مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه360 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم با حضور 181 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم دستور جلسه سیصد و شصتم روز یکشنبه هیجدهم مهرماه 1361 هجری شمسی مطابق با بیست و دوم ذیحجه 1402 هجری قمری. 1- گزارش شور اول کمیسیون ویژه اطلاعات در خصوص طرح قانونی تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران 2- گزارش شور اول کمیسیونهای مرکب از بهداری ، فرهنگ و آموزش عالی و شوراها در خصوص لایحه تشکیل شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 3- گزارش شور دوم کمیسیون‌های مشترک امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه و صنایع و معادن و امور اداری و استخدامی و امور قضائی در خصوص لایحه راجع به اصلاح قسمتی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی 4- سوال آقای موحدی ساوجی از آقای وزیر مشاور در امور اجرائی 5- سوال آقای مصطفی تبریزی از آقای وزیر راه و ترابری نایب رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمدو آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا باخراج الرسول و هم بدوکم اول مرة اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مومنین قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و لیشف صدور قوم مومنین و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء والله علیم حکیم ام حسبتم ان تترکوا اولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و لم یتخذو امن دون الله و لا رسوله و لا المومنین و لیجة والله خبیر بما تعملون. صدق الله العلی العظیم (حضار صلوات فرستادند) «از آیه13 تا 16 سورة‌التوبه» 2- بیانات قبل از دستور آقایان: عابدین زاده ، حسینعلی رحمانی ، صادق خلخالی نایب رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – آقای عابدین زاده نماینده خوی – آقای رحمانی نماینده بیجار ، آقای خلخالی نماینده قم عابدین زاده – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آمریکا و شوروی و تمام ستمگران و شیاطین بر سرکوبی انقلاب اسلامی به تفاهم رسیده و به خاطر این کار هزاران توطئه و فریب در ایران و همه جا به کار می‌گیرند. در عربستان سعودی دیدیم که آمریکا حاکم است رئیس سپور آمریکائی است رئیس پاسگاه پلیس راه آمریکایی است به دستور شیطان بزرگ از تمام دولتهای ضد اسلامی منطقه پلیس و مامور مخفی آورده تا حجاج ایران اسلامی را کنترل و سرکوب نمایند و اجازه ندهند که سایر ملل اسلامی با مسلمانان ایرانی تماس حاصل کنند همه جا وحشت بود و اختناق حضرت رسول صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام در مدینه رسول از همه جا بیشتر در غربت بودند. آمریکا همه جا بود در حرم حضرت پیامبر در قبرستان بقیع در بازار و اداره حتی پرده‌داری کعبه را نیز ریگان در اختیار داشت از اسلام ظاهری بود و پوسته‌ای آنجا که فهد آمریکایی و هرفهد دیگر به عنوان اولو الامر در وسیع‌ترین سطح تبلیغ و تلقین می‌شد اما به لطف خدای بزرگ و حرکت و صدور انقلاب اسلامی حدیث زیبای غدیر خم با موجی گسترده در دل مسلمانان ستم کشیده سروده می‌شد و حرکت چنین بود که آدمهایی پلید و فاسد چون فهد و شاه حسین و حسنی مبارک پینوشه مصر نمی‌توانند ولی امر مسلمین باشند که برای مسلمین حکومت اسلامی باید و رهبریتی بر گونه روایت غدیر بر ما است که حدیث غدیر را همیشه بخوانیم و بسرائیم هم جا را پر از روایت غدیر کنیم که زنده بودن اسلام بستگی به روایت غدیر دارد. ای رسول آنچه به تو وحی شده ابلاغ کن و اگر چنین نکنی وظیفه رسالت را انجام نداده‌ای بر مجلس و دولت واجب است که برای حج و حدیث غیر حسابی جداگانه، باز کند و سرمایه‌گذاری عظیم بنماید. دیدیم آنجا که حدیث غدیر حکومت نمی‌کند حتی اسلام را نیز وسیله خواب امت اسلامی می‌نمایند در ایران اسلامی نیز تمام جبهة ضد انقلاب، چپ‌ها و منافقین و نهضت آزادی آمریکائی شعور فهم حدیث غدیر را نداشته و ندارند، امروز نهضت آزادی محوری است برای اهداف آمریکا گویا از اربابشان آمریکا دستور تازه‌ای رسیده و این روزها باز جنب و جوش‌های شیطانی خود را شروع کرده‌اند، مرا از نهضت آزادی عجب نیست. زیرا بقول امام زین‌العابدین علیه‌السلام اینان از حمقاء هستند، بلکه تعجبم از این است که چرا دادگاه انقلاب اسلامی این شیپورزنهای آمریکائی را دستگیر نمی‌کند؟ من نمی‌دانم چه کسانی بیشتر از اینها به انقلاب اسلامی خیانت کرده‌اند و می‌کنند؟ نهضت آزادی آمریکائی است، خائن است ای خدای بزرگ تو را به عزت و احترام تمام اولیاء و اوصیاء و مخلصین مرگ تمام خائنین به انقلاب اسلامی از جمله نهضت آزادی را هر چه زودتر فراهم بیاور (عده‌ای از نمایندگان- الهی آمین) نهضت آزادی امید آمریکا است، جناب آیت‌الله موسوی اردبیلی، دادگاه محترم انقلاب اسلامی تا کی ملاحظه کار هستید؟ چرا سر دسته و هسته انحراف و خیانت و فساد را دستگیر نمی‌کنید؟ پروندة 14 اسفند چه شد؟ نوشته‌های روزنامة ضد میزبان چرا فراموش شد؟ نوشتن بر ضد ولایت فقیه و کی باید برود به این زودی یادمان رفت، ای امت حزب‌الله نهضت آزادی می‌گوید که شما به زور سر نیزه به نماز جمعه می‌آئید و اینگونه به شما توهین و این آهنگ زیبای نماز جمعه را به مسخره می‌گیرد، ای قوة قضائیه اگر شما به حساب نهضت آزادی نرسید حزب‌الله مثل جریان بنی‌صدر کار آنان را یکسره خواهد کرد، امت اسلامی در عرض یکساعت جان شیطانیشان را می‌گیرد و به آشغالدان تاریخ می‌سپارد، قوة قضائیه محترم همت بخرج دهید و نگذارید فساد کنند و فرار ن مایند (یکی از نمایندگان- فتنه است) توطئه انحلال مجلس خبرگان، توسط باند نهضت آزادی چه زود فراموش شد، سپردن پادگانها و تمام وسایل آن پادگانهای قسمت کرد نشین ایران اسلامی به دموکراتها و عزالدین حسینی و واگذاری بیت‌المال به منافقین، مگر فراموش شده؟ خالی کردن پادگانها از سربازهای با تجربه و ملاقات با برژینسکی و استعفای توطئه‌آمیز مصدقی نخست وزیر نهضت آزادی و دادن پول به عزالدین حسینی و هیأت به اصطلاح حسن نیت و مصلحت و ارتباطشان با سفارت آمریکا و خراب کردن اقتصاد کشور و رشد دادن ضد انقلابیون و هزاران فساد دیگرشان آیا برای محاکمه کافی نیست؟ (نایب رئیس – سه دقیقه وقت دارید) ای قوه قضائیه شما را به خون شهدای اسلام ملاحظه کاری و سازش بازی ننمائید و شما نیز خط مشی لیبرالیسم را پیشه نکنید، همه باید بدانیم که شیطان با تمام قوایش بمیدان آمده تا انقلاب مقدس اسلامی را بشکند و این فریاد مقدس آسمانی را خفه نماید. ترحم بر پلنگ و روباه تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان ای برادران نماینده و وزراء ما هم باید سخت کوش بوده و هر کداممان که نتوانسته مسؤولیت خویش را به پیش برده صادقانه استعفای خود را تقدیم که این کار به خیر انقلاب اسلامی و روز قیامت خود می‌باشد، از وزراء محترم تقاضامندم سری به استان جنگ‌زده آذربایجان غربی زده تا از نزدیک با مشکلات و نارسائیهای مربوطه تماس حاصل شود. والسلام علیکم. (احسنت- احسنت). منشی- آقای رحمانی نمایندة بیجار بفرمائید. حسینعلی رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با سلام بر شهیدان و درود بر امام امت و رزمندگان جبهه های حق بر باطل، انقلاب قدرت لایزالی خود را با گذشتن از کانالهای صعب‌ العبور و پیروزی بر نیروهای پوشالی اهریمنی چون گروهکهای مسلح ضد انقلاب و صدام آمریکائی و همدستان داخلی و خارجی آنان نشان داده است، طوفان شهادت سیدالشهداء این است مظلوم آیت‌الله بهشتی و یارانش هفتاد و دو تن یاران پاکباز امام و فاجعة شهادت شهید رجائی، شهید باهنر، شهید قدوسی و شهدای محراب و این همه شهدای عزیز را که مانند ستارگان درخشان در آسمان انقلاب نورافشانی می‌کنند و سراسر ایران را چون لاله‌زاری داغدار گلگون ساخته‌اند، پست سر گذاشته است و با نیروئی فزاینده و روز افزون همچنان توفنده و خروشان به پیش می‌تازد و تمام توطئه‌های چپ و راست را خنثی ساخته و می‌سازد، وحشت آمریکا و ایادی او در منطقه برای شکست انقلاب و سد آتشفشان خشم و خروش مستضعفین جهان، که از جماران شعله‌ور می‌باشد، نشان دهندة این حقیقت است ولی هیهات نور خدا خاموش شدنی نیست. جنایات اسرائیل جنایتکار که روی هیتلر نازی را سفید نموده و لحظات پایان عمر ننگینش نزدیک است، چون هجوم صدام خونخوار تلاشی برای مهار نمودن طوفان انقلاب اسلامی در منطقه است جنایتی که جنایت سازمان ملل و طرفداران حقوق بشر و مدعیان دروغین حمایت از انقلاب فلسطین را مجسم و ملموس و پرده‌هائی را که مدعیان اسلام بر چهرة کریه خود زده بودند پاره نمود و خیمه شب بازیهای عروسک‌های کوکی آمریکا به ویژه کاخ‌نشینان ریاض نشان داد سکوت مرگبار و ننگین به اصطلاح سران کشورهای اسلامی لکه ننگی بر دامان تاریخ نهاد که تا ابد خواهد ماند. آل سعود که چیزی فراتر از کاپیتولاسیون را در پایگاه وحی و تنزیل بنفع آمریکا پیاده نموده‌اند آلت بلااراده‌ای پیش نبوده است آمریکا و سیا است که از آستین مأمورین خائن سعودی بیرون آمده، نمایندة محترم امام و حجاج مظلوم ایرانی را به جرم شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل مورد ضرب و شتم قرار داده دست به حبس و اخراجشان می‌زنند، در این شرایط که تمام اسلام در برابر تمام کفر قرار گرفته حفظ وحدت و حرکت یکپارچه مردم به رهبری امام امری اجتناب ناپذیر است و هرگونه تفرقه‌افکنی و سمپاسی حربه‌ای بر پیکر خونبار انقلاب است، موضع گیری در برابر مسؤولین که عاشقانه در برابر این جنایات چون یاران حسین، حسین زمان را از جان و دل یاری می‌دهند، گناهی نابخشودنی و چراغ سبز برای آمریکا است، آنان که سنگ آزادی آنچنانی را همچنان به سینه می‌زنند بیایند و عمق جنایات عوامل داخلی آمریکا در میدان امام و خیابان خیام و جابجای این میهن اسلامی را ببینند، ویرانیهائی که سیل اخیر در جنوب تهران ببار آورد، نشانة بارزی از بی‌توجهی رژیم شوم سابق به حقوق جنوب‌نشینان محروم است، جمهوری اسلامی باید از تکرار این مصائب در همه جا جلوگیری نموده پیش‌بینی‌های سریع و قاطع داشته باشد، توجه وزراء و مسؤلین به تذکرات نمایندگان متعهد و مسؤول ضروری است و تأکید بر حاکمیت قانون و جلب رضایت مردم ضرورت دارد، قطع ید کارمندانی که موجب نارضایتی مردم را فراهم می‌نمایند بویژه در استانهای محروم مانند کردستان مسلم و تسامح، خیانتی است جبران ناپذیر والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. منشی- آقای خلخالی تشریف بیاورید. صادق خلخالی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته. در هر جا که کانون خطر برای استکبار جهانی اعم از سرخ و سیاه، امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم بوجود می‌آمده. دستگاه تبهکار با کمال قدرت و قساوت آن کانون خطر را در جهان می‌کوبید و نظایر آنرا در کره، ویتنام، فیلیپین، افغان، اسرائیل، صحرا، اریتره، ایران و سایر نقاط جهان می‌بینیم که در آمریکای لاتین، ایالات متحده آمریکا چه جنایاتی را مرتکب می‌شوند، بعد از پیروزی انقلاب به رهبری امام امت و قاعد عظیم الشأنمان استکبار جهانی در ایران شکست مفتضحانه خورد و فهمید که این حکومت و این جمهوری اسلامی آلت دست آنها نمی‌تواند باشد و لذا یک مزدور و یک نوکری را به دستیاری دولتهای ارتجاعی منطقه از قبیل فهد، خالد، شاه حسین و حسن، حسنی مبارک، انور سادات و دیگران به جنگ با جمهوری اسلامی ایران، در واقع به جنگ با اسلام فرستادند آنها دل‌خوش کرده بودند که این جمهوری اسلامی به دست سگ زنجیری آنها در منطقه صدام عفلقی شکست می‌خورد ولی اولین بارقة پیروزی در جبهة کارون نشان داد که آنها نمی‌توانند با ملتهای آزاده و بپاخاسته دست و پنجه نرم کنند، استکبار جهانی بفکر تلاش افتاد، صدام را تقویت کرد با پول و دلار و اسلحه از شرق و غرب تا اینکه این دکور شیطانی را دوباره در سر جای خود نگه بدارد ولی فهمیدند که آفتاب او بر لب بام است و لذا به سراغ لبنان می‌روند، خانه‌های مردم را خراب می‌کنند، فلسطینی‌ها را آواره می‌کنند، با بولدوزر آن اردوگاههائی که سالیان دراز است در آنجا زندگی می‌کردند صاف می‌کنند، شیعه و سنی را می‌کشند. این بار مارونی‌های مسیحی با قاتلین به اصطلاح خودشان حضرت عیسی صهیونیزم بین‌الملل دست‌اندر کار همدیگر شده‌اند ایتالیا و فرانسه و انگلستان و آمریکا، آنها کمک می‌کنند، صحنه‌های خیمه شب بازی درست می‌کنند. شارون به گردن شیمون‌پرز، شیمون‌پرز به گردن شارون، او قاتل تل‌زعتر است، این یکی قاتل دسته‌جمعی رزمندگان و مردم بی‌پناه و آوارة فلسطینی، و ما همه این مسائل را می‌دانیم، اینها می‌خواهند لبنان را از صورت عربیت و اسلامیتش خارج کنند و بصورت یک کشور ماروئی، مسیحی متحد با اسرائیل سرپا نگه بدارند، دسیسه‌های آنها است، نقشه‌های شوم آنها است در این منطقه می‌کشند، همه و همه برای این است که اسلام راستین را می‌خواهند از میان بردارند و این یک مسأله‌ای نیست که کسی نداند، استکبار جهانی متوجه شده با همه نقشه‌های خائنانه‌ای که دارد جای پائی نمی‌تواند در خاورمیانه و در میان قلوب ملل مسلمان داشته باشد و می‌بینید که ما در آستانة صد کیلومتری بغداد قرار داریم (رزمندگان ما، پاسداران ما، بسیج ما و ارتش ما) می‌بینند که ما در صد کیلومتری بغداد قرار داریم. به لرزه افتاده است، مسألة موضعی درست می‌کند برای ما، نهضت آزادیی را آنتریک می‌کند، به میان می‌کشد، می‌گوید شما بگو، بگو نارسائیها را، بگو که چرا می‌کشند برای خاطر اینکه مجاهدین خلق می‌کشند، اینها نمی‌فهمند و نمی‌دانند، متوجه نیستند ما نمی‌توانیم خون رزمندگان اسلامی خودمان را به هدر بدهیم، مردم مطالبه می‌کنند، ما در واقع چون می‌کشیم آنها می‌کشند؟ آقای صدوقی چه کسی را کشته بود؟ آقای مدنی چه کسی را کشته بود؟ آقای بهشتی چه کسی را کشته بود؟ چرا اینجور کوته فکرانه فکر می‌کنید و آلت دست آنها واقع می‌شوید؟ من اعتقادم بر این است مسألة انجمنی‌ها و مسألة همین نهضت آزادی و مسألة دیگر و دیگر همة اینها را آمریکا درست می‌کند که ما را از آن حرکت اصیل انقلابیمان باز دارد. آقایان محترم رادیو‌های بیگانه دارند می‌گویند، حرکت امام امت و امت امام از نیجریه تا فیلیپین مردم را به حالت اهتزاز علیه استکبار جهانی درآورده است و اینها می‌خواهند مسأله را موضعی کنند، قبرستانها را ما پر کردیم؟ یا ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی اسلحه داده‌اند؟ آنها ما را کشتند. کمال صدق و محبت ببین نه نقص گناه که هر که بی‌هنر افتد نظر به عیب کند چرا از جهاد سازندگی نمی‌گوئید؟ چرا اینهمه مدارس، چرا اینهمه راهها، چرا اینهمه راه انداختن کارخانه‌ها که ایادی شما می‌خواستند نگذارند؟ (نایب رئیس- سه دقیقه وقت دارید.) چرا شما همه‌اش چشمتان به نارسائیها است؟ شورای عالی قضائی باید این مسائل را تعقیب کند. خوب بگویند که آقایان در اول انقلاب پولهائی جمع شده بود در دفتر امام و در جاهای دیگر تحویل داده‌اند به‌ آقای افجه‌ای نمایندة دولت موقت آنها آمدند این پولها را کجا گذاشتند؟ این طلاها را؟ با یک فیشی، با یک چکی، با یک نوشته‌ای اینها را کجا گذاشته‌اند؟ بگویند تا ما بفهمیم و بدانیم، این ملت بفهمد و بداند. دولت در مسألة گرانی و کنترل آن هیچ کاری صورت نداده، این معنا را می‌گوئی همیشه حالت انفعالی بخود گرفته عوض اینکه حالت فعلی و حالت فعالیت بخود گرفته باشد، شکر 12 تومان در بازار آزاد 35 تومان، خوب شما که می‌خواهید متاع خودتان راگران بکنید که در دست دولت است خوب بفکر این کارمندان بدبخت بیچاره هم بیفتید، اینها دختر دارند، پسر دارند، خانه دارند، قسط دارند، چک دارند، سفته دارند، آقایانی که از طرف مقامات مسؤول کشور موظف شدند برای افتتاح دانشگاه مثل اینکه اینها موظف هستند برای بستن دانشگاه، اگر مأمور بودند برای بستن دانشگاه آنقدر طول نمی‌کشید. آقایان، آقایانی که می‌خواهند این دانشگاه باز بشود، آنهائی که مستکبر هستند، ضد انقلاب، فئودال، پولدار، محتکر آنها بچه‌هایشان در خارج درس می‌خوانند، این مستضعفین شهید داده باید بروند دانشگاه کنترلش خیلی آسان است، دانشگاه را باز کنید اگر نمی‌توانید باز کنید بدهید به دست کسان دیگر. در خاتمه عرایضم می‌خواهم بگویم چهار میلیون ماهی در این سد جاجرود از بین رفته است ما نمی‌توانیم دربارة حقوق ملت تسامح کنیم، باید سؤال بشود ؟ چه مناسبت آشغالها را برده‌اند آنجا؟ چرا آشغالها جوش خورد؟ چرا بصورت ؟ درآمد؟ چرا استخرها پر شد؟ همین جور یک سنگی بگذاریم که هیچی؟ چون آقا حزب‌الله است آقا این حزب‌الله نیست، این حزب الشیطان است که این صحنه‌ها را بوجود آورده است، حزب‌الله آنهائی هستند که در میدانهای نبرد در نزدیکی‌های بغداد قرار دارند، در همین روزهای نزدیک ان‌شاءالله علائم پیروزی را خواهیم دید و استکبار جهانی خواهد فهمید که نمی‌تواند در ایران ؟، کاری بکند و جوجه‌های آن‌ها هم نمی‌توانند در ایران هیچ فعالیتی صورت بدهند مواظب باشید که مسائل کوچک و مسائل درجة سوم و چهارم را مسأله مهم نکنید. مسأله اول ما مسأله جنگ است و ما باید حسابمان را در میدان نبرد تعیین کنیم. صدام برود و بعد حساب این افراد ضد انقلاب تعیین خواهد شد. البته شورای عالی قضائی دستش باز است و افرادی هم که در این باره حرف زدند شکرالله سعیهم خدا ان‌شاءالله به همه شما توفیق بدهد، ما هم قصد و غرضی نداریم والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. نایب رئیس- از وقت جناب آقای رحمانی چهار دقیقه مانده بوده که به آقای کروبی داده‌اند و آقای کروبی هم تشریف ندارند. 3- تذکرات نمایندگان محترم به دولت بوسیله آقای محمد یزدی نایب رئیس نایب رئیس- نمایندگان خوزستان از زحمات شبانه‌روزی کارگران و کارکنان و مدیران راه آهن که صنایع راه آهن کشور را گسترش داده‌اند و در بازسازی راه‌آهن اهواز- خرمشهر ایثار و فداکاری نمودند تقدیر و تشکر می‌نمایند. آقای حججی نماینده میانه به وزارت صنایع در مورد راه‌اندازی کارخانه آرد میانه تذکر داده‌اند. آقای عبدخدایی نماینده مشهد به بانک مرکزی در مورد تبدیل پولهای مهاجرین که فعلا در اردوگاهها زندگی می‌کنند تذکر داده‌اند. آقای هنجی نماینده کرج به وزارت اقتصاد و دارایی در مورد تأمین کادر اداری و ممیزی و محل ادارة کرج و به وزارت نیرو در مورد برق‌رسانی به دهات و روستاهای جاده چالوس. و به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تلفن بخش آستارا تذکر داده‌اند. نامه‌ای با امضاء 80 نفر از نمایندگان محترم رسیده است که تذکری است به صدا و سیما. من نامه را می‌خوانم: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در مورد عدم پخش سخنان آقای کروبی در نماز جمعه تهران از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سانسورهای شعارهای مردم در نماز جمعه قم به شورای سرپرستی و مدیر عامل صدا و سیما تذکر داده و خواهان پخش سریع آن می‌باشیم دستور را شروع کنید. 4- بحث پیرامون طرح قانونی تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اولین دستور شور اول طرح قانونی تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران است مخبر کمیسیون ویژه تشریف بیاورید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون ویژه اطلاعات)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم درباره این طرح اطلاعاتی که شور اول آن در خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است، شماره فعلی 1070 شماره سابقه 826. بنده ابتدا مقدمه این طرح را می‌خوانم و بعد توضیحاتی را به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم. گزارش از کمیسیون ویژه اطلاعات به مجلس شورای اسلامی. طرح قانونی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به شماره چاپ 826 که هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 15/2/61 بررسی آنرا به کمیسیون ویژه مرکب از امور داخلی و خارجی و دفاع ارجاع نموده بودند در جلسات متعدد این کمیسیون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و سرانجام در جلسه مورخه 8/6/61 پس از تغییراتی و اضافه و حذف بعضی از تبصره‌ها، کمیسیون ویژه طرح مزبور را که مشتمل بر 10 ماده و 11 تبصره می‌باشد با اکثریت آراء تصویب نمود و اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد. رئیس کمیسیون ویژه اطلاعت- محمدعلی موحدی کرمانی چون الان شور اول این طرح است و کلیاتش در واقع مطرح است، گرچه نمایندگان محترم چه مخالف چه موافق می‌توانند درباره جزئیات هم طبق آئین‌نامه اخیر مجلس صحبت بکنند، اما جزئیات چیزی است که در شور دوم قابل پیشنهاد دادن، قابل بررسی و اصلاح است. اما کلیات این طرح یکی اصل ضرورت داشتن یک سازمان اطلاعاتی برای نظام جمهوری اسلامی است. من فکر نمی‌کنم در مجلس شورای اسلامی برادر یا خواهر نماینده‌ای باشد که در رابطه با وجود یک تشکیلات اطلاعاتی که بتواند همه مسائل اطلاعاتی و امنیتی و اطلاعات کافی را متمرکز کند، هماهنگ کند و با هماهنگی کامل در برابر دشمنان خارجی و دشمنان داخلی جمهوری اسلامی درست وارد عمل بشود. بنابراین، اصل داشتن اطلاعات که به منزلة چشم و گوش نظام جمهوری اسلامی است، یعنی اگر در نظام جمهوری اسلامی همه نهادها و ارگانها نظامی و انتظامی و قوة قضائیه و نیز لشکری و کشوری اگر بخواهند واقعاً در رابطه با توطئه‌ها و خطرها و دشمنی‌ها و ضدیت‌هایی که از خارج و داخل احیاناً علیه جمهوری اسلامی تدارک دیده می‌شوند اگر بخواهند درست و صحیح عمل کنند از دوباره‌کاری، از اشتباه، از خطا و امثال اینها مصون و محفوظ بماند لازمه‌اش این است که یک تشکیلات هماهنگ متمرکز اطلاعاتی داشته باشیم. بنابرانی در اصل این مسأله فکر نمی‌کنیم کسی اشکال و ایراد عمده‌ای داشته باشد، بعد می‌رسیم درباره اینکه این نظام اطلاعاتی، این تشکیلات اطلاعاتی را بایستی که چه کسی یا چه جریان و ارگان و نهادی در اختیار داشته باشد؟ آیا این تشکیلات اطلاعات زیر نظر قوه قضائیه باشد؟ آیا زیر نظر قوه اجرائیه و مجریه باشد؟ حالا زیر نظر قوه مجریه هم که بخواهد باشد آیا زیر نظر نخست‌وزیر باشد؟ یا وابسته به وزارت کشور باشد؟ یا نه همانطوریکه در اینجا آمده است وزارتی بنام وزارت اطلاعات باشد؟ اینکه در اختیار یک نیروئی از نیروهای مسلح، چه نظامی و چه انتظامی در اختیار آن قرار بگیرد. این یکی از مسائلی بوده که از آغاز بررسی طرح اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفته و روی این طرح که در حقیقت باید گفت متجاوز از یکسال است که در مجلس شورای اسلامی به شکلی پیگری می‌شده، بررسی می‌شده و همه نظرها را و همه پیشنهادها و طرحهای گوناگونی که از نهادها و یا ارگانهای مربوطه می‌رسیده همه را تک‌تک و هم در مقام مقایسه و سنجش همه را بررسی می‌کرده‌اند مورد توجه قرار داشته است، با توجه به نظام جمهوری اسلامی و با توجه به قانون اساسی و اصولی که در قانون اساسی هست و با توجه به مصالح جمهوری اسلامی و اهمیت مسأله اطلاعات فعلا به این نتیجه رسیدند که تشکیلات اطلاعات و سازمان اطلاعات را نمی‌شود به نخست‌وزیر داد، به دو جهت. یا مثلا به معاون نخست‌وزیر، یا به وزارت کشور به چند جهت به نخست‌وزیر نمی‌شود داد به جهت اینکه قانون اساسی اجازه نمی‌دهد و وظایف نخست‌وزیر در قانون اساسی ریاست هیأت دولت و هماهنگ کردن دستگاههای اجرائی است. و شورای نگهبان در موارد مشابهی که سازمانی را یا نهادی را مجلس خواسته به نخست‌‌وزیر بدهد که زیر نظر او باشد ایراد گرفته و گفته با قانون اساسی مغایرت دارد بنابراین به نخست‌وزیر نمی‌شود داد. از طرف دیگر به وزارت کشور هم نمی‌شود داد چون مسأله سازمان اطلاعات یک مسأله خیلی بزرگ و عمده است و واقعاً نتوانستیم به این نتیجه برسیم که وزارت کشور ما بتواند یک چنین سازمان و تشکیلاتی را درست هدایت و اداره کند. و از آن طرف دیدیم که وزارت اطلاعات اگر باشد و صرفاً مسائل اطلاعاتی کشور که عرض کردم بسیار عمده است برای تمام ارگانها و قوای سه‌گانه کشور این اطلاعات جنبه اساسی و حیاتی دارد و این را اگر بگوئیم صرفاً یک وزیر در اختیار داشته باشد که در همه خطوط و برنامه‌ریزیهای عمده و جهت‌گیریها و گسترش دادنها یا محدود کردنها فقط یک وزیر در اینجا تصمیم گیرنده باشد این را هم صلاح ندیدیم و لذا در عین اینکه وزارتخانه‌ای هست گفته شد که یک شورائی بنام شورایعالی اطلاعات باشد که این شورایعالی اطلاعات مسأله برنامه‌ریزیها و مسأله خطوط کلی در رابطه با اطلاعات در داخل، اطلاعات در خارج از کشور و امثال اینها را آن شورایعالی اطلاعاتی که مرکب از 11 نفر است و این 11 نفر در واقع عصاره‌ای از قوای سه‌گانه کشور هستند،‌ هم نیروهای مسلح نظامی و انتظامی در این شورا هستند و هم از دولت است، هم از مجلس است از قوه قضائیه است، در صورتی که امام بزرگوار و رهبر عزیز انقلاب موافقت بفرمایند نظیر آنچه که در اساسنامه سپاه آمد نماینده رهبر در اینجا هست که از هر جهت یک مسأله همه جانبه قوی و حساب شده‌ای باشد. البته من باید عرض کنم که در این شورا اگرچه 11 نفرند ولی بطور رسمی 5 نفر از این 11 نفر در واقع منصوب مقام ولایت فقیه هستند این 5 نفری که در واقع منصوب مستقیم مقام ولایت فقیه در این شورا هستند برایتان عرض می‌کنم. 1- نماینده مقام رهبری است در صورت وجود. 2- رئیس دیوان عالی کشور که هم فقیه است چون عضو شورایعالی قضائی است، طبق قانون اساسی هم باید فقیه باشد و هم منصوب از جانب ولایت فقیه است. و دیگر فرمانده سپاه پاسداران که منصوب از جانب امام است، رئیس ستاد مشترک که طبق قانون اساسی منصوب از جانب امام است. دادستان کل کشور هم همینطور. بنابراین این شورا از حیث داشتن افرادی از جهات مختلف که البته در کنارش رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر هم هستند، رئیس مجلس، وزیر کشور و وزیر اطلاعات هم هستند. که در اینجا مسائل اطلاعاتی را هم از جنبه‌های اسلامی و فقهی و هم از جنبه‌های قضائی از هر جهت این مسائل را مورد توجه قرار بدهند و در واقع طبق موازین قانونی که طرح قانونی اطلاعات تعیین کرده آنها باید عمل بکنند و در چهارچوب قانون آنها خطوط کلی و برنامه‌ریزیهایی را که در مقام اجرا و تصمیم‌گیری دارند این شورا با این غناء که از هر جهت غنی است به اصطلاح تصمیم گیرنده و جهت دهنده است. بعد وزارت اطلاعات است که شرح وظایف هم شورای عالی اطلاعات و هم شرح وظائف وزارت اطلاعات در اینجا مشخص شده است، در پایان مسأله بودجه وزارت اطلاعات است که بودجه وزارت اطلاعات یک بودجه سری خواهد بود، البته لازم است که من این نکته را عرض کنم و بقیه مطالب را می‌گذارم برای موقعی که موافقین و مخالفین مسائلی را می‌گویند عرض خواهم کرد. بسیاری مسائل است که کسانی که مخالفت می‌کنند در رابطه با اینکه این یک کار قضائی است و گاهی می‌گویند که این، یک کار چنین و چنان است، من در پایان مطالبی را که لازم است بطور مفصل در پاسخ مخالفین به عرض خواهم رساند. اما اینجا باید یک نکته را عرض کنم و آن نکته این است ما مجبور شده‌ایم به خاطر وضعیت خاصی که نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی دارد که می‌گویند هر چیزی را باید مجلس تصویب بکند، سازمان وزارتخانه، قانون و چه و چه این است که این، به این صورت به مجلس آمده است والا در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست که تشکیلات و سازمان اطلاعاتی یک کشور را که از سری‌ترین و پنهانی‌ترین مسائل است این را به این صورت بخواهند در مجلس مطرح کنند و من این تذکر را به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لازم می‌دانم که ما برای دست‌یابی به کار اطلاعات در کشورهای دیگر و اینکه سازمانهای اطلاعاتی در کشورهای شرق و غرب و بلوک آنها چگونه است؟ صرفاً بخاطر اطلاع، به مراجعی که لازم بود مراجعه کردیم و وقتی که مراجعه کردیم و آنچه را که بما دادند دیدیم که واقعاً در آنجاها به هیچوجه به این صورت که بخواهند مسأله اطلاعات را به مجلس بیاورند و بعد هم مقامش را تعیین کنند و مواضعش را تعیین کنند و چهارچوبه‌اش را مشخص کنند و بگویند شورای آن از چه کسانی تشکیل می‌شود و امثال این مسائل، آن اصلا وجود ندارد. و حالا شاید از باب اینکه انقلاب اسلامی ما با همه حکومتها و دولتها و مرامها و روشها مغایرت دارد شاید این هم یک مصلحت برای جمهوری اسلامی باشد که تا این اندازه‌اش را ما ناچار شدیم به مجلس شورای اسلامی بیاوریم، حالا بقیه آن می‌ماند برای آخر اگر چنانچه توضیحاتی لازم بود عرض می‌کنم. منشی- آقای محلاتی مخالف. محلاتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. به عنوان مخالف با این طرح وزارت اطلاعات، اولا از نمایندگان محترم تقاضا می‌کنم توجه کامل بفرمایند چون یک مسأله اساسی و حیاتی برای جمهوری اسلامی است. اولین دلیل مخالفت من مبنی است بر قانون اساسی. در اصل یکصد و پنجاه و ششم که وظیفه قوه قضائیه را معین می‌کند در بند 4 می‌گوید: «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.» پس کشف جرم و تعقیب و مجازات و همینطور سلسله مراتب از وظایف اختصاصی قوه قضائیه است. در بند 5 همین اصل یکصد و پنجاه و ششم آمده است: اقدام مناسب برای پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. هم کشف جرم و تعقیب مربوط است به قوه قضائیه و هم اقدام مناسب برای پیش‌گیری. اطلاق هم دارد هیچ قیدی ندارد که شما بگوئید این مربوط به جرمهای معمولی است بلکه هر نوع جرمی را دربر می‌گیرد. بنابراین دادن اختیارات قوه قضائیه به قوه مجریه خلاف قانون اساسی است. و اما در قانون اساسی در هیچ جای دیگر این وظیفه را برای یک قوه دیگر اصلا اشاره هم نکرده است نه تنها تصریح ندارد، اشاره هم نکرده است. بنابراین اصل کلی این است که این، مربوط به قوه قضائیه است. و اما مسائل دیگری که در رابطه با اصل اطلاعات است و اینکه مصلحت مملکت چیست، آیا ما باید یک وزارتخانه جدید درست کنیم تا اینکه از نظر مسائل اطلاعاتی تمرکز داده بشود و وزیر هم بتواند پاسخ بگوید. روی این استدلالاتی که شده یا اینکه راه دیگری هم وجود دارد. در این طرح مسأله به وزارت اطلاعات داده شده است، یک مسأله‌ای که در اینجا هست این است که باید برای ما روشن بشود، ما اطلاعات برای حفظ رژیم می‌خواهیم یا برای دولت؟ اگر ما اطلاعات برای حفظ رژیم و نظام جمهوری اسلامی می‌خواهیم این یک برنامه دارد، اگر ما برای دولت اطلاعات می‌خواهیم یک برنامه دیگری دارد. دادن اطلاعات به دولت مصلحت نیست، برای خاطر اینکه دولت متغیر است، وزیر متغیر است، هر روز ممکن است عوض بشود، و این به مصلحت مملکت نیست که یک مسؤول اطلاعات و امنیت تعویض بشود، در همه دنیا اگر یک فرد اطلاعاتی را بیرون کنند او را ترور می‌کنند، ما حالا کاری به دنیا نداریم ولی محیط اسلام این حرفها نیست. یک رژیم ثابت ثبوتش بستگی به ولایت فقیه دارد. آن است که ثابت است و روح قانون اساسی هم این است. ملاحظه کنید تمام اصول با ولایت فقیه پیوند زده شده است و بر همین اساس دادن اطلاعات به یک فرد متزلزل که هر آن ممکن است بیاید و برگردد و عوض بشود مصلحت نیست. مضافاً یک وزیر در کشور ممکن است چند نماینده ضد انقلاب باشند که هر روز از او سؤال کنند و تمام مسائل اطلاعاتی و امنیتی را از او سؤال کنند و او بازگو بکند و این مصلحت نیست. ملزم است که بیاید و پاسخ بدهد و اصلا در هیچ جای دنیا این رسم نیست. بنابراین دادن اطلاعات کشور بدست یک وزیر به هیچوجه صلاح مملکت نیست و بعد هم در رژیم جمهوری اسلامی تمام منصبهای حساس را بدست ولایت فقیه داده‌اند مثل قوه قضائیه، که اصلا تعیین شورایعالی قضائی، اعضای اصلی آن با دست رهبر است. آن وقت سازمان اطلاعات و امنیت کشور مسأله به این مهمی را بدهیم بدست یک وزیر؟ اصلا مطلقاً اینکار به مصلحت کشور نیست و باید مستقیم در اختیار ولایت فقیه باشد، حالا از هر طریقی که هست و بنظر ما قانون اساسی پیش‌بینی کرده، قوه قضائیه یک قوه ثابتی است، دائم در اختیار ولی فقیه است و هیچگونه تغییری پیددا نمی‌کند به رأی نماینده عوض نمی‌شود به رأی رهبر عوض می‌شود بنابراین، این کار، مربوط به قوه قضائیه است. گاهی پیش‌بینی می‌شود که ما اگر اینکار را بکنیم قوه قضائیه الان ضعف دارد اولا اگر حساب ضعف را بکنیم دولت معلوم نیست که ضعفش از قوه قضائیه کمتر باشد و ضعف یک قوه دلیل بر این نمی‌شود که ما کاری بر خلاف مصلحت یا بر خلاف قانون اساسی بکنیم. باید ضعفهای آن قوه قضائیه را برطرف بکنیم. اصولا تعرض به مال مردم، بجان مردم به آبروی مردم آنجایی مجاز است که قاضی شرع اجازه بدهد و کار اطلاعات و امنیت از همان اول ایجاد محدودیت از برای انسانها است سوء ظن به یک فردی پیدا می‌کند، معترضش می‌شود، به خانه‌اش می‌رود، زندگیش را تفتیش می‌کند تعقیب مراقبت می‌کند، همه افراد از هر نوع تعرض باید محفوظ باشند مگر آنجائی که قاضی حکم بکند. و بنابراین این وظیفه را به یک وزارتخانه دادن این نه با اصول اسلامی سازگار است و نه به مصلحت کشور، و اما می‌گوئید قوه قضائیه این کار را نمی‌کند ما نمی‌گوئیم قوه قضائیه مستقیم این کار را می‌کند، اساسنامه سپاه که نمایندگان محترم تصویب فرمودید در مأموریت دومی که به او دادی مبارزه با ضد انقلاب است، این مبارزه با ضد انقلاب که تقریباً کار اساسی سپاه است به این یک تبصره اضافه فرمودید که تمام این کارها را به عنوان ضابط قوه قضائیه انجام می‌دهد یعنی دربست، نیروی اجرایی در اختیار قوه قضائیه است و قاضی حکم صادر می‌کند، به مسؤول اطلاعات اجازه می‌ددهد که این گروه را پیگیری کنید، تعقیب مراقبت بکنید، بعد او هم وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، تعقیب مراقبت می‌گذارد، کشف می‌کند، سؤال و جواب می‌کند پرونده را تکمیل می‌کند باز تحویل قوه قضائیه می‌دهد اصلا ارتباط سازمان اطلاعات با قوه قضائیه یک ارتباط مستقیمی است و قاضی هم مستقل است و در جریان دخالت قوه مجریه در این کار بر خلاف قانون اساسی است. مسأله دیگری که هست ما پیش‌بینی می‌کنیم که این کار باید در دست قوه قضائیه باشد و سپاه یا کمیته یا هر اطلاعاتی زیر نظر قوه قضائیه انجام وظیفه کند و برای اینکه جلو پراکندگی گرفته بشود هماهنگی لازم است. در رژیم گذشته که تمام مسائل اطلاعاتی را در تمام دنیا بررسی کرده بودند عاقبت به این نتیجه رسیده بودند که باید یک کمیته مشترک تشکیل بدهند منتها هدف آنها هدف خبیث و بدی بود ولی به این نتیجه رسیدند که باید هماهنگ کنند و هر نیرویی موظف است با ضد انقلاب مبارزه کند. شهربانی یک ضد انقلاب دید باید شدیداً مقابله کند نباید بی‌اعتنا باشد ژاندارمری همینطور، البته الان کار عمده مسائل اطلاعاتی در دست سپاه است، ولی در عین آنها هم مکلفند، البته یک شورایی می‌تواند خط مشی بدهد حرفی نیست، می‌تواند ترتیبی بدهد که اینها بر خلاف مسیر قانون حرکت نکنند اینها همه درست اما کار اجرائی این کار یک کاری است که مربوط به قوه قضائیه است و با دست این نیروهائی که در اختیار دارد، مسأله اساسی دیگر این است که اطلاعات در جمهوری اسلامی با اطلاعات در سایر کشورها فرق می‌کند. ما همانطور که انقلابمان انقلاب مردمی است و با دست توده‌های مردم و با رهبری امام عزیز بوجود آمده، تداوم انقلابمان هم بدست این مردم است یعنی اطلاعات باید از مردم گرفته بشود. همین اطلاعات 36 میلیونی است که الان مشاهده می‌کنید گروههای ضد انقلاب را به مرحله مرگ رسانده است و این اطلاعات 36 میلیونی نمی‌تواند در اختیار وزیر باشد و در اختیار وزیر نیست. ما پیشنهادی که داده بودیم چه در کمیسیون دفاع که این مطلب بحث شد چه در همین کمیسیون ویژه و چه در جلسه مشترکی که مسوولین کشور هم بودند، مسأله حرفمان این بود که این باید زیر نظر قوه قضائیه باشد. و قوه قضائیه نظارت کامل بکند و سپاه یا سایر نهادها هم اجرا بکند و علتش هم این است که سپاه، بسیج در اختیارش است یعنی ارتش 20 میلیونی در اختیارش است. در تمام مساجد و در تمام محله‌ها و در تمام مملکت این نیروهای رزمنده و این ملت تحت عنوان بسیج در اختیار هستند و اینها هستند که اطلاعات هر منطقه و محل را می‌گیرند و می‌دهند و این در اختیار سپاه است و سپاه هم نمی‌تواند زیر نظر یک وزیر انجام وظیفه بکند. سپاه زیر نظر ولی فقیه است. بنابراین آوردن این اطلاعات را در اختیار وزیر معنایش این است که تمام این منابع اطلاعاتی را یعنی بسیج و سپاه را کنار گذاشتن و این بسیج است که اطلاعات را می‌گیرد و همینطور نیروی مردمی و رد می‌کند و اینها نمی‌توانند به وزارتخانه بدهند برای اینکه سازمان تشکیلاتی‌شان هم اجازه نمی‌دهد. وزیر می‌گوید که بیاورند بمن بدهند. نمی‌دهند، برای اینکه جزو تشکیلات شما نیستند. این بسیج جزو تشکیلات سپاه است و اینها سلسله مراتب دارند و تمام اطلاعاتشان در آنجا متمرکز می‌شود. مسأله دیگر آمده‌اند مبارزه با ضد انقلاب را در اساسنامه سپاه به سپاه داده‌اند. مبارزه با ضد انقلاب بدون اطلاعات یعنی چه؟ می‌گویند سپاهی‌ها زیر نظر وزارتخانه بروند. این معنایش انحلال است یعنی چه زیر نظر وزارتخانه بروند؟ یعنی از سپاه استعفا بدهند و به آنجا بروند. این امکان‌پذیر نیست و نخواهد آمد و اینها زیر نظر ولی فقیه انجام وظیفه می‌کنند، نه زیر نظر وزارتخانه و به شما عرض بکنم تصویب این لایحه مطابق است با تعطیل اطلاعات در کشور در وضع فعلی و من حاضرم این را برای آقایان نمایندگان ثابت بکنم. من از نمایندگان خواهش میکنم چند نفر انتخاب کنند بروند و ببینند از اول تشکیل جمهوری اسلامی تا الان کار اطلاعاتی کسی کرده؟ اصلا کدام نهاد این کار را کرده است؟ کجا کار ا طلاعاتی وجود دارد؟ آنهایی هم که کار اطلاعاتی بلدند و کرده‌اند و الان هم مشغول هستند عرض می‌کنم که اینها زیر نظر ولی فقیه هستند. وزیر فردا می‌ماند خودش و منشی خودش و چهار نفر. آیا می‌تواند با ضد انقلاب مبارزه کند؟ امکان‌پذیر نیست. این یک مسأله، مسأله دیگری که هست آقایان توجه کنید می‌گویند ما وزیر معین می‌کنیم که فردا بیاید اینجا و پاسخگو باشد. شما اگر این لایحه را خوانده باید. عنایت بفرمایید: آمده شورا معین کرده، شورایی مرکب از نماینده مقام رهبری که آن مشروط در صورت وجود، ریاست جمهوری، رئیس دیوانعالی کشور، رئیس مجلس، نخست وزیر، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، فرمانده سپاه، رئیس ستاد مشترک، وزیر امور خارجه، دادستان کل کشور، من کاری ندارم به اینکه همین ترکیب، ترکیبی نیست که الان هم بشود مسایل اطلاعات و امنیت کشور را دقیقاً در آنجا گفت. من به این مسأله کاری ندارم. می‌آیم سراغ اختیاراتی که به این وزیر داده‌اند این آقای وزیر اطلاعات و امنیتی که می‌خواهد اینجا انجام وظیفه کند و شما نمایندگان فردا از او سؤال بکنید فردا بشما پاسخ می‌دهد. وظایف شورای اطلاعات یکی این است «نظارت بر اجرای صحیح خط مشی اطلاعات و عملکرد بودجه» این مربوط به شورایعالی است نه مربوط به وزیر. «تصویب مأموریتهای حساس اطلاعاتی که در سیاست کلی نظام نقش مؤثر دارد. تصویب پستهای کلیدی و مسؤولین آنها» یعنی تمام کارهای حساس را از وزیر گرفته‌اند و به این شورا داده‌اند. شورا نمی‌تواند در مقابل مجلس پاسخگو باشد. رئیس جمهور نمی‌تواند پاسخگو باشد. رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان یا رئیس مجلس نمی‌تواند وزیر هم جواب می‌دهد می‌گوید آقاجان، من پیشنهاد کردم اما تصویبش با شورایعالی بود. فردا اگر یک نفوذی در اینجا پیدا شد، یک کشمیری ثانی در این سازمان اطلاعات پیدا شما نمی‌توانید یقه وزیر را بگیرید. می‌گوید تصویب با شورایعالی بوده است یکوقت می‌گوید تأیید یا می‌گوید ناظر یکوقت می‌گوید نه،‌ اصلا این شورایعالی اطلاعات است که مسؤولها را تعیین کرده است. بجای اینکه شما یقه وزیر را بچسبید که آقا چرا نفوذی پیدا شد؟ می‌گوید تقصیر رئیس مجلس است. شما جوابش را باید از رئیس مجلس بگیرید. او تأیید کرده است. تازه وقتی وزیر درست کرد در کمیسیون ویژه در آن می‌ماند که این وزیر را چه کار کنند؟ چه جور یقه این وزیر را بگیرد که نفوذی در آن نیاید؟ آمده به گردن شورایعالی انداخته و گفته شورایعالی پستهای کلیدی را باید تصویب بکند. آنوقت می‌خواهد سؤال بکند. چگونه سؤال بکند؟ رئیس جمهور را بیاورد ازش سؤال کند؟ آخر ببینید این کمیسیون ویژه چه اشتباهاتی مرتکب شده؟ هم خلاف قانون اساسی کرده است و هم اینکه در تنظیم این برنامه در کار وزارتخانه آمده هم خواسته یک کار صحیحی بکند از یکطرف آمده کار را بدتر کرده است. بنابراین من پیشنهادم این است که با عجله، ما یک کار اساسی را در مملکت به این صورت الان تصویب نکنیم و اصل هم کلیاتش است. یعنی اگر این وزارتخانه امروز تصویب شد دیگر بقیه مسائلش قابل اصلاح شدن نیست. و لذا با اصل وزارتش باید مخالفت کرد. مسایل در اینجا زیاد است. شما ببینید چه چیزهایی که در اینجا آورده‌اند. در تبصرة 1 ماده 5 (نگوئید جزئیات است اینها مربوط به کلیات است) گفته‌اند. «مسؤولیت اجرائی حراست عملیاتی، شخصیتها، تأسیسات، اسناد، مدارک، هر یک از نهاد و ارگانهای دولتی و انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها به عهده ارگانهای انتظامی است و مسؤولیت حراست اطلاعاتی آنها بر عهده وزارت اطلاعات است» یعنی اطلاعات شخصیتها را این آقای وزیر باید بگیرد طبق این قانون چون قبلش شخصیتها هم بود. تمام اطلاعات شخصیتها را این وزیر حق دارد بگیرد. در کجای دنیا یک چنین قانون اطلاعاتی تنظیم می‌کنند به این کیفیت؟ بنابراین من پیشنهادم این است که اگر آقایان مصلحت می‌دانند، برادران سپاه ما که با من صحبت کردند پیشنهادشان این بود که اگر امکان دارد ما بتوانیم مسایل را یک مقدار بازتر کنیم یک جلسه دیگری تشکیل بشود حالا یا رسمی یا غیر رسمی، تا مسایل خوب باز بشود که اصلا آقایان توجه کنند که کار اطلاعاتی یعنی چه و این کار، کار کیست و چه باید کرد. یک انفجار رخ می‌دهد آقای نخست‌وزیر می‌آید و می‌گوید که زودتر مجلس این قانون اطلاعات را تصویب کند. آقاجان مگر شما نقص قانون داشتید؟ اگر می‌خواستید جلو این کارها را بگیرید و مبارزه بکنید مگر کسی جلو شما را گرفته است. مگر الان ارگانها و نهادها هماهنگ نیستند؟ شما اشکال قانونی نداشتید که نمایندگان تصور کنند. بله، اشکال قانونی بوده و چون اشکال قانونی بوده باید قانون اطلاعات تصویب بشود. من مسایل دیگری هم داشتم ولی چون سایر نمایندگان هم بخواهند صحبت بفرمایند پیش از این مصدع نمایندگان محترم نمی‌شوم فقط خواهشم این است که اگر جناب آقای یزدی ریاست محترم و نمایندگان محترم در این موقع تصویب بفرمایند یک جلسه خصوصی تشکیل بشود. نماینده نخست‌وزیر هست و نمایندگان اطلاعات سپاه هم هستند. مسایل اطلاعاتی برای نماینده‌ها شکافته بشود بعد تصمیم بگیرند. والسلام علیکم و رحمةالله. منشی- آقای خلخالی موافق بفرمایید. خلخالی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مردم سلحشور و مسلمان ما می‌دانند که... نایب رئیس- معذرت می‌خواهم، ما به تبصره این ماده توجه نداشتیم آقای محلاتی تقریباً بیش از حد خودشان صحبت فرمودند ما فکر می‌کردیم که همانطور که در اصل ماده هست 45 دقیقه مجموع موافقین است ولی تبصره می‌گوید ده دقیقه. بیشتر برای هر یک هم نیست. ما به تبصره توجه نکردیم بنابراین ده دقیقه وقت هست ایشان هم وقت یکی از آقایان را گرفتند. ایشان 20 دقیقه صحبت کردند. فؤاد کریمی- ایشان به اندازه دو مخالف صحبت کردند. خلخالی- عرض کنم که اکثر این نابسامانیها در اثر این بوده است یک ناظر و پیگیر جریانات ضد انقلاب در کشور وجود نداشته و اگر هم بوده بی‌اندازه محدود بوده، فعالیت کم بوده، بودجه نداشته، افراد نداشته، پرسنل قابل اطمینان نداشته، یا اگر آدمهای خیلی خوبی هم بودند اما بینش تفتیش و گزارش دقیق را نداشتند روی این جهت با توجه به نابسامانیها و حرکات شوم ضد انقلاب در کشور که ما هر روز شاهد آن هستیم دولت و کمیسیون مخصوص بر آن شده که این لایحه و این طرح را به مجلس بیاورد و بعد عوض می‌کنم آقای محلاتی در اصل موضوع بحث نکردند. خوب، طلبه‌ها می‌گویند اول موضوع را تعیین کنید بعد در احکامش. بحث کنید. در اصل کلی این است که اصلا ما تشکیلاتی بنام سازمان امنیت در کشور می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم؟ این موضوع، یکی از مسایل و از موضوعات کوچکی که باید در اینجا بحث بشود که آیا سازمان اطلاعات و امنیت- وزیر هم می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ مسلماً بحث در جزئیات است. و ایشان در کلیات بحث نکردند باید من معترض بشوم در این مسأله سه موضوع است یکی اینکه وزیر اطلاعات را مسؤول قرار داده‌اند. دیگری اینکه شورای عالی نظارت معین کرده‌اند که آقای موحدی هم گفتند 5 نفر از این افراد تقریباً‌ منبعث از ناحیه امام هستند و یک مسأله دیگری هم در اصل محتوای این است. خوب، وزیر اطلاعات بوده باشد طبق موازینی یک قانونی، خوب، بیاید بازگوی سؤال نمایندگان هم بوده باشد. چون در سی- آی- ا و ساواک سابق نمی‌دانم اینتلیجنت سرویس، یک رئیسی بوده که نمی‌خواسته قیافه‌اش را نشان بدهد دستش تا مرفق به خون مردم آغشته بوده لذا نمی‌خواسته بیاید آقای هلمز آقای کی، آقای کی اینها نمی‌توانستند در میان مردم ظاهر بشوند. بخلاف وزیر اطلاعاتی که ما می‌خواهیم درست بکنیم کسی است که نمایندگان، مردم باید پشت سر او نماز بخوانند و آدم متدینی باشد، مؤمنی باشد، نه اینکه آدمی بی‌بندر و بار باشد، یک کارهائی بکند و بعد هم نمی‌خواهد قیافه‌اش را کسی بشناسد. خوب، پاسخگوی نمایندگان هم باید وزیر باشد. بعنوان وزیر چه اشکالی دارد؟ یکوقتی مصلحت مملکت اقتضاء می‌کند یک موضوعی را در جلسه نگویند وزیر درخواست جلسه خصوصی می‌کند و در جلسه خصوصی صحبت می‌شود. اما اینجوری نیست که اگر وزیری در اینجا بود دنیا بهم می‌خورد چون در دنیای آقای محلاتی اینجوری گفتند چنین چیزی سابقه ندارد. خوب، کدام کارهای ما در دنیا سابقه دارد؟ ما داریم روی اسلام می‌رویم، اسلام سابقه دارد. اما کارهای مردم، قتل عامهائی که می‌کنند. دستوراتی که می‌دهند. آنها دستور می‌دهند که در ده مای‌لای تمام اهالی یک ده را می‌کشند بعد هم می‌آیند سرهم‌بندی می‌کنند. ما که چنین چیزهائی نداریم. یا در آفریقا دستور می‌دهند بلژیکیها نمی‌دانم پرتغالیها گوش همه اهالی را ببرند هفت – هشت تا سطل گوش امه‌سزر می‌گوید درست کرده بودند، و این آدم نمی‌تواند. قیافه‌اش را به مردم نشان بدهد. بخلاف اینکه یک وزیر اطلاعاتی بوده است که به تمام معنا متدین و مورد اطمینان دولت و رئیس جمهور و سایر نهادها خوب، ما اگر یک کاری انجام می‌دهیم، ضد انقلاب را تعقیب می‌کنیم جوابگویش هم هستیم. در این مسأله سری بودن در مقدمات کار است نه بعد از کشف جرم، مقدمات کار را چه جوری باید پیگیری کنیم، از کجا باید وارد بشویم. یواشکی کسی نفهمد این هم نه برای خاطر این است که می‌خواهیم یک سر و سری انجام بدهیم که خلاف است. برای خاطر اینکه آبروی مردم در خطر نباشد. واقعاً رفتیم و صدی هشتاد هم می‌دانستیم این آدم ضد انقلاب است بعد رفتیم دیدیم این آدم ضد انقلاب نیست. پس چرا آبروی مردم در خطر بوده باشد. اما بعد از تمام شدن جریانات فهمیدیم یک کسی مثل قطب‌زاده مثل شریعتمداری مثل آن یکی مثل این یکی، آدمهائی هستند که جرمی مرتکب شده‌اند خوب، این را می‌تواند بیاید در اینجا، در پشت میکروفون به همه نمایندگان بگوید و همه مردم هم بفهمند این چیزی نیست. چون آقای یزدی که نوبت بما رسید و آسمان طپید وقت ما را محدود کردند من بطور مختصر عرض می‌کنم. ایشان فرمودند که قوه قضائیه این سمت را داشته باشد. این اصل اصلا به او مربوط نیست. اصل 156 راجع به مجرمین است، راجع به دعاوی است یک کسی با کسی دعوا کرده، نزاع کرده مدعی است، منکر است. عرض کنم در ذیلش دارد حدودی می‌خواهد. جرم است. جرمهائی که در شرع مقدس اسلام حد دارد، قصاص دارد، دیه دارد، از این جور چیزها، رفته شرب خمر کرده، زنا کرده، سرقت کرده اینجور چیزها را می‌خواهد بگوید، نه اینکه طرفش فقط و فقط همه ملت است. ضد انقلاب طرفش یکنفر، دو نفر نیست در شرع هم حدی برای او معین نشده است و باید آن را هم معین بکنند روی مصالح کشور، نه اینکه یک حد خاصی دارد که آن حد را در اینجا دار که «کشف جرم و تعقیق و مجازات (بند 4 اصل 156) و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام» خوب این ربطی به این ندارد که ما یک ضد انقلاب را مورد تعقیب قرار بدهیم و می‌خواهیم کشفش کنیم و پول هم برای این جهت خرج می‌کنیم. لذا از این جهت اشکالی ندارد. وزیر اطلاعات هم گفتم که پاسخگوی دولت بوده باشد هیچ اشکالی ندارد و این صلاح نیست همه‌اش برای خاطر آن است. البته معلوم است که نصف شب یک حکمی می‌دهد، می‌روند زندگی مردم را تفتیش می‌کنند، بازرسی می‌کنند، ما نمی‌خواهیم علناً و آشکار این مسأله واضح بشود. خوب، شما در معرض اتهام هستید. طبق گزارشات موثقی که بما شده گزارش می‌کنند حرفهای شما، حدیث شما، جریانات شما و من باب مثل شما با ضد انقلاب مربوط هستید نه اینکه هر کسی انتقاد می‌کند، خوب انتقاد پیدا است از نقد است یعنی این درخت بوده باشد ولی این را غرس و اصلاحش کنیم. نقد هم این است که این کیسه پولی که هست این را بشماریم و مغشوشهایش را از آن درآوریم نه معنای انتقاد عبارت از این است که درخت را از ریشه بکنیم. مثل انتقاد نهضت آزادی، اینها انتقاد می‌کنند و اسمش را انتقاد می‌گذارند و می‌خواهند درخت را از ریشه ببرند و اسمش را انتقاد می‌گذارند (نایب رئیس- وقت تمام شده است) درباره شما شخصی انتقاد شده، حرف شده، حدیث شده، می‌خواهم بفهمیم و بدانیم چه اشکالی دارد؟ این اشکالی ندارد که بخواهیم اختیاراتی را به کسی بدهیم. اگر در دنیا برای این کار وزیر نیست. خوب، مگر ما طبق الگوی دنیا حرکت می‌کنیم؟ ما خودمان یک وزیر مسؤول برای اینکار می‌گذاریم، چون بعد یقه چه کسی را بگیریم؟ حیثیت مردم در خطر است. شاید حیثیت یک مملکتی در خطر بوده باشد. شما یک مسؤولی برای اینکار درست نمی‌کنید بمناسبت اینکه رئیس سپاه نماینده امام است. همه اختیارات مملکت را باید داشته باشد. این را نه سپاه می‌گوید، نه ارگانهای انقلابی می‌گویند، نه امام می‌گوید، نه مردم می‌گویند. خوب، آن هم در حدود اختیارات خودش اطلاعاتی که سپاه دارد البته طبق موازینی که در همین جا تصویب می‌شود باید در اختیار وزیر اطلاعات بگذارد و کارها هم بر وفق مراد حرکت کند. عرض کنم که اطلاعات ما، این حرف درستی بود که ایشان زدند اما در مصداقش اشتباه می‌کنند معلوم است که اطلاعات ما از مردم گرفته می‌شود. از مردم، از همین حزب‌الله، از بسیج، ایشان می‌گوید خوب، می‌روید سراغ بسیج و بسیج می‌گوید که نه، چون تو وزیر هستی به تو نمی‌خواهم بدهم. بعد از تصویب این قانون در مجلس فلان بسیجی می‌گوید باز م ن اطلاعات را به وزیر و یا نماینده او یا مأمور او نمی‌خواهم بدهم. این می‌شود ضد انقلاب؟ این را که نمی‌شود بسیجی به آن معنا گفت. یا سپاه بگوید، می‌رویم سراغ سپاه، بلی، حالا نمی‌هد، حالا طبق موازین می‌تواند ندهد اما بعد از تصویب یک وزارتی و یک تشکیلاتی و یک نهادی که به همه ارگانها نظارت دارد، این را که نمی‌شود بگوئیم که من نمی‌دهم. خوب نمی‌دهد، شما را از کار اخراج می‌کنند. معلوم می‌شود شما ضد انقلاب هستید. این هم حرف حسابی نیست که ایشان زدند. عرض ک نم که تمام تکیه‌های ایشان این بود که نمی‌شود وزیر پاسخگو باشد. آن حرف را هم زدیم. ما حرف سر و سری نداریم. در مقدمات البته مسایل را خیلی‌ها نمی‌دانند فقط مأمورین ویژه می‌دانند و خصوصی تعقیب می‌کنند. فلان آقا را ببینند که من باب مثل این اطلاعاتی که درباره ایشان داده شده درست است یا درست نیست. بعد از کشف جرم این را می‌شود در بشقاب گذاشت و در ملاء عام تمام دنیا هم بدانند به هیچ کجا ضرر نمی‌خورد. عرض کنم که اطلاعات ما با دولتهای خارج و با کسانی که می‌خواهند با ما همکاری بکنند آن هم مسایلی که باید در جای خودش بحث شود که من عقیده‌ام این است که اگر این طرح تصویب بشود از همین امروز دهن ضد انقلاب سرویس می‌شود و شکی درش نیست. می‌فهمند که یک حسابی و کتابی در کار است یعنی وزارت اطلاعات وقتی تشکیل می‌شود مأمور می‌فرستد به اینطرف و آنطرف. ببیند که در ارتش، در جای دیگر، در جای دیگر میان مردم چه می‌گویند، همه‌اش که به ضرر مردم نیست. ما می‌خواهیم یک ارگانی درست کنیم که با لفظش هم درست باشد. دستگاه سابق، یک دستگاه سازمان امنیت درست کرده بود یعنی ضد امنیت، یعنی واقعاً می‌خواهیم علاج کارها را بکنیم. همین ضد اطلاعات ما می‌رود در بازار و اینطرف و آنطرف ببیند زمین‌خوار کیست، محتکر کیست، ضد انقلاب کیست، سرمایه‌دارا بی‌امان کیست، همه اینها را گزارش می‌کند انبارها چه جور شده و اینها را طبق موازین و خیلی محترمانه گزارش می‌کند و وضع مملکت سامان پیدا می‌کند (نایب رئیس- وقت شما تمام شده است آقای خلخالی) آقایان اکثر این کارها در اثر نابسامانی بوده و امیدوارم که ان‌شاءالله این طرح تصویب بشود که از همین امروز مملکت اقلا 20 قدم بطرف امنیت و آسایش می‌رود و مردم تکلیف خودشان را می‌فهمند البته باید خود مردم هم همکاری کنند و امام هم فرمودند 36 میلیون، 40 میلیون کمتر، بیشتر خلاصه این مردم همکاری می‌کنند و من هیچ اشکالی شرعاً و عرفاً و عقلا و قانوناً در تصویب این قانون نمی‌دانم. امیدوارم که ان‌شاءالله بقیه توضیحات را هم آقای ساوجی بدهند و دیگر ما بیشتر از این مزاحم نباشیم والسلام و علیکم. منشی- آقای معزی مخالف بفرمائید. معزی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مخالفت بنده از این جهت است که درست است همانطور که در مقدمه این آمده است هر نظامی، هر حکومتی حفظش به این است که از این جهت هم اطلاعاتی از داخل و خارج کشور داشته باشد. در زمان حکومت علی‌بن‌ابیطالب علیه الصلوة والسلام هم خود حضرت جواسیس و عیونی گماشته بود که در داخل و خارج مطالبی که هست به عرض او برسانند و در بعضی خطب نهج‌البلاغه هم هست که بعضی از عیونش مطالب را به ایشان عرض می‌کردند. ایشان هم اقداماتی که لازم بود می‌فرمودند، در آن قضیه عثمان‌بن حنیف دارد که به او اطلاع می‌دهد که بعضی از عیون من خبر دادند که تو کار خلافی کردی و در مهمانی که اغنیا حاضر بودند و فقرا نبودند تو حاضر شدی معلوم می‌شود حضرت در جمیع جوانب عیون و جواسیسی داشته است که مطالب را به او اطلاع می‌دادند. این شکی نیست که حاکم و حکومت باید داشته باشد. اما حرف سر این است که این بعنوان وزارتخانه‌ای بعنوان مؤسسه‌ای در کشور که آن هم وزیرش، اشخاصش، معلوم باشند این خلاف اصل مصلحت جمهوری اسلامی است که بخواهد به این عنوان یک وزارتخانه‌ای داشته باشد. یکی از حقوی که والی و حاکم بر افراد و امت دارد ناصح بودن مردم است برای حاکم علی الرعیة نصح الامام. علی (ع) هم می‌فرماید یکی از حقوقی که من بر مردم دارم این است که ناصح من باشند البته این معنا را بدانید نصیحت بمعنای این نیست که کسی کار خلافی می‌کند ما راهنمائیش کنیم. نصیحت یعنی خیرخواهی، در مغیب و مشهد. ملت، افراد مملکت باید خیرخواه و پشتیبان حاکم باشند این یکی از حقوق واجبه اسلامی است که افراد ملت بایستی خیرخواه و پشتیبان حکومت باشد این معنای نصیحت است. و لذا در آخر آن خطبه می‌فرماید «مالک، اگر این‌هایی که گفتم انجام دادی نصیحت خودت را برای خدا و برای من که ولی و امیر تو هستم انجام داده‌ای» نه معنین این نصیحت این است که آدم کار کجی بکند و عوضی برود و کسی نصیحتش کند. اینکه دیدید در عرف ما این معنا را می‌دهد این هم به جهت این است که آن ناصح خیرخواه این آ‌دم است. در اسلام چون همه ملت و همه افراد باید خیرخواه و پشتیبان حکومت باشند وظیفه دارند هر جا خلاف قانونی دیدند، هر جا دیدند کسی مرتکب امری می‌شود که بر علیه حکومت است و به ضرر جمهوری اسلامی است این‌ها را خبر بدهند. این است که وظیفه همه مردم است و منحصر کردن به یک وزارتخانه‌اش این ضرر عظیم دارد که حالا وقتش نیست و مصلحت هم نیست که بنده اینجا مطالبی که بر ضرر است عنوان کنم از جهاتی، اما بطور کلی تأسیس این وزارتخانه وجهه جمهوری اسلامی را لکه‌دار می‌کند مردم همه موظفند. هر کس می‌بیند کسی بر خلاف رفتار می‌کند، به امام امت، به رهبر انقلاب یا به کسی که او تعیین کرده گزارش کنند. حتی زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن، پدر نسبت به فرزند، این وظیفه شرعی است. این را تحت قانون و مقررات بگذارید بهیچ‌وجه مصلحت جمهوری اسلامی نیست. والسلام علیکم و رحمةالله. منشی- آقای بجنوردی موافق بفرمائید. بجنوردی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در هر نظامی مسأله یک سازمان یا یک ارگان اطلاعاتی می‌تواند نشان دهنده محتوای خود همان نظام باشد. چرا که یک ارگان اطلاعاتی سه وظیفه عمده برای نظام انجام می‌دهد. یکی حفظ نظام است. یکی دادن سرویس به مدیران سطح بالای کشور هست و سوم پیشگیری. اگر این سه وظیفه عمده و اساسی در کنترل مردم باشد طبیعتاً نظام حاکم بر مدتهای طولانی یا برای همیشه آن خصلت مردمی بودن خودش را می‌تواند حفظ بکند. در جمهوری اسلامی ایران که بدنبال انقلاب عظیم اسلامی ایران تشکیل شد می‌دانیم که این انقلاب از مردمی‌ترین انقلابات جهان بوده است، حتی اگر ویتنام را در نظر بگیرید که سابقه صد و سی سال شاید مبارزه مسلحانه علیه متجاوزین خارجی را داشت وقتی در آنجا انقلاب علیه آمریکائی‌ها در جریان بود در همان زمان در سایگون شاید بیش از دو میلیون نفر مردم بی‌تفاوت بودند ولی در انقلاب اسلامی ایران نه فقط روستاها بلکه همه شهرها، همه اقشار در انقلاب شرکت داشتند و شرکت فعال داشتتند و بهمین دلیل هم مردمی‌ترین انقلابات جهان است. شاید در تاریخ بی‌نظیر است و حتماً بی‌نظیر است و مهمتر از همه اینکه یک جبهه یا یک حزب یا یک سازمان آنرا رهبری نکرد بلکه نماینده اعتقادی مردم آنرا رهبری کرد و هیچگونه واسطه تشکیلاتی هم بین این رهبر و امت نبود و بهمین دلیل بعد از پیروزی انقلاب ما شاهد انتخابات مکرر بودیم چه در تعیین خود نظام چه برای تعیین قانون اساسی چه برای تعیین ریاست جمهوری، چه برای تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در آینده برای نماینده‌های شوراها و این به این معنا است که روند بعدی انقلاب با آغازش هماهنگ هست. آغازش مردمی بود و همینطور مردمی بودن ادامه پیدا کرد و از یک محتوای مردمی برخوردار است. در مورد این طرح من می‌بینم که این طرح کاملا مردمی است یعنی باز هم ادامة همان محتواست. چرا که این طرح که از دو رکن اساسی تشکیل شده است یعنی شورای عالی اطلاعات و وزارت اطلاعات، شورای عالی آن نمایندگان مردمی و صد در صد مورد تأیید مردم و در ارتباط با مردم یعنی یا نماینده رهبری هستند یا نماینده قوة قضائیه هستند که آنها هم در واقع نماینده رهبری هستند یا نمایندگان د ولت هستند که آنها هم منتخب مجلس هستند و مجلس هم خوب طبیعی است که یک ارگان مردمی و در اختیار مردم است پس بنابراین این اطلاعات صد در صد در اختیار مردم است اما اینکه گفته می‌شود این بمعنای تضعیف سپاه است بهیچوجه اینطور نیست. سپاه خیلی بزرگتر از آن است که با این حرفها تضعیف بشود به ویژه اینکه سیاست دولت، رهبری، مجلس شورای اسلامی در جهت تقویت سپاه است و بحق هم باید همین باشد. همین امروز اگر مشاهده بکنید می‌بینید در طول هفتصد کیلومتر جبهه، سپاه حضور فعال دارد. لشگرهای سپاه دارد تشکیل می‌شود، بیست میلیون بسیجی در اختیارش هست و مجلس ایستاده که از حقوق سپاه و از قدرت سپاه بخاطر انقلاب، بخاطر حفظ انقلاب حمایت بکند. بنابراین بهیچوجه این بمعنای تضعیف سپاه نخواهد بود بویژه اینکه در این طرح گفته شده است که شورای عالی اطلاعات می‌تواند برای مدتی یا حتی برای همیشه بخشی از مسؤولیتها را را به ارگانهای دیگر که منظور همان سپاه است بدهد. بنابراین هیچ نگرانی از این بابت نیست و تا آنجائی که ضرورت وجود داشته باشد مخصوصاً در شرایط کنونی که هنوز اطلاعات جدیدی تشکیل نشده طبیعی است که شورای عالی اطلاعات این وظایف را یک مرتبه از واحد اطلاعات سپاه نمی‌گیرد و اصلا لزومی ندارد با این سرعت بگیرد بلکه بعضی از وظایف را بتدریج به وزارتخانه منتقل می‌کند اما ضرورت خود بوجود آوردن یک سازمان متمرکز اطلاعاتی، ما می‌دانیم که در جمهوری اسلامی ما دست اندر کار ایجاد یک جامعه نوین اسلامی انقلابی هستیم با یک فرهنگ متعالی و یک فرهنگ انقلابی و حسینی و طبیعتاً متضاد با فرهنگ مستکبران چه شرقی و چه غربی ما به حکم جهان بینی اسلامیمان درگیر هستیم با جهانخواران چه در داخل کشور چه در منطقه و چه در جهان مستضعفین که آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی باشد. ما درگیری اساسی با جهانخواران داریم. در قانون اساسی ما این مسأله منعکس است. سیاست خارجی ما بر این اساس دارد پی‌ریزی می‌شود، نیروهای انقلابی ما بر این اساس دارند سازماندهی می‌شوند. ما یکی از اهداف استراتژیکمان این است که قدس را آزاد بکنیم یعنی با هارترین جناح امپریالیسم جهانی که آمریکا باشد درگیری خواهیم داشت و درگیری داریم بنابراین باید یک سازمان متمرکز اطلاعاتی بسیار نیرومند و در خدمت مردم و جمهوری اسلامی و اسلام داشته باشیم امروز ما با خطرات زیادی روبرو هستیم و زمان جنگ هم هست. در زمان جنگ سازمان اطلاعاتی می‌بایست خیلی زودتر تشکیل می‌شد و خیلی دیر دارد تشکیل می‌شود. امروز توطئه‌ةا از هر طرف متوجه جمهوری اسلامی است چرا که منافع جهانخواران را به خطر انداخته است. تجربه گرانبهائی به جهان مستضعفین برای آزادی و رهائی و آزاد زیستن عرضه کرده است. بهمین دلیل ما مشاهده توطئه‌های جهانخواران در کردستان، در مرزهای غربی و جنوبی‌مان، در داخل بوسیله لیبرالها، گروهکهای محارب، سلطنت‌طلبان، چپاولگران، سرمایه‌داران، خانها اینها همه‌اش احتیاج به یک سازماندهی بسیار نیرومندی دارد که بتواند اوضاع را کنترل بکند. اگر مدیران کشور بدون یک سازمان نیرومند اطلاعاتی بخواهند کشور را در این ابعاد گسترده‌اش اداره کنند مثل این است که در تاریکی گام بردارند. اما در پاسخ اشکالاتی که آقای محلاتی کردند. در مورد اینکه طبق اصل 156 و بندهای 4 و 5 آن که می‌بایست این وظیفه بعهده قوه قضائیه گذارده بود درست نیست چرا که اصول 173 و 174 نشان می‌دهد که در مورد بند 4 و 5 خود قانون اساسی در رابطه با قوه قضائیه پیش‌بینی کرده که چکار باید بکند و در اصل شصت و یک قانون اساسی گفته است اعمال قوه قضائیه از طریق تشکیل دادگاهها و اضافه بر آن در بند 4 و 5 اصل 156 گفته است مسأله پیش‌گیری از جرم و مسأله تعقیب مجرم را مطرح کرده است این انحصار را نمی‌رساند تا پلیس قضایی برود اینکار را بکند. این مانع از آن نیست که دولت بخاطر گرفتن سرویس اطلاعاتی و بخاطر امکان پیش‌گیری از جریانهای براندازی و غیرو یا بخاطر مسائل دیگر بیاید یک سازمان اطلاعاتی تشکیل بدهد. این با آن تضادی ندارد و انحصار در اینجا نیست. اگر انحصار بود پس می‌باید تمام ارگانهای انتظامی را هم لازم است که ما به قوه قضائیه بدهیم و این درست نیست و مخصوصاً در اصل 61 تأکید دارد که اعمال قوه قضائیه از طریق تشکیل دادگاهها است. در مورد اینکه آقای محلاتی گفت دولت متغیر است و صلاح نیست که اطلاعات کشور دست دولت باشد این حرف عجیبی است. برای اینکه ما یک سازمان متمرکزی برای حفظ و ادارة جمهوری اسلامی ایران داریم. قوة قضائیه‌اش، قوة مقننه‌اش، قوة مجریه، نهاد رهبری، ارگانهای مربوطه، ارگانهای انقلابی اینها همه بهمدیگر مربوط هستند و کل اینها نظام را حفظ می‌کنند و قانون اساسی روابط منطقی اینها را نشان داده است. چطور می‌شود که ما بگوئیم که دولت متغیر است و نمی‌تواند این اطلاعات را داشته باشد پس چطوری بگیرد مدیریت بکند؟ آخر مدیریت بدون اطلاعات که امکان ندارد. ما مدیریت کشور را می‌دهیم دست یک عده‌ای بعد می‌گوئیم اطلاعات دست عده دیگر باشد درست نیست. البته اینها باید با همدیگر همکاری داشته باشند. مسائل عمده تشکیلات اطلاعاتی (نایب رئیس- چون دو دقیقه دیگر بیشتر وقت ندارید مسائلتان را جمعتر بفرمائید) چشم، یکی اینکه این اطلاعات می‌باید در خط ولایت فقیه باشد و شکی هم نیست، باید از کانال رهبری بر آن نظارت تامه باشد باز هم در اینمورد شکی نیست. از طریق ارگانهای مربوطه یعنی از طریق مجلس شوذرای اسلامی زیر کنترل مردم باشد و از مردم جدا نشود و ما در این طرح هر سه این مشخصه که امتیاز هم هست می‌بینیم. می‌بینیم ترکیب شورای عالی اطلاعات طوری است که هم کنترل رهبری را بر این سازمان تضمین می‌کند و هم خط ولایت فقیه‌اش را تضمین می‌کند و هم کنترل مردم از طریق مجلس شورای اسلامی به آن را تضمین می‌کند و این بهترین دفاعی است که می‌توان از این طرح کرد یعنی بهترین امتیازی است که این طرح از ا ین لحاظ دارد. من در خاتمه سه عامل مهم را در موفقیت این سازمان می‌بینم. اول- مکتبی بودن و دور داشتن عناصر غیر خط امامی به هر شکل و رنگش یا به شکل لیبرالها یا به هر شکل دیگر باشد از این تشکیلات باید دور باشد و واقعاً افراد شش آتشه خط امامی و آنچه را که انقلاب واقعاً می‌‌خواهد به این سازمان راه پیدا کند. دوم- می‌بایست سازماندهی صحیح و علمی داشته باشد. سوم- بینشهای علمی یعنی با برخورد با واقعیت‌ها و استفاده از دست‌آوردهای جدید که در جهان در این زممینه انجام گرفته است و استفاده کردن از ابزارهای جدید و شیوه‌های علمی ان‌شاءالله در آینده این سازمان را با موفقیت روبرو خواهد کرد (نایب رئیس- وقت شما تمام شد). من در خاتمه باز تأکیدم بر این است که با تصویب این طرح مجلس می‌تواند روی مسائل اطلاعاتی نظارت مستقیم داشته باشد و مجلس از سپاه جدا نیست و اینها با هم یکی هستند و بهیچوجه تشکیل این وزارتخانه بمعنای تضعیف سپاه ان‌شاءالله نیست. منشی- مخالف بعدی آقای آقارحیمی. آقارحیمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، نظام جمهوری اسلامی در دو اصل قانون الهی و مردمی است. اول- بر طبق آیه «یا ایهاالذین آمنوا اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی‌الامر منکم» که ما موظف هستیم از مرجع تقلید و جانشین امام زمان پیروی و اطاعت بکنیم. دوم- بر اساس همان مردمی بودن و دمکراسی بودن بقول غربیها و شرقیها که دروغ هم می‌گویند. 1- نظام اسلامی که پس از آنقدر شهید دادن معلول دادن و زحمات طاقت‌فرسای تمام انبیاء در طول تاریخ و مخصوصاً این دهة اخیر از هنگامیکه حضرت امام از سال 42 وارد مبارزة همه جانبه شده‌اند برای تشکیلک جمهوری اسلامی و این نظام با رأی مردم از روزی که گفتند جمهوری اسلامی‌ می‌خواهید. آری و نمایندگان مجلس خبرگان و باز رأی بخود قانون اساسی که دوبار می‌شود و تعیین رئیس جمهور و نمایندگان والی آخر به این دو دلیل این نظام قانونی است و مشروع است و ما از آن پیروی می‌کنیم و نظامی است که مدعی است می‌خواهد بر طبق خط مشی انبیاء جهان را بسوی خدا دعوت کند و مردم دنیا را از این چپاول‌گرها و طاغوت‌ها و ضد بشرهائی بنام بشر نجات بدهد. وظیفه این جمهوری اسلامی بسیار سنگین و خطیر است بنابراین با آسانی و با سهل‌انگاری نمی‌شود از کنار آن گذشت، بلکه باید همه جانبه روی آن فکر کرد و امنیت و اطلاعات برای یک کشور نوپائی که شرق و غرب مخالف آن هستند لازم است و شکی در آن نیست و ائمه معصومین مخصوصاً حضرت مولی امیرالمؤمنین علیه‌السلام که رسماً حاکم بودند و حکومت می‌کردند آستاندارهائی به جاهائی می‌فرستادند چشم و گوشهائی یا فقهائی، افراد بصیری را هم به آنجا می‌فرستادند که گزارشات را به مولی بدهند در ضمن آن امر بمعروف و نهی از منکر که یک نظارت اسلامی و ملی است آنهم در اسلام بسیار تأکید شده و هست و بصورت همین که حضرت امام فرمودند اطلاعات سی و شش میلیونی که موظف هستند اگر کسی را دیدند می‌خواهد خون کسی را بریزد، نه که در خانه‌های دیگران سرکشی بکنیم مثلا ببینیم اینها آنجا نماز می‌خوانند یا نه؟ درون خانه‌هایشان محفوظ هستند مگر آن خانه‌هائی که از این خانه‌ها مسلح بیرون بیاید و خون یک انسان مسلمانی را بریزد. پس این هم بدیهی است و احتیاج به این چیز هست. ما هم نباید از کلمات بترسیم مثلا کلمه خلق مال خودمان، در قرآن خودمان، در ادبیات عرب خودمان، در ادبیات فارسی خودمان بوده و حالا یک میدانی را میدان خلق می‌گذارند باز می‌بینید اسمش را برمی‌دارند که مثلا اینها خلقی‌ها هستند. خلقی اشکالی ندارد ما اینرا خودمان داشته‌ایم. کلمه عدل، کلمه امنیت، کلمه آسایش اینها اشکال ندارد حالا اگر ذهن مردم قبلا به اطلاعات و امنیت و آن ساواک مخوف جهنمی شاه که وابسته به سیا آمریکا بود ترسی و دلهره‌ای دارند این را خود مردم مطلع هستند که ما در فکر آسایش و امنیت ملت مسلمان و غیر مسلمانی که پای‌بند به نظام جمهوری اسلامی هست می‌باشیم بنابراین از کلمه‌اش هم ترسی نیست مخالفت بنده به سه دلیل هست. اول- کل نظام جمهوری اسلامی که تشکیلات جمهوری اسلامی باید هر چه زودتر این دو طرحی که آقای داودی و آقای جاسبی دارند یک جا به مجلس بیاید و این نظام معلوم بشود چه وزارتخانه‌هائی می‌خواهد و از این نیروهائی که بیخود مصرف می‌شود و بازده درستی هم ندارد چون تشکیلات منسجمی نیست جلوگیری بشود. ان‌شاءالله. دوم- تعویض قوانین درون وزارتخانه‌ها از غیر اسلامی به اسلامی و اجرای لایحه بازسازی و سر و سامان دادن به کادر اداری و انتخاب افراد مؤمن و انقلابی در کادرهای بالا مخصوصاً کلیدی بنابراین این اصول نظام جمهوری اسلامی اگر که پایه‌ریزی بشود یکی از چیزهائی هم که احتیاج دارد امنیت و اطلاعات کشور است که می‌تواند با همان بیاید. اشکال دوم بنده این است که یازده نفر در این شورا شرکت دارند. نخست وزیر هست، رئیس جمهور هست، وزیر امور خارجه هست. حالا اگر ما رأی دادیم ناخودآگاه به یک رئیس جمهوری ضد انقلابی مثل آقای بنی‌صدر آیا ما اگر این آقا را در شورا راه ندهیم خلاف قانون انجام داده‌ایم. اگر راه بدهیم تمام اطلاعات نظامی و داخلی و وزارتخانه و خارج همه چیز کشور ما را در اختیار بیگانگان خواهد گذاشت. اگر فلان وزیری که انتخاب می‌کنیم همینجور بود. نخست‌وزیر خدا ناکرده همینجور بود. خوب ما الحمدلله و المنه الان رئیس جمهور مکتبی و نخست‌وزیر مکتبی و وزیر امور خارجه مکتبی داریم. اگر اتفاقاً یکی را ما اشتباه کردیم یا منافق‌گری درآورد و خودش را حزب‌اللهی جا زد و از ما رأی گرفت. بعد آیا ما درست است که تمام اطلاعات و اخبار و اوضاع کشور جمهوری اسلامی را دست چنین افرادی بگذاریم. اصلا بقول امیرالمؤمنین علیه السلام «کل سر جاوز الاثنین شاع» وقتی یک حرفی بین دو نفر، سه نفر، ده نفر مورد بررسی قرار گرفت می‌بینی این یکی به بچه‌اش می‌گوید و آن یکی به دیگری می‌گوید و ده یازده نفر هستند و کنترل کردن یازده نفر مشکل است. بنابراین ما نمی‌توانیمن اطلاعات و امنیت یک کشور بدهیم دست چنین افرادی که شاید خون آن افراد را می‌خواهیم اصلا انتخاب بکنیم یعنی چه، یعنی یکی از کارهای ما در این وزارت اطلاعات و امنیت کشور این است که بررسی کنیم روی افرادی که می‌خواهند کار کلیدی مثل نخست‌وزیری را انتخاب کنند و یا مثلا رئیس جمهوری را انتخاب بکنند و یا مثلا وزیر کشور انتخاب بکنیم. خوب اینها که خودشان در این جرگه و در این وادی هستند و نظارت دارند و اطلاعات در دستشان هست همیشه تاریخ رئیس جمهور همین‌ها خواهند بود. نخست‌وزیر همین‌ها خواهند بود برای اینکه اطلاعات و اینها دستشان هست می‌توانند خودشان را با آن بسازند. فؤاد کریمی- وزیر را مجلس انتخاب می‌کند. آقا رحیمی- بلی رئیس جمهور را هم انتخاب کردیم. بنابراین یک علت مخالفت بنده این است. علت سوم- این است که ما در این اصول قانون اساسی که نگاه می‌کنیم دو چیز است. البته مجلس در رأسشان هست ولی آنکه بطور واضح نوشته یکی اصل یکصد و پنجاه‌هم است. «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دست‌آوردهای آن پابرجا می‌ماند حدود و وظایف و قلمرو مسؤولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسؤولیت‌ نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین می‌شود طبق این اصل یکی از ارگانهائی که بطور قانونی و در قانون اساسی ذکر شده حافظ انقلاب اسلامی و دست‌آوردهای انقلاب اسلامی باید باشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است با دو تذکری که باز می‌دهیم یکی ما نیروهای مردمی را بنام بسیج سپاه در اختیار این ارگان انقلابی قرار دادیم که اینها می‌توانند بوسیله بسیج خودشان مفت و مجانی بدون صرف کردن هزینه‌های زیاد و نیروهای زیاد اطلاعات و اخبار را از سراسر کشور جمع‌آوری بکنند و به این ارگان بدهند. دلیل دوم و تذکر دوم این است که ما بر طبق اساسنامه‌ای که برای سپاه پاسداران نوشتیم مبارزه با ضد انقلاب را کار رسمی و قانونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دادیم خودمان در همین مجلس شورای اسلامی بنابراین یک بازوی قوی برای گرفتن اطلاعات و اخبار و بودن در اداره کشور از نظر امنیت و اطلاعات سپاه است قسمت دوم این اصولی که بنده می‌خوانم یکی اصل یکصد و پنجاه و ششم هست. قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است. 1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. 2- احیای حقوق عامه و گستر عدل و آزادیهای مشروع (نایب رئیس وقت جنابعالی تمام است) 3- نظارت بر حسن اجرای قوانین 4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. این مخصوصاً این بند 4 «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر بعهده کیست؟ قوه قضائیه نایب رئیس- چون وقت شما تمام شده است. لطف بفرمائید سریعتر بفرمائید. آقارحیمی- اقدام مناسب برای پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. ببینید این مشخصاً و اصل یکصد و هفتاد و سه و یکصد و هفتاد و چهار که بعنوان دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور است دو بازوئی است برای بررسی، خبر آوردن، تحقیق کردن، اطلاعات آوردن برای قوه قضائیه است و ما بیخود خودمان را نمی‌توانیم دست یک وزیر یا یک نخست وزیر بدهیم باید دست قوه قضائیه باشد اطلاعات و امنیت کشور که دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور را قانوناً حضرت امام تعیین می‌کنند و باید این امنیت و اطلاعات در دست فقها باشد، در دست روحانیون متعهد باشد، در دست کسانی باشد که مورد اطمینان امام هستند. خوب، در این طرحی که در اختیار یازده نفر گذاشته‌اند شاید آن نماینده را امام تعیین نکردند یا از نظر قانون اساسی بعداً مخالف بود برداشتند ما چه بکنیم. بنابراین باید زیر نظر قوه قضائیه باشد بدلائلی که الان روحانیت الحمدلله در آنجا مستقر است. اولین قوه‌ای است که قوانین اسلامی در آنجا دارد پیاده می‌شود و مستقیماً زیر نظر امام است، ناظر بر تمام قوانین است. البته از سپاه هم بعنوان بازوی نظامی و انتظامی استفاده می‌کند. ان‌شاءالله اگر خواست از مجلس یا از جای دیگر هم افرادی را طبق قانون و ضوابط به آنجا بفرستد وگرنه اطلاعات و امنیت کشور بعقیده بنده باید در اختیار قوه قضائیه و همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد. به امید آن روزی که ما اخلاق اسلامی را چنان گسترش بدهیم که احتیاج به این چیزها نداشته باشیم والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. منشی- موافق بعدی آقای هراتی. هراتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من در ابتدا مخالفتی که از سوی تنی چند از برادرها شد و محور مخالفتهایشان روی سه موضوع د ور میزد مطرح می‌کنم و بعد دلایل وجود این لایحه طرح و ویژگیهای سرنوشت‌سازی که ان‌شاءالله برای تضمین آینده انقلاب از وجود ضد انقلاب داخلی و خارجی مطرح خواهم کرد. کل مخالفتهای برادران محترم مخالف اولین موضوعش این بود که به بند چهارم اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی استناد می‌کردند، دومین مخالفت در این رابطه بود که ما در نهج‌البلاغه وقتی تحت عنوان عیون این گونه افراد امنیتی را می‌بینیم تنها و تنها اختیار اینها و سرویس اطلاعاتی اینها در اختیار امام هست و بس و سمومین محور مخالفت این بود که یک وزیر اطلاعات با این چنین اختیارات وسیع و گسترده‌ای اگر خدای ناخواسته عنصر نابابی باشد می‌تواند سخت بر نظام جمهوری اسلامی خطرناک باشد. در مورد اصل اول من توجه برادرها را در اشکال اول به این نکته جلب می‌کنم که اگر تنها این قوه قضائیه است که می‌تواند در رابطه با کشف مجرمین و تعقیب آنها نقش داشته باشد. پس بنابراین ما باید شهربانی را منحل کنیم و در اختیار قوه قضائیه قرار بدهیم، بایستی ژاندارمری را منحل کنیم و در اختیار قوه قضائیه قرار بدهیم، بایستی کمیته‌ها را هم منحل کنیم و در اختیار قوه قضائیه قرار بدهیم، برای اینکه اینها مسأله کشف و تعقیب مجرمین را تا قبل از مرحله دادگاه و قضائی خودش طی می‌کنند. در حالیکه هیچ اینچنین نیست یعنی هم کمیته‌ها، هم شهربانی و هم ژاندارمری زیر نظر قوه مجریه هستند. پس بنابراین با توجه به اینکه خود قوه قضائیه هم در این رابطه هیچگونه اعتراضی تابحال نداشته است. شورای محترم نگهبان هم کوچکترین ایرادی نداشته است، پس قوه قضائیه می‌تواند کشف و تعقیب مجرمینش قبل از مرحله دادگاه در اختیار نهاد دیگری باشد. اشکال دوم این بود که در نهج‌البلاغه وقتی تحت عنوان عیون مطرح شده، تنها در اختیار امام بوده، حالا هم باید منحصراً در اختیار ولایت فقیه باشد و بس. من اصل 57 قانون اساسی را قرائت می‌کنم که در اینجا دقیقاً مشخص شده است «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امام امت است.» پس بنابراین در نظام جمهوری اسلامی همه قوا زیر نظر ولایت فقیه هستند و اختصاص به یک قوه و یک نهاد قانونی در نظام جمهوری اسلامی ندارد. سومین اشکال این بود که این اختیارات وسیع و گسترده‌ای که ما به وزیر اطلاعات دادیم برای آینده نظام خطرناک خواهد بود، بویژه اگر کوچکترین انحرافی حتی در طول مدت مسؤولیت وزارت وزیر اطلاعات پیش بیاید. دقیقاً این شورای عالی که در اینجا مطرح شده و کار تصمیم‌گیری فقط می‌کند، نه کار اجرائی، چون ممکن است بعداً بعضی از برادران مخالف مطرح کنند که آقا اینها کارشان کار اجرائی است و تداخل قوا است وقس علیهذا. در حالیکه کار اینها فقط کار تصمیم گیری است. این شورای عالی که مرکب از یازده نفر از شخصیتهای ارزنده و برگزیده ملت دارند بر کار وزیر اطلاعات نظارت می‌کنند و خط مشی و اصول سیاست او را تعیین می‌کنند این دقیقاً برای جلوگیری از این خطر است و از آن گذشته این را هم مطرح کردند که شما چطور از وزیر اطلاعات سؤال می‌کنید. وزیر اطلاعات می‌آید می‌گوید بمن چه، شورا بوده است که اینچنین تصمیم گرفته، شورا بوده است اینچنین کارها را کرده و این برنامه‌ها را پیاده کرده است. در حالیکه اگر این برادرها با دقت بیشتری شرح وظائف وزارت اطلاعات را می‌خواندند می‌دیدند که کاملا امکان سؤال هست و سؤالات ما خارج از این موضوع نیست. من توجه عزیزان را به ماده 5 جلب می‌کنم. «کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی و تجزیه و تحلیل این اطلاعات به کشف توطئه‌ها و فعالیتهای براندازی و جاسوسی و پیشگیری از خرابکاری، اغتشاش علیه جمهوری اسلامی، حراست اخبار اطلاعات، اسناد و مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه‌ها در مقابل نفوذ و دسترسی عوامل غیر مجاز» و تبصره‌های بعدش، و دقیقاً سؤالاتی که ما بخواهیم از وزیر اطلاعات بکنیم در این روابط است که این روابط هم جزو اختیاراتی است که او دارد و بنابراین در برابر این اختیاراتش باید مسؤول و پاسخگو باشد. پس بنابراین بهیچوجه به این شکل نخواهد بود که وزیر اطلاعات عیناً مثل وزیر دادگستری باشد که بعد بیاید بخواهد که آقا شورایعالی قضائی اینچنین گفتند و بنده نقشی ندارم. خیر، ایشان با توجه به این توانمندیها و اختیاراتی که دارد پاسخگو است و پاسخگوئی او هم بر اساس این قانون و اختیاراتی است که ما در اختیارش قرار داده‌ایم. اما چرا بنده با این طرح موافقم. هر سازمان اطلاعاتی و امنیتی می‌تواند مفید و مؤثر باشد و کاربرد داشته باشد که دارای شش ویژگی باشد اولین ویژگی‌اش این است که باید سازمان اطلاعاتی در یک نظام متمرکز باشد. دوم باید تنش و چگونگی در آن وجود نداشته باشد و عرصة تاخت و تاز احزاب و گروهها و سازمانها نباشد. سوم باید حتی‌الامکان محرمانه باشد. چهارم سیستم اطلاعاتی قابل سؤال و استیضاح باشد. پنجم بایستی جاذب نیرو باشد و ششم با توده‌های مردم در ارتباط باشد. حالا ببینیم این ویژگیهائی که یک سازمان اطلاعاتی اسلامی نیرومند الهی باید داشته باشد در این طرح وجود دارد یا نه؟ در رابطه با تمرکز باید یک سازمان اطلاعاتی در رابطه با اطلاعات داخل کشور باشد، در رابطه با اطلاعات خاری باشد، در رابطه با ضد جاسوسی باشد، در رابطه با حراست باشد، بعضی از برادران مخالف که صریحاً اشاره‌ای نداشتند، ولی تلویحاً گویای این مسأله بود که آقا بیائید تقسیم کنیم. اطلاعات داخلی را به فلان نهاد بدهیم، اطلاعات خاری را به دولت بدهیم. حراست را به فلان نهاد بدهیم، خوب مسأله ضد جاسوسی هم در اختیار دولت باشد. ولی این پراکندگی و عدم تمرکز که نمونه‌هایش در روابطی بوده که ما تجربه کردیم، سخت می‌تواند خطرناک باشد و آنوقت از این گذشته چه کسی حاضر خواهد بود که اطلاعات داخلی در اختیار نهاد دیگری باشد، اطلاعات خارجی و حراست در اختیار او باشد و این مسؤولیت را بپذیرد؟ و از همه اینها گذشته، اینها در یک انسجام و روابط و پیوستگی خاصی بسر می‌برند. نمی‌شود اطلاعات داخلی را از خارجی جدا کرد. مگر ضد انقلاب داخلی غیر وابسته است و ارتباط با خارج ندارد؟ ارتباط با عوامل ضد جاسوسی ندارد؟ ارتباط با حراستی که باید از تأسیسات و شخصیتها بشود؟ و خوشبختانه در این طرح آمده است اینچنین انسجام و پیوستگی بوجود آورده و کلیة نهادهای نظامی و انتظامی که سیستم اطلاعاتی دارند موظفشان کرده از شورایعالی و مصوباتش پیروی کنند تا نظام رد یک راستای مستقیم و اصولی و توانا به حرکت خودش ادامه بدهد. (نایب رئیس – وقت شما تمام شده است.) بنده ده دقیقه وقت داشتم اقلا شما دو دقیقه به پایان آن اطلاع می‌دادید. حالا اگر اجازه بفرمائید دو دقیقه دیگر من خلاصه عرض کنم. (نایب رئیس- سریعتر بفرمائید) مسأله دوم این است که بایستی سازمان اطلاعاتی دور از احزاب و گروهها و سازمانها باشد و خوشبختانه در ماده ششم مشخص کرده که دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف سه ماه لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کندو ما در آنجا می‌توانیم دقیقاً بگنجانیم که افرادی که در این سازمان هستند وابستگی گروهی و سازمانی و حزبی بهیچوجه نداشته باشند. مسأله سوم باید حتی‌الامکان محرمانه باشد. ممکن است برای بعضی از برادرها این مطرح بشود که یکسری از اسرار این سازمان و قوانینش هست که در مجلس مطرح نمی‌شود. خوب می‌دانیم، یکسری چیزهائی که واقعاً اگر بخواهد در مجلس مطرح بشود نفوذ پیدا می‌کند و سازمان اطلاعاتی که‌ باید یک سازمان محرمانه‌ای باشد اگر خبرهایش به خارج یا به داخل درز کند یا خدای نخواسته در اختیار عوامل نفوذی و بیگانه قرار بگیرد آنوقت دیگر سازمان اطلاعاتی نیست. مسأله چهارم که مطرح است سیستم اطلاعاتی باید قابل سؤال و استیضاح باشد، تعجب می‌کنم. بعضی برادرها مطرح می‌کردند که باید یک کسی باشد که نشود از او سؤال کرد، نشود استیضاح کرد، پس بنابراین ما عملا یک قلدر دیکتاتوری را باید بگذاریم که هر کاری دلش می‌خواهد انجام بدهد در برابر هیچکس هم مسؤول نباشد. فردا هم اگر نظام را متلاشی کرد در برابر هیچ شخصیتی مسؤول نباشد. در حالیکه این قابل سؤال و استیضاح بودن دقیقاً این است که ملت، یعنی مجلس که عصاره ملت است دقیقاً حرکات و برنامه‌ها را کنترل می‌کند و در مواردی که احساس کند از خط مستقیم ولایت و خط مستقیم مردم و اسلام می‌خواهد دور بشود این فرد را زیر سؤال قرار می‌دهد و مانع از انحرافاتی می‌شود که بعداً باید بشود. مسأله پنجم باید جاذب نیرو باشد. جاذب نیرو از چه طریق امکان دارد؟ از دو طریق، یکی اینکه شخصیتهائی که در رأس یک سازمان اطلاعاتی هستند، شخصیتهای انقلابی اسلامی متعهدی باشند که مردم به آنها عشق می‌ورند این می‌تواند افراد را جذب کند و دوم آموزشی که به توده‌های مردم در رابطه با این مسؤولیت سنگین و حساس داده می‌شود که هر دو در اینجا مطرح شده و ششم اینکه با توده‌های مردم در ارتباط باشد، که خوشبختانه در اینجا فرمانده سپاه پاسداران هست که فرمانده سپاه پاسداران با توجه به ارتباطی که با بسیج دارد و بسیج هم از توده‌های همین مردم هستند و از متن همین مردم و افراد غیر وابسته، بدون شک در اختیار این نهاد قانونی و انقلابی و اسلامی ان‌شاءالله خواهند بود، والسلام. منشی- آقای سید محمد احمدی مخالف. بعضی از نمایندگان- تنفس بدهید. نایب رئیس- دو تا ده دقیقه دیگر هست، اگر آقایان موافق هستند بحث ادامه پیدا بکند. چون دو ده دقیقه دیگر هست، آقایان هم معمولا تشریف می‌برند و می‌آیند، رأی‌گیری هم نبوده. سید محمد احمدی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بنده مطالبی در مخالفت با این طرح دارم که البته یا بیانم قاصر است و یا اینکه گفتن همه آنها مناسب نیست ولی مخالفت خودم را در شکل چند سؤال عرض می‌کنم. اول اینکه آیا عرضه این طرح به مجلس نقض تکیه به مردم در این موضوع نیست؟ دوم آیا قانونی شدن این طرح و سازمان توان شما را در عمل و مقابله با حوادث بیشتر و یا بهتر خواهد کرد و آیا عمل نمی‌شده و یا بد عمل می‌شد یا خوب و آیا نتیجه اعمال، گزارشها، حکمها و نحوه اجرای احکام چگونه بود و بعد از قانونی شدن این طرح چگونه خواهد بود؟ سوم اینکه گرچه آقای آقارحیمی این مطلب را اشاره کردند و جواب دادند آیا با سابقه ذهنی مردم با این عنوان چه خواهد شد؟ و چهارم اینکه آیا انعکاس و عکس‌العمل قانونی شدن این طرح برای مجلس چه خواهد بود؟ و پنجم اینکه صرفنظر از انعکاس و عکس العمل و سابقه ذهنی، آیا فی حد نفسه این طرح چه و آیا با قانونی شدن آن چه خواهد شد؟ و خلاصه سخن اینکه مطالبی هست که می‌گویند «مما یدرک و لا یوصف» که اشاره شد بیان تمام مطالب شاید صحیح نباشد، لذا من با این طرح مخالف هستم، والسلام. منشی- آقای نادی موافق. غلامحسین نادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من ناچار هستم که اصل موضوع را مطرح کنم و مخالفین که انگشت روی مسائل مشخصی گذاشته‌اند مورد توجه قرار بدهند. برادران و خواهران توجه داشته باشید که امروز در کشور ارگانها و نهادهائی که مسؤولیت کار اطلاعاتی را دارند، گوناگون و مختلف هستند. وزارت کشور، وزارت مور خارجه، سپاه، کمیته‌ها، ژاندارمری شهربانی و نخست وزیری و اساساً هر ارگان و نهادی در حد مسؤولیت و وظیفه خودش احتیاج به کار اطلاعاتی دارد و گاهی هم مثل ارتش که کار اطلاعاتی مخصوص نظامی‌اش و مختص خودش گاهگاهی هم می‌شود. سخن از این است که آیا همه این ارگانها و نهادهائی که کار اطلاعاتی انجام می‌‌دهند. یک جا متمرکز بشود و خط مشی از آنجا تعیین بشود و ارائه داده بشود یا اینکه نه، بیائیم در اختیار یک نهاد قرار بدهیم و آن را مسؤولش کنیم و بگوئیم که مسؤولیت اطلاعات به عهده تو است و تو باید انجام بدهی. خواهی نخواهی بعهده هر نهاد و هر ارگانی مسؤولیش را بگذاریم طبیعی است آنگونه که همکاری لازم بخواهد انجام بگیرد، انجام نمی‌گیرد. عمل گذشته ثابت کرده است. دوم را نظام طاغوتی با اینکه همه نیروهای انتظامی در اختیارش بود. مجبور شد که کمیته مشترک تشکیل بدهد؟ برای اینکه، با اینکه ساواک نظام طاغوتی از کل اختیارات برخوردار بود و همه امکانات را در اختیار داشت، ولی بالاخره شهربانی دارای اطلاعات قوی بود که هیچ موقع آن سازمان جلاد نمی‌توانست به آن دسترسی پیدا کند. مسأله از این قرار است. ما باید برای اینکه همه نیروها و همه امکانات و همه نهادها و ارگانهائی که در این کشور فعالیت می‌کنند، فعالانه نقش داشته باشند و خودشان را سهیم بدانند و اطلاعاتی را در اختیار بگذارند باید شورائی تشکیل بدهیم که آن خط مشی اطلاعاتی کشور را تنظیم می‌کند و همه هم مسؤول باشند و خودشان را موظف بدانند که باید گزارشها به آنجا داده بشود و آن خط مشی را که تعیین می‌کند از هر نهاد در عین حالی که مسؤولیت خودش را انجام می‌دهد آن سوژه یا احیاناً آن کار به عهده‌اش گذاشته می‌شود، کار انجام می‌گیرد. برادران روی این مسأله دقت کنند. مسأله را به حاشیه و متفرقات نبرند. اینکه آقای محلاتی و یکعده برادران اصل 156 را مطرح می‌کنند و مسأله کشف جرم را انگشت می‌گذارند و چون کشف جرم زیر نظر قوه قضائیه است با اینکه جوابش داده شد، خوب برادران قوه قضائیه همین پنج نفر هستند؟ پنج نفر چه کشف جرمی می‌توانند بکنند؟ مگر این نیست که از طریق شهربانی یا از طریق ژاندارمری یا پلیس قضائی یا نیروهائی که انتخاب می‌کنند برگزیده می‌شوند؟ این نیروئی است که برای همین جهت قرار داده شده است. نیروئی است که قرار داده شده برای اینکه کشف جرمی که قوه قضائیه احتیاج دارد انجام بگیرد و هیچ بر خلاف قانون اساسی هم نیست. منتها اگر بنا باشد سفسطه بشود و دلیل بیاوریم، به اینها استشهاد و استناد می‌کنیم. بعد گفتند که اطلاعات را برای حفظ رژیم می‌خواهیم یا برای دولت؟ و استدلال کردند که اگر دولت یا وزیر باشد مصلحت نیست برای اینکه دولت و وزیر متغیرند. ایشان فراموش کرده که اساساً مسأله، مسأله نظام جمهوری اسلامی است، نظام مطرح است. وقتی که نظام مطرح باشد، در این نظام مسؤولیتی و وظایفی بعهده وزیر و بعهده دولت گذاشته شده است و در نتیجه آن پیکره حفظ می‌شود. خوب، بلی وزیر عوض می‌شود، ولی پیکره هست. دولت عوض می‌شود، ولی نظام هست. وقتی که نظام و پیکره باشد، تمام اطلاعات حفظ می‌شود و ضمناً دولت و وزیر برخاسته و برگزیده از مجلس است و مجلس انتخاب می‌کند. مجلس هم برگزیده نمایندگان هستند.. یعنی تمام مردم و نمایندگانشان در برگزیدن وزراء نقش دارند و خواه ناخواه بهترین افراد، حالا بهترین نباشد، شایسته‌ترین و آنچه که بنظرشان رسیده، انتخاب می‌شود و این سعی و تلاش شده است. شما چه نیروئی و چه مسؤولیتی را پیدا می‌کنید که از این راهها بگذرند و این همه نقش داشته باشند و ضعفهایشان گفته و بیان بشود؟ مسأله سومی را که مطرح کردند، گفتند که در مجلس ممکن است چند نماینده ضد انقلاب وجود داشته باشند، که از وزیر سؤال کنند و ملزم باشد که به این پاسخ بدهد. عرض کنم جمهوری اسلامی همانطوریکه به حرکت خودش دارد ادامه می‌دهد، طبیعی است چهره‌هائی که احیاناً به اسم اسلام خودشان را جا زده‌اند و بنام اسلام در مجلس راه پیدا کرده‌اند، این طبیعی است برای دوره‌های آینده راه پیدا نخواهند کرد. این چیزی طبیعی است و مردم هم خودشان چهره‌ها را می‌شناسند و انتخاب خواهند کرد، ولی مسأله مهم این است که بالاخره از نظر قانون اساسی که این ملت و امام به آن رأی دادند و تصویب شده است، بالاخره مجلس قانونی است و افرادی هم که با آن شرایط انتخاب می‌شوند قانونیت دارد و در نتیجه وزیر در مقابل مجلس پاسخگو است و اگر مجلس تشخیص بدهد که این مسائل نباید گفته بشود هیچ مسأله‌ای نیست، یعنی هیچ لزومی ندارد. این مسؤولیتی که می‌گوئیم مسؤولیت در قبال مسائلی است که از هر نظر باشد و شرایطش هم مشخص و معین شده است. بعد مسأله‌ای را مطرح کردند که این باید زیر نظر ولایت فقیه باشد و مستقیم باید در اختیار ولایت فقیه باشد. خوب عرض کنم که زیر نظر ولایت فقیه یعنی چه؟ یعنی قوه مجریه زیر نظر ولایت فقیه نیست؟ یعنی رئیس جمهورش را نباید ولی فقیه تنفیذ بکند؟ نخست وزیرش را نباید مجلس انتخاب بکند و حتی وزیرش را و از همه مهمتر 5 نفر از تشکیل دهندگان این شورا که نمایندگان مستقیم ولی فقیه هستند. من نمی‌دانم مستقیم زیر نظر ولی فقیه باشد یعنی چه؟ یعنی چه چیزی بالاتر از این می‌خواهند؟ عرض کنم مسأله دیگری که مطرح کردند گفتند برای اینکه هماهنگی باشد، باید زیر نظر قوه قضائیه و سپاه و کمیته باشد و ظاهراً تمام مقدمات برای این بود که همه اطلاعات در اختیار سپاه و کمیته باشد و قوه قضائیه هم پوشش قضیه بود. اینجا برادران در عین حالی که نقش سپاه و کمیته را باید فراموش نکنیم، در جنگ، در داخل کشور، در مبارزه با ضد انقلاب، ولی مسأله وقتی مسؤولیت و خلوص باشد و بخواهیم به این کشور کمک بکنیم منیت باید کنار رفته شود. یعنی تشکیلاتی است می‌خواهد در یک کشور بوجود بیاید که با همه چیز مردم سر و کار دارد و اسراری‌ترین سر مردم در اختیارش است. باید تنها مسأله خدا و مسأله اسلام و این مطرح باشد و هر نیروئی که هرگونه قدرت و امکانات دارد بدون ریا باید در اختیار چنین تشیکلاتی گذاشته بشود. اگر از نظر قانونی چنین تصویبی بشود این معنا ندارد. چون من نقش بیشتری در مسائل اطلاعاتی داشتم پس باید کل مسائل در اختیار ما باشند که در پایان مسأله به نتیجه نرسد و احیاناً نتیجه بخش نباشد. بعد گفتند چون سپاه مسأله بسیج در اختیارش است و اطلاعات سی و شش میلیونی را دارد. مسأله این است که اساساً 36 میلیون نفر چه به عنوان بسیج و چه به عنوان هر ارگان یا جهاد یا ارگانهای دیگر همه مسؤولیت دارند یعنی وقتی که یک شورائی تنظیم می‌شود و رسمیت به وزیر داده می‌شود یا این شورائی که تنظیم کننده خط می‌است، یعنی سر، باز می‌زنند؟ یعنی آن بسیج اطلاعاتش را نمی‌دهد؟ یعنی نمایندگان مجلس اطلاعاتشان را نمی‌دهند؟ یعنی ارگانهای دیگر نمی‌دهند؟ و مسائل دیگری که اینجا مطرح کردند، مسأله نفوذی را آخر بار مطرح کردند که اگر خلاصه چنین نفوذی پیدا بشود، یقه چه کسی را اینجا بگیریم؟ اگر بخواهیم یقه وزیر را بگیریم که می‌گوید مربوط بمن نیست در اختیار شورا است، و شورا هم که مسؤول نیست. نایب رئیس- وقت شما تمام شده است. نادی- بلی، من جمله آخرم را می‌خواستم جواب آن سؤالاتی که برای آقای احمدی پیش آمده بود بدهم، این را تمام می‌کنم که اساساً ما در اختیار سپاه و در اختیار هر ارگانی که بگذاریم مسأله احتمال نفوذی هست و این نفی نمی‌کند، اگر بنا باشد نفوذی باشد، همه جا هست، این دلیل نمی‌شود. چون وقت گذشته است. من وقت را نمی‌گیرم و در اختیار برادران دیگر که خوب دفاع بکنند می‌گذارم. والسلام علیکم و رحمةالله. نایب رئیس- وقت موافقین تمام شده است. برای مخالفین هفت، هشت دقیقه وقت هست. یکنفر می‌تواند صحبت کند. منشی- آقای علم‌الهدی مخالف. علم‌‌الهدی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و به نستعین. اینجانب با وجود اطلاعات، حتی ضد اطلاعاتی که در هر ارگانی و نهادی که در هر ادارات هست با تشکیل وزارت اطلاعات آ‌نهم با آن بودجه خیلی کلان با وضع فعلی صلاح نمی‌دانم. ما اگر با مداقه وضع اطلاعاتی جهان مترقی را در نظر بگیریم، آمریکا با آن همه عظمتش که به دنیا حکومت می‌نماید وزارت اطلاعات ندارد بلکه یک سازمانی با نیروهایی قوی و مخفی به نام سازمان سیا تشکیل داده است چنانچه سایر دول مترقی جهان هم همینطور است و عصر طاغوت هم می‌دیدیم با اینکه خود ایران و دولتهای هم جوار را می‌خواست تحت کنترل قرار بدهد، یک سازمانی داشت بنام سازمان امنیت کشور و علتش هم این است، چون اگر بنا باشد با آن وضعی که آقایان در این طرح بنام شوراهائی تشکیل دادند که نماینده مقام رهبری که باید تحت مقام رهبری اداره بشود که ان‌شاءالله حالا بحثش اگر وقت داشته باشیم می‌رسد، مثلا ریاست جمهور، رئیس دیوانعالی کشور، رئیس مجلس شورای اسلامی، نخست‌وزیر، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، فرمانده سپاه پاسداران، رئیس ستاد مشترک، وزیر امور خارجه، دادستان کل کشور اینها یک شورائی تشکیل بدهند و می‌دانید که اینها کارشان خیلی مشکل و زیادتر از این است. باید همه کارهایشان را رها کنند و بیایند و فقط به اینکار رسیدگی نمایند. آنوقت می‌دانید این همه افرادی که در اینجا هستند (البته نمی‌خواهم تکرار بشود حرف جناب آقای محلاتی) ولی واقعاً در این موضوع چیزی که مخفی هست، همه اینها مطلع می‌شدند و البته اینها ناچار هستند ای بسا در بعضی جاها افشاء کنند، ولی اگر یک سازمانی مخفی و مستقل باشد، آنوقت مثل سابق و مثل جهان مترقی در بعضی اوقات که مربوط به رئیس شهربانی است می‌گویند آقا این موضوع هست و شما باید اجراء کنید. او مطلع می‌شود. بلی، مقام رهبری و آنهائی که در رأس قرار گرفته‌اند، رئیس جمهور و امثال اینها باید اطلاعاتی در دست داشته باشند. بعلاوه اینکه در ماده 2 می‌گوید «در صورتی که مقام رهبری در امر اطلاعات نماینده‌ای تعیین نمایند» بعداً تکلیفی برای آن معین کرده است با تردید آقایانی که این طرح را تنظیم فرموده‌اند مثل اینکه از شورای نگهبان می‌ترسیده‌اند که مبادا آنها اعتراض کنند که برای مقام رهبری وظیفه تعیین شده است، نه البته بعضی وقتها اشکالی ندارد قانونی مجلس وضع کند و مقام رهبری هم در برابر قانون مساوی با دیگران است چنانچه اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی همین را گفته است و اشکالی هم ندارد که اینجا مقام رهبری مستقیماً دخالت کند در اموری که سازمان اطلاعات می‌خواهد اداره بشود. بعد تعجب در این است که آقایانی که این طرح را تنظیم می‌فرمودند با اینکه احتیاط می‌کردند برای مقام رهبری تعیین تکلیف نمایند، بعد پشت سرش هم آورده‌اند که «نماینده مزبور بر حسن جریان امور وزارتخانه و انطباق آن با موازین اسلامی نظارت تامه داشته» خوب این تکلیفی است که اگر چنانچه بنا باشد نماینده رهبری بیاید خود رهبر برای او تعیین تکلیف می‌کند که شما چکار باید بکنید؟ نه اینکه ما فقط با یک لفظی که «نظارت تامه داشته» بعد می‌گوید که «گزارشات لازم را خدمت مقام رهبری تقدیم می‌دارد» خوب معلوم است این واضح‌تر از آنست که ما قانون وضع کنیم. یکی از کارهائی که در حین مطالعه کردن این طرح بنظر ما آمد چون آئین‌نامه اخیر اجازه می‌دهد به جزئیات هم برسیم و بررسی کنیم. مثلا یکی از موضوعات مهمه این است که مسلمان هستیم و جمهوری اسلامی را تشکیل داده‌ایم و تبادل اسرار با کفار ابداً برای ما اجازه داده نشده است بنابر نص قرآن کریم «لاتنخذوا بطانة من دونکم» فقط با مسلمانها می‌توانیم تبادل سیاسی فکری داشته باشیم اما با دیگران این کار را ما نمی‌توانیم مثلا در بند (ز) آورده است: «همکاری و تبادل اطلاعات با کشورهائی که حائز صلاحیت لازم باشد» این را در اختیار همان شرح وظایف وزارت اطلاعات قرار داده است یعنی آنها هر چه صلاح دانستند در حالی که قانون‌نویس باید حدود را معین کند. در اختیار آنها گذاشتن قانون نمی‌شود بلکه یک کلیاتی است که باید مراقبت می‌کردند و اینجا اعلام می‌کردند وزارت اطلاعات در حدودی که قرآن برای ما معین کرده یعنی با کفار ابداً تبادل اطلاعات حقی ندارند بکنند، فقط مسلمان باشد. یک احترامات متقابلی ما داریم اگر کسی برای ما احترام کرد ما هم احترام می‌کنیم یا مسلمان هست ولی در عین حال نوکر اجانب است چنانچه می‌بینیم بعضی دولتهای مرتجع عرب در عین حالی که اسمش اسلام است مثل سعودی و سایر جاها ولی نوکر خاص آمریکا است و الان جمهوری اسلامی ما را می‌کوبد فقط بنام اسلام وارد شده است ما با آنها هم حق نداریم حتی تبادل اطلاعات کنیم (نایب رئیس- وقتتان تمام شده است) در عین حال من این لایحه‌ای را که نوشته شده است کافی نمی‌دانم و لذا با کلیاتش مخالفم. نایب رئیس- موافق و مخالف تمام وقتشان را صحبت فرمودند بیش از 11 نفر از آقایان مرقوم فرموده‌اند که برای بحث بیشتر تمدید وقت بشود و طبعاً باید مجلس با تمدید وقت موافقت بکند. یکی از نمایندگان- این یکی از حیاتی‌ترین مسائل مملکت است و نیاز به بحث بیشتری دارد. نایب رئیس- دو تقاضا شده است یک تقاضا این است که یک مقداری وقت برای جلسه غیر علنی داده بشود یک تقاضا این است که وقت تمدید بشود بیش از 11 نفر تقاضایشان این است که وقت تمدید بشود که همین بحث ادامه پیدا بکند یعنی موافق و مخالف صحبت کنند. مسأله جلسه خصوصی بحث دیگری است که بعد عرض می‌کنم. یکی از نمایندگان- برای چه مدتی وقت تمدید می‌شود؟ نایب رئیس- تا دو برابر اصل وقت مورد بحث است اینجا تقاضا کنندگان مشخص نکرده‌اند فعلا نیمساعت وقت را تمدید می‌کنیم یعنی یک ربع موافق و یک ربع هم مخالف. یکی از نمایندگان- نیمساعت وقت تأثیر ندارد بیشتر اعلام بکنید. بیات- تا چهل و پنج دقیقه طبق آئین‌نامه می‌شود. نایب رئیس- تقاضای تمدید وقت دارند و تا مقدار وقت اصلی یعنی 45 دقیقه. نمایندگانی که موافق هستند که وقت تمدید بشود قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) شدیداً رد شد. روحانی- برای جلسه غیر علنی هم رأی بگیرید. نایب رئیس- بعد از تنفس می‌تواند باشد ولی الان نمی‌تواند باشد جلسه غیر علنی و غیر رسمی بعد از تنفس اگر وقت اجازه بدهد می‌شود. نماینده دولت بیایند و توضیح بدهند. روحانی- جلسه غیر رسمی باید قبل از رأی‌گیری باشد. بگذارید این توضیحات بعد از جلسه غیر علنی باشد چون بعد از توضیحات باید رأی‌گیری بشود. نایب رئیس- عنایت بفرمائید تقاضای جلسه غیر علنی می‌شود کرد و 15 نفر از آقایان هم امضاء کرده‌اند حالا اگر موافق هستید چون غیر رسمی هم می‌خواهید نتیجتاً ما می‌توانیم یک ربع تنفس بدهیم و در ظرف تنفس این کار را انجام بدهیم. بنابراین یک ربع تنفس می‌دهیم. (جلسه ساعت 55/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 25/11 تشکیل شد) نایب رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، همانطور که عرض کردم با استفاده از یک ربع تنفس بعضی از آقایان می‌خواستند مطالبی داشته باشند اینجا با هم صحبت کردند و بحث هم ادامه پیدا می‌کند فکر می‌کنم که این بحث به نتیجه نهائی امروز نرسد و طبق روال قبلی آنطور که در دستور گذاشته شده در ساعت آخر جلسه سؤال مطرح است و توضیحات کمیسیون و توضیح نماینده دولت به جائی نمی‌رسد بنابراین سؤال جناب آقای تبریزی مطرح است. 5- طرح سؤال آقای مصطفی تبریزی از آقای وزیر راه در مورد راههای روستائی بجنورد و ارجاع آن به کمیسیون سؤالات مصطفی تبریزی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. قبل از طرح سؤال عرض کنم که فعالیت‌هائی که وزارت راه و نهادهای انقلابی انجام دادند خیلی قابل تحسین است ولیکن توقعی که ما از وزارت راه داشتیم در حد آن توقع کار نکرده‌اند و ما برای اینکه وقت مجلس را نگیری بارها به وزارت راه تذکر داده‌ایم و مکاتبات فراوانی هم با آنها انجام داده‌ایم باز هم نتیجه نگرفتیم تا اینکه سال پیش یک سؤال از وزارت راه کردیم که آقای تفضلی نماینده پارلمانی وزارت راه آمدند بنده را دیدند و گفتند شما سؤال را پس بگیرید ما راهها را رویش کار خواهیم کرد تا امسال هم که ادامه دارد باز ما نتیجه‌ای نگرفتیم لذا ناچار شدیم که یک سؤال از وزارت راه بکنیم. شهرستان بجنورد یک شهرستانی است که تعدادی طرح‌های ملی و تعدادی طرح‌های استانی برای راه داشته و بعلت وسعت منطقه‌اش که حدود دویست کیلومتر فقط مرز دارد احتیاجش به راهها خیلی شدید است. در فصلی مثل الان یعنی از یک ماه پیش تا حالا یکی از محصولات عمده بجنورد که انگور هست بعلت نداشتن راه حمل نمی‌شود، به تولید صدمه می‌خورد و جاده‌های خیلی خطرناک هستند و وزارت راه حتی کارهای ساده‌ای را که می‌توانست خیلی سریع انجام بدهد، انجام نداده به عنوان مثال فقط روکش اسفالت جاده بدرانلو که جمعاً 22 کیلومتر است فقط روکش اسفالت از سال 57 تا حالا مانده و این جاده همانطوری که می‌دانید از خطرناک‌ترین جاده‌های ایران است و به جاده غریبه‌کش معروف است و هر راننده‌ای که منطقه را نمی‌شناسد غالباً در آنجا سقوط می‌کند. خود من از تعطیلات برای مسافرت از بخش‌های بجنورد استفاده کردم از جمله از این جاده گذشتیم چند کامیون چپ شده بودند راننده‌اش کشته شده بود و این اسفالت یعنی روکش فقط 22 کیلومتر جاده‌ای که ساخته شده باعث می‌شد که این جاده بدرانلو این جاده خطرناک مترو که اعلام بشود و از آنجا استفاده کنند ولی از سال 57 تا حالا هیچ اقدامی در اینجا صورت نگرفته تعدادی از راهها را من نام می‌برم برای اطلاع وزیر محترم راه راه بابا امان- اسفیدان سال 57 نقشه‌برداری شده راه اسدلی- گریوان و حصار شاه وردی خان بیش از دو سال است، جاده اسفراین پاکتل بیش از دو سال است جاده شیروان، شیرآباد، بادا ملق بیش از دو سال است راه قاضی، دربند، میانزو، راه گیفان، جودر، تازه قلعه. راه گیفان قلعه محمدی حسن‌آباد، راه حصارچه خشتلی از سال 57 نقشه‌برداری شده. راه کالیمانی خرتوت همینطور و اینها راه‌های استانی بود که اقدامات آن جوری که مورد توقع ما بوده انجام نگرفته. و اما در خصوص طرح‌های ملی که مستقیماً به عهده وزارتخانه بوده از اسفالت راه بجنورد اسفراین بوده بطول 60 کیلومتر که سال 55 نقشه‌برداری شده و طی این سالها ما مرتب مکاتبه کردیم. دو سال پیش مکاتبه کردیم وزارت راه به ما جواب داد که به مناقصه گذاشتیم پارسال باز ما مکاتبه کردیم جواب داد که به مناقصه گ ذاشتیم امسال مکاتبه کردیم اصلا جوابی نداد بعد که نامه‌های بیشتری نوشتیم معاون پارلمانی وزارتخانه آقای تفضلی همین برادری که پارسال گفتند شما سؤال نکنید ما سریع می‌رسیم در نامه شماره 188-28/1/61 به ما جواب دادند که جنابعالی بهتر از هر فرد دیگر از وضعیت بودجه امسال مطلع هستید، یعنی این کارها بعلت اینکه بودجه ن دارد انجام نشده حال اینکه بودجه اینها مدتها است تصویب شده و هنوز هم که هنوز است این جاده خیلی قتل و کشتار در آن می‌شود ماشینها سقوط می‌کنند و فقط یک روکش اسفالت می‌خواهد اسفالت اتوبان بدرانلو همان 22 کیلومتری که عرض کردم از سال 55 نقشه‌برداری شده تمام کارهای زیرسازی و همه چیز صورت گرفته فقط چون روکش اسفالت آن جاده نشده از جاده قدیم استفاده می‌شود و سالی چندین کشتار می‌دهد و کلی از آذوقه‌ها به دره سقوط می‌کند و خود آن جاده‌ای هم ه تمام شده هر سال بر اثر باران و برف و سیل دچار خسارتهای اقتصادی می‌شود و هر سال خرجش بیشتر می‌شود و تخریب می‌شود. روکش اسفالت بجنورد شیروان هم باز قبلا نقشه‌برداری شده. روکش اسفالت بجنورد تونل گلستان همینطور. اسفالت راه آسخانه شهرآبد همینطور احداث راه کمربندی بجنورد از کلاته علیخان ناظر تا پلیس راه همینطور که کاری انجام نگرفته، متأسفانه بخش‌های بجنورد بخش‌هائی مثل جرگلان، بخش‌هائی مثل غلامان، گیفان اینها هم، هم مرز با شوروی هستند و یک بارندگی کوچک که می‌شود اگر بارندگی مثل این دو سه روز تهران باشد که فاجعه خیلی زیاد است اما یک پنجم آنچه که در این د و سه روز در اینجا باران بارید اگر آنجا باران یا برف بیاید برای مدت چندین ماه جاده‌ها بسته است و تمام مردم در محاصره هستند امسال که در جرگران آذوقه هم نیامده و قحطی هست و خوشبختانه استاندار محترم خراسان قول مساعدت و کمک دادند و خودشان آمدند از منطقه بازدید کردند این جاده وقتی نیست، وقتی بسته است و وزارت راه اقدام نمی‌کند بسیاری از مریض‌ها، بسیاری از بچه‌ها، بسیاری از زنان زائو دچار مرگ می‌شوند که اینها تلفات حاشیه‌ای هست که تازه بحساب نمی‌آید. این است که ما از وزیر محترم راه توقع داریم که یک مقدار بیشتر از گذشته به این راهها بپردازد و همان جور که عرض کردم ما بارها نامه و تذکر رسمی از مجلس داده‌ایم و چون نتیجه نگرفتیم ناچار شدیم که وقت عزیز مجلس شورای اسلامی را بگیریم. مقدار ماشین‌آلاتی هم که در بجنورد اختصاص دادند خیلی کم است و با اینکه دومین شهر هست از نظر گسترش شبکه راههایش در داخل استان وسائلش خیلی کم است و من وقتی که با شهرستان سبزوار مقایسه کردم که شهر سوم هست از نظر وسعت، حدود نصف سبزوار ماشین‌آلات دارد حال اینکه حجم خیلی گسترده است و آخرین حرف پیام مرزداران غیور غلامان و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که می‌فرمودند اگر وزارت راه به این راهها نرسد و این راهها درست نشود در هیچ شرایطی ما تدارکات را در این قسمتهای خطوط مرزی نمی‌توانیم حمل بکنیم و در محاصره خواهیم بود. خیلی متشکرم. نایب رئیس- آقای وزیر محترم راه بفرمائید. نژاد حسینیان (وزیر راه)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مسائلی که برادرمان مطرح کردند یک سری مسائل کلی است یعنی مشکلات کلی که الان وزارت راه در رابطه با طرحهای اجرائی‌اش دارد. من فکر می‌کنم این مسائل کلی را در این فرصت کوتاهی که برای این سؤال مشخص هست نشود توضیح بدهم اگر یک م وقعی مجلس به من وقت بدهند ان‌شاءالله با فرصت کافی اینجا خدمت خواهم رسید و توضیحات لازم را می‌دهم. اما در رابطه با سؤال بخصوصی که برادرمان مطرح کردند اطلاعات و آماری که من گرفتم الان در خود منطقه بجنورد 422 کیلومتر راه مطالعه شده، نمونه‌هایش هم همین‌هائی بود که برادرمان ذکر کردند. راههای مختلف که دو سال، سه سال پیش مطالعه شده، نقشه‌هایش آماده است اما کار اجرائیش هنوز شروع نشده. دویست و پنجاه کیلومتر راه ما الان در دست احداث داریم یعنی آنجا مشغول ساختمان این راه هستند. کل اعتبار این /250 کیلومتر راه که در دست احداث داریم حدود /100 میلیون تومان است از این/100 میلیون تومان تابحال حدود30 میلیون تومان برای کل این پروژه‌ها اعتبارش مصرف شده و حدود 70 میلیون تومان دیگر اعتبار لازم دارد تا این راههای در دست احداث تمام بشود. کل بودجه‌ای که امسال از اعتبار استان به این راهها تخصیص داده شده /30 میلیون تومان است یعنی با توجه به بودجه‌ای که الان موجود است و اعتباری که به وزارت راه داده شده حدود دو سال و نیم دیگر زمان لازم است تا همین راههائی را که ما الان در دست احداث داریم بسازیم و راه دیگری اصلا شرنع نکنیم اما ا گر راه دیگری شروع کنیم قاعدتاًٌ زمان این راهها باز هم بطور خواهد انجامید. من لیست کلیه این راها، اعتبار مورد نیازش و اعتباری که تابحال جذب شده و اعتباری که امسال به آن تخصیص داده شده همه اینها را دارم و اگر لازم باشد خدمتتان تقدیم می‌کنم در حال در رابطه با مشخصاً راههائی که اینجا مطرح شده از قبیل راههای منطقه بجنورد مشکل اساسی کمبود اعتبار است، الان/8 پروژه راه روستائی آنجا در دست احداث است پنج تای آن فعال است دو تایش حدود دو ماه پیش قرارداد بسته بودند که قاعدتاً بایستی کار اجرائیش شروع شده باشد. یکی از پروژه‌ها هم خلع ید شده که بایستی برای آن پیمانکار جدید به اصطلاح پیدا بکنند. خلاصه عرایض بنده در رابطه با این سؤال این است: که با توجه به اعتباراتی که الان در مورد کارهای راهسازی اختصاص داده شده قطعاً مدت زمان اجرای کارها بطور خواهد انجامید همانطوری که عرض کردم همین کارهائی که الان در منطقة بجنورد در دست اجراء داریم 70 میلیون تومان دیگر نیاز دارد تا این راههای در دست اجراء بدون اینکه راه جدید شروع بکنیم تمام بشود اعتباری که در سال 61 داده بودند 30 میلیون تومان است یعنی با این سرعت و با این بودجه اگر بخواهیم پیش برویم حدود دو سال و نیم یعنی یکسال امسال، یکسال و نیم دیگر حداقل طول خواهد کشید تا همین راههای در دست اقدام تمام بشود. در رابطه با راه بدرانلو که فرمودید البته چون سؤالتان فقط راههای روستائی بود من آمار راههای طرح ملی را اینجا نیاوردم اما راههای بدرانلو جدیداً پیمانکاری برایش انتخاب کردیم ان‌شاءالله شروع می‌کند، راجع به راههای دیگر هم همانطور که باز خودتان در صحبت‌هایتان گفتید چندین بار ما اعلام کردیم که این راه را به مناقصه گذاشتیم اما پیمانکار پیدا نشده یعنی مشکل اساسی برای ما الان سیستم اجرای راهسازی در کشور است که یک بار دیگر هم من اینجا بطور مختصر عرض کردم. سیستمی در کشور برقرار بوده (سیستم پیمانکاری) آن سیستم تقریباً متلاشی شده ولیکن سیستم جایگزین متأسفانه هنوز بطور کامل شکل نگرفته اقداماتی ما در این زمینه شروع کردیم ان‌شاءالله داریم بتدریج گروههای اجرائی جدید با ضوابط و معیارهائی که قابل بول برای جمهوری اسلامی باشد تشکیل می‌دهیم خود ادارات راه‌مان فعال شدند و بیشتر از گذشته کار راهسازی انجام می‌دهند. من باز هم اینجا تقاضایم این است که در رابطه با کل مشکلات اجرائی ان‌شاءالله وقتی داده بشود با زمان کافی که من توضیحات لازم را خدمت نمایندگان عزیز بدهم. نایب رئیس- آقای تبریزی بفرمائید. مصطفی تبریزی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در توضیحات برادر عزیزمان آقای وزیر راه یک تناقضاتی بود. از طرفی می‌فرمایند بودجه نداریم از طرفی می‌فرمایند که بارها به مناقصه گذاشتیم کسی نیامده، اگر شما بودجه ندارید چطور به مناقصه گذاشتید. اگر به مناقصه گذاشتید معلوم می‌شود بودجه داشتید و بعد من نام می‌برم خیلی از راهها را که نام نبردند من استدعا می‌کنم که ایشان توجه بفرمایند مثلا راه فرعی دو راهی پیش قلعه کالیمانی 20 درصد عملیاتش انجام شده این بودجه داشته شروع هم شده 20 درصد کارهایش انجام شده و سالها رها شده وقتی رها می‌شود آن 20 درصد کار انجام شده هم انگار که انجام نشده چون باران اینها را از بین می‌برد تا اینها اسفالت نشوند در معرض انهدام هستند راه فرعی جاجرم اصغرآباد مرغزار سالها است که رویش کار می‌کنند هنوز تمام نشده ولی فکر می‌کنم 90 درصد انجام شده باشد اگر بودجه نیست اینها چطوری انجام شده. راه فرعی چمن بید مرغزار 5 درصد عملیاتش طبق خود نامه اداره راه انجام شده، راه روستائی کچران روسن خاص انجام شده ولی تکمیل نشده راه روستائی امن غازان غایب 20 درصد عملیات انجام شده راه روستائی تخته بالق حصارچه حدود 60 درصد انجام شده پس اینها بودجه بوده که شروع کردند و واقعاً 3 سال است مثلا همین بجنورد. اسفراین مدام ما می‌نویسیم وزارتخانه جواب می‌دهد به مناقصه گذاشتیم پیمانکار نیست این پیمانکار را که نباید مجلس شورای اسلامی برود پیدا بکند (یا سیستمش را) این را خود وزارت راه یک جوری باید این مشکل را حل بکند اگر وزارت راه آن مشکل را حل نکند معلوم است که در حد صلاحیت نمایندگان نیست و ما فشار مردم و تقاضای مردم را چه جواب بدهیم سپاه آنجا می‌گوید سپاه منطقه راه است که در این منطقه مرزی من نمی‌توانم تدارکات برسانم باران هم که می‌آید با موتور اگر بچه‌ها را اینطرف و آنطرف بفرستم دیگر موتور هم کار نمی‌کند یک بخش به این بزرگی دارای 35 هزار ترکمن و دارای دویست کیلومتر مرز چطوری ما این را رها بکنیم، البته من اگر سال پیش هم از آقای وزیر این سؤالات را می‌کردم همین جوابها را می‌دادند. فرمودند که 250 کیلومتر ما در دست احداث داریم سال پیش هم اگر سؤال می‌کردم همین را می‌فرمودند دو سال پیش هم همین بود فکر می‌کنم سال آینده هم همین باشد و من به یاد آن حرف کسی افتادم که هر وقت از او می‌پرسیدند چند سال داری همیشه می‌گفت 20 سال 10 سال بعد هم پرسیدند چند سال داری گفت 20 سال گفتند آقا این چه نحو جواب دادنی است گفت که آقا! حرف مرد یکی است و عوض نمی‌شود حرف آقای وزیر راه هم مثل اینکه عوض نمی‌شود هر سال می‌فرمایند که اینقدر در دست احداث داریم و کاری انجام نمی‌گیرد (از سال 57) نایب رئیس- شما بالاخره نسبت به جواب قانع شدید یا به کمیسیون ارجاع می‌کنید. مصطفی تبریزی- مسلم است که قانع نیستم یعنی هیچکس قانع نمی‌شود. نایب رئیس- پس به کمیسیون ارجاع می‌شود. مصطفی تبریزی- بله به کمیسیون سؤالات احاله فرمائید. نایب رئیس- برای سؤال بعد چون نیستند اگر آقایان اجازه بدهید ادامه مذاکرات قبلی را مخبر کمیسیون می‌توانند توضیح بدهند حداقل این مقدار وقتی را که داریم مخبر کمیسیون می‌توانند آن بحث قبلی را به عنوان توضیح صحبت کنند. جناب آقای موحدی! ادامة مذاکرات قبلی است. شما به عنوان توضیح بحث می‌توانید مقداری صحبت کنید. یکی از نمایندگان- اگر رأی‌گیری نمی‌شود مذاکرات در جلسة دیگر دوباره باید تکرار شود. نایب رئیس- به رأی‌گیری نمیرسیم ولی وقت برای ادامة مذاکرات هست. وزیر راه- اجازه می‌فرمائید دو سه دقیقه توضیح عرض کنم. نایب رئیس- بله، شما تقریباً حدود بیش از ده دقیقه صحبت کردید دو سه دقیقه وقت دارید که صحبت کنید. وزیر راه- برادرمان فرمودند تناقض هست از یکطرف من گفتم بعضی از راهها را به مناقصه می‌گذاریم پیمانکار نیست از طرف دیگر عرض کردم که اعتبار نداریم همانطوری که توجه دارید اعتبارات طرح‌های مختلف طبق تصویب خود مجلس مختلف است طرحهای ملی و طرحهای استانی اعتبارهایش از منابع مختلف است طرحهای استانی یعنی راههای روستائی دست خود استان است تخصیصش به بخش‌های مختلف استان اصلا دست وزارت راه نیست خود شورای فنی استان تصمیم می‌گیرد و ما فقط ادارة کل‌مان به عنوان مجری طرحهائی که تصویب شده عمل می‌کنند. تقریباً هم در هیچ استانی نیست که ما بودجه راههای روستائی‌مان بیش از هفت هشت ده درصد آن برگردد. یعنی در راههای روستائی در سال گذشته اینطور بوده خیلی از استانها را ما حتی از اعتبارات مخصوصی که در اختیار دولت بوده، برای ساختن راههای روستائی به آنها کمک کردیم. آن در رابطه با راههای روستائی که خدمتتان عرض کردم مشکل اساسی الان این است که اعتبار ندارد. یعنی راهی که فرض کنید ده میلیون تومان مانده تا امسال تمام بشود. چون فقط به آن چهار میلیون تومان، پنج میلیون تومان اعتبار می‌دهند. این قاعدتاً امسال تمام نمی‌شود، پیمانکار چند ماهی کار می‌کند، مجبور است چون که پول نیست بقیه انجام کار را برای سال آینده بگذارد. این یک مورد مورد دیگری که اشاره فرمودید در رابطه با نظام جدید راهسازی عرض کردم، اگر فرصتی به بنده داده بشود، اینجا می‌آیم و اقداماتی را که در این زمینه ما کرده‌ایم، خدمتتان توضیح می‌دهم و بهرحال نتیجه عملکرد وزارتخانه هم نشان می‌دهد که کارها بیشتر از گذشته فعال شده است و شاید بهترین نشان دهنده هم همان اعتبار است که در حقیقت جذب شده و کاری است که شده است که شده سال 1360 را شما با سال 1359 مقایسه بکنید با وجود مشکلات جنبی که واقعاً وجود دارد. این مسأله¬ای بود که بهرحال تناقضی بین صحبت¬های من نبود. دلیلش این است که اینها اعبتارات مختلف است و از محلهای مختلف بایستی این اعبتار پرداخت بشود. نایب رئیس- (محمد یزدی)- متشکر، جناب آقای موحدی ساوجی بفرمائید. (ادامۀ بحث پیرامون طرح قانونی تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران) موحدی ساوجی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. از آنجا که وقت به اندازه¬ای که بتوانم به همه اشکالات که بنظر مخالفان محترم آمده بود، جواب بدهم، نیست به هر مقدار که موفق شدم به بعضی از خرده¬گیری¬ها و اشکالات آقایان مخالفین در رابطه با طرح اطلاعات کشور پاسخ میدهم و بقیه¬اش را اگر تمام نشد اجازه میخواهم برای جلسه بعد بگذاریم. یکی از اشکلاتاتی را که مخالفین محترم این طرح مطرح فرمودند و تقریباً شاید مشترک بود بین اکثر آن¬ها، این بود که اطلاعات و کار اطلاعات و کار اطلاعاتی یک امر قضائی است و بعضی از اصول قانون اساسی را هم بیشتر اصل 156 را آنهم بندهای چهار و پنج این اصل را به آن استناد کرده¬اند برای اثبات اینکه کار اطلاعاتی، یک کار قضائی است. و لذا نظراشان این بود که بایستی اطلاعات در اختیار قوه قضایه باشد. نه قوه دیگر. پاسخ این برادرها این است که اولا باید ببینیم در قانون اساسی قوۀ قضائیه چه نقشی دارد؟ وظایفش کدام است؟ این یک مسأله. دوم- تعریف کار اطلاعاتی را مشخص کنیم که اصلاً اطلاعات چیست: بعد ببینیم که آیا اطلاعات درست همان است که قوۀ قضائیه موظف است که انجام بدهد یعنی از وظایف آن است، یا از وظایف آن نیست. اصل 156 را اگر نمایندگان محترم توجه بفرمایند در این اصل که در آن پنج بند ذکر شده است اینجور نیست که بگوید قوۀ قضائیه فقط کارش مسأله تعقیب و مجازات مجرم است و پیشگیری از وقوع جرم می¬بینیم که این اصل اینطوری شروع میشود: «قوۀ قضائیه قوه¬ای است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده¬دار وظایف زیر است» آنوقت این وظایف زیرکه مهمترین و اولین آن این است که بندهای دیگر درواقع توضیحاتی و ذکر خاص بعد از عام نیست در رابطه با بند یکم در بند یکم میگوید: «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می¬کند.» می¬بینیم دراینجا در حقیقت قوۀ قضائیه رسیدگی می¬کند به تظلمات و تعدیات و شکایات و حل و فصل دعاوی می¬کند و رفع خصومت می¬کند. برای چه؟ برای تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه. در اصل 61 هم اگر نمایندگان محترم توجه بفرمایند که اصل 61 هم ناظر بهمین قوۀ قضائیه است آنجا میگوید «اعمال قوۀ قضائیه بوسیله دادگاه¬های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود. و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.» بنابراین، قوۀ قضائیه همانطوری که از وظایفش و از اسمش پیدا هست برای رسیدگی به اختلافات، رفع خصومت¬ها، اقامه حق، احقاق حقوق مردم و جلوگیری از تجاوز متجاوزین است. اطلاعات درکشور چه کار میخواهد بکند؟ اطلاعات دارای ابعاد گوناگونی است که یک قسمت آن در همه زمنیه¬ها مربوط به اطلاعات خارجی است. اطلاعات دررابطه با کشورهای خارجی چه کشورهای منطقه، چه کشورهای در سطح دنیا اینها دارای چه امکاناتی است. چه قدرتی است، چه سیاست¬هائی است و در رابطه مخصوصاً با جمهوری اسلامی چه موضع¬گیرهائی دارند و چه نقشه¬هائی دارند. این هیچ ارتباطی به قوۀ قضائیه ندارد که وزرات امور خارجه قمست عمده¬ای از اطلاعاتش در این زمنیه است. وزرات دفاع و ارتش هم در رابطه با قدرت¬های نظامی و امکانات نظامی کشورها و دولت¬های دیگر، آنهم باز درهمین زمینه¬ها است که اطلاعات خارجی است، نه داخلی، که همه اینها اطلاعات است، بعد اطلاعات در داخل کشور هم میتوانیم بگوئیم دو قسمت است البته ممکن است که اقسام دیگری هم باشد: یکی از اطلاعات امنیتی و دیگری تخصصی است. اطلاعات تخصصی در رابطه با این است که هر ارگانی، هر نهادی، هر وزارتخانه¬ای ببیند که در دنیا اطلاعاتی کسب بکند که در جاهای دیگر مثلا... نایب رئیس- جناب آقای موحدی چون وقت نماز رسیده است یا لطفاً یک کمی مسائلتان را جمع¬تر بفرمائید، یا بقیه¬اش را برای جلسه بعد بگذارید. موحدی ساوجی- چشم، بهرحال اطلاعات تخصصی در زمینه¬های نظامی، یا اقتصادی یا فنی و امثال اینها که این بهر ارگان مربوطه داده میشود. منتها با هماهنگی با این وزارت اطلاعات. یکی هم اطلاعات امنیتی است. اطلاعات امنیتی باز هم هیچ ارتباطی به مسأله حل و فصل دعاوی و رفع خصومت و اقامه عدل و این چیزها ندارد بلی، آن قسمت از اطلاعات که امنیتی است در مواردی برخورد می¬کند با مجرمینی، یا کشف جرمی، یا فرض کنید تعقیبی، یا توقیفی و امثال اینها، که قطعاً این قسمتش زیر نظر قوۀ قضائیه میرود. یعنی قوه قضائیه است که در هر موردی که برخورد کند، دستگاه اطلاعاتی به مسائلی که ارتباط مستقیم با دستگاه قضائی دارد، به هیچوجه نمیتواند مستقلا عمل بکند. کما اینکه در گذشت هم چنین بوده و الان هم چه شهربانی، چه نیروهای انتظامی دیگر و چه سپاه پاسداران اگر بخواهند فرض کنید توقیف کنند، دستگیرکنند، تعقیب کنند یک کسی را قطعاً بایستی که با اجازه مستقیم و حکم دستگاه قضائی باشد اگر غیر از این باشد خلاف قانون است. بنابراین، اینکه برادرها همواره میفرمودند (عده¬ای از برادران مخالف) که مسأله اطلاعات، مسأله قضائی است و باید زیردستگاه قوه قضائیه باشد این بهیچوجه درست نیست اطلاعات یک کار اجرائی است اطلاعات از اسمش هم پیداست که تمام آگاهی¬های لازم در زمینه¬های گونانگون که نظام جمهوری اسلامی نیاز دارد نه یک نهاد خاص و یک ارگان خاص و یک جریان خاص کل نظام جمهوری اسلامی عین خون که در تمام رگهای یک بدن جریان دارد، یک نظام نیاز به اطلاعات دارد و بایستی که یک سازمان و تشکیلات اطلاعاتی متمرکز باشد که البته ممکن است بهرنهادی بهر ارگانی یک وظیفه خاصی را محول کند کما اینکه در شورای عالی هم این مسأله تأمین شده اما باید یک تمرکزی و هماهنگی و مرکزیتی وجود داشته باشد که کل نظام بهره¬مند از اطلاعات بشود نه اینکه این را، مطرح بکنیم که بگوئیم خدای ناکرده این مسأله مربوط به یک جریان خاص یا یک نهاد یا یک وزراتخانه یا ارگان خاصی باشد من بقیه مطالب و عرایضم که در این زمنیه دارم و در پاسخ برادران مخالفین میگذاریم برای جلسه بعد متشکرم. 6- قرائت¬نامه نمایندگان در رابطه با برخورد دولت سعودی با نماینده محترم امام نایب رئیس- در رابطه با برخورد دولت سعودی با نماینده محترم امام نامه¬ای نوشته شده است که جمعی از نمایندگان هم امضاء کرده¬اند خوانده میشود که اگر نمایندگان محترم می¬خواهند باز هم امضاء کنند، امضاء کنند. بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم- سرکوب مسلمانان مجاهد و بیدار بخصوص حجاج محترم ایرانی و عدم تحمل حضور نماینده محترم امام خمینی (حضار سه مرتبه صلوات فرستادند) و اعضای بعثه معظم¬له در عربستان بوسیله دولت این کشور نشانه خشم استکبار جهانی به سرکردگی امریکا و صهیونیسم بین¬المللی از اسلام کفر ستیز و دلیل بارزی از وحشت نسبت به اوج¬گیری انقلاب اسلامی است، وحشت از اسلام پیامبر اکرم (ص) که رسیدن به توحید ناب را در گرو مبارزه پیگیر اعتقادی و اجتماعی با کفر و شرک و استکبار میداند، اگر چماقداران عربستان میکوشند تا فریادهای الله¬اکبر، مرگ بر امریکا مرگ بر اسرائیل را درگلوی دهها هزار نفر مسلمان آزاده در پایگاه توحید و کانون تاریخی مبارزه با شرک و استکبار خفه کنند پیش از آن نیز آدمکشان صهیونیست هزاران مسلمان و بیگناه را در لبنان بجرم مسلمان و فلسطینی بودن قتل عام کرده¬اند و همزمان با آنهمه جنایات پیشتازان ارتجاع در دنیای اسلام و پیروان ذلیل سیاستهای امریکا کوشیدند تا بزرگترین ننگ را درتاریخ معاصر اسلام وعرب ببار آورن و در کنفرانس فاس امنیت رژیم اشغالگر فلسطین را تضمین نمایند برای ما تردیدی وجود نداشت که حکومت پادشاهی عربستان سعودی تاب شنیدن شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را ندارد ولی اینک مسلمانانی که از کشورهای مختلف به حج آمده بودند، دیدند. که این حکومت حتی به کسانی که در حال مبارزه با آمریکا و خواستار نابودی اسرائیل هستند، اجازه برگزاری مراسم دعا را نمی‌دهد. و همگی دیدند که به اجتماع آرام و مخلصانه حجاج در کنار قبور مطهر ائمه معصوم و مظلوم بقیع چگونه با رذالت بوسیله گاز اشک‌آور و چماق حمله کردند و دهها نفر را مجروح و مضروب و بازداشت نمودند زیرا به فتوای حکام سعودی دعائی که لازمه‌اش کفر ستیزی و مبارزه با پلیدترین مظاهر شرک و بیداد و از جمله آمریکا و اسرائیل باشد، مردود است طبیعی است که فریاد الله اکبر و مسلمانان متحد شوید، و مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل در فضائی که آلوده به حضور آواکس‌ها و در کشوری که ملوث به وجود کارشناسان آمریکائی و منابع سرشار نفتی آن بزرگترین پشتوانه تجاوز استکبار و بازارهای آن رونق بخش بازار چپاول سرمایه‌داران بین‌المللی است. جرم است، و شگفت‌آور نیست که حافظان منابع استکبار جهانی با پیشتازان انقلاب جهانی اسلام با چوب و چماق و ضرب و بازداشت روبرو شوند. و زنان و مردان موحد و مسلمان انقلابی را به خاک و خون بکشند. امروز امنیت زائران بیت‌الله الحرام در حرم امن خدا و حریم مرقد رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله و سلم به وسیله مدعیان خدمت به حرمین شرفین، با وحشیانه‌ترین وضعی از بین می‌رود. تا امنیت خونخوارترین دشمن اسلام و اعراب یعنی رژیم صهیونیستی تأمین گردد و طبیعی است که از میان امنیت مسلمانان یا اسرائیل یکی باید انتخاب شود و حکومت عربستان سعودی از مدت‌ها پیش خدمت به آمریکا و طبعاً تلاش برای تأمین امنیت اسرائیل را انتخاب کرده است برای ما تعجب‌آور نیست که حکومت عربستان حضور نماینده حضرت امام را در عربستان تحمل نکند. زیرا آمریکای جنایتکار نیز قدرت تحمل انقلاب اسلامی و رهبر بزرگوار آن را ندارد. برای ما تعجب‌آور نیست که حکومت عربستان سعودی به تلافی شکست رسوای صدام کافر در جبهه‌های جنگ حجاج بی‌دفاع ایرانی را مورد حمله قرار دهد تا اندکی از خشم خود را از اینکه کمک‌های بیدریغ مالی و تبلیغاتیش بر رژیم ورشکسته صدام بهدر رفته است، بکاهد. ما عمل شر‌آور مأموران و مسؤولان عربستان سعودی نسبت به حجاج محترم ایرانی و سایر بلاد، بخصوص نماینده محترم حضرت امام ه به دستور، یا دست کم برای خوش‌آیند آمریکا صورت گرفته است را رسواتر از آن می‌دانیم که نیاز به محکوم کردن داشته باشد، بلکه بجای محکوم کردن برای مبارزه سرنوشت‌ساز با آمریکای جنایتکار و جهاد برای آزادی فلسطین و قدس عزیز مصمم‌تر می‌شویم. تنها به حاکمان عربستان هشدار می‌دهیم که از سرنوشت شاه که به حمایت آمریکا پشت گرم و در خدمت استکبار جهانی و هم پیمانش اسرائیل بود، عبرت بگیرند. و در نظر داشته باشند که انقلاب اسلامی علیرغم همه توطئه‌ها روزبروز گسترده‌تر می‌شود. و مطمئن باشند که عمل ننگینشان آتش این انقلاب را شعله‌ورتر و حقانیت جمهوری اسلامی ایران و عظمت رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی و مظلومیت فرزندان رشید این انقلاب را در نظر مسلمین بیشتر به اثبات می‌رساند. ضمن تقدیر از عمل قهرمانانه حجاج محترم ایرانی در عربستان سعودی و ضمن خوش آمد گوئی به نماینده محترم حضرت امام و دیگر خواهران و برادرانی که به جرم حق خ واهی و دشمنی با استکبار و صهیونیزم بوسیله دولت عربستان به طرز وحشیانه‌ای به ایران بازگردانده شده‌اند، از خداوند بزرگ عزت و عظمت اسلام و مسلمین و دوام طول عمر رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و خذلان و نابودی استکبار و مستکبرین را مسئلت می‌نمائیم والسلام علی من اتبع الهدی (تکبیر نمایندگان- الله اکبر الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه) نایب رئیس- اسامی غائبین را قرائت بفرمائید. منشی- (قائمی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه امروز یکشنبه مورخ 18/7/61. غائبین غیر موجه عبارتند از آقایان: امید نجف‌آبادی از اصفهان- مجید انصاری از زرند- انواری از رزن- جواد حجتی از تهران- دردی از اردل- زنگنه از شیراز- شاهچراغی از دامغان- محمد فروغی از مسجد سلیمان- کیائی از تویسرکان. 9 نفر هم هستند که تأخیرهائی از 20 دقیقه تا 45 دقیقه دارند که در پرونده‌شان ضبط می‌کنیم. 7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس- جلسه بعد روز سه‌شنبه ساعت 8 صبح خواهد بود ختم جلسه اعلام می‌شود. (جلسه ساعت 05/12 پایان یافت) نایب رئیس مجلس شورای اسلامی- محمد یزدی