مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه345 )

بسمه‌تعالی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز سه‌شنبه بیست و ششم مردادماه 1361 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان: منوچهری، سیدهاشم حجازی. 3ـ بیانات آقای رئیس در رابطه با سفر هیأت پارلمانی به هندوستان، و جنایت منافقین. 4ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی بوسیلة آقای رئیس. 5 ـ ادامة بحث پیرامون طرح تشکیل شوراهای کشوری. 6 ـ تصویب استعفای آقای حسنی نمایندة ارومیه. 7ـ تصویب دوفوریت طرح دوفوریتی مربوط به مدت دفاع از استیضاح برای نخست‌وزیر یا وزیران (ادامة بحث پیرامون طرح تشکیل شوراهای کشوری). 8 ـ اعلام وصول سه‌فقره لایحه و یک طرح و ارجاع آنها به کمیسیون‌های مربوط. 9ـ طرح سؤال آقای زواره‌ای وزیر دادگستری در مورد انفجار دفتر نخست‌وزیری و ارجاع آن به کمیسیون. جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور 183 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دستور جلسة سیصد و چهل و پنجم روز سه‌شنبه بیست و ششم مردادماه 1361 هجری شمسی مطابق با بیست و هفتم شوال 1402 هجری قمری. 1ـ رأی‌گیری نسبت به استعفای آقای غلامرضا حسنی. 2ـ دنبالة رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون‌های امور شوراها و امور داخلی درخصوص طرح تشکیل شوراهای کشوری. 3ـ سؤال آقای سیدرضا زواره‌ای از آقای وزیر دادگستری. 4ـ سؤال آقای محمدرضا امین ناصری از آقای وزیر کشاورزی و تعاون روستائی. رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. (از آیة 17 الی 29 سورة‌الدخان) 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان: منوچهری، سیدهاشم حجازی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ آقایان منوچهری نمایندة جیرفت، حجازی نمایندة ماکو. آقای منوچهری بفرمائید. منوچهری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. درود به پیشگاه پیشتازان و جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان شجاع جنگ تحمیلی، سلام بر روان پاک شهدای راه حق از آدم تا به امروز و سلام بر آنان که برای حفظ استقلال این مملکت وجب‌ به ‌وجب خاک آن را با خون پاکشان آبیاری کرده و خنده‌کنان پا به قربانگاه عشق می‌گذارند تا یادآور استقامت و پایداری سالار شهیدان باشند و با زبان حال می‌گویند: من و راه آن شه خوب رو چه زد صلای بلا بر او به نشاط و قهقهه شد فرو که اناالشهید به کربلا و سلام بر آنان که می‌روند تا راه کربلا و نجف را باز گشایند و به ما نوید می‌دهند، تا در خاک مدائن بر تربت پاک سلمان‌‌فارسی صحابة بزرگ پیامبر، ایرانی که در شمار اهل نبوت به شمار می‌آید، نماز گذاریم. و سلام بر روان پاک آنان که بی‌صبرانه چشم به ما دوخته‌اند تا نهالی که با خون پاکشان آبیاری کرده‌اند، چگونه پرورش می‌دهیم. مخصوصاً سلام من به پیشگاه مردم شهیدپرور و شهداء شهرستان جیرفت علی‌الخصوص عشایر دلیر منطقه که بیشترین شهید در راه حفظ مملکت و دین مقدس اسلام داشته‌اند، و سلام به پیشگاه ابرمرد تاریخ و رهبر زمان، پرچمدار انقلاب اسلامی ایران و جهان. چون مدت کم است مقداری از مسائل منطقه را تا آنجا که وقت اجازه می‌دهد طرح کرده و توجه دولت را بدان جلب می‌نمایم. نخست از وضع تقسیمات کشوری شروع می‌کنم: جیرفت در رژیم قبل که گفتارشان بود، نه کردارشان دستخوش چپاول و غارت سرمایه‌داران وابسته به دربار وقت قرار گرفت و هریک تا آنجا که می‌توانستند از این خوان یغما بهره‌برداری کردند. و برای منافع خودشان سخن از استان، یا فرمانداری کل شدن آن بود که به‌حق استحقاق هم داشت هم از نظر وسعت و هم از نظر جمعیت و البته چنانکه گفتم از حرف به عمل درنیامد. امید است دولت و مجلس بدین مهم توجه نمایند. اما امروز قسمتی از بخش «ساردوئیه» که به‌حق خود استحقاق شهرستان‌شدن و فرمانداری دارد، از نظر فرهنگی و بهداشتی بدون هیچگونه ضابطه‌ای در اختیار بخش «رابر» که خود یکی از بخشهای فرمانداری بافت است قرار گرفته که برای مردم آن قسمت نابسامانی ایجاد کرده است. در سفر اخیرم به منطقه مردم می‌گفتند اگر شکایتی داشته باشیم و به پاسگاه «رابر» برویم ژاندارمری می‌گوید این قسمت از نظر قانونی تحت نظر پاسگاه ساردوئیه است و هنگامی که مأمور از پاسگاه ساردوئیه می‌رود آنکه از او شکایت شده است می‌گوید مربوط به «رابر» است نه ساردوئیه و این خود سبب بی‌نظمی در منطقه است. پاسگاه ساردوئیه که سازمانی باید 17 نفره باشد فقط دارای چهار نفر است. و از نظر وسائل نقلیه که باید دارای چندین جیب و موتور باشد. چون حتی قسمت عمده راههای منطقه جیب‌رو هم نیست. فاقد اینگونه وسائل موتوری است. مسأله راه پیش آمد، باید وزیر محترم راه توجه داشته باشد که جیرفت هنوز دارای یک راه کامل نیست. این شهرستان با شهرستانهای اطراف از طریق چهار جاده ارتباط دارد: 1ـ اوراق، دهبکری، جبالبارز، جیرفت که منشعب از جادة کرمان و زاهدان است. 2ـ بافت، رابر، ساردوئیه، دلفارد و جیرفت. 3ـ بافت، اسفندقه، جیرفت. 4ـ راه غرب رودخانة هلیل از طریق سبزواران، گنج‌آباد، بلوک، چهارنارنج، کلاشکرد، رودخانه، فاراب، که متصل به جادة رودن بندرعباس می‌شود که متأسفانه همانگونه که سال قبل عرض کردم هنوز هیچکدام آماده نیست مخصوصاً جادة بافت، رابر، ساردوئیه، و دلفارد، سبزواران که در منطقة ساردوئیه مختصر کارهای انجام شده قبل هم کم‌کم دارد از بین‌ می‌رود نمی‌دانم چرا دولت از مقاطعه‌کار این جاده گویا شرکت «ستاک» توضیح نمی‌خواهد؟! از اینکه بگذریم جادة عشایری بین منطقة ییلاق و قشلاق این شهرستان و همچنین قسمتی از عشایر فرمانداری‌های بافت و سیرجان که در زمستان در منطقه جیرفت و رودبار بسر می‌برند از قسمت علیای هلیل در منطقة آبادی از آن رودخانه عبور می‌کنند. این قسمت که بنام آبادی مشهور است علاوه براین که راه رفت‌‌‌‌‌‌ و آمد عشایر جیرفت و بافت در ییلاق و قشلاق است و سالی دومرتبه مورد استفاده مردم ایل‌نشین منطقه ذکر شده است راه همیشگی مردم منطقة جیرفت و «رابر» جیرفت و بهرآسمان، جیرفت و ساردوئیه نیز هست و همیشه این حاده بواسطة نداشتن پلی در منطقة آبادی در هنگام باران که موسم طغیان رودخانه است مصیبت‌بار می‌شود و سالی نیست که تلفات سنگینی هنگام عبور از آن به دامهای عشایر وارد نیاید. و حتی هر سال در اثر طغیان آب تلفات جانی هم دارد. مردم منطقه از وزیر محترم راه می‌خواهند که اقدام به زدن پلی بر روی رودخانة آبادی نموده، تا از تلفات سنگین مالی و جانی آنان جلوگیری شود و حتی از وزیر محترم استدعا دارند که پل فلزی رودخانه شور در چند کیلومتری شهر سبزواران که مدتی است بدون استفاده مانده است، برداشته شود و در منطقه ذکرشده نصب بشود. این کمترین کاری است که وزیر محترم راه می‌تواند با انجام آن از تلفات جانی و مالی مردم و خساراتی که سالها است که به آنها وارد می‌شود جلوگیری کند و چندین ده هزار نفر را نیز دعاگو و از خود راضی نماید. ما مردم جیرفت به امید انجام هرچه سریعتر این پروژة خداپسندانه هستیم و ضمناً بطوری که بخشدار منطقة ساردوئیه می‌گفت نامه‌ای به شمارة 279 مورخه 10/3/61 از وزیر محترم خواسته است که یک ادارة راهداری با یکی دو دستگاه بولدوزر در منطقة ساردوئیه ایجاد تا دست‌کم راههای جیب‌رو منطقه را حفظ نماید. ضمناً بخش جبالبارز به جز راه اصلی کرمان ـ جیرفت که از یک گوشة آن می‌گذرد، حتی جادة‌ فرعی جیب‌رو هم ندارد. این بخش که از مرز استان بلوچستان، از فرمانداری بم شروع می‌شود به بخش‌های رائین و ساردوئیه منتهی می‌شود از حیث راه یکی از فقیرترین بخشهای منطقه است. همچنین دهات غربی رودخانة هلیل که چهارپنجم بخش مرکزی جیرفت را تشکیل می‌دهند فاقد راه ارتباطی درجة یک و دو می‌باشد که توجه وزارت راه را بدان جلب می‌نمایم. اما آموزش و پرورش منطقه: ما در بخش ساردوئیه دو دبیرستان (منظورم ساختمان است) داریم که هنوز گشایش نیافته‌اند. البته مقصودم ساختمان دبیرستان است که چنانچه باز شود بیش از 700 نفر از محصلین اسفندقه و ساردوئیه از بلاتکلیفی بیرون می‌آیند ضمناً منطقة گرده‌هندزا با جمعیتی چشمگیر فاقد دبیرستان می‌باشد که امید است مورد توجه مدیرکل محترم استان کرمان (رئیس ـ دو دقیقة دیگر وقت دارید) و وزیر محترم آموزش و پرورش قرار گیرند. کمبود معلم در تمام منطقة جیرفت به چشم می‌خورد که امید است در سال تحصیلی 62 ـ 61 این کمبود رفع بشود. از نظر کشاورزی و دامداری منطقه که چه بگویم: همینقدر به عرض می‌رسانم که به علت نبودن یا کم بودن ماشین‌‌آلات کشاورزی قسمتی از گندم منطقة گرمسیر این شهرستان پس از پنج ماه که از برداشت محصول می‌گذرد، هنوز درو نشده است ـ اما عشایر و دامدارها با وجود اینکه سه سال متوالی است که در اثر بارندگی و طغیان رودخانة هلیل و رودهای موسمی و نبودن راه مخصوصاً پل رودخانة آبادی که قبلاً بعرض رسید به آنها زیان غیرقابل جبرانی وارد شده است و هیچگونه کمکی هم به آنها نشده است درنتیجه این نیروی فعال مملکت برای جستجوی کار در حال حرکت و ترک محل و کوچ کردن به سوی شهرهای بزرگ هستند که این خود سبب نابودی دامداری سنتی منطقه است. در صورتی که دولت با توجه بیشتر به حال آنها می‌تواند فقط از منطقة جیرفت قسمت عمده‌ای از گوشت و لبنیات مملکت و دست‌کم چهار استان نزدیک مجاور این شهرستان را تأمین کند. این خانواده‌ها که جهادگر میدان جنگ و زحمتکشان منطقه بوده اگر به حال آنها توجه بشود، عظیم‌ترین و استوارترین قشر فعال این مملکت هستند، و شهداء ایشان در جبهة جنگ تحمیلی دلیل و مبین عرایض من است. کار جنبی دیگر زنان آنها بافت قالی محلی است که بواسطة کمبود نخ تار و پود در منطقه دارد فراموش می‌شود. منطقة جیرفت که روزی یکی از شهرستانهای عمدة صادرکنندة پنبه، برنج و دانه‌های روغنی بود امروز بچه‌های کشاورزان جیرفتی بوته‌های این گیاهان را نمی‌شناسند. سرنوشت کارخانه‌های تصفیة پنبه و روغن‌کشی جیرفت چه شده است؟ سالهای پیش در منطقة ساردوئیه و گنج‌آباد دارای سیم تلگراف و تلفن بود که سیاست حکومت قبل برای اینکه مردم دسترسی بدینگونه وسائل ارتباط جمعی نداشته باشند آنها را برچید. ولی اکنون از وزیر محترم پست و تلگراف از طرف مردم منطقه استدعا دارم که نسبت به نصب هرچه زودتر دستگاههای ضروری مخابرات در منطقة ساردوئیه، اسفندقه، جبالبارز، بلوک و «زحمکان» اقدام فرمایند در ساردوئیه و اسفندقه دو کارخانة برق موجود است که بجز در شعاع یک کیلومتری برق‌رسانی ندارند. در صورتی که قرار بود منطقة «گرو» و هندزا در ساردوئیه و کلی و کنار و آبشور و حمک و فردوس و زحمکان در منطقه اسفندقه برق‌رسانی شود، که از آنها خبری نیست. (رئیس ـ وقتتان تمام است) یک دقیقه اجازه می‌فرمائید؟ (رئیس ـ بفرمائید) اما سد هلیل‌رود جیرفت که در حکومت فاسد گذشته جزو سدهائی مورد بهره‌برداری اعلام شده بود همانگونه که سال قبل عرض کردم بیش از 30% و 35% کارهای آن انجام نشده است که مردم برای اتمام آن چشم به وزارت نیرو دوخته‌اند. وضع زارعین و کارگران کشاورزی که چه عرض کنم، نمی‌دانم آیا اکنون هم باید مثل رژیم گذشته سالی پنج تا شش ماه از علف بیابان تغذیه نمایند یا خیر؟ و اما دوا و درمان که در منطقة غیرقابل گفتن است البته مردم شهیدپرور شهرستان جیرفت مشکلات جنگ و وضع اقتصادی دولت را خوب می‌دانند ولی توقع دارند که دولت در حدود توانائی‌اش آنها را هم در حساب داشته باشد، مخصوصاً بودجه‌های فعلی بوسیلة کارشناسان مؤمن به انقلاب اسلامی درست و دقیق خرج شود و به حساب خرج‌شده‌های گذشته هم رسیدگی شود تا پولی که امروز به‌حق خون ستمدیدة این مملکت است، صرف کارهائی بشود که نتیجه داشته باشد والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی ـ آقای هاشم حجازی نمایندة ماکو بفرمائید. حجازی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. «و کان حقاً علینا نصرالمؤمنین» سلام و درود فراوان بر امام امت و شهداء غرقه به‌خون و لعن و نفرین بر مدعیان دروغین حقوق خلق و بشر. بار دیگر در اثر بازیهای کور بچگانة کشورهای مرتجع منطقه و سردمداران به‌ظاهر مسلمان این ماتادورهای ناشی که عهده‌دار میدان‌ بازی سیاسی ابرقدرتها می‌شوند و سازمان ملل این توپک روی آب که هر دم به جریانی به سوئی می‌رود و از خود اراده‌ای ندارد و اگر به ضرر ابرقدرتی رأی عدم تجاوز داده شود، با کلمة «وتو» آراء کشورهای دیگر را به باد مسخره می‌گیرد. اسرائیل غاصب فرصت را غنیمت شمرده و فلسطین را به جهنمی سوزان تبدیل کرده و خواهران و برادران مسلمان فلسطینی را که طی سالیان متمادی جهت احقاق حقوق حقه خویش به نبردی شرافتمندانه کمر همت بسته‌اند از خانه و کاشانة خود آواره می‌کند. ملتهای مسلمان جهان باید بیدار باشند با این سیاستهای ظالمانه تکلیف دو قبله مسلمین چه خواهد شد؟ مگر اخطار موشه‌دایان را که در تصرف بیت‌المقدس به یاد ندارند؟ که گفت انتقام خیبر را گرفتیم بعد نوبت مکه و مدینه است. با این وصف کدام دولت و ملتی است که به استقلاب خویش متکی شده و حامی مستضعفان جهان بوده و قدس را آزاد کند. آری به متجاوزین تاریخ مبرهم شده است که آزادی قدس تنها به دست ایرانیها به رهبری اندیشمند تاریخ و نابغه دهر امام امت می‌باشد که با یک بیان کوتاه کاخهای ظلم را چنان به لرزه درآورده و جوانان رشید را از منجلاب اعتیاد نجات داد و بطرف قدس سوق می‌دهد که تاریخ به یاد ندارد. آری بگذار معزولین از تشخص مادی و معنوی، این وطن‌فروشان از خدا بی‌خبر در کاخهای امپریالیستی فرانسته نشسته و مریدانشان همچو کرم خاکی در لانه‌های تیمی با خصلت‌های سبعانه خون جوانان رشید این آب و خاک را مکیده و بعد از شکنجه‌های فراوان ددمنشانه زنده به گور کنند. آری دشمن خیال می‌کند که اینها ضربه‌ای است بر پیکر انقلاب، ولی کور خوانده است قطرات خون شهیدان عزیز ما به صورت انسانهای مبارز در صف شهادت باز به انتظار می‌نشیند تا قدس را از طریق عراق آزاد کند. اینها ضربه بر پیکر ورشکستگان و به بن‌بست رسیده‌ها است. دشمن بداند جوان رزمنده از جبهه به برادرش می‌نویسد که رسول خدا فرموده تا عرق کارگر خشک نشده مزدش را بپردازید. ولی این مسأله در حق من عملی نشده، 15 ماه است که در جبهه می‌جنگم ولی مزدم را که شهادت است، دریافت نکرده‌ام آری تا این روحیه در ملت وجود دارد، همیشه فاتح تاریخ است. در پایان مسؤولین دولتی باید بدانند که زمان حسن‌ظن در امور اجرائی گذشته، ضد انقلاب با دارا بودن سمت‌های مختلف در سازمانها و ارگانهای دولتی با روابط حاکم بر ضوابط میدان تاخت‌وتاز را بر هزار فامیل‌ها باز کرده است و گاهی مشاهده می‌شود فرزندان ورشکستگان سیاسی، و ضربه‌خورده‌های انقلاب در مسائل استخدامی جای بسی خوش دارند و آنان که در میدان مبارزه شب و روز خود را صرف اعلای کلمة حق می‌‌نمایند و دارای صلاحیت اخلاقی می‌باشند با اتهامات واهی و جوسازی‌های خردکن، از میدان فعالیت بدر می‌‌‌‌‌‌‌‌برند، برای عدم تضییع حقوق حقه مردم مستضعف لازم است که در اطرافیان خود و بعضی مسؤولین تجدیدنظر کنند، و در رفع نیاز مردم خصوصاً مسألة مسکن بکوشند و مردم را از دربدری نجات دهند. اما مسائلی را در رابطه حوزة انتخابیه‌ام ماکو که شهر اروپائی و توریستی است و از جهات مختلف در محرومیت می‌باشد، تذکر می‌دهم. ضرورت دارد جهت صدور گاز مایع و مواد سوختنی دیگر به خارج از کشور لوله‌کشی شده و از ایاب و ذهاب کامیونهای زائد جلوگیری شود. ایجاد هنرستان کشاورزی که یکی از اهم مسائل منطقه است. ایجاد کارهای اشتغال‌زا برای خواهران و برادران خصوصاً در ایام تابستان. تهیة آب مشروب و زراعی برای بخشها، خصوصاً به روستاهای محروم و دورافتاده. ایجاد پروژة پرورش طیور. نصب دو دستگاه کارخانة آردسازی احداث مدارس در روستاها جهت جذب محصلین به امور کشاورزی در اوقات فراغت. ایجاد انبارهای تعاون روستائی جهت ذخیرة مواد غذائی در زمستان سرد و طولانی. حل مسألة جنگلبانی و اراضی مزروعی کشاورزی. تکمیل پروژة سدها، بالاخص سد بارون والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. 3ـ بیانات آقای رئیس در رابطه با سفر هیأت پارلمانی به هندوستان، و جنایت منافقین رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، ما هیأت پارلمانی برگشته از هندوستان حامل سلام مردم هند و مخصوصاً مسلمانان مشتاق جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان دو مجلس مرکزی هند و نمایندگان دو مجلس چندین ایالت که ما بازدید کردیم، به خدمت رهبر عظیم‌الشأن و شما نمایندگان محترم مردم و ملت غیور انقلابی و مسلمان هستیم. با اتفاق نظر دوستان همراه ما در این مسافرت، احساس جدیدی از مسؤولیتهای سنگینی کردیم که من خودم سنگینی بار این مسؤولیت را به شدت احساس می‌کنم و علتش این است که محرومان دنیا و مخصوصاً مسلمین دنیا اعتماد فوق‌العاده‌ای به جمهوری اسلامی کرده‌اند و چشم امیدی به این انقلاب بسته‌اند. مردم، محرومان بعد از مدتی سرگردانی و بی‌محوری امروز احساس محور می‌کنند و حاضرند که حول این محور حرکت کنند. ما در هرجا که برخورد با انسانهای سالم داشتیم از هر نوع، به‌حق تقاضا داشته‌اند که هدایت جریان ضداستکبار و دفاع از حقوق مظلومان را جمهوری اسلامی باید جهانی کند و این راهی که انتخاب کرده تأکید بیشتری بر تداوم آن داشته‌اند. و نکتة بسیار جالبی که خدمت شما عرض می‌کنم، این است که آنها هم مثل ما احساس کرده بودند که شرط موفقیت در حرکتهای خارج از کشور این است که در داخل کشور، این جمهوری محکم و موفق باشد، آنها می‌گفتند خبر هر موفقیتی در ایران اینجا موج طوفان‌زائی را در افکار مردم و احساسات مردم و عقب‌نشینی را در صف مخالفان بوجود می‌آورد. و لذا درخواست داشند که ما با شدت بیشتر کار کنیم و بتوانیم جمهوری را در داخل کشور مستحکم و در خارج فعال کنیم. مسلمان‌ها التماسی داشتند که می‌گفتند ما برای اولین بار سرافراز هستیم که جمهوری اسلامی ایران توانسته تبلیغات زهرآگین دشمنان اسلام و استثمار و استعمار در قرون گذشته را بشکند، و ثابت کند که اسلام صلاحیت هدایت جامعه را دارد و امروز محوری بهتر از اسلام برای دنیا پیدا نمی‌شود، و از مجلس شورای اسلامی می‌خواستند با کار بیشتر و تلاش بیشتر هرچه زودتر نظام جمهوری اسلامی، نظام حاکم بر روابط انسانها را تدوین کند و بصورت قانون در اختیار مسلمانها و سایر دولتها و ملتها بگذارد. و روی این خواسته تأکید داشتند و ما را مسؤول ابلاغ این پیام به شما نمایندگان محترم مردم کردند. رهبری امام برای مردم دنیا، آنطوری که من در هندوستان احساس کردم حالتی گرفته است که در تاریخ دنیا، در تاریخ انقلابات اخیر لااقل نمونه‌ای برای آن نمی‌شد پیدا کنیم. برداشت مردم در این ملاقاتها در اجتماعات عظیم که احساس می‌شد این بود که اسلام برای اولین بار توانسته در این عصر طلسم محاصرة جهان سوم را بشکند و اسلام برای اولین بار ثابت کرده که می‌شود حرکت کرد بدون اینکه درگیر این یا آن ابرقدرت بود و برای آنها غرورآمیز بود که ما توانسته‌ایم که می‌شود انقلاب کرد و دور تسلسلی که بر جوامع انقلابی حاکم بود که از تور ابرقدرتها به تور آن ابرقدرت منتقل می‌شدند بهم خورده و این معما هم شده که می‌شود از این شبکه خارج شد و به شبکة دیگری وارد نشد. افکار جمهوری اسلامی علیرغم فشارهائی که آمده با قدرت الهی و بی‌شک با معنویت خون شهداء و کسانی که جانشان را در دست گرفته‌اند و می‌رزمند مثل برق نفوذ کرده، در تمام مجامع اسلام به عنوان یک حرکت مطرح است. عدة زیادی طرفدار، عده‌ای با علامت سؤال و عده‌ای حسود و عد‌ه‌ای در وحشت که آنها جباران هستند. حالت جامعه‌ای که من در هند دیدم و دوستان من شاید بیشتر از من بخاطر فراغت بیشتری که داشتند این بود که چراغی که امام و امت در ایران افروخته‌اند مشعلی است که همه را می‌تواند روشن کند. البته احساسی که می‌شود که کار لازم بیشتر لازم است و مجلس شورای اسلامی بیشتر از دیگران در این جهت مسؤول است. چون ما تصمیم‌گیریهای اصلی و دادن خط و نظارت بر اجرای صحیح هستیم این است که من می‌خواستم به عنوان یک ادراک از این سفر عرض کنم که برادران و خواهران از این به بعد ما باید بیش از حال معمولی کار کنیم که ان‌شاءالله پیش خداوند ما مسؤول و روسیاه نباشیم که این همه ارزش و اعتبار را با کار کم ما ضعیف بکنیم مسأله‌ای که در بدو ورودمان به ایران تلخ کرد شیرینیهای این سفر را این حادثة بسیار تلخ زنندة جنایت منافقین بود که انصافاً باید گفت اینها قساوت را از حد گذرانده‌اند و در زندگی جامعة ما، ما عملی قساوت مآب‌تر از آنچه که این دو، سه روز ملت ما مشاهده کرده‌اند ندیدم، آدم تحلیلی برای این جنایت و برای این حرکت نمی‌تواند بکند. آیا اینها به جنون مبتلا شده‌اند؟ آیا حس کینه و عداوت اینها را از حال طبیعی خارج کرده و عکس‌العملی بدون هیچگونه توجه به عاقبت عمل می‌کنند؟ آیا طرحی دارند که ما را به قساوت وادار کنند و فکر می‌کنند ما عکس‌العملی مثل آنها دست به جنایت بزنیم و در دنیا جمهوری اسلامی را روسیاه کنیم؟ آیا چیز دیگری در پشت این جنایت نهفته است؟ خدا می‌داند. به هرحال برای جوانان این کشور این حادثه عبرت بزرگی است. کسانی که همة تلاششان در گذشته این بود که فردی مثل ژنرال پرایز را پیدا کنند و آن جنایات آنها را جبران بکنند امروز می‌بینیم که به کجا افتاده‌اند که پاسداران از جبهه برگشته را و نیروهای جان‌برکف اسلام را با این صورتی که هیچ درنده‌ای نمی‌تواند این منظره را تحمل کند و گریه نکند به این صورت که به عقاب می‌کشند که خدا کند مسؤولان دادگاههای ما و پاسداران عزیز ما این صبر و تحمل را داشته باشند که در مقابل این جنایت صبر خودشان را و حوصلة خودشان را حفظ کنند و بر اعصابشان مسلط باشند و باز هم با رأفت و رحمت برخورد کنند که این جریان که به اینجا رسیده نابودشدنی است. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. (نمایندگان ـ الله‌اکبر، الله‌اکبر، الله‌اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت‌فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی.) 4ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی بوسیلة آقای رئیس رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم: آقای زینعلی نمایندة بهبهان به وزارت راه در مورد ترمیم و آسفالت جادة سایت‌ نیروی هوائی بهبهان تذکر داده‌اند. آقای رحیمی نمایندة بهشهر به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تکمیل ساختمان مخابرات بندر ماهشهر تذکر داده‌اند. آقای دکتر خلیلی نمایندة مردم بافت به وزارت راه در مورد تسریع در اتمام پل رابر بافت و شروع پل رودخانة دره‌پهن بین بافت و جیرفت تذکر داده‌اند. آقای فضلعلی نمایندة گرمسار به وزارت نیرو در مورد اتمام کانالهای آبرسانی و مؤاخذه مسؤول شرکتی که در این مورد سهل‌انگاری کرده و تعلل نموده است تذکر داده‌اند. آقای خلخالی نمایندة قم به وزارت پست و تلگراف در مورد ارسال کابل کافی به قم و به وزارت راه در مورد آسفالت و مرمت جاده‌های خاکی خلخال و به وزارت نیرو در مورد برق منطقه‌ای خلخال تذکر داده‌اند. آقای شیبانی نمایندة‌ تهران به مراجع قضائی در مورد خودداری از حکم تخلیة مدارس استیجاری یا آموزش و پرورش تذکر داده‌اند. 5 ـ ادامة بحث پیرامون طرح تشکیل شوراهای کشوری رئیس ـ طرح شوراها مطرح است پیشنهادات را قرائت فرمائید. منشی ـ در مادة 26 آقای رحمانی پیشنهاد حذف لفظ متروکه که در بند 3 را داده‌اند لایروبی قنوات و نهرهای «متروکه» آن حذف شود. آقای رحمانی بفرمائید (اظهاری نشد). رئیس ـ ایشان در جلسه نیستند. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ در بند 10 آقایان کیاوش، موحدی ساوجی، هادی غفاری، عباسی‌فرد، آقای عباسی، آقای فروغی و چند نفر دیگر از آقایان پیشنهاد حذف صدر و ذیل بند 10 را داده‌اند یعنی پیشنهاد حذف انتخاب و عزل کدخدا را داده‌اند و همینطور حکم کدخدا را بخشداری محل صادر خواهد کرد این را با هم توافق کرده‌اند و پیشنهاد حذف داده‌اند و جمله‌ای که باقی می‌ماند این است: «یاری دادن به کدخدا در انجام وظایفش از طریق مشاوره و نظارت.» طیب ـ قابل طرح نیست قبلاً‌ رد شده است. رئیس ـ مثل اینکه این پیشنهاد یکبار طرح شده است. لطیف صفری ـ آقای هاشمی! برای کلش بود. برای تمام ماده بود. طیب ـ خیر، بصورت مجزا طرح شد و رأی نیاورده است. کیاوش ـ این قسمت طرح نشده است. رئیس ـ حکم کدخدا را بخشداری محل صادر خواهد کرد؟ کیاوش ـ بلی، یکی خود کلمة «کدخدا» است و یکی هم آن ذیلش است. طیب ـ قبلاً بحث شد و رأی نیاورد. کیاوش ـ بحث روی نصب و عزل بود نه روی کلمة «کدخدا» و ذیل این بند. طیب ـ راجع به کدخدا هم بحث شد و رأی نیاورد. رئیس ـ بسیار خوب، یکی از آقایان بطور مختصر بفرمائید. کیاوش ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این بند سه مطلب یا سه عنصر متضاد دارد. یکی نصب و عزل کدخدا بود که تصویب شد و دیگر کاری نمی‌شود کرد. اما در این قسمت باید توجه کرد اولاً کلمة کدخدا خودش یک لغت شرک‌آمیزی است به معنی کندخداست یعنی خدای ده از از این نظر یادآور فجایعی است که سابق در هر دهی توسط این کدخداها اجراء می‌شد و بعلاوه اگر بنا است دهبان را، دهدار را شورا عزل و نصب بکند چه لزومی دارد بخشداری یا بخشدار بطور تشریفاتی بخواهد برای این حکم صادر کند معمولاً هر شخصی، هر مقامی طابق‌النعل دستور مقام بالاتری است که به او حکم صادر کرده و او را منصوب کرده است. اگر بخشدار حکم این دهبان یا دهدار را صادر می‌کند دلیلی ندارد که این دهدار یا کدخدای قدیم در مقابل شورا مسؤولیت داشته باشد، مضاف براینکه پاراگراف بعد این بند اشاره به این می‌کند که یاری دادن به این کدخدا یا دهدار در انجام وظایفش از طریق مشاوره و نظارت، اگر مشاوره است پس یاری دادنشان قانونی نیست زیرا حکم توسط آنها صادر نشده توسط بخشداری صادر شده و بعلاوه اگر این بند به این طریقی که هست تصویب بشود دلیلی ندارد که بخشدار را شورای بخش و فرماندار و شهردار را شورای شهر و استاندار را شورای استانداری صادر نکنند و اگر چنین هم باشد که در این طرح چنین چیزی پیشنهاد نشده اگر تازه به فرض چنین چیزی هم می‌شود یک فاجعه‌ای می‌شد که تداخل مسؤولیتها که الآن ما به چشم خودمان متوجه خطرات آن هستیم مضاف براینکه ممکن است شورای ده کدخدا یا دهدار را انتخاب بکند ولی موافق با شرایط بخشداری نباشد. در اینصورت تحمیل صدور حکم به بخشدار واقعاً خودش یک فاجعه‌ای است. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی ـ آقای خلخالی (مخالف) بفرمائید. طیب ـ قابل طرح نبود. رئیس ـ چون ذیلش جدید است مجموعه را دادند که قبلاً توضیح دادیم. خلخالی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، عرض کنم که در این بند 10 انتخاب و عزل کدخدا خوب معنای انتخاب و عزل هم که معلوم است. کدخدا خوب کد آن که یک لفظ ترکی می‌باشد و به معنای ده می‌باشد و خدا هم به معنی صاحب است. و خیلی واضح و آشکار است و جای خدشه نیست که کسی بیاید بگوید که مثلاً این بجای خدا آنجا می‌نشیند. کدخدا یعنی صاحب ده، یک کسی که مثلاً به امور ده رسیدگی می‌کند و یاری دادن به او البته انتخاب و عزل کدخدا که زیر نظر شورای ده قرار می‌گیرد برای خاطر این است که این تقریباً‌ وضع این شورا تثبیت شود والا کدخدائی که برخلاف عقیدة شورای ده کارها را انجام بدهد همة آن اموری که مربوط به این شورای ده هست کان‌ لم‌یکن حساب می‌شود. شورای ده بخواهد در ده رتق و فتقی داشته باشد مجبور است به اینکه خوب کار اساسی ده را که منجمله عبارت از انتخاب کدخدا است زیر نظر داشته و باشد و عزل کدخدا در وقتی که می‌بیند کارهائی را برخلاف انجام می‌دهد. خوب، این موقعیت شورای ده با این وضع کلاملا تثبیت می‌شود که کدخدا هم تقریباً وقتی این را متوجه بشود برخلاف عقیدة شورای ده کار را انجام نمی‌دهد و یاری دادن به او در انجام وظایف از طریق مشاوره این متخذ از قرآن هست و شاورهم فی‌الامر که مربوط به مجلس تنها نیست. این یعنی هر کسی در هر کجا که ه پیغمبر امر شد یعنی هر کسی در هر کجا که یک ریاستی دارد و می‌خواهد به نفع ملت یک حکومتی بکند مشاوره با آن کسانی بکند که اهل حل و عقد هستند خوب کدخدا در این ده می‌خواهد یک کارهائی را انجام بدهد. اهل حل و عقد در این ده عبارت از همین شورای ده هست. خوب، وقتی که مشاوره برقرار شود آنها هم همین کدخدا را یاری می‌دهند از طریق مشاوره و از طریق نظارت که کارهایش بر وفق مصالح اسلام واقع بشود. آنوقت این مسأله که حکم کدخدا را بخشداری محل صادر خواهد کرد این را می‌خواهیم طبق مقررات و زیر نظر وزارت کشور واقع بشود که این دیگر نمی‌شود که حکم را هم مثلاً شورای ده صادر بکند. نه، بخشداری محل صادر می‌کند با سلسله مراتب با مسؤولیتی که کدخدا نسبت به سربازگیری، نسبت به آن کارهای محوله دارد از طرف وزارت کشور، از طرف فرمانداری، از طرف بخشداری، لذا حکم را بعد از آنکه آنها انتخاب کردند مثلاً اینها می‌دهند. نظایر این هم در خیلی از این نهادهای انقلابی هست مثلاً یک کسی را امام یا یکی دیگر معرفی می‌کند و این را مثلاً سرپرست یک جائی می‌کنند و حکمش را مثلاً وزارت کشور یا یکی دیگر می‌دهد و این منافات ندارد و به جائی هم ضرر نمی‌زند. من عقیده‌ام این است که این بند اگر بوده باشد خیلی هم خوب است و کلی کارها را با این بند می‌توانیم حل کنیم. منشی ـ آقای لطیف صفری‌ (موافق) بفرمائید. لطیف صفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، همانطوری که برادرمان آقای کیاوش فرمودند چند مسأله در اینجا هست که سبب بروز اختلافات و احیاناً مسائل و مشکلاتی در سطح روستاهای ما می‌کند که هدف ما در واقع این نیست. هدف ما تسهیل در کار مردم است و قانون را می‌خواهیم در خدمت مردم و برای بهتر شدن کار مردم باشد. در حالیکه در اینجا به چند نمونه که الآن عرض می‌کنم ایجاد مشکل و اختلاف می‌کند. اصولاً کسی که مسؤولیتی را از او می‌خواهند باید اختیاری هم داشته باشد وقتی که یک بخشدار مسؤول چندین کدخدا در روستاهای مختلف حوزة بخش خودش هست بدون اینکه هیچگونه اختیاری در انتخاب آنها و حتی در عزل آنها در صورتی که خلافی از آنها ببیند و یا خلافهائی از آنها ببیند نداشته باشد این درواقع یک حالتی است که ما از به عنوان مسؤول منطقه مسؤولیت از او می‌خواهیم ولی اختیار به او نمی‌دهیم. این خودش سبب اختلاف می‌کند. یکی دیگر اینکه اصولاً کدخدا در هر منطقه یک حالت غیر از آن حالت انتخابی‌اش یک حالت بزرگی قوم یا بزرگی ده یا حالت ریش‌سفیدی هم دارد که درواقع حالت اعتمادی هست که مردم او را از نظر اعتماد قبول دارند و اعتماد به او می‌کنند و قبولش دارند، و اصولاً اینها برای یک مدت محدودی نیست. کدخداها گاهی برای یک مدت طولانی حتی چند ده سال در یک ده می‌مانند وقتی که مقبول مردم باشند در حالی که شوراهای ما برای مدت محدودی انتخاب می‌شوند. اگر قرار باشد هر شورائی که عوض می‌شود کدخدا هم عوض شود با توجه به آن وضعیت قومی که معمولاً در هر روستا هست و هر روستا از چند طایفه یا قوم مختلف درست شده و بستگی دارد به اینکه از کدام طایفه بیشتر از این شورا باشد معمولاً این همیشه ایجاد اختلاف می‌کند بجای اینکه به مردم خدمت بکند همیشه دعوا و اختلاف‌بازی و اینگونه چیزهاست. روی این اصل من موافق حذف این قسمت هستم بخاطر اینکه هم آن بخشدار به عنوان مسؤول اختیاری داشته باشد چون مسؤولیت دارد و هم آنکه از اختلافات جلوگیری بشود. والسلام. رئیس ـ کمیسیون مطلبی دارد؟ (اظهاری نشد) کمیسیون چون دفاع نمی‌خواهد بکند نمی‌تواند صحبت کند. یکصد و هشتاد و هفت نفر در جلسه حضور دارند. پیشنهاد برای رأی‌گیری مشخص شود آقایان توجه بفرمایند. منشی ـ پیشنهاد این چنین است که در بند 10 مادة 27 این عبارت حذف شود «حکم کدخدا را بخشداری محل صادر خواهد کرد.» رئیس ـ خیر، می‌گویند بند 10 اینطور می‌شود. «یاری دادن به کدخدا در انجام وظایفش از طریق مشاوره و نظارت.» صدر و ذیل آن حذف می‌شود. آقایانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. خواهش می‌کنم آقایان مختصر صحبت کنند که ما به کارهایمان برسیم. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای عباسی پیشنهاد حذف بند 12 را ‌… قره‌باغ ـ من در بند 11 پیشنهاد داده‌ام. رئیس ـ آقای قره‌باغ می‌گویند در بند 11 پیشنهاد داده‌ام. سیدحسن موسوی تبریزی ـ خیر، پیشنهاد آقای کیاوش، ناقص بود. رئیس ـ آقای موسوی ما خواهش می‌کنیم بگذارید وقت مجلس ‌… سیدحسن موسوی ـ بعضی‌ها هستند که مدارک دارند و دفاع می‌کنند. رئیس ـ خیر، دیگر نمی‌شود دفاع بکنید. سیدحسن موسوی ـ اصلاً کدخدا وجود ندارد. رئیس ـ کدخدا وجود ندارد که حذف نشد، آنکه تمام شده است. سیدحسن موسوی ـ خیر، قبلاً هم نداشت. رئیس ـ آنکه دیگر قابل بحث نیست. منشی ـ آقای هراتی پیشنهاد حذف کل بند 11 را داده‌اند. سیدحسن موسوی ـ آقای هاشمی پیشنهاد من باید مطرح شود. رئیس ـ خیر، نباید مطرح شود. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، البته پیشنهاد من حذف بند 11، بند 12 و بند 13 هست منهای ایجاد تعاونیها و نظارت بر آنها. علت اینکه این حذف سه بند را پیشنهاد کرده‌ام، در رابطه با این نکته هست که اگر قبلاً همین بند ابتدائی این ماده که پیشنهاد کرده‌ بودند تصویب شده بود نیاز به این سه بند بود ولی با توجه به اینکه بند پیشنهادی کمیسیون داخله به تصویب رسید و این بند پیشنهادی به این شکل هست «مادة 29 وظایف و اختیارات نظارت و همکاری با مسؤولین اجرائی و نهادهای انقلابی در امور اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، امنیتی، اقتصادی و الی آخر». بنابراین با توجه به اینکه این بند پیشنهاد شده کلیة این سه بندی که در اینجا الآن مطرح است در این بند پیشنهادی کمیسیون امور داخله که به تصویب رسید وجود دارد بنابراین جز اطالة کلام و جز اینکه مرتب بندها را زیاد کند و این برادران روستائی ما با نگاه کردن به اینگونه مسؤولیتها که یک مقداری دامنه‌اش هم وسیع هست یک مقداری از سنگینی مسؤولیت وحشت کنند هیچ فایدة دیگری ندارد. فقط یک نکته اینجا هست که در یکی از این بندها اشاره شده نظارت و پیگیری در جهت اجرای پروژه‌های عمرانی و این پیگیری در آن بند پیشنهادی نیست. در حالیکه نظارت به دنبالش مسألة پیگیری هست یعنی اگر فردی نظارت کرد بعد دید نارسائیهائی وجود دارد قهراً لازم است که پیگیری نکند درواقع نظارت نیست و تماشا هست. بنابراین این سه بند هیچ ضرورتی ندارد فقط ایجاد تعاونیها و نظارت بر آنها می‌ماند والسلام. منشی ـ آقای بجنوردی (مخالف) بفرمائید. بجنوردی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، سه بند 11 و 12 و 13 که پیشنهاد حذف آنها شده اتفاقاً از بندهائی است که کار عمدة شوراهای ده را تشکیل می‌دهد، بند 11 که همان ایجاد زمینه‌های مناسب جهت بالابردن سطح معلومات اهالی است نگفته است که خود شوراهای ده بیایند و این کار را بکنند بلکه از طریق فرضاً نهضت سوادآموزی یعنی اینکه اگر نهضت سوادآموزی در فلان ده فعالیت نداشت شورا با مسؤولین می‌رود تماس می‌گیرد که واحد مزبور در آنجا افرادی بفرستد و اهالی را زیر پوشش آموزش خودش قرار بدهد. بند 12 که مسألة نظارت و پیگیری در جهت اجرای پروژه‌های عمرانی ده را مطرح می‌کند این بسیار مهم است. می‌دانید که پروژه‌ها را دفتر سازمان برنامه و بودجه استان و حالا با تصویب یک هیأتی تهیه می‌کنند. این پروژه‌ها باید موافقتنامه‌اش از طریق دستگاههای اجرائی یا برخی از مقاطعه‌کاران انجام بگیرد معمولاً خیلی از اعتباراتی که اختصاص‌ یافته است به‌عمل درنمی‌آید یعنی پروژه‌ها انجام نمی‌گیرد یا نیمه‌تمام می‌ماند و لازم هست که شورای ده پیگیری بکند و از طریق مسؤولین مسأله را تعقیب بکند و این خیلی مهم است. اگر بنا است برای فلان ده، فلان راه یا فلان مدرسه، فلان حمام ساخته شود شورای ده از طریق بخشدار مربوط، از طریق فرماندار، و از طریق دیگر مسؤولین پیگیری می‌کند که چرا این پروژه‌ای که برای این ده تعیین شده که امسال انجام بگیرد چرا انجام نمی‌گیرد. بند 13 هم که مسألة همکاری است که وظیفة عمدة شوراها است که باید با مسؤولین همکاری بکنند. بنابراین چه لزومی دارد که ما این سه بند را حذف بکنیم. منشی ـ آقای عباسی (موافق) بفرمائید. عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، نمی‌دانم این را به عنوان یک مطول‌مانندی می‌خواهند بنویسند که بند 1 و 2 و 5 و 8 و 10 داشته باشد و طرف با توجه به بندها یا وحشت‌زده شود یا اینکه تشویق بشود و بگوید چقدر مسؤولیت خوبی است. در همان مادة 29 تمامی این سه بند را دارد «نظارت و همکاری با مسؤولین اجرائی و نهادهای انقلابی در امور اجتماعی، فرهنگی، کشاورزی» همة اینها در آن هست مادة 29 را یکدفعة دیگر آقایان بخوانند که خوانده‌اند اما برای حضور بیشتر ذهن، و همچنین قسمتی امنیتی که که تشکیل سپاه پاسداران و یا گشت‌زدن و گشت‌دادن، مهیا کردن مردم، نظارت بدون پیگیری مگر امکان دارد؟ آخر ناظر را برای چه می‌گذارند؟ ناظر برای این است که اگر یکوقت طرف تخلفی کرد به مقامات مسؤول اطلاع بدهد. می‌گوید آقا من ناظر این جریان هستم و اینها تخلف دارند. من مواظب این قسمت هستم این پروژه پیاده نمی‌شود. «بند 11» چیز دیگری که ندارد «نظارت و پیگیری پروژه‌های عمرانی اختصاص‌یافته» یا حالا اختصاص‌یافته عمرانی. صحبت این است نظارت داشته باشد که انجام می‌شود یا نه و پیگیری بکند چرا انجام نمی‌شود. همین مفهوم با یک ظرافت کاملتری و بهتری و منظم‌تری در مادة 29 هست و یا در بند دیگر که می‌گوید «سعی در بالابردن معلومات عمومی از طریق تشکیل کلاسهای نهضت سوادآموزی» اول اینکه نهضت سوادآموزی خودش یک ارگانی است، یک اداره و یک سازمانی است حالا وابسته به وزارت آموزش و پرورش باشد که فعلاً هست یا بعدها به وزارتخانه دیگری وابسته شود. اینها نمی‌توانند مستقلاً تشکیل بدهند، باید با نظر وزارتخانه مربوطه باشد. آنجا هست، کارهای فرهنگی و اجتماعی. فرهنگی و اجتماعی چیست؟ بالابردن سطح معلومات، بینش فکری، بینش سیاسی، بینش دینی، آن اتفاقاً وسیع‌تر است، اجتماعی و فرهنگی در بعد وسیع‌تر، تازه این با سوادشان بکند. بالابردن معلومات عمومی غیر از بینش فرهنگی و اجتماعی است و تمام این بندهائی که هست نه تنها اضافه است بلکه برای خیلی از افراد باعث وحشت می‌شود و برای برخی از افراد هم باعث خودباختگی می‌شود، که من چنان و چنین هستم. این است که بهترین راه منظم و عالی آن این است که این حذف بشود و همه ان‌شاءالله راحت بشویم. رئیس ـ آقای عباسی بفرمائید. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. خوشبختانه نمایندگان محترم روستاها و روستانشینان و مسائل خاص آنها را بخوبی می‌شناسند و آنچه در بندهای 11 و 12 و 13 آمده است احتیاج به یک تخصیص به ذکری در آن بوده است. اگر بگوئیم بند 1 اصلاحی موجود فعلی گویای به آن به یک شکلی هست. اینجا از سه مسأله بحث شده است. کشاورزی، عمران، آموزش مسألة سوادآموزی برای روستائیان و مسألة خدمات عمرانی و رفاهی برای آنان و مسألة کشاورزی مسائل بسیار حاد و خاصی برای روستاها و روستائیان هستند و اگر دقتی در عبارتها بفرمائید خصوصیاتی در این عبارت آمده است که آن مادة اصلاحی گویای این وضعیت نیست مثلاً در «بند 11» می‌خوانید‌ «ایجاد زمینه‌های مناسب» این قبل از نظارت و همکاری است، که شورا موظف باشد زمینه‌سازی کند. و بعد در بندهای 12 و 13 هم لطافت‌هائی در عبارات هست و وظایفی را متوجه شورا می‌کند که در آن بند اصلاحی وجود ندارد. کمیسیون معتقد است که این عبارات در اینجا وجودش ضرورت دارد. والسلام. رئیس ـ آقای صفی‌زاده مطلبی دارید؟ صفی‌زاده ـ خیر. رئیس ـ یکصد و هشتاد و چهار نفر حضور دارند پیشنهادهای آقای هراتی را جداگانه به رأی می‌گذاریم. اول «بند 11» را برای رأی‌گیری بخوانید. منشی ـ «بند 11 ایجاد زمینه‌های مناسب جهت بالابردن سطح معلومات اهالی از طریق نهضت سوادآموزی و تشکیل کلاسهای آموزشی و دینی» رئیس ـ موافقان با حذف «بند 11» قیام بفرمایند. (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. ایشان پیشنهاد حذف کل «بند 12» را هم داده‌اند. منشی ـ «نظارت و پیگیری در جهت اجرای پروژه‌های اختصاص‌یافته عمرانی» رئیس ـ موافقان حذف «بند 12» که قرائت شد قیام بفرمایند. (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ قسمت اول «بند 13» را هم پیشنهاد حذف کرده‌اند. رئیس ـ ایشان می‌گویند «ایجاد تعاونیها و نظارت بر آنها» بماند بقیة بند حذف بشود. موافقان با حذف این قسمت قیام بفرمایند. (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای قره‌باغ و آقای دهقان پیشنهاد حذف کلمة «و دینی» از «بند 11» مادة 26 را داده‌اند. رئیس ـ آقای قره‌باغ بفرمائید. قره‌باغ ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادران توجه بفرمایند «ایجاد زمینه‌های مناسب جهت بالابردن سطح معلومات اهالی از طریق نهضت سوادآموزی و تشکیل کلاسهای آموزشی و دینی» هر کس این عبارت را بخواند و از مجلس شورای اسلامی بیرون برود، معنی آن این است که مسائل آموزشی ارتباط به دین ندارد. دین یک چیزی است و آموزش یک چیز دیگری است. فردا بگوئیم که مسائل اقتصادی و دینی، مسائل ریاضی و دینی و تمام مسائل که در کشور هست اینها یک چیزی است و دین مطلب دیگری است. دین چیست؟ معنی دین این است که نشستن و دعای کمیل خواندن. در حالیکه آقایان اگر به اولین مسأله در رسائل عملیه توجه بفرمایند، می‌گویند که کسی که وارد دین نیست در تمام اعمالش وترو کش یعنی هرآنچه انجام می‌دهد باید از آنکه کارشناس دین و مجتهد جامع‌الشرایط است تقلید بکند یعنی ما هیچ عملی در دنیا از فعل و ترک نداریم مگر اینکه دین در آنجا نظر دارد، حکم دارد. یا به نحو خصوص یا به نحو عموم. آموزش خودش منقسم به احکام خمسه است. یعنی واجب است، منتها وجوبش گاهی عینی می‌شود گاهی کفایی می‌شود، گاه مستحب می‌شود، بالاخره آموزش از دین جدا نیست، از مصادیق دین است. نه اینکه آموزش یک چیز دیگری است و دین یک چیز دیگر. رئیس ـ لطفاً مختصر بفرمائید وقت نداریم. قره‌باغ ـ چون آقایان زیاد روی آن کار کرده‌اند خوب باید یک مقدار توجه بشود تا اینکه این مقدار بحث شد که آقا سیاست از دین جدا نیست، باز آقایان می‌آیند آموزش که یکی از مسائلی است که دین توجه خاصی به آن دارد می‌گویند که این آموزش در مقابل دین است. لذا ما پیشنهاد می‌کنیم که این کلمة «دینی» حذف بشود. آقایان می‌توانستند بگویند کلاسهای آموزشی و اخلاقی، آموزشی علمی و اخلاقی. رئیس ـ آن دیگر نمی‌شود. قره‌باغ ـ اما کلمة «دینی» باید حذف بشود برای اینکه موهوم این است که آموزش از دین جدا است. منشی ـ آقای انصاری. قره‌باغ ـ من 5 دقیقه وقت داشتم. رئیس ـ از 5 دقیقه هم بیشتر وقت گرفتید. من از آقایان تقاضا کردم مختصر صحبت کنند مثل اینکه در مقابل این پیشنهاد مقاومت است اینکه بیش از 5 دقیقه صحبت کردید. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من بیش از یک دقیقه ان‌شاءالله صحبت نمی‌کنم. عرضم این است که در اینجا خواسته‌اند تأکید بکنند روی کلاسهای دینی شورا در روستا تسهیلاتی فراهم بکنند. در تابستانها، ایام مذهبی، ماه رمضان ماه محرم و غیرذلک که آنجا کلاسهای دینی تشکیل بشود این معنای ذکر خاص بعد از عام به معنای تباین که نیست. گفته‌اند آموزش اعم است از اینکه آموزش فنی باشد، حرفه‌ای باشد صنعت دستی و محلی باشد. آموزش دینی هم مشخص است آموزش دینی یعنی کلاس قرآن بگذارند. کلاس اصول عقاید بگذارند. هر کس هم به این نگاه بکند می‌فهمد منظور از آموزش دینی بعد از آموزش کلی چیست؟ و هیچکس معنای مباینت را نمی‌فهمد. لذا من با حذفش مخالف هستم. منشی ـ آقای عباسی موافق. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اگر خدای ناخواسته اعضاء شورا جنبشی شد و یا اگر وابسته به نهضت آزادی شد بعد یک بینش دینی به شما و بچه‌ها بدهد که جامعه لذت ببرد. کتاب شناخت را اگر به عنوان یک کتاب دینی تدریس کرد روشن می‌شود که باید بچه‌ها به کجا بروند. آموزش دینی از ویژگیها و مختصات حوزة علمیه است و اصلاً محول کردن به هر مرکز دیگری ولو به اسم دینی باشد که مورد تأیید حوزة علمیه نباشد غلط است. اشتباه است. تشکیل کلاس هم که باشد اگر آن اداره‌کنندة کلاس خدای ناخواسته یک انسان انحرافی باشد فاجعه‌آمیز است. کلاسهای آموزشی دینی را برای خود دفتر تبلیغات و حوزة علمیه بگذارید. خودشان می‌دانند چه‌جوری نظم بدهند، چه‌جوری اداره بکنند چه اشخاصی را بفرستند. ما دیده‌ایم که در بعضی از ادارات و یا در برخی از روستاها و شهرها و حتی مساجد به عنوان نماز جماعت پیش‌نماز چکار می‌کرد. به علت اینکه انسجام نبود، آنوقت نماز جمعه را از چه کسی تعریف می‌کرد و از چه روندی پشتیبانی می‌کرد تا بعد که این را برداشتند، و آن فرهنگ از بین مردم برداشته بشود کار دارد. کلاس دینی را بگذارید بر عهدة خود حوزة علمیة قم، حوزة علمیه بطور کلی. ما چکار داریم به دیگری محول کنیم، خودشان می‌دانند به هر کسی محول کنند، بنابراین من کاملاً موافق هستم که این حذف بشود. رئیس ـ آقای عباسی بفرمائید. عباسی‌فرد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادرمان آقای عباسی از کجای عبارت استفاده کردند که آموزشهای دینی و زمینه‌سازی برای آموزش دین زیر نظر حوزة علمیه نباشد، در رابطه با دفتر تبلیغات نباشد و آنچه را که فرمودند من که نتوانستم از این عبارت این مفاهیم را استفاده کنم. ایشان مطمئن باشند که آموزش دین هم همانند تمام مسؤولیتهای مهم اجتماعی چه در زمینه‌های مادی چه در زمینه‌های معنوی استانداردهای خاص خودش را اگر تا الآن شکل نداده، شکل خواهد داد، نظارت خواهد شد و جای نگرانی به هیچوجه نیست. اما آنچه جناب آقای قره‌باغ فرمودند که آنچه به عنوان آموزش دین مطرح می‌شود مسائل و احکام علمیه باشد و بخصوص فرمودند احکام خمسه. چطور مسائل اخلاق و بسیاری از ابعاد گستردهة دین را در جامعه از نظر دور داشته‌ایم، در حالیکه آنها مسائل خیلی جدی از نظر نظام دین هستند و گذشته از این همان احکام خمسه، اگر بنده اشتباه شنیدم ‌… قره‌باغ ـ اشتباه شنیدید ‌… عباسی‌فرد ـ شاید من اشتباه شنیدم. به هرحال همان آموزش در احکام خمسه هم هرچه اشکال دارد در مساجد در روستاها زمینه‌سازی بشود کلاسهای تابستانی برای نوجوانان و نونهالان و مردم در زمینة آموزش احکام و رساله‌های عملیه مطرح بشود. بنابراین بودن این جمله بسیار مفید و سودمند است و ضرورت دارد والسلام. رئیس ـ متشکر، آقای صفی‌زاده موافق بودن دینی هستید؟ صفی‌زاده ـ بلی. رئیس ـ یکصد و هشتاد و سه نفر حضور دارند موافقان با پیشنهاد آقای قره‌باغ که کلمة «و دینی» از آخر «بند» حذف بشود قیام بفرمایند. (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای بجنوردی ‌… سیدحسن موسوی ـ من تذکر آئین‌نامه‌ای دارم. رئیس ـ آقای موسوی اصرار می‌فرمائید از این طرف وقت مجلس را می‌گیرید. آن «بند 10» ‌… سیدحسن موسوی ـ آخر، وقت نمی‌گیرم. من که غرض ندارم وقت مجلس را بگیرم. من پیشنهاد داده‌ام و حق من است که دفاع کنم. رئیس ـ حالا اجازه بدهید، انتخاب و عزل کدخدا که تصویب نشد ‌… سیدحسن موسوی ـ علاوه بر اینکه نمی‌گذارید من دفاع کنم اتهام وقت گرفتن را هم به من می‌زنید. من چه اصراری دارم وقت بگیرم. رئیس ـ حکم کدخدا را بخشداری محل صادر نماید تصویب نشد اینکه به کدخدا یاری بدهد، این اصلاً یک چیزی است‌… سیدحسن موسوی ـ ما که شهوت کلام نداریم که وقت مجلس را بگیریم. رئیس ـ چرا، می‌دانم می‌خواهید وقت را بگیرید شما غرض ندارید بگیرید ولی وقت را می‌گیرید (سیدحسن موسوی ـ ما حقمان دفاع از پیشنهاد است) روح ماده پیدا است که هیچ چیز نیست. موسوی ـ آقا شما از ماده نگذشتید که بگوئید. رئیس ـ می‌گویم که چیز جدیدی نیست، بقیه دیگر که اصلاً چیزی نیست. سیدحسن موسوی ـ چیز جدید است، کل آن ماده اصلاً در زمان طاغوت لغو شده. رئیس ـ خیلی خوب، می‌گویم اینکه نمی‌شود، شما پیشنهاد عزل کدخدا ‌… سیدحسن موسوی ـ رد نشدید. این بندهای مادة 27 است. رئیس ـ ما اصلاً آن پیشنهاد قبلی را هم که مربوط به انتخاب و عزل کدخدا بود چون رد شده بود نمی‌توانیم مطرح کنیم. سیدحسن موسوی ـ رد نشده از ماده این بندهای آنست طبق آئین‌نامه من تذکر می‌دهم. من تذکر آئین‌نامه‌ای دارم. منشی ـ آقای بجنوردی 2 تبصره‌ای را که در کمیسیون پیشنهاد کرده‌اند و مورد تصویب قرار نگرفته است اینجا مجدداً طرح می‌کنند. آقای بجنوردی بفرمائید. موسوی بجنوردی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بین بند 12 و 13 دو تبصره رد پیشنهاد کرده بودم. دو تبصره در رابطه با بند 12 که عبارت است از نظارت و پیگیری در جهت اجرای پروژه‌های عمرانی. من در کمیسیون دو تبصره پیشنهاد کردم که تصویب نشد. این دو تبصره را من می‌خوانم. استدلال خودم را می‌گویم بعداً باید جداجدا برای این تبصره‌ها رأی‌گیری شود. (رئیس ـ بسیار خوب) تبصرة اول می‌گوید: «شورای ده می‌تواند با موافقت فرماندار تمام یا بخشی از اعتبارات مربوط به حوزة خود را مستقیماً در دست گیرد و پروژه‌های مصوب را به اجراء درآورد. و درآمدهای ناشی از صرفه‌جوئی را با موافقت بخشدار مربوط به مصرف عمرانی رفاهی و تولیدی حوزة خود برساند». تبصرة 2ـ می‌گوید که: «شورای ده پس از کسب موافقت فرماندار مربوط می‌تواند پروژه‌های مصوب عمرانی حوزة خود را تغییر دهد.» در مورد تبصرة اول معمولاً پس از اینکه پروژه‌ها تصویب می‌شود یک دستگاه اجرائی مثلاً برای ساختن یک مدرسه با یکی از پیمانکاران موافقتنامه امضاء می‌کند و آن پیمانکار پس از اینکه این موافقتنامه را امضاء کرد به ده می‌رود و فرضاً آن مدرسه را می‌سازد، معمولاً بودجه‌ای که مثلاً برای ساختن یک مدرسه در ده تنظیم می‌شود خیلی بیش از آن مخارج واقعی است که برای ساختن یک مدرسه مثلاً در ده لازم است. اگر این مسأله به اهالی خود ده واگذار بشود، یعنی همان شورا که نمایندة آنها است. فرض کنید که بخواهند یک حمام یا مدرسه بسازند، 200 هزار تومان یا 150 هزار تومان اختصاص یافته که فرضاً این مدرسه را بسازند، ما در عمل مشاهده کردیم که وقتی مردم خودشان یک پروژه را در دست می‌گیرند همان را با نصف قیمت یا ربع قیمت می‌سازند، در همین اصفهان این تجربه انجام شد، یعنی شوراهای محله بعضی از پروژه‌های محلة خود را مستقیماً در دست گرفتند، مشاهده شد که یک خیابانی که مثلاً 3 ـ 4 میلیون تومان برای آسفالت و زیرسازیش هزینه داشت با 500 هزار تومان با 600 هزار تومان این را ساختند اصلاً خود مردم شرکت کردند و ساختند. و آن بقیة پولی که باقی می‌ماند خوب، شورای ده با نظارت همة مردم اینها را به مصرف عمرانی رفاهی و تولیدی خود ده می‌رساند. و این چیزی است که قبلاً‌ تجربه شده و خیلی هم خوب است. تبصرة 2ـ می‌گوید که شورای ده پس از کسب موافقت فرماندار مربوط می‌تواند پروژه‌های مصوب را تغییر دهد. معنای آن این است که اگر دفتر برنامه و بودجه یک پروژه‌ای را برای دهی تصویب کرد و مردم آن ده، شورای آن ده تشخیص دادند این پروژه لازم نیست و یا یک چیز لازم‌تری را آنها تشخیص دادند اینها بتوانند با موافقت فرماندار مربوطشان پروژه را تغییر بدهند مشاهده شده که خیلی از روستاها را لوله‌کشی کرده‌اند ولی آبی نیست که در آن لوله‌ها بریزند. یا کارهای غیرضروری کرده‌اند. البته در زمان طاغوت این کار انجام می‌شد و دستگاههای برنامه‌ریزی ما همان دفتر برنامه و بودجه باشد. رئیس ـ شما 5 دقیقه وقت دارید، ما تذکر می‌دهیم. حالا 6 دقیقه شده است. بجنوردی ـ آقای هاشمی دو تبصره است. یعنی دوتا 5 دقیقه است. رئیس ـ یک پیشنهاد است. بجنوردی ـ من همین الآن عرایضم را تمام می‌کنم (رئیس ـ بفرمائید) و دستگاههای ما یعنی دستگاه برنامه و بودجه هنوز دقیقاً تمام کارمندانش آنطور که شاید و باید انقلابی نشده‌اند که حالا بیایند دقیقاً نیازهای واقعی را بررسی بکنند، زحمت بکشند و بروند توی ده. البته خیلی‌ها هستند و خیلی هم تغییر کرده‌اند، و خیلی‌ها هم به روستاها می‌روند و واقعاً نیازهای مردم را از نزدیک بررسی می‌کنند ولی هنوز صددرصد نیست. بنابراین ما این اختیار را به شورای ده بدهیم که اگر یک پروژه‌ای را آنها تشخیص دادند که ضروری نیست و یا یک تغییراتی در آن لازم هست با اجازه فرماندارشان بتوانند این کار را بکنند. منشی ـ آقای موسوی تبریزی بفرمائید. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من با تبصرة اول برادرمان آقای بجنوردی مخالف هستم ولی با تبصرة 2 آن موافق هستم. علت مخالفت من این است: اگر فرمانداری بخواهد پول و اعتبار را مستقیماً در اختیار شورا بگذارد و از آنها حساب نگیرد خوب این یک محظوراتی دارد که قابل پیش‌بینی نیست. و اگر بخواهند آنها جزءو جزء به آنها حساب بدهند به آن باید یک دفتری داشته باشند و دوباره یک بخشداری کوچکی در شورای ده کانه مستقر شده است و یک سلسله مخارج هم از آنجا تأمین بشود چون فرماندار باید لیست آن اعتباراتی را که هزینه کرده است به استانداری بدهد استانداری هم به مراکز مربوطش بفرستد تا در تفریغ بودجه سال آنها منظور بشود. پول را همینطور بدون حساب و کتاب در اختیار شورا گذاشتن و از آنها لیست نخواستن این محظوری دارد و اگر لیست بخواهد آنجا قهراً یک دفتر هم باید داشته باشند بنویسند بخشداری کوچک در شورا. پس بهتر است همینطور با نظارت آن باشد عیب ندارد همانطور که حق نظارت دارند، این از نظر مخالفت با تبصرة اول. و با تبصرة دوم هم موافق هستم که در نوبتم حرف می‌زنم. منشی ـ آقای صلواتی. صلواتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در رابطه با مسألة شوراها شاید پیشنهاد آقای بجنوردی بسیار بجا و شایسته بود و آقای بجنوردی به حساب اینکه یک وقتی استاندار اصفهان بودند و تقریباً از اول انقلاب اصفهان شورائی اداره می‌شد شاید با صلاحیت‌ترین کسی باشند که در این زمینه اظهارنظر بکند. شاید باور بفرمائید که در اصفهان که این تجربه انجام شد و شوراها هنوز دارند برنامه‌های اصفهان را بخوبی اداره می‌کنند تومان را که در ادارات ممکن بود 12 ریال یا 15 ریال خرج بشود شوراها با 6 ریال یا 7 ریال از نظر عمرانی گاهی خرج می‌کردند، شاید باور نفرمائید که در روستاها، در دورترین روستاها در مناطق عقب‌افتاده که ما می‌رفتیم و نیازهایشان را سؤال می‌کردیم با آن شورا که حرف می‌زدیم می‌گفتند اگر اینجا 500 هزار تومان خرجش هست ما حاضریم 200 هزار تومان نیروی انسانی در اختیار بگذاریم و 300 هزار تومان یک پروژة حمام، یک پروژة مدرسه، یک پروژة دیگری لوله‌ آب‌کشی و چاه‌کنی یا مثلاً دفع فاضلاب تمام اینها به نحو احسن انجام می‌شد و «من جرب‌المجرب» به اصطلاح کسی که تجربه‌ای را تجربة خوبی باشد، تجربة بدی باشد دوباره تجربة بد را ادامه بدهد ندامت بر او هست و تجربه خوب را باید دنبال کرد و این تجربه برادرهای عزیز و خواهران ارجمند انجام شده است و من معتقدم این تجربه دنبال بشود، خواهی نخواهی این شوراها همانطور که در قانون اساسی هست در جامعه هست، و شورا 6 نفر در یک روستا و یا در یک ده و یا در یک محله خیلی عقلشان بیشتر از یک بخشدار می‌رسد روحانی آن ده، معلم آن ده، ریش‌سفیدان آن ده به اصطلاح بزرگتران ده، افراد متعهد آن ده و آن محل دور هم جمع شده‌اند، شما هر جائی که شورا شده است ببینید خیلی کم‌ اتفاق افتاده است که آدمهای بد باشند نسبت آدمهای بد و اینکه آقای عباسی فرمودند، جنبشی می‌خواهد چکار کند، مگر جنبشی هیچوقت معلم تعلیمات دینی در گذشته شد؟ شما ببینید اکثر معلمان متعهد معلمان تعلیمات دینی حتی در گذشته بودند و هستند و اکثرشان هم که در این مجلس تشریف دارند، پس ببینید مردم برای شوراها عموماً آدمهای خوب انتخاب می‌کنند، آگاهی مردم بالا رفته ما مردم را دست‌ کم نمی‌گیریم. اگر کارهای عمرانی هم انجام می‌دهند سوءاستفاده در آن خیلی خیلی کم است و من معتقدم وظیفة ما شاید این باشد که بیشتر کار را به مردم واگذار کنیم و مردم با نهایت خلوص کار را انجام بدهند و اینقدر تمرکز را روی نیروهای دولتی نگذاریم که دولت از عهده برنیاید. یک نفر دولت نتواند این همه خانه بسازد. یک نفر دولت مثلاً وزیر مسکن یا وزیر کشاورزی همة این بارها را نمی‌تواند تحمل کند بگذارید در حکومت مردم خود مردم همه‌کاره باشند و این پیشنهاد آقای بجنوردی را من خیلی به صلاح جامعه می‌دانم والسلام. رئیس ـ آقای عباسی بفرمائید. عباسی‌فرد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همانطوری که آقای صلواتی متذکر شدند این پیشنهادهای آقای بجنوردی ناشی از همان سابقه‌ای است که ایشان در کار استانداری‌شان داشته‌اند اما نکته‌ای را بنده می‌خواهم عرض کنم و آن این است که این سری پیشنهادات برای آن زمان استانداری آقای بجنوردی که دورة انتقال بود و مسؤولیتها هنوز دقیقاً مشخص نشده بود و بسیاری از افراد و تشکیلات و ادارات مربوطه کارهایشان را بخوبی انجام نمی‌دادند پیشنهادهای بسیار مفید و سودمندی بودند در آن زمان و ایشان هم در آن وقت استفاده کرده‌اند. اما در حال حاضر با تثبیت مواضع و با جوش و خروش و تلاش سازمانها و ادارات مربوطه و مسؤولین و اینکه مسؤولیتها همه مشخص شده نیازی به این‌جور پیشنهادها نیست و احتمالاً ممکن است در مواردی تداخل بشود و اشکالهای اجرائی پیش بیاید. بنده شخصاً نظرم این است و تا آنجائی که یادم هست کمیسیون هم ناظر به همین جهات این پیشنهاد آقای بجنوردی را نپذیرفته که این یک جهت منع قانونی دارد بخاطر اینکه دقیقاً‌امر، امر اجرائی است و یک جهت اجتماعی دارد که این اشکال قابل ضبط و قابل رد کردن نیست، و آن این است که چشم و هم‌چشمی روستائیان و مسائل محلی در جاهائی که ایل و عشیره و فامیلها هست 5 نفر اینها به عنوان شورا هستند. اینها علاوه بر پیشنهاد و نظرات و همکاری به آنها حق بدهیم در حد پیمانکاران پول در اختیارشان باشد، خودشان ببرند و بدوزند و خرج و صرف کنند. ما عاملی برای تشدید اختلافات و درگیریها و نزاعها را به این وسیله به روستاها می‌بریم و بخصوص آقای بجنوردی کاملاً می‌دانند که این امور هر کدامشان هر دو پیشنهاد ایشان در استانداری کمیته‌هائی مسؤولشان هستند. و زیر نظر استاندار کمیته‌ای هست که آن کمیته اگر پذیرفته که این را بمانند آنکه به یک پیمانکار تحویل می‌دهد به شورا هم دلش خواست به عنوان یک پیمانکار بدهد و احتیاجی به ذکر در اینجا ندارد و اگر کمیته تشخیص داده می‌خواهد پروژه را تعویض کند شورا در حد پیشنهاد می‌تواند پیشنهاد بدهد آقا این پروژه این طرح برای ما مفید نیست، کمیته روی این مطالعه می‌کند، اگر لازم بود تغییر می‌دهد، نیازی به اینکه در اینجا ذکر بشود و قید بشود و آنها حقی بیش از پیشنهاد و نظارت به آنها داده بشود، نیست والسلام. رئیس ـ آقای صفی‌زاده شما مخالف هستید؟ (صفی‌زاده ـ بله) آقای صفی‌زاده معاون وزارت کشور هم مخالف هستند، پیشنهاد آقای بجنوردی در دو قسمت مشخص بشود یعنی دوبار باید جداگانه رأی بگیریم. منشی ـ آقای بجنوردی بفرمائید. بجنوردی ـ تبصرة 1: شورای ده می‌تواند با موافقت فرماندار تمام یا بخشی از اعتبارات مربوط به حوزة خود را مستقیماً در دست گیرد و پروژه‌های مصوب را به اجراء درآورد و درآمدهای ناشی از صرفه‌جوئی را با موافقت بخشدار مربوط به مصرف عمرانی، رفاهی و تولیدی حوزة خود برساند. رئیس ـ بسیار خوب، (182 نفر در جلسه حضور دارند) موافقان با این پیشنهاد به عنوان تبصرة 1 قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) رد شد بعد را بخوانید. تبصرة 2ـ شورای ده پس از کسب موافقت فرماندار مربوط می‌تواند پروژه‌های مصوب عمرانی حوزة خود را تغییر دهد. رئیس ـ بسیار خوب (185 نفر در جلسه حضور دارند) موافقان با تبصرة 2 که تبصرة 1 می‌شود قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. بسیار خوب آقای موسوی اصرار دارند و نامه‌ای هم نوشته‌اند و اعتراض دارند که پیشنهاد خودشان را مطرح کنند من از ایشان خواهش کردم که از پیشنهادشان صرفنظر کنند اما قبول نکردند و می‌خواهند مطرح کنند. منشی ـ آقای موسوی پیشنهاد حذف کل بند 10 را داده‌اند. سیدحسن موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من اصرار بر وقت‌گیری مجلس ندارم. عباسی‌فرد ـ یکبار دیگر کل بند مطرح شده و رأی نیاورده. رئیس ـ آقای موسوی اجازه بدهید آقای عباسی می‌گویند کل بند یکبار در غیاب من مطرح شده و رأی نیاورده. سیدحسن موسوی تبریزی ـ خیر، آن جزء بود، من خودم دقیقاً یادم هست آن جزء بند بود، آقای هاشمی دلائل مطرح شدن را دومرتبه شما بگوئید همه راضی می‌شوند. رئیس ـ آقای موحدی شما کل بند 11 را داده بودید؟ موحدی ـ بلی. رئیس ـ بسیار خوب منشی‌ها هم می‌گویند مطرح شده. سیدحسن موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی شما آن دلائلی که می‌خواهید مطرح بشود بگوئید. رئیس ـ‌ آقای موسوی، دلائل شما از نظر من هم متقن است من هم می‌دانم کدخدا اصلاً در قانون هم نیست ولی می‌گویند مطرح شده رأی نیاورده، من کاری نمی‌توانم بکنم این ارفاق را هم باز کردند ولی نشد دیگر حق هم با آقایان است بفرمائید بنشینید آقای حسینی برمائی پیشنهاد دیگری نیست؟ حسینی برمائی (منشی)ـ آقایان محلاتی، موحدی ساوجی و دری نجف‌آبادی پیشنهاد حذف جملة «و ایجاد تعاونیها و نظارت بر آنها» از بند 13 مادة 26 را دارند. رئیس ـ یکی از آقایان صحبت کنند. آقای محلاتی بفرمائید. محلاتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من وقت نمایندگان محترم را زیاد نمی‌گیرم چون بحث نظایر این مسؤولیتها در اینجا شده، این مسألة تعاونیها الآن یک مسألة اساسی در مملکت ما است که مورد بحث است و برای این تعاونیها یک قانون جداگانه به مجلس خواهد آمد و الآن هم مشغول مطالعة آن هستند. و ما بیائیم برای هر کدام از این نهادها حالا به عنوان شورا یا هرچه بدون توجه به آن نظام کلی یک چنین مسؤولیتهائی را به آنها بدهیم، جز اینکه ایجاد ناراحتی در محیط می‌کنیم هیچ خاصیت دیگری ندارد. یک‌وقت مسألة همکاری است باز یک مسأله است که مردم همیشه با دولت جمهوری اسلامی هماهنگ می‌شوند، همکاری در کارها می‌کنند. یک‌وقت یک مسؤولیت مستقیم می‌خواهیم به عهدة اینها بگذاریم و واقع آن در اینجا درست است کلمة «هماهنگی» اول آن هست ولی آخر جمله دارد «ایجاد تعاونیها» این تعاونیها را ما مسؤولیت آنها را به شوراها داده‌ایم و این صحیح نیست که ما بیائیم یک امر تعاونیها در تولید در توزیع، اینها را در اختیار شورا بگذاریم و این جز ایجاد ناراحتی در محیط هیچ خاصیت دیگری ندارد. این پیشنهاد ما است. منشی ـ آقای انصاری مخالف. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بعضی از امور چون از نیازهای واقعی جامعه بوده بعد از انقلاب جامعة ما حتی نتوانسته صبر بکند تا در آن زمینه قانون تهیه بشود و خودشان به تشکیل آن واحدهائی که مورد نیازشان بوده است اقدام کرده‌اند، کمیته‌ها و اینها نمونه‌هائی از این نیازها است، از جمله تعاونیها چون تا به‌حال در امر تعاونیها تأخیر شده است ما کم و بیش می‌بینیم بطور غیررسمی در روستاها، در بخشها جاهای دیگر خود مردم اقدام به تأسیس تعاونیهائی کردند، تعاونیهای دامداری، کشاورزی، صنعتی و حتی توزیعی و خدماتی. بنابراین ضرورت تعاونیها چیزی نیست که منکر آن باشیم و در روستاها و شهرستانها هم فکر نمی‌کنم مرکزی صالح‌تر و سالم‌تر از شوراهائی که منتخب مردم هستند برای ایجاد تعاونیها آن هم با هماهنگی که در قانون ذکر شده وجود داشته باشد، بعداً هم اگر قانون تعاونیها به مجلس بیاید که خواهد آمد در آنجا من فکر نمی‌کنم در رابطه با تشکیل تعاونیهای تولیدی و توزیعی در روستاها و بخش‌ها همکاری شوراها را قید نکنند. بنابراین این قید بسیار خوب است و اینها هم از الآن بروند به فکر تشکیل تعاونیها اعضائی پیدا بکنند، افرادی را می‌شناسند، مستحقین را می‌شناسند، اهل کار را می‌شناسند می‌دانند به چه کسانی باید این امتیاز را داد، همکاری شوراها می‌تواند تعاونیها را بارورتر بکند لذا من مخالف هستم. منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نظارت بر تعاونیها یک چیزی است که می‌تواند یک حق طبیعی برای شوراها باشد که متشکل از افراد منتخب و متعهد مردم روستا است. اما تشکیل و ایجاد تعاونیها با توجه به اینکه الآن مسألة نظام تعاونی در کشور بطور کلی و بعد هم به اصطلاح تشکیلات تعاونیهای توزیع و تولید در شهر، روستا، همة آن مورد بررسی هست که یک لایحه و یک قانون جامع و کاملی در این زمینه تهیه بشود ما در اینجا بیائیم بگوئیم که شورای روستا تعاونیها را تشکیل بدهد، آن هم به اینصورت مبهم و گنگ که این تعاونیها چه تعاونیهائی است و بعد هم متشکل از چه افرادی است و چه وظایفی دارد، این بسیار چیز غلطی است و از نظر من «ایجاد تعاونیها» اگر حذف بشود بهتر است. رئیس ـ بسیار خوب، آقای صفی‌زاده بفرمائید. صفی‌زاده (معاون وزارت کشور)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مخالفت با حذف تعاونیها و اینکه مسلم‌ترین حقی که برای شوراها متصور است این است که نسبت به ایجاد تعاونیهائی که خودشان در آن مشارکت دارند و اطلاعات کافی و مسائل روستائی و کشاورزی را هم در آن قسمت کسب کرده‌اند و اشراف به مسألة بخش و یا روستا یا شهر دارند و اگر بخواهیم این را وابسته به ارگانی بکنیم که صددرصد به وزارت کشاورزی مربوط بشود، آن حرکتی است که اگر استناد ما به قبل باشد رژیم منفور گذشته سعی کرده بود که با ایجاد تعاونیها درحقیقت تعاونیهای کشاورزی که بود لطمه به تعاونیهای روستائی بزند و یک بافت و یک شبکة وسیعی از نظر خودش، از نظر اطلاعاتی و اشراف روی مسائل سیاسی و از بین بردن خط تولید و وابسته کردن آنها از جهت مصرف ایجاد بکند، مسلم‌ترین حق شوراها که ایجاد تعاونیها هست و در آئین‌نامه اجرائی هم نحوة تشکیل آنها و نحوة فعالیت آنها مشخص خواهد شد را موافق هستیم که در اینجا باشد و اتفاقاً مهم‌ترین قسمت آن مشخص خواهد شد را موافق هستیم که در اینجا باشد و اتفاقاً مهم‌ترین قسمت آن در بند 13 «ایجاد تعاونیها است» که بلافاصله بعد از آن هم کلمة «نظارت» آمده که خودبخود نارسائیها را از بین می‌برد. رئیس ـ (181 نفر در جلسه حضور دارند)، پیشنهاد آقایان حذف این جمله است: «ایجاد تعاونیها و نظارت بر آنها». موحدی ساوجی ـ «نظارت بر آنها» در حذف نبوده. رئیس ـ آقای محلاتی شما توضیح دارید، آقای موحدی ساوجی می‌گویند «نظارت بر آنها» را نگفتیم حذف بشود «ایجاد تعاونیها» حذف می‌شود، بسیار خوب پس پیشنهاد شما حذف «ایجاد تعاونیها» می‌باشد و اگر پیشنهاد شما تصویب شد جمله می‌شود «و نظارت بر تعاونیها» کسانی که با حذف این جمله: «ایجاد تعاونیها» موافق هستند قیام بفرمایند. (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نداریم آقایان توجه بفرمائید دو رأی‌گیری داریم تشریف داشته باشید مادة 26 را که قبلاً 27 بوده با 13 بند آن به رأی می‌گذاریم، با اصلاحاتی اگر شده. منشی ـ بند 6 و 8 و 9 آن حذف شده است. رئیس ـ بسیار خوب آنها که حذف شده مشخص است، بندهای 6 و 8 و 9 حذف شده، بند 1 هم اصلاح شده و اگر اصلاح جزئی هم باز بوده که اینجا ثبت است موافقان با این ماده با این اصلاحات قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. 6 ـ تصویب استعفای آقای حسنی نمایندة ارومیه رئیس ـ حالا یک رأی‌گیری دیگری داریم در مورد استعفای آقای حسنی که در جلسة قبل بحث شده آقایان رأی نگرفته‌‌اند و خوشبختانه سوءقصدی که به جان ایشان شده با رشادت خود ایشان ناکام مانده خداوند ان‌شاءالله ایشان را حفظ بکند، من قبلاً عرض بکنم، اینکه مجلس رأی می‌دهد اگر رأی بدهد با میل خود آقای حسنی است و اگر هم شما رأی ندهید ما ناچاریم، چون ایشان بیش از سیصد، چهارصد ساعت هم الآن غیبت دارند و نمی‌توانند تشریف بیاورند جمعه نتوانستند بکنند، اگر این یکی هم رأی نیاورد ما ناچاریم آن یکی غیبت ایشان را مطرح کنیم، طبق آن آئین‌نامه و موادی که بعداً گذراندیم. آقایان توجه بفرمائید، رأی‌گیری است. البته ایشان گرفتاریشان آنجا زیاد است، کارشان زیاد است، مسألة امام جمعه بودن ایشان خیلی مهم بود، ایشان آمدند مجلس بعد دوباره تشخیص داده شد که ایشان در محل باشند اینکه دوباره با اجازة امام به محل رفتند و خودشان از آنجا تلگراف کردند که چون جمع نمی‌توانند بکنند، بعضی از آقایان صحبت طیاره کردند، خوب معلوم است که یک طیاره اختصاصی رفتن از تهران تا آنجا و برگشتن این نه مصلحت است، هر هفته چهار بار طیاره باید برود و بیاید چون یکبار می‌رود و دوباره روز بعد هم باید برود ایشان را بیاورد به این شکل عملی هم نیست، یعنی مشکلاتی بوده ما خیلی در جریان این مسأله بودیم، ایشان برای اینکه کرسی اینجا خالی نماند و یک کسی استفاده بکند، مجلس پرتر بشود، ایشان محبت کردند، استعفا دادند، (185 نفر در جلسه حاضر هستند)، کسانی که با استعفای جناب آقای حسنی موافق هستند، قیام بفرمایند، (اکثر برخاستند) تصویب شد. متشکر خوب، من از خدمات ایشان تشکر می‌کنم و امیدوارم که ایشان در آنجا موفق باشد و ما نمایندگان محترم به ایشان دعا می‌کنیم که از شر دشمنان اسلام محفوظ بمانند، همانطور که خداوند دومرتبه ایشان را حفظ کرد. 7ـ تصویب دوفوریت طرح دوفوریتی مربوط به مدت دفاع از استیضاح برای نخست‌وزیر یا وزیران رئیس ـ یک مشکلی پیش آمده آقایان توجه بفرمائید این را باید به یک شکلی حل بکنیم، در مورد استیضاح، ملاحظه بفرمائید از لحاظ وقت دفاع وزیر مورد استیضاح یک شبهه‌ای در اینجا پیش آمده است، در آئین‌نامه قبلی اینطور بوده است که وزیر یا نخست‌وزیر مورد استیضاح خودشان قبل از دفاعشان مقدار وقتی که نیاز دارند اعلام می‌کنند و این هم با توجه به چیز دیگری که در قانون اساسی داریم، آنها هر وقت وقتی از مجلس بخواهند بگیرند با توجه به آن تنظیم شده بود در آئین‌نامه جدید که نوشته‌ایم اینکه حالا در دست ما است، این قسمت را ندارد و اولی هم که وقت تعیین کردیم، وقت استیضاح‌کننده‌ها دو ساعت تعیین شده، ممکن است کسی بگوید منظور وقت هر دو طرف است، آئین‌نامه خدمتتان است نگاه بکنید، مادة 76 را نگاه بکنید. منشی ـ صفحة 19 مادة 76 : رئیس ـ می‌خوانیم ـ «مدت نطق در جلسة علنی به قرار زیر خواهد بود: 1ـ برای استیضاح یک وزیر دو ساعت و برای استیضاح دولت و یا بیش از یک وزیر چهار ساعت استیضاح‌کنندگان می‌توانند از بین خود یک یا چند نفر را برای بحث در موضوع استیضاح معرفی نمایند ولی در هرحال مجموع نطق‌های استیضاح‌کنندگان نباید از مدت فوق تجاوز نماید». این معلوم است که مربوط به استیضاح‌کننده است، اما استیضاح‌شونده وقتش چقدر است، آنچه که فعلاً به نظر من ظاهر است یعنی باید از خاطره استفاده کنیم این است که همان مورد قبلی که خودشان وقتشان را تعیین می‌کنند بوده در موقع چاپ حذف شده است، ما سوابق را خواستیم، از سوابق تا حالا این یکی دو ساعت که آقای قیصر رفت و آمد ما متوجه نشدیم که حالا واقعاً در سوابق اینجور بوده. آقای بیات هم که تنظیم‌‌کننده بودند الآن تشریف ندارند، لذا دو حالت وجود دارد، یکی اینکه همان مادة قبلی به حال خودش باقی است که آقایان وقتشان را اعلام می‌کنند و مثلاً می‌گویند دو ساعت، یک ساعت، پنج ساعت یک‌وقت تعیین می‌کنند، با توجه به اینکه وزراء می‌توانند از مجلس تقاضای وقت بکنند، این هیچ اشکالی هم ندارد یعنی ما اگر فرض کنیم چون این شخص هنوز وزیر است، اگر فرض هم بکنیم که محدود هم بود از اول بگوید من پنج ساعت، چهار ساعت می‌خواهم صحبت بکنم، این وقت را ما باید به آنها بدهیم بنابراین اگر آقایان مخالفتی ندارند (چون آقایان روز پنجشنبه وقت گذاشته‌اند) در غیر اینصورت ما باید دوفوریتی بدهیم و تصویب بشود، روشن بکنیم ناچاریم یک تأخیری را مرتکب بشویم، اگر آقایان مخالفتی ندارند این یک نظری اینجا که روشن نیست. اگر ایشان به عنوان وزیر گفت من می‌خواهم دو ساعت هم صحبت کنم ما نمی‌توانیم که مخالفت کنیم. عباسی‌فرد ـ بیش از 2 ساعت است. در مورد اعتبارنامه‌ها هم حداکثر برابر است. بعلاوه برابری نطق‌های موافق و مخالف شرط است. رئیس ـ این هم هست، این هم یک مسأله است که شما می‌فرمائید اما اگر ایشان گفت من دو ساعت هم وقت می‌خواهم ما طبق قانون اساسی باید آنوقت را به ایشان بدهیم. عباسی‌فرد ـ آن مربوط به موضوع خاص است. رئیس ـ خیر آن هم موضوع خاص نیست که گفته «اگر وزراء خواستند در مجلس حاضر می‌شوند و به گفتار آنها ما باید گوش بدهیم و موضوعش را هم خودشان تعیین می‌کنند» خیال می‌کنیم آقایان اگر مخالفتی ندارند برای اینکه تأخیر نیفتد‌… آقارحیمی ـ قانون می‌خواهد که موافق چقدر صحبت کند مخالف چقدر صحبت کند. رئیس ـ بسیار خوب، می‌گویم قانون داشته است. من احتمال می‌دهم این مطلب در موقع چاپ حذف شده. آقارحیمی ـ فقط یک دو ساعتی گذشته است، کی صحبت کند. رئیس ـ آنجا نوشته است وقت را خودشان پیشنهاد می‌کنند، از آن مقداری هم که پیشنهاد کرده‌اند حق تجاوز ندارند، آن آئین‌نامه‌ای که قبلاً داشته‌ایم این بوده است، در سال 59 چاپ شده است. دکتر شیبانی ـ آقای هاشمی اگر یک وزیری برای روشن شدن کارش بخواهد توضیحاتی بدهد، خوب مجلس می‌پذیرد. رئیس ـ دو حال دارد یا باید آن را بپذیرد. نواب ـ مادة 154 در این مورد توضیح داده است. رئیس ـ مادة 154 وقت در آن نیست، «مادة 154ـ پس از پاسخ وزیر یا وزیران مورد استیضاح حداکثر دو نفر از نمایندگان استیضاح‌کننده حق دارند توضیحات تکمیلی بدهند، یکی نیمساعت، یک‌ربع نیمساعت اضافه می‌دهند آن مواد صفحة 38 هم هیچ چیز را روشن نمی‌کند. اگر آقایان اصرار دارند یک دوفوریتی با امضای پانزده نفر به مجلس آمده است مطرح کنیم. آقای شبستری که پیشنهاد داده‌اند می‌توانند از دوفوریتشان بیایند دفاع کنند. (آقای شبستری در جلسه حضور نداشتند) آقای دری نجف‌آبادی هم امضاء کرده‌اند. منشی ـ آقای دری نجف‌آبادی تشریف بیاورند. رئیس ـ توجه کنید این ماده‌ای که پیشنهاد داده‌اند این است. مادة واحده ـ نخست‌وزیر یا وزیران باید مدتی را که برای دفاع از استیضاح لازم می‌دانند، قبل از شروع به صحبت به مجلس اعلام کنند و از آن تخلف ننمایند. این همین بوده است که ما قبلاً داشته‌ایم و من به احتمال بسیار قوی فکر می‌کنم که فقط موقع چاپ حذف شده است. آقای دری از فوریت آن دفاع کنید. دری نجف‌آبادی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این پیشنهاد طرح دوفوریتی از ناحیة بعضی از برادرها که بنده هم امضاء کرده‌ام، علتش همین توضیحی بود که جناب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بیان فرمودند، چون ما آئین‌نامه قبلی را دیدیم و در آئین‌نامه قبلی اینطور مطرح بود که وزیر یا هیأت وزیران مثلاً قبل از اینکه بخواهند به استیضاح جواب بدهند می‌توانند وقتی را که در پاسخگوئی به استیضاح لازم دارند، از مجلس تقاضا کنند بگویند ما دو ساعت وقت می‌خواهیم پنج ساعت وقت می‌خواهیم و مجلس هم باید آن وقت را در اختیارشان قرار بدهد، متأسفانه در این آئین‌نامه جدید این جمله نبود حالا علت نبودن را من خودم هم فرصتی نکردم که بیشتر دقت کنم شاید در نوشته‌ها و اینها می‌توانستم چیزی پیدا کنم، نبود حالا یا از قلم افتاده بود یا به هرکیفیت اگر نمایندگان محترم موافقت بفرمایند که همان جمله‌ای که در آئین‌نامه قبلی بوده است، مثلاً بصورت حذف شده یا به هرکیفیتی ‌… رئیس ـ حالا آن بحث دیگری است شما فوریتش را بگوئید. دری نجف‌آبادی ـ علت دوفوریت آن این بود که چون یک مدت استیضاح ده روز بیشتر نیست و طبق استیضاحی که ما داریم تقریباً تا پنجشنبه بیشتر وقت برای وزیر مربوطه برای پاسخگوئی نیست، لذا این طرح را بصورت دوفوریتی دادیم که از نظر وقت تکلیف وزیری که بنا است پاسخگوی استیضاح باشد، مشخص باشد و از نظر آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ما در محظور نباشیم. لذا این پیشنهاد را ما داده‌ایم، اگر نمایندگان محترم موافقت بفرمایند که تکلیف آئین‌نامه خودمان روشن بشود، بنابراین پنجشنبه هم می‌توانیم که برای آن ده روز وقتی که برای وزیر تعیین شده است برای اینکه بیایند پاسخگو باشند بیایند پاسخگوی مجلس باشند والا اگر این دوفوریت تصویب نشود و از نظر آئین‌نامه‌ای تکلیفش مشخص نباشد، بنابراین ما د محظور بمانیم که پنجشنبه بتوانیم وزیر مربوطه بیایند و جواب استیضاح را بدهند روی این جهت است. رئیس ـ متشکر، مخالف فوریت. منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اگر چنانچه این نقیصه‌ای است که در آئین‌نامه جدید داخلی مجلس به چشم می‌خورد، این نقیصه قابل جبران نبود، یعنی بصورتی بود که استیضاح از یک وزیری انجام یا یک دولت انجام می‌شد، بعد آن نمی‌توانست در مجلس حاضر بشود و یا نمی‌توانست تقاضای وقت کافی بکند و قانون اساسی در این زمینه صراحت نمی‌داشت، ممکن بود که یک همچنین مسأله‌ای فوریت داشته باشد، آن هم که فوریت برای اینکه تضییع حقی از کسی نشود. اما طبق قانون اساسی نخست‌وزیر یا وزراء یا رئیس جمهور می‌توانند هر وقت که لازم بدانند در مجلس وقت بگیرند و حضور بهم رسانند و مطالبی را که لازم هست به عرض مجلس برسانند در خود اصل 89 که اصل مربوط به استیضاح است در همین اصل هم می‌گوید که: هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود بنابراین ولو آئین‌نامه هم نیامده باشد او حق دارد که حاضر بشود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور دربارة استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. بنابراین در اینجا ما هیچ چیزی که گنگ باشد نداریم گرچه آئین‌نامه در اینجا ناقص است اما قانون اساسی در اینجا صراحت دارد پس هیچ فوریتی برای این مسأله نیست و می‌توانید شما آئین‌نامه‌ را بعدها با یک فرصت بیشتر هرگونه اصلاحاتی که لازم است انجام بدهید، والسلام. رئیس ـ موافق فوریت. منشی ـ آقای دکتر شیبانی موافق. دکتر شیبانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مسألة استیضاح یک مسألة مهمی است. در مجلس موقعی که یک وزیر را استیضاح می‌کنند، یعنی اینکه یک خلاف اصولی کرده است و می‌خواهند به کارش برسند، در مورد وزیری هم هست که از باسابقه‌ترین وزراء این دولت است از زمان شهید رجائی وزیر بوده، زمان شهید باهنر ‌… رئیس ـ در مورد فوریت صحبت کنید. دکتر شیبانی ـ مسأله باری توضیح و کار این وزیر است. رئیس ـ دوفوریت مطرح است. دکتر شیبانی ـ به دلیل اینکه کارهائی که کرده مدت طولانی بوده و شما می‌توانید به او اجازه بدهید که بیاید حرفش را بزند، هیچ منعی هم در قانون ندارد ‌… رئیس ـ خوب این دفاع از طرح است. شما بگوئید از اینکه چرا فوریت دارد؟ دکتر شیبانی ـ فوریتش برای این است که شما باید پنجشنبه ایشان را بخواهید و رسیدگی بکنید به این دلیل وقت نیست و باید شما این اجازه را به یک وزیر بدهید که بیاید توضیحاتش را بدهد، مسائل خودش را روشن بکند اگر وقت کم بود شما باید این امکان را به او بدهید برای اینکه هیچ اشکالی هم برای آئین‌نامه نباشد، پیش از شروع استیضاح وزیر می‌آید، اگر خواست حالا ممکن است که اصلاً این وزیر نخواهد، اگر وزیر خواست می‌آید وقت می‌گیرد، صحبت می‌کند، بعد ‌… رئیس ـ بسیار خوب این مطلب روشن شد پیشنهاد دوفوریت را به رأی می‌گذاریم (180 نفر در جلسه حضور دارند) کسانی که با دوفوریت این طرح موافق هستند، قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة بعد را بخوانید. (ادامة بحث پیرامون طرح تشکیل شوراهای کشوری) شورای اسلامی بخش مادة 27ـ شورای هر بخش از میان نمایندگان منتخب شوراهای مرکز بخش و روستاهائی که در حوزة آن بخش قرار دارند، تشکیل می‌شود. تبصره ـ انتخابات شورای اسلامی بخش حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از مدت اتمام انتخابات شوراهای اسلامی ده و مرکز بخش انجام می‌گیرد. منشی ـ آقای نواب پیشنهاد حذف عبارت «میان نمایندگان منتخب شوراهای» تا اینجا پیشنهاد حذف از این ماده داده‌اند. رئیس ـ آقای نواب بفرمائید. نواب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اینجا دارد که «شورای هر بخش از میان نمایندگان منتخب شوراهای مرکز بخش و روستاهائی که در حوزة آن بخش قرار دارند، تشکیل می‌شود» اصل تشکیل شوراها برای این است که مردم مستقیماً در تصمیم‌گیریها و انتخابات شرکت داشته باشند و اینکه ما بیائیم اینجا بگوئیم که شورای بخش از نمایندگان منتخب شوراهای مرکز بخش و روستاهائی که در حوزة آن بخش قرار دارند، تشکیل می‌شود. با آن هدف شورا منافات دارد و ثانیاً اصل یکصدم قانون اساسی که می‌گوید: «شورائی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان، یا استان صورت می‌گیرد که اعضاء آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند» این اعضاء آن را مردم همان محل انتخاب کنند، غیر از اینکه بیاید خود شورا افرادی را برای خودش انتخاب بکند. ثالثاً ـ این نحوة انتخابات که منتخبین شورای روستا بیایند در شورای بخش، از شورای بخش بروند شورای شهر از آنجا بروند شهرستان، بالاتر، این یک نحو نظام سوسیالیستی است. در نظام شورای سوسیالیستی چنین برنامه‌ای است. منتها در اینجا نیامده‌اند بگویند که شورای عالی استان هم به مجلس بیاید. این را دیگر در این طرح نیامده‌اند بگویند. و لذا من برای اینکه این اشکال دارد که مردم در جریان نیستند و مخالف اصل یکصدم قانون اساسی است پیشنهاد کرده‌ام که شورای هر بخشی از مرکز بخش و روستاهائی که در حوزة آن بخش قرار دارند، تشکیل می‌شود که «میان نمایندگان منتخب شوراهای» حذف بشود. منشی ـ آقای حسن‌زاده به عنوان مخالف بفرمائید. حسن‌زاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، دلائل برادرمان در اینجا، وارد نبوده برای اینکه طرح شوراها که تعیین شده و در کمیسیون تصویب شده و مجلس هم تصویب کرده به این شیوه است که شوراها از رده‌های پائین آغاز می‌شود یعنی از روستاها. پایة شوراهای اسلامی از میان مستضعفین ریخته می‌شود از میان توده‌های مستضعفین. برای اینکه تصمیم‌گیرنده مستضعفین باشند که مصداق اعلای مستضعفین روستائیان هستند، و مردمی که در بخشها و شهرستانها دور هستند. لذا طرح اینطور تهیه و تنظیم شده و هیچ نوع مغایرتی هم با قانون اساسی و قوانین اسلامی ندارد. برادرمان گفتند که مردم در جریان نیستند، چرا در جریان هستند برادرمان گفتند باید با رأی مستقیم مردم طبق قانون اساسی انتخاب بشوند همینطوری است رأی مستقیم مردم است. یعنی شورای ده می‌آید انتخاب می‌شود و شورای بخش از شورای ده انتخاب می‌شود و شورای شهرستان از شوراهای بخشها و شوراهای شهر انتخاب می‌شود و شورای استان از شورای شهرستانها انتخاب می‌شود و شورای خود آن استان محلات استان همینطوری، پس همة مردم بطور مستقیم در جریان انتخاب شوراها هستند و این هیچ ربطی به نظام سوسیالیستی ندارد این برادرمان به ما توضیح ندادند که شوراهای نظام سوسیالیستی چطوری هست. به هرحال آنچه در این طرح که من عضو کمیسیون شوراها بودم، در نظر گرفته شده، این است که این شورا، یک شورای اسلامی باشد و پایة شورا مستضعفین باشند و این هیچ مغایرتی با قانون اساسی هم ندارد و صددرصد اسلامی است. منشی ـ آقای موسوی تبریزی به عنوان موافق بفرمائید. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من علت موافقتم با این پیشنهاد نه آن دلیلی است که پیشنهاددهنده ارائه دادند، این مخالف قانون اساسی نیست. اگر به فرض، ظاهر قانون اساسی که اعضاء آن را مردم همان محلی انتخاب می‌کنند، باشد. که مستقیم انتخاب بکنند، این منافات ندارد که از اعضاء آن شورای بخش و مرکز بخش و دهات انتخاب بکنند، یا افراد دیگر. این با قانون اساسی منافات ندارد اما یک اشکال فنی دارد. ما وقتی که اعضاء شورای ده، یا بخش و یا بخشداری، و اینها را می‌گوئیم پنج نفر تا هفت نفر هستند اگر مرکز بخش را از آن اعضاء شورا انتخاب بکنیم قهراً اعضاء شورای منتخب پائین عددش کم می‌شود وقتی که عدد کم شد، اگر هفت نفر هستند، می‌شود شش نفر اگر پنج نفر هستند می‌شود چهار نفر. دوباره باید برای آن شوراها که برای مرکز بخش انتخاب شده‌اند،‌ برای آن شوراها دوباره انتخاباب بکنند که چون هم در مقام رأی‌گیری هم قانوناً باید پنج نفر باشد و اگر بخواهد همین یک نفر، هم در شورای بخش باشد و هم در مرکز بخش باشد و هم در شورای دهات و آبادی‌ها شرکت بکند، این درواقع دو سه کار قبول کردن است که به آنها نمی‌تواند برسد، پس بهتر است که ما شورای بخش را آزاد بگذاریم و بگوئیم مردم شورای بخش را از افراد متدین و متعهد به انقلاب و اسلام است از آن افراد انتخاب بکنند. اعم از اینکه وقتی که این قسمت از این ماده حذف شد، اعم از اینکه از همین‌ها انتخاب بکنند، یا افراد دیگری را انتخاب بکنند که، به کار برسند والا اگر ما به آخر برویم، مثلاً شورای شهر هم از افراد شورای بخشها انتخاب بشود. شورای استان هم از افراد شورای شهرها انتخاب بشود شورای عالی استانها هم از افراد شورای استانها انتخاب بشود. مرتب همینطور علی‌التسلسل باید انتخاب بکنیم تا برود آن آخر، اعداد درست بشود، پس برای رفع این محظور، چرا امکان آن این است وقتی که شورای ده، شورای بخش. مرکز بخش انتخاب شدند یک شورائی هم برای بخش می‌خواهیم. علاوه بر مرکز بخش و دهات و اطرافش، یک شورائی برای آنها می‌خواهیم مردم آنها را انتخاب بکنند و در شورای شهر هم همین پیشنهاد را دارم و در شورای استانها هم همین پیشنهاد را دارم و در شواری عالی استانها هم همین پیشنهاد را دارم که رابطة بین اینها فقط قانون بشود. اما از آن پائین به بالا این یک مقدار هم تقریباً شبیه است به انتخابات شورا در ممالک سوسیالیستی. از آن پائین به بالا آمدن، این را البته من نمی‌گویم درست است یا نادرست است قضاوت نمی‌کنم. اما این اشکال فنی را دارد مردم را در انتخابات آزاد بگذاریم، مردم انتخاب بکنند و شوراها رابطشان همان قانون، آئین‌نامه که این قانون را که برای آنها تصویب می‌کنید آن باشد. وانگهی از پائین به بالا آمدن. کسی که در ده اگر برای شورای استان فرض بفرمائید انتخاب شد آیا آن از مسائل استانی صددرصد مطلع است؟ کسی در شورای اسلامی می‌شود گفت، هست، آیا آن اطلاعاتش، مثل آن افرادی که در سطح بالا هستند، هست. به این جهت که نقص را هم دارد. پس بهتر از این جهت آزاد بگذاریم، متشکر. رئیس ـ آقای عباسی‌فرد هم نوشته‌اند به علت اینکه ایشان هم نظرشان این است با قانون اساسی نمی‌خواند، دفاع نمی‌کنید. منشی یا نایب رئیس کمیسیون می‌توانند صحبت کنند. عباسی‌فرد ـ نظر کمیسیون را من می‌دانم چی هست. رئیس ـ آقای عباسی جنابعالی نظر کمیسیون را می‌توانید بگوئید. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ نظر کمیسیون محترم در این بوده که همانطوری که نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده، قرار براین است که همه چیز از مستضعفین و از روستاها و از جاهای محروم و دورافتاده آغاز شود و به این شکل یک انتخاب اگر منع قانون اساسی نداشت که نوشته بودم به محضر ریاست محترم مجلس، و تذکر فرمودند اگر این اشکال قانون اساسی نداشته باشد (طیب ـ ندارد) این یک انتخاب بسیار اساسی و اصولی و حساب‌شده است که فردی بتواند از روستای محرومی آنقدر شایستگی و لیاقت خودش را نشان بدهد، به بخش بیاید، به شهرستان بیاید، به استان بیاید، و به عالی استانها بیاید و شوراها هم پیوسته باشند و از نظرات یکدیگر اطلاعات داشته باشند. و پیشنهادات از پائین به بالا و تصمیمات از بالا به پائین با توجه به پیشنهادات و مصالح عالیه اگر منع قانون اساسی نداشته باشد در رابطه با منافع مردم محروم این انتخاب اصلح است والسلام. رئیس ـ متشکر، آقای صفی‌زاده؟ (صفی‌زاده ـ معاون وزارت کشور ـ عرضی ندارم) 181 نفر در جلسه حضور دارند آقایان دقت بفرمائید، عبارت چطوری می‌شود «شورای هر بخش از میان نمایندگان منتخب شوراهای» تا اینجا حذف می‌شود. «شورای هر بخش از مرکز بخش و روستاهائی که در آن حوزة بخش، قرار دارند، تشکیل می‌شود» منظورم این است که انتخابات مستقیم از مردم است یعنی به آراء مردم مراجعه می‌کنند نمایندگانی که با این حذف موافقند، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. عباسی‌فرد ـ یک فکر اساسی باید برای این بشود و اصلاح بشود. رئیس ـ خوب حالا تا به اصلاحات بعدی برسد این از آن لوایحی است که باید بعداً یکبار اصلاح بشود براساس این، یک اصلاحات دیگری هم در این خواهد شد. چون بعضی از این تسلسل شوراها بوده است که در بعضی از جاها باید اصلاح بشود حالا می‌رسیم. خلخالی ـ آقای هاشمی تنفس بدهید. رئیس ـ این روزها که خیلی تنفس داشته‌ایم، آقایان اجازه بدهید امروز تنفس ندهیم که یک مقداری کارمان جلو برود (آقارحیمی ـ مثل اینکه هندوستان به شما خوش گذشته) قسمت بعدی ما سؤال است. ما دو سؤال در دستورمان گذاشته بودیم که یکی از سؤالها حذف شده است. منشی ـ آقای حمیدی پیشنهاد کرده‌اند که عبارت «و روستاهائی که در حوزة آن بخش، قرار دارند» از این ماده حذف بشود. رئیس ـ آقای حمیدی این دیگر چه پیشنهادی است؟ بالاخره روستاها در حوزة این بخش هستند باید انتخابات بشود. منشی ـ آقای حمیدی بفرمائید. حمیدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مادة 28 این است «تعداد اعضاء شورای اسلامی بخش، هفت نفر خواهد بود» با توجه به اینکه ممکن است بعضی از بخشها هفت روستا نداشته باشد، یک مشکل پیدا می‌شود که ممکن است پنج روستا داشته باشد، اینها چطوری هفت نفر را انتخاب بکنند؟ اگر ما گفتیم حداکثر هفت نفر خواهد بود، هم شامل آنهائی می‌شود که هفت نفر دارند، یا کمتر، یا بیشتر دارند و اگر پنج نفر داشتند، همان پنج نفر باشد، یعنی حداکثر زمینه را مساعد می‌کند که اگر هفت روستا ما نداریم بتوانیم پنج نفر انتخاب بکنیم. این ظاهراً یک اصلاح عبارتی است و اشکالی هم ندارد. اگر هفت روستا دارد که همان هفت نفر را انتخاب می‌کنند. رئیس ـ چه می‌گوئید اصلاح عبارتی است؟ عباسی‌فرد ـ می‌گویند حذف شود. رئیس ـ نه، ببینید، پیشنهاد ایشان این است که «و روستاهائی که در حوزة آن بخش قرار دارند» حذف بشود. عباسی‌فرد ـ مستقیم خواهد بود. رئیس ـ نه، اجازه بدهید، رأی را فقط از مرکز بخش می‌گیریم، و به پیشنهاد ایشان، دیگر روستاها در انتخابات شرکت نمی‌کنند، روستاها خودشان شوراهایشان را انتخاب کرده‌اند، اینجا فقط بخش شرکت می‌کند. حمیدی ـ نظر من تأمین شد. رئیس ـ تأمین شد؟ (حمیدی ـ بله) تأمین که نشده اگر این باشد خیلی خوب، پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای موحدی ساوجی بجای این مادة 28، مادة 31 گزارش کمیسیون داخله را پیشنهاد کرده‌اند که مادة 31 گزارش کمیسیون داخله این است ‌… موحدی ساوجی ـ بجای مادة 28 فعلی و مادة 29 قبلی ‌… رئیس ـ هنوز به آن نرسیده‌ایم. موحدی ساوجی ـ اگر به مادة 29 رسیدیم، من دفاع می‌کنم. رئیس ـ بسیار خوب، یک پیشنهاد دیگری هم داریم که این به نظر من اصلاح عبارتی است: انتخابات شوراهای بخش حداکثر ظرف مدت و اینها هم توی این نیست در مادة 29 است پس برای مادة 28 و تبصره‌اش رأی می‌گیریم. عباس عباسی ـ آقای هاشمی من پیشنهاد اصلاح عبارتی دارم. رئیس ـ به دست ما نرسیده است. الله‌بداشتی ـ آقای هاشمی با این پیشنهادی که شد تبصره باید برداشته شود چون در یک فرصت باید یک انتخابات بشود نه سه‌بار انتخابات بشود. الویری ـ نه ارتباطی ندارد. می‌تواند یک انتخابات بشود و بعد دوباره بشود. رئیس ـ بلی، اصلاً می‌تواند باشد، و می‌تواند نباشد وقتش را باید بعداً تعیین کنند در هرصورت می‌توانید پیشنهاد حذف تبصره را بدهید. قره‌باغ ـ منافات ندارد، می‌تواند یک‌جا انتخابات کند. رئیس ـ نه، یک‌جا که اینجا نمی‌توانیم بگوئیم، شما می‌توانید بگوئید این حذف بشود ولی این اتفاقاً باشد، بهتر است. برای اینکه در اینجا ممکن است کسانی در شوراهای ده انتخاب نشوند و در شورای بخش انتخاب بشوند. 15 روز بعد از این باشد بهتر است بودن آن چه ضرری دارد؟ 15 روز بعد از آن انتخاب نشدند، آنجا انتخاب شدند. حداکثر هم گفته شده هیچ اشکالی هم ندارد (عباس عباسی ـ اصلاح عبارتی دارم) اصلاح عبارتی آقای عباسی چیست؟ ما که ندیدیم. عباس عباسی ـ پس از مدت انتخابات غلط است. رئیس ـ «پس از مدت انتخابات» اینکه حرف ایشان هم همین بود می‌گفتند پس از انتخابات. عباس عباسی ـ پس از انتخابات شورای اسلامی. رئیس ـ بسیار خوب «پس از انتخابات شورای اسلامی»، مادة 27 ا بار دیگر برای رأی‌گیری بخوانید. مادة 27ـ شورای هر بخش از مرکز بخش و روستاهائی که در حوزة آن بخش قرار دارند، تشکیل می‌شود. تبصره ـ انتخابات شورای اسلامی بخش حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از اتمام انتخابات شوراهای اسلامی ده و مرکز بخش انجام می‌گیرد. رئیس ـ (186 نفر در جلسه حاضرند) موافقان با مادة 27 و تبصره قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد مادة بعدی را مطرح کنید. مادة 28ـ تعداد اعضاء شورای اسلامی بخش هفت نفر خواهد بود در صورتی که تعداد نمایندگان شوراهای اسلامی ده از این حد تجاوز کند باید هفت نفر را از میان خود برگزینند. عباسی‌فرد ـ این قسمت اول باید باشد و از «در صورتی که ‌…» خودبخود حذف می‌شود. رئیس ـ بلی، قسمت دومش باید حذف بشود «تعداد اعضاء شورای اسلامی بخش ‌…» قره‌باغ ـ آقای هاشمی مطابق مادة قبلی باید اصلاح شود. رئیس ـ درست است، پیشنهاد همه هم همین است یک پیشنهاد عبارتی آقای وافی داده‌اند که به نظر من هم درست است اگر آقایان مخالفت ندارند، دیگر بحث نکنیم. «تعداد اعضاء شورای اسلامی بخش حداکثر هفت نفر خواهد بود» حالا اگر یک جائی بود که این تعداد کم بود، چون نظر اینها نیست که که حتماً‌ هفت نفر باشد. آن در فرض سابق حداکثر قطعی بوده، حالا هم همینطور است. کیاوش ـ آقای هاشمی! من پیشنهاد حذف کل ماده را داده‌ام. رئیس ـ بفرمائید. کیاوش ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با همان استدلالی که روی مادة 28 قبلی شد که کلمة «میان» از آنجا حذف شد تقریباً همین استدلال در این ماده ماده بیشتر می‌گنجد تا آن. منظور از شورا دخالت مستقیم روستائیان در سرنوشت خودشان است. اگر بنا باشد تعداد اعضاء شورای بخش همان هفت نفر باشد بخشی که از 50 ، 60 روستا شامل شده بناچار مجبور می‌شوند بعضی از روستاها را از شورای بخش حذف کنند در حالیکه در ماده‌های قبل هم داشتیم، مشکل هر شورائی را شورای مافوق حل می‌کند. اگر بنا باشد که بعضی از روستاها دخالتی در بخش نداشته باشند، حذف بشوند. چه کسی هست که مشکل روستا را با شورای بخش در میان بگذارد. هم براساس حذف شدن همان کلمة «میان» از آن ماده و هم براساس اصل 100 قانون اساسی باید در اینجا این مادة 19 حذف بشود تا به نسبت روستاهائی که در ده شرکت می‌کنند، هر روستائی نماینده داشته باشد. والسلام علیکم. رئیس ـ اینکه اصلاح نمی‌شود، آن حرف شما از توی این درنمی‌آید فقط پیشنهاد حذف می‌توانید بدهید. کیاوش ـ حذف دادیم. رئیس ـ مخالف را دعوت کنید. منشی ـ آقای عباسی به عنوان مخالف بفرمائید. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصلاً امکان حذف این نیست برای اینکه با توجه به مادة قبلی که تصویب شد ما دو صورت بیشتر نمی‌توانیم داشته باشیم. یا مجدداً از هر ده یک نماینده به عنوان شورای بخش انتخاب بشود و یا اینکه به همین صورت برمی‌گردانیم یعنی همان اعضایش حداکثر هفت نفر باشند که من پیشنهاد اصلاحی بعدی را داده‌ام. اگر بنا باشد از هر دهی دو دفعه یک نفر انتخاب بکنند. یعنی اعضاء شورای استان تقریباً می‌شود حالا بعداً خواهد آمد یا اعضاء شورای عالی استانها می‌شود 10 نفر اما اعضاء شورای اسلامی بخش 60 نفر است. یعنی یک نیمچه مجلسی و یک دولت ایالتی. تأمین بودجة آنها از کجا؟ دفترشان از کجا؟ کدام ساختمان 60 نفر بروند بنشینند دفتر این 60 را از کجا بیاورند؟ ماشین کپیه، تایپ پارکینک و یک بند و بساطی اصلاً به کجا می‌رسد؟ اینها تازه بخواهند به کار خودشان برسند، دو سالشان تمام شده است. این است که بهترین راهش همین است که همین ماده بماند با اصلاح بعدی تازه ایشان می‌فرمایند هر بخش شامل 60 روستا است بعضی بخشها هستند که شامل 100 روستا هستند و طبق مادة قبلی باید هر روستا یکی باشد. مثلاً اگر این حذف بشود صد نماینده از صد روستا به مرکز بخش بروند چه کار بکنند؟ بنابراین هفت نفر خیلی عالی و بسیار مناسب است چند ده با هم به توافق می‌رسند مخصوصاً اگر آن مادة پیشنهادی کمیسیون امور داخلی به تصویب برسد که طبق آئین‌نامه خواهد بود به تناسب جمعیت بالاخره اینها می‌آیند جمع‌بندی می‌کنند و برای هر چند هزار نفر یک شورا یا یک نماینده برای بخش باشد این بهترین راه است. نه اینکه در بخش به سلامتی صد نماینده روستا بروند، چه کار بکنند؟ کارشان چیست؟ خود هر روستا که نماینده دارد. پنج نفر یا هفت نفر، یا سه نفر بعد یک نفر هم اضافه کل اعضاء کجا بروند، چه تصمیمات بگیرند، صد نفر بروند در شورای عالی استان مثلاً شرکت بکنند یا در استان شرکت بکنند. این یکی اصلاً منطقی و معقول نخواهد بود و من با پیشنهاد حذف مخالف هستم. منشی ـ آقای هراتی به عنوان موافق بفرمائید. حسین هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. هر کسی از ظن خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من تصورم براین است که برادرمان آقای عباسی اصلاً به پیشنهاد آقای کیاوش توجه نکردند. پیشنهاد آقای کیاوش برای حذف این بند در این رابطه است که بند پیشنهادی کمیسیون امور داخله جایگزین آن باشد. مادة پیشنهادی کمیسیون امور داخله این است که تعداد اعضاء شورای بخش متناسب با جمعیت مرکز بخش و دهات تابعه خواهد بود که آئین‌نامه اجرائی نصاب آن را مشخص می‌نماید. ایشان دقیقاً نظرشان براین است که بعضی بخشها هست که صد هزار نفر جمعیت دارد. بعضی بخشها هست که ده هزار نفر جمعیت دارد. بنابراین آن بخشی که جمعیت بیشتری دارد متناسب با جمعیتش نمایندة بیشتری داشته باشد. چون قهراً مشکلات و نارسائی‌های بیشتری خواهد داشت و آن بخشی که تعداد کمتری جمعیت دارد قهراً مشکلاتش هم کمتر است و تعداد اعضایش هم کمتر خواهد بود. عباس عباسی ـ من این پیشنهاد را ندادم. رئیس ـ این پیشنهاد آقای موحدی ساوجی است. موحدی ساوجی ـ این پیشنهاد بنده است که هنوز طرح نشده است. رئیس ـ بلی، پیشنهاد آقای موحدی است آقای کیاوش که به کمیسیون نرفته‌اند که پیشنهاد بدهند آقای موحدی ساوجی در کمیسیون پیشنهاد داده. الویری ـ آقای کیاوش حذف کل ماده را داده است. رئیس ـ خیلی خوب، حالا آقای عباسی صحبت کند. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در رابطه با توضیحی که برادرمان آقای هراتی فرمودند و ناظر به پیشنهاد بعدی را جایگزین کردن پیشنهاد کمیسیون داخلی هست و به عنوان جوابگوی هر دو پیشنهاد عرض می‌کنم آنچه به عنوان شورا کار می‌کند آن شخصیت حقوقی آن هست و وظایف و اختیاراتی که شخصیت حقوقی به عهده دارد و خیلی کم اتفاق می‌افتد که تعداد در اینجا بتواند نقش مؤثر زیادی داشته باشد که با کم و زیاد کردن عدد حتی گاهی ممکن است که زیاد بودن افراد از جهت اینکه هماهنگ دیر می‌شوند، در تصمیم‌گیری به اشکال برخورد کنند و ما در کمیسیون بعضی از آقایانی که آنجا تشریف آورده بودند و پیشنهادهای شبیه این می‌دادند عرض می‌کردیم که شما ببینید برای یک مملکت 20 میلیونی، 30 میلیونی، 40 میلیونی، 100 میلیونی، یک رئیس جمهور انتخاب می‌کنند و با کم و زیاد شدن جمعیت نمی‌گویند که باید تعداد بالا برود آن نهاد ریاست جمهوری است و آن شخصیت حقوقی و آن قوانینی است که در آن رابطه وضع می‌شود که کار را انجام می‌دهد و من الآن خدمت ریاست محترم مجلس عرض می‌کردم که اگر آن کلمة حداکثر اضافه بشود آنوقت ضابطه‌ای برای تعیین آن و درگیرشدن و اختلاف و کجا باید هفت نفر باشند کجا اگر کمتر باشند، کافیست. بنظر می‌رسد که تعداد هفت نفر عدد بسیار مناسبی است و بخشها هم با روستاهای زیادی که دارند افرادی که بخصوص با این وضع فعلی دیگر از روستاها نمی‌آیند دیگر هفت نفری را که مربوط به همة بخش هستند و همة بخش به آنها رأی داده‌اند با وضع جدیدی که پیش آورده‌اید در قانون که وضع بسیار مطلوب و خوبی بود و بحمدالله پیش آمد. هفت نفری را از میان کاندیداهای در سطح بخش می‌آیند. از میان نمایندگان شوراهای روستا نمی‌آیند که مربوط و متعلق به یک روستای خاصی باشد بلکه افرادی هستند که منتخب همة بخش هستند و عدد هفت در اینجا کافی به منظور است. رئیس ـ بسیار خوب. آقای صفی‌زاده مطلبی ندارید؟ (صفی‌زاده ـ مخالفم) (182 نفر حضور دارند) موافقان با پیشنهاد آقای کیاوش که گفتند مادة 28 (جدید) به کلی حذف بشود قیام بفرمایند (دو سه نفر ایستادند) تصویب نشد. آقای موحدی ساوجی پیشنهاد تعویض داده بودند مربوط به قبل بوده مطرح کنید آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بنده پیشنهاد کرده‌ام که مادة 31 مصوبة کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی که در صفحة 17 همین طرحی که در خدمت آقایان نمایندگان هست ملاحظه بفرمائید صفحة 17 مادة 31 آن مادة 31 بجای این مادة 28 کنونی قرار بگیرد. به چند دلیل من پیشنهاد می‌کنم که این ماده بجای آن قرار بگیرد. یکی اینکه در اینجا الآن ما نمی‌توانیم بگوئیم که همة شوراهای بخش، 7 نفر باشد. و پیشنهادی هم که آقای وافی کردند که «حداکثر» اضافه کنیم، این یک پیشنهاد جدید است قابل طرح هم نیست بعد هم در اینجا چه‌بسا ممکن است بخشها مختلف‌اند. یک بخش است که دارای 150 الی 200 روستا هست یک بخش است که دارای 15 روستا هست. یک بخش هست همانطوری که گفتند ممکن است 4 ـ 5 هزار جمعیت داشته باشد در اثر پراکندگی روستاها و کمی جمعیت و خانوار روستاها است یک بخشی است که جمعیت آن متراکم است و ممکن است 120 هزار جمعیت داشته باشد فقط یک شهر، خودش باشد این است که در اینجا بهتر است ما به این شکل این ماده را که در کمیسیون داخلی تصویب شده است ما اگر تصویب کنیم بهتر است. در کمیسیون داخلی مصوبه‌اش این است: «تعداد اعضاء شورای بخش متناسب با جمعیت مرکز بخش و دهات تابعه خواهد بود که آئین‌نامه اجرائی، نصاب آن را مشخص می‌نماید.» این روشن می‌کند و بالاخره در آئین‌نامه اجرائی خواهد آمد ممکن است که حداقل از 5 نفر گاهی حداکثر ممکن است 9 نفر لازم باشد نه 7 نفر. این است که آئین‌نامه اجرائی با توجه به همة جوانب امر ذکر کند که بالاخره با توجه به جمعیت و وسعت بخش بایستی که شورای بخش چند نفر باشد. لذا من پیشنهاد می‌کنم آن مصوبه کمیسیون داخلی بجای این ماده تصویب بشود. منشی ـ آقای عباسی به عنوان مخالف بفرمائید. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. یک رئیس جمهور برای یک کشور کافی است هر بخشی هر قدر جمعیتش زیاد باشد 7 نفر کافی است. هفت نفر داوطلب می‌شوند بعد هم مردم رأی می‌دهند از طریق انتخابات مستقیم و رأی خود مردم انتخاب می‌شوند. وقتی شورای ده هست، شورای مرکز بخش هست، شورای شهر هست، شورای شهرستان هست، شورای استان هست، شورای عالی استان هم هست (پنج شورا) بنا است اینها چه کار بکنند؟ که به تناسب جمعیت مجدداً آئین‌نامه‌ای نوشته بشود. یک بخش دارای 10 نماینده، یک بخش دارای دو نماینده، یک بخش دارای 15 نماینده و یک بخش دارای 5 نماینده باشد. این خود باعث نگرانی شاید ملت بشود می‌گویند به چه مناسبت طبق چه آماری بخصوص که این آمارهائی که امروز ما داریم قطعاً یک آمار قطعی و صددرصد نیست شما به کوپن‌ها بنگرید و افرادی که الآن شناسنامه ندارند و برای شناسنامه مراجعه می‌کنند و مقدورشان نیست. آمار دقیق گرفتن خیلی مشکل است و به این زودی‌ها امکان ندارد که امسال و سال دیگر یک آمارگیری دقیق صددرصد باشد، بخصوص که بطور متوسط یا معمول هر روز زاد و ولد هست، از کجا اینها می‌توانند یک آمار دقیق بگیرند؟ 7 نفر بسیار متناسب است بعد اگر شهر شد دومرتبه تبدیل به چند بخش می‌شود. هر شهری باید چند بخش داشته باشد دومرتبه از هر بخشی 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر یک شهرستان 5 بخش، 10 بخش داشته باشد، یک شهرستان است اما 5 بخش دارد یک بخشش 5 نفر است، یک بخشش 10 نفر است، آخر این چطوری می‌شود؟ چه‌جور می‌شود قانع کرد؟ با چه وضعی با چه دلیلی؟ قانع‌کردنشان خیلی مشکل است. بنابراین با این پیشنهاد کمیسیون امور داخلی من مخالفم. منشی ـ آقای کیاوش موافق. کیاوش ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر آقای عباسی به همین یک سؤال جواب بدهند همة مشکلات حل می‌شود. اگر بنا شد تعداد نمایندگان بخش 7 نفر بشوند بناچار تعداد نمایندگان بعضی از روستا حذف می‌شوند با چه معیاری حذف بشوند؟ عباسی ـ برای چه حذف بشوند؟! کیاوش ـ پس هر 60 نفر، 70 نفر که مربوط به بخش هستند یا باید آنها بیایند طبق پیشنهاد قبلی ما، یا شما فرمودید روستاها پارکینگ می‌خواهند، نمی‌شود. خیلی خوب پس اینها نمی‌خواهند بیایند باید نمایندگان اینها بیایند پس تعدادی از روستاها حذف می‌شود، معیاری که یک عده‌ای از روستاها حذف بشود وجود ندارد. این خودش باعث اختلاف شدیدی خواهد شد. به چه مناسبت شما این روستاهائی که نزدیک شهر است نزدیک بخش است حذف می‌کنید آن روستاهائی که دورتر از بخش است حذف نمی‌کنید؟ والسلام علیکم. رئیس ‍ـ آقای عباسی‌فرد بفرمائید. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با اینکه سؤال آقای کیاوش از آن برادرمان آقای عباسی بود من بجای ایشان جواب عرض می‌کنم: این استدلال آقای کیاوش در فرض است آنچه در طرح آمده بود که «اعضاء شورای بخش از میان نمایندگان منتخب شوراهای روستا انتخاب می‌شدند اشکالی بود که ممکن بود ایشان بفرمایند اگر یک جائی 50 روستا دارد 50 نفر را به عنوان نماینده از شوراها فرستادند شما 7 نفر را انتخاب می‌کنید چهل و سه نفر رد می‌شوند این 7 نفر بیش از آنکه مربوط به همة بخش باشند مربوط به آن 7 روستا هستند در این فرض این اشکال قابل طرح بود. اما آنچه الآن مورد بحث است انتخاب مستقیم است.هفت نفری که با انتخاب مستقیم همة روستاهای حوزة بخش انتخاب می‌شوند و اصلاً روی آن ننوشته است که اینها ممکن است هر 7 نفر از یک روستا باشند، ممکن است از هفت روستا باشند، ممکن است از مرکز بخش باشند. به هرحال صالح‌ترین افرادی هستند که مردم به آنها اظهار علاقه می‌کنند و به آنها رأی می‌دهند و با انتخاب مستقیم همة روستاهای حوزة بخش قاعدتاً آنها خودشان را متعلق به روستائی که از آنجا شناسنامه گرفته‌اند نخواهد دانست و آنها خودشان را متعلق به همة بخش می‌دانند. مضافاً اگر این مطلب برادرمان آقای کیاوش درست است یکی از بخشهای حوزة انتخابیه بنده حدود 500 روستا دارد آیا ایشان معتقدند باید یک شورای بخش 500 نفری در آنجا تشکیل بشود؟ خودبخود از اهل تعدادی از روستاها نماینده‌ای انتخاب خواهد شد و تعدادی هم انتخاب نخواهند شد مضافاً ما گفتیم از هر روستا یک نفر ولی یک روستائی اصلاً کاندیدا نداشت. کاندیداها از جاهای دیگر بودند و تعدادی روستاها کاندیدا نداشتند آقای کیاوش این را چطوری جواب می‌دهند؟ به هرحال عدد 7 عدد مناسبی است و ما نمی‌توانیم از هر روستا یک نماینده در شورای بخش بپذیریم. بنابراین بهتر این است که عدد معین کنیم و این عدد حول و حوش همان 7 و 5 است. بخاطر رفع نگرانی شما ما هفت را نوشته‌ایم والسلام. رئیس ـ آقای صفی‌زاده مطلبی ندارند؟ (صفی‌زاده ـ خیر) پیشنهاد آقای موحدی ساوجی مطرح بشود (بطور روشن) که آقایان بتوانند رأی بدهند. منشی ـ پیشنهاد این است این عبارت که می‌خوانم: «تعداد اعضای شورای بخش متناسب با جمعیت مرکز بخش و دهات تابعه خواهد بود که آئین‌نامه اجرائی نصاب آن را مشخص می‌نماید» این عبارت جایگزین عبارت سابق می‌شود در مادة 28 رئیس ـ 181 نفر حاضر هستند. موافقان با پیشنهاد آقای موحدی که قرائت شد قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ‌ آقای عباسی پیشنهاد کرده‌اند از آن قسمت «در صورتی که تعداد نمایندگان» تا آخر حذف بشود. رئیس ـ این باید حذف بشود با توجه به قبل که ما آن اصلاحی که کردیم این باید حذف بشود. پس همین قسمت را رأی می‌گیریم «تعداد اعضاء شورای اسلامی بخش 7 نفر خواهد بود» ما باید برای این عبارت رأی بگیریم. 181 نفر حاضرند موافقان با مادة 28 جدید که همین یک جمله اولش بود که قرائت کردم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. عده‌ای از نمایندگان ـ تنفس بدهید. رئیس ـ اگر تنفس بدهیم دیگر جلسه تشکیل نمی‌شود (همهمة نمایندگان) چون این سبکی که این طرح دارد پیش می‌رود ما تا آخر تعطیلی حج باید گرفتار این طرح باشیم. اجازه بدهید به سؤالات که رسیدیم بعضی از آقایان می‌توانند متناوباً برای تنفس بیرون بروند البته مشروط براینکه آقایان زیاد نروند اگر خواستید زیاد بروید ما جلوش را می‌گیریم. متناوباً می‌توانند بیرون بروند 10 ـ 12 دقیقة دیگر به سؤالات می‌رسیم. مادة بعدی را بخوانید. مادة 29ـ وظایف و اختیارات. 1ـ تهیه و تنظیم برنامه‌های عمرانی هرسال در محدودة بخش و پیشنهاد آن به شورای شهرستان در قالب اعتبارات عمومی که بوسیلة آن شورا به بخش اختصاص داده شده است. 2ـ بررسی و اقدام لازم جهت تشکیل شرکتهای تعاونی به منظور بسط و توسعة کشاورزی و صنایع روستائی. 3- تأسیس کتابخانه و قرائت‌خانه‌های عمومی از طریق جلب همکاری اهالی و سازمانهای ذیربط. 4ـ اتخاذ تدابیر لازم به منظور تأمین وسائل ارتباطی محل و تسهیل مراسلات پستی. 5 ـ اهتمام در تنظیم جغرافیائی، تاریخی و شناسنامه دهات و همکاری با سازمانهائی که در این زمینه فعالیت دارند. 6 ـ ایجاد شرایط لازم جهت حفظ و عمران مزارع، مراتع، اماکن عمومی راههای فرعی روستائی و تقسیم عادلانة آبهای مباح در حدود قوانین کشوری و تصمیمات شورای شهرستان. 7ـ نظارت و پیگیری در جهت اجرای پروژه‌های اختصاص‌یافته عمرانی. 8 ـ کوشش برای ایجاد تعاونیها و نظارت بر آنها. منشی ـ آقای طیب در بند (1) پیشنهاد حذف عبارت «در قالب اعتبارات عمومی» تا آخر از این ماده را داده‌اند. رئیس ـ آقای طیب بفرمائید. طیب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. استدعا می‌کنم به این پیشنهاد عنایت بشود چون اگر به این صورتی که در طرح آمده، تصویب بشود، نظام برنامه‌ریزی را در کشور برهم خواهد زد مسأله این است که همانطور که در خود این طرح کمیتة برنامه‌ریزی استان پذیرفته شده در شورای اسلامی استان بند 3 وظایف و اختیاراتش ذکری از کمیتة برنامه‌ریزی استان به میان آورده است. شورای ده، بخش، شهرستان، اینها قبل از اینکه اساساً سازمان برنامه و بودجه اعتباری را برای پروژه‌ای تصویب کنند می‌توانند نیازمندیهای خودشان را کما اینکه در طرحی هم که همین امسال پشت لایحة بودجه ترسیم شده بود، سازمان برنامه و بودجه نحوة برنامه‌ریزی را در کشور نشان داده بود، پیشنهادات را از رده‌های پائین یعنی از شورای ده، شورای بخش، می‌گیرد. ارگانهای اجرائی، دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه روی آن پیشنهادات مطالعه می‌کنند آنچه را که مقدور هست و ضرورت تشخیص می‌دهند برایش اعتبار پیش‌بینی می‌کنند در قالب لایحة بودجه. و آنچه که بصورت خاص ذکری از آن به میان نمی‌آید در قالب اعتبارات استانی در اختیار استانها می‌گذارند تا کمیتة برنامه‌ریزی استانها آن اعتبار استانی را بین پیشنهاداتی که (چون تا اینجا هنوز اعتبار مصوب به آن معنا نداریم) وجود دارد تخصیص بدهد کمیتة برنامه‌ریزی استان اعتبارات را به پروژه‌ها و پیشنهادهائی که از شوراها رسیده است. بنابراین ما اعتبار مصوبی نداریم قبل از اینکه اعتباری به تصویب برسد ما پیشنهادات را باید از رده‌های پائین جمع بکنیم. در حالیکه هم در این ماده و هم در ماده‌ای که در مورد شوراهای اسلامی شهرستان هست مسأله به این صورت آمده که تهیه و تنظیم برنامه‌های عمرانی هر سال در محدودة بخش و پیشنهاد آن به شورای شهرستان در قالب اعتبارات عمومی که بوسیلة آن شورا به بخش اختصاص داده شده است. اساساً اعتبار مصوب اختصاص‌داده‌شده‌ای در آن مرحله وجود ندارد، سازمان برنامه و بودجه دارد فعلاً پیشنهادات را از شوراها از پائین جمع می‌کند تا برمبنای آن برنامه‌ریزی کند، بودجه‌بندی کند و بودجه‌ها به مجلس بیاید تصویب بشود و یا در کمیتة برنامه‌ریزی استان آن حد خاص بودجة استانی تصویب بشود. بنابراین اگر به این شکل این تصویب بشود تمام نظام برنامه‌ریزی را برهم خواهد زد، خلاف مصوباتی است که خود ما در مجلس در رابطه با لایحة بودجة امسال داشتیم که کمیتة برنامه‌ریزی استان را پیشنهاد کردیم. بنابراین راهش این است که فقط پیشنهاد آن به شورای شهرستان تا اینجا باشد. دنبالة عبارت که در قالب اعتبارات عمومی که بوسیلة آن شورا به بخش اختصاص داده شده است حذف بشود چون شورا اعتباری را به بخش اختصاص نمی‌دهد این مجلس است یا کمیتة برنامه‌ریزی استان که اعتباری را به بخش اختصاص می‌دهد. منشی ـ موافق (اظهاری نشد.) رئیس ـ اگر موافق ندارد پیشنهادهای بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای موحدی ساوجی و آقای فهیم کرمانی پیشنهاد حذف بند 2 این ماده را داده‌اند. آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی ـ از پیشنهادمان صرفنظر کردیم. منشی ـ آقای دهقان پیشنهاد حذف بند 3 این ماده را داده‌اند. عزت‌الله دهقان ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در بند 3 این ماده تأسیس کتابخانه را به شورا محول کرده است. البته با این پسوند «تأسیس کتابخانه و قرائت‌خانه‌های عمومی از طریق جلب همکاری اهالی و سازمانهای ذیربط» اگر منظور همکاری با سازمانهای ذیربط باشد این کراراً غیرمره در این قانون آمده است. و اما کلمة تأسیس کتابخانه که صدر بند باشد امر را مشتبه می‌کند که تأسیس کتابخانه که یکی از مسائل مهم اجتماعی و رهبری فکری اجتماع است محول به شورائی بشود که آن شورا با تمام صداقتشان احیاناً درخور تجویز نوع کتابهائی که برای نسل جوان لازم است، نیستند. آموزش و پرورش با همة تحقیقات و بررسی و اینها که دارد در کمیسیونش ما مواجه هستیم با اینکه بعضی از عکسها، یک نظرات مثلاً غلطی را به افراد می‌دهند بعضی از کتابخانه علی‌الخصوص قلمهای سم‌آگینی که به عنوان آرمان مستضعفین و غیرذلک با سوءاستفاده از آیاتی از قرآن و عباراتی از نهج‌البلاغه به خورد جوامع می‌دهند و از طرفی افراد شورا آنقدر تخصص در این مورد ندارند و آنقدر اهل شناخت کتاب نیستند که بتوانند رهبری جامعه را به عهده بگیرند، رهبری فکری و تغذیه مثلاً کتاب جامعه را به عهده بگیرند. این امانت را که جوانهای مردم هستند به شورا نباید سپرد «و ان‌الله یأمرکم ان‌تؤدواالامانات الا اهلها» و از طرفی تضادی است و تداخل مسؤولیتها است بین شورا و مثلاً کتابخانة جهاد، شورا و دفتر تبلیغات شورا و جاهای دیگر، روی این حساب تأسیس کتابخانه محول کردنش به شورا، درخور شأن مجلس شورای اسلامی نیست و باید به اهلش سپرده بشود والسلام علیکم و رحمه‌الله. منشی ـ موافق؟ (اظهاری نشد) آقای فهیم کرمانی پیشنهاد حذف بند 5 مادة 29 را داده‌اند (یکی از نمایندگان ـ در جلسه حضور ندارند) پیشنهاد بعدی هم از آقای فهیم است. آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف عبارت «و تقسیم عادلانة آبهای مباح» تا آخر بند 6 از مادة 29 را داده‌اند. آقارحیمی ـ این قبلاً حذف شده است و دیگر احتیاجی نیست. رئیس ـ اگر آقایان مخالفتی ندارند چون در جاهای دیگر مجلس رأی داده این را هم حذف کنیم (اظهاری نشد) پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای حقیقت افشار و آقای هاشم حجازی پیشنهاد حذف بند 8 را داده‌اند. رئیس ـ آقای حقیقت افشار بفرمائید. حقیقت افشار ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در بند 2 و بند 8 شرکتهای تعاونی اگر ما نظارت بر آنها را بعد از کلمة «تعاونی» بند 2 بگذاریم می‌توانیم «کوشش برای ایجاد تعاونیها» را دیگر از اینجا حذف کنیم یعنی هر دو یکی هستند در آنجا کلمة «اقدام» آمده در اینجا کلمة «کوشش» لذا تکراری است اگر 8 را حذف کنیم فقط جملة «نظارت بر آنها» می‌ماند آن هم بعد از کلمة «تعاونی» در سطر اول بند 2 می‌توانیم اضافه کنیم. منشی ـ آقای عباسی مخالف. رئیس ـ آقای عباسی بفرمائید. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این «تعاونی» غیر از آن تعاونی بند قبلی است آن تعاونی توسعة کشاورزی و صنعتی است یعنی کارهای عملی است. وارد کردن وسائل کشاورزی، دستگاهها و کارخانه‌ها و تأسیسات صنعتی است. ایجاد کارخانه است تأسیس بالاخره یک دامداری و مجتمع کشاورزی مثلاً مکانیزه یا دیگر وسائل است این کلمة «تعاونی» تعاونی توزیع است. یعنی وارد کردن اجناس مورد لزوم خود روستائیان برای مصرف پارچه باشد، مواد غذائی باشد و دیگر مواد مصرفی به اصطلاح فردی و انسانی. آن در رابطه با کشاورزی و صنعتی است این است که این دو بند هیچ ارتباطی با هم ندارد بنابراین من مخالف این حذف هستم. منشی ـ آقای محلاتی موافق. محلاتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. قانون خوب و سالم آن است که تمام مشخصات و حدود و ثغور معین شده باشد متأسفانه در اینجا ما الآن گرفتار یک قانونی شده‌ایم که یک سلسله کلیاتی بیان کرده‌اند. «همکاری، هماهنگی» حدود این همکاری چیست؟ تا چه حد شورا باید انجام بدهد؟ مشخص نشده. «اقدام و بررسی» حدودش مشخص نشده در همین شرکتهای تعاونی که قبلاً در بند (2) ذکر شده. اینجا هم همینطور «کوشش برای ایجاد تعاونیها» آیا مستقیماً مسؤول ایجاد تعاونی است؟ آیا دولت مسؤول است؟ و این شورا می‌رود با او کمک می‌کند؟ هیچکدام اینها در این قانون مشخص نشده و اگر چنانچه با یک نظر دقیقی این طرح را آقایان مطالعه بفرمایند می‌بینند که این در اجراء جز ایجاد ناراحتی و اختلاف هیچ مسألة دیگری محصولی نخواهد داشت. الآن در اینجا مسألة تعاونیها آنجا هم من عرض کردم اینجا می‌گوید «کوشش برای ایجاد تعاونیها» در آنجا داشت بر اینکه «همکاری برای ایجاد تعاونیها» نه حدود همکاری و هماهنگی معین شده، نه حدود کوشش و مسؤولیتها در اینجا معین شده که چقدر شورا مسؤولیت دارد و چقدر مسؤولین اجرائی دولتی! بنابراین من با این جهت که این بماند «کوشش برای ایجاد تعاونیها» مخالفم و موافقم که حذف بشود. باز هم عرض می‌کنم الآن دولت، وزراء با تماس با بسیاری از مدرسین، مقامات مملکتی دارند مسألة تعاونیها را در سطح مملکت با توجه به نظریات شرعی که هست تنظیم می‌کنند و تصویب این در اینجا جز اینکه مسؤولین اجرائی را به زحمت می‌اندازد، هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت و لذا من موافقم با حذف این قسمت. رئیس ـ آقای عباسی! با حذف آن مخالف هستید؟ عباسی ـ کمیسیون با حذف مخالف است. رئیس ـ چون تعداد کم است پیشنهاد بعدی را مطرح کنید تا آقایان به داخل جلسه تشریف بیاورند. منشی ـ آقای کیاوش پیشنهاد حذف بند 4 این ماده را داده‌اند. رئیس ـ‌ آقای کیاوش بفرمائید. کیاوش ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در بند 4 این قسمتی که من تقاضای حذف کرده‌ام «تأمین وسائل ارتباطی محل» است در اینجا بعد از «تأمین وسائل ارتباطی محل» اشاره است به تسهیل مراسلات پستی. اگر این دو جمله با هم مترادفند که «تسهیل مراسلات پستی» بسیار کار شایسته‌ای است و احتیاجی به «تأمین وسائل ارتباطی محل» ندارد اما اگر غیر از آن است، تأمین ارتباط محلی یعنی ارتباط محلی شامل پست و تلگراف می‌شود، را‌ه‌آهن می‌شود، راه و ترابری می‌شود، رادیو تلویزیون می‌شود، روزنامه می‌شود از این قبیل وزارتخانه‌ها را اگر همه را با هم ادغام بکنیم می‌شود ارتباط جمعی یا ارتباط محلی. آیا برای یک شورای نوپای بخش این همه اختیارات دادن که از قدرتش هم ساقط هست و نمی‌تواند چنین کاری بکند درست هست یا نه؟ اگر فردا طبق همین ماده در فلان روستا، در فلان بخش ادعا کنند که حقانیت دارند برای نصب یک رادیو محلی چه جوابی خواهید داد؟ بدین جهت من پیشنهاد می‌کنم این «تسهیل مراسلات پستی» بماند فقط با توجه به کلمة «تأمین» «تأمین وسائل ارتباطی محل» حذف بشود. منشی ـ‌ آقای آقارحیمی مخالف. آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آقای کیاوش اگر خوانده باشند این بندها همه‌شان همینجوری است یعنی کمک هست، هماهنگی و همفکری است مثلاً می‌آیند می‌گویند که ده‌تا روستا هست کدام روستا مرکز باشد که مثلاً یک مینی‌بوسی از طرف بخشداری می‌خواهند در اختیار یک عده بگذارند که مردم را بیاورند و ببرند. یا مثلاً کجا مرکز پست باشد. این یک نمونه فکر است همفکری، تدابیر، تدبیر کردن و اینها است نه به معنای اینکه تمام قدرتها را به دست آنها بدهند. خوب افرادی که مسؤول پست یا اتوبوسی هستند یا چیزهای دیگر هستند با این شورا مشورتی می‌کنند یک محلهائی مناسب راههائی مناسب را با هم انتخاب می‌کنند بسیار هم حرف خوبی و کار خوبی است متشکر. منشی ـ آقای محلاتی موافق. محلاتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. فرمایش برادرمان آقارحیمی بسیار فرمایش خوبی است ولیکن در اینجا این عبارت آن را نمی‌رساند. اتخاذ تدابیر لازم یک کار اجرائی که به منظور تأمین وسائل ارتباطی محل و تسهیل مراسلات پستی. یک‌وقت این جمله یک قیدی داشت که این برنامه را شورا انجام می‌دهد و پیشنهاد به مسؤولین ارتباطی می‌کند این مسؤولیت مربوط به وزارت پست و تلگراف است، برنامه دارد برای تمام دهات و الآن هم مشغول هستند روی «الاهم فالاهم» دارند ارتباط برقرار می‌کنند. ما بیائیم این وظیفه را بگیریم و بدهیم به این شورا که شما باید تأمین بکنید وسائل ارتباطی را. جز اینکه حکومت در حکومت اینجا می‌شود هیچ نتیجة دیگری نخواهد داشت یک‌وقت ما این شورا یک چیز مشورتی می‌گیریم و اینکه در برنامه‌های دولت وسائلی فراهم می‌کند، کمک می‌کند در برنامه‌ها یک‌وقت خیر یک عبارت کلی اینجا ذکر کرده‌ایم «اتخاذ تدابیر لازم به منظور تأمین وسائل ارتباط محل» به قول خود ایشان اول دعوا است می‌نشینند او می‌گوید اول تلفن باید این آبادی داشته باشد آن هم می‌گوید که اول تلفن این آبادی داشته باشد و بعد امکانات هم ندارند. بعد هم یک کار تخصصی است یک کاری نیست که ما بدهیم به شورا همة وسائلش را و بگوئیم خودت اجراء کن. غیر از تعمیر قنوات است، غیر از مسألة تعاونیها در تولید و توزیع است که می‌شود در محل انجام بشود. یک کار تخصصی است، با توجه به تمام برنامه‌های مملکتی باید انجام بشود. همین مسألة برق را شما ببینید چه مصیبتی برای مملکت به‌بار آورده‌اند برای خاطر اینکه اختیار داده‌اند در هرجا خود این آقایان رفتند مرتب به سیم برق‌سیم متصل کردند و الآن گرفتارش شده‌اند برای خاطر اینکه هماهنگی با برنامه‌های مملکتی نبود. بنابراین من مخالفم با اینکه، این باشد و موافقم با حذفش مسأله هم خیلی به نظر من روشن است. رئیس ـ آقای عباسی می‌گویند ما مخالفیم دیگر توضیح هم نمی‌دهند 181 نفر حاضرند، دو رأی‌گیری داریم رأی‌گیری اول در مورد بند 8 بود آقای حقیقت افشار پیشنهاد کرد‌اند که همة بند 8 حذف بشود موافقان با حذف بند هشت قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دوم را مشخص کنید. منشی ـ پیشنهاد حذف بند چهار هم از آقای کیاوش است. رئیس ـ نه ایشان می‌گویند «تأمین وسائل ارتباطی محل» حذف بشود 181 نفر حاضرند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای کیاوش در بند 6 «و تصمیمات شورای شهرستان» حذف بشود و همینجور «اماکن عمومی» رئیس ـ آقای کیاوش بفرمائید. منشی ـ این قسمت حذف شده است. رئیس ـ اگر حذف شده است دیگر بحثی نداریم آقای عباسی‌فرد یک پیشنهاد اصلاحی عبارتی دارند ببینید بند (1) مادة 29 «تهیه و تنظیم برنامه‌های عمرانی هر سال در محدودة بخش و پیشنهاد آن به شورای شهرستان در قالب اعتبارات عمومی که بوسیلة آن شورا» ایشان می‌گویند این جمله اصلاً بیخود آمده است. بجنوردی ـ آن شورا، یعنی شورای شهرستان. طیب ـ شورای شهرستان نمی‌تواند اعتبار اختصاص بدهد. بجنوردی ـ مثلاً می‌گوید ده میلیون تومان مال این بخش است. رئیس ـ این را مجلس تنظیم می‌کند یا شورای شهرستان؟ بجنوردی ـ شورای بخش تنظیم می‌کند، شورای شهرستان اختصاص می‌دهد. رئیس ـ اگر می‌خواهید بحث کنید قابل بحث است این پیشنهاد اصلاح عبارتی نیست. عباسی‌فرد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. «تهیه و تنظیم برنامه‌های عمرانی هر سال در محدودة بخش و پیشنهاد آن به شورای شهرستان در قالب اعتبارات عمومی» این مقدار از عبارت کافی به منظور است و ایرادی هم بر آن وارد نیست اما در این قسمت که «بوسیلة آن شورا» نه خود شورای پیشنهاددهنده یعنی شورای مورد بحث (شورای بخش) و نه شورای شهرستان بودجه‌ای را به بخش اختصاص نداده‌اند و نمی‌توانند اختصاص بدهند که ما در مورد آن بحث کنیم. براساس آنچه نمایندگان محترم توجه دارند پیشنهادات در سطح استان از روستا گرفته تا بخش و شهر و شهرستان یک‌جا جمع می‌شود و به مرکز پیشنهاد داده می‌شود و تقاضای بودجه‌ای متناسب با آنچه را که برنامه‌های عمرانی و رفاهی‌شان ایجاب می‌کند می‌دهند. این مجلس شورای اسلامی است که با توجه به بودجه‌ای که به مجلس می‌آید، بودجه‌ای را اختصاص می‌دهد به استان و تمام ارقام آن هم بطور مشروح در آنجا آمده و بیان شده. بنابراین این قید بوسیلة آن شورا، نه شورای بخش می‌تواند اختصاص داده باشد نه شورای شهرستان که ما در مورد آن به بحث بپردازیم اصلاح عبارتی بود و حالا هم که فرمودید بحث بشود بنظر می‌رسد که نیاز به بحث زیادی ندارد حذفش صحیح بنظر می‌رسد. منشی ـ آقای آقارحیمی مخالف. آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر جناب آقای عباسی توجه کرده باشند در آن لایحة بودجه هم یک کمیته‌ای دارد بنام کمیتة برنامه‌ریزی استان که از سیزده، چهارده مدیرکل‌ها و استاندار تشکیل می‌شود، اینها بودجه مراکز شهرستانها و بخشها را تقسیم‌بندی می‌کنند بعد می‌فرستند به مراکز شهرستانها و بخشها خوب اینجا هم گفته که چون اینطور کمیته‌ای در شهرستانها و بخشها نیست همین شوراها بجای آن کمیته‌ها تشخیص می‌دهند در فلان ده حمام بسازند و در فلان‌ جا مسجد یا اینجا راه درست کنند یا لوله‌کشی کنند؟ این برنامه‌ها را بوسیلة شورا با آنها همفکری می‌کنند و در اختیار شهرستان می‌گذارند به شهرستانها یک بودجه‌ای از استان مثلاً پنج میلیون تومان ده میلیون تومان به آنها ابلاغ می‌کنند که شما این بودجة عمرانی را در سال 61 می‌توانید خرج کنید اینها طبق این برنامه‌ها که برایشان می‌آید بررسی می‌کنند شورای شهرستان «آن شورا» یعنی «شورای شهرستان» که نمایندگی از بخشها دارد می‌تواند اینها را بررسی بکند و به آنها ابلاغ بکند که هم بهتر بتوانند خرج بکنند و هم راههای جذبش را بهتر نشان می‌دهند. اتفاقاً بودنش خیلی خوبست و حذفش برای این بد می‌باشد و خود ایشان هم که قبلاً در کمیسیون بودند تصویب هم کرده‌اند، بنابراین با حذف این بنده مخالف هستم. منشی ـ آقای طیب موافق. طیب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادرمان آقای آقارحیمی فکر می‌کنم فرصت نکرده‌اند در جلسات کمیتة برنامه‌ریزی استان شرکت کنند. در جلسات کمیتة برنامه‌ریزی استان نمی‌آیند اعتبار استانی را بدون نظر به پروژه‌ها فقط بگویند اینقدر ریالش مال این شهرستان، آنقدر ریالش مال آن شهرستان. در کمیتة برنامه‌ریزی استان می‌آیند می‌گویند پروژه‌ها دقیقاً چه هست که مورد نیاز است کدامها اولویت دارد و باید انجام بشود و برای هر کدام از اینها چه مبلغی نیاز است که آن پروژه انجام بشود، بنابراین اینجور نیست که آن مبلغی که به عنوان اعتبار استانی است، کمیتة برنامه‌ریزی استان اول بیاید بین شهرستانها تقسیم کند بعد در شهرستان تازه بیایند راجع به پروژه‌هایش تصمیم‌ بگیرند پس ما دوجا داریم که راجع به اعتبارات پروژه‌ها تصمیم‌گیری می‌شود یا طرحهای ملی است در قالب لایحة بودجه که اینجا راجع به آن تصمیم گرفته می‌شود یا طرحهای استانی است در جلسة کمیتة برنامه‌ریزی استان که در مرکز استان برایش تصمیم گرفته می‌شود اعتباری را شورای شهرستان نمی‌تواند تشخیص بدهد آنگونه که در اینجا آمده، بنابراین با پیشنهاد آقای عباسی که حذف این عبارت است که بوسیلة آن شورا به بخش اختصاص داده شده است من موافقم و فکر می‌کنم برای حذف نظام برنامه‌ریزی در کشور برادران و خواهران محترم نماینده هم به این رأی بدهند. رئیس ـ خوب آقای عباسی که دیگر بحثی ندارند چون خودشان مخالف بودند پیشنهاد ایشان را به رأی می‌گذاریم پیشنهاد ایشان این است که «بوسیلة آن شورا» حذف بشود و درنتیجه مضمونش این می‌شود «به بخش اختصاص داده شده» هر کس اختصاص داده، هر کس حق اختصاص داده، چه شورای شهرستان باشد چه شورای استان باشد شامل همه می‌شود. /181 نفر حاضرند موافقان با حذف این جمله قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نداریم مادة 29 را به رأی می‌گذاریم یکبار ماده را خوانده‌ایم دیگر نمی‌خوانیم 183 نفر در مجلس حاضرند موافقان با مادة 29 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چند تا لایحه رسیده اعلام وصول می‌کنیم. 8 ـ اعلام وصول سه‌فقره لایحه و یک طرح و ارجاع آن به کمیسیون‌های مربوط منشی ـ سه لایحه و یک طرح رسیده که اعلام وصول می‌کنیم. 1ـ لایحه راجع به کمک بلاعوض دولت جمهوری اسلامی ایران به سیل‌زدگان یمن‌ جنوبی. 2ـ لایحه راجع به اصلاح مادة 4 قانون وظیفة عمومی. 3ـ لایحه راجع به اصلاحیة آئین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی مصوب 27/3/1358 شورای انقلاب. 4ـ طرحی با شانزده امضاء بنام طرح الحاق یک تبصره به مادة 7 لایحة قانونی خدمت نیروی انسانی مصوب شورای انقلاب که برای بررسی به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود. 9ـ طرح سؤال آقای زواره‌ای از آقای وزیر دادگستری در مورد انفجار دفتر نخست‌وزیر و ارجاع آن به کمیسیون رئیس ـ یک سؤال آقای محمدرضا امین‌ناصری از آقای وزیر کشور کرده بودند که ایشان یعنی آقای امین‌ناصری نیستند، آقای وزیر کشاورزی آمده‌اند. بنابراین فقط یک سؤال داریم که آقای زواره‌ای این سؤال را مطرح می‌کنند. زواره‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، از حذف جریان آمریکائی بنی‌صدر چندین حادثة مهم در ایران اتفاق افتاده. حادثة انفجار حزب جمهوری اسلامی دفتر نخست‌وزیری، شهادت برادرمان کچوئی در دادسرای انقلاب مرکز در اوین بوسیلة عامل نفوذی منافقین و انفجار دادستانی کل انقلاب و شهادت آیت‌الله قدوسی. در تمام این حوادث بسیار مهم که بزرگترین چهره‌ها و مدیران لایق اسلامی را از ما گرفت عامل اصلی، عامل نفوذی است. چه در حزب جمهوری اسلامی و چه در سه مورد دیگری که عرض کردم، عامل اصلی، عامل نفوذی است. متأسفانه بعد از وقوع حادثه قضیه به فراموشی سپرده شد بوسیلة دستگاه قضائی مردم در جریان امر قرار نگرفتند که تعقیب به کجا رسید و شبکة این قضیه چه کسانی بودند؟ رسانه‌های گروهی جز در ایام مراسم عزاداری، سوم و هفتم و چهلم دیگر اسمی از این قضیه نیاوردند و قضیه را به هیچوجه تعقیب نکردند و هیچگاه ندیدیم که بصورت سؤال در رسانه‌ها، چه روزنامه‌ها و چه رادیو و تلویزیون مطرح بشود که مثلاً انفجار حزب جمهوری اسلامی نتیجة تعقیبش به کجا انجامید؟ مسأله نخست‌وزیر به کجا انجامید؟ آنچه در این قضیه جلب توجه می‌کند این است که این عوامل نفوذی یک شبکة بهم‌ پیوسته‌ای هستند که عواملشان را به راحتی در جاهای حساس نفوذ می‌دهند، جا می‌اندازند، معرفی می‌کنند و سعی در این دارند که این فرد را خلاصه جلوه بدهند در آن مؤسسه. در حادثة انفجار نخست‌وزیری شخصی بنام کشمیری، جنایتکاری، می‌آید در کنار شهدای گرانقدرمان، برادران عزیزمان رجائی و باهنر آن هم در شورای امنیت کشور در ظرف مدت کوتاهی قرار می‌گیرد. کشمیری چه کسی است؟ کشمیری قبل از انقلاب مدیرعامل یک شرکت انگلیسی است و رفت و آمدهای مشکوکی در جزایر خلیج دارد. مدارکی که از خانه‌اش بدست آمده، خانواده‌ای بی‌قید و بی‌بندوبار دارد. عکسهای بسیار مستهجنی از آنجا بدست آمده. خواهرش در یک رابطة تلفنی دستگیر می‌شود. برادر زن کشمیری نامزد انتخابات منافقین از اسلام‌آباد غرب است. ایشان از طریق دادستانی کل انقلاب در ابتدای انقلاب به ادارة دوم ارتش معرفی می‌شود و می‌رود در آنجا مشغول کار می‌شود. یعنی یک مرکز حساس و مرکز اسرار مهم مملکت. از ادارة دوم به نیروی هوائی و کسانی که به بافت نیروی هوائی و گذشته نیروی هوائی آشنائی دارند می‌دانند که مرکز اصلی شبکة جاسوسی (سی‌ـ آی‌ـ ا) (سیا) در نیروی هوائی بوده و اسناد مهم مستشاری آمریکائی و اسناد مهم جاسوسی در آنجا قرار داشته تمام اینها در اختیار کشمیری قرار می‌گیرد. این چه شبکه‌ای است که اینقدر نفوذ دارد و این را اینقدر رشدش می‌دهد؟ مسائلی که در همین چند روزه برادرانی از نیروی هوائی در مورد اقدامات کشمیری می‌گفتند درخور توجه است. یک روز نزدیک به آمدنش به نخست‌وزیری کنار خیابان در صف اتوبوس او را می‌بینند شخصی بنام ستوان یکم هرمز یعقوبی می‌رود از کنار خیابان یقه‌اش را می‌گیرد می‌آورد کیفش را می‌گیرند باز می‌کنند می‌بینند یک مقدار اسناد سری درون کیفش است و دارد می‌برد. ایشان را می‌برندش پیش آقای باقری که آن موقع بوده و او هم می‌گوید که آقای کشمیری نادم است و این آخرین بارش است او را رهایش کنید شما هم صدای قضیه را درنیاورید. این مطلب دوم را هم که عرض می‌کنم باز بچه‌های نیروی هوائی می‌گفتند که یک کامیون اسناد سری تحت عنوان کاغذ باطله از نیروی هوائی بوسیلة کشمیری خارج می‌شود. مطلب دیگر آقای کشمیری به عنوان سرپرست کمیتة خنثی‌سازی کودتای نوژه تمام جریانات کودتای نوژه را در دست می‌گیرد و یک عاملی که قرائن نشان می‌دهد به احتمال بسیار زیاد عضویت (سی‌‌‌‌‌ـ آی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـ ا) دارد تمام سرنخهای اصلی (سی‌‌‌‌‌‌ـ آی‌‌‌‌ـ ا) را در این کودتای خائنانه این کور می‌کند و قطع می‌کند و بعد چطور می‌شود، چه شبکة قوی هست که این را می‌آورد در نخست‌وزیر بعد از این همه وسائل؟ چه قبل از صدارت برادرمان رجائی و چه در جریان نخست‌وزیری ایشان، در تمام دستگاههای اداری دقت زیادی بود وسواس زیادی بود روی اینکه افراد متعهد باید از خارج اداره از خارج وزارتخانه از خارج سازمان و تشکیلات بیایند افرادی که می‌آیند افراد متعهدی باشند، افراد مسلمانی باشند، سوابق پاکی داشته باشند، سوابق منزهی داشته باشند. سؤال اینجاست که چه کسی صلاحیت کشمیری را برای ورود به نخست‌وزیر تأیید کرد و چگونه او را آوردند در نخست‌وزیری؟ بر چه اساس و طبق چه ضابطه‌ای ظرف مدت کوتاهی یک کسی که از راه رسیده می‌آید می‌رود جای دبیر شورای امنیت قرار می‌گیرد و سری‌ترین اسناد مملکت در اختیارش قرار می‌گیرد؟ بعد از آنکه کشمیری خانه‌تکانی کرده و همة اسنادش را برده درست برای ساعت 3 که نخست‌وزیر منفجر می‌شود یک ماشین می‌آید در خانه‌اش و زن و بچه‌هایش را برمی‌دارد و می‌برد، یعنی تمام برنامه‌ها از پیش دقیقاً طرح‌ریزی شده است و خودش هم از نخست‌وزیر می‌رود و معلوم نمی‌شود و کسی هم او را نمی‌بیند. اسنادی که یادشان رفته و مانده است سندی است مربوط به دو جلسه قبل شورای امنیت کشور. تصمیماتی در مورد مسائل خارجی در آنجا گرفته شده ارتباط با بعضی از سازمانهای آزادیبخش، سند بسیار مهم از خانة کشمیری بیرون می‌آید. چگونه به او اجازه دادند، چه کسانی در این ماجرا قاصرند یا مقصر؟ و دستگاه قضائی تا کنون چه کرده؟ در کشف این شبکه چه کرده؟ سؤال دیگری که اینجا مطرح است این است که این یکی از ضدانقلابی‌ترین اعمالی است که انجام شده، انفجار نخست‌وزیری، شهادت رئیس جمهور، شهادت نخست‌وزیر و رئیس شهربانی. چطور می‌شود برادران ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند؟ چطور کارهای جزئی‌تر می‌رود به دادسرای انقلاب و اطلاعات سپاه ولی این کار به این عظمت می‌آید دادگستری؟ این کاری که باید دقیقاً ریشه‌یابی بشود. من اعتقاد خودم را می‌گویم با توجه به آن اسنادی که به جهاتی من دیدم که از خانة کشمیری بدست آمده، شاید آن موقع هم برای بعضی از برادرها عرض کرده باشم (سی‌‌‌‌‌ـ آی‌‌‌‌ـ ا) و آن عواملی که کشمیری را تا اینجا رساندند، افرادی به مراتب قوی‌تر از کشمیری بصورت نفوذی در دستگاهها باید داشته باشند تا کشمیری را قربانی این کار بکنند. برای اینکه کشمیری می‌توانسته است تمام اسناد شورای امنیت را مرتباً‌ در اختیار بیگانگان بگذارد. در این زمینه چه تحقیقی شده است؟ اگر تقصیر نیست کسانی که مرتکب قصور شده‌اند چه کیفری دیده‌اند، چه تعقیبی شده‌اند؟ آیا با اساس حکومت و اساس اسلام می‌شود به این صورت برخورد کرد؟ مسأله دیگر اینکه صبح حادثه، برای کشمیری جسد ساختند شما هم می‌دانید، افرادش هم مشخص هستند، چه کسانی ساختند؟ چرا ساختند؟ چگونه مسؤولین را فریب دادند؟ در زمینة تعقیب این پرونده و کشف قضایا و شناخت شبکة جاسوسی دادگستری چه کرده تا حالا؟ این سؤال بنده است خلاصه‌اش. رئیس ـ آقای اصغری وزیر دادگستری بفرمائید. اصغری (وزیر دادگستری)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم «فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و من‌یعمل مثقال ذرة شراً یره» هر وقت که از بنده سؤالی می‌شود که بیایم توضیح بدهم از یک نظر متأسفم که جواب سؤال با من نیست، از این نظر متأسفم، از یک نظر خوشحالم آن هم به این علت که شاید راهی برای پاسخگوئی به این مسائل پیدا بشود و این بلاتکلیفی بود که فکر می‌کنم. آن کسی را که قبل از بنده این مسؤولیت را پذیرفته بود وادار کرد که به هرحال عدم همکاری‌اش را اعلام بکند. حالا شاید مسائل دیگر هم بود، بنده نمی‌دانم ولی خود این اصطلاح تسویف را که بنده در جواب به سؤال آقای زواره‌ای هم عرض کردم که این تسویف و بلاتکلیفی سخت و فوق‌العاده سنگین است الآن تکرار می‌کنم. برای بنده جواب سؤال آقای زواره‌ای در مورد دادگاههای امور صنفی این مطالب را عرض کردم و به اصولی هم استناد کردم و فکر می‌کردم که برای همیشه آن عرایض بنده در مورد آن سؤال کافی باشد مثل اصل یکصد و سی و هفتم: «که هریک از وزیران مسؤول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است» و اصول دیگری که خوب این را می‌رساند و تازه این اصول هم اگر قدری مبهم باشد اصول کلی تفکر اسلامی این است که هر کسی مسؤول وظایف خاص خویش است. «لیس للانسان الا ما سعی» یا «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته» این معنی‌اش لوث مسؤولیتها و تداخل مسؤولیتها نیست. همه مسؤول هستیم اما در حد وظایف خویش. روی این اساس است که عرض کردم بنده از این نظر خوشحال می‌شوم که به هرحال امیدوارم از این ناحیه و شاید از این مسیر یک تعیین تکلیفی انجام بشود. خوب در این مورد که چگونگی جواب به سؤالات از وزیر دادگستری در مجلس به چه کیفیتی باید باشد، ما واقعاً چندین ماه است که فکر می‌کنیم، صحبت می‌کنیم بنده گزارش نوشته‌ام، مطالب را در هیأت دولت مطرح کرده‌ام. یکبار در حضور جناب آقای رفسنجانی ریاست محترم مجلس عرض کردم با جناب رئیس جمهور مطالب را مطرح کردم که هر کسی باشد زمانی که مسائل و آن کار در اختیارش نیست اطلاعاتش اندک است دخالت اندک است این نمی‌تواند پاسخ بگوید. اگر هم بخواهد، آنچه که می گویند در جواب مسؤولین، اگر همان را بخواهد بیاید و منتقل بکند، خوب گاهی هست که مسأله تا حدودی قابل قبول نیست. شاید برای خود بنده هم گاهی قابل قبول نیست. مشکلاتی که ما داشتیم می‌بینیم که از قانون هست. قبلاً هم عرض کردم از قانون اساسی است. قانون اساسی در این موارد آن اصول مربوطه دارای یک سلسله نواقصی هست که تفسیر شورای محترم نگهبان هم که چه خوب و خدای نخواسته چه بد، به هرحال مطاع است. تفسیری که از اصول یکصد و پنجاه و هفت شد، کار را مشکل‌تر کرد به حدی که حتی در امور اداری و مالی هم دست وزیر دادگستری را بست. این است که باید چارة کار را از شورای محترم نگهبان دوباره بخواهیم و بنده گزارش را دارم تهیه می‌کنم که کلیة این نواقص و این مشکلاتی که در این زمینه ایجاد شده برای پاسخگوئی به سؤالات، برای انجام وظایف وزیر دادگستری، برای اطلاع در کارها که این گزارش را عرضه بکنم شاید ان‌شاءالله جوابی به آن بدهند. البته سؤالات در اینجا طوری است که شاید یک مقداری برمی‌گردد به خصوصیات انقلاب ما. بنده شاید خودم می‌خواهم این توضیح را در برابر برادرمان آقای زواره‌‌ای که با سؤالشان شاید خدمتی شخصاً به بنده هم کرده‌اند، به اضافه تمام خدمات بزرگتری که به نظام می‌کند این سؤالات، به خود بنده هم از نظر تعیین تکلیف خدمت است. از این نظر از ایشان تشکر می‌کنم ولی واقعاً در انقلاب ما، مسائلی هست که در حد خود همواره در دنیا بی‌نظیر بوده است. سرعت انقلاب هست، نبودن یک گروه پیشتاز، یا یک حزب پیشتاز است که بتواند بعد از پیروزی مهره‌های خاصی را در جاهای حساسی بگذارد، تا از این ناحیه عوامل نفوذی را جلوگیری بکند از رسوخشان و از رخنة آنها. این بود که در یکجا این اشکالات و این جنایات فقط در یکجا انجام نشد در مرکز حزب جمهوری اسلامی هم این مسأله اتفاق افتاد. فردی را ما می‌بینیم یکسال دو سال می‌آید مدام آنجا نماز می‌خواند، عبادت می‌کند، مسؤول اموری است، مدیر یک سلسله کارهائی است. فرضاً البته این را دقیق من نمی‌دانم. به هرحال آنجا است. و ظاهراً از معتمدین است و این آدم می‌آید در یک آن بمبی را منفجر می‌کند که هفتاد و دو تن از یاران پاک انقلاب را از انقلاب می‌گیرد. جنایتی که شاید در طول تاریخ در حد خودش کم‌نظیر بود. اینها شاید به یک وجهی حاصل همان سرعت انقلاب است که در این انقلاب بوده و از یک نظر هم نیروهای عناصر خائنی بودند، نفوذ کرده بودند و شاید الآن هم جاهائی خدای نکرده باشند. همة اینها را که نتوانسته‌ایم کشف بکنیم. خدای نکرده و این فجایع شاید آخرین باری هم نخواهد بود. به هرصورت این را می‌خواهم عرض بکنم که افرادی بوده‌اند، رسوخ کرده‌اند و پرونده‌ها در جریان بوده. آنچه را که می‌خواهم بعد از مقدمات خلاصه عرض کنم، مقدمات در جواب به سؤال اولی عرض کرده بودم، استناد به اصول را عرض کرده بودم، تقاضای تعیین تکلیف از مجلس محترم شورای اسلامی و از شورای محترم نگهبان کرده بودم. از همة برادران در اینکه واقعاً یک راهی، یک راه مشخصی، هر کسی بفهمد که مسؤولیتش چیست و چه اختیاراتی دارد. بتواند بیاید، جواب بدهد، به این صورت تحمل این وضع برای بنده فوق‌العاده سنگین است چرا؟ برای اینکه وزراء دیگر اگر مسؤولیتهای زیادی دارند، اگر واقعاً کارهای زیادی دارند شب و روز تلاش می‌کنند که همه تلاش می‌کنند ولی یک سلسله اختیاراتی هست، تحمل این وضعی که بدون اختیار، شخص جوابگو باشد. جداً رنج‌آور است. و اگر بنده پذیرفتم، مصلحت برتر انقلاب است که اگر به فرمودة شهید بزرگوارمان آقای رجائی در این انقلاب حتی آبروی شخص هم برود، باید تحمل کرد. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است به ارادت بکشم درد که درمانم از او است به هرحال مصلحت بزرگتری ایجاب می‌کند که فعلاً همة ما با هم آنچنان هماهنگ باشیم که در هرحال چه از سؤال چه از جواب چه از حرکت چه از انجام وظیفة ضدانقلاب و نیروهای استکبار نتوانند استفاده بکنند مسیر ما باید این مسیر باشد. ولو شخص آبرویش هم برود. با این مقدمات بنده این مطلب را عرض می‌کنم که مسأله را در شورای محترم عالی قضائی مطرح کردم جوابی که داده شد این است که پرونده‌ای که مربوط به نخست‌وزیری هست و فاجعه‌ای که در آنجا اتفاق افتاد، در حال رسیدگی است. مسأله واقعاً پیچیده بوده، با شورای عالی قضائی من مسأله را مطرح کردم و پاسخ را از آنها خواستم مسأله همانطوری که عرض کردم مثل فجایع دیگری که ضدانقلاب در برابر انقلاب الهی و اسلامی ایران انجام داده، پیچیده بود به آن صورت مسأله ساده نبوده. رسیدگی زیادی را نیاز داشته، نیروهای ما با آن هماهنگی و تشکیلات منظمی که تمام حرکات را زیر نظر بگیرد مثل آن آگاهی‌های منظم، پلیس‌های منظم بین‌المللی و دیگر تشکیلاتی که در یک نظام منسجم و ریشه‌یافته هست که می‌تواند واقعاً حرکات را زیر نظر بگیرد، نبوده، وقت زیادی لازم بوده. دادگستری در مورد جریان سرقت از موزة عباسی، توانسته کشف بکند واقعاً خود آن مسأله، مسأله بزرگی بود. در بعضی از مسائل و عوامل نفوذی دقیقاً دخالت داشته‌اند، این کشف و این تلاش کمتر به نتیجه رسیده، یا به نتیجه‌ای رسیده است. اما شورای عالی قضائی و به نمایندگی از طرف شورای عالی قضائی آیت‌الله ربانی املشی در جوابی که به بنده دادند گفتند مسائلی در این پرونده مطرح است که ما در جلسة علنی نمی‌توانیم مطرح بکنیم، پرونده‌ای است جزائی، پرونده‌ای است جنائی، در حال رسیدگی است، مسائل ریزی در آن مطرح است، مسائل حیثیتی در آن مطرح است، مسأله طوری است که اگر بیاید و بنا بشود کلیة مسائل در آنجا بیان بشود و افشاء بشود ما فعلاً نمی‌توانیم این کار را بکنیم. تلاشمان زیاد است، به جاهائی هم رسیده‌ایم. بعد از اینکه کلاً رسیدگی پرونده تمام شد می‌توانیم بیائیم در مجلس، یا در جلسة علنی و یا احتمالاً در جلسة غیرعلنی، این مسأله را مطرح بکنیم پروندة جزائی و جنائی در حال رسیدگی را ما الآن نمی‌توانیم بیان بکنیم. عین جواب را بنده می‌خوانم به بنده نوشته‌اند که اصغری در حدود مسؤولیت خود در برابر مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه نمایند. برادرمان آقای زواره‌ای هم حقوقدان هستند، قاعدتاً توجه دارند که پرونده در حال رسیدگی شرعاً و قانوناً قابل اظهار نیست. از این نظر که اظهار آن ممکن است به اصل مطلب لطمه بزند. تنها از این نظر بنده فقط این مطلب را عرض کردم و امیدوارم و باز تقاضا می‌کنم ان‌شاءالله شورای محترم نگهبان اگر از آنها خواستیم تقاضا کردیم که جواب به این سؤال بدهند واقعاً یک مقدار در مورد پاسخ به سؤالات و مسائل دیگر، وضع مشخص بشود و ما از این تسویف و بلاتکلیفی که رنج بزرگی است ان‌شاءالله خلاص بشویم. رئیس ـ آقای زواره‌ای چهارده دقیقه صحبت کردند و فقط یک دقیقه وقت دارند، بفرمائید. زواره‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولاً درخصوص مطالبی که برادرمان آقای اصغری فرمودند. چون در مورد سؤال اولیه مجلس به این نتیجه رسیده است که ایشان باید پاسخگو باشند منتها از جانب شورای عالی قضائی، من بحثی نمی‌کنم. بقیة قضایا حاصل سرعت انقلاب نبوده این جنایات حاصل یک مقدار بی‌توجهی بوده، یک مقدار خوشبینی بیش از حد بوده، حاصل یک مقدار ساده‌اندیشی بوده قضایا و برخورد غیراصولی با قضیه. به هرصورت بنده هم نخواسته بودم که مسائل سری اینجا افشاء بشود. بلکه دقیقاً از تاریخ انفجار و شهادت آن عزیزان قریب یکسال می‌گذرد و هیچ کاری انجام نشده است، من تقاضا می‌کنم آقای اصغری برادرمان وزیر دادگستری دقت بفرمایند و بدانند که این قضیه دو بعد دارد. یک جرم ساده نیست. در این انگیزة شخصی، مطرح نبوده است. مسأله، مسألة سیاسی است بنابراین، کسی که می‌خواهد به این پرونده یا کسانی که می‌خواهند به این پرونده رسیدگی بکنند، باید صلاحیت لازم را هم برای این کار داشته باشند. و توجه و دقت به ابعاد سیاسی قضیه هم داشته باشند. و در ضمن رسیدگی مسأله اگر به جای خاصی برخوردند، فوراً متوقف نشوند و عقب‌نشینی کنند این مسأله مصالح اسلام است، مصالح امت است اینطور نباشد که، یک سال قضیه متوقف بماند بعد وقتی که سؤال می‌شود، بگوئیم در جریان است. چه وقت این جریان، خاتمه پیدا خواهد کرد؟ آیا ما باید منتظر این قضیه تا ظهور حضرت عجه (عج) باشیم. یا نه ان‌شاءالله دو ماه دیگر، چهار ماه دیگر، شش ماه دیگر این قضیه روشن خواهد شد. و ملت ایران در جریان این قضیه قرار خواهند گرفت و عواملی که در این مسأله قاصر و یا مقصر هستند اینها شناخته می‌شوند و به مردم معرفی می‌شوند. و به کیفرشان می‌رسند. با این مطلبی که جنابعالی فرمودید سؤال بنده به قوت خودش همچنان باقی است و زمانی پاسخ گفته می‌شود که آن موانعی که فرمودید مرتفع بشود. بعد به سؤال پاسخ بگوئید والا به سؤال پاسخ گفته نشد. رئیس ـ به هرحال سؤالتان را به کمیسیون ارسال می‌کنید؟ زواره‌ای ـ بلی، برای اینکه پاسخی ندادند. رئیس ـ خوب، ایشان دارند می‌گویند. شما خودتان هم این را از پیش می‌دانستید. سؤالی که از آقای وزیر دادگستری می‌کنید، ایشان که مسؤول امور قضائی نیست. معلوم هم هست. فقط می‌خواستید اینجا مطرح بشود. حالا می‌خواهید به کمیسیون بفرستید، یا نه؟ زواره‌ای ـ آقای هاشمی! اینطور نبوده. کما اینکه بعد از طرح سؤال، بلافاصله یک سلسله فعالیتها و بگیر و ببندها شروع شده‌ ‌… رئیس ـ می‌گویم به هرحال می‌خواستید مطرح بشود والا می‌دانید که وزیر دادگستری ‌… زواره‌ای ـ بلی، من می‌خواستم که این قضیه تعقیب بشود. فراموش نشود. رئیس ـ ببینید آقا! ما دوجور حرف می‌زنیم، یکبار حرف را در نطق پیش از دستور هم می‌شود گفت یکبار سؤال می‌کنید، از وزیری که مسؤول کارش است سؤال کنید. ایشان می‌گویند من مسؤولیت جواب این را ندارم. جواب شورای عالی قضائی را آوردند، و خواندند. زواره‌ای ـ پس من استدعا می‌کنم دستور بدهید صورت جلسه مربوط به سؤال قبلی بنده را خدمتتان بیاورند. رئیس ـ حالا می‌گوئید سؤالتان به کمیسیون برود یا نه؟ زواره‌ای ـ این را مجلس پذیرفته است. رئیس ـ جواب من را با یک کلمه بدهید. سؤالتان به کمیسیون برود یا نه؟ زواره‌ای ـ بلی، به کمیسیون برود. رئیس ـ خیلی خوب، سؤال شما به کمیسیون ارسال می‌‌شود آقای قائمی اسامی غائبین را بخوانید. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسة امروز سه‌شنبه مورخ 26/5/61 غائبین غیرموجه عبارتند از: آقایان بیات از ماه‌نشان، حسنی که استعفاء کرده‌اند و امروز استعفایشان مسجل شد و آقایان شاهچراغی از دامغان، شجاعیان از ممسنی، محمد غفاری از سلماس، معصومی از شاهرود 8 نفر هستند که تأخیرهائی از 25 دقیقه تا 90 دقیقه دارند که در پرنده‌شان ضبط می‌شود. سؤالی هم داریم که اعلام می‌شود. 10ـ قرائت سؤال آقای کاظمی از وزیر دادگستری منشی ـ آقای کاظمی نمایندة سلسله و دلفان از وزیر دادگستری در مورد سرقت 35 فقره پرونده از دادگاه بخش هرسین سؤال کرده‌اند. 11ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده رئیس ـ جلسة بعدی ما فردا روز چهارشنبه ساعت هفت و نیم صبح و دستور جلسه هم ادامة بحث در طرح شوراها و دوفوریتی که امروز تصویب کردیم. جلسه ختم می‌شود. (ساعت 40/11 جلسه پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی