مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 314 )
بسمه‌تعالی
جلسة سیصد و چهاردهم 4 خردادماه 1361 هجری شمسی
1 شعبان 1402 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‌شنبه چهارم خردادماه 1361
فهرست مندرجات
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.
2ـ بیانات قبل از دستور آقایان آقامحمدی، سیدین، یونس محمدی.
3ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت آزادی خرمشهر.
4ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی و تسلیت به آقای زمانیان نماینده نهاوند به مناسبت فوت والده ایشان.
5 ـ رد طرح دوفوریتی عده‌ای از نمایندگان در مورد اصلاح تبصرة 57 قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و شصت و یک.
6 ـ ادامه بحث پیرامون طرح توزیع عادلانه آب.
7ـ تصویب دوفوریت لایحه راجع به اصلاح تبصرة 3 مادة 45 قانون انتخابات اولین دورة مجلس شورای اسلامی.
8 ـ تصویب دوفوریت لایحه تمدید مدت اعتبار اجرای قانون نظارت شورای نگهبان برای انتخابات.
9ـ اعلام وصول سه فقره لایحه از طرف دولت و ارجاع آنها به کمیسیون.
10ـ اعلام وصول طرح انتقال زمین یا واحد مسکونی به مالکین اطراف مجلس شورای اسلامی که خانه‌های آنها به ملکیت مجلس درآمده و یا درخواهد آمد.
11ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.
جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید
رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با حضور 184 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه بررسی لایحه مالکیت عمومی و ملی آب است. تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید.
(سورةالفتح آیه 1 الی 5 و سورةالنصر)
2ـ بیانات قبل از دستور آقایان آقامحمدی، سیدین، یونس محمدی
رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی ـ سخنران اول آقای سیدین نمایندة خمین، سخنران دوم آقای محمدی نمایندة خرمشهر.
رئیس ـ آقای آقامحمدی یک دقیقه از آقای سیدین وقت گرفته‌اند.
آقامحمدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ضمن عرض تبریک به مناسبت پیروزیهای اخیر، شهادت فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همدان را که معاون فرماندهی تیپ محمد رسول‌الله را در عملیات آزادسازی خرمشهر بعهده داشتند به محضر امام امت و امت مسلمان و خانواده این شهید و سپاه پاسداران همدان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.
محمود شهبازی دستجردی در تمام عملیات غرب شرکت داشت. در جبهه ایلام در عملیات یازده شهریور ارتفاعات قلاویز، در عملیات مطلع‌الفجر ارتفاعات شیاکو در تمام مدت عملیات جنوب در فتح‌المبین و سه مرحله بیتالمقدس شرکت داشت. شهادت ایشان را که دومین فرماندهی سپاه پاسداران هست که در عملیات جنگ تحمیلی به شهادت می‌رسد از طرف نمایندگان استان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و همچنین از زحمات تیپ سه زرهی و ستاد کمک‌رسانی کمیته امداد امام در دزفول که هجده هزار از نیروهای مسلح را تغذیه می‌کردند و جهادسازندگی که در منطقه غرب شرکت فعال داشته تشکر می‌کنم.
سیدین ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، سلام و صلوات خدا بر شهیدان شاهد راه حق و هدایت در تمامی در زمان تا فتح غرورآفرین خرمشهر و تا همیشه.
اعوذ بالله من‌الشیطان‌الرجیم «و کذلک جعلناکم امه وسطاً لتکونوا شهداء علی‌الناس و یکون‌الرسول علیکم شهیدا»
جامعه انقلابی ایران با کشیدن بار امانتی را که آسمانها و زمین و کوهها از حملش عاجز بودند و تحمل‌های فراوان جانی و مالی و تقدیم شهداء و معلولین و رنجهای فراوان مخصوصاً بعد از خرداد 42 تا بهحال می‌خواهد امت وسطی باشد نمونه برای سایر جوامع و می‌تواند چنین باشد و به این توفیق عظیم برسد مگر این که خود را بر انگاره رسول صلوات‌الله علیه بسازد و به این درک بزرگ نایل شود که او چگونه در مرحله اول با اعلام شعار لا و اظهار آن در عمل با کلیه موانع آفاقی و انفسی جنگید و پس از آن به همراه و هماهنگ با آن به بنیاد جامعه‌ای نوین مطابق نظام حاکم بر هستی با دو ویژگی عمده عدل و توحید پرداخت آنچه توجه به آن اهمیت دارد این است که موانع همیشه وجود دارند و رفع آنها برای همیشه تا انسانی با این خصوصیات و جامعه‌ای مرکب از این انسانها وجود دارد ممکن نیست. ولی انسان مسلم موظف است همواره با الهام از قرآن و سنت آنها را شناخته براساس دو وظیفه امر به معروف و نهی از منکر که جهاد و مبارزه نیز از مصادیق آنها است «خرجت ان آمر بالمعروف و انهی عن‌المنکر» با آنها بستیزد. این است که معنی زندگی جز عقیده و جهاد در راه آن چیزی نخواهد بود. از ابتدای پیروزی سیاسی و نظامی این انقلاب همواره دو مانع بزرگ داخلی یعنی نفس و هواهای شیطانی با مانع بزرگ داخلی یعنی نفس و هواهای شیطانی در قالب تبلیغات و دفع عوامل وسوسه‌گر و غیره مبارزه شد و از طرفی نیز با موانع سه‌گانه یعنی فرعون و قارون و بلعم در چهره‌ها و ابعاد گوناگون مبارزه بعمل آمده که لازم است با توجه به اصل این مبارزات مقدس و اعتقاد و اذعان بر اینکه این جمهوری بنا دارد برای همیشه در این راه بکوشد از طرح انتقادات و نظرات و پیشنهادات به مسؤولین کوتاهی نکرده و با این انگیزه و مطابق این وظیفه است که وظیفه خود دیدم طرحها و نظراتی را که راجع به مسائل مختلف در ذهن دارم در این فرصتهای کوتاه نطق قبل از دستور و بصورتی فشرده و فقط در حد یک ایده تقدیم کنم و ابتداء می‌کنم به مسأله پراهمیت نظام آموزشی و ایده‌ای که مدنظر است.
1ـ نظام آموزشی ما از دبستان تا آخرین سال دانشگاه نظامی است که بعد از تأسیس دارالفنون و عصر مشروطیت و با غلبه فکر غربی شکل گرفته و از آن زمان تا بهحال به کمک کارشناسان خارجی و وابستگان فکری داخلی همواره در وابستگی و بی‌محتوائیش کوشش شده تا فقط مدارک‌دارانی فاقد صلاحیتهای لازم تربیت و تحویل دهد و افرادی بسازد که فقط بتوانند در جو و فضای غرب رشد کنند و به آنجا احیاناً مهاجرت نمایند. قابل ذکر است که چهل درصد از برندگان جایزه نوبل در آمریکا مهاجرین خارجی بوده‌اند و از سال 1949 تا 1964 قریب 85 هزار متخصص از کشورهای مختلف دنیا به آمریکا مهاجرت کرده‌اند. خصوصیات این نظام عبارت است از وابستگی، تمرکز، عدم مشارکت مردم، اکنون‌زدگی و بلاتکلیفی، مدرک‌گرائی، تبعیض و تأکید بر ذهنیت و غیره و نقش یونسکو این سازمان به اصطلاح تعلیم و تربیت بین‌المللی وابسته به سازمان ملل بیشتر واسطه‌گری هرچه بیشتر وابسته کردن کشورها به کشورهای قدرتمند و نمونه‌اش پیشنهاد نظام راهنمائی تحصیلی را بدون مقدمه به کشورهائی و پذیرفتن ایران در گذشته برای نجات این نظام آموزشی از وابستگی باید در سه رکن اساسی آن یعنی سازمان، کتاب، معلم تجدیدنظر کرد. سازمان و نظام آموزشی بایستی جریانی واحد و در مدارج و مراحل مختلف باشد و آموزش و پرورش از این عرض و طول که دارای قریب نصف مجموعه کارمندان دولت و یازده میلیون دانش‌آموز است نجات پیدا کرده، بیشتر رشد کیفی داشته باشد و بار اجرائی آن را سایر وزارتخانه‌ها به دوش بگیرند. به این معنا که وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی آموزش و اجراء را با هم بعهده بگیرند و آموزش و پرورش فقط عهده‌دار انجام چهار مسؤولیت و وظیفه مهم باشد.
1ـ تعلیمات عمومی به مدت هفت یا نه سال
2ـ باسواد کردن بی‌سوادان
3ـ تدوین کتب درسی و هماهنگی
4ـ ارزیابی و سنجش و مدرک دادن و وزارتخانه‌ها با برنامه‌ریزی صحیح و پیش‌بینی اینکه چه تعداد در رشته‌های مختلف پزشکی، کشاورزی، صنعتی، تعلیم و تربیت و غیره افراد آموزش دیده در مراحل مختلف لازم دارند از فارغ‌التحصیلان تعلیمات عمومی وزارت آموزش و پرورش تحویل گرفته مطابق برنامه همه‌جانبه و حساب‌شده و تا آخرین مرحله تحصیلی آموزش دهند و آموزش و پرورش با کمک وزارتخانه مربوطه فقط امتحان بعمل آورده مدرک می‌دهد و به این وسیله هم بار اجرائی آموزش و پرورش کم خواهد شد و این وزارتخانه از این گستردگی که بخاطر دارم شهید باهنر در زمان تصدی وزارت آموزش و پرورش در یک صحبت در مجلس فرمودند اخیراً مؤسسه‌ای را متعلق به آموزش و پرورش کشف کرده‌ایم که تا بهحال از وجود چنین جائی بی‌اطلاع بودیم و هم آموزش و اجراء با عمل عجین خواهد شد و مشکلی را که همیشه داشته‌ایم در این زمینه از بین خواهد رفت و هم کیفیت امر با استفاده از امکانات سایر وزارتخانه و کنترل آموزش و پرورش به نحو مطلوبی بالا خواهد رفت. رکن دیگر نظام آموزشی کتاب درسی است که در مورد آن توجه به چند نکته لازم است.
1ـ رشد فکری از عینیت به طرف ذهنیت است. بنابراین اگر در تنظیم و تدوین کتب درسی بجای عینیات در مراحل مختلف از ذهنیت در سنین ابتدائی تحصیل استفاده شود اشتباه است و با توجه به شیوه قرآن باید مطالعه آیات مقدم بر سنتها و روابط بین آیات باشد.
2ـ بهترین الگو برای اینکه چه کتب درسی و با چه محتوی و حجمی داشته باشیم قرآن است و دسته‌بندی آیات و سوره‌ها که تا چه حد به مسائل مختلف طبیعی و اجتماعی و انسانی و تاریخی و عبادی توجه و عنایت دارد و داشتن کتابهائی در این زمینه‌ها و با رعایت تناسب و میزان توجه قرآن به مطالب.
3ـ اکتفا نکردن تنها به کتاب بلکه داشتن کلاسهائی که در آنها وسائل مختلف صنعتی و مخصوصاً مورد استفاده در منازل و غیره به کلاس آورده شده از استادکاران به عنوان معلم دعوت بعمل آید تا دانش‌آموز ضمن آشنائی به رموز وسائل صنعتی و فنی به ابتکار و ابداع کشیده شود.
4ـ زواید کتابهای درسی نظیر فرمولها و روابط رمزی در کتب ریاضی و علوم که برای مبدع فرمول که در رابطه با امور خارجی و عینی این فرمولها و روابط را تنظیم نموده با معنا ولی برای دانش‌آموز ما که آن مراحل را طی نکرده بی‌معنا و باری است بر ذهن او و فرسوده او حذف شوند.
5 ـ تناسب مطالب با کلاس و زمینه فکری و آمادگی دانش‌آموز مدنظر قرار گیرد. لازم به توجه است که بعد از پیروزی انقلاب بدون درنظرگرفتن سوابق فکری و ذهنی معلم و دانش‌آموز مطالبی فنی و مشکل را در کتابهای درسی گنجانده‌اند که بنظر می‌رسد بدون رعایت تدریج و با وضعی که از سابق معلمین و دانش‌آموزان ما داشته‌اند نه تنها آنها را به صرف گنجاندن این مطالب در کتابهای درسی افرادی عمیق و باسواد و آشنا به مطالب اسلامی و عرفانی نمی‌کنیم بلکه به مصداق‌الانسان اعداء ما جهلوا باعث بروز اشمئزازی در آنها خواهد گردید که نتیجه را معکوس می‌کند.
سومین رکن در نظام آموزشی معلم و استاد است. درست است که معلمین در سابق به لحاظ شرایط طاغوتی حاکم برای معلمی ساخته نشده بودند و بعد از پیروزی انقلاب به حق از دانشجویان و تحصیلکرده‌های اسلامی استفاده شد ولی به علت وجود مشکلات زیر:
1ـ افزایش حقوق‌بگیران و تورم هزینه‌های جاری (در بودجه سال 60 ، 62 درصد و در بودجه سال 61 ، 75 درصد کل بودجه شامل هزینه‌های جاری بود.)
2ـ با گشوده شدن دانشگاهها عده‌ای جهت تحصیلات خود راهی دانشگاه میشوند.
3ـ تورم کارمند در آموزش و پرورش و غیره پیشنهاد می‌شود که:
1ـ کانونی تحت عنوان سنجش و ارزیابی و مجهز به وسائل سنجش و افراد مجرب تحت نظر نخست‌وزیری بوجود آید.
2ـ این کانون برای کلیه کارمندان دولت پرونده‌ای منعکس‌کننده صلاحیتها و معلومات کارمندان تشکیل و مرتباً از آنها سنجش بعمل آورده در پرونده منعکس نماید.
3ـ باصلاحیت‌ترین کارمندان از هر وزارتخانه‌ای به استثنای متخصصینی که ناچاراً بایستی در یک وزارتخانه مخصوص مشغول باشند به کار تدریس و معلمی بپردازند و بقیه بین سایر وزارتخانه‌های لازمی که در تشکیلات جدید نظام اداری جمهوری اسلامی قرار دارند تقسیم شوند.
4ـ بر این اساس قوانین و جدول استخدامی جامعی تدوین و برای تصویب به مجلس ارسال شود.
5 ـ مانند نظام حوزه‌های علمیه از وجود دانش‌آموزان کلاسهای بالاتر برای تدریس در کلاسهای پائین‌تر با درنظرگرفتن جوانب امر استفاده شود تا مشکل کمبود معلم از بین رفته در صرف هزینه صرفه‌جوئی بعمل آید و ضمناً دروس قبلی را دانش‌آموزان فراموش نکنند. این مسأله‌ای بود راجع به نظام آموزشی اگر وقت هست مسائل دیگری هم من دارم.
رئیس ـ یک دقیقه دیگر وقت دارید.
سیدین ـ این یک مطلب بود، حدود شش یا هفت مطلب بود که ان‌شاءالله من هر چقدر که رسیدم می‌خوانم بقیه‌اش برای دفعه بعد. (رئیس ـ دیگر نمی‌رسید) تقریباً سه چهار سطر است که سریع می‌خوانم.
مسأله دوم در حال حاضر قریب یک و نیم تا دو میلیون نفر در ادارات دولتی کار می‌کنند که می‌توان گفت با احتساب خانواده آنها قریب یک‌چهارم کل جمعیت کشور وابسته به حقوق دولتی هستند که با رشد نهادهای انقلابی و دولتی‌شدن تجارت خارجی و جداشدن صنایع سنگین و تشکیل وزارت سپاه و غیره هزینه‌های جاری رشد فوق‌العاده خواهد داشت. پیشنهاد می‌شود علاوه بر رعایت قانون بازسازی و ارائه لایحه نظام اداری مطابق مصوبه مجلس موارد زیر مدنظر قرار گیرند.
1ـ نهادی مأمور بررسی دقیق وضعیت اقتصادی کلیه کارمندان و کارکنان دولتی بشود.
2ـ کارمندانی که علاوه بر کارمند بودن شغل و درآمد مکفی دیگری دارند که فراوانند حذف شوند.
3ـ از استخدام جدید در مؤسسات دولتی جلوگیری و کمبود هر وزارتخانه و مؤسسه دولتی از سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دارای کارمند اضافی تأمین شود.
4ـ وزارت بازرگانی و مؤسساتی که به علت وظایف جدید نیاز به کارمند اضافی دارند نظیر تعاونیها و غیره از کارمندان اضافی سایر دستگاهها استفاده کرده و از استخدام جدید خودداری نمایند.
مسأله‌ای هم بود راجع به تورم و بحثی راجع به مسأله مالکیتها که پیشنهادهائی هست و دو سه مورد دیگر که اینجا فرمودند که وقت نیست بنابراین صرفنظر می‌کنم. والسلام علیکم و رحمه‌الله.
رئیس ـ متشکر، سخنران بعدی را دعوت کنید.
منشی ـ آقای محمدی نمایندة خرمشهر.
یونس محمدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با سلام بر حضرت مهدی که با امدادهای غیبیش و با درود بر امام امت که با دعاهایش و رهبریهای داهیانه‌اش و با سلام و درود بر امت شهیدپرور و ایثارگر ایران و با سلام و درود بر رزمندگان عزیز و بر تمامی شهداء و خانواده‌های شهداء و معلولین و مجروحین و با سلام بر مجلس محترم شورای اسلامی و با سلام بر خرمشهر عزیز سخنم را آغاز می‌کنم.
در ابتدا از طرف خودم و برادرم آقای علی معرفی‌زاده و تمام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آزادی خرمشهر را به امام امت و امت مسلمان ایران بخصوص مهاجرین جنگ تحمیلی و به تمامی رزمندگان و بخصوص برادران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خرمشهر که از آغاز جنگ تحمیلی تاکنون فداکاری نموده‌اند و شهیدانشان با آرزوی دیدن خرمشهر شهید گردیدند و به خانواده‌های شهداء تبریک می‌گویم.
«الیوم یئس الذین کفروا من دینکم» امروز کفار از نابود کردن دینتان مأیوس گشتند. با آزادی خرمشهر تمامی ابرقدرتهای شرق و غرب بر خود لرزیدند امروز پس از گذشت سه سال و سه ماه و دوازده روز از پیروزی انقلاب اسلامی ملت مسلمان ایران جنایتکاران جهان تمام نقشه‌ها و توطئه‌ها و حیله‌هائی را که برای نابودی انقلاب کشیده بودند نقش بر آب می‌بینند. آنان تمامی سلاحهای خود را به آزمایش درآوردند ولی هر بار با شکستی بزرگ مواجه گردیدند آخرین حیله‌هایشان جنگ تحمیلی و ترور بود که در این دو نیز با یاری الله و وحدت امت حزب‌الله مغلوب گشتند ولی باید هوشیار باشیم که تا هنگامی که خواهان اسلام و جمهوری اسلامی هستیم از پای نخواهند نشست. در برابر تمام سلاحهایشان اسلحه ما الله اکبر و خون بود و خون بر شمشیر پیروز گردید. با شهادت عزیزانی چون شهید مظلوم بهشتی و شهید رجائی و باهنر و دستغیب و شهید مدنی و صدها شهید از روحانیت و مجلس و دولت و هزاران شهید پاسدار و ارتشی و بسیجی دشمنان داخلی و اربابان خارجی‌شان هر لحظه بسوی نابودی سوق داده میشوند و برای نجات خویش مأیوسانه دست و پا می‌زنند. این خونهای مطهر سیلی شد و می‌رود که آنها را در قبرستان تاریخ مدفون نماید و این خونها انقلاب اسلامی ما را همچون سدی مقاوم پایدار و استوار ساختند. همه دشمنان برای شکستن دژ محکم انقلاب با هم متحد شدند. ملوک سرسپرده آمریکا که قرآن آنان را چنین معرفی می‌کند «ان‌الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا اعزة اهلها و کذلک یفعلون» شیوخ مرتجع و رئیس جمهورهای تحمیلی همه با هم با تمام امکانات مادی و نیروی انسانی صدام را مجهز کردند و او که می‌خواست رهبر و قهرمان جهان عرب و ژاندارم غرب و شرق در منطقه گردد با تمام قدرت و با اتکاء به ابرقدرتهای جنایتکار به انقلاب اسلامی نوپای ما هجوم آورد علاوه براین به افراد خودپرست خائنی چون بنی‌صدر و شریعتمدار و رجوی و عده قلیلی از اعراب گول‌خورده و خودفروخته بنام خلق عرب امید فراوانی جهت پیروزی و سقوط جمهوری اسلامی را داشت. او برای ایجاد انگیزه در سربازانش و روپوش گذاشتن بر وابستگیش به آمریکا جهت تحمیلی‌اش را قادسیه نامید و هدفش را آزادی اعراب خوزستان از دست مجوسیان و بدست‌آوردن حقوق ازدست‌رفته‌اش در آب و خاک بیان کرد و به خرمشهر هجوم آورد و اما چرا خرمشهر، چون عده زیادی از ساکنان خرمشهر را اعراب متدین و مؤمن به انقلاب تشکیل می‌دادند و می‌توانست دروازه‌ای برای صدور انقلاب اسلامی به ملل مستضعف منطقه و بیداری آنان و پیکانی برای نابودی حکمرانان ستمگر باشد پس باید خرمشهر نابود بشود ابتدا با انفجار بمب و ایجاد درگیریهای محلی و سپس با تانکها و توپها به خرمشهر هجوم آورد خرمشهر پس از سی و شش روز مقاومت مظلومانه و دلیرانه در روز چهارم آبان سال 59 سقوط کرد و اهالی مسلمانش مجبور به هجرت شدند و کفار بعثی تمام هستی آنان را به یغما بردند صدام در کاخش مرگ انقلاب اسلامی ایران را به اتفاق هم‌پیمانانش مثل شاه‌حسین و شاه‌خالد و سادات جشن گرفت «یریدون لیطفؤا نورالله بافواههم والله متم نوره و لو کره‌الکافرون» آنان خیال کردند که با این جنگ شعله آتش‌فشان انقلاب اسلامی خاموش گشته و دیگر قادر به غرش نیست ولی امت مسلمان ایران با اعتماد به الله و مکتب نجات‌بخش اسلام و ولایت‌فقیه و عشق به امام و با رهبری این حسین زمان در برابر تمام سختی‌ها و فشارها استقامت کرد، هیچگاه مأیوس نگشت و با ایثار مال و جان به مبارزه با مستکبرین برخاست و باعث شکست و نابودی و یأس آنان گردید و دیروز با آزادی خرمشهر فرعونها و نمرودها و طاغوتهای زمان دچار وحشت شدند. صدام و حسنی‌مبارک و شاه‌حسین و شاه‌حسن و خالد و اربابشان ریگان مرگ خویش و پیروزی اسلام و مستضعفین را دیدند. اما خرمشهر نوزده ماه زیر چکمه‌های آهنین کفار بعثی مرد و به تلی خاک مبدل گردید و امروز با خون مطهر صدها جوان پاک و مؤمن و متقی احیاء گردید. پس خرمشهر متعلق به هیچ نژاد و طبقه و صنفی نیست. بلکه تعلق به عزیزان روحانی و ارتشی و پاسدار و بسیجی و جهادگر و کمیته‌های انقلاب اسلامی و نیروهای مردمی که با خونشان زنجیر اسارت را گسستند و آزادش نمودند دارد. خرمشهر متعلق به مادران و پدران و نوعروسان و فرزندانی است که عزیزانشان را در راه آزادی آن از دست داده‌اند، خرمشهر متعلق به عزیزان معلولی است که دستها و پاها و چشمهایشان را برای نجاتش نثار کرده‌اند و خرمشهر امروز متعلق به اسلام است که با قدرتش آزاد گردیده و تعلق به سی و شش میلیون مسلمان ایرانی دارد و چه زیبا است تابلوئی که برادران عزیز پاسداران انقلاب اسلامی خرمشهر ساخته‌اند و بر روی آن نوشته‌اند به خرمشهر خوش آمدید. (جمعیت سی و شش میلیون) و دیروز دیدیم که سی و شش میلیون نفر برای آزادیش اشک شوق از دیدگانشان جاری و خنده بر لبهایشان نشسته بود و امروز باید خرمشهری اسلامی برمبنای آرزوهای شهیدانمان بسازیم. مبادا اجازه دهیم دوباره پای گروهکهای آمریکائی و افراد ناپاک به سرزمین پاکش که با خون عزیزان تطهیر شده گذاشته شود. امروز تمامی فضای خرمشهر آکنده از فریادهای الله اکبر و یا محمدبن عبدالله صلی‌الله و علیه و آله و سلم (حضار صلوات فرستادند) و یا علی‌بن ابیطالب است مبادا رخصت دهیم که ناپاکان این فضای معطر را آلوده نمایند. امروز خرمشهر چون ستاره‌ای برای نابودی ظلمت حاکم بر جهان طلوع کرده و پلی است برای نجات کعبه و کربلا و مسجدالاقصی و دانشگاهی است برای آموزش آزادی و شهادت به مستضعفان جهان و محلی است برای عبرت جنایتکاران تا هیچگاه با اسلام به جنگ برنخیزند و کلاسی است برای آگاهی از عظمت ایمان به اسلام و نجات مستضعفین از قید و بند اسارت، تاریخ‌نویسان و شاعران و نقاشان و تمامی هنرمندان متعهد باید با قدرت هنر عظمت این پیروزیها را نمایش دهند، دولت محترم و مکتبی هرچه سریعتر با یاری مردم بازسازی مناطق آزاد‌شده را پیگیری کند و قسمتی از خرابیها و ویرانیها را برای عبرت آیندگان حفظ کند، مهاجرین عزیز خرمشهری که با ایثار مال و جان در راه خدا هجرت کرده‌اند فعلاً از رفتن به خرمشهر خودداری کنند زیرا چنانکه به من گفته‌اند شهر پر از مین و تله‌های انفجاری و امراض گوناگون است. همچنان که تا بهحال استقامت نموده‌اند اکنون نیز مدتی صبر کنند تا شهر پاک‌سازی شود و بعد طبق برنامه‌ای منظم برای دیدن دیار عزیزشان که غم هجرش مدتها است بر قلبشان نشسته بروند. مسؤولین ادارات خرمشهر با هماهنگی و راهنمائی مسؤولین منطقه به ادارات خود بروند تا اگر اسناد و مدارکی مانده باشد جمع‌آوری نمایند و در پایان روی سخنم با ملتهای مسلمان عرب و صدام و حکمرانان مزدور آمریکا است صدام نوکر آمریکا بداند همچنانکه تا بهحال نه دلارهائی که از سعودی و کویت دریافت نموده و نه اسلحه‌های آمریکائی و روسی که از اردن و مصر گرفته نتوانسته‌اند از شکست نجاتش دهند اکنون نیز هیچ قدرتی نخواهد توانست از سقوط حتمی نجاتش دهد. نه ارتش مصر و نه ارتش آمریکا و اگر بخواهد لجاجت کند و به خواسته‌های
بر حق ما پاسخ مثبت ندهد باید منتظر شکستهای بزرگتری باشد. ارتش عراق کمی بیندیشد و از پیروزیهای ارتش اسلام در تمام جبهه‌ها بخصوص خرمشهر درس عبرت بیاموزد و از سرزمینهای ما عقب‌نشینی کند و با کمک ملت مسلمان عراق انتقام خون این همه انسان که فدای غرور و جهل صدام شده‌اند از وی بگیرند والا مرگ یا اسارت ارتش عراق به دست نیروهای اسلامی حتمی است. ملت عراق تا کی می‌خواهد بنشیند و شاهد جنایات صدام باشد و ببیند که عزیزانش را صدام به قتلگاه بفرستد. ملت مسلمان عراق بخود آید و با قیام و سرنگونی صدام آمریکائی اسلام عزیز و فرزندانتان و آبرو و حیثیت خودتان را نجات دهید والا ممکن است صدام حتی زنانتان را برای جنگ با اسلام به جبهه بیاورد. برخیزید و با ایجاد حکومت اسلامی انتقام خون فرزندانتان را از آمریکای جنایتکار بگیرید. برادران مسلمان عرب در سعودی و بحرین و اردن و مصر و مراکش و سودان و یمن شمالی توجه کنند که رهبران و دولتهای تحمیلی آمریکائی آنها آبروی ملت عرب را در جهان از بین برده‌اند. هر روز با برنامه‌ای می‌خواهند با اسرائیل صلح کنند و آن را به رسمیت بشناسند افسوس که دولتهای شاه بظاهر زئیر را محکوم می‌کنند ولی حسنی‌مبارک را در آغوش می‌گیرند، کسی که بهترین دوست اسرائیل و آمریکا در منطقه است. اجلاس شورای اروپا در بیتالمقدس بزرگترین توهین به اسلام و مسلمین است. چرا دولتهای شما اقدام جدی انجام نمی‌دهند؟ چرا نفتشان را بر روی آمریکا و اروپا قطع نمی‌کنند؟ والسلام علیکم و رحمه‌الله.
در پایان با اجازه رئیس مجلس نوشته‌ای است از طرف نمایندگان محترم خوزستان که قرائت می‌کنم.
رئیس ـ بخوانید.
یونس محمدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.
سلام خدا به روان پاک شهیدان راه اسلام و جانبازی سلحشوری که در راه پیشبرد اهداف مقدس انقلاب اسلامیمان هستی خود را ایثار می‌کنند. درود بر امام امت و یاران باوفا و صمیمی او. سلام بر ارتش و سپاه و بسیج و جهاد و همه یاران جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها، آزادی خرمشهر سمبل آزادی بیتالمقدس و به منزله سکوی پرتاب موشک عالمگیر انقلاب انبیاء در منطقه است. و در این فتح بزرگ رزمندگان اسلام حماسه‌های صدر اسلام را دوباره زنده کردند. ما نمایندگان خوزستان به نمایندگی از مردم قهرمان خوزستان از کلیه فرماندهان و پاسداران و ارتشیان و جهادگران و امام و امت و همه انسانهای شرافتمند و باایمانی که در این راه ایثارگرانه تلاش ورزیده‌اند تشکر و قدردانی کرده و این تحول عظیم و پیروزی فرخنده را به آنها تبریک میگوئیم و از خداوند بزرگ برای همه آنان آرزوی فلاح می‌نمائیم.
نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.
عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت ـ احسنت
3ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت آزادی خرمشهر
رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
مبارک باشد این فتح عظیم و حادثه بزرگ تاریخ بر مستضعفان جهان و رزمندگان قهرمان ارتش و سپاه و بسیج و عشایر و مبارک باشد این پیروزی برای ارواح پاک شهداء و خانواده‌های عزیز شهیدداده مخصوصاً بر مجروحانی که در بیمارستانها یا خانه‌ها رنج جراحت راه جنگ را تحمل می‌کنند و با تشکر از همه مردم قهرمان ایران که با حمایتهای بی‌دریغ خود و حضور در صحنه و پشت جبهه موجبات این پیروزی را فراهم آوردند تمام کسانی که دست‌اندرکار کار قدرت ما در ادامه جنگ و دفاع هستند. پزشکان عالیقدری که با زحمات شبانه‌روزی خود بار سنگین مداوای مجروحان جنگ را به دوش می‌کشند و پرستاران بسیار محترمی که با کمکهایشان بخشی از رنجهای مجروحان را تسکین می‌دهند و با نیروهای عظیم جهاد که در کمک به مهندسی جنگ و ایجاد راهها و سنگرها و توان‌دادن به نیروهای ما راه پیروزی را هموار می‌کنند و به امید پیروزی نهائی برای تمام مستضعفین جهان. من فکر می‌کنم در آستانه این تحول عظیم در منطقه نکاتی را باید از تریبون مجلس به دنیا و مردم خودمان تذکر بدهیم.
اولین مسأله اهمیت این کاری است که در این دو روز اتفاق افتاده است. شاید جنگ‌شناسان و مورخان تاریخ جنگهای دنیا بتوانند قضاوت کنند که چنین چیزی که در این دو روز در جنوب خوزستان اتفاق افتاد در تاریخ دنیا نظیر نداشته بشد. بیش از بیست هزار مسلح با آن همه اسلحه در یک حمله برق‌آسا اینچنین ضعیف و بزدل و ترسو تسلیم جوانهای شجاع از جان‌گذشته‌ای که با دوره‌های کوتاهی از آموزش نظامی بر آنها یورش بردند و آن منظره‌ای که ما در تلویزیون دیدیم و آن فیلمی که پریشب و دیشب پخش شد و آن حالی که رزمندگان ما در دم سنگرهای تاریک این بزدلان داشتند اینها چیزهائی است که شاید هیچ جنگی در دنیا نتواند منعکس بکند. منظره آن صف طویل افسران عراقی که برای تسلیم‌شدن و اسیرشدن به مسابقه برخاسته بودند این حالت را شما در کدام جنگی دیده‌اید؟ روملها، ناپلئونها، هیتلرها هیچیک‌شان نمی‌توانند یک چنین صحنه عظیمی از پیروزی را همراه با آن نمودهای انسانی در دنیا عرضه بکنند. متأسفانه وجدان کور دنیا و مخصوصاً جنایت عظیم فرهنگی رسانه‌های جمعی دنیا به تاریخ بشریت نمی‌گذارد مردم دنیا متوجه این حقایق بشوند. هنوز دیشب رسانه‌های گروهی اروپا با آن ماهواره‌های جاسوسی‌شان و آن همه جاسوسی که دارند و با آن همه مأموری که توی منطقه دارند در آخر شب می‌گفتند که هنوز طرفین دارند ادعاهائی می‌کنند ولی نتیجه این جنگ معلوم نیست یعنی با این وضع دنیا، رسانه‌های جمعی با مردمشان مواجه میشوند، اینها از خدا که خبر ندارند، من نمی‌دانم شرم نمی‌کنند فردا که باید اعتراف کنند چه می‌خواهند به دنیا بگویند؟ کنار گوش ما این رسانه‌های جمعی شیوخ قارونچه‌های خلیج‌فارس را ببینید که هنوز حاضر نیستند اخباری که چند کیلومتر این طرف‌تر دارد می‌گذرد به مردمشان بگویند و این جنایت فرهنگی خیلی بزرگ است و نمی‌شود رویش حساب کرد. کار بسیار عظیم است در چند ساعت بیست هزار نیروی مسلح در سنگر، آن هم در شهر که بیست ماه است برای خودشان سنگر ساخته‌اند اینجوری مثل یک گله گوسفند تسلیم‌شان کنیم این کاری نیست که ما بتوانیم نمونه‌اش را در تاریخ نشان بدهیم. خداوند خیر و برکت بدهد به این نیروهای عظیم مؤمن و شهادتخواه که اینجور درست می‌کنند. یک مقایسه کوتاه که در شنودهای دشمن هم شنیده شد، شما اشغال خرمشهر را با استردادش با هم مقایسه کنید. آنها بیست و چهار روز با همه نیروهایشان از آسمان و زمین جنگیدند و ما در داخل خرمشهر گروه معدودی سپاهی و تکاوران نیروی دریائی را داشتیم که تعدادشان به 500 نفر نمی‌رسید. بیست و چهار روز جنگیدند و آخر آنجوری آنهم با یک خیانتی که از بنی‌صدر صادر شد و حکم تخلیه را داد توانستند شهر را بگیرند. این بار بیست و چهار ساعت طول نکشید که ما بیست هزار آدم مسلح را با همه ملاحظاتی که داشتیم اینجوری تسلیم کردیم (نمایندگان ـ الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت‌فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر منافقین) شنودهای دشمن را که ما در جبهه ضبط می‌کردیم به اینها می‌گفته مقاومت کنید. اینها می‌گفتند که نمی‌شود مقاومت کرد. عین این تعبیر را می‌گفتند. شما بیست و چهار روز جنگیدید تا اینجا را گرفتید، بیست و چهار ساعت صبر کنید ما می‌رسیم. از این طرف جواب می‌دادند شما که اینجا نیستید ببینید نیروهای اسلامی چه جور با ما مواجه میشوند. از دور قضاوت نکنید و اینها روحیه‌ای برایشان نمانده که مقاومت کنند و البته نمی‌ماند با آن وضعی که نیروی رزمندگان ما دارند قاعدتاً برای افراد بی‌انگیزه ممکن نیست که روحیه بماند. دیشب یک نکاتی در این فیلم بود که اگر توجه کرده باشید مثلاً یاروی عراقی بشقابی را که عکس حضرت علی‌بن ابیطالب (ع) را رویش داشت.
یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی! از خرمشهر دزدیده بود.
رئیس ـ حالا عرض می‌کنم این از قدیم دزدیده بود و ماهها است که این را آماده کرده برای امروز که از پیش، پیش‌بینی می‌کرده که این دخیل را همراه خودش داشته باشد. این روحیه اینها است. آن اسباب‌بازی و پولها و چیزهای دیگر را برده بود و فرستاده بود به بصره یا کرکوک، اما اینها را برای امروز نگه داشته بود اینها آماده جنگ نبودند یعنی مدتی است که اینها فهمیده‌اند خبری نیست. این جنایت عظیم را صدام دارد می‌کند من نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم اینجا است. آدم می‌خواهد نتیجه بگیرد که صدام، حزب بعث تصمیم گرفته‌اند که پشت سر خودشان برای عراق و برای منطقه هیچ چیزی نگذارند اینها ماهها است که فهمیده‌اند هر حمله‌ای نتیجه‌اش این است. در حمله شمال آبادان فهمیدند در بستان فهمیدند، در فتح‌المبین فهمیدند و
روزهای اول بیتالمقدس هم فهمیدند اینکه اینجور مقاومت می‌کنند و اینجور افسران عراقی و سربازان عراقی و نیروی مخصوص عراقی را، امکانات جنگی، عراق امکانات جنگی کشورهای مجاور، امکانات جنگی مصر، امکانات جنگی کویت، سعودی، اردن را، همه را دارند اینجور تباه می‌کنند که البته یک مقداری هم از ما تباه می‌شود بالاخره در جنگ همینطور تصادفی هم اینقدر ماشین راه بیفتد یک مقدار آدم در این شلوغی‌ها از بین می‌رود این همه تلفات که صدام دارد به این منطقه وارد می‌آورد، به جهان اسلام وارد می‌آورد با این اطمینانی که این دارد که سربازهایش دیگر نمی‌توانند مقاومت بکنند این معنایش چیست؟ این هشدار را از همین نقطه ما به حامیان صدام می‌دهیم. به این دیوانه‌هائی که به تحریک آمریکا دارند اینجوری امکانات کشورهای اسلامی را از بین می‌برند که دست اسرائیل را بالا ببرند و شاید توطئه هم همین باشد و اینها مجری این توطئه هستند ما به اینها هشدار می‌دهیم یکبار دیگر ما طمعی در خاک شما و هیچ خاک دیگری نداریم ولی برای گرفتن حقوقمان هم از هیچ چیز حاضر نیستیم بگذریم و می‌مانیم تا آخرین دینار حقوقمان را بگیریم و بزرگترین حق ما سقوط صدام است که این همه جنایت کرد (نمایندگان ـ الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت‌فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر منافقین) شما روحیه سربازان ما را ببینید. واقعاً این کاری که سربازان ما کردند خوب، کسی که برود توی خرمشهر، برادرمان حجت‌الاسلام آقای جمی امام جمعه آبادان که واقعاً مقاومتهایش در آبادان ستایش‌انگیز است ایشان می‌گفت دیروز که وارد خرمشهر شدم و منظره‌ای را که عراقیها در این شهر نزدیک به دویست هزار جمعیت و این فعال‌ترین بندر خاورمیانه ایجاد کرده بودند تعجب کردم که سربازهای ما چقدر رئوفند که این جنایتکاران جنگی را به این آسانی دستشان را می‌گیرند و سوار اتومبیل می‌کنند و می‌آورند آنجا غذا و آب به آنها می‌دهند و این همه جنایتی که اینها کردند. دنیا به آسانی از این نگذرد، سربازانی که در راه فتح بیتالمقدس فرمانده سپاه خودشان را از دست دادند، از روی جنازه دوستانشان گذشتند و عبور کردند، یک منظره را شما دیدید که در کنار سنگر شهادت می‌گفت و بچه‌ها چه جور به او تسلیت می‌گفتند آنهائی که این منظره‌ها را دیده‌اند و دشمن را اینجور زبون می‌بینند مخصوصاً آن افسران را، وقتی که مواجه میشوند با آن فرماندهائی که اینجور یک مملکتی را تباه کرده‌اند و باز هم از اینها می‌گذرند اینها نمونه فتح مکه و نمونه گذشت پیغمبر اکرم (ص) است که از کفار مکه گذشت، این را مهم بدانید، اینطور آدمها، این نیروها قصد تجاوز ندارند. اینها حق را می‌خواهند. دنیا خضوع بکند در مقابل این رزمندگان و به اینها امید ببندید بجای اینکه ما را تضعیف کنید، سردمداران اجرای سیاست آمریکا! نوکران پست داخلی آمریکا که از پاریس نشسته‌اید و اعلامیه می‌دهید و نقش یک پادو بسیار پستی را پیدا کردهاید که از زبان صدام می‌گوئید که مثلاً در عملیات فتح‌المبین ایران سی هزار کشته داده و چه کرده برای آنها حرف می‌زنید و بخاطر هر پیروزی ما یک قهرمان را شما در تهران شهید می‌کنید که دل صدام را بدست بیاورید و صنار پول از سعودی و کویت بگیرید شما در مقابل این عظمت خضوع کنید. اگر این طلایه‌داران فضیلت و این پیشتازان حق را امروز در دنیا تضعیف کنید دیگر در دنیا به این آسانی جبهه حقی بوجود نمی‌آید که مستضعفان دنیا زیر پرچم آن بخواهند با امپریالیسم و صهیونیسم و هر ابرقدرتی در دنیا مبارزه بکنند، بیائید بسازید و تسلیم بشوید و لااقل آرام باشید و در پایان یک نصیحتی هم به رزمندگانمان دارم…
موحدی ساوجی ـ اینها تسلیم نمی‌شوند باید نابود شوند.
رئیس ـ می‌خواهم به رزمندگانمان عرض کنم مبادا غرور شما را بگیرد. ما هرچه داریم بخاطر خدا و اسلام و ایمان و امدادهای غیبی داریم. حتی این شهادت را که می‌طلبید امداد غیبی است، حتی این شهامت را که دارید از خدا است مطمئن باشید اگر ما یک لحظه از خداوند غافل بشویم همین کاری به سر ما می‌آید که به سر صدام آمد و راه خدا را فراموش نکنید، باعدالت باشید، برخوردتان همین‌گونه انسانی و اسلامی باشید «و ان لواستقاموا علی‌الطریقه لاسقینا هم ماء غدقاً. لنفتنهم فیه و من یعرض عن ذکرر به یسلکه عذاباً صعداً» (سورةالجن آیه 16 و 17) و اینجا در آستانه روز پاسدار که از فردا سه روز شروع می‌شود با این پیروزی که رزمندگان ارتش و سپاه و بسیج بدست آورده‌اند از ملت ایران تقاضا می‌کنم که به شکرانه این فتح و برای جبران بخشی از حقوق این رزمندگان این سه روز را در نهایت توقیر و احترام برخورد کنید و در برنامه‌هائی که اعلام شده شرکت کنید و خوشبختانه نمایندگان مجلس پیشقدم شده‌اند و یکی از پیشنهادهای سپاه پاسداران را که روز حمایت اقتصادی از دولت و ترمیم خرابیهای جنگ اعلام کرده‌اند که به حساب 222 شهید رجائی مردم کمک بریزند نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای یک نامه حقوق از یک روز تا یک هفته خود را به این حساب تقدیم کرده‌اند که پیشتاز این حرکت عظیم اقتصادی باشند که ان‌شاءالله خرمشهرها و هویزه‌ها و روستاها و سایر خرابیها را جبران بکنیم والسلام علیکم و رحمه‌الله (نمایندگان ـ احسنت ـ احسنت)
4ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی و تسلیت به آقای زمانیان
نمایندة نهاوند به مناسبت فوت والده ایشان
رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم دو سه‌تا است که می‌خوانم:
آقای حسینی نمایندة مرودشت به وزارت کشاورزی در مورد ارسال سریع هواپیمای سمپاش برای منطقه مرودشت و بخش ارسنجان.
آقای رحمانی و آقامحمدی نمایندگان بیجار و همدان به وزارت راه و ترابری در مورد آسفالت جاده همدان بیجار و تعریض راه خدابنده به بیجار.
آقای غفاری نمایندة سلماس به وزارت بهداری در مورد احداث بیمارستان یکصد تختخوابی سلماس تذکر می‌دهند. و اطلاع پیدا کردیم که والده همکار محترممان جناب آقای زمانیان نمایندة محترم نهاوند فوت کرده‌اند که از طرف برادران و خواهران مجلس شورای اسلامی به ایشان تسلیت عرض می‌کنیم.
5 ـ رد طرح دوفوریتی عده‌ای از نمایندگان در مورد اصلاح تبصرة 57
بودجه سال 61
رئیس ـ طرحی با امضاء عده‌ای از نمایندگان رسیده است که قرائت می‌شود.
منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ طرحی با قید دوفوریت و با امضای حدود هفده نفر از نمایندگان آمده که مطرح می‌کنم.
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
از آنجا که دولت تصمیم دارد مطابق مصوبه مجلس مقداری از حق بیمه واحدهای کوچک را بعهده بگیرد و این امر باید زودتر انجام شود تا اثرش در بهبود وضع اشتغال و اوضاع اجتماعی ظاهر شود طرح زیر با قید دوفوریت تقدیم می‌گردد.
ماده واحده ـ تبصرة 57 لایحه بودجه سال 61 به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
تبصرة 57 ـ اعتبار ردیف 503046 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش فرصت اشتغال و تولیدات صنایع کوچک برای واحدهای صنعتی و صنفی برطبق آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزرای صنایع و کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران می‌رسد قابل مصرف می‌باشد و از شمول مقررات مغایر مستثنی است.
خلیلی ـ این طرح اصلاً نمی‌تواند دوفوریتی باشد.
رئیس ـ بلی، این مسأله بودجه است و دوفوریتی نمی‌تواند باشد (یکی از نمایندگان ـ یک‌شوری می‌تواند باشد) یک‌شوری هست فقط یک‌فوریتی می‌تواند باشد که برود کمیسیون و به جلسه علنی برگردد.
منشی ـ آقای مجید انصاری.
مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در تبصرة 57 بودجه سال 61 به منظور کمک به توسعه تولیدات و صنایع کوچک در نظر گرفتند که دولت یک کمکی بکنند به صندوق بیمه اینگونه واحدهائی که تولیدات صنعتی و غیرصنعتی دارند و کلاً در بخش تولید کار می‌کنند…
موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی برای دوفوریت صحبت می‌شود؟
رئیس ـ یک‌فوریت.
موحدی ساوجی ـ خوب، یک‌فوریت که هست دیگر صحبت ندارد.
رئیس ـ خیر، باید شورای نگهبان بیاید و کمیسیون باید خارج از برنامه انجام بدهد.
مجید انصاری ـ عرض کنم که در آن تبصرة 57 آمده است که دولت به واحدهای صنعتی کوچک این کمک را بکند. چون می‌دانید طبق قانون بیمه اینها اگر کارگری را بگیرند باید پول بیمه‌اش را بپردازند. این امر موجب شده همانجوری که بسیاری از نمایندگان محترم در جریان هستند که نتوانند کارگر
بگیرند، مخارجشان بالا می‌رود درنتیجه این واحدهای صنعتی یا تعطیل میشوند و یا از کارآئیش کم می‌شود و الآن مشکل عمده واحدهای کوچک حتی در بخش توزیع هم همین است کمیسیون طرف اگر بخواهد کارگر بگیرد و افراد بیشتری را بکار بگیرد باید حق بیمه زیادی بپردازد که از عهده‌اش برنمی‌آید. لذا در تبصرة 57 پیش‌بینی کرده‌اند که دولت یک مبلغی را به عنوان کمک به این صندوق بیمه بپردازد تا صاحبان این واحدهای تولیدی فشار زیادی برایشان وارد نیاید. اما در تنظیم عبارت در آنجا آنطوری که نمایندة دولت می‌گفتند واحدهای صنعتی کوچک از قلم افتاده است در حالیکه منظور دولت بوده است فقط واحدها صنعتی آمده، صنعتی کوچک که زیر پوشش دولت هستند اما واحدهای صنفی کوچک که در رابطه با بخش خصوصی هستند زیر پوشش این تبصره قرار نگرفته‌اند و نتوانسته‌اند از این مزیت استفاده بکنند در حالیکه بیش از 80 درصد مشکل بیمه در همینجا متمرکز است، یعنی در واحدهای صنفی. از این جهت چون وقت اجرای این تبصره دارد می‌گذرد و اگر بصورت عادی به مجلس می‌آمد مقداری طول می‌کشید و عملاً این تبصره بخشی از آن در سال 61 بلااجراء می‌ماند ما خواستیم بصورت فوریت این مطرح بشود که واحدهای صنفی هم تحت پوشش این کمک دولت قرار بگیرند تا ان‌شاءالله تولیدات رشد پیدا بکند و کمکی به تولید مملکت بشود. والسلام.
عطاری ـ اخطار قانونی دارم، این طرح باری مالی دارد.
رئیس ـ آقای عطاری بفرمائید.
عطاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اعم از آنکه دولت این را هدفش بوده از آن تبصره بودجه یا نه، اما این پیشنهادی را که برادرمان دارند می‌گویند یک چیزی را دارد به هرحال اضافه می‌کند. یک چیزی که به همان دلیل حالا دولت دلش می‌خواهد که در زمینه‌اش کار بشود و عده‌ای بیایند طرحی تهیه کنند (یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد دولت است) بلی درواقع مثل این است که دولت به برادران پیشنهاد داده‌اند که این کار را انجام بدهند. اگر دولت چنین علاقه‌ای را دارد خودش لایحه بیاورد و نیازی نیست که طرح بیاورند این طرح مستلزم این است که یک مقدا بر بار مالی دولت افزوده بشود و نمی‌شود این کار را انجام داد الا اینکه خود برادران نماینده منبع تأمینش را هم نشان بدهند.
مجید انصاری ـ آقا تأمین کرده‌اند. در آنجا اشاره کرده‌اند از محل تبصره 57
عطاری ـ بلی آن محل یک مقدار محدودی دارد که برای همان واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده و اگر آقایان می‌خواهند که واحدهای صنفی کوچک را دربر بگیرد باید یک محل دیگری تأمین کنند و در غیر اینصورت بنا بر قانون اساسی قابل طرح نیست.
مجید انصاری ـ تبصرة 57 مربوط به واحدهای صنعتی…
یکی از نمایندگان ـ این کاری ندارد، دولت بیاورد…
رئیس ـ بلی این شبهه است. بگذارید دولت بیاورد، برای اینکه گرفتار این شبهه نشویم. دستور را شروع کنید.
6 ـ ادامه بحث پیرامون طرح توزیع عادلانه آب
منشی ـ مادة 20 مطرح است. پیشنهاد هم ندارد.
رئیس ـ برای رأی‌گیری بخوانید.
منشی ـ مادة 20ـ وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب شهری برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیأتهای سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیأتها طبق آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی و عمران روستائی تدوین می‌شود براساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانه‌های ذیربط طبق نظر این هیأت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیأت سه نفری اعتراض خود را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم می‌کند و سازمان مذکور اعتراض را به هیأت 5 نفری ارجاع می‌نماید، رأی هیأت 5 نفری لازم‌الاجراء است و معترض می‌تواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید پیشنهاد هم ندارد.
رئیس ـ یکصد و هشتاد و سه نفر حضور دارند موافقان مادة 20 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة بعدی قرائت بشود.
منشی ـ مادة 21 پیشنهاد حذف دارد بخوانیم؟
رئیس ـ بخوانید.
مادة 21ـ اعضای هیأتهای سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزیر نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و عمران روستائی و یک نفر معتمد و مطلع محل به انتخاب شورای محل.
اعضای هیأتهای 5 نفری عبارتند از: مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی و عمران روستائی استان و یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل.
در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان باشد انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.
تبصره ـ مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیأتهای سه نفری و 5 نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیأتهای مذکور و موارد و ضوابط تجدیدنظر و مدت اعتراض به تصمیم هیأتها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی و عمران روستائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
منشی ـ آقای واعظی پیشنهاد حذف داده‌اند. مادة 22 را هم ایشان پیشنهاد حذف داده‌اند.
رئیس ـ فصل چهارم را بخوانید.
فصل چهارم ـ وظایف و اختیارات صدور پروانه مصرف معقول
مادة 22ـ تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.
تبصرة 1ـ تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب‌بها یا حق‌النظاره و رسیدگی به شکایات حقابه بر آن با وزارت کشاورزی و عمران روستائی است.
تبصرة 2ـ تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شرکتهای مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها می‌باشند. و در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است. اساسنامه این شرکتها یا دستگاهها بوسیله وزارتین کشور و نیرو پیشنهاد می‌گردد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. و تا تأسیس شرکتها و دستگاههای فوق‌الذکر مسؤولیت آب شهرها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاههائی است که فعلاً برعهده دارند.
تبصرة 3ـ وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوق‌الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
تبصرة 4ـ تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده‌های صنعتی با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود.
تبصرة 5 ـ تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری و بهزیستی خواهد بود.
منشی ـ مادة 22 پیشنهاد حذف دارد.
رئیس ـ مادة 23 را بخوانید.
منشی ـ مادة 23 پیشنهاد ندارد.
مادة 23ـ وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس آئین‌نامه‌ای که وزارتین نیرو و کشاورزی و عمران روستائی پیشنهاد و هیأت وزیران تصویب می‌نمایند صادر می‌کند.
رئیس ـ یکصد و نود و شش نفر حضور دارند، موافقان با مادة 23 قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی قرائت شود.
منشی ـ مادة 24 هم پیشنهاد ندارد.
رئیس ـ برای رأی‌گیری بخوانید.
مادة 24ـ آئین‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در مادة 1 این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد. و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.
رئیس ـ (یکصد و نود و شش نفر حاضرند)، موافقان با مادة 24 قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی قرائت شود.
منشی ـ از مادة 25 تا 33 پیشنهاد نداریم، برای رأی‌گیری می‌خوانم.
رئیس ـ برای رأی‌گیری بخوانید.
مادة 25ـ وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگیهای لازم برای آبهای مشروع در زیر نیز که تحت نظارت و مسؤولیت آن وزارتخانه قرار می‌گیرد اجازه بهره‌برداری صادر می‌کند.
الف ـ آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد.
ب ـ آبهائی که براثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زه‌کشی و غیره بدست آمده و می‌آید.
ج ـ آبهای زائد بر مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزند.
د ـ آبهای حاصل از فاضلابها.
ه ـ آبهای زائد از سهمیه شهری.
و ـ آبهائی که در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد.
ز ـ آبهائی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد.
ح ـ آبهائی که براثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود.
رئیس ـ (یکصد و نود و پنج نفر حضور دارند) موافقان با مادة 25 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی قرائت شود.
مادة 26ـ دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیرمعقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به نحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند. اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف معقول و اقتصادی نیست در اینصورت برحسب مورد وزارت نیرو و یا وزارت کشاورزی و عمران روستائی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف‌کننده اعلام می‌دارد. هرگاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که به هرحال از یک سال تجاوز نخواهد کرد مصرف‌کننده به دستورهای فنی و فوق‌الذکر عمل ننماید با متخلف طبق مادة 47 این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره ـ در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو و یا وزارت کشاورزی و عمران روستائی مراجع مذکور در مادة 20 این قانون رسیدگی خواهند کرد.
منشی ـ در مادة 26 پیشنهاد رسیده است، پیشنهاد آقای فاضل از طرف کمیسیون کشاورزی و قضائی، پیشنهاد کرده‌اند که آخر ماده بعد از «عمل ننماید» به اینصورت بشود.
«پروانه مصرف آب لغو خواهد شد.»
رئیس ـ آقای فاضل بفرمائید.
فاضل ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در مادة 26 راجع به متخلف احاله داده شد به مادة 47، در مادة 47 مجازات دارد که از 10 هزار تا 50 هزار ریال. هزار تومان جریمه‌دادن برای یک نوع تخلفی که بسا دهها هزار تومان یا خیلی بیشتر استفاده می‌کنند نمی‌شود یک جریمه‌ای باشد که مانع باشد از جلوگیری تخلف. پیشنهاد می‌شود که پروانه‌اش لغو بشود که دیگر حق استفاده از این آب را نداشته باشد. بهترین راه برای جلوگیری لغو پروانه‌اش است که در کمیسیون قضائی و کشاورزی هم تصویب شده است.
منشی ـ آقای رحمانی مخالف.
حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، «مصرف‌کننده به دستورهای فنی فوق‌الذکر عمل ننماید با متخلف طبق مادة 47 این قانون رفتار خواهد شد» ما اگر چنانچه بخواهیم پروانه را لغو بکنیم چه بسا نادیده گرفتن این حق و لغو پروانه صدمات و خسارات فوق‌العاده‌ای را به کشور بزند. از لحاظ اینکه لغو پروانه مستلزم عدم جواز استفاده است و بنابراین امکان دارد در همه جای کشور یک چنین جریاناتی پیش بیاید و لغو پروانه موجب بشود که نتواند استفاده از آب بکند و عدم استفاده از آب ممکن است به کشاورزی ما صدمه وارد بکند و خسارتهای جبران‌ناپذیری به کشاورزان و اشخاص دیگری که دست‌اندرکاران تولید هستند بزند از این جهت بنده مخالف با این پیشنهاد هستم.به همان «جریمه» اکتفاء بشود بهتر است تا اینکه «لغو پروانه» بشود.
منشی ـ آقای میرجعفری موافق.
میرجعفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با اینکه ارجاع به مادة 47 داده می‌شود و بایستی مطابق مادة 47 به ایشان عمل بشود با اینجا بنده موافقم. اما اینکه بخواهند پروانه را لغو بکنند با لغو پروانه موافق نیستم با حذف این کلمه…
رئیس ـ پیشنهاد این است که «لغو پروانه بشود»
میرجعفری ـ پیشنهاد این است که این جمله حذف شود.
رئیس ـ خیر، پیشنهاد «لغو پروانه است» آقای میرجعفری شما به پیشنهاد توجه نفرمودید. پیشنهاد کمیسیون کشاورزی بوده که «پروانه لغو بشود» پس پیشنهاد موافق ندارد. صرفنظر کنید.
فدائی ـ من موافق هستم.
رئیس ـ آقای فدائی بفرمائید.
فدائی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در این ماده کاملاً فرجه لازم و وقت لازم را به متخلف داده‌اند و در عین حال مراعاتش هم کاملاً شده، در اینجا اعلام می‌شود اگر به هر علتی، مسلم شود که نحوه مصرف معقول و اقتصادی نیست در اینصورت برحسب مورد وزارت نیرو و یا وزارت کشاورزی و عمران روستائی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف‌کننده اعلام می‌دارد. ببینید خود وزارت کشاورزی و عمران روستائی بر خودش لازم می‌داند که این تذکر را بدهد، آقا شما اینجا خلاف کردید، اینجا تخلف شده و شما باید از این تخلف دست برداری بعد «هرگاه در مدت معقول یقین شده در اخطار مزبور که به هرحال از یکسال تجاوز نخواهد کرد مصرف‌کننده به دستورهای فنی فوق‌الذکر عمل ننماید» اینجا یعنی دهن‌کجی به جمهوری اسلامی و به قوانین جمهوری اسلامی و در عین حال با تذکر دادن با فرجه و زمان دادن لازم باز این آقا نخواهد که به قانون گردن بنهد و قانون را عمل کند روی این اصل اینجا دیگر جایش نیست که هزار تومان این آقا را جریمه کنند، بلکه اینجا از آن مواردی هست که باید این پروانه‌اش لغو بشود و حتی اگر اینکه مجازات بیشتری هم می‌شود درباره‌اش اعلام کرد که اینگونه قانون‌شکنی می‌کند. روی این اصل من موافقم با اینکه در این مورد «لغو پروانه» باشد نه اینکه جریمه.
رئیس ـ خیر، جریمه که هست. پیشنهاد اضافه کردن آن است… آقای ارومیان که نایب رئیس کمیسیون هستند واگذار کردند به آقای حسینی که منشی کمیسیون هستند. آقای حسینی تشریف بیاورند.
دکتر سیداحمد حسینی (منشی کمیسیون نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، کمیسیون معتقد است که در دفعه اول اگر جریمه بشو و متنبه بشود شاید بتواند با آن جریمه شدن یک تنبهی پیدا بکند و درنتیجه بعداً مرتکب خلاف نشود اگر چنانچه از آن جریمه‌ای که می‌شود تنبه پیدا نکند برای مرحله دومش لغو پروانه باشد بنابراین هشدار دادن اول آن نقره داغ شدن، خوب است و لازم است. بنابراین آن نظر کمیسیون است و همچنین نظر وزیر هم همین است.
رئیس ـ پیشنهاد کمیسیون کشاورزی را به رأی می‌گذاریم. یکصد و نود نفر حضور دارند کسانی که موافقند که پیشنهاد کمیسیون کشاورزی اضافه بشود یعنی «لغو پروانه» قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
مادة 26 را که یکبار خوانده‌ایم به رأی می‌گذاریم، (یکصد و نود نفر حاضرند) موافقان با مادة 26 و تبصره که قرائت شد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی قرائت شود.
مادة 27ـ وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی وزارت کشاورزی و عمران روستائی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می‌دهند میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و براساس آن اقدام به صدور اجازه بهره‌برداری بنماید.
منشی (مهاجرانی)ـ آقای فاضل از کمیسیون قضائی پیشنهاد کرده‌اند که بعد از «میزان اراضی» در سطر سوم همین ماده «نوع خاک و کیفیت اقلیمی» هم اضافه بشود.
رئیس ـ این پیشنهاد قبلاً بوده است؟
منشی ـ بلی، چاپ شده است.
فاضل ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اگر قرار بشود مقدار نیاز آب را وزارت کشاورزی تعیین کند، نیاز آب هم از جهت نوع کشت فرق می‌کند هم از ناحیه خاک، همانطوری که بذرهای مختلف مقدار مختلفی از آب احتیاج دارند خاکها هم در مقدار احتیاج به آب مختلف هستند. خاکهای خشک، خاک مرطوب کیفیت اقلیمی، مازندران یا مناطق شمال یا اراضی ساحلی که هوا مرطوب است
چه بسا آب کمتری احتیاج داشته باشد نمی‌توانند بگویند فرضاً برنج در هر اقلیمی که باشد اینقدر آب احتیاج دارد چون هم خاکها فرق می‌کنند هم اقلیمها فرق می‌کنند بنابراین، این پیشنهادی که هم در کمیسیون کشاورزی و هم در کمیسیون قضائی است لازم است که در اینجا قید بشود وگرنه دچار مشکلاتی برای کشاورزی خواهد شد. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.
منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف.
موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، قطعاً برای تعیین میزان آبی که برای زمین کشاورزی لازم است خیلی چیزها مؤثر است. یعنی عوامل مختلف مؤثر است. در آن زمین چه چیزی می‌خواهند بکارند؟ باغ می‌گیرند یا زراعت. زراعت اگر هست چه چیزهائی می‌خواهند بکارند. آن زمین خاکش چه خاکی است. آیا زمین شنزار است یا خاک رس است خیلی چیزها مؤثر است. اینکه این برادر فرمودند که کیفیت اقلیمی، تازه یکی دوتا شرط آن را ذکر می‌کند. نیازی ندارد، وزارت کشاورزی با توجه به همه عواملی که در میزان مصرف آب مؤثر هست می‌گوید که مثلاً در این 50 هکتار زمین چاهی که می‌خواهد زده شود این چاه باید این مقدار آب را داشته باشد مثلاً پنج یا شش یا هشت اینچ باشد کافی است. بنابراین شما آمده‌اید از همه عوامل دو عاملش را ذکر کردهاید که خیلی هم مؤثر نیست. والسلام.
منشی ـ آقای رحمانی موافق.
حسینعلی رحمانی ـ مثل اینکه مخالف، موافق بود. به جهت اینکه ایشان فرمودند که قبول داشتند این قسمت را که این دو مسأله مؤثر است ولی فکر می‌کردند خوب، مسائل دیگری هم غیر از این دو مسأله مؤثر است. پس بنابراین ما در این پیشنهاد مخالفی نداشتیم. و این مخالف، مخالف نبود موافق بود و لذا جواب ایشان را نمی‌توانیم بدهیم چون اگر چنانچه جواب ایشان را بدهیم جواب موافق را داده‌ایم، ما خودمان موافق هستیم، ایشان تأکید در این مسأله کردند که احتیاج هست به اینکه همه اموری که دخالت در میزان مصرف آب دارد بررسی بشود. منتها انتقاد داشتند از اینکه چرا باید فقط این دو چیز را کمیسیون قضائی منظور کرده باشد، پس بنابراین بحمدالله ایشان هم موافق بودند و از آقایان هم خواهش می‌کنیم برای خاطر اینکه اگر چنانچه ما بخواهیم اینجا توجه به این فقره نکنیم و تنها اکتفا بکنیم به اینکه به نوع محصول و میزان اراضی را اعتبار بکنیم، آنوقت لازم می‌آید به اینکه در این اختلافات و معیارهائی که موجبی برای اختلاف می‌شود ما کوتاهی کرده باشیم و ضرر و زیان به محصولات کشاورزی وارد بیاید، علیهذا از آقایان تقاضا دارم به اینکه نسبت به این چیزی که به کمیسیون قضائی و کمیسیون دیگر این را پیشنهاد کرده است توجه داشته باشند تا خسارتی به روستائیان و کشاورزان زحمتکش ما وارد نیاید، اینجور می‌شود: «به نوع محصول و میزان اراضی و کیفیت اقلیمی و نحوه نوع خاک» چون خاکها هم به همین طریق است که می‌فرمایند، خاک سفید ممکن است که کمتر جذب بکند و یا آب را حفظ بکند، خاک سرخ ممکن است که بیشتر و همچنین خیلی خلاصه حتی بعضی از خاکها شاید نیاز به آب نداشته باشند، بنده در بعضی از کتابها دیدم که آنجا از عجایب قزوین نوشته بود که خاک قزوین برای کشاورزی نیاز به آب ندارد و تا این حد خلاصه مسأله قابل اهمیت است مخصوصاً از لحاظ نوع خاک.
رئیس ـ آقای وزیر نیرو بفرمائید.
دکتر غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، توجه بفرمائید که مقدار آب به میزان بارندگی، درجه حرارت، رطوبت آب، نوع خاک و عوامل بسیار زیاد دیگر وابسته است، اگر بخواهیم همه آنها را بگوئیم احتمالاً جمله خیلی طولانی می‌شود و اگر یکی، دوتا از آنها را بگوئیم آنوقت بقیه‌اش را نمی‌توانیم اعمال بکنیم، یعنی اگر فقط بنویسیم به نوع خاک، بعد میزان بارندگی را بخواهیم تأثیر بدهیم می‌گفتند اگر آن بود باید در جمله می‌آمد و این مشکلاتی ایجاد می‌کند، این میزان اراضی که اینجا گفته شده است، یعنی با توجه به جمیع این خصوصیاتش که همان بارندگی هست، درجه حرارت هست، درجه رطوبت هست، با تمام این توجهات این را دربر می‌گیرد و بنظر ما نیازی به اضافه کردن این نیست.
رحمانی ـ جنابعالی قبول کردید و موافق نظر ما هستید.
رئیس ـ آقای رحمانی می‌گویند وزیر نیرو هم موافقند، کمیسیون مطلبی نمی‌خواهند بگویند (دکتر حسینی ـ خیر) در هرحال صرفه‌جوئی در وقت می‌کنید بسیار خوب پیشنهاد کمیسیون قضائی را که مطرح شد به رأی می‌گذاریم. اصل پیشنهاد چیست؟
منشی ـ پیشنهاد این هست که در یک سطر مانده به آخر آنجائی که داریم «با توجه به نوع محصول و میزان اراضی» این عبارت هم اضافه بشود «و نوع خاک و کیفیت اقلیمی»
رئیس ـ بسیار خوب (196 نفر در جلسه حضور دارند) موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد (فدائی ـ شرایط اقلیمی) فرق نمی‌کند حالا «شرایط اقلیمی» باشد.
منشی ـ یک پیشنهاد از آقای کاظمی رسیده است که کلمه «میزان» در «میزان اراضی» حذف بشود.
رئیس ـ خیر دیگر، این پیشنهاد ایشان مربوط به قبل بود می‌گفت «با میزان» درست می‌شود، حالا که دیگر این درست شد دیگر احتیاجی به این نیست.
منشی ـ پیشنهاد دیگری نداریم.
رئیس ـ آقای شهرکی مخالف اصل ماده هستند.
شهرکی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، تعیین میزان آب مصرفی یک محصول به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد که تعدادشان بسیار زیاد است و متأسفانه در این ماده از دو، سه عامل یا دو سه فاکتور نام برده شده که اینها وقتی در قانون بیاید بعد دست وزارت نیرو و وزارت کشاورزی را می‌بندد که عوامل دیگر را در این زمینه دخالت بدهند، بهتر است که یک برنامه کلی گذاشت یا یک ماده کلی اگر می‌خواهید یک پیشنهاد کلی داده بشود که با توجه به جمیع جهاتی که در میزان آب مصرف یک زمین مؤثر است، با توجه به آن عوامل پروانه صادر بشود، اگر مشخص کنند که دو، سه عامل پروانه صادر بکنند، این درست نیست، چون در حال حاضر نه وزارت کشاورزی برنامه‌ای دارد که در کجای کشور چه محصولی کشت می‌شود، و نه این برنامه را کشاورزان اجراء می‌کنند، محصولات نوعشان با هم فرق می‌کند میزان آبی که می‌خواهند فرق می‌کند، مدت فاصله بین دو آب محصولات باز هم با هم فرق می‌کند، به همین دلیل بایستی یا کل عواملی که در میزان آب مصرف یک محصول یا یک زمین دخالت دارد، تمام آنها آورده بشود اینجا و نام برده بشود، یا اینکه یک ماده بصورت کلی که با توجه به جمیع عواملی که در میزان آب مصرفی یک محصول یا یک زمین مؤثر هست و این عوامل را وزارت کشاورزی و وزارت نیرو مشترکاً تعیین می‌کنند یا وزارت کشاورزی تعیین می‌کند، با توجه به جمیع این جهات پروانه بهره‌برداری صادر بشود، اگر از دو سه مورد نام برده بشود، این درست نیست و این حتماً بایستی براساس آن عوامل باشد و کل عوامل باشد، نام بردن دو، سه مورد دردی را دوا نمی‌کند، بلکه مشکلی را هم اضافه می‌کند. بعلاوه در حال حاضر وزارت کشاورزی برنامه تدوین‌شده در اینکه چه محصولی در کجا کشت بشود و زارعین هم این عمل را رعایت بکنند ندارد، تا آنهم ندارد این باعث دست و پاگیری است، بهتر که این ماده تصویب نشود و بر همان روال سابق تمام عوامل را بسنجند و براساس تمام عوامل پروانه بهره‌برداری صادر بشود.
رئیس ـ بسیار خوب، موافق صحبت کند.
منشی ـ آقای عباسی موافق.
عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، البته آن پیشنهاد آقای فاضل یا کمیسیون کشاورزی به هر صورت تصویب شد، اگر تصویب نمی‌شد بهتر بود. اما با تصویب شدن این پیشنهاد باز منعی و مانعی برای وزارت کشاورزی و عمران روستائی و وزارت نیرو برای تشخیص و تعیین اولویتها، میزان مصرف آب، برای هر نوع محصول و یا هر نوع خاک وجود ندارد، بخصوص که دارد «با توجه به محصولات کشاورزی برای هر ناحیه» این را دارد. که این دو کلمه خودش دست وزارت نیرو و وزارت کشاورزی را باز می‌گذارد که محصول کشاورزی بررسی بشود، هر چند روز یکبار، چه مقدار آب می‌خواهد و برای هر ناحیه باید چه مقدار آبی ظرف چند روز در نظر گرفته بشود و وزارت کشاورزی هم دیروز و یا یک سال قبل نیست که روی کار آمده باشد و همچنین وزارت نیرو آنطور نیست که دو سال قبل روی کار آمده باشد و اطلاعاتی از مصرف آب، میزان آب، و یا درجه حرارت هر منطقه و ناحیه و یا خاک آن را نداشته باشد، ممکن است اطلاعاتش کم باشد و به اندازه کافی به تمام معنا نباشد، اما به آنصورت هم نیست که اصلاً در جریان عمل قرار نداشته باشد و با توجه به سوابقی که داشته است و صدور پروانه‌هائی که تا فعلاً داشته و ما چاههای
فراوانی داریم. حفر شده و حفر چاهها هم مربوط به دو سال قبل، ده سال قبل نیست، از دیرزمان این چاهها حفر شده، باغات احداث شده، زمینهای کشاورزی دایر شده. در مناطق مختلف کشور، سردسیر، گرمسیر و دارای هوای معتدل در همه این نقاط چاه حفر شده است، زمینهای متنوع برای کشاورزیهای مختلف و باغات متنوع باز دایر شده و با توجه به این تجربیاتی که دارد من موافقم که این ماده بماند و رأی هم بیاورد و هیچ اشکالی هم ندارد، احیاناً اگر وزارت کشاورزی و یا وزارت نیرو با مواد اختلافی و یا با بن‌بستی روبرو شدند یک لایحة یک ماده‌ای برای اصلاح این ماده با قید دوفوریت می‌آورد. برای اصلاح همین طرح، با قید دوفوریت می‌آورد، نمایندگان هم که با آن هستند و در همین دوره هم اگر باشد، دیگر آماده‌تر هستند، و بررسی می‌کنند، تصویب می‌کنند، موانع را برطرف خواهند کرد، این است که من با اصل ماده موافق هستم.
رئیس ـ 196 نفر در جلسه حضور دارند، مخالف و موافق هم صحبت کردند، برای مادة 27 رأی‌گیری می‌کنیم، موافقان با مادة 27 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 28 را بخوانید.
مادة 28ـ پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود.
منشی ـ آقای واعظی پیشنهاد حذف این ماده را داده‌اند.
رئیس ـ بسیار خوب، ماده بعدی قرائت شود.
مادة 29ـ هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت، مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.
منشی ـ برای مادة 29 آقای واعظی پیشنهاد حذف داده‌اند.
رئیس ـ بسیار خوب مادة 30 را بخوانید.
مادة 30ـ وزارت نیرو موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی بعمل آورد.
الف ـ مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی.
ب ـ تنظیم و انتقال آب با ایجاد تأسیسات آبی و کانالها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری 1 و 2.
ج ـ بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور.
د ـ استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی.
ه ـ شیرین کردن آب شور در مناطق لازم.
و ـ جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم.
ز ـ کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیرهبندی آن.
ح ـ تأسیس شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای مؤسسات و تشکیل هیأتها و کمیته‌های مورد نیاز.
ط ـ انجام سایر اموری که مؤثر در تأمین آب باشد.
تبصره ـ ایجاد شبکه‌های آبیاری 3 و 4 و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محلهای مصرف با وزارت کشاورزی و عمران روستائی است.
منشی ـ آقای فهیم کرمانی پیشنهاد کرده‌اند در بند (ز) آخر سطر «و در صورت لزوم جیرهبندی» حذف بشود.
رئیس ـ آقای فهیم بفرمائید.
فهیم کرمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با توجه به اینکه قسمت اول بند (ز) کفایت از آنچه که آقایان در نظر داشتند می‌کنند، لزومی ندارد که قسمت آخر یعنی «در صورت لزوم جیرهبندی آن» اضافه بشود. و علاوه براین اگر این جمله در این سطر اضافه بشود ممکن است احیاناً بعضی‌ها سوءبرداشت کنند و سوءتبلیغ بکنند که دولت می‌خواهد همه چیز را جیرهبندی بکند. بنابراین ما بی‌جهت و بی‌مورد بیائیم آتو به دست افرادی بدهیم که بیخودی بخواهند تبلیغات سوء بکنند بهتر این است که این جمله حذف بشود.
منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف؟ (موحدی ساوجی ـ موافق) آقای عباسی مخالف.
عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اتفاقاً خود من هم پیشنهاد حذف همین قسمت را داده بودم، اما با بررسی بیشتر که خودم داشتم و مطالعه بیشتری که داشتم، دیدم این پیشنهاد حذف اضافی است، اول اینکه این تنها در این کشور و یا در رابطه با این قرن یا حداقل این نیم‌قرن نیست که چیزی را جیرهبندی بکنند موضوع جیرهبندی در تمام دنیا مطرح است، ضدانقلاب هر غلطی می‌خواهد بکند هنوز انقلاب اسلامی ایران به پیروزی نهائی نرسیده بود، کارتر در آمریکا بنزین را جیرهبندی کرد، آنجا جیرهبندی هیچ مانعی ندارد، ضدانقلاب کر است که بشنود اینجا جیرهبندی این یکی. و بعد موضوع این است، وزارت نیرو مسؤول ایجاد تأسیسات، سدزنی، حفر کانال و یا حفر چاههای عمیق و به هر صورت ایجاد امکانات برای بهره‌برداری از آبها است، از آبهای روی زمینی و زیرزمینی. سدی می‌زند، کانالی احداث می‌شود، دریاچه مصنوعی احیاناً و یا سیل‌بندی باز احداث می‌شود، آبی ذخیره می‌شود، پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود، میزان مصرف معقول مثلاً در بیست و چهار ساعت ده مترمکعب یا هر چه باشد. بعد این آب کم می‌شود، واقعاً نقصی پیدا می‌کند، باید وزارت نیرو جوری تنظیم بکند که به حداقل مورد نیاز بهره‌برداری بشود، که لااقل فقط از خشکاندن درخت و یا کشاورزی و از بین‌رفتن کشاورزی ممانعت بکند. دیگر فعلاً اجازه توسعه در رابطه با این سد نمی‌دهد. این جیرهبندی می‌کند. اگر این موضوع پیش نیاید، یعنی ایجا حذف بشود، وزارت نیرو مجبور است دو دفعه بردارد یک لایحه‌ای با قید دوفوریت، سه‌فوریت که تازگیها در این آئین‌نامه مجلس هست بردارد بیاورد مجلس که آقا در فلان منطقه ما می‌خواهیم آب را جیرهبندی کنیم، اجازه می‌فرمائید، باید بروند، برسند، توضیح بدهند، و امکان دارد این موضوع جیرهبندی مرتب، گاهی خدای ناخواسته که امیدواریم پیش نیاید، دائم در هر ناحیه‌ای، دائم در هر شهری پیش بیاید و اینهم دائم لایحه بردارد و بیاورد، پس بهتر از همه این است که این موضوع بماند، ضدانقلاب هم هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و به هیچ جا هم نمی‌رسد، اینهمه تبلیغات دروغی که کرده، خوب معلوم است، سد و آبیاری میزان مصرف می‌خواهد، کنتور برای چیست؟ چطور در تمام دنیا الآن کنتور وجود دارد؟ مگر این یک نوع جیرهبندی نیست، بنابراین من با پیشنهاد حذف مخالفم.
منشی ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید.
موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مسأله کنترل و نظارت که در همین بند (ز) ذکر شده است، چیزی است که واقعاً لازم است چون آبهائی که مورد مصرف مردم قرار می‌گیرد انواع و اقسامی دارد، یکوقت آب شرب و ریختن است، مثلاً در شهرها، در روستاها، آبهائی که بهداشتی است. یکوقت آب، آب زراعی است، آبهای زراعی با آبهای شهر فرق می‌کند، فرض کنید در تهران ممکن است یکوقت اگر ضرورت داشته باشد، همانطور که برق را گاهی می‌آیند با تقسیم‌بندی یک محله‌هائی را خاموشی می‌دهند، آب را هم در تابستان گاهی وزارت نیرو این کار را می‌کند. این با جیرهبندی فرق می‌کند، مسأله جیرهبندی فرض کنید که اگر چنانچه این جیرهبندی که می‌خواهد وزارت نیرو انجام بدهد، مثلاً آبهای زراعی، یکوقت وزارت نیرو او اول بیاید، یک سدی را احداث می‌کند، بعد این آبی را خودش بوجود آورده است با این شرایطی که دارد واگذار می‌کند بین مردم، اینجا یک تنظیم و تقسیم آب بطور صحیح و عادلانه است. قبلاً هم ملک هیچکس نبوده و در اختیار دولت هم هست. اما یکوقت ممکن است در یک جائی، یک رودخانه‌ای عده زیادی از افراد زارع حقابه دارند و اینجا بیایند وزارت نیرو بگوید که من می‌خواهم جیرهبندی بکنم، این جیرهبندی کار درستی نمی‌تواند باشد در اینجا برای اینکه از نظر شرعی، از نظر عرفی و قانونی افراد از گذشته مالک بودند، حتی خرده مالک، و گاهی می‌بینی یک رودخانه را سی روستا در مسیر یک رودخانه است و طبق قوانینی که از گذشته داشته‌اند سی روستا استفاده می‌کند از یک آب رودخانه، حالا بیاید وزارت نیرو بگوید که من می‌خواهم (خواهش می‌کنم آقای وزیر نیرو توجه کنند، آقای رفسنجانی ایشان آنجا با کسی صحبت می‌کند، گوش هم نمی‌کنند بعد هم می‌آیند یک چیزهائی می‌گویند که در ارتباط با آن پیشنهاد هم ممکن است نباشد) عرض می‌شود که در اینجا باید این مسأله را توجه کرد، که مسائل اختلاف آب چه بسا ممکن است کشتارها و خونهای زیادی را به دنبالش بریزد، اگر چنانچه سی، چهل، ده روستا همه هم مستضعف از یک رودخانه‌ای حقابه دارند و استفاده می‌کنند و می‌برند، اینجا بیاید وزارت نیرو بخواهد دخالت بکند بگوید من جیرهبندی می‌کنم، یک کار قضائی است، کار حقوقی است، احتیاج به قانون دارد، و ما جیرهبندی را به این شکل بخواهیم در اختیار وزارت نیرو
بدهیم، کار غلطی است، بلی کنترل و نظارت چیز خوبی است و حتی در زمینه کنترل، آنجاهائی که قانوناً بتواند، می‌تواند تقسیم‌بندی صحیح را هم بوجود بیاورد، کمااینکه در مواد دیگر هم بوده است. والسلام.
رئیس ـ متشکر، آقای حسینی.
دکتر سیدحسینی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، وقتی که کنترل و نظارت بر چگونگی مصرف آب را بعهده وزارت نیرو ما پذیرفتیم و قبول کردیم، در موقع ضرورت جیرهبندی را هم باید بپذیریم، جیرهبندی آب امکان دارد هرگز صورت نگیرد ولی پیش‌بینی‌اش لازم است، همانطوری که در هنگام جنگ ما غذا، خوراک را، پوشاک را و سایر لوازم را جیرهبندی می‌کنیم تا دست سوءاستفاده‌کنندگان را ببندیم، در موقع لزوم جیرهبندی آب هم ضروری خواهد بود، مثال اگر سالی بارندگی درست نشد و نزولات ما کم بود، درنتیجه سدهای ما پر نشد، آب کمبود داشتیم، آنهم مانند شهر تهران چند میلیونی، قهراً در آنجا برای اینکه طبقه‌های ضعیف بتوانند از آب آشامیدنی استفاده کنند، وزارت نیرو می‌آید جیرهبندی می‌کند، استخرها بسته می‌شود، بسیاری از گلخانه‌ها بسته می‌شود، بسیاری از باغها بسته می‌شود، درنتیجه جلوگیری می‌شود. در مسائل زراعی هم همین حالت را دارد، در مسأله زراعت هم وقتی وزارت نیرو تشخیص داد آب باید در سطحی مصرف بشود و در اندازه‌ای مصرف بشود که زیان و ضرر متوجه کشاورز نباشد با آن حساب کارشناسی که دارند آنها اعمال می‌کنند درنتیجه جیرهبندی هیچ اشکالی و هیچ زیانی را به ما نمی‌زند و یک پیشگیری بسیار عالی است.
موحدی ساوجی ـ جواب درستی ندادی آقا. مسائل حقوقی و قضائی دارد.
رئیس ـ بسیار خوب، آقای دکتر غفوری.
دکتر غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، چون در اینجا اسمی از شبکه‌های یک و دو و سه و چهار هم برده شده و یکی از نمایندگان محترم سؤال فرمودند که ما توضیح بدهیم، این را خدمت برادران توضیح بدهم. برای معمولاً آبیاری سد می‌زنیم، بعد از سد کانالهائی هست که آب را هدایت می‌کند به طرف زمینها، آن کانال اصلی که از سد منشعب می‌شود و حدود مثلاً سی مترمکعب در ثانیه آب می‌برد، آن تقریباً کانال درجه یک است، بعد از هر کانال درجه یک چند کانال درجه دو منشعب می‌شود که مثلاً در ثانیه حدود هشت تا ده مترمکعب آب می‌برد و بعد کانالهای درجه سه که مثلاً یک کانالش برای آبرسانی یک قطعه حدود هزار هکتاری است و بعد کانال درجه چهار که هر کانالی از آن برای یک قطعه هشتاد هکتاری آب می‌رساند، این تعریف کانالهای سه و چهار و یک و دو است. در مورد جیرهبندی اگر توجه بفرمائید در اصل ماده هست «وزارت نیرو موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام بعمل آورد.» ما مسؤول هستیم که آب شرب و آب کشاورزی را تأمین کنیم. چند طریق است، یکی از آن هم این است که در صورت لزوم جیرهبندی. یعنی اگر از هیچکدام آنها نتوانستیم آب کافی به افراد برسانیم، چرا به علت اینکه یک نفر استخر دارد مثلاً هر روز یا هفته‌ای دو روز هم می‌خواهد آب استخرش را خالی بکند و حداکثرش هم این است که می‌گوید پولش را می‌دهیم، در مورد برق هم هست. واقعاً مصرف اضافه می‌کنند، بعد حداکثر هم که صحبت می‌کنیم، می‌گویند پولش را می‌دهیم، این معنایش این نیست که هر نفری خواست یک کوزه آب ببرد ما جیرهبندی بکنیم، معنی جیرهبندی این است که…
موحدی ساوجی ـ آقای وزیر این مربوط به زراعت است این کانالها برای زراعت است نه برای آب خوردن.
رئیس ـ آقا شما که حرفتان را زدید، آقای موحدی این همه حرف قانوناً می‌زنید کافی نیست که دیگر حالا خلاف قانون هم صحبت می‌کنید.
موحدی ساوجی ـ می‌خواهیم صحبتها در موضوع باشد.
رئیس ـ آن را من باید بگویم نه شما.
دکتر غفوری (وزیر نیرو)ـ منظور این است که اگر یک موقعی بود که دیدیم یک عده‌ای افراد اضافه مصرف می‌کنند و درنتیجه یک عده‌ای از افراد نمی‌رسند که حداقل آب را هم داشته باشند، آنجا جیرهبندی می‌کند، من یک نامه‌ای هم خدمت جناب آقای هاشمی فرستاده‌ام در مورد آب مشروب تهران و عرض کردم که برنامه‌ریزی که برای این آب مشروب تهران شده، برای سال 70 پنج و نیم میلیون جمعیت در نظر گرفته شده درحالیکه الآن بیش از شش میلیون جمعیت است و درنتیجه سد لار را که ما زدیم که آب آن را برای کشاورزی ببریم، یک مقدار تقلب اسراف بسیار زیادی که در تهران در مورد آب می‌شود، مجبوریم که آب کشاورزی را بیاوریم برای آب شرب و این هم تا یک حدی امکان دارد، برای اینکه از این ضایعات بزرگ واقعاً جلوگیری بشود، ما میگوئیم مثلاً هر کسی می‌تواند در ماه این مقدار آب مصرف کند برای خودش و برای کشاورزی، نه اینکه مثلاً با آبی که به این مشقت اضافه می‌شود بیایند ماشین بشویند یا استخر بکنند. و هفته‌ای یک روز، دو روز خالی بکنند، برای اینکه از این ضایعات جلوگیری بشود، گفتیم اگر راههای دیگری نبود، برای تأمین آب وزارت نیرو اجازه داشته باشد که بگوید که آقا فلان خانه حق ندارد هر هفته یک استخر خالی بکند، این معنی جیرهبندی یا توزیع عادلانه آب است.
رئیس ـ بسیار خوب، معلوم شد، متشکر، برای اینکه اعتراض آقای موحدی روشن بشود، ایشان می‌گویند خارج از موضوع نیست، اینجا بند (ز) که ننوشته است آب کشاورزی یا… اعم است، هر موردی که پیش آمد در آن مورد توضیح وزیر نیرو و مخبر کمیسیون هر دو کاملاً در موضوع بود.
موحدی ـ در آب زراعی جیرهبندی می‌کنند یا نمی‌کنند.
رئیس ـ می‌گویم لازم نمی‌دانند، هر جا لازم دیدند، آقایان گفتند ممکن است مواردی پیش بیاید که در کل آب جیرهبندی لازم داشته باشد، مثلاً تهران.
موحدی ساوجی ـ نظارت کافی است.
رئیس ـ بسیار خوب، آن دیگر بسته به رأی آقایان است، من می‌خواهم بگویم در موضوع صحبت شده است، حالا پیشنهاد آقای فهیم را به رأی می‌گذاریم.
منشی ـ پیشنهاد این است که در مادة 30 بند (ز) در پایان بند آن قسمتی که داریم «و در صورت لزوم جیرهبندی آن» حذف بشود.
رئیس ـ بسیار خوب، (194 نفر در جلسه حاضر هستند)، موافقان با پیشنهاد حذف این جمله که آقای فهیم داده‌اند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی ـ آقای فهیم پیشنهاد داده‌اند که بند (ط) همین ماده حذف بشود.
رئیس ـ آقای فهیم توضیح بفرمائید.
فهیم ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بند (ط) نوشته «انجام سایر اموری که مؤثر در تأمین آب باشد»، این «سایر امور» از نظر قانونی باید مبهم نباشد، روشن باشد و حتی مطلق هم نباید باشد، چه بسا در این ابهامات و اطلاقات سوءاستفاده‌هائی در آینده بشود که دیگر جلو آن را هم نمی‌شود گرفت. بنابراین بهتر این است که از همین حالا یا حذف بشود و یا به شکلی تصحیح بشود.
منشی ـ آقای انصاری مخالف.
مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تجربه‌ای که در زمینه تصویب بعضی از لوایح در گذشته مجلس دارد این است، گاهی در قانون پیش‌بینی‌های لازم نشده و دولت ناچار می‌شود که یک مورد بسیار جزئی که در برخی از آن موارد نمایندگان اعتراض داشتند که چرا این موارد جزئی را به مجلس می‌آورید و دولت می‌گفت که ما چاره نداریم چون در قانون پیش‌بینی نشده و اقدام به این عمل احتیاج به قانون دارد لذا این تجربه خوب است که از آن استفاده بکنیم وقتی قانون می‌نویسیم طوری پیش‌بینی بشود که اگر مواردی پیش آمد و دولت خواست اقدام بکند و موارد جزئی بود لازم نباشد که از نو برود هیأت دولت و بعد بیاید مجلس و یک وقتی تلف بشود در رابطه با تأمین آب، خوب ما یکسری چیزهائی را در اینجا پیش‌بینی کرده‌ایم که خیلی روشن و مشخص بود مناطق فرق می‌کند ممکن است در یک منطقه ضرورتی پیش بیاید که عملکرد غیر از اینهائی است که در این ماده قید شده طبعاً چون وزارت نیرو مجاز نیست باید از نو بیاید و از مجلس اجازه بگیرد در اینجا یک اجازه کلی داده‌ایم اگر شیوه‌هائی برای تأمین آب پیش آمد که در اینجا مذکور نشده باشد بشود از آن استفاده کرد منتها حذف آن مشکل ایجاد می‌کند.
منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق.
موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ اگر چنانچه شما می‌خواستید که در رابطه با مسأله آب و طرح ملی شدن آب به این شکل عمل کنید خوب بود از همان اول یک ماده واحدهای ذکر می‌کردید بعد می‌گفتید که وزارت نیرو می‌تواند هر کاری را برای اینکه اصلاح امور اجتماعی بشود بهتر آب توزیع بشود، هر کاری می‌تواند انجام بدهد این کار درستی نیست این معنی‌اش این است که ما در اینجا بیائیم به دولت به وزارت نیرو یک چک سفید بدهیم بگوئیم
آقا تو هر کاری هر امری که در توزیع آب مؤثر می‌دانی و خوب می‌دانی این را انجام بده چک سفید در امور مالی ممکن است صحیح باشد یک نفر مثلاً در حسابش ده هزار تومان پول دارد چک سفید هم می‌دهد حداکثر آن طرف می‌تواند برود ده هزار تومان را از بانک وصول کند اگر بیشتر هم بخواهد به اصطلاح وصول بکند باز مسأله‌ای نیست، مسأله شخصی است. اما اینجا مسأله یک مملکت است، مسأله قانونگذاری است. ما نمی‌توانیم مثل چک سفید عمل بکنیم در بند (ط) ذکر کرده‌ایم که «انجام سایر اموری که مؤثر در تأمین آب باشد.» یعنی چه؟ این سایر امور کدام است؟ چند تا است، شرعی است؟ قانونی است، جنبه قانونگذاری دارد؟ ندارد، همینطور شما می‌آئید و در اینجا ذکر می‌کنیم به عقیده من اصلاً هم اشکال قانونی دارد و هم اشکال اصولی دارد که نباید مجلس یک چنین کاری را بکند.
دکتر سیداحمد حسینی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ تعجب است از جناب آقای موحدی که تأمین آب را با توزیع آب با هم اشتباه گرفته‌اند، تأمین آب خیلی زیاد استدلال نمی‌خواهد ولی آنچه که هست این است راههائی را که وزارت نیرو می‌تواند آب تأمین بکند یک چندتائی از آن را بیان کرده، بعد آمده بطور کلی در بند (ط) گفته «انجام سایر اموری که مؤثر در تأمین آب باشد». یعنی هر کاری که می‌تواند برای تأمین آب بکند انجام بدهند. در تأمین آب چیزی خلاف شرع پیدا نخواهد شد. آنچه که هست من یک، دو، سه مسأله‌اش را خدمتتان عرض می‌کنم توجه کنید ما تکنولوژی‌مان روزبه‌روز در حرکت و پویائی است بسوی ترقی و پیشرفت و کارهائی ممکن است در آینده انجام بگیرد که الآن انجام نمی‌گیرد از آن جمله شیرین کردن آب شور چیزی است که الآن مطرح است می‌شود آب شور را شیرین کنند، این را نخواستیم در اینجا قید کنیم. بارور کردن ابرها، این یک مسأله‌ای است الآن در جهان و عملی هم می‌شود. ابرهائی که نازا است بوسیله مواد شیمیائی اینها را بارور می‌کنند. اگر روزی ما اینقدر پیشرفت بکنیم که بتوانیم این کار را انجام بدهیم چه اشکالی دارد؟ پس این بند (ط) هیچ ضرری نمی‌زند و هیچ خلاف شرعی هم نمی‌شود و یک پیش‌بینی بسیار جالب و عالی هم هست.
موحدی ساوجی ـ اصلاً آن کار اجرائی است آقای دکتر حسینی آن که قانون نمی‌خواهد.
رئیس ـ خوب حالا شما دوباره حرف نزنید یکبار وقت به شما می‌دهند حرفتان را بزنید، آقای موحدی ساوجی عیبشان این است بعد از اینکه مخالف هم حرف زد همان حرف حرف خودشان را دوباره تکرار می‌کنند. نماینده‌ها حرف شما را شنیده‌اند. آقای وزیر نیرو بفرمائید.
دکتر غفوری (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادران توجه بفرمائید که در پیشنهاد کمیسیون امور قضائی و کشاورزی هم این بارور کردن ابرها بوده به عنوان یکی از راهها، منتها به علت مسائلی که دارد ما بطور مستقیم الآن صحیح نمی‌دانیم که این در اینجا گنجانده بشود. چون مسائل قضائی را ممکن است به همراه بیاورد اگر بگذاریم ابرها مثلاً بارور بشود و بریزند و زمین کشاورزی یک نفر را از بین ببرند یا منزل یک نفر را از بین ببرند، مسائل قضائی دارد که ما بطور صریح نمی‌خواهیم اینجا ذکر کنیم. بسیاری از کارها است که الآن ممکن است از لحاظ تکنولوژی صددرصد مطمئن نباشد مثل استفاده از آبهای فسیلی مثل استفاده از منابع ژئوترمال اینها را هم بطور ضمنی آورده‌ایم بسیاری از راههای دیگر هست که دنیا دارد روی آن فکر می‌کند. برای جاهائی که واقعاً آب شیرین کم است مثلاً عربستان سعودی دارد قطعات بزرگ یخ را از قطب شمالی می‌آورد برای تأمین آبش در… اینها ممکن است در آینده اقتصادی باشد و می‌خواهد که وزارت نیرو امکان داشته باشد روی این منابع هم کار بکند و در صورتی که توانست از این راه آب مملکت را تأمین بکند دستش باز باشد برای اقدام اگر این نباشد بسیاری از این راهها که یا الآن تقریباً برای ما ناشناخته است یا اینکه شناخته‌شده است و به علت مسائل فنی و مسائل قضائی برایمان امکان انجامش نیست در آینده هم نخواهیم توانست وقتی این مشکلات هم برطرف بشود امکانش برای ما وجود ندارد. به این علت اینها گذاشته شده که در آینده از هر راه دیگری هم با توجه به کمبود شدید منابع آب از هر راه دیگری هم که توانستیم ان‌شاءالله برای تأمین آب کشور اقدام کنیم.
یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی این مجوز قانونی می‌خواهد. فقط از لحاظ بودجه است که به موقع خودش باید به مجلس بیاید.
رئیس ـ 191 نفر حاضرند پیشنهاد آقای فهیم را مبنی بر حذف بند (ط) که انجام سایر اموری که مؤثر در تأمین آب باشد. ایشان می‌گویند این را حذف کنید. کسانی که موافق حذف این بند هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد (منشی ـ پیشنهاد دیگری نداریم). مادة (30) را به رأی می‌گذاریم (191 نفر حاضرند) موافقان با مادة (30) و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 31 قرائت شود.
مادة 31ـ گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی و عمران روستائی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی و عمران روستائی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود. و تعقیب متخلفین طبق بند (ب) از مادة (59) قانون آئین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.
منشی ـ آقای زواره‌ای پیشنهاد حذف این ماده را دارند.
رئیس ـ ماده بعدی قرائت شود.
مادة (32)ـ مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه‌ای و وزارت کشاورزی و عمران روستائی را در اجرای این قانون به مورد اجرائ گذارند.
منشی ـ آقای زواره‌ای و آقای فهیم کرمانی پیشنهاد حذف این ماده را داده‌اند. مادة 33 قرائت می‌شود.
مادة (33)ـ وزارت نیرو می‌تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای را بصورت شرکتهای بازرگانی رأساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهائی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کنند، اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو. و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود وزارت نیرو می‌تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و مؤسسات موجود خود استفاده کند.
تبصره ـ وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای را تعیین می‌نماید.
منشی ـ آقای نواب پیشنهاد کرده‌اند که در سطر چهارم ماده از «و شرکتهای مذکور»…
نواب ـ پس گرفتم.
منشی ـ اگر پس گرفتید پس دیگر پیشنهاد نداریم.
رئیس ـ مادة (33) را با تبصره به رأی می‌گذاریم (190 نفر حضور دارند) موافقان با مادة (33) و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی قرائت شود.
وصول آب‌بها، عوارض و دیون
مادة 34ـ وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.
الف ـ در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و بصورت تنظیم شده در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری از قبیل، مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره‌برداری، و هزینه استهلاک تأسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف‌کننده وصول می‌شود.
ب ـ در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت می‌تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می‌دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف‌کننده وصول نماید.
زواره‌ای ـ این مخالف قانون اساسی است.
رئیس ـ آقای زواره‌ای به عنوان مخالف ماده صحبت کنید.
زواره‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اینجا بخصوص بند (ب) در بند (الف) تعیین آب‌بها قاعدتاً باید به موجب قانون باشد نه اینکه به اختیار وزارت نیرو
گذاشته بشود یک تعارضی هم با موادی که قبلاً تصویب شده وجود دارد و آن اینکه تأسیسات آب شهری را بعهده وزارت کشور و شهرداریها و شوراهای شهر گذاشته‌اند اگر قرار باشد که تأسیسات آب شهری در اختیار شوراهای شهر باشد هر نوع تصمیم‌گیری در مورد تأسیسات آب شهری بعهده شورای شهر و تا زمانی که شورای شهر تشکیل نشده و در شهرهائی که شورای شهر نیست در غیابش باید وزارت کشور که قائم‌مقام شورای شهر است او تصمیم‌گیرنده باشد. و اما در مورد بند (ب) عوارض را حق ندارد دولت وضع بکند. چون این مخالف قانون اساسی است و بایستی که بصورت قانون بیاید و در مجلس تصویب بشود. هر نوع کم و زیادش را هم باید مجلس تصویب بکند بنابراین بنده با تصویب آن مخالفم.
منشی ـ موافق صحبت کند.
رئیس ـ من موافقم.
منشی ـ آقای هاشمی به عنوان موافق.
رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تعیین عوارض، آن قسمت اولش که دولت چیزی دارد و می‌خواهد بفروشد به مردم که این خیلی در اموال دولت هست و قیمتش لزومی ندارد توی مجس بیاید (زواره‌ای ـ تعارض دارد) تعارض ندارد. مثل بقیه اجناسی است که دولت دارد و قیمتی تعیین می‌کند و به مردم می‌فروشد در مورد عوارض هم اینجوری نیست عوارض را شهرداریها و شوراهای محل همه می‌توانند وضع بکنند و اینطور نیست که یک قانون لازم داشته باشد. قانون کلی را مجلس می‌گذراند. همین حالا شوراهائی که تشکیل میشوند شورای انقلاب هم قبلاً این را تعیین کرده است حتی شوراهای محلی می‌توانند برای حرکت مسافرها، برای صدور جنس از محل برای هر یک از اینها برای راه، برای عبور از روی اینها عوارض ببندد، قانون کلی‌اش که وضع بشود اینها حقی است که ما الآن به دولت داریم می‌دهیم دولت که بالاتر از شوراها و اینها است که این حق را داریم می‌دهیم. من خیال می‌کنم که مخالفتی با قانون اساسی ندارد و لازم هم هست برای اینکه استفاده کردن از اینطور چیزها. و دولت هم باید اینهمه خرج بکند برای کارهائی که می‌خواهد تنظیم بکند آب کشاورزی را، و آب برای کارهای دیگر را، بخش خصوصی هم از این نظارت دولت استفاده می‌کند. حالا اینها اسمش را هم گذاشته‌اند حق عوارض. اصلاً می‌توانند حق خدمات بگیرند. خدماتی عرضه می‌کنند می‌توانند در مقابل خدمتشان عین کارشناسی عمل کنند، کارشناسی که می‌رود و حقوق می‌گیرند و به حساب می‌آوریم. اینهم مثل آن حالا تعبیر شده به عوارض از لحاظ تعبیر هم بنظر من هیچ اشکالی ندارد. کمیسیون هم اگر مطلبی دارند می‌توانند بگویند، آقای حسینی شما هم اگر مطلبی دارید می‌توانید بفرمائید.
دکتر سیداحمد حسینی ـ بنده فرمایشات شما را تأیید می‌کنم.
رئیس ـ خیلی خوب شما هم حرف من را تأیید می‌کنید. آقای وزیر نیرو هم مطلبی ندارند.
عباس عباسی ـ آقای هاشمی، آب تعارضی که بین وزارت کشور و وزارت نیرو ایجاد می‌شود چی؟
زواره‌ای ـ آقای هاشمی ضمن این تعارض وقتی که در این قانون پیش‌بینی شده تأسیسات شهری د اختیار شوراهای شهر است چه ارتباطی به وزارت نیرو دارد که تعیین آب‌بهاء کند.
رئیس ـ این را در آئین‌نامه تنظیم می‌کنند تعارض که اشکال ندارد تعارض را در آئین‌نامه تعیین می‌کنند و مرجع را تعیین می‌کنند. من می‌خواهم بگویم که مخالف قانون اساسی نیست و تعارضش هم در آئین‌نامه رفع می‌شود و تازه ما مخالفت با این نباید بکنیم اگر تعارضی، مشکلی دارید می‌توانید برای رفع تعارض فکری بکنید. دولت نمی‌تواند اینهمه خدمات را مجانی عرضه بکند. اگر این را ما حذف بکنیم یعنی همه خدمات را به بخش خصوصی مجانی بدهیم اینکه نمی‌شود خوب حالا هر چه شد ماده را رأی می‌گیریم. مادة (34) است با دو بند (الف) و (ب) (188 نفر حضور دارند) آقایانی که با مادة (34) موافق هستند قیام بفرمایند. (موحدی ساوجی ـ هیچ تعارضی هم ندارد) (اکثر برخاستند) تصویب شد.
7ـ تصویب دوفوریت لایحه راجع به اصلاح تبصرة 3 مادة 45 قانون انتخابات
اولین دوره مجلس شورای اسلامی
رئیس ـ دو لایحه دوفوریتی آقای ناطق‌نوری آورده‌اند که آن دو را مطرح می‌کنیم و بعداً تنفس اعلام می‌کنیم.
وزیر کشور (علی‌اکبر ناطق‌نوری)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با سلام به نمایندگان محترم مجلس و با تبریک پیروزیهای رزمندگان محترم در جبهه‌های جنوب. اصل ماده‌ای که تنظیم شده درباره انتخابات است. عنایت دارند نمایندگان محترم که در تبصرة 3 مادة (45) قانون انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی قید شده بود که تا بیش از دو سال از این دوره چهار ساله که نماینده‌ها می‌باید دوره‌شان را طی کنند. اگر بیش از دو سال بگذرد ما دیگر انتخابات میان‌دوره‌ای نمی‌توانیم انجام بدهیم در آنجاهائی که یا نماینده‌شان شهید شده یا به علل سیاسی نتوانستیم انتخابات بکنیم یا استعفاء داده‌اند این دوره چهار سال است اگر دو سال بگذرد که دو سال هم ششم خرداد که دو روز بیشتر نمانده. از این دو سال اگر بگذرد براساس آن تبصره به ما اجازه داده نمی‌شد که ما بتوانیم انتخاباتی را در جاهائی که نماینده ندارد راه بیندازیم این است که ماده واحدهای تنظیم شده و لایحه‌ای تقدیم مجلس شده که یک اصلاحیه‌ای به آن تبصرة (3) آن قانون انتخابات بخورد که ما بتوانیم این دو سال باقیمانده را /18 ماه بکنیم یعنی دو ماه تمدید بشود از دو سال بگذرد که ما بتوانیم انتخابات مراکزی که تاکنون انتخابات نشده انجام بدهیم یعنی /18 ماه به آخر دوره (موحدی ساوجی ـ شش ماه می‌شود) /18 ماه که مانده به آخر دو سال.
رئیس ـ اینها مربوط به وقتی است که لایحه مطرح شد آنوقت آقایان می‌توانند زمانش را بگویند. الآن فقط فوریت مطرح است (موحدی ساوجی ـ مخالف دوفوریت) آقای ناطق‌نوری فوریتش را توضیح بدهید.
ناطق‌نوری ـ اما فوریتش هم این است که دو روز مانده به آخرین روزهای این دو سال که آن تبصره مانع بوده است بنابراین لازم است قبل از رسیدن آن موعد که ششم خردادماه است آقایان این اجازه را به ما بدهند هر لایحه و این ماده واحده مطرح بشود که ما بتوانیم ان‌شاءالله مقدمات انتخابات را فراهم کنیم. دومین لایحه…
رئیس ـ بگذارید اولی تمام بشود. شما یک وقتی نمایندة مجلس بودید ما چقدر به شما گفتیم که این قانون هست می‌گفتید نیست.
منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف.
موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. از دو جهت من با این تقاضای دوفوریت مخالف هستم یک جهت اینکه ایشان فرمودند فقط دو روز مانده یعنی فکر کردند دوفوریت که شد یعنی همین امروز ما این را تصویب کرده‌ایم با اینکه ایشان نمایندة مجلس هم بوده‌اند من معذرت می‌خواهم که این جسارت می‌شود شما می‌دانید که اگر فرضاً هم دوفوریت تصویب بشود در دستور جلسه بعد قرار می‌گیرد بعد از این طرح قانونی آب است که حداقل این یک هفته عقب می‌افتد. این یک مسأله، و بعد هم شما برادر اگر یک چیز به این مهمی و فوریت داشتید چرا زودتر فکرش را نکردید. شما الآن چند ماه است در وزارت کشور تشریف برده‌اید و چندین‌بار مصاحبه‌های مطبوعاتی کردید که فلان روز ما انتخابات خواهیم کرد ولی نکردید. عقب انداختید همان موقع که آن مصاحبه‌های انتخاباتی را انجام می‌دادید به فکر این اشکال هم می‌افتادید و زودتر یک لایحه‌ای را با یک‌فوریت می‌آوردید با اینکه من به شما خیلی ارادت دارم ولی مخالفت هم می‌کنم والسلام.
منشی ـ آقای عباسی موافق.
عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم...
امامی کاشانی ـ آقای هاشمی اصلاً این مطلبی که وزارت کشور آورده لازم نیست یک ماه دیگر هم می‌توانند بیاورند لزومی نداشته.
رئیس ـ پیشنهاد دوفوریت داده هر کس نخواست رأی نمی‌دهد شما چرا اینقدر عوامی می‌کنید؟ (امامی کاشانی ـ من می‌خواهم بگویم اگر…) هر کس نمی‌خواهد رأی ندهد. بالاخره ما طرفدار دوفوریت هستیم شما هم مخالف باشید.
امامی کاشانی ـ ما می‌خواهیم بگوئیم نگرانی وزارت کشور بیخود است.
موحدی ساوجی ـ از نیش زبان آقای هاشمی هیچکس مصون نیست حتی آقای کاشانی.
عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من می‌خواهم عرض کنم که چه لایحه‌ای و یا طرحی دوفوریت‌تری و یا اصلاً فوریت‌دارتری از این لایحه شما نمایندگان محترم می‌توانید اصلاً پیدا بکنید. لایحه‌ای که اصلاً مربوط به سیاست کلی کشور و امید این امت و انتظارات فراوانی که مناطق و حوزه‌هائی که
نماینده‌شان شهید شده می‌خواهند نماینده جدیدی بفرستند و یا تا حالا اصلاً نتوانسته‌اند بفرستند و یا حوزه‌ای که نماینده‌اش غضنفرپور درآمده مثلاً شما این دوفوریت و یا سه‌فوریت این را قبول نکنید. برود بصورت عادی پس از یکسال بیاید. خوب می‌گوید یکسال مانده را می‌خواهیم چکار کنیم. آنهم داد زده، ماهها داد زده که آقا ما غضنفرپور را نمی‌خواهیم ما سلامتیان را نمی‌خواهیم شما که از اینجا درش نکردید ماند همینطور تا بعد یکی از آنها به سلامتی سر آقایان رفت نمی‌دانم کجا خدمت بنی‌صدرخان یا دیگری و فوریت‌دارتری از این ما نداریم از آن گذشته تاریخش هم دارد می‌گذرد هفتم خردادماه دومین سالگرد تأسیس مجلس است روز هشتم تمام است دیگر وقتی ندارد و بعد هم می‌فرمائید که چرا شما قبلاً نیاوردید مصاحبه داشتید چرا این موضوع را نیاوردید. خوب این فراوان می‌شود، اتفاق افتاده. خود مجلس یا دیگر وزارتخانه‌ها گاهی برخورد می‌کنند اینها گشته‌اند و این‌دفعه پیدا کرده‌اند. حالا به جرم اینکه غفلت شده احیاناً باید حق مردم، حق سیاسی اجتماعیشان را از بین ببرید یا مخصوصاً آقایانی که تذکر فرمودند در منطقه کردستان خوب مردم می‌خواهند نماینده بفرستند. یک نماینده نمی‌دانم کی بوده انتخاب کرده بودند که آنهم بعضی‌ها در همین مجلس هم ازش پشتیبانی می‌کردند. این است که بالاخره با توجه به همه اینها لازم است که این دوفوریت و حتی فوق فوریتش تصویب بشود و ان‌شاءالله مجلس هم رأی خواهد داد تا مردم هم به آرزویشان برسند. والسلام علیکم و رحمه‌الله.
رئیس ـ دوفوریت را به رأی می‌گذاریم /195 نفر حاضرند پیشنهاد دوفوریت وزارت کشور را در مورد لایحه… (دکتر روحانی ـ فوریت نمی‌خواهد)
ناطق‌نوری (وزیر کشور)ـ یک‌فوریتی باشد ممکن است رأی ندهند.
فؤاد کریمی ـ به دوفوریت رأی می‌دهند اگر رأی نیاورد یک‌فوریتی می‌کنیم.
رئیس ـ چرا رأی ندهند اگر رأی نیاورد آنوقت برای یک‌فوریتش رأی می‌گیریم چه لزومی دارد یک سطر است یک سطر که اینقدر اهمیت ندارد. این شبهه را ممکن است بعداً مخالفین مجلس بیندازند و بگویند آقایان قانونشان گذشته بود دوباره قانون آوردند چرا ما این شبهه را می‌خواهیم برای خودمان درست کنیم این چه چیزی است حالا ما میگوئیم اشکالی ندارد ولی مخالفین خواهند گفت که این آقایان با شبهه عمل می‌کنند و هر طور که می‌خواهند قانون می‌آورند. به هرحال رأی می‌گیریم. کسانی که با دوفوریت این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. نزدیک بود دکتر روحانی آقای ناطق را اغوا کنند (خنده نمایندگان) دومی را بفرمائید.
8 ـ تصویب دوفوریت لایحه تمدید مدت اعتبار اجرای قانون نظارت
شورای نگهبان بر انتخابات
وزیر کشور (ناطق‌نوری)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ دومین دوفوریت‌مان در رابطه با تمدید مدت اعتبار اجرای قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است. باز درست مثل همان قبلی است منتها شورای نگهبان مدت مهلت اعتبار اجرای قانون نظارتشان ششم خرداد تمام می‌شود و ما می‌خواهیم که این مدت تمدید بشود که وقتی باز ما انتخابات را شروع می‌کنیم نظارت شورای محترم نگهبان قانونی باشد مدت آقایان هم باز ششم خرداد پایان می‌پذیرد این را برای تمدید اعتبار نظارت آقایان خدمتتان تقدیم کردیم به همین جهت هم دوفوریتش را تقاضا می‌کنیم.
الویری ـ من می‌خواهم بگویم که احتیاج به قانون ندارد.
رئیس ـ شما می‌توانید به عنوان مخالف صحبت کنید.
الویری ـ ما در مورد آئین‌نامه داخلی که همیشه تمدیدش کردیم یک ماه، دو ماه، شش ماه، این را هم الآن می‌توانیم فقط بوسیله یک رأی‌گیری تمدید بکنیم و احتیاجی به وقت گذاشتن و بحث و تکثیر و از این حرفها ندارد (فؤاد کریمی ـ این مسأله سابقه داشته است) (رئیس ـ چطور؟) ما این را به عنوان آزمایشی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویبش را به کمیسیون داخلی مجلس واگذار کردیم. برای مدت یکسال ظاهراً الآن آن مدتش تمام شده ما می‌توانیم این مهلت را یکسال تمدیدش بکنیم فقط یک رأی‌گیری می‌خواهد.
رئیس ـ این قانون است این مشکلی درست می‌کند فردا همینطور کنید اگر دوفوریت تصویب شد ما توی مجلس میگوئیم که تمدید شد. برای اینکه آنهم به هرحال (فؤاد کریمی ـ رویه همینطور بوده) چون آئین‌نامه نداشتیم ما آن کار را کردیم. اینجا قانون است. ضرری ندارد اگر دوفوریت را تصویب کردید. فردا توی مجلس می‌گوئید که تمدید شد و با یک رأی‌گیری…
فؤاد کریمی ـ همیشه همینطور بوده است.
محمد شبستری ـ قانون می‌خواهد.
رئیس ـ بله می‌گویم قانون می‌خواهد که نداشتیم (فؤاد کریمی ـ تمدید است تصویب ماده که نیست).
منشی ـ مخالف دوفوریت آقای موحدی ساوجی هستند.
رئیس ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید.
موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، همانطوری که در رابطه با دوفوریتی اولی عرض کردم همان دلائل را باز هم تأکید می‌کنم که اولاً می‌توانستند زودتر از اینها بیاورند و ثانیاً این، به دو روز دیگر وصلت نمی‌دهد. و ثالثاً این یک اصلاحیه‌ای است بر قانون گذشته و چون نمی‌خواهند هفته دیگر انتخابات را انجام بدهند بلکه، هنوز انتخابات مهلت دارد، بنابراین با یک‌فوریت هم می‌شود این کار را انجام بدهند. اگر مهلت قانونی گذشته ولو مهلتش بگذرد ما می‌توانیم یک اصلاحیه بیاوریم یا یک متمم و از این قبیل چیزها بیاوریم. بنابراین نیازی به دوفوریت ندارد.
منشی ـ آقای انصاری موافق.
مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در موافقت بحث زیادی نیست. وقتی که قرار است انتخاباتی صورت بگیرد و طبعاً انتخابات آئین‌نامه‌ای لازم دارد از جمله نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و مهلت قانونی این آئین‌نامه هم چند روز دیگر پایان می‌پذیرد طبیعی است که باید مهلت آن آئین‌نامه و قانون قبلی تمدید بشود. و آنچه که آقای موحدی فرمودند بصورت یک‌فوریت یا بصورت عادی بیاید من نمی‌دانم چه اصراری است که ما با مسائل، این شکلی برخورد کنیم؟ موضوعی که هیچ بحثی رویش نیست فقط یک کلمه است. «این آئین‌نامه تا چند روز دیگر تمدید بشود.» خوب بصورت دوفوریت به مجلس می‌آید. بحثی هم رویش نیست موادی و بند و تبصره‌ای ندارد که رویش بحث کنند. نمایندگان محترم در یک رأی‌گیری تصویب خواهند کرد که آیا این، تمدید بشود یا نشود؟ لذا فوریتش هم مشخص است چون مهلتش کم است به این جهت من موافق هستم.
رئیس ـ صد و نود و هشت نفر حضور دارند دوفوریتی لایحه دوم وزارت کشور را به رأی می‌گذاریم. موافقان با دوفوریت قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک ربع ساعت تنفس می‌دهیم. آقایان سر یک ربع تشریف بیاورند.
(جلسه در ساعت 25/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت /11 به ریاست آقای موسوی خوئینی‌ها (نایب رئیس) تشکیل گردید)
نایب رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. آقای مهاجرانی مادة 35 را قرائت بفرمائید.
مادة 35ـ آب‌بران موظف پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن براساس بندهای (الف) و (ب) مذکور در مادة 34 این قانون می‌باشند والا آب مصرف‌کننده‌ای که حاضر به پرداخت آب‌بها و یا عوارض نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهد شد قطع می‌گردد. و چنانچه مصرف‌کننده از پرداخت بدهیهای معوقه خود بابت آب‌بها و یا عوارضی، استنکاف نماید، دولت صورت بدهی مصرف‌کننده را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد. و اداره ثبت مکلف است برطبق مقررات اجراء اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائیه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.
تبصره ـ مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بوسیله وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران برسد.
منشی ـ آقای رحمانی پیشنهاد حذف تبصره را داده‌اند.
حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مادة 35 می‌فرماید که «پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهد شد قطع می‌گردد.» دیگر لزوم ندارد که «مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بوسیله وزارت نیرو…» به جهت اینکه آنچه از وظایف دولت باشد اموری است که مربوط به اجراء است و اگر چنانچه از اموری باشد که مربوط به اجراء باشد نیاز به تصویب ندارد. علاوه براین، این تبصره از چند جهت دیگر هم غیرقابل قبول است. خواهش می‌کنم توجه بفرمائید. ما قانونی را وضع نکنیم که مشکلاتی
برایمان تولید کند. سعی کنیم ترتیبی داده شود که رعایت قانون اساسی و احکام شرع در همینجا شده باشد که کمتر این مواد مصوبه از شورای نگهبان برگردد. «مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب» چه شرایط اجازه‌ای وزارت نیرو و دولت می‌خواهد وضع کند برای اینکه استفاده مجدد از آب بشود؟ مگر نه اینکه قطع آب بواسطه ندادن آب‌بهاء است؟ آب‌بهاء که داده شد به حکم آن پروانه‌ای که وجود دارد باید او بتواند استفاده کند. و اگر در این مسأله چیزی وجود داشته باشد، آن مربوط به آئین‌نامه اجرائی است یعنی بدون این قید «و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب».
اگر بخواهند شرایط اجازه وضع کنند آن شرایط اجازه قانون است و قانون را باید مجلس وضع کند نه اینکه در اختیار وضع شرایط اجازه را به دولت بدهیم. دولت ممکن است برای اینکه استفاده مجدد از آب بشود قیودی که غیرقابل قبول باشد برای مجلس وضع کند و آن را بنام آئین‌نامه ارائه بدهد. و به مقام عمل بیاورد. بنابراین بنده با توجه به اینکه مهلت معقول برای قطع آب پیش‌بینی شده است «بسی از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهد شد قطع می‌گردد» آنجا ذکر شده است و در این رابطه چیز دیگری جز آب‌بهائی که تأخیر کرده است در تأدیه آن، وجود ندارد، نیازی به این نیست و فساد هم دارد. و فسادش این است که شرایط اجازه استفاده را که باید جزء قانون باشد اما این اختیار را به دولت داده‌ایم که آئین‌نامه را برایش وضع کند. مشکل دیگر این است «و سایر موضوعات مربوطه» سایر موضوعات مربوطه یعنی سایر امور مربوطه، خوب غیر از شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه یعنی آنچه از امور مربوط باشد به این قطع آب. و این مسأله‌ای است کلی و نمی‌دانیم یعنی پیش‌بینی نمی‌توانیم بکنیم که دولت با استفاده از این عبارت «و سایر موضوعات مربوط» چه کارهائی می‌خواهد بکند و آن را به حساب آئین‌نامه بگذارد؟ از این لحاظ بنده تقاضای حذف این تبصره را کردم. چیزی هم کم نمی‌شود.
منشی ـ آقای عباسی مخالف.
عباسی ـ من نوبتم را به آقای موحدی ساوجی می‌دهم.
منشی ـ آقای موحدی بفرمائید.
موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بحث این است که هر قانونی آئین‌نامه اجرائی دارد. و آئین‌نامه اجرائی را هم اگر هیأت وزیران تصویب بکند کفایت می‌کند. اینجا هم در مادة 35 ذکر شده «مهلت معقول برای قطع آب» کسانی که آب‌بهاء را نداده‌اند و تأخیر انداخته‌اند. خوب آب‌بهاء چقدر است؟ میزان آن چقدر است؟ آیا این فرد دارد یا ندارد؟ مهلت معقولی که می‌شود برای اینطور افراد داد آیا شخص حقیقی یا حقوقی است و امثال اینها، این نیاز به یک آئین‌نامه دارد. آئین‌نامه اجرائی آن را که مثلاً چقدر به او مهلت بدهد. این را هیأت وزیران باید تصویب کند. آئین‌نامه اجرائی هم می‌خواهد اینکه آقای رحمانی فرمودند مهلت معقول ذکر شده است و دیگر نیاز به آئین‌نامه ندارد. خیر نیاز به آئین‌نامه حتماً دارد. مسأله دوم شرایط اجازه استفاده مجدد است. این را فرمودند قانون است و باید به مجلس بیاید. نه. اگر شرایط اجازه استفاده مجدد و سایر موضوعاتی که در این ماده است اگر یک چیز جدیدی بود چیز جدیدی که نیست. فرض کنید اگر خواستند دوباره بروند آبی را که قطع کرده‌اند وصل کنند اینجا محاسبه می‌کنند که برای دولت چقدر هزینه برمی‌دارد این فرد، تخلف کرده آبش قطع شده دوباره آمد پولش را با آن شرایط داده می‌گوید بیائید و آب را وصل کنید آب را مجدداً بخواهند وصل کنند یکی برای قطع و یکی برای وصل دولت در اینجا هزینه و خدمات را مجبور است که ارائه کند. برای اینجور کارها که دولت مسخره نیست که یک کسی همینطور پول ندهد و بعد قطع بشود و بعد هم بیاید وصل بشود. بنابراین شرایط وصل مجدد این آب، چیزی است که در آئین‌نامه می‌گنجد که برای هر وصل کردن اگر این بخش خصوصی یا عمومی باشد آیا این فرد حقیقی باشد یا حقوقی چقدر باید تعیین کند که از او بگیرند این است که این شرایط را آئین‌نامه تعیین می‌کند و نیاز به قانون هم ندارد.
منشی ـ آقای حمیدی موافق.
حمیدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این جهتی که آقای موحدی فرمودند که شرایط مجدد برمی‌گردد به این که اگر بخواهد وصل مجدد بشود چه شرایطی دارد و با چقدر باید بپردازد. شرایط اجازه استفاده مجدد بیش از این را می‌رساند. یعنی اگر بعداً بخواهند هر شرطی را قرار بدهند برای استفاده مجدد، می‌توانند انجام بدهند. و حال اینکه آنچه در اینجا هست این است که او آب‌بهاء را پرداخت نکرده است. آب‌بهاء را پرداخت نکرده است، از دو حالت خارج نیست. یا واقعاً داشته و نداده او را باید به هر صورت شرعاً هم اینطور است از او بگیرند. و با اشد احوال از او بگیرند. و یک مورد است که نتوانسته بدهد یعنی قدرت نداشته، تمکن نداشته مانند سایر دیونی که بعضی قدرت پرداخت ندارند که قرآن مجید می‌فرماید: «و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة» و این میسرة اشخاص هم فرق می‌کند. یعنی در چه حدی اینها توانائی دارند در چه مدتی می‌توانند بپردازند. این یک‌جور نیست که یک استاندارد داشته باشد که در آئین‌نامه بگنجد. یک کسی یک آب‌بهائی را دارد و نپرداخته حالا می‌خواهیم طبق موازین شرعی و قانونی به او مهلت بدهیم که شما مطابق این مهلت بپرداز خوب. یک وقت ممکن است بگوئیم این را در طی چهار ماه بپردازد. او ممکن است توانائی داشته باشد زودتر بپردازد، یک ماهه بپردازد. یا اینکه بگوئیم در مدت چهار ماه بپردازد. توانائی نداشته باشد و در مدت هفت ماه بپردازد. همان مهلت معقول بهترین چیزی است که در اصل ماده آمده و تشخیص آن هم با مسؤولین منصف است، که خودشان نظر می‌دهند که در چه مدتی او می‌تواند این بدهی را بپردازد و دستشان هم در مقدار مهلت باز است و هیچ چیز دست اینها را نبسته است. نگاه می‌کنند که این بدهی معوقه را در چه مدتی می‌تواند بپردازد؟ همان مدت را تعیین می‌کند. بنابراین ذکر شرایط چون ممکن است یک چیزهائی را شامل بشود، شرایط جدید سنگینی را وضع کنند که لازمه‌اش این است که مجلس تصویب کند، صحیح نیست که مجلس یک چنین چیز مبهمی را وضع کند و یک چنین اجازه مبهمی را به دست بعضی از مسؤولین بدهد. و آن مهلت معقول هم در اصل ماده آمده است، مهلت معقول هم متفاوت است و تشخیص آن با مسؤولین منصف است. بنابراین، خود مادة 35 آنچه نیاز دارد به مهلت معقول شامل می‌شود و این شرایط هم که چیز زایدی است و نیازی نیست که در آن باشد. والسلام.
نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون بفرمائید.
دکتر سیداحمد حسینی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، درست است که مهلت معقول در خود ماده آمده است ولیکن نیاز به آئین‌نامه داریم که تعیین مهلت معقول بشو. زیرا اگر آئین‌نامه‌ای نداشته باشیم که مدت معقول را تعیین بکند یک وسیله سوءاستفاده‌ای به دست مأمورین دولت داده‌ایم. درنتیجه می‌رود جاهائی را که باید مثلاً سه ماه دیگر آبش قطع شود فوراً قطع می‌کند و جاهائی که مثلاً الآن باید قطع شود سه ماه دیگر و برعکس. و این آئین‌نامه باید باشد. مهلت معقول را مثال می‌زنیم. برای کسی که کشاورزی دارد می‌گویند آقا تا پایان فصل کشاورزی که شما محصولت را برداشت نکرده‌ای آب ببرد. ولی بعد قطع می‌کنیم. برای شرب ممکن است اصلاً در آئین‌نامه گنجانیده بشود که اصلاً قطع نکنند. برای امور صنعتی ممکن است زمان کوتاه یا بلندی قائل بشوید. پس بنابراین لازم است حتماً آئین‌نامه داشته باشد. در غیر اینصورت ما وسیله دزدی و رشوه را به دست مأمورین دولت داده‌ایم.
نایب رئیس ـ آقای غفوری اگر مطلبی دارید بفرمائید.
دکتر غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جناب آقای حمیدی ظاهراً موافق حذف تبصره صحبت کردند ولی تمام دلائلشان نشان می‌دهد که تبصره حتماً باید باشد. چون فرمودند افراد و گروههای مختلفی هستند. بعضی‌ها پول داشته‌اند و نداده‌اند و بعضی‌ها پول نداشته‌اند و نداده‌اند. «و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة» خوب آئین‌نامه یعنی همین. یعنی بگوید که آقا اگر این اشکالات را دارد شش ماهه بدهد اگر اینجور می‌تواند بدهد دو ماهه بدهد. و اگر پول داشته و نداده همین الآن از او بگیرند. و بعد هم همانطوری که برادرمان آقای حسینی هم فرمودند مسائل آب کشاورزی، آب شرب و آب صنعتی است. نمی‌شود یک قانون بر اینها حکومت کند. فرض کنید ما صنایع مملکت را طوری رفتار می‌کنیم که بهیچوجه به صنعت مملکت صدمه نخورد در حالیکه کسی که پول آب استخرش را نداده است، ممکن است آب استخر او سریعاً قطع شود. نحوة اینکه دوباره این انشعاب برقرار بشود این است که آیا همه این پول را از او بگیریم یا تقسیط کنیم؟ آیا از او جریمه بگیریم یا نگیریم؟ و یا از چه قسمتهائی جریمه بگیریم؟ از صنایع جریمه گرفته بشود یا نه؟ تمام اینها واقعاً احتیاج به آئین‌نامه دارد وگرنه هر مأمور کنترلی مجبور است که خودش اجتهاد کند و دستور بدهد اینجا را قطع کنند، از این صد تومان جریمه
بگیرند و از او اصلاً نگیرند. و بسیار مشکل خواهد شد.
نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای رحمانی حذف تبصرة مادة 35 است. صد و هشتاد و شش نفر حاضرند موافقان با حذف تبصره قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی ـ آقای رحمانی پیشنهاد دیگری در همین تبصره دارند که «شرایط اجازه» در سطر اول تبصره و همینطور «و سایر موضوعات مربوطه» حذف شود.
نایب رئیس ـ خوب این همان است آقای رحمانی.
رحمانی ـ با هم فرق دارد.
نایب رئیس ـ اینکه عرض می‌کنم همان است می‌خواهم خواهش کنم که صرفنظر کنید والا معلوم است که با هم فرق دارد شما فرمایشاتتان را هم فرمودید و دلائلش را هم فرمودید. سه یا چهار نفر هم بیشتر رأی ندادند.
حسینعلی رحمانی ـ با هم فرق دارند، اجازه بدهید توضیح بدهم.
نایب رئیس ـ من مطمئن هستم رأی نمی‌آورد حالا شما می‌خواهید وقت مجلس را بگیرید بفرمائید.
حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ما نگفتیم که آئین‌نامه نباشد. و آئین‌نامه در همه مواد هست. هر ماده‌ای که نیاز داشته باشد به تصویب آئین‌نامه دولت خودش وظیفه دارد که آئین‌نامه بنویسد دیگر لازم نیست که ما ذیل هر ماده‌ای بنویسیم و بگوئیم آئین‌نامه باید برای اینها تصویب بشود. آن مسأله‌ای است معلوم که آقایان جواب دادند و بصورتی جواب دادند که موجب شد که برداشت ما غیر از این باشد. حالا وقتی که می‌بینیم تبصره رأی نیاورد، این پیشنهاد را دادم که «شرایط اجازه» حذف بشود و همچنین «سایر موضوعات مربوطه» حذف بشود. چرا؟ برای خاطر اینکه آنچه می‌تواند دولت انجام بدهد همین است که آئین‌نامه‌ای برای مهلت معقول برای قطع آب تصویب کند. اما دیگر دولت اجازه ندارد که شرایط اجازه را هم ذکر کند. چون ذکر شرایط اجازه استفاده مجدد، این چیزی است که مربوط به مجلس و قانونگذاری است. و ما نمی‌دانیم که آیا دولت با استفاده از این مصوبه چه شرطهائی برای اجازه ذکر می‌کند در آئین‌نامه خودش و قانون را بصورت آئین‌نامه ممکن است ارائه بدهد. و همچنین وقتی که ما در اینجا داریم برای مهلت معقول قطع آب و استفاده مجدد می‌خواهیم آئین‌نامه تصویب بکنیم دیگر سایر موضوعات مربوطه بطور مبهم و کلی قابل قبول نیست که در این تبصره بیاید و لذا بنده پیشنهاد می‌کنم: «مهلت معقول برای قطع آب و استفاده مجدد طبق آئین‌نامه‌ای باشد که بوسیله وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران برسد.»
منشی ـ چه کسی موافق پیشنهاد آقای رحمانی است؟ (اظهاری نشد) موافق ندارد.
نایب رئیس ـ بسیار خوب پس دیگر مخالف هم لازم نیست صحبت کند. اصل مادة 35 و تبصره آن یکبار خوانده شد و لزومی ندارد که مجدداً خوانده شود. صد و نود و چهار نفر حاضرند موافقان با مادة 35 و تبصره آن که قبلاً قرائت شد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی خوانده شود.
مادة 36ـ در مورد حفاظت و نگهداری چاه، قنات، نهر، جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تأسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم خود مسؤولند.
منشی ـ در این ماده پیشنهاد نداریم.
نایب رئیس ـ صد و نود و چهار نفر حاضرند. موافقان با مادة 36 قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده بعدی خوانده شود.
مادة 37ـ مصرف‌کنندگان آب از مجاری و سردهنة مشترک مسؤول نگهداری تأسیسات مشترک هستند. و هیچکس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد. و هر بالادستی مسؤول خساراتی است که از عمل غیرمتعارف او به پائین‌دستی وارد می‌آید.
منشی ـ آقای میرجعفری پیشنهاد کرده‌اند که عبارت: «و هیچکس بدون اجازه» تا عبارت «جدید را ندارد» حذف بشود.
نایب رئیس ـ آقای میرجعفری بفرمائید.
میرجعفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. «و هیچکس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد». خوب قناتهائی که مجرا و دهنه و جوی آن مورد احداث قرار می‌گیرد یا سیل یا زلزله یا در اثر گرد و غبارهای زیاد بسته میشوند که اگر بخواهند مجرای جدیدی برای آن باز کنند هزینه‌اش کمتر است از پاک کردن مجرای اول یا اینکه چاههای اول قنات ریزش می‌کند و خراب می‌شود و اول بهار باید آب را به کشت و زرعشان بگیرند. تا بخواهد از دهات و روستاهای دوردست خود را به وزارت نیرو یا به شهرستان نزدیک خودش برساند و او هم بیاید بررسی کند بیست روز یا یکماه طول می‌کشد و زودتر مجرا را باید باز کنند و این نهر را آماده کنند و چه بسا بشود کشاورزی بر سر یک قنات پنجاه سال کار کرده است و او آشنا است به عیب و علت این قنات که در زمان مالکین سابق می‌گفته است که دهنه این قنات بایستی عوض بشود تا آب بهتر بیاید و آن برای اینکه خرج بهتر بکند، قبول نمی‌کرده حالا که اختیار دست خودش افتاده است می‌خواهد این کار را انجام بدهد. این حالا یکماه دیگر بیفتد دنبال وزارتخانه و این اداره و آن اداره آنوقت چه کسی را می‌خواهند برای تحقیق آنجا بفرستند که از یک کشاورز پنجاه سال کار کرده بر سر این قنات آشناتر باشد؟ به یک ساعت یک مأمور می‌خواهد برود بررسی و تصویب بکند که اینجا باید دهنه قنات عوض بشود، یا نشود. اما کشاورزی که شب و روز بالای سر این قنات هست و عیب این قنات را تشخیص داده، همه‌شان پیشنهاد می‌کنند که ما باید دهنه این قنات را از آنجا عوض بکنیم این چه احتیاجی دارد که بیاید و از وزارت نیرو اجازه بگیرد. بهتر این است که در اینجور جزئیاتی که خود کشاورزان از همه واردتر در امورشان هستند. دیگر این اندازه دولت را دخالت ندهیم که برای آنها دردسر ایجاد بکند.
منشی ـ آقای غفاری مخالف.
نایب رئیس ـ آقای هادی غفاری بفرمائید.
هادی غفاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. قبلاً هم اینجور بوده است که کسانی که در یک منطقه قناتی یا آب به هرحال در محدوده یک جائی که می‌شود آب را کشید و منحرف کرد و یا توأماً استفاده کرد کسانی که زور داشته‌اند در منطقه‌شان یا حداقل این بود که می‌خواستند سوءاستفاده بکنند، این کار را می‌کردند و به بهانه‌های گوناگون هم از زیر بار مسؤولیت فرار می‌کردند. حالا که ما بحمدالله والمنه داریم به سمت قانون حرکت می‌کنیم برای اینکه جلو هرگونه سودجوئی و سوءاستفاده گرفته بشود، من با پیشنهاد حذف مخالفت می‌کنم این فرمایش برادرمان را هم قبول دارم که مشکل است.
اما قطعاً قبول دارید که قانونی عمل کردن، همه‌جا سهل نیست مسلماً اگر قرار باشد که یک نظام به سمت قانون حرکت بکند باید مشکلات را بپذیرد و ما اگر این را حذف بکنیم سودجوها و زورگوها، کسانی که از هر فرصتی برای اعمال زورشان در جهت تأمین منافعشان استفاده می‌کنند موفق خواهند بود.
بنابراین من با حذف این قسمت مخالفم.
منشی ـ آقای بجنوردی به عنوان موافق بفرمائید.
بجنوردی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اساس موافقت من بیشتر بر این اساس است که اینجور مسائل برای وزارت نیرو و ادارات تابعه‌اش دست و پاگیر است. برای اینکه پرونده‌ها زیاد خواهد شد به اینکه بیایند و مراجعه بکنند و اجازه بگیرند، خیلی طول می‌کشد. و اینکه آقای غفاری گفتند که باید جلو زورگویان گرفته بشود من فکر نمی‌کنم که دیگر زورگوئی وجود داشته باشد بعد از انقلاب با وجود جهادسازندگی در روستاها و ان‌شاءالله در آینده نزدیک شوراها، دیگر اصلاً این مسأله موضوعیت ندارد که بگوئیم زورگویان اصلاً زورگوئی به اینصورت وجود ندارد. و اگر هم زورگو وجود داشته باشد، جرأت ندارد.
بنابراین، من پیشنهادم این است که یعنی موافقتم با آقای میرجعفری بر سر این است که این حذف بشود، حالا شخص دیگری یک پیشنهادی بکند که با اطلاع وزارت نیرو باشد نه اینکه بروند کسب اجازه بکنند.
نایب رئیس ـ دیگر پیشنهاد جدیدی که نمی‌شود داد.
بجنوردی ـ من پیشنهاد نمی‌دهم، می‌گویم دیگری پیشنهاد بدهد.
سیداحمد حسینی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اگر چند نفر با همدیگر در یک قنات و در یک مجرائی با هم مشترک باشند این ماده ناظر بر این است که هیچکدام از اینها به عنوان یک فرد جداگانه نمی‌تواند آن مسیر آب را عوض کند یا برای خودش انشعابی درست بکند. اگر چنانچه خواست چنین کاری را
بکند. باید حتماً به وزارت نیرو اطلاع بدهد. وزارت نیرو اگر با توافق دیگران بود و به صلاح مردم هم بود. روی آن صحه می‌گذارد. در غیر اینصورت جلو آن را می‌گیرد این اتفاقاً بسیار ماده جالبی است.
نایب رئیس ـ آقای غفوری شما فرمایشی ندارید؟
غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ خیر.
نایب رئیس ـ بسیار خوب، 189 نفر در جلسه حاضرند پیشنهاد این است که در مادة 37 در سطر دوم «و هیچکس بدون اجازه تا ندارد» در سطر سوم حذف بشود موافقان با پیشنهاد حذف قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری در این ماده نداریم؟
منشی ـ خیر.
نایب رئیس ـ بسیار خوب، اصل مادة 37 را به رأی می‌گذاریم تعداد همان یکصد و نود نفر است. موافقان با اصل مادة 37 قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده بعد را بخوانید.
مادة 38ـ هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده‌های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها بصورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید، در غیر اینصورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه‌های مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را بعمل آورند در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری (در شهرها) حداکثر به مدت یکماه طبق مشخصات مذکور در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر رأساً اقدام و هزینه آن را از مالک یا مالکین دریافت خواهد کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود می‌نماید.
تبصره ـ احداث نهر یا جوی و لوله‌کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تأسیسات آب و یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجراء است.
منشی ـ این ماده پیشنهادی ندارد.
نایب رئیس ـ پیشنهادی ندارد. مادة 38 را با تبصره‌ای که قرائت شد به رأی می‌گذاریم (188 نفر حاضرند) موافقین با مادة 38 و تبصره قرائت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی ـ مواد 39ـ 40ـ 41 و 42 پیشنهاد حذف دارند.
نایب رئیس ـ مادة 43 را بخوانید.
مادة 43ـ هرگاه آب‌بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی و عمران روستائی می‌تواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه‌ای نرسد، مسیر یا انشعاب را تعیین کند.
منشی ـ این ماده پیشنهاد هم ندارد.
هادی غفاری ـ من مخالف ماده می‌خواهم صحبت کنم.
نایب رئیس ـ بفرمائید.
هادی غفاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مادة 43 از وظایف قوة قضائیه است در هر منطقه و هر بخشی، نه از وظایف قوة مجریه. اینکه «در وقتی که اینها به توافق نرسیده‌اند وزارت نیرو بتواند اعمال نظر بکند» خلاف قانون اساسی خواهد بود.
منشی ـ از موافقینی که ثبت‌نام کرده‌اند آقای موسوی تبریزی، آقای خامنه‌ای، آقای کیاوش، آقای هراتی و آقای دکتر حسینی هر یک بخواهند می‌توانند صحبت کنند. آقای عباسی شما صحبت کنید.
عباسی عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جناب آقای غفاری فرمودند این ماده مربوط به قوة قضائیه است. اصلاً موضوع این نیست که آن می‌گوید حق من در استفاده از آب، /10 ساعت یا 8 ساعت است یا شما باید این مبلغ پول بپردازید یا اینجا تضییع حق من به این مبلغ شده. موضوع اصلاً این نیست تا به قوة قضائیه مربوط باشد. موضوع اختلاف در این است که نمی‌توانند با هم توافق بکنند که از این نهر استفاده بکنند. آن می‌گوید من می‌خواهم استفاده بکنم تو از آن جایش استفاده بکن. این می‌گوید من استفاده می‌کنم، تو از راه دیگر. این است. صحبت این نیست که بگوید حق من را ضایع کردی. درست کار اجرائی است. در اجراء اختلاف دارند نه در اثبات حق. روی این حساب هیچ ارتباطی با قوة قضائیه ندارد و وزارت مربوطه حالا وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی و عمران روستائی با توجه به اینکه حق دیگری تضییع نشود یعنی به کشاورزی، به باغش، به خانه‌اش، به منزلش به هر چیز دیگری خسارت وارد نشود، مسیر را تغییر می‌دهد نه چیزی از او می‌گیرد و نه چیزی از یکی می‌گیرد و به دیگری اضافه می‌دهد و نه مال یکی را از بین می‌برد. روی این حساب من با این ماده موافقم.
نایب رئیس ـ آقایان مخبر کمیسیون یا وزیر نیرو توضیح بدهند.
دکتر سیداحمد حسینی ـ در این ماده مطلقاً بحثی بر سر حق نیست که بخواهیم ثابت کنیم و درنتیجه نیازی به قضات و یا قاضی داشته باشیم، بلکه این یک تشخیص فنی و کارشناسی است. مثلاً یک مسیر آبی را می‌خواهد وزارت نیرو از بین دو زمین بگذراند. صاحب یک زمین می‌گوید از بالای زمین من بگذرد. آن می‌گوید از بالای زمین من باید بگذرد. درنتیجه وزارت نیرو در اینجا تشخیص می‌دهد. (به تشخیص خودش) می‌گوید خیر، در زمین هیچکدام‌تان نمی‌گذرد و مثلاً از وسط زمین هر دو عبور می‌کند. این یک تشخیص است از وزارت نیرو و هیچ نوع حقی هم در اینجا ضایع نمی‌شود. آن مسیر را تعیین می‌کند و واقعیتش هم اگر معتقد به کارشناس بودیم، آن هم کارشناس فنی قهراً باید بپذیریم که این باید حتماً باشد.
نایب رئیس ـ دولت هم مطلبی ندارد.
اختری ـ من به عنوان مخالف می‌خواهم صحبت کنم.
نایب رئیس ـ مخالف، صحبت کرد. مگر چند نفر می‌خواهند صحبت کنند؟
منشی ـ یک نفر بیشتر نمی‌تواند صحبت کند.
نایب رئیس ـ یک نفر مخالف و یک نف موافق صحبت می‌کند. اصل مادة 43 که درباره‌اش هم صحبت شد به رأی گذاشته می‌شود (190 نفر حاضرند) موافقان با مادة 43 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید.
مادة 44ـ در مورد بهره‌برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تأخیر آبرسانی می‌شود ابتدا باید از طریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران و میرابان با همکاری شوراهای محلی فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف حسب مورد شرکت آب منطقه‌ای یا اداره کل کشاورزی ذیربط موظف به مداخله و رسیدگی و اظهارنظر خواهند بود. نظر مراجع مذکور لازم‌الاجراء بوده و مأمورین انتظامی موظف به اجرای آن هستند.
تبصره ـ معترضین به نظر مراجع فوق‌الذکر می‌توانند به دادگاههای صالحه مراجعه نمایند.
نایب رئیس ـ چه کسی مخالف با اصل ماده است؟
منشی ـ نمایندگانی که ثبت‌نام کرده‌اند، آقایان: اختری، واعظی، رحمانی، معزی، حقیقت‌افشار، زرهانی و یک نفر دیگر که اسمش در اینجا خوانا نیست. کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند صحبت کنند آقای موحدی بفرمائید.
موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در این ماده می‌گوید که «در صورت ادامه اختلاف حسب مورد شرکت آب منطقه‌ای یا اداره کل کشاورزی ذیربط موظف به مداخله و رسیدگی و اظهارنظر خواهند بود.»
البته تا آنجائی که می‌گوید کدخدامنشی، کدخدا منشی را هر مقامی می‌تواند برای رفع اختلاف در آغاز و در ابتدا اقدام بکند بلکه اصلاح انجام بشود. اما مسأله رسیدگی و حل و فصل اختلاف چیزی است که از وظایف وزارت نیرو یا آب منطقه‌ای و یا هر کارشناس دیگری نیست، اینکه بعد ممکن است آقای وزیر نیرو یا نماینده‌شان یا مخبر کمیسیون بیایند و بگویند آقا این رسیدگی به اختلاف نیست بلکه کارشناسی است. کارشناسی اگر باشد اختلافات را اول به آن کارشناس مراجعه می‌کنند. اگر بنا بود اختلافشان رفع بشود دیگر رسیدگی به اختلافات نبود که. معلوم می‌شود این یک کاری است که جنبه حقوقی هم دارد. آن می‌گوید آقا در این رابطه حق من این است. ادعائی دارد و آن یکی منکر است. این مسائل اختلافی می‌شود. بروند و به دستگاه قضائی مراجعه کنند منتها اگر لازم باشد دستگاه قضائی از کارشناس نظر خواهد خواست و بعد مطابق نظر او می‌تواند قضاوت بکند. ولی اینکه ما بگوئیم رسیدگی به اختلاف با وزارت کشاورزی یا آب منطقه‌ای و امثال اینها است. این درست نیست و خلاف قانون اساسی هم هست.
منشی ـ آقای عباسی موافق.
عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آقایان می‌فرمایند که جنبه حقوقی دارد و مربوط به قوة قضائیه است و وزارتخانه و یا سازمان آب حق هیچگونه دخالتی ندارد.
اول اینکه اگر به قوة قضائیه کشیده بشود دادگاه محل و یا دادگاه مربوطه هیچ نظری از سازمان منطقه‌ای آب نخواهد خواست؟ هیچ توضیحی از آن نخواهد خواست که بگوید این چه بوده، چه اقدامی شده، چرا چنین عمل شده؟ سازمان آب منطقه‌ای مسؤول فنی آب منطقه است. مدیرعاملش برای همین است. کارشناس دارد که جدولها را از نظر طول، عرض، عمق، همه اینها را تنظیم بکند. پروانه صدور چاه را برمبنای آبهای زیرزمینی و روی زمینی و هکتار و حاصلخیزی و یا احتیاج زمین صادر می‌شود چطور می‌شود اختلافی باشد و از طریق کدخدامنشی حل نشود، اصلاً سازمان منطقه‌ای هیچ دخالتی نکند؟
دوم به فرض اینکه یکی از دو طرف تسلیم نظر سازمان منطقه آب نباشد راه برای او در سطر پائین باز است. شکایت و اعتراض خودش را به مقامات قضائی و دادگاه صالحه ارجاع می‌دهد. مرحله نخست کارشناسی و نظارت و کنترل مستقیم بعهده سازمان منطقه‌ای و یا وزارتخانه هست. از اینجا می‌گذرد یعنی نظر خودش را می‌دهد. دخالت می‌کند و می‌گوید آقا طبق این مواد یا طبق این مشخصات فنی شما عمل خلاف انجام دادید جلویش هم هست، از خودش مطلبی نمی‌گوید. خودش قانون وضع نمی‌کند، بلکه طبق یک مشخصات فنی عمل می‌کند. اگر طرف تسلیم شد که بهتر اگر نشد آنوقت راهش باز است. می‌برد دادگاه، دادگاه با توجه به سوابقی که در سازمان هست نظارت می‌کند و حکم صادر می‌کند و از آنها توضیح می‌خواهد. نه اینکه بالبداهه بگذراند. مسؤولش سازمان آب منطقه‌ای و یا وزارتخانه مربوطه است. یک پلی بزنند روی سرش، بدون توجه او، بدون اطلاع او، بدون کسب نظر از او ببرند دادگاه، دادگاه هم پهلوی خودش حتی ممکن است گاهی کارشناس هم نداشته باشد. حکمی صادر بکند که اصلاً با مشخصات فنی و قوانین مربوطه شاید با هم تفاهمی نداشته باشند و ارتباطی نداشته باشند روی این حساب است که من موافقم این باشد چون جا برای اعتراض مانده و طرح آن در دادگاهها وجود دارد.
نواب ـ اخطار قانون اساسی دارم.
نایب رئیس ـ همان مطلبی بود که مخالف می‌گفت یعنی حل اختلافات…
نواب ـ بلی، حل اختلاف است.
نایب رئیس ـ مخالف هم همین را گفت. دیگر اخطار قانونی نمی‌خواهد مخالف هم همین را می‌گفت، می‌گفت این حل اختلاف است و این مربوط به دستگاه قضائی می‌شود. مخبر کمیسیون یا نمایندة دولت می‌توانند صحبت کنند.
دکتر سیداحمد حسینی ـ در این ماده ما باید یک مثالی را اول تجسم بکنیم و بعد به سراغ خود این ماده برویم گاهی از یک رودخانه‌ای دوتا ده استفاده می‌کنند. اهل این دو ده بر سر آن آب که چه کسی حق تقدم دارد و چقدر ببرد با هم اختلاف پیدا می‌کنند. بیل و کلنگ را برمی‌دارند و به جان یکدیگر می‌افتند. محصولات هر دو این ده نیاز به آب دارد ولی دعوا بر سر آب هست. این ماده می‌گوید اول اگر می‌شود آبیاران، آب‌بران، سرآب‌گیران در درجه اول بروند حل اختلاف کنند. اگر نشد حل اختلاف کنند وزارت نیرو بخاطر اینکه این کشاورزی از بین نرود، محصول خشک نشود، آن ضد آن نشود که سنگ بیندازد برای اینکه آب نرسد و آن ضد آن باشد و برود و یک کار دیگری انجام بدهد. درنتیجه پادرمیانی می‌کند. می‌گوید آقا! کدامیک از شماها ابتدا آب ببرید و چقدر ببرید. درنتیجه این حل اختلاف اولیه صورت گرفته بعد اهالی دو ده اگر با همدیگر از نظر حقوقی اختلاف دارید به دادگاه و دادگستری مراجعه کنید تا کارتان فیصله داده بشود. این هیچ اشکالی ندارد و تازه بسیار هم جالب است.
نایب رئیس ـ آقای دکتر غفوری بفرمائید.
دکتر غفوری‌فرد (وزیر نیرو) بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. توجه بفرمائید که این تقریباً شبیه ماده قبلی است. این مربوط به میزان برداشت حق آبه و اینها نیست. در مورد بهره‌برداری از آبهای سطحی، نحوه بهره‌برداری و ترتیب اولویت هم اختلاف می‌افتد که چگونه از این بهره‌برداری کنند اول این روستا آب ببرد بعداً آن روستا یا برعکس؟ این اختلافها به این ترتیب است و اگر بخواهد به دادگستری احاله بشود مدتها طول می‌کشد و درنتیجه محصولات از بین می‌رود و احتمالاً همینطوری که برادران فرمودند درگیریهای بسیار پیش می‌آید و ممکن است به کشت و کشتار هم برسد. درنتیجه ماده این را می‌گوید که این بعهده وزارت نیرو است که می‌رود بررسی می‌کند و می‌گوید که اول این روستا آب ببرد بعد آن روستا یا برعکس، بعد در صورتی که اعتراضی باشد به دادگستری مراجعه می‌کنند پرونده اگر به دادگستری برود حداقل مقدمات و نظر کارشناسی هم روی آن هست آنوقت آن قاضی دادگستری هم بهتر می‌تواند نظر بدهد. اما بهیچوجه مسأله قضائی از نظر ما نیست این یک مسأله همانطور که عرض کردم کارشناسی است و رسیدگی به اختلافات، از این لحاظ که کدامیک زودتر آب ببرند که آب تلف نشود و کشاورزی هم از بین نرود.
زواره‌ای ـ اخطار قانون اساسی دارم.
نایب رئیس ـ همان حل اختلاف است؟ (زواره‌ای ـ بلی) این را که قبلاً اخطار کردند؟ یک اخطار را که چند دفعه تکرار نمی‌کنند؟ گفتند «این چون حل اختلاف است، در قانون اساسی حل اختلاف از وظایف شورای عالی قضائی است.»
زواره‌ای ـ علاوه براینها قانونگذاری که نباید کاری عبث باشد، یعنی یک چیزی که ضمانت اجراء نداشته باشد که وضع نمی‌شود.
نایب رئیس ـ آن دیگر اخطار قانون اساسی نمی‌شود بلکه مخالفت با ماده است.
زواره‌ای ـ این چون ضمانت اجراء ندارد با اخطار قانونی اطلاع داده می‌شود.
نایب رئیس ـ این را که گفتند هم مخالف گفت، هم آقای نواب می‌خواستند بگویند. به هرحال درباره مادة 44 صحبت شد موافق و مخالف هم صحبت کرد حالا به رأی می‌گذاریم (195 نیز حاضرند) موافقان با مادة 44 قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
فصل پنجم ـ جبران خسارت، تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه.
جبران خسارت.
مادة 45ـ در موارد ضرورت، اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می‌گیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می‌شود.
منشی ـ این ماده پیشنهاد ندارد.
نایب رئیس ـ بسیار خوب، مادة 45 را به رأی می‌گذاریم (198 نفر حاضرند) موافقان با مادة 45 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مادة 46ـ در صورتی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاهها و یا هر نوع تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص، تملک و یا خسارتی بر آن وارد شود و یا دراثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه‌ها و چشمه‌‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حق آبه بر آن نقصان یافته و یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد.
الف ـ در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکانپذیر باشد، بدون پرداخت خسارت دولت موظف به جبران کمبود آب تا میزان معقول خواهد بود.
ب ـ در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکانپذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تقویم و پرداخت خواهد شد.
ج ـ در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده و تأمین آب مالکین قنوات و چاهها و چشمه‌ها از طریق دیگر امکانپذیر باشد آب مالکین تأسیسات فوق‌الذکر به حد مصرف معقول تأمین و خسارت ناشی از مسلوب‌المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه‌ها، در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تقویم و مالک تأسیسات بجای دریافت نقدی، خسارت تا استهلاک دین دولت از پرداخت آب‌بهاء معاف خواهد بود.
د ـ در مواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب
قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده و تأمین آب مالکین این تأسیسات از طریق دیگر امکانپذیر نباشد، خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت تقویم و پرداخت خواهد شد.
ه ـ نسبت به چاهها و قنوات و سایر تأسیسات، بهره‌برداری از منابع آب که طبق مقررات غیرمجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد.
و ـ در مورد اراضی که از منابع آب طرحهای ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می‌شود و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف‌کنندگان آب از طرف مصرف‌کننده باید پرداخت بشود.
ز ـ در مورد اراضی و تأسیسات کشاورزی اشخاص و کشاورزانی که از خارج محدوده طرح به داخل محدوده طرح جابجا میشوند طبق قوانین مربوط به واگذاری اراضی عمل خواهد شد.
ح ـ در صورتی که دراثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده براساس قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تقویم و پرداخت خواهد شد.
منشی ـ آقای عباسی پیشنهاد کرده‌اند در بند (ج) سطر آخر از «خسارت تا استهلاک دین دولت» این قسمت حذف بشود.
نایب رئیس ـ اگر همین یک پیشنهاد است رأی‌گیری کنیم والا قهراً باید بماند.
عباس عباسی ـ صرفنظر می‌کنم.
نایب رئیس ـ بسیار خوب.
منشی ـ آقای اختری می‌خواهند به عنوان مخالف صحبت کنند.
نایب رئیس ـ آقای اختری بفرمائید.
اختری ـ بعد از پیشنهاد حذف به عنوان مخالف صحبت می‌کنم.
عباسی ـ من هم پیشنهادم را پس نگرفتم.
نایب رئیس ـ بسیار خوب، پس برای بعد می‌ماند.
9ـ اعلام وصول سه فقره لایحه از طرف دولت و ارجاع آنها به کمیسیون
منشی ـ سه لایحه از طرف دولت رسیده است که اعلام وصول می‌کنم:
1ـ لایحه راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی.
2ـ لایحه راجع به قرارداد همکاری اقتصادی، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی.
3ـ لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و الحاق یک تبصره به مادة 53 قانون مزبور که برای بررسی به کمیسیون فرستاده می‌شود.
نایب رئیس ـ ضمناً توجه بفرمائید که ما برحسب معمول جلسه بعدمان در هر هفته روز پنجشنبه بود، اما این هفته به ملاحظه اینکه هم سوم شعبان و هم روز پاسدار و اکثر نمایندگان بلکه همه آنها میل دارند در مراسم این روز و مراسم سپاه پاسداران شرکت کنند به این مناسبت تصمیم گرفته شد که جلسه علنی این هفته فردا (چهارشنبه) باشد که روز پنجشنبه را نمایندگان محترم بتوانند از مراسم آن روز استفاده کنند و شرکت کنند.
10ـ اعلام وصول طرح انتقال زمین یا واحد مسکونی به مالکین اطراف
مجلس شورای اسلامی که خانه‌های آنها به ملکیت مجلس درآمده و یا
درخواهد آمد
نایب رئیس ـ آقای الویری طرح را اعلام کنید.
منشی ـ طرحی با امضاء حدود 20 نفر از نمایندگان رسیده که به این ترتیب اعلام وصول می‌کنم:
طرح انتقال زمین یا واحد مسکون به مالکین اطراف مجلس شورای اسلامی که خانه‌های آنها به ملکیت مجلس درآمده و یا خواهد آمد که به کمیسیون فرستاده می‌شود.
نایب رئیس ـ آقای قائمی اسامی غائبین را بفرمائید.
منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه امروز (سه‌شنبه) مورخ 4/3/61 غائبین غیرموجه عبارتند از:
آقایان: احمد فروشانی از ماربین‌ـ آقای حسنی از ارومیه‌ـ آقای سید ریحانی از تبریز‌‌ـ آقای شجاعیان از ممسنی‌ـ آقای عرفانی از طالش‌ـ آقای علم‌‌الهدائی از اردبیل.
سه تأخیری داریم از 20 دقیقه تا 50 دقیقه که در پرونده ضبط می‌شود.
11ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن
نایب رئیس ـ با توضیحی که عرض کردم جلسه بعدمان فردا چهارشنبه ساعت 30/7 صبح و دستور جلسه هم ادامه بحث پیرامون همین لایحه آب است و ضمناً دو لایحه دوفوریتی هم که دوفوریت آن امروز تصویب شد در دستور خواهد بود ختم جلسه اعلام می‌شود.
(جلسه در ساعت /12 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی