مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 290 )

رئیس ـ آقایان پیشنهاد حذف بدهند اگر مجلی پذیرفت حذف می کنیم . این یک نظریه ای است که به دلیل اینکه به بودجه مربوط نیست حذف بشود . به هر حال این دو نظریه در مجلس هست . ما همینطوری که نمی توانیم این را حذف کنیم مجلس باید نظر بدهد . می شود به یک نحوی به بودجه چسباند و قابل بحث است . یعنی یکی از آقایان استدلال کند مخالف و موافق برای حذفش صحبت کنند . آقای عطاری هم از پیشنهاد دفاع کنند . دفاعیان همان بود ؟ ( عطاری ـ بلی ) مخالف صحبت کند . ‌منشی ـ آقای دری مخالف حذف تبصره هستند . دری ـ این تبصره ها به یک نحوی در رابطه با بودجه است . یعنی در رابطه با پرداختی است که دولت باید بپردازد . به صورت موقت هم است . بصورت دائمی نیست . در تبصره های پارسال هم بوده . نظریش در لایحه های بودجه در طول سالهای مختلف هم اینجور تبصره ها هست . که دولت نسبت به یک عده از کارمندانی که ممکن است معلق باشند ، برکنار باشند ، یا بازشسته باشند . یا هنوز تکلیفشان بطور قطعی روشن نیست . چون مسأله بار مالی برای دولت است . دولت به یک نحوی در لایحه بودجه اش را می آورد . البته بطور خیلی روشن و اینکه تبصره بودجه ای باشد ، نیست . ولی بطور ضمنی چون در رابطه با بودجه است ، دولت مطرح کرده است ، تا نظر نمایندگان چه باشد . ‌منشی ـ آقای زنگنه موافق حذف . زنگنه ـ یکی از علل مخالفت برادران مخالف در کلیات همینگونه تبصره ها بود . تبصره هایی که ماهیت بودجه ای ندارد یا به نحوی از انحاء‌از نظر بودجه ای بسیار رنگ رقیق و ضعیفی دارد . ولی ماهیت استخدامی احیانا ، ماهیت مالی ، ماهیت اداری یا ماهیت نوع دیگری دارد . آوردن این گونه تبصره ها از نظر قانون گذاری کار اشتباهی است . گرچه بعضی از برادران ممکن است استناد بکنند به اینکه ما می خواهیم دست و بال دولت را باز کنیم و تسهیلاتی برای آن قائل بشویم . اگر اینطوری باشد لازم می شود که ما بسیاری از قوانین و مقررات و لوایح و طرحها را به همین صورت بیاوریم که قطعا همه تبصره ها و لوایح و مواد و قوانین یک نوع ارتباطی با مسائل بودجه دارد . و اگر اینطوری بود ما طرح اراضی شهری را هم همین جا می آوریم و می چسبانیم و حلش می کنیم اراضی کشاورزی را هم همینطور ، همسائل شوراهارا هم همینطور چوه به نحوی از انحاء‌با بودجه ارتباط دارد و تمام قوانین به همین صورت یک شوری قابل حل و رفع بود . بنابراین ، این با شیوه قانون گذاری مخالف است و موافق پیشنهاد آن حذف هستم . رئیس ـ در آئین نامه هست که « هر گاه در شوری نهائی پیشنهاد حذف نسبت به یکی از مواد و تبصره های لایحه یا طرح داده بشود . » رأی گیری آن برای آخر است . بنابراین الان این را نمی شود رأی گیری کنیم . باید برای آخر بگذاریم . تبصره بعد قرائت شود . ‌منشی ـ تبصره 3 ـ‌ تعهدات تا آخر 1358 ردیفهای ( 502007 ) و ( 502010) و ( 502011 ) و (502012 ) قانون بودجه سال مزبور اعم از اینکه در حدود و یا مازاد بر اعتبار مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف ( 7022101 ) پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای 1350 به بعد این قانون قابل پرداخت خواهد بود . رئیس ـ این تبصره پیشنهاد ندارد . تبصره بعد خوانده شود . ‌منشی ـ تبصره های 31 و 32 و 33 پیشنهاد حذف دارد . رئیس ـ چون پیشنهاد حذف دارد می ماند برای آخر کار . تبصره 34 ـ اجازه داده می شود : الف ـ مبلغ پانصد میلیون ریال اعتبار ردیف ( 108005 ) قسمت چهارم این قانون طبق آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد زیر نظر شورای عالی قضائی به مصرف کمک به خانواده زندانیان برسد . ب ـ حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال از اعتبار ردیف ( 503002 ) هزینه های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای تولیدی به منظور اشتغال زندانیانی که بر اساس شرح عملیات طرحها و موافقت نامه های مربوط بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستری مبادله خواهد شد . با رعایت مقررات و بر اساس تخصیص اعتبار زیر نظر شورای عالی قضائی به مصرف برسد . ‌منشی ـ آقای بیات پیشنهاد کرده اند که در این تبصره « بنا به پیشنهاد شورای عالی قضائی به تصویب وزیر دادگستری می رسد . » رئیس ـ آقای بیات بفرمائید . بیات ـ این پیشنهاد را در رابطه با صحبتهایی که با جناب آقای موسوی و دیگران مکرر در این باره شده ، خود آقای موسوی رئیس دیوان عالی کشور و بقیه اعضای شورای عالی قضائی در رابطه با مسأله تأمین نیازمندیهای خانواده های زندانیان خود آنها برنامه هایی را تنظیم کرده اند برناه های مرتب و آئین نامه هایش را تنظیم کرده اند و دو ، سه بار هم خود جناب آقای موسوی این مسأله را تذکر دادند که ما آئین نامه اجرایی آنرا خودمان درست کردیم و چون بر طبق قانون اساسی . شورای عالی قضائی حق تصویب آئین نامه اجرایی را ندارد . این بود که ما پیشنهاد اینطوری دادیم . شورای اقتصاد شورای عالی قضائی پیشنهاد بدهند ، ترتیب کار را هم داده اند . منتها تصویب آئین نامه اجرایی به وزارت دادگستری محول بشود . دوباره تصویب هیأت وزیران و اینها من معتقدم مقداری معطل می کند و الان هم وضع خانواده های زندانی طوری است که احتیاجی به این رسیدگی فوری دارد . ‌منشی ـ مخالف پیشنهاد آقای بیات ، آقای موحدی ساوجی هستند . موحدی ساوجی ـ عرض می شود که فقط دلیل آقای بیات این بود که اگر هیأت وزیران بخواهند این آئین نامه را تصویب بکنند این باعث کندی کار می شود . خوب ، اگر ما بخواهیم این سیاست را قبول بکنیم ، لازمه اش این است که در خیلی از تبصره ها که تصویب هیأت دولت ذکر شده آن را بگوئیم که همان وزیر مربوطه تصویب بکند . این درست نیست . اگر هیأت وزیران تصویب بکنند . گر چه ممکن است کار یک مقداری کندتر بشود اما دقیقتر خواهد بود . این است که ما با همان که در خود تبصره هست موافق هستم و با این پیشنهاد که ممکن است که آن دقت کافی در نحوه خرج کردن در آن آئین نامه و ضوابطی که می خواهد تعیین بکند نشود ،‌مخافل هستم که فقط وزیر بخواهد تصویب بکند . رئیس ـ موافق صحبت کند . ‌منشی ـ آقای آقا محمدی موافق . آقا محمدی ـ مشخص است که یک سری از کارهائی که در دادگستری انجام می شود ، غیر از مسائل قضائی ، امثال کمکها و رسیدگی به امور خانواده ها و مسائل مالی ، باید توسط مقامی انجام بشود که پاسخگوی مستقیم مجلس باشد ، بنابراین اینکه ما بگوئیم شورای عالی قضائی می دهد . و هیأت دولت تصویب می کند یعنی ، وزیر دادگستری را در این وسط هیچ کاری می خواهیم به او واگذار نکنیم . در صورتیکه ما یک نفر را به عنوان وزیر قبول کردیم و وزیر سه قبضه هم هست . یعنی از وزرای دیگر هم مثلاً شدیدتر رعایت شده است . دو قبضه نیست ، سه قبضه است . یعنی سه جا تأیید کرده اند . آنوقت یک کار جزیی اینجوری که مثلاً آئین نامه را بخواهد تصویب بکند ،‌ می گوئیم برود به هیأت دولت . هیأت دولت هم که وقت این را ندارد که واقعاً بنشینند و بررسی کند که مسائل زندانها چه هست . خود پیشنهاد شورای عالی قضایی باشد و تصویب وزیر دادگستری یک مقدار هم موقعیت وزیر دادگستری را تثبیت می کند و برای مجلس هم فکر می کنم این بهتر باشد . رئیس ـ کمیسیون مطلبی ندارد . ( دری ـ خیر ) خوب ، رأی می گیریم ،‌پیشنهاد آقای بیات برای رأی گیری مشخص بشود . بیات ـ « بنا به پیشنهاد شورای عالی قضائی به تصویب وزیر دادگستری می رسد ، » رئیس ـ 184 نفر در مجلس حاضرند موافقان با پیشنهاد آقای بیات قیام بفرمایند . ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد . پیشنهاد بعد را بخوانید . رئیس ـ آقای محسن موسوی پیشنهاد کرده اند که بند الف تبصره 34 حذف بشود . محسن موسوی ـ من اول تقاضا می کنم که به این مسأله خوب دقت بشود . من دنبال تصویب این هم زیاد نیستم . فقط می خواهم این مسأله مطرح و روشن بشود . بعد که آقایان موافقت کردند . تصویب می شود و الا نه ، خود مسأله باید در جامعه برای شورای عالی قضایی مطرح بشود . حالا احتمالا اکثر فضلای مجلس و اکثر فقهای حوزه ه به نظرشان این مسأله بعید می آید … رئیس ـ نماینده دولت تازه آمدند ، ما کله داریم که آقایان تقریباً در ایام بودجه هر روز با تاخیر آمده اند و معلوم شد که نمایندگان مجلس در کارهایشان جدی تر هستند . محسن موسوی ـ احتمالا این مسأله به نظر اکثر فقهای حوزه های علمیه هم بعید بیاید . ولی مسأله است که به نظر ما آمده و استظهاری است که ما از روایات داریم . ما کلاً از روایات این طور استتنباط کردیم ، مگر در یک موردی که اشاره خواهم کرد مؤونه زندانیهای شرعی را که طبق قوانین و مقررات دستگاه قضائی شرعی زندانی شده اند مؤونه شان را خودشان باید بپردازند . و فقط در یک موردی که کسی که سارق باشد و دفعه سوم سرقت بکند . دفعه اول دست راستش را می برند . دفعه دوم پای چپش را می برند و دفعه سوم حبس آید کردند از بیت المال مؤونه اورا می دهند . شما به این روایت توجه کنید . ما از این قبیل روایات با سندهای مستفیضه زیاد داریم . این شخص با قطع شدن دست راست خود . با قطع شدن پای چپ خود نمی تواند کاری بکند . روی این جهت است که امیرالمومین (ع) قضاوت کرد و به روایت سات که فرمود از بیت المال بپردازند . روی این جهت است . ما فقط در این موارد در روایات تصوریح داریم . شما بقیه روایات را بررسی کنید . از لابلای روایات استفاده می شود . از این روایت هم استظهار می شود که زندانی مشروع ، یعنی زندانی که طبق قوانین و مقررات شرعی زندانی شده است . خودش باید موونه را بدهد . حالا این چه آثار و برکانی در جامعه خواهد داشت ، این فرهنگ اگر باشد که خودش یک مجازاتی است و خود شورای عالی قضایی باعث می شود که در زندانها کار تولید کند ، اشتغال تولید بکند . و آنها را بکار بکشد که خودشان کار بکنند و از این طریق تربیت فکری و ذهنی و عملی هم داشته باشند یک موضوع دیگری از این طریق تربیت فکری و ذهنی و عملی هم داشته باشند یک موضوع دیگری است که ( وافی ـ خانواده ها زندانیان است ) می دانم عرض می کنم یک وقتی است که مسأله فقر مطرح است . کسی می تواند به تبرعه به فقرا کمک کند و زکواة هم برای فقرا است و خمس هم برای فقرا سادات است واگر حاکم شرع ولایت امر فقیه یا دولت جمهوری اسلامی ، یک صندوق مجزائی برای فقرا تشکیل بدهد مسأله دیگری است ، ما کاری نداریم ، هر خانواده زندانی یا غیر زنندانی فقیر زندانی یا غیر زندانی از زکواة و تبرعات و از امثال ذلک ارتزق می کند . شما اگر می خواهید برای فقرا برسید این یک موضوع دیگری است . رئیس ـ وقتتان تمام است . محسن موسوی ـ بنابراین عرض من این است که ما این فرهنگ را که از روایات استفاده می شود ،‌که مؤونه زندانی مشروع باید از خودش تأمین بشود و خانواده اش هم قهرا از خودش تعیین مشود . لکن اگر به عنوان فقیر است آن مسأله دیگر است و ربطی به اینجا ندارد . ما می توانیم این مقدار رقم را در بند ب اضافه کنیم که برای جامعه ما مسأله مفیدی است . که در زندان ایجاد اشتغال و کار بشود . والسلام . رئیس ـ این پیشنهاد موافق دارد ؟ (اظهاری نشد ) صرفنظر کنید . ‌منشی ـ آقای عبد خدائی پیشنهاد کرده اند که قید « نیازمند » بعد از زندانیان اضافه بشود . رئیس ـ کسی مخالف نیست ؟ ( اظهاری نشد ) آقای عبد خدایی پیشنهاد می کنند که « نیازمند » اضافه بشود « خانواده های نیازمند » بنابراین ، نظر آقای موسوی هم تأیید می شود . چون مخالف ندارد آن کلمه را اضافه می کنیم . ‌منشی ـ آقای نواب پیشنهاد کرده اند که پانصد میلیون ریال به سیصد میلیون ریال تقلیل پیدا بکند . نواب ـ پیشنهادم را پس گرفتم . ‌منشی ـ پیشنهاد دیگری در این تبصره نداریم . تبصره 35 ـ اعتبارات ماده 8 مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور در قسمت چهارم این قانون با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف می باشد و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یک بار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد . ‌منشی ـ پیشنهاد از آقای موحدی ساوجی است که : هر سه ماه یک بار باید به شورای عالی نامبرده و کمیسیون دفاع مجلس شورای اسلامی تقسیم گردد . ‌منشی ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید . موحدی ساوجی ـ فکر می کنم که ضرورت این اصلاح برای نمایندگان محترم روشن باشد چون بخاطر همان خصوصیت شرایط جنگ که ما داریم واقعاً ارائه بدهد و ینازهای دفاعی ما یک وضع ثابتی هم ندارد بلکه متغیر هم هست . روی این اساس ما در بودجه مان یک مرتبه یک اعتباری زا برای امور دفاعی و جنگی تخصیص دادیم و تصویب می کنیم اما از آن طرف باید این هزینه هائی که انجام می شود همان طوری که گزارشش به شورای عالی دفاع می رسد لااقل یک نسخه از این گزارش یا چند نسخه به کمیسیون دفاع مجلس هم برسد ،‌ تا نمایندگان اگر خواستند مطلع بشوند از وضعیت خریدها و هزینه های دفاعی بتوانند لااقل سؤال کنند یا بروند گزارش را مطالعه کنند . ‌منشی ـ آقای وافی مخالف هستید بفرمائید . وافی ـ این پیشنهاد جناب آقای موحدی غیر از اینکه یک باری را روی کمیسیون و مجلس بگذارد دیگری اثری ندارد . برای اینکه مجلس دستش برای کسب اطلاعات باز است یعنی هر وقت خواست می تواند در یک جلسه گاهی صلاح می داند جلسه غیر علنی باشد ، گاهی در جلسه علنی سؤال می کند از وزیر دفاع و از مقامات مربوطه و اطلاعات را به دست می آورد . ولی رسما اطلاعات را به کمیسیون دفاع بدهند خیلی وقتها باز باید نماینده ها از کمیسیون دفاع سؤال بکنند . کمیسیون دفاع مجلس رسما در اختیار نمایندگان نمی گذارد ،‌این که نمایندگان بایستی برای اطلاع به کمیسیون مراجعه بکنند این را هر موقع نماینده ها خواستند می توانند از مقامات مسؤول سؤال بکنند و به علاوه وجه دومی هم که تضعیف می کنند این است که شورای عالی دفاع که این شورای عالی نامبرده هم اگر همان شورای عالی دفاع می شد عبارت از نظر ادبی بهتر بود . شورای عالی دفاع با ترکیبی که در قانون اساسی دارد از هر جهت هم مورد اعتماد است و هم می تواند با شورای عالی دفاع برای اطلاعات تماس بگیریم این است که هیچ نیازی برای این جهت نیست . یک ضررهای جزئی هم برایش مرتبت می شود که الان گفتن آن جهت لازم نیست . بنابراین من مخالفم . ‌منشی ـ آقای بیات بفرمائید . بیات ـ من معتقدم که استدلال برادرمان آقای موحدی از باب قضایای فطری منطقی است که از باب قضایائی قیاسات و معها است در نظیر این مورد ما این حق را به کمیسیون ها دادیم منتها من خودم می خواستم پیشنهاد بکنم که این شورای عالی دفع گزارشی را به مجلس بدهند ولی چون گزارش به مجلس دادن مسائلی دارد و باید در جلسه علنی مطرح بشود . ممکن است با بعضی از مسائل امنیتی و اینها وفق ندهد این بود که من از این پیشنهاد صرفنظر کردم ولی برادرمان جناب آقای وافی باید به این نکته عنایت کنند مسأله باز بودن دست مجلس یک مسأله است ایجا تکلیف برای ایجاد کنترل بیشتر مسأله ای دیگر است من معتقدم که ملزم بودن شورای عالی دفاع با اینکه همه اعضاء مورد اعتماد امام و مورد اعتماد مجلس و ملت هستند ولی در عین حال این هیچگونه مانع نمی شود از اینکه ما ایجاد تکلیف بکنیم که اینها گزارش را به کمیسیون دفاع بدهند و این گزارش بیشتر عامل کنترل است . لذا من با این پیشنهاد موافق هستم . رئیس ـ پیشنهاد را قرائت بفرمائید . ‌منشی ـ پیشنهاد این است که در تبصره 3 آخر تبصره « هر سه ماه یک بار باید شورای عالی نامبرده و کمیسیون دفاع مجلس شورای اسلامی تسلیم گردد » رئیس ـ شورای عالی نامبرده هم شورای عالی دفاع می شود . یکی از نمایندگان ـ به مجلس شورای اسلامی تسلیم گردد . رئیس ـ آن پیشنهاد ایشان نیست . در مجلس یعنی باید قرائت بشود ، کار مجلس را زیاد نکنید . کسانیکه با پیشنهاد آقای موحدی ساوجی موافقند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . تبصره 36ر را بخوانید تبصره 36 ـ نحوه مصرف اعتبار ردیف 111507 قسمت چهارم که قانون تحت عنوان « وزارت دفاع ملی » هزینه های تحقیقاتی تا تصویب اساسنامه مربوط تابع آئین نامه خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران برسد . ‌منشی ـ پیشنهاد نداریم . رئیس ـ تبصره 37 را قرائت کنید . تبصره 37 ـ مهلت مقرر در تبصره 33 قانون بودجه سال 1360 تا پایان سال 1361 تمدید و اجازه داده می شود ما به التفاوت هزینه های انجام شده تا مبلغ 2 میلیارد و پانصد میلیون ریال جهت هزینه های فوری و ضروری ناشی از خرابی های جنگ تحمیلی از محل اعتبارات سال 1361 طرح ساختمان ها و تاسیسات نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره 1 این قانون تأمین و پرداخت شود . ‌منشی ـ پیشنهاد ندارد . تبصره 38 ـ اجازه داده می شود مبلغ 2/2 میلیارد ریال مذکور در لایحه قانونی راجع به ساخت انبارهای مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب شماره 7234 مورخ 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 7/2 میلیارد ریال افزایش و ما به التفاوت هزینه نشده آن از محل اعتبارات سال 1361 طرح ساختمانها و تاسیسات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره 1 این قانون تأمین و پرداخت گردد . ‌منشی ـ پیشنهاد ندارد . رئیس ـ تبصره 39 را قرائت کنید . تبصره 39 ـ‌ سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف 113543 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی هزینه بازگشائی و نوگشائی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به وسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی مربوط اضافه خواهد شد . تبصره 40 ـ …. ‌منشی ـ تبصره 40 را آقای نادی پیشنهاد حذف داده اند . تبصره 41 ـ اعتبار منظور در ردیف 114013 قسمت چهارم این قانون جهت انجام امور تبلیغاتی بر طبی آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می رسد قابل مصرف می باشد و از شمول کلیه قوانین و مقررات مغایر مستثنی است . ‌منشی ـ آقای نادی پیشنهاد کرده اند « از شمول کلیه قوانین و مقررات مغایر مستثنی است »‌حذف بشود . رئیس ـ آقای نادی بفرمائید . نادی ـ در تبصره 41 حدود 200 میلیون تومان به وزارت ارشاد اختصاص داده شده است که از شمول قواینن و مقررات مغایر مستثنی است . چیزی که من اینجا می خواهم بگویم . مسائلی که همین اخیرا ما با آن روبرو شده ایم و گروههائی که به خارج اعزام شده اند افرادی که همراهشان بودند هیچ مشخص نشده بود که اینها به چه لحاظی و طبق چه معیار و ملاک هائی بوده است ، از جهاد بوده ، از سپاه بوده ، از بنیاد جنگ زدگان بوده . از نخست وزیری بوده ، از وزارت خارجه بوده بالاخره همین طوری جمع کرده اند و احیانا یک گروهی هم که کنسل میشده ناچار بودند که در یک گروه دیگر بالاخره حالا هر کاری که می خواهند بکنند مسأله دیگری که این 200 میلیون همانطوری که آنجا توضیح می دادند مسأله این بود که به کارهائی در خارج لازم است برای جمهوری اسلامی انجام بگیرد ولی عملاً مادیدیم که افرادی را هم که حتی برای داخل دعوت کردند برای این که مظاهر انقلاب را به آنها یاد بدهند می بینیم که عملاً در هتل ها قرار دادند و همانطور بارها که شنیده آید و یکی از گروهها این را بیان کردند و توضیح دادند بجای این که سخنان اما را ترجمه کنند و در اختیارشان بگذارند دیدیم این کار که اساسی است نگرفته ولی معذلک می بینیم که مسائلی که رفاهی و آسایشی و این که در هتل باشد آنهم مسأله دیگری است و مسائل دیگر در همین زمینه که افرادی که حساب نشده دعوت می کنند و در یک مکان قرار می گیرند که موجب اختلافات و ناراحتی و درگیریها است من این را می خواهم بگویم . این باید حساب بشود که این مقدار پولی که در اختیار گذاشته شده است علاوه بر آن بودجه سالیانه این روی حساب و برنامه باشد . از این جهت می گوئیم که از شمول قواینن و مقررات مستثنی است حذف بشود . ‌منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف هستند بفرمائید . موحدی ساوجی ـ عرض می شود که آقای نادی با این که توجه دارند قوانین مربوط به محاسبات عمومی آن مقدار که خود کمیسیون هم اطلاع دارد ( کمیسیون بودجه ) و نماینده دولت آقای آشنا هم طی بعضی از تبصره ها که بعضی ها خواسته بودند که این قید حذف بشود یعنی فرض کنید که از شمول قوانین محاسبات عمومی و امثال اینها مستثنی باشد ایشان توضیح دادند و بیان کردند که به چه دلیل و چرا اگر بخواهیم قوانین محاسبات عمومی را انجام بدهیم مسأله مناقصه ، مزایده ، نمی دانم به چه شکلی و با چه جزئیاتی و اصلاً کار نمی شود با آن کرد . این هم آقای نادی را رابطه با هیاتها فرمودند که هیاتها وی را به خارج فرستادند که مثلاً از جهاد بوده ، از سپاه بوده . از نهادهای انقلابی بوده ،‌از حوزه علمیه بوده و این را فکر کردند که از جهات قبح آن است و از جهات مثلاً منفی قضیه است و این بر عکس از جهات حسن قضیه است . برای اینکه با یک هیأت از نهادهای مختلف کشور همراه هستند و می روند و این ها هر کدامشان می توانند از یک جهت بازگو کننده واقعیات این انقلاب در کشورهای دیگر باشند و ضمنان اوضاع و احوال و شرایط آن کشورها را ببینند و بیایند برای ملت بیشتر بیان کنند . آنوقت تازه هیاتها مگر چقدر هزینه شان بوده است . این هیآتهای تبلیغی که رفته اند این همه در جهان ایجاد صدا کرده اند و حتی دشمنان ما ، بوق های امپریالیتسی به وحشت افتاده بودند که جمهوری اسلامی ایران این هیأتهارا به این کشورها می فرستند به چه منظوری ! این است که من فکر می کنم در قبال آنهمه اعتباراتی که ما داده ایم ، به دستگاههای دیگر ، سازمان تبلیغات اسلامی که قبل از انقلاب همه حوزه علمیه نقش تبلیغی اش بسیار ارزنده بوده است بدون اینکه یک ذره وابستگی به یک صنفی یا گروهی یا دولتی یا دستگاهی داشته باشد . بعد از انقلاب هم البته من نظرم این است که بالمال ما باید به این سمت برویم که یا وزارت ارشاد را در سازمان تبلیغات ادغام کنیم یا سازمان تبلیغات را در وزارت ارشاد ، اما تا حالا که این امر انجام نشده و شما طرح تبلیغاتی مشخصی نیاورده آید تا در نظام جمهوری اسلامی تبلیغات ما تحت یک نظامی دربیاید ضرورت تبلیغات آن هم در سطح حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی که این همه نقش ارزنده در جبهه ها و پشت جبهه ها د همه جای این کشور داشته هیچ اصلاً پوشیده نیست و ایشان امده اند به خاطر این عرض می شود 200 میلیون تومانی که برای این سازمان تبلیغات ذکر کرده اند می گویئ این بیاید مطابق با قوانین محاسبات عمومی باشد خوب این به نظر من صحیح نیست . لااقل اگر نظر شما یک نظر کلی می بوده . یعنی در جاهای دیگر هم نظیر این را مخالفت می کردید می گفتیم که خییل خوب شما یک مبنای خاصی دارید . اما آن جاها مخالفت نکردید اینجا که رسیدید که تبلیغات اسلامی است که اصلاً با خود انقلاب ما مواجه هستیم و حقیقت انقلاب ، اینهمه دروغها و شایعات که دشمن پراکنده می کند ما یک ذره می خواهیم در برابرش مقاومت کنیم و آن تبلیغات را خنثی کنیم شما این بودجه کم را هم می گویئد در این دست اندازهای قوانین و مقررات محاسبات عمومی بیفتد و السلام . ‌منشی ـ آقای هادی غفاری بفرمائید . هادی غفاری ـ دومطلب را من جدا جدا خدمت برادرانمان و خواهرانمان تذکر بدهیم . برادرمان آقای موحدی ساوجی گفتند که ضرورت درامدن تحت یک نظام برای تبلیغات اتفاقا مطلب درستی هم هست و به خاطر همین که مسائل مملکت تحت نظام خاصی دربیاید ما اجبار داریم که بودجه هائی را که مصرف می کنیم دقیقاً کنترل بکنیم و از آن طرف ایشان گفتند که دروغها و تبلیغات دشمن این قدر زیاد است ،‌ اینقدر زیاد است هیچ کس منکر این نیست اما اگر ما در داخل کشور نظم بیشتری را رعایت بکنیم به نظر شما بهتر نیست ؟ و سوم اینکه این مقدار پول ، پول خیلی کمی نیست 2 میلیارد ریال شما همه جا بیائید و بگوئید که از شمول کلیه قوانین و مقررات مستثنی باشد چه نقشی را این استثناها ایفاء می کند ،‌ چه کاری می تواند انجام بدهد ؟ این قوایننی که هیأت وزیران می خواهد تصویب کند ما الان نمی دانیم که چیست . ما داریم استثا می کنیم این بودجه را از قوانینی که بعد تصویب خواهد شد و ما هیچ اطلاعی از آن نداریم و از همه بهتر این که خود وزارت ارشاد عملکردش خیلی علیه السلام نیست . امسال دیدیم که برای کشور سوئیس ( من خودم آنجا بودم و دیدم ) و کشور آلمان نشریات و کناب فرستاده اند تماما به ربان عربی و هندوستان باز به زبان عربی که کاردار ما در یک کشور و سفیر ما در یک کشور دیگر می گفت ای کاش اینها را فارسی می فرستادند لااقل خدمان می نشستیم توی سفارتخانه و یا توی کنسولگری می خواندیم . از اینها خیلی فراوان است که این بودجه هارا همین طور علی الحساب و بی حساب و علی اللهی همین طور خرج می کنند . بنابراین با توجه به اینکه این بودجه کمی نیست و 2 میلیارد ریال است و با توجه به این که هیأت وزیران می خواهد چیزهائی را تصویب کند که بسیار محترم است اما ما نمی دانیم که چیست ؟ ما از الان این را مستثنی بکنیم از قوانین مغایری که نمی دانیم چیست من گمان می کنم که این کار معقولی نباشد . رئیس ـ آقای مظاهری مطلبی دارید ؟ مظاهری ـ عرض کنم این مسأله ای که اینجا ذکر شده و اعتباری که برایش گذاشته شده برای انجام امور تبلیغی در داخل و خارج از کشور است و با توجه به شرایطی که لازم است برای انجام این فعالیتهای تبلیغی از طریق مطبوعات از طریق رسانه های گروهی داخل و خارج از کشور اگر بخواهد با رعایت شرایط قانون محاسبات عمومی این اعتبار به هزینه گرفته بشود یک مقدار زیادی از فعالتی که باید بشود و تا حالا نشده متوقف می شود و اگر اهدافی که در انجام امور تبلیغی خارج از کشور ذکر شده برای کمیسیون برنامه و بودجه هم توضیحاتی کافی و مشروحش داده شده مورد نظر باشد که حتما مورد نظر همه آقایان همه هست لازم است که اعتباری باشد و با تشخیص وزیر ارشاد و آئین نامه ای که بر آن اساس تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد هزینه بشود . امامی کاشانی ـ این مربوط به وزارت ارشاد است و مال سازمان تبلیغات نیست من مطلب آقای موحدی را تصحیح می کنم . رئیس ـ بلی ، این مربوط به وزارت ارشاد است . دری نجف آبادی ـ تبصره 40 مربوط به سازمان تبلیغات اسلامی است که آقای نادی پیشنهاد حذف داده اند . تبصره 41 مربوط به وزارت ارشاد است همینطوری که اشاره فرمودند مبلغ 2 میلیارد ریال در اختیار وزارت ارشاد قرار می گیرد در رابطه با تبلیغات خارج از کشور و آقای معادیخواه در کمیسیون فرمودند که برنامه هائی که دارند که فرض کنید امکاناتی تهیه کنند که در خارج بتوانند فرضا اگر نشریه ای می خواهند داشته باشند و غیره بتوانند این کارها را انجام بدهند . مثلاً می گفتند اگر بنا باشد دست و پای ما بسته باشد از نظر مقررات دیوان و محاسبات و اینها ما موفقیت نداریم . دیگر هر طوری که مجلس محترم نظر دارد . رئیس ـ پیشنهاد آقای نادی را به رأی می بگذارید . ‌منشی ـ پیشنهاد این است که در تبصره 41 آخر تبصره جمله « و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است » این جمله حذف بشود . رئیس ـ 190 نفر حاضرند موافقان این پیشنهاد قیام بفرمایند . (اکثریت برخاستند ) تصویب شد . ‌منشی ـ پیشنهاد دیگری نداریم . رئیس ـ آقای دری تبصره بعدی را بخوانید . تبصره 42 ـ الف ـ مبلغ دومیلیارد ریال از اعتبار منظور شده در ردیف 129003 این قانون در اجرای ماده 9 قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها با نظر وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بتدریج در اختیار سازمانهای منطقه ای مذکور قرار گرفت تا به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات ملی و معاملاتی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف برسد . ب ـ مبلغ 18 میلیارد ریال دیگر از اعتبار ردیف مزبور در ازاء‌ درآمد های اختصاصی وصولی توسط هر یک از سازمانهای منطقه ای استان ها که صرفاً در رابطه با اجرای قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی ، درمانی و آموزشی ،‌ایجاد می شود و پس از وصول به خزانه داری کل واریز خواهد شد به ترتیب مقرر در بند الف توزیع روبه مصرف خواهد رسید . پ ـ مصرف بقیه اعتبارات بودجه سازمانهای منطقه ای بهداری استانها تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت می باشد . ت ـ دستولاعمل نحوه استفاده از اعتبارات بندهای الف و ب این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری و چگونگی تنظیم و نگهداری حسابهای مربوط توسط امور اقتصادی و دارائی تعیین و ابلاغ خواهد شد . ‌منشی ـ پیشنهاد از آقای موحدی ساوجی است که پیشنهاد کرده اند بند ت به این صورت اصلاح بشود . آئین نامه ناجرائی استفاده از اعتبارات بندهای الف و ب این تبصره توسط وزارت اقتصاد و دارائی معین و پس از تصویب هیأت دولت ابلاغ خواهد شد . آقای موحدی بفرمائید . موحدی ساوجی ـ به این شکلی که بند ت را ذکر کرده اند مغایر با قانون اساسی هم هست . برای اینکه دستور العمل نحوه استفاده در واقع همان آئین نامه اجرائی است . آنوقت بعد گفته اند که این دستور العمل نحوه استفاده را سازمان برنامه و بودجه تهیه بکنند و چگونگی تنظیم و نگهداری حساب های مربوط راوزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می کند و بعد ابلاغ می شود . در در صورتیکه آئین نامه اجرائی باید تصویب بشود این جا من پیشنهاد کردم که به جای دستور العمل آئین نامه استفاده بندهای الف و ب این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و یا معین و پس از تصویب هیأت دولت ابلاغ خواهد شد . ‌منشی ـ آقای رحمانی مخالف هستید بفرمائید . رحمانی ـ دستوالعمل و آئین نامه که اصطلاح است آئین نامه اجرائی مسأله ای است که برای اجرای قوانین تصویب می شود ولی دستورالعمل امکان دارد قبل از آئین نامه اجرائی روی ضرورتها ، دستورالعمل هائی داده بشود و هم چنین بخشنامه ،‌اینها اصطلاحات مختلفی است و انچه در این جا منظور شده است همان دستور العمل است و اما آئین نامه اجرائی آن مسأله ای است که مربوط به کل بودجه و در رابطه با کل بودجه هیأت وزیران تصمیم می گیرند پس بنابراین با این که دستور العمل به آئین نامه تبدیل بشود مخالفم . ‌منشی ـ آقای خزاعی موافق هستید بفرمائید . خزاعی ـ مواقفت بنده با آقای موحدی ساوجی که البته پیشنهاد را باید یک مقداری اصلاح کنیم این است که در تبصره 42 نمایندگان محترم بند الف را یک دقتی بکنند الان پیشنهاد آقای نادی که آقای غفاری موافق آن صحبت کردند ( 200 میلیون تومان در رابطه با وزارت ارشاد اسلامی ) نمایندگان محترم رأی دادند که حساب و کتاب درستی داشته باشد این بند الف تبصره 42 هم نظیر همان است یعنی ما داریم مبلغ 200 میلیون تومان را اجازه می دهیم که اینها در اختیار واحدهای منطقه ای بهداری قرار بگیرد بر چه اساس ؟ نه بر اساس یک مقررات و کتاب درستی . در آن خط آخر نگاه کنید نوشته است « تا به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف برسد » در بند ب مبلغ صد و هشتاد میلیون تومان را نوشته است که به اصطلاح بر اساس محاسبات عمومی و اینها خواهد بود . این پیشنهاد آقای موحدی ساوجی که من با ایشان صحبت کردم ،‌قرار شد به این صورت تصحیح بشود . «‌ به پیشنهاد وزارت بهداری ،‌تائید وزارت اقتصاد و تصویب هیأت وزیران » اگر در بند پ ما پیشنهاد آقای موحدی ساوجی را بیاوریم در واقع یک مقررات مالی محکمتری برای مصرف دویست میلیون تومان ایجاد کرده ایم و پیشنهاد شان هم به این ترتیب اصلاح می شود که به « پیشنهاد وزارت بهداری (‌چون پول را وزارت بهداری می خواهد خرج کند ) تأیید وزارت اقتصاد و تصویب هیأت وزیران »‌ این مبلغ دویست میلیون تومان و صد و هشتاد میلیون تومان خرج بشود . نمایندگان محترم که برای دویست میلیون تومان وزارت ارشاد حساسیت نشان دادید طبیعتا برای سیصد و هشتاد میلیون تومان وزارت بهداری حساسیت بیشتری نشان خواهید داد . متشکرم . رئیس ـ کمیسیون مطلبی ندارد ؟ ( اظهاری نشد ) آقای موحدی ساوجی پیشنهاد را مشخص کنید . موحدی ساوجی ـ می شود « آئین نامه اجرائی استفاده از اعتبارات بندهیای الف و ب این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه وزارت بهداری امور اقتصادی و دارائی و به تصویب و تأیید وزارت اقتصاد و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .»‌ رئیس ـ 192 نفر حاضرند . موافقان با پیشنهاد آقای موحدی ساوجی قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند تصویب نشد ) . پیشنهاد دیگری دارد ؟ ‌منشی ـ در تبصره 42 یک پیشنهاد دیگر از آقای مظفر است . که در سطر چهارم بعد از کلمه «استانها » به « بنا به پیشنهاد وزارت بهداری و تأیید سازمان برنامه و بودجه .. الی آخر » تبدیل بشود . رئیس ـ آقای مظفر توضیح بدهید . عباس مظفر ـ از آنجایی که وزارت بهداری خودش دست اندر کار این مشکل است و استانها مستقیما به وزارت بهداری رجوع می کنند . این خیلی بجا است که پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه از طریق وزارت بهداری باشد و ضمنا سازمان برنامه و بودجه رعایت عدالت بشود این پیشنهادات را تعدیل کند و بعد از تصویب به مرحله اجرا بگذارد . از این جهت این پیشنهاد را داده ام . ‌منشی ـ کسی مخالف هست ؟ ( اظهاری نشد ) . رئیس ـ موافق دارد ؟ ( ‌منشی ـ آقای آقا محمدی هستند ) پس کمیسیون نظرش را بدهد . کمیسیون نظری ندارد ؟ دری نجف آبادی ـ کلمه « بهزیستی » ظاهرا اضافه است و باید حذف شود . رئیس ـ بلی ، آن را حذف کنید . اقایمظاهری بفرمائید . مظاهری ـ اینجا که نوشته است با نظر وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ، همان معنا را می رساند . قاعدتا اعتباراتی که در اختیار دستگاه اجرائی وزارتخانه قرار می گیرد با پیشنهاد خود آنها است و این در درون تبصره و قانون مستتر است . اینکه نوشته است با نظر یعنی از اینکه وزیر بهداری پیشنهاد داد ، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم نظر بدهد . بنابراین اضافه کردن آن اشکالی ندارد . رئیس ـ پیشنهاد آقای مظفر برای رأی گیری مشخص می شود . ‌منشی ـ « به پیشنهاد وزارت بهداری و تأیید سازمان برنامه و بودجه » . آقا محمدی ـ توضیح داده نشد . رئیس ـ چرا ، خود آقای مظفر توضیح دادند و نماینده دولت هم موافقت کرد و کسی هم مخالف نبود . کسانیکه با پیشنهاد آقای مظفر موافقند قیام بفرمایند . (عده کمی برخاستند) تصویب نشد . تبصره 43 خوانده بشود . دری نجف آبادی ( مخبر کمیسیون برنامه و بودجه ) ـ عرض کردم این سطر سوم تبصره 42 ظاهرا کلمه « بهزیستی » اضافه است ( رئیس ـ بلی . حذف شد ) حالا بنا شد سابقه اش را هم بیاورند که دقیق تر عرض کنم . تبصره 43 ـ به وزارت بهداری اجازه داده می شود آن قسمت از هزینه های ناشی از اجرای قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیرا پزشکی ، مصوب 24/8/1360 مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارت بهداری و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهای منطقه ای بهداری استانها قابل تأمین نمی باشد از محل اعتبار ردیف 129006 منظور در قسمت چهارم این قانون تأمین و پرداخت نماید . آئین نامه نحوه اجرای این تبصره و همچنین مبالغ قابل پرداخت به هر یک از پزشکان و پیراپزشکان و سایر مشمولین قانون فوق بنا به پیشنهاد مشتر سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . ‌منشی ـ این تبصره پیشنهاد ندارد .تبصره 44 را هم آقای مصطفی تبریزی پیشنهاد حذف داده اند . رئیس ـ تبصره 45 را بخوانید . تبصره 45 ـ اعتبار مربوط به واحدهای سازمان بهزیستی کشور به استثنای هزینه های پرسنلی و اداری با توجه به تبصره 6 قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و تبصره 2 ماده 1 آئین نامه مالی و سازمان مزبور و همچنین کلیه اعتبارات امور امداد امام منحصرا در ماده 17 منظور خواهد شد . وجوه پرداختی از محل اعتبارات مذکور که با رعایت قانون و آئین نامه فوق انجام می شود با اخذ رسید از دریافت کننده وجه به هزینه قطعی منظور می گردد . ‌منشی ـ پیشنهادی ندارد . تبصره 46 ـ مهلت مقرر در تبصره 42 قانون بودجه سال 1360 برای آخرین بار تا پایان شهریور سال 1361 تمدید می گردد . ‌منشی ـ آقای موحدی پیشنهاد کرده اند . « برای آخرین بار » در این تبصره حذف بشود . رئیس ـ آقای موحدی توضیح بدهید . موحدی ساوجی ـ بنده مراجعه کردم به تبصره 42 مصوب سال 60 در آنجا دیدم به سازمان بهزیستی مهلت داده شده است که تا پایان سال 60 طبق قانونی که قبلاً تصویب شده است که سازمان بهزیستی از وزارت بهداری جدا و مستقل بشود و این جدا شدن در زمان شورای انقلاب بوده و دوسال هم بیشتر از آن می گذرد . آنجا یک مقرراتی وضع کرده بودند برای اینکه اینها از هم جدا می شوند ، خوب سازمان ها و موسسات وابسته شرکتها کدام مال کدام وزارتخانه باشد . کدامها مال وزارت بهداری است ، کدامها که متناسب با سازمان بهزیستی است باید به سازمان بهزیستی داده بشود . بعد در سال 60 تا آخر سال مهلت دادند و اینها گویا اینکار را انجام ندادند . اگ چنانچه دولت یا وزرای مربوطه وقتی که یک تبصره یا یک قانونی را که وضع می شود در یک مهلت مقرر انجام نمی دهد ، اینجا یا واقعاً معذورند یعنی امکان نداشتند که خوب دیگر عذر دارند . اینجا « برای آخرین بار » ذکر کردن یعنی چه ؟ و اگر چنانچه معذور نیستند و کوتاهی کرده اند باید دولت یا آن مسؤول مربوطه را سؤال و استیضاح کرد . این است که در اینجا آقایان کمیسیون بودجه خواسته اند بگویند « برای آخرین بار » یعنی دیگر ما به شما مهلت نخواهیم داد . در صورتیکه طبیعت قانونگذاری این است . شما صد بار هم تاکید کنید « برای آخرین بار » برای اخرین مرتبه ،‌دیگر هیچ وقت مهلت نخواهیم داد ، در عین حال مجلس حق دارد اگر چنانچه بعد از این مدت واقعاً دید این مهلت دادن باز هم لازم است می تواند قانون وضع کند و باز هم مهلت بدهد این « برای آخرین بار » ذکر کردن در واقع چنگ و دندان به طرف نشان دادن است و به نظر من یک چیز بیخودی است . ‌منشی ـ آقای رحمانی مخالف . رئیس ـ آقای رحمانی بفرمائید . حیسنعلی رحمانی ـ مطلب به این صورت نیست که چیزی امکان پذیر نباشد و شورای انقلاب این قانون را تصویب کرده است و مدتها گذتشه است با وجود اینها عملی نشد ، با توجه به ضرورت مسأله و برای آنکه از بلاتکلیفی این جریان بیرون برود ، از این جهت نمایندگان محترم می توانند تشخیص بدهند به اینکه بهداری و بهزیستی ، دولت باید در این مورد با مسأله جدی برخورد بکند و بداند که این جریان را باید از بلاتکلیفی بیرون بیاورد و لذا هیچ مانعی ندارد ، مطلب مهمی نیست . فقط فایده اش این است که دولت را متوجه می کنند به اینکه نسبت به مسأله جدی باشد . این مسائل را در ایران انقلابی امروز ما مسأله خیلی مهمی نیست که نتوانند این دو وزارتخانه را از همدیگر تفکیک بکنند و آنوقت ما فکر یکنیم که شاید نتوانست مشکلاتی داشت و برایش هم غیز مقدور باشد . علاوه بر اینها ما می توانیم اگر چنانچه نتیجه نگرفتیم دولت را زیر سؤال بگذاریم و دولت هم جواب می دهد و مسأله ای پیش نمی آید . فقط فایده این « برای آخرین بار » این است که قانون از این بیشتر غیر مجری نخواهد ماند . رئیس ـ موافق صحبت کند . ‌منشی ـ آقای تبریزی موافق . مصطفی تبریزی ـ ممکن است فایده این تبصره این باشد که دولت باز مهلت مجدد پیدا کند اما ضررش در این است که اصلاً به مصوبات مجلس کاملاً لی اعتنائی میشود . یعنی ما خیلی مواقع بوده است که به دولت مهلت دادیم چون همینطوری مرتب ، تند تند تمدید کردیم ، اصلاً آن مهلت را رعایت نکرده است . بنیاد سم ان را شما دیده آید هنوز که هنوز است حسابهایش را نداده است . از سال 53 حالا یعنی حدود هشت سال است حسابرسی بسیاری از سازمانها و وزارتخانه ها همینطور مانده است . بخاطر اینکه هر وقت می آیند مرتب مهلت می خواهند ، مرتب تمدید می شود . این است که اگر یک بار تمیدید نشود و دولت دچار مشکل بشود می داند که مجلس یک مقدار سخت گیری دارد و هر وقت یک سال ، پنج ماه هر چقدر مهلت تعیین کرد ، این مهلتش حساب شده است روی این جهت من موافق پیشنهاد آقای موحدی هستم . رئیس ـ شما که مخالف آقای موحدی به حق صحبت کردید . این پیشنهاد همین مقدار موافقتش کافی است . آقای تبریزی یک چیزی به بنیاد مس ان می خواست بگوید از این موقعیت استفاده کرد . ( یکی از نمایندگان ـ این موافقت نبود ) استدلال ضعیف بود و الا موافقت ، موافقت بود 187 نفر حاضرند .کسانی که با پیشنهاد آقای موحدی مبنی بر حذف کلمه « برای آخرین بار » موافق هستند قیام بفرمایند .( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد ‌منشی ـ این تبصره دیگر پیشنهادی ندارد . تبصره 47 را آقای موحدی ساوجی و آقای نواب پیشنهاد حذف داده اند . رئیس ـ آقای دری بفرمائید . دری ( مخبر کمیسیون برنامه و بودجه ) ـ در تبصره 46 یکی از برادران تذکر داده بودند ، خوب بود این تبصره 46 دنبال تبصره 42 می آمد چون مربوط به تبصره 42 است . خیر ، اینطور نیست ، چون اسمشان را هم ننوشته بودند . این مربوط به سازمان بهزیستی است و مناسب همین جا است . تبصره 48 ـ بنیاد شهید موظف است تا مبلغ سه میلیارد ریال از اعتبار منظور در ردیف 131600 قسمت چهارم این قانون را بر طبق آئین نامه و مقررات مالی خود جهت انجام طرحهای تولیدی و انتفاعی ( آقای کروبی مثل اینکه پیشنهاد داده اند مسکن اضافه بشود و نظر کمیسیون هم تقریباً بوده است . حالا می خواهید بازماندگان شهداء و همچنین کمک به خود کفائی بنیاد مذکور به مصرف برساند و مصرف آن از شمول قوانین مغایر مستثنی می باشد . ‌منشی ـ آقای کروبی پیشنهاد کرده اند که کلمه مسکن به این تبصره اضافه بشود . رئیس ـ البته انتفاعی منظور را می رساند ، حالا می خواهید کلمه مسکن را هم اضافه کنید . منظور کمیسیون هم همین بوده است این اصلاح عبارتی است تأمین امکانات رفاهی شامل مسکن هم هست . ایشان چون به مسکن خانواده شهداء خیلی اهیمت می دهند پیشنهاد دارند که کلمه مسکن هم اضافه شود ( الویری ـ امکانات رفاهی و مسکن ) خیلی خوب کلمه « مسکن » اضافه می شود بعدی را بخوانید . ‌منشی ـ تبصره 49 را آقای مجید انصاری پیشنهاد حذف داده اند . رئیس ـ تبصره 49 پیشنهاد حذف دارد ، تبصره 50 را بخوانید . تبصره 50 ـ‌ به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ دویست میلیون ریال از محل اعتبار ردیف 501001 قسمت چهارم این قانون برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و قطعات آن اختصاص دهد ، تا بر طبق آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و عمران روستائی به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی خواهد رسید به مصرف برسد . ‌ ‌منشی ـ این تبصره پیشنهاد ندارد . تبصره 51 ـ به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده می شود از محل اعتبار ردیف 503045 قسمت چهارم این قانون از طریق بانک کشاورزی مبالغ لازم را برای تأمین کود ، بذر ، سم ، داو و سایر نهاده های مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی ، روستائی و عشایری که در دهستانها ایجاده شده یا می شود بعنوان تنخواه گردان واگذار نماید تا مراکز نامبرده پس از فروش نهاده های مذکور نسبت به واریز تنخواه گرداندریافتی حداکثر تا پایان سال 1361 اقدام نماید . میزان و نحوه واگذاری و واریز تنخواه گردان فوق بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و عمران روستائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . ‌منشی ـ پیشنهاد ندارد . تبصره 52 را هم آقای نادی پیشنهاد حذف داده اند . تبصره 53 ـ در اجرای مصوبه مورخ 21/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار منظور در ردیف 144501 قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای سرپرستی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار گیرد تا طبق ضوابطی که به پیشنهاد شورای مزبور به تصویب کمیسیونی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی ، صنایع ، معادن و فلزات ،‌سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و یک نفر دیگر از وزراء‌حسب مورد به انتخاب نخست وزیر خواهد رسید به منظور حمایت از مبتکرین ، مخترعین ، و مخققین مسائل علمی و صنعتی اختصتص داده شود مصرف اعتبارات موضوع این تبصره که زیر نظر وزیر صنایع انجام می شود ، تابع آئین نامه ای خواهد بود که از طرف شورای سرپرستی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پیشنهاد و به تصویب کمیسیون فوق الذکر می رسد و از شمول مقررات و قوانین مغتیر مستثنی است . ‌منشی ـ آقای آقا رحیمی پیشنهاد داده اند که به این تبصره مبلغ پانصد میلیون ریال اضافه بشود و توضیح بعدی آن است که دولت موظف است این مراکز را در یک مرکز متمرکز نماید و گزارش نماید و گزارش توجیهی توزیع اعتبار موضوع این تبصره را در پایان هر سال به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال نماید . رئیس ـ آن پیشنهاد اولشان که گفتهاند اضافه بشود ، نمی تواند،‌از کجا ؟ آقا رحیمی ـ جناب آقای هاشمی ،‌دولت این را گذاشته است ،‌کمیسیون آمده است حذفش کرده است . رئیس ـ دولت داده بوده است ؟ آقا رحیمی ـ بلی ، دولت گذاشته ، کمیسیون آمده است حذفش کرده است . رئیس ـ بسیار خوب اگر دولت خودش داده بوده است شما می توانید … دری ـ به راه آهن اضافه شده است . رئیس ـ خوب به هر جا اضافه کردید ایشان می گوید کم کنید . ایشان می خواهد به لایحه دولت برگردانید . آقای آقا رحیمی بفرمائید . آقا رحیمی ـ ما که همیشه به اصطلاح هم عملاً و هم شعارا طرفدار به اصطلاح خودکفائی هستیم و دلمان می خواهد مخترعین و مبتکرین کشور واقعاً ترقی بکنند و پیش بروند و ان شاء الله خودکفا بشویم و ثابت کنیم که همینطوری همه چیز ما ملی شده مغزهای ما هم ملی و اسلامی است یعنی می تواند خودش یک ابتکارات و اختراعاتی بکند . همه انسانها یکی بوده اند . مثل آمریکا ،‌انگلستان ، آلمان ، پس از جنگ جهانی دوم بهترین صنعتها را توانسته اند پیاده کنند . حالا که می خواهیم به اصطلاح این آقایان را تشویقشان بکنیم با این بودجه صد میلیون تومان نمی شود . باید پانصد میلیارد به آنها اضافه بدهیم تا دست و بال دولت باز باشد هم بتواند از اینها در رادیو و تلویزیون و روزنامه ها تشویق کند و هم پول در اختیارشان بگذارد . شما خودتان دیده آید که بعضی جاها خیلی افراد هستند و می توانند اختراعات بزرگی انجام بدهند ولی پول در اختیارشان نیست . این یکی . ( رئیس ـ از کجا ؟ منبعش را بگوئید ) منبعش را دولت معلوم کرده است . کمیسیون رفته حذف کرده است . خود دولت همین مبلغی را که بنده پیشنهاد کردم پیشنهاد کرده است . کمیسیون رفته است این مبلغ را زده است . این یکی . دومی اینکه مراکز پژوهشها و تحقیقات علمی در خیلی جاها هست . در وزارت دفاع ،‌در دانشگاه درجاهای دیگر هست . دولت موظف باشد اینها را زیر یک پوشش قرار بدهد که مخترعین و مبتکرین بدانند به کجا مراجعه بکنند . مثل توپ فوتبال مرتب نگویند برو انطرف برو آنطرف . سومین پیشنهاد بنده هم این بود که یک گزارش توجیهی توزیع اعتبار موضوع این تبصره را در پایان هر سال به کمیسیون صنایع و معادن بفرستند که آقایانی که در این کمیسیون هستند هم این کاربردش را بدانند و هم بدانند در کجاها خرج کرده اند که ان شاء الله یک ماده قانونی به مجلس آمده که شورای عالی صنایع است بعد این را هم زیر پوشش همان قرار بدهند والسلام . ‌منشی ـ من خودم بعنوان مخالف ثبت نام کرده ام . این مسأله سازمان پژوهشهای علمی و صعنتی هم در کمیسیون صنایع مفصلا روی آن صحبت شده است . حتی مسؤلش در آنجا دعوت شده و همچنین در کمیسیون برناه و بودجه موقعی که قرار بود بودجه اش تعیین بشود یک بار صحبت شد چون اعتراض داشت باز نماینده ای از همین سازمان پژهشهای علمی و صنعتی آنجا آمدند و باز بحث شد و بالاخره این مبلغ تصویب شد . من اول تصمیم داشتم که اصلاً پیشنهاد حذف این مبلغ را بدهم . بعلت اینکه عملاً کاری که این پژوهشهای علمی و صنعتی انجام می دهد یکی از همان دوباره کاریهائی هست که در مخالفت با بودجه صحبت کردم . یعنی قسمتهای پژوهشی علمی این را دقیقاً بایستی دانشگاهها انجام بدهند . قسمت پژوهشهای صنعتی را هم درست در کنار صنایع ما و در کنار واحدهای تولیدی و همچنین در قسمتهای مربوطه ، مثلاً فرض کنید در زمینه پست و تلگراف و تلفن و مسأله مخابرات بخوبی در خود آن وزارتخانه می شود در جوار صنایع الکترونیک که وجود دارد همین تحقیقات و ژوهشهای صنعتی را انجام داد ، و همینطور قسمت های دیگر . در زمینه صنایع نظامی شما به جای اینکه مستقلا یک سازمانی بنام پژوهشهای علمی و صنعتی داشته باشید که فرض کیند در صنایع نظامی بررسی و تحقیق بکند . می توانید در همان صنایع نظامی که رسمی وجود دارد در همانجا این مراکز تحقیقی را داشته باشید بنابراین اصلاً فلسفه بوجود آمدن این سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی تا جائی که در کمیسیون گزارش شده است ،‌این است که در زمان شورای انقلاب به علت اینکه هنوز مملکت سرو سامانی نگرفته بود و می خواستند مرکزی وجود داشته باشد که این افرادی که مبتکر هستند و اختراعی دارند بشود اینها را تشویق کرد گفتند یک مرکزی باشد که اینها را حذف بکند ، اما الان که الحمد الله مملکت دارد نظام و قوام پیدا می کند به نظر من چنین مؤسسه ای لااقل گسترشش لازم نیست . اگر هم الان ما نمی توانیم افرادی را که به هر حال دو سه سال است در این مؤسسه کار می کنند ، الان آمادگی جذب فوری اینها را در ارگانهای دیگر نداریم بنابراین همان مبلغی که بوده است کفایت می کند . من مخالف افزایش بودجه هستم . ‌منشی ـ آقای تبریزی بفرمائید . تبریزی ـ دلائلی که آقای اولویری برای رد آوردند ، بعضیهایش اتفاقا فمید مفید به حال این پیشنهاد است . یعنی اگر ما طرحهای مشابهی را که در جاهای مختلف هست جمع کنیم زیر نظر یک وزارتخانه ، این را از دوباره کاری جلوگیری کرده ایم . والا شما می بینید برای یک آزمایشی که مثلاً فلان فلز چقدر مقاوت دارد ، یک تحقیق در وزارت صنایع انجام می گیرد ، یکی در ارتش انجام می گیرد یکی در فلان دانشگاه انجام می گیرد . وقتی همه اینها بیایند در زیر پوشش یک وزارتخانه انجام بشود اتفاقا از دوباره کاری جلوگیری می شود و هماهنگی ایجاد می شود . پیشنهاد افزایش هم از این جهت مثبت است که ما ممکن است الان یک سرمایه گذاری بکنیم اما این سرمایه گذاری باعث می شود که در آینده این دستهای توانا و مغزهای اندیشمند حسابی نتیجه بدهند ووابستگی ما همینطور تدریجی قطع بشود . ما با صنایع سنگین نخواهیم توانست وابستگی را قطع کنیم . باید همین اختراعات همین ابداعات ، همین ابتکارها را تشویق بکنیم که ان شاء الله‌در دراز مدت بتوانند ما را خودکفا بکند . رئیس ـ دولت یا کمیسیون مطلبی ندارند ؟ ( اظهاری نشد ) بحثی ندارند . پیشنهاد آقای آقا رحیمی را به رأی بگذارید . سید احمد کاشانی ـ اگر این تصویب شود ارقام بودجه را نمی توانیم تصویب کنیم . رئیس ـ ما الان یک مسأله کلی داریم . دولت یک پیشنهاداتی داده است که در کمیسیون عوض شده است . ممکن است که در مجلس حتی خود دولت بخواهد روی آنها حرف داشته باشد . ما نمی توانیم بگوئیم ممنوع کنیم که اینها برگردد . اگر چنین پیشنهادی تصویب شد طبعاً باید از جای دیگری ، از بودجه هائی که به جای دیگری داده اند بکاهیم . آقا محمدی ـ از باز پرداخت وامهای بانک مرکزی رئیس ـ آنها چیزهائی بوده که داده بوده است اینها چیزهائی ابتدائی نیست . یعنی این مسأله کلی است که نمی توانیم ندیده بگیریم حالا بهر حال مطرح کنید . ‌منشی ـ قسمت اول پیشنهاد این است که به این مبلغ پانصد میلیون ریال اضافه بشود . رئیس ـ 188 نفر حاضر هستند . کسانیکه با این افزایش موافق هستند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند) تصویب نشد .قسمت دوم را بخوانید . ‌منشی ـ قسمت بعدی این است که « و دولت موظف است این مراکز را در یک مرکز متمرکز نماید . » رئیس ـ کسانیکه با این پیشنهاد دوم موافقند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . یکی از نمایندگان ـ درباره قسمت دوم دفاع نشده . رئیس ـ دفاع شد ، مخالفت نشد . قسمت سوم را بخوانید . ‌منشی ـ قسمت سوم « گزارش توجیهی توزیع اعتبار موضوع این تبصره را در پایان هر سال به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال نماید . » رئیس ـ موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . ‌منشی ( مهاجرانی ) ـ در این تبصره پیشنهاد دیگری نداریم . رئیس ـ تبصره بعدی را بخوانید . دری ( مخبر کمیسیون )‌ـ معذرت می خواهم ، اول یک تذکر در رابطه با راه آهن می دهم . دولت پیشنهاد سیصد میلیون ریال داده بود و ما آنجا پانصد میلیون ریال اضافه کردیم در رابطه با همین بخش خوددکفائی چون دیدیم موفق بوده است . ‌منشی ( مهاجرانی ) پیشنهاد دیگری هم هست . رئیس ـ خوب زودتر پیشنهادتانرا بدهید . از صبح تا حالا اینجا نشسته آید . ‌منشی ( الویری ) ـ هم ن و هم آقای دکتر روحانی پیشنهاد داده ایم . رئیس ـ دیر داده آید . این اصل ما را اگر بهم بزنید . یک گرفتاری برای ما ایجاد می شود . الویری ـ آقای هاشمی قبل از اینکه آقای دری شروع به خواندن بکنند به اینجا رسیده است . رئیس ـ ما به ایشان گفتیم که تبصره بعدی را بخوانند بعد پیشنهاد به دست آقایان رسید . آقای دری تبصره بعدی را بخوانید . تبصره 54 ـ اجازه داده می شود الف ـ اعتبار مذکور در ردیف 144601 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان « وزارت معادن و فلزات ،‌ادارات استانها » بنا به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و موافقت سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تفکیک و بین ادارات کل معادن و فلزات استانها توزیع شود . ب ـ سازمان برنامه و بودجه اعتبارات جاری مربوط به ادارات کل معادن و فلزات استانها را از بودجه ادارات کل صنایع استانها کسر و به ادارات معادن و فلزات استانها اختصاص دهد . ‌منشی ـ در این تبصره پیشنهادی نداریم . تبصره 55 را هم آقای نادی پیشنهاد حذف داده اند . تبصره 56 ـ اعتبار ردیف 503046 این قانون به منظور فعال نمودن و افزایش تولیدات صنایع کوچک ، بر طبق آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزرای صنایع و کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد ، قابل مصرف می باشد و از شمول مقررات مغایر مستثنی است . ‌منشی ـ آقای هاشمی پیشنهاد نداریم . رئیس ـ تبصره 57 را بخوانید . تبصره 57 ـ به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود به منظور تسریع در مرمت و تکمیل سیلوی بند امام خمینی تا مبلغ پانصد میلیون ریال از اعتبار طرح فوق را در سال 1361 خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت به مصرف برساند . اسناد هزینه های مربوط با امضای مشترک مسؤول دستگاه اجرائی مجری طرح و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه فعلی منظور خواهد شد . ‌منشی ـ پیشنهاد از آقای زواره ای است که در سطر سوم « و سایر مقررات عمومی دولت » حذف بشود و بعد از این کلمه « برساند » به این شکل بیرون می آید « آئین نامه و ضوابط و نحوه هزینه را هیأت دولت تهیه و تصویب خواهد نمود » رئیس ـ آقای زواره ای بفرمائید . زواره ای ـ در این تبصره هائی که خوانده می شود که ما همیشه دچار افراط و تفریط هستیم . یکجا رد بعضی موارد در حرف البته نه ، در عمل نسبت به هزینه کردن اعتبارات فوق العاده سخت گیر و در بعضی جاها همینطور مرتب از قانون محاسبات خارج ، از شمول سایر مقررات دولتی خارج ، حالا تابع چه ضابطه ای هست ، آن مشخص نیست ،‌چه بهتر بود که کل بودجه را از شمول قانون محاسبات عمومی خارج می کردند بدون اینکه در هر تبصره اش بیاورند . یکجا می گفتند که آقا بودجه کلاً از شمول محاسبات عمومی خارج ولی یک ضابطه ای برای آن می گذراندند در اینکه قانون محاسبات عمومی در بعضی موارد دست و پاگیر هست ، بحثی نیست ولی یک ضابطه ای برای هزینه می گذاشتند . در یک تبصره می گفتند که هزینه اقلام بودجه ، تابع این نظامات خواهد بود بهیمن دلیل بنده پیشنهاد کرده ام که « سایر مقررات عمومی » حذف بشود اگر قرار باشد که قانون دیوان محاسبات نباشد ، مقررات دولتی هم مطلقا نباشد تابع چه ضابطه ای است ؟ یعنی پنجاه مییلون تومان را بدست یک آقا بدهند مثل پول شخصی اش هر طور دلش خواست برود خرج بکند و هیچ ضابطه ای هم حاکم بر او نباشد این است که یک ضابطه ای را خود هیأت دولت حداقل اجازه داده بشود که برای هزینه کردن این پیش بینی بکند . ‌منشی ـ آقای دکتر زرگر مخالف . زرگر ـ من قبل از اینکه خود مطلب را بگویم از شهید دکتر معیری که در جلسه مشترک هیأت دولت و شورای انقلاب آن موقع یک صحبتی کرد ذکری می کنم که هم یادآوری از این شهید باشد و هم اینکه برادران توجه بکنند شهید یک صحبتی کرد . در آن موقع خیلی جالب بود و در حقیقت شورای انقلاب را گرفت . گفت در زمان رژیم طاغوت یک سری دزد را آورده بودند و به سر کار گذاشته بودن دستش را باز گذاشته بودند بعد در جمهوری اسلامی یک عده آدم درست و متدین و معتقد را سر کار می گذارید ، و دستشان را می بندید و بعد می گوئید که بدو . اینجا ببینید ،‌اولاً اینکه بگوئیم تمام بودجه مستثنی از قانون محاسبات عمومی باشد و ما تصویب بکنیم . یک چنین چیزی نیست یک مورد بخصوصی در ارتباط با یک سیلوئی می خواهد ساخته بشود که از مجلس خواسته اند که اجازه بدهند برای اینکه در کارش تسریع بشود و دست دولت در این مورد بخصوص باز باشد ، بتواند هر چه زودتر در بندر امام خمینی سیلو را بسازند و تحویل بدهند . بنابراین ،‌ ببینید برادران خیال بکنیم که قانون و ذیحسابی و قانون محاسبات عمومی ، این قانون مقررات عمومی بوسیله این قوانین می شود جلو سوء استفاده را گرفت این یک اشتباه محض است . برای اینکه تمام دزدیها و سوء‌استفاده ها در رژیم سابق هم در قسمت اعظمش با هیمن قانون محاسبات با همین ضوابط مالی اتفاق می افتاد . شما اگر به وزیرتان ، و یا به مسؤول اجرائی تان اعتماد و اطمینان دارید در یک چنین موردی که نیاز دارد ، دستش باز باشد به نظر من بهتر این است که دستش را باز بگذارید که هر چه زودتر بتواند خدمتش را ارائه بدهد . رئیس ـ موافق را دعوت کنید . ‌منشی ـ آقای انصاری . مجید انصاری ـ من فکر می کنم اشتباه آقای دکتر زرگر این است که فکر می کنند که باید با دست دوید . ما دست را در نحوه خرج کردم می بندیم . اما پا را برای دویدن ، برای تهیه قانون منطبق با انقلاب باز گذاشته ایم متأسفانه از این پا اصلاً استفاده نشده است . سال گذشته هم ، همین موضوع بود و ما هیچ اشکالی ندارد که دست مسؤولین بسیار متدین را در هر طور خرج کردم ببندیم . اما پایشان را برای دویدن و آوردن قانون خوب باز بگذاریم . و این کار را خوشبختانه پیشنهاد آقای زواره ای انجام داده است . ( من خواهش می کنم آقایان نمایندگان محترم دقت کنند )‌ یکی از عوامل بزرگ تورم در کالاهای اساسی است ، بخصوص کالاهای مصالح ساختمانی و صنعتی این است که مرتب قانون محاسبات عمومی را کنار گذاشته اند و برای خریدهای عمده ، بی حساب و کتاب ، بی ضابطه ،‌دست باز بوده و بهر قیمت که خواسته اند خریده اند ، در یک مقطع خاص و در یک خاص مفید بوده است . می بینیم که آن دستگاه اجرائی واقعاً کار آمد پیدا کرده و کارآئی آن بالا رفته است . اما در کل کشور که حساب می کنیم اجناس فوق العاده گران می شود و پیشنهاد آقای زواره ای اصلاً پیشنهاد خوبی است که ما اصلاً یک تبصره ای بگذاریم کل این بودجه از محاسبات عمومی مستثنی است الا وزارت ارشاد اسلامی ،‌این واقعاً جای تاسف است این مجلس ،‌ به ارتش . به صنایع و معادن ، به وزارت بهداری ، به بهزیستی به پژوهشهای علمی ، همه را اجازه داد که خارج از محاسبات عمومی کار بکنند اما وزارت ارشاد اسلامی که در رأس آن یک روحانی متعهد است و کارش هم کار تبلیغات اسلامی است آن را اجازه نداده اند ، بقیه همه جا اشکال ندارد ، خریدهای بی حشاب و کتاب این طرف و آن طرف اشکال ندارد اما وزارت ارشاد اسلامی حتما باید با محاسبات عمومی باشد و من فکر می کنم که تنها موردی بود که با محاسبات عمومی نمیشد کار انجام داد . تبلیغات را چطوری در محاسبات عمومی بیاورند . بهر حال به نظر من پیشنهاد آقای زواره ای خیلی خوب است که ما سایر مقررات را حذف بکنیم تا دولت مکلف باشد که برود مقررات درست و حسابی بنویسد و بیاورد . پیشنهاد بسیار منطقی و خوبی است . رئیس ـ آقای دری بفرمائید . دری ـ معذرت می خواهیم یک کلمه راجع به آن کلمه « بهزیستی » که قبل تذکر دادیم در تبصره 42 متن قانون مصوبه شورای انقلاب بهزیستی جدا از بهداری نبوده است . کلمه « بهزیستی » هم بوده است و بعد قانون مجزا کرده است . حالا هر طور صلاح می دانید . پس در اصل تیتر قانون شورای انقلاب کلمه « بهداری و بهزیستی » هر دو کلمه بوده لذا در متن لایحه آمده است . ولی بعد که قانون بهزیستی را جدا کرده چه بسا اشکال نداشته باشد . در رابطه با سیلوی بندر امام من فقط اشاره به سابقه مسأله می کنم ، دیگر نظر ، نظر نمایندگان محترم است . رئیس ـ آقای دری هر جا را که خودش موافق نیست ، یک طوری می گوید که …. شما از نظر کمیسیون دفاع بکنید . دری ـ نه ، مسأله موافق و مخالف نیست . رئیس ـ شما باید از نظر کمیسیون دفاع کنید . دری ـ نظر کمیسیون را عرض می کنم . من نظر خودم را هر چه گفتم معذرت می خواهم ، به من تذکر بدهید . سیلو در زمان طاغوت بنا بود که ساخته بشود و 180 میلیون تومان هم بودجه برای آن در نظر گرفته شده بود متأسفانه خیانت کرده اند ، ساخته اند . ولی بدنه سیلو ، بدنه فاسد و خرابی است و باید از نو بازسازی بشود . بعد از پیروزی انقلاب دوباره یک سرمایه گذاری مجدد را شروع کرده اند یعنی تقریباً همان 180 میلیون تومان را دوباره . این پیمانکاری که حالا متصدی شده است که کار را انجام بدهد . از سال گذشته کار را شروع کرده و با موفقیت دارد انجام می دهد این پنجاه میلیونی که دولت پیشنهاد کرده و کمیسیون بعد از صحبتها و مذاکرات تصویب کرده ، اگر بنا باشد که خارج از مقررات دیوان محاسبات نباشد ، چه بسا دست و پای او بسته می شود ، و کار را در سال 1361 نتواند مثلاً تمام بکند ولی اصل طرح ، طرحی است که ضروری است در آن منطقه و بجا است که هر چه زودتر و بهر کیفیت تکمیل بشود . زواره ای ـ حرف مرا تحریف کردند . من نگفتم خارج از شمول قانون محاسبات عمومی نباشد . خارج از شمول قانون محاسبات عمومی باشد ، منتها دولت یک ضابطه ای تعیین بکند . رئیس ـ خیلی خوب ، ایشان پیشنهاد شان این است که « سایر مقررات عمومی » باید از تبصره حذف بشود آقای آشنا بفرمائید . مظاهری ( نماینده دولت ) ـ مسأله سیلو این است که همانطوری که جنبا دری توضیح دادند ، که بعد از انقلاب با یک شکل دیگری شروع شده است . نحوه ادامه کار هم تا این زمان این بوده است که از اعتباراتی که معاف از قانون محاسبات عمومی بوده در اختیار وزارت راه داده شده است و به این مرحله رسانده . الان اگر برای ادامه کار بخواهیم مطابق قواینن محاسبات عمومی ، کار را ادامه بدهیم لازمه اش این است که در نحوه قرار دادها قرار دادهائی بسته شده است کارهائی که تا حالا شده است اصلاحاتی انجام بپذیرد که اسناد کارهای انجام شده که به ذیحسابی می رود ذیحسابی قبول بکند و این را پرداخت بکند و این باعث وقفه در کار می شود . وقفه در کار هم لطمه زیادی می زند . از این جهت که در بندر امام خمینی تاسیسات تخلیه گندم وجود دارد و این سیلو اگر تکمیل شود از نظر سرعت تخلیه و نگهداری گندمهای وارداتی خیلی کمک می کند و اگر اینکار نشود ما «دموراژی » که به کشتی هائی که در نوبت هستند ، می دهیم خیلی بیشتر از این پنجاه میلیون می شود . بنابراین ، برای تکمیل این کار لازم است که این اعتبار آزاد باشد و اختیار وزارت راه قرار بگیرد . رئیس ـ پیشنهاد آقای زواره ای حذف این جمله است « و سایر مقررات عمومی دولت » ایشان نمی گویند که قانون محاسبات عمومی حذف بشود آقایانی که دفاع کردند بیشتر روی قانون محاسبات عمومی دفاع کردند . حالا رأی می گیریم 193 نفر در مجلس حاضرند . نمایندگانی که با پیشنهاد آقای زواره ای که حذف این جمله بود ، موافقت کردند قیام بفرمایند . ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد . تبصره 58 را بخوانید . تبصره 58 ـ‌ 1 ـ به راه آهن دولتی ایران اجازه داده می شود مبلغ هشتصد میلیون ( 800000000 ) ریال از اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی سال 1361 منظور در ردیف 280500 پیوست شماره 1 این قانون را جهت ادامه و تکمیل طرح خودکفائی ( مطالعه و ساخت تعمیر قطعات ،‌تولید لوازم مورد نیاز ) به مصرف برساند . 2 ـ اعتبار فوق از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و اسناد هزینه مربوطه با امضاء مشترک مسؤول دستگاه اجرائی و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هرینه قطعی منظور خواهد شد . 3 ـ ایجاد هر گونه تعهد پرسنلی از طریق مصرف اعتبار فوق برای سال بعد ممنوع است و استفاده از آن در غیر موارد مذکور در این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود . ‌منشی ـ آقایان روحانی و هادی پیشنهاد کرده اند که بند 2 این تبصره حذف بشود . رئیس ـ شما هم همان « سایر مقررات عمومی دولت » را بگوئید که مجلس رأی بدهد . روحانی ـ ما کلاً پیشنهادمان حذف بند 2 است ،‌رأی ندهند . رئیس ـ بفرمائید . روحانی ـ همانطور یکه توجه دارید در این تبصره هشتاد میلیون تومان پول در اختیار دو نفر گذاشته شده است یعنی مسؤول اجرائی با ذیحساب امضاء می کنند به حساب هزینه قطعی هم منظور می شود . بنابراین ، در تمام این مواردی که در تبصره ها پیشنهاد شده است که از محاسبات عمومی و سایر مقررات مستثنی باشد . ما همه اش را حذف بکنیم ،‌ دولت اگر واقعاً می بیند دستش بسته می شود یک لایحه با قید دو فوریت تقدیم مجلس بکند و بگوید که طبق چه مقرراتی باید این پول ها مصرف بشود . بنابراین ، ما در اینجا هشتاد میلیون تومان داریم تصویب می کنیم که با امضاء دو نفر به هزینه قطعی منظور بشود . این کار کاردستی نیست . اگر بنا است که اینکار را بکنیم ، برای همه دستگاههای اجرائی بکنیم و اگر بنا است که نکینم بطور کلی هاشمی موارد را حذف بکنیم تا دولت ناچار بشود در فروردین ماه یک لایحه به مجلس بیاورد و مقرراتی که برای مصرف بودجه لازم می داند و دست و پاگیر هم نباشد ، تقدیم مجلس بکند . ‌منشی ـ آقای حائری زاده مخالف . حائری زاده ـ نه اینکه موضع گیری بعضی از آقایان در سال 1360 که همه اش می خواستند از محاسبات عمومی خارج باشند ، نه اینکه الان مرتبا دارید سازمانهائی که دارند کار می کنند ،‌ که اگر شما حداقل در کمیسیون تشریف می داشتید ، می دیدید که این سرپرست راه آهن ، با سازماندهی که کرده است و کارهائی که الان انجام داده است در حد خودکفائی و ساختن قطعات « لکوموتیو » که ما از مسأله خارجی آزاد بشویم . آن همه اش با آزاد بودن محاسبات عمومی بوده در آن بخش که خودش که موفق بوده است . اگر یک سازمان در کار خودش موفق بود ، به آن بیشتر اجازه بدهید تا سازمانهای دیگر هم تشویق بشوند . عملکرد هر سازمانی را ببینید اگر درست عمل نکرده یا مجموع پرسنل خودش و رئیس و مسؤولین خودش ، بلی زیر محاسبات عمومی ببرید و مقررات ویژه هم برای آن بگذارید . ولی یک سازمانی که دارد کار می کند واقعاً اگر در جهت خودکفائی هست اگر مثل این سرپرست و وافعا ده نفر در صنایع و قسمتهای دیگری می داشتیم آن قسمت حقا احیائ می شد و یک حرکت عجیبی در کمیسیون بیشترین رأی را در بیشترین ارقام و تبصره ها این موضوع راه آهن آورد . و ما واقعاً باید این را تشویق بکنیم . حداقل در این تبصره خواهش می کنم که این کار را نکنید یا حداقل من می خواهم ، اگر مسؤول دولت هستند ، توضیح بدهند و از آقای دری هم خواهش می کنم که مسائلی را که در کمیسیون مطرح شد و با اکثریت نزدیک باتفاق آراء ، با اکثریت قاطع راجع به این مسأله راه آهن رأی آورد و اگر این را حذفش بکنیم واقعاً مسؤول راه آهن آقای علیزاده را بیاورید و در این مورد از او توضیح بخواهید . واقعاً نخواهد توانست کار کند . با توجه به اینکه راه آهن شبکة ارتباطی تمام بنادر ما هست و کارهای مختلف و بار سنگین حمل و نقل را بعهده دارد و از نظر صنایع کشور مانند ذوب آهن ارتباطش با بودجه هم بار مالی است یعنی اگر این تصویب بشود مقدارزیادی از هزینه ها در مواد 1 و 2 که هزینه پرسنلی است ، صرفه جوئی خواهد شد . نایب رئیس موسوی خوئینی ها ) ـ ( 181 نفر در جلسه حاضرند ) پیشنهاد حذف تبصره 44 است ، نمایندگانی که موافق هستند ، قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) رد شد . دیگر پنج شش دقیقه بیشتر وقت نیست ، پیشنهاد بعدی چیست ؟ ‌منشی ـ حذف تبصره 47 است . نایب رئیس ـ این چنددقیقه هم غنیمت است آقایان لطف کنید روی این تبصره همبحث شود ( مهاجرانی ـ آقای موسوی این مسأله مهمی است اجازه بدهید برای فردا باشد )‌بسیار خوب برای فردا بماند . 4 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . نایب رئیس ـ جلسه بعدی ما فردا ساعت 30/7 دستور جلسه هم ادامه بحث پیرامون همین بودجه لایحه 61 میباشد . جلسه را ختم می نمائیم . رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی