مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 253 )

جلسة دویست و پنجاه و سوم 2 دی ماه 1360 هجری شمسی ، 26 صفر 1402 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روزچهار شنبه دوم دی ماه 1360 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان صبوری ،‌ هاتفی . 3ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت شهادت شهید استکی و شهید جعفرزاده و تذکرات نمایندگان . 4ـ تصویب قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری . 5ـ تصویب قانون مجوز استخدام توسط وزارت دفاع ملی . 6ـ تصویب قانون مجوز استخدام خاص برای رسیدگی به لایحة دولتی کردن بازرگانی خارجی . 7ـ تصویب گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مبنی بررد لایحه اصلاح تبصرة 3 لایحه قانونی راجع مادة 52 قانون امور گمرکی و تبصرة آن . 8ـ تفویض اختیار به کمیسیون مشترک برنامه و بودجه وامور دفاعی و امور اقتصادی و دارائی جهت بررسی و تصویب لایحه راجع به وضع خدمتی داوطلبان غیرطلبان غیرنظامی که مناطق عملیاتی با نیروهائی مسلح همکاری می نمایند . 9ـ اعلام وصول یک نامه از طرف آقای وزیر بهداری و طرح عده ای از نمایندگان راجع به تعطیلی روز آخر ماه صفر . 10ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . جلسه در ساعت هشت و چهل دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ با حضور 180 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود . منشی ـ دستور جلسه دویست و پنجاه و سوم روزچهار شنبه دوم دیماه 1360 هجری شمسی مطابق با بیست وششم صفر 1402 هجری قمری . 1ـ تلاوت کلام الله مجید . 2ـ نطقهای قبل از دستور . 3ـ گزارش شور دوم کمیسیون قضائی در خصوص قانونی شرایط انتخاب قضائی دادگستری . 4ـ گزار شوردوم کمیسیونهای دفاع و کار و امور استخدام در خصوص لایحة مجوز استخدام توسط وزارت دفاع ملی . 5ـ اجازه تشکیل کمیسیون خاص برای رسیدگی به لایحة دولتی کردن بازرگانی خارجی طبق ماده 48 آئین نامه داخلی . 6ـ گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مبنی بر رد لایحه اصلاح تبصره 3 لایحه قانونی راجع به اصلاح ماده 52 قانون امور گمرکی و تبصره آن . 7ـ تفویض اختیار به کمیسیون مشترک برنامه و بودجه ، امور دفاعی و امور اقتصادی و دارایی جهت بررسی و تصویب لایحه راجع به وضع خدمتی داوطلبان غیر نظامی که در مناطق عملیاتی با نیروهای مسلح همکاری مینمایند . طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی برای مدت سه سال . 8 ـ گزارش کمیسیونهای برنامه و بودجه و آموزش و پرورش در خصوص نامه شماره 5577 مورخ 5/8/1360 وزارت ارشاد راجع به تفسیر ردیف 127515 بودجه سال 1360 نهضت سواد آموزی 9ـ گزارش شور دوم کمیسیون های اقتصاد و دارایی و نیرو و کشاورزی و عمران روستاییدر خصوص لایحه به حساب گرفتن اسناد هزینه مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کشت و صنعت خوزستان که به وزارت کشاورزی و عمران روستائی منتقل شده اند . طبق مقررات مالی و ضوابط مورد عمل سازمان آب و برق خوزستان . 10ـاعلام اسامی غائبین و دیر آمدگان جلسه . 11ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه جلسة‌ بعد . رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . 2 ـ بیانات قبل از دستور آقایان صبوری ، هاتفی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی ـ آقای صبوری نماینده مردم شیروان . صبوری ـ بنام خدا ، سلام و درود به پیشگاه رهبر کبیر انقلاب و رهبر مستضعفین جهان ، سلام و درود بر شهدای جبهه حق علیه باطل . سلام و درود بر تمام رزمندگان اسلام که با ایثار جانشان از انقلاب اسلامی ایران دفاع میکنند . و سلام و درود بر جانبازان انقلاب که در این راه سلامتی جسمی خودشان را از دست داده اند . و در بیمارستانها منتظرند که هر چه زودتر سلامتی خودشان را بدست آورند و دوباره به جبهه ها اعزام بشوند . بار دیگر دست جنایتکار آمریکا از آستین منافقین ضد خلق بدر آمد . و یکی از همکاران محترم مجلس ، ( نماینده محترم شهر کرد ) را از ما گرفت . ولی این منافقین بدانند . اینهائی که شعارشان ، شعار مرگ بر آمریکا و ضد امپریالیسم بود به جایی رسیده اند که حتی نمی توانند هواداران خود را با این شعار فریب بدهند . به جایی رسیده است که ماهیت آمریکایی اینها حتی برای هواداران خودشان هم روشن شده است . دست به بمب گذاری و ترور میزنند . و ببینید بمب ها و ترورها که اینها میکنند چقدر آمریکا را به وحشت میاندازد . اگر ضد امپریالست هستند . بدانند چقدر استکبار جهانی از این بمب های اینها به وحشت افتاده است . یا دارد با جان و دل این بمب ها را می پذیرد و تشویق میکند . ولی از طرف دیگر از جماران بمب هایی پرتاب میشود بر سر استکبار جهانی بخصوص آمریکای جنایتکار . هر کلمه ای که از دهان رهبر عزیزمان بیرون میآید بمبی است بر سر آمریکا و دشمنان اسلام . اینها اگر واقعاً بمب می خواهند بروند از آن پیرمرد هشتاد و چند ساله ای حمایت بکنند که در جماران نشسته است و تمام وجودش بمبی است بر علیه دشمنان اسلام . بروند از او حمایت بکنند . چرا یاران و نزدیکان این رهبر عزیز ترور و بمب گذاری میکنند دیگر خدا را شکر میکنیم اینها جایی رسیده اند که حتی برای کادر بالایشان جایی پیدا نمیکنند در همین خلق که ادعای مجاهدین خلق دارند . ادعای طرفداری از خلق میکنند . همین حق است که چنان مشتی بر دهانشان کوبیده است که حتی سوراخی برای ماندنشان پیدا نمیکنند . دست به ترور زدن عین آن دزدی است که در گردنه می ایستد و ناجوانمردانه از پشت حمله میکند . حالا اینها باید کلمه دزد را روی خودشان بگذارند بهتر است که مجاهد بگذارند . یا چریک بگذارند مجاهد و چریک آن رزمندگانی هستند که الان در جبهه حق علیه باطل می جنگند . با تمام وجود با آمریکا می جنگند . امریکا و شوروی که این همه وسایل نظامی دارند ایران با این امکانات ناچیزش با کدام قدرت با آنها به مقابله ایستاده است . جز با خون ؟ ملتی که مکتبش شهادت را افتخار میداند و با این قدرت است که امام ما می فرماید .« آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند » آمریکا خیلی وسایل نظامی دارد شوروی هم خیلی وسایل نظامی دارد . اتکاء رهبرمان به چیست ؟ « آمریکا هیچ غلتی نمی تواند بکند » و به حمد خدا تا به حال هم هیچ غلتی نتوانسته است بکند . و این جز اینکه در مکتب مان « خون بر شمشیر پیروز است . خون بر بمب و تانک و توپ پیروز است » جز این است . و ما ملت شهید پرور ایران و تمام مسلمانان جهان با دادن خونمان می گوئیم بر تمام مستکبرین جهان ، بر استکبار جهانی که شما هیچ غلتی نمی توانید بکنید . که تا به حال هم نتوانسته اید بکنید و اگر ملت های مسلمان بخواهند از زیر چکمه ابر جنایت های شرق و غرب بیرون بیایند جز اینکه همه یکپارچه مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی بگویند راهی دیگر ندارد و پشت سرش خون بدهند . که مطمئن باشند خون بر شمشیر پیروز خواهد بود . در این زمان خون بر بمب و آواکس های امریکا پیروز خواهد شد . آمریکا بدان ، این همه اسلحه و مهمات به ایران سرازیر کرده ای و به حول قوه اللهی الان تمام آن وسایلی که خودت فرستاده ای بر علیه خودت استفاده می شود و حالا می گردی که راهی پیدا کنی ولی راهی پیدا نمیکنی . حالا به عربستان آواکس می فرستی . بفرست . به امید خدا روزی خواهد رسید که به وسیله این آواکسها چنان بر سرت خواهند کوبید که راه دیگری باید جستجو کنی . بفرست آواکس بفرست به عربستان ، آواکس بفرست به مصر ، ای سران خائن کشورهای عربی تا کی . تا کی باید ثروتهای ملت های مسلمان را بچاپید و به جیب آمریکا و جنایتکاران بریزید . تا کی . ملت ها بیدار شوید . و به ندای این رهبر عزیزمان لبیک بگوئید . و حکومتهای خودتان را کنار بگذارید . و قیام کنید مانند آنچه که ملت مسلمان ایران کرد . و اگر بخواهیم فلسطین را آزاد کنیم جز این راه ، راه دیگر ندارد . اگر بخواهیم افغانستان را آزاد کنیم جز این راه ، راه دیگری ندارد . این ابرقدرت شرق که ادعای طرفداری از مظلومان را می کند ببینید چه طوری بر سر برادران افغانی بمب میریزد . و ادعا هم میکند که من با آمریکا مخالف هستم . میدانیم که شما خواهر گفته آمریکا هستید . دستتان همه یکی است . ولی چهرتان چهره های منافقانه و چند چهره ای هستید . ملت های مسلمان چهره های شما را شناخته است . و دیگر زیر بار نقشه های توطئه آمیز شما نخواهد رفت . چطور میشود ملت های مسلمان سحر بپاخیزند و نماز بجا آورند و در تمام نمازهایشان جمله های ایاک نعبد و ایاک نستعین را بگویند ولی باز از ابرقدرتها حراس داشته باشند . ای مسلمان جهان « ایاک نعبد و ایاک نستعین » یعنی « هیچ قدرتی نه » اگر محاصره اقتصادی کردند باید بگوئیم ، « ایاک نستعین » و ملت ایران ثابت کرد که گفته است . « ایاک نستعین » گفته است « ایاک نعبد » میشود صدام نماز بخواند و این جمله ها را بگوید باز دستور حمله به ایران را بدهد . و حمایت بی دریغ آمریکا از او باشد . یا این مجاهدین ضد خلق که ادعا میکنند ما اسلام راستین را داریم . آیا این جمله هایی را که میگویید آیا واقعاً معتقد با آن هستید ؟ آیا راه مستقیم همین راهی است که شما گرفته اید ؟ یا راه مغضوب و راه ضالین را در پیش دارید . خدا شما را لعنت کند . و یک کلمه با برادران ایرانیم بگویم . برادران و خواهران عزیز مسأله اصلی مان جنگ است . میدانیم جنگی که الان ما داریم جنگ تمام حق در مقابل تمام باطل است . اگر خدای ناخواسته روزی ما در این جنگ شکست بخوریم یعنی اسلام شکست خورده است . و از نظر مادی هم بدانید که چنان مسلط خواهند شد که هیچ قدرت نفس کشیدن هم نخواهیم داشت . ما باید در شرایط فعلی تمام امکاناتمان اعم از مادی و معنوی را در اختیار بگذاریم تا به یاری خدا در این جنگ پیروز شویم . و این وظیفه ای است . اما بارها فرموده اند که به مسأله جنگ اهمیت بدهید . و برادران نماینده هم به این مسأله خیلی اهمیت بدهند . هر کدام به نوعی باید جبهه ها را تقویت کنند . ( رئیس دو دقیقه وقت دارید ) مسأله دیگری که خواستم عرض کنم تذکراتی است که به دولت میخواهم بدهم . اگر برادران روزی چند نفر در اینجا تذکراتی میدهند . پیشنهاداتی در جهت رفاه مردم ، در جهت مسایل عمرانی دارند . نه این است که شما بروید از آمریکا یا از جای دیگر بگیرید بیآورید و این کمبودها را برطرف کنید . بلکه باید از امکانات موجود طوری استفاده شود که همه بتوانند برخوردار باشند . ملت تحمل کمبودها را میکند . ولی تحمل تبعض ، تحمل بی توجهی مسؤولین را نمیتواند بکند . من هم در این رابطه پیشنهاداتی دارم . ولی به ماده 48 قانون اساسی استناد میکنم . اول پیشنهادم : راجع به حوزه انتخابیه ام شیروان . چون کمبود آب در تمام شهرستان ها هست . من جمله در شیروان . راه حل آن هم این است که سدی که مدت ده سال شاید هم بیشتر است که میآیند و در آنجا آزمایشاتی میکنند و گفته اند که مرحله اولش تمام شده است و رودخانه از داخل شهر میگذرد . همین امسال سیل که آمد چند خانه و روستا و باغ را ویران کرد . ما میگوئیم سد قلجوق که در دست طرح است و مدت 10 سال یا بیشتر است که آزمایش میکنید ، این را زودتر به مرحله اجرا در آورید . مسأله دیگر ، خرید کشمش است . میدانید که منطقه شیروان بیشترین کارش کشمش است . یعنی محصولش کشمش است . ولی امسال و پارسال شاید دولت کشمشهای اینها را نخریده است . کسی هم نیست که بخرد خوب وقتی اینها درآمد نداشتند باید چکار کنند . پس در خرید کشمش هم به دولت تذکر میدهیم . دوم اینکه کارهای تولیدی که در آنجا صورت گرفته باشد ، صورت نگرفته است . عده ای بیکار در آنجا هستند . کاری نشده است که این افراد بیکار جذب آن کارها بشوند چند نمونه کار تولیدی در آنجا به راه بیندازند تا این مشکل هم حل بشود . مسأله دیگر راجع به « بند ج » خیلی صحبت شده است . رئیس ـ وقتتان تمام است . صبوری ـ‌ اگر ممکن است یک دقیقه اجازه بدهید . راجع به « بندج » خیلی صحبت شده است ولی بیشتر مردم نمیدانند که « بندج » چیست . از رادیو و تلویزیون میخواهیم راجع به « بندج » بیشتر توضیح بدهد . یعنی از افرادی که میتوانند توضیح بدهند از آنها استفاده بشود . و ورزشی که الان در رادیو و تلویزیون به آن صورت است . درست است که میگوئیم برای خانمها حجاب باید باشد ولی برای آقایان نبایستی حجاب اسلامی رعایت بشود ؟ میخواهیم راجع به ورزشی که در رادیو و تلویزیون پخش میشود یک مقدار مراعات بشود . و اصل 48 را هم میخوانم و صحبتم را تمام میکنم . « در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد های ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد . بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات در دسترس داشته باشد » . ما این را میخواهیم ، میخواهیم بگوئیم اگر امکاناتی هست تبعیضی در کار نباشد و السلام . موحدی ساوجی ـ آقا میگویند مردها با کت و شلوار ورزش کنند . صبوری ـ این برنامه ها را پخش نکنند . موحدی ساوجی ـ‌ چرا ؟ رئیس ـ سخنران بعدی . منشی ـ‌آقای هاتفی نماینده قروه بفرمائید . هاتفی ـ خورشید ولایت و فقاهت از پس تیرگیها و ظلمات هزارو سیصد ساله ملاء و مترف و استکبار جهانی و جنایتکاران خون آشام شرقی و غربی که تداوم دهندگان راه حق و عدالت را یکی پس از دیگری از بین جهانیان با طرحهای خائنانه برچیدند و بر می چینند طلوع کرد . و نور امید و نجات را در قلوب تمام محرومان و مستضعفان جهان در لوای خون شهیدانی که چون علی اصغر حسین دعوت امام شان را لبیک گفتند . که همه با چشم و گوش دیدیم و شنیدیم ، در هنگامیکه خمپاره آنها را مجروح کرده بود غریو فریادشان با اینکه خون از رگهای از هم گسسته شان بیرون می جهید فریادشان از اعماق جانشان برخاسته بود که ندای « لبیک لبیک یا خمینی » . این نور تابیدن گرفت . و همه نقشه های شوم که از صدور انقلاب وحشت داشتند با صدورش در قلوب جهان و جهانیان نقش توطئه های شوم آنان را بر آب کرد . و با شکستن تمامی سدها ، ریشه های درخت انقلاب را با اعماق وجود مستضعفان جهان استقرار بخشید . طرحهای خائنانه ای که استکبار جهانی ، صهیونیسم و امپریالیسم و سوسیال امپریالیسم برای جهان سوم میکشند اولین طرح شان استعمار فرهنگی و ایدئولوژیکی است . که بین انسانها و اندیشه های خودشان و فرهنگ خوشان جدائی بیندازند و از آنها انسانهای بی اراده ، بی تفکر ، انسانهایی برای اینکه اندیشه های خودشان را محقق بسازند این چنین انسانهایی تربیت کنند و از جوانان ، انسانهای روانی بسازند که ما امروز در ایران شاهد و ناظر اینگونه جوانان روانی هستیم که هر روز بدون تأمل و تعمق و تفکر دست به ترورهای ناجوانمردانه می زنند . دومین طرحشان ترور ستونهای انقلاب در سطح جهان است و ما در هر جای جهان که انقلابی می بینیم شاهد و ناظر هستیم که ستونهای انقلاب را اینها یا می ربایند ، چون موسی صدرها و یا ترور میکنند و دیدیم در ایران پس از پیروزی انقلاب یا قبل از پیروزی چگونه ناجوانمردانه دست به ترور شخصیت هائی چون مطهری ها ، مفتح ها ، و مدنی ها ، آن هم به شکلهای مختلف و شیوه های مختلف یا با ترور یا با انفجار نظیر نخست وزیری و نظیر حزب جمهوری اسلامی ، هر روز شاهد و ناظر بودیم و هستیم که این دستهای ناجوانمردانه و این عوامل امپریالیسم چگونه عمل میکنند . ولیکن نمی بینیم یک لیبرال و یک انحرافی را ترور کنند . تفرقه بین جوانان و انسانهایی که تزکیه شدند . انسانهایی که خود را برای انقلاب ساخته اند و ما دیدیم اینها چگونه فاصله بین جوانها ایجاد کردند قبل از انقلاب ، بطوری که جوانان این وطن هرگز حاضر نبودند در کنار این معلم اخلاق و اسلام زانو بزنند ، بعد که متوجه شدند چگونه بازگشتند و چگونه در جبهه ها ایثار کردند . اینها کسانی بودند که همه اش به دنبای طرحهای خائنانه آنها ، فیلمهای فاسد یا انواع مواد مخدر گام بر میداشتند . مسأله چهارم تحریم اقتصادی است که ما میبینیم با این طرح میخواهند بین انسانهای انقلابی و بین جامعه جدائی بیندازند و آنها را با تهدید به گرسنگی و مرگ از ستونهای انقلاب جدا کنند تا بتوانند آمال پلیدشان را محقق سازند . مسأله پنجم ، ارسال جاسوسانی به کشورهای جهان سوم است که ما می بینیم پیمانهای ناتو و یا ورشو که فرقی ندارد چگونه عمل کردند و عمل میکنند حتی از یک بیمارستان به عنوان جاسوسخانه استفاده میکنند . در همان شهر قروه کردستان که شهر کوچکی است ما شاهد و ناظر بودیم که بیمارستان مسیح دکتر گاردنر رئیس این بیمارستان بود . در حالی که یکی از افسران جنایتکار بود ، که شده بود رئیس این بیمارستان و دستگاه اینتلیجنت در آنجا بود و دائماً گزارشات و اخبار به تمام کاخ های صهیونیستی و امپریالیستی مخابره می شد و الان نیز ما از این توطئه ها و اینگونه جاسوسان مصون نیستیم . ششم ـ حمله نظامی است چه مستقیم چه غیر مستقیم . مستقیمش نظیر طبس ، در حالیکه ملت مسلمان شهید داده ایران در خواب بسر میبرد ولیکن غافل از اینکه خدا بیدار است و چگونه آن طرح خائنانه آنها را خنثی کرد و غیر مستقیمش از کظورهای وابسته جهان سوم که هرگز قدرت تفکر و تعمق ندارند از آنها استفاده میکند و ما می بینیم از عراق استفاده میشود و چگونه به مرزهای ما و یا خود اسرائیل نسبت به کشورهای لبنان و یا مصر و یا فلسطین و غیره چه جنایتهایی را مرتکب میشوند و حتی در لای یک آدامس مواد منفجره را می ساختند و با وسایل خودشان در دهاتهای مسلمان نشین می ریختند که بچه مسلمان این آدامس را زیر دندان بگذارد و مغزش متلاشی بشود . این طرحهای خائنانه ای که صهیونیستها و امپریالیستها برای ملت های مستضعف جهان سوم کشیده اند و می کشند . هفتم ـ به کار گرفتن مهره های پیش ساخته شده . ما دیدیم در انقلابی که در ایران حاصل شد مهره های پیش ساخته شده چگونه رو آمدند و چه ضرباتی را به پیکر این انقلاب وارد کردند و دیدیم که حتی چگونه با نص قرآنیعنی آیات قصاص مخالفت کردند و چه طرحهایی را ریختند . اینها جز اسلام غربی ایدئولوژی نمی توانند داشته باشند ایدئولوژیشان همان اسلام غربی بود . که دیدیم چه ضرباتی را حتی در کردستان چقر جوانها شهید شدند و اینها با یک عذرخواهی گذشتند و به نظر من باید بروند فرزندانی که پدرشان را ندیدند از آنها عذرخواهی کنند که صحنه های خیابانها و جاده ای کردستان همه شاهد خون این عزیزان است . هشتم ـ ایجاد رعب و وحشت در بین مردم . می بینیم یک کارمند ساده را ترور میکنند . افراد در اتوبوس را ترور میکنند مواد منفجره در اتوبوس می ریزند . بچه شیرخواره را چگونه می سوزانند و چه جنایاتی که اینها مرتکب نمیشوند . نهم ـ تبلیغات خائنانه . تمام کشورهای هم پیمانشان و تمام کشورهای زیر سلطه شان بلندگوهای خودشان را و بوقهای تبلیغاتی خودشان را متوجه انقلاب اسلامی میکنند و چگونه این انقلاب را میخواهند چهره اش را در آنجا واژگون کنند . در حالی که این انقلاب در قلب مستضعفین و حتی سیاهان آمریکا وجود دارد . دهم ـ پناه دادن به جنایتکاران و تروریستها . می بینیم جنایتکارها را در پناه خودشان نگه می دارند و ملت ایران را محکوم میکنند و انقلاب ایران را محکوم میکنند به اینکه تربیت کننده تروریستهای جهانی هستند . در حالی که خودشان بزرگترین تروریستها را در پناه خودشان گرفته اند و چه جنایتهایی که مرتکب نشدند . یازدهم ـ بسیج کردن سازمانهای جاسوسی برای ریختن طرحهایی نظیر فهد و یا ضمیمه جولان به سرزمینهای غصبی اسرائیل که بلکه به این ترتیب بتوانند سلطه صهیونیستها را بر ملت مسلمان جهان تحمیل کنند . دوازدهم ـ‌ ساختن اسرائیل دومی در کشور ایران و ما دیدیم و شاهد بودیم که در مناطق مختلف ایران ، آن از کردستانش و خلق کرد ، آن از ترکمن صحرا و خلق ترکمن و آن از بلوچستان و خلق بلوچ و آن از جنوب و خلق عرب و آن از آذربایجان و خلق ترک به این شکل خواستند ملت را از همدیگر تفکیک کنند تا بتوانند ضربه ای وارد کنند . چرا ؟ چون سیلی که اینها از زمان رسول الله بر چهره شان نواخته شده است و امپراتور روم و ایران محکوم شدند ، امروز وحشت دارند که مبادا باز اسلام بر آنها حاکمیت پیدا کند . لذا دیدیم که این توطئه نیز در تمام مناطق با شکست روبرو شد و لیکن در ایران و در قسمت کردستان شکل خودش را ا اندازه ای پیدا کرد . آن هم با رفتن سالار جافها ، پالیزبانها ، ساواکیها و گاردیهای فراری در آن منطقه و انواع گروههای خائن که بیست و دو گروه در کردستان حاکمیت را بدست گرفتند و باز اینجا استفاده کنم و به برادران کرد این تذکر را بدهم که برادران عزیز من اگر یک روز دولت ما و دولت اسلامی دست حمایتش را از شما ملت مستضعف فرهنگی و مادی کرد بردارد من نمی دانم بیست و دو گروه با شما چه خواهند کرد ؟ آیا دیگر حیثیت برای شما ملت کرد باقی می ماند ؟ آنهائی که الان شبها به روستای شما می آیند و فرزندان شما را چگونه شکنجه می کنند و خانه های شما را چگونه به آتش میکشند و چگونه مغازه ها و یا ماشین های شما را می ربایند و غارت میکنند اینها با شما چه خواهند کرد ؟ آیا شما نباید توجه کنید به این همه خونهای عزیزانی که در لوای سپاه یا جهاد یا دفتر عمران آنجا برای اینکه حامی شما ملت کرد باشد نباید توجه بکنید . گر چه آنها خوب میدانند که حامی شان دولت است ، ولیکن چه بکنند ؟ اگر از آن طرف آنها را صحه بگذارند گرفتارند ، این طرف بیایند . گرفتارند و لذا دولت باید به این قسمت توجه بکند ، آخر کومله ، رزگاری ، شفق سرخ ، چریک فدائی ، جوتیاران و این گروهها چه بیانیه تازه ای و چه قانون جدیدی به نفع شما وضع کرده اند . جز اینکه شکنجه ها م جنایتهایی مرتکب شده اند و لذا خلق کرد باید توجه به این مسئله داشته باشد (‌ رئیس ـ دو دقیقه وقت دارید ) مسأله ای که من از دولت و مجلس می خواهم این است که گروهی تنظیم بشود برای اینکه این طرحهای خائنانه سازمانهای امپریالیستی و صهیونیستی را هر هفته به مردم گزارش بدهند و بگویند اینها چه طرحها و چه نقشه هایی برای شما ملت دارند تا ملت در جریان این نقشه های خائنانه واقع بشود و بتواند یک مقداری قدرت تدافعی برای خودش پیدا کند . مسأله سومی که من باید تذکر بدهم امنیت کردستان است . در قسمت امنیت کردستان جدیت بیشتری بشود که این ملت مستضعف گرفتار از دام این خیانتها بتواند نجات پیدا بکند . اقلا حاکم شرعی که در آنجا هست حاکم شرعی باشد که یک مقداری اختیارات داشته باشد . پنج برادر پاسدار نرود ، پنج شش شهید بدهند و دو نفر را دسگیر کنند و بهد ببینیم دادگاه آنها را آزاد بکند . مسأله فقر فرهنگی و اقتصادی در آن منطقه ، این معلمینی که در آنجا یا اداره جاتی که هستند همه قانون شکنی میکنند . کسانی باشند که از آنها ملت محروم کرد باشند ، روبیایند و بتوانند اهداف اسلام و انقلاب را به مردم آنجا برسانند . در قسمت کردستان سرمایه گذاری در دامداری بشود که اگر این عملی بشود ما خواهیم دید که لبنیات کشور و حتی گوشت کشور از آن منطقه می تواند تأمین بشود . مسؤولینی که برای آن منطقه تعیین می شوند از خطوطی که خودشان دارند مبرا باشند . ما دیدیم در این چند مرحله ای که گذشت بعضی از آقایانی که آمدند فقط خواستند آن ریشه های انجمنی و غیره خودشان را آنجا حاکم کنند و از این ناحیه چه ضرباتی به آنجا زدند ، کسانی باشند که فقط خط و مشی اسلام و قرآن و امام و ولایت را در نظر داشته باشند . مسأله هفتم این است که دولت تعیین خط مشی کلی اش را در رابطه با این همه گروهها و این همه خائنین و ضد انقلابهای آن منطقه که شامل کردستان و کرمانشاه و آذربایجان میشود یک تصمیم قطعی و خط مشی کلی خودش را ارائه بدهد . یک روز آنها را پناه ندهد و یک روز به شکل دیگر عمل بشود . هشتم ـ‌ تشکیل کمیسیون بررسی در مجلس است . یک کمیسیونی برای مسائل بحرانی مملکت و مخصوصاً مسأله کردستان تشکیل بشود (‌ رئیس ـ وقتتان تمام است )‌ که این مسائل را بررسی کنند با توجه به اینکه کردستان پنج ، شش نماینده باید داشته باشد و هیچ کدام صحبت نمی کنند . یک دقیقه اگر اجازه بدهید مسأله ای در رابطه با قروه که شهری بسیار متدین و مؤمن و ضد انقلاب تا دو کیلومتری این شهر آمد و لیکن نتوانست وارد این شهر بشود و این ملت چه ایثارها کردند و چه شهید هایی را دادند ، لذا ضمن قدردانی از مردم و ارگانهای انقلابی سپاه ، جهاد ، دفتر عمران ، دفتر انقلاب و غیره که آنها زحمت زیادی کشیدند ، از دولت می خواهم اول نسبت به مخابرات آنجا که در حالیکه دموکرات به آنجا حمله کرده بود ما نه بی سیم داشتیم که با مرکز تماس بگیریم ، تلفن ما را دموکرات قطع کرده بود نمی توانستیم تماس بگیریم و هیچ وسیله ارتباطی نداشتیم و لذا تقاضامندیم نسبت به مخابرات آنجا هر چه سریعتر اقدام بشود . مسأله دوم گاز و نفت و بنزین ، توسعه کشاورزی ، تجهیزات ژاندارمری ، ساختمان شهربانی و معادن آنجا نسبت به اینها اقداماتی بشود و در پایان ضمن تبریک و تسلیت به خانواده شهید پرور استکی و بازماندگانش و مردم شهر کرد از خداوند تبارک و تعالی برای همه آنها صبر جزیل را خواهانم . 3 ـ بیانات آقای رئیس بمناسبت شهادت شهید استکی و شهید جعفرزاده و تذکرات نمایندگان رئیس ـ متأسفنه ضد انقلاب یکی از دوستان و همکاران بسیار باارزش مجلس شورای اسلامی را از دست ما گرفت . شهید استکی نماینده شهر کرد که چندی پیش برادر شهیدش هم که نماینده مجلس بودند در انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی شهید شده بود به خیل شهداء پیوست و در کنار ایشان فرماندار محترم شهر کرد شهید جعفرزاده که در سه سال بعد از پیروزی انقلاب خدمات شایانی در امنیت ذوب آهن و در جهاد و در شهر کرد کرده بودند این دو چهره فوق العاده خدوم و ارزشمند و محبوب مردم شهر کرد از ملت ایران گرفته شد و پیدا است که ضد انقلاب با هدایت دشمنان داخلی و خارجی ، هدف گیری کرده است نیروهای ارزنده را و مخصوصاً مجلس شورای اسلامی را ، گرچه این جنایات همیشه از یک جهت به ضرر ضد انقلاب و به نفع مستضعفین جهان و انقلاب اسلامی بوده است ، اما خسارت عمده ای که ما از دست دادن این چهره ها هم داریم این را هم نمیشود ندیده گرفت . امیدواریم که نیروهای انتظامی مخصوصاً حفاظت سپاه پاسداران در انجام مسؤولیت محوله مراقبت بیشتری بکنند ، و دقت بیشتری بکنند ، چیزهائی قابل جلوگیری است . ممکن است با مسامحه هایی این خسارت وارد بشود و این مسامحه ها قابل گذشت نیست ، بهر حال من این شهادت را ضمن اینکه به ارواح پاک این دو شهید به خودشان تبریک عرض میکنم به بازماندگانش مخصوصاً‌به خانواده بسیار محترم و معزز و شهید پرور استکی و مردم متعهد و مسلمان شهر کرد و به برادران و خواهران اعضای مجلس شورای اسلامی تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که خداوند ارواح عموم شهدای اسلامی را و مخصوصاً دو شهید تازه گذشته را غریق رحمت خودش بفرماید . ضمناً کمیسیون بازرگانی هم چون عضو مؤثرشان را از دست داده اند ، هم به آنها تسلیت عرض میکنم و آنها هم به عموم برادران و مردم شهر کرد تسلیت داده اند . آقای حق شناس نماینده علی آباد کتول به وزارت نفت در مورد تأمین سوخت منطقه تذکر دادند . آقای فومنی حائری نماینده فومن به وزارت بهداری در مورد پزشک متخصص بیهوشی . آقای قائمی نماینده بویر احمد به وزارت کشور در مورد ژاندارمری و به وزارت نفت در مورد تأمین سوخت عشایر . آقای وحید نماینده کلیبر به وزارت راه در مورد آسفالت جاده تبریز تا کنار ارس و به وزارت بهداری در مورد تأمین کادر پزشکی منطقه و به وزارت نفت در مورد تأمین سوخت . آقای شیبانی نماینده تهران به وزارت بهداری در مورد رعایت شؤون و شخصیت پزشکان . خانم طالقانی نماینده تهران به دولت در مورد مبارزه قاطع با محتکران و رعایت قانون بازسازی در مورد کمیته های انقلاب و به وزارت بازرگانی در مورد یکصد میلیارد ریال بودجه سال 60 . آقای امین ناصری نماینده آستانه اشرفیه به وزارت پست و تلگراف در مورد اتمام ساختمان مخابرات و به وزارت راه در مورد اتمام آسفالت جاده سیاهکل و به وزارت کشاورزی در مورد رسیدگی به وضع صیادان کیاشهر . آقای غفاری نماینده سلماس به وزارت نفت در مورد تأمین سوخت منطقه به ویژه نفت سفید . آقای موسوی تبریزی نماینده هشترود ضمن تشکر از مسؤولان وزارت بهداری درخواست ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی در روستاهای پرجمعیت را دادند . آقای عابدین زاده نماینده خوی به وزارت کشاورزی در مورد رسیدگی به مشکلات کشت چغندر در منطقه تذکر داده اند . 4 ـ تصویب قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری رئیس ـ دستور اولمان ادامه بحث درباره شرایط قضات است که پیشنهادهای نمایندگان مطرح است . وزیر دادگستری هم تشریف دارند . پیشنهادها را مطرح کنید . آقای وافی پیشنهاد کرده اند « بند چهار مادة واحده » حذف بشود . رئیس ـ آقای وافی توضیح بدهند . وافی ـ بعد از اینکه در این لایحه قید شده است که « عدالت و تعهد و ایمان » این قید به اینکه « عدم اعتیاد به مواد مخدر » نه اینکه ما طرفدار این باشیم که یک کسی معتاد باشد به مواد مخدر و اینها . و لیکن ما واقعیات را با شعار نبایستی قاطی بکنیم . ما یک قانونی داریم می نویسیم . شرط قاضی این است که مجتهد و عادل و مؤمن و متعهد باشد . بعد از اینکه این شرایط را قید کردیم . حتی آن حسن شهرت و عدم سوء سابقه و اینها هم از نظر شرعی در مبانی قضاوت اصلا نیست . اینکه برادر ما جناب آقای موسوی می گویند که قاضی وافوری ما نداریم . من نمی خواهم بگویم که کشیدن تریاک یا اعتیاد به تریاک خوب است یا طرفدار ( به قول ایشان ) وافوریها باشیم . ولی ما در متون فقهی اسلام هیچ کجا نداریم که یکی از شرایط قضاوت این است که وافوری نباشد ، فرض کنید یک قاضی پنجاه ساله و شصت ساله ای که طبیب مثلا به او گفته است که شما در هر روز باید یک نخود تریاک برای حفظ سلامتی بخوری . ما میخواهیم قانون را بنویسیم ، یک چیزی است که این را بعنوان یک مبنای فقهی و قضائی اسلام ما میخواهیم تحویل بدهیم . شما اگر یک شرایط دیگری هم هست بگوئید . ولی بیائیم بگوئیم عدم اعتیاد به مواد مخدره بعد از قید « عدالت » و بعد از قید « اجتهاد » چیزی که ضربه به عدالت بزند ، انسان را از شرایط قضاوت می اندازد . حالا شما هم یکی را قید کردید ، شاید بیست چیز دیگر هم باشد . اگر کسی با یک زیر پیراهنی و شورت هم مثلا در خیابان برود ، خوب این هم ممکن است بگوئیم که صلاحیت ندارد ، خلاف مروت انجام داده است ، بنابراین من عقیده ام این است که ما این قضایای شعاری را با متن قانون و فقه اسلام قاطی نکنیم . ایمان و اجتهاد و تعهد برای قاضی کافی است و اما حالا دیگر بیائیم بگوئیم مواد مخدر ، بعد در مواد مخدر بگوئیم چه هست ؟ شاید یک کسی قرص خواب را هم جزو مواد مخدر بداند بنابراین ،‌ این قیدش را باید حذف کنیم و حتی شهرتش هم همینطور است . اگر کسی بیست سال پیش یک لغزشی داشته است ، بعد واقعاً تائب شده است و الان عادل است . در قضا عدالت بالفعل شرط هست . ما که مقام عصمت را نمیخواهیم بگوئیم که نسبت به گذشته بایستی انبیا را نسبت به گذشته هم هیچ 000 خیر یک کسی بیست سال پیش یک نقاط ضعفی داشته است ولی الان با کمال اعتمادی که به او هست ، مرحله عدالت و اجتهاد را دارد . این هم خودش جزء چیزهائی است که جنبه شعاری دارد . عدم سوء سابقه و حسن شهرت ، بنابراین ما متن قانون را بایستی طبق متون اسلامی عمل کنیم و این قید زائد است . بعد از آن جهت . رئیس ـ متشکر ، مخالف صحبت کند . منشی ـ‌ آقای رحمانی مخالف . حسینعلی رحمانی ـ خلط بین صلاحیت قضا و انتخاب افراد صالح به جهت اینکه ما در اینجا می خواهیم انتخاب بکنیم افراد صالح را که میتوانیم بگوئیم استخدام میکنیم و این منافات ندارد با اینکه افراد دیگری هم غیر از این افرادی که در اینجا شرایطی برایشان ذکر کرده ایم صلاحیت برای اصل قضا داشته باشند . و علاوه اگر چنانچه بخواهیم روی ایمان عدالت فقط اختصار بکنیم لازمه اش این است که « تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ، و وفاداری نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران ، حسن شهرت و عدم سوء سابقه کیفری و تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی » اینها را هم برداریم و آنوقت امکان دارد یک افراد غیر فعالی سمت قضاوتها را در دست بگیرند با مشکلاتی که ما امروز داریم . علاوه بر این در دیوان عدالت اداری اینهها را شرط کردیم مطلب که فرقی نکرده است . ما میخواهیم انتخاب قاضی بکنیم . آنجا شرط کردیم ، اینجا هم شرط میکنیم . پس بنابراین بنده با نظری که ایشان دادند مخالفم . رئیس ـ متشکر ، موافق صحبت کند . منشی ـ‌ آقای قره باغ موافق . وافی ـ‌ آقا آن « صحت مزاج و توانائی انجام کار » هست من گفتم جمله آخر حذف شود نه اینکه این بند بکلی حذف شود . قره باغ ـ آقای وافی دو مطلب را مخالفت کردند که در این طرح است یکی « حسن شهرت و عدم سوء سابقه کیفری » ، بعد از شرط « عدالت » . یکی هم اینکه این معتاد نباشد . البته اینکه معتاد نباشد ، اینکه از شرایط قطعی است با این موافقت ندارم . چون ایشان تردید می کنند . حتی مثل اینکه می گویند که وافوری بودن هم مانعی ندارد و قهراً هروئین فروشی تا حال که مبارزه میکنند یک کار اشتباهی است میکنند . البته با این موافق نیستم . اما آنکه موافقم 000 رئیس ـ شما اگر موافق نیستید صحبت نکنید .قرباغ ـ چرا موافقم منتها با یک جزء آن موافقم . رئیس ـ خوب آن کسی که با همه اش موافق است صحبت کند . قره باغ ـ اشکالی ندارد.چون در آئین نامه هم گفته است ولو با یک جزءآن موافق باشم میتوانم صحبت بکنم رئیس ـ آخر کسی که با همه پیشنهاد ایشان موافق باشد باید صحبت بکند . قره باغ ـ پیشنهادشان این است که این « حسن شهرت و عدم سوء سابقه کیفری » ، من با این موافقم که پیشنهاد کردند این برداشته بشود ، من با این موافقم . ( رئیس ـ خیلی خوب. ) دلیل موافقتم این است . ما همان شرایطی را که اسلام گذاشته است ، درست است اگر با شرع منافات نداشته باشد در استخدام ما میتوانیم یک شرایط اضافی را بگذاریم منافات با شرع ندارد . اما شریعت مقدس اسلام سهله و سمحه است روی مسائل اجتمائی این شرایط را گذاشته است . بعد از آنکه ما عدالت را شرط کردیم با وجود عدالت اگر این سابقه کیفری است ، اگر فعلا عدالت دارد خدا میگوید که آقا کسی که فعلا بطور جد در راه مستقیم خدا به رخشان می کشد . لذا من می گویم که شرط عدالت نیاز را به شرط عدم سوء سابقه کیفری برمیدارد . حسن شهرت هم منفک با عدالت نمی تواند باشد ، معنی عدالت درست است که ملکه است اما کاشفش عبارت از همان حسن ظاهر است . حسن ظاهر همان حسن ظاهر است . با شرط عدالت نبازی به قید حسن شهرت ندارید اما عدم سوء سابقه کیفری ، چون فرض ، فرض عدالت 000 رئیس ـ اینکه مربوط به اینجا نیست . شما چرا رفتید از پیشنهاد جدید صحبت میکنید . ( قره باغ ـ پیشنهاد جدید نیست من راجع به پیشنهاد آقای وافی صحبت می کنم ) آخر عدم سوء‌ سابقه کیفری و این مطالب که اینجا نیست ، آن بند 2 است . شما چرا بیخود وقت مجلس را گرفتید . وافی ـ اصلا ایشان موافق با پیشنهاد من صحبت نمی کنند . قره باغ ـ چرا من در موافقت با ایشان صحبت میکنم . رئیس ـ آقای قره باغ پیشنهاد راجع به بند 4 است چرا اذیت می کنید . منشی ـ‌ آقای حمیدی موافق . حمیدی ـ‌ چیزی که ایشان قید کردند در مفهوم عدالت آمده است . ایشان می فرمایند که این عدم اعتیاد به مواد مخدر نیازی به آن نیست . برای خاطر اینکه آنکه معتاد به مواد مخدر است یا اینکه برایش ضرر دارد ، خوب این حرام است و منافی با عدالت است . پس چنین کسی عادل نیست . قید عدالت او را نفی میکند یا از آن مواردی است که در فقه هم مستثنی شده است که اگر مصرف نکند برایش ضرر دارد . پس بنابراین برای او حرام نیست و برای او ضرر ندارد ، برای او مفید است . پس این کار خلافی با این اعتیاد انجام نداده است . گذشته از این اگر ما بخواهیم عدم اعتیاد به مواد مخدر را ذکر بکنیم با اینکه در مفهوم عدالت هست ، خوب است عدم اعتیاد به مسکرات را هم ذکر بکنیم ، چرا ما در اینجا عدم اعتیاد به مسکرات را نیاوردیم . برای اینکه این منافی با عدالت است . عدم اعتیاد به مواد مخدر هم چون در همان عدالت خوابیده است مثل عدم اعتیاد به مسکرات قیدش لازم نیست . رئیس ـ متشکر ، آقای موسوی بفرمائید . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ اینکه بند 2 و 3 و 4 در شرایطی قاضی اضافه شده است و برادرمان آقای وافی می گویند منشاء شرعی ندارد ، خیر منشاء‌ شرعی هم دارد ، فکری هم دارد . در باب قاضی یکی از شرایطش « طهارت مولد » است . با اجازه شما این طهارت مولد را به فارسی ترجمه کنیم . یعنی ولد زنا نباشد . ولادتش طیب الولاده داشته باشد و اگر کسی شد یعنی کسی اگر طهارت مولد ثابت نیست ولدزنا بودنش هم ثابت نیست آنجا گفته اند نمی تواند قاضی باشد . اگر ما تجمد به این فتوای فقهی بکنیم حق با آن هست و اما اگر ملاک این فتوا را بدست بیاوریم این معنایش این هست که غیر از اینکه عدالت در آن شرط است و الان می گویم عدالت از چه چیزهائی مستغنی است غیر از اینکه عدالت در آن شرط است یکی چیزهای دیگری هم هست که مقبول عامه باید باشد یعنی مردم درباره اش حرفهائی می زنند از نظر ولادتش شرعاً نمی تواند قاضی باشد . معنایش این است که قاضی باید آنقدر حسن شهرت داشته باشد به اضافه آن مطلبی که دیروز عرض کردم از انشعابات نبوت و امامت هست حرفش در بین مردم مقبول باشد نگویند ما این قاضی را قبول نداریم و نتیجتاً هم حکمش را قبول نداشته باشند . وانگهی اگر قرار شود شما بگوئید هر چیزی را که منشاء فقهی ندارد باید حذف بکنیم وفاداری به نظام جمهوری اسلامی هم در شرایط قاضی ما در کتابهای فقهی نداریم . اما این را داریم ، قضاوت واجب کفائی است و اگر کسی شرایط بالاتر از مطلق قضاوت را داشته باشد یتعین علیه در فقه باید قضاوت بکند ،‌ واجب عینی مسشود . چرا این برایش واجب عینی میشود ؟ به جهت همان خصیصه هائی که بالاتر از اصل شرایط قاضی را دارد ( رئیس ـ آقایان از جلسه بیرون نروند چون نصاب پائین میآید و درضمن از جلسه بعد کسانی که در هنگام رأی گیری تشریف نداشته باشند توبیخ میکنیم ) اینکه واجب عینی میشود برای کسانی که توانائی دارند و بهتر می توانند قضاوت بکنند که یکی از مرحجاتش این است او را واجب عینی می کند ، از وجوب کفائیه به سوی واجب عینی رفتن ، این معنایش این هست که اینها در اسلام مرحجات است . واجب کفائی را تبدیل بر واجب عینی می کند . روی این اساس اینها هر کدام یک از این شرایط را که ما اینجا گذاشتیم . اینها منشاء شرعی دارد ، روح شرایطی را که در قاضی گفته اند آنها همه اش با این موافق است . وانگهی مسأله عدالت اگر واقعاً عدالت مکفی از بقیه شرایط است پس ایمان هم نگذارید شما می گوئید ایمان و عدالت ، و تعهد عملی به اسلام ، ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) خلاصه عدالت از بعضی از کارها مکفی نیست و به همین دلیل شما کتاب قضای اسلام را ببینید در عداد عدالت شرایط دیگری را هم نوشته اند که اگر عدالت را بشکافید به آن معنا که گفتیم آنها هم درمیآید این از آن کافی نیست ، این شرایط منشاء اسلامی دارد و خیلی هم خوب است ، و اما این جمله را با اجازه ریاست محترم می گویم من که دیروز عرض کردم ما قاضی وافوری نمی خواهیم ، برای این جهت است که فرض بفرمائید تریاک کشیدن در بعض مراحلش اگر هم واجب باشد برای کسی که نافع برای او هست و ممکن است واجب باشد اما بالاخره یک آثاری در فکر او در عضلات او ، در کارهای او میگذرد و یک سستی در او ایجاد میکند از این جهت نباید به مواد مخدر معتاد باشد . رئیس ـ من از دوستان تقاضا دارم که برای پیشنهادهای بعدی مقید نباشند همه 5 دقیقه را بگیرند این اظهاراتی که میشود در ظرف یک دقیقه میشود گفت و بگذارید که پیش برویم . 182 نفر در جلسه حاضرند پیشنهاد آقای وافی را به رأی می گذاریم . ایشان پیشنهادشان روشن است ، میگویند : « بند4 ماده واحده حذف شود .» وافی ـ ذیل بند 4 حذف شود . رئیس ـ فقط همان ذیلش حذف میشود یعنی صحت مزاج و توانائی انجام کار باشد ولی « عدم اعتیاد به مواد مخدر » حذف شود . کسانی که با این پیشنهاد ایشان موافق هستند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را بخوانید . منشی ـ‌ آقای موحدی کرمانی پیشنهاد کرده اند در بند 1 از بعد از « ایمان و عدالت » یعنی از و تعهد عملی به بعد حذف شود . رئیس ـ آقای موحدی کرمانی توضیح بدهند . موحدی کرمانی ـ همانطور که نمایندگان محترم ملاحظه میفرمایند در این بند 1 اینجور آمده است . چهار تا چیز را ردیف کرده اند . 1 – ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران . گاهی است ما می خواهیم یک چند جمله تقریباً شعار گونه ردیف کنیم . ولی گاهی است که می خواهیم روی دانه دانه کلمات دقت کنیم با توجه به اینکه این قانون است . من معتقد هستم که هیچ نیازی به اضافه شدن تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ، و همچنین وفاداری نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران نیست برای اینکه کلمه عدالت ذکر شده است . این عدالت ما را کاملا بی نیاز میکند از این تعهد عملی و وفاداری با توجه به مفهوم عدالت که بر نمایندگان محترم پنهان نیست . درخود عدالت تعهد به موازین اسلامی هست ، تعهد عملی هست وفاداری به نظام جمهوری اسلامی هست و عدالت نمیتواند از اینطور چیزها تفکیک شود . از این جهت من پیشنهاد میکنم که چون نیاز به آن دو کلمه بعد نیست و عدالت کافی هست . این حذف شود . و همین جا پیشنهاد دیگری هم که در همین دارم عرض میکنم و آن این است که آمده : « ایمان و عدالت » یا واقعاً ما اینها را دو چیز میدانیم یا یک چیز ، که ظاهراً هم دو چیز است . چون ایمان و عدالت دو چیز می شود بنابراین پیشنهاد من این است که اینها بصورت جداگانه باشد . اول ایمان و دوم عدالت یک معنای اضافه ای بر ایمان را شامل هست . این هم پیشنهاد دومی است که بنده باز در همین بند 1 دارم . رئیس ـ متشکر ، مخالف صحبت کند . منشی ـ آقای محلاتی . محلاتی ـ من مخالفم با حذف این جملات اگر عدالت را ما همینطوری بطور دربست بیان بکنیم این ممکن است انتزاعات مختلفی از آن بشود . اولا ملکه عدالت ممکن است که با جهل هم سازگار باشد . یک کسی واقعاً عادل هست و عمداً گناه کبیره هم نمیکند ولی به این موازین اسلامی درک درستی ندارد ، تعهد عملی ندارد و تنها احکام هم نیست اصلا موازین اسلامی را عملا متعهد نیست . برای خودش یک اسلامی معتقد است و کار خلاف هم نمیکند . بسیاری از قضات هستند که واقعاً تخلف هم نمیکنند ، خودش هم ممکن است نمازش را بخواند و روزه اش را هم بگیرد ولی اصولا با جمهوری اسلامی و این موازینی که میخواهد در جامعه حاکم باشد عملا متعهد به این کار نیست ما نمی توانیم بگوئیم این فاسق هم هست . بنابراین این توضیحات باید مشخص شود که آنکسی که می آید در پست قضاوت می نشیند ملکه عدالت داشته باشد ،‌ گناه کبیره نکند ، اصرار به صغیره نداشته باشد ، این حالت ملکه در او باشد اما عملا هم نشان بدهد به این موازینی که در حکومت اسلامی است و موازینی که اسلام دارد این مقید هست و عمل میکند . بنابراین همه اینها حساب شده است که در اینجا ذکر شده است و من با حذفش مخالف هستم بسیاری از قضات را ما داریم 000 (‌ رشیدیان ـ اولی را که گفتید مفسد است .) کدام اولی ؟ ( رشیدیان ـ کسی که رژیم را قبول ندارد 000 ) نه ، مفسد آن است که افساد می کند و از روی عمد تجاوز به مال و جان می کند . اصلا مفسد در لسان قرآن هم همینطور است نوعاً در تجاوزات مالی می گویند به مفسد ، مفسد نیست خودش هم ذاتاً اصلا یک افکار مخصوصی دارد که با این موازین اسلامی خلاصه خیلی باور ندارد که این موازین جزو اسلام واقعی است ، صورت ظاهر آدم خوبی هم هست بنابراین این افراد باید کسانی باشند که عملا به احکام اسلام به موازین اسلامی باز غیر از فروع دین است و اصلا این موازین اسلامی که جامعه مسلمان به آن عمل میکند باید این هم عملا نشان داده باشد که متعهد هست . بنابراین ولو ذکر خاص بعد العام یا مثلا آن مجمل باشد بعد بیان شده باشد ذکرش ضروری هست و هیچ ضرری نمی رساند و در قاضی ، آقایان میدانند اینقدر دقیق اوصاف در لسان آیات و روایات ذکر شده که حتی هوای نفس نداشته باشد ، چه نباشد بهترین انسانها است ، بهترین انسانها را باید انتخاب کرد هر چه قیود اضافه شود من موافق هستم . رئیس ـ متشکر منشی ـ آقای رحمانی موافق . حسنعلی رحمانی ـ‌ به همان طریق که فرمودند عدالت مستلزم تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران هست و درآوردن این دو فقره بعد از عدالت ابهام این معنا را می کند که تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران لازمه عدالت نیست و این مسأله ای خطرناک است ، مخصوصاً در وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران که خواه ناخواه ما باید خلاف آن را فساد بدانیم . پس بنابراین معنی ندارد که ما بعد از عدالت بیائیم بگوئیم وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشد . یعنی اگر چنانچه فرضاً وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران نداشته باشد با اینکه تابعیت ایران را پذیرفته است معذلک این ممکن است که عادل باشد . پس بنابراین حذف این وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین در مورد تعهد عملی نیست به موازین اسلامی ، عدالت که عبارت است از آن ملکه ای که انسان را از ارتکاب معاصی کبیره باز می دارد و موجب میشود که اصرار بر صغائر نداشته باشد چطو امکان دارد که بگوئیم عدالت غیر از تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی است بهر حال بنده صلاح می دانم به اینکه این جمله حذف شود و غیر از عدالت چیزی را شرط نکنیم و اینها از جمله شروط کلی است اصلا شروط کلی همین اینها است که تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی بخصوص وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران از شروط کلی همه استخدام ها است . رئیس ـ متشکر ، آقای موسوی و آقای اصغری مطلبی ندارند ؟ اصغری ( وزیر دادگستری ) ـ‌ البته بنده صلاحیت این که در موارد فقهی قضیه صحبت بکنم ندارم . این امری مسلم است اما آن چه که روشن است و ایراد میگیرند و در عمل برای ما هست این است که برمی گردد به همان قسمتی که فرمودند : این درست است ، ودلی در عمل مشکلات زیادی را ایجاد می کند . مثلا اهالی یک شهری میآیند پشت سرهم نامه می نویسند و ایراد و اعتراض دارند که آقا این فلان دادرس یا فلان بازپرس که البته حالا استثناء بر اصل است تا دیروز فلان گناه را در محضر عموم میکرده است . مثلا با هر کیفیتی ، این را جامعه آنجا قبول ندارد ، در این لایحه مسائلی و قیودی آمده است که اصلا مصالح اجتماعی جامعه خاص ما است والا تابعیت ایرانی از نظر فقهی از نظر قاضی شرط نیست . یا ممکن است توبه کرده باشد ولی جامعه الان این را نمی پذیرد . ما تعهد عملی را به این علت اینجا قید کرده ایم که کسی که عملا متعهد نیست و عمل نمی کند . اولا این شخص چطور ممکن است عادل باشد ، ممکن است در مفهوم کلی عدالت هم این مسأله آمده باشد اما تأکیدی هم بر مسأله عدالت که هست یعنی تأکیدی هم هست ، لازم هم هست و تأکید هم ، تأکیدی نیست که بنحوی مضر باشد یا از نظر شرعی و فقهی منعی داشته باشد این است که بنده فکر میکنم اگر تعهد عملی را در اینجا قید بکنیم و همینطور وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران البته بنده عرض کردم تأکید میکنم که از نظر فقهی نمی توانم اظهار نظر بکنم ولی مسأله ای که هست اینطور چیزی بنظرم می آید ، یک نفر ممکن است مجتهد هم باشد ولی استنباطش این است که بنظر خودش وفاداری را آنطوری که ما می خواهیم ، آنطوری که خط امام می خواهد ، آنطوری که انقلابیون اصیل اسلامی می خواهند حتی در بعضی از مواقع انتقاد هم بکند ، آن وفاداری که ما می خواهیم نداشته باشد بعد میگوید من مجتهد هم هستم و اینجا وفاداری به این نظام به نظر بنده لازم هم هست در عدالت هم ، البته بحث عدالت را هم اگر بنده می توانستم عرض می کردم ( با بحثی که ما با شورای عالی قضائی داشتیم این را عرض می کنم ) با این که در قانون اساسی آمده است قید عدالت را هم در نظر بگیرید که چقدر مشکل ایجاد خواهد کرد یعنی آیا واقعاً شورای عالی قضائی ملزم است که بگوید حتماً‌ عدالت را داشته باشد و گناه کبیره انجام نداده باشد و اصرار بر صغیره هم نداشته باشد اگر بگوید همه این قضاتی که ما نصب کرده ایم دقیقاً عادل هستند این واقعاً دچار عسر و حرج خواهد شد در هر حال بنده در این مورد بنده فکر میکنم تعهد عملی بسیار خوب خواهد بود و از نظر جامعه ما یک مصلحت اجتماعی است . رئیس ـ بسیار خوب ، 183 نفر در جلسه حاضرند رأی می گیریم . پیشنهاد آقای موحدی کرمانی این است که در بند 1 ، « ایمان و عدالت » کافی است و جمله « تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران » از بند 1 حذف شود . کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند . ( 4 نفرموافق ) تصویب نشد . پیشنهادهائی که تغییرات اصولی نمی دهد مطلوب نمی افتد بنابراین وقت مجلس را کمتر بگیرید . منشی ـ پیشنهاد بعدی را هم آقای موحدی کرمانی پیشنهاد کرده اند و هم آقای بیات که در بند 4 کلمه « صحت مزاج » حذف شود . ( موحدی ساوجی ـ مخالف ) . رئیس ـ آقای وافی از این پیشنهاد منصرف شدند حالا شما دوباره مجدداً این را آوردید ( بیات ـ خیر آن ذیلش بود ) همه اش با هم بود . این را قبول نداریم . پیشنهاد بعدی را بخوانید . منشی ـ در بند 5 آقای سید محسن موسوی تبریزی پیشنهاد کرده اند که از آن قسمت « اجازه قضا » تا آخر حذف شود . رئیس ـ اینکه لازم است باشد ، اگر فقط مجتهد باشد شما چقدر می توانید دادگاه درست کنید ؟ سید محسن موسوی تبریزی ـ حالا اجازه بدهید من توضیح بدهم . رئیس ـ خیلی خوب بفرمائید . سید محسن موسوی تیریزی ـ اشکال من این نیست که این مجتهد باشد یا اجازه ای از مجتهد داشته باشد . اشکال من یک اشکال قانونی است . رئیس ـ یا اجازه باید حذف شود چیز دیگری جایش نمی توانیم بگذاریم فقط می توانید بگوئید حذف شود سید محسن موسوی تبریزی ـ در کمیسیون هم من این را مطرح کردم جواب قانع کننده ای نشنیدم . طبق قانون اساسی عزل و نصب مربوط به شورای عالی قضائی است . اجازه را من به معنای نصب نمی گیرم ، اجازه مسأله اجازه های اجتهاد در حوزه نیست . این اجازه در اینجا به معنای نصب است ، نصب هم طبق قانون اساسی مربوط به شورای عالی قضائی است من نمی خواهم بگویم که هیأت مرکب از سه نفر مجتهد نباشد این برای این است که شورای عالی قضائی نمی تواند به همه کارها برسد گفته ایم سه نفر باشد در تأیید صلاحیت کمک کند ، این درست سه نفر هم مجتهد باشد صلاحیت قضائی ، صلاحیت علمی هر عبارتی که شما می گوئید تأیید بکند ولی اجازه که به معنای نصب است دیگر هیئت نمی تواند ، هیأت فقط میتواند معرفی بکند به شورای عالی قضائی بگوید من این را تأیید می کنم شما اجازه قضا بدهید . به کسی که اجازه قضا می دهند یعنی نصب می کنند در فلان شهر بیاید قضاوت بکند . اجازه به معنای نصب است این اشکال قانونی دارد شما اشکال قانونی آن را اگر رفع بکنید من پیشنهادم را پس میگیرم ، مسأله ای نیست . والسلام . رئیس ـ حالا که شما منصرف می شوید توضیح بدهم که این اجازه به معنای نصب نیست . اصلا نصب مال شورای عالی قضائی است . آن صراحت قانون اساسی است ( محسن موسوی تبریزی ـ آن تأیید است ) خیر ، صراحت قانون اساسی است این نمی تواند معنای نصب باشد . خواهش میکنم روی این پیشنهاد اصرار نفرمائید . پیشنهاد بعدی قرائت شود . منشی ـ آقای واعظی پیشنهاد کرده اند در همین بند 5 «‌ به تشخیص شورای عالی قضائی » حذف شود . روحانی ـ « صحت مزاج » مشکل ایجاد میکند 000 رئیس ـ در مورد « صحت مزاج » فقط می توانیم رأی بگیریم چون بحثش شده است . جزو پیشنهاد آقای وافی بود دو طرف هم بحث کردند فقط ایشان موقع رأی گیری گفت که 000 روحانی ـ آقای هاشمی پیشنهاد ایشان راجع به مسأله اعتیاد بود . « صحت مزاج » مشکل درست می کند هیچ فایده ای هم ندارد . رئیس ـ خیلی خوب می توانیم رأی بگیریم ، دیگر بحث نمی تواند بکند . روحانی ـ خیر ،‌ پیشنهاد دیگری است . موسوی تبریزی ـ پیشنهاد ایشان در بند 4 بود . رئیس ـ خیر ، بعد پس گرفتند ، در موقع رأی گیری گفتند روی صحت مزاج رأی نگیرید روی «عدم اعتیاد» روحانی ـ اصلا « صحت مزاج » که مریض است و دیده نمی شود . رئیس ـ خیلی خوب شما فقط می توانید رأی بدهید . روحانی ـ خیر باید بحث شود . رئیس ـ بحث نمیتوانیم بکنیم . روحانی ـ روی « صحت مزاج » باید بحث شود . رئیس ـ خیلی خوب چون روی این پیشنهاد بحث شده است . روحانی ـ خیر ، بحث نشده آقای هاشمی . رئیس ـ آقای وافی پیشنهادشان این بود و بحث هم شد . روحانی ـ خیر پیشنهاد ایشان راجع به « عدم اعتیاد » بود . رئیس ـ آخر بار برگردند یعنی موقع رأی گیری گفت این . وافی ـ پیشنهاد من کتباً خدمت شما هست . رئیس ـ پیشنهادتان چیست ؟ مهاجرانی ـ پیشنهادشان این است که « بند4 » حذف شود و « مواد مخدر » را رویش اصرار داشتند . رئیس ـ « بند4 » یا آن . الویری ـ قسمت اولش نبود فقط « اعتیاد به مواد مخدر » بود . رئیس ـ بحث که کردند . روحانی ـ روی « صحت مزاج » هم باید بحث شود چون مشکل درست میکند . رئیس ـ خیلی خوب یکی از آقایان بحث کند . الویری ـ مخالف حذف « صحت مزاج » . بیات ـ اجازه بدهید من کمی توضیح بدهم . رئیس ـ بفرمائید . بیات ـ عنایت بکنید که پیشنهاد ما اگر تصویب شود عبارت اینطوری درمی آید بعد توضیح هم عرض میکنم . 4 ـ توانائی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر می ماند ولی صحت مزاج می افتد . اولا برای شرط صحت مزاج است نه معیار فقهی داریم ، نه معیار قانونی و اگر بنا شود ما یک مجتهدی داشته باشیم عادل هم باشد منتها گاهی سرگیجه دارد ، گاهی مریض است و گاهی سرماخوردگی دارد بگوئیم نه چون صحت مزاج ندارد نباید قاضی باشد من معتقد هستم که لفظ صحت مزاج بیفتد و یک چیزی است که کشدار است و ممکن است مشکلی ایجاد بکند بنابراین بند 4 هم اینطوری میشود .« توانائی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر » . منشی ـ آقای دکتر خلیلی مخالف . دکتر خلیلی ـ وقتی که ما می گوئیم صحت مزاج همان معنی توانائی انجام کار را میدهد . امکان ندارد کسی مزاجاً صحت نداشته باشد و بتواند کاری را انجام بدهد علاوه بر این قضاوت حوصله کافی می خواهد آدم مریض در هر کاری اولین شرط این است که از نظر مزاج صحت داشته باشد . این یک چیز بدیهی است . شما یک قاضی مریض را چه جوری می خواهید از او کار قضاوت بگیرید ، ولی وقتی یک کسی سرما خورده باشد این را نمیگویند که صحت مزاج ندارد ، این اشتباه نشود چون هر آدم سالمی هر آن ممکن است یک بیماری برای او پیش بیاید . رئیس ـ بسیار خوب ، موافق . منشی ـ آقای دکتر روحانی موافق . دکتر روحانی ـ فکر نمی کنم این کلمه صحت مزاج اصلا یک تعبیر قانونی باشد . تعبیر صحت مزاج یک تعبیری هست که ممکن است چند معنا داشته باشد . ظاهراً آنهائی که این بند را نوشته اند « و » توانائی انجام کار ظاهراً این «و» برای توضیح است یعنی مقصودشان از صحت مزاج همین بوده است که توانائی انجام کار داشته باشد . اما این مشکل را ایجاد میکند که در آینده در تفسیر این قانون مورد بحث واقع شود که آیا صحت مزاج یک چیزی علاوه بر توانائی انجام کار هست یا نه ؟ برای قانون نویس و برای مقننه هم صلاح نیست که یک جمله اضافه ای را بیاورد که بعد هم دردسر درست کند اگر صحت مزاج مقصود همان توانائی انجام کار هست که وب این جمله وجود دارد . اگر مقصود چیز دیگر هست که درست نیست . اگر یک فردی هست . دستش درد میکند ، پایش درد می کند . شکمش درد می کند ولی می تواند کار قضاوت را انجام بدهد یعنی توانائی انجام کار را دارد بنابراین ممکن است یک شکالی هم از لحاظ صحت مزاج داشته باشد ولی برای کار قضاوت توانائی انجام کار را دارد بنابراین ، این کلمه صحت مزاج هم دردسر درست میکند و هم اضافه است ، هیچ خاصیتی هم ندارد من با حذفش موافقم . رئیس ـ بسیار خوب ، آقای موسوی . موسوی تبریزی ـ برادران و خواهران توجه بکنند از مکروهات قضا جائی که قضاوت مکروه است برادرمان مخصوصاً آقای دکتر روحانی آن حرف را که گفتند صحت مزاج و عدم توانائی کار این اصلا منشاء‌ فقهی هم دارد جائی که مکروه هست قاضی قضاوت بکند آنجا که مبتلا به نعاس است ، خوابش می آید ، زیاد خورده ،‌ مدافعه الاخبثین کرده است . از اینها درمی آید که قاضی باید آنقدر مزاجش متعادل باشد تا بتواند به حقین و عدالتین قضاوت بکند . و مزاج متعادل زیر مزاج صحت مزاج هست . این باید بالخصوص قید شود . به نظر ما به نظر کمیسیون اگر آن جمله بعد حذف بشود عیبی ندارد ولی حذف این مضر است باید مزاج متعادل داشته باشد و اینکه برادرمان آقای بیات گفتند یک وقت سردرد می گیرد و سرما می خورد صحت مزاج این نیست . مخالف صحت مزاج آن نیست آن است که یک کسی در اثنای سال مبتلا به آسم مزمن هست و همیشه باید پشت میز قضاوت هن هن بزند . این نمی تواند قاضی باشد . پس این شرط بنا علیهذا منشاء فقهی هم دارد . رئیس ـ متشکر ، پیشنهاد مشخص است . پیشنهاد این است که کلمه « صحت مزاج » فقط از اول بند 4 با «و» حذف شود . یعنی صحت « صحت مزاج و » حذف می شود و بمد 4 از توانائی شروع می شود . 184 نفر در جلسه حاضرند کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام فرمایند .( 75 نفر موافق ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را بخوانید . منشی ـ پیشنهاد حذف تبصره 2 از آقای رحمانی . حسینعلی رحمانی ـ بند 5 دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضائی و یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضائی یا هیئت منتخب شورای مزبور مرکب از سه نفر مجتهد عادل که در اینجا یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضائی ، این شامل لیسانس و افرادی که تحصیلات حقوق اسلامی دارند میشود . اگر مخصوصاً به اینها نباشد حداقل شامل اینها هم هست پس بنابراین دیگر وجهی ندارد که ما یک تبصره ای هم برای افرادی که لیسانس حقوق قضائی هستند یا اینکه تحصیلات حقوق اسلامی دارند . وقتی که اجازه قضا از جانب شورای عالی قضائی شرط شد یا هیأت منتخب شورای مزبور ، افرادی که می خواهند متصدی کار قضاوت بشوند یکی از آنها لیسانس ها هستند و تحصیلات حقوق اسلامی بنابراین نیازی به این جهت وجود ندارد . بنده عرض می کنم اجازه قضا از جانب شورای عالی شامل لیسانس حقوق قضائی و حقوق اسلامی هم می شود . معیار برای صلاحیت قضا را هم در صورتی که مجتهد نباشد ذکر کرده و آن تشخیص صلاحیت قضا از جانب شورای عالی قضائی و یا هیأت منتخب است ، نیازی به ذکر این تبصره دیگر نیست . اشکال دیگر این است که در این تبصره حدود و ضوابط برای صدور اجازه نامه در مورد کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا تحصیلات حقوق اسلامی هستند بر طبق آئین نامه ای خواهد بود که بتصویب شورای عالی قضائی برسد اهم کار همین است داعی بر حذف که این علاوه بر اینکه مشمول بند 5 است فسادی هم دارد و آن این است که حدود و ضوابط را ذکر نکرده و آنرا احاله به آئین نامه نموده است . آئین نامه نمی تواند قانون باشد . اگر قانون نباشد آئین نامه اجرائی قوه قضائیه و مجریه مربوط به مجلس نیست که مجلس بخواهد روی آئین نامه ها تصمیم بگیرد و اگر تصور بکنند قانون است مجلس نمی تواند حق وضع قانون را به قوه قضائیه بدهد . مطلب سوم این است که استخدام قضات عادل و شایسته با شوراء عالی قضائی است طبق قانون با شورای عالی قضائی است . نه طبق آئین نامه مصوب شورای عالی قضائی و ما در اینجا باید قانون آن را وضع نمائیم و قانون هم طبق بند پنج ماده یک است پس بنابراین با توجه به اینکه تبصره 2 حدود و ضوابط برای صدور اجازه نامه در مورد کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا تحصیلات حقوق اسلامی هستند بر طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی قضائی برسد . وضع قانون را به آئین نامه احاله کرده است ، در اینصورت صحیح نیست و اگر چنانچه منظور این است که آن آئین نامه قانون باشد تفویضش به شورای عالی قضائی صحت ندارد برای خاطر رفع این فساد لازم است که ما تبصره 2 را حذف بکنیم . رئیس ـ متشکر ، مخالف . منشی ـ آقای محلاتی مخالف . محلاتی ـ دو مسأله هست . یک مسأله در اصل ماده پنج ذکر شده که آن اصل اجازه قضا است که هیچکس خودش نمی تواند قضاوت بکند و باید اجازه قضاوت را از شورای عالی قضائی داشته باشد . مسأله دوم این است که در یک مملکتی که می خواهد با قانون اداره بشود شورای عالی قضائی نمی تواند مرتباً روی اشخاص بطور فرد فرد بررسی بکند . یک ضوابط ثابتی را و یک حدودی را مشخص می کنند که این اجازه نامه که می خواهد از طرف شورای عالی قضائی صادر شود دارای چه ضوابطی است . اصلا هنوز مطرح نشده در شورای قضائی آن ضوابطی که بر طبق آئین نامه ذکر می شود که همه اش هم در کلمه اجازه قضا هست من قبول دارم ولی ضابطه لازم دارد . این آئین نامه ، این جمله ای که اجازه قضا بدست شورای عالی قضائی است این آئین نامه حدود افراد را ملاحظه می کنند . دوهزار نفر ملاحظه می کنند برای اینکه ما می خواهیم قاضی بشویم ، شورای عالی قضائی نمی تواند یکی یکی اینها را بیاورد در شورای عالی قضائی مطرح بکند و رد بکند یا امضا بکند . یک حدود و شرایطی برایش مشخص می کنند از اول آنهائی که شرائط و حدود را ندارند آنها را طبق آن آئین نامه کنار می گذارند و آنهائی که دارای شرایط و حدود هست برای تصویب در شورای عالی قضائی میآورند . بنابراین چون مربوط به همه مملکت هست این کار آئین نامه می خواهد . این تبصره برای خاطر ذیلش است که حدود و ضوابط برای این قانون مسلم که اجازه قضا است این آئین نامه را شورای عالی قضائی تصویب بکند . بنابراین این تبصره بی جهت نبوده و وجودش ضروری است . منشی ـ آقای قره باغ موافق . قره باغ ـ من فکر می کردم آقای محلاتی که صحبت می فرمودند نمی دانم برادران توجه داشتند یا نداشتند من که خودم هر چه فکر کردم نفهمیدم منظور آقای محلاتی چیست ؟ درست است شورای عالی قضائی آئین نامه ممکن است تدوین بکند اما معنی آئین نامه هیچوقت نباید قانون باشد قانون در اختیار قوه مقننه است که مجلس است ، مجلس هم در این لایحه شرایط قاضی را معین می کند ، شرایط قاضی هم در اصل 163 به این شکل آمده « صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین میشود » این لایحه در تفسیر همان اصل است که شرایط قاضی را مطابق موازین فقهی معین می کند . این شرایط را هم از اول آورده ، ایمان ، عدالت و دارا بودن اجتهاد و شرایط دیگر که در بندهای گذشته گفته حالا آمده در تبصره 2 می گوید که « حدود و ضوابط برای صدور اجازه نامه در مورد کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا تحصیلات حقوق اسلامی هستند » در اینکه این شورای عالی قضائی می خواهد اجازه نامه بدهد اگر این شخص مورد اجازه منطبق به شرایطی است که در بالا گفته شده دیگر این اجازه نامه نمی خواهد و خودش در بالا گفته که حق دارد استخدام بکند اجازه نامه هم می دهد ، یک مدال هم می تواند بدهد . اگر شرایط را ندارد با حدود و ضوابط نوشتن نمی شود کار خلاف را قانونی کرد یعنی اساساً در رابطه با شرایط قاضی هیچگونه شورای عالی قضائی صلاحیت نوشتن ضوابط ندارد که مستلزم حذف شرایط قانونی در این لایحه باشد و مثل اینکه بعید می دانم که کمیسیون قضائی محترم هم چه می خواسته با این تبصره بگوید درست است که این شرایط هست باید مجتهد باشد و باید فلان باشد اما اگر آمدیم مجتهد نشد لیسانس دارد ولو مجتهد نیست می تواند با یک نحوه اغماضی شورایعالی قضائی آنها را انتخاب بکند . اگر می خواهد این را بگوید اینکه خلاف قانون اساسی است ( رئیس ـ وقتتان تمام شد ) منظور از این تبصره با اینکه معنی اش خیلی واضح نیست مخالف بندهای بالا است که حدود و شرایط قاضی را بیان می کند . هادی ـ اخطار قانون اساسی دارم . حسینعلی رحمانی ـ اخطار قانون اساسی دارم . رئیس ـ خوب،شما آنوقت آنهمه حرف زدید میخواستیدآن موردقانون اساسی راهم بگوئید آقای هادی هادی ـ اصل 156 قانون اساسی و 157 وظایف شورایعالی قضائی را تعیین می کند . چند مرتبه اینجا در مجلس صحبت شده که شورایعالی قضائی نمی تواند آئین نامه تصویب بکند . بند سه ماده 157 هم اینرا می گوید « استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیق آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون » نه طبق آئین نامه ، قانون را فقط مجلس می تواند تصویب کند . این چیزی که اینجا هست یعنی تبصره 2 که آقای رحمانی تقاضای حذف را کرده اند این باید حذف بشود زیرا اگر حذف نشود خلاف قانون اساسی را ما مجبوریم تصویب کنیم . رئیس ـ بسیار خوب آقای اصغری . موحدی ساوجی ـ اگر اخطار وارد است خوب ، تصمیم بگیرید . رئیس ـ اخطار از نظر من هم وارد است ولی نظر مجلس شرط است . یک نفر که بگوید نه مجلس نمی تواند روی اخطار رأی بدهد . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ ما موافقیم جای شورای عالی قضائی وزیر دادگستری گذاشته شود . بیات ـ پیشنهاد جدید میشود . رئیس ـ پیشنهاد جدید نمی توانیم بدهیم . کمیسیون میگوید ما موافقیم جای شورای عالی قضائی وزیر دادگستری گذاشته بشود ولی این اصلاح را ما در مجلس نمی توانیم بکنیم . اصغری ( وزیر دادگستری ) ـ در این مسأله تبصره 2 ، در این پیشنهادات دو مسأله بنظر می آید یکی حدود و ضوابط است ، یکی هم مسأله نوشتن آئین نامه توسط شورای عالی قضائی هست . حدود و ضوابط را اگر معنی اش مشخص نیست آنچه بنظر ما می آید این است که خود شورای عالی قضائی یا هیأت منتخب در صدور اجازه نامه باید ضوابطی رعایت بکند ، آیا لیسانسیه باشد یا نباشد ؟ آیا لیسانس علوم سیاسی هم آمد می تواند یا نمی تواند ؟ آیا کار آموزی برای قضا لازم هست یا نه ؟ اگر کار آموزی لازم دارد مدتش معین باشد که یک سال باشد ، دو سال باشد اینها همه ضوابطی است که در این تبصره آمده است . ضوابط عبارت از این مسائل است که اگر این ضوابط نباشد خوب دچار اشکال خواهیم شد و ممکن است تبعیضی خدای نخواسته بعمل بیآید . اما در مورد آئین نامه بنده با توجه به اینکه حتی در مورد دیوان عدالت اداری هم این مسأله پیش آمد . در لایحه دیوان عدالت اداری هم گفتند که تهیه و تنظیم آئین نامه ای را به عهده شورای عالی قضائی گذاشتند که بجای قانون آن آئین نامه نوشته میشود . مثلا قاضی در دیوان عدالت اداری تخلف میکند و بعد از تخلف باید مجازات بشود و شورای عالی قضائی نمی تواند مجازات تعیین بکند ولی بنده نظرم واقعاً این است اگر اشتباه نکنم در آئین نامه هائی که مسأله قانونی هست باید قانون آن مسأله را معین بکند شورای عالی قضائی نمی تواند مثل همان مورد جرم و مجازات و تعیین تخلف اما در اصل 138 قانون اساسی می گوید که علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین میشود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد . اینجا در این اصل منعی نشده که مجلس تفویض اختیار بکند در تصویب آئین نامه های تشکیلاتی بند اول اصل یکصدو پنجاه و هفتم هم اینطور می گوید « ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری » من فکر می کنم از تشکیلات لازم این مسأله برمی آید که بتواند با آئین نامه با اجازه مجلس شورای عالی قضائی حدود و ضوابط را تعیین بکند ، منعی در این مورد نیست . از طرفی بنده می خواهم این را عرض کنم که زمانی که شورای نگهبان هم تفسیر می کند که حتی مسائل مالی و حتی مسائل اداری به عهده شورای عالی قضائی هست . مسائل اداری یعنی کوچکترین مسأله اداری هم به عهده شورای عالی قضائی هست و باید به دستور شورای عالی قضائی باشد و در قوه قضائیه ، شورای عالی قضائی بالاترین ارگان هست و عملا به جای وزیر در وزارتخانه های دیگر کار می کند چطور نتواند به جای وزیر دادگستری یک آئین نامه بنویسد . من عملا این برایم قابل قبول نیست . از طرفی زمانی که از مزیر مسائلی را حتی در امور اداری ، مالی گرفته می شود این وزیر در نوشتن آئین نامه مسلماً خوب شورای عالی قضائی تعیین خواهد کرد . و در حقیقت جنبه تشریفاتی پیدا میکند این است که بنده با این مقدمات فکر می کنم در این گونه موارد که آئین نامه جایگزین قانون نیست با توجه به کل روشی که الان در قوه قضائیه حاکم است اشکالی نخواهد داشت . رئیس ـ در رابطه با اخطاری که آقای هادی کردند ایشان نباید اینجا دفاع کنند دفاعشان را ببرند در شورای نگهبان ، چون شورای نگهبان مطمئناً باز این را رد میکند ، چون ما سابقه داریم ، اصلا چه ضرورتی دارد که ما بگوئیم آئین نامه را آنها بنویسند . خودشان بنویسند . ما نباید مأمور کنیم آئین نامه بنویسند . اگر حقشان است می نویسند میدهند هیئت وزراء تصویب می کند بر میگردد به ما ، اصلا به اینجا مربوط نیست . شما به هیچوجه کارائی نخواهد داشت این باید تکلیفشان روشن باشد ظرف یک سال ، شش ماه این مدت را بیشتر بکنید مثلا یک سال ولی اینکه برای همیشه دست شورای عالی قضائی باز و قضاتی که قبل از انقلاب اشتغال داشتند به شغل قضا اینها تکلیف خودشان را ندانند که آیا حائز شرایط این قانون هستند یا نیستند اینها معلق خواهند بود و بالنتیجه مأیوس و دلسرد و کار نخواهند کرد . این وضعش باید روشن باشد . منشی ـ آقای هاشمی موافق . هاشمی ـ آقایان توجه بفرمائید ، همینطوری که آقای بیات گفتند این ضرورت دارد که توجه بکنیم چون اگر بخواهیم به این قانون رأی بدهیم چه مشکلی درست می کند . در صدر تبصره اینجوری است « شرایطی که در این قانون برای قاضی ذکر شده در مورد قضات شاغل نیز باید رعایت شود » یعنی شورایعالی قضائی باید تمام این قضات موجود کشور را رسیدگی کنند و ببینند این شرایط را دارند یا ندارند و این زمان برای این مسؤولیت هیچ قابل انطباق نیست اینکه آقای زواره ئی فرمودند امنیت شغلی اتفاقاً آن ذیلش هم باز باقی می ماند بعد دادگاه انتظامی قضات اینکار را خواهد کرد و آن اشکال بهر حال باقی می ماند اتفاقاً خود شورایعالی قضائی تماس گرفت و نگران بودند و میگفتند این کار تصویب بشود به این شکل برای ما قابل اجرا نیست مدت شش ماه می گذرد و هیچ کار نشده و آن کار لازم نمیشود البته شورایعالی قضائی فرض بر این است که پنج نفر مجتهد باید باشند ، مجتهد عادل ، اگر تکلیف قضات در آینده هم به اینها راجع باشد آنها امنیت شغلی دارند یعنی آنها را باید پنج نفر مجتهد عادل رویشان رأی بدهند اگر اینها عادلند و مجتهدند کسی را که شرایط دارد هرگز حذف نمی کنند و با توجه به اینکه ما قاضی کم داریم و بسیار کم هستند ، کسی که حتی یک حدود خفیفی از شرایط را هم داشته باشد امکان اینکه به یک نحوی باشد او را نگهداریم آقایان می خواهند نگهدارند . لذا من فکر می کنم بیش از امنیت شغلی خواهد بود ( روحانی ـ تذکر قانون اساسی هم بدهید که عزل و نصب قضات همیشه از اختیارات شورایعالی قضائی است ) بلی یعنی عزل و نصب هم چون به عهده شورایعالی قضائی است کسی دیگری نمی تواند اینکار را بکند و لذا من فکر می کنم این قید را برداریم و آذاد بگذاریم تا هر وقت قاضی را رسیدگی کنند و شرایط آن را نداشته باشد کنار گذاشته شوند رسیدگی به وضع قضات گذشته ممکن است پنج سال طول بکشد ، خرده خرده اینها را رسیدگی کنند اینها فعلا دارند مشکلات کشور را حل می کنند در یک زمان مناسبی انجام میشود . حسینعلی رحمانی ـ اخطار قانون اساسی دارم . رئیس ـ آقای رحمانی بفرمائید . حسینعلی رحمانی ـ اصل 163 صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین میشود . بعد از آنکه بوسیله قانون معین شد دیگر وجهی ندارد یک فرد غیر صالح را که در زمان طاغوت هم هزارها حکم خلاف شرع کرده است باز هم حتی بعد از شش ماه هم ما بگذاریم که او در این مملکت بماند . اگر چنانچه قضات تعطیل بشود بهتر است که اشخاص فاسد متصدی قضات باشند . رئیس ـ این اخطار به کجا است ؟ این اخطار به اصل تبصره است ، اگر باشد و الا ( روحانی ـ ایشان موافق حذف هستند ) بلی ، اینکه اخطار نیست . آقای اصغری بفرمایند . اصغری ( وزیر دادگستری ) ـ در مورد مدت شش ماه که در تبصره یک قید شده مخصوصاً دیروز با شورای عالی قضائی بحث شد که آیا توان این هست که در این مدت بتوانند بررسی بکنند یا نه واقعاً این شورای عالی قضائی را دچار عسر و حرج خواهد کرد یعنی امکان ندارد حدود دوهزار و پانصد یا من درست آمارش را نمی دانم سه هزار نفر قاضی را در عرض شش ماه بروند بررسی بکنند ،‌ بعضی مسائل است که به تحقیق نیاز دارد ، شاید بعضی غرض ورزیهائی میشود که یک نفر را من غیر حق بد جلوه بدهند و اینها به هر حال به تحقیق نیاز دارد و این تحقیق برای چنین امر مهمی در طول شش ماه امکان ندارد این است که ما واقعاً دچار مشکل خواهیم شد و امیدواریم که این به نحوی حذف بشود . حالا اگر مدت را دیگر بنده نمیتوانم پیشنهاد بدهم 000 رئیس ـ نه مدت را ما نمی توانیم در شور دوم عوض کنیم ، تعویض مدت نمی توانیم فقط پیشنهاد حذف میدهیم آقای موسوسی تبریزی بفرمائید . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ برادران و خواهران توجه بکنند که قاضی غیر جامع الشرائط یک دقیقه در مسند قضاوت نشستن او حرام است اصلا نمی تواند یک دقیقه در مسند قضاوت بنشیند و در قوانینی که موقت بوده و وقت معقول و وقت امکان داری بوده بر دولت ابلاغ شده است در آنها چه کاری کرده اند که موجب ان تذکر ریاست محترم مجلس در مورد اجرای قوانین شد حالا این را بیاوریم وقتش را برداریم و همینطور سرباز جلویش باز باشد درست نیست . این باید موقت باشد چون از نظر شرع شما تمام اینها ، تمام نمایندگان موظفند از نظر شرع باید دادگستری را ، مخصوصاً قضاوت دادگستری را با شرایط شرع تطبیق بدهند ، با شرائط آن قضاوتی که در شرع اسلام است و از این تاریخ که امروز قانون اگر تصویب بشود ماندن قضاوت غیر جامع الشرائط در مسند قضاوت حرام است از این جهت باید این موقت باشد بفرمائید یک سال باشد بفرمائید ( رئیس ـ نمیتواند ) آقای هاشمی شما اجازه بدهید اگر 0000 رئیس ـ پیشنهاد جدید نمی توانید بدهید . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ اگر ما ، سه هزار نفر قاضی در مملکت داشته باشیم با چند تا هیأتی در هر شهرستانی در هر دادگستری با چند هیأتی ، هیأتهای متعدد می توانند وضع اینها را در عرض سه ماه ، چهار ماه بررسی کنند . این شورای عالی قضائی نیست که مستقیماً باید برود خودش شرائط قاضی را بررسی بکند . شورای عالی قضائی چند نفر را مأمور می کند از خود اعضاء دادگستری که اعضا متعهد هست و میروند بررسی میکنند بعد می آیند گزارششان را میدهند هر کدام واجد شرائط است در مسند قضاوتش می ماند والا باید از مسند قضاوتش بیرون برود . رئیس ـ متشکر ، پیشنهاد آقای بیات را به رأی می گذاریم پیشنهاد را مشخص کنید ( مجید انصاری ـ تعیین مدت خلاف قانون اساسی است ، معنای آن این است که بعد از شش ماه می توانند بمانند ) آقای انصاری اختار قانون اساسی می کنند که تعیین مدت اصلا خلاف قانون اساسی است چون حتی شش ماه هم تعیین بکنید یعنی اینها می توانند بمانند . بیات ـ خلاف شرع باشد که درست است ، خلاف شرع تا شش ماه هم خلاف شرع است . رئیس ـ بر فرض این اخطار هم وارد باشد باز تشخیصش با مجلس نیست به هر حال در حد یک اخطار است . پیشنهاد را مشخص کنید . بیات ـ « برای مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون ، این حذف میشود اینطوری می شود « باید رعایت شود و رسیدگی به این جهت بر عهده شورای عالی قضائی است » رئیس ـ آنوقت در سطر آخر هم « و پس از انقضای این مدت مزبور » حذف میشود . آقایانی که با این پیشنهاد آقای بیات موافق هستند قیام بفرمایند ( 98 نفر ایستاده اند ) تصویب شد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ آقای واعظی پیشنهاد کرده بودند که در بند پنجم شرط به تشخیص شورای عالی قضائی حذف بشود . رئیس ـ این پیشنهاد رد شد . منشی ـ آخرین پیشنهاد مربوط به آقای قره باغی است که پیشنهاد کرده اند « بند 2 تماماً حذف بشود» قره باغ ـ به طور خلاصه نظر ما این بود که ذکر شرطیت عدالت اکتفا می کند از ذکر حسن شهرت و عدم سابقه کیفری اما حسن شهرت راه همان عدالت شناسی است یعنی عدالت از حسن شهرت جدا نمی شود . اما عدم سوء سابقه کیفری ، اگر این آدم عدالت دارد کما اینکه فرض این است که عدالت دارد سوء سابقه کیفری مزاحم کارش نمی تواند باشد برای اینکه در همین قانون اساسی هم هست که انتخاب قاضی باید مطابق موازین فقهی باشد . در میزان فقهی ما عدم سابقه کیفری بعد از ذکر شرط عدالت نداریم هم خلاف قانون اساسی است این ذیل بند 2 و هم نیاز نیست .لذا من پیشنهاد کرده ام که حسن شهرت حذف بشود ، کسی که عدالت دارد همه چیز را دارد و سابقه هم عرض کردیم که چون شرعاً شرط نیست خلاف قانون اساسی است پیشنهاد می کنم که حذف بشود . منشی ـ آقای محلاتی مخالف . محلاتی ـ با توجه به این مسأله که بسیاری از نابسامانیهائی که الان هم جمهوری اسلامی گرفتارش هست ، بواسطه عدم رعایت دقیق موازین در تعیین قضات است که من بطور سربسته و دربسته عرض می کنم و با اینکه حتی المقدور سعی شده که متدین باشند ظاهرالصلاح باشند ، عرض کنم که حسن شهرت داشته باشند این نابسامانی ها است که الان یک قسمتی از آثارش را ملاحظه می کنید و بسیاری از نمایندگان راحت هستند و باید هر چه زودتر هم برای این مسأله فکری بشود بسیاری از آنها که حسن شهرت هم داشته اند ، ما مشاهده می کنیم بر اینکه باز هم مرتکب خلافهائی شده اند که هر چه زودتر باید به آن رسیدگی بشود و ما نماینده ها هم همه در کارهای آنها مسؤولیم . یعنی هر قاضی که صلاحیت نداشته باشد و یک حکم خلاف شرع صادر کند و شما نمایندهگان هم مطلع بشوید و صحبتی نکنید ، در تمام گناهان آنها شریک هستید بنابراین من عرض میکنم تمام این مسائل باید مورد توجه قرار بگیرد الان خیلی ها هستند بعد از انقلاب ، انقلابی شده اند و آمده اند حتی حکم هم صادر می کنند و در مسند قضاوت هم هستند البته صورت ظاهر کسی که فسقی مرتکب شده ، جرمی مرتکب شده و محکوم هم شده ولی الان توبه کرده ، الان عادل است ولی این آدم در جمهوری اسلامی نباید بیاید در کرسی قضاوت قرار بگیرد و ما بگوئیم توبه کرده الان هم گناه کبیره نمی کند . این نباید بیاید . این یک کاری است که ما مردم را از دستگاه قضائی منزجر می کنیم یک آدمی که زندان بوده ،‌ جرم مرتکب شده ،‌ محکوم شده حالا توبه هم کرده ، توبه او هم قبول است . الان هم چون توبه اش قبول شده و دیگر کار خلاف نمی کند عادل است ولی این صلاحیت ندارد یا اینکه سابقه سوء دارد . سابقه سوء که داشته باشد یا حسن شهرت نداشته باشد ، این جز بدبین کردن جامعه به جمهوری اسلامی هیچ خاصیتی ندارد . بنابراین بنده مقیدم آنچه قید پیدا می کنید به این قاضی بزنید تا اینکه دستگاه قضائی برای همیشه از نابسامانیهائی که الان دارد و ما مشاهده می کنیم مصون بماند من دیگر بیش از این مطلب را باز نمی کنم و با حذف این دو جمله مخالفم و حتی اگر « تارک هوی» هم بیاورید من اینجا موافقت می کنم برای خاطر اینکه قاضی که مال و جان و ناموس مردم در دستش امانت است در دست هر کسی نمی سپارد . منشی ـ‌ آقای واعظی موافق . واعظی ـ عرض میشود که ای کاش این کمیسیون تحریر الوسیله امام را مطالعه می کردند ، شرایطی را که در مورد قاضی ، اسلام بیان کرده ، این دیگر قابل جعل نیست . عین عبارت تحریرالوسیله این است : آقایان ذکوره را حذف کرده اند به جهت اینکه به خانمها برنخورد . عده ای از نمایندگان ـ‌ « والذکوره » هست . واعظی ـ پس این قید بوده . در هر صورت شرایطی که اسلام گفته و فقهاء نوشته اند دیگر اینجا مطرح کردن ندارد فقط آن چند جمله ای که « حسن سابقه داشته باشد ، عدم اعتیاد 000 » اینها هم باید در شیوه کار باشد والا اینها را جزو شرایط قضاوت قرار دادن ، چون شرعاً رعایت نشده است درست نیست بله ، این در شیوه کار و اجرای امور قضائی ممکن است که این شرط ها ملحوظ بشود والا اصل شرایط قضاوت همان است که فقهای ما در رسائل عملیه و تحریرالوسیله و دیگران 000 نوشته اند و ما هم حق تصویب آنها را نداریم . برای اینکه آنها شرعاً ‌تصویب شده است . رئیس ـ بسیار خوب ، مخبر کمیسیون و نماینده دولت اگر صحبتی دارند بفرمایند . ابولفضل موسوی تبریزی ( مخبر کمیسیون ) ـ خواهش می کنم برادران و خواهران مخصوصاً آقای قره باغی ، لابلای احکام قضا را از اول تا آخر وقتی که ملاحظه می کنیم می بینیم در مستحبات و مکروهات و شرایط لزومی و شرایط رحجانی را که ملاحظه می کنیم تما مآنها اینطور می گویند که باید حسن سابقه داشته باشد ، محکوم به یک جرم کیفری نباشد والا کسی که محکوم به ( نه مثل آن دفاعی که برادرمان آقای محلاتی گفتند )‌کسیممکن است توبه کرده ، پس عادل است . خیر اگر کسی توبه هم بکند به صرف عدالت توبه نمی آید . عدالت یک ملکه ای است که آن مرور زمان می خواهد . اما از لابه لای احکام درمی آید که باید قاضی این شرایط را داشته باشد . اقلا بین مردم یا آن جائی که دارد قضاوت می کند مقبولیت داشته باشد .یک کسی دیروز محکوم بود به یک جرم کیفری ، دیروز از زندان آمده است ، امروز هم توبه کرده در منصب قضاوت بنشیند . این برای قضاوت از لابلای احکام قضاء درمی آید که صلاحیت ندارد . رئیس ـ متشکر ، پیشنهاد برای رأی گیری مشخص بشود . منشی ـ پیشنهاد حذف بند (2) از آقای قره باغی بود . رئیس ـ کسانی که با پیشنهاد آقای قره باغی موافق هستند که بند (2) حذف بشود قیام بفرمایند . 180 نفر حاضرند ( 2 نفر ایستاده اند ) 2 نفر موافق بودند رد شد . پیشنهاد بعدی را بخوانید . منشی ـ‌ آخرین پیشنهاد در تبصره (1) سطر چهارم است « در صورتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت رسمی داشته باشند » حذف بشود . این پیشنهاد از آقای الویری است . الویری ـ توجه بفرمائید در تبصره (1)‌ آمده ایم ، گفته ایم اگر افرادی 15 سال سابقه خدمت داشته باشند یا بازنشسته می شوند و یا به کار غیر قضائی گمارده می شوند . اما اگر کسی 13 سال سابقه خدمت داشته باشد و به درد کار قضائی نخورد ، یعنی این شرایطی را که در اول این ماده واحده آمده نداشته باشد ، این رافی الواقع بایستی بازخریدش بکنید . درحالی که ممکن است یک چنین فردی با این سابقه کار به درد کار قضائی نخورد اما بتواند در یک کار اداری مشغول کار بشود و به نظر من این یک ظلمی است برای افرادی که شرایط قضاوت را ندارند و سابقه خدمت هم دارند و بایستی به این ترتیب بازخرید بشوند . به همین جهت پیشنهاد داده ام که « در صورتیکه حداقل 15 سال سابقه خدمت رسمی داشته باشند » حذف بشود ، آن موقع جمله به این صورت درمی آید :‌ « بر اساس این رسیدگی اگر واجد این شرایط نباشند باز نشسته کنند یا به کار غیر قضائی بگمارند و گرنه سابقه خدمت آنها بازخرید می شود . » با این تغییر البته جمله بایستی یک مقدار اصلاح بشود . به این ترتیب درمی آید : کسانی را که تشخیص بدهند که صلاحیت ندارند . اینها را بازنشیته می کنند . افراد دیگری را که ببینند می توانند به یک کار دیگری بگمارند ، شغل دیگری به آنها می دهند و افرادی هم که خیلی کم سابقه خدمت دارند و به درد کار و به درد هیچ کاری نمی خورند ، آنموقع هست که آنها را بازخرید می کنند . رئیس ـ مخالف چه کسی است ؟ منشی ـ‌ آقای موحدی ساوجی مخالف هستند . موحدی ساوجی ـ در اینجا آنچیزی که منظور آقای الویری است طبق آئین نامه نمی توانند پیشنهاد کنند . چون ایشان می گویند که 15 سال سابقه داشتن را حذف کنیم تا به جایش این چنین بشود : در صورتی که 000 رئیس ـ به جای آن هیچ چیز نیست . موحدی ساوجی ـ چرا یک « یا » باید جلویش بیاورند اگر شما «یا» را نیاورید حالا خیلی خوب ، پیشنهاد ایشان را می خوانم ببینیم چه می شود . « شورای عالی قضائی نمی تواند کسانی را که بر اساس این رسیدگی واجد این شرایط نباشند بازنشسته کند و یا به کار غیر قضائی بگمارد » ، آنوقت بعدش چه می شود ؟ رئیس ـ وگرنه بازخرید کنند . موحدی ساوجی ـ وگرنه سابقه خدمت آنها بازخرید می شود . خوب ، اگر این « وگرنه » را بخواهیم در اینجا بیاوریم این باز درست نیست . وگرنه این باید بعنوان تخییری باشد . علی ای حال در اینجا آن چیزی که در این تبصره آمده باصطلاح محتوای خوبی دارد زیرا آن کسی که 15 سال خدمت کرده باشد و هیچ گونه جرمی مثلا یا کاری نکرده که بخواهند این را تصفیه بکنند چون ما قانون بازسازی نیروی انسانی داریم. اگر چنانچه در سوابق این شخص اعمالی ، سوابق سوئی باشد که قانون بازسازی شاملش بشود ، آن ربطی به این قضیه ندارد و اگر چنانچه تنها اشکال کارش این است که صلاحیت قضائی را طبق شرایط قانونی ندارد ، در اینجا باید بین آن کسی که 15 سال خدمت کرده و ان کسی که کمتر از 15 سال خدمت کرده فرق بگذاریم و در اینجا اتفاقاً خوب است و باید این فرق را قائل شد . آنهائی که 15 سال خدمت کرده اند و این سوابق را داشته اند که هیچگونه خلافی ، گناهی ، ظلمی ، خیانتی ، وابستگی به رژیم گذشته نداشته اند . صرفاً الان طبق ضوابط شرعی و قانونی جمهوری اسلامی ، شرایط قضاوت را ندارند خیلی خوب ، 15 سال خدمت کرده اند اینها را یا می آیند بازنشسته می کنند و یا اینکه طبق این قانونی که ذکر شد مثلا به کار دیگری می گمارند . اما آن کسی که کمتر از این مدت انجام داده است بازخرید می توانند بکنند و معنی بازخرید هم این نیست که در وزارتخانه های دیگر نتواند کار کند . نسبت به دستگاههای دادگستری و قضاوت بازخرید می شود . رئیس ـ متشکر . منشی ـ آقای هاشمی موافق . ابولفضل موسوی تبریزی ـ اخطار قانونی دارم . رئیس ـ شما که حق صحبت دارید ، بفرمائید . ابولفضل موسوی تبریزی ـ‌ این لایحه که اولش طرح بوده بعد لایحه شده است ، این لایحه عادی بوده است دو شوری هم بوده است . این پیشنهاداتی که اکثرش اینجا خوانده شده است به کمیسیون نداده اند و باید آن پیشنهادات در این مجلس بررسی بشود که به کمیسیون بیاید در کمیسیون اگر مورد توجه واقع نشد ، دوباره بیاید در مجلس مطرح بشود 000 یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی کجای این اخطار بود ؟ رئیس ـ اجازه بدهید ، آقای موسوی را من باید تنبیه بکنم با این زحمتی که کشیدند . از آنجا تشریف آوردند اینجا و یک قدری به خودشان صدمه زدند . پیشنهاد حذف در مجلس می توانیم بکنیم آئین نامه را یکبار بخوانید 000 موسوی تبریزی ـ پیشنهاد تغییر است . رئیس ـ پیشنهاد حذف است و غیر از حذف چیز دیگری نیست . منشی ـ آقای هاشمی موافق . رئیس ـ پیشنهاد بسیار خوبی است . اتفاقاً شورایعالی قضائی هم همین توجه را کرده ، آقایان بخاطر یک نکته که در ذهن رجائیان هم هست دچار این اشتباه بزرگ شده اند. آنها فکر کرده اند کسانی که کمتر از 15 سال سابقه دارند نمی توانند بازنشسته بشوند چون نمی توانند بازنشسته بشوند این فاصله را گذاشته اند ولی فکری نکرده اند برای کسانی که کمتر از 15 سال سابقه دارند و قاضی هم هستند و حالا نمی توانند قاضی بمانند فکری برای آنها غیر از بازخرید نکرده اند که یک رقم بزرگی باید به آنها پول داد و اینها را هم بیکار کرد که این کار ظلمی است در حق قشر عظیمی از اینها . در صورتی که ما می دانیم بسیاری از اینها هستند که ولو سه سال هم سابقه قضاوت دارند ، در دادگستری سرمایه هستند و به صور مختلف می توانند کار اداری بکنند و باید فکری برای آنها کرد متأسفانه در شور دوم ما راه اصلاح آنجوری نداریم . اینها نقص کمیسیون قضائی ما بوده که به این چیزها رسیدگی نکرده و حالا ما آن راه را نداریم تنها راه حل این بوده که اینجوری اصلاح حذفی بکنیم فعلا اینها را از این ظلمی که می خواهد به آنها بشود نجات بدهیم راه باقی ماندنشان را در دادگستری باز بگذاریم اگر لازم هم هست بازخرید بشوند که راه باز است آقای موحدی اشاره به این لایحه بازسازی کردند . ماده 60 لایحه بازسازی می گوید «‌ قضات مستثنی هستند » از لایحه بازسازی هم نمی شود استفاده کرد . اگر ما این را تصویب بکنیم با این شکل همه راهها نسبت به قضات کمتر از 15 سال جز بازخرید بسته می شود و این ظلمی است که هم به وزارت دادگستری می شود و هم به قضات من فکر می کنم لازم است که این را تأیید بکنیم . اما کلمه « وگرنه » ، این یک اصلاح عبارتی است . اگر آقایان اصرار داشته باشند این « وگرنه »‌ با همین شکل بماند ، ما هم اشکالی نمی کنیم فقط یک نقص عبارتی است . موحدی ساوجی ـ اگر سلب صلاحیت قضائی شد می توانند 0000 رئیس ـ بهر حال این ظلم را نباید بگذاریم بشود و من فکر می کنم این پیشنهاد خوبی است . آقای وزیر دادگستری بفرمائید . رجائیان ـ آقای هاشمی این مطلبی که شما فرمودید این مفهوم را نمی رساند . اصغری ( وزیر دادگستری ) ـ‌ مشکلی که هست بنده فقط بعنوان تکرار می خواهم عرض بکنم که اشکال قضیه روشن تر بشود تا رأی لازم را بیاورد . این لایحه گفته که « شورای عالی قضائی می تواند کسانی را که بر اساس این رسیدگی واجد این شرایط نباشد درصورتی که حداقل 15 سال سابقه خدمت رسمی داشته باشند ، بازنشسته کند ،» آنهایی را که 15 سال سابقه خدمت دارند و واجد شرایط نیستند بازنشسته بکند و یا آنهایی را که 15 سال سابقه خدمت دارند یا بازنشسته بکند یا به کار غیر قضائی بگمارد . وگرنه ،‌آنهائی که 15 سال سابقه خدمت ندارند ، سابقه خدمت آنها بازخرید می شود . حالا اشکال ما این است که کسی که 14 سال ، 13 سال سابقه خدمت رسمی دارد و متعهد هم هست و دادگستری جمهوری اسلامی ایران می خواهد از او در کادر غیر قضائی هم استفاده بکند . چرا نتواند استفاده بکند ؟ و چرا حتماً بازخریدش بکند ؟ تمنا این است که این مسأله به وجهی که عبارتش را بعداً خواهند خواند اصلاح بشود و این برای ما مشکل ایجاد می کند که حتماً یک شق را انتخاب بکنیم و آن بازخرید خواهد بود که از نظر بودجه هم واقعاً باری بر دولت است . سید محمد خامنه ای ـ‌ آقای هاشمی کمیسیون قضائی را که فرمودید ، کمیسیون قضائی طبق آئین نامه به وظیفه اش عمل کرده است . اگر این پیشنهاد را به کمیسیون قضائی می دادند ممکن بود رعایت بشود . کمیسیون نظر خودش را داده است . رئیس ـ آقای اردبیلی یک روز برای همین منظور به کمیسیون آمده اند کمیسیون تشکیل نشده است و در وقت دیگری تشکیل شده که این مشکل پیش آمده . این تذکرات را شورای قضائی داشته و در مسأله عدالت هم یک مشکل بزرگی درست شده که حالا دیگر ما روی «‌ عدلت » چون می دانیم که رأی نمی آورد پیشنهاد نمی کنیم . زواره ای ـ اجازه بدهید قبل از رأی گیری یک مطلبی را عرض کنم . ببینید شما نظرتان بازگذاشتن دست دادگستری است . در حالی که وقتی این 15 سال را حذف کنید بکلی دست دادگستری می بندد . در اینجا پیش بینی شده است که بازنشسته یا به کار اداری یا بازخرید . رئیس ـ کار اداری می تواند ببرد . زواره ای ـ‌ اجازه بدهید عرض کنم . رئیس ـ نمی شود ، می بایست به مخبر کمیسیون می گفتید که این حرف را برند شما نمی توانید صحبت بفرمائید خوب بعد از شما هم یک کسی می خواهد جواب این را بدهد . منشی ـ پیشنهاد این است که این جمله حذف بشود : « درصورتی که حداقل 15 سال سابقه خدمت رسمی داشته باشد »‌ و جمله به این صورت درمی‌‌ آید : «‌ شورای عالی قضائی می تواند کسانی را که بر اساس این رسیدگی واجد این شرایط نباشند بازنشسته کند و یا به کار غیر قضائی بگمارد وگرنه سابقه خدمت آنها بازخرید می شود .» رئیس ـ کسانی که با این پیشنهاد حذف به این شکل موافق هستند قیام بفرمایند ، 192 نفر حاضرند (اکثر برخاستند ) تصویب شد . دیگر پیشنهاد نداریم ؟‌ (‌ منشی ـ خیر ) اصل ماده واحده را با تغییرات برای رأی گیری بخوانید . یکی از نمایندگان ـ این اصلا مورد ندارد . رئیس ـ بی مورد نیست باید سابقه بازخرید هم در آن باشد . یکی از این سه مورد است یا بازخرید ، یابازنشسته ،‌یا کادر اداری . رجائیان ـ پس 18 ساله را هم می توانند بازخرید بکنند . رئیس ـ خوب بکنند . رجائیان ـ‌ چرا ، آقای هاشمی ؟ رئیس ـ می گویم حق است غیر از این هم می توانستند بکنند ، منهای این هم می توانستند . یکی از نمایندگان ـ کمتر از 15 سال را باید بازخرید کرد . فهیم کرمانی ـ اخطار قانون اساسی دارم . رئیس ـ بفرمائید . فهیم کرمانی ـ اصل یکصد و شصد و سوم : « صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین میشود .» متن فقه و موازین فقهی که در کتب فقهی نوشته شده حدود 10 شرط از شرایط متفق علیها است که دو شرط آن حداقل در اینجا ذکر نشده است از جمله شرائطی که در اینجا ذکر نشده ، یکی آگاهی به امور قضائی است که در اینجا نیامده و حال آنکه هم متن فقه است و هم متن روایات است . موحدی ساوجی ـ وارد نیست . رئیس ـ آقای فهیم اجازه بدهید اخطار شما فعلا وارد نیست برای اینکه ما در این شور دوم هیچ چیز نمی توانیم اضافه بکنیم . شما می توانید شرایط جدید را بصورت طرح جدیدی به مجلس بیاورید . فهیم کرمانی ـ در هر صورت این خلاف موازین است . رئیس ـ خیلی خوب ، ممکن است خیلی این شرایط هم گفته نشده باشد و اما اینکه واجب است در یک لایحه همه شرایط بیاید چنین قیدی نداریم . سید حسن موسوی ـ بنده هم پیشنهاد داده بودم . رئیس ـ پیشنهاد آقای موسوی را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد آقای سید حسن موسوی تبریزی به این صورت است که « وگرنه سابقه خدمت آنها بازخرید می شود » حذف شود . رئیس ـ آقای موسوی صحبت کنند . سید حسن موسوی تبریزی ـ پس از تصویب پیشنهاد آقای الویری متن این تبصره به این صورت درمی‌ آید که « شورایعالی قضائی می تواند کسانی را که بر اساس این رسیدگی واجد این شرایط نباشند ، بازنشسته کند و یا به کار غیر قضائی بگمارد » پیشنهاد دادیم که « وگرنه سابقه خدمت آنها بازخرید می شود » حذف بشود . بعلت اینکه دیگر موردی پس از حذف 15 سال ندارد . یا کسانی که کمتر یا بیشتر از 15 سال سابقه خدمت دارند بازنشسته می شوند و یا اگر می توانند بکار غیر قضائی گمارده می شوند . بنابراین بازخرید شدن تمام کسانی که تشخیص داده می شود که کار قضائی را نمی توانند انجام بدهند موردی ندارد . والا اگر علت بازخرید شدنشان را قانون ذکر می کرد مانعی نبود . رئیس ـ متشکر ، مخالف صحبت کند . منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف . موحدی ساوجی ـ در اینجا اگر چنانچه ما این را حذف بکنیم ، لازمه اش این می شود که شورایعالی قضائی تمام کسانی که واجد شرایط قضائی نباشند برای اینها یکی از دو راه را بیشتر در پیش ندارد . یکی این است که اینها را بازنشسته بکند . از 15 سال به پائین اگر سابقه داشته باشند از نظر قانونی نمیشود بازنشسته بشوند و اگر هم طبق این قانون بگوئید بازنشسته بشوند ، لازمه اش این می شود که مثلا یک آدمی که سه سال یا دو سال سابقه دارد بتواند بازنشسته بشود که این درست نیست یعنی یک بار مالی بیخود به گردن جمهوری اسلامی می گذارید . دوم اینکه اگر حالا فرض کنید شورایعالی قضائی صلاح نبیند که این را بازنشسته بکند و بعد هم در حدی نیست که در وزارت دادگستری از او بشود استفاده کرد . فرض کنید صلاحیت اینکه بعنوان مشاور قاضی یا امثال اینها بخواهد کار کند هم نیست ، یا نیازی ندارد و به اندازه کافی پرسنل دارد یا به جهت این است که در این شخص که صلاحیت را هم نمی بیند که داشته باشد . لازمه اش این است که اصلا نتواند بازخرید هم بکند . روی این اساس شما دست شورایعالی قضائی را با این حذف خواهید بست . یا باید بازنشسته کند یا باید به کار دیگری که غیر از قضاوت است بگمارد ، بنابراین ، حذف این خیلی مشکل ایجاد می کند. منشی ـ آقای طیب موافق . طیب ـ من با پیشنهاد ایشان موافقم به این دلیل که وقتی که آن فرد از کادر قضائی به کادر اداری منتقل شد ، اگر صلاحیت خدمت در کادر اداری نداشته باشد ، طبق قانون بازسازی یا بازخرید می شود یا به آن محکومیتی که برای جرائمش پیش بینی شده محکوم خواهد شد . بالطبع ما دو راه در پیش راه این فرد می گذاریم اگر صلاحیت خدمت ندارد و سنین خدمتش هم در حدی است که بازنشسته میشود ، کنارش می گذارند و بازنشستش می کنند . در غیر این صورت به کادر اداری منتقلش می کنند در کادر اداری با ضوابط قانون بازسازی اگر مستحق بازخرید شدن است ، بازخریدش می کنند در غیر این صورت هر گونه که ما در آن قانون پیش بینی کردیم با او رفتار می کنند . رئیس ـ آقای موسوی مخبر کمیسیون اگر توضیحی دارید بفرمائید . ابوالفضل موسوی تبریزی ( مخبر کمیسیون قضائی ) ـ با اعضاء شورایعالی قضائی که صحبت می کردیم می گفتند این شرایط قضاوت را زودتر به ما بدهید که اول طرح بود بعد بصورت لایحه درآمد . این بازخرید را خودشان می گفتند باشد که دست ما باز باشد . وقتی که ما آن مدت را هم برداشتیم و تقریباً خوب هم شد افرادی را که واجد شرایط قضاوت در اسلام و در دادگستری جمهوری اسلامی ایران نیستند سه راه برای شورایعالی قضائی مشخص بشود . بازنشسته کردن ، گماردن به کارهای اداری دادگستری و یکی هم اگر صلاح دیدند بازخرید کنند . اگر یک کسی را ، یک جوانی را بازنشسته بکنند برای پنج سال خدمتش ، آنوقت این چندین سال حقوق بیت المال را بگیرد بنابراین یک مورد هم این است که به تناسب خدمتش این شخص را بازخرید بکند . این بازخرید از این جهت دست شورایعالی قضائی را باز می گذارد و به صلاح بیت المال و ملت اسلامی است و حذف آن درست نیست . رئیس ـ پیشنهاد را برای رأی گیری مشخص کنید . منشی ـ پیشنهاد این است که « وگرنه سابقه خدمت آنها بازخرید میشود » حذف بشود . رئیس ـ 186 نفر حاضرند . کسانی که با این پیشنهاد آقای موسوی موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . ماده واحده را برای رأی گیری بخوانید . منشی ـ ماده واحده ـ قضاوت از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شود : 1 ـ ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران . 2 ـ حسن شهرت و عدم سوء سابقه کیفری . 3 ـ تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی . 4 ـ صحت مزاج و توانائی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر . 5 ـ دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورایعالی قضائی یا اجازه قضا از جانب شورایعالی قضائی یا هیأت منتخب شورای مزبور مرکب از سه نفر مجتهد عادل . تبصره ـ شرایطی که در این قانون برای قاضی ذکر شده در مورد قضات شاغل نیز باید رعایت شود و رسیدگی به این جهت بر عهده شورایعالی قضائی است . شورای عالی قضائی می تواند کسانی را که بر اساس این رسیدگی واجد این شرایط نباشند بازنشسته کند و یا به کار غیر قضائی بگمارد وگرنه سابقه خدمت آنها بازخرید میشود . رئیس ـ 186 نفر حاضرند کسانی که با ماده و تبصره موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) با اکثریت قاطع تصویب شد . یک دستور کوچکی داریم نماینده وزیر دفاع هم تشریف آورده اند دیروز هم برای همین کار آمده بودند . 5 ـ تصویب قانون مجوز استخدام توسط وزارت دفاع ملی منشی ـ گزارش شور دوم کمیسیونهای دفاع و کار و امور استخدام در خصوص لایحه مجوز استخدام توسط وزارت دفاع ملی . رئیس ـ مخبر کمیسیون آقای طیب بفرمائید . مخبر کمیسیون دفاع ( طیب ) ـ گزار ش از کمیسیون امور دفاعی به مجلس شورای ملی . لایحه شماره 17168 مورخ 26/3/60 راجع به مجوز استخدام توسط وزارت دفاع ملی که شور اول آن در جلسه مورخ 7/8/60 مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و جهت بررسی به کمیسیون امور دفاعی ارجاع گردیده بود پس از بررسی پیشنهادات و بحث و تبادل نظر در مورد آن در جلسه مورخ 2/9/60 کمیسیون با اصلاحات و الحاقاتی به اتفاق آراء به تصویب رسید . که گزارش آن جهت شور نهائی تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد . آنچه که در این لایحه مطرح است که من متنش را بعد می خوانم نیاز ارتش است به پرسنل نظامی در تخصصهای خاص رزمی و فنی . آنچه که ابتدا آمده بود و در کمیسیون تصویب شد درخواست مجوز استخدام برای کلیه مشاغل بود منتها ما چون دیدیم که سازمان کنونی ارتش نیاز به توسعه در کادر اداری ندارد خصوصاً که در بازسازی می بایست سقف پرسنلی ارتش در طرح جدیدی که تدوین و تصویب میشود در مجلس مشخص بشود صرفاً به منظور امکان ادامه عملیات نظامی ما در جنگ و دیگر زمینه ها آنچه که ارتش به آن نیاز دارد و در طول جنگ آنها را از دست داده یا بعلت پاکسازی کادر رزمی و فنی است لذا ماده واحده را با قید این مسأله تصحیح کردیم ، دومین نکته ای که مطرح بود این بود که در ستادها و ادارات ارتش در شرایط کنونی پرسنل فنی و رزمی وجود دارد که اینها را می شود به صف آورد و در خدمات فنی و رزمی رشته مربوط به خودشان بکار گرفت . لذا خواستیم که در صورتی وزارت دفاع استخدام بکند که نتواند از رشته های فنی و رزمی موجود در ستادها و ادارات برای مشاغل موربوط استفاده بکند حالا متن ماده واحده را عرض می کنم . « لایحه راجع به مجوز استخدام توسط وزارت دفاع ملی » ماده واحده ـ به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود کمبود نیروی انسانی کلیه سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران را تا حد تأمین نیازهای سازمانی در مشاغل رزمی و فنی میزان اعتبار موجود در بودجه مورد عمل به استخدام درآورد الویری ـ غلط است باید « به میزان اعتبار 000 » باشد . طیب ـ این (و) بوده که البته در چاپ متنش افتاده « فنی و میزان اعتبار موجود در بودجه » یعنی « تاحد تأمین نیاز سازمانی در مساغل رزمی و فنی و میزان اعتبار » این حد استخدام را مشخص می کند آن ( و ) افتاده است . تبصره ـ اجازه استخدام منوط به عدم امکان استفاده از افراد با تخصصهای رزمی و فنی مشاغل در ستادها و ادارات سازمانهای ارتش می باشد . الویری ـ مثل اینکه این « مشاغل » هم باید « شاغل » باشد . طیب ـ بلی ، درست است آن « مشاغل » هم « شاغل » است . موحدی ساوجی ـ در اینجا « به میزان » بوده ،‌« نه « میزان » طیب ـ آن چیزی که در مجلس مطرح شده و خط آقای بیات است « و میزان » است ولی حالا « به میزان » هم چون اصلاح عبارتی است مجلس خودش می تواند تغییر بدهد . رئیس ـ بلی « به میزان » بوده است که « و میزان » نوشته شده است پیشنهاد نداشته ، باید فقط برایش رأی بگیریم یکبار دیگر بخوانید هم « ومیزان » درست است و هم « به میزان » ، چون « تا حد تأمین » است «تا» دارد ، « تا حد تأمین نیازهای سازمانی در مشاغل رزمی و فنی » یعنی و میزان می تواند تا حد باشد البته « به میزان » باشد بهتر است . منشی ـ ماده واحده ـ به وزارت دفاع ملی اجازه داده می شود کمبود نیروی انسانی کلیه سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران را تا حد تأمین نیازهای سازمانی در مشاغل رزمی و فنی به میزان اعتبار موجود در بودجه مورد عمل به استخدام در آورد . تبصره ـ اجازه استخدام منوط به عدم امکان استفاده از افراد با تخصصهای رزمی و فنی شاغل در ستادها و ادارات سازمانهای ارتش می باشد . رئیس ـ 182 نفر حاضرند موافقان ماده واحده و تبصره که قرائت شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دستور بعد را مطرح کنید . 6 ـ تصویب تشکلی کمیسیون خاص برای رسیدگی به لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی منشی ـ اجازه تشکیل کمیسیون خاص برای رسیدگی به لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی طبق ماده 48 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی . رئیس ـ آقای بیات توضیح بدهید . بیات ـ این مسأله ظاهراً پیشنهاد اکثریت نمایندگان بود بعد از آنکه دولتی کردن بازرگانی خارجی تصویب شد و در شور اول هم کلیاتش تصویب شد از طرف کمیسیون صنایع ، کمیسیون کشاورزی و کمیسیون های دیگر پیشنهاد شد که بررسی این لایحه در شور دوم به عهده یک کمیسیون ویژه و خاصی واگذار بشود و در ماده 47 آئین نامه داخلی هم این پیش بینی را ما داریم . بنابراین اصل این معنی بر طبق آئین نامه باید به تصویب مجلس برسد لذا این پیشنهاد در اینجا شده بالاخره باید کمیسیون ویژه تشکیل بشود در شعب هم ما تشکیل جلسه دادیم هیأت رئیسه و رؤسای شعب هم تشکیل جلسه دادند اعضاء‌هم معین شد منتها بر طبق ماده 47 آئین نامه باید کمیسیون ویژه به تصویب مجلس برسد . منشی ـ کسی در اینجا بعنوان مخالف ثبت نام نکرده است . موحدی ساوجی ـ من مخالفم . رئیس ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید . موحدی ساوجی ـ عرض میشود آن چیزی که در آئین نامه آمده ، درست است یعنی در مواردی که لازم بداند مجلس شورای اسلامی اگر تصویب بکند میشود بعضی از لوایح و طرحها را به کمیسیون خاصی ارائه داد که آنها تصویب بکنند اما بنظر بنده لایحه ملی شدن تجارت خارجی ، این لایحه که یک شورش هم انجام شده کلیاتش هم تصویب شده و شور دیگرش مانده نمایندگان هم در این زمینه اگر پیشنهاداتی داشتند داده اند یا اگر وقت باشد باز هم پیشنهاد می دهند اینکه ما بیائیم برای رسیدگی نهائی این لایحه اجازه به یک کمیسیون خاص بدهیم که این کمیسیون خاص که ما نمی دانیم با این لایحه چه خواهد کرد ؟ آیا تغییرات در حد زیادی می دهد که اصلا ماهیت تغییر می کند ؟ یا نه ، تغییر 20% درصد است یا هیچ تغییری نمی دهد ؟ این است که اگر چنانچه شور دوم به مجلس نیاید دیگر نمایندگانی که پیشنهاداتی داده اند چه پیشنهادات شان منظور بشود و چه نشود حق ندارند اعتراض بکنند در مجلس هم بررسی نمی شود بنابراین من با این شیوه برخوردکردن با لایحه تجارت خارجی که یک شورش هم گذشته است مخالفم . رئیس ـ برای شور دوم در کمیسیون مطرح است و باید به مجلس بیاید این تفویض نیست ، آقای موحدی مخالفت شان روی این بود که فکر کرده بودند تفویض به کمیسیون ویژه می خواهیم بکنیم . گفتند به خاطر اهمیت لایحه عده بیشتری باشند برای اینکه پیشنهاد را بهتر بررسی کنند . بیات ـ آقایان ماده را که من عرض کردم ماده 48 آئین نامه داخلی است اصل ماده را من می خوانم . « به ملاحظه اهمیت هر طرح یا لایحه قانونی با درخواست رئیس مجلس یا پیشنهاد 15 نفر از نمایندگان و تصویب مجلس آن طرح یا لایحه در کمیسیون خاص مورد بررسی قرار خواهد گرفت » این فقط برای بررسی است تصویبش هم به مجلس میآید . رئیس ـ پس کسی مخالف اصل بررسی در کمیسیون ویژه نیست . یکی از نمایندگان ـ موافق صحبت کند . رئیس ـ دنباله اش را هم بخوانید . منشی ـ « اعضای این کمیسیون از بین اعضای کمیسیون های دیگر به تشخیص هیأت رئیسه و رؤسای شعب انتخاب خواهند شد » که اینکار هم شده است . رئیس ـ کسانی که موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 7 ـ تصویب گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مبنی بر رد لایحه اصلاح تبصره 3 لایحه قانونی راجع به اصلاح ماده 52 قانون امور گمرکی و تبصره آن منشی ـ موضوع بعدی گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مبنی بر رد لایحه اصلاح تبصره 3 لایحه قانونی راجع به اصلاح ماده 52 قانون امور گمرکی و تبصره آن است . مخبر کمیسیون اقتصاد . رئیس ـ نماینده وزیر دارائی هم تشریف دارند . مخبر کمیسیون اقتصاد ( خزاعی ) گزارش از کمیسیون اقتصاد و دارائی به مجلس شورای اسلامی احتراماً : لایحه اصلاح تبصره 3 لایحه قانونی راجع به اصلاح ماده 52 قانون امور گمرکی و تبصره آن در جلسه مورخ 28/5/60 کمیسیون امور اقتصادی و دارائی با حضور نماینده گمرک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از آنجائی که لایحه مصوب شورای انقلاب به اجرای عدالت و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی در جریان رسیدگی به پرونده های اختلافی گمرک نزدیکتر بود و مسؤولین گمرک و اعضای کمیسیون بدوی و تجدید نظر با ازدیاد جلسات و کار بیشتر می توانند از تراکم پرونده های اختلافی مشابه جلوگیری کنند لذا لایحه مذکور به اتفاق آراء رد گردید . توضیحش این است که در مسأله اختلافاتی که در مورد بیان نوع کالا و تطبیق مشخصات کالا با مندرجات تعرفه گمرکی پیش میآید و در امر صادرات و واردات اختلافی پیش میآید بین آنچه که در صورت کالا هست ، بین آنچه که وارد کننده یا صادر کننده کالا اظهار می کند و تا کمیسیون تشکیل شده یک کمیسیون بدوی است و یک کمیسیون تجدید نظر که بحث ما روی کمیسیون تجدید نظر است . اینها وظیه شان رسیدگی به این اختلافات است و حکم کردن در مورد این اختلافات که حق با کیست ؟ این لایحه را که آن زمان برادرمان آقای نوربخش معاون کل وزارت اقتصاد داده بودند به برادر شهیدمان آقای رجائی ، دلیلشان این بود که چون یک سری پرونده های زیادی باقی مانده برای تسریع در رسیدگی آن پرونده ها ما اجازه بدهیم اگر در یک موردی کمیسیون تجدید نظر حکم کرد آن حکم را ما تسری بدهیم روی موارد مشابه که دیگر لازم نباشد تک به تک این موارد اختلاف را بنشیند این کمیسیون تجدید نظر و بررسی کند و برای هر کدام حکمی صادر کند ، بنابراین اگر آمد و در یک مورد خاصی ایشان حکمی داد موارد مشابه را هم ما بتوانیم طی همان حکم عمل بکنیم . این اصل جریان و اصل لایحه است و بهمین دلیل هم مصوبه شورای انقلاب را اینها به اصطلاح خواستار لغوش شده بودند . شورای انقلاب تصویب کرده بود که کمیسیون تجدید نظر برای هر مورد باید جداگانه حکم بکند گمرک آمد و گفت آقا ما یک مقدار پرونده هائی داریم که مانده است و رسیدگی به اینها کار دارد اجازه بدهید که ما به اصطلاح موارد مشابه را به احکام صادره تسری بدهیم . ما مسأله را بررسی کردیم از گمرک هم خواستیم تشریف آوردند دیدیم که گیر کار فقط تراکم کار است و مفسده ای هم که این کار بوجود می آورد این است که ما اگر بیائیم اجازه بدهیم که حکم صادره تسری پیدا بکند روی بر سایر موارد مشابه فرض کنید کمیسیون تجدید نظر در مورد یک آقائی که یکدفعه خلاف کرده یا خلافش ناشی از اشتباه و عدم حضور در این برنامه بوده بیاید راجع به این حکمی بدهد ، بعد به راحتی یک نفر دیگری که کارش خلاف است و قاچاق است و سعی می کند با گریز از فرازهای قانونی قاچاق بکند ما می آئیم حکمی را که حالا برای یکنفر اشتباه کرده است صادر کرده ایم بر اساس خاص محکوم ، تسری بدهیم به موردی که اصلا حکم شدیدتر از این در موردش باید اجرا میشد و سایر مفاسدی که داشت روی هم رفته همه برادران کمیسیون به این نتیجه رسیدند که اگر ، کمیسیون تجدید نظر کارشان را یک مقدار بیشتر بکنند و بیشتر زحمت بکشند پرونده هائی که زیر دستشان مانده حل خواهد شد و رسیدگی خواهد شد و احتیاجی نیست که ما یک چنین حکمی صادر بکنیم ، یک همچنین اجازه ای را به کمیسیون تجدید نظر بدهیم و گمرک که در سوای این اجازه مجلس شورای اسلامی تخلفات فراوان و عدیده ای صورت بگیرد به این دلیل به اتفاق آراء این لایحه رد شد . اگر باز توضیحی لازم بود ریزش را عرض می کنم . رئیس ـ متشکر ، کسی به عنوان مخالف و موافق اسم ننوشته اگر کسی می خواهد مخالف رد صحبت کند . منشی ـ موافق رد داریم ولی مخالف رد کسی ثبت نام نکرده است مخالف رد کسی هست ؟ ( اظهاری نشد) رئیس ـ کسی مخالف نیست آقای نماینده وزیر می توانند صحبت کنند . نماینده وزیر دارائی ـ من اجازه می خواهم در مورد گردش کار گمرک با کمیسیون تجدید نظر یک توضیحاتی خدمت آقایان بدهم . مسأله این است که اگر یک تاجری در گمرک یک کالائی را اظهار می کند بایستی حقق و عوارض آن را پرداخت بکند حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس مقررات صادرات و واردات که این حقوق و عوارض فرق می کند در مورد کالاهای متفاوت فرق دارد . یک کالائی 50% گمرکی می دهد 30% سود بازرگانی یک کالائی 20% گمرکی می دهد 10% سود بازرگانی ، اینها فرق می کند . حالا کالائی که وارد گمرک شد ممکن است از نظر میزان حقوق و عوارض مورد اختلاف نظر باشد یعنی ارزیاب در گمرک بندرعباس یا بندر امام خمینی یا گمرکات تهران موقعی که کالا را ارزیابی می کند شک می کند که آقا این حقوق گمرک کیش 100% است یا 20% است می آید به مافوق خودش گزارش می دهد که کارشناس است کارشناس هم یک اظهار نظری می کند به مدیر کل اداره ، مدیر کل اداری اگر صاحب کالا نظری داد یا صاحب کالا اعتراض کرد می فرستد از بندر امام یا بندر عباس به تهران و نظر اداره مرکزی را می خواهد ،‌ اداره مرکزی هم روی این نظر میدهد یا نظر صاحب کالا را قبول دارد یا می گوید نه آقا شما باید به ما تفاوت بدهید باید 100% تفاوت گمرکی بدهید بعد صاحب کالا اگر دید نظر اداره مرکزی هم مورد توجهش نیست باز اعتراض دارد یک اعتراض دیگر میدهد که برود به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ، کمیسیون بدوی این پرونده از آنجا به مرکز میآید ،‌ مرکز با دلایلی که دارند به کمیسیون بدوی میفرستند ، کمیسیون بدوی برای این رأی میدهد که آقا این نظر صاحب کالا غلط است بایستی 100% گمرکی بدهد . تفاوتش را بگیرید . اختلافاتی که بیش از صد هزار تومان است گمرک یا صاحب کالا می تواند اعتراض کند برود به کمیسیون تجدید نظر ، در مورد اختلافات کمتر از صد هزارتومان رأی کمیسیون بدوی قطعی است ، لازم الاجزاء است ولی اگر اختلاف بیش از صد هزار تومان باشد حتماً می رود کمیسیون تجدید نظر ، کمیسیون تجدید نظر از افراد خبره ای هستند که شرکت می کنند و بررسی می کنند و ارفاقی هم نمیکنند یعنی طبق قانون و مقررات و ضوابط موجود نظر میدهند که آیا صاحب کالا درست می گوید یا غلط می گوید . حالا اگر این رأی کمیسیون تجدید نظر به نفع صاحب کالا صادر شد ،‌ تجدید نظر بررسی کرد ، دید حق با صاحب کالا است می گوید آقا این صدو پنجاه هزار تومان یا دویست هزار تومانی که از ایشان مطالبه شده نباید مطالبه کنید ابلاغ می کند به گمرک مربوطه ، خوب ، این آقا حالا سرزبان داشته آمده توضیح داده و در کمیسیون تجدید نظر استدلال کرده و مورد قبول واقع شده و پول هم نداده کالایش را برده است حالا همین کالا را یک صاحب کالای دیگر میآورد باز دو مرتبه این مراحل را طی می کند و آن ارزیاب شک می کند و میگوید آقا این گمرکیش کم است یک تحدیدی میکند جرأت هم نمی کند چون اختلاف بیش از صد هزار تومان است اظهار نظر صریح بکند همینطور سلسله مراتب میآید بالا مدیر کلش هم جرأت نمی کند میگوید فردا برای من پرونده می شود میآید بالا تا دومرتبه این مراحل طی بشود و برود به تجدید نظر ، تا تجدید نظر در مورد این کالا که مشابه همان کالا است ، کاملا عین همان است دو مرتبه یک رأی دیگر بدهد . حالا این آقا ممکن است سرزبانی هم نداشته باشد برود آنجا و محکوم بشود دویست هزار تومان از او بگیرند از آن آقا نگرفتند از این آقا بگیرند ما تقاضایمان این بود که بیائیم یک روش واحدی داشته باشیم که تاجر تکلیفش روشن باشد اگر می خواهد کالاهائی را سفارش بدهد بداند تکلیفش چیست فکر نکند حالا که این کالا را سفارش می دهد ممکن است ارزیاب ایراد بگیرد دو مرتبه برود به تجدید نظر رأی قبلیش را نقض کند پول از او بگیرد یا اینکه نه ، آن رأی قبلی را تأیید بکند تقاضای ما این بود که برای اینکه یک روش یکنواختی باشد و وضع اقتصادی یک تثبیتی داشته باشد آن تاجر بداند تکلیفش چیست این رأیی که در مورد یک کالای مورد نظری دادند در موارد کاملا مشابهش لازم الاجراء باشد دیگر هر دقیقه ای نیاید یک ارزیاب ایراد بگیرد همین کالائی را که دیروز برایش رأی داده اند دو مرتبه برود به تجدید نظر و بعد از دوماه کالایش بماند یک رأی دیگر بدهد تقاضای ما این بود و این فکر می کنم که اگر هم یک موقعی اشتباهی هم صورت گرفته باشد چون برای همه یکنواخت اجراء می شود بنابراین در آن عدالت هست ، بهتر از این است هر پرونده ای که میآید هر دقیقه ای بفرستند کمیسیون ، کمیسیون یک رأی دیگر بدهد تقاضای من از نمایندگان محترم این بود که آن لایحه اصلاح تبصره 3 لایحه قانونی راجع به اصلاح ماده 52 را تصویب بفرمایند که این مشکل حل بشود و تجار ناراحت نباشند . رجائیان ـ آقای هاشمی ، ایشان مخالف رد هستند ؟ رئیس ـ بلی ، ایشان مخالف رد هستند بسیار خوب ، شما مطلب دیگری ندارید ؟ نماینده وزیر دارائی ـ خیر قربان . رئیس ـ مخبر کمیسیون هم می توانند صحبت کنند . مجید انصاری ـ من موافق رد هستم و قبل از مخبر موافق می تواند صحبت کند . رئیس ـ آخر موافق و مخالف نبودند که ما از آقایان دعوت کردیم و چون مخالف نبود ما موافق را نمی پذیریم . بفرمائید . مخبر کمیسیون ( خزاعی ) ـ من چون مخبر کمیسیون هستم موظفم که از نظریه رد دفاع بکنم صرف نظر از اینکه نظر خود من هم همین است . یکی از نمایندگان ـ آقای خزاعی یکبار صحبت کردند . رئیس ـ ایشان مخبرند ، ( انصاری ـ اجازه بدهید یک موافق و یک مخالف صحبت بکنند ) آقا من می گویم ما مخالف نداشتیم وزیر را برای صحبت دعوت کردیم بعد از وزیر دیگر نمی توانیم موافق بپذیریم آن تمام شد وقت مجلس 000 انصاری ـ مسأله توجیه نشد . رئیس ـ حالا ایشان توجیه می کنند . خزاعی ـ ایشان نماینده دولت بودند موظفند دفاع کنند من از نظر کمیسیون دارم دفاع می کنم . نمایندگان محترم دقت کنند ماده 52 قانون امور گمرکی در تبصره اش می گوید که رأی کمیسیون تجدید نظر در موارد مشابه ملاک عمل خواهد بود به علت مشکلاتی که این ماده ایجاد کرد شورای انقلاب در تبصره 3 اصلاحیه این ماده تصویب کرد که آراء کمیسیون بدوی و تجدید نظر فقط در خصوص امر رسیدگی شده قابل اجرا است یعنی قابل تسری نخواهد بود مجدداً دولت تقاضا دارد که ما اجازه بدهیم قابل تسری بشود . اینکه ایشان فرمودند موارد مشابه هست و ( این دفاع را دقت بفرمائید ) یکنفر صاحب کالای سرزبان دار می آید میرود در کمیسیون با سرزبانی که دارد دفاع می کند و کمیسیون به نفع او رأی میدهد دویست هزار تومان هملان کالا وارد می شود و دو ماه دیگر می ماند صاحب کالا بی سرزبان است میرود مغبون میشود خوب ، برادر این خرابی را ما باید در آنجا درست بکنیم شما می فرمائید ما می خواهیم روش واحدی را حاکم بکنیم که بر اساس ان روش واحد روی همه نوع کالا ها نظر بدهیم خوب ، ما هم می میخواهیم ولی ما می گوئیم این روش واحد را در کمیسیون حاکم کنید نه بر روی سر زبان داشتن و سرزبان نداشتن صاحب کالا . کمیسیون را باید طوری ایجاد کرد و پرورش داد که بلافاصله تا مورد مشابه آمد دیگر دو ماه معطل نشود ، بگوید بلی این نظیر آن مورد قبلی است و ما هم مثلاً این رأی را صلذر می کنیم اگر کمیسیون معطل میکند و نظراتش در یک امر واحد به نظر شما مخالف است ما نمیتوانیم چنین اجازه ای بدهیم به فرض اینکه یک درصد فایده داشته باشد نود و نه درصد دیگر سوء استفاده خواهد شد آن هم در گمرک ما و در مسائل صدور و رود کالا . بنابراین من بعنوان مخبر کمیسیون و از نظر برادران کمیسیون اقتصاد از تمام نمایندگان می خواهم که برای جلوگیری از بعضی سوء‌استفاده های احتمالی و یک مقدار زحمتی که برادران در وزارت اقتصاد و گمرک بکشند و به پرونده ها رسیدگی بکنند به این لایحه رأی ندهید . متشکرم . مجید انصاری ـ اگر مجلس موافق است یک مخالف و یک مموافق صحبت بکند . رئیس ـ ببینید اینجا آئین نامه خاصی نداریم ما معمولاً وقتیکه مخالف و موافق کارشان تمام می شد به وزیر و مخبر کمیسیون می گوئیم بیایند صحبت بکنند . اگر حالا فکر می کنند مجلس به این حرفها قانع نشده است یک مخالف و یک موافق هم صحبت بکنند . حمیدی ـ مطلب روشن است آقا . رئیس ـ رأی می گیریم ، 180نفر حاضرند ببینید رأی را به چه می گیریم رأی را ما به گزارش کمیسیون می گیریم . گزارش کمیسیون مبنی بر رد لایحه دولت است اگر ما رأی می دادیم به گزارش کمیسیون که لایحه رد شده است ، اگر چنانچه رأی ندادیم ، آنوقت شکل دیگری دارد که باید لایحه را مورد بحث قرار بدهیم برای تصویب شدن . قره باغ ـ آقای هاشمی به لایحة دولت باید رأی بگیرید . رئیس ـ خیر ، به گزارش کمیسیون باید رأی گرفت کسانی که با گزارش کمیسیون مبنی بر رد لایحه موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 8ـ تفویض اختیار به کمیسیون مشترک برنامه و بودجه وامور دفاعی و امور اقتصادی و دارائی جهت بررسی و تصویب لایحه راجع به وضع خدمتی داوطلبان غیرطلبان غیرنظامی که مناطق عملیاتی با نیروهائی مسلح همکاری می نمایند . رئیس ـ یک مطلب کوچک دیگری داریم و آن ارجاع به کمیسیون است آقایان تشریف نبرند تا آن کار را انجام بدهیم بعد جلسه ختم می شود . منشی ـ‌ تفویض اختیار به کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و امور دفاعی و امور اقتصادی و دارائی جهت بررسی و تصویب لایحة راجع به وضع خدمتی داوطلبان غیرنظامی که در مناطق عملیاتی یا نیروهای مسلح همکاری می نمایند . رئیس ـ آقای الویری لایحه را قرائت کنید که آقایانی که می خواهند رأی بگیرند مطلع باشند . موحدی ساوجی ـ مخالف دارد . رئیس ـ مخالف دارد ؟ ( موحدی ساوجی ـ‌ بلی ) ببینید آقایان این مخالفتی که می فرمائید توجه داشته باشید که لوایح زیادی داریم و مدتی است که به کمیسیون هم ارجاع نکرده ایم اذیت نکنید ،‌بگذارید یک مقدار کار مجلس را سبک بکنیم . منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف و آقای مجید انصاری موافق اسن نوشته اند . رئیس ـ آقای موجدی ساوجی بعنوان مخالف بفرمائید . یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی ،‌ اصل لایحه را بخوانند . رئیس ـ اصل لایحه تکثیر شده و خدمتتان هست ، آقای الویری متن لایحه را بخوانید . مادة واحده ـ از تاریخ 1/1/1360 آن عده از داوطلبان غیرنظامی که از کارکنان دولت نبوده و به منظور همکاری با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مناطق عملیاتی ، قبول خدمت نموده و یا می نمایند . مادامی که خدمات آنان در طول مدت عملیاتی جنگلی مورد نیاز باشد ، از نظر برقراری حقوق خدمت و مزایا و حقوق وظیفه و مستمری وارث و همچنین امور کیفری و انضباطی مشمول قوانین و مقرراتی خواهند بود که در بارة سربازان احتیاط مجری است . تبصره 1ـ کسانی که به سبب همکاری به نیروهای مسلح از تاریخ 1/1/1359 معلول یا شهید میشوند از لحاظ برقراری حقوق وظیفه و مستمری وارث مشمول مقررات این قانون خواهند بود . مشروط بر اینکه مراتب همکاری معلولیت و شهادت آنان به این علت حسب مورد به تأیید ارتش ژاندارمری ، شهربانی جمهوری رسیده باشد . و آئین نامة اجرائی قانون مذکور وسیله وزارت دفاع ملی تهیه به تصویب هیأت وزیران برسد . تبصره 2ـ آئین نامة اجرائی این قانون به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . تبصره 3ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجاز است بر طبق آئین نامه ای که با رعایت ضوابط مورد عمل خود پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مقررات این قانون را در مورد داوطلبان غیرنظامی که درم ناطق عملیاتی به منظور همکاری با سپاه قبول خدمت می نمایند به مورد اجراء بگذارد . رئیس ـ آقای موحدی ساوجی مخالف ارجاع به کمیسیون . موحدی ساوجی ـ اصل این لایحه که به مجلس آمده بوده شماره چاپ آن 586 بوده دارای یک ماده واحده و یک تبصره بوده است بعد چند تبصره دیگر هم به آن اضافه شده است . ما با اصل ضرورت اینکه یک وقت ممکن است ارتش ، سپاه ، نیروهای نظامی در موارد جنگ ، نیاز داشته باشند به افراد غیر نظامی و افراد غیر نظامی که مورد نیاز هستند برای آنها اگر واقعاً لازم باشد ، استخدام کنند ،‌ ضوابطی می خواهد با اصل این قضیه ما مخالفتی نداریم ولی با یک چنین لایحه ای که بار مالی عمده ای دارد و باید کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم نظر بدهد و بنده هم با بعض اعضایش تماس گرفتم مخالف بودند با این ارجاع به چند تا کمیسیون ، این را باید خود مجلس در جریان کار باشد . مثل روال عادی به کمیسیون اصلی و به کمیسیون فرعی که به اصطلاح هر کدام تناسبی دارد ،‌ ارجاع بشود ،‌ مجلس هم نمایندگانش پیشنهاداتی که دارند ،‌بدهند . بعد تصویب بشود . شما به خاطر اینکه هم در این زمینه همه نمایندگان و همه ملت همکاری لازم را می کنند ،‌ اما اجازه ندهید حتی شما میخواستید بدون اینکه این ماده واحده و تبصره هایش خوانده بشود . بلی ، یا علی ارجاع به کمیسیون ها بنابراین ، من با این ارجاع مخالفم و طبق روال عادی مورد بررسی قرار بگیرد . رئیس ـ متشکر ، موافق صحبت بکند . منشی ـ آقای مجید انصاری بفرمائید . مجید انصاری ـ من می دانم آقای موحدی چه اصراری دارند بر اینکه همه چیز و تمام لوایح و طرحها ، هر قدر جزئی باشد یا مسائل ضروری که باید زودتر تصویب بشوند ، به مجلس بیایند با اینکه در تجربه دیده اند که لوایح که به کمیسیون ارجاع میشود در فرصت بهتر و مناسبتر با حضور کارشناسان بررسی می شود و یکی از محسنات این کار هم این است که طبق قانون اساسی بعداً باید بیاید به مجلس و طبعاً موقت خواهد بود . و قوانینی که سابقه نداشته است ما اگر بتوانیم از نظر قانونی موقت آنها را وضع بکنیم توفیق خوبی است که در زمان تجربه به نقاط ضعف و قوت آن قانون پی ببریم تا در تصویب نهائی مجلس با درایت و آگاهی بیشتر با آن برخورد بکند و مانع از این هم نیست که کمیسیون بودجه هم اضافه بشود به این کمیسیونی که پیشنهاد شده است یا به کمیسیونهائی که پیشنهاد شده اند . تفسیری که ایشان از ارجاع به کمیسیون کردند یک تفسیر موهنی بود که ، یا علی مدد نخوانده برود به کمیسیون و فرضشان را هم بر این گذاشتند که اعضای کمیسیون هیچ تعهدی ندارند ، چشم بسته امضاء می کنند . در حالی که ایشان طبق آئین نامه مجلس ، میتوانند همین کاری که در مجلس می کنند ، در هر لایحه ای به عنوان مخالف یا موافق بخصوص ایشان بلند میشوند ، و صحبت می کنند . خوب به کمیسیون تشریف بیاورید ، آنها هم صحبت بکنند همه نمایندگان تشریف بیاورند و مانع از ورود آنها به کمیسیون نیست . فقط مسأله تسریع کار و نگرفتن وقت عموم نمایندگان روی مسائلی است که احیاناً بعضی از نماینده ها لازم نیست در آنجا یا خودشان لازم نمی دانند اظهار نظر بکنند . ارجاع به کمیسیون ، کمکی است به مجلس و کمکی است به همان جنگی که ایشان خیلی اهمیت به آن میدهند . لذا من با ارجاع موافقم . رئیس ـ متشکر ، آقایان توجه بفرمایند ، پیشنهاد روشن است ارجاع به سه کمیسیون مشترک است : یکی کمیسیون برنامه و بودجه ، یکی کمیسیون امور دفاعی و یکی هم امور اقتصادی و دارائی است… یکی از نمایندگان ـ مگر لایحه استخدام نیست . منشی ـ خیر ، استخدام نیست . رئیس ـ بلی ، حالا دیگر برای ارجاع به سه کمیسیون پیشنهاد دادیم ( الویری ـ ارتباط به استخدام ندارد چون موقت است ) آقای انصاری هم گفتند اشکالی ندارد بنابراین ارجاع به سه کمیسیون است برای مدت سه سال . هادی ـ آقای هاشمی من اخطار قانونی دارم . رئیس ـ نه ، اخطار ندارد ، کسانیکه با پیشنهاد ارجاع 00000 هادی ـ نمیتواند موقت باشد . رئیس ـ میتواند موقت باشد ، آزمایشی است . هادی ـ قانون نمی تواند موقتی باشد . رئیس ـ میتواند ، نتیجه هر قانونی دائمی است در آن بحثی نیست ولی قانون می تواند لغو بشود ، این قانون هم می تواند یک سال دیگر لغو بشود و میتواند پنجسال دیگر لغو بشود ، اینکه چیزی نیست چرا شما توجه نمی کنید ( 180 نفر در جلسه حاضرند ) نمایندگانی که با ارجاع به کمیسیون برای مدت سه سال موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . این آقایان به اندازه یک لایحه بحث می کنیم ، برای ارجاع هم بحث می کنند در صورتیکه ما می خواهیم از وقت صرفه جویی کنیم . اسامی غائبین را بخوانید . قائمی ( منشی ) ـ جلسه امروز چهارشنبه مورخ 2/10/1360 امروز 36 غایب موجه داریم که سه نفر مأمور هستند 9 نفر بیمار و 24 نفر مرخصی هستند ، 8 نفر غائب غیر موجه داریم که عبارتند از آقایان : رضا اصفهانی از ورامین ، حجت کشفی از اصطهبان ، خانم صدیقی از تهران ، کرمی از دشت آزادگان ، گلزاده غفوری از تهران . معزی از ملایر ، شهاب محمودی از بروجن ، محمد نوروزی از گنبد . و 31 تأخیری غیر موجه از هفده دقیقه تا 155 دقیقه داریم . 9ـ اعلام وصول یک نامه از طرف آقای وزیر بهداری و طرح عده ای از نمایندگان راجع به تعطیلی روز آخر ماه صفر . منشی ـ ( الویری ) ـ آقای هاشمی دو فقره اعلام وصول داریم . 1 ـ نامه ای از طرف آقای وزیر بهداری رسیده در مورد تفسیر لایحه قانونی اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندان پزشکان و داروسازان ، مصوب ، 4/3/60 2 ـ اعلام وصول دیگر ، ماده واحده ای است که به صورت طرح با امضاء‌ حدود 25 نفر از نمایندگان در مورد اعلام تعطیلی روز آخر ماه صفر است که برای بررسی به کمیسیون فرستاده میشود . 10ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . رئیس ـ جلسه بعدی را روز یکشنبه نمیگذاریم چون روز وفات حضرت امام رضا (ع) است و بعضی از آقایان ممکن است که کار داشته باشند ، فردا هم شب قتل است بنابراین اولین جلسه ما روز دوشنبه هفته آینده است و دستور جلسه ادامه بحث آنچه که از این هفته باقی مانده است و دستور هفتگی کلی هم بعداً اعلام میشود . ( جلسه در ساعت 55/11 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی