مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 213 )

جلسه دویست وسیزدهم                                                                 11شهریور ماه 1360 هجری شمسی
                                                          بسمه تعالی                       3 شوال 1401 هجری قمری
                                     مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
                         صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه یازدهم  شهریور ماه 1360
فهرست مندرجات
1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2- بیانات آقای رئیس بمناسبت پیروز یرزمندگان اسلام در جبهه های جنگ پس از شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر در عملیاتی به نام این دو شهید .
3- تذکرات نمایندگان به مسوولین امور مملکتی .
4- ابراز رای تمایل به نخست وزیری آقای محمد رضا مهدوی کنس .
5- تصویب اعتبار نامه آقای عزت الله دهقانی نماینده تربت جام و تایباد .
6- ادامه رسیدگی به لایحه بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت .
7- اعلام وصول طرح مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و بررسی های تامینی انقلاب اسلامی و ارجاع آن به کمیسیون .
8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده .
                    جلسه ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقا هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1- الام رسمیت جلسه و تاوت آیاتی از کلام الله مجید.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم . باحضور یکصد و  هشتاد و یک نفر جلسه رسمی است دستورجلسه قرائت شود .
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه دویست و سیزدهم روز چهارشنبه یازدهم شهریور ماه 1360 هجری شمسی مطابق با سوم ذیعقده 1401 هجری قمری .
1- تلاوت کلام الله مجید .
2- ابراز رای تمایل به نخست وزیری آقای محمد رضا مهدوی کنی .
3- دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیونهای کار و امور استخدامی و امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت .
4- اعلام اسامی غائبین و دیر آمدگان .
5- اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه جلسه بعد .
رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
                                                     اعوذبالله من الشیطان الرجیم
                                                      بسم الله الرحمن الرحیم
‹‹قالوا یا قومنا انا سمعنا کتباً انزل من بعد موسی مصدقاً لما بین یدیه یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم . یا قومنا اجیبوا داعی  الله فلیس بمعجز فی الارض و لیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین . اولک یروا ان الله الذی خلق اسموات و الارض و لم یعی نجلقهن بقادر علی ان یحیی الموتی بلی انه علی کل شییء قدیر و یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق قالوا بلی و ربنا قال فذوقواالعذاب بما کنتم تکفرون.››
               ( صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند)
                                                                                    ‹‹ از آیه 29  الی آیه 34 سوره الاحقاق››
2- بیانات اقای رئیس بمناسبت پیروزی رزندگان اسلام در جبهه های جنگ پس از شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر در عملیاتی به نام این دو شهید .
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم خبر پیروزی بسیار بجا و موثر دیروز رزمندگان را در جبهه طراح شنیدید لشکر 16 قزوین و تیپ همدان در ماه گذشته این دومین باری است که قلب مسلمان را خوشحال کرده اند و مخصوصاً پیروزی دیروز که بعد از فاجعه شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر آن هم عملیاتی که به نام این دو شهید نامگذاری کرده بودند خیلی گویا و شورانگیز بود . خداوند به این رزمندگان اعم از ارتش ، سپاه، بسیج و نیروی جنگهای نانظم شهید چمران خیرو سعادت بدهد و نکته ای   که جلب نظر میکند و قابل توجه است  این است که این شهادتها گر چه از جهتی فاجعه جلب  است برای  جامعه از نظر انسجام بخشیدن به متن توده و نیروها موثر است سربازی که در جبهه جنگ احساس میکند  که نخست وزیرش و رئیس جمهورش هم در جبهه های دیگر مثل او جانش در خطر است و این فداکار است و آن هم فداکار است همراه شهدای خودش شهدائی از مسوولان سطح بالا را هم می بینید و در گورستانی قبر سرباز شهید جبهه و نماینده مجلس و رئیس دیوانعالی کشور و رئیس جمهور و نخست وزیر با هم در یک قبرستان و در یک شرایط قرار میگیرند برای آن سرباز جنگیدن معنا پیدا میکند و ملت، پاسدارش و بسیجش و کمیته اش و شهربانی و ژاندارمریش و ارتشش و مردمش ، معمولی ،‌کاسب و صنعتگرش از هر طبقه ای وقتی که احساس کند امتیازات اینگونه ریخته و فداکاری و جانبازی برای همه هست جامعه راه اصلی خودش را پیدا میکند و من امیدوارم بااطلاعی که از روحیه برادران رزمنده در جبهه ها دارم و علاقه ای که آنها به انقلاب نشان داده اند امیدوارم که این روزها خبرهای مسرت بخش دیگری که بتواند جبران حزن و اندو را در فاجعه شهادت برادران بنماید بشنویم .( نمایندگان- ان شاء الله ) . 3- تذکرات نمایندگان به مسوولین امور مملکتی .
رئیس- آقای موسوی ننه کران تذکراتی به دولت در مورد دستگاههای کشتار گاه مغان  داده اند آقای شیبانی نماینده تهران در مورد اصلاح وضع پزشکی تذکراتی داده اند و آقای عرفانی نماینده طالعش کمبود مواد سوختی در منطقه را تذکر داده اند و آقای برومند تذکر ایجاد امکان استفاده از شبکه دوم تلوبیزیون در منطقه بروجرد را داده اند .
4- ابراز رای تمایل به نخست وزیری آقای محمد رضا مهدوی کنی .
رئیس- دستور ما امروز ابتداء رای گیری در مورد تمای ل مجلس به نخست وزیری جناب آقای مهدوی کنی است که دیروز نامه اش را خواندیم و امروز رای گیری میکنیم بعد نظر مجلس را بالاغ میکنیم همانطور که آقایان میدانند طبق آئین نامه رای گیری مخفی است و گلدانها را خدمتتان میاورند کسانی که با ایشان موافقند کارت سفید می اندازد توی گلدان و کسانی که مخالفند کارت کبود . کسانی که رای ندارند کارت زرد می اندازند و چون رای گیری با کارت بی نام است خواهش میکنم همه حضار یک کارتی بیندازید حالا اگر رای ممتنع دارید .
( اخذ رای بعمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام شد)
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم . نتیجه استخراج آراء در مورد نظر مجلس به نخست وزیری آقای مهدوی کنی .
عده حضار در مجلس که کارت داده اند 196 نفر ..
آراء موافق 178 رای .
آراء مخالف 19 رای .
آراء ممتنع 8 رای .
( الله اکبر ، الله اکبر، الله اکبر،خمینی رهبر- مرگ بر ضد ولایت فقیه ، مرگ بر آمریکا ).
رئیس- بنابراین . این رای سطح بالا و قاطع مجلس شواری اسلامی ار به جناب آقای مهدوی در مورد نخست وزیری و این اعتماد کم سابقه تاریخ مجلس را نسبت به یک نخست وزیر به ایشان تبریک عرض میکنم و امیدواریم که خداوند به ایشان توفیق بدهد که بتوانند جبران کمبودهائی که دراثر این حوادث پیش آمده به صسرعت بفرمایند .
5- تصویب اعتبارنامه آقای عزت الله دهقانی نماینده تربت جام و تایباد.
رئیس- یک نکته ک.چکی دارم قبلا عرض  بکنم تا شورای نگهبان تشریف بیاورند به داخل جلسه . همانطور که آقایان یادشان هست اعتبارنامه آقای عزت الله دهقانی نماینده تربت جام وتایباد از شعبه 3 بایستی به مجلس بیاید، اشتباهاً از شعبه 8 آمده براثر یک مکاتبه ای که با فرمانداری کرده بودیم با استانداری آنجا این تاخیر اداره قوانین اشتباهاً در این فاصله به شعبه 8 فرستاده بود و شعبه 8 تایید کرد و آورد به مجلس تصویب شد. البته از نظر آئین نامه هیچ اشکالی به ذهن نمیرسد ، یعنی پیش بینی نشده که اگر اشتباهاً به شعبه ای رفت و از آن شعبه به مجلس آمد اشکالی داشته باشد بعضی از آقایان گفتند برای اینکه در اعتبار نامه ایشان در آنده جای اما و اگری هم نباشد آن گزارش شعبه 3 هم خوانده بشود در مجلس لذا من از مخبر شعبه 3 آقای رفیعیان تقاضا میکنم تشریف بیاورند این را بخوانند .
مخبر شعبه ( رفعیان ) – بسم الله الرحمن الرحیم .
                             ریاست محترم مجلس شورای مجلس شورای جمهوری اسلامی
پرونده انتخاباتی آقای عزت الله دهقانی از شهرستان تربت جام و تایباد در ساعت هفت و نیم صبح روز چهارشنبه 11/6/60 در شعبه 3 مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تایید گردید.
                                                                                   مخبر شعبه- اسماعیل رفیعیان
 رئیس- اعتبار نامه آقای دهقانی مطرح است  اظهاری نشد) اعتبار نامه آقای دهقانی نماینده تربت جام و تایباد تصویب شد‹‹ نمایندگاه – الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر- مرگ بر ضد ولایت فقیه – مر گ بر آمریکا) .
رئیس- جمعی از نمایندگان به دولت تذکر داده اند ، به وزیر کشاورزی در مناطقی که بارندگی کم بوده و مراتع کافی نیست، خواسته اند که علوفه و سایر مایحتاج دامی را سریعاً برسانند که دارمدارها دچار خسارت نشوند.
6- ادامه رسیدگی به لایحه بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت .
رئیس- خوب ، ما منتظر حضور شورای نگهبان هستیم که دستور جلسه مانرا  انجام بدهیم آن چند ماده ای که باقی مانده بود بخوانید تا آقایان تشریف بیاورند .
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم . از اصل لایحه سه ماده مانده است ماده 57 – 0 58 سابق) .
مادة 57- نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت دادگستری مشمول این قانون نخواهند بود .
رئیس- بقیه را هم بخوانید .
منشی- مادة 59- مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب دو سال و در صورت لزوم قابل تمدید است .
مادة 59 – دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون ، قانون دادگاههای اداری را مناسب با نظام جمهوری اسلامی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسامی تقدیم نماید.
رئیس- هنوز اعضای شورای نگهبان به اندازه نصاب نیستند در جلسه ، آقای جنتی و آقای صانعی تشریف آوردند بعضی از آقایان هنوز نیامده اند ، یک لحظه معطل می شویم تا آقایان برسند . دو سمه نفر از آقایانیکه مرخصی داشتند و در جلسه حضور ندارند مثل آقای عباسی فرد ، آقای حبیبی و یکی دیگر از آقایان که الان کاغذشان را ندارم نامه نوشته اند که ما رای موافق داشتیم ولی چون در مجلس نیستیم اعلام کنید که ما هم جزو موافقین حساب می شویم ، ولی البته رای نیست اینها، آن کسانیکه در مجلس نیستند رای آنها روی ارقام نمی آید . آقایان اعضای شورای نهبان تشریف آوردند دستور جلسه را شروع کنید .
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم . دربارة مادة 57 پیشنهاد حذف رسیده بود برای بعضی قسمتهایش اول پیشنهاد اصلاحی هست مطرح می کنیم ، آقای محلاتی و آقای آقارحیمی پیشنهاد کردند،‹رنیروهای نظامی وو انتظامی و انتظامی و قضات دادگستری مشمول  این قانون نخاهند بود .› تبدیل بشود، ‹‹نیروهای نظامی و و انتطظامی و قضات دادگستری مشمول این قانون نخواهند بود.›› مخالف آقای عباسی موافق آقای هاشمی رفسنجانی .
رئیس- اقای محلاتی توضیح بفرمائید .
محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم . من با حذف این اصطلاح مخالف بودم و مساله ای که در این جا قابل تذکر هست اینست که وزارت دادگستری را هم آورده اند در کنار نیروهای نظامی و انتظامی البته نیروهای نظامی و انتظامی یک مقررات خاص لازم دارد که ان شاء الله تعیین خواهد شد و لایحه مستقل به مجلس تقدیم می شود . اما مساه ای که هست ، مساله وزارت دادگستری است که بسیاری از برادران مخالف بودند با ذکر این تماسی که قبل از تشکیل جلسه اقای هاشمی هم فرموده بودند با شورای عالی قضائی من گرفتم با اقای موسوی اردبیلی ، ایشان فرمودند که تصادفاً این لایحه در کادر اداری وزارت دادگستری ضرورت دارد، حتی بسیاری از پاکسازیهائی که در دادگاههای بدوی اداری آنجا  انجام شده د رتجدید نظر مانده و وقتش همم گذشته و عدة زیادی بلاتکلیفند و لذا در کادر اجرائی و اداری این قانون ضروری است ولی قضات یک وضع خاصی دارند که یک ایحه مخصوص برایشان تهیه شده و به مجلس داده خواهد شد . براین اساس من این پیشنهاد را نوشتم و تقدیم کردم که نیروهای نظامی و انتظامی چون یک وضع خاصی  دارند باید با یک برنامه دیگری تصفیه بشود و قضات دادگستری هم همینطور و اما وزارت دادگستری کادر اداری ئ اجرادیش حتماً باید تصفیه بشود و آقای موسوی اردبیلی هم همین الان که من با ایشان تماس داشتم خیلی اصرار داشتند روی این مساله برای ضرورت آن و لذا ‹‹وزارت دادگستری››تبدیل می شود به ‹رقضات دادگستری››
رئیس- مخالف صحبت کنند . آقای عباسی.
عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم. از اول عرض می کنم که من با یک قسمت موافقم با یک قسمتش مخالفم اگر می شود صحبت کنم .
منشی – یک قسمت بیشتر ندارد که یا ‹‹وزارت ›› است یا ‹رقضات››.
عباسی- خوب من با‹‹وزارت دادگستری››مخالفم‹‹نیروی انتظامی››موافقم.
منشی – پیشنهاد حذف ‹‹وزارت دادگستری است.››
رئیس- آقا پیشنهاد اضافه کلمه ‹‹قضات ›› است فقط این است .
عباس عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم . من با اضافه کردن قضات دادگستری شمول این قانون نباشد از چند نظر مخالفم ، اول اینکه اگر بنا بشود مثلا قاضی دادگستری علیحده باشد ، خوب وزیر هم که باید علیحده باشد، نخست وزیر هم علیحده . رئیس جمهور هم علیحده ، رئیس مجلس هم علیحده و در دادگستری موقعیت خاصی وجود ندارد، این یکی ، دوم اینکه در عین اینکه من احترام می گذارم به قضات و کارکنان و کارمندان تمامی ادارات و منجمله دادگستری اما یک واقعیتی است که بعضی از قضات هستند که خود کارکنان دادگستری و قضات دادگستری  شرم دارند ازشان،  بنابراین مجزا کردند و مستثنی کردنشان تبعیضی است بین و روشن و مخالف قرآن است نه جنبه سیاسی هم دارند نه نظامی دارند نه اقتصادی ، نه فنی . هیچی هم ندارد فقط تبعیض کحض است من مخالفم .
رئیس- متشکر .
منشی- موافق آقای هاشمی رفسنجانی .
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم ، ببینید این اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی را ملاحظه بفرمائید ‹‹قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم و تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد، یا بدون رضای او محل خدمت باسمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصیب اعضای شورای عالی قضائی به اتفاق آراء نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط  کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد››
این اصل را ما داریم باضافه اینکه امروز هم با شورای عالی قضائی تماس گرفتیم  یعنی وقتی که این مساله مطرح بود با جناب آقای اردبیلی تماس گرفتیم آنها هم نظرشان این است که ( البته واقعیت هم همین است ) قضات در یک سطحی نباید باشند که چند تا کارمند اداره که هیات پاکسازی را تشکیل میدهند بتوانند در مورد قضات تصمیم بگیرند، قاضی در اسلام مقام بسیار عالی است ما باید اعتبار قضات را آنقدر بالا ببریم که بتوانند در آینده رئیس جمهور و نخست وزیر را و رئیس مجلس را و نمایندگان و وزراء را هر کس تخلف می کند با خیال راحت محاکمه کنند و این رویه اصولا هم درست نیست، فلسفه این اصل هم روشن است و مقام قاضی هم در اسلام روشن است بنابراین استثنای قضات دادگستری از این بسیار لازم است البته کارمندان دادگستری اینجور نیستند، لذا آقایان پیشنهاد کردند که کلمه‹‹قضات›› را اضافه بکنیم که آنها هم از این مستثنی باشند ، کارمندان و کارکنان دادگستری می مانند مثل بقیه اداره ایها .
محمد خامنه ای – آقای هاشمی اگر دادگستری را از این قانون استثنا نکنیم با مادة اول قانون بازسازی که می گوید:‹‹ هیاتهای بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه و موسسه دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها….››منافات دارد. زیرا وزارت دادگستری قوه مستقلی است و این قانون را برای دولت و قوة مجریه تهیه کرده اند . و تداخل قوا لازم می آید .
رئیس- بله،آنهم تایید دیگری است، آنهم برای قوة مجریه است . آقای رضائی یا آقای دری حرفی دارید؟
رضائی ( نماینده دولت)- بسم الله الرحمن الرحیم  این لازم به تذکر است که این نکته را خواهران و برادران توجه داشته باشند چه دلیلی داشت آنروزی که این لایحه نوشته می شد، این دو مقطع که همان نیروهای نظامی و اتامی و دادگستری بود ما اینجا ذکر کنیم . این یک دلیل عمده ای داشت در بخش دادگستری و اینکه آنروز دادگستری وزیر نداشت و جدای از وزارت خانه و کارمندان وزارتخانه ما نمی توانستیم تصمیم بگیریم روی این لایحه که آیا باشد یا نباشد و احتمالا اصطلاحاتی دارد و ندارد و چه باید کرد تشخیص این داده شد که وزارت دادگستری بطور اخص بماند و نیروهای انتظامی ، چون نیروهای انتظامی هم تعارف اداریشان فرق می کد با این تعارف اداری مصطلح اداری ( انتظامی برای خودش یک تعریف دیگری دارد) بنابراین آن نیروهای نظامی و انتظامی برایش یک لایحه ای تقریباً تهیه شده که براساس این، آن تعاریف هم به آن اضافه می شود و ارائه می شود به مجلس ، بعد از تصویب هیات دولت و اما این وزارت دادگستری همنیطور ماند تا اینکه برادرنمان آقای اصغری تشریف آوردند و از ایشان هم سؤال کردیم که خوب اگر ما بخواهیم این کار را بکنیم تکلیف چیست؟ و ایشان هم امروز شریف آورده اند و ایشان هم عقیده دارند( اقای اصغری وزیر محترم دادگستری ) که پیشنهاد رسیده بهمان صورت که نیروهای نظامی و انتظامی و قضات دادگستری شامل این لایحه نمی شوند کفایت می کنند با پیشنهاد رسیده . ضمناً دولت موافق است .
رئیس- آقای دری شما موافقید ؟
دری- بله موافقم.
رئیس- وزیر دادگستری هم که دیگر مطلبی ندارند( وزیر دادگستری موافقیم ) ایشان هم موافقند ، 186 نفر حاضرند آن پیشنهاد را مشخص کنید .
منشی- مادة 57 به این شکل در میاید:‹‹ نیروهای نظامی، انتظامی، قضات دادگستری مشمول این قانون نخواهند بود.››
اقارحیمی – پیشنهاد من هیات قضات است .
رئیس- دادگاه انقلاب هم جزو دادگستری است و ما الان قاضی خارج از آن هم نداریم . کسانیکه با این پیشنهاد قرائت شده موافقند قیام بفرمایند .(129 نفر موافق ) تصویب شد .
منشی- دیگر در مورد مادة 57 پیشنهادی نیست؟
رئیس- پس ماده را بخوانید تا رای بگیریم .
منشی- مادة 57- نیروهای نظامی و انتظامی و قضات دادگستری  نشنول این قانون نخواهند بود .
رئیس- کسانیکه با این مادة قرائت شده موافقند قیام کنند 186 نفر حاضرند (1336 نفر موافق ) تصویب شد. مادة بعدی را بخوانید .
منشی- مادة 58- مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب 2 سال و د رصورت لزوم قابل تمدید است .
پیشنهادی از طرف آقایان شبستری ، رضوانی ، هادی،اخلاقی نیا، موحدی ساوجی ، محمد حسین رحیمی، عابدین زاده و یکی دیگر از آقایان آمده است که اسمشان را نمی توانم بخوانم ، که این مدت بشود 5 سال .
رئیس- یکی از آقایانی که امضاء کرده اند بحث کنند .
منشی- آقای هادی .
هادی- بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم توجه بفرمایند این پیشنهاد را که عده زیادی حالا یا در آنجائی که ما پیشنهاد دادیم یا بطور جداگانه پیشنهاد کردند برای این بود که بسیار ی از این جرائمی که در این لایحه هست، جرائمی نیست که جرائم مربوط به قبل از انقلاب باشد بعضی از این جرائم مربوط به قبل از انقلاب است، مثل همکاری با ساواک ، مثل عضویت  در حزب   رستاخیز . مثل فرماسونر و کارهای دیگری و سازمانهای مشابه که الان بعد از انقلاب دیگر مصداق ندارد، به این دلیل است که عده ای از آقایان اصرار دارند که این لایحه فقط برای دو سال باشد، چون تصور این است که بعد از دو سال دیگر موضوع لایحه باید بیش از دو سال باشد. اولا برای همان جرائم هم ، با این هیاتهائی که ما تصویب کردیم یعنی هیات بدوی و تجدید نظر و عالی نظارت و این تشکیلاتی را که  نا برای بازسازی درست  کرده ایم دو سال رسیدگی به کل کارمنداندولت کمم است و ثایاً بسیاری از این جرائم،  جرائم مستمر است ، مثلا عضویت در گروههائی که مخالفت با نظام جمهوری اسلامی می کنند . عضویت در گروههائی که قیام مسلحانه می کنند فساد در حیط اداره، تجاهر به فسق و از قبیل اینها که خیلی زیاد است، کم کاری تقصیر ، قصور ، تخلف ،‌همة اینها چیزهائی است که دو سال لازم نیست باشد. بنابراین مابه نظرمان رسید که دو سال خیلی کم است و پیشنهاد کردیم که 5 سال اگر بعد از 5 سال باز احتیاج بود آن قابل تمدید است ممکن است که مجدداً با تصویب مجلس تمدید بشود.
منشی- آقای آقارحیمی مخالف.
آقارحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم . اولا که مدت اعتبار این قانون را از تاریخ تصویب دو سال و در صورت زوم اینجا نوشته اند قابل تمدید است یعنی اگر لازم بود دوباره از سر می آیند و تمدیدش می کنند . در درجه دوم مادة 59نوشته ‹‹ دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون، قانون دادگاههای اداری را مناسب با نظام جمهوری اسلامی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. پس تا یکسال دولت ان شاء الله زحمت می کشد و برنامه های درست و حسابی بر اساس نظام جمهوری
اسلامی میدهد، وقتی دادگاههای اداری و نظام اداری آمد و تصویب شد، خود به خود این لایحه قانونی باطل می شود . و در درجه سوم اگر شما نظر به این لایحه کرده باشید می بینید در هر اداره یک هیاتی هست هیات بدوی ، بدون اینکه اصلا رئیس آموزش و پرورش یا فلان فرمانداری بداند، این هیات باید یک گوشه یک دفتری داشته باشد، مرکز اسنادی داشته باشد، توبیخ بکند و این زیاد خوب نیست باید دادگاههای اداری تشکیل بشود هر چه زودتر . وزیر نظر همان رئیس اداره یا فرمانداری که خودش بداند توبیخ باید بکند ، تشویق باید بکند، دیگر کنار ادارات دولتی . هیات بدوی و تجدید نظر به این معنا داریم نباشد و اگر هم احتیاج به مدت داشتدر قانون نوشته ایم قابل تمدید می باشد . دوباره می آوردند و ما تمدیدش می کنیم. از حالا 5 سال وقت دادن کار درستی نیست والسلام.
یکی از نمایندگان – پیشنهاد حذف هم دارد.
رئیس- پیشنهاد حذف ماده ؟
منشی- بله اینجا هست .
رئیس- خوب پس درباره این ماده نباید بحث بکنیم تا آخر کار از پیشنهاد دهنده میخواهیم که بگذارند این را رای گیری کنیم ، اگر تصویب نشد آنوقت می گذاریم برای آخر کار.
منشی- آقای محسن شبستری .
محسن شبستری – بسم الله الرحمن الرحیم ، یا این ماده باید حذف بشود و یا اینکه اگر به این شکل باقی بماند این مدت دو سال کم است به ادله ای که آقای دکتر هادی فرمودند علاوه بر این ادله با شرایط و قیودی که ما در گروههای تحقیق معین کردیم از 25 سال کمتر نباشد. متعهد باشد و هم گروه بدوی و هم گروه تجدید نظر و هم گروههای تحقیق و اینها و پیدا کردن این نفرات برای ما مشکل خواهد بود .
دانشجوها این شرایط را واجد نخواهند بودبنابراین ، از نظر شورای عالی قضائی هم باید افرادی در هیاتها باشند و همانطور شرایط دیگر . شرایط سختی بود بنابراین مدت دو سال کم است بایستی این تمدید بشود یعنی بیش از دو سال باشد، 5 سال باشد، تا بطور کامل رسیدگی بشود به این همه کارمندان ادارات در سرتاسر کشور و یک پپاکسازی دقیق و حساب  شده ای ان شاء الله انجام بگیرد .
رئیس- متشکر . دولت و کمیسیون حرفی دارند؟
رضائی ( معون نخست وزیر) – البته اگر این با آن شدتی که فکر می کنیم همه هر چه زودتر باید ادارات پاک بشوند، هر چه زودتر . صحیح تر و سلامت تر هست این بحث نیست . همه ما این آرزو را داریم . اما دو تا کار مشکل تا اینجا تصویب شده که این دو تا کار نمیگذارد ما باین جهت سرعت بدهیم .1- قسمت آن نیروهائی که برای هیاتها هستند از هیات عالی نظارت . هیات بدوی و تجدی نظر و حتی گروه تحقیق و بررسی این را شما در یکجا خیلی خیلی این نیروها را مشکل انتخاب کرده اید که افرادی که می خواهند بیایند این کارها را انجام بدهند این نیروها بهمان صورت صداقت بار بخواهند این کار بکنند شاید ما در حد یکسال برای تمام وزارت خانه ها این نیروها را مشکل بتوانیم پیدا بکنیم ک بیایند این کار را انجام بدهد، بنابراین یک مشکل ما قسمت انتخاب نیروهاست بخصوص که سعی بر این هست از کادر اجرائی هم باشد ، از نیروهای اجرائی باشد که بارمالی هم روی دوش دولت نیاید، یا ردی دوش ملت نیاید.
قسمت دوم موضوعی است که همه باز انتظار داریم و آن موضوع عدالتی است که به آن در اینجا خیلی اشاره شده اجرای عدالت نمی تواند با سرعت دادن به آن اجرای عدالت این میسر بشود ، چگونه هست که ما از طرفی دلمان می خواهد این کار انجام بشود خیلی هم خوب انجام بشود . بهش زمان میدهند می گویند این کار خوب را تو در یک زمانی باید انجام بدهی که اگر این زمان را بگذاری و اگر نکنی نمی دانیم حالا بعدش هم چه . بنابراین اگر کلا حذف بشود که زمان نداشته باشد البته بی ارتباط نیست به ماده ذیلش هم ، این خوب اشکال نداردخیلی هم خوب است ، زمان  نداشته باشد اما اگر بخواهید زمان بگذارید قطعاً برای دوسال ، سه سال کم است این را فرصت بدهید به دولت که هم از نظر انتخاب نیروها و هم از نظر اجرای عدالت خیلی فرصت داشته باشد خوب بررسی بکند خدار نکرده آن سرعتی که در حرکت اولیه انجام شد که همة آقایان را نارضا کرده و خانواده ها را هم نارضا کرده مجدداً تکرار نشود.
رئیس- پیشنهاد مشخص بشود برای رای گیری .
منشی- ‹‹دو سال››به‹‹5سال››تبدیل بشود .
رئیس- پیشنهاد مشخص است آقایان پیشنهاد کردند که ‹‹دو سال اعتبار قانون›› تبدیل بشود به ‹‹ 5 سال اعتبار ››( 187 نف رد رجلسه حاضرند) کسانیکه با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند ( 4 نفر برخاستند) تصویب نشد.
منشی- پیشنهاد حذف دیگر الان زیاد است نمیشود مطرح کرد.
یکی از نمایندگان – مخالف هستم .
رئیس- چون پیشنهاد حذف آمده دیگر بحث نمی کنیم رویش ، مادة بعدی را بخوانید .
منشی- مادة بعدی ، مادة 59 آخرین ماده است.
‹‹دولت موظف است ظرف یکسل از تاریخ تصویب این قانون ، قانون دادگاههای اداری را مناسب با نظام جمهوری اسلامی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.››
آقای زرهانی پیشنهاد داده اند ‹‹دولت موظف است با رعایت اصل 173 و174 قانون اساسی این کار را انجام بدهد.››
رئیس- آقای زرهانی توضیح بدهند.
زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم . برای سرو اسمان دادن به نظام اداری در قانون اساسی پیش بینی هائی شده منجمله در اصل 173و174 طبق اصل 173 دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات بایستی بوجود بیاید و طبق 174 بایستی سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر شورای عالی قضائی تشکیل بشود تا ناظر بر اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و سازمانهاباشد . اگر ما اصل را بر این بگذاریم که سوای آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده ما دستگاههائی ولو اینکه موقت بوجود بیاوریم تا به نظام اداری ما رسیدگی بکنند و مشکلات آنرا حل بکنند این مقداری مغایرت دارد با قانون اساسی . ما بایستی بیائیم خودمان و مصوباتمان و نظام را منطبق با قانون اساسی پیش ببریم یعنی هماهنگی بین قوا بوجود بیاورد و نظامی را ایجاد بکند که بتواند در سایه آن ادارات ما یک امنیت کامل داشته باشند و از لوت عناصر زشت پاکسازی بشوند و همچنین ادارات ما بتواند برای همیشه به ان نحوی که شایسته است به امور مردم رسیدگی بکنند ممکن است گفته بشود که طبق اصل 174 بایستی زیر نظر شورای عالی قضائی این کار صورت بگیرد اشکال ندارد فرت هست میشود فکر کرد. ایجاد هماهنگی نمود تا راهی پیدا کرد والانهادهای موقت بوجود آوردن و آنهم از دوسال به 5 سال تبدیل کردن باعث می شود که امنیت شغلی در ادارات نباشد و ادارات ما معلق بمانند و ما نتوانیم به آن انقلاب اداری که مدنظرمان بوده در مدت مناسب در بهترین وجه برسیم والسلام.
منشی- مخالف آقای توکلی .
وافی – اخطار قانون اساسی دارم .
رئیس- آقای وافی اخطار قانون اساسی دارند بفرمائید.
وافی- بسم الله الحمن الرحیم . با در نظر گرفتن اینکه وزیر دادگستری از نظر قانون اساسی فقط رابط است بین شورای عالی قضائی و دولت بنابراین وقتی ما می گوئیم وظیفه دولت است این آن توجه که اصل 173و174 وظیفه شورای عالی قضائی میداند . این مخالف با قانون است، مگر اینکه بگوئیم که وظیفه شورای عالی قضائی است که این کار را بکند اما اگر بخواهیم بگوئیم وظیفه دولت است و آ“ نقشی که وزیر دادگستری دارد در دولت و ارتباطش باقوه قضائیه ، با آن دو اصل مخالف است.
رئیس- اعتراض وارد است خود ایشان پیشنهادشان را اصلاح کنند .
زرهانی – آقای هاشمی ما گفتیم ‹‹با رعایت ››نه اینکه‹‹دولت موظف استاینها را اجرا بکند››.
رئیس- من میگویم اصل ماده.
توکلی – اصل ماده اشکال ندارد.
رئیس- چرا، قانون دادگاهها را باید شورای عالی قضائی بدهد.
موحدی ساوجی – من توضیح میدهم که این اخطار وارد نیست.
محمد یزدی – آقای هاشمی اگر این قید با در نظر گرفتن آن دو اصل بیاید اشکالی ندارد.
توکلی – اشکالی دارد.
رئیس- آقای توکلی توضیح بفرمائید (موحدی ساوجی – من میخواهم عرض کنم اخطار وارد نیست ). توجه بفرمائید که اخطارهای آقای وافی به اصل ماده است آقای توکلی توضیح بفرمائید .
توکلی- من علاوه بر این که با اصل ماده موافق نیستم با پیشنهاد آقای زرهانی هم موافق نیستم به این دلیل که پیشنهاد آقای زرهانی هیچ اشکالی را حل نمی کند، چون دادگاه اداری غیر از  دیوان عدالت اداری است که اصل 173 ناظر بر آ“ است و دادگاه اداری باز غیر از سازمان بازنشستگی کل کشور است که اصل 174 ناظر بر آن است . آنجا دو سازمان هستند مطرح می شود که شورایعالی قضائی باید ترتیب تشکیللش را بدهد و اینجا دارد دولت را موظف می کند که برای دادگاه اداری که می تواند پس از تصویب مجلس یکی از دادگاههای صالح دادگستری شناخته بشود ، بصورت تکلیف تعیین می کند البته در همین تعیین تکلیف هم حرف است که من با آن موافق نیستم . ولی اینکه ما بیائیم بنویسیم با رعایت اصل 173و174 هیچ مشکلی حل نمیشود برای اینکه شورایعالی قضائی ملزم به هیچ کاری نمیشود قانوناً دولت هم نمی تواند شورایعالی قضائی را الزام کند که چون بمن گفته اند یکساله باید بدهی بیابه من کمک کن که این کار را بکنم برای این است که این پیشنهاد دردی را دوا نمی کند .
باغانی – من پیشنهاد حذف داده ام .
منشی- آقای باغانی پیشنهاد حذف داده اند . پس بماند.
رئیس- خیلی خوب ولی پس برگردید از اول.
زرهانی – وسط مذاکره که نمیشود .
رئیس- چرا می شود . پیشنهاد حذف الان می ماند برمی گردیم از آن موادی که قبلا موسوی خوئینی ها تذکر داده اند که روزنامه آزادگاه نخست وزیری آقای مهدوی کنی را بعنوان نخست وزیر موقت نوشته اند که این اشتباه است . و من خودم هم دیروز از رادیو شنیدم . تعبیر رادیو هم نخست وزیر موقت بود . این اشتباه است . رائی که مجلس  داده است . نخست وزیر موقت نیست . و نخست وزیر را با استعفاء یا استیضاح مجلس می تواند از شغلش برکنار کند .
منشی- اولین ماده ایکه درباره حذفش پیشنهاد رسیده بود مادة 12 است . طبق آئین نامه اول پیشنهادهای حذف را مطرح می کنیم .
رئیس- اول مثل اینکه آقای کاشانی پیشنهاد داده بودند آقای کاشانی بفرمائید . یادمان باشد که بحثهای روی مادة 12 شد می خواستیم رای بگیریم ک  ایشان پیشنهاد حذفشان رسید و متوقف شدیم دیگر بعدش آقایان نخواهند بحث کنند.
احمد کاشانی – بسم الله الرحمن الرحیم .روی همان پیشنهاد حذف بحث شد و مخالف و موافق هم صحبت کردند عمده استدلال این بود که بندهای مختلفی که در این ماده وجود دارد اگر بان ها توجه شود مطالب است که در آئین نامه اجرائی می تواند ذکر شود و هیچکدام از آن ها ارزش قانونی ندارد و توضیح هم داده شد حتی بند‹‹د››را هم در یک جای دیگر این قانون مثل اینکه مادة 50 بوده عیناً ذکر کرده است . بنابراین پیشنهاد حذفش را داشتم .
رئیس- متشکر آن روز مخالف و موافق صحبت کردند . حالا اگر مخالف و مواافق می خواهند یادآوری کنند بطور کوتاه بگویند ما حرفی نداریم .
منشی- آقای موحدی ساوجی بعنوان مخالف بفرمائید.
رئیس- کوتاه بفرمائید چون آن روز صحبتها شد.
موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . علتی که آقایان ذکر کردند این است که می خواهند بگویند این ماده می تواند مفادش جزء همان چیزهائی باشد که در آئین نامه اجرائی بیاید و لزومی ندارد.در صورتیکه من فکر می کنم ااگر مادة 12 را بعنوان قانون ذکر کنیم چون مردم باید بدانند و یک رابطه ای و تماسی با این هیات ها داشته باشند . اگر دلائلی و شکایاتی بر له و علیه داند، و این مادة 12 که در واقع روابط عمومی را ایجاد و تشکیل می کند برای ارتباط بین هیاتها و مردمی که ذی نفع هستند . این لازم است . وحذفش بنظر من اشکال دارد.
منشی- آقای زرهانی بفرمایند .
زرهانی – بسم اللهالرحمن الرحیم . مادة 12 تمام آنچه که در آن نهفته است بوجود آوردن یک روابط عمومی است . قبلا ما شاره کردیم که وزارتخانه ها و نهادها براساس قوانین که در اختیارشان است می توانند این نوع نهادهای ابتتدائی را بوجود بیاورند و اصولا قانون در رابطه با یک معضل اجتماعی تصویب می شود . برای برداشتن یک سد از سر راه جامعه و حل یک مشکل اگر قرار باشد هر مساله ایتدائی در این حد را ما در متن قوانین مان بگنجانیم تمام آئین نامه های اداری که خودشان چندین مجلد می شوند بایستی هر روز بیایند اینجا و دوباره مورد بررسی قرار بگیرند و بشکل نوینی تصویب بشوند . لذا وئجود این ضرورتی ندارد. خود این هیاتها می توانند چنین نهادهائی را بوجود بیاورند و در کوران کار، باز مواجه خواهندشد که از این نوع راهها و بوجود آوردن سازمانهای کچک اجتناب ناپذیر است .و بوجود  هم خواهند آورد. لذا ما اینها را محدود نکنیم و در ضمن یک لفظ می توانند در این گروهها یا هیاتها وجود دارد. یعنی این گروهها یا این هیاتها می توانند چنین چیزی را بوجود بیاورند ، اگر قانون ضرورتی را پیش بینی کرده دیگر می توانند معنی ندارد باید بگوید باید این کار را انجام بدهند . والا بوجود آوردن یک نهاد را در قانون ما یک ضرورت پیش بینی کنیم ولی اجرایش را بگذاریم بعهده خود مجریان که اگر بخواهندیا نخواهند لذا در مجموع وجود مادة 12 یک چسیز اضافه ای بنظر می رسد.
رضائی (نماینده دولت) – من مخالفم.
دری(مخبر) – کمیسیون با حذف مخالف است .
رئیس- نماینده دولت و کمیسیون با حذف مخالفند و پیشنهاد حذف را بهرای می گذاریم ماده را بخوانید .
منشی- مادة 12- هر یک از هیاتهای بدوی و یا شعب آن ها می توانند یک نفر را بعنوان مسوول روابط عمومی تعیین نماید وظایف این مسوول بشرح زیر است:
الف- ارتباط بین مردم و هیات .
ب- دریافت لایحه دفاعیه و مدارک متهم و تحویل آن به هیات .
ج- سرپرستی گروههای تحقیق و دریافت پرونده اتهامی متهم از آن ها و تحویل آن به هیات .
د- ارتباط با نماینده وزیر و یا بالارین مقام موسسه دولتی و یا وابسته به دولت در رابطه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی .
رئیس- این ماده را که ملاحظه فرمودید آقای کاشانی پیشنهاد حذفش را داده اند . یکصد و هشتاد و هشت نفر در مجلس حاضرند ، نمایندگانیکه با حذف این ماده موافق هستند قیام فرمایند(29ایستادند) تصویب نشد.
منشی- پیشنهاد بعدی از آقای شبستری است که ماده باین صورت اصلاح شود:
هر یک از هیاتهای بدوی یا شعب آن ها می توانند یک نفر از گروه بررسی و تحقیق را بعنوان مسوول روابط عمومی تعیین نماید. آقای محمد شبستری بفرمائید.
محمد شبستری – بسم الله الرحمن الرحیم . این ماده به این شکلی که هست معنایش این است که این هیاتهای بدوی می توانند یک فرد خارجی را که نه از خود هیاتهای بدوی است و نه از اعضای گروه بررسی و تحقیق است به عنوان مسوول ورابط بیاورند و وارد کار کنند . و این درست نیست . برای اینکه ما آن شرایطی را که معین کردیم برای اعضای هیات بدوی و اعضا هیات بررسی و تحقیق و رویش در مجلس خیلی صحبت شد آن ، یک امر محاسبه شده و دقیقی بود. اگر قرار باشد یک فرد دیگری از خارج بیاید که این کارها را بخواهد انجام بدهد که بین مردم و هیات رابطه برقرار کند لایحه دفاعیه متهم را بگیرد و بعد از همه مهمتر ، سرپرستی گروههای تحقق ودریافت پرونده اتهامی متهم از آن ها و تحویل آن به هیات هم به عهده او باشدکه این سرپرستی گروههای تحقیق بسیار مساله مهمی است . زیرا سرپرست گروه تحثقیق است که به اعضای تحقیق می گوید کدام شخصی دنبال کدام تحقیق برود وتقسیم وظائف بین آن ها می کند . و می گوید کدام شخصی دنبال کدام  فرد برود و چه تحقیقی را در مورد چه شخصی انجام دهد . این مساله بسیار مهمی است . کسیکه این کار را می کند یا باید از اعضاء هیات بدوی باشد و یا از اعضاء گروه بررسی و تحقیق باشد وآن شرائطی که قبلا ذکر شد در او هم وجود داشته باشد. والا این فرد، در وسط از خارج بیاید و احیاناً آن شرائط را نداشته باشد تمام
این انسجام را بهم می ریزد . برای اینکه یک چنین چیزی پیش نیاید و آن آقایان در تعیین این فرد ملزم باشند که از خودشان فردی را برای این کار تعیین کنند . بنده این پیشنهادرا دادم :
هر یک از هیاتهای بدوی و یا شعب آن ها می توانند یک نفر را(حالا بنده این جوری اصلاح می کنم) از افراد هیاتها و یا گروه بررسی و تحقیق بعنوان مسوول روابط عمومی تعیین نمایند . این اضافه بنده ضرری نزده است جز اینکه قانون را صریح تر کرده است.
رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی- آقای محلاتی به عنوان مخالف بفرمائید.
محلاتی – بسم الله الرحمن  الرحیم . برای اجرای این قانون یک هیات عالی است در هر وزارتخانه ای و یک هیات بدوی و تجدید نظر . اینها ده نفر هستند . هیات بدوی پنج نفر، هیات تجدید نظر هم پنج نفر. البته گروههای تحقیق هم برای خودشان می توانند معین کنند که دارای همان شرائط باشند . اگر ما بخواهیم  که بگوئیم که تمام کارها را خود اینها مباشرت کنند با این برنامه وسیعی که برای ادارات است و برای بررسی اینها، ارتباط با مردم، ارتباط با وزارتخانه ها ، ارتباط با تشکیلات . این امکان پذیر نیست. عملا ما دست این هیات را بسته ایم و فلج کرده ایم . بگوئیم یک نفر از خودشان مسوول روابط عمومی و یک نفر از خودشان مسؤول چه … این کار صحیح نیست . وقتی یک هیات مورد اعتماد معین شدو مسؤولیت را قبول کرد قهراً آنکه مسؤول روابط عمومی است یک آدم مورد اعتمادی خواهد بود. افرادیکه برای ارتباط با وزارتخانه ها ، دوائر مختلف دولتی ، با شخصیتها، با افراد تماس می گیرند، قطعاً افراد مورد اعتمادی خواهند بود بنابراین جز اینکه با این پیشنهادات ما دست این هیات را بخواهیم ببندیم وجلو سرعت کار را بگیریم هیچ خاصیت دیگری ندارد. و لذا من مخالفم با این نوع پیشنهادها و صلاح نمی دانم . جلو سرعت کار را می گیرد و نتیجه هم نخواهد داشت.
منشی- آقای رجائیان بفرمائید.
رجائیان – بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد آقای شبستری را من هم پیشنهاد داده بودم . برادران توجه بفرمائید مساله ایکه آقای محلاتی فرمودند هم در هیات عالی نظارت و هم در هیات بدوی و هم در هیات تجدیدنظر تصویب شده که باید شرایط  مندرج در مادة 8 رعایت بشود. با این جمله ایکه اینجا هیچ لزومی ندارد اینها را رعایت کنند. یعنی این چهار یا پنج ضوابطی که اینجا  است کاملا نشان می دهد که اشکالی ندارد که از بیرون بیایند . ما می دانیم  اشکالی که در هیات های پاکسازی قبلی بود دائره آن هیاتهای پاکسازی از نظر افراد خیلی وسیع بود و هر قدر این دائره کوچکتر باشد، افراد سالمتر خواهند بود، پیشنهاد آقای شبستری پیشنهاد خیلی مهمی نیست . ولی شخصی که می خواهد سرپرست گروههای تحقیق باشد  طبیعی است که باید از خود گروه باشد از بیرون نباید اینجا و سرپرستی کند. چون یکی از وظایف مسؤول روابط عمومی سرپرستی گروههای تحقیق و دریافت پرونده اتهامی متهم از آن ها و تحویل به هیات است . یعنی باید در گروه تحقیق  او انجام وظیفه کند . بنابراین خیلی بهتر است که این فرد از خود گروه تحقیق باشد. یا آنکه آقای شبستری پیشنهاد کردند  اشکال ندارد از هیات بدوی باشد و یا از هیات تجدید نظر باشد. در هر حال  افرادی را که در بند 8 شرائطی برای آن ها گذاشته شده است و داخل آن ها هستند یا از هیات بدوی یا تجدید نظر و خیلی هم بهتر است که از خود گروه تحقیق باشد . بنابراین با این پیشنهاد من موافقم .
رئیس- مخبر کمیسیون با نماینده دولت مطلبی دارند؟
رئیس- این ماده اصلش اینقدر اهمیت ندارد که اینقدر پیشنهادهای زیادی داده شود .
مجید انصاری – در گذشته سنت شما بر این بود . چند لایحه دولت که در خور آئین  نامه های داخلی بود اصلا برگرداندید و فرمودید قابل طرحدر مجلس نیست . اینهم قابل طرح در مجلس نیست . چون چیزی است که قانون دارد.
رئیس- قابل طرح است. من آنطور تشخیص نمیدهم ولی اینقدر بی اهمیت است که اگر اصلش هم نباشد هیچ ضرری ندارد و این جزئیات هم اصلاح بشود هیچ فایده ای ندارد. و بگذارید امروز این کار را تمام کنیم که شورای نگهبان هم بتوانند نظرشان را بدهند که فردا ما این لایحه را بتوانیم کارش را تمام کنیم . اگر امروز پیش از ظهر تمام نشود احتمال دارد که ناچار شویم هفته آینده بخاطر این لایحه شما را اینجا حبس کنیم .( همهمه نمانیدگان).
رضائی(نماینده دولت)- من مخالفم.
رئیس- نماینده دولت مخالف پیشنهاد آقای شبستری است. پیشنهاد آقای شبستری را جهت رای گیری مشخص کنید.
منشی- هر یک از هیات های بدوی و یا شعب آن ها می توانند یک نفر از بین افراد هیات ها یا گروه بررسی و تحقیق را بعنوان مسؤول روابط عمومی تعیین نمایند.
رئیس- 188 نفر در مجلس حاضرند . نمایندگانیکه با پیشنهاد آقای شبستری موافقند قیام فرمایند.(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده قرائت شود.
منشی:مادة12- هر یک از هیات های بدوی و یا شعب آن ها می توانند یک نفر را به عنوان مسؤول روابط عمومی تعیین نماید وظایف این مسؤول به شرح زیر است:
الف- ارتباط بین مردم و هیات
ب- دریافت لایحه دفاعیه و مدارک متهم و تحویل آن به هیات
ج- سرپرستی گروههای تحقیق و دریافت پرونده اتهامی متهم از آن ها و تحویل آن به هیات .
د- ارتباط با نماینده وزیر و یا بالاترین مقام مؤسسه و یا وابسته به دولت در رابطه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی .
رئیس- اصل ماده ایکه قرائت شد برای رای می گذاریم . یکصد و هشتاد و هشت نفر حاضرند. موافقین این ماده قیام فرمایند ( یکصد و دوازده نفر موافق) تصویب شد. ماده بعدی را مطرح کنید.
منشی- ماده بعدی مادة 37 جدیدو 38 قدیم است که اولین پیشنهاد دهنده آقای رحمانی بودند که 6 پیشنهاد دادند و بحث هم کردند و مخالف هم صحبت کردو در بحث موافق بودیم که ادامه بحث موکول به الان شد.
رئیس- پیشنهاد حذف را مطرح کنید . چه کسی پیشنهاد داده بود؟
منشی- آقای عباسی حذف داده بودند که آن را به صورت پیشنهاد اصلاحی تبدیل کردند.
عباس عباسی – پس گرفتم .
رئیس- پیشنهاد اصلاحیش را هم پس گرفته اند .
منشی- آقای حسینعلی رحمانی اولین پیشنهاد دهنده هستند . پیشنهاد آقای رحمانی به این صورت است:
1- جرائم بند الف ماده چهارده جز آنچه مربوط به عضویت در ساواک و حزب رستاخیز و حفاظت و فراماسونر و مشابه آن ها باید موضوع آن در دادگاه صالح ثابت شود .
2- جرائم بند ب مادة چهارده جز آنچه مربوط به عضویت در سازمانهای جاسوسی باشد باید در دادگاههای صالح ثابت شود.
جرائم مادة 15 باید در دادگاه ثابت شود. جرائم مادة 16 جز شماره های 2-6-7 باید در دادگاه  ثابت شود .
جرائم روحانیون مذکور در مادة 21 هم باید در دادگاه ثابت شود جز استخدام در ساواک و حمله داری.
رئیس- آقای رحمانی توضیحاتشان را داده بودند. بنابراین آقای رحمانی فقط کوتاه یا بیاورید مطلب را و از آن بحثهای طولانی نفرمائید .
حسینعلی رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم . بنده هیچگاه بیش از پنج دقیقه صحبت نکرده ام ،ولی حرفهای بنده چون خسته کننده است احساس می شود که زیاد شده است . بنده می خواهم روی همه این پیشنهاد ها چهار پنج دقیقه صحبت کنم که عجاله مصاحبه ای با مجلس کرده باشیم.
رئیس- صحبت کنید.
حسینعلی رحمانی – ملاک در این پیشنهادهائی که بنده داده ام همان ملاک هائی است که در مادة 37 که همان  مادة 38 است بعضی موارد را استثناء کرده اند یعنی کمیسیون تشخیص داده است موضوعاتی است که شرعاً باید در دادگاه ثابت بشود هم موضوع و هم حکم آن به وسیله دادگاه باشد اگر حکم عقوبت شرعی نباشد و مجازات های اداری باشد
که در این جا تصویب شده است، حداقل موضوع باید از طریق دادگاه محرز باشد. من باب مثال ملاحظه بفرمائید . ما بیائیم فرد یا افرادی را محکوم کنیم باینکه تجاهر به فسق و فجور کرده است . استعمال مشروبات الکلی و مواد مخدر کرده است .. اعمال ورفتار خلاف حیثیت و شرافت شؤون شغلی داشته است . نشر وتوزیع نوارهای مبتذل ، عکس های مستهجن و صورقبیحه داشته است وامثال اینها. و از اینها بدتر اینکه ارتشاء ، اختلاس ،(اینها را خارج کرده است) گرفتن و جوهی غیر از آنچه در قوانین و مقرارت تعیین شده است . این خودش هم یک نوع رشوه حساب می شود . ببینیم عمدی بوده است ، اشتباهی بوده است . واقعاً چنین معنائی تحقق پیدا کرده است یا خیر ؟ گرفتن وجوهی غیر از آنچه که در قوانین و مقرارت تعیین شده است ، چیزی نیست که منعکس بشود در پرونده و اگر هم منعکس شده باشد معلوم می شود که عمدی نبوده است . جعل عناوین رسمی و سوء  استفاده از آن ها … خوب جعل عناوین رسمی وسوء استفاده از آن ها مطلبی است که واقعاً باید معلوم بشود . حالا جعل عناوینش خیر. ولی سوء استفاده از عناوین رسمی یا جعل اسناد رسمی و یا دولتی ، افشای اسناد محرمانه اداری . اینها اموری است که باید از طریق دادگاه موضوع ثابت بشود بعد آنوقت آثار مجازاتهای اداری بواسطه این لایحه مترتب بشود و آثار عقوبت شرعی هم از طریق دادگاهها که آن مساله دیگری است . بعضی چیزها مربوط به بعد از انقلاب  و قبل از انقلاب است مثل همین ارتشاء، اختلاس و سرقت اموال و حیف و میل اموال عمومی . و ما نمی توانیم مطلق اختلاس را ولو در زمان رژیم ممکن است باشد این اختلاس ولکن از جهت این بوده است که افراد آن دولت محترمی نمی دانستند و فکر نمی کردند به این اختلاس ، اختلاس از مال دولتی باشد که احترام  او لازم است. و شاید برا تضعیف آن  دولت بوده است و شاید همان  وجوه را هم در جاهای دیگر مصرف کرده باشد . ما بطور کلی بیائیم روی اسن الفاظ آن هم بدون اینکه  در دادگاه مطرح بشود ، هیات بیاید این موضوعات را بخواهد احراز کند و این را به هیات بدهیم و از طرفی هم به دادگاههای صالحه …( یکی از نمایندگان – پنج دقیقه وقتشان تمام شد) پنج دقیقه عرض کردم روی همه این 607پیشنهاد بنده بطور کلی یک مطلبی را عرض می کنم بعد با خودتان است دیگر نمی خواهم روی هر کدام پنج دقیقه صحبت کنم .
یا مثلا فرض بفرمائید اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحمیل مقاصد و یا بدست آوردن امتیازات غیر قانونی، قاچاق اسلحه و مهمات ، افشای اسناد و اسرارنظامی، از بین بردن و یا اختفای غیر مجاز، که معلوم باشد غیر مجاز بوده است . مدارک اسناد دولتی اعم از محرمانه و غیر آن مربوط به قبل و یا بعد از انقلاب . حتی بعد از انقلاب امکان دارد که او برای خاطر حفظ ان مدارک از دست افرادی که در ادارات وزارتخانه ها هستند اینها را اخفا کرده باشد.روی هم رفته باید معلوم باشد که این غیر مجاز بوده است . وفکر می کنم که موضوعاتی که نیاز دارد باینکه از طریق دادگاهها احراز بشود و نمی تواند پرونده ای داشته باشد در ادارات به آن صورت که اثبات کند اصل موضوع  را لازم است که این موضوعات که بنده اینها را در اینجا احصاء کرده ام این موضوعات مطرح بشود در دادگاهها و بطور فوق العاده به آن ها رسیدگی بشود .
منشی- آقای محلاتی
رئیس- آقای محلاتی بفرمائید .
محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم . من با دو سه جمله مطلب را تمام می کنم وآن این است که در اینجا این نظریه ایکه هیات های بدوی و تجدید نظر می دهند هیچوقت نمی خواهند یک نفر را از نظر مجازات محکوم کنند و حتی در جاهائی هم که مجازاتها و ضمانتهای  مالی دارد مساله ضمانت مالیش   را باز اینها نمی خواهند گردن آن ها بگذارند و از آن ها بگیرند. این چیزی است که تمام این مواردی که مجازات می خواهد می روی سراغ دادگاههای صالحه چه در دادگاه انقلاب و چه در دادگاه مساله استخدام است . آقایان توجه کنید نوع آن هائی که در این وزارتخانه ها خیانت می کردند مدرکی از خودشان باقی نمی گذاشتند ما اگر بخواهیم با این برنامه ها وزارتخانه هایمان را اصلاح کنیم  امکان پذیر نیست . شما فقط می خواهید استخدام کنید یا یک نفر کارمند شما باشد شما می روید تحقیق می کنید بدردتان می خورد یا نه . از نظر شما یک ادمی است شرابخوار، قمارباز ، دلیل شرعی محکمه پسند هم نداردی. ولی خودتان او را انتخاب نمی کنید چون علم دارید، بینه ندارید ولی اطمینان دارید. این هیاتهای بدوی وتحدید تظر مارشان همین است . یک وظیفه نسبت به اداره است کسانیکه این کارها را دارند و متجاهر بفسق هستند، اهل مشروب ، قمارو کارهای دیگری هستند، ارتباط با گروهها دارند و هیچ گونه مدرکی هم نداریم این هیات بررسی می کنند و می گویند این بدرد وزارتخانه یا کار انقلابی نمی خورد و هیچ مجوز شرعی هم شما دلیل بر بقاء ندارید . دیروز هم من عرض کردم . رژیم گذشته این ها را استخدام کرده است . شما دلیل شرعی که این استخدام باید ادامه پیدا کند الی الابد تا سی سال ندارید. چون اجازه مدت دار که وجود ندارد که شما بگوئید به قرار داد باید عمل کرد. در رژیم گذشته با آن ادارات و با آن تشریفات . دولت رژیم گذشته اینها را استخدام کرده است . الان می خواهیم تجدید سازمان کنیم این ها را لازم نداریم همنیقدر که اینها علم پیدا کردند برایشان برای اخراج یا اجرای سایر مجازات ها کافی است . اما اگر جرمی دارند احاله شان می دهند به دادگاه و مجازاتشان طبق بینه و برهان عمل می شود . بنابراین در مورد دانه دانه آن بحث نمی کنم ، جواب ایشان همین است . و این مخالفتهائی هم که می شود  خیال می کنند اینها قضاوت می خواهند بکنند . اگر کاراینها قضاوت است و تعیین مجازات به آن صورت ، اساس این لایحه را باید کنار گذاشت . بنابراین من با تمام پیشنهادهای ایشان مخالف هستم و باید این دادگاهها بکار خودشان ادامه بدهند. واطمینان  که پیدا کردند یک کسی انحراف اخلاقی دارد و کار اداریش را خوب انجام نمی دهد اینها را بیرون بریزند تا این انقلاب ما به ثمر برسد و احکام اسلام پیاده بشود  . ما احکام اسلام را با این وزارتخانه ها و با این کارمندان نخواهیم توانست اجراء کنیم . والسلام .
منشی- موافق آقای حمیدی.
حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم . دیروز هم در یک موافقتی که به پایان نرسیده عرض کردم . امیرالمومنین ( علیه السلام)می فرمایدک‹‹العدل احلی من العسل ولا یحسن العدل الامن یعدل››یا‹‹ولایعدل الامن یحسن العدل››. بحث در این نیست که کم پاک سازی شود یازیاد. بحث در این نیست که چه کسانی پاک سازی بشوند و چه کسانی نشوند.
بهر حال همانطوریکه در این ماده 37 آمده است . بعضی از این جرمها را در صلاحیت مقام قضائی دانسته و بعضی دیگر هم در صلاحیت مقام قضائی است . بنده در مادة 2 هم عرض کردم خلط شده اینجا بین مقام قضاء و اجراء مگر ما نمی خواهیم پای بند به اصل 57 قانون اساسی باشیم ؟ که می گوید هر کدام از این قوا باید مستقل از یکدیگر باشند . کارما باید از مجرای قانون باشد . از مجرای قانون باید مجرم را به اشد مجازات کیفر داد. مثلا یک نمونه اش را بنده عرض کنم از جاهائی که در این مادة 14 هست که احتیاج به دادگاه ندارد. خود این هیاتها میتوانند پاکسازی کنند، این است . ‹‹اعمال زور مسلحانه برای دست آوردن امتیازات فردی یا گروهی در محیط اداره››. من می گویم با این بند هفتش چه تفاوتی دارد؟ این بند شش است. توجه بفرمائید در بند 6 می گوید این دادگاه نمیخواهد.‹‹اعمال زور مسلحانه برای دست آوردن امتیازات فردی یا گروهی››در بند 7 آن می گوید‹‹اعمال فشارهای گروهی یا فردی برای تحمیل مقاصد یا بدست آوردن امتیازات غیر قانونی ››فرقهای اینها واضح نیست . مقام قضایی یعنی این . این جرم بر این شخص ادعا شده است . این شخص تا در دادگاه جرمش اثبات نشود متهم است . دادگاه اثبات میکند که این مجرم ااست، وقتی اثبات کرد مجرم است.آنوقت دادگاه بدوی میتواند اینکار را بکند . بنده در مادة 2 هم عرض کردم ، این هیاتها باید دو شعبه داشته باشد، ولو با یک حکم از دادستان . مثل خیلی از اشخاص برای دستگیری ، جلب یک حکم از دادستان دارند. یک حکم از دادستان اگر داشته باشند که کارشان زیر نظر مقام قضائی باشد . اشکال مرتفع می شود . والا این اشکال به قوت خودش باقی است،در بعضی ازز موارد دیگر هم این هست والسلام.
رضائی (نماینده دولت) – من مخالفم.
رئیس- دولت با این پیشنهادها مخالف است. نظر کمیسیون هم همین است که اینجا است . اگر دفاعی میخواهند بکنند .
دری ( مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم . من یک نمونه دیگر را به عرض نمایندگان محترم میرسانم که در  کارهای اداری و مربوط به قوانین اداری ما داریم و این قابل توجه است . همینطور که در ادارات ما دادگاه اداری داشتیم و دادگاه اداری این حق را از نظر قوانین گذشته داشته است . مگر حالا فرض کنید قانون اساسی خلاف آن است . حتی در رابطه با

قوانین کار هم ، شورای عالی کار داریم . آئین نامه های اجرایی کارگاهها را، شورای عالی کار باید بنویسد . حق تدوین کردن ائین نامه های انضباطی را دارد، در آئین نامه های انضباطی که شورای عالی کار تنظیم می کند، هم مساله تنبیه مطرح است، هم مساله تشویق مطرح است. مساله جریمه ، منفصل کردن، از کار بر کنار کردن، اخراج از کار گاه و دهها مساله دیگر مطرح است . هیات حل اختلاف مطرح است که اینها هیچکدامش تقریباً نمیتواند بصورت یک قانون قضائی و مجازات قضائی و رفتن در کادر دادگستری و شرایط دادگستری و قاضی وآنطور مسائل حل بشود. این مساله ای است که شورای محترم نگهبان هم قطعاً توجه دارد، هم در رابطه با ادارات ، هم در رابطه با محیطهای کارگری ما اینطور مسائل را داریم که قراردادهای کارگری با قراردادهای استخدامی ، در صورتیکه این تخلفات درآن بشود، خود آن کارگاه یک هیاتی مسؤول ومامور میکند که در صورتیکه این تخلفات بشود رسیدگی کنند . حالا دیگر نظر نهائی را شورای محترم نگهبان خواهد داد.
رئیس- 182 نفر حاضرند. پیشنهادهای اقای رحمانی خوانده بشود.
منشی- یکی ، یکیمیخوانم ( رحمانی – همه اش یک پیشنهاد است) همه اش یک پیشنهاد است.
حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم . جرایم بند‹‹ب››مادة 14 به استثنای شماره 3. جرایم ماده 15 و جرایم مادة 17 و شماره 1 از مادة 18 باید از طریق دادگاههای صالحه احراز شود.
رئیس- 185 نفر در مجلس حضور دارند . کسانیکه با پیشنهاد قرائت شده آقای رحمانی موافق هستند ، قیام بفرمایند(31 نفر ایستادند) تصویب نشد.پیشنهاد داریم؟
منشی- پیشنهاد از آقای صلواتی است که در آنجایی که می گوید ‹‹جرایم بند1و3و5و6و7و9مادة 26››بشود ‹‹و1011مادة 26››یعنی دو  بندی که اینجا در مادة 26 اضافه شده است . جرایمش در دادگاه ثابت بشود . آقای صلاتی بفرمائید.
صلواتی – بسم الله الرحمن الرحیم . بعضی از برادرها به ما می گویند که شما خیلی با خشونت میخواهید رفتار کنید .همه مسائل را به دادگاه ببرید .  بعضی ها می گویند چقدر شما دل رحم هستید که میخواهید اینها همه اش در مسائل اداری مطرح بشود . در هر صورت بنده در اینجا که البته فکر میکنم یک اصلاح عبارتی باشد . چون 1و3و5و6و7و9ماده که مربوط به همکاری با قوای نظامی هست، قیام علیه جمهوری اسلامی هست . نگهداری مدارک محرمانه هست، میدانید که برادرها در ماده دیگر پیشنهاد کردند اضافه شد. یکی از انعقاد قراردادها که چیز مهمی است . یکی هم اقدام به تشکیل گروهها . پس این دو هم جزو چیزهائی باشد که رسیدگی به آن مربوط به دادگاهها باشد .
رئیس- متشکر ، مخالف و موفق صحبت کنند.
منشی- آقای عباسی مخالف .
عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم . من از این نظر مخالفم که بطور کلی این ماده به فرموده خود مخبر کمیسیون و نماینده دولت. اصلا اشتباه تنظیم شده است و شماره هایی که باید استثناء بشود ، استثناء نشده است ، بصورت حداقل مبهم تنظیم شده است. هر گونه پیشنهاد اصلاحی به این صورت داده بشود، به جایی نمیرسد . فقط وقت مجلس را می گیرد و من خودم هم اتفاقاً یک پیشنهاد اصلاحی دارم که باز آن هم معلوم نیست به جایی برسد . برای اینکه اینها ، مثلا ماده 6، حالا من بخوانم یا مثلا بند 5مادة 14 همه اینها باید به دادگاه برود . کمیسیون هم می گوید منطور ما هم همین است . بند 1و2و3 همه از مادة 26 و همچنین 29، همه باید به دادگاه برود. منظور کمیسیون این است . اما بصورت مبهم تنظیم شده است و با اصلاحیه ها و پیشنهادات اصلاحی این ابهام برطرف نمی شود و خیلی از موارد و بندهای دیگر هم میماند که باید قبلا در دادگاه ثابت شده باشد مثل همان مادة 17 حتی بعضی از قسمتهای مادة 17، اگر همه اش نه، چون لفظ محیط اداری برداشته و حذف شد، اعمال خلاف و منافی  هفت عمومی ، اینها کجا باید ثابت بشود . باید قبلا در دادگاهها باشد و یا نمیدانم استعمال مشروبات الکلی ، مواد مخدر کجا باید ثابت ششده باشد. قبلا در دادگاه بنابراین این گونه پپیشنهدات اصلاحی به جایی نمیرسد و من مخالفم .
منشی- آقایشبستری موافق.
شبستری- عرض کنم این مطلبی که برادران الان فرمودند، خوب مطلب صحیحی است موارد دیگری هم هست که در مادة 38 که به دادگاه برده نشده است . در حالیکه اصولا باید به دادگاه برود . من بعنوان یکی از افرادی که در کمیسیون بودم عرض میکنم. آن مقدار که شد در کمیسیون یک اکثریت آرائی حاصل بشود .آن مواردی است که در مادة 38 ذکر شده است . آن مقدارش یک اکثریت آرائی برایش بوجود آمد . بقیه  اکثریت آراء برایش بوجود نیامد در حالیکه قاعدتاً بودند مواردی که باید به دادگاه بروند . بنابراین موارد مبهم هست که انشاء الله تکلیفش را بعد شورای محترم نگهبن معین می کنند . بنده خودم هم به این جهت در مادة 38 پیشنهاد ندادم که بقیه تکلیف در آنجا معلوم بشود . اما مساله ای که آقای صلواتی می فرمایند . دو موردی است که کاملا تکلیفش واضح است . یکی از این موارد در حین بحث در مجلس اضافه شد که قبلا اصلا در کمیسیون نبود  وآن عبارت است از شرکت مؤثر داشتن، نقش مؤثر داشتن در انعقاد قراردادهای غارتگرانه و استعماری . خوب این مسلماً  جرمی است که باید در دادگاه ثابت بشود . یعنی مصداق بارز جرم سیاسی است با آن تعبیراتی که در آن ماده آمد. مطابق قانون اساسی قطعاً این باید اول در دادگاه اثبات بشود . بعد از آنکه اثبات شد مجازات تبعی اش، حالا مثلا انفصال دائم از خدمت ، مجازات تبعی اش هم بار بشود .اما مورد دیگر که عبارت است از اینکه مستخدمین اقدام به تشکیل گروههای مسلح علیه جمهوری اسلامی بکنند، مسلماً این هم مساله ای است که اول باید در دادگاه ثابت بشود که فلان عده از مستخدم اقدام به تشکیل گروههای مسلح علیه جمهوری اسلامی کرده اند و وقتی هم گفته می شود دادگاه، در اذهان نیاید. عنی دادگاههای دادگستری است، و تعبیر دادگاه شامل اینها هم میشود. بنابراین ، این دو موردی که بطور مشخص آقای صلواتی پیشنهاد کردند قطعاً مساله ای دادگاهی است و باید به مادة 38اضافه بشود . مجازات تبعی اداریش هم بعداً اجرا بشود .
رئیس- آقای دری وآقای رضائی مطلبی دارید بفرمائید .
دکتر شیبانی – اخطار آئین نامه ای دارم .
رئیس- شما هنوز به آئین نامه آشنا نیستید که اخطار بکنید . از همین حالا میدانم که اخطارتان درست نیست . حالا بگوئید اگر نبود آنوقت خودتان میدانید . بفرمائید.
دکتر شیبانی – بسم الله الرحمن الرحیم . راجع به کفایت مذاکرات اینجا چیزی ندارد که من نتوانم پیشنهاد بدهم . من پیشنهاد کفایت مذاکرات میدهم دلیل من این اضافه بکند تا آخر مجلس می تواند این لایحه  معوق بماند. من پیشنهاد می دهم که بعد از این بهیچوجه پیشنهاد نپذیرید. کفایت مذاکرات میدهم . فقط آن لوایحی که قبلا مطرح بوده است، اگر ممنوع است بگویئد طبق کدام ماده ممنوع است . من طبق مادة 67 کفایت مذاکرات میدهم.
رئیس- بسیار خوب، اینکه آقای شیبانی می گویند اخطار ، یک سابقه ای دارد شما آشنا نیستید . ایشان یک نامه ای به من نوشتند پیشنهاد کفایت مذاکرات دادند من به ایشان برگداندم گفتم که شما از آئین نامه اطلاع   ندارید. بعد حالا ایشان عطف بر آن نامه دارند اخطار میدهند . پیشنهادها نامحدود است . هر کسی در یک فوریتیها می تواند هر مقدار پیشنهاد بدهد و هر پیشنهاد هم پنج دقیقه وقت صحبت دارد، چون همه چیز تعیین شده است . ما اینجا نمی توانیم .آنجایی که مخالف و موافق میخواهند صحبت بکنند و نامحدودی هم هست. آنجایی که مخالف وموافق میخواهند صحبت بکنند و نامحدود هم هست . آنجاها کفایت مذاکرات داده می شود . حالا ایشان ان اء الله در ظرف دو سه ماه آینده به اندازه شماها یاد خواهند گرفت . ( خنده نمایندگان)آقای دری بفرمائید.
دری (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن ارحیم . برادرهای محترم مستحضر هستید که بعضی مواد بود که در این لایحه کمیسیون اضافه کرده بود در محیط کار یا اداره و چند موردش در محیط کار یا اداره حذف شد. اینکه ما آنجا قید در محیط کار یا اداره را اضافه کرده بودیم ، برای این بود که بعد آن جرایم را جرایم اداری به حساب بیاوریم و بگوئیم مستقیماً این هیاتها حق رسیدگی دارند
و دیگر احتیاج به ثبوت قبلی یا اثبات قبلی در دادگاهها ندارد. این یک کلمه یک کلمه دیگر بعضی از مواد هست که ضمیمه شده است مثل مادة 27 شد بند 11مادة26.‹‹اقدام به تشکیل گروههای مسلح ››که این قطعاً به ثبوت در دادگاه حتیاج دارد. بعضی از موارد هم در خود کمیسیون یا خوب دقت نشد . خلاصه قابل تامل بود . برای اعضای کمیسیون مبهم بود . بنابراین من به ذهنم می آید اینطور تقاضا کنم برای اینکه مجلس را معطل نکنیم، این ماده با همین کیفیت که هست و این دو نبد هم اضافه بشود و تصویب بشود، ان شاءالله شورای محترم نگهبان که نظر نهائیشان را دادند، آنوقت اگر یک موادی باید واقعاً ضمیمه بشود یا کم بشود ، آن تصمیم نهائی را باز بگیریم.
رضائی(نماینده دولت)- من موافقم .
رئیس- دولت هم موافق هستند . پیشنهاد برای رای گیری مشخص بشود .
منشی- پیشنهاد اضافه شدن‹‹رسیدگی به جرایم بند 10و11مادة26 در دادگاه ››. یعنی اینجا این لایحه که می گوید‹‹و جرایم بند1و3و5و6و7و9 مادة 26››بندهای 10و11مادة 26 هم اضافه بشود .
رئیس – بسیار خوب ، 181 نفر حاضرند . کسانیکه با این پیشنهاد آقای صلواتی موافقند قیام بفرمایند .(107 نفر ایستادند) تصویب شد.
منشی- پیشنهاد بعدی از آقای قره باغی هست که درباة مادة 14 گفته اند 4و5و6 حذف بشود. یعنی ‹‹مجازاتهای اداری جرایم بند(ب) مادة 14 به استثنای شماره های 4و5و6››این استثناء حذف بشود . تمام بند ب مادة 14 به دادگاه برود .
رئیس- آقای قره باغی بفرمائید.
قره باغی – بسم الله الرحمن الرحیم . در مادة 14 و جرمهای بعد از انقلاب را می شمارد 1و2و3و4و5و6و7و8تا11 همه اینها را می گوید که باید در دادگاهها ثابت بشود بعد از ثبوت در دادگاه بعد این بدو یا تجدی نظر مطابق آن عمل کنند .
رئیس- آقای قره باغی  معذرتمیخواهیم . این در پیشنهاد آقای رحمانی بوده است رای نیاورده است .
منشی- پیشنهاد بعدی از آقای روحانی هست. که جرایم مادة 29 که الان 28 میشود، اینجا نوشته است که باید به دادگاه برود ، ایشان می گویند جرایم مادة 28 نمیخواهد به دادگاه برود .
روحانی – بسم الله الرحمن الرحیم . در اینکه چه جرایمی باید به دادگاه برود . این نکته را مجلس محترم باید مستحضر باشد . اثبات یک جرم برای دادگاه برای این است که به آن مجازاتی برسد که در قانون برای او مشخص شده است. مثلا قیام علیه جمهوری اسلامی اگر باید در دادگاه به اثبات برسد، برای این است که اعدام بشود . اما یک سری جرایم هست مربوط به انضباط اداری است . یعنی اگر آن جرایم در اختیار خود اداره نباشد نظم اداری امکان پذیر نیست. این چنین نیست که هر چیزی در این عالم اگر بخواهد اثبات بشود باید برود در دادگاه اثبات بشود . خیر اینطور نیست یک سرباز اگر در سربازخانه تخلف کرد همان جا مجازات میشود. کیفر انضباطی می بیند . این ربطی به دادگاه ندارد، بلی یک سری جرائمی که در قانون مشخص شده و مجازاتش هم درقانون مشخص شده، آنها را باید دادگاه رسیدگی کند اما اگر یک کسی در مادة 29 مثلا فردی که سر دسته اعتصاب در یک کارخانه است یا در یک اداره است یا سدسته تظاهرات است، خوب، این فرد را میخواهند از این اداره حالا به فرض اخراج هم نکنند بلکه از تهران به اصفهان منقلش کنند یکی از مجازاتها انتقال از محل خدمت است. شما می گوئید باید برود در دادگاه اثبات بشود برای کسی که سردسته اعتصاب در یک اداره است . چه طور امکان پذیر است یک اداره ای بشود انضباط اداری داشته باشد در حالیکه درآن اداره اعتصابها و تحصن های غیر قانونی باید برود در دادگاه اثبات بشود بلی کسی که تحصن و اعتصاب را به راه می اندازد دو نوع مجازات دارد مجازات اداریش را خود اداره یعنی آن هیاتهای بدوی یا تجدید نظر باید آزاد باشد او را مجازات بکند ، تنزل مقام به او بدهد . منتقلش کند یا باز خرید و اخراجش بکند ، اما مجازات دیگری نیز دارد تحصن و اعتصاب که آن باید در دادگاه اثبات بشود و به آن مجازات برسد. بنابراین آن چه که در مادة 29 سابق و 28 فعلی به عنوان جرایم ذکر شده است لزومی ندارد که در دادگاه اثبات بشود و خود این هیاتها باید قادر باشند افرادی که سر دسته اعتصها بها و تحصن ها در ادارات و در کارخانه ها هستند آنها را مجازات بکنند برحسب مورد حالا یا تنزل مقام است یا انتقال هست و یا حداکثر اخراج و بازنشستگی و چیز  های دیگر است .
منشی- اقای حمیدی مخالف هستید بفرمائید.
حمیدی – برای پیشرفت کار هیچ مانعی ندارد اینها از مقام قضائی یک حکم بگیرند . ما الان برای امور خانواده دادگاه مدنی خاص داریم . برای ارتش یک دادگاه خاص داریم این هیچ منافات ندارد برای تصفیه کار  همین هیاتها یک دستور از مقام قضائی بگیرند که از مجرای قانون عمل  شده باشد که اصل تفکیک قوا و استقلال قوا رعایت شده باشد و اما این که جناب آقای روحانی فرمودند که این ها یک کارهای اداری است اگر اینطور بود خوب بود ارتشاء و اختلاس و سرقت اموال عمومی و حیف و میل اموال عمومی را که در مادة 15 در صلاحیت دادگاه شمرده شده ، بگویند اینهم احتیاجی به دادگاه ندارد این ها مربوط به امور اداری است و خودشان انجام میدهند والسلام .
منشی- آقای  موحدی ساوجی بفرمائید .
موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . ماده 28 را که آقای روحانی پیشنهاد کردند که این نیازی به اثبات در دادگاه نداشته باشد عین ماده ایم است . مستخدمینی که نقش اصلی و محرک را در ایجاد موارد غیر قانونی تحصن ها و اعتصابات و تظاهرات وو تشویق یا وادار ساختن دیگران بکار شکنی و کم کاری و ایراد خسارات به اموال دولتی را دارند محکوم به کیفرهای بند 5تا 11 مادة 19 می باشند . در اینجا خیلی روشن است که در امور اداری و استخدامی همان طوری که دولت با شرایطی افرادی را استخدام میکند وبعد  وقتی این ها را استخدام میکند به طور  مطلق نیست که این آقا که استخدام شد به صرف استخدام شدن حالا کار بکند یا کار نکند ، خلاف مقررات اداری انجام بدهد عملی یا ندهد، این آقا دیکر بطور مطلق  بشود یک بار سنگین بر دوش دولت ، که هیچ کاری او را نتواند بکند مگر این که که در دادگاه هرامری بخواهد برود در آنجا اثبات بشود بنابراین اموری که مربوط به اداره می شود، یک مستخدم دولتی بایستی که در محیط اداره آن مقررات اداره را رعایت بکند یعنی انضباط اداری ، اخلاق ، خدمت کردن ، کارکردن، و اینها…اگرچنانچه یک فردی در محیط اداره بیاید عرض میشود تحصن غیر قانونی ، اعتصاب . کم کاری و امثال اینها که در اینجا ذکر شده و حتی محرک باشد که آن هم خوب حالا دادگاه انقلاب یا دادگاه دادگستری . به جز اینکه ما دست عوامل مخرب را که یک عامل عمده کمی تولید ما و پائین آمدن سطح تولید ما بعد از انقلاب مال همین است که عناصری ضد انقلاب در داخل چه ادارات چه کارخانه های وابسته به دولت هستند که این ها این کارها را انجام میدهند بعد هم شما دارید در ان جا به او مجوز میدهید که بلی اینکار را بکن گر در دادگاه اثبات شد بعداً آن وقت میتوانید درباره این تصمیم بگیرند والا نه، بنابراین من با پیشنهاد آقای روحانی موافقم و اگر تصویب بشود در حقیقت ما دست دولت را برای اینکه بتواند دست عناصر اخلال گر را در امور اداری و تولیدی کوتاه کند . دست دولت را در این جهت بازگذاشته ایم .والسلام.
+رئیس- چون نصاب کامل نیست یک پیشنهاد دیگر مطرح کنید.
منشی- پیشنهاد بعدی از آقای موحدی ساوجی و عده ای از آقایان از جمه آقایان هادی و موحدی کرمانی و رحیمی و حق شناس و رحمانی، کیان ارثی ، شبستری است که پشنهاد آقای موحدی زودتر از بقیه بوده است . چون در مادة 38 آمده است که هیاتها باید به دادگاه ارجاع کنند ایشان گفته اند که دادسراها و دادگاههای عمومی باید خارج از نوبت و حداکثر ظر ف سه ماه به این پرونده ها رسیدگی نمایند.
رئیس- مخالف دارد؟( اظهاری نشد) چون مخالف ندارد برای این پیشنهاد هم رای می گیریم.
منشی- پیشنهادی است در مورد مادة 38 که به عنوان تبصره در این جا اضافه میشود . مادة 37فعلی).
تبصرة 2- دادسراها و دادگاههای عمومی باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه به این پرونده ها رسیدگی نمایند.
محمد مجتهد شبستری – نوشته است حکم قطعی صادر نمایند.
منشی-‹‹و حداکثر ظرف سه ماه به این پرونده ها رسیدگی و حکم قطعی صادر نمایند.››
رئیس – اول باید به آن پیشنهاد قبلی رای بگیریم .
یکی ازنمایندگان – یکی است آقای هاشمی .
منشی- اول به پیشنهاد آقای روحانی رای میگیریم.
رئیس- آقای روحانی پیشنهاد خودتان را برای رای گیری بخوانید .
روحانی – بسم الله الرحمن الرحیم – من یک اصلاحی دارم راجع به پیشنهاد خودم و آن اینکه ایراد خسارت به اموال  دولتی که آخرین جرم جرائم مادة 29 است. آن در دادگاه باید اثبات بشود . اما مساله تحصن و تظاهرات و این ها نه بنابراین عبارت به این صورت میشود .‹‹و آخرین جرم مادة 28››و بقیه اش در دادگاه لازم نیست که اثبات بشود اما آخرین جرمش که خسارت مالی است اثبات بشود .
رئیس- بسیار خوب.
منشی- پیشنهاد اقای روحانی این است که : جرایم شمرده در مادة 28 که باید به دادگاه می رفت فقط ‹‹آخرین جرم مادة 28 به دادگاه برود››
رئیس- 181 نفر در جلسه حضور دارند کسانیکه با پیشنهاد آقای روحانی موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند)تصویب نشد.
منشی- پیشنهاد بعدی تبصرة 2 مادة 37 است . دادسراها و دادگاههای عمومی باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه به این پرونده ها رسیدگی نموده و حکم قطعی صادر نمایند.
رئیس- 181 نفر در جلسه حضور دارند . کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند .
آقامحمدی – حکم قطعی را بردارید .
رئیس- بلی. حکم قطعی را بردارید و فقط بگوئید حکم صادر نمایند (‌منشی- …حکم صادر نمایند) (97 نفر ایستادند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری هست؟
منشی- یک پیشنهاد از آقای قره باغی است که من با ایشان صحبت کردم و یک پیشنهاد هم از آقای حاج سید جوادی است. البته پیشنهاد آقای قره باغی خیلی مختصر است . آقای قره باغی پیشنهاد کرده اند که این مادة 38 در آن جا که جرایم مادة26 را می شمرد که 1و3و5و6و7و9و10و11 ایشان می گویند که این بند 5 لازم نیست که به دادگاه برود و خود این هیاتها رسیدگی کنند .
قره باغ- در مادة 26 بند5 نگهداری مدارک محرمانه و اموال و وجوه و اوراق بهادار مسروقه در دوران انقلاب و خودداری از تحویل آن ها به مراجع صالحه این اعم اززآن که جرمش دردادگاه هر چه باشد ممکن است محکوم بشود به دو سال زندان یعنی دادگاه نمیتواند بگوید که آقا شما از اداره خارج هستید منظور  از این لایحه اعمال حاکمیت دولت است در ادارات . تابعه خودش . این لایحه میگوید کسی که مدارک را یا اوراق بهادار را نزد خودش نگهمیدارد و از مقامات فوق میفرستند که فلان مدارک را بده و او نمیدهد . حالا با این کارمند چه کارما بکنی؟ اعم از آنکه در دادگاه این جرم باشد یا نباشد . مقدار مجازاتش هر چه باشد. ما میگوئیم این کارمند باید تنبیه بشود یعنی این بی انضباط است ، حالا یا اخراج می شود . یا بازنشسته می شود یا انتقال داده می شود یا بالاخره یک توبیخ می شود یا بازنشسته می شود یا انتقال داده می شود یا بالاخره یک توبیخ می شود این مربوط به این نیست که این جرم ثابت بشود یا نشود . والا اگر بناباشد که این خودداری هم در دادگاه بخواهد اثبات بشود وضع ادارات بهم میخورد یعنی این خودش می تواند بگوید که خیر من خودداری نکردم اینها دروغ می گویند ، یعنی بعد از دو ماه سه ماه پرونده معقوق مانده جروبحث اینطرف و آنطرف حالا تا شهود و مدارک اقامه بشود خیال می کنیم که کارهای ادارات را یا پرونده  ها را مختل می کند. یک کسی را که واقعاً‌از طرف مافوق مسوول میفرستند و باید این پرونده ها را بدهد اگر خودداری بکند کارمند این اداره یا وزارتخانه یا بایگانی نمیتواند باشد باید بالاخره یک تنبیهی بشود . و این احتیاج ندارد که ‹‹در دادگاه جرم محسوب می شود . نمی شود ›› جرمش دو اه زندان است اعدامم است هر چه هست ارتباط به دادگاه ندارد. لذا پیشنهاد بند 5 مادة 26 را پیشنهاد می کنم تا این قسمت به دادگاهنرود. هیاتهای بدوی نظر خودشان می توانند نظر بدهند .
رئیس- موافق دارد؟(اظهار نشد)بسیار خوب از رای گیری صرفنظر میشود ، پیشنهاد بعدی را بخوانید .
منشی- آقای حاج سید جوادی آخرین نفری هستند که راجع به این ماده پیشنهاد داده اند . مادة 37 به این شکل تصحیح بشود:‹‹رسیدگی به جرائم مندرج در بندهای 1تا 4 قسمت الف و بندهای …››
یکی از نمایندگان – پیشنهاد آقای رحمانی همهیمین بود که رد شد.
رئیس- خیلی خوب اصل ماده را بخوانید .
منشی- مادة 37‹‹مجازاتهای اداری جرائم بند ‹‹ب›› مادة 14 باستثنای شماره های 4و5و6 آن بند و جرائم مادة 15 باستثنای شماره های 5و6و9و10آن ماده و جرائم مادة 18 باستثنای شمارة 4 آن ماده و همچنین جرائم بند1و3و5و6و7و9و10و11مادة 26 و جرائم مادة 28 تنها در صورتی قابل اجرا خواهد بود که جرائم قبلا در دادگاه صالحه رسده باشد››.
تبصرة 1- هیاتها می توانند مدارک علیه متهم را جمع آوری و پرونده تشکیل وآنرا به مراجع ذیصلاح و قانونی ارجاع کنند .
تبصرة 2-  دادسراها و دادگاههای عمومی باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه به این پرونده ها رسیدگی کرده و حکم صادر نمایند .
رئیس- مادة 37 با دو تبصره که قرائت شد به رای گذاشته می شود 1810 نفر در جلسه حضور دارند . کسانیکه با مادة خوانده شده و تبصره هایش موافقند قیام بفرمایند .(138نفر موافق) تصویب شد. یکربع ساعت تنفس میدهیم آقایان بعد از یکربع ساعت برگردیدکه بتوانیم کار را به پایان برسانیم .
( جلسه در ساعت 35/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت10/11  به ریاست آقای خوئینی ها  نایب رئیس) برای ادامه مذاکرات تشکیل گردید)
نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی  است . مادة 48 بود که پیشنهاد حذف داشت.
منشی- پیشنهاد حذف را آقای شهرکی داده اند . آقای شهرکی بفرمائید.
شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم . مادة 48 سابق را اگر آقایان نمایندگان محترم توجه بفرمایند به این ترتیب است که : استخدام مجدد مستخدمینی که بنا به تصمیم هیاتهای بدوی نظر به مجازات اخراج و یا باز خرید محکوم شده اند . در همان  وزارتخانه و یا مجازات انفصال دائم  از خدمات دولتی و یا بازنشستگی محکوم گردیده . در تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتی ممنوع است . خیلی از موارد این ماده یک چیز بدیهی است . انفصال دائم از خدمات دولتی مشخص است ، کسیکه از خدمات دولتی بصورت دائم منفصل شد. دیگر اینجا آوردنش یک چیز اضافه است . اما در مورد بازنشستگی و باز خرید بایستی ما دست دولت را باز بگذاریم که اگر فردا یک پزشکی . یک متخصصی بود و یک کمبودی دیگر در جائی هست، از افرادی که باز خرید می کنند و جرمشان پائین است . یا با شرایط خاصی از آنها میخواهند استفاده بکنند . بگذاریم که از وجود اینها بتوانند استفاده کنند و حتی اگر ما میگوئیم یک پزشک را فردا از وجودش در یک شرایط اضطراری بتوانند استفاده بکنند که ما مجبور باشیم از کشور دیگری که خطرش برای ما بیشتر باشد پزششک بیاوریم . اگر اجازه بدهیم خود دولت این کار را اینجا بکنند . این بهتر است و بهتر است که در همان وزارتخانه خودش از او استفاده کنند . من نمیدانم چرا گفته اند در آن وزارتخانه خودش نمیتواند . من معتقدم که موردش یکچیزهای بدیهی است . ک کسی که از یک وزارتخانه اخراج شد، دیگر نمی تواند در آن وزارتخانه باشد چون اخراج شده، اخراج دائم است. دیگر نمی تواند آنجا استخدام بشود . این بدیهی است که دیگر معنی ندارد که ما بگوئیم از نو نتواند استخدام بشود . اصلا نمیتواند مورد باز خرید و بازنشستگی را اجازه بدهیم که دست دولت باز باشد در موارد حاد و یا اضطراری بتواند از وجود این افراد استفاده بکند نه از وجود کسانی که قرار است از خارج کشور بیاورند . بلکه دولت بتواند از وجود اینها استفاده کند و آن موارد هم بدیهی است به این دلیل من موافقم که این حذف بشود .
نایب رئیس- بسیار خوب پس شما با تمام آن مخالف نیستید.
منشی- آقای عباس عباسی مخالف.
عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم . ماده 48 را من یکبار میخوانم آقایان توجه فرموده اند و توجه بیشتر میفرمایند‹‹استخدام مجدد  مستخدمی که بنا به
تصمیم هیاتهای بدوی و تجدید نظر بهمجازات اخراج و یا باز خرید محکوم شده است در همان وزارتخانه و یا همان موسسه دولتی ممنوع می باشد و نیز استخدام مجدد مستخدمی که به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و یا بازنشستگی محکوم گردیده. در تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتی ممنوع است››
این متن ماده است . اما قسمت اول که اخراج و بازنشسته شده باشد. در آن وزارتخانه ممنوع باشد اگر ما اینرا حذفش کنیم. یعنی زحماتی که گروههای تحقیق هیاتهای بدوی و هیاتهای تجدید نظر کشیده اند در رابطه با اینکه این فرد لیاقت ندار   فعلا در این وزارتخانه لیاقت ندارد. این جرم . این اشتباهات را داشته . بعد هم محکوم میشود به بازنشستگی . نظریه  روی او میرود صادر می شود  یک روز بازنشسته می شود . فردا مجدداً او را بر می گردانند در همان وزارتخانه بعد این مرتب به ریش همه می خندد. ان شاء الله . میگوید دیدید مام زحمات شما پوک . و خود این کار باعث تشجیع و یا جسارت ورزیدن دیگر افراد ناظر می شود . آن کارمند دیگر و یا آن مدیر کل دیگر هم که در آن اداره کار میکند . میگوید خوب اینکه چیزی نیست حالا تخلفی هم کردمم امروز بازنشسته . فردا با منت و التماس در آن وزارتخانه من را استخدام می کنند و این اصلا مسخره گرفتن زحمات است . این  از این نظر و دولت اگر می خواهد از او استفاده بکند، خوب میرود وزارتخانه دیگر . در حالیکه من با همان وزارتخانه دیگرش هم مخالف هستم . اما چون حاا این ماده آمده و رای آورده ، میرود وزارتخانه دیگر ، میرود موسسه دیگری کارش را انجام میدهد.
در قسمت اینکه ‹‹ از انفصال دائم محکوم شده است این درست است که برداشت این است که کسیکة به انفصال دائم محکوم شد، یعنی از خدمات دولتی محروم است، اما چون این قانون تنظیم شده و یک چنین ممنوعیتی در متن این قانون نیامده است کسانیکه خدای نخواسته بخواهند سوء استفاده برای آنها باز است و آوردن این قید ‹‹ممنوعیت›› هیچ ضرری نمیزند . بنابراین من مخالف حذف هستم .
منشی- آقای انصار موافق .
مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم – کاملا روشن است وقتی که لایحه بازسازی در مجلس مطرح است و افرادی را با آن جرائم سنگین بخصوصی کسانیکه از خدمت منفصل می شوند. محکوم به انفصال می کنند در عرف حقوقی مفهومش اینست که ممنوع است که او را استخدام مجدد بکنند . والا انفصال دائم از خدمات دولتی مفهوم نخواهد داشت . اینطوری که آقای عباسی میفرمایند امروز منفصلش بکنند یا اخراجش و فردا دو مرتبه بیایند استخدامش بکنند و اینجور نیست که رؤسای اداران یا وزارتخانه ها خود مختار باشند و اینکار را بتوانند بکنند . امروز فردی رااخراج بکنند و دو مرتبه فردا همان فرد را استخدام بکنند . اولا استخدام شرایطی دارد. قوانینی دارد، الان ما منع استخدام داریم، مطلقاً در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی . مگر آنجا هائیکه به ادله خاصی هیات دولت مثلا اجازه داده باشد که قهراً آن موارد خاص است و شرایط مخصوصی را در استخدام در نظر میگیرند . آوردن این د قید در اینجا زائد است . یک مادة جداگانه ای دوستان پیشنهاد کرده اند بعداً اگر آن تصویب بشود، موارد مشکل را برطرف می کند ، در موارد اضطراری یک چیزی پیشنهاد داده اد که بتوانند این افراد را در شرایط خاصی برگردانند یا از وجودشان استفاده بکنند . لذا به نظر من احتیاجی به این ماده بهیچوجه نیست . کاملا از  فجوای این لایحه ما اینرا می فهمیم که حق استخدام و اینها را ندارند.
نایب رئیس- نماینده دولت بفرمائید.
رضائی( نماینده دولت)- پیشنهاد حذف از طرف پپیشنهاد دهنده ظاهراً این بود 0 در دفاعشان شنیده شد) که دست دولت باز باشد اگر کسی احتمالا بدرد بخور بود از او استفاده بشود . در حالتی که اگر اینطور باشد و این آدم ،آدم بدرد بخوری بود قبلا می توانست منشاء خیر باشد و خیلی کارآئی داشته باشد در بخش وآن ادارة خودش اینجا حذف این ماده ، عملا حذف اخراج از وزارتخانه ای یا موسسه دولتی متبوع در مادة 19 است . آنجاآمده ، اگر ما بخواهیم آنرا حذف بکنیم دقیقاً اینجا باید یکبار دیگر ( نمیدانم از نظر ضوابط مجلس چنین کارامکان دارد؟ ) رای گرفته شده اخراج از وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع . یعنی به اعتبار این دیگر حق ندارد وزارتخانه مربوطه یا موسسه متبوع اینرا بجای خودش برگرداند . این یک کاری بوده بر خلاف این قانونی که تصویب شد. بنابراین غیر از پزشکان که اگر صحبتی داشته باشند ، یا اگر پیشنهادی داشته باشند کلیه اخراج شده های وزارتخانه ها یامنفصلین را که ما اگر بگوئیم این فرض رابرداریم. ما عملا دست را بازگذاشته ایم زور آوردن ه دولت که من خیلی آدم بدرد بخوری هستم و من را باید حتماً حتماً به ادارة خودم یا به جائی دیگر برگردانید . بنابراین ( این یک مادة تاکیدی است)، ذکر این ماده بهمین صورت که هست باید باشد . آنچه که من بنظرم میرسد و با پیشنهاد رسیده صددرصد مخالفیم .
نایب رئیس- بسیار خوب . 182 نفر در جلسه حاضرند پیشنهاد آقای شهرکی مشخصاً پیشنهاد حذف مادة 47 بود  یعنی سابق مادة 48 بوده و حالا مادة 479 کسانیکه با پیشنهاد حذف موافق هستند، قیام بفرمایند  عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی- پیشنهاد بعدی از آقای موحدی ساوجی است که اصلاح عبارتی است .این ‹‹کلمة محکوم می گردند››را عوض کرده اند که قبلا هم رعایت کرده ایم . اینجا هم رعایت می کنیم.
نایب رئیس- یعنی جای عبارت چه میخواهید بگذارید؟
منشی- استخدام مجدد مستخدمین که بنا به تصمیم هیاتهای بدوی و تجدی نظر اخراج یا باز خرید گردیده اند.
نایب رئیس – یعنی ‹‹جازات››را هم برداریم . ‹‹به مجازات››برداشته شود ‹‹اخراج ویا بازخرید شده اند››.
منشی- پیشنهاد بعدی از آقای زرگر و چند نفر دیگر از دوستان است که این تبصره به مادة 48  افزوده بشود .‹‹ افراد متخصص که بازنشسته . اخراج منفصل یا ممنوع الاستخدام شده یا می شوند . در صورت نیاز جامعه به پیشنهاد وزیر مربوط و با تصویب هیات وزیران احکام صادره در مورد آنها لغو گردیده و به کار گمارده می شوند. مشروط بر اینکه منع قانونی دیگری نداشته باشند . پزشکان . دارو ساان ، داندانپزشکان دارای درجه دکترا و درجات بالاتر مشمول این تبصره خواهند بود››.
نایب رئیس- پیشنهاد دهنده توضیح بدهد.
دکتر زرگر – بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم خدمتتان که با توجه به کمبود در رشته های علمی و متخصص و نیاز جامعه  این در حقیقت سه پیشنهاد بود . یک پیشنهاد از برادرمان آقای حائری بود در ارتباط با متخصص غیر حرفه پزشکی و دو پیشنهاد از طرف من و جناب دکتر شیبانی برادرم در ارتباط با مساله پزشکان و دارو سازان و دندانپزشکان که شدیداً‌مورد نیاز جامعه هستند. این را تلفیق کردیم و بصورت این تبصره  در آوردیم که خدمت برادران عرض میکنم . البته یک تغییرایت در این دادیم با پیشنهاد عده ای دیگر که برادرمان آقای توکلی نخواندند. البته دستشان نبود . حالا من این را مجدد میخوانم .
تبصره 1- افراد متخصص که بازنشسته . اخراج یا ممنوع الاستخدام  شده اند . به پیشنهاد غالب برادران ‹‹منفصل››را برداشتیم . فقط ‹‹بازنشسته ، اخراج یا ممنوع الاستخدام شده یا می شوند در صورت نیاز جامعه به پیشنهاد وزیر مربوطه و با تصویب هیات وزیران احکام صادره در مورد آنها لغو گردیده››
ببینید اینجا دو مورد یعنی دو کنترل وجود دارد. یکی وزیر مربوطه ود مسوولیت این کار را بعهده می گیرد و بعد هیات وزیران هم باید تصویب بکند.‹‹به کارگمارده می شود مشروط  بر اینکه منع قانونی دیگری نداشته باشند، یعنی در دادگاه و یا دادگاههای دیگری تحت تعقیب نباشند . ‹‹پزشکان ، دارو سازان دندانپزشکان دارای درجه دکترا و درجات بالاتر مشمول این تبصره خواهندبود.›› علت ای هم چون در بالا افراد متخصص ذکر کردیم . پزشکان ممکن است که درجاتشان پائین تر از نخصص باشد و آنجا یک اصطلاح تخصصی است . این دکترا را به این شکل اضافه کردیم . برای تکمیل این تبصره برای اینکه نگرانی آقایان مخالفین را ما برداشته باشیم . اجازه بدهید این قسمت دوم را هم به آن اضافه کردیم .‹‹وزیر مربوطه موظف است هر سه ماه یکبار عملکرد این نوع افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و در صورت مشاهده خلاف طبق قانون بازسازی با احتساب سوابق قبلی با آنها عمل خواهد شد.››
منشی- آقای زرهانی مخالف هستید؟( زرهانی – موافق ) آقای دکتر
میلانی ؟  میلانی – موافق) آقای رجائیان / ( رجائیان – موافق) آقای ساوجی (ساوجی – مخالفم)آقای موحدی ساوجی بفرمائید .
موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . مراد آقای دکتر زرگر از این پیشنهاد تبصره ای که داده است باید دید چیست؟ ایشان می گویند مستخدمینی که باز خرید شدند یا بازنشسته شدند . یا ممنوع الاستخدام ، اینها اگر چنانچه مورد نیاز جامعه باشند و وزیر مربوطه بخواهد و دولت هم تصویب بکند بتوانند برگردد. من میخواهم عرض کنم که اولا در خود همین قانون . شما چون منفصل دائم را که در تبصره تان ذکر نکرده اید . فقط باز خرید و بازنشسته و ممنوع الاستخدام هست .در این مادة 47 فعلی که تصویب شد، ما گفتیم که آن مستخدمی که اخراج شده باشد ، دیگر حق ندارد که در همان وزارتخانه استخدام بشود . و این پیشنهاد آقای زرگر موجب می شود که اگر وزیر مربوطه فرض کنید که حالا در وزارت کشاورزی یا مثلا وزارت بهداری که خود آقای دکتر هم پزشک هستند . در وزارت بهداری یک دکتری بخاطر جرایمی که ذکر شده است . این آقا از وزاتخانه اخراج شد. بعد ایشان میخواهد برای وزیر و هیات دولت در واقع حق و تو قائل بشود . اگر حق وتو خوب بود آنچه را که این کشورهای پنجگانه ابرقدرت در سازمان ملل دارند. باید خوب باشد. و من اینجا اگر چنانچه هیاتهای بازسازی .بدوی و تجدید نظر مساله ای را با دقت بررسی کردند و یک کس را محکوم ره اخراج کرده باشند، دیگر نباید در آن وزارتخانه بتواند برگردد والانقض غرض می شو .
منشی- آقای زرهانی موافق.
زرهانی – بسم الله الحمن الرحیم.برادران توجه بکنند پیشنهادی که تنظیم شده است یک مساله اساسی را در نظر گرفته است وآن نیاز جامعه است . در مسائل فقهی گاهی اوقات اضطرار ایجاب می کند که یک فعلی را که امر به ترکش شده است در حد ضرورت رعایت بکنیم . ما اینجا وقتی که توجه می کنیم می بینیم که سه مورد هستند که طبق این لایحه از کار برکنار می شوند . یکی آنهایی که بازنشسته می شوند .یعنی جرمشان نسبتاً کم است . اما به حد نصاب رسیده است . دوم آنهائی هستند که اخراج می شوند. یک مرحله بالاتر . سوم آدمهای خطرناک و بد سابقه ای هستند که منفصل می شوند. این برادرها آده اند فقط مورد یک و دو یعنی بازنشسته ها و اخراجی ها را مد نظر قرار داده اند و آنها را گفته اند طبق شرایطی به کار بازگشت داده می شوند. شما اگر یک پزشک را زندانی بکنید در همان زندان از او کار بکشید . وسائل در اختیارش بگذارید. زندانیها را معالجه بکند . حالا ما می آئیم در جامعه ببینیم . باید بررسی بکنیم که متخصص در چه زمانی خطرناک است/ زمانی که ما میدان عمل به یک متخصص مجرم بدهیم . اختیارات به او بدهیم وبه او بگوئیم شما خودسرانه بیاکار بکن . مخصوصاً در زمینه های اجرایی و سیاسی . اما اگر ما به یک وزیر بهدار اختیارات بدهیم که کار بکند و از این نوع افراد با مسوولیت خودش دعوت بکند و بییند کار بکنند . ما حق نداریم این امتبیازی را که به وزیر داده ایم مقایسه بکنیم با حق وتوئی که مصثلا امریکا دارد وخیلی از حقوق ملل مستضعف و مظلوم دنیا را باآن وتو می کند و از آنها سلب حق می کند . اینجا مساله یک عده بیمار مطرح است که نیاز به متخصص دارند . اگر ما از این شخص دعوت به کار نکنیم،شق دوم قضیه این است که ما باید بیمار را بامخارج زیادی با به خارج بفرستیم و یا اگر جزو مستضعفین و طبقات پائین است بگذاریم با درد خودش بمیرد و کسی هم به دادش نرسد . لذا ما نبایستی با یک بینش حاد احساسی با مساله مواجه بشویم . لااقل آن برادرانی که علیه این پیشنهاد حرفمی ززنند مطالعه بکنند . ببینند آیا به متخصصی که مجرم هم هست . میدان عمل داده شده است که هر کاری بخواهد بکند؟ 0 نایب رئیس- کافی است) در تبصرة دوم گفته شده است که هر کاری باشد . دوباره اصلا حکم انفصال او را صادر می کند . لذا من معتقد هستم که این یک مساله اضطراری ومنطبق با نیازهای جامعه است .اگر این تبصره کفایت نمیکند . یک مقدار دیگر روی آن مطالعه بشود . جوانب دیگر هم رعایت بشود و ما یک راهی بازبکنیم . مخصوصاً برای نیارهای پزشکی که الان در زمان جنگ ما با کمبود پزشک مواجه هستیم .
نایب رئیس- بسیار خوب. کمیسیون و یا نماینده دولت توضیحی دارید؟ کمیسیون که نمیتواند موافق باشد( رضائی – دولت نظری ندارد) . نماینده دولتهم نظری ندارد.پیشنهاد را مشخص کنید . دقت بفرمائید پیشنهاد را ایشان میخوانند که مشخص باشد .
زرگر – بسم الله الرحمن الرحیم . تبصرة 1- افراد متخصص که بازنشسته اخراج . یا ممنوع الاستخدام شده یا می شوند در صورت نیاز جامعه به پیشنهاد وزیر مربوطه و با تصویب هیات وزیران احکام صادره در مورد آنها لغو گردیده،بکار گمارده می شوند. مشروط بر اینکه منع قانونی دیگری نداشته باشند. پزشکان . داروسازان، دندانپزشکان دارای درجه دکترا و درجات بالاتر مشمول این تبصره خواهند بود .
تبصرة 2- وزیر مربوطه موظف است سه ماه یکبار عملکرد این نوع افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و در صورت مشاهده خلاف طبق قانون بازسازی با احتساب سوابق قبلی باآنها عمل خواهد شد.
البته اینجا یکی از برادران پیشنهاد می کند که کار اداری اینها قبول نکنند . یعنی به آنها ندهند . فقط کار تخصصی .
نایب رئیس- 185 نفر حاضر هستند . کسانیکه  با پیشنهاد قرائت شده بعنوان تبصرة 1و2 در مادة 47 موافق هستند قیام بفرمایند.  120 نفر ایستادند) تصویب شد. بعدی را بخوانید.
منشی- مادة 47 دیگر پیشنهاد ندارد.
نایب رئیس – بسیار خوب . پس خود مادة 47 با دو تبصره برای رای گیری خوانده می شود .
منشی- مادة 47 – استخدام مجدد مستخدمی که بنا به تصمیم هیاتهای بدوی و تجدید نظر اخراج و یا باز خرید شده است در همان وزارتخانه و یا همان موسسه دولتی ممنوع می باشد و نیز استخدام مجدد مستخدمی که به تصمیم هیاتهای مذکور بطور دائم از خدمات دولتی منفصل و یا بازنشسته شده است . در تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتی ممنوع است .
تبصرة1- ‹‹ افراد متخصص بازنشسته . اخراج یا ممنوع الاستخدام شده یا می شوند در صورت نیاز جامعه با پیشنهاد وزیر مربوطه وتصویب هیات وزیر ان احکام صادره در مورد آنها لغو گردیده به کار گمارده می شوند ، مشروط بر اینکه منع قانونی دیگری نداشته باشند . پزشکان ، داروسازان . دندانپزشکان دارای درجه دکترا و درجات بالاتر مشمول این تبصره خواهند بود.››
تبصرة 2- ‹‹وزیر مربوطه موظف است 3 ماه یکبار عملکرد این نوع افراد را مورد مطالعه و بررسی قرارداده در صورت مشاهده خلاف. طبق بازسازی با احتساب سوابق قبلی با آنها عمل خواهد شد.
نایب رئیس- مادة 47 با دو تبصره ای که قرائت شد مطرح است . عده حاضر 187 نفر است .
زرهانی - ‹‹عمل خواهد ششد ›› غلط است ‹‹عمل کند››صحیح است .
نایب رئیس- بلی ‹‹ عمل کند››، کسانیکه با ماده قرائت شده و دو تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (133نفر ایستادند) تصویب شد.
منشی- مادة 52 فعلی (53 سابق) پیشنهاد حذف آن از طرف آقای شبستری . آقای محسن موسوی تبریزی. آقای صفری . خانم طالقانی و آقای رهامی داده شده است.
نایب رئیس- یکی از آقایان توضیح بدهند .
محمد مجتهد شبستری – من یکپیشنهاد دیگر دارم اگر حذف بشد آن را مطرح کنید.
نایب رئیس- غیر از آقای شبستری کسان دیگری هم هستند ؟
منشی- بلی . آقای رهامی هم پیشنهاد هم پیشنهاد داده اند .
نایب رئیس- آقای رهامی بفرمائید.
رهامی – بسم الله الرحمن الرحیم . من با اجازه برادران و خواهران نماینده با حدود هشت دلیل پیشنهاد حذف مادة 53 سابق ( یعنی 52 فعلی ) را می کنم . اگر برادرها گوش کنند و به عرایض بنده توجه کنند . خودشان موافق میشوند که ما نمی خواهیم کسی که جرمی در گذشته مرتکب شده است این معاف بشود ، یا از  مجازات او را معاف کنیم . بلکه میخواهیم بدانیم حق و حقیقت چیست؟ و ببینیم اینجا عدالت چه حکم می کند/ دلیل اولم اصل 29 قانون اساسی است که براساس اصل بیست و نهم، برخورداری از بازنشستگی و بیکاری و پیری و دیگر مسائلی که اینجا قید شده، جزء حقوق خاص مخصوص یک کارمند یا یک پرسنل وزارتخانه
نیست . جزو حقوق عمومی است و حقوق عمومی با لایحه ای که مربوط به کارمندان اداره است . نمی شود حقوق عمومی را حذف کرد. دلیل بعدی اصل 169 قانون اساسی است. قانونی که بر طبق این اصل‹‹ هیچ فعل یا ترک فعلی باستثناء قانونی که بعد از آن ووضع شده است جرم محسوب نمی شود ›› یعنی عطف بماسبق نشدن قوانین . کسی که ده سال پیش . پنج سال پیش جرمی یا کاری در یک اداره ای کرده با قانونی که الان تصویب می کنیم  ما نمی توانیم درباره آن کارمند . کارهائی که در آن موقع شده عطف به ماسبق کنیم و او را مجازات کنیم . دلل سوم اسم این لایحه . لایحه بازسازی نیروهای انسانی وزارتخانه ها است . یک کارمند بازنشسته جزو نیروی انسانی وزارتخانه نیست. برادران . خواهران بازنشسته با آن پولیکه از او کم شده در دوران کارمندیش وآن چیزی که مهلت از حقوق عمومیش به او می پردازد مانند بیمارستانها . درمانگاهها . بهداشت حق ازدواج حق آب ، حق غذا اینها جزو حقوق عمومی است و از پول خودش کم شده به او پرداخت میشود بنابراین شما  نمیتوانید بعنوان کارمند اداره یا وزارتخانه او را مورد این لایحه قرار بدهید، دلیل بعدی آن چیزی است که یکی از برادران یاداشت کرده اند و بمن داده اند و من وقت نکردم خودم رجوع کنم . در رساله احکام حضرت امام در جواب سوالی که شده در سماذل متفرقه فرموده اند که حقوق بازنشسگی که پرداخت میشود جزو ترکه است و به تمام و رثه میرسد یعنی اصلا این مال خود این شخص نیست که شما مجازات کنید و کم کنید بلکه این مال ورثه است و جزو ما ترک حساب میشود  عده ای از نمایندگان – مال و رثه نیست) نه مال و رثه است دقت کنید در داگاههای انقلاب ، برادرانی که بادادگاههای انقلاب کار کرده اند میدانند ، بند خدم 8-9 ماهی افتخار داشتم که در دادسرا کار می کردم ، افسری، ژنرالی هر کسی اگر خودش مجازات میشد حقوق بازنشستگی ولو خودش قاتل باشد حقوق بازنشستگی او را قطع کنیم دلیل پنجم ، جرائم مندرج در مادة 26 جزو جرائم عمومی است یعنی اگر کامندی در زمان کارمندیش هم مثلا قیام علیه جمهوری اسلامی کرده یا جاسوسی کرده یا دیگر کارها را کرده اینها جزو جرائم عمومی است شما میتوانید بدهید دادگاه انقلابو در صلاحیت دادگاه انقلاب است او را محاکم اش می کند دلیل بعدی جرائم مندرج در مادة 14-15-16-17- هیچ کدامشان مشمول حال کارمند نمیشود . کارمندی که دارد کار میکند شما یازده نوع مجازات آورده اید در مادة 19 آن یازده مجازات را وقت نیست بخوانم خودتان نگاه کنید کسر حقوق است. کسر مزایا است، اخطار است، درج در پرونده است، بازنشسته کردن وانفصال خدمت است هیچکدام از اینها را شما نمیتوانید مشمول حال یک کارمند بازنشسته بکید . دقت بفرمائید این جرائم مندرج در مادة 14و15و16 به کارمند مربوط میشود به روابط کارمند با ارباب رجوع ، لیکن جرائم مندرج در مادة 26 هر کسی هم مرتکب بشود شما هم که یک نماینده هستید. آقای وزیر هم که مرتکب بشود برابر صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی میتوانند در دادگاههای عمومی محاکمه کنند . فقط یک کورد میماند وآن این است که یک کارمند بازنشسته را حقوق او را کم کنند و یا حقوق بازنشستگی او را قطع کنند، غیر از این هیچ کاری شما نمیتوانید بکنید ( نایب رئیس- وقتتان تمام است ) چشم حقوق بازنشستگی طبق این هشت موردی ک عرض کردم متعلق به او نمی باشد ، متعلق به خانواده اش میباشد. البته اگر جرمهائی که در مادة 26 قید شده یعنی قیام علیه جمهوری اسلامی و دیگر جرمها را مرتکب شده بود مثلا رفت به دادگاه انقلاب ، دادگاه انقلاب خودش در مورد آن تصمیم می گیرد که قطع کند یا نه . به هر حال چون این لایحه . لایحه بازسازی کارمندان شاغل اداره است  دولت فعلی . دولت ان شا الله آقای مهدوی کنی که روی کار بیاید نمیتواند کارمندان دولت های سابق را هیچ دولتی نمیتواند کارمندان دولت سابق را چون کارمند خودش نیست با این لایحه نمیتواند تصفیه کند . البته با اعضای شورای نگهبان هم صحبت کردم و یکی دو نفر از آنها از نظر شخصی با این موافق بودند.
منشی- مخالف آقای محلاتی .
محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم . ردیف کرده بودند جناب آقای رهامی یک سلسله ادله ای که واقعاً جای تعجب ایت، هیچکدامش وارد نیست . اصل بیست و نهم را که اول گفتند یک مساله دیگری را میگوید که همه افراد باید از تامین اجتماعی چه بازنشستگی . بیکاری ، پیری، از کار افتادگی ، همه از حق بیمه و غیره میتوانند استفاده کنند یعنی می خواهد تبعیض را بردارد و این حقوق برای همه است . دولت هم باید که طبق قوانینی که می آورد این حق عمومی را به آنها  اداء بکند هیچ ربطی  به این مساله ندارد. آقایان توجه بفرمایند . مساله این است ما نمایندگان که اینجا هستیم و مسؤول هستیم به بیت المال رسیدگی بکنیم که کجا صرف میشود . الان در اثر این جهت که در گذشته یک عده ای مستخدم بودند الان هم هستند کار نمیکنند  و عده زیادی از آنها را بجای اینکه مجازات بشوند گفتند شما را بازنشسته می کنیم بروید  دنبال کارتان . یک قسمت عمده بیت المال مسلمین الان به جیب اینها میرود . از طرف دیگر این مطلب چیست که دولت فعلی نمیتواند به وضع گذشته رسیدگی کند ؟ حکومت حکومت اسلامی است امیر المومنین فرمود در حکومت گذشته اگر چنانچه هر چه بردید و خوردید اگر مهر یه زنهایتان هم کرده باشید از شما میگیریم و به اهلش میرسانم ‹‹ ان الحق القدیم لایبطله شیئی ››یک مطلبی که گذشته است نمیشود مساله این است که دولت می خواهد رسیدگی کند به کارمندانی که کارمندا بوده اند و الان از مزایای بازنشستگی دارند بهره مند میشوند ، در خارج هستند در داخل هستند کی باید رسیدگی بکند؟ ایشان فرمودند که بسیاری از مواد شامل آنها نمیشود . ما کاری باآن موادش نداریم آنها را دادگاه برود رسیدگی بکند . یک ماده اش که خود ایشان قبول دارد و آن اینکه حقوق اینها را قطع بکنند اگر شلغشان حرام بوده الن در وزارتخانه حقوق بازنشستگی میگیرند و این پول گرفتنش حرام بوده الان در وزارتخانه الان درآن قسمت بازنشستگی دارد به اینها حقوق میدهد. روی چه مجوز شرعی ما این حقوق را به آنها بپردازیم ؟ بنابراین باید این از نظر اداری رسیدگی بکند و اما از نظر اموالی که برده و خورده آنرا هم دادگاه رسیدگی می کند . الان حقوق بازنشستگی اش را قطع میکنند ما هم هیمن را می خواهیم . بازنشسته های ضد انقلاب در خارج از کشور الان از این بیت المال دارند استفاده میکنند . در تمام کارهایشان ما شریک هستیم و اگر دولت به وضع این بازنشسته ها الان رسیدگی نکند یک اصلی این لایحه را همین ماده میدانم و اگر این ماده حذف بشود و مجددا این بازنشسته ها این حقوق را بگیرند در تما تضییع این حقوقی که شده است ما نمایندگان هم شریک هستیم . اینها به وضع همه کارمندان  میرسند چه بازنشسته شده باشند ، چه الان مشغول خدمت باشند، اگر کار می کنند ملت راضی است حقوق بگیرد ملت ایران . نمایندگان راضی نیست بیت المالش را به دست یک دسته ای بدهید که می خوابند و می خورند و کار نمی کنند والسلام .
منشی- موسوی تبریزی موافق .
ابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم – ما یک قانون داریم بر اینکه قانون عطف بر ماسبق نمیشود .
نایب رئیس- آقای موسوی شما موافق حذف هستید؟
ابوالفضل موسوی تبریزی – بلی من موافقم . قانون عطف به ماسبق نمیشود و آنها هم که در حکومتهای سابق یا در خود حکومت جمهوری اسلامی ایران که در این چند ماه بازنشسته شده اند حق آنهاست که بگیرند این حقی است که بر آنها متعلق است باید بگیرند می ماند افرادی را که آقای خارج نشسته حقوق بازنشستگی می گیرد ، نمیدانم فلان کس رفته خارج نشسته حقوق بازنشستگی می گیرد، اینها را از این راه نمیشود بازسازی کرد اگر واقعاً می خواهیم مبارزه با آنها بکنیم یک دفعه باید خودشان را بیاورید و نسلشان را قطع کنید نه اینکه حق مسلمش را از بین ببرند . من برایتان می گویم این ماده اگر بخواهد تصویب بشود باز بدوش همانها که در مملکت هستند و با حقوق کم بازنشستگی دارند یک زندگی محقری را اداره می کنند بر دوش آنها می آید و همان ساواکیها و همان افرادی که شما با شعار تند دارید در مجلس می گویئد همانها با عناوین مختلف میتوانند بیت المال این مملکت را غارت کنند . بناء علیهذا آنکه واقعیت هست واقعیت را باید حساب بکنید . آنهائی که واقعاً ساواکی هستند .واقعاً مخل بر جمهوری اسلامی ما هستند باید اصلا نسلشان
را قطع کرد نه اینکه بقول مثل معروف «تر هم به جرم خشک بسوزد».
نائیب رئیس – مخبر کمیسیون بفرمائید.
دری ( مخبر کمیسیون ) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، خواهش می‌کنم توجه بفرمائید دیروز یک پیشنهادی برادرمان آقای هنجی دادند که آن پیشنهاد تصویب شد. پیشنهاد آقای هنجی این بود که اگر افرادی بازسازی شدند و اینها به ناحق بوده قطعاً حقشان است و حقشان را طلبکار هستند و جمهوری اسلامی موظف است حق آنها را بپردازد. حالا این نقطه مقابلش است اگر افرادی بعنوان بازنشسته، بازنشسته شدند ولی واقعاً آن حق را از جمهوری اسلامی طلبکار نیستند برای اینکه شغلشان فرضاً حرام بوده شغلشان خلاف شرع بوده، یا اختلاس کرده‌اند ارتشاء کرده اند کارهای دیگری کرده‌اند که در این قانون ذکر شده است، خوب نه اینکه اینها حق مشروعشان، حق مسلمشان نیست، تعجب می کنم جناب آقای موسوی چطور فرمودند حق مسلمشان است نه اینکه حق مسلمشان نیست بلکه چه بسا آنچه هم گرفته‌اند واقعاً و شرعاً مدیون هستند.
ابوالفضل موسوی – آقای خوئینی‌ها می‌باید در این مورد توضیح بدهم. چون حرف مرا تحریف کردند.
نایب رئیس – آقایان خواهش میکنم که نظم جلسه را بهم نزنید بالاخره این حرفها در بحث هست و نه توهین است و نه تحریف.
دری – اینکه حق مسلم باشد این طرفش را برادران محترم نسبت به کل کشور و کل انقلاب و کل جامعه در نظر بگیرید که چه بسا او واقعاً حتی طلبکار نباشد بلکه حق ملت را هم حیف و میل کرده باشد و حالا باید جبران بکند. بدهکاری دارد به ملت. بدهکاری دارد به کشور و قطعاً جزو دیون مسلمه او است. این را گرفته بعنوان حقوق هم گرفته ولی آن حقوقش حقش نبوده، حق همه ملت بوده بعضی مسائلی را که برادران فرمودند مثل مسأله اصل بیست و نه قانون اساسی،آن اصلا ربطی به اینجا ندارد آن نسبت به تمام ملت است و کاری به اینجا ندارد . بعد دقت بفرمائید مثل وزات دربار، مثل بازرسی شاهنشاهی مثل اوقاف و خیلی از جاهای دیگر بودند چه بسا افرادی هم بودند که در آن کار اصلاً شغلشان از اساس خلاف شرع هم بوده در رابطه با تحکیم رژیم گذشته هم بوده و امثال ذلک اینها را به چه مجوز ما میتوانیم بگوئیم هنوز هم حق داشته باشند تا سی سال بعد دخترشان هم حق داشته باشد پسرشان هم حق داشته باشد خلاصه بطور کلی این پیشنهاد که حذف بشود هیچ صلاح نیست حتی موافقی شرعی هم نیست.
نایب رئیس – نماینده دولت .
رضائی ( نماینده دولت ) – گفتند کسی یک بار شیشه به دوشش داشت به دروازه ای رسید، مردنی به او چوب زد و گفت چه داری داخل کیسه‌ات؟ گفت اگر یکی دیگر بزنی دیگر هیچ از آن باقی نمی‌ماند. یک تبصره دیروز آوردید نصف قضیه را برد یعنی آنچه که برایش هفت ماه تلاش شده . تبصره دیروز نسبت به کارمندانی که الان هستند و بازنشسته نشده اند یک حق مشروعی را قائل شده که حالا بعد جواب شرعیش را هم خودتام میدهید . این مرحله دوم هم اتفاقاً همان خط دیروزی است که ادامه آن، آن عده‌ای هستند که بازنشسته شده‌اند خوب یک کاری بکنیم که آنها هم بالاخره به جائی برسند و یک چیزی از این بیت‌المال بگیرند. برادران و خواهران به این نکته توجه کنید که این ماده نمی‌گوید که کلیه بازنشستگان تاکنون از این به بعد حق دریافت حقوق ندارند چنین چیزی را این ماده نمی‌گوید. می‌گوید تمام بازنشستگانی که تاکنون بودند و دارند میگیرند چه در ایران هستند چه در خارج از ایران هستند این مجدداً بررسی بشود اگر شامل بازسازی این قانون است حقوق او را حذف کنید حالا شما اگر که میگوئید این آقا درسال 56 ساواکی بوده بازنشسته شده یا چند نمونه‌اش را برادرمان آقای دری دادند این بازنشسته شده دارد حقوقش را می‌گیرد در فرنگ دارد فساد می‌کند و مشروب می‌خورد و دارد به نظام جمهوری اسلامی فحاشی می‌کند شما حتی اجازه نمیدهید که این را یک بار دیگر بروند بررسی کنند با این لایحه شاید حق با ملت باشد که بیخود دارد به این حقوق میدهد. چرا دارید می‌خواهید خیانت کنید به این مردم؟ بنابراین با حذفش مخالف هستم.
نایب رئیس – بسیار خوب پیشنهاد حذف مادۀ 52 است از عده‌ای از آقایان از جمله آقای رهامی عده حاضر 186 نفر هستند کسانی که با حذف مادۀ 52 که پیشنهاد شده موافق هستند قیام بفرمایند (28 نفر ایستادند) تصویب نشد .
منشی – پیشنهاد بعدی از آقای شبستری است که ماده را به این شکل تغییر داده‌اند.
نایب رئیس – خود آقای شبستری پیشنهاد را می‌خوانند بعد هم توضیح می‌دهند.
محمد شبستری – من توجه برادران و خواهران را به یک نکته جلب می‌کنم که این در مواد قبل هم بود کمی غفلت شد اینجا اگر به آن توجه بشود جمع بین دو حق میشود یعنی جمع بین مجازات افراد گنهکار و مراعات حقوق بعضیها. اول توضیحی بدهم و بعد پیشنهاد را عرض کنم. اشخاصی که بازنشسته هستند الان و درگذشته یکی از جرائم این قانون را مرتکب شده اند اینها دو جورند یک وقت این است که شغل اینها حرام بوده فرض کنید کسی مأمور ساواک بوده. شغل، حرامی بوده و الان حقوق بازنشستگی را برای آن شغل حرام می‌گیرد یعنی مأمور ساواک بوده حقوق می گرفته بعد هم بازنشسته شده با مصداق بارز ولایت الجائر بوده بغیر از مصداق ساواک، شغلهائی داشته است که ما میتوانیم الان با موازین شرعی بگوئیم که این شغل حرام بوده آن زمان برایش حقوق می گرفته حالا هم برایش حقوق بازنشستگی می‌گیرد. در این موارد واقعاً میشود گفت حقوق اینها باید قطع بشود و از بیت‌المال نمیشود پرداخت. یک وقت هم این است که کسی در گذشته شغلی که برای آن شغل پول میگرفته حقوق میگرفته شغل حرام نبوده. فرض بفرمائید معلم آموزش و پرورش بوده اما در کنار معلمی آموزش و پرورش یکی از جرائم این قانون را مرتکب شد آمد گزارش داد علیه کسی این آقا گرچه از لحاظ آن جرم الان ولو اینکه بازنشسته است و دادگاه انقلاب میتواند احظارش کند بگوید آقا ما شما را می‌خواهیم مجازات کنیم برای اینکه فلان جرم را مرتکب شده‌اید، اما حقوق بازنشستگی که الان به او داده میشود در قبال شغلی حلالی است که سالهای سال داشته یعنی در مقابل معلمی او است گرچه در کنارش جرمی مرتکب شده باشد اینکه الان به او داده میشود حق اوست قراردادی داشته با دولت. دولت گذشته را شما مالک میدانستید از این لحاظ البته و بدهی دولت است به او دولت الان نمیتواند بیاید بگوید چون شما آن جرم را مرتکب شده‌اید من بدهی‌ام را به شما پرداخت نمی‌کنم. مثل اینکه الان دادگاههای انقلاب کسی را که مرتکب جرمی شده است او را بخواهند مجازات کنند و دولت به آن مرتکب جرم یک بدهی مشروعی داشته باشد بگویند یکی از انواع مجازاتی که در حق تو می کنیم این است که بدهی دولت را به تو نمی‌دهیم. چنین مجازاتی نمی‌شود. بنابراین بنده می خواهم اینجور عرض کنم در مقابل مشاغل حرام گذشته اگر کسی حقوق بازنشستگی می‌گیرد از لحاظ قطع حقوق بازنشستگی مشمول این قانون بشود پیشنهاد به این شکل است « افراد بازنشسته وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در صورتیکه حقوق بازنشستگی را در مقابل شغل حرام که داشته‌اند دریافت می‌کنند از نظر قطع حقوق بازنشستگی مشمول مقررات این قانون خواهند شد». این مسأله‌ای است عادلانه در غیر اینمورد میتوانید مجازات کنید ولی شرعاً حقوقش را اگر در مقابل شغل حلال بوده نمیتوانید قطع کنید.
منشی – آقای انصاری مخالف.
مجید انصاری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ، ما در بین کسانی که امروز اعمال ضد انقلابی را در کشور انجام میدهند بسیاری از بازنشسته‌های قدیم را می‌بینیم ما افراد زیادی را داریم که در همة اعمال ضد انقلابی اعم از راهپیمائی‌هائی که در گذشته تشکیل میشد ما تحریکاتی که الان زیر پرده وجود دارد شرکت می کنند سرمایه هم می آیند از بیت‌المال حقوقشان را میگیرند و دست مزد این خیانت را دریافت میکنند و یا در زمان تصدی گرفته‌اند خلاف شرع بوده ممکن است بعضی از نمایندگان محترم تردید کنند که اگر در برابر شغل حلال چیزی بعنوان حق بازنشستگی از آن کسر کرده‌اند این حق مشروع قانونی است که باید به او برگرداند من باید به اطلاع برادران نماینده برسانم که صندوق بازنشستگی کشور یک مبلغ بسیار زیادی را همه ساله از جیب بیت‌المال می گذارد روی آن بازنشستگیها. اینطور نیست که فردی که سی سال حق بازنشستگی می‌گیرد در مدت خدمت همه این مبلغ را از او کم کرده باشند. یک مبلغ مختصری هر ماه بعنوان حق بازنشستگی کسر می‌کنند

دولت مکلف است در این ردیفهای بودجه سال 6 شما نگاه بکنید یک ردیف خیلی زیادی را داریم ‹‹تامین جبران صندوق بازنشستگی ›› والا ماهیانه کلی پول دولت میدهد که فرض کنید اگر ماهی سی صد تومان کمکرده اند الان هزار و سیصد تومان به او میپردازند . حداکثر اگر افرادی باشند آنجوری که آقای شبستری فرمودند که شغل حلالی داشته اند و در قبال آن کاری حرامی کردند اینها در مدتی که حقوق بازنشستگی گرفته اند حق کسر شده شان را دریافت کرده اند اگر مبلغی بود آنرا میتوانند جلسه کنند و به آنها بپردازند دیگر چرا دولت سوبسید به اینها بپردازد و ما زاد به اینها بپردازد و واقعاً باید برای این بازنشسته ها فکری کرد که حق بیت المال را نگیرند و آنجا توطئه و تحریک نکنند علیه جمهوری اسلامی با پیشنهاد ایشان من مخالف هستم .
نایب رئیس- بسیار خوب موافق .
منشی- آقای صلواتی موافق.
صلواتی – بسم الله الرحمن الرحیم . برادرها اینرا ملاحظه بفرمائید که اگر همه آقایان نمایندگان ماهی چهار هزار می گیرند آنهائی که کارمند هستند هفتصد هشتصد تومان کمتر می گیرند و این بخاطر بزنشستگی است که کم میشود . اگر یک معلم است یک نسبتی از او کم می کند هر کسی نسبت به کاری که دارد یک درصدی را بخاطر صندوق بازنشستگی از او کم می کنند اگر شغل حرام و حلال مخلوط میشد ولی اگر پول حلال است ولی فقط یک کارهای بد دیگری داشته مثل اینکه کس لباسش را داده باشد لباسشوئی  وما لایحه بیاوریم که ایشان حق ندارد که لباسهایش را از لباسشوئی برد بگیرد چرا؟ آن لباس مال خودش بوده لباس شخصی این بوده. برادرمان آقای انصاری میگویند که هر سال یک مقداری به صندوق بازنشستگی دولت کمک می کند به شهرداری هم کمک می کند هم بهائی هم ضد انقلاب، همه از مزایای شهرداری برخودارند پس بگوئیم شهرداری کمک نکن چون ضد انقلاب با موتورش از خیابان رد میشود و نباید اسفالت کرد خبیابان را. نه دولت و جمهوری و حکومت اسلامی مثل باران رحمت است میبارد بر همه یک کسی بد است برداشتش بد است یک کسی خوب است برداشتش خوب است پس ما میگوئیم که پول حلال را اگر اصل کار حلال و خوب بوده مثلا معلمی بوده که افتضاح کاریهائی داشته . معلمی بوده که خرابکاریهائی  داشته . بعضی از اقایان روحانیون و اکثر نمایندگان مجلس خوب. معلم هستند میدانید در بین معلمها افراد بدی هم بوده اند و بازنشست شده اند حالا آن افرادی که مثلا روز 21 فروردین چه کثافت کاریهائی انجام میداده اند بخاطر ان کثافت کاریهایش دادگاه ولی بخاطر معلمیش که نمیتوانیم حقوقش را کم بکنیم در صورتی که پرونده اش هم هست چهارتشویقنامه از شاه و مدال. نمیدانم چه ، از شاه آمد است که تو روز چهارم آبان چه خدمتی کرده  ای روز 21 فروردین  چه خدمتی کرده ای روز 15 بهمن روز 28 مرداد چه خدمتی کرده ای برای این کثافت کاریهاش دادگاه . ولی برای حقوق معلمی و خدمتش نباید قطع بشود پس من با فرمایش و پیشنهاد آقای شبستری موافقم . نایب رئیس- نماینده دولت.
ناصر رضائی( نماینده دولت)- من فکر میکنم که اگر در آسمان این لایحه سه ستاره وجود داشته باشد یک ستاره اش همین ماده است که یه صور مختلف هم پیشنهاداتی هم برای اصلاحیش میرسد اما درست نیست . البته بنظر من . به عرض برسانم که صلاحیت شد از شغل حرام و حلال این دو نمونه را من میدهم حالا هر چه خواستید فکر کنید و هر چه  خواستید رای بدهید.
1- معلمی استخدام شده برای امر خطیر معلمی با آن همه خدمت و با لآن  همه وسعت دید، آمده رفته در آموزش و پرورش باید حقوق هم بگیرد قرارداد هم با دولت بسته دولت هم با او قرارداد بسته که بیاید برود در مقابل این خدمت بکند و پول بگیرد. سالها این خدمت نکرده و پول گرفته این یک نمونه است ، این نمونه را هم یکی از برادرانم دارد و هم خود من دارم.
عدهای از نمایندگان – فرق دارند آقا( همهمه نمایندگان)
ناصر رضائی – نه هر علمی . نه هر بازنشسته معلمی ، معلمی که کار نکرده، خدمت نداده نیمساعت سر کلاس رفته و بعد 20ساعت 25ساعت در سراسر ماه که میباید خدمت میکرده خدمت ارائه نداده و پول هم گرفته شغل او هم یک شغل مباحی است اشکالی هم ندارد کم کاری او دقیقاً در پرونده اش مشهود است و جای این است که مجدداً بررس بشود .
2-معلمی برای تعلیم و تربیت سر کلاس مدرسه دخترانه رفته شغل ، شغل مسلمی است مباحی است و خدمت است و رفته با دخترها  و معصومین مردم ارتباط بر قرار کرده بعد از گذشت مدتها ایشان بازنشست شده از این مملکت یا خارج شده یا در این مملکت ما آنچه که شبهاتی داریم نسبت به این بازنشسته ها ، سوالاتی دارند پرونده های اینها را ما میخواهیم مورد بررسی قرار بدهیم اگر این است من تصور نمیکنم که هیچیک از آقایان و خانمها مجلس حاضر باشند به او حقوقی پرداخت بشود. بنابراین، نسبت به پیشنهاد رسیده باز هم مخالفم،( احسنت- احسنت)
نایب رئیس- پیشنهاد آقای شبستری مشخص بشود .
محمد مجتهد شبستری -‹‹افراد بازنشسته وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت در صورتی که حقوق بازنشستگی را در مقابل شغل حرام که داشته اند دریافت میکنند از نظر قطع حقوق بازنشستگی مشمول مقررات این قانون خواهند شد.››
نایب رئیس- 189 نفر حاضرند کسانی که با پیشنهاد قرائت شده موافق هستند قیام بفرمایند 54 نفر ایستادند) تصویب نشد، فعلا بحثمان را متوقف میکنیمتا بعد از ظهر.
7- اعلام وصول طرح مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و بررسی های تامینی انقلاب اسلامی و ارجاع آن به کمیسیون .
نایب رئیس- طرحی رسیده استبا امضای بیش از 20 نفر در مورد. تشکیل سازمان اطلاعات و بررسی های تامین انقلاب اسلامی که به کمیسیون مربوطه ارجاع میشود ، البته ضضناً امضا ءکنندگان طرح درخواست ارجاع به کمیسیون را هم کرده اند که البته این بعداً یعنی فردا به بحث گذاشته میشود ، انشاءالله آقای قائمی اسامی غائبین را بخوانند.
قائمی (منشی)- بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه روز چهارشنبه امروز مورخ 11/6/60 دو مامور 9 مرخصی سه بیمار یک مجروح 7 غائب غیر موجه و چهار تاخیر غیر موجه داریم.
غائبین غیر موجه اقایان : مهدی بازرگان از تهران – جواد شجونی از کرج- حجت کشفی از اصطهبان – کرمی از دشت آزادگان – علی گلزاده از تهران – حسن لاهوتی از رشت- خانم دستغیب از تهران. و ضمناً چهار تاخیر غیر موجه داریم که میزان تاخیر اتشان در پرونده ثبت میشود .
8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده.
نایب رئیس- جلسه بعدی بعد از ظهر ساعت سه و دستور جلسه هم ادامه بحث پیرامون همین لایحه و یکی دو مساله دیگر که صبح هم اعلام شده ختم جلسه اعلام میشود .
(ساعت دوازده و ده دقیقه جلسه پایان یافت
                                            رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی