مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 195 )

جلسه یکصدو نود وپنجم                                                        20 مرداد ماه 1360 هجری شمسی
                                                                                       10 شوال 1401 هجری قمری

بسمه تعالی
مجلس شورای اسلامی

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه بیستم مرداد ماه 1360
جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
فهرست مندرجات                                                                                                  صفحه
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید……………………………………        2
2- بیانات قبل از دستور آقایان دکتر شیرازیان، دکترخلیلی، شجونی..…………………………        3
3- تذکرات نمایندگان بوسیله آقای رئیس به مسوولین مملکتی ..……………………………         9
4- تصویب قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 قانون اساسی ظرف مـدت
     چهار ماه …………………………………………………………………………….        10
5- اعلام وصول لایحه راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها……..        25
6- تصویب قانون اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری…...        25
7- تصویب کلیات لایحه الغاء حذف سوبسید روغن نباتی …………………………………       35
8- تصویب کلیات لایحه راجع به بخشودگی خسارت تادیه قبوض اقساطی زارعین مشمـول
    قوانین و مقررات اصلاحات اراضی …………………………………………..……….        43
9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده ……………………………………..        50

1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
    رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم، با حضور 183 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه قرائت شود.
    منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، دستور جلسه یکصدو نود و پنجم روز سه شنبه مورخ 20/ 5/60 هجری شمسی مطابق با 10 شوال 1401 هجری قمری.
1- تلاوت کلام الله مجید.
2- نطقهای قبل از دستور.
3-  گزارش کمیسیون طرحهای انقلاب در خصوص طرح الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49قانون اساسی در مدت 3 ماه.
4- گزارش شور دوم کمیسیون های نیرو و امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف.
5- گزارش شور اول کمیسیونهای بازرگانی و کشاورزی و امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه الغاء حذف سوبسید روغن نباتی که بصورت خام تحویل کارخانجات تولیدی روغن نباتی کشور میگردد.
6- گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی در خصوص بخشودگی خسارت تادیه قبوض اقساطی زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی.
7- اعلام اسامی غائبین و دیر آمدگان جلسه.
8- اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه جلسه بعد.
 رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
« ان شرالد و آب عند الله الذین کفروا فهم لایومنون الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مره و هم لایتقون. فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون و اما تخافن من قوم خیانه فانبذالیهم علی سواء ان الله لایحب الخائنین. و لایحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لایعجزون. »
( صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند )
( سوره الانفال ـ آیه 57 الی 62 )
    2ـ نطقهای قبل از دستور آقایان : دکتر شیرازیان، دکتر خلیلی، شجونی
    رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
    منشی ـ آقای دکتر شیرازیان بفرمائید.
    دکتر شیرازیان – بسم الله الرحمن الرحیم، خواهران و برادران سلام علیکم.
« یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا الهوی.
فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب.»
    سلام و درود بی پایان نثار روح پاک شهدای انقلاب اسلامی مان. و سلام بر معلولین انقلاب که شهدای زنده این انقلاب هستند و سلام و درود بر امام امت رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی. از خداوند متعال خواستاریم که ما را یاری فرماید تا در خدمت مستضعفین گام بر داریم و راهی را برای نجات مستضعفین جهان بگشائیم « و نریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین.» خداوند اراده فرموده است که مستضعفین را یاری فرماید و ‌آنها را جانشین خود در روی زمین قرار قرار دهد. در جهان دو خط وجود دار: یکی خط مستضعفین و دیگر خط مستکبرین. جهان استکبار به سر کردگی آمریکای جهانخوار و اقمار وابسته و اسرائیل جلاد که دست در دست یکدیگر داده اند تا کشورهای ضعیف را به کمک یکدیگر ببلعند و ملتهائی را که قصد دارند از زیر یوغ زمامداران دست نشانده استکبار جهانی خارج گردند و کشوری آزاد تشکیل دهند نگذارند و به محض آنکه احساس کردند دولتی در برابر ملتش قدرت خود را از دست داده است، جلادی را که از پیش آماده کرده اند بر آن ملت کودتا بصورت کودتا تحمیل نمایند. و هنگامی که در مقابل کشوری مثل ایران قرار میگیرند به شکلهای مختلف نمایند. و هنگامی که در مقابل کشوری مثل ایران قرار میگیرند به شکلهای مختلف در برابر آن قد علم میکنند. از هر طرف که تیرشان به سنگ خورد، صدام دیوانه و احمقی را پیدا میکنند که برای ادعای پوچی چون آبراه « اروندرود » باید چنان باشد، یا مرز بایستی چند متری جلوتر یا عقب تر باشد در برابر آن قرار میدهند که تمام ثروت و ارتش خود را به نابودی بکشد و غافل باشد که چه بدبختی به سر مملکت و ملتش وارد آمده است و استکبار جهانی هم معتقد است که هر یک از طرفین مخاصمه ضررهای جبران ناپذیر جانی و مالی ببینند بنفع آنهاست و سرمایه دارهای فروشنده اسلحه نیز پول هنگفتی به جیب خواهند زد و گاهی هم کشوری چون اسرائیل جهانخوار با راهنمائی امریکا و با اسلحه های آمریکائی به کشور ضعیفی مثل
   
لبنان علنا حمله کرده و میخواهد اگر بتواند تمام کشور را ضمیمه خاک خود نماید. ولی غافل از اینکه مستضعفین جهان بیدار شده اند و باید وارثین بحق زمین باشند و ان شاءالله ملت فلسطین این کشور را از لوث وجود صهیونیست پاک خواهد کرد و همچنین باید بدانیم هر چند تاچر در برابر رزمندگان ایرلندی بی تفاوت باشد، باید بداند که این خونها روزی حکومت جبار انگلستان را سرنگون خواهد کرد. و هر چند مارکوس در برابر خون مسلمانان فیلیپین بی تفاوت است ولی باید بداند که بزودی قهر مستضعفین فیلیپین حکومتش را نابود خواهد کرد. هر چند سادات و ملک حسن و ملک حسین و بقیه سردمداران زور و جلاد ملت بپا خاسته کشورشان را از دم تیغ جلادان میگذرانند، باید آگاه باشند که طولی نمی کشد که حکومت جبار آنها سرنگون و وارثان اصلی زمین که همان مستضعفان باشند، جانشین آنها خواهند شد. و سادات وامثال او باید بدانند ملتی که قیام کرد و حکومت جبار سلطنت را سرنگون ساخت دیگر به او و امثال او فرصت نمی دهد که کسی را بعنوان وارث تاج وتخت، تحت حمایت خود بپروراند. اگر ملت یمن به پادشاه سعودی اجازه داد که محمد بدر را تحت حمایت خود قرار دهد تا وقت مناسبی به آن کشور برگرداند، ملت ایران هم چنین فرصتی به آقای سادات میدهد. زهی خیال باطل. سادات باید بداند که جمهوری اسلامی ایران تا ظهور ولی عصر عجل الله فرجه الشریف برقرار است که وارث بحق حکومت الله بر روی زمین است در صورتیکه ایشان مسلمان و معتقد باشند و اما چند جمله ای هم با مردم خودمان. به مصرف کنندگان باگرانی سرسام آور فشار زیادی وارد میشود. فروشنده های مایحتاج مردم باید بدانند زمانی است که تحت امتحان خداوند متعال قرار گرفته اند. باید از امتحان خوب بیرون آیند. مثلا سود را آنطوری که رضای خدا است ببرند، نه قیمت را از آنکه خریده اند یک ونیم برابر بفروشند در اینصورت است که مورد غضب الهی قرار میگیرندو دیگر کار از کار گذشته است، چون تمام فشار بر مردم مستضعف است مثلا کارمند یا کارگری که مقدار ناچیزی حقوق میگیرد هرکدام با داشتن زن وچند فرزند که معتقدم در ماه نتوانند چند کیلو سیب یا طالبی یا میوه ای دیگر برای خانواده خود تهیه نمایند. از خدا میخواهم که رحمی به دل آنها بیندازد تا جلوی قهر الهی گرفته شود.
     واما چند کلمه ای در مورد شهر انتخابیه ام.
     با کمال تاسف از فرمانداری قائم شهر دیروز اطلاع دادند که روز گذشته هنگامیکه      
ماشین سپاه پاسداران با 3 پاسدار قصد داشتند به پادگان شیرگاه که چند کیلومتری قائم شهر است بروند، ضد انقلاب راه آنها را از جلو و عقب بسته و بطرف ماشین تیراندازی مینماید، راننده ماشین در دم شهید و یکی دیگر از پاسداران نیز شهید میشوند و به محض شهید شدن راننده ماشین از جاده منحرف میگردد و با پاسدار سوم به پرتگاه سقوط مینماید و پاسدار سوم هم خونریزی مغزی مینماید و در حال اغماء در بیمارستان بستری است. از ژاندارمری کل کشور و پلیس راه میخواهیم که به راهها بیشتر توجه کنند. اگر وسایل یا پرسنل کم دارند از دولت بخواهند تا هر چه زودتر ترتیب آن داده شود. همانطوری که شهربانی کل کشور و کلانتری ها تعهد نموده اند که امنیت شهرها را حفظ کنند، از ژاندارمری کل کشور هم میخواهیم امنیت راهها را حفظ فرمایند و باز در همان دیروز ماشین پیکانی که داخل آن سه نفر ضد انقلاب بوده است، جلوی فرمانداری مردم بی دفاع را به گلوله می بندد که حجت الاسلام منتظری و آقای حسن بابائی و یکی دیگر مجروح میشوند و باز از شهربانی قائم شهر و شهرهای دیگر ایران میخواهیم که امنیت شهر را حفظ نمایند و دیگر چنین پیش آمدی نه در جاده های ایران و نه شهرها پیش آید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. بقیه وقت من را به آقای دکتر خلیلی لطف کنید.
    منشی ـ آقای دکتر خلیلی بفرمائید.
    رئیس ـ آقای دکتر خلیلی چهار دقیقه وقت دارند.
    دکتر خلیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسرا امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی .. خواهران و برادران سلام علیکم. با سلام و درود به جانبازان و تمام مجاهدان راه حق و تمام شهدای طول تاریخ اسلام از هابیل تا کنون و از حال تا آخر الزمان. یکی از مسائل عمیق و ریشه دار تمام جوامع، مساله بهداشت و درمان است. در کشور ما هم این مساله ریشه دار است و نابسامانیهای زیادی هم دارد اما اگر به واقعیتهای اجتماع نگاه بکنیم می بینیم که در این مثلث بهداشت و درمان که یک ضلع آن مردم و یک ضلع آن دستگاههای اجرائی و یک ضلع آن پزشکان و دست اندرکاران حرف پزشکی و وابسته به آن میباشد، از آنجائی که حرفه پزشکی شغل ظریف و کار بسیار حساسی هست گاهی دخالتهای افرادی که واقعا و حقیقتا و قلبا هم دلسوز مردم هستند و دلشان میخواهد که برای توده مستضعف مردم کاری بشود و هر چه زودتر مشکلات درمانی و بهداشتی آنها حل شود، دخالتهائی میشود که در نهایت به
مبادا این بمب عابر بی گناهی را بکشد. ولی این جنایتکاران فاشیست برای اینکه دکتر بهشتی را بکشند، هفتاد و چند نفر دیگر را کشتند مثل شهید حسینی طباطبائی زابلی راکشتند که با ما در زندان شکنجه که میدید به دژخیم میگفت بی انصاف چرا مرا اینقدر می زنی؟ من یک کلیه بیشتر ندارم. شکنجه گر میگفت آنقدر تو را می زنیم که آن یک کلیه ات هم از کار بیفتد و چنین مبارزینی را … و محمد منتظری را، محمد منتظری دیوانه نبود که فرودگاه مهرآباد را بگیرد. من هم اگر آنروز بقدر او میفهمیدم فرودگاه مهرآباد را میگرفتم، چون او خط آمریکا را میدید. منافقین از اول از ما طلبه ها بیشتر سهم امام را صرف میکردند حتی در میان ما افرادی هستند که تا کنون یک ریال سهم امام نخورده اند. هشت واحد آپارتمانی جنب پمپ بنزین میدان ژاله بعنوان سهم امام به آیت الله طالقانی داده شد و بلافاصله سر و کله حاجی صادق پیدا شد و گفت میدانید من همه کاره آیت الله طالقانی هستم و باید آپارتمانها را به نام این افراد بکنید که من صورتش را دارم. هفت واحد را به نام هفت خانم که بعضی ها دختر و فامیل خودشان بودند، کرد. و یک واحد را به نام منصور بازرگان که از منافقین باشد کرد. و متاسفانه اخیرا این هشت آپارتمان لانه فساد شد و هر چه تلفن به کمیته ها زدند، نرسیدند. وقتی آمدند دیدند که کامیونها بار است وبا لباس پاسداری دارند اثاثیه را می برند. که همان منافقین لباس پاسداری پوشیده بودند. و الان باز منافقین از ثروت این مملکت میبرند. بیش از پنجاه میلیون تومان از اوراق بهادار بنیاد پهلوی (که بنیاد علوی باشد) بردند. تمام فرشها را دزدیدند و بردند. خدا را شاهد میگیریم که ما جزء هیات منتخب امام بودیم و یکسال شب و روز زحمت کشیدیم، یک نهار هم از بنیاد مستضعفان نخوردیم. ولی اینها فقط یک نفرشان به نام قاسم قائنی که الان در زندان است 15 میلیون تومان اوراق بهادار را دزدید، به بانک فروخت پولش را گرفت، به منافقین داد و الان زندان است. فامیلش دو میلیون تومان پول آورده اند که ایشان را آزاد کنید. آقای قدوسی هم گفته 13 میلیون تومان دیگر بدهید و همین الان من هشدار میدهم به رئیس دادگاه انقلاب اسلامی آقای محمد گیلانی مرحوم تولیت بیش از سیصد میلیون تومان شرکت طاهر را وقف کرد (که یکی از دست اندرکاران باید جناب آقای هاشمی رفسنجانی باشد که ایشان رها کردند) الان سیصد میلیون تومان را منافقین در داخل مملکت و در خارج مملکت استفاده میکنند و شرکت طاهر باید حتما و مسلما مصادره بشود. (خلخالی ـ به دست افراد امین سپرده بود)
این منافقین از آخوندهای وازده و بی شخصیت و حتی کلاهبردار که عکس کلاهبرداری هایشان در روزنامه اطلاعات حدودپانزده، بیست سال پیش هست مثل جلال گنجه ای منافق که کلاه بسیاری از مردم را برداشته ایدئولوگ مجاهدین شده یا از سایر آخوندها مثل عالمی همدان و از اینها فتوا می خواستند و البته از دزدی هائی که کردند دو میلیون تومان هم برای آقایان پیمان چاپخانه خریدند که البته آنها حاضرند به اقساط این پول را بپردازند. مساله منافقین ریشه دار است. کاظم رجوی از اول نوکر سیا بود و شاه تعجب میکرد که چرا برای مسعود رجوی اینقدر پارتی بازی میکنند و خود شاه گفته بود که چرا برای مسعود رجوی این اندازه پارتی بازی میکنند؟ و معلوم شد که کاظم رجوی با سیا ارتباط دارد، و برادرش را از اعدام نجات داده و پیدا است که چرا آقای بنی صدر پرونده های کاظم رجوی را از وزارت امور خارجه دزدید در مملکت همه لغات معنایش را از دست داده است. سعادتی جاسوسی میکند میگویند جاسوس نیست، امیر انتظام جاسوسی میکند میگویند جاسوس نیست، پرونده ها را می دزدند میگویند دزد نیست، پس معلوم است که همه چیز معنایش را از دست داده است و من هم به این عینک میتوانم بگویم « کتاب » چون لغات معنایش را از دست داده است آیت اللهی نامی دویست پرونده اسناد ملی را یک سال قبل بدستور آقای بنی صدر به بلژیک برد هیچ خبری از این دویست پرونده نیست من از دادگاهها میخواهم توبه منافقین را نپذیرد چون قرآن میفرماید الا الذین تابوا من قبل ان تقدر علیهم توبه آنهایی قبول است که شما بر آنها مسلط نشوید و اینها الان دستور گرفته اند که قبل از دستگیری کارهای آنارشیستی بکنند و بعد از دستگیری توبه کنند و ریش بگذارند و تسبیح بگیرند و بقول خودشان حزب اللهی بشوند بچه سه ساله را با کوکتل مولوتف ذغال میکنند سر افطار مردم را آتش می ـ زنند و ذغال میکنند. آنهائی که در همین مجلس برای آتش سوزی یک کتابخانه کنار دانشگاه یقه می دریدند چرا الان خفقان گرفته اند و هیچ چیزی نمیگویند؟ ( نمایندگان ـ احسنت ) آنهائی که برای خاطر 50 نفر آمریکائی جاسوس آبستراکسیون میکردند و مرده خواری میکردند لحم میته میکردند چرا برای خاطر این همه شهداء خفقان گرفته اند و چیزی نمیگویند؟ آنهائیکه همین جا «انا لله و انا الیه راجعون» میگفتند، امام امت را میخواستند و برای خاطر کفایت سیاسی بنی صدر یقه می دریدند، خدا را شاهد میگیریم طبق آیات قرآن و روایات خون بسیاری از شهداء به گردن آنها است، آیه میخوانم برایتان یکنفر ناقه و صالح را پی کرد
قرآن میگوید ف قروها یهود مدینه هیچ پیغمبری را نکشت ولی قرآن به آنها میگوید قاتل «فلم تقتلون انبیاء الله» کجا یهود مدینه پیغمبری را کشتند که قرآن این چنین آنها را قاتل میداند، «من قضی بفعل قوم فهو منهم» ما خوشحالیم، ما می بینیم آقایان خوشحالند، تکلیف باید یکسره بشود. (خلخالی ـ بازرگان را دوباره برده اند پشت تلویزیون) خیر آقای خلخالی مساله چیز دیگری بود، آمدند چهار سخنرانی دیگر را بگذارند،
آقایان زرنگی فرمودند، دوازده سخنرانی دیگر پرکردند که جلوگیری شد، بعضی از دوستان از من سوال میکنند راجع به اشیاء عتیقه ای که از دیوارهای خانه ثابت پاسال کشف شد و در همین مجلس مرحوم آیت سوال میکرد، من به آقایان اطـمینان میـدهم که همـه آنها موجـود است، اشیاء افسانه ای که حتی از خارج وژاپن آمده اند، قیمت های افسانه ای هم برایش قائل شده اند و همه موجود است در بنیاد مستضعفان، فقط من متاثرم ما بسیار زحمت کشیدیم، دوهزار پرونده از عملکرد بنیاد داشتیم، بیشتر آنها را یا اصلاح کردیم، یا طاغوتی بود به شکایاتشان اعتنا نشد، سیصد پرونده باید به دادگاه برود، نمیدانم حاکم شرع قحطی شده، الان یکسال است، ما خدمت امام هم عرض کردیم، یک حاکم شرع بفرستند به این پرونده های بنیاد رسیدگی بشود، دو جمله هم راجع به طالقان و ساوجبلاغ و کرج عرض میکنم که من واقعا از مردم محترم طالقان خجالت می کشم، از مردم ساوجبلاغ خجالت میکشم، نه سهمیه آهن به اینها میدهند، نه راهی بر ایشان درست میکنند، زن حامله را من سراغ دارم که سه فرسخ از کوه و دشت پیاده میآید تا در صندوق رای بریزد، بداد این مردم برسیم، بنی صدر سقط شد، بنی صدر رفت، ما با کسی شوخی نداریم و منتظریم که دولت معرفی بشود، آنوقت ما خواسته هایمان را انجام خواهیم داد، والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. (نمایندگان ـ احسنت ـ احسنت).
3ـ تذکرات نمایندگان بوسیله آقای رئیس به مسوولین مملکتی
     رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. تذکرات نمایندگان محترم به دولت، آقای موسوی نماینده لارستان در مورد جواب ندادن به بعضی سوالات وتوزیع نابرابر سوخت تذکر میدهند و عدم همکاری جهاد مرکزی باجهاد سازندگی منطقه ایشان.
     آقای واعظی نماینده ابهر در مورد دادن وام به کشاورزان خسارت دیده ابهر و آقای علی اکبر اصغری نماینده بنات در مورد تکمیل تلفن خودکار و تجهیز بیمارستان بناب  تذکر میدهند.
     آقای زرهانی نماینده دزفول در مورد پرداخت سی میلیون تومان خسارات مردم
دزفول تذکر میدهند.
      آقای لطیف صفری در مورد اسفالت گرم جاده اسلام آباد، ایلام، اسلام آباد، ملاوی، روستاهای منطقه تذکر میدهند و بهره برداری از چاه عمیق شهرک کرند.
    آقای احمد بهشتی در مورد شبکه برق روستاها و تامین سوخت منازل و کشاورزان تذکر میدهند.
    آقای بابا صفری در مورد رفتار بد مسوولان نخست وزیری در فرودگاه با نهضت های آزادیبخش که وارد فرودگاه میشوند تذکر داده اند.
    آقای علی کاظمی نماینده دلفان در مورد خرید گندم کشاورزان تذکر میدهند که ضد انقلاب و افراد مشکوکی آنجا دارند مرموز عمل میکنند.
    آقای سید محسن تبریزی به وزارت نیرو در مورد وضع برق آذربایجان شرقی و به خبرگزاری پارس و صدا و سیما در مورد کیفیت گرفتن و پخش اخبار تذکر میدهند.
    آقای حججی نماینده میانه در مورد تلفن خودکار تذکر میدهند و میگویند بعدا تلفن مغناطیسی میانه را به بخش ترکمان یا کاغذکنان منتقل کنند و در مورد راه ترکمان و میانه هم تذکر میدهند، دستور اول چیست؟ آقای الویری.
4 ـ تصویب قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 قانون اساسی ظرف مدت چهار ماه
    الویری ( منشی ) ـ هنوز شورای نگهبان نیامده اند، طرح پیاده کردن اصل 49 قانون اساسی است.
    رئیس ـ آن یک فوریتی است؟
    منشی ـ بلی، یک فوریتی است.
    رئیس ـ تا شورای نگهبان تشریف بیاورند آقای عباس عباسی تذکری دارند، بفرمائید.
    عباس عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه 188 صفحه 23 من در صحبت های امام راجع به طرح اراضی شهری عرض کردم « خدمت امام بودیم » ، یعنی منزل امام بودیم و گفتم « نه خدمت خود امام » ، ایشان « نه » را من نوشتند، « من خدمت امام بودم » ، اینرا تبدیل کنند و تصحیح کنند « نه خدمت خود امام.
    رئیس ـ بسیار خوب، این اصلاح در صورتجلسه جدید وارد میشود، اعضای شورای نگهبان تشریف آوردند آقای سیدین مخبر کمیسیون طرحهای انقلاب تشریف بیاورند برای گزارش کمیسیون.
    سیدین ( مخبر کمیسیون طرحهای انقلاب ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون طرحهای انقلاب به مجلس شورای اسلامی.
طرح قانونی الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن « اصل 49 » قانون اساسی در مدت سه ماه که یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 29/ 2/ 60 تصویب و به این کمیسیون ارجاع شده بود، در جلسه روز سه شنبه 5/ 3/ 60 کمیسیون طرحهای انقلاب با حضور نماینده دولت مطرح و باتفاق آراء با مختصر اصلاحی به تصویب رسید، اینک گزارش آنرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم میدارد :
    طرح الزامی دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن « اصل 49 » قانون اساسی در مدت چهار ماه.
    ماده واحده : « دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تصویب این ماده قانونی بمدت چهار ماه لایحه قانونی لازم را در جهت پیاده کردن « اصل چهل نهم » قانون اساسی تدوین و برای تصویب نهائی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید »
   این اصل ماده واحده است که همانطوریکه ملاحظه میفرمائید فقط مدت سه ماهی که قبلا به امضای آن برادران نماینده که امضاء کرده بودند. شده جهار ماه و اینهم با حضور نماینده دولت که در کمیسیون آمده اند، این مساله. تصمیم گرفته شده که یک ماه فقط اضافه بشود.
    اما در مورد اصل مساله و این که « 49 » قانون اساسی یک مساله بسیار حیاتی و اساسی است که واقعا باید اجرا بشود، چون اصل قانون اساسی است ، در اینجا من فقط توضیح مختصری عرض میکنم و بعد یک پیشنهاد است راجع به نحوه پیاده کردن این مساله که بعنوان پیشنهاد به دولت. فقط در اینجا اشاره میشود.
    مساله ( اصل 49 ) قانون اساسی بنظر کمیسیون عمده ترین مساله ای است که باید یک انقلاب با محتوای اسلامی به آن برسد، و همانطوری که از محتوای اسلام و بخصوص توجه به سنت بر میآید، دو مساله عمده همیشه بعنوان اساس انقلاب و اساس پیاده کردن اسلام مد نظر معصومین صلوات الله علیهم بوده، یکی مساله سیاسی است، و یکی مساله اقتصادی، مساله سیاسی را همه توجه داریم که نه علی بن ابیطالب علیه اسلام و نه خود شخص رسول الله هیچگونه مماشاتی در این قضیه نمیکردند و اطلاع کامل از سنت است که حتی یک روز حکام جور را در محل خودشان باقی نمیگذاشتندو در مورد سیره و سنت پیامبر و علی بن ابیطالب هم اطلاع هست که از همان روز اول خلافت علی بن ابیطالب: داستان «الا کل قطیها اقطیها عثمان و کل مال اعطاه من مال الله فهو مردود فی بیت المال فان حق الغریم لایبطله شیئی». را علی بن ابیطالب مطرح کرد و داستان برگرداندن همه اموالی را که قبلا
اینها به غصب یا تصرف های غیر مشروع در دست افراد بود، و اینها مسائلی استکه احتیاج به توضیح زیاد    ندارد و خوشبختانه خبرگان واضعین قانون اساسی باین مساله توجه کامل داشتند، فقط به دولت جمهوری اسلامی در این کمیسیون فرجه داده شد (با حضور نماینده دولت) که نماینده دولت این مهلت را کافی دانستند که ظرف چهار ماه لایحه عملی کردن این اصل اساسی و مهم را برای تصویب به مجلس بیاورند، مساله ای که در اینجا بعنوان پیشنهاد از طرف کمیسیون مطرح است این است که: راهی که برای این کار وجود دارد، از راه مالیات هست و مخصوصا مالیاتهای اسلامی، افرادی هستند که اینها با ضوابط و معیارهائی که در اختیار است و چنانچه بشود شناسائی کرد، معلوم است که یکی از این مواردی را که در (اصل 49) قانون اساسی به آن اشاره شده حتما شامل آنها میشود. غصب، ربا، اختلاس و غیره.
    اما اگر مساله این باشد که نشود تشخیص داد و در اصطلاح مال حلال مخلوط به حرام باشد و مساله کنز و تکاثر در بین باشد، مساله مالیات را در اینجا کمیسیون پیشنهاد می کند و مخصوصا مالیاتهای اسلامی و وجوه بریه، خمس و زکوه که از راه آنها میشود بطور تصاعدی و همانطوریکه قبلا هم از طرف بعضی برادران اشاره شد این مطلب عملی بشود،که البته سیستم و روش کار را باید خود دولت فکر بکند کما اینکه در این فکر هم گویا هستند. بهرحال این توضیح مختصری بود که لازم بود چون مساله بسیار واضح است و احتیاج به تفنین مجدد و آمدن در مجلس و اصلا بطور کلی تصمیم گیری ندارد اصل صریح قانون اساسی است و از مواردی است که حتی در آخر ماده و اصل اشاره نشده که تکلیف آنرا قانون معین میکند، مثل بسیاری از قوانین که در قانون اساسی هست، بلکه صراحتا و بطور کامل در اینجا یک قانونی است که بلافاصله احتیاج به اجرا دارد و هیچگونه ابهام و خدشه ای در اینجا نیست و توضیحی هم در این مورد فکر نمیکنم زیاد احتیاج باشد، فقط مساله این است که نحوه و شیوه پیاده کردنش است که باید دولت روی این زمینه فکر بکند و بعد از چهار ماه این مطلب را به مجلس برای تصویب ارائه بدهد، والسلام علیکم.
    رئیس – آقای رهامی بعنوان مخالف بفرمائید.
    رهامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. البته بنده از امضاء کنندگان اصل طرح هستم و محالف هم که میخواهم صحبت کنم نه به این معنی اینست که مخالف پیاده شدن ( اصل 49 ) قانون اساسی هستم، بلکه صحبت من این است که در اصل چهل ونهم قانون اساسی ده مورد به اسم مشخص شده و یک مورد کلی بعنوان سایر موارد غیر مشروع، این ده مورد 
 
مثل رباست،غضب است، رشوه است، اختلاس، سرقت، قمارتا الی آخر … حرف من این است که برای گرفتن اموالی که از طریق ربا بدست آمده یا از طریق سرقت یا قمار یا رشوه، از همان تصویب قانون اساسی یعنی24/ 8/ 58 این لازم الاجرا بوده و برای پیاده کردنش، ما آمدیم در 29/ 2/ بیش از دو ماه پیش دو فوریتش را تصویب کردیم، امروز هم دولت اخطار میکینم، اصلش را تصویب می کنیم. بعد به دولت میرود حدود چهار ماه وقت میدهیم، بعد بیاید مطرح بشود، این باز میرود برای هفت، هشت، ده ماه دیگر، از همین حالا مواردی را دولت میتواند از طریق دادگاهها بخواهد ( حرف من این است ) چون ما دیدیم که تا دولت بیاید دست به کار بشود، لایحه طرح کند، مجلس بیاید در مجلس بررسی بشود، آنهائی که از طریق ربا و غصب و سایر موارد دهگانه و آن مورد یازدهم کلی اموالی بدست آورده اند با تشبثات و دست زدن به اینطرف و آنطرف و از طریق اداره ثبت و غیره این اموال از دستشان خارج میشود، به فرزندانشان، کسانی دیگر منتقل میکنند، من عرضم اینجاست که قبل این که دولت لایحه اش را بیاورد که برای موارد کلی، مخصوصا موارد هفتم و هشتم و نهم ودهم یعنی سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها، فروش زمینهای موات و دایر کردن اماکن فساد، اینها حتما لایحه مفصلی میخواهد، لیکن از همین حالا ما از دادگاهها بخواهیم این موارد را لااقل توقیف بکند، این موارد را دولت مواردکلی اش را به دادگاهها بدهد و بیشتر این دادگاهها هستند که میتوانند بگیرند، ثبوت شرعی که اینجا گفته در اینجا قید کرده که این حکم با رسیدگی و تحقیق وثبوت شرعی، ثبوت شرعی به معنی این نیست که فقط دولت لایحه اش را بیاورد، مجلس لایحه اش را تصویب کند، تا آنموقع این اموال از دست شما رفته. اموال مردم یکروز، مولاامیرالمومنین همین چیزی که آقای سیدین خواندند همانروزی که آمدند حکومت را بدست گرفتند، فرمودند من اجازه نمیدهم یک روز این اموال دست مردم باشد و سوء استفاده کنند، از همانروز شروع کردند به گرفتنش و دیدیم مخالفت ها شروع شد، ما حالا هفت، هشت، ده ماه این مساله را لفت دادیم، در حالیکه اینها هزاران میلیونها میلیون استفاده بکنند، تا دولت لایحه اش را بیاورد، حرف من این است که ما ضمن اینکه اولا چهار ماه خیلی زیاد است برای گرفتن قمار و رشوه چهار ماه نباید بشود.
      رئیس ـ وارد جزئیات نشوید، پیشنهاد بدهید چهار ماه …
      رهامی ـ ثانیا این مساله مهلت زیاد دادن و لفت دادن قضیه موجب حیف ومیل و ضایع شدن اموال عمومی میشود، عرض من این است که همین حالا دولت موارد کلی را از
طرف دادگاهها لا اقل توقیف بکند، لااقل دادگاهها اقدام بکنند، این به دادگاه انقلاب مربوط میشود، به حکام شروع میشود، زیاد به لایحه دولتی ربط ندارد، مثلا رشوه چه لایحه ای میخواهد که رشوه را باید بگیرند، خوب، یا مثلا مورد سرقت (مورد پنجم) چه مورد دارد برایش لایحه بیاید، بدون لایحه ما نتوانیم سرقت را جلویش را بگیریم، موارد کلی را دادگاهها باید تعقیب کنند، شما به دادگاهها باید فشار بیاورید، ضمن اینکه من اصل طرح را امضاء کردم، و از دولت خواستیم، ولی انتظار نداشتیم که این همه قضیه لغت داده بشود و این بیت المال از بین برود، فقط عرضم این است و امیدوارم که همین تذکر و نظر دوستان، اولا مدت را پائین بیاوریم وثانیا دولت موارد کلیش را از طریق دادگاهها اقدام بکند تا ان شاء الله ما بتوانیم اصل لایحه را تصویب کنیم، عرضی ندارم.
       رئیس ـ اولین موافق صحبت کند. آقای دکتر هادی بفرمائید. کلیات مطرح است. بحث در این که آیا سه ماه کم است یا چهار ماه زیاد است نیست.
       دکتر هادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در اینکه اصل 49 قانون اساسی باید پیاده شود هیچکدام شکی نداریم. و اموالی را که افرادی از طریق ده گانه ای که در قنون اساسی ذکر شده است بدست آورده باشند اگر هزار سال هم بر آن اموال بگذرد آنها مالک آن اموال نمیشوند و مرور زمان مالکیت برای آنها نمی آورد و ضمنا آنچه که از حضرت علی علیه السلام نقل شده است دال بر این است که هر چقدر هم اینها بصورت ظاهر مالکتیشان بر آن اموال محکم باشد باز هم این اموال باید بخاطر اینکه حرام است و از طریق نا مشروع بدست آمده است باید به بیت المال برگردد. حضرت میفرماید:« و الله لو وجدته قدتزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته». که حتی در این حالتیکه ظاهر مالکیت آنها خیلی محکم است یعنی مهریه زنانشان قرار داده اند باز هم در این حالت می بایست به بیت المال برگردد. صحبتی را که مخالفین کردند یا میکنند این است چون هیچ کس نیست در این مجلس که مخالف با پیاده شدن اصل 49 قانون اساسی باشد و نمی تواند مخالف باشد. زیرا این، یک اصل مسلم از اصول قانون اساسی است. منتها مخالفین می گویند این اصل احتیاج به قانون ندارد چون که قانون صریح است « دولت موظف است » و باز ننوشته که حدود و ثغورش را قانون معین می کند بصورت صریح نوشته « دولت موظف است اموال ناشی از ربا و رشوه و غصب و دائر کردن مراکز فساد و فروش زمینهای موات و عیره را به بیت المال برگرداند ». پس این قانون نمی خواهد. من می ـ خواهم عرض کنم که این ، حتما قانون می خواهد. برای اینکه ما موارد مشابهی را که در قانون اساسی داریم و دولت را قانون اساسی بصورت کلی بیک چیزی    
مکلف کرده است مثل اصل 31 قانون اساسی که در آنجا آمده است « دولت موظف است شرایط مناسب را برای افراد مملکت برای داشتن مسکن مناسب فراهم کند. هیچ هم ننوشته است که حدودش را قانون معین می ـ کند که برای چه کسی دولت موظف است که شرایط مناسب را بوجود آورد. بنابراین چیزهای کلی که در قانون اساسی است و آمده است که « دولت موظف است … » شما نمی توانید بگوئید که دولت فقط باید برود یک آئین نامه اجرائی برای اصل 49 بنویسد و اصل 49 را پیاده کند. دولت با آئین نامه اجرائی نمی تواند اصل 49 را پیاده کند، بلکه حتما می بایست قانون داشته باشد. و اما چرا این موقع؟ شما می فرمائید که آقای رهامی گفتند دولت از همان روز تصویب قانون اساسی می بایست این اصل را پیاده کند. از آن روز، نمی توانست. ما هنوز هم در جامعه مان(شما که عجله دارید) ربا هست. وقتی که ما بودجه سال 1360 را تصویب میکردیم در آنجا دولت را موظف کردیم که«دولت موظف است در عرض شش ماه لایحه ای را به مجلس بیاورد برای حذف ربا» و من شک دارم که دولت قدرت این را داشته باشد که در عرض شش ماه این قانون را بنویسد. یعنی به این زودی نمی شود ربا را از این جامعه حذف کرد. پس دولت ما موظف است شش ماه دیگر تازه لایحه حذف ربا را به مجلس بیاورد و 6 ـ 7 ماه هم آن لایحه پشت در مجلس در ترافیک لوایح و قوانین متوقف بشود و بعد به اینجا بیاید و در شور اول و شور دوم تصویب بشود و ابلاغ بشود خود این ربا دو سه سال طول می کشد. بنابراین ما نباید چیزی را که هنوز حذف نکردیم یعنی شما آمدید دولت را موظف کردید که ثروتهای ناش از ربا رابگیرد. اصل 49 را باید برای یک دفعه و برای همیشه اجراء کرد نه اینکه اصل 49 یک اصل مستمری باشد که همیشه همینطور جاری باشد و ما دولت را موظف کنیم اموال حرام را بگیرد، زیرا در اصل 49 همانطوریکه آقای رهامی گفتند ده چیز هست: ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات و دیگر چیزها. اینها را باید دولت به نحوی جلویش را بگیرد که هر روز اینها در جامعه تکرار نشود. زیرا موارد باید خیلی کم بشود. در رژیم سابق تمام این موارد به حد خیلی زیاد وجود داشت. یعنی ربا اصلا کل اقتصاد مملکت روی ربا بود. غصب هم در همه موارد چه در موارد زمینهای موات وچه غیر موات. موات که مال همه است و غیر موات غصب هم جاری بود. و با زور و قلدری می توانستند این کار را بکنند. قمار همینطور در سراسر مملکت آزاد بود دائر کردن مراکز فساد با اجازه رسمی دولت، آزاد بود و این مواردی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همه اش متوقف شده است. حالا صحبت من این است که ما دو کار باید بکنیم یکی اینکه اولا این اموال را بگیریم. ویکی اینکه باید یک اطمینان
اقتصادی به مردم بدهیم. یعنی این نمیشود که همیشه اگر یک کسی پول دارد وحشت کند از اینکه الان بیایند و بیک اسمی جلو پولش را بگیرند. یعنی این اصل را من معتقدم تنها وقتی که میشده پیاده بشود حدودا الان است. یعنی ما قبلا نمی توانستیم پیاده کنیم. چون باز ربا بود. باز یک تاجر، کاسب یا یک بخش خصوصی این احتمال را می داد که اگر من بروم از راه تجارت از راه بخش خصوصی یک مالک را بدست بیاورم باز پس فردا می آیند و یقه مرا می گیرند که یاالله بیا اموال را بده زیرا که از راه ربا بدست آورده ای الان که دولت و نهادها همه مستقر شده اند و دولت در یک خط صد در صد صحیح افتاده است، امکان اینکه این اصل پیاده شود برای دولت، فراهم شده است. و این اصل را باید به نظر من هر چه سریعتر البته نه ظرف چهار یا شش ماه، پیشنهاد من این است که از چهار ماه بیشتر بشود. این را باید در جامعه پیاده کرد چه بخاطر پیاده شدنش، این را من در لزوم پیاده کردن این اصل می گویم. مردم اطمینان پیدا کنند. امروز در جامعه ما کسیکه پول دارد اطمینان اینکه با آن پول سرمایه گذاری کند در یک بخشی ندارد. زیرا اینکه ما هنوز حدود مالکیت، حدود اصل 49 و از این قبیل چیزها را مشخص نکردیم. ما باید این اصل را پیاده بکنیم تا اینکه آنکسی را که میخواهیم مالش را بگیریم و از آنکسی که نمی خواهیم بگیریم به او اطمینان بدهیم که مال تو حلال است و با تو کاری نداریم. در جواب آقای رهامی که می فرمایند دادگاهها می توانند این کار بکنند، یک مواردی هست خیلی صریح و روشن و طرفی که اموال را از راه حرام بدست آورده است، مثل هژیر یزدانی و افراد درجه یک و درجه دوم طاغوتی است خوب دادگاههای انقلاب این را می توانند روشن بگیرند. اما ربا یک چیزی نیست که در این مملکت فقط به یک طبقه و به افراد درجه یک تعلق گرفته باشد. ربا یک گردی بوده است که بر دامن همه پاشیده است. وقتی یک جامعه ای ربوی باشد، همه افراد مشمول استفاده از ربا به یک نحوی هستند. بنابراین دادگاهها نمی توانند خودشان مستقلا وارد عمل بشوند و برای پیاده کردن اصل 49 اموال را مصادره کنند. تا آنجا که می توانستند کرده اند بنابراین من معتقدم که برای پیاده کردن اصل 49 حتما ما احتیاج به قانون داریم و قانونش هم الان به مجلس آمده است. البته در جزئیات و اینکه چهار ماه باشد یا بیشتر پیشنهاد دارم که در موقع طرح جزئیات آن پیشنهاد را تقدیم می کنم، والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
    رئیس ـ آقای قره باغ بعنوان مخالف بفرمائید، البته کلیات مطرح است اگر پیشنهادی و مطلبی روی عبارت دارید میتوانید در موقع طرح جزئیات بدهید.
قره باغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما در جرئیات این طرح نیست. بحث در اصل این طرح است. قانون اساسی در اصل 49 می گوید « دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات، و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجراء گردد.»
    اساسا شما هر قانونی، طرحی و لایحه ای در مجلس بیاورید و ده سال هم روی آن کار کنید به وضوحی این اصل نمی توانید بنویسید. در ذیل همین اصل، مساله را روشن کرده است که بحث در مصداق است. حکم روشن است. حکم این است که آن چیزهائی که شرعا وسیله ملک نیست، و در دست کسی هست او مالک نمی شود پس این بر می گردد. اگر از صاحب مالی و یا صاحب ملکی گرفته شده به او برگردانده می شود. والا اگر مسوول باشد، به بیت المال بر می گردد. این، روشن می کند که بحث در موضوع است. حکمش روشن است. قانون دیگری اگر هم بخواهد به این صورت که الان مطرح است، این مضر است. برادر آقای هادی صحبت فرمودند، مفصل هم فرمودند. من اعتقاد دارم خودش به فرمایش خودش اعتقاد نداشته است. یعنی چیزیکه خودش را هم قانع کند، نفرمودند. همانطور که آقای رهامی فرمودند بحث این نیست که این اصل اجراء نشود. بحث این است که دوسال و نیم است انقلاب شکوهمند اسلامی پیروز شده است. حالا قمار بازها قمار میکنند، رباگیرها ربا می خورند برای اینکه اینطور که شما حرکت می کنید بعد از چهار ماه هم مطمئن باشید نمی توانید بکنید. اگر انقلاب کردید و می خواهید اسلامی باشد، این کار بعد از دوندگی بسیار ولو دوسال به دست دادگاههای صالحه انجام خواهد گرفت . و باید هم این طور باشد. چون این بحث، بحث موضوعی است و سه حالت دارد : یک حالت این است که معلوم است که مال خودش است خوب کسی نمی ـ تواند کاری به او داشته باشد. اینکه آقای هادی فرمودند حدود مالکیت روشن نیست، واقعا کم لطفی فرمودند. اینک در قانون اساسی فرموده که حدودش را قانون معین میکند نه معنایش این است که ملت ما بنشیند و بگوید آیا در اسلام حدود مالکیت چیست؟ حدود مالکیت را مسلمین از صدر اسلام تا حال می دانند که چه چیز وسیله ملک است و چه چیز وسیله ملک نیست. آن چیزهائی را که شرع جلویش را گرفته است، سبب ملکیت نیست. و آن چیزهائی که جلویش را به نص بویسله
سنت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام که بوسیله فتاوای علماء مشخص می شود، جلویش را نگرفته است این، وسیله ملک است. آن چیزهائی که دلیل که کسب نیست، سبب ملک نیست. دیگر اگر ملت ما شک کنند و تردید که ممکن است در مجلس مالکیت را طوری کنند که مثلا ما که زحمت کشیده ایم زحمت ما به هدر برود،اینطور نیست. لذا بحث من این است که بعد از چهار ماه البته این بعد از چهار ماه بحث در جزئیات نیست. یک ماه یا یک روز هم باشد، درست نیست در همین مجلس یک ماده واحده که به دادگاه یا به شورای عالی قضائی یا به دولت دستور داده می شود که در اولین فرصت بوسیله دادگاههای اسلامی اموال نامشروع در دست انسانهای نامشروع را بگیرندو به اصحاب مشروع یا به بیت المال برسانند این مساله چهار ماه یا دو ماه معنایش این است که رباخوران آگاه باشید در این چهار ماه یا دو ماه یا شش ماه هر حقه بازی را بوسیله خودتان یا بوسیله حقه بازهای حرفهای از خودتان یاد بگیرید. این چیزهایی که به دست آورده ایدخاکریز بکنید که اگر از دادگاه آمدند غیر از پیراهنتان چیز دیگری پیدا نکنند. لذا من با این طرح به این صورت، جدا مخالفم یعنی حقوق مردم تضییع می شود.
     رئیس ـ بسیار خوب، موافق صحبت کند.
     منشی ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید.
     موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، معلوم میشود که برادرانی که در مخالفت صحبت کردند در واقع مخالف این طرح نیستند فقط حرفشان این است که فکر می کنند اگر ما این طرح را باین شکل بخواهیم تصویب کنیم که وقت محدودی را برای دولت تعیین کنیم که در این وقت محخدو.د لایحه لازم را تهیه کند و به مجلس بدهد، این نکته که خودش مجوز دادن به افراد سوء استفاده چی و رشوه خوار و رباخوار و غاصب و امثال اینها باشد در صورتی که این نیست. همین الان هم دستگاههای قضائی ما و نیروی انتظامی و اجرائی افراد دزد و غاصب و امثال ذلک را می گیرند( طبق قوانین که در دست است). این اصل 49 بیشتر در ارتباط با ثروتهائی است که از این راهها جمع شده است. ممکن است الان یارو دزدی نمی کند قبلا میکرده. الان اختلاس نمی کند در زمان رژیم سابق کرده یا در دو سال قبل مثلا اختلاس کرده در یک مقاطعه کاری و پیمانکاری با دولت. بنابراین طبق این اصل، در واقع همان قانون از کجا آورده ای را نسبت به ثروتمندان، آن همثروتمندانی که یا همه یا بخشی از ثروتشان معلوم بشود که از راه غیر مشروع، کسب شده است. در این زمینه میخواهد این قانون اجراء بشود. و البته اینکه برادران میگویند ما نیاز به قانون نداریم،       
من تعجب میکنم حداقل، لایحه ای که در این زمینه باید تنظیم شود، البته من گلایه دارم از کمیسیون طرحهای انقلاب که در این مدت هیچ کاری نکرده است اصلا این کار را خوب بود این کمیسیون انجام می داد. بعد از این همه که از عمر مجلس می گذرد کمیسیون طرحهای انقلاب می توانست یک طرح جامعی را با فراغت بال بررسی کند و خودش تهیه کند. همه آنچه که به مجلس می آید و تصویب می شود فقط بصورت لایحه نیست که فقط بخواهیم دولت را مکلف کنیم. بلکه طرح هم یک کانال قانونگذاری مجلس است. بهر حال در همین اصل 49 لایحه ای که احتمالا باید تهیه بشود باید احتمالا چهل یا پنجاه ماده حداقل داشته باشد. زیرا مساله ربا آیا ربای نقدی است یا جنسی؟ یا ربای با حیله شرعی و کلاه شرعی را هم شامل می شود؟ همان طوریکه امام می فرمایند آن را هم شامل می شود. یا نمی شود؟ پس می بینیم که خود این قانون لازم دارد. و بعد هم غصب یا مساله رشوه و همچنین مساله اختلاس از بیت المال. سرقت و اندازه سرقت و مقداریکه سرقت کرده است. خصوصا باز می آئیم روی مساله موات و مباحات اصلی. زمینهای موات و مباحات اصلی را اگر یک کسی خریده باشد البته در صورتیکه میدانیم که شرعا خرید و فروش آن جایز نیست. و او باید از مالک قبلی این پول را بگیرد ولی در قانون باید مشخص شود. اگر یک غاصبی آمده است زمینهای موات شهری را تصرف عدوانی کرده بدون اینکه احیاء کند و فروخته است به نفری و نفر دوم به نفر سوم فروخته بالاخره این، قانونش چه می شود؟ اگر ما از آن کسیکه الان زمینهای موات و مباحات اصلی را مثلا متری دویست تومان فروخته و قبلا خودش متری بیست تومان خریده آیا متری دویست تومان راکه مسلما هر چه پول گرفته از او پس می گیریم. آیا آن مقدار که این به آن مالک قبلی بلکه متصرف غیر مشروع قبلی داده است، آیا او را می توانیم یک کاری کنیم که یک پولی بدستش بیاید یا نه؟ خلاصه همه اینها قانون می خواهد. صرف اینکه ما بگوئیم اصل 49 خودش برای دولت قانون است، و خود همین را اجراء کند،این حدود و فروع و شاخه هایش روشن نیست و قطعا نیاز دارد به یک لایحه یا یک طرح جامع مفصل و گویا. بنابراین من با اصل این طرح ماده واحده موافقم.
    رئیس ـ بسیار خوب دیگر مخالف نداریم آقای سیدین اگر مطلبی دارید، بفرمائید.
    سیدین ( مخبر کمیسیون ) ـ از جهت اینکه می فرمایند که این مساله قانون است و در قانون اساسی صراحت دارد و احتیاج به قانون جدید نیست. این مساله احتیاج به یک شیوه و یک طرز کار خاص و ابتکار دارد که چگونه این کار را انجام بدهند. و شک نیست که این، طرح یک طرح و یا یک لایحه ای میخواهد که موارد و شیوه ها و طرز کار را مشخص کند. و در ثانی این موارد دهگانه ای که در
اصل 49 اشاره شده است، احتیاج به تعریف دارد که ربا چیست؟ اختلاس چیست؟ رشوه چیست؟ تمام اینها تعاریفش باید مشخص بشود و بعد در جامعه بدنبال مصادیقش بگردیم از راههائی که در آن طرح و آن لایحه مشخص بشود. اما یک مطلبی که جناب آقای موحدی اشاره فرمودند من فقط این را عرض کنم نه بعنوان دفاع از کمیسیون یا دفاع از خودمان. بعنوان یک نقصی که من یادم هست در جای دیگر در دو مورد گفته ام. و این نقص در کار مجلس وجود دارد و آن عبارت از این است که ما در هجوم و در حیطه یک سری از کارها قرار گرفته ایم و اگر بنا باشد که یک لیستی. یک عناوین مشخصی از اولویت مسائل، مسائلی اولی بعد از انقلاب از طرف مجلس مشخص نشود و خط به کمیسیونها داده نشود، فرض بفرمائید در مسائل بازرگانی، در مسائل ملکی، در مسائل سیاسی و غیره این مسائل باید حل بشود. و هرکدام از اینها محول به یک کمیسیون خاص خودش است. اینها را اگر بنا باشد از اول مشخص نکنیم کمیسیونها یک مقداری منفعل میشوند کما اینکه تا بحال وقت مجلس به این صورت یک مقدار زیادی گرفته شده است. دولت در گیر یک سری کارهای روزمره و عادی خودش است. در اشکالات و مسائلی که برایش پیش میآید مجبور است یک لایحه ای تهیه کند وبه مجلس بفرستد، امکان دارد یک طرح اساسی و زیر بنائی تمام این مسائل را حل کند بعنوان مثال. قانون اراضی موات شهری که ما در این مدت سه هفته تقریبا درگیرش بودیم اگر بنا بود که اصل 49 به یک صورتی قبلا عمل می شد، نیاز به این قانون نبود و الان به نظر من تناقضی هست. تناقض این است که ما در این قانون تصویب کردیم که موات واراضی را که واقعا و شرعا ملک افراد نیست. اینها را بخرند در حالیکه در اصل 49 این است که به بیت المال یا به صاحبان اصلی برگردانند. این یک مساله است. این را من پیشنهاد میکنم به مجلس که یک لیستی از موارد و مسائل اولی تهیه بشود و ارجاع به کمیسیونها بشود که این مسائل هست باضافه مسائل روزمره ایکه بصورت لایحه از طرف دولت می آید.
     رئیس ـ الان 191 نفر حاضرند اصل طرح مطرح است جزئیاتش که عباراتش چه چیز باشد اگر کسی حرفی درباره عبارات داشته باشد می تواند بصورت پیشنهاد بگوید.
     کاشانی ـ اصلش قانون اساسی است.
     رئیس ـ طرح یا لایحه ای که به مجلس میآید شما قانونی نمی دانید که اول اصلش را باید طرح کنند. یک عده مخالف هستند (کاشانی ـ اگر رد کنند؟) شما چه چیز می گوئید آقای کاشانی؟ هنوز توجه ندارید که ما میخواهیم وقت بدهیم به دولت آن عده میگویند اصلا وقت ندهید به دولت. طرح این است دیگر.
     خلخالی ـ مساله بر سر کیفیتش است.
     رئیس ـ بلی، آقایانی که با اصل طرح که داده شده(تا برسیم به جزئیات) موافقند قیام فرمایند.(134 نفر موافق ایستادند) تصویب شد. حالا اگر آقایان پیشنهادی در جزئیات دارند بفرمایند.
     منشی ـ یک پیشنهاد در مورد زمانش است که ما هم پیشنهاد دو ماه داریم و هم پیشنهاد 6 ماه .
     رئیس ـ هر دو نفر آقایان صرف نظر کنید به نفع یکدیگر و بگذارید به کارهایمان برسیم. نه آن شش ماه نه دو ماههمان چهار ماه که «خیرالامور اوسطها» است مراعات کنید. اگر واقعا میخواهید کار بشود از این پیشنهاد صرف نظر کنید.
     منشی ـ آقای هادی و آقای محسن رهامی پیشنهادشش ماه داده اند …
    رئیس ـ آقای رهامی می خواهید پیشنهادتان را مطرح کنید؟
    محسن رهامی ـ خیر.
    رئیس ـ آقای هادی هم نمی خواهد پیشنهادشان را مطرح کنند.
    منشی ـ آقای موحدی ساوجی هم پیشنهاد دو ماه داده اند.
    رئیس ـ ایشان هم مطرح نکنند.
    موحدی ساوجی ـ پیشنهادم را پس گرفتم.    
    رئیس ـ متشکر که پس گرفتید.
    منشی ـ پیشنهادی که باقی می ماند از آقای زرهانی است که پیشنهاد کرده اند یک تبصره اضافه شود بنام تبصره یک.
    رئیس ـ پیشنهاد را بخوانید.
    منشی ـ «دادسراهای انقلاب اسلامی موظفند تا تصویب لایحه قانونی مربوط به اصل 49 از فروش و انتقال اموال افراد مشکوک جلوکیری به عمل آوردند».
    رئیس ـ آقای زرهانی بفرمائید.
    زرهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون که …
    رئیس ـ آقای زرهانی اجازه بدهید در یکی از تبصره های بودجه گذشته یک تبصره ای به همین مضمون فکر می کنم گذرانده ایم که آقای یزدی داده بودند و تصویب هم شده است.
    زرهانی ـ آقای هاشمی، اگر در نظرتان است متنش را بگوئید اگر مشابه بود من پیشنهادم را پس می گیرم.
     رئیس ـ منظور این است که این، قبلا تصویب شده است. آنجا گفتیم که اموال افراد مشکوک را اجازه خرید وفروشش را ندهند.
     زرهانی ـ آقای هاشمی، فقط درباره زمینها بوده است.
     رئیس ـ نه، درباره زمین نبود. آقای یزدی یادشان است؟
     یزدی ـ درباره اموال بود.
     رئیس ـ درباره اموال بود؟ آقای یزدی یادتان است که درباره اموال بود؟
     یزدی ـ بلی، درباره اموال بود.
     زرهانی ـ اگر درباره اموال بوده است پیشنهادم را پس می گیرم.
     رئیس ـ بلی، میگویند درباره اموال بود. متشکر.
     زرهانی ـ یک پیشنهاد دیگر هم دارم.
     منشی ـ یک پیشنهاد آقای زرهانی داده اند «مهلت دولت برای پیاده کردن طرح فوق، یکسال پس از تصویب نهائی … »
     رئیس ـ نه، آنکه فوری است.
     زرهانی ـ بعداز تصویب …
     رئیس ـ یعنی بعداز چهار ماه که آوردند ما به محض اینکه ابلاغ کردیم باید اجرا کنند این پیشنهاد قابل طرح نیست.
     زرهانی ـ البته یک فرصتی برای پیاده کردن قانون است.
     رئیس ـ خیر، باید فوری باشد. (همهمه نمایندگان) آقای زرهانی توجه بفرمائید اگر این قانون چهار ماه دیگر لایحه اش آمد و ما یک ماهه تصویب کردیم و دادیم. دولت باید بلافاصله اجراء کند و نمی تواند معطل کند. یعنی اگر ما تا پنج ماه دیگر این قانون را به دولت دادیم دولت باید اجراء کند. یک سال هم نمی تواند او باید تا چهارماه دیگر بیاورد و ما هم فوری عمل می کنیم. آن وظیفه ما است. نه وظیفه دولت.
     منشی ـ پیشنهادی هست از آقای رهامی، می گویند: «پس از کلمه لایحه قانونی لازم را»‌این جمله اضافه بشود: «با استفاده از کتب فقهی و رساله تحریرالوسیله امام خمینی».
     رئیس ـ چه لزومی دارد؟ خیلی چیزهای دیگر هم هست، آقای رهامی توضیح بدهید،
     رهامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در صحبتهای آقای موحدی ساوجی بود که اگر مال دزدی فروخته بشود ما بایستی قانون تصویب کنیم که چطوری مال را پس بگیریم و غیره    
ما برای اینکه اینها همه احکامش هست و فقط نوشتن و آوردن به مجلس می خواهد و برای اینکه درکار، تسریع کنیم و از اختلاف و تشتت آراء نویسندگان و نظرات فقهی مخالف، مشابه یا مغایر همدیگر جلوگیری کنیم من پیشنهاد کردم که آنجا اضافه بشود و تصریح بشود روی این مساله چون ما در موارد دیگر مثل قصاص و دیات و غیره، تصریح کردیم که با استفاده ترجمه تحریرالوسیله امام حتما اینجا قید بشود و مطلب روشن میشود والا برای گرفتن مال دزدی شما میخواهید به دولت بگوئید که مال دزدی را بگیرد. خوب معلوم است که دولت باید مال دزدی را بگیرد اما چطوری باید بگیرد؟ به چه نحوی مال دزدی را پس بگیرد؟ چون اینجا می بینیم در مورد زمینهای موات و مواردی که آنجا قید شده است مورد هفتم، هشتم، نهم، دهم مخصوصا فروش زمینهای موات، مباحات اصلی، مقاطعه کاریها و غیره، بعضی از آقایان علماء و غیره اصلا نظراتی دارند که با نظرات امام مغایر است، نمیسازد یا اصلا این نظر وسیع حکومتی اما را ندارند. من خواستم این را قید کنم و ملزم کنیم که سریعا، البته این کار حکام شرع و علمای بزرگ است که بنشینند، دولت از آنها استفاده کند. به این خاطر برای اینکه قید شده باشد و بعد ما دردسری نداشته باشیم من این را پیشنهاد کردم، اگر آقایان رای بدهند اینجا اضافه بشود.
     رئیس ـ موافق دارد؟
     منشی ـ موافق چه کسی است؟ (زرهانی ـ موافقم) (هادی ـمخالفم).
     رئیس‌ـ آقای هادی بفرمائید.ژ
     هادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این مشخص است که وقتی یک دولت اسلامی میخواهد یک قانونی را برای پیاده کردن اصل 49 قانون اساسی یک قانون شامل و جامع و مانعی را بنویسید و بعد به این مجلس بیاید. حتما از فتاوای امام و از کتب فقهیه و از دیگر متخصصین علوم مختلف و از فقها استفاده میکند. یک چیزی که خیلی مشخص است قانون باید مختصر باشد. بنظر من این هیچ لزومی ندارد در این قانون بیاید و این در متن قانون هست و لازم نیست بیاید.
     رئیس ـ بسیار خوب، موافق صحبت کند.
     منشی ـ آقای زرهانی موافق.
     زرهانی‌ـ بسم الله الرحمن الرحیم، حالا که در آغاز کار برادران مکتبی و مجاهدمان آقای رجائی و آقای باهنر در پیامهای نوید بخششان از طریق رسانه های گروهی به ملت ایران قول داده اند تا در آینده و به محضی که شروع بکار کردند،
برنامه های اصلاحی پیاده بکنند، من جمله پیاده کردن اصل 49 و مجلس هم قاطعانه کمر بسته است که این اصل پیاده بشود بهتر است که ما در پیاده کردن این اصل متکی به دیدگاههای امام باشیم. برای اینکه مجریانی که این اصل را میخواهند پیاده بکنند مواجه خواهند شد با یک سلسله توطئه های متمولین فاسدی که اموالی از آن راهها به دست آورده اند. برای اینکه جلو این راهها گرفته بشود و دولت ملتزم باشد که این قانون و این لایحه را منطبق با دیدگاههای امام که همان دیدگاههای ائمه معصومین و پیامبران هستند و همان چیزهایی هستند که مدنظر خدای متعال هستند، این قانون به نحوی تنظیم بشود که بعدها مورد اعتراض قرار نگیرد. مورد حمله حساب شده این افراد واقع نشود و مثل بند «ج» و غیره لوث نشود و ما بتوانیم این را پیاده بکنیم. لذا با قید این نکنند که برادرمان رهامی فرمودند کاملا موافقم.
     رئیس ـ آقای سیدین میخواهید چیزی بگوئید؟ (سیدین ـ خیر) آقای آقارحیمی هم یک پیشنهاد دادند که پیش از اینکه وارد بحث آن بشویم خودشان پس بگیرند. نوشتند «آئین نامه های اجرائی را دولت … » خوب بلی دولت باید تهیه کند. ما چه بگوئیم؟
    آقارحیمی ـ خوب همین حرف آقای رهامی هم در آئین نامه خواهد آمد پس پیشنهاد ایشان هم نمیبایستی مطرح میشد.
     رئیس ـ بلی آن هم بیخود است. ایشان گوش به حرف ما نکردند ولی از شما خواهش میکنیم شما بخاطر همشهری گری بپذیرید نصیحت ما را. (آقارحیمی ـ بسیار خوب، آقای هاشمی) متشکرم /180 نفر حاضرند. کسانیکه با پیشنهاد آقای رهامی که …
     منشی ـ پس از کلمه «لایحه قانونی لازم را» این جمله را گفتند اضافه بشود «با استفاده از کتب فقهی و رساله تحریرالوسیله امام خمینی»
     رئیس ـ کسانیکه با اضافه کردن این جمله موافقند قیام بفرمایند. (29 نفر ایستادند) تصویب نشد. آقای آقارحیمی هم محبت کردند پیشنهادشان را پس گرفتند و دیگر پیشنهادی نداریم.
     منشی ـ بازهم پیشنهاد رسیده است. آقای ارومیان پیشنهاد داده اند : «دولت از تاریخ تصویب این طرح قانونی دستور توقف ربا در کلیه دیون و وامها صادر نماید.»

     رئیس ـ در بودجه تصویب کردیم که دولت در شش ماه این کار را انجام بدهد.
     منشی ـ پیشنهاد دیگر از آقای حمیدی است. «برای رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی یک کمیسیون عالی قضائی از مجتهدین مسلم الاجتهاد تشکیل شود.»
     رئیس‌‌ ـ آقای حمیدی، این در قانون باید بیاید نه اینجا متن برای رای گیری خوانده بشود. آقایان توجه بفرمائید.
     ماده واحده ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تصویب این ماده قانونی به مدت چهار ماه لایحه قانونی لازم را جهت پیاده کردن اصل چهل و نهم قانون اساسی تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
     رئیس ـ 186 نفر حاضرند. کسانیکه با این ماده واحده قرائت شده موافقند، قیام بفرمایند. (131 نفر موافق ایستادند) تصویب شد. دیگر چیزی برای شورای نگهبان نداریم. با تشکر از برادران اعضای شورای نگهبان، دیگر ما برای آنها زحمتی نداریم. اگر میخواهند بامیل خودشان تشریف داشته باشند. دستور بعدی را مطرح کنید. نماینده دولت از وزارت نیرو آمده اند. گزارش شور دوم کمیسیون نیرو مطرح است. آقایان توجه داشته باشید که شور دوم دائما احتیاج به رای داریم. خودتان وضع مجلس را در نظر بگیرید از 180 که میخواهد سقوط بکند بیرون تشریف نبرید، که بتوانیم سریع کار بکنیم. مخبر کمیسیون نیرو برای گزارش تشریف بیاورند. آقای ارومیان بفرمائید وصول لایحه دولت را هم اعلام کنید.
5- اعلام وصول لایحه راجع به منع توقف اموال
منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها
     منشی ـ لایحه راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها که به کمیسیون مربوطه فرستاده میشود.
6- تصویب قانون اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی
صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف
    ارومیان (مخبر کمیسیون نیرو )ـ بسم الله الرحمن الرحیم، قبل از آنکه ما این لایحه را مطرح بکنیم، گزارش مختصری عرض بکنم تا روشن بشویم و بعد این لایحه را بخوانیم. بعد از آنکه این لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شد و از مجلس به کمیسیون فرستاده شد صبحتهایی در اطراف این لایحه شد، و ما چون یک اشکال بخشودگی داشتیم احتراما اصلا در این مورد صحبتی نکردیم تا به مجلس بیاوریم، نظر
 

وکلا و نمایندگان محترم را نیز استظهار کنیم تا ببینیم چه باید بکنیم. وقتی که برای شور اول به مجلس آمد، ما دیدیم که اکثر نمایندگان موافقت دارند. روی این حساب بعدا پیشنهاداتی که به کمیسیون داده شد، صحبتهایی نیز با پیشنهاد دهندگان شد و تصمیم گرفتیم که در این باره به حضور امام شرفیاب بشویم. با ایشان نیز این مطلب را در میان بگذاریم. لذا با اعضای کمیسیون شرفیاب شدیم و این مطلب در آنجا مطرح شد. ایشان فرمودند. نظر من از این بخشودگی، کمک به مستضعفان بود. نه اینکه مثلا یک عده بهره مند گردند و یک عده باز محروم بمانند. کما اینکه در زمان گذشته محروم بودند. حالا نظر خود نمایندگان است، ببینند با چه شکلی می توانند به این امت ستمدیده، خصوصا مستضعفان کمک بکنند، هرچه از دستشان بیاید ما هم موافقت داریم. روی این حساب وقتیکه ما از آنجا برگشتیم، پیشنهادات آقایان را که مطرح کرده بودیم دوباره با بعضی از آنها نیز تماس گرفتیم، لذا این لایحه به این صورت درآمد که الان به خدمت شما قرائت میشود.
    گزارش از کمیسیون نیرو (آب و برق) به مجلس شورای اسلامی. لایحه شماره 55750 مورخ 18/10/1359 تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی درخصوص اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری و سایر مصارف که برای شور دوم با پیشنهادات واصله به کمیسیون نیرو ارجاع شده بود طی چند جلسه با حضور نمایندگان وزارت نیرو و پیشنهاد دهندگانی که در کمیسیون حضور یافتند مطرح گردید و مورد شور و بررسی قرار گرفت و در جلسه روز چهارشنبه 13/3/1360 باتوجه به پیشنهادها با اصلاحاتی به تصویب رسید.
     اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.
                                                           نایب رئیس کمیسیون نیرو بجای مخبر – علی ارومیان
     لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف.
     ماده واحده ـ به وزارت نیرو اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون نرخ برق را برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف باتوجه به شرایط اقلیمی برای هر منطقه تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد به اجرا در آورد و در مورد تعرفه ها و آئین نامه های مربوط بر طبق قانون سازمان برق ایران مصوبه 19/4/46 عمل نماید.

     تبصره 1ـ میزان بخشودگی مصرف برق خانگی برای کمک به مستضعفین در سراسر ایران به شرح زیر خواهد بود:
     الف ـ تا چهل کیلو وات ساعت در ماه مجانی.
     ب ـ از چهل کیلو وات ساعت در ماه تا شصت کیلو وات ساعت در ماه مقطوعاً پنجاه ریال.
     ج ـ بالاتر از شصت کیلو وات ساعت در ماه برای تمام مصرف براساس نرخ مصوب شورای اقتصاد عمل شود.
     تبصره 2ـ دولت مکلف است همه ساله علاوه بر تامین اعتبارات کمک به شرکتهای آب و برق منطقه ای بابت بخشودگی آب و برق مابه التفاوت حاصل از اجرای تبصره 1 این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی بهای برق مصرفی مشترکین کم مصرف را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و به منظور برق رسانی به روستاها در اختیار وزارت نیرو بگذارد.
     تبصره 3- کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو میشود.
     بعد همین موضوع در کمیسیون اقتصاد و دارائی نیز با اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفته است.
     رئیس ـ متشکر، شما دیگر مطلبی ندارید؟
     ارومیان ـ مطلبش این بود که (مختصراً عرض کنم که بیشتر وقت مجلس را نگیرم) پیشنهاداتی که آمده بود اکثر آقایان تشریف آوردند، زحمت قبول نمودند و نظراتشان که مطرح شد، موافقت به این شد که تا چهل کیلو وات در سراسر کشور مجانی بشود، ملاحظه میفرمائید که هرخانه مستضعف بیشتر از این نمیتواند مصرف کند اگر با دو لامپ مختصر گذرانی باشد، تا شصت کیلو وات اگر چنانچه مصرف داشته باشد، فقط پنج تومان بدهد. اگر چنانچه بیشتر از این شد همه را میگیرند و در اینجا یک کاری هم شد. بعضی از رفقا اشکال کرده بودند که این خود موجب ایجاد تورم در مملکت است. اگر دولت خودش گرانی ایجاد کند برای دیگران دیگر جای اشکال باقی نمی ماند. روی این حساب پیشنهادی که، این پیشنهاد هم بنظرم مال آقای دکتر سامی بود ما به امور اقتصادی دادیم که اینها نرخ گذاری کنند. نه خود دولت، نه وزارت نیرو که دل بخواه باشد. روی این حساب آنها بگذارند با مراعات این روال عادی و نرخهای موجودی که در مملکت هست، تا اینکه تورم ایجاد نکند، و علاوه بر

این بعضی از این رفقای طرفهای گرمسیر صحبت بود، پیشنهاداتی داده بودند، اینها هم منظور شده است. هیچ اشکالی هم از این جهت ندارد. جاهایی که مثل خوزستان است و برق بیشتر مصرف میکنند، نرخهای آنها ارزانتر از جاهایی که مثلا سردسیر است.
     رئیس ـ متشکر. پیشنهادهای رسیده مطرح بشود، اگر پیشنهادی دارید.
     منشی ـ یک پیشنهاد حذف تبصره 1 از آقای عباسی هست. پیشنهاد کردند که تبصره 1 ماده واحده حذف شود.
     رئیس ـ یعنی همین بخشودگیها همه حذف بشود. اصلا دیگر چیزی برای تبصره نمی ماند. آقای عباسی توضیح بدهید.
     عباس عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، در این لایحه تا چهل کیلو وات ساعت در ماه برای مستضعفین در سراسر کشور معاف و بخشیده و مجانی، و از چند کیلو وات به بالا پنجاه ریال و بقیه هم تمام. صحبت من روی این نیست که به مستضعفین کمک نشود و یا بخشوده نشوند. اما تشخیص مستضعف در سراسر کشور برای وزارت نیرو یک کار آسانی نیست. یعنی نسبت به مصرف افرادی هستند که دست در فیوز میبرند و مسخره بازی در میاورند، و تازه هر مستضعفی که باشد یا به آن صورت خدای نخواسته مستضعفی که تحت پوشش کمیته امداد قرار دارد که کمیته امداد همچنانکه بقیه کمکها را میکند، پول برقش را هم می پردازد و چیزی هم نیست. مثلا شصت کیلو وات در ماه پنج تومان است. یک مستضعفی که بتواند در ماه حداقل با ده سرعائله هزار تومان درآمد خودش را پیدا بکند، از هر طریقی، از هر ناحیه ای هزار و پنج تومان را نمیتواند پیدا بکند. و یا مثلا مجانی بودنش، چهل کیلو وات فوقش چهار تومان یا سه تومان میشود. آخر این سه تومان چیست که ما به محرومین یا بعنوان کمک به مستضعفین ببخشیم. بهترین راه برای مستضعفین این است که از طریق شناسائی حق انشعاب از آنها گرفته نشود. بقیه اش را پس بدهند. البته این پیشنهاد شاید الان قابل طرح نباشد.
     رئیس ـ حالا حذف تبصره 1 پیشنهاد است.
     عباسی ـ من حذف تبصره 1 را پیشنهاد دارم، طبعا تبصره 2 هم حذف میشود، چون آن ناظر براین است، ان شاءالله.
     رئیس ـ آقایان کسی موافق آقای عباسی هست؟ (اظهاری نشد) خوب، موافق ندارد. دیگر هم از این کارهایی که هیچ موافق در مجلس ندارید نکنید. پیشنهاد

دیگری نیست البته در مورد پیشنهادهای قبلی که به کمیسیون رفته است و رسیدگی نشده است پیشنهاد دهندگان آنها اگر قانع نشدند میتوانند بیایند مطرح کنند. آقای زرهانی پیشنهادشان را بگویند.
     زرهانی‌ـ بسم الله الرحمن الرحیم، پیشنهادی را که من دادم تا آنجایی که بخاطرم میآید مرحوم شرافت رضوان الله علیه مشابه آنرا هم داده بودند و خود پیشنهاد مورد توافق اکثریت نمایندگان مناطق گرمسیری هم بوده است. متن پیشنهاد این است. «درمناطق گرمسیری نرخ برق مشمول تصمیمات جدید وزارت نیرو مبنی بر بالابردن نرخها به شکل تصاعدی نخواهدبود.» علت این پیشنهاد این است که در جنوب، مخصوصا الان که جنگ ایجاد شده است و مردم مجبور هستند در پناهگاهها از وسایل سردکن بیشتر استفاده بکنند. گرما زیاد است و نیاز مردم به کولر و یخچال و غیره بیشتر است و مصرف برق هم بطور متوسط، اگر چه خودم یکبار گفتم کد متوسط بخشودگی چهل کیلو وات باشد کافی است، منظور من همه کشور بود، نه مناطق گرمسیری به انضمام ایران. این است که من پیشنهاد میکنم که این نرخها برای همه ایران باشد. اما برای مناطق گرمسیری یک استثنائی هم قائل بشود. البته ما وقتی که به کمیسیون رفتیم، برادرمان مقدم سرپرست فعلی وزارت نیرو گفتند. در آئین نامه اجرایی این مورد مد نظر خواهدبود. اما اینجا ما می بینیم که صریحا تا چهل کیلو وات مجانی است و استثنائی هم قائل نشده است. اگر این چهل کیلو وات تصویب بشود، پس فردا در اهواز و دزفول و آبادان مردم نمیدانند، مثل دو سال گذشته که یکدفعه مثل اینکه سازمان آب و برق تصمیم گرفته بود و نرخ را بالا برد و همه قبضها روی دست مردم ماندند و پرداخت نشد، دوباره پرداخت نخواهند شد. متوسط مصرف از چهل کیلو وات بیشتر است. حتی به هشتاد میرسد. از طرف دیگر وقتیکه ما در شورای شهر بودیم دو سال پیش، مردم نتوانستند قبضهایی را که گران شده بود پرداخت بکنند و تا الان هم قبضها معلق مانده است. پس ما قانون را طوری تصویب بکنیم و ارائه بدهیم که اولا قابل اجرا باشد، ثانیا عدالت در آن رعایت شده باشد، متشکرم.
     منشی ـ آقای توکلی مخالف و آقای موسوی موافق هستند.
     رئیس ـ آقای توکلی بفرمائید.
     توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، توجه برادرمان را به این نکته جلب میکنم که اولا در حقیقت تا شصت کیلو وات مجانی است، چون شصت کیلو وات که بشود پنج

تومان پول میگیرند که شاید پول بنزین آن ماشینی که میرود تا کنتورها را نگاه بکنند، در نیاید و بعد هم بیشترشصت کیلو وات که نرخ می گذارند پول می گیرند با توجه به شرایط اقلیمی تعرفه تعیین می شود. ممکن است بگویند در مناطق گرمسیر تا صد کیلو وات، مثلا واتی دو ریال یا کیلو واتی یک ریال. یعنی هیچ اشکالی ایجاد نمیکند پول زیادی نخواهد شد و میتوانند بدهند. اگر اینجا میگفتند بالاتر از شصت کیلو وات مثلا همه جا یکدفعه کیلو واتی یک تومان بشود، این اعتراض وارد بود که مردم مازندران و مردم اهواز از نظر مصرف فرق میکنند. ولی وقتی که دست وزارت نیرو باز است که بیشتر از شصت کیلو وات را با توجه به شرایط اقلیمی تعرفه تعیین بکند، طبعا « این را در نظر میگیرد که آنجا را یک نرخ میگذارد و در نقاط سردسیر نرخ دیگری خواهد گذاشت.
    رئیس ـ موافق کسی هست صحبت کند؟ ( اظهاری نشد ) پس موافقی نیست. این پیشنهاد هم رد میشود . پیشنهاد دیگری کسی داده است.
    منشی ـ کسی از آقایان که کمیسیون تشریف بردند میخواهند پیشنهادشان مطرح بشود؟ ( حمیدی ـ بلی ) آقای حمیدی بفرمائید.
    حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، این عبارت تبصره به این صورت اصلاح شود البته سابقا فقط یک تبصره بود. بنابراین عبارت تبصره  1.« چون بخشودگی بر حسب امر امام مخصوص مستضعفین بوده و معیار مصوبه شورای انقلاب بر اساس حداقل صد کیلو وات بعنوان مصداق مصرف مستضعفین دقیق نبوده ( طبعا الان چهل کیلو وات هم همین حال را خواهد داشت ) و بسیاری از طبقه مرفه نیز مشول این بخشودگی شده ـ اند باید از این پس بخشودگی مستضعفین و محله های فقیر نشین شهرها و روستاها و تهیه امکانات انشعاب برای آنها اختصاص یابد. » مسلما همانطوریکه مخبر هم فرمودند، نظر مبارک امام این بوده است که کمک به مستضعفین بشود. اساسا معیار به حساب عدد کیلو وات، این اختصاص به مستضعفین ندارد. اشخاصی ممکن است عائله زیادتری داشته باشند، مصرف بیشتری داشته باشند، هر چند مستضعف باشند. اشخاص ممکن است متمکن باشند ولی عائله شان کم است یک مغازه را میخواهند مصرف کنند ، یک اتاق را میخواند مصرف کنند ، آنها هم از این بخشودگی چهل کیلو وات استفاده کنند. ولی اگر اینطور باشد، بگوئیم محله های فقیر نشین مثلا جنوب شهرها یا روستاها که سالها است از این امکانات محروم هستند یا امکانات برای انشعاب آنها، این بنظر  
می آید کمک بهتری خواهد بود ومعیار بهتری برای کمک به مستصعفین خواهد بود. والسلام.
    منشی ـ آقای رحمانی مخالف هستید؟ ( رحمانی ـ بلی ) بفرمائید.
    حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، نظر امام در بخشودگی به رعایت حال مستضعفین بوده است و این پیشنهاد مستضعفین مخصوصی را مشمول این بخشودگی قرار میدهد که بر خلاف نظر امام است. این عبارت است باید از این پس بخشودگی مستضعفین به محله های فقیر نشین شهرها و روستاها و همچنین برای دولت باری را تحمیل میکند. تهیه امکانات انشعاب برای آنها، که این را نمی توانیم بدون اینکه از طرف دولت مورد تائید قرار بگیرد، چون تهیه امکانات انشعاب بودجه ای لازم دارد که بر خلاف قانون اساسی میشود اگر چنانچه ما بدون تعیین محل آنرا تصویب بکنیم. از طرفی می بینیم که در تبصره 1 نوشته « میزان بخشودگی مصرف برق خانگی برای کمک به مستضعفین در سراسر ایران» جه در محله های فقیر نشین باشد، چه به اصطلاح در محله های غنی نشین باشد.
پس بنابراین بنظر میآید که این پیشنهاد وجهی نداشته باشد.
    منشی ـ آقای موحدی کرمانی موافق.
    موحدی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، من فکر میکنم که با توجه به بیان آقای حمیدی، مصرف چهل که ما میگوئیم مستثنی است، اینطور نیست که این معاف شدن از پرداخت چهل کیلو وات حتما نفعش عاید مستضعفین بشود برای اینکه همانطور که ایشان گفتند چه بسیار هستند افرادی که اینها عائله ای کم دارند و متمکن هستند و بطور طبیعی هم از چهل کیلو وات بیشتر استفاده نمیکنند و بنابراین اگر اینها معاف باشند با توجه به اینکه مستضعف نیستند طرز صحیحی نیست و گرچه بقول آقای رحمانی امکان دارد که یک مستضعفی در محله فقیر نشین نباشد و طبعا این شامل حال او نشود ولی در مجموع با ملاحظه دو طرف قضیه که در آن طرف امکان دارد عده ای غیر مستضعف به اصطلاح معاف بشوند و در اینطرف هم امکان دارد مستضعفی در محله فقیر نشین نباشد و از این قانون استفاده نکند این را در دو طرف قضیه ما می پذیریم ولی هر دو جهت را که مراعات کنیم من فکر میکنم پیشنهاد آقای حمیدی نزدیکتر باشد به بهره مستضعفین برای اینکه بطور معمول مستضعفین در همین محله ها ساکن هستند و خلاصه اگر بنا باشد اینها امکانات انشعاب برایشان فراهم بشود این کمک چشمگیری برای
مستضعفین خواهد بود بر این اساس من با پیشنهاد ایشان موافق هستم.
    رئیس ـ آقای ارومیان بفرمائید. آن قسمت ذیل پیشنهاد آقای حمیدی قابل طرح نیست ولی آنجائیکه گفته اند انشعابشان را دولت بدهد چون آن افزایش هزینه است برای دولت، قابل طرح نیست فقط آن قسمت اول است و آنرا حذف کرده اند.
    ارومیان ( مخبر کمیسیون نیرو ) ـ یک جهتش را جناب آقای هاشمی فرمودند جهت دیگر بنده راستی راستی انتظارداشتم که اگر برادران عزیز درست توجه بفرمایند به این لایحه، دیگر جای آن پیشنهاداتی که داده بودند و بعضی ها البته حاضر نشده اند در کمیسیون تمامش بر آورد شده است و علاوه بر این بعضی از پیشنهادات آن جهاتش را که آقای هاشمی فرمودند قابل طرح نیست اینهم قابل اجرا نیست. از کجا و چه کسی این قدرت را دارد که تمام خانه ها را خانه به خانه بگردد و ببیند این در آمدش چقدر است و چقدر قدرت مالی دارد؟ چقدر میسوزاند یا چقدر روشن میکند؟ و از این جهات، این قابل اجرا نیست، علاوه بر این از جهب مصرفش شما ملاحظه کنید چهل کیلو وات ساعت چه چیز است؟ در تمام تهران شما شاید ده خانوار پیدا نکنید؟
ندارند مگر یک نفر را پیدا میکنید که یک زن و مرد باشند و یک اطاق داشته باشند که دو لامپ داشته باشد و بیشتر از این دیگر نمیشود.
     رئیس ـ آقای مقدم شما مطلبی دارید بفرمائید.
     مقدم(سرپرست وزارت نیرو) بسم الله الرحمن الرحیم، اصل منظور دولت یا وزارت نیرو خود ماده واحده است که مشکل عمده وزارت نیرو در ارتباط با تعیین نرخ است که دست و بالش بسته است و در شور اول هم عرض کردم با توجه به آن مصوبه شورای انقلاب ما برای هر نوع تغییری لازم است که به مجلس بیاوریم و این خودش فرصت را از دست میدهند و روی این حساب که ماده واحده را هم تقدیم کردیم حتی در کمیسیون نیرو آمد و یک تبصره ای اضافه شد که به بخشودگی هیچگونه دست نخورد و این مورد موافقت وزارت نیرو همینطور دولت بود که در این ارتباط پیشنهادات زیادی از طرف نمایندگان محترم گویا به کمیسیون نیرو شده بود که این نسبت به تغییر حد بخشودگی عنوان کرده بودند که این پیشنهاد اینجا داده شده فقط خواستم عرض کنم در مورد خود ماده واحده با توجه به اینکه در اینجا گفته شده است که « به وزارت نیرو اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون نرخ برق را برای مصارف خانگی. صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف با توجه به شرائط اقلیمی برای هر منطقه تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد به اجرا در آورد ».
و این مساله ای بوده است که این خود ماده واحده قید کرده، سوالات و یا مسائلی که از طرف بعضی از نمایندگان محترم شده بود که طوری باشد که این نرخها که وضع میشود برای مناطق گرم سیر نسبت به مناطق دیگر متفاوت باشد اگر با توجه به شرائط اقلیمی را در این ماده واحده توجه کنیم که همین الان هم هرخ ما دو نوع یا سه نوع است برای خوزستان، ایلام، هرمزگان، سیستان و بلوچستان این مناطق نرخش ارزان تر از نرخ تهران و گیلان، مازندران و آذربایجان و اصفهان و خراسان است این است که شرایط اقلیمی همیشه مورد توجه قرار خواهد گرفت که میزان مصرف نورمال این مناطق بر چه اساسی است و بر آن اساس نرخش تعیین و فکر میکنم مشکلی از این لحاظ پیش نیاید و این که الان تقدیم شده نرخ تصاعدی نیست که به مجلس تقدیم شده است بلکه مرجع تصویب کننده نرخ خواهد بود که با پیشنهاد هائی هم که شده است گفته اند شورای اقتصاد که همآهنگ کننده برنامه های اقتصادی مملکت است در آنجا تصویب شد به مورد اجراء گذارده بشود. این
است که من خواهشم این بود که در مورد ماده واحده بحث بشود چون مشکل عمده ما در این ارتباط است مورد میزان بخشودگی ما همانطوری که نظر امام است که نسبت به طبقه مستضعف و مستمند بتواند از این بخشودگی استفاده کنند ما آماده هستیم همه گونه تصمیمی که مجلس میگیرد ما مجری آن باشیم.
      رئیس ـ پیشنهاد آقای حمیدی برای رای گیری مطرح بشود. پیشنهادتان را مشخص کنید.
      حمیدی ـ چون بخشودگی بر حسب امر حضرت امام مخصوص مستضعفین بوده و معیار مصوبه شورای انقلاب بر اساس حداقل صدکیلو وات که بر اساس پیشنهاد کمیسیون چهل کیلو وات بعنوان مصداق مصرف مستضعفین دقیق نبوده(پیشنهاد از این به بعد است) باید از این پس بخشودگی مستضـعفین به محــله های فقیر نشین شهرها و روستاها اختصاص یابد.
      رئیس ـ 183 نفر حضور دارند کسانی که با این پیشنهاد آقای حمیدی موافقندقیام بفرمایند. (24 نفر ایستادند) تصویب نشد. (در این هنگام آقای حاج سید علی خامنه ای به مجلس وارد شدند و نمایندگان صلوات فرستادند) برادرمان آقای حاج سید علی خامنه ای که مدتی بیمارستان تشریف داشتند، خوشبختانه امروز به مجلس تشریف آوردند که حالا حاضر شدند و برادران نماینده برای ایشان صلوات فرستادند چقدر خوشحالیم که ضد انقلاب نتوانست این نیروی عظیم و این همکار گرامی مجلس را از دست ما بگیرد امیدواریم ملت ایران از وجود پر ثمر ایشان در آینده بیشتر بتواند استفاده کنند.(نمایندگان ـ ان شاء الله) پیشنهاد آقای حمیدی هم رد شد و این خودش نشان میدهد که آقایان پیشنهادهائی را که می بینند اینطوری است، وقت مجلس را با این پیشنهادات نگیرند.
      منشی ـ آقای احمد کاشانی بفرمائید (کاشانی ـ پس گرفتم). خانم طالقانی و آقای حقیقت پیشنهاد دادند که شبیه بهم است که صد کیلو وات به پنجاه کیلو وات تقلیل پیدا کند.
     رئیس ـ این تامین شده است.
     منشی ـ آقای هراتی بفرمائید. (هراتی ـ پیشنهاد من تامین شده است).
     رئیس ـ کسی اگر مخالف مواد لایحــه و تبــصره ها است میتــواند صحبت کند. (اظهاری نشد). برای رای گیری بخوانید.  
منشی ـ ماده واحده ـ به وزارت نیرو اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون نرخ برق را برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری، و سایر مصارف با توجه به شرائط اقلیمی برای هر منطقه تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد به اجراء در آورد و در مورد تعرفه ها و آئین نامه های مربوط بر منطبق قانون سازمان برق ایران مصوبه 19/ 4/ 46 عمل نماید.
    تبصره 1 – میزان بخشودگی مصرف برق خانگی برای کمک به مستضعفین در سراسر به ایران به شرح زیر خواهد بود :
    الف ـ تا چهل کیلو وات ساعت در ماه مجانی.
    ب ـ از چهل کیلو وات ساعت در ماه تا شصت کیلو وات ساعت در ماه مقطوعا 50 ریال.
    ج ـ بالاتر از شصت کیلو وات ساعت در ماه برای تمام مصرف بر اساس نرخ مصوب شورای اقتصاد عمل شود.
    تبصره 2 ـ دولت مکلف است همه ساله علاوه بر تامین اعتبارات کمک به شرکتهای آب و برق منطقه ای بابت بخشودگی آب وبرق ما به تفاوت حاصل از اجرای تبصره (1)این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی بهای برق مصرف مشترکین کم مصرف را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و به منظور برق رسانی به روستاها در اختیار وزارت نیرو بگذارد.
    تبصره 3 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو میشود.
    رئیس ـ 186 نفر در جلسه حضور دارند کسانیکه با ماده واحده و تبصره های خوانده شده موافق هستند قیام بفرمایند. ( 140 نفر ایستادند ) تصویب شد. بسیار خوب ما دو کار کوچک داریم و میتوانیم الان یکربع ساعت تنفس بدهیم از آقایان خواهش میکنیم که بیشتر از یکربع ساعت استفاده نکنند و زود برگردند تا بتوانیم آن دو کارمان را تمام بکنیم.
            (جلسه ساعت 40/ 10/ بعنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 15/ 11 تشکیل شد)
                                7ـ تصویب کلیات لایحه الغاء حذف سوبسید روغن نباتی
    رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است و دستور جلسه گزارش اول کمیسیونهای بازرگانی و کشاورزی و امور اقتصادی و دارائی
در خصوص الغاء سوبسید روعن نباتی است مخبر کمیسیون آقای معصومی برای توضیح تشریف بیاورند.
    معصومی ( مخبر کمیسیون بازرگانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، گزارش از کمیسیون امور بازرگانی به مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون امور بازرگانی در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 30/ 11/ 59 با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی تشکیل شد و لایحه قانونی راجع به الغاء حذف سوبسید روغن نباتی که بصورت خام تحویل کارخانجات تولیدی روغن نباتی میگردد را با افزودن یک تبصره تصویب نمود.
لایحه الغاء لایحه قانونی راجع به حذف سوبسید روغن نباتی که بصورت خام تحویل کارخانجات تولیدی روغن نباتی کشور میگردد.
    ماده واحده ـ لایحه قانونی راجع به حذف سوبسید روغن نباتی که بصورت خام تحویل کارخانجات تولیدی روغن نباتی کشور میگردد مصوب 25/ 4/ 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی لغو کان لم یکن تلقی میگردد.
    تبصره ـ الغاء به حذف سوبسید روغن نباتی شامل مصرف سرانه کشور میشود.
    رئیس ـ اگر میخواهید توضیح بدهید.
    معصومی(مخبر کمیسیون بازرگانی) ـ دولت قبلا مواد قابل تحویل کارخانجات را که وارد میکرد تقریبا هر کیلوئی 55 ریال برایش خرج بر میداشت که وارد کشور کند وقتی که تحویل کارخانجات میشد تا وقتی که تبدیل به روغن مصرفی میشده حدود 41 ریال خرج بر میداشت و حدود 96 ریال برایش تمام میشد بعد برای اینکه ارزان بدست مردم برسد حدود 38 ریال کمتر یا بیشتر در همین حدود سوبسید میپرداخت تا بتواند روغن را ارزان بدست مردم برسد حدود 38 ریال کمتر یا بیشتر در همین حدود سوبسید میپرداخت تا بتواند روغن را ارزان بدست مردم برساند. در این رابطه به مقدار زیادی هر سال ضرر میکرد که تقریبا (در سال 1356)، 4/14 میلیارد ریال، سال 57 در حدود 8/14 و در سال 58، 7/11 و سال 59 تقریبا 8/10 میلیارد ریال سوبسید میپرداخت شورای انقلاب به اصطلاح با یک عمل انقلابی لایحه ای را تصویب کرد و ماده واحده ای را تصویب کرد که این سوبسید حذف بشود و مدتش را هم تقریبا 6 ماه قرار داد که در این مدت دولت این سوبسید را حذف کند ولی بعد از مدتی دولت باید که بخاطر دلایل خاصی که الان من عرض میکنم نمیتواند اینکار را بکند، روی این اساس بصورت یک ماده
واحده لایحه ای را داد که این حذف سوبسید الغاء بشود.
دلایل شورای انقلاب این بود که از یک طرف میخواست دولت هرساله بخاطر پرداخت سوبسید متضرر نشود از طرف دیگر هم به دست مصرف کنندگان واقعی، آن قیمت منظور دولت نمیرسید و در این رابطه، واسطه ها و فروشندگان بودند که سود اصلی را میبردند و چون در کشورهای همجوار روغن نباتی گران تر از کشور ما بود به مقدار زیادی هم این روغن بصورت قاچاق از کشور خارج میشد. به خاطر متضرر نشدن دولت از بین بردن سود واسطه ها و جلوگیری از قاچاق، شورای انقلاب حذف سوبسید را تصویب کرده بود، اما دولت دید که از یکطرف این حذف سوبسید مخالف خط فکری او است که میخواهد به نفع مستضعفین عمل کند چون روغن نباتی یکی از مواد غذائی همه مردم کشور است مخصوصا بیشتر از این استفاده تا مستکبرین. آنها از کره چیزهای دیگر استفاده میکنند. پس این مخالف خط دولت بود که میخواست به نفع مستضعفین در تمام موارد عمل کند. دلیل دیگرش این بود که گران شدن روغن یعنی بر داشتن سوبسید و گران شدن روغن نباتی اثر تورمی خاصی روی کالاهای دیگر خواهد داشت و باعث گرانی کالاها و اجناس دیگر هم میشود، مضافا به اینکه در شرایط خاص جنگی اثر سیاسی نا مطلوبی هم خواهد داشت و تبلیغات سوئی در این رابطه خواهد شد. روی این اساس برای حذف این، لایحه ای دادند که به اصطلاح لغو بشود و با ملغی شدن حذف سوبسید بتوانند از این مسائلی که عرض کردیم جلوگیری کند. کمیسیون دید که مساله طرفینی است یعنی هم دلایل شورای انقلاب موجه است در رابطه با خودش، هم دلایل دولت و یک راه میانه ای را گرفت که « الجمع مهما امکن اولی من الترک» آمدیم گفتیم که چون مصرف کشور سالانه در حدود 400 هزار تن روغن نباتی است که از این 400 هزار تن حدود سه چهارم آن مصرف سرانه مردم است و یک سوم آن مصرف صنایع و کالاهای تجملی و لوکس و از این قبیل چیزها میشود. روی این اساس قرار براین شد که این روغن مصرفی سرانه مردم سوبسیدش حذف بشود و در مقابل به اصطلاح برای مصارف صنعتی یک مقدار هم دولت روی آن بکشد یعنی از 96 ریالی که برای دولت تمام میشود حدود 125 ریال به کارخانجات صنایع و ساخت کالاهای تجملی داده بشود تا بتواند آنرا جبران کند هم جلو ضرر دولت را بگیرد و هم فشاری بر توده های مستضعف وارد نیاید. با این بیان تقریبا 5/8 میلیارد ریال باز دولت باید سوبسید بپردازد که میتواند یک حد وسطی باشد بین آنچه که شورای انقلاب میخواست و آنچه که دولت هم اکنون میخواهد
والسلام علیکم و رحمه الله.
     (در این موقع آقای موسوی خوئینی ها (نایب رئیس) اداره جلسه را بعهده گرفتند)
     منشی ـ آقای علم الهدی مخالف.
     علم الهدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، البته موضوع سوبسید را ما سابق در بنزین و امثال اینها تقریبا تجربه کرده ایم که اکثر ضرر فقط برای مستضعفین است و چنانچه میبینیم که اینجا هم که صحبت میشود میفرمایند برای اینکه قاچاقی از مملکت خارج میشود و دولت فقط ضرر میکند. جواب قاچاق این نیست که ما سوبسید را بگیریم و اگر هم چنانچه سوبسید هم نداشته باشد قاچاقی میبرند و دولت موظف است با قاطعیت جلو این قاچاق را بگیرد اکثرا یعنی آنهائی که مصرف کننده روغن نباتی هستند آنها مستضعفند و شما هم میدانید که آنهائی که مستکبر هستند آنها روغن های طبیعی میخورند و اگر هم گران تر بر ایشان تمام بشود برایشان خیلی مهم نیست، اکثر این مستضعفین ضرر خواهند کرد و در ضمن مثلا موضوع کارهای تجملی که یعنی سه چهرم آن در موضوعات تجملی صرف میشود ما منتظر بودیم که دولت که اسلامی شد ان شاء الله جلو این تجملات را می گیرد یعنی آن چیزهائی که زاید است و تجمل است مخصوصا …
     هراتی ـ مثل اینکه شما اشتباه میکنید این لایحه الغاء حذف سوبسید است.
     علم الهدی ـ اگر اینطور باشد من موافق هستم.
     نایب رئیس ـ شما با حذف سوبسید موافقید یا مخالفید؟
     علم الهدی ـ من با حذف سوبسید موافق نیستم.
     نایب رئیس ـ یعنی مخالف هستید؟
     علم الهدی ـ بلی، مخالفم.
     نایب رئیس ـ پس شما موافق لایحه هستید.
     علم الهدی ـ با حذف حذف موافقم. ولی با حذف سوبسید خیر.
     نایب رئیس ـ یک مخالف را دعوت کنید.
     منشی ـ آقای صلواتی بفرمائید.
     صلواتی ـ من هم میخواهم که سوبسید حذف نشود.
     نایب رئیس ـ لایحه میگوید حذف سوبسید الغاء بشود.
     صلواتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، حا لا من نظرم را میگویم بیینید که مخالفم یا موافق. یک کمی عبارت بد نوشته شده است. این که سوبسید را از روغن نباتی بردارند
بنده مخالفم.
    نایب رئیس ـ با سوبسید موافق هستید؟
    صلواتی ـ بلی، باید سوبسید باشد.
    منشی ـ آقای غفور گیوی بعنوان مخالف بفرمائید.
    غفور گیوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، من بدین جهت با حذف سوبسید موافقم که روغن نباتی که به دست روستائیها میرسد به قیمت های بسیار بالائی میرسد بهیچوجه از این سوبسید دولتی نمیتوانند استفاده بکنند تازه پس از کوپن یعنی توزیع عادلانه کالا که دولت این کوپن را گذاشته است اینها باز هم نتوانسته اند آنطور که شهرستانیها از این سوبسید استفاده میکنند آنها هم بکنند برای اینکه چند ماهی کوپن به دست اینها نرسید، اینها ناچار شدند از بازار سیاه روغن را تا کیلوئی پنجاه تومان همین روغن نباتی 6 تومان وپنج ریالی را تهیه بکنند. من خودم رفته بودم در حوزه یکنفر گفت من از تهران آمدم در روستا زندگی بکنم و این 15 کیلو روغن نباتی را با هزار مشقت، التماس آنهم بطور پنهانی و مخفیانه بمن دادند 750 تومان وقتی که این آقای روستائی چهار ماه کوپن دستش نمیرسد این چهار ماه را بدون روغن میماند، میآید کیلوئی پنجاه تومان تهیه میکند و از طرف دیگر وقتی کوپن به دستش رسیده، مراجعه میکند برای دریافت روغن آنها هم میگویند که آقا روغن نیامده و نیست این بدبخت و بیچاره هم مجبور میشود باز هم به قیمت های بسیار بالا تهیه بکند یا اصلا بدون روغن میماند ولی شهرستانیها این میلیاردرها این گردن کلفت ها که بودجه مملکت را میخورند، ثروت این مملکت را به جیب زده اند میروند روغن نباتی را بدون خرج، بدون کرایه اتوبوس بدون اینکه پیاده راه برود نوکرش را میفرستد در مغازه، شش تومان و پنج ریال میگیرد و میلیاردر هم هست. من خواهش میکنم که شما صرفه این مملکت صرفه این روستاها را در نظر بگیرید، یک کاری بکنید و این حساب روستائیان را اقلا با حساب شهریها یکی بگیرید، مثلا نان را در تهران و شهرستانهای بزرگ دولت یک تومان میدهد به همه میدهد ولی این بدبخت روستائی آرد را کیلوئی میخرد هشت تومان آن هم میخواهد نان درست بکند ده تومان تمام میشود برایش آنوقت ما انتظار داریم این روستائیها در روستا بمانند و این روستا ها را آباد کنند تولید بکنند و ما بخوریم. ما آقا بالا سر اینها شده ایم از رژیم طاغوت بدتر شده ایم. ما یک تومان نان را میخوریم ولی برای اینها ده تومان تمام میشود آنوقت ما از بیمه های درمانی و رفاهی و اجتماعی استفاده میکنیم ، آنها نمیکنند
آنها نه بیمه درمانی دارند، نه جاده دارند، نه آب آشامیدنی دارند، نه مدرسه دارند، ولی عوضش نان و آرد هشت تومان برایشان تهیه میشود، روغن پنجاه تومان تهیه میشود پس وقتی که روغن …
     نایب رئیس ـ آقای گیوی این نطق قبل از دستور نیست در مورد لایحه صحبت کنید.
     غفور گیوی ـ من در لایحه صحبت میکنم وقتی که روغن به دست اینها به قیمت عادله که دولت تعیین کرده نمیرسد بلکه چندین برابر به دستش میرسد من با حذف سوبسید برای این موافقم برای اینکه روستائی بیچاره به هر قیمت باشد با همان نرخ آزاد و از بازار سیاه باید تهیه بکند. پس هیچ تاثیری در حال روستائی ندارد، عوضش دولت ضررهای هنگفتی را تحمل میکند، چه کسانی میخورند؟ آنهایی میخورند که سرمایه این مملکت را تا حال خورده اند یعنی اکثر استفاده را آنها میکنند پس ما راضی نشویم دولت اینهمه ضرر بکند و این سرمایه داران، این لیبرالها این گردن کلفت ها از آن استفاده بکنند با حذفش برای این موافق هستم. خیلی ممنون.
     منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق.
     موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض میشود که مسلما یک اقتصاد کامل و سالم وقتی است که دولت اگر چنانچه خدماتی را برای ملت انجام میدهد یا فرض کنید که چیزهائی را وارد میکند به دسترس مردم قرار میدهد ضرر نکند. با متضرر شدن دولت هیچکس موافق نیست ولی مساله این است که ما باید همه اوضاع و احوال و شرایط خاصی را که در آن قرار داریم در نظر بگیریم، بعد یک مطلبی را بگوئیم. اینکه گفته شد ما سوبسید را حذف بکنیم (آقای مخالف اینجور میگفت) که دولت دیگر سوبسید ندهد و روغن نباتی که الان مورد نظر است و در لایحه آمده با حذف سوبسید به قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار بگیرد. روغن نباتی یک چیزی است که واقعا مورد نیاز مردم کشور ماست و این ملت 36 میلیونی همه شان که سرمایه دار و میلیاردر و میلیونر نیستند و همه مستضعفین هم منحصر به روستا نشینان نیستند حتی در خود تهران، اکثریت مردم ساکن تهران مستضعفند و همینطور در شهرهای دیگر و روغن نباتی را اگر چنانچه دولت یک مقدار از بابت آن سوبسید میدهد و ارزانتر بدست مردم میرسد مسلم به دست همان روستائیها هم که ایشان صحبت کردند به اندازه ایکه دولت تعیین کرده و کوپن در میان مردم پخش کرده به روستانشینان هم میرسد، منتهی مطلب ممکن است که آقای غفور گیوی این مطلب را بگویند که روستانشینان این مقدار که دولت سهمیه تعیین کرده است برایشان کافی
نیست یکمقدار دیگر هم بیشتر نیاز دارند که مجبور هستند از بازار آزاد بگیرند ولی هیچکس نمیتواند این حقیقت را انکار بکند که در شرایط فعلی دادن سوبسید به نفع اکثریت مردم مستضعف و کم درآمد کشور ما تمام میشود و در این لایحه هم بحمد الله این مساله با یک تبصره گنجانیده شده که آن مقدار از روغن نباتی که مصرف سرانه کشور است یعنی مصرف خوراک مردم میشود اینمقدار سوبسیدش را قبول کردند که داده بشود و نه آن مقدار دیگری که خدای نکرده بخواهد صادر بشود و یا سوء استفاده های دیگر یا در مصارف تجملی بخواهد از آن بهره برداری بشود. بنابراین من فکر میکنم که نمایندگان محترم مجلس با اکثریت قاطع موافق هستند با این لایحه و گزارشی که آمده است.
      نایب رئیس ـ بسیار خوب اگر نماینده دولت توضیحی دارند بدهند.
      نهاوندی (معاون وزارت بازرگانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، کل مصرف روغن وارداتی آنچنان که تخمین زده شده چهار صد هزار تن برای سال 60 است. از این چهار صد هزار تن میزان کل مصرف تخمینی برای سال 60، یک چهارمش مصرف صنفی صنعتی است و سه چهارمش مصرف خانوار ها است که آنچه که مورد بحث است همین مصرف خانوار هاست که برادران و خواهران مستحضر هستند که بر اساس مصوبات ستاد بسیج اقتصادی توزیع روغن بعد از شروع جنگ بصورت کوپنی در آمد و در این قضیه فرقی بین خانوار شهری و خانوار روستائی نیست. قیمت روغن وارداتی حدود 55 ریال در هر کیلو تمام میشود همچنانکه فرمودند. بعد که میرود وارد کارخانه میشود البته مستحضر هستید که بعد از شروع جنگ مشکلات عدیده ای در رابطه با همین واردات روغن خام به جهت اینکه مخازنش در خرمشهر بود و دیگر قابل استفاده نبود و امکانات مخزنی در بنادر دیگر ما بهیچوجه وجود نداشت با اینهمه الحمدلله رسید و الان اقدامات خوبی در این جهت انجام دارد میشود. وقتی میرود به کارخانه ها قیمت تمام شده تولیدی 96 ریال هر کیلو تمام میشود این 96 ریال را میخواهم با اصلاحاتی در واقع بر خلاف آن اطلاقی که در مصوبه شورای انقلاب بوده، میخواهم برای مصرف خانوارها سوبسید بدهیم یعنی 96 ریال را به خانوارها 58 ریال بفروشیم یک مقداری از این را از جیب میدهیم میخواهیم از طریق فروش این روغن به مصارف صنفی صنعتی به قیمت 125 ریال عایدی داشته باشیم اما این عایدی نمیپوشاند تمام آن هزینه را، یعنی تقریبا صد هزار تن برای مصارف صنفی صنعتی به قیمت 125 ریال فروخته میشود که صد میلیون ضرب در 29 ریال ما عواید خواهیم داشت. اما در مقابل سی هزار تن ما میخواهیم به خانوارها بفروشیم   
به قیمت 58 ریال که کیلوئی 38 ریال هزینه داریم تفاوت آن عایدی و این هزینه 5/8 میلیارد ریال هزینه برای ما خواهد داشت که البته اگر مقایسه کنیم این 5/8 میلیارد ریال را باروندی که قبل از انقلاب بوده در سبسید دادن که در سال 56، 4/14میلیارد ریال دولت سوبسید داده، در سال 57، 8/14 میلیارد ریال سوبسید داده بعد از انقلاب این سیر سوبسید دادن و هزینه اضافی کردن توسط دولت کم شده، سال 58 به دلیل اینکه تولید کارخانجات اصولا کم بود، شده 7/11 در سال 59 و 60 باز تلاش شده که این سوسید کم بشود اما به هر حال این 5/8 میلیارد ریال بنظر میرسد که برای کمک به خانوارهای گریز ناپذیر است پرداخت این سوبسید هم توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت میگیرد که اصلا وظیفه اش این است که از بعضی کالاهای وارداتی مابه التفاوت میگیرد، به بعض کالاها سوبسید میدهد از بعضی عواید دارد، به بعضی کمک میکند در جهت سیاستهای حمایتی دولت یا از مصرف کننده و یا از تولید کننده.
    مجید انصاری ـ تذکر بدهید که آن مصوبه شورای انقلاب هیچوقت عمل نشد.
    نهاوندی ـ بلی مصوبه شورای انقلاب بعد که جنگ پیش آمده بهیچوجه مصلحت دیده نشد که حالا با تمام مشکلات قیمت روغن را هم دولت ببرد بالا. در جلسات ستاد بسیج صحبت شد و بعد همین اخیرا در اردیبهشت ماه در جلسه شورای اقتصاد این طرح دو نرخی روغن  تصویب شد. الان برای اینکه مقابل آن مستند قانونی شورای انقلاب یک مستند قانونی داشته باشیم از مجلس شورای اسلامی به این جهت بعد از تصویب کمیسیونها تقدیم شده است. البته در مورد آن تبصره ایکه توسط کمیسیونها اضافه شده برای اینکه تصریح بیشتری باشد میشود نوشت، مصرف خانوارها که دقیقا از مصارف صنفی و صنعتی جدا باشد.
      نایب رئیس ـ این موضوع را بعدا بگوئید چون فعلا کلیاتش مطرح است.
      عسکر اولادی ـ اگر توضیحی از جانب کمیسیون لازم است برای نمایندگان، مخبر کمیسیون توضیح بدهید چون در ذهن بعضی ها قضیه روشن نشد.
      نایب رئیس ـ مساله روشن است. قبلا یک سوبسیدی بوده شورای انقلاب آنرا حذف کرده حالا دولت مجددا میخواهد آن حذف را الغا کند سوبسید را بپردازد. آنقدر واضح بود که خود مخالفین هم دیگر صحبت نکردند موافق هم کسی صحبت نمیکند. کلیات لایحه مطرح است آقای الویری کلیات را میخوانند که رای بگیریم بعد اگر پیشنهادی باشد پیشنهادها به کمیسیونها میرود. منشی ـ ماده واحده ـ لایحه قانونی راجع به حذف سوبسید روغن نباتی که به آن صورت خام تحویل کارخانجات تولیدی روغن نباتی کشور میگردد مصوب 25/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی لــــــغو و کان لم یکون تلقی میگردد.
     تبصره ـ الغاء حذف سوبسید روغن نباتی شامل مصرف سرانه کشور میشود.
     حمیدی ـ یک ابهامی وجود دارد.
     نایب رئیس ـ فعلا کلیاتش مطرح است اگر پیشنهاد اصلاحی، الحاقی ویا چیزی میخواهد داشته باشید به کمیسیون بدهید آنجا بررسی میکنند. عده حاضر 181 نفر کلیات لایحه فعلا مطرح است نمایندگانی که با کلیات لایحه موافق هستند قیام بفرمایند. ( 120 نفر ایستادند ) تصویب شد کسانی که پیشنهاد دارند پیشنهادها را میدهند به هیات رئیسه که به کمیسیون ارجاع بدهد بعد دعوت میشوند در کمیسیون راجع به پیشنهاداتشان دفاع میکنند. دستور بعدی قرائت کنید.
   8 ـ تصویب کلیات لایحه راجع به بخشودگی خسارت تادیه قیوض اقساطی زارعین
مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی
منشی ـ گزارش از کمیسیون کشاورزی در خصوص بخشودگی خسارت تادیه قبوض اقساطی زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی.
    نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون کشاورزی بفرمائید.
    عالی پور ( مخبر کمیسیون کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، گزارش از کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی به مجلس شورای اسلامی.
    حسینعلی رحمانی ـ تذکر آئین نامه ای دارم.
    نایب رئیس ـ بفرمائید.
    حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، در مورد طرح و لوایح در شور اول باید پس از آنکه روی کلیات رای گیری شد اگر تصویب شد ماده مطرح شود.
    نایب رئیس ـ بسیار خوب آقای رحمانی من متوجه شدم تذکر شما را ملاحظه بفرمائید این یک چیز تازه ـ ای نیست که امروز باشد بعد از اینکه کلیات تصویب میشود روال بر این بوده که بلافاصله وارد مواد نمیشدیم. پیشنهادات داده میشد میرفت به کمیسیون و این علتش یک ابهامی که در آئین نامه هست و بعلت همان ابهام تا کنون روال براین بوده که مواد بلافاصله مورد بحث قرار نمیگرفته است فقط مربوط به امروز نیست این را در آینده باید آئین نامه روشن بکند. آقای عالی پور بفرمائید.
عالی پور ( مخبر کمیسیون کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، گزارش از کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی به مجلس شورای اسلامی.
    لایحه شماره 8956 مورخ 10/ 4/ 60 راجع به بخشودگی خسارت تادیه قبوض اقساطی زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی که در تاریخ 20/ 4/ 60 به کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی ارجاع شده بود در تاریخ 6/ 5/ 60 مورد بررسی قرار گرفت وبا اکثریت آراء عینا به بتصویب رسید. اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.
                                                                 مخبر کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی ـ عالی پور
    لایحه راجع به بخشودگی خسارت تادیه قبوض اقساطی زارعین مشمول قوانین وامقررات اصلاحات ارضی.
    ماده واحده ـ کلیه کشاورزانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بدهکار هستند و قبوض اقساطی آنها جهت وصول در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته و یا خواهـــــد گرفت چـــنانچه از تــاریخ 16/ 12/ 59 ( پایان مهلت قانونی قبلی ) بدهی های خود را تا پایان سال 1364 بتدریج و یا دفعتا واحد به بانک تادیه نمایند از پرداخت هر نوع خسارت تاخیر تادیه معاف خواهند بود.
    نمایندگان محترم توجه دارند که کشاورزان ایران قبل از انقلاب با توجه به روش بسیار نا مطلوبی که رژیم گذشته داشت نمیتوانستند که حتی معاش سالیانه خود را از راه در آمدهای کشاورزی بدست بیاورند و سعی رژیم هم در این بود که کشاورزان همیشه در فقر بمانند و وضع کشاورزی ما دیدیم که تا قبل از انقلاب روز به روز بدتر و بدتر میشد و اصلاحات رضی قلابی که رژیم گذشته راه انداخته بود نمیتوانست بصورتی باشد که کشاورزان از راه در آمدهای کشاورزی بتوانند امرار معاش کنند و اقساطی را که باید به دولت بپردازند. ولی بعد از پیروزی انقلاب مخصوصا در دوسال گذشته وضع کشاورزی از برکت و یمن انقلاب اسلامی بسیار خوب شد و دولت اسلامی هم در بالا بردن کیفیت و کمیت کشاورزی به کشاورزان کمک کرد و کشاورزان توانستند علاوه بر اینکه در آمدشان از راه فروش محصولات کشاورزی بالا رفت آمادگی آنرا هم پیدا کردند که آن اقساطی را که باید به دولت بپردازند، بپردازند. اگر چنانچه در گذشته از پرداخت پولی که باید از بابت زمینهائی که در اختیارشان قرار گرفته بود به دولت بپردا ند، بدهند بخاطر اینکه آن رژیم را رژیم غیر قانونی میدانستند شاید به آن علت هم خود
داری میکردند. ولی اکنون که رژیم اسلامی است و کلیه تلاش دولت اسلامی در این جهت است که کشاورزان بتوانند به خود کفائی برسند و از نظر کیفیت و کمیت سطح محصولشان بالا برود و قیمت محصولات هم به اندازه ای ترقی کرده که آنها میتوانند بخوبی از راه کشاورزی زندگی بکنند و پولی را که باید از بابت اقساط گذشته بپردازند این آمادگی را باز هم پیدا کرده اند اکنون حاضرند که آن پولها را بدهند ولی دولت با تقدیم این لایحه به مجلس خواسته که یک تشویقی باشد باشد برای کشاورزان که کشاورزان بیشتر به امر کشاورزی تشویق بشوند و بتوانند که آن بدهی گذشته را بدون خسارت بدون آن دیر کردی که قبلا می باید بپردازند بتوانند که بدهی های خود را به دولت اسلامی بدهند. پس بنده خواهش دارم که مجلس این ماده واحده را تصویب کند که در جهت تشویق کشاورزان بسیار مفید خواهد بود. خیلی ممنون.
    نای رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند.
    منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف اسم نوشته اند.
    موحدی ساوجی ـ مخالف من در جزئیاتش می باشد.
    منشی ـ آقای قره باغ مخالف در کلیات.
    قره باغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم، مخالفت ما با این لایحه به این جهت نیست که اقساطشان را که بموقع پرداخت نکرده اند ودیر کرد آمده، چرا دیر کردشان را ندهند؟ دیر کرد خلاف شرع و ربا است به این جهت نیست. عمده مخالفت من به این جهت است که این لایحه اصلا بموقع به مجلس داده نشده است یعنی وقتش حالا نیست برای اینکه این اقساط که کشاورزان میدهند یک قسمت آن اقساط که پرداخت کردند، بی ربط بوده یعنی لازم نبود که بدهند و اقساطی هم که داده اند، طلبکارند حق دارند که پس بگیرند. بحث به این بر می گردد که اگر واقعا اینها مالک زمین خودشان بودند من فئودال نمیگویم چون اینها واژه های خارجی است، کمونیستی است ما عناوین شرعی داریم کسانی که زمیندار بوده اند زمینهایشان را گرفته اند و تقسیم کرده اند اگر حکومت را غاصبانه میدانید و حق نداشت که به این ملت حکومت بکند، دست نشانده آمریکا بود وآن صاحب زمین هم مالک زمین بود معاملاتش درست نبود. باید یک نظر دیگر بدهند. اگر نه، می خواهید شما تنفیذ بکنید با علم به اینکه این زمینها مال صاحب زمین است، این با لایحه درست نمی شود اکثر زمینهائی که دست مالکین بزرگ است، غصب است یعنی مالکیتشان را شرع نمیتواند تایید بکند، شما برادران عزیز تاریخچه ایران را خوانده اید. ایران
ملوک الطوایفی بود هر کس چماقش قوی بود سر دیگران می زد و زمینش، آبش،جان و مالش را میگرفت. من معتقدم به اینکه مثل اصل 49 قانون اساسی …
    نایب رئیس ـ آقای قره باغ توجه کنید صحبت در باره این قبوض اقساطی است که در اختیار بانک است. نمی خواهند پول به اصل صاحب زمین بدهند.
    قره باغ ـ بحث من همین است.
    نایب رئیس ـ قبوضی است که گرفته اند، صاحب زمین هم پولش را گرفته و رفته الان دولت طلبکار است.
    قره باغ ـ بحث من همین است، من می گویم دولت حق طلبکاری ندارد. ( نایب رئیس ـ طلبکار دولت است، نه صاحب زمین ) دولت حق طلبکاری ندارد، چیزی نداده تا بیاید پول بگیرد، مگر مال دولت بوده آقا مردم روی زمین کار کرده اند به چه علت دولت می فروشد و پولش را می گیرد؟
    نایب رئیس ـ آقای قره باغ دولت که فروشنده نبود، آن اصلاحات ارضی سابق را مگر یادتان نیست که چطوری بود؟ مالک زمینهایش را تقسیم کرده بین زارعین وزارت کشاورزی هم پولهایش را داده و آنها رفته ـ اند، الان این خسارت به گردن دولت می آید.
    قره باغ ـ من هم راجع به همین میگویم، مگر من وارد به مساله نیستم. زمین های ما را هم تقسیم کردند مگر من وارد مطلب نیستم؟ من میگویم این کار نا حقی که دولت کرده و پول ملت را داده به صاحبان زمین بزرگ، پول بیت المال را داده و این سفته ها را خودش گرفته دستش که من میگیرم. من میگویم که دولت پولی را که داده به مالکین بزرگ اشتباه داده. پول بیت المال بوده و الان هم این سفته ها را که در دست دارد، مدرک طلبکاری نمیتواند باشد در بعضی موارد. لذا من میگویم مطابق اصل 49 قانون اساسی بررسی بشود اگر این مالکین نبوده اند اصلا معامله دولت غلط بوده و پولی که داده به آنها اشتباه کرده و الان هم از این مردم طلبکاری ندارد این مبتنی است به اصل 49 قانون اساسی تا اصل 49 قانون اساسی بررسی نشود نمیتوانیم روی این لایحه بحث بکنیم یعنی بحثی است در واقع « به تاریکی سنگ انداختن » من از این جهت مخالفم یعنی من میگویم که این آقایانی که به بانک کشاورزی بدهکارند، در بسیاری از موارد صناری بدهکاری ندارند و آنچه را هم که داده اند حق دارند طلبکاری بکنند.
    نایب رئیس ـ بسیار خوب متشکر.
    یکی از نمایندگان ـ این ربطی به موضوع نداشت.
نایب رئیس ـ چرا ربط داشت ایشان میگویند از اصل آنها بدهکار نیستند به دولت دولت هم بیخود قبول کرده آن قبوض را برود از صاحبان زمین پولش را بگیرد ایشان از اصل قبول ندارند و مخالف با لایحه هم هستند.
    منشی ـ آقای هراتی موافق.
    هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، در رابطه با اشکالی که برادرمان در مخالفت مطرح کردند ما الان با یک واقعیتی روبرو هستیم و آن این است که از بیت المال امت مسلمان این پول به این مالکین داده شده و آنها پولها را برده اند و قابل بازگشت نیست و مانده این پولی که از بیت المال این امت داده شده در برابرش یک عده ای بدهکار هستند و بدهکاریشان هم به بیت المال مسلمانان است و آنها هم این مساله را پذیرا شده اند.
    اما در زمینه موافقت با این لایحه، از یک سو مساله محرومیت و فقری است که در میان روستائیان ما موج میزند و آنهائی که در طی این مدت نپرداخته اند عملا امکانات مادی آنها مانع از این بوده است که بتوانند این دیون را بپردازند. از یک سو ما میخواهیم مساله جاذبه روستانشینی بوجود بیاوریم، و در زمینه جاذبه روستانشینی حداقل این است که از دیونی که بر دوش اینها هست یک مقداری کاسته بشود تا اینها یک گرایش قلبی نسبت به جذب روستانشینی پیدا بکنند. و اگر ما بخواهیم فشار بیاوریم که این دیون پرداخت بشود از چند حال خارج نخواهد بود :
    در مرحله اول این روستائی مجبور است که آن ابزار و وسائل ابتدائی زندگیش را بفروش برساند و اگر نتواند از آن طریق بپردازد ناگزیر باید به شهر بیاید و کارگری کند تا بتواند بپردازد.
    و در مرحله دوم راهی که برای او وجود دارد، زندان است و با توجه به اینکه خود برادرمان هم در مخالفت اشاره کردند، این مساله دیرکرد است و یک نوع بهره است و با توجه به اینکه بهیچوجه جو مجلس حاضر به پذیرش بهره نیست، رد این یعنی اینکه این بهره باید پرداخت بشود و حداقل اگر بگوئیم بهره نیست و این جریمه دیرکرد است، چه ضایعه شرعی در این زمینه داریم که یک کسی که نتوانسته است یعنی امکانات او اجازه نداده قرض خودش را بپردازد، دیرکرد به او تعلق بگیرد؟ بنایراین، من حیث المجموع تصویب این ماده کمکی است به روستائیان فقیر و محروم.
    منشی آقای فواد کریمی ( حضور ندارند ) مخالف دیگری نداریم.
    نایب رئیس ـ موافق بعدی آقای شهرکی هستند.
شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، من از برادران و خواهران محترم نماینده استدعا میکنم وقتیکه لایحه ای در زمینه کشاورزی می آید مقداری توجه بیشتری بکنند 75% مردم مملکت ما در روستاها با کار کشاورزی سرو کار دارند. استدعا میکنم خیلی دقیق تر این مساله را بررسی کنیم چون بیشترین و مهمترین کاری که ما می ـ توانستیم دنباله اش را بگیریم الان در مملکت بدون وابستگی، کشاورزی است.
    در مورد این لایحه من اول به عنوان مخالف اسم نوشتم و بعد موافق اعلام کردم. دلیل موافقت من با این لایحه این است که علاوه بر اینکه نباید چنین خسارت دیر کردی را بپردازند اصل پرداخت این مبالغ برای کشاورزی غیر قانونی است نبایستی اصل این قبوض را پرداخت کنند.
    در رژیم سابق آمدند و با یک عده از خوانین و سردارها و مالکین ساختند این افراد زمینهای اضافی داشتند. این زمین های اضافی را به قیمت های بالائی از این افراد گرفتند بعد آمدند بین زارعین تقسیم کردند. و به زارعین گفتند با اقساط به شما ارفاق میکنیم در صورتیکه این زمین ها متعلق به این زارعین بود و این آقایان به زور صاحب شده بودند. بعد آمدند به آنها با اقساط فروختند و حالا اینها از پرداخت این اقساط عاجز بودند نتوانستند تا حالا پرداخت کنند، الان هم عاجزند. درصد کمی ممکن هست بتوانند پرداخت کنند. ولی خود شما از این هیات های 7 نفره واگذاری زمین بپرسید هنوز ما زارعینی داریم ( اکثریت زارعین هستند در روستاها ) که وقتی شما به آنها زمین واگذار میکنید، حتی پول آن بذری که بایستی در این زمین بپاشند ندارند. و الان ما میگوئیم خسارت دیرکردی را پرداخت نکنند  ولی اصل آن را میگوئیم باید پرداخت کنند و من معتقدم که اصل این مطلب مطرح بشود و پرداخت آن بایستی نفی بشود. اینها نمیتوانند پرداخت کنند کسی که مدت 10 سال نتوانسته است پرداخت کند، بعد هم نمی تواند.
    نایب رئیس ـ پس شما هم مخالف هستید آقای شهرکی؟ ان حرف آقای قره باغ است.
    شهرکی ـ من موافق هستم که ضمن اینکه چنین چیزی پرداخت نشود، اصل آن هم نباید پرداخت بشود و تعجب من از کمیسیون کشاورزی است که برارهای محترم انقلابی در آنجا هستند که اصل پرداخت آن را باید نفی بکنیم. از چه کسی میخواهیم پول اقساطی بگیریم؟ چه اقساطی؟ مالکین که این زمینها را به دولت فروخته اند و در حقیقت یک کار ساختگی بوده است الان در این مملکت هستند. یقه آنها را بگیرند و این پول را از خودشان پس بگیرند.
نایب رئیس ـ همان حرف آقای قره باغ است آقای شهرکی، مطلب دیگری نیست. ایشان هم میگفتند اصلا آنها مالک نبوده اند و بیخود اصلا پول گرفته اند. ملاحظه بفرمائید شور اول این لایحه است و کلیات هم بود شما میتوانید بعدا پیشنهاد بدهید درست کنند. البته پیشنهادی که اصل لایحه را نفی بکند، نمی تواند باشد.
    آقا محمدی ـ در مورد اشکال ایشان اصل 49 قانون اساسی برای همین است.
    نایب رئیس ـ بلی، ولی حرف ایشان همان حرف آقای قره باغ است ماده واحده قرائت می شود :
    منشی ـ ماده واحده ـ کلیه کشاورزانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بدهکار هستند و قبوض اقساطی آنها جهت وصول در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته است و یا خواهد گرفت، چنانچه از تاریخ 16/ 12/ 59 ( پایان مهلت قانونی قبلی ) بدهی های خود را تا پایان سال 1364 به تدریج یا دفعتا واحد به بانک تادیه نمایند، از پرداخت هر نوع خسارت تاخیر تادیه معاف خواهند بود.
    نایب رئیس ـ 181 نفر حاضرند، فعلا کلیات این لایحه مطرح است نمایندگانی که با کلیات لایحه موافق هستند، قیام بفرمایند ( 133 نفر ایستادند ) تصویب شد. اسامی کسانی را که برای بین المجالس انتخاب شدند، آقای الویری میخوانند.
    منشی ـ 4 نفری که دیروز برای تکمیل آن تعداد افراد بین المجالس انتخاب شدند :
   ( عده ای از نمایندگان ـ ما اعتراض داریم .)  1 ـ آقای علی اکبر ولایتی      2 ـ آقای مجید انصاری
3 ـ آقای غلامعباس زائری      4 ـ آقای بیت اوشانا
    نایب رئیس ـ آقای قائمی اسامی غائبین را قرائت کنید.
    منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه روز سه شنبه ( امروز ) مورخ 20/ 5/ 60 سیزده نفر غایب موجه داریم که شامل دو مامور، پنج مرخصی، سه بیمار و سه مجروح است.
    5 نفر غایب غیر موجه داریم و سیزده نفر هم تاخیری.
غایبین غیر موجه، آقایان :
حجت کشفی از اصطهبانات، گلزاده غفوری از تهران، لاهوتی از رشت و سلامتیان و غضنفرپور.
تاخیرهای غیر موجه آقایان :
    فومنی حائری و محمد مجتهد شبستری ( 21 دقیقه ) کروبی (22 دقیقه ) متکی ( 27 دقیقه ) انصاری راد و امید نجف آبادی ( 30 دقیقه ) ، موسوی جهان آبادی (31 دقیقه )
      
ابراهیم یزدی (33 دقیقه ) ، دعائی (34 دقیقه )، زنگنه (42 دقیقه)، فرض پور (45 دقیقه)، خزائی (48 دقیقه)، کرمی (51 دقیقه).
9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده
     نایب رئیس ـ برنامه بعدی فردا (چهارشنبه) ساعت 8 صبح، دستور جلسه هم گزارش شور دوم کمیسیونهای نیرو و اقتصاد و دارائی و خارجه درخصوص لایحه راجع به ارجاع اختلافات ناشی از اجرای قرارداد شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران و شرکت اشکودااکسپورت به داوری و همچنین گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی و استخدامی راجع به تفسیر قانون اعاده به خدمت قضات و کارمندان بازنشسته و برنامه های دیگری که قبلا اعلام شده است.
     ختم جلسه هم اعلام می شود (زنگ رئیس).
(جلسه در ساعت دوازده و ده دقیقه پایان یافت)
                                                                رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی