مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 191 )
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم، با حضور یکصدو نودو چهار نفر جلسه رسمی است.در دستور جلسه امروز بحثی نداریم بلکه رأی گیری درباره نخست وزیر معرفی شده در مورد رأی تمایل و بعد بحث درباره طرح اراضی شهری است تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
‹ الم ترالی الملا من بنی اسرائیل من بعد موسی اذقالوالنبی لهم ابعث لناملکا نقاتل فی سبیل الله قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الاتقاتلوا قالوا و مالنا الانقاتل فی سبیل الله و قداخرجنا من دیارنا و ابنائنا فلماکتب علیهم القتال تولوا الاقلیلا منهم والله علیم باظالمین و قال لهم نبیهم ان الله قدبعث لکم طالوت ملکا قالواانی یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه ولم یوت سعه من المال قال ان الله اصطفیه علیکم وزاده بطه فی العلم والجسم والله یوتی ملکه من یشاء والله واسع علیم و قال لهم نبیهم ان ایه ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینه من ربکم و بقیه مماترک آل موسی و آل هرون تحمله الملائکه ان فی ذلک لایه لکم ان کنتم مؤمنین.›
(صدق الله العلی العظیم، از آیه 247 الی 250 سوره البقره)
(حضار صلوات فرستادند)
رئیس–پیش از اینکه وارد بحث بشویم امروز صبح که من آمدم جمع زیادی ازبرادران نماینده مراجعه کردند واعتراض به جلسه مشورتی دیروز ظهر دارند، میگویند که دیروز وقت بدی بوده وما شرکت نکردیم یا کم شرکت کردیم، وقت کمی بوده، خواستشان اینست که آن جلسه، جلسه مشورتی پیش بینی شده در آئین نامه نشده است، یک مقدار امروزما مهلت بدهیم که درباره نخست وزیر بحث غیر رسمی بشود یعنی آن جلسه را در حقیقت قبول ندارند، ولی چون دیدم یک جلسه تشکیل شده از پیش خودم نمیتوانستم تصمیم بگیرم،گفتم از مجلس میپرسم، اگرمجلس موافق است پیش ازاینکه رأی بگیریم جلسه غیر رسمی غیرعلنی باشد، یک مقدار آقایانی که میخواهند، اعتراض دارند یا حرفی دارند، حرفشان رابزنند وتوضیح داده بشود که کسی عن عمیاء رأی موافق یا مخالف یا ممتنع ندهد (یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی دیروز تصمیم گیری شد) حالا از مجلس میپرسیم برای اینکه روشن بشود (کروبی ـ ساعت 11 بهترین ساعت بوده حالا کسی نمانده ) (همهمه نمایندگان) بهر حال من برای این که یک کار از پیش نکرده باشم اینرا از مجلس میپرسم، آقایان توجه بفرمایند، آقایانی که مواققید یک مقداری بحث و مشورت داشته باشیم و بعد وارد بحث بشویم، این آقایان قیام فرمایند (اکثربرخاستند)بنابراین جلسه غیررسمی وغیرعلنی است (ساعت هفت و پنجاه دقیقه جلسه غیر علنی شد و مجدداُ جلسه علنی در ساعت ده و چهل و دو دقیقه به ریاست آقای هاشمی تشکیل شد)
2- بیانات اقای رئیس بمناسبت شهادت آقای دکتر آیت ومجروح شدن دو پاسدارشان
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم، با حضوریکصدو هشتاد ودو نفر جلسه رسمی است، پیش ازاینکه وارد رای گیری شویم برای رای تمایل نسبت به پیشنهاد نخست وزیری آقای دکتر باهنر اطلاع پیدا کردیم که برادرمان و همکارمان جناب دکتر آیت را امـروز صبح ضد انقلاب ترور کرده وایشان شهید ودو پاسدار محترمشان مجروح شده اند. خداوند ایشان را و همه شهدای راه اسلام را غریق رحمت ولطف خودش بگرداند ودرجوار شهدا و صالحین وائمه ومقربان درگاه الهی در بهشت برین جای دهد.
مساله مهمی که قابل توجه است، این است که ضد انقلاب امروز سرمایه های انقلاب را سخت زیر نظر دارد و تهدید میکند وهرچه بتواند در این آخرین لحظات زندگی خودش از ما قربانی میگیرد، مجلس شورای اسلامی، نمایندگانش یکی از این مواردی هستند که سخت ضد انقلاب کوشش دارد اینها را از دست ملت بگیرد، نمایندگان شورای اسلامی درهر جا این خطر را دارند، با توجه باینکه ائمه جماعات وپاسدارن و هر کس به نحوی در به وجود آمدن این انقلاب و در تداوم این انقلاب موثر است، امروز مورد نظر ضد انقلاب است و ضد انقلاب در واپسین روزهای زندگی خودش حالا که از طرف نیروهای امنیتی وملت سخت تحت فشار قرار گرقته، هرچه بتواند جنایت میکند وما گرچه آماده قربانی دادن هستیم، اما حداکثر حفاظت ضرورت دارد، امیدواریم که نیروهای امنیتی و مسوولان حفظ امنیت بر کوشش خودشان بیفزایند و نهایت مراقبت را بکنند و انشاء الله خود نمایندگان هم با مراقبت بیشتر سعی کنند که این ذخایر انقلاب برای مردم بماند، گرچه با دادن هر شهید قطرات خون شهدا برای ما سازنده است، اما دریغ است که این نیروها و چهره ها باین آسانی طعمه ضد انقلاب بشوند. برنامه همانطور که اعلام کردیم رای گیری است، وحالا صدو هشتادو چند نفر در جلسه هستند، چون با ورقه است، رقم مهم نیست، پیش از اینکه وارد رای گیری بشویم چون اعتبار نامه یکی ازدوستان، آقای سلیمی آمده که مخبر شعبه بیایند گزارش بدهند که یکی دیگر از آقایان هم بتوانند در رای شرکت بکنند. آقای زائری بفرمائید.
3-تصویب اعتبار نامه آقای موسی سلیمی نماینده شهرستان میانه
زایری (مخبر شعبه دهم) - بسم الله الرحمن ا لرحیم، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
پرونده انتخاباتی آقای موسی سلیمی از شهرستان میانه در ساعت یک روزسه شنبه 13 مرداد درشعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت وبه اکثریت آراء تایید گردید .
رئیس ـ اعتبار نامه آقای سلیمی مطرح است، نظری هست؟ (اظهاری نشد)
اعتبار نامه آقای سلیمی تصویب شد. ( حضار تکبیر گفتند ).
4ـمراسم تحلیف آقای نبوی نماینده بوشهر
رئیس ـآقای نبوی نماینده بوشهر هم تشریف آورده اند، که مراسم تحلیفشان را باید انجام بدهند. آقای نبوی تشریف بیاورند پشت تریبون و سوگند نامه را قرائت کنند.
نبوی (نماینده بوشهر) – بسم الله الرحمن الرحیم، من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم وبا تکیه به شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدارحریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای راکه ملت به ما سپرده بعنوان امینی عادل کنم ودرانجام وظائف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمائیم وهمواره به استقلال واعتلای کشور وحفظ حقوق ملت وخدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم ، در گفته ها و نوشته ها و اظهار نطرها استقلال کشور ، آزادی مردم وتامین مصالح آنها را مد نظرداشته باشم، والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته .
رئیس ـمتشکرم،امضاء هم بفرمائید
5ـرای تمایل درباره نخست وزیری آقای دکتر باهنر
رئیس ـ گلدانها را برای اظهار تمایل نسبت به نخست وزیری آقای باهنر میگردانند، کسانیکه موافقند با ایشان، کارت سفید بدون اسم بگذارند،چون رای مخفی است کسانیکه مخالف هستند کارت کبود بگذارند وکسانیکه رای ندارند میتوانند کارت بگذارند، ولی خواهش میکنم همه آقایان کارت بگذارند، برادرانی که جدید آمده اند،هنوز اعتبار نامه هایشان تصویب نشده است، نمیتوانند در این رای گیری شرکت کنند، حدود 40 نفر از نمایندگان هستند که در رای گیری شرکت نمیکنند، 29 نفراز آنها یک نامه ای نوشته اند ونوشته اند ما با
آقای باهنر بعنوان نخست وزیر موافقیم، ولی رای نمیتوانند بدهند اینها در شمار آراء نمیآید.
آقای رحیمی ـآقای هاشمی به مردم هم تذکر بدهید که این 190 نفر چه جور هستند که بدانند.
رئیس ـتوضیح دادم، البته من نمیدانم که همه 40 نفر آنها در جلسه باشند 40 نفراز نمایندگانمان هستند که الان نمیتوانند رای بدهند، در رسمیت مجلس بحساب میآیند، اما حق رای در اینگونه مسائل ندارند.
هادی ـآقای هاشمی موقع اعلام رای بفرمائید که از مجموع 180نفر این تعداد نمیتوانستند رای بدهند .
رئیس ـ بسیار خوب البته آقایانی که رای دادند حساب میشوند . باز تذکر میدهم که رای مخفی است، کارتی که میاندازند اسم روی آن نباشد نه روی آن بنویسید ونه کارت با اسم باشد.
(رای گیری بعمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام شد)
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم، نتیجه استخراج آراء در مورد نظر مجلس در خصوص نخست وزیری آقای دکتر باهنر:
جمع کسانی که کارت داده اند یعنی رای داده اند یکصدوشصت وهشت نفر است بقیه آقایانی که بودند لابد کسانی هستند که حق رای ندارند که شرکت نکرده اند. آراءموافق 130نفر است . آراء مخالف 14نفر و
آراء موافق 130نفر است. آراء مخالف 14 نفر و آ راء ممتنع بیست چهار نفر است. (نمایندگان ـ الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا ).
امید واریم، این اعتماد مجلس به صلاحیت آقای با هنر برای ایشان مبارک و برای سرنوشت کشور هم مفید باشد.
6ـادامه بحث پیرامون طرح اراضی شهری.
رئیس ـ طرح مسکن مواد مهمی ندارد اگر. . .
علی اکبر ناطق نوری ـ عذر میخواهم یک ساعتی را قرار بدهید برای مسائل امنیتی که در جلسه غیر علنی مذاکره وصحبت بکنیم.
رئیس ـ من فکر میکنم بعد از اینکه ان شاء الله این مواد تمام شد و آ قایانی که وقت داشته باشند در اینجا میمانند و مذاکره خواهیم داشت. چون یک برنامه شخصی هم نداریم وبعضی از آقایان دارند کار میکنند ویک برنامه مشخصی را ارائه میدهند. بنابراین بهتر است یک جلسه ای باشد که ثمر بخش باشد یعنی بتوانیم هدایت بکنیم، الان بحث ها متفرق خواهد شد و اتلاف وقت خواهد بود.الان طرح مطرح است. آقای واعظی با مواد بعدی یعنی از ماده سیزده به بعد هم مخالفت کرده بودند یکباره در مورد هر سه چهار ماده نظرتان را بگوئید گه رای گیری بشود.آقای واعظی بفرمائید .
عباس عباسی ـ بنده با همه پیشنهادهای حذفش مخالف هستم .
منشی ـ آقای واعظی پیشنهاد حذف ماده های (13ـ14ـ15ـ16ـ) را داده اند آقای واعظی بفرمائید .
واعظی ـ بسم الله الرحمن الرحیم،بسیار جای خوشوقتی است که بحمد الله دریک مجلس شورای اسلامی شرکت کرده ایم که اظهار نظر و اظهار عقیده آزاد است .و در کمال رفاه میتوانیم، افکار و عقاید و نظریات خود را مخصوصا برداشتهائی که از مدارک اسلامی داشته ایم اظهار کنیم و لذا مخالفتهایی که من با این مواد داشتم روی معیارهای فقهی بود که تا حدی مطالعه داشتم . وگرنه هیچ اعمال غرضی نبوده است . حالا هم دیگر نسبت به بقیه مواد یک باره صحبت میکنم .
اینکه در ماده چهارده عنوان کرده است که اراضی شهری که دیگران تصرف کنند از طریق قانون تهدید شده است . خواستم بگویم که مثالی است معروف در میان اهل علم که میگویند :
؛؛ثبت الارض ثم انقش یا ثبت الارش ثم انقش؛؛ .ما وقتی که در اصل مواد و شرایط وضوابطش شبهه کردیم آنوقت یک مرتبه بیایند و جلو تصرفات مالکانه مسلمانان را و ملت بپا خواسته ایران را در اراضی از قبیل بایر وموات بگیرند ، این عمل نابجا است . مخصوصا در رابطه با جریمه ای که قائل شده است از یکصد هزار تا ده میلیون ریال از سه ماه تا سه سال، محکوم کردن. من خیال میکنم که با اصل آزادی که ما الان در این مملکت انشاالله برای همه اقشار ملت مان میخواهیم قائل بشویم یک مقدار خشن و تند است. یک جمله ای هم در رابطه با فرمایشات جناب آقای قره باغ که دیروز صحبت کردند عرض میکنم. ایشان دیروز فرمودند که خوب است اقایان کتاب کاشف الغطاء و دیگران را مطالعه کنند. مثل اینکه این کنایه یک مقدار هم تعریض داشت و هم اشتباه. اما تعریض ایشان نابجا بود بجهت اینکه شاید دیگران هم مطالعه کرده اند.واین صحبتها معنایش ـاین نیست که ما مطالعه نکرده ایم.خدای نا کرده به اعجاب در مورد ایشان نکشد واما
اشتباه این است که ما در اینجا لازم نیست که هر کتاب را مطالعه کنیم. یک موازین و ضوابطی از نظر اسلام در دست ما هست و نمیخواهیم مخالفت کنیم. کشورداری که ایشان صحبت کردند میشود با مقررات دولتی که اسلامی هم هست اداره بشود واحتیاج به جعل قانون نداشته باشد. بنابراین مخالفت من وپیشنهاد حذفی که داده ام روی این موازین بوده است، حالا دیگر نسبت به بقیه مواد سخنانم را تمام میکنم، والسلام.
منشی ــآقای عباسی بعنوان مخالفت بهفرمائید.
عباس عباسی ــبسم الله الرحمن الرحیم، البته قبلا عرض کنم که من از اول گفته ام با تمام پیشنهاد حذف ایشان مخالفم و باز هم خوب شد که ایشان حالا یک کاسه کردند من در رابطه با ماده 13 صحبت میکنم بقیه نمایندگان دیگر که مخالف هستند خودشان در رابطه با مواد دیگر صحبت میکنند، مانعی که ندارد ؟
منشی ــ شما گفتید که مخالف پیشنهاد حذف هر چهار ماده باقیمانده هستید.
عباس عباسی ــدیگران هم مخالفند. من درباره یک ماده اش صحبت میکنم و دیگران درباره بقیه مواد.
منشی ــ اگرشما صحبت نمکنید نفر بعدی صحبت کند.
زرهانی ــ آقای الویری من میخواهم صحبت کنم.
الویری ــ میدانم افراد دیگری هم هستند که میخواهند صحبت کنند.
عباسی ــ من صحبت میکنم.
رئیس ــ هر چهارماده باید صحبت کنید.
عباسی عباسی ــ اشکال ندارد. البته این مقدار که صحبت کردم جزو وقتم محسوب نمیشود.
رئیس ــ تاثیری ندارد حالا شما خیلی روی این مساله نایستید.
عباس عباسی ــ ماده سیزده که ایشان مخالفت دارند هیچ ارتباطی با زمین کسی ویا با مال کسی ندارد.تغییر آیین نامه و یا اساسنامه است که آیا باین شیوه عمل کند یا به آن شیوه. آیا مثلا یکماه دیگر اقدام کنند یا یکسال دیگر ؟ این ربطی به اصل موضوع ندارد .نحوه پیاده کردن است.
بنابراین، کاری ندارد که مخالف شرع باشد یا نباشد، مخالفت با سیاست داشته باشد یا نه؟
بنابراین، ماده سیزده هیچ ارتباطی ندارد که کسی روی آن بحث کند. قسمت
مهم ماده چهارده که ایشان فرمودند آن جریمه و حبس است اشکال ندارد. ما قانون وضع میکنیم آیا پشتوانه اجرائی میخواهد یا نه؟ قانون خیلی عالی وتمیز اما هیچ پشتوانه اجرائی نداشته باشد بعد چه خواهد شد؟مسلم بعضی که معتقد ومتدین هستند عمل خواهند کرد وحتی قانون هم اگر نباشد بنا به فرمایش مرحوم شیخ طوسی، انصاف که باشد خودش عمل میکند. اما آن متمرد چطور؟ بالاخره یک قدرت وپشتوانه اجرائی میخواهد. و گرنه میگوید عمل نمیکنم. نمیدهم. تقسیم نمیکنم. حاضرنمیشوم. یا به هرکسی که خواستم زمینم را میفروشم بعد هم میبینیم که زمین وسط شهر را به کسی فروخته است که میخواهد ساختمان بسازد در حالیکه آنجا باید نیروگاه باشد یا بیمارستان باشد ویا از این قبیل. تمام کارهای دولت را بهم میزند. وفراموش هم نکنیم که :
؛؛وانزلنا الحدید؛؛ صریح آیه قرآن است ویا در رابطه با زن و شوهر پس از موعظه میفرماید:؛؛واضربوهن؛؛ یعنی بزنیدشان. وقتی گوش واستماع نکرد. ودر جای دیگر میفرماید:؛؛السارق والسارقه؛؛ یا میفرماید:؛؛ ولکم فی القصاص؛؛ ویا در جای دیگر میفرماید:؛؛السن بالسن؛؛ تمام اینهابرای قدرت اجرائی است. طرف قبول نکرد بزنید وتنبیه کنید. زمین را فروخته وبه دولت خسارت وارد کرده است حالا یک بولدوزر ودستگاه وعمله وکارگروکارمندی وکارشناسی واز این قبیل. اوخسارت مالی وارد کرده است. دولت این را از کجا جبران کند؟ از اول هم به او اعلام کرده است. مدام دولت بخواهد آن را خراب کند از جیب خودش که نیست. از بیت المال مسلمین است. آقای زمین دار وضع دولت بهم زده است وخسارت روی دست دولت گذاشته است. زمینش را بهر کسی خواسته فروخته ورفته. خسارت از جیب ملت باید خرج بشود؟ برای چه؟از اول دست باین اقدام نزند. بنابراین این لازم است. حبس او هم بالاخره یک قدرت تنبیهی است ویک موضعتنبیهی که طرف دست به عمل خود سرانه نزند ودیگر ایشان میفرمایند آزادی. موضع قانون، اصلا یعنی محدود کردن انسان در حد اسلامی. قانون یعنی محدودیت ؛؛تلک حدود الله ومن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه؛؛ چیست؟ قانون یعنی محدود کردن انسان در حد متعارف ومعقول خدائی. آزادی مطلق با قانون اصلا با هم نمیخواند. این دو با هم در تضادند.
رئیس ــوقت شما تمام است.
عباس عباسی ــ در ماده 15هم که میگوید وزارت مسکن وشهر سازی متجاوزین رابه دادسرا معرفی کند وخودش بازداشت یا زندان یا تنبیه نکند بلکه به دادسرا وبه مقامات
صالحه قضائبی معرفی میکنیم. چکارشان کند؟ حالا او تجاوز کرده است دست از تجاوز هم بر نمیدارد. از دولت هم که شما اعمال قدرت و اجرائیات میخواهید متجاوز را چه کار کند؟ آیا او را ول کند فی امان الله. یا خود دولت دست به تنبیه او بزند؟ که میگوید مقام اجرائی حق دخالت در قوه قضائیه و یا مقننه را ندارد. بنابراین باید، متجاوز را توسط مامورین انتظامی رسمی دولت به دادسرا معرفی کند. داداسرا و دادگاهها .ومراجع صالحه قضائی در باره اوتصمیم میگیرند.
ماده شانزدهم. چیزی نیست که ایشان بخواهند حذف کنند و پیشنهاد حذف انرا بدهند. دولت را موظف میکند ظرف سه ماه…
رئیس ـ وقت شما تمام است.
عباس عباسی ـ شما به من گفتید در باره هر چهار ماده صحبت کنم.
خوب ، اقای واعظی هم در باره هر چهار ماده صحبت کردند و پنج دقیقه هم نشد.
عباس عباسی ـ ماده شانزده هم این است که وزارت مسکن آئین نامه اجرائی را تنظیم و مامور مسوول اجرا باشد. این ربطی با مخالفت ندارد و ربطی به مخالفت با شروع ویا با دین هم ندارد. بنا بر این من شدیدا از طرف خودم و دوستان دیگر که به عنوان مخالف دست خودشان را بلند کردند با حذف این چند ماده مخالفیم.
رئیس ـ موافق حذف صحبت کند.
منشی ـ آقای ابوترابی بفرمائید.
ابو ترابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، صحبت در اطراف این مواد بسیار شد و من مو پیشنهاد حذف ماده چهاردهم را داده بودم بطور اجمال مشکل مسکن از مشکلات بسیار مهم است. و ما امیدوار هستیم که انشاالله حکومت اسلامی هم این مشکل و همه مشکلات را بر طرف کند و خواهد کرد. نهایت این است که باید راه رفع مشکل را به دست آورد. قرآن هم میفرماید؛؛ فاد خلواالبیوت منابوابها؛؛ آیا مشکل مسکن منشاء آن نقص قانون مالکیت در اسلام است؟ تا ما در مقام رفع نقص قانون مالکیت در اسلام بر آئیم؟ و حال آنکه قوانین اسلام کامل است. نه قابل رفع است و نه احتیاج به تکمیل دارد. قانون مالکیت در اسلام از لحاظ کیفیت حدهای بسیاری دارد ولی از لحاظ کمیت هیچ حدی ندارد. شما مراجعه کنید به آیات قرآ ن و روایات. بزرگترین ماجراجو در ثروت قارون بوده است. در عین حال، قرآن تسبت به کمیت ثروت قارون اعتراض ندارد،
بلکه نسبت به کیفیت تصرفات او معترض است و با نحوه تصرفات سوئش او را نابود کرد. و همین طور روایات و آیات. پس منشا، فساد، سو، استفاده بعضی مالکین است که سو، استفاده کرده اند و باید دستشان قطع شود. و راه کوتاه کردن دست آنها قانون گذاری نیست. همانطوریکه بعضی از برادران محترم من فرمودند مجلس، مقام ولایت فقیه ندارد. به چند دلیل : یکی آنکه مجلس سمتش قانونگذاری است. وسمت ولایت فقیه، حکم است. حکم با قانونگذاری مغایر است ونمیتواند مجلس با یک شان، دو عمل متخالف انجام بدهد. دوم اینکه اگر بنا بشود مجلس سمت ولایت فقیه داشته باشد یعنی بتواند حکم کند لازمه اش این است که شورای نگهبان نتواند حکم جلس را نقض کند. برای آنکه مجلس بر اثر ولایت، ولایت فقیه، حکم کرده وشورای نگهبان اگر بخواهد حکم مجلس را بر طرف کند درحقیقت باشان ولایت فقیه مخالفت کرده است. سوم اینکه اگر بنا بشود ما، سمت ولایت فقیه به مجلس بدهیم، باید گفت. ؛؛ وعلی الاسلام السلام ؛؛ . آقایان شما فقط نیستید که حالا نماینده هستید. بعدا غیر ازشما می آیند شما کسانی هستید که میفرمائید قانون قصاص تغییر نمی کند. اگر بنا بشود مجلس سمت ولایت فقیه داشته باشد، ممکن است یک روز خدای ناکرده قانون قصاص ونظائر این قوانین ثابته اسلام به مجلس بیاید ومجلس ادعا کند ما به سمت ولایت فقیه میتوانیم بگوئیم امروز مصلحت بریدن دست سارق نیست. آنوقت در نتیجه شمائیدآن جمعیتی که. ؛؛من سن سنه سیئه فله مثل وزر من عمل بها ؛؛این بعد از این است ما اساسا تامل کنیم در اینکه ولایت فقیه قابل نقل وانتقال هست یا نیست؟ وآن هم احتیاج به بحث دارد. (رئیس ـ وقت شما تمام است واما راجع به جریمه همانطور که فرمودند جریمه نقدی وحبسی در اسلام نسبت به افرادیکه نسبت به تملک مخالفت کنند قرار داده نشده است ومجلس هم نمیتواند این نوع جریمه ها را قرار بدهد. ما باید ارجاع کنیم به مقام ولایت فقیه و ولایت فقیه در حد خودش آن هم با حکم محدود در افراد محدود ودر زمان محدود بطوریکه با اصل قانون اولیه مخالفت نکند این نواقص وگرفتاریها را بر طرف بفرماید همانطور که مرحوم میرزا فرمودند. ؛؛امروز استعمال دخانیات مخالفت و محاربه با امام زمان است ؛؛ والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته.
رئیس ـ آقای احمد کاشانی بفرمائید ( شجونی ـ آقای هاشمی توضیح بدهید در لایحه قصاص تطبیق است وتصحیح نیست جوابش را بدهید اینها ولایت بنی صدر را
قبول دارند ) بحث ولایت مجلس اصلا در کار نیست احمد کاشانیی ( مخبر کمیسیون مسکن و شهر سازی )بسم الله الرحمن الرحیم، مواد سیزده وشانزده اگر توجه بفرمائید مربوطبه به اساسنامه ها وآئین نامه های لازم برای اجرای این قانون است که نمیشود از آن مطلقاصرف نظرکرد و مرجع تهیه این آئین نامه ها وعمل بآنها. ومواد چهارده وپانزده مربوط به مجازات متجاوزین ومتصرفین غیر قانونی است که این را هم اگر ما واقعا بخواهیم جامعه اداره بشود بدون وجود مجازات برای کسیکه میخواهد تجاوز کند، کار امکان پذیر نیست یعنی قانونی که ضامن اجرائی نداشته باشد ودر مورد متخلف و متجاوز سکوت کرده باشد آن قانون بی ارزش است. بنابراین حذف این مواد یعنی از بین بردن کل طرح.
رئیس ـ آقای مهندس گنابادی بفرما ئید.
ابوالفضل موسوی تبریزی ـ به عنوان مخالف ثبت نام کرده ام میتوانم صحبت کنم؟
رئیس ـ بحث مخالف و موافق نیست بعدا بلی میتوانید بحث کنید. فعلا در باره حذف بحث داریم یعنی در باره حذف میخواهیم رای گیری کنیم بعد برای خود این مواد جداگانه وارد بحث خواهیم شد.
مهندس گنابادی (وزیر مسکن وشهر سازی ) ـبسم الله الرحمن الرحیم،من فکر میکنم که اگر قضیه بر این باشد که دولت، دولت اسلامی نیست یا اگر اسلامی است نمیتواند دخالت در اموال مردم کند تقریبا تا اینجا که قانون تصویب شده است باید لغو کنیم و کار نکنیم این مطالبی که از اینجا به بعد است اتفاقا ضمانت اجرائی این قانون است و من فکر کنم که واجب است ما که خیلی راحت در یک روز به خصوص میگوئیم موتور سوار نمیتواند داخل شهر بیاید بخاطر اینکه جامعه را کنترل کنیم و بدست خودمان بگیریم این خیلی راحت است که بگوئیم که تو در زمینی که مال خودت نیست یا اگر مال خودت هست مسخواهی واهد مسکونی بسازی باید با اجازه ما بسازی اگر این مطلب است برای اینکه نتوانیم این کار را بکنیم نمیتوانیم کوپن هم بدهیم برای اینکه اگر تو میخواهی قند و شکر بگیری باید با این کوپن بگیری. و غبر ازاین نمی نوانی بگیری و او حق ندارد بگوید من پول دارم و میخواهم همه بازار را دست خودم بگیرم و مهمتر از این اگر چرا غ قرمز عبور کند نمیتوانیم او را جریمه کنیم. میگوبد مال خودم است. خیابان هم مربوط به کشور است و هیچ اشکالی ندارد. میخواهیم از چراغ قرمز عبور کنم. بنظرم میرسد که این چند ماده ضمانت اجرائی است
واگر تصویب نشود این قانون هیچ کاری نمیتواند بکند.
رئیس ـ یکصدو هشتادو دو نفر حاضرند حذف چهار ماده که از طرف آقای واعظی پیشنهاد شده است یعنی ماده سیزده تا شانزده همه را با هم به رای میگذاریم. نمایندگانی که با حذف این چهار ماده موافقند قیام فرمایند … (عدهای از نمایندگان جداگانه رای بگیرید).
رئیس ـ بسیار خوب، جدا رای میگیریم. کسانیکه با حذف ماده سیزده موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. کسانیکه با حذف ماده چهارده موافقند قیام فرمایند. (عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. معمولا امتداد آراء زیر بیست عدد است و بعضی هم خیلی کمتر است. نمایندگانی که با حذف ماده ماده 16 موافقند قیام فرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. حالا اینکه آقایان فرمودید یک جا نمیشود، میشد چون این پیشنهاد اصلا یک جا بود قبلا هم اشتباه کردیم که از ماده 10 به بعد جداگانه بحث کردیم. پیشنهاد شده بود همه اینها حذف بشود خوب، ما هم میبایستی یک پیشنهاد را به رای میگذاشتیم، چون یک پیشنهاد بود ما هم با یک پیشنهاد مواجه بودیم. حالا آقای الویری، یکی یکی از ماده 13 بعد را شروع کنید به بحث شدن.
الویری (منشی) ـ ماده 13 در اینجا پیشنهادی نرسیده است نمایندگانی که قبلا پیشنهاد دادند و در کمیسیون رفتند و بررسی نشده اگر حرفی داشته باشند میتوانند مطرح بکنند (اظهاری نشد)مخالف و موافق اگر در مورد ماده 13بخواهند صحبت بکنند میتوانند.
موحدی ساوجی ـ مخابف ندارد.
رئیس ـ ماده 13 برای رای گیری خوانده میشود.
ماده ی13 ـ تغییر اساسنامه و یا ادغام و تعیین شیوه کار سازمانهای عمران اراضی و هیات های پنج نفری بطریقی است که در آئین نامه اجرائی مشخص خواهد شد.
رئیس ـ (185 نفر حاضر ند)نمایندگانی که با ماده 13 قرائت شده موافقند قیام بفرمایند (اکثر بر خاستند ) تصویب شد. ماده 14 قرائت میشود.
ماده 14ـ از تاریخ تصویب این قانون هر گونه تصرف در اراضی شهری بدون مجوزهای قانونی لارم و تجاوز به شهری متعلق یا منتقل شده به دولت
و شهرداری ها یا احداث هرگونه بنا ویا هرگونه نقل و انتقالات به موجب اسناد عادی یا رسمی وتفکیک و افراز آن اراضی و یا هرگونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته میشود. از زمین مزبور خلع ید شده وآثار تجاوز رفع میگردد و مرتکبین و واسطه ها و اشخاصی که در این اعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه بر پرداخت جریمه نقدی از یکصد هزار تا 10 میلیون ریال به حبس جنحه از 3 ماه تا 3 سال محکوم خواهند شد.
رئیس ـاگر پیشنهاد دارد، پیشنهاد را هم مطرح کنید.
الویری ( منشی )آقای قره باغ پیشنهاد دادند که میخوانم :
پیشنهاد میشود جمله ؛؛ و مرتکبین و واسطه ها تا آخر … از ماده 14 حذف شود.
رئیس ـ آقای قره باغ بفرمائید،
قره باغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم، برادران و خواهران نماینده متوجه اند.قانون ضمانت اجرائی می خواهد و این ضرورت دارد اما ما در کشور جمهوری اسلامی هستیم باید با چیزهائی که شرع مقدس اسلام برای ضمانت اجرائی قوانین پیش بینی کرده است، از همان راه باید برویم و به آنها متوسل بشویم شما در تاریخ کتابهائی دارید که در زمان فلان شخص مثلا فلان قانون گذاشته شد و خلاف شرع بود و میگوئید «بدعت» است.
آیا شما که میگوئید الان مقررات قصاص و دیات و حدودی که اسلام برای جمیع قوانینش به عنوان ضمانت اجرائی مقررات دارد شما آنها را کنار میگذارید و از خودتان یک چیزهائی در میآورید این جریمه نقدی اگر فقه را از اول طهارت تا آخر دیات بگردید، نه یک روایت و نه یک فتوا میتوانید پبدا کنید (این یکی).
اما راجع به زندان ( یکی از نمایندگان ـ این یک چیزی نیست، غیر از این است) ما میگوئیم ندارد، آقا میگوئیم در رابطه با این مسائل مطرح است من میگویم یعنی یک کسی اگر خسارت به کسی زد.
رئیس ـ آقای قره باغ شما با من صحبت بفرمائید به آنها توجه نکنید.
قره باغ – این آقایان اعتراض می کنند (رئیس ـ خیر) راجع به این مساله شما اگر بروید از اول فقه تا آخر فقه مطالعه بکنید نه یک روایت یا یک فتوا پیدا نخواهید کرد و هکذا راجع به زندان در این مورد نمی توانید زندان بکنید یعنی دلیل ندارید اگر دلیل نداشته باشید و شرع راه دیگری ارائه بکند و این راه، راه انحصاری نباشد
شما به عنوان قانون بخواهید قانون وضع بکنید و اجرا بکنید این میشود بدعت، شرع و مقررات اسلام جای جریمه نقدی، جای زندان، تعزیر گذاشته است « ان الله جعل لکل شیئی حدا و جعل لمن تعدی الحد حدا» و آن حد است آنجا یا منطبق با حدود اصطلاحی و یا با حد عمومی که تعزیر اطلاق می شود. آقا اگر تجاوز میشود بگیر و همان شخص را 20، 30، 80 تازیانه بزن و کنار بینداز. زمین را تصرف بکن. ضمانت اجرائی برای شما لازم است اما از راههائی که شرع پیش بینی کرده است. این چون خلاف شرع است من پیشنهاد حذف کردم و مرتکبین و واسطه ها و اشخاصی که در این اعمال دخالت داشته باشند علاوه بر پرداخت جریمه نقدی این مقدار 3 ماه تا 3 سال یا مثلا 30 سال محکوم به زندان هستند این نباشد آقا البته 30 سال که نیست و ضمنا در اینجا استفاده میکنم دیروز که من به برادرم آقای معزی یک کلمه ای گفتم که شاید مثلا اهانت تلقی بشود البته فضل ایشان را انکار ندارم. بین ما طلبه ها این حرفها اهانت تلقی نمیشود والا آقای معزی باید اقرار بکنند که تا به حال با رفقائی که برخورد کردند و بحث کردند چقدر مثلا … (یکی از نمایندگان ـ آقای واعظی) خیر، من به ایشان تعرضی ندارم.
رئیس – بسیار خوب بفرمائید بنشینید.
منشی ـ آقای صباغیان به عنوان مخالف بفرمائید.
صباغیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید باز در این طرح ضمانت اجرائیش در ماده 14 نهفته شده است و اگر ضمانت اجرائی نباشد، اجرای قانون برای مسوولین غیر قابل امکان است. از نظر ضمانت اجرائی خوشبخنانه آقای قره باغ اعتقاد دارند که باید ضمانت اجرائی باشد، ولی در مورد مساله فقهی جریمه فقهی هم که اظهار فرمودند، مسلم تخصص در این مورد را از بنده خیلی بیشتر دارند ممکن است لغت جریمه از ابتدا تا انتهای فقه اسلامی نباشد، ولی اگر کسی به نحوی از انحاء ضرر و زیان به کسی بزند، من فکر میکنم باید از عهده آن ضرر و زیان بر بیاید دولت حافظ بیت المال مسلمین است و بیت المال را نگه میدارد و اگر قرار بشود کسی ضرر و زیان به او برند. جبران این ضرر و زیان را باید بکند. شما میدانید که اراضی دولتی و یا اراضی دیگری که هست اگر قرار بشود هر کسی تجاوز بکند، اینجا برای دولت هیچ رمینی نمی ماند، هیچ انتظاری هم نباید از دولت داشت که آقا مسکن بساز و یا زمین تقسیم کن و به افراد بی بضاعت بده وقتیکه شما تصویب کردید اراضی بایر
بیش از آن مقداری که قانون تعیین میکند در اختیار خودش نیست باید در موقع احتیاج به دولت واگذار بکند، خوب اگر این هیچ ضمانت اجرائی نداشته باشد می بیند که می بیند که میخواهند زمینش را بگیرند، بر میدارد تقسیم بندی میکند، با یک کاغذهای عادی میفروشد به افرادی که مستحق هم هستند، چاره هم نداشتند ولی ناآگاه هستند. آنها هم میروند یک سری ساختمان میسازند، دولت یک مرتبه مواجه میشود با اینکه این زمینی که فکر میکرد جزو سرمایه اش است یک مقدار در آن خانه ساخته شده است. و آن ثروتمند وآن زمیندار وقتی که این کار را میکند، ما فکر کردیم خیلی بیشتر از یک میلیون تومان هم به دولت ضرر زده باشد. بنابراین چون در زمین حد مشخصی ندارد ممکن است تجاوز به یک زمین کوچک باشد یا تصرف و تجاوز به یک زمین بزرگ باشد بنابراین حد این ضرر وزیان را از ده هزار تومان تا یک میلیون تومان قائل شدیم. اگر آن لطمه این چنان بود که به دولت خیلی زیاد بود و یک زمینخوار میخواست به این ترتیب زمین خودش را تصرف بکند، زمین دایر را به حالت بایر در میاورد. اصلا نمیگذارد قانون شامل حالش بشود. مشکلات فوق العاده زیاد فراهم میکند ودولت هیچ موقع نمیتواند روی زمینهایی که دارد محاسبه بکند وشما میدانید قدرت اجرایی اینطور نیست که در اطراف زمین محافظ بگذاریم و بگوئیم مواظب باش که اینجا نیایند بسازند. به این ترتیب اصلا غیر عملی است. فقط او باید از قانون بترسد وبداند که اگر جرم بکندمجازاتش در حد قانون است ومجازات شدیدی است. بنابراین حذف از این یعنی اینکه بقیه مواد این قانون بلا اثر خواهد ماند. متشکرم.
رئیس ـ موافق صحبت کند.
منشی ـ آقای محلاتی بفرمائید.
محلاتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، چند مساله است که هیچ کس در آن شک ندارد. یکی اینکه قانون ضمانت اجرایی میخواهد وضمانت اجرائی هم با مجازات است. صحبت در این کیفیت مجازات است. این مساله تا به حال چند مرتبه در مجلس مطرح شده است و بنظر من باید با امام وبا سایر آقایانی که در اینجا تشریف دارند بنشینیم وبرای یک مرتبه این مساله را بحث بکنیم و حلش بکنیم و ببینیم که آیا مجازاتهائی که، در اسلام دو نوع مجازات است. یک قسمت مجازاتهائی مشخص است. شراب خورده است، زنا کرده است، کار خلاف دیگری کرده است اینها ثابت است. در قسمتهایی که مجازات مشخص نیست آیا ما میتوانیم به یک روال کلی قانون در اینجا وضع کنیم یا خیر؟ در مساله دیگری مربوط به فراراز سربازی و چیزهای دیگری در همین مجلس بود و مجلس تصویب نکرد(حبسها را ) در اینجا بنده نظر شخص خودم را عرض میکنم در اینکه در آنجاهایی که مجازاتش در اسلام معین نشده است، در اینجا اسلام به نظر قاضی واگذار کرده است. شرایط قاضی را بسیار سخت گرفته است. باید عادل باشد، بهترین افراد باید بروند در کرسی قضاوت «« اقتل للناس للحکم بین الناس افضل رعیتک«« بهترین انسانها ولی و صاحب اختیار هستند و اینها هستند که تعزیر را معین میکنند، حدش را معین میکنند، ما در اینجا آمدیم در این قانون برای تمام افراد متجاوز حتی واسطه ها گفتیم مثلا ازذ سه ماه تا سه سال و جریمه نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال و حال آنکه انسانها مختلف هستند یکی ممکن است ده روز زندان مجازات برایش کافی باشد و ادب بشود. یک کسی ممکن است بیشتر از این مقدار هم مجازات برایش معین کنند و باز هم حاضر نشود بر اینکه یک آدم منظمی باشد. در جرایم مالی یک کارگر رفته است الان یک جائی را گرفته است. جا نداشته است، روی اضطرار، الان این هم جزو اراضی شهری است. آمده ایست گرفته است. فوری ما بخواهیم طبق این قانون یکصد هزار تا ده مبلبون ریال این بنده خدا را جریمه اش کنیم روی چه مجوز شرعی؟ اینجا است که در گذشته در کمیسیون امنیت انجام میدادند. می نشستند و هر فردی را به نسبت وضع خودش مجازاتش میکردند. اینجا است که پیشنهاد من این است. البته انشاالله بعدا این کار انجام میشود بر اینکه باید (موحدی ساوجی ـاین مطالب قابل طرح نیست) در غیر آن مواردی که حد باشد یک ماده واحده ای به قضاوت اختیار داده بشود و تحت عنوان تعزیر. واما الان این با اصول شرعی سازگار نیست و اما مساله جریمه است. ما آنچه که مطاله داریم (همانطور که فرمودند) سابقه ندارد که کسی بعنوان اینکه کار اخلاقی کرده باشد در زمان ا ئمه یا در جاهائی که بوده است جریمه مالی کرده باشند. (زرهانی ـ راهنمایی و رانندگی را چطور تعبیر میفرمائید) شما نقص نکنید. توسعه در اشکال ندهید. برای من راه حل پیدا کنید. جریمه یک وقت در مواردی است که فردی که (رئیس ـ وقتتان تمام است.) الان عرضه تمام میشود، فردی که متخلف شناخته میشود، این تجاوزات مالی کرده است. فرض کنید گرانفروشی کرده است یا به زور بسیاری از استفاده های مالی را کرده است. حاکم شرع میآید واین را به قدر متیقین که به حقوق
مردم تجاوز کرده است، جریمه میکند. اما به عنوان اینکه کار خلافی کرده است ده هزار تومان از او بگیریم این دولت مشروع نیست و باز من شنیدم، شاید حاج آقای امانی بودند که امام در مساله جریمه به این آقایان که از بازار تشریف بزده بودند فرموده بودند جریمه مشروع نیست. چون ایشان از آنهایی بودند که شرکت داشتندوالان شاهد وحاضر هستند. بنابراین من جریمه را مشروع نمیدانم. زندان هم حدش را عموم افراد به این صورت درست نمدانم و لذا این است که موافقم با اینکه این قسمتش حذف بشود و مجازات به نظر قاضی شرع واگذار بشود. والسلام علیکم.
رئیس ـ آقای کاشانی یا آقای گنابادی صحبت کنند.
مهندس گنابادی ( وزیر مسکن و شهرسازی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، برادرهایی که مخالف بودند و پیشنهاد حذف داده بودند با اینکه ضمانت اجرائی باشد مخالفتی نداشتم. عرض شود که کمیسیونهای مجلس واقعا تشکیلاتش فرم خوبی است کمیسیون قضایی حدود یکسال ونیم واقعا روی این مطلب کار کرده است و حبس را در همین قانون کمیسیون قضایی تائید کرده است. دلیلش این است که کمیسیون قضایی به راه حل دیگری نرسیده است، والان این قانون را ما همینطوری مسکوت بگذاریم که ببینیم بعد چطور میشود، کمیسیون قضایی حدود یکسال ونیم روی این مطلب کار کرده است و برادر هایی هستند که اکثرا همه شان صاحب نظر هستند. بنظر میرسد که این جریمه نقدی اگر نباشد و حبس تنها کار ساز نیست. چون مطلب اینجا اصلا مطلب مالی است (معزی ـ همه تصویب نکردند) درکل کمیسیون قضایی تصویب شده است. حالا اگر همه را تصویب نکردند، کمیسیون قضایی به راه حلی غیر از حبس نرسیده است. بالاخره از کمیسیون قضایی تصویب شده است وبیرون آمده است. عرض من این است که اگر مسکوت بگذاریم تعزیر یا هر مطلب دیگری باشد فعلا کار ساز نیست. اگر انشاء الله به مطلب دیگری رسیدیم خیلی راحت میتوانیم تمام قوانین را عوض کنیم. بنظر میرسد که اگر این حذف بشود باز قانون اشکال پیدا میکند. قانونی که واقعا ده ماه است روی آن دو کمیسیون کار کرده است. برادرهای مسکن و شهرسازی آمدند در خدمتشان بودند، کار کردند، باید حذف نشود و این ماده همینطوری که نوشته شده است تصویب بشود. خیلی ممنون.
محمد یزدی ـ آقای هاشمی، من بعنوان مخالف بعضی از مواد اسم نوشتم. اگر اجازه بفرمائید مخالفتم را بگوییم.
رئیس ـ خیر نمی توانید. بعد که ماده مطرح شد آقایان بعنوان مخالف وموافق میتوانید صحبت کنید. آقای کاشانی بفرمائید.
مصطفوی کاشانی (مخبر کمیسیون مسکن )ـ آقایان نمایندگان توجه بفرمایند پیشنهادی که داده شده است این است که این قسمت «« مرتکبین و واسطه ها «« به بعد را اگر توجه کنند، گفتند حذف کنید. یعنی فقط در مورد کسی که تجاوز به اراضی شهری میکند این باشد که از آنها خلع ید بشود. من میخواهم به این نکته توجه
کنید در شرایط کنونی جامعه ما اگر چنانچه الان دستگاه انتظامی با یک اقتدار کاملی به سرکار بود و مثل ساعت کار میکرد و مدیریت قوی بود، ممکن بود ما رضایت بدهیم، بگوئیم به محض اینکه جایی تجاوزی، تصرفی ایجاد میشد، خوب آن دستگاه انتظامی میرفتند این رفع تجاوز را میکردند و به مرور زمان متجاوزین از این کار خسته میشدند. ولی واقعیت غیر از این است. شما از بعد از انقلاب تا حالا دیدید جاهایی مثل خاک سفید، گرم دره و نقاط مختلف به دلایل متعدد یا نیاز یا سوء استفاده وارد شدند و کامیونهای آجر آنجا ایستاده است وبه محض اینکه فرصت کردند، حتی اراضی که یک قطعه زمین متعلق به مردم بوده است گرفتند و ساختند و هیچ کاری هم درباره اینها نشده است بکنیم. حتی سازمان آب و برق و غیر ذلک را هم در این باره عاصی کرده اند. با سوراخ کردن لوله ها و امثالهم خواستند رفع حاجت را بکنند. این شکل کار اگر بخواهد پیش برود یعنی ما بگوئیم هر کسی کرد، خلع ید. هیچگونه مساله ای حل نمیشود و ما باید به این موضوع توجه کنیم. اگر دستگاه انتظامی و اداری مملکت اگر دولت در برخورد با اینها ضعف نشان بدهد، یک روح بی علاقگی در مردم ایجاد میشود. مردم واقعا دلشان میخواهد اگر کسی تجاوز میکند در دستگاه عدالت قرار بگیرد، نه این باشد که همین ما بگوئیم رفع تجاوز و خیلی جاها نتواند بکند و آنوقت این دلسردی را ایجاد کند. و نکته مهم این است که بنظر ما در کمیسیون اینطور رسید که هیچکس ممکن نیست در مورد زمین اشتباه کند. یعنی بیاید برود اشتباهی زمینی را که متعلق به خودش نیست. رویش به قول معروف عمارت فضول بسازد. خوب در باره یک چنین کسی گذاشتن مجازات حتما لازم است. اما اینکه گفته میشود تعزیر بگذاریم یعنی یک چیز نا مشخصی. یعنی حاکم شرع فقط میتواند تعزیر کند. مثلا زدن چند ضربه شلاق و مشخص نکردن مجازات در این باره ضمن اینکه توضیح داده شد.آقایان کمیسیون قضایی خیلی هایشان گفتند تعزیر همین را هم در بر میگیرد. یعنی واقعا
میشود مصادیق و مواردش را مشخص کرد، ولی اگر یک چنین چیزی را بخواهیم بگذاریم حدود را مشخص نکنیم در دادگاههای عمومی، در این دادسراهای عمومی قابل رسیدکی نیست و پرونده های متعددی که در این باره جمع میشود معلوم نیست آنوقت در باره اش چکار باید کرد. بنابراین ما بنظرمان رسید حتما مشخص کردن یک مجازات تعیین شده که دست قاضی داده بشود، اساسا شکل قضاوت هم غیر از این نمیتواند باشد. باید حدود مشخص باشد و قاضی بیاید حکم را با آن انطباق بدهد. یک حدود مشخصی به دست قاضی داده بشود و اکر بر اساس آن عمل بشود این چاره کار هست. مساله، مساله حساس و مهمی است و نباید ساده از کنارش گذشت.
رئیس ـ آقای شبستری یک تذکر دادند که ظاهرا توجه نمیکنند. تذکرشان وارد نیست. ایشان تذکر داده اند که در مخالفت و موافقت مواد وزیر و مخبر نباید صحبت کنند. بلی ولی این مخالفت و موافقت نیست. اینها در پیشنهاد حذف است. آقایان صحبت کردند حالا باید رای بکنیم. پیشنهاد را بخوانید.
منشی ـ پیشنهاد این است که در ماده 14 سه سطر به آخر مانده است «« از زمین مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع میگردد «« از اینجا به بعد «« و مرتکبین و واسطه ها و اشخاصی که در این اعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه بر پرداخت جریمه نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال به حبس جنحه از سه ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.«« این قسمت را پیشنهاد داده اند که حذف بشود.
رئیس ـ کسانی که با پیشنهاد حذف این قسمتی که آقای قره باغی پیشنهاد کرده اند موافق هستند قیام کنند186 نفر در جلسه حاضر هستند.( عده کمی برخواستند ) تصویب نشد.
منشی ـ پیشنهاد بعدی از آقای عبد خدائی هست.
پیشنهاد میشود در ماده 14 جمله «« در اراضی شهری بدون مجوزهای قانونی لازم «« حذف بشود.
رئیس ـ دیگر وقت نداریم. اجازه بدهید این برای فردا بماند. اسامی غائبین خوانده شود.
غائمی ( منشی ) بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه امروز مورخ 14/5/60 هشت نفر مجروح وبیمار داریم، سه مرخصی، یک نفر مامور و 7 نفر غایب غیر موجه و 7 نفر تاخیری غیر موجه عبارتند از : آقایان محمد شجاعی از زنجان، هادی
غفاری از تهران (رئیس ـ آقای شجاعی با اجازه بوده است، ایشان بیمار بودند.) صباح زنگنه از شیراز، گلزاده غفوری از تهران، سلامتیان از اصفهان، لاهوتی از رشت، غضنفر پور از زنجان. تاخیرهای غیر موجه. آقای بیانی 37 دقیقه، آقای معین فر 44 دقیقه، آقای فومنی حائری 50 دقیقه، آقای عزت الله سحابی60 دقیقه، آقای خزاعی 60 دقیقه، آقای کرمی 70 دقیقه، آقای امید نجف آبادی 70 دقیقه.
7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده
رئیس ـ آقایان دقت بفرمائید جلسه بعدمان چون وقت عوض میشود غفلت نفرمائید. آقایان فردا روز پنج شنبه جلسه ساعت 8 صبح شروع میشود و دستور جلسه هم ادامه بحث در طرح اراضی شهری است و اگر هم وقت اضافه آمد یک مقدار از آن چیزهایی که قبلا برای روز دوشنبه اعلام کردیم بحث میشود.
( جلسه در ساعت 53/11 دقیقه پایان یافت.)
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی