مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 164 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روزدوشنبه بیست وپنجم خردادماه 1360 جلسه ساعت هفت وسی دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. فهرست مندرجات صفحه 1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید 2 2-بیانات قبل از دستور آقایان محمد علی حیدری ، شهرکی ، معین فر، زینعلی. 3 3-تذکرات آقای رئیس در رابطه با بیانات قبل از دستور در مورد اعتراض آقای محمد منتظری 13 4-اعلام رأی اعتماد نسبت به وزارت آقای اصغری وزیر دادگستری 17 5-بیانات آقای کروبی 17 6-تقدیم لایحه راجع به استفاده از ماده 17 دستگاههای اجرائی در چهار ماهه اول سال 1360 و تصویب یک فوریت آن 19 7-بحث پیرامون گزارش کمیسیون امور قضائی در خصوص طرح الحاق دادگاههای انقلاب به دادگستری جمهوری اسلامی ایران 29 8-پایان جلسه وتاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده 71 1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 184 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه یکصد و شصت وچهارم روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه 1360 هجری شمسی مطابق با دوازدهم شعبان سال 1401 هجری قمری . 1- تلاوت کلام الله مجید. 2- نطقهای قبل از دستور 3- گزارش کمیسیون امور قضائی در خصوص طرح الحاق دادگاههای انقلاب به دادگستری جمهوری اسلامی ایران. 4- گزارش شور اول کمیسیونهای مسکن وشهرسازی وامور اقتصادی ودارائی و امور داخلی در خصوص لایحه راجع به اجازه واگذاری اراضی داخل شهرکها برای تأمین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمانهای شرکتهای نیمه تمام دولتی. 5- گزارش شور اول کمیسیون امور دفاع در خصوص لایحه راجع به اصلاح ماده 13 اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی عائله درجه 1 افسران وهمافران وکارمندان ارتش و ژاندارمری و شهربانی مصوب تیر ماه 1353. 6- گزارش کمیسیونهای امور قضائی وامور داخلی مبنی بر لایحه اعطای پروانه وکالت درجه 1 داگستری به افسران بازنشسته شهربانی . 7- قرائت نامه شماره 6482 مورخ 14/3/60 جناب آقای نخست وزیر ونظرخواهی از مجلس نسبت به قانون اعاده بخدمت قضات و کارمندان بازنشسته مصوب 28/6/1358 شورای انقلاب در اجرای اصل هفتاد و سوم قانون اساسی. 8- اعلام اسامی غائیبن ودیرآمدگان. 9- اعلام ختم جلسه وتاریخ وبرنامه جلسه بعد. رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اعوذ بالله من‌الشیطان‌الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا داود انا جعلناک خلیقة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لاتتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله ، لهم عذاب شدید بصانسوا یوم الحساب، وما خلقنا السماء والارض ومابینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار .کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکراولوا الالباب و وهبنا لداود سلیمان نعم العبدانه اواب. (صدق الله العلی العظیم . حضار صلوات فرستادند). ازآیه 25 الی آیه 30 سوره قص. 2-بیانات قبل از دستور آقایان: حیدری، شهرکی، معین فر و زینعلی. رئیس- سخنرانان قبل از دستور رادعوت کنید. منشی- آقای محمدعلی حیدری بفرمایید. منتظری- آقای هاشمی، من یک اشکال آئین نامه ای راجع به نطقهای قبل از دستور دارم. رئیس- بعداز سخنرانیها صحبت کنید. منتظری – راجع به خودنطقهای قبل از دستور تذکر دارم. رئیس- بعد از سخنرانیها صحبت کنید چون مربوط به دیروز است ، امروز که نمیشود راجع به دیروز صحبت کنید. آقای محمد علی حیدری بفرمایید. محمد علی حیدری- بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا لاتکلنا الی انفسنا طرفة عین ابدا قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرنیک بهم ثم لایجاورونک فیها الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا احذوا و قتلوا تقتیلا سنةالله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلا. من یک تسلیت دارم ویک تبریک اما تسلیت به پیشگاه امام زمان و رهبر کبیر انقلاب وملت شهیدپرور و مصیبت کشیده ایران در رابطه با فاجعه دلخراش گلبافت کرمان بخصوص به بازماندگان این فاجعه ، و از پروردگار مسالت دارم که به بازماندگان آنها صبر جمیل عنایت کند و به ملت قهرمان ایران توفیق همکاری بادولت مردمی و متدین عنایت کند که هر چه زودتر در رفع مشکلات این بازماندگان بگوشند. و یک تبریک دارم به ملت ایران و بخصوص به ارتش رزمنده مان که فرماندهی کل قوا بلاواسطه تحت فرماندهی رهبر کبیر انقلاب و مقام ولایت فقیه قرار گرفت و مطمئنم از این پس ارتش دلاور ما بیش از پیش ایران را گورستانی برای مزدوران امپریالیسم غرب خواهند کرد و حماسه های بهتری خواهند آفرید. دیروز نامه آقای بنی صدر وسیله یکی از نمایندگان در مجلس که گویا فقط وظیفه ایشان نمایندگی از آقای بنی صدر بود که بیایند این نامه را بخوانند و قبلا هم اظهار کنند که سانسور هست و مظلوم نمایی ، و بعدهم بیرون بروند و به وظیفه نمایندگی ملت عمل نکنند. عابدین زاده – اسلحه کشیدند ، آقای غضنفرپور اسلحه کشیدند. هادی غفاری- آقا جان، فکر خودش است. محمدعلی حیدری- نامه آقای رئیس جمهور مشتمل بر 4 قسمت مهم بود: 1- مظلوم نمایی بمنظور تحریک مردم. 2- تهمت وافتراء. 3- دعوت به شورش وقیام. 4- تهدید ، که اگر رئیس جمهور کنار برود آشوب میشود ویادآور همان گفته‌هایی که شاه درآخرین لحظات سلطنتش میگفت ”اگر من بروم کشور تجزیه میشود.” قسمت اول که مظلوم نمایی بود که میگوید ”من خیانت نکردم خائن نبودم هیچ گناهی نکردم، با من اینطور کردند و حتی میخواهند جان مرا بگیرند. ” از ایشان سؤال میشود که با شما چه کرده‌اند؟ فرماندهی کل قوا را امام طبق اختیاری که داشتند به شما تفویض کرده بودند واین را طبق اختیاری که داشتند از شما پس گرفته‌اند(شجونی: جانش بود دیگر) از شما میخواهند به قانون اساسی عمل کنید به این قانون اساسی که سوگند یاد کرده‌اید که پاسدار این قانون باشید. ازشما میخواهند به این قانون عمل کنید قانون اساسی شما را موظف کرده است به مصوبات مجلس تمکین کنید وامضاء کنید. شما در مقابل قانون اساسی ایستادید از شما میخواهند که به این قانون عمل کنید که بعد باز به این مطلب برمیگرد. و اما مساله گناه و خیانت که میگویند ”نکرده‌ام” قرآن مجید دراین آیه میفرماید ، اگر منافقین وآنهای که مرض قلبی دارند و قلبشان آلوده به گناه است و ”مرجفون” یعنی آنهایی که با نشر اکاذیب وبا اشاعه مطالب باطل ایجاد یاس و نگرانی واضطراب در مردم میکنند اگر اینها دست برندارند ما پیامبر را علیه اینها برمی‌انگیزیم و جزای اینها قتل است . حالا ما از شما میپرسیم که کارنامه دوران ریاست جمهوری شما آیا مشتمل بر این مطالب نبوده؟ که تمام در جهت ایجاد یاس در مردم واضطراب و نگرانی در مردم وبالاخره نقشه ای از پیش تهیه شده که بعدا مساله رفراندم مطرح شود آیا اعتراض به گروگان‌گیری قبل از حل آن که ”ما گروگان آمریکا شده‌ایم” . این ایجاد اضطراب در مردم نمیکند؟ و هنگامی که اینها در دست ما گروگان بودند اعتراض به نگهداری آنها که آیا مبارزه با آمریکا در نگهداشتن گروگانها خلاصه میشود؟ و پس از حل مساله گروگان گیری باز اعتراض به اینکه چرا گروگانها را ما تحویل دادیم؟ آیا شایعه شکنجه ونشر این شایعه موجب نگرانی نیست؟ آیا اعتراض به تعطیل دانشگاه که میگوید بر اساس یک پندار غلط دانشگاهها تعطیل شد موجب نگرانی درمردم نمیشود؟ که امام میفرمایند ”دانشگاه را اطاق جنگ کرده اند ” آیا اعتراض به فرار مغزها موجب نگرانی نیست؟ آیا تضعیف نهادهای انقلابی از مقام رهبری گرفته تا جهاد و سپاه و کمیته و مجلس وقوه قضائیه وشورای نگهبان و حتی خودنهاد ریاست جمهوری این موجب اضطراب و یأس در مردم نمیشود؟ در مورد رهبری ایشان میگوید از رهبری سنتی که پادار بنیادهای فرهنگی است کاری ساخته نیست . چرا که طی دو قرن عرصه های اندیشه وعمل را از او گرفته اند وهنوز نیز میگیرند واین رهبر گاه مقاومتکی کارپذیرانه میکند و تسلیم میشود. نظر ایشان در مورد رهبری مذهبی است. (شجونی: رهبرش مصدق بود که دست ثریا را بوسید.) ایشان میگویند ”این جمهوری ، جمهوری ای نیست که من فخر کنم رئیس آن باشم” . ایشان میگوید” مصیبت بزرگتر از جنگ وجود دولت حاضر است”. اینجا به مناسبت ، من یک جمله از قذافی نقل میکنم ببینید آنها نظرشان نسبت به رهبری ما چیسیت؟ و ایشان چه میگوید، قذافی میگوید ، بنظر من از این پس در کتب فرهنگ لغات بجای واژه ”مبارزه” ، باید نام ”امام خمینی” رابکار برد. (حضار سه بار صلوات فرستادند). رئیس- سه دقیقه وقت دارید. محمدعلی حیدری – مطالب زیاد بود، مساله سومی که در این نامه بود دعوت به قیام وایستادگی و شورش بود. اما بخصوص ایشان نسبت به افرادی که به امر امام در صحنه هستند نسبت کار رذیلانه میدهند. ایشان باید بدانند که تا رهبری امام هست وتا ملت پشتیبان امام هست نقشه های آنها نقش بر آب خواهد شد و امروز امام ملت رامامور کرده‌اند و موظف کرده‌اند به اینکه میفرمایند مکلفند شرعاوموظفند که در مقابل این مفسده‌ها ایستادگی کنند اگر چنانچه ایشان تسلیم در مقابل قانون بشود و دست از این تحریکات بردارد ودست از حمایت گروهکهای منحرف وجریانات انحرافی بردارد و بیاید رسما در مقابل ملت متعهد بشود که دست از این مفسده‌ها بردارد اما این را بدانید که ایشان هیچگاه حاضر نیست در مقابل قانون تسلیم شود وجمله‌ای را دارد که یکی از رادیوهای خارجی که از ایشان همیشه این رادیوهای بیگانه حمایت میکند میگوید ”آقای بنی صدراجازه ندارد که سکوت کند ” والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . عده ای از نمایندگان – آقای هاشمی ، چرا نمیگذارید ایشان حرف بزند؟ رئیس- نمیشود. بشارتی – چرا به آقای کروبی اجازه نمیدهد صحبت کند؟ شجونی – بنیاد شهید را دیروز ضد انقلاب بهم ریخته است اجازه بدهید دودقیقه صحبت کند. رئیس- بدون نظم نمیشود، وقتهای قبل از دستور مربوط به افرادی است که خودشان میخواهند صحبت کنند اگر مایل بودند میتوانند وقت خودشان را به دیگران بدهند. منشی- آقای شهرکی نماینده مردم زابل بفرمایید. شهرکی – سه دقیقه از وقتم را آقای معین فر و دو دقیقه هم به آقای زینعلی میدهم. رئیس- بسیار خوب اگر نظم ما بهم بخورد دیگر هیچ قابل کنترل نیست من یک تذکری به آقایان بدهم از من تقاضاهای زیادی میشود گاهی مثلا فلان جا زلزله آمده و جنگ است یا من حرف ضروری دام . اجازه بدهید دو دقیقه ، یک دقیقه حرف زنم اینگونه تقاضا هم زیاد است خیلیهایش هم خوب است اما اگر ما این نظم مان را شکستیم هیچ کنترل ندارد یعنی در یک مورد اگر این نظم را شکستیم کنترل ندارد فقط آقایانی که وقت پیش از دستور دارند میتوانند وقت خودشان را به دیگری بدهند. پرورش – اگر مجلس موافقت کند چه اشکالی دارد آقای هاشمی ؟ آیت – مجلس نظر بدهد چه اشکالی دارد؟ رئیس- خیر ، مجلس تنها نیست یک طرف هم مدیر مجلس است . بلی ، یکی اش خود من هستم من میگویم اگر شد دائما بایداز مجلس برای همه رأی بخواهم واین خیلی وقت مجلس را میگیرد آقای شهرکی بفرمایید. شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم. من یک مدت از وقت خودم را به دو نفر از برادرها دادم، مسوول صحبتشان خودشان هستند. یکی از نمایندگان – برادر ما نیست برادر خودت هست. شهرکی – بهر جهت برادر من یا برادر شما ، برادر من باشند عیبی ندارد، ولی مسؤول صحبتشان خودشان هستند. درود بر امام امت و رزمندگان اسلام در جبهه های نبرد حق وباطل وتسلیت به بازماندگان مصیب‌دیده زلزله گلباف کرمان . چهره سیاسی عغگین امروز مملکت ما چهره ای نیست که هیچ مسلمان متعهد و مسوول از ایرانی را بفکر وادندارد واین فکر زمانی کوبنده تر و مهلک تر به سراغ انسانی میآید که عهده دارد خدمتی از جانب مردم محروم در محلی که مصداق خانه ملت ر آن روا است شده باشد بر این اساس من نیز احساس میکنم مردم بار سنگینی بر دوش ما نهاده و انتظار دارند خدمتگزاران آنان در بازگو کردن واقعیت هر چند تلخ وناگوار به عده ای ناسازگار راه درست را انتخاب نموده و آنچه را به صواب وصلاح واسلام و مملکت است در حد توانایی خود بازگو نمایند گرچه سخن به صواب وصلاح گقتن در این موقعیت که هر گروه در معرکه سیاسی که بدترین چهره خود را نمایان کرده مشغول نابودی گروه دیگر است و این حرکت را به حق یا ناحق آخرین راه علاج میداند کاری بس دشوار چون هر گروه را انتظار بر این است که همه کارهایش را خوب دیده واعمال وکردار نیک و بدش را یکسان مداحی نموده و طرف مقابلش را با هر ترفندی که امکان پذیر باشد از گردونه خارج کرد ولی به حق آگاهید که هیچیک از طرفین را نمیتوان مطلقا خوب توصیف ویا مطلقا بد نامید در وضعیت فعلی مملکت ما قانون ملعبه دست اشخاص، گروهها ،حزاب وسازمانها شده و هر یک دیگری را قانون‌شکن ، خودسر وخودمحور میداند و خود را مبرا از هرگونه تخلف و تقصیرعیب خود را کوچک و عیب دیگران را بزرگ واساسی میبینند اعمال خود را قابل توجیه وگذشت در مسیر واقعی واعمال دیگران رابلااستثنا در جهت خلاف اسلام و قرآن و قانون و ضد مردم میدانند در حالیکه خود نیز آگاهند دراین وضعیت هیچکس به حق خود قانع نیست و در حالیکه خود را حامی به حق قانون میدانند برای قانون شکنی از بدترین راهها بهره میگیرند . گروههای فشار و رسانه های گروهی ودستگاههای تبلیغاتی را بصورتی انحرافی در اختیار میگیرند وقلب واقعیت برای رسیدن به هدف مینمایند وتا روزی که دست اندرکاران جامعه ما دراین مسیر گام برمیدارند این نابسامانیها نه تنها کم نشده بلکه روز به روز ابعاد وسیع تری به خودگرفته ونگرانی وتزلزل خاطر مردم و خصوص رزمندگانی که جان خود را بر طبق نهاده و در برابر نیروهای شیطانی و حلقه به گوش ابرقدرتها شجاعانه میجنگند فراهم مینمایند. اسحضار ارید که یکی از خصوصیات بارز و برجسته دین مبین اسلام این است که برای رسیدن به هدف هر راه و وسیله ای را مشروع وبجا نمیدانند و به عبارتی دیگر در اسلام هدف وسیله را توجیه نمیکند و به خلاف مکاتب انحرافی حق را با عبور از کانال مشروع ودرست باید ثابت نمودونه از راه باطل، دراین موقعیت خطیر که مردم ما در جنگ با کفار بعثی بزرگترین گذشتها را از خود نشان داده و عزیزترین کسان خود را به جبهه های جنگ اعزام داشته اند و هر روز شاهد پیروزیهای چشمگیر این ایثاگران اسلام میباشیم. آیا صلاح نمیدانید و بهتر نیست که آتش بس در زمینه اختلافات داخلی که به حق وضع ناگوار و حساس و حادی به خود گرفته برقرار شود؟ و آیا فکر میکنید برای این کار دیر شده ودر مقابل این همه گذشت وایثار مردم ما گذشت از بعض هدفها هر چند هم فکر میکنیم حقی در آن نهفته است کاری دشوار ویا غیرممکن است ؟ و آیا میان رسیدن به این هدف و بهایی که بابت آن بایستی پرداخت، تعادلی وجود دادر؟ و عواقب ناگواری برای مردم مسلمان ما وشعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ما دربرنخواهد داشت؟ اینها سؤالاتی است که در آینده مردم از شما مسؤولین و دولتمردان و دست‌اندرکاران خواهند نمودو هر گونه غفلتی را بر شما نخواهند بخشید آیا بهتر نیست به خود آئید و بنگرید در چه مقطعی از تاریخ قرار داریم و موقعیت ما در جهان چیست؟ و چگونه لاشخورهایی در داخل وخارج درانتظارند که خدای نکرده لحظات احتضار ما فرا رسد و منقار ناپاک و چنگال پلید خود را به مغز ما فرود آورند و آنگاه ما را که قدرت خود را در صرف کوبیدن وازمیدان بدر کردن همدیگر کرده‌ایم توان کوچکترین عکس العملی نباشد؟ اگر غیر از این میپندارید خود دانید وراه وروشی که انتخاب کرده‌اید و اما بعنوان عضو کوچکی از مجلس، برداشت و انتقادی را که در جهت خط مشی مجلس دارم بازگو نموده واز خواهران و برادران محترم درخواست مینمایم با سعه صدر و خارج از هر گونه حب و بغض باآن برخورد نمایند بنظر من مجلس درعمر کوتاه خود نه تنها در جهت ایجاد وحدت بنحو مطلوب و شایسته و موثر موفقیتی نداشته است بلکه تریبون مجلس درآشفته تر کردن اوضاع نیز سهم بسیاری به خود اختصاص داده است. و بجای اینکه پیام‌آور برنامه‌های اساسی واصولی در جهت رفع مکشلات روزافزون مردم باشد، بیشتر پیام‌آور اختلافات شخصی در بدترین شکل و وسیع‌ترین ابعاد آن بوده است واگر کارنامه یکسال واند گذشته مجلس بررسی شود خواهید دید که هر روز اگر در نطقهای قبل از دستور سخنی از اختلافات و گسترده کردن داشته آن به میان نیامده بعنوان اخطار قانونی وبه عنوان اخطار قانون اساسی و یا اخطار آئین نامه ای و یا در طول بررسی لایحه ای هر کس هر چه را که حتی در زمان مبارزات انتخاباتی در حوزه انتخابیه خود گرفتار آن بوده است ، به شکلی خلاف شان مجلس شورای اسلامی مطرح نموده است و به حساب خود خواسته اند از طرف مقابل خود زهر چشم بگیرند. در حالی که خدا گواه است و مسائل حاد روز نمایانگر نتیجه ای غیر از این بوده و خود شاهدیم که دود آن به چشم مردمی میرود که ما را برای سازندگی و تدوین قوانین مترقی اسلامی وریشه کردن فقر و بیعدالتی و تبعیض واز این قبیل مسائل به این مکان مقدس اعزام داشته اند و هر روز چشم و گوش وحواسشان متوجه رفتار ما هست، تا ببینند تا چه اندازه در انجام این رسالت خطیر موفق هستیم. رئیس- دو دقیقه دیگر وقت دارید. شهرکی – نکته دیگر راجع به وسائل ارتباط جمعی ورسانه های گروهی خصوصا مطبوعات و صدا وسیمای جمهور اسلامی ایران است که به حق تاکنون روندی نادرست وغیراصولی داشته اند و کل مسائل جامعه را غالبا در یک جهت تخریبی کانالیزه نموده و به خورد مردم داده اند ملاحظه فرموده اید که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که از بیت المال هزینه‌های سنگین وسرسام‌آور آن دربست تامین میشود. خودرا ملزم به تامین و نظرات اصولی واساسی مردم ندانسته و از بازگو کردن واقعیات جامعه بنحوی بیطرفانه ودرخورشانا این رسانه همگانی خودداری نموده است و تفسیرها و صحنه های گوناگون هرروز از رادیو و تلویزیون در جهت تحریک هر چه بیشتر مردم پخش شده است .و حتی در جهت انعکاس ماسئل مجلس به حاشیه رفته است و جانب بیطرفی را رعایت ننموده اند انتظار دارد در این روش تجدید نظر شده و مسؤولین محترم این سازمان به رسالتی که در این برهه از تاریخ دارند، آگاه باشند نکته مهم یادآوری به برادران رزمنده ای است که در جبهه ها مشغول نبرد با کفار هستند. برادران عزیز امروز امام امت و مردم مسلمان وحتی مسؤولینی که درگیر مسائل سیاسی حاد هستند از شما انتظار دارند ، دور از هر گونه جنجال سیاسی بکار خود ادامه داده و تا بیرون راندن ونابودی کامل دشمن از پای ننشینند ، در پایان لازم به یادآوری است که اگر اختلافات مسؤولین محترم به پایان رسید واز گود بیرون آمده و خواستند وتوانستند دست محبت خود را بسوی محرومین و ستمدیدگان تاریخ دراز نموده و بیاد آورند که وظایف سنگینی در قابل آنان دارند، بدانند که ما پیام‌آور محرومترین مردم مسلمانی هستیم که دراستان ضرب المثل شده سیستان و بلوچستان از داشتن ابتدائی ترین امکانات زندگی محروم بوده و بارها به آنها مراجعه و از آنها خواسته‌ایم ، به دردها و مشکلات آنان رسیدگی نمایند و اگر گرفتار جنگ و جدال خود بودید این سخن وتقاضا را محلی از اعراب نیست. و به مصداق مثل معروف ”چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است” . انتظاری از شما نداشته وبه خدا واگذارتان میکنیم . تا در محضرش جوابگوی این محرومین باشید. والسلام (احسنت، احسنت.) زائری- آقای هاشمی برای اینکه اینها نگویند که مانع صحبت ما شدند ما ساکت ماندیم (رئیس: متشکرم) به تمام نمایندگان اهانت شده است ما کجا اختلافات دوران انتخابات را آوردیم. پشت این تریبون گفتیم. اقلا اگر ایشان میخواست این نوع مطلب را اینجا بیان کند میبایست از فرد اسم ببرد. ما تقاضا میکنیم از حق و حیثیت ما دفاع کنید. (رئیس: من راجع به مجلس صحبت میکنم اما راجع به 000) هادی غفاری- آقای هاشمی من هم سوال دارم که 00 منتظری- آقای هاشمی ، مساله این است که بر فرض اگر این تریبون اینطور باشد که پس فردا بختیار بخواهد بیاید اینجا صحبت بکند ما اجازه نمیدهیم ومن فکر میکنم که بعضی از این سخنرانان قبل از دستور با بختیار هماهنگی دارند. رئیس- بسیار خوب ،‌آقای معین فر بفرمایید. معین فر- بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز از طرف سه نفر از آقایان نمایندگان تهران، آقای بازرگان، آقای یدالله سحابی و آقای دکتر سامی شرحی به ریاست محترم مجلس نوشته شده بود و درخواست داشتند که این شرح را به اطلاع آقایان نمایندگان محترم وخواهران عزیز برسانیم. این است که بنده با استفاده از وقت قبل از دستور که دارم این شرح را میخوانم. بسمه تعالی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ، بطوری که اطلاع دارید وملت عزیزمان آگاه میباشد مدتی است که ارتباط آزاد ما با موکلین خود وامکانات لازم برای ایفای وظیفه نمایندگی در جلوگیری از استبداد و انحصار ودفاع از آنچه در راه اسلام وایران وجمهوری اسلامی ایران سوگند یاد نموده‌ایم، مشکل گردیده است واخیرا بیشتر مواجه با ممانعتها وخطرات زیاد میباشیم از آن جمله این است. 1- توهین و تهدید وعدم تامین در محوطه ودر ورود و خروج مجلس ومزاحمتها و جوسازیها در جلسات مجلس. 2- اخلالگری شدید در اجتماعات قانونی که تشکیل میشود یا دعوت میشویم و ممانعت از سخنرانیها همراه با ضرب و شتم از طرف دستجات غیر مسؤول ولی شناخته شده و مورد حمایت دستگاه . 3- سانسور و محرومیت مخصوص که صدا وسیمای جمهوری اسلامی در پخش اظهارات مخالفین در مقایسه با سایر نمایندگان اجار مینماید. و اجازه توضیح ودفاع در برابر اتهامهای ناروا و خبرهای ناصحیح که علیه ما بعمل میآید نمیدهند. 4- ادامه توقیف غیرقانونی روزنامه های آزاد که در بعضی از آنها امکان انتقاد وابراز نظر و ارتباط فکری با ملت و موکلین خود بر طبق قانون اساسی داشته ایم. توقیفی که بوسیله دادستان (محمدتقی بشارت : چون شنیدن اینها خلاف شرع است مجلس راترک میکنم) انقلاب مرکز صورت گرفته است و بدون صلاحیت قانونی (عابدین زاده: شنیدن این اراجیف خلاف شرع است جلسه را ترک میکنم ) و برخلاف اصل 168 قانون اساسی و بدون اجازه قانون مطبوعات و آئین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوبه شورای انقلاب با توجه به مراتب بالا واحساس بی‌اثر شدن در مجلس و بنا بر وظیفه نمایندگی مردم و شرمندگی نسبت به آنان در عدم انجام کامل وظیفه نمایندگی بدین وسیله اعلام مینماییم مادام که رفع توهین و تهدید و توقیفهای خلاف قانون فوق الذکر بعمل نیامده معترضا در جلسات علنی مجلس ، جز در مورد بودجه وجنگ خودداری مینماییم ” ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیرالفاتحین” والسلام. زائری- آقای هاشمی کسی این حرف را میزند که میخواست مجلس خبرگان را منحل بکند. بشارتی جهرمی- باید از حیثیت مجلس دفاع کنیم. رئیس- بسیار خوب،‌اجازه بدهید من دفاع کنم بهتر است. آقای زینعلی بفرمایید. زینعلی – بسم الله الرحمن الرحیم دفاع قهرمانانه و بی نظیر سپاهیان اسلام در برابر هجوم چنگیزگونه ارتش مزدور وتجاوزگر صدام تکریتی نشانگر ظهور انسانی در عرصه بین المللی است که هرگز در قالبهای تنگ و تاریک شرقی وغربی نگنجد ودر برابر رنگها ونیرنگهای نظام مسلط جهانی سر ستیز و ناسازگاری دارد. انقالب نسل امروز این سرزمین را به عصر پیامبر اسلام پیوند زده است تا حقیقت را ولو در اوج آسمانها باشد نیرومندانه پی گیرد چرا که نسل امروز بخصوص جانبازان صحنه های پیکار به حق خلف راستین صفه‌نشینان مسجدالنبی و تجسم عینی (زهاد اللیل و اسدالنهارند).امروز فرزندان انقلاب در جبهه دفاع خودسازی را آغازیده‌اند تا فردا در بعد جهاد برافرازنده پرچم عدالت‌گستر مهدی علیه‌السلام در عرصه زمین و طول زمان باشند انگیزه او خداخواهی است با روحی است ظلم‌ستیز که با شعار تکبیر و با عزم استوار توکل و با سلاح شهادت ایثارگونه برخصم بدسگال وهمه مظاهر استکبار جهانی خشمگینانه یورشی بی‌امان آورده تا به خلق الله بفهماند که جاودانگی و حیات در شهادت است و نابودی و مرگ در اسرات وعیادت سردمداران جهانی بدین مناسبت پیروزی سپاه اسلام در جبهه دار خونین وشهادت رزمندگان را به ویژه شهادت ده تن از دلاوران پاسدار آغاجاری به پیشگاه مقدس امام امت این اسوه انسان تمام واسطوره ”کوناللظالم خصما و للمظلوم عونا” تبریک عرض میکنم روانشان شاد و فتحشان مستدام باد. محمد منتظری- آقای هاشمی ، من تذکر آئین نامه ای دارم. رئیس-آقای منتظری بفرمایید. محمد منتظری- بسم الله الرحمن الرحیم. در این آئین نامه ای که ما داریم یک ماده 61 و یک ماده 64 دارد. در ماده 61 میگوید که هر یک از نمایندگانی که مطلب مهمی داشته باشند، میتوانند بعنوان نطق قبل از دستور وقت بگیرند و صحبت کنند بعد هم ماده 64 اشاره دارد به اینکه حق ندارد، از موضوع خارج بشود یعنی آن موضوعی که مطلبش مهم است. بنابراین ، کل ماده ای که ما در مورد نطق قبل از دستور داریم همینها است. در مورد صحبتهایی که در این مجلس میشود ما یک چهارچوب نظام اسلامی داریم و حکومت اسلامی هر یک از نمایندگان محترم در چهارچوب جمهوری اسلامی و نظام حکومت اسلامی آزادند، میآیند صحبت میکنند وهر مطلبی که دارند، میگویند ، اما اگر بنا بشود که به ضد نظام جمهوری اسلامی یعنی همان نظامی که نمایندگان را به این مجلس آورده است یا بر ضد جمهوری اسلامی مطالبی گفته بشود اصلا مشروعیت آن اشخاص از بین رفته است. یعنی مساله‌ای که مثلا بختیار یا حسن نزیه، یا سید حسن شریعتمداری وافرادی از این قبیل که اینها در پاریس جمع هستند نمیتوانند الان حرفهایی بزنند می‌بینیم که این حرفها از دهان آقای رئیس جمهور درمیآید. (رئیس: خوب، حرفتان روشن است) حالا اجازه بدهید (رئیس: دیگر حالا سخنرانی نمیشود کرد) دیروز آقای غضنفرپور آمد و مطالبی گفت درست در جهت تحریک مردم به شورش آنهم شورش مسلحانه بر ضد نظام جمهوری اسلامی بود اینکار با کار قاسلمو یا با کار منافقین خلق یا پیکار، یا بختیار هیچ فرقی نمیکند و بدتر هم هست. و این را شما بدانید آقای هاشمی آمریکاییها در شرایط کنونی از آقای بنی صدر رهبر مخالفین میخواهد بسازد. چون پرستیژ دیگران از دست رفته است میخواهد کسی که مثلا سابقه ریاست جمهوری دارد،‌ اینکار را بکند. رئیس- بسیار خوب، من تذکر شما را کافی میدانم. منتظری- و شما طوری عمل میکنید که پس فردا وقتی ایشان به جمع آن جمع پاریسیها پیوست، تازه می‌نشینید اینجا ، صحبت میکنید (رئیس: بفرمایید،‌حالا در مورد آن توضیح میدهم) این پرونده 14 اسفند باید مطرح بشود شورای عالی قضائی چرا قاطعیت به خرج نمیدهد؟ (رئیس: تذکرتان را فهمیدم بفرمایید بنشینید) بنابراین افرادی بیایند و بر ضد نظام جمهوری اسلامی حرف بزنند. حق نداند نطق قبل از دستور داشته باشند و من فکر میکنم که چون به شما حمله میکنند 000 رئیس- خیلی خوب، میکروفون آقای منتظری را قطع کنید. عده ای از نمایندگان – آقای هاشمی چرا نمیگذارید ایشان حرفشان را بزنند؟ رئیس- نمیخواهید حرف حساب زده شود؟ بفرمایید بنشینید . بگذارید من در اینمورد توضیح میدهم (همهمه نمایندگان) 3-تذکرات آقای رئیس در رابطه بابیانات قبل از دستور آقایان نمایندگان و در مورد اعتراض آقای محمد منتظری. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه تذکرات برادران که رسیده است بخوانم در رابطه با حرفهای پیش از دستور امروز واعتراضی که آقای منتظری داشتند در رابطه با مسؤولیتم در دفاع از مجلس، دو، سه جمله عرض میکنم مطالبی را که آقای شهرکی گفتند که مجلس کار نکرده است و یادرجهت اختلاف حرکت کرده است،‌ من قضاوتش را به ملت و کسانی که کار این مجلس را دیده اند واگذار میکنم آنچه که ایشان اختلاف از ناحیه مجلس، میگویند نهایت بی انصافی است کارهایی که در جهت تفرقه ملت در بیرون میشد که نمونه اش همان بیانیه‌ای بود که دیروز اینجا خوانده شد و حالا در مورد خواندنش هم میگویم و مجلس با نهایت بردباری و بدستور امام نمایندگان دندان روی جگر میگذاشتند و جواب نمیدادندتا قضیه منجر شد باینکه امام خودشان هیأت حل اختلاف معرفی کنند وهیات حل اختلاف علیرغم توضیحاتی که مکرر میشد که سعی کنید، ائتلاف بوجود بیاورید وصبر کردند ، و باز هم نگفتند وباز هم نگفتند فقط دراین اواخر گفتند که پرده‌ها دریده شد بنابراین بی‌انصافی است که مجلس را متهم بکنیم که اینجا در جهت تفرقه حرکت میکند این عین چیزی است که لیبرالها و دشمنان خارجی ما میخواهند بگویند ما از زبان یک نماینده ای میل نداشتیم ، ایشان این حرف را بزنند و مجلس اگر میخوسات حقایق را آنطور که میگذرد، بگوید که خواهد گفت بعد توجه خواهید کرد چه چیزهایی را مجلس نگفته است ، و چه دیر گفته است منتها این دستور امام بود و سکوت کرد نامه ای که آقایان نوشته اند البته طبق معمول باوقت قبلی خوانده شد ولی باز شما قضاوت کنید، خوشبختانه عمل دیروز و امروز حرف آقایان را خودش رد میکند واحتیاج به جواب من نیست. وقتی که‌‌آقای غضنفرپور نامه ای را پشت تریبون میخوانند که ما جسارتش را از پیکاریها و مجاهدین خلق و منافقین خلق هم نمی‌بینیم که امروز بگویند باز دیگر این حرف قابل قبول است که بگویند د رمجلس خفقان است؟ و بگویند در مجلس ، جوسازی هست، وقتی که نماینده ای میآید در مجلس،‌همین بیانیه را میخواند و بیرون میرود آقایان سلامتیان وغضنفرپور مامور بودند و آمدند اینجا همین بیانیه را اینجا خواندندو بیرون رفتند. وظایف نمایندگیشان را انجام ندادند در بحث شرکت نکردند، در رای شرکت نکردند و بردباری شماها و من بعنوان مسؤول اداره مجلس آنقدر بود که یک کلمه‌ای دربین صحبتهای ایشان نگفتم آقایان باز میفرمایند که جوسازی است و محیط مجلس خفقان است برادر من ، توطئه روشن است توطئه از اول طور دیگری بود ، نشد. بنا بود مجلس را از اعتبار بیندازند، نشد، آخرین حرکتشان هم این است که اعلام کنند که چنین مجلس اینطوری است ما به مجلس، نمیآییم و باز یک استثناء دیر پرانتز میگذارند که در بحث جنگ و بودجه میآئیم البته من علتش را هم میفهمم که چرا میگویند ما میآئیم البته من با آئین نامه موجود نمیتوانم کاری بکنم اما این آئین نامه ، آئین نامه مجلس انقلابی نمیشود، ملت ایران بدانند مردم تهران بدانند نمایندگانشان در مجلس، اینطوری خدمت میکنند روزی که ما برای یک رای برای یک نفر،‌مجلس رایک رفع معطل میکنیم تا به حد نصاب برسیم آقایان میگویند که معترضا نمیآییم و همین امروز صبح آقای دکتر سامی را من اینجا دیدم اگر از دم در مجلس میترسید صبحی اینجا چه کارمیکردید؟ پس اگر آقایان از دم در مجلس میترسند چه کار میکنند؟ من بارها اعلام کرده ام اگر کسی را جلو در مجلس پیدا کردید که کوچکترین چیزی گفت ، به من بگویید تا بحال یکنفر را شما معرفی نکرده‌اید. زائری-‌آقای هاشمی ، همه اینها بهانه است. رئیس- لطفا شما دخالت نفرمایید من میگویم این آقایان برنامه شان این است که این مجلس را از اعتبار بیندازند، با آن مقاله ها، با آن بن بستها، و با آن حرفها نتوانسته اند حالا متوسل شده اند به یک اعلامیه‌ای و نقض حرفشان این است که آقای معین فر از تریبون مجلس بانهایت امنیت میخوانند ومن از ایشان دفاع میکنم و نمیگذارم کسی به ایشان اعتراض بکند و180 نفر اینجا می‌نشیننندوگوش میدهند به حرفهایی که فحش به خودشان است من مورد اعتراض آقایان واقع میشوم بحق که جرا تریبون مجلس را در اختیار کسانی میگذارم که اعلامیه آشوب مجلس را از اینجا بخوانند اما بدانید ما از موضع قانونی حرکت میکنیم اگر دادستان ما با حق قانونی‌اش روزنامه را توقیف میکند من هم با حق قانونی به نماینده اجازه میدهم اینجا حرفش را بزند و با حق قانونی در دفاع از مجلس، اگر اهانتی به مجلس شد باید دفاع بکنم و با وظیفه قانونی وقتی که یک نماینده ای اینجا میگوید مجلس در جهت اختلاف حرکت کرده است واین نسبت ناروا را به مجلس میدهد، باید این تذکر را بدهم، اما برادران ارزش این تریبون مجلس را حفظ کنید آقای منتظری.‌برادران دیگر فشار نیاورید که این حرفها از تریبون مجلس گفته نشود تا آئین نامه شما و تا قانون مجلس و تا حق اجازه میدهد که یک نماینده ای در اینجا حرفش را بزند، بپذیریم که حرفش را بزند و صبح هم هست ، اظهار نظر هم بکنند ،امنیت‌شان هم باید کاملا محفوظ بماند احترامشان هم باید محفوظ بماند وباید آنها هم تحمل داشته باشند که جوابشان را بشنونند. اگر مجلس را از این خاصیتش بیندازیم ، یک مجلس زنده و مناسبی نخواهد بود. البته حدودی هم دارد اهانت هم به مجلس نباید بشود. آقای شهرکی وقتی که میگویند مجلس حرف زده ، خوب بود همان افرادی که ایشان فکر میکنند حرف زده اند میگفتند بجای اینکه بگویند در این مجلس ممکن است کسی چنین حرفی را زده باشد و خودش خوب، بتواند دفاع بکند بهتر این است که به این شکل آقایان با مجلس طرف نشوند. این مجلس، دشمن خیلی دارد این مجلس امروز لنگر دوام این انقلاب است بعد از امام ودراین مجلس امروز 220 نفر نماینده نشسته است که هر یکی‌شان مورد اعتماد مردم هستند واین جمع مایه امید مردم هستند. دل مردم را نلرزانید ارگانهای انقلاب را نشکنید جمله‌ای از تریبون مجلس ، علیه مجلس نگویید وقتی که خودتان بگویید البته اگر حرف صحیح باشد آدم تحمل میکند. اما وقتی که خودمان بگوییم تحملش یکمقدار مشکل میشود ، و سندگیری میکنند و سوءاستفاده میشود سعی کنید، اینجور نشود. فدائی –آقای هاشمی ، من اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- من هنوز وارد برنامه نشده ام، بگذارید، ما وارد برنامه بشویم (همهمه نمایندگان) اجازه بدهید من تذکرم را بدهم. فدائی- آقای هاشمی ، اجازه بدهید ، در رابطه با همین مطالب است. رئیس- اجازه بدهید من تذکراتم را بدهم بعد به شما اجازه خواهم داد. فدائی- آقای هاشمی، خواهش میکنم. قبل از تذکرات اجازه بدهید. این اخطار را بگویم. شهرکی – آقای هاشمی دودقیقه اجازه بدهید توضیح بدهم. رئیس- آقای فدائی ، اخظار قانون اساسی شما نسبت به چه چیز است؟ به تذکرات قبل از دستور من است؟ فدائی – اصل 22. رئیس- آقای فدائی بفرمایید. فدائی- بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 22 قانون اساسی”حیثیت جان ومال حقوق و مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر درمواردی که قانون تجوزی کند” جنابعالی مطالبی که فرمودید در باره اینکه نمایندگان صحبت نکنندوحرف نزنند هر کس میخواهد از تریبون استفاده کند. بجای خود، اما ما اینجا نشسته‌ایم از حقوق مردم دفاع کنیم. دیروز وقتی که آقای غضنفرپور (رئیس: این اخطاروارد نیست بفرمایید بنشینید) اجازه بفرمایید در این قسمت وقتی که به قوای انتظامی هتاکی میشوددر آن صورت آنها را رذیلانه خطاب میکنند. اینجا برای من 0000 رئیس- بفرمایید بنشینید. میکروفون ایشان را قطع کنید. من میگویم اخطار مربوط به جریانات داخل مجلس است، بیرون مجلس هر چه میشود، شما نمیتوانید اخطار بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید بنشینید . می‌ایستند با اصرار میگویند که من اخطار دارم و نمیگذارند من حرفم را تمام بکنم. آقای فرج‌الله واعظی به دولت تذکر میدهند در مورد نیاز سوخت منطقه کشاورزی ابهر وحومه آقای محلاتی تذکر میدهند به صدا وسیمای جمهوری اسلامی که سخنان ایشان را چرا کامل پخش نکرده اند. آقای لطیف صفری در مورد سد برف آباد تذکر میدهند که چند هزار هکتار از مزارع دیم را آبی میکند و در منطقه اهمیت دارد، ناتمام مانده است. مسؤولان در این مورد سرعت به خرج بدهند و آقای موحدی کرمانی،‌ضمن تقدیر از مقاومت و روحیه قوی مردم آسیب دیده گلباف از دولت میخواهند که با سرعت فکری برای قنوات که کشاورزی راتهدید میکند ، وفکری برای کارگاههای قالیبافی که یا خراب شده است و یا معیوب شده است و دیگر قابل استفاده نیست سریعا فکری بشود که مردم بیکار آنجا بکار گمارده بشوند. 4-اعلام رای اعتماد نسبت به وزارت آقای اصغری وزیر دادگستری. رئیس- اعلام رأی گیری دیروز در مورد وزیر دادگستری نتیجه اش این است که 182 نفر در مجلس حغاضر بوده‌اند که 134 نفر موافق و 41 نفر ممتنع وهفت نفر مخالف بوده‌اند که مجموع همان 182 نفر است، بنابراین، مجلس به آقای اصغری رأی اعتماد داده است. دستوری که در جلسه داریم 00 مهدی کروبی- آقای هاشمی ، اجازه بدهید من یک تذکر دارم بدهم. رئیس- آقای کروبی نمیشود. لطفا نظم را بهم نزنید. عده ای از نمایندگان – آقای هاشمی اجازه بدهید. در مورد مطلب مهم، میخواهند تذکر بدهند. عده ای از نمایندگان – آقای هاشمی از مجلس رأی بگیرید. 5-بیانات آقای کروبی رئیس- آقایانیکه موافقند که آقای کروبی دو سه دقیقه صحبت کنند ، قیام نمایند (اکثر برخاستند) آقای کروبی بفرمایید. ولی با این اصرارتان ، نظم را بهم زدید. مهدی کروبی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران وخواهران نماینده وسایر ملت ، اطلاع دارند که بنیاد شهید کارش چیست؟ و به امر امام هم تأسیس شده است و در خدمت خانواده‌های شهدا و مجروحین است. بخصوص در طول جنگ که بیش از 9 ماه است که میگذرد .عده‌ای جوانهای متعهد مومن ومسلمان ،دل سوز به انقلاب ، شب و روز در تلاش وکوشش بودند که به اصیل ترین طبقه این جامعه همانطوری که امام فرمودند، ما مرهون آنها هستیم یعنی آنهایی که هستی‌شان را برای انقلاب داده‌اند خدمت کنند و خدا گواه است که با همه کمبودها و نارسائیهایی که وجود دارد ، عده کثیری از این نیروهایی که در آنجا مشغول کارند، مکرر شده است که شبها تا آخر شب مانده‌اند . شبهایی بوده است که در آنجا خوابیده‌اند . در نقل وانتقال مجروح اعزام به خارج رسیدگی به مشکلات، مهاجرین از این خانواده ها و تمام مشکلاتی که خود برادران آگاهند، و با شهرهایشان در ارتباطند .از حوزه‌های انتخابیه‌شان هستند که چقدر مجروح و شهید به شهدا غیر از قبل افزوده شده است. و بخصوص مناطق جنگی دیروز بدون جهت وبدون دلیل وعلت ، به بنیاد شهید هجومی شد. خانم دکترهایی ابتدا در محوطه آنجا پیدا شدند، یعنی در میدان رضائیها ، ابتدا با چادر، کم کم طبق برنامه و سازماندهی که داشتند چادرها برداشته شد و از زیر چادرها ساکهای پر از سنگ بعد چادرها داخل کیفها گذاشته شد و حمله به بنیاد، چند پاسداری هم که آنجا مدام برای حفظ بنیاد هستند ناگزیر شدند تا آخرین فشنگی که داشته مرتب تیراندازی هوایی میکردند . که حادثه‌ای پیش نیاید وآنها هم چون مطمئن بودند که تیراندازی هوایی میشود لذا بسوی بنیاد سنگ زدند. اولا در و شیشه عده ای را شکستند، با خون دل و رنج و آوردن ماشین از خارج با این شرایط مشکل ، سه چهار تا ماشین مجددا از خارج آورده بودیم که به مناطق جنگی بفرستیم آمبولانسها را زدند و خرد کردند وآنجا ریختند وهر چه خواستند به مقامات بالا توهین و جسارت کردند. بعد از اینکه پاسدارها رسیدند و به کمک پاسدارها و نیروهای مردمی توانستند عده ای از آنها را بازداشت کنند که عده ای از برادرهایمان زخمی شدند که الان یکی از آنها در بیمارستان شهید مصطفی خمینی است که شکمش را با چاقو پاره کردند وحتی خانواده‌های شهدا را کتک زدند از جبیهایشان نامه‌هایی و اعلامیه‌هایی از سازمان مجاهدین و پیکار که بعضی از اعلامیه‌ها در کمیته منطقه یک شمیران که از آن نیروها برای کمک آمده بودند الان موجود هست. این عملکرد دیروز عده ای بودند بنام سازمان مجاهدین و گروههای دیگر . حمله به بنیاد شهید که به تعبیر امام افضل بنیادها است ودر خدمت خانواده‌های شهدا است نتیجه ای که من میخواهم بگیرم این است که آیا باید چه کار کرد؟ در چنین موقعیتی و با چنین شرایطی حساس ، این که جناب آقای بنی صدر بعنوان رئیس جمهور، این چنین قدرتی دارد،‌ به نیروهای ضد انقلابی که نمیتوانستند سردربیاورند. نیروهای ضد انقلابی که دشمن جمهوری اسلامی هستند، حالا تحت پوشش و چتر ریاست جمهوری و با شعار رئیس جمهوری و با تحریکهای رئیس جمهوری که میگوید ”مقاومت کنید مقابل استبداد” . حمله میکنند به نهادهای انقلابی و بدون جهت در هم میکوبند و کتک میزنند نباید چاره اندیشی کرد؟ نیروهای انقلابی، (من جمله آخرم این است) آنهایی که رنج برای انقلاب کشیده‌اید آنهایی که زندانهای شاه رادیدید، آنهایی که بدبختیهای زمان شاه را کشیدید. آنهایی که کمیته مشترک ساواک را دیدید، آنهایی که شبها از اضطراب وناراحتی از یورشهایی که ساواک میکرد نمیخوابیدند. نیروهای ضد انقلاب زیر پوشش رئیس جمهور که هیچ رنج صدمه برای انقلاب نخورده ویک شب اضطراب برای انقلاب ندیده است ، دارند انقلاب را به باد میدهند که البته نمیتوانند وآرزو را به گور خواهند برد (نمایندگان: انشاءالله ) فکری برای انقلاب بکنید. والسلام . 6-تقدیم لایحه راجع به استفاده از ماده 17 دستگاههای اجرائی در چهارماهه اول سال 1360 و تصویب یک فوریت آن. رئیس- بسیار خوب، آقای دکتر فیاض بخش یک لایحه دوفوریتی آوردند در رابطه با آن چیزی که ما در بودجه تصویب کردیم واشتباهی شده که مطرح میکنند بفرمایید. دکتر فیاض بخش – بسم الله الرحمن الرحیم. ”رب اشرح لی صدری یسرلی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی”. نظر به اهمیتی که این مطلب داشت و تقریبا چندین وزارتخانه را به تعطیل کشانده بود من با مشورتی که درهیأت دولت شد ودر هیأت دولت باتفاق آرا به تصویب رسید این لایحه دوفوریتی را خدمتتان آوردم امید است که انشاءالله با بذل توجهی که میکنید باعث به تعطیل کشیدن این موسسات نشویم. من با سرعت موارد مصرفی که در وزارتخانه های مختلف از ماده هفده ای که دفعه پیش اعتبارش تعطیل شد میخوانم و بعد یک توضیح دوسه دقیقه ای میدهم و بعد هر جور که صلاح بود نمایندگان محترم تصمیم بگیرند. از سازمان خودشان شروع میکنم ”کمک به افراد و خانواده‌های بی‌سرپرست در حدود چهل هزار خانواده بیشتر از شانزده هزار خانواده ای معاودین ، کمک به خانواده هایی که فرزندان بی‌سرپرست را نگهداری وتربیت میکنند. کمک به سالمندان روستاها ، کمک به خانواده‌های معدومین دادگاههای کمک به بیماران کلیوی دیالیزی حدود هزار و پنجاه نفر. کمک به ابن السبیل، دادن کمک هزینه در ایام تحصیل وحرفه آموزی به معلولین و محرومین، کمک به خرید. عده ای از نمایندگان – آقای فیاض بخش آرامتر بخوانید. دکتر فیاض بخش – وقت من کم است . رئیس-نه ، در خواندنش کم نیست. در دفاعش کم است، اول بخوانید. دکتر فیاض بخش- کمک به بیماران کلیوی ، کمک به ابن السبیل ، دادن کمک هزینه در ایام تحصیل و حرفه‌آموزی به معلولین و محرومین. کمک به خرید وسایل توانبخشی برای معلولین ، دست و پاسازی مصنوعی، و عصای زیر بغل و غیره، دادن سرمایه کار به معلولین و خانواده‌های بی‌سرپرست جهت وسایل تولید مثل چرخ خیاطی بافندگی و قالی بافی وشرکتهای تعاونی تولید معلولین و همچنین وسایل کسب جهت خودکفا کردن آنها، کمک به مؤسسات وسازمانهای خیریه وآسایشگاههای معلولین که درزمینه بهزیستی فعالیت میکنند. نمونه کهریزک ، رشت وازگل و چندین نمونه است که ما یک پنجم آن را میدهیم بقیه‌اش را مردم اداره میکنندوبقیه مخارج توسط مردم تامین میشود. وزارت ارشاد- اراسل کتب ونشریات، فیلم واسلاید برای انجمنهای اسلامی خارج از کشور. ارسال کتب ونشریات و فیلم واسلاید برای علاقمندان خارجی به انقلاب اسلامی ایران، هدیه کتاب،‌جزوه، فیلم واسلاید ونشریات به انجمنهای اسلامی وسایر مراکز خودجوش مردمی ، کمک به جوانان، هزینه در مسیر اسلام جهت شکوفائی استعدادهای نهفته آنان، نظیر کمک به فیلمسازان متعد و جوانان و نیز گرافیستها ، کمک به مؤلفان ومصنفان وهنرمندان جهت خلق آثار ارزشمند اسلامی . وزارت دادگستری- حمایت از زندانیان عادی و نگهداری صغار وغیره حدود صد میلیون تومان . وزارت آموزش و پرورش . (که خیلی مهم است)، بیمه عمر برای بچه ها، کمک به هزینه تحصیل به دانش آموزان بی بضاعت،‌لباس برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت، کمک (زنگ رئیس) رئیس- آقایان به مطالبی که خوانده میشود توجه کنند. فوادکریمی – اینها رد شده است چیزی که رد شده در مجلس قابل طرح نیست. دکتر فیاض بخض – کمک به فدراسیون و باشگاهها و فرهنگیان، برگزاری سمینارهای آموزشی وتربیتی خدمات تبلیغی آموزشی، تمام کارهای اردوئی که آموزش و پرورش (و تمام سمینارهایی که در تابستان میگذارد تعطیل میشود) سوادآموزی، نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش تعطیل میشود. بودجه کمیته امداد ونهادها تمام از ماده 17 است . کمک به بخشهای فرهنگی مساجد و نهادهای انقلابی . شهربانی – شرکت تعاونی باشگاهها، ثبت احوال. وزارت علوم – آقای هاشمی من همه وزارتخانه ها را بخوانم. رئیس- شما اول میخواستید لایحه تان را بخوانید. دکتر فیاض بخش – بطور کلی تمام وزارتخانه ها 00 رئیس- آقای فیاض بخش لایحه بودجه وابعاض بودجه ، یک شوری است، دو فوریتی اصلا نمیشود. دکتر فیاض بخش – من معذرت میخواهم پنج دقیقه وقت بمن میدهید؟ رئیس- بفرمایید. دکتر فیاض بخش – یک توضیح مختصری که راجع به باصطلاح مواد مصرف شدنی وزارتخانه ها ، بطور کلی کلیه مخارجی که یکنفر ، از یکنفر شروع میکنیم یا یک وزارتخانه برایش متصور هست در بیست ماده تقسیم شده است. از ماده 1 تا هفت آن برای همه وزارتخانه‌ها مساویست . یعنی من در خوردن خوراک و غذا وخرج حقوق و بعضی وسایلی که مثلا از ماده 1 تا 7 هست ، حقوق دستمزد مزایا وکمک خرید لوازم اداری وهزینه سفر، نقل وانتقالات ، اجاره وغیره است. این ماده 1 تا 7 میخواهد وزارت نیرو باشد، میخواهد برق باشد ، میخواهد بهزیستی ویا بهداری باشد، فرقی نمیکند وطبق ضوابطی که دارند محاسبات عمومی انجام میشود. یک سری مواد هست مثل از 9 تا 15 وزارت نیرو یا مثلا وزارت راه هست بهیچوجه در بودجه وزارتخانه نیست چون تمام کارهای آن سرمایه ای هست . لذا این مساله برای هر آدمی هم فرق میکند،‌یک نفر کسیکه کارهای تولیدی یا سرمایه ای میکند با یک کارهای خدماتی که میکند، اصلا مثلا ما کارهای سرمایه ای ، عمرانی در بودجه‌مان منطور نیست. در صورتیکه چندین برابر برای وزارت نیرو واینها مطرح است . بعضی ازوزارتخانه‌ها 000 رئیس- آقای فیاض بخش شما اصل لایحه را بخوانید تا من یک مساله ای خدمتتان بگویم . ببینید لایحه بودجه در آئین نامه یک شوری است. یعنی حتما باید به کمیسیون برود و برگردد. نمیتوانیم بصورت دوفوریتی مطرح کنیم یک فوریتی میتوانیم مطرح کنیم. دکتر فیاض بخش – مساله این است که الان هم آموزش و پرورش و هم ما و تمام نهادها دیگر مصرف خدماتی نداریم یعنی پانزده ، هزار کارمند تا یک برج و نیم دیگر مینشینند یعنی هیچ کار خدماتی نمیکنند. فقط حقوق میگیرد و مصالح مصرف میکند. اگر به این وسیله شما حاضرید ؟ ما حرفی نداریم یعنی من به سهم خودم که خجالت میکشم این کار را بکنم ولی من نمیدانم . وزارت آموزش و پرورش آقای دکتر باهنر الان داشتم میآمدم سفارش کردند. ارشاد هم همینطور، یعنی باید مثلا ما کارمان فقط رسیدگی یا کمیته الان پولش را دیگر نمیتواند بگیرد مگر دربست از یکجا بهش قرض بدهیم تا بتواند خرج بکند. نهادهای دیگر یا مثلا بنیاد شهید وغیره کلیه مسایلی که جنبه خدماتی دارند یعنی باید بمردم خدمت بدهند تمام کارهایشان در عرض این یکماه ونیم تعطیل میشود من فقط تعجبم از آن برادرانی است که کارهای اجرایی کرده بودند و حالا آن روز چه جور بوده آن روز که از این دفاع نکردنداین شد که دیدیم که نظارت کمیسیون بودجه را روی ماده 17گذاشتند ما دیدیم که مثلا در یاسوج میخواهند که به یک کسی کمک سرمایه یا 8500 بچه ای که در مورد کار خودمان میخواهیم یک کمک سرمایه ای بدهیم تا از پرورشگاه ترخیصش کنیم باید بیاییم از کمیسیون اجازه بگیریم که آقا من میخواهم برای این بچه جهیزیه بگیرم یا به آن معلول فلان کار توانبخشی میخواهیم عصا بدهیم اجازه میدهید یا اجازه نمیدهید؟ در سازمان برنامه صحبت شد که این نظارت کمیسیون را از روی آن بردارید . که ما وزیر یا آن مسؤولی که در قسمتهای مختلف هست چون تنها تهران نیست . این را از روی آن برداریم که مصرف خدماتی که اصال اس و اساس و درواقع کارهای خیر یک جامعه و یک تشکیلات دولتی هست که به سه چهار موسسه منتهی میشود این با دست باز عمل کند. آمدند در مجلس اصل لایحه را برداشتند. لایحه را ما باین ترتیب پیشنهاد کردیم. ”لایحه راجع به استفاده از ماده 17 دستگاههای اجرائی در چهار ماهه اول سال 1360 که در جلسه مورخ 20/3/1360 هیأت وزیران به تصویب رسیده است ، به پیوست تقدیم و تقاضای تصویب آن را با ید دوفوریت دارد. 1-ماده واحده : به دولت اجازه داده میشود در حدود اعتبارات مندرج در ماده 17 (همه پولها هست نمیتوانیم مصرف کنیم ) (فوادکریمی : آقا این خلاف آئین نامه است.) سال 59 هر یک از دستگاههای اجرایی در چهار ماهه اول سال 1360 بروال گذشته با رعایت مقررات مربوطه ، هزینه و عمل نماید”. هر چی هست خودتان میدانید من هیچ اصراری در برنامه ندارم خودتان تصمیم میگیرید. من تمام نابیناها وناشنواها و معلولین را میفرستم مجلس خودتان میدانید میآیند اینجا شما جوابشان را بدهید (همهمه نمایندگان) رئیس- آقایان اجازه بدهید لایحه ای دولت به مجلس آورده است در رابطه با بودجه این لایحه دوفوریتی نمیتواند باشد چون لایحه بودجه یک شوری است وباید یک شوری به کمیسیون برود فقط میتواند یک‌فوریتی باشد یعنی دولت اگر تقاضای 000 فواد کریمی – اصلا قابل طرح در مجلس نیست. معادیخواه- اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- آقای معادیخواه بفرمایید. معادیخواه- بسم الله الرحمن الرحیم. اصل چهارم قانون اساسی را من میخوانم نظر نمایندگان را به این اصل جلب میکنم ، توجه بفرمایید ”کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی ، مالی ، اقتصادی اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی وغیره و اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین ومقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است. ”یک توضیح مختصر عرض کنم. اساسا یک بند از آئین نامه نمیتواند دهها و بلکه صدها مصلحت عامه جامعه را متوقف بکند. یک آئین نامه ای را آوردند همینطور چکی معامله کردیم بخاطر راه افتادن کار، بعد یک بند از آئین نامه میخواهد جوری باشد که مملکت را متوقف بکند،‌سوال کنید از فقهای شورای نگهبان، اصلا این میتواند موافق با شرع باشد؟ آقایانی که در کمیسیون بودجه بودند آن شبی که ماده 17 حذف شده است در یک منزلی که بودیم میخندیدند و میگفتند که خوب پای دولت توی چاله رفت ومیدانستند و تذکر ندادند به مجلس این نمایندگان محترم یعنی آقای معین فر آن شب میخندید و میگفت که خوب پای دولت را توی چاله گذاشتیم . رئیس- ولی اخطار قانون اساسی به این شکل اخطار نیست. معادیخواه – مملکت لنگ است از فقهای شورای نگهبان بپرسید. رئیس- اجازه بدهید . ما میتوانیم یک فوریتش را تصویب کنیم و به کمیسیون بودجه برود وبرگردد به مجلس و زود در مجلس تصویب بشود. آیت – آقای هاشمی اصلا قابل طرح نیست. رئیس- چرا؟ آقای آیت میگویند قابل طرح نیست. آقای آیت بفرمایید. آیت – بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من از برخورد دولت فوق العاده 000 رئیس- شما کاری با آن نداشته باشید. آیت – و همین اخطار آئین نامه ای است ولی این یک نوع جوسازی است، اولا در آئین‌نامه داریم چیزی که رد شد تا شش ماه دیگر بآن صورت قابل طرح نیست اگر بنا باشد که ما اینجور کار بکنیم ، سنگ روی سنگ بند نمیشود 000 چیزی را مجلس تصویب میکند دوباره دولت فردا با یک جوسازی 000 رئیس- این لایحه است. آیت – لایحه است. طرح هم همینطور است هیچ فرقی نمیکند. و بعد هم همانروز در ماده 17 که شرح داده شد گفتیم دو ماه را اینها استفاده کردند بقیه را هم از اعتبار مخصوص دولت میتوانند استفاده کنند. رئیس- قابل طرح بودن یا نبودن را بفرمایید. آیت – این قابل طرح نیست. رئیس- چرا؟ آیت – برای اینکه گفتم مطابق آئین نامه 00 رئیس- نه، آن که لایحه است. آیت – لایحه و طرح فرق نمیکند. رئیس- آقای آیت خود شما هم قانون را میدانید. میدانید که یک مبداء اعتبار حذف شده ، اینها یک لایحه آوردند و مبداء اعتبار دیگری میخواهند برای آن درست کنند این چه اشکال دارد؟ این آن نیست حالا شما000 آیت – ببینید چیزی که رد شده دوباره مجددا شما در همان جلسه . رئیس- نه چیزی، غیر از این است. آئین نامه این نیست حالا مساله دیگری است00 بفرمایید. آیت – اصلا روح قانون است. اصلا قانون، دیگر نمیتوانیم داشته باشیم. عبدخدائی – آقای هاشمی من اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- اخطار قانون اساسی اینقدر وقت مجلس را نگیرد. مثل اخطار آقای معادیخواه خواهد بود، بفرمایید. فوادکریمی – در ردیف 501001 اعتبار دارند حالا اعتبار خارج از قانون محاسبات میخواهند بروند از همان استفاده کنند. عبدخدائی – بسم الله الرحمن الرحیم. اصل بیست ویکم قانون اساسی میگوید . ”حمایت مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند وحمایت از کودکان بی سرپرست” بعد در بند چهارم میگوید : ”ایجاد بیمه خاص بیوه گان وزنان سالخورده و بی سرپرست” اصل بیست ونهم قانون اساسی میگوید ”برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی تاآخرش مراقبتهای پزشکی و غیره.” این حذف ماده 17 موجب شده که کارهایی که بهزیستی میخواسته در رابطه با انجام وظیفه خودش انجام بدهد و قانون اساسی را اجرا بکند متوقف بشود. یکی از نمایندگان – کجاش اخطار است آقای هاشمی؟ یکی از نمایندگان – بهترین اخطار است آقا. عبد خدائی – این کاملا اخطار است. رئیس- به اخطارتان توجه شد بفرمایید بنشینید. عبد خدائی – دستور بدهید مجلس ساکت باشد تا من اثبات بکنم. رئیس- این معنای اخطار نیست. این در موافقت با این است ، ما حالا آوردیم به مجلس شما اخطار را به کی دادید؟ عبد خدائی – میگوید که این خلاف آئین نامه است من میخواهم بگویم آئین نامه نمیتواند خلاف قانون اساسی باشد. رئیس- من متأسفم که بعد از یکسال هنوز آقایان اخطار را با موافقت و مخالفت از هم تمیز نمیدهند. عبدخدائی – موافقت بجای خودش است این اخطار است. رئیس- اخطار یعنی اخطار بروال کار مجلس. خوب،‌ما لایحه را به مجلس آورده ایم داریم روی آن بحث میکنیم شما بعنوان موافق میتوانید صحبت کنید وهمین دلیل را هم بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید بنشینید. شبستری- آقای هاشمی اخطار آئین نامه ای وارد نیست. اصلا آئین نامه چنین چیزی ندارد. رئیس- اخطار آقای آیت وارد نیست .من هم نمیدانم لایحه ای که رد شد . شبستری – ماده 90 را ملاحظه بفرمایید. رئیس- من که اخطار ایشان را قبول نکردم. تذکر ایشان وارد نیست آقای فیاض بخش شما بفرمایید صحبت کنید ما میخواهیم روی یک فوریت آن رأی بگیریم. دوفوریتش قابل طرح نیست یک فوریتش را بعدا رأی میگیریم چون الان نصاب نداریم و بعد میدهیم به کمیسیون . حسینعلی رحمانی – یک شوری اعم از یک فوریتی و دوفوریتی است. دکتر فیاض بخش – من توضیح بدهم که در ماده 17 هم کاملا با نظر ذیحساب و آئین‌نامه‌های خاص است. یعنی چیزی نیست که بدون حساب و کتاب باشد . فرق دارد با ماده 8 که تنها باصطلاح یک وزیر هست که با نظر خودش وامضای خودش مصرف میکند. آنهم ما اکثر استفاده های مفید را حتی مثلا تعداد داوطلبین که سه هزار نفر هستند ما یک خرج ایاب و ذهاب باید به آنها بدهیم که این پرورشگاهها و آسایشگاهها گاهی در موارد خاص استفاده بشود مثلا پانصد تومان خرج ایاب و ذهاب به بعضیهایشان میدهیم این را از ماده 8 میدهیم هیچکس هم نمیفهمند ولی ماده 17 این خاصیت را دارد که حتما باید با نظر ذیحساب و مدیر مسؤول و یک آئین نامه خاصی که هر وزارتخانه‌ای برای خودش تدوین کرده است، مصرف بشود. یعنی هیچ دست و دلبازی بآن صورت نیست. فقط دیگر ورقه انبار و رسید و حواله وفلان واینها نمیخواهد رسید گیرنده وتایید ذیحساب ومدیر مسؤولش که هست وزارت دارائی قبول میکند. رئیس- شما اینها را در موقع بحث میتوانید تشریف بیاورید و بگویید فعلا دیگر بحثی نداریم میخواهیم برای یک فوریت آن رأی بگیریم موافق و مخالف در یک فوریت صحبت کنند. منشی-‌آقای معادیخواه( موافقم) آقای موحدی ساوجی ( موافقم) آقای عبد خدائی (موافقم) آقای فواد کریمی (مخالفم) آقای کریمی صحبت کنند. فواد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم. لایحه ای که تقدیم مجلس شد با دفاعی که از آن شد و جوی که میخواهد ایجاد بشود متفاوت است. لایحه ای که تقدیم شد این است که ماده 17 اعاده بشود. دفاعی که شد، در مورد کمکهایی است که سازمان بهزیستی میشود. این دو تا است. ماده 17 شامل کمکهایی است که به بخش خصوصی میشود اعم از اینکه کمکی که به کارمندان دولت میشود مثل کمکی که به سازمان برنامه و بودجه میشوددرمورد آن مهد کودکها که بر اساس آن اعتبار به هر کودک ماهی بیست و پنج هزار تومان از بودجه . رئیس- فقط فوریت مطرح است. فوادکریمی – بله، فوریت را میخواهم بگویم میخواهم بگویم که اساسا فوریت این قابل طرح در اینجا نیست. برای اینکه ماده 17 شامل همه مسائل فوری نمیشود فوریت شرایطی دارد . فوریت باید با فوت وقت و ضرر و زیان همراه باشد. ماده 17میگوید بیست وپنج هزار تومان به فلان جا میدهم سی هزار تومان به آنجا میدهیم چند میلیون تومان به فلان جا میدهیم اگر ماده 17 قطع بشود که حالا ماده 17 قطع شده، در رابطه با بهزیستی است.اگر واقعا مطلبی که میگویند درست است باید لایحه مربوط به بهزیستی باشد نه مربوط به ماده 17 این لایحه انحرافی است.اما اینکه دفاع فرمودند و گفتند که ما دست وپایمان بسته است. رئیس- فوریتش را بگویید. فواد کریمی – بله ، من میگویم که فوریت باین دلیل قابل طرح است که فوت وقت بشود، من میگویم فوت وقت نمیشود . شما دراین مدت یکماه ونیم یا یک ماه و کمتر میتوانید از اعتبار 501001 استفاده بفرمایید این است که این طرح بعنوان فوریت قابل طرح نیست. چون در این فرصت اعتبار هیأت دولت خارج از قانون محاسبات عمومی است در اختیار شماست نه چیزی فوت میشود نه کاری لنگ میماند و بعد هم که اشاره فرمودند به دست وپا واینها این خریدهایی است که دولت قبلا سفارش داده است ودر این مدت یکماه ونیم معلوم نیست خرید جدیدی سفارش داده بشود واگر قرار است سفارش داده بشود باید با نظر مجلس باشد این است که این مساله هیچ فوریتی ندارد و اعتبارات دیگر هم در اختیار آقایان هست وماده 17 هم نبایستی به این ترتیب به مجلس قالب بشود و یک موارد خلاف شرعی هم در این ماده هست. رئیس- آقا شما چرا دائما از حقتان تجاوز میکنید؟ فواد کریمی – فوریت را دارم میگویم رئیس- مخالف و موافق صحبت کند. منشی- آقای معادیخواه موافق بفرمایید. معادیخواه – بنده موافقم بر حسب اظهاراتی است که این آقایانی که تخصص در این مسائل دارند مطرح میکنند و میگویند که الان نهضت سوادآموزی بعنوان یک مثل یک نهاد شاید حدود بیش از البته دقیق آمارش را نمیدانم بیش از بیست هزار آموزشیار که اینها معمولا فرض بفرمایید ماهی پانصد تومان چهارصد تومان گرفتند در سراسر کشور در جاهای بسیار بد اینها مشغول خدمت هستند دفاتر زیادی هست طبق این چیزی که این آقایان میگویند باید تمام این تعطیل بشود بعنوان یک نمونه ، میگویند که ما نمیتوانیم فعلا این چهار دوازدهم را بپردازیم بخاطر اینکه در قطعی شدن هزینه باصطلاح باید بحساب ماده 17 باشد. خوب ، ما واقع شدیم در مقابل یک همچون عملی این آقای فواد کریمی میگوید از فلان حساب میشود پرداخت . سازمان برنامه وبودجه نمیپردازد یعنی یکی از نمونه‌هایی که من عرض میکنم بعنوان نمونه های عینی یعنی ما درگیرش هستیم بعد از اینکه این تحول در نهضت سوادآموزی اتفاق افتاد حدود 40-50 میلیون تومان دفاتر نهضت در سراسر کشور ادعای بدهکاری میکرد حالا ما نتوانستیم برسیم که این بدهکاری درست هست یا درست نیست آنوقت باصطلاح پول نهضت برگشت یعنی 150 میلیون تومان نهضت برگشت . در حالیکه 50 میلیون تومان بدهکاری این دفاتر طبق ادعای خودشان ، ما هنوز نتوانستیم برسیم که تایید بکنیم یا تایید نکنیم در سراسر کشور داشته بعد از این بدهکاری این چهاردوازدهم را نمیپردازد میگویند چون ماده 17 حذف شده است. خوب،‌حالا اگر مجلس صلاح میداند که بطور کلی یک نهاد تعطیل بشود مانعی ندارد واین فوری نیست. اگر تعطیل شدن این نهاد و نهادهای دیگری که دکتر فیاض بخش مطرح میکردند من در جریان آنها نیستم ولی ما با این یک دانه درگیر هستیم . یعنی الان این پول را نمیپردازندواین نهاد در شرف تعطیل شدن است. رئیس- بسیار خوب،‌باید رأی برای یک فوریت بگیریم الان نصاب نیست. مهندس سحابی – من میخواهم راجع به یک فوریت حرف بزنم. رئیس- آقای سحابی نمیشود. مهندس سحابی – اصلا این دو نفر راجع به یک فوریت حرف نزدند. رئیس- چرا ، ایشان گفت که اگر قطع بکنند همه این کارهامیخوابد این معنای یک فوریت است. یکی از نمایندگان – به کمیسیون بودجه اهانت شد. رئیس- ماده 90 این است”اگر طرحی مورد تصویب مجلس واقع نشد بدون تغییر اساسی تا 6ماه دیگر نمیتوان آنرا مجددا به مجلس آورد”. یکی از نمایندگان – من کاری ندارم. در صحبتها اهانت شد. رئیس- خیلی خوب، حالا شما در دفاع بعدی صحبت میکنید ، چه اهانتی؟ خانم طالقانی – نظر کمیسیون بودجه را ما نشنیدیم که چه است آقای هاشمی . رئیس- اصلا بحث تصویب که نیست یک فوریت مطرح است وقتی که به کمیسیون بودجه رفت ، نظر کمیسیون بودجه را هم میفهمیم. رمضانی خورشید دوست- حالا که حد نصاب نیست در رابطه با همین لایحه اجازه بفرمایید بنده توضیح بدهم. رئیس- نه،‌ نمیتوانیم بگوییم هیچ راهی ندارد. یکی از نمایندگان – آقای هاشمی این که یک شوری است برای چه میخواهند فوریت داشته باشند. رئیس- فوریتش این است که شورای نگهبان هم میآیند در مجلس وهمینجا تصویب میشود واگر آن باشد معطل نمیشود واگر فوریت تصویب شد آنها هم باید خارج از نوبت رسیدگی کنند 181 نفر حاضر در جلسه هستند کسانیکه با یک فوریتی لایحه پیشنهادی آقای دکتر فیاض بخش موافقند قیام بفرمایند (121 نفر موافق برخاستند) تصویب شد. به کمیسیون بودجه فرستاده میشود که خارج از نوبت رسیدگی کنند و برگردانند دستور بعدی مطرح بشود. 7-بحث پیرامون گزارش کمیسیون امور قضائی درخصوص طرح الحاق دادگاههای انقلاب به دادگستری جمهوری اسلامی ایران. منشی- آقای هاشمی مخبر کمیسیون قضائی باید بیاید وتوضیح بدهد. رئیس- آقای علیزاده بفرمایید. علیزاده (مخبر کمیسیون امور قضائی) – بسم الله الرحمن الرحیم. بدوا عده ای از نمایندگان محترم طرح قانونی الحاق دادگاههای انقلاب به دادگستری جمهوری اسلامی ایران را به مجلس دادند ویک مقدمه‌ای دارد از آنجاییکه درطول این دو سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نقش فعال و قاطع وموثر دادگاههای انقلاب در قطع کردن ریشه فساد ومفسدین وخنثی نمودن ایادی شیطانی امپریالیسم شرق وغرب از حریم میهن اسلامی و تداوم انقلاب اسلامی وخط امام بر همگان روشن و واضح است و حملات دشمنان خارجی و داخلی وستون پنجم به این نهادمقدس مصوب شورای انقلاب و مورد تایید رهبر کبیر انقلاب نمایانگر اهمیت وضرورت اینها نهادمیباشد وچون حیات انقلاب اسلامی وحفظ و بقای آن در گرو مشخص شدن وضع قانونی و حدود اختیارات دادگاههای انقلاب اسلامی است، با توجه به این ضرورت و ضرورتهای دیگر ما نمایندان مجلس شورای اسلامی تقاضای تصویب این طرح را به عنوان یک فوریت داریم . ماده 1: ”دادسراها و دادگاههای انقلاب طبق قوانین مصوب مربوط به این دادسراها ودادگاهها زیر نظر شورای عالی قضائی اداره میشود وبخشی از دادگستری جمهوری اسلامی است” تبصره: بند 6 به ماده 2 مصوب شورای انقلاب مورخه 27/3/58 به این ترتیب : (6-رسیدگی به جرائم مربوط به حدود و قصاص نفس و دیات و مواد مخدر واعمال ضد انقلاب در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب است) اضافه گشته وتبصره ماده 2 مصوب شورای انقلاب اصلاح میگردد. ماده 2: چون بر طبق اصل یکصد وشصت وهفتم قانون اساسی ، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید ونمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. دادگاههای انقلاب اسلامی موظفند در مواردی که قانون مصوب شورای انقلاب اسلامی یا مجلس شورای اسلامی وجود دارد، طبق این قوانین عمل کنند وگرنه طبق فتاوی مدون امام دام ظله و یا منابع دیگر معتبر اسلامی عمل نموه و رای لازم را صادر نمایند. آقایانی که امضاء کردند عبارتند از آقایان: ارومیان ، علی موحدی ساوجی ، محمدعلی موحدی کرمانی، اسدالله بیات ، علی قائمی، محمدعلی هادی، غلامرضا دانش آشتیانی ، غلامحسین حقانی، محمد یزدی ، الویری، حبیب الله عسکراولادی ، شاهچراغی، اکبر هاشمی، غلمعباس زائری و پرورش.‌یک فوریت این طرح در جلسه 3/2/60 به تصویب رسیده و بعد این طرح به کمیسیون قضائی آمد. البته آئین نامه دادگاهها ودادسرای انقلاب آنچه را که مورد لزوم بوده در این جدول نوشته شده که بنده آنرا هم قرائت میکنم : ماده 2 مصوب شورای انقلاب است که در طرح به آن اشاره شده است. ماده 2: رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.: 1-قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت ومباشرت. 2-حبس وشکنجه مردم مبارزه با آمریت ومباشرت. 3-جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت‌المال و یااتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان . 4- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخیب موسسات و جاسوسی بنفع اجانب. 5-سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف ، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر. تبصره : رسیدگی به جرائم خارج از موارد مشروحه فوق در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی نیست و در صلاحیت دادگاههای دادگستری یانظامی میباشد. در حوزه هر دادسرای انقلاب اسلامی یک دادگاه انقلاب تشکیل میشود ، دادگاه در صورت لزوم شعبه های متعدد خواهد داشت ودر این صورت ارجاع پرونده به سایر شعبه ها با رئیس شعبه اول است. این طرح در کمیسیون قضائی مورد بحث و بررسی قرار گرفته ، در جلسه 9/2/60 و بعد یک قسمتش تصویب شده ، قسمت دیگر اکثریت نیاورده ، آن قسمتی که تصویب شده به این صورت است: ”طرح قانونی الحاق دادگاههای انقلاب به دادگستری جمهوری اسلامی ایران.” ماده واحده – دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضائی اداره میشودو طبق مصوبه مورخ 27/3/58 شورای انقلاب عمل خواهند کرد. البته قسمت دومش اکثریت نیاورده ، یعنی بعضی از آقایان مانند آقای یزدی وآقای موسوی تبریزی وآقای حیدری پیشنهاد تصویب قسمت بعدی طرح را هم نمودند ولی بهر صورت این رای با بحث ومذاکره‌ای که شده (این قسمت دوم) اکثریت را نیاورده ورد شده است استدلال اکثریت دراین زمینه این بوده است که : ما باید بهر صورت برای دادسرای انقلاب و داگاههای انقلاب یک قانون مدونی داشته باشیم تا جلو احکام متناقض و تصمیمات متفاوت گرفته بشودچون بدون قانون مدون، این دادسراها و دادگاهها بنظر شخصی خود مل میکنند و آن زمان از نظر قضائی کار درستی انجام نمیشود. چون با توجه به اینکه در دادگستری قانون مدون وجود داشته ، مع الوصف در هنگام تفسیر مواد بین قضات اختلافات نظر میشد و بعد گاهی در زمینه واحدی آراء متناقضی صادر میشد که موضوع به لحاظ ایجاد وحدت رویه ، در دیوان عالی کشور مطرح میشد و آراء وحدت رویه صادر میشد. در اینجا کمیسیون قضائی روی این تجربه ، این هراس را داشته که وقتی قانون مدون نباشد بطریق اولی موارد اختلاف نظر دادگاهها زیادمیشود. روی این جهت قبول نکرده ،البته بعد از اینکه رأی گیری شد آقای حیدری یک پیشنهادی کردند که ، این مواردی که دراین طرح در صلاحیت دادسرا قرار گرفته، به موجب فتاوی امام یک قید زمانی بزنند (منظور این است که نظر مخالف را هم عرض کنم) تا تدوین قوانین اسلامی ، بخاطر اینکه اصل چهارم قانون اساسی ما را ملزم کرده بر اینکه احکام دادگاهها بر مبنای شرع اسلام ودستورات اسلام صادر بشود وماهم به منظور اینکه زودتر و سریع تر (و این استدلال از آقای یزدی بوده) که ما میخواهیم دادگاهها واحکام دادگاهها بسوی اسلامی شدن پیش برود، من امروز صورت جلسه را که نگاه کردم آقای یزدی استدلال فرمودند که ما میخواهیم احکام دادگاهها بسوی اسلامی شدن پیش برود، بنابراین ما باید قوانینی را متناسب وضع کنیم والان هم که دادگاهها برخلاف قوانین اسلامی عمل میکنند برای همه این مسؤولیت وجود دارد. بهر صورت ما باید سعی و تلاش کنیم که قوانین اسلامی در سیستم قضائی حمایت بشود. ما قضات را فعلا احاله میکنیم به فتاوی امام یا منابع معتبر دیگری که از نظر اسلامی در قانون اساسی هم به آنها اشاره شده است البته من اینجا خود اصل 159 رایادداشت کردم بخاطر استدلال و صدراین ماده واحده که به اصطلاح دادسرا ودادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری است، چون در قانون اساسی در اصل 159 نوشته شده ”مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است” که اینرا تقریبا به صورت یک جمله حصری نشوته ، مرجع رسمی را مقدم به اصطلاح بر سایر جملات کرده، مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستری است، تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ”بعد اصل 172 فقط محاکم نظامی را برای ارتشیان وسپاه پاسداران در موارد خاصی پیش‌بینی کرده وبعد اصل 173 است بنظر من که دیوان عدالت اداری را در آنجا مطرح کرده واصل 174 قانون اساسی بازرسی کل کشور را طرح کرده ، یعنی قانونگذار در مقام بیان مراجع رسمی رسیدگی را دراین اصول بیان کرده وما به اصطلاح دادگاهی بعنوان دادگاههای انقلاب که مستقل از دادگستری باشد در قانون اساسی نداریم بنابراین شورای عالی قضائی هم به این فکر افتاده که بدوا طرحی را تهیه کرده منتها چون وزیر امضاء نکرده بود، بصورت لایحه نمیشد آنرا پذیرفت ، که نمایندگان محترمی که اینجا را امضاء فرمودند و این طرح را پیشنهاد کردند، دراین جهت اقدام قانونی شورای عالی قضائی، این نقض را هم جربان کردند و اینرا بصورت طرح آوردند، بخاطر اینکه هر چند ما به قانونی بودن دادگاههای انقلاب اشکال نداریم ، چون با فرمان امام تشکیل شده واعمال ولایت بوده و مسلما ما در آن زمان که در دادگستری کار میکردیم ، خود قضات دادگستری و محاکم در آن زمان اغلب اعتراف داشتند که در زمان انقلاب جرائمی واقع شده که دادگستری با این سیستم قادر نیست که این جرائم را رسیدگی کندو احکام انقلابی را صادر کند . یعنی خود قضات هم به وجود لزوم دادگاهها و دادسراهای انقلاب در زمان انقلاب اعتراف داشتند و میدانستند و عقیده داشتند که یک چنین دادگاه و دادسرائی باید در این زمان باشد، منتها با توجه به اینکه امام هم اعلام فرموده امسال، سال قانون است وما هم در قانون اساسی دادگاه ودادسرائی بعنوان دادگاه ودادسرای انقلاب نداریم، به این نظر، بخاطر اینکه سیستم قضائی بموجب قانون اساسی تحت نظام واحد و زیر نظر شورای عالی قضائی باشد، آمدیم واین قسمت را در کمیسیون قضائی تصویب کردیم که دادگستری و دادسرای انقلاب هماهنگ زیر نظر شورای عالی قضائی کار کنندوسیستم قضائی یک سیستم واحد منسجم باشدوبا توجه باینکه در آن اصل یعنی در همان اصل 159 تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. در آنجا یک سری دادگاهها و دادسراهایی بنام دادگاهها و دادسراهای انقلاب یعنی اینهاجزو شعب دادسرا و دادگاههای عمومی میشوند، منتها یک جرائمی را و یک (به اصطلاح) مواردی را رسیدگی میکنند. آقایان قضات و همه نمایندگان محترم استحضار دارند که دادگاهها در سابق هم بعضی از شعب متصدی رسیدگی جرائم یا موارد حقوقی خاصی میشدند، این به اصطلاح در اختیار آن صدر سیستم قضائی هست که بعضی از شعب را اختصاص به بعضی از موارد وموضوعات بدهد وآن شعب جرائم یا احکام خاصی را صادر کنند، مثلا دادگاه اطفال بزهکار ما داشتیم، دادگاه حمایت خانواده یک زمانی ابلاغ خاصی برای قضات میخواست ولی تمام اینها جزو دادگستری بودند .حالا مابا این طرح میخواهیم دادسراهای انقلاب و دادگاههای انقلاب را هم جزو دادگستری کنیم که اینها هم از شعب دادگستری باشند در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران. در قسمت دوم هم بنده آن توضیحات را (هم توضیحات مخالفین حذف آن قسمت را و هم توضیحات وادله موافقین را به اختصار عرض کردم) حالا اگر باز هم در خلال سوالی بود یا نیاز به توضیح اینجانب بود بنده عرض میکنم، مطلب قابل عرض دیگری ندارم. رئیس- متشکر، مخالف و موافق داریم؟ منشی- آقای معادیخواه مخالف گزارش کمیسیون است. رئیس- آقای معادیخواه بفرمایید. معادیخواه- بسم الله الرحمن الرحیم. آن اساس و روح طرحی که داده شده در کمیسیون از بین رفته است و طرح مسخ شده بطور کلی ، همه حرف اینست که ما در این خلائی که گرفتار هستیم، قوانین ضد اسلامی وجود دارد واین قوانین در جمهوری اسلامی متاسفانه دارد اجرا میشود و ملاک کار دادگاهها در دادگستری هست و مجلس شورای اسلامی به این زودی قادر نخواهد بود . کلیه آن قوانین را با وضع قوانین جدید از بین ببرد، این خلاء چه جور پر میشود؟ اصلا همه طرح این است . متاسفانه در کمیسیون قضائی به این مهم بی توجهی شده است، ما چطور میتوانیم به خودمان حق بدهیم بعنوان مسلمان حتی یک روز اجازه بدهیم قوانین طاغوتی وضداسلامی در این مملکت اجرا بشود. این اصل چهار قانون اساسی (که رحمت بر مجلس خبرگان) با تصویب این اصل کارساز که همه بندها را باز کرده وهمه بن بستها را شکسته وبه هیچ کس اجازه نداد. که بن بست بوجود بیاورد این اصل چهار چرا نباید از آن استفاده بشود؟ در حال حاضر به هیچ دلیلی ، نه مجلس، نه شورای عالی قضائی ، نه هیچیک از مسؤولین اجازه ندارند قانون ضد اسلامی را عمل بکنند. اصل چهار با صراحت ، با نص حاکم بر هر چیزی است که مخالف اسلام باشد. در جمهوری اسلامی ما نشسته ایم نگاه میکنیم و قوانین ضد اسلامی عمل میشود. آنوقت همه این طرح برای این بوده که این خلاء برداشته بشود مجلس شورای اسلامی هر روزی که رسید، با وضع قوانین، مدون آن قوانین را از بین ببرد ، اهلا و سهلا ولی تا وقتی که مجلس شورای اسلامی این کار را نکرده وهمه ما میدانیم به این زودی نخواهد توانست کرد و نخواهند گذاشت که باین زودی بکند، خوب، چه باید کرد؟‌همه قضیه این بوده که یک چاره اندیشی بشود، این ننگ برداشته بشود، این ننگ است برای ما ، ننگ برای مجلس ، ننگ برای جمهوری اسلامی که حتی یک روز قانون ضد اسلامی در آن عمل بشود آنوقت اساس این قضیه در کمیسیون قضائی از بین رفته و من تعجب میکنم از برادران محترمی که در کمیسیون قضائی تشریف دارند البته امکان دارد که در ساعت تنفس برادرانی که پیشنهاد دارندبا هم بنشینند و واقعا این طرح را از نو احیاء کنند یا برگردد این طرح ، در آنصورت البته مخالفتی نیست اما با این شکلی که این شیر بی دم و سر و اشکم در مجلس آمده من واقعا مخالفم واتمام حجت هم هست این صحبت مخلص برای این مجلس، مجلس اگر یک روز بگذرد بر این مملکت و در یک دادگاه قانونی خلاف شرع اجرا بشود، این مجلس مقصر است واین مجلس امروز میتواند جلوی ین معنا را بگیرد. بایستد وبگیرد وقوانین اسلام اجرا بشود. والسلام علیکم. رئیس- موافق. منشی-‌آقای محسن رهامی موافق بفرمایید. محسن رهامی- بسم الله الرحمن الرحیم. حذف طرح مربوط به این است که دادگاههای انقلاب و دادسای انقلاب زیر نظر وزارت دادگستری و شورای عالی قضائی بیاید ، چون طبق قانون اساسی ،اصل 159 مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است،‌ بنابراین هیچ دادگاهی ، مرجع قضائی خارج از حیطه دادگستری نمیتواند در ایران فعالیت بکند، بر طبق اصل 157 به منظور انجام مسؤولیتهای قوه قضائیه شورای عالی قضائی تشکیل میشود که بالاترین مرجع قانونگذاری است . لذا لزوم اینکه دادگاههای انقلاب باید بیایند زیر نظر دادگستری و شورای عالی قضائی کاملا مشخص است واحساس میشود و با توجه به استمرار انقلاب واینکه جرائم ضدانقلاب ممکن است با پیشرفت انقلاب دائم پیش بیاید،‌خصوصا در صلاحیت دادگاههای انقلاب ماده 2 بندهای 3 و 4 و 5 ، چیزی نیست که مال یک زمان خاصی باشد، بگوییم بعد از دو سال سه سال دیگر ما جرائم ضد انقلاب نخواهیم داشت. مثلا بند 4 (چهار) ماده 2 که توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه وترور و تخریب موسسات وجاسوسی به نفع اجانب در سالهای آینده هم امکان دارد پیش بیاید. بنابراین لزوم وجود دادگاههای انقلاب واینکه برچیده نشود احساس میشود ، همینطور بند 5 آن ، ”شرافت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر، که در بند 2 هم جنایات بزرگ اقتصادی ، غارت بیت‌المال ،اتلاف ثروت کشور بنفع بیگانگان” با توجه به این مسائل احساس میشود که لزوم دادگاههای انقلاب تا سالهای سال، بلکه برای همیشه،‌تا این انقلاب هست، ضد انقلاب هم وجود خواهد داشت و تا ضد انقلاب هست باید یک دادگاههای ویژه ای ، خارج از آن سیستم پیچیده و وسیع دادگستری وجود داشته باشد که ضد انقلاب را خیلی زود و سریع به جرمش رسیدگی کند و ریشه اش را بکند واجازه ندهد که رشد پیدا کند، بنابراین در لزومش ، اما در آنکه گزارش کمیسون امور قضائی یک مقداری از آن طرح را حذف کرده ، یک مقدارش مربوط به این میشود که آنچه که برادرها بعنوان بند 6 تبصره اضافه کرده بودند به ماده 1(یک) بعنوان بند 6 که در انتهای ماده 2 اضافه بشود ، یعنی ”رسیدگی به جرائم مربوط به حدود و قصاص نفس و دیات و مواد مخدر واعمال ضد انقلاب” این یک قسمتش در بند 5 هست ، برادرها یک نگاهی به آنجا میکردند . “ساختن ، وارد کردن یا پخش مواد مخدر” بنابراین لزومی ندارد بند جدیدی اضافه بشود. آن قسمت بند چهارمش هم ”توطئه علیه جمهوری اسلامی با اقدام مسلحانه ” بنابراین اعمال ضد انقلاب هم آنجا آمده 00 رئیس- بهر حال کلیات فعلا مطرح است. رهامی- بلی. من هم همان کلیات را که چرا اینها حذف شده ؟ بحث میکنم مساله حدود و قصاص ودیات هم مسائل جرائم عمومی است،‌جرائم عمومی باید به دادگاههای عمومی برود . لزومی ندارد مراجعه بشود به دادگاههای ویژه، دادگاههای مربوط به جرائم ویژه ، بنابراین که چرا کمیسیون آمده با بقیه مخالفت کرده به این دلیل است که یک مقدار از پیشنهادهای آقایانی که طرح را امضاء کردند، در خود صلاحیت دادگاههای انقلاب هست ، یک مقدارش هم جرایم عمومی است، لزومی ندارد به دادگاههای ویژه ارجاع بشود، اما مساله اصل 167 چیزی است که در قانون اساسی آمده ما دوباره برداریم قانون اساسی را بصورت یک ماده واحده اضافه بکنیم به قانون هایمان هیچ لزومی ندارد این کار صحیح نیست که ما دانه، دانه قانون اساسی را دربیاوریم بعنوان یک ماده اضافه بکنیم خود قانون اساسی گفته که ”جائیکه قانون مدونی وجود ندارد ، رؤسای دادگاه، رئیس دادگاه وآن قاضی میتواند رجوع کند به رساله علماء و حکم را پیدا کند، بنابراین ما تکلیفمان اینجور است که بعد از اینکه اینرا تصویب کردیم ، بیاییم مسأله حدود ودیات و قصاص را زودتصویب کنیم ، آنچیزی که آقای معادیخواه فرمودند حتی یک روز ، حتی یک ساعت ما مسؤولیم ، احکام غیر اسلامی در دادگاهها جاری بشود و جدا هم مسؤولیم و صحیح هم هست، این طرح را آن اضافه شدن بندهای بعدی حل نمیکند . حلش آن است که خیلی سریع مواد مربوط به قصاص ودیات را تصویب کنیم بدهیم به دادگستری، و در هر دادگاهی یک قاضی شرع بگذاریم مسأله را حل میکند. والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- بسیار خوب،‌آقایان توجه داشته باشید، اگردر کلیات لایحه خیلی حرفی ندارید،‌ضرورتی ندارد که ما روی کلیات خودمان را معطل کنیم ، در اصل اینکه چنین لایحه ای باید تصویب بشود یا نه بحث کنید آن وقت بعد سراغ مطالب جزئیات میرویم مخالف و موافق بعدی را بگویید صحبت کنند. منشی- آقای زرهانی مخالف. رئیس- قانونا ما نیمساعت به نیمساعت رویه گرفتیم ، سه نیمساعت ما ناچاریم بگذاریم، کفایت ملاکرات هم رویه نبود که بدهیم. زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم. شکی نیست که سیستم قضائی ما نیاز به یک تحول دارد ویک انقلاب قضائی برای بهبود بخشیدن به شیوه های دادرسی در کشور ما لازم است وهر چه بیشتر به تاخیر بیفتد و یا از آن چشم پوشی بشود، شیوه قضاوت ما بیشتر مورد انتقاد قرار خواهد گرفت وحقوق مردم ضایع خواهند شد وهمچنین شکی نیست که همانطور که آقای علیزاده فرمودند ما نیاز داریم بخاطر بهبود کار دادسراهای انقلاب قانون مدونی داشته باشیم تا احکام یکنواخت صادر بشود و روی جرمهای یکنواخت احکام مختلف صادر نشود. اینها همه قبول ، اما برای رسیدن به چنین هدفهایی ما نمیتوانیم دادسراهای انقلاب را که بر اساس یک ضرورت تاریخی بوجود آمده اند در دادگستری ادغام بکنیم . دادگستری تشکیلاتی است ضعیف بطوریکه خودش را نمیتواند اداره بکند و تاکنون هم نارضایتی های زیادی در مردم ایجاد کرده ، البته خوب یک عده قاضی صاحب صلاحیت وخادم هستند که سعی میکنند معیارها را عایت بکنند و از بروز نارضایتی ها جلوگیری بکنند و خدمت بکنند، اما کل دادگستری ما با آن نظامی که قبلا بوده و آن سیستم سیاسی ، اجتماعی که بر میهن ما حاکم بوده قابل انتقاد و غیر قابل تحمل است واین نکته که اشاره شد، چون در قانون اساسی اسمی از دادسراهای انقلاب برده نشده ،ما لازم است که اینها را به دادگستری ملحق بکنیم، من این استدلال را صحیح نمیدانم، در قانون اساسی ما خیلی موارد هستند که رسیدگی به آنها از نظر قضائی مغایر با سیستم دادگستری است . برای مثال ما اگر بخواهیم اصل درخشان قانون اساسی ”اصل 49” را پیاده بکنیم، ما نمیتوانیم به کمک این دادگستری موجود این اقدام را انجام بدهیم برای رسیدگی به این اصل و پیاده کردن آن حتما یک شیوه های انقلابی لازم هست وآنهم به توسط دادگاههای انقلاب ونظارت انقلابی قضات شرع متدین میسر است .اما یک نکته دیگری هم که دراین رابطه بایستی به عرض برسانم این استکه اگر ما میخواهیم اسما، فقط از نظر سیستم اداری آنها را با هم یکی بکنیم،این مساله ای نیست که مااین کار را انجام بدهیم. اما اگر ما میخواهیم ، بین اینها هماهنگی وارتباط وانسجام کامل بوجود بیاوریم، این عملا امکان پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه فلسفه وجودی دادگاههای انقلاب با مبداء پیدایش دادسراهای معمولی و دادگستری مغایر است . مثل این استکه بگوییم جهاد سازندگی رادولتی بکنیم با اینکه دولت ، معتبر و قابل قبول است، اما اگر جهاد سازندگی را ببریم زیر پوشش دولت و تسلیم این نظام اداری موروثی بکنیم جهاد منهدم خواهد شد . هم اکنون هم که الان بودجه چهاردوازدهم آن در شورای نگهبان گیر کرده ، خیلی از کارهای جهاد متوقف شده و تاثیر سوء در جبهه ها هم دارد. برادرانی که آنجا هستند کاملا اینها را تایید میکنند یا مثلا بگوییم سپاه را در ارتش ادغام بکنیم ، دادسراهای انقلاب نهادهایی هستند برخاسته از انقلاب و برای انجام یک سری فعالیتهای مثبت قضائی بوجود آمده اند وادغام و الحاق اینها به دادگستری که خودش در شرف ویران شدن است واصلا سازشی باروحیه انقلاب ما ندارد ، کار درستی نیست و لذا با اصل این کار من مخالفم. والسلام منشی- آقای سید محمد خامنه ای موافق. سیدمحمد خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم. ما روز اول کارمان نیست وروز آخر کارمان هم نیست . این مجلس نیاز به رویه ای دارد صحیح ،اسلامی و درست که بر اساس آن نیازهای آینده را انشاءالله برطرف کند، دو روش برای عمل در این مجلس یافت میشود: یکی روش منطقی رفع نیازها، رعایت روشهای درست هر کار و باصطلاح متدلوژی هر کار، قبول احسن اقوال که شعار ماست ”فبشرعبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه” و کنار گذاشتن سلیقه های شخصی ، نظرات شخصی و منیت ها است . دوم: روش برگزیدن سلیقه شخص و گفتار من و معیارهایی که از قبل از قبل شخص صادر شده وخود را موظف به دفاع از آن میپندارد. از نظر دفاع از کمیسیون قضائی من موظفم عرض کنم ما آنجا همه جور نظر و سلیقه ای را داریم و برخوردها بصورت منطقی انجام میشود. نظرات مخالف گفته میشود و سلیقه‌های شخصی بالکل اعمال نمیشود و با روش غیر منطقی هم مقابله میشود. روش دوم غیرمنطقی یکی از آثارش توسل به طرق خاص تبلیغاتی یا باصطلاح جوسازی است. مااین روش را باید در مجلس از بین ببریم .اگر قرار باشد فی المثل وزارت خارجه یا وزارت نیرو نیازی تشخیص بدهد واین را از طریق خود مجلس بوسیله تعدادی از نمایندگان و بصورتی که توجه به دلائل فنی کار نشده ،‌القاء کند واهدافش را از پیش ببرد،این قانون ، قانونی که مصلحت عامه باشد نیست. تمام نظرات باید درجو بی تفاوت بی تعصب و بر معیار حق و حقیقت انجام بشود. این آن چیزی است که بدرد میخورد وروش دوم روشی است که نه فقط بدرد نمیخورد، روش اسلامی نیست. فردا هم یک نفر پیدا میشود بر معیار خودش مقابل آن را میزند و ما به چیزی به اندازه یک استقامت در خط واستحکام در بنیاد باندازه یک چنین چیزی ما امروز به چیز دیگری نیاز نداریم بدلیل اینکه در بدو انقلاب هر خشتی گذاشتند پایه بنایی خواهد شد و اگر خشتی کج باشد ، بنا هم کج بالا خواهد رفت. این لایحه که بصورت طرح تبدیل شد و آمد با حسن استقبال کمیسیون موجه شد وتمام نیروها بسیج شد برای اینکه بتوانیم از این چیزی شایسته بسازیم. البته در مورد آن نیازی که نویسندگان این را در نظر داشتند چیزی به ما نگفته بودند و بعد ما در جلسات خصوصی تقاضا کردیم که منظور واهداف را به ما بگویید تا ما با آمادگی بیشتری بتوانیم نیازها را آنطور که شما میخواهید برطرف کنیم نه آنطور که خودما تصور میکنیم وعملی خواهد شد. مسائلی مثل اینکه ما در خلاء زندگی میکنیم .خلاء احکام اسلامی، در زمانی که یکسال از مجلس و دوسال از انقلاب میگذرد ، آقایان تشریف نداشتند وندیدند یا اخیرا متوجه شده اند چرا چیزی را که تدریجی است شما در لحظه‌ای از زمان به فوریت تقاضا میکنید که نتیجه اش جز نارسائی ونقص نخواهد بود وخدا کند دانسته این کار را نکرده باشند ، ما برای ساختمان یک منزل چهار یا شش ماه وقت میخواهیم، برای یک بنیاد عظیم سالها وقت میبرد که یک ساختمان آجری بسازند. با این همه امکانات تکنولوژی و وسائلی که هست ، شما برای تغییر بنیادی قوه قضائیه رژیم سابق میخوهید با آب دهان بچسبانند همانطور که دو کاغذ را بهم میچسبانند واسم اینرا بنیاد بگذاریم و بدتر از اینکه این را ما بصورت موقت بطلبیم که در اسلام ما اصلا چیز موقت نداریم. اتقان درعمل یکی از احکام اساسی ما است . اسلام از ما اتقان واستحکام میخواهد. این چه حرفی است؟ نه در این قانون بلکه درقانونهای دیگر هم همچنین میباشد. در ساختن قبر ما لااقل سه روایت داریم که قبر را محکم بسازید یا اینکه ما میدانیم بدن در آنجا 6 ماه بیشتر نمیماند. برای استخوان پوسیده هم باید ساختمان محکم بنا بشود.اسلامی که به قبر،‌ برای یک بدن فانی اینقدر اتقان قائل است شما برای قوه قضائیه مستقل به این مقدار لزوم استحکام معتقد نیستید؟ و اگر کسی خواست صحبتی بکند این را متهم میکنید ؟ جز این هست؟ برادرانی که در مجلس خبرگان بودند میدانند هر روز دور مجلس جمع میشدند و سینه میزدند که آقا مردم منتظرند ، آقا مردم بیچاره هستند، آقا زودتر این قانون را بنویسید، بهترین افراد این مجلس تحت اثر این جو (آقایان هستند وشهادت میدهند) بلند میشدند و صحبت میکردند که آقا بیایید از این بحثهای بیهوده بگذریم و دیدید که یک بحث بظاهر بیهوده که به یک لفظ (موظف است) در قانون اساسی انجامید ، چه مقدار از خطرات را جلویش را گرفت این بحثهای لفظی (من میخواهم ملت هم بداند)مجلس را پارلمان میگویند یعنی جای سخن گفتن است . مجلس برای نشستن و حرف زدن است، این قانون چیزی نیست که اینجا بنشینیم و بتراشیم وبیرون بدهیم . هر چقدر ما در اینجا بحث بیشتری بکنیم قانون محکمتری بیرون میآید این چه معنی دارد که ما را متهم میکنند که یکسال نشسته‌اید و چیزی نساخته‌اید، ما اگر یک سال بنشینیم فقط یک قانون درست تصویب کنیم میارزد به تمام مجلس که بنشینند وهر روز یک قانون تصویب کنند. شورای انقلاب چه کرد؟‌قوانینش را میبینید ، بنائی که آقایان ساختند در تاریخ 2/4/59 بالغ بر هفتادو هشت لایحه را تصویب کرده‌اند (یعنی در یک روز) شما بگویید که این لوایح چی بودند؟ ما آیا میخواهیم یک شورای انقلاب درست کنیم ودر یک روز یک قانون را براحتی بگذرانیم و دلیل مان هم این باشد که خلاء هست ، مگر خلاء در این قانون است؟ مگر در قوانین دیگر نیست؟ شما در کل وزارتخانه ها قانون ندارید وشما چطور میتوانید این تورم رادر یک مجلس بکنید. جز این است که این خلاء ممکن است که یک توطئه ای از خارج باشد و شما هم به این وسیله تحت تاثیر قرار بگیرید و نباید بگیرید قانون ضد اسلامی نباید عمل بشود . بله نباید بشود به همان دلیل بیایید بنشینید یک روال درست یک قاعده درست برای اینکه مجلس راندمان بیشتر وتولید بهتر داشته باشد ایجاد کنید .این راهش است . شما از بحثهای عبث شخصی و از آئین نامه ای که ناقص است وامیدوارم که کامل بشود، بیایید استفاده کنید وبا حذف اینها راه نزدیکتری را پیدا کنید بنابراین به بیان برادری که مخالفت کرد من پاسخ میگویم، ملت بدانند ننگ برای مجلس نیست ، مجلس اهل ننگ نیست دنبال نام هم نیست. ما نه شهرت نه تشویق میخواهیم و نه حاضریم تحت جو هر کاری را که به گوشمان خوانده‌اند بکینم. (رئیس: حاشیه زیاد نروید) ما با رای مردم آمده‌ایم واین کار را انجام میدهیم ، باز قضا موثر است آقای هاشمی من اینها را بخصوص میگویم وامیدوارم در آینده هم درگوش همکاران عزیز بماند. رئیس- موثر هست ولی خیلی در این رابطه نیست. سید محمد خامنه ای- یکی از برادران تشبیهی کردند که جهاد سازندگی اگر بنا باشد در اختیار دولت باشد کارآمدی آن کم میشود، دادگستری را تشبیه کرده اند به جهاد سازندگی واین ناشی از همانی است که برادرمان میفرمایند من از کمیسیون قضائی تعجب میکنم ومن از تعجب ایشان تعجب نمیکنم. بدلیل اینکه توجه به مسائل فنی قضیه جواب تعجب هست وایشان که تعجب میکنند، توجه به رموز کار ندارند، بله ایشان تعجب میکنند ما تمام ایمانهاودلهای مشتاق کمیسیون را بسیج کردیم تمام معلومات و دلائل را هم در کنارش گذاشتیم . این همان چیزی بوده که ما نتیجه گرفتیم .بنابراین تعجبی ندارد . کمیسیون بیش از شما دراین باره فکر کرده و بحث کرده است وهمه ما هم ناراحت بودیم که احکام شرعی متوقف مانده ولی باید راه درستی برای آنها پیدا کرد. و اما در جهت مثبت ودفاع از این ما توجه کردیم که اولا به حکم قانون اساسی وجود دادگاهی خارج از قوه قضاییه مشروع نیست و به هیمن دلیل بایستی الحاق میشد بخصوص که یکی از اعضای محترم شورای عالی قضائی مسؤول دادسرای آنجا است. بنابراین در الحاق آن بدلیل قانون اساسی ما مجاز بودیم و این عمل انجام شد واز قضا با مذاکراتی که با مسؤولین شورای عالی قضائی کردیم ، نیاز اولیه شان به همین مسأله بود. یعنی آنچیزی که آنها را الزام کرده بود، این بود. در قسمت دوم بدلیل اشکالاتی که وجود داشت اعم از علمی وفنی اولا در پیشنهاد آقایان قانون قصاص وحدود دیات را به دادگاههای انقلاب واگذار کرده بودند واین خیلی روشن است که این مقررات یعنی مجازات قتل،‌ مجازات جرج وامثال اینها که موضوع قصاص هستند ، اینها مربوط به جرایم عمومی هستند و طبق قانون اساسی جرایم عمومی مال محاکم عمومی است چون تظلمات به دادگستری ارجاع میشود وظاهر صریح هم این است که به همان محاکمی که همیشه میشده است این یکی از اشکالات که ما به دادگاه انقلاب را بعنوان یک دادگاه فوق العاده مخصوص جرایم انقلابی میشناسیم بنابراین، ارجاع حدود و قصاص و دیات به آنجا یک عمل فنی درست نبود.ایرادی که میشد به این بود که دادگستری و قضات فعلی متأسفانه هماهنگی با فقه یا بعضیهایشان ندارند یا معلوماتش راندارند . خوب، خوشبختانه در دادگاههای مدنی خاص ملاحظه میکنید فقها ، مجتهدین و فضلائی هستند که رفته اند مسند نشین شده اند و ما بیش ازشصت شعبه دادگاه مدنی داریم که از مفاخر شورای عالی قضائی است (خودشان میگویند) خوب شما دادگاههای جنائی را پر کنید از مجتهدین و حدودو قصاص را به آنها بدهید. هم عمل درستی انجام شده و هم درست عمل انجام میشود. این را به دادگاه انقلابی دادن، دادگاهی که قانون ندارد یعنی قانون روش کار ندارد ، آئین دادرسی ندارد‌و برای این کار تجربه ندارد و یک مقدار هم بعضیها خودسری دارند، نتیجه اش هرج و مرجی است که ما مقداری از آن را ملاحظه کرده ایم. در دادگاههای انقلاب راجع به یک جرم و یک مجازات چنان عرض این مجازات عریض است که در یک محکمه یکی را به سه ماه برای جرمی محکوم میکنند و دیگری را گاهی اوقات به چندین سال محکوم میکنند. کسی را خلع لباس کرده اند و یکی را جای دیگر اعدام کرده اند. کسی را اعدام کرده اند،‌ یکی دیگر از آن بالاتر بوده حتی با ارفاقی آزاد کرده اند و موارد زیادی است که همین مساله قطع دست را یکی از چیزهایی است که باید یک عده ای بروند جواب بدهند که بدون توجه شرایط قاضی دربندی نیست که خودش شمشیر میبست ، خودش حد اجرا میکرد ، آنموقع حکومت اسلامی نبود. قوه قضائیه نبود وامام واحدی نبود ، ما الان اگر خواهیم به آزادی یک چیزی را که اسمش اسلامی است ولی موازین دقیقش هنوز خارج از رساله ها تعیین نشده شقوقش بحث نشده که بدست یک عده ای بدهیم که با هم حتی همدیگر را نمیشناسند. تفاهم نکرده اند اخذ رویه واحد نکرده اند خوب یک ظلمی انجام میشود چون ظلم بالسویه عدل است ولی اگر قانون را بالسویه عمل نکنید ظلم است . بنابراین کمیسیون روی این جهات در نظر نیاورد و خدا شاهد است کمیسیون ناراحت بود که رد میکند بدلیلی که علاقمند است این کار را بکند ولی بگذارید ما بکنیم من بخصوص از مجلس خواهش میکنم به کمیسیون قضائی اجازه بدهند به کارهای متفرقه لوایح کمتر بپردازد، اجازه بدهند در جلسات عمومی کمتر شرکت کند، بنشیند و کارش را بکند. ما حاضریم و سوابق کمیسیون نشان میدهد که بیش از کمیسیونهای دیگر کار کرده ایم و من واقعا از برادران متشکرم با وجود اینکه به حسب آئین نامه میدانستند که کمتر از این وظیفه شان هست، و آمده‌اند وکار کرده اند. بیاناتی نشود که باعث دلسردی عده ای بشودواین کار بارها شده است. من موظف میدانم بگویم که تمام احساساتی را که آقایان دارند درکمیسیون قضائی هم هست، منتها ما میخواهیم یک عمل درست انجام بشود. اشکال دیگر این بود که ارجاع کند. این یک غلطی است برای اینکه رساله عملیه یک قانون قاطع نمیتواند باشد. قاضی به احتیاطات و ترجیحات وتردیدها و امثال اینها که میرسد واقعا نمیداند چه کار کند. اینجاست که قاضی باید مجتهد باشد واگر مجتهد باشد به تحریرالوسیله احتیاج ندارد واینجاست که شما به کتاب ارجاع میکنید یا به فتاوی و باید هر روز از دفتر امام بپرسید که فتوای امام امروز همین است یانیست؟ و بسا که عوض شده باشد و تازه همان هم دقایقی دارد که در رساله نیست وباز مجبور است از خودش عمل کند. مادامیکه ما فقهای مجتهد نگذاشته‌ایم نمیتوانیم دستشان را باز بگذاریم و اگر دستشان باز باشد به تحریرالوسیله نیازی نیست و موقعی تحریرالوسیله را ما باید دست اینها بدهیم که قانونی داده باشیم وبعدبگوییم که بحکم اصول قانون اساسی وماده سوم و چهارم آئین دادرسی مدنی ، قاضی اگر باز هم نفهمید به تحریرالوسیله مراجعه کند. بنابرین ما دراین لایحه کوشش کافی کردیم نیازجامعه را در نظر داشتیم واین را مضر تشخیص دادیم و در فکرش هم هستیم که این کار را بکنیم. الان 80% نیاز شورای عالی قضائی همین بود که ما نوشتیم. یعنی الحاق دادسرای انقلاب به شورای عالی قضائی واین انجام شده است نسبت به تقیه هم برادرها اجازه بدهند لااقل مواقعی که بحث هست در کمیسیون شرکت کنند، مطالب ودلسوزیها نصح خودشان را ابراز کنندواگر جوابی هست بشنوند و در اینجا پشت میکرفون ما را طوری با مردم روبرو نکنند که درست نباشد و خدای نکرده اگر مطلبی هست، از کانالی به این مجلس وارد بشود که کانال قانونی، صحیح و مشروع است، از طرق دیگر واقعا ما نباید استفاده کنیم . من این را معتقدم که تصویب کردنش در اینجا نه فقط اشکالی را پیش نمی‌آورد ، بلکه باری از دوش شورای عالی قضائی برمیدارد واگر ما این را برگردانیم . نیاز آن را برطرف نکرده ایم. ما اگر امروز تصویب کنیم. فردا شورای عالی قضایی میتواند رسما در دادسرای انقلاب دخالت کند واگر نکنیم اخلال کرده ایم. رئیس- مخالف صحبت کند. منشی- آقای عباس عباسی مخالف. عباس عباسی – من در جزئیات صحبت میکنم. رئیس- آقای عباسی در جزئیات صحبت داشتند،‌البته مسائل آقای خامنه ای هم در جزئیات بود. منشی- آقای شاهرخی مخالف هستند، بفرمایید. شاهرخی- قسمتی از مطالبی راکه میخواستم عرض کنم، بعضی از آقایان فرمودند . چون احکام دادگاههای انقلاب فعلا مدون نشده و دراولین سمیناری که قضات ودادستانهای انقلاب در قم تشریف آورده بودند پس از سمینار چند نفر از آقایان محترم احکامی را برای دادگاه نوشتند که دانشمند استاد جناب جنتی و جناب مومن و چند نفر دیگر از فضلا و بنده هم در خدمتشان بودم احکام نوشته شد وبه حضورامام برده شد. چند مرتبه هم من راجع به احکام از امام سوال کردم وامام فرمودند که هنوز فرصت نشده که مطالعه کنم. بعد به دادگاهها ابلاغ شد ومتاسفانه در اکثر دادگاهها از این احکام خبری نبود وگاه در بعضی از دادگاهها که این احکام بود، به آن عمل نمیشد. و عللی هم داشت. یکی آنکه قاضی به علم خودش میتوانست عمل کند و این مساله ای بود. و دیگر آنکه قاضی ممکن است صاحبنظر باشد وبه نظر خود میتوانست عمل کند. هم نبردن احکام مدون ، اینکه به علم خودش میتواند عمل کندوسوم اجتهاد و نظریه خودشان و چهارم بی نظمی که دردادگاهها بود وروی اصول و قوانین صحیحی نبود یااینکه نپختگی هایی بود. بالاخره ناهماهنگیهای زیادی دراکثر دادگاهها بود که اکنون نیز همین ناهماهنگی ها باز هم هست ، حتی بدون تشکیل پرونده و دادسرای انقلاب و وجود بازپرس و دادیار انقلاب و تشکیل پرونده های مقدماتی،خود قضات و چه بسا بر مبنای نظر خودشان احکامی صادر میکردند ودر گزینش قضات نیز گاه اشتباهاتی رخ میداد ، چون بر مبنا واصول صحیح ودقیقی نبود. رئیس- حالاارتباط اینها با مواقت چیست؟ شاهرخی-مخالفت است. رئیس- پس شماجزو مخالفین هستید؟ شاهرخی-بله . روی این اصل بااینکه بعضی از قضات دانشمند، فاضل بودند و هستند. اما این اشکالات و دیگر ایرادهایی در دادگاهها بوده و هست. و ازطرفی دادگستری قوانینی طاغوتی دارد وبر مبنای روال دادگستری و وجود قوانین طاغوتی، دادگستری نمیتوانست و نمیتواند جوابگوی نیاز وخواست مراجعین باشد، اما نظم در دادگستری بوده وقوانین مدون ولو طاغوتی بوده است . حالا اگر ما بخواهیم دادگاه را دردادگستری ادغام کنیم، از طرفی دادگستری قوانین طاغوتی دارد و دادگاه هم که قوانین مدون ندارد، پس بهتر آن است که اول قوانین دادگستری رااز طاغوتی بودن بدرآورد و قوانین طاغوتی را دور ریخت و منظم کرد و سپس ادغام کرد و نیز احکامی برای دادگاههای انقلاب مدون بشود از جناب آقای دکتر بهشتی که تشریف آوردند مجلس سؤال کردم که آیا آن احکامی که دوستان نوشته اند وبنده در خدمتشان به دادگاههای انقلاب دادیم، آیا همان احکام مدونه ای که نوشتیم ، همانها عمل میشود یا نه؟ یا اینکه کم و زیاد شده است؟ ایشان فرمودند همانها با مقداری کم و زیاداست. ولی در عین حال همان هم بسیار ناقص بود.اگر ما بخواهیم دادگاه را در دادگستری ادغام کنیم فکر میکنم نه آنکه دادگستری را درست کرده ایم ونه دادگاه را و هردو را خرابتر کرده ایم.سپس بهتر آن است که اول قوانین متقن، ‌محکم بر مبانی اصول صحیح واسلامی بوسیله دانشمندان اسلامی تدوین بشود ویک چنین تصمیمی گرفته بشود. دیگر عرضی ندارم والسلام. منشی-آقای بیات بعنوان موافق بفرمایید. رئیس- فقط سه دقیقه وقت دارید. بیات-بسم الله الرحمن الرحیم. من متعتقدم که احتیاجی به موافقت نیست . چون موافق و مخالف در حقیقت موافق ومخالف نیستند یعنی مخالف هم در حقیقت موافق است . چون ما هستیم قانون اساسی و ما هستیم اصولی که در قانون اساسی داریم که اصول و احکام مسلم اسلامی باید در مملکت اجراء بشود. در فصل یازدهم قوه قضائیه رااینطوری تعریف میکند : قوه قضائیه ، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی واجتماعی ومسؤول تحقق بخشیدن به عدالت وعهده دار وظایف زیر است.” اصل یکصد وپنجان وهفتم- ” بمنظور انجام مسؤویتهای قوه قضائیه شورائی بنام شورای عالی قضائی تشکیل میگردد.” بر طبق این اصول ما در این مملکت چه دادگاه مدنی داشته باشیم ، دادگاه انقلاب داشته باشیم همه اینها بطور کلی زیر نظر شورای عالی قضائی باید اداره بشود و دادگاههای انقلاب غیر از دادگستری نیست. نوعی از برادران ما از لفظ الحاق دادگاه انقلاب به دادگستری معنی انحلال میفهمند و حال آنکه معنایش انحلال نیست.مثل الحاق بسیج بود بر سپاه، معنای الحاق بسیج بر سپاه این نبود که بسیج منحل بشود . یک واحد مستقل و بخشی از سپاه شد منتها در چهارچوب و سازمان مکتبی سپاه،واحد بسیج اداره میشود. دادگاه انقلاب بر طبق قانون اساسی جدای از دادگستری زیر نظر شورای عالی قضائی نمیتواند باشد. این مسأله ای نیست که آقایان موافق و مخالف صحبت بکنند. اگر هم کسی مخالف صحبت بکند، مسلما مخالفت نیست. پس مسلما باید دادگاههای انقلاب ملحق بشود به دادگستری ولی معنی الحاق، انحلال نیست. این یک مسأله. مسأله بعدی که ما در اینجا طرح کرده بودیم و البته درکمیسیون تصویب نشد انشاءالله آقای یزدی و جناب آقای موسوی وبقیه برادران یک نوع هماهنگی پیدا شده که بصورت پیشنهاد در دادگاههای انقلاب باید باشد، منتها چون درقانون اساسی دادگاه انقلابی را جدای از دادگستری پیش بینی نکرده،باید زیر نظر شورای عالی قضائی بخشی از دادگستری باشد و کلیه این مسأله کاملا مشخص و من موافق هستم. رئیس-بسیار خوب، وقت موافقین تمام شد. یکی از نمایندگان –تنفس بدهید. رئیس-الان کلیات دارد تمام میشود. از وقت مخالفین چند دقیقه مانده است. اگر از آقایان میخواهند میتوانند صحبت کنند. منشی-آقای هادی مخالف اسم نوشته‌اند میتوانند صحبت کنند. هادی –بحثها شد. منشی-دیگر کسی را نداریم. رئیس-از آقایانی که بیرون تشریف دارند خواهش میکنم تشریف بیاورند برای اینکه میخواهیم درکلیات رأی بگیریم. آقای علی زاده اگرمطلبی دارید، بفرمایید صحبت کنید. علیزاده (مخبر کمیسیون قضائی ) – بسم الله الرحمن الرحیم. البته همانطوری که بعضی از برادران اشاره فرمودند مخالفین و موافقین به نحو اجماع مرکب پیاده شدن احکام شرع راقبول دارند واین جای هیچ بحثی نیست که همه ما میخواهیم سیستم قضائی ما بر مبنای اصل چهارم قانون اساسی و بر وفق قانون اسلام باشد چون سیستم جمهوری ما جمهوری اسلامی است، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، منتها درمخالفتها و موافقتها بعضی مطالب اظهار شده است ، بعضیها ، همانطوری که آقای بیات هم اشاره فرمودند در ادغام دادسرای انقلاب و دادگاه انقلاب، زیر نظر شورای عالی قضائی وجزو دادگستری شدن خیال کردند که صلاحیت دادگاهها و دادسراهای انقلاب حذف میشود. در حالی که در خود طرح اشاره شده است که آن صلاحیتهایی که برای آنها در نظر گرفته شده است، آن صلاحیتها برای آنها باقی است و اینها همان به اصطلاح قوانین ویا آئین نامه‌هایی را که قبلا بر آن عمل میکردند به آن رویه عمل میکنند که بنده هم در مثال عرض کردم که دادگاه اطفال بزهکار خودش یک صلاحیتی داشته است و به یک جرائم خاصی مربوط به یک عده خاصی را رسیدگی میکرد و سیستم آئین دادرسی اش هم سیستم خاص ومشخصی بوده است که برخلاف رویه (مثلا) دادگاه جزائی به نحو عموم بوده است، در اینجا هم میشود که الان آن قوانینی که در تشکیلات و نحوه رسیدگی هست و چه بعدا هم میشود برای دادسرا و دادگاههای انقلاب یک سیستم منظم ویک نحوه رسیدگی انقلابی پیش بینی کرد و بتدریج این قوانین را وضع نمود، اشکال کار دراین است که ما به نحو موردی برخورد میکنیم وموادی را بصورت ماده واحده میآوریم واین مشکلات در کار ما هست. اگر همه ما واقعا بسیج بشویم و این تعهد را قبول کنیم که قوانین اسلامی را به نحوی تهیه وتدوین کنیم این اشکالات بطور بنیادی حل میشود بعضی از برادران مخالف به جای اینکه باطرح مخالفت بکنند با دادسراهای انقلاب رویه دادسراهای انقلاب مخالفت کردند، یکی از برادران یک مطلبی را که در اینجا یادداشت کرده ام تذکر داده اند که البته در جزئیات بوده است ولی گفتند که در شق 5 مواد مخدر ذکر شده است واحتیاجی به اضافه کردن آن نبوده است . در قانون عناوینی برای مواد مخدر هست . خرید وفروش ،‌اخفا و نگهداری حمل و پخش و توزیع اینها مواردی است که عنوان قانونی دارد وحتی در قانون سابق برای هر موردی یک مجازات خاصی معین میشده یا اگر مجازات برای همه یکنواخت تعیین میشد هر یک از این اعمال تعریف خاصی در قانون دارند. حمل و نگاهداری از نظر تعریف فرق میکند و قصد مجرمانه در این دو گونه عمل دوجور و متفاوت است، و هم چنین اخفا یا خرید و فروش ، یا تهیه یا صادر کردن یا وارد کردن، این است که در این تبصره که اصلاح شده است، در این بندی که اضافه شده نوشته است ”جرایم مربوط به مواد مخدر” یعنی چه خرید. چه فروش . چه وارد کردن، چه ساختن چه اخفا ، چه نگهداری و تمام عناوینی را که برای به اصطلاح جرم مواد مخدر در نظر گرفته شده است میخواسته به نحو کلی به دادسرای انقلاب احاله بدهند و دادسرای انقلاب را صالح به رسیدگی در تمام در این موارد بداند چون در آن بند 5 که اشاره فرمودند، در آن جا فقط نوشته بوده است که ”وارد کردن یا پخش مواد مخدر” بنابراین ساختن، صادر کردن ، اخفا، نگهداری محل و توزیع (البته توزیع همان پخش است) این مراتب در نظر گرفته نشده است واین که دراین اصلاحیه اشاره شده به خاطر این است که آن عدم و شمول راداشته باشد. عرض دیگری ندارم. رئیس- متشکر ، چون یکی ، دو نفر از حضار برای رأی گیری کم هستند بهتر است که من دو نکته را تا زمانیکه آقایان به جلسه میآیند تذکر بدهم که در آن مورد هم باید رأی گیری بشود. بعضی از آقایان نامه‌ای نوشته‌اند و 110 نفر هم آن نامه را امضاء کرده اند و پیشنهاد کرده اند که روز چهارشنبه را چون قبل از روز ولادت حضرت حجت است جلسه علنی نداشته باشیم. این یک مطلب است و مطلب دوم هم این است که میخواستم عرض کنم ما عصر سه شنبه رادر نظر گرفته ایم که به ادامه جلسه صبح سه شنبه بپردازیم . همانطوری که میدانید آئین نامه میگوید که اگر رئیس مجلس ضروری بداند جلسه را بیش از چهار ساعت با تصویب مجلس میتوانیم ادامه بدهیم. ما فکر کردیم که عصر سه شنبه آقایان وزراء به اینجا میآیند سوالاتی که آقایان دارید تعداد زیادی از سوالاتتان رادر یک جلسه طولانی از ساعت 2 بعدازظهر به بعد مطرح کنیم و جواب داده بشود. ادامه آن را هم بایدرأی بگیریم. (یکی از نمایندگان: جلسه علنی هم باشد) بله، علنی است یک پیشنهاد جلسه سری هم آقایان داشتید که من میخواستم امروز اگر در این جلسه یعنی کار این لایحه دادگستری تمام بشود جلسه سری کوتاهی هم داشته باشیم برای مسأله ای که آقایان خواستید که اگر رسیدیم ممکن است که امروز اعلام بکنیم یا فردا، الان /182 نفر در جلسه حضور دارند فعلا راجع به اصل طرح ادغام دادگاههای انقلاب به دادگستری رأی میگیریم (نمایندگان: الحاق ،‌ الحاق) یعنی ، الحاق دادگاههای انقلاب به دادگستری رأی میگیریم تا بعدا در جزئیات آن وارد بحث بشویم. کسانیکه با اصل طرح موافق هستند قیام بفرمایند(149 نفر ایستادند) اصل لایحه تصویب شدبهتر است راجع به آن تذکرات هم رأی بگیریم تا آقایان تکلیف خودشان را برای روز چهارشنبه بدانند. یک موافق راجع به روز چهارشنبه صحبت کند بعد رأی بگیریم. منشی- آقای حائری زاده مخالف هستید؟ بفرمایید. یکی از نمایندگان – آقای هاشمی احتیاج به موافق و مخالف نیست که صحبت کنند چون 110 نفر خودش اکثریت است. رئیس- درست است ولی ممکن است با استدلال مخالف رأی شان را پس بگیرند لطفا بفرمایید. حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. من درعین حال که میدانم این مطلب رأی خواهد آورد و قطعا روز چهارشنبه تعطیل خواهد شد اما به چند دلیل مخالفم .اولا اینکه ما هرروز بعدازظهر به جز یک روز در هفته از ساعت 5/2 تا /8 بعدازظهر جلسه کمیسیون برنامه و بودجه را داریم وباز یکروز تعطیل خواهد شد واز آنطرف شنبه هم تعطیل خواهد شد.دوشنبه ، سه جلسه شما با اینکار بودجه را تعطیل خواهید کرد و نخواهد شد که بگوییم اعضای کمیسیون نروند. چون بالاخره در تعطیلیهای گذشته هم طوری شده است که باز چندین جلسه کمیسیون بودجه به تعطیلی کشانده شده است. مسأله دیگر این است که این سه روز تعطیلی به درد ما نمایندگان دوردستی که /1500 کیلومتر با حوزه انتخابیه مان فاصله داریم وهر سه ماه، چهارماه یکبار هم نمیتوانیم به محل مان برویم این اصلا به درد ما نمیخورد چون باید فقط دو روز برای رفتن در راه باشیم و دو روز هم برگردیم با تمام خستگی .این فقط برای آقایانی که حوزه انتخابیه شان نزدیک است ومیتوانند پنجشنبه وجمعه را به محل خودشان بروند ”موثر است و بعد شما که این همه کار وگرفتاری دارید واین همه کار در دستور مانده است ومرتبا از هفته ای به هفته بعد میافتد این سه روز چه اثری خواهد داشت؟ که شما یکروز را که تعطیل کنید در واقع شنبه را هم کمیسیونها را تعطیل کرده‌اید و به اعتقادمن کار درستی نیسیت اگر واقعامیخواهید تعطیل کنید بهتر است که یک تعطیلی درستی در ایام ماه رمضان باشد در حدود یک هفته که هم تمدد اعصاب باشد و هم به کارهای تبلیغی برسند هم بتوانند به شهرستانها بروند ، من چطور میتوانم در این سه روز به شهرستان بروم؟ در حالیکه سه ماه هم هست که به شهرستان نرفته‌ام، بقیه نمایندگان هم همینطور . منشی – آقای چراغ زاده شما موافق هستید؟ بفرمایید. چراغ زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. برادران وخواهران توجه داشته باشند که این عنوانش ، عنوان تعطیلی نیست که نمایندگان بخواهند مسافرت بکنند و احیاناً تفریحی کرده باشند که بعد پیشنهاد بکنیم و یک تعطیلی خوبی را در آینده پیش بینی بکنیم . قصد این است که در پیش داریم یعنی ولادت باسعادت امام زمان علیه السلام بگیریم و مردم هم تا آنجاییکه حداقل ما با حوزه های انتخابیه خودمان تماس گرفته‌ایم و با چند تن از برادران ، علاقمند هستند به این که در این روز بزرگ نمایندگانشان در بینشان باشند و خصوصا با توجه به وضعیتی که اخیرا وجود دارد ومردم میخواهند مطالب را مستقیم تر دریافت بکنند علاقمندند به اینکه نمایندگان در بینشان باشند ومطالب را از نزدیک بگیرند و مسأله کمیسیون بودجه هم منافاتی با این تعطیلی یک روزه نخواهد داشت. کمیسیون بودجه میتواند کارش را ادامه بدهد و تعطیل نکند و اما این یک روزی راکه ما پیشنهاد کرده‌ایم که تعطیل بشود بیشتر بخاطر نمایندگانی هست که راهشان دور است . خود من /1300 کیلومتر را باید بروم، معلوم است که در دو روز نمیتوانم ولی این یک روز اگر اضافه بشود خیلی راحت میتوانیم برویم وبرگردیم پس صرفا برای نمایندگانی که راهشان نزدیک است این یک روز نیست و بعد ما پیشنهاد کردیم در آن جایی که برادران امضاء کردند که این یک روز را به جایش یکروز شنبه ای را که جلسه علنی نداریم به کار مجلس اضافه بکنیم که کارآئی مجلس هم کم نشود. رئیس- متشکر، احتیاج به بحث بیشتر از این نیست کسانیکه موافقند که ما روز چهارشنبه جلسه علنی نداشته باشیم قیام بفرمایند (101 نفر ایستادند ) تصویب شد. البته باز هم رئیس مجلس میتواند تشکیل مجلس رااعلام بکند چون این قانون نیست . حالا این تصویب شد و معلوم شد که اکثریت این را میخواهند . پیشنهاد دوم این است که این پیشنهاد خود من است ، من بعنوان رئیس مجلس وایرادات به حقی که آقایان در تأخیر افتادن جواب سوالاتی که نمایندگان از وزراء میکنند، میگیرید ، راه حلی برای این گرفتاریهایی که لوایح روی سرمان زیاد ریخته است پیداکرده ام و آن این است که جلسه روز سه شنبه را یک جلسه بسیار طولانی داشته باشیم و وزراء بیایند وجواب سؤالات را بدهند و ممکن است که ما بتوانیم در آن روز پانزده الی بیست سؤال را جواب بدهیم واین اشکال قانون اساسی که دائما به ما میگیرید جواب داده بشودوالبته یک قولی هم به شما میدهیم برای این که آقایان ممکن است بگویید آن ساعت مردم گوش نمیدهند و مردم نمیفهمند من از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خواهش میکنم آن جلسات را خوب ضبط کنند و خوب پخش کنند که اظهارات آقایان هم شنیده بشود البته چون مسائل سیاسی و اجتماعی مهمی خواهد بود اینها شنیده بشود که بعدا انجام بشود .این احتیاج به این دارد که مجلس موافقت کند. اگر مجلس موافقت نکند من نمیتوانم آن جلسه را تشکیل بدهم.موافق و مخالف صحبت کنند آقای شهرکی به عنوان اولین مخالف بفرمایید. شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه در مورد اهمیت جواب به سؤالات هیچ مطلبی نیست وهمه هم قبول داریم اما یک تعهداتی هم در قبال مردم داریم ما یک برنامه هایی را با توجه به برنامه رسمی مجلس به مردم اعلام میکنیم. مثلا روز سه شنبه بعد از ظهر من خودم بعد از یک هفته با مردم خودم که از فاصله خیلی دور به تهران میآیند وگرفتاریهایی هم دارند، دو ساعت وقت ملاقات دارم،‌هفته قبل آن بخاطر بودجه گرفته شده است و هفته قبل تر از آنهم 000 و همینطور ادامه پیدا میکند واین وقت دو ساعته هم گرفته میشودودر نتیجه رابطه ما هم با مردم قطع میشود. این دم در هم که ما نمیتوانیم بایستیم و به مراجعین جواب بدهیم چون دراینجا اگر 5 دقیقه از وقت مجلس بگذرد واقعا من خودم قبول نمیکنم که این مسأله پیش بیاید و مجلس بخاطر اینکه یکنفر در آنجا جواب کسی را بدهد مجلس معطل بماند واین درست نیست که این برنامه ای که ما دراین زمینه داریم واکثر آقایان هم برنامه دارند اینطوری از بین برود من خواهش میکنم که برای سؤالات یک روز رااز صبح بگذارید تا ظهر حتی ساعت آن را هم میتوانید 5 صبح بگذاریدو ما هم از 5 صبح میآییم و می‌نشینیم ولی وقت و حق مردم راتلف نکنیم. خواهش من این بود. منشی – آقای آقامحمدی بعنوان موافق بفرمایید. آقای محمدی – بسم الله الرحمن الرحیم. دو مسأله در اینجا هست یکی اینکه اصل /88 قانون اساسی به هیچوجه نباید تعطیل بشود و نمایندگان حق مسلمشان است که مسائلی که پیش میآید از وزراء سؤال بکنندوآنها باید پاسخگو باشند و اگر این حق را ما بگیریم واجرای این را یک مقدار حتی از ده روزی که درقانون اساسی گفته شده است،دو روز هم به تأخیر بیندازیم این ضایع کردن حقوق مردم است واشکالاتی که پیش بیاید مسائلی که پیش بیاید دررابطه با عدم انجام این امر ، مسؤولیتش به عهده همه ما خواهد افتاد. این از یکطرف ، از طرف دیگر این است که ما از لحاظ طرح قوانینی که در دستور کار مجلس داریم همه ما میدانیم الان کارهای فراوانی که آماده شده است وقابل رسیدگی است ما قبل از این یک سری دستور کار نداشتیم یعنی کمیسیونها نرسیده بودند ولی الان همه ما آگاهی داریم که کمیسیونها طرحهای اساسی و بنیادی را دارند که باید رسیدگی بشود وطبیعت رسیدگی هم حوصله و کار مداوم در فرصت مناسب است که بهترین وقت برای آن صبحها است. بعدازظهر برای پاسخگویی به سؤالات مناسب است و اشکالی که جناب آقای شهرکی فرمودند این را هم میشود روزش را آقایان تغییر بدهند آیه ای نازل نشده است که ما سه شنبه در آنجا برویم. سه شنبه را به دوشنبه ویکشنبه تبدیلش میکنیم وبه این وسیله باز یک قدمی در فعالتر شدن مجلس به اضافه آن همه تلاشی که نمایندگان دارند برداشته خواهد شد. رئیس- متشکر، من یک توضیح کوتاهی بدهم. دغدغه ای که آقای شهرکی در خاطرشان بودودر بعضی از آقایان دیگر هم ممکن است باشد ولی به دلیل اینکه رأی گیری نداریم امکان این که آقایانی که کار ضروری دارند با استدلال در آن روز یعنی بعد از این که رسمیت جلسه محرز شد و تعداد به د نصاب بود آن وقت آن افرادی را که کار ضروری دارند ما میتوانیم به آنها اجازه مرخصی یکساعت ودو ساعت بدهیم که آقایان بروند و به کارهایشان برسند منتها در یک حد محدودی بنابراین ، این مشکل را نخواهیم داشت کسانیکه با جلسه عصر سه شنبه بعنوان امتداد جلسه صبح موافق هستند قیام بفرمایند (111 نفر ایستادند) تصویب شد. ضمنا این تذکر را بدهم که چون الان وقت تنفس است اگر آقایان زود از تنفس برگردید و در پیشنهاداتتان هم یک مقداری صرفه جوئی کنید،‌امروز جلسه سری را هم میتوانیم تشکیل بدهیم. متشکر. (جلسه ساعت 25/10 دقیقه بعنوان تنفس تعطیل شد و مجددا در ساعت 05/11 تشکیل شد.) رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. به آقایان اعضای محترم شورای نگهبان هم اطلاع بدهید که به مجلس تشریف بیاورند، لطفا ماده واحده را برای شروع در شور جزئیات قرائت بفرمایید. منشی- ماده واحده ، دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضائی اداره میشود و طبق مصوبه مورخ 27/3/58 شورای انقلاب عمل خواهند کرد. اولین پیشنهاد از آقایان یزدی ، موسوی تبریزی ، غلامرضا دانش، اسدالله بیات و موحدی ساوجی است. بعنوان ماده 2 000 رئیس- ماده 2 که نمیشود چون ماده واحده است و تبصره میشود. موحدی ساوجی – اولش ماده واحده نبوده است. منشی- خیر ، اول ماده واحده نبوده است و اصل طرح چند ماده بوده است. به عنوان ماده 2. در جهت اجرای اصل /167 قانون اساسی دادگاههای انقلاب اسلامی موظف هستند در مواردی که قانون مصوب شورای انقلاب اسلامی یامجلس شورای اسلامی وجوددارد طبق این قوانین عمل کنند وگرنه طبق فتاوای مدون امام دام ظله ویا منابع دیگر معتبر اسلامی که از جانب شورای عالی قضائی به آنها ابلاغ گردد عمل کره رأی لازم را صادر نمایند. آقای یزدی میتوانید توضیح بدهید. رئیس- یکی از آقایان دفاع کنند بعد موافق و مخالف صحبت کنند. محمد یزدی- من با این پیشنهاد موافق هستم ولی پیشنهاد من بند 6 ماده 2 مصوب شورای انقلاب است ولی با این پیشنهاد هم موافق هستم. رئیس- موافق خیر، عرض کردم مدافع صحبت کند. آقای بیات شما امضاء کرده اید . (بیات: بلی) بفرمایید. ابوالفضل موسوی تبریزی-اجازه بدهید من توضیح بدهم. منشی –اجازه بدهید آقای موسوی تبریزی توضیح بدهند. رئیس- آقای موسوی تبریزی شما از طرف کمیسیون هستید یا مدافع پیشنهاد هستید؟ موسوی تبریزی – پیشنهاد داده ام . منشی- اینرا امضاء کرده اند. رئیس- بفرمایید. موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. اول من این اصل /167 قانون اساسی را میخوانم برای اینکه آقایان حضور ذهنی داشته باشند. اصل 167- قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را درقوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه ، سکوت یا نقص یا جمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. این راما میدانیم که اگر بخواهیم واقعا رژیم جمهوری اسلامی محتوایش هم اسلامی باشد باید اول از قوه قضائیه شروع کنیم چون قوه قضاییه در یک رژیمی مثل ستون فقرات آن قوه است تا محتوای قوه قضائیه و آنها که مربوط به قوه قضائیه است اصلاح نباشد و با رژیم تطبیق نداشته باشد رژیم بیش از اسم چیز دیگری نخواهد بود روی آن اساس طبق تصریحی که در خود قانون اساسی هم شده است، در خود قانون هم بر آن تصریح شده است. ما میگوییم قاضی، دادگاههای انقلاب، باید به آن قوانین مدون اسلامی که داریم واگر قانون مدون اسلامی نداریم و تا آن وقتی که قوانین حدود ودیات آنها که بالاخره مربوط به احکام اسلامی است مدون باشد تحریرالوسیله امام امت این را برای خودشان مستند قرار بدهند واین که برادرمان آقای خامنه ای قبل از تنفس فرمودند که این احوطها چطور میشود واین احسنها چطور میشود؟ اوجه‌ها چطور میشود؟ این خوشبختانه در تحریرالوسیله امام خیلی موارد کم داریم که اینطور باشد. ایشان فتوی دادند صراحتا, مخصوصا مورد دیات وحدود و قصاص واینها که مورد ابتلاء ما هست در امروز، اینها یک مسائلی است که خیلی مورد اختلاف نیست از اول عصر سید مرتضی ، از زمان غیبت کبری تا امروز شاید کمتر مسائلی داشته باشیم همچو متفق علیهی که درفقه شیعه داریم ثانیا فتاوی امام در تحریرالوسیله نسبت به این مسائلی که عرض شد ، نوعا /99 درصد صراحتا فتوی داده اند حالا یک مورد هم که احتیاط است واحوط هست یا مثلا احسن الاقولا ، اوجه الاقوال فرموده است،آنجا میتواند قاضی به منابع معتبر اسلامی فقهی ما که منابع معتبر ما که همان (تقریبا از نظر من ، از نظر آقایان هر چه باشد) از نظر من منابع معتبر فتاوی مشهور علمای شیعه است که به اینها استناد بکند وحکم را صادر بکند، نمیتواند، بعلت اینکه مثلا حکم اینرا پیدا نمیکند وقانون مدون نداریم نمیتواند این احکام را که با محتوای جمهوری اسلامی رابطه مستقیم دارد که واقعا جایی جمهوری اسلامی خواهد شد که محتوایش هم این باشد واین هم باید از قوه قضائیه شروع بشود روی این اساس من پیشنهاد دادم و در کمیسیون هم طرحی راکه اول در کمیسیون مطرح بوده است این را داشت بطوری که الان در دست آقایان هست (رئیس: وقتتان تمام است) بسیار خوب،الان تمام میکنم، آن را هم داشته است و بناء علیهذا از نظر محتوای جمهوری اسلامی اگر برادرها با این پیشنهادما موافقت بکنند که تشکر میکنیم. منشی- آقای روحانی بعنوان مخالف بفرمایید. روحانی- بسم الله الرحمن الرحیم. این ماده 2 پیشنهادی که افرادی که آن طرح را پیشنهاد کرده اند با شورای عالی قضائی تدوین کرده است اگر به اینصورت بخواهد تصویب بشود هرج و مرجی را در دادگاهها بوجود میآورد . بدلیل اینکه طبق این ماده ما اجازه میدهیم که هر قاضی در هر دادگاهی به رساله وفتاوی امام یا منابع دیگر معتبر اسلامی مراجعه بکند و بعد طبق آن چیزی که بدست میآورد عمل کند. این عملا به معنای هرج و مرج در دادگاهها خواهد شد وهر دادگاهی به یک نحو و به یک مسأله و به استناد یکی از کتب فقهی کار خودش را انجام میدهد.این قسمت اول از ماده 2 متن اصل 167 قانون اساسی است ودر قسمت اول آن هیچ جای بحث نیست آن چیزی که مورد بحث است قسمت آخر آن است که دادگاههای انقلاب موظفند در مواردی که قانون مصوب شورای انقلاب یا مجلس شورای اسلامی وجود دارد طبق آن قوانین عمل کنند وگرنه طبق فتاوی مدون امام یا منابع دیگر اسلامی رفتار کنند اگر این ماده اصلاح بشود که بنده پیشنهاد اصلاحی هم داده ام. آنوقت خوب است واصلاحش باید به اینصورت باشد که شورای عالی قضائی در یک مدت زمان که من در آن پیشنهاد سهماه نوشته ام در طول سه ماه شورای قضائی موظف باشد کلیه فتاوی که دراین زمینه است جمع آوری کند مدون کند تنظیم کند.به کلیه دادگاهها ابلاغ کند و آنها طبق چیزی که شورای عالی قضائی به آنها ابلاغ کرده اند عمل کند تا یکنواختی ایجاد بشود والا اگر این ماده 2 به اینصورت بخواهد تصویب بشود (موحدی ساوجی: این قید هست) برادر عزیز نیست . اگر به این صورت بخواهد تصویب بشود هرج و مرج را قطعا بوجود میآورد البته شورای نگهبان میتواند طبق اصل 4 قانون اساسی قوانینی که الان وجود دارد و خلاف اسلام تشخیص میدهد. آنها را اعلام بکند. خودبخود دادگاههاهم طبق اصل 167 آنگاه میتوانند خودشان به فتاوی عمل کنند و مشکلی هم بوجودنمیآید اما تا شورای عالی قضائی آن کار را انجام نداده است بنابراین ،این وظیفه اسلامی الان بر دوش ما است .این ماده به اینصورت در جامعه فعلی ما در دادگاهها بخاطر این که هر کدام یک جور و یک نحو عمل خواهند کرد اختلاف زا است و تشتت آراء را بوجود میآورد. اما با پیشنهاد تکمیلی واصلاحی بعد میشود این ماده راتصویب کرد وبه این صورت فعلی بنده با آن مخالفم. منشی- آقای بیات بعنوان موافق بفرمایید. بیات – بسم الله الرحمن الرحیم. من بهتر است که از برادرم آقای دکتر روحانی خواهش کنم دوباره پیشنهادی را که آقای شاهچراغی خواندند ملاحظه بفرمایند. چون آن نگرانی که ایشان دارند آن نگرانی برطرف شده است و این ماده تکمیل شده است واینطوری گفته شده است منابع معتبر وفتاوائی از طرف شورای عالی قضائی مدون میشود منظم میشود به همه دادگاهها ودادسراها ابلاغ میشود وآنها عمل میکنند پس بنابراین مسأله هرج و مرجی که ایشان نگران آن هستند دراین پیشنهاد تکمیلی که آقای شاهچراغی خواندند در آنجا برطرف شده واما مسأله دیگر این است که من معتقدم دیگر بحث زیاد نمیخواهد برای اینکه ، این محتوای همان اصل 167 است،‌منتها ما فقط در اینجا یک مصداق معین کردیم در آنجا دو تا کلمه کلی داریم، منابع معتبر یا فتاوای معتبر ، منابع معتبر یکی از مصائیقش تحریر است باز فتاوای معتبر یکی از مصادیقش تحریر است. ماکاری دیگری نکردیم. بنابراین تعیین مصداق است و مصداق معتبر بودن فتوای امام و یا منبع ومعتبر بودن تحریر هم برای ما جای شک وشبهه نیست لذا من معتقدم که این پیشنهاد خوب است ، منتها زمان هم که برادرمان آقای دکتر روحانی میگویند ، زمان هم باز پیشنهاد خوبی است، ولی مسأله این که هرج ومرج است کاملا درآنجا پیشگیری شده و هیچ اشکالی هم نمیآید و لذا من با این پیشنهاد موافقم. امامی کاشانی – آقای هاشمی ”یا” دارد. شاهچراغی(منشی) – ”در جهت اجرای اصل 167 قانون اساسی دادگاههای انقلاب اسلامی موظفند در مواردی که قانون مصوب شورای انقلاب اسلامی یا مجلس شورای اسلامی وجود دارد، طبق این قوانین عمل کنند وگرنه طبق فتاوای مدون امام ویا منابع دیگر معتبر اسلامی که از جانب شورای عالی قضائی به آنها ابلاغ گردد ، عمل کرده ، رأی لازم را صادر کنند. ” آقامحمدی – در صورتی که فتوا نباشد باید عمل کنند نه ”یا” 000 رئیس- یک بار دیگر بخوانید آقای امامی هم دقت بکنند . بعد از این ”یا” آمده که شورای 00 شاهچراغی (منشی)- ”وگرنه طبق فتوای مدون امام و یا منابع دیگر معتبر اسلامی که از جانب شورای عالی قضائی به آنها ابلاغ گردد ، عمل کرده”. امامی کاشانی – فتوای امام را هم باید تنفیذ کنید. موحدی ساوجی – آقای امامی قید به هر دو میخورد. رئیس- قید به هر دو میخورد. روحانی – اگر اجازه میدهید پیشنهاد تکمیلی بعداز این است مطرح بشود. رئیس- خیر، پیشنهاد را میتوانید به آقایان پیشنهاددهنده بدهید تا تکمیل کنند. آقای روحانی گویا اخطار قانون اساسی دارد. صدایشان را که نمیشنویم از کتابشان میفهمیم که این را میگویند (خنده نمایندگان) حسینعلی رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم. ”اصل یکصد و پنجاه وهفتم به منظور انجام مسؤولیتهای قوه قضائیه شورایی بنام شورای عالی قضائی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن به شرح زیر میباشد: ”(غیر از این وظایف ، وظایف دیگری نمیتواند داشته باشد.) 1- ایجاد تشکیلات لازم تا آخر00 2- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی . (این لوایح قضائی نیست . میخواهد ابلاغ بکند و دستورالعمل بدهد ). 3- استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و ماننداینها از امور اداری طبق قانون ، و ما نمیتوانیم 00 رئیس- تذکرات را فهمیدیم جواب روشن دارد و آن این که اینجا محصور نکرده است که هیچ قانونی نمیتواند یک وظیفه دیگری به گردن آنها بگذارد. حسینعلی رحمانی- نوشته است” وظایف آن به شرح زیر میباشد”. رئیس- به شرح زیر در قانون اساسی ، مامیتوانیم 50 وظیفه دیگر برای شورای عالی قضائی ، قانون تعیین کنیم وبه ایشان ابلاغ کنیم. حسینعلی رحمانی – همیشه رویه تان همین بوده است در اینگونه موارد؟ رئیس- یعنی میتوانیم، محدود نکرده که فقط این است والا غیر که دیگر الا واینها نمیتواند باشد، بفرمایید. موحدی ساوجی – اصل یکصد و شصت و هفتم را وارد میبینم. رئیس – اصلا اشکالی نداردو لزومی هم ندارد که بحث بشود. آقای علیزاده حرفشان را بزنند. سید علی خامنه ای – اگر احساس تز وظایف است حرفش صحیح است. رئیس- یعنی اگر مایک قانون دیگری بگذرانیم که شورای عالی قضائی مکلف است که امروز مثلا یک دادگاهی برای فلان جا بفرستد ، بنظر شما این اشکال دارد؟ سید علی خامنه ای – باید در چهارچوب قانون اساسی باشد. رئیس- خیر، وقتی گفتید اینها قوانین است ، یعنی اگر ما یک قانون دیگری بگذرانیم که شورای عالی قضائی مکلف است که امروز مثلا یک دادگاهی برای فلان جا بفرستد این اشکال دارد؟ سیدعلی خامنه ای – باید در چهارچوب آنها باشد وظایف یکی از آنها است که در قانون اساسی آمده است. رئیس- ما هر قانونی الان بگذرانیم برای شورای عالی قضائی قابل اجراء است مگر اینکه منع شده باشد، آقای علیزاده بفرمایید. علیزاده (مخبر کمیسیون قضائی) - بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 36 قانون اساسی دارد، ”حکم و مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد،” اصل 167 را که آقایان استناد میکنند در اینجا هست که ”قاضی موظف است، کوشش کند، حکم هر دعوا رادر قوانین مدونه بیابد واگر نیابد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نفس یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد”، در قصاص و دیات و حدود ما یک کلمه قانون مدون نه از مجلس داریم نه از شورای انقلاب و بعد از اینکه ما بیاییم پیشنهاد بکنیم که شورای عالی قضائی ، فتاوی معتبر را جمع کند و برای دادگاهها بفرستد یا این عمل شورای عالی قضائی قانونگذاری است ما اختیار قانونگذاری به شورای عالی قضائی دادیم یا اینکه تقریبا این به اصطلاح بموجب قانون یک چیزی را موظف کردیم که او انجام بدهد باز هم در معنا برگشت به اختیار قانونگذاری میکند و همانطور که جناب آقای خامنه ای فرمودند قانونگذار در مقام بیان بوده و در مقام بیان مواردی را بعنوان حصر، احصاء کرده و نظر شورای عالی قضائی را مشخص کرده ما بیاییم برای قانون اساسی و مواردی را که قانون اساسی در اعطاء اختیار از شورای عالی قضائی امتناع نموده، ما بیاییم اینجا (عرض شود) یک اختیارات به شواری عالی قضائی بدهیم، به نظر من این مغایر است، حالا اگر آقایان میخواهند پیشنهادی هم بدهند به نظر من به اصل 167 قانون اساسی استناد نکنند چون اصل 167 مطلب را در آنجایی گرفته که قوانین مدون داریم در مواردی که استثنائا سکوت کرد چون این قسمت بعدیش از ماده 3 آئین نامه دادرسی مدنی سابق گرفته شده که در مورد سکوت یا اجمال یا تعارض قاضی نمیتواند حکم قضیه را مشخص نکند والا مستنکف از احقاق حق محسوب است و به استناد ماده 150 قانون مجازات عمومی ، مجازات میشود. این از همان ماده قانون آئین‌ دادرسی مدنی گرفته شده ودر جایی است که قوانین مدون شده ودر مقابل قونین مدون یک موردی اگر قانون ساکت بوده یا نصوص، این حالتهایی را که باصطلاح در اصول پیش میآید و در قانونگذاری هم رعایت شده دراین موارد تکلیف اصحاب دعوا باید روشن بشود و قاضی که وظیفه اش فصل خصومت و صدور حکم است باید در اینجا از عرف و عادت مسلم قضیه در آنجا بوده یا از روح قانون استفاده کند وحکم را صادر کند که در قانون اساسی هم آمده بر مبنای اسلام که آنجا هم البته 00 محمد یزدی – مدون هم در اول اصل آمده وهم در آخر اصل هردویش را بخوانید. رئیس- شما وسط حرف ایشان صحبت نفرمایید. موحدی ساوجی- برداشت نادرستی بوده است. رئیس- حالا ایشان خودشان دارند میگویند بشما که 000 اصل رادرست بخوانید. علیزاده (مخبر کمیسیون قضائی)- ”قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد (یعنی کجا نیابد یعنی در قوانین مدونه) با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را اصدر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه”، پس همه جا قوانین مدونه هست، سکوت فقط دارد حالا عرض میکنم در هر صورت این بحث نیست بنده نظرم این است ومضافا با اینکه در اینجا دارد حکم (آقایان توجه بفرمایید، اینجا دارد‌” حکم” ) و مربوط به وظیفه دادگاههاست همانطور که باصطلاح قسمت حقوقی مجلس هم اظهار نظر کرده ، این موردی که دادسراهای انقلاب چون سیستم دادگاههای انقلاب ما برمبنای تقریبا سیستم دادسرائی ودادگاهی دو مرحله‌ای است اول در دادسرا مراحل تحقیق مقدماتی انجام میشود بعد میرود در دادگاه حکم قضیه صادر میشود . در اینجا ما میگوییم که قاضی موظف است حم قضیه را مشخص کند واصل 36 ناظر به دادسراهای انقلاب است یعنی به هر مرجع جزائی ومرجع تحقیق است وما بنابراین نمیتوانیم به این اصل استناد کنیم. رئیس- بسیار خوب ، پیشنهاد مشخص بشود برای رأی گیری. شاهچراغی (منشی)- قبل از اینکه آن پیشنهاد مشخص بشود، پیشنهاد آقای روحانی هم، نظیر همین است منتها با یک تغییراتی ، ”وگرنه طبق فتاوی مدون امام 00 ” قره باغ – آقای هاشمی ، این پیشنهاد قابل طرح نیست. رئیس- چرا؟ قره باغ – شما اختیار قانونگذاری به شورای عالی قضائی محول میکنید. رئیس- قانونگذاری نیست، جمع فتاوا است. قره باغ- جمع فتاوا است یا قانونگذاری؟ رئیس- چه چیزی میفرمایید مگر فتاوا را مدون کنند که یکنواخت باشد آن جمع، قانونگذاری است؟ آای قره باغی ، بحث مخالفتتان را دراین لباس نکنید،آقای موسوی بفرمایید. محمد خامنه ای – اشکال آقای قره باغ وارد است. رئیس- اگر وارد است آنوقت شورای نگهبان رد میکند. محمد خامنه ای – اعمال قوه مقننه از طریق مجلس است. رئیس- معلوم است. امامی کاشانی – اصل 167 قانون اساسی ، دادگاههای انقلاب را مدون بوضوح بیان کرده است. (همهمه نمایندگان). رئیس- آقایان همه برای خودشان یک بحث خصوصی باز کردند ، آقای امامی ، آقای خامنه‌ای، آقای قره‌باغی، آقایان،‌ چرا بحث خصوصی باز کردید؟ مخالف و موافق حرفش را زده ، مجلس هم خودش تصمیم میگیرد ،‌ آقای موسوی بفرمایید. ابوالفضل موسوی تبریزی- این پیشنهاد را با که آقای دکتر روحانی توافق کردیم این بوده اولش همان عبارات ما است،‌طبق فتاوی امام مدظله و در مورادی که ”یا” را هم برمیداریم که نظر آقای 000 رئیس- بحث نکنید از اول عبارت را آرام بخوانید آقایان میخواهند رأی بدهند. بفرمایید. ابوالفضل موسوی تبریزی- پس از اول عبارت آنجاست من اینرا بگویم اضافه بکنید بر آن ، طبق فتاوی امام مدظله (رئیس: بگذارید ایشان بخواند.) این اصلاح شده آقای هاشمی. رئیس- خوب، اصلاح شده را بدهید ایشان بخواند یا آقای روحانی بخواند. موسوی تبریزی- ایشان هم همین را دارند، (رئیس: بلی بخوانید) شما بخوانید آقای شاهچراغی ، من به آنجا که رسیدم میگویم چه اصلاح شده. شاهچراغی(منشی) – ”در جهت اجرای اصل یکصد وشصت وهفتم قانون اساسی ، دادگاههای انقلاب اسلامی موظفند در مواردی که قانون مصوب شورای انقلاب اسلامی یا مجلس شورای اسلامی وجود دارد طبق این قوانین عمل کنند وگرنه” (بقیه اش را آقای موسوی شمابخوانید.) ابوالفضل موسوی تبریزی- ”طبق فتاوی امام مدظله و در مواردی که از جانب امام فتوائی صادر نشده است طبق منابع دیگر معتبر اسلامی” با آن قیدی که در آنجا هست‌ ”یعنی با ابلاغ شورای عالی قضائی”. شاهچراغی(منشی)- ”که از جانب شورای عالی قضائی به آنها ابلاغ گردد، عمل کرده رأی لازم را صادر کند”. امامی کاشانی – دو اشکال اساسی دارد. قره باغ – باید رأی بگیرید. رئیس- بلی ، میخواهیم رأی بگیریم دومرتبه عبارت را بخوانید چون آقایان میخواهند رأی بدهند. شاهچراغی (منشی)- ”در جهت اجرای اصل یکصد وشصت وهفتم قانون اساسی ، دادگاههای انقلاب اسلامی موظفند در مواردی که قانون مصوب شورای انقلاب اسلامی یا مجلس شورای اسلامی وجود دارد طبق این قوانین عمل کنند وگرنه طبق فتاوی امام مدظله و در مواردی که از جانب امام فتوائی صادر نشده است طبق منابع دیگر معتبر اسلامی که از جانب شورای عالی قضائی به آنها ابلاغ گردد، عمل کرده رأی لازم را صادر کنند”. رئیس- این متن است (183 نفر در مجلس حاضرند) نمایندگانی که با این متن قرائت شده موافق هستند قیام کنند (105 نفر ایستادند) تصویب شد. شاهچراغی (منشی)- پیشنهاد بعد از آقای محمد یزدی است به عنوان بند 6 ماده 2 مصوب شورای انقلاب، بعد از ماده 1 و 2 اضافه شود ”نشر اکاذیب و شایعات و مطالب بی اساس و گزارشهای بی پایه که موجب تشویش اذهان عمومی یاتضعیف مقامات رسمی جمهوری اسلامی بشود مستقیما یا به عنوان نقل قول تصریحا یا تلویحا که موجب ضرر مادی یا معنوی بشود000” رئیس- این که ارتباطی با این طرح ندارد؟ (محمد یزدی: چرا؟ ) بفرمایید. محمد یزدی – بسم الله الرحمن الرحیم. لطف میکنید که در آخر این ماده واحده عبارت به اینصورت است که ”دادسراها ودادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضائی اداره میشود و طبق مصوبه مورخ 27/3/58 شورای انقلاب عمل خواهند کرد ”که تاریخ این مصوبه در شماره چاپ قبلی آمده است که پشت این اوراق چاپ شده است.در آنجا این شماره ها را که ذکر کرده است ملاحظه میکنید موقعی که آقای علیزاده آئین‌نامه دادگاههاو دادسراهای انقلاب (مصوب 27/3/58 ماده 2) را میخواندند. شماره های 1-2-3-4- تا شماره 5 که سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن ، واردکردن وامثال اینها است، خواندند. من خواستم عرض کنم که یک ماده‌ای ، یک بندی اضافه میشود و میشود بند 6 ، لذا نوشته‌ام به عنوان بند 6 ماده 2 مصوب شورا. چون در ماده واحده آمده است که طبق این مصوبه عمل بشود. در مصوبه شورا ذیل ماده 2، 5 بند دارد. من بعنوان بند 6 معتقد هستم که این مطلب بیاید. رئیس- شما میتوانید یک تبصره دراینجا اضافه کنید ، به آنجا نمیتوانید بگویید. محمد یزدی – خیر، نمیشود برای اینکه ضوابط عمل دادگاههای انقلاب را شورای انقلاب تصویب و محدود کرده است و آخر ماده واحده آمده است که طبق آن مصوبه عمل بکند. رئیس- ما آنرا که نمیخواهیم اصلاح کنید آقای یزدی، ما الان خودمان دراینجا داریم یک قانون مینویسیم. محمد یزدی – بسیار خوب، درهر صورت مطلب من این است که باید این عبارت اضافه بشود. رئیس- میتوانید بگویید در اینجا تبصره‌ای اضافه بکنیم. محمد یزدی – بسیار خوب، به عنوان تبصره ، منتها روی عنوانش ممکن است بحث کنید. من معتقد بودم که عنوانش بند 6 ماده 2 مصوب باشد، بصورت تبصره هم اضافه بشود مانعی ندارد. اصل مطلب این است که ”نشر اکاذیب و شایعات ومطالب بی اساس وگزارشهای بی پایه که موجب تشویش اذهان عمومی یا تضعیف مقامات رسمی جمهوری اسلامی بشود” چون ما میدانیم که نسبت به فعالیتهای گروهها واحزاب یک لایحه ای در دست هست که همه آقایان نمایندگان محترم میدانند وهمینطور نسبت به مطبوعات باز طرحی یا لایحه ای است(درست الان یادم نیست) در دست هست و در آینده نزدیکی هر دوی اینها به مجلس خواهد آمد و تصمیم هم گرفته میشود. ولی نسبت به یک سری شایعات، نشر اکاذیب که هم ازاین نشریات غیرقانونی استفاده میشود، هم بصورت اعلامیه استفاده میشود، هم گاهی بصورت سخنرانیها، شرکت درجلسات وانجمنها ، که قانونی نیست که بتواند جلو اینها را بهیچوجه بگیرد ونه درخور دادگاههای عادی است. البته بعض آقایان معتقد هستند که تحت بعض از عناوین در دادگاههای عادی دادگستری میتوانند دنبال بکنند ولی ما عملا میدانیم که دنبال نمیشود، بخصوص در شرایط خاصی که هستیم. لذا من معتقد هستم که این ماده اضافه بشود ”نشر اکاذیب و شایعات و مطالب بی اساس وگزارشهای بی پایه (نه مطلقا) که موجب تشویش اذهان عمومی است، یعنی در سطحی که روی افکار عمومی سوء اثر میگذارد ویاتضعیف مقامات رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران است”. اینها چه به عنوان شخص نقل بشود یا بعنوان قول نقل بشود. بعضیها وقتی که نمیخواهندمسؤولیت حرفشان را خودشان بعهده بگیرند فورا به عهده دیگری میگذارند یا نقل قول میکنندولی اثری که از حرفشان میخواهند بگیرند در جامعه ایجاد میکنند. لذا اضافه شده است که نقل قول بعنوان خودشان باشد، یا نقل قول باشد. تصریحا باشد یا تلویحا باشد. بعضی وقتها تلویح‌هایی است که باصطلاح ”الکراهة علق من التصریح” است و سوء اثرش بیشتر هست. عبارت این است ”موجب ضرر مادی یا معنوی بشود یا نه”؟ یعنی جرم را به این عنوان ما نمیدانیم که چون گاهی منشاء خسارت مادی هست، گاهی منشاء یک درگیری شده است و یک کسی زخمی شده است، گاهی منشاء درگیری نشده است، ولی با حیثیت یک فرد یا یک مقام سخت بازی شده و هیچ ضرر مادی هم بوجود نیامده است. ولی جرم است. لذا عبارت اینجور آمده که موجب ضرر مادی یا معنوی بشود یا نه؟ معتقد هستم که باید اضافه بشود و در حدود کار دادگاههای انقلاب باشد. محمد مجتهد شبسرتی – مخالف قانون اساسی است. محمد یزدی – مخالف قانون اساسی هم نیست. محمد یزدی – اخطار قانونی دارم. رئیس- آقای شبستری قبل ازآقای محمدی اخطار قانون اساسی داده بودند، بفرمایید. محمد مجتهد شبستری – بسم الله الرحمن الرحیم. البته برای جرائمی که آقای یزدی میفرمایند باید فکری بشود، اما این پیشنهادایشان مخالف اصل یکصد و شصت وهشتم قانون اساسی است. این اصل به این کیفیت است. ”رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد”. این جرایمی را که ایشان بیان میکنند بخشی از جرایم سیاسی است واصل یکصد و شصت وهشتم تصریح دارد که اینها باید در محاکم دادگستری وبا حضور هیأت منصفه انجام بگیرد. وقتی هیأت منصفه مطرح میشود، آنچنان محاکم دادگستری که در آنها هیأت منصفه میتواند باشد، اینها غیر از دادگاههای انقلاب است. دادگاه انقلاب بافت خاص خودش را دارد . ترکیب خاص خودش را دارد و اصلا مساله هیأت منصفه در دادگاه انقلاب نمیتواند مطرح باشد.بنابراین ، این اصل صریح است که یک چنین جرایم سیاسی در دادگاههای انقلاب با این بافتی که در دادگاههای انقلاب ما دارد به هیچوجه نمیتواند مطرح باشد. محمد یزدی – بعد از الحاق فرقی با دادگاههای انقلاب ندارد. رئیس- خیر، ایشان میگویند که چرا جرایم سیاسی در دادگاههای انقلاب نمیتواند مطرح بشود؟ هیچ فرقی ندارد فقط اگر جرم سیاسی یا مطبوعاتی بود، میتواند هیات منصفه داشته باشد و این مزاحمتی برای آن اصل قانونی ندارد و آن اصل قانون میگوید، اگر چنانچه مطبوعاتی یا سیاسی بود، هیات منصفه داشته باشد. محمد مجتهد شبستری – شما میتوانید در دادگاههای انقلاب هیات منصفه بگذارید؟ رئیس- چرا نمیتوانیم 000 محمد شبستری- دراین صورت دیگر دادگاه انقلاب نیست، تا شمادادگاههای انقلاب را با 00 رئیس- قانونا مانع ندارد. آقای محمدی شما اخطار قانون اساسی دارید؟ محمد شبستری – شما دادگاههای انقلاب را با بافت کنونی به دادگستری ملحق میکنید . ماهیت دادگاههای انقلاب را که نمیخواهید عوض کنید. رئیس- همینها هم الان میتوانند هیات منصفه داشته باشند. محمد شبستری – آن دیگر دادگاه انقلاب نیست، بلکه چیز دیگری است 00 رئیس- آقای محمدی بفرمایید. محمد محمدی- اخطار قانون اساسی آقای شبستری را هم بنده هم دارم. اگر اجازه بدهید میخواهم در تاییدش توضیح بدهم. رئیس-خیر، دیگر نمیشود توضیح بدهید. چون اخطاری شد و بحث هم شد. الویری(منشی)- آقای فواد کریمی مخالف؟ (موافقم) آقای ساوجی بعنوان مخالف بفرمایید. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشود که مخالفت من با پیشنهاد جناب آقای یزدی بخاطر این است که درهمان پیشنهادی که برای الحاق بند 6 به ماده 2 مصوب شورای انقلاب پیشنهاد شده که چند نفر از آقایان و ظاهرا خود جناب آقای یزدی هم امضاء کردند و در آن بند 6 که پیشنهاد شده است، ما بطور کلی پیشنهاد کردیم که حدود ، دیات ، قصاص نفس، ‌اعمال ضد انقلاب ، همه اینها را دادگاه انقلاب رسیدگی کندوآنچه را که جناب آقای یزدی فرمودند میتواند در همان عنوان اعمال ضد انقلاب درج بشود ودیگر نیازی به اینکه ما بطور مفصل جزئی ، جزئی ذکر کنیم ظاهرا نیست. اشکالی هم که بعضی از برادران کردند که اگر چنانچه اینها مربوط به مسائل سیاسی باشد ، این نمیشود که در دادگاههای انقلاب مطرح بشود. چون دادگاههای انقلاب در قانون اساسی نیست. ماالان باهمین طرح گفتیم که (اگر این طرح تصویب بشود) دادگاههای انقلاب به دادگستری ملحق میشود و بخشی از دادگستری خواهد بود. بنابراین بیلی به کمرش نخورده است. همانطوری که دادگستری میتواند جرایم سیاسی را بررسی بکند.در دادگاههای انقلاب هم مطابق قانون میتواند جرایم سیاسی را بررسی بکند. لذا من تقاضایم این است که اگر جناب آقای یزدی بنظرشان میآید که این پیشنهادشان در آن پیشنهاد دیگر گنجانده شده است، میتوانند پس بگیرند. فرض پور- این موافقت است جناب آقای هاشمی. موحدی ساوجی- مخالفت بود. الویری(منشی)- آقای شرافت به عنوان موافق بفرمایید. رئیس- یک مخالف واقعی صحبت کند، این مخالفت از نظر محتوا نبود، آقای محمدی قبلا مخالفت کرد. منشی- آقای فرض پور نوبتشان است. بعد هم آقای محمدی هستند. رئیس- پس اول آقای فرض پور صحبت کنند. موحدی ساوجی- تحت تأثیر قرار نگیرید. رئیس- شما با اصلش موافق بودید. موحدی ساوجی – من مخالف بودم و پیشنهاد خودم را پس میگیرم. رئیس- این کیفیت مخالفت با محتوا نبود . آقای فرض پور بفرمایید. فرض پور- بسم الله الرحمن الرحیم. این مواردی را که جناب آقای یزدی برشمردند و 00 بصورت یک لایحه که نمیشود گفت ، بلکه بصورت طرح مطرح شد که از طرف شورای عالی قضائی آمد اینجا و یک عده‌ای هم امضاء کردند و به کمیسیون قضائی آمد در آنجا صحبت شد که اولا این جرایمی را که در اینجا برشمرده شده، این جرایم در قانون مجازات عمومی هست ودر آنجا هم مجازات قائل شدند. ضرورتی ی برای بیان اینها وطرح مجددش در مجلس دیده نمیشود. این از یک سو از طرف دیگر این را در آنجا حتی در انتهای این ماده آورده بودند که توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی محسوب میشود و حتی من گفتم این ضرورتی ندارد که دراینجا گفته بشود. نتیجتا با توجه به وجود یک چنین قانون و مجازاتی اصلا ضرورت ندارد که مجددا اینها مطرح بشود و آنرا در صلاحیت دادگاههای انقلاب بیاورند. بعدا هم ، الان فرض بفرمایید که یک نفر میآید در یک مجمعی یادر یک جایی حرفهایی میزند و موجب تشویش اذهان عمومی میشود، این را ما چگونه جزو جرائم سیاسی حساب بکنیم و در دادگاههای انقلاب بیاوریم ، با توجه به وجود یک چنین قانونی در قانون مجازات ، وازطرف دیگر همانطوری که آقای شبستری هم فرمودند وقتی که ما این را جرم سیاسی تلقی بکنیم، آنوقت در صلاحیت دادگاههای دادگستری است ونتیجتا اینجا بیانش اصلا برخلاف قانون اساسی است. بنظر من این هیچ ضرورتی ندارد که تایید و تصویب بشود. رئیس- آقای شرافت بفرمایید. شرافت – بسم الله الرحمن الرحیم. بنظر بنده ، آن مشورتی که با عده‌ای از دوستان کردیم به اینجا رسیدیم که ضربه‌ای که دشمن در این مدت 2 سال عمر انقلاب اسلامی مااز طریق شایعه پراکنی، تهمت، افترا، خرد کردن شخصیتهای موثر در انقلاب واز این قبیل به انقلاب و به ملت مسلمان ماوارد کرده شاید اگر برآورد دقیق بشود از ضربه‌هایی که در جبهه های نظامی غرب و جنوب بر ما وارد شده بمراتب اثر روانی واخلاقی وجانی ومالی آن بیشتر است ومتاسفانه دادگاههای انقلاب دستشان از این بابت باز نبوده است. هر کس هر چه خواسته، به هر کسی خواسته، در هر مقدار زمانی که خواسته گفته است و ما در مقام جلوگیری نبوده ایم ، امکان جلوگیری هم نبوده است وامروز برای برادران وخواهران نماینده مسؤول و متعهد مجلس بهترین فرصت است که این جبهه گیری که دشمن از روز اول تا به امروز از طریق شایعه پراکنی و ایجاد یاس و بدبینی بین مردم باز کرده است ، ما از طریق قوانین اسلامی جلویش را بگیریم. مگر فراموش فرموده‌اید که همین یکماه گذشته بود که سند جعلی به نام رئیس محترم مجلس منتشر شد که اینقدر دلار اندوخته دارند در فلان بانک خارجی. این چه شد؟ چه کسی جلوگیری کرد؟ به کجا رسید؟ آیا نباید اینها به اندازه قوانین عادی مملکتی بررسی بشود. تا چه وقت ما اینطور خون دل بخوریم وبعد هم بنشینیم و بگوییم که ضرورت ندارد. من تعجب میکنم چه ضرورتی بالاتر از این است ،‌ دشمن میآید از طریق نقل قول، شایعه پراکنی، اتهام وارد میکند ، ملت خوش نیت ما ، خوش قلب ما (رئیس: وقتتان تمام است) اینها را می‌بیند و بعد کسی هم در مقام جلوگیری و دفاع برنمیآید، این بنظر من از اصولی ترین وظایف دادگاه انقلاب است که امروز مورد بحث است و به همین ترتیبی که آقای یزدی پیشنهاد کردند من استدعا میکنم که از این به سادگی نگذرید و ترتیبی باشد که دشمن در این جبهه هم ، با تصویب این تبصره یا ماده انشاءالله شکست بخورد. عرضی ندارم. سیدعلی خامنه ای – آقای هاشمی اجازه بفرمایید ، اخطار آقای شبستری را من وارد می بینم. رئیس- نمیشود ما وارد ندیدیدم ، شما رأی ندهید. سید علی خامنه ای – آقای هاشمی اجازه بفرمایید مطلب شکافته شود. مطلبی در آن ماده بنظرم میرسد که طبق آن ، اخطار قانونی وارد است. دادگاههای انقلاب بنابر وظایفی که دارد سازماندهی و مسؤولان خاصی هم دارد یعنی شکل ونوع رسیدگی در آن متناسب با آن وظایف است وچون در دادگاههای انقلاب شرایط خاصی حکمفرما است،‌مثل یک مرحله ای نبودن ونداشتن وکیل مدافع وامثال آن هیات منصفه هم در آن نیست00 رئیس- ایشان گفتند که این مخالف است. چون دادگاههای مسائل سیاسی احتیاج به هیات منصفه دارد و این منافاتی با این ندارد. میتواند داشته باشد. آقای خامنه ای خواهش میکنم که بی نظمی نفرمایید الان مدتی است که تشریف نیاوردید، حالا که تشریف آوردید دیگر ما را اذیت نکنید .اشکال وارد نیست ودادگاههای انقلاب هم میتواند هیات منصفه داشته باشد . آقای علیزاده بفرمایید (محمد محمدی: امام فتوی داده هیات منصفه نقصش میکند؟ ) اگر اینطور است که هیچ دادگاهی نمیتواند وباید عمل بشود. علیزاده- بسم الله الرحمن الرحیم. در بند ب ماده 269 مکرر قانون مجازات عمومی ،اشاعه اکاذیب در آنجا پیش‌بینی شده است و از جرایم عادی است . از جرایم سیاسی نیست. من خواستم قانون مجازات عمومی را از کمیسیون بیاورم، میترسیدم که این فرصت از دست برود و خواستم، نیاوردند. در آنجا هست . گزارشات خلاف واقع، هر کس به قصد تشویش اذهان عمومی به وسیله اعلامیه یا نشریه یا بطور شفاهی، ‌موارد گوناگونی را در آنجا پیش بینی کرده است. منتها به قصد تشویش اذهان عمومی خبرهای خلاف واقع را اشاعه بدهد یا نسبت به شخص یا اشخاصی از مراجع نسبت بدهد. آنجا مجازات برایش تعیین شده است. حالا با توجه به اینکه ما در مقام تعیین صلاحیت دادگاههای انقلاب هستیم، اگر این بند را در اینجا بگوییم، آن بند ب ماده 269 قانون مجازات عمومی ،اگر این دفاع بنده را واقعا گوش بدهید، با توجه به اینکه دو مخالف ویک موافق صحبت کردند، بعد هم جناب خامنه ای به عنوان مخالف صحبت کردند و حق این است که بنده به عنوان موافق صحبت کنم، شما هم گوش کنید. عرض شود که بند ب ماده 269 مکرر قانون مجازات عمومی گزارشات خلاف واقع یا خبری را بدهد، چه اینکه از این لایحه ضرری به شخص یا اشخاصی رسمی متوجه بشود یا نه,‌البته مفصل عرض کردم ، میخواستم قانون مجازات عمومی را بیاورند ولی برای من نیاوردند. که آن ماده را وقتی بخوانیم این از جرایم عادی است، یعنی ماده 269 قانون مجازات عمومی همانطور که آقایان حقوقدانها ، آنهایی که آشنایی دارند، میدانند که این در قسمت جرایم سیاسی قانون مجازات عمومی قید نشده است و جزو جرایم عمومی است، در اینجا قید شده است و اختصاص به جرایم سیاسی ندارد. منتها در این ماده واحده یا باصطلاح این طرحی که تهیه شده است، ما در مقام بیان صلاحیت دادسرای انقلاب هستیم. در زمانی که الان باشد حساس است، اگر واقعا مجلس تصویب کند که آن ماده، آن بند ب در صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی قرار بگیرد، به نظر من هیچ اشکالی هم متوجه نمیشود. یعنی آن ماده را ما بیاوریم در صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی قرار بدهیم واین ماده در ابواب قانون مجازات عمومی که جرایم سیاسی را بررسی میکند یعنی به اصطلاح بر سبیل ابواب، این در باب عمومی قانون مجازات عمومی قید شده است، نه در باب خصوصی و در جرایم سیاسی قانون مجازات عمومی. این جرم طبعا جرم سیاسی نیست ودر تقسیم‌بندی از قبیل جرایم سیاسی قلمداد نشده است. مضافا به اینکه (رئیس: وقتتان تمام است) هر چیزی را که دادسرای انقلاب رسیدگی میکند، لازم نیست جرم سیاسی باشد، جرم انقلابی را دادسرای انقلاب رسدیگی میکند. مواد مخدر که یک جرم سیاسی نیست. دادسرای انقلابی هم وظیفه اش منحصرا رسیدگی به جرایم سیاسی نیست که آقایان باصطلاح تصور بفرمایند که هر چیزی را که ما در اختیار و صلاحیت دادسرای انقلاب قرار دادیم ، جرم سیاسی است. رئیس- متشکر، پیشنهاد برای رأی گیری مشخص بشود. آقای یزدی پیشنهادتان را بخوانید (مهاجرانی: اخطار آئین نامه ای دارم) چرا زودتر اخطار آئین نامه ای نکردید که ما این همه بحث نکنیم (هادی: آقای رحمانی هم اخطار آئین نامه ای دارند) آقای مهاجرانی بفرمایید. مهاجرانی – بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن اینکه آن اخطار قانون اساسی بر اساس اصل 168 را من وارد میدانم، طبق آئین نامه ماده 86 در تبصره اش مطرح میشود که ماده واحده ای در مجلس مطرح شده است. در دستور هست. حالا نمیشود موضوعهای مختلفی را که نسبت به مصالح انقلاب ما درست میکنیم ،‌ آنها رادر آن ماده واحده قرار بدهیم واین را خود مطلبی که الان مطرح هست در مورد مطبوعات واشاعه اکاذیب، اینها خودش یک موضوع مستقلی است ، بایستی در موردش بحث بشود. بعنوان یک ماده یا یک طرح ویک لایحه مطرح بشود. رئیس- متشکر، این تذکری بود که اولین بار من خودم به آقای یزدی دادم. ولی با جواب آقایان قانع شدم. اولا معلوم شد این ماده واحده نبوده است. کمیسیون ماده واحده اش کرده است و ثانیا در صلاحیتهای دادگاه انقلاب است که کاملا به مورد است . یعنی در اصل طرح صلاحیتهای دادگاه انقلاب بوده است و آقایانی که به کمیسیون بردند، آن زوائد را زده اند و به اینجا آمده است. آقای رحمانی اخطار دارند. بفرمایید. رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه ما بتوانیم در اینجا الحاق بکنیم به طرح قانونی الحاق دادگاههای انقلاب به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، این از لحاظ آئین نامه مانعی ندارد . ولی آنچه فعلا پیشنهاد فرموده‌اند الحاق یک بند میشود به مصوبه شورای انقلاب که دراین مجلس مطرح نیست (رئیس: آن را من گفتم نه، بعنوان تبصره اینجا ) کدام تبصره؟ رئیس- من رد کردم،‌ بنا شد به عنوان یک تبصره ای برای همین ماده بیاید . نه بعنوان مصوبه شورای انقلاب. رحمانی – به صورت ماده هم بیاید خارج از موضوع است و تناسب کلی با موضوع ندارد. رئیس- در خارج از موضوعش یک قدری قابل بحث است رحمانی – جزئی است از جزئیات احکام که دراینجا بالخصوص نمیتواند خودش را 00 رئیس- بگذارید از مجلس سوال کنیم ببینیم مجلس این را خارج از موضوع میداند یانه. رحمانی – این کاملا خارج از موضوع است. یکی از نمایندگان – باید دفاع بکنیم. (رئیس: دفاع نمیخواهد). موحدی ساوجی – در طرح اولیه که آمده دو ماده داشته است . این تبصره را هم داشته است. رئیس- خوب اگر داشته است که دیگر داشته است. این تبصره اصلا در طرح اولیه بوده است و این کاملا صحیح است. یعنی در طرح اولی بوده است و چیزی اضافه نشده است. کمیسیون حذف کرده بوده است. مجددا رأی گیری میشود. آقای یزدی مشخص کنید. یزدی – قرار شد بعنوان تبصره باشد. رئیس- بلی، بعنوان تبصره مشخص کنید. محمد یزدی – من توضیح هم نمیدهم چون طبق آخر ماده واحده داشت که طبق مصوب شورای انقلاب، ”نشر اکاذیب وشایعات ومطالب بی اساس و گزارشهای بی پایه که موجب تشویش اذهان عمومی یا تضعیف مقامات رسمی جمهوری اسلامی ونهاهای قانونی بشود، مستقیما یا بعنوان نقل قول تصریحا یا تلویحا موجب ضرر مادی بشود یا نه” ، این هم درصلاحیت دادگاه انقلاب است. البته اگر آن آخرش جداگانه بحث میشود، بعد مجددا طبق یک ماده دیگر باید بحث شود. رئیس- دیگر وارد رأی گیری شویم. بحث نمیتوانیم بکنیم. محمد شبستری – اخطار دیگری دارم. رئیس- آقای شبستری یک اخطار دیگری هم دارند ، بگویید. محمد شبستری – در این لحظه که جنابعالی دارید برای این تبصره رأی میگیرید هنوز خود مساله الحاق در این مجلس به تصویب نرسیده است. یعنی ما در این لحظه هنوز دادگاههای انقلاب را جزو محاکم دادگستری نمیدانیم (رئیس: خوب ندانید) وقتی نمیدانیم تخلفش از قانون اساسی دیگر کاملا صریح است. شما اول باید به تصویب برسانید که دادگاههای انقلاب جزو محاکم دادگستری باشد . اینکه به تصویب رسید آنوقت میتوانید این را مطرح کنید که 00 (رئیس: کلیاتش تصویب شده است . ) آقا کلیات تصویب شده است، ماده که تصویب نشده است. (رئیس: چرا؟) کم لطفی میکنید آقای هاشمی. رئیس- حالا فرض کنیم ملحق هم نشده باشد . دادگاههای انقلاب ممنهای این تصویب امروز ما هم قانونی است. یعنی شورای انقلاب آن را قانونی کرده است. شبستری – قانونی است اما جزو محاکم دادگستری نیست. رئیس- حالا فرض میکنیم جزو دادگستری نیست. به همان دادگاه انقلاب قانونی میتوانیم این حق را به آن بدهیم. شبستری – نمیتوانیم . اجازه بدهید عرض کنم. (رئیس: چرا نمیتوانیم؟) برای اینکه آن مطلبی که آقای یزدی فرمودند که آن اخطار قانون اساسی قبل من وارد نیست به دلیل اینکه ملحق هست، ملحق نیست. در این لحظه ملحق نیست. رئیس- بسیار خوب، توضیح شما را شنیدیم. آقای یزدی آن را برای رأی گیری خواندند. 183 نفر حاضرند. کسانیکه با پیشنهاد قرائت شده آقای یزدی موافق هستند قیام کنند. (48 نفر ایستادند) تصویب نشد. آقایان پیشنهادهای مهمی نداریم. یا تمدید کنید ،‌ یا به فردا صبح می‌افتد. (عده ای از نمایندگان: برای فردا بماند) اسامی غائبین خوانده بشود. منشی- جلسه روز دوشنبه امروز 25/3/1360، غائبین غیرموجه ، آقایان : یدالله سحابی از تهران، بازرگان از تهران ، ابراهیم یزدی از تهران ، گلزاده غفوری از تهران، کاظم سامی از تهران ، سلامتیان از اصفهان، غضنفرپور از لنجان، محمد خزاعی از رشت ، لاهوتی از رشت . جلسه روز یکشنبه 24/3/1360 ، غائبین غیر موجه ، آقایان : یدالله سحابی از تهران ، علی گلزاده غفوری از تهران ، کاظم سامی از تهران، ابراهیم یزدی از تهران ، حسن لاهوتی از رشت. تاخیرهای غیر موجه بر اساس 15 دقیقه به بعد همچنان منظور شده است. 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده. رئیس- جلسه بعدیمان فردا صبح ساعت 7 صبح است ودستور جلسه ادامه این بحث وادامه برنامه‌هایی که بترتیب از پیش اعلام کردیم. (جلسه در ساعت دوازده و پنج دقیقه پایان یافت). رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی