مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 155 )

جلسه یکصد و پنجاه و پنجم 12خرداد ماه 1360 هجری شمسی 28رجب 1401 هجری قمری بسمه تعالی مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه دوازدهم خرداد ماه 1360 جلسه ساعت هفت و سی و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد فهرست مندرجات صفحه 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ……………… 2 2- بیانات قبل از دستور آقایان رضا اصفهانی، صلاح الدین بیانی و سلامتیان…………………………………………………………………… 2 3- تذکرات نمایندگان بوسیله آقای رئیس و تبریک بمناسبت روز بعثت پیامبر گرامی و عظیم‌الشان اسلام ………………………………………… 11 4- ادامه بحث پیرامون لایحه چهار دوازدهم هزینه‌های کشور در سال 1360 12 5- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده ……………………… 112 اعضای شورای نگهبان در جلسه حضور داشتند. اداره‌کل تندنویسی و تحریر صورت مذاکرات مجلس1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس - بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 185 نفر جلسه رسمی است و دستور جلسه ادامه بحث درباره چهار دوازدهم بودجه است. تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم «الذین یستحبون الحیوه الدنیا علی‌الاخره و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. و ما ارسلنا من رسول الابلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هوالعزیز الحکیم. و لقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکر هم با یام الله ان فی ذلک لایات لکل صبار شکور، و اذقال موسی لقومه اذکروا نعمه الله علیکم اذا انجیکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناکم و یستحیون نساکم و فی ذلکم بلا من ربکم عظیم.» (صدق الله العلی‌العظیم - حضار صلوات فرستادند) «از آیه 3 الی آیه 7 سوره ابراهیم.» 2- بیانات قبل از دستور آقایان رضا اصفهانی و صلاح‌الدین بیانی و سلامتیان رئیس - سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی - آقای رضا اصفهانی بجای آقای جلالی. رضا اصفهانی - بسم الله الرحمن الرحیم. بطور کلی همه انقلابها و بالاخص انقلاب اسلامی ما دو مساله مهم دارند. یکی تحقق خود انقلاب و عواملی که لازم است تا وجود داشته باشدو انقلاب تحقق پیدا کند و دیگر مساله تداوم انقلاب است،‌در تحقق انقلاب بدون شک و تردید وحدت بود، اخلاص بود. پشت کار بود همه نیروها برای اینکه بتوانند، طاغوت را بردارند و حکومت اسلامی را آنطور که خدا وعده داده است،‌ آنطور که قرآن ترسیم میکند و آنطور که در روایات اسلامی داریم پیاده کنند و از این جهت است که می بینیم برای تحقق انقلاب اسلامی این تنها مسلمانها نبودند که تلاش میکردند اقلیتهای مذهبی و افراد دیگر چون احساس میکردند که اگر چنین حکومتی برقرار بشود خواه ناخواه آنها در زیر سایه عدل و قسط اسلامی با آن اوصاف زندگی خواهند کرد و اما در مسأله تداوم انقلاب متاسفانه آن وحدت و یک پارچگی که در آغاز بود نتوانست ادامه پیدا کند و البته در این جریان عواملی وجود داشت که شاید مهمترین عامل حب جاه و آن چیز که طبق حدیث «آخر ما یخرج عن قلوب الصدیقین حب الجاه» است آن میتواند بزرگترین عامل باشد، نه در این انقلاب در همه جا و اگر مساله خود و کشیدن هر چیز را به سمت خویشتن برای نشان دادن خود نبود شاید در دنیا اینقدر اختلاف وجود نداشت بهرحال آن وحدت و یکپارچگی بهم خورد، البته در این جریان عوامل دیگری هست که ضمن صحبتهائی که داریم ان‌شاءالله به آنها اشاره خواهیم کرد اما انقلاب اسلامی و آنچه که این تلاشها برای آن انقلاب انجام گرفت اسلام تک بعدی نبود یعنی یک سلسله مقررات خاص معنوی نبود از قبیل «ربنا آتنا فی‌الدنیا حسنه و فی‌الاخره حسنه» بود از قبیل «من لا معاش له لا معادله» بود. از قبیل «الفقر کاد ان یکون کفراً» بود و امثال اینها یعنی وقتی که ما می‌بینیم همه افراد اعم از مسلمان و غیر مسلمان تلاش میکردند برای تحقق آن انقلاب صرفاً بخاطر معنویات نبود که حالا هم نیست بعد هم کمتر خواهد بود و «قلیل من عبادی الشکور» به آن معنا همان جمله معروف که از حضرت امیر علیه السلام نقل میکنند که عده‌ای خدا را عبادت میکنند از ترس جهنم وعده‌ای خدا را به طمع بهشت عبادت میکنند من خدا را عبادت می‌کنم بخاطر اینکه آنرا اهل عبادت یافتم یعنی صرف معنویت و بهمین دلیل است که ما می‌بینم در قرآن ما سه مرحله بهشت داریم آن مرحله خاصش که طبق منطق علی علیه السلام است آن مال همان. «قلیل من عبادی الشکور» در مرحله اول و دوم بهشت همین مظاهر دنیا در آخرت به انسانها وعده داده میشود حور و عین و حتی غنائم کثیره و امثال اینها «جنات و تجری من تحتها الانهار» برای اینکه انسانها خواه ناخواه به این نیاز دارند و مکتب الهی اسلام نمیتواند نسبت به اینها بی‌توجه باشد طبعاً ما نمیتوانیم منهای این نوع مسائل که در دنیا باید در زیر چتر حکومت اسلامی پیاده بشود انتظار داشته باشیم که همه تلاشها و همه رقمها بر وفق مراد انجام بگیرد. مساله دیگر که بعنوان مقدمه باید صحبت کنم (ضمناً معذرت میخواهم من چند دقیقه وقت دارم - خطاب به آقای هاشمی) رئیس - شما هفت دقیقه صحبت کرده‌ایید. اصفهانی - مساله دیگری که باید به عنوان مقدمه عرض کنم این است که یک آدمهائی هستند صرفاً منفی گرا از انقلاب هرچه میگویند جهات منفی میگویند این که بهرحال بزرگترین خدمتش این بود که بت 2500سال را توانست بشکند بتواند زمینه را برای تبلیغ اسلام راستین فراهم بکند اینها نادیده گرفته میشود، این یک طرف یک طرف دیگر قضیه آنهائی هستند که نشسته‌اند تا انتقادی مطرح میشود به شخصی، مقامی، ارگانی که انتقاد لازم هست فوری میگویند تضعیف شد، تضعیف شد بنظر من دسته اول که صرفا منفی‌گرا هستند اینها بی‌انصافها و ستمگرانند و دسته دوم که حاضر نیستند انتقادها را بشنوند مخالفان دستور صریح قرآن مساله امر به معروف و نهی از منکر هستند و هرکس بخواهد جلو انتقاد را بگیرد بنظر من جز این توجیه دیگری ندارد انتقاد را عرض میکنم نه عیبجوئی بی‌جهت را نه سخن بی‌منطق را، نه حرف بی‌دلیل و برهان را بنابراین اگر مطالبی گفته میشود اولاً هرگز بمعنای تضعیف انقلاب نیست. و ثانیا به معنای نادیده انگاشتن آن مسائل مثبت نیست بلکه بیشتر بخاطر این است که جهات منفی نار بروند تا ان‌شاءالله ما بتوانیم این انقلاب را که بقدر صدها عالم برای ما و برای انسانیت ارزش دار در مسیر حقیقی و اسلامی خودش قرار بدهیم. بطور کلی دو مساله هست که من در چند بخش از آن دو مساله بطور خیلی اشاره و زودگذر صحبت میکنم. یکی مسأله حقوق انسانها است و مساله قضائی و دیگر مساله اقتصاد است، این آروزی همه است که ما تشکیلاتی داشته باشیم که آن کسانی که پشت میز قضا می‌نشینند و قضاوت میکنند اینها آگاه، خبیر با وجدان و دارای تمام شرائط یک قاضی اسلامی باشند، ولی متاسفانه می‌بینیم الان این جوری نیست فوراً این مساله مطرح میشود، خوب شرایط هنوز جور نشده است من با بعضی از مسؤولین بالا که صحبت کردم در آن زمینه مسوولین قضائی گفتند خوب فضلا که شانه خالی کردند نیامدند یک عده دیگر هم که چنین شدند ما مجبوریم، و از طرف دیگر من خیلی‌ها را میشناسم آدمهائی که مسلماً واجد شرایط قضا نیستند ما اگر بخواهیم اسلام را پیاده کنیم بدون توجه از فقه اسلامی و بار قضا که نمیتوانیم پیاده کنیم آیا در آنجائی که طرف واجد شرایط نیست آن طرف را بگذارید و به شکل ناقص یک کارهائی بکند یک رفتاری داشته باشد که اسلام عزیز راستین را بد جلوه بدهد در انظار مردم و بهانه به دست مخالفین انقلاب بدهد جایز است که اینها آنجا باشند؟ به این بهانه که ما فعلاً شرایط نداریم یا آن جوری که آقای بهشتی از قول امام یکی، سه چهار هفته پیش بود من در روزنامه خواندم نقل میکردند گفتند اگر ما دادگاه واجد شرایط تداشته باشیم ناقص داشته باشیم بهتر است که ناقصش نباشد چون ناقصش نفله میکند وقتی که آن طرف خودش را بجای یک قاضی واجد شرایط اسلامی قرار میدهد وقتی که آنجا همان علم و یقین را که طبق نظر مشهور میتواند حجت باشد برای قاضی واجد شرایط، برای امام آنرا در حد خودش و در حق خودش هم میخواهد سریان بدهد نتیجه این میشود که روزی چندین حد میزند در صورتیکه میدانیم در تاریخ زندی پیغمبر (ص) و علی علیه‌السلام و بعد به عدد انگشتان شاید بیشتر حد جاری نشده است، مخالف اجرای حد نیستم مسلمانم از کوچکی قلبم برای اسلام می‌تپیده همه‌اش هم توی حوزه‌ها بودم بله، این مساله را باید قبول کرد که وقتی ما افرادی بگذاریم اینها تند تند یقین کنند یا تند تند هر آدمی که میرود شاهد باشد واجد شرایط باشند تازه آن شهودی که میآیند شهادت میدهند فراموش نکرده‌ایم یکسال و خرده‌ای پیش که امام برای قضات و روسای دادگاهها گفتند دیروز یکی از علمای شیراز برای من نامه‌ای نوشت و گفت عده‌ای حد جاری میکنند بعد امام گفتند مگر جاری کردن حد به این سادگی است آن شهود با آن شکل عینا دیده باشند و چه باشد و چه باشد و چه باشد شما ببینید ما چند تا این جوری پیدا میکنم مرتب. اینها دارند میزنند، برسیم به داد اسلام به داد بحث قضای اسلام نگذاریم که مردم فوج فوج بخاطر دیدن این نوع جریانات به اصل اسلام بدبین بشوند همه این انقلاب و همه ما و همه اینها که بعد میآیند تمام تلاشها این است که اسلام پیاده بشود این است که روی این قضیه سخت تکیه میکنم و میخواهم از برادران مسؤول خودمان که کاری بکنند فکری بکنند من بسیاری از این افرادی را که گفتم میشناسم بخدا میشناسم حاضرم بنشینیم و در یک جا بپرسیم حتی شرح لمعه نمی‌فهمند، آخر چطور میشود به اینها منصب قضا داد، گفتم، ندارید خوب، کمتر وانگهی افرادی که میگیرید، و این افراد ، حالا گیرم لازم باشد که محاکمه بکنند، چرا همینطوری قبل از اینکه کارشان انجام بشود نگهشان میدارید باید بعد از اینکه کار تمام شد بعد از اینکه حکم صادر شد آن وقت است که شما میتوانید برنامه‌ای داشته باشیم و طرف را نگه دارید، طرف را اعدام کنید هر طور که هست ولی در این مدت بلاتکلیفی، برادران بررسی شکنجه هم که آنجا رفته بودند از این مساله، خوب، آقای منتظری و سایرین هستند از این مساله سخت ناراحت بودند خودشان میگفتند که مساله بلاتکلیفی خیلی مساله مهمی است آنجا خوب، با قید کفیل، با قید ضامن با جریانات دیگر نگذارید اینها بمانند و مساله دوم، بعد دوم بعد اقتصاد است، بعد اقتصاد یکی از مهمترین مسائل است که مردم را جذب میکند. رئیس - وقتتان تمام است. اصفهانی - اگر اجازه بفرمائید دو دقیقه دیگر صحبت بکنم. به همه دو دقیقه مهلت میدهید به من هم آن دو دقیقه را مهلت بدهید. رئیس - به همه که نمیدهیم، بفرمائید. اصفهانی - عرض کنم که مسأله دوم مساله اقتصاد است تا سرمایه داری توی این جامعه ما وجود داشته بهر شکلی ولو آنهائی که ادعای تدین و تقدس میکنند و از سهم امام میدهند به عنوان اینکه ما کمک به چه میکنیم و چه میکنیم و فلان میکنیم، بله، یک وقتی هم ممکن است اتفاق افتاده باشد یک چیزی از غیر سهم امام باشد من خودم در جریان کار بودم و هستم این شوخی نیست که بخش خصوصی ایران بی‌سابقه باشد این مساله شوخی نیست ما جامعه‌ای مستضعفیم این همه فقیر این همه بینوا این همه کسانی که هنوز که هنوز است برای نان شب شان لنگند در بعد اقتصادی در بعد تجاری الان دارند تلاش میکنند برای بقاء همینها برای اینکه تجارت خارجی که طبق قانون اساسی که یک از متبلورترین اصل قانون اساسی هست باید ملی باشد الان دارند تلاش میکنند کما اینکه دو سال تلاش کردند جلو ملی شدن این مساله را بگیرند چرا؟ مگر ملی بشود مگر دولتی بشود چه اشکالی دارد؟ مگر آنطور که بخواهند کار بکنند یک مشت افراد مسوول و متعهد بیایند و جلو بروند چون مانعی ندارد و بعد هم در مورد ما لیکن بزرگ پریشب بود در روزنامه خواندیم که باز یکی از این مالیکین بزرگ چند نفر را کشته است. رئیس - دو دقیقه تان تمام شد. رضا اصفهانی - چشم. یکی از نمایندگان - چه کسی بوده آن مالک؟ شجونی - من بودم آنجا خان بوده است. رضا اصفهانی - خان بوده است، میگویند یکی از خانها بوده است، آقای شجونی هم میدانند فعلاَ فرصتی نیست ان‌شاءالله بعد در فرصت مناسب بیان میشود والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته. رئیس - سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی - آقای صلاح الدین بیانی بفرمائید . بیانی - بسم الله الرحمن الرحیم . درود بروان پاک شهدای اسلام ، آنچه که من امروز به عرض آقایان خواهم رساند عبارت است از چند تذکر و چند تقاضا . 1 - در نیمه اول فروردین ماه امسال در تهران شورائی از برادران اهل تسنن تشکیل شد که توحه مقامات رسمی را بخود جلب کرد خود شورا چیزی نبود که بخواهد جلب توجه نماید ولی اینکه زمان تشکیل آن گویا با کنفرانس طاائف بزدیک بود نظر دولتمردان را بخود جلب کرد البته در اینکه دولتمردان بیدار باشند و قضایا را تعقیب بکنند چیز خوبی است و لازمه مملکت داری است ولی این تعقیب و نتیحه گیری از آنرا مردم مسلمان شهید پرور ما انظار دارند که کاملا با معیارها و عدالت اسلامی همراه باشد و اگر توطئه یا سؤ رفتاری را مشاهده کردند با صراحتی که لازمه سیاست بدون غل غش اسلامی است بیان دارند تا مردم را علی وار در جریان امور قرار دهند و من هم به عنوان نماینده ملت تقاضا دارم که اگر در بین تشکیل دهندگان شورای سنت افرادی است که وابستگی دارند و یا اینکه می خواهند بین مردم مسلمان سنی و شیعه اختلاف ایجاد کنند به مردم مسلمان ایران معرفی نمایند والا اگر هنوز دولتمردان یقین ندارند که اعضای شورا یا مؤسسین آن وابستگی بجائی دارند باز هم خوب است مردم را مطلع نمایند زیرا در صورت فرض اول دولتمردان در پیشگاه مردم مسلمان که به این شورا پیوسته اند مقصر خواهند بود که چیزی را دانسته و صریح بیان نداشته اند که توده مردم متوجه شوند لااقل افراد ناباب نروند و در صورتی که فرض دوم صحیح باشد و مؤسسین و اعضای محترم شورای مرکزی سنت بجائی وابستگی نداشته باشند و فقط بخواهند به حق شرعی و قانونی خود عمل نمایند و مورد سؤ ظن و بدرفتاری قرار گیرند در اینجا است که نسبت به روش عملی دولتمردان سؤ ظن پیدا خواهند کرد که این خود به ضرر وحدت امت اسلامی است که میخواهد بعد از سالها عملی شود که ان شاءالله بنظر من فرض دوم صحیح است و موسسین محترم شورای سنت و اعضای مرکزی آن بجائی وابسته نیستند یا نخواهندبود و لازم است در این صورت دولت هم در تقویت شورا کوشش نماید تا در سراسر نقاطی که برادران سنی مذهب ساکن هستند شوراهای محلی تشکیل شود و توده مردم مسلمان سنی مذهب به رفتار اسلامی دولتمردان امیدوار تر شوند . 2 - دادن وقت مناسب به اهل تسنن در رادیو تلویزیون جهت تبلیغات اسلامی در استانهائی که در آنجا از برادران تسنن ساکن هستند . 3 - دادن پستهای اجرائی بیشتر در استانها و شهرستانهائی که اکثریت مردم تسنن و بومی هستند تا با دلگرمی بیشتر کار کنند مانند بلوچستان که اگر مقامات اجرائی آنجا سال گذشته از محل بودند با دلگرمی و جدیت بیشتر کار میکردند و بودجه کم آنجا به خزانه بر نمی گشت . 4 - از شهرداری تهران تقاضا دارم بااینکه یکسال است زمینی برای مسجد اهل تسسن بوسیله رهبر انقلاب واگذار شده است ولی هنوز پروانه اش صادر نشده است در این مورد هر چه زودتر اقدام و پروانه صادر نمایند چون هنوز تسنن ایران در مرکز کشور اسلامی ایران مسجدی ندارندکه البته در قبل که نداشتند این گناه طاغوت بود که میخواست واقعا نداشته باشند چون نمیخواست که واقعا وحدت بین تسنن و تشیع برقرار باشد ولی خوشبختانه در اینجا امام اولین کاری که کردند مسجدی واگذار کردند یعنی دستور دادند زمینی واگذار کنند . یکی از نمایندگان - مسجد که شیعه و سنی ندارد آقا و. بیانی - 5 - با توجه باینکه لایحه قصاص در مورد اهانت به پیغمبر اکرام و ائمه صلوات الله علیهم مجازات اسلامی قائل شده تقاضای من است که در مورد توهین به خلفای راشدین و بقیه اصحاب پیغمبر که مورد احترام اهل سنت است مجازات در نظر گرفته شود تا مردم تسنن ایران به روش صحیح اسلامی مجلس شورای اسلامی بیش از این امیدوار گردند . 6 - از دوست آقای رجائی میخواهم با آنکه دو سال از زلزله وحشت ناک خراسان میگذرد و اغلب واحدهای مسکونی حوزه بخش خواف شکسته و صدمه دیده است هر چه زودتر نوسازی دهاتی را که هنوز با اینکه در طرح هست ولی شروع نشده اقدام نمایند زیرا امکان ندارد در خانه شکسته زندگی کرد و چون مساله نوسازی شروع نشده دهاتی هم که فاقد آب آشامیدنی است مقامات وزارت نیرو از حفر جاه هم تا بحال خودداری کرده اند که این دهات جزء طرح نوسازی است و آب رسانی آن با وزارت مسکن است و حال هم از داشتن آب مشروب محرومند و هم از نوسازی دیگر اینکه تقاضای کل حوزه انتخابیه ام از وزارت نیرو این است که برق خواف و رشخواربهم وصل شود تا دهات مسیر جاده بتواند از برق سرتاسری استفاده نماید و این عمل باعث رونق کشاورزی محل هم خواهد شد و نمیدانم وزارت نیرو برق خواف و رشخوار را که 4 فرسخ فاصله است چرا تا بحال کابل کشی نکرده اند ؟ 7- با اینکه بموجب اصل 26 قانون اساسی احزاب و جمعیتها آزاد است ولی عملا یک عده که معلوم نیست و بسته به کجا میباشند چرا پخش نشریاتی مثل جبهه ملی را میگیرند؟ و یا مرکز آنرا بدون مجوز قانونی تصرف میکنند و یا باعث هتک حرمت نسبت به افرادی میشوند که نشریه قانونی پخش میکنند. 8- باتوجه با اصل 35 قانون اساسی که شرکت وکیل دادگستری را در محاکم لازم دانسته اخطار شورای عالی قضائی قانون وکلا در مورد تخلیه کانون وکلا باعث رکود و عدم اجرای اصل 35 خواهد شد، چه لازمه دخالت وکیل دادگستری در محاکم این است که هرچه بیشتر با محاکم نزدیک باشد تا هر موقع از وجود وکیل بخواهد محکمه استفاده نماید در دسترس وی باشد و بنظر من نه تنها بایستی کانون تهران تخلیه شود بلکه لازم می بینم برای امکان همکاری بیشتر برای وکلای دادگستری و قوه قضائیه فراهم شود در هر یک از واحدهای دادگستری ایران اطاقهائی را به وکلا اختصاص می‌دهند. 9- اجرای بند«ج» قانون اصلاحات اراضی اسلامی از موارد ضروری و لازم است زیرا کشاورز بی‌زمین انتظار دارد که دولت اسلامی هرچه زودتر وسیله کاروی را فراهم کند تا بیش از این دسترنج وی به جیب فئودال گردن کلفت نرود و جای تاسف که هنوز افرادی در خراسان و جاهای دیگر ایران میباشد که هزاران هکتار زمین دارند و حال اینکه در همین حوزه انتخابیه خودم کلی قراء خواف، سنگان، نشتقان و چهار ده دیگر که جمعیت آنها 25هزار است، 5هزار هکتار زمین ندارند ولی خانواده قریشی به تنهائی اکنون ده هزار هکتار زمین داردو باز جای تعجب است که در خراسان زمین فردی که کلاً 50هکتار بوده گرفته شده ولی زمین این خانواده که 10هزار هکتار است هنوز گرفته نشده است. 10- به دولت و مجلس توصیه می‌نمایم بجای اینکه وقت خود را بیشتر در مورد لوایح و طرحهائی مصرف نمایند که قدرت فلان ارگان اجرائی کم یا زیاد شود وقت خود را صرف لوایح و طرحهائی نماید که درد مستضعفین را دوا نماید و برای آنها ایجاد کار نماید زیرا بیش از این طبقه مستضعف نخواهد توانست گرانی و تورم را تحمل نماید و توت کیلوئی 15تومان و یا توت فرنگی کیلوئی 60تومان بخرد اگر چه از قدیم هم طبقه مستضعف عادت به خوردن توت فرنگی نداشت آنرا به فرنگ رفته‌ها واگذار کرده بود. منتظری - آقای بیانی مستضعفین توت فرنگی نمی‌خورند. بیانی - عرض کردم متضعفین از همان قدیم هم توت فرنگی نمی‌خورد آنرا به فرنگ رفته‌ها واگذار کرده بود، ولی از خوردن توت ساده ایران هم اگر محروم باشد این دیگر ظلم است نه از خودگذشتگی عرض دیگری نداشتم بقیه وقتم را به آقای سلامتیان دادم. رئیس - آقای سلامتیان 4دقیقه وقت دارید. سلامتیان - بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز در شهر همدان عده‌ای چماق بدست چاقو زیر گلوی من گذاشتند و گفتند بگو مرگ بر بنی صدر درود بر بهشتی (یکی از نمایندگان دروغ است) من اینجا به صدای بلند میگویم اگر تکه تکه‌ام کنید، ذره ذره‌ام کنید به زور نخواهم گفت درود بر بهشتی و به خدا قسم ذره ذره وجود من خواهد گفت مرگ بر استبداد. خلخالی - حق با شما است (همهمه نمایندگان) آقایان آرام باشید بگذارید حرفش را بزند هیچ چیز نگوئید معرکه گرفته. سلامتیان - این آنچیزی است که از لباس یک نماینده مجلس که مجلس باید در این کشور معتبر بماند دیروز زیر ضربه‌های چماق و چوب و چاقوی چماقدارانی که فریاد درود بر بهشتی می‌کشیدند و به سر من می‌کوبیدند باقی مانده است (همهمه نمایندگان) این چیزی دیگری است که از لباس خون‌آلود کس دیگری که پهلوی من ایستاده بود و خود را حامل این ضربه‌هائی که به سر من وارد می‌کردند باقی مانده است. یکی از نمایندگان - پس چرا سرومرکنده اینجائی؟ (همهمه نمایندگان) رئیس - آقایان بگذارید از وقتشان استفاده کنند. سلامتیان - من نامه سرگشاده‌ای نوشته ام به آقایان دکتر بهشتی، هاشمی رفسنجانی، رجائی، مهدوی کنی مسؤولین ذی‌اختیار جمهوری اسلامی ایران (حجتی کرمانی - آقای این چه صحبتی است که میکنی) وقت این نیست که من این نامه را همه‌اش را بخوانم،‌این نامه را میدهم به مطبوعات و خواهش میکنم از مسوولین این جمهوری اگر نمی‌خواهند استبداد سیاهی در این مملکت مستقر بشود که نوبت خودشان هم بعد فرا برسد چون اول از شما شروع نمی‌کنند ما که رفتیم نوبت شما هم خواهد رسید مطمئن باشدی وقتی که یک عده‌ای نماینده مجلس را با تایلیوری که سرش را بصورت تیغه چاقو تیز کرده‌اند می‌خواهند بکشند، ساختمان خصوصی مردم را بهش حمله میکنند زن و بچه مردم را مبزنند، بعد ساختمان دیگری را که آن نماینده را در آن پناه داده‌اند محاصره میکنند در و پنجره خانه مردم را می‌شکنند این عده افراد کسانی هستند که بعداً حد و مرزی نخواهند شناخت من خواهشم فقط عبارت از این است که مطبوعات و رادیو تلویزیون اگر بی طرفند اگر منصفند این نامه را، مطالبش را به اطلاع عموم برسانند و مسوولین محترم جمهوری اسلامی هم اگر میخواهند آزادی اظهار نظر و بیان نظر در این مجلس و در این کشور باشد و افرادی را به جرم اینکه با لایحه چهار دوازدهم بودجه آقای رجائی مخالفت کردند نخواهند مثل سگ بکشند اجازه بدهند که جلوی این نوع کارهای گرفته بشود والسلام علیکم و رحمه الله (احسنت - احسنت.) 3- تذکرات نمایندگان بوسیله آقای رئیس و تبریک بمناسبت روز بعثت پیامبر گرامی و عظیم‌الشان اسلام. رئیس - بسم الله الرحمن الرحیم، قبل از شروع در برنامه مان چند تذکر از آقایان رسیده که من این تذکرات را به دولت عرض میکنم. سلامتیان - من هیچ نظامی را اینجور ندیدم کوکلس کلدن هم اینطور نیست. توکلی - ایران نبودی والا میدیدی. رئیس - آقای علیزاده نماینده قائم شهر تذکر میدهند به وزیر مسکن که هزار و دویست دستگاه ساختمانی مسکونی کارگران در منطقه اشان، نواقص کمی دارد لطفاً سریعاً اینها آماده بشود برای سکونت این مستضعفان و آقای ملکوتی تذکر میدهند که در منطقه سراب مواد سوختی بخاطر کشاورزی بودن منطقه ضرورت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده توجه بشود و آقای برومند تذکر میدهند که در بروجرد نیاز به دکتر جراح داریم بخاطر نبودن امکانات جراحی اولاً و ثانیاً اضافه شدن جمع زیادی از جنگ زدگان در منطقه و تذکر میدهند که مرکز تربیت معلم باید هرچه زودتر احیا و فعال بشود. آقای فرض‌پور تذکر میدهند که ساختمان دانشسرای رشت نیمه تمام است و ضرورت فعالیت دانشسرا محرز است سریعاً عملی بشود برای اینکه این کار آنجا راه بیفتد و تگرگ در آن منطقه خسارات زیادی وارد کرده که دوتل برای جبرانش سریعا اقدام بکند، آقای دکتر سامی تذکر میدهند که تلویزیون در پخش حاشیه مجلس تبغیض قائل میشود و اظهارات نمایندگان را مسخ میکند و اعمال نظر میکند، ایشان تذکرشان این است اولا متن مجلس پخش بشود و اعمال نظر به این صورت نشود. آقای معین‌فر و آقای سحابی تذکر میدهند که بعضی از دستگاههای دولتی وجوهی به عنوان وجه‌الضمان در اختیارشان هست که طبق اطلاع آقایان به مصرف هزینه‌های دولتی می‌رسانند میگویند که اینگونه تصرفات طبق قانون به این شکل نمی‌تواند انجام بشود اینها باید برگردد به خزانه و بعد با معیارهائی که تعیین شده مصرف بشود و یک تذکر دیگری هم آقای معین‌فر دارند که از خودشان باید توضیح بخواهم بعد تذکر بدهم. برنامه‌امان که بحث در بودجه است (عده‌ای از نمایندگان - اجازه است آقای هاشمی) اجازه بدهید من تذکراتی که جلویم بوده خواندم و ممکن است بعضی تذکرات باشد که من نرسیده‌ام چون خیلی تذکر رسیده آنهائی که آماده کردم خواندم (همهمه یکی از نمایندگان - تذکر من را نخواندید) الان در دست من نیست شما توجه بفرمائید این نیم ساعتی که من اینجا نشسته‌ام، هم سخنرانیها را کنترل میکنم و این همه تذکر، بعضی‌هایشان هم ببینید اینجور صفحات پری است که میآید اینجا من باید اینها را بخوانم و از متنش مطلع بشوم بعضی تذکرات می‌ماند برای بعد که بعداً میگویم. بشارتی جهرمی - تذکر آئین نامه‌ای. رئیس - بله، قبل از شروع در دستور بعثت پیامبر گرامی اسلام که نقطه عطفی در تاریخ بشریت بوده و امروز بشریت از آثار عظیم‌ آن چه مسلمانها و چه غیر مسلمین استفاده میکنند این عید عظیم را به عموم انسانهای پاک و عدالتخواه تبریک عرض میکنم و امیداوریم که جامعه ما که به دنبال بعثت پیغمبر عظیم‌الشانش در این زمان بعثت ایشان را ادامه میدهد در راه تداوم انقلاب اسلامی موفق باشند. 4- ادامه بحث پیرامون لایحه چهار دوازدهم هزینه‌های کشور در سال1360 رئیس - بحث پیرامون لایحه بودجه را شروع میکنیم، پیشنهادها مطرح میشود بشارتی - جهرمی - روز یکشنبه مجلس تصمیم گرفت که برای رسیدگی به مساله بودجه عصر هم جلسه داشته باشیم. رئیس - این تذکر آئین نامه‌ای نیست، آقایان میگویند که روز یکشنبه تصمیم گرفتیم که عصر هم جلسه داشته باشیم این را من از مجلس پرسیدم اکثریت مجلس موافق بود بعد برخورد کردیم که عده‌ای از آقایان که مخالف بودند گفتند که ما قرار گذاشتیم، اطلاع نداشتیم، قرارهای قطعی داریم و بخواهیم بیائیم همه برنامه‌هایمان بهم میخورد و من دیدم یک حرف حسابی است و اگر 5نفر از آقایان هم نیایند یعنی بعضی‌ها آنقدر قرارهایشان مهم بود که ممکن بود تخلف کنند ونیایند اگر 5نفر هم نمی‌آمدند، مجلس تشکیل نمی‌شد و باعث می‌شدیم که وقت دیگران هم ضایع می‌شد، حرفشان را منطقی تشخیص دادم و بعنوان مدیر مجلس اعلام کردم که آن جلسه را نگذاریم. توکلی - این استدلال درست نیست آقای هاشمی. رئیس - خوب نباشد. توکلی - بگذارید توضیح بدهیم. رئیس - دیگر شما نمی‌توانید توضیح بدهید. توکلی - اینکه چهار نفر نمی‌آیند نباید مانع از تشکیل جلسه بشود. رئیس - آقای دیگر شما بی‌نظم حرف نزنید رفتید آنطرف باز هم ول نمی‌کنید؟ توکلی - این استدلال غلطی است. رئیس - این استدلال خودم است،‌درست هم نیست نباشد من مدیر مجلس هستم اینطور حس کردم. توکلی - نمی‌شود به رای اکثریت بی‌احترامی کرد. رئیس - شما چرا بی‌ادبی می‌کنید و بی‌نظمی. توکلی - به نظر من شما تخلف کردید آقای هاشمی … رئیس - شما دارید بحث دو نفری می‌کنید آقای توکلی توکلی - برای اینکه من بعنوان نماینده مجلس به این کار اعتراض دارم. رئیس - خیلی خوب شما پشت بلندگو حق ندارید حرف بزنید، چرا بی‌نظمی می‌کنید این‌ها همه تخلف است که شما می‌کنید. (همهمه نمایندگان) انصاری - چرا تشکیل نمی‌شود. رئیس -‌ آقای انصاری بحث نکن. انصاری - چرا بحث نکنیم من یک چیزی نوشتم پس آنرا بخوانید. رئیس - خیر،‌نمی‌خوانم. انصاری - چرا نمی‌خوانید، اکثریت مجلس وقتی رأی داد، با یک اقلیت تسلیم باشد، ‌بی‌خود … رئیس - اکثریت که نمی‌تواند در برنامه آنجوری دخالت بکند، ما از رفقا خواستیم نظر دادند دیدیم که اکثریت مایلند که این بشود بعد هم دیدیم که انجام نمی‌شود گفتیم که نمی‌توانیم جلسه داشته باشیم دیگر آن مربوط است به مدیریت مجلس، پیشنهادها را بخوانید. شاهچراغی - بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره 2- الف: دستگاههای اجرائی میتوانند کلیه عملیات نیمه تمام مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله شده طرحهای عمرانی سال 1359 را ادامه داده و هزینه‌های مربوطه را از محل اعتبارات این ماده واحده پرداخت نمایند. ب: انجام عملیات پروژه‌های سال 1360 طرحهائی که در سال 1359 در دست اجراء بوده و در موافقت نامه‌های مبادله شده در سال مذکور پیش بینی شده و یا پروژه‌هائی که در موافقت نامه‌های سال 1359 منظور بوده و به دلایلی شروع نشده است در چهاماهه اول سال جاری از محل اعتبار موضوع انی ماده واحده مجاز می‌باشد. پ: انجام عملیات پروژه‌های سال 1360 طرحهائی که در سال 1359 در دست اجرا بوده لکن در موافقت نامه‌های مبادله شدهدر سال مذکور منظور نبوده است براساس شرح عملیات و در حدود اعتباری که در هر مورد حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت پیشنهاد دستگاههای اجرائی مربوط در مرکز توسط سازمان برنامه و بودجه در استان‌ها توسط برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد در چهارماهه اول سال جاری مجاز می‌باشد هزینه‌های این قبیل عملیات از محل اعتبار موضوع این ماده واحده قابل پرداخت خواهد بود. ت: شروع و اجرای طرحهای جدید که در سال‌های گذشته سابقه نداشته است براساس شرح عملیاتی که در مورد طرحهای عمرانی ملی بنا به پیشنهاد وزیر مربوطه و در مورد طرحهای استانی بنا به پیشنهاد استاندار به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌رسد از محل اعتبارات موضوع این ماده واحده مجاز می‌باشد. ث: تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سال‌های 1357 و 1358 و 1359 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب طرح ایجاد شده باشد از محل اعتبار این ماده واحده قابل پرداخت خواهد بود» منشی - اولین پیشنهاد از آقای توکلی است که نوشتند «در سطر ماقبل آخر بند پ اضافه شود پس از انقضای یک هفته درصورت عدم اعلام سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان پیشنهاد دستگاه اجرایی قابل اجراء است». البته این پیشنهاد از آقای الویری، آقای انصاری و آقای هراتی هم هست. رئیس - آقای توکلی دفاع بفرمائید. توکلی - بسم الله الرحمن الرحیم،‌ اگر توجه فرموده باشید تبصره 2 بیش از چهار قسمت دارد ولی چهار قسمتش مربوط است به طرحهای عمرانی فعلی ما سه چهار جور طرح داریم. یک سری طرحهائی که مربوط به سال 59 بوده و موافقت نامه‌اش هم مبادله شده بوده بین دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و آن نیمه تمام مانده که بند «الف» اجازه ادامه‌اش را داده، بند «ب» یک سری از طرحهائی هست بعضی از قسمتهایش یعنی پروژه‌هایش مربوط به سال 60 است در همان موافقت نامه‌ای که در سال59 مبادله کردند، در آن تکلیف پروژه‌های سال60 هم معلوم شده، آنها را هم بند «ب» اجازه داده. در بند «پ» صحبت از آن سری طرحهائی است که سالهای پیش شروع شده. موافقت نامه‌های مبادله شده قسمتهائیش انجام شده‌ مانده پروژه‌هایی که مربوط به سال 60است، ولی برایش هیچگونه موافقت نامه‌ای مبادله نشده، الان مجری طرح مثلاً وزارت نیرو میخواهد سدی بسازد یک سری پروژه‌ایش مربوط به سال 60است در طرح خاصی که قبلاً شروع کرده است، موافقت نامه‌ای مبادله نکرده الان هم دو سه ماه از سال گذشته این جا در این بند گفتند که دستگاه اجارئی مربوطه بیاید پیشنهاد کند بگوید به نظر من اینجوری انجام بشود درست است. سازمان برنامه هم یک هفته‌ای جواب بدهد ولی معلوم نکرد که اگر سازمان برنامه و بودجه در عرض یک هفته جواب نداد تکلیف این دستگاه اجرائی چه میشود؟ به دلیل همان مطالبی که در بحث کلیات خدمت شما عرض کردم که این سازمان برنامه و بودجه از نظر امانت قطعا صلاحیتش بیشتر از دستگاههای اجرائی فعلی وزارتخانه‌ها نیست و از نظر کارشناسی هم معلوم نیست بیشتر از مجریان طرحها که سرخود طرح مشغول کار هستند صلاحیت داشته باشند تا روزی که ما ان‌شاءالله این تبصره‌ای را که دادیم، تصویب می فرمائید. دولت قانون جدید برنامه و بودجه را بیاورد و بعد تغییرات جدید هم در سازمان برنامه بدهد آنوقت که دیگر نتواند بگوید این را حذف کنید تا آن موقع ما باید دست دستگاههای اجرائی را باز بگذاریم الان پروژه‌های سال 60 ادامه پیدا نمی‌کند اگر این بعد از یک هفته نظرش را اعلام نکند، چون تکلیفش معلوم نیست روی این حساب پیشنهاد این هست که ما بنویسیم بعد از یک هفته اگر سازمان برنامه و بودجه نظرش را اعلام نکرد، پیشنهاد دستگاه اجرائی راسا قابل عمل باشد برای اینکه کار نخوابد. معین‌فر - من مخالفم. منشی - آقای معین فر مخالف هستند، بفرمائید. معین فر بسم الله الرحمن الرحیم، عرض میشود در این که اگر سازمان برنامه پاسخی ندهد به تقاضای دستگاه اجرای باید یک راه‌حلی پیدا بشود شکی نیست سازمان برنامه باید نفیاً یا اثباتاً ظرف یک هفته آن وظیفه قانونی که در آن تبصره ذکر شده آن مسیر قانونی را انجام بدهد ولی اینکه گفته بشود اگر پاسخی نداد یعنی اگر تکاهلی کرد، عضو سازمان برنامه کسی که در مدیریت سازمان برنامه نشسته تنبلی کرد، جواب نداد، ببینیم چوبش را باید چه کسی بخورد، چوبش را باید آیا آن کسی که جواب نمی‌دهد و تکاهل می‌کند، بخورد یا چوبش را باید مملکت بخورد؟ علت اینکه فکر شده که حتماً به سازمان برنامه این طرح جدید برود، به جهت هماهنگی است و به جهت این است که برای سالهای آتیه یک موقعی شروع طرحی طوری نباشد که حالا ما شروع کنیم و سالهای آتیه ملت را دگیر کند، بنابراین اگر جوابی از یک کارشناسی از یک کارمندی در سازمان برنامه نرسید، ملت ایران نباید چوبش را بخورد و نباید اصلاً برنامه‌های سالهای بعد ما به هم ریخته بشود، تمام برنامه‌ها، برنامه‌های کوچک یک حمام و یک مدرسه نیست ممکن است واقعاً درگیر کاری بشویم که آن کار مخارج بسیار زیادی داشته باشد و اساسا اگر خوب دقت و بررسی بشود، باید کنار گذاشته بشود بنده تا آنجائی که یادم است در این قبیل موارد پیش‌بینی شده در لایحه چهار دوازدهم یعنی دستگاه اجرایی یا سازمان برنامه هرکدام به تنهایی میتوانند موضوع را به شورای عالی اقتصاد، شورای اقتصاد جزء دولت است و وزراء اقتصادی دولت در آنجا عضویت دارند میتواند به شورای اقتصاد مراجعه کند و نظر شورای اقتصاد قطعی است ولی همین قدر که بگوئیم اگر پیشنهادی شد پیشنهاد ظرف یک هفته جواب داده نشده مسأله قطعی تلقی میشود به نظر من تالی فاسدهای دیگری دارد. بهتر است همان شورای اقتصاد این کار را بکند. الویری - آقای انصاری موافق. انصاری - بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد آقای توکلی تا اندازیه‌ای دست مسؤولین اجرایی و کسانیکه برنامه خاصی را تهیه کردند، باز می‌گذارد برای اجراء اشکالی که آقای معین‌فر فرمودند، برنامه‌های آینده بهم خواهد خورد، من تعجب می‌کنم که یکی از اشکالات اساسی آقای معین‌فر به چهاردوازدهم این بود که اصلاً برنامه ندارد سازمان برنامه و بودجه چه برنامه‌ای برای سالهای آینده دارد که اگر بدون تصویب او مسوول اجرای در استانی مثلاً یک مدرسه‌ای را در جائی خواست بسازد یا طراحی را خواست اجراء بکند و بعد از یکهفته، خوب شما می‌بینید که بودجه الان چندین روز حدود 11 روز از موعد قانونیش که اول برج 3 بوده گذشته و هنوز بودجه چهاردوازدهم تازه در مجلس مشغول بحث است و تا کی به مسؤولین اجرائی ابلاغ بشود و تازه مسوولین اجرائی میخواهند اجراء بکنند طرح را میدهند به سازمان برنامه و بودجه مرکز یا استان، حالا آن سازمان برنامه و بودجه اگر دلش نخواست در ظرف یک هفته تا یکماه خواست بررسی بکند، تکلیف دولت و ملت بیچاره‌ای که آقای معین‌فر می‌فرمایند تکلیف ملت چه خواهد شد؟ و همینطوری که آقای توکلی فرمودند چطوری ممکن است ما قبول بکنیم یک سازمان یا یک وزارتخانه ای که تخصص خاصش مثلاً در راه‌سازی است یا ساخت بهداری است ما بگوئیم اینها کمتر از سازمان برنامه و بودجه‌ای می‌فهمند که در استانها نوعا دست زیادی به ترکیب آن نخورده در حالیکه آن سازمان اجرائی متقاضی طرح خیلی مسلط‌تر هست بر آن طرحی که ارائه داده می‌فرمایند برنامه آیند کشور بهم خواهد خورد، چه برنامه‌ای بهم خواهد خورد؟ سازمان برنامه و بودجه اگر برنامه‌ای برای آینده کشور دارد، خوب ارائه می‌کرد در این مجلس ما الان روی آن برنامه بحث می‌کردیم، تمام این بحث‌ها ناشی از این است که سازمان برنامه برنامه‌ای ندارد برای آینده و من تقاضا میکنم که نسبت به این پیشنهاد واقعاً دقت بشود و در صورتیکه نمایندگان محترم لازم می‌دانند رای بدهند تا مسؤولین اجرائی بیش از این که بودجه معطل شده یک ماه هم در پشت در سازمان برنامه و بودجه استان یا مرکز معطل نمانند، حرف کاملاً منطقی است در ظرف یک هفته اگر آقایان جواب مثبت یا منفی دادند، فبها المراد اگر جواب ندادند، آن مسؤول اجرائی آزاد باشد برای اجراء طرح پیشنهادیش منتها برای اینکه سازمان برنامه و بودجه هم در جریان مسائل کلی کشر برای آینده باشد، اطلاعات دقیق از طرحشان را بعداً به سازمان برنامه و بودجه استان یا مرکز خواهند داد تا سازمان برنامه و بودجه در سالهای آینده براساس آنها بتواند برنامه‌ریزی بکند و راهی جز این ندارد که شما بیائید دست دولت را صد در صد ببندید و از آن طرف هیچ محدودیتی هم برای سازمان برنامه و بودجه نباشد و خود این پیشنهاد باعث خواهد شد که واقعاً اگر سازمان برنامه و بودجه کشور فعال باشد، در ظرف یک هفته فوراً بررسی بکند و توجه هم داشته باشید که این تبصره برای دو ماه است یعنی حداکثر فرصتش دو ماه از چهار دوازدهم است که شما میخواهید تصویب بکنید اگر قرار باشد محدودیتی نگذارید ممکن است تا پایان دو ماه تازه سازمان برنامه و بودجه هنوز نتیجه بررسی طرح را ارائه ندهد لذا من با این پیشنهاد موافق هستم و فکر می‌کنم کاملاً به نفع مردم و انقلاب خواهد بود. رئیس - کمیسیون حرفی دارد آقای عطاری؟ (عطاری - خیر) دولت حرفی دارد؟ آقای خیر بفرمائید. خیر (وزیر مشاور) - بسم الله الرحمن الرحیم. این مسائلی که درباره سازمان برنامه و بودجه گفته میشود، باید عرض کنم ک سازمان برنامه و بودجه همانقدر طاغوتی است که سایر دستگاههای اجرائی، ما این را فراموش نکنیم که یک طرفه موضوعات را ببینیم و آن وقت باعث بشود که یک جریان یک جهت اطلاعات یک قسمت از کشور را در آینده بکشد به حالت فلج، سازمان برنامه و بودجه در گذشته برنامه‌های پنجم و ششم و از این قبیل برنامه‌های رژیم ظلمت را داشته، اما ما در آینده امیدواریم که برنامه را به همان تعبیری که ما چیزی جز مکتب نمی‌دانیم و برنامه چیزی نیست جز پیاده کردن اسلام شروع بکنیم و در این راه البته همه کارشناسان متعهد و مسوول از دستگاههای اجرائی و از خود سازمان برنامه و بودجه مجموعا و بطور هماهنگ باید همکاری بکنند اینکه اطلاعاتی ناقص برسد به سازمان برنامه و بودجه در مورد کار جدیدی که میخواهد شروع بشود، احتمالا اگر به علت همین اطلاعات ناقص مدتی بیش از یک هفته این جریان تبادل اطلاعات ادامه پیدا بکند، دلیل این نمیشود که یک کار نادرستی خدانکرده شروع بشود اصل مساله اینست که سازمان برنامه و بودجه برای برنامه‌ریزی آینده باید اطلاعات را داشته باشد یعنی در آینده ما نبینیم که یک سال 6ماه کاری انجام شده و ما هیچ اطلاعی در سازمان برنامه و بودجه از آن داریم یعنی ندانیم که وضعیت کارهای اجرا شده و پروژه‌های نیمه کاره یا دستگاههائی که تازه تشکیل شده، دستگاههائی که ادغام شده، منحل شده اینها در آنجا نباشد، اگر نباشد احتمالاً این باعث خواهد شد که در آینده هم ما نتوانیم برنامه ریزی بکنیم آنچه که الان از نظر سازمان برنامه و بودجه اهمیت دارد، اینست که برای برنامه‌ریزی که همین امسال ما در جریان هستیم اطلاعات به آن برسد اطلاعات درست هیات دولت در 30/2/ تصویب کرد که شوراهای مشترک برنامه‌ریزی یا کمیسیونهای مشترک برنامه‌ریزی به ریاست خود وزرای مسوول و روسای سازمانها و مسؤولان نهادها تشکیل بشود شاید ما به محض تصویب لایحه بودجه سال60 بتوانیم بلافاصله بوسیله همین کمیسیون‌های مشترک برنامه‌ریزی برنامه‌ سال 61 یا بودجه سال 61 را بلافاصله شروع بکنیم و ضمنا در همان حین بتوانیم یک برنامه پنج ساله‌ای را بمحض تصویب لایحه 60 شروع بکنیم بنابراین این پیشنهادی که رسیده این ایراد را خواهد داشت که اگر سازمان برنامه و بودجه به علت نقص اطلاعات یا تبادل درست اطلاعات بطوریکه این اطلاعات به قوام بیاید و بشود رویش تصمیم گرفت نباید باعث بشود که با عجله یک کاری شروع بشود میشود یک قیدی در اینجا گذاشت که دستگاههای اجرائی اگر اطلاعات کامل را داد وسازمان برنامه و بودجه جواب نداد این پذیرفته بشود یعنی خود دستگاه شروع بکند به اجراء بنابراین اینجا فقط این مسأله را بنده یادآوری میکنم که یک فکری به حال تبادل اطلاعات و نظارت بر اجرای برنامه‌ها یا کارهائی که الان جاری هست در این مجلس نمایندگان محترم بفرمایند و السلام علیکم. رئیس - متشکر. موسوی خوئینی‌ها - پس آقای خیر شما موافق این پیشنهاد هستید؟ خیر - ببینید من موافقم مشروط و مخالفم مشروط عرض کردم موافق بودنم به این شکل اس که سازمان برنامه و بودجه و همینطور دستگاههای اجرائی باید به حرکت در بیایند به حرکتی در خورد انقلاب اسلامی بنابراین باید کارشان سریع باشد و مخالفم باز مشروط به اینکه اگر اطلاعات را دستگاه اجرائی ناقص داد یا وسائل نظارت درست را فراهم نکرد، آنوقت دستگاههای اجرائی محق نیست مثل همان سازمان برنامه. متشکر. رئیس - بسیار خوب آقای توکلی پیشنهاد را مشخص کنید برای رای‌گیری. آقای آشنا هم می‌خواهید صحبت کنید؟ بفرمائید. آشنا - بسم الله الرحمن الرحیم، البته خیلی کوتاه صحبت میکنم. یکی از نمایندگان - آقای هاشمی یک نفر از نمایندگان دولت صحبت کنند. رئیس - البته ما محدود نمی‌کنیم گفته نماینده دولت چون بحث به چند نماینده دولت مربوط میشود، میتوانند ولی خواهش میکنیم این آقایان خودشان توافق کنند که دیگر اینجور نشود. آشنا - اگر اجازه بفرمائید توضیح من خیلی مختصر خواهد بود. من در جلسه‌ای که دو دوازدهم قبلی مطرح بود، عرض کردم یکی از ره‌آوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران اینست که خوشبختانه فاصله بین دولت و مجلس و مردم و در داخل دولت از میان برداشته شده بنابراین از توضیحات من تعجب نکنید مطالبی که جناب خیر فرمودند در رابطه با لزوم برنامه‌ریزی و تجهیز سازمان برنامه و بودجه و جمع‌آوری اطلاعات برای تنظیم برنامه و بودجه سال آینده تمام مورد تایید است و نظر علمی کاری است که صد در صد لازم است و باید بشود و هرچه زودتر هم بشود ولی پیشنهادی که برادران فرمودند اگر توجه بکنیم یک نکات و دقایق ظریفی درش ملحوظ است که من فقط یک بار یادآوری میکنم این پیشنهاد یک پیشنهادی است که برادران با مطالعه دادند و سرسری از آن نگذریم بزرگترین ناله دستگاه‌های اجرائی درکندی برنامه‌های عمرانی من عرض نمی‌کنم این حقیقت دارد عرض میکنم ادعای دستگاه اجرائی این هست که سازمان برنامه و بودجه طرحهای ما را دیر تصویب میکند و باعث کندی کار می‌شود، پس این بهانه باید وجود نداشته باشد برای اینکه این گلایه تا آنجا پیشرفت کرده که حتی نفی سازمان برنامه و بودجه را میکنند پس اگر قرار است که ما دستگاه برنامه‌ریزی داشته باشیم که همه اعتقاد داریم که باید داشته باشیم باید این دستگاه قادر باشد که کارش را و وظیفه حساس و خطیرش را به سرعت انجام بدهد و اگر برنامه‌ریزی بموقع انجام نشود، لباس بعد از عید خواهد بود و مملکت را دچار توقف خواهد کرد بنابراین ضمن اعتقاد راسخی که به برنامه‌ریزی و وجود دستگاه برنامه‌ریزی داریم، به همان دلیل علاقمند هستیم که این دستگاه قادر باش کارش را سریع انجام بدهد بخصوص توجه بفرمائید، تذکری جناب انصاری دادند که امروز دوازدهم خرداد است و اگر همین امروز این لایحه تصویب و ابلاغ بشود، مهلت اجرای این قانون فقط 48روز است اگر قرار است بیش از یک هفته اجرای طرحها در پیچ و خم اداری باقی بماند چه طرحی را میشود اجرا کرد و این برنامه‌ریزی چه خاصیتی خواهد داشت توضیحی که جناب آقای معین‌فر دادند در مورد شورای اقتصاد اگر توجه بفرمائید در تبصره 12 هست و مربوط به طرحهائی است که بعد از تصویب این باید برای بودجه سال 60 داده بشود و ارتباطی اصولاً به چهار دوازدهم ندارد و در چهار دوازدهم هیچ اختیاری برای شورای اقتصاد از این نظر تعیین نشده بنابراین تکرار میکنم ضمن اعتقاد راسخی که به برنامه ریزی و وجود دشتگاه برنامه ریزی و تجهیز و تکمیل این دستگاه داریم، این پیشنهاد را صد در صد بنفع مملکت میدانیم با این دلایلی که عرض کردم برای اینکه وقتی فقط 48 روز فرصت برای اجرای طرح هست بیش از یک هفته را نمی‌شود صرف بررسی آن کرد. متشکرم. رئیس - آقای توکلی پیشنهادتان را مشخص کنید. توکلی - بسم الله الرحمن الرحیم، تبصره 2 بند «پ» را توجه بفرمائید در سطر سوم که نوشته پس از یک هفته باید نظرش را اعلام کند این جمله اضافه میشود در حقیقت بند پ به این شکل در می‌آید «انجام عملیات پروژه‌های سال 1360 طرحهائی که در سال 1359 در دست اجراء بوده لکن در موافقت نامه‌های مبادله شده در سال مذکور منظور نبوده است براساس شرح عملیات و در حدود اعتباری که در هر مورد حداکثر ظرف یکهفته از تاریخ دریافت پیشنهاد دستگاههای اجرائی مربوط در مرکز توسط سازمان برنامه‌ و بودجه و در استانها توسط سازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد در چهاماهه اول سال جاری مجاز میباشد (ادامه اش اینجور میشود) پس از انقضای یکهفته درصورت عدم اعلام سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان پیشنهاد دستگاه اجرایی قابل اجراست هزینه‌های این قبیل عملیات که بقیه‌اش ادامه داده شده.» رئیس - بسیار خوب برای اضافه کردن جمله‌ای که ایشان گفتند رای می‌گیریم 187 نفر حاضرند کسانی که با اضافه شدن این جمله قرائت شده موافق هستند ، قیام بفرمایند ( 113 نفر موافقند ) تصویب شد . منشی -پیشنهاد بعدی از آقای فواد کریمی به جای « توسط سازمان برنامه و بودجه و در استانها توسط سازمان برنامه و بودجه استان » ، « کمیسیون مشترک برنامه ریزی و در استانها کمیته برنامه ریزی استان » اضافه شود . رئیس - آقای فواد کریمی توضیح بدهید . فواد کریمی - بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهادی که من دارم یک راه حلی است برای همان مشکلی که برادران مطرح کردند ( یکی از نمایندگان - حل شد آن مشکل ) نه هنوز حل نشده مشکل اصلی اینست که ما باید دو چیز را توام بکنیم یکی برنامه ریزی و حساب و کتاب داشتن دستگاههاست و دیگری سرعت عمل و نباید یکی را فدای دیگری کنیم اما سرعت عمل مورد احتیاج است بخاطر این که یک واقعیتی است که تا یک طرحی بیاید سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه بخواهد بررسی کند بیفتد توی کاغذ بازی بعد پاسخ به آن سازمان داده بشود یک مدت زیادی طول میکشد اگر بگوئیم که به سازمان برنامه و بودجه اصلا نرود یا اینکه اگر هم برود هر چه دلش میخواهد بکند اینجا یک بلبشو و ناهماهنگی و بی برنامگی در دستگاه ایجاد میشود من برای حل این دو مشکل یعنی هم سرعت عمل بودجه بیاید و خصوصا اینرا تذکر بدهم که آقایان وزراء و مسؤولین امور که افراد مکتبی و مورد اعتماد ما هستند بارها از سازمان برنامه و بودجه و کندی کارش گله کردند و این یک واقعیتی است که نمی توان انکار کرد پیشنهاد مشخصی که من دارم اینست که همین حالا در سطح کشور کمیسیونهای مشترکی تشکیل شده آقای خیر هک ئر ضمن صحبت و توضیحات به این مطلب اشاره کردند کمیسیونهای مشترکی تشکیل شده به ریاست وزیر هر دستگاه که کارشناسان برنامه و بودجه و کارشناسان آن دستگاه با همدیگر می نشینند توی آن کمیسیون به ریاست وزیر آن کمیسیون این کمیسیونهای مشترک همین حالا وجود دارد ، دارد عمل میکند و کار میکند و روی غلطک افتاده و چون هر دستگاهی برای خودش یک کمیسیون مشترک دارد میتواند سریعا به این پیشنهادات رسیدگی کند پیشنهادی که من دادم مکمل پیشنهادات آقایان است که تصویب شد پیشنهاد آقایان سرعت عمل را ایجاد میکند ولی مشکل بی برنامه ای را حل نمی کند . یعنی نتیجتا هر دستگاهی برود برای خودش هر کاری میخواهد بکند هیچ مرجعی در این مملکت خبر ندارد که دستگاه دارد چکار میکند پیشنهادی که من دادم اینست که در این موارد به این کمیسیونها ارجاع بشود در این کمیسیونها رسیدگی بشود این کمیسیون ها بجای سازمان برنامه و بودجه عمل کند سازمان برنامه و بودجه چون یک سازمان است تمام کارها بالای سرش می آید . رئیس - وقتتان تمام است . فواد کریمی - آقا طبق آئین نامه وقت محدود نیست . رئیس - یکبار دیگر هم گفتید دیگر تکرار ندارد . فواد کریمی - اجازه بدهید من در حد پیشنهاد اصلاحی حق توضیح دارم . رئیس - این حقتان است که دارید حاشیه می روید . فواد کریمی - حاشیه نمی روم توی خود متن هست . رئیس - بحث نکنید وقتتان تمام است . فواد کریمی - اجازه بدهید من توضیح بدهم مطلب روشن بشود که نمایندگان بدانند که به چه رای می دهند . رئیس - آقای کریمی بیخود وقت مجلس را نگیرید . فواد کریمی - این حق قانونی من است . رئیس - خوب حالا دیگر یک و دو نکنید ، بفرمائید . فواد کریمی - آقای هاشمی این حق قانونی من است . رئیس - نیست بفرمائید یک و دو تا نفرمائید دوباره دارید وقت را می گیرید . فواد کریمی - اجازه بدهیدتوضیح بدهم تکمیل بشود پیشنهادی که من دارم این است که بجای اینکه این تقاضاها برود به سازمان برنامه و بودجه و در سازمان برنامه و بودجه روی هم تل انبار بشود برود به کمیسیون های مشترک در کمیسیونهای مشترک سازمان برنامه و بودجه حضور دارد خیلی سریع السیر می تواند این مشکل را حل بکند ایست که پیشنهاد من مکمل پیشنهاد آقایان است و جلوی بلبشو و بی برنامگی را می گیرد در مراکز استان هم کمیته هائی وجود دارد بنام کمیته برنامه ریزی آن کمیته برنامه ریزی هم میتواند در سطح استان مسائل استان را هر چه زودتر حل کند . مسائل استانها به مرکز نیاید و این مدت طول نکشد . خیلی متشکرم . رئیس - موافق داریم ؟ منشی - آقای زرهانی مخالف هستند . رئیس - آقا موافق دارد ؟ ( همهمه نمایندگان ، خیر ) چه لزومی دارد وقتی که یک موافق ندارد ، دیگر چه ؟ چون موافق ندارد ، دیگر مخالف هم صحبت نکند . یکی از نمایندگان - اگر یک موافق ندارد پس چه رأی گیری است ؟ معین فر - بنده موافق هستم . رئیس - آقای معین فر ما که با وقت مجلس نمی خواهیم بازی کنیم ( معین فر - این صحیح نیست ) چرا صحیح نیست وقتی می بینید … معین فر - طبق آئین نامه نوشته یک موافق و یک مخالف . رئیس - بله نوشته یک موافق و یک مخالف صحبت کند موافق نیست که اصلا صحبت کند ما میخواهیم بازی کنیم با مجلس . الویری - شاید باشد نخواهد صحبت کند . رئیس - گفتم هست کسی می گوئید نیست . ما وقت مجلس را چقدر بگیریم . موسوی خوئینی ها - ممکن است موافق باشد ، صحبت نکند . رئیس - این رویه درست نیست یعنی اگر ما برنامه را بر این بگذاریم چیزی که یک موافق ندارد خود پیشنهاد دهنده نخواهد که پیشنهادش مطرح بشود من پرسیدم دارد یا ندارد . معین فر - من موافقم . رئیس - خیلی خوب آقای معین فر موافق هست . منشی - آقای زرهانی مخالف صحبت کنند . زرهانی - بسم الله الرحمن الرحیم ، البته روشن است که این پیشنهاد تصویب نمی شود فقط وقت کشی است ( یکی از نمایندگان - از کجا می دانید )حالا می بینید اولا همین الان ما تصویب کردیم که سازمان برنامه و بودجه ظرف یک هفته رسیدگی کند یعنی گفتیم این طرح برود به سازمان برنامه و بودجه ظرف یک هفته چیزی را که الان ما تصویب کردیم که نمی توانیم نقض کنیم . ثانیا اینکه سازمان بودجه و برنامه هنوز یک مقدار دچار ضوابط و روابط طاغوتی است دلیل نمی شود که ما غیر فعال همینطور سر جا نگه بداریم ما بیائیم همین سازمان را فعال بکنیم و بنظر من تصویب این نمونه قانونه قانونها یعنی ضرب الاجل تعیین کردن که به مدت یک هفته رسیدگی بکند به طرحهائی که به آن رسیدند تمام اینها آزمایشهائی هستند که ما ببینیم در آینده چنین سازمانهائی میتوانند فعال بشوند یا نه ؟ اگر در کورا مایشها نتوانستند فعال بشوند و بعد آزمایش پس دادند آنوقت مسوولیتهای قانونی را به کمیته های فرعی دیگر تفویض بکنیم والا تا زمانیکه خود اینها هستند بایستی با کمک افراد صالحشان که زیر نظر آقای خیر کار میکنند اینها را فعال کرد و از آنها کار کشید. منشی - آقای معین‌فر موافق (معین‌فر - موافقم ولی صحبت نمی‌کنم) رئیس - خیلی خوب رقم هم برای رأی‌گیری آماده نیست پیشنهاد بعدی خوانده بشود. منشی - بند «ب» دیگر پیشنهاد جدیدی ندارد فقط آقای دکتر خلیلی نمی‌دانم منظورشان چه هست در تبصره «پ» بجای «سازمان برنامه و بودجه استان» ، «دفتر برنامه و بودجه استان» منظور گردد. دکتر خلیلی - بسم الله الرحمن الرحیم، اصلاح عبارتی است برای اینکه در استانها سازمان برنامه و بودجه نیست. در استانها دفتر برنامه و بودجه هست یک اصلاح عبارتی است. رئیس - آقای معین‌فر میگویند سازمان است. توکلی - آقای خیر هم میفرمایند سازمان است. دکتر خلیلی - اگر تازه عوض شده من نمی‌دانم. منشی - بند «ت» پیشنهادی است از آقای توکلی در مورد طرح‌های ملی بنا به پیشنهاد وزیر مربوط ظرف سه روز براساس اصل 85 قانون اساسی تنها برای سال60 به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و در مورد طرحهای استانی بنا به پیشنهاد استاندار و تایید کمیته برنامه ریزی استان از محل اعتبارات موضوع این ماده واحده مجاز می‌باشد. رئیس -‌ آقای توکلی توضیح بدهند. توکلی - خدمتتان عرض کردم با این پیشنهادی که الحمدلله تصویب شد، تکلیف طرحهائی که از قبل شروع شده همه معلوم شده مانده اینکه از مجموع 33درصد که مبلغ بودجه که مخصوص کارهای عمرانی است، 25درصدش مال تمام گذشته است یعنی این دولت جدید فقط به اندازه 8درصد از 33درصد بوجه یعنی 8درصد کل بودجه می‌خواهد طرحهای جدید پیاده بکند خوب این اگر بخواهد صبر بکند تا لایحه بودجه 60تصویب بشود ابلاغ آن حداقل میشد آخر تیرماه و تقریبا فصل کار گذشته برای این کمیسیون پیش‌بینی کرده که برای آن سری طرحها هم آنها قادر باشند کاری را انجام بدهند آمده شرط گذاشته که کمیسیون برنامه و بودجه تصویب بکند در این گزارش که کمیسیون داده اشکالش اینست که اولاً باید قید بشود برای چه مدت که باز نخواهد بعد از تصویب کمیسیون برگردد به مجلس برای تعیین مدت این پیشنهاد اینرا روشن کرده ضمنا طرحهای استانی واقعش اینست که اگر بخواهد از استانداری بلند شود بیاید اینجا و طرح را جواب بگیرد و برود کلی از وقت خودش و وقت کمیسیون را که الان مشغول است روزی شش یا هفت ساعت مشغول رسیدگی به لایحه بودجه 60است میگردد روی این حساب پیشنهاد اینطوری هست که راجع به طرحهای استانی کمیته برنامه‌ریزی استان اجازه‌اش را بدهد طرحهای جدید را شروع بکنند و برای طرحهای ملی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باید این قید که مدتش در این پیشنهاد معین شده که مدتش برای سال 60باشد و براساس اصل 85 که اگر اینرا ما تصویب نکنیم اشکالش اینست که بعد از اینکه طرح ملی را وزیر آورد توی کمیسیون برنامه و بودجه، برنامه و بودجه هم به آن جواب داد، تازه برای تعیین مدت اجرای آن قانون بطور آزمایشی باید آن برگردد بیاید مجلس جلسه علنی این تقض غرض است شما برای سرعت چنین چیزی را گذاشتید ولی نقض غرض است دوباره کاری میشود باینجهت مهلتی معین شده که کمیسیون برنامه و بودجه ظرف سه روز جواب بدهد برای طرحهای ملی و مدتش هم برای سال60 باشد برای طرحهای استانی هم کمیته برنامه‌ریزی استان. رئیس - مخالف صحبت کند. منشی - آقای مظفر مخالف. مظفر- بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با کمیته برنامه‌ریزی استان بنظر من کار مشکلتر میشود بخاطر اینکه کمیته برنامه ریزی استان اینجا اعضایش مرکب است از استاندار عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیران کل مسوولان دستگاههای اجرائی استان نماینده امام و نماینده یا نمایندگان شورای شهرها در استان، نماینده جهاد سازندگی، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن استان و دو نفر از معتمدان تشکیل یک کمیته‌ای با این مشخصات بنظر من کار را خیلی مشکلتر میکند تا خود کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باتوجه به اینکه دو دستگاه اجرائی یعنی وزارت مسکن و شهرسازی و نیرو را تقریبا تمام کرده و کار اصلی را انجام داده لذا من فکر می‌کنم که کمیته برنامه‌ریزی استان حذف بشود و همین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باشد. با تعیین مدت یعنی سه روز یا چهار روز یا هر مدتی که خود آقای توکلی میتوانند پیشنها کنند. منشی - آقای آقا محمدی. آقا محمدی - بسم الله الرحمن الرحیم، در مورد اینکه مدت را ذکر کردند که 48 روز دیگر به فرض اینکه امروز تمام بشود بیشتر وقت نداریم برای اجرای این و باتوجه به اینکه طرحها وقتی قرار است بیآید توی کمیسیون برنامه و بودجه اگر کمیسیون که باید بطور آزمایشی نظرش را بدهد برایش مهلت تعیین نکنیم او موظف به اینکه آنرا مقدم قرار بدهد و فوق‌العاده وقت بگذارد و به او برسد نخواهد بود و بنابراین میتواند مدت بسیاری طور بکشد و عملا کاری انجام نشود این در مورد برنامه طرحهای غیر استانی و ملی باتوجه باینکه کمتر از 20درصد شاید بین … من الان دقیقاً رقم یادم نیست بین 12 تا 15 درصد کل طرحهای عمرانی استانی است یعنی فقط 15 درصد از این پوال در استانها خرج خواهد شد و کمیته برنامه ریزی استان تشکیل شده مساله این نیست که کمیته برنامه‌ریزی استان تشکیل نشده باشد در تمام استانها تشکیل شده حتی در استان همدان من با جناب آقای حمیدی به تما روستا هم رفتیم و دقیقاً همه نمونه‌ها را از نزدیک دیدیم حک و اصلاحاتش را هم کردیم الان مشخص است چه چیزهائی باید انجام بشود چه چیزهائی باید انجام نشود در جاهائی هم که دور بوده و نمایندگانش هم در آنجا نبودند که بعنوان معتمدین از آنها استفاده بشود باز خود مسؤولین رفتند و رسیدگیهایشان را کردند تشکیل کمیته برنامه ریزی درست است که یکعده زیادی هستند ولی وقتی نمیبرد و باهم آشنا هستند و خودشان هم برنامه را دادند در محل هم حاضرند بنابراین اگر ما مسائل مربوط به استان را بیاوریم در تهران این شدنی نیست و کمیسیون برنامه و بودجه هم هیچ اطلاعاتی در موردش ندارد اگر اظهار نظری هم بکند یک اظهار نظر کاملا ظاهری خواهد بود ولی در خود منطقه اگر اظهار نظری هم بکند یک اظهار نظر کاملاً ظاهری خواهد بود ولی در خود منطقه خود مسؤولان اجرائی با معتمدین با شوراها شرکت داشته باشند و تدوین بکنند این خیلی واقعی‌تر خواهد بود و درست تر بنابراین این پیشنهاد که ما طرحهای عمرانی ملی را به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه بطور آزمایشی فقط برای سال 60 که با اصل 85 مغایرتی نداشته باشد ولی اینها مقید باشند که ظرف مدت سه روز نظرشان را اعلام بکنند و طرحهای استانی بوسیله کمیته برنامه‌ریزی استان که طریق اعمال نظر و رای نمایندگان نیز در آن ملحوظ هست بهترین شیوه خواهد بود و از این شیوه ارائه شده هم مطمئن‌تر هم قابل دسترس‌تر و همه نتیجه را زودتر عاید خواهد کرد ان‌شاء‌الله که موافقت بفرمائید و کارها در مناطق که الان قرار دادهایش هم آماده است فقط منتظرند که این تصویب بشود انجام بشود. رئیس - متشکر کمیسیون بحثی دارد. عطاری - آمدن نماینده استاندار یا مشخصات طرح جدید به تهران چندان چیز دشواری نیست چیز بسیار ساده‌ای هست ولی صرفنظر از این مسأله یک مورد خوب است مورد دقت قرار بگیرد ما یک طرحهای نیمه تمامی داریم از سالهای گذشته پروژه‌هائی داریم که در سال گذشته میبایست شروع بشود پیش بینی شده بود و شروع نشده پروژه‌هائی داریم که پیش‌بینی شده در سال 60 انجام بشود خوب بدیهی است که مقدم هست بر طرحهای جدید که میخواهد امسال شروع بشود واقع بینی این هست که در نظر بگیریم که مقدار آمد ما در این دو ماهه مقداری که خزانه میتواند پرداختی داشته باشد در این دو ماهه آنقدر نیست واقعاً که بکشد به اینکه استانها طرحها جدید را شروع کنند و مثلاً رویش کار کنند و حالا گرفتاری و تعقیب و معطلی و این حرفها پیش بیآید بند «ج» که اینجا پیشنهاد شده اساساً نسبت به دریافتی خزانه ناممکن میکند این قضیه را که آنها بتوانند شروع کنند طرحهای جدیدی را که حالا این طرحها را بخواهد کمیته برنامه‌ریزی استان که برادرمان آقای مظفر فرمودند تشکیلش تقریباً خیلی خیلی مشکل هست انجام بدهد و پیش‌بینی کند و دنبال کنند قسمت دوم پیشنهاد برادرمان توکلی از نظر ما بی‌ایراد هست یعنی اینکه مشخص بشود بنابرا اصل 85 و برای مدت زمان محدودی اما در مورد طرحهای استانی هیچ ضرورتی ندارد که قضیه به کمیته برنامه‌ریی استان مربوط بشود همچنان خوب است که بیآید مقایسه با طرحهائی که پیشنهاد شده برای سال60 مساله اینجوری نشود که در استان مستقل از مساله استانهای دیگر دقت بشود هر استانی قوی‌تر هست مساله را دنبال کند خودش اگر یک استانی مثلاً کمیته برنامه‌ریزی اش ضعیف هست عقب بماند حقی تضییع بشود از بعضی از استانها و به هرحال این بخش ضرورتی ندارد. رئیس - نماینده دولت آقای مهندس کلانتری. وزیر راه (مهندس کلانتری) - بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط اینرا میخواستم سؤال کنم که این مغایر قانون نباشد موقع دخالت کمیسیون آندفعه یادم رفت عرض بکنم و اما در مورد طرحهای جدید اولا تعداد اینها هزاران هزار است یکی دو تا و ده تا نیست البته مخصوصاً بخواهد در پروژه‌هایش اظهار نظر بشود خیلی سخت است در داخل یک طرحه مثلاً راه روستائی وزارت راه شاید هزار و خرده‌ای پروژه راههای روستائی هست که اگر بخواهد یکی از اینها عوض بشود معلوم نیست تفسیر سازمان برنامه چه خواهد بود که آیا طرح دارد عوض میشود پروژه دارد عوض میشود اینکه یک خرده ناروشن است و معمولاً در دستگاههائی که غیر اجرائی هستند می‌چسبند بجائی که جنبه منفی دارد این است که احتمالاً جلوی اینکار را خواهد گرفت وظیفه ما گفتن هست و احتمالاً وقتی کار انجام نمیشود آنوقت مسؤولیت میافتد به نظر من به عهده برادران نماینده که شاید خودشان هم مایل نباشند اما مراجعه به تهران از استان چیزی نیست که همه‌مان موافق باشیم دلمان میخواهد که حتی‌الامکان مراجعه نشود. باز کاغذبازی را اضافه خواهیم کرد. شما میخواهید کمیسیون مجلس در مساله‌ای رای بدهد، میگوئید سه روزه هم رای بدهد اگر اطلاع دارد و میخواهد واقعاً رسیدگی بکند، سه روز اصلاً کافی نیست و اگر هم محدود نکنید واقعاً اشکال این خواهد شد که یعنی شدنی است یعنی اینکه بهرحال متوقف خواهد بود. و اما طرح جدید یا پروژه جدید زیاد پیش میآید بدلائل گوناگون، از جمله متوقف شدن کار در بعضی مناطق، فرض بفرمائید در موافقت نامه‌های قبلی پیش‌بینی شده که صد قطعه راه روستائی در سیستان و بلوچستان، ساخته بشود یک موقعی می‌بینید یک گوشه‌اش نا امن میشود، آنجا آن طرح یا پروژه متوقف میشود این را وقتی ما میآئیم تصمیم بگیریم که در همان استان که محرومیت زیاد است، فرض کنید استاندار تشخیص میدهد که بجای آن یک چیزی دیگر شروع بکند، دستش بسته است. و در سال گذشته هم ملاحظه فرمودید که در استانهائی که یک مقدار اینطوری بودن، مثلاً در مورد وزارت راه‌، استانهائی مثل اصفهان یا جاهای دیگر که دارای ثبات بودن، صد در صد تقریباً اعتباراتشان جذب شده است ولی درجاهای دیگر اینطور نبوده دستگاه اجرائی مثلا صد را روستائی میتوانسته بسازد، پنجاه راه‌ آن در مناطقی بوده که اصلاً دسترسی به آن نداشته است حالا شما بیائید و بخواهید این را به مجلس توضیح بدهید نمیدانم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس واقعاً اینقدر وقت دارد که به این توضیحات گوش بدهد و تصمیم بگیرد؟ آن با خودتان هست بهرحال من یک کلیاتی خدمت آقایان در مورد همان صحبتهائی که چند روز پیش عرض کردم که دادن اختیار و خواستن مسؤولیت است. یعنی شما این اختیار را به وزیر مربوطه یا بنظر من استاندار در طرحهای استانی باید بدهید، از آن هم مسؤولیت بخواهید راه کنترل این نیست که کنترل یا حفظ بیت‌المال یا هر طرح مردمی یا چیزی دیگری را بدست مراجعی بسپارید که اصلاً قدرت این را ندارند که این را کنترل بکنند. برنامه و بودجه مجلس اصلاً چنین قدرتی ندارد. مگر چند نفر هستید؟ چه عوامل اجرائی دارند که بروند این‌ها را کنترل بکنند؟ و حواله کردن مردم به مجلس بنظر من، یک راه روستائی یا هرچیزی را که شما میخواهید در آن تعییر بدهید باید بگوئید آقای برو مجلس مجلس جوابت را بدهد چون مشخص نیست که تعویض پروژه طرح هست یا نه؟ من در سازمان برنامه یا بقیه دستگاهها این خاطرات را دارم که یک (واو) وقتی کج و کوله بوده این را اشکال گرفته‌آندو گفته‌اند که خیر نمیشود این طرح را ادامه داد. و اما باز مطلبی را میخواهم خدمت برادران عرض کنم، این روشی است که امتحانش را داده. در سال گذشته یک مقدار وزارتخانه‌ها جابجائی میتوانستند بکنند در داخل طرحهایشان یعنی یک پروژه را حذف کنند و تا حدی پروژه‌های جدیدی را شروع بکنند و این باعث شد که یک مقدار دستگاههای اجرائی راه افتاد، یعنی الان که من بشما با اطمینان میگویم که اگر شما مراجعه کنید به مدیرکل مربوطه، به استاندار مربوطه، یک مرجع مشخصی شما دارید که بگوئید آقای چرا راهت را نساخته‌ای چرا وظیفه‌ات را انجام نداده‌ای؟ ولی اینجا قاطی خواهد شد. مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه، سازمان برنامه، دستگاه اجرائی و استانداری بنظر من چیزی که جا افتاده است ما دوباره در این مدت کم بهم خواهیم زد و باز عرض بنده این هست که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بهتر است که یک اشراف کلی روی همه مسائل داشته باشد این بنظر من دخالت در جزئیات است (رئیس - وقتتان تمام است) من منظورم این بود که تا یک حد مشخصی یعنی حداکثر تا 20% اعتبار پیش‌بینی شده برای این طرح، یا 15% اعتبار پیش‌بینی شده برای این طرح بعهده وزیر دستگاه اجرائی و در طرحهای استانی بعهده استاندار مربوطه بگذارید که اینها بتوانند در جائی که به فرض طرحی متوقف میشود یا بهر دلیلی پیشرفتش کند است و می‌بیند که این اعتبار برخواهد گشت یک مسأله جدید را شروع میکند. رئیس - این پیشنها را میتوانید از طریق یکی از نماینده‌ها بدهید این پیشنهاد جدید است الان این پیشنهاد فعلی مطرح است. مهندس کلانتری - با آن مخالفت کردم و این را هم میدهم به یکی از برادران که مطرح کنند. رئیس - آقای توکلی پیشنهادشان را مشخص کنند برای رأی گیری. توکلی - با این پیشنهاد بند «ت» به این شکل در میآید. «شروع و اجرای طرحهای جدید که در سالهای گذشته سابقه نداشته است براساس شرح عملیاتی که در مورد طرحهای عمرانی ملی بنا به پیشنهاد وزیر مربوط (از اینجا تغییر میکند) ظرف سه روز براساس اصل 85 قانون اساسی تنها برای سال 60تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و در مورد طرحهای استانی بنا به پیشنهاد استاندار و تائید کمیته برنامه‌ریزی استان، از محل اعتبارات موضوع این ماده واحده مجاز میباشد.» رئیس - 185 نفر در مجلس حاضرند. آقایانیکه با این پیشنهاد قرائت شده و مشخص شده و بحث شده موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی - پیشنهاد آقای کریمی هم مطرح است. رئیس - پیشنهادتان را برای رأی گیری مشخص کنید. فواد کریمی - پیشنهاد من این است که در بند «ب» نوشته بشود که. «در حدود اعتباری که در هر مورد حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت پیشنهاد دستگاههای اجرائی مربوط در مرکز توسط «کمیسیونهای مشترک برنامه‌ریزی» بجای «سازمان برنامه و بودجه» (چون سازمان برنامه و بودجه عملا وقت نمیکند و نتیجتا بی‌برنامگی بوجود میآید) و در استانها توسط «کمیته برنامه و بودجه استان»، این دو تا به این دو شکل تغییر پیدا کند کمیسیونهای مشترک، کمیسیونهائی هستند که برای هر وزارتخانه در مرکز وجود دارد و در خورد طرحهائی که مربوط به آن وزارتخانه هست تصمیم میگیرد. رئیس - 181 نفر در جلسه حاضرند، آقایانیکه با پیشنهاد آقای کریمی که قرائت کردند و مشخص کردند موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را قرائت بفرمائید. منشی - پیشنهاد بعدی در بند «ت» از آقای موحدی ساوجی است «به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حذف گردد». موحدی ساوجی - بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشود که من فکر میکنم از مجموع بیاناتی که بعضی برادران و همینطور وزیر محترم راه در این زمینه داشند، توجه شده باشد به این مساله که اولا اینکه ما بخواهیم تصویب طرحهای جدید سال 60 را به کمیسیون برنامه و بودجه واگذار کنیم، این بنظر من برخلاف قانون اساسی است حالا البته شورای نگهبان بعدا نظرش خودش را خواهد داد. دخالت قوه مقننه در مجریه است آنهم به بدترین شیوه، یعنی در جزئیات و در طرحهائی که اصلاً خیلی جزئی است مثلاً در یک استانی، که الحمدلله آن قسمتش حذف شد، اما مثلاً طرحهای ملی، این طرحهای ملی باید حتماً یک به یک بیاید به این کمیسیون، بعد هم کمیسیون رویش نظر بدهد. پس شما سازمان برنامه و بودجه برای چه دارید؟ پس مسؤولین اجرائی برای چه کاری هستند؟ اینهمه متخصصین و کارشناسها برای چه هستند؟ این است که از این جهت می‌بینیم که خلاف قانون اساسی میشود و از جهت دیگر هم در اینجا آن چیزی که در قانون اساسی هست برای تصویب بعضی قوانین میشود به کمیسیونهای داخلی تصویب قانون را محول کرد، این برای مواردی است که اصلاً اینجا موضوعاً خارج است. قانونهائی که مثلاً میتواند دائمی باشد یا حداقل قانونهائی که چهارسال پنج ساله باشد بعد بیائیم و بگوئیم آقای بطور آزمایشی شما این قانون را وضع بکن. اما در اینگونه مواردی که اصلاً هیچ قانون نیست، اینکه فلان پروژه را یا فلان طرح را انجام بدهند یا ندهند، اینکه قانون نشد. مثل یک قرارداد است و ما میخواهیم به این کمیسیون اختیار بدهیم که یک قرار دادی را اجازه بدهد یا ندهد؟ این که قانون نشد. بنابراین من نظرم این است که «تصویب کمیسیون برنامه و بودجه» در اینجا برداشته بشود. والسلام. رئیس - مخالف و موافق صحبت کند. منشی - آقای تبریزی بعنوان مخالف بفرمائید. مصطفی تبریزی - بسم الله الرحمن الرحیم. اگر چنانچه «تصویب کمیسیون برنامه و بودجه» حذف بشود و فقط در اختیار استاندار باشد، مشکلات زیادی پیش‌ میآید. یکی از آن مسائل این است که استاندار فقط مسائل استانی را میداند و طرحهای آسان‌تر را غالباً ترجیح میدهد به طرحهای مشکل‌تر و آن آسانترها را که زودتر به نتیجه میرسد، زودتر شروع میکند. کما اینکه در خراسان در قسمت روزوجرگلان از زمان قدیم راههائی ساخته شده، ولی چون منطقه مشکل است و صعب‌العبور، هیچ توجهی هم در این دو سه سال نشده اما جاهائی که خیلی خیلی آسان است اینها رفته‌اند و توجه کرده‌اند. اما کمیسیون برنامه و بودجه همه این مسائل را دقت دارد یعنی حداقل دقتش از استاندار بیشتر هست و میتواند تقدم و تأخرها را تشخیص بدهد. منشی - آقای انصاری موافق. مجید انصاری - بسم الله الرحمن الرحیم. من استدعا میکنم از نمایندگان محترم، که به این پیشنهاد یک دقت بیشتر مبذول دارند. چون متأسفانه پیشنهاد آقای توکلی رد شد، البته به آقای تبریزی ممکن است اطمینان داده بشود که ان‌شاءالله راههای استان خراسان درست بشود. اما در رابطه با این پیشنهاد دقت بیشتری لازم هست. ایشان میفرمایند کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دقتش بیش از استاندار است، تک تک راهها و موارد را میتواند بررسی بکند که کدام مقرون به صلاح و صرفه مجلس هست و کدامشان نیست. من سؤال میکنم آیا انصافاً امکان پذیر هست؟ بقول آقای آشنا اگر این لحظه، همین امروز این لایحه تصویب بشود، شما مجموعاً 48روز برای اجرای این لایحه فرصت دارید. در مدت 48روز از دور تمرین استان سیستان و بلوچستان از استان خراسان، از شیراز و بندرعباس و جاهای دیگر… کلیه طرحهای استانی به کمیسیون بودجه مجلس ریخته میشود طرحهای ملی هم بیاید در کمیسیون مجلس، این کمیسیون امکان دادر به اینها با آن دقتی که آقا میفرمایند برسد؟ و اصولاً چون مدت تعیین نشده برای کمیسیون، همانجوری که آقای توکلی فرمودند، قهراً و جبراً باید برای تعیین مدت بیاید در جلسه علنی و شما ببینید مثلاً یک طرحی آمده در کمیسیون بعداً کمیسیون بخواهد بیاورد در جلسه علنی مجلس ومدت تعیین بکند و الا خلاف قانون اساسی خواهد. چون آن طرح باید موقت باشد و مجلس باید وقتش را تعیین بکند و این عملاً به این معنا است که دولت در این چهارماهه هیچ طرح ملی و هیچ طرح استانی حدید را نتواند شروع کند و ما حتی به حوزه‌های انتخابیه که میرویم، مردم مراجعه میکنند خیلی انقلابی میشویم و میگوئیم ما همه این کارها را درست و اصلاح میکنیم. ولی در رای دادن مجلس متاسفانه این قدر وسواس بخرج داده میشود که اصل قضیه لوث میشود. از نظر عقلی شما حساب بکنید ظرف مدت 48روز امکان دارد کمیسیون برنامه و بودجه این رسالت را انجام بدهد؟ و تازه باید تک‌تک اینها را بیاورد در جلسه علنی مجلس و این طرحهای جدید هم تعدادشان اندازه چشمگیری در بودجه نیست که ما بگوئیم بنیان یک برنامه فاسد و غلط را برای آینده خواهند ریخت. و من فکر میکنم تخصص استاندارها با کارشناسانشان و تخصص وزارتخانه‌ها، به مراتب بیش از کمیسیون برنامه و بودجه‌ای هست که تعداد معدودی از برادران آنجا هستند و خودشان صد تا گرفتاری دارند. اگر فردا از کل استانهای ایران (من نمیگویم از هر استان ده طرح، از هر استان یک طرح) بیاید در کمیسیون، از هر وزارتخانه هم یک طرح ملی بیاید در کمیسیون، آیا با رسیدگی به بودجه سال60 که تمام وقت شما را گرفته، شما فرصت خواهید داشته که کلیه این طرحها را به آن معنای دقیق رسیدگی بکنید؟ دو راه دارید. یا اینکه باید آنها را رسیدگی نکنید بیندازید دور و طرحها متوقف بشود، راه دوم این است که چشم بسته امضاء یا رد بکنید که بنظر من هر دوی آن خیانت به ملت است. لذا بنظر من این کمیسیون حذف بشود، شائبه خلاف قانون اساسی هم هست، این از بین خواهد رفت و بجایش ممکن است پیشنهاد آقای کلانتری یا پیشنهاد دیگری داده بشود. شما حذف را تصویب بکنید برای جایگزین کردن کمیسیون، پیشنهاداتی رسیده ان‌شاء الله آنها تصویب خواهد شد. احمد عطاری (مخبر کمیسیون بودجه) - ببینید صحبت از طرحهای جدید است یعنی طرحهائی که قبلاً پیش‌بینی نشده بوده و رویش کار نشده، عنایت بفرمائید تعداد این طرحها هم زیاد نیست. طرحه هم جزئی نیست، طرحها شامل پروژه‌های بسیار زیادی هستند. تعداد بسیار زیادی پروژه را میتواند در بربگیرد. حالا میگویند که این به پیشنهاد زیر یا به پیشنهاد استاندار کارهایش شروع بشود. هیچ فرقی هم نمیکند 5% اعتبارش را شما الان تصویب کنید، 20% درصدش را یا صد در صدش را وقتی شروع شد میماند گردن شما و باید این را اگر ده سال طول میکشد یا صد سال مرتب و مرتب پولش را بدهید. طرح یعنی این. مرتب هم میتواند پروژه جدید به مرتب و مرتب پولش را بدهید. طرح یعنی این. مرتب هم میتواند پروژه جدیدی به آن الحاق بشود. حالا عرض من این هست طرح جزئی، طرح ملی اینها هیچ فرقی نمیکند. اگر قرار است طرحی در این کشور پیاده بشود باید اجازه انجام هزینه‌اش را مجلس بدهد. این مجلس هست که باید اجازه اش را بدهد. حالا ممکن است این مجلس اجازه اش را بدهد به خود دستگاه اجرائی و بگوید برو آقای طرح را هر چقدر که خرج برمیدارد، هر جور که خرج برمیدارد اجراء کن ممکن است که این اجازه را بدهد بطور موقت به میسیون یا ممکن است اساساً این اجازه را به کمیسیون ندهد، بدهد به سازمان برنامه، سازمان برنامه طرح را بیاورد و مورد تصویب مجلس که قرار گرفت، انجام بشود و صحبتم این است. طرحها معمولاً باید توسط سازمان برنامه، موافقت نامه‌اش تهیه بشود، امضاء بشود و رویش کار بشود. حالا بحث این است که آقایان راضی نبودند به سازمان برنامه و بودجه و میگفتند که سازمان برنامه چنین و چنان است راه حل این شد که بجای سازمان برنامه، کمیسیون برنامه و بودجه که تفاهم بیشتری دارد، فی‌المثل اینکار را انجام بدهد. چیز دیگری غیر از این نبوده است. یعنی برای سهولت کار اما باید یک مرجعی برای این رسیدگی باشد. نمیشود استاندار هر چیزی را که صلاح دید با آن بضاعت علمی و فنی که استاندارهای ما دارند یا وزراء ما دارند، بیایند و اینکار را انجام بدهند. هر طرحی که به ذهنشان آمد و خوب تشخیص دادند بگویند آقا آنرا شروع کنید و خودمان هم اختیار داشته باشیم، مسؤولیت داشته باشیم. ما در واقع باید در نظر بگیریم که اگر قرار باشد این پیشنهاد اینجا رأی بیاورد در واقع مثل این هست که نظارت مجلس از انجام هزینه برای طرحهای جدید برداشته میشود به خلاف آنچه که قبلاً استدلال شد. ممکن است که شما به کمیسیون برنامه و بودجه این اجازه را ندهید، ممکن هست که بنابر رأی بعضی از برادران این قدرت طلبی کمیسیون برنامه و بودجه باشد. بسیار خوب، این را از کمیسیون برنامه و بودجه برداریم اما یک مرجعی غیر از خود کسی که میخواهد طرح را دنبال کند یا پیشنهاد دهنده طرح هست، برای بررسی طرح باید گذاشت یک مرجعی را بگذارید یک مرجعی که بیاید طرح را بررسی کند. صرف اینکه من پیشنهاد میدهم، من تصویب میکنم، من اجراء میکنم نشود. این خطرناک است برای کشور و در واقع حذف قدرت قوه قضائیه است. والسلام. رئیس - از نماینده‌های دولت کسی نمیخواهد صحبت کند. مهندس خیر - بنده تذکری دارم. آقا محمدی - آقای هاشمی پیشنهاد جایگزینی هم داده بودند. منشی - آقای متکی و آقای شجاعیان پیشنهاد داده‌اند. «در طرجهای ملی با تصویب وزیر مربوطه و طرحهای استانی با تصویب استاندار». آقای آقامحمدی و آقای حسینعلی رحمانی پیشنهاد کرده‌اند که «در طرحهای ملی با پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران باشد.» فواد کریمی - آقای شاهچراغی من هم یک پیشنهاد داده‌ام. رئیس - برای جانشینی آن بعد رأی میگیریم، معلوم میشود که پیشنهادها متعدد است اگر حذفش بتصویب شد، بعداً سرجانشینی اش بحث خواهیم کرد. آقای خیر بفرمائید. آیت - این اصلاً خلاف قانون اساسی است. رئیس - بنابراین اگر شما اخطار قانونی اساسی دارید بفرمائید. آیت - بسم الله الرحمن الرحیم. در قانون اساسی و حتی در قوانین عادی الان آقای توکلی هم ماده‌ای را آورده‌اند که تصویب شده است که. «هزینه طرحها باید به تصویب مجلس برسد» و شما در نظر بگیرید که فرض کنید اگر ما این را دست وزیر دادیم، باید یک طرح جدید گذاشت که ما میخواهیم آب دریای عمان را بیاوریم به بحز خزر، خودش هم تصویب کرد، صد سال ما را اینجا سرگردان میکند بخاطر اینکه در آنجا همینطوری تصویب کرده و رفته است. یک مرجعی میخواهد برای هماهنگی و این هم مطابق قانون باید مجلس باشد. طرحها و برنامه را مجلس باید تصویب بکند. توکلی - اخطار قانون اساسی دارم. رئیس - آقای توکلی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمائید توکلی - بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت اخیر اصل 85 را من میخوانم برای اینکه حضور ذهن پیدا بفرمائید. «در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید، بصورت آزمایشی اجراء میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواسته بود». باستناد ماده 12 قانون برنامه و بودجه کل کشور، این از اختیارات مجلس است که اعتبارات طرحهای عمرانی را تصویب کند. اما قانون اساسی برای این اجازه تفویض اختیار، جوری هست که نمیشود در موارد بودجه این اجازه را داد. چرا؟ برای اینکه مصداقش از بین میرد و قابل تکرار نیست. اگر طرحی شروع شد دیگر نمیشود این قسمتش را دوباره بصورت آزمایشی و در جای دیگر انجام بدهیم و برای تصویب نهائی بیاید به مجلس، روی این حساب پیشنهاد آقای ساوجی درست است، این قسمت هم که اقای آیت میفرمایند که اشکال دارد چون این قانون عادی هست،‌ اگر شما در این ماده بگوئید اشکال داردو من بگویم آقای تعدادی طرح عمرانی را خودت شروع کن با این هزینه‌ای که من میدهم، چون ناقض قانون هادی خواهد شد اشکال قانونی نخواهد داشت. رئیس - من یک تذکری میدهم چون مربوط به قانون اساسی میشود که بگویم بر خلاف نیست، ما یک سقفی را تصویب کرده‌ایم، این سقفی را که ما تصویب کرده‌ایم، هزینه تصویب شده است، آقایان از همین تصویب شده میروند برمیدارند و در مورد دیگری یک طرح جدیدی را مصرف میکنند. آن چیزی که قانون اساسی میگوید جزئیات هر طرح یا هر طرح معین را که ما نباید تصویب بکنیم، ما اصل هزینه را تصویب کرده‌ایم. آیت - طرحش را تصویب کرده‌ایم. رئیس - ما نگفتیم طرح را باید تصویب کنیم طبق قانون اساسی هزینه را باید ما تصویب کنیم. اما طرح را جاهای دیگر هم میتوانند تصویب بکنند، این خلاف نیست آقای خیر شما توضیحتان را بدهید. خیر (وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه) - بسم الله الرحمن الرحیم. عمده این است که باید این مکانیزم کار یک بار اینجا یادآوری بشود و بعد ان‌شاءالله راه حل بدست میآید. به پیشنهاد هر کسی یک طرحی بخواهد شروع بشود، قرار است به تصویب یک مرجع دیگری باشد، همانطوری که هم که برادرمان آقای کلانتری فرمودند تعداد طرحهای متعدد است و تعداد پروژه‌هایش خیل ریزتر و بیشتر است. یکی از علل اینکه مدیریتهائی که در سازمان برنامه و بودجه بطوری تخصصی به طرحها رسیدگی میکنند و بوسیله خود کارشناسان دستگاههای اجرائی می‌نشینند و این طرحها را بررسی میکنند، کارشناس وزارتخانه هست، کارشناس برنامه و بودجه هم هست، و تأخیر پیدا میشود همین به علت تعدد پروژه‌ها و زیادی کار است (یک مقدارش) یک مقدارش هم البته باید دستگاهها فعال بشوند. در این هیچکس تردیدی ندارد و بایدهمه دستگاههای گذشته فعال بشوند در خور انقلاب بنابراین، ما این مرجعمان باید مرجعی باشد که این حجم کار را برسد. بنده فکر میکنم که اگر کمیسیون برنامه و بودجه حتی اشکال قانونی هم نداشته باشد، حقیقتاً این حجم کار را نخواهد رسید. اگر برای دولت بگذاریم، باز این حجم کار را نخواهد رسید. پیشنهادی که شد از طرف برادر نماینده محترم اهواز آقای فواد کریمی، در مورد کمیسیونهای مشترک برنامه ریزی و بودجه ریزی که رد شد،‌این فقی یک شرحی است که در مورد کمیسیونهای مشترک برنامه و بودجه خواستم یادآوری بکنم که این همان چیزی است که در گذشته شواری انقلاب هم این را تصویب کرده و این قانونیت دارد و تمام برنامه ریزی‌های آینده و مسؤولی خود آن دستگاه اجرائی است و دبیرش هم مدیریتش در سازمان برنامه و بودجه است. بنابراین، مرجعی خواهد بود از کارشناسان که این حجم کار را بتواند رسیدگی بکند. این فقط تذکری بود که بنده در هر زمینه ای عرض کردم، حالا تصمیم با خود نمایندگان محترم هست که ای مرجع را انتخاب بفرمایند. محمد شبستری من اخطار قانونی دارم. رئیس - بسیار خوب شما هم اخطار قانونی تان را بفرمائید. محمد شبستری - بسم الله الرحمن الرحیم، یک نکته‌ای است که بنده فکر میکنم در اصل پنجاه و دوم که اگر به آن توجه بشود، مطلبی که آقایان میگویند که یک مقامی غیر از خود قوه مجریه باید این مسأله و طرحها را تصویب کند، صحیح است به این نکته چون توجه نشد من مجدداً توجه میدهم. در اصل پنجاه و دوم این طور گفته میوشد. «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای ملی داده میشود.» اینجا فته میشود که بودجه نویسی شکلی دارد که آن شکل را باید قانون معین کند و ما الان قوانین حاکمه‌ای داریم که آن قوانین میگویند که (آنطور که آقای آیت و آقای توکلی اشاره کردند) طرحها، دستگاهها، ردیفها و چه و چه … باید به تصویب مجلس برسد. یعنی شکل بودجه‌نویسی را قانون معین کرده است و اگر اینطور است که شکل بودجه‌نویسی را قانون معین کرده، معنایش این است که بودجه‌ای که در آن شکل نوشته میشود و جزئیاتش مشخص میشود باید به تصویب مجلس برسد، و اینکه شما میفرمائید یک سقفی را معین کرده‌اند و ما این اجازه را به آنها میدهیم، این به هیچ وجه کافی نیست و الا اصلاً مساله بررسی بودجه و تعیین بودجه در یک شکل معین چیز لغوی میشود. کافی است دولت در هر سال بیاید و بگوید من فلان قدر میلیارد دلار اجازه خرج میخواهم، مجلس هم بگوید بفرمائید بنده این اشکال قانونی را وارد میدانم آقای هاشمی. رئیس - این همان توضیح قبلی بود و عرض میکنم بودجه را ما تصویب کردیم و این هم 800میلیارد است. محمد شبستری - نمیشود این باید به شرطی باشد که در قانون آمده باشد. رئیس - اجازه بدهید. شما میگوئید شکل قانون، اینرا که الان ما داریم مینویسیم قانون است، یعنی اگر ما گفتیم، اگر ما تصویب کردیم که طرحهای جدید را چه کسی بگوید و چه کسی اجراء بکند، این قانون است. اگر فرض کنیم قانونی هم جلوتر بوده که گفته آن طرح هم باید مثلاً کجا باشد؟ این قانون، ناسخ آن قانون نمیشود. محمد شبستری - شکل بودجه نویسی را باید قانون معین کند این شکل اجازه دادن است نه شکل بودجه‌نویسی. رئیس - حالا ببینیم تا بعد شواری نگهبان چه میگویند. پیشنهاد آقای موحدی ساوجی مشخص بشود که رای بگیریم. هادی - آقای هاشمی پس جایگزین آن چه میشود؟ رئیس - جایگزین آن متعدد است. آقایان دقت بفرمائید پیشنهاد شنیده بشود و بعد باتوجه رای بدهید. موحدی ساوجی - پیشنهاد بنده این است که. «تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی» حذف بشود بعد البته جایش پیشنهادهای دیگری هست که جایگزین آن باشد، بعد مسلماً برادران پیشنهاد دارند. آنوقت اگر حذف بشود به اینصورت میشود. «شروع و اجرای طرحهای جدید که در سالهای گذشته سابقه نداشته است براساس شرح عملیاتی که در مورد طرحهای عمرانی ملی نبا به پیشنهاد وزیر مربوط و در مورد طرحهای استانی بنا به پیشنهاد استاندار از محل اعتبارات موضوع این ماده واحده مجاز میباشد». رئیس - شما باز پیشنهاد را مطرح میکنید، اگر پیشنهاد را بگوئید یک مصوبی میخواهد. هادی - پس چیزی جایگزین آن بکنید. رئیس - میگویند یک چیزی جایش بگذاریم. پیشنهادهای متعدد آمده است ما کدامش را مطرح کنیم (همهمه نمایندگان) اجازه بدهید که دو مرحله‌ای اش کنیم تا راحت تر میتوانیم انتخاب بکنیم. (زنگ رئیس) الان پیشنهاد متعدد است، اگر یکی از آنها را مطرح کنیم ممکن است بعضی‌ها با «حذف» موافق باشند و با این پیشنهاد موافق نباشند. یکی از نمایندگان - «حذف را آخر رای بگیرید. رئیس - حذف را اول رأی میگیریم تا بعد برسیم به جایگزین، ممکن است جایگزین هم نخواهد. ممکن است یک عده اینرا بخواهند،‌ یک عده آنرا. یکی از نمایندگان - نمیشود آقا، بدون جایگزین اصلاً خراب میشود. رئیس - آقا چرا دخالفت میکنید در پیشنهاد دیگران؟ شما پیشنهاد خودتان را بفرمائید. آقایان جوری رفتار می‌کنند که اصلاً هیچ کاری نمی‌شود انجام داد. اگر پیشنهاد حذف رأی نیارود، تکلیف بعدی ما در مورد جایگزینی است. پیشنهاد حذف مطرح است تا بعد جایگزینی صحبت بشود. 183 نفر در مجلس حاضر هستند. کسانی که با پیشنهاد آقای موحد ساوجی مبنی برحذف تصویب کمیسیون بودجه موافق هستند قیام بفرمایند. تصویب شد (101نفر ایستادند) حالا دو راه در پیش است. بعضی پیشنهادها اینست که چیزی جایگزین بوشد، اگر جایگزین تصویب شد تمام شده است، اگر جایگزین تصویب نشد، اصلاح عبارتی میکنیم که مساله پیشنهاد نباشد. اگر حالا خسته شدید یک تنفس می‌دهیم. (جلسه در ساعت 40/9 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 25/10 تشکیل شد) رئیس - بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. به اعضای شورای نگهبان اطلاع بدهید تشریف بیاورند. آقایان توجه بفرمائید پیشنهادهای جدید قرائت میشود. منشی - پیشنهادی است از آقای آقامحمدی و آقای توکلی و بعضی دوستان دیگر، بند (ت) باین شکل نوشته میشود. «شروع و اجرای طرحهای جدید که در سالهای گذشته سابقه نداشته است، بر اساس شرح عملیاتی که در مورد طرحهای عمرانی ملی به تایید کمیته‌ای مرکب از وزیر مربوط و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکنفر دیگر از وزراء به اینجانب هیات وزیران و در مورد طرحهای استانی به تایید کمیسیون برنامه‌ریزی استان میرسد، از محل اعتبارات موضوع این ماده واحده مجاز می‌باشد، مشروط بر آنکه تعهداتی که از این بابت ایجاد میشود در مورد هر یک از طرحهای عمرانی ملی از مبلغ پانصد میلیون ریال و در مورد هر یک از طرحهای استانی از مبلغ یکصد میلیون ریال و جمع کل تعهدات ناشی از اجرای این بند از مبلغ بیست میلیارد ریال تجاوز ننماید. آن قسمت از قوانین عادی که با مفاد این بند مغایرت دارد در سال 1360 موقوف الاجرا است». رئیس - یکی از آقایان توضیح بدهند. آقا محمدی - بسم الله الرحمن الرحیم. از آنجا که اگر یک سری طرحها را شروع بکنند بعد تعهداتش به عهده ملت خواهد افتاد و ما ناچاریم که دنباله آنها را بپذیریم، برای احتراز از آن قسمت در این پیشنهاد سقف زده شده که مشخص باشد طرحهای عمرانی ملی تا چه حد میتواند در این چهل و هشت روزی که ما داریم اجازه میدهیم و کمیسیون برنامه و بودجه دارد کلا خود را به پایان میرساند و ما ان‌شاءالله بودجه 60 را تصویب خواهیم کرد، تا چه سقفی اینها میتواند کارهای عمرانی، ملی را مشخص انجام بدهند و همچنین طرحهای استانی را هم مشخص کردیم، یعنی سقف زده شد که تا حد ده میلیون تومان آنها میتوانند طرحهایشان را در استان شروع بکنند، اما در طرحهای عمرانی ملی مرجع تصویب را سازمان برنامه و بودجه قرار دادیم یعنی وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه، وزیر دستگاه مربوطه و یک نفر وزیر به انتخاب هیات وزیران که در اینجا وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان خودش را خواهد داشت، دستگاه اجرائی کارشناسان خودش را خواهد آورد و یک وزیر را هم که هیأت وزیران انتخاب می‌کند، در جریان امر قرار بگیرد که اگر اینها به توافق نرسیدند، این گفت آری و آن گفت نه، کار نخوابد و یک طرف تمام بشود، آن وزیر هم از طرف هیات وزیران در این کمیته شرکت دارد، اما در مورد طرحهای استانی مرجع تصویب همان کمیته برنامه ریزی استان قرارداده شده که کمیته برنامه‌ریزی استان تشکیل آن کار ساده‌ای است. و برای استاندار ممکن است و طبق قانون باید تمام اعضاء هم باشند و به اکثریت آراء آنها تصویب می‌شود. استاندار در تمام محل‌ها میتواند آنها را حاضر بکند، کما اینکه من در آن صحبت قبلی هم عرض کردم، این مراحلش در استانها تقریباً انجام شده و استاندارها این جلساتشان را تشکیل داده‌اند و حالا هم اگر یک بررسی دیگر لازم داشته باشد یا اگر استانی تشکیل نداده باشدمی‌تواند در عرض دو، سه روز تشکیل بدهد و اینها را بررسی بکند. پس هم سقف طرح‌های ملی مشخص است، هم سقف طرحهای استانی مشخص است. هم مجرع تصویب طرح‌های عمرانی مشخص است، هم مرجع تصویب طرح‌های استانی مشخص است، هم سقف کلیه طرح‌ها که در طول این دو ماه میتواند اجراء بشود مشخص است، بنابراین با یک امر کاملاً مشخص روبرو هستیم و میتوانیم به آن با خیال راحت رای بدهیم. هم دست دستگاه اجرائی باز است، هم از اینکه دستگاه اجرائی بتواند طرحهائی را شروع بکند که بعدها ما نتوانیم جلوگیر آن باشیم، از آن جلوگیری شده. مثلاً ممکن است یک موقع یک دستگاه اجرائی مثل وزارت مسکن و شهرسازی بیاید یک طرح خانه سازی مفصل را بخواهد بریزد، چون اینجا سقف دارد، چنین اجازه‌ای را نمیدهد. چون مرجع تصویب دارد، کلیه مصالح را در نظر میگیرد و چون مجموع اینها هم باز سقف دارد، خود اینها محدودیت‌هائی هست برای اینکه کارهائی که باید مجلس در آن نظر بدهد، بتواند در بودجه 60 اعمال نظر بکند و از آنطرف دست دستگاه را هم نبندد که هیچ کاری را نتواند شروع بکند، والا اگر این مراجع برایشان مشخص نباشد و بدون این مرجع‌ها تصویب بشود، با حذف کمیسیون برنامه و بودجه، نهایتا کار به اینجا خواهد انجامید که هر استاندار و هر وزیر می‌تواند کارش را شروع بکند و تمام نظرات شما در مورد بودجه 60 کان لم یکن تلقی خواهد شد. والسلام. منشی - آقای تبریزی بعنوان مخالف بفرمائید. مصطفی تبریزی - بسم الله الرحمن الرحیم. به چند دلیل من مخالفت خودم را عرض می‌کنم. یکی اینکه، این پیشنهادی که برادران کردند، اختیارات وزیر و استاندار را خیلی بالا میبرد و جائی که ما می‌گوئیم استاندار و وزیر اگر تحت تأثیر فشارهای سیاسی، یا گروهی منطقه خود باشند، ناچار میشوند طرح‌های خاص آنها را اجراء کنند، کما اینکه نمونه داریم. البته آن نمونه خوشبختانه متعلق به دوران مجلس نیست. قبلاً وزارت آموزش و پرورش هر جا که کانون فارغ‌التحصیلان زور بیشتری داشتند، میآمدند و استخدام میشدند، طرح‌های عمرانی هم همینطور است. استاندار زیر فشار گروهها، یا این یا آن قرار میگیرد و ناچار است یک طرحهائی را اجرا بکند که شاید اگر طرح دیگری بجای آن بود مفیدتر بود. مسأله بعد عدم تناسب برنامه ریزی هست، یعنی وقتی استاندار خودش بخواهد یک طرحی را اجرا بکند، بی‌اینکه تناسب این با سایر طرحهای کل کشور بررسی بشود، مثل این میماند که یک پزشکی بیاید و برای چشم یک داروهائی بدهد بی‌اینکه ارتباط آن چشم را با کل بدن در نظر بگیرد. ولی وقتی بیاید به یک مرکزی در مرکز تصمیم گیری، آنهم نه توسط قوه‌ اجرائی، توسط یک هیات دیگری به تصویب برسد، این نقص برطرف می‌شود. من یک مثال دارم. مثلاً این بودجه‌ای که امسال پیشنهاد شده، از آنجائیکه حساب شده نبوده، می‌بینید که طرح آبیاری در استان خوزستان بیست و نه میلیارد و خرده‌ای هست، در حالیکه در استان خراسان با آن وسعت و با آن مضیقه‌ای که از نظر آبیاری دارد فقط دو میلیارد است. حالا آمد و یک وزیری در بین این وزراء زورش بیشتر از آنهای دیگر بود، خوب این وزیر بیشتر بودجه را برای خودش جذب میکند و این عدالت اجرا نمیشود برای دیگران. مبنای اطلاعات استانداران و وزراء بنای خیلی درستی نیست، باز شاهد عینی دارم. بعنوان مثال فقط اینرا می‌گویم، فرماندار شهرما بجنورد نامه‌ای به استاندار نوشته و اوضاع شهر بجنورد را خیلی مفصل گزارش داده است. یک جمله‌اش اینست. که آقای استاندار بهتر اینست که شما بودجه را در جنوب خراسان خرج کنید و روستاهای شمال خراسان از آنچنان احتیاجی برخوردار نیستند، من یقین دارم که اطلاع ایشان درست نبوده، بیائید من شماها را به رستائی ببرم که اگر زمستان باشد در دو هفته، سه هفته نتوانید حتی با اسب بین روستاها را طی بکنید و تابستان باشد بجز تراکتور،‌آنهم مناطقی با جمعیتی بیشتر از پنجاه هزار نفر مثل، جاجر، مثل رز و جرگلان، مثل اسپیدان و چناران، آنوقت اینست که ما اختیار بدهیم که این طرحی که استاندار یا وزیر میخواهد اجراء بکند می‌آید آن آسانترین طرح را انتخاب می‌کند، چرا؟ برای اینکه دیده‌ایم هم در سال پیش هم در سالهای پیش‌تر، بودجه‌های مصوب جذب نشده، خیلی از آنها هم جذب نشده، برای اینکه خودش را از زیر این فشار هم در بیاوردو بگوید من استاندار خوبی بودم و جذب کردم، آن طرحی را که خیلی آسان عملی میشود، همان کار را خواهد کرد، کما اینکه در بودجه سال 60 دیدیم، بودجه‌های خیلی زیادی به خانه سازی اختصاص داده شده، برای اینکه آسان است، حال اینکه بودجه‌ها میرود راکد میماند و تولید بیشتر ندارد، به این دلایل من مخالف این پیشنهاد هستم. رئیس - موافق صحبت کند. توکلی - بسم الله الرحمن الرحیم. مشکل این بند توجه فرموده‌ بودید که بعد از حذف کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی این بود که بر طبق قوانین موجود باید اقلام طرح‌ها به تصویب مجس شورا برسد، ناچار بودیم جای این یک مرجعی بگذاریم که اولاً آن پیشنهادها را کنترل بکند، ثانیا آن مشکل را هم حل بکند، پیشنهادی که داده شده، مرجعی که گذاشته شد بنظر ما مرجع خوبی است، چرا که در قسمت استان که مثلاً آقای تبریزی بیشتر حرفهایشان ناظر به استان بود، فرض را این گرفتند که استاندار، یک آدمی است که حتماً میخواهد خودش را استاندار خوبی معرفی بکند، اطلاعات درست هم ندارد، اختیاراتش وقتی بالا برد و تحت فشار گروهها و این و آن، کارهای غلط انجام میدهد، در حالیکه متن پیشنهاد این هست که در استانها به تائید کمیته برنامه ریزی استان میرسد که مدیران کل ادارات در آن هستند، نماینده امام در آن هست، معتمد محلی در آن هست، استاندار هم در آن هست و به ریاست استاندار فقط تشکیل میشود، در نتیجه سه، چهار تا از این عیوبی که ایشان فرمودند همه رفع میشود. یک سری از عیب‌هائی هم که ایشان فرمودند طرحهای خیلی بزرگ هست که ممکن است بی‌عدالتی بشود. این سقف پانصد میلیون ریالی در طرحی که در کلی کشور میخواهد اجرا بشود از طرف وزیر پیشنهاد میشود حداکثر باید طرح پنجاه میلیون تومانی باشد و در استان حداکثر طرح ده میلیون تومانی باشد، اینها واقعیت نزدیکتر است، درست است یک سری از طرحها را اگر آنها دلشان بخواهد انجام بدهند نمی‌توانند ولی میتوانند، امکاناتشان را بسیج کنند برای طرح‌های آماده تر، ممکن تر که این سقف را بتواند تحمل کند. ضمنا برای مجموع هزینه هم یک رقمی ذکر کرده‌اند که باز اشکال قانونی پیدا نکند و آن مبلغ بیست میلیارد ریال است، یعنی کل پولی که از این طریق باید خرج بشود از دو میلیارد تومان نمیتواند اضافه‌تر باشد و این هم آن نگرانی را که کمیسیون برنامه و بودجه به حق داشت که ممکن است دستگاه اجرائی بیاید مثلاً طرح فاضل‌آب تهران را که اینها الان رویش نظر دارند، بگوید، نه البته ممکن است بعدا مجلس تصویب کند و بگوید آری، ولی فعلاً اینها میگویند نباید اجرا بشود، دستگاه اجرائی برود آن طرح را اجراء بکند. این سقف‌ها جلوی این کارها را میگیرد، یک سری کارهائی را که ممکن هست و سریع می شود انجام داد در این فاصله کمی که تا ابلاغ بشود، بیش از چهل روز وقت نخواهد ماند، آنها میتوانند شروع بکنند و چون در استان هم، استاندارهای ما عموماً اینجور نیستند که بخواهند حتماً استاندار خوبی جلوه بکنند و باقی بمانند، چون نامه همه آنها به هوا بلند است و میخواهند استاندار نباشند. تحت فشار و بخاطر حس مسؤولیت دارند کار میکنند و کمیته برنامه ریزی استان هم دارد کنترل میکند، اجرایش بنظر من هیچ اشکالی ایجاد نخواهد کرد و مشکل ما را هم حل میکند. رئیس - نماینده کمیسیون بفرمائید. عطاری - قسمت دوم پیشنهاد برادرمان را من هم به آن اعتقاد دارم، یعنی کمیته برنامه ریزی استان یک طرح را تصویب کندو سقف هم داشته باشد. ده میلیون تومان و این چیزی خوبی است. قسمت اولش را من گمان نمی‌کنم چیز جالبی باشد، سه وزیر هستند که یک طرح را تصویب می‌کنند در سطح استانی، ترکیب این سه وزیر هم قابل حدس است که معمولاً میشود، دو به یک، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مقابل دو وزیر دیگر قرار میگیرد و خلاصه آن دو وزیر میبرند، هر طرحی را که در سطح ملی بخواهند اجرا بشود و انجام بشود، زورشان میرسد و انجامش میدهند. گمان میکنم بجای این بایست فکر دیگری کرد و طرح دیگری را داد. اما یک چیزهای دیگری هم هست که بایست به آن دقت کرد، اگر میخواهیم در مورد این رای بدهیم. یکی اینکه تعداد طرح‌ها در هر استان باید متناسب باشد با تعداد طرح‌هائی که پیش‌بینی شده برای سال 60، اینجوری نباشد که یک استان تعدا طرح‌ زیادتری به آن برسد، استانهای دیگر کم‌تر. و یک موضوع دیگری هم که مهم است، اینست که با این پیشنهاد یعنی با این بندی که میخواهیم بجای بند (ت) بگذاریم، فقط طرحهای جزئی و کم اهمیت را میشود شروع کرد، طرح‌هائی را که حداکثر در استان ده میلیون تومان خرج برمیدارد و در سطح کشور پنجاه میلیون تومان، نه بیشتر از این، یعنی توجه بفرمائید آنچه که مورد استدلال بود که نمیدانم کارها میخوابد، کارهای عمده کشور میخوابد، شاید زیاد در این بند مورد دقت و توجه قرار نگرفته باشد، ولی خوب بهرحال باز هم شاید چیزی خوبی باشد. من گمان می‌کنم که این پیشنهاد را اگر رأی مخالف به آن بدهید، پیشنهاد مشابهی هست که آن ایراد سه وزیر را بتواند از بین ببرد و یک مرجعی هم برای رسیدگی طرح قرار بدهیم، بهر حال من پیشنهاد می‌کنم که تا رسیدن به آن پیشنهاد، این پیشنهاد حذف بشود یعنی رای نیاورد، اگر برادران و خواهران موافق باشند، خیلی متشکرم. رئیس - نماینده دولت بفرمایند. کلانتری - بسم الله الرحمن الرحیم. البته این پیشنهاد آن مطلبی را که بنده مد نظرم بود که سریع تر از این هم بشود، شامل نمیشود، چون سه تا وزیر باید بنشینند این تصمیم را بگیرند. بنظر من هر وزیر در کار خودش هیچوقت نمی‌آید بگوید از دریای عمان آب کشیده بشود، بریزد به دریای فلان که اصلا … آیت - مشابهش را داریم آقای کلانتری. کلانتری - در این دولت ما نداریم فکر کنم. و اگر این باشد بنظر من باید استیضاح بشود، چون این خیانت است، عرض کنم که این پیشنهاد را بنظر من با اصلاح کوچکی میشود قابل قوبل دانست و آن عوض کردن سقف است، سقف بصورت ریال تعیین کردند صحیح نیست، چون فرض بفرمائید که شما یک طرحی دارید که کل اعتبارش ده میلیون تومان است، شما اینجا گفته‌اید که تا ده میلیون تومان حداکثر بتواند، پس همه‌اش را خرج کند، یا یک طرحی دارید که فرض کنید سه میلیارد تومان مثلا برای سدسازی یا هر چیز دیگری، اصلاً ده میلیون تومان به هیچ جای آن نمیرسد، یعنی مشکل را حل نمی‌کند، این است که خواهش می‌کنم اینرا بصورت درصد، مثلا بیست درصد برای اعتباری که پیش‌بینی شده (حداکثر تا بیست درصد) این اختیار را به این سه وزیر و شورای برنامه‌ریزی استان بدهید، باز هم برای روشن شدن موضوع عرض کنم که ما با برادرمان آقا خیر همیشه اینطور نیستم که رو در رو باشیم، ما سازمان برنامه را که ایشان خوب ارث آن هستند، بالاخره یک ایراداتی هم دارند که ان‌شاءالله رفع کنند، فرق می‌گذاریم. در هیات دولت اینطور نیست، ما هر موقع با ایشان نشسته‌ایم، با خود ایشان طرح‌هائی را بررسی کردمی، تحقیقاً در مورد طرحهای عمرانی به توافق رسیده‌ایم، این است که. این تغییر سقف را اگر پیش‌بینی بفرمائید که بصورت درصد در بیاید مسأله ما حل خواهد شد. رئیس - آقای کلانتری معمولاً که می‌آیند یک پیشنهادی هم میدهند، باید روی این پیشنهاد ما بحث بکنیم. وقتی پیشنهاد می‌‌دهید این پیشنهاد هم خراب میشود، آن پیشنهاد جدیدش را هم باید یک کس دیگری بدهد. آقای توکلی پیشنهاد را مشخص کند. توکلی - پیشنهاد اینست. اگر درصدی باشد، تمام گیرها باقی میماند، کمیسیون و مجلس نمیخواهد طرحی که معلوم نیست بعدا تصویب میشود یا نه، بیست درصدش الان اجرا بشود، این توضیح هست، حالا پیشنهاد را میخوانم، ان‌شاءالله همین رای بیاورد. رئیس - آقایان دقت بفرمائید این پیشنهادهائی که خوانده میشود، دقت بفرمائید که موقع رای‌گیری، نگوئید ما توجه نکردیم. توکلی - شروع و اجرای طرح‌های جدید که در سالهای گذشته سابقه نداشته است براساس شرح عملیاتی که در مورد طرح‌های عمرانی ملی به تائید کمیته‌ای مرکب از وزیر مربوط و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک نفر دیگر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران و در مورد طرحهای استانی به تائید کمیته برنامه‌ریزی استان میرسد، از محل اعتبارات موضوع این ماده واحده مجاز می‌باشد، مشروط برآنکه تعهداتی که از این بابت ایجاد میشود، در مورد هر یک از طرح‌های ملی، از مبلغ پانصد میلیون ریال و در مورد هر یک از طرح‌های استانی از مبلغ یکصد میلیون ریال و جمع کل تعهدات ناشی از اجرای این بند از مبلغ بیست میلیارد ریال تجاوز ننماید،‌آن قسمت از قوانی عادی که با مفاد این بند مغایرت دارد در سال 1360 موقوف الاجرا است. رئیس - بسیار خوب، این عبارتی که خوانده شد پیشنهاد آقایان است، بحث هم در آن شد. 185 نفر حضور دارند، نمایندگانی که با این پیشنهاد قرائت شده موافق هستند، قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی - آقای عطاری - در همین جا پیشنهاد داده‌اند که بجای سه وزیر، تصویب وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه باشد. رئیس - آقای عطاری دیگر بعد از تصویب صرفنظر کنند. توکلی - تذکر آئین نامه‌ای روی پیشنهاد تصویب شده نمیشود که پیشنهاد داد. رئیس - حالا که ایشان اصرار نکردند که شما میخواهید تذکر بدهید. پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی - پیشنهاد بعدی از آقای رجائیان است در مورد حذف بند (ج) . «بند (ج) تبصره 2 حذف شود». آقای رجائیان بفرمائید. رجائیان - بسم الله الرحمن الرحیم. توجه بفرمائید، این بند اگر در کل بودجه کشور باشد، بسیار مطلب خوبی است،‌ ولی باتوجه به اینکه این بودجه برای حداکثر پنجاه روز هست یا حداکثر دو ماه است اینجا دارد تکلیف تعیین میکند که اگر طرح‌هائی که اصولاً شروع شده یا موافقت نامه‌اش رد و بدل شده، یا اینکه طرح جدیدی هست، شرطی قائل شده که اعتبارات بند (الف) و بند (ب) مقدم باشد، بنظر من این ممکن است در بعضی از استانها به عللی که یک طرحی را که حتی ادامه طرح سال قبل است نمی‌توانند شروع کنند، من باب مثال ممکن است الان یک پلی را میخواهند بر روی رودخانه‌ای بگذارند، در این دو ماه آب اجازه نمیدهد این کار را بکنند، باید بماند مثلاً در مرداد این کار را بکنند، اگر این حذف بشود، دستگاههای اجرائی بهتر میتوانند، باتوجه به اینکه امکاناتی در هر کدام از این سه نوع طرح دارند کارشان را انجام بدهند و اینکار کمکی نمی‌کند. منشی - آقای موسوی خراسانی مخالف. موسوی خراسانی - بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که آیه قرآن است «السابقون السابقون، اولئک المقربون» وقتی که طرح‌هائی که در گذشته بوده و انجام نشده، یانیمه تمام هست، بایستی مقدم باشد و اولویت داشته باشد بر طرحهای جدید. اگر چنانچه آنها انجام نشده است و یا نیمه تمام مانده، آنها اولویت دارند بر طرحهای جدیدی که میخواهد عرض کنم احداث بشود، بنابراین با حذف این بند (ج) از این تبصره من مخالفم و موافقت با آن فکر نمیکنم به صلاح باشد. الویری - من موافق هستم. رئیس - بفرمائید. الویری - این بند (ج) در واقع یک بند و یک گره و زنجیری هست که باز به پای دستگاههای اجرائی گذارده میشود. برای اینکه اینها خودشان می‌توانند تشخیص بدهند باتوجه به ضرورت‌هائی که وجود دارد که کدام را مقدم بدارند و طبیعی هست، آن چیزی را که از قبل بوده و نیمه کاره مانده، آنرا مقدم خواهند داشت. منتها، آن نکته‌ای را که آقای رجائیان گفتند قابل توجه هست. یعنی اگر چیزهائی از گذشته باقی مانده، امکان اجرائی اش نباشد، یا با مشکلاتی توام باشد،‌ما چرا با گذاشتن چنین بندی محدودیت جدیدی برای دستگاههای اجرائی دایر بکنیم، اگر حذفش بکنیم در واقع آزادی بیشتری به دستگاههای اجرائی داده‌ایم که آنچه را که بصلاح است و امکانات اجرائی بهتری دارد به آن بپردازند. رئیس - آقای آشنا بفرمائید. آشنا (معاون وزارت دارائی و اقتصادی) - بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از توجهی که برادرها به ایجاد نشدن مشکل در اجرای بودجه دارند فقط دو نکته را عرض میکنم که هدف از این بنده چه بوده است. همانطور که استحضار داردی این بنده اجازه یک خرجی را جدا از قانون بودجه مملکت که نمیدهد. در اینجا یادآوری شده است که دستگاه اجرائی توجه کنند، پرداخت‌هائی را که در اجرای این مصوبه انجام خواهند داد جزئی از اعتبارات طرح عمرانی سال 1360 آنها خواهد بود، که فکر نکنند این جدا است و بودجه سال 60 که تصویب شد آن اعتبارات هم یک اعتبارات جداگانه است. دوم - همانطوری که فرمودند کارهای سابق اولویت دارد برای اینکه مشکلات قانونی اینجاد میکند. صرفنظر از اینکه کاری نیمه تمام می‌ماند و بعد یک کار جدیدی را ممکن است شروع بکنیم، اشکال قانونی از نظر محاسبات مملکت و لایحه تفریغ بودجه بودجود میآید، به این معنا که اگر دستگاهی عملیات نیمه تمامی را پرداختهایش را انجام بدهد یا پروژه‌های سال 60 خودش را از محل اعتبارات موضوع ماده واحده به ترتیبی که در اینجا اجازه داده شده انجام بدهد ولی اعتبارات موضوع ماده واحده به ترتیبی که در اینجا اجازه داده شده انجام بدهد ولی اعتبار پرداخت ها را (توجه بفرمائید) هیچ محدودیتی ایجاد نمی‌کند. گفته است اعتبار مربوط به پرداختهای موضوع بند‌های فلان و فلان را. و این اعتباراتش را مقدم بر سایر اعتبارات در طرحش منظور نکنند. این پرداخت‌ها اصولاً بلاتکلیف میماند و چون اعتباری برایش بعد از تصویب بودجه 60دستگاه اجرائی در طرح درنظر نمیگیرد امکان تنظیم حساب و تهیه لایحه تفریغ بودجه که یک تکلیف قانونی است معطل و غیر ممکن میشود. بنابراین به اعتقاد ما ضرورت دارد که این تبصره باشد، نه تنها محدودیتی ایجاد نمی‌کند بلکه از ایجاد مشکل برای خود دستگاه و از ایجاد مشکلات قانونی در تنظیم حساب و تفریغ بودجه جلوگیری میکند. رئیس - پیشنهاد حذف مطرح است. منشی - بنده «ج» تبصره 2 این است که میخوانم. «دستگاههای اجرائی مکلفند اعتبارات مربوط به پرداخت‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره را مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در طرح‌های سال1360 منظور دارند». رئیس - پیشنهاد آقای رجائیان حذف این بند است. نمایندگانی که با پیشنهاد ایشان موافق هستند قیام بفرمایند. (عده‌ کمی برخاستند) تصویب نشد - 19 نفر ایستاده بودند. هادی - آقای الویری، شما که به عنوان موافق صحبت کردید، چرا بلند نشدید؟ الویری - من با توضیح آقای آشنا نظرم عوض شد. رئیس - وارد تبصره 3 می‌شویم. آقای الویری بفرمائید. منشی - تبصره 3 - «بمنظور جلوگیری از تاخیر در پیشرفت کارهای عمرانی تا مبلغ سیصد میلیارد ریال از اعتبارات طرحهای عمرانی این ماده واحده تخصیص یافته تلقی میگردد و به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود برای تسهیل در پرداخت‌های عمرانی تنخواه گردانی معادل ده درصد پرداخت‌های عمرانی سال 1359 به هر یک از دستگاههای اجرائی واگذار نماید. پرداخت‌های بعدی خزانه منحصراً در قبال ارائه اسناد مثبته و یا فهرست هزینه انجام شده که به تائید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط رسیده باشد مجاز خواهد بود. در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات اسنادی تنخواه گردان فوق‌الذکر کافی نباشد توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی، تنخواه گردان اضافی به میزان مورد نیاز در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مبالغ پرداختی و دستگاههای اجرائی مکلفند گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند». آیت - آقای هاشمی، پیشنهادی در مورد طرحهای جدید داده بودیم. منشی - آقای آیت و آقای مظفر یک پیشنهاد داده بودند ولی ننوشته‌اند که مربوط به کدام تبصره است. پیشنهاد را میخوانم. «در مورد طرحهائی که کمیسیون برنامه و بودجه عدم شروع آن را به دستگاه اجرائی ابلاغ کند،‌دستگاه اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی در بودجه 60 حق شروع اجرای آنها را ندارد و در مورد طرحهای جدید کمیسیون برنامه و بودجه موظف است ظرف یک هفته پس از تصویب این قانون تکلیف آنها را روشن کند». رئیس - آقای آیت توضیح بدهند. آیت - بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه بفرمایند که مطابق قانون اساسی بودجه از نظر درآمد و هزینه باید به تصویب مجلس برسد. یعنی طرحهای کلی هم باید به تصویب مجلس برسد وگرنه حق مجلس اعمال نشده، حالا همان مثالی که من زده‌ام، آوردن آب دریای جنوب به شمال ولو اینکه حالا میگویند ما چنین کاری نمی‌کنیم ولی فرض بر این است که اگر چینی چیزی نشد در حقیقت نظارت مجلس سلب شده است یعنی یک طرحی را آنها آورده‌اند بدون اینکه تصویب شده باشد، بخصوص که در کمیسیون بودجه بعضی طرحها الان رد شده است، چندین طرح از طرحهای جدید رد شده است، حالا دذولت بیاید و آن طرح‌هائی را که کمیسیون بودجه رد کرده، الان شروع به انجام بکند. این مخالف مصالح ملت و قانون اساسی است. بنابراین ما پیشنهاد کردیم طرحهائی را که کمیسیون بودجه صراحتا به دولت میگوید که ما اینها را تصویب نکردیم، دولت حق شروع آن را ندارد تا در بودجه 60 تکلیفش تعیین بشود و این کار را هم ما برای باز کردن دست دولت کردیم که دولت بتواند طرح‌های جدیدش را انجام بدهد ولی نتواند از این مساله سوء استفاده بکند واین طرحهائی را که کمیسیون رد کرده و احتمالاً مجلس هم رد خواهد کرد نتواند شروع بکند. اما چون اصولاً تا طرحی به تصویب مجلس نرسیده باشد قابل اجراء نیست، این پیشنهاد آقایان مساله را حل کرده است. برای اینکه مسأله بهتر حل بشود ما گفتیم که کمیسیون برنامه و بودجه هم این طرحهای جدید دولت را (عمده‌اش را ما رسیدیم و اکثر آن هم تصویب کردیم) ظرف یک هفته تصویب کنیم که خلاف قانونی انجام نشده باشد و دولت بتواند طرحهای جدیدش را با خیال راحت انجام بدهد. منشی - آقای موحدی ساوجی مخالف هستید، بفرمائید. موحدی ساوجی - اعوذبالله من حب الریاسه. عرض میشود که فکر میکنم تداخل مسؤولیت ها و وظائف چیزی است که در نهاد هر انسانی هست که میخواهد در هر کاری دخالت بکند. این است که مسلم، آن چیزی که از وظائف مجلس هست، آقای آیت فرمودند «که ما حق نظارت را گرفتیم»، چه کسی میتواند حق نظارت را از مجلس بگیرد؟ طبق یکی از اصول قانون اساسی مجلس حق تعقیب و تفحص دارد و نظارت هم میتواند بکند و کمیسیون هم در این زمینه میتواند تشکیل بدهد. بنابراین ما بخواهیم بگوئیم طرحهای عمرانی و طرحهای دیگری که استانی است یا ملی است اینها را کمیسیون برنامه و بودجه، آنهائی را که می پذیرد قبول بکند و اگر قبول کرد فرض کنید قبول مجلس تلقی بشود، بعد هم اگر قبول نکرد نتوانند کاری انجام بدهند، ‌این چیز درست و خوبی از کار در نمیآید. بنابراین آنچه که بیشتر مطرح است این است، ما اگر چنانچه قبول داریم تفکیک قوا را، بگذاریم هر قوه‌ای کار خودش را انجام بدهد، بعد هم از او مسوولیت بخواهیم. باتوجه به اینکه مسؤولین اجرائی، وزرایشان، نخست‌وزیرشان کاملا در قبضه اختیار مجلس هستند. هر وقت که تخلف بکنند، خدای نکرده تعمدا، یا اشتباه بزرگی انجام دادند ما میتوانیم در اینجا سوال یا استیضاح بکنیم. بنابراین اگر به این شکل ما بخواهیم با امور مملکت رفتار کنیم، باتوجه باینکه در کمیسیون بودجه هم ما چینین تخصصی را در بین آقایان سراغ نداریم که بخواهد این طرحها را بررسی بکند و واقعاً از روی آگاهی کامل بخواهد نظر بدهد، لذا من این مسأله را موافق نیستم. والسلام. منشی - آقای تبریزی به عنوان موافق. مصطفی تبریزی - بسم الله الرحمن الرحیم. من موافق این پیشنهاد هستم و بیشتر دلایل را پیشنهاد دهنده فرمودند چون کلمه «حذف» مد روز شده من نمی‌خواهم استعمال کنم ولی واقعاً نوعی حذف مجلس است در کل برنامه بودجه که بودجه‌ها را همینجوری و به اصطلاح چکی هر کاری میخواهند بکنند و قانونگذاری مجلس از بین میرود. چند نکته را خیلی مختصر میگویم: اولاً کمیسیون بودجه بسیاری از این طرحهای اجرا نشده را تا حالا رسیدگی کرده که فهرست آن دست من هست. تعداد خلی کمی مانده است که حداکثر در پایان یا بعد از یک هفته همه اینها تصویب میشود بعد هم با تلفونگرام به دستگاههای اجرائی مخابره میشود و نیازی نیست که پیش دولت یا وزیر یا غیرهما، مساله از این جهت حل است اما عکس قضیه یعنی اگر از اختیار مجلس بیرون برود دشواری‌هایش قابل حل نیست بعد می‌بینیم که … حالا آقای کلانتری میفرمایند 20میلیارد ریال است. این 20میلیارد ریال آسان است که آدم فکر می‌کند با این 20میلیارد ریال میشود دو عدد خربزه خرید این خیلی پول عظیمی است و نمی‌وشد بدون تصویب مجلس یا کمیسیون یا غیرهما، باشد و به همین نحو بگویم فقط 20میلیارد ریال است، 20میلیارد خلی زیاد است. بعد نمونه‌اش را می بینیم وقتی که این دقت‌ها نیست خود جناب آقای مهندس کلانتری روی دریاچه رضائیه پل میزنند البته آقایان آذربایجانی ها و نماینده‌هایشان از این کار استقبال کردند من خودم هم اجدادم اهل آنجا هستند ولی می‌بینیم در خراسان ما واقعاً وحشتناک است یعنی یک مسائل خیلی خیلی اولیه‌ای است که پل زدن روی دریاچه رضائیه باید برا یک نسل بعد باشد. علتش این است که مجلس نمی‌تواند ناظر باشد. آقای موحدی ساوجی هم که میفرمایند اعضاء کمیسوین غیر متخصص هستند . تخصص کافی و لازم را همه اعضاء ندارند ولی افراد متخصص هم هستند و خیلی خوشحالم که یک غیر متخصص این اظهار نظر را در مورد کمیسیون برنامه و بودجه کردند. چون در آنجا متخصص هست. بنابراین من معتقدم که پیشنهاد آقای آیت خیلی خوب است و دخالت ما را ساده میکند و اینکه میگویند «ما ناظر هستیم و بعد استیضاح میکنیم» همه اینها تعارف است ما 6 ساعت مثلا در روز با حواشی در مجلس هیتیم چقدر در کمیسیون هستیم کدامیک از برادران یا خواهران میتوانند تعهد بکنند که در هر ماه فقط 5 ساعت میتوانند برای بچه خودشان وقت بگذارند. چطوری میروند همه این طرحهای استانی را که مثلاً 10میلیون تومان اینجا،‌20میلیارد ریال آنجا همه اینها را نظارت بکنند بعد اگر ایرادی داشته بتوانند استیضاح بکنند، تازه ایرادی هم داشته باشد خدائی‌اش جرات نمی‌کنند استیضاح بکنند چون تا یک کلمه به استاندار یا کسی بگویند، میگویند آقا، تضعیف دولت است و به آ اصل قضیه نمی پردازند و هر حرف غیر سیاسی را هم سیاسی تعبیر میکنند، من حرفی ندارم. رئیس - آقای عطاری. احمد عطاری (مخبر کمیسیون بودجه) - تبصره 3 که الان به آن رسیدیم و در واقع تمام شد اجازه این را میدهد که دولت و دستگاهها قرارداد ببندند، پیش پرداخت لازم را بپردازند و چیزهایی از این قبیل. وجه بفرمائید اگر قرار باشد تبصره 20 باخصوصیتی که از آن تا بحال گذشتیم تصویب بشود عیناً به همین نحو و بدون اضافی معنی آن این است که آنها هم میتوانند برای اینها قرارداد ببندند برای طرحهائی که در ذهن آنها هست، استاندارد ها و یا وزراء قرارداد ببندند و پیش پرداخت کنند یا کارگر استخدام کنند و چیزهائی از این قبیل حالا فرض کنید هم در کمیسیون و هم در مجلس در مورد طرحهای سال 60 ما رسیدیم به اینجا که یک طرح را نپذیرفتم همانطوری که الان در کمیسیون یک طرح دوازده میلیارد ریالی خانه‌سازی را ما رد کردیم، حتی به دلایل فنی آنوقت مقادیری مخارج ما در اینجا کردیم. در اینجا تعهداتی داریم که آن وقت بعد از اینکه مجلس مثلاً تصویب کرد که این غلط است اینها مثل این است که اسراف شده ما با دست خودمان پول را دور ریخته‌ایم. اگر واقعاً کمیسیون به اینجا رسید که یقیناً متوجه شد یک طرح غلط است و این طرح را حدس همی میزند که مجلس هم بپذیرد که ناصواب است اجرا و انجامش ، چه عیبی دارد؟ که مجلس محترم موافقت بکند. کمیسیون اطلاع بدهد دست نگهدارند تا تکلیف آنرا مجلس مشخص بکند. این هیچ چیز بدی نیست بلکه چیزی بسیار خوبی است کمک میکند از اینکه ریخت و پاش و اسراف نشود. تعهدات بیجا هم ایجاد نشود از این جهت بسیار مفید است که از این قبیل میتوانیم ساختن خانه‌های بسیار زیاد را در جاهای مختلف مثال بزنیم خود طرح فاضلاب را که علیرغم اینکه در کمیسیون با یک اکثریت ضعیفی تایید شده است ممکن است که در مجلس رای نیاورد و اگر قرار شد حتی آن مقدارش خیلی زیاد است یعنی کل طرح هزینه‌اش خیلی و شاید به این برخورد نکند ولی خوب، طرحهائی از این قبیل ممکن است وجود داشته باشد. اگر چنین طرحهائی وجود دارد بهتر است مجلس محترم از همین الان درباره‌اش فکر بکند ولو اینکه 10میلیون تومان، 50ملیون تومان دور ریخته نشود. تشکر میکنم. رئیس - آقای مهندس کلانتری. مهندس کلانتری (وزیر راه و ترابری) - بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط این مطلب را عرض بکنم که بنظر من اگر صراحتا کمیسیون مجلس طی یک نامه‌ای با دلایل به دولت بنویسید که این را اجرا نکنید، قطعاً طوری نیست که به آن نحو در مقابل همدیگر قرار بگیریم. این کار را نخواهیم کرد ولی بنظرم دوباره دخالت خواهد شد. (آیت - دخالت نیست بلکه حق مجلس است) اگر تصویب بشود بحثی نیست من میگویم همان بحث اولیه پیش خواهد آمد که دستگاه اجرائی میخواهد این کار را بکند شما میگویم همان بحث اولیه پیش خواهد آمد که دستگاه اجرائی میخواهد این کار را بکند شما میگوئید اینکار را نکنید بهر حال مجلس صریحاً تصویب بکند منتها بنویسد که این چند طرح را شما اجرا نکنید. خوب، ما حرفی نداریم تا مثلاً تکلیف آن روشن بشود. در مورد کارپلی که میفرمایند روی دریاچه ارومیه، من فقط یک جمله بگویم. این پل نیست بلکه یک جاده است و ربطی هم به موضوع ندارد ولی کاملاً در اینجا وارونه جلوه داده شده است من استدعا میکنم ده دقیقه اجازه داده شود تا درباره این پروژه صحبت کنم چون ممکن است نمایندگان ناراحت بشوند که دارد پولی دور ریخته میشود. فقط یک جمله‌اش را بگویم راجع به محیط زیست گفتند، آن جزیره‌ای که محیط زیست آن اشکال دارد جزیره قوئین داغی است و انی جزیره شاهی یا اسلامی است که 7پارچه ده در آن هست اصلاً تمام مسائل در اینجا وارونه جلوه داده شده که اگر وقت بدهید ظرف 10دقیقه تین مطلب را توضیح میدهم. رئیس - شما میتوانید چون در اینجا مطرح شده است و هر وزیری هم میتواند درباره پروژه‌هایش بحث بکند. مهندس کلانتری (وزیر راه) - پس اجازه بدهید دو سه دقیقه این مطلب را توضیح بدهم. رئیس - در وقت مناسب دیگری میتوانید توضیح بدهید. مهندس کلانتری - اشکالی ندارد. توکلی - تذکر آئین نامه‌ای دارم. رئیس - آقای توکلی تذکر آئین نامه‌ای دارند، بفرمائید. توکلی - پیشنهاد آقای آیت دو جزء داشت که جزء اولش جدید است و قابل بررسی است که بنظر من چیز خوبی است جزء دومش باز همان تصویب کمیسیون را به یک زبان دیگری در این پیشنهاد آورده‌اند چون یک بار رد شد قابل رای‌گیری نیست از ایشان خواهش میکنم و دو قسمت بکنند که بشود به آن رای بدهیم. رئیس - خیر، این تذکر آئین‌نامه‌ای نبود، برای اینکه کاملاً چیز جدیدی است یعنی ما تصویب کمیسیون را نمی‌خواهیم. توکلی - چرا جزء دومش همین است پس شما توجه نکردید. رئیس - خیر، اجازه بدهید ایشان میگویند کمیسیون ابلاغ کند، این را دست نگهدارید تا تکلیف آن روشن بشود. توکلی - آقای هاشمی، پیشنهاد ایشان دو جزء داشت. رئیس - آقای آیت پیشنهادتان را مشخص کنید تا ببینیم اگر تصویب کمیسیون داشته باشد، رد شده است. آیت - البته همینطوری که ایشان اشاره کردند دو قسمت است یکی مواردی است که کمیسیون بگوید این طرحها را انجام ندهید چون طرحهائی است که کمیسیون رد کرده است اشکالی هم ندارد که دو قسمت بکنید. آن قسمت دوم را هم ما نخواستیم که تصویب کمیسیون باشد، چون باید مجلس هر طرحی را تصویب بکند، گفتیم این طرحهای جدید را کمیسیون تعیین تکلیف بکند که دست دولت از نظر قانون اساسی باز باشد بعد ایجاد اشکال نشود چون ما الان فرصت نداریم که طرحها را یکی یکی به مجلس بیاوریم و تصویب بکنیم و در بودجه 60 که میآید با آن پیشنهاد اولی هم که ایشان دادند مساله حل است یعنی قسمت دوم تصویب بشود یا نشود مساله حل است. بهرحال دو قسمت هم بکنید اشکالی ندارد. رئیس - حالا آن قسمتی که میدانی کسی مخالف نیست مطرح کنید تا رای بگیریم. آیت - قسمت اول را مطرح بکنیم «طرحهائی را که کمیسیون به دولت ابلاغ میکند که نباید انجام بشود، انجام ندهد تا تعیین و تکلیف در بودجه 60بشود» اصلش در آنجا است آقایان میتوانند بخوانند. رئیس - عبارت را بخوانید. منشی - «در مورد طرحهائی که کمیسیون برنامه و بودجه عدم شروع آن را به دستگاه اجرائی ابلاغ کند، دستگاه اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی در بودجه سال60 حق شروع اجرای آنها را ندارد». رئیس - بسیار خوب، 183نفر حاضرند نمایندگانی که با پیشنهاد قرائت شده آقای آیت موافق هستند قیام بفرمایند. (87نفر ایستادند) تصویب نشد. تبصره 4 را بخوانید. منشی - تبصره4 - «به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود در 4ماهه اول سال جاری جمعا تا مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال بتدریج برای اجرای برنامه‌های عمرانی از محل اعتبارات موضوع این قانون در اختیار جهاد سازندگی قرار دهد. حداقل 30درصد از اعتبار فوق منحصرا بصورت ارز قابل پرداخت خواهد بود». رئیس - پیشنهادی است از آقایان توکلی،‌هراتی، انصاری، الویری. منشی - به آخر تبصره 4 افزوده شود: «اعتبار موضوع این تبصره براساس درخواست وجه از طرف شورای مرکز جهاد سازندگی و یا مقامات مجاز از طرف شورای مرکزی قابل پرداخت میباشد و مصرف آن منحصرا تابع مقررات جهاد سازندگی است». رئیس - آقای توکلی، توضیح بدهند. توکلی - بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاد تقریباً یک عبارت توضیحی است چیز جدیدی نیست و فکر میکنم چنین مطلبی در ذهن همه آقایان بوده است ولی اگر این توضیح داده نمیشد در پرداخت پول‌ها از نظر وزارت دارائی مشکلاتی درست میشد که هماهنگ شد این پیشنهاد و عرض شد خدمت آقایان که پولی را که شما تصویب می‌کنید وزارت دارائی به چه کسی بدهد؟ مقام مسوول کیست؟ و ضمنا چگونه خرج بشود که طبق معمولی که همیشه جهاد خرج میکرده است همان طور خرج بشود و باز دوباره نخواهد که چیز جدیدی به آن اضافه بشود. منشی - مخالف چه کسی است؟ (یکی از نمایندگان- مخالف ندارد) آقای ناطق نوری موافق هستید بفرمائید. رئیس - لزومی ندارد که موافق صحبت کند. آقای عطاری شما صحبتی ندارید؟ (عطاری - خیر) از طرف دولت هم کسی نمیخواهد حرفی بزند؟ (آشنا - بنده توضیحی دارم) بفرمائید آقای آشنا. آشنا (معاون وزارت دارائی و اقتصاد) - بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ملاحظه بفرمائید در تبصره‌های بودجه سال59 تصریح شده است که اعتباراتی که در اختیار جهاد سازندگی گذاشته میشود مصرف آن تابع مقررات مربوط به خود جهاد است. در این تبصره که اجازه واگذاری اعتبار به جهاد سازندگی داده شده است نحوه عمل روشن نشده است و اگر نحوه عمل روشن نمیشد براساس این پیشنهادی که شد اصولاً خود عمل پرداخت و نحوه مصرف مواجه با اشکال بود. برای اینکه باید یا اعتبار مشمول قانون محاسبات عمومی باشد که در آن جا نحوه عمل در قانون محاسبات عمومی روشن است که باید دستگاه ذیحساب داشته باشد و ذیحساب از خزانه دریافت وجه بکند و خزانه پول را به ذیحساب بپردازد و الی آخر… تکالیفی که بعهده ذیحساب به موجب قانون محاسبات عمومی هست ولی اگر این نحوه عمل نباشد که در مورد جهاد قابل عمل نیست،‌لازم است که نحوه پرداخت مشخص باشد، همینطور که استحضار داردی در مورد مجلس شورای اسلامی هم همین ترتیب هست اینجا به جای ذیحساب دریافت وجه از طرف رئیس مجلس یا مقامی که از طرف ایشان مجاز باشند به عمل می‌آید به جای ذیحساب دریافت وجه از طرف رئیس مجلس یا مقامی که از طرف ایشان مجاز باشند به عمل می‌آید به جای ذیحساب و براساس این درخواست وجه است که خزانه وجوه اعتبارات مصوب را در اختیار میگذارد. بنابراین پیشنهاد کاملا لازم است برای اینکه هم نحوه پرداخت وجه به جهاد را و هم نحوه مصرفش را دقیقا روشن میکند و ابهامی در مورد پرداخت و در مورد نحوه مصرف تنظیم حساب بوجود نمی‌آورد. قطعاً ضروری و لازم است. رئیس - /181 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد را برای رای‌گیری مشخص کنید. منشی - در آخر تبصره (4) این جمله اضافه میشود: «اعتبار موضوع این تبصره بر اساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و یا مقامات مجاز از طرف شورای مرکزی قابل پرداخت میباشد.» و مصرف آن منحصرا تابع مقررات جهاد سازندگی است». رئیس - کسانیکه با این پیشنهاد قرائت شده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اجازه بدهید من دو تذکر به برادران بدهم. یکی اینکه همان طوری که ملاحظه میفرمائید الان باز دولت نیاز دارد به تصویب این لایحه، بنابراین ما دیگر نمیتوانیم آن را خیلی معطل کنیم. بنابراین اولاً آقایان سعی کنند که کمتر از مجلس بیرون تشریف ببرند برای اینکه سرعت عمل ما به خاطر عدم حضور بعضی از برادران در رای‌گیری کاسته نشود. دوم اینکه، پیشنهادهائی که خود برادران احساس می‌کنند که شانس زیادی برای رای‌ آوردن ندادر روی آن پیشنهادات زیاد اصرار نکنند تا بتوانیم از این بگذریم، پیشنهاد بعدی را قرائت کنید. منشی - پیشنهاد بعدی از آقای انصاری است. رئیس - مربوط به این تبصره است؟ منشی - بلی در تبصره (4) آن کلمه (حداقل) در عبارت «حداقل سی درصد از اعتبار فوق منحصراً» حذف بشود. رئیس - آقای انصاری از این پیشنهاد صرف نظر کنند. انصاری - آقای هاشمی، به من جواب بدهند من صرف نظر میکنم. رئیس - این حداقل چه دردی را دوا میکند؟ انصاری - گذاشتن کلمه (حداقل) به این مفهوم است که تعیین نکرده‌اند که حداکثر چقدر است و مسؤولین اجرائی در اینجا امکان دارد از نظر پرداخت پول، بانک مرکزی یا جاهای دیگر این اشکال را ایجاد بکند و بگویند که حداقل باید سی درصد ارز باشد، چون برای حداکثر حدی تعیین نشده است ما میخواهیم از این 25 میلیارد حدود بیست میلیارد آنرا ارز بدهیم و 5میلیاردش را به ریال پرداخت کنیم. اگر چنین اشکالی پیش نمی‌آید من صرف نظر میکنم، ولی این احتمال وجود دارد چون حداقل تعیین شده است و حداکثر را نگذاشته‌اند، آقایان بگویند که ما بیست میلیارد ارز میدهیم. ارز هم که در داخل قابل جذب نیست و باید از خارج جنس وارد کنند، در نتیجه بودجه جهاد عملاً قابل جذب نخواهد بود. رئیس - بنظر من این پیشنهاد از دو نظر ضروری نیست. اولاً اینکه: پیشنهاد تقاضای وجه باید از طرف خود جها باشد. ثانیاً - حالا معقول نیست ارزی که الان سه برابر یا دو برابر و نیم ارزش دارد بانک اصرار بکند که ما ب شما ارز بدهیم، چه کسی این ارز را بی خود میدهد؟ آنهم این 48 روزی که داریم می‌بینیم که وضع ارز هم عوض نمیشود وهیچوقت بانک اصرار نمیکند که ارز بدهد به جای ریال من میگویم اصلاً این پیشنهاد ضروری نیست، ایشان صرف نظر کنند (مجید انصاری - بسیار خوب) متشکر. منشی - تبصره5 - دولت می‌تواند تا مبلغ 150میلیارد ریال علاوه بر اعتبارات موضوع این ماده واحدهبرای مصارف جنگی، بازسازی مناطق جنگ زده، آوارگان جنگی و هزینه‌های مربوط به خرید فرآورده‌های میان تقطیر در چهار ماهه اول سال 1360 هزینه نماید. دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. منشی - آقای موحدی ساوجی پیشنهاد داده‌اند. این عبارت آخر «دولت موظف است گزارش عملکرد» حذف بشود تا آخر. موحدی ساوجی - پس گرفتم. رئیس - پس گرفتند متشکر. منشی - تبصره6 - شرکتهای دولتی میتوانند حداکثر تا چهار دوازدهم هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه ابلاغی سال 1359 خود را در چهارماهه اول سال 1360 مصرف نمایند و این تبصره به منزله مصوبه مجمع عمومی مربوط در هر شرکت دولتی خواهد بود. رئیس - پیشنهاد است؟ (منشی - خیر) آنهایی که پیشنهاد ندارد نخوانید. منشی - تبصره7 - کلیه اعتبارات سری به استثنای اعتبارات سری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حذف میشود و قابل هزینه نخواهد بود. گزارش هزینه‌های سری نیرویهای مسلح باید به اطلاع شورای عالی دفاع برسد. منشی - پیشنهاد آقای توکلی این است که «باید به اطلاع شورای عالی دفاع و کمیسیون دفاع مجلس شورای اسلامی برسد». رئیس - آقای توکلی توضیح بدهید. توکلی - بسم الله الرحمن الرحیم. به استناد اصل هفتاد و ششم قانون اساسی که میفرماید «مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» برای اینکه این اصل را ما بتوانیم در این مورد اعمال بکنیم، کاری که برای نیروهای مسلح پیش می‌آید. بودجه سری را به تشخیص خودشان خرج می‌کنند، کسی مانعشان نمیشود. صرفاً جهت اطلاع علاوه بر شورای عالی دفاع هزینه‌ها را به کمیسیون دفاع مجلس شورای اسلامی هم گزارش میدهند. منشی - آقای موسوی تبریزی مخالف هستند. ابوالفضل موسوی تبریزی - بسم الله الرحمن الرحیم. آن استدلالی را که برادرمان جناب آقای توکلی کردند این برای دیگران وظیفه ایجاد نمیکند که مجلس حق تفحص در تمام امور مملکت دارد. این برای دیگران ایجاد وظیفه نمیکند. آن وظیفه مجلس است بعد از آنکه این بودجه سری به شورای عالی دفاع اطلاع داده شد، شما هم بروید تفحص بکنید، اما آنها موظف باشند هم در مجلس و هم در شورای عالی دفاع لیست بدهند، کیفیت بدهند، این برای آنها تکلیف معین نمی‌کند. شما طبق حق قانونیتان بروید تفحص بکنید. ولی شورای عالی دفاع مورد اعتماد است و به آن بدهند کافی است. منشی - آقای ملکوتی مخالف هستید؟ (ملکوتی - مخالفم) آقای قره‌باغ (قره‌باغ - مخالفم) آقای شبستری (شبستری - مخالف) آقای فواد کریمی (فواد کریمی - موافق) آقای فواد کریمی بفرمائید. فواد کریمی - بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهادی که آقای توکلی دادند نه کار را کند می‌کند، نه باری بر دوش دولت یا کس دیگری می‌گذارد پیشنهاد مشخص ایشان است که مجلس باید در جریان اعتبارات سری که در ارتش هست و می‌شود و این اعتبارات پولهای کلانی است،‌یعنی پول کمی نیست. پول کلانی است ک فقط با دادن یک نوشته این مبلغ را بپردازید بدون اینکه قید کنند این مبلغ برای چیست. به چه منظور است و بعد آیا به آن منظور اصلی هزینه میشود یا نمی‌شود؟ نه معلوم است که صرف چه میخواهد بشود ونه معلوم است که آیا صرف آن شده یا نشده است؟ مجلس شورای اسلامی هم یک کمیسیونی به نام کمیسیون دفاع دارد، اعضای کمیسیون دفاع هم افراد شناخته شده‌ای هستند و کاملا محرمند، چه بهتر است مجلس که علاقه دارد در جریان مسائل جنگ باشد،‌در مسائل نظامی باشد، پول هم پول بسیار زیادی است،‌پول کوچکی نیست. این با اطلاع کمیسیون دفاع باشد. هیچ اشکالی هم ایجاد نمی‌کند، کار را کند نمی‌کند، مشکلی هم برای دولت بوجود نمیآورد ولیکن یک نظارتی برای مجلس ایجاد می‌کند و من از آقایان نمایندگان این تقاضا را میکنم که بایئید نظارت مجلس را بر امور کشور بیشتر کنید و مجلس بیشتر در امور جریان کشور باشد نه اینکه یک کاری بکنند، آخرین فردی که مطلع بشود مجلس باشد متشکرم. رئیس - کمیسیون حرفی ندارد؟ آقای عطاری بفرمائید. عطاری - عنایت بفرمائید که این هزینه سری است. بحث بر این نیست که کمیسیون دفاع مجلس شورای اسلامی محرم نیست. بحث این است که ممکن است این باز و گسترده بشود، انتقال پیدا کند و یک جورهایی بشود. اینکه مجلس شورای اسلامی این را بداند این مساله زیاد مهمی نیست فقط با سری بودن این هزینه مباینت دارد،‌ اما گفتیم به اطلاع شورای عالی دفاع برسد، نه به تأیید و تصویبش، برای اینکه آن هم اگر قرار باشد به تصویبش برسد ممکن است کند بودن و یا گرفتاریهایی را از این قبیل ایجاد کند. به همین دلیل است که فقط اطلاع را در آنجا قید کردیم. حالا ممکن است مثلاً بعد از یک مدتی به اطلاع مجلس شورای اسلامی هم برسد. ولی این با مسأله سری بودن هزینه مباینت دارد. خیلی متشکرم. رئیس - بسیار خوب، دولت حرفی ندارد؟ (آشنا - خیر) 183 نفر حاضرند. پیشنهاد برای رای‌گیری مشخص بشود. منشی - پیشنهاد این بوده است که انتهای تبصره 7 به اینصورت اصلاح بشود. «باید به اطلاع شورای عالی دفاع و کمیسیون دفاع مجلس شورای اسلامی برسد». رئیس - کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند. قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی - پیشنهاد بعدی از آقای فواد کریمی است. «هزینه‌های سری ارتش و سپاه پاسداران به تصویب شورای عالی دفاع قابل هزینه خواهد بود». رئیس - وقتی که اطلاعش را قبول نکردند، معلوم است که دیگر تصویبش را قبول نمی‌کنند. آقای فواد کریمی بفرمائید. فواد کریمی - بسم الله الرحمن الرحیم. مسأله مهمی که باید توجه کنیم این است که اساساً تعریف اعتبار سری چیست؟ در قانون محاسبات عمومی اعتبار سری به چهار چیز تعریف شده است. یکی اینکه این اعتبار، اعتباری است که به تقاضای وزیر یا رئیس کل، مسؤول آن دستگاه داده میشود. دوم این است که فقط تقاضای حواله میشود، یعنی موردش مشخص نیست که این اعتبار برای چه میخواهد داده بشود و آیا این مورد صحیح هست یا صحیح نیست. پس بنابراین با امضای یکنفر هم ایجاد اعتبار می‌شود و بعد از ایجاد اعتبار هزینه می‌شود. یعنی یکنفر می‌نویسد، هزینه شد. حالا آیا واقعا هزینه‌ شد یا نشد معلوم نیست. نکته مهم این است که اگر مجلس بخواهد بر مسائل نظارت کند، آن مشکلش است و آقایان قبول نکردند، ولی نظارت شورای عالی دفاع را مجلس قبول دارد. ما بیائیم این نظارت شورای عالی دفاع را یک کمی محکمترش بکنیم. به این ترتیب بجای اینکه امضای یکنفر پای یک پول بسیار کلانی باشد، یعنی اگر آقایان به اعتبار سری امور ارتش نگاه کنند، اعتبار سری ارتش یک عدد نجومی است و این عدد نجومی را همینطوری، بدون حساب دادن شرط عقل نیست. خصوصاً با در نظر گرفتن اینکه در سال پیش از اعتبار سری ارتش به منظور گارد ریاست جمهوری استفاده نشد در صورتیکه این گارد غیر قانونی بود برای اینکه جلو این اعمال غیر قانونی گرفته بشود، تصویب هزینه‌های سری به تصویب شورای عالی دفاع برسد. خود شورای عالی دفاع تشکیل جلسه میدهد و هر موردی که رئیس جمهور یا رئیس ستاد مشترک تقاض بکند، اگر شورای عالی دفاع تصویب کرد، هزینه بشود. منشی - آقای توکلی مخالف هستند. توکلی - بسم الله الرحمن الرحیم. علت مخالفت من با فرمایش آقای کریمی این نیست که من اعتقاد دارم تمام بودجه سری خیلی درست مصرف می‌شود. این پیشنهاد قبلی هم بخاطر همین بود که آنها بدانند یک کنترلی است، هر پولی را هر جا خرج نکنند. حالا که آن تصویب نشد. ولی من ترجیح میدهم چهار خرج غلط بشود، ولی وقتی فرمانده سپاه پاسداران دارد یک تیمی را می‌فرستد که گروهی را که می‌خواهند بمب گذاری کنند، کشف کند می‌خواهد دست کند در جیبش و چهار موتور سیکلت بخرد، نایستد یک هفته دیگر که شورای عالی دفاع می‌خواهد تشکیل بشود، برود بگوید آقای اجازه می‌دهید من 15عدد موتور سیکلت برای کار امنیتی بخرم یا اگر رئیس ستاد می‌خواهد یکی را بفرستد چهار قطعه یدکی با زحمت بسیار از یک جایی بخرد و وزیر دفاع هم خیلی عجله دارد، مجبور نشود صبر بکنند شورای عالی دفاع تشکیل بشود و بعد برای این کار اجاز بگیرد. به نظر من ترجیح دارد چهار خرج احتمالی غلط بشود، ولی راساً مسؤولین نظامی مجاز باشند بودجه سری را خرج کنند، بعداً به اطلاع شورای عالی دفاع برسانند. منشی - آقای موحدی ساوجی شما موافقید؟ (موحدی ساوجی - وقتم را به آقای خامنه‌ای میدهم.) آقای سیدعلی خامنه‌ای بفرمائید. سیدعلی خامنه‌ای - بسم الله الرحمن الرحیم. اولاً می‌ترسم آنوقتی هم که قرار است خرج بشود باز در جیب فرمانده سپاه ریخته نشود که وقتی می‌خواهد خرج کند، دست کند در جیبش، بقول آقای توکلی در بیاورد و خرج کند. ثانیاً فوریت اقدام هیچ منافاتی ندارد. با اینکه شورای عالی دفاع نظارت داشته باشد، زیرا در شورای عالی دفاع جلسات فوق‌العاده پیش‌بینی شده است، هر روز هم که چنین خرجی وجود ندارد هر وقت لازم بود آقای رئیس جمهور که رئیس شورای دفاع هستند، احضار می‌کنند، اعلام می‌کنند، بلافاصله اکثریتی تشکیل میشود و مطرح و تصویب میشود. مطلب اصلی این است که اگر واقعا می‌خواهید که کنترلی وجود داشته باشد جز این راهی ندارد. مگر اینکه فکر کنید اینقدر اطمینان به چگونگی خرج هست که احتیاج به کنترل نیست آن بحث دیگری است. اما اگر واقعا احساس می‌کنید که کنترل لازم است،‌ حتی راه اطلاع شورای عالی دفاع هم، بنده خیال میکنم بیشتر همین است، یعنی اگر این نباشد، بعدا یک وقتی به یک شکلی اطلاع خواهد رسید، شورای عالی دفاع هم یک ارگانی نیست که افرادش بتوانند مرتب بروند، اطراف مساله را تحقیق کنند تا ببینند چگونه شده و کجا خرج شده است و آیا این اطلاع تا چه حد منطبق با واقعیت است. بنابراین بنده موافقم که این پیشنهاد آقای کریمی گنجانده بشود. رئیس - آقای عطاری بفرمائید. عطاری (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه) - کمیسیون خیال می‌کرد که اقلام این هزینه‌ها زیاد خواهد بود و اینکه شورای عالی دفاع موظف به تصویب اینها بشود و بعد خرج بشود وقت‌کشی زیادی میشود، ولی اگر واقعا این امکان برای شورای عالی دفاع وجود دارد که زیاد جلسه تشکیل بدهد، خوب البته ما با تصویبش موافق‌تر هستیم، آن صرفا برای این بود که گرفتاری برای شورای عالی دفاع پیش نیاید، نه چیز دیگر. رئیس - من یک تذکری بدهم. گاهی مثلا ما میگوئیم 184نفر در صورتی که تابلو مثلا182 نفر نشان میدهد. علتش این است که بعضی از آقایان مثلاً آقای عطاری مخبر کمیسیون معمولا جلو می‌نشینند برای صحبت و بعضی از آقایان در حرکتند و تابلو نشان نمیدهد منشی‌ها میگویند فلان آقا هم آنجا ایستاده‌اند که یکی‌، دو نفر اضافه میشود. /184نفر در مجلس حاضرند. کسانیکه با پیشنهاد مشخص آقای فواد کریمی که تصویب شورای دفاع را لازم دانستند، که به تصویب شورای دفاع برسد، موافق هستند قیام بفرمایند. (137نفر ایستاده‌اند) تصویب شد. منشی - پیشنهاد بعدی در تبصره7 از آقای سید تقی حسینی است. «کلیه اعتبارات سری به استثنای اعتبارات سری استانداران به شرط آنکه سند آن صادر تا در مواقع لازم به مجلس ارائه شود.» حذف میشود. رئیس - استانداران که اعتبار سری ندارند. پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی - تبصره8 «به دولت اجازه داده میشود به منظور انجام هزینه‌های ضروری تا مبلغ پانصد میلیون ریال از محل ردیف 501001 با تصویب هیات وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات هزینه نماید. اسناد این قبیل هزینه‌ها با امضای نخست وزیر یا وزیر مربوط و ذیحساب به هزینه قطعی منظور خواهد شد.» منشی - پیشنهاد از آقای توکلی و دوستانشان هست. رئیس - آقای غفوری هم پیشنهاد داشتند. منشی - آقای هاشمی، پیشنهاد ایشان پیشنهاد حذف است و بعد از پیشنهاد آقای توکلی است. رئیس - پیشنهاد حذف تبصره‌ها را طبق آئین نامه بعد از اینکه بقیه مواد و تبصره‌ها تصویب شد میتوانید مطرح بکنید. گلزاده غفوری - وقتی پیشنهادات تصویب شد چه حذفی…. رئیس - این عبارت را آن روز آقای شبستری تذکر دادند و تذکر صحیح هم هست غیر از این چه کار میتوانیم بکنیم. «هرگاه در شور نهائی پیشنهاد حذف نسبت به یکی از مواد و تبصره‌های لایحه یا طرح داده شود پیشنهاد قرائت ولی رای‌گیری نسبت به آن موکول به طرح و تصویب بقیه مواد خواهد بود.» یعنی باید ما از بقیه که فارغ شدیم در مورد پیشنهادهای حذف تصمیم بگیریم. در تبصره قبلی هم پیشنهاد حذف داشتیم، اینها را گذاشتیم که آخر مطرح بکنیم. حمیدی - آقای هاشمی من فقط پیشنهاد حذف یک قسمتی را دارم. رئیس - حذف یک قسمت میشود. منشی - آنرا می‌خوانیم، اولین پیشنهاد از آقای توکلی است «به دولت اجازه داده میشود به منظور انجام هزینه‌های ضروری به تشخیص نخست وزیر یا وزیر مربوط در طول سال 60 تا مبلغ 2000» رئیس - پیشنهادشان را توضیح بدهند. توکلی - قبلاً اجازه بدهید عبارت تبصره قبلی را بخوانم چون خوانده نشده است و باید در صورتجلسه بیاید. رئیس - به تصویب شورای عالی دفاع… توکلی - اینطوری نیست، اجازه بدهید، قبل و بعد عبارت باید عوض بشود. رئیس - خوب بخوانید تا روشن بشود. توکلی - این پیشنهادی که تصویب شد عبارتش این است. من میخوانم که در صورتجلسه بیاید. «اعتبارات سری نیروهای مسلح باید با تصویب شورای عالی دفاع هزینه شود.» راجع به پیشنهادی که در مورد تبصره8 خدمت شما عرضه کردم، دو نکته در این پیشنهاد هست. یکی اینکه انجام هزینه‌های ضروری معلوم نشده است که مرجع تصمیم گیرنده کیست؟ و چون در پائین آمده که «اسناد این قبیل هزینه‌ها با امضای نخست وزیر و ذیحساب مربوطه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.» ممکن است بعد اشکال درست بشود که در هر هزینه‌ای که میخواهد بشود، ذیحساب باید نظر بدهد که این هزینه ضروری هست یا نه. برای این منظور گفته شده است که بعد از انجام هزینه‌های ضروری (به تشخیص نخست‌وزیر یا وزیر مربوط) ضمناً این مبلغ پانصد میلیون ریال، شما الان دارید انجام هزینه‌ چهار ماهه میدهید. در کل برای چهار ماه زیاد است و خود دولت هم این عقیده را دارد، این پنجاه میلیون تومان در بودجه‌ای که خودش نوشته است برای تمام سال است. بنابراین اینجا قید بشود که برای طول سال 60 این پنجاه میلیون تومان اینطور میشود خرج بشود که بعد زیاد نشود. منشی - آقای قره باغ مخالف هستند. قره‌باغ - بسم الله الرحمن الرحیم، من راجع به تبصره 8 خودم یک پیشنهاد داده‌ام که «و تصویب کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی» بین کلمه «ذیحساب» و «به هزینه قطعی منظور خواهد شد» این گمان میکنم اگر آقای توکلی آن پیشنهاد را می‌دیدند از پیشنهاد خودش که مفید نیست دست برمی‌داشتند. اساسا نظر این است که این تبصره8 با این وضع، ولو با پیشنهاد آقای توکلی تقریبا با تبصره 7 منافات دارد، که کلیه اعتبارات سری به غیر از یک مورد حذف و قابل هزینه نخواهد بود و مسلماً پیشنهاد ایشان هم یک مطلبی غیر از امضای نخست وزیر و یا وزیر مربوط و ذیحساب چیز دیگر نیست، برای اینکه معنی امضای نخست‌وزیر و یا وزیر مربوط معنی‌اش این است که یعنی تشخیص بعهده این است و تشخیص بعهده ذیحساب است. مطلب تازه نیست که اضافه بر این تبصره باشد به این جهت من با پیشنهاد ایشان مخالفم و پیشنهادم این است که برای اینکه با تبصره8 منافات نداشته باشد. عبارت «و تصویب کمیسیون امور داخلی» که بعدا پیشنهاد خوانده خواهد شد این اضافه بشود ملخص ایراد من به پیشنهاد آقای توکلی این است که پیشنهاد ایشان اضافه بر امضای نخست‌وزیر یا وزیر مربوط و ذیحساب چیز دیگر نیست. منشی - آقای مصطفی تبریزی بعنوان موافق بفرمائید. مصطفی تبریزی - بسم الله الرحمن الرحیم. موافقت من البته اینطوری که آقای توکلی گفتند در قسمتی از آن است. آنطوری که در کمیسیون بحث شد مثل این که دولت این بودجه را برای سال خواسته بود، نه برای این مدت کوتاه (پنجاه میلیون تومان هزینه‌های ضروری) و بعد مثل اینکه اشتباهی شد و این به حساب این چند ماه آمد. مساله بعد این است که هزینه ضروری (حالا در این مورد همانطور که آقای قره‌باغ گفت)، وقتی خارج از قانون محاسبات هست، هیچ فرقی با بودجه سری ندارد. ما در آنجا گفتیم آقا بودجه سری خرج نکنیم، در اینجا گفتیم خارج از قانون محاسبات عمومی … رئیس - شما اینجا بعنوان موافق باید صحبت بکنید. مصطفی تبریزی - بله موافق با اینکه اگر هم ضرورت دارد این را کم بکنیم. با این قسمتش من موافقم. اگر میتوانم صحبت کنم، صحبت کنم؟ رئیس - یک موافق در مورد قسمت دوم صحبت کند. منشی - آقای معادیخواه بفرمائید. معادیخواه - بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی که تصویب هیات وزیران را شرط میدانیم در هزینه کردن این مبلغی که پیشنهاد شده است، خیلی مشخص است که دیگر این بودجه سری نخواهد بود، با تعریفی که از بودجه سری بطور کلی شده است. بهتر این است که ما تعریف بودجه سری را دی انیجا از همان محل خودش بیاوریم و بخوانیم تا معلوم بشود که این بودجه سری نیست و در مجموعه هیات وزیران باید طرح بشود که یک چنین بودجه‌ای مطرح است و تصویب بکنند. این هزینه‌های ضروری به این صورت دیگر واقعاً حداقلی است که دولت برای مجموع مملکت پنجاه میلیون تومان در طول سال پیشنهاد کرده است و حالا البته امیدواریم که آقای قره‌باغ دیگر پیشنهادشان را پس بگیرند و پای کمیسیون امور داخله را، که میدانند مجلس هم تصویب نمی‌کند با سابقه‌ای که از این مسائل داریم، دیگر آن را در آنجا مطرح نکنند. این پنجاه میلیون تومان در طول سال با تصویب هیات وزیران هزنیه بشود. من با همه این پیشنهاد موافقم باتوجه به اینکه در طول سال دولت در گیریهای زیادی در همه جا دارد که قابل پیش بینی نیست و ضرورتهایش را خود نمایندگانی که در شهرهای مختلف هستند میدانند چون به موارد زیادی از آن در گذشته برخورد کرده‌اند و هم قابل پیش‌بینی است. بنابراین من با مجموع این پیشنهاد موافق هستم. رئیس - آقای عطاری بفرمائید. عطاری (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه) - البته واقعاً دولت در لایحه تقدیمی خودش تقاضای این را کرده بود که در ماده 8 هزینه‌ها مبلغ پنجاه میلیون تومان قید و تصویب بشود، اما یک مساله دیگر هم هست و آن اینکه در تبصره‌های لایحه بودجه سال 60 تقدیمی دولت برای تمام سال مبلغ پنجاه میلیون تومان جهت انجام هزینه‌های ضروری خواسته شده است. ما به این در کمیسیون دقت نداشتیم و به دلیل حواس‌پرتی بود که روی مبلغ هیچ تصمیمی گرفته نشد. اینکه بگوئیم برای سال 1360 مبلغ پنجاه میلیون تومان، اینچنین خرج بشود، زیاد ضرورتی ندارد. بعلت اینکه ما داریم لایحه انجام هزینه چهارماهه را می‌دهیم. بهتر است این رقم پنجاه میلیون تومان را بشکنیم کمش کنیم و مبلغی را که برای چهار ماه ضرورت دارد آن را پیشنهاد بدهیم. لازم نیست که قید سالانه بنویسیم، اما لازم است که این مبلغ را کم کنیم. عرض کردم که در کمیسیون به این مورد کم دقتی شد. راجع به مساله دیگری که فرمودند این امضای ذیحساب مثلاً شبهه تشخیص ذیحساب را هم میاورد،‌ اینطور نیست. شما اگر به متن تبصره عنایت بفرمائید، متن تبصره این را میگوید که اسناد این قبیل هزینه‌ها با امضای نخست وزیر یا وزیر مربوط و ذیحساب به هزینه قطعی منظور خواهد شد، یعنی اگر می‌خواهیم این هزینه، هزینه قطعی بشود. این سند بایست این دو امضا را داشته باشد. به هیچوجه تشخیص ذیحساب را نمی‌خواهد. چرا که تشخیص با تصویب هیات وزیران تمام شده است. بنابراین چنین شهبه‌ای پیش نمی‌آید. این انشاء انشای ناجوری نیست و آن مبلغ را هم خوب است که پیشنهاد داده بشود که کم بشودو به میزان مثلا فرض کنید…. رئیس - پیشنهاد جدیدی باید بدهند و اینطور نمی‌شود. دولت حرفی دارد؟ صدر حاج سید جوادی - خود دلو میتواند مبلغ را کم کند. رئیس - بله، حالا اگر گفتند کم می‌کنیم. مهندس کلانتری (وزیر راه و ترابری) - بسم الله الرحمن الرحیم. همه‌اش مگر چقدر است که ما بیائیم بگوئیم تازه کم بکنید. پنجاه میلیون تومان برای تمام سال شما حساب کنید که … (رئیس - برای چهار ماه.) خیر، در کل سال هزینه خواهد شد. (رئیس - خوب اینها میگویند حالا چون ما چهارماه را تصویب می‌کنیم، به اندازه چهارماه باشد.) ما این را برای تمام سال پیش‌بینی کردیم منتهی محدود کردنش باز یکی از آن محدودیتهایی است که شاید صحیح نباشد. بعضی هزینه‌ها ممکن است اول سال برای دولت زیاد باشد، بعضی هزینه‌ها ممکن است در آخر سال اصلا پیشن نیاید و این حواس پرتیهایی هم که می‌بینید در بعضی از دستگاهها باز ایجاد میشود که مثلاً دولت در اول سال یک میلیون تومان برای انجام یک کار پول میخواهد می‌بینید ندارد. این است که با توجه به اینکه در مجموع بودجه هم پنجاه میلیون تومان بیشتر تصویب نخواهید فرمود،‌ خواهش میکنم که این را دیگر خرد نکنید و باری کل سال بماند، از حالا هم تعهد معلوم است. پنجاه میلیون تومان برای کل مملکت و توضیح دوم اینکه این سری نیست. اسنادش موجود است تمام اینها حتی نوشته‌ است، اسناد با امضای وزیر و ذیحساب تهیه و تنظیم خواهد شد. من فکر میکنم که برای مجلس شورای اسلامی دسترسی پیدا کردن به تمام این اسناد خیلی راحت است. بهیچوجه این مساله سری نیست، فقط آن حالتی که دارد خارج از ضوابط قانون محاسبات عمومی است که خیلی فوری میشود از این پول استفاده کرد. (حمیدی - لطفا یک توضیحی راجع به این استثنا از قانون محاسبات بدهید.) یعنی اینکه اگر بر فرض بنده بخواهیم یک چیزی ضروری را بخرم، طبق قانون مثلا باید بروم استعلام بکنم و از چندین جا بپرسم. اینجا دیگر نیست. با تشخیص خودم میگویم از همین جا این را بخرید، فوری است، نمی خواهد استعلام بکنید. آنوقت قانون محاسبات اینجا لغو میشود. و تقاضای دولت این است که عیناً این تبصره تصویب بشود. توکلی - پیشنهادم را پس میگیرم. رئیس - آقای توکلی پیشنهادشان را پس گرفتند کاش از اول پس میگرفتند. منشی - پیشنهاد بعدی از خانم طالقانی است که میگویند تا مبلغ چهاردوازدهم پانصد میلیون ریال و عین این پیشنهاد را هم آقای عطاری داده اند که پانصد میلیون ریال 150 میلیون ریال بشود. رئیس - خانم اعظم طالقانی توضیح بدهند. طالقانی - اینجا یک اشکال است و مساله پیشنهاد نیست و این اشکال باید برطرف منشی - پیشنهاد بعدی از خانم طالقانی است که میگویند تا مبلغ چهاردوازدهم پانصد میلیون ریال و عین این پیشنهاد را هم آقای عطاری داده‌اند که پانصد میلیون ریال 150میلیون ریال بشود. رئیس - خانم اعظم طالقانی توضیح بدهند طالقانی - اینجا یک اشکال است و مساله پیشنهاد نیست و این اشکال باید برطرف شود چون هم در بودجه سال 1360 این را بعنوان یکساله آورده‌اند و در اینجا هم بهمان ترتیب آورده شده است در حالیکه مربوط به چهار دوازدهم است اما سوال از دولت داریم تا بحال ببینیم چقدر از این پول خرج شده است؟ چون فوقش ممکن است تا یکماه دیگر بخواهند از آن خرج کنند. الان در برج سوم هستیم. و اگر الان بفرمایند که چقدر خرج شده تا بحال یک مقدرای می‌توانیم روی آن محاسبه کنیم که ببینیم این مبلغ را چقدر بگذاریم. چون بهر حال دو دوازدهم آن خرج شده است. رئیس - شما پیشنهادتان را بدهید. طالقانی - من در پیشنهادم تا مبلغ چهار دوازدهم پانصد میلیون ریال نوشته بودم ولی الان آنرا به مبلغ دویست میلیون ریال تغییر میدهم. رئیس - بسیار خوب، مخالف صحبت کند. منشی - آقای هادی بعنوان مخالف صحبت کنند. هادی - بسم الله الرحمن الرحیم، من فکر میکنم که رای اعتمادی را که ما به نخست‌وزیر و هیات دولت میدهیم ارزش آن از میلیاردها تومان بیشتر است. ما یک فردی را نخست وزیر می‌کنیم بعد پنجاه میلیون تومان برای هزینه‌های ضروری را میخواهیم تصویب نکنیم یا می‌خواهیم مته به خشخاش بگذاریم. یا می‌خواهیم هر روز آن را کم کنیم و نخست وزیر را که اختیار یک مملکت و انقلابی باین عظمت را باو داده‌ایم او را در حد یک آدم عادی بیاوریم که اگر یک وقتی خواست ده هزار تومان بیک کسی بدهد و آن را ضروری تشخیص داد دست و پای او را ببندیم. من موافقم که این پنجاه میلیون فقط مال همین چهارماه باشد و با پیشنهاد خانم طالقانی مخالفم. منشی - آقای توکلی بعنوان موافق بفرمائید. توکلی - بسم الله الرحمن الرحیم. مثلی است معروف که میگویند «کاسه از آش داغتر شده است» . خود دولت در لایحه بودجه سال 1360 گفته است برای تمام سال پنجاه میلیون تومان کافی است حالا برای چهارماه مبلغ بیست میلیون تومان برایش کافی است. من قبلاً سوال هم کردم گفتند. «برای ما فرق ندارد ما بیشتر از این خرج نداریم» بیست میلیون تومان یعنی دویست میلیون ریال برای اینجا بگذاریم کافی است. رئیس - آقای آشنا بفرمائید. آشنا (معاون وزارت دارائی) - بسم الله الرحمن الرحیم. اول اجازه بدهید باین سوال پاسخ بدهم که پرسیدند چه مبلغ تا حال خرج شده است. تا بحال دیناری از این بابت خرج نشده است. چون هنوز این تبصره تصویب نشده است بنابراین خرجی هم نشده است. ولی نگرانی از این بابت که این پانصد میلیون ریال در این چهارماه اگر خرج شود تا آخر سال چه خواهد شد با این توضیحی که عرض میکنم بهیچ‌وجه لزومی ندارد. برای اینکه وقتی این تبصره‌ها را شما تصویب فرمودید خرج علاوه بر این مبلغ تا مجددا مجلس تصویب نکند مقدور نیست اگر در لایحه بودجه سال 60 شما اجازه علاوه بر این دادید میشود بیشتر از این خرج کرد ولی اگر اجازه ندادید و فقط همین را تصویب فرمودید قطعی است که فقط این مبلغ تا آخر سال قابل خرج است ولی باتوجه به اوضاع و احوال خاص مملکت و طبع خاصی این اعتبار اجازه بفرمائید بهمین صورت پیشنهادی باشد برای اینکه اگر احیانا ضرورت‌هائی ایجاب کرد که در همین یکی دو ماهه پرداختهائی بشود نیاز به مراجعه مجدد مجلس نباشد. والا عرض کردم اصولا این مراجعه با اصل این اجازه‌ایکه دارید می‌فرمائید که در این شرایط خاصی دولت بتواند یک مشکلات خاصی را از محل این اعتبار مختصر حل و فصل کند این با آن منافات پیدا می‌کند یعنی در واقع اصل موضوع منتفی میشود اگر مبلغ را محدود بفرمائید در حالیکه اگر وجود داشته باشد همانطوریکه عرض کردم دولت خودش بناچار مکلف برعایت این محدودیت خواهد بود چون اعتباری علاوه بر آن وجود نخواهد داشت. دو ابهام دیگر هم وجود داشت که اجازه بفرمائید توضیح عرض کنم که بکلی در مورد این تبصره رفع ابهام بشود. یکی از ابهاماتی که مطرح بود این بود که این هم سری است. در حالیکه اینطور نیست اعتبار سری را در ماده 49 قانونی محاسبات عمومی وقتی می‌خوانیم می‌بینیم که فقط گواهی مصرف مقام مجاز کافی است. یعنی فرض بفرمائید که معاون مالی اداریه وزارتخانه میتواند یک رسید بدهد که این پنجاه میلیون تومان مصرف شد بدون اینکه روشن باشد که به چه مصرفی رسیده است. این طبع و ماهیت هزینه سری است و اگر غیر از این باشد هزینه سری اصولاً بآن اطلاق نمیشود. و امضای ذی‌حساب هم دخالت ندارد در حالیکه در این تبصره ملاحظه می‌فرمائید که مطالقا چنین چیزی نیست. اولاً تصویب هیات وزیران مطرح است و این تصویب را بموجب ماده 48 قانون محاسبات عمومی اصولاً دولت در مورد اعتبار دولت این اختیار را دارد که نحوه مصرف را تعیین کند. تا اینجا حتی اختیار جدیدی نیست. و این پنجاه میلیون تومان هم جزئی از اعتبار دولت است. اما بجای اینکه سری باشد علین است تشخیص آن را اول هیات وزیران داده است و بعد وزیر مربوطه یا نخست وزیر میدهد. منتها اسناد خرجش را ذی‌حساب امضا میکند. بنابراین، اسنادش کاملا علنی خواهد بود مثل تمام اسناد هزینه‌های دستگاههای دولتی برای تمام مقامات ممیز دیوان محاسبات هم خواهد دید همه مقامات هم که بخواهند میتوانند مراجعه کنند و آن سند را ببینند و مطلقا جنبه سری نخواهد داشت و بعد یک نگرانی هم از این بابت وجود داشت که ذی‌حساب تشخیصش در این شرط است مطلقا اینطور نیست تشخیص خرج حتی در مورد اعتبارات عادی هم بموجب همین قانون محاسبات عمومی هم که بسیاری از جاهایش باید اصلاح شود بعهده وزیر یا رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف او است و ذی‌حساب در تشخیص خرج مطلقا دخالت ندارد. منتها امضای ذی‌حساب برعایت علنی بودن مطلب است با همان توضیحی که اول عرض کردم برای اینکه اسنادش سری نباشد و مشخص باشد و بعد بهزینه منظور بشود. رئیس - پیشنهاد خانم اعظم طالقانی برای رای‌گیری مشخص میشود. ایشان پیشنهاد کرده‌اند. بجای «پانصد میلیون ریال» «تا دویست میلیون ریال» گذارده شود. /182 نفر در جلسه حاضرند. نمایندگانیکه با پیشنهاد خانم اعظم طالقانی موافق هستند قیام فرمایند. (52نفر قیام کردند.) تصویب نشد. ما الان دقیقاً چهار ساعت کار کرده‌ایم و یکساعت دیگر اجبارا باید کار کنیم اگر هم تمام نشد قاعدتاً در صورتیکه آقایان زیاد خسته نشده باشند ممکن است بنحوی جبران کنیم. عده‌ای از نمایندگان - آقای هاشمی دو ساعت دیگر کار داریم. توکلی - تذکر آئین نامه‌ای دارم. رئیس - آقای توکلی تذکرتان را بدهید. توکلی - طبق آئین نامه‌ ما باید حداقل پنج ساعت کار کنیم. اگر موافقت کنید امروز بجای پنج ساعت، شش ساعت کار انجام بشود،‌مساله حل میشود خواهشم این است که چون تا دو ساعت تنفس میشود داد الان دو ساعت تنفس بدهند و ساعت دو جلسه را تشکیل بدهیم تا ساعت چهار یا چهار و نیم تمام میشود و ان‌شاءالله مساله حل میشود. (همهمه نمایندگان.) یکی از نمایندگان - آقای هاشمی رای بگیرید. رئیس - اگر کسی در مجلس هست که تصمیم دارد ساعت 2 نیاید بایستند تا ما بشناسیم. (عده‌ کمی برخاستند) منشی - چه کاری ضروری‌تر از کار مجلس است؟ (همهمه نمایندگان). رئیس - برای یکساعت جلسه را تمدید میکنیم و بطور عادی عمل میکنیم. عده‌ای از نمایندگان - آقای هاشمی اکثریت را در نظر بگیرید. رئیس - برادران اگر سه یا چهار نفر از آقایان نیامدند و وقت مجلس ضایع شود که نتیجه‌ای ندارد، من چکار می‌توانم بکنم. (همهمه نمایندگان) یکی از نمایندگان - مجبورند بیایند. رئیس - هر روز مجبورند ولی نمی‌آیند (زنگ رئیس) بعضی از دوستان هستند در مواضعی که کار دارند پیه غایب ماندن را بجان خودشان میمالند و ما دیده‌ایم که نمی‌آیند عملا این کار شده است و من بعنوان رئیس مجلس نمی‌توانم تصمیمی بگیرم که وضع مجلس آنطور شود لذا اگر آقایان موافقند …. (همهمه نمایندگان). بگذارید از مجلس استفسار کنیم. آقایانی که موافق هستند که در ساعت دو بعد ازظهر بیائیم و بحث را ادامه بدهیم قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) مثل اینکه اکثر آقایان تمایل دارند که تشکیل جلسه در ساعت دو بعد ازظهر باشد و 122نفر رای دادند. (صباغیان - یکساعت تمدید وقت جلسه را رای بگیرید) آقایان رای می‌دهند اما این مشکل حل نمیشود. از آقایان دوستانه و هم از نظر اعتبار مجلس خواهش می‌کنم و از چند نفری که ایستادند و گفتند ساعت دو نمی‌آئیم که فسخ عزیمت کنند و حتما تشریف بیاورند. می‌دانید که اگر دو نفر از آقایان نباشند نمی‌توانیم جلسه را ادامه بدهیم. (زنگ رئیس). (جلسه در ساعت 5/12 دقیقه بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 25/2 دقیقه به ریاست آقای اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.) رئیس - بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است، مذاکرات را شروع کنید و پیشنهادات را بترتیب بخوانید. منشی - دو پیشنهاد است از آقایان حمیدی و تبریزی که نتیجه‌اش یکی می‌شود. آقای حمیدی نوشته‌اند عبارت. «بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقرارت» حذف شود و آقای تبریزی توشته‌اند بنویسید «با رعایت قانون محاسبات عمومی» آقای حمیدی زودتر پیشنهاد داده بودند. رئیس - پیشنهاد آقای حمیدی در چه تبصره‌ای است. منشی - در تبصره8 است. آقای حمیدی بفرمائید. حمیدی - بسم الله الرحمن الرحیم. بنده پیشنهاد حذفم این بود که این عبارت اینطور است. تبصره8 - به دولت اجازه داده می شود بمنظور انجام هزینه‌های ضروری تا مبلغ 500میلیون ریال از ردیف 5011001 با تصویب هیات وزیران (اینجا دارد) بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات که عبارت. بدون رعایت قانون محاسبات و سایر مقررات را حذف کنیم یعنی محاسبات عمومی رعایت بشود. بطوریکه از نماینده محترم دولت سوال کردم نظرشان این بود که قانون محاسبات عمومی که حذف می‌شود در مورد مناقصه و مزایده است یعنی اگر دولت خواست چیزی را بخرد یا بفروشد در قید و بند محاسبات و مناقصه و مزایده نباشد که دست و پاگیر است و کار باید زودتر انجام شود. بنظر بنده این مطلب دو اشکال دارد. اشکال اول این است که این قانون محاسبات عمومی که در دست بنده است در حدود 5-6 ورق است یک قسمت محدودش شاید در حدود یک ورق یا بیشتر در مورد مزایده و مناقصه است. بنابراین اگر مساله این است خوب بود که فقط قید می‌شد که بدون رعایت قانون مناقصه و مزایده از قانون محاسبات عمومی که فقط آن حذف می‌شد و بقیه در جای خودش باقی میماند. خصوصا باتوجه باینکه در این قانون محاسبات عمومی بعضی از مطالب دارد که اگر اینها پول‌ها را خدای نخواسته در غیر مورد صرف کردند البته ما توجه باید داشته باشیم که مملکتی که این بودجه می‌خواهد در تمام استانها و شهرستانها صرف شود فقط اعتبار آقای رجائی کافی نیست برای اینکه ما از بعضی از مسائل غمض عین کنیم. بنده به آقای رجائی آنقدر اعتماد دارم که به شخص ایشان تمام مملکت را هم بدون حساب و کتاب می‌شود داد و یقین داریم که ذره‌ای تخلف نخواهد کرد. یعنی در واقع جامعترین تعریفی که بخواهیم در امانت ایشان بکنیم که جملگی برآنند همین است. اما یک بودجه‌ای که می‌رود در گوشه‌ای از استانها، در شهرستانها ما از بعضی از مسؤولین می‌شنویم که ما هر جور صلاح دانستیم خرج کردیم و برای محاکمه هم حاضریم. اگر اینطور است ما نمی‌توانیم بطور کلی بگوئیم که دور از محاسبات عمومی باشد. جناب آقای رجائی پریروز اینجا فرمودند که شما دست دولت را باز بگذارید و از او حساب هم بخواهید. بسیار خوب ما هم همین را عرض می‌کنیم. قانون محاسبات عمومی باید در جای خودش محفوظ بماند اما مشکل مزایده و مناقصه هم خوشبختانه خود این قانون دست دولت را باز گذاشته است یعنی دولت حتی از نظر مناقصه و مزایده هم مشکلی ندارد. رئیس - شما یک دقیقه دیگر وقت دارید. حمیدی - اولاً باتوجه به اینکه این بودجه، بودجه جاری است و بودجه عمرانی نیست، خیلی خرید و فروش ندارد. برفرض هم که باشد در بند 2 معاملات دولتی صفحه 395 ماده 68 ده مورد را استثناء می‌کند که در این موارد اصلا قانون مناقصه و مزایده نیست. از جاهائی که بیان می‌کند. 1- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشد. 2- در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص وزیر یا مسؤول مؤسسه دولتی منحصر بفرد باشد. 3- در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که بر طبق نظر کارشناس منتخب وزیر مسؤول مؤسسه دولتی انجام خواهد شد. 4- در مورد خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان. 5- در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهائی که از طرف وزارت اقتصاد برای آن‌ها نرخ تعیین شده است. خوشبختانه الان اکثر کالاها مشمول همین بند است که نرخ دارد. 6- در مورد کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداریها تعیین شده است و باقی آن هم از همین قبیل است. بنابراین بنده خیال می‌کنم دولت از نظر مزایده و مناقصه مشکلی ندارد. خصوصاً اینکه باید بدقت به مسائل بیت‌المال رسیدگی شود که خدای نخواسته در آینده در یک گوشه‌ای از مملکت مساله ای پیش نیاید که بگویند مجلس تصویب کرد. بنده پیشنهاد می‌کنم این عبارت. «بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات» حذف شود. والسلام. منشی - آقای توکلی بعنوان مخالف بفرمائید. توکلی - بسم الله الرحمن الرحیم. آقایانی که با آقای حمیدی هستند توجه بفرمایند این پولی نیست که برود گوشه و کنار و در شهرستانها خرج شود. اینجا مواردش را هیات وزیران که همه کم و بیش مثل خود آقای رجائی مورد اعتماد آقای حمیدی هستند باید موردش را تصویب کنند، تا خرج شود. در ثانی اینکه می‌فرمایند قانون محاسبات عمومی خیلی خوب است و یک ورق آن مربوط به مناقصه و مزایده است و باقی آن مربوط به چیزهای دیگر است. این یک ورق ممکن است یک جمله باشد ولی سر موقع، دست و پای وزیر را ببندد. نمونه بارز آن را آقای مهندس کلانتری ذکر کردند که ما داریم روزی دو میلیون دلار سورشارژ می‌دهیم به کشتیها بخاطر معطلی آنها برای تخلیه در عوض نمی‌توانیم باندازه کافی تریلی جذف کنیم برای بندرعباس. چرا؟ برای اینکه رفتند در آنجا و بازدید کردند محل استراحت رانندگان تریلی آنقدر آلوده و گرم است که کسی طاقت نمی‌آورد آنجا برود. بعد گفتند که من دیدم 120 هزار تومان خرج دارد که در محل کار را انجام بدهیم. از این بندها هم اصلا نمی‌شود استفاده کرد چون اجناسی که از آن جا می‌خواهند بخرند نه نرخ ثابت دارد و نه انحصاری است و نه هیچ چیز دیگر و ناچار است از همین ماده برای آن 120 هزار تومان استفاده کند که اقلا تریلی بیشتری را به بندر عباس بتواند جذب کند و آن دو میلیون دلار یک و نیم میلیون دلار در روز بشود. این پنجاه میلیون تومان آنقدر مایه ندارد که ما اینقدر مته به خشخاش بگذاریم. بعد هم در اینجا دقت فرمودید که اسناد هزینه وقتی می‌خواهد قطعی شود حتماً ذی‌حساب باید امضاء کند و اینها باقی می‌ماند و شما آخر سال تفریغ بودجه را که بررسی می‌فرمائید نگاه می‌کنید این پنجاه میلیون توان چه جوری خرج شده است. اگر دیدید خوب خرج شده است،‌سال دیگر آن را صد میلیون تومان کنید. اگر دیدید بد خرج شده است، سال دیگر اصلا ندهید. منشی - آقای مصطفی تبریزی بعنوان موافق بفرمائید. مصطفی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به قانون محاسبات عمومی در مجلس مفصل بحث شده است و اگر من دوباره بخواهم بحث کنم، وقت مجلس را تلف کرده‌ام لذا فقط به چند نکته کوتاه تذکاری می‌دهم. اینکه آقای دکتر هادی هم در تبصره قبلی ذکر کردند که ما بدولت اعتماد داریم و رای داده‌ایم، میلیاردها هم به او اطمینان داریم، من در جواب عرض می‌کنم که من هم همینطور. خصوصا آقای رجایئ کسی است که من معتقدم و صراحتا می‌گویم یک خودکار را حیف و میل نمی‌کنند. این اصلاً قابل تردید نیست. ایراد ما به مساله سیستمی است که دولت می‌خواهد عمل کند. تشخیص ضرورت را ما اعتماد نداریم که حتما آقای رجائی یا دیگری تشخیص ضرورتشان همان خواهد بود که مجلس هم همان را ضرورت تشخیص بدهد. بحث در این نکته است. و با اینکه حضرت علی (ع) به بسیاری از فرماندهان خود اعتماد کامل داشت برای آنها توصیه می‌فرستاد. یعنی می‌فرمود. این کار را بکنید و آن کار را نکنید. قانون محاسبات عمومی یک سری توصیه‌ها، قوانین و مقررات را وضع می‌کند که هیات وزیران، دولت و دست‌اندرکاران، تابع آن باشد. این هیچ منافات با این ندارد که ما اعتماد داریم به کسی یا نه، راجع به استدلالی هم که آقای توکلی کردند میگویند که همین قانون محاسبات عمومی مانع شده است که تخلیه بارها از کشتی‌ها سریع صورت بگیرد و چنین و چنان. خوب اگر اینطور است چرا قانون محاسبات عمومی را نمی‌آورید عوض کنید؟ قانون محاسبات عمومی فقط برای این پنجاه میلیون تومان است؟ کل این مبالغی که در کشور خرج میشود همه تابع قانون محاسبات عمومی هستند و شما معتقدید که قانون محاسبات عمومی این همه مضرات دارد. همه جا دست دولت را بسته است. خوب، پس شما مقصر هستید که یک لایحه، یک طرحی نمی‌آورید که قانون محاسبات را بکلی عوض کنید. حالا چون درباره قانون محاسبات در بودجه زیاد حرف زده شده است، من می‌خواهم در وقت مجلس صرفه‌جوئی کنم و تکرار نمی‌کنم. رئیس - آقای عطاری بفرمائید. عطاری (مخبر کمیسیون بودجه) - بنظر می‌رسد که پیشنهاد آقای حمیدی معادل است با پیشنهاد حذف تبصره8 ، چرا که ما در تبصره1 پذیرفتم که بهر ردیف و دستگاه من جمله ردیف 501001 اعتباری را که داشته بحد چهار دوازدهم سال گذشته پرداختی خزانه داده بشود و آن اعتبار با رعایت قوانین و مقررات مربوطه البته که قابل هزینه بوده است. پس این پیشنهاد معادل است با پیشنهاد حذف تبصره8 نه چیز دیگر. آنجا محسوب شده است اما پیشنهاد دولت در ابتدا این بوده است. بمنظور انجام هزینه‌های ضروری مبلغ پنجاه میلیون تومان در ماده8 هزینه‌ها منظور می‌شود. کمیسیون در این، تغییر اساسی داده است. ماده8 هزینه‌ها، هزینه‌های سری است. کمیسیون این را عوض کرده و تصویب هیات وزیران را افزوده است و گفته که سند چگونه به هزینه‌ قطعی خواهد رفت و محسوب خواهد شد. وقتی تصویب هیات وزیران آمد، یعنی در یک محل یا مرجعی این هزینه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و لزومش دقت و تائید و تصویب شده است. کارهای زیادی هست که دولت مجبور است که به آنها با سرعت تعجیل بپردازد و این سرعت است که در واقع پیش بینی نشده است. در مقرراتی که از آنها حرف بمیان آمد. عمده مسائل آن است، و برای اینکه جلوی این کند‌کاری گرفته شود و بمسائل کشور بطور سریع پرداخته شود و اتلاف وقت نشود و گرفتاری و خطرات و مسائلی در آن جهت پیش نیاید هست که کمیسیون قبول کرد که این تبصره بدل شود به تبصره‌ای که شما الان ملاحظه می‌فرمائید، بعنوان تبصره 8 در پیشنهاد کمیسیون. رئیس - آقای آشنا بفرمائید. آقایان هیات دولت هم برای اینکه زودتر لایحه تصویب شود مقید نباشند که مسائل زیادی مطرح کند. ما الان باندازه کافی داریم روی مجلس فشار می‌آوریم که زودتر تمام شود. آشنا (معاون وازرت دارائی) - بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مختصر فقط برای اینکه رفع شبهه بشود. چون گاهی القاء شبهه می شود راجع به مطالبی که مطرح میشود و ما دلمان میخواهد که واقعا نمایندگان موافق که رای موافق می‌دهند با اطمینان قلبی باشد و حتی برادرانی که نظرهائی در مخالفت با لایحه دارند. مطلب برای آنها بیشتر روشن بشود. چون همه معتقد هستیم که در یک جهت کار می‌کنیم و یک هدف و یک آرمان مشترک اسلامی داریم. بهتر است که اتفاق نظر پیدا کنیم روی این مسائل تا اینکه باشبهه رد شویم. معهذا من مختصر عرض می‌کنم که وقت مجلس گرفته نشود. در رابطه با مسأله اصلاح قانون محاسبات عمومی کاملاً مطلب صحیح است این موضوع مورد توجه دولت است و روی آن دارد کار می‌شود و ان‌شاءالله بزودی لایحه اصلاحی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. باید توجه بفرمائید که این پیشنهاد همانطوریکه برادرمان آقای عطاری مخبر کمیسیون بودجه توضیح دادند در حقیقت جایگزین اعتبار سری شده است. پیشنهاد دولت اعتبار سری بوده و کمیسیون آن را به این صورت اصلاح کرده است که جایگزین آن بشود و این چند خاصیت دارد. ملاحظه بفرمائید که این از صورت سری بودن بکلی بیرون آمده است. در هزینه سری فقط یک گواهی مصرف برای به هزینه رفتن کافی است. یعنی کافی است که آن مقام مجاز یک رسید بدهد که این 500میلیون ریال بهزینه منظور شد بدون اینکه معلوم شود که به چه کسی پرداخت شده و یا موضوع خرج چه چیز بوده است. در حالیکه در اینجا کاملاً علنی و مشخص است که مورد مصرف چیست؟ و از ذی‌حساب گرفته تا حسابدار ساده دستگاه و ممیز دیوان محاسبات و بقیه همه در جریان قرار خواهند گرفت . بنابراین مطلقا جنبه سری ندارد و علنی است. بعد توجه بفرمائید که این اعتبار از اعتبار دولت است که بموجب همان قانون محاسبات عمومی که مورد استناد برادران است بموجب ماده48 اصولاً تعیین نحوه مصرف این اعتبار با هیات وزیران است. بنابراین پنجاه درصد قضیه همیشه بموجب قانون محاسبات عمومی بوده است و اگر آن قسمتش را که بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات حذف شود، اصولاً اختیاری داده نشده است. چون تمام سی‌میلیارد ریال اعتبار دولت که در لایحه سال 1360 تصویب شده اگر به تصویب برسد، هیأت وزیران بتشخیص خودش می‌تواند بمصرف برساند. یعنی مورد مصرف آنرا تعیین کند. بنابراین، کاملاً جنبه سری از روی آن برداشته شده است. و بعد هیأت وزیران که خودش اختیار مصرف این اعتبار را هم دارد مورد مصرفش را دقیقاً تعیین می‌کند و همه هم مطلع می‌شوند و فقط قانون محاسبات عمومی نیست. در کل بودجه سه هزار و چند میلیاردی فقط پنجاه میلیون تومان بجای اینکه در گذشته در اختیار یک نفر بوده و با یک گواهی مصرف می‌توانسته است تمام آن را به مصرف برساند بدون اینکه کسی بفهمد، کل هیأت وزیران را که در مقابل مجلس هم مورد اعتماد مجلس هستند و هم در مقابل مجلس، مسوول و جوابگو هستند این بودجه در اختیارشان گذاشته می شود که در یک فوریتهائی باتوجه به شرایط خاص حساسا مملکت همانطوریکه صبح توضیح داده شد به مصرف برسانند. متشکر. رئیس - پیشنهاد روشن است و مشخص کردن ندارد. ایشان پیشنهاد می‌کنند که این عبارت. «بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات هزینه نماید» حذف شود. 181 نفر در جلسه حضور دارند. نمایندگانی که با پیشنهاد آقای حمیدی که درباره‌اش صحبت شد، موافق هستند قیام فرمایند - 16نفر موافق هستند، تصویب نشد و من خواهش می‌کنم برادران دیگر توجه کنند و به وقت مجلس اهمیت بدهند و ما را در خِنس قرار ندهند. منشی - پیشنهاد بعدی از آقای صدر حاج سید جوادی است که جمله. «و تأیید دیوان محاسبات» اضافه بشود. رئیس - آقای حاج سید جوادی. حالا وقتی که وزارت دارائی هست، این کار لزومی دارد؟ توکلی - کار دیوان محاسبات این نیست. بنده اخطار قانونی دارم. رئیس - ایشان اخطار قانونی دارند، اجازه بدهید اخطارش را بکنند. توکلی - اصل 54 و 55 در قانون اساسی که صحبت از دیوان محاسبات می‌کنند. دیوان محاسبات را یکی ز شاخه‌های اداری مجلس میداند، برای اعمال همان نظارتی که در اصل 76 ذکر شده است و هیچ نقشی در اجازه دادن ندارد بلکه بعد از هزینه‌شدن دیوان محاسبات میرود و کنترل میکند که آیا این هزینه مطابق مصوبه بوده است یا نه، یعنی اگر شما این را تصویب کردید، بعداً دیوان محاسبات میرود و می‌بیند که این خرجی که شده است با تصویب هیات وزیران بوده است یا نبوده است؟ ضروری بوده یا نبوده و اینطور چیزها، نه اینکه قبل از اینکه خرج بکنند دیوان محاسبات بتواند نقشی داشته باشد چون از شاخه‌های مجلس است دخالتش در این امر خلاف قانون اساسی است. رئیس - آقای حاج سید جوادی اگر این اخطار را … حاج سید جوادی - اجازه بفرمائید توضیح بدهم. آقای توکلی بنام موافق صحبت کردند. (در این مساله) اجازه میفرمائید… رئیس - بله حاج سید جوادی - بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 55 قانون محاسبات را مکلف میکند که به کلیه محاسبات وزارتخانه‌ها و مؤسساتی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند رسیدگی کند. بنابراین باید به این حساب هم رسیدگی بکند و هیمنطوری که آقای توکلی توضیح دادند نظر بنده هم همین است. مسأله دست و پا گرفتن دولت نیست. یعنی خرج را خواهد کرد،‌اسناد را تهیه میکند و کار تمام میشود. بعد برای تأییدش به دیوان محاسبات مکلف به اینکار خواهد شد، اگر اینکار را ما تصویب نکنیم برخلاف این اصل رفتار کرده‌ایم. ملاحظه بفرمائید «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد». ملاحظه کنید این جا ما داریم یک قانونی را تصویب می‌کنیم. اگر در این قانون مقرر نکنیم که دیوان محاسبات به این حساب رسیدگی بکند پس برخلاف این اصل رفتار کرده‌ایم. ناچار ما می‌گوئیم خرج را می‌کنند و دست و پای دولت را هم نمی‌گیریم. آقای رجائی هم فرمودند که هر نوع نظارتی که میخواهید بکنید. بنابراین موقعی که میخواهند اسناد را به هزینه بگیرند می‌فرستند به دیوان محاسبات و دیوان محاسبات می‌بیند که به چه صورت خرج شده است. اگر ایرادی دارد خوب به آقای وزیر، به آقای نخست‌وزیر که مورد اعتماد ما هستند تذکر میدهد که آقا این خرج به این صورت خلاف شده است. (رئیس - بعد از خرج می‌گوئید؟) بلی، بعد از خرج است ملاحظه بفرمائید نوشته «اسناد این قبیل هزینه‌ها با امضای نخست وزیر یا وزیر مربوطه و ذی‌حساب پس از تائید دیوان محاسبات به هزینه قطعی گرفته میشود». اگر ما این را ذکر نکنیم، بنا بر این دیوان محاسبات رسیدگی نخواهد کرد و خلاف اصل 55 خواهد شد، وقتی خرج شد و اسناد هم به امضاء رسید بعد میرود به دیوان محاسبات و تایید میکند و بعد از تایید دیوان محاسبات به هزینه قطعی گرفته میشود. منشی - آقای توکلی به عنوان مخالف بفرمائید؟ توکلی - استدلال آقای حاج سید جوادی این مسائل را پیش میآورد که ما هرجا که یک پولی را می‌گوئیم هزینه کند، بنویسیم بعد از تایید دیوان محاسبات سند هزینه قطعی صادر میشود. بلکه این غلط است و این اصل صریح و روشن است که بعد از اینکه سند هزینه قطعی صادر شد تازه دیوان محاسبات به عنوان ناظر مجلس نه این که این جا حق دارد بلکه هر جائی حق دارد برود و اینکار را بکند و هیچکس هم نمیتواند جلو او بایستد و تازه تخلف را هم به نخست وزیر نمیتواند تذکر بدهد، به مجلس گزارش میکند که فلان جا غلط خرج شده است و بیائید و جلویش را بگیرید. من هم که می‌آیم تا هر نماینده‌ دیگری اگر دیدیم که خلاف طوری است که باید استیضاح بکنند، استیضاح هم میکنند و این کار حداقلش این است که «لغو است» در این جا گذاشته بشود. منشی - آقای موسوی خراسانی شما موافق هستید؟ موسوی تبریزی - نوبت من بود و من زودتر گفته بودم ولیکن آقای توکلی صحبت کردند. رئیس - باید به آقای موسوی تبریزی یک وقت علیحده بدهیم که راضی بشوند، والا همیشه اعتراض میکنند که من اول باشم. اگر به تشخیص شما بود که می‌گفتند هر کسی خودش ادعا بکند ولیکن منشی را برای همین کار انتخاب کرده‌اند. موسوی خراسانی - بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم توجه دارید که خود دولت هیچگونه از محاسبه باکی ندارد ولی فقط خاطر این است که دست و پایش گرفته نشود در این جا پیشنهاد شده است که بدون رعایت قانون محاسبات عمومی اگر چنانچه منظور این است پیشنهادی را هم که آقای حاج سید جوادی میفرمایند موجب دست و پاگرفتن دولت نمیشود و دولت کارش را انجام میدهد، هزینه میکند و پس از آن که هزینه کرد اسناد را که خواستند به امضای آقای نخست‌وزیر برسانند در این جا تأیید محاسبات عمومی را هم میگیرند. بنابراین هیچگونه ضرری ندارد و احتمال این که شبهه‌ این که مخالف قانون اساسی هم باشد در این جا رفع میشود. به علاوه عرض کنم که هیچ مسأله‌ای بوجود نمی‌آید و دست و پاگیر هم نخواهد بود. بنابراین من با این پیشنهاد موافق هستم. رئیس - دولت حرفی برای گفتن دارد؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی - پیشنهاد بعدی از آقای مهندس بازرگان است. در تبصره (8) بعد از عبارت «هزینه‌های ضروری» بعد از سطر اول کلمه «فوری» اضافه شود. آقای بازرگان بفرمائید. مهندس بازرگان - بله، چون آقایان میگویند که مقصود «اعتبار سری نیست و و طرز خرج آنهم غیر عادی نیست،‌من پیشنهاد کردم که یک کلمه (فوری) داشته باشد چون تنها چیزی که میتواند توجیه این سرعت عمل و معافیت از آن مقررات را بکند فوری بودن آن است. اگر مخارج فوری نباشد، پس چه داعی دارند که میان بر بزنند به آن‌ها، این است که من گذاشتن یک کلمه (فوری) را پیشنهاد کرم و گمان کنم دولت و کمیسیون هم مخالف نباشند. بلکه توضیحی است برای آنها و با آنکه من شخصاً با بودجه سری چه برای دولت آقای رجائی و چه برای دولت آینده موافق هستم و فکر میکنم که هیچ دولتی بدون در دست داشتن بودجه سری نمیتواند آن طور که باید و شاید وظایفش را ایفا بکند چون خودشان گفته‌اند که ما بودجه سری نمی‌خواهیم و این جنبه ضروری و فوری دارد. من هم پیشنهاد کردم که کلمه (فوری) اضافه بشود. رئیس - شما که عقیده‌تان این است، چرا پیشنهاد می‌کنید که اینقدر هم وقت بگیرد؟ منشی - آقای عباس عباسی به عنوان مخالف بفرمائید. عباس عباسی - بسم الله الرحمن الرحیم. ضروری یک چیزی است و فوری چیز دیگر است. ما در همان قانون محاسبات عمومی هم داریم که در موارد ضروری و فوری اصلاً احتیاجی به قانون محاسبات نداردو همان جا مستثنی است. احتیاجی ندارد که ما تبصره‌ای به عنوان تبصره (8) بیاوریم، از قبیل خدای ناخواسته آتش سوزی، یا زمین لرزه،‌ سیل یا اینها از اول فکری بر ایشان شده است. ضروری این است که یک طرحی و یا یک پولی برای یک نفری که مستاصل شده است و بین راه مانده است و هیچ راهی ندارد و یا اینکه طرف واقعاً مریض است و هیچ راهی ندارد، فعلاً به او بدهند برود. حالا اگر به او ندهند تا یکماه دیگر نمی‌میرد. اما این تا بیاید و سازمان برنامه و بودجه تصویب بشود و نظر مخالف و موافق برگردد ممکن است که مرض او شدت بیشتری پیدا بکند، والا نمی‌میرد. بنابراین من اصلاً با اضافه شدن کلمه فوری مخالفم چون اصلاً اضافی است و در خود قانون محاسبات عمومی این آمده است و من تقاضا دارم که ان‌شاء الله آقایان رای موافق ندهند. منشی - آقای خزاعی به عنوان موافق بفرمائید. خزاعی - بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که این اضافه کردن کلمه فوری ضرری نداردو آن چه را که میخواستم عرض کنم این است که مخالف آقای عباسی خودش کمک خواهد کرد به رای آوردن، این پیشنهاد آقایان بازرگان. رئیس - نماینده دولت هم گویا حرفی ندارند و قضیه آنقدرها هم اهمیت ندارد. 184نفر در جلسه حضور دارند. آقایانی که با پیشنهاد آقای مهندس بازرگان که کلمه (فوری) را در کنار (ضروری) اضافه کنیم موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) 50نفر موافق هستند. پیشنهاد ایشان تصویب نشد. منشی - پیشنهاد آقای حاج سید جواد مطرح است. رئیس - خودشان پیشنهادشان را برای رأی‌گیری مشخص بفرمایند چون یک مقداری فاصله شده است، خودشان بفرمایند. حاج‌سید جوادی - «با امضای نخست وزیر یا وزیر مربوط و ذی‌حساب پس از تایید دیوان محاسبات به هزینه قطعی منظور خواهد شد». رئیس - 183 نفر حضور دارند. آقایان که با پیشنهاد قرائت شده آقای حاج سید جوادی موافقند قیام بفرمایند (23 نفر برخاستند) تصویب نشد. منشی - تبصره (9) اعتبار ماده (17) … گلزاده غفوری - من از اول نوبت گرفتم برای تبصره8. رئیس - پیشنهاد حذف داده بودید. منشی - آقای گلزاده غفوری پیشنهاد حذف دادند. غفوری - قسمت پائین آنرا بخوانید. رئیس - قسمت پائین آن چیست؟ بخوانید. منشی - نوشته اند اگر حذف آن تصویب نشد (رئیس - خوب شاید شد.) به جای 500میلیون یک پنجم آن را منظور کنیم. گلزاده غفوری - نمیگذارید که آدم حرفش را بزند. رئیس - آقایان، من با چه زبانی با شما بگویم؟ ما داشتیم این رویه را عمل می‌کردیم رفیق خودتان آقای شبستری آمد و این زحمت را درست کرد و حالا گیر کرده‌ایم. گلزاده غفوری - پس صرفنظر میکنم، بگذارید برویم پی کارمان. رئیس - آقای غفوری را ببینید چطوری با مسائل برخورد می‌کنند. گلزاده غفوری - آقا دو تا پیشنهاد است. رئیس - برادران توجه بفرمایند من آئین نامه را خواندم، با صراحت میگوید که نمیشود برای رای‌گیری مطرح کنیم ولی ایشان میفرمایند که مطرح کنید،‌ من چکار کنم؟ غفوری - آقا دو پیشنهاد است، چرا پیشنهاد دوم را نمی‌خوانید. رئیس - قسمت دوم آن این است که اگر پیشنهاد حذف تصویب نشد، خوب پیشنهاد حذف که تصویب شد. غفوری - یک جوری در الفاظ میگذارد که یعنی نشود. رئیس - اگر حذف نشد، حالا شاید شد. بسیار خوب، «اگر» آن را بر دارید و خودتان پیشنهاد کنید. گلزاده غفوری - لفاظی نکنید از 14 تا به 5/2 تبدیل کردید. رئیس - آقای غفوری نوشته اند که : 1- پیشنهاد حذف تبصره (8) را میکنم. 2- اگر پیشنهاد حذف تصویب نشد، پیشنهاد دیگری میکنم. پس ما باید صبر کنیم تا پیشنهاد حذفشان را مطرح کنیم بعد پیشنهاد دیگر ایشان را حالا آن را میخواهند پس بگیرند و میگویند (اگر) آن را برداشته اند و پیشنهاد دیگری میکنند. غفوری - پس نمی‌گیریم منطقی آنهم همین است. رئیس - بسیار خوب پیشنهادشان را بخوانید. منشی - نوشته اند که این تبصره حذف شود اگر حذف آن تصویب نشد به جای 500میلیون یک پنجم آن منظور شود و قبل از تصویب بودجه آینده (یعنی بودجه سال 1360) گزارش آن در اختیار نمایندگان قرار گیرد. رئیس - این پیشنهاد رد شد و این پیشنهاد بیست میلیون تومان را خانم طالقانی دادند و رد شد دیگر کمتر از این که نمیتواند رای بیاورد. گلزاده غفوری - پیشنهاد دهنده اول من بودم یک دلایلی دارم بگذارید مطرح شود. رئیس - این که سری نیست. حالا آقای غفوری هم صحبت کنند تا درد دلشان را خالی کنند. (همهمه نمایندگان) توکلی - تذکر آئین نامه‌ای دارم. غفوری - خوب آقا اصلاً ولش کنید بگذاریم برویم. رئیس - آقای غفوری ببینید شما با مردم اینطور برخورد میکنید. (گلزاده غفوری - برای اینکه نوبت من است) برای این که ناحق می‌گوئید برای این که میدانید بیست میلیون آن رد شده است آمده‌اید و پیشنهاد ده میلیون داده‌اید و می‌گوئید من جلوتر گفته‌ام. گلزاده غفوری - پیشنهاد جدید است یک قید جدید دارد بگذارید من بگویم. رئیس - قید جدیدتان را بگوئید. توکلی - تذکر آئین‌نامه‌ای دارم. رئیس - اقای توکلی بفرمائید. توکلی - بسم الله الرحمن الرحیم. بارها من عرض کردم طبق آئین نامه‌ای که خود آقای غفوری در تدوین آن نقش داشته‌اند پیشنهادی که یک بار طرح بشود و رای نیاورد، دوباره قابل طرح شدن نیست این پیشنهاد از طرف خانم طالقانی طرح شد و من هم موافق آن بودم ولی رأی نیاورد و با اینکه هنوز موافق آن هستم. ولی این امر خلاف آئین نامه است که تکرار بشود و ایشان با اعتراضات عجیب و غریب آقای رئیس را وادار می‌کنند که وقت اضافی به ایشان بدهند این خلاف مصالح مجلس است. رئیس - آقای غفوری حرف اضافی‌تان را فقط بفرمائید. گلزاده غفوری - آقاجان اجازه بدهید که من بگویم حرف ایشان درست نیست و این پیشنهاد جدید است. رئیس - خوب شما فقط قیدتان را بفرمائید. غفوری - دو پیشنهاد است آقا. (همهمه نمایندگان) قره‌باغ - این خلاف آئین نامه است برای اینکه پیشنهاد حذف بعد از تمام پیشنهادات است. رئیس - خیر این پیشنهاد حذف نیست از آن پیشنهادشان منصرف شدند. گلزاده غفوری - برای این که روح و ماهیت فکر و طرز اندیشه قوه مجریه روشن بشود اول تبصره (6) لایحه قبلی تقدیمی را میخوانم که بعد بفهمیم با چه فوت و فنی ما خواسته‌ایم این را اصلاحش بکنیم و اسم سری را نیاوریم ولیکن آن چیزی که باید بشود، اجازه بدهند که بگیریم و بعد که در این جا دفاع شد که سری نیست آنوقت من یک قیدی در آن جا گذاشتم، بسیار خوب اگر سری نیست من آن دفعه گفتم «لااحتجز دونکم سرا الا فی حرف» ، اگر میخواهیم شرعی و اسلامی بیاندیشیم بنابراین عقیده من این است که در درجه اول بودجه سری خلاف اسلام است در میان امتی که 2/98 درصد (رئیس - خارج از موضوع نشوید این بودجه سری نیست) اگر چنانچه نشد، پس می‌گوئیم که دولت قبول کرده است که بودجه سری نیست و به این دلیل که در این جا تبصره (6) را میخوانم: «کلیه بودجه‌های سری به استثنای مصارف سری نظامی در چهارماهه اول سال جاری حذف میشود و بدنبال همین دارد: « به منظور انجام هزینه‌های ضروری مبلغ 50میلیون تومان در ماده (8) هزینه‌ها منظور میشود » که ماده (8) هزینه همان سری است در نظام گذشته این سری را به چند منظور به اصطلاح تهیه میکردند و یکی از آن ها برای خاطر پول دادن به افرادی که منظور قوه مجریه را تامین کند و هیچ اثری هم در هیچ کجا نداشته باشد و یکی هم این که این میهمانی‌های پرخرج و پرزرق و برق داخل و خارج که ما فرض مان بر این است که این دولت این دو چیز را نباید داشته باشد،‌ شما الان میخواهید یک بودجه‌ای را تصویب بکنید که 50میلیون تومان در چهارماه یعنی در هر روزی 416 هزارتومان شما میخواهید اجازه بدهید که چه بشود؟ بنابراین در این قسمت دوم اگر قرار است که سری نباشد من یک پیشنهاد داده‌ام برای اینکه میخواهند در چند روز دیگر بودجه سال 1360 را مطرح بکنند به اصطلاح این گزارشی است که آن آقا مثلاً می‌گوید ترمینال درست کنید. خوب ترمینال که مخفی کردن ندارد می‌آید و میگوید آقا این کار را کرده‌ایم و این کار را کرده‌ایم، دفتر دارد، ثبت دارد، گزارشی دارد من این جا پیشنهاد کردم تا قبل از تصویب بودجه 60گزارش هم دو ساله قبلی و هم این چهارماهه یعنی همین پنجاه میلیون که معلوم بشود ما چکار کرده‌ایم خوب بعداً معلوم میشود که ترمینال درست کرده‌اید، خیلی خوب کار دیگری کرده‌اید، این‌ها که دیگر ضروری و مروری و هیأت وزیران که یک خرده دایره را وسیعتر کنیم ندارد بنابراین من خواهش میکنم آقای شاهچراغی دوباره پیشنهاد را بخوانید، آن قید اخیر را توجه بفرمائید به شرط این که شما قبول کردید که سری نیست اگر چه من عقیده‌ام این نیست و معتقدم که شما فقط دارید لفظ را عوض میکنید شما اگر قبول دارید که سری نیست چه مانعی دارد که گزارش آن به مجلس داده بشود برای 360 و بعدها آدم ببیند خیلی خوب اس خیلی خوب یک جا باز میکند و ردیف 501001 (رئیس - وقت شما تمام است) این همان ماده (8) است بنابراین من در درجه اول حذفش را البته در جای خودش اگر مطرح شد مطرح میکنم چون این خلاف میدانم در یک جامعه اسلامی و آن آقای موافق هم گفت که جاسوس بفرستیم به کشورهای دیگر و یا در داخل 4هزار نفر را شما میتوانید با روزی 100تومان با این بودجه اداره کنید این باید یک چیزی باشد که مردم بدانند چکار میشود بنابراین پیشنهاد من را خواهش میکنم بخوانید. رئیس - من به عنوان مسؤول اداره مجلس این سبک برخورد را محکوم میکنم که روشن است سری نیست و تعریف سری هم شد و گفتند که سری هیچ جا اثر ندارد این جا سند دارد امضاء دارد، تصویب دارد، دفتر دارد رسیدگی میتوانیم بکنیم باز آقای غفوری بنا بر یک غرض سیاسی و یا چیز دیگری مثلاً از روی بی‌توجهی بلند بشوند و بگویند که سری، سری، بابا این سرینیست هزار بار هم گفته شد. گلزاده غفوری - اگر نیست گزارش آنرا بدهند. رئیس - خوب گزارش میدهند، پس بگوئید گزارش بدهند. و دیگر این بحث‌ها را نکنید. آقای شاهچراغی حالا پیشنهاد ایشان را بخوانید. منشی - «و قبل از تصویب بودجه آینده گزارش آن در اختیار نمایندگان قرار بگیرد. آقای حجتی شما موافق هستید؟ (حجتی - بلی) آقای آقا رحیمی مخالف هستید، بفرمائید. آقا رحیمی - بسم الله الرحمن الرحیم. اولاً این همان دولتی است که حدود 150نفر از شما به او رأی اعتماد داده‌اید و به هر یک از وزیرانش هم همینطور، در ضمن هم همین دولتی بوده که دیدیم از بودجه سال 59 حدود 200 الی 300 میلیون تومان که اضافه میشد، خرج بکنیم، صرفه جویی کردند و به بیت‌المال مسلمین برگرداندند و همین دولتی هست که همه شما میگوئید ما رأی اعتماد دادیم. هر یک از ما را الان پانصد هزار تومان، یک میلیون تومان، دو میلیون تومان برای جنگ زده‌ها، اینطرف، آنطرف می‌گیریم خرج می‌کنیم، کوچکترین سندی هم بعضی موقعها نمی‌آورند و در درجه دوم این کسانی که دلشان برای بیت‌المال مسلمین می‌سوزد، چرا اساسی نمی‌نشینند یک طرحی بدهند، یک برنامه ای بدهند که همه جا بشود حسابرسی بکنید. دیوان محاسبات هست، مجلس شورای اسلامی که میخواهد تحقیق کند گزارش میخواهد، خوب از همه منابع گزارش بخواهد از بنیاد مستضعفین، از اوقاف، از فلان وزارتخانه، نه حالا همین یکی پنجاه میلیون تومان اگر مثلاً آقای نخست‌وزیر تشریف بردند در یک منطقه مثلاً برادران اهل تسنن. اینجا دیدند که احتیاج هست یک مسجدی برای اینها درست کنند. خوب، در برنامه دولت هم مطرح نشده است. پانصد هزار تومان دادند یک مسجدی درست کردند، سندش را هم نوشتند، این حالا سری شد. این حالا جاسوسی شد. برادرها، خواهرها من آخرین جمله را میگویم، والله، بالله با این کلکها انقلاب را خدای ناکرده به شکست می‌زنید، آبروی خودتان را هم می‌برید، فردا پیش تاریخ هم مسؤولید. مواظف باشید برای خدا حرف بزنید و برای خدا قیام کنید. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی - آقای حجتی کرمانی موافق. حجتی کرمانی - بسم الله الرحیم الرحیم. عرض کنم که من در تأیید مطالب آقای غفوری و آقای آقارحیمی، برای اینکه همه اینها واقعاً نظرشان خدا است، منتها اختلاف تعبیر هست. من واقعا معتقد نیستم که کسی در این مجلس بخواهد انقلاب را از بین ببرد. آنچه که آقای غفوری می‌گویند مبنی بر یک احتیاط شدید است و اساسش را هم سوء ظن میگذارند، منتها سوء ظن قراردادی، یعنی اصلاً بنابراین است که ما از دولت حساب کش باشیم. نه اینکه دولت آقای رجایی خدای نکرده،‌حتی مخالفینش من فکر نمی‌کنم کسی معتقد باشد که به این دولت آقای رجایی خدای نکرده،‌حتی مخالفینش من فکر نمی‌کنم کسی معتقد باشد که به این دولت نسبت خیانت بدهد و تا حالا هم مخالفین چنین نسبتی ندادند اگر چیزهای دیگری گفتند، مسأله خیانت مطرح نیست. آنچه که همه ملت میدانند این است که این دولت، یک مشت بچه مکتبی مسلمان هستند و ما به آنها از نظر امانت و تقوایشان معتقدیم، منتها وسواسی که آقای غفوری دارد این است که ما از نظر آن مسؤولیت شرعی که این مجلس دارد، این حسابرسی را بکنیم. این چیزی هم بر خلاف اسلام و بر خلاف دین نیست و اقرب به احتیاط هم هست وقتی که ما از دولت حساب را خواستیم مخالفین مجلس و مخالفین دولت هم زبانشان قطع میشود و بهانه‌شان گرفته میشود. می‌بینند که مجلس نسبت به یک دولتی هم که صد در صد به آن اعتماد دادر، اینطور حساب‌کشی دارد، این مساله‌ای نیست که بد باشد. بنظر من به این بدهیم، هیچ اشکالی ندارد، در ضمن این بودجه هم اینطوری که روشن شد سری نخواهد بود، به این ترتیب بنظر من آقای غفوری یک مقدار بخاطر آن شدت احتیاطشان باز هم وسواشان می‌شود که شاید سری باشد در صورتی که هیچ سری هم نیست. والسلام. رئیس - دولت حرفی می‌خواند بزنند؟ پیشنهاد آقای غفوری برای رأی گیری مشخص بشود. /182نفر حاضرند. منشی - پیشنهاد این است «و قبل از تصویب بودجه آینده، بودجه 1360 گزارش آن در اختیار نمایندگان قرار گیرد» . رئیس - کسانیکه با این پیشنهاد قرائت شده و بحث شده موافق هستند قیام بفرمایند. (20نفر ایستاده‌اند) تصویب نشد. منشی - آخرین پیشنهاد در تبصره8 از آقای قره‌باغی است. پیشنهاد می شود جمله «و تصویب کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی» بین کلمه «ذیحساب» و «به هزینه» اضافه شود. رئیس - آقای قره‌باغی روی این پیشنهاد اصرار دارید؟ قره‌باغی - بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه بفرمایند که پیشنهاد من مربوط به این است، یعنی تبصره8 «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور انجام هزینه‌های ضروری تا مبلغ پانصد میلیون ریال از محل ردیف 501001 با توصیب هیأت وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات هزینه نماید. اسناد این قبیل هزینه‌ها با امضای نخست‌وزیر یا وزیر مربوط و ذیحساب و تصویب کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی به هزینه قطعی منظور خواهد شد. رئیس - شما خودتان میدانید اسناد را تصویب کردن اصلاً یعنی چه؟ اسناد را که دیگر تصویب نمی‌کنند، قانون که نیست. پس بگوئید، تأیید. بگوئید امضاء، بگوئید یک چیزی که به آن بخورد. قره‌باغی - یعنی در واقع مجلس مطلع میشود، بعد به هزینه قطعی منظور میشود. رئیس - پس بفرمائید اطلاع. یک چیزی بگوئید که لااقل بتوانیم روی آن حرف بزنیم، لااقل حق حرف زدن داشته باشیم. قره‌باغی - منظور من با آقای غفوری فرق می‌کند. منظورم این است که پیش از آنکه به هزینه قطعی منظور گردد… رئیس - خوب، ایشان هم می‌گویند گزارش به مجلس، یعنی اطلاع، این هم که شما میفرمائید یعنی اطلاع. قره‌باغی - من می‌گویم لااقل کمیسیون اطلاع داشته باشد. (رئیس - خیلی خوب، این همان بود) ببینید آقا، ما در تبصره7 هزینه‌های سری را از بین بردیم، اما فردا روزنامه‌ها به کار خواهند افتاد، یعنی این تبصره8 به این شکل تصویب بشود، من اخطار میکنم. من برای خاطر آبروی این مجلس می‌گویم، یعنی فردا روزنامه‌هایی بکار خواهند افتاد که بله، آقایان آمدند به خاطر فلان قضیه هزینه‌های سری را حذف کردند، لیکن در تبصره8 به دولت اعتبارات سری دادند، این حرف را خواهند گفت. با یک جمله که می‌شود در دهان این نامردان زد،‌ چرا نمی‌گذارید آقا؟ (خنده نمایندگان) رئیس - من سؤالم این است که پیشنهادتان تصویب است یا اطلاع است؟ قره‌باغی - تصویب است. رئیس - تصویب که نمی‌شود. سند خرج شده را بیاورند اینجا تصویب کنند. قره‌باغی - خوب، کلمه تایید بگذاریم. «و تأیید کمیسیون داخلی مجلس». (رئیس - بفرمائید تایید.) تأیید باشد. فقط بخاطر اینست و مسأله دیگری نیست. منشی - موافق ندارد. رئیس - پس بدون بحث رأی می‌گیریم. پیشنهاد بعدی مطرح بشود تا رقم کامل بشود. منشی - آقای دکتر خلیلی هم پیشنهاد کرده‌اند که در تبصره8 «و سایر مقررات» در سطر سوم حذف گردد. رئیس - باز شما می‌خواهید روی آن بحث بشود؟ (دکتر خلیلی - پس گرفتم) متشکریم. در تبصره 9 اگر پیشنهادی دارید بخوانید. منشی - تبصره9 اعتبار ماده 17 (کمک و اعانه به بخش خصوصی) هزینه دستگاهها منحصراً با اجازه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی قابل هزینه خواهد بود. رئیس - چه کسی پینشهاد دارد؟ منشی (الویری) - آقای موحدی ساوجی پیشنهاد داده‌اند «کمک و اعانه به بخش خصوصی، هزینه دستگاهها، طبق مقررات قابل هزینه خواهد بود. توکلی - تذکر آئین‌نامه‌ای دارم. رئیس - آقای توکلی تذکر آئین نامه‌ای دارند، بفرمائید. توکلی - ضمن اینکه با اصل نیت آقای موحدی ساوجی موافقم این حرفشان یعنی حذف این تبصره، چون همه هزینه‌های همه ردیف‌ها طبق مقررات پرداخت میشود مگر اینکه مثل تبصره8 استثناء کنید. بنابراین این جمله لغو میشود، کار بیهوده میشود. بنابراین اگر می‌خواهید پیشنهاد حذف این تبصره را بکنید. رئیس - آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی - معذرت میخواهم، من کاری ندارم به این که این مستلزم حذف میشود یا نمیشود؟ من با بودن عبارت «منحصراً با اجازه کمیسیون برنامه و بودجه» مخالفم. رئیس - میگویم، هیچ چیزی بدون مقررات خرج نمیشود. موحدی ساوجی - ببینید من کاری ندارم، جای آن هرچه میخواهید بگذارید. رئیس - بسیار خوب، پیشنهادتان را توضیح بدهید. موحدی ساوجی - عرض میشود که در واقع هدف من از اینکه تبصره به این صورت اصلاح بشود این بوده است که این مساله «منحصراً با اجازه کمیسیون برنامه و بودجه» بتوانند اعتبارات ردیف 17 را که همان کمک و اعانه به بخش خصوصی باشد، خرج کنند. من با این مسأله مخالف بودم و دلیلش هم این است. البته من با اینکه کمیسیون برنامه و بودجه و خود مجلس بتواند جلو یک مقدار هزینه‌های بیجا و غیر ضروری را بگیرد موافقم. لذا اگر چنانچه در خود مجلس، یا در کمیسیون از بودجه‌ها و اعتبارات عمرانی، یا هزینه‌ها و کمکهای به بخش خصوصی زده بشود مسأله ای نیست. اما مسأله این است که اگر ما بخواهیم بیائیم اینجا بطور دربست و کلی منحصراً بگوئیم هزینه‌هائی که مربوط به اعتبارات ردیف17 هست، همه اش را منحصراً کمیسیون باید اجازه بدهد این برخلاف هم قانون اساسی است و هم برخلاف اینکه با وظیفه کمیسیون درست نمیآید. این است که من این پیشنهاد را دادم. حالا اگر خواستند جایش را چیز دیگری بگذارند از نظر من مانعی ندارد. منشی - آقای تبریزی مخالف. مصطفی تبریزی - این کمک و اعانه به بخش خصوصی که یک میراثی از رژیم سابق هست. در حقیقت رشوه و یک باجی بوده است که به بعضی از ادارات میدادند. بعنوان مثال اینهائی که (هدف اهانتی ندارم) پارتی داشتند قاعدتاً در شرکت نفت و سازمان برنامه و در یک چنین جاهائی استخدام میشدند. در همین جاها از این بودجه‌ای که بیت‌المال همه مردم است یک قسمت هنگفتی و یک میزان زیادی را میآمدند مجدداً برای رفاه کارمندان آنجا اختصاص میدادند. بعنوان مثال برای سازمان برنامه و بودجه در تهران در سال حدود هشتصد هزارتومان فقط هزینه یک کلاس کودکستان میدادند که بچه‌های خانم‌هائی که در آنجا کارمند هستند، نگهداری بشوند. بنابراین، اصولاً اعانه و این کمک ها به بخش‌ها، به شکل خصوصی خلاف است. یعنی رفتن و از بیت‌المال که حق عموم است یک قسمتی را تصرف کردن و در اختیار یک عده خاصی گذاشتن که آنها هم با مناسبتهای خاصی آمده‌اند و در جائی استخدام شده‌اند. لذا من مخالف با کمک هستم و اگر در یک جائی واقعاً ضرورتی داشت در کمیسیون مجلس بررسی بشود و ببینند واقعاً ضرورت دارد، یا ندارد. یک کلاس کودکستان، این همه هزینه برای چند نفر کارمند در حالی که با این هزینه میشود افراد زیادی برای بسیاری از روستاهائی که اصلاً معلم و مربی ندارند استخدام کرد. منشی - آقای موسوی خراسانی بعنوان موافق بفرمائید. موسوی خراسانی - بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه را که برادمان جناب آقای مصطفی تبریزی فرمودند عرض کنم که یک نمونه‌ای از رژیم قبل آوردند. ما هیچکدام از برنامه‌های رژیم قبل را قبول نداریم که منجمله این قسمت را قبول داشته باشیم. اگر چنانچه به دوتل اعتماد داریم میدانیم که تمام برنامه‌هایش را روی حساب انجام میدهد. بنابراین،‌آننمونه‌ای که شما آوردید، نفی می‌شود. اما جهت موافقت من با آقای موحدی ساوجی، منحصراً این است که این جمله «منحصراً با اجازه کمیسیون برنامه و بودجه و مجلس» حذف بشود، جهت موافقت من این است. والا آن طبق مقرراتی که ایشان پیشنهاد فرمودند آن طبق مقررات در خود این ماده هست و در خود این تبصره وجود دارد. یعنی بدون اینکه این جمله را بیاورید، طبق مقررات انجام خواهد شد. توکلی - آقای هاشمی، من اخطار قانونی دارم. رئیس - بفرمائید، اخطار به چه دارید؟ توکلی - طبق اصل هشتاد دو پنجم به همین تبصره اخطار دارم که اگر اجازه بفرمائید توضیح بدهم. رئیس - بفرمائید. توکلی - صبح عرض کردم، اصل هشتاد و پنج را برادرانی که این تبصره را در کمیسیون تنظیم کرده‌اند. فکر میکنم که توجه کافی نفرموده‌اند. اصل هشتاد و پنج در مورد موضوع‌هائی ممکن هست که شما اجازه بدهید، که کمیسیون قانون تصویب بکند که آنموضوع ثبات داشته باشد، تا بعد از زمان آزمایش، دوباره به مجلس بیاید و تصویب نهائی بشود. الان دولت بنظرش میرسد، ماده17 بودجه جاری خرجش 20ماه دارد. شما چهار دوازدهم کلیه این مواد را طبق ماده واحده اجازه داده‌اید. حالا اینجا دولت، فرض بفرمائید، میخواهد بیک عده‌ای کمک بکند. نمیگویم غلط یا درست است. مثلاً همان چیزهائی که آقای تبریزی فرمودند. کمیسیون اجازه بدهد، که دولت کمک بکند فلان جا یک پرورشگاه بسازد که یک عده‌ای بچه یتیم را نگهداری بکنند. بعداً هم تمام میشود، یا کمک بیک پرورشگاه بکند. مصطفی تبریزی- آقای توکلی، مثال الکی نزنید، بچه کارمندان را من عرض کردم. توکلی - بلی، بچه کارمندان را پول داده، کمک کرده است، بعد این میگذرد و موضوعش منتفی میشود و این دیگر نمیتواند به مجلس بیاید، و تصویب نهائی بشود. باستناد اصل هشتاد و پنجم چنین کاری را نمیشود کرد. تبصره خلاف قانون اساسی است. رئیس - آقای عطاری بفرمائید. عطاری (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه) - آنچیزی که در تبصره1 تصویب فرمودید، این 20ماده نبود بلکه اعتبار ردیف ها و دستگاهها در بخش جاری بود که البته شامل 20ماده میشد حالا اینجا میخواهیم ماده هفدهم را استثناء کنیم. ماده هفدهم همه‌اش آن کیفیتی را که برادرمان آقای تبریزی فرمودند ندارد. اما خوب، در بسیاری جاها، این مساله هست که ایشان اشاره فرمودند. دولت در لایحه بودجه سال 1360 اینها را پیشنهاد کرده است. در بعضی از دستگاهها، برای این مبلغ گذاشته است. یعنی گفته است جهت این ماده 17 مثلاً به سازمان برنامه این مقدار بدهید، به شهربانی این مقدار بدهید، بیعنی پیشنهاد دولت است قبلاً هم بود، سال گذشته هم بود. کمیسیون پیشنهاد کرده است که این ردیف بخصوص اجازه گرفته بشود از کمیسیون برنامه و بودجه به دلیل اینکه ممکن است لازم باشد یا ممکن است برای آن دستگاه لازم نباشد. خاصیت این اعتبار ماده 17 مثل اعتبار خاصیت سری است. زیاد فرقی از نظر خاصیت با آن دارد. ممکن است مثلاً وام به کارمندان از این محل تأمین بشود ممکن است که خرج مهدکودک از این محل تامین بشود. ممکن است مثلاً خرج راه‌اندازی یک باشگاه از این محل تأمین بشود. و بهرحال ممکن است یا بجا باشد و یا بیجا باشد. در بعضی از موارد تبعیض بین کارمندان دستگاههای مختلف دولتی را ایجاد بکند. و در بعضی موارد ضرورت داشته باشد. ما که نمیخواهیم که هر چیزی که ضرورت دارد، قطعش کنیم و حذف کنیم. از سوی دیگر تا آنجا که ما ملاحظه کرده‌ایم و رسیده‌ایم چنین نیست که بتوانیم اجازه بدهیم که این مبلغ پرداخت بشود یعنی ناجور است مقدار زیادی اضافه پیشنهاد شده است، نبایستی که اینها داده بشود. اما اگر در جائی ضرورت دارد، چرا مخالفت بکنیم؟ بشرط اینکه تبعیضی بین کارمندان دولت ایجاد نکند برای اینکه بتوانیم این جائی را که ایجاد تبعیض می‌کند شناسائی بکنیم پیشنهاد دادیم که به کمیسیون بیاید. حالا اگر میفرمائید از نظر قانونی چه و چه ایراد دارد مثلاً به خود مجلس بیاید. ولی بهرحال بایستی یک جائی باشد که مانعی این تبعیض بشود. و مانع این ریخت و پاش بشود و این اعتبار در واقع سری ماده 17 را کنترل کند، متشکرم. رئیس- دولت روی این موضوع حرفی ندارد؟ پیشنهاد را برای رای‌گیری مشخص کنید. شهرکی - آقای هاشمی، من اخطار قانونی دارم. رئیس - بفرمائید. شهرکی - بسم الله الرحمن الرحیم. اصل هشتادم قانون اساسی گرفتن و داد وام یا کمکهای بدون عوض داخلی وخارجی از طرف دولت، بایستی با تصویب مجلس شورای ملی باشد. ماده 17 کمکهای بلاعوض هست. عنوانش در آن مواد بودجه کمکهای بلاعوض هست. عنوانش در آن مواد بودجه کمکهای بلاعوض هست. هرگونه کمک بلاعوض را چه کمک بلاغوض داخلی و خارجی باشد، بایستی مجلس تصویب کند. حالا اگر مجلس میخواهد این را بعهده کمیسیون بگذارد، بر اساس اصل هشتاد و پنج قانون اساسی میتواند این را بکند. در غیر اینصورت دولت نمیتواندتصویب کندو کمک بلاغوضی را پرداخت بکنند. رئیس - این اخطار شما با اخطار آقای توکلی، تقریباً یک هدف را تعقیب می‌کند و بنظرم میرسد که وارد باشد یعنی به این شکل هم نمیشود که ما تصویب این را یک جا به کمیسیون محول کنیم. صبح هم ما در اینمورد بحث داشتیم. ما اینجوری نمیتوانیم بگوئیم که هر موردی را کمیسیون تصویب بکند. باید آن مورد بخصوص به مجلس بیاید و مجلس اجازه تصویبش را به کمیسیون بدهد. آنهم بصورت آزمایشی. آزمایش هم که در این مورد نمیشود. بنابراین، کمکهای دولت مطلقا باید به مجلس بیاید. و کمکهای بلاعوض باید به مجلس بیاید و به کمیسیون دادن نمیشود (یکی از نمایندگان - در این مورد پیشنهاد دادم) خوب، اگر این است، اصلاً ان تبصره 9 جایش نیست. وقتی که بودجه دولت هم بیاید، ما باید به آن ردیف 17 یک فکری بکنیم. منشی - پیشنهاد حذف چند فقره رسیده است. رئیس - اگر پیشنهاد حذف رسیده است. بگذاریم این بحث را تا به پیشنهاد حذفش برسیم. یکی از نمایندگان - آقای هاشمی اجازه دادیم. رئیس - کجا اجازه دادیم؟ ما اجازه ندادیم. خوب، باید یک استثنا به آن بزنیم. توکلی - آقای هاشمی، باید به این تبصره یک تبصره دیگر اضافه کنیم این تبصره کفایت نمیکند. رئیس - پیشنهاد بدهید که ما چیزی مخالف قانون اساسی تصویب نکنیم این را پیشنهاد بدهید تا به آن تبصره برسیم. پس فعلاً از این تبصره عبور می‌کنیم. منشی - آقای آیت نوشته اند پیشنهاد میکنم «اعتبارات ماده 17 مندرج در تبصره 9 حذف شود». رئیس - پیشنهاد حذف را باید بعدا مطرح کنید. آیت - حذف نیست، ماده 17 حذف شود. رئیس - ماده 17 را حالا حذف بکنیم. آیت - اگر حذف نکنیم بی‌بند و بار با تصویب بودجه میتوانند وام بدهند. شهرکی - آقای هاشمی، حذف نباید بشود، باید مجلس تصویب بکند. رئیس - باید به تصویب مجلس، مطرح بشود. باید بگوئید که ردیف 17 باید در مجلس تصویب بشود. این هم در قانون اساسی است. توکلی - آقای هاشمی، من اخطار دارم. آقای هاشمی، شما نمیتوانید که اصلاً روی قانون اساسی رای بگیرید. شما نمیتوانید تبصره‌ای بیاورید که دولت هر کمکی میخواهد بکند، باید با تصویب مجلس باشد. این اصل هشتاد قانون اساسی است. شما الان این تبصره را حذف بکنید، دولت از الان به بعد باید متوجه باشد که هیچ اعانه‌ای را طبق اصل هشتاد قانون اساسی نمیتواند پرداخت کند مگر مجلس اجازه بدهد. رئیس - ایراد آقای عطاری وارد است ایشان میگوید شما اجازه عملکرد طبق روال گذشته دادید منجمله همین ردیف 17 میشود. باید ردیف 17 را استثناء بکنیم. یکی از نمایندگان - آقای هاشمی، بجای کمیسیون، عبارت مجلس شورای اسلامی باشد. رئیس - درست است، این همان تفسیر قانون اساسی است. چیز اضافه‌ای نیست. پیشنهاد را اینطوری بدهید، بجای «کمیسیون»، «مجلس شورای اسلامی» باشد. منشی - آقای مصطفی تبریزی این پیشنهاد را داده‌اند: بجای «کمیسیون»، «مجلس شورای اسلامی» باشد. رئیس - آقای تبریزی بفرمائید. مصطفی تبریزی - بسم الله الرحمن الرحیم. تقریباً موضوع این قبلاً مشخص شد. آقای عطاری هم توضیحاتی که دادند در حقیقت آن را تصحیح کردم و مطالبی که می‌بایستی من میگفتم، و صرفنظر کرده بودم، گفتند. حالا اگر در جائی خواستند کمک بکنند، این مجلس باشد که بتواند برآن کمک صحه بگذرد. برای اینکه بعضی از کمها انصافاً غیر عادلانه است. بنابراین کمکها با تصویب مجلس باشد دیگر بیش از این توضیح نمیدهم. منشی - آقای زرهانی بعنوان مخالف بفرمائید. سید احمد زرهانی - بسم الله الرحمن الرحیم. چون خود این معنا در قانون اساسی وجود دارد. انعکاسش به شکل یک بند قانونی در این قانون نیازی ندارد. زیرا هر وقت که دولت تشخیص داد که نیاز دارد به پول دادن بخش خصوصی بدهد، ناچار است که به مجلس لایحه بیاورد. این کاری را که ما اینجا میدهیم، پشتوانه هم نمیتواند برای آن کارش باشد خودش به خودی خود حق دارد هر لایحه اصلاحی درباره بودجه چهاردوازدهمیا بودجه‌های سال 60 وغیره میتواند به مجلس بیاورد، پس نیازی نیست که قید بشود و تصویب بشود. منشی - آقای توکلی بعنوان موافق بفرمائید. توکلی - بسم الله الرحمن الرحیم. توجه فرمودید که این اجازه انجام هزینه برای چهارماه است براساس قانون برنامه و بودجه موجود این را آقای عطاری هم توضیح دادند که ما یکسری ردیف و یکسری مواد داریم. طبق این 20ماده مثلاً دستمزد حقوق و مزایا، اضافه‌کار سوخت، ماشین‌الات الی آخر … یکی هم این است «اعانه به بخش خصوصی» که ماده 17 است، طبق این 20ماده و قانون موجود، دولت میتواند این هشتصد میلیارد را آن مقدراش که مربوط به جاری است هزینه بکند. درست که در قانون اساسی هست ولی الان باید این مساله را ذکر بکنید تا معلوم بشود که مجلس به این موضوع توجه دارد که از این به بعد دیگر اعتبارات ماده 17 به شکل قبلی‌اش قابل استفاده نیست. رئیس - آقای عطاری بفرمائید. عطاری - ما در واقع داریم گرفتاری بسیار زیادی را برای مجلس درست می‌کنیم. از این به بعد میخواهیم مثلاً هزارتومان برای اینکه کمک بدهیم، بدهیم. این آقا مریض است میخواهیم او را بفرستیم هزارتومان کمک بدهیم. چه و چه از این قبیل مرتب برای مجلس خواهد آمد حالا اگرتصویبش کنید، مجلس فعالی در چند ماه آتیه در واقع خواهیم داشت. رئیس - بلی، من میدانم چه مشکلی میشود ولی قانون اساسی انداخته به گردن مجلس، مگر اینکه کلی تصویب کنیم. بگوئیم دولت امسال میتواند مثلاً پنج میلیون تومان کمک بلاعوض بدهد، این میشود تصویب قانون اساسی، مواردش را هم خودش تشخیص بدهد. ولی اگر این را در بودجه تصویب کردیم، این مساله حل میشود. آقای آشنا بفرمائید. آشنا (معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارائی) - بسم الله الرحمن الرحیم. توجه بفرمائید بطور کلی در این لایحه چهار دوازدهم، مجلس اجازه میدهید که در مورد اعتبارات جاری، چهاردازدم مبالغ پرداخت شده سال قبل پرداخت بشود. بنابراین، دقیقاً مجلس یک عدد مشخص معلوم شده را تصویب می‌کند اگر این لایحه را تصویب بکند که پرداخت بشود. بنابراین بنظر من مطلقا با اصل 80 قانون اساسی مغایرت ندارد. برای اینکه همینطوری که عرض کردم چهار دوازدهم یکعدد مشخص تصویب شده قبلی سال گذشته است که موارد مصرفش هم مشخص است. مجلس تصویب می‌کند. و توجه بفرمائید فقط چها و چند روز بیشتر به مهلت اجرای این قانون باقی نمانده است و البته پس از بررسی‌هائی که کمیسیون بودجه کردند. و لایحه 60 ان‌شاءالله به مجلس آمد و تصویب شدو ا زماه پنجم سال اجرا شد، خوب، قطعاً اگر هر قسمت از ماده 17 را که حذف فرموده باشند دیگر دیناری پرداخت نخواهد شد. ولی در تناقض با اصل 80 مطلقا نیست. بعد باز توجهتان را جلب می‌کنم که این ماده 17 همه‌اش جنبه‌های منفی‌اش را نگیریم که در زمان طاغوت از این ماده 17 نمیدانم مثل ماده 17 استفاده میکردند. در اجزاء این ماده واقعا یک موارد ضروری و حیاتی وجود دارد. مثلا فرض بفرمائید شما امور جذامیان را که در ذیل وزارت بهداری هست بودجه‌اش را برسید، یک مبلغ مختصری فرض کنید به جذامیان که از زندگی و سلامیت ساقط شده‌اند از این محل مقرری پرداخت میشود که اگر داده نشود، زندگی‌شان، افراد تحت تکفلشان واقعا مختلف میماند. یکی از نمایندگان - در سازمان بهزیستی این بودجه منظور شده است. آشنا - همان سازمان بهزیستی هم در ماده 17 است که باید بپردازد اگر در ماده 17 که نباشد، نمیتواند که بپردازد. رئیس - آنهم کمک بلاعوض است آشنا - بلی، آن هم کمک بلاعوض است. بسیار جنبه‌های اسلامی و انسانی در آن هست بطوری کلی، بایکی دو مثال که چند مورد ممکن است فلان هزینه بی‌ربط در رژیم گذشته شده باشد یا در حال حاضر اگر فرض کنید کمکی به شرکت تعاونی میشود و مورد تایید کمیسیون بودجه نیست، بسیار خوب، پس از اینکه رسیدگی‌ها تمام شد و فتوای قطعی داد و بودجه سال 1360 به تصویب رسید. قطعاً اگر آن اعتبار را حذف فرموده باشدی، مبلغی هم پرداخت نمیشود. الان فقط بخاطر آن موارد مثبتی که وجود دارد، و مورد به مورد اگر از اقصی نقاط مملکت بخواهد به کمیسیون بودجه و یا به جلسه علنی مجلس بیاید جز تضییع وقت مجلس که با این همه گرفتاری که دارد و ایجاد کاغذ بازی نتیجه ای نخواهد داشت. و این چهل چند روز را میشود با همان روال گذشته ادامه داد که چندین سال ادامه داشته است. و عدد معلوم و مشخصی هست که چهار دوازدهم پرداختی سال گذشته است. باز توجهتان را جلب میکنم که از اعتبار مصوب هم پائین تر است و بعد از تصویب بودجه میشود براساس تصمیمی که مجلس گرفته است بطور قطع عمل کرد. ضمنا توجه‌تان را جلب کنم در قانون محاسبات عمومی هم برای این موضوع ما قانون داریم. ماده 60قانون محاسبات عمومی تکلیف را در این مورد روشن کرده است و قانون عادی هم در این زمینه برایش داریم. رئیس - آقای آشنا لطفا ماده 60 را بخوانید. آشنا - ماده 60 - پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل اعتباراتی که به این عناوین و نظایر آنها در بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی منظور میشود مشروط بر آن است که به تشخیص وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط فعالیت فرد یا موسسه ذینفع در جهت وظایف همان وزارتخانه یا مؤسسه دلتی باشد و در عین حال شرایطی در جهت وظایف مزبور بپذیرد. این قبیل پرداخت‌ها با اخذ رسید دریافت کننده بحساب هزینه قعطی منظور خواهد شد. عرض کردم بیک نفر جذامی که 200تومان کمک می‌کنند سند هزینه‌ دیگری نمیشود تنظیم کرد. جز اینکه رسید آن جذامی را بگیرند و به هزینه قطعی منظور نمایند. رئیس - بسیارخوب. شهرکی - آقای هاشمی، من همان اخطار قانونی که دارم روی آن باقی هستم. همان حرف قبلی را دارم. رئیس - این یک نوع بحث کردن میشود. چون اخطار قانونی که شد، ایشان جواب اخطار قانونی شما را داد و مجلس تشخیص خودش را میدهد. دیگر دوباره نمیشود بحث بکنیم چون شما دوباره یک چیزی میگوئید و ایشان هم چیز دیگری میگوید. شهرکی - آن مواردی که باید پرداخت کنند مجلس باید تصویب کند موارد کوچکی هم نیست. رئیس - موارد، موارد 100تومان و پانصد تومان دارد باید مجلس همه این ریزها را تشخیص بدهد. شهرکی - خیر، من این نوع موارد را نمیگویم. رئیس - پس چه میگوئید؟ ببینید دو شکل مطرح است یک شکل اینکه هر موردی را بعنوان کمک بلاعوض باید مجلس تصویب بکند. اگر این باشد،‌ما این را نمیتوانیم به کمیسیون واگذار کنیم. بای خودمان تصویب کنیم چون این هیچوقت نمیتواند آزمایشی باشد. پس بحث کمیسیون کنار باشد. فقط این دو راه موجود است. آقایان بادقت توجه بفرمایند چون که میخواهید رای بدهید. یکی از این دو راه را باید انتخاب بکنیم. 1- هر موردی جداگانه به مجلس بیاید چه کوچک و چه بزرگ مجلس تصویب بکند. 2- راه دوم این است که یک مبلغی، فرض کنید، 10میلیون، 20میلیون کمتر یا بیشتر مجلس تصویب بکند، و در اختیار دولت بگذارد برای اینکه دولت طبق مقررات می‌تواند بپردازد این دو راه است. موحدی ساوجی - آقای هاشمی، راه سوم هم دارد. رئیس - اگر راه سوم هم داشته باشد، حالا اینکه اینجا مطرح بود میگویم. موحدی ساوجی - طبق گذشته. رئیس - نه، طبق گذشته همین راه دومی است یعنی مبلغی را تعیین می‌کنیم و طرقی که در آنجا مشخص میکند، دولت میپردازد یعنی همین دومی است. حالا پیشنهاد مشخص بشود برای رای‌گیری. منشی - «با اجازه کمیسیون برنامه و بودجه» میشود «با اجازه مجلس شورای اسلامی قابل هزینه خواهد بود.» رئیس - نه اینکه بحثی نیست با اجازه مجلس است اما صحبت سر اینست که مجلس کل آنرا تصویب بکند یا مورد، مورد. منشی - خوب این یک پیشنهاد دیگری است. رئیس - والا حتماً باید با اجازه مجس باش. آخر اینکه تصویب کردیم یک مورد ممکن است همین معنایش این باشد که مورد بمورد باید مجلس بیاورند. ببینید چه به سر خودمان و آنها می‌آوریم. فعلا بگذریم از این تا بعد ببینیم پیشنهادها چه در می‌آید از این تبصره عبور بکنیم تبصره الان باقی است اینجا. سیدعلی خامنه‌ای - در اصل قید نشده است که باید جزء به جزء به مجلس بیاورند. رئیس - ما تردید داریم نمیدانیم آقای مهندس سحابی شما توضیحی دارید بفرمائید. مهندس سحابی - بسم الله الرحمن الرحیم. ماده17 در جزء مواد هزینه‌ جاری دستگاهها هر سال در ضمن اینکه لایحه بودجه تقدیم مجلس میشود رسیدگی می‌شود اگر آقایان در جلسات کمیسیون تشریف داشته باشند، می‌بینند که روی مواد هزینه هر دستگاهی بطور ریز بررسی میشود مواد 1 و 2 که مربوط به حقوق و دستمزد و اضافه‌کار و غیره است. بطور جزئی و تفصیلی دیده میشود که این دستگاه چند تا کارمند دارد چند تا امسال بازنشته میکند اضافه‌کار چه حدودی میخواهد بدهد همه اینها دقیقاً رسیدگی می‌شود بنابراین در کمیسوین هر سال وقتی لایحه بودجه به مجلس تقدیم میشود در کمیسیون همین ماده 17 اجزائش مورد سوال قرار میگیرد و یکی یکی بررسی میشود و بعد گزارش کمیسیون به مجلس است وقتی گزارش کمیسیون را مجلس تصویب کرد، کانه مجلس تصویب کرده است چنانکه سایر بخشهای بودجه را هم وقتی که کمیسیون به مجلس گزارش میدهد اگر آقایان نماینده‌های دیگر در آن حرفی نداشته باشند یا پیشنهاد تازه‌ای نداشته باشند وقتی گزارش کمیسیون را تصویب کردند، کانه مجلس تصویب کرده است. لذا هیچ احتیاجی نیست که اجزاء ماده 17 را به مجلس بیاورند. اجزاء ماده 17 دقیقاً در موقعی که لایحه بودجه هر سال در کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد، بررسی میشود، و بعد هم به مجلس گزارش داده میشود مجلس هم، اگر هی یک از نمایندگان روی یکی از موارد مصرف ماده 17 مثلاً در یک وزارتخانه، یا یک دستگاه ایرادی داشته باشند، مطرح میکنند. آنرا حتی ممکن است مجلس رای بدهد آن حذف بشود. لذا هیچ احتیاجی نیست که اجزاء ماده 17 دوباره به مجلس بیاید. بنابراین، بنده حرف آقایان را تأیید میکنم که ماده 17 را اگر همینجوری بگذاریم که در ضمن لایحه بودجه تصویب بشود. و همینطوری که آقای آشنا گفتند وقتی ما اجازه می‌دهیم چهار دوازدهم بودجه سال قبل، حالا سال قبل، اتفاقا در شورای انقلاب این اجزاء رسیدگی نشده است. ولی امسال به ماده 17 دقیقاً رسیدگی میشود. وقتی که ما میگوئیم چهاردوازدهم یعنی حدود و مبلغش را مشخص کرده‌ایم. نسبت به اقلامی که اجزایش رسیدگی شده است. بنابراین هیچ احتیاجی نیست که ماده 17 و یا اجزایش دوباره به مجلس بیاید. همان وقتی که لایحه مطرح میشود، کافیست. رئیس - خوب پس شما میگوئید که تبصره 9 اصلاً نباشد. مهندس سحابی - تبصره 9 به دلیل این است که بعضی از اعضاء کمیسیون بودجه، روی اقلامی که دولت بطور جدید خرج میکند، یعنی نه اینکه در لایحه آمده باشد، یک خرجهای تازه‌ای پیش می‌آید. برای آن خرجها حساسیت داشتند گفتند آن خرجهای جدید را باطلاع کمیسیون برسانند (رئیس - انیجا جدید ننوشته است) حالا اگر مجلس معطلی داشته باشد به کمیسیون بیاید. رئیس - آقای مهندس سحابی، این اعتبار ماده 17 است نه جدید. یکی از نمایندگان - حذفش کنید تبصره 9 را. مهندس سحابی - نه، در همان ماده 17 یک موارد مصرفی هست مثلاً به یک فرد معین برای دولت پیش می‌آید که باید به او کمک کند. رئیس - آقای مهندس اینجا نیست. در اینجا نوشته‌اید: اعتبار ماده 17 و هزینه دستگاهها منحصراً … مهندس سحابی - آقای هاشمی، همه‌اش را حذف نکرده‌ایم، یک چیزهایش را حذف کرده‌ایم، پس این است که باید به ماده 17 رسیدگی کرد. رئیس - پیشنهاد آقای شهرکی را بخوانید. منشی - پیشنهاد آقای شهرکی این است : «تبصره9 - به دولت اجازه داده میشود هزینه‌های ماده 17 را حداکثر تا میزان پرداختی چهارماهه اول سال 1359 در چهارماهه جاری پرداخت نماید». رئیس - یعنی یک حدی ایشان، معلوم میکنند، حدی را مشخص میکنند. البته در چهاردوازدهم هست پس از آقایان خواهش میکنم از پیشنهاداتشان صرفنظر بکنند. اگر تبصره 9 در پیشنهاداتمان حذف نشد، آنوقت روی این پیشنهاداتی که آقایان داده‌اند بحث میکنم ضمناً بنظر می‌بینم خیلی عاقلانه است که اگر آئین نامه توجه نکرده تبصره‌هائی که پیشنهاد حذف دارد دیگر روی پیشنهادات جزئی بحث نکنیم اگر یک وقت دیدیم تبصره حذف میشود. چرا این همه وقت مصرف بکنیم آقای الویری، تبصره بعد را بخوانید. الویری (منشی) - تبصره 10: مفاد مواد تبصره‌های 2 و 13 و 19 و 23 و 30 و 31 و 33 قانون بودجه سال 1359 در چهارماهه اول سال جاری قابل اجراء میباشد. رئیس - در مورد این تبصره پیشنهادی هست؟ منشی - بلی، پیشنهاد آقای سید محمد تقی حسینی را میخوانم: «بعد از کلمه میباشد مگر در صورتیکه موجب تعطیل پروژه‌های شروع شده گردد که ادامه هزینه بلامانع خواهد بود.» رئیس - آقای حسینی - بسم الله الرحمن الرحیم. باتوجه به اینکه این لایحه برای چهاماهه اول سال تصویب میشود، این قیدی که در اینجا شده اگر اعتباری مصرف کامل نشد ناچار باید برگردد. در این بین اگر پروژه‌هائی شروع شده باشد. و برگرداند آن پول یا خودداری از مصرف، سبب میشود که آن پروژه‌های تعطیل و موجب لطمه خوردن بشود. در اینجامسلم اجازه دادن ادامه آن هزینه‌ها ضروری است. الویری (منشی) - آقای موسوی خراسانی مخالف هستند، موافق چه کسی است؟ (اظهاری نشد). رئیس - اگر موافق ندارد، مخالف هم بحث نکند تا بعد رای‌ بگیریم. پیشنهاد بعدی را قرائت کنید. شاهچراغی (منشی) - آقای عابدین‌زاده پیشنهاد داده‌اند در تبصره 10 اعداد 2 و 13 و 23 حذف گردد. عابدین زاده - پس می‌گیرم. رئیس - متشکر. پیشنهاد بعدی را قرائت کنید. منشی - در این تبصره پیشنهاد دیگری نداریم. رئیس - تبصره بعدی را قرائت کنید. الویری (منشی): تبصره 11 - مفاد تبصره 32 قانون بودجه 1359 در چهار ماهه اول 1360 قابل اجراء میباشد. شرکت ملی نفت ایران موظف است مبلغی را که از این بابت در پایان سال 1359 در اختیار داشته است تا آخر خرداد ماه 1360 به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه گزارش نماید. شاهچراغی (منشی) - پیشنهاد آقای موحدی ساوجی «کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حذف گردد.» (وحدی ساوجی - پس می‌گیرم) پیشنهاد آقای رجائیان: «در تبصره 11 شرکت ملی نفت ایران به وزارت نفت تغییر کند.» رئیس - اصلاح عبارتی است یعنی «وزارت نفت» است. الویری (منشی) - میگویند: «شرکت ملی نفت ایران» وزارت نفت بشود. رئیس - درست است باید «وزارت نفت» بشود. شاهچراغی (منشی)- آقای سیدمحمد تقی حسینی هم در انیجا پیشنهاد داده‌اند که «بعد از کلمه سال 1360» در صورتیکه پروژه‌های مربوطه شروع شده آن هم با تصویب هیأت وزیران قابل اجرائ میباشند. سیدمحمدتقی حسینی - پس می‌گیرم. رئیس - بسیار خوب. منشی - در این تبصره پیشنهاد دیگری نرسیده است. معین فر -آقای هاشمی، باید همان «شرکت نف» باشد. رئیس - آقای معین فر که وارد هستند میگویند همین «شرکت نفت» باید باشد. احمد عطاری - آقای هاشمی، ایرادی ندارد، وزارت نفت هم باشد با تبصره 32 مناسب است. رئیس - آقای عطاری هم که مخبر کمیسیون هستند میگویند هر دوی آن درست است. هادی - الان وزارت شده است. رئیس - آقای معین فر صحبت کنید تا ببینیم چه میگوئید؟ معین فر - این همان وجوهی است که قبل از اینکه قانون مربوط به ریختن بهای نفت، نفتی را که شرکت نفت می‌فروشد نه وزارت نفت، چون نفت را شرکت نفت می فروشد وزارت نفت که وزارتخانه‌ای است که تعداد زیادی شرکت زیر نظر هست منجمله شرکت نفت، نفتی را که شرکت نفت میفروخت، قبل از اینکه اجرا بشود به اینکه پولش به حساب خزانه ریخته بشود. همان قانونی است که مربوط به ریختن پول نفت، نفتی را که شرکت نفت میفروشد به خزانه کشور است، بنابراین پول در اختیار شرکت نفت است نه در اختیار وزارت نفت، بنابراین باید شرکت نفت باشد. رئیس - شرکت نفت تابع وزارت نفت نیست؟ معین فر - تابع وزارت نفت است. رئیس - وقتیکه میگوئیم وزارت نفت شامل آن هم میشود. معین فر - این نیازی است برای خاطر اینکه قانوناً اصلاً شرکت نفت بود که میفروخت رئیس - یعنی اگر بگوئید وزارت نفت دیگر شبهه‌ای هم نیست. هنچنی - وزارت بگوئیم جامع‌تر است. یکی از نمایندگان - به چه مناسبت ایشان صحبت کردند؟ رئیس - مناسبت اینکه ایشان پیشنهاد کردند آقای معین‌فر مخالف بودند و صحبت کردند. احمد عطاری (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه) - آقای هاشمی، تبصره را بخوانید که مسأله روشن شود. رئیس - آقای عطاری میگویند «تبصره را بخوانید» خودتان توضیح بدهید. توکلی - مسأله مهم نیست‌ آقای هاشمی. رئیس - در عین حال مطرح شده باید تکلیف را بفهمیم که چه میخواهیم بنویسیم. احمد عطاری (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه) - این زیاد مساله‌ای را ایجاد نمیکند تبصره 32 بودجه سال 59 این است. «وزارت نفت مجاز است مانده وجوه حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی صادراتی که قبل از اجرای تبصره 38 قانون بودجه سال 58 عاید شده است را پس از پرداخت تعهدات شرکت‌های وابسته به آن وزارت بمصرف پروژه‌های سرمایه‌گذاری صنعت نفت برساند.» یعنی شامل شرکت نفت میشود احیاناً اگر در جاهای دیگری هم باشد شامل آن میشود و هیچ ایرادی هم ندارد چه در اینجا وزارت نفت بگذاریم چه شرکت نفت بگذاریم. رئیس - خیلی خوب. دری نجف‌آبادی - در تبصره قانون 59 «وزارت نفت» است. رئیس - بلی، آن تبصره هم وزارت نفت است. پس معلوم شد مهم نیست «وزارت نفت بکنید» چون آقای معین‌فر هم قبول دارند شامل میشود. آقای عطاری هم میگویند از نظر قانون هم فرقی نمیکند «وزارت» میگذاریم که جامع‌تر است. شاهچراغی (منشی) - پیشنهاد بعدی در تبصره 11 از طرف آقای فواد کریمی است همین حالا فرستادند. «ابتدای تبصره 11 تا ابتدای جمله شرکت ملی نفت ایران حذف گردد» رئیس - آقای فواد کریمی، توضیح بدهند که چه میخواهند بگویند. فواد کریمی - بسم الله الرحمن الرحیم. من تبصره 32 را میخوانم لطفاً نمایندگان توجه بفرمایند که تبصره 32 چیست که میخواهند به آن رای بدهند و آیا واقعا تبصره 32 قابل قبول است یا خیر؟ مسأله‌ای که میگویم این است که تبصره 32 قابل قبول نیست به دلیل اینکه اساس هر شرکت و هر وزارتخانه‌ای باید هر درآمدی دارد در بیت‌المال بریزد و اگر میخواهد کاری بکند، ساختمانی درست بکند، پروژه‌ای دارد باید از درآمد عمومی بردارد. بعضی از سازمانهائی که از بودجه کل کشور استفاده میکنند سازمانهائی هستند ذوحیاتین (شترمرغی) هم وزارتخانه هستند و از امکانات وزارتخانه استفاده میکنند و هم شرکت هستند و از امکانات شرکت، بعد موقع حسابرسی که میشود میروند سراغ وزارت نفت، میگویند آقای وزارت نفت لطفاً حساب خودت را پس بدهید. میگوید من شرکت هستم بنابراین درآمدهای اختصاصی را صرف خودم میکنم مطابق چه تبصره‌ای؟ مطابق تبصره 32 بعد که میگویند خوب، شما شرکت هستید درآمد اختصاصی داری، دیگر درآمد خودت را باید خودت تأمین کنی، میگوید «خیر، من وزارتخانه هستم باید از درآمد عمومی کشور استفاده کنم باید به این زندگی شترمرغی در این نوع وزارتخانه‌ها پایان داده بشود (یکی از نمایندگان - احسنت) یا باید اینها درآمد اختصاصی داشته باشند در نتیجه از بودجه کل کشور استفاده نکنند یا اگر میخواهند از بودجه کل کشور استفاده بکنند درآمدشان را هم به بیت‌المال بریزند نه انیکه درآمدشان را بیایند درآمد اختصاصی بکنند و بیایند خودشان کارهای عجیب و غریب بکنند. من تبصره 32 را میخوانم. «تبصره 32 میگوید وزارت نفت مجاز است مانده وجوه حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی صادراتی که قبل از اجرای تبصره 38 قانون بودجه سال 58 عاید شدهاست را پس از پرداخت تعهدات شرکتهای وابسته به آن وزارت بمصرف پروژه‌های سرمایه‌گذاری صنعت نفت برساند. معنایش این است که صنعت نفت خودش برای خودش یک دول جداگانه است بدون اینکه نظارت دولت و یا نظارت سازمان برنامه و بودجه بر روی وزارت نفت باشد همین حالا آقایان مسؤول سازمان برنامه و بودجه در اینجا تشریف دارند. در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این مساله مطرح شد که سازمان برنامه و بودجه این مملکت، وزارت دارائی این مملکت، میدانید که درآمدهای اختصاصی نفت چقدر است؟ معلوم نیست. بخاطر همین، دنباله این تبصره را اضافه کردند که باید به وزارت نفت اطلاع بدهند که چقدر پول دارد. مساله مهم این است که ما باید به این خودکامگی و به این دولت مستقل که اینها درست کرده‌اند پایان بدهیم خصوصاً با درنظر گرفتن اینکه اسنادی وجود دارد که این اسناد نشان میدهد از این درآمد اختصاصی نفت به افرادی پول داده شده است که درشان جمهوری اسلامی نیست و حالا برای اینکه بحث ما بطول نکشد من این اسناد و مسائل را مطرح نمیکنم فقط همین قدر میگویم که یک شورا بنام شورای سرپرستی در وزارت نفت هست که این همان شورای سرپرستی است که در زمان «اقبال» بوده است، هیچ تغییری هم صورت نگرفته است اینها با استفاده از همین تبصره 32 به هرکسی خواستند پول دادند و بهر پروژه‌ای که خواستند پول دادند و هزار فساد مالی ایجاد شده است. برای پایان دادن به این فساد مالی خواهش میکنم ابتدای این تبصره یعنی قوبل تبصره 32 در چهارماهه سال 60 را آقایان نمایندگان حذف بفرمایند. رئیس - موافق و مخالف صحبت کنند. آیت - اخطار قانونی دارم. رئیس - بفرمائید. آیت - این قسمتی که آقای فواد کریمی گفتند خودبخود مطابق قانون اساسی نمیتواند باشد برای اینکه وزارتخانه‌ها درآمد اختصاصی مطابق قانون اساسی نمیتوانند داشته باشند و باید به خزانه واریز بشود. اصل پنجاه و سوم «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه دار متمرکز میشود» اگر بنا بشود که شرکت نفت هم دولت است، فرقی نمیکند اگر بنا بشود درآمد اختصاصی شرکت نفت به خزانه واریز نشود مفهومش این است که کل درآمد ما به خزانه واریز نشده است و خودبخود این حذف هست و معتقدم که رای هم نگیریم و حذفش کنیم. رئیس - مخالف صحبت بکند. الویری (منشی) - آقای زرهانی مخالف هستید؟ (زرهانی موافقم) مخالف چه کسی است؟ (اظهاری نشد) مخالف ندارد. رئیس - آقای عطاری میخواهند صحبتی بکنند، آقای کلانتری هم مثل اینکه صحبتی دارند… احمد عطاری (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه) - تبصره 38 قانون بودجه 58 همان چیزی را که آقای فواد کریمی می‌گویند و ضمن اخطار قانونی مطرح شد در بردارد. قبل از آن فروش اختصاصی و درآمد اختصاصی بوده است و یک مقدار عایداتی از آن محل شرکت دولت داشته است و مقدارش هم بسیار بسیار زیاد بوده است و چقدرش را هم نمیدانیم. از آن محل کارهای سال 59 صورت گرفته است مثلاً پروژه‌ گازرسانی از آن محل تأمین شده است. نه اینکه سال گذشته هم از این محل شرکت نفت درآمد اختصاصی داشته نه، صحبت راجع به یک مقدرا اعتبار هست و یک مقدار هم 1ول هست که از قبل در اختیارش هست و اینقدر هم زیاد است که در دو ماهه اول همین امسال هم بهیچوجه استفاده از اعتبارات بخش عمرانی خودش شرکت نفت نکرده است یعنی دست نخورده باقی مانده است حالا صحبت از این است که الان هم این پورژه‌ها در حال انجام و اجرا هستند. و اگر قرار باشد یک مرتبه بگوئیم آقا هیچ، هر چه که دستتان است واریز کنید تمام این پروژه‌ها میماند، برخورد با قانون اساسی هم ندارد اگر بگوئیم این دو ماه آن را انجام بدهید تا قبل از تیر هم آن مقدار پولی را که در اختیار دارید به اطلاع سازمانهای ذیربط برسانید که وارد بودجه سال 60بشود که جامعیت بودجه را حفظ کند، هیچ ایرادی ندارد. در واقع برای ین است که آن گرفتاری را که آقای فواد کریمی به آن اشاره کردند رفع کند نه اینکه آن گرفتاری را توجیه کند و ضمناً جلو پیشرفت پروژه را هم نگیرد. این چیز بسیار جالبی است برخلاف آنچه را که دولت توصیه کرده است ما آمدیم این قید را گذاشتیم که در بودجه سال 60 بتوانیم این را کنترل کنیم و در بودجه وارد کنیم و از این جهت نسبت به لایحه تقدیمی دولت پیشرفته‌تر است. رئیس - بسیار خوب، آقای آشنا بفرمائید. آشنا (معاون وزارت دارائی) - بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان جناب آقای عطاری توضیحات لازم را فرمودند. من دو سه مطلب را فقط با اجازه با رعایت اختصار توضیح میدهم که القای شبهه نشود. اول صحبت از وزارت نفت و شرکت نفت بود و فرق این دو با همدیگر و اینکه در تبصره کدام را بیاورند استحضار دارید که شرکت نفت یک شخصیت حقوقی جداگانه داردو وزارت نفت وزارتخانه ای است که بموجب قانون تاسیس شده و اعتباراتش مشمول قانون محاسبات عمومی است مثل سایر وزارتخانه‌ها و دیناری هم درآمد اختصاصی اصولا ندارد که مجاز به مصرف آن باشد. و آن قانونی که وجود دارد، تبصره 28سال 58 و لایحه قانونی راجع به درآمد اختصاصی که حکم داده درآمدهای اختصاصی باید به درآمد عمومی ریخته بشود منحصرا ناظر بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است والا شرکت دولتی استحضار دارید که اصولاً از محل درآمد خودش باید در درجه اول تغذیه بکند و شرکتهائی که خود کفا نیستند از دولت کمک بگیرند و الا اصل برخورد کفائی شرکت است که طبق اصول بازرگانی و انتفاعی اداره بشود بنابراین ما قانونی نداریم که شرکت نتواند درآمد اختصاصی خودش را مصرف بکند. منتها در گذشته در زمان «اقبال‌ها» رویه (آت - حیله قانونی است که دستگاه سابق زده است) حالا من توضیح میدهم خیر، این حیله نیتس ببینید به اینصورت است شرکت باید از درآمد خودش تذیه بکند و ما دنبال این باشیم که شرکت خودکفا باشد و از دولت کمک نگیرد نه انیکه بگوئیم درآمد خودش را خرج نکند ولی درمورد شرکت نفت وضع استثنائی وجود داشت به این معنا که شاید جناب آیت هم منظورشان این است که در زمان «اقبا‌ل‌ها» یک حکومت خودمختار بود و درآمدی که از فرآورده های نفتی صادراتی عاید میشد ملک طلق شرکت نفت آقای دکتر اقبال بود و این را به خزانه دولت واریز نمیکردند و میگفتند که ما خودمان یک شرکت دولتی هستیم و این درآمد ما است. و آخر سال بیائید از ما سود سهام و مالیات بگیرید مثل بقیه شرکتهای دولتی، و حتی خزانه باید میرفت و از ایشان گدائی میکرد که اجازه بدهند چکی صادر بشود برای اینکه دولت بتواند حقوق کارمندان دول را بپردازد. خوشبختانه بعد از انقلاب این موضوع دگرگون شده است و بمجب تبصره 38 سال 58 که به تصویب شورای انقلاب رسید گفته شد که قرارداد فروش نفت‌های صادراتی را شرکت نفت از دولت منعقد میکند هنوز آن موقع وزارت نفت هم تأسیس نشده بود و ارز حاصل از فروش نفت صادراتی متعلق به بانک مرکزی است و بانک مرکزی معادل ریالی آنرا مکلف است به حسابهای خزانه بریزی بنابراین از سال 58 ببعد یعنی از مرداد ماه که این تبصره تصویب شد با یکی د وماه تاخیر از مهرماه سال 58 اجرا شده درآمد حاصل فروش نفت صادراتی مستقیما به این ترتیب که عرض کردم عاید خزانه میشود ونه درآمد شرکت نفت است و نه درآمد وزارت نفت، این تبصره که ناظر بر تبصره 32 سال گذشته است ناشی از مانده این درآمد است تا قبل از اجرای آن تبصره سال 58 که همانطوری که عرض کردم این پول بی‌حساب و کتاب در اختیار شرکت نفت بود و این وجوه را هم مخارج جاریش را انجام میداد و هم مصرف دیگری که میخواست بکند منتها در سال 59 هم ملاحظه بفرمائید اجازه گرفت که مانده وجوه را کماکان صرف سرمایه گذاری در صنعت نفت بکند از طرف دیگر در قانون بودجه سال59 ملاحظه بفرمائید صد میلیارد ریال برای اجرای طرحهای عمرانی شرکت ملی نفت تصویب شده بود، ولی بعلت اینکه مانده این وجوه را مشخص نکرده بود و به خزانه برگشت نداده بود و مهلت خواسه بود که یکسال دیگر از این وجوه استفاده بکند، خزانه دیناری از بابت آن یکصد میلیارد به شرکت ملی نفت نپرداخت و اگر این تبصره‌ای که ملاحظه میفرمائید تکرار شده به این دلیل است. چوندر این چهاردوازدهم شما اجازه میفرمائید براساس سال گذشته پرداخت‌ها انجام بشود. چون شرکت نفت در سال گذشته دیناری از بابت اعتبارات عمرانی که اعتبارش هم در بودجه 59 تصویب شده بود به این علتی که عرض کردم دریافت نکرده اگر این تبصره حذف بشود معنایش این است که خزانه هم دیناری تا تصویب بودجه سال 60 نمیتواند بپردازد، بنابرانی کلیه عملیات عمرانی شرکت ملی نفت که بعضی‌هایش حیاتی است و سرمایه گذاری در صنعت نفت هست متوقف بشود بنابراین اصولی این است که به اعتقاد ما این تبصره وجود داشته باشد همانطوری که برادرمان جناب آقای عطاری فرمودند تا زمان تصویب بودجه سال 60 که تا آن موقع گزارش مانده این وجوه را هم، هم به کمیسون، هم به خزانه مملکت، هم به سازمان برناه داده بشود و براساس آن تصمیم مقتضی در مورد اعتبارات عمرانی سال 1360 گرفته بشود. والا بودن این همانطوری که عرض کردم بهیچوجه معنایش این نیست که درآمدی در اختیار وزارت نفت باشد و بتواند مصرف بکند فقط مانده این وجوه است که صرف کارهای عمرانی شرکت ملی نفت میشود وبه همین جهت هم در تبصره چون مسوول هر شرکت در مقابل مجلس استحضار دارید که باید یک وزارتخانه باشد، بنده اعتقاد دارم باید به شرکت نفت اجازه استفاده از مانده این وجود داده بشود ولی گزارش دادن را وزارت نفت مسؤول باشد که گزارش بدهد وشرکت دولتی نباید مستقیماً به مجلس گزارش بدهد بلکه بموجب قانون اساسی وزیر مسوول باید این گزارش را بدهد چون پاسخگو وزیر است. رئیس - عده حاضر در جلسه برای رای‌گیری کافی است؟ منشی - خیر. رئیس - بنابراین پیشنهاد بعدی مطرح بشود تا عده حاضر کامل شود. منشی - در این تبصره پیشنهاد دیگری نداریم. توکلی - پیشنهاد حذف داریم. رئیس - پیشنهاد حذف را بعدا مطرح میکنیم. تبصره بعدی را قرائت کنید. فواد کریمی - در تبصره12 من پیشنهاد داده‌ام. منشی - برای تبصره 12 در اینجا پیشنهادی نداریم، شما پیشنهاد حذف داده‌اید که بعدا میخوانیم. تبصره 13- الف، خرید خدمات افراد در سال جاری برای انجام کارهای اداری به کلی ممنوع میباشد. ب - خرید خدمات برای کارهای غیر اداری (فنی - تولیدی، درمانی، بهداشت و آموزشی) در انجام کارهای فصلی و موقت در موارد ضروری و اجتناب ناپذیر مجاز میباشد مشروط بر آن که بمجرد خاتمه یافتن کار مورد نظر به کار این قبیل افراد خاتمه داده شود و هیچ نوع تعهد استخدامی از این طریق ایجادنشود. البته پیشنهادهای مکرری برای حذف این تبصره رسیده است فقط آقای فواد کریمی دو پیشنهاد اصلاحی دارند و آقای آیت هم پیشنهاد کرده‌اند «بند الف تبصره 13 حذف شود» رئیس - چون پیشنهاد حذف زیادتر داریم بگذارید اول پیشنهاد حذف انجام بشود اگر تصویب نشد این پیشنهادات را مطرح میکنیم. تبصره 14 قرائت شود. الویری (منشی) - تبصره 14 - قانون اجازه انجام هزینه‌های کشور از دو ماهه اول سال 1360 مصوب 19/1/1360 به استثنای تبصره‌های 2 و 4 آن از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد. منشی - پیشنهاد خاصی در مورد اصلاحی نیامده ولی آقای فواد کرمی نوشته اند به عنوان تبصره 14 نمیدانم منظورشان جدید بوده (فواد کریمی - تبصره جدید است) پس تبصره 14 هم پیشنهادی ندارند. فقط چند تبصره جدید پیشنهاد شده است، آنها را هم بخوانیم یا حذف را بگویم. رئیس - اول باید آنهائی که پیشنهاد حذف نشده تصویب کنیم بعد تصویب اینها… این هم چیز بیخودی است که در آئین نامه آمده است. محمد مجتهد شبستری - بیخود نیست فلسفه‌ای دارد. رئیس - بسیار خوب، مکرر از طرف آقایان بمن نامه مینویسند که بعضی ها قرار گذاشته‌اند و اجازه رفتن میخواهند آقایان تا مجلس کار میکند هیچیک از آقایان هم تقاضائی نفرمایند برای اینکه میدانید که الان ما روی یکی دو نفر اضافی رای میگریم و کسی نمیتواند برود. یکی از نمانیدگان - قرار بود جلسه تا ساعت چهار باشد. (همهمه نمایندگان) رئیس - حالا بگذارید پیشنهاد بعدی مطرح شود. شاهچراغی (منشی) - آقای توکلی پیشنهاد کرده‌اند که این تبصره اضافه شود «دولت مجاز است بمنظور منطبق نمودن ضوابط اجرائی بودجه سال 1359 با نیازها و شرایط حاضر و رفع مشکلاتی که ضمن اجرای بودجه بوجود می‌آید و ایجاد تسهیلات لازم در اجرای برنامه‌ها اصلاحات لازم را با رعایت مقررات مربوط و تصویب هیات وزیران در ضوابط مذکور بعمل آورد.» توکلی - بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاد اگر توجه بفرمائید فکر می‌کنم به اهمیت آن مثل خود من ایمان می‌اورید. اولین پیشنهاد راجع به ماده واحده این بود که ضوابط اجرائی سال 59 حذف بشود که این پیشنهاد تصویب نشد. مشکلی که ایجاب میکند آنجا عرض کردم که اسمش ضوابط اجرائی است، و در شأن هیأت دولت و وزیر مربوطه است طبق اصل 138 که ضوابط اجرائی قانون را تصویب بکند. این ضوابط اجرائی متناسب با تبصره‌های سال 1359 بودجه تنظیم شده الان با این تبصره‌هائی که شما تصویب میکنید یک مقدار با هم نمی‌خواند شما ضمن اینک اجرای آن ضوابط را برای دولت لازم کردید اقلاً اجازه بدهید آن مقداری را که احتمالاً در ضمن عمل می بینید. مغلیر اجرا تبصره‌های مصوب شما هست آنها را هیات وزیران بتوانند تغییر بدهند. در غیر اینصورت مثل این می‌ماند شما یک سری تبصره‌های جدی تصویب کردید و به ایشان هم گفتید که با این تبصره‌های جدید و ضوابط تبصره‌های قبلی کار بکنید. شاهچراغی (منشی) - آقای فواد کریمی موافق هستید؟ (فواد کریمی - بلی.) آقای انصاری، انصاری - موافقم) آقای معادی‌خواه (معادیخواه - موافقم) آقای هادی (هادی - موافقم) مخالف چه کسی است؟ (دانش - مخالفم) آقای دانش، مخالف هستند. توکلی (منشی) - آقای سیدمحمد کاظم دانش. سید محمد کاظم دانش- بسم الله الرحمن الرحیم. علت مخالفت من با این طرح این است که اولاً مدت زمانی از این لایحه نمانده است تا الان 48 روز بیشتر فرصت نداریم تا این از مجلس بگذرد و به دست اجرا بیفتد و در عمل قرار بگیرد و دیگر به آنجاها نمی رسد. انی یک جهت. جهت دیگر اینکه این تبصره اگر اضافه بشود بمعنای لغو تمام این تبصره‌ها است. برای اینکه الان ما یک قانون داریم وضع میکنیم بعد هم نمی‌گوئیم دولت دستش باز است که هر کدام از اینها را که بخواهد عوض کند و نادیده بگیرد. از این جهت بنظر من سازگار نیست. رئیس - آقای توکلی پیشنهادتان را پس بگیرید. توکلی - آقای هاشمی. شما هم گوش نکردید، این ضوابط اجرائی غیر از تبصره‌های قانونی است. آیت - آنوقت باید به تصویب رئیس جمهوری هم برسد. رئیس - تصویب نمیخواهد. توکلی - به اطلاع میرسد. منشی - آقای فواد کریمی موافق. فواد کریمی - یک نکته را آقایان نمایندگان توج داشته باشند که یک سلسله ضوابط اجرائی در قانون بودجه سال 59 شورای انقلاب تصویب کرده است این ضوابط اجرائی را چرا شورای انقلاب تصویب کرده است؟ برای اینکه شورای انقلاب هم قوه مقننه بوده هم قوه مجریه، حالا این یک باری شده بر دوش دولت، باید ما به عنوان قوه مقننه و منشاء قانونگذاری ابتدا آن چه که شورای انقلاب تصویب کرده‌است، امکان رد آن را به دولت بدهیم اساساً اگر شما عنایتی به قانون بودجه سال 59 بفرمائید می‌بینید قانون بودجه سال59 بسیار عجولانه نوشته شده به ترتیبی که حتی موارد و ردیف‌هائی در قانون بودجه سال 59 هست که خلاف شرع است ولیکن بعلت اینکه عجولانه تصویب شده و فرصت برای بررسی دقیقش نبوده است،‌ همانطوریکه آقایان دیگر هم اشاره کردند، اینها مانده است و وبال گردن دولت شده است آنچه که آقای توکلی پیشنهاد میکنند این است که شما به دولت اجازه بدهید که اگر دید این ضوابط به درد کارش نمی‌خورد و دست و پایش را می‌بندد یا این ضوابط خلاف شرع است یا با نیازهای انقلابی مردم تطبیق نمیکند بتواند این ضوابط را عوض کند این هیچ ضرری ندارد بلکه نفع هم دارد و اگر این ضوابط را شما هضم نکنید یا امکان هضمش را به دولت ندهید آنوقت دولت می‌ماند و کار انقلابی هم نمیتواند بکند. اگر ما نمایندگان از دولت انتظار کار انقلابی داریم، اول از همه باید دست و پایش را باز کنیم. دست و پای دولت را بسته‌ایم و میگوئیم بدو، خوب، نمیتواند بدود چون این ضوابط دست و پای دولت را گرفته است امکان بدهیم هرجا مشکلی، سنگی در پیش پای دولت هست هیات وزیران بنشینند و این ضابطه را عوض کنند، این ضابطه اجرائی هم هست. رئیس - متشکرم، آقای شبستری تذکر آئین نامه‌ای دارند، بفرمائید. آقای محمد مجتهد شبستری . محمد مجتهد شبستری - بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقا، بارها اینجا صحبت شده وقتی در آن اول روی این تعبیر ضوابط اجرائی سال 59 پیشنهاد حذف داده شد و این پیشنهاد رد شد و ضوابط اجرائی در آن ماده محفوظ ماند. این پیشنهاد منافی آن است و دیگر صلاحیت مطرح شدن را ندارد، بارها هم همین را عمل کرده‌ایم. رئیس - بلی، ما یادمان نبود، همینطور است. فواد کریمی - این پیشنهاد غیر از آن است. رئیس - خیر، همان است. فواد کریمی - فرق دارد، ان پیشنهاد حذف بود. یکی از نمایندگان - این پیشنهاد جدیدی است. رئیس - خیر، مطلب یکی درست است و قابل طرح نیست. فواد کریمی - آقای هاشمی دو پیشنهاد بوده است، اجازه بدهید من توضیح بدهم. رئیس - آقای کریمی اینطور نیست که شما میگوئید. منشی - پیشنهاد دیگری از آقای توکلی رسیده است. تبصره جدید - به دولت اجازه داده میشود طبق ضوابطی که به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تصویب هیات وزیران میرسد از محل اعتبارات موضوع این قانون به روستائیان مستعضعفی که بیش از شصت سال دارند و تحت تکلف دیگران نیستند به منظور تامین حداقل معیشت به آنان کمک نمایند. رئی س- برای رأی‌گیری فقط پیشنهاد آقای فواد کریمی مانده است که اگر عده حاضر در جلسه درست است، رای بگیریم (منشی - عده حاضر درست است) پس پیشنهاد آقای فواد کریمی برای رای‌گیری مشخص شود. منشی - ابتدای تبصره 11 تا ابتدای جمله شرکت ملی نفت ایران حذف گردد. فواد کریمی - اجازه بدهید خودم بخوانم. رئیس - دیگر، توضیحی ندارد، همین است. فواد کریمی - بله همین است فقط از رویش میخوانم. رئیس - بخوانید. فواد کریمی - در تبصره 11، گفته شده است (لطفاً نمایندگان عنایت بفرمایند) تبصره 11 - مفاد تبصره 32 قانون بودجه سال 59 در چهارماهه اول سال 1360 قابل اجراء میباشد. معنایش این است که شرکت نفت بتواند از درآمدهای اختصاصی خودش استفاده کند. رئیس - دیگر معنا نکنید، اصل مطلب را بفرمائید. فواد کریمی - این قسمت حذف بشود، این قسمت اول حذف بشود وبقیه بجای خودش باقی بماند. رئیس - بسیار خوب 181 نفر حاضرند کسانی که ب پیشنهاد حذف آقای فواد کریمی موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد، با اینکه شبهه خودش هم بود تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را قرائت کنید. منشی - پیشنهاد آقای توکلی: تبصره جدید - به دولت اجازه داده میشود طبق ضوابطی که به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تصویب هیات وزیران میرسد از محل اعتبارات موضوع این قانون به روستائیان مستضعفی که بیش از 60سال سن دارند و تحت تکفل نیستند به منظور تامین حداقل معیشت آنان کمک نماید. رئیس - ما از آقای توکلی خواهش میکنیم این پیشنهاد را توی بودجه کل کشور ببرند که آنجا درست بحث بشود. توکلی - بسیار خوب من پیشنهادم را پس گرفتم. رئیس - متشکر، پیشنهاد بعدی چیست؟ منشی - پیشنهاد آقای مهندس طاهری تبصره ذیل اضافه شود. تبصره - تمامی پرداختهای دولت بابت سوبسید کالاها حداکثر تا آخر شهریورماه حذف شود. رئیس - آقای طاهری. طاهری - بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از علتهای مهم و اصلی تورم و گرانی … رئیس - اقای طاهری اصلاً به این چهار دوازدهم مربوط است؟ مهندس طاهری - بله، این مربوط به همین چهار دوازدهم است که از اول خرداد من پیشنهاد میدهم که سوبسید بطور تدریجی و با در نظر گرفتن اولویت‌ها از بودجه حذف بشود. و اما دلیل، همانطور که قبلا اشاره شد علت اصلی تورم و گرانی مالیاتهای منفی از جمله سوبسید که فشار اصلی سوبسید به طبق محروم و طبقه کارگر و کارمند و مزد بگیر هست، موقعی که ما تصویب کنیم دولتی که درآمد ندارد، از درآمدهای مجازی از درآمدهائی که در اصل یک نوع تفریط و یک نوع تقلب و غش درمعامله و حریان هست. موقعی که ما مقداری ارزش پولمان را کم کنیم خود بخود به طبقه کارگر و مزد بگیر و کارمند فشار می‌آید به این دلیل که او سرمایه‌ای ندارد و فقط در هر ماه پول محدودی از دولت یا از کارگاه مزد میگیرد و در مقابلش موقعی که ما حجم اسکناس در گردش را اضافه میکنیم در واقع ارزش پول پائین می‌آید در نتیجه قیمت کالا خودبخود و بطور اتوماتیک بالا میرود. این است که درواقع فشار به این طبقه است اما دولت و بعضی‌ها ممکن است پیش خودشان فکر کنند که وقتی ما این چند قلمی را که روی آن سوبسید درایم حذف کنیم و قیمتش یک جزئی بالا میرود فکر کنید که به رقابت بقیه نرخها قیمتش اضافه بشود البته یک مقدار جزئی از نظر روانی تاثیر دارد که آنهم بوسیله تبلیغات میشود و برطرف کرد، الان وقت آن نیست و … رئیس - ما یادمان میرود به شما تذکر بدهیم شما هم دارید صحبت میکنید. مهندس طاهری - و اشکال اینکه بوسیله. توکلی - ده دقیقه صحبت کردند. مهندس طاهری - مساله، چون یک مقدار پیچیده و علمی است حقش این بود که وقت اضافی بود بلکه امکاناتی بود که ما بوسیله روابط و فرمولهای … رئیس - وقتتان تمام شد. مهندس طاهری - ریاضی نشان بدهیم که موقعی که حجم اسکناس در گردش مرتبا بیش از اندازه به سرعت اضافه میشود چطوری روی اقتصاد اثر منفی می‌گذارد و به طبقه محروم فشار می‌آورد و بلکه وظیفه دولت این است که این رقم را ثابت نگه دارد و من … رئیس - زودتر تمام کنید. مهندس طاهری - و من مجبورم که دو مثال برای روشن شدن قضیه بزنم، و ختم میکنم. رئیس - جناب آقای مهندس دیگر نمیشود مثال بزنید. مهندس طاهری - مثال عرض میکنم. چون قضیه یک مقدار پیچیده است و با مثال روشن میشود. رئیس - دیگر نمیشود. مهندس طاهری - با مثال روشن میکنم (همهمه نمایندگان) موقعی که … رئیس - آقا وقتتان تمام شده جرا اینقدر اصرار می‌فرمائید. مهندس طاهری - اجازه بدهید توضیح بدهیم چون به نظر من روشن نشده است و رای نمی دهم. رئیس - خوب، اگر در این سخنرانی پیشنهادتان را روشن نکرده باشید، دیگر هیچ چیز روشنش نمی‌کند. مهندس طاهری - اگر اجازه نمیدهید که صحبت نمی‌کنم. رئیس - موافق دارد؟ منشی - موافق کیست؟ (اظهاری نشد) بنابراین پیشنهاد ایشان موافق ندارد. رئیس - آقای مهندس طاهری پیشنهادتانرا پس بگیرید که دیگر اینقدر بحث نکنیم. تابلو روشن بشو دتا من وضع مجلس را ببینم چطور است. آقایان حالا خیلی خسته‌اند. بنظر من حفظ اکثریت رای‌گیری مجلس الان خیلی مشکل است، ما چند نفر مامور در راه داریم و موفق نمیشویم. ناچاریم بقیه جلسه را برای فردا بگذاریم. 5- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه‌ آینده منشی - آقای هاشمی فردا صبح ساعت 7 رئیس - فردا صبح ساعت 7 ادامه بحث بودجه و بعد هم لایحه معاملات مسکن ان‌شاءالله خواهد بود. (جلسه در ساعت 25/16 پایان یافت.) رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی رفسنجانی