مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 99 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه بیستم فروردین ماه 1368
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید
2- بیانات قبل از دستور آقایان: نادرکاووسی، سیدعبدالرسول موسوی، نورالله عابدی و محمد رئیسی.
3- بیانات آقای رئیس در مورد مسأله آینده رهبری جمهوری اسلامی ایران ودخالت دولت فرانسه در لبنان و تسلیت به مناسبت فوت آقای حسنی سعدی نماینده کرمان و فوت والدة آقای رضوی وفوت والدة آقای شجاعی.
4- تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
5- تصویب لایحه حفاظت دربرابر اشعه.
6- تصویب اصلاح طرح تفسیر قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه (اعاده شده از شورای نگهبان).
7- بحث پیرامون طرح اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وتصویب موادی از آن .
8- اعلام وصول دوفقره لایحه ویک فقره طرح.
9- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده ود ستور آن.
جلسه ساعت هشت وپانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 180 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه اعلام شود.
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه نود ونهم روز یکشنبه بیستم فروردین ماه 1368 هجری شمسی ، مطابق با دوم رمضان المبارک 1409 هجری قمری.
1- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور پست وتلگراف ونیرو درخصوص لاحیه حفاظت دربرابر اشعه.
2- گزارش کمیسیون مسکن  وشهرسازی وراه وترابری در خصوص طرح تفسیر قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی  مسکن کارکنان دانشگاه تهران، اعاده شده از شورای نگهبان.
3- گزارش شور دوم کمیسیون امور بازرگانی وتوزیع در خصوص طرح اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب در جمهوری اسلامی ایران.
رئیس- تلاوت کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.    یا ایها الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاماً معدودات فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعده من ایام اخر وعلی الذین یطیقونه فد یه طعام مسکین فمن تطوع خیراً فهو خیرله وان تصوموا خیرلکم ان کنتم تعلمون. شهر رمضان الذی انزل فیه القران هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصه و من کان مریضاً اوعلی  سفر فعده من ایام اخر یریدالله یکم الیسر ولا یریدیکم العسروالتکلموا الع ده ولتکبروا الله علی ما هدیکم ولعلکم تشکرون. واذا سئلک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون.       (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند.)     «از آیه 182 تا 186 سوره البقره).
2- بیانات قبل از دستور آقایان : نادر کاووسی، سید عبد الرسول موسوی، نورالله عابدی و محمد  رئیسی.
رئیس- سخنرانان قبل از دستور را عوت کنید.
منشی- آقای کاوسی نماینده تویسرکان ، آقای سید عبدالرسول موسوی نماینده ممسنی، آقای رئیسی نماینده شهرکرد.
نادر کاوسی- سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی.   با سلام ودرود بی پایان به روان پاک انبیاء مخصوصاً پیامبر گرامی اسلام وارواح طیبه ائمة معصومین وبه ساحت مقد س حضرت ولی عصر ارواحنا فداه وارواح پاک شهدای اسلام ، شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی وشهدای جنایات آل سعود در مکه مکرمه. و روح پاک ومطهر همکار گرامی مان حضرت حجت الاسلام والمسلمین حسنی نماینده محترم مردم کرمان. و با سلام ودرود  به امام امت رهبر انقلاب اسلامی وامت وفادار امام وخانود ه های معظم ومحترم شهداء.    و سلام به روحانیون وهمه آنهائی که در راه قسط و عدل اسلامی تلاش میکنند. وسلام بر همه روزه داران.     سال گذشته برای انقلاب ما سال پرخاطره ای بود. پایان هشت سال دفاع مقدس وگذر از همة توطئه های دشمنان اسلام وضد انقلاب وجنگ تحمیلی که ابرجنایتکاران شرق وغرب هر چه در توان داشتند علیه این انقلاب واین ملت به پا خاسته به کار بردند و به دنبال آن توطئه فرهنگی غرب وحمایت از مؤلف وناشرین کتاب آیه های شیطانی که نشانگر خصومت عمیق ودیرینه استکبار با انقلاب اسلامی وجهان اسلام وملل مستضعف بود.       سال گذشته دهه اول انقلاب را به پایان رساندیم وهمه توطئه های ابرجنایتکاران وضد انقلاب داخلی ومنافقین کوردل عله این انقلاب اسلامی به کار برده شد ونظام جمهوری اسلامی در جامعه تثبیت شد وسال جدید را که تخستین سال از دهه دوم انقلاب است در حالی آغاز میکنیم که وارد مرحله جدیدی از انقلاب میشویم. در سال 68 باید زمینه تحقق اهداف عالیه اسلامی وشعارهای انقلاب که همان عدالت اجتماعی است در جامعه فراهم گردد. آنچه که امام در بیانات ورهنمودهای خودشان تأکیدهای فراوان در این زمینه دارند ومیفرماید باید مصلحت زجرکشیده ها وجبهه رفته ها وشهید واسیر ومجروح داده ها و در یک کلام مصلحت پابرهنه ها وگود نشینها و مستضعفین را بر مصلحت قائدین در منازل ومناسک ومتکلمین ومرفهین گریزان از جبهه وجهاد وتقوا ونظام اسلامی ترجیح داده شود و در پیام خودشان به نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی میفرماید: «امید آن است که رسیدگی به حال مستضعفین ومستمندان کشور که قسمت اعظم ملت مظلوم را در بر میگیرد در رأس برنامه ها قرار گیرد و در نخستین مجلس شورای اسلامی طرحهای جدی درراه رفاه حال این طبقه محروم داده شده واز طرف دولت منتخب شما بدون مسامحه به مورد اجراء گذاشته  شود تا در پیشگاه خداوند متعال از دیون خودتان را به این طبقه عزیز که جان خود را برای اسلام وآزدی واستقلال کشور در طبق اخلاص گذاشته وپیروزی را برای انقلاب اسلامی به ارمغان آورده اند ادا کرد ه باشیم.»     و در منشور دوم انقلاب حضرت امام میفرمایند!      «امروز جنگ حق وباطل ، جنگ فقر وغنا، جنگ استضعاف و استکبار وجنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است ومن دست و بازوی همه عزیزانی را که درسراسر جهان کوله بار  مبارزه را بر دوش گرفته اند وعزم جهاد را درراه خدا واعتلای عزت مسلمین را نموده اند میبوسم وسلام ودرودهای خالصانه خود را به همه غنچه های آزاد وکمال نثار میکنم، و به ملت عزیز ودلاور ایران هم عرض میکنم خداوند آثار وبرکات معنویت شما را به جهان صادر نموده است وشراره کینه انقلابی‌تان جهانخواران چپ وراست را به وحشت انداخته است. »   دهه اول انقلاب را د رحالی پشت سر گذاشته ایم که قشر مستضعف جامعه بهای زیادی برای انقلاب داده وملت ایرن ثابت نمود که میتواند در ماقبل همه فشارهای سیاسی خارجی ایستادگی کند ودرخت انقلاب را در مقابل همه عوارض وفشارها تنومندها  سازد. عدالت اجتماعی جز با سوق دادن امکانات مملکت به مناطق محروم میسر نخواهد بود وتوجه بیشتر به نقاط دورافتاده وافراد محروم جامعه خواست به حق این جامعه انقلابی است. مجلس شورای اسلامی در سیاست خارجی موضع  به حق وانقلابی خود را نشان داده وباید در مقابل مسائل داخلی کشور نیز که شایسته یک جامعه انقلابی است عمل نماید. انتظار میرود با رهنمود های حضرت ا مام و تفکیک وظایف شورای عالی قضائی زمینه اجرای قسط وعدالت اجتماعی میسر گردد  وبا خائنین به بیت المال برخورد قاطع و انقلابی به عمل آید ومبارزه ای که با قاچاقچیان ومواد مخدر شروع شده به همین ترتیب با گرانفروشی واحتکار در سطح گسترده ای در مملکت آغاز و یا بسیج همگانی در این راه این بار گران را که بر دوش همه مستضعفان جامعه قرار گرفته ومستضعفین جامعه را که سهم به سزائی در انقلاب داشته‌اند له کرده ، این روش واین برخورد  با گرانفروشی واحتکار مشکلی را از مشکل این قشر مستضعف جامعه بردارد.    مجلس نیز با تصویب طرحها ولوایح در این راستا قدم بردارد. یکی از این طرحها، طرح قانون بیمه خدمات درمانی همگانی است که شور اول آن تقدیم مجلس شده است که به منظور اجرای بخشی از اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف 10 سال کلیه افراد کشور را تحت بیمه درمانی همگانی قرار دهد وتمام افراد جامعه را شامل خواهد شد. این طرح برای تحقق عدالت اجتماعی لازم است ولی کافی نیست. وظیفه نمایندگان محترم و منتخب مردم است که با راهیابی در بین اقشار کم درآمد جامعه وشناخت کامل تنگناهای  زندگی آنان طرحها و  لوایحی را تقدیم مجلس نمایندتا روز به روز فاصله طبقاتی و سطح درآمدها د رسطوح مختلف به هم نزدیک گردد تا در سایه عدالت اجتماعی همه افراد جامعه دارای رشد فرهنگی، رفاه نسبی، آسایش و امکانات تفریحی نزدیک بوده تا در آینده ساختار جامعه اسلامی به گونه ای باشد که اهداف عالیه انقلاب اسلامی در آن نمایان گردد واین میسر نخواهد بود مگر با اجرای دقیق قانون اساسی.      یکی از مشکلاتی که جامعه ما از آن رنج میبرد بعد از مواد مخدر وگرانفروشی و احتکار مسأ‌له بیکاری است که بسیاری از جوانان ما در جامعه در اثر این مسأ‌له رنج میبرند وفادار به بیدار کردن کار و ادامه زندگی وتشکیل خانواده نیستند. به جا است  که مسؤلین کشور در این رابطه فکر اساسی بکنند و با ایجاد طرحهای تولیدی وتعاونی های تولیدی گامی در جهت اشتغال این عزیزان بردارند. مسأله دوم ، توجه بیشتر به نسل جوان جامعه است حضرت امام در منشور دوم انقلاب میفرماید: «من د راینجا به جوانان عزیز کشورمان، به این سرمایه ها وذخیره های عظیم الهی و وبه این گلهای معطر ونوشکفته جهان اسلام سفارش میکنم که قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی خود را بدانند و خودتان را برای یک مبارزه علمی وعملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده کنید ومن به همه مسؤولین و دست اندرکاران سفارش میکنم به هر شکل ممکن وسائل ارتقاء واعتقادی وعلمی  و هری جوانان را فراهم سازید وآنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزشها ونوآوریها همراهی کنید و روح استقلال و خودکفائی را در آنان زنده نگهدارید. مبادا اساتید ومعلمینی که به وسیله معاشرتها ومسافرت به جهان به اصطلاح متمدن ، جوانان ما را که تازه اسارت استعمار رهیده اند تحقیر و سرنش نمایند و خدای نکرده از پیشرفت واستعداد خارجی ها بترسانند و روحیه پیروی وتقلید گذاصفتی را در ضمیر جوانان تزریق نمایند.» این هشدار امام به مسؤلین است در برابر مسائل آنها وتوجه بیشتر به این عزیزان.    یکی دیگر از مسائلی که در جامعه مطرح است توجه به مسائل کشاورزی است با توجه به اینکه کشاورزی محور هست ومسأله اصلی که جنگ بوده به پایان رسیده وبه این مسأله باید توجه بیشتری بشود . الان نهاده های کشاورزی در اختیار کشاورزان ما نیست ودراین رابطه با مشکلات زیادی روبرو هستند.    مسأله بعدی دربازسازی هست که در مسأله بازسازی باید سیل خروشان بسیج این مدافعان راستین انقلاب از اسلام ناب محمدی کمک گرفته دست آنها را بفشاریم وپیش از آنکه به هیأتهای خارجی ومشارکت خارجیان دربازسازی کمک بخواهیم به این نیروی عظیم انسانهای مخلفص وفداکار بهاء بدهیم واز آنها بیش از پیش در کارهای مملکت کمک بگیریم چون اینها بهترین یاران انقلاب واما هستند ودر  کارشان نهایت اخلاص را دارند. ونگاهی به حوزه انتخابیه شهر شهیدپرور تویسرکان همانند سایر مناطق جنگی غرب کشور از آسیب بمبارانهای دشمن در امان نماند . بیسیجان مخلص و جان بر کف گردان همیشه پیروز قاسم بن الحسن توییرکان در اکثر عملیاتها شرکت فعال داشته‌ و پیروزیهائی به دست آورده است. احداث سد، گازرسانی، بهسازی راهها، بازسازی آثار باستانی وآرامگاه بزرگ چون چیقوق نبی ورض الدین آرتیمانی تأسیس مرکز آموزش عالی و توجه بیشتر به مسائل کشاورزی منطقه از نیازهای اساسی این منطقه است.     در پایان توجه شما را به بیانات حضرت امام در منشور سوم انقلاب جلب مینمایم که میفرماید:    «در یک تحلیل منصفانه از حوادث انقلاب خصوصاً از حوادث 10 سال پس از پیروزی باید عرض کنم که انقلاب اسلامی ایران در اکثر اهداف وزمینه ها موفق بوده است و به یاری خداوند بزرگ در هیچ زمینه ای مغلوب و شکست خورد ه نیستیم. حتی در جنگ پیروزی از آن ملت ما گردید و دشمنا ن د رتحلیل آن همه خسارات  (رئیس: وقتتان تمام است) چیزی به دست نیاوردند (لطفاً یک دقیقه دیگر ا جازه بدهید. ) البته اگر همه علل و اسباب را در اختیار داتشیم در جنگ به اهداف بلندتر وبالاتری می‌‌نگریستیم ومی‌رسیدیم. ولی این بدان معنا نیست که درحالت اساسی خود که همان دفع تجاوز و اثبات  صلابت  اسلام بود مغلوب خصم شده ایم. هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها

از آن بهره جسته ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم، ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم. ما در جنگ پرده ا زچهره تزویر جهانخواران کنار زدیم، ما در جنگ دوستان ودشمنانمان را شناخته ایم . ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم. ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق وغرب را درشکستیم. ما در جنگ ریشه‌های انقلاب پرباری اسلامیمان را محکم کردیم. ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردم باور کردیم. ما درجنگ به مردم جهان وخصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرتها وابرقدرتها سالیان سال میتوان مبارزه کرد. جنگ ما کمک به فتح افغانستان را به دنبال داشت ، جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت، جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظامهای فاسد00
رئیس- آقای کاوسی مراعات کنید. شما 14 دقیقه صحبت کردید . دیگر کافی است.
کاوسی- یکدقیقه دیگر وقت بدهید00 درمقابل اسلام احساس ذلت کنند. جنگ ما بیداری پاکستان وهندوستان را به دنبال داشت و بنا به فرمایش حضرت امام جنگ ما با استکبار تا زمانی که ظلم در گیتی هست ادامه خواهد داشت وباید همواره صدای مرگ بر آمریکا بر همه گیتی تا انقلاب حضرت مهدی طنین ا نداز باشد. انشاءالله.
رئیس- آقایان وقتشان را مراعات کنند، نظم جلسه با خود شما است. سخنران بعدی را دعوت کنید.
منشی- آقای عبدالرسول موسوی نماینده ممسنی بفرمائید.
سیدعبدالرسول موسوی- اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان لئیم رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.    سلام خدمت همه همکاران و امت شهیدپرور مملکتمان .      بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الصلوه والسلام علی نبیه محمد صلی الله علیه وآله (حضار صلوات فرستادند) شهر رمضان الذی انزل فیه القران هدی للناس وبینات  من الهدی والفرقان.      با سلام و درود  به رسول خدا وائمه طاهرین وشهدای راه حق وعبد صالح خدا رهبر کبیر انقلاب امام بزرگوارمان . وهمه رزمندگان. مؤمنین ومؤمنات.     به ماه مبارک رضمان با همه صفا و سازندگی اش وارد شدیم. تقارن شعبان و رمضان با اوائل سال نو وبیداری وجوانی طبیعت و اشعار بعض احادیث و حوادث واقع با این ایام باعث بیداری یک روح لطیف عرفانی دراهل معرفت گردیده و امید دید ار ودرک محضر مهدی موعود ارواحنا لتراب مقدمه الفا را جدی تر میکند.     همینجا فوت مرحوم حجت الاسلام حسنی سعدی نماینده محترم مردم کرمان را به خانواده محترمشان و مردم کرمان و مجلس عزیز تسلیت عرض میکنم.    و یک جا سال نوو حلول رمضان، ماه قرآن ، شبهای قدر ویاد نیمة شعبان را به امام وامت اهل معرفت وارواح شهیدان تبریک وتهنیت میگویم.       امروز یک سال است که از انتخابات مجلس سوم میگذرد خیل منتخبین که به عنوان سفیران امتی پیمان خود  با خدا بسته، مطیع امام برای دفاع از نظام ارزشی منبعث ا ز قرآن وبیت پیامبر وارد این مجلس شدند. بجا است که قدری کار مجلس ارزیابی بشود. در انتخاب دولت، مسأله جنگ وقطعنامه، .موضع گیریهای سیاسی ، تدوین قوانین، حل مشکلات مردم در حد توان وتنظیم بودجه چقدر مصلحت نظام ومردم را ملاحظه کرده ایم . با این همه سعی وتلاش اگر قصوری بوده امید است خداوند منان همه مان را بیامرزد واز امت ایثارگرمان هم انتظار است که اگر وظیفه انجام نشده ای از ما میدانند وپیشنهاداتی دارنداز طریق مقتضی برسانند. و در اوقات پرفیض این ماه از دعای خیر فراموشمان نکنند.    جنگ ما با ابرقدرتهای شیطانی وکسانی که با خدا سرجنگ دارند تمام نشده، د رکنار اینها که جز زورگوئی و خشونت وفشارهای نظامی حرف حسابی برای ارائه به بشریت ندارند حفظ دین خدا بدون یک تشکیلات نظامی قوی و پیشرفته میسر نیست. روی تحقیقات صنایع نظامی باید سرمایه‌گذاری بشود. به طوری که در آینده با صدور محصولات وابزار رزمی خود بتوانیم ارز  لازم را به دست بیاوریم. با شیطانی مثل آمریکا  با زبان خود ش باید با او حرف زد. اوتا اسلحه های لیزری و هسته ای ما را بالای سر موجودیت خودش نیندازد از له کردن ما مأ‌یوس نمیشود. اقتصادمان را باید سامان بدهیم. تکلیفمان روشن شود که چه میخواهیم بکنیم؟ به نظر حقیر اقتصاد متکی بر مردم مستضعف که همیشه یار انقلاب بود ه اند را بنا کنیم. از همین جبهه رفته ها گروههای تولیدی با ملاحظه امکانات واستعدادهای هر محلی ایجاد نمائیم. اهل تجارت وصنعت که اسلام را درک کرده اند در بالا بردن تولید  وتکنولوژی دراین مملکت به کار گرفته شوند. دولت نظارت و ارزشیابی خود را بر کارکنانش جدیتر بگیرد. آگاهانه منسجم و مواظب در آستانه بازسازی مملکتمان کوشش کنیم.    حقیر به نمایندگی از مردمی وارد این مجلس شده ام که مظلومیتهای بسیار کشیده اند و به محرومیتی مضاعف مبتلا هستند. ممسنی که از تشکل دو ایل بزرگ ممسنی و قشقائی در محدوده ای با طول 200 و عرض 100 کیلومتر در غرب شیراز به وجود آمده مرکز آن «نورآباد » در فاصله 150 کلیومتری شیراز به اهواز قرار دارد که شامل 6 طایفه «دشمن زیاری، جاوید، رستم، بکش، ماهور، قهلیان » بوده ودارای زمینهای کوهستانی (قسمتی جلگه ای ) در وضع عادی پرباران، حاصلخیز ، محیط مناسب جهت توسعه کشاورزی و دامداری است. دارای 816 روستا بوده که با تقدیم هزاران شهید ومجروح و اسیر ومفقودالاثر کمتر روستائی است که پرچم سرخ شهادت در گلزار آن به اهتزاز نباشد. اما تعداد بسیار کمی از آنها دارای امکانات رفاهی هستند. برای مثال دشمن زیاری که هشتاد و چند روستا دارد هنوز یک عدد لامپ از شبکه برق در آن روشن نشده است وحتی اکثر روستاها جاده های ارتباطی به مرکز شهر یعنی «نورآباد» ندارند. بروز زلزله وسیل در فصول مختلف  به صورت پی در پی باعث به وجود آورد ن خسارات مالی فراوانی برای مناطق ممسنی شده است. با اینکه اکثر مناطق ، جاده روستائی ندارد وبه خاطی صعب‌العبور بودن جاده ها بیمارانشان در بین راه تلف میشوند چندسال است که برادران محترم جهاد سازندگی در بعضی مناطق بخصوص ماهور و میلاتن و میشان به وسیله تانکر ، آب به روستانشینان وعشایر میرسانند که امسال هم از کار افتاده اند.     کمبود دارو وعلوفه دامی چه خساراتی که هر ساله به دامداران این منطقه وارد نمیکند، در منطقه رستم و بکش جلگه های بسیار حاصلخیزی دارد که به علت کم توجهی به امر زراعت ونرسیدن کود وسم به موقع ولزوم کشاورزی از آن همه استعداد  بهره برداری چندانی نمیشود  و با این همه محرومیت که قریب هفتاد روستای این منطقه چند سال پیش توسط جهاد سازندگی کشف شده ،تازه سال گذشته دولت آن را به عنوان مناطق محروم محسوب نموده.    در اینجا از مجلس معظم در مسأله تخصیص بودجه به مناطق محروم کشورمان که در تقسیم بودجه عنایتی داشته اند تشکر وقدردانی دارم.    خلاصه مواردی که در حال حاضر مشکلات مردم است به شرح زیر است:     قریب هشتاد وچند سال پیش یکی از درباریان که از طرف شاهان قاجار اجازه مالیات بگیری ممسنی را میگیرد ادعای مالکیت آن منطقه را نموده و حکمی هم از شاه میگیرد. وقتی با مقاومت غیور مردان ساکنین آنجا روبرو میشود با سوءاستفاده از اعتقادات شدید مذهبی ولی ساده لوحانه مردم وعلاقمندی آنها به آقا  امام حسین علیه السلام عنوان وقف مشاع روی تمامی آن سرزمین اعم از دایر وبایر وانفال میگاذرد که تاکنون مردم آلوده آن هستند. گرچه در اصلاحات ارضی زمینها بین مردم تقسیم شد ولی بعد از برقراری جمهوری اسلامی واعتبار پیدا کردن موقوفات صحیحه دوباره دار ودستی درست شد برای احیای این وقف باطل البنیان ممسنی و گرچه دادگاه منطقه به اتکاء فتوای حضرت امام مدظله‌العالی و  براهین واضحه مالکیت واقف و وقف را را باطل اعلام نمود ولی مسؤولین محترم اداره اوقاف مقاومت میکنند. از برادر بزرگوارمان جناب حجه الاسلام جمارانی انتظار داریم عنایت بفرمایند که چگونه یک تاجر درباری بدون کوچکترین عملی که باعث ملکیت شرعی شده باشد مالک چهارصد هزار هکتار سرزمین بشود. ملاحظه ه زارها خانواده دهقان ومستضعف و پابرهنه مظلوم و ستمدیده وخان گزیده را بنمایند، اجازه ندهند به صرف ادعای مالکین غاصب از خدا بی خبر دست رنج آنها به حساب اوقاف برود وهر روز باکم و زیادش لرزه بر اندام مردم بیندازندواز نخست وزیر محترم تقاضا داریم که به مسؤولین ادارات و بانکهای مستقر در شهرستان امر بفرمایند که نسبت به این موضوع از طرحهای تولیدی ، گرفتن  وام زراعی و دامداری به مدرم سخت نگیرند. منطقه ای با آن همه وسعت وتعداد کثیر روستا  وجمعیت دویست هزار

نفری که اکثراً روستایی هستند فقط یک دادگاه حقوقی (2) با یک قاضی دارد . با آن همه پرونده‌هایی که از پنج سال پیش تاکنون باقیمانده که اگر ایثار قاضی محترم این دادگاه نبود به هیچ وجه فشار کار آن قابل تحمل نبود . لذا از شورای عالی قضائی انتظار داریم نسبت به تکمیل کادر قضائی، اعزام کمک و گسترش آن واحد به دادگستری وبازگشائی دادسرای انقلا ب عنایت لازم بفرمایند. هنوز پرونده املاک خوانین ظالم این منطقه بسته نشده. منطقه جاوید از نظر راه، آب و مدرسه شدیداً در مضیقه است. عنایت لازم به آنها بشود. در بخش ماهور بخصوص راه بابامنیر به میشان ، برق رسانی زیبند، آب رسانی به عشایر کوچ رو و تأمین دارو ، علوفه دامی ، خرید به موقع دامهای آنها از طریق دولت از درخواستهای بحق مردم میباشد.      در بخش رستم که بیشترین روستا و جمعیت تولیدات کشاورزی در شهرستان را دارند مشکلات عدیده ای است. مردم در دهات بزرگ هنوز آب ندارند. اخیراً بعضی مسؤولین استان کهکیلویه، بویراحمد به شکل واقعاً ماجراجویانه ای خلاف ضابطه در روستاهای این منطقه باعث اغتشاش وایجاد دو دستگی و مسائل در بین مردم میشوند. قصد الحاق بخشی از ممسنی به استان کهکیلویه و بویراحمد را دارند. از وزیر محترم کشور ا نتظار میرود با آن همه گزارشاتی که داده شده توجهی به موضوع نموده و متخلفین را که خلاف تقسیمات کشوری ودستورالعملهای دولت عمل میکنند تنبیه نمایند. اشتباه مسؤولان تقسیمات کشوری که مز ارع ومراتع اهالی ممسنی را جزو شهرستان یاسوخ قلمداد کرده‌اند اصلاح نمایند. عدم رسیدگی به چنین تخلفاتی باعث درگیری، بی نظمی در منطقه میشود . بعضی از ادارات شهرستان وابسته به شهرهای همجوار هستند. هنوز ادارات  لازم وابسته به شهرهای اطراف هست. امیدواریم که دولت عنایت لازم به این مسأله را بنماید .      در پایان از تقویت قوه قضائیه ومراکزی که در قانون اساسی مسؤولیت نظارت و پیگیری نارسائیها و سوءمدیریتها و انحرافات اداری ومالی به آنها است مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری وغیره تلاش و کوشش نموده، لذا لزوم یک تحول اداری وانقلاب در سیستم اداری بیش از پیش احساس میشود  که باید هر چه زودتر به این امر مهم اقدام بشود تا انشاءالله مردم اعتماد و اطمینان بیشتری به نظام داشته باشندوامورات ووظایفشان را بخوبی انجام بدهند. از عزیزانی که عنایت فرموند وصحبت ما را گوش دادند تشکر و قدردانی میشود. 
منشی- سخنران بعدی آقای رئیسی است که سه دقیقه از وقتشان را به آقای عابدی داده اند.
نورالله عابدی- بسم الله الرحمن الرحیم. سال جدید و ماه مبارک رمضان بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ومردم قهرمان کشورمان مبارک باد .امیدواریم که سال جدید سال برکت وخیر برای جمهوری اسلامی ایران وهمه مردم کشورمان باشد. من در ا ین سه دقیقه میخواهم تشکر کنم از جناب آقای هاشمی ریاست محترم مجلس و جناب آقای خامنه ای ریاست جمهوری وجناب آقای کروبی که در تعطیلات نوروزی به استان جنگی خوزستان تشریف آوردند و مناطق ویران شده را از نزدیک دیدند تشکر میکنم. امیدوارم که بحث جبران عدم توسعه استانهای جنگی همان گونه که جناب آقای هاشمی رفسنجانی به این حقیقت، به این واقعیت اعتقاد قلبی دارند، به عنوان سیاست دولت تلقی بشود و دولت به عنوان اینکه پیام به استانهای جنگی بدهد، به مردم آواره ای که هشت سال طعم تلخ جنگ را بخوبی لمس کرده اند وامروز شاهد هستیم که همان آواره های جنگی در بازسازی پالایشگاه آبادان با ایثار، پالایشگاه آبادان را در روز 12 فروردین روز مبارک جمهوری اسلامی ایران افتتاح کردند وبه بهره برداری رساندند . این به عنوان یک سیاست تلقی بشود من از مجلس محترم که در بحث بودجه به مناطق جنگی توجه کرد ، تشکر میکنم و از ریاست محترم کمیسیون برنامه وبودجه ووزارت برنامه و بودجه میخواهم که به عنوان سیاست دولت تلقی بشود، سیاست برنامه ریزی کشور بحث جبران عدم توسعه تلقی بشود وبه آن پرداخته بشود ودر برنامه پنج ساله توسعه اقتصاد جمهوری اسلامی به این مسأله از دیدگاه بسیار دقیق به آن نگریسته بشود. در بحث بازسازی لازم است که برادرانی که در امر بازسازی تلاش میکنند ، فعالیت میکنند به این مسأله توجه داشته باشند که برگشت آواره های جنگی به مناطق بازسازی شده نیاز به ابراز برای اشتغال این عزیزان دارد. چرا که برگشت این عزیزان یک مسأله اساسی و ایجاد اشتغال برای آواره‌هایی که هشت سال آوارگی را کشیدند باید مورد توجه قرار بگیرد. من تشکر میکنم از همه برادرانی که در پالایشگاه آبادان در بازسازی پالایشگاه آبادان نقش داشته اند و از نزدیک  دیدیم . جناب آقای هاشمی از نزدیک دیدند، جناب آقای خامنه ای از نزدیک دیدند، نقش داشتند و با ایثار، بازسازی فاز اول پالایشگاه آبادان را به اتمام رساندند تشکر میکنیم  واز وزارت نفت که در تاریخی که اعلام کرده بود (12 فرورد ین) پالایشگاه آبادان را به بهره برداری برساند از همه آن عزیزان تشکر میکنم. چون میخواهم وقت برادر عزیزمان آقای رئیسی گرفته نشود از اینکه سه دقیقه وقتشان را در اختیار بنده گذاشته اند باز تشکر میکنم. والسلام .
محمد رئیسی- بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. آغاز سال نو را از طرف خودم واز زبان مردم مؤمن استان چهار محال و بختیاری به حضور امام امت رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و ملت بزرگوار ایران و شما سروران عزیز. نمایندگان محترم ملت شهیدپرور تبریک وتهنیت عرض نموده، امید آن دارم خداوند رحیم خیر و برکت و سعادت وسلامت را به ملت ایران وامت اسلام ارزانی فرموده و به همه ما خدمتگزاران مردم آن توفیق عنایت فرماید تا بتوانیم بطور شایسته دین خویش را به اسلام وانقلاب وشهدای گرانقدرمان وملت ایثارگرمان ادا نمائیم . انشاءالله.    همچنین درگذشت همکار عزیزمان جناب حجت الاسلام والمسلمین حسنی سعدی نماینده محترم مردم کرمان را به مردم شهیدپرور کرمان وخانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب آمرزش نموده و خود را در غم بازماندگانشان شریک میدانیم.     مطالعه تاریخ ده ساله پرحادثه وپرخاطره وغرورانگیز انقلاب اسلامی به انسان نوید می بخشد که آنگاه که لطف و محبت خداوندی قومی را شامل ونعمت وجود رهبری الهی و روحیه قدرشناسی واطاعت وازخودگذشتگی و ایثار غیر قابل توصیف در اجرای فرامین رهبری را به آنان عطا فرماید در  پیشبرد اهدافشان موفق ودشمنانشان هر چند مسلح ومجهز باشند محکوم به شکست خواهند بود. پس به شکرانه این نعمات بزرگ الهی که نصیب ملت مقاوم ایران اسلامی گردیده است موظف هستیم در تمامی زمینه ها گوش به فرمان رهبری انقلاب از اصولی که تبعیت از آنها ارمغان گرانبهای پیروزی را بدنبال داشت پیروی نموده وکمترین توجهی به یاوه سرایی های دشمنان اسلام که تنها از دیدگاههای مادی وبسته خویش به تحلیل مسایل میپردازند بدون اینکه شناختی از دستورات مکتب انسان ساز اسلام داشته باشند ننمائیم. البته به جهت آنکه نهضت در جریان جزرو مدها ونوسانات سیاسی خاص هر زمان ا زگزند انحرافات و کژی های ودچار شدن به دامهای گسترده و ویرانگر استکبار جهانی مصون بماند آگاهی وشناخت هر چه بیشتر امت مسلمان را نسبت به حیله های سیاسی و فریب ها وتخریب های استکبار وایادی داخلی آنان می طلبد. که گویندگان عالم عامل متعهد و دلسوخته انقلاب میبایستی به انجام این مهم بپردازند و اکنون که ملت شهیدپرور ایران دهه اول انقلاب را با سربلندی وعزت وافتخار پشت سر نهاده ودهه دوم را با حول وقوه الهی به نام دهه سازندگی آغاز نموده است بر دولتمردان نظام اسلام است که در این برهه حساس از زمان تنها برای رضای خاطر خدا و به پاس قدردانی از مقاومت بی نظیر مردم مقاوم وایثارگرمان وادای دین نسبت به ولینعمتمان خود تمام هم خویش را در انجام واصلاح امور مردم مصروف داشته و بکوشیم دومین دهه انقلاب را دهه تقویت بنیه فکری ، عملی ، نظامی ، سیاسی واقتصادی منطبق بر موازین اسلم وقرآن واصول انقلاب قرار داده وفراموش نکنیم آنگاه در انجام این امور ودر سازندگی موفق خواهیم بود که مدیرانی مؤمن، لایق، شایسته وکاردان را برگزیده و به کار گماریم. مسلم خواهد بود چنین مدیرانی با استفاده از ثروتهای سرشار خدادادی ناشناخته موجود در کشور اسلامی وشناسایی دقیق اهداف سازندگی بهترین شیوه های رسیدن به هدف را اتخاذ ودر بکارگیری صحیح ابزارها نیز نهایت دقت را به عمل خواهند آورد. پس چاره‌ای    نداریم جز آنکه با نصب العین قرار دادن فرامین ، الگوها و ملاکهای تعیین شده از جانب حضرت امام سازندگی را در بعد نیروی انسانی آغاز نمائیم . به نظر میرسد در رأس برنامه های مدیرانمان میبایستی مبارزه همه جانبه بی ا مان وعملی با تروریستهای اقتصادی این دشمنان قسم خورد ه انقلاب و مردم که تمام توان خویش را در خدمت اربابانشان و بمنظور تضعیف و بزانودرآوردن ملت مقاوم به کار بسته اند قرار دهیم واگر چنانچه از این معضل اجتماعی به سادگی گذر کرده ویا فقط به شعار بسنده نمائیم و یا همانند گذشته

ریشه ها را رها نموده و به شاخه ها ، آن هم نه شاخه های اصلی که سرشاخه ها بپردازیم شاید در ابتدا راه را گم کرده و بیراهه را بپیمائیم  و با کمال تأسف بایستی عرض نمایم ، مردم دیگر شعارهای تند مبارزه با تورم وگرانفروشی را باور نداشته جز آنکه در عمل شاهد مبارزه وبرخورد جدی وحساب شده ومجازات عاملان باشندو اگر فکر کنیم موعظه ونصیحت وارشاد میتواند مؤثر واقع و کارساز باشد  بسی ساده اندیشی است که گردانندگان اصلی و پشت پرده و ناشناخته این جریانات و ضدیها و دشمنیها از انجام چنین اعمالی انگیزه ثروت اندوزی هم نداشته بلکه با علم و آگاهی به عنوان حربه ای بسیار برنده علیه انقلاب و مردم عمل مینمایند که اینان پلنگان تیزدندان هستند و ترحم بر آنان ستم است بر ضعیفانی که ما داعیه دفاع ودفاع از حقوق آنان را داریم. دیگر تلاش در حاکمیت قانون واعمال ضوابط قانونی وجلوگیری از جایگزینی روابط و برخورد صحیح و دقیق و قاطع وریشه ای با فساد اداری و کوشش در رفع گرفتاریهای کارمندان زحمتکش بوسیله آنان حل وفصل گردد آنگاه جوانانمان را دریابیم ، نسلی که با توجه به روحیات خاص زمان خود نیاز به توجه خاص دارد از مسائلی که در محیط مدارس، دبیرستانها و بعضاً دانشگاههای ما میگذرد غافل نبوده و متوجه کید دشمن مکار در این زمینه  باشیم. سخن را کوتاه ودر این رابطه فقط عرض نمایم، درخانه اگر کس است یک حرف بس است. جوانانمان را دریابیم واز نسل جوانانمان غافل نباشیم. برگزاری ا نتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی و آزادی فعالیت احزاب نیز از آزمایشاتی هستند که امسال میبایستی ملت بزرگوار ایران همچون گذشته از عهده انجام صحیح آن موفق وروسفید برآیند. انشاءالله.       مسائلی دررابطه به حوزه انتخابیه.     اولا گلایه به حق مؤمن وانقلابی استان چهارمحال و بختیاری را از جانشین محترم فرماندهی کل قوا وریاست محترم مجلس شورای اسلامی به عرضشان برسانم.       رباست محترم، مردم استان چهارمحال و بختیاری زا من خواستندخدمتتان عرض نمایم جنابعالی با آن همه لطف ومهربانی وعطوفت چگونه راضی شدید از چهارمحال وبختیاری عبور نمود ه و مردم مشتاق زیارتتان را از دیدار خود محروم نمائید. در هر حال جواب با خود شما است وپذیرش  از مردم که فکر میکنند جوابی نپذیرفته نباشد جز قبول زحمت سفر.       2) مسأله اداراتی است از استان که تابع استان اصفهان میباشند و مشکلاتی را برای استان ایجاد نمود ه اند. از قبیل آب، برق ، ثبت اسناد واملاک بانکها وغله.      جهت اطلاع همکاران محترم به عنوان نمونه عرض نمایم در کنار رودخانه زاینده رود که از کوههای بختیاری سرچشمه گرفته واصفهان را مشروب مینماید انسانهای محروم بسیاری زندگی مینمایند که از نعمت وجود روخانه همه ساله تنها ضایعات وخساراتی را متحمل ، بدون اینکه از نعمت وجود آب رودخانه بهره ای  ببرند تا اینکه سال گذشته پس از پیگیریهای فراوان مسؤولین استان  وزارت نیرو لطف فرموده واجازه بهره برداری از آب رودخانه را صادر نموده است. امام فقط در قول، زیرا در عمل به گونه ای طراحی شده است که کسی توان انجام آن را نداشته است . (رئیس: وقتتان تمام است) دریافت مبلغ سه میلیون وششصد هزار ریال فقط به عنوان حق انشعاب و پروانه بهره‌برداری برای شصت لیتر آب آن هم ا زروستائی که تمام دارائی روستایشان به این مبلغ نخواهد رسید نمونه‌ای است گویا.      در اینجا از نخست وزیر محترم تمنا دارم امر فرمایند وزارتخانه های مربوطه سریعاً در رابطه با استقلال ادارات استان اقدام نموده و با این عمل قلوب مردم آنجا را شاد نمایند وهمچنین از وزیر محترم نفت ومدیر عامل بانک ملی به خاطر تلاش در استقلال شرکت نفت وبانکهای ملی استان تشکر مینمایم.     از وزارت راه وترابری به خاطر تلاش در انجام پروژه راه شهر کرد خوزستان تشکر نموده واز زحمات پرتلاش کارگران ومسؤولین طرح فتح 1 و 2 آن پروژه که در تعطیلات نوروزی از نزدیک شاهد تلاش خستگی ناپذیر آنان بودم وهمچنین از کارگران وکارکنان مؤمن وزحمتکش اداره کل راه وترابری استان  صمیمانه سپاسگزاری مینمایم. شهرستان شهر کرد نیز با داشتن 250 هزار نفر جمعیت ووجود فقط یک بیمارستان با هزاران مشکل یکی از اساسی ترین گرفتاریهای مردم آن دیار است که متأسفانه در آن طرح خود کفائی هم اجرا میشود و با تأ‌کید وتوصیه نخست وزیر محترم هم تاکنون اقدامی صورت نگرفته. تنها اقدام حاصله ارسال گزارشاتی نادرست بوده است که مسؤولین میبایستی در موقع مناسب جوابگو باشند. والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته.
3- بیانات آقای رئیس در مورد مسأله آینده رهبری جمهوری اسلامی ایران ودخالت دولت فرانسه درلبنان و تسلیت به مناسبت فوت آقای حسنی سعدی نماینده کرمان و فوت والدة آقای رضوی وفوت والدة آقای شجاعی.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. در دورانی که نمایندگان محترم اینجا حضور نداشتند ومجلس تعطیل بودیکی از حواد ث نادر ومهم وتاریخی کم سابقه وشاید از جهتی بی سابقه در کشورما ، در انقلاب ما اتفاق افتاد که بجا است ما در شروع کار مجلس در این سال جدید نگاهی گذرا به این حادثه بکنیم. مسأله آینده رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران. البته دشمنان آگاه، هم افراد بی‌اطلاع که با چنین حادثه مهمی مواجه میشوند تفسیرهایی از نوعی که خودشان میفهمند یا خودشان میخواهند میکنند که آنچه تاکنون خارج از جامعه خود ما گفته شده معمولا ناصواب ونادرست است وشاید عامل اصلی این است که آنهایی که مغرض نیستند جامعه ما وانقلاب ما را واسلام را و رهبری را نمیشناسند وآنهایی هم که مغرضند دنبال هر چیزی میگردند برای ایجاد مشکل و تفرقه‌انگیری، واقعیت وحقیقت مطلب همان است که امام با همان شیوه همیشگی شان بطور روشن با مردم در میابن گذاشتند واین یکی از ویژگیهای حضرت امام است که مطالب را پوست کنده و صریح وقابل درک با مردم مطرح میکنند که اعتماد مردم از این ناحیه میتواند حلال بسیاری از مشکلات باشد که همیشه این جوری بود ه است. حضرت امام محور این اقد ام را مصلحت نظام مطرح کردند وعلت را وعامل را همان دو موضوع مهمی که در جوابی که فرموده بودند آورده‌اند که مربوط میشود  به مدیریت ومسؤولیت رهبری نظام انقلابی واسلامی که در کوران حواد ث جهان نیاز به رهبری پولادین و نفوذناپذیر دارد. که آقایان این را دیدید و د ر متن پاسخ حضرت امام مردم ما هم شنیده اند. آن وسوسه هایی که خناسها از خارج از کشور یا عوامل آنها در داخل کرده‌اند یا ممکن است بکنند اینها چیزهایی است که توده ملت ما تحت تأ‌ثیر آن قرار نخواهد گرفت ولی ما باید به هر حال بیدار باشیم. اینکه چیزی بنام  تنازع قدرت در کشور ما، در انقلاب ما وجود داشته باشد، این ادعا مال کسانی است که این انقلاب را نمی شناسند. اینجا مسؤولیتها بر اساس تشخیص وظیفه به عنوان یک خدمت برای انسانها مطرح است نه به عنوان یک پست و ریاست و قدرت. بنابراین تنازع بر سر انجام بهتر مسؤولیت در نظام ما قابل قبول نیست وکسانیکه چنین روحیه ای داشته باشند خود شان مید انند از طرف ملت ورهبری ومسؤولان کشور ما مطرودند. از چیزهایی که در میان مردم ما جا نمی افتد همین است چون میدانند که مسؤولیتها در این کشور در دوران انقلاب چه مشکلاتی دارد و چیزی که ندارد مواهب مادی ودنیوی است. اگر انسانی منحرف باشد که جای آن هم در این نظام نیست. مسأله اینکه بین حضرت امام و آیت الله منتظری اختلاف نظری هم وجو د داشته باشد  باز چیزی نیست که جا بیفتد چون آیت الله منتظری با صراحت وقاطعیت اعلام اطا عت کردند. حتی قبل از این پاسخ ، ایشان وقتیکه فهمیدند که نظر امام این است که نباشند در مقام قائم مقامی رهبری خودشان استعفا دادند و  امام هم با صراحت وبدون هیچگونه ابهام مسأله را به مردم گفتند که دید یم اتفاق افتاد همانطور که بود .     نقطه دیگری که دشمنان ما توجه نمیتوانند بکننداین است که ملت ما آنچنان اطمینان وآرامشی نسبت به نظرات حضرت امام داریند که جای خلی در قلبشان نیست که آنها بخواهند نفوذ بکنند.  علاوه بر اینکه رهبری اینجا به صورت یک ولایتی است که جزو معتقدات اصلی واصولی و پایگاه انقلاب ما است. مردم در طول این دوران مبارزه وبعد از پیروزی انقلا ب همیشه تصمیمات حضرت امام را در جهت منافع  دیدند وهمیشه از آثار خیر وبرکت این تصمیمات موارد فراوانی را در ذهنشان و در عمل دیده اند . حتی اگر نبود مسأله حق و لایت به خاطر همان اطمینانی که به حسن رهبری ود رایت و تیزبینی حضرت ا مام هست خیال مردم از این جهات راحت است وخدشه ناپذیر است ومسؤولان کشور هم د ر مقابل تصمیمات حضرت امام همه خاضعند برای اینکه هم حق میدانند  و هم وسیله جذب منافع جامعه، بنابراین ملت ما بحمدالله روحانیت شریف ما، مسؤولان کشور ما ، خبرگان ملت ، همه یکپارچه در پشت سر امام  تصمیمات امام

ایستاده اند وحمایت میکنند وما نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم جزو همین مردم و جزو همین مسؤولان هستیم که در همین را هقدم برمیداریم. د ر نامه حضرت امام  پرونده رهبری با پرونده علمی وحوزه ای آیت الله منتظری از هم جدا شد. آن مقام جای خودش را دارد که حوزه وعلماء ومردم استفاده خواهندکرد واین مسأله هم جای خودش را دارد که قطعاً حضرت امام برای آن فکری د ارند که درموقع مقتضی آن فکرشان را ارائه خواهند داد. بنابراین ما صمیمانه از مقام معظم رهبری تشکر میکنیم که اینگونه صلابت خودشان را برای حفظ نظام و مصلحت نظام اجرا میکنند وهیچ چیز وهیچگونه علایق شخصی وهیچگونه رابطه نمیتواند مانع  تصمیم ایشان واجرای تصمیماتشان باشد و ما میدانیم که ایشان این تصمیم را از لحاظ سیاسی وعاطفی با چه تلخی اتخاذ کرده اند. قطعاً علاقه ایشان به آیت الله منتظری از لحاظ عاطفی در کل این کره زمین شماره یک ونمره یک است. اما وقتیکه نظام چیزی را می طلبد ، وقتیکه مصلحت اسلام می طلبد همه چیز را باید فدا کرد که ایشان کردند واین هم درسی برای ما است که این راه را ا دامه بدهیم واز ما خواستند که این مصلحت نظام را توضیح بدهیم که توضیحاتی که عرض کردم اشاره ای است به همین دستور حتی که از طرف ایشان ما داشتیم.          مسأله دیگری ما در این روزها داریم که به نظر من مهم است باید مورد  توجه باشد، البته خارج از ایران است ولی مربوط به ما است و آن شروع دخالت فرانسه است به عنوان پیش قراول استعمارگران غربی در لبنان . که این یک زنگ خطری است آنها که آن روز با ضربه کاری مردم لبنان از لبنان اخراج شدند و فرار کردند نباید فکر کنند که این مردم لبنان عوض شده اند. خیال برگشتن به لبنان یک خیال اشتباهی است . به هیج وجه مسلمین آزاده جهان چنین اجازه ای را نخواهند داد ومتأسفانه ما در این دوران تعطیلی مجلس فوت یکی از بهترین همکارمان را داشتیم حجت الاسلام والمسلمین آقای حسنی نماینده مردم کرمان که در طول دوران مبارزه وپس ا زپیروزی از یاران صمیمی انقلاب بود ه اند و خدمات ایشان برجستگی خاصی دارد در تمام این دوران، ایشان با یک حادثه رانندگی از دست ما رفتند. جای ایشان خالی است. از طرف همه شما نمایندگان به خانواده محترمشان و مردم کرمان تسلیت عرض میکنم وباز متأسفانه شنیدیم که مادر همکار گرامی مان حجت الاسلام  آقای رضوی نماینده مردم یزد رحلکت کرده اند که بعد از فوت ابوی بزرگوارشان تحقیقاً این حادثه برای ایشان سنگین است که ما به ایشان تسلیت عرض میکنیم.    همچنین والده همکار محترم دیگرمان جناب آقای شجاعی که از طرف نمایندگان استان مازندران وهمه شما خدمت ایشان تسلیت عرض میکنیم. انشاءالل خداوند به این خانواده های عزادار صبر واجر عنایت بفرمایند. والسلام علیکم ورحمه الله.  دستور را شروع کنید.
4- تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
تذکرات نمایند گان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور.      آقای کاظمی دینان نماینده آمل ولاریجان به وزیر راه وترابری تسریع در انجام پروژه اسفالت جاده هراز تذکر داده اند.     نمایندگان استان اصفهان به وزارت اقتصاد ودا رائی در خصوص تسریع در ابلاغ وارسال نقدینگی تخصیص یافته توسط و زارت برنامه وبودجه به خزانه استان اصفهان.      آقای احمد ناطق نوری نماینده نور و محمودآباد به وزارت جهاد، وزارت کشاورزی رد خصوص تأمین برق روستاهای بخش بلده وتأمین کود  کشاورزان نور، محمودآباد.     آقای موحدی ساوجی، نما ینده ساوه به آقای نخست وزیر درخصوص تسریع در تدوین لایحه نظام حقوق وپرداختها به مجلس.     آقایان رحیمی ، احمد نژاد، نیازی ، زرین گل، نمایندگان قروه، سنندج، بیجار، به وزیر کشور عدم هماهنگی با نمایندگان در تعویض استاندار کردستان.      آقای خزائی نماینده ماهشهر به وزیر مسکن وشهرسازی درخصوص تسریع در تصویب طرح جامع  ماهشهر و سربندر.
5- تصویب لایحه حفاظت دربرابر اشعه.
رئیس- دستور را شروع کنید.
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. لایحه حفاظت دربرابر اشعه تا  ماده 8 آن بررسی شده، خود مادة 8 مطرح است.
ماده 8- دارندگان پروانه و یا قائم مقام قانونی آنها ونیز کلیه افرادی که به لحاظ وظیفه شغلی با منابع مولد  اشعه د رارتباط میباشند، مکلفند موارد زیر را بلافا صله به واحد قانون اطلاع دهند:
1- تعلیق وتا تعطیل بهره برداری از منابع مولد  اشعه.
2- مفقود  شدن ویا سرقت منابع مولد اشعه.
3- هر گونه حادثه ، اخلال ، عیب و یا تغییرات دررابطه با منابع مولد اشعه که احتمال افزایش مخاطرات بالقوه پرتوگیری افراد را دربر داشته باشد.
4- سوانح پرتوگیری ونیز پرتوگجیری مشکوک افراد. پیشنهادی ندارد.
رئیس- آقایان در جلسه تشریف داشته باشند رأی گیری داریم. ماده بعدی را بخوانید تا حضار به نصاب برسند.      (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 9- کلیه افرادی که به کار با اشعه گمارده میشوند باید تحت معاینات وآزمایشهای پزشکی لازم قبل وبعداز استخدام و به صورت دوره ای طبق آئین نامه مربوطه قرار گرفته ومدارک لازم را در اختیار واحد قانون قرا ردهند.         آقای موحدی ساوجی شما میخواهید پیشنهادتان را مطرح کنید؟ (موحدی ساوجی: فعلا خیر) بسیار خوب.
رئیس- ماده 10 را هم بخوانید تا به یک پیشنهاد برسیم.    (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 10- گماردن افراد زیر به کار با اشعه ممنوع است:
1- افراد کمتر از 18 سال سن غیر از موارد مستقلی به موجب آئین نامه مربوطه .
2- افرادی که در نتیجه آزمایشهای پزشکی مورد تأیید واحد قانونی کار با اشعه برای سلامتی آنان زیان آور تشخیص داده شده باشد.
در ماده 10 هم کمیسیون کار پیشنهادی دارد، میخواهد مطرح بکند؟ (کمیسیون: خیر مطرح نمیکنیم.) کمیسیونهای فرعی اگر میخواهند پیشنهاداتشان را مطرح کند یادآوری بکنند. آقای هاشمی ! ماده بعدی را بخوانم؟
رئیس- نخوانید اینها را رأی بگیریم 180 نفر در جلسه حضور دارند، ماده 8 را که قرائت کردیم به رأی مگذاریم نمایندگان موافق ماده 8 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.     ماده 9 را هم چون پیشنهاد ومخالفی نداشت به رأی میگذاریم . نمایندگان موافق با ماده 9 قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.      ماده را هم قبلا قرائت شد پیشنهاد و مخالفی نداشت به رأی میگذاریم 183 نفر در جلسه حضور دارند موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد . آقایان حضورتان را حفظ کنید که ما پشت سر هم رأی گیری داریم ماده 11 را بخوانید.     (به شرح زیر قرائت شد.)
ماده 11- در انجام هر گونه فعالیت مربوط به موارد مندرج در ماده 3 دارنده پروانه کسب شخص مسؤول و مسؤول فیزیک بهداشت مکلفند:
1- کلیه مقررات استانداردها ، آئین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت در برابر اشعه را رعایت نمایند.
2- کلیه تدابیر و تجهیزات حفاظتی لازم را طبق مقررات مربوط پیش بینی ، تأمن و به اجراء درآورد.
3- از پرتو دهی غیر ضروری اجتناب نمایند.
رئیس- پیشنهادی دارد؟ (منشی: پیشنهای نخواسته اند مطرح شود) نمایندگانی که با ماده 11 موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 12 را بخوانید.   (به شرح زیرخوانده شد)
ماده 12- کلیه ا فرادی که به کار با اشعه اشتغال دارند مکلفند وسائل حفاظت دربرابر اشعه پیش‌بینی شده را شخصاً به کار گرفته ومقررات و دستورالعمل های مربوطه را به اجرا درآورند.
پیشنهاد هم ندارد.
رئیس- 184 نفر درجلسه حضور دارند ، نمایندگانی که

با ماده 12 موافق هستند، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده بعد را بخوانید .    (به شرح زیر خوانده شد)
فصل سوم: نظارت و بازرسی.
ماده 13- واحد قانونی در جهت حسن اجرای مقررات این قانون نظارت بر کلیه امور مندرج در ماده 2 این قانون وبازرسی در زمینه های مزبور را به عهده دارد.
آقای موحدی ساوجی پیشنهادی داشتند مطرح میکنید؟
موحدی ساوجی- خیر. در ماده 13 مطرح نمیکنم.
رئیس- بسیا ر خوب ایشان درماده 13 مطرح نمیکنند ماده 14 پیشنهاد دارند.      185 نفر درجلسه حضور دارند موافقان با ماده 13 قیام کنند. (اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده بعد را بخوانید .    (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 14- دارنده پروانه کسب شخص مسؤول و مسؤول فیزیک بهداشت مکلفند توصیه ها ودستورالعمهای ابلاغ شده توسط واحد قانونی و بازرسین مربوطه را به اجرا درآورند.
آقای موحدی ساوجی پیشنهاد  دارند. مطرح کنند.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. در ماده 14 پیشنهادی که بنده دارم در واقع باید گفت که یک اصلاح عبارتی است. اگر آقایان توجه کنند، در ماده 14 به طور اطلاق دارد که: «کلیه دستگاهها مکلفند که همه توصیه ها و دستورالعملهای واحد قانونی را اجراء کنند» خوب دستورالعملها و توصیه هائی که واحد قانونی میکند در چهارچوب قانون وقوانین مقررات است؟ یا نه، ممکن است که یک سری دستورالعملهائی خارج از چهارچوبه قانون داشته باشد ، این است که من برای اصلاح این مطلب پیشنهادی که دادم و چاپ هم شده این است: «ملکفند قوانین ومقررات ودستورالعملهای قانونی را به اجرا درآورند. » که در اینجا اگر غیر از این باشد این مغایر با قانون اساسی  است. زیرا نمیتواند واحد قانونی یک سری دستورالعملهائی خارج از چهارچوب قانون داشته باشد، در چهارچوب قوانین ومقررات میتواند هر گونه توصیه ودستورالعمل داشته باشد، خارج از آن نمیتواند.
رئیس- مخالفی دارد؟ (اظهار نشد) پیشنهاد را مشخص کنید.
منشی- پیشنهاد آقای موحدی ساوجی این است که از کلمه «مکلفند» به این ترتیب اصلاح بشود: «مکلفند قوانین ومقررات ودستورالعملهای قانونی را به اجراء درآورند.»
رئیس- به جای توصیه ها00
منشی- بله به جای «توصیه ها ودستورالعملهای ابلاغ شده توسط واحد قانونی000»
رئیس- کمیسیون روی این مسأله حرفی دارد؟ یعنی توصیه ها را که قاعدتاً00
حمید چیت چیان- ایشان در کمیسیون نیامدند که کاملا توضیحاتشان را بدهند فقط در یک جلسه کمیسیون آمدند و بخشی از موارد را توضیح دادند.
رئیس- خوب، حالا این را اگر به عنوان اصلاح لفظی تلقی کنیم. ا صلاح کنید، چون مکلفند توصیه‌ها ، را توصیه بکنند که تکلیف نمی آورد. پس منظورتان مقررات است دیگر (موحدی ساوجی: بلی، منظورمان مقررات است.) خیلی خوب اگر منظورتان این است، این اصلاح را بکنید آقایان توجه بفرمائید اینکه بگوئیم به جای «توصیه ها» «مقررات ودستورالعملهای قانونی ابلاغ شده را» اگر روی این مخالفتی ندارید، این جوری رأی بگیریم. حرف حسابی هم هست کسی مخالفتی ندارد؟ (نجفقلی حبیبی: دستورالعملها) بالاخره این دستورالعملها را اگر میخواهید توضیح بدهند.
دکتر مهدی سهرابی(رئیس مرکز حفاظت)- بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا در جهت اجراء مقررات این قانون بازرسین به قسمتهای مختلف مراجعه میکنند وپس از انجام بازدید و بازرسی از مراکز توصیه هائی را ارائه میدهند. در اینجا مقصود این است که توصیه ها ودستورالعملهائی که توسط واحد قانونی وبازرسین مربوطه ارائه میشود، مکلفند که اجراء بکنند وگرنه مقررات قانون در اینجا صراحت دارد که باید اجراء بکنند. مقصود بازرسین هستند که توصیه هائی را ارائه میدهند واین توصیه ها باید انجام بشود و توسط واحد قانونی به مراکز ابلاغ بشود . نظر دیگری ندارم.
رئیس- بسیار خوب، پس معلوم شد که نظر کمیسیون این است که همین توصیه ها باشد ودستورالعملهای همین بازرسین ، حالا هر چه هست، آنها مکلفند اجراء کنند، آقایان این را باید به رأی بگذاریم. آقای موحدی پیشنهاد شما قابل طرح نیست چون کمیسیون تشریف نبردید. آقای مخبر کمیسیون میگویند شما در این ماده نیامدید، دعوتتان هم کردند شما تشریف نبردید.
موحدی ساوجی- چرا آقای هاشمی به کمیسیون رفته ایم وتمام وقت هم بوده ایم و روز بعد گفتند که ما این مسائل را خود مان می بینیم ورعایت میکنیم اگر دعوت به کمیسیون میکردند، من میرفتم ولی دعوت نکردند.
رئیس- بسیار خوب، پس حالا موافق ومخالف آقای موحدی ساوجی میتواند صحبت کند. اگر کسی میخواهد صحبت کند اگر نمیخواهد رأی میگیریم. (اظهاری نشد) 181 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد آقای موحی را برای رأی گیری مشخص کنید.
منشی- آقای موحدی پیشنهاد کرده اند که در این ماده 14 از کلمه مکلفند به بعد به این ترتیب اصلاح بشود:        «مکلفند قوانین ومقررات ودستورالعملهای قانونی را به ا جرا درآورند.»
رئیس- 181 نفر در جلسه حضور دارند، نمایندگانی که با این پیشنهاد اصلاحی موافق هستند ، قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا اصل ماده را به رأی میگیریم. نمایندگانی که با اصل ماده 14 موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده بعد را بخوانید.    (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 15- در مواردی که اجرای امور مربوط به مفاد ماده 14 و یا حفاظت افراد واموال دربرابر اشعه مستلزم ارائه خدمات از طرف واحد قانونی باشد، اشخاص ذینفع مکلفند بهای خدمات ارائه شده را طبق تعرفه مقرر در آئین نامه مربوطه به حساب خزانه داریکل واریز نمایند.
آقای موحدی ساوجی پیشنهاد دارند، بفرمائید.
چیت چیان- آقای موحدی! در موقع بحث این ماده هم به کمیسیون نیامدند.
رئیس- آقای موحدی! معلوم شد که شما در کمیسیون نبدید . آقای مخبر کمیسیون میگویند به خاطر شما معطل کردیم ، شما نیامدید.
موحدی ساوجی- ایشان معلوم است که میخواهند پیشنهادات را هوا ببرند.
دکتر شیبانی- آقای هاشمی! دستور بفرمائید امضاء دعوت کردن را بیاورند.
رئیس- ایشان میگویند سوابق هم هست، دعوت هم شده معطل هم شدند در جلسه نرفتند دیگر. حالا دراین مورد که بحثی نداریم.
موحدی ساوجی- حاج آقا! دفعه دوم دعوت نکردند.
رئیس- دعوت کردند، میگویند سوابق هم هست.      186 نفر در جلسه حضور دارند، نمایندگانی که با ماده 15 موافق هستند ، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را بخوانید.
دکتر فرزاد- در تبصره ماده 15 از طرف کمیسیون بهداری پیشنهاد داریم.
رئیس- شما چرا قبلا نگفتید، ما که حالا رأ‌ی گرفتیم.
دکتر فرزاد- ما در آخر تبصره ماد ه 15 پیشنهاد حذف داریم.
رئیس- آقای دکتر! تبصره وماده را با هم رأی میگیرند، جدا جدا رأی نمیگیرند. حالا چون توجه نداشتید میپذیریم. بفرمائید. آقایان اگر تبصره ای چیزی دارند ، پیش از اینکه  از ماده عبور کنیم باید بگویند. بفرمائید.
دکتر فرزاد- یک تبصره ای در کمیسیون   بهداری به ماده 15 اضافه شده که «در مورد مؤسسات پزشکی که منجر به صرف هزینه یا ارائه خدمات توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میشود، آئین نامه مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه ووجوه مربوطه به حساب آن وزارتخانه واریز میگردد » نمایندگان محترم دقت بفرمایند که ما از نظر گستردگی واحدها وتعداد زیاد شاید دستگاهی که بیشترین مراکز را تحت پوشش دارد، وزارت بهداشت، درمان هست و در ماده های قبلی هم به عنوان اینکه این وزارتخانه

یک بخش عظیمی از این مراکز را دارد هم صدور پروانه اش، هم بازرسی این مراکز به عهده خودش واگذار شد ودرحال حاضر فقط خود مراکز دولتی، بیمارستانهائی که در اختیار ما هست بیش از سیصد ، چهارصد واحد مشخص داریم که اگر واحد قانونی وقت نکند، یا سرکشی به آن مراکز نکند، ما نظارت وبازرسی آنها را خودمان به طور مداوم انجام میدهیم ودر گذشته هم این کار وجود داشته. این تبصره ای که پیشنهاد شده دقیقاً در رابطه با همان رأیی است که نمایندگان محترم در ماده های قبلی به وظایف مشخص این وزارتخانه دررابطه با واحدهائی که کار با اشعه دارند در وزارتخانه های خودشان داده شده بودو تبصره اضافه ای که پیشنهاد شده فقط تکمیل آن پیشنهادهای قبلی است که رأی آورده . والسلام.
رئیس- آقای دکتر فرزاد، این پیشنهاد شما با قانون اساسی مخالف است، چون مستقیماً نمیتوانند باید به خزانه بریزند. حالا مخالف صحبت کند. اما آئین نامه را 000
دکترفرزاد- آئین نامه آن را گفتیم بنویسندکه بریزند به حساب خزانه وبرمیگردد . یعنی در آئین نامه میتوانند آن را بیاورند. مشکل ندارد.
منشی- آقای معزی مخالف.
محمد معزی- بسم الله الرحمن الرحیم.  برادران وخواهران عنایت بفرمایند این قانون عمدتاً بحث پیرامون مسائل ووظایفی میکند که به عهده سازمان انرژی اتمی است وآن تشکیلاتی که کار نظارت این اشعه ها را به عهده دارد، در ماده 15 ماداریم راجع به خدماتی که این واحد قانونی ارائه میدهد بحث میکنیم ومیگوئیم موقعی که برای مثال به یک رادیولژی سرکشی میکند، در ازاء این سرکشی احیاناً نظراتی را میدهد یا کارهائی را باید انجام بدهد، کارهای تدارکاتی را باید انجام بدهد، کارهای فنی را باید انجام بدهد که اصطلاحاً میگوئیم خدمت. در مقابل این خدمت باید یک پولی دریافت بکند و این پول را به حساب خز انه داری واریز بکند. ولی اینکه خود این رادیولژی برای مثال در یک بیمارستانی مربوط به دولت است  یا به هر حال زیر پوشش دارد خدماتی که ارائه میدهد، پولش را دارد دریافت میکند. دیگر ضرورتی ندارد که ما اینجا به عنوان یک تبصره بیارویم، چیز خاصی ما نخواستیم اضافه یا کم بکنیم. بلکه بحث مشخصاً این است که در مورادی که برای اجرای امور مربوطبه مفاد ماده 14 این واحد قانونی ، خدماتی را ارائه میدهد، پولش را هم بگیرد. ولی یک واحد موجودی که الان دارد خدمت به مردم میدهد اگر فرض بفرمائید یک کارشناس وزارت بهداشت هم رفت وسرکشی کرد، از خود آن دستگاه که مربوط به خودش است  که دیگر معنی ندارد پول بگیرد میرود یک توصیه ای میکند که مثلا این دستگاه را دارد. یا یک مشکل مشخصاً پزشکی دارد. باید ارائه طریق بکنند، اینها دیگر نیازی به مطرح شدنش در اینجا نیست. به اضافه اینکه در رابطه با مسائل مربوط به غیر از اینکه بخواهند پولی دریافت بکنند، ما کلا در پایان همین قانون آوردیم که آن مناسباتی که بین وزارت بهداشت ودرمان و واحد قانونی هست، توسط سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت ودرمان مقرراتش مشخصاً نوشته بشود وآورده بشود از طریق هیأت دولت وتصویب هیأت وزیران بعد عملی بشود. یعنی دیگر نیازی نیست که اینجا به صورت تبصره آورده بشود. والسلام علیکم.
رئیس- آقای فرزاد توجه بکنند، آن جمله پائین قابل  رأی گیری نیست. «و وجوه مربوطه نیز به حساب آن وزارتخانه واریز گردد» این تا آنجا که آئین نامه تهیه بشود قابل رأ‌ی گیری است. اگر شما با آن اکتفا میکنید، ما رأی بگیریم (دکتر فرزاد: جمله آخر تبصره حذف بشود) بسیار خوب، باشد. موافق صحبت بکند.
منشی- آقای موحدی ساوجی موافق بفرمائید.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم.   نمایندگان محترم اگرچه یک تعطیلی ایام نوروز امسال فاصله شده بین مصوبات قبلی این لایحه، موادی که قبلا تصویب شده وبین این موادی که الان مطرح است ولی در عین حال من تذکرش را مفید میدانم که عرض کنم در ماده 4 همین الحیه تبصره ای از کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس به تصویب رسید که مجوز دررابطه با مثلا درمانگاهها وآن بخشی که مربوط به بهداشت ودرمان هست، پروانه ومجوز واینها از طریق وزارت بهداشت ودرمان داده میشود. آن عبارتی که قبلا تصویب شده این است: «مجوز کار با اشعه در مورد مؤسسات پزشکی صرفاً برای متخصصین گروه پزشکی توسط کمیسیونی مرکب از دو نفر متخصص امور حفاظت در برابر اشعه از واحد قانونی و دو نفر کارشناس از وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی مورد بررسی وتأ‌یید قرار گرفته واز طرف واحد قانونی داده خواهدشد. صدور پروانه نهائی تأسیس واحد  کار با اشعه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. » ملاحظه میکنید که در این رابطه ها پروانه کار را وزارت بهداشت، درمان میدهد. تا به حال هم روال کار به اینصورت است که در سراسر کشور تمام آن قسمتهائی که مربوط به امور درمانی ورادیولژی وامثال ذلک است، اصولا بازرسان و نیروها وپرسنل مورد نیاز را وزارت بهداشت ودرمان در اختیا ردارد. برای بازرسی مستمر از اینگونه واحدها واز اینگونه مواردی که مشول این قانون هستند، از طرف وزارت بهداشت ودرمان میرود. بنابراین ما اگر بخواهیم اینجا فقط واحد قانونی یعنی سازمان انرژی اتمی بخواهد در سراسر کشور برود این مسائل را بررسی بکند.     اولا الان نیرو ندارد، بازرس لازم ندارد وحالا بعداً آیا بتواند استخدام بکند یا نتواند، اینها همه مسأله است. بنابراین با توجه به مصوبه ای که ما در ماده 4 داشتیم ، این تبصره در ماده 15 لازم است. در مورد مؤسسات پزشکی (غیر پزشکی را کار ندارد) که منجر به صرف هزینه یا ارائه خدمات توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی میشود آئین نامه مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه وبه تصویب خواهد رسید و آن بقیه که بخواهند وجوهش را به وزارتخانه بدهند، این برداشته بشود. این مسأله ای نیست. یا اصلا ذکر کنیم که وجوه آن به خزانه داریکل واریز بشود مسأله آن را هم هر جور که بخواهیم اصلاح بکنیم مانعی ندارد.     بنابراین من با این پیشنهاد موافقم و اگر چنانچه به این پیشنهاد نمایندگان محترم رأی ندهند مسلماً تمام آن مؤسسات پزشکی در سراسر کشور با مشکل مواجه میشوند وسازمان انرژی اتمی طبق این قانون اصولا پروانه را که نمیدهد ودررابطه با امور پزشکی هم تخصص ندارد وبازرسان هم الان از این وزارتخانه دارند میروند وبازرس ونیرو هم ندارد. این است که آن وقت با مشکلات مواجه میشوند.
رئیس- کمیسیون ودولت .
چیت چیان- بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیزم آقای موحدی اگر عنایت میفرمودند ومتن ماده را مورد توجه قرار میدادند، متوجه میشدند که اصلا این پیشنهاد در این قانون و در این ماده هیچ جای طرح وبحثش نیست. چرا؟ متن ماده 15 این است، من مطلب را برای برادران وخواهران روشن بکنم. ماده 15 این را میگوید که : «اگر سازمان انرژی اتمی رفت ویکی از مؤسساتی را که در آنجا با اشعه رادیواکتیو کار میکنند مورد نظارت قرار داد، علاوه بر نظارتش اگر خدماتی ارائه داد که مورد نیاز بود، آن مؤسسه ملزم است که بهای این خدمات را به خزانه داریکل واریز کند.» بعد در ماده 15 این جور گفته شده «در مواری که اجرای امور مربوط به مفاد ماده 14» یعنی برگشت این به ماده 14 و 13 هست در حالیکه در ماده 13 و14 یعنی در بحث نظارت وبازرسی اصلا جائی برای بهداشت ودرمان پیش بینی نشده تا بگوئیم اگر خدماتی ارائه داد حالا پولش را چه کار بکنیم؟ دراینجا مسؤولیت فقط و مستقیماً ارجاع داده شده به سازمان انرژی اتمی اگر سازمان انرژی اتمی خدماتی ارائه داد بایستی بهای آن را آن مؤسسه ای که مورد نظارت قرار گرفته به خزانه داریکل بریزد. که اصلادر ماده 13و14 بحثی از وزارت بهداشت و درمان به میان نیامده. حالا در این تبصره بگوئیم اگر خدماتی ارائه داد چه کار بکنیم ؟ حالا اگر وزارت بهداشت، درمان خدماتی را به این ترتیب دارد ارائه میکند، هیچ مانعی ندارد ، در قانون مربوط خودش طرح یا لایحه ای ارائه بشودو در آنجا مشخص کنند هیچ عیب ندارد. اما این قانون که به عنوان حفاظت در برابر اشعه است جایش اینجا نیست، این یک مطلب.    مطلب دوم اینکه در تبصره ماده 23 همین لایحه پیش بینی شده که اگر در مواردی این قانون ارتباط به مؤسسات پزشکی پیدا کرد آئین‌نامه های مربوطه مشترکاً توسط سازمان انرژی ا تمی و وزارت بهداشت ودرمان نوشته بشود ودر هیأت دولت مورد تصویب قرار بگیرد. بنابراین اگر هم نیاز به این مطلب باشد، در ماده 23 کاملا پیش بینی شده.بنابراین هیچ نیازی به طرح این تبصره در

اینجا نیست. لذا کمیسیون با این پیشنها مخالف است.
دکتر آئین (معاون وزارت بهداشت ود رمان)- در ماده 13 دولت ، کمیسیون بهداری ودولت تبصره‌ای را داشتند که متأ‌سفانه مطرح نشد. اصل قضیه برمیگردد به تبصره ماده 13.
رئیس- بسیارخوب، اگر چیزی از لایحه د ولت کم شده کسی که از لایحه دولت دفاع میکند، میتواند صحبت بکند.
بیانک- لایحه دولت را انرژی ا تمی وآقای نخست وزیر امضاء کرده اند، ربطی به وزارت بهداشت ودرمان ندارد.
رئیس- خوب ،انرژی اتمی میخواهد از حذف صحبت کند. چون کمیسیون حذف کرده آقایان توافق دارند که ایشان صحبت کنند. بفرمائید.
دکتر آئین(معاون وزارت بهداشت ودرمان)- بسم الله الرحمن الرحیم. نمیاندگان محترم اگر که پیشنهاداتی که خدمتتان هست اعم از لایحه دولت با پیشنهاد کمیسیون بهداری وبهزیستی را ملاحظه بفرمائید در تبصره 13 هم در لایحه دولت که مورد توافق طرفین واحدهای تخصصی دولت یعنی هم وزارت بهداشت وسازمان انرژی اتمی بود ه آنجا تبصره ای هست که در مورد بازرسی از مؤسسات پزشکی به این دلیل که سازمان انرژی اتمی در حال حاضر در اقصی نقاط مملکت ودرهمه استانها تشکیلاتی برای بازرسی اصولا ندارد ونیروی انسانی برای این کار ندارد ووزارت بهداشت سالها برای این کار هم تشکیلات داشته وهم نیروی انسانی داشته که این بازرسی را انجام میداده. برای اینکه از ایجاد تشکیلات موزی در مملکت پیش گیری بشود ما توافق کردیم که امر بازرسی و نظارت بر کلیه مؤسسات پزشکی کمافی السابق توسط کارشناسان ما وواحدهائی که سالها ودهها وصدها نفر کارشناس وتکنیسین را برای این کار ما داشتیم انجام بشود. این متأسفانه بعلت فوریت وعجله که بود در ماده 13 مطرح نشد ودقیقاً تبصره پیشنهادی کمیسیون بهداری در ماده 15 ارتباط دارد به پیشنهادشان درماد ه 13 که آنجا امر بازرسی را به عهده وزارت بهداشت در مؤسسات پزشکی گذارده دولت هم همین پیشنهاد را کرده همکاران سازمان انرژی اتمی هم با ما توافق کردند امضا داریم صورتجلسه مشترک داریم واگر آن تبصره اصولا مطرح نشود معنایش این است که سازمان انرژی اتمی تمام کارهای تحقیقاتی اش را رها بکند کارهای برنامه ریزی اش را رها بکند ویک تشکیلات عریض وطویل موازی با وزارت بهداشت در همه استانها ودرهمه شهرستانها به وجود بیاورد کارشانسهائی را برایش استخدام بکند از سازمان امور اداری کشور تشکیلات جدیدی را طلب بکند وتدوین بکند یک تشکیلات بازرسی عظیمی را که ما سالها داشتیم وانجام میدادیم مجدداً سازمان انرژی اتمی با این عجله ای که شد متأسفانه مجبور میشود به لحاظ این اجبار قانونی در سراسر مملکت به وجود بیاید الان که نمایندگان محترم د رهمه جا مواظب ومراقب هستند که از ایجاد تشکلایت موازی جدید پیشگیری بشود واصولا تشکیلات موازی موجود را ادغام بکند ما واقعاً تعجب میکنیم که چه جوری از روی این مسأ‌له به این مهمی متأ‌سفانه عبور شد وما استدعا میکنیم از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که تبصره ماده 13 را که اصلا مطرح نشد وسؤالی هم نشد طرح بشود واین دو تا  تبصره با هم رأی گیری بشود که مسئله خیلی مهمی است والا سازمان انرژی اتمی همه کارهایش را ول بکند بدنبال ایجاد تشکیلات بازرسی در کلیه استانها وشهرستانها حتی روستاها. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
یکی از نمایندگان – آقای هاشمی! تبصره ماد ه 13 خوانده نشد.
رئیس- چرا تبصره 13 را خواند یم دیگر نمیتوانیم  برگردیم اگر همین تبصره رأی بیاورد آنوقت خودشان در آئین نامه این مسئله را حل میکنند. والسلام.
لطیف صفری- آقای هاشمی! اجازه بفرمائید در این مورد من هم یک قدری توضیح بدهم.
رئیس- خیلی خوب بیائید  صحبت کنید تا یکقدری روشن بشود.
لطیف صفری(معاون سازمان انرژی اتمی)- بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مخالفت دولت که برادرها مطرح میکنند من خواهش میکنم دقت کنند اشاره ای که آقای دکتر آئین کردند مربوط به ماده 13 است که مجلس محترم تصویب کرده و از آن گذشته بنابراین همانطوری که ریاست محترم مجلس فرمودند طبق آئین نامه نمیشود رویش بحث کرد. بنابراین اینجا من صحبتی که میکنم در مورد آن تبصره ماده 13 بحثی ندارم چون گذشته و خواهش میکنم د قت هم بفرمائید که مخالفت با آن نیست چون آن دیگر بحث مخالفت وموافقت ندارد.      بحث ما در باره تبصره پیشنهادی است که کمیسیون محترم بهداشت ودرمان پیشنهاد کرده و در ماده 15 است وربطی هم اینجا به لایحه دولت نیست . اینجا نکته ای که مربوط به واریز کردن حق تعرفه ها در خدمات پزشکی به حساب وزارت بهداشت ودرمان بود  که از نظرقانون اساسی هم ریاست محترم مجلس و هم مخبر محترم کمیسیون توضیح دادند و مخالف محترم هم توضیح دادند  که این یک کار خلاف قانون اساسی وخلاف قانون است وعمل نمیشود. بحث برادرهای بهداشت ودرمان وکمیسیون محترم در مورد این قسمت است که آئین نامه ای نوشته بشود که این تعرفه ها را به چه صورتی وزارت بهداشت ودرمان بگیرد ود ر نوشتن این آئین نامه وزارت بهداشت ودرمان مشارکت داشته باشد. تبصره ماده 23 مشکل آئین نامه ای وزارت بهداشت ودرمان هم در ارتباط با خدماتی که انجام میدهد وظایفی که در ارتباط با این قانون دارد روشن کرده چون تبصره ماده 23 این لایحه به این صورت هست:        «در خصوص مؤسسات پزشکی کشور آئین نامه های مربوط توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحد قانون تهیه و تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود» بنابراین هیچ مشکلی وهیچ ابهامی هم اینجا نیست. هر جا که لازم و مربوط باشد آقایان مشارکت میکنند ودر تدوین آئین نامه دقت میکنند. آئین نامه را هم دولت تصویب میکند که وزیر محترم بهداشت ودرمان در آنجا عضویت دارد.       مسأله حق تعرفه‌ها، الان وزارت بهداشت ودرمان شروع کارش که نیست برای تمام خدمات پزشکی ودرمانی که ارائه میدهد . در تمام موارد تعرفیه دارد وحق تعرفه هایی هم که میگیرد  مشخص است بنابراین در این مورد هم کار جدیدی نیست که بخواهد تعرفه جدیدی بگیرد وتمام این کارها هم هیچ ابهامی وهیچ مشکلی برایشان پیش بینی نمیشود.      مسأ‌له دیگری که هم برادرمان حاج آقا موحدی وهم برادرمان جناب آقای دکتر آئین اشاره کردند ومن لازم است که توضیح بدهم این مسأ‌له است که بحث آئین نامه نوشتن وپیشنهاد آئین نامه نوشتن وتعرفه گرفتن که همه اش مشخص است چرا ما قاطی کنیم با قضیه کار اجرائی ووظیفه ای که یک دستگاه دارد.    اولا خود برادرهای وزارت بهداشت ودرمان همه اطلاع دارند و عمل هم میکنند ومطمئنم تصدیق هم میکنند که همین حالا هم همین کارهایی که دراین قانون دارد تنظیم و تدوین میشود سازمان انرژی اتمی میکند ومنظم هم هست وخود  اقایان هم در جریانش هستندهیچ مشکلی هم ندارد تشکیلاتش هم منظم است نیروی انسانی هم به اندازه کافی برایش دارد هیچ نیازی هم به تشکیلات  اضافی ندارد. اگروا قعاً مواردی هست حتی نمونه هایی هست بگویند که نبود ه وخود وزارت بهداشت ودرمان د ر موارد مختلف حتی آموزشی که مربوط به خود برادرها هست سازمان انرژی اتمی در این مورد کمکشان میکند و  دوره هایی هم گذشته و خود شان هم راضی هستند وهیچ مشکلی هم تا حالا پیش نیامده واز این به بعد هم پیش نمیآید بنابراین نه در مورد واریز کردنش نه در مورد تدوین آئین‌نامه ‌اش و نه درمورد تعرفه اش همه چیز هست وهیچ مشکلی پیش نمیآید و ما با این پیشنهاد  مخالف هستیم ربط دادن این هم باز من یادآوری میکنم مجلس محترم توجه بکند به تبصره ماده 13 که تصویب شده حالا مال دولت ومال کمیسیون بوده ما بحثی روی آن نداریم چون این گذشته بنابراین هیچ ربطی هم لازم نیست بدهیم وموردی هم ندارد وما با این تبصره پیشنهادی کمیسیون مخالف هستیم. والسلام علیکم .
دکتر شیبانی- آقای هاشمی! تناقضش را با ماده  4 چه جوابی میدهند؟
رئیس- ماده 4 این است: انجام هر گونه فعالیت در ارتباط با موارد مندرج در بندهای 1و2و3و4 از ماده 3 غیر از موارد مستثنی به موجب آئین نامه های مربوطه مستلزم اخذ پروانه کسب از واحد ذیربط00
موحدی ساوجی- حاج آقا! صفحه 14 پیشنهادها را ملاحظه بکنید یک تبصره ای از کمیسیون بهداشت ودرمان در رابطه با این ماده 4 آمده است.
رئیس- تبصره این شده «مجوز کار با اشعه در مورد مؤسسات پزشکی صرفاً برای متخصصین گروه پزشکی توسط کمیسیون مرکب از دو نفر متخصص امور حفاظت دربرابر شعه از واحد قانون ودو نفر کارشناس از وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی مورد بررسی وتأ‌یید قرار گرفت واز طرف واحد قانونی داده خواهد

شد. صدور پروانه نهایی تأ‌سیس واحد گاز با اشعه از سوی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهد  بود .      181 نفر حضور دارند. پیشنهاد کمیسیون بهداری این است که این تبصره اضافه شود . شما  این تبصره را غیر از ذیلش بخوا نید.
منشی- تبصره: درمورد  مؤسسات پزشکی که منجر به حذف هزینه یا ارائه خدمات وسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی میشود آئین نامه مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه میگردد.       یعنی آن عبارت«وجوه مربوطه به حساب وزارتخانه واریز » حذف بشود.
رئیس- نمایندگانی که موافق هستند، این تبصره به مادة 15 ملحق بشود  قیام بفرمایند(اکثر برخاستند. ) تصویب شد. خوب حالا با نوشتن آئین نامه آن تناقضها وآن چیزهایی که به ذهن میرسد احتمالا قابل رفع است ماده 16 را بخوانید.    (به شرح زیر خوانده شد .)
ماده 16- دارنده پروانه ویا هر شخصی که بنحوی از انحاء منا بع مولد اشعه را برابر مفاد این قانون در ا ختیار ویا تحت نظر داشته ویا به عنوان شخص مسؤول خود و یا مسؤول فیزیک بهداشت انجام وظیفه نماید مکلف است در حوزه فعالیت شغلی خود تسهیلات لازم برای اعمال نظارت وبازرسی قانونی را فراهم نمود ه واطلاعات ومدارک مورد نیاز را در اختیار واحد قانونی قرار دهد.
رئیس- پیشنهاد دارد؟ (منشی: خیر پیشنهادی نداریم) سه نفر از آقایان که در جلسه حضور دارند معلوم شد که کارت ندارند. بنابراین همین حال 181 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگانی که با ماده 16 موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 17 خوانده شود.     ( به شرح زیر خوانده شد).
ماده 17- واحد قانونی مکلف است در اجرای مقررات این قانون در صورت وقوف بروجود اشکالات یا تخلفاتی که در کار با اشعه یا بهره برداری از منابع مولد اشعه پس از ابلاغ کتبی مدت‌دار به وزارت ویا مؤسسه مربوطه ودر صورت عدم رعایت توصیه ها دستور توقف ویا تعطیل بهره برداری از منابع مربوطه را صادر نموده ویا پروانه صادره را لغو نماید ودر صورت لزوم با اخذ مجوز لازم از مرجع ذیصلاح اقدام به لاک ومهر آن بنماید.
مهدیزاده- آقای هاشمی! من در این ماده پیشنهاد حذف  دارم.
رئیس- بفرمائید.
دکتر مهدیزاده- بسم الله الرحمن الرحیم. در سطر آخر ماده 17 نوشته شده «ودر صورت لزوم با اخذ مجوز لازم از مرجع ذیصلاح اقدام به لاک و مهر آن بنماید»       مرجع ذیصلا خود این واحد قانونی است. بنابراین آوردن این جمله اینجا اضافه است. یعنی این باید از خودش مجوز بگیرد. بنابراین پیشنهاد حذفش کاملا بجاست.
رئیس- مرجع ذیصلاح لابد دستگاه قضائی واینها هستند.
مهدیزاده – مرجع ذیصلاح خودش است.
رئیس- نه این کار قضائی است. مرجع قضائی است مرجع ذیصلاح منظور چه هست؟
محمد معزی- مرجع ذیصلاح ، دستگاه قضائی است.
رئیس- میگویند دستگاه قضائی است.
مهدیزاده – خود واحد قانونی است.
رئیس- نه دستگاه قضائی هست بهرحال . اگر اشکال شما آن هست به این وارد نیست. یعنی منظور شما تأمین است.
عبدالله نوروزی- اگر این حذف بشود، ماده 18 جوابگوی این قضیه خواهد بود.
رئیس- خوب حالا اگر پیشنهادی دارید میتوانید مطرح کنید.
عبدالله نوروزی- پیشنهاد حذف کل ماده را دارم.
رئیس- بفرمائید مطرح کنید.
عبدالله نوروزی- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ملاحظه کنید ماده 18 آمده اصلا فصل چهارم موضوع جرائم ومجازاتها را مطرح میکند ود قبال همین تخلفاتی که در ماده 17 اشاره شده پیشنهاد مجازات را از طریق قانونی وبرخورد با متخلفین بندهای 1،2،3، نوع تخلفات و مجازاتهای مختلفی را مطرح میکند. حالا در ماده 17 این کلیت آمده که اگر تخلف  کرد لاک ومهر بشود آنهم به هر حال قوه قانونی میآیداین کار را میکند واین با ماده 18 وبندهای آن اصولا تناقض دارد. نمیتواند بخواند.البته مسأله نوع مجازاتی که در ماده 18 و بندهای آن در مقابل تخلفات مختلف مطرح است خودش قابل بحث است. ولی یا میبایستی ماده 17 حذف بشود یا ماده 18. لذا ماده 17 که الان مطرح است بنده پیشنهاد میکنم حذف بشود  و در ماده 18 وبندهای مختلفش اصلاحات لازم را در مقابل انواع تخلفاتی که مشخص شده مطرح بکند.
منشی- مخالف آقای معزی موافق (اظهاری نشد).
رئیس– اگرموافق ندارد  ، دیگر بحث نمیکنیم. ماده 18 را هم بخوانید.     (به شرح زیرخوانده شد)
فصل چهارم- جرائم ومجازاتها.
ماده 18- موارد زیر جرم محسوب ومرتکب حسب مورد با رعایت شرایط ومقررات خاطی ودفعات  و مراتب جرم ومراتب تأدیب از وعظ وتوبیخ وتهدید ودرجات تعزیر به مجازات مشروحه ذیل محکوم خواهد شد:
1- عدم استتفاده از وسائل حفاظتی پیش بینی شده و همچنین عدم رعایت دستورالعملهای حفاظتی توسط کارکنان با اشعه جرم محسوب و متخلف به جریمه نقدی از ده هزار ریال تا صد وپنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
2- گماردن افراد بدون انجام آزمایشهای پزشکی لازم قبل از استخدام ویا بدون مراقبتها و آزمایشهای دوره ای پزشکی در مدت اشتغال به کار با اشعه جرم محسوب و متخلف به جریمه نقدی از ده هزار ریال تا پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.
3- گماردن افرادی بکار با اشعه که به موجب ماده 10 این قانون کار با اشعه برای آنان ممنوع اعلام شده است جرم محسوب ومتخلف به جریمه نقدی از سی هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
4- کوتاهی در اعلام موارد مذکور در مواد 7و8و9 این قانون توسط اشخاص نامبرده در موارد یاد شده جرم محسوب ومتخلف به جریمه نقدی از سی هزار ریال تا دومیلیون ریال محکوم خواهد شد.
5- متخلف وارد زیر به جزای نقدی از سی هزار ریال تا پنج میلیون ریال ویا به حبس تعزیری از یک ماه تاشش ماه ویا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف- بهره برداری از منابع مولد  اشعه ویا کاربا اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی وتدارک تجهیزات حفاظتی توصیه شده توسط واحد قانونی.
ب- بهره برداری از منابع مولد اشعه ویا کار با اشعه بدون نظارت شخص مسؤول ومسؤول فیزیک بهداشت.
ج- اخلال در امر نظارت وبازرسی واحدقانونی وندادن اطلاعات لازم ویا ارائه اطلاعات ناقص ویا کذب به واحد قانونی ونیز هر اقدامی که موجب انحراف تشخیص واحد قانونی گردد.
6- ایجاد اختلال در کار با اشعه ویا منابع مولد اشعه جرم محسوب و متخلف به جزای نقدی از پانصدهزار تا پانزده میلیون ریال وحبس تعزیری از یک ماه تا سه سال یا به هردو مجازات محکوم خواهد شد.
7- عد رعایت حدود وشرایط مقرر در پروانه یا تغییر در شرائط مزبور جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال و یا به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال ویا به هردو مجازات محکوم خواهد شد.
8- نداشتن پروانه معتبر در مواردی که به موجب ماده 4 این قانون داشتن پروانه الزامی اعلام گردیده است جرم محسوب ومتخلف به مجازات نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و یا به حبس تعزیری از شش ماه تا  سه سال ویا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
9- بهره برداری از منابع مولد اشعه که توسط واحد قانونی به نحوی ممنوع اعلام شده است جرم محسوب میشود و متخلف به مجازات نقدی از یک میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال ویا حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال ویا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
رئیس- اول ماده 17 را رأی میگیریم. /181 نفر درجلسه حاضرند. 00
لطیف صفری(معاون سازمان انرژی اتمی)- آقای هاشمی ! ما با حذف ماده 18 مخالفیم باید در این مورد توضیح بد هیم.
رئیس- حلا به ماده 18 تا برسیم الان ماده 17 را رأی میگیریم.

چون پیشنهاد حذف ماده 17 موافق نداشت روی حذفش رأی نمیگیریم. بلکه میخواهیم اصل مادة 17 را به رأی بگذاریم نمایندگانی که با ماده 17 موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.       درمورد ماده 18 این مصوبه کمیسیون قضائی است چون آقایان یادشان است که ما در مورد تعزیرات طبق ترتیبی که حضرت امام دادند الان کمیسیون قضائی بایستی اینها را تصویب کند که تصویب کرده عین همان مصوبه کمیسیون قضائی است که در گزارش کمیسیون اصلی آمده است.       پیشنهاد هم که ندارد (منشی: خیر پیشنهاد ندارد) ماده 18 را به رأی میگذاریم نمایندگان موافق قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده 19 را بخوانید.    (به شرح زیر خوانده شد)
ماده 19- در مواردی که جرائم موضوع این قانون به لحاظ انطباق با عناوین قانونی دیگر مستلزم مجازات شدیدتر باشد مقررات قانون مجازات اشد در باره مرتکب اعمال خواهد شد.
رئیس- پیشنهاد ندارد؟ (منشی: خیر) 185 نفر درجلسه حاضرند، نمایندگان موافق ماده 19 قیام کنند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 20 قرائت شود.     (به شرح زیر قرائت شد.)
فصل پنجم- مقررات ویژه:
ماده 20- به افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایای زیر بر مبنای مقدار وشرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی و طبق آئین نامه های مربوطه تعلق میگیرد:
1- کاهش ساعات کار هفتگی تا میزان 25% ساعات کار مقرر برای سایر کارکنان.
2- افزایش میزان مرخصی استحقاقی سالیانه تا یکماه در سال برای مدت اشتغال به کار با اشعه. استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه در اینگونه موارد د ر طول هر سال اجباری است.
3- افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یکسال به ازاء هر یکسال کار با اشعه. حداکثر این افزایش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخرید ، بازنشستگی از کارافتادگی وتعیین حقوق وظیفه قابل احتساب میباشد.
4- پرداخت تا پنجاه درصد حقوق ومزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه.
تبصره- در مورد بند 2 این ماده به جای استفاده از مرخصی، فرد ذینفع میتواند درخواست اشتغال در محلی غیر از محیط کار بااشعه نماید.
رئیس- ماده 20 پیشنهادی ندارد. با تبصره به رأی میگذاریم 186 نفر حضور دارند. نمایندگان موافق قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 21 قرائت شود. (به شرح زیر خوانده شد).
ماده 21- وزارتخانه ها ، نهاد های انقلاب اسلامی، مؤسسات ، سازمانها وشرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است ونیز کلیه مأمورین انتظامی موظفند در اجرای این قانون با واحد قانونی همکاری نمایند.
رئیس- 186 نفر حاضرند. نمایندگان موافق ماده 21 قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 22 خوانده شود.    (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 22- واحد قانونی مسؤولیت حسن اجرای مقررات این قانون را به عهده داشته ومکلف است با بکار گماردن متخصصین واجد صلاحیت علمی وفنی واز طریق تهیه وتدوین ضوابط مقررات، استانداردها و دستورالعملهای لازم و بکارگیری امکانات تخصصی، آموزش  وپژوهش وارائه خدمات در سطح علمی پیشرفته روز، تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید.
رئیس- این ماده پیشنهاد ندارد. به رأی گذاشته میشود. نمایندگان موافق ماده 22 قیام کنند. (اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده 23 خوانده شود.    (به شرح زیر خوانده شد )
ماده 23- این قانون از تاریخ تصویب ، لارم الاجرا میباشد واز تاریخ مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و کان لم یکن تلقی میگردد. دولت مکلف است آئین نامه های مربوطه را بر اساس پیشنهاد واحد قانونی تصویب وجهت اجرا ابلاغ نماید.      کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این قانون مکلفند حداکثرظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون وضعیت خودرا با مقررات آن منطبق نمایند.
تبصره- در خصوص مؤسسات پزشکی کشور آئین نامه های مربوطه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وواحد قانونی تهیه وتدوین و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
موحدی ساوجی- مغایر با قانون اساسی است هیأت وزیران باید باشد اینها هر چه آئین نامه مینویسند.
مهدی زاده- من پیشنهاد حذف تبصره را دارم.
منشی- آقای دکتر مهدیزاده پیشنهاد حذف تبصره را دارند.
رئیس- بفرمائید.
د کتر مهدیزاده- بسم الله الرحمن الرحیم. د  رخود مادة 23 آمده که بایستی آئین نامه اش به تصویب هیأت دولت برسد. وزیر محترم بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هم عضو هیأ‌ت دولت است د ر آنجا میتواند دفاع بکند واحد قا نونی در جاهای مختلف باید با او همکاری بکند و مخصوصاً در مورد  بهداشت ودرمان. بنابراین اینکه بهداشت ودرمان با واحد قانونی بیاید جداگانه آئین نامه بنویسد این یک چیزی است که در هیأت دولت باید دومرتبه تصویب بشو د و یک چیز ضروری نیست. بنابراین پیشنهاد حذفش را دارم. و خود واحد قانونی د رهیأت دولت میتواند مصوباتش را پیشنهاد بکند وتصویب بکند.
رئیس- مخالف وموافق صحبت کند.
منشی- مخالف (اظهاری نشد) مخالف ندارد قاعدتاً موافق هم صحبت نمیکند. کمیسیون ودولت صحبت کنند.
چیت چیان- در ماده  4 اگر خاطر نمایندگان محترم باشد یک تبصره ای تصویب شد در آن تبصره کمیسیونی مشخص شد که در آنجا هم از وزارت بهداشت ود رمان حضور دارد وهم از سازمان انرژی ا تمی واین کمیسیون موظف است که پروانه مورد نیاز مؤسسات پزشکی در مورد کار با اشعه را صادر بکند اگر ما این تبصره را حذف بکنیم در تهیه وتدوین اولیه آئین نامه دچار اشکال خواهیم بود آنجا کاری را مشترکاً به عهده این دو سازمان گذاشتیم لذا الزاماً بایستی در تهیه آئین‌نامه هم هر دو این سازمانها حضور داشته باشند تا  کاملا هماهنگی لازم به عمل بیاید. اگر این تبصره حذف بشود غیر از ایجاد ناهماهنگی هیچ ثمره ای نخواهد داشت که برای حفظ هماهنگی این تبصره ضرورت دارد.
منشی- دولت .
دکتر آئین(معاون وزارت بهداشت ودرمان)- دولت هم با حذف مخالف است.
رئیس- خیلی خوب، شما هم مخالفید دیگر و اصل هم همین است 187 نفر در جلسه حاضرند، نمایندگانی که با حذف تبصره ماده 33 موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. خود  ماده را به رأ‌ی میگذاریم.
منشی- آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف باز عبارتی را داده اند.       «دولت مکلف است آئین‌نامه ها را» این عبارت را گفته اند حذف بشود. آقای موحدی بفرمائید.
رئیس- مکلف است حذف بشود یا دولت ؟
موحدی ساوجی- عبارت را تغییر میدهند ما  حاج آقا حرفی نداریم.
رئیس- عبارت را بخوانید.
علی موحدی ساوجی- ببینید در هیچ کجا ما در قانون گذاری ها نگفتیم که اگر آئین نامه ای را یک سازمان یا چند تا وزارتخانه تهیه میکنند دولت مکلف است که عین آن آئین نامه را تصویب بکند ما آنچه که ذکر میکنیم این است که آنها تهیه میکنند وپیشنهاد مید هند بعد دولت تصویب میکند البته مکلف نیست که عیناً تصویب کند ولی اینجا آنطور که عبارت میرساند اینطوری است.      «دولت مکلف است آئین نا مه های مربوطه را بر اساس پیشنهاد واحد قانونی تصویب وجهت اجرا ابلاغ نماید.» یعنی دست دولت کاملا بسته است کمیسیون تخصصی یا کارشناسی مربوط به دولت هیچ کاری دیگر نمیتواند بکند

رئیس- خوب حالا پیشنهادتان چیست؟ چه حذف بشود؟
موحدی ساوجی- پیشنهاد ما این است که «آئین نامه های اجرایی این قانون توسط وا حد قانونی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
رئیس- اینکه عبارت جد ید است. حالا ما که اصلا معنای این را که شما نگرانش هستید متوجه نمی‌شویم یعنی معنایش این نیست که دولت نمیتواند در موقع تصویب تغییر بدهد اصلا منظور آقایان این نیست.
محمد معزی- حاج آقا! این عین عبارت خودشان است که حالا فرمودند.
رئیس- بله اصلا منظور آن نیست منظور این است که آنها پیشنهاد  میدهند ودولت تصویب میکند حالا اگر خواست یکی را حذف میکند یکی را اضافه میکند همان کاری که درجاهای دیگر انجام میدهد یعنی تکلیف تصویب دارد. اما مثل لایحه ای که به مجلس میآید ما هم دیگر مکلف هستیم تصویب کنیم.
موحدی ساوجی- اگر دولت میتواند عبارت را تغییر بدهد ما حرفی نداریم.
رئیس- میتواند تغییر بدهد اصلا بحث سر این نیست.      186 نفر حضور دارند نمایندگانی که با ماده 23 و تبصره موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد خوب این لایحه تمام شد حالا آقایان اگر میل دارند تنفس بدهیم چون ماه رمضان است میتوانیم ما نیم ساعت تنفسی را که معمولا داریم برای آخر وقت بگذاریم که آقایانی که میخواهند گاهی به مساجدی به نمازی جایی بروند بتوانند بروند در تنفس اگر آقایان کاری ندارند ما یکسره این روزها کار کنیم.
جمعی از نمایندگان – یکسره باشد حاج آقا.
رئیس- خیلی خوب، شرطش این است که ما را اذیت نکنید باید حضور داشته باشید نگوئید ما خسته شدیم، دستور بعدی را مطرح کنید.
6- تصویب اصلاح طرح تفسیر قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه (اعاده شده از شورای نگهبان).
الویری(منشی)- گزارش کمیسیون مسکن وشهرسازی در مورد طرح تفسیر قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاون مسکن کارکنان دانشگاه.
منشی(بیات)- آقای خسروی تشریف بیاورند.
رحمت الله خسروی(مخبر کمیسیون مسکن وشهرسازی)- بسم الله الرحمن الرحیم.  گزارش از کمیسیون مسکن وشهرسازی وراه وترابری به مجلس شورای اسلامی.       طرح تفسیر قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران به شماره ترتیب چاپ 279 که به لحاظ ایراد شورای محترم نگهبان به کمیسیون مسکن وشهرسازی وراه وترابری به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 14/12/67 کمیسیون با حضور نماینده محترم شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت وجهت رفع ایراد تفسیر یاد شده به شرح ذیل اصلاح گردید.     ا ینک گزارش آن جهت شور به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم میگردد.
         رئیس کمیسیون مسکن وشهرسازی وراه وترابری- غلامعلی شهرکی
کلا موضوعی که د ر این رابطه هست من یک خلاصه ای عرض میکنم وبعد نسبت به مصوبه کمیسیون واصلاحی که انجام گرفته عرایضی را به سمع نمایندگان محترم میرسانم.    همانطوریکه استحضار دارید در مدتی پیش دو تا سؤال در ارتباط با تفسیر لایحه مربوط به شهرک دانشگاه وتعاونی مسکن کارکنان دانشگاه مطرح شد وتفسیر در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت ودر جلسه علنی هم مطرح شد و به تصویب رسید وشورای محترم نگهبان بعد از تصویب ایراد ی را گرفتند که من عیناً خدمت نمایندگان محترم میخوانم ایرادشان این هست:       نظر به اینکه با توجه به اساسنامه شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران تفسیر مذکور موجب تضییع حقوق مشروحه بعضی از اعضاء قدیمی شرکت هست خلاف موازین شرع شناخته شد در آن تفسیر ما گفته بودیم که کارکنانی که فاقد  واحد مسکونی هستند وعضو تعاونی هستند اینها در اولویت هستند و میتوانند یک واحد مسکونی را از تعاونی د ریافت کنند وشورای محترم نگهبان اعلام کردند که این موجب تضییع حقوق بعضی از آن اعضاء تعاونی شده.       به همین جهت کمیسیون با حضور یکی از اعضای محترم شورای نگهبان مجدداً تشکیل جلسه داد وپس ار بحث وبررسی مشخص شد که موضوع بعضی از اعضای شرکت تعاونی این بوده که بعضی از این اعضاء در زمانی که در این تعاونی عضویت پیدا کردند به اصطلاح در ارتباط با حق عضویت در ارتباط با خرید زمین یا اینکه در ارتباط با خرید یا واحد مسکونی خودشان پولی را به این تعاونی دادند وچون اینها پولی در اختیار تعاونی قرار دادند واینجا ما تصمیم گرفتیم که آنهائی که فاقد واحد مسکونی هستند ممکن است در طول این چندین سال یکی از اعضاء یا چند نفر از این اعضاء واحد مسکونی خریده باشد ولی پولش در این تعاونی بوده ومورد مصرف قرار گرفته وعضو این تعاونی بوده حالا اینجا حقش ضایع میشود که روی این موضوع بررسی شد و مشخص شد که آن افرادی که از ابتدا یعنی از سال 52 عضو این تعاونی بودند در طول این مدت بعضاً آمدند و پولشان را دریافت کردند وحتی نامه ای هم نوشتند که ما پول را دریافت کردیم وحسابی نداریم. البته نظر این بود که اینها ممکن است به زور این پول را به آنها داده باشند. ولی با حضور یکی از اعضاء محترم شورای نگهبان آن مدارکی که این اعضاء پولشان را گرفته بودند  ارائه شد ومشخص شد که اینها خودشان آمده اند پولشان را گرفته اند وآنجا امضاء داده اند که ما پولمان را دریافت کردیم وحقی نداریم.     د ر نتیجه اصلاحیه کمیسیون به این شکل انجام گرفت که آن افرادی که آمدندو پولشان را گرفتندو رفتند آنها هیچ ولی آن افرادی که احیاناً ازآن اعضاء تعاونی باقی مانده‌اند و پولشان را هم پس نگرفته اند وهنوز هم عضو تعاونی هستنداینها به اصطلاح حقی دارند و بایست حقشان به آنها داده بشود. که در تفسیر قبلی هم ما هم نظرمان فی الواقع همین بود با چند کلمه‌ای که به این طرح اضافه کردیم این موضوع مورد موفقت عضو محترم شورای نگهبان واعضاء کمیسیون قرار گرفت و آن چند کلمه این است: «در صورتی که پول خود را بابت خرید واحد مسکونی ویا زمین دریافت نکرده باشند در اولویت دریافت یک واحد مسکونی قرار میگیرند. »   قبلا تفسیر به این شکل بود که «منظور از تصویب قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران این بوده است که شهرک مذکور با نظر دانشگاه در اختیار افراد فاقد مسکن دانشگاه تهران قرار داده شود واعضاء تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه در چهارچوب ضوابط مربوطه (ما گفته بودیم در اولویت ولی حالا اینجا بین مربوطه واولویت این کلمه جا گرفته که) در صورتی که پول خود را بابت خرید واحد مسکونی ویازمین دریافت نکرده باشند در اولویت دریافت یک واحد مسکونی قرار میگیرند.» این تفسیر کلی بود یعنی به اصطلاح نظر شورای محترم نگهبان را هم جلب کردو کمیسیون به این نتیجه رسید که با اضافه کردن این جمله مشکل را حل بکنند من در خدمتتان هستم اگر سؤالی بود باز هم توضیح خواهم داد. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
رئیس- پیشنهاد کمیسیون مخالفی دارد؟ (اظهاری نشد) مخالف کسی نیست موافق هم طبعاً صحبت نمیکند پیشنهاد جدیدی هم در این مورد به ما نرسیده طبعاً همین را باید رأی بگیریم. دستور بعدی را مطرح کنید با هم بعداً رأی میگیریم.
7- بحث پیرامون طرح اصلاح قا نون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وتصویب مواردی از آن .
منشی- دستور بعدی گزارش شور دوم از کمیسیون بازرگانی هست در مورد طرح اصلاح قانون نظام صنفی.
رئیس- کمیسیون توضیح بدهند آقای ذوالقدر بفرمائید.
سید مصطفی ذوالقدر(نایب رئیس کمیسیون بازرگانی)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون امور بازرگانی وتوزیع به مجلس شورای اسلامی. طرح اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به شماره ترتیب چاپ 240 در جلسات متعدد وطولانی با حضور کارشناسان دستگاههای ذیربط و پیشنهاد دهندگان مورد بحث وبررسی

قرار گرفت و درجلسه نهائی 3/11/67 با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید.    اینک گزارش آن جهت شور دوم تقد یم میگردد .        چونکه همه مید انید این شور دوم هست واحتیاج به توضیح مفصل ندارد اما مختصراً عرض میکنم که قانون نظام صنفی شورای انقلاب اسلامی در تاریخ 13/4/59 به تصویب رسانید بعداً کمیسیونی تشکیل شد  جهت بررسی مصوبات شورای انقلاب اسلامی ودر آن کمیسیون تصویب شد که باید موادی از قانون نظام صنفی تغییر بنماید  ودر دور دوم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون بازرگانی مفصلا روی این مطالب بحث شد و من یاد دارم در ماه مبارک رمضان بود  و کمیسیون ساعتهای متعدد و کارشناسان زیاد دعوت کرد بررسی شد بعد به عللی آن طرح رد شد علتش هم این بود که وزیر وقت آقای جعفری وزیر بازرگانی با آن طرح  مخالفت کرد و مجلس هم رأی نداد تا اینکه در دور سوم در کمیسیون بازرگانی همین مواد بصورت طرحی در کمیسیون آمد و کارشناسان هم دعوت شدند و مواد آن قانون شورای انقلاب اسلامی بررسی شد وتغییراتی در آن داده شد. والحمدا لله همان کسانی که در آن دوره مخالف بودند در این دوره پس از بحث وبررسی، این طرح با اکثریت تصویب شد وآن موادی که تغییر کرده چند ماده هست که من برای برادرها مختصراً فهرست وار اشاره میکنم:
1- تبصره یک ماده 2.
2- ماده 4 قانون نظام صنفی.
3- ماده 12.
4- ماده 14 بعد بند 2 ماده 14.
5- ماده 15.
6- ماده 22.
7- ماده 23.
8- ماده 24.
9- بند 2 ماده 25.
10- ماده 26.
11- تبصره ماده 30.
12- بند 9 ماده 23.
13- بند 4 و5 ماده 39.
14- باز ماده 46.
15- ماده 48.
16- ماده 52.
17- ماده 54.
18- ماده 56.
این مواد بوده که کمیسیون تغییر داد ودر مجلس هم با اکثریت به تصویب رسید.      و پیشنهادی هم نبوده فقط یک پیشنهاد بود که در مجلس مطرح شد ورأی آورد واز کمیسیونها پیشنهادی هست. پیشنهاد آنها هم خیلی جزئی و مختصر وبا یک جمله جواب داده میشود که اگر مطرح کردند پس از صحبت مخالف وموافق، کمیسیون هم دفاع خواهد نمود. والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته.
رئیس- ماده اول را بخوانید.
منشی- ماده 1 عبارت زیر به آخر تبصره 1 ماده 2 اضافه میگردد تشخیص صنوفی که دارای مقررات خاص هستند به عهده هیأت عالی نظارت خواهد بود .
رئیس- خوب پیشنهاد دارد ماده 1 یا نه؟
منشی- آقای موحدی پیشنهاد د ارند ، چون کمیسیونهای فرعی هم برای اینجا نظر داد ند من خواهش میکنم کسانی که میخواهند  پیشنهادی را مطرح بکنند به ما یادآوری بکنند.
رئیس- آقای موحدی مطرح کنید.
علی موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. این عبارتی که اینجا آمده البته در کمیسیونها این عبارت به این صورت ذکر نشده «تشخیص صنوفی که دارای مقررات خاص هستند» اگر بخواهیم بگوئیم به عهده هیأت عالی نظارت است این اشکال ایجاد میکند آن اصنافی که دارای مقررات خاص هستند یعنی قوانین دارند مصوبات قانونی از مجلس گذشته حالا یا مجالس گذشته یا مثلا در آینده فرض کید که وکلای دادگستری واصناف دیگری هستند که اینها در کشور دارای مقررات قانونی خاص هستند دفاتر اسناد رسمی هستند موارد دیگر هستنداین را ما بگوئیم «تشخیص آن با هیأت عالی نظارت است» در واقع ممکن است هیأت عالی نظارت بیاید بعضی از اصنافی که با اینکه قانون ومقررات خاص دارند بگوئیم ما تشخیص نمیدهیم که شما یک صنف خاصی هستید یا مقررات خاص دارید. بنابراین به نظر من این عبارت را ما برداریم اشکالی اصلا ندارد وباید کمیسیون بازرگانی دلیلش را برای آوردن این عبارت ذکر بکند. اگر اصنافی دراین مملکت دارای قوانین خاص هستند  مانند پزشکان ووکلا وامثال ذلک دیگر این که بیائیم بگوئیم تشخیص اینکه اینها قانون خاص دارند یا نه با کدام مرجع  هست که آن مرجع مجلس نیست به نظر من  این کار غلطی است.
رئیس- مخالف صحبت کند.
منشی- (مخالف) آقای ولائی، (موافق) آقای عباسی.
عیسی ولائی- بسم الله الرحمن الرحیم. اصل تبصره ای که در کمیسیون عنوان شد به این صورت است:       «صنوفی که دارای قانون ومقررات خاص هستند از قبیل پزشکان، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، صاحبان د فاتر اسناد رسمی از شمول این قانون مستثنی میباشند.» این اصل تبصره یک هست که در قانون نظام صنفی شورای انقلاب بوده.      اولا بعضی از موارد را به صورت از قبیل ذکر کرده که کمیسیونهای مربوطه که وقتی این تبصره به آنجا ارجاع شد بعضاً پیشنهادهای دیگر را به آن اضافه کردند فرض بفرمائید که به تناسب هر کمیسیونی آمدند از این قبیل را یک گسترش به آن دادند گفتند این یکی هم اضافه بشود.     ضمن اینکه تشخیص این مسأ‌له به عهده کیست؟ که این قانون خاص دارد یا ندارد که بیائیم از این قانون مستثنی کنیم این در این قانون ابهامی بود این مطلب کلی را بنده باید عرض بکنم که اصولا اصلاحاتی که در کمیسیون انجام شده بیشتر برای رفع ابهام است قانون آن قدر گیری که فکر میکنیم ندارد منتها ابهاماتی داشته که در اجرا مشکل ایجاد کرده برای اینکه آن ابهامات را کمیسیون برطرف کند و آنچه که امروز بین صنف ودولت وجود دارد واین مشکلی که هست برای اینکه این مشکل را برطرف بکند آمده در واقع یک نوع قانون را تفسیر کرده و آن ابهامات را برطرف کرده وقتی شما میگوئید که آنهائی که قانون خاص دارند استثناء از این قانون هستند تشخیص آن به عهده کیست؟ آمده کمیسیون مشخص کرده چه کسی از هیأت عالی نظارت بالاتر در تشخیص این مسأله که بیاید تشخیص بدهد که کدام یکی از آنها از این قانون مستثنی میباشند بنابراین حذف آن به عقید ه ما بر ابهامی که در گذشته بوده خواهد افزود. والسلام .
منشی- آقای عباسی به عنوان موافق بفرمائید.
عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم. مخالف محترم فقط تا آنجا که من توجه کردم یک دلیل داشت برای ابقاء این اصلاحیه ویا این ماده ای که هست وآن رفع ابهام ولی با توجه به خود این ماده که هست اگر حذف نشود رفع ابهامی که نشده جای خودش، درد سر فراوانی هم برای اصناف واعضاء اصناف وصنوف خواهد نمود . هر صنفی ممکن است مقرار خاصی امروز داشته باشد که هیأت عالی نظارت حساب بکند که مثلا تمام این ده صنف یک مقررات دارند در حالی که آنها جداگانه برای خودشان به اصطلاح اساسنامه ای ، مرامنامه ای خط مشی ای ، هدفی در نظر گرفتند و هیأت عالی نظارت همه این ده تا را مثلا باید به یک چوب براند و مقررات آنها باید همه نادیده گرفته بشود  واین سلب آزادی واختیار از مردم است.       دوم اینکه امروز ممکن است ما صد صنف داشته باشیم سال آینده ممکن است به صد وپنجاه صنف تبدیل بشود همه اینها طبق این ماده اگر باشد اول موظفند یعنی آن پنجاه تایی که بناست بوجود بیاید بروند تمام اساسنامه آن صدتای دیگر را بخوانند و با آن اهدافشان را بخوانند ببینند جزء کدام هستند تا یا خودشان را جزء یک صنفی قرار بدهند و صنف مجزا و مستقلی تشکیل ندهند یا اینکه بنا به ضرورتی که اقتضائ میکند بیایند اهدافشان را مشخص بکنند کار تأخیر می افتد نهایتاً هم هیأت عالی نظارت اظهار نظر خواهند فرمود که این صنف جزء

فلان صنف هست در حالی که آن سابقه 10 ساله دارد این سابقه جدیدالتأسیس دارد آن اهداف دیگری ممکن است داشته باشد هیأت عالی نظارت به صرف اینکه :
1- نخواسته باشد دردسری برای خود ش داشته باشد وطول وعرض همه اصناف را بخواهد  بچرخد  میگوید زیر نفوذ یک صنف یا پنج صنف یا ده صنف قرا ر بگیرند ومقررات خاص اصناف د یگری را حذف بکند.
دوم اینکه فعالیت را بخواهد محدود بکند ومحد ود کردن فعالیت باعث رکود اجتماعی است وقتی دست اصناف باز گذاشته بشود . صنفی که جدیداً میخواهند بوجود بیاید خود ش بداند چه میخواهد بنویسد  نه دیگران برایش دیکته بکنند این سلب فکر از افراد متفکر است هیأت عالی نظارت میگوید اینجور آن هم اینجور میگوید  اگر بین این دو تضادی ، تنازعی ، کشمکشی پیش آمد آن صنف میگفت خیر ما جزء فلان صنف نیستیم و مقررات ویژه داریم هیأت عالی نظارت گفت خیر شما مقررات ویژه ندارید حاکم فیصله بخش اینجا کیست؟ بنابراین صلاح در این است که این ماده که به صورت اصلاح آمده حذف بشود ومقررات عمده هم مجلس تصویب میکند ناظر آن هم در واقع مجلس است نه هیأت دولت که مقررات کشوری را کلا بخواهد تنظیم بکند بنابراین صلاح در این است که این ماده حذف بشود.
منشی- چون این طرح است اول دولت صحبت میکند بفرمائید.
طیرانی( معاون پارلمانی وزارت بازرگانی )- سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت برادرها عرض کنم که اگر توجه بشود اکثر کمیسیونهای محترمی که در خصوص ماده 1 اظهار نظر کردند هیمن مسأله تشخیص صنوفی که دارای قوانین خاص هستند وبعضی از کمیسیونها آمدند چه کار کردند آن صنوف را احصاء کردند اسم بردند یا باید تک تک این فعالیتها را در قانون قید بکنیم که هر آنچه قید نشود آنوقت مشکل پیدا میکند حالا شکل آن ممکن است اشکال داشته باشد یا به این عبارت بسنده بشود که آن دسته از فعالیتهای صنفی که قانون خاص دارد قانون خاص آن را هم مجلس شورای اسلامی تصویب کرده اگر در جریان فعالیتشان مورد  اعتراض اصناف، اتحادیه‌های صنفی یا سازمانهای صنفی قرار گرفتند چه کسی بیاید در مورد این اختلاف حکمیت کند؟ که آن اصناف دارای قانون خاص مشمول این قانون هستند یا نیستند مواردی که برادرهای وزارت بارزگانی در خصوص این از آن دفاع میکنند و معتقدند باشد به این دلیل است که با وجود قوانین ویک چنین ا صلاحیه ای دست را برای کاهش مشکلات ودرگیریهای مردم باز میگذارد و به هیأت عالی نظارت اجازه مید هد با توجه به قوانین خاص اعلام کند که مشمول قانون نظام صنفی قرار میگیرد یا نمیگیرد یقیناً هیأ‌ت عالی نظارت هم اگر در جریان تبیین شمول یا عدم شمول به مشکل برخورد یقیناً از مجلس محترم شورای اسلامی شکایت خواهد کرد ودرخواست تفسیر قانون خواهد کرد.     منتها برای اینکه همیشه این کار صورت نگیرد این درخواست هست که صرفاً برای آن دسته از صنوفی که قانون خاص دارند وبین مجریان ، این شبهه هست که این قانون مشمول قانون دیگری قرار میگیرد یا نمیگیرد یا این قوانین ناسخ ومنسوخ یکدیگر هستند یا نیستند پیشنهاد بر این بود نیت کمیسیون هم من فکر میکنم بر این اساس شکل گرفته بود که وجود این اصلاحیه واضافه کردن این قید به تبصره یک ماده دو خیلی از ابهامات وخیلی از اشکالات را برطرف کند لذا دولت از این ، از وجود یک چنین اصلاحیه ای در تبصره یک ماده دو حمایت میکند.
منشی- آقای ذوالقدر صحبت کنید.
ذوالقدر- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشود که این پیشنهادی که آقای موحدی ساوجی داد اولا برادرمان آقای ولائی رئیس کمیسیون مفصلا جواب دادند ولی برادرمان آقای عباسی چند  مطلب گفتند که باید جوابشان راداد ومجلس محترم هم توجه کنندوانشاءالله که به این پیشنهاد آقای موحدی رأی نخواهند داد.     اولا فرمودند که دخالت در کار اصناف است نه، اصلا ربطی به اصناف ندارد ما گفتیم که تشخیص آن کسانی که قانون دارند مثلا نظام پزشکی، تاکسرانان با همین پیشنهادهائی که الان کمیسیون کار داده برای اتحادیه های مثلا تعاونی هایشان یا پیشنهادی که کمیسیون آموزش و پرورش داده خوب اینها اختلاف  است الان که آیا اینها قانون دارند یا ندارند خوب باید یک مرجعی باشد که رسیدگی کند همین طوری که نمیشود هر کسی که آمد و گفت آقا ما قانون داریم بعد هم فرض کن بگویند بلی، قبول است چشم، «سمعاً و طاعه» شما قانون دارید وبه قانون‌تان عمل کنید. اینجا میگوید : «تشخیص صنوفی که د ارای مقررات خاص هستند به عهده هیأ‌ت عالی نظارت خواهد  بود . » خوب این هیأ‌ت کیست چند وزیر هستند؟ این چند زیر تصمیم میگیرند نظر میدهند این بد است که اگر چند وزیر تشخیص بدهند بگویند آقا فرض کنید تعاونیها قانون د ارند دیگر احتیاج ندارد که شامل مثلا نظام صنفی باشد و مرجعی باید باشد که رسد یگی کنند. باز ایشان فرمود  مجلس است ما میگوئیم درست است خود مجلس به عهده آنها میگذارد این در کمیسیون تصویب شده وبعد در مجلس هم با ا کثریت آراء رأی آورده الان هم در شور دوم است و خود آقای موحدی هم میتوانست همان وقت بیاید این مسائل را در کمیسیون مطرح کند نمیخواست که به مجلس بکشد پس این است که اگر چنانچه مرجعی باشد برای رسیدگی هیچ اشکالی ندارد.     بعد آقای عباسی فرمودند سلب آزادی، کجا سلب آزادی شده؟ اگر گفته که یک کمیسیونی بشود نظر بد هد که اینها قانون دارندیا ندارند این کجا سلب آزادی شده؟ به نظر من اصلا سلب آزادی نشده ونظر مجلس هم همین است که سلب آزادی نشده بلکه لازم است که یک مرجعی باشد برای رسیدگی به آن کسانی که قانون دارند یا ندارند. والسلام علیکم و رحمه الله.
رئیس- خیلی خوب، اول در مورد  آن طرح قبلی رأ‌ی بگیریم که اصلاح تفسیر بود  آن را مشخص کنید رأی بگیریم نصاب کم بود ما رأی نگرفتیم.
منشی- اصلاح کمیسیون بعد از اعمال نظرات شورای نگهبان به این ترتیب درآمده:  
ماده واحده- منظور از تصویب قانون واگذاری شهرک دانشگه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران این بوده است که شهرک مذکور یا نظر دانشگاه در اختیار افراد فاقد مسکن دانشگاه تهران قرار داده شود واعضاء تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه در چهارچوب ضوابط مربوطه در صورتی که پول خود را بابت خرید واحد مسکونی ویا زمین دریافت نکرده باشد در اولویت دریافت یک واحد مسکونی قرار میگیرند.
رئیس- خیلی خوب 182 نفر حضور دارند نمایندگان موافق این پیشنها ا صلاحی قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.      ماده 1 که آقای موحدی پبشنهاد حذفش را داده بود ند پیشنهاد حذف به رأی گذاشته میشود 181 نفر در جلسه حاضرند نمایندگانی که با حذف این ماده موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رأی نیاور د.
منشی- درماده 1 کمیسیون برنامه و بدجه هم پیشنهاد داشته آقای عبدالعلی زاده مطرح کنند.
عبدالعلی زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. این متنی که کمیسیون محترم با زرگانی ارائه کرده به چند دلیل مغایر با قانون اساسی است ویقیناً شورای محترم نگهبان هم رد خواهد کرد. ماده 1 که کمیسیون بازرگانی اصلاح کرده وارائه کرده به این مفهوم است که تشخیص صنوفی که دارای مقررات خاص هستند به عهده هیأت عالی نظارت خواهد بود. تعیین اینکه قانون شامل چه کسی میشود وشامل چه کسی نمیشود از وظایف مجلس است وو اگذاری آن به هیأت عالی یا سایرین خلاف قانون است. همین بحث بودجه یا که درجلسات اخیر مجلس ما داشتیم نمایندگان محترم اطلاع دارند که یکی از ایرادات شورای محترم نگهبان این بود که ما گفته ایم عوارض  فرودگاهی مورد شمولش را دولت تعیین کند که چه کسانی مستثنی هستند واز چه کسانی بگیرد. شورای محترم نگهبان این را رد کرد وگفت این از وظایف مجلس است به همین دلیل این موضوع هم از وظایف مجلس هست واینکه ما یک قانون بنویسیم و بگوئیم یک هیأت عالی بگوید که این قانون کجا صدق بکند وکجا صدق نکنداین اصلا بی‌اعتبار کردن خود قانون است. کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داده که ماده 1 به این شرح اصلاح بشود:
ماده 1- صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنی میباشند.
اشکالی که در قانون گذشته بوده وحتی بعضی از کمیسیونها مرتکب آن شدند این است که فکر کرده اند قانون خاص این است که هر صنفی قبلا قانون

داشته خودبخود  مستثنی است. بطوری که مثلا آمده اند در یکی از همین پیشنهاداتی که کمیسیونها داده اند آمده اند گفته اند که پزشکان ، وکلای دادگستری ، روزنامه نگاران ، صاحبان دفاتر اسناد رسی ، صاحبان امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد و مدارس غیر انتفاعی و مهد کودک ها و کودکستانها، مهندسین مشاور و نقشه برداران ، تاکسی داران ، دارندگان حمل ونقل بین شهری  باشگاههای ورزشی و بعضی از کمیسیون ها صنفهای د یگری را هم اضافه کردند که اینها مستثنی است این را نمیشود گفت که اینها قانون خاص دارند قانون خاص منظور این نیست که صنفی قبلا قانون داشته پس قانون خاص است این طبیعی است که هر تشکیلات و جمعی براساس قانونی تشکیل شده، اینکه اینجا گفتیم قانون خاص داشته باشند باید در آن قانون خاص تصریح شده باشد صراحتاً آمده باشد که این صنف از شمول این قانون مستثنی است ما عین قانونی که به عنوان قانون نظام صنفی هست عین قوانین دیگر است مثل قانون تجارت است مثل قانون محاسبات عمومی است تا زمانی که در یک قانونی صراحتاً قید نشده که این قانون واین مورد از شمول این قانون مستثنی است خودبخود این قانون شامل آن خواهد بود یعنی اگر این قانون که پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه اینجا بدون روشن کردن صنفی آمده که صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنی میباشند قانون نظام صنفی را شامل تمام صنفها میکند مگر اینکه یا در قانون قبلی آن صنف صراحتاً آمده باشد که مشمول  قوانین بعدی لازمه اش این است که ضرورتاً در آنجا اسم این صنف برده بشود  عین همین مؤسسات وشرکتهائی که ما داریم که در اساسنامه شان هست که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است . اگر در قانون آن صنف هم این باشداین قانون شامل آن نمیشود وآن میشود قانون خاص ولی اگر نباشد چون این قانون، قانون مؤخر است شامل آن خواهد شدو اگر میخواهند شامل آن نشود باید بیایند دوباره در مجلس مورد بمورد مطرح بکنند و مجوز بگیرند وهمین طور صنوفی که در آینده صاحب قانون خواهند شد وقانون به آنها اجازه تشکیل خواهد داد اگر در قانونهای بعدی صراحتاً ذکر شد که قانون نظام صنفی شامل آن صنف نمیشود آن مستثنی است و اگر صراحتاً ذکر نشود شامل آن خواهد شد.       بنابراین با عنایت به انیکه مستثنی کردن صنوف از شمول قانون نظام صنفی از وظایف قانونگذار هست و واگذاری آن به هیأت عالی که اعضاء تشکیل دهند آن مجوز قانونی برای قانونگذاری یا تعیین مورد شمول قانون را ندارند امری است خلاف قانون اساسی و در کشور تبعات بدی خواهد داشت و به اعتقاد ما این صحیح ترین واصولی ترین روش  است که ما استثناء کردن از قوانین را در انحصار مجلس داشته باشیم. والسلام علیکم و رحمه الله .
منشی- اولین مخالف آقای ولائی. موافق آقای موحدی ساوجی.
عیسی ولائی- بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون محترم برنامه و بودجه آنچه را که آقای ذوالقدر فرمودند صحبت از قانونگذاری نیست که ما اختیار قانونگذاری را از مجلس گرفته باشیم به هیأت عالی نظارت داده باشیم. صحبت از تطبیق مصادیق است ، تشخیص مصادیق است. قانون را مجلس مینویسد برای هر یک از آنها بعد در تطبیق مصادیق که این قانون خاص دارد یا ندارد تطبیق را و تشخصی مصادیق را ما داده ایم به هیأت عالی نظارت. خواهش میکنم هیأت نظارت را اجازه بدهید من بخوانم چه کسانی هستند گرچه پیشنهاد داریم ولی من همان قانون شورای انقلاب را فعلا میخوانم تا بعد در پیشنهاد ما انشاءالله اگر رأی آورد : «هیأت عالی نظارت و شوراهای مرکزی اصناف از اشخاص زیر تشکیل میشود:
1- وزیر بازرگانی.
2- وزیر کشور.
3- وزیر امور اقتصادی ودارائی.
4- وزیر صنایع ومعادن.
5- وزیر کار وامور اجتماعی .
6- وزیر کشاورزی و عمران روستائی.
7- شهردار تهران.
8- رئیس شهربانی جمهوری اسلامی ایران.
9- رئیس شورای مرکزی اصناف تهران.
10- رئیس شورای شهر تهران.
11- 3 نفر از افراد بسیج در امور اقتصادی واجتماعی وحقوقی و صنفی که به پیشنهاد نخست وزیر و یا فرمان رئیس جمهور ایران برای مدت 4 سال منصوب میشوند انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ریاست هیأت نظارت با وزیر بازرگانی است.
ببینید که هیأت عالی نظارت ترکیب چنینی هم دارد کاری هم که به عهده آنها گذاشته شد قانونگذاری نیست. کاری که به عهده آنها گذاشته شد این است که تشخیص مصادیق بدهد. قانونی را که مجلس مینویسد دررابطه با هر بخشی تشخیص اینکه آیا این قانون نظام صنفی او را خواهد گرفت یا نه این خود ش قانون جدائی دارد باید بر اساس قانون خودش عمل بکند آن چیزی که ما پیشنهاد کردیم این است وعرض میکنیم آن خلاء همچنان باقی خواهد ماند آنچه  را که برادران کمیسیون برنامه وبودجه پیشنهاد کردند . والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
منشی- آقای شافعی هم چون همین پیشنهاد را کمیسیون شان دارند اگر با آقای موحدی توافق بکنند ایشان صحبت کنند.
کریم شافعی- بسم الله الرحمن الرحیم. مصوبه کمیسیون ما عیناً همان مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه است یعنی ذکر این معنا که صنوفی که دارای مقررات خاص هستند از شمول این قانون مستثنی است . من تعجب میکنم از کمیسیون بازرگانی که مطلب به این روشنی را به آن عنایت نکرده. قانونگذار هست که باید این صنوف را مشخص بکند. قانونگذار هم تک تک نمیتواند عیناً مشخص کند کما اینکه در سابق آمده بودند مثال آورده بودند فرضاً فلان صنف فلان صنف فلان صنف بعد آمدند دیدند که تاکسیرانی هم مشکل دارد بعد آمدند در پیشنهادات تاکسیرنی را هم گنجاندند. قانونگذار اولا نمیتواند یکی یکی شمارش بکند چون بعداً صنوف دیگری ممکن است که مشمول بشوند  وجزو قانون نخواهند بود. ثانیاً نمیتواند این حق را به دیگری واگذار بکند هیأت عالی نظارت این صلاحیت را نخواهد داشت علتش این است که قانون و مقررات اصناف وصنوف را مجلس است که تعیین میکند. فلذا به اعتقاد ما گنجاندن یک جمله فقط با همین مصوبه ای که برنامه وبودجه داشته وهمین مصوبه ای که شوراها وامور داخلی د اشته است تشخیص صنوفی که دارای  مقررات خاص هستند از شمول این قانون مستثنی میباشد معنا و مفهوم را کاملا خواهد رساند و اختیارات مجلس را هم به شخص دیگری واگذار نخواهد کرد. والسلام علیکم ورحمه الله.
رئیس- آقای طیرانی بفرمائید.
طیرانی(معاون پارلمانی وزارت بازرگانی)- بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت برادران عرض کنم که بحث عمده سر همان مصادیق تشخیص است و مصادیق تطبیق است وگرنه خود برادران استحضار دارند که هیچیک از اعضاء عالی هیأت نظارت نه آمادگی برای انجام این کار را دارند نه فرصت انجام این کار را دارند بحث فقط در مورد مواقعی است که با وجود  اینکه در بعضی از قوانین قید نشده آن قانون خاص آن فعالیت خاص که به مورد مجوز و مصوبه خاص از شمول قانون نظام صنفی خارج هست فقدان همچو تصریحی در فعالیت های اجرائی آن صنف وتعارضاتی که با اتحادیه های صنفی یا سازمانهای صنفی بطور اعم یا بالعکس ایجاد خواهد کرد مشکل ایجاد میکند و من در عرایض قبلی هم عرض کردم که اگر قرار است قید بشود باید بقول معروف در هر فعالیت خاصی که به موجب قانون تصویب میشود آخرین ماده اش قید بشود که مثلا با تصویب این قانون آن دسته از قوانینی که مغایر با این هست وبالصراحه آن قوانین ذکر بشود که از شمولش واز تداخلش معافیت پیدا کند این جهت  سهولت انجام کار پیشنهاد شده مجلس محترم شورای اسلامی هر طور که صالح بداند تصمیم بگیرد برادران وزارت بازرگانی مجری هستند و صرفاً صحبت از این وجود مجوز تطبیق و تشخیص مصادیق جهت سهولت انجام کار است عرض دیگری ندارم .
منشی- کمیسیون صحبت کنند .
سید مصطفی ذوالقدر(نایب رئیس کمیسیون)- اولا من این ماده را میخوانم برادران متوجه باشند . ماده 1 تبصره ذیل بعد از تبصره 1 ماده 2 به شرح ذیل اصلاح میگردد:        «صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان و وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، صاحبان دفاتر اسناد رسمی ، مهندسین ، مشاور و نقشه برداران ، تاکسیداران و دارندگان حمل ونقل بین شهری و باشگاههای ورزشی از شمول این قانون مستثنی میباشند. »      ما گفتیم آنهائی که قانون دارند که دارند خوب سر جای خودش است . اما یک وقت یک دسته ای درمیآیند میگویند آقا ما هم قانون داریم آیا برای چیز

جزئی بیاید مجلس که در مجلس مطرح بشود یا نه چند وزیری که مورد اعتماد  مجلس هستند چند وزیری که خود مجلس به آنها رأی داده اند. آنها نظر میدهند که اینها قانون دارند یا ندارند وبعد تمام حرف برادرمان آقای عبدالعلی زاده روی یک کلمه بود که این خلاف قانون اساسی است. خوب باشد اگر خلاف قانون اساسی است الان شما دعوی میکنید که خلاف قانون اساسی است ما هم میگوئیم نه خلاف قانون اساسی نیست. شورای نگهبان است که نظر میدهد خلاف قانون اساسی است یا نه؟ پس دیگر این داد وبیدادها را ندارد که ما این همه روی یک جمله روی یک کلمه این همه سر و صدا کنیم این را ما تصویب میکنیم اگر خلاف قانون اساسی شد شورای نگهبان نظر میدهد. والسلام علیکم ورحمه الله.
رئیس- البته داد و بیدادی هم نبود (خنده رئیس) این پیشنهاد هم مال کمیسیون برنامه و بودجه است هم کمیسیون داخلی است هم کمیسیون ارشاد است وهم کمیسیون صنا یع چهار تا کمیسیون00 د یگر آن آقایان بحث جداگانه نمیکنند همین یک رأی میگیریم.     180 نفر در جلسه حضور دارند   پیشنهاد آقایان را مشخص کنید که رأی بگیریم.
منشی- پیشنهاد این است که ماده 1 بشرح زیر اصلاح گردد :
«ماده 1-تبصره ماده 2 به شرح زیر اصلاح میگردد :      صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنی میباشند»
رئیس- یعنی آن از قبیل اینها حذف میشود آن که در قانون اصلی بوده فقط همین جمله باقی میماند.      184 نفر حاضرند نمایندگان موافق این پیشنهاد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 2 را قرائت کنید . آقای دوزدوزانی تردید دارند چون تردید  دارند آقایانی که رأی داده بودند بایستند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی خوانده شود.     (به شرح زیر قرائت شد.)
ماده 2- ماده 4 بشرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده 4- صنف ، آن گروه از اشخاص صنفی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ومشارکت های مدنی که طبیعت  فعالیت آنان از یک نوع میباشد تشکیل یک صنف را میدهند. پیشنهادی در اینجا مطرح نشده.
رئیس- خیلی خوب، پیشنهادی نداریم، قیام بفرمایند  (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاح ماده بعدی را بخوانید.     (بشرح ذیل قرائت شد.).
«ماده 3- ماده 12 بشرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده 12- کمیسیون نظارت مجمعی است که طبق مقررات این قانون بر سازمانهای صنفی نظارت دارد.» پیشنهادی نداریم.
رئیس- ماده 3 هم پیشنهادی ندارد رأی میگیریم. 182 نفر حاضرند موافقان اصلاح ماده 12 به گونه‌ای که در ماده 3 آمده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند). تصویب شد. ماده بعدی خوانده شود.    (ماده 4 بشرح ذیل قرائت شد.)
ماده 4- ماده 13 بشرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده 13 -  هیأ‌ت عالی نظارت مجمعی است که به منظور تعیین خط مشی، ارشاد ، هماهنگی و نظارت بر کلیه سازمانهای صنفی کشور تشکیل میگردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور میباشد.
تبصره- سازمانهای صنفی عبارتند از: اتحادیه های صنفی، مجمع امور صنفی و شورای مرکزی اصناف.
آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده اند که «تعیین خط مشی » حذف بشود.
رئیس- بفرمائید.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. توضیح مختصری در ارتباط با این پیشنهاد عرض میکنم که : «تعیین خط مشی برای اصناف» یک کار قانونگذاری است و هیأت نظارت نمیتواند قانونگذاری بکند اصولا خط مشی ها یک خط مشی های کلی در مملکت اگر باشد که برنامه های 5 ساله مملکت یا برنامه یک ساله یا چند ساله تعیین میکند وحتی خط مشی های دستگاهها را مثلا هر بخشی از بخشهای کشور را هم باز در قانون مجلس مشخص میکند. بنابراین هیأت عالی نظارت این حق را دارد که به منظور ارشاد ، هماهنگی و نظار بر کلیه سازمانهای صنفی کشور تشکیل بشود  حقش هم هست میخواهد نظارت کند میخواهد هماهنگی کند اما تعیین خط مشی یک امر قانونگذاری است واصلا حتی کار بالاتر از یک هیأت  عالی نظارت هم نیست مثل مثلا دولت بلکه کار مجلس وقوه مقننه است.
منشی- مخالف آقای ولائی- موافق آقای عباسی.
عیسی ولائی- بسم الله الرحمن الرحیم. من یک مقدار درباره وظایف هیأت عالی نظارت واختیاراتش بعضی از مسائل را میخوانم این واقعاً تعیین خط مشی یک کار مشکلی نیست که برادرمان آقای موحدی فرمودند در اختیار هیأت عالی نظارت در دو ماده ای که د رماده 52 و 13 قانون نظام صنفی شورای انقلاب آمده اینها است:      برقرار ساختن حدود صنفی،     تصویب   وظایف کمیسیون های حل اختلاف صنفی،     ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه ها و شوراهای مرکزی به پیشنهاد کمیسیون نظارت ،      انحلال شورای مرکزی اصناف و مجمع امور صنفی.       ببینید این از اختیارات هیأت عالی نظارت است که الان در قانون نظام صنفی فعلی موجود است ما آمده ایم گفته ایم برای اینکه صنف هر شهری برای خودش یک ساز جدائی ننوازد وبیایند یک نواخت کار بکنند. یک خط مشی کلی از طرف هیأت عالی نظارت که این همه اختیارات دارد که عرض میکنم حق دارد شورای مرکزی مجمع عمومی صنفی را اصلا طبق قانون منحل بکند حق دارد انتخابات را با عزل هیأ‌ت رئیسه اتحاد یه وشورا را انجام بدهد. تصویب وظایف کمیسیون حل اختلاف . حدود صنفی را مشخص بکند کسی که این همه اختیارات دارد به این هیأت عالی داریم میگوئیم برای اینکه چندگانگی پیش نیاید وهر شهر یک طور برای خودش قانون خاصی را اجرا نکند اینجا تعیین خط مشی کلی برای همه آنها بشود  این برای یکنواخت شدن قضیه بود. والسلام.
منشی- آقای عباسی موافق بفرمائید.
عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ولائی اگر خودشان به صحبت شان توجه بفرمایند یکی از دو بعد بیشتر ندارد: یا اینکه پیشنهاد حذفی که از طرف آقای موحدی ساوجی مطرح شده طبق گفته خودشان میپذیرند یا اینکه شورای اصناف یا نظام صنفی ، خط مشی را تعیین خواهد کرد. دیگر چیز دیگری در فرمایشات ایشان بنده نتوانستم بفهمم حداقل وبعد از فرمایشات آقای موحدی ساوجی شاید نیازی نباشد که من وقت نمایندگان محترم را بگیریم. خط مشی از هر کس بپرسید یعنی سیاستگذاری. حالا قانون نظام صنفی نه قانون صنف خرازی نه قانون صنف روزنامه‌نگاری نه قانون صنف قصابی. نظام صنفی یعنی کل صنوفی که در کشور وجود دارد ویا به وجود خواهد آمد . بخشهای فرهنگی، علمی، سیاسی ، اقتصادی، هنری همه وهمه وحقوقی چه کسی میخواهد به اینها خط مشی بدهد؟ کدام خط مشی است که از عهده هیأت عالی نظارت بیاید ویا نظام صنفی بخواهد این را تتظیم بکند خط مشی یعنی اینکه وضعیت روزنامه و تنظیم محتوای روزنامه چه باید باشد وضعیت آینده اقتصادی کشور چه باید باشد وضعیت حقوقی شرکتها و یا کانونهای حقوقی باید چه طوری باشد این را میگویند خط مشی آن فرمایشات آقای ولائی دررابطه با «عزل ونصب وانحلال و ترتیب انتخابات توقف انتخابات » اینها یعنی توقف خود ا نتخابات نه نحوه انتخاباتش تازه اینها کارهای اجرائی است نه کار سیاستگذاری وقانونگذاری. خط مشی باید از طریق مجلس باشد چه دررابطه با فرهنگی  چه حقوقی چه سیاسی چه درون کشوری چه خارج کشوری. ما شرکتهای حمل ونقل خواهیم داشت ویا هست که با کشورهای خارج پیمان می‌بندد خوب اینها جزو صنف هستند صنف وحمل و نقل مستقیم یا چه یا چه یاچه000     یا اصنافی که وضعیت سیاسی دارند ما سازمانهای سیاسی دراین کشور داریم      فردا حزبی تشکیل میشود برای همین است که وزیر کشور را جزو اعضاء هیأت  عالی نظارت قرار داده اند. وزیر کشور اگر بنا بود که ارتباطی نداشته باشد نظام صنفی با مسائل سیاسی اصلا اوجائی نداشت. وزیر کشور برای همین قسمت است.    و کانون های سیاسی نه تنها در داخل کشور فعالیت خواهند داشت که

قطعاً با خارج کشور مرتبط خواهند بود در حدی قانون به آنها اجازه خواهد داد. بعد هیأت عالی نظارت بیاید خط مشی سیاسی آینده داخلی وخارجی کشور را تنظیم بکند. این ربطی به هیأت عالی نظارت ندارد. بنابراین اگر این یک جمله «خط مشی»  یا این دو تا کلمه حذف بشود قانون سالم میماند و نظام صنفی هم میتواند کار بکند واگر این حذف نشود پس فردا موقع اجرا وزرائی که در این هیأت شرکت دارند وعضویت دارند هر روز مورد بازخواست قرار خواهندگرفت اگر درست باشد هیأت عالی نظارت کار نخواهد کرد  و معطل خواهد ماند بنابراین برای رفع هر گونه شک وشبهه ای واینکه هر کس وظیفه خودش را انجام بدهد دولت وظیفه خودش هیأت عالی نظارت وظیفه خود ش مجلس وظیفه خودش این را حذف کنید. انشاءالله. والسلام.
طیرانی(معاون پا رلمانی وزارت بازرگانی)- در خصوص ضرورت وجود این قید «تعیین خط مشی» من خدمت برادران وخواهران عزیزم عرض کنم که اگر نگاه کنید به اساسنامه اکثر شرکتها اعم از دولتی، ملی شده، مصادره شده یکی از مواردی که تعیین خط مشی را در اختیار مجمع گذاشته همین جا است. نمونه این موارد، شما به شوراهای عالی که برای سازمانهای دولتی مجامع عمومی که برای سازمانهای دولتی چه برای مؤسساتی که قبل از انقلاب اسلامی تأسیس شده اند چه مؤسساتی که بعد از ا نقلاب اسلامی تأ‌سیس شده اند وقوانینش را همین مجلس محترم شورای اسلامی تصویب کرده تعیین خط مشی را گذاشته جزو اختیارات و وظایف اعضاء آن مجمع یا آن شورا. من در عرایضم در شور اول هم عرض کردم یک ضرورتی را که این خط مشی چراباید وجود داشته باشد؟ میدانید فعالیتهای صنفی در آن بعد تولید وتبدیلش بینی وبین الله  متکی به  امکانات تولیدی وزیربنائی مملکت است.   واین واحدها واین سازمانهای صنفی که بخواهند در رشته های تولید تبدیل فعالیت کنند لزوماً باید امکاناتی را نظیر انرژی، مواد اولیه، برق ، راه ، این تیپ نیازها راباید از دولت بگیرند فعالیتهایشان احتیاج و ضرورت دارد هم سنگ و به موازات ودر جهت فعالیتهای دولت باشد نگاه کنید در هیأت عالی نظارت چند تا وزیر اقتصادی مملکت نشسته‌اند وقتی این بابا این امکانات را ندارد که تزریق کند چگونه این دو تا فعالیت را شما میخواهید با هم تطبیق بدهید. یک عامل هماهنگ کننده اینجا لازم است آن عامل هم دادن ا ختیار ومسؤولیت  تعیین خط مشی است. کدام واحد تولیدی صنفی است که میتواند بدون استفاده از امکانات انرژی مملکت ، امکانات زیربنائی تولیدی مملکت  تولید کند حالا بحث بر سر این است که اگر این امکانات محدود بود چگونه این فعالیت ها را باید کنترل کرد وکیست که این دو تا فعالیت را دو تا جریان ناهمگن را کنترل کند وبه آن جهت بدهد؟        بر این اساس وجهت کنترل این فعالیتهاست که شما شورای عالی شهر درست میکنید که فعالیتهای گسترش شهرها را کنترل کند این گسترش متناسب با امکانات مملکت باشد لذا بر این اساس است که اعتقاد قوی هست که این هیأت عالی نظارت با داشتن این مجوز خط مشی و سیاستگذاری بتواند به این فعالیتها جهت بدهد وگرنه روزی به موقعیتی خواهد رسید که هیچیک از این فعالیتها را نشود با فعالیتهای اقتصادی قبلی یا بعدی اینها را هماهنگ کرد واینها را بهم اتصال داد.      بر این اساس ما فکر میکنیم که قید چنین کلمه ای ضرورت دارد که در اختیارات هیأت عالی نظارت باشد وگرنه برای هیأت عالی نظارت تره ای خرد نخواهد شد وهیچکس به حرفهایش رسیدگی وتوجه نخواهد کرد.    و یکی از موارد همیشه این بود ه و تجربه گذشته هم نشان داده که صحبتهای هیأت عالی نظارت ونظارتهایش همیشه جنبه مشورتی داشته و میشد  از زیرش در رفت واجرا نکرد . این است که خدمتگزاران وزارت بازرگانی فکر میکنند که وجود چنین قیدی برای همساز کردن وهمسنگ کردن این فعالیتها در زمینه های تولیدی وخدمات تولیدی لازم است.
منشی- آقای ذوالقدر بفرمائید.
ذوالقدر(نایب رئیس کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. اولا برادرمان آقای ولائی جواب این پیشنهاد را دادند وهمچنین دولت هم مفصلا دفاع کرد ولازم نیست که د یگر ما زیاد حرفها را تکرار کنیم.    اما برادران توجه کنند که این قانون با سرنوشت چهل میلیون نفر سرو کار دارد. طوری  نشود که در مملکت هرج ومرج بشود همینطور هر کسی هر صنفی برود برای خودش هر کاری خواست انجام بدهد و بعد وقتی که ما میگوئیم که: «هیأت عالی نظارت مجمعی است که بمنظور تعیین خط مشی یک ارشاد و هماهنگی ونظارت بر کلیه سارمانهای صنفی کشور تشکیل میگردد» آیا دولت کارش چیست، مگر دولت کارش سیاستگذاری نیست ما میخواهیم دولت در مقابل هر صنفی دست بسته باشد وهر صنفی هر کاری در مملکت خواست بکند ودولت هم نفس نکشد. یا اگر ما با یک وزیری مخالف هستیم نباید اینها را مطرح کنیم در مجلس و بگوئیم که: «هیأت عالی نظارت حق خط مشی ندارد فقط نظارت کند» نظارت بکند ولی حرف هم نزند نفس هم نکشد نگوید انتخابات چه بود  نباید بگوید فلان روز انتخابات  بشود یا نشود پس اینست که برادران توجه کنید که این چند  وزیر هستند وزرائی هستند که خودتان به آنها رأی دادید  و باید آنها خط مشی برای اصناف تعیین بکنند بعد آن اصنافی که قانون دارند که قبلا مفصلا هم بحث شد دیگر نمیخواهیم ما تکرار کنیم و وقت مجلس را بگیریم فقط من خواهش میکنم که از این پیشنهاداتی که رأی نمی آورد خیلی مطرح نکنند و وقت مجلس را در ماه مبارک رمضان بیشتر از این نگیرند . والسلام علیکم ورحمه الله.
رئیس- پیشنهاد‌ آقای موحدی حذف «تعیین خط مشی» است از این ماده که به این صورت میشود:  «مجمعی است که به منظور ارشاد هماهنگی و نظارت بر کلیه سازمانهای دولتی»       181 نفر حضور دارند نمایندگانی که با حذف این دو سه کلمه «تعیین خط مشی» موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشهاد دیگری نداریم (منشی: خیر) ماده 4 را با تبصره به رأی میگذاریم. نمایندگان موافق ماده وتبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 5 را بخوانید .       (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 5- تبصره های ذیل به بند 2 ماده 14 اضافه میگردد:
تبصره 1- کلیه شرکتهائی که مشمول قانون نظام صنفی میباشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام نمایند در غیر اینصورت ثبت آنها را اداره کل ثبت شرکتها غیر قانونی میداند و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکتهای مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ممنوع خواهد بود.
تبصره 2- صدور بیش از یک پروانه کسب غیر تولیدی برای هر شخص در مواردی که متقاضی دیگری وجود دارد ممنوع میباشد.
تبصره 3- کمیسیون نظارت هر شهر موظف است در ابتدای هر سال بر اساس خط مشی تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد صنوف و انواع مشاغل صنفی را مشخص وجهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند.
منشی- فقط آقای موحدی پیشنهاد دارند.
رئیس- خوب اگر ایشان مطرح نمیکنند رأی بگیریم.
موحدی ساوجی- مطرح نمیکنم.
رئیس- متشکر 186 نفر حاضرند ماده (5) را  که چند تا تبصره اضافه شده به ماده (14) به رأی میگذاریم . نمایندگان موافق قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده بعد را بخوانید.     (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 6- ماده (15)  به شرح ذ یل اصلاح میگردد:
ماده 15- تأسیس هر نوع محل کسب وواحد صنفی واشتغال به هر نوع کسب وحرفه مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود در غیر اینصورت فعالیت آنان  غیر قانونی محسوب میگردد.
تبصره – اتحادیه های صنفی مکلفند قبل از صدور پروانه کسب بمنظور رعایت قوانین ومقررات کتباً از شهرداری وسازمانهای مربوط به ترافیک ، بیمه، مالیات ، عوارض وسایر ارگانهای ذیربط استعلام وپس از کسب نظر نسبت به صدور پروانه کسب به واحد صنفی اقدام نمایند.       کلیه دستگاههای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت 15 روز اداری از تاریخ دریافت استعلام نظر خود را اعلام نمایند در غیر اینصورت اتحادیه مجاز به صدور پروانه کسب خواهد بود.
منشی- پیشنهادی ندارد.

رئیس- ماده 6 پیشنهادی ندارد به رأی میگذاریم 185 نفر حضور دارند نمایندگان موافق با ماده و تبصره قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بعدی را بخوانید .    (به شرح زیر خوانده شد).
ماده 7- تبصره ذیل به ماده 22 اضافه میگردد.
تبصره – تشخیص لزوم تشکیل اتحادیه های منطقه ای و تعداد اینگونه اتحادیه ها برای هر صنف در سطح شهرهائی که توسط شهرداری منطقه بندی شده است با هیأت عالی نظارت خواهد بود.
موحدی ساوجی- در این ماده پیشنهاد دارم.
رئیس- پیشنهادتان به ما رسیده؟ (موحدی ساوجی: بلی) خیلی خوب اسامی غائبین ودیرآمدگان را بخوانید.
منشی – غائبین جلسه امرو ز عبارتند  از آقایان:       محمد حسین پودینه، سید رسول حسینی کوهستانی، قادر شریف زاده، سید محسن شفیعی، غلامعلی شهرکی، حسن فروتن، حسین نجفی ثانی، سید نورمحمد محمودیان.      به قرا راطلاع در استان سیستان و بلوچستان بخاطر سیل آقایان: پودینه و شهرکی دراستانها هستند وآقای فروتن هم مأموریت دارند.       تأخیر کنندگان اول جلسه امروز عبارتند از آقایان:      آرطاواس باغومیان(16 دقیقه)، محمدرضا باهنر(18 دقیقه)، محمد رضا بهزادیان(23 دقیقه)، احمد زمانیان(24 دقیقه)، حسین سبحانی نیا(دو ساعت و22 دقیقه)، عبدالمجید شرع پسند (21 دقیقه) ، پرویز صیقلی (79 دقیقه)، نادر طاهری(21 دقیقه)، فریدون قاسمی (دو ساعت و 32 دقیقه)، مصطفی مرسلی(یکساعت و 22 دقیقه)، امیر میر(یکساعت و24 دقیقه)، مسلم میرزاپور(30 دقیقه)، محسن نوربخش (24 دقیقه).
8- اعلام وصول دو فقره لایحه ویک فقره طرح.
منشی- دو لایحه ویک طرح رسیده که اعلام وصول میکنم:
1- لایحه اجازه تأسیس باشگاه ورزشی وورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت.
2- لایحه مقررات استخدامی سازمان زندانها و اقدامات تأ‌مینی و تربیتی کشور.
3- طرح قانونی نحوه انتخاب اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی.
که به کمیسیونهای ذیربط فرستاده میشود.       ضمناً تذکر امروز آقای شهرزاد به وزارت اقتصاد و دارائی ظاهراً ا نجام شده که مایل بودند از ابلاغش خو دداری بشود.
9- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آیند ه و دستور آن.
رئیس- جلسه بعد روز چهارشنبه ساعت 8 صبح خواهد بود دستور جلسه هم بقیه دستور هفتگی است . جلسه ختم میشود.      (جلسه ساعت 35/11 پایان یافت. )
     رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبرهاشمی رفسنجانی