مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 100 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه بیست وسوم فرورد ین ماه 1368
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان: داود حاجی ناصری، سید عباس هدایتی و سید حسین قاضی‌زاده هاشمی.
3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
4- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم طرح اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.
5- بحث پیرامون کلیات لایحه ایجاد تسهیلات برای تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز صنعت برق کشور.
6- طرح سؤال آقای ارسلان صفائی از آقای آقازاده وزیر نفت.
7- اعلام وصول لایحه معافیت از پرداخت حق بیمه قصابیهائی که حداکثر سه نفر کارگردارند.
8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
جلسه ساعت هشت وبیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 180 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه را قرائت کنید.
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه یکصدم روز چهارشنبه بیست وسوم فروردین ماه 1368 هجری شمسی مطابق با پنجم رمضان المبارک 1409 هجری قمری.
1- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در خصوص طرح اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.
2- گزارش شور اول کمیسیون امور پست وتلگراف ونیرو در خصوص  لایحه ایجاد تسهیلات برای تسریع در تأ‌مین کالاهای مورد نیاز صنعت برق کشور.
3- گزارش شور دوم کمیسیون امور ا قتصادی ودارائی در خصوص لاحیه مالیات بر ارزش افزوده پاره ای از کالاهای غیر ضرور وخدمات خاص.
4- سؤال آقای ارسلان صفائی از آقای آقازاده وزیر محترم نفت.
رئیس- تلاوت کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.      یریدالله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم والله علیم حکیم. والله یریدان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیماً. یریدالله ان یخفف عنکم وخلق ا لانسان ضعیفاً. یا ایها الذین امنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیماً. و من یفعل ذلک عدوانا وظلماً فسوف نصلیه ناراً و کان ذلک علی الله یسیراً. ان تجتنبوا کبائر  ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریماً.     (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند. )     «از آیه 26 تا 31 سوره النساء».
2- بیانات قبل از دستور آقایان: داود حاجی ناصری، سید عباس هدایتی و سید حسین قاضی‌زاده هاشمی.
رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی- آقای حاجی ناصری نماینده زنجان، آقای هدایتی نماینده فریدن، آقای قاضی زاده هاشمی نماینده فریمان، احمدآباد، سرخس.
داود حاجی ناصری- بسم الله الرحمن الرحیم. با دورد بر امام امت رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با سلام به شهیدان راه حق وآزادی و با درود به رزمندگان اسلام و مرزبانان کشور اسلامی.     امیدوارم در سال جدید مسؤولین و دست اندرکاران نظام اسلامی ما با صلابت بیشتر برای رسیدن به اهداف بلند و مترقی انقلاب پیروزمند اسلامی گامهای مؤثر وعملی‌تر بردارند تا منافقین کوردل و فراری و لیبرالهای منزوی و حجتیه های مقدس مآب و تحجر گرا و استکبار جهانی و تمامی مخالفین انقلاب ، از اینکه تبلیغ میکنند انقلاب اسلامی نتوانسته به اهداف خود برسد ویا مثلا در بعضی از امور شکست خورده مأیوس تر شده وتبلیغات وسر و صدایشان نقش برآب شود تا نتوانند در ذهن مردم ما و به خصوص جوانان و نسل جدید و یا در افکار جهانیان این مطلب را جا بیندازند که انقلاب اسلامی نتوانست به استراتژی واهداف بلند  مدت و خواسته ها وشعارهای اصولی خود عملا دست بیازد من در این زمینه از سخن امام بزرگوار که در منشور بیداری آمده استفاده میکنم ایشان میفرمایند: در یک تحلیل منصفانه از حوادث انقلاب خصوصاً از حوادث ده سال پس از پیروزی باید عرض کنم که انقلاب اسلامی ایران در اکثر اهداف وزمینه ها موفق بوده است وبه یاری خداوند بزرگ در هیچ زمینه ای مغلوب و شکست خورده نیستیم، حتی در جنگ، پیروزی از آن ملت ما گردید ودشمنان د ر تحمیل آن همه خسارات چیزی به دست نیاوردند.      مسؤولین و مردم ما باید در زیر سایة آموزش و کار و تولید به دنیا نشان دهند که یک ملت میتوند بدون اتکاء و وابستگی به شرق وغرب مستقل بوده و اقتصادش به رشد و شکوفائی و علوم و فنون و تکنولوژی اش به پیشرفت و ترقی برسد اگرچه سالها مواجه با توطئه ها و مشکلات وکارشکنی ضد انقلاب و به خصوص جنگ 8 ساله باشد.      شایسته است در ارتباط با بازسازی مرحله پس از جنگ به منابع مختلف کشور و سرمایه های داخلی ونیروهای مردمی وکارشناسان و شرکتها و  پیمانکاران داخل مملکت تکیه شده واز فکر متفکرین وابتکار مبتکرین و پیشنهادافراد صاحب نظر و مردم استفاده شود.       ممکن است د شمنان داخلی وخارجی انقلاب ویا بعضی افراد ساده لوح و ناآگاه جهت تضعیف روحیة مردم اینگونه تبلیغ کنند که در جنگ 8 ساله چه چیزی عاید ما شده، اینجانب با استفاده از پیام پویای حضرت امام میگویم:     ما انقلابمان را در جنگ، به جهانیان صادر نموده‌ایم. ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را درجنگ ثابت نموده‌ایم.      ما در جنگ ، پرده از چهرة تزویر جهانخواران کنار زدیم.      ما در جنگ، دوستان و دشمنانمان را شناخته‌ایم.        ما در جنگ، به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم. ابهت دو ابرقدرت شرق وغرب را شکستیم، ریشه های انقلاب پربار اسلامیمان را محکم کردیم.     حس برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردممان بارور کردیم.    جنگ ما کمک به فتح افغانستان را به دنبال داشت و فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت.      جنگ ما بیداری پاکستان وهندوستان را به دنبال داشت.    و از همه مهمتر استمرار روح «اسلام انقلابی» در پرتو جنگ تحقق یافت.    علاقه به اسلام شناسی مردم آمریکا و اروپا و آسیا وآفریقا یعنی در کل جهان از هشت سالة ما است مطلب دیگری که باید به آن اشاره کنم «قانون جدید تعزیرات حکومتی» است که در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در 23 اسفند سال 67 به تصویب نهائی رسیده و مشتمل بر 6 فصل و 56 ماده میباشد واز 20 فروردین ماه سال 68 در سراسر کشور به اجرا درآمده است وبرای جلوگیری از تخلفات بخش دولتی وغیر دولتی و خصوصی میباشد ومواردی چون، گرانفروشی ، کم فروشی، احتکار، عرضه کالا خارج از شبکه رسمی توزیع اخفاء وامتناع از عرضه کالا، نداشتن پروانه کسب ، فروش ارزی، ریالی ، فروش اجباری کالا به همراه کالاهای دیگر جرم وتخلف شناخته شده ومجازات آن نیز تعیین وتوسط مراجع ذیصلاح که در قانون آمده اعمال میشود.     امیدوارم این قانون با قاطعیت وجدیت تمام وبا رعایت عدالت اجرا شده تا بدینوسیله با مسأله تورم وگرانی واجحاف که افراد بی تعهد از این طریق پول کلانی را به طور غیرمشروع به دست آورده ودر جامعه اسلامی بحران اقتصادی و بدبینی سیاسی و جنگ روانی وناراحتی ایجاد میکنند مبارزه شده وآنها را به سزای اعمال خود برسانند همانگونه که با سود اگران بین المللی و محاربین خدا ورسول ومفسدین فی الارض برخورد شده است وشاید بتوان ادعا کرد که در هیچ زمانی از تاریخ ودرهیچ کجای دنیا با متخلفین ومجرمین و قاچاقچی‌ها و سوداگران مرگ برخورد نشده که این از افتخارات نظام اسلامی ما است. البته اینگونه مبارزه جدی وقاطع در نظر استکبار جهانی ضد ارزش تلقی شده وبه اصطلاح مخالف  ومغیر حقوق بشر است در حالیکه از نظر اسلام دقیقاً یک ارزش و یک تکلیف وبرای پاکسازی واصلاح جامعه است هم اکنون ملت مبارز و رزمندگان ایثارگر وقهرمان وخانواد ه های معزز شهداء و اسراء و مفقودین جنگ تحمیلی چشم براه هستند که قانون جدید تعزیرات حکومتی چگونه اجراء میشود و با افراد خاطی هر کس که میخواهد باشد چطور برخورد میشود حال آن فرد یا بخش دولتی باشد  یا غیر دولتی وخصوصی.     البته مبارزه با گرانفروشی واحتکار واخفاء وامتناع از عرضه کالا بخشی از بهبود  وضع اقتصادی کشور را در بر میگیرد ولی بهبود  بخش بیشتر آن در گروه آموزش و کار وتلاش وتولید میباشد.    در کشور الهی ایران باید مقد ار وکیفیت  کار تغییر پیدا کند چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت و صنایع ما با مرغوبیت واستحکام بهتری عرضه بازار میشود  تا ما از استقبال ومصرف اجناس وکالاها و مصنوعات خارجی مستغنی شویم واصولا در کارگران و کشاورزان ما باید ایمان کاری باشد واینجانب مطمئن هستم که به برکت کار وتلاش هم تولید و هم مرغوبیت صنایع در کشور ما بالا رفته ودر آینده نه چندان دور بتوانیم به خود کفائی و پیشرفتهای شایانی نائل شویم.      جواهر نعل نهرو یکی از رهبران انقلاب هند علیه استعمار انگلیس واولین نخست وزیر هندوستان پس از استقلال در سال 1947 خطاب به مردم هند میگوید من از شما میخواهم کار کنید، کار ، کار من میخواهم شما مردم کارهای بزرگ وارزشمندی انجام دهید. من از شما میخواهم هندوستانی آباد و آزاد بسازید.     و اما مسائل حوزه انتخابیه ام: با وجود اینکه شهرستان زنجان مرکز استان میباشد از بسیاری امتیازات و امکانات محروم است و مردم نیز از این امر ناراحت هستند ومن از مسؤولین بالای اجرائی استدعا وانتظار دارم که به آنجا بیش از پیش توجه نمایند. از جمله در شهر زنجان کمبود شدید آب آشامیدنی هست حتی در زمستان مردم نجیب وانقلابی آن شهر چند ساعت در شبانه روز با قطعی و نبود آب مواجه هستند و جداً عواملی روی این قضیه تبلیغ مینمایند و مردم نیز در تنگنا هستند با وجود اینکه با وزیر محترم نیرو و معاون وی ونمایندگان و مسؤولین استان در محل مجلس و کمیسیون نیرو مکرر تشکیل جلسه داده‌ایم ولی متأ‌سفانه عملاً به نتیجه ای نرسیده‌ایم و اینجانب از وزیر نیرو و دولت محترم میخواهم در این رابطه اقدام عاجل و قاطع بعمل آورند و از ایجد نقش سیاسی در آن دیار جلوگیری نمایند.      دومین مطلب، مسأ‌له گو شت در زنجان هست که با قیمت بالا کیلوئی 240-200تومان عرضه میشود. و مردم کم درآمد قدرت خرید ندارند که دراین رابطه از نخست وزیر محترم میخواهم که به سازمان گوشت کشور دستور جدی صادر کنند تا از گوش زیاران برای مقابله با این مسأله سهمیه ای برای زنجان در نظر بگیرند.     سومین مسأ‌له ، مسأ‌له مسکن در زنجان هست که از سال 64 مقدار زیادی زمین در شمالغرب آن شهرتحت عنوان زمینهای علی آباد برای کارمندان و فرهنگیان در نظر گرفته‌اند از 50-20 هزار تومان از اشخاص دریافت کرده اند آنها نیز به امید اینکه امروز نه فردا واین ماه نه ماه دیگر و امسال نه سال دیگر واگذار خواهد شد در حالت امید زند گی میکنند ولی پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز خبری از آن نیست که در این رابطه به وزارت مسکن وشهرسازی تذکر مید هم تا با این مسأله برخورد اصولی وجدی در اسرع وقت بنمایند.       همچنین در ارتباط با ناحیه شدن شرکت نفت زنجان با توجه به مشکل حمل ونقل نفت وبنزین وگازوئیل به زنجان از نظر وسایل یدکی و جاده در زمستان و ذخیره سازی آن برای فصل سرما به وزارت نفت تذکر میدهم که در این مورد اقدام عاجل به عمل آورند . والسلام علیکم و رحمه الله با تشکر از ریاست محترم مجلس.
منشی- آقای هدایتی بفرمائید.
سید عباس هدایتی- بسم الله الرحمن الرحیم. و اما بنعمه ربک فحدت ، عطایای الهی در پرتو قیام و نهضت اسلامی به طور مستمر ما را نصیب شده که باید آنها را بشناسیم ودربرابر اینهمه نعمتها سپاسگزار باشیم فاذکروالاءالله.      از جمله نعم والطاف الهی برچیده شدن نظام 2500 ساله شاهنشاهی، بازگشت پیروزمندانه امام امت، به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی و تدوین قانون اساسی ، تشکیل سریع استخوان بندی نظام، وفاداری وحضور فعال واطاعت با صفای اقشار مردم از مقام معظم رهبری وشفا وطول عمر بنیانگذار جمهوری اسلامی وقاطعیت و تدبیربی‌نظیرشان و در مقابل افشاء چهره های پرزرق وبرق ملی گراها و منافقین ومدعیان بی درد و رسوایی چشمگیر شرق وغرب وایادی ووابستگان آنها خصوصاً چهره کریه خادم الحرمین ها و مدعیان ضد سرمایه داری و حامیان زحمتکشها وبالاخره قاعدین کالخوارج و خنثی شدن توطئه‌ها مانند کودتای نوژه واهداف پلید استکبار وهواداران داخلی آنها علیه مقام رهبری وشکست

مفتضاحانه آمریکا از طبس گرفته تا خلیج فارس ولبنان، پیروزی افغانستان، بیداری وقیام مردم مظلوم فلسطین وحرکت هماهنگ ملتهای مسلمان در حمایت از فتوای تاریخی حضرت امام که یادآور نماز استسفاء مرحوم آیت الله خوانساری بود  و بالاخره نفحات رحمانی در طول جنگ تحمیلی و هزاران رحمت ونعمت که به مصداق آیه «وان تعودوا نعمه الله لاتحصوها» از شماره آنها عاجزم. سرانجام علیرغم بسیج نظامی وسیل تبلیغات زهرآگین وایراد تهمتهای فراوان بوقهای استعماری صدور انقلاب با داشتن محتوای والا و عالی تحقق یافت که همان تحقق اراده الهی بد ولو کفار و منافقین را خوش نیاید امروز دنیا شاهد یک قدرت عظیم به عنوان اسلام است وسیلی اسلام آنچنان دشمن را ذلیل کرده که دست و پای خود را گم کرده واختیار وکنترل را از سازمانهای جاسوسی سلب نموده است اما کدام اسلام؟ اسلام بدون تحریف و بدآموزی، اسلامی که وقتی منتظر جهان میآورد برای اکثر مردم جهان به عنوان دین جدید تلقی میشود  اسلامی که آخوندهای درباری واسلام پناهان مدعی ومرتجعین بی حیثیت وسرمایه داران بی درد وآمریکا مدافعش نیستند بلکه مستضعفین عالم، پابرهنگان، کوخ نشینها بلال و عمال و ابوذر ودر رأ‌س امام وامت ما تشنه آن هستند اسلامی که با سرفصلهای ماه رمضان وعاشورا ومحرم وانتظار مید رخشد این اسلام ستمگران امپریالیسم وصهیونیزم منافعشان به خطر افتاده ومیدان ترکتازی دشمن را تنگ کرده و بنا به فرمایش حضرت امام امروز دنیای استکبار مخصوصاً غرب خطر رشد اسلام ناب محمدی (ص) علیه منافق نامشروع خود را درک کرده است. حال در برابر اینهمه الطاف ونعم که بر هر نعمتی شکری واجب است در برابر آن همه سرمایه گذاری خانوده ها و مردم زجرکشیده ایثارگر که تا 7 فرزند خود را داده اند چه باید کرد مصلحت اندیشی، سهل انگاری، سستی یا رعایت مصلحت نظام که بر هر چیز مقدم است. لازم به تذکر است د وری از غرور وعجب ایجاب میکند که بدانیم اینهمه الطاف خفیه به خاطر گفتن الله واستقامت و حماسه آفرینی ها وایثارها که سند آنها بهشت زهرا وگلستان وبوستانهای شهدا وجانبازان عزیز واسرای آزاده است حاصل گردیده اگر روزی بجای الله چیزی دیگر بگوئیم یا نگوئیم ولی پای آن نایستیم چه خواهد شد؟ روشن است «التم الاعلون ان کنتم مؤمنین» آیا کفران اینهمه نعمت موجب سلب نعمت نمیشود ویا اینکه امروز ناسپاسی نمیشود.     از توده های مردم با اینهمه مشکلات وگرانی وتورم وکمبود جز وفاداری و صفا وهمراهی دیده نشد وهمه به عشق دین ومذهب وقرن وامام ثابت قدم ماندند ناما از مجریان ، کارگزاران مسؤولین انتظار فراوان هست بهتر است از خود بگوئیم «علیکم انفسکم».      مجلس خانه مردم محل نخبگان ومنتخبین ملت با یاری سنگین ووظیفه ای خطیر(قانونگذاری ونظارت بر حسن اجرای قانون) آیا برای نظارت چه زمینه هائی وجود  د ارد، آیا نمایندگان مطلعند واگر مطعند توانسته اند به وظیفه خود عمل کنند با وجود قانون عالی، نصایح وارشادها ورهنمودهای حضرت امام و مردم مظلوم آیا تورم و گرانی وتبعیض واعمال سلیقه و رابطه بازی نیست؟ آیا تحمل این فساداداری تا کی دوام دارد؟ ضمن آرزوی موفقیت برای آنها که مخلصانه میکوشند در جهت رضای خالق به مردم خدمت کنند هشدار میدهم به فرصت طلبهای خودخواه که زمان قانون‌شکنهای عامل نارضاتی مردم سپری شده وهمانطور که سوداگران مرگ و زالوصتهای جامعه از قهر انقلاب رهایی ندارند باید جلو فساد اداری هم گرفته بشود .     تداوم انقلاب وروند سریع صدور انقلاب وبرآورده شدن آرمانهای محرومین جامعه وبالاخره پیروزی نهائی و تحویل امانت بدست صاحب اصلیش وقتی محقق میشود که مقتضی موجود و مانع مفقود باشد.    بحمدالله امروز از هر زمانی بهتر وصریحتر اقتضاء وجود دارد باید موانع هم برداشته شود در بین همه موانع با وجو د اعلام حاکمیت قانون ناهماهنگی وناموزونی و خودخواهی ورابطه بازی ها وخلاصه فساد اداری وجود د ارد آیا اسلام وانقلابی که توان بزانودرآوردن استکبار وعوامل آنها را دارد منافقین ولیبرالها و مقدس مآبها را ذلیل میکند ورهبرش با قاطعیت میفرماید تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت بدست لیبرالها بیفتد تا  من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بی پنا ه را از بین ببرند تا  من هستم از اصول نه شرقی و نه غربی عدول نخواهم کرد.     آیا به افراد سود جو و فرصت طلب ومغرض وقانون شکن امان خواهد داد چه بهتر تا  دیر نشده از خود محوری دست بردارند ودر پستهای امانت بر اساس ضوابط ادای وظیفه نمایند. جای بسی افتخار وسربلندی امتی است که امامش با صراحت چنین و شجاعت وتدبیر جز مصلحت نظام واسلام همی ندارد.     ابراهیم وار به مسلخ عشق میرود  ولو با فدا شدن اسماعیل مورد علاقه شدید ش وهر دو با تسلیم امر حق سرافراز وسربلند از این آزمایش خطیر گرچه به ظاهر تلخ ولی اجتناب ناپذیر بیرون میآیند «و فد یناه بذبح عظیم. »      حال انتظار بحق مردم، این سرمایه های جامعه پیاده شدن برنامه‌های سعادتبخش و روحبخش اسلام پابرهنگان واجرای عدالت اجتماعی از مسؤولین ومجریان است از روز اول توده مردم زبان انقلاب را فهمیدند کمبودهای ناشی از توطئه های دشمن را درک کردند انتظار خود را پائین آوردند همواره بجای طلبکاری خودرا بدهکار انقلاب دانستند ودرعین دست و پنجه نرم کردن با مشکلات به امید رفع تبعیض و حاکمیت قانون وبرخورد انسانی اسلامی ادارات جنگ را اداره کردند وافتخار آفریدند ولی من نماینده در جواب برادری که با دلایل روشن میگوید:  پس از چندین سال حضور در جبهه آمده‌ام برای گرفتن پروانه  مرا میدوانند من در خاتمه باید عرض کنم که برای منطقه محروم حوزه انتخابیه فریدن و فریدونشهر وزارت صنایع در صدور موافقت اصولی برای کارخانه نشاسته و گلوکز اقدام سریع نماید و انشاءالله سازمان آب برای آب زراعی منطقه ای که یک چهارم محصول سیب زمینی کشور را تأمین میکند اقدام سریع نماید. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته.
منشی- آقای قاضی زاده هاشمی بفرمائید.
قاضی زاده هاشمی- بسم الله الرحمن الرحیم. بار دیگر درآستانه روز شهادت  پرچمدار بزرگ مکتب، عدالت و مقاومت، امام علی (ع) قرار گرفته ایم، با سلام ودرود به اولین امام شهیدان وبا این زبانحال که اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده وعملت بکتابه وابتعت سنن نبیه صلی الله علیه وآله وبا اعتنام از این فرصت کوتاه. سخنانم را به دو ضرورت حیاتی انقلاب و چند تذکر اختصاص میدهم.       امام علی (ع) با اصلی- فرعی کردن دشمنان اسلام وحاکمیت مسلمین ، پای در راه دشوار سیاست میگذارد و از تیزی وتلخی وتیغ اتهامات ودشنامها، نمی هراسد وسردرگریبان بی تفاوتی نمیکند و گله وشکایت ها را از اوضاع، تنها به پیش خدای خود میبرد وبر زندگی آرام و ساکت و بی دغدغه ، با خون خویش، خط سرخی از مبارزه تا شهادت را ترسیم میکند.     ما پیروان این اسوه ونشانه والگوی جامعة بشری، همانگونه که لب را به ذکر نام امام علی(ع) میجنبانیم، باید ذهن را در جستجوی راه حل مسائل ومشکلات بر شیوه امام ، به تکاپو واداریم، و دل را به عزم تطهیر از تع لقات وعقده ها و کینه ها در رود  جاری رمضان وارد سازیم.     امروز در کشور ، ما همچنان با دو ضرورت حیاتی انقلاب مواجه هستیم، یکی ضرورت دفاع از انقلاب و دیگری ضرورت اجرا وتحقق عدالت اجتماعی است، دو ضرورتی که حیات نهضت  اسلامی و تداوم آن در گروی راه حل و برخوردی علی گونه با آنهاست. دفاع امام علی (ع) که در بیعت‌ها و سکوت‌ها و حمایت‌هایش ظاهر میگشت، دفاع از اشخاص نبود، بلکه دفاع و تلاش در حفظ شرائط و موقعیتی بود که در اثر وحی وجانبازی صابرین ومجاهدین بوجود آمده بود.     ضرورت دوم که وظیفه خطیر وسرنوشت سازی ، قبل از هر کس بر دوش رهبری انقلابها میگذارد، مسأ‌له تحقق عدالت اجتماعی است، عدالت در تمامی چهره ها و ابعاد آن ، عدالت با آن اهمیتی که شیعه آنرا در اصول دین گنجانده است ، عدالت با آن قداستی که ذوالفقار ستم ستیز و مصلحت کوب علی (ع) برایش مبارزه میکرد. عدالت با آن نقش مهم واساسی که استمرار انقلاب و ثبات حاکمیت، در نظام اسلامی دارد وعدالت در چهره ای که به مستضعفین وراثت میبخشد وحضور مردم در صحنه نبرد با دشمنان اسلام وانقلاب را تضمین میکند.    با عرض تسلیت بمناسبت درگذشت نابهنگام همکار بزرگوارمان جناب حجت الاسلام آقای عباس حسنی سعدی نماینده مجلس شورای اسلامی از کرمان به امام امت و خانواده محترم آنمرحوم و نمایندگان مجلس بالاخص نمایندگان ومردم حوزه های انتخابیه استان کرمان به تذکراتم میپردازم:
1- از اوایل انقلاب در وزارت امور خارجه ، کادر وابزار سیاست خارجه، بسیار ضعیف وبا گرایشات مقدس مآبی وحجتیه ای گزینش و در مصدر کارها گمارده شدند و در دوران جنگ نیز این وضعیت ادامه یافت. اکنون این

کادرو ابزار موجودی برای دوره بازسازی کارساز نخواهد بود. به دولت تذکر میدهم که وضعیت گزینشها در وزارت امور خارجه باید بررسی شود وبه آقای ولایتی نیز تذکر میدهم که کادر وابزار سیاست خارجه باید مؤمن وتوانا وانقلابی ودلسوز باشند تا بتوانند از منافع جمهوری اسلامی ایران دفاع  نمایند. آمریکای جنایتکار و کشورهای دیگری هستند که میخواهند با نفوذ جاسوس، در جمهوری اسلامی ایران از تصمیمها و برنامه های ما آگاه شوند ، هشدار مید هم که اگر امروز کادر و ابزار سیاست خارجه قوی ودلسوز وانقلابی و مناسب با این دوره بازسازی برای کشور را تدارک نبینید، فردا از دفتر مطالعات وزارت امور خارجه ، جاسوس سازمان سیای آمریکای جهانخوار کشف ومعرفی خواهد شد.
2- بی عدالتی در نظام پرداخت حقوق و مستمری ارزی، وحشتناک است. یک حقوقدان این کشور در دیوان بین المللی لاهه ماهانه سیزده هزار دلار معاد ل حقوق یک حقوقدان آمریکائی، یعنی حدود 5/1 میلیون تومان در ماه دریافت میکند و همینطور سف را یک چیزی حدود 3000 تا 4000 دلار دریافت میدارند ، در صورتیکه یک استاد که برای طی دوره تحقیق به خارج از کشور میرود ، 1000 تا 1300 دلار در ماه دریافت میکند وهمچنین وابستگان فرهنگی ما ، از آموزش و پرورش ما، مثلا معلم ما در ترکیه ودبی نیز در همین حدودها دریافتی دارند. و یا در تانزانیا میبینیم که جهادگر ما از وزارت جهاد سازندگی با 150 دلار، اما سفیر ما با 3000 دلار و یا مأموریتها یا 65 دلار در روز باعث رقابت فساد در دستگاهها برای سفر بخارج شده  است. مجلس محترم باید قانون پرداخت ارزی وریالی وزارت ا مور خارجه ودفتر دیوان بین المللی لاهه ووزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بررسی کند. 
3- همانگونه که نمایندگان محترم از طریق مطبوعات وخبرنامه ها مطلع شدند، در 12  سفند ماه سال 1367، حدود دو هزار نفر از کشاورزان سرخس با انجام راهپیمائی، اعتراض خویش را به وقف بخشی از اراضی واملاک سرخس وعدم اولویت بخش عمده کشاورزان این منطقه، در بهره‌برداری از اراضی مزروعی و مستغلات شرکت سهامی کشاورزی ادارة املاک آستان قدس رضوی در سرخس، اعلام داشتند و هیئتی از مرکز استان خراسان به سرخس اعزام و پس از استماع  خواسته های مردم. قول داد که ظرف مدت 15 روز نتایج بررسی را به مردم ابلاغ می‌نمایند. متأسفانه تاکنون یعنی پس از 40 روز، نتیجه ای به زارعین سرخس اعلام نشده و فقط برخی از مسؤولین دستگاههای ذیربط هیئت اعزامی به سرخس که بنا به ضرورت بعداً اعلام خواهد شد، برای جلوگیری از ادامة تظاهرات و اجتماع کشاورزان ، امام جماعت مسجد جامع سرخس ، جناب حجت الاسلام آقای معتمدالشریعه را تحت فشار قرار داده اند، البته اینجانب از اقدامات اولیه استاندار محترم خراسان و فرماندار محترم مشهد و بخشدار محترم سرخس تشکر میکنم، اما تذکر میدهم که مسؤولین وهیئت اعزامی به سرخس با اداره املاک آستان قدس که طی تلکس شماره 685 مجلس در تاریخ 28/12/67 بعنوان استاندار محترم خراسان، موارد آن اعلام شده ، تسریع نمایند.
4- با تشکر از سفر ودیدار ریاست محترم جمهوری با مردم منطقه فریمان، تذکر میدهم که تنظیم‌کنندگان خبر این دیدار و همچنین وسائل ارتباط جمعی، فقط یک خواسته مهم مردم، یعنی ایجاد بنای یادبود علمی فرهنگی علامة شهید مرتضی مطهری در فریمان را منعکس و منتشر نموده‌اند که در این مورد تشکر دارم وهمین جا به همکاران گرامی اعلام میکنم که در آستانة دهمین سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری قرار گرفته ایم وبنده د عوت مردم و بخشدار فریمان و بنیاد شهید وامام جمعه محترم فریمان از نمایندگان محترم برای شرکت در مراسم باشکوه 12 اردیبهشت مردم فریمان در دهمین سالگرد شهادت مطهری را اعلام میکنم.     و اما خواسته مهم دیگر مردم منطفه فریمان که گزارش دهندگان خبر، متأسفانه به آن اشاره نکرده اند، تصویب شهرستان فریمان و تبدیل بخشداری فریمان به فرمانداری بود که پس از طرح امام جمعه محترم فریمان در استادیوم ورزشی این شهر با حضور ریاست محترم جمهوری، دهها هزار نفر مردم حاضر از شهرو روستاهای منطقه فریمان، با تکبیراین خواسته مهم را به سمع مسؤولین بالاخص رئیس جمهور رساندند که البته حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدعلی خامنه ای در سخنانشان به این خواسته مهم مردم حتی اشاره ای نداشته اند که مردم در انتظار اظهار نظر اقدام مؤثر ایشان میباشند.      در اینجا لازم میدانم در مورد شهرستان شدن سرخس یادآور شوم که با تلاش مستمری که از دوره دوم مجلس انجام گرفت ،اخیراً شهرستان سرخس از سوی وزارت کشور ، جهت تصویب نهائی به هیئت دولت ارائه شده است. 
5- در خصوص افتتاح فاز اول پالایشگاه آبادان، البته ریاست محترم مجلس وجناب آقای عابدی در جلسه گذشته تشکرات لازم را بعمل آوردند بنده فقط به یک نکته هم میخواهم اشاره کنم، بازسازی فاز اول پالایشگاه آبادان توسط متخصصین حزب اللهی پالایشگاههای سراسر کشور، امروز شاخصی از مدیریت تخصصی مدیران متخصص حزب اللهی جمهوری اسلامی ایران است و ضروری است وزارت محترم نفت و کمیسیون محترم نفت مجلس ونمایندگان محترم از حوزه انتخابیه آبادان تدارک دیدار نمایندگان محترم مجلس با نمونه های ابتکار وخلاقیت وکارآئی متخصصین حزب اللهی پالایشگاههای کشور که نمیتوان از این تریبون همه آنها را برشمرد را در پالایشگاه آبادان فراهم آورند.
6- درمورد پخش آغاز بحث حکومت اسلامی از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی تشکر و تذکر میدهم که این بحث با تشکیل میزگرد و مشارکت صاحب نظران بیش از یک نفر باعث رشد  بینش اسلامی مردم جامعه ما میشود. همچنین به مدیر عامل محترم صدا وسیما تذکر میدهم که چرا برنامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بعد از اولین دهه انقلاب به جز شهر مشهد در سطح شهرستانهای استان خراسان پخش نمیشود؟ پخش برنامه جلسه علنی از رادیو در سراسر کشور، طبق اصل 69 قانون اساسی حق مردم است و هر گونه سیاستگذاری صدا وسیما در حذف آن مغایر با قانون اساسی است و این اصل باید اجرا گردد .
7- دو طرح قانونی مهم توسط جمع قابل توجهی از نمایندگان محترم تقدیم مجلس شد ه است ، طرح قانونی اصلاح وسازماندهی تشکیلات نظام اجرائی کشور و طرح ادغام وتبدیل 7 وزارتخانه و دو سازمان به چهار وزارت که تکثیر شده ودر اختیار همکاران است. رجاء واثق دارم که کمیسیونهای محترم با توجه به اهمیت این طرحهای مهم قانونی ، در بحث وشور آنها مشارکت فعال خواهند داشت و ضروری است کمیسیون اصلی، یعنی کمیسیون اداری واستخدامی تا قبل از شور اول این طرحهای مهم در جلسه علنی زمینه مشارکت و حضور کلیه کارشناسان وصاحبنظران کشور در بحث و بررسی این طرحها را فراهم آورد و وسائل ارتباط جمعی نیز لازم است این طرحهای قانونی را برای نظرخواهی منتشر کنند.      کلام آخر:     تکرار میکنم، اکنون پس از طی یک دهه از انقلاب اسلامی ایران ما همچنان با دو ضرورت دفاع از انقلاب وعدالت مواجه هستیم. دو ضرورتی که علی علیه السلام در پاسخگوئی توحیدی به آنها از حق خویش گذشت، بیتعهای تحملی را پذیرا شد، استخوان در گلو وخار در چشم ماند ، انقلابیون و نزدیکترین یاران به سخنش گوش نکردند، برادرش از او دلگیرو به دشمن پناهنده شد ودر نهایت سر در چاه کرد و گریست.   و در پایان هشدار میدهم که دشمنان ومخالفین درونی انقلاب در تلاش همه جانبه فکری، عملی برآمده اند تا عدل را ترور و عدالت را شهید سازند. الفرصت تمرمرالحساب. والسلام علیکم ورحمه الله (احسنت ، احسنت).
3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشو ر به وسیله آقای رئیس.
رئیس- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور.       آقای برومند نماینده مغان به مدیر کل راه وترابری اردبیل در خصوص جاده کشی روستاهای مرزند از توابع گرمی.     آقای نیازی نماینده بیجار به وزارت جهاد و وزارت نیرو در خصوص تکمیل واتصال بخش حسن آباد یا سوکند.     آقای طاهائی نماینده تنکابن ورامسر به وزارت جهاد در خصوص تکمیل جاده کلیشم هلوکله و راهداری در جهاد تنکابن ورامسر، به وزارت برنامه و بودجه و وزارت راه و ترابری وهیأت دولت در خصوص تصویب پروژه جاده تنکابن به قزوین، به کمیته تخصیص ارز در خصوص تأمین ارز مورد نیاز شرکت تعاون باغداران مرکبات رامسر.    آقای روحانی زاده نماینده قائم شهر و سوادکوه به وزارت کشور و وزارت راه و

ترابری در خصوص سیل بردگی زمینهای شالیزاری منطقه سوادکوه، به وزارت جهاد در خصوص ساختن پل جارم در سوادکوه و به وزارت نفت در خصوص گازرسانی منطقه قائم شهر، به وزارت صنایع در خصوص انتقال کارخانه شماره یک نساجی قائم شهر با توجه به زمین اهدایی مردم .   آقای جادری نماینده دشت آزادگان به وزارت کشور درخصوص تعیین بخشدار هویزه و به وزارت راه وترابری در خصوص اتمام پل سوسنگرد. مجمع نمایندگان استان فارس به وزارت نفت در خصوص تأمین فوری سوخت کشاورزان استان فارس.     آقای قریشی نماینده خمین به وزارت بهداشت ودرمان در ورد رفع کمبود دارو در خمین . دستور را شروع کنید.
4- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم طرح اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.
منشی(الویری)- بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دستور دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم طرح اصلاح نظام صنفی است تا ماده (7) پیش رفته بود یم و آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف داشتند . آقای موحدی بفرمائید.
علی موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره ماده (22) که بعنوان تبصره جدیدی به آن ماده اضافه میشود اصلش مورد قبول هست اما اشکالاتی دارد که با شیوه قانونگذاری سا زگار نیست در این تبصره آمده است که تشخیص لزوم تشکیل اتحاد یه های منطقه ای وتعداد اینگونه اتحادیه ها برای هر صنف د ر سطح شهرهایی که توسط شهرداری منطقه بندی شده است با هیئت عالی نظارت خواهد بود. در واقع اینجا ما باید در قانون مشخص میکردیم که این شهرها مثلا دارای چند صدهزار نفر جمعیت 00، آن شهری که از طرف شهرداری چند تا منطقه دارد. دوتا سه تا و اینکه ما بیائیم بگوئیم که لزوم تشکیل اتحادیه های منطقه ای در همه شهرهایی که دارای مناطقی هستند لزوم تشکیل اتحادیه در سطح هر منطقه آن شهر به تشخیص هیأت عالی نظارت است. این کار غلطی است. ما یک چیزی را که عبارت است از معیارها وضابطه ها وحدود تشکیل اتحادیه های منطقه ای ، بجای اینکه در قانون بیاوریم ، آمدیم یک کار عظیمی را در کل کشور گفتیم هیأ‌ت عالی نظارت. آمد وهیأت عالی نظارت بنظرش رسید  که مثلا یک شهری، مثل تهران، مثل اصفهان، مثل مشهد، شهرهایی که دارای بیشتر از یک میلیون نفر جمعیت هستند را بگوید که خوب لازم نیست که اینجا اتحادیه تشکیل بشود. ولی در یک شهر مثلا 300 هزار نفر که شهرداری‌اش آمده منطقه بندی کرده مثلا سه منطقه کرده بگوید آنجا باید تشکیل بشود.این درست نیست که ما بیائیم همه مسائلی را که بعضی از صلاح اندیشی ها، سیاستگذاریهائی را که مربوط به مجلس است بدست  آنها بدهیم. کمیسیون بازرگانی که این تبصره را آورده اند اینجا باید لااقل یک شاخصهایی را مشخص میکردند بگویند شهرهایی که مثلا از این تعداد جمعیت به بالا باشد وبگویند این قضیه را در اختیار یک هیأتی قرار بد هیم که این هیأت عالی نظارت چند تا وزیر است ودوبرابر وزرا افراد غیر وزیر هستند این کار درستی نیست. لذا من پیشنهادم این است که این حذف بشود. والسلا علیکم و رحمه الله و برکاته.
منشی- مخالف آقای ولائی ، موافق آقای عباسی. آقای ولائی بفرمائید.
عیسی ولائی- بسم الله الرحمن الرحیم. ماده (22) را من میخوانم ماد ه 22 که ما اصلاحش کردیم به اینصورت است: «در هر منطقه شهری که واحد صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه وجود داشته باشد افراد صنفی بمنظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی خود به پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون کار مباردت به تشکیل یک اتحادیه منطقه ای صنفی مینمایند. اتحادیه های منطقه ای صنفی پس از ثبت در مراجع قانون رسمیت می‌یابند. حداقل تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه منطقه ای صنفی یا در هر شهر 30 واحد صنفی کمیسیون نظارت میتواند برای شهرهائی که مقتضی باشد نصاب مقرره را تغییر دهد.»       واقعیت این  است که این قانون از زمانی که از شورای انقلاب گذشت تا به امروز اجرا نشد. حالا من نمیخواهم بگویم علتش چیست؟ مشکلات اجرا داشت یا جوسازیهائی شده بود. اما واقعیت این است که این قانون، قانون بسیار خوبی است. آمده گفته فرض بفرمائید تهران که 20 منطقه هست منطقه 5 نانوایی بسیاری دارد. این نانواییها خودشان اتحادیه برای خودشان تشکیل بدهند و بعد از بین این اتحادیه شان فردی را برای اتحادیه مرکزی مجدداً بفرستند.، چون اتحادیه هایی که مال این منطقه هست هم بدرد همدیگر بهتر آشنا هستند  هم افراد به آنها بهتر دسترسی دارند خوب تهران ،‌فرض بفرمایید با این وسعتش مشکله‌اش طبیعی خواهد بود. آمده پیش بینی کرده گفته است بیایند در هر منطقه ای واحدهای صنفی که با هم مشابه هستند اتحادیه تشکیل بدهند.       حالا امروز متأسفانه این قانون اجرا نشده است که عرض کردم چون آقای موحدی اشاره نکردند من هم االان اشاره ای نمیکنم که مشکلش کجا بوده و چرا اجازه نداده اند اجرا بشود. واقعاً بروید از صنف سؤال کنید. از اعضاء سوال کنید ببینید آیا دلشان میخواهد که یک عده خاصی در کل تهران به این بزرگی بعنوان رؤسای اتحادیه های تمام اتحادیه هایی که در این 20 منطقه هستند یک فرد صنفی یک واحد صنفی باشند این مطلوبتر است یا اینکه هر منطقه ای فقط بتوانند نماینده خودشان را انتخاب بکنند واعضاء بهتر بتوانند درد دلشان را بگویند واو هم بهتر بتواند به مشکلات صنفی رسیدگی بکند . این به این اعتبار بوده واما  چون اجرا نشده گفتیم برای اینکه مشکلات اجرائی رسیدگی بشود ببینیم چرا بعضی جاها واقعاً اجرا نمیشود وآیا وا قعاً نیاز بود  واین کار نشد یا نه نیاز اصلا نبود. تشخیص این مسئله را دادیم به هیأ‌ت عالی نظارت و اینکه آقای موحدی فرمودند که این حق قانونگذاری ما هست مثل اینکه قانون قبلی را ایشان لطف ومحبت نکردند بخوانند اقلا. د ر آنجا تشخیص به کی داده شده؟ غیر از اینکه آنجا به خود صنف داده شد برای آنکه آنجا مشخص نکرده که کی هست؟ اینجا آمدیم گفتیم هیأت عالی نظارت که هم وزرا هستند هم اصناف حضور دارند . بنابراین اگر ما پیش بینی را اینگونه کردیم برای خاطر این بود ه که او اجرا نشده بود  مشکله داشت والان آمد یم گفتیم اصلا لازم هست یا نه؟ برای اینکه آن قانون همچنان مسکوت نماند بعد از این همه سال، گفتیم تشخیص به عهده هیأت عالی نظارت ضمن اینکه این تشخیص را در گذشته هم داده بودند به کل صنف الان دادیم به هیأت عالی نظارت البته عبارت مسکوت است ولی عملا برمیگردد  به آنجا آمدیم گفتیم هیأ‌ت عالی نظارت تشخیص بدهد ضمن اینکه در آن ، هم صنف و هم وزارء هستند. والسلام.
منشی- آقای عباسی بعنوان موافق صحبت میکنند بفرمائید .
عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم. در صحبتها و فرمایشات جناب آقای موحدی هیچ تضادی با فرمایشات آقای ولائی نبود ، آقای ولائی فرمودند این بند حسن درش هست. آقای موحدی هم حسن محتوی را رد نکردند سخن در شیوه عمل است. شیوه عمل را واگذار کردند به هیأت عالی نظارت بله اتحادیه داشتن و نمایندگی د رشورای مرکزی در هیأت عالی نظارت را کسی با این مخالف نیست. اما اینکه لزوم تشکیل اتحادیه، تشخیصش بر عهده هیأت عالی نظارت باشد صحبت اینجا است. این یا باید واقعش مجلس دخیل باشد و از طریق معیار و ملاک مثلا هر 20 واحد کسب یک اتحادیه یا هر 100 واحد با 500 واحد هر چی معیار وآمار ورقم بگذارد یا اینکه بخود مردم حداقل باز از نظر قانون واگذار بشود. هیأت عالی نظارت در تهران است. صنف در سیستان و بلوچستان، خیلی از اصناف اگر نگویم ولی تعدادی از اصناف هست که هیأ‌ت  عالی نظارت اصلا نمیداند چی هست؟ اگر من اینجا بخواهم اسم ببرم ممکن است نمایندگان محترم بگویند چه میگوئی تو؟ تعدادی از کار و کسب که در شهرستانها و در اطراف کشور قانونی هست ویاباید قانونی باشد ، یا سروسامانی د ارد ویا باید سرو سامانی بخودش بگیر د به هیأت عالی نظارت در تهران باید مراجعه کنند، اگر نه تعدادی از هیأ‌ت عالی نظارت اگر همه شان هم وزیر باشند نخواهند فهمید . ما نمونه اش را داریم از اینجا طرف رفته دریک شهرستان بعنوان ناظر عالی اقتصادی آنجا نمیدانسته چی بگوید ؟ ما اینها را داریم ما در رابطه با مسایل دریا در ادارات مربوطه صحبت کردیم طرف گفته که اصلا امکان ندارد این موضوعی که شما  میگوئید  برای امور دریایی انجام بگیرد. بعد توضیح داده میشود میگوید آقا ببخشید من اشتباه کردم. هیأت عالی نظارتی که در تهران است چه میداند که در سیستان و بلوچستان در نقطه‌ای از بوشهر یا هرمزگان این اصناف وجود دارد یا ندارد . یا اگر دارد نیازی به تشکیل اتحادیه هست یا نه؟ آنجاست که باید خودشان درک بکنند وضعیت اجتماعی، وضعیت فرهنگی ، وضعیت منطقه‌ای ، وضعیت تولیدات، وضعیت فروش، هم اینها دخیل دراین تشخیص است. تولیدات منطقه‌ای را شاید بسیاری از وزرا ندانند چی

هست؟ مگر اینکه بنشینی یک مقدار زیاد به او توضیح بدهید که بابا این تولید این است ، این است، این است .  گاهی هم ندارد . تولیدات منطقه ای با اس خاص منطقه ای با مصرف خاصی که د ارد بنابراین گذاشتن این بند در اینجا به صورت بستن دست و پای مسؤولین منطقه است وبجای اینکه ما بطرف عدم تمرکز بیخود برویم ما تمرکز بیجا را داریم در تهران ایجاد میکنیم. واین خلاف مصالح است ما بودجه مان را میخواهیم منطقه ای بکنیم و استانی بکنیم. ما الان از نظر وزارت اقتصاد و دارائی یکمقداری بطرف عدم تمرکز رفته ایم . ما آنوقت برای تشکل صنف واتحادیه حتماً باید زیر نظر چی باشد؟ تهران باشد . بنابراین من موافقم که این حذف بشود  واین پیشنهاد حذف بسیار بجاست  و دست مسؤولین منطقه ای را اعم از فرماندار، استاندار، و یا معتمدین محلی و خود اصناف باز خواهد گذاشت وآنها تکلیف شان زر میتوانند انجام بدهد اینجور توهین به افکار عمومی همه مناطق است.
منشی- دولت .
طیرانی(معاون وزارت بازرگانی)- سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم. درخصوص پیشنهاد حذف این تبصره از ماده 22 من توجه مجلس محترم شورای اسلامی را به یک سابقه تاریخی جلب میکنم که در تیرماه سال 67 به لحاظ مشکلات اجرایی که اجرای این قسمت از قانون ومشخصاً ماده 22 برای شهرهای بزرگی مثل تهران بزرگ وتهران پیش آورده بود د ولت یک لایحه ای را تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی کرد و مشخصاً درخواست صدور یک چنین مجوزی را کرد بینی و بین الله من هر چی به صحبتهای برادرهای عزیز مخالف  و پیشهاد کنندگان حذف این تبصره گوش دادم دیدم که کلیه ادله ای که برای حذف ارائه شده خدا وکیلی در تأیید وجواب یک چنین تبصره ای است هیچ کس قصد ندارد در تهران بنشیند وبرای شهرستانها و استانهای مملکت تصمیم‌گیری بکند. هر استاتی مراجع صنفی وسازمانهای صنفی خاص خودرا برای تصمیم گیری دارد. بحث اینجا ، در حال حاضر تهران بزرگ است که محدوده فعالیتش ، خدماتش و کارهای شهرداری اش شاید از آن طرف ، چندین کیلومتر بالای خاک سفید تهران پارس شروع میشود تا وسطهای جاده ساوه، در تهران ما حدود 127 یا 128 تا اتحادیه صنفی داریم یکی از این اتحادیه‌ها حدود 12 هزار تا عضو دارد این 12 هزار تا عضوبه دلخواه ما پراکندگی ندارند که بگوئیم آقا اینها را یک جا جمعشان میکنیم ویک انتخابات میگذاریم. خودبرادرها استحضار دارند در ین خیابانها که میروند این ناهمگونی توزیع جغرافیایی این واحدهای صنفی را در تهران خوب مشاهده میکنند. برگزاری یک انتخابات برای این واحدهای صنفی بین وبین الله مشکلات اجرائی دارد و کل توجه این تبصره فقط در شهر تهران است ودر آتیه. آن دسته از شهرهایی که به تشخیص شهرداری یا شورای شهر آن شهر چه بشود؟ منطقه بندی بشود . بر این ا ساس درخواست شده در قانون گذشته هم این تبصره بوده به آن توجه نمیشده وبعضی وقتها اصلا عناد بوده که اجرا نشود. اینستکه در قالب این تبصره واولین تبصره مرتبط با ماده (22) قانون آمده توجه وتأکیدی به این مسأله هست هیچ تصمیم گیری برای اینها وجود  ندارد خودشان انتخابات را انجام میدهند خودشان نمایندگانشان را بالا میآورند ما در بعضی از این مواد اعلام کردیم که اگر یک واحد صنفی بخواهد فعالیت کند مشکلات ترافیکی شهر را نباید اضافه کند و برود از ادراه راهنمایی و رانندگی تهران مجوزش را بگیرد شما نگاه کنید برای هر انتخابات ما در سطح شهر دوازده هزار جابجایی داریم (رئیس: وقتتان تمام است) با توجه به مطالبی که خدمت برادرها عرض شد نظر دولت در خصوص پیشنهاد  حذف این ماده، قویاً مخالف است ودرخواست داریم که مجلس محترم شورای اسلامی به این موضوع عنایت کافی را مبذول بدارند. 
عباسی- این تبصره مخصوص تهران است.
طیرانی- فقط مخصوص تهران است فعلا.
عباسی – پس ذکر کنید.
رئیس- در شهرهای بزرگ هم ممکن است چنین چیزی مثل اصفهان کمیسیون مطلبی ندارند؟ آقای قاسمی بفرمائید.
فریدون قاسمی(مخبر کمیسیون بازرگانی)- بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین . سلام علیکم خدمت شما عرض بکنم من اصل ماده (22) را خدمت مجلس محترم قرائت میکنم ماده (2) میگوید :        «در هر منطقه شهری که واحد صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه وجود  داشته باشد افراد صنفی به منظور حفظ  و حمایت از حقوق صنفی خود و پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون کار مبادرت  به تشکیل یک اتحادیه منطقه صنفی مینماید.» این اصل آن قانون نظام صنفی هست که ما قبلا داریم آن چیزی که ما به عنوان اصلاحیه پیشنهاد دادیم ودر طرح آمده اصلا ارتباطی به کمیسیون و به مجلس ندارد، دولت درتاریخ 26/3/68 آمده لایحه ای داده که دو تبصره به مواد 2 و 22 قانون نظام صنفی مصوب 3/4/59 که پیشنهاد شماره  فلان وزارت بازرگانی. اینها پیشنهاد خود دولت هست یکی از این تبصره هایی که دولت پیشنهاد کرده همین مواردی است که ما اینجا آوردیم ما برای خاطر اینکه فردا مجدداً پیشنهادی نشود فردا دومرتبه دولت لایحه ای نفرستد برای جلوگیری از اتلاف وقت مجلس محترم آوردیم عین همین تبصره را، یکی از این تبصره ها را در طرح گنجاندیم تبصره اول را که من کاری ندارم تبصره دوم میگوید.     «تشخیص لزوم تشکیل اتحادیه های منطقه ای و تعداد اینگونه اتحادیه ها باری هر صنف در سطح شهرهایی که توسط شهرداری منطقه بندی شده است با هیأت عالی نظارت خواهد بود. »     در نتیجه آن نقصی که در قانون نظام صنفی گذشته وجود داشته مشخص نبود  که چه کسی بایستی تشخیص بد هد که یک اتحادیه تشکیل بشود در تهران و در شهرهای بزرگ، ما با الحاق این تبصره لایحه دولت به این طرح مجلس، این نقص را برطرف کردیم حالا اگر بخواهند این را حذف بکنند اصلا کل این طرحی که داده شده از بین میرود یعنی ما در شهرهای بزرگ دیگر نمیتوانیم تشکیلاتی را داشته باشیم که صنوف مختلف بیایند کارهایشان را از آن کانال بتوانند به جایی برسانند د ر نتیجه نظر کمیسیون بر این هست که کارشناسی زیادی روی این مطلب شده از وزارتخانه ها ، از سازمانهای مختلف ، برادرها وخواهران گرامی عنایت بفرمایند که انشاءالله تعالی به این اصلاحیه رأی بدهند انشاءالله این مشکل بزرگ در شهرهای بزرگ ما حل بشود. والسلام.
رئیس- پیشنهاد دیگری در این تبصره نیست؟
منشی- نه، دیگر.
عباسی- شهرهای بزرگ چندمیلیونی باشد؟ با چقدر جمعیت؟
رئیس- خیلی خوب اینها جاهای دیگر تعیین شده شما آقای عباسی چرا شلوغ میکنید؟ ماده بعدی را بخوانید تا به نصاب برای رأی گیری برسیم آقایان داخل تشریف بیاورند.     (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 8- تبصره بند 3 ماده (23) به شرح ذیل اصلاح میگردد .
تبصره- در مورد آن دسته از صنوفی که ملزم به رعایت مقررات کمیته انقلاب اسلامی میباشند جلب نظر کمیته نیز ضروری است وواحدهای صنفی مشمول مکلف به رعایت آئین نامه اماکن عمومی کمیته انقلاب اسلامی میباشند  ضمناً در شهرهایی که کمیته انقلاب اسلامی وجود ندارد مسؤولیت فوق به عهده شهربانی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
منشی- پیشنهادی نداریم. کمیسیونهای فرعی اگر میخواهند پیشنهادشان مطرح بشود قبل از قرائت ماه یادآوری بکنند.
رئیس- پیشنهادی نیست؟ خیلی خوب، ماده (9) را هم بخوانید.   (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 9- تبصره ذیل به ماده (24) اضافه میگردد:
تبصره- مدت خدمت ومسؤولیت اعضاء هیأت مدیره اتحاد یه های صنفی از تاریخ انتخابات به مدت 4 سال تمام میباشد و در صورت عدم برگزاری انتخابات جدید پس از مدت مذکور و یا عزل هیأ‌ت مدیره ، کمیسیون نظارت مکلف است نسبت به انتصاب افرادی برای تصدی امور اتحاد یه و فراهم شدن زمینه انتخابات حداکثر به مدت 6 ماه اقدام نماید.
رئیس- 180 نفر در جلسه حضور دارند ابتدا پیشنهاد آقای موحدی ساوجی را در ماده (7) که حذف ماده (7) بود به رأی میگذاریم. نمایندگانی که با حذف ماده (7) موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا خود ماده (7) را به رأی میگذاریم. 181 نفر حاضرند نمایندگان موافق ماده (7) که اضافه شدن آن تبصره هست قیام بفرمایند (اکثر برخا ستند) تصویب شد. ماده (8) را هم قرائت کردیم به رأ‌ی میگذاریم. نمایندگان موافق ماده (8) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (9) را هم به رأی میگذاریم. موافقان با ماده (9) که قرائت شد قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 10 را بخوانید.

(به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 10- بند ذیل به عنوان بند 9 به ماده 25 اضافه میگردد:
9- اجرای مصوبات و بخش نامه های هیأت عالی و کمیسیون نظارت که در چهارچوب این قانون بوده واز طریق مجمع امور صنفی به اتحادیه ابلاغ میگردد.
تبصره- مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخش نامه های هیأت عالی و کمیسیون نظارت را ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت به اتحادیه های صنفی ابلاغ نماید. پس از انقتضای مدت مذکور هیأت عالی وکمیسیون نظارت میتوانند رأ‌ساً مصوبات و بخش نامه های خود را به اتحادیه صنفی جهت اجرا ابلاع نماید پیشنهاد ندارد.
رئیس- ماده (10) هم پیشنهاد ندارد. به رأی گذاشته میشود . 183 نفر حضور دارند نمایندگان موافق ماده (10) و تبصره قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (11) را بخوانید.   (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 11- بند 2 ماده (25) به شرح ذیل اصلاح میگردد:
2- صدور پروانه کسب بر اساس مدارک ارائه شده توسط اتحادیه های منطقه ای ضمن رعایت ماده (15) این قانون.
رئیس- 182 نفر حضور دارند موافقان ماده (1) قیام کنند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (12) قرائت میشود.     (به شرح زیر خوانده شد.)
 ماده (12) ، ماده (26) به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده 26- هیأت رئیسه هر اتحادیه مرکزی یا اتحادیه های صنفی مکلفند یک نفر از اعضاء خود را به عنوان نماینده رسمی برای عضویت در مجمع امور صنفی به کمیسیون نظارت معرفی کنند.
رئیس- این ماده هم پیشنهاد ندارد. موافقان ماده (12) که اصلاح ماده (26) است قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 13 را بخوانید.      (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 13- تبصره ماده (30) به شرح ذیل اصلاح میگردد:
تبصره- مدت مأ‌موریت نماینده اتحادیه صنفی در مجمع امور صنفی تا انتخاب هیأ‌ت رئیسه جدید اتحادیه میباشد در صورت فوت ویا محرومیت از حقوق اجتماعی یا استعفا یا حجر، اتحا دیه فرد د یگری را برای باقیمانده مد ت به مجمع عمومی صنفی معرفی خواهد کرد. عزل نماینده به پیشنهاد اتحادیه وتصویب مجمع عمومی صنفی خواهد بود وانتخاب مجدد  در ادوار بعدی بلامانع است.
رئیس- 183 نفر حاضرند. موافقان ماده (13) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 14 قرائت  میشود.     (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 14- بند 9 ماده (33) به شرح ذیل اصلاح میگردد.
9- معرفی یک نفر نماینده از بین خود به کمیسیون نظارت جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأ‌ت مد یره اتحادیه های صنفی.
رئیس- ماده (14) هم پیشنهاد ندارد. /184 نفر حاضرند موافقان ماده (14) قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 15 قرائت میشود.    (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 15- بند 4 و 5 ماده (39) به شرح ذیل اصلاح میگردد.
4- عدم اجرای ضوابط شهرداری وکمیته انقلاب اسلامی در مورد  واحدهای صنفی وهمچنین خودداری از پرداخت عوارض مربوط به کسب.
5- عدم اجرای دستورات قانونی اتحاد یه به تشخیص کمیسیون حل اختلاف مجمع امور صنفی.
رئیس- 183 نفر حضور دارند . موافقان ماده (15) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 16 قرائت میشود.    (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 16- دو بند ذیل به ماده (39) اضافه میگردد.
1- عدم اجرای مصوبات هیأت عالی وکمیسیون نظارت در چهارچوب این قانون.
2- تولید یا اصرار و تداوم در عرضه کالاهای غیر استاندارد از کالاهای مشمول استاندارد اجباری پس از سه بار اخطار توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی.
رئیس- 184 نفر حاضرند موافقان ماده (16) که قرائت شد قیام کنند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 17 قرائت  میشود.      (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 17- ماده (46) به شرح ذیل اصلاح میگردد :
ماده 46- مجمع امور صنفی در اولین جلسه خود پس از انتخاب هیأت رئیسه از بین خود  افرادی را به عنوان اعضای شورای مرکزی اصناف برای مدت چهار سال انتخاب مینماید تصمیمات این شورا با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره – تعداد اعضاء شورای مرکزی اصناف به تناسب جمعیت شهرها در آئین نامه ای که توسط وزارتخانه های بازرگانی وکشور تهیه و به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید تعیین خواهد شد.
رئیس- نمایندگان موافق ماده (17) با تبصره قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده (18) خوانده میشود.     (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 18- بند 7 ماده (47) حذف گردید.
7- تعطیل محل کسب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب از طریق اتحادیه مربوط.
رئیس- این بند 7 که الان خوانده شد حذف شده است خوب دیگر احتیاجی به خواندن ندارد. یعنی این بوده بایست فعلا حذف بشود. یعنی ما رأی برای این بند 7 نمیگیریم رأی برای حذف این عبارت میگیریم. منظور کمیسیون حذف این عبارت است که خوانده شد نمایندگانی که با ماده18 که حذف بند 7 هست موافقند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة (19) را بخوانید.     (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 1- ماده (48) به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده 48- کمیسیون نظارت با عضویت رؤسای ادارات.
1- بازرگانی(رئیس کمیسیون).
2- کار وامور اجتماعی.
3- کشاورزی وعمران روستائی.
4- امور اقتصادی ودارائی.
5- صنایع سنگین.
6- صنایع.
7- معادن وفلزات.
8- کمیته انقلاب اسلامی.
9- شهردار.
10- رئیس شورای شهر.
11- رئیس شورای مرکزی اصناف.
12- نمایند ه دادستان عمومی.
13- نماینده استانداری در مرکز استان ونماینده فرماندار یا بخشدار در مراکز فرمانداری و بخشداری تشکیل وتصمیمات با حداقل 7 رأی معتبر خواهد بود.
تبصره 1- در شهرهایی که اداره بازرگانی وجود ندارد رئیس کمیسیون نظارت از بین سایر رؤسای ادارات دولتی فوق الذکر به پیشنهاد فرماندار و به موجب حکم مدیر کل بازرگانی استان تعیین خواهد شد.
تبصره 2- درغیاب شورای شهر یک نفر معتمد محل به انتخاب شهردار وبا تأیید قائم مقام قانونی شورای شهر همان محل عضویت کمیسیون نظارت را خواهد داشت.
تبصره 3- در تهران هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد. و میتواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضای هیأت یا افراد دیگر واگذار کند.
منشی- آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف تبصره 3 را داده اند.

رئیس- خیلی خوب، حالا پیش از اینکه مطلب ایشان مطرح بشود  در بند 12 که نوشته نماینده دادستان عمومی چون فعلا د ادگاههای انقلاب بناست رسیدگی بکنند نماینده دادستان است دیگر عمومی آن را حذف میکنیم نظر کمیسیون هم همین است .یعنی نماینده دادستان.
منشی-‌ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف تبصره (3) را داده اند ، آقای موحدی توضیح بدهید.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. در تبصره (3) خواسته اند بگویند که در شهر تهران برخلاف سایر شهرها کمیسیون نظارت تشکیل نشود و به جای کمیسیون نظارت همان هیأت عالی نظارت وظایفش را انجام بدهد. من فکر میکنم که این تبصره نظیر این میماند که ما بگوئیم که مثلا در همه شهرهای مملکت شهردار داشته باشیم اما درتهران شهردار نمیخواهیم وزیر کشور چون در تهران هست پس خودش کار شهرداری را انجام بدهد. یعنی عیناً این است . شما ملاحظه کنید هیأت عالی نظارت به عنوان یک مرجع مافوق دارای وظایف واختیارات سنگین، آن هم متشکل از افرادی که 8 تا وزیر و فرماند ه کمیته ورئیس شورای مرکزی اصناف شهر تهران و رئیس شورای شهر تهران و امثال ذلک . اینها مگر وقت دارند که بیایند کار یک کمیسیون نظارتی که مربوط به شهر تهران است این کارها را هم انجام بدهند. هیأت عالی نظارت به منظور مسؤولیتها و وظایفی که در کل مملکت بر عهده اش گذاشتند تشکیل شده چون آقایان دیدند که هیأت عالی نظارت نمیرسد حتی به همان وظایفی که در این قانون به عنوان هیأت عالی نظارت برایش آمده تا چه رسد به کمیسیون نظارت شهر تهران آمدند در این تبصره گفتند که این وظایف کمیسیون نظارت تهران بر عهده هیأت عالی باشد آنوقت هیأت عالی هم میتواند به نمایندگان خودش بدهد. خوب عزیز من چه ضرورت دارد شما هیأت عالی نظارت را کاری به دستش بدهید که از او برنمیآید بعد هم بگوئید که به جای اینکه خود افراد واعضای هیأت عالی این کار را انجام بدهند نماینده تعیین کنند. خوب بگذارید شما عین ماده گذشته ، که در ماده نوزده تان ماده (48) را اصلاح کردید گفتید کمیسیون نظارت با عضویت رؤسای ادارات ذیل تشکیل میشود اینها بیایند کمیسیون نظارت را تشکیل بدهند ودیگر ما نیائیم یک کاری را که درواقع خیلی سنگین است واز عهده کسانی که خودشا مسؤولیت سنگین وزارتخانه شان را دارند، نمیدانم جاهای دیگر را دارند این را هم بخواهیم به دوش آنها بیندازیم بعد هم بگوئیم که اگر خود شان نتوانستند نماینده تعیین کنند بنابراین، من پیشنهادم این است که این تبصره 3 حذف بشود و تقاضا داریم که آقایانی که مخالفند نماینده دولت که میآید اینجا صحبت میکند اشکالات ما را جواب بدهد. نرود یک جاهای دیگری یک مسائل دیگری که اصلا ربطی به ایرادهای ما ندارد آنها را بخواهند مطرح کنند.
منشی- آقای ولائی مخالف، آقای عباسی موافق. آقای ولائی بفرمائید.
عیسی ولائی- بسم الله الرحمن الرحیم. خواهش من این است که نمایندگان محترم توجه بفرمایند اصلا آقای موحدی مثل اینکه قانون را نخواندند دقیقاً میخواهم به حرف شما جواب بدهم چون حرف منطقی نیست. شما تبصره (4) را در قانون نظام صنفی گذشته بخوانید اگر شما این را حذف کردید همانجا خودش هست وآن این است. «در تهران هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد.» شما اگر اینجا حذف کردید که همین در قانون قبلی هست. پس توجه نفرمودید چرا ما این اصلاحیه را دادیم اصلاح این عبارت نبود که شما اعتراض کردید. پس جواب شما را من الان دادم. اما آنچه (موحدی ساوجی: پیشنهاد من این است که همان که در قانون قبلی بوده حذف بشود ) شما که نمیتوانید حذف کنید. بنابراین اگر این را حذف کنید همان نتیجه هست چیزی که ما اصلاح کردیم آن نبود که شما دارید اعتراض به آن میکنید. ببینید اصلاحیه کمیسیون این است از آنجایی که د ر قانون گذشته داشت که «هیأت عالی نظارت میتواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیونهایی به انتخاب خود واگذار بکند» این ابها م داشته که آیا حتماً میباید اعضاء آنهم از خود این هیأت عالی نظارت باشد یا از بیرون هم میتواند. برای اینکه این ابهام را برداریم گفتیم نه وقتی میتواند انتخاب بکند میتواند از اعضاء خودش باشد یا بیرون از اعضای خود ش انتخاب کند به عنوان نماینده خودش. اصلا آنچه که کمیسیون نظرش بوده واصلاح کرد این یک تکه است نه آن که شما میفرمائید. اگر آن را هم حذف کنید تازه همان قانون قبلی جای خودش باقی میماند وآن اینکه در تهران هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد. والسلام.
موحدی ساوجی- نظر من این بود ه که همان چیزی که در قانون قبلی هست حذف بشود.
رئیس- خیلی خوب، قبول کردیم.
یکنفر از نمایندگان- نمیتواننداین را مطرح کنند.
رئیس- نه، دلایلی نداریم که نمیتوانند، ایشان میتواند. منتها این یک ماده جدید  میخواهد اگر رفته بودید  در کمیسیون میتوانستید پیشنهاد بدهید تا آن قانون اصلاح بشود. آنجا که نرفتید کمیسیون هم که در گزارشش چیزی بر آن قانون اضافه نکرده همان متن آن قانون را آورده. بهر حال شبهه‌ای دارد که بتوانیم مطرح بکنیم. موافق صحبت کند.
عباسی- من موافقم.
رئیس- خوب شما را که ما میدانیم موافقید آن قراردادی است . بفرمائید.
عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران ، هیأت عالی نظارت را یک دقت بیشتری به آن داشته باشند تعدادی از این اعضاء محترم هیأ‌ت عالی نظارت علاوه بر مسؤولیتهای وزارتی خودشان جزء شورای عالی اقتصاد هم هستند، جزء شورای عالی کشاورزی هم هستند، عضو کمیته تخصیص ارز هم هستند و این قبیل مسؤولیتها. اگر بنا بشود که همین آقایان دو دفعه آنجا هم کارهای صنفی را انجام بدهند اینها به کدام کاری میرسند؟ به کارهای اصلی خودشان هم نخواهند رسید. کار صنفی هم میماند وانگهی اصلا وزیر فرضاً کشور کار صنف را میخواهد انجام بدهد؟ فرمانده کمیته انقلاب کار کدام صنف را میخواهد به عهده بگیرد؟ اینها حساب و کتاب دارد مثلا نیروی انتظامی جایگزین تره بار فروشی باشد. نمیدانم وزیر اقتصاد ودارائی جایگزین صنف خیاطان بشود  مگر میشود؟ بعد آن فرمایش آقای ولائی که میگوید اگر این نباشد آن میماند وآن قانون سابق بود  اصلا وضع قانون یعنی مجلس دو بعد دارد وضع قانون و لغو قانون آقای ولائی میخواستید در کمیسیون آن قانون را بطور کلی لغو کنید واینجا هم هیأت عالی نظارت کار خودش را میکند کمیسیون نظارت هم کار خودش را میکند آنجا اگر اصلاح نشده دلیلی بر صدور مجوز برای افرادی که به کار خودشان نمیتوانند درست برسند برای اشتغال به کار دیگری نخواهد بود  واز طرفی ما اینجا اگر بخواهیم این کارها را انجام بدهید نوشته اعضاء خودشان یا از بیرون، یعنی در این هفته از وزارتخانه ها میآورند هفته بعد کلا افرادی که باید کار کمیسیون نظارت را انجام بدهند از راه آهن میآورند. هفته بعد از گمرک می‌آورند هفته بعد نمیدانم از دانشگاه میتوانند بیاورند چون به اختیار خودشان هست که از اعضاء خود یا از افراد دیگر، از افراد دیگر که شد شامل همه میشود یعنی از هر مؤسسه ای از هر غیر مؤسسه دولتی اصلا از امور خیریه کمیته امداد همه بیاورند ا ینکه نشد. این برخورد قانونی و وضع قانون و شمول وجامعیت قانون و مانعیت از طرف دیگر نشد. بنابراین وجود این تبصره مختل شدن کلا کارهای صنفی واز بین بردن عملی کمیسیون نظارت واگر هم هست حذف قطعی آن، بنابراین من موافق حذف هستم.
منشی- نماینده دولت.
طیرانی- من توجه برادرها را به تبصره (4) ماده (48) همین قانون گذشته جلب میکنم ببینید برادرها آنچه که پیشنهاد اصلاح شده در این طرح تجربیات حاصله از اجرای 8 سال، 9 سال قانون نظام صنفی است. چه اشکالی دارد نقاط قوت قانون را که تجربه به ما ثابت کرده در عمل کارا هست استفاده کنیم اگر در نقاط قوت یک احتیاجی به قول معروف تسهیل امور دارد این کار انجام بشود در خود  همین تبصره (4) قانون (ماده 48 قانون) دقیقاً قید شده که وظایف کمیسیون نظارت را هیأت عالی نظارت انجام میدهد و باز گفته میتواند به کمیسیونهای دیگری با انتخاب خود واگذار کند. حالا بحث بر سر این است که اگر مسائل فنی و پیچیده پیش آمد اشکالی دارد این هیأت عالی نظارت وظیفه اش را به کسی اختیار بدهد رسیدگی کند وپای مسؤولیت قانونی خودش بایستد. چه اشکالی دارد؟ اگر برای حل و فصل مسائل فنی و تخصصی کار احتیاج بود از بیرون دستگاه خودش بیاورد هیچ هم اشکال ندارد حتی از راه آهن اگر کسی را بخواهد بیاورد. از امکانات و تجارت کل نظام اجرائی مملکت استفاده بشود و مشکل را حل بکند اشکالی دارد؟ با حفظ مسؤولیت قانونی اش د رمقابل مراجع قانونگذاری مملکت ومجلس محترم شورای اسلامی. این گیرش

چیست ؟ ما درخواست داریم برادران در خصوص این پیشنهاد واثراتی که حذف این تبصره روی کار میگذارد دقت کنند عرایضم را خاتمه میدهم، دولت با پیشنهاد حذف مخالف است .
منشی-نماینده کمیسیون صحبت کنند.
فریدون قاسمی( مخبر کمیسیون بازرگانی)- همان طور که برادرمان آقای ولائی اشاره کردند وآقای طیرانی ، مخالف محترم فرمودند که اگر یک چنین تبصره وماده ای مثلا در قانون باشد در تهران موضوع لوث میشود و قضیه سست میشود در صورتیکه این طوری نیست با توجه به موقعیت سیاسی تهران با توجه به اینکه تهران پایتخت این کشور هست چه اشکال دارد که مسؤولین رده بالای مملکت بیایند در ارتباط با کمیسیون نظارت تصمیم گیری کنند. این که میفرمایند مسأله یک مقدار سست میشود چنین نیست. اگر این تبصره بخواهد حذف بشود امکان دارد که با مسأله به سستی برخورد بشود. اما اگر این تصویب بشود قضیه خیلی قوی تر و محکم تر میشود. در ارتباط با آن چیزی که فقط کمیسیون به این اضافه کرده، در خود قانون قبلی مشخص نبود که هیأت عالی نظارت به چه کسانی میتواند تفویض اختیار بکند اگر در درون خودشان میخواسته این تفویض انجام بشود خوب قاعدتاً خود آقایان وزراء گرفتار هستند و مشکلات کاری شان هم زیاد است و فرصتی هم برای این ندارند که بخواهند  بیشتر از آنچه که تا الان وقت گذاشته اند وقتی روی این موضوع بگذارند. ما آمده ایم گفته ایم که آقا به افرادی از درون تشکیلات خودشان وغیر آن، کسانی که وقت دارند فرصت دارند میتوانند این اختیار را بیایند تفویض کنند فقط و فقط ما این مسأله را اضافه کرده ایم. آنچه را که آقای موحدی ساوجی فرمودند خود این تبصره در قانون قبلی از نظر ما حذف شده است. در قانون قبلی تبصره 4 هست که ما حذفش کردیم د رپیشنهاد تبصره (3) آمده یعنی آن تبصره خود بخود حذف شده است تبصره 4، ولی ما اینجا تبصره 4 را مطرح کردیم با توجه به اینکه موضوع تهران و مسائل تهران مسائلش با سایر شهرها فرق میکند تهران از یک حساسیت خاصی برخوردار است د رتمام جوانب و در تمام مسائل این است که استدعا داریم کارشناسی هائی که روی این موضوع شد ه بررسیهای زیادی که روی این موضوع انجام گرفته برادران وخواهران محترم به این تبصره رأی بدهند که انشاءالله موضوع هیأت عالی نظارت و مخصوصاً کمیسیون نظارت در تهران از یک استحکام خاصی برخوردار بشود من عرض دیگری ندارم. 
رئیس- پیشنهاد آقای موحدی این است که تبصره (3) موجود  در ماده اصلاحی ماده (19) حذف بشود البته این تبصره در قانون قدیم است یعنی همان قانونی که قبلا شورای انقلاب گذرانده بوده منظور ایشان این است که این تبصره از آنجا حذف بشود.
موحدی ساوجی- وقتی اصلاحی آقایان را حذف کردید آن ماده میشود با دو تبصره واین تبصره موجودیت ندارد.
رئیس-  چرا، آن تبصره آن باقی میماند. آن را که اینجا آورده اند بخاطر ذیلش است والا باید آنجا را هم حذف کنیم اگر حذف نکنیم آنجا باقی میماند.    180 نفر درجلسه حضور دارند. نمایندگانی که با حذف این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. خود ماده را به رأی میگذاریم نمایندگانی  که با ماده (19) و 3 تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 20 را قرائت کنید.      (به شرح زیر خوانده شد).
ماده 20- ماده (52) به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده 52- هیأت عالی نظارت از اشخاص زیر تشکیل میشود:
1- وزیر بازرگانی(رئیس هیأت).
2- وزیر کشور.
3- وزیر امور اقتصادی ودارائی.
4- وزیر صنایع سنگین.
5- وزیر صنایع.
6- وزیر معادن وفلزات.
7- وزیر کار وامور اجتماعی.
8- وزیر کشاورزی وعمران روستائی.
9- شهردار تهران.
10- فرمانده کل کمیته های انقلاب اسلامی.
11- رئیس شورای مرکزی اصناف شهر تهران.
12- رئیس شورای شهر تهران.
13- 3 نفر از افراد بصیر در امور اقتصادی واجتماعی وحقوقی و صنفی که به پیشنهاد نخست وزیر و یا فرمان  رئیس جمهوری برای مدت 4 سال منصوب میشوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
منشی- آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده اند که در بند 13 بجای فرمان رئیس جمهوری حکم رئیس جمهور ذکر بشود.
موحدی ساوجی- اصلاح عبارتی است.
رئیس- بلی اصلاح عبارتی است عیبی ندارد حکم مناسب تر است پیشنهاد دیگری نداریم؟
منشی- خیر.
رئیس- پیشنهاد دیگری نداریم این را اصلاح میکنیم. به حکم رئیس جمهور چون منظور یکی است.     180 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگانی که با ماده (20) که قرائت شد موافق هستند قیام کنند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده (21) را قرائت کنید.    (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 21- یک بند ویک تبصره به شرح ذیل به ماده (54) اضافه میگردد: تعیین خط مشی کلی در خصوص صدور پروانه کسب و یکنواخت کردن شکل پروانه کسب در سطح کشور.
تبصره- کلیه سازمانهای صنفی که به موجب این قانون مکلف به تهیه آئیننامه وارسال آن به هیأت عالی نظارت میباشند موظفند حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به تدوین آئیننامه وارسال آن به هیأت مذکور اقدام نمایند در غیر این صورت هیأت عالی نظارت میتواند رأساً نسبت به تهیه و تصویب آئین نامه های مورد لزوم اقدام ومراتب را جهت اجرا به سازمانهای صنفی کشور ابلاغ نماید.  ضمناً تغییرات بعدی آئیننامه توسط هیأت عالی نظارت انجام میگیرد.
رئیس- ضمناً اینجا زیادی است در قانون «ضمناً» نمی‌نویسند تغییرات آئیننامه کلمه ضمناً را بردارند.       182 نفر حضور دارند نمایندگان موافق ماه (21) و تبصره قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 22 قرائت میشود.     (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 22- ماده (56) بشرح ذیل اصلاح میگردد: بعد از عبارت خارج از محدوده کلمه «حفاظتی » اضافه میگردد.
رئیس- پیشنهادی نداریم. /181 نفر حضور دارند موافقان ماده 22 قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (23) قرائت میشود.    (به شرح زیر خوانده شد).
ماده 23- ماده (67) بشرح ذیل اصلاح میگردد :
ماده 67- اتحادیه های صنفی میتوانند برای خدمات اعضاء هیأت مدیره خود بر حسب آئیننامه ای که به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نماید.
رئیس- پیشنهادی ندارد؟
منشی- اینها بار مالی دارد آقای هاشمی.
بیات- با آئیننامه نمیشود از بودجه سالانه استفاده کرد این خلاف قانون اساسی است.
رئیس- اینها برای بودجه سالانه خودشان است. اینها صنف هستند خارج از بودجه عمومی کشرو هستند اینها در بودجه کل کشور که نیستند اینها در کارهای صنفی هستند و درآمدهائی دارند.
موحدی ساوجی- اشکالی ندارد.
رئیس- بلی. 182 نفر حاضرند موافقان ماده (23) قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (24) قرائت میشود.    (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 24- ماده جدید بشرح ذیل به قانون نظام صنفی اضافه میگردد:
- پرداخت عوارض توسط واحدهای کسبی بدون پروانه که در سطح

شهرها ایجاد شده اند موجب هیچ حقی از حقوق صنفی مانند صدور پروانه کسب نخواهد بود و نیز پرداخت عوارض و صدور مفاصا حساب مانع از اجرای طرح جامع شهر و سایر ضوابط ومقررات مرتبط با وظایف و اختیارات شهرداری ها نخواهد بود. آقای عباسی پیشنهاد کرده اند که دو سطر اول حذف بشود. آقای عباسی بفرمائید.
عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم. شاید نیاز به توضیح این نباشد دو سطر اول هیچ توجیه درستی حداقل برای بنده ندارد  از یک طرف میخواهد حقوق وعوارض بگیرد از طرفی پروانه کسب به او نمیدهد از طرفی هم اجازه میدهد باز همین طور ادامه کار بدهد یعنی این دو سطر آن که به نظر بنده میآید کلا مجوز ارتکاب خلاف قانون مداوم خواهد بود میگوید واحدهای صنفی که پروانه کسب ندارند پرداخت حقوق و عوارض هیچ موجد حقی بر آنان نخواهد  بود آخر اگر پروانه کسب ندارند باید تعطیل بشوند یعنی خلاف قانون خلاف ضوابط خلاف مقررات دارد عمل میکند وقتی خلاف مقررات عمل میکند این حقوق و عوارض ندارد لااقل جریمه باشد خوب این امری است علیحده به عنوان تعزیر یا هر چیز دیگر، پروانه کسب که به او نمید هید یعنی خلاف قانون مرتب دارد عمل میکند آن وقت حقوق وعوارض بابت چه؟ بابت عمل خلاف قانون و بخاطر اینکه حقوق و عوارض پرداخت کرده خود بخود از نظر عرفی، از نظر اجتماعی این دارای حق خواهد شد واین خواهد گفت که اگر بنا بود که شما به من پروانه کسب ندهید چرا حقوق و عوارض گرفتید ؟ عرف این را نمیپذیرد که ا زطرفی توسط قانون به افراد مجوز ادامه ارتکاب به خلاف داده بشود. این باید حذف بشود که قضیه روشن شود یا باید پروانه کسب داشته باشد یا پروانه کسب اگر ندارد حق کسب در آن رشته را نداشته باشد ممکن است آقایان بیایند بگویند از زمانی که تقاضا میکند تا زمان تعیین تکلیف،اول اینکه این قسمت در قانون نیست. این یک، دوم اینکه میتوانند بیایند بگنجانند یا در اینگونه موارد حقوق و عوارضی را یکجا زا زمانی که تقاضا کرد تا زمانی که مجوز به او داده شده و پروانه کسب داده شده . بنابراین ، این دو سطر یعنی اجازه اخلال و اختلال در قانون و در نظم کسب و کار است. من پیشنهاد حذفش را داده ام.
منشی- مخالف آقای ولائی، موافق آقای موحدی ساوجی آقای ولائی بفرمائید.
ولائی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران توجه بفرمایند ما بخاطر موقعیتی که فعلا داریم خیلی از واحدهای کسبی است در کشور که پروانه ندارند یعنی در همین تهران آنهائی که بدون پروانه واحد صنفی دایر کرده اند بیش از آنهائی است که پروانه دارند. حدوداً 200 هزار واحد کسبی بدون پروانه فقط در تهران ما داریم. یا می باید اینها را ببندیم یک بازتاب سیاسی ، اقتصادی ، مشکلاتی که الان ما داریم وهمه هم میدانند و آن هم تازه نیاز به قانون دارد. یا باید یک برخورد قانونی دیگری بکنیم که باز نیاز د ارد همین مجلس قانونی بیاورد که چه طوری با اینها برخورد بکند. حالا اگر این مشکلها هست و ما یا نخواستیم یا نتوانستیم الان این کار را بکنیم. باید جایزه هم به آنها داد، خوب آمده اند بدون پروانه ، واحد کسبی باز کرده اند مشغول‌اند دارند تجارت میکنند، کار میکنند خوب عوارض، بیمه و مالیات واینها را هم نپردازند؟ اینها را بدهند تا موقعی که بیائیم یک تصمیمی بگیریم و اقعاً عرض کردم عنایت بفرمائید همه شهرها شاید این طوری باشد تهران هم همینطور ، 200 هزار واحد کسبی بدون پروانه شما در تهران دارید میخواهید چکارش کنید؟ همه را ببندید؟ عوارض بازتابهای سیاسی اش را می پذیرید ؟ مسأله اقتصادی اش را می پذیرید؟ مشکلاتی که خواهد داشت؟ د رست است خود همین واحدهای بدون پروانه مشکله ایجاد کرده در کشور ، اما میباید فکری برایش کرد واینجا ما الان چون در مقام اصلاح قانون نظام صنفی فقط بودیم نه آن مشکله را برطرف بکنیم، آمده ایم گفته ایم حالا که این قدر بدون پرونه وجود دارد لااقل آنچه که از حقوق دولت است بپردازند. نظر ما این بوده باز هم اگر میفرمائید که آقایان چونکه واحد کسبی بدون پروانه دارند باید جایزه هم به آنها داد؟ مالیات هم نگفت؟ خیلی خوب مجلس این طور نظر بدهد. والسلام.
منشی- آقای موحدی موافق هستند بفرمائید.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. ما درقانون اگر مطلبی ذکر کنیم که قوانین د یگر را در واقع سست کند و خنثی کند به نظر من خود مجلس به جای اینکه نظارت کند بر اجرای قوانین در کل کشور یا مصوبات این چنینی در واقع قوت وقدرت واعتماد قانون را از بین میبرد. صدور پروانه کسب ، داشتن پروانه کسب، یا یک امر قانونی است که حتماً هست و یا نیست و اگر چنانچه پروانه کسب در اساس قانون نیست چه لزومی دارد ما ملزم کنیم واحدها را بگوئیم آقا شما باید پروانه داشته باشید. پس این قانون است حتماً یعنی قانونی آمده والزامی ایجاد کرده برای اینکه در کشور نظم حاکم باشد. ما بالاخره در یک شهر در یک محله دریک خیابان باید معلوم باشد چندتا واحد صنفی از یک نوع مثلا لازم داریم. همین طوری هر کس بلند نشود بیاید و بدون پروانه، بدون مجوز، بدون قانون یک دکانی برای خودش باز کند. خوب اگر این قانون هست شما در اینجا میخواهید بگوئید که در یک قانون دیگر مثلا‌آمده از افرادی هم که اینها پروانه ندارند و با زور آمده‌اند واحد کسبی را تأسیس کرده اند باید عوارض گرفته بشود خیلی خوب در آن قانون آمده ولی شما در اینجا چیزی را که ذکر کرده اید قانون که وضع نمیکند برای گرفتن عوارض شما میگوئید که گرفتن عوارض از واحدهای صنفی بدون پروانه برای آنها ایجاد حق نمیکند چه کسی گفته ایجاد حق میکند؟ بنابراین ، اولا من یک نکته ای را میخواهم عرض کنم در این کشور بایستی که مسؤولان امر و مجریان مملکتی باید روشن کنند تکلیف اینها را اگر شما این واحدهای صنفی بدون پروانه ر که آقای ولائی میگویند 200 هزار تایش فقط در تهران است  اگر اینها غیر قانونی هستند یا درش را ببندید یا اگر درش را نمی بندید هم عوارض را از او میگیرید و هم اینکه به او سهمیه و امثال ذالک واینها میدهید. خبو چرا آبروی نظام را میبرید شما به آنها پروانه بدهید دیگر. این چه نوع هماهنگی در دستگاه اجرائی است که از یک طرف میگوئیم که آقا مصلحت نیست ببندیم بارسیاسی دارد از آن طرف از او عوارض هم میگیریم از آن طرف دولت و وزارت بازرگانی هم به او سهمیه میدهد از آن طرف یک دستگاه دیگر میگوید آقا من پروانه نمیتوانم بدهم خوب یعنی چه؟ باید این مسأله را روشن کرد واقعاً برای مملکت ، برای نظام این طور مسائل واقعاً حیثیت نظام را زیر سؤال میبرد. این است که ما که گفتیم این قسمت حذف بشود برای این است و پیشنهادمان این است که دولت  تکلیف اینها را بالاخره روشن بکند یا به اینها پروانه بدهد یا دستگاهشان را جمع بکند.والسلام.
منشی- نماینده دولت صحبت کنند.
طیرانی- من توجه برادران وخواهران را به این دو تا جمله خیلی ظریفی که دراین مسأله وجود دارد جلب میکنم. ظرایف این کار این است. برای شماره گذاری هر خود روئی باید عوارض شهرداری را داد. پیکان نوی راخریده ایم از کارخانه سازنده برای اینکه پلاک به آن بگذاریم و فرض بکنیم شماره فلان تهارن 29 باید عوارض شهرداری بدهیم. بحث ما اینجا این سات. اگر یک پیکانی برای پلاک گذاری عوارض شهرداری داد مجوزی نیست که فرد بدون گواهینامه رانندگی پشت پیکان بنشیند. نکته ظریفی که در این قضیه است این است. پروانه کسب عبارت است از مجوزی که دارنده آن به موجب دارا بودن بعضی از صلاحیتهای فنی، اجرائی که به تأیید مراجع مربوطه میرسد میتواند داشته باشد. و در یک مکان که واحد کسبی است یا واحد صنفی است فعالیت کند . این واحد یک مکانی است که عوارض شهرداری را باید از او گرفت. چه فعالیت بکند چه نکند. اگر برق مملکت در این واحد مصرف شد پول برق را باید از او گرفت. خدماتی که از شهر میگیرد باید گرفت چون این خدمات را میگیرد صحبت ما این است گرفتن این خدمات یا بهای این خدمات مجوزی برای فرد فاقد صلاحیت نیست که در آن واحد چه بکند؟ فعالیت صنفی کند. یک مثال دیگر بزنم. خیلی از بندگان خدا میروند 50 تومان به بانک صادرات پول میریزند یک دفترچه راهنمای کنکور میخرند چون پول دفترچه را داده ما بیائیم بگوئیم وزارت آموزش عالی اینها را بفرست در دانشگاههای مملکت. ورود به دانشگاه صلاحت علمی میخواهد، قبولی در دانشگاه صلاحیت علیم میخواهد . وقتی صلاحیتش را پیدا کرد جهت صدور آن پروانه بعضی از عوارض را هم باید بدهد. قضیه را یک عده از ته شروع میکنند میروند یک پولهائی به حسابهی شهرداریهای بعضی از دستگاهها میریزند که مراحل ا ولیه اش کسب صلاحیتهای فنی است که اینها ندارند. اینها الان شده اند 200 هزارتا بعداً آقای موحدی ساوجی میفرمایند که درش را ببندید. فردا صبح به مسؤولیت ایشان ما این کار را بکنیم مجلس شورای اسلامی اجازه میدهد ما این کار را بکنیم درش را می بندیم، بابا اینها بعضیهایشان صلاحیت فنی ندارند. خدا وکیلی، لوازم خانگی که در بعضی از

واحدهای صنفی تعمیر میشود فقط خدا نظر لطفش شامل بندگان است که روزی چندین هزار نفر را برق نمیگیرد بکشد. این آقا عوارضش را داده مجلس شورای اسلامی اجازه میدهد به اینها که صلاحیت فنی ندارند با جان مردم بازی میکنند پرداخت این عوراض مجوزی باشد برای آن فعالیتها بحث اینجاها است بحث سر این حرف ها است. حالا داریم صراحتاً میگوئیم روی کارت امتحان رانندگی نوشته برادرانی که گواهینامه گرفته اند میدانند روی کارت آزمایش قرمز درشت نوشته این کارت هیچگونه اعتباری برای رانندگی ندارد یعنی باید تمرینهایش را بکند در حضور افسر راهنمائی امتحان بدهد اگر قبول شد آن 500 تومان پولی که به حساب ریخت بابت عوراض شهرداری تمبر میشود میآید روی گواهینامه اش چون 500 تومان را داده نمیتوانیم بگوئیم آقا بنشین پشت ماشین برو بزن بندگان خدا را چلاق کن وسط خیابانها، ما بحثمان این است. لذا با پیشنهاد حذف این ماده به لحاظ مسائل فنی و حفاظتی که در کار است مخالفم .
منشی- مخبر کمیسیون صحبت کند.
فریدون قاسمی(مخبر کمیسیون بازرگانی)- خدمت مجلس محترم عرض بکنم بحث جامعی خوشبختانه روی این موضوع صورت گرفت ولی یکی دو تا نکته ای که برادران به آن اشاره نکردند مختصراً بنده عرض میکنم ودیگر وقت را بیشتر از این نمیگیرم. تعداد 200 هزار واحدی که اشاره شد اینها بدون پروانه کسب هستند به هیچ وجه من الوجوه کسی نمیتواند برود جلو اینها را بگیرد ودر مغازه هایشان را ببندد اینها عموماً در جاهائی هستند این نکته خیلی حساس و مهم است اینها اغلب در جاهائی هستند که شرایط لازم را برای گرفتن پروانه ندارند. ما بعد از انقلاب باندازه 6 برابر تهران وسعت پیدا کرده ایم و اینها رفته اند در آنجاهائی که تازه آباد شده، در بیابانهای خاک سفید و جاهای دیگر، آمده اند فرضاً مغازه زده اند آمده اند نانوائی زده اند مثلا قصابی زده اند پروانه کسب دارای یک سلسله شرایط و ضوابطی است که ملک این آقا آن شرایط و ضوابط را ندارد  یا اصلاخود آن ملک پروانه شهرداری مثلا ندارد جواز ساختمان ندارد. سند مالکیت ندارد چطور میشود ما بیائیم به اینها پروانه کسب بدهیم؟ این عملی نیست.      مطلب دیگری که خیلی مهم است. جناب آقای موحدی خودشان اشاره کردند که پرداخت عوارض ایجاد حق نمیکند ما هم حرفمان همین است اصلا عوارض را برای ساختمان پرداخت میکنند یعنی اگر یک مغازه ای درش هم بسته باشد باید عوارض بدهد ارتباطی به مسأله شغل ندارد و منباب مثلا آقائی میآید میرود خیاطی باز میکند نجاری باز میکند میخواهد یک سلسله کارهای خدماتی ارائه بدهد مغازه ای را باز میکند عوارض ساختمانش را پرداخت کرده چون این عوارض ساختمان را پرداخت کرده فکر میکند که این عوراض ساختمان مجوز و پروانه کسب این هم هست اگر خلافی از او سر زد اگر تخلفی از این آقا سر زد وقتی میرود  به او مراجعه میکند میگوید آقا عوارض پرداخت کرده ام . در نتیجه مسأله عوارض اصلا ارتباطی به مسأله پروانه کسب ندارد عوارض مختص به ساختمان هست به ملک هست  و جالب هم اینکه این پیشنهاد، خود شهرداری بود. آقا ما عوارض داریم میگیریم فقط برای ساختمان داریم میگیریم. نه برای کسب. این است که من از برادران و خواهران ، تقاضا دارم با توجه به اینکه ما نمیتوانیم در حال حاضر این صنوف مختلف را در سطح شهرها و مخصوصاً تهران بیائیم ببندیمشان و به هیچ وجه من الوجوه نمیتوانیم. و در بعضی جاها خود ما آمده ایم رفته ایم گفته ایم که آقا شما بیائید مغازه بزنید مثلا ما آزاد به شما بدهیم نانوائی دایر بکنند  مغازه بزنید سهمیه گوشت به شما بدهیم مردم رفته اند ساخته اند و دارند زندگی میکنند. چون مردم برایشان خیلی مشکل است که بیایند از وسط شهر، جاهای دیگر بخواهند مایحتاج خودشان را فراهم کنند. در نتیجه با حذف این دو خط ما مخالف هستیم واگر به این شکل بخواهد عمل بشود صددرصد شیرازه کار 200 هازر واحد صنفی در سطح شهر تهران و سایر جاهای دیگربهم خواهد  خورد. والسلام علیکم و رحمه الله.
رئیس- 182 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای عباسی را د رماده (24) مطرح میکنیم ایشان پیشنهاد دادند که این ماده اصلا حذف بشود.
عباسی- نه خیر، آن دو سطر اول تا «نخواهد بود» حذف میشود.
رئیس- آن عبارت را بخوانید.
منشی- این عبارت را پیشنهاد کرده اند حذف شود:       «پرداخت عوارض توسط واحدهای کسبی بدون پروانه که در سطح شهرها ایجاد شده اند موجد هیچ حقی از حقوق صنفی مانند صدور پروانه کسب نخواهد بود. » تا اینحا حذف مشود.
رئیس- نمایندگانی که با حذف این دو سطر موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. ماده (24) را به رأی میگذاریم 185 نفر حضور دارند موافقان این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 25 را قرائت کنید.     (به شرح زیر خوانده شد)
ماده 25- ماده جدید به شرح ذیل به قانون صنفی اضافه میگردد:
- واحدهای صنفی مکلفند در پایان هر سال ضمن پرداخت عوراض مقرره بیمه و مالیات هر پنج سال یک بار نسبت به تمدید پروانه کسب اقدام نماید.
رئیس- پیشنهادی ندارد ؟ (منشی: خیر)، عبارت درست نیست آنرا درست کنید.      آقا الویری عبارت اصلاح شده را برای رأی گیری میخوانند.
منشی- واحدهای صنفی مکلفند در پایان هر سال عوارض مقرره بیمه و مالیات را پرداخته و هر پنج سال یکبار نسبت به تمدید پروانه کسب اقدام نمایند.
رئیس- 181 نفر حضور دارند موافقان ماده (25) قیام کنند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده (26) را قرائت کنید.
منشی- ماده 26- ماده جدید به شرح ذیل به قانون نظام صنفی اضافه میگردد:
- سازمانهای صنفی موظف به اجرای مصوبات هیأت عالی و کمیسیون نظارت در چهارچوبه این قانون میباشند.
رئیس- 180 نفر حضور دارند موافقان با ماده (26) قیام بفرمایند. (اکثربرخاستند) تصویب شد. این دستور تمام شد دستور بعدی را مطرح کنید.
5- بحث پیرامون کلیات لایحه ایجاد تسهیلات برای تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز صنعت برق کشور.
منشی- گزارش شور اول کمیسیون امور پست و تلگراف و نیرو در خصوص لایحه ایجاد تسهیلات برای تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز صنعت برق کشور مطرح است. آقای معزی شما توضیح میدهید؟ بفرمائید.
(در این موقع آقای کروبی«نایب رئیس» اداره جلسه را بعهده گرفتند).
معزی- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون امور پست وتلگراف و نیرو به مجلس شورای اسلامی شماره ترتیب چاپ 318.     لایحه شماره 88388 مورخ 5/10/67 تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص ایجاد تسهیلات برای تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز صنعت برق کشور که به شماره چاپ 284 جهت بررسی شور اول به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه روز سه شنبه 27/10/67 مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با اکثریت آراء به تصویب رسید. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.     من اول اصل ماده را میخوانم بعد یک مقدمه ای خدمت مجلس محترم ارائه میدهم.
لایحه ایجاد تسهیلات برای تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز صنعت برق کشور.
ماده واحده- با توجه به ضرورت ایجاد تسهیلات برای تأمین سریع مواد وکالاهای مورد نیاز صنعت برق کشور اجازه داده میشود کالاها واقلام مورد نیاز صنعت برق کشور مطابق لیستی که به تأیید وزیر نیرو میرسد بدون بررسی قیمت و با معافیت از اخذ هر گونه پروانه و مجوز عدم ساخت توسط وزارت مزبور و شرکتها و سازمانهای تابع ووابسته و تولید کنندگان داخلی و پیمانکاران وزارت مزبور وارد و ترخیص گردد.
من اجمالا یک اطلاعاتی را لازم دیدم خدمت مجلس محترم ارائه بکنم.      با توجه به آنچه که در بودجه سال 68 گذشت، این لایحه رهگشا خواهد بود برای تصمیمی که ما در بند 13 تبصره (29) اتخاذ کردیم یعنی عملا اگر ما مشکلات مدیریتی آن میزان تعهد ارزی که برای رفع مشکل برق ایجاد کردیم مرتفع نکنیم قطعاً و قطعاً ما موفق نخواهیم بود که بر اساس برنامه پیش بینی شده مشکل برق را در مملکت حل بکنیم اجمالا خدمت سروران عزیزم عرض بکنم که درحال حاضر براساس  آمار شش ماهه اول سال 67 ما یک چیزی در حدود هفت هزار وهشتصد مگاوات برق قابل بهره برداری داریم یعنی اگر که قدرت

عملی نیروگاههای خودمان را چیزی حدود 11 هزار مگاوات بدانیم ما عملا میتوانیم این مقدار یعنی نزدیک به هفت هزار وهشتصد مگاوات برق از نیروگاهها بهره برداری بکنیم این نسبت بین قدرت عملی نصب شده و قدرت بهره برداری را که به آن ظریب آمادگی میگویند نوعاً در کشورهای پیشرفته دنیا چیزی در حدود 75 تا 80 درصد هست ولی در ایرن به دلائل متعدد که نهایتاً منجر شد به اینکه ما این لایحه را که اول کمیسیون (من گزارشش را اجمالا خدمتتان خواهم داد) به صورت طرح میخواست ارائه بدهد به مجلس و نهایتاً دولت خودش قبول کرد که باید برای برق یک چنین لایحه ای بیاورد و مشکل را حل بکند. در ایران به لحاظ مشکلات متعددی که هست این ضریب بسیار پائین است حالا از عدم تأمین قطعات یدکی به موقع مدیریتهای داخل خود نیروگاهها و مهمتر از همه اینکه ما نیروگاههای ذخیره ای را که باید داشته باشیم تا با محاسباتی که هست جلوگیری بکند از استهلاک مرگ آور نیروگاههای موجودمان، ما در این رابطه بسیار مشکل داریم. در بررسیهائی که سال 58 و 59 وزارت نیرو انجام داد پیش بینی میکردند که حداقل برای سال 65 قریب به پنج هزار مگاوات ما نیاز داریم که برنامه ریزی کرده بودند از طریق دو هزار مگاوات شهید رجائی، هزار مگاواتی غرب، هزار مگاواتی فارس، هزار مگاواتی گیلان اینها را در سال 65 وارد مدار بکنندولی عملا در رابطه با آن مشکلاتی که نهایتاً منجر شد به اینکه این لایحه آورده بشود و مشکلات ارزی ما نتوانستیم تأمین بکنیم این میزان برق مورد نیاز مملکت را، یک مشکل از آن مشکل توسط لایحه بودجه سال 68 حل شده یعنی برنامه ریزی شده و ارز مورد نیاز این تعداد نیروگاه تأمین شده مشکل بعدی ما مشکل مدیریتی است که بتواند بموقع از این ارز استفاده بکند و عملا باعث نشود که ما مجدداً با خاموشیهای آنچنانی که همه برادران و خواهران یادشان هست مواجه بشویم برادران میدانند که در سالهای 54 و 55 ما مشکل بسیار پیچیده ای در رابطه با تأمین  برق داشتیم و خاموشیهای آنچنانی ونهایتاً منجر شد به اینکه مجبور بشوند بروند و نیروگاههای گازی را وارد مملکت بکنند و بزرگترین نیروگاه گازی ما که الان نیروگاه ری هست این نیروگاه بازتاب آن خاموشیهائی بود که در سال 54 در ایران داشتیم اگر ما هم این برنامه را که الان در  سال 68 برایش از نظر تأمین ارزی فکر کردیم مشکل مدیریتش را حل نکنیم خاموشیهائی را که درسال 67 به آن روبروبودیم دو چندان آنرا در دوران بازسازی با آن مواجه خواهیم شد کارشناسان وزارت نیرو مدعی هستند که اگر ما این برنامه را اجرا نکنیم با توجه به اینکه در شرایط عادی ما سالیانه حداقل به هزار مگاوات برق نیاز داریم خاموشیهای ما تا روزانه حدود 9 ساعت 10 ساعت به پیش خواهد رفت برادران کمیسیون نیرو در دوره قبل مجلس شروع کردند به اینکه بررسی بکنند علتهای این وضعیتی که بوجود آمده ما اولین کاری که کردیم نیروگاه شهید رجائی را جلو کشیدیم گفتیم برای نمونه میخواهیم از (الف) تا (ی) به مسائلی که منجر شده به اینکه این نیروگاه به تعویق بیفتد رسیدگی بکنیم وظیفه اصلی کمیسیون ما بود عملا، ما همه برادران مسؤول و درگیر با این طرح شهید رجائی را درخواست کردیم تشریف آوردند کمیسیون، من به شمه ای از گزارشی که در آنجا تنظیم شد خدمت شما در این محدوده وقتی که هست اشاره میکنم عنایت شما قطعاً و قطعاً رهگشا خواهد بود یکی از قراردادهای اصلی طرح نیروگاه حرارتی شهید رجائی در 28 اسفند ماه سال 62 با شرکت میتسوبیشی ژاپن به امضاء رسیده متعاقب آن چند قرارداد عمده دیگر از جمله قراردادهای بویلر و برج خنک کن در سال 63 به امضاء رسید از طرف دیگر توسط پیمانکاران داخلی خودمان که بنا بود بخشی از این بویلر یعنی یک واحدش در ایران ساخته بشود وعملا با این حرکت در قراردادی که با میتسوبیشی ها منعقد شده بود انتقال تکنولوژی داده بشود در ایران، زمان طراحی، ساخت. حمل ونصب واحد اول تا چهارم نیروگاه (55) ماه تخمین زده میشود توسط پیمانکاران داخلی ، سازندگان داخلی خودمان  و به عبارت دیگر پیش بینی میشود که ما برای اینکه راه اندازی بکنیم این چهارواحد نیروگاه شهید رجائی را یعنی از  دو هزار مگاوات ، هزار مگاوات آنرا بخواهیم راه اندازی کنیم نیروگاه در مهر ماه سال 67 بایستی در مدار میرفته حالا عملا چه ضررهایی ما متعاقب این بی برنامگیها و متعاقب این مشکلاتی که سر راه مدیریت راه‌اندازی این نوع واحدها هست مواجه میشویم من یک رقم آنرا که ملموس تر است در رابطه با همین نیروگاه شهید رجائی انتخاب کردم محاسبه ای که کردند میگویند هر روز تأخیر این هم مال بهمن سال 66 است با قیمتهای سال 66 محاسبه شده، هر روز تأخیر درتکمیل بموقع نیروگاه چیزی در حدود 9 میلیون تومان زیان فروش آنست این مشکل داخلی است که ما دررابطه با نیروگاههای خودمان داریم یعنی عملا یک چنین رقمی به واحدهای تولیدی که در داخل نیاز به برق دارند لطمه خوهد خورد شاید هم بیشتر این محاسبه هم نشده یعنی تازه تمام این شرائط، شرائطی است که ما توسعه برنامه ریزی پنج ساله را هم در نظر نگیریم. بازسازیهای آنچنانی هم که الان در برنامه هایمان هست آنها هم درنظر گرفته نشود. نمونه های بسیاری از مشکلات بازرگانی داخلی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت مادیدیم که آنچه نیاز هست در داخل این طرح ، باید یکی یکی برود به مراکز تهیه و توزیع آنها قیمت گیری بکنند از سراسر دنیا وعملا  هر باری که مدیران این طرح مراجعه میکنند به یکی از این مراکز، آن مراکز مستقلا جدای از آنچه که بین ایران و ژاپن قرا رداد بسته شده و تاریخی مشخص شده مثل یک واحدی که ما تماماً بخواهیم خودمان بسازیم و وارد بکنیم با آن برخورد میکنند این عملا باعث میشد که به قول خودمان روی قیمتها سنگ بشوند و هیچگاه به یک قیمتی که به توافق برسند نمیرسیدند، بعضاً مشاهده میشد که سر همین عدم هماهنگیها موقعی که نهایتاً تصمیم میگرفتند که فلان ورق آلمینیومی را خریداری بکنند قیمتش بیشتر از آن قیمتی شده در دنیا که 6 ماه قبل یک سال قبل مرکز تهیه و توزیع اشکال کرده بوده و اجازه نداده بود که اینها از آن پیشنهادهائی که  وزارت نیرو داده خریداری بکنند یعنی ما عملا گرانتر خریدیم  بخاطر ناهماهنگیهایمان بخاطر دیر تصمیم گرفتن هایمان.   در رابطه با سازندگان داخلی ما نشستیم با خود برادران وزارت صنایع سنگین صحبت کردیم من از آنها یک سؤال کردم من از برادرها و خواهرهای مجلس توقع دارم که به همین یک سؤال عنایت بکنند و به پاسخ آن، کل مسأله من فکر میکنم برایشان روشن بشود نکته هم اینست ما از برادرهای صنایع سنگین سؤال کردیم اگر همه امکانات داخلیان را بسیج بکنید و آنرا به مگاوات بخواهیم تبدیل بکنیم شما چند مگاوات میتوانید در سال تولید داشته باشید در بخشهای مختلف نیروگاهی، برادرها گفتند چیزی در حدود 250 مگاوات خوب ما گفتیم اگر فقط نیروگاه شهید رجائی را بخواهیم حساب بکنیم یعنی هشت سال طول میکشد تا شما بتوانید نیروگاه شهید رجائی را بسازید خیلی خوب این نیروگاه شهید رجائی مال شما و بروید تمام طرحهای بسیار ارزنده ای که دارید رویش پیاده کنید از نظر خودکفائی داخلی و همه آن چیزهائی که واقعاً آرمانی و مورد اعتقاد ما هم هست ولی برق که یک صنعت مادر است وشما در بخش کشاورزی و بخش صنعت و بخش خدماتتان دارید سرمایه‌گذاری میکنید و عملا بخاطر اینکه این سرمایه ها بموقع به بهره برداری نمیرسد شما با مشکل اقتصادی روبرو شدید اگر امروز شما می بینید که هزینه های سرگردان آن چنان دارد با اقتصاد ما بازی میکند وقتی مراجعه میکنید می بینید که سرمایه گذاران داخلی میگویند ما چه شکلی برویم سرمایه گذاری داخلی بکنیم چه در بخش کشاورزی چه در بخش صنعت در شرائطی که برق مورد نیاز ما وجود ندارد و عملا با انبوهی از کارخانجات مواجه هستیم که یا بخاطر کمبود برق تعطیل هستند یا با راندمان پائینی دارند کار میکنند بیشتر کارخانجات شما الان بخاطر مشکل کمبود برق با راندمانهای حدود 20 الی 30 درصد دارد کار میکند اگر مجموع توانمندیهای صنایع سنگین وشرکتها و سازندگان داخلی خودمان را بیائیم ارزیابی بکنیم همین رقمی که خود برادرها ارائه دادند به آن میرسیم خوب ما اگر حداقل در برنامه مان چیزی در حدود پنج تا شش هزار مگاوات را برنامه ریزی کرده باشیم وبخواهیم وراد عمل بشویم در دنیا قراردادش را با دنیا منعقد بکنیم و بعد بنشینیم دائم با مشکلاتی که در مراکز تهیه و توزیع هست با مشکلاتی که در رابطه با مهر عدم ساخت وجود دارد ما چه شکلی میتوانیم مشکل برق را حل بکنیم بعضی از برادرها میگویند شما با این حرکت باعث میشوید که به یکی از اهداف مقدس انقلاب اشکال وارد بشود وخدای نکرده مخدوش بشود چرا که مهر عدم ساخت حمایت میکند از تولید داخلی، ما میگوئیم که تمام توان تولید داخلی در رابطه با ساخت نیروگاه چیزی در حدود سالی 250 مگاوات است شما اگر هیچ توسعه ای نداشته باشید شما اگر اصلا خاموشیها را در نظر نگیرید و بخواهید حداقل وضعیت خودتان را حفظ بکنید، چیزی در حدود هزار مگاوات در سال نیاز دارید. /750 مگاوات مابقی را میخواهید چکار کنی؟ خوب این یک سیاستگذاری است شما میتوانید بگوئید ما میخواهیم خاموشی داشته باشیم شما میتوانید بگوئید ما میخواهیم خوابیدن

صنایع را داشته باشیم تا انشاءالله شرائط فراهم بشود تا خودمان د رداخل تولید بکنیم خوب این یک سیاست است و بعهده مجلس است ولی آنچه که ما دیدیم گفتیم در کناز حمایت از تولید داخلی که حداکثر 250 مگاوات در سال هست مشکلی که در نهایتاً دارد سیاسی میشود در این مملکت در رابطه با کمبود برق، باید از طریق واردات انجام بشود که شما در بند 13 تبصره (29) مسأله را حل کردید و حلا مشکل مدیریتش را هم حل کنید یعنی با وجود این نظام بوروکراتیک حاکم بر این جریانات مشابه، شما نمیتوانید مشکل برق را حل بکنید حالا بعضی ها در بخشهای دیگر هم پیشنهادهائی دارند که اجازه بدهید انشاءالله این شور اولش تصویب بشود ما برای شور دوم پیشنهادهای شما را قطعاً و قطعاً مد نظر قرار خواهیم داد من فقط یک نکته را لازم میبینم مجدداً رویش تکیه بکنم و آن اینکه دقیقاً این حرکت نهایتاً مورد توافق وزارت نیرو و وزارت صنایع سنگین بخشهای مختلفی از وزارت معادن وفلزات و وزارت پست و تلگراف و بخشهای مختلفی که کار اجرائی داشتند قرار گرفته بود یعنی خودشان معتقد بودند که مازاد نیاز ما که توان تولید داخلیش نیست از نظر زمانی بخصوص، ما اگر از خارج اقدام به واردات نکنیم عملا سیکل تولید را با مشکل در داخل روبرو خواهیم کرد و سرمایه گذاریهائی را که در بخشهای د یگر ما در این چند ساله انجام دادیم به بهره برداری نخواهد رسید و نهایاً به تورمی بیش از آنچه که ما امروز با آن مواجه هستیم خواهیم رسید. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته.
نایب رئیس- متشکر اولین مخالف.
منشی- آقای مؤذن زاده مخالف هستند بفرمائید.
مؤذن زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران نماینده توجه بفرمایند این همان در حقیقت تبصره (40) لایحه بودجه بود که با اکثریت قریب به اتفاق آراء نمایندگان رشد و در مجلس تصویب نشد این دقیقاً همان هست فقط یک مقدار شکل آن تغییر پیدا کرده یعنی آمده گفته این ارزی که لازم است برای خرید نیروگاه یا برق، بدهیم دست وزیر مربوطه، وزیر مربوطه هم اینرا بدون مهر عدم ساخت داخلی و بدون قیمت گذاری مراکز تهیه و توزیع بتواند به راحتی وراد بکند ونیروگاههایش را راه بیندازد این همان تبصره 40 بود که برادران وخواهران نماینده رأی ندادند و تصویب نشد و دقیقاً به همان صورت آمده اینجا مطرح شده فقط با یک اشکال اینکه آن تبصره 40 بهتر از این حتی بوددلیلش این است که د ر آن تبصره (40) دقیقاً گفته بود که شرکتهای داخلی، یعنی شرکتهای د اخلی که همان لحظه آخر آمدند اضافه کردند به قضیه بهتر ازاین لایحه است که امروز آورده شده شما توجه بکنید این ارز را شما میدهید دست وزیر مربوطه، خوب حالا صنعت مملکت چه توانائی هائی دارد آیا این توانائیه برآورده شده ، خود رئیس کمیسیون مربوطه توضیح دادند که حد اکثر به قول خودشان 250 مگاوات تولید میتوانیم داشته باشیم شما ظرفیتهای تولیدی مملکت را نگاه کنید 150 هزار تن ریخته گری ، 200 هزار تن ماشین کاری و ماشین‌سازی، حداقل 200 هزار تن تولید سازه های فلزی این امکانات صنعتی کشور هست خوب ما حالا چکار داریم میکنیم امکانات صنعتی کشور را ندیده میگیریم میگذاریم کنار میگوئیم که اینها کارآئی ندارند شما راحت بروید هر چه خواستید یک لیست بدهید بدون قیمت گذاری با هر قیمتی که دلتان خواست فقط با تأیید وزیر ، مهر عدم ساخت هم لازم ندارد، برداریداز خارج بیآورید این چه مفهومی دارد و چه روشی است که ما داریم انجام میدهیم و به کجا میخواهیم برویم اگر ما 250 مگاوات میتوانیم تولید بکنیم حتی اینرا هم نادیده بگیریم و به راحتی برداریم از خارج با هر قیمتی خواستیم بیآوریم با توجه به اینکه ما درتبصره (29) ایجاد تسهیلات را به آن یک میلیاردی که به برق دادیم اضافه کردیم و به آن امکان استفاده از تسهیلات را دادیم حالا اینجا ما آمدیم میخواهیم چکار بکنیم شما برادران و خواهران دقت بفرمائید ما آمدیم در آذرآب امکانات بسیار وسیعی که باور کنید در هر کجای دنیا بود از این امکانات به راحتی میتوانستید هر نوع نیروگاهی را بسازید ما آوردیم آنجا گذاشتیم وقتی که حالا آذرآب ثمر داده به نتیجه رسیده آنوقت میگوئیم برق مملکت دچار بحران است از خارج برداریم راحت بیآوریم تازه مگر ما چند تا نیروگاه در حال احداث داریم در همان تبصره (29) چهار نیروگاه مطرح شد یک نیروگاه گازی بود و سه تا نیروگاههای دیگر مطرح بوده که ما چهار تا نیروگاه باید بسازیم چهار تا نیروگاه میخواهیم بسازیم چه دلیلی دارد که ما از همه قوانین مملکتی مستغنی بکنیم اینها را، که چهار تا نیروگاه میخواهیم بسازیم. اگر اشکالی وایرادی هست و عدم هماهنگی هست، عدم هماهنگی مسؤولین نخست وزیر است که رئیس هیأت دولت بین وزرایش مسئله را حل بکند بین دو تا وزیر صنعتی اش و نیرویش که مشکل مهر عدم ساخت وجود دارد ، نخست وزیر مسؤول است بنشیند ببیند چقدر میتواند در داخل تولید بکند وچقدر نمیتواند در داخل تولید بکنند واجازه بدهد آنقد ر که نمیتوانند در داخل تولید بکنند از خارج وارد بکنند یا با مراکز تهیه و توزیع، این مشکلی هست که بین دو تا وزیر هست چطور در این مملکت نمیشودهماهنگی بین دویا سه وزیر بوجود آورد این از آن مسائل عجیب وغریبی است که در مجلس مطرح میشود ما قوانین مملکت را لوث بکنیم از بین ببریم واستثناء قائل بشویم قوانین مملکت را لوث بکنیم بخاطر اینکه نمیشود ایجاد هماهنگی کرد و یک میلیارد دلاری که تصویب شد در تبصره (29) مستقیماً بدهیم دست وزیر نیرو و آن هم یک لیست بنویسد هر چه خواستیم وارد بکنیم بدون مهر عدم ساخت و بدون قیمت گذاری، یعنی با هر قیمتی خواست، این مفهومش این است که یک شمشیر دو دم ما درست کردیم که میتواند هر کاری را انجام بدهد  وهر مسأله ای ایجاد بکند بنابراین برادران و خواهران توجه بفرمایند این دقت را داشته باشند این همان تبصره (40) هست وچیزی جز تبصره (40) نیست اولا، ثانیاً با تأ‌یید این و تصویب این ما در حقیقت فاتحه صنعت مملکت وخودکفائی و ازاین شعارهائی که میدادیم از همه‌اش عدول میکنیم و میرویم کنار وهمه اش حرف میشود دیگر بحثی در آن نیست. قانون را ما نباید دچار اشکال واستثناء بکنیم و یک جا قانون را بشکنیم بخاطر یک مسأله خاص، آن مسأله خاص مسؤولش رئیس هیأ‌ت دولت است که بین وزرایش هماهنگی ایجاد بکند واگر مشکلی هست رفع بکند والسلام.
منشی- آقای حیدری موافق هستند بفرمائید.
غلامرضا حیدری- بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدائاً توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب میکنم آنچه که روح واقعی این لایحه هست اگر برادرها دقت کنند وخواهران نماینده   ، دقیقاً پشتیبانی از تولیدات داخلی است وگرنه آن شرکتهای خارجی حالا به صورت کلید در دست یا به شکلهای دیگری که با آنها قرارداد بسته میشود. آنها از این معافیتها برخوردار هستند.     این شرکتهای داخلی هستند که برای واردات تجهیزات مورد نیازشان گرفتار این مقررات دست و پاگیر هستند یکی از این مقررات، مراکز تهیه و توزیع است. جهت قیمت گذاری خوب برای خرید اقلام مورد  نیاز مثلا شرکت آذرآب اعلان مناقصه میشود قیمتهای مختلف داده میشود  بر اساس دو تا فاکتور مهم یکی کیفیت و بعد قیمت، برنده مناقصه معلوم میشود صرف اینکه حالا قیمت هم پائین باشد نمیتواند د لیلی بر برنده بود ن آن قیمت گذار باشد. معمولا بازنده های مناقصه میآیند برای اینکه تو سر کار بزنند میروند دوباره زیر قیمت برنده مناقصه واین چند ماه کار پیچ میخورد. ما حالا اینجا آمده و میگوئیم که آقا این اختیاری که وزارت بازرگانی تازه وزیر بازرگانی هم نیست فرضاً فلان کارشناس در مراکز تهیه و توزیع دارد این اختیار را به وزیر نیرو هم بدهیم مگر این وزراء همه رأی اعتماد از مجلس نگرفتند خوب به همان اندازه آن وزیر مورد اعتماد است این وزیر هم مورد اعتماد است.     نکته دیگر مسأ‌له مهر عدم ساخت است، من اینجا یک بحث کلی‌تری دار ابتدا خلاصه اش را عرض میکنم. در اینجا هم باز مسأله این است که آقا این ا ختیاری که به فلان کارشناس در وزارت صنایع داده میشود که آقا این کالای مورد نیاز شرکت آذرآب را آیا این پیچش را وارد بکنیم و مهره اش را وارد نکنیم این را اختیارش را باید به وزیر نیرو بدهید چون به همان اندازه که او مورد اعتماد است این وزیر هم مورد اعتماد است. این روح کلی این لایحه است. اما برادران وخواهران یک مسأله مهمتری است که من لازم میدانم این باید شکافته بشود.    در موقع بودجه این بحث تا اندازه ای مطرح شد اما جا دارد که بیتشر رویش بحث بشود. ما میخواهیم استراتژی کلی کشور را در چه محوری قرار بدهیم. آیا بر محور توسعه صادرات میخواهیم قرار بدهیم یا جایگزینی واردات این یک بحث کلیدی است این یک سیاستگذاری کلی است این باید برای کشور مشخص بشود  به نظر میرسد که متأسفانه این تصمیم گیری کلیدی هنوز در کشور نشده . ما کشورهائی را که از این سیاستها تبعیت کردند باید مد نظر قرار بدهیم ببینیم آنها به کجا رسیده اند کشورهایی را که از سیاست جایگزینی واردات

استفاده کرده اند مانند هند کشورهای عموماً اروپای شرقی کشورهایی که از سیاست توسعه صادرات استفاده کرده اند مانند ژاپن، آلمان غربی، کره جنوبی، حالا بیائیم یک مقایسه وارزیابی بکنید این دو راهی را که هر یک از این کشورها برای توسعه کشورشان در پیش گرفتند کدامشان موفقتر بوده اند؟ کدامشان به آن استقلال واقعی نزدیک تر شده اند؟ البته ما اینجا بحث اقتصادی داریم و همه اذعان داریم که یکی از بزرگترین عوامل در کسب استقلال سیاسی و فرهنگی ، استقلال اقتصادی هست. ما الان می بینیم که هند با این که این راه طولانی چندین ساله را طی کرده تازه دارد میآید باز به تغییر سیاست گذاری اش.       نکته دیگر این است که آیا این حرف منطقی است که ما از استقلال اقتصادی این برداشت را داشته باشیم در این برهه از تاریخ، که بایستی تمام        فیهاخالدون همه کالاها را ما در کشور تولید بکنیم. آیا این حرف منطقی است؟ این مسأله باید در صورتی قابل قبول باشد که ما در خط تولید یک کالایی برویم که برای ما صرفه اقتصادی داشته باشد ما اگر یک کالایی را برای یک بار یا مثلاده بار در طی ده سال مورد نیاز داریم آیا این میصرفد که ما صدها برابر قیمت آن کالا بیائیم سرمایه گذاری کنیم؟ کارخانه برپا بکنیم یک خط تولید برای آن اختصاص بدهیم تازه میخواهیم ده قطعه از آن کالا را ما که مورد نیازمان است استفاده بکنیم. این طبیعی است که جواب منفی است ما موقعی میتوانیم آن خط کلی استقلال اقتصادی را در این زمینه ترسیم بکنیم که برویم در آن تبادل کلی اقتصادی در دنیا. ما یک سری کالاهای استراتژیک را برای اینکه حربه سیاسی در دست کشورهای دیگر نداشته باشیم بله باید روی آن مصر باشیم که حتماً در کشور تولید بشود. مسأله گندم، گندم یک کالائی است که صددرصد استراتژیک است این را باید ما مصر باشیم که واقعاً در این زمینه به خودکفائی برسیم چون قطع اش مسأله و بحران در کشور ایجاد میکند.
یکنفر از نمایندگان- اگر نشد نان خالی میخوریم.
حیدری- یکی از برادران میفرماید نشد نان خالی میخوریم این همان گندم است. بر این اساس بنده عرض میکنم که ما بایستی بیائیم استعدادهایی را که در مملکت هست در نقاط مختلف بر اساس معادنمان که در واقع مواد اولیه کالاهای مورداست بر اساس استراتژی توسعه صادرات تعیین بکنیم که من اعتراضی که به برادر عزیزمان آقای قاسمی آقای ایروانی د رهمان موقع بحث بودجه داشتم این بود ایشان اتفاقاً اینرا مطرح کرد، بعد من گفتم که نظرتان چیست؟ گفتند ما معتقدیم  که باید استراتژی توسعه صادرات باشد منتها باید اینها تعیین بشود گفتیم که خوب باید شما بکنید، تا کی؟ من عرایضم را خلاصه میکنم این لایحه در هر حال اگر برادران و خواهران نماینده دقت کنند و متن را دقیق بخوانند درست پشتیبانی از تولیدات داخلی است، تقویت شرکتهای تولیدی داخلی است وبرای اینست که این کار دست وپاگیری که برای واردات داریم از بین برود.      من یک مسأله دیگر را هم عرض میکنم. ببینید مسأله که در مهر عدم ساخت پیش میآید عموماً وزارت صنایع میآید(رئیس: وقتتان تمام است) ظرفیت تولیدی خودش را بر اساس توان بالقوه اش تعیین میکند بدون در نظرگیری زمان، درست در توان بالقوه بحثی  میخواهد که خط کلی را برنامه ریزی کلی را ترسیم بکند. اما وقتی داریم برای حال هم صحبت میکنیم توان بالفعل را هم باید در نظر بگیریم، توان بالفعل ظرفیت تولید ی ما چقدر است با زمان بندی مشخص، ما نمیتوانیم بگوئیم که الان این کارخانه توان دارد این تولید را بکند منتها در دهسال آینده میتواند کالای مورد نیاز شما را بدهد. آن موقع شاید  دیگر اصل نیاز برطرف شده باشد. من تقاضایم این است که برادران و خواهران نماینده به کلیات این لایحه رأی بد هند وانشاءالله در شور دوم اگر پیشنهادهای دیگری هست مطرح میشود  و بحث میشود. والسلام.
نایب رئیس- توجه بفرمائید این بحثمان دنباله اش به جلسه بعد موکول میشود . برای اینکه ادامه دارد چون عده زیادی هم موافق ومخالف ثبت نام کرده اند که صحبت بفرمایند و مسلم حداکثر وقت از آن استفاده  میشد  منتها بحث بعدی مان از یک طرف آقای آقازاده تشریف دارند دو تا سؤال داریم در دستور که یکی از وزراء ، وزیر محترم آموزش و پرورش تشریف نیاورده اند یا اطلاع داده اند که تشریف نمی آوردند ولی آقای آقازاده وزیر محترم نفت تشریف دارند. از طرفی دیگر دو تا دوفوریتی هم آمده حالا ما میخواهیم اگر اعتراضی نمی‌کنند آقایان نمایندگان ، همان سؤال را مطرح کنیم واین فوریتها بماند برای جلسه بعد. چون خود آقایان هم میگویند دوفوریتی رأی نمیآورد پس میگذاریمش برای یک فوریتی اگر اعتراض نمیکنند این کار را انجام بدهیم. 
یوسف پور- همه اش دو تا پنج دقیقه کار تمام میشود.
نایب رئیس- ببینید دو تا مسأله است. یک بحث این است که ممکن است 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت بشود و تمام بشود ولی یک سؤال نیم ساعت وقت میخواهد دو تا دوفوریتی هم داریم آنها هم هرکدام یک ربع وقت میخواهند بنابراین ما حالا یکساعت وقت میخواهیم از نظر آئین نامه حالا ممکن است  پنج دقیقه همه اش تمام بشود آن را من چه میدانم، از خودتان خواستیم سؤال کینم که بعد اعتراض آئین نامه ای به ما نکنید هر کدام را میگوئید انجام بدهیم  (نمایندگان: سؤال را مطرح کنید) مثل اینکه مایل هستند که سؤال مطرح بشود پس سؤال کننده مطلبش را مطرح کند.
6- طرح سؤال آقای ارسلان صفائی از آقای آقازاده وزیر نفت.
منشی- سؤال آقای ارسلان صفائی از آقای آقازاده وزیر محترم نفت مطرح است آقای صفائی بفرمائید.
ارسلان صفائی- بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون که سؤال از وزیر محترم نفت مطرح است و مسأله نفت مطرح است در درجه اول با توجه به کار عظیم بازسازی صنایع ویران شده نفت در سراسر کشور و مسأله اداره حمل و  فروش نفت در سطح جهانی که از مسائل مهم است و این به وسیله وزارت نفت انجام یمشود من لازم میدانم از کارگران و کارکنان شریف وزارت نفت  که در این مورد بسیار با اهمیت زحمت میکشند و به واقع در طول جنگ با اداره صنعت نفت و با حمل نفت به بازارهای جهانی امکان ادامه بهتر مبارزه ودفاع مقدس را فراهم کردند تشکر بکنم.    و اما مسأله‌ای که امروز به عنوان سؤال در ارتباط با مسائل نفت مطرح است باید اشاره بکنم مشکلاتی است که در طول سال گذشته در حوزه انتخابیه اینجانب وجود داشته، عدم برنامه ریزی برای تأ‌مین نفت ، کمبود نفت و یک سری تبعیضات کشنده وغیر قابل تحمل در توزیع نفت در سطح کشور در مقایسه با استان وحوزه انتخابیه من ویک سری جریانات سوء استفاده وخلاف قانون، من اینها را راضی نبودم که به سطح مجلس کشیده بشود و وقت مجلس ونمایندگان محترم و وزیر محترم در این باب تضییع بشود ولی چون طی جلسات متعددی که ما با ایشان داشتیم برای حل این مشکلات. مخصوصاً در کمیسیون نفت وجلسه بعدی که در وزارت نفت با حضور وزیر محترم نفت بود ایشان تأکید داشتند بر حل این مشکلات ودستورات صریحی هم دادند به مسؤولین مربوطه برای تأمین کمبودهای نفتی استان و رفع تبعیضات وحل مشکلات، ولیکن با کمال تأسف این دستورات ایشان دقیقاً به وسیله آن مسؤولینی که در این باب مسؤولیت داشته اند اجرا نشد واین یکی از علتهایی است که سؤال به مجلس کشیده شد وعلت دوم که این هم قابل ملاحظه است این است که در موقعی که ما سؤال را د رکمیسیون مطرح کردیم در آن زمان ما در مقابل توزیع حدود 16 کوپن نفت سفید در تهران فقط یک کوپن نفت سفید د ر حوزه انتخابیه من توزیع شده بود واین مورد را ما با وزیر محترم در میان گذاشتیم برای حل این مشکل، ولیکن مسؤولین پخش با کمال تأسف بعداز این مورد در قبال اعلام چهار کوپن برای تهران فقط یک کوپن برای حوزه انتخابیه من مطرح کردنداین بود که لازم دیدیم ما از نظر آن وظیفه ای که نمایندگی  به دوش ما گذاشته درباب اینکه مشکلات را طرح بکنیم وحق وحقوق ملت را از آن دفاع بکنیم ناچار شدم که سؤال را در اینجا طرح بکنم.      سؤال من 5 قسمت است اولین مورد ، سؤال پنجم را عرض بکنم که سؤال پنجم راجع به علت عدم برنامه ریزی واقدام در مورد ایجاد شبکه گاز برای استانهای سردسیر غرب کشور وتعلل در این مورد تا به حال چیست؟ این را من بگویم اولا گله ما در اینمورد به جای خودش محفوظ است که غرب کشور از جمله حوزه انتخابیه من واستان ایلام وکردستان باید مورد  نظر قرار میگرفتند ودر اقدامی که برای تأمین شبکه نفت غرب کشور شد که تا همدان آمد باید طوری عمل میشد از روز اول که امروز همزمان با همدان مشعل های گاز در حوزه انتخابیه من واستان ایلام وکردستان هم روشن میشدند و در آن موقع تا به حال هیچ کاری تقریباً نشده بود این بودکه به صورت سؤال مطرح شد ولی بعد از تشریف فرمائی ریاست محترم

جمهور به استان کردستان و ملاحظه وضعیت مردم ونیازی که برای تأمین گاز است این مسأله را مورد نظر قرار دادند و این قضیه را در هیأت محترم دولت طرح کردند با توجه و عنایت ایشان و همکاری ومساعدت دولت محترم این قضیه حل شد من هم از ریاست محترم جمهور و هم از دولت محترم در این باب تشکر میکنم بنابراین سؤال پنجم ما به طور کلی منتفی است و امیدوارم که وزیر محترم نفت و مسؤولین محترم گاز کشور عنایت داشته باشند با توجه به تأخیری که در تأمین گاز غرب کشور شده در این کار تسریع بکنند واین مشکل را آن طوری که مورد نظر ریاست محترم جمهور و دولت محترم است خیلی زودتر حل بکنند. و اما سؤالات را من الان بترتیب مطرح میکنم اولین سوال این است علت عدم برنامه ریزی واقدام برای تأمین مواد سوختی مورد نیاز استان به ویژه برای فصل زمستان در نه ماهه اول سال به طوری که از 15/4/67 تا 20/7/67 واز 16/8/67 تا 17/10/67 یعنی حدود 95 روز در تابستان و 61 روز در ماههای پائیز وزمستان هیچگونه کوپن نفت سفیدی در استان اعلام نمیشود و مردم مظلوم و 8 سال مشقت دیده ودربه‌دری کشیده استان به خصوص قشر مستضعف و بی پناه جامعه بدون هیچگونه ذخیره نفت زمستانی در معرض سرمای سخت وبی سابقه قرا ر میگیرند و به واقع آن چیزی که بیش از همه باعث شد که در آن موقع مامشکلات نفت را مورد نظر قرار بدهیم واین را به صورت تماسهای مکرر با مسؤولین محترم وزارت نفت از جمله شخص وزیر محترم پی گیری بکنیم و به صورت سؤال در کمیسیون مطرح بشود وضع کشنده ودردناکی بودکه مرد م داشتندبیائیم ما از این جهت حساب بکنیم که نفت سفید مورد نیاز محرومترین اقشار جامعه است. آن خانواده های مرفهی که گاز دارند و یا شوفاژ دارند وامکانات بالا دارند آنها اصلا مشکلی به عنوان نفت سفید در زمستان ندارند و آنها را رنج نمیدهد ودر زندگی آنها مطرح نیست این کارگرها، کارمندها ، این اصناف ضعیف هستند که برای گرم کردن خودشان و بچه شان در یک سرمایی که تا حدود 27 درجه زیر صفر در زمستان کشیده میشود در منطقه غرب وحوزه انتخابیه من درمعرض آن سرما و بیماری و تهدید سلامتی قرار داشتند و آن کمبود نفت هم به آن شکل وجود داشت این یک مسأله .     مسأله بعد مسأله (نایب رئیس: شما از وقتتان بعد هم میخواهید استفاده کنید یا نه ؟ الان دارد وقتتان تمام میشود  حتماً بعد هم میخواهید استفاده کنید) بله مسأله بعدمسأله کشاورزی است که کشاورزی الان اساسش اصلا به طور دیگری است اگر نفت مورد نیازش تأمین نشود ، نفت گاز مورد نیاز برای کشاورزی تأمین نشود  کار کشاورزی روی زمین میماند چون کشت وبرداشت وحمل تمام این امور در کشاورزی با نفت است و به واقع یک کمبودهای شدیدی بود، چه برای کشاورزی چه برای مرغداران برای گرم کردن آشیانه ها و سایر موارد این مشکلات وجود  داشت . در ارتباط با سوال دوم عدم اجرای عدالت واعمال تبعیض فاحش در توزیع نفت و فرآورده های نفتی در بین مناطق واستانها وعدم تحویل سهمیه سرانه مقرر به مردم استان وحوزه انتخابیه اینجانب به طوری که در قبال اعلام بیش از 20 کوپن عادی وفوق العاده در تهران فقط 7 کوپن در حوزه انتخابیه اعلام شده است. اصلا  به طور کلی تبعیض که د ر فرهنگها به رجحان بعض به بعض معنا شده بزرگترین مانعی بوده که نمیگذاشته چهره نورانی عدالت اسلامی و آن نظر الهی وپاک وخوب مسؤولین جمهوری اسلامی که اجرای قوانین اسلام وقرآن است نمودار بشود . در استان ما شاید  کمتر از یک دوم سهمیه ای که بعضاً در تهران تحویل شده نفت به مردم ما تحویل نشده. ما قصد معارضه با تهران نداریم. تهران خانه تمام ایرانیهایی است که در این پهن دشت بزرگ اسلامی زندگی میکنند. اما وقتی که استانهای دیگر را در محرومیت قرار میدهند نتیجه اش مهاجرت مردم استانها وجمع شدن آنها در تهران واضافه شدن به مشکلات مردم تهران است.     و سؤال سوم: چرا پس از طرح سؤال در کمیسیون نفت در تاریخ 25/10/67 در مورد کمبود  شدید مواد نفتی در استان و وجود بیعدالتی و تبعیض در توزیع موادنفتی باز هم در قبال اعلام 4 کوپن نفت سفید برای تهران فقط یک کوپن در  حوزه انتخابیه اعلام میشود . و مدیر عامل پخش هم به تعهدش در مور تأمین کمبود مواد نفت سفید در ایام سخت سرما به طور کامل عمل نمیکند. در این باب مخصوصاً وزیر محترم تأکید داشتند ودستور دادند که این کمبودها تأمین بشود ولیکن مسؤول پخش در  29/10/67 در استان حاضر میشود طبق صورتجلسه تعهد میکند که روزانه یک میلیون و 600 هزار لیتر نفت در استان تحویل بدهد ولیکن در بیست و یکروز بیش از 7 میلیون لیتر کمبود  دارد که که آن تعهد هم عمل نشده.      و اما آخرین سؤالم، چرا در مورد مسائل خلاف قانون در پالایشگاه و پخش استان و فروش قیر با حدود 10 برابر قیمت دولتی به مردم اقدام به عمل نیامده؟ و چرا روابط بر ضوابط مقدم است؟ د ر این باب این کمبودهایی که بودعرض کردم من آن مسوؤلینی را که در اینجا به وظایفشان عمل نکرده اند مورد نظرم است. من معتقد بودم در آنجا وبه چشم میدیدم که کمبود  نفتی وجود ندارد. نفت هست ولی درست مطابق آن حقی که مردم دارند به دست مردم نمیرسد در آن موقع نفت بود که به قیمت حلب 20 لیتری حدود  200 تومان و بیشتر و بشکه 220 لیتری قیمتش حدود 2000 تومان و این حدودها بود. قیر را در استان ما با قیمت ده برابر قیمت دولتی به مردم تحویل داده اند در طول تمام این مدت، یعنی وقتی که قیری که باید بشکه ای حدود  90 تومان فروش برود بالای 900 تومان به مردم ما تحویل شده. و باز پرونده‌هایی که درارتباط با بعضی از سوءاستفاده ها واختلاسها در مراجع قضائی وجود دارد و در این  اوضاع واحوال وقتی که نماینده مردم پیگیری میکند که با مسؤول پالایشگاه استان صحبت بکند برای حل این مشکلات وبرای دیدار با کارگرها. جلوگیری میکنند از حضور نماینده. حالا باید حدیث مفصل را از همین اشاره خواند چون اگر وضع آنجا درست بود هیچ اشکالی نداشت ونیازی به حضور نماینده نبود. واین مسأله است البته در مورد پخش باید اشاره بکنم این فقط منحصر به استان نوبد ه بعضی از برادرهای نماینده اشاره کردند که در حوزه انتخابیه آنها هم بوده و مخصوصاً من باید تشکر بکنم از مسؤولین وزارت اطلاعات که در استان اصفهان یک شبکه بزرگ اختلاس کوپن و سوءاستفاه در اینمورد را دستگیر و متلاشی کردند وحدود  7 میلیون لیتر کوپن نفت از آنها گرفتند و مسؤول اطلاعات اشاره میکند که اینها یکی از نیاتشان اصلا قصد ناراضی کردن مدرم وبدبین کردن مردم مخصوصاً در فصل سرما بوده. اینها مسائلی بود که من اختصاراً به عرض رساندم و انشاءالله وزیر محترم در این مورد اقدام لازم را انجام میدهند.
منشی- آقای آقازاده بفرمائید.
غلامرضا آقازاده (وزیر نفت)- بسم الله الرحمن الرحیم. من از آقای صفائی تشکر میکنم که چند دقیقه ای فرصت برای ما به وجود  آورد ند که مطالبی را به عرض نمایندگان عزیز برسانیم.     ابتدائاً از اینکه سال گذشته زمستان سوخت رسانی در سطح کشور به نحو خوبی برگزار نشده بنده قبول دارم و از این بابت هم ا زمردم عزیز ما که در این رابطه مشقت دیده اند من رسماً عذرخواهی میکنم در مجلس که مرکز نمایندگان این مردم است وبهترین مرجعی است که انسان باید توجه داشته باشد به همه مسائل، البته در کنار این لازم میدانم توضیحاتی را به نمایندگان و مردم عزیز بدهم که چرا چنین به وجود آمده؟ ما در 6 ماهه اول سا ل67 به دلایل مسائل جنگ که داشتیم در 6 ماهه اول سال گذشته دو ماه به طور کامل از تولید پالایشگاهها محروم بودیم به دلایل مسائل جنگ و بمبارانها، یک مصوبه ای در مجلس داشتیم، 240 هزار بشکه معادلش را فرآورده بتوایم توزیع بکنیم. و سرمایی در سال گذشته داشتیم که در سالهای اخیر بی سابقه بود آن چیزی که بنده از لحاظ عملکرد عرض میکنم از لحاظ کار اجرایی ما در مجموع سال گذشته ممکن است برای برادرها باورکردنی نباشد که ما با دوماه کسری تولید پالایشگاهها در سال 67 بیشتر از سال 66 سوخت توزیع کردیم. حتی از مصوبه مجلس یک مقدار بیشتر واردات را توانستیم انجام بدهیم و توزیع کنیم در مجموع سال گذشته نزدیک به 2/7 میلیارد لیتر نفت سفید توزیع شده واین مقدار 200 میلیون لیتر بیشتر از سال 66 بود ه ولی اگر ما میخواستیم که به اندازه سال 66 توزیع انجام میگرفت خیلی بیشتر از این باید توزیع میکردیم تا جبران سرمای سال گذشته ای که در سالهای اخیر بی سابقه بوده جبران کند که ما نه از لحاظ پالایشگاه ونه ا زلحاظ مجوز قانونی دستمان باز نبود که بیشتر از این را بتوانیم توزیع کنیم تا رفع مشکل بشود.     اما د ررابطه با سؤال آقای صفائی با اینکه من خدمت ایشان در کمیسیون نفت ویک بار هم در وزارتخانه مفصل با هم صحبت کردیم  وآمار وارقامی را هم خدمت ایشان عرض کردم وایشان یک مقدار نسبت به آمار وارقام شبهه کردند بنده عرض کردم شما یک فردی را تعیین کنید که نسبت به این آمار وارقام

رسیدگی بکند.الان من دراینجا عرض میکنم انشاءالله خود شان تلاش خواهند کرد که یک بررسی مجددی بکنند.    ما در نیم سال اول د ر باختران به دلیل همین مسائلی که عرض کردم کمتر توزیع شد البته با توجه به اینکه فصل گرما هم بود. ولی در زمستان به دلیل اینکه مردم باختران نسبت به سایر جاها در شرایط سخت تری از لحاظ سرما، از لحاظ منطقه و حمل ونقل قرار دارند ما یک ستاد ویژه ای در باختران تشکیل دادیم وسوختی که در آنجا توزیع کردیم الان خدمتتان عرض میکنم.     یک مقایسه ای خدمت برادران عزیز میدهم: مهر، آبان، آذر، دی، بهمن ،اسفند 6 ماهة سال 66 مقدار نفت توزیع شده در باختران 7/3 میلیون لیتر است و در 6 ماهة سال گذشته 5/4 میلیون لیتر است واین به تنهائی 888000 لیتر بیشتر از سال 66 است و ما دررابطه با گازوئیل خدمت آقای صفائی عرض کنم که در سال گذشته صدو سی درصد (130%) سهمیه باختران ما گازوئیل توزیع کردیم. یعنی 30% بیشتر از سهمیه اش.      یک اشاره ای به تهران میکنم، خدمتشان من قبلا توضیح داده بودم که در تهران به علت وسعت جمعیت ما بر اساس خانواده های 1و2و3و4 نفره توزیع میکنیم. اگر یک کوپن د رتهران اعلام میکنیم به منزله این نیست که شامل همه تهران است. ولی باز برای اینکه ایشان در نظر بگیرند ما در تهران 89% سهمیه اش را توزیع کرده ایم یعنی کل سهم تهران را درسال گذشته نتوانستیم بدهیم.     در رابطه با گازوئیل تهران 30،40 درصد  کمتر از باختران ، در رابطه با نفت سفیدشان هم درست مقدار درصدی که در تهران توزیع کردیم در باختران هم همین مقدار را توزیع کردیم. با اینکه در تهران مرکز خط لوله وهمه امکانات هست ولی در باختران ما هیچ امکاناتی نداریم. با این همه مشکلات حمل ونقل و قطعه و لاستیک ومسائلی از این قبیل، ولی به دلیل اولویتی که ما قائل بودیم تلاش کردیم که سوخت را به باختران برسانیم. البته به نظرم میآید که اگر با دو نفر از نماینده های د یگر (آقای سید زاده و آقای اشرفی اصفهانی) صحبت بشود یا سؤال بشود آنها تا حدود ی راضی هستند که ما این تلاشمان را کرده ایم. من در ابتدای صحتبم عرض کردم که این به منزله اینکه ما کل نیاز را تأمین کرده ایم و جوابگو بود ه ایم نیست ولی نسبت به آن سهمیه ای که دارند عرض بنده این است که این انجام شده. یک مطلبی هم دررابطه با مسائل قیر مطرح کرد ند با اینکه من به ایشان توضیح داده بودم که خرید وفروش قیر را بخش خصوصی میکند، اگر یک وقت قیر در بازار خرید وفروش آزاد میشود ما کنترلی برای آن نداریم. اگر در موقع تحویل ما اشکال د اشتیم، خوب این بجا است یا اگر ما به یک جائی یا یک مرکزی که توزیع کننده اش هست فروختیم و آن تخلف  کرده، جاهای دیگر مسؤول کنترلش هستند.      راجع به گازرسانی که فرمودند ، سال گذشته در مجلس در تبصره 30 غرب کشور را به این ترتیبی که خدمتتان عرض میکنم در بودجه گذاشتند:     ما در قانون بود جه اگر درآمد حاصل از فروش نفت بیش از مصوبه مجلس شد، مازاد از درآمد بود جه کشور یک عددی را برای گازرسانی به غرب کشور اولویت بدهیم. که من آنموقعی هم که در مجلس مطرح بود خدمتشان گفتم که ما امیدوار نیستیم که بیش از درآمد بود جه کشور درآمد حاصل بشود . خوب این تحقق پیدا نکرد که ما سال گذشته نمیتوانستیم انجام بدهیم. حداقل فقط خطوط انتقال آن 50 میلیون دلار ارز میخواهد .     اواخر سال گذشته در دولت مصوب شد  و ما هم امسال در برنامه مان هست که انشاءالله غرب کشور  را اولویت بد هیم وتلاش کنیم که این کار انجام بشود.   در مجموع آن چیزی که در رابطه با سؤال آقای صفائی باید عرض کنم از اینکه اگر سوخت به طور جامع توزیع نشده وتمام مسائل ومشکلاتش برطرف نشده این صحیح است، ولی امسال ما امیدواریم که بخش عمدة این مسائل به دلیل شرائط بعد از قطعنامه حل بشود  الان پالایشگاههای ما در شرایط بسیار خوبی کار میکنند، واردات به موقع انجام میگیرد و ما امیدواریم که انشاءالله امسال تلاش بیشتری بکنیم و خاصه در باختران نه تنها به خاطر این سؤال، بلکه مورد  توجه وزارت نفت هست که تلاش کنیم که به دلیل اینکه آنجا ارتباطات مشکل است ومسائل حمل ونقل آن سخت است نیمه اول سال تلاش کنیم که مشکلات آنجا را برطرف کنیم و من امیدوارم که انشاءالله امسال آقای صفائی از ما خیلی دلگیر نباشند. از اینکه وقت عزیزان را گرفتم خیلی معذرت میخواهم.
نایب رئیس- آقای صفائی شما حدود 2 دقیقه وقت دارید که صحبت بفرمائید.
ارسلان صفائی- من از وزیر محترم و از توضیحاتی که دادند تشکر میکنم و با توجه به اینکه خودشان کمبود ومشکلات را پذیرفتند و قول دادند که بزرگواری بکنند ومشکلات استان وحوزه انتخابیه من را حل بکنند. بنابراین سؤال را تعقیب نمیکنم.
نایب رئیس- متشکرم.
7- اعلام صول لایحه معافیت از پرداخت حق بیمه قصابیهائی که حداکثر سه نفر کارگر دارند.
نایب رئیس- یک لایحه رسیده است اعلام وصول میشود.
منشی- لایحه معافیت از پرداخت حق بیمه قصابیهائی که حداکثر 3 نفر کرگر دارند . اعلام وصول میشود.
نایب رئیس- اسامی غائبین ودیرآمدگان جلسه را بخوانید.
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. غائبین غیر مجاز امروز عبارتند از آقایان: ضیاءپوررازلیقی، ذبیح‌الله صفائی ونعمت الله اسدی.      آقایانی که تأ‌خیر دارند:      آقای وحید احمد ی(19 دقیقه)، آقای احمد رهبری(47 دقیقه)، آقای شفیعی(46دقیقه)، آقای علوی(30 دقیقه)، آقای طباطبائی نژاد(1 ساعت) ، آقای عبدالعلی زاده (16 دقیقه)، آقای فا رغ  (44 دقیقه)، آقای قاسمی ورزقان(48 دقیقه)، آقای سید مطهر کاظمی (50 دقیقه)، آقا یکامیار(یک ساعت و 10 دقیقه)، آقای مقتدائی(2 ساعت و 38 دقیقه)، آقای موسوی ننه کران(17 دقیقه) و آقای هاشمیان (20 دقیقه).      ضمناً آقای سبحانی‌نیا و آقای نجفی نماینده رشتخوار در جلسه گذشته تأخیر نداشتند وچون دستگاه درست نبود تأخیر خوانده شد والا ن بد ین وسیله اصلاح میشود .
8- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.
نایب رئیس- ختم جلسه اعلا میشود . جلسه بعد روز یکشنبه ساعت 8 صبح خواهد بود.   (جلسه ساعت 35/11 پایان یافت.)  رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبرهاشمی رفسنجانی