مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 64 )

جلسه شصت  و پنجم   
           ( 65  )‌
 
بسمه تعالی

 

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره سوم – اجلاسیه اول

1367 – 1368
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه چهارم دی ماه 1367

فهرست مندرجات :
1 – اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2 – بیانات قبل ازدستورآقایان :حسین اربای فرد– احمد محمود رباطی، محمدصادق خلخالی و محمد قمی .  
3 – تبریک به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح و تذاکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور توسط آقای رئیس .  
4 – تصویب کلیات لایحه ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید ، جابناز ، اسیر و مفقودالاثر شده اند  . 
5 – انتخاب مجدد آقایان ایرج صفاتی دزفولی به ریاست دیوان محاسبات و احمد علیزاده به سمت دادستان دیوان محاسبات  .
6 – تقاضای ارجاع لایحه تشکیل شعب دیوان عالی کشور و لایحه دادگاه های کیفری یک و دو طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون امور قضائی و حقوقی  .
7 – تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب .
 

 

8 – اعلام وصول طرح قانون الحاق یک تبصره به ماده 170 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی . 
9 – قرائت نامه عده ای از نمایندگان خطاب به ریاست محترم شورای انقلاب اسلامی .
10 – پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستورجلسه آینده .

جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1ـ اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . باحضور180 نفرجلسه رسمی است ، دستورجلسه را اعلام کنید .
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه شصتم و پنجم روز یکشنبه چهارم دی ماه 1367 هجری شمسی ، مطابق با پانزدهم جمادی الاول 1409 هجری قمری .
1ـ گزارش شوراول کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص لایحه استفاده خانواده های افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید ، جانباز ، اسیر و مفقودالاثر شده اند .
2 ـ انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات .
3 – تقاضای ارجاع لایحه تشکیل شعب دیوان عالی کشور و لایحه دادگاههای کیفری 1 و 2 طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون امور قضائی و حقوقی .
4 – گزارش شوراول کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در خصوص طرح اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب .
رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید .
اعوذبالله من الشیطان الرجیم - بسم الله الرحمن الرحیم
یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولاتتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوایومالحساب * و ماخلقنا
 

 

 

السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار* ام نجعل الذین امنوا و عملواالصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار* کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولوالالباب* و وهبنا لداود سلیمن نعم العبدانه اواب اذعرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد *
( صدق الله العلی العظیم ـ حضارصلوات فرستادند)
    «  از آیه 25 تا 31  سوره ص »
2ـ بیانات قبل ازدستورآقایان : حسین اربابی فرد – احمد محمود رباطی ، محمد صادق خلخالی و محمد قمی  .
رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید .
منشی ـ آقای اربابی فرد نماینده رامیان ،‌آقای محمود رباطی نماینده شهریار و رباط کریم و آقای خلخالی نماینده قم . 
حسین اربابی فرد - بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام و درود بر امام امت ، امت شهید پرور ، خانواده های معظم عزیزان شهید و اسیر و مفقود و جالنباز و با درود به ارواح طبیه و پاک شهداء سختم را آغاز میکنم :
انقلاب اسلامی ایران تحقق آرزوهای یکهزار و چهارصد ساله حسینیان است که از نهضت مقدس عاشورا تا به امروز ادامه دارد . همه فداکاریها و ایثارها و تحمل مشکلات ،‌حبس و شکنجه و شهادتها به منظور تشکیل حکومت اسلامی نهادی مستقل و با قدرت به نام « شورای نگهبان » را در قانون اساسی پیش بینی نماید تا این نهاد مقدس از تصوئیب قوانین مغایر موازن شرع مقدس جلوگیری نموده و بر انتخابات نظارت داشته باشد تا به سرنوشت انتخابات دوره سوم و بعد مشروطیت دچار نشود و پاسدار دست آوردههای انقلاب و تحقق

آرمانهای مقدس امت اسلامی گردد .
 متاسفانه از همان ابتدای تشکیل مجلس ، جریاناتی کوشیده اند تا به هر نحو شده قداست شورای نگهبان را بشکند و یا حداقل با جوسازی و اعمال فشار رواین شورای نگهبان را از انجام وظایفش بازدارند .
 وقتی انسان تاریخ مشروطیت و ضدیت عوامل انگلیس یا مخالفین حاکمیت اسلام را با شهید شیخ فضل الله نوری و دیگر سران مشروطیت مطالعه می کند نگران میشود مبادا همان دستهای پنهانی درکار است و بعضی از افراد بدون اینکه بدانند آب به آسیاب دشمن میریزند !
 امیدواریم آقایان بخود آیند و از تاریخ عبرت گیرند و بدانند که عمر مقامات موهوم دنیائی کوتاه است .
 شیخ فضل الله ومدرس ها به سعادت دوجهان نائل گشته اند امابازیگران و بازی خورده ها بدرک اصفل واصل گردیده و به زباله دان تاریخ پیوستند و نیز در همین راستا اخراً حرکت مرموز و خائنانه ای شروع شده و آن ترور شخصیت چهره های پرفروغ انقلاب و اسلام است عزیزانی که دردفاع از انقلاب اسلامی و تحقق آرمانهای بلند رهبری عظیم الشان انقلاب تا سرحد شهادت پیش رفته اند یعنی شهید زنده و. برادر امام حضرت حجه الاسلام و المسلمین آقای خامنه ای ریاست معظم جمهوری اسلامی و حضرت حجه الاسلام و مسلمین آقای هاشمی ریاست معظم مجلس شورای اسلامی است عجبا بعضی عاملین این قیبل اعمال شیطانی همان عناصر فاسد و تبهکاری هستند که در زمان بنی صدر معلون شهید مظلوم بهشتی را انحصار طلب می خواندند و بعد از فاجعه 7 تیر و شهادت آن بزرگوار منافقانه چهره عوض کرده و طرفدار ایشان شدند .
 امت شهید پرور ما بدانند اینان با شخص آقایان خامنه ای و هاشمی تنها مساله ندارند ، مساله اصلی برسر اسلام و انقلاب اسلامی و روحانیت وفادار به امام بزرگوار است .
 درطول چند سال گذشته همین عوامل با جوسازی و تهمت و افتراء و انگ و برچسب زدن پاکترین و لایقترین چهره های سرشناس انقلاب را زیر سوال بردند آنهم کسانی که امام بزرگوار خطاب به آنان فرمود شما از اقنلابیون اول نهضت اسلامی هستید و امروز با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری دراین فکرند تا با زیر سوال بدن این دو بزرگوار و عزیزان امت ،‌راه را
 

 

برای رسیدن به اهداف نامقدس خود هموار نمایند .
 تذکر به سران محترم قوا و دولت است .:
 رشا و ارتشاء و اختلاس و سوء‌استفاده از امکانات دولتی متدینین و علاقمندان به اسلام واستقلال کشور را آزار میدهد و روز به روز بر دامنه نارضایتی مردم می افزاید و این مرحله ای است که دشمنان اسلام به سرکردگی شیطان هیچ برخورد جدی از طرف مراجع ذیربط با این نابسامانیها در نظام اداری و قضائی کشور نمی شود .
 قطعاً مسوولین محترم کشور عنایت دارند که عوامل پیروزی انقلاب اسلامی و مقاومت و پایداری دهساله آن مرهون رهبریهای امام بزرگوار و حضور و عشق مردم به اسلام و حاکمیت موازین اسلامی و الهی بوده است . مردم در ذهن خود تصاویری از حاکمیت اسلام دارند که رفتار نادرست دستگاههای اداری را موافق اهداف و آمال مقدس خود نمی بینید ، بناببر این بی توجهی به خواسته های مردم در جامعه موضوع کوچکی نیست که بشود به راحتی از کنار آن گذشت . اگر از این رهگذار به انقلاب و جمهوری اسلامی صدمه ای وارد آید مسوولین در پیشگاه خداوند پاسخی نخواهند داشت و از قضاوت « بد » تاریخ نیز مصون نخواهند ماند .
 تشکیل بنیادها و شرکتها تحت عناوین مختلف با سوء استفاده از دولتی شدن کسب و کار مردم موضوع دیگری است که قلب امت حزب الله را رنج می دهد برای مردمی که هستی خود را برای رسیدن به جمهوری اسلامی و حاکمیت ارزشهای اسلام ناب محمدی و حفظ آن در برابر توطئه های شرق و غرب در طبق اخلاص گذاشته ونثارکرده اند تشکیل هزار فامیل جدید اقتصادی و گرد آوری غنیمت از جانب کسانی که در شعار ،‌خود را طرفدار مستضعفین و محرومین قلمداد
می کنند و در عمل کار دیگری می کنند قابل تحمل نیست آقای میرزاده معاون محترم نخست وزیر در مصاحبه ای با جراید اعلام داشت شرکت « وادا » سه هزار دستگاه رنو با قیمت دولتی گرفته و در بازار آزاد فروخته است سوال این است که مسوولین این شرکت چه کسانی هستند و سود حاصله از فروش سه هزار دستگاه اتومبیل رنو دربازار آزاد به جیب چه کسانی رفته است و در چه رابطه ای شرکت سایپا سه هزار دستگاه رنو را در حالی که صدها نفر از مردم چند سال است بهاء
 

 

آن را پرداخت کرده و هنوز در انتظار دریافت اتومبیل خود هستند به شرکت وداد ، داده است ؟ نیم دانم چه مربعی و در چه زمانی به حساب ثروتهای بادآورده این قیبل شرکتها و بنیادها رسیدگی خواهد کرد و اگر رسیدگی شده چرا به مردم اعلام نمی شود ؟
 دولتمردان ما بدانند امتی که بار سنگین 8 ساله جنگ تحمیلی را به دوش کشیده و هزاران تن از عزیزترین جوانان خود را به پیشگاه خداوند هدیه کرده و در مقابل توطئه های دشمنان اسلام ایستاد و خم به ابرو نیاورد در آینده نیز با هدایت رهبر سازش ناپذیر خود در مقابل همه فشارها و توطئه های استکبار شرق و غرب خواهد ایستاد . امت شهید پرور ما می دانند که بعضی کمبودها و مشکلات ناشی از ماهیت اسلامی و ضد استبکاری بودن انقلاب است ولی آنچه که مردم ما را رنج می دهد نارسائیهای است که ناشی از سوء مدیریت ها ، کج سلیقه گیها ، تنگ نظریها، ‌خود محوریها ، تبعیض ها و بی اعتنهائی بعضی مسوولین دستگاههای اجرائی به آنان است . جای تاسف است که برای افراد لایق و کاردان امنیت شغلی وجود ندارد اما میدان برای مشتی متلمق و باندی باز گذاشته شده و هر طور که می خواهند با مردم برخورد می کند . ضمن تشکر از مردم شهید پرور رامیان و آزاد شهر و خان ببین و فندرسیک تذاکراتی در خصوص حوزه انتخابیه ام به دستگاه های اجرائی بدین شرح اعلام می دارم ضمن تشکر از تلاش جهادگران جهادسازندگی شهرستان گنبد بویژه مسوول محترم آن از ورارت جهاد سازندگی می خواهم کمیته راهسازی جهد سازندگی گنبد را تقویت نمایند زیرا بنا به اظهار برادر حاج آقای مظفری مسوول محترم جهاد گنبد 30 سال دیگر طول میکشد تا راه های منطقه مرمت و قابل استفاده شود با توجه به کوهستانی بودن راه روستاهای دهنه شاهرود و رامیان ، بازسازی و شن ریزی مجدد آن ضروری است ، در غیر این صورت در زمستان سال آینده مردم عزیز این روستاها با مشکلات زیادی مواجه خواهند بود .
 از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می خواهم با توجه به جمعیت منطقه و کمبود امکانات درمانی کار احداث بیمارستان آزاد شهر را که سالها است مردم انتظار آن را میکشند
 

آغاز نموده و نیز نسبت به رفع کمبود داروهای ضروری اقدام نماید . با توجه به انتظار مردم شهید پرور « خان ببین » نسبت به افتتاح بیمارستان « خان ببین » در دهه فجر اقدام سریع و عاجل را مبذول دارند .
 مجدداً از وزارت آموزش و پرورش موکداً می خواهم به وضع آموزش و پرورش را میان به ویژه حوادث اخیررسیدگی عاجل نموده ونسبت به رفع کمبودفضای آموزشی منطقه اقدام نماید.
 از وزارت برنامه و بودجه می خواهم نسبت به رفع مشکلات و مرمت جاده آزاد شهر به شاهرود اقدام عاجل مبذول دارند .
 از جانب مهندس غرضی و وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن و مخابرات مازندران که نهایت تلاش خود را در جهت راه اندازی ارتباط بین شهری « آزاد شهر – رامیان » و « خان ببین » مبذول داشته و میدارند تشکر میکنم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
 رئیس – سخنران بعدی :
 منشی – آقای رباطی بفرمائید .
 احمد محمود رباطی – بسم الله الرحمن الریحیم و به نستعین . با سلام و درود بر ارواح مطهر شهداء و آرزوی سلامت و توفیق برای رهبر انقلاب و تعجیل فرج ولی امر حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف . در شرایط بازسازی و برنامه ریزی در ابعاد مختلف کشور تذکراتی چند با عنایت به محدودیت وقت به سمع و استحضارمسوولان عزیز و امت شهید پرور می رساند :
 1 – یکی از مهمترین معظلات کشور معضل اقتصادی است . بخش اعظم این مسائل و مشکلات نتیجه عدم دگرگونی درساختار نظام اقتصادی گذشته است که کم و بیش همچنان پا برجا باقی مانده است تا زمانیکه عزم را جزم و برنامه ریزی معقول درصدد تغییر این ساختا برنیائیم و بار سیاسی اجتماعی این دگرگونی را نپذیریم انتظارحل مشکلات ومعضلات را نباید داشت و ماناگزیر خواهیم بود که در همان چهار چوب به رتق و فق امور پرداخته که نتیجه آن
 

 

 

تثبیت ، تحکیم و گسترش همان ساختار خواهد بود که این موجب ضربه پذیر شدن نظام گشته و ما را د رمسیری جدای از آرمانها و اهداف استقلال طلبانه و عزت طلبانه انقلاب قرار خواهد داد .
 به خلاف این نظریه است که استراتژی اقتصادی رژیم گذشته را استراتژی جایگزینی واردات می داند ساتراتژی توسعه اقتصادی که درآن زمان عملا جاری بوده استراتژی مبادلاتی مبتنی بر صدور نفت و تخلیه منابع طبیعی و واردات کالا و خدمات است و ساختار اقتصادی نظام گشته بر این اساس پایه ریزی و بنا شده است در سال 131 با جیگزین نمودن الگوی مصرف غربی بجای الگوی بومی که با اجرای سیاست انگلیسی کشف حجاب بدست رضاخان معدوم آغاز گشت چرخش اقتصاد کشور بسمت واردات و وابستگی شتاب بیشتری بخود گرفت چنانچه آمار و ارقام این نکته را بخوبی بیان می کند .
واردات سال 1320     بیش از 100 میلیون دلار
واردات سال 1342     بیش از 500 میلیون دلار
واردات سال 1351     بیش از 2 میلیارد دلار
واردات سال 1354     بیش از 11 میلیارد دلار
وادرات سال 1356  بیش از14میلیاردو600 میلیون دلاربوده است که این روندکم وبیش ادامه یافته .
 ارقام فوق تاثیر الگوی مصرف غربی بر اقتصاد کشور و اجرای استراتژی فوق الاشاره را که وابستگی روز افزون به کشورهای بیگانه را بخوبی نشان می دهد . از ویژگیهای بارز ساختار فوق شیرینی بازار تجارت و مبادله و واسطه بازی است قشر عظیمی از مردم به فعالیت در می آیند تا کالاهای خارجی را دست به دست داده تا به نوائی برسند سر و صدای بسیاری بلند و تصور
می کنند اقتصاد یعنی این !
 از ویژگیهای مهم دیگر این ساختار که با طراحی و سازمان دهی کشورهای خارجی در این کشور مظلوم به اجرا درآمد گسترش فرهنگ کم کاری و بیکاری است که این فرهنگ کم و بیش کماکان ادامه یافته است .
 

 

 تا زمانیکه بازار تجارت و دلالی و واسطه گریش در یک کلام اگر بدنبال حل معضلات اقتصادی هستیم باید با شناخت صحیح و همه جانبه ساختار اقتصادی گذشته حرکت معکوس سیاست ها و برنامه های گذشته با تعیین الگوی مصرف در چهار چوب ارزش های اسلامی و کم شیرین کردن بخش مبادلات و تجارت و شیرین کردن بخش تولید و تعمیق و گسترش فرهنگ کار
و تحقیق و کنترل واردات خواهیم توانست افق استقلال و عزت کشور را نظاره گر باشیم والا دست یابی به آن بعید و غیر معقول به نظر می رسد و ناچار باید بسمت استقراض ، بای بک ، مناطق آزاد تجاری و مشارکت خارجی حرکت کنیم .
 2 – در برنامه 5 ساله توجه به محور بودن بخش کشاورزی و صنعت وابسته به آن امری حیاتی است و در این راستا سرمایه گذاری و حمایت همه جانبه از صنایع ما در همچون پالایش نفت ، فولاد ، پتروشیمی ، مس و سرب و روی که زاینده صنایع دیگر هستند ضروری بنظر
می رسد . با سرمایه گذاری و عنایت به این موارد بطور قطع آینده امیدوار کننده ای پیش روی خواهد بود و علاوه بر اشتغال زائی موجبات دگرگونی و رشد و توسعه کشاورزی و صنایع خواهد گردید .
 جا دارد از زحمات برادرانی که درامر بازسازی و پیشبرد کار پالایشگاه آبادان ، پتروشیمی ، فولاد و مس فعالیت شبانه روزی میکنند تشکر شود ، تشکر واقعی تلاش در جهت کمک رسانی و رفع نیاز آن ها بمنظور تسریع در پیشرفت کار این صنایع می باشد .
 یکی از مسائل دیگر خردگرائی بعضی از دستگاهها و وزارتخانه ها بدون عنایت به مسائل کلان کشور است که موجب بروز مسائل فراوان شده است .
 دستگاهها و وزارتخانه ها  باید از خردگرائی و تنها پرداختن به خود پرهیز نمایند . متاسفانه بعضی از دستگاهها و وزارتخانه ها به هر قیمتی که شده هر کدام بفکر چاره مشکل خود هستند .
 حفظ  ارزش پول ملی از اهداف اقتصاد ملی می باشد که متاسفانه با تصمیمات غیر معقول ضربات پی در پی برپیکر آن وارد میشود که از نمونه های آن می توان به سیاستهای وارداتی

 

‌فروش ارزی و ریالی محصولات کارخانجات و غیره نام دارد .
 3 – در شرایط بازسازی مراقبت و بنیائی وآگاهی جدی می طلبدتاکشوردردام طراحی های پیچیده مرازک مالی و پولی وابسته به استکبار جهان ید رنغللطد طراحی و در 30 کشور توسعه نیافته در آفریقا ،‌آسیا و آمریکای لاتین به اجرا در آمده خالی از فایده نیست .
 با مطالعه یک مورد شاخص . یعنی کشور فیلیپین میتوان شناخت عمیق تر ی از اجرای این استراتژی بدست آورد .
 فیلیپین بیش از 5/4 میلیارد دلار از بانک جهانی وام می گیرد . در سال 79 پس از آنکه کسری موازنه پرداختهای آن به 570 میلیون دلار میرسد ، بانک جهانی توافق مربوط به یک وام اصلاح ساختاری را در سال 1980 تنظیم کرد که نه یک پروژه خاص ، بلکه مجموعه ای ازسیاستها را در برمی گرفت که ذیلاً به آن اشاره میشود :
 تعرفه ها حذف شد ، محدودیتهای حمایتی واردات برداشته شد ، نرخ تبدیل واحد پولی کشور شروع به کاهش مستمر و شدید کرد و سیاستهای تشویق سرمایه گذاری و صادرات ، منابعی را که صرف سرمایه گذاری درتولید محصولات مورد نیاز بازار داخلی می شد ، { بطرف صنایع صادراتی} منحرف کرد. مناطق تجارت آزادبرخوردار از بخشودگی مالیاتی با استفاده از مشوق های سخاو تمندانه ایجاد شد تا شرکتهای چندملیتی بتوانند نیروی کار کم هزینه فیلیپین را به کار گیرند .
 این استراتژی در بسیاری از کشورهای توسعه نایافته باجرا در آمده است و آثار اجرای آن مشخص است که چه مسائلی را اعم از سیاسی و غیره ببار آورده است .
 4 – مشارکت دادن مردم در امور مختلف سیاسی اقتصادی و غیره امر بسیار مهمی است که حضرت امام مدظله بارها مورد تاکید قرار داده اند که به نوبه خود می توئاند در امر توسعه بازسازی بسیار موثر و مفید واقع شود . البته ناگفته نماند که این مساله باید تببین گردد که منظور از مردم تنها عده ای قلیل و ثرومند نیست بلکه مشارکت آحاد مردم در زمینه های مختلف است . وظیفه مجلس ، دولت و مسوولین است تا با اتخاذ سیاست ها و ارائه طرح هایی مناسب بکوشند تا این امر جنبه عملی پیدا کند . به عنوان نمونه می توان به طرح واگذاری اراضی مزروعی اشاره

کرد که توسط شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و با همفکری حضرت آیت الله العظمی منتظری و حضرت آیت الله مشکینی تنظیم گردید و از جمله طرح هائی بود که زمینه را برای مشارکت مردم درامرکشاورزی به نحواحسن فراهم میساخت وازویژگی های آن مشارکت دادن مردم ، زمینه سازی تحقق عدالت ، تعمیم و گسترش مالکیت و حفظ آزادی های مردم بود . اما صد افسوس که متوقف و از اجرای آن جلوگیری به عمل آمد .
 طرح واگذاری سهام کارخانجات به کارگران از جمله طرح های ارزشمند دیگری است که علاوه بر مشارکت دادن قشر وسیعی از تلاشگران مستضعف جامعه ، زمینه ساز تحقیقی آرمان های بلند استقلال و عدالت خواهد بود . اما متاسفانه سال ها گذشت و در هیچ زمان جدی انگاشته نشد و به اجرا در نیامد و حال صحبت از فروش سهام به صاحبان ارز خارجی هاست . تقویت ، حمایت و گسترش تعاونی ها در امر تولید و توزیع و مصرف از جمله زمینه های دیگری است که می تواند آحاد مردم مستضعف و متوسط جامعه را گرد هم آورده و زمینه را برای فعالیت های اقتصادی و فرهنگی آنان فراهم سازد . ضمن آنکه زمینه ساز تحقق آرمان های مقدس انقلاب که انسان های ارزشمند فراوانی خون خود را نثار این آرمان ها کرده اند فراهم خواهد ساخت .
 مساله مبتلا به دیگر گسترش فساد و منکرات و فرهنگ مبتذل غرب در سطح جامعه خصوصاً در بین اقشار جوان ، دانش آموزان ، این آینده سازان و سرمایه های کشور است که به صورت نگران کننده ای درآمده است . برخورد با این معضل اجتماعی جرز در سایه هماهنگی مسوولین و دستگاه های مربوطه میسر نخواهد بود . برای جلوگیری از گسترش این پدیده علاوه بر کارهای فرهنگی برخورد جدی با زمینه های ایجاد آن ضروری به نظر می رسد فی المثل بسیاری از انواع البسه مبتذل با انواع و اقسام مارک ها و آرم های خارجی علاوه بر محصول
 

 

 

واحدهای تولید داخلی که بخشی از مواد اولیه آنها توسط بیت المال تامین میشود . اگر با زمینه ها مبارزه جد نشود قطعاً در مهار و جلوگیری از گسترش آن توفیقی به دست نخواهد آمد .
 درخاتمه چند نکته از حوزه انتخابیه خود شهریار و رباط کریم را به اطلاع دستگاه ها و وزارتخانه های مربوطه رسانده ، انتظار مردم رسیدگی جدی به مسائل ذیل می باشد :
 1 – وزارت کشاورزی تلاش بیشتری و جدی تر در خصوص انتقال آب از تهران به بخش شهریار و رباط کریم و نجات روستائیان و کشاورزی آن منطقه .
 2 – تقدیر و تشکر از وزارت کشور در خصوص توجه به مسائل شهرک محروم یکصد هزارنفری قدس وانتظار تسریع وجدیت بیشتر در اجرای تصمیمات درخصوص مسائل شهری آن .
 3 - وزارت بهداشت و درمان در خصوص رسیدگی به وضعیت بهداری و درمانگاه شهید اسدی شهریار .
 5 – از شورایعالی قضایی در خصوص تاکید درارسال کارشناس از دادگستری جهت دعاوی موقوفات شهرک محروم یکصد هزار نفری قدس و از بردار جناب آقای جمارانی مساعدت درتسریع حل مشکل فوق .
6 – سازمان تامین اجتماعی تسریع دراجرای احداث بیمارستان منطقه شهریار از قبل حق بیمه های کارگران مقیم منطقه که هزینه ای احداث راپاسخ خواهدداد. والسلام وعلیکم و رحمه الله و برکاته .
 منشی – پنج دقیق آقای خلخالی و پنج دقیقه آقای مختاری وقت دارند که آقای مختاری وقتشان را به آقای قمی داده اند .
 رئیس – آقای خلخالی – بسم الله الرحمن الرحیم . تولد حضرت عیسی بن مریم را به عموم هموطنان گرامی ، مسلمانان و مسیحیت و در سراسر عالم به مسلمانها و مسیحیون تبریک عرض می کنم . حضرت عیسیبن مریم از وقتی که در گاهواره به پیغمبری مبعوث شد طرفدار مستضعفان و بیچارگان و مظلومان بوده و عاقبت الامرجان شیرین خودش را به قول مسیحیت
دردار یهودیان دید و به قول مسلمانها روح با عظمتش به ملاء اعلی پرواز نمود . کسی که تمام هم و غمش عبارت بود از بشریت و حقوق بشریت که شما ملاحظه می کنید امروزه کسانی داد از

 

 

حقوق بشریت می زنند که همیشه درفکر آنند که برای بشریت پاپیچ درست کنند ، آنها را به نابودی و انحاطط بکشانند ، سلطه خودشان را برآنها تحمیل کنند . در راس این جریانات ، سردمدار قضیه ، ایالات متحده آمریکا و آقای ریگان است که ملاحظه می کند با سرهم بندیهایی که کرده اند حقوق قاطبه ملت فلسطین را درسرزمینهای اشغالی با طرح « کمپ دیوید » و جریاناتی بعد از آن پایمال نموده اند ،‌حالا هم دست بردار نیستند سنگ لغزنده ای را در زیر پای سازمان آزدایبخش فلسطین گذشته اند . این همان با طرح « کمپ دیدوید » هست که بخواهند حکومتی را در غرب اردن یا درنوار غزه به وجود بیاورند که اسم حکومت باشد ، تازه معلوم نیست که این اسم را هم به آنها بدهند . با دست خود مردم فلسطین میخواهند گور فلسطین ها را بکنند . همان افرادی هستند که یهودیان د رسرزمین فلسطین حکومت میکنندکه اشغال کرده اند وغصب کرده اند و در آنجا جا خوش کرده اند تا آخرین بقایای گروههای مسلح فلسطینی از اردن گرفته تا حزب کارگر و نمی دانم کی و کی ... دارو و دسته های مختلف تروریستی د راین منطقه هیچکس
نیمتواند احساس آرامش کند . نمونه کامل آن در جنوب لبنان است ، یک خانم از جان گذشته ای می رود « آنتوان لحد » را زخمی میکند . حالا « آنتوان لحد » چه دربیمارستان حیفا بمیرد ، چه زنده بماند و علیل و معلول بشود آنچه که مهم است باید مردم لبنان مخوصصا دو دسته متشکل و مسلح در آنجا ، یک حزب الله و دیگری امل اینها باید بفهمند و بدانند که قدرت لبنان درآینده در دست اینها است . به جان هم نیفتند ،‌عوض برادر کشی باید یکپارچه بروند سراغ اسرائیل این سگ زنجیری درپایگاه آمریکائی ها ، در سرزمین فلسطین درآنجا هر چند هو طول بکشد یک حکومت عادلانه اسلامی تکشیل بدهند که حقوق مسلمانها و یهودیان و مسیحیان درآنجا درکنار هم به رسمیت شناخته بشود که این ایده همه مسلمانها است . کشورهای عربی باید بدانند اگر کوچکترین کوتاهی در این زمینه به خود راه بدهند آینده دیگر برای آنها فرصت قائل نمیشود .
 درحدود 2 میلیون نفر آواره افغانی از شیعه و و سنی درحدود 10 سال است که در ایران مقام گزیدند و آوره اند و با جانکاهی زندگانی کرده اند و حالا نبوت آن رسیده است که
می خواهند در آینده نزدیک به وطن خودشان ، به خاک خودشان ،‌به مناطق خودشان برگردند .
 

اینجا حقوق مسلم مسلمانها مطرح است نه اینکه یک عده ای بگویند چون مادر « پیشاور » اسلحله به دست گرفته بودیم حکومت باید از آن ما بشود ، یا اینکه یک عده ای بگویند چون ما شیعه بودیم حکومت باید به دست ما انجام بگیرد . نخیز ‌حقوق متساوی برای شیعه و سنی در افغانستان بیاد درنظرگرفته بشود، نمی شودبه پای 3 میلیون آواره سنی ، 2 میلیون آواره شیعه را ندیده گرفت . تمام هزاره جات ( در قسمتهای اعظمش ) سوخت و از بین رفت و خانه های آنها خراب شد همه  می دانند بین 25 تا 30% مردم افغانستان همه اینها شیعه هستند ، باید آنهایی که دست اندر کار هستند و طرفدار وحدت هستند چه برهان الدین ، جه حکمت یار و نمی دانم که و که ... همه اینها دست به کار بشوند تا در آینده به مساله بدتر از استقلال که مساله لبنان بوده باشد دچار نشوند .
 من عرض می کنم سفارتخانه هائی که بعضاً برخلاف شوونات جمهوری اسلامی ایران قدم بر می دارند ، فرامین را نادیده می گیرند ، قوانین را نادیده می گیرند بعضی مواقع علناً هتاکی میکنند ، یک کارهای خلاف شرع می کنند نباید اینها اینجور حرکات را داشته باشند . ما از طریق وزارت امور خارجه چندین بار به اینها توصیه کرده ایم ،‌مقامات تذکر داده اند گروهای انتظامی بخ اینها یادآور شده اند متاسفانه بعضی ها عبرت نگرفته اند حتی در بعضی جاها از زنهای هرزه هم دعوت کرده اند بااین روسپی ها ،‌می خواهند در این مملکت چه بگویند ؟ این مملکتی که شهید داده این مملکتی که خون داده ، این مملکتی که به پا خاسته ،‌عیلرغم اسلحله های فرانسوی ،‌آمریکائی ‌ شوروی استقلال خودش را حفظ کرده به وسیله یک حرکتهای ناجوری که از طرف بعضی از سفارتها عنوان میشود هیچ گزندی به جمهوری اسلامی ایران نمی رساند ( رئیس – وقتتان تمام است ) فقط و فقط اینها می توانند یک ناراحتی برای خودشان درست بکنند . امیدورایم که ان شاءالله این مسائل را توجه داشته باشند مخصوصاجناب آقای نخست وزیر، ‌در رابطه با مواد مخدر قدمهای استواری را در میان بگذارند که ان شاءالله این مساله هم به خوبی و خوشی حل بشود . آقای قمی بفرمایند .
 رئیس – نه اجازه بدهید شما خودتان تصمیم نگیرید !
 خلخالی – حق مال من بوده و من به ایشان داده ام ، ایشان هم به من گفته اد .
 رئیس – طبق نظر آقای سبحان اللهی ( منشی ) نصف وقت از آقای مختاری است ، اگر آقای مختاری موافق هستند آقای قمی صحبت کنند .
 مختاری – بنده موافقم .
 رئیس – آقای قمی بفرمائید .
 محمد قمی – بسم الله الرحمن الرحیم . ضمن عرض تسلیت به محضر مقدس حضرت  ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و امام امت و امت امام به مناسبت شهادت شهیده مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه و تسلیتی دیگر باز هم به پیشگاهت بقیه الله ، ای فرزند زهرا ! آن هنگام که در شب هفتم ذی الجه سال 1407 در مسجد الحرام نگاهم به کعبه افتاد درد دل کردم با کعبه تو . همانجائی که در هنگام ظهورت به آن تکیه خواهی زد و فریاد : « بقیه الله خیرلکم ان کنتم مومنین » راسر خواهی داد خوشحال بودم که انتقام شهیدانی که در آن روز در حرم ان الهی به شهادت رسیدند خواهی گرفت و انتقام بی حرمتی به بیت الله را که « قیاما للناس اول بیت وضع للناس » مرکز توحید « هد یللعالمین » را تو خواهی ستاند و قبل از تو نیز بایستی به دست علماء جهان اسلام . ولی آنچه اکنون می گذرد تجدید روابط ، روابطی که دل تو را خواهد آرزد وصحه گذراندن برحاکمیت آنان که دل رسول الله را شکسته اند به محضرت تسلیت می گویم تسلیت به خاطر آنکه هنوز کعبه در ماتم عاشقان سپید پوشش سیاه پوش و مظلوم است و هنوز به دست وارثان ابوسفیان و ابولهب در زنجیر اسارت و هابیت بسر می برد . و هابیتی که قیله اش آمریکا و کعبه اش کاخ سفید ! کعبه خودگواه است که چگونه در موسم حج در حرم امن الهی قصد جان فرزند رسول خدا « حسین علیه السلام » را کردند و شاهد است که چگونه « ضیوف الرحمن » مادران سه و چهار شهید داده ، همسران شهداء ، پیرمردان و پیر زنان محرمان حج ، 

 

 

 

 

معلولین و جانبازان را کمه بر چرخاهایشان نشسته بودند به رگبار گلوله بستند . مسلمافیل سواران وهابی آل سعود در برابر هجوم مرغان خوش الحان آسمانی توحید از پای درخواهند آمد و به تعبیر امام عزیزمان چشمه ای که درآن جا از دل اقیانوس بزرگ امت محمد صلی الله علیه والله وسلم
(حضار صلوات فرستادند ) و ابراهیم حنیف جاری گشته تشنگان سیاست ناب اسلام را سیراب و ستمکاران را غرق در خود خواهد کرد .
 آنچه وظیفه ما است زنده نگهداشتن این روز ست ،‌ روزی که خیانت به اسلام شد و دل پیامبر خاتم شکست . و کوتاه کردن دست این فرقه مزدور از حرمین شریفین واداره این مرکز جهان یاسلام به دست علماء متعهد اسلام و تشکیل شورای جهانی اداره حرمین شریفین که این پیام خون شهیدان مکه مظلوم است و من نمی دانم آیا عمل کردن به این فرمایش امام پاسخ دادن به چراغ سبزوهابیت است که دستشان تا مرفق به خون ضیوف الرحمن آلوده است ؟ آیا راست است که درژنو درباره قیمت و بهاء خون شهیدان مکه مکرمه با وهابیت اختلاف نظر هست ؟ آیا خون مادران چهار شهید داده و همسر شهید همچون خواهر شرافت خسروی ، ‌ما در سه شهید داده همچون فاطمه نیک و دیگر شهداء‌و شهدائی که برروی چرخ به دعوت حق لبیک گفتند با دلار قابل سنجش است ؟ که یک طرف یک میلیون و پانصد هزار دلار و طرف دیگر 2 میلیون دلار اظهار می دارد و حتما تا چند روز آینده با وساطت حسین اردنی و شاه حسن و عرفات و نامبارک معامله جوش خواهد خورد ! اگر به فرض محال چنین است آیا قد است حرم امن الهی نیز همینگونه قابل سنجش با دلار است ؟ شکسته شدن دل پیامبر خاتم چطور ؟ آیا معنای گرفتن انتقام فرزندان ابراهیم از نمرودها و شیاطین و قارونها اینچنین است ؟ نمایندگان محترم ! به هوش باشید که هنوز مرکب قلم امام عزیز خشک نشده که فرمودند : « آیا جرم این مجاهدان که به فرمان خدا ندای برائت از مشرکین را انجام دادند جز برائت از خدایان آل سعود و سعودی هاس عصر حاضر و شاه حسین و شاه حسن و مبارک نامبارک و صدام عفلقی است ؟ آیا سکوت درمقاب این ستمگری ها که در طول تاریخ سابقه نداشته است چیزی جز رضای به این جرم و شرکت در ظلم و ستم ظالمین و ستمکران است ؟ در هر صورت آل سعود برای تصدی امور حج و کعبه لیاقت نداشته ، علمناء و روشنفکران باید چاره ای بیندیشند . »
 و باز می فرمایند : » اگر ما از مساله قدس بگذریم ،‌اگر ما از مساله صدام بگذریم ، اگر ما از همه کسانی که به ما بدی کرده اند بگذریم نمی توانیم از مساله حجاز بگذریم . و آنچه لازم است زنده نگهداشتن این روز است ، روزی که به اسلام خیانت شد . »
 همینجا فرصت را مغتنم شمرده ( رئیس – وقتتان تمام است ) به خانواده های معظم شهدای مکه مکرمه مجدداً تسلیت عرض می کنم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . ( احسنت – احسنت ) .
 3 – تبریک به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح و تذاکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور توسط آقای رئیس
 رئیس – میلاد پربرکت حضرت عیسی مسیح را خدمت عموم الهیون عالم بخصوص مسیحیان کشورمان تبریکم عرض میکنیم وامیدواریم که راهنمائی ها ونصایح آن پیغمبرعظیم الشان مورد توجه دنیای مسیحیت قرار بگیرد .
 تذاکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور :
 نمایندگان استان آذربایجان شرقی به وزارت بازرگانی در خصوص تعیین مدیر کل بازرگانی استان آذربایجامن شرقی .
 نمایندگان تبریز به وزارت نیرو و وزارت جهاد در مورد برق رسانی به روستاهای منطقه .
 آقای قمی به وزارت بهداشت و درمان و وزارت آموزش و پرورش در خصوص توجه به تذاکرات و پاسخ به آنها ، به وزارت آموزش و پرورش در مورد تامین فضای آموزشی منطقه ورامین و پرداخت حقوق معلمان حق التدریسی و جلوگیری از ادامه فعالیت آموزشگاههای علمی غیر مجاز ، به وزارت راه و ترابری در خصوص نصب علائم راهنمائی در جاده خاوران و ورامین ، به شهرداری تهران در مورد تسریع در تکمیل جاده خاوران .و
 آقای میرولد نماینده ملایر به وزارت آموزش و پرورش در مورد پرداخت اضافه کار معلمان ملایر .
 آقای عزیزی نماینده قزوین به وزارت مسکن و شهرسازی درمورد ضرورت پیش بینی طرح  فاظلاب در شهرک باورس قزوین درجهت رعایت ملاحظات زیست محیطی .
 آقای کیائی نژاد نماینده ساوجبلااغ و طالقان به وزارت بهداشت و درمان در مورد رفع کمبود پزشک و دارو، ‌به سازمان ثبت اسناد و املاک درمورد ایجاد اداره ثبت درهشتگرد . به
 

 

وزارت آموزش و پرورش در خصوص تامین فضای آموزشی ،‌به وزارت جهاد درمورد احداث جاده اورازان ، به وزارت کشور درمورد ایجاد شهرداری در طالقان و تشکیل کمیته درطالقان ، به وزارت آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی به وضع خدمتی معلمان ، به صدا و سیما در خصوص تقویت سیما در طالقان .
 آقای احمدی نماینده کنگاور و صحنه و هرسین به وزارت کشور در مورد تبدیل صحنه به شهرستان ، به وزارت جهاد درخصوص تکمیل جاده مواصلاتی هرسین ، صحنه ،‌و احداث حمام دردهستان فش کنگاور ،‌به وزارت نفت درمورد تامین سوخت منطقه .
 آقای قریشی نماینده خمین به وزارت آموزش و پرورش د رخصوص کمبود دبیر و معلم ، به ریاست شهربانی کل کشور در خصوص تقویت پرسنل شهربانی به منظور تامین امنیت ،‌به ریاست راهنمائی و رانندگی شهربانی کل کشور د رخصوص اجازه شماره گذاری به راهنمائی و رانندگی خمین .
 آقای برومند نماینده نماینده مغان به برق منطقه ای مغان د رخصوص برق رسانی به روستاهای بران علیا و سفلی و روستاهای دیک داش ، آقای محمد بیگلو ‌،زیوه قره خان بیگلو ، قره آغاج و صلوات ، به وزارت پست و تلگراف و تلفن درمورد تسریع درانشعاب تلفن به روستاها . به وزارت نفت درمورد تامین انبار نفت مغان به وزارت جهاد درمورد جاده کشی و برق رسانی و آب مشروب روستاهای مغان .
 آقای انصاری نماینده زرند به نخست وزیر در خصوص اعزام بی رویه هیاتهای مختلف از دستگاههای دولتی به خارج و تشکیل واحد هماهنگ کننده برای خریدهای خارجی ، به وزیر بهداشت و درمان درمورد رفع سریع نیازهای درمانی وس اخت و تجهیز یک بیمارستان بزرگ درزرند . به فرماندهی سپاه پاسدران و وزیر سپاه درخصوص خودداری از تسویه حساب نیروهای قراردادی تذکر داده اند .
 دستور را شروع کنید .
 4 – تصویب کلیات لایحه ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید ، جانباز ، اسیر و مفقودالاثر شده اند
 منشی – اولین دستور گزارش شوراول کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص لایحه ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید ، جانباز ، اسیر و مفقودالاثر شده اند . مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی میفرمائید .
 رحمت الله خسروی ( مخبر کیمسیون مسکن و شهرسازی )
 بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری به مجلس شورای اسلامی .
 لایحه راجع به ادامه استفاده خانواده کارکنان شهید ، اسیر و مفقودالاثر دولت و معلولین انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی ازخانه های سازمانی بشماره ترتیب چاپ212که به عنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون مسکن وشهرسازی وراه ترابری ارجاع شده بوددرجلسه مورخ29/8/67 کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی درعنوان و ماده واحده به شرح زیر به تصویب رسید .
 اینک گزارش آن جهت شوراول به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد .
 رئیس  کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری – غلامعلی شهرکی .
 لایحه ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید ، جانباز ، اسیر و مفقودالاثر شده اند .
 ماده واحده – استفاده کنندگان خانه های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید ، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانه های مذکور استفاده کرده اند و شاغل بوده و یا به هر نحو از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خودخارج ویامشمول مقررات ازکارافتادگی شده یامیشوندتازمانی که کمیسیون  

 

مقرر درآئین نامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت د رخانه های مذکور می باشند . در صورتی که افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانه های سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1/7/65 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن خانه های مذکور به آنها فروخته خواهد شد .
 آئین نامه اجرائی این قانون د رمورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت مسکن و شهرسازی و با خذ نظر از بنیاد شهید و و زارت دفاع و و زارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید .
 اسیرقوانینی که مغایر با این قانون باشد درخصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود . درارتباط با این لایحه مختصر توضیحی عرض میکنم : همانطوری که استحضار دارید در سال 1365 قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که نگهداری خانه های سازمانی ( آنهائی که به صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران نیست ) با بررسی و تشخیص کمیسیونی که در قانون
درنظر گرفته شده به افراد واگذار بشود و پول عاید شده از آن به خزانه ریخته بشود . در آن قانون به عده ای از افراد و استفاده کنندگان این خانه ها یک اولویتهائی داده شده که خانواده معظم شهداء هم جزوهمان اولویتهای اول خرید اینجور خانه ها است و بانکها هم موظف شدند که در این زمینه به کسانی که می توانند این خانه ها را بخرند مساعدت بکنند که به راحتی این افراد بتوانند این خانه ها را بخرند مساعدت بکنند که به راحتی این افراد بتوانند این خانه ها را خریداری کنند . ولی در همین رابطه عده ای از خانواده محترم شهداء هستند که سرپرست خانواده شان یا نان آور خانواده شان ( به شکلی که ارتباط با دولت داشته یا جزو کارکنان دولت بوده و آن واحد خانواده بی سرپرست اختیراش گذاشته بودند ) شهید میشود یا مفقودالاثر میشود و خانواده بی سرپرست با اشمالاتی در این زمینه مواجه میشوند و با توجه به اینکه در قانون مصوب سال 65 صراحت دارد که این خانه ها بایستی به فروش برود و عایدی آن به خزانه دولت واریز بشود بالطبع دستگاههای اجرائی هم با این شکل مواجه می شودند که آن خانواده نه می تواند بخرد و نه می تواند آنجا را تخلیه کند ، اگر بخواهد بخرد که خوب مسوول خانواده اش را از دست داده و نمی توانداین کار را انجام بدهد و اگر هم بخواهد تخلیه بکند جائی ندارد که بتواند برود درآنجا زندگی بکند و این

 

یک مشکلی بوده که در دستگاهای اجرائی تا حالا وجود داشته . این لایحه ای که الان من خدمتتان قرائت کردم ، این لایحه روشن میکند که اینگونه افراد می توانند بنا به تشحیص کمیسیونی که در همین رابطه تشکیل میشود ، چون اینگونه افراد فرق م یکنند بالطبع مدت استفاده از این خانه ها هم فرق میکند ، یک خانواده ای که مثلا سرپرستش را از دست داده این بایستی مشخص بشود که بالاخره تا چند سال درآن خانه می خواهد بماند ؟ آیا می خواهد مادام العمر بماند ؟ آیا تا وقتی که بچه ایش بزرگ شده اند و به دانشگاه رفته اند یا به سن قانونی رسیده اند می خواهد آنجا زندگی کند ؟ این مشخص بشود و به خاطر همین موضوع کمیسیونی در این قانون درنظر گرفته شده که آن کمیسیون حدود و استفاده از اینگونه خانه ها را مشخص میکند ، ضمن اینکه این مشکل را هم از بین می برد که اینها خدای نکرده در این مقطعی که مسوول خانواده شان را از دست داده اند بی خانمان بشوند یا اینکه مشکلاتی برایشان فراهم بشود . علاوه بر این باز اولویت هم به همینها داده شده که باز هم اگر در یک مقطعی احساس کردند که میتوانند همین خانه ای را خریداری بکنند که در آن نشسته اند باز هم این خانه به اینها فروخته بشود چون درواقع حق این خانواده ها است . این خلاصه ای بود که د رارتباط با این لایحه من عرض کردم ، اگر سوالی باشد برای پاسخگویی در خدمت هستم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
 منشی – آقای هاشمی ! مخالفتی ثبت نام نکردم .
 رئیس – دولت هم اگر صحبتی ندارد را میگیریم .
 منشی – آقای معین فر شما صحبتی ندارید ؟
 مهندس معین فر ( معاون وزارت مسکن و شهرسازی ) – خیر
 رئیس – 180 نفر حضور دارند ،‌شور اول این لایحه است که ما کلیاتش را به رای
می گذاریم . نمایندگانی که با کلیات این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
5 – انتخاب مجدد آقایان ایرج صفاتی دزفولی به ریاست دیوان محاسبات و احمد عیلزاده به سمت دادستان دیوان محاسبات
 منشی – دستور بعدی انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات است .
 

 

 رئیس – از کمیسیون دیوان محاسبات تشریف بیاورند توضیح بدهند .
 منشی – آقای موحدی ساوجی بفرمائید .
 موحدی ساوجی ( رئیس کمیسیون دیوان محاسبات ) – بسم الله الرحمن الرحیم . ریاست محترم مجلس شورای اسلامی .
 کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و اور مالی مجلس شورای اسلامی ، در اجرای ماده 11 قانون دیوان مزبور به منظور انتخاب رویس و دادستان دیوان محاسبات کشور ، جلسات متعددی تشکیل داد و بحثها و بررسیهایی پیرامون افرادی که از سوی بعض کمیسیونهای مجلس و یا بعض نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد گردیده بودند انجام داد . و سرانجام با عنایت به اهمیت دیوان و رعایت همه جوانب کمیسیون دیوان محاسبات در جلسه مورخ 3/8/1367 آقای احمد علیزاده را به عنوان دادستان دیوان محاسبات و در جلسه مورخ 24/8/1367 آقای ایرج صفاتی دزفولی را به عنوان رئیس این دیوان انتخاب نمود . و اینک ایشان به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می گردند .
 ماده 11 قانون دیوان محاسبات کشور را که این انتخاب کمیسیون و پیشنهاد مجلس بر اساس ماده 11 قانون محاسبات است . بنده اینجا قرائت می کنم .
 ماده 11 – رئیس دیوان محاسبات کشور ، پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب میشود .
 البته تبصره ای هم دارد که فعلا مربوط به این مساله مانحن فیه نیست .
 طبق اصول 55 و 54 و 53 ، قانون اساسی – مخصوصاً اصل 55 قانون اساسی – پس از آنکه قانون دیوان محاسبات در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ، دیوان محاسبات هم تشکیل شده . دیوان محاسبات مستقل از دولت و یا وزارتخانه های دیگر است ، و دادستان و رئیس آن با انتخاب کمیسیون دیوان محاسبات و بعد ، تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزیده می شوند و بر این کار گمارده میشوند و تقریباً هر 4 سال یکبار ، همانطور که در ماده 11 ملاحظه

 

کردید ، در ابتدای هر دوره مجلس ، و افتتاح هر دوره مجلس ، رئیس و دادستان دیوان محاسبات را مجلس انتخاب می کند و پس از پایان دوره ، مجدداً نمایندگان دوره بعدی هم ، درباره رئیس  و دادستان نظر می دهند و انتخاب با آنهاست .
 برادرانی که الان مطرح هستند یک مختصری درباره زندگینامه و عملکرد و سوابق این دو برادر ،‌یعنی جناب آقایا صفاتی دزفولی و جناب آقای علیزاده بین نمایندگان مجلس چاپ و منتشر شده . یعنی در یکی دو هفته قبل خلاصه ای از زندگینامه این دو برادر و نیز عملکردی را که داشته اند ، خدمت نمایندگان داده اند .
 اجمالا باید عرض کنم که جناب آقای صفاتی دزفولی که به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی شده اند ، ازافراد مومن ، متدین ، مکتبی و انقلابی دارای سوابق مبارزاتی برعلیه رژیم شاه بوده ، و بعد از انقلاب هم در دوره اول مجلس شرای اسلامی از سوی مردم شهید پرور آبادان انتخاب شده بودند و یکی از همکاران ما درمجلس شورای اسلامی بودند و بعد از دوره اول ، در دوره دوم ایشان از سوی کمیسیون دیوان محاسبات دوره دوم به مجلس شورای اسلامی ، به عنوان رئیس دیوان محاسبات معرفی شدند و مجلس شورای اسلامی در دوره دوم به ایشان رای داد . و چند سالی است که در دیوان محاسبات مشغول کار هستند . اجمال قضیه این است .
 البته این گزارش کوتاهی که عرض می کنم هم مربوط به رئیس میشود ، هم مربوط به دادستان میشود زیرا جناب آقای علیزاده هم در دوره دومم مجلس شورای اسلامی از سوی مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات برگزیده شدند و رای آوردند و در دیوان محاسبات هماهنگ و همراه با جناب آقای صفاتی کار کردند .
 اجمال گزارشهایی که در ارتباط کار دیوان محاسبات داده شده ، دیوان محاسبات با توجه به اینکه هم اکنون دارای مشکلاتی است از لحاظ قانونی و

 

 

از لحاظ بودجه و مالی ، که ان شاءالله امیدواریم که درآینده مجلس شورای اسلامی بتواند این بازوی توانای نظارتی مجلس شورای اسلامی را تقویت کن و تایید کند و مشکلاتی که دارد برطرف کند ، د رعین حال دیوان محاسبات موفق بوده است . پرسنل دیوان محاسبات ، نسبت به دیوان محاسبات قبل از انقلاب که زیر نظر وزارت دارایی بوده ، تقریباً به یک سوم کاهش یافته یعنی چیزی کمتر از 400 نفر پرسنل آن بسیار کم است و از لحاظ عملکرد نسبت به وظایف قانونی که دارد ،‌حسابرسی هست ، و بازرسی مسائل مالی وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی است ، البته به خاطر اینکه از لحاظ نیروی اسنانی ضعیف است و از لحاظ امور قانونی ( یعنی قانون استخدامی و امور پرداختها ) دارای نقص است و عمدتاً مساله  از این قرار است که دیوان محاسبات اگر بخواهید مثلا یک کارشناس حسابرسی را ، لیسانسیه حسابرسی را استخدام بکند ، با حقوق حدود – مثلا هفت ، هشت هزار تومان میتواند استخدام کند و حال آنکه سازمان حسابرسی کشور که سازمان دیگری است و آنهم یک سازمان مستقلی است ، وابسته به خاطر مجوزهایایی که در ارتباط با استخدام و پرداخت ها از مجلس شورای اسلامی گرفته است ، وضع به مراتب بهتری دارد ، یعنی تقریباً دو برابر و بیش از دو برابر مقدار حقوقی که دیوان محاسبات به کارشناسایی که از لحاظ تحصیلی و شرایط یکسان هستند ، سازمان حسابرسی می تواند پرداخت کند و البته به نظر ما خوب هم است اگر چنانچه به سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها این امکانات راندهیم مسلماً نیروهای تحصیلکرده متخصص از دستگاهها و وزارتخانه های دولتی فرار خواهند کرد و می روند در بخش خصوصی و درجاهای دیگر کار می کنند .
 اما دیوان محاسبات این مجوزهایی را که سازمان حسابرسی دارد ،‌هنوز نگرفته و به نظر باید مجلس شورای اسلامی برای دیوان محاسبات بخصوص و البته برای کلیه دستگاههای دولتی ، فکری بکند و در عین این اشکالات و مضیقه هایی ککه وجود دارد ، توانسته است سه برابر دیوان محاسبات قبل از انقلاب ، گزارشهایی در ارتباط با امور مالی شرکتها یا وزارتخانه ها یا سازمانها تهیه و تقدیم کند که گزارشهایی در ارتباط باامور مالی شرکتها یا وزارتخانه ها یا سازمانها تیه و تقدیم کند که گزارشهای مربوطه خدمت رئیس محترم مجلس و همینطور کمیسیون دیوان محاسبات داده شده و کسانی که مایل باشندمی توانند بیایند و از نزدیک مسائل را مطالعه کنند .
 

 

 بنابر این جناب آقای صفاتی دزفولی از لحاظ مدیریت و کار هم به نظر ما فرد موفقی بوده و با توجه به شرایط اوضاع و احوال توانسته واقعاً صادقانه و خالصانه مکار بکند .
 جناب آقای علیزاده که دادستان دیوان محاسبات دردوره بوده اند دردوره اول مجلس شورای اسلامی مانند آقای صفاتی دزفولی از نمایندگان شهرهای مازندران بوده اند و در مجلس شورای اسلامی خدمت می کرده اند و فردی است که کارشناس حقوقی است تحصیلات حقوقی دارد . البته هم طلبه بوده و در رشته علوم انسلامی و حوزه تحصیلات موفقی داشته و سطح را به پایان رسانده ، و هم از لحاظ تحصیلت حقوقی کلاسیک دارای لیسانس و تخصص حقوقی است و سوابق خوب و ممتدی هم در ارتباط با امر قضاوت دارد و میدانید که دادستان دیوان محاسبات باید حتما از افرادی باشد که در رشته حقوق قضائی آشنائی و تخصص داشته باشد . جناب آقای علیزاده را نمایندگان محترم لکثر می شناسند . چه آنهایی که در دوره اول مجلس با ایشان بوده اند و چه آنهایی که در دوره دوم مجلس بوده اند و ایشان را به عوان دادستان دیوان محاسبات
می شناخته اند . این برادر عزیز ما از قضات متدین ، متعهد ، شریف و انقلابی است و یکی از فرزندان عزیزشان هم د راه اسلام ، د جبهه اسلام به شهادت رسیده و ایشان به افتخار پدر شهید بودن هم نایل شده است .
 قبل از آقای صفاتی و آقای علیزاده ، نمایندگان محترمی که در دوره اول بوده اند یادشان است همواره یک اصطکاک و برخوردی میان دادستان و رئیس دیوان محاسبات در دوره اول مجلس غالباً وجود داشته و حتی بین کمیسیون دیوان محاسبات و خود دیوان محاسبات اما ما فکر می کنیم با توجه به یک دوره خدمتی که این دو برادر،‌وظایف مشترکی را در دیوان محاسبات با هم انجام داده اند ، هر دو واقع همکار و هماهنگ با یکدیگر بتوانند کار بکنند و همدیگر را درک بکنند ، این دو برادر به عنوان دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، باز هم برای دوره سوم به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند .
 اما انکه چرا مجدداً آقای صفاتی دزفولی و جناب آقای علیزاده معرفی شدند . و این که آیا افرادی یافت می شدند که من حیث المجموع از این دو برادری که دردوره قبل خدمت کردند ، از
 

جهات مختلف تواناتر و قویتر باشند ؟ در ارتباط با دیوان محاسات بتوانند فعالیتهای گسترده تری داشته باشند و عملکرد بیشتری را زا خودشان ارائه بدهند ؟‌این مسائل طی جلسات متعدد کمیسیون دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفته . اولا وضع دوان محاسبات و عملکرد دیوان محاسبات ، گزارشهایی که داده اند و نیز از زبان دادستان و رئیس دیوان ، اعضای کمیسیون مطالب را استماع کردند و بعد کسان دیگری را هم که مطرح بوده اند ،‌افرادی دیگری پیشنهاد شده بودند از سوی بعضی از کمیسوینهای مجلس یا بعضی زا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، و افراد یکه بعضاً خود آنها کاندیدا شده بودن ، ما به سراغشان رفتیم اما آنها نپذیرفتند و با توجه به اینکه از لحاظ علمی و سابقه و تجربه و حتی سابقه کار در مجلس که بعضا خود آنها کاندیدا شده بودند ، ما به سراغشان رفتیم اما آنها نپذیرفتند و با توجه به اینکه از لحاظ علمی و سابقه و تجربه و حتی سابقه کار در مجلس که بعضا دو دوره مجلس شورای اسلامی نماینده بودند ، همه این موارد را بررسی کردیم اما خود آن افراد نپذیرفتند ( دی کی دومورد ) والبته آنها در مجلس هم که نباشدند ، در دیوان محاسبات هم که الان نیستند ، در کل کشور به انقلاب دارند خدمت می کنند ، در هر زمینه ای که از آنها خواسته بشود .
 اما در رابطه با عده ای دیگر از افرادی که معرفی شده بودند و بعضا در دستگاههای اجرایی یا وزارت دارایی یا سازمان حسابرسی یا جاهای دیگر مشغول کار هستند ،‌معاون وزیر هستند مدیرکل هستند و امثال ذلک ، ما این موارد را هم بررسی کردیم و دیدم که من حیث المجموع ما آن صفات و آن شرایطی را که برای رئیس و دادستان دیوان محاسبات می خوهیم و همه آن شرایط را اگر یک فردی دارا باشد میتواند بیشتروبهتر موفق باشد که به نظر ما اهم شرایط در درجه اول ایمان و تعهد است و در درجه دوم تخصص است و درجه سوم از لحاظ مسائل سیاسی فردی بیطرف بودن ، که در خط خاصی ، در باند و جریان خاصی نباشد . کسی که رئیس دیوان محاسبات یا دادستان دیوان محاسبات است ، در مسائل جاری کشور ، در جریانها و خطوطی که در کشور ممکن است وجود داشتهب اشد ، اگر چنانچه مثلا طرفدار این خط باشد و علیه آن خط ،‌مسلماً در میان مسوولان اجرایی آنوقت کسی است که بیطرفی اش را رعایت نخواهد کرد و در رابطه با وزارتخانه ها ، دستگاهها ، سازمانهایی که مثلا هم خط او باشند خوب ، یک مقداری
 

 

ممکن است مسامحه کند ، کوتاهی کند ، و به وظیفه اش عمل نکند و در رابطه با وزارتخانه ها و سازمانهایی که خط اش نباشند ، با آنها بیخودی کلنجار برود و اذیت بکند و بخواهد مو را از ماست بکشد و یاخیلی بیش ازحد و اندازه متعادل بخواهد برخورد بکند . این است که به نظر ما باید این دو شخص ، این دو مقام که دیوان محاسبات را برعهده دارند و کله امورو مسایل مالی کشور را ، درآمدها و هزینه ها را که باید مطابق قانون انجام بشود و برخلاف قانون انجام نشود ، می خواهند بررسی بکنند ،‌اینها باید افرادی باشند که در خط و خط بازی بناشند و برای ما روشن است که این دو برادر هم دردروه قبل دیوان محاسبات ، به هیچ وجه در این مسائل خط بازی و باند بازی نبوده اند و به وظیفه شرعی و قانونی خود به صورت قاطعانه عمل کرده اند .
 در رابطه با کسان دیگری که معرفی شده بودند ، ما بررسی کردیم و دیدیم که واقعا درداشتن شرایط ،‌از اینها ارجح نیستند. رجحانی که این دو برادر بر سایر افراد پینشهاد شده داشتند این بود که لااقل یک سه ، چهار سالی در دیوان محاسبات کار کرده اند واشنا شده اند و این که ما بخواهیم همین طور مدیریتهای مملکت را تا زمانی که به طور قطع و یقین یک فرد بهتر و تواناتری را پیدا نکرده ایم و نداریم ،‌تغییر بدهیم ، به نظر ما کار درستی نبوده است . بر این اساس کمیسیون دیوان محاسبات با رای قاطعی که داشتند 0 حالا یادم نیست که به اتفاق آراء بود یا اکثریت . منهای یک از اعضای محترم ) به ریاست دیوان محاسبات جناب آقا یصفاتی دزفولی رای دادند و همینطو رقبل از آن ، چند هفته قبل رد ارتباط با دادستان دیوان محسابات هم به جناب آقای عیلزاده را دادند . حالا از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا میکنیم که به این برادرها رای بدهند و هر چه با رای قویتر این افراد انتخاب بشوند در ارتباط با کارشهان و در واقع بازوی نظارتی مجلس بودن ، با دلگرمی بیشتر می توانند کار کنند و به وظیفه شان عمل بکنند . والسلام علیکم و رحمه الله .
 رئیس – خوب ، کسی به عنوان مخالف ثبت نام نکرده اگر در مجلس
آقایان می خواهند، می توانند صحبت بکنند(اظهاری نشد) چون کسی نمی خواهد به عنوان مخالف صحبت بکند دیگر موافق هم صحبت نمی کند . درمورد رأی گیری هم ما در دوره قبل به این صورت رأی گرفتیم که باکارت ورأی مخفی بود.چون درقانون دیوان محاسبات شیوه رأی گیری تعیین نشده ، با تصویب مجلس ولی درآئین نامه ما هست که تمام انتخابهایی که درمجلس می شود ( غیر از موارد مشخص ) با رأی مخفی وبا اکثریت نسبی خواهد بود . ما آن دوره تفسیر کردیم واین گونه اقدام شد . حالا گلدانها را نزد آقایان ببرند . یک گلدان به نام آقای صفاتی ویک گلدان هم به نام آقای علیزاده . کسانی که موافق هستند کارت سفید در گلدان بیندازند آقایانی که مخالف هستند کارت کبود وکسانی که رأی ندارند کارت زرد بریزند .
 آقایانی که هنوز اعتبارنامه شان تصویب نشده در رأی شرکت نکنند . البته چون رأی گیری مخفی هست لزومی ندارد اسمتان را بنویسید . حالا خواستید کارت با اسم بدهید ما مخالفتی نداریم ، ولی بدون اسم هم می پذیریم .
 ( آراء مأخوذه شماره شد ونتیجه به قرار ذیل اعلام گردید : )
 رئیس ـ نتیجه استخراج آراء در مورد رئیس ودادستان دیوان :
 برای آقای صفاتی دزفولی به عنوان رئیس دیوان محاسبات 176 کارت در گلدان ریخته شده است . ( 4 ـ 5 نفر از آقایان کارت نریخته اند . )
 144 رأی موافق .
 18 رأی ممتنع .
 14 رأی مخالف .
 بنابراین مجلس ، ریاست آقای صفاتی دزفولی را برای دیوان محاسبات تصویب کرد .
 درمورد آقای علیزاده به عنوان دادستان دیوان،176کارت به گلدان ریخته شده است./143  رأی موافق ، / 20 رأی مخالف و13 رأی ممتنع . بنابراین مجلس آقای علیزاده را به عنوان دادستان دیوان محاسبات تصویب کرد . ( تکبیر نمایندگان )
6 ـ تقاضای ارجاع لایحه تشکیل شعب دیوان عالی کشور ولایحه
دادگاه های کیفری یک و دو طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون
                          امور قضائی وحقوقی .
 رئیس ـ دستور بعدی را شروع کنید .
 منشی ـ دستور بعدی تقاضای ارجاع لایحه تشکیل شعب دیوانعالی کشور ولایحه دادگاههای کیفری 2 و 1 طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون امور قضایی وحقوقی . مخبر کمیسیون تشریف بیاورند .
 سید محمد اصغری ( مخبر کمیسیون امور قضائی وحقوقی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . از آنجا که لایحه تشکیل شعب دیوانعالی کشور و دادگاههای کیفری 2 و 1 توأماً با لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون امور قضایی وحقوقی مطرح است ورسیدگی به تمامی مواد آن مستلزم صرف وقت زیادی می باشد ، لذا با توجه به نیاز دستگاههای قضایی ، پیشنهاد می گردد رسیدگی به لایحه شعب دیوانعالی کشور ودادگاههای کیفری 2 و 1 مطابق اصل 85 قانون اساسی انجام پذیرد . ( که 15 نفر این درخواست را امضاء کرده اند) .
 توضیحاتی که لازم است من عرض می کنم :
 در تاریخ 1 / 6 / 66 دو لایحه از طرف دولت به مجلس آمد به عنوان تشکیل شعب دیوان عالی کشور وهمچنین لایحه تشکیل دادگاههای کیفری 2 و 1 . زمانی که این لوایح برای تمدید به مجلس تقدیم شد . چون در سال 61 تصویب شده بود ودر سال 66 ، آن مدت 5 سال سپری می شود . این دو لایحه که می آید مصادف با زمانی بوده که لایحه آئین دادرسی کیفری در کمیسیون قضائی مورد بررسی بوده اینطور صلاح دیده می شود ، این دو لایحه تشکیل شعب دیوانعالی کشور ودادگاههای حقوقی 2 و 1 در لایحه آئین دادرسی کیفری ادغام بشود . چون مواد ، مربوط به آئین دادرسی کیفری بوده است .
 از هیأت رئیسه تقاضا می شود وموافقت می شود که در همان لایحه آئین دادرسی کیفری ادغام بشود . لایحه آئین دادرسی کیفری برسی می شود ، در حدود سیصد ، چهارصد ماده است ، واین درد ورسوم به شورای محترم نگهبان ارجاع می شود وشورای نگهبان به لایحه آئین دادرسی کیفری نزدیک صدوپنجاه دویست اشکال گرفته بود که یکی از اشکالات بسیار عمده بود وآن اشکال اینست که اصلا نظام دادسرایی را از لحاظ سیستم قضایی اسلام زیر سؤال می برد یعنی پرونده وشکایت از ابتدا باید پیش قاضی برود ودلیلی ندارد که نظام دادسرایی باشد ، تحقیق کند بعد پیش قاضی بفرستد . که این خودش بحثی است والان هم رسیدگی می شود .
 بر طرف کردن اشکالاتی که شورای محترم نگهبان به لایحه مفصل آیین دادرسی گرفته بود شاید نیاز به یک سال دوسال وقت داشته باشد . علیهذا نظر باینکه تشکیل دادگاههای کیفری 2 و1  و تشکیل شعب دیوان عالی کشور ( که نزدیک سی ، چهل ماده است ) این دو لایحه اگر با آیین دادرسی کیفری بررسی می شد دوباره به دو سال زمان نیاز داشت ، کمیسیون قضائی این چند ماده را مجدداً استخراج کرد وبررسی کرد وبا شورای محترم نگهبان توافق نمود که مجزای از آیین دادرسی کیفری بررسی بشود . علیهذا چون این سی ، چهل ماده آمدن در مجلس وبررسی تک تک مواد ، به زمان نیاز دارد ووقت مجلس را می گیرد واز نظر تخصصی وحقوقی ، فنی هم هست ، علیهذا درخواست رسیدگی بر اساس اصل 85 قانون اساسی شده است والسلام .
 رئیس ـ یک نفر به عنوان مخالف می تواند صحبت بکند ، ده دقیقه هم وقت دارد .
 منشی ـ آقای هراتی مخالف هستند ، بفرمائید .
 حسین هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . خلاصه صحبت های مخبر محترم کمیسیون در رابطه با این موضوع که طبق اصل 85 مجدداً به کمیسیون ارجاع بشود ، کمبود وقت مجلس واحیاناً طولانی شدن بحث بود .
 بنده در این رابطه به چهار موضوع اشاره می کنم : اولین موضوع این است که ما اگر طرحها ولوایح متعددی در نوبت داشتیم اگر وقت مجلس آنقدر ضیق وفشرده بود که یکسری لوایح اصولی وضرورتی معطل مانده بودند ، مثل دوره اول ، مثل دوره دوم مجلس ، شاید این صحبت مصداق داشت که به خاطر مشکلاتی که در مجلس مطرح است از نظر ضیق وقت ، ما اجازه بدهیم که کمیسیون طبق اصل 85 بررسی کند . اما حالا که ما با آن مشکل وتنگنا مواجه نیستیم وحتی می توانیم اگر ضرورت تسریع در تصویبش مطرح بود ، این موضوع را با جلسات اضافی که مجلس می گذارد بررسی کند ، به هیچوجه صحیح  به نظر نمی رسد .
 نکته دومی که وجود دارد این است تا کی ما می خواهیم روی مردم این قوانین قضائی را به شکل آزمایشی پیاده کنیم ؟ آیا با گذشت ده سال از پیروزی انقلاب واینهمه لوایح آزمایشی که تصویب شده به آن مرحله نرسیده ایم که اشتباهات وخطاهای گذشته مان را بیاوریم مطرح بکنیم واز یک قانون مثبت واصیل وریشه دار برخوردار بشویم ؟ آیا بعد از گذشت 10 سال همچنان می خواهید این مملکت را آزمایشگاه کنید؟همچنان به صورت آزمایشی قوانین را به تصویب برسانید؟ آن هم قوانینی که با جان ومال وحیثیت وشرف وعرض وناموس مردم در تماس است .
 نکته سومی که وجود دارد ، کمیسیون محترم قضائی با وجودی که بنده برای تک تک اعضایش احترام قائل هستم ، ولی کمیسیونی است که با 9 نفر رسمیت پیدا می کند ولوایح در آنجا با 5 نفر به تصویب می رسد . آیا صحیح است که با 5 نفر این چنین قوانین اساسی وزیر بنائی که با همه چیز مردم ارتباط دارد ، ما با 5 رأی بگذاریم این قوانین به شورای نگهبانبرود وبعد برای اجرا ابلاغ بشود ؟ خوشبختانه ما الان در مجلس از قضاتی برخوردار هستیم که سالهای سال تجربه دارند ودر سنگر قضاوت تعهد وکاردانی شان را به اثبات رسانده اند اما چون تعداد اعضای کمیسیون محدود بوده این قضات محترم وشریف نتوانستند که در کمیسیون قضایی حضور پیدا کنند . چرا شما می آئید این قانون اساسی را محروم می کنید از آن دیدگاهها از آن نقطه نظرهایی که این قضاتی که در مجلس حاضر هستند می توانند مطرح کنند . ممکن است بفرمائید که آقایان می توانند در کمیسیون بیایند وبحث کنند . ولی خوب ، اگر ساعتهای کمیسیون تزاحم با کمیسیونهای خودشان و یا اصلا شور اول وشور دوم نباشد قطعاً از یک قانون خوب ومنسجم وکارا برخوردار نخواهیم بود . اجازه بدهید این در صحن مجلس بیاید وروی آن بحث بشود . سایر عزیزانی که در دستگاه قضایی مملکت بوده اند ، تجربه دارند ، شناخت دارند ، آگاهی دارند ، روی آن بحث کنند .
 نکته چهارمی که وجود دارد ، در ارتباط با قوه قضایی ، هر وقت آقایان یک چیزی را با ضرورت وفوریت خواستند ، این مجلس همه آنها را به تصویب رسانده است وهیچ کوتاهی در طول این سه دوره مجلس در ارتباط با قوانین قضائی نبوده است و نه تنها قوانین قضائی ، بلکه کل دستگاه قضائی که نه      
 

 

میتوانیم سوال کنیم، ‌نه میتوانیم استیضاح کنیم، نه میتوانیم نظارت داشته باشیم وحتی بعضی هایشان
مدعی هستند که ما موظف نیستیم که به نامه های شما جواب بدهیم . نامه هایی که پیامبر
می فرماید همچنانکه جواب سلام واجب است جواب دادن نامه هم واجب است . حداقل از بعد اخلاقی آن. بنابر این چرا کمیسیون محترم قضائی می خواهدبیاید مجلس را مسلوب الاختیار کند ؟
چرا نمی گذارید دیدگاههای مختلف مطرح بشود ؟ چرا نمی خواهید چیزی که با شرف و جان و ناموس و حیثیت مردم مطرح است ، همه نظر بدهند ؟ حداقل این اختیاری که ما در ارتباط بادستگاه قضائی مملکت داریم که روی قوانین آن نظر بدهیم ، اگر این اختیار را هم شما
می خواهید از مابگیرید بنده عرضی ندارم . واسلام .
 رئیس – موافق صحبت کنید .
 منشی – اولین موافق آقای عمید زنجانی هستند ، بفرمائید .
 عباسعلی عمید زنجانی – بسم الله الرحمن الرحیم . خواهش من این است که این بحث را نمایندگان محترم خوب توجه بفرماین که خلط بحث نشود و احیاناً مسایلی در رابطه بایک موضوع تخصصی در خارج منعکس نشود به نحوی که باعث سوالاتی بشود .
 برادر عزیزمان جناب آقای هراتی مثل اینکه در رجیان این لایحه نبوده اند ،‌اگر در جریان بودند این طوری صحبت نمی کردند .
 این قسمتی که الان موضوع بحث هست ، یعنی لایحه تشکمیل شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای کیفری 1 و 2 ، جزو لوایح عادی بوده که به مجلس آمده است و سپس این لایحه در دل یک لایحه بزرگتر و مفصل تر تحت عنوان آئین دادرسی کیفری ادغام شده و لایحه آئین دادرسی کیفری با تصویب مجلس مشمول اصل هشتاد و پنج قانون اساسی بوده . قرار می گیرد خواه ناخواه ، خود بخود این حالت را دارد که مشمول اصل هشتاد و پنج قانون اساسی خواهد شد . تنها کاری که اینجا صورت گرفته این است که به دلیل مفصل بودن آئین دادرسی کیفری و اشکالات فنی که در این جریان بوده ، ما مجبور شدیم دوباره لایحه مربوط به تشکیل دیوان عالی کشور و دادگاههای کیفری 1 و 2 را از لایحه آئین دادرسی کیفری جدا کنیم و به صورت مستقل

 

 

 ( به دلائلی که الان عرض می کنم ) این را به تصویب برسانیم و تحویل دستگاه قضائی کشور بشود . بنابر این علی کل حال لایحه تشکیل شعب دیوان عالی کشور مشمول اصل هشتاد و پنج قانون اساسی هست که باید مدت آن توسط مجلس تعیین بشود که در آن مدت به صورت آزمایشی عمل بشود . اینت نکته اول که انشاءالله مورد توجه قرار بگیرد .
 مطلب دوم که اصولی تر و بنیادی تر است این است که مسایل قضائی به دلیل تخصصی بودنش و احیتاج به تخصص خاص و تجربه خاصی که دارد ، نیاز به یک سلسله بررسی ها و مطالعات تخصصی دارد که لازم است ماهیت کار در یک محیط بسته تر ، یعنی در یک مجمعی که تعدادکمتری درآنجا حضوردارند، بررسی و بحث بشود و جوانب مساله مورد رسیدگی قرار بگیرد .
 من با اجازه نمایندگان محترم دو مورد را به عنوان مثال ذکر می کنم که عنایت بفرمائید ببینید که در جلسه علنی مجلس ، این مسایل قابل بحث و بررسی هست ، به نتیجه میرسد یا نه . به عنوان مثال : ترتیب بین دادگاهها ، که مثلا فرض کنید آراء کیفری 2 باید به کجا برود ، به دادگاه کیفری 1 ارجاع بشود ، و آراء دادگاه کیفری 1 به دیوان عالی کشور ارجاع بشود ،‌یا بعکس بشود ،‌و یا اشتباهاتی احیاناً در رای دادگاهها بوده ، چه نحوه باید رسیدگی بشود ، این را نمیشود در جلسه علنی مجلسرح کرد و آقایان یک ، یک مخالف و موافق ،‌صحبت بکنند . اینها یک سلسله مسایلی است که افردی که وارد هستند ، هم از نظر تجربه هم از نظر علمی ،‌آنها  می توانند این مسایل را بررسی کنند و به یک نتیجه مطلوبی برسند .
 یا مثال دوم را که یک قدری دقیق تر و عمیق تر هست و انتظار هست که نمایندگان محترم توجه کنند ، مساله شکل سازماندهی قضایی کشور هست . الان آنچه که عمل میشود و در گذشته عمل شده ، ما یک تشکیلاتی به نام دادسرا داریم و تشکیلات دیگر ، دادگاهها است که بعد از دادسرا عمل می کنند . این ترتیب سازمانی که در دستگاه قضایی وجود دارد مورد اشکال شورای محترم نگهبان قرار گرفته است . یعنی شورای محترم نگهبان همین الان کاری که در دستگاه قضایی انجام می گیرد این را مخالف شرع می داند . به این صورت ‌کلیه مسوولین قضائی در دادسرها که اینها استماع شهود می کنند و یا احیاناً اقرارها را استماع می کنند و مسایلی در رابطه
 

 

با موضوعات قضایی و احکام قضایی نظر می دهند ، الزاماتی دادسراها دارند ، به خاطر اینکه قضات دادسراها « من بیده الحکم » نیستند تمامی اینکارهایشان از طرف شورای نگهبان خلاف شرع تلقی شده است . یعنی استماع شهودتش ، استماع اقرارش ،‌یا اجبار و الزامهایی که توسط دادسرا صورت می گیرد ،‌اینها چون توسط قضاتی « من بیده الحکم » نیستند انجام می گیرد خلاف شرع تلقی شده است . و  شورای محترم نگهبان مدعی است که باید کلیه اعمال قضایی دادسراها زیر نظر قاضی دادگاهها که حکم دست آنها هست و آنها میتوانند رای صادر بکنند ، توسط آنها انجام بگیرد . ملاحظه می فرمائید که اگر این بحث در جلسه علنی مجلس مطرح بشود و مخالف و موافق بخواهند صحبت بکنند کار به جا می کشد ، من  می دانم !
 در هر حال مسایل تخصصی قضایی که احیتاج به تجربه و معاومات خاصی دارد ، ایجاب میکند که در چنین مواردی مثل لایحه آئین دارسی کیفری با 350 ماده ،‌یا لالیحه قانون مجازات اسلامی با پانصد و خرده ای ماده ، اینها به کمیسیون قضایی ارجاع بشود . بر اساس اصل هشتاد و پنج قانون اساسی ضرورت ایجاب میکند . یعنی تخصصی بودن موضوع و مطول بودن مسایل و مواد این لوایح ایجاب می کند که طبق اصل هشتاد و پنج کمیسیون قضایی ارجاع بشود . بنابر این راه دیگری اگر وجود داشته باشد آن راه مسلماً یک راه طولانی است در یک صورت ،‌و یک راه حساب نشده و بررسی نشده در صورت دیگر است . یعنی اگر بخواهیم از وقت کمتر استفاده کنیم لایحه بدرستی بررسی نیمشود . اگر لایحه بخواهد بررسی دقیق بشود زمان بیشتری میبرد . این نکته اول که به اختصار عرض کردم .
 نکته دوم این است که برادران و خواهران عزیز در مجلس اگر تراکم کار را در دستگاه قضایی ملاحظه بفرمایند هرگز این صحبت را نمی فرمایند . شاید آقایان اگر بخواهند در این مساله صحبت بکنند که نفس صحبت کردن باشد ، ماشاءالله آقایان قادر به سخنرانی هستند ، سخنرانی
می فرمایند . اما جناب آقای هراتی باید دقت بکنند که وضعیت فعلی دستگاه قضایی کشور که در دادگاه ها پرونده ها متراکم است ، قضات اندکند ،‌تناسبی بین تعداد مسوولین قضایی و پرونده ها در دستگاه قضایی وجود ندارد . با توجه به این مساله شما اگر بخواهید مثلا لایحه قانون مجازاتن
 

 

اسلامی را با پانصد و خرده ای ماده ( رئیس – وقتتان تمام است . ) به مجلس بیاورید این نتیجه مطلوبی نخواهد داد . با اجازه جناب آقای هاشمی یک دقیقه دیگر صحبت می کنم .
 به خاطر تراکم کار و به خاطر الزاماتی که الان دردستگا قضایی هست ما احیتاج به زمان کمتری داریم و این زمان کمتر فقط با احاله به کمیسیون قضایی امکان پذیر هست .
 آخرین مطلبی که من می خواهم عرض بکنم این است که این قوانینی که به صورت اصل هشتاد و پنج ارجاع میشود به خاطر این است که وقت قانونی و آزمایشی آنها تمام شده و اگر این کار به مجلس محول بشود خواه ناخواه مقداری از قوانینی که از قبل به صورت آزمایشی ادامه پیدا کرده ، خواه ناخواه به صورت غیر قانونی عملی خواهد شد که این خودش یک اشکال دیگری است . مسایل دیگری هم هست که اگر فرصتی باشدبعداً عرض میکنم. والسلام علیکم ورحمه الله .
 رئیس – آقایان توجه بفرمائید رای می گیریم . پیشنهاد این است که به عنوان اصل هشتاد و پنج برای تصویب آزمایشی بطور موقت به کمیسیون قضایی ارسال بشود . 180 نفر در جلسه حاضرند ،‌نمایندگانی که موافق ارجاع به کمیسیون هستند قیام بفرمایند . ( اکثر بخاستند ) تصویب شد . دستور بعدی را شروع کنید .
7 – تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب
 منشی – دستور بعدی ،‌گزارش شور اول کمیسیون امور بازرگانی و توزیع درخصوص طرح اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب است . مخبر کمیسیون بازرگانی تشریف بیاورند .
 فریدون قاسمی ( مخبر کمیسیون امور بازرگانی و توزیع )  - بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین .
 گزارش از کمیسیون بازرگانی به مجلس شورای اسلامی .

 

 

طرح اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای جمهوری اسلامی ایران ( به شماره ترتیب 175 ) در جلسات متعدد کمیسیون امور بازرگانی و توزیع باحضور مسوولین و کارشناسان دستگاههای اجرایی و روسای مجمع امور صنفی و شروای مرکزی اصناف و حقودانان آنها مورد بحث وبررسی قرار گرفت ودرجلسه نهایی 1/4/1367 با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید .
 اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم می گردد .
 ضمن تشکر و قدردانی از همکاران معزز و نمایندگان گرامی مجلس شورای اسلامی و همچنین با تشکر از هیات رئیسه محترم که عموماً در این برهه اززمان توجه و عنایت خاصی نسبت به امر بازرگانی و توزیع مبذول داشته اند و با تصویب یکی دو طرح و لایحه و ماده واحده ارائه شده از کمیسیون بازرگانی و توزیع ، در رفع تنگناهای موجود بذل عنایت نموده اند ، بنده لازم دانستم تا مراتب قدردانی را نسبت به توجه برادران و خواهران نماینده عرض کنم .
 همانطوریکه مستحضر می باشید در سال 1359 شورای محترم انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، که خداوند اجران بدهد ، قانون نظام صنفی را به جای قانون زمان طاغوت تهیه و تنظیم و تصویب کردند . عزیزانی که به این قانون مراجعه کرده و مطالعه نموده اند تصدیق خواهند فرمود که از یک روح اسلامی خاصی برخورداراست و با یک دید تقریباً همه جانبه ای به مسایل بازرگانی
رئیس کمیسیون بازرگانی و توزیع – عیسی ولایی
 ضمن تشکر و قدردانی از همکاران امعزز و نمایندگان گرامی مجلس شورای اسلامی و همچنین با تشکر ازهیات رئیسه محترم که عموماً در این برهه از زمان توجه و عنایت خاصی نسبت به امر بازرگانیو توزیع مبذول داشته اند و با تصویب یکی دو طرح و لایحه و ماده واحده ارائه شده از کمیسیون بازرگانی و توزیع ،‌ در رفع تنگناهای موجود بذل عنایت نموده اند ، بنده لازم دانسیتم تا مراتب قدردانی را نسبت به توجه برادران و خواهران نماینده عرض کنم . اما آنچه در حال حاضر گزارش شور اول آن تقدیم محضر مقدس عزیزان می گردد طرح اصلاح قانون نظام صنفی مصوب شورای محترم انقلاب است .
 همانطوریکه مستحضر می باشید درسال 1359 شورای محترم انقلاب جمهوری اسلامی
 

ایران ، که خداوند اجرشان بدهد ، قانون نظام صنفی را به جای قانون زمان طاغوت تهیه و تنظیم و تصویب کردند . عزیزانی که به این قانون مراجعه کرده و مطالعه نموده اند تصدیق خواهند فرمود که از یک روح اسلامی خاصی برخوردار سات و با یک دید تقریباً همه جانبه ای به مسایل بازرگانی و توزیع نگریسته است . این قانون از زمانی که جهت اجرا به دولت ابلاغ شده تاکنون اجرا میشود .
 نکته مهم اینجا است که هر طرح یا قانونی می تواند در مراحل اجرا با مشکلات و نقایصی روبرو شود . این اصل در قانون نظام صنفی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نیز جاری ، و این قانون درمقاطع مختلف و شرایط گوناگون نقصها و کاستی های خود را نشان داد . وزارت محترم بازرگانی و اصناف گرامی که اجرا کنندگان این قانون بوده اند ،‌زمانی که به اشکای و نقصهایی برخورد می کردند و مجلس و کمیسیون بازرگانی و یا نمایندگان عزیز نمنتقل میکردند و مجلس شورای اسلامی به این طریق با مشکلات و تنگناهای عزیز منتقل نظام صنفی آشنا و کسب اطلاع میکند .
 نکته ای که قابل یادآوری است به اطلاع نمایندگان و سروان عزیز برسانم لایحه ای بود که دردوره دوم مجلس شورای اسلامی جهت رفع نقایص و کاستی های این قانون به مجلس آمد و مورد بحث و بررسی در کمیسیون اصلی ( که کمیسیون بازرگانی و توزیع بود ) نیز قرار گرفت . دراینجا از باب تذکر میخواهیم از نمایندگان محترم تقاضا بکنم که فکرشان را به این نکته معطوف دارند تا ان شاء الله این اصلاحیه به تصویب برسد و بیشتر مخالف و موافق محترم روی موضوع بحث بکنندتا هم وقت خودشان و هم و هم وقت مجلس ان شاءالله گرفته نشود . لذا تقاضایی که دارم رو موضوع بحث بشود و موضوع که الان مورد بحث هست اصلاحیه قانون صنفی است .
 در ادامه مقدمه که عرایضم را جمع و جور کرده و ختم نمایم به عرض مجلس محترم میرساند ، بعد از فرمایشات حضرت امام مدظله العالی مبنی بر واگذاری کار مردم به مردم و تاکید حضرتشان در امور بازرگانی و تجارت ، اعضای محترم کمیسیون بازرگانی و توزیع و عده ای دیگر از نمایندگان متعهد و خدمتگزار برای جامه عمل پوشاندن به فرمایشالت حضرت امام روحی فداه ، برآن شدند تا طرح اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب جمهوری
 

 

اسلامی را با تعداد یامضاء اعضاء و سایر عزیزان تقدیم مجلس شورای اسلامی بنمایند .
 بعد از ارجاع به کمیسیون بازرگانی ، بحث و بررسی و اصلاحات لازم با حضور متخصصین و نمایندگان وزارت بازرگانی و اصناف و حقوقدانان عزیز آنها صورت گرفت و اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم حضورتان می گردد .
 این مقدمه ای بود که جهت  اطلاع و روشن شدن اذهان شما بزرگوارتان به عرض رسید . با اجازه هیات محترم رئیسه و شما عزیزان به چند مورد از موارد اصلاحی اشاره و رفع زحمت
می کنم .
 در قانون نظام صنفی وظایف هیات عالی نظارت که بالاترین مرجع در این قانون می باشد قدری مبهم و قدری نارسا است که می تواند به جای نظارت در بعضی از مواقع دخالت نیز در امور اصناف داشته باشد . هر چند که در ماده 13 قانون نظام صنفی مصوب شورای انقلاب انقلاب کلمه « نظارت » هم آمده است .
 اصلاحیه ای که الان در اختیار دارید ، ماده 13 به صورت ماده 2 به این شرح که عرض می کنم اصلاح گردیدهخ است : « هیات عالی نظارت بالاترین مرجع نظارت بر امرو اصناف
درکشور می بشاد که به منظور ارشاد و هماهنگی و تعیین خط مشی جهت کلیه سازمانهای صنفی کشور تشکیل می گردد » این یکی از مود اصلاحی است . این اصلاحیه مشکل و مبهمی را که در رابطه با هیات عالی نظارت بوده و از بین میررد و تمام ابهامات را پاسخ م یدهد و مساله هیات عالی نظارت را واضح و روشن م یکند .
 مطلب دیگری که کار اصناف را به خودشان سپرده و بسیار حائز اهمیت است ماده 3 طرح اصلاحیه است که حتی تعیین لزوم تعداد صنوف و انواع مشاغل را به نسبت نیاز و کشش وهر شهر و منطقه ، و صدور پروانه های کسب آنها را ، به عهده اتحادیه صنفی ، که منتخب اصناف هستند واگذار کرده . ماده 3 طرح اصلاحیه که به بند 2 ماده 14 قانون نظام صنفی اضافه گشته به این صورت است : « کمیسیون نظارت هر شهر موظف است در ابتدای هر سال تعداد صنوف و انواع مشاغل صنفی را مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه صنفی مربوطه ابلاغ کند . »
 

 

 و نکته سوم و آخرین مطلبی که خدمت برادران و خواهران عزیز عرض بکنم . شما در هر شهر و در هر منطقه ای که وارد بشوید ملاحظه می کنید که پروانه کسب مثلا یک شغلی ، دارای چند شکل و دارای چند محتو یاست که تا به حال جهت متحد الشکل کردن و متحدالمحتوی کردن این پروانه های کسب فکری نشده است . درصورتیکه پروانه های کسب ، یک چیزی مثل گواهی نامه راهنمائی و رانندگی دارای ارزش و اعتبار خاصی اس و از طرفی برای  دولت هزینه سازو بار مالی هم دارد . لذا  ما آمدیم د رماده 9 طرح اصلاحیه که به عنوان بند 8 به ماده 54 اضافه میشود ، این نقص را هم برطرف کردیم . بند را به این شکل اضافه کردیم که : « سیاستگذاری کلی در خصوص صدور پروانه کسب و یکنواخت کردن شکل پروانه کسب در سطح کشور . »
 عرض کنم خدمتتان که در قانون نظام صنفی ماده 54 وظایف و اختیارت هیات عالی نظارت را در بر می گیرد .
 بنده بیشتر از این مصداع اوقا تخواهران و برادران نمی شوم . همین قدر که این اصلاحیه ان شاء‌الله بتواند تمام نقایص و تنگناهای اجرائی قانون نظام صنفی را برطرف بکند همین قدری که توضیح داده شد و تشریح شد فکر میکنم کافی باشد و هر کدام از یرادران و صاحبنظران در امور بازرگانی و توزیع پیشنهاد و نظری هم داشته باشند ، کمیسیون بازرگانی افتخار دارد که خدمت عزیزان باشد و از نظرات و پیشنهاداتشان برای اصلاح شور دوم استفاده بکند . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
 رئیس – کسی مخالف نیست ، موافق هم صحبت نم یکند . بنابر این دولت اگر توضیح اضافی دارند بدهند .
 غلامرضا فدائی – من یک سوال داشتم .
 رئیس – سوالتان را بنویسید ،‌من بگویم ایشان جواب بدهند .
 محمد علی طیرانی ( معاون وزارت بازرگانی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . خدمت برادران عزیز خودم عرض کنم همانطور که در گزارش کمیسیون محترم بازرگانی قید شده به لحاظ ابهاماتی که در بعضی از فصول قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب موجود بود و نارسائیهائی که به خاطر روشن نبودن بعضی از مواد مندرج د راین قانون وجود داشت مشکلات و مسائلی را چه برای واحدها و سازمانهای چه برای مجریان مربوطه در وزارت بازرگانی و کلا برای مردم ایجاد کرده بود که اگر بخواهیم این مشکلات را احصاء کنیم اهمش را برادران عزیزمان در کمیسیون بازرگانی اعلام کردند ، یکی از مواردش که ذکر آن شاید خالی از ضرر باشد موارد شمول یا عدم شمول صنوف و حرفی که طبق قانون خاصی تشکیل شده اند و به لحاظ قوانینی که بعد از تصویب قانون نظام صنفی توسط مجلس محترم شورای اسلامی تصویب شده بود و وظیفه اجرای آن دسته از امور را به تبع ماموریت های دستگاههای دیگر ، وزارتخانه های دیگر به آنها تحویل کرده بود تداخلی را با این قانون پیش آورده بود . یکی از نکاتی که این طرح اصلاحی
می تواند این شبهات را برطرف کند تعیین مرجعی برای
 

تشخیص شمول یا عدم شمول صنوفی که بنا به قوانین خاصی تشکیل می شوند . مثل روزنامه نگاران ، وکلا ، پزشکان وسایر آموزشگاههای علمی که زیر نظر وزارت آموزش وپرورش هست ، آموزشگاههای رانندگی وفیلمبرداران ، عکاسی ها که کارشان با وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مرتبط است .
 مورد دیگر ابهامی بود در احتساب مدت نمایندگی هیأت رئیسه واحدهای صنفی وسازمانهای صنفی که تلقی بعضی از این برادران این بود که این نمایندگی بعضاً دائمی است وبه لحاظ سکوت قانون برای مجریان وبرای سازمانهای صنفی شبهاتی را ایجاد کرده ، نقطه قوتی که در طرح پیشنهادی می شود به آن اشاره کرد تعریف روشنی از سازمانهای صنفی است وتعیین جایگاه امن سازمانهای صنفی است وکمیسیونهای نظارت وهیأت عالی نظارت ، نقطه قوت دیگر این طرح پیشنهادی مسأله تعیین وظایف وحدود وظایف هیأت عالی نظارت است . خدمت برادران عرض کنم که این قانون برای اجرا احتیاج به بیست وشش آئین نامه اجرائی داشت که در این نه ساله ای که از زمان تصویبش می گذرد ، سیزده آئین نامه اش تصویب شده ودر خصوص تدوین وتصویب 13 آئین نامه بعدی با مشکلاتی روبرو هستیم . این طرح به خوبی نحوه جمع آوری پیشنهادات وتدوین آئین نامه های اجرائی ونحوه ومکانیزم ابلاغ این آئین نامه ها ودستورالعمل ها را روشن کرده . نکته دیگری که لازم است در قوت این طرح پیشنهادی ذکر بشود . تعیین سقف ومیزان جوازهای صنفی است که توسط اتحادیه های صنفی صادر می شود . می دانید که این جوازها ، مجوزهای کسب وارائه خدمات صنفی در واحدهای صنفی است . اگر این پروانه های صادره یک هماهنگی وتناسبی با ظرفیت تولیدی مملکت نداشته باشد صدور هر گونه پروانه بدون توجه به امکانات زیر بنائی وتولیدی کشور تعهدی را بر تعهدات دولت خدمتگزار اضافه می کند . یکی از نقاط قوت این طرح پیشنهادی این است که سقف وحدود این مجوزهائی که لازم است توسط اتحادیه های صنفی صادر بشود . توسط کمیسیونهای نظارت اعلام بکند . به نظر خدمتگزاران وزارت بازرگانی تصویب این طرح واصلاحات مندرج در این طرح می تواند مشکلات قابل توجهی را در اجرای آن دسته از وظایفی که به وزارت بازرگانی مربوط می شود وزمینه ارائه تسهیلات بیشتری را در ارتباط با واحدهایصنفی فراهم کند ولذا از مجلس محترم شورای اسلامی ضمن موافقت با طرح درخواست تصویبش را داریم .
 رئیس ـ یک سؤالی کرده بودند جواب بدهید .
 محمد علی طیرانی ( معاون وزارت بازرگانی ) ـ برادری فرموده اند : « تعیین خط مشی را توضیح دهید . »
 من درخلال عرایضم عرض کردم توی هرشهری شورای مرکزی اصناف تشکیل می شود این شورای مرکزی اصناف منتخب مجامع امورصنفی هستندکه مجامع امورصنفی منتخب      اتحادیه های صنفی هستند . طبق قانون صدور پروانه های کسب با اتحادیه های صنفی است . اتحادیه های صنفی درخواست ها را می پذیرد وپس از بررسی با رعایت قوانین ومقررات مربوطه اقدام به صدور پروانه های کسب می کنند . هر یک از این پروانه های کسب که صادر می شود و مجوزهائی که داده می شود تعهدی را ایجاد می کند برای تهیه وتأمین خدمات وکالاهائی که آن واحد صنفی برای فعالیتش احتیاج دارد . اگر بخواهیم این کالاها واین خدمات را شماره کنیم : تهیه مواد اولیه است ، کالاهای سرمایه ای است ، ماشین آلات است ، برق است ، فضاهای کسبی است که چنانچه این فعالیتها ومیزان صدور این مجوزها با ظرفیت های تولیدی مملکت ، ظرفیت های خدماتی مملکت هماهنگ نشود مشکلی را بر مسائل پیچیده شهرها وبه خصوص شهرهای پر جمعیت اضافه می کند . یکی ازکارهائی که کمیسیون های نظارت با هماهنگی بادستگاههای ذیربط انجام خواهند داد این ظرفیت ها را روشن می کنند ، تعیین می کنند وبه واحدهای صنفی سقف وحد مورد نیاز مجوزهائی که می تواند برای هرسال صادر بشودرا ابتداء هرسال اعلام می کنند .
 رئیس ـ بسیار خوب ، 183 نفر در جلسه حضور دارند . طرح ، اصلاح قانون نظام صنفی است که الان ما در شور اول آن هستیم ، کلیات این طرحرا به رأی می گذاریم . نمایندگان موافق این کلیات قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
 8 ـ اعلام وصول طرح قانونی الحاق یک تبصره به ماده 170
                       آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 رئیس ـ بسیار خوب ، طرحی رسیده اعلام وصول نمائید .
 منشی ـ طرح قانونی الحاق یک تبصره به ماده 170 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با 21 امضاء رسیده که اعلام وصول می شود .
 9 ـ قرائت عده ای از نمایندگان خطاب به ریاست محترم
                                شورای انقلاب فرهنگی
 رئیس ـ یک نامه ای را حدود 106 نفر از نمایندگام خط آب به ریاست محترم شورای انقلاب فرهنگی امضاء کرده اند که قرائت می شود .
    بسمه تعالی
 ریاست محترم شورایعالی انقلاب فرهنگی ، حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای خامنه ای دامه برکاته . بعد از سلام وتحیات ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصرانه از آن شورای محترم میخواهیم که با عنایت به تصویب شرح وظایف ومواد اصلاحیه والحاقی از سوی حضرت آیت الله العظمی منتظری مد ظله در باب دفاتر نمایندگی معظم له در دانشگاه های سراسر کشوروابلاغ آن به شورایعالی دستور فرمائید نسبت به ابلاغ آن به وزارتین آموزش عالی وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ودانشگاهها تسریع واز وضع بلاتکلیفی کنونی نجات دهند . والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته .
 رئیس ـ بسیار خوب دستوری که ما برای امروز تهیه کرده بودیم تمام شد ودیگر طبعاً تنفس نداریم ، جلسه را باید ختم کنیم .
 یکی از نمایندگان ـ از قبل در دستور هست .
 رئیس ـ آئین نامه را نگاه کردم دیدم نمی شود مطرح کرد چون باید در لوح مخصوص بزنیم که نزده ایم .
 مجید انصاری ـ لوایحی هست در دستور از دو هفته قبل آنها را مطرح کنید .
 رئیس ـ نه امروز در لوحه نزده ایم ، باید هر روز در لوحه بزنیم وبخوانیم من نگاه کردم ببینم پیشنهاد شما را می توانیم عمل کنیم دیدیم نمی توانیم . آقای دوزدوزانی اسامی غائبین را بخوانید .
 منشی ( دوزدوزانی ) ـ غائبین جلسه امروز عبارتند از آقایان : سیدرضی حسینی المدنی ـ علی اکبرهمتائی ( در جلسه بعد اعلام شد غیبت این دو نفر آقایان موجه بوده است ) سید محسن شفیعی ـ منوچهرکلیمی نیکروز ـ جواد حسین زاده .
 نمایندگانی که در ابتدای جلسه تأخیر داشتند ، آقایان :
 محمدحسین جهانگیری (30 دقیقه)ـ ابوالفضل حسن بیگی(25دقیقه)علیرضارستمی(30 دقیقه) ـ فخرالدین رضازهی(35 دقیقه ) ـ قادرشریف زاده (25 دقیقه) ـ نادرطاهری (25دقیقه) ـ سیدمحمدمهدی طباطبائی شیرازی (25دقیقه)ـ فریدون قاسمی(40 دقیقه) ـ علی کامیار(30 دقیقه ) یونس محمدی ( 40 دقیقه ) .
 10 ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل ودستور جلسه آینده
 رئیس ـ جلسه بعد روز چهارشنبه ودستور جلسه هم بقیه دستور هفتگی است . ضمناً آقایان توجه داشته باشند جلسه رؤسای شعب وهیأت رئیسه برای مسائل نمایندگان جدیدی که تشریف آورده اند که کمیسیونهایشان را تعیین بکنند تشکیل می شود . بعد از ختم جلسه به آنجا تشریف ببرند .
 ختم جلسه اعلام می شود .
   (جلسه ساعت 35 / 10 پایان یافت )
       رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبرهاشمی رفسنجانی