مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 46 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دورهً سوم- اجلاسیه اول
1367-1368
صورت مشروح مذاکرات جلسهً علنی روز سه شنبه دهم آبانماه 1367
فهرست مندرجات:
1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید
2- بیانات قبل ازدستورآقایان: عبدالمجید شرع پسند ، محمد تقی رنجبر چوبه ، بیت الله جعفری لور و محمدرضا باهنر .
3- تبریک و تسلیت به خانواده آیت الله شهید قاضی طباطبائی و همچنین تسلیت به آقای فاضل هرندی بمناسبت درگذشت نوه ایشان به وسیله آقای رئیس .
4-  تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
5-تصویب کلیات لایحه الحاق دو تبصره به ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن .
6- تصویب 7 ماده از لایحه الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه
7- قرائت نامه همدردی و تسلیت نمایندگان مجلس به‌ آقای سید محمد خاتمی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی
8- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسهً آینده.
جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم.با حضور 180 نفر جلسه رسمی است.دستور جلسه را قرائت کنید .
منشی-بسم الله الرحمن الرحیم.دستور جلسه چهل وششم روز سه شنبه دهم آبانماه سال 1367 هجری شمسی مطابق با هجدهم ربیع الاول1409 هجری قمری.
1- گزارش شور اول کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص لایحه الحاق دو تبصره به ماده 4 قانون ایمنی راهها وراه آهن .
2- گزارش شور دوم کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابری در خصوص لایحه الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استقامت از صورت وضعیت مسافری و بارنامه  .
3- گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش در خصوص تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاهها ، ارگانها و سازمانها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش .
4- گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در خصوص لایحه اصلاح قانون راجع به تفویض وظایف واختیارات ( وزیر صنایع و معادن سابق ) در جلسات شوراها و هیاتها و مجامع مختلف به وزرای صنایع سنگین ، صنایع و معادن و فلزات .
رئیس- تلاوت کلام الله مجید
                    
                  ( صدق الله العلی العضیم- احضار صلوات فرستادند)
                           (( از آیه 7 تا آخر سوره الطلاق  ))
 2- بیانات قبل از دستور آقایان : عبدالمجید شرع پسند ، محمد تقی رنجبر چوبه ، بیت الله جعفری لور و محمد رضا باهنر .
 منشی- آقای شرع پسند نماینده کرج واشتهارد ، آقای رنجبر نماینده صومعه سرا ، ناطق سوم آقای باهنر نماینده تهران .
عبدالمجید شرع پسند – سلام علیکم ، بسم الله الرحمن الرحیم به امام امت و مردم شریف و ایثارگر. نامگذاری 13آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بسر کردگی آمیرکای جهانخوار توسط مجلس محترم بیانگر اراده استوار و سازش ناپذیر ملتمان در راه مبارزه با ام الفساد قرن میباشد . این نامگذاری بازگو نمودن خشم و نفرتی است عمیق که به جان مردم چنگ انداخته و ریشه در تاریخ سراسر ظلم و تجاوز تجاوزگر و سلطه طلبش را در لحظه لحظه سیاه بختی ها رنجهای گذشته اش دیده و لمس نموده . کودتای 28 مرداد و کشتار زندان وشکنجه و خفقان دوران سیاه ستمشاهی تا پیروزی انقلاب و توطئه وتحریک در جاسوسخانه وعملیات مستقیم نظامی که به قهر و خشم الهی گرفتار آمد ودر شنزار طبس مدفون گشت و کودتای فوژه و جنگ تحمیلی و حضور نظامی و انجام عملیات در خلیج فارس و هدف قراردادن هواپیمای مسافربری ایرباس ،‌خاطره های شومی است که مردم ما از آمریکا دارند و آنرا بعنوان دشمن شماره 1 خود می شناسد .
 دست آمریکا گاه از آستین رژیمهائی چون اسرائیل وعراق بیرون آمده و قصد نابودی انقلاب ها را می کند و گاه از آستین رژیم فهد بیرون آمده و با کاهش قیمت نفت به کمتر از 10 دلار و 15 دلار بزرگترین ضربه را به کشورهای صادر کننده نفت بخصوص انقلاب اسلامی ایران وارد می سازد . و گاه دست رباخوارش از جیب شرکتهای چندملیتی بیرون آمده وبا در اختیار گذاردن وامهای کلان شیره جان مردم کشورهای جهان سوم را می مکد . بطوریکه گفته میشود از سال 1979 به این سو بدهکاران عمده نزدیک به 70 تا 80 درصد وام های جدید دریافتی خود را به پرداخت بهره وامهای قبلی خود اختصاص داده اند . شایسته است توسئه های امریکای جهانخوار هر ساله مورد مطالعه قرار گیرد تا راه سلطه بزرگترین دشمن ملت های مستضعف ، مسدود شود که شیطان بزرگ از بازگشت مجدد مایوس نیست . از آنجا که مردم از ما می پرسند چرا مجلس قوانین اصولی تصویب نمیکند ؟ لازم میدانم اشاره ای به سرنوشت اصل 49 قانون اساسی داشته باشیم .
 اصل 49 قانون اساسی که بموجب آن میبایست ثروتهای غصب شده مردم برگردانده میشد تا سال 63 یعنی 5 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، اصلی بود در قانون اساسی بدون کمترین خاصیت و ثمره عملی .
 در شهریور ماه 63 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی از تصویب مجلس گذشت.این قانون میبایست مبنای صدور احکام دادگاهها مبنی بر سلب مالکیت وخلع ید غاصبین گردد وحکم شرع باید با اطمینان و استحکام هر چه بیشتر براساس آن حکم نمایند.اما متاًسفانه شیوهً برخورد شورای محترم نگهبان با این قانون شبهً بزرگی رادر اذهان عده ای مقدس مآب القاء نمود.چرا که بجای اظهار نظر صریح وتاًیید این قانون،سکوت اختیار نمودو مدت قانونی برای اظهار نظر منقضی شدوبراساس قانون اساسی تصویب شده تلقی وجهت اجراء به مراجع ذیصلاح ابلاغ گشت.
 اما برخلاف سایر قوانین تاریخ تاًیید شورای نگهبان در آن قید نشد.به این ترتیب قانونی که می توانست به نوبهً خوددرصورت اجراء نقشی تعیین کننده در توزیع وتعدیل ثروب های انباشته شده داشته با همه وجاهت قانونی اش سست شده شبهه نا ک تلقی شدومردم به افزایش ثروت های کلان یک طبقه چشم دوخته اندوبا مقایسه فاصلهً فاحش چند هزار برابری درآمد خودشان با سرمایه دارانی که چه بسا اصل مالشان نا مشروع میباشد روز به روز ماًیوس تر وسرخورده تر شده اندومصوبهً بدون ضمانت اجرائی مجلس چاقوی بی دسته ای شد که بجای قطع دست یغماگران بیت المال،دست نا جیان وحا فظان بیت المال را برید.
 چرا که هر روزه درطول این چند سال در حالیکه منتظر نقره داغ شدن سرمایه داران وثروت اندوزان بودند خود کباب شدندودرحالیکه ده سال از پیروزی انقلاب می گذرد همواره شاهد رفع توقیف از اموال کسانی هیتیم که باپیروزی انقلاب به خارج فرار کرده بودند.گفته اند((مستمع صاحب سخن را بر سرذوق آورد)).
 باید نسخه های مهم وتجویز شدهً مجلس عمل شده وشفا نداده یاعمل نشده ودراینصورت موانع اجراءکدامند؟والا طبیعی است که مجلس اینچنین لغووبیهوده قانون بلا اثر بلکه با اثر معکوس تصویب نکند.
 امام علی (ع) پس از انقلاب سیاسی وبیعت مردم در خطبه ای وعده ونوید انقلاب عمیق وهمه جانبهً اجتماعی رادادودر مطلع سخنانش با اینجمله که ((   ))‌تحقق آن را ضمانت نمود.
 و در دومین روز بیعتش در مجسد بپاخواست وشعار انقلاب اقتصادی و استقرار عدالت را مطرح ساخت و بازگردان اراضی غصب شده را بدون کمترین مصلحت پرستی وعده داد واز صبح روز بعد راساً‌به مصادره اقدام نمود در حضور مردم که بدستور امام در وعده گاه جمع شده بودند به تساوی بین مسلمانان تقسیم نمود. ولی ما امروز در سال دهم انقلابمان هنوز قانون از کجا   آورده ای را اجرا نکرده ایم .
 جادارد مجلس محترم به هر نحو ممکن مجریان قانون را که مستمعین مجلس هستند جهت گزارش عملکرد قانون نحوه اجرای اصل 49 احضار نماید و حداقل لازم است نخست وزیر محترم عملکرد ماده 4 قانون را به مجلس گزارش نماید.
 اخیراً بعضی ها تلاش می کنند ژاپن را به عنوان مدینه فاضله الگوئی برای رشد و توسعه کشورمان در جریان بازسازی معرفی نمایند و با طرح و تبلیغ برخی ارزش های فرهنگی و بومی ژاپن و با تکیه برپیشرفت تکنولوژیک آن روابط مناسبات ظالمانه سیستم سرمایه داری ژاپن را توصیه مینمایند . چنانچه شاهد بودیم که برای تک تک نمایندگان واحیاناً بسیاری از مسؤولین و دست اندرکاران کتابی با عنوان : (( ژاپن کشور شماره 1)) که توسط یک استاد امریکایی تالیف شده ، ارسال داشته اند . بخصوص براین نکته تاکید می وزند که رمز سعادت ژاپن آزادی بخش خصوصی است . و نیز در این شبها شاهد نمایش سریالها و فیلمهای ژاپنی پشت سر هم در سیمای جمهوری اسلامی میباشیم . باید پرسید چرا سیمای جمهوری اسلامی سرانجام ذلتبار کشورهای انقلابی کرده و آزاد شده از نظر سیاسی که خیال رشد و توسعه به دام کشورهای سرمایه داری گرفتار شده اند را نمایش نمیدهد؟
 و چرا سرنوشت انقلاب الجزایر و علل و عواملی که موجب شد الجزایر از پند استعمار فرانسه با تقدیم یک میلیون شهید آزادشد وبه امریکا وابسته شود و حکومت الجزایر پس از گذشت 26 سال از پیروزی انقلابش امروز به بن بست رسیده و با قیام مردم مواجه شده است را به معرض دید وقضاوت مردم نمیگذارد تا موجب عبرت شود ؟ و در حالیکه وجوه اشتراک بسیاری بین ایران و الجزایر وجود دارد بحث و تحلیل جدی در این رابطه صورت نمیگرد ؟
 و چرا نطق های پیش از دستور نمایندگان مردم را که در طول هفته کمتر از خطبههای نماز جمعه می باشد . پخش نمیکنند ؟ و مردم را به سریالهای پدر مجرد واوشین معتاد می کنند ! متشکرم .
 رئیس – سخنران بعدی را دعوت کنید .
 منشی -  آقای رنجبر بفرمائید.
 محمد تقی رنجبر – بسم الله الرحمن الرحیم .سلام به امام و امت امام،‌درود خدا به ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی ایران . سخن را با‌ آیه (  ) آغزا میکنم . پیروزی اسلام و مسلمین در هر دوره ای از تاریخ در گرو اطاعت از خدا ورسولش وائمه اطهار علیهم السلام بوده است .اگر تاریخ اسلام را ورق بزنیم وبه شرح وقایع جنگهای رسول خدا و امیرالمؤمنین علیهم السلام با کفار نظر افکنیم آنجا که اطاعت محض خالصانه از فرماندهی کل قوای مسلمین بوده پیروزی ، و آنجا که پای شک و تردید، ریا وتزویر بمیان آمده شکست نصیبشان شده است . این اطاعت فقط در میدان مبارزه علیه دشمنان اسلام ممنحصر نمی شود بلکه در میدان سیاست و حکومت و قضاوت وتمام شوونی که مربوط به حفظ نظام اسلامی می باشد لازم و واجب است واستمرار آن بعد از غیبت کبرای امام عصر ارواحنا فداه تا به امروز برجانشینان بحق آن حضرت جهت اجرای احکام اسلامی اعم از احکام اولیه و ثانویه در حکومت الهی و قرآنی ،‌همانند اطاعت از رسول خدا وائمه اطهار علیهم السلام لازم و واجب است . در غیر اینصورت دوام و قوام حکومت اسلامی متزلزل بلکه غیر ممکن است .امروز جانشین امام زمان ارواحناه فداه امام امت است واطاعت از فرامینش در دوام و ثبات حکومت واجب ، که (( لیت و لعل )) ندارد . واحدی از کارگزاران حکومت ، حق تخطی از فرمان رهبر را تا زمانیکه زمام رهبری در دست اوست به حکم عقل و شرع ندارد . رهبری پیامبر گونه امام و اطاعت امت از ابتدای ظهور انقلاب اسلامی تاکنون ثمرات و پیروزیهای مهمی که براحدی پوشیده نیست در صحنه سیاستهای خارجی و داخلی داشته و در حقیقت استقلال و تمامیت ارضی مملکت در ساله رهبریهای خردمندانه  ایشان و جان نثارههای امت و عزیزان رزمنده
بوده است و خلاصه ثبات انقلاب اسلامی و عدم سازش با آمریکای جهانخوار و دشمنان اسلام و تشخیص مصالح عالیه مملکت در کشمکشهای داخلی و حل مشکلات و معضلات ناشی از جنگ تحمیلی بدوش امام عزیز بوده است .
 و هم اکنون در تداوم رهبری جهت سرعت بخشیدن موتور انقلاب و بازسازی کشور و ترسیم خط مشی آینده مملکت شورای تشخیص مصلحت را در امر پیشرفت مقاصد و اهداف انقلاب یا فرمانی صریح و روشن همراه با ذکر نام عناوین شخصیتها به وجود آورده اندکه ریاست آن را حضرت حجت الاسلام والمسلمین خامنه ای رئیس محترم جمهوری بعهده دارند و کمیسیونهای مختلفی با تخصصهای لازم جهت ارائه طریق در امر بازسازی کشور تشکیل شده که ریاست آن را حضرت حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی بعهده دارند.
 اما بحث اینجااست که عدهای اخیراً در گوشه و کنار زمزمه سر می دهند مبنی براینکه جایگاه این شوراها در قانون اساسی کجاست و وجود چنین شوراهائی را تضعیف مجلس و دولت می دانند و دلائلی هم از قانون اساسی برای بی اعتبار جلوه دادن شورا و فعالیتهای آن می آورند و اولین حرکت شرکت شورایبازسازی کشور که آزادی پنج قلم کالای مورد نیاز مردم مسلمان ایران را توسط بخش خصوصی یعنی همین مردم با رعایت ضوابط معین از طرف امام امت و تاکید آن حضرت به جناب آقای نخست وزیر یا بهتر بگویم سران سه قوه مبنی براینکه مردم در صادران و واردات کالاهای اساسی با نظارت دولت در امر قیمت گذاری نقش داشته باشند عملاً بایکوت کرده اند .
 اینجانب از دارندگان این طرز تفکر که معتقدند با تشکیل شوراها ، مخصوصاً شورای تشخیص مصلحت نظام در امر بازسازی ، مجلس شورای اسلامی و دولت در تصویب قانون و سیاستگذاری واجراء کاره ای نیستند و یا اعتبار این دونهاد محترم زیر سوال رفته است سؤال میکنم:
 آیا جز امام امت کسی در تشکیل شوارها ئیکه در قانون اساسی نامی از آن برده نشده دخالت داشته است ؟ اما امام که جانشین رسو ل الله وائمه اطهار علیهم السلام در این حکومت است ومصلحت نظام اسلامی ایران را بهتر از هر کسی می داند وهمه ما که پیرو خط امام در شعار و عمل انشاء الله هستیم چرا براین شوراها انگ خلاف قانون اساسی می زنیم ؟ مگر معتقد نیستیم که امرولی فقیه از قانون اساسی بالاتر است ؟ اگر واقعاً طرفدار قانون اساسی هستند چرادر رابطه با توطیع ارز و کسری بودجه سالانه که می بایست مجلس شورای اسلامی سیاستگذاری میکرد جهت حل مشکل وزارتخانه ها از امام اجازه استقراض یا اخذ ارز میگرفتند؟ چرادر رابطه با تعزیرات که امام عزیز حق خود را به حناب آقای نخست وزیر محترم داد و هیچ حد ومرزی هم برایش قائل نشد نگفتند ایننوع کارها خلاف قانون اساسی است یا مجلس شورای اسلامی تضعیف میش ود وی ا قوه قضائیه زیر سؤال میرود ؟ وقتی واردات که همه کالاهای اساسی ، مملکت را بسیج اقتصادی ترسیم می کند کسی فریاد تضعیف مجلس و خلاف قانون اساسی را نمی زند ؟ برای اینکه :
 اولاً فرمان ورضایت امام را پشت سر دارد ، ثانیاً افراد مورد نظر طیف خاصی اجرای آن را بدست دارند.
 حال هم همان امام است که ولی فقیه مسلمین و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی ایران است فرمان داده اند کالای اساسی را مردم وارد کنند و دولت نظارت داشته باشد چرادر اجرای فرمان امام سنگ اندازی می کنند ؟ همان رهبراست که شورای تشخیص مصلحت نظام و بازسازی را بوجود آورده اند ومسیر کارشان رانیز معلوم نموده اند وهمان امام عزیز و ارجمند هستند که تعزیرات حکومتی را که حق مشروعشان بود از جناب آقای نخست وزیر گرفته به شورای تشخیص مصلحت داده اند. چجظور امروز شوراها و فعالیتهای آنها و اصولاً وجودشان مغایر قانون اساسی می شود ؟ و تضعیف مجلس و ودلت ؟! پاسخ همه این سوالات را باید در میزان اعتقادمان به ولایت فقیه بجوئیم نه در قانون اساسی . آنهائیکه ولایت فقیه را برای پیشبرد اهداف گروهی وسیاسی خود می خواهند نه در راستای اعتقاد عملی به اصل ولایت فقیه کهیکی از امور مهمه  حکومت است بخود آنید و بگذارند فرمان امام در خصوص واردات اجراء شود و وضع کشاورزی و اجتماعی مملکت سامان بگیرد و نیازهای ضروری مردم رفع گردد و سرمایه گذاری در نمظام ما در حد قانون و تشخیص مصلحت در ابعاد مختلف تولیدی – صنعتی – کشاورزی و سایر موارد آزاد باشد .
 تذکرات اجرائی به مؤولان مربوطه جهت رفع مشکل منطقه سومعه سرا :
 گزارشی مستند جهت دادستان کل انقلاب اسلامی و شواریعالی قضائی از وقایع اخیر شهر صومعه سرا در رابطه با عمل خلاف قانون ونا هنجار عضوی از اعضای دادسرای انقلاب اسلامی فومن وصومعه سرا ارسال داشته ام که خواستار رسیدگی سریع آن می باشم .
 وزیر محترم جهاد سازندگی دستور دهند پروژه های برق رسانی 5 روستای منطقه   صومعه سرا که توسط واحد برق رسانی جهادبازار جمعه اچراء می شود بعد از سه سال به اتمام برسد .(رئیس – اگر وقت به کسی داده اید وقتتان  تمام است ) والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
 رئیس – سه دقیقه ایشان را آقای جعفری گرفته اند بفرمائید .
 بیت الله جعفری لور – سلام علیکم ، بسم الله الرحمن الرحیم ،‌  :
 ((  ))
 با دعوت همه برادران و خواهران به مراعات تقوا ونظم و وحدت تکیه کلام همیشگی حضرت امام را یادآور می شوم که همه ما باهم باشید که تفرقه به مثابه سم قاتل است .
وقت است بگوئیم به دنیا همه با هـم    ما امت خونیم و تولی همه باهــــــم
تا چند چنان قطره جدا از هم و ناچیز   گردیم خروشنده چو دیا همه باهــــم
او وتو ومن هرچه که باشیم ضعیفیـم    وقت است که من هابشود ما همه باهم
هفتادو دوملت پی توحدی برآئیـــم    یا رهبری رهبر والا همه با هــــــــم
گفتیم اما ما چه بود رمز فتوحـــات؟   گل کرد لب غنچه و گفتا همه با هـــم
امروز اگر متحد و یکدله باشیـــــم   سالار جهانیم به فردا همه با هـــــــم
ما ریشه ظلم و از دل هرخاک برآریم   سهل است چنین مساله اما همه با هـم
امروز که همرزم بود شیعه وسنــــی   پس گرد هم آئیم و به هر جاهمه باهم
برکوری چشمان عدو خصم بداندیش    تحکیم شود علقه دلها همه با هــــــم
شاداست دل جعفری امروز که بینــد    ایران شده یکپارچه معنا همه با هــــم
(نمایندگان - احسنت - احسنت ).
هفته وحدت به میمنت میلاد رحمه للعالمین و صادق آل محمد علیمه اسلام گذشت و پیوند جانها با اعتصام به حبل الله المتین محکمتر گشت . خاصه که آذربایجان محروم و کردستان مظلوم با قدوم سیدی از سلاله کوثر ،‌گلی از بوستان رهبر، منور و معطر گردید . رئیس جمهوری رشید، این شهید زنده ، یادگار بهشتی آن خار چشم دشمنان اسلام از نزدیک دردها و رنجهای ما را دید و درد دلهای ما را شنید . امید آنکه این دیدارها با تکرارها دنبال گردد که این است زبان حال مردم قدرشناس آذربایجان :
ای که چون جدت علی یاد ضعیفان کرده ای
    با قدومت خانه دلها چراغان کرده ای
تاخلیل آسا نهادی پا به آذربایجــــــــــان
    بهر ما این آذرستان را گلستان کرده ای
 حقر به عنوان نماینده ای از جمع نمایندگان دلسوخته استان آذربایجان غربی و کردستان تشکرات قلبی ملت مؤمن و شجاع آن خطه شهدپرور را از مقام ریاست جمهوری جناب آقای سید علی خامنه ای ادام الله طول بقائه اظهار داشته و رجاء‌واثق دارد که این دیدارها از جانب دیگر مسؤلان رده بالای کشور ، تداوم یافته ومنشاء خیرات و برکات برای مردم همیشه وفادار به جمهوری اسلامی و امام روحی الفداء‌گردد . (رئیس – وقتتان تمام است ) یک دقیقه هم اجازه بدهید . به ویژه اکنون که مساله بازسازی بنا به فمران واجب الاطاعه امام بدین بزرگواران در شورای تشخیص مصلحت سپرده شده است واز پشتیبانی امت مقلد امام در این امر خطیر برخوردارند . شایسته وبایسته است که هر چه زودتر خطوط اصلی در برنامه ریزی بازسازی مشخص وکانالهای اجرائی آن معین شود و به جد از دولت خدمتگزار خواسته شود که در این راستا بکوشند و کارشکنان و سهل انگاران و آنهائی که مزورانه در مقابل فرمان حضرت امام خیال خام ایستادن را در مغز پوک خود می پروند به ملت معرفی و رسوا ( رئیس – وقتتان تمام است ) گردند . ان شاء الله والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
 ( نمایندگان – احسنت – احسنت – ماشاء‌الله )
 رئیس – سخنران بعدی را دعوت کنید .
 منشی – آقای باهنر بفرمائید .
 محمد رضا باهنر – بسم الله الرحمن الرحیم . بادرود به پیشگاه بقیه الله الاعظم
  

امام زمان (عج) ونائب برحقش امام بزرگوارمان وارواح طیبه شهدای گرانقدر اسلام مطالب مورد نظر را در چند قسمت عرضه میدارم :
 1- با توجه به اصول قانون اساسی بنظر میرسید کخ محل تعیین سیاستهای کل نظام صراحتاً مشخض نشده است واز آنجا که مشورعیت نظام ما به وجود ولی فقیه بوده و قانون اساسی نیز با امضاء رهبر کبیر انقلاب مشروعت پیدا کرده طبیعی است تعیین سیاستهای کلی نظام در اختیار ولی فقیه میباشد و حضرت امام مد ظله العالی این اختیار را به روسای محترم قوای سه گانه و جناب نخست وزیر واگذار نموده اند در اینجا تذکر این نکته ضروری است که بعضی با تمسک به قانون اساسی اعلام میدارند که با تشکیل این شورا قدرت مجلس ودولت کاسته میشود که :
 اولاً همانگونه که گفتیم محل تعیین سیاستهای کلی نظام درقانون اساسی صراحتاً مشخص نشده و طبیعی است که این مساله در اختیار ولی فقیه است . انشاء الله آقایان طوری اظهار نظر نمایند که غیر مستقیم با نظر حضرت امام که انشاء الله آقایان طوری اظهار نظر نمایند که غیر مستقیم با نظر حضرت امام که مشروعیت این مجلس نیز به وجود معظم له بستگی دارد مخالفت نمایند .
 ثانیاً این سؤال پیش می آید که مساله قانون اساسی آن زمانی که بنا به ضرورت اختیارات زیادی به دولت داده شده بود مطرح نبود و یا زمانیکه ستاد بسیج اختیارات زیادی به دولت داده شده بود مطرح نبود و یا زمانیکه ستاد بسیج اقتصادی در مورد ورود کالاها یا منع ورود آنها تصمیم می گرفت و بسیاری از تصمیمات اصولی مملکت راساً اتخاذ می نمود مهم نبود . حال که تصمیم در این موارد مستقیماً از سوی رهبر کبیر انقلاب به افراد مشخصی که دلسوزی آنها به انقلاب و نظام هیچگونه تردیدی وجودندارد واگذار شده یکدفعه قانون اساسی واختیارات مجلس یا دولت مطرح می شود که در آن بوی قدرت طلبی و یک بام و دو هوا  به مشام میرسد . انشاء الله برادران در اظهار نظرهایشان دقت و تعمق بیشتری داشته باشند .
 با توجه به اینکه تشکیل شورای سیاستگذاری شرعی وقانونی است توجه اعضاء محترم این شورا را به دو نکته اساسی جلب می نمایم :
 الف – در زمان جنگ و در مقاطع مختلف شوراهای مختلفی جهت تصمیمات مقتضی تشکیل شده واز سوی حضرت امام اختیار تصمیم گیری در حد قانون به آنها واگذار شده است . که در زمان خود مقداری از مشکلات را حل کرده اند اما تعدد وتکثر این نوع مراکز نهایتاً زحمت افزاست . بالاخص که حد و مرز و قدرت نفوذ آنها دقیقاً روشن نیست با تشکیل شورای سیاستگذاری بنظر می رسد که وجود بعضی از آنها ضرورت مشخصی ندارد و تعدادی از آنها قابل ادغام هستند و حتی بعضی از اختیارات بنا به ضرورت به بعضی آقایان داده شده است که هم اکنون قابل جمع شدن است . خوبست یک بازنگری سریع و دقیق در این شوراها بشود و سعی شود که مجموعه آنهابه یک بازنگری سریع و دقیق در این شوراها بشود و سعی شود که مجموعه آنها به یک یا حداکثر دومرکز تصمیم گیری تقلیل یابد و با صراحت شرح و وظایف و خد ومرز اختیارات شورای مزبور تدوین شده و به اطلاع عموم مردم یا حداقل نمایندگان مردم و هیات دولت و شورای عالی قضائی برسد البته تشکیل کمیسیونها کمیته ها وگروههای کار متعدد زیر پوشش آن شورانه تنها مغایرتی با تمرکز تصمیم گیری ندارد بلکه وحود شوراهای مشورتی وحضور صاحبنظران در آن شوراها به اخذ تصمیمات اصولی و حساب شده کمک می نماید .
 ب – مساله دیگری که شورای سیاستگذاری بایستی برای آن چاره ای بیندیشد مساله اجرای تصمیمات بوسیله مجریان مؤمن به آن سیاستها می باشد اصولاً در تمام حکومتهای جهان تصمیم گیرندگان ومجریان بایستی یکدیگر را قبول داشته باشند ووجود دوبینش باعث معطل ماندن اجرائیات وفساد و سستی در حکومت خواهد شد . متاسفانه به نظر میرسد که برای اجرای تصمیمات شورای سیاستگذاری که منصوب از قبل ولی امر و بالاترین مرجع تصمیم گیری       می باشند .اعتقادی در قوه مجریه وجود ندارد به عنوان نمونه تصمیم برآزاد نمودن ورود چند قلم کالا از سوی شورای سیاستگذاری هیچ نمودی در اجرا پیدانکرده است هر تصمیمی با داشتن نتایج و تاثیرات منفی و مثبت همراه است اعلام تصمیم فوق اثرات منفی خود یعنی بالارفتن قیمت ارز را گذاشته اما نتایج مثبت آن از جمله فراوانی کالاهای مزبور و افت قیمت آنها بدلیل عدم اجرا وجود ندارد. علیهذا پیشنهاد می نمایم تا زمانیکه تکلیف اجرای تصمیمات روشن نشده از اخذ تصمیمات جدید یا حداقل اعلام آنها خودداری شود و به دستگاه اجرائی ممکلت هم توصیه می شود که اگر یقیناً وجداً نمی توانند خود را با تصمیمات شورای سیاستگذاری که برخاسته از نظرات مقام مقام معظم رهبری است هم آهنگ نمایند زمینه را برای منصوب شدن مجریان معتقد به این سیاستها باز نمایند که در این برهه حساس بازسازی بیش از این وقت مردم و مسؤولین و نظام تلف نشود که اگر از مشکلات چیزی کاسته نمی شود حداقل آنرا افزایش ندهیم امیداواریم شورای سیاستگذاری با قاطعیت واختیارات وسیع و مشورعی که از امام امت گرفته اند در کار خود موفق باشند .
 2- اخیراً تغییراتی د رجهت گیری ومواضع بعضی از آقایان نماینده و اعضاء‌ محترم هیات دولت به چشم می خورد که نیاز به دقت دارد .
 انشاء الله اگر این تغییر جهت گیری براساس مصلحت اندیشی شخصی نباشد و به خاطر مصلحت نظام بوجود‌آمد ه توصیه می کنیم این قبیل افراد با تفکر بیشتر ودقت زیادتر در پیشنهاداتشان از تفریط کاری زیاد بپرهیزند و فکر نکنند که با تفریط می توان افراط کاری گذشته را جبران نمود لااقل سعی نمایند از صاحبان قدیمی و با سابقه این طرز تفکر جلو نیفتند مساله مبارزه با استکبار و آمریکائی که بدلیل جنایهایش به این سادگی دل مردم از کینه او پاک نمی شود خدای ناکرده در دعواهای لفظی به فراموشی سپرده نشود باید شکل و محتوا هر دو حفظ شود شعار برائت از مشرکین واستکبار بایستی با همان توان سابق حفظ شود و در عمل هم با برنامه ریزی صحیح در جهت توسعه اقتصادی وعدالت  اجتماعی زمزمه مرگ بر استکبار را از انبوه خرمنهای گندم و صدای استخراج معادن و تعلیم و تربیت صحیح و با برنامه نسل آینده انقلاب بشنویم بقول مقام معظم رهبری حفظه الله شعار نمک غذاست غذای بدون بنمک مطبوع نیست اما بدانیکه که دیگ پر از نمک اصولاً قابل مصرف نمی باشد .
 3- در دوران بازسازی بایستی ضمن بکارگیری تمامی توان بخش دولتی و تعاونی وخصوصی اعم از امکانات سرمایه و مدیریت سعی نمائیم نیازهایمان به سرمایه های خارجی هر چه کمتر باشد اما باید سعی شود که امکانات بانکی و پولی کشور یا ابزار تولید و اجازه های مختلف منحصر به افراد معدودی نگردد و سودهای کلان و بی رویه به جیب عده ای خاص نریزد البته باید این مساله هم در نظر گرفته شود ممکن است این افراد خاص تحت نام مؤسسات عالم المنفعه ای مانند بنیادها ، مؤسسات ، سازمانها وحتی تعاونیهای بزرگ مشغول کار شوند واین واژه های دلفریب را محملی برسوئ استفاده هایشان قرار دهند باید به محتوای سود بری غیرعادلانه دقت کردنه شکل آن . الان مقدار معتنابهی از تجارت ممکلت دست مؤسسات حقوقی است که نامهای زیبا و اهداف متعالی را در اساسنامه خود ذکر کرده ا ند و بسیاری از آنها هنوز یک اساسنامه قانونی هم ندارند . بنیادهائی وجود دارند که بعنوان کارفرهنگی و نیاز به امکانات مالی صاحب مزرعه ، گاوداری کارخانه و کارت بازرگان شده اند ودر اساسنامه احتمالی اگر داشته باشند اختیارات زیاد مالی به موسس یا هیات مدیره آن داده شده است می گویند آن 10میلیون تومان را صرف تبلیغات اسلامی کرده ایم حال این تبلیغات اسلامی از نوع انتخاباتی اش باشد یا غیره الله اعلم.
 شرکتهای تعاونی بزرگی سراغ داریم که دست کارتلهای کشورهای سرمایه داری را از پشت بسته ا ند باتوجه به محدود بودن سود سهام تعاونی از نظر قانونی معلوم نیست مازاد سودهای کلان که از امکانات دولتی بدست می آید در کجا و برای چه نوع تبلیغاتی مصرف میشود.
 لااقل شرکت های بزرگ کشورهای غربی برای حفظ منافع خودشان هم که شده مالیات لازم را به دولت می پردازند اما اینها از همه امکانات دولتی استفاده می کنند ومالیاتی هم به دولت نمی پردازند ومتاسفانه می بینیم دصد بالائی از احتکارها و سوء استفاده های مالی کشف شده از طریق تعزیرات حکومتی به بخشهای غیر خصوصی بر می گردد .
 در این رابطه برای اجرای اصل 49 و 142 قانون اساسی طرحی تقدیم مجلس شده که :
 اولاً به سرمایه شخصی این افراد مخصوصاً صاحب منصبان رسیدگی شود .
 ثانیاً این بنیادها ومؤسسات در اسرع وقت به ثبت برسند وبالاخره حقوق حقه دولت را بپردازند که هم اکنون که این طرح درکمیسیون قضائی مورد بررسی قرار گرفته وامیدواریم انشاء الله باانجام اصلاحات لازم به تصویب مجلس برسد . تا اولاً قدمی در جهت عمل به شعارهای انتخاباتی مجلس سوم برداشته شده باشد و ثانیاَ‌سوء استفاده در پوشش نام های زیبای موسسات عالم المنفعه ودر واقع خاص المنفعه گرفته شده و جلوکسانیکه به قول معروف راهنمای چپ    می زنند و از راست ها هم سریع تر به راست می چرخند گرفته شود.
 4- در دستورالعمل مقام معظم رهبری به شورای سیاستگذاری یکی از
تکیه گاههای پیام رسیدگی جدی مادی و معنوی به خانواده های معظم شهدا و فرزندان شاهد که نور چشم ملت ایرانند بود .ضمن تشکر وتقدیر از مساعی و زحمات جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای کروبی نماینده محترم حضرت امام در بنیاد شهید یادآوری می نمایم حال که بحمدالله جنگ تحمیلی به پایان رسیده وآمار شهدا و خانواده های آنها کاملاً مشخص شده است لزوم یک برنامه ریزی دقیق و همه جانبه وایجاد یک تشکیلات منسجم برای اجرای برنامه های از پیش تعیین شده ضروری به نظر میرسد برای انیکه خدای ناکرده در رسیدگی به خانواده های معظم هشدا و فرزندان شاهدبه کسی ظلم نشود وافرادی به دلیل بعدمسافت یا عدم دسترسی به مسؤولین بالای بنیاد و حضرتعالی حقشان ضایع نگردد بایستی به عوض رسیدگی شخصی به امور آنها سازمان منظم و یا برنامه ای جهت اداره و رسیدگی به خانواده های محترم شهداتشکیل گردد. اصولاً در علم مدیریت می گویند یک مدیر قوی حداکثر می تواند کار 10 تا 15 نفر را کنترل و اداره کند ارتباط مستقیم مسؤولین دفاتر بنیاد در سرتا سر کشور با تهران وکنترل آنها از راه دور هم امکان برآورد نیازهای آنها را کم می کنند وهم قدرت بازرسی و ارزشیابی را کاهش میدهد . شاید اداره امور دفاتر از طریق استانها مقداری از مشکلات را حل کند .
 مساله دوم اینکه رسیدگی به مسائل مادی خانواده های معظم به این معنا نیست که فرزندان شاهد تا ابد مستمری بگیر بنیاد باشند بلکه بهتر است از امکانات بنیاد و وام های تبصره 3 که هر ساله به مقدار مورد نیاز در اختیار آن بنیاد قرار میگرد در جهت خودکفائی خانواده  های محترم شهدا استفاده شود که این مساله غیر از خودکفا شدن بنیاد است و بالاخره به نظر میرسد ورود بنیاد در تجارت ، معاملات‌،‌ مسائل ارزی ودادن خدمات به مردم عادی به عنوان کسب درآمد اولاً اهداف اصلی بنیاد را کم رنگ می نماید وثانیاً ممکن است به قداست واعتبار آن صدمه بزند بحمدالله تاکنون مجلس شورای اسلامی در تخصیص اعتبار لازم به بناید هیچ کوتاهی نکرده است خوبست بنیاد امکانات خدماتی و رفاهی خود را مستقیماً دراختیار خانواده های شهداقرار دهد . حیف است که بنیاد بیمارستانی با تجهیزات عالی در اختیار داشته باشد وتنها چند درصد آنرا به خانواده های شهدا اختصاص داده و مابقی را به عنوان کسب درآمد در اختیار مردم عادی قرار دهد پیشنهاد می نمایم بنیاد سعی کند بیمارستانها ، اردوگاههای تفریحی ، سینماها ، املاک و غیره را تا آنجائی که امکان دارد برای خدمت رسانی مستقیم بهخانواده های شهدااختصاص دهدومازاد برآن را با فروش وتبدیل به یک سرمایه متمرکز در کار های بزرگ ونسبتاّ پردرآمدی که اصل 44قانون اساسی مختص به دولت است به ثورت یک شرکت مجزای درآمدزا سرمایه گذاری کند.
 ان شاءالله مطالب وپیشنهادات فوق را به عنوان نصیحت به ائمه مسلمین پذیزفته وبرسی لازم به عمل می آید ان شاءالله خداوند به یاران صدیق امام ازجمله برادربزرگوار حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای کروبی توفیق روز افزون در خدمت به خانواده معظم شهدارا اعنایت فرماید.والسلام علیکم ورحمه الله.
 3- تبریک وتسلیت به خانواده آیت الله شهید قاضی طباطبائی وهمچنین تسلیت به آقای فاضل هرندی بمناسبت درگذشت نوهًایشان به وسیله آقای رئیس
 رئیس-یاد ایت الله شهید قاضی طباطبائی شهید بزرگواری که دردوران حیاتشان پیش از پیروزی انقلاب نقش موًثری در مبارزات وپیروزی داشتند ودرهمان ماه های اول انقلاب این مرد بزرگ را ضد انقلاب از ملت ایران گرفت گرامی میداریم نمایندگان استان آذربایجان بخصوص دراین مورد تبریک وتسلیت گفتند وهمه نمایندگان به خدمت حضرت امام وخانواده آیت الله شهید ومردم آذربایجان تسلیت عرض می کنند.
 درگذشت نوهً برادرعزیزمان جناب آقای فاضل هرندی رااز طرف نمایندگان خدمت ایشان تسلیت می گوئیم ونمایندگان استان اصفهان بخصوص به ایشان تسلیت گفته اند.
 4- تذکرات نمایندگان مجلس به مسوًولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
 رئیس- تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور:
 آقای اکرمی نماینده سمنان به وزارت نفت در خصوص احداث پمپ بیزین دراتوبان بهشت زهرا- بزرگراه بسیج مستضعفان تهران وسه راه ایوانکی وکمربندی گرمسار.
 آقای جلالی نماینده فیروزآباد به وزارت بهداشت ودرمان درمورد تاًمین جراح متخصص زنان برای بیمارستان فیروزآباد.
 آقای تاجگردون نماینده گچساران به نخست وزیردر خصوص تاًمین اعتبار پل لنده.
 آقای قهرمان رحمانی نماینده تاکستان به وزارت نفت تسریح در گاز رسانی به تاکستان.
 جمعی از نمایندگان میانه،خلخال،اردبیل،فومن،صومعه سرا به وزارت راه درمورد تکمیا راه میانه به فومن.
 آقای یونس محمدی نماینده خرمشهر به نخست وزیردربارهً اجرای قانون بنیاد امور جنگزدگان.
 آقای رجائی خراسانی نماینده تهران به وزیر آموزش وپرورش در خصوص پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان،رفع نیازمندی های باز نشستگان توسط تعاونی فرهنگیان.
 آقای شرع پسند نمایندهً کرج به وزارت فرهنگ وآموزش عالی،توسعه وتقویت دانشگاه های آموزش ازراه دور،به وزارت راه احداث پل هوایی برای عابرین پیاده در کمال آبادومردآباد کرج.
 آقای برومند نماینده مغان به مسوًول خدمات مغان رسیدگی به تخلفات خدمات قره آقاج وگرمی.به وزارت نیرو کاهش فشار مالی برکشاورزان بابت بهاء آب زراعی.
 به وزارت جهاد فعال کردن جهاد گرمی،پیله سوار،پارس آباد.به وزارت راه تکمیل فرود گاه مغان.
 به وزارت آموزش وپرورش به مدیر کل آموزش وپرورش آذربایجان شرقی توجه جدی به آموزش گرمی،پارسآبادوپیله سوار.
 اقای ملک آسا نماینده ملاوی به وزارت بهداشت درخصوص فعال کردن درمانگاه هلوش در پل ختر وتاًمین دارو های خانه های بهداشت.
 به وزارت جهاد وکشاورزی تاًمین داروهای دامی وکود مورد نیاز منطقه.
 به وزارت مسکن شروع عملیات اجرائی بیمارستان ها پل ختروسپیددشت.
 حدود100نفر از نمایندگان به نخست وزیر تاًکید بررفع مشکل استخدام معلمان حق التدریسی.
 آقای نریمان نماینده بابل به وزارت بهداشت ودرمان جلو گیری از انتقال دانشگاه علوم پزشکی مازندران ازبابل.
 آقای باهنر نماینده تهران به وزیر کشور تسریح دراعلام نتیجه انتخابات گرگان.
 مجید انصاری- آقای هاشمی!تذکر آئین نامه ای دارم.
 رئیس- بفرمائید.
 مجید انصاری-بسم الله الرحمن الرحیم. البته تذکر آئین نامه ای من در رابطه با دستورالان مجلس نیست ولی طبق ماده 47 کلیه طرح ها ولوایحی که به مجلس ارجاع میشود اینجا نوشته رئیس مجلس مکلف است وصول کلیه طرح ها و لوایح را که به مجلس تقدیم می شود در اولین فرصت در جلسه علنی اعلام و به کمیسیونهای مربوط ارجاع نماید و فوراً تکثیر ودر دسترس نمانیدگان قرار گیرد .بعد تبصره ومواد بعد نحوه رسیدگی به اینها را تذکر میدهد .
 مدتی قبل یک طرحی را متجاوز از صد نفر از نمایندگان به مجلس دادند و باقید فوریت هم تصویب شد (( طرح تعیین استراتژی نظام جمهوری اسلامی ایران )) متاسفانه این طرح بعد از اینکه تقدیم شده وفوریت آنهم در مجلس با اکثریت قوی تصویب شده بدون رعایت آئیننامه از سوی هیات رئیسه از دستور خارج شده واصلاً مفقودالاثر شده ما خواهش می کنیم که از سرنوشت این طرح مفقودالاثر، نمایندگان تهیه کننده طرح را مطلع بفرمائید .
 رئیس – اینکه ایشان میگوید من یادم نیست این مال آن زمانی است که من میرفتم جبهه و اینجا حضور نداشتم چنین چیزی طرح شده من گمان می کنم علت اینکه این مساله را آن موقع آقایان در دستور نیاوردند این بوده که آن موقعی بود که در جنگ بودیم این دوجزء داشت : یکی ادامه جنگ با عراق بود وهمان موقعی بود که گفتند این از اختیارات امام است مربوط به مجلس نیست که بگویند ادامه جنگ یا صلح . طرح اشکالش این بود و بعد مساله سیاست خارجی بود گه امام واگذار  کرده بودند به وزارت خارجه . احساس شد که این آقایان میخواهند اخلال کنند در دستور امام به این دلیل گفتند که این
نیاید من نبودم ولی حرف درست ایت یعنی من هم تایید میکنم یعنی حالا هم اگر …..
 مجیدانصاری – آن را اصلاح میکردند .
 رئیس – دیگر تمام شد .دیگر یک و دو ندارد .
 مجیدانصاری – این طرح بایستی در مجلس مطرح بشود .
 رئیس – خیر ،‌قابل طرح میست اصلاً چیزی که از اختیارات امام است و مربوط به مجلس نیست نمیشود طرح بشود.
 مجید انصاری – آقای هاشمی ! شما به عنوان رئیس مجلس ، قسم خورده اید که آئین نامه را اجرا بکنید.
 رئیس – آقای انصاری ببینید! شما از این شعارها خیلی داده اید ما هم میدانیم دیگر بیش از این داد نزنید بنشینید .
 مجیدانصاری – آقای هاشمی ! منظور شما را متوجه نشدم جواب به اخطار بدهید .
 رئیس – من دارم جواب میدهم خوب فهمیدید . اولاً شما اخطارتان بی مورد است برای اینکه اخطاری که میتواند مطرح بشود مربوط به چیزی است که در دستور باشد .
 مجید انصاری – ما عده ای در مجلس طرح دادیم نمیدانیم چطور شد؟‌
 دکتر شیبانی – در این خصوص تصمیم با هیات رئیسه است .
 رئیس- طرح تان را اعلام کردند خلاف قانون اساسی بوده گفتند نیاورید مجلس .
 مجید انصاری – شما که 1000 نفر نماینده را حق ندارید متهم کنید نماینده همیشه میتواند طرح بدهد .
 رئیس – حالا شما از این شعارها کی نتیجه گرفته اید حالا دوباره امروز صبح بلند شده اید حرف می زنید ؟
 مجید انصاری – در مجلس فقط برای ما شعار باقی مانده .
 رئیس – نه ، فقط شعار نیست . آقای انصاری ! حرف امام برای ما بسیار مهم تر از این است عرض کردم این که اصلاً خلاف قانون اساسی بوده و حق بوده  که نیاید من تائید می کنم عمل هیات رئیسه را این حرف شما را هم صرفاً یک شعار میدانم دیگر بیش از این هم مطرح نکنید .
 مجید انصاری – ما هم مخلص امام بوده و هستیم اما میخواستیم بدانیم طرحمان چطور شد؟
 رئیس – دیگر به اندازه شما ما مجلس را بهتر بشناسیم خواهش میکنم این قدر یک و دو نکنید . بفرمائید دستور را شروع کنید .
 5- تصویب کلیات لایحه الحاق دوتبصره به ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن
 منشی – اولین دستورگزارش شور اول کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص لایحه الحاق دو تبصره به ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی تشریف بیاورند .
 رحمت الله خسروی ( مخبرکمیسیون مسکن وشهرسازی )- بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش از کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابری به مجلس شورای اسلامی .
 لایحه الحاق دو تبصره به ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن به شماره ترتیب چاپ 120 که به عنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری ارجاع شده بود در جلسه مورخ 27/6/1367 کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید . اینک گزارش آن جهت شور اول به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد .
 رئیس کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری  - غلامعلی شهرکی
 لایحه الحاق دوتبصره به ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن .
 ماده واحده – تبصره های ذیل به عنوان تبصره های 1و2 به ماده 4 قانون ایمنی راه ها و  راه آهن الحاق میگردد .
 تبصره 1- وسائل نقلیه غیر مجازی که بطور موقت و به سبب اضطرار و ماموریت های ضروری می بایست در بزرگراه ترددنمایند ، فقط با اجازه وزیر راه و ترابری و یا معاونین راهداری و حمل ونقل وی و یا بالاترین مقام اجرائی ادارات کل راه و ترابری استان ها در حوزه استحفاظی خود و با نصب تابلوی عبور آزاد از بزرگراه در پشت وسیله نقلیه که به وسیله پلیس راه به راننده تحویل واخذ خواهد شد می توانند وارد بزرگراه شوند ، تابلوی فوق الذکر به تعداد لازم توسط وزارت راه و ترابری تهیه و تحویل پلیس راه می گردد .‌تعیین حداقل وئ حداکثر سرعت اینگونه وسایل طبق آئیننامه ای خواهد بود که به تصویب وزارتین کشور و راه و ترابری میرسد.
 تبصره 2- مامورین سازمان های دولتی و انتظامی و یا افرادی که به سبب اضطرار جهت انجام ماموریت و یا ارائه خدمات در سطح یا حاشیه بزرگراه ها به وصورت تردد و یا توقف     می نمایند با رعایت ضوابط ایمنی در صورت بروز حادثه از شمول حکم ماده 4 مستثنی می باشند. و مسوولیت راننده مقصر وسیله نقلیه مجاز که منجر به تصادف شده است به قوت خود باقی است.
 برای استحضار نمایندگان محترم من ماده 4 قانون ایمنی راه ها را قرائت می کنم و بعد مختصر توضیحی را که لازم میدانم در این باره به سمع نمایندگان  محترم خواهم رساند .
 ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه‌آهن این قانون مصوبی است که ما امروز میخواهیم این دو تبصره را به این قانون اضافه بکنیم.
 ماده 4- ورود و عبور عابرین پیاده وانواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در شاهراه ها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است .هر گاه به جهات مذکور حادثه ای شود که منجر به ضعف یا جرح یا قطع یا خسارت مالی شود رانند ه مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در شاهراه می باشد نیست به موارد فوق مسوولیتی نخواهد داشت .
 ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه وسیله نقلیه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مامورین انتظامی اطلاع دهد عدم مسوولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.
 تبصره – وزارت راه مکلف است محل های توقف ضروری مجاز وسائط نقلیه در طول شاهراه ها را ایجاد کند .
 این دو تبصره که اضافه شده همین طور که قانون را قرائت کردم بعضی از وسائط نقلیه سنگینی که احیاناً برای تعمیر و مرمت و اصلاح بعضی از محل های بزرگراه ها میخواهند وارد بزرگراه بشوند از طریق پلیس جلوگیری میشوند و مجاز نیستند که بیایند واین مشکلاتی که احیاناً در بزرگراه ها وجود دارد را برطرف بکنند به فرض مثال تابلوئی احتیاج به رنگ آمیزی دارد و بایستی یک فردی ماموریت پیدا کند بیاید این تابلو را رنگ آمیزی دارد و بایستی یک فردی ماموریت پیدا کند بیاید این تابلو را رنگ آمیزی کند یا گارد ریل اتوبان در اثر تصادف به اشکالاتی مواجه شده و افرادی بایدبیایند این را تعمیر بکنند یا برف آمده ماشین برف روب بایستی بیاید اتوبان را برف روبی کند .چون در قانون اجازه به ورود این طور وسائط نقلیه داده نشده این تبصره برای گرفتن یک مجوز موقت برای این طور کامیون ها و این طور افرادی که وارد میشوند داده میشود . این یک مورد .
 مورد دومش این است که اگر احیاناً ماموری در بزرگراه مشغول یک فعالیت ومشغول انجام یک ماموریت بود ولی اتومبیلی با او تصادف کرد . در قانون قبلی اگر اتومبیل با شخصی که در اتوبان عبور می کند تصادف بکند مقصر شناخته نمیشود .
 ولی در اینجا این تبصره میگوید که افرادی که ماموریت خاص برای کار در اتوبان دارند اگر احیانآً با رعایت کلیه اصول با رعایت نصب تابلوی مخصوص و با گرفتن مجوز از مسؤول مربوطه اگر دراینجا مورد تصادف واقع شدند اینجا راننده اگر مقصر باشد بایستی در مقابل این تقصیری که انجام داده جوابگو باشد ولی در قبل این چنین نبوده این مختصر توضیحی بود که من در رابط با این دو تبصره تقدیم نمایندگان محترم کردم .
 منشی – مخالفی ثبت نام نکرده اگر از نمایندگان محترم کسی مخالف هست بیان کند . (اظهاری نشد ) آقای هاشمی !‌مخالفی نداریم .
 رئیس – چون مخالفی نیست موافق هم صحبت نمیکند . دولت اگر میخواهد توضیح بدهد.
 آقائی ( معاون وزارت راه وترابری )- سلام علیکم . بسم الله الرحمن الرحیم .الحمدالله رب العالمین .
 لایحه الحاق دوتبصره به ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب سال 49 در جهت رفع مشکل اجرائی در بزرگراه ها تقدیم مجلس محترم شده چون به منظور ایجاد تاسیسات و راهداری و عملیات راهسازی در بزرگراه ها با توجه به ماده 4 قانون ایمنی  راهها امکان استثناء برای ورود ماشین آلات وزارت راه و

یا امکاناً عبور برای کامیونهائی که ضرورتاً‌ اجازه پیدا میکنند که داخل بزرگراه بشوند امکان پذیر نبوده .
 و در جهتی به جهت خدماتی که پرسنل وارد بزرگراه ها میگردند مشمول معافیت از کیفر برای رانندگان متخلف میشد این لایحه اصلاحیه تقدیم مجلس گردیده .
 خود قانون ایمنی راه ها که در 15 ماده و تبصره های مربوطه در سال 49 به تصویب رسیده در آن قانون تعریفی را که برای بزرگراهها لازم است شده و مقرراتی را که بایستی حاکم بر این بزرگراه ها باشد پیش بینی شده یعنی وقتی که بزرگراهی احداث میشود و وزارت راه اعلام میکند که این بزرگراه مشمول قانون ایمنی راه ها هست . وزارت راه مکلف است در آن جاده میزان حداقل و حداکثر سرعت مجاز را علام بکند وعلاوه بر آن فقط مکلف است عدم ورود وسائط نقلیه سنگین را با تابلوئی در ورودی بزرگراه ها مشخص بکند یعنی در حقیقت وزارت راه طبق قانون ایمنی راه ها مکلف گردیده فقط اعلام بکند که مثلاً اتوبوس یا تریلر یا کامیون حق عبور از این بزرگراه را  ندارد . مشکلی که برای ما ایجاد میشود این هست که در موارد اضطرار به جهت برف روبی یا به جهت ایجاد بعضی از تاسیسات جانبی ناگزیر هستیم که بلدوزر یا گریدر را در داخل بزرگراه عبور بدهیم . عبور بکند مشکلی که با پلیس راه یا با وزارت کشور ایجاد میشود این است که ورود تریلر خود وزارت راه‌آزاد است . بنابراین ما برای مواردی ( یکی در جهت راهداری و عملیات ترمیم و مرمت راه ) ناگزیر هستیم ماشین آلات سنگینمان را در داخل بزرگراه ها عبور بدهیم خواه ناخواه بر روی تریلر این را از مسیر اتوبان یا بزرگراه عبور بدهیم .
 بنابراین برای اینکه ما بتوانیم استثنائی براین ممنوعیت داشته باشیم اجازه بدهید صرفاً وزارت راه آن مجوز را صادر بکند که درموارد اضطرار برای اقدامات اجرائی یا راهداری خودش یا احیاناً برای مواردی که در داخل کشور ایجاد میشودو ضرورت هست بتواند مستثنی از اصل کلی، این ماشین آلات سنگین را اجازه عبور از بزرگراه ها بدهد .
 مشکل دیگری که برای وزارت راه با همین تردد ایجادمیشد همان بود که برادرمان آقای مهندس خسروی مخبر محترم کمیسیون اشاره کردند :
 رانندگانی که از بزرگراهها ترددمینماید وبا عابرین پیاده تصادف میکنند الان مطابق قانون مسوولیتی متوجه آنها نیست ، در اینجا وقتی که ما اجازه عبور به ماشینهائی که علامت مخصوص تردد را دارند میدهیم یا مامورینی که خواه هناخواه باید تابلوها را شستشو بدهند یا گارد ریلها را تعویض کنند یا جاده را خط کشی کنند باید موارد ایمنی را رعایت بکنند .در اینجا این مسوولیت مسوول شناخته بشوند تا مامورین در کارهای اجرائی خودشان بتوانند به موقع وظیفه شان را انجام بدهند .
 بنابراین این موارد در این اصلاحیه تقدیم شده ان شاء‌الله مورد توجه نمایندگان محترم قرار خواهد گرفت والسلام علیکم .
 رئیس – تابلو حضار را 181 نفر نشان می دهد ولی منشیها که شمرده اند میگویند187 نفر حاضرند . الان اصل این لایحه مطرح است ، نمایندگانی که با اصل لاحیه موافق هستند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد .
 نمایندگان توجه داشته باشند وقتی وارد جلسه میشوند کارت خود را داخل ماشین بکنند که در کامپیوتر شماره بیفتد ضمناً اگر موقع برگشت به جلسه کارت نزنید حضورتان مشخص نمیشود و درپرونده شما غیبت نوشته میشود . دستور بعدی را مطرح کنید .
 6- تصویب 7 ماده از لایحه الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه .
 منشی – دومین دستورگزارش شور دوم کمیسیون مسکن شهرسازی و راه و ترابری در خصوص لایحه الزام شرکت ها ومؤسسات ترابری جاده ای به استفاده  از صورت وضعیت مسافری وبارنامه است ،‌مخبرکمیسیون مسکن و شهرسازی بفرمائید .
 رحمت الله خسروی (مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی )- بسم الله الرحمن الرحیم . همانطور که برادران استحضار دارند . لایحه الزام شرکته ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه برای شور دوم تقدیم مجلس شده که اگر اجازه بفرمائید بنده از ماده 1 شروع کنم به خواندن واگر توضیحاتی لازم بوده خدمت برادران عرض کنم :
 ماده 1- شرکت ها وموسساتی که در امر حمل و نقل جاده ای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین المللی فعالیت مینمایند . موضفند برحسب نوع فعالیت برای هر جابجائی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه های داخلی و بین المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری اختصاصی یا انواع دیگر نمی باشند .
 رئیس – 180 نفر در جلسه حاضرند نمایندگانی که با ماده 1 که قرائت شد موافقن قیام بفرمایند (اکثربرخاستند ) تصویب شد . ماده 2را بخوانید .
(به شرح زیر خوانده شد )
 ماده 2- بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارتست از سند کاشف ا زحقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه واز طرح وزارت امور اقتصادی و دارائی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان صد ریال بموجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت ها و موسسات مجاز حمل ونقل جاده ای داخلی کالا جهت جابجائی محصولات بین شهرهای کشور قرار خواهدگرفت .
 تبصره – صدور بارنامه جهت حمل محصولات بصورت خرده بار تابع ضوابطی خواهد بود که از سوی وزارت راه و ترابری و وزارت اموراقتصادی و دارائی تعیین واعلام خواهد شد و میزان حق تمبر بارنامه خرده بار 40 ریال تعیین می گردد .
 رئیس – 182 نفر حضور دارند ،‌نمایندگان موافق ماده (2) وتبصره قیام بفرمایند (اکثربرخاستند ) تصویب شد . ماده 3 را بخوانید .
 ماده 3- بارنامه بین المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه واز طریق وزارت امور اقتصادی و دراائی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 250 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکتهای مجاز حمل و نقل جاده ای بین المللی کالا قرار خواهد گرفت .
 رویس – 183 نفر حضور دارند نمایندگانی که با  ماده 3 موافق هستند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند ) تصویب شد . ماده 4 را بخوانید .
( به شرح زیر خوانده شد )
 ماده 4- صورت وشعیت مسافری موضوع این قانون عبارتست از فرمی که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه واز طریق وزارت امور اقتصادی و دراائی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان صد ریال برای حمل مسافری جاده ای بین المللی به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکتها و موسسات مسافربری جاده ای داخلی و بین المللی مجاز قرار خواهد گرفت .
 رئیس – 182 نفر حاضرند نمیاندگان موافق این ماده که قرائت شد قیام کنند (‌اکثربرخاستند) تصویب شد .ماده بعد را بخوانید .
(بشرح زیر خوانده شد)
 ماده 5- سازمانها و مؤسسات دولتی صاحب بار چنانچه در رابطه با حمل ونقل کالاهای مربوط به خود تمایل به استفاده از اوراق مخصوص (دراینجا یک جمله ای جابجا شده که من اصلاح شده اش را می خوانم ) به عنوان بارنامه داشته باشند میتوانند پس از کسب موافقت راه  و ترابری نسبت به چاپ بارنامه مخصوص خود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام نمایند.
 اینگونه بارنامه ها مشمول حق تمبر بارنامه های داخلی موضوع این قانون می باشد .
 تبصره – سازمانها وموسسات موضوع این ماده موظفند این نوع بارنامه ها را صرفاً در اختیار شرکت ها ومؤسسات حمل ونقل مجاز طرف قرارداد خود قرار دهند .
 رئیس – 182 نفر حاضرند موافقان ماده 5 وتبصره قیام بفرمایند (اکثربرخاستند ) تصیوب شد .
 ماده 6- چنانچه شرکتها وموسسات ترابری جاده ای مسافر وکالا
برحسب نوع فعالیت از ااوراق مذکور در مواد 2و3و4و5 این قانون استفاده ننمایندو یا مبادرت به استفاده از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه بنمایند یا بطور غیر مجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه ومورد استفاده قراردهند یا مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذکور مطابقت نداشته باشد و یامندرحات آن را تکمیل ننمایند ویا اوراق مذکور در این قانون را به اشخاص دیگر و غیر مجاز واگذار نمایند متخلف محسوب و با رعایت شرائط وامکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم ومراتب تادیب برای باراول از دویست هزار ریال تا پانصد هزار رایل جزای نقدی و برای بار دوم از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی و برای بارسوم از یک میلیومن رایل تا دو میلیون ریال جزای نقدی و تعطیل از یک ماه تا سه ماه (دستمزد کارکنان موسسه یا شرکت درمدت تعطیل وسیله صاحب امتیاز پرداخت خواهدشد .) و برای بار چهارم مجوز فعالیت مدیران و صاحبان امتیاز آنها لغو و مجوز فعالیت مجدد درامر حمل ونقل برای آنها صادر نخواهد شد .
 میزان مجازات در هر مورد با نصب پلاکارد درمحل اعلام می گردد ومراتب در هر نوبت به وزارت راه وترابری منعکس خواهد شد .
 رئیس – پیشنهاد کمیسیون مطرح بشود .
 عبدالله نوروزی – من پیشنهاد داده ام که نظر کمیسیون امور قضائی اعمال بشود.
 رئیس – پس از گزارش کمیسیون قضائی مطرح بشود بعد شما به عنوان موافق آن صحبت کنید . آقای بیات توضیح بدهید .
 اسدالله بیات (نایب رئیس کمیسیون امور قضائی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرمان آقای شهرکی میدانند طبق مقرراتی که ما در فقه داریم و جعل مجازات از شؤون ولایت فقیه است و ولی فقیه حضرت امام است  .حضرت امام تعیین مجازات را به عهده قائم مقام رهبری     گذاشته اند وقائم مقام معظم رهبری هم اختیار تعیین مجازاتها وتعزیرات را به عهده کمیسیون قضائی . بنابراین مجازات باید در کمیسیون قضائی تصویب بشود ، کمیسیون های دیگر مجلس اگر مجازاتی هم برای تخلفات واینها تعیین بکنند این مجازاتها را باید ارجاع بکنند به کمیسیون قضائی وکمیسیون قضائی نسبت به تعیین مجازاتها اصل است و کمیسیونهای دیگر به عنوان اظهار نظر فرعی حق دارند امانمی توانند طبق نظری که حضرت امام فرموده اند برادران ما در رابطه با تعزیرات بطور کلی اظهار نظر بکنند روی این حساب ماده 6و 7 که ما در اینجا داریم همان ماده 7 و8 کمیسیون قضائی است که تفاوتهای اساسی با مصوبه کمیسیون راه وترابری و مسکن و شهرسازی دراد یکی از تفاتها عبارت از این است که مقدار جرائم آنکه در کمیسیون قضائی تصویب شده با مقدار جرائم و مجازات که د رکمیسیون مسکن وشهرسازی تصویب شده فرق میکند و چون ما در اینحا اصلی هستیم بنابراین آن باید مطرح بشود نه اینکه مصوبه کمیسیون مسکن و شهرسازی تفاوت دومی که وجود دارد در رتبه بندی ورده بندی قضیه هم باز فرق میکند برای اینکه برادران ما مثلاً در مرتبه سوم مجازاتی را پیش بینی کرده اند ما آمده ایم درمرتبه چهارم مساله را پیش بینی کرده ایم علاوه براینها نکته ای را برادمان جناب آقای مهندس نوروزی اشاره کردند که آن تبصره ایست که بعداز ماده 7 کمیسیون قضائی که همان ماده 6 کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری خواهدبود آن تبصره هم باز لازم است و مفیدتر وکامل تر است وآن تبصره عبارت است ازاین است که (( در اجرای این ماده مامورین پلیس راه و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظفند اسناد ومدارک رانندگان وسائط نقلیه مسافربری وباربری را کنترل ودر صورت مشاهده فقدان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه های موضوع این قانون و یا احراز عدم انطباق مشخصات محموله و تعدادمسافر با صورت وضعیت مسافری وبارنامه رانندگان متخلف را به نزدیکتریم مراجع قضائی یا انتظامی تحویل دهند. )) واین مساله حاکم بر همه اینهاست بنابراین با توجه به این مقدماتی که عرض کردم معتقدم به جای ماده 6و7 کمیسیون راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ماده 7و8 کمیسیون قضائی به اضافه تبصره جایگزین بشود ( در این هنگام آقای کروبی اداره جلسه را به عهده گرفتند ) اگر غیر از این هم بشود شورای نگهبان رد می کند . بنابراین به نظرم برادرمان آقای شهرکی نباید مخالفت بکنند برای اینکه مخالفت ایشان بنظر من شاید بدون توحه به این نکته بوده که عرض کردم .
 غلامعلی شهرکی ( رئیس کمیسیون مسکن و شهرسازی )- بسم الله الرحمن الرحیم . من در رابطه با اختیاراتی که به کمیسیون قضائی داده شده و یا اشخاصی از کمیسیون قضائی دوره قبل اینرا شک دارم یعنی اگر برادرمان جناب آقای بیات روشن کنند این اختیاری که داده شده در رابطه با مسائل تعزیرات به کمیسیون قضائی داده شده پایه اشخاصی از کمیسیون قضائی این یک مطلب است مطلب بعدی اشکالی که کمیسیون مایه تعزیرات مشخص شده از طرف کمیسیون قضائی در خیلی از جاها اعلام کرده که برای تنبیه مدیر موسسه ای که تخلفی کرده مؤسسه تعطیل بشود . ما با توجه به مسائل حمل و نقل و خصوصاً مسائل مسافربری مساله مهم تمام شهرهای ایران است اگر در یک شهری دو تا موسسه حمل ونقل داشته باشیم و این دو تا موسسه بخاطر یک تخلفی که مدیریش انجام داده تعطیل بشود کار مردم مختل میشود یعنی موسسه ای نخواهد بود که کار اینها را انجام بدهد .کمیسیون امور قضائی تعیین تکلیف دیگری هم نکرده که اگر این موسسه تعطیل شد مثلاً در شهری مثل زابل یا چاه بهار یا شهرهای دیگر مثلاً‌ ورامین یک موسسه حمل ونقل داریم این موسسه حمل و نقل تخلف کرده و تعطیل شده جایگزین این چه خواهد شد ؟ تکلیف مردم چه میشود ؟ آیا تمام ماشین هائی که در آن مسیر کار می کنند کارشان تعطیل میشود ؟‌یا بدون صورت وضعیت می خواهند بیایند چکار بکنند ؟ ما از دید فنی قضیه را بررسی کردیم واز دید مسائل اجتماعی بررسی کردیم دیدیم اگر مؤسسه تعطیل بشود کارمردم مختل میشود لذا ما به جای تعطیلی موسسه ، آمدیم جرائمی را که بایستی مدیریت ها بپردازند و حتی لغو پروانه مدیر را   پیش بینی کردیم ما میتوانیم یک نفر دیگر را ظرف  15 روزی که مدیر مثلاً بازداشت یا چیز دیگر خیلی باشد جایگزین بکنیم اما جایگزین کردن موسسه ای جای موسسه دیگر خیلی طول دارد و کار مردم مختل میشود به این دلیل ما آمدیم بیشتر روی جریمه شخص مدیر و شخص مسوول جرم . کسی که مرتکب جرمی شده تکیه کردیم وما بستن موسسه و تعطیل موسسه را در ماده 7 صلاح ندانستیم مگر در آخرین مرحله ، آن هم گفتیم لغو پروانه مدیر ، یعنی به جای مدیر میشود پروانه به شخص دیگری داد بیاید آنجا کاربکند . این برای توجه به مشکل مردم بوده که این موسسات باربری و مسافربری اگر در جائی تعطیل شد مشکلی پیش نیاید واصولاً تعطیل نشود برادرهای ما عنایت بکنند کمیسیون قضائی هم این مساله را عنایت بفرمایند که در مدتی که ما    می آئیم مثلاً‌سه ماه یک مؤسسه باربری یا مسافربری را تعطیل می کنیم و در یک شهر آن موسسه منحصر به فرد است در این سه ماه تکلیف ماشین هائی که بین شهرها رفت و آمد می کنند در ان شهر چیست ؟ تکلیف مسافرین چیست ؟ تکلیف باری که باید حمل بشود چیست ؟ آیا تعطیل میشود ؟ آیا اصلاً‌بارنامه صورت وضعیت نخواهد داشت آیا کسی دیگر جایگزین است اگر این ها را روشن کنند قانون نقض نخواهد داشت ما هم قبول داریم و اینکه فرمودند ،‌اگر که آن اختیار به کمیسیون داده شده باشد من می پذیرم ولی این اشکال را بایستی در پیشنهاد کمیسیون قضائی برطرف کنند که موقعی که موسسه تعطیل میشود جایگزین چه خواهد بود ؟ ما آمدیم از دید فنی و از دید اجتماعی قضیه را بررسی کردیم اگر تعطیلی موسسه نباشد بهتر است وحتی پروانه آن مدیر متخلف جرم کرده را لغو کنیم ، دلیل ما این بوده در رابطه با ماده 8 هم یک اشکالی داریم که اگر قرار است جدا جدا بحث کنیم بعد عرض میکنم ولی الان برادرمان هر دو تا ماده را با هم صحبت کردند .
 نایب رئیس – باید جداجدا رای گیری کنیم .
 شهرکی – پس من بعد در مورد ماده 8 هم صحبت می کنم .
 منشی – آقای نوروزی .
 عبدالله نوروزی – بسم الله الرحمن الرحیم. علت اصرار من بر اینکه ماده پیشنهادی کمیسیون امور قضائی اعمال بشود تجربه ایست که در این رابطه وجود دارد و عموماً برا یجلوگیری از تخلف خود این موضوع پیشنهاد شده یقیناً برادرهائی که کار قضائی کرده اند خیلی بهتر از بنده میتوانند امور قضائی را توضیح بدهند و تشریح بکنند ولی بنده با شناخت مختصر خودم واز دید عملی و اجرائی و تجربی این قضیه ،‌ موضوع را خدمت عزیزان بحث می کنم :
 موسسات حمل ونقل تاکنون در مملکت ما خیلی شناخته شده نبودند و اصولاً آمار و معیار خیلی دقیقی از میزان جابه جائی کالا از مبادی ورودی یا داخل کشور و همچنین اطلاعی دقیق و حساب شده از تعداد وسیله نقلیه ای که می بایستی این کالاها را جابجا بکند نه وزارت راه و نه وزارت بازرگانی و نه هیچ دستگاه ذیربطی نداشته که انشاء الله وقتی که این لایحه تصویب بشود در واقع یک مکانیزم و یک ضابطه ای را به وجود بیاورد که این اطلاعات  نسبتاً‌ کامل بشود .
و کنترل بشود . سابقه و تجربه زیادی داشتیم وداریم که متاسفانه کالائی از یک نقطه حمل شده برای مقصدی ولی به آن مقصد نرفته و در جای دیگری مصرف شده با قیمت گران هم به فروش رفته و متاسفانه سوء‌استفاده هائی هم شده است ،‌فرض بفرمائید میل گرد یا آهن یا برنج یا وسائل دیگری از مبداء ورودی بندر بندر عباس به سمت یک شهری ( به عنوان سهمیه آن شهر ) حمل شده وبه دلیل اینکه هیچ اهرمی برای کنترل اینهانبوده یا برخورد قانونی محکمی نمی توانسته باشد این کالا رفته با قیمت ده ها برابر البته نمیخواهم بگویم همیشگی است ولی مواردی مشاهده شده و وجود دارد با قیمت بسیار گران در بازار آزاد ودر جاهای غیر قانونی به فروش و مصرف رسیده حال ما می خواهیم کسی یا موسسه ای که چنین تخلفی را انجام میدهد مجازاتش بکنیم ببینید اگر یک بار ، دوبار ، ده بار شاید صد بار یک تخلفی صورت بگیرد ومامورین ما بعد از چندین بار یک بار موفق به کشف جرم و جلب متخلف بشوند او بارها سوء‌استفاده کرده وارقام واعداد کلانی را به جیب زده و دزدیده حال یک بار می خواهد مجازات پس بدهد ، رقم ریالی به تحربه نشان داده است و بنده اینرا به تجربه عملی خودم دیده ام وادعا میکنم که هیچگاه نمی تواند جوابگوی میزان استفاده غلط یک موسسه باشد در مقایسه با آن میزان جریمه ای که میدهد . دهها برابر رقمی که جریمه میشود در یک حرکت سوء میتواند از آن بهره برداری کند لذا عموماُ‌ تشدید مجازات و بالا بردن میزان قوت برخورد قانونی با متخلفین برای اینست که تخلف کم بشود برای اینست که       مؤسسه احساس بکند که اگر تخلف کرد با یک قوت و قدرتی جلو آن گرفته میشود اواگر قرار باشد یک میلیون تومان بهره برداری غلط وسوء استفاده بکند…
 نایب رئیس – آقای نوروزی وقتتان تمام است .
 نوروزی – چشم ، اجازه بدهید من این  توضیح کوتاه را بدهم اگر قرار باشد یک میلیون تومان بهره برداری سوء بکند ودر یک بار ، یا احیاناً بار دوم صد هزار تومان 50 هزار تومان او را جریمه بکنیم یقین بدانید که تعداد جرائم بیشتر و بیشتر خواهد شد و ما موظفیم که در یک جایگاهی حفظ حیثیت و آبروی او را در معرض دید بگذاریم که اگر تخلف بکنید اگر سوئ استفاده بکنید با یک پلاکارد Piacard با اعمال تعطیلی با هتک حیثیت تو سبب میشود که به هرحال برای موسسات دیگر هم درسگرفته بشود و همان موسسه ای هم که یک بار اگر به این کار دست زد تنبیه بشود برای بار دوم ترس و طنین آن قضیه او را وادار خواهدکرد که اینکار را تکرار نکند . من چند روز پیش در همین رابطه از قرآن کریم داشتم استفاده می کردم و به سوره سباهمان آیه معروفی که حضرت سلیمان علیه السلام وقتی که اشاره می کنند که هدهد کجاست واگر او را گیر بیاورم ( نایب رئیس -  وقتتان تمام است ) به دلیل اینکه تمرد کرده او را به شدت مجازات خواهم کرد عموماً این مجازات یک اصل اسلامی است ما در عملی که در رابطه با خلاف اخلاق و عفت عموم هم در قرآن کریم داریم به شدت برای متخلفین تشدید مجازات را مطرح می کند بخاطر اینکه جلوگیری از تخلف بشود ، عرض کلی من در رابطه با اعمال آن ماده 7 پیشنهادی کمیسیون امور قضائی مجلس این بود . والسلام علیکم .
 نایب رئیس – کمیسیون صحبت کند .
 رحمت الله خسروی ( مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی )- بسم الله الرحمن الرحیم . برادرمان آقای نوروزی زیاد در ارتباط با موضوع صحبت نکردند فقط اینجا تشدید مجازات را مطرح کردند که اتفاقاً کمیسیون با تشدید مجازات بیشتری این ماده را تصویب کرده و همچنین در ارتباط با این ماده اختلافی که الان وجود دارد اینست که ، کمیسیون قضائی گفته اگر یک کسی متخلف شد ، یک مبلغی را از اوبه عنوان جریمه دریافت میکنیم وآن موسسه ودفترش را تعطیل  می کنیم این مردمی که بار دارند یا با این موسسه کاری دارند تکلیفشان چه میشود ؟ولی کمیسیون مسکن و شهرسازی این موضوع را مشخص کرده که اگر احیاناً‌موسسه تخلف کرد ضمن اینکه جریمه را از آن اخذ می کنیم باراول و دوم در آن موسسه را نمی بندیم ، ولی بار سوم که مرتکب این خلاف شد موسسه را یکماه تعطیل می کنیم و حقوق کارکنانی را هم که با این موسسه در ارتباط هستند ، از شخص متخلف می گیریم .اختلاف فقط همین است ،‌چیز دیگری توی این ماده نیست . چارپوبش با هم یکی است فقط روی میزان جریمه که میزان جریمه کمیسیون مسکن و شهرسازی بیشتر است . آنها گفته اند بار اول 5 هزار ریال تا 20 هزار ریال ،‌کمیسیون مسکن و شهرسازی گفته بار اول 200 هزار ریال تا پانصد هزار ریال ،‌یعنی جریمه را زیاد کرده ایم که بداند اگر تخلف بکند جریمه را باید پرداخت کند واگر بار سوم تخلفش را تکرار کرد موسسه اش را تعطیل می کنیم ، بار چهارم اصلاً امتیازش را هم لغو می کنیم ، در نتیجه اگر کمیسیون قضائی تکلیف بعد از تعطیلی را روشن کرده بود ما هم برایمان فرقی نمی کرد وموافق بودیم ولی چون بعد از تعطیلی تکلیف اینرا روشن نکرده اند ، مادر این ماده تکلیف را هم روشن کرده ایم . والسلام علیکم.
 نایب رئیس – متشکر ، نماینده دولت نظرشان را بفرمایند .
 آقائی ( معاون وزارت راه و ترابری )- بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم من توضیح مختصری راجع به فرقی که ماده 6 مصوبه کمیسیون محترم راه و ترابری با ماده 7 مصوبه کمیسیون قضائی دارند ومزیتهایی که ممکن است نسبت به هم داشته باشند میدهم . درماده 6 مصوبه کمیسیون مسکن و راه و ترابری، تعطیل موسسه متخلف را در مراحل سوم و چهارم قرار داده ، منتها جریمه را یک کمی بالانر گرفته ،‌یعنی در مراحل اول تخلف جریمه از 20 هزار تومان شروع میشود تا 200 هزار تومان ادامه دارد . ولی این جریمه در کمیسیون قضائی کمتر است ولی تعطیل را اولیتر کرده ، البته اگرما فکر بکنیم که تعطیل موسسه ممکن است مشکل اساسی در شهرستانهای ما ایجاد بکند . با مساله جریمه نقدی تقریباً نمی شود گفت که مشکلی ایجاد خواهد شد مخصوصاً که 50% درآمد حاصله را هم پیش بینی کرده ایم که بتوانیم برای تاسیسات و ایمن سازی راهها صرف بکنیم ، از نظر دولت ماده 6 کمیسیون راه را اولیتر می بینم چون جریمه بالاتر است خواه و ناخواه از تحقق جرم جلوگیری خواهد شد ،‌منتهی خواه و ناخواه در مراحل سوم و چهارم تعطیل ایجاد خواهدشد . ولی کمیسیون قضائی از ابتدآء تحقق تخلف 15 روز تعطیل شروع میشود تا بعد. بنابراین از نظر دولت و وزارت راه ، ما ترجیحاً ماده 6 کمیسیون راه را به مصلحت می بینیم والسلام علیکم .
 نایب رئیس – پیشنهاد را مطرح کنید .
 منشی – پیشنهاد شده ماده 7 مصوبه کمیسیون قضائی جایگزین ماده 6 لایحه دولت بشود که قبلاً قرائت شده ، ماده 7 مصوبه کمیسیون امور قضائی را می خوانم :
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 7 ( مصوبه کمیسیون امور قضائی ) – چنانچه شرکتها و موسسات ترابری جاده ای مسافر و کالا بر حسب نوع فعالیت از اوراق مذکور در مواد 2 و 3و4و5 این قانون استفاده ننمایند و یا مبادرت به استفاده از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه بنمایند یا بطور غیر مجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند یا مشخصات مسافر و محموله یااوراق مذکور مطابقت نداشته باشد و یا بدون ابطال تمبر بمیزان مقرر در این قانون از اوراق ذکرشده استفاده نمایند ، متخلف محسوب و با رعایت شرایط وامکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب برای بار اول به تعطیل موقت به مدت 15 روز تا یکماه و جزای نقدی از پنجهزار ریال تا بیست هزار ریال و برای بار دوم به تعطیل موقت از یکماه تا دوماه و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا پنجاه هزار ریال وبرای بار سوم به تعطیل موقت از سه ماه تا شش ماه وجزای نقدی از پنجاه هزار ریال تاصدهزار ریال وبرای بار چهارم به تعطیل دائم محکوم خواهند شد ودرموارد تعطیل موقت با نصب پلاکارد در محل ، میزان مجازات اعلام می گردد . مجوز فعالیت شرکتها و مؤسساتی که تا چهار بار مرتکب تخلف شده باشند و نیز پروانه مدیران و صاحبان امتیاز آنها لغو و تحت هیچ عنوان مجوز فعالیت مجدد در امر حمل ونقل برای آنها صادر نخواهند شد .
 نایب رئیس – پیشنهاد قرائت شده به راس گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند) .
 الویری ( منشی ) – اجازه بدهید شمرده بشود . لطفاً کسانی که ایستاده اند ایستاده باشند.
 بیات (منشی ) – برادران صبر بکنند ما بشماریم .
 نایب رئیس – ( تصویب نشد ) خوب ، اصل ماده 6 به رای گذاشته میشود ، موافقین قیام بفرمایند (اکثربرخاستند ) تصویب شد ماده بعدی را بخوانید .
 الویری ( منشی ) – ماده هفت را که می خوانم پیشنهاد حذف دارد
(‌بشرح زیر خوانده شد )
 ماده 7- چنانچه رانندگان وسائط نقلیه مسافربری و باربری بدون اوراق مذکور در این قانون اقدام به جایجائی مسافر با حمل بار بنمایندو یا مموله و سا مسافر همراه آنان با موارد قید شده در بارنامه وصورت وضعیت مسافری که در اختیار دارند مطابقت نداشته باشند متخلف محسوب و با رعایت وشرائط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم ومراتب تادیب برای باراول به ده هزار تا سی هزار ریال جریمه نقدی وبرای باردوم به ده هزار با تاسی هزار ریال جریمه نقدی وسوراخ کردن گواهینامه ودرصورت تکرار برای بار سوم از 20 هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی و سوراخ کردن مجدد گواهینامه و در صورت تکرار به 20 هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی و ضبط گواهینامه برای مدت 6 ماه تا یکسال محکوم می گردند ومراتب در هر نوبت به وزارت راه و ترابری منعکس خواهد شد .
 تبصره 1- در اجرای این ماده مامورین پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظفند اسناد ومدارک رانندگان وسائط نقلیه مسافربری و باربری را کنترل و در صورت مشاهده فقدان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه های موضوع این قانون و یا احراز عدم انطباق تعداد مسافر و مشخصات محموله با صورت وضعیت مسافری و بارنامه ، رانندگان متخلف را به مراجع قضائی معرفی نمایند . راننده متخلف می تواند به جای رفتن به دادگاه حداکثر جریمه تعیین شده را پرداخت نماید در غیر اینصورت موظف است بلافاصله پس از رسانیدن بار یا مسافر به مقصد ، خود را به مرجع تعیین شده معرفی کند.
 تبصره 2- تخلفات راننده در دفترچه کار وی که توسط وزارت راه و ترابری صادر       می گردد به وسیله پلیس راه یا ماموران راهنمائی و رانندگی ثبت خواهد شد. تردد در جاده ها بدون همراه داشتن دفترچه کار ممنوع است و موسسات وشرکتهای حمل و نقل باید از تحویل مسافر یا کالا به راننده ای که فاقد دفترچه کار می باشد خودداری نموده در غیر اینصورت به مجازاتهای مقرردر ماده 6 این قانون محکوم خواهند شد . المثنی برای دفترچه کار حداکثر به مدت شش ماه به تشخیص وزارت راه و ترابری صادر نمی گردد .
 نورالله عابدی – مسافرینی که توی راه هستند، سرجاده سوار بشوند ،‌ چکار میکنند ؟
 آقائی ( معاون وزارت راه ) – هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد .
 نایب رئیس – آقای خسروی یک نکته ای را شما توضیح بدهید ، با این بیانی که در ماده هفت هست تکلیف مسافرین بین راهی چه میشود ؟ یا اگر راننده ای سوارشان کرد وظیفه اش چیست ؟‌فقط جریمه می شوند ، نمی شوند ؟ برای این که در آئیننامه اجرائیش بتوانند مساله را حل کنند .
 خسروی ( مخبر کمیسیون مسکن وشهرسازی) – در این ماده آنچه که ما درنظر گرفته ایم نظر این بوده که اگر احیاناً راننده ای متخلف بود و تخلف کرد و پلیس وقتی او را گرفت و تخلفش مشخص شد جریمه اش می کند ، ایشان یا جریمه  را می پردازد ( حداکثر جریمه نهایی را) و به راه خودش ادامه می دهد واگر بار دیگر تکرار شد باز بایستی تحمل مسائل دیگر را هم داشته باشد بلافاصله وقتی جریمه شد این به وزارت راه وترابری ممنعکس میشود که این بار اولش بود جریمه شد بار دوم باز دوباره به همین ترتیب وبار سوم وچهارم اگر مرتکب این تخلف شد ، موظف است مسافرین خودش را به محل مربوطه برساند ،‌ محموله ای را که الان در کامیونش هست به محل برساند و بعد خودش را به مراجع قضائی معرفی بکند .
 الویری – سوال چیز دیگری است .
 عابدی – اگر راننده سوار کرد چکارش میکنند ؟
 نایب رئیس – اجازه بدهید نماینده دولت می گوید من می آیم توضیح میدهم منتها این منوط براین است کهایشان پیشنهادش را پس بگیرد یا نگیردچون موقعی که شما توضیح بدهید دیگر وقت می گذرد آقای عابدی ببینید با بیان ایشان قانع می شوید که از پیشنهادتان منصرف شوید یا نه ؟
 خسروی ( مخبر کمیسیون )- در ماده 4 همین قانون تکلیف اینجور افراد و تناژ های پائین و مسافرین بین راهی مشخص شده اینجا در ماده 9 گفته (( آئین نامه اجرائی در خصوص معافیت از اوراق مذکور در این قانون در مورد حداقل مسافت ،‌حداقل سرنشین ،‌حداقل تناژ توسط وزراتخانه های راه و ترابری امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد   رسید .))  
 عابدی – اجازه بفرمائید بیایم توضیح بدهم .
 نایب رئیس – به توضیح نمی توانید بدهید شما پیشنهادتان را که پیشنهاد حذف است    می توانید مطرح کنید .
 عابدی – اگر روشن بشود من از پیشنهادم صرفنظر میکنم .
 نایب رئیس – آقای خسروی در پشت تریبون بمانید که جواب بدهید ما میخواهیم ببینیم مشکل را می شود حل کرد یا نه ، پیشنهادش حذف ماده است منتها می خواهد توضیح بدهد که اگر مشکل حل بشود ، پیشنهاد حذفش را پس بگیرد ، آقای عابدی بفرمائید .
 دکتر شیبانی – در آئین نامه اجرائی می توانند راه حلی برای این مشکل پیدا کنند .
 نورالله عابدی – بسم الله الرحمن الرحیم . آقایان توجه بفرمائید در ماده 7 مجازات برای برای رانندگان تعیین شده ، رانندگانی که اگر برخلاف صورت وضعیت یا بارنامه ،‌مسافر یا بار حمل کنند . ما در جاده هایمان به علت کمبود وسایل نقلیه و یا عدم دسترسی روستاهایمان به  شهرها در بین راه مسافرینی داریم . این مسافرین معمولاً سرجاده می ایستند و رانندگان سوارشان می کنند .اگر تعداد مسافران یک اتوبوس کمتر از صندلی هایش باشد و برخلاف آن صورت وضعیتی است که از گاراژ به آن داده اند ، از مسافربری داده اند سوار بکنند تکلیف این راننده و مسافر چه میشود ؟ این اگر روشن بشود یعنی مجازاتی برای راننده تعیین نشود ماموافق هستیم که ماده 7 بماند ولی اگر راننده حق نداشته باشد اکیداً در بین راه مسافر سوار کند وسوار کردن مسافر مساوی با مجازات راننده  باشد خوب برای این روستائی ما باید فکری بکنیم ، این را وزیر محترم، معاون وزیر محترم اگر توضیح بدهند که اشکالی ندارد مااز حذف ماده 7 صرفنظر خواهیم کرد .
 خسروی – در مورد سؤال برادرمان آقای عابدی همانطور که عرض کردم ودر ماده 9 آمده یک‌آئین نامه اجرائی در خصوص اینگونه معافیتها توسط وزارتخانه های راه وترابری وامور اقتصادی و دارائی تهیه میشود وبه تصویب هیات وزیران می رسد ، طبیعی است که اگر یک ماشینی ، اتوبوسی بخواهد از اینجا تاقم حرکت بکند وبه اصطلاح جای کافی داشته باشد ودر بین راه در جائیکه خالی است مسافر سوار بکند هیچ مشکلی ایجاد نمی شود و در این آئین نامه آورده میشودکه هیچ اتفاقی نمی افتد ولی اگر خارج از ظرفیتش بخواهد مسافر سوار بکند مشمول این جریمه ها خواهد شد و بایستی پاسخگو باشد در هر صورت …
 اکرمی – در ماده 2 ذکر شده است .
 نایب رئیس – بنویسید آقای اکرمی بفرستید ،‌آقای عابدی هم منظورش این است که چیزی مطرح بشود که در آئیننامه اجرایی بیاید ، در آئین نامه اجرایی چیزی گنجانده میشود که مشکل حل بشود ، کفایت می کند . دولت هم بیاید راجع به ماده توضیح بدهد تارای گیری کنیم .
 آقائی ( معاون وزارت راه و ترابری ) – بسم الله الرحمن الرحیم . مشکلی را که برادرمان آقای عابدی مطرح کردند در رابطه با مسافر بین راهی و یا احیانآً بارهایی که در بین راه به تناژ کامیون اضافه میشود اولاً در خود ماده 9 مطرح شده که آئین نامه اجرائی را وزارت راه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب خواهد کرد در آنجا هدف از الزام بارنامه یا صورت وضعیت مسافری برای فواصل کوتاه نیست ، هدف ما از تقدیم لایحه این است که آماری در داخل کشور برای جابجائی مسافر وکالا داشته باشیم تا بتوانیم در برنامه ریزی هایمان از نظر حمل بار و یا از نظر جلوگیری از حمل مضاعف جلویگری بکنیم . بنابراین اولاً مسافتهای کوتاه موردنظر نیست که در آئین نامه بایستی این مسافتهای کوتاه را حذف بکنیم در ثانی در این ماده (اگر دقیقاً قرائت بشود ) نوع مجازات برای مواردی است که آن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری با تناژ کامیون یا تعداد مسافر تطبیق نمی کند . من یکبار دیگر اینرا قرائدت می کنم (( چنانچه رانندگان وسائط نقلیه منسافربری و باربری بدون اوراق مذکور در این قانون اقدام به جابجائی مسافر یا حمل بار بنمایند)) یعنی در درجه اول داشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری الزامی است .اگر غیر این شد مشمول مجازاتهای بعدی خواهد شد . ثانیاً (( و یا محموله ومسافر همراه آنان با موارد قید شده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری که در اختیار دارند مطابقت نداشته باشد )) یعنی در بارنامه ای که تحویل راننده شده ،‌ اگر قید شد 5 تن ، 10 تن ، 20 تن ولی تناژش کمتر از این میزان است ومطابقت نمی کند مشمول مجازات خواهد شد ، همچنین اگر صورت وضعیت مسافری که در اختیار راننده است وقتی
که راننده ای مسافری را به تعداد مسافرینش اضافه می کند که جای خالی هم دارد و محق هم هست تعداد مسافر را از پانزده به هفده بیست و بیست و دو می رساند بنابراین درمورد تطبیق صورت وضعیت مسافر با تعداد مسافری که در بین راه سوار شده هیچگونه اشکالی برای این راننده نیست ،‌این اشکال وقتی است که مسافرش 20 تااست ولی بارنامه اش نشان دهنده 12 تا است ،‌بنابراین در اینجا برای راننده متخلف پیش بینی شده ولی در مواردی که صورت وضعیت مسافریش که بین راه هم اضافه کرده یا تناژ بارش ،‌ تطبیق با بارنامه و صورت وضعیت بکند این راننده متخلف نیست وبه حق هم عمل کرده ومشمول کیفر هم نخواهد شد . بنابرایم اشکال برادرمان آقای عابدی هم پیش بینی شده و در ماده 9 ما حداقل مسافتها را حذف خواهیم کرد مثلاً مسافتهای 30کیلومتر ، 40 کیلومتر ،‌50 کیلومتر حتی ضرورتی به داشتن بارنامه نخواهد بود ،‌ با صورت وضعیت مسافری ضرورتی نیست که از کرج به اینجا ، ولی برای مسافتهای طولانی ما نظرمان اینست که در آمار جابجائی کشور پیش بینی و در برنامه ریزیمان مورد استفاده قرار بگیرد ، ‌فکر مشکلی نیست والسلام علیکم .
 اسدالله بیات (نایب رئیس کمیسیون امور قضائی وحقوقی )- پیشنهاد کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابری باید به عنون طرح ، مطرح بشود .پیشنهاد کمیسیون قضائی اصلی است، ‌چرا توجه نمیشود؟
 نایب رئیس – میخواهیم به جایگزینی ماده 8 مصوبه کمیسیون قضائی با ماده 7 مصوبه کمیسیون مسکن و شهرسازی رای بگیریم ….
 غلامعلی شهرکی( رئیس کمیسیون مسکن ) – من مخالف هستم ، اجازه بفرمائید توضیح بدهم .
 نایب رئیس – آقای عمید شما توضیح بفرمائید .
 عباسعلی عمید زنجانی (رئیس کمیسیون امرو قضائی و حقوقی )- بسم الله الرحمن الرحیم نمایندگان عزیز توجه بفرمایند ، درست است که این ماده ای که مورد بحث قرار گرفته ممکن است مساله بسیار مهمی نباشد ولی مبنای قضیه هم توجه داشته باشند کمیسیون قضائی یکبار توضیح داد که چرا اصولآً این لایحه آمده به کمیسیون قضائی وکمیسیون قضائی ناگزیر اظهار نظر در مورد این لایحه کرده . در درجه اول باید عنایت کرد که تعیین مجازات از وظایف ولی فقیه و حاکم شرع است واین امر محول به قائم مقام رهبری شده وحضرت ایشان هم تعیین مجازاتها را محول به کمیسیون قضائی کرده اند ،‌بنابراین تعیین مجازاتها در درجه اول توسط کمیسیون قضائی باید انجام بگیرد .ما نفی  نمیکنیم صلاحیت کمیسیون راه وترابری را ولی میتواند به عنوان یک پیشنهاد مطرح باشد ولی تصمیم گیری نهائی در این باره برای تعیین مجازاتها با کمیسیون قضائی است .
 نکته دوم که حتماً نمایندگان محترم باید توجه داشته باشند فلسفه مجازات است فلسفه مجازات حالت باردارندگی مجازات است ،‌مجازات باید به نحوی باشد که جلو ارتکاب مجدد جرم را بگیرد معمولاً مجازاتهای نقدی نمیتواند بازدارنده باشد مبلغ زیاد ما را فریب ندهد ممکن است مبلغ مجازات زیادباشد ولی اگر توجه داشته باشید درآمدهایی کلانی که این شرکتها دارند برای آنها پرداخت جریمه مالی و پرداخت مجازاتهای مالی و نقدی کار دشواری نیست ، اما اگر یک روز تعطیل بشود ، یک ماه تعطیل بشود ، این برای آنها میتواند یک مجازات بازدارنده باشد . من عزیزان را دعوت می کنم یکبار دیگر پیشنهاد کمیسیون قضائی را مطالعه بفرمنایند .ماده 7 پیشنهادی که گذشت ، تصویب شد ، یعنی پیشنهاد کمیسیون راه وترابری تصویب شد ، حالا بی توجهی شد مطلب دیگری است . ولی این ماده 8 پیشنهادی کمیسیون قضائی را برادران خوب مطالعه بفرمایند با توجه به این دونکته ای که یادآوری شد . مخصوصاً در مورد تبصره هم که صحبت خواهد شد عنایت بفرمایند آن دو تبصره ای که آمده به نظر زاید میرسد و تبصره جایگزینش حتماً مورد توجه قرار بگیرد .و السلام .
 نایب رئیس – متشکر ، مخالف صحبت کند .
 منشی – آقای شهرکی مخالف هستند ،‌بفرمائید .
 غلالمعلی شهرکی ( رئیس کمیسیون مسکن و راه ) – بسم الله الرحمن الرحیم . فرمایشات جناب آقای زنجانی در رابطه با ماده 7 بودکه تصویب شد و مجلس تصمیم گرفت .اما ماده 8 در رابطه با رانندگان متخلف است نه موسسات و شرکتهای متخلف . ما برخورد شدید با موسسات متخلف را تایید میکنیم ، امنا یک رانندها ی که به دلیل ، مثلاً یک مسافر در بین راه آمده دست بلند کرده واو هم مجبور شده سرمای زمستان را دیده ،‌برف را دیده ، باران را دیده براساس مسائل انسانی آمده و حالا متکب یک تخلفی شده.ما اگر بیآئیم این را از همان اول بگوئیم ضبط گواهینامه،اگر این جوری باشد حالا ما چند هزار راننده ای که کمبود هم داریم،همه این رانندگان را باید فردا بیکار کنیم.راننده ای که گواهینامه اش ضبط بشود،یعنی برود خانه نشین بشود،برود گدائی بکند.چون راننده هنر دیگری ندارد.ما جرائم را بالا گرفتیم،در پیشنهادمان ویک مشکلی که کمیسیون محترم قضائی باز عنایت نداشتند این است که درهمان تبصره ای که اشاره فرمودند،میگویند که ماًمورین پلیس راه،ماًمودین انتظامی ونظامی این افراد را ببرند تحویل دستگاه قضائی بدهند.یعنی همانجا وسیله نقلیه را متوقف می کنند،آقا را به عنوان مجرم میگیرند،میبرند دادگاه ما گفتیم اگر این جوری بشود پلیس راه میاید وسط راه بین دوشهرستان یک راننده متخلف رامثلا با چهل نفر مسافر میگیرد.حالا اینجا وسیله نقلیه را متوقف می کند،آن راننده رابازداشت میکند وبعد هم بعداز بیست وچهار ساعت میبرد به دستگاه قضائی تحویل میدهد.من میگویم تکلیف این مسافرینی که دربین راه میمانندودرپیشنهاد قبلی این بود که اینها به آن شرکت بعداّاطلاع بدهند که برایشان ما شین بیاید.امادر پیشنهاد بعدی آن را هم نگذاشته اند.یعنی آن راه حل راهم نگذاشته اند.من میگویم تکلیف اینها چه میشود؟وبعد شما این همه پلیس دارید که با هر ماشینی یک پلیس بلند بشود،بیاید با یک راننده واورا به دادگاه تحویل بدهد؟شما تعداد افراد پلیس راه را دربین راهها ببینید.توجه کمیسیون راه وترابری،با توجه به مسائی عینی که در جامعه وجوددارد بوده.اگر این قضیه هماهنگ شده بود ما قبول داریم که جرائم را بایستی کمیسیون محترم قضائی تعیین کند.اما جرائم بایستی طوری تعیین بشود که امور جامعه را مختل نکند.مادراین مساًله کمیسیون قضائی اختلال درامر حمل ونقل وخصوصاّدرامر مسافربری می بینیم.ما الان مشکلات عدیده ای درزمینه مسافربری داریم.کمبود قطعه،لاستیک ماشین،همه این چیزها هست. اگراین مشکل هم اضافه بشود که فردا تمام این ماشینها رادر بین راه نگهدارند آن هم حالا یک تخلف کوچک هم کرده باشد،دیگر ماشین را نگهدارند،یارورا بگیرند به عنوان مجرم بردارند ببرنددادگاه.اگر این جور بشود هیچ کاری پیش نمیرودوتمام کارها مختل میشود،مساًله در جامعه ایجاد میشود مساًله حمل ونقل مساًله مهمی است.ما الان بایستی درفکر رفع کمبود ها باشیم وتلاش بکنیم که کمبودهارا رفع کنیم.حالا بایک قانونی که باعینیت ها وواقعیت ها تطبیق ندارد نباید مشکلات راافزوده بکنیم.من قبول دارم که کمیسیون محترم قضائی بیاید دررابطه با جرائم تصمیم بگیرد،اما دررابطه با ضبط گواهینامه،دررابطه با اینکه همانجا ماشین را متوقف کنندوراننده را ببرند دادگاه تحویل بدهند،دراینجا نمیشود این جور عمل کرد،عملی نیست کاش ازکمیسیون ما نظر خواهی کرده بودندواین ماده را با توجه به پیشنهاد های کاشناسی که هست عمل میکردند.ما آمده ایم دو تبصره گذاشته ایم:یکی اینکه در همانجا که پلیس قضائی جریمه را تعیین میکند،راننده بیاید حداکثر جریمه را بدهدوبرای خودش برود دیگر به داگاه نیاید.مسافرش را ببرد.
 مساًله دوم اینکه اگر میخواهد راننده بیاید در دادگاه شرکت کند، یک دفترچه دارد،دردفترچه تخلفش نوشته میشود،این میرود خودش را به دادگاه معرفی میکندوجریمه اش نوشته شده،دادگاه آنجا بررسی میکند،درموردش حکم میدهد.حکم میرود به وزارت راه منعکس میشود.(نایب رئیس- آقای شهرکی وقتتان تمام است)یک دقیقه اجازه بدهید.بعد ازآن که مسافرش را به مقصد رساند میرود این کارراانجام میدهد.ما این دوموردرابرای رفع آن مشکل توقف ماشین پیش بینی کرده ایم وفکر میکنیم که اگر این مسائل حل نشودواین ماده کمیسیون قضائی که من اشکالی که دررابطه با مسائل قضائی باشد هیچ اشکال ندارم.ولی دررابطه با اجراء شدن وسائل فنی ومسائل اجتماعی اش مساًله دارم.اگر این تصویب بشود شما فرداآن همه اتوبوسی که دربین راه متوقف باشد.(همین آقایان نمایندگان)همه آنها فردا به کمیسیون راه،به وزارت راه خواهند گفت که چرااتوبوسهارا متوقف کرده اید؟خوب خود شما اینجا دارید قانون تصویب می کند. راه حل هم برایش نمیدهید.خوب این کار میشود.پس عنایت باشد که ما با پیشنهاد کمیسیون قضائی به این دلیل مخالفیم وگرنه ازنظر اینکه جریمه را تعیین کنند مخالفتی نداریم.
 منشی- آقای بیات موافق هستند،بفرمائید.
 
اسدالله بیات – بسم الله الرحمن الرحیم . من برای اینکه برادران دوره سوم مجلس در جریان قرار بگیرند ، نامه ای که شورای محترم نکهبان به آیت الله العظمی منتظری نوشتند آن را میهوانم بعدبرادرانبزرگوار ما در کمیسیون این جوری فکر نکنند که فقط برادران کمیسیون راه وترابری هستند که کار کارشناسی کرده اد واعتقاد من این است که اگر برادران ما شبها یا یک روزها یکی دوبار در هر هفته به ترمینالها سر بزنند آن وقت قضاوت خواهند کرد که باید با قیه قاطعانه برخورد بشود . اینطوری نیست که بعضی ها را که روزانه میلیونها تومان درآمد دارند ما بیائیم یک مقداری از این آقایان پول بگیریم و خیال هم بکنیم که همه مسائل حل شد . برای آنها همین نوع جرائم نقدی باعث درآمد بیشتر هم هست ،‌یاعث تجری بیشترز هم هست. حالا این نامه را من میخوانم نامه این است :
 محضرمبارک حضرت آیت الله العظمی منتظری دام ظلله العالی با عرض سلام در مورد حل مشکل تعزیرات که موضوع از طرف حضرت امام مدظله العالی به حضرت تعالی ارجاع شده بود، چنانکه حضور آن نیز به عرض رسید جمله ای که مرقوم فرموده بودید راهگشا نبود ،‌چون اشکال عمده این بودکه به حسب نظر حضرت امام تعیین تعزیرات در تخلف از احکام سلطانیه بایداز طرف حاکم یا وکیل او باشد . وچون باید قضیه رنگ قانون داشته باشد ،‌حتماً باید از کانال مجلس و شورای نگهبان بگذرد و با سوابقی که در جریان آن قرار گرفتید در عمل کار دچار مشکل شد و امام بزرگوار تعیین تکلیف را به جنابعالی ارجاع فرموند . اما در آن مرقومه راه حلی  ارائه نشده بود ، لذا مقتضی است با توجه به همه جوانب . کار که هم اشکال شرعی رفع شود و هم مجلس و شورای نگهبان بتوانند وظیفه شان را ایفا کنند نظر صریح و روشن خود را اعلام فرمائید .
 با تشکر از طرف فقها و شورای نکهبان احمد جنتی .
 بعد قائم مقام رهبری اینطور مرقوم فرموده اند :
 پس از سلام هر چند تعیین تعداد تعزیر ومراتب آن شرعاً به نظر حاکم محول شده استولی آقایان محترم توجه دارید که اکثر حکام فعلی واجد شرایط قضا و حکم نیستند وبه علاوه بی تجربه و ناهماهنگ می باشند و از طرفی تعطیل امور قضائی و تعزیرات موجب تضییع حقوق هرج ومرج بلکه اختلال نظام میشود . بنابراین لازم است بهترین و کم ضررترین راه انتخاب شود. بدین طریق که کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی قوانین و مقرراتی را متناسب با جرم ها با رعایت شرایط وامکانات خاطی و دفاعات ومراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید ودرجات تعزیر تنظیم نمایندو به تصویب مجلس شورا برسانند وحضرات آقایان محترم اعضاء شواری نگهبان صحت و عدم مخالفت آنها را با موازین شرعیه و قانون اساسی (این را هم دقت کنید مخصوصاً من این جمله را می گویم شواری محترم نگهبان بدانند ماده قبلی طبق این ترتیب طی نشده . شورای نگهبان در آنجا حق اظهار نظر دارند .) صحت و عدم مخالفت آنها را با موازین شرعیه و قانون اساسی واز هر جهت غیر از جهت محول بودن به نظر حاک بررسی و تائید نمایند . و غیر از آن همین است که باید کمیسیون قضائیتصویب بکند وبنابراین موارد تعزیرات را به طور کلی قانونی که ما داریم مخصوصاً این را من به برادران بزرگوار کمیسیون ها عرض میکنم در رابطه با تعزیرات کمیسیون قضائی فرعی نیست در رابطه با تعزیرات کمیسیون قضائی اصلی است و نظریه کمیسیون های دیگر به عنوان نظریه فرعی مطرح خواهد بود با تجه به این قضیه برادران بزرگوار مادر اینجا آمدند گفتند کارکارشناسی شده شما لطفاً تشریف ببرید ما که هر روز این گرفتاری ها را داریم ، شما مراجعه کنید به ترمینالها . الان برادرمان آقای رضوی نماینده یزد      می گوید تعدادی زنها را ما فرستادیم برای اینکه در آنجا ماشین برایشان تهیه بکنند . اواول شب تا صبح در آنجا خوابیدند و به علت همین قضایا که دقیقاً نه ضابطه ای وجود دارد و رانندگان هم کوچکترین مراعات ضوابط ومقررات را نمی کنند . در نتیجه بین این ها خانواده شهید هست ،‌ جانباز هست ، همه اینها در بین آنهاهست و طبیعی هم هست که اینها سوار نمیکند ،‌چرا ؟‌برای اینکه در بین راه می خواهند سوار کنند ، استفاده بیشتر هم بکنند . به جیبشان هم بزنند ،‌آقایان در اینجا ارحم الراحمین شده اند . اگر با قوانین بخواد جدی برخورد نشود خود قرآن مقدس در رابطه با رجم و جلب داردمی گوید ((  )) این نص قرآن است .در رابطه با قوانین جزائی و تعزیرات می گوید شما دلسوزی نکنید ،‌دلسوزی شما باعث نابودی جامعه است . دلسوزی برای متخلف خودش جرم است . خودش جنایت است (نایب رئیس- وقتتان هم دارد تمام میشود ) بنابراین اعتقاد من براین است که کمیسیون قضائی با توجه به اختیاراتی که از طرف قائم مقام رهبری دارد وروالش هم همین بوده ماده 8 جایگزین ماده 7 بشود البته عرض کردم ماده 7 هم چون طبق این نظریه تامین نشده شورای نگهبان حق رد دارند و طبیعی است که تبصره هم در اینجا پیشنهاد شده است که ماده 8 و تبصره جایگزین ماده 7 مصوبه کمیسیون راه و ترابری بشود.
 نایب رئیس – مخبر کمیسیون صحبت کنند .
 رحمت الله خسروی ( مخبر کمیسیون مسکن )- بسم الله الرحمن الرحیم . به اطلاع نمایندگان محترم میرسانم که ما الان داریم در ارتباط با تخلف رانندگان تصمیم گیری میکنیم ،نه در ارتباط با کسانی که میلیونها تومان به قول آقای بیات درآمد دارند. یک راننده کجا اینقدر می تواند درآمدداشته باشد ؟‌موضوع در ارتباط با تخلفی است که اگر راننده انجام بدهدچگونه با آن برخورد بکنند ؟ ما مصوبه کمیسیون قضائی را کاملاً قبول داریم هیچ مغایرتی هم مصوبه کمیسیون مسکن و شهرسازی با این کمیسیون نداردو ما هم هیچ مدعی نیستیم که کسی که تخلف میکند بایستی بگذاریم تخلف کند . و اساساَ وجودداردوحضور این لیحه به خاطر همین نظم و به خاطر همین انضباط است . اگر د رحال حاضر در یزد چنین اتفاقی می افتد که مسافران منتظر اتوبوس هستند به خاطر ایناست که یک ضابطه کافی وجود ندارد و پس از تصویب همین لایحه هست که میشود آن اشکالات را هم برطرف کرد. فرقی که بین مصوبه کمیسیون راه و ترابری وکمیسیون قضائی است این است . کمیسیون قضائی میگوید وقتی یک راننده  متخلف ؤ‌تخلف کرد این راننده را همان جا بایستی ببریم به مرجع قضائی معرفی اش بکنیم . و کمیسیون مسکن می گوید که ببریم به مرجع قضائی معرفی کنیم منتها بعد از این که این مسافرینی را که در اختیار دارد به مقصد رساند. بعد از این ،‌این آقا را که متخلف هست ببرند وبه کیفر برسانند .ما هیچ مخالف این موضوع نیستیم که کسانی که متخلفند بایستی مجازارت بشوند اگر نمایندگان محترم توجه بکنند در هر دو می بینند که آنها جریمه در نظر گرفته اند ، ما هم در نظر گرفته ایم . آن کمیسیون گفته اگر تخلف تکرار شد گواهینامه را سوراخ بکنیم .ما هم گفته ایم باید سوراخ بکنیم . آن گفته که اگر متخلف باز همبه تخلفقش ادامه داد گواهینامه اش را ضبط می کنیم ،‌ما هم می گوئیم گواهینامه اش باید  ضبط بشود.  اشکال این است که این آقای راننده اتوبوسی که اینجا یک سری مسافر سوار می کند و میرود ،‌در بین راه پلیس جلو او را میگیرد ،‌ به خاطر تخلف می گوید آقا شما متخلف هستی و بایستی پاسخگوی تخلف باشی . خوب این را که نمی شود همانجا بگوئیم آقا مسافرها همین جا پیاده بشوند ،‌ما این آقای متخلف ببریم دادگاه در مصوبه کمیسیون مسکن و شهرسازی این مشخص شده است در تبصره که بعد از اینکه تخلف این برادرثابت شد ،‌تخلف او در آن دفترچه مخصوصش ضبط میشود واین مجبور است که برود مسافرین را به محل برساند و بعد برود خودش را به مراجع قضائی معرفی کند و به کیفر برسد والسلام علیکم .
 نایب رئیس – نماینده دولت .
 آقائی (معاون وزارت راه و ترابری ) – بسم الله الرحمن الرحیم .ماده 7 کمیسیون مسکن و راه وترابری با ماده 8 کمیسیون قضائی اگر چه در اصل ماده تقریباً یکنواخت ویکسان است ،‌ ولی اختلاف در تبصره های پیشنهادی است که من یک توضیحی میدهم شاید این مشکل مطروحه هم حل بشود . در متن ماده کمیسیون قضائی سوارخ کردن گواهینامه رااز مرحله اول گذشته ،‌کمیسیون سوراخ کردن گواهینامه را از مرحله دوم به بعد .
 رضوی – کمیسیون قضائی هم در مرحله دوم گذاشته است .
 آقائی ( معاون وزارت راه ) – خیر ،کمیسیون قضائی از مرحله اول است ، من می خوانم : (( وامکانات خاطی و دفعات مراتب جرم و مراتب تادیب برای بار اول به جریمه نقدی از 10 هزار ریال تا 30 هزار ریال وسوراخ کردن گواهینامه )) این پیشنهاد کمیسیون قضائی است ولی کمیسیون راه از بار دوم سوراخ کردن گواهینامه را مطرح کرده .مشکلی که در پیشنهاد کمیسیون قضائی هست ، که ما هم به آن توجه داریم و قبول میکنیم که علی الاصول نباید زود تحقق بگیرد چون راننده ای متخلف است مسافرین در آن هستند ما نمی توانیم
به خاطر تخلف راننده مسافرین را در جاده نگهداریم . یا معرفی بکنیم  تا برود دادگاه و مسائلش انجام بشود ولی این مساله در پیشنهاد کمیسیون راه تقریباً حل است واین می تواند جریمه بدهد به جای اینکه به دادگاه معرفی بشود. بنابراین ما پیشنهاد کمیسیون راه یک مرحله ای داریم که جریمه را اگر راننده متخلف درمرحله اول پرداخت کرد دیگر معرفی به دادگاه ندارد . بنابراین راننده می تواند به راه خود ادامه بدهد بعداگر نه راننده مسافر را میرساندبعد به دادگاه مراجعه    می کند که این نقض عبارتی است که انشاء الله این بعداً‌جبران بشود یک مزیتی دیگری که در پیشنهاد کمیسیون راه وجود دراد، آن ثبت تخلفات راننده در دفترچه کار است که اگر راننده ای متخلف شد ، تخلفش در دفترچه کار که توسط وزارت راه صادر شده به وسیله پلیس راه یا مامورین راهنمائی ورانندگل ثبت می شودکه این میزان تخلفات برای تکرار جرم و تعدد جرم برای ما لازم است که اگر این مساله در کمیسیون مسکن مورد توجه قرار گرفته ، مورد تایید مجلس محترم قرار بگیرد ترجیحاً مشکل وزارت راه هم حل میشود . بنابراین دولت ترجیحاً پیشنهاد کمیسیون محترم راه را مورد تائید قرار میدهد . والسلام علیکم .
 نایب رئیس – آقای الویری متن پیشنهاد کمیسیون قضائی را قرائت بفرمائید . ماده 8 که جایگزین برای ماده 7 است زبق پیشنهاد کمیسیون قضائی .
 منشی (الویری ) – (( چنانچه رانندگان وسائط نقلیه مسافربری و باربری بدون اوراق مذکور در این قانون اقدام به جابجائی مسافر یا حمل بار بنماید ،‌ ویا محموله ومسافر همراه آنان با موارد قیدشده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری که در اختیار دارند ، مطابقت نداشته باشد ، متخلف محسوب و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و مراتب تادیب برای بار اول به جریمه نقدی از 10 هزار ریال تا 30 هزار ریال و سوارخ کردن گواهینامه وبرای بار  دوم به جریمه نقدی از 30 هزار ریال تا 60 هزار ریال وسوارخ کردن مجدد گواهینامه وبرای بار سوم به جریمه نقدی از 60 هزار ریال تا 100 هزار ریال و ضبط گواهینامه از یک سال تا سه سال و برای بار چهارم به جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال و ضبط گواهینامه از سه سال تا پنج سال محکوم می گردند ومراتب به وزارت راه و ترابری منعکس خواهد شد .
 تبصره – در اجرای این ماده مامورین پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظفند اسناد ومدارک رانندگان وسائط نقلیه مسافربری و باربری را کنترل و در صورت مشاهده فقدان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه های موضوع این قانون وای احراز عدم انطباق مشخصات محموله و تعداد مسافر با صورت وضعیت مسافری و بارنامه رانندگان متخلف را به نزدیکترین مراجع قضائی یا انتظامی تحویل دهند .
 نایب رئیس – ماده 8 با تبصره که همان پیشنهاد کمیسیون قضائی است به رای گذاشته میشود. ( حضار 182 نفر )‌موافقین قیام بفرمایند( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد .
 ماده 7 که قرائت هم شده با تبصره هایش به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمانید (اکثر برخاستند ) تصویب شد . جلسه برای تنفس تعطیل میشود .
 * ( جلسه ساعت 45/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً‌ساعت 25/11 به ریاست آقای مهدی کروبی (( نایب رئیس )) تشکیل گردید .)
 نایب رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . دنباله دستور را بفرمائید .
 منشی – دنباله گزارش کمیسیون مسکن و شهرسازی در مورد لایحه الزام شرکتهاو موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صدور صورت وضعیتمسافری و بارنامه ماده 8 مطرح است مخبر کمیسیون بفرمائید .
 نایب رئیس – آقای خسروی ماده 8 که خوانده میشود توضیح برای مواردی که لازم باشد بدهید والا توضیح که لازم ندارد .
 خسروی ( مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی  ) – بسم الله الرحمن الرحیم .
 ماده 8- وجوه حاصل از محل اخذ جرائم نقدی موضوع این قانون به حساب خزانه واریز و 50 درصد و.جوه واریز شده عیناً به بودجه سالانه و زارت راه وترابری منظور خواهد شد تا مشخصات در جهت ایجادتاسیسات رفاهی بین راهی ونیز توسعه و نگهداری از آنها مصرف شود.
 مختصر توضیحی که در رابطه با این ماده خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم این است که مقصود ما اینجا این است که از این جرائمی که از متخلفین اخذ میشود ، پنجاه درصدش را در اختیار خود وزارت راه و ترابری قراربدهند که عیناً برای تاسیسات بین راهی در راهها همه شما مطلع هستید که گاهی اتفاق می افتد که در طول دویست کیلومتر راه بیشتر یا کمتر هیچگونه تاسیسات رفاهی برای رانندگانی که باید مسیر طولانی را طی بکنند، وجود ندارد وبخش خصوصی هم گاهی اوقات رغبت این را ندارد که بیاید برود در این جور نقاط یک امکاناتی را فراهم بکند . درنتیجه ما با تصویب این ماده این اختیار را به وزارت راه میدهیم که با پنجاه درصد از این   جریمه هائی که اخذ می شود ، یک چنین جاهائی که …
 آقا محمدی – قهوه خانه ؟
 رحمت الله خسروی ( مخبر کمیسیون مسکن ) – بله مثل قهوه خانه ،مثل یک جائی که یک محل استراحتی باشد برای رانندگان و در جاهائی که بخش خصوصی رغبت ندارد . یعنی در یک جای خاصی که مثلآً  به هیچ عنوان بخش خصوصی آنجا مایل نیست این پنجاه درصد صرف یک چنین تاسیسات رفاهی فقط برای رانندگان در نظر گرفته بشود.
 نایب رئیس – پیشنهادی دارد؟
 پناهنده – پیشنهاد حذف دارم .
 منشی – آقای پناهنده پیشنهاد حذف دارند، بفرمائید .
 علی پناهنده – بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض کنم خدمتتان که ما متوجه نشدیم تاسیسات رفاهی که مربوط به وزارت راه وترابری میشود چیست ؟ قهوه خانه ساختن اگر باشد ما تا حالا نداشتیم که وزارت راه جائی قهوه خانه بسازد وظیفه وزارت راه نگهداری از راهها ،‌ایجاد پارکینگ در کنار راههای طولانی یا چیزهائی از این قبیل است که خوب کارهای اصلی آن است و بودجه ای هم که میگیرد به خاطر همین کارها میگیرد . اما قهوه خانه ساختن ،‌اصلاَ این             (( تاسیسات رفاهی)) یعنی چه ؟ مخبر محترم کمیسیون این را نفرمودند که منظور از تاسیسات رفاهی چه چیز است ؟‌اگر منظور ساختن قهوه خانه باشد که تاسیسات رفاهی برای راننده بیشتر به این میگویند ، که این کار وزارت راه نیست ، اینها را معمولاً کسانی هستند بیایند ( بخش خصوصی) سرمایه گذاری میکنند در سراسر مملکت هم اینجوری مرسوم است وتا حالا ما     صیغه ای بنام قهوه خانه وزارت راه وترابری نداشتیم ؟!که حالا دومرتبه بخواهیم یک پولی پنجاه درصد از این اعتبارات را بدهیم قهوه خانه بسازند . این کار غلطی است و چونکه اسمش هم ((تاسیسات رفاهی)) است حالااگر گفته بودند مثلاً فرض بفرمائید که ما برای تعریض بعضی   جاده ها ،‌یا اجاد پارکینگ در بعضی جاها . یک چیزهائی که میشد به یک نحوی مربوط به وظائف وزارت راه و ترابری باشد ، باز یک چیزی ،‌قابل بحث بود . اما (( تاسیسات رفاهی )) ببینید من ماده 8 را میخوانم نمایندگان محترم توجه بفرمایند : (( وجوه حاصل از محل اخذ جرائم نقدی موضوع این قانون به حساب خزانه واریز پنجاه درصد وجوه واریزشده عیناً در بودجه سالانه وزارت راه و ترابری منظور خواهد شد تا مشخصاً در جهت ایجاد تاسیسات رفاهی بین راهی و نیز توسعه و نگهداری از آنها مصرف شود )) یعنی باز توسعه و نگهداری تاسیسات بین راهی . اصلاً تاسیسات رفاهی بین راهی هیچ مربوط به وزارت راه و ترابری نیست . چه کسی تا حالا گفته که وزارتخانه بیاید قهوه خانه بسازد یا قهوه خانه را نگهداری بکند یا تعمیرش بکند ؟‌ این یک چیز جدیدی است که هیچ مبنائی هم ندارد و مربوط به دولت هم نیست .  دولت برای قهوه خانه ساختن سرراهها که نیست . بخش خصوصی خودش برود هر جا که می داند مسافر هست و درآمد دارد اولاً مردم خودشان اینقدر زرنگ هستند هرجائی که بدانند درآمدی هست ، میروند و قهوه خانه می سازند و استفاده هم میکنند . دیگر لازم نیست که ما …. میدانید نتیجه چه میشود؟ من یک مقدار بیشتر توضیح بدهم . اگر آمدید یک چنین کاری را کردید ،‌یک قهوه خانه ای در یک جایی که مثلاً قهوه خانه نیست دولت ساخت ،‌یک سری پرسنل باید استخدام بکند به عنوان    قهوه چی و نمیدانم آشپز و چه و چه که اینها حقوق بگیران اضافی دولت میشوند . بعد تازه درآمد حاصله از همان قهوه خانه هم ممکن است تکافوی حقوق همین کارمندان را ندهد . مثل خیلی دیگر از جاهائی که دولت دارد ضرر میکند . یعنی یک سری حقوق بگیر دارد که کل درآمد آن تاسیسات به اندازه حقوق ،‌حقوق بگیرانش نمیشود ،‌این هم یک بار اضافی میشود روی شانه دولت، هیچ نتیجه ای که ندارد ،‌بلکه ضرر هم دارد . بنابراین من پیشنهاد دارم که ماده 8 حذف بشود .
 منشی – مخالف حذف آقای شهرکی هستند بفرمائید .
 غلامعلی شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم . منظور از این ماده مسئله
قهوه خانه نیست . مسئله توقفگاههایی است که بایستی درکنار جاده ها باشد که هم مسافرین استفاده کنند وهم رانندگانی که در این مسیرها حرکت می کنند . در بعضی از مناطق کشور بخش خصوصی میرود این  کار را انجام میدهد ولی ممناطق وسیعی از کشور هستند که مخصوصاً در آنجا نیاز هست که یک توقفگاه باشد . یعنی شما در مناطقی از بلوچستان ،‌در مناطقی از خوزستان ، ‌در مناطقی از بوشهر و بندرعباس واین جاها شما راههایی را به فاصله دویست کیلومتر حتی بیشتر هم می روید یک توقفگاه وجود ندارد . حالا اگر در اینجا بیاید ویک ماشین خراب شود ، یک مشکلی برای راننده پیش بیاید ، یک مشکلی برای مسافرین پیش بیاید یک جائی که اینها بتوانند ده دقیقه آنجا بایستند درگرمای 45 درجه تا 50 درجه نیست . این را میدانید که بخش خصوصی هم ما خودمان مایل هستیم که برود سرمایه گذاری بکند ولی جایی سرمایه گذاری می کند بازده داشته باشد . بخش خصوصی بین راه تهران تا شمال همه اش سرمایه گذاری کرده . در هر صدمتر دویست متری شما می بینید یک تاسیساتی هست . اما این تاسیسات را بروید درمناطق محروم و جاهای دورافتاده ببینید در فاصله دویست ،‌ سیصد کیلو متری هم نیست و آنجا خیلی بیشتر از اینجا ها نیاز است .شمادر شمال هر جائی می روید جنگل است وسبز است و خوب است ومردم میتوانند کنار یک درخت هم استراحت بکنند . اما در جنوب چنین چیزی نیست . همه اش آفتاب سوزان است و یک درخت هم در فاصله دویست سیصد کیلومتری نیست ، در کنار جاده که مردم بروند استراحت کنند .خوب ما گفته ایم اینجا بیایند از محل این جرائمی که گرفته میشود این توقفگاهها را ایجاد بکنند بعد این مغایرتی ندارد که اداره این توقفگاهها را بدهند به دست بخش خصوصی به صور اجاره . اما اگر فکر میکنید کسی می آید تا ده سال دیگر هم میرود در بین راه چاه بهار و ایرانشهر سرمایه گذاری و چنین کاری را می کند نمی کند . خوب بالاخره آدمهایی که از این مسیر عبور می کنند ، رانندگانی که این مسیر را اجباراً هم میروند و بندر چاه بهار هم که یکی از بنادر ورودی کشور هست اینهاباید چکار کنند؟ آیا بایستی در فاصله سیصد کیلومتر یک پناهگاه ،‌یک سایه یک جایی هم نباشد راننده اگر ماشینش خراب شد … مسافرش ماند در بین راه اینهارا آنجا هدایت بکند.ما خودمان این حساسیت را داریم که دست دولت را در این کارها بند نکنیم ومعتقد هم هستیم که بایستی اینکار به وسیله مردم انجام بشود.اما واقع قضیه این است که بعضی جاها امکان پذیر نیست یعنی سالها است این راهها وجود دارد . ببینید چقدر آمدهاند ، ‌  رفته اند آنجا اینتاسیسات را ساخته اند؟ هیچ چیز غیر از یک اتاقی که مربوط به کارگر مسیر راه هست شمادر راههای مناطق سیستان و بلوچستان دیگر چیزی نمی بینید . وخوب این طلم است .در یک منطقه ای مثل شمال هر صدمتری می بینید یک تاسیسات بسیار خوب هست . شما حاضر کنید بخش خصوصی را بیایند درآن راههائی که ما اعلام می کنیم بروند سرمایه گذاری کنند ما حاضریم ، آماده هستیم که این ماده حذف بشود ولی وقتی نمی روند چکار باید کرد؟‌آیا واقعاً به آنجا نباید رسید ؟‌راهش این است که بیاید دولت سرمایه گذاری بکند بعد واگذار بکند به بخش خصوصی .اگر کسانی مایل بودند برای ادراه اش برودواگذار کند . اینهم که مغایرتی ندارد .  سرمایه گذاری می کند بعدهم سرمایه خودش را میگیرد می دهد آنجاها را اداره میکنند ،‌یا اینکه اجاره میدهد و این ضرورت دارد در بعضی از مناطق کشور بخاطر همین رانندگانی که شبانه روزی بعضی از اینها در بین این راهها هستند وامکانات بسیار کمی دارند مخصوصاً مبادی ورودی کشور ما در مناطقی قراردارد که راههایش به مرکز راههایی هستند که این تاسیسات را ندارند . شما بندرعباس را نگاه کنید ،‌بندر امام را نگاه کنید . بعد بندر چاه بهار را نگاه کنید. همه اینها تا تهران این امکانات را ندارند . واین راننده ها بیچاره ها همیشه مسیرشان از اینجا ها است . مخصوصاً راننده های باری که زحمت کش ترین قشر جامعه هم هستند ، در بین راننده ها از همه محرومتر هستند . خوب اینهابایستی یک امکاناتی از محل جریمه ای که از خودشان می گیریم برایشان ایجاد بشود .این فکر کنم بهترین روش باشد برای اینکه اینها هم یک مقدار تقویت بشوند در جهت استفاده از حداقل رفاهی که لازم هست در جاده داشته باشند .
 منشی – آقای اکرمی موافق هستند که وقتشان را به آقای علی آقا محمدی داده اند آقای  آقا محمدی موافق حذف بفرمائید .
 علی آقا محمدی – بسم الله الرحمن الرحیم . در رابطه با آن چیزی که گفتند اولاً‌ اگر ما ایمنی را در راهها مورد نظرمان هست که سازمانهای مختلفی مطرح است . چون در حمل و نقل و جابجا شدن اولین خطر تصادف است . پس حتماً باید بگوئیم به وزارت راه باید پنجاه درصد بدهیم که آمبولانس بخرد که اگر تصادف شد بتواند جابجا کند . باید پول بدهیم که جرثقیل بخرد که اگر تصادف شد راه بندآمد بتواند جابجا کند ، باید پول بدهیم که اگر ماشینها بی بنزین ماندند ، ‌پمپ بنزین نبود یک پمپ بنزینهای اضافی و یدک هم وسط جاده بزند ،‌باید پول به آن بدهیم یک اطاقهایی درست بکند که مردم بیایند تویش حالا شب آمد و ماشینش خیلی خراب شده بود،‌هتل باشد باید شب بخوابد ،‌نمیشود که پتو هم نداشته باشد ،‌وسایل خواب هم نداشته باشد . یک خوابگاه هم درست بکند . اگر این اتفاق هم شد غذت هم که باید به او بدهیم غذا خوری هم درست کنیم پنچر هم که ممکن است بشود حالا یک ماشینی یکدفعه دوتا چرخش آمد و پنچر شد،‌ پنچرگیری هم ممکن است نباشد . یک پنچر گیری هم بدهیم درست بکنیم . ظاهراً وزارت راه مثل اینکه اشتباه دارد میکند که چه کاره است ؟‌ یعنی اولاً فرض کرده خودش را جای کل دولت . و فرض میکند که یک پنجاه درصدی اینجا آنهم جرائم هنگفتی که کمیسیون مسکن و شهرسازی گفته از بیست هزار تومان تا دویست هزار تومان از هزار تومان تا پنج هزار تومان بعد اینها را می گویند خوب چه کارش بکنیم ؟ می گویند خوب دیگر ما همه کاره می شویم ، می آئیم یک تشکیلاتی درست می کنیم ویک بنیاد راهها می سازیم وسطش همه چیز می سازیم . پنچرگیری و قهوه خانه ومسافرخانه و هتل و بعد از آنطرف آموبلانس و بیمارستان و پزشک و پزشکیار وبالاخره اینها همه لازم است تا آنجا انجام بشود و من فکر میکنم این طرز تفکر ، طرز تفکر بسیار اشتباهی است . و برادران ما باید به این نکته توجه بکنند که هر کس مسوولیت و ماموریت محوله خودش را تدبیر بکند . اگر کشیدن یک ماشین از وسط جاده مطرح است آن به پلیس راه مربوط است که سازمانش ژاندارمری کشور است نه وزارت راه . اگر در یک جا پمپ بنزین وجود ندارد آن به شرکت نفت مربوط است نه به وزارت راه .اگر حتی یک جایی قهوه خانه لازم است آن را وزارت ارشاد و جهانگردی و امثال آنها قهوه خانه میسازد نه وزارت راه . برادرها فکر کرده اند که خوب این یک پولی است اینجا بنظرشان رسیده که یک پنجاه درصدی ،‌ اختصاصی هم دیده اند بد چیزی نیست احساس کرده اند که بگذارند برای حوادثی که اتفاق      می افتد کل سرویس رانندگان را بخواهند انجام بدهند . بیچاره آن راننده ای که همه         سرویس هایش وزارت راه بدهد . راننده اگر بخواهد سالم سفربکند همه باید به او سرویس بدهند تا بتواند راهش را برود والا با اینصورت ولوث کردن همه مسوولیتها و یک پول گلوبال (GiobaI) بی حساب وکتاب اینجوری را آمدن به این توجیهاتی که اصلاً نمی چسبد وقابل دفاع هم نیست عنوان کردن و گرفتن که بنظر من دور از شان قانونگذاری است وفکر می کنم که هیچ کسی در یک مملکتی که بحث از برنامه م یکند و بحث از تقسین وظایف می کند و بحث از تفکیک وظایف مسوولیتها میکند هیچ کس حاضر نیست یک چنین آش شلوغ و پلوغ در هم  ریخته ای و یک چنین پول بی حساب و کتابی را بردارد و بدهد . آخر یک حداقلی لازم است آدم یک چیزی را از آن استدلال بکند . این حداقل ها هم دراین موجود نیست وباز غیر از این وزارت راه دنبال این پنجاه درصدی هازیاد افتاده . دو سه تا دیگر لایحه دارد خواهد آمد کمیسیون برنامه  بودجه آمده مرتباً هرجا که درآمدی احساس میشود بعضی ها تصور میکنند که ما کلی         سرمایه گذاری میکنیم یا جریمه را مثلاً فکر میکنند وقتی ما جریمه میکنیم هزینه جریمه کمتر است. پلیس راه فردا برای این جرایمش ماشینی می‌آید از دولت میگیرد پلیس راه برای اینها می آید امکانات میخواهد ، پرسنل می خواهد ،‌ سازمان وتشکیلات می خواهد . مگر همینجوری است ؟ فردا بردن اینها به دادگاه و محاکمش تشکیلات عریض و طویل می طلبد . اینها فکر می کنند هر که جا پولی ریخته شد می گویند چون ما وصولش کرده ایم پس ماباید مصرف کننده اش باشیم . و برای نمبنا و با این استدلال چنین پیشنهادی را مطرح کرده اند . من فکر می کنم این در راستای برخوردهای اصولی مجلس اصلاً قابل پذیرش نیست وحذفش یکی از عالیترین کارهایی است که باید صورتا بگیرد .
 منشی – کمیسیون دولت :
 رحمت الله خسروی (مخبر کمیسیون )- بسم الله الرحمن الرحیم . مطالبی که برادران محترم در ارتباط با حذف این ماده فرمودند بیشتر تکیه شان این بود که وزارت راه در رابطه با کاری که به آن مربوط نیست آمده واین ماده را پیشنهاد
کرده . ولی بنده عرض می کنم خدمتتان که اگر وزارت راه مسؤول این کارهایی که برشمردید نیست آیا درمقابل رانندگانی که درنقاط دور افتاده این ممکلت دارند تلاش می کنند واز قشر ضعیف جامعه هم هستند ، هیچ مسؤلیتی هم ندارد ؟ برادرمان فرمودند که این کارها را بخش خصوصی برودآنجا ، چون دنبال پول هست میرود آنجا پول درمی آورد . ولی اینچنین نیست در جاهایی هست که به هیچ عنوان بخش خصوصی مایل نیست که برود آنجا سرمایه گذاری کند .و آیا وزارت راه وترابری در مقابل آن رانندگانی که در آن قسمتهایی که بخش خصوصی راغب نیستند بروند سرمایه گذاری بکنند هیچ وظیفه ای ندارد ونبایستی یک امکانات حداقلی را برای آنها فراهم بکند ؟ بنظر من هیچ اشکالی ندارد که ما در نقاطی که امکانات کم است وراهها طولانی است ونقاط محروم وجود دارد . بیائیم یک امکانات حداقلی را برای این قشر زحمتکش جامعه فراهم بکنیم که در موقع اضطرار بتواند مشکلاتمان را در آنجا رفع بکنند .
 نایب رئیس – دولت .
 آقائی ( معاون وزارت راه )- بسم الله الرحمن الرحیم . من استنباطم این است که برای مخالفین محترم یک کمی جور دیگری تعبیرشده که ما می گوئیم اگر محل درآمدی هست و پنجاه درصدش هم اختصاص داده بشود برای تاسیسات بین راهی یا توسعه و نگهداری راهها هدفمان این نیست که وزارت راه یک کسب درآمدی کرده باشد ویا در این لحظه چون یک درآمد است آناً به جیب وزارت راه رفته بشود. حقیقت این است که با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاری در بخش راه وترابری وهمچنین وظایفی قانونی وزارت راه و ترابری ما توجه خواهیم کرد که میزان سرمایه گذاری در این بخش بسیار ناچیز خصوصاً در قسمت نگهداری و سرویس دهی در حد صفر است .میزان اعتبارات ما . اصل ماده 1قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری که نمایندگان محترم توجه دارند آنجا قانون وزارت راه را مسول و موظف کرده درمورد اعمال سیاست جامع و هماهنگ ترابری کشور . یعنی وزارت راه صرفاً یک وزارتخانه راه ساز نیست که ما بگوئیم که فقط در چهارچوب برود راه بسازد چکار دارد به تاسیسات بین راهی ، چکار دارد به خدمات جنبی ، چکار دارد به ایمن سازی عبور و مرور ؟ بنابراین اصل تغییر نام وزارت راه به وزارت راه وترابری در جهت تحقق اهدافی از جمله اعمال سیاست جامع و هماهنگ ترابری کشور ، تجهیز ، گسترش، نگاهداری و ایجاد تاسیسات زیر بنائی با توجه به مقتضیات توسعه اجتماعی ، اقتصادی و عمرانی و دفاعی ملی کشور شده ، من برای سال جاری خدمتتان عرض می کنم که در سالیکه ما هستیم از میزان کل حدوداً یازده میلیارد تومان اعتبارات عمرانی هشتاد دومیلیارد که تقریباً تحقق پذیر هست فقط در حد پنج الی هفت میلیارد برای بخش راه و ترابری اختصاص داده شده ، یعنی دوازده و نیم درصد کل بودجه عمرانی کشور در بخش راه وترابری است بخش راه وترابری بادر نظرگرفتن میزان توسعه هواپیمائی اعم از فرودگاه ، بندر، جاده و حمل و نقل وترابری در سالجاری شاید من میتوانم بگویم که برای نگهداری هیچگونه اعتباری پیش بینی نشده . ممکن است برای ساخت ما اعتباراتی داشته باشیم ولی آیا این سرمایه گذاری مملکت برای ایجاد جاده ، آیا نگهداری میخواهد،  ایمن سازی می خواهد ، یابرای استفاده کنندگان از این جاده ضرورت دارد ما خدماتی در جهت استفاده از این راه در اختیارشان بگذاریم یا نه ؟ اینها مجموعاً مواردی است که بایستی مورد توجه قرار بگیرد . آقای مهندس  شهرکی فرمودند مادره هایی داریم که واقعاً اگر زاهدان تا چاه بهار هشتصد کیلو متر است ویا مسافر به امان خدا رها میشود . خوب برادرمان می گوید وظیفه پلیس راه است . من نمی گویم که وزارت راه شخصاً این کار را انجام بدهد با توجه به اینکه وطیفه قانونی وزارت راه وتغییر نام وزارت راه ،‌قانون وزارت راه را مسوول ارائه این خدامات دانسته . شما میفرمائید پلیس راه این کارها را انجام بدهد ایرادی ندارد . بگوئید پلیس راه بیاد این خدمات را ارائه بدهد ،‌نه اینکه ما بگوئیم اصلاً کلاً دولت تاسیسات رفای برای رانندگان و مسافرین واینها ایجاد نکند . یا ما بگویئم کهکلاً اگر حذف بشود شما باید بیائید توسعه و نگهداری را هم حذف کنید .الان همین جاده اتوبان تهران کرج همین را اگر فردا تعویض نکنیم آمار تصادفات مابه مراتب بالاخواهد رفت . یا اینکه بیائیم همین جاده هایی که الان تابلوهای آن به سرقت رفته میدانید الان از اینجا تا تبریز بروید کمتر چشمتان به تابلو ها می خورد ممکن است چشمتان به پایه اش بخورد ولی تابلو علائم ایمن سازی در این مسیر وجود ندارد . شما میفرمائید بودجه جداگانه من می گویم که اینجا یک کسی که پرداخت کننده این جریمه هست در جهت تخلف عبور در مسیر جاده ها بیائیم این خدمات را درمقابلش ارائه بدهیم واین خدمات را ببیند و بداند که تقریباً جریمه ای را اگر هم پرداخت کرده لااقل چهار تا تابلو اضافه شده ،‌ چهار تا گارد ول گذاشته شده ، در میسر محلهای استراحتی هست برایشان حالا نحوه اداره اش ممکن است بعداً‌بصورت آئین نامه باشد که ما لایحه دیگری داریم به صورت شرکت علی الاصول اینها اداره خواهند شد نه اینکه دولت بیاید قهوه خانه دار بشود . ( نایب رئیس – وقتتان تمام شد ) بنابراین در مجموعه صحبت من این است که برای حتی همین پلیس راه که می فرمایند تجهیزات پلیس راه به عهده وزارت راه است . اعتباراتش با اعتبارات وزارت راه است بنابراین در جهت تجهیز حتی پلیس راه بگوئید مورد قبول است وایمن سازی توسعه و نگهداری ضرورتاً‌ این هزینه بایداز محل صورت بگیرد وگرنه ما مشکل خواهیم داشت . والسلام علیکم و رحمه الله .
 سید رضا اکرمی – آقای آقائی ! ضمیر ((آنها ))بر میگردد به تاسیسات رفاهی .
 آقائی ( معاون وزارت راه )‌- نه دراین ماده هم تاسیسات جانبی ، رفاهی ،‌نگهداری و توسعه پیش بینی شده است . عذر میخواهیم این مطلب را هم بگویم که الان 90 درصد میزان حمل ونقل داخلی ما با جاده صورت میگیرد .بنابراین اهمیت این مسئله از نظر تجهیزات و نگهداری وتوسعه . بایدروشن شده باشد .
 نایب رئیس – حضار 181 نفر ، پیشنهاد آقای پناهنده که حذف ماده 8 است به رای گذاشته میشود . موافقین با این پیشنهاد قیامن بفرمایند (عده کمی برخاستند ) تصویب شد . دیگر در این ماده پیشنهاد نداریم ( منشی – خیر ) رقم ، رقم قبلی اصل ماده 8 به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد .
 منشی – پیشنهاد اصلاحی دارند .
 اسدالله بیات – اجازه بدهید ، نه . طبق قانون ، حذف دوباره باید به رای گذاشته بشود اگر حذفش رای نیاورد پیشنهاد اصلاحی مطرح میشود.
 نایب رئیس – دیگر صحبت که نمی خواهد ؟
 منشی – خیر، طبق ماده 100 آئین نامه داخلی بعد از آنکه اصل ماده رای نیاورد حذفش باید به رای گذاشته شود.
 نایب رئیس – حذفش را که قبلاً رای گرفتیم .
 منشی ( بیات )-  فرقی نمیکند ، این آئین نامه است .
 دکتر شیبانی – حذفش رای نیاورده است .
 بیات – میدانم آن پیشنهاد حذف بود این طبق‌آئین نامه است :
 نایب رئیس – ببینید ماده این را دارد که اول چنانچه پیشنهادهائی داشتند موافق ومخالف صحبت میکنند چنانچه رای نیاورد برای اصل ماده رای گیری میشود. اصل ماده هم رای گیری شده رای نیاورد. طبعاً‌ نتیجه این میشودکه مجدداً برای حذفش رای گیری بایدبشود.
 دکتر شیبانی – اصل را یکبار رای گرفتید.
 نایب رئیس- نه پیشنهاد بوده آقای دکتر شیبانی شما فرض کنید پیشنهادی که آقای پناهنده دادند پیشنهادی بودکه مثلاً قسمت آخرش حذف بشود . شما این را فرض کنید .
 دکتر شیبانی – حذف کل را شما رای گرفتید.
 نایب رئیس – می گویم فرض کنید که اگر پیشنهاد آقای پناهنده یک قسمتش بودورای نمی آورد همین کار را میکردیم.
 شهرکی – پشنهاد داریم .
 منشی (الویری )- دیگر بدون بحث باید رای گرفته شود.
 نایب رئیس – توجه کنید (( وپس از رد یا قبول پیشنهاد نسبت به اصل ماده رای گیری به عمل می آید چنانچه به تصویب نرسیده نسبت به حذف ماده بدون مذاکره ای رای گیری خواهد شد.)) حالا بهر جهت آن پیشنهاد هر چه بوده کلی است . پیشنهاد حذف یک قسمتش بوده ، کلش بود، هر چه بوده ، خوب بدون مذاکره برادرها و خواهرهایی که موافق با حذف ماده هستند قیام بفرمایند( عده کمی برخاستند ) رای نیاورد .
 حالا پیشنهادهای اصلاحی مطرح میشود که خود به خود میماند برای جلسه بعد . آقایان بیرون تشریف نبرید می خواهیم ده دقیقه وقت جلسه را
تمدید کنیم برای یک لایحه دو فوریتی که لازم است . خواهرها و برادرهائی که موافقند وقت جلسه تمدید شود قیان بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) رای نیاورد .
 7- قرائت نامه همدردی و تسلیت نمایندگان مجلس به آقای سید محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی .
 منشی – قریب دویست نفر از نمایندگان نامه ای را امضاء کرده اند که من اینجا می خوانم:
بسمه تعالی
 برادر مکرم جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدمحمد خاتمی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی .
 ارتحال عالم ربانی ، اسوه تقوا و فضیلت ، مجاهد خستگی ناپذیر حضرت آیت الله خاتمی نماینده محترم حضرت امام و امام جمعه یزد که ثلمه ای جبران ناپذیر در عالم اسلام بود موجب تاثر و تاسف شدید گردید . اوکه مدافع محرومان و اسلام ناب محمدی (ص) و مخالف تحجرها و واپس گرائی ها بود عمربا برکت خود را در راه نشر علم و دانش و رشد آگاهی مردم نمود واز یاران با وفای امام امت در سنگر انقلاب بود که امام عزیز برادرش خواند . این ضایعه بزرگ را به امام امت و حضرت عالی و خانواده محترم و همکار عزیزمان جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای حاج علی شیخ محمد علی صدوقی ومردم شهید پرور و قهرمان استان یزد تسلیت عرض نموده و رحمت و اسعه الهی را برای آن بزرگوار و سلالمتی و توفیق روز افزون شما را از خدای منان خواهانیم .
 نایب رئیس – آقای دوزدوزانی اسامی غائبین ودیرآمدگان را قرائت کنید .
 منشی (دوزدوزانی )- بسم الله الرحمن الرحیم . من ابتدا سه نفر از برادرها را که غائب اعلام شدند در جلسه قبل و اشتباه بود اعلام می کنم :
 آقای امین بیانک ،‌آقای چیت چیان ماموریت بودند ، آقای سید عبد الصاحب طاهری موسوی هم مرخصی داشتند.
 در جلسه امروز غائبین عبارتند از :
 آقای میر فخرالدین موسوی ننه کران وآقای مهدی مهدیزاده .
 تاخیر کنندگان اول جلسه جلسه . آقای نعمت الله اسدی ( 30دقیقه )- اقای ماشاءالله حیدری مقدم (20دقیقه ) ،‌آقای آتور خناشور(20 دقیقه )،‌ آقای سیدمحسن شفیعی (25دقیقه )- آقای علی کامیار (25دقیقه ) – آقای یونس محمدی (25دقیقه ) ،‌آقای سید نور محمد محمودیان (25دقیقه )‌،‌آقای مصطفی مرسلی (25 دقیقه )،‌آقای غلامرضا معتمدنیا (30 دقیقه ).
 یکی از نمایندگان – آقای ننه کران تشریف دارند .
 منشی – می فرمایند آقای موسوی ننه کران حضور دارند چون که کارتشان را نزده اند غایب اعلام شدند .
 8- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده
 نایب رئیس – ختم جلسه اعلام می شود ،‌ جلسه بعدی ساعت 8 صبح پنجشنبه خواهد بود.
( جلسه ساعت -/12 پایان یافت )
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی