مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 33 )

بسمه تعالی
مشروح مذاکرات مجلس شواری السلامی
دوره سوم - اجلاس اول
1367-1368
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه پنجم مهرماه 1367
فهرست مندرجات :
    1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
    2- بیانات قبلا از دستور آقایان : احمد علی نظری پور – کریم ملک آسا و محمد باقرنوبخت .
    3- تسلیت به آقای نبوی نماینده بوشهر به مناسبت فوت والده ایشان و تذکراتی نمایندگان مردم در مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
    4- تصویب کلیات لایحه پرداخت خسارت تاخیر یا جایزه تسریع در تخلیه و بارگیری با صاحبان کشتی ها .
    5- انتخاب دو نفر نماینده جهت عضویت در کمیسیون ماده (10) قانون احزاب و جمعیتها.
    6- رد پیشنهاد د وفوریت برای طرح عده ای از نمایندگان راجع به انتخاب میاندوره ای.
    7- تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کندانسیون مربوط به مقررات بین المللی جلویگری از تصادم در دریا .
    8- تصویب کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند .
    9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
    رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 182 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام کنید .
    منشی – بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسخ سی وسوم روز سه شنبه پنجم مهرماه 1367 هجری شمسی مطابق با پانزدهم صفرالمظفر 1409 هجری قمری .
    1- دنباله رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه پرداخت خسارت تاخیر یا جایزه تسریع در تخلیه وبارگیری با صاحبان کشتی .
    2- انتخاب دونفر از نمایندگان جهت عضویت در کمیسیون موضوع ماده 10 قانو ژن احزاب و جمعیت ها .
    3- گزارش کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابری در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوط به مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا مصوب 1972.
    4- گزارش شور اول کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند. مصوب 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی .
    5- گزارش شور اول کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابری در خصوص لایحه اصلاح تبصره 2 لایحه قانونی انتزاع شرکت ( ره گستر ) از سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران و انضمام آن به وزارت راه وترابری مصوب 29/2/82 شواری انقلاب .
    6- گزارش شور اول کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه اصلاح ماده 56 قانون نظام صنفی .
    رئیس – تلاوت کلام الله مجید .
    



(صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند)
(( از آیه 12 تا 15 سوره الجاثیه ))
    2- بیانات قبل از دستور آقایان :‌احمد علی نظری پور – کریم ملک آسا و محمد باقر نوبخت
    رئیس – سخنرانان قبل از دستوررا دعوت کنید .
    منشی – آقای نظری پور نماینده داراب ، آقای ملک آسا نماینده ملاوی ، آقای نوبخت نماینده رشت .
    احمد علی نظری پور – سلام علیکم . اعوذ بالله من اشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم .

    با درود و سلام برآقا امام زمان و نایب برحقش امام امت و قائم مقام معظم رهبری و عرض ادب به ساحت شهدای گلگون کفن اسلام و خانواده محترم شهدا و درود ودعای خیر بر شما است شهید پرور و تشکر و قدرشناسی از مردم شریف و شهید پرور شهر ستان داراب که مسئوولیت خطیر نمایندگی خویش را به عهد این حقیر واگذار کردند . از خداوند متعال خواستار که بنده را توان کافی دهد تا در خدمتگزاری به اسلام و مسلمین موفق باشم . از اینکه توفیق یافتم تا در جمع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صحبت نمایم خداوند را سپاس می گویم و امیدواریم که مجلس سوم با توجه به ترکیب کنونی بتواند از عهده مسائل دشواری که حال حاضر در پیش دارد در پیشگاه حق سربلند بیرون آید . راّی مطلوب نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی برادر موسوی و معرفی اعضای کابینه ان شاءالله راه را برای باز سازی های بعد از جنگ و رفع مشکلات در حد توان هموار خواهد نمود مسئوولین مربوطه استفاده بسیج گونه از همه امکانات مادی و انسانی داخلی و حداقل امکانات خارجی را به عنوان یک اصل قلمدار      می نمایند .
    هم چون گذشته نمایندگان مجلس انتظار دارند که وزرای محترم افکار و اعمال شبزگوار رجائی و باهنر را سر مشق قراداده وبا جدیت هر چه بیشتر خود را عاقبت بخیر بنمایند .
در عرصه مسا ئل خارجی جنایات فجیع رژیم مزدور عراق علیه مردم مسلمان کرد و کارشکنی در اجرای قطعنامه 598 همان کلام قرآن را به یاد می آورد و لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم لیزدادوااثماّ ولهم عذاب مهین ( ایه 177 ال عمران) البته گمان نکنند انانکه به راه کفر رفتند که مهلت دادن ما ایشان را بحال نهتر خواهندبود بلکه مهلت می دهیم برای امتحان تا بر سرکشی و طغیان خود بیفزایندو آنانرا عذابی برسد که به ای سخت خوار وذلیل شوند. گوئی پذیرش قطعنامه ضربه دیگری بر این رژیم متجاوز بود تا در عرصه بین المللی نیز رسواشده و ان ادعای صلح طلبی جمهوری اسلامی برای همگان افشا شود بعثیون حاکم بر عراق و اربابان و متحدان وی بدانند که ما در طلب خواسته های به حق خویش ایستاده ایم و اگر بار دیگری تجاوزی به حریم این مملکت صورت گیرد دوباره همان صفوف استوار درمیدان های نبرد راشاهد خواهند بود.                    
    قدرتهای سلطه گرغربی که اکنون در ظاهر عراق را به خاطراستفاده از سلاحهای شیمیایی محکوم می نماید در واقع همانها هستند که تاّمین کننده سلاحهای مرگبار شیمیائی وغیر آن برای این رژیم ضدبشری بودند که برای وارد نمودن خود در معادلات بین المللی امروز دایه های مهربانتر از مادر شده اند . ملت مسلمان کرد ما بدانند که رهبران کورهکهای حمایت شده از طرف صدام هم روزی به آنها پشت خواهند کرد و آنها را به صدام خواهند فروخت .
    31 شهریور سالگرد تجاوز رژیم بعثی عراق به دستور ابر جنایتکاران مخصوصاّ آمریکا و با پشتیبانی شوروی به خاک مقدس جمهوری اسلامی و آغاز 8 سال دفاع شرافتمندانه را گرامی میداریم . در این روز ملت بزرگوارایران با اعزام عزیزان خود به جبهه های نبرد حق علیه باطل متجاوز رااز خاک جمهوری اسلامی ایران اخراج نمود . این حماسه جاوید را که امتی یکپارچه در برابر تمامی زورگویان و ابرقدرتان ایستاد ، باید چراغ راه ما بوده وهمیشه آنرا را جاوید نگه داریم.
    مطلب بعدآغاز سال تحصیلی67یعنی حضور 13میلیون دانش اموز در کلاسهای درس ،این میدان و آینده سازان انقلاب در کنار خیل عظیم معلمان رزمنده و سلحشور و روحانی گام نهاده اندکه مقدس ترین مکان برای فراگیری ارزشهای اسلامی و انقلابی است. من این سال جدید را به دانش آموزان و معلمان عزیز تبرک گفته و این پیام گهربار رهبر عظیم الشاّن انقلاب را به شما یادآوری می کنم که فرمودند. من در این جا به جوانان عزیز کشورمان ، به این سرمایه های و ذخیره های الهی و این گلهای معطر و نو شکفته جهان اسلام سفارش می کنم که قدر و قیمت لحظاتزندگی خود را برای یک مبارزه علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالیه انقلاب اسلامی     آماده کنند.
    مساّله لبنان و تشکیل دولت نظامی و در حقیقت کودتای نظامی وسیله امین جمیل و تعیین نخست وزیر نظامی از اقلیت مارونی مذهب است که ضمن محکوم کردن این عمل خائنانه که در جهت منافع اسرائیل و شیطان بزرگ طرح ریزی شده است دولت سلیم الحوص که نخست وزیر قانونی و مسلمان است ، تنها دولت قانونی لبنان دانسته و اعلا م میداریم که باید اکثریت مسلما ن                                                                                                                                                                                          
کشور لبنان حق تعیین سر نوشت خود را داشته باشد.روزه پنجم روزپلیس است خدمات پلیس بعداازانقلاب اسلامی شایان توجه است این عزیزان در کنار سایر نیروی انتطامی ونظامی هم سهم در جهاد مقدس دارند و هم با سوداگران مرگ مبارزه می کنند وهم جان ومال ونا موس را حفظ می نمایند وبه حق پلیس امقلاب اند من امید وارم برادران پلیس در سرا سر میهن اسلا می                                                                                                                                                                                               با استقا مت ار رهنمود های حضرت امام با انجام وظیفه خودبیش از پیش کو شا با شند .
در پایان ذکر  این نکته لا زم است که شهرستان داراب باوسعتی معادل سیزده هزار کیلومتر مربع وجمعیتی  بالغ بر دویست هزار نفرومو قعیت خاص اب هوا‎‎ْی واستعداد تولید انواع محصولات اساسی کشاورزی میتواند کمک بزرگی درامر خود کفاْی کند که متاّ سفانه معلاّ در ردیف یکی از محروترین شهر های استان فارس و حتی کشور قرار دارد که امید است با همکاری دولت خدمتگزار نسبت به رفع محرومیت این شهرستان قدمهای اساسی برداشته شود زیرا این شهرستان باامار فوق تنها یک بیمارستان غیرمجهز 48 تختخوابی دارد که به گفته مسوولین وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی می با یست بیمارستانی در حدود300 ال 400 تختخواب داشته باشد.
در موردآموزش و پرورش با توجه باینکه جمعیت لا زم التعلیم این شهرستان قریب80000 نفر میباشد با کمال تاّسف با قریب 7/47 در صد آماریی سوادان براساس سر شماریسال 65 بیشترین در صد بیسوادی را درسطح استان کشور داراست. کمبود بیش از یکصدوپنجاه واحد فضای اموزشی وکادراموزشی در حدود400 آموزگار ودبیر.
این شهرستان با وسعت وجمعیت حتی در منا طق پرجمعیت مثل حا ج آباد، ده خیر،خرگ،آبشور. فسارود لایزنگان بلوک خسویه از دانش بخشداری محروم است وتنها یک بخشداری دارد آن هم بخشداری مرکزی.درموردبرق تنها 35 روستااز420آبادی دارای برق است.یعنی10/0از کل منطقه صاحب برق اند.
درمورد راهها که،ازپیش ازانقلاب جادهّ استراتژیک شیرازبندر عباس دردست اقدام بوده است هنوز به پایان نرسیده وفرودگاه آن با وجود یکه ازپیش ازانقلاب آماده شده مع الاسف هنوز هیچ اقدامی در جهت راه اندازی آن صورت نگرفته است.
سیل دو سه سال قبل چندین روستا را ویران کرد که اکثر افراداین روستا ها تا چندی قبل در اثرنداشتن سر پناه درچادر ها زندگی می کردند ودر اثرکمبود لوله،میلگردوبعضی ازوسا ل ساختمانی تا هنوز ازروشنایئ برق وآب خوردن وحتی از امکا نات ابتدائی هم محروم اند.
درقسمت محصولات کشاورزی از قبیل گندم،پنبه،ومرکبات که مرغوبیت آن برای همگان آشنا است مخصوصاً تولید گندم که در سطح استان و حتی کشور نسبت به وسعت و جمعیتش بیشترین محصول را داراست ، متاسفانه در اثر کمبود سوخت و وسایل یدکی هر ساله در فصل کشت تا برداشت مشکلاتی برای کشاورزان ایجاد میشود که مجبورند بشکه گازوئیل را باقیمت خیلی بالائی از بندر عباس ، استان همجوار فراهم نمایند . والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته .
    منشی – آقای ملک آسا بفرمائید .
کریم ملک آسا – بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین . امت حزب الله میهن اسلامی مان در شرایطی هفته دفاع مقدس را پشت سر بگذارد که 8 سال از حمله ناجوانمردانه ایادی استکبار جهانی بر میهن اسلامی میگذرد 8 سال مقاومت و ایثار و از جان گذشتگی امتی که برای اعتلای کلمه حق و دفاع از حریم دین خدا از هیچ کوششی دریغ ننمود و تمام سختی ها را با جان و دل خرید . آری ایران اسلامی به آزمایشگاه انواع سلاحها اعم از شیشمائی ، بمب ، موشک ، هواپیما ، تانک توپ و غیره تبدیل شده بود وزارت خانه های شرق و غرب و لارهای به دست آمده از حراج نفت کشورهای مرتجع منطقه و بوقهای تبلیغاتی استکبار جهانی و ماهواره های جاسوسی و همه و همه در اختیار صدام قرار گرفته بود و ماموریتش این بود که انقلاب اسلامی را در مرزهای ایران محبوس و صدای حق طلبی و آزادیخواهی و اسلام خواهی را در نطفه خفه نماید . مقاومت و ایثار امتی که عقایدش ریشه در اسلام ناب محمدی (ص ) دارد و در تاریخش معلمینی چون علی و حسین (ع) داشته و رمضان و محرم را در طول تاریخ به عنوان ماههای مقاومت و ایثار تجربه نموده است با رهبری خردمندانه رهبر و تقلید بی چون و چرای امت                                                                                                                                                               
دشمنان اسلام را مایوس نمود و در این آزمون بزرگ ، امت ما با عنایت پروردگار سرافراز بیرون‌آمد .
    حال که با قبول قطعنامه شرایط ویژه ای بر کشور ما حکمفرما است بر مسئولین امر واجب است که در جهت تقویت بنیه دفاعی کشور و تجهیز نیروهای مسلح و سازماندهی نیروهای مردمی به طور جدی عمل نموده و برای پاسداری از دستاوردهای انقلاب آمادگی لازم را ایجاد نمایند و خیال نکنیم که توطئه های ابر قدرت ها در راس آنها آمریکای جنایتکار علیه انقلاب تمام شده است . همواره باید بغض و کینه فرزندان انقلاب بر علیه مظاهر کفر و شرک و الحاد یعنی آمریکا و شوروی و اقمار شیطانی آنها در سینه ا محبوس و حفظ شود و خدای نخواسته با طرح مسائل اقتصادی و کمک به بازسازی کشور را برجنایتکاران خیال نکنند که شعارهای انقلاب کمرنگ شده و فرزندان انقلاب و مشعل داران جهاد و پیکار ، از پیکار با ستمگران خسته شده اند و از اهداف الهی خود دست برداشته اند و گذشت زمان موجب کمرنگ شدن انقلاب شده است و بلکه این اقلاب همچون سیل بنیان کن همواره روحیه ضد استکباری خود را حفظ خواهد نمود و هیچگاه باج به باج خواهان و قلدران و چپاولگران نخواهد داد. وما اصول و ارزشهای انقلاب را با هیچ چیز معاوضه و معامله نخواهیم کرد و گرسنگی و کمبود و گرانی و تورم و همه دردها و رنج ها را با جان و دل خریداریم ولی دست از شعارهای اصلی مان که همانا : مرگ برآمریکا ، مرگ بر شوروی و مرگ براسرائیل و مرگ بر ضد ولایت فقیه است ، برنخواهیم داشت و هیچ عاملی نم یتواند ما را از اصول انقلاب جدا نماید .
    اکنون که جنگ عراق و ایران در وضعیت کنونی که وضعیت نه جنگ و نه صلح است ،‌ قرارداد استکبار جهانی دست به توطئه دیگری در سرزمین اسلامی لبنان زده است و در آخرین دقایق حکومت ما رونیها دولت نظامی میشل عون به صورت غیرقانونی با هدف تجزیه لبنان و یلع وقمع مسلمانان تشکیل شده است . هیچ بعید نیست که در روزهای آینده شاعد کشتارهای وحشیانه مسلمانان به دست عمال آمریکا و صهیونیست باشیم . ضمن محکوم نمودن این امر از مسئولین دولت جمهوری اسلامی و کشورهای اسلامی که شعار مبارزه با اسرائیل را میدهند خواهان برخورد جدی با این امر بوده و استدعا دارد به هر وسیله ای که می توانند به کمک مسلمانان لبنان بشتابند و استکبار جهانی را در این مورد مایوس نمایند .
    از مجامع بین المللی خواستار محکومیت جدی و عملی رژیم آتش افروز صدام که با انواع سلاحها مخصوصاً سلاحهای شیمیائی اقدام به قلع و قمع کردهای شمال عراق نموده است ، می باشم . واگر راه حلی عملی برای جلوگیری از این عمل وحشیانه اتخاذ نگردد پس از این نوبت به قلع و قمع سایر مخالفین رژیم بعثی از جمله مسلمانان عراق خواهد بود . . وجدانهای بیدار باید راه حلی عملی اتخاذ نموده و با ابزارهائی که در اختیار دارند تنها به محکوم نمودن لفظی صدام قناعت ننمایند ، بلکه عملاً جلو این عمل غیرانسانی گرفته شود.
    مجلس سوم با شعار دفاع از محرومان و پابرهنگان و با اهداف پیاده نمودن اسلام ناب محمدی (ص ) و برقراری قسط و عدالت اجتماعی شکل گرفت و به یقین میتوان ادعا نمود که تعداد کثیری از نمایندگان این مجلس را مردم با الهام از پیام رهبر کبیر انقلاب به مناسبت انتخابات مجلس سوم انتخاب نمودند . مردمی که 8 سال جنگ تحمیلی را با همه سختی ها و مشکلاتش تحمل نموده اند بیکاری ، فقر،‌گرانی ،‌تورم و مشکلات عدیده اجتماعی را با پوست و گوشت خود لمس نموده اند  از این مجلس انتظار بیش از حد دارند و فکر می کنند نمایندگان منتخب آنها قادر خواند بود در خصوص حل مشکلات عدیده اجتماعی  را با پوست و گوشت خود لمس نموده اند از این مجلس انتظارییش از حد دارند و فکر می کنند نمایندگان منتخب آنها قادر خواهند بود در خصوص حل مشکلات عمده و اساسی گامهایی بردارند و انتظاری غیر از این ندارد . ولذا باید وقت مجلس صرف تهیه و تنظیم و تدوین و تصویب قوانین مهم اساسی و حل معضلات کشور گردد و طرحها و لوایحی که می تواند مطابق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شود از آن طریق تصویب شوند وبرای تحقیق این امر ضروری است کمیسیون تدوین    آئین نامه داخلی مجلس با همفکر سایر کمیسیونها تخصصی ارجاع شود از آن طریق تصویب نماید و نمایندگان به گروههای کار تقسیم شوند و هر گروه درباره یک نوع مشکل اساسی به بحث و تبادل نظر بپردازد و نتیجه کار خود را به مجلس ارائه دهد . برنامه کار مجلس به این صورت که هست نباشد و برای حل معضلات اساسی جامعه برنامه ریزی صحیح انجام پذیرد . اکنون که بیش از 4 ماه از عمر مجلس سوم میگذرد ، می بینیم در این جهت کاری اساسی انجام نشده است و لازم است  دولت در تهیه لوایحی که به مجلس ارائه میدهد دقت بیشتری نماید. به عنوان مثال طی 2 ماه گذشته 5 لایحه از طریق دولت در خصوص بررسی مشکلات خانواده های شهداء ، رزمندگان و مجروحین و جانبازان به مجلس ارائه شده است که با نگاهی سطحی به این لوایح مشخص میشود 5 لایحه را در قالب یک لایحه و چند تبصره به مجلس ارائه شده است که با نگاهی سطحی به این لوایح مشخص میشود که دقت لازم در ارائه لوابح به عمل نیامده است و دولت می توانست 5 لایحه را در قالب یک لایحه و چند تبصره به مجلس ارائه دهد و از اتلاف  وقت و دوباره کاریها جلوگیری شود . پیشنهاد میشود هیات رئیسه محترم مجلس کمیته ای را برای بررسی طرحها و لوایح مشخص نماید و لوایح مشابه و ناقص را قبل از اینکه در دستور کار مجلس قرار گیرند جهت تکمیل به دولت برگردانند . شنیده میشد کمیسیونهای مختلفی برای حل معضلات اساسی کشور در دولت مشغول کار شده است و در زمینه های مختلف مشغول تهیه لوایحی هستند که با طرح آنها در مجلس می توان معضلاتی نظیر اصلاح سیستم اداری کشور ، ادغام دستگاههای موازی نظیر وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی ، کمیته و شهربانی و ژندارمری صنایع و صنایع سنگین ، تورم ، زمین ، مسکن ، مبارزه با مواد مخدر و غیره را مرتفع نمود ولی تاکنون اقدامی در این مورد مشاهده نشده است امید است دولت به طور فعال و انقلابی و مجلس نیز به عنوان یک وظیفه در کمیسیونهای تخصصی اقدام به تهیه لوایح و طرحهای سازنده و انقلابی بنمایند و شعار دفاع از محرومان و مستضعفان با تدوین و تصویب قوانین لازم تحقیق یابد.
    مساله دیگری که شایان توجه است ضمانت اجرائی تذکرات نمایندگان و مطالب مندرج در نطق های قبل از دستور نمایندگان و استفاده از نقطه نظرات آنها است که باید در این خصوص فکری بشود . آیا نطق های قبل از دستور و تذکرات نمایندگان فقط برای این است که در پشت این تریبون مطلبی را نماینده بگوید ودر مشروح مذاکرات بیاید و سپس به فراموشی سپرده شود؟ وی ا اینکه باید این نقطه نظرات راهگشای دولت و مجلس در جهت حل مشکلات جامعه باشد ؟ و چه مرجع و مقامی باید در این خصوص پاسخگو باشد ؟ اعتقاد اینجانب براین است که در آئین نامه داخلی مجلس باید در این خصوص نیز تجدید نظر شود وبرای پیگیری این امر مرجعی مشخص گردد و دولت موظف باشد نطق های قبل از دستور کلیه نمیاندگان را در کمیسیونی بررسی و در حد توان و مقدورات در جهت عملی نمودن آنها اقدام و دستگاههای اجرائی موظف باشند در خصوص تذکرات نمایندگان دقیقاً پاسخگو باشند .
    در خصوص جذب نیروهائی که از جها اضغر بازگشته اند و عزیزانی که 8 سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشته اند دولت و مجلس باید برنامه ای تدوین نمایند و اینطور نباشد که در استخدام شرکتها و ادارات و نهادها و بانکها و شرکتهای دولتی نه تنها به این عزیزان بها داده نشود، بلکه مسؤلین اجرائی با روابط ، اقدام به جذب افارد بی تفاوت و گریزان از جبهه و جنگ         می نمایند و در مقابل بها پردازان انقلاب باید کنار کنار گذاشته شوند و در این مورد تنها سلیقه مدیر ملاک انتخاب است و لاغیر .
    و اما مشکلات حوزه انتخابیه ملاوی :
    حوزه انتخابه ملاوی که حتی انتخاب کلمه ملاوی برآن اسمی بی مسمی است از سه بخش پلدختر ، ویسیان و پانی تشکیل گردیده وبدون اغراق یکی از محرومترین نقاط کشور این حوزه میباشد . مهمترین مساله این سه بخش راه روستائی بوده و قریب 100 روستا از 800 روستای آن حتی فاقد جاده تراکتور رو نی باشند. عمده عشایر استان لرستان در این منطقه کوهستانی زندگی می کنند که از حداقل تسهیلات زندگی محروم میباشند . در سه بخش ذکر شده مجموعاً 5 جاده خاکی وجود دارد که در فصل بارندگی ،‌مردم تنها با مشاینهای کمک دار می توانند با مراکز    بخش ها و شهر خرم آباد ارتباط داشته باشند جهاد سازندگی که متولی راههای روستائی است بدلیل نداشتن امکانات و ماشین آلات سنگین ، قادر به حل مشکلات مردم نبوده و امید است وزارت جهاد سازندگی و راه وترابری دراین مورد مشترکاً در جهت حل مشکلات مردم اقدام نمایند .
    قریب 150 روستا از مجموعه روستاهای سه بخش فاقد دبستان بوده و نقاط زیادی نیاز به احداث مدرسه راهنمائی و دبیرستان دارند و گروه تجهزی و نوسازی مدارس استان عملکرد بسیار ضعیفی داشته ودر سال جاری نتوانسته است در زمینه احداث مدارس اقدام نماید . لازم است وزارت آموزش و پرورش در اینمورد اقدام نموده و در جهت احداث مدرسه و حل مسائل آموزش و پرورش عشایر بطور جدی برخورد نماید .
    مطابق برنامه پنجساله وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در قریب
40 نقطه از سه بخش ذکرشده باید خانه بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی ایجاد گردد که تاکنون اقدام عملی مشاهده نشده است .
    در زمینه تامین آب آشامیدنی روستاهای 150 خانواربه بالا و مرکز بخش امید است بهداشت محیط وامورآب استان لرستان مشکلات مردم حوزه انتخابیه را مد نظر داشته و وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی در جهت تهیه لوله برای طرحهای نیمه تمام اقدام نماید و مخصوصاً مساله آب آشامیدنی شهر پلدختر را که مطالعات آن انجام شده اشت با تامین اعتبار لازم به عنوان اصلی ترین مساله آب آشامیدنی حوزه انتخابیه مد نظر داشته و اقدامات اساسی در این زمینه بعمل آید .
     از وزارت نیرو و جهاد سازندگی انتظار دارد در خصوص تامین برق روستاهای حوزه انتخابیه مخصوصاً محورهای میانکوه پلدختر ، چول هول ، هویان ، بخش ویسیان و مرکز بخش پاپی اقدام نماید از وزارت مسکن و شهرسازی و بهداشت و درمان انتظار دارد در جهت  تکمیل بیمارستانهای نیمه  تمام پلدختر و سپیددشت  که چند سال است  در دست اجرا هستند واعتبار آنها در سال 1367 تامین شده است اقدام نمایند واسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
    منشی – آقای نوبخت بفرمائید .
    محمد باقر نوبخت – سلام علیکم و رحمه الله . بسم الله الرحمن الرحیم .
    چون فلسفه وجودی نطق پیش از دستور به استناد ماده 72 آئین نامه داخلی مجلس ، برای بیان مسائل مهمی هست که ضرورت دارد به استحضار مجلس برسد بنده به عنوان کمترین عضو از این مجلس معظم نکته بسیار مهمی را که لازم میدانم به اطلاع شما برسانم خدمت شما عرض میکنم و این مطلب به دور از آم اهدافی نیست که نمایندگان محترم در موقع انتخابات مطرح فرمودند و در واقع هویت مجلس دوره سوم با آن فرض واصل شناخته میشود . وآن ماهیت ضد استکباری و حمایت از اسلام محرومان و پابرهنگان هست .
    موضوعی را که میخواهم به اطلاع شما برسانم و انتظار دارم مقداری به آن توجه بشود ، ازدحامی است که آلان در –جلو دانشگاهها ، ما شاهد هستیم . عده کثیری از دانشجویان شهرستانی را می بینیم که با خانواده هایشان با اولیائشان به دم در دانشگاه آمده اند . کسانی که از هفت خوان برای قبول شدن در دانشگاه ها گذشتند ، الان آمدند و لی متاسفانه با نداشتن خوابگاه ، بانداشتن محلی برای سکونت مواجه هستند، دختر چوپانی را میشناسم که در دانشگاه پزشکی قبول شد ولی به لحاظ اینکه محلی برای سکونت خودش نداشت ، داشت ترک تحصیل می کرد. الان شما اولیاء شهرستانی را می بینید که دست بچه هایشان را گرفته اند ،‌جلو دانشگاهها هستند. اینهایی که حتی راه خیابانهای اطراف دانشگاه را هم نمیدانند . و مسئولین محترم دانشگاهها هم بعضاً خیلی با کمال افتخار در روزنامهها و جراید هم منتشر کرده اند کهما هیچگونه تعهدی در ارتباط با پذیرش این دانشجویان نداریم . چه کسی باید تعهد داشته باشد؟ این دانشجوها را به عهده چه کسی       سپرده اند؟ هزاران دختر و پسر 17-18 ساله الان در جلوی دانشگاه معطل اند که روز به روز برنظارتی اینها دارد افزوده میشود . اینهایی کهمغز متفکر جامعه ما هستند . اینهایی که امید فردای ما هستند . چرا با نداشتن یک محل مناسبی تعمداً اینها را ناراضی می کنید ؟ اینها را به کدام بنگاه معاملاتی حواله می کنید ؟ کدام بنگاه معاملاتی هست که میتواند الان این شهرستانی مستضعف و ضعیف را رفع مشکل یکند ؟ کجا این پدر شهرستانی پول دارد که بیاید صد هزار تومان فقط ابتدا بپردازد با آن اجاره بهای بالا. این دخترام  شهرستانی را به کجاها می خواهید بسپارید ؟ کدام مسافرخانه ها هستند که باید این دخترها را در خودشان جای بدهند ؟ چشم شان به کجا باید باشد؟ به در خانه چه کسی باید بروند ؟ جز به نمایندگان خودشان باید امیدوار باشند ؟‌آنهم به نمایندگانی که شعارشان شعار حمایت از محرومان و پابرهنگان هست . مگر اینهایی که آلان اینجا هستند غیر از محرومین و مستضعفین هستند . این کارمندان ضعیفی که با چه مشکلاتی           بچه هایشان را اینهمه معضلات در دانشگاه قبول شده اند،‌آوردند اینجا، اینها چه کار باید بکنند ؟ بچه هایشان را به کجا باید بسپارند ؟ امیدها به مجلس هست . مجلسی که در ابتدای تشکیل خودش اهداف بلندی را مطرح کرد. چه قدم کوتاهی برداشتیم ؟
    من بعنوان کمترین عضو نکته ای بنظرم رسید که باید خدمت شما عرض بکنم من طرحی دارم .امروز برادرم آقای ملک آسا فرمودند، نطق پیش از دستور اگر هم محتوا داشته باشد کسی گوش ندارد که بشنود . آنهایی که باید بشنوند و اجرا بکنند. ان شاءالله که گوش دارند و میشوند ،‌ ولی کو اجرایش ؟ کجا این نطقهای پیش از دستور ما جز پژواک اثر دیگری داشت ؟‌برمن انتقاد میکنید اگر اینجوری دارم صحبت می کنم .این یک واقعیتی است ما می آئیم اینجا مطالبی را بیان می کنیم ، فقط برای هم داریم می گوئیم . ما که نیستم ،‌درست است ما مصدر قانون هستیم ولی مجری قانون دیگران هستند . باید التفات داشته باشند . اعتقاد حقیر این است نمایندگان محترم این ده دقیقه وقتی که در ماه در اختیارشان گذاشته میشود تحقیق یکنند ، بررسی بکنند یکی از معضلات را در این بیاورند و یک راه حلی هم برایش بگذارند . ما قدم کوتاهی که میتوانیم برای رفع مشکل مسکن که الان بیداد دارد می کند . الان نارضایتی های زیادی دارد ایجاد می کند، من نمی خواهم آن مشکلات و معضلاتی را که الان مشکل کمبود مسکن به وجود آورده اینجا بیان بکنم که از وقتم گرفته بشود، ولی این یک واقعیتی هست . مشکل کمبود خوابگاه ها را چه جور باید حل کرد یک قدم کوتاهی متاسفانه بود و آنهم برداشته شد . و آن تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر بود. براساس این تبصره ، واحدهای مسکونی و مستغلاتی که معد اجاره بودند و مالکین آنهابه لحاظ بی نیازی یا سودجویی بیشتر آنها را اجاره نمی دادند. حاکم شروع هر محل اجازه داشت که آنها را خودش راساً به اجازه در بیاورد ،‌این ماده که از سال 1362 تصویب شد تا الان هزاران افراد بی خانوار را ، هزاران افراد بی خانمان را توانسته به منزل برساند . هزاران فردی که مستضعف یودند و اثاثیه شان بیرون انداخته شده بود با این طرح توانستند بیایند و استفاده بکنند . الان بیش از پنج هزار دانشجو در حال حاضر فقط تحت پوشش همین تبصره 3 ماده 14 هستند. این تبصره 3 مجدداً باید احیاء بشود من این را بصورت طرحی تقدیم مجلس می کنم . آن نمایندگان عزیزی که دلشان به حال مستصعفین و محرومین میسوزد و میخواهند یک قدم عملی هم بردارند می توانند این را امضاء بفرمایند و ما تقدیم ریاست محترم مجلس بکنیم . با این اوصاف شاید یک قدم کوتاهی در ارتباط با آن اهداف بلندی را کهمطرح کردیم بتوانیم برداریم . این لایحه در حالی در سالهای گذشته اجراشد که طرفداران اسلام آمریکایی و اسلامشان بلند شد . ناله جانسوز به دفاع از مالک سردادند . چرا؟ برای اینکه یک خانه ، یک ساختمان ، یک آپارتمان ، ده ،‌پانزده طبقه ای کهدر اختیار محرومین قرارداده بشود ، قرارداده نشود . الان در حال حاضر ساختمان هفت طبقه ای را سراغ دارم که دو طبقه اش را به مالک دادند ،‌ماهی هفتاد و هفت هزار تومان هم به مالک از بیت المال دارند میدهند ،‌چهارصد نفر دختر دانشجوی بی پناه آنجا سازمان یافته شدند، آنجا الان مستقر هستند میخواهند الان آنها را همبیرون کنند . این چهار صد تا دختر دانجشو کجا بروند من از آن کسانی کهب ه دفاع از اسلام میپردازند ولی نمی دانند که آن اسلام اسلام طرد شده شان هست ، آن اسلام ، اسلام آمریکایی هست ، اسلامی هست که حضرت امام به آن توجه ندارد. پافشاری می کنند اصرار می کنند که آن چهار صد تا دختر دانشجو را بیرون بکنند . چرا؟ برای اینکه مالکیت مشروع هست . کدام مالکیت ؟ هفت طبقه ساختمان ، دو طبقه در اختیار مالک ، هفتاد و هفت هزار تومان هم دارند به او میدهند . چهار صد تا دختر دانشجو الان آنجا سامان داده اند . چرا بیرونشان بکنند ؟ اینجا لازم هست طرفداران اسلام ناب محمدی (ص) آنهایی که طرفدار اسلام پابرهنگان هستند دفاع بکنند . این خودش یک خاکریزی هست که بین اسلام آمریکائی و اسلام پابرهنگان میتواند یک مصافی باشد . و مجلس مصدر هست ، مجلس پشتیبانی کننده و تدارک کننده اسلام پابرهنگان هست اینها چشم به مجلس دوخته اند . در حالی این قانون را اجرا کردند که همه فشارها آمد . اینجا جا دارد ما از آن قضاوت اندیشمند متعهدی که نترسیدند از برچسبهایی که به اینها زدند . حکم دادند، رای دادند ، لازم هست از شخص آقای موسوی اردبیلی ما اینجا تشکر بکنیم . به عنوان یک قطب در دادستگری حاضر هستند و از این نوع قوانین انقلابی حمایت می کنند . که اگر حمایت ایشان نبود چه بسا از این خوابگاه تخلیه میشد . و این دخترام معصوم و این پسران معصوم به بیرون ریخته میشدند چه بسیار خانواده های مستضعف و محروم الان باز هم بی خانمان میشدند . این وظیفه ما هست که بپردازیم و سازماندهی بکنیم .
    من خدمت شما به اختصار بیان بکنم . میشود باشور و شعار انقلابی یک نظام باطل و فاسد را تضعیف و امحاء کرد ولی برای تقویت و ابقاء یک نظام انقلابی برادران و خواهران قانون انقلابی لازم هست . وجلس مصدر این قوانین هست ما انتظار داریم که مجلس دوره سوم قوانینی وضع بکند که بنفع محرومان باشد.0
طرح احیای تبصره 3 ماده 14 قانون مالک و مستاجر را من مجدداً تقدیم مجلس میکنم . انتظار دارم برادران برای اینکه یک قدم کوتاه برداشته بشود عمل بکنند . نمی گوئیم که با این کار ما میتوانیم مشکل مسکن را حل بکنیم ولی مقداری از مشکل مردم حل میشود . میشود بسیاری از این ساختمانها و آپارتمانهای چندین طبقه ،‌ده طبقه ، پانزده طبقه که وجود دارد دست روی آنها بگذاریم اصل 49 برای چه هست ؟ میتوانیم از اصل 49 استفاده بکنیم و در مشروعیت اینها تشکیک بکنیم . الان بسیاری از ادارات و وزارتخانه ها هستند که ساختمانهای عرض و طویلی دارند . چه اشکال دارد بعضی از این ادارات بجای اینکه در یک اطاق دو نفر بنشینند ،‌چهار نفر بنشینند و بعضی از این ساختمانها را برای این دانشجویان محروم تخلیه بکنند . الان چشم مردمی که بیرون هستند و بچه هایشان در دانشگاه قبول شده اند به این مجلس هست . یک قدم کوتاه برداریم مطمئن باشید با احیاء‌و اجرای این تبصره اکر داد کسی در بیاید سرمایه دارها در می آید . و اگر کسی میخواهد یک رفاهیتی هر چندنسبی و کم داشته باشد این محرومین ومستضعفین هستند . پس بیائیم با هم برای اینکه اقدامی بکنیم ،‌برای اینکه یک کمکی داشته باشیم ، برای اینکه یک قدم کوتاهی برای مستضعفین برداریم ، مجدداً این تبصره 3 ماده 14 روابط موجر و مستاجر را احیاء بکنیم . شاید این یک قدم کوتاه باشد . و مجدداً جا دارد که تقدیس بکنیم از کسانی که در این مدت نهراسیدند و تلاش کردند و برنامه ریزی کردند و این قانون را اجراء‌کردند . با توجه به اینکه اعلام شد وقت من تمام شده ، من بیشتر از این بحث نمی کنم انشاء الله این طرح رامن خدمت عزیزان تقدیم می کنم . موارد دیگری هست که مربوط به فرهنگیان هست . باز طرحی که ماده 91 آئین نامه داخلی مجلس و اصل 75 در آن لحاظ شده باشد با جمیع شرایط ، ما آنها را انشاء‌الله در آینده تقدیم مجلس خواهیم کرد . انتظار داریم که نمایندگان بزرگوار با آن همتی که دارند تلاش بکنند وقدمهایی هر چند کوتاه به نفع مستضعفین و محرومین بردارند . بدانند که مرضی رضای خدا خواهد بود و رضایت حضرت امام را هم بدنبال دارد . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
    3- تسلیت به آقای نبوی نماینده بوشهر به مناسبت فوت والده ایشان و تذکرات نمایندگان مردم در مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
    رئیس – مطلع شدیم که والده همکار محترممان جناب آقای نبوی نماینده بوشهر به رحمت ایزدی پیوسته اند که از طرف نمایندگان خدمت ایشان تسلیت عرض می کنیم .
    تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجراین کشور :
    آقای برومند نماینده مغان به صدا و سیما در مورد اجازه پخش برنامه های محلی به رادیو مغان .
    آقای دینان نماینده آمل به دولت درخصوص اعلام نرخ خرید برنج آمل 2 و آمل 3 هراز و طارم .
    آقای اکرمی نماینده سمنان به راه آهن در خصوص واگذاری سهمیه بیشتر مسافر به سمنان و جلویگری از تاخیرهای قطارهای مسافری .
    آقای احمد ناطق نوری نماینده محمودآباد و نوربه وزارت کشاورزی در خصوص تامین محل تعلیف دام منطقه ییلاقی نور ، به وزارت بهداشت و درمان در خصوص رسیدگی به وضع بهداشت و درمان شهرستان نور، و به صدا و سیمادر موردتقویت دکل تلویزیونی بخش بلده نور.
    آقای همتی نماینده مشکین شهر به وزارت کشور ونیرو در خصوص رفع اشکال سد خاکی اینچه نوو به وزارت بهداشت و درمان در مورد ایجاد بیمارستان در مشکین شهر به وزارت راه در مورد تکمیل پروژه قطعه یک اهر مشکین شهر و پل نودوز ،‌به وزارت جهاد سازندگی در خصوص احداث راه و روستای قور تپه قره داغ و روستاهای همجوار .
    آقای کاظمی نما ینده خلخال ،به وزارت پست وتلگراف و تلفن در خصوص نصب رادیویی روستایی کجل،وزارت راه در مورد تکمیل راه آق کند ـ کجل قزل اوزن .
    آقای شیبانی نماینده تهران به وزارت بهداشت در خصوص پرداخت هزینه دعوت اساتید ایرانی توسط رئیس اسبق دانشگاه دانشکده پزشکی همدان آقای تا جگردون نماینده گچساران وکهکیلویه به وزارت نیرودر مورد باز گشایی جاده ارتباطی بهبهان به دهدشت .
    4ـ تصویب کلیات لایحه پرداخت خسارت تاخیر یا جایزه تسریع در تخلیه وبارگیری با
صاحبان کشتی ها
    رئیس ـ دستور را شروع کنید .
    منشی ـ اولین دستور دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون بازرگانی در مورد لایحه پرداخت خسارت تاخیر و یا جایزه تسریع در تخلیه و بارگیری با صاحبان کشتیها است . دو نفر مخالف و دو نفر موافق صحبت کرده اند . حالا آقای رباطی به عنوان مخالف صحبت می کنند .
    رئیس- آقای رباطی بفرمائید .
    هراتی – جلسه قبل از مخالف صحبت کرد ،‌موافق صحبت نکرد . آقای ذوالقدر در مخالفت صحبت کردند .
    رئیس- اینجا یک موافق نوشته اند ،‌موافق دوم گویا صحبت نکرده اند .
    هراتی – بله ، آقای ذولقدر در مخالفت صحبت کردند ،‌موافق صحبت نکرد .
    منشی – آقای طاهائی صحبت کرده اند ؟
    رئیس – نه فقط آقای صدیقی صحبت کرده اند . شما صبر کنید آقای رباطی بعد صحبت کنید .
    منشی – آقای خیرخواه موافق .
    سبحان اللهی – آقای خیرخواه صحبت کرده اند .
    رئیس – نه ، آقای خیرخواه مال آن لایحه قبل بود که صحبت کردند .
    منشی – آقای خیرخواه صحبت می کنید ؟ ( اظهاری نشد )
    منشی – آقای فراغ بفرمائید .
    رئیس – اینجا دریادداشتی که از جلسه قبل مانده آقای صدیقی فقط موافق صحبت      کرده اند شما می گوئید آقای خیرخواه هم دیروز صحبت کرده اند ؟
    دکتر شیبانی – بله ایشان صحبت کرده اند .
    رئیس – نه ، ایشان در لایحه مجلس صحبت کردند ، شما در لایحه مورد بحث صحبت کرده اید.
    مشنی – نمی خواهند صحبت کنند .
    رئیس – نمی خواهید صحبت کنید ؟ دیگر کسی نیست ؟
    منشی – آقای فارغ میخواهند صحبت کنند .
    سید مصطفی فارغ – بسم الله الرحمن الرحیم . خواهران و برادران نماینده توجه کنند ، نقش مؤثر وسازنده حمل و نقل ترابری بخصوص حمل ونقل دریایی در رشد اقتصادی ملی هر جامعه چیزی است که همه ما به آن اعتراف داریم و احتیاج به استدلال واقامه برهان ندارد . بخصوص که قرآن کریم در همین آیات اولیه ای که قرائت شد : ((                        )) دستورمیدهد که از این نعمت خدادادی استفاده کنیم . ایران اسلامی ما خدا را هزار بار شکر از مرز ساحلی و دریایی 1400 کیلومتر تقریباً جنوب و 800 کیلومتر در شمال برخوردار است . واین یک نعمت بزرگ است و ما می توانیم از طریق کشتیرانی و حمل ونقل دریایی بهترین استفاده و ارزنده ترین بهره برداری را بکنیم . یکی از مسایلی که درنظام کشتیرانی جهانی هست در یک قرارداد بین المللی مساله (( دموراژ – Demurrage )) است ،‌و حق تسریع در تخلیه و بارگیری است . این یک قرارداد بین المللی است اگر ما به آن بی اعتناء‌باشیم و آن را مجلس تصویب نکند ، در خیلی از مواردی که ایران اسلامی باید در کنفرانس های جهانی شرکت کند در این زمینه بابی اعتنائی مواجه میشود . برادران و خواهران توجه کنند . پشت سر این لایحه ، لایحه شرکت ایران در کنفرانس جلویگری از تصادمات دریایی است .اگر ما با مساله ((دموراژ)) با بی اعتنائی برخورد کنیم آن را تصویب نکنیم در آنجا مورد بی مهری قرار می گیریم . اضافه می گیرند واین یک حق طبیعی است . وقتی که کامیون گندم کشاورز را از مزرعه حمل می کند به سیلو ، آنجا در صف معطل می شود هر یک شبی که کامیون معطل میشود ، پانصد تومان از زارع به عنوان دموراژ      می گیرد . خوب . این یک حق طبیعی است . در موسسات جهانی و بین المللی هم تصویب شده و ما آنرا باید بپذیریم و به عهده بگیریم . واگر بگوئیم که کشتیهای خودی هستند بله ، با تشکیل ناوگان تجاری در زمینه استفاده از کشتیرانی و این نعمت بزرگ دولت محترم گامهای بلندی برداشته خیلی هم ممنون ، اما اگر ما این مساله (( دموراژ )) و حق تسریع در تخلیه و بارگیری را نسبت به کشتیهای خودی و ناوگان تجاری خودمان هم رعایت کنیم ،‌عامل موثری میشود که مسؤولین


مربوطه بنادر با تلاش و کوشش بیشتر بتوانند وسایل مورد نیاز را فراهم کنند . و مشکلی برای تخلیه و بارگیری برای کشتیهای خودی هم به وجود نیاید.
    اشاره می کنم به مخالفت برادرمان جناب آقای ذوالقدر ایشان اشاره ای کردند به مساله عدم نظارت سازمان بنادر به وضعیت میزان ((دموراژ )) و حق تسریع در تخلیه و بارگیری خدمت ایشان عرض می کنم ، برادر ارجمند ! اولاَ‌سازمان بنادر یک جزیی از سازمان کشتیرانی است . سازمان کشتیرانی و بنادر ،‌هر دوعضو یک پیکرند . هر دو مربوط به وزارت راه و ترابری هستند. به هر حال اگر هم اشکالی آنجا باشد میتوانند در شور دوم مطرح کنند و پیگیری بفرمایند و نظرشان را آنجا اعلام بفرمایند . لذا من نمی خواهم زیاد تصدیع بدهم ، مطلب فراوان است . اما چون وقت مجلس خیلی عزیز و گرانبها است من بیشتر تصدیع ندهم . خدمت عزیزان همکار و خواهران و برادران نماینده عرض میکنم که اگر ما نظر مثبت به این لایحه بدهیم در موسسات بین المللی و جهانی سرافراز و سر بلند هستیم که یک قانون طبیعی و قرارداد فوق العاده ارزشمند جهانی را بها داده ایم و ارج گذاشته ایم و بنابراین آنجا هم میتوانیم حرفممان را بزنیم . مخصوصاً در کنفرانسی که دعوت شده ایم . کنفرانس جلوگیری از تصادمات دریایی ، آنجا میتوانیم هم حقمان را به اثبات برسانیم و هم مسایلی که داریم مطرح بکنیم . والسلام علیکم و رحمه الله .
    منشی – آقای رباطی بفرمائید .
    احمد محمود رباطی – بسم الله الرحمن الرحیم . من قبل از اینکه دلایل مخالفت خودم را خدمت نمایندگان محترم عرض بکنم لازم می بینم که یک توضیح مختصری در خصوص صورت مساله عرض بکنم . ببینید ! ما کلاً‌دو نوع حمل با کشتی داریم : یکی (( لاینر )) و یکی (( چاتر Charter )) آن حملهایی هست که خود کشتیرانی یک کشتی را دربست اجاره می کند و آن کشتی بار را حمل می کند تا بندر مقصود ،‌که در آنجا می بایستی تخلیه بشود. کشتی ، بار را روی کشتی در بندر تحویل میدهد که صاحب کالا می بایستی آن بار را تخلیه بکند . طبق قرارداد اگر کشتی زودتر از موعد مقرری که در قرارداد تنظیم شده بارش تخلیه بشود ،‌اینجا (( دیس پاج – Dispatch )) یا تشویق یا جایزه به آن تعلق می گیرد . البته به صاحب کالا تعلق می گیرد . اگر دیرتر از موعد مقرر تخلیه بشودیک  جریمه ای تعلق می گیرد که باید به صاحب کشتی بابت دیر کرد تخلیه پرداخت بشود . در خصوص رسیدگی به این موضوع در رسیدگی به تقاضاها و ادعای صاحب کشتی در خصوص دیرکرد تخلیه شورای انقلاب کمیسیونی در نظر گرفته مرکب از نماینده بازرگانی دولتی ، گمرک ،‌سازمان بنادر و کشتیرانی ، و صاحب کالا ،‌که عمدتاً هم صاحب کالا ،‌ ارگانها و دستگاههای دولتی خودمان هستند که در آن کمیسیون حضور دارند به عنوان ناظر ،‌البته حق تصمیم ندارند . در حال حاضر نظر کشتیرانی این هست ( که البته به صورت لایحه آمده به مجلس ) که این ها حق نظارت و رسیدگی از کمیسیون گرفته بشود . آن کمیسیون منحل بشود و در اختیار کشتیرانی قرار بگیرد و کشتیرانی خودش راساً نسبت به این موضوع اقدام بکند . البته زیر نظر نظارت شورای هماهنگی ترابری وکمیسیونی که این شورا تشکیل میدهد که نظارت بکند. در واقع اینجا سه مرجع را ما پشت سر هم قرار میدهیم . شورای هماهنگی ترابری ،‌کمیسیونی که از طریق این شورا انتخاب می شود و خود کشتیرانی که در واقع کشتیرانی اینجا نقش تصمیم گیر اصلی را دارد . دلایل مخالف این هست .
    این کمیسیونی که توسط شورای انقلاب تشکیل شده انصافاً در طول این مدت بنحو احسن انجام وظیفه کرده ، و طبق یک سری ضوابط و مبانی که وجود دارد روی ادعاهایی که صاحب کشتی بدش نمی آید که (( دموراژ‌ )) به او تعلق بگیرد و این ((دموراژها )) معمولاً سنگین هست . گاهی اوقات دویست هزار دلار ،‌سیصد هزار دلار و از این قبیل رقمها هست که از طرف صاحب کشتی ادعا میشود که باید به او پرداخت بشود . خوب ، اینجا جایی میخواهید که خودش ذینفع نباشد ، به عنوان شخص ثالث ، بیطرف نسبت به این موضوع و درخواستها رسیدگی بکند آنهم طبق ضوابط ،‌کشتیرانی خودش در این رابطه ذینفع هست . کشتیرانی خودش در واقع صاحب کشتی است چون کشتی را بصورت (( چارتر )) اجاره می کند . آن کشتی که بار را می آورد مبلغش را می گیرد . منتها حالا اگر اینجا دموراژی حاصل بشود بخش عمده اش در اختیار کشتیرانی قرار می گیرد . و کشتیرانی دراینجا ذینفع هست . خوب ،‌ بدش نمی آید که ((دموراژ)) هر چه بیشتر چون برای او بدنیست . مایک جایی را می خواهیم ،‌شخص ثالث که ذینفع نباشد و طبق ضوابطی رسیدگی بکند و نظر بدهد .
    عملکرد این کمیسیون را در سال 66 ما بررسی بکنیم .درسال 66 (( دموراژ)) مورد تقاضای صاحبان کشتی رقمی در حدود پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار دلار بوده ، که پس از رسیدگی کمیسیون سه نفره این را به رقم دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار دلار تخفیف داده ، یعنی سه میلیون دلار اینجا صرفه حوئی شده ، علت هم این هست که وقتی کمیسیون تائید کرد ، براساس تائید کمیسیون هست که بانک مرکزی آن مبلغ دموراژ را پرداخت می کند . تا زمانی که کمیسیون تائید نکرده بانک مرکزی پرداخت نخواهد کرد .اینجا می بینیم که کمیسیون پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار دلار (( دموراژ)) مورد تقاضای صاحبان کشتی را به دومیلیون و هشتصد و هشتاد هزار تخفیف داده .
    درمورد ((دیس پاچ )) یا جایزه و تشویق زود تخلیه کردن کشتی ،‌یک میلیون و یکصد و هفتاد هزار بوده که پس از رسیدگی کمیسیون این مبلغ به یک میلیون و ششصد و شصت هزار دلار افزایش پیدا کرده . یعنی پانصد هزار دلار بیشتر شده . حالا دلایلی که براساس آنها کمیسیون     می آید برخورد میکند . یکی از آنها نقض قرارداد است .کشتی می آید در بندر تخلیه ، ترافیک هست . کمیسیون می گوید آقا ! اگر اینجا ترافیک هست ،‌شما حرکت بکنید در بندر دیگر تخلیه بکنید ، حالا گاهی اوقات هست صاحب کشتی این اقدام را نمی کند . خوب ،‌وقتی نکرد با توجه به اینکه راهی ،‌یک فرجه ای را باز کرده که کالای کشتی در بندر دیگر تخلیه بکند ، در اینجا کمیسیون آن دموراژ ادعایی را تایید نمی کند .
    مورد دیگر فرسودگی کشتی است ما ممکن است کشتی را بگیریم جرثقیل آن کشتی خراب باشد یا قسمتهای دیگرش دچار فرسودگی باشد . وقتی که به بندر می رسد چون کشتی فرسودگی دارد نمی تواند در موعد مقرر بارش را تخلیه بکند به همین جهت آن کمیسیون آن دموراژ را تائید نمی کند .
    مورد دیگر این هست که مساله فساد کالا در اثر خرابی انبار ، نامناسب بودن کشتی ، آزمایشگاه کشتی که کالا در بندر سالم تحویل شده به کشتی ، اما اینجا که می رسد یکسری مشکلاتی ایجاد می کند که تخلیه را به عقب می انداز این هم باز ازمواردی هست که آن کمیسیون ((دموراژ)) ادعایی را تایید نمی کند .
    مساله دیگر ،‌وقتی کشتی پهلو گرفت در بندر می بایستی که اعلام آمادگی تخلیه بکند و کمیسیون از زمانی که اعلام آمادگی تخلیه شده از آن زمان آن دیر کرد تخلیه را به عنوان دموراژ حساب میکند . خوب ، بعضی کشتیها می آیند اعلام آمادگی تخلیه شان دیر به کمیسیون می رسد، یا فعال برخورد نمی کنند . خوب ، اینجاست که باز یک تعدادی از روزهایی را که صاحب کشتی،‌ ادعای (( دموراژ )) دارد کمیسیون تایید نمی کند .
    در مورد آن نقض قرارداد که کشتی آمده به بندر و چون اعلام شده که شما در بندر دیگر تخلیه بکنید ،‌اینجا ترافیک هست و عمل نکرده ،‌یک کشتی چیزی در حدود 300 هزار دلار بود، خوب ، این رقمها واقعاً سنگین هست . این دلایلی بود که در مخالفت این موضوع بنده خدمتتان عرض کردم‌. ( رئیس – وقتتان تمام است ) اگر یک دقیقه اجازه بفرمائید اما چند مطلب دیگر که مخالفین مطرح می کنند .یکی اینکه مطرح میشود آقا‌! کمیسیون دیر عمل میکند و موجب می شود که کشتیها در خارج اعلام خسارت بکنند . خوب این دست خودمااست . با وزارت مربوطه اش صحبت بشود که تسریع بکنند یا مطلبی را که برادرمان آقای فارغ اشاره کردند به نظر بنده ارتباطی با موضوع نداشت ، اینجا بحث بر سراصل (( دموراژ )) نیست که ما تصویبش بکنیم یا نکنیم . مساله روی رسیدگی به آن و تائید اینکه این دموراژی که ادعا میشود صحت دارد یا خیر ،‌والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
    منشی – آقای هراتی موافق هستند ، بفرمائید .
    حسین هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم . من استدعا می کنم که عزیزانمان عنایت بفرمایند که اصولاً انگیزه ارائه این لایحه چه بوده است ؟ تا وقتی که این مساله در مجلس مشخص نشود متاسفانه بسیاری از استدلالاتی میشودکه اصلاً ربطی به موضوع ندارد . موضوع یک چیز دیگری است ، مشکل یک چیز دیگری است ما از یک مقوله دیگر واز یک زاویه خاص به مساله نگاه می کنیم انگیزه ارائه این لایحه دونکته هست:
    نکته اول اینکه در موقعی که شورای انقلاب آمده و این لایحه را در آنجا به تصویب رساند ه ( یعنی حدود نه سال قبل ) به هیچ وجه کشتیرانی ما ،‌

کشتیرانی امروز نبوده، یعنی نه آن توان را داشته، نه آن قدرت را داشته، نه آن قرارداد را برای اجاره کشتی داشته ونه این امکانات فعلی را، یعنی کشتیرانی آن روز به هیچ وجه توانی حمل بارهایی را که مربوط به بنادر ایران بوده، نداشته. اکثراً کشتیهای خارجی بارها را می‌آوردند. شاید بعضی از عزیزان هم دیده باشند که گاهی اوقات دوماه در بندرعباس می‌ماند وبیشتر از ارزش کشتی از ما «دموراژ» می‌گرفت وآنوقت کشتی را هم می‌برد وسط خلیج غرقش می‌کرد. برای اینکه اصلاً نمی‌صرفید آن کشتی را دوباره به بنادر دیگر ببرد وکالا بیاورد. ولی امروزه کشتیرانی جمهوری اسلامی آن کشتیرانی نیست. خیلی فرق کرده. اولاً امکاناتش زیاد شده، کشتیهای زیادی دارد وبعد هم نوعاً اجازه نمی‌دهد کشتیرانی جمهوری اسلامی که کشتیهای خارجی بار را بیاورند. یعنی خود کشتیهای جمهوری اسلامی می‌رود از مبداً بار تحویل می‌گیرد با اجاره کشتیها، می‌آورد به مقصد تحویل می‌دهد. ما اکثر معاملاتمان در گذشته «سی ـ اند ـ اف&-F C- » بود یعنی خود آن شرکت خارجی کالا را می‌آورد وتحویل می‌داد ولی حال « فوب » است فوب یعنی اینکه خودمان کالا را تحویل می‌گیریم ومی‌آوریم به بنادرمان. پس بنابراین اصلاً قضیه «سالبه به انتفاء موضوع» است آن بحثی که در گذشته شورای انقلاب کرده صحیح، عملکردش هم بسیار خوب، کمیسیون متشکله هم موفق، اما قضیه با امروز خیلی فرق کرده، یعنی امروز این کشتیرانی جمهوری اسلامی است که اکثر قریب به اتفاق بارهای را که شما نیاز دارید می‌آورد آیا کشتیرانی جمهوری اسلامی به خودش دموراژ بدهد؟ به خودش دیرکرد تخلیه بدهد؟ که اگر بخواهد این کار را بکند این به ضرر خودش است. بخاطر اینکه آن کشتی که اجاره کرده اگر دیرتر بخواهد یک ماه دو ماه معطل بشود این کلی به ضرر خود کشتیرانی جمهوری اسلامی است. من استدعایم این است که عزیزان دیگری هم اگر می‌خواهند در مخالفت صحبت کنند به این دو نکته اساسی توجه کنند که انگیزه ارائه این لایحه این بوده که اولاً کشتیرانی جمهوری اسلامی هم درخودش این توان را دارد آن مواقعی هم که بار زیاد هست با قرارداد این کار را انجام میدهد. بعد هم کل تقربیاً این کالاهایی را که ما الان وارد مملکت می‌کنیم. اکثراً از طریق «فوب» هست. یعنی خودمان وارد می‌کنیم وکشتیهای خارجی نقش چندانی ندارد.
اما نکته دومی که وجود دارد این است که ببینید برادرها نزدیک به ده سال از نظام جمهوری اسلامی گذشته ما چرا در ارتباط با آن کشتی که بارش دیرتر تخلیه می‌شود ضابطه وقانون نداشته باشیم؟ صرفاً ما بیائیم موضوع را واگذار کنیم به یک شورای سه نفره، من تصور می‌کنم گمرک یک مقداری مخالف قضیه بوده واز بعضی طریق‌ها نفوذ پیدا کرده واین مخالفت‌هایی که می‌شود از زبان گمرک است از پشت تریبون مجلس! آقا وزیر امور اقتصادی ودارائی که در رأس کمیسیون امور اقتصادی وتصویب این لایحه در کمیسیون مربوطه‌اش بوده، خودش موافق قضیه است. یعنی اگر گمرک استدلالات منطقی واصولی داشت هیچ دلیلی نداشت که وزیر امور اقتصادی ودارایی که در رأس آن کمیسیون است با این مسأله موافقت کند. از آن گذشته باز نظر شما تأمین است. شما ببینید شورای عالی راه وترابری که می‌خواهد قانون اینکار راه وضع کند. یعنی از تشخیص سه نفر خارجش کند یک ضابطه وقانون‌مندی بر قضیه حاکم کند اعضای شورای عالی راه وترابری چه کسانی هستند؟ عنایت بفرمائید: وزیر راه وترابری، وزیر بازرگانی، وزیر برنامه وبودجه، وزیر صنایع سنگین، مدیر عامل سازمان بنادر وکشتیرانی، رئیس کل گمرک. یعنی در این شورای سه نفره که رئیس کل گمرک از قضیه خارج می‌شود باز در آن شورای عالی ترابری هست می‌تواند نقطه نظرها وپیشنهادهایشان را در آنجا مطرح کند. معاون حمل ونقل جاده‌ای، مدیر عامل راه آهن یعنی شورای عالی راه وترابری متشکل ا این افراد است چهار تا وزیر هستند. دوتا معاون وزیر هستند و رئیس کل گمرک، اینها می‌نشینند می‌‌گویند آقا کشتی اگر از حالا به بعد تخلیه بارش دیرتر انجام شده یک قانونی بر آن حاکم باشد. باز آمده‌اند یک پیش‌بینی جالب‌تری هم کرده‌اند می‌گویند آقا این قانون یک مجری می‌خواهد یک فردی می‌خواهد که بر آن نظارت کند که احیاناً کشتیرانی که حالا اکثر برادرها «مانور ـ Manoeuvre » میدهند که کشتیرانی در اختیار خودش هست هرجور بخواهد عمل می‌کند هرجور بخواهد برنامه‌ ریزی می‌کند، خیر اینجوری نیست. اولاً یک قانونی را این شورای عالی راه وترابری می‌‌گذراند ویک کمیسیونی را هم موظف می‌کند که بر کار اینها نظارت بکند که از آن قانون هیچگونه تخلفی در این رابطه صورت نگیرد.بنابراین من تصور نمی‌کنم جای اشکال داشته باشد. آنچه که مطرح می‌شود مربوط می‌شود به رئیس گمرک. خوب رئیس گمرک هم در این شورای عالی راه وترابرای وجود دارد. از طرف دیگر هم بردارها ببینند. حالا ان‌شاءالله عزیزان وازت بازرگانی آنچه پرونده‌اش را باز می‌کنند که این کمیسیون سه نفره گاهی اوقات بخاطر اینکه دیر تشکیل شده چه افتضاحات وآبروریزی‌هایی برای نظام جمهوری اسلامی در دنیا پیش آورده، کشتیهای ما را در بعضی از بنادر دنیا بخاطر اینکه این شورای سه نفره دیر تصمیم گرفته متوقف کرده‌اند. شما می‌آئید اینجا آمار میدهید که بله پنج میلیون دلاور وچقدر … آقا نظر اینجا که شرط نیست. این کمیسیون سه نفره اگر نظر داد آن صاحب کشتی نپذیرفت، به دادگاههای بین‌المللی شکایت می‌کند وآن دادگاه بین المللی حکم نهایی را میدهند وموارد بسیاری بوده که این شورا حکم داده مراجع بین‌المللی حکمش را نقص کرده‌اند. گفته ‌اند این حکمی که این شورای سه نفره داده برخلاف موازین وعرف بین‌المللی است وبنابراین آن پول را هم پرداخته‌اند. بنابراین، تصور می‌کنم این لایحه یک انگیز‌ه‌ای دارد و دلایلی در این زمینه وجای هیچگونه مخالفتی نیست. آنهایی هم که از نظر گمرک دارند مخالفت می‌کنند در شورای عالی راه وترابری هست کمیسیون هم هست. موضوع هم کلا تحول پیدا کرده. ضمن اینکه عزیزانمان دقت دارند این شور اول است. شما حالا اگر احساس می‌کنید که باید گمرک نظارت کند هیچ اشکال ندارد. شما پیشنهاد بدهید آقا در کمیسیون مربوطه‌اش رئیس کل گمرک ایران حضورداشته باشد. هیچ اشکالی دراین پیشنهاد نیست. نقطه قابل طرح، استدلال داشته باشید مجلس شورای اسلامی هم در رابطه اینرا می‌پذیرد. من اسم فردی را نبرد‌م. عرض می‌کنم برادرهایی که از دیدگاههای گمرک دارند مخالفت می‌کنند، می‌توانند پیشنهاد کنند در کمیسیونش گمرک به‌عنوان نظارت حضور داشته باشد. ولی این لایحه یک ضرورتی هست با تحولی که الان در نظام کشتیرانی ما بوجود آمده، استدلالهایشان منطقی است از این به بعد هم صحیح نیست که یک شورای سه نفره بخواهد نظر بدهد. باید یک قانونی باشد که براساس آن قانون عمل بشود وبراساس آن قانون هم نظارت بشود. والسلام.
 منشی ـ آقای حائزی‌زاده مخالف هستند، بفرمائید.
 سیدابوالحسن حائری‌زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به آن چیزی که مجلس به‌عنوان وظلیف شورای عالی ترابری تصویب کرده علی‌القاعده این لایحه می‌بایستی به کمیسیون مشترک راه وبازرگانی مجلس می‌رفت واگر به اینصورت تصویب بشود وبعداً هم برود به کمیسیون بازرگانی، اکثر نظرات وزات بازگانی حاکم خواهد شد حالا من مختصر فقط چند جمله‌ای صحبت می‌کنم وحرفم را قطع کنم چون حرفها گفته شده‌است. یعنی چون اصل قرار داد‌ها را اکثراً خود شرکت کشتیرانی می‌بندد. حکمیت درمورد اینکه جریمه وتأخیرکشتی یا مثلاً منفعتی یا جایزه‌ای ‌بدهند او را هم خودش بخواهد تصمیم بگیرد و عمل بکن وتشخیص دهنده باشد این ایجاد اشکال می‌کند. یعنی یک شرکت دولتی که اکثر قرار دادها برای تجار برای دیگران ویا هرکس ویا بعضی از شرکت‌های دولتی هم که می‌خواهند از آن سازمان جنس بیاورند، می‌گویند کشتیرانی قرارداد می‌بندد. اگر یک سازمان دولتی دیگر گفته کشتیرانی قرارداد حمل ونقل ببندد، بعد جریمه تأخیر یا جایزه را بخواهد خود این شرکت دولتی تعیین کند خوب ضررهایش را ضعف مدیریت‌هایش را همه را می‌‌پوشاند. ضوابط را درست است در این لایحه ویژگی که دارد شورای عالی ترابری تعیین می‌کند بسیار خوب اما حکمیت با کی است؟ با خود همین. بعد می‌گویند نظارت با این کمیسیون سه نفره. نظارت کارها را می‌کنند می‌روند آخرش می‌گویند نشد. ولی وقتی حکمیت اینکه تأخیر بدهد، جریمه بدهند، جایزه بدهند، با کسی غیر از خود مجری باشد الان اکثر طرف قرارداد خود کشتیرانی است در بسیاری موارد در آینده هم که ما قرارداد‌هایی داشته باشیم صادرات وواردات ما ان‌شاءالله ترقی داشته باشند خود بخود از کشتیهای خارجی هم استفاده خواهیم کرد. چون کشتیرانی تکافو نمی‌کند. وبعد خود یک سازمانی که از طرف بسیاری از قراردادهای داخلی وحمل ونقل هست درمورد جریمه خودش وجایزه خودش بخواهد حکمیت بکند اینکه درست نیست. ویک کمیسیون هم نظارت کند بر حسن اجرا. یعنی بالاخره چی. ضمانت اجرا چیست؟ حسن لایحه این هست که شورای عالی ترابرای ضوابط را تعیین می‌کند. بهتر از وضع موجود است. اما بدی که دارد درست طرف قررداد خودش هم حکمیت را بدست می‌گیرد. الان                 
               
            
حکمیت با کمیسیون سه نفره هست.اگر قرار باشد برادران وهمکاران وخواهرانی که تصمیم دارند واقعاً رای بدهند،اشکال ندارد.در شور دوم حتماً باید پیشنهاد بدهند که بایستی کمسیون بررسی کننده در مجلس،کمیسیون مشترک راه ومسکن باشد.اصولا کلیةمسایل حمل ونقل هوائی ودریائی وزمینی می بایستی زیر نظر وزارت راه باشد.واینجا ست که سیطره کلی می رود سمت وزارت بازرگانی .بازرگانی وظایفش چیز دیگر هست. وزارت راه وظایفش چیز دیگر هست. می بایستی کلا اینجا سیطره وحاکمیت با وزارت راه باشد. بسیار خوب تصمیم گیرنده در مورد شرایط و ضوابط شورای عالی تر    ابری باشد .  اما می بایستی در آن مجموعه،آن مجموع سه نفری که الان هستند.خود کشتیرانی هم وارد کنیم که در آن حکمیت خودشان هم باشد . وقتی صاحب کالا حضور دارد خوب کشتیرانی هم که شرکت ملی خود ماست حضور داشته باشد آن را واردش کنیم . آن حکمیت را دست خودش دربست ندهیم .به هر جهت من استدعایم این است که (حالا یاداشتی داده اند یکی از آقایان که 80 % کشتی ها خارجی هستند) لین باشد باز بالاخره  این هم مسأله ای است که اگر قرار است این هم باشد در عین حال بایستی خود شورای عالی ترابری اگر ضوابطی تعیین می‌کند به گونه‌ای بیشتر حکمیت دست وزارت راه باشد که مسئوولیت مسائل حمل ونقل کلا جزو وظایفش هست ووظایفی هم که در شورای عالی ترابری نوشتیم هست الان در کتابچه اینجا ولی الان فرصتش نیست که بحث بشود. حالا استداعای من این است که اگر قرارر است آقایان رأی ندهند خوب به نظر من بهتر است اگر هم رأی بدهند حتماً بایستی پیشنهادهائی بدهند که تصویب بعدی به کمیسیون مشترک بازرگانی وراه باشد که حرفهای کلی برای راه هم داده بشود وگر نه این لایحه وضعیت فعلی راه که خرابی زیادی نداشته حالا آماری آقای رضوی هم آن روز فرمودند که در خدمت مجلس محترم موارد مختلفی را گفتند که 119 رأی صادره 70 رأی صادره مربوط به « دیس پاچ ـ Dispatch »بوده و49 رأی صادره مربوط به « دموراژ» بوده است که نتایج 70 فقره درخواست واصله به کمیسیون فقط تعداد 6 فقره آن مورد قبول کمیسیون قرار گرفته یعنی همه‌اش به نفع دولت بوده که پول زیادی پرداخت نکند. یعنی کمیسیون عملکردش بد نبوده که بخواهیم عملکرد کمیسیون، خساراتی می‌‌آوردند خطاهائی می‌داشت خرابی‌هائی می‌داشت. حتی موافقین دفاع میکردند که کمیسیون بد است باید متلاشی اش کنیم. نوع دیگر درست کنیم. هیچکس نگفت که کمیسیون بد عمل کرده کمیسیونی که تابه حال خوب عمل کرده فقط به لحاظ تسهیلاتی که کشتیرانی داشته باشد می‌خواهند این کار را انجام بدهند در آن هم گرفتاریها جنگ ومشکلاتی که در مورد بنادر حمل ونقل داشتیم این کمیسیون عمل کرده و ضرورت آوردن یک لایحه نبوده که بخواهیم ترکیب کار کمیسیون را بهم بزنند. الان که شرایط که به سمت عادی دارد حرکت می‌کند ما باز بیائیم آن وضعیت را به هم بزنیم؟ اگر کمیسیون بد عمل می کرد بسیار خوب، اگر صلاح می‌دانید این لایحه رد بشود طرحی را که خود اعضای کمیسیون بازرگانی و راه مجلس مشترکاً بنویسندجایگزین این کنند که در این کمیسیون کشتیرانی جمهوری اسلامی هم وارد بشود، که وقتی طرف صاحب کالا هم هست آن هم باشد وگرنه اینجا به نفع فقط وفقط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی خواهد شد وبعد ضعف‌های احتمالی مدیریت، ضعف‌های احتمالی ومشکلات مسائل هم‌اش پوشیده خواهد شد ضرر وزیان هم مشخص نیست وحکمیت دست خودش می‌افتد. من به همین دلیل با لایحه مخالفت کردم. متشکرم.
منشی ـ آقای فدائی موافق هستند، بفرمائید.
غلامرضا فدائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر می‌رسد که مطالب کاملاً گفته شده وعرایض بنده شاید تکرار مکررات باشد از آنجا که بعضی از نکات واقعاً لازم است که با تأکید بشود بخاطر اینکه بعضی از برادران باز هم به آن اشاره کردند برادران مخالف. از این جهت بنده مختصراً عرض می‌کنم. اولاً روی مخالفت برادرمان آقای حائری‌زاده عرض کنم که ایشان با آن صورت مخالف نبودند بیشتر روی حکمیت تأکید کردند وگفتند حکمیت با خود کشتیرانی خواهد بود وبه این دلیل است که ایشان مخالف بودند در واقع با اصل لایحه مخالف نبودند و واقع قضیه این است که حکمیت درست است که با کشتیرانی است اما واقع قضیه این است که یک کمیسیونی هم آنجا گذاشته‌ا‌ند که آن کمیسیون نظارت بکند واین کشتیرانی هم بالاخره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است وطوری نیست که به هر حال بخواهد ضعف‌هایش را با برنامه خودش بپوشاند وما در این لایحه هم پیش بینی شده که کمیسیونی را ما تعیین بکنیم که این کمیسیون نظارت بکند. ما تا می‌توانیم این کمیسیون را قوی بکنیم که مسأله حکمیت اگر به دست کشتیرانی هست نظارت خیلی عام وشاملی داشته باشد نسبت به کارهای سازمان کشتیرانی که نکند به هر حال ضعف‌هایش به این وسیله پوشانده بشود. اما وآنچه که به هرحال برادران هم مطرح کردند وبنده خدمت شما عرض می‌کنم این است که مسأله، مسأله طرف قرار داد بودن است با شرکت‌های خارجی است که این سازمان کشتیرانی است ومسأله این است که گرفتاری‌های ومشکلات بار می‌شود بر دوش شرکت کشتیرانی ونمی‌تواند جواب بدهد.
 شما حساب بفرمائید که الان درحال حاضر اکثر محموله‌ها به‌صورت «فوب» تحویل می‌شود. وسازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی هم شاید مقدار زیادی از وظایف را، خودش تقبل کرده به این صورت که وقتی اگر کشتی‌های خارجی که اشاره فرمودند حدود 70 –80 تا این در اجاره یعنی اکثر شاید سه چهارم آن در اجاره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است وقتی که در اجاره باشد اصلاً قضیه به قول معروف «سالبه به انتفاء موضوع» است. اصلاً مسأله «دموراژ» واین حرفها مطرح نمی‌شود. حتی آن تعدادی را که برادران مطرح فرمودند که نمی‌دانم از 70 مورد 6 موردش را نمی‌دانم قبول کردند و اینها. این در رابطه با آن یک چهارم بقیه است. اکثر اینها در اختیار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است و دراجاره خودش هست. واصلاً مسأله دموراژ مطرح نیست آنجا. اگر تأخیر بکند اگر غفلت بکند اگر به هرحال نقصی در کارش باشد در آن مجمعی که به هر حال مطرح می‌شود سالیانه کارش در آنجا، می‌گویند آقا شما دارید ضرر می‌د‌هید شما چرا این کار دارید می‌کنید پس بحث در واقع در رابطه با یک چهارم حملی است که انجام می‌شود ودر آن‌جا به هرحال شرکت جمهوری اسلامی طرف قرارداد است وخودش به‌صورت اجاره عمل نمی‌کند بلکه با آنها قرارداد می‌بندد که به‌ هرحال بار را بردارند بیاورند واگر احیاناً تأخیری بشود در تخلیه آنجا باید دموراژ برداخته بشود.
مسأله دیگری که واقعاً در اینجا مطرح است واشاره هم کردند مسأله سود وزیان جمهوری اسلامی است درست است که گمرک به هرحال آمده تخلفات را احیاناً‌ گرفته آمده قبول نکرده یا مثلاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته آقا این مبلغ را ما قبول نداریم وشما به ضرر جمهوری اسلامی عمل کردید. این قبول ویک مقداری مثلاً فرض کنید که نپرداخته وبه نفع دولت جمهوری اسلامی تمام شده است. اما آنجوری که وزارت بازرگانی مطرح میکند وسازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی می‌گوید در مجموع اگر حساب بکنیم در مجموع به نفع جمهوری اسلامی نیست. چرا؟ برای اینکه درست است در اینجا شما آمدید یک مقدار صرفه‌جوئی کردید بسیار خوب اما از آن طرف وقتی کشتی ما را توقیف کردند، 2 ماه، 4 ماه، 6 ماه کشتی را توقیف کردند خودش خسارت به هرحال این از یک جهت خسارت است واز جهت دوم حیثیت خسارت است که وقتی کشتی جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اینکه مثلاً فرض کنید که دموراژ را نپرداختند به کشتی‌های خارجی وآقایان رفتند شکایت کردند نمی‌دانم فرض کنید در دادگاه لندن یا در دادگاه کجا، وقتی که آمدن کشتی ما را توقیف کردند. از نظر حیثیتی ضربه می‌خورد. پس بنابراین دو اشکال دارد. اگر ما می‌خواهیم به نفع جمهوری اسلامی را درنظر برگیریم. خوب است که درمجموع نگاه بکنیم. البته بنده هم با نظر برادران مخالف، موافق هستم که بلی باید به نفع جمهوری اسلامی باشد، باید به نفع دولت کار بشود. باید هرچه بیشتر ما بتوانیم هم محموله را خودمان بیاوریم وهم اینکه کمتر«دموراژ» بپردازیم. اما وقتی که حاصل کار را نگاه می‌کنیم می‌بینیم درعمل اینجوری است وآقایان اینجوری اعدا دارند خوب پس این به نفع جمهوری اسلامی نیست. اگر به نفع است ما قبول داریم. بنابراین، این هم مسأله دیگری است که به هرحال باید مدنظر قرار بگیرد ونکته دیگری که عرض شد وباز هم بنده تکرار می‌کنم این است که بخاطر جلوگیری از ضایعات درهمین طرح، اینجا طرح خودش پیش بینی کرده که یک کمیسیونی باید تشکیل بشود اینجا نگفته علاوه براینکه شورای راه وترابری که مرکب از چند وزیر است که وزیر راه وترابری هست، وزیر بارزگانی هست، وزیر برنامه بودجه هست، صنایع سنگین هست، مدیر عامل سازمان بنادر کشتیرانی است ریئس کل گمرک است، ریئس اتاق بازرگانی است، معاون حمل ونقل جاده‌ای است. مدیر عامل راه‌آهن است واینها هستند. اینها جمعا در شورای راه
                                   
و ترابری هستند . خودشان صاحبنظران هستند بهرحال مصوبه دارند .
    به هر حال خط مشی را تعیین می کنند و علاوه بر آن در اینحا هم مشخص کرده که این شورا باید کمیسیونی را حالا اعضایش را در اینجا معین نکرده ومیشود در شور دوم مطرح کرد که آقا اعضایش مثلاً این افراد باید باشند . به هر حال اینجا گفته که کمیسیونی که اعضای آن از طرف شورای عالی هماهنگی کشور تعیین می گردد برحسن اجرای ضوابط تعیین شده از طرف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نظارت و نتیجه کار را به شورا گزارش خواهد داد . اینجا زیر این لایحه هم نخست وزیر امضاء کرده هم وزیر راه وترابری هم وزیر بازرگانی . بنابراین به نظر میرسد مشکلاتی را که برادران مطرح کردند زیاد مشکلات جدی نیست و ماباید این را بپذیریم . این فرض را بپذیریم که انشاء الله کشتیرانی جمهوری اسلامی به هر حال به نفع ممکلت کار می کند برای مملکت کارمی کند . اینها همه ایرانی هستند همه علاقمند به ممکلت هستند و حاضر نیستند که مملکت متضرر بشود . و تلاش می کنند برای اینکه هر چه زودتر محموله ها با توجه به اینکه خوب مابه هر حال کشوری هستیم که زیاد واردات داریم . محموله هر چه سریعتر تخلیه بشود . و نفع جمهوری اسلامی را در مجموع درنظر می گیرند  . حالا اگر احیانآ تخلفاتی بخواهد صورت بگیرد یا احیانآ خدای نکرده مسائل و مشکلاتی باشد باید کمیسیون قوی باشد ونظارتش را عام و شامل بکند تا اینکه این مشکلات ان شاء الله به وجود نیاید . بنابراین بنده موافق هستم که این لایحه تصویب بشود . والسلام علیکم و رحمه الله .
    منشی – مخالفی ثبت نام نکرده است .
    رئیس – خیلی خوب کمیسیون ودولت صحبت بکنند .
    عیسی ولائی ( رئیس کمیسیون بازرگانی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . قبل از اینکه من بعضی از اشکالهای برادران را پاسخ بدهم ، این را عرض کنم که الان شور اول این لایحه است طبیعی است که در شور دوم پیشنهادهای مکمل می تواند موردنظر قرار بگیرد ومن به ویژه از برادرمان آقای هراتی تشکر میکنم که آنچه را که مورد نظر و پیام این لایحه بود مطرح کردند و به نظرم خیلی از مخالفین به اصل پیام لایحه نرسیده اند . در موقع طرح اولیه اش عرض کردیم که الان دارد تصمیم موردی گرفته میشود در حالی که مورد نظر این لایحه این است که شورای عالی ترابری به صورت قانون در بیاورد که از نظر جهانی هم یک مقبولیتی هم داشته باشد . الان از نظر جهانی باید منتظران باشند این قرارداد بین المللی که بین ایران و کشور دیگر بسته شد ببینند نظر این کمیسیونی که مرکب از سه نماینده سه تا وزارتخانه است ، چیست ؟ نه اینکه یک ضابطه ای ،‌ یک قانونی داشته باشید بگوئید آقا اگر چنانچه فرض بفرمائید جرثقیلی خراب شده بود و نتوانست این کالا را تخلیه کند چه باید کرد ،‌اگر مسؤولین بندر آنها تعلل کردند فرض بفرمائید چه باید کرد یک قانونی که ما نداریم یک ضابطه ای نداریم .و گفتیم که آن تصمیم ، در آن موقعیت بخاطر موقعیت خاص اعتصاباتی بود که در بنادر ما ،‌کشتی ها لنگر انداخته بودند و عملاً ما مجبور به پرداخت دموراژ بالاشده بودیم . بنابراین ما نظرمان این است که این را به صورت یک ضابطه دربیاوریم و بعد هم شورای عالی ترابری 12 نفر هستند . برادرانی که بعضاً ایراد گرفتند که شورا اگر باشد اشتباه کمتر است،‌ طبیعی است اگر سه تا وزارتخانه بخواهند نظر بدهند یا 6 تا وزارتخانه و 3 تانماینده و رؤسای سازمانها وادارات اشتباه این یقیناً کمتر است و به همین دلیل هم تازه این گونه پیشنهاد کرده ایم . من به بعضی از ایرادهائی که برادرها گرفته اند به ترتیبی که به عنوان مخالف صحبت کردند و نوشتند عرض می کنم : یکی این بود که گفتند اصلاً کمیسیون ها قرار نیست نقشی داشته باشند . نقش این کمیسیون سه نفره ، اعلام به موقع او است که آیا اینحا باید ((دموراژ)) بپردازند یا نپردازند .
    و اینکه سرسه ماه اعلام نمی شود نتیجه اش توقف کشتی های متعدد است که گفتند هر سال حدوداً ده تا از کشتی های ما در سطح جهانی در بنادر دیگر کشورها متوقف می شوند و بعد هم دادگاه رای میدهد و هم ماباید پول دادگاه را بدهیم و هم بهره تاخیری را که کرده ایم بپردازیم، هم مدتی که در بنادر دیگر کشورها کشتی های ما متوقف شده اند به آنجا هم (( دموراژ)) بپردازیم.
    من دیدم برادرها یک آماری را اینجا دو مرتبه تکرار کردند که این قدر مثلاً به نفع شد که این کمیسیون نظر داد . هیچ نفرمودند که این مقداری که به نفع شد براساس حکم دادگاههای آنهاچقدر ما به بخاطر توقف کشتی ها در بنادر دیگر کشورها جریمه پرداخته ایم ؟ آن را بفرمائید، چرا فقط تکیه به این قسمت کرده اید ؟‌
    خوب ، 119 رای را فرمودند(برادران آقای رضوی فرمود) بعد هم داد به دست آقای حائری زاده ایشان خواندند . البته یکی از ایرادهای بعضی از برادران نماینده این بودکه می گفتند ما چرا نباید لوایح به اصطلاح اساسی و زیربنائی بیاوریم ؟ حالا وقت مجلس راتلف می کنیم . نو عاً هم اگر توقف فرموده بودید مخالفت ها اگر جمع می کردید بایدیک الی دونفر مخالفت می کرد ،‌ برای اینکه بقیه حرفها تکرار بود . خوب بیشتر آن وقتها تلف میشود . اگر بنا است وقت تلف نشود لااقل عزیزان ما اگر هب عنوان مخالف می نویسند یا موافق . آن چه که گفته شد دیگر نگویند . لااقل بیایند آن کلمه ای که گفته نشده ،‌ جا مانده از یک برادری ،‌آن را نقل کنند . نه اینکه دوباره حرف را از اول تا آخر باز تکرار بکنند که بیشتر وقت تلف بشود. یکی از اشکالهای برادرها این بود که اینجا می خواهد کشتیرانی فعال ما یشاء‌بشود یک تنه وسط بیاید . الان کیه ،‌علی ایحال یک مجری می خواهد مصوبه یک مجری می خواهد ، کمیسیون هم که تصمیم می گیرد این کمیسیون سه نفره که الان هست خودش اجرا می کند یا کس دیگر اجرا می کند ؟‌هر کس الان اجرا می کند قانون هم شما بگذارنید باز هم همان را اجرا خواهد کرد .اینجوری نیست که خود کمیسیون اجرا کند کمیسیون مصوبه دارد این سه نفر تصمیم گرفتند یک مصوبه می دادند منتها موردی و بعد هم می آمد کشتیرانی اجرا میکرد . الان می گوئید شما به جای اینکهسه نفر تصمیم می گیرند شش تا وزیر تصمیم بگیرند و شش تا رئیس و مدیران کل تصمیم بگرند که 12 نفر – اجرا در نهایت باز دست کشتیرانی – در هر دو صورت مجری یک نفر است واین هم اینجور نیست بعضاً من دیدم برادرها مثلاً آقای حائری زاده می گویند بنده اینجوری فهمیدم که حکمیت را به کشتیرانی        می دهیم . اگر قرار باشد شما یک ضابطه و قانونی بگذرانید و به دست مجری بدهید این معنایش این است که خود او حکم است . پس بنابراین نمی باید این کار را کرد و شما هیچ قانونی       نمی توانید بگذرانید هر قانونی که شما الان می گذرانید قانون را به دست مجری می دهید . خوب طبیعتاً‌ مجری حکمش هم بس است ،‌ پس قانونی اصلاً نگذرانید . شما حق نظارت در اجرایش دارید که بد اجرا می کند یا خوب ،‌لذا در کمیسیون هم گذاشتیم گفتیم آقا این کمیسیون نظارتش کند 12 نفر تصمیم بگیرند مصوبه بدهند . یک کمیسیون دیگر هم بیاید نظارت کندتازه کشتیرانی مجری میشود الان که اینجوری نیست الان سه نفرتصمیم می گیرند می آیند می شود مجری . آن موقع 12 نفر تصمیم می گیرند یک کمیسیون هم نظارت می کند آن مجری می شود اینکه بهتر و معقول تر است .
    یکی از چیزهایی که باز بعضی از برادرهاگفتند در ذهنیت ایجاد شده باشد اینکه در اینجا صاحب کالا نقشی ندارد من فکر می کنم که برادرها اصلاً لایحه را نخوانده اند من از بعضی از برادرها که عضو کمیسیون هستند خیلی تعجب می کنم . نمی دانم در آن حا تشریف نداشتند یا چگونه آنجا اصلاً رای دادند بعد که رای را پس گرفتند . عنایت بفرمائید . اگر درگذشته صاحب کالا فقط ناظر بود ،‌الان صاحب رای است .( یعنی بخش خصوصی که مطرح کردید ) مگر شورای عالی ترابری یک عضوش اطاق بازرگانی و صنایع نیست ؟ اینکه صاحب رای شورای عالی ترابری است الان بخش خصوصی در تصمیم گیری رای دارددر حالی که در گذشته فقط ناظر بوده و آنجا هم تازه صاحب کالا نبود سازمانصاحب کحالا ،‌شما که مدام تکیه به کلمه بخش خصوصی میکردید این تنهابه آن قسمت هم که نمی خورد من نمیدانم این برادرمان آقای ذوالقدر از کی اینقدر طرفدار گمرک شده اند ؟‌ایشان که دیگر از کسانی است که درکمیسیون داد از دست گمرک دارد یک دفعه اینقدر طرفداری از گمرک می کند که بگذارید گمرک دخالت بکند کالا از کشتی  می آید تا بندر، بقیه به گمرک مربوط است و ربطی هم به این آقایان ندارد .ما بحثمان که تخلیه است از این کشتی بردارید بگذارید در بندر و بارگیری و باصطلاح تخلیه بار این مورد نظر ما است بقیه اصلاً به ما ربطی ندارد آن چیزی است که برنامه خودش را دارد کاری هم به ماندارد . صحبت از فساد کالا کردند که اگر گمرک در اینجا نقش نداشته باشد ذینفع است برای اینکه اگر کالا فاسد بشود در واقع او سود بازرگانیش را نمی گیرد .یعنی اگر کالا فاسد بشودبر اثر تعللی که کشتیرانی فرضاً کرده آیا او ضامن من فساد اونیست ؟ وقتی دموراژ می دهد اگر خود او تعلل کند وباری که باید در عرض یکماه اگر در کشتی بیشتر بماند فاسد می شد و او باید فرضاُ پانزده روزه تخلیه کند دوماه
داخل کشتی نمی آید کشتیرانی ما موظف و مسوول این مساءل که نیست اینها ربطی به کشتیرانی بخواهد خودش چیزی را که خودش در آن دخیل است بخواهد یک اجازه ویزه ای بگیرد نه در دموراژ درست شدن این که رقمی درست بشود کشتیرانی دخلی دارد و نه این مطلب در مسؤولیت کشتیرانی است.
برادرها عنوان کردند که حکمیت کشتیرانی می شود آخر این طور نیست برادرها کشتیرانی که خودش یک طرف قضیه است. قراردادها نوع حمل را مشخص می کند، طرح اختلافات را مشخص می کند یک سری قوانین بین المللی اصلا اینطور نیست که کشتیرانی بخواهد حکمیتی داشته باشد.
برادری عنوان کرد که 80 % کشتی ها خارجی هستند این صحت ندارددر سال گذشته 50 % کارهای بار خودمان را کشتیرانی انجام داده آن 50%  هم بعضاً اینها اجاره های زمانی هستند که در اختیار کشتیرانی قرار می گیرند برای اجاره های زمانی هم همانطور که برادرها توضیح دادند اصلاً بحث دموراژ نیست کشتیرانی می رود چند تا کشتی را در یک مدت یک ساله، 6ماهه،دو ساله در اختیار خودش می گیرد، اجاره می کند. خوب طبیعی است که هر چه این کشتی در بنادر ما برای تخلیه معطل بشود دموراژ اینجا به کسی پزداخت نمی شود صاحب کالا اگر چه باشد کشتیرانی است که کشتی اش فعال نبوده خوابیده و از ناحیه در آمدهایش مشکلاتی متوجه او می شود.
مسأله مهمتر هم اینکه شوراول این لایحه نقطه نظراتی برادران مطرح فرمودند که در شور دوم می شود منظور کرد و جای بررسی آن هست من از مجلس محترم خواهش می کنم که با توجه به عرایضی که خدمتشان عرض کردم و توضیحاتی که آقای ولایی به عنوان رئیس کمسیون فرمودند ان شاء الله به شور اول این لایحه رأی مثبت بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله.      
رئیس ـ متشکر، خوب بحث زیادی در این لایحه کوچک شد. نمایندگان حالا همه آماده رأی دادن هستند، 183 نفر حضور دارند. صحبت جزئیاتی بود که مثلاً به کدام کمیسیون مربوط است، بله این به کمیسیون های دیگر هم مربوط است ما برای شور دوم می گوئیم به آن کمیسیونها هم بفرستند که اگر چیزی بخواهد اضافه بشود اضافه بشود اضافه کنند یا اینکه بعضی از آقایان می گفتند اینها دیگر مربوط به شور دوم است، الان ما برای اصل لایحه رأی می گیریم. در شور دوم از کمیسیونهای دیگر هم نظر خواهیم خواست 183 نفر حاضرند نمایندگانی که با اصل این لایحه موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ضمن بحث هم دو سه تا تذکر کتبی داشتیم و در نطقهای پیش از دستور هم صحبت شد که چرا مجلس وقتش را صرف این لوایح کوچک می کند و مانند اینها من باز یک تذکری به نمایندگان محترم عرض بکنم ببینید اولاً هر لایحه ای که دولت بدهد یا طرحی نمایندگان بدهند ما اجبار داریم مطابق آئین نامه مطرح بکنیم و هیأت رئیسه یا رئیس مجلس حق ندارد هیچ لایحه ای یا طرحی را مسکوت بگذارد کمیسیونها هم نمی توانند این کار را بکنند. فقط مجلس می تواند رأی بدهد که یک لایحه ای مسکوت باشد آن هم زمانش فقط 6 ماه است.
 بنابراین، این که شما می فرمائید چرا این لوایح یا طرح ها می آید در دستور؟ این اعتراض واردی نیست. و اینکه می فرمائید اینها کوچک است، خوب اینها کارهای روزمره دولت است، نیازهای دستگاه  اجرائی است. آنها احساس نیاز می کنند  می آورند. بنابراین یکی از کارهای مجلس همین است که ما باید نیازهای قانونی دستگاههای اجرائی را عمل کنیم گاهی هم کوچک است آقای ملک آسا هم تأکید کردند چرا مجلس طرح های عمده و کارهای اساسی انجام نمی دهد؟ خوب این حق نمایندگان است. هیچ کسی دست دست شما را نبسته، شما نمایندگان می توانید گروه گروه با هم (آنهایی که با هم توافق فکری دارند) بنشینید روی یک مسأله ای فکر کنید. در هر موضوعی مجلس حق قانونگذاری دارد حتی مسأله بار مالی هم که مطرح می شود برای شما خیلیمشکلی نیست می توانید در طرحتان منبع تأمین مالیش را هم تعیین کنید بگوئید مثلاً از فلان مالیات بگیریم بگوئید از فلان صرفه جوئی بگیریم بگوئید از فروش فلان منبع بگیریم بنابراین هر نماینده ای در این مجلس که فکری داشته باشد و نظری داشته باشد در امور کشور، حق دارد یک طرحی تهیه کند و طرحش را اگر 10 نفر، 10 نفر امضاء کردند به ما بدهند آقایان گله نفرمائید بگوئید مثلاً چرا مجلس کارهای عمده نمی کند، کارهای اساسی نمی کند این چیز جالبی نیست که هرکس سخنرانی می کند اینجا بگوید که چرا مجلس کار بزرگ نمی کند خیلی خوب شما اگر طرح بزرگی دارید بدهید ببینید کسی جلوتان را می گیرد؟! نماینده ها هم آزادند بحث بکنند بپذیرند نپذیرند، شما می توانید کارشناس هم بگیرید من این را هم اضافه بکنم کمیسیونها طبق قانون حق دارند کارشناس استخدام کنند، اگر نمایندگان در کمیسیونی که تشریف دارید نیازی به کارشناس دارید ما کارشناس برای شما استخدام می‌کنیم احمدلله در این مجلس ما الان به اندازه کافی کارشناس هم داریم اگر بیشتر هم نیاز دارید می توانید بگیرید. بنابراین دیگر این مسأله هی تکرار نشود که ما چرا دنبال طرحهای کوچک می رویم اگر چیز مهمی نظر نمیندگان هست خودشان بروند دنبالش تهیه بکنند ما هم موظفیم که امکاناتی که شما لازم دارید در اختیارتان بگذاریم، اطلاعاتی اگر خواستید، کارشناسی اگر خواستید و چیز دیگری اگر خواستید یا اگر خواستید مسافرتی بکنید، جایی را ببینید، آنجا تحقیق بکنید آن هم جزو حقوق خودتان است می توانید انجام بدهید.     
  حسینی شاهرودی ـ آقای هاشمی این تذکر به مجلس نیست،تذکر به دولت است. دولت اگر احتیاج به کارشناسی دارد اقدام بکند.    
 رئیس ـ دولت لابد گیر دارد، ببینید ما این را که می گوئیم تا به حال دو سه مورد برخورد      کرده ایم وقتی برگشت داده ایم اداره امور حقوقی نخست وزیری گفته اند نمی توانیم عمل بکنیم وزارتخانه گیر بود اداره حقوقی نتوانسته حل بکند حالامواد بکند حالا موارد استثناء هم دارد بعلاوه اخیراً شورای نگهبان هم درست مارا بسته است ما دیگر دولت را هم نمی توانیم مکلف کنیم که لایحه بیاورد یا نیاورد. چنین کاری را هم نمی توانیم بکنیم بنابر این من از نمایندگان تقاضا می کنم نمایندگانی که یک قدری انگیزه بیشتری دارند یا فکری دارند مخصوصاً کسانی که در کارهای اجرائی بوده اند طرحهایی، چیزهائی بنظرشان می‌رسد خودشان دست اندر کار بشوند و بحث های مجلس را غنی بکنند. خوب دستور بعدی را مطرح کنید.
5- انتخاب دو نفر نماینده جهت عضویت در کمسیون ماده (10) قانون احزاب و جمعیتها
دستور بعدی انتخاب دو نفر از نمایندگان جهت عضویت در کمسیون موضوع ماده (10) قانون احزاب و جمعیت هاست. از طرف کمسیون امور داخلی 17 نفر معرفی شده اند یعنی 17 نفر کاندیداشده اند.
     رئیس ـ اسامی آقایانی را که می خواهند یادداشت کنید به 2نفر از این 17 نفری که می خوانند می توانید رأی بدهند.
      منشی ـ به ترتیب که به ما رسیده آقای موحدی ساوجی ـ آقای علی اکبر طاهائی – آقای قاسم معماری ـ آقای سید کاظم میرولد ـ آقای عبدالله نوروزی ـ آقای محمد رضا بهزادیان ـ آقای مجید انصاری  …  
     مجید انصاری ـ من داوطلب نیستم .    
  منشی ـ اجازه بدهید تا آخر اسامی را بخوانم هر کس منصرف شده بعد اعلام کند. آقای فاضل همدانی،آقای قربانعلی صالح آبادی، آقای حسین کمالی ،آقای نور الله عابدی،آقای غلامحسین آقائی ،آقای محمد حسین جهانگیری، آقای محمد ابراهیم اصغرزاده ،آقای محمد معزالدین ، آقای امامزاده واقفی ،آقای آقائی  
     رئیس ـ آقای جهانگیری،انصاری ،واقفی،معزی،کمالی،عابدی،آقائی ،نوروزی،بهزادیان ،فاضل همدانی،صالح آبادی،طاهائی نامزد نیستند.  
 منشی  ـ بنابر این آقایان: موحدی ساوجی ـ قاسم معماری ـ محمد ابراهیم اصغرزاده ـ سید کاظم میرولد کاندیدای باقی مانده هستند که باید مانده هستند که باید به دو نفرشان رأی بدهید.
     رئیس ـ نمایندگان دو نفر از این چهار نفر را انتخاب بکنند،188 نفر در جلسه حضور دارند،گلدان ها را ببرید نزد نمایندگان رأی مخفی است،اسم افراد مورد نظرتان را بنویسید،نتیجه آراء بعد از شمکارش آنها اعلام می شود،دستور بعد را مطرح کنید.
6- ردپیشنهاد دو فوریت برای طرح عده ای از نمایندگان راجع به انتخاب میاندوره ای
منشی ـ دستور بعد گزارش از کمسیون مسکن و شهرسازی در مورد لایحه الحاقی جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوط به مقررات بین المللی جلو گیری از تصادم در دریا است. قبل از آن یک طرح دو فوریتی رسیده که مطرح می کنیم:





ریاست محترم مجلس شورای اسلامی » احتراماً به منظور جلو گیری از صرف هزینه های اضافی و رعایت هرچه بیشتر آرامش حوزه های انتخاباتی  تلاش در جهت حفظ هرچه بیشتر مردم مناطق مربوطه و به منظور رعایت عدالت در مورد آن تعداد از کاندیداهایی که صلاحت آنها در هیأتهای اجرائی تأئید نمی شود که نهایتأ منجر به نظر شورای محترم نگهبان می گردد ماده واحده زیر با قید دو فوریت تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
طرح قانونی تعیین مدت برای تبلیغات انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی.     
 ماده واحده ـ به موجب قانون مدت تبلیعات انتخاباتی کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در انتخابات میاندوزه ای 8 روز تعیین می گردد.    
  تبصره ـ «این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.» یکی از امضاء کنندگان توضیح می دهند.
     رئیس ـ فوریت را فقط بدهید. اصل حرف این است که مدت تبلیغات انتخاباتی میاندوره ای را کم کنند و به 8 روز برسانند. آنچه که فعلاً مطرح است فوریت این است یکی از پیشنهاددهندگان بگویند چرا فوریت دارد؟      
 منشی ـ آقای موسوی لاری توضیح بدهند.  (هاشمی رفسنجانی ـ اینقدر که معطل می کنید مثل اینکه زیاد فوریت ندارد!).
      موسوی لاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه آقای هاشمی ار همان اول نظرشان را اعلام کردند شاید توضیح من کافی نباشد و به درد هم نخورد اما اجازه بدهید من توضیح تبلیغات انتخابات همه دوست من گرفتارش بوده اند مشکلاتش را دیده اند. اکثر میاندوره ای که الان مطرح هستند یا در دوره های بعد هم مطرح خواهند بود کسانی هستند که در انتخابات یا در یک مرحله یا دو شرکت کرده اند تبلیغات بسیار وسیعی هم در مرحله اول یا دوم داشته اند و الان دیگر نیاز به تبلیغات ندارند. این تبلیغات بیش از حد هم برای خود کاندیداها مشکل درست می کند هم برای مردم …     
  رئیس ـ این بحث فوریت نیست آقای موسوی .  
  موسوی لاری ـ حالا عرض می کنیم چرا با فوریت آمده …  
     رئیس ـ این که دفاع از اصل طرح است. فوریتش این است که الان اگر تصویب نشود چه می شود؟
     موسوی لاری ـ انتخابات حدود یک ماه دیگر برگزار می شود که اینکه ما با فوریت آورده ایم این است چند نفری که الان انتخاباتشان به مرحله بعد افتاده به میاندوره ای افتاده کسانی هستند که در مرحله اول و دوم بوده اند حالا ابطال شده مجدداً می خواهند اینها وارد انتخابات بشوند تبلیغات هم به اندازه کافی شده یکی از مشکلات دیگری که در مرحله اول و دوم هم وجود داشت این بود که گاهی اوقات هیأت اجرائی صلاحیت فردی را مجموع کاندیداها رد می کند  تا برود به شورای نگهبان ،شورای نگهبان بررسی بکند یک مدت زمانی تلف می شود، سایر کاندیداها تبلیغاتشان را انجام می دهند این یک نفر یا دو می مانند یک روز یا دو روز بیشتر برای تبلیغاتشان باقی نمی ماند یک بی عدالتی در این زمینه هست پیشنهاد این است که این تبلیغات وقتش محدود بشود در ست آنوقتی که پیشنهاد دادیم به گونه ای است که با آخرین اظهار نظر شورای نگهبان تطبیق می کند. مسأله فوریتش را هم من عرض کردم چون انتخابات میان دوره ای حدود یک ماه دیگر برگزار می شود اگر با فوریت این طرح انجام نشود از خاصیت می افتد دیگر بدون فایده است. روی این حساب ما این پیشنهاد را داده ایم .    
   منشی ـ آقای فاضل هرندی مخالف.  
    هراتی ـ موافق دارد؟     
 رئیس ـ بالاخره همین 15 نفری که امضاءکرده اند موافقند. آقای فاضل فقط در مخالفت با فوریت صحبت کنید اینهائی موسوی گفتند که لازم است آن اصل طرح است اما اینکه چرا حالا، یعنی چرا ما فوریت می خواهیم و دو فوریت برای چه؟  
     فاضل هرندی ـ بسم الله الرحمن الرحیم،این که آقای موسوی فرمودند کسانی که کاندیدا هستند در مرحله اول هم کاندیدا بودند صحیح نیست. گاهی طرف از حالامی خواهد بیاید کاندیدا بشود. مجلس از اول یک وقت مناسبی را برای تبلیغات گذشته، در آن مدت هم تبلیغات کردن واجب نیست که بکوئیم حتماًهزینه می شود،خرج می شود. اگر کسی واقعاً مورد شناخت مردم باشد هر چقدر هم مدت بیشتر باشد ضربه او نمی زند. بنابر این جا یک طراحی بیائیم بیاوریم فقط برای میان دوره ای، میان دوره ای را بقیه جدا بکنیم چون 16 حوزه انتخابیه الان محدوده اش کم است. گاهی میان دوره ای ها محدوده اش زیاد تر از این شانزده تا می شود، باز باید یک طراحی آورد که مدت همان 15 یا 16 روز باشد. بنابر این نظر به این به نظر من طرح این مسائل اصلاً واقعاً مناسب وضع مجلس نیست. آنچه را هم که آقای موسوی فرمودندکه ممکن است شورای نگهبان بیاید راجع به صلاحیت یکنفر دو روز مانده 3 روز مانده ،آن را شمامحدود بکنید بگوئید نا 20 روز به انتخابات مانده تا ده روز به انتخابات مانده تا 15 روز آن روز آن روز صلاحیت رد بشود. راجع به آن جهت باید فکری بشود نه اینکه مدت انتخابات بیاید محدود بشود. بنابراین من با اصلش و فوریتش مخالفم.     
 منشی ـ موافق فوریت؟  
   رئیس ـ یکی از آنهائی که امضاء کرده اند بیایند بگویند.  
 منشی ـ آقای رضوی موافق فوریت.
     سید محمد رضوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، آقای رئیس هم فرمودند که در فوریت مخالفت و موافقت کنید بنابر این مخالف محترم هم اصلاً در فوریت بحث نکردند با اصلش مخالفت کردند. فوریتش خیلی روشن است که اگر ما این مسأله را با دو فوریت در مجلس برای طرح تصویب نکنیم زمانی مورد بحث قرار خواهد گرفت که وقت طرح ما منقضی شده . بنابر این من تقاضا می کنم مجلس محترم فوریتش را به احاظ نزدیک بودن زمان انتخابات تصویب بفرمایند. با اصل لایحه در شور بعدی یعنی در زمانی که اصل لایحه مصرح می شود آن زمان مخالفت بفرمایند. فوریتش به قدری روشن و محرز است که جای مخالفتی وجود ندارد و آن هم نزدیک بودن زمان انتخابات است والسلام.    
  رئیس ـ خیلی خوب، بحث همین است، بحث چیز دیگری نیست الان 182 نفر حضور دارند نمایندگانی که با دو فوریت این طرح موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا با توجه به این طرح را می خواهید تقدیم مجلس بکنید یا نه؟ با این که فوریتش تصویب نشده.    
  بعضی از نمایندگان ـ پس بگیرند.    
  رئیس ـ امضاء را نمی توانند پس بگیرند ولی ما ممکن است اصلاًاین را تقدیم تلقی نکنیم چون تصویب نشده آقایان هم لغو می دانند اصلاً تقدیم نیست. دادنشان معلق بر این بود که فوریت داشته باشد. از نظر آئین نامه اگر آقایان پس گرفته باشند ما بررسی می کنیم ببینیم چطوری است. یک ربع ساعت تنفس.   
    (جلسه ساعت 25/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً ساعت 05/11 به ریاست آقای کروبی «نائب رئیس» تشکیل گردید.)  
     نائب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم،جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. من قبل از این که دستور بعدی قرائت بشود نتیجه آراء غضویت در کمسیون ماده 10 احزاب را قرائت کنم خدمت آقایان.   
    نتیجه آرا: کل آراء              181عدد.  
    آقای مهندس سید کاظم میرولد    146رأی    
  آقای مهندس ابراهیم اصغرزاده         94رأی  
     آقای موحدی ساوجی         76رأی   
   آقای قاسم معماری             10رأی  
  بنابراین آقای کاظم میرولد و آقای اصغر زاده به عنوان عضو انتخاب و تعیین شدند.      
7-تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوط به مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا
منشی ـ اولین دستور گزارش کمسیون مسکن و شهر سازی برای لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوط به مقررات بین المللی جلو گیری از تصادم در دریا.
مخالفی ثبت نام نکرده و بلا فاصله رأی بلا فاصله رأی گیری داریم. مخبر کمسیون بفرمائید.رحمت الله خسروی (مخبر کمسیون مسکن و شهر سازی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمسیون مسکن و شهر سازی و راه و ترابری به مجلس شورای اسلامی. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوط به مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا. مصوب 1972 به شماره ترتیب چاپ 91 که به عنوان کمسیون اصلی به کمسیون مسکن و شهر سازی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 20/6.67 کمسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ماده واحده پیشنهادی دولت عیناًبه تصویب رسید.
اینک گزارش آن جهت شور به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم میگردد .
رئیس کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری ـ غلامعلی شهرکی
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوط به مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا ، مصوب 1972 .
 ماده واحده ـ کنوانسیون مربوط به مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا مورخ بیستم اکتبر 1972 مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده و مقررات مذکور مشتمل بر 38 ماده و 4 ضمیمه به شرط پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود .
همانطوری که نمایندگان محترم استحضار دارند ایران عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی هست و با توجه به اینکه تعداد زیادی از کشورها ( حدود 101 کشور ) الحاقیه به کنوانسیون بین‌المللی مربوط به مقررات جلوگیری از تصادم در دریا را پذیرفته‌اند ولی ایران هنوز ملحق به این کنوانسیون نشده و به همین خاطر مشکلاتی در دریا گاهی ممکن است اتفاق بیفتد که به لحاظ این که ایران عضو این کنوانسیون نیست از حق خودش نمی‌تواند دفاع بکند و با توجه به این که محاکم هم روی مسائل و مقررات بین‌المللی احتمالا تفسیر هایی منطبق بر این کنوانسیون ندارند گاهی ایران دچار مشکلاتی میشود . علاوه بر این در حال حاضر ایران این مقررات را انجام میدهد و در کشورهای خارجی که می‌رود این مقررات را انجام میدهند ولی کشورهای دیگر به لحاظ این که ایران جزو این کنوانسیون نیست وقتی که در آبراههای ایران وارد میشوند از این مقررات پیروی نمی‌کنند وعلتش هم این است که ایران را جزو آن کنوانسیون نمی‌دانند و خودشان را تابع این مقررات نمیدانند ولی اگر ایران ملحق بشود به این کنوانسیون ، آن‌ها هم موظف هستند که بپذیرند که مقررات را و اگر احیاناً خدائی ناخواسته اتفاقی افتاد ایران بتواند به حق واقع خود برسد .علاوه بر این با توجه به این که ایران حق عضویت خودش را در رابطه با  مجمع بین‌المللی دریانوردی می‌پردازد . این الحاق شدنش به این کنوانسیون هیچ بار مالی را در بر ندارد و میتواند به راحتی عضو این کنوانسیون بشود و اخیراً هم احتمال این وجود دارد که کشورهائی که عضو این الحاقیه هستند بیایند و به یک مصوبه‌ای برسند که کشورهائی که الحاق نشده‌اند به این کنوانسیون نتوانند درآب راههای بین‌المللی آنها وارد بشوند و اگر چنین اتفاقی بیفتد به ضرر ایران تمام میشود و این موضوع در کمیسیون هم مطرح شده و به اتفاق آراء تأیید و تصویب شده و ان‌شاءالله نمایندگان محترم هم تأیید بفرمایند والسلام علیکم و رحمه‌الله‌ وبرکاته .
منشی ـ مخالفی ثبت نام نکرده .
قربانعلی صالح آبادی ـ در کمیسیون سیاست خارجی به عنوان کمیسیون فردی مطرح و تأیید شد .
نایب رئیس ـ متشکر ساعت 25/10 تنفس داده شده و حالاکه 15/11 است و هنوز آقایان بر نگشته‌اند . جلسه در حدی که رسمیت بیابد 135 نفر تشکیل شده ولی در حدی که بتوانیم رأی بگیریم که حداقل 180 نفراست هنوز تشریق نیاورده‌اند ، گلدان‌ها را بگردانید تا آقایانی که هستند معلوم بشود و آقایانی هم که تشریف ندارند آنها هم مشخص بشود از دم در هرکسی که می‌آید اسمش را بنویسید تا حق این آقایان که این‌جا نشسته‌اند ضایع نشود (خواهران و برادرانی که هستند)  . چون رقم به حد کافی برای رأی گیری نداریم دستوی بعدی را شروع می‌کنیم که بعد اگر رسیدیم یکجا رأی بگیریم .
 8-تصویب کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند
منشی ـ دستور بعدی لایحه الحاق یک تبصره به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مخبر کمیسیون بهداری بفرمائید .
غلامحسین آقائی(مخبرکمیسیون بهداری ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون بهداری و بهزیستی به مجلس شورای اسلامی .
لایحه الحاق یک تبصره به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حد اکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی . به شمارة ترتیب چاپ 42 که به عنوان اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 21/4/67 با حضور نمایندة دولت مورد بحث وبررسی قرار گرفت ولایحه پیشنهادی دولت عیناً به تصویب رسید .
اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌شود .
مخبرکمیسیون بهداری و بهزیستی
 ضمناً گزارش کمیسیونهای فرعی امور اقتصادی و دارائی و کار و امور اجتماعی تا تاریخ 23/6/67 واصل نگردیده است .
لایحه الحاق یک تبصره به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی .
 مادة واحده ـ تبصره ذیل به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی الحاق می‌گردد .
تبصرة ( 6 ) ـ درمورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند موضوع بخشودگی موضوع این قانون منتفی میشود و از لحاظ میزان حق بیمه همان ماه مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی خواهد بود .
اصل قانون به این صورت است که کارگاههای تولیدی صنعتی و فنی که از خدمات دولتی استفاده می‌کنند و حداکثر 5 نفر کارگر دارند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند و سهم حق بیمه کارگر را باید أخذ و به تأمین اجتماعی بپردازند . به علت قطع ارتباطی که بین کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی پیش می‌آید در این زمینه کارفرماها ممکن است سهل انگاری بکنند و سهم کارگر را واریز نکنند . این مادة واحده قاعدتاً باید در خود قانون پیش بینی میشد که از قلم افتاده . در حقیقت یک نوع برخورد قانونی است با کسانی که سهم کارگر را واریز نمی‌کنند و مسأله‌ای بود که مورد توافق همة اعضاء کمیسیون بود و بحثی هم در موردش نبود .
 نائب رئیس ـ متشکر . مخالف و موافق صحبت کنند .
 منشی ـ آقای علاء مخالف .
 عین الله علاء ـ بسم الله الرحمن الرحیم . مخالفت بنده از این جهت است که ما نباید کاری بکنیم که موجبات لغو قانون را فراهم بکنیم . چون هر قانونی یک فلسفه و هدفی در زمان تصویبش داشته که اگر ما بخواهیم توجه نکنیم به فلسفه و هدف وضع این قانون ، مسلماً کاری خواهیم کرد که یواش یواش کمرنگ بشود این فلسفه و هدف و موجبات لغوش فراهم بشود .این قانونی که ما الان صحبتش را می‌کنیم ، یک هدفی دارد و آن هدفش این است که کارگاههای صنعتی ، فنی که کوچک هستند و تا 5 تا کارگر دارند ارفاقی به آنها بشود و حق بیمه کارفرما نپردازند و زمینه های اشتغال هم فراهم بشود و بنیة اقتصادی این کارگاهها ، تقویت بشود . البته کارگاههای بزرگتر هم استفاده می‌کنند از این ولی بیش از 5 تا کارگر وقتی داشته باشند .اما این کارگرهای کوچک هستند که با وضع این تبصره ضرر خواهند کرد ، برای این که امکاناتی ندارند یا امکانات کمتری از نظر پرسنلی و کارمندی ندارند که به موقع بتوانند صورت مزد و حقوق و حق بیمه را به موقع بدهند و در نتیجه به محض این‌که از دو ماه مهلت قانونی گذشت خود به خود اینها از دایره معافیت خارج میشوند . در حالیکه هدف این بوده که اینها از این معافیت استفاده بکنند اگر به خود متن آن قانون مراجعه بکنیم می‌بینیم می‌گوید که کارگاههای فنی و صنعتی که از امکانات دولتی استفاده می‌کنند . این امکانات دولتی را از قبیل آب و برق و تلفن وراه گفته ما وسایلی در اختیار داریم که این کارگاهها را بر این بکنیم که این صورت را به موقع بیاورند وبدهند . اگر به موقع ندادند یک جریمه‌ای میتوانیم از آنها بگیریم . همة قوانین دیگر هم همین‌طور است . الان قانون مالیاتها را نگاه بکنیم می‌بینیم که معافیت مالیات بر حقوق دارد و کار فرما هم موظف است که در ظرف مهلت معین لیست مالیات کسر شده را به موقع به دارائی بدهد . اگر نداد که نمی‌آئیم معافیت آن افرادی که حق معافیت دارند لغو بکنیم . یک جریمه‌ای در مادة 142 برایشان در نظر گرفته شده که اگر لیست را ندادند دو درصد واگر مالیاتش را ندادند 20 درصد . این را هم می توانیم یک چنین کاری بکنیم . اصولا مگر این 5 نفری که معافیت دادیم هدف این بوده که صورت به ما بدهند ، صورت مزد و حقوق و یا بیمه را بدهند ؟ که ما بیائیم با این وسیله اینها را از این معافیت محروم بکنیم و در حالی که فلسفة قانونی‌اش هم این بوده که بنیة اقتصادی این کارگاههای کوچک را تقویت بکنیم . پس در نتیجه برای
ندادن این صورت مابیائیم این ها را از این معافیتی که دارند مجروم بکنیم کار درستی نیست ، هر از کارگاههای کوچک که امکان دادن صورت به موقع را ندارند یک روزی موقعیت می‌افتد که این ها هم از دورخارج بشوند و معافیت را ازشان بگیریم . یواش یواش می‌بینیم که تمام این کارگاهها از دورخارج میشوند واین قانون واین ماده‌ای که ما داریم خود به خود لغو میشوند . آن کارگاههای بزرگی که بیش از 5 تا دارند 50 تا 100 تا کارگر دارند اولا امکانات پرسنلی بیشتری دارند و هیچوقت دیر تر از موقع مقرر نمی‌دهند . در نتیجه می‌باید یک مکانیزم قوی‌تر برای این ها در نظر بگیریم که مجبورشان بکنیم این لیستها را بیاورند و به موقع بدهند . والا با این وضع ، آن فلسفه و هدف آن قانون را از بین برده‌اید والسلام علیکم ورحمه الله .
 منشی ـ آقای هراتی موافق .
حسین هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . آن چه که برادرمان آقای علاء در مخالفت مطرح کردند در واقع خودش یک نوع موافقتی است که تنهاایشان برای آن مجازاتی که در نظر گرفته اند مخالفند ، والا مخالف اصل مسئله نیستند . من یک قدری لایحه را توضیح بدهم در دورة دوم مجلس شورای اسلامی یک مشکلی که وجود داشت این بود . یک سری حرفه های سنتی در سطح مملکت وجود داشت که به خاطر آن حق بیمه ای که سازمان تأمین اجتماعی از آن ها مطالبه میکرد این صاحبان حرف حاضر نبودند برای خودشان ، شاگردی بپذیرند . نهایتاً میرفت به آن سمت که این حرف سنتی که از منابع درآمد اشتغال در داخل و حتی جذب ارز در خارج از کشور بشود به تدریج متروک بشود . نهایتاً برادرها یک طرحی در دوره دوم مجلس شورای اسلامی دادند که آن کارگاه های کوچکی که در سطح مملکت وجود دارد اگر تعداد افرادی را که به عنوان شاگرد می‌پذیرند 5 نفر باشد نهایتاً این ها معاف باشند از آن پرداخت حق بیمه کارفرما را کی بپردازد ؟ حق بیمه کارفرما را دولت بپردازد . چرا دولت بپردازد ؟ به دو دلیل : یکی اینکه سبب بشود اشتغال در مملکت به وجود بیاید و یک عده افراد بیکار جذب این کارگاههای سنتی بشوند و در مرحلة دوم آن حرف سنتی که به تدریج داشت میشد و کسی نبود که بتواند آن‌ها را در سطح مملکت ادامه بدهد دوباره آن‌ها بقاء و حیاتی در این رابطه پیدا کنند . خوب این حرکت خوبی بود مجلس شورای اسلامی انجام داد ، عملکردش هم خوب بود . یعنی ما بعد از آن دیدیم که بسیاری از این کارگاهها شروع کردند به جذب افراد ودر سطح 5 نفر اشتغال در سطح مملکت شکل گرفت ، آن کارگاههای سنتی هم احیاء شد . خوب در ارتباط با این مسأله با این مشکل مواجه شدیم که کارفرماهها حتی حاظر نبودند این 5 نفر را هم لیست بدهند . یعنی لیستی که برای این 5 نفر میدادند هیچگونه ضرری برای کارفرما نداشت . اما برای آن کارگر بسیار مهم بود چرا ؟ برای اینکه آن 5 درصد را خود کارفرما میداد یا 7 درصد را آن 18 درصد را هم کارفرما که دولت میداد . نهایتاً این کارگر میتوانست از ، حق بیمه ، از حق بازنشستگی ، از حق درمان استفاده کند . متأسفانه این کارگاههائی که صاحب 5 نفر کارگر بودند اینها حاضر نشدند که گزارش در این رابطه به سازمان تأمین اجتماعی بدهند . سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار به عنوان مدافع حقوق کارگر با یک مشکلی در سطح مملکت مواجه شد ، گفت آقای کارفرما تو که حقی نمی‌دهی لااقل لیست را بده به ما که این کارگر اگر فردا خدائی نخواسته دچار نقص عضو شد ، دچار بیماری شد ، دچار از کار افتادگی شد ، ما به عنوان سازمان تأمین اجتماعی بتوانیم این ها را برایش تأمین کنیم . خوب در این رابطه صاحبان این کارگاهها همکاری نکردند . خوب دولت چکار کند اینجا ؟ عزیزمان آقای اعلاء شما بفرمائید که وقتی این ها همکاری نمی کنند دولت جمهوری اسلامی چکار بکند ؟ تنها مجازاتی که برای این ها در نظر گرفته می‌گوید آقا تو اگر گزارش ندادی یعنی گزارش توی یک صفحه کاغذ که هیچگونه هزینه مادی هم برایت ندارد . یک گزارش بگوید آقا این 5 نفر این جا کار میکنند تو این گزارش را اگر بدهی آتیة 5 نفر کارگر محروم و مظلومی که آن‌جا کار میکنند تأمین میشود . سهم تو را هم دولت می‌پردازد ولی تو با این عدم گزارش سبب میشوی پروندة اینها مسدود بشود و این ها از هیچگونه امکانات خدماتی و رفاهی جمهوری اسلامی بهرمند نشوند . دولت می‌گوید تو اگر گزارش ندادی ما هم تورا مجازات می‌کنیم تنبیه می‌کنیم ، تنبیه این است که از این به بعد تو موظف هستی حق کارفرما را هم بپردازی . شما نظرتان بر این شما نظرتان بر این است که مجازات شدید است ، این تنبیه فوق العاده است ؟ بسیار خوب اشکال ندارد هر گونه تنبیه و مجازاتی که جنابعالی مورد نظرتان هست در شور دوم مطرح کنید ولی از این طرف هم ببینید که ما با سرنوشت هزاران کارگر بی گناهی که توی این کارگاههای 5 نفری هستند مواجه‌اند که فراد نه حق بیمه ، نه حق بازنشستگی ، نه حق از کار افتادگی هیچ چیزی به آنها نمی توانیم بپردازیم ، برای این کار که کار فرما صرفاً یک گزارش کتبی که میخواسته بدهد ارائه نداده ، والسلام .
منشی ـ مخالف بعدی آقای رضا عبداللهی .
رضاعبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، بنده این ماده واحده را خدمت نمایندگان محترم قرائت میکنم :
 مادة واحده ـ از آغاز سال 62 کار فرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی استفاده مینمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت .
منظور قانون گذار و نمایندگان محترمی که آن موقع این قانون را تصویب کردند این بوده که کمکی و ارفاقی به این گونه کارگاهها و نوع اشتغالهای اینگونه بشود تا یک رشدی پیدا بکنند . از یک طرف آمده ایم کارفرما را باتصویب این قانون از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف کرده‌ایم ، ولی از یک طرف دیگر داریم فشار می‌آوریم که اگر حق بیمه سهم کارگرش را ندهد دچار مجازات و مسائل بعدی این قانون خواهد شد . به نظر بنده همانطور که مخبر محترم هم اشاره کردند اینگونه قوانین که توسط نمایندگان محترم تصویب میشود باید جامع و کامل و در بر گیرندة همه جوانب یک موضوع باشد ، نه این طور که پس از چند ماه یک تبصره به آن اضافه یا کم کنیم یا راجع به رد آن در مجلس پیشنهاد بدهیم . این هم وقت مجلس را می‌گیرد ، هم وقت دولت را می‌گیرد و من از دولت محترم می‌خواهم که در ارائه این گونه لوایح به مجلس شورای اسلامی حداکثر کارشناسی و دقت لازم را داشته باشد . الان نمایندگان محترم با کمی دقت و تأمل ملاحظه میکنند که این ماده واحده که قبلا در همین مجلس تصویب شده و امروزه در مورد افزودن یک تبصره به آن بحث می‌کنیم باز هم کامل نیست و مشکل پیشنهاد دهنده حل نخواهد شد . ما باید علت اصلی و مشکل کار را پیدا کنیم و آن این است که  چرا متصدیان اینگونه کارگاهها که همگی از اقشار خرده پا و جزء هستند از دادن حق بیمة کارگر خودداری می‌کنند و یا با تأخیر این حق را پرداخت می‌کنند ؟ ما باید به درد دل صاحبان اینگونه کارگاهها برسیم و سعی کنیم که قوانین دارای روحی باشند که بین مردم و دولت و بین مجری و مردم ایجاد صمیمیت و محبت کند و مردم مشتاق به اجرای قانون باشند ، نه اینکه برای دستگاههای اجرائی گرفتاری ایجاد بکنیم . ودر نهایت همان طوری که برادرمان آقای علاء اشاره فرمودند آن ابهت و احترام قانون را هم با ناتوانی یا ضعف در اجرا از بین ببریم . به عنوان مثال این کارگاههای جزء از قبیل تراشکاری ، مکانیکی ، صافکاری ، نقاشی و یا نانوائی و غیره به دلیل مشکلات خاص خودشان امکان اجرای قانون برایشان ضعیف و در صورت پرداخت هم با نارضایتی همراه است . فرضاً وقتی که کارگران نانوائی ها که فصلی هستند و حتی در برخی از آنها مثل تافتونی یا لواشی که بنده در این کار آشنائی دارم سرماه یا در هفته کارگر اینها عوض میشوند . اینجا کار فرما چطوری بیاید لیست بدهد و اشاره به نام کارگرانش بکند ؟ در صورتی که اینها سر هفته عوض میشوند و این هم ناشی از کار سخت و سنگین اینگونه کارگاهها است . اگر کارفرما را مجبور کنیم که لیست کارگرانش را ارئه بدهد یا باید یک چیز ساختگی باشد و یا اینکه این دستمزد حقیقی‌شان راهم نمی تواند به دلیل این هفت درصدی که فرضاً سازمان تأمین اجتماعی دست رویش خواهد گذاشت ارائه بکند . به عنوان مثال در همین نانوائی‌های لواشی یک کارگر پزنده و یا یک شاطر لواش که در حدود 800 تا 1000 تومان روزانه مزدش هست و در ماه حدود شصت هزار تومان فرضاً دستمزد کارگران یک نانوائی است ، هفت درصد این حدوداً 4200 تومان حق بیمة سهم کارگر را می کند که کارفرما باید پرداخت بکند که با نرخ فروش فعلی نان که حدود کیلوئی 6 تومان هست این مغازه به اندازه پرداخت حق بیمه اش هم سود نخواهد برد و درآمد نخواهد داشت حالا چطور بیایند اینجا با صداقت و صراحت اسامی کارگرانش را با حقوقی که پرداخت می‌کند اعلام بکند ؟ بنا بر این بنده معتقدم که باید ما قوانینی را تصویب بکنیم که قابلیت اجراء و امکان علمی آن وجود داشته باشد . واز طرفی هم طرح تعزیرات حکومتی بدون توجه به حساب و کتاب و دخل و خرجی که اینگونه
کارگاهها میکنند به شدت دارد فشار می آورد ومجبور می کند که کارفرما آمار غلط و غیر واقعی بدهد.بعلاوه در این گونه کارگاهها که کارگران ثابت ندارند و طبق فرهنگ خاصی کار می کنند یا کارگرانشان بیمه نیستند یا از یک کارگاه مشخص امکان بیمه شدن را ندارند و حق بیمه هم نمیدهند و بالاجبار کار فرما بیمه سهم کارگر را هم خودش میدهد و این با روح قانونی که قبلا تصویب شده مغایرت دارد.ما کارفرما را از حق بیمه پرداختی سهم خودش معاف کردیم،در صورتی که دوباره   می آئیم کارفرما را زیر فشار قرار می دهیم که شما باید حق بیمه سهم کارگرت را بما بدهی و اعلام بکنی.بنده پیشنهادم این است که در اینگونه کارگاهها که اولا تعدادشان زیاد نیست و در ثانی از اقشار واقعاً مستضعف و سطح  پائین جامعه هستند این محبت را هم مجلس شورای اسلامی بکند که اینگونه کارگاهها را از پرداخت حق بیمه سهم کارگر با عنایت به اینکه کارگرانشان بیمه باشند معاف بکند.در ثانی کارفرمایان در اینگونه کارگاهها را هم شامل استفاده از مزایای بیمه بکنیم.الان خود کارفرما در اینگونه کارگاهها از مزایای بیمه محروم است ولی طبق قانون اساسی و همانطوری هم که از اسم سازمان تأمین اجتماعی مشخص است باید این کارفرماها هم شامل بیمه باشند و از مزایای این قانون استفاده بکنند.ثالثاً برای رفع مشکل دولت و مجریان،اینکه برادرمان آقای هراتی فرمودند که حتی کارفرما حاضر نیست که لیست کارگرهایش را هم  اعلام بکند،از طریق اتحادیه صنفی اینگونه اشتغالها و مشاغل ما می توانیم اسامی کارگران را بگیریم و هیچگونه مشکلی در این رابطه ما نخواهیم داشت.بنده فعلا بااینکه این اجبار و فشار را بیاوریم که اینگونه کارفرماها مجبور بشوند که لیست و حقوق ماهانه کارگرانشان را اعلام بکنند به این دلایل که عرض کردم مخالفم.والسلام.
نائب رئیس ـ متشکر،موافق صحبت کند.
منشی ـ آقای فرزاد موافق.
علیرضا فرزاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم.من مایلم که آقای عبداللهی روی صحبتهائی که کردند دقت کنند،ببنید بحث این تبصره ای که پیشنهاد شده حقیقتاً نقص قانونی قبلی هست؟یک موضوعی که مسئولین نظام موظف به آن هستند این است که شرایط تأمین زندگی کارگر را از کارافتادگی اش و بازنشستگی را فراهم بکنند.ممکن است که کارفرما یا خود کارگر توجه نداشته باشد که بعد از 2ماه که سرکار است اگر در خیابان تصادف کرد و افتاد و مرد وضعیت و تکلیف زن و بچه اش چه میشود؟اگر کسی در محل کارگاه دستش زیر پرس رفت،یا درنانوائی سوخت وضعیتش چه میشود؟ ما هم در قانون داریم که هیچ قشر و هیچ فردی را بدون پراخت حق بیمه،بیمه نمی کنیم برای اینکه این کارگرها تاًمینی داشته باشند،در بازنشستگی شان،در از کارافتادگی شان لازم است که در تأمین اجتماعی جایگاهی داشته باشند و این موضوع مشخص باشد.در گذشته قانون پیش بینی کرده بود که برای تقویت بنیه کارگاههای کوچک تا حد اکثر 5 نفر کارگر حق بیمه شان(سهم کارفرما)پرداخت نشود،بتواند این کارگاه کوچک را نگهدارد و حفظ بکند ولی برای حمایت از کارگرانی   که در این کارگاهها کار می کنند حتی اگر یک نفر باشد باید آن کسانی که منافع این کارگر را می شناسد و کارفرما ممکن است بی توجه باشد به حقوق این کارگری که دارد کارگاهش کار می کند.تلاش بکنند و  تنها راه قانونی که می شود به کمک کارگر رفت این است که کارفرما موظف باشد این کارگر 1 تا 5 نفری که از حقوق بیمه«سهم خودش»معاف هستند سهم کارگر را به نحو مقتضی با کمک تأمین اجتماعی وصول بکند و در تأمین اجتماعی جایگاه این کارگر مشخص بشود.بنابراین تصویب این تبصره نه ضربه ای به کارفرما است،برای اینکه کارفرما نباید پول جدیدی پرداخت کند و اصلا پولی پرداخت نمی کند و سهمش را دولت پرداخت کند.این خود کارگر است که 7% حقوقش را پرداخت می کند تا بتواند از بهره هائی که  در زمان بازنشستگی و از کارافتادگی اش پیش آید استفاده کند.شما میدانید که در قانون تأمین اجتماعی ممکن است کارگری پس از سه ماه کار کردن اگر به سانحه ای دچار شد به او حق از کارافتادگی تا آخر عمرش را  بدهند.شما اگر نخواهید قانونی را پیش بینی کنید که اسم کار در تأمین اجتماعی ثبت بشود و او بیمه بشود و هم در زمینه درمانش،و هم در زمینه بازنشستگی و از کار افتادگی،ظلمی است که به کل کارگرهای این نوع کارگاهها کرده ایم و تعدادشان بسیار زیاد است.همانطوریکه اشاره کردند کارگاههای نانوائی کل مملکت شامل این قانون میشود و بسیاری از این نوع کارگاهها.بنابراین من به کلیه همکاران و نمایندگان پیشنهاد می کنم که به این موضوع دقیقاً حمایت از کارگرهای این مملکت هست وهیچ ضربه ای هم به کارفرماهای کارگاههای کوچک نمی زند رأی مثبت بدهند والسلام.
نایب رئیس ـ متشکر،دیگر  مخالفی نداریم طبعاً موافق هم نمیتواند صحبت کند.اول مخبر کمیسیون و بعد نماینده دولت صحبت کنند.
غلامحسین آقائی(مخبر کمیسیون بهداری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.چند موردی را که مخالفین محترم اظهار کردند من دو بخش کرده ام یکی آن بخشی که به علت اینکه درست متوجه اصل این ماده واحده نشده اند ناشی شده و یکی هم حالا پیشنهاداتی که من مختصری در موردش بحث می کنم.
برادرها و  خواهر های محترم نماینده باید توجه داشته باشند که حمایت از کارگر در قوانینی که برای تأمین اجتماعی منظور شده مسأله بیمه بازنشستگی و بیمه حوداث وخدمات درمانی و اینها به هر حال یک روالی را طی کرده و یک مقررات خاص خودش را دارد و در آنجا        پیش بینی های لازم برای تخلفات و سحل انگاری   ها شده.سحل انگاری یا تخلفی که ممکن بود صورت بگیرد این است که کارفرما حاضر نشود لیست کارگرهای خودش را به تأمین اجتماعی بدهد چون باید در ازای آن درصدی از حق بیمه را می پرداخت،هفت درصد خود کارگر و بیست درصد کارفرما.پرداخت 20% حق بیمه برای کارفرما مشکل بود و ممکن بود که یک برنامه هایی پیاده کند که کارگرها را توی لیست نیاورد واعلام نکند.خوب برای جلوگیری از این تخلف یک سری پیش بینی هائی در قانون شده و با آن برخورد می شود اما اینجا برای اینکه حمایت از کارگاههای تولیدی کوچک بشود(که آقای عبداللهی اشاره کردند)آمدند و کارگاههایی را  که حداکثر 5 کارگر دارند از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف کردند.یعنی گفتند دولت یک اعتباری را منظور بکند و دولت این سهم کارفرما را تأمین بکند.باز ممکن بود دو تا تخلف در این قانون پیش بیاید.
 یکی اینکه با پرداخت 7% توسط کارگر،یک کارگر بیمه می شد و 20% به نفع کارگر و کارفرما بود. ممکن بود کارفرماهائی باشند بیایند کارگرهای غیر واقعی را مثلاً پسر خودش یا کسی را معرفی کند به عنوان کارگر چون حالا برایش این مسأله سود داشت،که این تخلف را در قانون دیده اند و جلویش را گرفته اند .تبصره 2 این ماده واحده ای که تصویب شده به این اشاره می کند که اگر کارگری را غیر واقعی معرفی بکند .بعنوان کارگر خودش،برای همیشه از مزایای این قانون معاف میشود.پس آن بعدش را دیده اند و جلویش را گرفته اند.اما این بعدی که کارفرماها حالا یا به علت سهل انگاری یا به علت عدم احساس نیاز کارگر که باید لیستش داده بشود وبیمه بشود،چون اکثر کارگرها مایلند و 7% می پردازند و بیمه میشوند.خود کارگر مشتاق است ولی کارفرما در اینجا ممکن است باز هم لیست را ندهد،حالا ممکن است برنامه های دیگری برایش پیش بیاید.در این حالت پیش بینی نشده بود و فکر نمی کردند که اصلا پیش بیاید چون کارفرما موردی نداشت که از این کار طفره برود اما در عمل دیده شدکه باز هم کارفرماها از این کار طفره می روند و مواردی بوده که معرفی نکرده اند و به ضرر کارگر تمام شده،در واقع به سود کارفرما هم نبوده. این است که آمده اند این ماده واحده را داده اند که برای این مورد تخلف هم یک پیش بینی در قانون شده باشد .آقای علاء اشاره کردند که باید طبق مقررات با آنها برخورد بشود،برای این مورد تخلف پیش بینی نشده بود که حالا آمده اند این را پیش بینی کرده اند که اگر در این مورد هم تخلف کرد چکار باید بشود؟
نکته ای که برداشت اشتباه آقای علاء بود که این کارگاهها برای همیشه از این قانون مستثنی نمی شوند،برای آن مدتی که اعلام نکرده اند.این سطر ما قبل آخر را اگر مطالعه بفرمائید،حق بیمه همان ماه مکلف است که سهمیة کارفرما را هم بپردازد.این بعنوان جریمه است نه اینکه کارگاه را برای همیشه از شمول آن قانون مستثنی!نه اینجا را بخوانید: (همان ماه!)«حق بیمة همان ماه مکلف به پرداخت حق بیمة قانونی خواهد بود»این نیست که به کلی حذف بشود.
علاء ـ بخشودگی موضوع این قانون.
آقائی (مخبر کمیسیون)- نه همان ماه بعنوان جریمه پیش بینی می شود.آن قسمت آخرش را اگر بخوانید می بینید که می شود آن را اصلاح کرد در    
پیشنهادها.اصل ماده واحده و لایحه خوب است و به نفع کارگر هست و به ضرر کارفرما هم به آن صورت که شما فکر می کنید نخواهد بود.نکاتی که اشاره کردم یکی همین مسأله تدریجی است که به تدریج کارگاهها حذف بشوند،که این به این صورت نخواهد بود.و مسأله دیگر که به نظرم اشتباه شده بود اینکه گفته بودند برای کارفرما پرداخت حق بیمة سهم کارگرسنگین است.اینجا کارفرما نمی پردازد.خود کارگر باید بپردازد.کارگر از خدا می خواهد 7% بپردازد و به اندازه 27% از بیمه استفاده بکند،خود کارگران مشتاقند.بیشتر تخلفات از طرف کارفرما است،کارگر میدهد.حالا اگر در یک کارگاهی کارفرما رودربایستی                            با کارگرش دارد و می خواهد خودش بدهد،آن مسأله استثنائی است.در این کل این حالت است که کارگر خدا میخواهد،فقط باید لیستش از طریق کارفرما ارئه بشود.
یکی از نمایندگان ـ ثابت که نیستند.
غلامحسین آقائی(مخبر کمیسیون بهداری) ـ ثابت نیستند را این یک مشکلی است که خود تأمین اجتماعی دیده و حل کرده و در این مورد نیست.تمام کارگاههائی که بالای 5 کارگر هم دارند ممکن است همین حالت را داشته باشند که آن را بیمه دیده که دفترچه بیمه و استفاده از بازنشستگی اش منظور شده بوده و آن یک چیز کلی است که اصلاً ربطی به این مسآله ندارد.حالا آن قانون تأمین اجتماعی را باید برویم بررسی بکنیم ببینیم چیست؟
و اشاره کردند که اسامی را ما از طریق اتحادیه های صنفی بگیریم.این خیلی مشکل است،اتحادیه های صنفی از طریق خود کارفرما پی می برد که این کارفرما چقدر کارگر دارد.نمیتواند که همیشه ناظر داشته باشد روی کارگاهها ببینید آقا شما امروز دو تا کارگر دارید،سه تا داری؟اصلاً از طریق اتحادیه ها   یک کار نشدنی است.کارفرمائی که اسم را برای بیمه ندهدآنوقت می آید به صنف اعلام کند که من این   کار گر را دارم ؟
آن نکته ای هم که گفتند باید در قانون پیش بینی می شد و قانون باید کامل و جامع می آمد، این شاید فقط برای این مسأله پیش بینی نشده که حدس نمی زدند کارفرماهها حتی این حد حاضر بشوند خدای نکرده لطمه ای به کارگر بخورد و در عمل دیده شد که این موارد هم هست و مجبور شدند اضافه بکنند و نمیشود زیاد به قانونگذاران دوره قبل و برادرهائی که قانون را نوشته اند یا دولت خرده گرفت  چون حدس نمی زدند.تا این حد که حالا اسمش را بی انصافی بگذاریم نسبت به کارگر دیده بشود.
در کل مادة واحده ای که داده شده در حقیقت یک جریمه ای هست برای مختلفین و به نفع کارگر است. کارفرما هم با ارئه لیست هیچ ضرری نمی کند فقط می بیند چون فشاری پشت سرش نیست این  ظلم را به کارگر می کند.بنابراین من پیشنهاد می کنم که برادرها و خواهرهای نماینده به این رأی مثبت بدهند.حالا اگر پیشنهاداتی داشتند می شود در شور دوم در کمیسیون مطرح کرد و ان شاءالله اگر مورد نظر قرار گرفت تصویب بشود .
نایب رئیس ـ متشکر،نماینده دولت صحبت کند.
مرتضی رضوی(معاون وزارت کار)ـ بسم الله الرحمن الرحیم.دفاع از این لایحه به عهده برادران وزارت بهداشت بود منتها چون وزارت کار هم در اینجا ذینفع است و مسائل مربوط به اشتغال و دفاع از حق کارگر است ما هم مطالبی داشتیم.
اصل قانون  بیمه با شمول و تعمیم برای همة کارگرها و کارفرما ها تصویب شد و هر کارفرمائی موظف بوده که اسامی کارگرانش را بدهد،لیست حقوقش را بدهد،سهم بیمه خودش را بدهد تا سهم بیمة کارگر هم به وسیلة دولت وصول بشود در این مسأله با توجه به شرایط اجتماعی،فرهنگی کشور ما و با توجه به یک سری کارها،حرفه ها و صنعتهای سنتی ریزی که در سرتاسر این کشور بوده دو تا مشکل پیش می آمد:یکی اینکه مسألة بیمه و اجرای قانون بیمه به آن صورتی که قبلا بود در مورد این کارگاههای کوچک باعث می شد که این کارگاهها در مضیقه قرار بگیرند،رشد نکنند توسعه نداشته باشند.
اشکال دوم این بود که چون کارگاه کوچک بود، پرونده نداشت ،دفتر و دستک نداشت، مدارک استخدامی نداشته وقتی که مأمور بیمه مراجعه می کرد آقای کافرما نه تنها لیست کارگرش را نمی داد بلکه خود کارگر را زیر میز قایم می کرد و در اول استخدام کارگر با اوبه طور خصوصی قرار می گذاشت که اگر مأمور بیمه آمد باید بگوئی من اینجا کارگر نیستم.یک سری مفاسد اخلاقی هم پیش می آمد و باصطلاح حتی لطمه به فرهنگ هم می خورد. آمدند قانون معافیت آوردند که کارفرمایانی که این گونه کارگاههای کوچک دارند و تعداد کارگرشان بیش از 5 نفر نیست اینها از پرداخت سهم بیمة خودشان معاف میشوند.یعنی دولت بیاید از جیب خودش هم سهم بیمه ای که آقای کارفرما باید می داد بدهد.در این بین می ماند سهم بیمة کارگر.توجه بفرمائید!کل  بیمه 30% است از این 30% باید 20% را آقای کارفرما می داد،   ( مثلاً صاحب نانوایی)3% آن را دولت می دهد،7% آن را کارگر.آمده اند گفته اند آقای صاحب کارگاه!این 20% را که تو باید بدهی به تو بخشیدیم و نمی خواهیم،دولت از جیب خودش می دهد تا تو لیست را قایم نکنی،با کارگر قبلا این قرار را نگذاریم،تهدیدش نکنی،که بگوید من اینجا شاگرد نیستم،اینجا کارگر نیستم و مشتری بودم و چه بودم….. سهم تو را می بخشم که به دو نتیجه برسیم:
1-    کارگاهها توسعه پیدا کنند.
2-    این مشکل اجرای قانون برای مأمور بیمه پیش نیاید.
ولی این آقای کارفرما باید لیست را به دولت بدهد تا دولت بفهمد این کارگر اینجا کار می کند تا همان 3% را دولت از جیب خودش به نفع این کارگر بدهد.یعنی از سی درصد(30%) 23%   را دولت از جیبش می دهد،7% را خود کارگر.کارفرمایان آمده اند بعد از برخورداری از این معافیت20% ها را که بخشوده شد و نداده اند آمده اند و دیگر لیست هم نمیدهند. وقتی که لیست نمیدهند کارگر بیمه          نمی شود،کارگر که بیمه نشد آن مزایا و آن استفاده هائی که می توانست از قانون بیمه واز صندوق بیمه بکند دیگر نمی تواند بکند.چرا کارفرما اینجا لیست نمی دهد؟به دلیل اینکه برادرمان هم فرمودند کارفرما درآمد ندارد،چگونه بتواند ماهی چهار هزار وچند تومان را در مورد یک شاطر بدهد؟اینها نیست.از کارفرما چیزی نمی خواهند،می گویند آقا یک برگه کاغذ رویش بنویس بده تا ما در این کارگاه 4 تا کارگر هست بیمه اش کنیم و هفت درصد را از کارگر بگیریم تا 27 % استفاده کند.
اولا صاحب یک نانوائی پولی از جیبش نمی دهد،فقط آقا نمی خواهد 4 دقیقه وقت صرف کند روی یک کاغذ بنویسید وبدهد.
ثانیاً پس همه کارگرانی  که در کارگاههای کوچک کار می کنند بیمه نشود،لیستشان داده نشود،از مزایای بیمه استفاده نکنند و همینطور بمانند.این که نمیشود!قانون کلی بیمه این است که همة کارگرها باید بیمه بشوند.حالا آمدیم اینجا بعضی از کارفرماها را معاف کردیم که 20% را ندهند این نباید باعث بشود که حق کارگر از بین برود.بحث این نیست که شاطر روزی هزار تومان می گیرد،یعنی بشود در ماه سی هزار تومان!بنده عرض می کنم شما یک شاطری پیدا کنید در ماه پانزده،شانزده هزار تومان درآمد داشته باشد آنوقت بفرمائید.حالا از طرفی شاید یک نفر ضرر کند.قانونگذار ضامن ضرر صاحب کارگاه نیست.دولت دو مطلب را در نظر دارد:
1-    توسعه صنعت و حرفه و هنر و فن.
2-    برخورداری کارگر از مزایا.
واینجا مزایایی است که خود دولت می دهد،کارفرما که چیزی ندهد.برادرمان آقای علاء فرمودند«فلسفة قانون»،اصلا فلسفة بیمه چیست؟قانون اساسی چه می گوید؟می گوید… با آن شمول،با آن وسعتی که قانون اساسی می گوید همه باید بیمه اجتماعی بشوند.حالا ما آمدیم بعضی از کارفرماها را معاف کردیم،بیاید اثرش این بشود که آقای کارگر هم از مزایای بیمه خلاف قانون اساسی بهره مند نشود.اینکه نمیشود!یعنی اگر تصویب نکنیم این تبصرة 6را که اضافه می شود بر تبصره های ماده واحده معافیت،آنوقت مصوبه معافیت در عمل و در اجرا خلاف قانون اساسی است.یعنی این قانون معافیتی که تصویب شده امروز در عمل نتیجه اش این است که یک سری از کارگرها بیمه نشوند و قانون اساسی هم می گوید باید بیمه بشوند و قانون خود بیمه می گوید باید بیمه  بشوند!فلسفه قانون بیمه،بیمه شدن کارگر است.پس بنابراین آوردن این تبصره اصلاحی در تحکیم فلسفه قانون بیمه و در اجرای قانون اساسی است.ببینید چطور بوده؟دو امتیاز در قانون معافیت به کارفرما داده شده:
1- آقای کارفرما بیست درصدت را می بخشیم،تو اصلا حق بیمه نده!در تبصره 4 می گوید«اگر این کارفرمایانی که بدهی شان کمتر از صد هزار ریال یا در حدود صد هزار ریال(یعنی ده هزار تومان)باشد بخشوده می شود».آمده                   
دوامتیاز به صاحب کارگاه کوچک داده باز هم صاحب کارگاه نمیخواهد یک لیستی بدهد . یک هماهنگی کوچکی با دولت ، با تامین اجتماعی داشته باشد تا حق کارگرها از بین نرود . خیلی روشن است ، در هیات دولت هم تصویب شده ، در کمیسیون هم باتفاق آراء تصویب شده ، ضرورتش هم خیلی محرز است . امیدوارم نمایندگان محترم توجه فرموده و رای بدهند .
    نایب رئیس – از وزارت بهدار ی هم اگر مطالبی دارند میتواننددر یکی دو کلمه بفرمایند .
    منشی – تشریف نیاورده اند .
    نایب رئیس – بسیار خوب 188 نفر حضور دارنددو تا رای گیری داریم توجه بفرمائید ، لایحه اول را بخوانید .
    منشی – رای گیری اول درمور لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوط به مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا مصوب 1972 .
    نایب رئیس – ماده واحده اش را بخوانید ،‌این یک شوری هم هست و را ی می گیریم .
    ماده واحده – کنوانسیون مربوط به مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم دردریا مورخ بیستم اکتبر 1972، ( بیست و هشتم مهرماه 1351 ) مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده و مقررات مذکور مشتمل بر 38 ماده و چهار ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود .
    نایب رئیس – 189نفر حضور دارند ماده واحده به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
    منشی ( بیات ) – حاج آقا اگر اجازه میفرمائید یک تذکر شورای نگهبانی بدهیم ، و آن اینکه تاریخ اسلامی را شورای نگهبان معتقد است که جلوتر از تاریخ مسیحی بگذارند .
    نایب رئیس – بسیار خوب این نکته را هم بفرمائید .
    منشی ( الویری ) – میفرمایند که تاریخ اسلامی مقدم بر تاریخ مسیحی است یعنی 28 مهرماه سال 1351 قبل از بیستم اکتبر 1972 باید بیاید .
    نایب رئیس – این را اصلاح می کنیم و تذکر شورای نگهبان هم هست . رای گیری بعدی را بفرمائید.
    منشی – رای گیری بعدی در مورد لایحه الحاق یک تبصره به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند .
    نایب رئیس – این شور اول است ،‌ ماده واحده به رای گذاشته میشد موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد .
    اسامی غائبین را بخوانید .
    منشی – این اسامی باید استخراج بشود و پنجشنبه اول وقت خوانده میشوند .
    نایب رئیس – در این صورت اسامی تاخیر کنندگان را بخوانید .
    منشی – الان عرض می کنم . امروز دو نفر غائب داریم آقای حسن مختاری و آقای غلامرضا معتمدی نیا واین آقایان هم تاخیر داشته اند :
    آقای ذبیح الله صفائی 19 دقیقه – آقای رسول صدیقی بناب 20 دقیقه – آقای سید مهدی طباطبائی 30 دقیقه .
    9- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده .
    نایب رئیس – ختم جلسه اعلام میشود. جلسه بعدی صبح پنجشنبه ساعت 8 خواهد بود .
( جلسه در ساعت 05/12 پایان یافت )
رئیس جلسه شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی