مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 109 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی.
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه بیست وهفتم اردیبهشت ماه 1368.
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان: بیت الله جعفری پور، محسن نریمان و کریم ملک آسا.
3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
4- تصویب طرح قانونی اصلاح قسمتی از بند (ب) تبصره (16) قانون بودجه سال 1368 کل کشور.
5- تصویب لایحه ادامه استفاده خانواده های افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده ا ند.
6- تصویب کلیات لایحه اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران.
7- تصویب لایحه تمدید مدتهای مذکور در ماده (10 و 14) قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری.
8- تصویب کلیات طرح قانونی نحوه رسیدگی به مسائل قضائی مربوط به نمایندگان مجلس.
9- اعلا م وصول دو طرح: (1-طرح قانونی اساسنامه کتابخانه ملی ایران، 2-الحاق یک تبصره به ماده 106 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.)
10- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.
جلسه ساعت هشت و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی ا ز کلام الله مجید.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 180 نفر حلسه رسمی است.دستور جلسه قرائت شود.
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه یکصد ونهم روز چهارشنبه بیست وهفتم اردیبهشت ماه 1368 هجری شمسی مطابق با یازدهم شوال 1409 هجری قمری.
1- دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه وبودجه در خصوص طرح قانونی ا صلاح قسمتی از بند (ب) تبصره 16 قانون بودجه سال 1368.
2- گزارش شور دوم کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابری در خصوص لایحه ادامه استفاده خانواده های افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده وشهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند.
3- گزارش شوراول کمیسیون امور بازرگانی وتوزیع در خصوص لایحه اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران.
4- گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی وحقوقی در خصوص لایحه تمدید مدتهای مذکور در ماده 10 و14 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 13/3/1365.
5- گزارش شور اول کمیسیون امور قضائی وحقوقی در خصوص طرح قانونی نحوه رسیدگی به مسائل قضائی مربوط به نمایندگان مجلس .
رئیس- نتلاوت کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.      فلا تعجبک اموالهم ولااولادهم انما یریدالله  لیعذبهم بها فی الحیوه الدنیا وتزهق انفسهم و هم کافرون. و یحلفون باللاه انهم لمنکم و ما هم منکم و لکنهم قوم یفرقون. لویجدون ملجأً او مغارات اومدخلاً لولولا الیه و هم یجمعون. و منهم من یلمزک فی الصدقات فان اعطوا منها رضوا و ان لم یعطوا منها ا ذاهم یسخطون . و لو انهم رضوا ما  اتیهم الله و رسوله و قالو حسبناالله سیؤتیناالله من فضله و رسوله انا الی الله راغبون. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل فریضه من الله والله علیم حکیم.     (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند.)     «از آیه 55 تا آیه 60 سوره التوبه».
2- بیانات قبل از دستور آقایان : بیت الله جعفری لور، محسن نریمان و کریم ملک آسا.
رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی- آقای جعفری نماینده ارومیه، آقای نریمان نماینده بابل و آقای ملک آسا نماینده ملاوی.
بیت الله جعفری لور- سلام علیکم و رحمه الله. بسم الله الرحمن  الرحیم.با درود بیگران بر ارواح طیبه شهاء وآرزوی طول عمر بر امام امت و امت شهیدپرور و علو درجات به شهداء بخون خفته‌ی خرمشهر که مردانه ایستادند و سینه سپر بلا کردند. آنان جهان آراهائی بودند که جهان اسلام را با خون سرخ خویش آراستند. در آستانه‌ی سالگرد آزادی مشهد خونینشان یادشان را گرامی میداریم.        و اما «د رموقعیت کنونی کشور بهترین طریق نگهبانی از حکومت اسلامی عبارتست از ایستادگی قانونی در مقابل زورگوئی قانون‌شکنان و خودکامگان واراده فروشان که بی اعتناء به اهداف عالیه‌ی انقلاب همه جیز را در حفظ مقام و غرور خود خلاصه میکنند.» عبارت اخیر را که در مطلع سخنم شنیدید فریاد روح خدا بود که بر ما واجب است پیامش را آویزه‌ی گوش جان سازیم ونظام بر حق جمهوری اسلامی را با قطره‌ی خون خود پاسداریم ودولت خدمتگزار را در راستای فرامین رهبر تقویت کنیم واین نکته نصب‌العینمان باشد که امروز دیدگان امیدوار مردم مظلوم فلسطین د رنوار غزه وحزب الله لبنان و مجاهدین اقغال بلکه همه‌ی مستضعفان بر ما دوخته است و بکور چشم دشمنان خارجی و ایادی داخلیشان انقلاب هر لحظه در حال صدور و گسترش میباشد. بکوشیم تا دشمنان اسلام را از هر تلاشی ناامید گردانیم و این میسر نخواهد شد مگر زمانی که با جاذبه و دافعه‌ی علی گونه، خادمان را بخوانیم و خائنان را برانیم.
هر کسی در راه این ملت تقلا میکند  خانه‌ی عقبای خود را روشن زدنیا میکند.
خونبهای امت از پیروجوانست انقلاب  ملت این منشوررا باخونش امضاء میکند.
از نمازو روزه بالاتر بودحفظ نظام   چون نظامست آنکه این احکام اجرا میکند.
(من)نگنجد در حدیث ما که نوراتحاد  هر(منی) را ذوب دراندیشه‌ی(ما) میکند.
آفتی‌باشداگرتبعیض‌وخوف تفرقه است.  چون تحزب هرفضا را آفت افزامیکند.
ایده‌آل مردم از نهضت همان عدل‌علیست  چون تأسی رهبر از آئین مولا میکند.
اشکم خود را پرازنازجهنم کرده است  آنکه قوت از خون این ملت مهیا میکند.
از امیرووالی مفسدحذر باید نمود   چون پی ظالم وی از مظلوم حاشامیکند.
حق نگردد راضی از هر قاضی بیدادگر  کز برای رشوه با باطل مدارا میکند.
عصرامروزش نگردد صبح فردا هرکسی  درره خدمت به خلق امروزوفردا میکند.
عاملین فقروفحشا تاجران قاجرند   فقرچون حاکم شود ترویج فحشا میکند.
از چه جمعی صاحبان گنج بی رنجندلیک  اغلب خوندادگان با آه سودا میکند.
بهردفع خائنان وبهر جذب خادمان   ملت اصلاحی دراین کشورتقاضامیکند.
دولت خدمتگزاروملت دولت نواز   آخر این جرثومه ها را از سرش وامیکند.
دردبسیاراست واینک مجلس مستضعفان  ملهم از روح  خدا عزم مداوا میکند.
کووکلیل باکبازی کز پی احقاق حق  دزد بیت المال را بی پرده افشا میکند.
(جعفری)دارد سرناسازگاری با نفاق  زانسبب افشای آن بی خوف و پروا میکند.
و اما شما ای وکلای ملت بزرگ ایران ای عصاره های فضیلت، خود بهتر میدانید که رمز اعتلاء ما همیشه در این بوده است که نگذاریم توزیع ناعادلانه ثروت ملی علاوه بر کور کردن استعدادهای فیاض ملت مردم خوب و مؤمن به انقلاب را بیازارد. بیائید نگذاریم بخاطر بی برنامگی مبارزه با گرانفروشی تبدیل به مبارزه برای گرانفروشی گردد و بخشهای مختلف اقتصادی در بالا بردن قیمتها با همدیگر مسابقه بگذارند و بالمآل تورم وگرانی کارد به استخوان قشر مستضعف بساید وفشار مالیاتی که بر سرمایه ها بسته ایم بعلت نبستن راه انتقال آن بر توده های محروم منتقل گردد. بیائید بگذاریم ریشه های فساد اداری گسترش یافته وفرهنگ گره زنی و ته گره گشایی چون فرهنگ برهنگی و ابتذال جایی پیدا کند . بیائید نگذاریم در جامعه با خانواده های شهداء جانبازان و از جبهه برگشته برخورد تحقیرآمیز صورت گیرد من برادر شهیدی را میشناسم که خود سالها در جبهه بوده ولی بخاطر یک انتقاد دلسوزانه و  ساده او را از آموزش و پرورش استان گرفته تا دفتر وزیر و معاونش کشاندند . در حالیکه مولا علی علیه السلام از قول رسول اکرم (ص) میفرماید که «پاک نمیگردد امتی که در آن ضعیف نتواند بدون لکنت و ترس حق خود را از قوی بگیرد.» البته از طرف وزیر محترم دکتر نجفی پیش بینی هایی شده است که امید است این امور اصلاح گردد. در اینجا لازم به یادآوری است که مسأله راه یابی رزمندگان به دانشگاهها با سهیمه 40% مصوب مجلس محترم در آئین نامه اجرائی دچار کارشکنیهایی شده است که با بذل توجه وزارت آموزش عالی مشکل این عزیزان برطرف گردد.       بیائید نگذاریم حتی یک پست کلیدی را هم افراد معلوم الحال و نامحرم و متخلف رابطه گرای ضابطه سوز بگیرند ودر اینجا جا دارد که از وزیر محترم کشور بخواهم که به سوابق معاون جید طرح و برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی که بخاطر تخلفات بین و عدیده اش توسط وزارت مربوط برکنار گردید رسیدگی فرماید و جناب استاندار هم در اینگونه گزیشنها که در حقیقت جز تحمیل خط و باند خاص سیاسی نمیتواند باشد تجدید نظر نماید و معبر و مجرای این تحمیلات قرار نگیرد.      و اما دیگر مشکلات حوزه های انتخابیه نخست فرهنگیان: بنا به گفته‌ی یکی از کهن جامگان فرهنگ اورمیه که فردی خاکی و ترابی است در هفتادمین سال رسمیت یافتن آموزش وپرورش در آذربایجانغربی مشکل معلمان اگر گفته شود هفتادمن کاغذ میشود و اما آنچه مقدور است عبارتست از : تسریع در اعلام دستورالعمل ازدیاد فوق العاده شغل مصوب مجلس محترم وسرو سامان دادن به تعاونیهای فرهنگیان تسریع عملی در اختصاص وام احداث با بهره‌ی کمتر، ایجاد تسهیلات بیشتر از نظر هزینه ووقت تحصیل به معلمانی که برای ارتقاء علمی د ردانشگاهها مشغول تحصیلند توسط وزارتین آموزش عالی و آموزش و پرورش. طرح اعتراض فرهنیگان اورمیه به تشکیل فرمایشی انجمن اسلامی .معلمان پشت درهای بسته با اعمال نظر مدیر کل که چرا آقایان حدود ده هزار پرسنل فرهنگی را نادیده گرفته ومردم را بدین زود ی به بوته‌ی فراموشی سپرده اند و خود را قیم معلمین آگاه تصور کرده‌اند.      مشکلات کشاورزان: آنها از ما سؤال میکنند که چرا شعار حمایت از کشاورز میدهید ولی درعمل بیشتر امکانات اقتصادی و رفاهی در شهرها توزیع میگردد؟ زارعین از زورگویی خانمها مینالند، از کمبود سموم دفع آفات، آب مشروب ومزروع و نبود ماشین آلات کشاورزی و یدکی آنها شکایت دارند . بخصوص مردم محلات نازلو، دول، روضه، مرگور، ترگور صومای‌و برادوست بخصوص محال انزل و بخش قوشچی وقره باغ از عدم رسیدگی مسئولین و بخشدار مربوطه شاکی هستند و مشکل دیگر کشاورزان باز مسأله‌ی سیب و سبزه انگور میباشد که سیب به علت عدم صدور در باغات تلف گردید و سبزه انگور در حدود تقریبی 60 هزار تن بطور کامل جذب بازار نشده وباید مسئولین جهت صدور آن هم امسال و هم سالهای آینده و چاره‌ای اساسی بیندیشند مردم اورمیه نسبت به استرداد اموال مصادره ای وابستگاه به رژیم گذشته وعدم برخورد قاطع محاکم قضائی بخصوص دادگاه انقلاب معترضند. بزرگترین باندهای قاچاق بین الملل در اورمیه در خانه های ویلائی وامن به سر میبرند ولی مقامات سیاسی استان توجهی به مسأله ندارند هروئین عکسها و نوارهای مبتذل از مرز ترکیه به فراسوی کشور وارد و پخش میگردد و اولین صیادان بین المللی قشر محصل جوان است که حدود8000 نفر فعلا در اورمیه معتاد وجود دارد. در مورد اجناس و کالاهای قاچاق که از کشور از این مرز خارج میشود وضع به همین منوال است که از مراجع سیاسی و قضائی بالای کشور درخواست رسیدگی عاجل دارد.     مردم از توزیع نابهنجار مایحتاج عمومی بخصوص روغن در تعاونیهای مصرف شهر و روستا معترضند، خانواده های بمباران شده از برخوردهای ناشایست مسئول ستاد بازسازی استان شکایت دارند چنانکه عملکرد غلط رئیس اداره کل بازرگانی موجبان نارضایتی مردم وکسبه‌ی جزء را فراهم نموده و امید است آقای

وهاجی سریعاً به این مسأله رسیدگی فرماید.    جهادگران قراردادی و روزمزد اورمیه امیدارند به پاس جانبازیهایشان در آن منطقه جنگی و آلوده به ضد انقلاب جناب آقای فروزش وزیر محترم جهاد دستور ایفاء ایشان را در این سنگر مقدس بصورت رسمی صادر نمایند.     دامداران صنعتی نیاز مبرم به ماشین ذرت چین وشیردوش دارند که بدون حمایت دولت محکوم به ورشکستگی هستند.    جانبازان میگویند فکری عملی به اشتغال ما بکنید نه به جهت مادی بلکه قرار گرفتن ما در پستها یادآور فرهنگ ایثار وشهادت وجنگ و انقلاب خواهد بود خانواده های شهدا واز عدم رسیدگی به وضع فرهنگی آنها ناراحتند.      شهروندان اورمیه از نخست وزیر محترم و وزیر بهداری جهت تکمیل پروژه های عمرانی دانشکده های پزشکی و بیمارستان سیصد تختخوابی و رفع مشکل دانشجویان و همچنین در تهیه‌ی ارز خارجی جهت خرید دستگاه سنگ شکن برای معالجه بیماران دارای سنگ کلیه استمداد میطلبند و هزینه ریالی آنرا هم تقبل میکنند. تسریع در امر سدسازی در اورمیه بخصوص سد نازلو و زدن پل ارتباطی بین شهری بر رودخانه‌ی شهر چای از ضرورتهایی است که باید مسئولین کشور و استان توجه فرمایند.       مسأله‌ی جوانان و پرکردن وقت فراغتشان بویژه در تابستانها امریست که بر هیچ کس پوشیده نیست لذا تعجیل در تأمین اعتبار وتکمیل پروژه های مجتمع فرهنگی و هنری اداره ارشاد که تنها مجتمع فرهنگی است و قبلا نیز از تریبون مجلس و تذکراً مطرح شده باید مورد توجه جناب آقای خاتمی وزیر محترم ارشاد قرار گیرد.       کارگران زحمتکش اورمیه ضمن تشکر از تشریف فرمائی مشاور نخست وزیر در امر کارگری و هیأت همراه به این شهر و افتتاح اولین خانه‌ی کارگر درخواست رسیدگی به وضع و نحوه تشکیل شوراهای کارگری را دارند امید است سه جانبه گرایی در این استان هم ملحوظ گردد.      در پیان با تأکید بر موضعگیری بحق مسئولین نظام جمهوری اسلامی در مورد فلسطین، قطعنامه‌ی 598 و سیاستهای تعیین شده جهت بازسازی کشور و تتمیم قانون اساسی و طرح سریع برنامه‌ی پنجساله در مجلس عرایضم را به پایان میرسانم با عرض پوزش والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
منشی- آقای نریمان بفرمائید.
محسن نریمان- اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به امام همیشه هشیار وآگاهمان که پیامبر گونه روند شکوهمند انقلاب اسلامی را نظاره گرند و با اتکال به پروردگار کریم رهنمودهای مقدس و الهی خود را به این امت صبور و وفادار ارائه میفرمایند و همانانند که با اعتماد به رهبر کبیرشان خاضعانه مطیع و پذیرای فرمانند و درود و سلام بر شهدا و رزمندگان ایثارگری که در راه عزت و اعتلاء نظام اسلامی و رهبر بیدارشان با متاع جان به معامله با خدایشان برخاستند وبا ایثار خون سرخشان خالق حماسه ها شکوهمندی چون حماسه آزادسازی خرمشهر قهرمان شدند که چشم جهانیان از اقتدار اراده شان خیره ماند و پشت استکبار از نیروی شگرف ایمانشان لرزید وتوطئه ها و نقشه های حذف نظام عقیم ماند واین روزها که یادآور آن اقتدار و شکوه واراده واعتقاد است انقلاب اسلامیمان روزهای مهم و سرنوشت ساز وتعیین‌کننده‌ای را سپری م یکند، که مهمترین آن بازنگری به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی میباشد که اتخاذ تصمیم درست در این بازنگری مهم میتواند در تبیین وادامه روند انقلابی نظاممان مؤثر وتعیین‌کننده باشد وآنهنگام میتوان امید  به اتخاذ تصمیمات درست بست که حیطه هم اندیشی گسترده‌تر گردد و افراد ومجامع و محافل ذیصلاح نظرات خود را شجاعانه و با صراحت و فارغ از هر گونه ملاحظات آزادانه بیان کنند که قطعاً هر چه حیطه بحث و بررسی گسترده تر شود احتمال اخذ تصمیم ناصواب کمتر میگردد. لذا مصرانه از شورای محترم بازنگری قانون اساسی تقاضا میکنم زمینه همفکری با مجامع و محافل ذیصلاح واخذ نظریات و نقد وبررسی رویاروی با آنان را فراهم آورند که قطعاً مفید وسازنده خواهد بود و به بسیاری از بهانه جوئیها پایان خواهد داد.      از آنجا که ملت سلحشوران، دلسوزختگان مخلص به حال نظام و مریدان واقعی حضرت امام در طول انقلاب را بخوبی شناخته اند بسهولت میتوانند بین زمزمه های توطئه گران و تفرقه افکن با پیشنهادات سازنده نشأت گرفته از عمق وجدان بیدار و آگاه را از هم تمیز دهند و با یاوه‌گویان توطئه‌گر برخوردی در خور نماید .      امروز باید از تجربیات ذیقیمت ده ساله انقلاب پند بگیریم و مواظف باشیم که ساختار تشکیلاتی نظام جمهوری اسلامی بگونه ای طراحی نشود که صرفاً زمان فعلی را پاسخگو باشد و اشتباهی را که در نوشتن قانون اساسی در اوائل انقلاب مرتکب شدیم بار دیگر تکرار کنیم که مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود.       امروز نباید جایگاههای تشکیلاتی نظام با افرادیکه احتمالاً بعداً تصدی آن مسئولیتها را پذیرایند ارزیابی و طراحی گردد . چرا که ویژگیهای برجسته افراد قائم به شخص است و با تغییر او آن ویژگیهای بارز نیز میرود و اگر امروز بخاطر اوصاف وبرجستگیهای فردی از تمرکز اختیارات نگرانی نداشته باشیم در فردای مبهم تاریخ که از این چهره های آشنا و پاک و مخلص خبری نباشد چه خواهیم کرد . وظیفه نمایندگی ما ایجاب میکند برای ایجاد تضمین در ادامه روند انقلابی نظاممان موضوع را هشدار دهیم.      اگر قوه مقننه که باید در رأس امور باشد در تشکیلات نظام فاقد آن اعتبار و منزلت برای فراخوانی مجریان گردد باید موضوع را منتقل کنیم تا انشاءالله آخرین تصمیمات ساختار تشکیلاتی نظام جمهوری اسلامی را طوری طراحی کند که از این باب ورود آسیبی به پیکرده نظام متصور نباشد، و اما متحجرین واپسگرا و مرفهین بی درد  و حامیان اسلام آمریکا پسند بدانند که تشکیلات نظام بهر صورت که رقم زده شود هیچ جایگاهی برای آنان در نظر گرفته نخوهد شد چرا که آنان امتحان خود را پس داده اند و در مقاطع زمانی مختلف با موضعگیریهای ناصواب تحجرمآبانه خود قلب امام عزیزمان را بدرد آوردند و داخل در مجموعه نامحرمان و نااهلان شدند وباید  این فکر را زمخیله شان بیرون کشد که گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش و ذکر این نکته که دراین برهه حساس باید ضمن فقط هوشیاری انقلابیمان برای گذر موفق از این دوره که رفراندم تغییر قانون اساسی و انتخابات رئیس جمهوری و تدوین برنامه پنجساله را در دستور کار نظام داریم با  موضعگیریهای اصولی خود جامعه انقلابیمان را بسوی تفاهم و وفاق و همدلی حول محوریت رهبری اماممان رهنمون باشیم که رمز خنثی نمودن توطئه های استکبار جز این نخواهد بود.    چند نذکر وچند نکته :        از نخست وزیر محبوب و خدمتگزار تقاضا دارم با عنایت به نظر کارشناسی سازمان برنامه و بودجه وتصمیم هیئت اعزامی به منطقه واستعلام اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی و سرمایه گذاری بیش از سی میلیارد ریالی انجام شده و مشارکت قابل توجه مردم شهیدپرور بابل برای ایجاد دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به صدور اوامر لازم به وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی و سازمان امور استخدامی کشور در جهت ایجاد ساختار تشکیلاتی مناسب که مانع توسعه و فعالیت دانشگاه علوم پزشکی بابل نباشد اقدام فرمائید.  از وزارت کشور واستانداری مازندران بخاطر ابتکار در برگزاری سمینار بررسی پیشروی اب دریای خزر که در اوائل خرداد ماه برگزار میشود و با بسیج کارشناسان ونظرخواهی گسترده از خبرگان واهل فن راجع به پدیده بالا آمدن آب دریای خزر صورت گرفته است صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم وبه مسئولین وزارت نیرو شرکت سهامی آب مازندان تذکر میدهم بی تفاوت از کنار موضوع نگذرند ونسبت به این وظیفه اصلی فعالانه برخورد نمایند.      توجه وزارت کشاورزی را به ازدیاد آفت کرم ساقه خوار برنج وعدم موفقیت طرح شبکه مراقبت از مزارع برنج جلب میکنم وتقاضای رسیدگی فوری به موضوع رادارم.     واعلام مینمایم که اغلب روستائیان منطقه راجع به توزیع سم وکود از نظر ناکافی بودن و نابهنگام توزیع کردن گله مند میباشند.     از جناب آقای نخست‌وزیر و کمیسیون برنامه وبودجه تقاضا دارم با عنایت به استعداد خارق العاده تولیدی- اقتصادی منطقه مازندران در تنظیم لایحه 5 ساله سعی نمایند اینگونه نقاط مستعد که بازدهی مطلوبی در برگشت سرمایه گذاریها دارند از اعتبار مناسبی برای اجرای طرحهای عمرانی ملی برخودار شوند که متأسفانه این درصد علیرغم پیگیری مجمع نمایندگان استان مازندران فعلا در حد 5/2% میباشد.     به وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی تذکر میدهم که زایشگاه «مرزیکلا» بابل که قبل از انقلاب تا 800 زایمان در ماه عملکرد داشت،

مجدداً فعال نمایند.     از جناب نخست وزیر به خاطر برخورد مطلوبشان در زمینه ترفیع حال کارکنان دولت قدردانی مینمایم.     در پایان از همه دست اندرکاران قضائی واجرائی میخواهم در خصوص گرانی و احتکار که اقشار مختلف جامعه را به ستوه آورده است برخوردی جدی نمایند. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته.
منشی- آقای ملک آسا.
کریم ملک آسا- بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به پیشگاه مبارک آقا امام زمان ونایب برحقش امام امت مطالبم را آغاز میکنم. قبل از هر چیز از دست اندرکاران مسائل اطلاعات وامنیت کشور و سربازان گمنام انقلاب که با استعانت از امددهای الهی تواسنتند در مقابل سیستمهای پیچیده اطلاعاتی جهان غرب به طور معجزه آسا بزرگترین شبکه جاسوسی آمریکا را در میهن اسلامی شناسائی و عوامل مزدور و بیگانه پرست را دستیگر نمایند تقدیر وتشکر به عمل میآید. امید است کلیه مرتبطین با این مسأله را در هر دستگاهی که باشند هر چه سریعتر شناسایی و ضمن معرفی آنها به مردم در دادگاه عدل اسلامی به مجازات قانونی برسانند تا این خود درسی عبرتی برای شرق‌زدگان و غرب‌زدگانی باشد که هنوز دل به اربابان وارتباط با آنان بسته و کاخای شیطانی آنها را کعبه آمال خود میدانند و ساده‌لوحانی که احساس میکنند ابرقدرتها دست از توطئه علیه ما برداشته اند با چنین حوادثی که خود درس عبرت است متنبه بشوند که توطئه های رنگارنگ ابرقدرتها علیه انقلاب اسلامی تمام شدنی نیست زیرا رسالت انقلاب مبارزه با ستمگران وعدم قبول سلطه بیگانگان است. و همه مبارزان عالم چشم امیدشان به کانون مبارزه با ستم و مهد و مرکز ثقل حرکتهیا ضد استعماری واستکباری یعنی ایران اسلامی است و این انقلاب دانشگاه مبارزه با قدرتهای شیطانی است. و توطئه های شیاطین در این راستا هرگز تمام شدنی نیست. این روزها ملت مسلمان فلسطین با تمسک به حبل الله با وجود انواع فشارها ومحاصره توسط نیروهای مسلح رژیم غاصب فلسطین با دست خالی قیام خود را علیه حکومت صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی ادامه میدهند وحکام کشورهای مرتجع منطقه وسیاست بازان فلسطینی که بدون اجازه شیطان بزرگ قادر به انجام هیچ کاری نیستند لب فرو بسته ونظاره گر کشتار وحسیانه مسلمانان هستند. مردم ما در روز جهانی قدس با قیام یکپارچه خود نشان دادند که پشتیبان همه آرادیخواهان جهان بالاخص مردم فلسطین اند. امید است کمکهای مالی مردم به حسابی که تعیین شده است واریز گردد تا گوشه‌ای از مشکلات عدیده این مظلومان مرتفع و از حمایتهای بیدریغ مردم و نظام جمهوری اسلامی تا نیل به پیروزی نهایی همواره برخوردار باشند. مسأله کارشکنی رژیم آل سعود در خصوص عدم پذیرش حجاج ایرانی از جمله مسائلی است که باید علمای جهان اسلام در مقابل آن واکنش نشان داده و بدانند افرادی که دستشان به خون صدها نفر از «ضیوف الرحمان» آلوده است صلاحیت اداره حرمین شریفین را ندارند وباید در این مورد ساکت ننشینند. با توجه به اینکه د رقانون اساسی مهمترین نقش به مردم داده شده است در طی ده سال انقلاب در مقاطع مختلف حضور توده های میلیونی مردم را در صحنه های مختلف انقلاب خصوصاً در جنگ ودر مبارزه با آفات انقلاب به عینه مشاهده کرده ایم و حضور فعال مردم را در صحنه ها نشانه پویائی وزنده بودن و دوام و ثبات انقلاب میدانیم اگر حضور مردم در صحنه ها کمرنگ شده ونظارت آنها بر حسن جریان امور از طریق مجلس شورای اسلامی ونمایندگان منتخب مردم کمرنگ شود آن روز باید به شدت احساس خطر کرد و لذا درتغییراتی که مجمع محترم بازنگری قانون اساسی در این روزها مخصوصاً در خصوص تغییرات در قوه مجریه دارند باید به این امر کاملا دقت شود و در خصوص وظائف رئیس جمهور و نخست وزیراشکالات موجود مرتفع واز نظرات سازنده و پیشنهادات دلسوزانه همه صاحبنظران استفاده شود تا به بهترین وجه این مشکل مرتفع گردد.     تورم و گرانی اکنون مهمترین مسأله جامعه ما است گرچه بعد از قبول آتش بس و شروع بازسازی مردم در انتظار کاهش فشارها و مهار تورم و پائین‌ آمدن نرخها بودند، ولی روز به روز اجناس مورد نیاز عامه مردم در بازار ساه سیر صعودی خود را میپیماید. اگرچه وجود نقدینگی بیش از حد در دست طبقه خاص مرفهین بی درد در جامعه یکی از  مهمترین ابزارهای فشار بر مردم وایجاد گرانی کاذب است ولی با سیاستگذاری و تدبیر میتوان مقداری از این آشفتگی های کمرشکن را سر و سامان داد. لازم است دولت و مجلس تمام توان خود را در این مورد به کار گرفته وبا این بلای خانمانسوز برخورد کنند وگرنه مردم عزیز ما مخصوصاً طرفداران واقعی و حامیان اصلی انقلاب یعنی طبقات محروم و کم درآمد و متوسط جامعه تحمل این بار سنگین برایشان کاری بسیار مشکل است. حتی اگر با تصویب مجلس از بودجه ارزی بازسازی بنیه دفاعی و طرحهای عمرانی وسایر کارهای ضروری مملکت درصدی جهت رفع نیازهای اساسی مردم وتهیه مایحتاج کوپنی مردم کنار گذاشته شود کاری بجا و شایسته خواهد بود. آیا ما نشسته ایم تا دست غیبی بیاید و با این معضل بزرگ برخورد نماید؟ آیا ما تمام توانمان را در این راه به کار گرفته واز همه ابزارها استفاده کرده ایم؟ و آیا چه تضمینی داریم که سیر صعودی بالا رفتن نرخهاو کاهش تورم و کاهش قدرت خرید مردم مخصوصاًطبقه کارگر ، کارمند و کشاورز وافراد  کم درآمد آنها را به نحوه علمکرد ما بدبین نکند و چرا در این مورد فکری نمیشود؟        مردم در انتظار قانون تعزیرات و برخورد با گرانفروشان و محتکران بودند. از زمان اجرای این قانون که در بخش غیر دولتی بیش از یک ماه میگذرد و برخورد جدی با محتکران وگران فروشان مشاهده نمیشود و تاکنون از بخش دولتی که باید به پرونده هیا تخلفات مهم که قبلا تهیه شده ودر دست بررسی است برسد حتی عملکرد آن و مسئولیت آن برای مجلس مشخص نیست و اگر بپرسند بخش تعزیرات دولتی مسؤولش کیست و اکنون دامنه فعالیتش در چه حد است؟ کمتر کسی است که جواب قانع‌کننده داشته باشد. باید متوجه باشیم که ضرورت برخورد با محتکرین و گرانفروشان و سر و سامان دادن به این آشفته بازار نرخها و کاهشها مهمترین مسأله جامعه ما است (رئیس: سه دقیقه اگر میخواهید به کسی بدهید وقتتان تمام است) به استحضا رنمایندگان محترم وامت حزب الله باید عرض کنم پس از چند ماه تحقیق و تفحص در خصوص مسأله سایپا و باند تورج منصور وبررسی جوانب مختلف این امر و تحقیق و تفحص در مورد افراد مرتبط با پرونده سایپا، میزان جرائم و تخلفات این باند مشخص گردیده، اگر موارد مشابه قضیه سایپا از طریق مجلس شورای اسلامی که به نیابت از مردم بر حسن جریان امور نظارت مینمایند بررسی شود وبدون ملاحظ کاریها و باندبازیها و فقط برای رضای خدا و برداشتن موانع سد راه انقلاب مسائل پیگیری شود بسیاری از نابسامانیهای توزیع وضعیت شان مشخص خواهد شد. در مسأله سایپا که به عقیده ما کمیسیون تعزیرات حکومتی در فرصتی کم به پاره ای از تخلفات این باند رسیدگی نموده و تخلفات آن بسیار بالاتر از آن است که این عزیزان به آن رسیده اند ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آن برادران باید کلیه افراد مرتبط با پرونده بدون ملاحظه کاری به مجازات قانونی برسند. اکنون گزارش تهیه شده و توسط گروه تحقیق و تفحص به کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. و توضیحات لازم داده شد ه است. (رئیس: شما دیگر نمیتوانید وقت بدهید آقای ملک آسا اگر حرفتان را میخواهید تمام کنید. یک دقیقه و نیم دیگر وقت دارید). انشاءالله هر چه سریعتر این گزارش که حاوی نکات بسیار مهم و تکان دهنده ا ی در خصوص مدیریت ناسالم افرادی است که عملکرد آنها موجب رونق بازار سیاه شده است با تصویب هیأت رئیسه محترم مجلس به استحضار نمایندگان محترم وامت حزب الله و شهیدپرور برسد. حال که شورای محترم بازسازی اصول سیاستگذاری را مشخص و به دولت ابلاغ نموده اند امید است کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی بادقت نظر در خصوص برنامه پنجساله تمام توان خود را بکار گرفته و در جهت رفع محرومیتها و جبران عقب افتادگیهای کشور با برنامه ای دقیق و منسجم و اصولی راه را برای پیاده نمودن و اجرای قسط و عدالت هموار نموده و با توجه و تکیه بر اصول تعیین شده انشاءالله در جهت رفع مشکلات عدیده میهن اسلامی خصوصاً جبران عقب افتادگیها و عدم توسعه بخشهایی از میهن اسلامی برنامه ای در خور انقلاب تهیه نمایند. از وزارت محترم کشور و شورای محترم نگهبان انتظار دارد در خصوص انتخابات منطقه «کوهدشت و چگنی» لرستان که مردمی سلحشور و انقلابی و پیرو خط امامند با عنایت به اینکه مسئولین اجرائی استان تضمین اجرای دقیق انتخابات را مینمایند همراه با انتخابات ریاست محترم جمهوری در خصوص برگزاری انتخابات در این منطقه اقدام نمایند.       و اما مشکلاتی در ارتباط با حوزه انتخابیه:     حوزه انتخابیه ما از سه بخش محروم پل دختر، ویسیان و پاپی تشکیل گردیده ، از مجموعه هشتصد روستای این بخش 170 روستا فاقد دبستان بوده

و بیش از 100 روستا حتی راه تراکتور رو نیز ندارند. از نظر آب آشامیدنی مهمترین مسئله، مسئله آب آشامیدنی پل دختر هست که هم اکنون از آب رودخانه استفاده میکنند و بر اثر بمباران رژیم صدامی سیستم شبکه شهری کلا از بین رفته و تخریب شده و شهر به تل خاکستری تبدیل شده است که از وزارت نیرو و دست اندرکاران بازسازی انتظار دارد به این مسئله توجه کنند. مجموعاً در جعیت 200 هزار نفری سه بخش یک تخت بیمارستانی ویک بیمارستان وجود ندارد. و وزارت بهداشت ودرمان کوچکترین برنامه ای برای این قبیل مناطف در نظر نگرفته است . ما در کل این مناطق پانزده خانه بهداشت داریم که همواره بیش از ده تای اینها تعطیل است و کوچکترین مرکز درمانی نداریم (رئیس: وقتتان تمام است) و بایستی 200 کیلومتر فاصله با شهر را طی بکنیم. مسائل دیگری بود که من میخواستم که عرض بکنم ولی چون وقت تنگ است به همین قدر بسنده میکنم و همه عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم. والسلام علیکم.
3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
رئیس- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور.     آقای شهیدی نماینده محلات و دلیجان به وزارت بهداشت ودرمان در خصوص همکاری در ساختمان بیمارستان امام صادق و تکمیل آن و به صدا وسیما درخصوص رفع نقص کانال دوم سیمای جمهوری اسلامی در شهرستانهای محلات ودلیجان.      آقای کاظمی دینان نماینده آمل به ستاد سیل و زلزله  درخصوص ترمیم ضایعات و خسارات وارده به روستاهای لاریجان و آمل.        نمایندگان استان گیلان به آقای نخست وزیر، شورای اقتصاد،‌سازمان چای کشور در خصوص افزایش قیمت خرید برگ سبز چای و تحویل برگهای سبز چایکاران .  ‌‌     آقای طاهائی نماینده تنکابن ورامسر به وزارت بهداشت ودرمان در مورد اعزام هیأتی برای رسیدگی به نارسائیها و کمبودهای درمانی بیمارستان شهید رجائی تنکابن.     آقای برومند نماینده مغان به وزارت جهاد در مورد تأمین آرماتور برای جهاد مغان.     ضمناً امروز جمعی از آقایان دیرتشیریف آوردند که باعث شد ما حدود 20 دقیقه وقت مجلس را از دست بدهیم که اسامی آقایان خوانده میشود که این آقایان معترضند در این تأخیر، بخوانید. 
منشی(دوزدوزانی)- بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان: محمد معزالدین (17 دقیقه)، احمد محمود رباطی (23 دقیقه)، هاشم هاشم زاده اصل هریسی (23 دقیقه)، محمد جعفر سعیدیان فر (22 دقیقه)، محمد اکبر زاده(23 دقیقه)، محمد باقر باقری نژادیان فرد (24 دقیقه)، ذبیح الله صفائی (24 دقیقه)، مجید انصاری (24 دقیقه)، جهانشا دانش(27 دقیقه)، الیاس حضرتی (34 دقیقه)، سید محمد مهدی طباطبائی شیرازی (35 دقیقه)، سید محسن شفیعی(35 دقیقه)، ابراهیم اصغر زاده (35 دقیقه)، شیخ عبدالرحمان حسینی برزنجی(36 دقیقه)، هادی غفاری(39 دقیقه)، سید علی اکبر طاهائی (البته ایشان گفتند که دیروز مرخصی بوده اند واطلاع نداشته اند 23 دقیقه)، آقای قاسم مهرزاد صدقیانی (19 دقیقه)، سه نفر هستندکه اول وقت آمده بودند کارت زده بودند ولی جلسه را ترک کرده بودند که اسامی شان را داده اند. آقایان: عبدالمجید شرع پسند، عین الله علاء، محمد رئیسی.        آقای حسینعلی ضیائی (27 دقیقه)، و احمد بلوکیان(24 دقیقه)، و خواهر مرضیه حدیدچی دباغ (33 دقیقه).     آقای باقری نژادیان فرد هم میفرمایند دیروز مرخصی داشته اند ومطلع نبوده اند که جلسه ساعت هفت ونیم است.
4- تصویب طرح قانونی اصلاح قسمتی از بند (ب) تبصره (16) قانون بودجه سال 1368 کل کشور.
رئیس- دستور را شروع کنید.
منشی- دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون بودجه در مورد اصلاح بند (ب) تبصره 16 است که یک پیشنهاد مطرح شده بود و 13 تا پیشنهاد دیگر هم هست که من به ترتیب مطرح میکنم.     اولین پیشنهاد تقریباً جامعتر است. این ترتیب را ما بنحوی گذاشتیم که هم به ترتیب قسمتهای مختلف این اصلاحیه و هم به ترتیب جامعیت مطرح میشود.     پیشنهاد آقای جهانگیری و آقای سبحان اللهی را من میخوانم «حداقل 20% مالیات مشاغل شهرستان تهران و 30% مالیات مشاغل شهرهای اصفهان ، کرج ، قم ، تبریز، مشهد ، کرمان ، شیراز، رشت وساری جهت طرحهای عمرانی بخشهای محروم کشور اختصاص می یابد. حداکثر 5% مالیات مشاغل وصولی شهر تهران قابل تخصیص ومصرف برای پروژه های مصوب استان تهران و مابقی مالیات مشاغل شهر مذکور از طرف مؤدیان مالیاتی الی آخر00» بقیه اش دیگر عین همان چیزی است که در متن آمده است.
رئیس- توضیح بدهند.
اسحاق جهانگیری- بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش میکنم که نمایندگان محترم عنایت بکنند. تغییری که در اصلاحیه فعلی با قانونی که دو ماه قبل به تصویب مجلس رسیده این است که ما در اینجا 40% اجازه دادیم از مالیات تهران به بخشهای محروم کشور اختصاص داده بشود. همانجوری که برادرهای مخالف در صحبتشان گفتند 40% مالیات مشاغل تهران حدود 2 میلیارد اعتبار میشود، 2 میلیارد از سقف 35 میلیارد رقم بالایی است. ما چون هزینه ای که اجازه دادیم از این ردیف انجام بشود 35 میلیارد است، 2 میلیارد از سقف 35 میلیارد رقم بالایی است وقتی که دو میلیاردش برود روی 40%، یک و نیم میلیارد باقیمانده هم یقیناً در شهرستانها هر شهری که مالیات مشاغلی دارد در خود شهرستان هزینه میشود ، هیچ امکانی برای نماینده ها وبرای بقیه ای که دنبال این هستند که بالاخره از تهران ، از شهرهای بزرگ یک مبلغی بگیرند بروند در شهرهای خودشان طرح و پروژه ای انجام بدهند امکان ندارد. از طرفی انگیزه اصلی تبصره 16 از روزی که این تبصره در قانون بودجه شکل گرفت از دست مؤدیان مالیاتی گرفته میشود. انگیزه تبصره 16 این بود که ما بیائیم یک انگیزه هایی به وجود بیاوریم، یک نقاط قوتی به وجود بیاوریم که مؤدی مالیات با دلگرمی بیشتری با یک انگیزه بهتری مالیاتش را پرداخت بکند و سقف مالیات مشاغل پیش بینی که ما داریم تا رقمی که الان حاصل میشود تفاوت دارد. الان حدود 100 میلیارد مالیات مشاغل کشور هست ولی پیش بینی میشود که اگر ما انگیزه های مثبتی به وجود بیاوریم این رقم 150 تا 200 میلیارد قابل افزایش باشد. عمده مالیات مشاغلی که به شهرستانها میرود مالیات مشاغلی است که از تهران میرود . یقیناً ما هرچه بتوانیم سقف مالیات مشاغل تهران را آنجائی که قرار است برایش برنامه ریزی بکنیم ومحدود بکنیم این یک فرصتی است که به نمایندگان محترم داده میشود که پیگیری بکنند بعضی از پروژه های حیاتی که در شهرستانها میخواهد اجراء بشود آن پروژه ها انجام بشود. لذا من پیشنهاد اولم این است که سقف 40% تقلیل پیدا بکند به 20% . بنده یکی از نمایندگانی هستم که بیشترین بخش محروم در شهرستانم وجود دارد. از س بخش شهرستانم دو بخشش جزو بخشهای محروم کشور است، ولی میدانم که اگر ما (40%) بگذاریم آن انگیزه ای که برای مالیات مشاغل وجود داشته آن انگیزه از بین میرود و مالیات مشاغلی که ما معتقدیم این صد میلیارد حتی تا نزدیک دویست میلیارد هم امکان افزایش دارد ممکن است خدای نکرده برای کشور مشکل به وجود بیاید و این مالیات مشاغل حاصل نشود. لذا این 40% بشود 20%، از طرفی بخشهای محروم کشور نیاز دارند در قانونی که الان هست شهرهای بزرگ ومراکز استان را که ما استثناء کردیم در واقع  فقط 10% از مالیات خودشان را میتوانند هزینه کنند. برادران نماینده شهرهای بزرگ عنایت بکنند اگر این اصلاحیه نبود شهرهایی مثل تبریز، مشهد، اصفهان، کرمان (مراکز استانها) طبق قانون مصوب فعلی فقط 10% از مالیات مشاغلشان را میتوانند در شهرستانشان استفاده بکنند. دراین اصلاحیه متأسفانه یکباره آن (10%) شده (100%) خیلی خوب ما همان موقع هم گفتیم آقا نه ده درصد ونه صد درصد ، 30% هم از مالیات مشاغل آن چند تا شهرستان بگیریم بدهیم به بخش محروم در واقع 70% هم آن شهرها از مالیات مشاغلشان بتوانند در خودشان استفاده بکنند. لذا خلاصه کلام این است که این 40% بشود 20% از مالیات مشاغل تهران که 80 درصدش باز میماند برای نماینده ها میتوانند مانور بدهند، 30 درصدش هم از شهرهای بزرگ حاصل بشود، از طرف مالیات مشاغل تهران به اعتقاد بنده 10% برای استان تهران زیاد است 10% مالیات مشاغل تهران یعنی (500) میلیون تومان. شما شهرهایی که الان دارید نوعاً

رفته اید به شهرستانهایتان مراجعه کرده اید، استاندارها تقسیم بندی کرده اند مالیات مشاغل برای شهرها، بنده در این سفر عید فطر که که رفتم دیدم به هر شهری مثلا در استان کرمان ده میلیون تومان، یازده میلیون تومان، دیگر یک منطقه ای مثل کهنوج که محرومترین منطقه ماست مثلا گفته‌اند پانزده میلیون تومان از مالیات مشاغل تبصره 16 داده بشود. آیا حق است مثلا پانزده میلیون تومان برای یک منطقه ای که محرومترین منطقه این کشور  است داده بشود ودر مقابلش ما بیائیم بعنوان قانونگذار بگوئیم پانصد میلیون تومان برای تهران؟ من نمیگویم تهران نقطه محروم ندارد. دارد به حد خودش ، 5% مالیات تهران یعنی 250میلیون تومان واین فقط مال تهران است. شهرهای استان تهران میتواننند در خودشان خرج بکنند. کرج مالیاتش بالاست،این 10% هم بشود 5% و بقیه استانها هم بتوانند مالیات خودشان را طبق روال عادی از هر شهری به شهر دیگر منتقل بکنند. لذا من فکر میکنم این پیشنهاد، پیشنهاد جامعی است و هم نظر طراحان را تأمین میکند وهم نظر نمایندگان محترم که میخواهند از تهران بگیرند به شهرهایشان مالیات منتقل بکنند.
منشی- آقای یوسف پور مخالف بفرمائید.
علی یوسف پور- بسم الله الرحمن الرحیم. یک چهل درصد مجلس خواسته بدهد به مناطق محروم، حالا استانهای جنگی وتهران وبقیه را هم بخواهید اضافه کنید پس چه چیزی ته آن میماند؟ ببینید صحبتهایی که برادرمان آقای جهانگیری داشتند یک کمی متناقض با هم بودند. ایشان فرمودند که اگر چهل درصد ما بدهیم به مناطق محروم، 10% هم بدهیم به تهران یک ونیم میلیارد تومان برای بقیه شهرها میماند.این درست،از آنطرف ایشان میفرمایند که مراکز شهرهای بزرگ صددرصدش میتواند برای خودش هزینه بشود. که این دو تا صحبت با هم تناقض دارد. اولا که وزارت برنامه وبودجه در آئین نامه داخلی که گذاشته برای استانها سقف گذاشته، یعنی اینجوری نیست که با همین چهل درصدی که  برای مناطق محروم گذاشته شده یک استان بتواند چند درصد بیشتر از استانهای دیگر ببرد، بعنوان مثال، در سقفی که در آئین نامه اجرائی وزارت برنامه و بودجه تعیین شده وبه تصویب هیأت دولت فعلا رسیده مثلا برای خراسان سیصد میلیون تومان گذاشته‌اند، برای چهارمحال و بختایری یا کیهکیلویه و بویراحمد هشتاد میلیون تومان گذاشته اند. برای اینکه مالیات مشاغل در این استانها کمتر است. و استان خراسان بیست تا  بخش محروم دارد، استان آذربایجان شرقی حدود  20 تا بخش محروم دارد. بنابراین سهم استانهای محروم مثلا تبریز که ما صددرصدش را گفتیم برای خودش این نیست که 100% در خود تبریز هزینه بشود.اولا خود استان آذربایجان شرقی سقف دارد بعد هم این سقفی که دارد استان آذربایجان شرقی 20 تا بخش محروم دارد و قطعاً تجاری که د رتبریز هستند. اکثراً مال شهرستانهای تبریزاند. و آنها با توجه به سقفی که هیئت دولت برای استانهای بزرگ معلوم کرده آنها بیشتر از آن سقف نمیتوانند خرج کنند تازه سقف دو تا محدودیت دارد. یکی شورایعالی برنامه ریزی دارند برای هر شهرستان هم الان خود آقای جهانگیری فرمودند که در استانها انیجوری نیست که برای شهرستان تبریز مثلا 100 میلیون تومان بگذارند  برای شهرستانهای دیگر اصلا نگذارند. شورای برنامه ریزی این سقفها را تنظیم میکند. سقف شهرستانها را کنترل میکند بعد هم که سقف استانها بوسیله خود وزارت برنامه وبودجه توسط هیأت دولت تصویب شده واز آن سقفی که هیأت دولت تصویب کرده بالاتر نمیتوانند ببرند. اما اگر ما بیائیم بگوئیم آقا 20% برای مناطق محروم بقیه هم آزاد باشد. خوب نتیجه این میشود که 18 تا شهر بزرگ، 18 تا نماینده فعال دارند، بازاریها را میشناسند، در وزارت اقتصاد و دارائی بهر صورت مدیر کلها وسرممیزیها با آنها آشنا هستند. مثل سال 66 هجده شهر یک میلیارد تومان میبرند، بقیه شهرستانهای کشور هیچ. این است که مسئله 40 درصدی که تصویب شد و ده درصدی هم که برای تهران گذاشتند، درست است. الان واقعاً 3-4 سال است که به تهران نداده اند ، و الان مدارس تهران ومسائل بهداشتی و درمان تهران شاید ایجاب کند که در سال اول که ما برای تهران میخواهیم بگذاریم، یکمقدار بیشتری بگذاریم. حالا اگر سال آینده واقعاً دیدند  (10%) برای تهران زیاد است، هزینه نشده یکمقداری را برمیگردانند. بنابراین ما با این پیشنهاد مخالف هستیم.برای اینکه اولا در اجرایش مشکل ایجاد میکند تازه وزارت اقتصاد ودارائی با این 40% هم بخاطر مسائل اجرائی اش یک مقداری مخالفت میکردند. بنابراین بگذاریم که واقعاً 40% برای مناطق محروم تازه 140 حوزه انتخابیه بخش محروم دارند. خوب آن یک ونیم میلیاردی هم که باقی میماند ، دو میلیاردش هم که باقی میماند آنهم برای بقیه شهرستانهای دیگر که نمیتوانند استفاده کنند. بنابراین با این پیشنهاد ما مخالف هستیم و اوضاع را بقول معروف به هم میریزد وانشاءالله برادرها وخواهران گرامی توجه بفرمایند که به این پیشنهاد رأی ندهند که یکمقداری بدون مطالعه است چون وزارت برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ودارائی و کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصاد ودارائی و کمیسیون داخله مان پیشنهاد قبلی را تصویب کرده اند. والسلام علیکم.
رئیس- موافق صحبت کند.
منشی- آقای احمد ناطق نوری موافق.
احمد ناطق نوری- بسم الله الرحمن الرحیم. برادرها عنایت بفرمایند برادرانی که نماینده بخشهای محروم هستند تصورشان این است که الان یک بودجه ای در یکجایی متمرکز است و ما دعوا سر تقسیمش داریم. اینطور نیست. اساساً فلسفه وجودی این تبصره 16 به این معنا است که ما بتوایم انگیزه پرداخت مالیات را در مؤدیان مالیاتی افزایش بدهیم و بهترین طریقه ای را که پیدا کرده‌اند با عنایت به اینکه وزارت برنامه و بودجه هم درسال گذشته این را حذف کرده بود، برادران وزارت اقتصاد و دارائی به این نتیجه رسیده اند که بهترین روشی که میشود مالیات را از مؤدیان مالیاتی گرفت، این است که بتوانیم آن انگیزه های عمرانی را در مراکز ودر بخشها ودرشهرستانهایی که مؤدیان مالیاتی شان در مراکز وجود دارند . مثل اینکه تجاری در تهران هستند ولی اصالتاً مربوط اند به یک شهرستان دیگری. میگوئیم برای اینکه این نگیزه را ایجاد بکنیم او را تشویقش بکنیم در کارهای عمرانی شرکت بکند و بتواند سهمی داشته باشد وهم بتواند اینکه مالیات خودش را پرداخت بکند چیزی را از جیب خودش نهد این بهترین انگیزه است برای تحریک اینها. و این برای نمایندگان هم یک پوئنی است که نمایندگان بروند مؤدیان مالیاتی شهرستانهایشان را از مراکز استانها پیدا بکنند و تشویقشان کنند و راغبشان کنند به اینکه بیایند مالیاتشان را بپردازند.اینطور نیست که یک بودجه ای در یکجایی متمرکز باشد و ما سر تقسیمش بگوئیم حالا، چند درصد بدهیم به فلان بخش چند درصد ، بدهیم به فلان جا. با توجه به اینکه دربرنامه بودجه در تبصره‌های مختلف راجع به بخشهای محروم ما اختصاص دادیم ردیفهایی را برای آنها. من تصور هم نمیکنم اینها بتوانند اصلا آن مقداری هم که برایشان تعیین شده جذب بکند. ولی برای اینکه به هر صورت این محرومیت زدائی بشود ودر بخشها هم بخشهای محروم بتوانند در شهرستان استفاده بکنند. این 20% پیشنهاد معقولی است. با عنایت به اینکه خود پیشنهاد دهندگان برادرمان آقای جهانگیری و اینها هم موافقت کرده اند بخاطر اینکه در استان تهران هم محرومیتهایی وجود دارد. بخصوص در بخش آموزشی ما کلاسهایی همانطوری که برادرمان آقای نوروزی دیروز فرمودند ما مدرسه چهار شیفته در تهران داریم، این پنج درصد را بکنند هفت درصد وهفت درصد را به بخش آموزش در تهران تخصیص بدهند. بنابراین با 20% برای بخش محروم حالا بخشهای استانهای جنگزده هم میخواهند اختصاص بدهند که جنگزدگان را هم شامل بشود که پیشنهاد بعدی است در همینجا متمرکز بشود اگر این کار را بکنیم در سر جمع با 20 درصد اختصاص به بخش محروم و استانهای جنگزده مابقی اش هم وسیله دستی باشد. برای کل نمایندگان که بتوانند یکی دو تا پروژه کوچکشان را انجام بدهند. خیلی هم نیست که تصور بکنید حالا یک پول کلانی آنجا ریخته شده ما بریزیم این را بخواهیم تقسیمش بکنیم. خیر اینطوری نیست بایستی ببینیم چقدر میتوانیم مؤدیان مالیاتی را ترغیب بکنیم این بودجه را بدهیم. بنابراین بهترین پیشنهاد همین است که برادرها زحمت کشیده اند تهیه کرده اند. 20 درصد را برای این بخشهای محروم که بیشتر از این هم قدرت جذب ندارند. با عنایت به اینکه این فقط مخصوص به تهران نیست. سایر شهرهای بزرگ هم این بخشهای محرومشان را میتوانند بپوشانند. مثل اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد و کرج ، جاهی دیگر هم هست که این امکانات را میدهند. بنابراین اجازه بفرمائید که سایر شهرستانهای دیگر هم بتوانند یکی دو تا ازاین پروژه ها را انجام بدهند. بنابراین من فکر میکنم که این پیشنهاد معقولی است .برادرها عنایت بکنند. به این رأی بدهند.انشاءالله که بتوانیم این مشکل را هم حل بکنیم. والسلام.

رفته اید به شهرستانهایتان مراجعه کرده اید، استاندارها تقسیم بندی کرده اند مالیات مشاغل برای شهرها، بنده در این سفر عید فطر که که رفتم دیدم به هر شهری مثلا در استان کرمان ده میلیون تومان، یازده میلیون تومان، دیگر یک منطقه ای مثل کهنوج که محرومترین منطقه ماست مثلا گفته‌اند پانزده میلیون تومان از مالیات مشاغل تبصره 16 داده بشود. آیا حق است مثلا پانزده میلیون تومان برای یک منطقه ای که محرومترین منطقه این کشور  است داده بشود ودر مقابلش ما بیائیم بعنوان قانونگذار بگوئیم پانصد میلیون تومان برای تهران؟ من نمیگویم تهران نقطه محروم ندارد. دارد به حد خودش ، 5% مالیات تهران یعنی 250میلیون تومان واین فقط مال تهران است. شهرهای استان تهران میتواننند در خودشان خرج بکنند. کرج مالیاتش بالاست،این 10% هم بشود 5% و بقیه استانها هم بتوانند مالیات خودشان را طبق روال عادی از هر شهری به شهر دیگر منتقل بکنند. لذا من فکر میکنم این پیشنهاد، پیشنهاد جامعی است و هم نظر طراحان را تأمین میکند وهم نظر نمایندگان محترم که میخواهند از تهران بگیرند به شهرهایشان مالیات منتقل بکنند.
منشی- آقای یوسف پور مخالف بفرمائید.
علی یوسف پور- بسم الله الرحمن الرحیم. یک چهل درصد مجلس خواسته بدهد به مناطق محروم، حالا استانهای جنگی وتهران وبقیه را هم بخواهید اضافه کنید پس چه چیزی ته آن میماند؟ ببینید صحبتهایی که برادرمان آقای جهانگیری داشتند یک کمی متناقض با هم بودند. ایشان فرمودند که اگر چهل درصد ما بدهیم به مناطق محروم، 10% هم بدهیم به تهران یک ونیم میلیارد تومان برای بقیه شهرها میماند.این درست،از آنطرف ایشان میفرمایند که مراکز شهرهای بزرگ صددرصدش میتواند برای خودش هزینه بشود. که این دو تا صحبت با هم تناقض دارد. اولا که وزارت برنامه وبودجه در آئین نامه داخلی که گذاشته برای استانها سقف گذاشته، یعنی اینجوری نیست که با همین چهل درصدی که  برای مناطق محروم گذاشته شده یک استان بتواند چند درصد بیشتر از استانهای دیگر ببرد، بعنوان مثال، در سقفی که در آئین نامه اجرائی وزارت برنامه و بودجه تعیین شده وبه تصویب هیأت دولت فعلا رسیده مثلا برای خراسان سیصد میلیون تومان گذاشته‌اند، برای چهارمحال و بختایری یا کیهکیلویه و بویراحمد هشتاد میلیون تومان گذاشته اند. برای اینکه مالیات مشاغل در این استانها کمتر است. و استان خراسان بیست تا  بخش محروم دارد، استان آذربایجان شرقی حدود  20 تا بخش محروم دارد. بنابراین سهم استانهای محروم مثلا تبریز که ما صددرصدش را گفتیم برای خودش این نیست که 100% در خود تبریز هزینه بشود.اولا خود استان آذربایجان شرقی سقف دارد بعد هم این سقفی که دارد استان آذربایجان شرقی 20 تا بخش محروم دارد و قطعاً تجاری که د رتبریز هستند. اکثراً مال شهرستانهای تبریزاند. و آنها با توجه به سقفی که هیئت دولت برای استانهای بزرگ معلوم کرده آنها بیشتر از آن سقف نمیتوانند خرج کنند تازه سقف دو تا محدودیت دارد. یکی شورایعالی برنامه ریزی دارند برای هر شهرستان هم الان خود آقای جهانگیری فرمودند که در استانها انیجوری نیست که برای شهرستان تبریز مثلا 100 میلیون تومان بگذارند  برای شهرستانهای دیگر اصلا نگذارند. شورای برنامه ریزی این سقفها را تنظیم میکند. سقف شهرستانها را کنترل میکند بعد هم که سقف استانها بوسیله خود وزارت برنامه وبودجه توسط هیأت دولت تصویب شده واز آن سقفی که هیأت دولت تصویب کرده بالاتر نمیتوانند ببرند. اما اگر ما بیائیم بگوئیم آقا 20% برای مناطق محروم بقیه هم آزاد باشد. خوب نتیجه این میشود که 18 تا شهر بزرگ، 18 تا نماینده فعال دارند، بازاریها را میشناسند، در وزارت اقتصاد و دارائی بهر صورت مدیر کلها وسرممیزیها با آنها آشنا هستند. مثل سال 66 هجده شهر یک میلیارد تومان میبرند، بقیه شهرستانهای کشور هیچ. این است که مسئله 40 درصدی که تصویب شد و ده درصدی هم که برای تهران گذاشتند، درست است. الان واقعاً 3-4 سال است که به تهران نداده اند ، و الان مدارس تهران ومسائل بهداشتی و درمان تهران شاید ایجاب کند که در سال اول که ما برای تهران میخواهیم بگذاریم، یکمقدار بیشتری بگذاریم. حالا اگر سال آینده واقعاً دیدند  (10%) برای تهران زیاد است، هزینه نشده یکمقداری را برمیگردانند. بنابراین ما با این پیشنهاد مخالف هستیم.برای اینکه اولا در اجرایش مشکل ایجاد میکند تازه وزارت اقتصاد ودارائی با این 40% هم بخاطر مسائل اجرائی اش یک مقداری مخالفت میکردند. بنابراین بگذاریم که واقعاً 40% برای مناطق محروم تازه 140 حوزه انتخابیه بخش محروم دارند. خوب آن یک ونیم میلیاردی هم که باقی میماند ، دو میلیاردش هم که باقی میماند آنهم برای بقیه شهرستانهای دیگر که نمیتوانند استفاده کنند. بنابراین با این پیشنهاد ما مخالف هستیم و اوضاع را بقول معروف به هم میریزد وانشاءالله برادرها وخواهران گرامی توجه بفرمایند که به این پیشنهاد رأی ندهند که یکمقداری بدون مطالعه است چون وزارت برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ودارائی و کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصاد ودارائی و کمیسیون داخله مان پیشنهاد قبلی را تصویب کرده اند. والسلام علیکم.
رئیس- موافق صحبت کند.
منشی- آقای احمد ناطق نوری موافق.
احمد ناطق نوری- بسم الله الرحمن الرحیم. برادرها عنایت بفرمایند برادرانی که نماینده بخشهای محروم هستند تصورشان این است که الان یک بودجه ای در یکجایی متمرکز است و ما دعوا سر تقسیمش داریم. اینطور نیست. اساساً فلسفه وجودی این تبصره 16 به این معنا است که ما بتوایم انگیزه پرداخت مالیات را در مؤدیان مالیاتی افزایش بدهیم و بهترین طریقه ای را که پیدا کرده‌اند با عنایت به اینکه وزارت برنامه و بودجه هم درسال گذشته این را حذف کرده بود، برادران وزارت اقتصاد و دارائی به این نتیجه رسیده اند که بهترین روشی که میشود مالیات را از مؤدیان مالیاتی گرفت، این است که بتوانیم آن انگیزه های عمرانی را در مراکز ودر بخشها ودرشهرستانهایی که مؤدیان مالیاتی شان در مراکز وجود دارند . مثل اینکه تجاری در تهران هستند ولی اصالتاً مربوط اند به یک شهرستان دیگری. میگوئیم برای اینکه این نگیزه را ایجاد بکنیم او را تشویقش بکنیم در کارهای عمرانی شرکت بکند و بتواند سهمی داشته باشد وهم بتواند اینکه مالیات خودش را پرداخت بکند چیزی را از جیب خودش نهد این بهترین انگیزه است برای تحریک اینها. و این برای نمایندگان هم یک پوئنی است که نمایندگان بروند مؤدیان مالیاتی شهرستانهایشان را از مراکز استانها پیدا بکنند و تشویقشان کنند و راغبشان کنند به اینکه بیایند مالیاتشان را بپردازند.اینطور نیست که یک بودجه ای در یکجایی متمرکز باشد و ما سر تقسیمش بگوئیم حالا، چند درصد بدهیم به فلان بخش چند درصد ، بدهیم به فلان جا. با توجه به اینکه دربرنامه بودجه در تبصره‌های مختلف راجع به بخشهای محروم ما اختصاص دادیم ردیفهایی را برای آنها. من تصور هم نمیکنم اینها بتوانند اصلا آن مقداری هم که برایشان تعیین شده جذب بکند. ولی برای اینکه به هر صورت این محرومیت زدائی بشود ودر بخشها هم بخشهای محروم بتوانند در شهرستان استفاده بکنند. این 20% پیشنهاد معقولی است. با عنایت به اینکه خود پیشنهاد دهندگان برادرمان آقای جهانگیری و اینها هم موافقت کرده اند بخاطر اینکه در استان تهران هم محرومیتهایی وجود دارد. بخصوص در بخش آموزشی ما کلاسهایی همانطوری که برادرمان آقای نوروزی دیروز فرمودند ما مدرسه چهار شیفته در تهران داریم، این پنج درصد را بکنند هفت درصد وهفت درصد را به بخش آموزش در تهران تخصیص بدهند. بنابراین با 20% برای بخش محروم حالا بخشهای استانهای جنگزده هم میخواهند اختصاص بدهند که جنگزدگان را هم شامل بشود که پیشنهاد بعدی است در همینجا متمرکز بشود اگر این کار را بکنیم در سر جمع با 20 درصد اختصاص به بخش محروم و استانهای جنگزده مابقی اش هم وسیله دستی باشد. برای کل نمایندگان که بتوانند یکی دو تا پروژه کوچکشان را انجام بدهند. خیلی هم نیست که تصور بکنید حالا یک پول کلانی آنجا ریخته شده ما بریزیم این را بخواهیم تقسیمش بکنیم. خیر اینطوری نیست بایستی ببینیم چقدر میتوانیم مؤدیان مالیاتی را ترغیب بکنیم این بودجه را بدهیم. بنابراین بهترین پیشنهاد همین است که برادرها زحمت کشیده اند تهیه کرده اند. 20 درصد را برای این بخشهای محروم که بیشتر از این هم قدرت جذب ندارند. با عنایت به اینکه این فقط مخصوص به تهران نیست. سایر شهرهای بزرگ هم این بخشهای محرومشان را میتوانند بپوشانند. مثل اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد و کرج ، جاهی دیگر هم هست که این امکانات را میدهند. بنابراین اجازه بفرمائید که سایر شهرستانهای دیگر هم بتوانند یکی دو تا ازاین پروژه ها را انجام بدهند. بنابراین من فکر میکنم که این پیشنهاد معقولی است .برادرها عنایت بکنند. به این رأی بدهند.انشاءالله که بتوانیم این مشکل را هم حل بکنیم. والسلام.

نهادهای انقلاب این کلمه با اخذ نظر را پیشنهاد حذفش را دارد یعنی عبارت میشود. «ظرف مدت سه ماه توسط وزارت مسکن و شهرسازی وبنیاد شهید و و زارت دفاع و وزارت سپاه» فقط و فقط برای این کلمه «اخذ نظر» پیشنهاد حذف داریم به لحاظ اینکه متولی قضیه یک بعدش بنیاد شهید هست، بنیاد شهید هم در نوشتن آئین نامه اجرائی اش خودش  یک نماینده داشته باشد مثل سایر متولیانی که وزارت مسکن و وزارت سپاه دارند.
رئیس- مخالف کیست؟ (اظهاری نشد). کمیسیون توضیح بدهد.
غلامعلی شهرکی(رئیس کمیسیون)- عرض شود که ما چون دیدیم وزارت مسکن خودش شدیداً و صددرصد  بااین قضیه مثبت برخورد میکند دیگر این مسأله را لازم ندانستیم که همه اینها شرکت بکنند و آئین نامه زیاد به تعویق بیفتد وگرنه این را مطمئن باشید که وزارت مسکن از نظر بنیاد شهید و از پیشنهداتش به نحو صددرصد استفاده میکند و هیچ مشکلی ما د رکمیسیون ندیدیم. حالا اگر شما میخواهید آنها باشند کمیسیون حرفی ندارد. در حالی که ما فکر میکنیم وقتی خود وزارت مسکن پیشنهاددهنده هست و خود ش صددرصد موافق است وخود ش میخواهد این مشکل را حل کند چه آن آقایان باشند و چه نباشند مسأله ای نخواهد بود. میخواهید باشند هم ما حرفی نداریم.
رئیس- خیلی خوب، پس باید برای این رأی بگیریم(شهرکی: نیازی به رأی نیست) آقای الویری دیگر پیشنهاد ندارد؟
منشی(الویری)- نه دیگر پیشنهاد ندارد.
رئیس- خوب، آقایان حضور داشته باشند رأی گیری داریم. دو نفر از آقایان د رجلسه هستند که کارت ندراند بنابراین ما الان 182 نفر حاضر داریم. کسانی که موافق هستند که بنیاد شهید هم 00
منشی- نه، ببینید عبارت «با اخذ نظر از» حذف میشود  یعنی فی الواقع آئین نامه با مشارکت بنیاد شهید و وزارت دفاع و وزارت مسکن با هم نوشته میشود.
رئیس- آئین نامه را مشترکاً مینویسند. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام کنند(اکثر برخاستند) تصویب شد.      حالا متن ماده واحده را برای تصویب میخوانیم.    (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده واحده- استفاده کنندگان خانه های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده ویا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی ویا جنگ تحمیلی بوده و یا به هر نحوی از خدمات دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات از کار افتاد گی شده یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئین نامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانه های مذکور میباشند. در صورتی که افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانه های سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن خانه های مذکور به آنها فروخته خواهد شد.      آئین نامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده ومیزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون وسایر مقررات مربوطه ظرف مدت سه ماه توسط وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد شهید ، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه وبه تصویب هیأت دولت خواهد رسید. سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد د ر خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود .
رئیس- 183 نفر د رجلسه حاضرند نمایندگانی که با این متن قرائت شده موافقند قیام کنند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
6- تصویب کلیات لایحه اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران.
منشی- دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون امور بازرگانی وتوزیع در خصوص لایحه اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران. مخبر کمیسیون بازرگانی تشریف بیاورند.
فریدون قاسمی (مخبر کمیسیون بازرگانی ) – بسم الله الرحمن الر حیم.  و به نستعین. در تاریخ 26/4/65 مجلس شورای اسلامی  در طی تبصره یک قانون انتزاع امور نمایشگاهها از مراکز توسعه صادرات مقرر ساخت تا شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران تشکیل گردد که من عین تبصره را خدمت برادران وخواهران عزیز قرائت میکنم.
تبصره 1- قانون انتزاع امور نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات ایران وتشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران مصوب 26/4/65.
تبصره 1- وزارت بازرگانی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در اجرای این انتزاع اساسنامه های مرکز توسعه صادرات ایران وشرکت مذکور را تنظیم واصلاح نموده و پس از تصویب هیأت وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.        در پی این تصمیم مجلس محترم شورای اسلامی دولت خدمتگزار لایحه اساسنامه شرکتهای سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران را تهیه و تنظیم و به تصویب هیأت وزیران رساند. بعد از آن که لایحه به کمیسیون بازرگانی آمد کمیسیون بازرگانی طی جلساتی با حضور مسؤولین وزارتخانه وکارشناسان مربوطه لایحه اساسنامه شرکتهای سهامی نمایشگاههای بین المللی را مورد بحث وبررسی قرار داده و به تصویب کمیسیون رساند که اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم محضر عزیزان برادران وخواهران میگردد. لازم است من اشاره ای بکنم به کلیاتی که در این اساسنامه که این اساسنامه دارای سه فصل است فصل اولش کلیات و فصل دوم موضوع و فصل سوم ارکان هست. در فصل اول ماهیت شرکت و وضعیت تشکیلات که زیر نظر وزارت بازرگانی میباشد و همچنین سرمایه شرکت و اینکه صددرصد دولتی است مورد بحث است و  در فصل دوم موضوعاتی که شرکت میتواند روی آنها فعالیت نماید و ارتباطش با سایر تشکیلاتها ونحوه همکاری اش با اتحادیه ها و نمایشگاههای جهانی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل وخارج از کشور بحث است.       در فصل سوم در مورد مجمع عمومی ، هیأت مدیره، مدیر عامل، بازرس و نحوه انتخابات هر یک وظایف و اختیارات آنها و نحوه عزل ونصب و چگونگی اداره شرکت بیان گردیده است. انشاءالله تعالی با توجه به وضع فعلی کشور از نظر اقتصادی و شکوفائی صنعت و کشاورزی و خصوصاً بالا بودن تب صادرات برای عرضه وارائه نمودن تولیدات جمهوری اسلامی ایران در سطح دنیا وهمچنین استفاده کردن از صنعت و تکنیک دنیا که ما بتوانیم در آینده د راین زمینه قدمهای مؤثری برداریم برادران و خواهران در شور اول به این لایحه رأی مثبت میدهند که ما انشاءالله از نظراتشان واز راهنمائی هایشان در شور دوم بهره مند بشویم. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته.
منشی- آقای شافعی به عنوان اولین مخالف بفرمائید.
کریم شافعی- بسم الله الرحمن الرحیم. مخالفت من یکی با اصل موضوع است یکی با برخی از مفاد اساسنامه از لحاظ ترکیب غیر تخصصی که به آن داده اند. یعنی ترکیبی که مواد مختلف قانون  تجارت خصوصاً ماده 8 قانون تجارت در خصوص تنظیم طرح اساسنامه شرکتها لحاظ نشده.     اما اصل موضوع این است که شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران را ما بایک تصمیم گیری داریم تأسیس و تشکیل میدهیم در حالی که شرکت مشابه دیگری را در سابق داشتیم وبدون اینکه در محتوا، در مسؤولیت ها و در رسالتهیا این شرکت  سابق ما تغییر چشمگیر و عمده ای داشته باشیم درواقع آن را منحل میکنیم، یک چیز جدید تأسیس میکنیم. سؤال من این است ، سؤال از دولت این است و پاسخ بدهند. چرا شرکتی که ما داشتیم بدون تغییر مسؤولیتها شرکت جدیدی تأسیس میدهیم با همان مسؤولیتها؟ منتها زیر چتر مثلا یک تشکیلات دیگری متأسفانه دولت هم آرام آرام دارد سرش را به قول من کلاه میگذارد. مثلا شرکتهای حمل ونقل مختلفی را در طول جنگ تأسیس کردند ، ضرر گذاشتندو نتوانستند اداره کنند نام شرکت را عوض کردند گذاشتند«حمل ونقل سوسنگرد» دیدند کار نیکند، بازدهی ندارد، ضرر میدهد، به جای اینکه پاسخگو باشند مصلحت را در این دیدند که اسمش را عوض بکنند بشود مثلا «هویزه» بعد دیدند هویزه خوب کار نمیکند، موفق نیست، ضرردهی دارد، مدیریتش چنین و چنان هست آن را کنار گذاشتند، آن بود هویزه 1 این شده هویزه 2، سؤال من و تأکید من این  هست که با تغییر نام شرکتها هیچ اتفاقی نمیافتد. اگر واقعا شرکت سابق به دلیل مسائل مالی نیست که این لایحه را دولت آورده به مجلس وضرر-

دهی نداشته همان را بیاورند زیر چتر همین سازمان جدید و وزارت بازرگانی که به عنوان متکفل این شرکت جدید خواهد بود. بنابراین در بعد اول تأکید من و نکته من این است که ما نباید اگر سازمانی را ناموفق یافتیم آن را منحل بکنیم، سازمان جدیدی تأسیس بکنیم. بگوئیم حالا آن را با یک پوشش جدیدی در واقع کنار گذاشتیم وضرردهی آن روشن نخواهد شد. اما ا زلحاظ ماده 8 قانون تجارت 5-6 مورد مطابق این ماده ای که باید د رنظر گرفته میشد و من الان خواهم خواند، در این اساسنامه لحاظ نشده.       ماده 8 میگوید «طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد.» نام شرکت هست، مدت شرکت هست، و سایر موارد، اینها را که من دارم میخوانم لحاظ نشده.       بند 4 مرکز اصلی شرکت را در تهران قرار داده اند اما بعدش و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد  نظر باشد. شعب نمایشگاه ، شعب شرکت و بهرحال شعب هر شرکت سهامی که تأسیس میشود باید در اساسنامه در ابتدای موضوع پیش بینی بشود. ما متأسفانه میدانیم گسترش برخی از ادارات و گسترش حیطه مسؤولیت برخی از سازمانها و شرکتها بر اساس میزان نفوذی است که در ادارات افراد دارند. یعنی اگر اسفهانیها قدرتشان بیشتر بود یک شعبه آنجا تأسیس میکنند. اگر اراکیها قدرتشان بیشتر بود ، یک شعبه آنها میکشند، اگر یک استان دیگر قدرتش بیشتر بود باز همین کار میشود و در واقع این ناشی از این است که ما سازماندهی ، برنامه ریزی صحیحی را نداریم. به اعتقاد قانون تجارت بند 4 آن باید محل شعب شرکت در اساسنامه پیش بینی بشود واگر هم شعبی ندارد باز قاعدتاً بایستی که در آن قید بشود.      نکته بعدی که بار مالی دارد بند 5 آن هست. مبلغ سرمایه شرکت را یکصد میلیون برآورد پیش بینی کرده اند. اما قسمت بعدش، «و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک». د راین اساسنامه این میزان نقد وغیر نقد پیش بینی نشده ودقیقاً گر خدای ناکرده در آینده سوءاستفاده‌ای بشود، ضعف مدیریتی بشود و نقائصی بوده باشد این موضوع برای ما قبل نقد وقابل بررسی نخواهد بود.     بند 10 آن لحاظ نشده «در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه ذکر شرایط و ترتیب آن» که قاعدتاً باید در اساسنامه شرکت هم پیش بینی میشد.     باز موضوع بعدی تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند، مورد بعدی قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر که فقط به عنوان بازرس نام برده شده و بعداً بر طبق سلیقه خود شرکت قاعدتاً تعیین خواهد شد. این از لحاظ ماده 8 قانون تجارت .      اما ماده 124 باز لحاظ نشده، آقایان در اساسنامه شرکت در فصل سوم مدیر عامل را به عنوان یکی از ارکان شرکت آورده‌اند . مدیر عامل در شرکتهای سهامی به عنوان یکی از ارکان شرکت نیست، بلکه طبق ماده 124 همین قانون تجارت مدیرعامل منصوب از جانب هیأت مدیره است و زیر نظر هیأت مدیریه بایست کار کند و توسط همین هیأت مدیره قابل عزل و قابل نصب هست و ما نمیتوانیم به مدیر عامل یک شخصیت رکنی بدهیم در مقابل هیأت مدیره که اثرات مدیریتی و اثرات نقص مدیریتی را ما بعداً در آن خواهیم دید.     باز نقیصه  بعدی را ما در ترکیب مجمع عمومی یعنی ماده هفت فصل سوم می بینیم . «مجمع عمو می متشکل است از وزیر بازرگانی، اقصادو دارائی، برنامه و بودجه». در حالی که طبق ماده 72 قانون تجارت مجمع عمومی متشکل است از افرادی که دارای سهام هستند. اگر منظور شما این است که این شرایط فقط با سهام این سه وزیر و این سه وزارتخانه تشکیل میشود خوب این قابل قبول هست. اما اگر شرکتی است که صرفاً این سه وزیر در آن شرکت نخواهد کرد و امکان مشارکت سایر سازمانها، سایر وزارتخانه ها و سایر شخصیتهای حقوقی دولتی به عنوان سهامدار در این شرکت خواهد بود. بنابراین قطعاً مجمع عمومی را منحصر در 3 وزارتخانه کردن نقیصه ای آشکار ومحرز خواهد بود. بنابر این من چمع بندی میکنم با توجه به ا ینکه اصل تأسیس شرکت با وجود شرکت مشابه وفعال دیگر در سابق مورد قبول و پذیرش نیست با اصل لایحه موافق نیستم و مخالفم و با توجه به مواد 8-124و 72 قانون تجارت با مفاد و ترکیب کارشناسی نشده این اساسنامه من مخالف هستم . والسلام علیکم و رحمه الله.
منشی- موافق، آقای روحانی نیا بفرمائید.
رمضان روحانی نیا- بسم الله الرحمن الرحیم. راستی انسان تعجب میکند از برادران و مخالفت برادران دقت بفرمائید اصلا بحث این نیست که ما شرکتی را منحل کرده ایم و شرکت جدیدی را تأسیس میکنیم وبگوئیم چرا. بحث بر سر این است نمایشگاه بین المللی که بیش از 20 سال در ایران سابقه دارد در دنیا بسیار پررونق است قبلا این نمایشگاه بین المللی ایران وابسته به وزارت بازرگانی بوده است در سال 65 در مجلس لایحه ای تصویب میشود که این شرکت از وزارت بازرگانی ممنوع بشود و به صورت یک شرکت مستقلی تأسیس شود اصل تأسیس شرکت را در سال 65 مجلس تصویب کرده است بعد گفته است دولت برود د رعرض 3 ماه اساسنامه این شرکت را بیاورد . دولت هم رفته است بعد از 3 سال حالا اساسنامه را آورده است آنچه که الان در دستور کار هست اساسنامه شرکت نمایشگاههای بین المللی هست که قبلا مجلس این را انتزاع کرده است، تصویب کرده است یک چیز جدید و تشکیلات جدید وشرکت جدیدی را نمیخواهیم به وجود بیارویم که ما بیائیم بگوئیم چرا این شرکتها را یکی منحل میکنیم و یکی را ایجاد میکنیم و بعد مثال بزنیم مثل شرکتهای حمل نقل به اضافه اینکه در موقعیت شرکهای نمایشگاههای بین‌المللی  اصلا در  دنیا آن قدر این مسأله رونق دارد که ایران به نسبت دنیا سرمایه گذار زیادی ندارد در همین سال گذشته من آمار گرفتم یک میلیون و 200 هزار نفر بازدید کننده های مختلفی از نمایشگاه بین المللی، داشته ایم بیش از 36 کشور بهرحال اینجا در نمایشگاه ما شرکت کردند و ایران هم طبعاً نمیتواند جدای از نمایشگاهها بوده باشد به دلیل اینکه در دنیا شرکت میکند کشروهای جهان د رنمایشگاه شرکت میکند ضرورت آن بجای خودش محرز است آنچه که من عرض میکنم این است فعلا بحث در نوشتن اساسنامه فرضاً هم که به فرموده برادرمان آقای شافعی اشکالاتی باشد شور اول است شما نمیتوانید که بگوئید اساسنامه نمیخواهیم خود مجلس دولت را مکلف کرده بابا اساسانامه بیاور اساسنامه را برداشته آورده است نمیتوانیم بگوئیم اساسنامه نباید باشد مخالفتش معنا ندارد فرضاً که د ر موادش کم و زیاد کردنش اشکال دارید، پیشنهاد دارید حذف میکنید اضافه میفرمائید. تازه شور اول است و شور دوم همه این کارها امکانش هست انشاءالله تعالی والسلام علیکم.
منشی- مخالف بعد آقای موحدی ساوجی.
علی موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. یک بحث شرکتی شدن سازمانهای دولتی است که آیا این تمایل شدید  و رغبت بسیار زیادی که به صورت یک حرص وولع درآمده و همه وزارتخانه‌ها دوست دارند که سازمانهای تحت پوشش خودشان را تبدیل به شرکت کنند که خودش یک خطر بزرگی است و ضایعات بسیاری از لحاظ مالی برای مملکت ما به وجود آورده که این بحث دیگری است فعلا چون اصل شرکت بودن شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری  اسلامی ایران تصویب شده در یک قانون دیگر من وارد این مسأله نمیشوم اما در ارتباط با این اساسنامه من دو مورد اشکال مهمش را که به نظر من شاید  دو تا انگیزه عمده برای شرکتی کردن سازمانهای دولتی است مطرح میکنم از آنجائی که طبق آئیننامه میشود در مخالفت با کلیات در جزئیات صحبت کرد واین دو تا مسأ‌له ولو به عنوان جزئیه به نظر من اصل و اساس وزیربنای شرکتی کردن وانگیزه آقایان از اینگونه لوایح همین دو تا مورد است یکی در رابطه با مسائل استخدامی و مسائل حقوق و پرداخت ومسائل مالی آمده اند قانون استخدام این شرکت را و پرداختها و امور اداری را به جای اینکه مجلس قانونگذاری و قوه مقننه تصویب بکند تصویب این مسأله را به مجمع عمومی دادند مجمع عمومی شرکتی که 3 تا وزیر نشسته تازه همه هیأت وزیران را هم بگذارید، هیأت وزیران که قوه مقننه د رمملکت ما نیست. مسائل استخدامی مملکت ، مسائل مالی مملکت، قانون است و قانون میخواهد و نمیشود این امر مهم قانونگذاری را به چند تا وزیر یا به هر قوه دیگری غیر از مجلس واگذار کرد.     در اینجا ما ملاحظه میکنیم جزو وظایف واختیارات مجمع عمومی سه نفره در بند 4 «تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری واستخدامی» حالا این مسأ‌له تشکیلاتی است اما در ارتباط با مسائل مالی واستخدامی بند 3 بررسی و تصویب آئیننامه های مالی و معاملاتی شرکت بر اساس مقررات مربوطه و با تأ‌یید وزارت امور اقتصادی ودارائی یعنی آئیننامه مالی ومعاملاتی یک قانون است د راین مملکت ، دولت آئیننامه معاملاتی دارد واین آئیننامه اش قانون است وتمام سازمانهای دولتی از قانون تبعیت میکنند واین قانون است شرکتها که از قوانین استخدامی نمیخواهند تبعیت کنند هر قانون دیگری که بخواهد باشد یعنی قانون خاص استخدامی ومالی شرکتها باید مجلس

تصویب بکند نه اینکه مجمع عمومی بیاید تصویب بکنداین یک اشکال عمده است که به نظر من مغایرت با قانون اساسی دارد ودخالت قوه مجریه در قوه مقننه است واصولا آقایان هدف وغرضی که از آوردن تشکیل وتأسیس این شرکتها دارند همین است که میخواهند چند تا وزیر در مجمع عمومی بنشینند آئین نامه مالی خاص خودش را وضع کنند بعد آقایان میآیند افرادی را که میخواهند استخدام کنند چون ما د رتبصره های بودجه سالانه استخدام را ممنوع کرده ایم چون در مملکت نظام حقوق پرداخت در وزارتخانه ها معین ومحدود است. یک سقف مشخصی دارد میآیند افراد را میبرند به عنوان استخدام در شرکت با این قوانین این چنینی که عرض کردم خودشان تصویب میکنند بعد میآورند در وزارتخانه زیر دست آقای وزیر ، زیر دست معاون آنجا از ایشان استفاده میکنند و این خطر است یعنی آقایان یک سوراخی پیدا کرده اند واز این روزنه واز این سوراخ دارند سوء استفاده میکنند وبایستی که نمایندگنا محترم به این نکته توجه کنند.    کمیسیون برنامه و بودجه ازاین مسأله بی اطلاع نیست ودرمیان نمایندگان افرادی که ازاین خسارت بزرگی که بر کشور وارد میشود مطلع هستند کم نیستند چرادربرابر این مسأله شما حساسیت ندارید؟ خوب، از لحاظ مسائل مربوط به وظایف قوه مقننه دخالت در قوه مقننه ا زلحاظ مصالح اقتصادی مملکت ضربه اقتصادی و مالی بر مملکت و سنگین کردن بار اعتبارات اجرائی د رمملکت است وبند دیگری که در همین ماده، در ارتباط با وظایف مجمع عمومی است بند 10 است اتخاذ تصمیم در مورد ختم دعوا به صلح و سازش ویا ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور با رعایت مقررات  و قوانین. اینجا باید با رعایت قانون اساسی ذکر بشود سایر قوانین و مقررات قوانین و مقررات زمان طاغوت است ، قبل از انقلاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نبوده شما در اینجا اجازه میدهید که گردانندگا اینگونه شرکت ها یا مجمع عمومی 3 نفره بنشینند و مسائل و اختلافات و دعاوی میان این شرکت با دولت های دیگر و شرکتهای خارجی را که وجود دارد خودشان بنشینند حالا یا سازش کنند یا مثلا گذشت بکنند یا اینکه نه (نایب رئیس: وقتتان تمام است جناب آقای ساوجی) در یک دادگاه بین المللی اصلا مطرح بکنند در صورتیکه صریح قانون اساسی است که این دعاوی باید از مجلس بگذرد و مجلس تصمیم بگیرد درباره این دعاوی که بین جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها، شرکتها با دولتها و شرکتهای خارجی وجود دارد والسلام علیکم و رحمه الله.
منشی- موافق، آقای ذوالقدر بفرمائید.
سید مصطفی ذوالقدر- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران محترم توجه کنند که این لایحه ای که آمده این اساسنامه شرکت نمایشگاههای بین المللی است والا قانون این شرکت در سال 65 به تصویب مجلس رسیده واصل این نمایشگاهها که چرا انتزاع شده این بوده قبل از انقلاب 3 سازمان بوده بنام سازمان صندوق ضمانت و همچنین مرکز توسعه صادرات و واردات و نمایشگاههای بین‌المللی ، بعد از انقلاب در سال 65 لایحه ای آورده اند انتزاع(یعنی اول ادغام بود) انتزاع بشود نمایشگاهها از مراکز و به تصویب مجلس هم رسیده . واینکه برادرمان آقای موحدی و آقای شافعی هم زیاد در باره اصل شرکت صحبت کردند اثری ندارد چون اصل تأسیس شرکت به تصویب مجلس رسیده وخود مجلس شورای اسلامی تصویب کرده والان صحبت روی اساسنامه آن است.     خوب، حالا چرا اساسنامه را بنویسند؟ برادران محترم اغلب شان سال گذشته از نمایشگاه بین المللی تهران بازدید کرده و دیده اند که چقدر باشکوه و مرتب و منظم وکشورهای متعدد در این نمایشگاه شرکت کرده بودند وما می بینیم که هر سال از سال دیگر بهتر و منظم تر است و نه تنها در کشور خودمان بلکه این نمایشگاهها در تمام دنیا برگزار میشود در اغلب کشورها برگزار میشود وبعضی از آنها که ما در خارج هم بازدید کردیم بسیار منظم ، مرتب و نمایشگاه غرفه‌های ایران از همه غرفه ها بهتر بوده خوب، در وقتی که کشور ما احتیاج شدید به صادرات و واردات دارد در وقتی که کشور ما احتیاج شدید به تبلیغات کالاها در خارج از کشور دارد چون که واقعاً کالاهای ما د رخارج از کشور شناخته نشده.همین امسال در یکی از نمایشگاهها که ما بازدید کردیم مبلهائی که در آن نمایشگاهها بوده د رتمام دنیا شاید پیدا نشود، فرشهای ایرانی که در آنجا بود د رتمام دنیا پیدا نمیشود بعد یک شرکتی با این عظمت بگوئیم آقا چرا روی پای خودش نایستد؟ بگوئیم آقا چرا انتزاع شده نه ، این شرکت باید همانطور که برادرمان آقای روحانی هم گفت و مجلس تصویب کرده که 3 ماه بعد ا زتصویب قانون آن اساسنامه اش را بنویسند و الان قریب 3 سال است که نوشته نشده و الان این اساسنامه که نوشته شده برادران از شرکت نمایشگاهها آمدند در کمیسیون مفصلا توضیح دادند، ادله شان را گفتند و واقعاً ادله شان بجا بود و اگر خود برادرمان آقای موحدی و آقای شافعی هم گوش میدادند آنها هم به این رأی میدادند و لذا کمیسیون به اتفاق آراء به این اساسنامه رأی دادند و کار شرکتها هم یک کار بسیار مهم است.    بعضی میگویند آقا فرض کن مثل اول در مراکز بود کار مراکز این است که فقط ستادی ، قیمت‌گذاری بگوید با کدام کشور معامله بکنید با کدام کشور معامله نکنید، این پروفورما (Proforma) که میآید آیا این پروفروما قیمت حقیقی است یا حقیقی نیست ولی کار نمایشگاهها به مراتب از مراکز مهم تر است . کار نمایشگاه این است که کالا را به دنیا عرضه میکند! کار نمایشگاه این است که کالا صادر میکند. کشور ما جمهوری اسلامی یکی از افتخاراتش این است که دارد تکیه به صادرات غیر نفتی میکند و این صنایع ما باید در دنیا معروف بشود. خوب، حالا ممکن است کسی بگوید مگر قبلا کار نمیکردند که این اساسنامه نبود؟ بلی، قبلا هم کارشان مرتب بود ولی ما میخواهیم دستشان بازتر بشود. ما میخواهیم بهتر مانور بدهند، ما میخواهیم بهتر کالاها را به دنیا عرضه کنند، ما میخواهیم برای یک بودجه گرفتن 6 ماه این اداره و آن اداره نروند و خدا میداند اگر این تصویب بشود چقدر جلوگیری از مصرفهای بیهوده میکند. چقدر جلوگیری از مصرفهای ارزی میکند که آنها مستقیم بودجه خودشان دست خودشان برسد.        پس اینطور نیست که کسی بگوید آقا ما این اساسنامه را نمیخواهیم واشکالاتی که برادران محترم بیان نمودند به نظر من تقدیم وتأخیر بود یعنی اینها میتوانند بعداً این صحبتها را کنند. امروز جا نداشت که اینها این صحبتها را کنند چرا ؟ چون این الان کلیات است این کلیات که تصویب میشود من یقین دارم این رأی میآورد حالا مخالف صحبت بکند یا مخالف صحبت نکند! و اصلا من گمان نداشتم کسی در این لایحه اشکال کند چون این اساسنامه است  اصل شرکت نیست و باید اشکال را در آنجا گرفته وآن وقت صحبت کرده باشند واین موادی که اینها فرمودند تمام اینها را میشود پیشنهاد داد یعنی چه؟ یعنی پیشنهاد داد ماده (4) این لایحه حذف بشود.     ماده (5) حذف بشود فرمایشات برادرمان آقای موحدی کاملا درست ما هم قبول داریم اما میگوئیم برادر شما میتوانید د رشور دوم بیائید پیشنهاد بدهید که این ماده حذف بشود. والسلام علیکم و رحمه الله.
منشی- کمیسیون صحبت کنند.
فریدون قاسمی(مخبر کمیسیون بازرگانی)- بسم الله الرحمن الرحیم . من تشکر میکنم از برادران موافق که به حق توضیحات کامل و جامعی را دادند. و متأسفم از اینکه باردران مخالف نه تنها خودشان این اساسنامه را احیاناً مطالعه نکرده اند وبه حق هم ایراد مخالفت نکردند من باب مثال آقای موحدی میآید. مسؤولین و دولتمردانی را که در این تشکیلات انشاءالله تعالی میخواهند سرمایه گذاری کنند به این شکل تشبیه شان میکنند که آقایان یک سوراخی پیدا  کرده اند میخواهند استخدام بکنند حقوق آنچنانی بدهند! اصلا این برخورد، برخورد درستی نیست نه تنها با وزرائی که این تشکیلات را به امید پروردگار عهده ار مسؤولیتش هستند با سایر مسؤولین نظام و با سایر مسؤولین جمهوری اسلامی هم درست نیست که یک چنین برخوردی بشود من توقع داشتم که حداقل آقایان این اساسنامه را میرفتند مطالعه میکردند، ما توقع داشتیم که حداقل این را توجه داشتند آقایان که شور اول این لایحه هست همان طور که برادرمان آقای ذوالقدر وآقای روحانی اشاره فرمودند بنده در پایان عرایضم در توضیحای که میدادم عرض کردم که از مجلس محترم تقاضا داریم که عنایت بکنند و با راهنمائیهای خودشان بتوانیم این لایحه را خوب بپرورانیم صحیح نبود که آقایان بیایند یک چنین مسأله ای را عنوان بکنند که من یکی دو موردش را یادداشت کرده‌ام:     برادرمان آقای شافعی اصل موضوع شرکت اصلا ارتباطی با کمیسیون ندارد اصل موضوع شرکت را مجلس محترم شورای اسلامی در 26/4/65 تصویب کرده وبر اساس این مصوبه، دولت را موظف کرده که بیاید شرکت نمایشگاههای بین المللی و مرکز توسعه صادرات رابرایشان اساسنامه بنویسد و

اینها را جدا بکند از هم، صحیح نبود که ما بیائیم در اصل شرکت که مصوبه مجلس است اشکال بکنیم. ترکیب مفادش را ما گفتیم این شور اول است عزیزان کارشناسان بزرگواران بیایند پیشنهاد بدهند ما خدمتشان هستیم و پیشنهدهایشان را روی چشم مان میگذاریم.     من فقط یک توضیحی که میخواهم بدهم این است که مرکز توسعه صادرات صندوق خدمات صادرات وشرکت سهامی نمایشگاهها اینها تشکلاتی بود که قبل از انقلاب وجود داشت وبعد در سال 58 شورای انقلاب اینها را ادغامشن کرد ودر سال 65 بنا بر ضرورتی که مجلس محترم تشخیص داد آمد مرکز توسعه صادرات و نمایشگاهها را از هم جدا کرد، این دعوا ومشکلی ندارد و کسی هم سوراخی باز نکرده یا کیسه ای ندوخته که بیاید افرادی را استخدام بکند و حقوق آنچنانی هم بخواهد و حرکتهای غیرقانونی بخواهد بکند، در قوه مقننه بخواهند دخالت کند بعد در ارتباط با سازمان امور استخدامی میخواهد مثلا جهت مخالفت بگیرد با قانون تجارت مغایرت دارد چنین مسأله ای نیست ما آن چیزی را که میتوانستیم در اساسنامه این شرکت بیاوریم آورده ایم واستمرار خواستیم از عزیزان که بیایند لطف کنند و راهنمائی کنند.     در ماده (27) نوشته ایم: سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قانون تجارت خواهد بود. فکر نمیکردم که به این شکل بخواهند برادران با این موضوع برخورد کنند. آقای موحدی فرمودند هدف آقایان این هست که چند تا وزیر خواسته خودشان را بخواهند وضع بکنند والله چنین نیست. اصلا ما در کمیسیون از یکی دو تا آقایان هم که دعوت کردیم بعضی از آقایان اصلا نیامدند، گرفتار بودند، مشکلاتی داشتند من استدعایم این است که انشاءالله تعالی برادران عزیز توجه بکنند، عنایت به موضوع بحثها داشته باشند که این شور اول هست یا شور دوم هست این را توجه بکنند مثلا در شور اول نیایند راجع به جزئیات مسأ‌له آن هم چیزی که مجلس خودش تصویب کرده اشکال بکنند که انشاءالله وقت مجلس گرفته نشود من عرایضم را ختم میکنم وجمع‌آوری میکنم مطالبم را:      این شرکت سهامی در سال 65 طبق مصوبه مجلس دارد تأسیس میشود واصل این شرکت قانونی هست آن چیزی که محتوای این اساسنامه را دارد تشکیل میدهد اگر مورد اشکال برادران هست ما انشاءالله با چای و میوه و شیرینی در کمیسیون خدمتشان هستیم که منتی بر سر ما بگذارند و بیایند راهنمائی مان کنند انشاءالله برادران عزیز یک مقدار متعهدانه تر با مسائل برخورد کنندمخصوصاً با مسائل دولت و برادران وزراء هیأت دولت دست اندرکاران که اینها افراد  خادم وخدمتگزاری هستند که با شرایط سخت ومشکلی دارند درجامعه ارائه مدیریت و خدمات میکنند من عرضی ندارم.
منشی- دولت صحبت کند.
محمد علی طیرانی(معاون وزارت بازرگانی)- سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سعی میکنم که مطلب را خیلی فشرده ومختصر خدمت برادران وخواهران عرض کنم.موضوع را دسته‌بندی میکنم در چهار محور که اساس فرمایشات برادران مخالف محترممان بود و فکر میکنیم که اگر این توضیحات داده بشود این ابهام رفع بشود بحث ا نگیزه ایجاد چنین شرکتی واینکه شرکت های مشابه قبلی ضرر داده، زیان داده ما برای اینکه نشان ندهیم آن شرکتها زیان داده داریم یک شرکت جدیدی را باز میکنیم بینی وبین الله اینطوری نیست.      برادران محرم موافق و مخبر محترم کمیسیون بازرگانی سابقه را گفتند ماحصل کلام این است برادران: قبل از انقلاب صندوق ضمانت از صادرات بوده، شرکت نمایشگاههای بین المللی بوده ویک شرکت دیگر بنا به ضرورتهای اجرائی واداره این سازمانها د راوایل انقلاب و اینکه موضوع فعالیت اینها الان آن موقع دیگر ضرورتی نداشت به موجب مصوبه شورای انقلاب این تشکیلات یک کاسه شد، ادغام شد تا اینکه د رسال 65 وضرورت توجه به صادرات غیر نفتی ایجاب میکرد که مرکز توسعه صادرات ایران که یک مرکز ستادی است یک کار تحقیقاتی دارد، یک کار پژوهشی دارد، شناسائی بکند موانع ومشکلات بر سر راه گسترش صادرات نفتی وغیر نفتی را:       میخواستیم تقویتش کنیم واین مبانی را رویش بگذاریم. تداخل کار این کار پژوهشی وستادی با کار برگزاری نمایشگاه که صرفاً کار اجرائی بود ایجاد تداخل کرده. دولت لایحه ای را آورد در مجلس محترم شورای اسلامی و درخواست انتزاع کرده ، مجلس محترم شورای اسلامی بررسیهایش را کرد موافقت با انتزاع این دو تا نها د کرد. به موجب تبصره مربوطه دولت مکلف شد اساسنامه شرکت نمایشگاههای بین‌المللی را ظرف 3 ماه بیاورد. شرکت جدیدی خلق نشده، سرمایه گذاری جدیدی نمیشود، بار مالی ایجاد نمیشود، فقط تفکیک کار دو تا مؤسسه است از همدیگر، آن که کار ستادی و پژوهشی دارد برود کارش را انجام بدهد که مرکز توسعه صادرات ایران است، آن واحدی که کار اجرائی دارد صرف برگزاری نمایشگاهها هست چه در داخل چه در خارج چنانچه تصویب بشود برود کار اجرائی اش را بکند.       در مبانی ناظر بر طراحی این اساسنامه من خدمت برادران و خواهران عزیز عرض بکنم ما مبانی ناظر بر طراحی اساسنامه را برادران من ، خواهران من! ضوابط شرکتهای دولتی تلقی کردیم و آن مسائلی که در قانون تجارت با آن صحبت میشود ما کمتر به آن توجه کرده‌ایم داریم میگوئیم یک شرکت دولتی است. برادرمان آقای شافعی میگفتند که این بازرس قانونی ندارد بازرس قانونی اش سازمان حسابرسی است. تمامی ضوابط دستورالعملها، آئیننامه‌های مالی، اداری، استخدامی اش تا به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارائی نرسد اصلا مجمع عمومی حق تصویب ندارد و هیچیک از آن نگرانیهائی که برادران عزیز مخالفمان دارند و بینی و بین الله حق هم هست که یک چنین نگرانی داشته باشند در این مورد ایجاد نمیشود.     در مواردی در بحث اساسنامه حتی عنوان شده این آئیننامه های استخدامی را، این آئیننامه های مالی را اول باید وزارت امور اقتصاد ودارائی تأیید بکند تا اصلا د ر دستور کار مجمع عمومی قرار بگیرد بر این اساس که فکر کردیم شاید وزیر دارائی و عضو مجمع سرش شلوغ باشد نداند چه گذشته واحد کارشناسی اش انطباق این ضوابط وانطباق این مسائل را با حرکت کلی اجرائی مملکت بسنجد بعد بررسی کنند در دستور مجمع قرار بدهند. در خصوص عدم انطباق ضوابط قانون تجارت با این اساسنامه من توجه برادران مخالف را به این قضیه جلب میکنم که در تمامی اساسنامه های موجود شرکتهای فعلی اعم از دولتی یا غیر دولتی شما نگه کنید موضوع شرکت را مشخص میکنید بلافا صله میرود در بحث ارکانش و ارکان شرکت را میگوید: مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسی قانونی ، مدیر عامل به عنوان نماینده شرکت جزو ارکان اجرائی شرکت است و اینجا به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت طراحی شده چیزی است که در اکثر قریب به اتفاق شرکتهای دولتی انجام میشود شما به ندرت شرکت دولتی را پیدا میکنید که مدیرعاملش رئیس هیأت مدیره اش نباشد و جزو ارکان اجرائی شرکت نباشد تا نباشد نمیتواند سیاستگذاری کند تصمیم گیری کند در ضوابط و مشخصاً من خدمت برادرها عرض کنم هیچ نوع مخفی کاری برای آشکار شدن زیان در کار نیست هیچ نوع قصد پرداختهای آنچنانی نیست ما برای شرکت ذیحساب تعیین کردیم.     ذیحساب مگر نه اینست که ناظر مالی دولت است در این شرکت ها و مگر گزارشان ذیحسابها به دیوان محاسبات نمیرود ؟ و این دیوان محاسبات مگر به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی نیست که فعالیتهایش مؤسسات را چک و بارزسی میکند؟ با توجه به مواردی که برادرها در بند بند اساسنامه مطرح کردند که الان جای توضیح آن نیست ضمن اینکه من عرض بکنم که ما پاسخ قانع‌کننده وادله و براهین لازم را برای دادن پاسخ داریم دستمان خالی نیست منتها الان بحث کلیات شرکت است و انگیزه دولت از ارائه چنین اساسنامه ای صرفاً اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی است و التزام عملی به آن تبصره ای که در لایحه انتزاع آمده است.       ما فکر میکردیم مجلس شورای اسلامی ما را مؤاخذه کند که چرا با گذشت سه سال این کار را کردید الان مثل اینکه کل قضیه زیر سؤال است و شرمنده هستیم از اینکه یک مقدار تأخیر روی داده لذا خدمت برادرها بخصوص برادرهای مخالف من عرض میکنم نگرانی در خصوص پرداختهای آنچنانی، ایجاد یک مؤسسه‌ای که استخدامهای آنچنانی بکند نیست این ا ختیارات مجمع ووظایف مجمع عمومی را اگر برادرها در فصل ارکان بررسی کنند می بینند که دقیقاً کنترلهای لازم رویش شده فلسفه وجودی وزیر اقتصاد ودارائی اصلا یک چنین چیزهایی هست و اینکه این مجمع عمومی یک مجمع تخصصی نیست برادرهای عزیز کمیسیون صنایع در یکی از پیشنهادهائی که داد ه بودند این بود که سه وزیر مجمع عمومی را اضافه کنیم که هفت وزیر باشد (وزرای

صنایع سنگین، معادن و فلزات ، کشاورزی وجهاد سازندگی را هم پیشنهاد کردند ) ما وارد این جزئیاتش نمیخواهیم بشویم .     اگر مجلس محترم شورای اسلامی تشیخص بدهد این ترکیب سه وزیر برای این شرکت با توجه به حجم فعالیتش (حجم فعالیت زیادی ندارد) کم است، ضعیف است، چهار تا وزیر دیگر را هم کمیسیون محترم صنایع پیشنهاد کرده مجلس شورای اسلامی تشخیص بدهد بیشتر کنیم ما بیشترش میکنیم این نگرانی ندارد که تمامی این مسائل را در شور دوم ودر خلال بررسی کار انجام میشود مجدداً خدت برادرها و خواهرها من عرض بکنم ما نسبت به تک تک ایراداتی که برادرها گرفتند بینی وبین الله دلیل داریم و مستند برخورد میکنیم ولی چون بحث پرداختن به جزئیات مسأله نیست از طرحشان خودداری میکنیم صحبتم را ختم میکنم.     ضوابط لازم مشخصاً در آن تذکری که برادرمان حاج آقا موحدی ساوجی دادند دقیقاً برادرها مراجعه کنند به ریز مذاکرات کمیسیون آنجا بحث بود که «ضمن رعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی» را بگذاریم اینها بود ووقتی صحبت میشود و قید میشود با رعایت قوانین برادران من قوانین شمول عام دارد و در رأس همه این قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی است این نگرانیها که برادران عزیز مخالف ما داشتند اصلا در مورد  اساسنامه جای نگرانی نیست مضافاً به اینکه ما آمادگی داریم پیشنهادهای برادرها را در مورد شور دوم عمل کنیم آنهائی که میشود عمل کرد و مشخصاً درارتباط با مواردی که به عنوان نارسائی این ا ساسنامه اظهار فرمودند دلیل و جواب قانع کننده داریم لذا از برادرها خواهش میکنم به این لایحه رأی مثبت بدهند و دولت مصراً درخواست دارد که با تصویب این اساسنامه مشکلات اجرائی شرکت نمایشگاه بین المللی و مرکز توسعه صادرات را هر چه زودتر بتوانیم به کمک برادرهای عزیز نمایندگان محترم مجلس حل کنیم.
نایب رئیس- متشکر، حضار 187 نفر کلیات لایحه اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی مطرح است نمایندگان محترمی که با کلیات این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.    چون دو تا دستور مختصر دیگر داریم آقایان اجازه بفرمائید تمام کنیم دیگر تنفس ندهیم.
7- تصویب لایحه تمدید مدتهای مذکور  درماده (10و14) قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری.
منشی- گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه تمدید مدتهای مذکور در ماده (10و14) قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مطرح است، مخبر کمیسیون آن را قرائت کنند.     (به شرح زیر خوانده شد.)
گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی لایحه تمدید مدت فعالیت هیأت بازسازی موضوع ماده (10) قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 13/3/65 به شماره ترتیب چاپ 247 که جهت رسیدگی در شور دوم به کمیسیون امور قضائی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 25/10/67 کمیسیون مطرح گردید و با اصلاحاتی درعنوان وماده واحده به شرح زیرموردتصویب قرارگرفت.اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.  رئیس کمیسیون امور قضائی وحقوقی- عباسعلی عمید زنجانی
 لایحه تمدید مدتهای مذکور در ماده (10و14) قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 13/3/65.
ماده واحده- مدتهای مذکور در ماده (10) قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 13/3/1365 وماده (14) قانون مزبور به مدت دو سال تمدید میشود.
سید محمد اصغری(مخبر کمیسیون امورقضائی)- بسم الله الرحمن الرحیم. قانون مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری درسال 1365 برای مدت چهارسال به تصویب رسید. منتها در ماده (10و14) آمده بود که مدت نفوذ قانون چهار سال است. دوسال مربوط به رسیدگیها است و دو سال دیگر هم رسیدگیها در دادگاه، منتها به صدور حکم میشود یعنی دو سال هیأتهای بازسازی رسیدگی بکنند و تا کل نفوذ قانون چهارسال باشد د رعمل دیدند که این دوسال برای رسیدگیها و تشکیل پرونده ها کافی نبوده و الان که چهار سال تمام شده یعنی د ر 13/3/68مدت چهار سال تمام است . دیدند هنوز خود بررسیها به پایان نرسیده علیهذا تقاضای تمدید شده که مدت تشکیل پرونده رسیدگی و جمع دلایل چهارسال باشد و کل مدت نفوذ قانون 6 سال باشد کل درخواست این است که مدت به عنوان دو سال به ایام رسیدگی ودو سال برای صدور حکم تمدید میشود جمعاً میشود 6 سال. والسلام.
رئیس- ماده واحده را برای رأی گیری بخوانید.     (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده واحده- مدتهای مذکور در ماده (10) قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 13/3/1365 وماده (14) قانون مزبور به مدت دو سال تمدید میشود.
نایب رئیس- حضار 180 نفر، موافقین قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
8- تصویب کلیات طرح قانونی نحوه رسیدگی به مسائل قضائی مربوط به نمایندگان مجلس.
منشی- گزارش شور اول کمیسیون امور قضائی و حقوقی درخصوص طرح قانونی نحوه رسیدگی به مسائل قضائی مربوط به نمایندگان مجلس مطرح است مخبر کمیسیون گزارش را بخوانند.   (به شرح زیر خوانده شد.)
گزارش از کمسیون امور قضائی وحقوقی به مجلس شورای اسلامی.
طرح قانونی نحوه رسیدگی به مسائل قضائی مربوط به نمایندگان مجلس به شماره ترتیب چاپ 294 که جهت رسیدگی شور اول به عنوان اصلی به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه مورخ 2/11/67 کمیسیون با حضور وزیر محترم دادگستری و دادستان محترم کل کشور مطرح گردید وپس از بحث و بررسی وتبادل نظر با اصلاحات واضافاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.  اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.
    رئیس کمیسیون امور قضائی وحقوقی- عباسعلی عمید زنجانی
طرح قانونی نحوه رسیدگی به مسائل قضائی مربوط به نمایندگان مجلس.
ماده واحده- رسیدگی به اتهامات و جرائم قبل و دوران نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها از طریق دادسراها ودادگاههای ذ یربط که در تهران مستقر هستند انجام میگیرد وهر گونه اخطار، احضار ویا جلب آنان نیز تنها از طریق مجلس شورای اسلامی صورت خواهد گرفت.
سید محمداصغری(مخبر کمیسیون امور قضائی وحقوقی)- طرحی که از سوی نمایندگان محترم مجلس تقدیم شده در مقدمه همانطور که ذکر کردم به علت حساسیت خاص زمانی وبه علت اینکه حتی ممکن است به مقام نمایندگی هم اهانتهائی شده باشد وبه علت اینکه تبعیض به علت اختیار وقدرتی که شاید نماینده در محل دارد یا حرمتی که نماینده در محل دارد ممکن است در دادگاههای محلی در رسیدگیها احساس تبعیض بکنند یا خودشان تبعیض قائل بشوند طرحی تهیه شده و تقدیم مجلس شده که رسیدگی به شکایاتی که از نماینده میشود مثل مواردی که استاندارها و فرماندارها قبلا بودند والان به شکایات علیه اینها در تهران رسیدگی میشود در دادگاههای ذیصلاحیت مستقر در تهران رسیدگی میشود این طرح را آورده اند همانطور که در گزارش آمده با حضور وزیر دادگستری ودادستان کل کشور مسأله در کمیسیون مطرح شد که در این طرح دو سه تا تغییر انجام گردید تغییراتی که انجام شد این است که اخطار یا احضار یا ابلاغ یا جلب از طریق مجلس باشد نه از طریق دادگاه به خود نماینده.      مسأله دوم، مسأله ایست که تبصره (3) به آن اضافه شد تبصره (3) این است: پرونده های مطروحه فعلی در دادسرا ودادگاههای شهرستانها حسب مورد به دادسرا یا دادگاه صالح تهران ارسال میشود.        در تبصره (1) داریم: دادسراها و دادگاههای فوق الذکر نمیتوانند در رسیدگی به اتهامات و جرائم نمایندگان مجلس به مراجع قضائی وانتظامی خارج از تهران نیابت بدهند در تبصره (1) دادن نیابت قضائی از تهران به دادگستریهای شهرستانها ودادگاههای شهرستانها  ممنوع شده تبصره (2) بعد از پایان دوره نمایندگی نیز رسیدگی به اتهامات و جرائم قبل و یا دوران نمایندگی به صورت مذکور در فوق انجام خواهد شد شکایات یا جرائمی که در دوران نمایندگی یا قبل از نمایندگی بوده و طبق این ماده واحده در دادگاههای تهران مطرح باید بشود بعد

از دوران نمایندگی هم آن موارد باید در دادگاههای مستقر در تهران رسیدگی بشود تبصره (3) را هم دوباره قرائت میکنم:        «پرونده های مطروحه فعلی در دادسرا و دادگاههای شهرستانها حسب مورد به دادسرا و یا دادگاه صالح تهران ارسال میشود  همین مطلبی بود که حتی در کمیسیون هم بحث شد بعضیها معتقد بر این بودند که شاید در رسیدگی قضائی تبعیضی انجام بشود به این صورت که شکایات یا جرائم نماینده بیاید در دادگاه مستقر در تهران در حالیکه اینرا نظام قضائی ما پذیرفته است. در مورد استانداران فرمانداران این هست و به علل توالی بدی که داشت این را کمیسیون پذیرفت و به این صورت رأی داد والسلام.
بلوکیان – اخطار قانون اساسی دارم.
منشی- آقای بلوکیان اخطار قانون اساسی دارند.
نایب رئیس- بفرمائید.
احمد بلوکیان-  (اصل بیستم): همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان درحمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.      خوب حالا اینجا که شما میخواهید وضع قضائی نمایندگان را با مردم جدا بکنید آیا مردم عادی با نماینده ها یا فرماندارها واستاندارها فرقی دارند؟ ما روی آن هم حرف داریم.
نایب رئیس- نمیگویند که احضارش نکنند، حاکمه نشوند میگویند رسیدگی بیاید فلان جا.
بلوکیان – حرفی نیست ولی چرا در محل نیست؟
نایب رئیس- میدانیم، چه اشکال دارد؟
بلوکیان- باید یک سال باشد دیگر.
نایب رئیس- حتی مواردی شده که خود تشکیلات هم پرونده ها را خواسته آورده به مرکز، بهرحال متشکریم از تذکر شما.
منشی- آقای موحدی ساوجی بفرمائید.
علی موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. من البته از حوادث ووقایع تلخی که برای بعضی از نمایندگان به ناحق وبر اساس اختلافاتی که در حوزه انتخابیه و جریانها و یا خطهائی که حاکم بوده بوجود آمده اطلاع دارم و بنده هم این مسأله را محکوم میکنم که در مسأله استقلال قضائی، دادسرا، دادگاه، یک قاضی نباید معنی اش این باشد که این استقلال به این معنا باشد که خدای نکرده یک دادسرا، یک دادگاه یا یک فرد قاضی بیاید خودش را در یک جریان و در یک باند خاصی در کل کشور یا در یک منطقه یا در یک شهرستان قرار بدهد و بعد احکامی که صادر میکند (تعقیبها، بازداشتها، تشکیل پرونده ها وامثلا ذلک) بر اساس اینگونه عواملی باشد که پشت پرده است ما اینرا محکوم میکنیم اما در عین حال آن ارزشهای والائی که در اسلام هست و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست ما این ارزشهای والا را به خاطر حرکات نادرست و زشت بعضی از افراد نمیتوانیم خدای نکرده زیر پا بگذاریم، تغییر بدهیم، ملاحظه نکنیم.       حالا در بعضی جاها، در بعضی موارد ، در بعضی زمانها نمونه هائی هم الان داریم، در دوره قبل بوده، در این دوره پیش آمد کرده یک نماینده مردم با اینکه قانون انتخابات بوده آزادی بوده ، رقابت بود ه، همه چیز بوده فرد انتخاب شده به مجلس آمده اما آن کسانی که در دستگاه قضائی بودند یا در ادارات دولتی بودند یا در نهادهای انقلابی بودند یا در نیروهای انتظامی و نظامی بودند قانوناً حق دخالت در انتخابات را نداشتند ولی ممکن است عناصر وافراد قانون شکنی وجود داشته باشند که خوب شدیداً مایل بودند فلان کس به مجلس بیاید حالا نتوانسته بیاید بعد چون نتوانسته بیاید بعد از انتخابات  وقتی یک نماینده ای را مردم انتخاب کردند، به مجلس آمد دیگر حق ندارند که به او تعرض کنند یا بی اعتنائی کنند یا اگر اداره ای جائی کاری دارد این نماینده ملت است و نماینده آن حوزه انتخابیه است و حرمتش وحقش باید که محفوظ باشد اما آنچه را که ما د راینجا آوردیم در واقع میخواهیم بوسیله یک قانونی که بنظر من این قانون افسد است از اعمال آن افراد میخواهیم آن عمل فاسد، آن رفتار غلط را میخواهیم تصحیح بکنیم!        ببینید همه بازداشتها یا احضار‌کردنهای به محاکم قضائی بر اساس مسائل سیاسی که نیست گاهی مسائل حقوقی است یعنی اگر چنانچه یک نماینده خودش پشت فرمان نشست در یک شهرستانی بدون اینکه تعمدی در کار باشد فرض کنید یک بچه دوید جلو ماشین بعد هم مجروح شد خدای نکرده یا فوت کرد خوب حالا برای اینکه خانواده آن فرد میخواهند بحقضان برسند باید از آن طرف ایران بلند شوند بیایند تهران حالا چرا؟ چون این آقای نماینده را فقط در تهران دادسرا و دادگاه میتواند احضار کند یا پرونده تشکیل بدهد یا بازخواست بکند.       برادر من آن طرف قضیه را هم در نظر بگیرید همه مسائلی که در ارتباط با نمایندگان است مسائل سیاسی و خطی مربوط به انتخابات و بعد از انتخابات نیست بلکه مسائل دیگری هست ممکن است ارث باشد، ممکن است مسائل حقوقی دیگر باشد و ما اگر بخواهیم بگوئیم که نمایندگان هم در دوره نمایندگی و هم بعد از نمایندگی اگر یک حرمی، یک خلافی، یک دعوائی ، یک اختلافی درباره این نماینده در طول دوره چهارساله پیش آمد تا آخر عمر دادگاه نمیتواند آن نماینده را دیگر در آن حوزه ایکه خلاف اتفاق افتاده بخواهدش هم نماینده نماینده سابق وهم طرف دعوا باید بیاید تهران یعنی چه؟ این تبعیض که ما میگوئیم ، بیعدالتی که ما میگوئیم تبعیض ناروا که ما داریم میگوئیم اینست.       نمایندگان محترم «ولا یجرمنکم شنئان قوم علی الاتعدلوا اعدلوا هواقرب للتقوی» بنده هم خدا شاهد است از بعضی از خبرهائی که در دوره سوم نسبت به بعضی از نمایندگان د رجریان هستم و اطلاع پیدا کردم شدیداً ناراحتم واگر در ارتباط با بالاترین مسؤول آن دستگاه سؤال بشود من هم آن سؤال را امضاء میکنم. یک نماینده را چرا به خاطر مسائل شخصی و باندی واین چیزها باید به دادگاه احضار کنند اما  همه دعاوی، همه اختلافات، همه مسائلی که دررابطه با نماینده هست ممکن است خواهر نماینده یا خود نماینده اختلاف سر ارث دارد  بلند شود بیاید تهران ! یعنی چه؟ اینجاست که این طرح با کلیتی که دراد مغایر با قانون اساسی و شرع است و تبعیض غیرعادلانه و نارواست و من خواهش میکنم که نمایندگان به این طرح رأی ندهند اگر شما رأی بدهید میگویند آقا میخواهندبرای خودشان مصونیت ایجاد بکنند واین برای نمایندگان خیلی انعکاس خوبی هم ندارد. والسلام علیکم ورحمه‌الله.
نایب رئیس- آقای موحدی البته اشکال ندارد شما صحبت فرمودید ولی یادآوری کنیم که جنابعالی ا ولین امضاء را پای طرح دارید و اولین مخالف هم هستید!
موحدی ساوجی- اصل طرحی را که بنده امضاء کردم با آنکه الان آمده اینجا، فرق دارد بعد هم اگر کلیات یک طرحی را یک نماینده ای امضاء میکند به این معناست که این باید در طی دو شور اصلاح بشود یعنی شما در رابطه با مسائل سیاسی بگوئید باید ولی مسائل غیرسیاسی باشد دیگر نباید اینجور باشد.
نایب رئیس- خیلی خوب، اما جنابعالی پذیرفتید برای اینکه در آن منطقه بررسی نشود بیاید تهران همین کل مطلب ، یک کلمه است دیگر، اساسش این است آنکه مهم است آن است آنرا هم شما پذیرفته اید.
منشی- اولین موافق آقای نورالله عابدی.
نورالله عابدی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران نماینده توجه بفرمایند چون طرحی که مطرح است امکان دارد که در محافلی خارج از مجلس و یا احیاناً بعضی از برادران که روی این طرح توجیه نشده باشند جوسازی رویش بشود اول من خدمت عزیزان بگویم که هیچ نماینده ای وهیچ مسؤولی نگفته است که به جرائم نمایندگان رسیدگی نشود ولی شأن و جایگاه هر نهاد باید مشخص بشود و به آن توجه بشود. یک دادیار در فلان بخش دورافتاده کشور که هزاران اختلاف محلی و مشکلات محلی وجود دارد میخواهد به پرونده شخصی که جایگاه خاصی در مملکت پیدا کرده و به فرمایش حضرت امام (مجلس ونمایندگان عصارة یک ملت هستند) کسی دیگر که شما صلاحیتش را مرتباً زیر سؤال میبرید میخواهید به پرونده او رسیدگی کند، این از شأن واعتبار مجلس میکاهد نگاه کنید الان در تهران دادسرا به جرائم فرماندارها ، استاندارها رسیدگی میکنند که در مناطق مربوط به خودشان رسیدگی نمیکنند، برمیدارند میآیند در تهران پرونده شان در دادگاه تهران مورد رسیدگی قرار میگیرد.      برادر عزیز شما یک نماینده هستید میخواهید مسائل کلان مملکت را زیر نظر داشته باشید، میخواهید وزیر را در مملکت مورد سؤال و استیضاح قرار بدهید، میخواهید در امر قضا تحقیق و تفحص کنید. آن وقت پرونده شما بیاید زیر دست یک نفر که احیاناً حتی صلاحیت رسیدگی به پرونده های عادی را نداشته باشد، به پرونده شما رسیدگی کند اصلا شخصیت شما در کشور از بین میرود، فرو-

میباشد. در نتیجه شما رادرمقابل کسی قرار میدهند که هر آن امکان این وجود دارد شما را بازداشت کنند. یک دادیار میتواند شما را به مدت 6 ماه بازداشت کند میگوید من میخواهم تحقیق کنم. آن وقت شما چکار میکنید؟       کسی نگفته بر جرائم نمایندگان رسیدگی نکنند ولی جایگاه مجلس حفظ بشود این نباشد که هر کسی در کار مجلس دخالت بکند. خیلی آسان است برای یک آدم در یک منطقه، در یک منطقه دورافتاده کشور که مسؤولین هم زیاد آنجا حضور و نفوذی نداشته باشند خیلی آسان میتوانند برای آدم پرونده سازی بکنند! همین احضار یک نماینده ، احضارش به خاطر هیچ چیز به دادگاه در محل خودش باعث کلی مسائل در منطقه میشود و نمیتواند به مسائل منطقه اش رسیدگی کند.       شما میخواهید در کنار رئیس دادگاه بنشینید واز موضع نمایندگی او توصیه کنید که مسائل مردم را رسیدگی کند ولی آن وقت یکنفر که از خود شما نمیگویم خدای ناکرده صلاحیت شخصی اش پائین تر است ولی مسؤؤلیت اجتماعی اش اقتضا نمیکند که به پرونده شما رسیدگی کند. برادرمان آقای موحدی ساوجی باید پاسخ بدهند آیا نماینده ها آمده وگفته اند که فرضاً به جرائم نمایندگی در دوره نمایندگی رسیدگی نشود چنین مطلبی هست؟ نه شورای عالی قضائی یک دادگاهی را، شعبه ای را موظف میکند مسائل را بدون این که توجیه شده باشد چگونه برخورد کند؟ چگونه نماینده را احضار کند که مسؤولیت نمایندگی لوث نشود در کشور. بحث این است. بحث این نیست که به جرائم نماینده رسیدگی نشود. در تهران میآید یک شعبه را مشخص میکنند.       شما در مجموعه کشور 270 نفر هستید این 270 نفر، من اینجا قاطعانه اعلام میکنم که در طول دوره نمایندگی ، امکان ندارد که خدای ناکرده یک نماینده جرمی را مرتکب بشود. به انگشتان دست ما نخواهد رسید، کل مجموعه مجلس تضعیف نباید بشود. مجموعه مجلس باید قدرت برخورد با مسائل کلان و ریز مملکت را داشته باشد. شما یک زمان میخواهید یک رئیس جمهور را مثلا استیضاح کنید خدا کند دیگر اتفاق نیفتد، مجلس شما ، همین مجلس بنی صدر را رأی عدم صلاحیت سیاسی داد و خلع کرد. شما میخواهید با عناصر بزرگ مملکت برخورد داشته باشید. آن وقت جایگاه مملکت در مملکت تضعیف بشود؟ شرعاً و قانوناً ما باید به این مسأله توجه داشته باشیم. شاید  بعضاً در بیرون از مجلس دلشان بخواهد که مجموعه مجلس یک مجموعه قدرتمند و سالمی نباشد  ومرتباً رویش جوسازی کنند ولی شما نمایندگان مجلس باید به این قضیه توجه داشته باشید که مجموعه مجلس باید یک مجموعه قدرتمند باشد و قدرتمند بماند تا بتواند با مسائل مملکت برخورد داشته باشد.     بنابراین حرف برادرمان آقای موحدی ساوجی که میفرمایند به آن طرف قضیه توجه بکنید آخر نماینده میآید با یک آدم عادی درگیر میشود؟ این چه حرفی است که زده میشود، میآید دعوا راه می‌اندازد؟ حالا بگذارید خدای ناکرده در طول دوره مجلس 2 نفر هم پیدا بشود با این 2 نفر ما جوری برخورد نکنیم که مجموعه مجلس به زیر سؤال کشیده بشود. شما که امروز در رادیو تلویزیون به آن صورت جایگاه ندارید درمسائل دیگر مملکت به آن صورت حضور نداریم که مطبوعات میتواند علیه مجلس جوسازی کنند، رادیو تلویزیون میتواند علیه مجلس جوسازی کند. حداقل در قانون‌بندیها ارزش یک نماینده به اندازه ارزش یک فرماندار لحاظ بشود به وزیر کشور رأی میدهید، میگذارید وزیر کشور فرماندار بگذارد (فرماندار یک شهرستان کوچک) دادگاه حق ندارد به پرونده اش رسیدگی کند آنوقت نماینده فلان شهرستان را با یک میلیون نفر جمعیت میخواهید به هر کسی اجازه بدهند بیاید به پرونده اش رسیدگی بکند؟       بنابراین من یک مورد را خدمت عزیزان بگویم: برادرمان آقای قاضی زاده نماینده محترم سرخس که از نمایندگان دلسوخته وحزب‌الله وخط امام و خانواده شهید و جانباز انقلاب ، مجروح جنگ هستید و مرتباً در صحنه‌های جنگ حضور داشته چرا خودبه خود احضارش کرده اند؟ آیا احضار او در آن موقعیت که مجلس هم به آن رسید، این تخطئه کردن شخصیت یک نماینده نیست؟ باید به این مسائل ما توجه داشته باشیم.       ما میگوئیم نماینده را احضار کنند ولی دردادگاه تهران احضار کنند، اینرا به اختلافات محلی نکشانند و قدرتهای محلی که هر کدامشان دارند به یک طرف میکشند بحث این است والا اگر نماینده ای خدای ناکرده جرمی مرتکب شد باید به آن رسیدگی کنند، قاطعانه باید به آن رسیدگی کنند، سخت هم باید رسیدگی کنند تا مبادا کسی که از مردم رأی گرفته در مواردی خودش باید منزه تر و صاحب صلاحیت تر باشد و نگذارد شخصیت حقوقی اش را که یک امانتی است که به دستش سپرده شده، از بین برود و نادیده گرفته بشود. بنابراین ما میگوئیم که اینها نماینده را محاکمه وبه جرائمش رسیدگی بکنند منتها نه در محل خودش، بردارند بیاورند به تهران در تهران هم یک شعبه ای اختصاص بدهند به نمایندگان مثل فرمانداران و استانداران . والسلام علیکم و رحمه الله.
نایب رئیس- خوب مخالف دیگری هم نداریم؟
منشی-‌ آقای روحانی نیا مخالفند.
نایب رئیس- پس صحبت بفرمایند.
رمضان روحانی نیا- بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان محترم این ساعات آخر توجه بفرمائید . آن چیزی که سبب آوردن این طرح شده است مخبر محترم گزارش دادند و موافق محترم صحبت کردند سه تا انگیزه برای آوردن این طرح هست :
1- ممکن است نماینده صحب قدرتی باشد در حوزه انتخابیه اش که این صاحب قدرت بودن مانع اجرای حق و عدالت شود.
2- ممکن است دادگاه و دادیار ودادسرا درگیری داشته باشد که آن درگیری ومسائل حاکم بر آنجا موجب این شود که قاضی حکم به حق نکند ، این دو چیز.!
3- فرمودند یک دادیاری که در یک نقطه دورافتاده مملکت هست اصلا این صلاحیت برای رسیدگی به این پرونده را ندارد. این سه استدلال.
عرض من اینست آیا اینجور برخورد کردن با قوه قضائیه مملکت ، آیا قوه قضائیه مملکت را اینجور معرفی کردن این اعتراف ضمنی  به این نیست که قدرت بر قوه قضائیه حاکم است؟ آیا این به زیر سؤال بردن نیست که چیزهایی که در مملکت بر قوه قضائیه ما حاکم است هنوز رابطه است؟ آیا این ضمناً اعتراف به این نیست که قضات شما به حق قضاوت نمیکنند؟ اگر چنین چیزی هست چرا برای نماینده تنها، اگر آن آقای دادیار صلاحیت رسیدگی به پرونده ر ندارد اگر آن آقای قاضی تحت تأثیر جوسازیهاست ، اگر بر آن آقای قاضی خط بازی حاکم هست، اگر مرعوب قدرتهاست چه فرق میکند برای نماینده یا غیر نماینده؟ قوه قضائیه را درستش بکنید.اگر چنین
چیزی هست که آنجا این صلاحیت را ندارد، برای نماینده صلاحیت ندارد که عصاره ملت است ولی برای ملت صلاحیت دارد! نماینده عصاره ملت! چرا چنین قاضی برای بقیه مردم دارد قضاوت میکند؟ ممکن است در آنجاهم چنین چیزی باشد. دادیار ممکن است در آنجا هم همین باشد میفرمایند ما که 270 تا نماینده بیشتر نیستیم، در طول سال ممکن است دو مورد هم پیش بیاید! من عرض میکنم برای دور مورد در طول سال شما چرا با کل قوه قضائیه مملکت اینجور صحبت میکنید؟ این آن طرف قضیه است .      مسأله بعد این است که تنها شما 270 نفر نیستید، قانون آمده میگوید  از اول تا امروز تا ده سال ، پنجاه سال دیگر هم که این مجلس هست همه کسانی که میآیند اینجا نماینده میشوند ومیروند، بعد از 20 سال دیگر یکنفر نماینده را از خاش میآورند میگویند شما در تهران بیا اینجا بازجوئی پس بده، این آن چیزی بود که من عرض کردم. والسلام علیکم و رحمه الله.
منشی- آقای ناطق نوری، موافق: (نیستند). آقای صدقیانی (ایشان هم تشریف ندارند) آقای شهرکی
غلامعلی شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم. مخالفین محترم من فکر میکنم هدفشان این است که قضیه را بالاخره یکجوری مطرح کنند وگرنه این مسأله عملا الان وجود دارد و هیچ ضرری هم ندارد همه میدانند که ما دادگاه ویژه روحانیت داریم و دلیل هم دارد که ممکن هست یک روحانی که آزاد است برود سخنانش را بگوید و دفاع بکند، یک فردی را که در یک جایی نقصی دارد، قوه قضائیه ما قوه قضائیه بی نقصی نیست، آن فرد نقص دارد ، فردی که نقص دارد اگر یک روحانی که آزاد هست برود منبر و نقص این فرد را بگوید بلافاصله ممکن است این روحانی را بگیرد خوب این را گفته اند دادگاه ویژه روحانیت بیاید این کاررا انجام بدهد اگر این فردی که منبر رفته خلافی کرده اگر کارش خلاف است دادگاه ویژه روحانیت بیاید رسیدگی بکند چرا که این روحانی یک مطالبی را باید بگوید حد صحبت این روحانی، وظایف این روحانی مطالبی هست که ممکن است به خیلی ها بربخورد.

از جمله یک قاضی در یک منطقه نماینده مجلس هم در همین حدود یک شأنی دارد، نماینده مجلس میرود ز دستگاههای مختلف در منطقه اش انتقاد میکند وانتقاد بجا هم میکند یکی اش هم مربوط به قوه قضائیه است بلافاصله شمادیده اید که بعضی از این آقایان اقدام به دستگیری یا جلل یا احضار نمایندگان میکنند خوب ما ازاین طرف در قانون اساسی داریم که نماینده میتواند هر حرفی را در رابطه با وظایف خودش بزند، یکی از وظایف نمایندگان مجلس هم قانونگذاری است و یکی نظارت بر اجرای قانون است. مسأله دوم که نظارت بر اجرای قانن هست نماینده در یک دستگاهی می بیند یک تخلف صورت میگیرد میآید این را میگوید این دستگاه ممکن است قوه قضائیه باشد، دستگاه قضائی محل باشد این صحبت را میآید میکند وآنهم بلافاصله میآید این نماینده را از قدرت خودش استفاده میکند و به عناوین مختلف اذیت میکند در حالیکه نماینده وظیفه خودش را انجام داده نظار بر اجرای قانون هست قانون اجرا نمیشوددرد مردم را میآید میگوید و شما می بینید که قوه قضائیه خیلی جاها مسأله دارد و خود سران قوه قضائیه الان در رفع این مسائل دارند کار و کوشش وتلاش میکنند ما ازاین تلاششان ممنون هستیم اما منکر ضعفها و نقصهایشان نباید بشویم ، منکر برخوردهای خطی اش هم خود آقایان نشده اند.    خود آقای موحدی ساوجی فرمودند که برخوردهای خطی زیادی با نماینده ها شده و انصافاً این کار میشود می بینیم این کار میشود. خوب ما میگوئیم که غرضی در کار نباشد ، چیز دیگری نگفتیم ، یک مطلبی گفته نشده که خدای ناکرده تبعیضی برای نماینده باشد، مطلبی گفته شده که ضمن اینکه تبعیضی نیست نماینده محاکمه هم بشود.       شما از کجا میدانید که اگر یک قاضی در محل یک نماینده را احضار کرد حتی به حق نتواند رسیدگی بکند من از آن طرف قضیه را میگویم، به دلیل اینکه ممکن است جوسازی بشود و این قاضی نتواند به حق رسیدگی بکند اما د رتهران نمیشود این کارار کرد اگر نماینده تخلف کرد، میآید اینجا رسیدگی میشود واگر یک کسی یک بچه ای را زیر ماشین گرفت همان جوری که آقای موحدی گفت آیا واقعاً قانون از او میگذرد؟ نمیگذرد که اما اگر آمد یک قاضی یک قتل غیرعمد را به قتل عمد تعبیر کرد ودر پرونده آن شخص نماینده آورد آنرا چه کارش باید کرد؟ خوب اینها مسائلی است . من خواهش میکنم شما توجه کنید ما دررابطه با دستگاههای انتظامی و نظامی‌مان سازمان قضائی نیروهای مسلح را داریم برای چه اینکار را کرده اند؟ خوب یک نظامی یک شأنی دارد، مسائلی دارد ، دستگاه نظامی است ، انتظامی باید به جرم اینها در یک جایگاه خاصی رسیدگی بشود، تنبیه و مجازات بشود اما نه هر مکانی، هر گوشه، مملکت بخواهند یک نظامی را بگیرند که نمیشود، اصلا طرف میخواهد به جبهه برود از این طرف دستگیرش میکنند میگویندآقا فلان زید آمده از تو شکایت کرده که رطوبت خانه شما دیوار خانه ما را خراب کرده خوب اینرا گفته اند سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی کند. مسأله خود قضاوت هست.       کدام قاضی را درمحل محاکمه میکنند؟ چرا اینکار را نمیکنند؟ اگر تمام این مسائل رفع بشود آنجوری  که آقای موحدی فرمودند حرفی نیست اما تا ما این مشکلات را داریم و تا نمیآیند این آقایان د رمناطق، شأن نماینده را در رابطه با اینکه این نماینده حرف خودش را بزند، بتواند نظارت بر اجرای قانون داشته باشد ، بتواند ضعف دستگاه را بگوید تا این را رعایت نمیکنند، تا خط و خط بازیها هست انصافاً بایست یک دادگاه صالحی که دور از این مسائل باشد تا به مشکلات نمایندگان و جرائم نمایندگان رسیدگی بکند. هیچکسی منکر رسیدگی نشده اما رسیدگی به چه صورت؟       شما همین چند روز قبل دیدید در یکی از استانها آمدند یک دو نفر قاضی بزرگترین مشکل را ایجاد کردند عده زیادی از افراد خدمتگزار را رفتند گرفتند و بعد معلوم شد این قضات مسأله داشته اند و میخواستند برای اینها مشکلات ایچاد کنند (برای مسؤولین شهر) خوب، خود این قضات الان در زندان افتاده اند این مسائل را داریم اگر در مورد نماینده آمدند این کاررا کردند که کرده اند مشابهش را داریم و دیدید که چه برخوردهایی کرده اند خوب اینرا چکارش باید کرد؟ نماینده دستش از همه جا کوتاه است، تمام مردم به او مراجعه میکنند و همه مشکلات را باید مطرح بکند. اما از این طرف همه انتظار دارند که مشکلاتشان را به نماینده بگویند از این طرف یک دادیار میتواند اینرا هر لحظه احضار کند وبازداشت کند. خوب این که نمایندگی نشد، این که اجرای قانون اساسی نشد، قانون اساسی به نماینده یک اختیاراتی داده که مشکلات مردم را بگوید در عین حال اگر تخلف هم کرد رسیدگی بشود اما کجا؟     شما میگوئید یک دادیار در محل این مشکل را برای نماینده ایجاد کرده حالاهمان دادیار هم به جرم نماینده رسیدگی بکند خوب این نقض غرض هست. من خواهش میکنم برادرها با واقع بینی مسائل را ببینند اگر که واقعاً به این چیزها نیازی  نیست دادگاه ویژه روحانیت، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاهی که برای فرماندارها، دادسرایی که مسائل فرمانارها و قضات و استاندارها و همه اینها را منحل کنند. نماینده هم چیزی نمیخواهد هر بلایی سرش آمد آمد اما وقتی اینها اینجوری هستند خود آقایان روحانیون در یک دادگاه ویژه بایستی محاکمه بشوند اگر جرمی داشته باشند چه دلیلی دارد که یک نماینده که طبق قانون اساسی آنهمه اختیارات به او داده شده که مسائل و مشکلات دستگاه را بگوید این را هر کسی بتواند در هر گوشه مملکت بازداشتش بکند؟       من خواهش میکنم که به این مسأله عنایت کنید هیچکس مدعی نیست و آن کسی که ا ین فکر را بکند که ما میخواهیم نماینده را از تنبیه جرمی که انجام داده مبرایش بکنیم کار اشتباهی است هیچکسی اینکار را نمیکند. اما این جرم باید در یک محکمه ای که واقعاً بدور از حب و بغض وباند و باندبازیها رسیدگی بشود نه در محکمه ای که خودش  طرف حساب است. متشکر.
منشی-‌آقای بلوکیان ، مخالف:
احمد بلوکیان- بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتدا که تذکر قانون اساسی را قرائت کردم اصل بیستم بود اما اصل سی وچهارم هم اشاره صریح به این نکته دارد. برادران وخواهران محترم نماینده توجه بکنند اصل سی و چهارم میگوید «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» این اصل سی و چهار قانون اساسی است. اما من باید عرض کنم که مشکلترین مخالفت، مخالفت با اینگونه طرحهاست من فکر میکنم برادر عزیزم حاج آقا روحانی واقعاً مخالفتشان مستدل و مستند بود اما 000  (چند نفر از نمایندگان : خودشان پس گرفتند) برادرها مرتب تکیه دارند روی این که آقا فرماندارها و استاندارها چرا در محل خاصی به جرائمشان رسیدگی میشود اینرا که مجلس تصویب نکرده، شورای انقلاب در آن ابتدا رسیدگی کرده اینهم خودش اگر الان شما بررسی بکنید و برود شورای نگهبان احتمال اینکه رد بشود هست، پس ما مرتب نباید استناد کنیم به فرماندارها و استاندارها و ما روی آن هم نظر داریم.      اما این که اصرار میشود که ما نمیگوئیم به جرائم نمایندگان رسیدگی نشود شما اگر بگوئید مگر اینکار مقدور است؟ مسلم است که رسیدگی خواهد شد، واین که گفته میشود که جایگاه مجلس باید حفظ بشود آیا چه منافاتی دارد جرائم یک نماینده  در دادگاهی که برای همه مردم هست در آنجا رسیدگی بشود؟ آیا وقتی که ما میگوئیم که نمایندگان مردم عصارة ملت هستند  مگر این نمایندگان جدا هستند از مردم؟ مگر مردم از مجلس جداست؟ ما که منتخبین همین مردم هستیم اگر آن دادگاه واقعاً ایراد دارد که برای ما بیاید رسیدگی کند به جرائم ما مسلم است ایراد خواهد داشت که برای مردم ما هم  بخواهد رسیدگی بکند.     اینکه گفته شد در رابطه با عدم صلاحیت رسیدگی، واقعاً جای تأسف است اینگونه برخورد کردن با قوه قضائیه واقعاً جای تأسف دارد. شما تا بحال د ر این رابطه چه کاری انجام داده اید که ایجور با قضاوت برخورد میکنید؟ آیا فکر نمیکند که کلا آسایش مردم در اعمال درست همین قوه قضائیه وقضات شماست و با توجه به اینکه ما وقتی از قاضی صحبت میکنیم با آن شرائط خاص خودش صحبت میکنیم. لذا اگر قضات ما این شرایط را ندارند چرا تا به حال صحبت نشده چرا اعتراض نشده؟ ما قضاتمان بر اساس شرایط خاصی انتخاب میشوند و کسانیکه آن شرایط را دارا باشند ما میگوئیم قاضی پس در اینصورت به حکمشان هم احترام بگذاریم وهیچ مشکلی نخواهد بود. بعد هم شما میگوئید که مردم بالفرض شکایت داشته باشند خوب حالا پرونده به اینجا ارجاع داده شد به اینجا

آمد. آن بنده خدایی که در شهرستان یا در مناطق دوردست این اعتراض یا حداقل شکایت دارند آیا فکر نمیکنید که در تهران باشند این مردم دیگر از شکایتشان صرفنظر خواهند کرد . این رفت و آمدها این مشکلاتی که برای مردم به وجود میآید رویش فکر شده و من باز هم از ریاست محترم مجلس استدعا میکنم در رابطه با اصل سی وچهار قانون اساسی که این یک اخطار قانون اساسی است به این هم انشاءالله توجه بشود والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته.
منشی- آقای مجید انصاری ، موافق:
مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی مختصر عرض میکنم چون بنده یکی از طراحان وامضاء من هم زیر این طرح است برای رفع شبهه ای که ممکن است از توضیحات مخالفین محترم به وجود آمده باشد عرض کنم این طرف به هیچ عنوان امتیاز خاصی برای نمایندگان مجلس از لحاظ نحوه رسیدگی به مسائل قضائی آنها نیست و در قانون اساسی هم خوشبختانه مصونیت نمایندگان را فقط در محدوده اظهار نظرها و رأی آنها به رسمیت شناخته است و فراتر از اظهار نظر و رأ‌ی نمایندگان، در قانون اساسی مصونیتی برای سایر اعمال وگفتار آنان منظور نکرده که این از عدالت اسلامی است در حالیکه قبلا نمایندگان مصونیت داشتند و دربرابر اعمال ورفتاری که در دوره نمایندگی انجام میدادند قوه قضائیه دستش از لحاظ رسیدگی به جرم آنها بسته بود که خوشبختانه این نقیصه در قانون اساسی ما وجود ندارد.        انگیزه ما از دادن این طرح این بوده است که اولا قوه قضائیه با قاطعیت بتواند بر جرائم رسیدگی بکند، اینجور نیست همیشه اعمال فشار و اعمال نظر یکطرفه باشد. چون همانگونه که ممکن است در حوزه انتخابیه ای به خاطر مسائل سیاسی و یا برخوردهای محلی حرمت نماینده ای نادیده گرفته شود و بدون جهت نماینده‌ای متهم یا احضار و یا حتی بازداشت شود د رطرف مقابل هم ممکن است به علت نفوذ یک نماینده و قدرت سیاسی نماینده در منطقه دستگاه قضائی محل توان و تحمل برخورد با تخلفات او را نداشته باشد ممکن است در جایی نماینده ای خدای ناکرده تخلفی را مرتکب شود که دستگاه قضائی محل میخواهد برخورد بکند مثلا دادگاه حقوقی یک شهرستان، یقیناً ضعیف تر از آن هست که بتواند در یک تخلف حقوقی که احیاناً از یک نماینده ای سرزده است با قدرت عمل بکند واین طرح در واقع منافع دو جانبه مجلس و قوه قضائیه را احیاء و حفظ میکند هم ممکن است جلو سوء استفاده و غرض ورزی برخی از عوامل در دستگاه قضائی را در برخورد با نماینده بگیرد و پرونده وقتی که در تهران آمد شعب خاصی مسؤول رسیدگی به مسائل قضائی نمایندگان باشند با استقلال بیشتر و بدور از جو فشار وارعاب به پرونده میتواند رسیدگی کند هم احترام نماینده محفوظ مانده هم استقلال قوه قضائیه. من از نمایندگان سؤال میکنم واقعاً دستگاه قضائی خصوصاً در شهرهای کوچک توان  این را دارد با قاطعیت و بدون اعمال نظر و فشارهای سیاسی محلی به تخلفات احتمالی نمایندگان برسد؟ یقیناً اینطور نیست.       لذا ما این طرح را به مجلس دادیم تا در یک حرکت مثبت متقابل، هم دست قوه قضائیه در رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان باز باشد وهم حرمت نمایندگان در حوزه هایشان محفوظ باشد ومسلماً هیچ حقی ضایع نخواهد شد و خلاف عدالت نیست وتبعیض ناروا هم که آقای موحدی ساوجی گفتند وجود ندارد ما همین الان طبق قانون اساسی قوای مسلحه ما ، دادگاه ویژه ای به تخلفات آنها ر سیدگی میکند. آئین دادرسی ما وقانون مجازات اسلامی ما دادگاههای خاصی را برای رسیدگی به برخی از جرائم یا برخی از اصناف مشخص کرده. همانطوری که نیروهای نظامی در دادگاهها و دادسراهای خاص خودشان رسیدگی میشود. روحانیون در دادگاهها و دادسرای ویژه روحانیت به پرونده های آنها رسیدگی میشود و حوزه دادگاه ویژه روحانیت حوزه کشوری هست نه حوزه قضائیه معهود، لذا نمایندگان مجلس هم درتهران اگر به مسائل قضائی شان رسیدگی بشود به نفع قوه قضائیه و به نفع مجلس شورای اسلامی خواهد بود. اگر احیاناً پیشنهادهای اصلاحی هم برادران داشته باشند از جمله خود حاج آقا موحدی ساوجی که از طراحان اولیه طرح هم هستند میتوانند پیشنهادهایشان را بدهند. انشاءالله طرح اصلاح بشود. والسلام.
نایب رئیس- آقای اصغری اگر توضیحی لازم دارد بفرمائید.
سید محمد اصغری(مخبر کمیسیون امور قضائی وحقوقی)- چند تا نکته است که من عرض میکنم: اصلی که برادرمان خواندند (اصل سی و چهارم) واقعاً وارد نیست، آن فقط مراجعه به دادگاه واقامه دعوی وشکایت را مطرح میکند. ربطی به اینکه به اصل 34 استناد کنیم که طرف بیاید شکایتش را در تهران بکند،  نه.  آن کسی که در یک شهرستانی است آن مجبور نیست بیاید در تهران شکایت بکند که ما بگوئیم چون به او میگویند که شما باید بروید در تهران شکایت بکنید پس دیگر نمیآید، اینطور نیست. او میتواند اقامه دعوی را در محل بکند، تمام بحث بر سر رسیدگی است که در کجا رسیدگی بشود.       تعجب من از جناب آقای موحدی ساوجی هست که هم در طرح اولین نفری هستند که امضاء کرده اند،‌هم در کمیسیون آمده اند دفاع کرده اند و این طرح هم تغییری نکرده.  تنها تغییر این است که ابلاغی که به یک نماینده میشود از طریق مستقیم نباشد واز طریق مجلس باشد، و آن تبصره اصلا تحولی در طرح ایجاد نمیکند! هم اولین امضاءکننده هستند وهم اولین مدافع در کمیسیون قضائی. از این نظر تغییراتی انجام نشده. آن چه که در اینجا میآید چون بحث مهمی است من واقعاً وقت را به این علت گرفتم که برای دیگرانی هم که این مباحث را میشنوند ایجاد شبهه و شائبه نکند و ببینید برادران ! بحث ، بحث تفاوت است و ما هم در اخبار داریم: «الناس بخیر اذاما تفاوتؤا و اذا سواء هلکوا».        بحث تفاوت غیر از بحث تبعیض است. یک موقع هست که ما میگوئیم شخص مصونیت پارلمانی داشته باشد یعنی اصلا تا زمانی که نماینده است به اتهاماتش رسیدگی نکنند این مصونیت پارلمانی است که درقانون اساسی سابق هم بود، در نظامهای حقوقی و سیاسی دنیا هم هست. ما این را در این زمینه نمیخواهیم ما میگوئیم برای مصالح برتری که وجود دارد رسیدگی در آن شهرستانی که نماینده هست نشود. ازآن طرف هم بحثش را بکنید، ممکن است یک نماینده در دادگاهها نفوذ وآشنائی رسیدگی سالم نشود،‌ این را هم در نظر بگیریم . از طرف دیگر هم ممکن است به عللی که در منطقه اثرات سوء دارد با احضار یک نماینده ، با جلب یک نماینده ، نماینده یک مقام اجرائی قدرتمند نیست. نماینده اگر شخصیت معنوی، آن حرمت معنوی اش از بین برود با دستگیری و جلب، دیگر تا آخر سه ، چهار سال کار نمیتواند بکند و این در نظام قضائی وقانونی ما بوده، قاضی، قاضی مستقل است، ما هم استقلال قاضی را پذیرفته ایم. چرا کسی قاضی را بدون رضایت نمیتواند منتقل بکند؟ پذیرفته ایم.     چرا دیوان عدالت اداری فقط یک مرکز در تهران است؟ خوب اگر اینجور باشد پس ما باید بگوئیم که در تمام شهرستانها باید باشد و شخص برود همانجا شکایت بکند. ما یک دیوان عدالت اداری در تهران داریم، هر کس علیه هر مسؤول شکایت داشته باشد باید اینجا بیاید، خوب این مشقت را دارد. در حالی که در این مورد خاص این مشقت هم نیست. طرف شکایت را در محل میکند. اما رسیدگی در تهران انجام میگیرد  واز این مصالح برتر زیاد داریم مثل رسیدگی هیأت منصفه، مثل عدم مسؤولیت بعضی از نهادها، که اختیارات را قانون به آن داده اما از او مسؤولیت نمیخواهد.     پس در مجموع آن صلاحیت را هم که برادرمان گفتند، البته من از قضات محترمی که متعهد هستند عذرخواهی میکنم. همه قضات و دادیاران صلاحیت رسیدگی را دارند اما در این مورد قانون شیوه خاصی را انتخاب میکند. با توجه به جمیع جهات کمیسیون قضائی هم بحث کرد، مصلحت را از هر  طرف این دید که بتواند د رتهران رسیدگی بکند. ممکن هم است این طرح با مخالفت شورای نگهبان هم مواجه بشود . (امکان دارد) مع الوصف با توجه به جمیع این مسائل که خدمتتان عرض کردم به اینکه تفاوت ممکن است باشد، اما تبعیض هرگز نیست، کمیسیون قضائی طرح را تصویب کرده وامیدورام حالا هر چه که مصلحت است خود نمایندگان تشخیص بدهند.  
نایب رئیس- متشکر 183 نفر حضور دارند. شور اول است ، کلیات به رأی گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) با اکثریت قریب به اتفاق تصویب شد. طرح رسیده را اعلام وصول بفرمائید.
9- اعلام وصول د و طرح : (1- طرح قانونی اساسنامه کتابخانه ملی ایران، 2- الحاق یک تبصره به ماده 106 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).
منشی- یک طرحی با 17 امضاء تقدیم شده که اعلام وصول میشود:    «طرح قانونی اساسنامه  کتابخانه ملی ایران». طرح دیگری هم با 23 امضاء رسیده با عنوان «طرح قانونی الحاق یک تبصره به ماده 106 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.» که به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.

نایب رئیس- اسامی غائبین را اعلام کنید.
منشی(دوزدوزانی)- بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا عرض کنم علاوه بر کسانی که صبح اسامی‌شان به عنوان تأخیر کنندگان اول جلسه خوانده شد، چند نفردیگر داریم که من اسامی آنها را میخوانم.     آقایان : نجفقلی حبیبی 44 دقیقه، ماشاءالله حیدری مقدم 40 دقیقه، نادر طاهری 45 دقیقه، خدانظر قاسمی 48 دقیقه، یغمور قلی زاده 47 دقیقه، قاسم شعله سعدی 51 دقیقه، سید محمد اصغری 30 دقیقه.       بعضی از این برادرها تشریف آوردند و فرمودند که ما دیروز مرخصی ساعتی بین جلسه رفته بودیم با مرخصی بودیم و دقیقاً متوجه نشدیم که ساعت شروه جلسه 30/7 هست. ما هم خدمتشان عرض کردیم که ما چاره ای نداشتیم جز اینکه اسامی خوانده بشود. در عین حال از این مطلب یاد میکنیم.      ‎غائبین امروز دو نفر غیرموجه هستند: آقایان: قادر شریف زاده و خسرو ضیاءپور.       از برادرانی که دیروز اسمشان به عنوان غائب خوانده شده برادرمان آقای سید کاظم میرولد هستند که غیبتشان موجه بوده و مرخصی تشریف داشته اند. والسلام علیکم.
10- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.
نایب رئیس- ختم جلسه اعلم میشود، جلسه بعدی صبح یکشنبه هفته آینده ساعت 30/7 خواهد بود.     (جلسه ساعت 20/11 پایان یافت) .
     رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی