مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 79 )

پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۶۳

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دورة دوم – اجلاسیه اول 1363 –1364 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه بیست و هفتم دیماه 1363 فهرست مندرجات: 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان: هاشم حجازی، دوالقدر، موسوی‌پور، رحمانی اصا و حیدری. 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس. 4- از دستور خارج شدن طرح نظام آماری جمهوری اسلامی ایران به علت افزایش هزینه‌های عمومی.5- تصویب قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. 6- تصویب اصلاحیه قانون مبادیلات کلالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه برای سالهای 1982 تا 1991. 7- بحث پیرامون کلیات طرح قانونی مطبوعات.8- قرائت گزارش کمیسیون سئوالات در مورد آقای یحیی سلطانی از وزیر راه و ترابری. 9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 79 روز پنجشنبه 27 دی ماه 1363 هجری شمسی مطابق با 25 ربیع‌الثانی 1405 هجری قمری. 1- تلاوت کلام الله مجید. 2- نطقهای قبل از دستور. 3- گزارش شور اول کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی، نهاد‌های انقلاب، بهداری و بهزیستی، امور بازرگانی ، شوراها و امور داخلی و صنایع و معادن در خصوص طرح قانونی نظام آماری جمهوری اسلامی ایران. 4- گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی در خصوص و دارائی دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.و دولت جمهوری عربی سوریه برای سالهای 1982 تا 1991 6- گزارش شور اول کمیسیونهای ارشاد اسلامی و امور قضائی در خصوص طرح قانونی مطبوعات.7- گزارش از کمیسیون رسیدگی به سئوالات در خصوص سئوال آقای یحیی سلطانی از وزیر راه و ترابری در خصوص مسائل اداره راه اردستان و مدیر کل اداره راه اصفهان و مواردی دیگر. 8- اعلام اساسی غائبین و دیر آمدگان جلسه امروز.9- اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه جلسه بعد. رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع بفرمائید. الهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الله و کفی بااه حسیبا. ما کان ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبین و کان الله بکل شی علیما. یا ایها الذین امنو اذکروالله ذکرا کثیرا و سبحوه یکره و اصیلا. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی نور و کان بالمومنین رحیما . تحیتهم یوم یلقونه و اعدلهم اجرا کریما. یا ایهالذین النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا.( صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند.) « از آیة 40 الی آیة 45 سوره الاحزاب» 2- بیانات قبل از دستور آقایان: هاشم حجازی، ذوالقدر، موسوی‌پور، رحمانی اصل و حیدری منشی – آقای حجازی نماینده خوی، آقای موسوی پور نماینده ابهر ، آقای رحمانی اصل نماینده رزن همدان. هاشم حجازیزر – بسم الله الرحمن الرحیم . لا یحب الجو بالسوء من القول الا ظلم. باسالام بر امام امت و شهدای راه حق و مجاهد بزرگوار نواب صفوی و یاران باوفایش. با طلیعه پیروزی انقلاب پاه فرار کرد و شاهنشاهی ‌ها از رحمت اسلام مستفید شده و به انقلاب پناه آوردند که متاسفانه در اثر بی‌کفیتی بنی‌صدر و حاکمیت لیبرالها ماسک مذهبی به چهره زده و با تغییر وضع ظاهری و با ریختن اشک تمساح در وزارتخانه‌ها نفوذ کرده و با استفاده از عناوین دولتی جوانان مکتبی را از گزینش محروم کردند و با تصفیه حزی‌اللهی ها خیانت خود را در

چهره مذهب آشکار نمودند و با تشکیلات کاذب و تصنعی باب ارتشاء و اختلاس را جهت مطالع تقارنی گشودند از طرفی نیز فرصت‌طلبها با خرید بیمرد و اخذ پورسانت‌های کلان. و افتتاح حساب در خارج از کشور به اقتصاد کشور لطمه وارد ساختند و در نتیجه سوء جریانات مالی و سوء مدیریتها و کار شکنیها شروع شد که آثار خیانتشان در اندام وزارتخانه ها و موسسات دولتی فی‌الجمله در مواد پلاستیکی و باطری‌سازی و مواد اولیه و دندان مصنوعی و کرم پیله و کشتارگاه و خاویار و و خرید پنبه و بولدوزر و گریدر و شهرک اکباتان و ثبت اسناد و امثالهم مشهود است. انجام صدها فقره معاملات غیر قانونی در دفاتر اسناد رسمی و عدم تعقیب سر دفتران از پرداخت میلیونها مالیات طفره رفته‌اند که در نتیجه موجب فریاد سرپرست گروه بازرسی گردید که موجب فریاد سرپرست گروه بازرسی گردید و پرونده‌های عده‌ای از متخلفین از سال 60 تا کنون بایگانی شده و بخشنامه‌های افراد ممنوع‌المعامله به مدت یکسال دیرتر به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده که موجب انجام صدها فقره معامله غیر قانونی شده است که متاسفانه پرونده‌ها در بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات طبیق این مدارک موجود است در بنیاد مستضعفان شهرستان خوی نیز طبق گزارش بازرسین محترم بنیاد و پرونده‌های موجود دهها میلیون ریال سوئ استفاده و نیم در خوی و تهران بایگانی شود البته این بازرسی تنها در تنظیم اسناد است اگر مسکن ها نیز بازرسی شود قهرا چند برابر خواهد بود لذا از مسئولین محترم بنیاد مسکن نیز مستضعفان میخواهم با اعزام کارشناس متخصص و کاردان و تحقیق موضوع بر عیلیه متخلف اعلام جرم نمایند تا برائت عده‌ای از افراد متهم مخلص حاصل گردد در همین رابطه از شجاعت و دقت نظر جناب آقای زیییدی و بازرسی و تحقیق برادر یوسفی مربوطه خصوصا جناب آقای موسوی نخست وزیر محترم میخواهیم از این دو برابر بزرگوار تقدیر به عمل آید خلاصه اینکه وزر و بال این همه آفت و ضایعات صحنه فعالیت را برای دولت مخلص و مکتبی ضیق کرده که در نتیجه منجر به کسر بودجه نستوه و خدمتگزار برای دفع ضایعات امید میکند. ضمن تقدیر ائمه جمعه و جماعات و حوزه‌های علمیه و شخصیت‌های برجسته مبذول گردد و از شورایعالی محترم قضائی نیز میخواهیم در تقویت بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری عنایتی خاص مبذول دارند. اما خواسته‌ها : آذربایجان غربی معمائی است که هنوز کشف نشده و در جوار امپریالیسم و کمنیسم و صهیونیسم بین‌الملل با مشکلات مواجه است که حل آن به دست توانی روئسای سه قوه است که با عزیمت خود به آن منطقه میتوانند چاره‌جوئی کنند. 1- تقویت قرارگاه حمزه و تیپ بیت‌المقدس و ایجاد امکانات برای کمیته و گردان زرهی شهرستان خوی. 2- تاسیس نیروگاه و آموزشگاه‌ها و آموزشکدههای علمی و فنی 3- برقبراری کنکور در شهرستان خوی طبق سنوات جاری. 4- رفع موانع زمین شهری و تقلیل تفکیک زمین از چهار صد متر به صد متر با توجه به کمبود مصالح ساختمانی و استضعاف مردم. 5- ایجاد ایستگاه زنبور عسل با توجه به بیش از صد و بیست هزار کندوی خوی و صدور آ“ به خارج. 6- افزایش مدت وام کارمندان دولت از طریق بانک مسکن. 7- راه اندازی شبکه دوم تلویزیون و ایستگاه فرستنده رادوئی. 8- اختصاص اعتبار لازم به بیمارستان قمر بنی هاشم. 9- ایجاد نوخانه جهت معلولین فکری و بینوایان. 10- تخصیص اعتبار به طرح اگو و پارک شهر معهود. 11- تحویل یکدستگاه اسفالت اتوماتیک صد و بیست تنی به شهرداری. در خاتمه این مساله را متذکر میشوم که تیپ بیت‌المقدس با کمک مردم در خواست یک جرثقیل از وزارت صنایع سنگین نمودند که تا حال وزارت صنایع سنگین از دادن جرثقیل خودداری نموده است این را خدمت برادران محترم نماینده عرض میکنم که ان شاء الله متذکر این مساله باشند که بعضی ازبرادرها هماهنگی بیشتر خودشان را بکنند با مسائل جبهه و جهاد والسلام و علیکم و رحمه الله و برکاته. ریس – سه دقیقه وقتشان از آقای ذوالقدر است.ذوالقدر – بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق لولا القیمون لضاع الدین. 19 دیماه سالگرد قیام و نهضت شهر خون و قیام است یاد‌آور مردمی غیور و مقدس قم که به دفاع از حریم مقدس ولایت و امامت برخاستند و با خون خود نقشه‌های شوم دشمن را نقش بر آب کرندد. و به راستی اگر مردم قم نبودند دین ضایع شده بود قیام مردم شهر قهرمان قم در 26 دی ماه شاه مجبور به ترک ایران گشت و ثمره آن خونهای پاک جمهوری اسلامی شد. سخن بزرگداشت خاطره شهادت شهید نبواب صفوی و همرزمانشان که سهم بزرگی در ثمر رساندن انقلاباسلامی دارد یادشان گرامی وروانشان شاد واما حوزه انتخابیه بنده ومشکلات بیشمارشان کافی است که چند ساعت بارندگی رابطه میناب وبندر عباس را قطع کند وروزها مردم پشت رودخانه سرگردان بمانند وهرگونه خسارتی را تحمل کند آیا این پلهای هوائی که در تهران میزنند ضروری‌تر است یا پلی بر روی رودخانه میناب که هزاران نفر از آن عبور میکنند با تشکر از وزیر راه که دستور داده پلها را بسازند ومشغول بکار هستند ولی تقاضای بنده وهمه مردم میناب –رودان –کهنوج-جیرفت این است که در اسرع وقت پلها را بسازند. نکته دیگر که امروزمنافقین مبارزه مسلحانه را موقتا کنار گذاشته واز راه ایجاد نفاق ونفوذ در صفوف مسلمانان حزب الله مشغول ضربه زدن به جمهوری اسلامی ومسوولین میباشند که چگونه شهردار شهر میناب را به جرم تعویض عکس حضرت امام تهمت جسارت به عکس امام تا پای مرگ او را کتک میزنند تا با مداخله شهربانی از چنگ آنان بیرون کشیده میشود آیا با این نحوه برخورد امکان کارها را بیندیشد یا همه منتظریم که در تمام زمینه‌های وشوون مملکت امام ارائه طریق کند وبعد ما به جنب وجوش بیائیم با توجه به نقش بسیار حساس وحیاتی قوه قضائیه جهت ایجاد وحفظ حقوق تمام اقشار جامعه وایجاد اطمینان وآرامش در مردم از قوه قضیه میخواهیم در مسائلی از قبیل مساله برخورد با شهردار میناب با آن کیفیت زشت اقدامات جدی به عمل بیاید واکنون یکی از سوالاتی که در اذهان مردم وجود دارد این است که چرا قوه قضائیه کوچکترین اقدامی در این زمینه ننموده وهمین مسائل وعدم پیگیری آن از سوی مقامات مسوول باعث گردیده که استاندار مجبور شود که استان را ترک بگوید وبسیار دیگر از مسوولین استان نیز تصمیم مشابهی اتخاذ نمایند واستدلال آنان این است که با این وضع نمی‌توان انجام وظیفه نمود. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. منشی-آقای موسوی پور. موسوی پور- بسم الله الرحمن الرحیم.الحمدلله رب العالمین والصلوه والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد صل الله علیه وآله وسلم ولعنه الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین .با درود وسلام به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ورزمندگان عزیز سلام وملت مسلمان وپهید پرور ایران با آرزوی پیروزی رزمندگان اسلام وپیروزی ملت مسلمان افغانستان وفلسطین وایثارگران جنوب لبنان بر کفر جهانی سخنی چند در اهمیت کشاورزی ووظائف قوه مقننه بعرض شما نمایندگان محترم وملت ونیز امت امام میرسانم اللهم اسقنا سقیا تسیل منه الظراب وتملامنه الجباب وتفجر به الا نهار وتنبت به الاشجار وترخص به الاسعار فی جمیع الامصار وتنعش به البهائم والخلق وتکمل لنا به طیبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وقدر به الضرع وتزیدنا به قوه انی قوتنا. بار خدایا ما راه آب ده از آن تل ها روان سازی وچاهها را پرگردانی وجویها را جاری نمائی ودرختان را برویانی ونرخها را در همه شهر ها ارزان کنی چهار پایان وآفریدگان را به نشاط وشادمانی آوری وروزی های پاکیزه را برای ما به کمال برسانی وکشت را برویانی وپستان چهار پایان را پرشیر سازی وتوانائی را بر توانائی ما بیفزائی. کشاورزی در جمهوری اسلامی ایران با توجه به زمین وآب ونیروی کار کافی میتواند بزرگترین منبع تولید را برای رساندن به خود کفائی در امر کشاورزی نسبت به مایحتاج غذای کشور شود. با وجود چنین زمینه عالی برای رشد کشت ووابستگی مستقیم انسان به تولیدات کشاوئرزی در زندگی باید کشاورزی را در کشور محور قرار داد اما نه با شعار وحرف بلکه باید عمل کرد.باید از وجود

مهندسان ومتخصصانی که بیش از 20سال در این مملکت تجربه به دست آورده‌اند استفاده نمود این مدیریت است که باید بتواند در به کارگیری از نیرویمتخصص وفعال درکشاورزی نظم وحرکت بیافریند وبرای بررسی وتحقیق وبرنامه ریزی انسجام لازم را بوجود آورد. باید لبا استفاده از احداث سدهای کوچک وبزرگ وسدهای انحرافی برای آبیاری بیش از 501 میلیون هکتار زمین قابل کشت،آبهای جاری وسیلاب‌ها را بیش از 100 میلیارد متر مکعب قابل استفاده آن می‌باشد ،هدایت وجلوگیری از هرز رفتن آن نمود امروز با وجود سازمان‌هایو موسسه‌های مختلف مانند سازمان جنگل‌ها ومراتع وسازمانهای تحقیقات آموزش وترویج وسازمانآب ونیز وزارت کشاورزی وجهاد سازندگی ونیرو که در بهبود خاک واصلاح بذر و کنترل آب ئسیلاب‌ها وجلوگیری از فرسایش خاک وظیفه دارند. اما متاسفانه در اثر عدم برنامه ریزی درازمدت وعدم مطالعه وبررسی دقیق بودجه پیش بینی شده سال 64 بعد از گذشت 6 سال از انقلاب در امر کشاورزی وآب فقط 15% کل بودجه عمرانی یعنی مطابق با 100 درصد میلیارد ریال است.نمایندگان محترم مجلس ومسوولین محترم اجرائی تا دیر نشده به فکر باشیم به فکر آینده مملکت،مبادا روزی فردا رسد که پس از سالها مبارزه با کفر جهانی برای تامین مایحتاج کشورمان دست نیاز به سوی امپریالیسم شرق وغرب دراز کنیم. البته گرچه تولید تمام فرآوردهای کشاورزی برای ما همانند اکثر کشورهای جهان مشکل خواهد بود ولی باید سعی کنیم تا در مایحتاج ضروری واساسی به خودکفائی برسیم. امید است با برنامه ریزی‌ها دقیق ودرازمدت بتوانیم از نیروی متخصص وبا تجربه ومتعهد که در شهرها ووزارتخانه‌ها وموسسات وجود دارند برای آشنائی ومسائل ومشکلات کشاورزان وارائه خدمات روستائی به اقصی نقاط مملکت گسیل داده تا در آینده شاهد رشد وتوسعه در امور کشاورزی باشیم. وظایف قوه مقننه. مساله مهم دیگر استقلال قوه مقننه وقوه قضائیه وقوه مجریه است به این معنا که هیچیک از قوا نمیتوانند در کار دیگری که وظیفه قانونی اوهست، دخالت نماید. اما اظهار نظر که یکی از وظایف نمایندگان مجلس است طبق اصل 84 که میگوید :«هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است وحق دارد در همه مسائل داخلی وخارجی کشور ،اظهار نظر نماید.» بنابراین نماینده محترم میتواند در مسائلی که در انجام آن کوتاهی شده یا خلاف قانون انجام گرفته است ،نسبت به کلیه مسائلی مملکتی در مورد مسوولین اجرائی وقضائی وغیره … اظهار نظر نماید.البته این اظهار نظر به معنای تثبیت حکمی یا نفی حکمی نیست بلکه برای نظارت بر انجام صحیح مسائل حکومتی می‌باشد ونیز اصل 90 که میگوید:«هرکس شکایتی که از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد میتواند شکایت خودش را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند وپاسخ کافی بدهد ودر مواردی که شکایت به قوه قضائیه یا قوه مجریه مربوط است رسیدگی وپاسخ کافی از آنها بخواهد.» بنابراین اگر نماینده‌ای در مجلس اظهار نظری می‌کند یا کمیسیون اصل 90 که در واقع از طرف مجلس نماینده‌ای برای رسیدگی به شکایات مجلس هستند ،مساله‌ای را پی گیری نماید به خاطر انجام وظیفه‌ای است که قانون اساسی بر عهده آنان نهاده است.نیز طبق اصل 86 میگوید:«نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر ورای خود کاملا آزادند،نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند ،تعقیب یا توقیف کرد» مبین مصونیت از هرگونه تعقیب قضائی در مورد اظهار نظرهائی که وظیفه نمایندگی وی ایجاب می‌کند،می‌باشد. لذا امید است که مسوولین اجرائی وقضائی نمایندگان را در انجام وظایف واظهار نظرها وتحقق وبررسی مسائل ورسیدگی به خواسته‌های مردم یاری نماید.مبادا این نوع مسایل را تخلف وجرم به حساب بیاورند ،زیرا اگر اظهار نظر نماینده در مورد حکم کاری وتخلف مسوولین جرم یا اتهام محسوب می‌شود ،این امر نفی نظارت نمایندگان منتخب مردم برکارهای مسوولین است چه بسا موجب سکونت نمایندگان ونتیجتا باعث شیوع کم کاری وتخلف در ادارات و وزارتخانه‌ها گردد. مساله دیگر ،مساله محرومیت گروه کثیری از طالبان دانش از تحصیلات عالیه به وسیله قرار دادن شرط سن،امری را در سطح لیسانس با توجیه باشد در سطح فوق لیسانس به ویژه در رشته‌های نظری وعلوم انسانی مانند حقوق،اقتصاد،مدیریت وسایر رشته‌های مشابه به هیچ عنوان قابل قبول نیست زیرا اسلام طلب دانش را از تولد تا مرگ وظیفه دانسته وقانون اساسی دولت را موظف نموده است در مورد تسهیل وتعمیم آموزش عالی وتقویت روح بررسی وتتبع وابتکار در تمام زمینه‌های علمی وفنی وفرهنگی واسلامی از طریق مراکز تحقیق وتشویق محققان وگسترش وسائل تحصیلات عالی تا سرحد خود کفائی کشور اقدام نماید. لذا اعمال چنین شرطی بر خلاف قسط وعدل فرهنگی ویک تبعیض ناروا برعلیه گروه کثیری از طالبان علم وبرخلاف مصالح عالیه دولت مملکت است ودر پایان تذکری چند در مورد مشکلات حوزه انتخابیه:به وزارت کشاورزی :در مورد تامین آب کشاورزی وتامین بذر اصلاح شده ورفع کمبود وسایل یدکی ماشین آلات کشاورزی. به وزارت آموزش و پرورش دراحداث مدارس نیمه مدارس راهنمائی و ابتدائی و توسعه و تجهیز هنرستان فنی و حرفه‌ای ابهر و خرم دره. به مسئولین اجرائی در تکمیل طرحهای نیمه تمام که بیش از دو سال در زیر برف و باران سنگین همچنان باقی مناده است. به وزارت نفت در تامین سوخت منطقه که در این ماه ردترین نقطه کشور بوده است. و به وزارت آموزش و پروش در توسعه و تجهیز استادیوم های ورزشی ابهر و خرم دره. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی – آقای رحمانی اصل بفرمائید. رحمانی اصل – بسم الله اله الرحمن الرحیم. با سلام به پیشگاه حضرت مهدی منجی انسان‌ها و عدالت گستر جهانی و به نایب بر حقش امام خمینی ( حضار سه مرتبه صلوات فرستدندد) و بنیانگذار جمهوری اسلامی و به فقیه عالیقدر حضرت آیات الله منتظری و سلام به ارواح طیبه شهدای اسلام و جنگ تحمیلی ، خصوصا شهید بزرگوار نواب صفوی و به خانواده معظم شهدا، و به ملت مقاوم ایران و و با تقدیر و تشکر از خلبان شجاع نیروی هوائی. انقلاب شکوهمند اسلامی تحت رهبری امام بزرگوار ششمین سال پر برکت و معنویت زای خود را پشت سر گذاشته و در سرمایه توجهات حضرت ولی عصر و با ایثار امت شهید پرور، به روند تکاملی خود ادامه میدهد اکنون اسلام به عنوان یک مکتبق نمونه و نهضت نبرد را به تجاوزگران شرق و آدم کشان غرب انقلاب اسلامی عرصه میران های نبرد را این در حالی است که کشورهای مرتجع منطقه خط کمپ دیوید را تقویت کرده و بدون توجه به آمران مسلمان دادن یهودیان در سرزمینهای اشغالی با رژیم اشغالگرد قدس اسلام دفاع نموده و با ضربه‌های مداوم و پی در پی خود سیلی محکمی بر پوزه سردار قادسیه وارد نموده‌اند کنفرانسهای باصطلاح اسلامی که ناظر به تجاوز نداده‌اند به دست و پا افتاده و ضمن حمایت و قیحانه از صدام متجاوز دم از صلح و میز مذاکره میزنید ولی باید بدانند ملت مسلمان ایران با الهام از دستورات قرآن که میفرماید هم حتی لا تکون فتنه و با پیروی از رهنمودهای امام امت مساله جنگ را در راس امور خود دانسته و تا صدام متجاوز را مانند شاه خائن به جهنم نفرستند دست از مبارزه بر نخواهد داشت در این مبارزه نصرت خدا و پیروزی را از آ“ خود میدانند در امور داخلی نیز تحت عنایت پرودگار و تلاش مسئولین پیشرفت‌های زیادی حاصل شده استع که نه تنها موفقیت‌آمیز و پر ثمر بوده بلکه در این مقطع از زمان قریب به معجزه می‌باشند که تجربیات حاصل از آن پشتوانه محکمی برای حرکتهخای آینده انقلاب خواهد لذا بر مسئولین و نمایندگان و آحاد ملت است که از دست آوردهای انقلاب که همانا حاکمیت نظام اسلامی و نجات محرومان و مظلومان است با

آقای قنبری نماینده قائمشهر: به وزارت معادن و مفلزات در مورد تامین نیازهای کارگران و کارکنان شرمت زغال سنگ مرکزی البرز به وزارت بازرگانی: در مورد تامین چوب مورد نیاز درودگران قائم شهر و جویبار و شرگاه. آقای صفری نماینده دماوند و فیروزکوه: به وزارت آموزش و پرورش در خصوص رعایت ضوابط در عزل و نصب مسئولین آموزش و پرورش به وزارت کشاورزی: در مورد تسریع در تامین داروهای مورد نیاز پرورش زنبور عسل. 4- از دستور خارج شدن طرح نظام آماری جمهوری اسلامی ایران به علت ایجاد افزایش عزینه‌های عمومی رئیس – اولین دستور را مطرح کنید. منشی – گزارش شور اول کمیسیونهای برنامه و بودجه امور اقتصادی و دارائی، نهادهای انقلاب، بهداری و بهزیستی امور بازرگانی شوراها و امور داخلی و صنایع و معادن در خصوص طرح قانونی نظام آماری جمهوری اسلامی ایران. رئیس – مخبر کمیسیون تشریف بیاورند، آقای حائری زاده بار مالی دارد یا ندارد؟ حائری‌زاده( مخبر کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. طرح قانونی نظام آماری جمهوری اسلامی ایران. گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی. شماره ترتیب چاپ 36 شماره چاپ سابقه 292. طرح قانونی نظام آماری جمهوری اسلامی ایران با شماره ترتیب چاپ 292 که به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 7/9/63 این کمیسیون عینا به تصویب رسید. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود. گزارش کمیسیونهای مختلف مجلس و دنباله گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در همین شماره چاپ 365 چاپ شده که گزارش کمیسیون صنایع و معادن هست که با اصطلاحات تصویب کردند و گزارش کمیسیون بهداری هست که باز با اصطلاحاتی با اکثریت آراء و گزارش کمیسیون نهادهای انقلاب در صفحه 11 است که با اکثریت آراء تصویب کردند و گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس هست که کلیاتش را تصویب کردند( در صفحه 12 چاپ شده است) سابقه این طرح را عوض کنم که قبلا در اواخر سال 61 دولت محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرد که به عنوان لایحه نظام آماری و در مقدمه آن لایحه دولت اعلام کرد ( طی این نسخی که الان توزیع خواهد شد خدمت نمایندگان) که وضعیت قانون فعلی آمار و سیستم فعلی آمار جوابگوی نیازهای جمهوری اسلامی نیست و با اهداف جمهوری تطبیق ندارد که عین نظر دولت را در همان اول لایحه که تقدیم جلس شده بود من چاپ کردم در صفحه دهم گزارشی که خدمتتان الان توزیع خواهد شد آمده.ضمنا برای اینکه دقیقا هیچگونه اشکالی نماید یک گزارش تطبیقی تهیه شده که در سمت راست این گزارش قانون فعلی است( قانون مرکز آمار هست) و در سمت چپ گزارش در مقابل صفحه این طرح است که قبلا لایحه بود حالا دولت پس گرفت دو مرتبه به عنوان طرح نمایندگان امضاء کردند و دادند که این طرح ماده به ماده هر ماده‌ای در مقابل ماده قانون مرکز آمار ( قانون فعلی) چاپ شده و دقیقا آمده جناب آقای هاشمی الان تذکر فرمودند که آیا بار مالی دارد یا نه در اینجا در قسمت قانون فعلی آمار از اولین قسمت یعنی دقیقا آنچه که در قانون مرکز آمار هست در طرح آمده به اضافه مزایای دیگری که اضافه شده است و تعارضهائی که با قانون اساسی بوده از قانون فعلی خارج شده یکی تعارفی هست که تعاریف خیلی کاملتر از آن تعاریفی که در قانون مرکز آمار هست آن تعاریف آمده که مصوب سال 53 بوده که الان مال ده سال قبل است ( سال 53) تعاریف را کاملتر اینجا آورده در طرح و کمیسیون هم بررسی کرد ما آمدیم از سازمانهای مختلف از وزارت کشاورزی از تمام وزارتخانه‌هائی که در قسمت آمار کار میکنند دعوت کردیم نمایندگان آمدند و بحث کردیم آنها میگفتند که چون آمار میتواند نقش اساسی داشته باشد در نشان دادن ضعف و قوت یک وزارتخانه لذا دست یک سازمان مشخص نبایستی باشد برای اینکه آن یک سازمان مشخص گاهی اوقات ممکن است اعمال نظر بکند. لذا بایستی از این وضعیت فعلی خارج بشود و از طرف دیگر کارمندان و تشکیلات ما برای خودمان بهتر کار کی کننند تا دنباله تهیه آمار بروند تا اینکه ما بخواهیم در خدمت مرکز آمار بگذاریم که او برود و دنبال اینکار و انجام بدهد. اگر قرار باشد که نیازهایمان را خودمان تشخیص بدهیم ما بهتر نیازها را میشناسیم یعنی وزارت صنایع دستگاهها و کارخانه‌های خودش را بهتر می‌شناسد تا مرکز آمار. اگر بخواهد آماری تهیه کند بهتر می‌تواند تهیه کند . اما چه کسی کنترل کند این آمار را؟ مرکز آمار. یعنی یک تهیه کننده داریم . یک ناظر داریم ولی وقتی که مرکز آمار خودش تهیه کننده آمار هست چه کسی کنترل می‌کند؟ سیستمی وجود ندارد. ( محلوجی – آقای حائری‌زاده شما یک کمی فنی تر صحبت کنید از شما انتظار بیش از این است) چشم حالا میگویم. غیر از تعاریف و مفاهیم که در اول طرح آمده مقایسه کنید با قانون مرکز آمار این تعاریف جامع تر است. مرکز آمار در وضعیت فعلی چه جوری است؟ مرکزی است وابسته به سازمان برنامه و بودجه و زیر نظر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه . نیکروش – اخطار آئین نامه دارم. رئیس – آقای نیکروش اخطار آئین نامه‌ای دارند بفرمائید. نیکروش – بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که تذکر دادند مخبر کمیسیون سئوالی هم جناب آقای هاشمی فرمودند بوددند که این بار مالی دارد یا نه؟ ماده 17 و 18 این را اگر ملاحظه بفرمائید، میفرماید که « دستگاه مسئوال انجام سرشماری کارگاهی وزارت کار و امور اجتماعی است.» ماده 18: دستگاه مسئوال انجام سرشماری کشاورزی وزارت کشاورزی یا جهاد سازندگی است. سئوال این است که ممکن است این دو تا دستگاه کار انجام بدهند بدون بارمالی ؟ سرشماری انجام بدهند بدون بار مالی؟ این مسلما بار مالی دارد و طرحش امکان ندارد. رئیس – آقای حائری زاده اینرا توضیح بدهسد که سیستم این چگونه است که در کشور بخواهند امرگیری کنند و نیروی جدید نخواهند. حائری‌زاده – آمارگیری هزینه سنگین دارد و دستگاهها هم بخواهند آمرگیری کنند هزینه سنگین دارد. یکی از نمایندگان – آقای حائری زاده بگوئید ما سیستم را داریم ترسیم می‌کنیم نه این بار مالی را … بار مالی نیست که … حائری زاده – ماده 6 قانون مرکز آمار که الان موجود است عین آن در طرح آورده شد و من به عنوان مخبر کمیسیون میگویم و بار مالی همینجا فقط مطرحاست. ماده 6 قانون مرکز آمار میگوید که « در مواردی که برای سرشماریهای عمومی از مستخدمین دولت اعم از شاغل و بازنشسته استفاده شود مرکز آمار ایران میتواند فوق‌العاده سرشماری برای زمان سرشماری به آنان پرداخت کند میزان فوق‌العاده بنا به پیشنهاد وزیر مشاور …» عین همین ماده در ادامه ماده 4 انجام سرشماری ها از مستخدمین دولت اعم از شاغل یا بازنشسته استفاده میشود دستگاه مسئول سرشماری( یعنی آنجا بود مرکز اینجا دستگاه مسئوول سرشماری) می‌تواند فوق‌العاده سرشماری به آنان پرداخت نماید.» یعنی عین ماده 6 قانون مرکز آمار. رئیس – از کجا بپردازند؟ حائری‌زاده – از همین ماده 6 دیگر ، ماده 6 قانون مرکز آمار. رئیس – ماده 6 که پول اضافی ندارد. حائری زاده – نه پول اضافی نیست یعنی همان سرشماری که میخواسته مرکز آمار بکند الان وزارت کشاورزی میکند، همان سرشماری که میخواسته در مورد مسائل صنعت مرکز آمار بکند و کارکنان صنایع را با ماشین آلاتش به کار بگیرد همین را با تشخیص شورایعالی آمار چه کسی انجام میدهد میگوید آقا صنایع انجام بدهد. آمارگیری که میخواهد وزارت کشور کارکنانش و فرمانداریها را در اختیار مرکز آمار بگذارد همین کار را با تشخیص شورایعالی آمار چه کسی انجام میدهد؟ وزارت کشور انجام میدهد. ( همهمه نمایندگان) عده‌ای از نمایندگان – آقا این بار مالی‌اش خیلی زیاد است. رئیس – حالا اجازه بدهید این شبهه از اول در ذهن ما بود که به هر حال یک آمارگیری در کل کشور آنهم در این سطحی که آقایان مطرح کردند از همه

چیز این رفت و آمد دارد مخارج دارد اینها را دارد. ما هم فکر کردیم کمیسیون برنامه و بودجه چون خودشان مسئوول اینگونه مسائل هستند در مجلس فکر برایش کردندد . حالا توضیح آقای حائری‌زاده را شنیدیم برای اینکه وضعمان بهتر بشود اینطور نباشد که تا آخر جلسه وقت را مصرف کنیم آخرش هم بگوئیم که بار مالی دارد( حائری زاده – اجازه بدهید من یک توضیح دیگر بدهم) پس توضیحات را بدهید ما از مجلس نظر بخواهیم. حائری‌زاده- وقتی که در قانون. وافی – نمایندهدولت میگویند بار مالی دارد. حائری‌زاده – خیلی خوب شما توضیح آخرتان را بدهید. حائری‌زاده- اکثر اعضای کمیسییون بودجه اینرا امضاء کردند بالاخره تشخیص اینست در قانون فعلی آمار اینست که هر وقتی مرکز آمار بخواهد آمارگیری بکند هر دستگاه و امکاناتی را از وزارتخانه‌ها بخواهد باید آمار به او اجازه بدهند همین قانون هست، همین ماده آورده شده حالا به جای اینکه اجرا کنند مرکز آمار باشد، فقط کنترل با آن مرکز هست اجرا کننده خود همان دستگاه امکاناتش و کارمندهایش را در اختیار میگذاشت فوق‌العاده را مرکز آمار طبق آئین‌نامه‌ای میداد. الان در ماده 4 بند « ب » آمده عین همان ماده 6 مرکز امار هم برای اینکه بار مالی ندارد . همان ماده 6 که بار مالی را تامین میکرد آمده به عنوان ماده 4 طرح آمده عینا اجراکننده خود سازمان کشاورزی میشود کنترل کننده مرکز آمار هست و بار مالی ندارد از طرف دیگر یک تعارضی است با طرح 53 به این صورت آمده که ط وجوه حاصل از خدمات آماری در آمد اختصاصی مرکز آمار شناخته میشود که این تعارض با اصل 53 دارد و در حصاب جداگانه در خزانه متمرکز میشود که در تبصره‌ای که اورده شده در صفحه 5 ارائه خدمات اماری اورده در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که میزان و نوع آن در آئین نامه توسط سازمان تهیه و به تصویب میرسدخواهد آمد وجوه حاصل از یان خدمات اماری در امد عمومی شتنامخته میشود» چون اصل 53 میگوید که کلیه دریافتهای دولت در حساب خرانه متمرکز میشود و همه پرداختها در حدودو اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد این تبصره ماده 3 قانون فعلی آمار با اصل 53 تعارض دارد و این در تبصره‌ای که در طرح گذاشته شده و بعد به حساب خرانه میرود باز طرحهایشان به تصویب میسرد از طرفی دیگر شورای عالی آمار در ماده 10 فعلی مرکز امار ترکیبی است از معاونیین وزارتخانه ها چند تا وزارتخانه مختلف ، فرض کنید وزارت تعاون و روستاها که وجمود ندارد ، وزارت کشاورزی معاونش وزارت اقتصادی معاونش ، این معاونیین جمع میشوند و تعیین سیاست کلی برنامه های آماری کشور را میکنند و این خلاف قانون ااسی است تصمیم گیری در کارهائی که برنامه ریزی است . رئیس – حالا آنها که اشکالات دیگری است. حائری‌زاده – اصل قانون اساسی با یان تعارض دارد. رئیس – حرفی نیست حالا فعلا روی ماهیت اینکه اشکال نداریم ما روی بار مالی … نماینده دولت نظرشان چیست؟ این خرج دارد یا ندارد برای دولت؟ نماینده دولت ( جمشیدی) – بار مالی دارد. شهرکی – دولت لایحه بیاورد. رئیس – لایحه آورده و پس گرفته . نیک روش – اجازه میفرمائید. رئیس – بفرمائید. نیکروش- من توضیح زیادی راجع به این ندادم چون واقعا مشخص بود من تصور کردم همانطور که این دو تا ماده را بخوانیم قبول میفرمایند آقایان که این ابر مالی دارد و دیگر مثل روز روشن بود ، وقتی که شما دو تا ارگان دیگر را مسئول میکنید این برای اجرای آن احتیاج دارد امکانات فراهم کند . این مسلم است، این دیگر بحث ندارد. من حالا نمیگویم این لایحه خوب است خوب باشد ممکن است بد باشد ولی چیزی که هست. بار مالی دارد خود آقایان هم قبول دارد ما وقتی که شرکت باختران را میخواهیم اجرا بکنیم میگوئیم آقا بدون بار مالیب نمیشود حداقل میخواهد میزش را حمل کند آن جا این بحث‌ها را میکنیم… رئیس – خیلی خوب شما چیز اضافی که نفرمودید . نظر ما هم همین بود. که بار مالی دارد توضیحات آقای حائری‌زاده هم برای ما قانع کننده نیست بههر حال این کار عظیم در سراسر کشور بدون بودجه نمیباشد، حائری زاده – خوب طبق ماده 6 انجام میشد. رئیس – ماده 6 برای کار به این وسعت نیست آنها هر اداره ای بر کار خودش یک اطلاعات محدوددی دارد آنجا یک خرجی هم میکند اما ما میخاوهیم کل کشور را زیر پ وشش آماری بگیریم . ییک از نمایندگان – بار مالی این طبق ماده 6 تامین شده است. رئیس – ماده 6 مالب اطلاعات عمومی نیست اینکه ما میخواهیم کل کشور را الان روستا عشایر جنگل تولیدات مخارج( حائری زاده – اجازه بدهید یک بار دیگر بخوانم. ) یک بار دیگر بخوانید. حائری زاده – قانون مرکز آمار ماده 6 : در مواردی که برای سرشماریهای عمومی از مستخدمین دولت اعم از شاعل و باز نشسته استفاده شود مرکز آمار ایران میتواند فوق العاده سرشماری برای زمان سرشماری به آنان پرداخت کند . عین ماده 6 را در ادامه ماده 4 بند … رئیس – خیلی خوب من به شما اضافه بگویم اولا آقای حائری زاده انصاف بدهید که برای یک کار چنین بزرگی ازشاغلین و باز نشسته‌ها کافی نیست این یک نیروهای متخصص خاصی میخواهد. ماشین میخواهد امکانات میخواهد مسافرت میخواهد خرج سفر میخواهد . خیلی چیزها میخواهد. بعلاوه آنها برای کارهای محدودشان بوده شما برای اینجا که آورده‌اید از کجا ما بدهیم؟ ( محلوجی – آقای هاشمی اجازه بدهید من یک توضیحی بدهم که بار مالی دارد) من بنظرم روشن است که حرف آقای نیکروش واضح است این نمیشود مطرح بشود شما لایحه بودجه در مجلس مطرح است بروید با دولت تفاهم کنید یک چیزی بگذارید در لایحه بودجه. حائری‌زاده – اجازه بدهید یک ماده دیگر بخوانم. رئیس – بخوانید. حائری‌زاده – ماده 5 مرکز قانون و آمار فعلی: کلیه وزاتخانه و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی مکلفند افراد ، وسائط نقلیه ، وسایل مخابراتی ( که آقای هاشمی فرمودند) و سایر تاجهیزات مورد نیاز سرشماری‌های عمومی را برای مدت معین و به ترتیب که هیئت .زیران مقرر میداند در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند. در طرح در ماده 4 مقررات مربوز به سرشماریها عین همین ماهد 5 به این صورت آمده : الف- دستگاههای مختلف کشور در مواقع انجام سرشماری‌ها مکلفند نیروی انسانی، وسائط نقلیه ، و وسایل مخابراتی و سایر تجهیزات مورد نیاز را برای مدت معین در اختیار دستگاه مسئول سرشماری قرار دهدند. آنجا بود « در اختیار مرکز آمار ایران » اینجا شد « در اختیار دستگاه مسئول سرشماری» حالا گاه اگر عمومی باشد نفوس مرکز آمار است . اگر کشاورزی باشد ( رئیس – خیلی خوب! این را قبول میکنیم. ولی در عین خژحال … ) دستگاهها و آدم و تشکیلات در ماده 5 آمده بود ، عین ماده 5 در ماده 4 طرح آمده . ناصری – اگر عین آن آمده آئیسن نامه جدید نمیخواهد. حائری زاده – چون آن وقت متمرکز بود. مرکز آمار می توانست هر وزارتخانه‌ای را بخواهد ، خرابش کند … رئیس – خیلی خوب! حالا این بحث بین‌الاثننی را تمام کنید. همین هم نشان این الست . یک مرکری میخواهد برود اینها را تحویل بگیرد . آن مرکز کجاست؟ حائری زاده – مرکز، سازمان مرکزی آمار است. رئیس – سازمان مرکزی آمار برای شرایط فعلی است. ما قبلا هم میدانستیم یکی از مشکلات دولت این بود که لایحه آماری الان خرج فراوانی دارد و الان بودجه‌اش را ندارند. لفرمائید. دستور بعدی را مطرح کنیدو متشکر. حائری‌زاده – آقای هاشمی اگر این اخطار وارد باشد باید از مجلس رای بگیرید. رئیس – نه ! کجا باید بگیریم آن تشخیص ما است. حائری‌زاده – تشخیص رئیس است فقط؟ رئیس – بله حائری‌زاده – یعنی اگر رئیس تشخیص داد یک طرحی بار مالی دارد میتواند مطرح نکند.رئیس – خوب بله! ما اگر تشخیص دادیم … حائری زاده – اینطور نیست. یکی از نمایندگان – رای هم بگیرید رای نمی‌آورد. رئیس – نه من رای نمیخواهم بگیرم چون بدعنی است . ما معمولا طرحهائی را که باورند و خرج مالی داشته باشد مطرح نمیکنیم. حائری‌زاده – تشخیص رئیس تنهاا نیست . اگر اخطار وارد است مجلس تشخیص میدهد. ( رئیس – اینطور چیزی نیست.) حالا من اخطار را دادم. یکی ازد نمایندگان – اخطار را رئیس تشخیص میدهد. چند نفر از نمایندگان – در آنجا هم با تشخیص رئیس است.

5- تصویب قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منشی – گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی در خصوص لایحه دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. مخبر کمسون آقای شوشتری تشریف بیاورند. رئیس – آقای شوشتری تشریف بیاورند. اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی. لایحه دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شماره ترتیب چاپ 152 ( چاپ سابقه ر28) که جهت بررسی شور دوم به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسات روز سه‌شنبه 11/10/63 و چهارشنبه 12/10/63 این کمیسیون با حضور نمایندگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و نتیجتا با اصلاحاتی به شرح نسخه به پیوست به تصویب رسید. اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم اسلامی میگردد. البته این توضیح را عرض بکنم که اصطلاحاتی ترتیب چاپ 367 مورد بحث است. در مورد این لایحه فقط اصلاحی هست که در پایان اصل چهارم قانون اساسی به اشتباه چاپ شده و میبایست اصل 172 در این جا چاپ میشد که اشتباهی چاپ شده نمایندگان محترم توجه بفرمائید . من ماده 1 را می‌خوانم. رئیس – بله! ماده، بخوانید ، پیشنهاد هم دارد، پیشنهاد ‌های واصله را مطرح کنید. بفرمائید شما ماده 1 را بخوانید. آقایان توجه بفرمائید خودتان پیشنهادهائی را که داده‌اید ، در اختیار ما هم هست ولی شما هم یاد بیاورید. ماده 1 بخوانید. ماده 1 – رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران « ارتش ، سپاه ، ژاندارمری، شهربانی پلیس قضائی، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر» بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاهاهی خاص نظامی است. تبصره – منظور از جرادم مربوط به وضایف خاص نظامی و انتظامی بزه‌هائی است که اعضای نیروی مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. مانند قتل خطائی در حین آموزش و عملیات، جعل اسناد نظامی، فرار از خدمت، لغو دستور ، ترک محل نگهبانب. تبصره 2 – جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. رئیس – ماده 1 ، پیشنهادی از آقای موحدی ساوجی داشته که خودشان الان حضور ندارند ، مطرح نمیشود. حذف یک تبصره بوده. پیشنهاد دیگری ندارد؟ زواره ای – دو لایحه تکثیر شده یکی آن تبصره را دارد و یکی ندارد. این را توضیح بدهند. اسنمعیل شوشتری – یکی از آنها اصلاحی است. رئیس – ایشان گفتند ، اصلاحی است ، اطلاحی‌اش زا ببینید زواره ای – توضیح بدهند که این تبصره 2 از کجا آمده است. رئیس – یکی از آقایان بیایند توضیح بدهند. اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون) – این لایحه در کمیسیون امور قضائی مورد بحث و بررسی بود و در ادامه جلسات نظر به اینکه از نمایندگان نیروهای مسلح ، از دادستانی سپاه و هم چنی از سازمان قضائی ارتش جمهوری اسلامی لازم دیده شد دعوت بشود و نظرات آقایان کسب بشود، اصلاحات و تغییراتی در شور دوم انجام گرفت. لذا آنچه که در اینجا مطرح است اصلاحی ترتیب چاپ 367 است. آن یکی که چاپ شده سابقا نوشته شده: شماره چاپ 367 که این مد نظر نیست. آن دومی که اصلاحی ترتیب چاپ 367 است این مورد بحث است و تبصره 2 هم دارد و تغییراتی هم در موادش هست. لذا ماده ای که خواندنه شد از یا نشماره بود. رئیس – خیلی خوب ، 184 نفر حضور دارند ماده 1 و دو تبصره آن را به رای می‌گذاریم . کسانی که با ماده 1 و دو تبصره موافق هستند قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 2 را بخوانید. ماده 2 – دادگاهاهی نظامی به دادگاههانی نظامی 1 و دادگاههای نظامی 2 تقسیم میشود. منشی – آقای موحدی ساوجی در این ماده هم پیشنهاد داده‌اند. رئیس – ایشان که نیستند حالا. برای ماده 2 که قرائت شد پیشنهادی به ما نرسیده به رای گذاشته میشود. کسانی که با ماده 2 موافق هستند قیام بفرمایند. ( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 3 را بخوانید. ماده ماده 3 – رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها به حسب قانون 10 سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها کمتر است در صلاحیت دادگاه 2 می‌باشد. رئیس – پیشنهاد ندارد؟ منشی – همان پیشنهاد آقای موحدی است که خودشان اینجا نیستند. رئیس – 185 نفر حاضرند – موافقان با ماده 3 قیام کنند. ( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 4 را بخوانید. یکی از نمایندگان – کمتر از دهسال بنویسید. رئیس – 10 سال حبس یا بیشتر از 10 سال به بالا. اصغری – یعنی حداقل 10 سال . رئیس – مجازات آنها به حسب قانون 10 سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است در صلاحیت… جرائمی که مجازات آنها کمتر است ( یعنی از 10 سال کمتر) یکی از نمایندگان – کمتر از چه چیزی؟ رئیس – یعنی 10 سال حبس و اعدام نیست غیر از اینها که به پائین‌تر از این است در صلاحیت اینها نیست. حالا مثلا یک نوع جریمه‌های نقدی اگر باشد با جریمه‌های محرومیت از بعضی از حقوق باشد، یا مثلا بازداشت در خود آن پادگان باشد. امثال اینطور چیزها که مجازات میکنند. حبس درجه باشد امثال اینها باشد . خوب اینها مجازات است. اینها هم باز کمتر از این حساب میشود. لابد منظورتان این بوده است که خواستید مطلق باشد. ماده 4 قرائت شود. ماده 4 –دادگاه نظامی یک ، رئیس یا دادرس علی البدل و یک مشاور که حق رای با رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه هست تبصره – در دادگاه نظامی یک ، رئیس با دادرس علی‌البدل نظامی باشد یا غیر نظامی مشاور از میان حقوقدانان نظامی تعیین میگردد. و مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده ، نظرات خود را مستدلا به صورت کتبی اعلام نماید. رئیس – پیشنهاد ندارد؟ منشی – خیر پیشنهاد ندارد. یکی ازنمایندگان – عبارت یک کمی نارسا است. رئیس – بله یک قدری عبارت منسجم نیست. در دادگاه نظامی یک رئیس یا دادرس علی البدل چه نظامی باشد یا غیر نظامی … رئیس – خواه نظامی باشد یا غیر نظامی باشد… محمد یزدی – نظامی نظامی باشد یا غیر نظامی کافی است ، چه نمی‌خواهد رئیس –شما موافق نیستند با این تغییر؟ اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون) – همین که نوشته شده سیلیس‌تر است. رئیس – آخر ببینیدد رئیس – آخر ببینید عبارت « در دادگاه نظامی 1 رئیس یا دادرس علی‌البدل نظامی باشد یا غیر نظامی . این اگر داخل پرانتز باشد معنا می‌دهد. اگر داخل.

پراتز نباشد. این در ترکیب عبارت فارسی جور نیست. « خواه نظامی باشد و خواه غیر نطامی» باید اینجور باشد. اعم از اینکه نظامی باشد . به هر حال جمله باید یک استقلالی پیدا بکند. می‌خواهیم دو فرض را بگوئیم. الان حکم نمیخواهیم بکنیم که نظامی میتواند باشد یا غیر نظامی . میخواهیم بگوئیم چه بر فرض اینکه نظامی باشد یا غیر نظامی باشد. « اعم از اینکه نظامی باشد یا غیر نظامی » اصلاح کنید.خیلیذ خوب با این اصلاح به رای میگذاریم. ماده 4 و تبصره به رای گذاشته میشود حضار 185 نفر حاضرند کسانی که با ماده 4 و تبصره موافقند قیام بفرمایند. ( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده را بخوانید ماده 5- نظرات دادگاه نظامی 1 که منتهی به کیفر اعدام یا 10 سال زندان وبیشتر باشد اعم از اینکه متهم یا دادستان اعتراض کرده یا نکرده باشند با رعایت مقررات مواد 287و288 قانون اصلاحی موادی از آئین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت . تبصره- هرگاه جرمی به اعتبار کیفر قانونی آن در صلاحیت دادگاه نظامی را باشد وبعد از ختم دادرسی معلوم میشود که کیفر آن کمتر از اعدام یا 10 سال حبس است ،دادگاه نظامی 1 در مورد آن مبادرت به انشاء حکم خواهد بود و این حکم قطعی است. رئیس- پیشنهاد ندارد .188 نفر حاضرند موافقان ماده وتبصره آن قیام بفرمایند .(اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده 6 را بخوانید. ماده6- دادگاه نظامی 2 مرکب است از :یک رئیس یا دادرس علی البدال دادگاه است ورای صادر قطعی است. تبصره1- مشاوره مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه بررسی نموده ونظرات خود را مستدلا به صورت کتبی اعلام نماید. تبصره2-در نقاطی که دادگاه نظامی 2 تشکیل نشده ویا تشکیال شده ولی پرونده‌هایش متراکم است دادگاه نظامی 1 می‌تواند به پروندهائیکه در صلاحیت دادگاه نظامی 2 می‌باشد نیز رسیدگی نماید.ورای صادره قطعی است. تشخیص وارجاع به عهده رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح می‌باشد .رئیس-ماده 6 هم پیشنهاد ندارد با تبصره‌هائیکه به رای می‌گذاریم .موافقان با ماده 6 ودو تبصره قیام بفرمایند.(کثر برخاستند)تصویب شد.ماده 7 قرائت شود. ماده7 متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی وانتظار در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارد که مجازات آن اشد است. رئیس-آنکه چاپ شده «دادگاه محاکمه میشود»که صحیح آن «دادگاهی»است.پیشنهاد نداریم ماده 7 را به رای می‌گذاریم .موافقان با ماده 7 قیام کنند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده8-در کنار هر دادگاه نظامی یک دادسرا مرکب از یک دادستان وبه تعداد کافی بازپرس ودادیار وکارمند دفتری زیر نظر دادستان کل کشور وجود خواهد داشت .اولویت در تصدی سمت‌های قضائی در دادگاههای نظامی با حقوقدانان نظامی است. تبصره- در هر جائیکه دادگاه نظامی تشکیل شده شورایعالی قضائی می‌تواند در صورت لزوم شعبه ویا شعبی اضافه نماید. رئیس- منظور از دادستان،دادستان کل کشور است چون دستگاههای قضائی دیگر دادستان کل کشور ندارد. پیشنهاد ندارد. ماده 8 را با تبصره به رای می‌گذاریم حضار همان 188 نفر هستند موافقان قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند)تصویب شد. بسیار خوب آقای شوشتری خودشان ماده 9 را می‌خوانند وتوضیحی دارند که میدهند. شوشتری(مخبر کمیسیون)- ماده 9- نیروهای نظامی وانتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی مکلف به انتقال حقوقدانان نظامی وپرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند. در اینجا توضیحی لازم است که عرض بکنم .در اینجا ما مکلف کردیم نیروهای نظامی وانتظامی را که کلیه حقوقدانانی که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی لازم به انتقال موافقت بکنند واین تکلیف شده. واز طرفی چون در قسمت های به اصطلاح حقوقی وقضائی ارتش جمهوری اسلامی عده‌ای از حقوقدانان نظامی کار می‌کنند اگر اینها انتقال پیدا کنند آن دوایر حقوقی وقضائی ارتش لنگ می‌ماند .در اینجا چون پیشنهاد داده نمیشود توضیحا عرض می‌کنم که مقصود آن قسمت از دوایر حقوقی وقضائی ارتش نیست بقیه آن موارد هست که اگر حقوقدانی هست بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی ارتش نیست بقیه ان موارد هست که اگر حقوقدانی هست بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی باید با انتقالش موافقت بکند.این توضیح را فقط خواستم عرض بکنم. رئیس- بله اگر منظورتان این است که می‌شود توضیح بدهید. یکی از نمایندگان -‏آقای هاشم گویا نیست مطلب را نمی‌فهماند . رئیس-نظر کمیسیون این بوده می‌گویند .خوبراین نظر کمیسیون را می‌خواهیم واضح کنیم نظر همین بوده در گفته‌های پس آن عباراتی که منظورتنان هست بگوئید که آن عبارت به رای گذاشته بشود. همان عبارتی که به صورت قانون در می‌آید. شوشتری(مخبر کمیسیون )-بلهدر اینجا همین جور که عرض کردم اگر در بخش های حقوقی،دوایر حقوقی وقضائی ارتش که صرفا با یک افسر قضائی یا حقوقدان که مقدمات کار دادرسی ارتش را دارد انجانم میدهد ،پرونده را آماده کنید ،اما زیر نظر ارتش هست بخواهید منتقل بشود آن قسمت کلا می خوابد ومشکلاتی برای دوایر حقوقی وقضائی ارتش پیدا می‌کند من توضیحا عرض بکنم در قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران که در آخر لایحه چاپ شده سابقا سازمان قضائی ارتش زیر نظر ستاد مشترک ارتش بود .وبعد در جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی طبق این قانون که به تصویب رسید سازمان قضائی ارتش از زیر نظر ستاد جدا شد وزیر نظر دادگستری جمهوری اسلامی قرار گرفت. بر این اساس سازمان کل زیر نظر دادگتری است منتها دوایر حقوقی وقضائی هست که زیر نظر ارتش است .وآنجا گاهی پیدا میشود با یک افسر حقوقدان هم هست واگر اینها مکلف بشوند به انتقال مشکلات ایجاد میکند. این است که در اینجا در ماده آخر اضافه میشود (بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی مکلف به انتقال حقوقدانان نظامی به استثنای نیروهائیکه در مشاغل حقوقی ونظامی قرار دارند وپرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند. رئیس- عبارتی که پیشنهاد میشود این است:«که در مشاغل حقوقی وقضائی قرار دارند ». رهامی- ناقص هست آقای هاشمی مطلب را نمی‌رساند. زواره‌ای- آقای هاشمی اجازه بدهید عبارتش را درست بکنم. رئیس- درست است دیگر «که در مشاغل قضائی وحقوقی ندارد ». زواره‌ای- مشاغل قضائی دیگر ندارد. نیکروش- مگر این در کمیسیون بحث نشده بود.بیات-مشاغل حقوقی . سرهنگ افراخته(معاون وزارت دفاع)-بعد از کلمه حقوقدانان نظامی که در مشاغل که ما نداریم. سرهنگ افراخته-الان برای الجزایر دفتر حقوقی ندارد. رئیس-قضائی چه طور دارند؟ سرهنگ افراخته-در دایره قضایی اش یک افسر قضائی هست. رئیس-مگر همان افسر قضائی‌شان زیر نظر خواهد بود ؟ سرهنگ افراخته-خیر زیر نظر نیست .پرونده مقدماتی را در نیرو تشکیل میدهد ومی‌فرستند به سازمان قضائی، اصغری-یعنی کار اداری حقوقی را می‌کند .این هم ممنوع نباشد بتواند سازمان بیاورد. رئیس-به هر حال پیشنهاد این است که «که در مشاغل قضائی وحقوقی قرار ندارند»اضافه بشود از این کلمه «نیروهای نظامی وانتظامی بنا به پیشنهاد

رئیس سازمان قضائی مکلف به انتقال حقوقدان نظامی وپرسنل مورد لزوم که در مشاغل حقوقی وقضائی قرار ندارد به این سازمان هستند. رهامی- معنی ندارد. یزدی- آقای هاشمی آن حقوقدانی که در مشاغل قضائی نباشد کجا هست؟ رئیس- می‌گویند الان یک افسری در آنجا هست که پرونده مقدماتی را فراهم می‌کند ومی‌فرستد. یزدی-به هر حال اگر اینها را استثناء کنید حقوفدانی که قابل انتقال باشد کجا می‌تواند باشد؟ نیکروش- آقا هاشمی همین الان کمیسیون خودشان اتفاق نظر دارند رئیس- چرا فقط اختلاف این است که کلمه «قضائی» لازم است یا نه؟ چون می‌گویند ما الان به عنوان قضائی که تصویب شده نداریم. آنچه که داریم حقوقی است. یکی از نمایندگان-پیشنهاد داریم. رئیس- حالا تا پیشنهاد شما برسیم پس اینطور شد «که در مشاغل حقوقی قرار ندارد» دیگر قضائی نمی‌آوریم. اصغری- من مخالف این پیشنهاد هستم که به کلی ممنوع بشود ونتوانند منتقل کنند. رئیس- گر نظر کمیسیون این باشد بله پیشنهاد اصلاحی هم می‌شود داد ومخالف وموافق هم می‌توانند صحبت کنند .آقای اصغری مخالف صحبت کند . اصغری- من مخالف این پیشنهاد هستم… رئیس- ببینید ما بر اساس آئین نامه پیشنهادهای رفع ابهام را در شور دوم می‌توانیم مطرح کنیم واین پیشنهاد رفع ابهام از طرف خود کمیسیون بود. در همین پیشنهاد هم باید مخالف وموافق صحبت کنند اگر مایل باشند. اصغری- با پیشنهادی که مطرح شده بنده مخالف هستم به این علت که این به کلی به اصطلاح انتقال نیروهای حقوقی را از واحدهای نظامی ممنوع می‌کند به سازمان. می‌خواهم عرض کنم که این سازمان قضائی بتواند منتقل کند یعنی خود سازمان است که تشخیص بدهد این افسر که در آن فلان واحد حقوقی دارد کار می‌کند کار مفید یا نه؟ این سازمان دیگر اینقدر صلاحیت دارد که یک اداره حقوقی را مطمئنا بیکار نمی‌گذارد واگر هم ببیند آنجا نیرو هست ومشغول است آن را منتقل نمی‌کند. واگر نیرو داشته باشد وکار کمی داشته باشد سازمان هم نیاز داشته باشد چرا نتواند منتقل کند؟ این هست که من استثناء کردن مخالف هستم. باید به سازمان این اجازه را بدهم که در صورت نیاز بتواند از افسرهائی که در ادارات کار می‌کند استفاده بکند ومنتقل بکند. رئیس- ضمنا حالا با بحثی که ایشان کردند واینها نشان می‌دهد که این پیشنهاد کاملا جدید است یعنی این رفع ابهام نیست. یک غفلتی در کمیسیون شده بود یا اینکه نشده ما کار نداریم با توجه این حکم را کرده‌اند. یزدی- آقای هاشمی- اصلا اگر استثنائ بشود می‌خواهد از کجا منتقل بشود در دستگاه قضائی که هست،در دستگاه حقوقی اگر این هم بگوئیم از اینجا منتقل نشود پس از کجا می‌تواند منتقل بشود؟ رئیس- خوب پس پیشنهاد کمیسیون هم نیست در مجموع ما احساس می‌کنیم این قابل طرح نیست. همین عبارت به رای گذاشته میشود یکبار دیگر بخوانید. ماده 9- نیروهای نظامی وانتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی مکلف به انتقال حقوقدان نظامی وپرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند. رئیس- استثناء ندارد.معلوم میشود که در کمیسیون اینطور بی توجه هم نبوده ورفع ابهام هم نیست این قضیه .همانطور در خود کمیسیون هم مخالف دارد دیگر. زواره‌ای –مشکل ایجاد می‌کند. رئی- خوب حالا مشکل ایجاد می‌کند باید بعدا اصلاحیه بیاورند الان راهی نداریم. زواره‌ای-وحی منزل که نیست. رئیس- وحی منزل،خوب چرا آئین نامه است دیگر. طبق آئین نامه ما پیشنهاد جدید را در شور دوم نمی‌توانیم بپذیریم مگر رفع ابهام معلوم شد این بیش از رفع ابهام است .از بحث‌هائی که خود اعضائ کمیسیون می‌کنند معلوم می‌شود بیش از رفع ابهام است. رهامی- آقای هاشمی رئیس سازمان قضائی روشن نیست رئیس سازمان قضائی کل کشور یا رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح؟ زواره‌ای-ما غیر از ارتش سازمان قضائی اصلا نداریم. رئیس- نیروهای مسلح منظور است. اصغری- ما که به دادگستری نمی‌گوئیم سازمان قضائی. رئیس- توضیح بدهید. اسمعیل شوشتری(مخبر کمیسیون) –سازمان قضائی ارتش بود اما بعد از جمهوری اسلامی نیروهای مسلحی از قبیل سپاه پاسداران وکمیته پلیس قضائی که اضافه شده آن سازمان قضائی ارتش تبدیل شده به سازمان قضائی نیروهای مسلح. بنابراین ما سازمان قضائی کشور نداریم .سازمان قضائی نیروهای مسلح است ودر کشور هم یکی بیشتر نیست ورئیس ان هم طبعا یکی خواهد بود.ریس- به هر حال منظور آقای رهامی این است که این جا رئیس سازمان قضائی یعنی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح وغیر از این هم اصلا نیستجائی به نام سازمان قضائی در کل کشور به این اسم نداریم .186 نفر حاضرند موافقان ماده 9 که بحث شد وقرائت شد قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده 10 قرائت شود. ماده11- اختیارات ووظایف دادستان وبازپرس ودادیار دادسراها نظامی با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات ووظایفی است که در قانون آئین دادرسی کیفری برای دادستان وبازپرس ودادیاردادسرای عمومی تعیین شده است وآئین زندگی به تربیت مقرر در قانون مزبور خواهد بود. رئیس- رقم همان رقم سابق، موافقان با ماده 11 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آخرین ماده قرائت بشود. ماده 12- کلیه قوانینی که با این قوانین مغایرت دارد مبلغی است. رئیس- موافقان با ماده 12 قیام بفرمایند .(اکثر برخاستند) تصویب شد دستور بعدیرا مطرح کنید. 6-تصویب لایحه قانون مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری عربی برای سالهای 1982 تا1991 منشی- سومین دستور گزارش کمیسیونهای بازرگانی امور اقتصادی ودارائی وسیاست خارجی در خصوص لایحه اصلاحیه قانون مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ودولت جمهوری عربی سوریه برای سالها 1982 تا 1991.نایب رئیس کمیسیون بازرگانی جناب آقای امانی تشریف بیاورند. امانی(نایب رئیس کمیسیون بازرگانی)-بسم الله الرحمن الرحیم.شماره ترنیب چاپی 369 مورخ 18/9/63. گزارش از کمیسیون امور بازرگانی وتوزیع به مجلس شورای اسلامی. لایحه اصلاحیه قانون مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری عربی سوریه برای سالها 1982 تا 1991 به شماره ترتیب چاپ 296 در جلسه مورخه 18/9/63 این کمیسیون مورد بحث وبررسی قرار گرفت وبا اکثریت آراء به تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. لایحه اصلاحیه قانون مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری عربی سوریه برای سالها 1982 تا 1991. ماده واحده- پروتکل اصلاحیه پاره‌ای از مواد قانون مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری عربی سوریه برای سالها ی 1984 تا 1991 مشتمل بر یم مقدسه ودوماده تصویب واجازه تصویب واجازه مبادله اسناد ان داده می‌شود.

البته لازم به توضیح است که این نه لایحه است ونه طرح. اصلاحیه واساسا از نظر خود لایحه در زمانی که اینجا مطرح شده کاملا توضیح داده شده وتوضیحی که الان داده می‌شود درباره همان اصلاحیه‌هائی است که اینجا مطرح است. ماده یک می گوید :ماده اول در زمینه مبادله کالا برای سالهای 1982 تا 1991 منعقد بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری عربی سوریه در تاریخ 25 اسفندماه 1360 به شرح ذیل تغییر می‌یابد. 1- مبادله کالا بین طرفین متعاملین(رئیس-آنها را نمی‌خوانیم یک توضیح کلی بدهید.)توضیح کلی این است که آن چیزی که تغییر کرده واصلاح شده اینجا در رابطه زمان است که اینجا زمان تمدید شده در سال 1984 ترتیبی که مبادله می‌باشد بر حسب همان دولیستی که لیست (الف)و(ب) قبل است وبعد از 1984 که عبارت از 1985 تا 1991 باشد بر مبنای این دو لیستی است که اینجا عنوان شده .البته این دو لیست لیستی نیست که من برای نمایندگانی که جدیدا تشریف آورده‌اند توضیح بدهم .لیستی تعهدی نیست.این لیستی است که امکانات دو طرفین است ومقدوراتشان را برای صدور از دو طرف اینجا عنوان کرده مضافا باه اینکه این قرار داد یعنی این برنامه طوری است که در هر سال یک کمیسیونی تشکیل می‌شود وتصمیم جدید گرفته می‌شود.روی هم رفته لیست عبارت از یک لیست تعهداتی نیست که حتما باید این کالاها از ایران صادر بشود یا حتما ان کالاها از انجا وارد بشود. طبق امکاناتی که دارند. این یک مساله‌ای است که اینجا مطرح شده وسال ان تغییر کرده. مرتبه دوم از ان اصلاحیه عبارت است از ان سقف اعتباری است که برای دولت جمهوری عربی سوریه برادرمان داده شود که در لایحه قبلی سقف اعتبار صد میلیون دلار بوده در حالی که این سقف به 200 میلیون دلار تغییر یافته. بنابراین اگر توجه کنید می‌بینید که در پایان هر سال یعنی 31 مارس طرفین متعاهدین نسبت به تسویه حساب از طرف بدهکار به طرف بستانکار وبه ارز قابل تسعیر اقدام پیدا خواهد کرد ومهلت تسویه حسابها پس از پایان مدت مقرر 2 ماه می‌باشد ومانده حساب در پایان هر سه ماه نباید از سقف اعتبار 200 میلیون دلار آمریکائی تجاوز نماید. هر وقت ز این سقف تجاوز نماید دولت سوریه موظف است در یک زمان معینی که در همین لایحه تعیین شده آن اضافه بدهی‌اش را بدهد که همیشه حساب مانده‌اش از 200 میلیون دلار تجاوز نکند واساس کلی یک اشکال که در این اصلاحیه دیده می‌شود تاریخی است که به تاریخ مسیح ومیلادی اینجا عنوان شده در حالی که در کمیسیون هم این مذاکره شده که این تاریخ باید تطبیق با تاریخ ما بشود که اداره قوانین مقرر بوده این را انجام بدهد ولی در آخر این اصلتحیه هم این موضوع تقریبا مطرح ده که نوشته این پروتکل در تاریخ 19 فوریه 1984 برابر با 30 بهمن 1362 شمسی در دمشق در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی وعربی تنظیم وامضاء گردیده وهر دو متن متساویا معتبر است .بنده دیگر توضیحی ندارم اگر لازم باشد بعد توضیحاتی می دهم. محمد یزدی-در عنوان ماده واحد باید بیاورند. رئیس- بسیار خوب ما در ماده واحده ودر مقدمه طبق معمول خودمان چون آن متن را می خواهیم تصویب کنیم تاریخ اسلامی را می‌اوریم که تاریخ کشور خود ما است یعنی تاریخ هجری شمسی. امانی- بله البته باید رعایت بشود.والسلام علیکم ورحمه الله. رئیس- بسیار خوب یعنی با این اصلاحیه که اصلا معمول مجلس بوده هر جا قرار دادی بوده ما تاریخ اسلامی را به آن اضافه می کردیم،184 نفر حضور دارند موافقان با ماده واحده‌ای که قرائت شد قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد .دستور بعدی بحث دارئ؟ منشی- بله. رئیس- اگر آقایان خسته شدند می‌توانیم تنفس بدهیم .یک ربع ساعت تنفس. (جلسه در ساعت 10/10 به عنوان تنفس تعطیل ومجددا در ساعت 45/10 به ریاست آقای یزدی «نایب رئیس»تشکیل می‌گردد)نایب رئیس-بسم الله الرحمن الرحیم.جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است.دستور بعد را شروع بفرمائید. 7-بحث پیرامون کلیات طرح قانونی مطبوعات منشی- گزارش شور اول کمیسیون ارشاد اسلامی وامور قضائی در خصوص طرح قانونی مطبوعات. نایب رئیس- مخبر کمیسیون ارشاد آقای نظری تشریف بیاورند. نظری منفرد(مخبر کمیسیون ارشاد) –بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون ارشاد وهنر اسلامی به مجلس شورای اسلامی شماره ترتیب چاپ 370 شماره چاپ سابقه 18 طرح قانونی مطبوعات به شماره ترتیب چاپ 2359 (18) که بر اساس پیشنهاد مورخ 5/4/1363 نمایندگان محترم مجلس به کمیسیون ارشاد وهنر اسلامی جهت بررسی ارجاع شده بود در جلسات متوالی در مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت وبا صلاحاتی در متن طرح با اکثریت آرائ به تصویب رسید. اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. رئیس کمیسیون ارشاد –حسین انزابی من قبل از آنکه در رابطه با این طرح توضیحاتی خدمت نمایندگان محترم عرض کنم 2-3 نکته است که لازم است می دانم قبل از بحث وتوضیح خدمت نمایندگانی محترم مطبوعات خدمت برادران وخواهران عرض کنم. نکته اول اینکه همه ما می‌دانیم مطبوعات وصدا وسیما نقش موثری را در جامعه ما ایفا می کنند وبیشترین مسوولیت را در جامعه ما عهده‌دار هستند ولذا ما باید بیشترین بها را به مطبوعات وهمینطور صدا وسیما بدهیم ودر جمهوری اسلامی مشخص کنیم که چه وظیفه سنگینی را اینها به عهده دارند وطبعا این نیاز به قانون دارد قانونی که جامع باشد نقاط مثبت را داشته باشد ونقاط امنی را طرد بکند یعنی جامع افراد ومانع اغیار باشد. نکته دومی را که من لازم می دانم تذکر بدهم این ات که سلامت جامعه ما بستگی دارد به سلامت مطبوعات. ما اگر بخواهیم یک جامعه سالمی داشته باشیم طبیعی است که باید مطبوعات اسلامی داشته باشیم. چون مطبوعات اقتصادی جامعه وسایر مسائل. بنابراین سلامت جامعه سیاسی جامعه عقیدتی جامعه اقتصادی جامعه وسایر مسائل. بنابراین سلامت جامعه ما در ارتباط مستقیم است با سلامت مطبوعات در تمام جنبه‌ها. مساله دیگر اصل 24 قانون اساسی است. من اصل 24 قانون اساسی را که در عنوان این لایحه هم آمده است خدمت برادران عرض می کنم ومی‌خوانم ببینیم اصل 24 قانون اساسی در رابطه با مطبوعات ونشریات چه می‌گوید. اصل 24 قانون اساسی-نشریا ت ومطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند،تفصیل را محو کرده به مجلس وقانون اساسی بعد از آن که یکم یک مساله ای را بیان کرد تفصیلش ان را قانون معین میکند. این طور که به ذهنم می‌اید در بیست وچند مورد قانون اساسی که یکی از آن موارد مطبوعات است. ما باید مشخص بکنیم که در رابطه با مطبوعات را وجهاتی که در این طرح پیش بینی شده. به نظر من می‌آید که این عبارت قانون اساسی متضمن 3 مطلب یا 4 مطلب هست. مطلب اول اینکه نشریات ومطبوعات در بیان مطالب آزادند. مطلب دوم اینکه اسنثناء می‌کند مطبوعات مخل به مبانی اسلام نباید باشد. مطلب چهارم هم اینکه تفصیل اینها را قانون معین می کند. حالا ببینیم در این طرحی که نمایندگان محترم داده‌اند به مجلس شورای اسلام این چند مطلبی که در قانون اساسی آمده وتفصیلش را محول کرده به قانون آیا در کجای این قانون پیش بینی شده؟ اما در رابطه با اینکه مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند دقیقا این طرح متعرض این مساله پیش بینی شده که من خدمت برادرها عرض خواهم کرد . یکی ماده 33 قانون هست. من ماده 33 را می خوانم. ماده 33-هیچ مقامی دولتی وغیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب با مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید ویا به سانسور وکنترل نشریات مبادرت کند در صورت اقدام به چنین عملی برآید به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌گردد

و همینطور در ماده 4 این قانون باز به مساله آزادی مطبوعات اشاره شده در ماده 4 این قانون ما می‌خوانیم:«نشریاتجز در موارد اخلال به مبانی واحکام اسلام وحقوق عمومی که در ذیل مشخص می‌شوند آزادند.»به همان بیانی که در قانون ساسی آمده. اما در رابطه با مطلب دوم که مطبوعات نباید مطالبی که مخل به مبانی اسلام هستند آن مطالب را بنویسید.در این رابطه در ماده 4 در بند 1و7 چنین آمده:در بند1 «نشر مطالب الحادی وانحرافی ،تبلیغ وترویج سیاستهائی استثماری واستعماری ومطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.» وهمینطور در بند 7:«اهانت به دین مبین اسلام ومقدسات آن وهمچنین اهانت به مقام معظم رهبری ومرجعیتتقلید.» اما در رابطه با مطالب چهارم یعنی حفظ حقوق عمومی واخلال وارد نکردن بر حقوق عمومی باز در همین ماده 4 در بند 8 اینطور آمده:«افتراء توهین به مقامات ،نهادها،ارگانها،وهر یک از افراد کشور اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.»در ماده 23 این قانون چنین آمده:«هر کس به وسیله یکی از مطبوعات مردم را صریحا به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریص وتشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مرتبت شود به حبس از سه ماه تا 6 ماه یا به پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال یا 000/300 ریال غرامت نقدی محکوم خواهد شد .» در مواد 24و27و28و29 هم به این مساله تصریح شده.بنابراین جهاتی گه در قانون اساسی آمده آزادی مطبوعات،عدم اخلال به حقوق عمومی در این طرح پیش بینی شده است واما در رابطه با خود این طرح من خدمات نمایندگان محترم عرض می‌کنم:این طرح مرکب از 5 فصل است. فصل اول تعریف مطبوعات است که از نظر مطبوعات این قانون چیست. فصل دوم که باصطلاح علت غائی این طرح است رسالت مطبوعات است واینکه مطبوعات چه رسالت ووظیفه مقدسی زرا بر عهده دارد. قسمت سوم این طرح در رابطه با تاسیس نشریه است ،کسی که‌می‌خواهد نشریه‌ای تاسیس کند خودش باید چه شرایطی داشته باشد؟ نشریه‌اش باید چه شرایطی داشته باشد؟پس قسمت سوم حدود است. قسمت چهارم شرایط تاسیس نشریه است واینکه مطبوعات باید چه حدودی را داشته باشند ودر چه مرزهائی باید حرکت بکنند.قسمت پنجم هم جرایم مطبوعاتی است. من به همین مقدار اکتفا می‌کنم .بعد استماع می‌کنم فرمایشات برادران مخالف وموافق را بعد از این که اگر نیازی به توضیحی خواهم داد. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. نایب رئیس-مخالف وموافق صحبت کنند. منشی –اولین مخالف آقای هراتی. هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم.اعتقاد من بر این است برای اینکه برادران وخواهران محترم بتوانند قضاوت صحیح ومنطقی از این طرح داشته باشند لایحه‌ای را که شورای انقلاب تصویب کرده حداقل حدود 90% مطالبی را که برادران در این طرح جدید آورده‌اند در این قانون مطبوعات شورای انقلاب هست،حالا چه ضرورتی ایجاب کرده که برای اصلاح 10% آن که امکانش بود ما این را به این شکل اصلاحیه بیاوریم،بعد رفتیم دوباره یک طرحی در 32 ماده تنظیم کردیم وآوردیم این را من استدعا می‌کنم بعدا خود برادران در این رابطه توضیح بدهند. دو نکته‌ای را که مخبر کمیسیون اشاره داشتند یکی مساله مخل بودن مبانی اسلام ،یکی هم مساله رعایت حقوق عمومی اشاره داشتند .عینا در اینجا آمده . ماده 29-«هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید ویا مبادرت به سانسور وکنترل نشریات کند علاوه برانفصال ابد از مشاغل دولتی به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود». در آن قسمتی هم که مخل بودن به مبانی اسلام مطرح کرده‌اند باز ماده 20قانون مطبوعات شورای انقلاب اسلامی هست«هر کس به وسیله مطبوعات دین مبین اسلام ومقدسات آن یا سایر مذاهب رسمی کشودر اهانت کند به چه مدتی محکوم میشود» بنابراین آن تکه‌هائی که مخبر محترم کمیسیون روی آن تکیه داشتند در اینجا هست.ضمن اینکه به علت اینکه جرائم مطبوعاتی وسیاسی باید در حضور هیات منصفه بررسی بشود. در لایحه مطبوعات شورای انقلاب هست وقابلیت اجرائی هم دارد ولی در اینجا فعلا به عهده تعویق انداخته شده تا طرحی ،لایحه‌ای از طرف شورای عالی قضائی در این زمینه بیاید،تا چه وقت تصویب بشود،الی آخر… بنابراین نکته اساسی بحث من در مرحله اول این است که چه قدر خوب بود که در این رابطه اصلاحیه‌ای که 10% اشکال در آن بود حل می‌شد .نه اینکه ما برویم در این رابطه با صرفنظر از آن قوانینی که در این رابطه هست یک لایحه مفصلی این چنین بیاوریم که بعد شور دومش چه قدر موقت بگیرد وچه قدر نیرو والی آخر. نکته دوم این است که اصولا به چه علت برادران به ضرورت تصویب قانون مطبوعات رسیده‌اند ودر این رابطه طرحی تقدیم کرده‌اند؟یعنی آیا مشکلات فعلی ما در این برهه ومقطع وهمچنین در آینده قانون مطبوعات است؟یعنی ما قانونی در رابطه با مطبوعات نداشتیم ومشکلات زیادی وگرفتاری ها وتنگناها وسختی ها بوده که مجبور شدیم برویم این را بیاوریم ،یا مشکل مطبوعات مسائل ومقوله های دیگری است که اگر در این رابطه هم لازم بود طرحی ارائه بشود،لازم بود به آن مقولات بپردازید ،آن مشکلات ومعظلات را حل کند.یعنی ما اگر می‌گوئیم در نظام جمهوری اسلامی مطبوعات معجزه‌گریها انقلاب هستند ،آئینه تمانم نمای افکار وخواست مردم هستند باید ببینیم که مشکلات مطبوعات چیست ،این مشکلات مطبوعات چیست،این مشکلات را در این طرح ما حل بکنیم .در حالی که هیچ اشاره‌ای در این لایحه به مشکلات وخواسته‌های کسانی که سالهای سال است دارند با مطبوعات کار می‌کنند به ویژه بعد از پیروزی انقلاب هیچ توجهی به این مسایل نشده. یعنی صرفا ما آمده‌ایم گفته‌ایم نشریات باید خبری باشد، نشریات انتقادی باشد، اجتماعی باشد،سیاسی باشد. خوب معیارهای وضوابطی که برای نشریات باید خبری باشد، نشریات خبری هست وابزاری که آنها لازم دارند چیست؟ انتقادی که مطرح می‌کنید تا چه حد ،ضوابط انتقاد چیست؟ مسائل سیاسی را ک مطرح می‌کنید اگر گاهی اوقات این بینش وناخت وتفکر آن تحلیل گر با یک سری سیاستها تضاد پیدا کرد اینجا چه باید بکند؟با یک سری رهنمودهائی در این رابطه دارد چیست؟برادران اشاره می‌کنند که ما در فصل رسالت مطبوعات اشاره‌ای به این مساله سیاسی را که مطرح می‌کنید اگر گاهی اوقات بینش وشناخت تفکر آن تحلیل گر با یک سرس سیاستها تضاد پیدا کرد اینجا چه باید بکند ،یا یک سری رهنمودهائی در این رابطه دارد چیست؟ برادران اشاره‌می‌کنند که ما در فصل رسالت مطبوعات مطبوعات را،تمام آنچه که در قانون اساسی بوده برادران آورده‌اند اینجا یعنی ما دوباره در مجلس شورای اسلامی قانون اساسی را تصویب بکنیم در حالی که آنچه که خواست هست این است که این مسائل کافته بشود، روی‌آن بررسی بررسی بشود دقیقا معیارها وضوابط مشخص بشود .ممکن است اینجا اشاره‌ای بشود که آقا در این رابطه آئین نامه اجرائی است به دولت می دهید. در حالی که روزنامه‌های ما می‌خواهند یک روزنامه‌های مردمی،مستقل وپایگاهشان تکیه به تودهای مردمی باشد. بنابراین مسائل مشکلات مطبوعات به اعتقاد من به هیچ وجه در این لایحه مطرح نیست. دقت کنید الان ما از یک روزنامه چه انتظاری داریم ؟آنچه ما از یک روزنامه می‌خواهیم خبر هست، انعکاس خواسته‌ها ونظریات ومشکلات مردم وبه عبارتی انتقاد از بعضی مسائل هست.خوب در رابطه با خبر که شما گفته‌اید ،در رابطه با معیارها وضوابط خبر چه آورده‌اید خبر چه باشد وبعد با توجه به اینکه الان سخت می‌نالد از تکرار بعضی خبر هائی که در رادیو وتلویزیون پنبه‌اش زده شد وانعکاس مجددآن در روزنامه خوب اینها می‌گویند آقا آمده‌اند خبر ها را منعکس خواهیم کرد حالا ممکن است باز بعضی برادرها اینجا اشاره کنند که آقا موقعت جنگ هست موقعیت سیاسی هست بغضی خبر ها امکان انتشارش نیست خیلی خوب ولی ما که قانون را برای زمان جنگ که نمی‌نویسیم در این رابطه باشد نکته مهمی که مطرح است مسائل شورای اسلامی بنویسید که سالها سال در این رابطه باشد نکته دومی که مطرح است آیا یک روزنامه انتفاد کند یا نمی‌تواند قطعا می‌گویند بله آقا باید روزنامه انتقاد کند خوب طبق چه ضوابطی انتقاد کند ؟آیا اگر در یک روزنامه‌ای آمد انتقاد کرد انتقادش به یکی از مسوولان برخورد کرد چه اهمیتی از این فردی

که در این رابطه انتقاد شده عملی می‌شود واصولا ضوابط انتقاد چه هست،میگویند آقا این انتقاد نیست،تضعیف است.خوب مرز بین انتقاد وتضعیف را چه کسی باید مشخص کند، که انتقاد این ضوابط را دارد وباید اجرا بشود،تضعیف این ضوابط را دارد نباید انجا به آن اشاره بشود.برادران اشاره‌ای کردند که روزنامه‌های انتقادی خوب روزنامه‌های انتقادی چه کار باید بکنند؟ می‌گوئید آقا انتقاد باید سازنده باشد ،ویرانگر نباشد،ارشادی باشد،خوب بله اینها در حد کلی گوئی مطرح است .ولی ضوابط ،معیارخا،ریز دقیق بر نامه کدام است؟الان هیچ اشاره‌ای به این مساله نشده است…(نایب رئیس-وقت تمام شده است)یک تحلیل سیاسی روزنامه می‌خواهد بدهد،این تحلیل سیاسی ‌اش به یکی از سیاستهائی که در ارتباط با مساله قانون اساسی هم نیست ،به یک کسی برخورد می‌کند.خوب این در برابرش جبهه گیری می‌کنند،می‌گویئ آقا من تحلیل سیاسی ،بینشم این لاست ،آمار من این است،اطلاعات من این است .متاسفانه وقت من تمام شد،مطالب زیادی داشتم من حیث المجموع میخواهم بگویم برادران به هیچوجه به مشکلات وتنگناها وگرفتاریهای برادران مطبوعاتی در سنگر مطبوعات در این هیچ اشاره‌ای نشده، صد نود مطالبی که اینجا آمده در لایحه مطبوعات شورای انقلاب هست واگر ما بخواهیم در این رابطه لایحه‌ای بنویسیم،طرحی تهیه کنیم به اعتقاد من باتوجه به اهمیت ونقشی که مطبوعات در سازندگی جامعه دارند باید یک کمیسیون ویژه‌ای در این رابطه بشود وقطعا مشکلات وگرفتاریهای مطبوعات هم در این لایحه اصلاح بشود واگر در اینجا اصلاح نشود ،هیچ امید دیگری به اصلاح آنها در سایر جاها وجود نخواهد داشت. والسلام. نایب رئیس- متشکر ،موافق بعدی صحبت کند. منشب- اولین موافق آقای مراد علی احمدی ،بفرمائید. احمدی- بسم الله الرحمن الرحیم.بعضی از فرمایشات برادرمان جناب آقای هراتی طبیعتا قابل دقت هست ولی این موجب نفی کلیات این لایحه نمیتواند باشد. در شور دوم اگر ایشان مطرح بفرمایند ،حتما بررسی میشود واینکه فرمودند هیچ مشکلی از مشکلات برادران مطبوعاتی در این لایحه مطرح نشده ،این طور نیست. ببینم مشکل اساسی برادران مطبوعاتی چه هست؟مشکل اساسی به نظر من این است که مطلبی را ویا خبری ویا مقاله‌ای را که در روزنامه مندرج میشود،بعضی‌ها مخالفت وبعضی‌ها موافقت میکنند یعنی هر کس نسبت به برداشت شخصی خودش مقاله‌ای را تکذیب میکند .چند روز پیش در بعضی از مطبوعات مطالبی در ارتباط با برخورد بعضی از مقامات قضائی ومقامات قوه مقننه درج شده بود. حرفهائی ردو بدل شده بود ویکی از مطبوعات بعد از اینکه نظر بعضی از مقامات قضائی را درج کرده بود نوشته بود که از این به بعد ما جواب مقابل را بهیچوجه درج نخواهیم کرد واین مشکلی است که اگر بنا باشد در روزنامه‌ای یا در بعضی از جرائد منتشر نظر بعضی ها درج بشود، نظر مقابل هم باید حتما درج بشود چرا اینطور شده وگفته بهیچوجه نظر مقابل را را درج نمیکنیم؟ به خاطر این هست که یک قانون مشخص ومعینی ندارد، خودش تصمیم گرفت هر کاری بخواهد بکند،سرگردان است. بنابراین ماده 18 این طرح ،این مساله را روشن میکند ومشخص میکند که مجبور ومکلف است ووظیفه‌اش هست که نسبت به توضیحاتی معه مسوولین در ارتباط با مسائلی که پیش امد حتما باید اقدام بکند. به اصطلاح آزادی که قانون اساسی مطرح کرده چهار چوبش را مشخص و روشن میکند که مجبور که این آزادی حدودش چه هست .حدودش هم در فصل سوم این قانون معین است ودر ماده 18 تصریح هم دارد که مطبوعات را مکلف میکند.واما اینکه فرمودند ضرورتش چه هست ،این همه مشکلات مملکتی داریم. چرا این را مطرح میکنیم؟خوب این را بایستی قبلا قبل از اینکه اصلا این طرح به کمیسیون برده بشود پیشنهاد میکردند که کلی وقت برایش صرف شده ارزش قائل بشویم واحترام بگذاریم ونگذاریم دوباره برگردد وباز یک طرح دیگر یا الاحیه دیگری که آیا بیاید یا نیایید .به هر حال لایحه شورای انقلاب نقص دارد تا چه وقت باید منتظر میشدیم که این نقص برطرف شود،نشود،اصلاحیه بیاید یا نبلاید؟عده‌ای اقدام کردند وطرح ارائه دادند.معیارها هم فرمودند چیست. وقتی که حدود مشخص شده طبیعتا معیارها هم روشن میشود،ضوابط مشخص بشود، میدانند که در چه محدوده‌ای مقاله درج بکنند ودر چه محدوده‌ای خبری را نقل بکنند،این هم به نظر من روشن وحل نشده به اضافه اینکه به هر حال جامعه بایستی محاط در قانون باید حاکمیت پیدا کند ووقتی حاکمیت هم پیدا کرد که قانونی باشد ومجلس کارش این است که در جاهائی که نقص هست اقدام بکند وقانون تصویب بکد تا مسوولین اجرا بکنند ،تا ارگانها ونهادها وشرکتهای مطبوعاتی اجرا بکنند .اگر قانون نباشد مسوول نمیتواند پاسخگو باشد ومیگوید من بر اساس معیارها وتشخیص خودم این عمل را انجام میدهم .قانون بود میگوید آقا خلاف قانون عمل کردی ،این است که به نظر من نسبت به این طرح چون زیادی روی آن کار شده وپیشنهادی اصلاحی هم حتما مورد نظر وتوجه قرار میگیرد وزودتر باید به این لایحه رای بدهیم.والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. نایب رئیس- مخالف بعدی صحبت کند. منشی-مخالف بعدی آقای خلخالی هستند که بنا به اظهار آقای خزاعی وقتشان را به آقای خزاعی داده‌اند. خزاعی-بسم الله الرحمن الرحیم.در رابطه با طرح مطبوعات نظر دادن وصحبت کردن هم نیازمند به مایه فراوان است وهم به وقت مکفی که بنده از هر دو ساقط هستم .اما نکته‌ای که هست در این فرصت کم اشاره کنم که توجه به طرح مطبوعات نیازمند به اهمیت شناخت خود مطبوعات است. ما فکر کردیم که یعنی من تصورم این است این است که تهیه کنندگان محترم طرح که در واقع کپیه برادران ناماهری از فقانون قدیم هستند .مساله ،مساله ساده توزیع خواربار است ده پانزده ماده هم سر هم کرده‌ایم اینجا به عنوان طرح مطبوعات ،آن هم مطبوعاتی که روی دوم نبوت است ورسالتی که در سازندگی جامعه بازی می‌کند اساسا ارزشی که انبیاء عظام در جامعه دارند…(نایب رئیس- به هر حال همکاران شما هستند) خوب، به هر حال من مخالفم وباید وباید مخالفت کنم موافق نیستم. مساله‌ای که هست این است که ارزشی که هست در هدایت ودر رشد انسانها به کتابهای آسمانی است ونقش هر چیزی مکتوب به هر حال در جامعه . حالا برخورد این طرح را من عرض می‌کنم که ببینیم با این قضیه به چه صورت است. مساله‌ای که در اینجا هست ،این هست که ما در جامعه اگر بخواهیم عوامل رشد، عوامل هدایت را ببینم شامل چه چیزهائیکه از این دو طریق وارد میشود واساسا تمام مسموعات وحتی هنری که در امروز مطرح میشود،یعنی تئاتر وسینما وتلویزیون زیشه دارد در آن چیزی که مکتوب است. حالا یکوقت است این مکتوب ،مقطعی است مانند کتاب چیزی نوشته میشود برای یک بار ،یک وقت است این مکتوب ،مقطعی است مانند کتاب چیزی نوشته میشود برلای یک بار یک وقت است شما جامعه را در جریان یک اتمرار کتابت قرار میدهید در جریان همیشگی اطلاعات ومسائل واخبار قرار میدهد یعنی هر روز به اندیشه یک جامعه خوراک میدهد .فرق میکند با یک کتابی که ممکن است خوانده بشود یا نشود مساله مطبوعات از نقطه نظر دیگر این است که مهم ترین نقش را در جوامع از نظر سیاسی ،فرهنگی استعماری ،تربیتی بازی کرده است. شما به انقلاب اسلامی ایران نگاه کنید نقشی را که قلم در رابطه با برپائی این عظمت تاریخی داشتند من این جور یادم میاید که بعضی از تحلیل گران وقتی میخواهند انقلاب کبیر فرانسه را تحلیل کنند میگویند یک اسلحه‌ای که انقلاب فرانسه را به راه انداخت نوک قلم ولتر بود ویا شاید در رابطه با ویکتور هوگو این جمله گفته میشود .مساله اهمیت نوشته وبرخوردها با نوشته‌ها وصاحبان قلم ،مساله مهمی است که با یک طرحی که نقاط آشکار ضعفش را عرض میکنم قابل درمان است آن هم طرحی که قسمت عمده‌اش برخاسته از قانون مطبوعات جدید است ما باید توجه داشته باشیم اگر طرح مطبوعات در کشور ما برخوردی اصولی واسلامی با او نشود طبیعتا نتیجه بسیار خطرناکی در آینده سیاسی کشور خواهیم گرفت مساله الان این نیست که به قول برادرمان روزنامه در دوروز قبل برخورد یک نماینده مجلس است رابا قوه قضائیه مطرح کرده است.ما اگر بخواهیم اینقدر مقطعی به مسائل سیاسی یک کشور نگاه کنیم. شما بردازرید سابقه مطبوعات ایران چاپ میشده است ببینید مسائل را مطرح کنید، حالا در یک روزنامه یک مطلبی نوشته شده است،ما بخواهیم این جور بلافاصله حط کشی کنیم ومساله مطرح کنیم وبر این اساس

بخواهیم از یک طرح بسیار ناقص دفاع بکنیم ،من گمان نمیکنم این خردمندانه باشد پی ریزی یک قانونی راجع به مطبوعات کشور جمهوری اسلامی ایران یعنی مطبوعات که میتوانند بر نظام اقتصادی ،بر نظام سیاسی ،بر نظام فرهنگی بر نظام اعتقادی ما اثر بگذارد .این فرق میکند با یک لایحه اقتصادی یا یک لایحه دیگری که ممکن است دریک مقطع زمانی یا بر بخشی از مسائل اجتماعی ما تاثیر بگکذارید .این مساله بسیار بسیار دقیق ومهم است .حالا با توجه به این طرح این طرح چه بلائی بر سر مطبوعات میاورد.من یکی دو نکته را خدمتتان عرض کنم که روشن بشود این طرح چه میکند.آمده‌اند در فصل دوم یک بخشی گذاشته‌اند به نام رسالت ،یک بخشی گذاشته‌اند به نام صداقت ،رسالت مطبوعات این است که حالا مطالب را هم میتوانند بخوانید دقیقا تکرار مکررات یک جمله انشائی است. عبارت از این هست که در پیشبرد اهداف قانون اساسی ومسائل نظیر این… بعر آمده‌اند وگفته‌اند مطبوعاتی اجازه‌دارند کار بکنند که صداقت داشته باشند وصداقت را تعریف کرده‌اند .من خودم یادم است به دلیل مسوولیتی که الان در نمونه‌هائی از این مسائل دارم ما وقتی میخواستنم در صدا وسیما مساله خبر راتعریف کنیم ،ببینیم چهاچوبه خبر چیست ،؟ورادیو وتلویزیون باید در زمینه خبر چه مقرراتی را رعایت می‌کند ،خداگواه است ساعتها بحث بر سر این مساله خبر راتعریف به چه اطلاق میشود ومحدوده خبر چیست ،نقش خبر از سیاستهای اجتماعی چیست واساسا با انحصار گری در خبر چه جور میشود به جامعه خط داد ،چه میشود به جامعه خط داد چه میشود خط نداد بحث کردن ،اینها کلی زمینه دارد حالا آمده‌ایم صداقت را(در اینجا من مساله خبر راگفتم ،حالا سایر عواملی که در آن هستبماند) چند چیز مطرح کردیم که واقعا نسبت به اهمیت مساله بسیار ناتوان است.در رابطه با مواردی که در این طرح مطرح آمده« حدود مطبوعات» جز در موارد اخلال به مبانی واحکام اسلامی ،ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه من خواهش میکنم نمایندگان محترم همین «حدود مطبوعات» را نگاه کنند البته به جز یکی دو بند آن که محزر وروشن وآشکار است که هیچکس اختلافی ندارد به صورتی این حدود مطبوعات در این طرح مطرح شده است که دقیقا متکی به فکر واندیشه شخص وزیر است ،یعنی وزیر آگاه امروز آقای خاتمی باشد، این طرح یک جور پیاده میشود ،روز سوم اگر خط دیگری بر این مطبوعات ووزارتخانه باشد خط دیگذری پیاده میشود این چه جور قانون نوشتن است که هر وزیری بر اساس سلیقه شخصی بتواند مسائلش را در این رابطه عمل کند. آن جور که برادرمان آقای هراتی توضیح داده‌اند یک نکته مشخصی که در قانون مطبوعات قدیم بوده، در مو.رد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی بوده است. آن جور که برادرمان آقای هراتی توضیح دادند. یک نکته مشخصی که در قانون و وزارتخانه باشد، خط دیگری پیاده میشود. این چه جور قانون نوشتن است که هر وزیزری بر اساس سلیقه شخصی بتواند مسائلش مطبوعاتی بوده است، یک هیات منصفه‌ای ، یک هیات منصفه‌ای آشنا هستند ، منشستند ، بحث میکردند که این مساله خلاف است یا نه ، شما اصلا در این قانون این مساله را نگذاشته‌اید . من سئوالم این است با این طرحی که تقدیم شده است . اگر بخواهید اجرا بشود فردا تمام مطبوعات کشور باید درشان را ببیند . به دلیل اینکه یک کلمه نمیشود نوشت که برخوردی به شخصی ، مطلبی که نقل از قوانین اجرا نشود. اگر بخواهد اجرا بشود. نه اینکه مانند بعضی از قوانین اجرا نشود. به دلیل اینکه یک کلمه نمیشود نوشت که برخوردی به شخصی ، مطلبی از جائی … نوشته است که « صداقت در مطبوعات این است که مطالبی که نقل میکند از کتب و مطبوعات دیگر نباشد» خوب شما به جز چهار و پنج خبر میتوانید یک مطلب در روزنامه پیدا بکنید که به هر حال به نوعی و به نحوی از انحانء نقل از کتابی، مقاله‌ای ، رساله‌ای جائی نباشد؟ و برای نوشتن آن مقاله و رساله میشود رفت تمام اموات و مردگان ، صاحب امتیازها را بیرون کشید و اجازه از آنها گرفت؟ و آیا امکان نداده‌اید به هر کسی که یک خورده اش میخواهد سر و صدا ایجاد بکند ، شکایت بکند و مطبوعات را ببنددد و … من فکر نمیکنم اینم لایحه ضامن بقای مطبوعات در کشور باشد . برادر محترمان فرمودند که خوب در شور دوم . در شور دوم میشود چیزی را اصلاح کرد که چهار چوبه‌اش ، چهارچوبه ای منطقی و اصولی باشد، به اصطلاح حالا رنگ و روغنش اشکال داشته باشد. ساختمانی که برای سکونت مناسب است . اما فرش و بخاری آن مناسب نیست ، با شور دوم و با رنگ و روغن عوض کردن قابل درمان نییت. اساس این طرح ، اساسی است، مغایر مطبوعات داشته باشیم، همان قانون قدیمی که در کشور وجود دارد به مراتب بهتر از این است تا اینکه ما بخواهیم بیلائیم بنشینیم این طرح را تصویب کنیم به عنوان مصوبه جمهوری اسلامی ایران راجع به نقش مطبوعات ، با این همه قیودی که در این طرح پیاده شده است. البته من نمیخواهم بگویم مطبوعات باید آزاد باشند، آزادی به معنای غربی. ( نائب رئیس – آقای خزائی وقتتان تمام شده) ما در اسلام معتقدیم که مسلمان مقید آزاد است، یعنی نقید عین آزادی است. اما این تقیدی که عین آزادی باشد نه تقیدی که بشود بلافاصله هر قلمی را که خواست یک خبر را بنویسد او را به اصطلاح به پای میز محاکمه بکشاند با این طرح. من پیشنهاد میکنم که این عادتی که ممکن است در امثال مثل بنده باشد که حالا هر طرح و لایحه‌ای که آمده خوب حالا یک جوری باید تصویبش کرد و به شور دوم برود، من خواهش میکنم به براردان اگر هدف داشتن قانون مطبوعات است. ما داریم

، اگر تصویب یک قانون مطبوعاتی است مناسب با شئون اسلام و جمهوری اسلامی، این طرح به هیچ عنوان مناسب نیست و من خواعهش میکنم کمتر سعی به آن شود که قوانین قدیم با یک سری اصلاحات جزئی به عنوان طرح به مجلس بیاید. طبیعتا اگر دولت، وزارت ارشاد و خود براردان نماینده تصمیم طرحی راجع به مطبوعات دارند، با یک دقت طرح مناسبی با نظام ما برای مطبوعات ارائه بشود، می‌بخشیشید. نائب رئیس – متشکر ، موافق بعدی صحبت کند. یکی از نمایندگان – در رابطه با آقای وزیر توضیح داده شود که برداشت سوئی نشود که این … نائب رئیس – بلی، به هر حال من ضمنا میخواعهم عرض کنم که در موقعی که مذاکرات هست و موافق و مخالف صحبت میکند، وزیر و معادن وزیر اگر یک کدام از آنها میخواهد دفاع بکنند باید توجهشان به مذاکرات بیشتر باشد. قاعدتا گاهی آقایان سید ابوالفضل موسوی تبریزی هستند که وقتشان را به آقای رضوی داده‌اند. رضوی- بسم الله الرحمن الرحیم. ، گفته بود: نگه کرد و بر من بخندید فقیه نگه کردن عاقل اندر سفیه حرفهائی دو برادر خیلی گرام و محترم مخافان بر همین مبنا بود . قبلات در ذهن و فکر خودشان، کمیسیون ارشاد را محکوم به عدم استعداد و عدم شناخت و عدم ورود در مطالب کرده بوند. سپس صحبت میکردند. زمینه ذهنی‌شان بر طرح را کوبیدند آیا شما دیدی یک ماده را بخوانند و به آن عیب بگیرند ، یک تبصره‌اش را بخوانند اینجا یک فاجعه شده، یک چیزی شده ، یک کاری شده؟ خزاعی – فرصت نبود که مواد را بخوانیم. رضوی – در وقتتان صحبت فرمودید، من خیلی هم تحمل کردم حتی توهین ‌ها را … نائب رئیس – بحث شخصی نیست ، نه ایشان قصد توهین داشتند ، نه جنابعالی ، شما مطالبتان را بفرمائید. رضوی – حتی فرمایش آقای یزدی که فرمودندن« به هر حال » یعنی اگر آنها هم بفهمند ، نفهمند باز همکار شما هستند، « به هر حال» نه، خیلی هم توهین شده است، خوب اجازه بدهید به اصل مطلب بپردازید . مایه فراوان اهمیت شناخت مطبوعات ، در کمیسیونها ما کسی داریم که مدیر نشریه بودعه، کسی داریم که از قدیم نویسنده بوده، و اما چشم و گوش بگیرید، ما هم برای همان چم و گوش بهترین قانون را نوشته‌ایم، عیبش کجا بود؟ میخواندید. چرا نخوانده‌اید؟ این به اصطلاح یک مخالفت بدون مطالعه ، بدون تحقیق، بدون بررسیب در مورد یک طرحی که هفت ماه کمیسیون روی آن کار کرده است … نائب رئیس – من خواهش میکنم در موافقت لایحه صحبت کنید، یعنی با طرف صحبت نکیند . شما نقاط مثبت رابیان کنید. رضوی – چشم ، پاسخ به مخالفتها میگویم. میتوان دیگر، فرمودندن قلم‌های مطبوعات خیلی مهم است از حتی مطالب و قوانیین اقتصادی. عرض میکنم هر چیزی که ما اینجا تصویب میکنیم اقتصادی بشود و مطبوعاتی بشود. اخلاقی بشود و قضائی بشود همه آن یک چیز مقطعی نیست، جاری است . یک کتاب نیست

امروز بنویسیم ، خوانده بشود کنار گذاشته بشود ، هر قانون اینجا اینطوری است نه تنها مطبوعات. بعد برخورد اساسی اسلامی با آرمان مطبوعات میگویم شده ، همان برخورد شده، فصل به فصل جدا شده، روی آن بحث شده، از زحمات برادران دوره قبل هم استفاده شده و نکته به این اهمیتی مورد نظر بوده ، از نظر کنار نبوده، براردان مخالف دوباره مطلعه بفرمایند. در صداقت که فرمودند ، فصل صداقتی که ما در آن طرح باز میکنیم ، تعریف صداقت چه هست، چه نیست همان قدری که شما در تعریف خبر بحث کردید، ما هم در تعریف صداقت بحث کرده‌ایم. فرمودید ما در این طرح آورده‌ایم « نقل مطلب یا خبر از مطبوعه دیگر ممنوع است». چنین چیزی نیست ، این شما و این طرح چاپ شده، ببینید آیا ما گفته‌ایم ممنوع است . حرام است یک روزنامه از یک روزنامه دیگر حرف نقل کند؟ ما گفته‌ایم دزدی مطلب، مطلب دیگران خواه به صورت کتاب باشد، خواه به صورت روزنامه طبع شده. به هر معنا، چاپ شده به هر معنا ، دزدیش ممنوع است. بردارد مطالب کتاب یک نفری که ده سال روی آن زحمت کشیده بیاورد به نام خودش چاپ کند، این ممنوع است، ما این ار گفته‌ایم، ما کی گفته‌ایم نقل خبر از روزنامه داخلی یا خارجی ممنوع است. در کجای این طرح چنین مطلبی هست؟ در هیچ جای آن نیست. اما در مورد فرمایشات برادرمان جناب آقای هراتی ، فرمودند شورای انقلاب قانون مطبوعات دارد. اولا بنا اینطوری سات که هر قانونی که از شورای انقلاب گذشته بیاید مجلس دوباره بگذرد یا به صورت قانون مستقل یا اصلاحیه ، شما میفرمائید چرا به صورت اصلاحیه نیامده، این را به ما نگوئید. به دولت بگوئید چر ااصلاحیه نداده است. ما به عنوان نماینده میتوانیم فقط طرح بدهیم که داده‌اند، حالا چرا اصلاحیه نیامده این سئوالی است که بایستی دولت جواب آن را بدهد و طرحی که آمده از اصلاحیه هم بهتر است و کامل، یک قانونی بیاوریم ، اصلاحش کنیم، به آن رفو بزنیم وصله بزنیم بهتر است یا یک قانون را از راس به طور تمیز و رفته و شسته بیاوریم و تکمیلش کنیم. بعد ایشان فرمودند در قانون اساسی هر چه بوده، آمده در این طرح، البته که باید هر طرح متکی به قانون اساسی باشد. اما عین فتوکپی کردن و کپی کردن قانون اساسی که نیست، مطالعه بفرمائید شرح قانون اساسی است و همچنین کپی از قانون قبلی هم نبوده است . در اینجا یک مطالبی سا تکه در قانون شورای انقلاب نبوده و آن کلماتی از قبیل جنحه ، هیات منصفه، از قبیل اینها که مصطلح است ، اسلامی نیست. ما هیات منصفه نگذاشته‌ایم ، چون در قضای اسلامی بالاخره جائی برای این مطلب پیدا نکردیم، در مقابلش هیات شورایی گذاشته‌ایم که نظارت دارد . اینکه فرمودند در اختیار آقای وزیر است ، ما چنین چیزی ننوشته‌ایم، دوباره مطالعه بفرمایند، ما اختیار و قضاوت تشخیص را در مواردی به عهده شورا گذاشته‌ایم ، در مواردی به عهده عرف نه به عهده آقای وزیر ، حتی در یک مورد از موارد مهمش آقای وزیر حق رای در آن شورا را ندارد . رسما به آن صراحت شده ، این یک نوع کلی گوئیهای بود که بر این طرحی که محصول زحمت شش ماه یا هفت ماهه کمیسیون ارشاد است. با یک سری کلی گوئی مخالفتهائی شد که خیلی متاسفم. در مورد آزادی و محدودیت فرمودند انتقاد را چگونه بکدن. انتقاد را بر مبنای همین قانون مطبوعات که آزادی مطبوعات را همان مقداری که قانون اساسی به آنها داده این طرح هم تضمین کرده، تامین کرده، در همین محدوده انتقاد بکند به هر مسئولی ، مطبوعات خود سانسوری نکنند خودشان جلوی خودشان را نگیرند خودشان زیر نفوذ این و آن نروند ، انتقادشان را بکنند. چه کسی میگوید این انتقاد را نکنند؟ در محدوده قانونی. خودشان، خودشان را خودسانسوری میکنند، ما چه کنیم ما اگر بیشتر محدودشان کرده ایم آنجا را بفرمائید و در آزادی هم اگر آزادی غرب گونه به مطبوعات در این طرح مطبوعاتی مربوط نیست. شاید فردا ما خیلی هم قوانین … آن قانونهائی که به اصطلاح در نظر آقایان مخالف ایده‌آل است همان هم بنویسیم شاید فلان آقا مثلا قدرت انتقاد را نداشته باشد ، جسارت آنرا نداشته باشد. این چه ربطی به قانون دارد؟ آخر عرضم این است که مخالفتهائی که فرمودند هیچ دقیق نبود ، هیچ ماده‌ای هیچ تبصره‌ای نخواندندن ، به هیچ جائی از این قانون ایراد نگرفتند ، ایراد برادرم آقای هراتی این بود که یک اصلاحیه میامد یک وصله‌ای بر قانون قبلی، ما میگوئیم وصله نیاوردیم ، آن را سالم کردیم . ایراد برادر بزرگوارم آقای خزاعیهم این بود که این نمیدانم یک شناخت میخواهد یک چیزی بخواهد. اگر لطف بفرمایند ودوباره مطالعه بفرمایند،می‌بینید که کمی شناخت هم بوده است. والسلام علیکم. نایب رئیس- متشکر مخالف بعدی صحبت کنند. منشی- مخالف بعدی آقای طاهری هستند که نوبتشان را با آقای دکتر هادی عوض کرده‌اند .آقای دکتر هادی بفرمائید. دکتر هادی- بسم الله الرحمن الرحیم،طرح مطبوعاتی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، در دوره اول مجلس به مجلس آمد ودر مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع مسکوت ماند. الان هم همان طرح باز در کمیسیون ارشاد تصویب شده وبه مجلس آمده است.غیر ازیک تغییرات بسیار جزئی. من ابتدا برای این که برادران نگویند که ارزش کار نمایندگان را نمیدانند یا توهین می‌کنند از برادران عضو کمیسیون ارشاد تشکر می‌کنم که با حسن نیت زحمت کشیدند،فعالیت کردند وواقعا به فکر این بودند که یک سرو سامانی به مطبوعات داده بشودوآن انگیزه خاص ونیت خالصی را که در ذهنشان بوده وآن عبارت است از اصلاح تصورشان این بوده که آن اصلاح را از این طریق می‌توانند انجام بدهند من عرض بکنم که اولا حرفهای من ناظر به مطبوعات فعلی نیست اگر من میگویم این قانون غلط است که من مطبوعات فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم مطبوعاتی که در هرجای دنیا برای مطبوعات آزاد ترسیم شده میدانم. پس حرفهای من ناظر به مطبوعات قائل شده مقصود حرفم این نیست که این قانون محدودیت قائل شده مقصود حرفم این نیست که این قانون محدودیت برای این مطبوعات قائل شده،این مطبوعات فعلی را هم بنده به هیچ وجه قبول ندارم. سوال من این است که ببینید این طرحی را که آقایان در 38 ماده و5 فصل وچند تبصره وبند آورده‌اند برای چه چیز طرح آمده نوعا طرح ولایحه ویا لایحه میاید که یک مشکلی را حل کند. این طرح برای حل چه مشکلی ارائه داده میشود .در هر قانون مطبوعاتی به طور طبیعی یک مشت تعاریف هست،یک مشت جرائم مطبوعاتی به طور طبیعی یک مشت تعاریف هست فصلی هست تحت عنوان شرایط که شرایط را نقل می‌کند که وقتی یک کسی میخواهد پروانه روزنامه یا مجله یا هر نشریه دیگری را بگیرد.باید دارای این شرط باشد:1-2-3-4-5-6-10 شرط است که اینها دقیقا کپی شده از روی انقلاب هم کپی شده از قانون مطبوعاتی رژیم سابق است با یک تغییرات جزیی که ما حالا داده‌ایم که فرد باید متعهد باشد وچه باشد ،اما خیلی تغییراتی از شورای انقلاب هم به آن قانون نیست.ویک چیزهائی اضافی داردآنچه حسن در این لایحه است در لوایح وقوانین قبلی هم بوده است این چیزهائی که شما میگوئید اینها لازم است اگر یک روزنامه یا مجله‌ای به یک کسی توهین کرد،حق جواب دادن دارد یا ندارد؟همه میگویند دارد،در قوانین قبلی هم بود توهین به مقدسات مذهبی،دین مبین اسلام علما مراجع تقلید ممنوع است در قانون قبل هم بوده قانون رژیم سابق عمل نمیشده قانون شورای انقلاب هم بوده الان هم هست. پس بنابراین ما یک قانونی را میخواهیم اصلاح کنیم ویک قانون جدید بیاوریم برای اینکه ما یک قانونی را میخواهیم آن مشکل را رفع بکنیم.چه تنگناهائی چه مشکلی در جامعه وجود داشته که آقایان یک قانون جدیدی را آورده‌اند ؟بنده میگوئم تمام این چیزهائی را که میفرمائید در قوانین قبلی هست وبهترش هست باز برای اینکه گفته نشود که مواد را اشاره نکردند ونگفتند من یک ماده مقایسه‌ای را عرض میکنم ببینید در این قانون ماده ای که مربوط به اهانت به مقام معظم رهبری است: ماده24- هر گاه در نشریه‌ای به رهبر یا شورا رهبری جمهوری اسلامی ایران اهانت شود(روی این کلمات دقت بفرمائید چون نمن میخواهم مقایسه کنم)پروانه آن نشریه لغو، مدیر مسوول وسر دبیر ونویسنده مطلب هر یک از چهار تا هفتاد ضربه شلاق وبه حبس تادیبی از 61 روز تا 24 ماه محکوم میشوند. شورای انقلاب همین قانون را چه جور تصویب کرده بود که من میخواهم مقایسه کنیم ببینید این چقدر ناقص‌تر از قوانین قبلی است. ماده21- (قانون مصوبه شورای انقلاب) هرگاه در روزنامه یا مجله یا هرگونه نشریه دیگر مقالات یا مطالب توهین آمیز یا افترا ویا برخلاف واقع و(ببینید چه قدر شوق دارد آنجا فقط اهانت گفته است ،که یک کسی میگوید من اهانت کردم،نقل یم مطلبی کردم)حقیقت خواه به نحو انشاء ویا به طور

نقل نسبت به مراجع مسلم تقلید-(که این را در این قانون حذف کرده‌اند ومن ندیدم. در قانونی که جدیدا به مجلس آمده‌ اسم مراجع نیست در صورتیکه در قانون زمان شاه هست)درج شود مدیر روزنامه ونویسنده هردو نمسوول وهر یک از یکسال تا سه سال حبس داده میشوند. ما آمدیم گفتیم توهین به مراجع از 61 روز تا یکسال حبس دارد .بعد :ماده 22- هرگاه در نشریه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی اهانت شود آن نشریه به تعطیل از یک ماه تا شش ماه محکوم واز یکسال تا سه سال زندان را هم دارد.این مربوط به شورای انقلاب است. حالا قانون مربوط به زمان سابق ،ماده 17 قانون مطبوعات سابق :«هر گاه در روزنامه یا مجله یا هرگونه نشریه به یکدیگر مقالات یا مطالب توهین آمیز یا افترا ویا بر خلاف واقع وحقیقت (این را هم باز دقت کنید.در قانونی که ما آورده ایم فقط گفته‌ایم «اعهانت» حالا نقل اهانت انشاء توهین غیر مستقیم تقلید درج شود مدیر روزنامه یا نویسنده هر دو مسوول وهر یک از یکسال تا سه سال به حبس تادیبی محکوم خواهد شد ورسیدگی به این اتهام تابع شکایت مدعی خصوصی نیست. پس مشکلی که در زمان سابق بوده واهانت هم میکردند وروزنامه اطلاعات در آن زمان نامه توهین آمیزی را به رهبر کبیر انقلاب نوشت مشکل ،مشکل قانونی نبوده است.الان هم برادران وخواهران نماینده آن مشکلی که در رابطه با مطبوعات ما داریم مشکل قانونی نیست. مشکل ،مشکل خود سانسوری است. مشکل،مشکل این است که اگر یک انتقادی از یک وزیری یا کس دیگری کردند ما یک دفعه تحریک بشویم آقا چرا … آقا انتقاد حق مسلم مطبوعات ما همین امروز با قانون مصوبه شورای انقلاب که تکمیل شده قوانین قبل است ونواقص قوانین قبل را هم ندارد ومحاسن آن را دارد اداره بشوند،اینها یک مطبوعات بسیار عالی میشوند وحق انتقاد را هم دارند وتیتراژش هم به طور طبیعی از تیتراژ پائین بالا میرود ومردم هم مطبوعات میخوانند واین قدردر محافل خصوصی در مجالس در خیابان در اتوبوس مردم نق نمیزند.حرفشان را در مطبوعات وروزنامه‌ها میزنند.ما مرتب حرف را نمیزنیم ،سانسور می‌کنیم ،مرتب نمیگوئیم ،این یواش یواش منجر میشود به انتقادهای شخصی،در اتوبوس،در وصف اتوبوس،به این طرف به آن طرف بعد هم منجر به انفجار میشود.این نقص در قانون نیست امروز اگر روزنامه‌های ما بد هستند نقص در قانون نیست، همان اشکالی که گاهی در مجلس هست در روزنامه هم هست. پس اشکال که گاهی در مجلس هست در روزنامه‌ها هم هست ،همان اشکالی که بنده وقتی میخواهیم صحبت کنم هزار فکر را میکنم آن روزنامه هم هست.پس اشکال در قانون نیست که ما برویم در قانون پیدا کنیم وبلکه بدتر،یعنی چه؟ مطمئن باشید این قانونی که الان آقایان به صورت طرح آورده‌اند این لاگر تصویب بشود،این یک لجامی بر مطبوعات است. یعنی مطبوعات که اگر امروز میخواهند مقاله‌ای تا ده سال مطلبی بنویسند ده تا ملاحظه را می‌کنند ملاحظه من نماینده را ملاحظه آقای وزیر ملاحظه نخست وزیر را ملاحظه من نماینده ملاحظه رئیس جمهور را وهزاران ملاحظه را میکنند آن مطبوعات یک کمی بیشتر میشود.ترس شان ،لجام شدن،خودسانسوری‌ها شان با این قانون یک سری الفاظ مبهمی را ذکر کردیم(یکی از مسایل نمایندگان- لطفا بگ.یید لجام در کدام ماده است؟)یک حرفهائی را آورده‌ایم که تفسیر این حرفها هم لابد با خود ما است که نمیدانم چی نباشد ،آگهیها حتما تبلیغاتی میخواهند بدهند این جوری باشد ویک فصل دومی آورده‌ایم به صورت… که این هم باز از بدعتهای ما است که در آن دوره هم به همین دلیل مسکوت ماند، رسالت مطبوعات ودر آنجا هر چعه خواستیم مثلا مبلزرزه مطبوعات باید این رسالت را پیگیری کنند مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری بسیار خوب اسراف تبذیر لغو شما هر چه چیزی را میتوانند تحت تیتر لغو بگوید مطالبی می‌نویسد شما بیاید جلو آن را بگیرد بنابراین برادران وخواهران نماینده این نیازی نیست. من میگویم قانون برای حل مشکلی میاید برای یک کمبودی میاید ما نیازی به این قانون نداریم قانون مصوبه شورای انقلاب کامل است آقایانبیایند مورد به مورد عرضه بفرمایند بیایند بگویند کجای آن قانون ناقص است .با تطبیق هر دو را تطبیق بدهند این چنین قانون را با یکدیگرند ببینید کجای این قانون ناقص است،آنجائی که ناقص است واقعا چیز جالبی است آن را بیایند عوض کنند نه اینکه قانون را در بسیاری از موارد با کمال تاسف باید عرض کنم بدتر از اساس به مجلس عرضه می کند به این دلیلبنده با کلیات وجزئیات وتصویب این قانون صد در صد مخالفم. والسلام علیکم ورحمه الله. منشی –آقای ابراهیمی موافق بعدی بفرمائید. ابراهیمی- بسم الله الرحمن الرحیم.برادران مخالف همه آنها خوب روی قانون شورای انقلاب تکیه کردند وجالب است که برادر عزیزمان جناب آقای هراتی هم گفتند باز در همین رابطه بود. ایشان هم اقرار کردند که اشکلاتی در قانون شورای انقلاب وجود دارد ویک طرحی آمده که حد اقل ان نواقص را ندارد ،چه طور است که ما این این طرح را را دو شورای ارائه بدهید همین است که در شور اول یک سری مسایل اصلاح شده طبعا اگر چنانچه اشکالی نداشت دیگر شور دومی لازم نبوداین شور دوم این سری جزئیاتی دارند هم که برادرها میگویند برطرف بشود .اما اینکه میفرمایند قانون برای رفع اشکال میاید،چه اشکالی وجود دارد؟ اشکال همین استدلالی که خودتان فرمودید که ما قانونی داریم از شورای انقلاب که متخذار قانون طاغوت است این خودش یک اشکالی است که برای رفع همین اشکال هم کافی است که ما این طرح را تصویب بکنیم لذا من به نمایندگان محترم. برادران وخواهران تقاضا میکنم به شور اول به کلیات رای بدهند وبعد جزئیات ان شاء الله در شور دوم اصلاح خواهد شد. والسلام علیکم ورحمه الل. نایب رئیس- متشکر،از مذاکرات معلوم میشود که بحثهای جدید خیلی کمتر است،ما چند نفر دیگر مخالف وموافق داریم اگر که آقایان صرفنظر بکنند دفاع کمیسیون ودولت را هم گوش می‌کنیم ورای می‌گیریم اگر بخواهند صحبت بکنند ناچاریم که بقیه را برای بعد بگذاریم. پناهنده-بنده صرفنظر نمیکنم. نایب رئیس-بسیار خوب . منشی-آقای پناهنده مخالف بفرمائید. پناهنده-بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که اشکال عمده‌ای که در این قانون هست این است که بعضی از قسمتهایش مخالف با خود قانون اساسی است. مثلا اصل بیست وچهارم میگوید:«نشریات ومطبوعات در بیان مطالب ازاد هستید مگر آنکه مخل به مبانی اسلام وحقوق عمومی باشند که تفصیل آن را از قانون معین می‌کند»این آزاد بودن دیگران در آن ندارد که کسی که میخواهد نشریه را منتشر بکند سنش حتما 25 سال باشد اگر 24 سال باشد این درست نیست که در صورتیکه ما می‌بینیم در اینجا یک چنین چیزهائی آمده است شرایط اینکه کسانیکه میخواهند نشریه‌ای را منتشر کنند مثلا یکی این است که سنش چه قدر باشد. تقوای سیاسی این تقوای سیاسی داشته باشد این یک مفهوم کلی است هرکس یک جور براسی خودش این را معنا می‌کند تقوای سیاسی کدام است؟آن حدی که معرف ومشخص تقوای سیاسی هست باید یک چیز معینی باشد یا مثلا آن هیآت نظارتی که تعیین شده‌اند برای اینکه پروانه انتشار را اجازه بدهند،آمده‌اند گفته‌اند «یک نفر از قضات دیوان عالی کشور یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون ارشاد وتصویب مجلس وزیر ارشاد یا قائم مقام وی بدون داشتن حق رای در این هیات. د0-یکی از علمای آگاه به مسایل زمان به معرفی هیات مدرسین حوزه علمیه قم. ه- یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب شورای عالی دانشگاهی .و- نماینده‌ای از مدیران مسوول مطبوعات

بنده توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب میکنم که این کسانیکه قرار است هیات نظارت داشته باشند اگر که اینها از یک طیف فکری خاصی باشند (خواهش میکنم دقت بفرمائید)که هر چیزی بر خلاف آن طیف فکری‌شان باشد آنرا بگویند این یا مخل به مبانی عمومی است یا مخالف با اسلام است چه کسی میتواند جلو آنرا بگیرد؟ مثلا فرض بفرمائید نوشته،«یکی از عواملی آگاه به مسایل زمان» این علما افکار مختلفی دارند،طیف های فکری مختلفی دارند از کدامها باشند چه جوری است لاقل اگر میگفتند که این اشخاص وابسته به هیچ حزب وگروه خاصی نباشد این یک حرفی بود. اما اینجا یک چنین چیزی ندارد. معمخولا وقتی یک طیفی حاکم است میبینید که استاد دانشگاهش که انتخاب میشوند از همانها هستند ، وزیرش از همانها هست ، من نمیخواهم به هیچ کس یا به وضع فعلی توهینی خدای ناکرده بکنم ، اصلا همان طوریکه بعضی از براردان مخالف فرمودند قانون را برای همیشه مینویسند . ما چه میدانیم در آینده چه میشود. وقتی که یک طیف فکر خاصی آمدندن که وزیرش و استاد دانشگاهش و نماینده مطبوعاتش و اینها همه مال یک طیف فکری خاصی باشند و هر کسی مخالف با اینها حرف بزنند بگویند که تو مخل مبانی عمومی و یا مخالف با اسلام صحبت کردی و زود او را قیچی کنند. سانسورش کنند، نشریه‌اش را تعطیل بکنند و نگذارند که کاری بکند و این خیلی از این جهت ناقص است. یکی دیگر اینکه وقتی میخواهند یک نشریه‌ای را رد بکنند باید ردش مستدل باشد. یعنی بگویند با کدام ماده و اصل از اصول قانون اساسی مخالف است. این مطلبی که در این روزنامه نوشته شده است یا با کدام مساله‌ای که در فلان جای تحریرالوسیله نوشته شده این مقاله مخالف است. نه اینکه همینطوری چون نظر آقایان نگرفته ، فلان وزیر مثلا این مقاله را نپسندیده یا فلان شخصی که دست اندر کار این قضیه بوده ، چون این مقاله را نپسندیده فورا بگگوید که خیر، این درست نیست و بر خلاف مبانی اسلام است و عفت عمومی جریحه دار شده است و بالاخره یک چیزی میشود به آن چسباند و او را کنار گذارد و مردم نگران هستند. ببینید این مطبوعات الان یک حالت تکراری دارند. شب که آدم چهار تا روزنامه صبح و عصر را کنار هم میگذارد ، اصلاعات، کیهان ، صبح آزادگان، جمهوری اسلامی، میبینید یک مطالبی شبیه به هم هست ، خیلی مشخص و معین است آنچه در اینجا نوشته در آن هم نوشته ، تکراری ، خسته کننده ، نه چیز تازه‌ای دارد ، نه از نشریات خارجی مطالعه میکنند و مطالعه علمی بیاورند ، در عین حالی که کارهای خوبی هم میکنند. نقاط حسن آنها هم مورد تقدیر است اما یک حالتی اینجوری مطبوعات ما پیدا کرده است و مردم ناراحت هستند و میگویند که این سانسور است. حالا یا خودشان سانسور میکنند یا کسی سانسور میکند ، بالاخره مردم ناراحت هستند، و قبل از اینکه این ناراحتی موجب این بشود که یک مساله‌ای پیش بیاید خواهش میکنم ، نمایندگان محترم دقت بفرمایند این اصل آزادی مطبوعات را ، حالا در همین جا که من معتقدم این قانون کافی نیست و بدرد نمیخوارد و باید یک چیز دیگری باشد یا اگر این هم تصویب شد پیشنهاداتی بدهند که این مسایل پیش نیاید. عمده درد مطبوعات این است که آن تشخیص این که این مطلب آیا مخالف با مصالح عمومی هست، مخالف با قانون اساسی هست یا نه، چه کسی باید این را تشخیص بدهد؟ این باید مشخص بشود، دیدگاههای مختلف در این رابطه هست ، آن طیف فکری میگویند که مثلا من شما را قبول ندارم ، شما مخالف جمهوری اسلامی صحبت میکنید، یک صیف فکری دیگر میگوید خیر، شما مخالف صحبت میکنید،. هر دو آنها هم نماز میخوانند ، روزه میگیرند و چریک فدایی خلق هم نیستند، توده‌ای هم نیستند، مسلمان هم هستنداما سلیقهایشان با هم دیگر فرق میکند. همدیگر را تخطئه میکنند و نسبت به یکدیگر حمله میکنند. یک جوری باید تنظیم بشود که آزاد باشد . واقعا آنها که مسلمانند و نمی خواهند علیه اسلام و جمهوری اسلامی توطئه بکنند خداووکیلی و حضرت عباسی بتوانند حرفهایشان را بزنند و نترسند و السلام علیکم و رحمه الله وبرکاته. نائب رئیس – موافق بعدی صحبت بکند. منشی – آقای ملکوتی موافق بعدی بفرمائید. ملکوتی – بسم الله الرحمن الرحیم. همان طوری که برادرامنا جناب آقای هادی فرمودند این طرح پیشنهادی در این دوره، در دوره سابق هم پیشنهاد شد و بعد از تصویب شدن چند تا از مواد آن، اکثریتی رای به مسکوت ماندن آن دادند نه به آن معنی که اکثریت قاطع ، خوب ، و آن دلیل میشود و اما اصلاحاتی را که فعلا ما در این دوره انجام داده‌ایم تغییرات ، تغییرات جزئی نبوده ، مطالعه و بررسی عمیق بود . در دبی درمان این است که ما هم باید نگات مثبت این طرح را اینجا باید بگوئیم و هم از شبهاتی که با جو سازیها ایجاد میشود دفاع کنیم و این را عرض کنم این تائیدهایی که از مخالفتهای بعضی از برادرها شد دلیل بدی طرح نیست ،‌گله و شکوه از اوضاع موجود مطبوعات بود، مسئوول باید بدانند، آنهائی که در راس مطبوعات قرار دارند آنها آنها بدانند این گله‌ها و این حرکتها مبین دیدگاهها نمایندگان محترم نسبت به وضع موجود مطبوعاات است. عملا اگر وضعشان بد است چه ربطی به قانون دارد . اگر خود سانسورند ، اگر تملق میکنند بعضی از آنها چه ربطی به وضع قانون مطبوعات ما دارد . من عرض میکنم که آقای هادی که قانون ایده‌آلشان ، قانون شاه بود،‌در زمان وجود همان قانون … هادی – آقای یزدی ! مطالب من تحریف شد. نائب رئیس – حالا این تعبیر را اصلاح کنید که هیچوقت هدف ایشان ، این نبود، ایشانن عبارتشان این بود که روی آن گرفته شده و تکمیل شده است . ملکوتی – من نمیگویم هدفشان این بود، الفاظشان ظهور در این مساله داشت. ( همهمه نمایندگان) کروبی – آقای ملکوتی! همین هدفشان بود؟ این چه حرفی است که میزنید. ملوتی – ظهورش همین بود. نائب رئیس – خیر اصلاح کنید، معنای اینکه ایده‌آلشان قانون زمان شاه بود، آقای ملکوتی! من خواهش میکنم این جمله را اصلاح کنید ، رد بشوید، چون ایده‌آلشان قانون زمان شاه بود ، چننی چیزی نبوده. ملکوتی – بالاخره که میفرمودند مرجع این قانون به مصوبه شورای انقلاب و مرجع مصوبه شورای … هادی – آقای یزدی! اجازه بدهید من جواب حرف آقای ملکوتی را بدهم. نائب رئیس – خیر. مساله روشن است ، خودشان اصلاح میکنند … ( همهمه نمایندگان) ملکوتی – اصلاح میکنم. جو درست نکنید. چرا شما جو سازی میکنید شما هر چه شد گفتید … هادی – من یک دقیقه وقت میخواعهم . نائب رئیس – اجازه بدهید خود آقای ملکوتی تصلاح کنند. هادی – نه، من یک دقیقه توضیح میدهم. نائب رئیس – اجازه بدهید خودشان اصلاح کنند اگر واقعا تامین نشد ، بع دشما بفرمائید مساله را روشن کنید ( هادی – آقای یزدی!) اگر اصلاح نکردند، شما حق دارید اشکالی ندارد. ملکوتی – اینطوری میخواستم عرض کنم. خلخالی – یک کلام بگو استغرفر الله ربی و اتوئب الیه … ( خنده نمایندگان) نائب رئیس – آقای ملکوتی – بیان آقای دکتر هادی این بود که مصوبه رژیم تکمیل شده است در دوره شورای انقلاب. ملکوتی – آقای هادی فرمودند که ریشه این طرحی که ما قعلا داده‌ایم همان مصوبه شورای انقلاب است و شورای انقلاب هم قانونش تقریبا متخذ از قانون زمان طاغدت است. نائب رئیس تکمیل شده است. ملکوتی – و میگفتند ، این ار هم در تعبیرشان داشتند که در بعضی جهات این قانون موجود ناقص تر از آنها هم هست . این هم تعبیرشان بود . این ار هم فرمودند ( همهمه نمایندگان) . نائب رئیس – بسیار خوب، شما به صحبت خودتان ادامه بدهید. ملکوتی - عرضم این است در همان زمانی که همان قانون بود ما میبینیم الان روزنامه اطلاعات سه، چهار شماره است اوضاع نشریات روزنامه‌های زمان سابق را دارد درج میکنند. سرمقاله‌ای دارد زیر عنوا سخن روز ، آدم وقتی که آنها را مطالعه میکند میبیند که چه اوضاعی از نظر مالی سیاسی ، اقتصادی داشتند. پس قانون هر چند خوب یباشد نم تواند جلو فسادها را بگیرد. آن نیروئی که تنها توان پیشگیری فساد را دارد مجری امین است. شما قانون را بنویسید خوب و اینجا تصویب بشود بدهید دست مجریان امین و ما معتقدیم در نظام جمهوری

اسلامی که حکومتش بر مبنای وللایت فقیه است این امانت وجود دارد و اما این قانون را و یا این طرح را که ما عرضه کردیم به مجلس، صد در صد و یا نود درصد مصوبه شورای انقلاب گفتنش یک تهمت است، تطبیق نشده و صرف ادعا است و مام بعضی از موادی را که برادرمان جناب آقای دکتر هادی خواندند و فرمودند که در اینجا نیست میبینید شما در همان ماده 24 که فرمودید مراجع نیستند اولا این یکی جزئی از جزئیات است شاید من نظرم با نظر حضرتعالی موافق باشد و امکان دارد و هست و امکان دارد انشاء الله در بررسی جزئیات در شور دوم این اصلاح بشود. و اما در ماده 27 گفتیم انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش یا الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. بصورت مطلق. و اما آنجا که گفته‌ایم در ماده 24«‌هر گاه در نشریه‌ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران اهانت شده»‌اینم اختصاصا در مورد رهبری است. اما بستن افترا و تهمت به کل افراد در نشریات ممنوع شده است. بالاخره هر آنچه که ایراد گرفته میشود در رابطه با جزئیاتش است که آئین نامه دست ما را باز گذاشته و می توانیم ما رد شور دوم آ“ جزئیات را بر طرف کنیم! اجمالا عرض میکنم ما نیاز به ایک قانون منطبق با وضع موجود داریم و بدون قانون باز به قول مخالفین محترم این بی سر و سامانیها و بی نظمی‌ها در مطبوعات ادامه خواهد یافت باید یک قانونی تصویب بشود و به دست مجریان امین داده بشود تا ان‌شاء الله این نارسائیها برطرف بشود و السلام علیکم . منشی – مخالف بعدی آقای طاهری هستند: چند نفر از نمایندگان – وقت تما است. نائب رئیس – خوب، اگر مجلس آمادگی ندارد ادامه بحث را برای جلسه بعد میگذاریم . اگر چه ما هنوز چند دقیقه دیگر میتوانیم به جلسه ادامه بدهیم . البته نتیجه نهائی این لایحه به این جلسه نمیرسد . چون هنوز کمیسیون هک دفاع دارند و ییک دو نفر موافق و مخالف هم هستند. 8- قرائت گزارش کمیسیون سئوالات در مورد سئوال آقای یحیی سلطانی از وزیر راه و ترابری نائب رئیس – یک گزارش دیگری داریم که این گزارش باید خوانده شود . این گزارش از کمیسیون سولات هست که مخبر کمیسیون سئوالات گزارششان را بخوانند. منشی – آقای موسوی بفرمائید. عباس موسوی( مخبر کمیسیون سئوالات) – بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون رسیدگی به سئوالات به مجلس شورای اسلامی سئوال آقاس یحیی سلطانی از وزیر راه و ترابری در خصوص مسائل مسئوول اداره راه اذردستان و مدیر کل اداره راه اصفهان و مودارد دیگر. کمیسیون رسیدگی به سئوالات در تاریخهای 4/9/63 و 6/9/63 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد و سئوال آقای یحیی سلطانی نماینده اردستان از آقای نژاد حسینیان وزیر راه و ترابری را که د رجلسه علنی مورخه 22/8/63 بحث و بررسی قرار داد و پس از استماع اضهارا تطرفین و ملاحظه ادله و مدارک مربوطه وارد شور شد و به شرح زیر اعلام رای نمود: 1- در مورد سئوال سوم مبنی بر انحلال اداره راه با شدت نیاز منطقه و سئوال ششم مبنی بر حمل گریدر از راه و ترابری دور برای مرمت جاده اختصاصی که مستلزم تحمیل هزینه بر بیت المال بوده است و سوئال نهم مبنب بر پاسخ ندادن به نامه نماینده جواب وزیر قانع کننده نبود. 2- در مورد بقیه سئوالات، اظهارات وزیر را مبنی بر اینکه این گونه مسائل بعضا قانونی بوده و بعضا از امورات قضائی سات و باید در دادگاه اداری مطرح گردد قانع کننده تشخیص داده شد. رئیس کمسیون رسیدگی به سئوالات – سید رضا زواره‌ای و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. نائب رئیس – متشکر ، آقای دهقانی اسامی غائبین و دیر آمدگان را بخوانید. منشی – بسم الله الرحمن الرحیم امروز غائب غیر موجه نداریم . دیر آمدگ

ان آقایان : محمد مهدی پور گل 20 دقیقه ، سید حسن چیت ساز محمدی 17 دقیقه ، محمد حصاری 17 دقیقه ، محمد هادی 52 دقیقه. 9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن نائب رئیس – جلسه بعد ساعت 8 صبح روز یکشنبه هفته آینده خواهد بود و دستور جلسه هم همان دستور جلسه ای است که منتشر شده است. ختم جلسه اعلام میشود. ( جلسه در ساعت 05/12 پایان یلافت) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی

تگ ها

مجلس شورای اسلامی