مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 79 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی.
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز دوشنبه هفدهم آذرماه 1359.
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان علی آقامحمدی و سید عباس ابوترابی فرد.
3- تذکرات آقای رئیس راجع به فیلمبرداری از مجلس و مسأله حادثه طبس.
4- تصویب دو بند از طرح دوفوریتی.
5- طرح سؤال آقای سلامتیان از آقای نخست وزیر و ارجاع آن به کمیسیون.
6- اعلام وصول هشت فقره لایحه از طرف دولت.
7- پایان جلسه.
جلسه ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 185 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را قرائت کنید.
منشی(الویری)- دستور جلسه هفتاد و نهم روز دوشنبه هفدهم آذرماه 1359 هجری شمسی مطابق با بیست و نهم محرم الحرام 1401 هجری قمری.
1- تلاوت کلام الله مجید.
2- نطقهای قبل از دستور.
3- لایحه راجع به تمدید مهلتهای مذکور در تبصرة ماده 3  5 متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آئین نامه اجرائی آن و اصلاح مادة 2 قانون مذکور.
4- طرح قانونی تجدید نظر در دیوان محاسبات و تشکیلات اداری دیوان مزبور.
5- سؤال آقای سلامتیان از آقای نخست وزیر.
6- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
7- اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه جلسه بعد.
رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،     بسم الله الرحمن الرحیم.       و من رحمته جعل لکم اللیل والنهار لتسکنوا فیه ولتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون. و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون. و نزعنا من کل امه شهیداً فقلناها توا برهانکم فعلموا ان الحق لله و ضل عنهم ما کانوا یفترون. ان قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم و آتیناه من الکنوزما ان مفاتحه لتنؤ بالعصیه اولی القوه اذ قال له قومه لاتفرح ان الله لایحب الفرحین. و ابتغ فیما آتیک الله الدار الاخره و لا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک و لا تبغ الفساد فی الارض ان الله لایحب المفسدین.      (صدق الله العلی العظیم، حضار صلوات فرستادند)      «از آیة 73 الی آیة 78 سوره القصص.»
2- بیانات قبل از دستور آقایان علی آقامحمدی و سید عباس ابوترابی فرد.
منشی- آقای علی آقامحمدی به جای آقای بهروزیه بفرمائید.
علی آقا محمدی- بسم الله الرحمن الرحیم، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اساساً هدف از خلقت انسان، آمدن پیامبران ، تسلیم انسانها در برابر خدا و امر خدا است که مجرای آن وحی الهی است و اکنون در عقیده ما، کتاب و سنت و عترت پیامبر که از مجرای فردی فهمیده میشود که منیت در او مرده باشد. شرک نداشته باشد مسائل را به دامنش نزند و آنچنان که خدای نازل کرده بفهمد و آن ولی فقیه است. انسان در این راه که میخواهد برود شیطانی هم وجود دارد که دائماً او را از رفتن به این راه بازمیدارد. پدر ما آدم، آنگاه که این امر بر او نازل شده بود شیطان دائم در او وسوسه ایجاد کرد که او را از راه بازبدارد، ابزار کار شیطان دنیا است، هر آن چیز پست دنی و نزدیک آن چیز لمس شدنی و دیدنی. شیطان آن همه تلاش کرد که از این درخت، از این که نزدیک است، از این میوه که می بینی بخور. آدم، جاودان میشوی میمانی، «من» تو میماند. تو خواهی ماند. بیا و به «منت» برس، از خدایت غافل شو، موفق نشد. از طریق حوا اقدام کرد، توفیق یافت. و پدر ما آدم سالیان سال به درگاه خدای گریست تا این غفلتش را جبران کند. مفسر قرآن آن کس که در این روزگار تنها مردی است که قرآن میتوان گفت در وجودش در آن زمان پیاده شده است امام امت گفته است «شیطان بزرگ آمریکا است» اینک شیطان بزرگ آمریکا همه تلاشش را به کار میبرد که احکام خدا در روی زمین جاری نشود راه عبور شیطان بزرگ، راه ورود شیطان بزرگ را هم همین مفسر قرآن نشان داده است «من» ها را کنار بگذارید نگوئید «من» بگوئید «مکتب من» مگر مشروطه را ، مگر انقلاب مشروطه را چگونه واژگون کردند؟ به وسیله یک «من» به نام رضا خان. مگر رضا خان چه کسی بود؟ جز یک سرباز ساده آلاشتی ، چه کسی بود؟ اما منیت او را باد کردند . در منش دمیدند بیچاره خیال کرد که چه هست و چه. از طریق «من» او وارد شدند آمد چه کند، این نظام چون مردم نشستند اندیشیدند قانون اساسی مشروطیت نوشتند و برای زمان خودش مناسب بوده نمیشود با این قانون اساسی کار کرد آمد ساز جدیدی زد گفت آزادی نیست این نمیشود، شاه یعنی چه، یک جمهوری اعلام کنیم. عجب شعار قشنگی! ای رضا خان تو از کجا فهمیدی که اینقدر آزادیخواه باشی. بعد که یک پیرمرد عصا به دست عمامه بر سر تعلین به پا «مدرس» فریاد زد: «دروغ است و کلک» ، کلکش رو شد آرام شد دست از شعارش برداشت شعار جدیدی را مطرح کرد همخوان با مردم شد گفت همین مشروطه سلطنتی، آمد اما یواش یواش آن مشروطه سلطنتی را بهم ریخت. برای چیست که پنج تا آخوند مجتهد بیآیند اینها از اقتصاد چه میفهمند، اینها از سیاست چه میفهمند؟ آن یکی هم شنید گفت راست میگوید، آشیخ فلان را ما دیدیم این بنده خدا شاید ندانست سیاست و اقتصاد چه هست اینها را بگذاریم کنار یکدفعه دیدند یک قلدری آمد روی کار که روز اول که آمده بود گل بر سرش میزد. در دسته عزاداری حسین سینه میزد اما روز دیگر دستور داد همه هیأتها را بستند و همه حسینیه ها را بستند و همه مراسم را بر هم ریختند. پس راه ورود چه بود «من» اما برای رضا خان فایده کرد؟ نه، رضاخان در تبعید در جزیره موریس همچون سگ جان داد. آری «من» باطل است ، «من» شیطان است و ماندنی نیست اما رضا خان پنجاه سال زبدان جنایت را بر گرده خویش خرید. ای حمال مفت، ای «من» تو چگونه انسان را میفریبی. اما نظام جمهوری اسلامی ایران از آنروز که امام شعارش را مطرح کرد، آن روزگاری که هیچکس نبود آنگاه که او فریاد میزد هر که داد نزند گناهکار است. هر که فریاد نزند مرتکب گناه کبیره است سال 43 آن پیرمرد در قم بر منبر، در مسجد با عمامه و نعلین فریاد زد «شاه وسیله دست آمریکاست» دشمن اصلی ما امریکاست از آنروز شیطان بزرگ آمریکا نقشه ها کشید، تا رسید به سال 56 شعار «مرگ بر شاه» از زبان مقدس امام بر زبان مقدس ملت جاری شد. بلافاصله آمدند گفتند «مرگ بر شاه» نگوئید سخت است ، چه کسانی؟ آنهائی که الان هم خیلی ادعایشان میشود نگوئید آی یواش، بگوئید «مرگ بر نخست وزیر» بگوئید «مرگ بر ازهاری» چرا مرگ بر شاه؟ امام فرمود: « این شعار انحرافی است» اینها دارند به بیراهه میروند خود شعار اصلی «مرگ بر شاه» بقیه را گوش ندهید اما اینها حرف شیطان است. آری شیطان بزرگ آمریکا در شیطان منیتهای داخلی ما دمیده بود ولو اینکه نماز شب میخواندند . اما گذشت درین امر توفیق نیافتند. شاه سقوط کرد آمدند اسم بگذارند «جمهوری اسلامی ایران» نه آقا جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران» امام فرمودند «جمهوری اسلامی ایران» نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. باز به دهن کسانی که مؤسسه گالوپ میطلبند در بستر مرگ باز به دهانشان خورد عقب نشستند خبرگان مطرح شد  یک قانون اساسی نوشته بودند که رئیس جمهور و قوه مجریه همه کاره اش بود. آمد در مجلس خبرگان شورع شد، گفتند ولایت فقیه، تقسیم کار بین ملت، یعنی همه چیز تقسیم بشود یکدفعه دیدیم سفارت آمریکا و کابینه هر دو با هم طرح انحلال خبرگان را در یک زمان مطرح میکنند. امام فرمود «هیچکس نمیتواند خبرگان را منحل کند تو دهنشان میزنم» باز دهنها ساکت شد آرام شدند و عقب نشستند خبرگان کارش را ادامه داد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین نوشته شده «رئیس جمهور، نخست وزیر با این مراحل مجلس ناظر بر همه، شورای ده، شورای شهر، شورای استان، شورای محله، شورای بخش، شورای عالی استانها، یک چیزی در ردیف مجلس! بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، از هر کامندی شکایت داشتی برو شکایت کن به دادت برسد. ولایت فقیه، اما هر ولی فقیهی نه»؛ مجلس خبرگانی باید از ملت ایران در همین چند وقت آینده انتخاب کند که این مجلس خبرگان ناظر باشد بر ولی فقیه که اگر از ولایت افتاد عزلش بکنند. در این حکومت دیگر جای من در آن نیست جای ملت ایران در آن هست، جای اسلام در آن است. این «من» درش نفوذ نمیکند باز «من ها» دمیده شد، شیطان بزرگ آمریکا در «من ها» دمید و دمید و دمید 0000 چه کنند؟ قانون اساسی را چگونه کنار بگذارند. من نمیگویم اما ملت ایران شما بدانید من بعنوان یک نماینده که بر حسب قانون اساسی حق دارم در کلیه مسائل داخلی و خارجی بفرمان اسلام و ملت اظهار نظر بکنم نمیتوانم الان اظهار نظر بکنم اما میگویم یک کودتای خزنده در جریان است. آنچنان که نظام را استحاله کند و چیز دیگری بدهد و تو ای برادرم، و ای برادرانم در پایگاه «نوژه» ای عزیزان من در ارتش که چنین مطالبی را داشتید و دارید بگذارید حرفهایتان را نزنم به من اجازه بدهید شرایط مناسب تر بشود، آنگاه حرفها را با همه در میان خواهیم گذاشت، اما مردم بدانند برای اینکه چنین شود فیلم خواهند ساخت فیلمی که کارگردانش مشخص است هنرپیشه گانش مشخص است، ملت همچنان که امام گلته است باید هوشیار باشد. در این فیلمهای از پیش ساخته شده شرکت نکند زیرا اگر فیلمی کارگردانش مشخص باشد هنرپیشه گانش همه مشخص باشند مردم سیاهی لشگرش میشوند مردم باید نقش تعیین کننده داشته باشند.
رئیس- شما دو دقیقه دیگر وقت دارید.
آقامحمدی- آری، آری ، این خیال خام بگور خواهد رفت که نظام جمهوری اسلامی را همچون مشروطه استحاله و واژگون کنند. زیرا ما معتقدیم که خلوص آن برادر خوب من در ارتش که شب و روزش را مایه گذاشته خلوص آن برادر من در ماهواره که چنان صادقانه دیدم کار میکرد. خلوص آن برادرمن در ادارات که آنچنان مخلصانه کار میکنند. خلوص آن کار کشاورزان، آن کارگران ، آن پاسداران انقلاب ، و این مردم سراپا عشق، هرگز خدا چنین عشقی را اجازه نخواهد داد که وسیله هوس من یا آن یا آن یکی بشود. و مطمئناً جمهوری اسلامی خواهد ماند اما آبروی ما خواهد رفت که نخواهیم مطیع امر پروردگار باشیم و مطیع امر ولی امر باشیم. آری، آری امام امت، ای امام امت، تو از ما دائم عذر خواستی. اما بخدا ملت ایران این را میداند بر دل تو اکنون چه میگذرد. مردم ایران آن هنگام که تو در روز وفات علی بن ا لحسین میآئی و آن حالت را داری میفهمند. اما امام پیامبران همه چوپانان بودند آری میدانیم بار سنگین بر دوش توست. اما مطمئناً ای انقلاب بدست صاحبش مهدی خواهد رسید و این انقلاب از هر توطئه ای مصون خواهد بود و ین ملت خود بهترین پاسداران انقلاب خواهند بود سخن آخرم اینکه بیائیم به اسلام برگردیم، به ولایت فقیه برگردیم بیائیم تسلیم امر پروردگار بشویم «من ها» را «منیت ها » را مسائل شخصی را کنار بگذاریم. و خطاب به همه ماست، این هفتاد هزار شهید خونشان بر دوش ملت اینک که اینجا نشسته ایم ما کسی نبودیم من معلمی بودم در شوش، شما هر کدام کاره ای نبودید، (رئیس: وقتتان تمام شد) این خون ملت بود که ما را چنین کرد و چه خوب فت امام: «رئیس جمهور مردم تو را از پاریس آوردند.» «نخست وزیر مردم تو را از زندان آورده اند» «نمایندگان مردم شما را از زندان نجات دادند» دیوان عالی کشور مردم شما را نجات دادند. این انقلاب را همه با هم کمک کنیم وگرنه این انقلاب شکست خواهد خورد و خدای ناکرده ما ضرر خواهیم کرد . والسلام (نمایندگان: احسنت).
منشی- آقای صمد شجاعیان بفرمائید.
سید عباس ابوترابی فرد- آقای شجاعیان وقتشان را به من دادند.
رئیس- بفرمائید.
سید عباس ابوترابی فرد- بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدالله  رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد (حضار صلوات فرستادند) صلی الله علیه و آله الطاهرین، ثم السلام علیکم جمیعاً و رحمه الله و برکاته با القاء همه مقدمات که نمیشود آنچه را که میخواهیم بیان بنمائیم در این وقت کم بیان کنیم و لذا ناچار از مقدمات صرفنظر کرده و بالمقدمه آن هم بطور فشرده میپردازیم بطور کلی حکومت در جهان بر دو نوع است: یک حکومت حکومتی است که میخواهد افراد را به چاه ضلالت و بدبختی و گمراهی الی غیرالنهایه بکشاند و افرادی را ما در تاریخ مشاهده کرده ایم و زمان خودمان هم می بینیم که در عین حال که ادعای علم و دانش میکنند آنقدر در تفکر و در عمل ساقط هستند که شاید ما نتوانیم تصور بنمائیم دانشمندانشان دور میز گرد جمع میشوند و تبادل نظر میکنند که آیا شکنجه جایز است یا نه؟ عاقبت فتوی میدهند بله شکنجه جایز است حتی میشود خردسال 8 ساله ای را هم برای بدست آوردن از پدر شکنجه داد. یا دانشمندانشان در مجلس قانونگذاری جمع میشوند و عمل جنسی بین دوفرد همجنس را قانوناً تجویز میکنند یا ملاحظه میکنید صدام زمان ما چه جنایات بزرگی در عالم انجام میدهد! نه به پیر رحم میکند نه به صغیر این یک حکومت این حکومت حکومت طاغوت است حکومت شیطان است حکومت دیگر حکومت الله است، حکومتی که میخواهد مردم را در این قوس انسانیت به اوج کمال آنچنان برساند که باز ما نتوانیم تصور میزان تفکر و عمل آنها را بنمائیم حکومتی که پدر قاتلش را که اسیر اوست سفارش میکند مبادا تشنه یا گرسنه بماند و از غذای خودش برای او میفرستد فرزندش با آنکه میداند دشمنان او، او را با لب تشنه شهید میکنند آب تهیه میکند و لبهای تشنة آنان را سیراب مینماید این دو حکومت همواره در عالم با هم بوده اند الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاء هم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون بخدا پیش روی و پیروزی با حکومت حق است و آنانی که زیر سایه حکومت حق در حرکت هستند. هر اندازه دشمنان حق  کفار و شیاطین میکوشند نه فقط کوشش آنها خنثی میشود نه. بلکه

کوشش آنان نردبانی میشود برای رسیدن مردم به حق و به هدف و پیروزی شما اگر یک دقتی به تاریخ پیدایش انسان و شیطان بفرمائید تا زمان خودمان این معنا را به طور دقیق خواهیم یافت. که هر عملی را که شیطان انجام داده است و فراعنه انجام داده اند و نمرودها انجام داده اند نه فقط خنثی شده است بلکه نردبانی بوده است عمل دشمنان خدا برای پیروزی مردم حق والله جنود السماوات والارض تمام عالم و آنچه که در اوست چند خدا است شیطان هم چند خدا است فرعون هم چند خدا است منتها چندی است که چون نظرش مخالفت با خداست به جهنم میرود چندی است که چون نظرش احقاق حق است به بهشت میرود. امروز هم حکومت خدا داریم و حکومت شیطان حکومت الله را جمهوری اسلامی اجرا میکند، حکومت الله را جمهوری اسلامی جریان میدهد جمهوری اسلامی یعنی حکومت الله، این بزرگ مرد زمان ما، بزرگ مرد تمام زمانهای آینده که این قدم بزرگ را برداشت، برای این بوده و هست که حکومت الله را اجرا کند و مردم را در قوس حرکت انسانیت به اوج عظمت برساند و زیر سایه رسانیدن به اوج عظمت دنیا و آخرت مردم را تکمیل کند والعصر ان الانسان لفی خسر الاالذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، آقایان محترم، نمایندگان محترم، ملت ایران، امت ایران، اگر یک وقت این معنا موضوع بحث واقع میشد و در اطراف آن صحبت میکردند که آیا روحانیت از سیاست جدا هست یا نیست و بعضی از بی خبران از دین و روحانیت که کتب مفصله اسلام و دین را اجمالا هم ندیده بودند ، کتاب زکوه و خمس و جهاد را ندیده بودند، کتاب حدود و سیاسات اسلام را ندیده بودند، میپنداشتند که سیاست از دین جداست ، اما اکنون جای این احتمال وتصور ابداً نیست که یک فردی تصور بنماید که سیاست از دین جداست، آیا جای شبه هست که کمر ابرقدرتها را روحانیت بالای خاک سیاه نشاند، آیا جای انکار هست که دست روحانیت بود که این عمل بزرگ را که سابقه در تاریخ ندارد به وقوع پیوست، آیا جای انکار هست که مردم زیر سایه روحانیت و دست به دست روحانیت داده این قدم بزرگ را برداشتند؟ روحانیت بود، بازار متدین بود، دانشگاه متدین بود، مردمان مسلمان بودند که این عمل را انجام دادند، این به هیچوجه جای شبهه نیست و دیگر نمیشود گفت که سیاست از دین و سیاست از روحانیت جداست ولکن مطلب دیگر هم که هست این است که ما حساب حکومت و جمهوری اسلامی را از حساب  عمل افراد باید جدا بنمائیم و این یک مغالطه ای است که از اول بوده و حالا هم هست، اگر یک نفر عمامه به سر یک کاری انجام میداد، نسبت به آخوندها و روحانیت میدادند این چنین نیست اگر شکایتی یک فردی از یک مأمور و پست داری دارد به حساب جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی نباشد نهاد، من سوگند یاد میکنم جز دشمنان دین آنها که شناخته شده اند ما یک نفر پیدا نمیکنیم که از جمهوری اسلامی ناراضی باشد، از حکومت اسلامی ناراضی باشد، از این جریان حکومت رضایت نداشته باشد، اگر شکایت می بینیم شکایت از من است، که پستی را اشغال کرده ام و به وظیفه ام عمل نمیکنم، شکایت از من است که در یک دادگاهی خلاف حکم خدا قدم برمیدارم، آقایان ما شکایات از این قبیل به خدا بسیار داریم، بایستی یک توجهی به این معنا کرد، اگر یک نفر یا گروهی شکایت از جائی دارد، به حساب مخالفت با جمهوری اسلامی نگذارید ، دوستان خودتان را جدا ننمائید آنهائی که مؤثر هستند ، تضعیف نفرمائید، قوه قضائی تضعیف نگردد، قوة مقننه تضعیف نگردد، قوة مجریه تضعیف نگردد، شکایات از افراد است، نارضایتی ها از افراد است ما نارضایتی از جمهوری اسلامی ابداً نداریم، مگر کفار و منافقین شناخته شده. بیائید به شکایات مردم رسیدگی بکنید من از برادر محترمم آقای دکتر یزدی که حالا اینجا تشریف دارند وارادت به ایشان هم داریم، گله مند هستم ، ایشان در زمستانی از طرف امام به قزوین تشریف فرما شدند و دو شب که یک شب آنرا بدون اغراق از اول شب تا به صبح یعنی طلوع فجر صادق نخوابیدیم ، پرونده ای تشکیل شد ولکن اثری از آن پرونده تشکیل شده ما به دست نیاوردیم، آی کمیسیون اصل نود شما مردان بزرگی هستید، بر سر کمیسیون اصل نود، مرد بزرگی قرار گرفته است، تمام افراد کمیسیون اصل 90، مردان بزرگی هستند، همة شما نمایندگان مردان بزرگی هستید ای روحانیت مجلس شما پاسداران احکام اسلام هستید، شما جمعیتی هستید، نمیگذارید پرونده ها ، احتیاج داشته باشد که به شورای نگهبان برود، شما خودتان شورای نگهبان هستید، شما بایستی قدم سریع بردارید، شکایات مردم را رسیدگی بنمائید و به جهان اعلام بکنید که این مردم شکایت از جمهوری اسلامی ندارند، این مردم اگر شکایت دارند، از فرد دارند. مثل ما، مثل آن بیچاره ای نباشد که بالای درخت رفته باشد و با تیشه ریشة درخت را بزند، ای بیچاره، اگر با تیشه ریشة درخت را بزنی خود سرنگون میگردی و خود معلق میشوی، ما الان بایستی قوائی که در نبرد با دشمنان هستند تقویت بنمائیم ، اگر هم اختلافی داریم راه اختلاف را قرآن مجید بیان فرموده است که اگر اختلاف در امری داشته باشید (ردوه الی الله ) به خدا برگردانید، به پیغمبر برگردانید به اولی الامر برگردانید به این رهبر بزرگوار برگردانید واختلافاتتان را برطرف بفرمائید. که نتیجه اختلافات باعث این میشود که آمریکا مراد خودش را به دست آورد. او همین اختلافات را میخواهد.
رئیس- جنابعالی دو دقیقه وقت دارید.
سید عباس ابوترابی فرد- دشمنان ما همین اختلافات را میخواهند چه کنم وقت باقی نیست از این جا خطاب به کوه طور سینا میکنم، آنجائی که ولایت فقیه ما تمرکز دارد، ما ولایت فقیه را خلیفه الله میدانیم در طول خلافت امام زمان، حالا باید دید شؤون امام زمان چیست؟ شؤون خدا چیست که بایستی در امام زمان با یک نسبت و تفاوت ودر نائب امام زمان با یک نسبت و تفاوت قرار بگیرد، یکی از شؤون پروردگار متعال ارتباط مستقیم الله است با مردم و نحن اقرب الیکم من حیل الورید. و اذا ستلک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذادعان» این ارتباط نزدیک خدا در امام زمان هم با تفاوت نسبت بین واجب الوجود و ممکن الوجود هست و همین ارتباط مستقیم بین متصدی ولایت فقیه و مردم هست ، همانطور که مشاهده مینمائیم ، پاریس بود، نجف بود، قم بود، تهران هم در آن محل شریف هست، امیدواریم با این ارتباط مستقیم که بین ولایت فقیه و مردم بایستی باشد، دردهای ما دوا بگردد. راجع به خصوص منطقه من وقت ندارم چیزی عرض کنم ولکن آنقدر هست که من در تاریخ 17 ماه مبارک رمضان.
رئیس- وقتتان تمام است.
سید عباس ابوترابی فرد- چون وقت گذشته است چیزی نوشته ام و به نظر محترم، مقام محترم ریاست مجلس رسانده ام، از لحاظ اوضاع قزوین خودمان یکی آنکه راستی نبایستی قزوین تابع استان زنجان باشد از همة جهات که وقت استدلالش نیست، مخصوصاً از لحاظ مشکلاتی که ر شهر قزوین به وجود آورده است مفصلا نوشته ام یکی از لحاظ احتیاج قزوین به گازی که از زیر گوش قزوین میگذرد و چه خوب است که استفاده از آن انرژی بنماید و دیگر چون قزوین ما شهر صنعتی و کشاورزی است چه خوب است که وسائل کشاورزی از لحاظ آب و سایر امور و وسائل صنعتش تکمیل بگردد ، چون وقت گذشته است و نمیتوانیم بگوئیم که «تفسحوا فی المجالس» و ملاک مکان را به زمان سرایت بدهیم، نمیپذیرند. یا اگر عرض کنیم قرض به ما بدهید انشاءالله اگر عمری باقی ماند. وقت سخنرانی شد ما قرضمان را ادا مینمائیم چون نمیپذیرند. والسلام علکم و رحمه الله و برکاته.
3- تذکرات آقای رئیس راجع به فیلمبرداری از مجلس و مسأله حادثه طبس.
رئیس- متشکر، تا تشریف آوردن اعضاء محترم شورای نگهبان برای لوایح دوفوریتی ، یکی، دو تذکر داریم که باید مطرح کنیم، اولی راجع به فیلم مجلس است، آقایان یادشان است که 50 ، 60 نفر از برادران نمایندگان نامه ای نوشته بودند و استدلال کرده بودند که ر این موقعی که صرفه – جوئی ضرورت دارد و این فیلمبرداری مخارج هنگفتی دارد و چراغهای آن نورافکنها مزاحم آقایان هست و ادله دیگری جور دیگری بشود که آن فیلمبرداری نشود خوشبختانه از پیش در اطاق کنترل یک دستگاه کوچکی با دوربینهای کوچکی که می بینید در آن بالا است، تهیه شده بود که میتواند فیلم سیاه و سفید از مجلس بردارد، البته نه با آن کیفیت قوی که آن آقایان داشتند، یک بار هم ما آزمایش کردیم ، دو ساعتی فیلم برداشتیم و قابل پخش هم بود، بنابراین در جلسه خصوصی هم که جمع بودیم البته جلسه رسمی نبود ولی اکثریت آقایان بودند و صحبت شد، آقایان اکثراً موافق بودند که فیلم را همینجوری برداریم و الان مجلس فیلمبرداری میشود اما با اطاق کنترل خود مجلس و یا فیلم «ویدئوکاست» و فقط سیاه و سفید که البته قابل پخش هست این را من به اطلاع مجلس میرسانم مسأله بعدیمان در مورد مسأله طبس بود که دیروز آقای مهران آمدند و به سؤالی که آقای غفوری داشتند جواب دادند، اما همة مطالبی که در سؤال آمده بود پاسخ داده نشد یک بخش کمی از آن به صورت تاریخچه ای گفته شد، آقای غفوری خودشان قانع نیستند از این جوابی که داده شده است گرچه طبق آئین نامه باید به کمیسیون برود ولی جمعی از برادران نامه ای امضاء کردند و خواستند که

برای اینکه حادثه طبس چیزی بود که مردم هنوز از کم و کیف آن اطلاع ندارند بهتر این است و نمایندگان مجلس هم حق تفحص در همة امور را دراند خواستند که مجدداً مسؤولین وزارت دفاع بیایند و این مسأله را روشن بکنند . بدین وسیله از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته میشود که گزارش کامل حادثه طبس را ظرف یک ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید، «امضاءکنندگان آقایان: » علی آقا محمدی، مرتضی محمودی، شاهچراغی، یارمحمدی، ناطق نوری، کیاوش، محلاتی، عباس حیدری، محمد حسین صادقی، عمادالدین کریمی، جعفری، طاهری، آیت، بیات، محسن مجتهد شبستری یکی دو امضائی است که نمیتوانم بخوانم، از آقایان خواهش میکنم از این به بعد نامه هائی که به اینجا مینویسید اسمتان را صریح بنویسید و بعد امضاء کنید که قابل خواندن باشد ، دیروز هم در مجلس این مسأله مطرح بود اگر مجلس تمایل دارد آقایان مایلند و مصلحت میدانند یک بخشی از یک جلسه علنی را ، در این هفته یا هفته بعد برای این منظور در قرار بیرند اگر مایلید که گزارشها به کمیسیون برود و در کمیسیون آقایان بروند ببینند یا در یک جلسه دیگری به هر شکلی ، به هر حال این دو سه مسأله مطرح بود دیروز آخر وقت بود نتوانستیم تصمیم بگیریم امروز این تصمیم را بگیرید که ما تکلیفمان را بدانیم فعلا بحث هم نمیتوانیم بکنیم، آقایانیکه موافقند که 0000
صباغیان- جلسه غیر علنی باشد.
عده ای از نمایندگان- جلسه علنی باشد .
رئیس- آقای صباغیان پیشنهاد میکنند جلسه غیر علنی باشد، آقای کیاوش و بعضی از آقایان جلسه علنی میخواهند ، آقای غفوری خودشان هم اصرار داشتند که جلسه علنی باشد چون ایشان سؤالشان همین بود، البته عرض کردم محدودیت آئین نامه ای داریم.
آیت- آقای هاشمی تذکر دارم اجازه میفرمائید؟
رئیس- تذکرتان در باره چه مسأله ای است؟
آیت- تذکر آئین نامه ای دارم.
رئیس- بفرمائید.
آیت- این پیشنهاد که دیروز شد برای این نبود که سؤال آقای غفوری مسیرش را طی نکند، آن سؤال مسیرش را طی کند، مسأله این هست که این واقعه به این مهمی که حتی من پیشنهاد میکنم که چون آئین نامه جدید هم آمده است اصولا دیدم راجع به این مسأله پیش بینی نشده است همیشه رسم بوده است که دولتها مسائل مهم را گزارشش را به مجلس میدادند و آن گزارش مورد بحث قرار میگرفته، این واقعه طبس و بعد هم مسأله کودتا که خیلی مهم است ، اینها باید حتماً در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و منظور ما هم این نیست که سؤال ایشان مسیرش را طی نکند بلکه باید سؤال آقای غفوری مسیر خودش را طی کند، برود کمیسیون سؤالات و جاهای دیگر. و این مغایرتی با این ندارد که دولت بیاید و گزارش مفصل این جریان را بدهد ما نخواستیم جدا بشود.
رئیس- حالا این تذکر جدیدی نبود، همین نامه بود.
آیت- خوب بلی، ولی شما طوری صحبت کردید که بعضی شاید عنوان کنند که سؤال ما را خواستیم از بین ببریم ، نه سؤال باید برود به کمیسیون.
رئیس- نه ، شما تأکید دارید که این سؤال باید رسیدگی بشود.
آیت- رسیدگی بشود.
رئیس- الان دو کیفیت مطرح است، برای اینکه مجلس نظرش را بدهد ، یک کیفیت اینکه ما در اولین فرصت در اولین فرصت در برنامه هایمان یک وقتی را برای مجلس بگذاریم که در آن وقت بیایند گزارش بدهند و برای این مسأله جلسه علنی پیشنهاد شده است، آقایانی که با جلسه علنی برای گزارش مسائل طبس موافقند قیام بکنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
غفوری- آقای هاشمی، یک اختلاف آئین نامه است که در این جا انجام گرفته و آن اینکه ده دقیقه دومی که باید برای توضیح سؤال و جواب آن، مقدار مطالبی گفته شود این عمل نشد و شما سعی بفرمائید که با این عنایت کلی که روی قانون اساسی هست شما ناقض قانون اساسی نباشید.
رئیس- بسیار خوب.
گلزاده غفوری- مطلب دیگر این است که روح سؤال مشخص بشود که مربوط به مردم است به مسائل شخصی و مسائل دیگر تبدیل نشود. این است که من تکرار میکنم این حق محفوظ باشد و اجازه بدهید000
رئیس- بسیار خوب من هم موافقم با همین نظر شما، آن جلسه که تشکیل شد، هم توضیح داده بشود روی آن سؤال و شما هم نظرتان را بفرمائید که مسأله خوب باز بشود و این حرف حقی است که باید انجام بشود.
محلاتی- آقای هاشمی، راجع به جلسه غیر علنی چون ممکن است خود شما در این مسأله لازم ببینید که یک مسائلی باشد که مصلحت نباشد عمومی گفته بشود و نمایندگان هم میل دارند که کاملا در این قضیه مستقل باشند به نظر من راجع به جلسه غیر علنی نظرخواهی بفرمائید.
رئیس- خیلی خوب، البته چون مسأله علنی تصویب شده ممکن است مطاللبی هم در غیر علنی بخواهند گفته بشود، آقای صباغیان و آقای محلاتی پیشنهادشان این است که برای توضیح مسائل طبس جلسه غیر علنی داشته باشیم آقایانیکه موافقند0000
عده ای از نمایندگان – برای جلسه علنی الان رأی گرفتید.
رئیس- خوب پس دیگر رأی نگیریم؟ چون علنی را داریم ، اگر غیر علنی را هم بخواهیم باید اضافه کنیم.
یوسفی- آقای هاشمی پس از آنکه به جلسه علنی رسید اگر لازم شد در غیر علنی هم باشد این تصمیم در جلسه علنی گرفته خواهد شد.
رئیس- آقایان و خود آقای صباغیان هم که پیشنهاد دادند قانع هستند که اگر در مجلس علنی دیدیم مطالبی هست که لازم است مجلس غیر علنی داشته باشیم آن موقع مطرح میکنیم فعلا پس ما با وزارت دفاع تماس میگیریم و در اولین فرصت یک وقتی از مجلس را برای این گزارش در نظر میگیریم حالا آقایان اعضای محترم شورای نگهبان تشریف آوردند و ما آماده ایم که بحث آن لوایح دوفوریتی را تعقیب بکنیم فقط یک خواست دیگری هم هست که عده ای از آقایان امضاء کردند و جلسه علنی رسمی خیلی فوری خواستند که مسائل آوارگان در آن مطرح بشود با حضور مسؤولان000
رفیعیان- غیر علنی.
رئیس- خوب شما که اینجا نوشتید علنی، کلمه غیر را قلم زدند، علنی نوشتند. یک سؤالی هم آقای معرفی زاده از وزارت کشور کرده بودند در مورد وضع آوارگان که ما آن سؤال را هم ابلاغ کردیم، آقای وزیر کشور تشریف خواهند آورد من از شما خواهش میکنم اجازه بدهید من با وزیر کشور صحبت کنم وقتش را تعیین کنم و ترتیب این را هم برای طرح در جلسه میدهیم چون اگر بخواهد در جلسه علنی طرح شود در یکی از این جلسه های آینده این را میگذاریم باوقت سریعتری.
4- تصویب دو بند طرح دوفوریتی دیوان محاسبات.
رئیس- آقای حاج سید جوادی بفرمائید طرح را توضیح بدهید.
حاج سید جوادی- بسم الله الرحمن الرحیم، در جلسه قبل به عرض آقایان رساندم که در اصل 54 و 55 قانون اساسی . دیوان محاسبات، تشکیلاتی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی اداره میشود این دیوان با وضع و تشکیلات و اعضائی که بعداً قانون تعیین خواهد کرد در کلیه دخل و خرج یعنی عوائد ومخارج دولت نظارت دقیقه و کامل خواهد نمود از طرف مجلس شورای اسلامی همانطور که تشبیه کردم یک چشم تیزبین مجلس است  در مخارج و عوائد دولت و در طرحهائی که دولت اجراء خواهد کرد طبق قوانین و طرحهائی که مجلس تصویب خواهد نمود، دیوان محاسبات در سایر کشورها هم وجود دارد در بعضی از کشورها تحت نظر دولت است مثل رژیم قبلی که دیوان محاسبات تقریباً تحت نظر وزارت دارائی اداره میشد در بعضی از کشورها تحت نظر مجلس است، در بعضی از کشورها مثل ژاپن تحت نظر امپراطور ژاپن قرار دادند و بعضیها اساساً استقلال کامل دارند، در این جا خوشبختانه قانون اساسی ما به نظر من از همه بایستی در مخارج دولت نظارت دقیق و کامل داشته باشد، این دیوان در زمان رژیم گذشته یک دادسرای دیوان داشت و یک شعب دیوان. دادسرای دیوان، دارای یک دادستان و دادیارانی است که به محاسبات رسیدگی میکنند یعنی به اختلاف حسابهائی که ممیزین دارائی یا ممیزین خود دیوان محاسبات برخورد میکنند به این دادسرا میآورند و در این دادسرا تحت بررسی قرار میگیرد و اگر متوجه شدند که در این حسابها اختلافاتی وجود دارد و افرادی تخلفاتی کردند دادستان دیوان محاسبات، ادعانامه صادر میکند و آن را میفرستد به شعب نزد

مستشاران دیوان محاسبات و آنها هم رسیدگی میکنند ورأی صادر میکنند البته این اشتباه نشود که یک دادگاه اختصاصی نیست و یا به صورت دادگاه نیست. بلکه به صورت یک تشکیلاتی است مالی همانطور که کمیسیونهای دارائی در وزارت دارائی تشکیل میشود و در آنجا به مسائل مالیاتی رسیدگی میکنند و مؤدی را محکوم میکنند یا اینکه تعیین تکلیف میکنند برای او این هم دارای یک چنین تشکیلاتی است و این دیوان دارای شعبی بود که تحت نظر وزارت دارائی طبق قوانین قدیم به مجلس پیشنهاد میکردند برای هیأت مستشاران و دادستان و دادیاران دیوان محاسبات که البته اصل همان هیأت مستشاری بود که پیشنهاد میکرد و مجلس هم از آن تعداد 45 نفری که پیشنهاد میشد 15 نفر را انتخاب میکرد و این 15 نفر به دستجات 3 نفری تقسیم میشدند و 5 شعبه در دیوان محاسبات تشکیل میدادند و به همة حسابها رسیدگی میکردند الان این شعب به طور کلی تعطیل است بعد از انقلاب این شعب از کار افتاده و هیچگونه فعالیتی ندارد و بعد از تشکیل مجلس شورای اسلامی با فعالیتی که از طرف هیأت رئیسه شد یک نفر به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب شده است که بتواند لااقل فعلا کارهای جاری دیوان را به جریان بیندازد و اقدام بکند تا بعد، از طریق قانون و از طرف مجلس شورای  اسلامی تعیین تکلیف بشود به این دلیل الان این تنها تشکیلاتی است که تحت نظر مجلس اداره میشود البته فعلا بدون فعالیت و راکد است آنطور که باید نمیتواند به حسابها رسیدگی بکند و اقدام بکند، ناچار خود دیوان اعضاء و کارمندان اسلامی دیوان یک طرحی تهیه کردند و دادند به کمیسیون دیوان محاسبات که به هیأت رئیسه فرستادند و هیأت رئیسه ارجاع فرمودند به کمیسیون دیوان محاسبات در کمیسیون دیوان محاسبات هم تحت رسیدگی قرار گرفت و آن لایحه به صورت طرحی تقدیم شده است با امضاء عده ای از برادران و خواهران و تقاضای طرح دوفوریت به این دلیل شد که زودتر این دیوان به جریان و به فعالیت بیفتد، والا این لایحه قبل از طرف خود دیوان تهیه شده بود و به کمیسیون مجلس هم آمده است و کمیسیون هم رویش بررسی کرده و نتیجه بررسی کمیسیون این طرحی است که ناچار باید به امضاء برادران نمایندگان میرسید و تقدیم مجلس میش. با این ترتیب برای دیوان یک هیأت مستشاری باید تعیین کرد و وضع تعیین هیأت مستشاری تکلیف اینها در این طرح روشن شده است و البته به طور موجز و مختصر که فعلا دیوان به فعالیت و به حرکت بیفتد بعد خود دیوان با کمک کمیسیون دیوان محاسبات و شاید کمیسیونهای دیگر یا آن قوانین اصلی را تهیه بکنیم و تقدیم مجلس بکنیم که دیوان محسبات فعالیت و وظایف خودش را به طور کامل انجام بدهد. البته ر این طرح ما در این قسمت پنجم کمیسیون دیوان محاسبات تا تدیون و تصویب قانون جدید دیوان محاسبات قوانین و آئین نامه های مورد نیاز دیوان مزبور را برای مدت شش ماه تهیه و تصویب و پس از گذشت مدت مزبور به مجلس تقدیم خواهد نمود . توجه کردیم که قانون اساسی تفویض اختیار از طرف مجلس را به کمیسیون اجازه داده است. ولی با تعیین مدت، و به همین دلیل هم ما اینجا یک مدت شش ماهه معین کردیم که کمیسیون دیوان محاسبات موظف باشد که پس از گذشت 6 ماه آن قانونی را که خودش تصویب کرده است . و دیوان محاسبات عمل کرده است به مجلس تقدیم بکند.
رئیس- بسیار خوب شما تشریف داشته باشید که اگر سؤالی باشد و توضیحی بخواهند . جواب بدهید. بفرمایید همین جلو بنشینید. آقای آیت تقاضای سلب فوریت از این طرح کرده اند. آقای آیت توضیح بدهند. ببینیم که مجلس نظرشان را قبول میکنند یا نه؟
آیت- بسم الله الرحمن الرحیم، این قانونی که به قید دوفوریت آمده است. از مهمترین قوانین است و علاوه بر اینکه واقعاً فوریتی ندارد. برای اینکه ما دیوان محاسبات داشتیم و این مشغول کار است. مثل تمام نهادهائی که قبل از انقلاب هم بوده است. و دلیل این نیست که اگر ما یک مسأله ای را در قانون اساسی رض کردیم. حالا بگوئیم که آن موضوع از بین رفته است. خیر، باید سر صبر و با حوصله قانونش تنظیم بشود. چون قانون دیوان محاسبات از مهمترین قوانین است. و بعد هم در این قانونی که پیش آمده است چندین مسأله بسیار مهم است که من فکر میکنم که با فوریت آن، نمایندگان اصلا حاضرالذهن نسبت به این مسأله نیستد. حتی از لحاظ طرز توزیع همین قانون هم که الان صبح به دست بعضیها رسیده است. اصلا فرصت تأمل و تفکر نداشتند و بعد ضمن این قانون، اختیارات به آن کمیسیون مطرح است. دامنه این اختیارات هم بسیار نامحدود است. همه این مسائل هست که من معتقدم برای اینکه نمایندگان بتوانند فکر کنند و بتوانند در این مورد مطالعه کنند به خصوص که به قول مشهور ما سال را ساختیم ماه را هم میسازیم یعنی از موقع تدوین این قانون اساسی جدید و تصویبش تا حالا وضع دیوان محاسبات همانطور که بوده است خوب از این به بعدش هم تا ده روز، دو هفته دیگر باشد که این با مطالعه بحث بشود و بعد از آن تصویب بشود که کار بی مطالعه انجام نشده باشد.
رئیس- مخالف نظر آقای آیت.
شرافت- بنده مخالفم.
منشی- آقای شرافت بفرمائید.
شرافت- بسم الله الرحمن الرحیم، بنده با پیشنهاد جناب آقای آیت به این دلیل مخالفم که این کار ، خیلی هم تأخیر شده است. یعنی علت اینکه با فوریت به مجلس تقدیم شده است. یک ضرورتی است که هر روز احساس میشود الان مدتها است که دولت تشکیل شده است. دولت موقت عمرش را گذراند و رفت یک مرجعی برای رسیدگی به این حسابها، حسابهای مملکتی نیست. یک مرجع قانونی که بخواهد با دقت و با قاطعیت بررسی بکند. همه این پولهایی که تا این مدت خرج شده است. درآمدهای مملکت به دقت بررسی بشود و خدای نکرده اگر خلافی انجام شده است جلویش گرفته بشود. دلیل فوریتش اینست . و کارها الان بیش از دو سال و چند ماه است که از پیروزی انقلاب میگذرد به علت اینکه دیوان محاسبات کارآیی نداشته است و آن حالت فعال بودن خودش را از دست داده است. کارها همینجور متراکم شده است. میلیونها تومان پول این مملکت خرج شده است. ولی مرجعی برای بررسی این مخارج و دقت در این حسابها نبوده است. بنابراین به نظر بنده اگر، حتی فردا هم خیلی دیر است. امروز را ما به فردا بیندازیم باز هم از نظر مصالح مملکت یک غفلتی است که خدای نکرده ممکن است انجام بشود. اینست که بند ه فوریت این طرح را تأیید میکنم و استدعا میکنم که با توجه به ضرورت مسأله تصویب بفرمایید همانجور که تصویب شده است . عمل بشود.
منشی- آقای کیاوش.
کیاوش- بسم الله الرحمن الرحیم، به همان دلایلی که برادرمان آقای شرافت گفتند من موافق نظر آقای آیت هستم. ایشان هم تأکید کردند بر اینکه باید به اموال مردم رسیدگی کرد خداوند میفرماید که 000 (طباطبائی نژاد: مگر شما دوفوریتی را امضاء نکردید؟)
رئیس- من گفتم به ایشان ولی ایشان حرفشان را پس گرفتند . مخالف شدند.
کیاوش – حرف را میشود پس گرفت.
یکی از نمایندگان – نظر ایشان سلب فوریت است.
رئیس- خوب، سلب فوریت قابل بحث است.
کیاوش- شنیده ام که خداوند همه گناهان را میبخشد غیر از حق الناس را. اگر در این لایحه ای که آمده است نتوانیم به دلایلی که میگویم نظر قطعی و صائب و شرعی بدهیم در پیشگاه خدا مقصریم من با توجه به اینکه سوابق این طرح به دستمان خواهد آمد اطلاع پیدا خواهیم کرد که مستند به چه سابقه ای است. قبلا چه جوری بوده است. این بیت المال چطور محاسبه میشده است؟ خرج میشده است؟ بآن جهت تقاضای دوفوریتش را امضاء کرده بودم. ولی حالا می بینم درست برعکس است. مسأله ایست مالی، با توجه به وضع مالی کشور از هیچکدام از سوابق این طرح اطلاعی نداریم میخواهیم یک نظری به دوفوریتش بدهیم و امروز هم تصویب بشود. با تمام احتیاجی که بقول برادر شرافت به تصویب این طرح هست. ولی عدم اطلاع از سوابق این طرح ما را وادار میکند که تقاضا کنیم که مهلتی داده بشود و کلا از سوابقش باخبر بشویم.
رئیس- خیلی خوب، آقای آیت و مخالف و موافق نظر ایشان (که سلب فوریت را خواسته بودند) صحبت کردند حالا 184 نفر در جلسه حاضرند. آقایانی که با پیشنهاد آقای آیت در مورد سلب دوفوریتی این طرح موافقند، قیام بکنند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. در کلیات لایحه موافق و مخالف صحبت بکنند فعلا وارد جزئیات بند بند و مواد نشوید.
منشی- آقای موحدی ساوجی مخالف.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم، من فکر میکنم که قانون اساسی

یک وظیفه بسیار سنگینی را بر دوش مجلس شورای اسلامی نهاده است. چون مسأله دیوان محاسبات به تمام بودجه مالی کشور ، اعم از درآمدها و هزینه ها، تعلق میگیرد. و ما نماینده ها صدی نود و نه یا بلکه صد درصد ، قبلا فکر نمیکنم در دیوان محاسبات نظام گذشته ، نبوده ایم. و نه از کم و کیف آن اطلاعی داریم حالا قانون اساسی این موضوع را به ما محول کرده است کمیسیون محاسبات مجلس البته ممکن است در این زمینه بررسیهایی کرده باشد. اطلاعاتی داشته باشد ولی ما هیچ اطلاعی نداریم. همانطوریکه فرض کنید الان نمیدانیم دیوان محاسبات در این کشور بعد از انقلاب چه جوری عمل کرده است و گزارش کارش را نداریم باز بیائیم از دست یک عده ای بگیریم و مثلا فرض کنید طبق قانون اساسی به کمیسیون بدهیم. بعد یک رئیس و یک عده مستشار تعیین بشود و باز هم در خود همین طرحی که به ما داده اند در اینجا روشن نمیشود که اینها چه جور عمل میکنند. حتی ننوشتند که گزارش کارشان را مثلا در دو ماه یکبار به مجلس بدهند. من از بعضی از آقایان شنیده ام که دیوان محاسبات حتی در زمان رژیم درهم برهم بوده است. و نمیتوانسته محاسبات دقیقی در باره کشور و بودجه کشور را انجام بدهد. بنابراین شما میخواهید وارث یک سازمان درهم ریخته شده بی در و پیکری بشوید بدون مطالعه، بدون دقت و من فکر میکنم اینکه ما نمایندگان گاهی فوراً قبول میکنیم که مثلا یک گروهی، یک کمیسیونی ، یک عده ای بیایند یک کار بزرگی را انجام بدهند که این کار از مسأله رادیو و تلویزیون خیلی بالاتر است. یک کار باین مهمی را  انجام بدهند بدون اینکه واقعاً خودمان در جریان دقیق کار قرار بگیریم، این یک مقدار شانه از زیر بار تکلیف خالی کردن است. آن هم بدون اطلاع کافی، و لذا من تقاضایم اینست که این طرح تصویب نشود و به یک شکل و با یک شیوه صحیح تری ما این دو اصل قانون اساسی را که اصل 54 و 55 است و دیوان محاسبات را به مجلس واگذار کرده است. ما اول یک شناختی نسبت به دیوان محاسبات و کارکنان آن و تشکیلات آن پیدا بکنیم و بعد ببینیم که چه چیزی را میخواهیم جایگزین آن بکنیم. یا چه تغییراتی میخواهیم بدهیم و آن وقت بیائیم رأی بدهیم این نظر بنده است.
رئیس- موافق صحبت کند.
منشی- آقای شمس الدین حسینی موافق.
خزاعی- من ثبت نام کرده ام.
منشی- بلی، درست است آقای خزاعی نوبت شماست بفرمائید.
خزاعی- بسم الله الرحمن الرحیم، من ابتداء پاسخی بدهم به مخالفت آقای موحدی ساوجی. آقای موحدی فرمودند که ما نود و نه درصد نمایندگان یا اکثراً، اطلاعی نداشتیم. و قانون به ما محول کرده است. اینجا من به ایشان عرض میکنم که نگوئید ما، بگوئید من به دلیل اینکه خیلی از نمایندگان هستند. من جمله خود من که مدتهاست  با تماسی که با برادران دیوان محاسبات داشتیم از این مسائل پیجویی کردیم و با توجه به رشته ایکه داشتیم و کمیسیون مان. مسأله دیگر اینست که این دلیل نمیشود که اگر آقایان یا بعضی از آقایان مطالعه نکردند در مورد مسأله ای، این را ما به مجلس نکشانیم. و با توجه به اهمیتی که دیوان عالی محاسبات دارد یا دیوان محاسبات دارد هم دوفوریت آن ضروری است. و هم تصویب مواردی که الان عرض میکنم. شما میدانید که بنا بر اصل 55 قانون اساسی وظیفه دیوان محاسبات عبارت است از رسیدگی به صرف بودجه ای که برای دوایر دولتی تعیین میشود و میدانیم که بودجه دوایر دولتی از بیت المال است. بنابراین اساس باید یک نهاد مردمی نظارت دقیق داشته باشد بر اینکه این پولهای هنگفتی که ارگانهای دولتی و وابسته به دولت برای عمران و آبادی این مملکت خرج میکنند چه میشود. در یک جلسه ایکه ما با برادران دیوان عالی محاسبات داشتیم، با برادران شرکت حسابرسی داشتیم. به یک نمونه اشاره کردند حالا صحت و سقمش و دقیق رقمش مطرح نیست. مطرح نفس مسأله است که یک شرکت آمریکائی قراردادی با ایران بسته است یک قرارداد دولتی است. که یک شهرکی بنا کند با بودجه هشت میلیون دلار. این آقایان سی میلیون دلار خرج کردند. تازه طرح پروژه این شهرک را به اصطلاح ارائه دادند. وقتی به حساب اینها بعد از انقلاب رسیدگی شده است معلوم شده است که 400 هزار دلار فقط خرج تاکسی تلفنی آقایان بوده است. خوب، الان ما آمدیم این دیوان محاسبات را میخواهیم به فوریت راه بیندازیم. بدلیل اینکه الان پولهای فراوانی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران برای عمران و آبادی دارد خرج میشود. خوب، این درست است که این دولت متدین و مکتبی است و مورد تأیید ماست. ولی چه بسا عواملی در شهرستانها مشغول خرج این هزینه ها باشند که یک وقت خدای نخواسته اشتباهاتیؤ و مسائلی پیش بیاید. بنابراین همانگونه که هزینه مانند یک رود جاری است و نمیشود آن را متوقف کرد. توقف دیوان محاسبات با این جاری بودن جریان هزینه درست نیست. و باید هر چه سریعتر و فوری تر به همین شکلی که در اینجا تأیید شده است که البته نظرات و پیشنهاداتی هم من دارم که خدمتتان دادم که بعد قرائت خواهد شد. مسأله تصویب بشود و به حساب و کتاب این بودجه های مملکتی رسیدگی بشود این چیزی است که بر عهده مجلس شورای اسلامی است. و اما نکته دیگر اینست که قسمت هنگفتی هم پول در شرکتهای غیر دولتی و مؤسسات بزرگ تاری و صنعتی و تولیدی خرج میشود. که انشاءالله باید مجلس به فوریت یک فکری برای این سری شرکتها ومؤسسات هم بکند. به این دلیل که هزینه ای که خرج میشود مال مردم است و هزینه جاری است و متوقف نیست. و دیوان محاسبات کنترلر این هزینه ها هست. من موافقم که این لایحه امروز با یک چرخ و تعدیلهایی به تصویب برسد. متشکرم.
منشی- آقای آقامحمدی مخالف.
آقامحمدی- بسم الله الرحمن الرحیم، برادرمان آقای خزاعی گفتندکه نمیدانم مواردی پیش آمده است. اولا الان آن که من از دیوان محاسبات پرسیدم و رفتم. الان دیوان محاسبات وجود دارد و تمام دخل و خرجها را آنها باید ببینند و بدهندو آن که باز من از ادرات خبر دارم و استانداریها و خیلی از ادارات ، همه شکایتشان از ذیحسابهایشان است که اینها خیلی مزاحم ما هستند چک باید ده جا برود. اینها اجازه ندهند ما هزینه نمیکنیم. حتی در مورد پایگاه نوژه آن مسؤول دیوان محاسبات در همدان میگفت که چون آنها الان در وضعیت خاص هستند ما باید به علت اینکه اگر آخر برج امضاء نکنیم و اسناد هزینه شان را تأیید نکنیم چک آنها را نمیدهند ناچاریم که شب و روز برویم آنجا و بمانیم و اسناد هزینه اینها را مقدم بر سایر اسناد هزینه ، انجام بدهیم بنابراین کر نخوابیده است. اگر تخلفی شده باشد اینجور که ایشان گفتند باید آقایانی که الان مسؤول هستند و دارند کارشان را انجام میدهند مورد مؤاخذه قرار بگیرند و آنها تعقیب قانونی بشوند. اما اینکه یک تشکیلات جدیدی ما میخواهیم بنا کنیم به عنوان دیوان محاسبات ، زیر نظر مجلس شورای اسلامی، چون الان سیستم نظام اداری کشور در آینده مطرح است. که چه نوع سیستمی میخواهیم باشد. فرم آلانش یک فرم کاغذ بازی شدید است که کلی از وقت مسؤولین را میگیرید ولی نظارت دقیق هم لازم است. حالا چه فرمی مناسب هست که با فرم جمهوری اسلامی که تمام تغییرات را واژگون خواهد کرد. تمام سازمانهای دولتی را دگرگون خواهد کرد. چه دیوان محاسباتی بگذاریم که دخل و خرجها دقیقاً کنترل بشود واز آنطرف بیائیم حساب بکنیم که این دخل و خرجهای کنترل شده مانع کار مقامات اجرائی کشور هم نشود یعنی سبب رکود نشود این احتیاج به مطالعه دارد به نظر من احتیاج دارد که نظر تمام دست اندر کاران خواسته بشود. احتیاج دارد که نظر تمام مقامات اجرایی خواسته بشود و این نمیشود در این مجلس بیاید و رویش بحث بشود و آن هم در اختیار یک کمیسیون گذاشته بشود. شش ماه یک سازمانی را پایه گذاری بکند وقتی پایه هایش گذاشته شد بعد به مجلس بیاورد که تغییرات بدهد قطعاً آن تغییراتی که ما میخواهیم بدهیم دیگر این پایه هایش را ریخته و شالوده کار ریخته شده است. بنابراین در اختیار کمیسیون قرار دادن آن به نظر من کار درستی نیست چون یک سازمان جدیدی است که با تمام اهداف جمهوری اسلامی باید همخوانی داشته باشد.
منشی- آقای محمد خامنه ای.
محمد خامنه ای- بسم الله الرحمن الرحیم، از اظهارات برادرانی که به عنوان مخالف صحبت کردند احساس شد که اینها یکی دو اشتباه را مرتکب شدند. یکی اینکه دیوان محاسبات را به عنوان یک مؤسسه مالی تصور کردند. دیوان محاسبات یک مؤسسه حسابرسی است و تمیر کارهای مالی دولت و واحدهایی که از بودجه 000
موحدی ساوجی- ما هم همینجور گفتیم. آقا شما چرا تهمت میزنید؟ ما نگفتیم دیوان مالی است.
محمد خامنه ای- شما تنها نبودید.غیر از شما هم کسانی بودند. اقلا با هم مخالفت کنید نکته ایکه آقایان گفتند یک اشتباه دیگر هم اینجا من فهمیدم که آقایان به اشتباه خودشان هم باز پی نبردند حالا من توضیح میدهم. معلوم میشود . نکته دوم اینست که مصوبه ایکه فوریتش تصویب شد. این قانون محاسبات نیست. این اشتباه را شاید آقایان قبول کنند. قانون دیوان محاسبات در

37 ماده هنوز به قوت خودش باقی است و ما در اینجا اصلاحاتی را پیشنهاد میکنیم و این اصلاحات هم به لحاظ این است که دیوان محاسبات بعد از الحاقش به مجلس طبعاً میبایستی تغییرات بنیادی بکند والا تمام آن تشکیلات که اشاره شد که دیوان محاسبات هنوز هست. بلی ساختمانش هست. کارمندانش هم هستند. و حقوق هم میگیرند. مسائلی هم دارند و حتی در بخشهایی که اینها مشغول به کار بودند به ظاهر، کار را علی الحساب و موقت انجام میدهند. ولی میدانیم وقتی سازمانی بهم بخورد. هیچ مسؤولیتی روشن نیست. قانون دیوان محاسبات به همراه قانون محاسبات عمومی که قانون جداگانه ایست در دو کمیسیون مختلف این مجلس مورد نظر هست و مجلس از دیوان محاسبات و مستشاران آنجا خواهش کرده است که بنشینند و قانون دیوان محاسبات را که مربوط به آنهاست طرحش را بنویسند که ما اینجا بتوانیم تصویب کنیم . بنابراین قانون اصلی در راه است ونگرانی که آقایان داشتند حتی از لحاظ فوریتش من دقت کردم از اصل قانون هست. و این درست است. موقعیکه اصل قانون در اینجا طرح شد دقتهای لازم خواهد  شد ولی در اینجا ما فوریت را به علت اینکه بدون تغییراتی که در اینجا پیشنهاد شده است. از قبیل انتخاب رئیس و دادستان و شرایط مادة 2 که دست و پاگیر بود. شرایطی بود از قبیل داشتن لیسانس و سابقه خدمت. در مادة 4 قانون دیوان محاسبات و اینجا تبدیل شده به امین، متدین و مبرز و چیزهایی است که اساساً انقلاب طالب هست و پیش بینی شده است. شکایتی که از تشریفات اداری و آنچه که طالبیم که انشاءالله بصورت انقلاب اداری انجام بشود بیان شد. درست است . ولی این ربطی به دیوان محاسبات ندارد این مربوط هست به قوانین مالی ادارات که وقتی میخواهند اسناد خرج و هزینه صادر کنند تشریفاتی دارند. دولت باید اینها را انشاءالله از آن طریق رفع کند. و مطلب دیگری که بیش از این مسأله را روشن کند فعلا من لازم نمی بینم جز اینکه امیدواریم در این فاصله برادران عدم اطلاع و عدم علم را بهانه قرار ندهند در همین جا بوسیله ادراه فنی قوانین تمام این نسخ مصوبه این را میتوانند در خدمت آقایان بگذارند و انشاءالله مطالعه بشود برای تصویب اصل قانون.
رئیس- مخالف دیگری ثبت نام نکرده؟
ابوالفضل موسوی- آقای هاشمی من مخالفم.
رئیس- آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی بفرمایید.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم، البته مخالفت من از این جهت است که این چند تا ماده اصلاحی به اصلاح برادرم آقای خامنه ای که برای دیوان محاسبات آمده است. و در مقدمه اش هم به اصل 54 و 55 قانون اساسی استناد کرده است. این که در چند ماده نوشته شده است چیزی که ندارد فقط عبارت: «زیر نظر مجلس» را ندارد. برای اینکه رئیسش000
رئیس- در مورد جزئیات بحث جداگانه خواهیم داشت. شما یادداشت تان را هم دادید.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی- یادداشت دادم؟
رئیس- موقعی که وارد مواد شدیم شما پیشنهادتان را مطرح کنید فعلا کلیات مطرح است.
سید ابوالفضل موسوی- پس در موقع طرح مواد مخالفت خود را اظهار خواهم کرد.
رئیس- اگر کسی در کلیات مخالف نیست نسبت به کلیات رأی بگیریم و از آن عبور کنیم و روی مواد و بند بند ماده واحده وارد بحث شویم.
منشی- آقای بهشتی میخواهند بعنوان موافق صحبت کنند.
منشی- آقای بهشتی میخواهند بعنوان موافق صحبت کنند.
رئیس- آقای دکتر احمد بهشتی بفرمائیدد صحبت کنید.
دکتر احمد بهشتی- بسم الله الرحمن الرحیم. همانطوریکه قبلا هم اشاره شده دیوان محاسبات بمنزله چشم مجلس است. و دلیلی ندارد که این چشم هر چه زودتر و هر چه سریعتر بکار نیفتد و این طرح دوفوریتی که قبلا تقدیم مجلس شده است. در حقیقت هدفش همین است که هر چه زودتر این چشم به کار بیفتد و وظایف خودش را شروع کند و انجام بدهد. بیشتر این طرح بر تشکیلات دیوان تکیه دارد. اما مراحل قانونی آن و تصویب قانون آن قانونیش چیزی است که بعداً در فرصت انجام میگیرد. و اما اینکه بیشتر ایراد میشد که به کمیسیون محول شده است. این هم با توجه باینکه کار مجلس در آینده خیلی زیاد خواهد بود بایستی حتماً مسؤولیت کمیسیونها زیادتر بشود برای اینکه مجلس بتواند بخوبی وظائفش را انجام بدهد. بنابراین منافات ندارد که در اینجا هم این وظیفه به عهده کمیسیون محول شده باشد. با توجه به این عرایض من این دو فوریتی ضرورت دارد و انشاءالله که به تصویب مجلس میرسد.
کاشانی- مخالف فوریت هستم.
رئیس- «فوریت» دیگر مطرح نیست. اگر در کلیات مطلبی دارید بفرمائید .
سید احمد مصطفوی کاشانی- بسم الله الرحمن الرحیم، استحضار دارید که برای اینکه یک کاری خوب انجام بشود دو قسمت باید رعایت شود یکی تشکیلات، سازماندهی صحیح و حساب شده باید داشته باشد و همچنین قانون و آئین نامه مربوطه اش خوب نوشته بشود. من از توضیحات برادرمان جناب آقای خامنه ای متوجه شدم که قانون دیوان محاسبات بعداً نوشته میشود و این فرصت هم برای مجلس وجود دارد که روی آن بررسی کند و نظر بدهد . اما روی سازماندهی و تشکلات این دیگر ، هیچ فرصتی باقی نمیماند و من خودم اعلام میکنم هیچ اطلاع قبلی از شیوه سازماندهی و تشکیلات دیوان محاسبات ندارم و حق این بود که اقلا آن فرم قبلی را تکثیر میکردندو ضمیمه این در اختیار مجلس قرار میگرفت که ما بدانیم الان شیوة انتخاب رئیس دیوان، هیأت مستشاری و اینها 000 چگونه است، اینها چیزهائی است که خیلی تأثیر در نتیجه کار دارد، من تقاضا میکنم که حداقل این یک بار به کمیسیون برود و این فرصت وجود داشته باشد تا در این فاصله ما این تشکیلات این دیوان را یک مقداری دقیق تر مطالعه بکنیم چون دیگر بعداً از اختیار ما خارج است که بتوانیم تغییراتی در این بوجود بیاوریم. والسلام.
رئیس- من فقط در مورد تذکر آقای کاشانی بگویم که آقایان میدانند این ورقه روز دوازدهم چاپ شده است و در اختیارتان گذاشته شده است و آن روز هم در مجلس خوانده شده است و البته آقای حاج سید جوادی در مجلس خواندند، آقایانی که علاقمند به این مسائل هستند این سه، چهار، پنج روز کافی بود که تشریف ببرندو قانون قبلی را پیدا کنند و یا از ما بخواهند که برایشان تهیه کنیم ، چون قراری هم نیست و این تذکر را برای بعد میدهم این شیوه ای که در نظر گرفته شده است که قبلا یک مقداری زودتر چاپ میشود و پخش میشود برای این است که در این فرصتها یک مقداری بتوانیم تحقیق کنیم.
حاج سید جوادی- آقای هاشمی اجازه میدهید که یک توضیح کوچک بدهم؟
رئیس- از همان جا توضیحتان را بفرمائید.
حاج سید جوادی- بسم الله الرحمن الرحیم، فرمایش آقای کاشانی روی قانون دیوان محاسبات و فرمایش آقای خامنه ای کاملا درست است که بعداً این قانون به مجلس خواهد آمد و فرمودند که سازمان را توجه نکردند وارد نیستند ، ممکن است طوری سازماندهی بشود که صحیح نباشد این قوانین و آئین نامه های مربوط به سازماندهی تشکیلات هم میآید به مجلس بصورتی نیست که خود به خود سازماندهی بشود و خودش انجام بشود هر قانون یا هر آئین نامه ای که بتصویب کمیسیون دیوان محاسبات برسد قطعاً به مجلس تقدیم خواهد شد آن موقع هم آقایان باز وقت دارند که مطالعه کنند.
یکی از نمایندگان- بنده میخواهم به عنوان موافق صحبت کنم.
رئیس- آقای حاج سید جوادی صحبت کردند و یک توضیحی دادند آقایانی که با اصل کلیات طرح و برای ورود در شور بند، بندهای ماده واحده موافقند که از کلیات عبور کنیم و به شور مواد بپردازیم قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) با اکثریت تصویب شد. حالا بند، بند مادة واحده خوانده میشود و پیشنهاداتی را هم که آقایان دارند میتوانیم روی آن پیشنهادات بحث کنیم. بند اول مطرح است اگر پیشنهادی هست بفرمائید.
منشی- در بند اول آقای خزاعی اولین پیشنهاد را دادند که الان آقای خزاعی تشریف ندارند و همین پیشنهاد را هم آقای موسوی تبریزی داده اند.
رئیس- آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم، پیشنهادی که دادم عبارتش این است که : «رئیس و دادستان دیوان محاسبات بنا به پیشنهاد کمیسیون محاسبات» به جای تصویب و تصویب رئیس مجلس شورای اسلامی و000 اینطور خواهد شد: «و تصویب مجلس شورای اسلامی منصوب خواهد شد.» این پیشنهاد من بوده است و علتش هم این است که این چند ماده که راجع به دیوان محاسبات است و دیوان محاسبات هم طبق اصل 54 و 55 قانون اساسی زیر نظر مستقیم مجلس باید باشد. اگر بخواهد واقعاً زیر نظر مستقیم مجلس باشد و به حق زیر نظر مجلس باشد از آن رئیس اش انتخاب آن رئیس، بررسی حسابها که

بعداً به مجلس ارائه خواهند کرد باید در تمام جهاتش مجلس اشراف داشته باشد والا یک کمیسیون در دیوان محاسبات، و یک نفر رئیس مجلس، (گرچه رئیس مجلس عصاره مجلس است) و ریاست مجلس منحصر به ایندوره نیست، ایندوره اگر آقای هاشمی ریاست مجلس را دارد ما به ایشان اعتماد کامل ، کامل داریم، اما رئیس مجلس با چند نفر که در کمیسیون دیوان محاسبات هستند بنشینند رئیس دیوان محاسبات را معین بکنند این را بگوئیم که این زیر نظر مجلس بوده است این نمیشود وانگهی ما چه اعتماد داریم؟ چه اطمینانی داریم برای آینده؟ الان که تقریباً جمهوری اسلامی ما نوپا است و شخص بنیان گزارش هنوز زنده است می بینید آنها که در زیر سایه امام به نوائی رسیده اند دارند ریشه جمهوری اسلامی را می کنند. پس ما باید برای محکم – کاری نه به رئیس اعتماد بکنیم  و نه به مرئوس، زیر نظر مستقیم مجلس باید رئیس دیوان محاسبات انتخاب بشود تا نمایندگان یعنی تک تک آنها دخالت داشته باشند و طبق قانون اساسی هم میشود و اگر این کار را نکنیم، (البته این حق مال اعضای محترم شورای نگهبان است) ولی در عین حال ما هم قسم خورده ایم که حافظ قانون اساسی باشیم، اگر دیوان محاسبات، رئیس دیوان محاسبات ، یکنفر را از کمیسیون پیشنهاد بکنند و تنها رئیس مجلس بخواهد  او را تصویب بکند این زیر نظر مجلس شورای اسلامی نیست و مخالف قانون اساسی هم هست.
منشی- آقای کمالی نیا شما مخالف هستید یا موافق (کمالی نیا: موافق) آقای محلاتی (محلاتی: موافق) آقای لطیف صفری (لطیف صفری: موافق) آقای استکی (استکی: موافق) آقای حائری زاده (حائری زاده: مخالفم) آقای حائری زاده بفرمائید.
حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط تنها مخالفتم در قسمت یک مادة واحده این است که به پیشنهاد کمیسیون محاسبات نباشد و اگر به پیشنهاد آن هم هست. حداقل نظر کلی مجلس را هم در نظر بگیرند.
رئیس- آقای حائری زاده ، پیشنهاد آقای موسوی مطرح است که ایشان پیشنهاد میکنند، به جای «رئیس مجلس» مجلس تصویب بکند.
منشی- آقای شبستری بفرمائید. (شبستری: موافقم) آقای سازگار (سازگار: موافقم).
رئیس- اصلا این مخالف ندارد حتی خود آقایانی هم که امضاء کرده اند واین را داده اند گویا مخالف نیستند، پس برای پیشنهاد آقای موسوی که آقای خزاعی هم البته همین پیشنهاد را داده بودند رأی میگیریم.
عده ای از نمایندگان- پیشنهاد را بخوانید.
رئیس- متن پیشنهاد آقای موسوی اینطور است:         «رئیس و دادستان دیوان محاسبات بنا به پیشنهاد کمیسیون محاسبات و تصویب رئیس مجلس شورای اسلامی، منصوب خواهند شد.»   ایشان میگویند این «تصویب رئیس مجلس شورای اسلامی» را بگذاریم «مجلس شورای اسلامی» یعنی رئیس را برداریم.
موسوی تبریزی- لفظ رئیس را برداریم و به جای آن «و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» بگذاریم.
رئیس- آقایان بیرون از جلسه نباشند (قره باغ: باید اکثریت باشد) وقتی که مطلق گذاشتیم مصوبات مجلس تعیین شده است در مادة دیگری که با اکثریت است. (یکی از نمایندگان: آقای هاشمی فقط بگوئید حذف کلمة رئیس) بله، اصلا پیشنهاد همین است. ببینید آقایان مجلس منتظر ورود بعضی از برادرانی است که بی جهت توی راهرو رفته اند.(یکی از نمایندگان: بی جهت هم نرفته اند) با حضور صد و هشتاد و پنج نفر رأی میگیریم. آقایانی که با پیشنهاد آقای موسوی موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی- آقای فؤاد کریمی برای بند (1) پیشنهاد دارند.
رئیس- پیشنهادها اگر در مورد هر یک از بندها باشد میپذیریم، آقایان وقتی که بلند میشوند میتوانند هر پیشنهادی که در مورد هر یک از بندها دارند بگویند چون نمیخواهیم بند به بند تصویب بکنیم.
منشی- آقای کریمی بفرمائید.
فؤاد کریمی- آقای هاشمی من در چند شماره پیشنهاد دارم همه را بگویم یا یکی یکی بگویم؟ (رئیس: یکی یکی پیشنهاداتتان را مطرح کنید) در مورد بند (1) رئیس و دادستان دیوان محاسبات، چون کار دادستان یک کار قضائی است و بعد از آنکه دیوان محاسبات، سازمانها و تشکیلات و مسؤولان مملکتی را محاسبه کرد، و باید پس از محاسبه در صورت مشاهده تخطی از نظر قضائی کار را پیگیری کند. بنابراین من پیشنهاد میکنم که دادستان دیوان محاسبات را دیوان کل کشور تعیین کند فایده اینکه دادستان را دیوان عالی کشور تعیین کند این است که اگر تخطی در موردی مشاهده بشود مجلس میتواند خیلی سریعتر این قضیه را از طریق دیوان عالی کشور دنبال کند و از نظر مراحل قضائی طول و تفصیل کمتری خواهد داشت. در اینجا پیشنهاد من این است که نظارت به عهده مجلس است اما پیشنهاد میکنم دادستان را دیوان عالی کشور تعیین کند به خاطر اینکه هر وقت مجلس بخواهد بلافاصله سریعاً در اینمورد اقدام کند این پیشنهاد من بوده در مورد قسمت (1) . و پیشنهادات دیگری هم دارم که بعداً میگویم.
منشی-‌ آقای محلاتی شما موافق هستید یا مخالف؟ (محلاتی: مخالف) بفرمائید.
محلاتی- بسم الله الرحمن الرحیم . این مطلبی که جناب آقای موسوی فرمودند احتیاجی به توضیح در این ماده ندارد (رئیس: پیشنهاد آقای موسوی مطرح نیست پیشنهاد آقای کریمی مطرح است) متوجه هستم، استدلالی که ایشان در آن مورد پیشنهاد خودشان دادند در همین جا هم هست اصولا کار دادستان از کار رئیس دیوان محاسبات هم مهمتر است برای خاطر اینکه ادعانامه ها را او تنظیم میکند. متخلفینی که آمده اند و اموال عمومی را از بین برده اند او باید تعقیب بکند و اساس کار در دست دادستان دیوان محاسبات است و باید صد در صد مورد تأیید مجلس باشد لذا با پیشنهادی که شده است مخالف هستم و معتقد هستم حتی هیأت مستشاری دیوان محاسبات در مادة 2 هم، باید همین مرحله را داشته باشد تا اینکه ما به وظیفه شرعی مان عمل کرده باشیم و صد در صد این هیأتی که به امور مالی کشور رسیدگی میکنند، مورد اعتماد مجلس باشند.
منشی- آقای کمالی نیا شما موافقید یا مخالف؟ (کمالی نیا: مخالفم) آقای دکتر خلیلی (دکتر خلیلی: مخالفم) آقای بجنوردی (بجنوردی: مخالفم) کسی موافق نیست (یکی از نمایندگان: این پیشنهاد خلاف قانون اساسی است).
رئیس- آقای حاج سید جوادی توضیحی بدهند . البته اول باید ببینیم که موافق پیشنهاد آقای کریمی هست؟ اگر نیست شما توضیحتان را بدهید. (یکی از نمایندگان: من تذکر قانونی دارم) (حائری زاده: من موافقم).
رئیس- آقای حاج سید جوادی میگویند که مخالف قانون اساسی است . حالا توضیحشان را بدهند.
حاج سید جوادی- اصل پنجاه و چهار قانون اساسی میگوید دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد، چطور میشود یک عضوی از این دیوان راه قوه دیگری تعیین بکند؟ در صورتیکه فقط مجلس است که باید این دیوان را اداره بکند و این دیوان زیر نظر مستقیم مجلس اداره میشود اعضایش را هم باید مجلس تعیین بکند. نه اینکه قوای دیگر000 (یکی از نمایندگان: دنباله اش را هم بخوانید).
رئیس- چون این قضاوت است لااقل قابل این احتمال هست، ولی صراحت قانون اساسی که نیست. (همهمه نمایندگان).
سید جوادی- خیر، دادستان عضو دیوان محاسبات است و اعضای دیوان محاسبات باید تحت نظر مجلس باشند و مجلس آنها را تعیین بکند.
رئیس- البته ، چون الان شورای نگهبان هم هستند اگر لازم شد از آقایان میپرسیم. یک موافق صحبت کند.
منشی- آقای علم الهدائی بفرمائید.
علم الهدائی- بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم که چون موضوع دادستان موضوع قضائی است و موضوع تخصصی است و منهم صحبت آقای کریمی را تأیید میکنم که گفتند این از طرف شورای عالی قضائی البته انتخاب بشود و این مجلس شورای اسلامی در آن جا هم هست که البته آنها ارائه میدهند یک قاضی را به عنوان دادستان و بعد از آن مجلس هم باید نظر بدهد اگر مجلس تصویب نکند البته نمیشود. حالا مجلس که تصویب کرد مثل این است که مجلس خودش گذاشته است، خود آقایانی هم که در مجلس هستند معلوم نیست که اینها متخصص باشند و افرادی را در میان خودشان یا مثلا افراد دیگر000
رئیس- پیشنهاد مطرح شد مخالف و موافق هم صحبت کردند (یکی از نمایندگان: بنده یک توضیح دارم) خیر دیگر توضیح نمیشود داد.

خلخالی- قاضی را هم خود مجلس میتواند تعیین کند. (همهمه نمایندگان)
رئیس- با حضور یکصد و هشتاد نفر رأی میگیریم. آقایانی که با پیشنهاد آقای کریمی که پیشنهادشان این بود که: «دادستان از طرف شورای عالی قضائی پیشنهاد بشود و مجلس تصویب بکند» موافقند قیام بفرمایند (عدة بسیار کمی برخاستند). رأی خیلی کمی آورد تصویب نشد. (خلخالی: من اشتباهی بلند شدم فقط خودش یک نفر موافق است) (خنده نمایندگان) آقای کریمی پیشنهاد دیگری هم دارید؟ پیشنهادهای خوبی بدهید (خنده نمایندگان).
کریمی- در مورد هیأت مستشاری دیوان محاسبات. میخواستم دو پیشنهادم رادر اینجا به عرض برسانم، یکی اینکه پیشنهاد میکنم که رؤسای شعب (به خاطر اینکه دیوان محاسبات دارای شعبه – هائی در شهرستانها است) پیشنهاد میکنم که گذشته از اینکه هیأت مستشاری باید با تصویب کمیسیون دیوان محاسبات مجلس باشد.
قره باغ- حالا بگذارید مادة اول تصویب یا رد شود بعد000
رئیس- خیر، این مادة واحده است و در باره همه بندها هر چه دارند میتوانند بگویند.
قره باغ- بند اول را تصویب کنید.
رئیس- نه، بند، بند تصویب نمیکنیم، به همه مادة واحده یک جا رأی میگیریم.
قره باغ- به طور علیحده باشد.
رئیس- یکی که بلند میشود بهتر است همه حرفهایشان را بزنند.
منشی- محدود است.
قره باغ- چون میخواهیم رأی بگیریم بهتر است بند به بند باشد یعنی یک بند که روشن شد برویم روی بند بعدی.
رئیس- این رویه خیلی مشخص هم نبوده است. اگر فکر میکنید که اینطوری باشد آنوقت میدانید که روی هر یکی از این بندها چقدر وقت باید صرف کنیم؟
یکی از نمایندگان- آقای هاشمی بحث روشن تر میشود.
رئیس- آقای کریمی شما بفرمائید بنشینید. یک پیشنهاد جدیدی روی بند (1) آمده است.
منشی- آقای حائری زاده ، پیشنهاد شما روی بند (1) چیست؟ بفرمائید.
حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم، با توجه به آنچه که در اصل پنجاه و پنجم هست که کلیه حسابهای وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور000 من در اینجا پیشنهاد کردم که هیأت وزیران هم، کاندید کند. حالا اصل بند این است: «رئیس و دادستان دیوان محاسبات بنا به پیشنهاد کمیسیون محاسبات و یا کمیسیون قضائی و یا اکثریت هیأت وزیران کاندید میشوند و با تصویب اکثریت مطلق نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب و منصوب خواهند شد.» علتش هم این است که کمیسیون محسبات اطلاع کافی در کار تخصصی خودش در مورد احاطه به این دیوان محاسبات دارد . کمیسیون قضائی هم (آن مسأله ای که مورد نظر آقای فؤاد کریمی بود) در این اعمال میشودو نظر کمیسیون قضائی هم به صورت کاندیداهائی که پیشنهاد میکند اعمال خواهد شد. هیأت وزیران هم افراد ذیصلاحی را که به کار وزارتخانه ها و آن فرم گردش هزینه ها و کارها آشنا هستند و در اینمورد بیشتر اطلاع دارند آنها را کاندید میکنند، مجلس هم اختیار دارد که از بین اینها یکنفری را که ذیصلاح میداند برای ایندو کار مشخص بکند.
منشی-  آقای موسوی شما مخالف هستید؟ (موسوی: بله) بفرمائید.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی- این پیشنهاد که ایشان دادند که به هیأت وزراء محول بکنند این اصلا ارتباط به آن ندارد. بقول برادرمان آقای دکتر احمد بهشتی دیوان محاسبات چشم مجلس است، هر چه باشد باید از مجلس برود هیأت وزراء و به اصطلاح قوه مجریه جای خودش را دارد و این هیچ ارتباطی به آن ندارد و در واقع با دو واسطه منتخب ملت هستند اما شما که منتخبان بلاواسطه ملت هستید طبق قانون اساسی شما باید دیوان محاسبات را بررسی بکنید نه هیأت دولت.
منشی- آقای موحدی ساوجی بفرمائید.
موحدی ساوجی- من پیشنهاد دارم آقا.
رئیس- پیشنهادتان را بنویسید و بدهید.
منشی- کسی در مورد این پیشنهاد موافق نیست؟ (یکی از نمایندگان: خودش)
رئیس- پیشنهاد آقای حائری زاده موافق ندارد که بحث بخواهد .
کرمی- آقا من موافق هستم.
رئیس- بفرمائید.
کرمی- بسم الله الرحمن الرحیم. نظر برادران راجع به تعیین کاندیدا از طرف این هیأتهائی که ایشان گفتند مخالف با قانون اساسی نیست و اینجا مجلس انتخاب میکند. یعنی نظر اخیر راجع به خود مجلس هست ولی آنها چون که تخصص بیشتری دارند میتوانند تعیین بکنند و ما انتخاب بکنیم.
رئیس- دیگر بحثی نداریم . صد و هشتاد و چهار نفر حاضرند آقایانی که با پیشنهاد آقای حائری – زاده در مورد اینکه پیشنهاد رئیس و دادستان از طرف آن نهادهائی که ایشان خواندند باشد موافقند قیام بفرمایند (2 نفر برخاستند) تصویب نشد.
منشی- آقای آقا محمدی پیشنهادی دارند برای بند (1) بفرمائید .
آقامحمدی- بسم الله الرحمن الرحیم، پیشنهاد من این بود که به پیشنهاد کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و قضائی پیشنهاد بشود چون مسأله ای که عنوان کردند از لحاظ اینکه احاطه بیشتری داشته باشند به پیشنهاد کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و قضائی مجلس.
منشی- آقای کمالی نیا مخالف هستید؟ (کمالی نیا: موافق).
رئیس- چه کسی مخالف است؟
منشی- آقای خزاعی بفرمائید .
خزاعی- بسم الله الرحمن الرحیم، یک اشتباهی در این جریان دادستان میشود (البته به زعم من) و آن مسأله این است که ما خیال میکنیم دادستان دیوان محاسبات بلافاصله الان بعد از حسابرسی مؤسسه ای میخواهد بنشینید و حکم زندان و اعدام و مجرمیت و این چیزها را صادر بکند در صورتیکه دادستان دیوان محاسبات در مواردی که این دیوان محاسبات یک مؤسسه ای را حسابرسی میکند و آن مؤسسه مدعی میشود که مثلا به اینصورت نیست و یا نه و یا اشکالات مالی پیش میآید این دادستان مالی آن دیوان است.
خلخالی- از نظر مالی عواقبی دارد.
خزاعی- اجازه بفرمائید ، چشم، بنابراین اگر بعداً خلاف ثابت شد آن وقت ارجاع خواهد شد به امور قضائی و دادستان ها قضات ، حکام شرع، حکم لازم را اجراء خواهند کرد و این یک نکته است بنابراین ضرورتی ندارد که ما بلافاصله یا پیشنهاد آقای کریمی را مطرح کنیم یا پیشنها د آقای آقامحمدی را: و مسأله دوم این است که یک مجلس شورای اسلامی با دویست نفر نماینده که در بین این نمایندگان قضات مبرزی هم هستند طبیعتاً در هنگام رأی دادن به دادستان ، تمام آن نظراتی را که کمیسیون امرو قضائی بخواهد در نظر بگیرد در نظر خواهد گرفت و این دیوان عالی محاسبات را با ضرورتی که دارد مرتب ما آن را بیندازم در پیچ و خم، بنظر من کار مفیدی نیست ، متشکرم.
منشی- آقای کمالی بفرمائید.
کمالی- پس گرفتم.
منشی- آقای علیزاده بعنوان موافق بفرمائید.
علیزاده- بسم الله الرحمن الرحیم، بنده با نظر آقای آقا محمدی موافقم بخاطر اینکه بهر صورت دادستان دیوان محاسبات باید در امری که از نظر قضائی حائز اهمیت است ادعا نامه تنظیم کند و موضوع را به دادگاه مربوطه احاله کند. بنابراین ، این امر یک امر قضائی است و صرفاً یک امر مالی نیست و هر امر مالی را هم وقتی به مرحلة قضائی رسیده است، قاضی باید رسیدگی کند و فصل خصومت نماید. در اینجا هم بهرحال جنبة قضائی قضیه حائز اهمیت فراوانی است و بهر صورت شخصی که باید به امر قضاوت آشنا باشد منصوب بشود و چه بهتر که از طریق کمیسیون قضائی که از حقوق دانان در آنجا حضور دارند این شخص معرفی بشود.
رئیس- پیشنهاد آقای آقامحمدی را به رأی میگذاریم.
حائری زاده- آقای هاشمی من یک تذکری درام.
رئیس- در اینجا دیگر تذکر نداریم . آقای محمدی شما پیشنهادتان را تکرار کنید.
آقا محمدی- رئیس و دادستان دیوان محاسبات بنا به پیشنهاد کمیسیون مشترک محاسبات و قضائی و تصویب مجلس شورای اسلامی منصوب خواهند شد.

رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای محمدی موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی- آقای صباغیان آخرین پیشنهاد را برای بند (1) داده اند.
صباغیان – بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد من هیچ مطلب جدیدی نیست فقط نظر آقای موسوی تبریزی را در آنجا تکمیل کردم و به این ترتیب نوشتم «رئیس و دادستان دیوان محاسبات بنا به پیشنهاد کمیسیون محاسبات و رأی اتفاق آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب خواهند شد. » (رئیس: اتفاق آراء؟ ) ببخشید، اکثریت ، اکثریت مطلق.
رئیس- توضیح بدهید و از نظرتان دفاع کنید.
صباغیان- در این مطلب اگر به این ترتیب که ماده یک نوشته شده است، دو ، سه اشکال وجود دارد. یکی اینکه «مجلس منصوب خواهد کرد.» که آنجا پیشنهاد اکثریت مطلق آراء شده است.
رئیس- یعنی شما حرف جدیدتان این است که در رأی گیری اکثریت مطلق را قید کنیم.
صباغیان- یعنی عین متن ماده واحده را هم نوشته ام که اگر آن را قرائت بکنند000
رئیس- اگر اکثریت مطلق نیاورد چه بکنند؟
صباغیان- بالاخره یکنوعی باید باشد ، اگر بهمین ترتیب نوشته بشود ناقص است شما باید نوع انتخاب را بنویسید، همینطور اکثریت آراء که خود به خود اکثریت000 والا اگر بهمین ترتیب نوشته بشود نحوه تعیینش مشخص نیست.
رئیس- من مخالفم.
صباغیان- که چه جوری انتخاب میکند.
منشی- آقای معادیخواه شما مخالف هستید؟ (معادیخواه: بله) بفرمائید.
معادیخواه- در این ماده ذکر نشده است که افراد زیادی را به مجلس، کمیسیون محاسبات پیشنهاد میکند و کاندیدا میکند برای انتخاب یک رئیس و یک دادستان را کمیسیون محاسبات پیشنهادات زیادی را به مجلس پیشنهاد میکند. و برای انتخاب کاندید میکند. یک رئیس و یک دادستان را کمیسیون محاسبات به مجلس پیشنهاد میکند و در اینجا با توجه به اینکه دیوان محاسبات مسأله را بررسی کرده است و تعداد کاندیداها هم زیاد نیست. بنابراین همان تصویب مجلس کافی است. تصویب هم هر جا که گفته میشود معلوم است که اکثریت مطلق نیست. همان اکثریت است. بنابراین نوع تصویب گویا است و در آن ابهامی نیست. و نیازی باین که این را اینجا اکثریت مطلق بگیریم احساس نمیشود.
منشی- آقای عباسی . بعنوان موافق بفرمایند.
عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم، همانطوریکه برادران توجه دارند دیوان محاسبات که گفته شده چشم مجلس است. افرادی که از طرف مجلس و بانتخاب مجلس باید باین امور آن همه وسیع و گسترده رسیدگی کنند با آوردن یک رأی نسبی، اکثریت بجائی نمیرسد. و باید طوری تنظیم بشود که همان اکثریت مطلق باشد. چون کمتر از شاید یک وزیر دارائی نباشد. چه دادستان دیوان محاسبات و چه رئیس دیوان محاسبات. کمتر از یک وزیر دارائی و امور اقتصاد و دارائی و اینها نباشد. و به تمام مملکت باید برسد. تمام کارها را باید انجام بدهد. تمام حسابها را باید برسد و تنظیم کند بعد هم به اینجا گزارش بدهد تا مجلس روی آن گزارش و ادعانامه اعتماد و اطمینان داشته باشد. اما وقتی بنا شد چهار نفر بآن رأی بدهند و اکثریت خیلی نسبی شاید هم کم. این به جائی نخواهد رسید. و من موافق پیشنهاد جناب آقای صباغیان نیستم.
رئیس- من یک تذکر آئین نامه ای دارم در این مورد بدهم. آقایان ببینید مادة 33 آئین نامه، اینجا یک قانونی برای کیفیت انتخابات مجلس تعیین کرده است. کلیه انتخاباتی که در مجلس و کمیسیونها و شعب بعمل میآید. اعم از اینکه فردی باشد یا جمعی باستثنای انتخاب رئیس و موارد دیگر که در آئین نامه حد نصاب دیگری برای آن تعیین شده است به اکثریت نسبی است. و در صورت تساوی آراء یکی از متخبین به حکم قرعه تعیین میشود اسامی کلیه صاحب رأی باید000   اگر در مجلس باید انتخاب بشود خوب شاید اکثریت نیآورد ما که نمیتوانیم بدون رئیس دیوان بمانیم.       اگر در مجلس هیچ وقت برای اکثریت مطلق برای یک رئیس نبود و این مسأله در قانون پیش بینی شده است که اکثریت نسبی برای این گونه چیزها کافی است.
مهندس صباغیان- پس بنویسید که اکثریت مطلق.
رئیس- قانون این را تعیین کرده است. تمام این انتخابها با اکثریت نسبی کافی است. اگر بخواهیم یک چیزی را اینطور بگذاریم باید آئین نامه را عوض کنیم. اگر آقایان خواستید این کار را بکنید باید آئین نامه را عوض کنید .
یکی از نمایندگان- یعنی چه؟ پس اکثریت مطلق را تصویب کنید.
رئیس- یعنی از مجموع حاضرین نصف بعلاوه یک. ولی این بر خلاف آئین نامه است. آئین نامه مجلس تصریح کرده است که باید با اکثریت نسبی باشد.
یکی از نمایندگان- آقای هاشمی پس «منصوب» آن باید برداشته شود.
قره باغ- منصوب باید برداشته شود و نوشته شود انتخاب میشود.
رئیس- انتخاب میشود. همان جوری است که آئین نامه تعیین کرده است.
حججی- اگر به آئین نامه توجه کنید مصوبات مجلس باید با اکثریت مطلق آراء باشد مگر در مواقعی که 000
رئیس- مصوبات غیر از انتخاب است. مطلب دو تیپ است. یکی کلیه انتخابات مجلس- انتخاب هر رئیسی. میرود در تیپ انتخابات مصوبات چیز دیگری است.
صباغیان- در قانون رادیو و تلویزیون هم این اشتباه شده است.
رئیس- آنهم همینطور است . به مجلس که آمد طبق آئین نامه مجلس.
صباغیان- اگر خاطرتان باشد اکثریت مطلق گذاشتیم.
رئیس- بله، اگر آنجا هم گذاشتید اشتباه شده است. اکثریت نسبی در آنجا هم کافی است. مگر اینکه آئین نامه را عوض کنیم.
یکی از نمایندگان- آنرا به رأی بگذارید.
رئیس- آئین نامه این جوری نمیشود. باید مطرح بشود، قبلا پیشنهادی بیاید . همین جوری بگوئیم آئین نامه را میخواهیم عوض کنیم. شما در آئین نامه جدید بیاورید بعداً مطرح میکنیم. تغییر آئین- نامه را همین جوری وسط مجلس آن هم بدون اینکه چیزی مطرح شده باشد نمیشود.
صباغیان- صحیح اینست که شما به رأی بگذارید تا رد بشود.
رئیس- قانون از پیش این را رد کرده است و ما از پیش چنین حقی نداریم که رأی بگیریم.
مهندس صباغیان- شما در مورد رادیو وتلویزیون هم همین کار را کردید.
رئیس- بله آنجا هم همین اشکال است و ما باید قانون را عوض بکنیم مگر اینکه به آئین نامه عمل کنیم آن آئین نامه قانون است. در عین حال ما رأی میگیریم . آقایانیکه با پیشنهاد آقای منهدس صباغیان موافق هستند قیام بکنند.
یکی از نمایندگان- پیشنهادشان را بخوانید.
رئیس- پیشنهادشان که مکرر خوانده شد. «به تصویب اکثریت مجلس» حالا اگر تصویب شد با قانون آئین نامه چه میکنید؟ آقای مهندس صباغیان پیشنهادتان را خودتان بخوانید.
منشی- من پیشنهاد آقای صباغیان را میخوانم:         «رئیس و دادستان دیوان محاسبات بنا بر پیشنهاد کمیسیون محاسبات و انتخاب اکثریت مطلق آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب خواهند شد.» در این پیشنهاد ایشان اکثریت مطلق گفته اند.
رئیس- حرف ایشان همان اکثریت مطلق است. پیشنهاد ایشان روی «مطلق» است.
حاج سید جوادی- یک تذکر کوچک دارم.
رئیس- آقای حاج سید جوادی تذکرتان را بفرمائید شما حق صحبت دارید. دیوان محاسبات مجدداً از طرف دیوان محاسبات تهیه و تدوین خواهد شد و به مجلس تقدیم میشود که به کمیسیون دیوان محاسبات ارجاع خواهد شد. و آن قانون در تمام این مسائل تعیین رئیس و دادستان و مدت و تشریفات و آئین نامه ها هم در آن ذکر خواهد شد، این قانون الان موقت است. ما بصورت موقت تصویب میکنیم بعد دیوان محاسبات آن قانون کامل را تهیه میکند و به کمیسیون میدهد کمیسیون دیوان محاسبات هم ظرف 6 ماه قانون کامل و آئین نامه های آنرا تقدیم

مجلس میکند، بنظر بنده این همه پیشنهاد دادن و تشکیک کردن و ایراد کردن مناسب نیست. برای اینکه وقت را تلف میکند. این موقتی است و تا شش ماه دیگر ناچار آن قانون کامل و عمل شده به مجلس تقدیم خواهد شد.
رئیس- بسیار خوب، البته این پیشنهاد ایشان روی بقیه پیشنهادهای بعدی هم اثر بگذارد. یعنی آقایان خیلی زیاد وقت مجلس را با پیشنهادات جزئی نگیرند . ما در یک بند اینقدر پیشنهاد میگیریم و بحث میکنیم. بندهای بعدی هم همین مشکل را داریم.
صباغیان- با توضیح آقای صدر من پیشنهادم را پس میگیرم.
یکی از نمایندگان- رأی که نیاورد (خنده نمایندگان).
رئیس- بسیار خوب، متشکریم.      تعداد حاضرین 181 نفر، آقایانیکه با «بند یک» بهمین شکلی که خوانده میشود، موافقند000
یکی از نمایندگان- آقای هاشمی سؤالی داشتم؟
رئیس- شما نوشته بودید که آیا از داخل مجلس است یا خارج از مجلس؟ از داخل مجلس که نمیتواند باشد. برای اینکه آن یک کار اجرائی است و از نمایندگان نمیتوانند آنجا باشند. شما اگر قبلا قانون را توجه میفرمودید . لازم نبود  که سؤال مطرح میشد.
حائری زاده- آقای هاشمی تذکری که من برای این بند دادم چه میشود؟ جوابش را بفرمائید.
رئیس- ما حالا مسؤول نیستیم که هر تذکری را بخوانیم. خیلی از آقایان این تذکر را داده اند. تذکرتان چیست؟ بگوئید.
حائری زاده- تذکر من این است که اگر در کمیسیون محاسبات یک ترکیب ناجوری یک زمانی داشته باشد تمام این کاندیداها فقط از کانال000
رئیس- استدلالی است که کرده اید. این تذکر نیست؟ . شما مخالف هستید این دلیل مخالفت است، آقای حائری زاده هر نماینده ای میتواند دلیل مخالفتش را با یک تذکر بگوید. و دیگر نوبت و بحث و همه اینها لغو میشود.
الویری- آقای هاشمی من روی قسمت بند یک پیشنهاد دارم.
رئیس- پیشنهادتان را بفرمائید.
الویری- من روی قسمت آخر یک آنجائیکه میگوید «به منصوب» خواهند شد.  با توجه به اینکه مسألة گزینش و انتخاب هست. پیشنهادم این است که این عبارت اصلاح بشود. یعنی باین صورت بشود. «رئیس و دادستان دیوان محاسبات بنا به پیشنهاد کمیسیون محاسبات و تصویب مجلس شورای اسلامی انتخاب خواهند شد.»
رئیس- خواهش میکنم این پیشنهادتان را پس بگیرید.
الویری- بسیار خوب پس میگیرم.
رئیس- آقای الویری با خواهش من این پیشنهادشان را پس گرفتند. جمله منصوب با انتخاب خیلی جور در نمیآید. ببینید این متنی که الان هست این را میخواهیم به رأی بگذاریم.
ماده واحده- 1- رئیس و دادستان دیوان محاسبات بنا به پیشنهاد کمیسیون محاسبات و تصویب مجلس شورای اسلامی منصوب خواهند شد. 183 نفر حاضرند آقایانیکه با این بند یک از مادة واحده موافقند قیام بکنند (اکثر برخاستند) با اکثریت نزدیک به تمام تصویب شد.       آقای رجائی هم برای جواب سؤال دادن تشریف آوردند که ما هنوز در بند اول اولین طرح هستیم. و طرح دوممان هنوز باقی مانده است.
یکی از نمایندگان- جناب آقای هاشمی یک پیشنهاد دارم . برای کل این ماده واحده رأی بگیرید چون موقت است. بند بند دیگر نمیخواهد.
رئیس- نه، این قانون میشود منتها بعداً باید در باره آئین نامه های آن بحث کنیم. بند دو مطرح است. بند 2 رامیخوانند تا آقایان پیشنهادات و حرفهائی را که دارند بگویند.
منشی- بند 2 را میخوانم.      2- هیأت مستشاری دیوان محاسبات بنا به پیشنهاد رئیس دیوان مزبور و تصویب کمیسیون دیوان محاسبات فارغ از شرایط مندرج در قانون مصوب سال 1352 از میان افراد امین ومتدین ومبرز دیوان محاسبات و سایر کارکنان دولت منصوب خواهند شد.    آقای موحدی ساوجی به عنوان اولین پیشنهاد دهنده بفرمائید.
موحدی ساوجی- به دو قسمت «بند 2» بنده پیشنهاد داشتم که تقدیم کردم. قسمت اول مربوط میشود به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات، پیشنهاد من این است که هیأت مستشاری دیوان محاسبات مثل رئیس و دادستانی دیوان محاسبات به پیشنهاد رئیس دیوان مزبور و تصویب مجلس شورای سالامی . این یک. میخواهید قسمت دومش را هم عرض کنم. و اما قسمت دوم، البته اینجا ادامه پیدا میکند، «به تصویب مجلس شورای اسلامی فارغ از شرایط مندرج در قانون مصوب سال 1352 از میان افراد امین و متدین و مبرز» این قید مبرز یعنی فردی باشد با نمود یا بارز این چه لزومی دارد، ولی به جای آن احتیاج است که با تجربه بنویسیم.       این با تجربه لازم است، یعنی یک فردی باشد با تجربه. حالا که ما اینجا نگفتیم متخصص در حسابداری و یا لیسانس با چه اقلا با تجزیه در حسابداری باشد که لیاقت این کار را داشته باشد. با تجربه و لایق. «دیوان محاسبات و سایر کارکنان دولت منصوب خواهند شد.»
رئیس- ایشان دو تا پیشنهاد را در یک بند داده اند. آقایان هم نظرشان را راجع به هر دو بگویند. رأی جداگانه میگیریم.
موحدی ساوجی- حالا اگر لازم است دفاع کنم.
رئیس- دفاع کنید.
موحدی ساوجی- به خاطر این است که ما در اینجا اگر چنانچه در آن مسؤولیتهای اصلی و کلیدی دیوان محاسبات اگر همه مجلس در آن نظارت مستقیم دشاته باشند و انتخاب مستقیم بکنند این خیلی بهتر است که ما بخواهیم مثلا هیأت مستشاری دیوان محاسبات، را انتخابش را واگذار به فقط پیشنهاد رئیس دیوان مزبور و تصویب کمیسیون بکنیم. این است که مثل رئیس دیوان و دادستان مستشاران هم، آنهائی که کاندید میشوند به وسیله کمیسیون دیوان محاسبات به مجلس پیشنهاد بشود و مجلس رأی بدهد و انتخاب بکند این یک بخش آن بود. و بخش دوم هم راجع به تجربه بودن، فکر نمیکنم کسی با این قید مخالف باشد. که اگر افرادی میخواهند برای این منظور انتخاب بشوند علاوه بر اینکه باید امین باشند و متدین باشند باید حتماً با تجربه هم باشند. چون ممکن است افرادی باشند خیلی درستکار، با ایمان ولی در  این کار تجربه ای نداشته باشند. این خلاصه عرض بنده بود.
منشی- آقای خزاعی به عنوان مخالف بفرمائید.
خزاعی- آقای موحدی فرمودند که مستشاران را مجلس انتخاب بکند. این به دو دلیل اشتباه است. دلیل اول اینکه در قانون دیوان محاسبات زمان طاغوت که الان هم دارد اجرا میشود. اگر دقت بفرمائید نوشته است که دیوان محاسبات از پنج شعبه و هر شعبه دارای سه مستشار است. یعنی بر اساس آن قانون، دیوان محاسبات ، حالا فرض کنید 15-16 نفر مستشار دارد. قانونی هم که در آینده تصویب بشود اگر کمتر مستشار نداشته باشد یقیناً زیادتر خواهد داشت. حالا شما حساب بکنید که مستشارانی که اینها کارشان هم از اسمشان پیداست و تعداد آنها هم 15-16 نفر است یا 20 نفر و یا حداقل 10 نفر مستشار را مجلس بخواهد تصویب بکند چه گرفتاری دارد؟     ما گرفتاریهای مجلس را تجربه کرده ایم دررابطه باانتخاب آقایانیکه به آن صورت ما شناختی نداشته- ایم . بنابراین این عملا خودش یک سنگی بسیار بسیار بزرگی است در مقابل راه انداختن دیوان محاسبات کشور، من عرضی ندارم.
منشی- آقای عباسی به عنوان موافق بفرمائید.
عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم، همانطوریکه جناب آقای موحدی فرمودند. حالا هیأت مستشاری باشد یا دادستان باشد یا رئیس دیوان محاسبات باشد این مربوط به مجلس است. امور مجلس غیر از کمیسیون مجلس است، و ما برای دوره های آینده و سالهای بعد باید در نظر داشته باشیم. ممکن است خدای نخواسته همانطوریکه قبلا بعضی از برادران فرمودند. یک کمیسیون بخصوصی تشکیل بشود با افراد بخصوص و دارای افکار مخصوص . و بعد هم خواست از همان طریق ردش بکند که برود. مجلس چه کار باید بکند. در حالیکه اکثریت نمایندگان ممکن است افراد پاک، منزه، متدین و متعهد مکتبی باشند. اما اعضای این کمیسیون بخصوص افکار مخصوصی داشته باشند . بنابراین ربطی به این مجلس ندارد و هر گونه خطایی هم باشد، لغزشی هم باشد بدبختی باشد از چشم مجلس دیده میشود، تمام این نمایندگان مخالف فقط 5 نفر 10 نفر اعضای مخصوص این کمیسیون هستند و این به نظر من درست نیست. و من با پیشنهاد جناب آقای موحدی موافق هستم و خود من هم همین پیشنهاد را داده ام.

رئیس- شما در مورد پیشنهاد دوم حرفی ندارید؟
عباسی – البته از نظر پیشنهاد دوم، کلمه مبرز شاید کلمه نامأنوس باشد. به این صورت «افراد لایق» گفته شود. یا «با تجربه» هم باشد مانعی ندارد. اما متدین چون هست امین و متدین و افراد شایسته.
رئیس- آقای حاج سید جوادی اگر حرفی میخواهید توضیح بدهید بفرمائید.
صدرحاج سید جوادی- توضیح راجع به پیشنهاد آقای موحدی میفرمائید یا راجع به «بند 2»؟ ملاحظه بفرمائید در سال 1352 قانونی از مجلس گذشته است و در این قانون برای دیوان محاسبات 5 شعبه معین کرده است و هر شعبه سه مستشار دارد که مجموعاً 15 نفر هستند 45 نفر بایستی به مجلس معرفی میشد که از این 45 نفر 15 نفر مستشار انتخاب میکردند البته این توضیحی را که اجازه فرمودید راجع به شرایط مندرج در قانون 52 را هم توضیح بدهم که دفعه دوم باز تکرار نکنم. و آن این است که شرایطی که در این قانون ذکر کرده است. ماده 4 مینویسید، مستشاران دیوان محاسبات از بین مستخدمین رسمی دولت که دارای شروط زیر باشند انتخاب میشوند:       1- نداشتن بیش از 60 سال سن، 2- دارا بودن حداقل مدرک لیسانس، 3- داشتن سابقه حداقل یک دوره سمت مستشاری دیوان محاسبات قبل از اجرای این قانون، 4- داشتن حداقل 15 سال سابقه خدمت رسمی دولت.        که ما دیدیم اگر این شرایط بخواهد مورد نظر قرار بگیرد ممکن است ایجاد اشکالات زیادی بکند. بنابراین ما به این صورت درآوردیم. «مبرز» هم برای تبرز در امر محاسبات است که ما این کلمه را به کار بردیم. بنابراین پیشنهاد آقای ساوجی برای مجلس دست و پاگیر خواهد شد که هم رئیس معین کند هم دادستان دیوان محاسبات. و بعد تعدادی از اسامی مستشاران به مجلس داده بشود و مدتی وقت مجلس برای تعیین مستشاران تلف بشود. و عرض کردم این تعیین و این قانون موقت است. اگر افرادی هم معین بشوند باز هم موقت خواهند بود. اگر در عمل ایجاد اشکالی که بعد تصریح خواهد شد و مجلس در این باره اعمال نظر میکند.
رئیس- آقای موحدی شما پیشنهادتان را مشخص کنید تا برای آن رأی بگیریم.
موحدی ساوجی- پیشنهاد من دو بخش داشت. فکر میکنم که روی بخش اول مخالف و موافق هم صحبت کردند. و من خواهش میکنم آن کسانیکه یک طرحی مینویسند و به اینجا میآورند اگر پیشنهادی000
رئیس- شما بحثی نکنید . فقط پیشنهادتان را بخوانید.
موحدی ساوجی- پیشنهاد من این است که (در بخش اول که عرض میکنم) روی آن رأی بدهند. بعد بخش دوم.      هیأت مستشاری دیوان محاسبات بنا به پیشنهاد رئیس دیوان مزبور و تصویب مجلس شورای اسلامی البته بقیه آن محفوظ است یعنی فارغ از شرایط مندرج در قانون مصوب سال 1352 در پیشنهاد من هم هست.
رئیس- آقایانیکه با پیشنهاد آقای موحدی ساوجی موافقند قیام بکنند.
اعظم طالقانی- آقای هاشمی پیشنهاد ایشان دو قسمت است.
رئیس- در قسمت اول هر کس موافق است قیام بکند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.     برای قسمت دوم پیشنهادشان که گفتند به جای کلمه «مبرز» کلمه «با تجربه» بگذراند . آقایانیکه با آن پیشنهاد موافقند قیام بکنند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.      15 نفر بنامهای آقایان: قؤاد کریمی، مرتضی محمودی، دانش آشتیانی، دکتر لواسانی، دکتر آیت، عباس عباسی، موسوی تبریزی، آقارحیمی، دکتر زرگر، قاسمی ، رنجبر ، محلاتی و دو نفر دیگر که اسامی آنها را نتوانستم بخوانم فقط پیشنهاد راجع «به بند2» داده اند. اولا آقایان مسؤولان آئین نامه توجه بفرمایند که این سبک در آئین نامه یک محدودیتی برای پیشنهادات و مسایل دوفوریتی بوجود بیاید که نتواند اینقدر000
بیات- راه حل هم دارد پیشنهاد جامع و مشترک باید خوانده شود.
یکی از نمایندگان- آقای الویری ما هم پیشنهاد دادیم. چرا اسم ما نیست.
رئیس- هر پیشنهادی برسد باید خوانده شود بهر حال این کیفیت هست. ضمناً این زمینه هم در نظرتان باشد که ما الان تعداد زیادی لایحه از دولت داریم که در کمیسیونها هم روی آن نظر داده شده است و آماده طرح در مجلس است. و انشاءالله باید در آینده، روز چهارشنبه من اعلام میکنم که آقایان رؤسای کمیسیونها تشریف داشته باشند و رسیدگی بکنیم که کمیسیونها بدهیم . این الان خیلی درگیری برای ما دارد و مشکل است. ضمناً آقایانی که می بینند نظراتشان توی پیشنهاد دیگری هست سعی کنند که از همان پیشنهاد آنها استفاده بشود حالا به ترتیب یکی دو تا از آنها خوانده میشود.
منشی- آقای فؤاد کریمی.
قاسمی- جناب آقای هاشمی من معتقدم که همه پیشنهادات را بخوانند و از بین آنها یکی دو تا انتخاب کنند و مطرح کنند.
رئیس- آخر آئین نامه این اجازه را به ما نمیدهد مگر مفهوم دو تا پیشنهاد یکی باشد حالا بخواند ببینیم.
(فؤاد کریمی)- در پایان فقره دوم: نوشته است که «از میان افراد متدین و مبرز دیوان محاسبات و سایر کارکنان دولت» این دست و پای رئیس دیوان محاسبات را میبندد. رئیس دیوان محاسبات ممکن است افراد امین و مؤمن و با سوادی را سراغ داشته باشد اما کارمند دولت نباشند. بنابراین من پیشنهادم این است که سایر کارکنان دولت را خط بزنیم و بنویسیم یک افراد دیگر و دست رئیس دیوان محاسبات را باز بگذاریم که اگر فردی را صالح تشخیص داد اما کارمند دولت نبود، بتواند انتخاب کند. چنانچه ما افراد صالحی داریم که بعلت وظیفه شرعی در رژیم سابق در اینگونه دستگاهها وارد نمیشدند . اما حالا هستند و آماده به خدمت هستند و دست رئیس دیوان را در این مورد نبندیم.
منشی- آقای محلاتی .
محلاتی- موافق هستم.
منشی- آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی (موافق هستم).
منشی- آقای لطیف صفری موافق یا مخالف هستی؟
لطیف صفری- مخالف هستم.
منشی- بفرمائید.
لطیف صفری- بسم الله الرحمن الرحیم، با توجه به اینکه از شرایط افرادی که برای اینکار انتخاب میشوند: یکی تجربه کاری هست که خیلی رویش مخصوصاً هم قبل  هم حالا تکیه شده است و همان خود مبرز بودنش هم دلیلی بر این کار است. روی این اصل است که سابقه کار مشخص شده باشد و در عین حال اعتماد و نحوه کار و تجربه کاری هم مشخص شده باشد من مخالف با پیشنهاد آقای کریمی هستم وموافقم که از بین کارکنان دولت که از هر لحاظ ، هم از نظر تجربه و هم از نظر مبرز بودن و هم از نظر اعتماد، مشخص شده اند از آنها باشد.
منشی- آقای محلاتی بعنوان موافق بفرمائید.
محلاتی- بسم الله الرحمن الرحیم، من با تأیید پیشنهاد برادرمان پیشنهاد خودم را هم پس میگیرم. چون مشابه همین بود و تأیید میکنم . مسأله این است که آنچه که برای ما مهم است ملاکات است. ملاک این است که هم امین باشد و متدین باشد و کاردان باشد. حالا این هر کجا که میخواهد باشد ما باید که این امانت را به اهلش بسپاریم چه جزو کارمندان دولت باشد و چه جزو دیوان محاسبات باشد، یا نباشد. لذا پیشنهاد من این بودکه کلمه «کاردان را» که حالا همان ترجمه متخصص است اضافه بشود. و همین پیشنهاد مال کارمندان دولت باشد حتی بازنشسته شده باشد، اخراجش کرده باشند این قیود جز اینکه مزاحم هست، چیزی نیست. آن قیود حذف بشود.
رئیس- بسیار خوب، آقای حاج سید جوادی شما توضیحی دارید؟
حاج سید جوادی- بنده توضیحم راجع به این مسأله ای اینکه بدون مسؤولیت ما از افراد خارج بتوانیم انتخاب بکنیم صحیح نیست. افرادی که میآیند بعنوان حسابرس یا هیأت مستشاری را تشکیل میدهند باید مسؤول باشند. یعنی یا کارمند دولت باشند و یا کارمند مجلس باشند و در مقابل دستگاه مجلس و در مقابل دستگاه دیوان محاسبات مسؤولیتی داشته باشند والا از خارج کسی را بیاوریم حسابی رسیدگی کند بعد برود و بعد اختلافی پیش بیاید، اشکالی پیش بیاید جه کسی جوابگو خواهد بود از نظر کارمندان که ما اینجا نوشتیم «سایر کارمندان» هر یک از کارکنان دولت که واجد شرایط باشند یعنی به اینصورت امین، متدین ، مبرز باشند قابل انتخاب هستند، نظر آقای فؤاد کریمی این است

که از خارج یعنی بدون کارمندان دولت (همهمه نمایندگان).
رئیس- آقای حاج سید جوادی شما با مجلس حرف بزنید، فرمایش تان تمام شد؟
حاج سید جوادی- عرض من تمام شد.
رئیس- آقای فؤاد کریمی پیشنهادتان را مشخص کنید تا رأی بگیریم تعداد 184 نفر حاضر هستند.
فؤاد کریمی- پیشنهاد من حذف سایر کارکنان دولت و بجای آن یا افراد دیگر یعنی به عنوان هیأت مستشاری استخدام بشوند از دیوان محاسبات یا افراد دیگر.
رئیس- کارکنان دولت را برداریم منظورتان این است که کارکنان دولت محدود نشود.
فؤاد کریمی- منظور این است ک یا افراد دیگری به جایش بیایند.
روحانی- ذیصلاح باشند.
رئیس- حالا ذیصلاح را قبلا قید کردند. آقایانی که با پیشنهاد آقای فؤاد کریمی موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) 115 نفر ایستادند تصویب شد. پیشنهاد بعدی را بخوانید.
الویری(منشی) آقای مرتضی محمودی بفرمائید.
مرتضی محمودی- پیشنهادم را آقای ساوجی بیان کردند.
رئیس- بسیار خوب.
الویری(منشی)- آقای دانش آشتیانی بفرمائید.
دانش آشتیانی- بسم الله الرحمن الرحیم، من پیشنهاد تکمیلی که به این بند 2 دادم این است که ما آن مسأله ای را که در مجلس تصویب بشود ملاک نگیریم بلکه در انتخب هیأت مستشاری با پیشنهاد رئیس دیوان و شرکت دادستان در آن کمیسیون هیأت مستشاری انتخاب بشود ملاک قانون اساسی ما این است که اگر رئیس دیوان محاسبات و دادستان و هیأت مستشاری جمعاً مجموعه ای باشند که از روی ملاکهای صحیحی انتخاب بشوند و افرادی که انتخاب میشوند ذیصلاح باشند یقیناً تفاهم در پیشبرد کار بیشتر خواهد بود بنابراین دادستان که خودش نقشی دارد در انجام مسؤولیت، اگر در انتخاب هیأت مستشاری با کمیسیون مجلس شرکت بکند وهمکاری بکند در معیارهائی که برای انتخاب هیأت مستشاری در نظر گرفته میشود ودر انتخاب افرادی که روی آن معیارها انتخاب میشوند نظرش میتواند مؤثر باشد و راهنما باشد برای کمیسیون، نتیجتاً هیأت مستشاری در عین اینکه بشکل ماده ای با پیشنهاد رئیس دیوان و شرکت دادستان در کمیسیون افرادی انتخاب خواهند شد که به تفاهم و صلاحیت واقعی نزدیکتر خواهند بود وکارها بهتر پیش میرود بنابراین من پیشنهاد کردم که هیأت مستشاری که رئیس دیوان پیشنهاد میکند و در کمیسیون میخواهند انتخاب بشوند در آن کمیسیون دادستان هم شرکت داشته باشد و به عنوان یکی از افراد کمیسیون صاحب رأی باشد.
رئیس- موافق و مخالف صحبت بکنند.
الویری- آقای معایخواه مخالف هستند، بفرمائید.
معادی خواه- به دلیل اینکه باید یک موافق و مخالف صحبت بکنند و رأی بگیرند من خواستم صحبت کنم.
رئیس- ضرورتی ندارد اگر کسی نخواهد صحبت بکند اشکالی ندارد.
معادی خواه- معلوم است که دردی را دوا نمیکن.
الویری- آقای حججی میگویند موافقم.
رئیس- آقای حججی میخواهید صحبت کنید.
حججی- بنده با پیشنهاد آقای آشتیانی از این لحاظ موافق هستم که رئیس محاسبات و دادستان و کمیسیون مجلس برای اینکه مجلس متعدد تشکیل ندهند با کمال تفاهم در یک نشست افرادی که دارای همان ویژگیهائی هستند یعنی از نظر (امین، متدین و شایستگی) بهتر این است در یک نشستی با کمال تفاهم بنشینند و افراد را انتخاب بکنند.
رئیس- آقای حاج سید جوادی مطلبی دارید بفرمائید.
حاج سید جوادی- توضیح جدیدی ندارم جزء اینکه همین کار خواهد شد از قبیل پیشنهاد دیوان00 مصاحبه ، بیان ، مذاکره یا نشستی پیش خواهد آمد که بالاخره با توافق همدیگر، کمیسیون دیوان ، محاسبات با رئیس تبادل افکار خواهند کرد و انتخاب خواهند کرد خود به خود این کار انجام خواهد شد، احتیاجی به تذکر ندارد.
رئیس- آقای دانش پیشنهادتان را مشخص کنید تا رأی بگیریم. آقایان پیشنهاد آقای دانش را توجه بفرمائید . تعداد 183 نفر حضور دارید.
غلامرضا دانش- عبارت این است «خیأت مستشاری دیوان محاسبات بنا به پیشنهاد رئیس دیوان مزبور و تصویب کمیسیون دیوان محاسبات فارغ از شرایط مندرج» پیشنهاد من این است که این عبارت «با شرکت دادستان دیوان» اضافه بشود.
رئیس – آقایانی که با پیشنهاد آقای دانش موافقند قیام بکنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد چهار نفر موافقند.
دکتر لواسانی- تذکری داشتم.
رئیس- تذکرتان را بخوانید.
دکتر لواسانی- نسخه دوم را ندارم خودتان پیشنهادم را بخوانید. اگر توضیح لازم بود عرض میکنم.
رئیس- خیلی خوب، آقای الویری بخوانید.
منشی- نوشتند که «افراد داوطلب مستشاری دیوان محاسبات خود را به کمیسیون مجلس معرفی، و پس از تصویب مجلس تعیین بشود.»
رئیس- قبلا پیشنهاد ایشان رد شده بود خودشان باید پیشنهاد بکنند این یک پیشنهاد اضافی است اگر هم میخواهید روی این بحث بکنیم، بحث میکنیم.
الویری(منشی) – آقای صفری.
لطیف صفری- من پیشنهادم را با اصلاحی که شد یعنی (افراد ذیصلاح) پس میگیرم.
رئیس- بسیار خوب.
الویری- آقای موسوی تبریزی.
ابوالفضل موسوی تبریزی- من پیشنهادی را که دادم از نظر اینکه هیأت مستشاری دیوان محسبات یک ارگان مهم تصمیم گیری است در یک وضعیتی که بالاخره قوام کشور با آن است که از نظر مالی و از نظر بیت المال عمومی که تمام 35 میلیون نفر در آن حق دارند و از یک طرف هم رئیس و دادستان دیوان محاسبات را که مجلس تصویب کرد یک هرم قدرت بزرگی درست نکینم و با سیاست اسلامی که باید قدرت بین مردم تقسیم بشود و به همین ملاک در قانون اساسی که پیش- نویس دولت موقت داده بود و آن را بهم زدند و قدرت را تقسیم کردند، پیشنهادم این هست هیأت مستشاری دیوان محاسبات بنا به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی، یعنی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بکند و بعد کمیسیون محاسبات تصویب بکنند بطوریکه اصل پیشنهاد، و ابتکار، دست مجلس باشد.
رئیس- این پیشنهاد قبلا رد شد، آقای حججی!
حججی- برای اینکه آقایان میگویند خیلی معطل نباشد صرفنظر کردم.
رئیس- آقای رحیمی.
آقارحیمی- بنا به پیشنهاد رئیس دیوان مزبور و تصویب کمیسیون محاسبات و تأیید هیأت رئیسه مجلس بجای کلمه مبرز هم متخصص در فن محاسبات باشد یعنی چون در استخدام و انتخاب افراد است مجلس باید همه جا باشد، در آن شق اولش هست در شق دومی اش هم باید باشد از این نظر پیشنهاد میکنم (یکی از نمایندگان: این پیشنهاد رد شد) خیر، من هم گفتم که بجای مبرز ، متخصص در فن محاسبات باشد و آن جا هم هیأت رئیسه مجلس در انتخاب مستشاران نظارت داشته باشند.
الویری(منشی)- آقای محلاتی شما مخالف هستید یا موافق.
محلاتی- من با یک قسمتش موافقم و پیشنهاد هم دارم همان «کله کاردان» اضافه بشود.
رئیس- حالا با دو قسمتش رأ‌ی میگیریم.
الویری(منشی) آقای هادی شما موافق یا مخالف هستید؟
دکتر هادی- من با «کلمه تأیید» موافقم.
رئیس- بلی، این هم پیشنهادی است. مخالف کسی نیست؟
الویری(منشی) آقای فؤاد کریمی مخالف.
فؤاد کریمی- بسم الله الرحمن الرحیم. بنظر من پیشنهاد ایشان، پیشنهاد خوبی نیست و این متن بهتر است بخاطر اینکه ایشان میگویند هیأت رئیسه را هم در کمیسیون محاسبات شرکت بدهیم در حالی که هیأت رئیسه تخصص خاصی در مورد امور محاسبات و یا انتخاب این افراد ندارد و اعضاء کمیسیون

محاسبات هم میدانیم از نمایندگان مجلس هستند و از این نظر، نظر آنها و پیشنهاد آنها کافی است و ورود  هیأت رئیسه در این مورد با در نظر گرفتن اینکه هیأت رئیسه سابقه ای نسبت به این مسائل ندارد فکر میکنم مضر باشد.
الویری- آقای دانش(موافق).
سید محمد کاظم دانش- بسم الله الرحمن الرحیم، من از این جهت با پیشنهاد ایشان موافقم که مجلس، حضور و نظارت بیشتری در انتخاب این افراد داشته باشد افراد دیوان محاسبات هستند و مورد احترام هم هستند اما برای کمک کردن به ایشان، شناخت افراد است و مسأله خود تخصص آن نیست که برادرمان جناب آقای کریمی فرمودند مسأله شناخت افراد است اعضاء محترم هیأت رئیسه، افراد شناخته شده ای هستند و در شناخت افراد هم بحمدالله دست دارند و میتوانند در این زمینه به اعضاء کمیسیون دیوان محاسبات کمک خوبی بدهند.         در زمینه قسمت دوم هم که به جای مبرز، متخصص در امور محاسباتی است این هم به نظرم پیشنهاد بجائی است.
رئیس- آقای حاج سید جوادی اگر توضیحی ندارند رأی بگیریم.
حاج سید جوادی- بنده توضیحی ندارم.
رئیس- آقای آقارحیمی ، متن آن را بگوئید تا از هم تفکیک کنیم و رأی بگیریم چون دو تا پیشنهاد بود یعنی مشخص کنید.
آقارحیمی- هیأت مستشاری دیوان محاسبات بنا به پیشنهاد رئیس دیوان مزبور و تصویب کمیسیون دیوان محاسبات و تأیید هیأت رئیسه مجلس.
رئیس- خیلی خوب بگذارید این قسمت اول را رأی بگیریم. آقایانی که با قسمت اول پیشنهاد ایشان موافقند قیام بکنند. (عده کمی برخاستند) رد شد. 5-6 نفر موافق هستند، پیشنهاد دوم را بگوئید.
آقارحیمی- به جای مبرز بگذارید «متخصص در امور محاسبات».
رئیس- بسیار خوب، پیشنهاد دوم شان این است که بجای کلمه «مبرز» که در بند 2 داشتند بگذاریم «متخصص درامور محاسبات » کسانی که بااین پیشنهاد موافقند قیام بکنند (اکثر برخاستند) تصویب شد بفرمائید.      عده زیادی از برادران به من نامه  نوشتند که چون جناب آقای رجائی کار زیاد دارند و مسؤولیت کشور را بعهده دارند برنامه ایشان را جلو بیندازیم ولی آخر مجلس است ودیگر لزومی ندارد چون همین بند را که رأی گرفتیم این بحث قطع میشودو سؤال ایشان مطرح میشود.
مجید انصاری- الان در شرایط کنونی کشور درست نیست که آقای نخست وزیر را چند ساعت در اینجا معطل کنیم.
رئیس- بحث ندارد، تمام شد ، دیگر دفاع نفرمائید میگویم آخر کار است.
الویری- آقای دکتر زرگر.
رئیس- آقای دکتر زرگر پیشنهاد دارید؟ آقایان اگر همه پیشنهادهایتان را میخواهید تعقیب بکنید چهار نفر دیگر مانده اند به این ترتیب بحث را قطع بکنیم و به فردا موکول بکنیم.
دکتر زرگر- عرض من یک کلمه بیشتر نیست چون قسمت اول پیشنهادم که تصویب شد یعنی همان پیشنهاد آقای فؤاد کریمی بود یک قسمت دیگری فقط هست بنظر من کلمه «امین» قبل از کلمه «متدین» زیادی است برای اینکه آدم متدین که نمیتواند غیر امین باشد.
رئیس- حالا از کلمه «امین» شما چه ضرری میبرید؟ که اینقدر سخت گرفتید.
رنجبر- بنده پیشنهادم را پس میگیرم.
رئیس- ایشان هم پس گرفتند. نفر بعدی ؟ آقای قاسمی پیشنهادتان چیست؟
قاسمی- من معتقدم با عنایتی که قانون اساسی به ولایت فقیه و رهبری فقیه دارد و کوششهائی که برای بردن این مطلب از ذهنها انجام شده است و انجام میگیرد شرط اعتقاد به ولایت فقیه و همچنین عدم وابستگی افراد را به رژیم گذشته اضافه بکنند چون خیلی از افراد در طول این چند ماه لااقل مشاهده کردیم که متدین به دین اسلام بودند ، در امور مالی هم ممکن است امین باشند که بروز این شرط امانت درهمان قسمتهای مالی است. مبرز هم باشند و خودشان را در همان امر کار خودشان به عنوان متخصص و کاردان نشان داده باشند بنظ میرسد که شرط اعتقاد به ولایت فقیه و عدم وابستگی به رژیم شرط لازم و ضروری باشد . پیشنهاد میدهم که این دو شرط را هم ضمن آن شرایط اضافه بکنند.
الویری- آقای هادی، موافق هستید یا مخالف؟
دکتر هادی- مخالف هستم.
منشی- بفرمائید.
رئیس- پیشنهاد میکنم این مسأله را تمام کنیم آقای رجائی (نخست وزیر) حداقل نیمساعت وقت میخواهند.
رنجبر- من پیشنهادم را پس گرفتم.
رئیس- آقای رنجبر هم پس گرفتند.
منشی- پیشنهادشان همین است.
رئیس- اگر همین است صحبت بکنند آقای هادی.
هادی- بسم الله الرحمن الرحیم، من بنظرم میرسید که ما گاهی بخاطر طرفداری از یک موضوعی مطلب را لوثش میکنیم اگر کسی بخواهد استخدام بشود یا به جائی برود ما ولایت فقیه را بیاوریم در حقیقت نابود کردن ولایت فقیه است. این تأیید ولایت فقیه نیست بنابراین من با اضافه کردن این مخالفم.
الویری(منشی) – آقای رنجبر (رنجبر: موافقم) بفرمائید.
رنجبر- بنده از پیشنهاد خودم صرفنظر میکنم چون قسمتی از پیشنهاد من همین فرمایش آقای قاسمی بود و با ولایت فقیه هم موافقم برای اینکه کسی که معتقد به ولایت فقیه نباشد بنظر من شایستگی حسابرسی را هم نخواهد داشت .
رئیس- آقای قاسمی پیشنهادتان را مشخص کنید تا رأی بگیریم.
قاسمی- عرض کنم در جواب جناب آقای دکتر هادی اگر بنا باشد عنوان کردن000
رئیس- پیشنهادتان را بگوئید.
قاسمی- چشم، پیشنهاد این است که ضمن آن 3 شرط «امین و متدین و مبرز» که به یک معنی همان متخصص است و همچنین تجربه دار و کاردان است شرط اعتقاد به ولایت فقیه و شرط عدم وابستگی به رژیم ضمن این 3 شرط اضافه بشود و اگر بنا باشد آوردن این شرط محو کردن ولایت باشد پس شرط تدین هم محو کردن آن هست.
رئیس- این را توضیح ندهید. آقایان تذکر میدهند که اگر رأی ندهید دلیل بر این نیست که ولایت فقیه را شرط نمیدانندولی لازم نیست که اینطور مسائل تکرار بشود.       آقایانی که با پیشنهاد آقای قاسمی موافقند قیام بکنند.
کرمی- آقای هاشمی پیشنهاد ایشان دو قسمت است.
رئیس- (عده معدودی برخاستند) تصویب نشد 5 رأی آورد. حالا اصل بند 2 را به رأی میگذاریم (زنگ رئیس) متن بند 2 برای رأی گیری خوانده میشود. (به اصلاحاتی که وجود دارد) آقای الویری بخوانید.
الویری- «هیأت مستشاری دیوان محاسبات بنا به پیشنهاد رئیس دیوان مزبور و تصویب کمیسیون دیوان محاسبات فارغ از شرایط مندرج در قانون مصوب سال 1352 از میان افراد امین و متدین و متخصص در امور محاسباتی دیوان محاسبات و یا افرد دیگر منصوب خواهند شد.»
رئیس- آقایانی که با این بند از ماده واحده موافقند قیام بکنند (اکثر برخاستند) با اکثریت قوی تصویب شد.
5- طرح سؤال آقای سلامتیان از آقای نخست وزیر و ارجاع آن به کمیسیون.
رئیس- ما این بحث را در این طرح دوفوریتی اینجا موقوف میکنیم و به جلسه فردا موکول میکنیم از شورای محترم نگهبان هم تقاضا میکنیم که فردا حضور بهمرسانند الان چون سؤال آقای سلامتیان از آقای رجائی (نخست وزیر) مطرح میشود آقایان میتوانند تشریف داشته باشند یا نداشته باشند میل خودشان است ، آقای سلامتیان سؤالشان را مطرح کنند و 5 دقیقه وقت دارند که توضیح بدهند. جناب آقای رجائی (نخست وزیر) به سؤال آقای سلامتیان توجه بفرمائید.
دکتر سلامتیان- بسم الله الرحمن الرحیم. در تاریخ هفدهم مهر ماه بنده سؤال کرده بودم از جناب ریاست محترم مجلس، که با توجه به مدلول اصل هشتاد وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادة 139 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مستدعی است مقرر فرمائید جناب محمد علی رجائی نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران در جلسه مجلس برای پاسخ گفتن پیرامون

مستند قانونی تصمیم ایشان در بارة انجام همة مکاتبات قوای 3 گانه کشور و رهبری و ریاست جمهوری از طریق دفتر نخست وزیری در مجلس حضور بهمرسانند (همه مکاتبات البته با ارگانهای دولتی).        علت طرح این سؤال عبارت از این بود که اهمیت دارد عملا در یک اطلاعیه ای در تاریخ سیزدهم مهر از دفتر امام، دفتر ریاست جمهوری رؤسای قوه قضائیه، قوه مقننه، کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی و ارگانهای تابعه شان خواسته میشود که مکاتبات خودشان را با ارگانهای دولتی از طریق دفتر نخست وزیری انجام بدهند و بهمین ترتیب تأکید میشود که ارگانهای دولتی حق ندارند پاسخ بدهند به مکاتباتی که آنها از غیر این طریق بکنند و گفته میشود برای ادارات دولتی که پاسخ بدهند منع قانونی وجود دارد. من با مراجعه ای که به قانون اساسی کردم در یک برخورد اولیه اینکه قوای سه گانه کلیه مکاتباتشان را از طریق دفتر نخست وزیری انجام بدهند میتواند در تابین یا حتی در مغایرت بیفتد با اصول 54-55-76-57-113-156-173 قانون اساسی که مربوط به ارگانهای مختلف است قوه قضائیه یا حتی قوه مجریه (رئیس جمهور) یا مجلس کمیسیون اصل نودش که به اینها اختیاراتی داده شده است مستقیماً از ادارات دولتی بازخواست بکنند، بازرسی بکنند تحقیق و تفحص بکنند، کسب اطلاع بکنند و اگر بنا شد اینها را از طریق دفتر نخست وزیری انجام بدهند عملا میتواند موجب اشکالاتی در راه اجرای این اصول بشود علاوه بر این موادی از قانون آئین دادرسی کیفری ماده صد و یکش، قانون آئین دادرسی مدنی ماده سیصد و چهارش، اجازه میدهد به دادگاهها که این قوانین هنوز معتبر هستند در صوتی که اشکالاتی در ادارات مختلف دولتی دیدند مستقیماً عمل بکنند، گزارش بخواهند، افراد بفرستند که اینها را بررسی بکنند. با توجه به همه این مسائل در آن بخشنامه صریحاً ذکر شده است که ادارات دولتی بعلت منع قانونی بدون کسب تکلیف از دفتر نخست وزیری پاسخگوئی مستقیم نکنند علاوه بر همه اینها نکته دیگری وجوددارد که برای من اهمیت دارد و آن این است که در مقدمه قانون اساسی ذکر شده است (در بخش قوه مجریه اش) «بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت طاغوتی است بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با کارآئی بیشتر و سرعتی افزونتر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید همچنین در بند دهم اصل سوم قانون اساسی در زمرة اموری که اجرایش برای نیل به اهداف جمهوری اسلامی ایران لازم است ذکر شده است ایجاد نظام اداری صحبح و حذف تشکیلات غیر ضرور، آیا مقرر کردن انجام مکاتبات کلی نهادها و ارگانها قوای 3 گانه در سرتاسر کشور با ارگانهای اجرائی از طریق دفتر نخست وزیری منجر به افزایش بوروکراسی و اینکه نظام اداری صحیح بوجود نیاید خواهد شد یا نه؟ با توجه همة این مسائل بود که من این سؤال را کردم و خیلی متأسفم سؤالی که هفدهم مهر شده بود و بخصوص بموجب قسمت اخیر اصل هشتاد و هشت قانون اساسی باید ظرف 10 روز جواب داده میشد و اگر ظرف 10 روز نمیشد مجلس موجه بودن عذری را که ظرف 10 روز نشده تشخیص میداد موکول شد به امروز که هفدهم آذر است و دو ماه از آن تاریخ میگذرد البته این مانعی نیست که اشکالاتی را که الان آقای نخست وزیر به آن مواجه هستند ندانم، نبینم اما این بسهولت میشد حداقل به ترتیبی. نماینده ای ، کسی، یا با فرم مکاتبه ای علت اشکال و نیامدن به جلسه و جواب دادن به این روشن بشود خیلی ممنون.
رئیس- جناب آقای رجائی (نخست وزیر) تشریف بیاورید جواب بدهید.
کیاوش- من یک سؤال داشتم قبل از اینکه آقای رجائی جواب بدهند یک سؤال در باره آقای سلامتیان از مجلس دارم که آیا مجلس ایشان را (همهمه نمایندگان).
رئیس- حالا جای سؤال نیست بحث را مخلوط نکنید آقای نخست وزیر بفرمائید.
رجائی (نخست وزیر)- بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم که اول راجع به اینکه چرا در جواب سؤال تأخیر شده است باید عرض کنم و آن این است که تا الان دوبار فکر میکنم برای مجلس نوشتیم که هر روزی را که مجلس برای پاسخگوئی تعیین بکند آماده هستیم و مجلس، یک مقدار گرفتار مسائل خودش بود و یک مقدار هم تعطیلی و این اشکالات بخصوص این سؤال که احتیاج به تهیه منابعی برای جواب نبود و کاملا هم دولت برای پاسخگوئی آمادگی داشت اشکالش عمدتاً فکر میکنم به گرفتاری مجلس برمیگشت تا به گرفتاری من، و الان هم تعداد زیادی سؤالات دیگر وجود دارد که از جناب آقای هاشمی خواهش کردیم بتدریج این سؤالات را در دستور بگذارند و فکر میکنم آقای سلامتیان هم این مطلب را هفته پیش یا حدود 10 روز پیش تشریف داشتند و برایشان توضیح دادیم که دولت برای پاسخگوئی آماده است این عمدتاً وضع مجلس است که امکان گذاشتن در دستور برایش نبوده است.         در مورد اطلاعیه باید این را عرض کنم که اطلاعیه دو بخش عمده دارد یک بخش مربوط است به کیفیت پاسخگوئی به سؤالاتی که از طرف ارگانهای تازه پیدا شده یا ارگانهائی که قبلا هم از طرف دولت وجود داشته است یکی هم اصل این مسأله که آیا اصلا چنین سؤالی دولت میتواند از هر کسی یا هر جائی، هر ارگانی مثلا یک کسی را بفرستد و بگوید که آقا به این سؤالات جواب بدهید آیا این جزو وظائف دولت هست یا نیست؟ کمیسیون اصل 90 هم برای این مسأله بنده را احضار کردند آنجا هم توضیح دادم که دولت از پاسخگوئی به قوای سه گانه ای که مشخص شده اند (غیر از خودش علاوه بر بعضی نهادهای دیگر) هیچگونه اشکالی نمی بیند جز اینکه طریقه این پاسخگوئی چگونه باید باشد مثلا اگر به کمیسیون اصل 90 شکایتی شده است از یکی از ادارات دولتی ما پیشنهاد کردیم به این ترتیب در بارة این شکایت عمل بکنند که از دفتر نخست وزیری به ارگان مربوطه مراجعه کند جواب بگیرد و پس بدهد کمیسیون اصل 90 ایراد آقای سلامتیان را آنجا مطرح کردند گفتند که این از نظر بروکراسی کار را مشکلتر میکند و بهتر است که تماس مستقیم باشد من گفتم که چون جواب مسؤولیتش با دولت است دولت باید در جریان جواب قرار بگیرد و چه بسا از یک ارگانی چند بار سؤالی میشود و در نهایت از نخست وزیر میخواهیم که آقا جواب نهائی را بده و مثلا مسأله اش چیست؟ به این جهت اگر این مسیر طی بشود بنظر ما بهتر است در کمیسیون اصل 90 این مسأله را مطرح کردند که آیا این کار شما اصلا قانونی هست یا نیست؟ که شما چنین خواستی داشتید که اگر سؤالی هست بیاید در نخست وزیری و از طریق نخست وزیری وارد بشود آنجا خدمتشان عرض کردیم که هنوز کمیسیون اصل 90 یک قانونی و یک آئین نامه ای برای کیفیت سؤال و پاسخ ندارد که ما اگر یک شیوه جدیدی را پیش گرفتیم مخالف قانون باشد بنابراین الان هم این پاسخ را به آقای سلامتیان میدهم که بهیچوجه در هیچیک ار قوانینی که ما با آن آشنا هستیم طریقه پاسخگوئی در آنجا مشخص نشده تا اگر دولت یک طریقه جدیدی را پیشنهاد کرد این یک کار خلاف قانون باشد البته اگر ما برخورد نکردیم و ایشان برخورد کردند که طریقه پاسخ باید اینطور باشد و ما طور دیگری عمل کردیم قطعاً ما مقید به قانون هستیم و برمیگردیم و از آن راه عمل میکنیم الان هم رابطه مان با کمیسیون اصل 90 این است که کمیسیون اصل 90 مقرراتی را که برای این  کار مناسب میداند وضع کند به عنوان یک آئین نامه در مجلس تصویب میشود و دولت موظف به اجرای آن خواهد بود بحثی نیست اما بنظر دولت پاسخها میباید با اطلاع نخست وزیر باشد تا اگر اشکالی در پاسخ وجود دارد که بعلت بی اطلاعی آن مأمور هست دولت بتواند آن اشکال را رفع بکند و اتفاقاً به اعتقاد ما این هست که از چند بار نامه نوشتن جلوگیری میکند یکبار پاسخ را میدهیم با اطلاعات همه جانبه ای که نسبت به موضوع داریم.         اما برگردیم به آن شکل دوم و آن این است که ما که در آستانه اجرای قانون اساسی هستیم شکی نیست که ارگانهای جدیدی در کشور ما پیدا شده اند که اینها سابقه ندارند در بسیاری از این موارد قانون اساسی متذکر به این است که قانون کیفیت کار را تعیین میکند و ما هم تا زمانی که قانون کیفیت کار را تعیین نکند نمیتوانیم بخواست آن ارگانی که الان وجود دارد و قانون هنوز تکلیفش را معین نکرده است عمل بکنیم از جمله دفتر رئیس جمهور و خود رئیس جمهور و رابظه اش با دولت است تا آنجا که من مواد قانون اساسی را بررسی کرده ام رئیس جمهور در کارهای اجرائی هیچگونه دخالتی ندارد مسؤولیت کارهای اجرائی با دولت و نخست وزیر است و مجلس، دولت را در مقابل اعملا ضعیف یا خلاف قانون اساسی مورد بازخواست قرار میدهد زیرا که مجلس رأی اعتماد داده است و میخواهد ببیند که چقدر بر آن اعتمادش باقی بماند یا اعتمادش را سلب کند پس مسأله اساسی ما به عنوان دولت که بخش اجرائی هستیم این است که فرض

کنید از طرف دفتر رئیس جمهور یک نفر برای رسیدگی به امور استان خراسان مأمور میشود این سؤال برای دولت مطرح است که این شخص در آنجا چه وظیفه ای دارد اگر مسأله بازرسی و تحقیق است که دیوانعالی قضائی اصولا یک اداره مفصلی دارد که بازرسی کل کشور است و موظف است که به این کار رسیدگی بکند نامه ای از دفتر رئیس جمهور میآید که آقا فلان پرونده را بدهید. ما نمیدانیم که آیا اینها جزو وظایف دفتر رئیس جمهور هست یا نیست؟ این قبیل کارها به ما ابلاغ نشده است رابطه رئیس جمهور و نخست وزیر هنوز کیفیتش معین نیست و من از شورای نگهبان هم خواستم که بما بگوید ما در مقابل اینکه رئیس جمهور علاقه مند است که در کارهای اجرائی وارد بشود تحقیق بکند وظیفه مان چیست؟ البته نامه را دو سه بار فرستادیم هنوز آنچه که من میخواستم به اصطلاح گویای آن نظر من باشد نبوده آخرین نامه را هم اخیراً فرستادیم و ا میدواریم که بزودی این مسأله روشن بشود به اعتقاد من رئیس جمهور وظایفی دارد که آن وظایف در قانون اساسی روشن است و در آن حد دولت هم موظف است که حرکت بکند اگر رئیس جمهور، دفتر رئیس جمهوری مثلا یک بخشی دارند به عنوان سیاست خارجی، خوب، برای این سیاست خارجی ازوزارت امور خارجه پرونده میخواهند آیا دولت موظف به دادن این پرونده- ها هست یا موظف نیست؟ این مسأله از شورای نگهبان خواسته شده است و امیدواریم که هر چه زودتر ما را روشن کنند در رابطه با آنچه که رئیس جمهور در زمینه کارهای اجرائی انجام میدهد، و مسؤولیتی که دولت در این زمینه با ریاست جمهوری و احیاناً با دفتر ریاست جمهور دارد امیدوارم این مسأله هر چه زودتر از طریق شورای نگهبان روشن بشود دولت هم قطعاً به وظایف قانونی خودش عمل میکند.
محمد یزدی- مسأله سنجش افکار هم هست که به دولت ارتباط داده شده است.
رجائی – بله دیگر، مثلا از جمله خود این حرف هم هست چون من خیلی اصرار دارم به اینکه تا جائی که شورای نگهبان هست تمام حرفهای لازم را در شورای نگهبان مطرح بکنم این است که من وارد جزئیات نشدم بسیار چیزها هست که امیدوارم در شورای نگهبان اگر برادران لازم دیدند من را آنجا دعوت کنند جزئیات مسأله را هم میگویم که انشاءالله اگر خواستیم آئین نامه ای بنویسیم ناظر بر همه موارد اختلاف باشد البته یکی از برادران نوشته اند که «آقای بنی صدر بارها میگفتند که کارها باید از کانال و مجرای خودش انجام بگیرد  و نباید کارها از بالای سر دولت انجام گیرد صورت جلسات مجلس خبرگان دلیل بارز این مدعا است.» من باز تکرار میکنم که به عنوان دولت من انتقاد ندارم از این مسأله ، من فقط در یک موقع بلاتکلیف هستم و امیدوارم که شورای نگهبان این موضوع را روشن کند من یک بار دیگر هم گفتم بیشتر از یک بار عرض کردم که یکی از مشکلات دولت واقعاً اجرای قانون اساسی است قانون اساسی یک چیز تازه ای است و خیلی از مواردش برای اولین بار است که پیاده میشود و خوب انشاءالله خدا کمک میکند ما موفق میشویم و این مسائل تازه را هم حل میکنیم این مطلبی نیست البته من در این زمینه گرفتاری زیاد داشتم ولی فکر نمیکنم که اینجا برای طرح گرفتاریها آمده باشم فقط در باره پاسخ آقای سلامتیان ضرورت داشت و امیدوارم که خود آقای سلامتیان بزودی روشن بشوند که این نقطه ضعفها در رابطه وجود دارد. اکثر برادران موارد خاصی را که دفتر رئیس جمهوری مشغول هست یادآوری کرده اند من از همه شان تقاضا میکنم که اجازه بدهند مسأله در یک سطح کلی تر و اصولی تر حل بشود.
رئیس- آقای رجائی شما دو دقیقه دیگر وقت دارید.
رجائی- یادداشتی رسیده است که میخوانم «با توجه به اصل 76 و 90 قانون اساسی مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور دارد و اصل 90 نیز به عنوان بخشی از مجلس عهده دار این مهم است و در زمینه تحقیق و تفحص نباید آنرا محدود کرد و اگر یادتان باشد در کمیسیون اصل 90 نیز مطرح شد و اکثر اعضاء نظر جنابعالی را نپذیرفتند.         درست است محدودیت بمعنای اینکه مانع بررسی کامل باشد دولت هرگز حق ندارد این کار را بکند و حتی نیت هم ندارد چه رسد به اینکه در عمل این کار را کرده باشد این بنظر من محدودیت در اصل تحقیق نیست بلکه یک مسیری است که دولت در جریان این تحقیقات قرار میگیرد بازهم تکرار میکنم که امیدوارم که کمیسیون اصل 90 هم بزودی مقررات مربوط به کارش را تعیین کند دولت هم حتماً مطابق آنچه که در آنجا هست عمل خواهد کرد خیلی متشکرم.
رئیس- متشکر، آقای سلامتیان ده دقیقه فرصت دارید.
سلامتیان- بسم الله الرحمن الرحیم، سؤال بنده فقط در مورد پاسخ گفتن نبود که افراد از ادارات دولتی سؤالی بکنند و پاسخشان به چه نحوی داده بشود؟ گرچه در همان مورد هم این مسأله میتواند مطرح باشد که هر فرد عادی در کشور میتواند از اداره دولتی سؤال بکند و آن اداره دولتی در حدود قانون باید پاسخگویش باشد حالا چطور میشود فرضاً یک کمیسیون مجلس مثل کمیسیون اصل 90 یا رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه را مجبور کرد که آن سوال خودش را از طریق دفتر نخست وزیری انجام بدهد مگر آن حقی را که یک فرد عادی عمومی هم دارد ندارد؟    اما مسأله در آن اطلاعیه چیزی دیگر است اگر به من اجازه بفرمائید قسمتی از اطلاعیه را میخوانم «با توجه به ضرورت فوق بمنظور ایجاد نظم و سهولت در ارتباط با قوا و نهادهای دیگر از رؤسای محترم قوای مقننه و قضائیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی سازمانهای تابعه قوه قضائیه و همچنین دفاتر امام خمینی و ریاست جمهوری و دادستانی انقلاب تقاضا دارد که هر نوع رابطه و مکاتبه با وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته و مؤسسات نیمه دولتی را تنها از طریق دفتر نخست وزیری انجام بدهند.» مسأله سؤال نیست مسأله این است که اگر این اطلاعیه بخواهد اجرا بشود در بندر عباس دادستانی انقلاب اگر کاری با اداره آب و برق دارد این اطلاعیه جلویش باشد مگر اینکه بعداً توضیحات بیشتری بیاید که نمیفهمند که آیا این را (چون گفته شده است که تمام ارگانهای تابعه شان و از آنطرف هم گفته شده است با تمام سازمانهای دولتی و مؤسسات نیمه دولتی) با توجه به این مسأله، می بینیم که قضیه فقط و فقط سؤال و پاسخ نیست من فکر میکنم که همینجور که د ر این اطلاعیه گفته شده است به دنبال این تعدد مراکزی که همه از آن صحبت میکردند و مداخلات مختلفی که میشده است بحق دولت خواسته است که یک کاری بکند که همه امور حداقل بتواند در اختیار دولتی که در مقابل مجلس مسؤول است باشد و از آن اطلاع داشته باشد اما این مقداری از افراط به تفریط رفتن است عبارت از این است که کوشش در ایجاد نظم و هماهنگی لازمه اش عبارت از این نیست که همه مکاتبات در سراسر کشور بیاید از طریق دفتر نخست زیری انجام بشود علاوه بر اینکه من فکر میکنم اجرای چنین بخشنامه ای هم عملا (چنین اطلاعیه ای) غیر ممکن خواهد بود اما جناب رجائی در سؤالشان بیشتر در آن قسمتی که مربوط به دفتر ریاست جمهوری بود پاسخ دادند برای من فقط و فقط آن مسأله مطرح نیست ببینید طبق اصل 55 قانون اساسی که همین امروز اینجا بحث آن بود میگوید «دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه میکند و بکلیه حسابهای وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انجاء ز بودجه کل کشور استفاده میکنند رسیدگی مینماید». خوب لازمه این رسیدگی داشتن ارتباط، تماس، مکاتبه مستقیم این دیوان با ادارات مختلف است. اصل 156 اصل 176 قانون اساسی قوه قضائیه را که یک قوه مستقل است یک مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات عمومی میداند دیوان عدالت اداری تشکیل میشود که دیوان عدالت اداری به شکایات مختلف راجع به عملکرد کارکنان دولت باید رسیدگی کند از طرف دیگر میآید سازمان بازرسی کل کشور درست میکند که این سازمان بازرسی کل کشور باید بتواند ادارات مختلف را بازرسی کند. اصل 76 قانون اساسی میگوید «مجلس حق تحقیق و تفحص دارد» اگر بنا باشد که تمام این موارد بازرسی تحقیق، تفحص، کسب اطلاع، مکاتبه و تماس از طریق دفتر نخست وزیری بیاید انجام بشود که خوب این به یک شکلی بازرسی را «کان لم یکن» میکند شاید هدف از بازرسی عبارت از این است که در اداره پائین قبل از اینکه سلسله مراتب مختلف اداریش، بهیچوجه این مسأله مطرح نیست اما اصل قانون را من میگویم خدای ناخواسته مطالبی را که به آن اشکال دارد از بین برده باشند یا تغییر داده باشند، بتواند مستقیماً به آنها رسیدگی بکند با توجه به همه این مسائل بنظر من یک چنین اطلاعیه ای عملا به نوعی در نظر نگرفتن بعض از اصول قانون اساسی و بخصوص مواد همان آئین دادرسی کیفری است که خدمتتان گفتم مادة 101 میگوید «ادارات و مؤسسات دولتی و شرکتهائی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند مکلفند اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آن برای تحقیق امر جزائی لازم است به تقاضای بازپرس دادگاه کیفری ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند مگر در موارد اسرار محرمانه دولت است که در این صورت باید با اجازه وزیر دادگستری باشد متخلف از این

ماده محکوم به انفصلا موقت از خدمات دولتی از سه تا ششماه خواهد بود» اگر فردا یکنفری مراجعه کرد بموجب این اصل 101 به یکی از ادارات دولتی و از آنها اسنادی را خواست و اوراقی را خواست و مکاتبه ای کرد آیا آن کارمند دولت متوجه این امکان انفصال موقت از خدمات دولتی باشد یا اینکه در آن اطلاعیه آمده است که کارکنان دولتی منع قانونی دارند که بجز از طریق اجرای آن اطلاعیه عمل کنند.
محمد یزدی- آقای هاشمی سرکار تشریف نداشتید آن قسمت اول پاسخ آقای سلامتیان را نشنیدید.
رئیس- خوب، من نباشم آقایان که شنیده اند ایشان نظر خودشانرا باید بگویند آقای یزدی.
محمد یزدی- ایشان خارج از موضوع بحث میکنند.
رئیس- آقای یزدی بهر حال ایشان نظر خودشانرا باید بگونید آقای سلامتیان بفرمائید.
سلامتیان- بهر حال در مورد قست مطلبی که جناب آقای رجائی فرمودند من فکر نمیکنم باز خواستن اطلاعات ، چند تا پرونده درخواست اینکه فرض بکنیم رئیس جمهور بخواهد چند نفر نماینده ای به عنوان میهمانی. به یک کشور خارجی بفرستد، و درخواست بکند پاسپورت دیپلماتیک برای نماینده شخصی خودش صادر بشود این منجر به اشکالات و کسب تکلیف بشود در موردی این امر وجود داشته است و با توجه بهمه این مسائل است که 000
سید ابوالفضل موسوی تبریزی- آقای هاشمی بنده سؤالی دارم.
رئیس- اجازه بدهید حرف خودشان تمام بشود بعد سؤال کنید. (موسوی تبریزی: یک سؤال دارم) پیش بینی سؤال نشده است آقای سلامتیان بفرمائید.
سلامتیان- با توجه بهمه این مسائل است که من فکر میکنم سؤالی که در مورد آن اطلاعیه کرده بودم اگر آن اطلاعیه در همه قسمتهای خودش هنوز بقوت خودش باقی است احتیاج به این دارد که به کمیسیون سؤالات مجلس هم برود و کمیسیون سؤالات پاسخ قطعی در موردش بدهد با تشکر فراوان.
رئیس- به تقاضای آقای سلامتیان کمیسیون رسیدگی به سؤالات باید رسیدگی بکنند و بعد نظرشا را به مجلس بدهند.
6- اعلام وصول هشت فقره لایحه از طرف دولت.
رئیس- هشت فقره لایحه از طرف دولت رسیده است که وصول آنها اعلام میشود.
1- لایحه راجع به تبدیل وضع استخدامی پنج نفر از کرکنان شرکت منحله پاک لند که به کمیسیون مربوطه فرستاده میشود.
2- لایحه راجع به مستثنی شدن مصرف مبلغ       یکصد و پنجاه میلیون ریال اضافه اعتبار سازمان بسیج مستضعفان از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات که از طرف وزیر کشور و دولت امضاء شده است.
3- لایحه راجع به برقراری مستمری در مورد وراث قانونی گروهبان سوم متوفی نوروزعلی خداوردی زاده که با امضاء آمده است.
4- لایحه اصلاح مادة 3 قانون، راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران و اصلاح لایحه قانونی راجع به اصلاح بند الف مادة 10 اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
5- لایحه تمدید مهلت مقرر در لایحه قانونی تعیین حقوق خدمت و حقوق وظیفه و مستمری کسانی که بصورت موقت در ارتش استخدام و به علت انجام وظیفه شهید و یا معلول شده اند.
6- لایحه الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به افزایش مدت مندرج در مادة 38 قانون امور گمرکی از 5 سال به 10 سال و تغییرات آن.
7- لایحه راجع به اعطاء پروانه وکالت درجه یک دادگستری به افسران بازنشسته شهربانی جمهوری اسلامی ایران.
8- لایحه راجع به اضافه شدن مدت شش ماه به موعد تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و اظهارنامه مالیاتی شرکتهای تحت نظر بنیاد مستضعفان این لوایح را، به کمیسیونهای مربوطه مسفرستیم. حالا اسامی غائبین قرائت میشود.     (اسامی غائبین به شرح زیر قرائت شد).
منشی- غائبین غیر موجه روز چهارشنبه مورخ 12/9/59 غیبتهای غیر موجه: آقای حجت کشفی از اصطهبان، آقای احمد سلامتیان اصفهان ، آقای حسن بهروزیه از کلیبر، آقای احمد غضنفرپور از لنجان.      تأخیرهای غیر موجه: آقای سید حسین موسوی از مشهد 20 دقیقه، آقای سید فخرالدین رحیمی از ملاوی 20 دقیقه، آقای علی موحدی ساوجی از ساوه 50 دقیقه، آقای علی آقامحمدی از همدان 20 دقیقه، و خانم طالقانی از تهران 20 دقیقه.       غائبین غیر موجه: روز یکشنبه 16/9/59 آقای سید جعفر کشفی از اصطهبان، آقای محمود رضائی هنجنی از کرج، آقای سید محمد تقی شاهرخی از خرم آباد، آقای محمد خلیلی از بافت، آقای احمد غضنفرپور از لنجان.      تأخیرهای غیر موجه : آقای طیبی از اسفراین 20 دقیقه، آقای کاظم دانش از اندیمشک و شوش 20 دقیقه، آقای دکتر بیت اوشانا از ارامنه شمال 25 دقیقه، آقای قهرمان رحمانی از تاکستان 35 دقیقه، آقای فرض پور از آستارا 30 دقیقه، آقای محمد مجتهد شبستری از شبستر 70 دقیقه، آقای امید نجف – آبادی از اصفهان 20 دقیقه، آقای مهدی کرمی از دشت آزادگان 25 دقیقه ، آقای عسکراولادی از تهران 30 دقیقه، آقای فخرالدین رحیمی از ملاوی 30 دقیقه، آقای عبدالکریمی از لنگرود 50 دقیقه، آقای آقامحمدی از همدان 85 دقیقه.
7- پایان جلسه.
رئیس- برنامه فردای مجلس که در ساعت 8 صبح یعنی سه شنبه ساعت 8 صبح جلسه علنی داریم ادامه همین بحث لایحه دوفوریتی دیگری است که در روز دوازدهم همین برج دوفوریتش تصویب شده است و ضمناً آقای دکتر باهنر وزیر آموزش و پرورش تشریف میآورند برای پاسخ دادن به سؤال آقای دکتر سحابی و سؤالات دیگری هم که در این مورد آقایان کرده اند البته اگر بتوانیم آقایانی که سؤال کرده بودند سؤالاتشان را حاضر داشته باشند ایشان که میآیند بهمه سؤالات مربوطه جواب بدهند. جلسه ختم میشود.       (ساعت 12 جلسه پایان یافت.)
رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبرهاشمی رفسنجانی