مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 54 )

                                                      بسمه تعالی
جلسه پنجاه و چهارم                                                      27 آبان ماه 1363 هجری شمسی
                                                                               24 صفر 1405  هجری قمری
                                   مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
                                             دوره دوم – اجلاسیه اول
                                                   1363-1364
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هفتم آبان ماه 1363 فهرست مندرجات: 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان: انجیری، همتی، ارومیان، و مطهری. 3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرایی کشور به وسیله آقای رئیس. 4- تصویب کلیات لایحه معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ازبازرسی و پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه ها به استثنای باربری و انبارداری. 5- تصویب قانون معافیت کارکنان انجمن های بهداری از پرداخت مابه التفاوت ناشی از تطبیق با آیین نامه استخدامی تأمین اجتماعی. 6- بحث پیرامون لایحه اصلاح ماده3 قانون تشکیل شورایعالی صنایع. 7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت هشت و بیست و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 180نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه قرائت شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم، دستور جلسه پنجاه و چهارم روز یکشنبه بیست و هفتم آبان ماه هزارو سیصدو شصت و سه هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم صفر هزار و چهارصدو پنج هجری قمری. 1- گزارش شور اول کمیسیون موقت خاص در خصوص لایحه معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب اسلامی) ازبازرسی و پرداخت گمرگی و سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه ها به استثنای باربری و انبارداری. 2- گزارش شوردوم کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه معافیت کارکنان انجمنهای بهداری از پرداخت مابه التفاوت دریافتی ناشی از تطبیق با آیین نامه استخدامی تأمین اجتماعی. 3- گزارش شور اول کمیسیون صنایع و معادن در خصوص لایحه اصلاح ماده 3 قانون تشکیل شورای عالی صنایع مصوب 9/11/1361. 4- گزارش شوردوم کمیسیون مسکن و شهرسازی وراه و ترابری در خصوص لایحه تغییر نام و اصلاح تبصره ماده8 قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوایی کشور مصوب تیرماه 1345. رئیس- تلاوت  کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحاّ . فالموریات قدحاّ . فالمغیرات صبحاّ. فاثرن به نقعاّ. فوسطن به جمعاّ ان الانسان لربه لکنود. و انه علی ذلک لشهید. وانه لحب الخیر لشدید. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور . و حصل ما فی الصدور. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. (صدق الله العلی العظیم- حضار صلوات فرستادند) ‹‹ سوره العادیات از آیه 1الی آیه 11›› 2- بیانات قبل از دستور آقایان: انجیری، همتی، ارومیان و مطهری. رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی- آقای انجیری نماینده مهاباد، آقای همتی نماینده مشکین شهر، آقای ارومیان نماینده مراغه و آقای مطهری نماینده زرند. انجیری- بسم الله الذی هو معکم اینما کنتم و هو علیهم بما تفعلون. بادرود به پیشگاه منجی عالم بشریت و سلام بر شهدای اسلام از آدم تا پیرو خاتم، و تشکر و سپاس از مردم حوزه انتخابیه که من را به خدمتگزاری خود و مردم مسلمان ایران انتخاب نموده اند سخن خود را آغاز میکنم. استکبار جهانی که برای منزوی کردن انقلاب کبیر اسلامی ما دست به دست هم داده و از هیچ دسیسه و توطئه ای فروگذار نیستند باید بدانند که این شجره طیبه که اصل و ریشه آن جمهوری کبیر اسلامی ایران و فرعش در جماهیر کبیر اسلامی آینده است چنان درختی نیست که با هر قدرتی وزوری از جا کنده شده و یا در صورت نرسیدن آب بدان خشک گردد. این شجره طیبه هر چند که نهال نوپایی است ولی چون در قلب مؤمنان در عرش بزرگ خدایی نشاءگردیده است خشکاندن و کندن آن کاری بس عبث است. چه ما بدان قیام نکرده ایم. که چون بید در مقابل هر بادی خم شویم. ما بدان قیام کرده ایم که ‹‹ کونوا قوامین ›› بوده و چون راست قامتان جاودانه تاریخ شاهد قسط خدایی باشیم ،وبه همین علت برهر ظالمی می تازیم و از هر مظلومی دفاع می نماییم و آتشفشان انقلاب عزیز خود را که عظمتش زلزله به چهار سوق جهان افکنده است به همان جوشش و غلیان نگاه خواهیم داشت.
  اما برادران عزیز هیچ میدانید، چه چیزهایی ما گمنامان محمد رضا شاهی را بدین جایگاه مقدس برروی این صندلیها نشانده و نگاهداشته است، خون شهدا، صداقت و صفای رزمندگانی که جان در طبق اخلاص نهاده و در جبهه های حق علیه باطل مدام به نبرد مشغول و با خون آنانی که به وسیله جلادان محمد رضایی به بهشت برین کوچیدند و مهلتی نیافتند که دمی شکوهمندی انقلاب را که با خون خود تضمین نموده اند بنگرند، هرچند که این آرزو نصیب شان نگردید ولی هم اکنون روح پرفتوح شان در فضای مقدس مجلس در پرواز و کوچکترین حرکت و گفته های ما را زیر نظر دارد. چه آنان کارکنانی بودند که در به ثمررساندن این باغ محمدی زیر نظر باغبان مدبر و دوستدار خود کار کردند و آن را به ما تحویل دادند. که ما نیز در پیشبرد آن بکوشیم و با تحویل آن به نسل آینده جام سرزنش ننوشیم. سروران من، همه میدانیم که در کشور عزیز ما گرفتاری و کمبو هست، نارسایی و تورم وحود دارد ولی باید علتها را هم دید و فراموش نکرد که جنگ ،جنگ است، و عزت و شرف ما در گرو این جنگ است ،دولت را پشتیبانی کنیم و از وجود مشکلات نهراسیم، و بعد از پایان موفقیت آمیز جنگ آرزوها را سردهیم، این خاصیت جنگ است که کمبودها و نارسایی ها را به همراه میاورد. آن هم بعد از این انقلاب عظیم و این همه دسیسه و توطئه جنایتکاران شرق وغرب و محاصره اقتصادی. به خدا اگر هر یک از این ابرقدرتها به آن همه شرایط اقتصادی به جای ما بودند یک ماهه هم دوام نیاورده و متلاشی میشدند پس این یک همت غیبی است و خود عظمت انقلاب موجب این دسیسه ها شده است. اگر عظمت انقلاب نبود ،اگر آن زلزله پشت ابرژقدرتها را نمی لزاند، صدام، آن سردار دروغین قادسیه چگونه جرأت تجاوز به خاک عزیز مارا داشت، استکبار که دید یکی دو سال از انقلاب با آن عظمت سپری شد و کسی از کمبودها ناله نکرد، گرفتاری در کشور دیده نشد، حمله طبس، محاصره اقتصادی، کودتای نوژه ، حرکتهای مذبوحانه ضد انقلاب را در نقاط مختلف کشور مخصوصاّ در منطقه محروم و مستضعف کردستان که عده ای از خدا بی خبر ظاهراّ به هواداری از حقوق مردم کرد و باطناّ برای پیاده کردن امیال پلید خود و خواسته های ابرقدرتهای جنایتکار و تجاوزگر شهرها و روستاهای منطقه را برای مدتی جولانگاه رفتار ناجوانمردانه خود قرار داده و باعث گرفتاریهایی در منطقه گردیده اند . چنان حقوق و آزادی را از مردم محروم منطقه سلب نمودند که مردم کرد هیچوقت این رفتار غیر انسانی آنها را فراموش نخواهند کرد، اکنون که به عنایت خداوندی و همت رزمندگان کفرستیز در تمام منطقه اعم از شهروروستا حتی بالای مرتفع ترین کوههای منطقه دولت جمهوری اسلامی حاکمیت داشته و پایگاه رزمندگان اعم از سپاهی و ارتشی و ژاندارمری دردورترین نقاط منطقه مرزی و روستایی مستقر است. و مردم مستضعف و مسلمان کرد با تمام وجود پشتیبان و طرفدار جمهوری اسلامی بوده و هستند جادارد که دولت جمهوری عزیزنیز این جانفشانی و پشتیبانی را حسن استقبال نموده و با اجرای برنامه های ضربتی و عمرانی و اقتصادی و فرهنگی ریشه فقر و استضعاف را از چهره منطقه بزداید. البته جریاناتی که در منطقه کردستان مدتی انقلاب مارا به خود مشغول داشت نباید همه آن را به حساب مردم مسلمان کرد گذاشت چون این مردم کرد نبودند که گرفتاری ایجاد کردند، این جرثومه هایی بودند که با عقاید الحادی و مارکسیستی از اینجا رانده و از آنجا مانده به دیار محروم کردستان شتافته و آنجا را جولانگاه رفتار پلید خود نمودند و بی خبر از آنکه‹‹ ان ربک لبالمرصاد››. در مقابل ایمان کفر ستیزان تاب نیاورده یا به دامان اربابان خود شتافتند و یا ناآرام و پریشان جهت ایجاد توطئه و آشوب در منطقه پراکنده شدند. البته آمریکای جنایتکار و شوروی تجاوزگر به همین ها اکتفا نکرده و نخواهنکرد، هنوز حیله ‹‹ تفرقه بینداز و حکومت کن›› را از یاد نبرده اند. باید هوشیار بود و سد محکم تبلیغات مسموم آنان و نوکران لئیم صفت شان را بست،‹‹ واعتصموا بحبل الله ›› را مد نظر داشت که ثبات انقلاب عزیز ما درگرو وحدت یکپارچه برادران مسلمان و متعهد است. چه اگر در وحدتی که در بین است خدای ناخواسته کوچکترین خللی پدید آید باید فاتحه بیداری افکار ملت مسلمان جهان را خواند و برای همیشه آنان را زیر یوغ ابرقدرتهای جنایتکار رها ساخت. چه آنها در کمین هستند که به دور انقلاب حصاری از گرفتاریها کشیده و از نفوذ آن به دنیای خارج جلوگیری کنند. در حالیکه بی خبرند. اسلام مرزی ناشناخته و صدور انقلاب کشور گشایی نیست . بلکه بیداری افکار است. که آن هم به همت انقلاب نصیب گشته است، اما سخنی با مسؤولان و متصدیان امور: برادران ! ای سرورانی که پشت میز های وزارت ،مدیر کلی و غیره و غیره.... نشسته اید بدانید که ما و شما در کشور جمهوری اسلامی زندگی می کنیم و به پاس خون شهدا و محرومین و مستضعفین مدافع جمهوری اسلامی این مقام و منصب را یافته ایم، اگر چند سالی به عقب برگردیم در می یابیم که ما را به چیزی حساب نمی کردند. بیایید که به خود آییم و خود را فراموش نکنیم و متوجه باشیم که عزت و عظمت ما وقتی است که در خدمت نیازمندی محرومین باشیم و با اجرای صادقانه قوانین و جلوگیری از کاغذ بازی و سردواندن مردم به کار آنها رسیدگی کنیم، و کاری نکنیم که محرومین و مراجعین برای ملاقات ما را از هفت خان رستم گذشته و نائل به دیدن ما نشوند و بدانیم که از سرتاسر دنیا محرومین به انقلاب ما چشم امید دوخته اند . درست است که شرق و غرب با کمک بیدریغ خود به صدام چشم به نابودی ما دوخته اند. ولی به عنایت خداوندی و همت رزمندگان چنان آتش به خاندان صدام درافکنیم که قبل از او قلب حامیانش درالتهاب بسوزد و از پشت این میکروفن از کلیه برادران مسلمان کرد مخصوصاّ برادران کرد شمال عراق می خواهم که دست اتحاد و برابری به هم داده و این انگل فساد را از ساخت لجنزاری که درآن می لولد بدیارعدم بفرستند و بدانند که صدام دیوسیرت جزدامی باقی نمانده که آن هم دام مرگ بوده که با آن دست و پنجه نرم کرده و عنقریب به درک واصل میگردد. این سگ زنجیری که به دست آمریکا و شوروی آمپول هاری به او تزریق و به دیار ما رها گردید، بزودی به هلاکت خواهد رسید. اما قبل از اینکه در مورد گرفتاریهای حوزه انتخابیه بحثی به میان آورم از دولت برادر موسوی می خواهم که در مورد حقوق کارمندان دولت مخصوصاّ طبقه معلم که با ناراحت ترین وضعیتی معیشت می کنند چاره اندیشی نموده و فرموده امام عزیز را در حق آنان به اجراءدر آورد. اما سخنی در مورد گرفتاریهای حوزه انتخابیه خود: به علت اینکه نیازمندیهای حوزه را کتباّ به برادران وزراء منعکس میکنم از ذکر آن خودداری می نمایم. سروران عزیز ، حوزه انتخابیه من مهاباد که مطلعید مدتی میدان تاخت و تاز نامردانی بوده که جمهوری اسلامی را نمی خواسته و در منحرف کردن و سم پاشی افکار جوانان منطقه اثر گذاشته اند، حالا که ‹‹ ان مع العسر یسرا›› شده و نوبت مرمت و عمران افکار به دست مسؤولان متعهد رسیده است باید برخورد چنان باشد که ‹‹ ادع الی سبیل ربک›› رعایت شده و از افراط و تندروی جلوگیری گردد. چه ‹‹ بنده حلقه بگوش ارننوازی برود››. بسیاری از جوانان با آن همه گرفتاری با بهترین رتبه در کنکور قبول میشوند و به کوچکترین بهانه ای و گاهاّ خیلی غیر مطلعانه به کنار گذاشته و موجب ناراضی تراشی و بدبینی در منطقه میشود. وزیر محترم بهداری ان شاءالله در خصوص کمبود پزشک و راه اندازی بیمارستان 250تختخوابی امام که به حق مجهزترین بیمارستان منطقه که دارای چند اطاق جراحی است که فقط وسایل آن در آلمان و مهاباد موجود است اقدام لازم را مبذول و در خصوص تربیت کادر درمانی و فنی اوامر لازم را صادر خواهند فرمود. وزیر محترم کشاورزی هم عنایت کرده و در خصوص بپایان رساندن و راه اندازی کارخانه خوراک دام و مجتمع گوشتی که گویا بزرگترین مجتمع گوشتی خاورمیانه است و همچنین توجه به شرکت زراعی دلک داش که از بهترین امکانات دامپروری برخوردار است بذل مرحمت خواهند فرمود. از برادر غفوری فرد وزیر محترم نیرو توقع دارم که در بپایان بردن تصفیه خانه جدید شهر و منبع آب تسریع و در خصوص برق رسانی به محله های بداق سلطان علیا و مجبور آباد و محمود کان اوامر لازم را صادر فرمایند. از وزیر محترم آموزش و پرورش هم صمیمانه می خواهم که در خصوص پرداخت مابه التفاوت معوق عده ای از دبیران و آموزگاران که سه سال تابستان سال 59 را هم کار کرده اند و حق خود را دریافت نکرده اند اوامر موکد صادر و در خصوص اختصاص بودجه کافی جهت به پایان رساندن مدارس نیمه تمام و احداث مدارس دیگر در شهر و روستا بذل عنایت فرمایند. در پایان از برادر نژاد حسینیان و کارکنان راه قدس مهاباد در خصوص اقدامات چشمگیری که در منطقه محروم مهاباد و سایر مناطق کردستان به عمل آورده اند از جانب حوزه انتخابیه خود صمیمانه تشکر و سپاسگذاری می کنم. در 
   خاتمه، ترور ناجوانمردانه روحانی متعهد ملارضا روحانی را به شدت محکوم می نمایم . واسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی- آقای همتی بفرمایید. همتی- بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هوالله المتعال خیر ناصرین و معین. با درود و سلام به رهبر بزرگ انقلاب اسلامی و رزمندگان گرامی. حکام خودکامه کشورهای خاورمیانه بدانند که هرچند در حفظ صدام و حکومت بعثی صهیونیستی او مزدورانی جهت محافظت آن ظالم فساد به بغداد بفرستند نمی توانند جلو انتقام ستمدیدگان از صدام نیمه جان را بگیرند و نمی توانند با این شیوه صلح ذلت باری را به ایران قهرمان ما تحمیل نمایند. و نمی توانند مانعی پیش پای رزمندگان ما و مجاهدین اسلامی عراق در گرفتن حق مسلم شان که اسقاط حکومت صدام مزدور است. ایجاد نمایند. امت ما تا ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم که باشد جنگ با اعدای دین و قرآن را از وظایف افتخار آفرین خود می دانند . بنابراین صدام مزدور را در میان شعله های آتش جنگی که افروخته است خاکستر خواهند نمود. و علاج صلحی پایدار غیر از این نمی تواند باشد. تذکراتی به مسؤولین محترم: از مسؤولین محترم تقاضا می کنیم که تکلیف زمینهای شهری را روشن نمایند . و متعدیان از قانون زمینهای شهری و قانون شهرداری را به کیفر قانونی خود برسانند. مخصوصاّ که اخیراّ این یک معضل و مشکلی در مشکین شهر ما شده است. امیدوارم دررابطه با حل این مشکل زمین شهری اقدام جدی بنمایند. وزارت نیرو میتواند آب رودخانه های سرشار کشور و مخصوصاّ مشکین شهر و حومه را در سدهای خاکی ذخیره نموده و سد خاکی اینچه نو را هم از این طریق بهره ور سازد و کشاورزان عزیز منطقه را یاری نماید. امیدوارم در این جهت اقدام قاطع انجام دهد. به وزارت راه تذکر میدهم دررابطه با راههای روستایی شوس بولاغ و روستاهای همجوار وراه نقدی به مراد لووپلهای قره سو اقدام جدی و عملی نمایند. البته ما این مشکلات رابارها تذکر داده ایم ولی متأسفانه تاکنون عمل جدی انجام نیافته و مخصوصاّ اختصاص بودجه و اعتبار در مناطق ما و حوزه انتخابیه ما و امثال آنجا به تأخیر می افتد و فصل کار خیلی کم است. فصل کار زود تمام میشود و هیچ کاری هم پیش نمی تواند ببرند. و پل حساس کوچنق تا امکان کار کردن هست استدعای من این است که تعطیل ننمایند و داتمام جاده هریس مشکین شهر که منطقه را جنبه حیاتی داده اهتمام ورزد. از نخست وزیر محترم میخواهم همان طوریکه فرمودندووعده در اوایل سال دادند ، مناطق محروم استانهای غیر محروم را مورد توجه قرار دهند ، مشکین شهر را هم عنایت فرموده از جهت برق رسانی به روستاها و بهداشت و راه دریابند . تا ازهجرت روستانشینان به شهرها و رها نمودن خاک حاصلخیز و امور دامی آنها عملا جلوگیری شود . در خاتمه با تشک از رزمندگان عزیز و پیروان خط ولایت فقیه که پی در پی راهی جبهه حق علیه باطل هستند انتظار دارم در این راه مقدس عرصه را به دشمنان اسلام تنگ تر نموده ،درسقوط رژیم طاغوتی صدام که آخرین نفس را میکشد سهیم باشند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس- 5دقیقه از وقتشان باقی است که به آقای ارومیان میدهند. ارومیان- السلام علیکم و رحمه الله . بسم الله الرحمن الرحیم ، با اینکه مسأله اصلی جنگ است ولی نباید نارسائیهای جامعه را نادیده گرفت. لذا در این فرصت کم فقط به چند موضوع به لحاظ تذکر به مسؤولان محترم اشاره میکنم. اول- موضوع کوچ کردن روستائیان بسوی شهرهای بزرگ خصوصاّ به تهران که در آینده نزدیک دولت مجبور خواهد شد برای کشاورزی از شهرها استخدام کرده و به روستاها برده و خود کشاورزی کند. چون هرچه می شنویم و می بینیم اکثر آنها شعار است نه عمل، و من چند موضوع را به عنوان مثال عرض می کنم و مدرک عرایضم دفتر جهاد سازندگی است که مسؤولش اظهار میکرد وسائل یدکی که امسال در اختیار ما گذاشته شده از جمله لاستیک تراکتور که لاستیک عقب به مقدار کافی هست ولی لاستیک جلو برای هر هزار دستگاه فقط چهل حلقه داده شده و روستائیان از لحاظ نرسیدن خدمات همگی شکایت دارند. خصوصاّ روستائیان دوردست و مدارس اکثراّ چهار کلاسه و 5کلاسه می باشند و برای دوره راهنمائی باید به شهرها و بخشهای بزرگ بیایند و آمدن یک دانش آموز به شهر کلا اسباب کوچ تمامی خانواده و حتی خویشاوندان اورا هم فراهم میسازد. ایجاد کارخانه های بزرگ و کوچک در مراکز استان و خصوصاّ تهران و اطراف آن علاوه براینکه تهران را توسعه داده و قزوین را هم جزو محله های تهران قرار خواهد داد، قهراّ از وجود روستائیان فقط به عنوان کارگر و مصرف کننده استفاده میشود. دیگر عنوانی برای روستانشینی باقی نخواهد ماند. همچنین در مورد خدمات بهداشت و درمان که حتی یک روستائی بیچاره برای به دست آوردن یک قرص آسپرین دوروز معطلی دارد ،یک روز باید به شهر بیاید و روز بعد برگردد و از لحاظ مادی هم شاید بعضی وقتها یک قرص به ده ها تومان برایش تمام شود. باید در اینجا پرسید آیا این است معنای عدالت اجتماعی و این چنین باید به اوامر امام امت روحی فداه وآیت الله العظمی منتظری پاسخ بدهند. باید مسؤولان فکردیگری کنند. دوم دررابطه با بودن مردم درصحنه و فداکاری آنها. آیا تاریخ نظیر همچو ملت ایثارگری را سراغ دارد؟ متأسفانه آنچه که مورد توجه قرار نمیگیرد همین مردم است. چون هرگاه مردم اظهار درد می کنند هر کسیکه از مراکز برای تحقیق و بررسی میرود فقط با میهمان شدن به یک یا دونفر در منطقه قضیه لوث شده از بین میرود . آیا کسی را سراغ دارید که در این گونه موارد به میان مردم رفته و از آنها نظرخواهی نماید. که بسا وقت شکایت مردم از خود آن مسوول میهماندار است که اورا نالایق و تحمیلی میدانند چگونه میشود اوگزارشگرباشد و من در این موردمواردی دارم که به خودم اجازه نمیدهم که در پشت این میکروفن آزاد اظهار کنم. خدا شاهد است چه چیزهایی هست که به مسؤولان تذکر داده ایم و هرگز به ما توجه نمیشود. چون برادر بزرگوار من ریاست محترم مجلس حضرت آقای هاشمی فرمودند با مسؤولان در جریان بگذارید اگر نشد بگوئید ، من مدارک هم دارم و گفته ام و حتی به امام هم توهین میشود بعضی از مسوولان ولی توجه نمی کنند و من به مراکز با مدارک داده ام که هنوز هم در کار است. سوم در مورد دستگاه قضائی است . مردم به ما شکایت میفرستند و ما آنها را به دفتر شورای عالی قضائی ارسال میداریم . عوض رسیدگی بعد از چند روز فتوکپی همان نامه را دردست طرف مقابل می بینیم که ما خودمان مورد اتهام و تهدید آن طرف قرار میگیریم. لذا این سؤال پیش میاید که بپرسیم آیا این است نتیجه رسیدگی به شکایات مردم؟ چهارم در مورد شیلات و صید ماهی است . گزارش رسید که سال جاری شوروی میلیونها تن ماهی صید کرده است. متأسفانه ما چیزی نتوانسته ایم به دست بیاوریم که مردم هنوز هم در انتظارند که دولت کمبود گوشت را از صید ماهی تأمین خواهد کرد عجیب تر اینکه بعضی از دوستان از نمایندگان مجلس محترم انقلاب اسلامی که به جزیره رفته بودندنقل کرده اند که در آنجا مردم برای خرید ماهی صف بسته اند تا چه رسد به جاهای دیگر. امید است که مسؤولان توجه بیشتری بنمایند و ضمناّ کارخانه ها و صنایع مشکلات بسیاری دارندچون در کمیسیون مطرح است امیدواریم که در آینده نزدیک من یک گزارشی تهیه کنم و به عرض شما برادران و خواهران عزیز برسانم که مشکلات خیلی است . متشکرم. منشی- آقای مطهری بفرمایید . مطهری- بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدالله رب العالمین الصلوه و السلام علی رسول الله وعلی آله آل الله . قال الله العظیم فی کتابه. یریدون لیطفوا نورالله بافواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون ‹‹ سوره الصف آیه 9›› درود و رحمت بیکران خداوند تبارک و تعالی برارواح طیبه خونین کفنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،پویندگان راه سالار شهیدان حسین بن علی علیه السلام و سلام بر رزمندگان سلحشور و حماسه آفرین جبهه های نبرد حق علیه کفر و الحاد جهانی. از بدو پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری بزرگ مرجع جهان اسلام ابراهیم زمان امام امت روحی له الفداء فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته و شهدایی گرانقدر درراه استقرار حکومت اسلامی به لقاء الله پیوستند. و درراه مبارزه با ظلم و بیدادگری و غارتگران جهانی ،ملت ما تاکنون بهای سنگینی پرداخت نموده و در این راه از هیچ کوششی دریغ نورزیده و گوش به فرمان رهبر خود میرود تا زمینه جهانی شدن انقلاب را فراهم آورده و ریشه
  ظلم را از بیخ و بن برکند و انقلاب را به صاحب اصلی اش امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بسپارد. در این میان رسالت ما بس سنگین است ،باید بکوشیم به اهداف عالیه انقلاب جامه عمل پوشیده ووظیفه خود را در قبال خون شهیدان انجام دهیم که کاری بس بزرگ و دشوار است و در صحنه نبرد حق علیه باطل هرچه سریعتر سرنوشت جنگ با جنگ روشن شده و سایه شوم صدام و حامیان جنایتکارش از سر ملت مظلوم عراق و مردم منطقه کوتاه گردد. تاکنون خداوند متعال از عنایات خودش ما را بهرمند ساخته ،ان شاء الله امدادهای غیبی همیشه حالمان باشد تا در تمام زمینه ها به پروزی نائل شویم. تذکراتی راجع به حوزه انتخابیه ام. شهرستان زرند با جمعیتی بیش از 140هزار نفر از اهمیتی خاص از نظر سیاسی و اقتصادی برخوردار است. وجود 9معدن ذغال سنگ و حضور بیش از هفده هزار نفر نیروی کارگری و کارخانه عظیم ذغال شوئی و هم چنین نیروگاه برق چهره شهر را به صورت یک شهر صنعتی و کارگری درآورده، ذخایر اکتشاف شده این معدن بیش از پانصد میلیون تن می باشد. در واقع باید گفت مرکز تغذیه کارخانه ذوب آهن اصفهان در این شهر می باشد . لذا لازم است مسؤولین امر توجه بیشتری به این منطقه داشته باشند ودر رفع مشکلات اقدامات جدی تری مبذول دارند. وضعیت کارگران این منطقه خصوصاّ آنهائی که دردل کوهها با به خطر انداختن جان خود به استخراج ذغال میشوند توجه چندانی نشده. امیدوارم با اجرای ماده واحده که اخیراّ شروع شده بخشی از مشکلات این قشر زحمتکش حل شود. وزارت محترم معادن و فلزات با تمامی امکانات خود را در جهت بهبود وضع فعلی معادن بکار گیرد تا میزان تولید روز به روز کاهش پیدا نکند که خسارات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. یکی از اساسی ترین مشکلات مردم فداکار شهرستان زرند محروم بودن از آب آشامیدنی سالم می باشد و سالها است که مردم در انتظار رفع این مشکل حیاتی بسر می برند و در حال حاضر آب مشروب این شهرستان توسط تانکر حمل شده و با مشکلات عدیده ای مواجه می باشد. ازوزارت نیرو مصرانه درخواست میشود در تکمیل پروژه آبرسانی که تاکنون بیش از 70% از عملیات اجرائی آن انجام شده کوشش بیشتری به عمل آورده تا هر چه زودتر این مشکل حل شود. از وزارت محترم بهداری درخواست میشود به وضعیت بهداشت و درمان این شهر توجه کرده و در اجرای طرح بیمارستان 128 تختخوابی اقدام جدیتری مبذول دارد. از محضر خداوند تبارک و تعالی نصرت اسلام و پیروزی رزمندگان اسلام و طول عمر امام را خواستارم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. 3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم ، تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان محترم اجرائی کشور. آقای احمدوند نماینده ملایر به وزارت پست و تلگراف و تلفن در خصوص واگذاری کانال مستقیم تهران- ملایر به مخابرات شهرستان ملایر تذکرداده اند. نمایندگان استان مازندران به وزارت بازرگانی درمورد خرید برنج از کشاورزان مازندران تذکر داده اند. آقای صفری نماینده اسلام آباد غرب به دولت در خصوص آلودگی هوا و محیط زیست مردم تهران و آلودگی آب رودخانه های شهرستان ها و ضعف سازمان محیط زیست در انجام وظایف مربوطه تذکر داده اند. آقای قائمی نماینده خرامه و سروستان به وزارت آموزش و پرورش در خصوص رعایت ضوابط در گزینش تعدادی از آموزگاران منطقه خرامه تذکر داده اند. آقای جهانگیری نماینده جیرفت به وزارت راه درمورد رسیدگی به عملکرد اداره کل راه کرمان در خصوص راههای منطقه جیرفت تذکر داده اند. آقای قربانی نماینده آستانه اشرفیه به وزارت آموزش و پرورش در مورد جلوگیری از دریافت شهریه از دانش آموزان کودکستان هاو یا به صورت غیردولتی شدن آن تذکر داده اند. آقای صاحب الزمانی نماینده ارومیه به وزارت راه درباره راه اندازی پروازهای ارومیه تذکر داده اند. آقایان صفری و اکرمی نمایندگان دماوند و سمنان به وزارت راه در مورد نصب علائم راهنمائی بین شریف آباد و تهران و تسریع در کار راه فیروز کوه به سمنان و پلیس راه در خصوص کنترل بیشتر در جاده شریف آباد به تهران و فیروز کوه به دماوند تذکر داده اند. آقای ملازهی نماینده ایرانشهربه وزارت نیرو در مورد برق رسانی به روستاهای بخش سرباز و به وزارت راه در مورد مرمت و نگهداری راه بمپوربه اسپکه وبه وزارت آموزش و پرورش در مورد تأمین معلم برای مدارس بخش بمپور تذکر داده اند. آقای حمیدزاده نماینده آوج و بوئین زهرا به مسؤولان در مورد تسریع در تحویل گرفتن چغندرقند بخش بوئین زهرا توسط کارخانه قند قزوین تذکر داده اند. 4- تصویب کلیات لایحه معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از بازرسی و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه ها به استثنای باربری و انبارداری رئیس- اولین دستور را مطرح کنید. منشی- گزارش شور اول کمیسیون موقت خاص در خصوص لایحه معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات نیروهای مسلح. رئیس- مخبر کمیسیون تشریف بیاورند. صدقیانی(مخبر کمیسیون)- بسمه تعالی شماره ترتیب چاپ 258شماره چاپ سابقه 077 گزارش کمیسیون موقت خاص مجلس شورای اسلامی . در جلسه مورخه 6/8/63 کمیسیون موقت خاص رسیدگی به لایحه معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش- ژاندارمری- شهربانی) و سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب اسلامی ایران از بازرسی و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه ها به استثنای باربری و انبارداری به شماره ترتیب چاپ 77 را مورد بحث و بررسی قررداد و به اتفاق آراء به تصویب رساند. اینک گزارش آن در جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. نایب رئیس کمیسیون موقت خاص – غریبانی لایحه راجع به معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش ژاندارمری- شهربانی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته های انقلاب اسلامی ایران از بازرسی و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه ها به استثنای باربری و انبارداری. ماده واحده- اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی و وسایط نقلیه( به استثنای سواری) ،لوازم مخابراتی و مواصلاتی ،تجهیزات نظامی و انتظامی ،مواد اولیه ساخت مهمات ،ماشین آلات و لوازم مربوط به ساخت اسلحه و مهمات و قطعات یدکی مربوط به اقلام یاد شده بالا که برای مصارف دفاعی و نظامی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش ژاندارمری – شهربانی سپاه پاسداران ،کمیته انقلاب اسلامی) از بودجه دولت و یا از محل اعتبارات دیگری که به تصویب دولت رسیده و یا از محل درآمدهای حاصل از تولید و خدمات سازمان های مزبور با رعایت قوانین مربوطه خریداری و به کشور وارد شده یا میشود و یا اینکه از طرف دولتها و مؤسسات خارجی به سازمانهای مذکور اهداءمیگردد. و یا به صورت نمونه و گارانتی وارد میشود با تأیید وزیر مربوطه یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان از طرف شمول معافیت این قانون از اخذ مجوز ورود و ترخیص پرداخت حقوق گمرکی ،سودبازرگانی، و کلیه عوارض و هزینه ها به استثنای تخلیه، بارگیری و باربری و انبارداری و هم چنین ارزیابی ،بازرسی و بازبینی درزمان جنگ معاف می باشند. تبصره1- کالاهای موضوع این قانون که به هریک از بنادر و گمرکات کشور وارد شده یا میشود با تسلیم اظهارنامه ضمن ارائه بارنامه (تعداد نگله، وزن و حجم) و برگ ترخیصه و با صدور پروانه گمرکی قابل ترخیص می باشد. تبصره2- کلیه کالاهای موضوع این ماده واحده که تا تصویب این قانون توسط سازمان های مذکور به طور نسیه ازگمرکات ترخیص شده اند با تأیید وزارت مربوطه مشمول این قانون میگردد. تبصره 3- کالاهای وارده که به موجب این قانون بدون بازرسی و ارزیابی از گمرکات خارج میشود توسط هیأتی از نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارائی تشکیل میگردد در انبارهای سازمان ذیربط بازدید و کنترل و درصورت مشاهده خلاف موضوع را جهت تعقیب به کمیسیونی مرکب از وزرای سپاه و دفاع و امور اقتصادی و دارائی گزارش نمایند.
  توضیحاّ خدمت نمایندگان محترم عرض میشود همانطور که اطلاع دارند منظور از اخذ عوارض بازرگانی و گمرکی از کالائی اولا درآمدی است برای دولت که در این مورد یک کار اضافی تلقی میشود. چون این کالا منحصراّ در اختیار دولت است و خود دولت مصرف می کند و تقریباّ اگر بخواهند از کالاهای تجهیزات نظامی عوارض گمرکی اخذشود از این جیب می گیرند به آن جیب می گذارند فقط یک تعدادی کارمند و پرسنل و حقوق بگیر می خواهد که این پول را از اینجا بگیرد و در جای دیگر بگذارد و بعداّ از همان محل بیاورند برای کارهای دولتی هزینه کنند. بنابراین گرفتن حقوق گمرکی و عوارض بازرگانی صلاح به نظر نمی رسد. ثانیاّ در گمرک ضمن اخد عوارض بازرگانی و حقوق گمرکی کالا مورد بازرسی قرار می گیرد. دراین مورد هم بازرسی این کالای نظامی به عهده سه نفر از نمایندگان وزرای دفاع و سپاه ووزارت امور اقتصادی و دارائی گذاشته شده که لابد اینها در سطح بالایی قرار دارند و بازرسی این ها درسطح بالاتری از مأموران گمرکی که در یک حالت تقریباّ فرس ماژور و با این حجم زیاد کالا در بنادر و مرزها هست برای این ها امکان چندانی و دقت چندانی امکان ندارد ولی برای نمایندگانی که خود وزرای مربوطه تعیین می کنند بهتر می توانند بازرسی کنند. ثالثاّ در گذشته نیز این گونه کالاها از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و عوارض سود بازرگانی معاف بودند حتی درزمان شورای انقلاب نیز قانونی به تصویب رسیده بود معافیت داده بودند به این قبیل کالاها. الان وقت آن قانون تمام شده و از آن موقعی که مدت قانونی که در شورای انقلاب تصویب شده بود پایان یافته است اینگونه کالاها به اصطلاح نسیه از بنادر ترخیص شده است. به خاطر این در لایحه قید شده کالائی که ترخیص شده یا میشود. چون ترخیص شده ها هم باید مشمول این قانون باشند که بی حقوق گمرکی پرداخت نکنند. رابعاّ بعضی از این کالاها به خصوص مواد اولیه ای که در ساخت اسلحه و مهمات بکار گرفته میشود مواد شیمیایی هستند که بازوبسته کردن آنها موجب فساد و خرابی آنها میشود و نیز چون تعداد این قبیل کالا زیاد است و اگر خدای نکرده بازوبسته بشود ممکن است قطعه ای از آن گم بشود یا در انبارداری مشکلاتی پیش بیاید. اگر به صورت بسته بندی هایی که از کارخانجات همینطور تحویل گرفته میشود در انبار نگاهدارند تحویل و تحول آن ها هم راحتتر خواهد شد. ولی اگر این بسته ها در گمرکات برای بازبینی باز بشوند نگهداری آنها در انبارها مشکل است و احتمال گم و گور شدن آنها میرود. خامساّ چون حفظ اسلحه و مهمات، کالای نظامی از جهت امنیتی حایز اهمیت است ممکن است اگر اینها افشا بشوند حتی بنادر اینها معلوم بشود چه بسا کالاهای نظامی را به عناوین بنادر دیگری می نویسند و یک بندر دیگری پیاده می کنند. این مسائل هست که از نظر امنیتی حائز اهمیت است که در نظر باید گرفت و بازوبسته کردن ،معطل کردن آنها،در گمرکات صلاح نیست. این چند تا مسأله بود که خدمت برادران عرض شد اگر بعداّ مسائلی هم پیش بیاید ان شاءالله توضیح کافی از طرف مسؤولین داده میشود. والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته. رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند. موحدی ساوجی(منشی)- اولین مخالف خودم هستم که دررابطه با این لایحه لازم میدانم چن نکته را به عرض برسانم. شاید بیشترین دلیل وفلسفه تهیه و تقدیم این لایحه باشد که چون قید جنگ و زمان هم شده درزمان جنگ به خاطر اینکه ضرورت ها اقتضاءمی کند که هرچه زودتر این کالاها وقتی که تهیه میشود وارد بنادر کشور میشود در بنادر معطل نماند و بالاخره در جبهه ها یا در اموری که مورد نیاز هست زودتر بدست نیروها برسد. از طرفی هم گمرک دارای تشریفاتی هست که این تشریفات یک مقداری قهراّ معطلی هایی را هم بدنبال دارد. روی این اساس این لایحه را به مجلس تقدیم کرده اند والا معافیتش از سود بازرگانی و سایر عوارض هیچ دلیلی ما نداریم و اینکه برادرمان فرمودند: کلیه کالاهایی که دولت وارد می کند ودردستگاههای دولتی مورد بهره برداری قرار می گیرد هیچ نیازی نیست که از اوسود بازرگانی و عوارض دولتی و امثال ذلک گرفته بشود زیرا از این جیب به آن جیب هست این فرمایش ایشان را و دلیل ایشان را ما قبول نداریم. برای اینکه باید وضع مالی دولت و هر یک از دستگاههای دولتی مشخص باشد. اولا که با این دیدگاه اینجور نیست که هر وزارتخانه دستگاه و سازمان دولتی که اجناسی را وارد می کند مورد نیاز خود آن دستگاه هست. این از سود بازرگانی و عوارض گمرکی معاف باشد . اگر این دلیل یک دلیل قوی می بود، باید که همه جا ساری و جاری باشد. دوم اینکه وقتی ما بیاییم سود بازرگانی و عوارض گمرکی را کم بکنیم قهراّ در اعتبارات آن دستگاه تغییر حاصل میشود. فرض بفرمایید که اگر یک دستگاهی، یک وزارتخانه ای، یک نیرویی کالاها و اجناس و موادی را که مورد نیازش هست ووارد می کند اگر مطابق معمول و طبق مقررات وارد کند یک رقم بالاتری را نشان خواهدداد زیرا که عوارض گمرکی را میدهد و سود بازرگانی را میدهد و امثال اینها و بعد هم آن بودجه ای را که هم از دولت دریافت می کند آن سطح واقعی خودش را درردیف بودجه خواهد گذاشت . اما وقتی شما می آیید اینجا سود اعتبار واقعی را ما به یک دستگاه میدهیم مشخص نخواهد شد و بایستی که لااقل دولت و مجلس بدانند که هر دستگاهی به صورت طبیعی و به نرخ واقعی چقدر بودجه می گیرد، چقدر اعتبارات می گیرد. ما به این صورت بخواهیم عمل کنیم به نظر من برخلاف قاعده و ضابطه هست. بنابراین سود بازرگانی و عوارض گمرکی به عنوان یک قانون است، یک اصل است و خروج از این اصل و قانون باید یک دلایل استثنایی داشته باشد که صرف اینکه بگوییم از این جیب به آن جیب هست، این دلیل نشد. و خیلی از امور مملکت و دولت اینجوری هست. مسأله دیگری که برای ما قابل توجه هست دراینجا این است که ما در این رابطه که شما می گویید از سود بازرگانی، عوارض گمرکی، بازرسی و هرگونه دقتی در آنجا باید که معاف بشود و بعد از اینکه آمد این کالاها، این مواد رفت داخل انبار سازمان های مربوطه آن وقت یک هیأتی می آید (هیأتی متشکل از سه نفر) و می رود و در آن انبار فقط نگاه می کند ببیند که آن جنس آیا مطابق با آن چیزی که دستور خریدش داده شده تطبیق با آن می کند یا نه، خلافی صورت گرفته، و یک جنس تقلبی آورده اند و مثلا وارد مملکت کرده اند. این کافی نیست. و اگر چنانچه ما به این صورت بخواهیم مسأله را آزاد و بی قیدوبند قرار بدهیم چه بسا ممکن است توسط سازمان های جاسوسی و دشمنان انقلاب اسلامی یک چیزهایی وارد مملکت ما بشود که واقعاّ مضر باشد و به نام فرض کنید فلان سازمان، فلان ارگان وارد کنند و بعد هم سر از جاهای دیگری در مملکت دربیاورد و به دست عوامل ضد انقلاب داخلی مثلا بیفتد و امثال ذلک. این است که از لحاظ امنیت داخلی هم به عقیده ما به این صورت باز و بدون دقت و بازرسی که باید در گمرک انجام بگیرد بخواهیم ما این اجناس را وارد کنیم این کار درستی نیست به نظر ما. و نکته دیگری که باید عرض کنم. بنده هم مانند شاید بسیاری از نمایندگان محترم دیگر شاید افرادی هم به عنوان مخالف ثبت نام کردند ما بهیچوجه مخالف آن نیستیم که باید در زمان جنگ نسبت به ورود این کالاهایی که در ارتباط با جنگ یا عملیاتی که نیروی انتظامی دارند مورد نیاز هست بایستی که یک تسهیلاتی و خلاصه تشریفات زاید را برداشت و یک جوری که دیگر دچار پیچ و خم امور گمرکی واقع نشود که مدتها آنجا معطل بماند. این را ما قبول داریم، و این کار راهم می توانید انجام بدهید. شما می توانید یک هیأتی مرکب از وزارتخانه های مربوطه ،وزارت اقتصاد و دارایی ،وزارت بازرگانی زیرا شما خیلی از این جنس هایی که وارد می کنید فقط مسأله نظامی نیست . فرض کنید ماشین ها وخودروهاییکه شما می خواهید وارد بکنید ،ماشین تویوتا ، و امثال ذلک برای شهربانی، برای کمیته برای ارتش برای سپاه این دیگر چیزی نیست که بگوییم که حتماّ مثل اسلحه و مهمات است و اینجا شما وزارت بازرگانی را هم باید دخیل قرار بدهید که وزارت بازرگانی بداند که چقدر فرض کنید از این جنس ها وارد میشود (بیات- به استثنای سواری است)استثناءنشده است عرض میشود که اینگونه اجناس و کالاهایی که وارد میشود شما یک هیأتی را تعیین بفرمایید که آن هیأت کار ارزشیابی مجوز ورود و ترخیص و بعد هم تعیین قیمت گمرکی اش را حتی دریافت ووجوه گمرکی و عوارض و امثال اینها را آن هیأت انجام بدهند که دیگر نرود و در آن کانال گمرکات که به آن صورت بخواهد معطلی پیدا بکندبه عقیده ما راه داریم برای جلوگیری از معطلی ها در گمرکات و نیازی هم به اینکه ما معاف کنیم به هیچوجه ما نیازی به نظر ما احساس نمیشود. لذا من با این جنبه مخالفم. و باید وزارت اقتصاد و دارایی هم می آمد در اینجا و آن هم نظری اگر میداشت نظرش را اعلام میکرد. ان شاءالله شاید تا آن موقع بیاید. رئیس- موافق صحبت کند. منشی-آقای کیاوش موافق. 
   کیاوش- بسم الله الرحمن الرحیم، مسأله این لایحه به هیچ عنوانی این مسائلی که آقای موحدی گفتند نبود. فلسفه این لایحه بر روی اصل حیات بخش کتمان سرگذاشته شده و دستور‹‹ فاستر ذهبک و ذهابک و مذهبک›› سر نگهداری خصوصاّ در جنگ ،بودجه جنگی ،سلاح جنگی، زمان حمله،حرکت، محل حرکت، مهم ترین مسائلی است که طبق این فرموده امام علیه السلام باید در نظر گرفته بشود. متأسفانه ما در جبهه و در پشت جبهه کمتر به این اصل مهم و حیات بخش توجه کرده ایم . خیال می کنیم مسلمان همه چیزش برای مردم باشد افشاءباشد. مسأله جنگ است ،تسلیحات است. این یک مسأله. امام سجاد علیه السلام میفرماید: ‹‹ من حاضرم که پوست دست من را بکنند ولی شیعه من راز نگهدار باشد›› گاهی وقتی این راز نگه داشتن ها است که بعضی از این مسائل را در جبهه و در پشت جبهه پیش  میاورد که من به آن اشاره نمی کنم. در هر حال شهامت نیست. مسأله دوم- مسأله اولویت ها است، زمان جنگ گاهی هست که فوریت پیدا می کند یک سلاحی یک ساعت زودتر برسد مسأله مادی اینجا اصلا مطرح نیست . جیب به جیب کردن چیزی نیست . سپاه میدهد ،ارتش میدهد به جیب دارایی برود فرقی برای جمهوری اسلامی نمی کند . اما اینجا مسأله اولویت ها است. بعضی از سلاح ها به عنوان نمونه می آید یعنی باید آزمایش بشود تا ببینیم قابل استفاده است یا نه، چقدر در این بنادر بماند؟ آنقدر این بنادر شلوغ هست که جنسی و یا یک کشتی 6ماه مجبور است معطل بشود تا نوبتش بشود. تازه نوبتش بشود. ت جریان تخلیه اش حالا با مشکلاتی است . قبل از فرمان امام مبنی بر بسیج برای تخلیه بنادر ده هزار دلار ما دموراژ میدادیم یعنی معطل شدن کشتی ها در این موقعیت جنگی اگر با این خریدهای کلانی که ما لازم داریم و ضرورت دارد و فوری باید حمل بشود اگر بنا بشود اینها بماند در کشتی ها، بعضی هایشان در مقابل باران و رطوبت بپوسد آنوقت خسارت این را چه کسی می خواهد تهیه کند. ضرورت این، فوریت این که باید زودتر برسد و مورد امتحان یا مورد عمل قرار بگیرد بر ضد دشمنان اسلام چه کسی باید جوابش را بدهد؟ معلوم نیست، در تمام دنیا رسم است ،دروزارت نفت هم سابقاّ بعضی از وسایل را با هواپیما می خریدند تا سر بندر و از سر بندر با هلیکوپتر بالای چاه می آوردند مسأله نظامی که خیلی مسأله بالاتری است ،یک مقدار اسراف در وقت است به همان طریق که الان عرض کردم ، و بیاید و نوبت بگیرد و جلوی سایر کالاها را هم بگیرد. وقتی با این مقدار کالای تسلیحاتی که وارد میشود خوب در مقابل این ما احتیاج داریم به مواد غذایی آذوقه که اینها باید زود پیاده بشود. بنا باشد اینها نوبت بگیرند پشت سر همدیگراین همه کشتی های متعدد و بعد نوبت این آذوقه مواد ضروری تغذیه ای وارد بشود در نوبت اینها تأخیر میشود. و ضرربزرگی باز به جامعه اسلامی می زند. میلغی ارتش بدهکار به گمرکات است. (پنج میلیاردو نیم) این مبلغ الان باید برای تخلیه کالا پرداخت بشود. الان که برای مسائل جنگی یک ریال هم مسأله مهمی است دادن این مقدور نیست. ،بایداین مبلغ پرداخت بشود. قدرت این کار الان نیست. جلوگیری از بوروکراسی که آقای موحدی یک مقداری به آن اشاره کردند مرتب باید کاغذ بازی بشود. نمیدانم وسائل باید پیاده بشود یکی بعد از دیگر این ادارات تصویب کنند. این اداره تصویب کند چه کسانی بیایند ،چه کسانی ببینند این هم کار خلاف است. فرمودند که ممکن است از واردات سوء استفاده بشود. یعنی وسائلی را به عنوان سلاح و تسلیحات جنگی بیاورند در حالیکه بعد ببینند ضد انقلاب چیز دیگری به جای سلاح آورده باشد . در اینجا این مسأله را پیش بینی کرده یعنی این حقیقت در معافیت نیست. بجای اینکه آنجا در گمرک علنی باز کنند و همه ببینند هر جا در تعداد آن همه آدم ها ممکن است یک نفر هم آدم ناباب باشد و همه مسایل را در همه جا در بین دشمنان اسلام پخش کند. می گویند بیاورید در یک محوطه بسته ای سه نفر از سه ارگان مهم مملکتی که هرگز امکان فساد نیست یعنی اگر فساد به این سه نهاد ،سه وزارتخانه وارد بیاید پس همه مملکت را فساد گرفته است. از وزارت دفاع، از وزارت اقتصاد، از سپاه بیایند جمع بشوند، (یک هیأت سه نفری) و ببینند چه مسأیلی است و از آن نظر هم هیچ خیانتی برایش پیش نخواهد آمد. درهر حال این لایحه ضروری است. به نظر فرد من واجب است اگر قصوری بشود ،کوتاهی بشود، صدمات جبران ناپذیری به جنگ و انقلاب اسلامی خواهد خورد. والسلام علیکم. رئیس- مخالف بعدی صحبت کند. منشی- آقای اسمعیل فدایی. اسمعیل فدایی- بسم الله الرحمن الرحیم ،در مورد اینکه ما بخواهیم چیزی که وارد مملکتمان می شود بخصوص ابزار وادواتی که ،درست است که وسایل و ادوات جنگی است ولی این ابزار و ادوات بدون اینکه این افرادی که صلاحیت دارند و افرادی که قانون معین کرده برای این کار ازدید آنها بگذرد ما این مسأله را بگذرانیم و آنها ببینند ،وارد مملکت بشود ، بعداّ ما در این تصمیم گیری ها دچار خسران و زیان هایی می شویم. که اگر بعد بخواهیم جلویش را بگیریم آن جلوگیری دیگر کاری است که از کار گذشته و از موقعیت خودش گذشته است. و همانطور که برادرمان آقای موحدی ساوجی عنوان کردند و فرمودند گرچه مثلا برادرمان آقای کیاوش می فرمایند که این افرادی که هستند 3نفر از 3ارگان خواهند دید و بررسی خواهند کرد ولی ما چرا به قانونی که مجلس و نظام جمهوری اسلامی قرار داده که باید اجناسی که وارد مملکت میشوند طی ضوابط گمرکی باشند و آنها کاملا بازرسی بشوند ،مشخص بشوند ،این محموله در چه ابعادی هست چقدرهست؟ چی هست؟ از کجا آمده؟ ما اینها را بخواهیم به صورت سربسته و دربسته وارد مملکت کنیم و بعد ولو اینکه در اختیار سپاه و یا اینکه ارتش و یا اینکه ژاندارمری و یا شهربانی و هرجای دیگری که درست است که اینها مورد اطمینان ما هستند قرار بدهیم. ما باید کارمان را محکم کنیم. همانطور که ضابطه دستگاههای گمرکاتی هست عمل بشود وبع وارد مملکت بشود و در عین حال اینها میتوانند به جای اینکه بخواهند گمرکات باز بشود در خود محل ارتش و یا سپاه باز بشود ولی در عین حال ناضری از گمرک و یا اینکه آن ضوابط گمرکاتی در آنجا انجام بشود که می تواند هم اسرار حفظ بشود. دقیقاّ و هم اینکه می تواند آن ضایعات بعدی را نداشته باشد. روی این اصل این کار ، کار خطر ناکی است و نمی بایست که در این برهه از زمان و لو این جنگ هم هست ماتن بدهیم به این کار خطرناک. روی این اصل من با این اقدام مخالفم.رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای هراتی موافق. یکی از نمایندگان- نیستند. منشی- آقای خلخالی موافق بعدی. خلخالی- بسم الله الرحمن الرحیم،عرض کنم که حقش بود که این جور طرحها و لوایح خیلی قبل به مجلس  می آمد. و تکلیف نیروهای مسلح را روشن میکرد. یک وقتی بحث در این است که می خواهیم عوارض گمرکی برای دولت بگیریم. که درآمددولت بیشتر شود. خوب این مسلم است، از اموال دولتی برای دولت آنجوری که باید و شاید عواید دولت را زیاد نمی کند، از این جیب برمی دارند و می ریزند به آن جیب. عوارض گمرکی دولت باید از چیزهایی باشد که مربوط به خود دولت نیست، مال التجاره ای که می آید، اموال خصوصی که می آید برای اینجور چیزها که مصرف عمومی دارد در سطح کل کشور مصرف می شود، خوب مردم هم اینجوری نیستند که بگویند ما مالیات نمی دهیم. بالاخره آخرالامر این برمی گردد به اینکه از جیب مردم در می آید یک مالیاتی می کشند روی همین جنس و عرضه می کنند دربین مردم و طبق روال هم کارشان همین بوده است. در این ماده واحده اصلا قبلا عمل شده یعنی شاید از اول جنگ تا حالا اصلا روال همین بوده که این را عمل کرده اند و تا حالا هم به دولت از بابت گمرک چیزی نداده اند. در تبصره 1 به همین معنا اشاره شده که با تصویب این عطف به ما سبق بشود کالاهای موضوع این قانون که به هر یک از بنادر و گمرکات کشور وارد شده یا می شود با تسلیم اظهارنامه ای ضمن ارائه بارنامه( تعداد نگله وزن و حجم) و برگ ترخیص با صدور پروانه گمرکی قابل ترخیص می باشد. در بند دوم تبصره دوم کلیه کالاهای موضوع این ماده واحده که تا تصویب این قانون توسط سازمان های مذکور به طور نسیه از گمرکات ترخیص شده اند با تأیید وزارت مربوطه مشمول این قانون می گردد›› البته آن لفظ نسیه پیداست که مراد چیست. والا اینجا خریدو فروش که نیست. یک بدهی است . نسیه بعداّ نقداّ پولش را (بالفعل) نداده اندمانده است برای بعد. این را در اصطلاح نسیه می گویند حالا آن را کار نداریم می خواهیم عطف به ما سبق بکنیم یعنی هر چه که گرفته شده حالا من نمیدانم آقای کیاوش یک رقمی گفتند شاید کمتر باشد بیشتر باشد، شاید گفتن این هم آنچنان درست نباشد. مسأله مهم این است که نباید دشمنان ما و افراد بی تفاوت از وارد کردن این کالاها
  که ضروری است و ما به آنها نیاز داریم اصلا نباید مطرح بشود. خوب شما اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی ،وسایط نقلیه ، خوب وسایط نقلیه هم خودش هم همین مسأله را دارد. سواری و آنها که خودشان در متن استثناء شده خوب ما چه قدر تویوتا وارد می کنیم، چه قدر نمی دانم کمر شکن وارد می کنیم ،چه قدر لودر وارد می کنیم؟اینها جزواسرار نظامی است . به نظرم در هیچ کشوری این جوری نباشد که این مسایل را قبل از آن که به مراکز نظامی وارد بشود بیاورن آنجا پهن کنند و بدانند، تازه وقتی ندانستند به آن کمپانی مربوطه تلکس بزنند که آیا این چه رقم بود ، چه جور بود؟ برای روشن شده ارزیابی گمرکی، آخر اینها یک مسایلی است که رسیدگی در اینجا کرعلی مافر می شود. یعنی شما می خواهید این مسایل مخفی بماند، بیاید به مراکزش ،تا اینکه کسی از این مطلع نشود قبل از آنکه آقایان نظامی ها و انتظامی ها و پاسداران از این مطلع بشوند در خود گمرک همه جا فهمیده اند. تازه اسکله های ما اگر کشش نداشته باشد ،کشتی را باید برگردانی برود. در اسکله های آزاد مانند دوبی، ابوظبی، آنجا شش ماه بماند. این را چه کسی باید درست بکند؟ می فرمایید قانون تا حالا این طور بوده خوب اینجا هم طبق ضوابط ما می خواهیم عمل کنیم، ما می خواهیم اینجاهم قانون بگذرانیم. اگر بنا بود که بی ضابطه و بی رابطه بوده باشد. اصلا این را نمی آوردند اینجا. معلوم می شود که در جمهوری اسلامی ایران همه کس مقید به قانون ،به ضابطه هستند. خوب یک وقتی قانونی گذرانده اند و موقع جنگ نبوده. ما مصالح زیادی را از خارج وارد می کنیم . شاید خیلی از این مسایل را اصلا نباید مردم عادی بدانند . مجلسی ها ،بله بدانند. کمیسیونها هست بررسی می کنند. خوب ما چه رقم اسلحه این دفعه واردکرده ایم. چه رقم دفعه قبل وارد شد. موشکش چه طور بود ، هواپیما اگر شد چه طور بود، آن یکی اگر شد.... اینها یک مسایلی نیست که آدم بتواندمثلا حتی روی کاغذهای معمولی بیاورد. اینها خیلی سری و فوق العاده سری و سری سری است. اینها را نمی شود اینجا عنوان کرد. البته برای رسیدگی به این مسایل که عوضی نباشد و فورمالیته نکنند یک جریاناتی هست در زیر نظر سه تا وزیر ،افراد مسؤول می روند. اصلا این امتعه به گمرک نمی رسد. اسکله های مخصوصی برای این کارها هست که از آنجا به وسیله راه آهن یا وسایلدیگر ،کشتی یا ماشین می برند. در اسکله های راه آهن یا یک جاهای دیگر پیاده می کنند. اصلا کسی نمی فهمد چه وارد شد. و چه خارج شد. (یعنی عموم )والا دولت می فهمد ،شورای عالی دفاع می فهمد، مجلس می فهمد، جزئیاتش را می فهمد، خصوصیاتش را می فهمد، در قدیم یک مثلی بود می گفتند که:‹‹ تعجیل نکو نیست مگردر دو مقام ، نواختن میهمان ، و پرداختن دام›› خوب آدم در میهمان نوازی باید با کمال عجله باشد و تأخیر نیفتد، و اینها یکی هم پرداختن دام است، بزرگترین دامی که گسترده اند برای ما همین جنگ است، و شما بیایید تمام مسایلتان را باز کنید، این اطلاعات کشور بیاید و قبل از آنکه رسیدگی بکنند همه این مسایل را اشخاص دیگر فهمیده اند. و ضد انقلاب متوجه شده که چیست، شما که نتوانستید گمرکات را پاک سازی به آن معنا کنید. یک نفر در میان هزار نفر بوده باشد برای شما بس است که این اسراررا بخواهد فاش کند، و اینجا و آنجا ببرد. اصلا حجم کالا نباید معلوم بشود، وزن آن نباید معلوم بشود، ان تعدادش نباید معلوم بشود، اینها همه اسش جزو اسرار کشور است. کشوری که این را وارد کرده از فلان کمپانی ،از آلمان ، از ژاپن نمی دانم، از کجا و کجا..... ما اینها را باید بیاییم علنی بکنیم، آنجا بنویسند ،صورت حساب و تسویه و این حرفها، همان که آقای کیاوش فرمودند، واجب است نه اینکه ایشان می خواستند یک واجب فتوایی باشد ،وجوب عقلی است خدا می داند، اینها از واضحات است. و من امیدوارم که ان شاءالله این را تصویب بکنند. خوب البته یک حک و اصلاحی ممکن است داشته باشد که در شور دوم اعمال می شود ولی اصل این مسأله جزو اسرار کشور است، اطلاعات ما باید قوی بوده باشد. و قوت اطلاعات هم عبارت از این است که اطلاعات درز نکند از مزاکز رسمی کشور. این هم یکی از اینها است. باید با کمال دقت این مسایل بررسی بشود، و افراد بی تفاوت یا گمرکات اینها متوجه نشوند که ما چه وارد می کنیم، خوب شما می آیید این را وارد می کنید، در انبار گمرک..... رئیس- وقتتان تمام شد. خلخالی- یک کلمه می خواهم بگویم. تعدادش معلوم است خصوصیاتش معلوم است، باز می کنند و بعدهم همه چیز را می فهمند این برای چیست؟ این وسایل یدکی مانند توپ است، یا مالتانک است، مال چه است؟ اصلا واقعاّ افراد معمولی نباید از اینها اطلاع پیدا کنند. من امیدوارم که ان شاء الله این را بی دغدغه رأی بدهند، رئیس – مخالف بعدی صحبت کند. منشی- آقای نادی. نادی- بسم الله الرحمن الرحیم، ماده واحده در ارتباط با معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی و نیروهای مسلح است، هم انتظامی و هم نظامی، من اولین مسأله ای را که در ارتباط با این دارم اولا این طرز قانون نویسی نیست. آقایان اگر مسأله و مشکل شان این بود که در بنادر می ماند و زود تخلیه نمیشود. مثل کالاهای اساسی، که شما می گویید خارج از نوبت تخلیه بشود. اینجا می آورید ،می گفتید خارج از نوبت تخلیه بشود. یا در اولویت یک قراربگیرد ،یعنی اگر شما چنین پیشنهادی می کردید چه اشکالی پیدا می کرد؟ آیا در بنادر می ماند، یا در بنادر نمی ماند؟ اگر مشکل اگر مسأله ،مسأله دیگری نبود و مسأله قانونی بود اینجور پیشنهاد می کردید، مسأله بعدی، مسأله ای است که آقای کیاوش می گویند ، فاسترذهبک و ذهابک و مذهبک›› اگر این مسأله یک بند دیگری هم اضافه می کرد ایشان به آن و می گفتید که وقتی اینها وارد کشور می شود یک عده به خصوص آن را مورد رسیدگی قرار بدهند. حالا اشکالات این چیست؟ و در خارج چه اتفاق افتاده است،یا خرید خارجی است، اگر تولید داخلی است که خوب در اختیار هست، اگر از خارج است شما از کشورهای خارج خریده اید، چند تا کشور است که از نظر نظامی کلا موافق شما باشند دردنیا، وخواه و ناخواه وقتی که شما از کشورها می خرید آنها مطلع هستند یا مطلع نیستند از قضیه. این اولین قضیه است، دومین مسأله آمده اید اینجا کلا مطرح کرده اید، اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی وسایط نقلیه نسبت به مسأله. من می گویم که شما اینجا می گویید به استثنای سواری، حالا این استثنای سواری، سواری، قابل تشریح است، و قابل تفسیر است، که چه می تواند باشد، یعنی آیا آنکه شهربانی، آنکه کمیته،آنکه سپاه، از آن استفاده می کند، به عنوان گشت، این سواری است یا سواری نیست؟ و ثانیاّ من اصلا کلی می خواهم بگویم که گمرکات باید جواب بدهد، در این کشور به عنوان یک مجموعه نگری نسبت به کل مسایلی که باید باشد کجا باید بازدید بشود که آقایان این چیزها جایز است وارد کشور بشود یا جایز نیست. به عنوان نمونه شما اینجا می گویید مواصلاتی،مواصلاتی که ما به عنوان مخابرات یک چیز مواصلاتی را در داخل کشور تولید می کنیم، آیا باید یک مقامی ،دستگاهی مثل مخابرات ، اجازه بدهد که من این را بتوانم تولید بکنم، شما از خارج وارد نکنید، یا نه چون ما رابطه مان با ترکیه است، چنین و چنان هم داریم، از ترکیه وارد می کنیم، علی رغم اینکه تولید داخلی داریم، اینجا وقتی که به عنوان مسایل مخابراتی مطرح می شود ودرداخل طرف پیشنهاد می کند، من می توانم بسازم، می توانم تولیدش کنم، چنین و چنان کنم، این را باید تقویتش کنیم، یا اینکه نه از او نخواهیم، برویم و از خارج بخریم، نسبت به مسایل و نسبت به قطعات یدکی اینجا می گوییم، کل آن هم مسأله اسلحه و مهمات است، اگر زیر عنوان اسلحه و مهمات که وجود دارد ویدئو وارد کشور شد چه کار میکنیم؟ اگر قطعات مرسدس بنز وارد کشور شد باید چه کار بکنیم؟ آقایان می گویند که تبصره 3 در ارتباط این است که وزرای سپاه و دفاع و اقتصادی (که اقتصادی نسبت به همه جا هست) آنها خودشان ذی نفع هستند، در این قضیه بعد می گویند که گزارش نمایند، شما در تبصره 8 ،9 سال 63 و تبصره 66 سال 62 گذاشتید که یک گروهی بروند آنجا بررسی کنند . خیلی خوب بنده هم از مجلس رفتم، آنجا رسیدگی کنم، به یک مسایلی رسیده ایم، گزارش کنیم ، گزارش کنیم که چه بشود؟چه کسی رسیدگی کند؟ یعنی به کجا داده بشود، نسبت به مسایل و قضایا؟ من نظرم این است که این به هیچوجه قابل اصلاح نیست اگر آقایان می خواهند. اول اینجا باید ریز ریز مشخص بشود، منظور از اسلحه و مهمات چیست؟ مشخص و روشن بشود بگویند به لیست پیوست، هیچ لزومی هم ندارد پخش کنیم، پیش خودشان باشد، منظور از تجهیزات جنگی چیست؟ ریز بکنند نسبت به مسأله،وسایط نقلیه ریزش مشخص بشود، مخابرات مشخص بشود، مواصلات
   مشخص بشود . و در این کشور که ما راجع به مسأله وسایل نقلیه که می گوییم اگر صنایع سنگین یا صنایع می تواند بسازد یا نمی تواند . بسازد و مشخص بشود نوعش یا نه ما باید وابسته باشیم به تمام کشورها و تمام بنجل های کشورها را با تأسف باید وارد این کشور کنیم و استفاده کنیم از این مسأله. بحث این است من می گویم باید ریز اینها مشخص بشود و بنویسند پیوست که ما درداخل کشور می توانیم سرمایه گذاری کنیم ،می توانیم بسازیم یا نمی توانیم بسازیم یا بالاخره یک ارزی گیرمان آمده فعلا برویم از خارج وارد این کشور بکنیم . به هر جهت به نظر من کل این لایحه ،لایحه صحیحی نیست. آقایان اگر اشکالی دارند صریحاّ بگویند. 1- دربندر مانده؟ بنویسند خارج از نوبت وارد کشور بشود ولی مشخص بشود بالاخره چه کسی ،چه قدر، چه گونه ،باچه کیفیتی؟ 2- اگر آقایانی که در گمرک هستند مورد اطمینان نیستند یک گروه ویژه ای برایش تعیین کنند که مورد رسیدگی و بررسی قرار بگیرد. مسأله سوم ،مسأله مالی است ، اگر 5میلیارد و خرده ای ارتش بدهکار است یا سپاه، یا گروههای انتظامی، نظامی، دقیقاّ مشخص بشود که بالاخره بهای جنگ چقدر باید بدهیم، مشخص بشود. یک جا باید بالاخره مشخص بشود. معینبشود. این طور نمی شود که ما همین طور زیر سیبیلی خیلی مسائلی را رد بکنیم. برود. روشن و مشخص بشود ماکه ترس نداریم . ما می گوییم جنگ در اولویت است باید انجام بگیرد مشخص هم باشد برای نمایندگانی که می خواهند تصمیم بگیرند. مسأله بعدی هم حالا که ما در تبصره 8و 9 گذاشته ایم که آقاجان تنها خرید خارج از کشور فقط به عهده سپاه و به عهده ارتش است. حتی ژاندارمری، کمیته، شهربانی و غیره می بینیم دستگاه ها جداگانه خودشان وارد بازارهامی شوند و اصلا کل مسائل را آنجا مطرح کرده اندمسأله رقابت است بین این دستگاه و آن دستگاه، آن می گوید این خرید را من می خواهم ،او می گوید نه این تعیین شده شما باید بخرید . غیر این هم چیز دیگری نیست. به نظر من به هیچ وجه صحیح نیست. 1- باید کل وزارتخانه هائی که مسؤول دستگاه خودشان می باشند از زیر نظر آنها رد بشود. مشخص بشود که این جنس وارد کشور بشود یا نشود؟ 2- رقابت د بازارهای کشورهای خارجی از بین برود. 3- ریزش مشخص بشود که آیا این قابل تولید داخلی هست یا نیست، فلان دستگاه می گوید من می توانم تولیدش بکنم و هم ارزانتر از خارج وارد شدن است. به نظر من این صحیح نیست. رئیس- موافق بعدی صحبت کند. منشی- آقای پورسالاری موافق بعدی- پورسالاری- بسم الله الرحمن الرحیم، موافقین محترم اغلب مطالبی را که می خواستم عرض کنم، فرمودند، اما در پاسخ مخالف محترم برادرمان آقای نادی می خواهم عرض کنم که مسأله مهمات همانطور که بعضی از برادران گفتند ،این طور نیست که بی حساب و کتاب باشد و هیچ مشخص نباشد که چه مقدار، چه موقع و به وسیله چه کسی و کجا وارد  می شود. کنترل های کاملی از آنجاهائیکه تخصیص ارز داده می شود تا مبدایی که خریده می شود ورودش حتی در گمرک خاص همه اینها حساب شده است بی حساب و کتاب نیست . همه اینها ریز دارد ،مشخص هست، منتها به لحاظ سری بودن مسأله و همچنین آن دورانی که در قانونهای گمرکی هست تا اینکه یک جنس ترخیص بشود. به قدری معطلی ایجاد می کندکه اصلا زمان استفاده ازاین خیلی از این مسائل حمل شده موارد حمل شده گذشته باید بریزند دور. و دقیقاّ خوب است که بعضی از آقایان بروند سیر ترخیص یک کار را مشاهده بکنند از نزدیک بعد ببینند چیزی که ضرورت دارد، فوریت دارد، باید زود کارش انجام بگیرد. یا برای آزمایش می خواهند یا برای استفاده چه مقدار زمان برایش تعیین شده . گاهی ممکن است اصلا ساعتی باشد، بگویند فرض کن 60ساعت مدت زمان عمر استفاده از این مواد است، بعد عنایت بفرمایید این موارد را بروید ببینید در گمرکات ،بنادر چه قدر معطل می شود؟ آنوقت ببینید که اصلااز محالات می شود ورود اینچنین موادی. این یک واقعیتی است . حقیقتی است. به آقایان در گمرکات گفته می شود می گویند آقا قانون دست و بال مارا گرفته ما نمی توانیم هیچ کار بکنیم. قانون بگذرانید که ما تفتیش نکنیم خوب نمی کنیم . بگویید که چنین کنیم انجام می دهیم . چون به ما قانون می گوید ما ناچاریم هر چه که از این مرز وارد می شود باید این مرحله را بگذراند . حالا مشکل نبود پرسنل ،کمبود پرسنل یا تعطیلی ها ،گرفتاریهای دیگر .مشکلات دیگر ،موافقتها، گاهی می شود یک مأمور برای ترخیص یک کالا ممکن است ده ها بار راه بین بندر و تهران را طی بکند و بعد هم که تازه میاید به تهران رسیدنش از دروازه ورودی تا وزارتخانه شما عنایت کنید با ترافیکی که در شهر هست واداری کردن و در این جهت ضرر این مملکت است. همه موارد مشخص است . این طور نیست ، که یک چیزی سربسته و دربسته و هیچ کسی اطلاع نداشته باشد و یک عده خاصی بخواهند بیاورند در این مملکت این طوری نیست. اما افرادی مطلع هستند که محرم رازند ، و کنترل هم هست و حساب و کتاب هم دارد. پول آن هم مشخص است. هرچه هم وارد بشود معلوم است. لذا تقاضای من از نمایندگان محترم این است که رأی بدهند ،وحشت از این قضیه نداشته باشند و چیز خلافی اتفاق نمی افتد. جز اینکه کارهای تکراری این وسط حذف شده و هیچ جای نگرانی نیست. والسلام. رئیس- مخالف بعدی صحبت کند. منشی- آقای طاهری مخالف بعدی- طاهری- موافق نوشته ام. منشی- نه، شمادر ستون مخالفین ثبت نام فرموده اید. رئیس- خوب اشتباه کرده اند. فعلا باشد تا آخروقت. منشی- آقای غراوی مخالف بعدی. شهرکی- حرفها تکراری است دیگر هیچ چیزی نیست. رئیس- بله آقایان اگر حرف جدیدی دارند صحبت کنند . اگر همان حرفهای قبلی است تکرار نشود مخالف بعدی آقای غراوی. منشی- آقای غراوی هم هستند ایشان هم حاضر نیستند صحبت کنند. رئیس- ایشان نمی خواهند صحبت کنند. منشی- آقای موسوی دامغانی مخالف بعدی. موسوی دامغانی- بسم الله الرحمن الرحیم، بنده با این قسمت که بخواهند حقوق گمرکات را نپردازند تسهیلاتی در این امر بشود موافقم. ولی بایک قسمت آن نمی توانم موافقت بکنم به دلیل اینکه باطمینان و اعتمادی که ما به برادرمان که خریدارهستند ووارد کننده هستند و ترخیص می کنند و در عین حال خود برادران هم باید این نگرانی را داشته باشندکه اگر بنابشود بدون بازرسی کالاهای اینچنینی وارد کشور بشود و بعد برود در مقصد آنجا توسط برادرانی که باید بازرسی بکنند ،بازرسی بشود، امکان هرگونه سوءاستفاده ای برای کسانی که بخواهند نفوذ بکنند و سوءاستفاده بکنند هست. برای اینکه تسهیلاتی ما قائل بشویم که قبول داریم باید تسهیلات قائل بشویم و قرار بدهیم، کالا معطل نشود. کالا به موقع ترخیص بشود ،به موقع از آن استفاده بشود. اما می خواهیم این را عرض بکنیم که حتما کالا در بندر وقتی که وارد می شود بای کنترل این که خدای ناکرده سوءاستفاده نشود باید بازرسی بشود نکند که چیزهائی که از طریق دیگر نمی توانند وارد بکنند با اطمینان خاطر درون کشتی و بعداینجا ترخیص بکنند بدون حق گمرک ،بدون بازرسی ، بعد هم احیاناّ خدای ناکرده بتوانند از راههائی که معمولا می توانند ایجاد بکنند در چنین جاهائی بتوانند اینها را خارج بکنند ووارد کشور بکنند . ما نگرانی مان این است ،می گوئیم که کنترل و بازرسی باید باشد لکن به صورتی که هم کار به سرعت انجام بشود ،کالاهای اساسی ترخیص بشود و هم سوءاستفاده راهش بسته بشود . این دلیل مخالفت بنده است. رئیس- موافق بعدی صحبت کند. منشی- آقای هادی. رئیس- نیستند در جلسه بنابراین موافق بعد صحبت کند . منشی- موافق بعد آقای سید رضا اکرمی هستند. اکرمی- بسم الله الرحمن الرحیم، دررابطه با انگیزه این لایحه برادران موافق و مخبر کمیسیون موقت صحبت کردند . فقط دررابطه با اشکالاتی که برادران مخالف به این لایحه گرفته اند یکی دو سه نکته را خدمتتان عرض می کنم. آقای موحدی گفتند که ‹‹ مسأله گمرک و سود بازرگانی اصل است و خروج آن دلیل می خواهد›› . خوب چه دلیلی بهتر از اینکه ما جنگ را به عنوان یک مسأله اصلی و مهم می دانیم و این که جنگ را یک مسأله مهم و اصلی بدانیم برای خودش یک قواعد و قوانین خاص و ضوابط ویژه دارد ،این هم یکی از موارد آن، گفتند بازرسی به وسیله سه نفر و هیأت سه نفره کافی نیست آقای موحدی می دانند  
  از قدیم الایام هم گفته اند ‹‹ الکلام اذا جاوزالاثنین شاع›› اگر از سه نفر بگذرد و هیأت بیشتر باشند آنوقت فقط خواجه حافظ شیرازی نمی داند والا دیگر همه مطلع می شوند ،آقای فدایی گفتند که باید کارها براساس ضوابط باشد. خوب در همین لایحه آمده که به وسیله هیأت سه نفره در انبار سازمانهای ذی ربط بازرسی می شوند. اینطور نیست. که آقای موسوی دامغانی بفرمایند که برود در مقصد بازرسی بشود. نه، در خود لایحه دارد در انبار سازمانهای ذی ربط باید بازرسی بشود و کاملا چک بشود. مطالب دیگری که آقای نادی گفتند ،آقای نادی همیشه می فرمایند که:‹‹ بله این سبک قانون نویسی نیست و ما باید این مسایل را تغییر بدهیم با اصل این لایحه مخالفتی ندارند منتها با سبک و روش آن پس بنابراین ایشان با اصل لایحه مخالفتی ندارند . مسایل مالی آن را هم میشود به یک صورتی مشخص کرد منتها مطلب این است که ما در حالت جنگ باید که ما باید به این نکات توجه بکنیم که همان سرعت در کار است، درز نکردن مطالب است و مسائل پزشکی که دارد گاهی اگر بخواهند به دست افرادی بدهند که کاملا اطلاعات و اگاهی کامل ندارند، ممکن است که دردسر درست کند والا اصل این لایحه چیز خوبی است، نکاتی اگر به عنوان اصلاح باشد میشود در شور دوم این اشکالات را برطرف کرد. بنابراین من با این لایحه موافقم. ان شاءالله برادران و خواهران نماینده هم به این لایحه رأی موافق خوبی خواهند داد. والسلام. رئیس- مخالف دیگری هست؟ منشی- خیر. رئیس- دیگر مخالفی نداریم و موافق دیگر هم صحبت نمی کند آقای صدقیانی شما می خواهیدمطلبی بفرمایید؟ صدقیانی(مخبرکمیسیون)- خیر.رئیس- خیلی خوب، آقای رفیق دوست وزیر سپاه صحبت کنند. رفیق دوست(وزیر سپاه)- بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین. دو مطلب هست: یکی بازرسی و دیگر حقوق و عوارض گمرکی در مورد بازرسی یکی از موافقین محترم گفتند که اگر نمایندگان محترم بیایند در گمرکات و مسایل و مشکلات موجود را ببینند و ببینند که همین الان که همین الان اگر محموله ای میرسد چه گونه استانداری آن بندر، فرمانداری، گمرکات همه به قدری به ما فشار می آورند .که این را همین ساعت تخلیه کن و ببر. مگر میشود یک محموله نظامی را حتی ساعت ها در گمرکات نگهداشت که حالا تشریفات گمرکی انجام بشود؟ احساس خطر می کنند و اکثراّ هم از ما تعهد می گیرند که اگر اتفاقی افتاد به عهده سازمان مربوطه است و استانداری و گمرکات قبول نمیکنند . تا قبل از جنگ ما بازرسی داشتیم اما دو سه موضوع ما مفقود شدن داریم که هنوز تحت پیگیری است معلوم نشد که چرا این اسلحه و مهمات گم شد که اگر در صندوق باز نمیشد این اتفاق نمی افتاد ،یا اگر این کسری مربوط به مبدأبود قابل پی گیری بود، درحالی که ما برای مفقود شدن یک فشنگ در سازمان نظامی هزار مسأله داریم، و کار را به دادگاه می کشانیم چه طور می توانیم اجازه بدهیم در گمرکات کالای نظامی باز بشود و بعد اگر مفقود شد چه گونه پی گیری بکنیم؟ مسأله بعدی آن درزمان جنگ حجم گسترده این کالاها است که کشتی کشتی جنس می آید ،چه گونه بازرسی بکنند ،چند تا از آنها را بازرسی بکنند و اصولا اگر چند تای آنها را بازرسی بکننداین کار را خواهند کرد؟ و من از برادرمان جناب آقای نادی تعجب می کنم که در آن کمیسیون در پی راههای جدید می گشتند خیلی از کشورها به ما اسلحه میفروشند آنهایی که ما از آنها اسلحه می خریم و با آنها هم دوست هستیم، اما نمی خواهیم که دیگران بفهمند و این در بنادر لو میرود و ما نمیخواهیم که همه مسایل نظامی مان در دنیا مطرح بشود. این چهار موضوع یعنی مفقودشدن، لورفتن منابع ما، حجم گسترده و از آن نیاز آنی چه به تخلیه از طرف بنادر و استانداری محل چه نیا جبهه که ما خیلی وقت ها جنس را حمل کرده ایم . اما آنجایی که احتمال هست که عدم بازرسی مسایلی داشته باشد اولا هم اکنون سازمانهای ذی ربط ،یعنی خود ما تمام محمولاتمان را در مقاصدی که تخلیه می کنیم ،بازرسی می فرستیم بازرسی می کنیم ،کنترل می کنیم که خوشبختانه در این لایحه این جور شده که سه تا وزارتخانه بر تخلیه و بازرسی کنترل دارند و این کنترل از حالا هم بیشتر میشود. اما مسأله حقوق و عوارض گمرکی، همین الان هم چون خود گمرکی ها مایل نیستند که درصندوق اسلحه را باز بکنند. وزارت دارایی مایل نیست و سازمانها و بنادر مایل نیستند اظهار نامه ها اکثراّ خلاف واقع تنظیم میشود، یک چیزی می نویسیم، او نمیخواهد بازبکند من هم نمیخواهم باز بشود یک چیزی می نویسیم ،در مقابل آن چیزی که اظهار میشود خلاف واقع است و بعد هم اگر قرار شد که مجلس و دولت مبلغی را برای تقویت امور دفاعی در نظر می گیرند که الان می بینیم با عدم پرداخت حقوق گمرکی ما کم آ‎وردیم و خودتان میخواهید کمک بکنید ،چه طور میشود، که همین مبلغ را برای حقوق گمرکی پرداخت بکنیم، و این جیب به آن جیب چه به نفع مملکت است و چه تأثیری در صنایع داخلی دارد و ما معتقدیم که اگر ما بدون گمرک یک کالایی را مقیاس بگیریم برای ساخت داخلی اش به مراتب بهتر از این است که اورا به دروغ گرانش بکنیم، و بعد بخواهیم درداخل باآن رقابت بکنیم. در نهایت می خواهم این را عرض بکنم که عملا در این چهار سال جنگ کالا بازرسی نمیشود، چیزی که هست بنده به مرتب تعهد می کنم وزیر دفاع تعهد می کند، سازمان مربوطه تعهد می کند، و در تشکیلات خودمان این کار را می کنیم . گمرک زیر بار فشار است، که وظیفه اش را انجام  نمی دهد. اما می بینیم درحالی که گمرکات طرف قضیه هستند آنها هم موافقند که این مسایل در گمرکات انجام نشود، و کالای خاص نظامی که در همه دنیا از ویژگی خاصی برخوردار است و کنترل لهایی که اگر باشد در جاهای دیگر هست نه درگمرکات و مبادی ورودی کشور که آنجا تحت کنترل ما از نظر امنیتی نیست انجام نشود. والسلام علیکم. صالحی- بالاخره ضمن اینکه اهمیت دارد خطر هم دارد عدم بازرسی، درداخل کشور هم دیگر بازرسی فایده ندارد. اگر از خارج جنس تقلبی وارد شد.... رئیس – این غصه ای است که آقای صالحی میخورند . آقای سرهنگ افراخته بفرمائید . سرهنگ افراخته (معاون وزارت دفاع ) – بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ برادران مخالف در سطحی به وسیله برادران موافق داده شد و نکاتی هست که بنده اینجا برایتان تشریح می کنم . و بعد موقعیت و حالت خودمان را کلا مورد خدمتتان ارائه میمی کنم ، تا تصمیم گیری برای نمایندگان محترم راحت باشد . در مورد قسمت اول که جناب موحدی ساوجی فرمودند راجع به این جیب به جیب دولت و اگر فقط همین دلیل صرف باشد ، کافی نیست فرمایش شان کاملاً منطقی است ، فقط این دلیل نیست ما دلایلی داریم که من ضمن عرایض کلی ام به استحضارتان میرسانم . در مورد این عوامل جاسوسی اشاره شد که ممکن است این اجناس وارد مملکت بشود و یک وقت ما فهمیده باشبم که کار از کار گذشته هم در صحبت جناب موحدی ساوجی و هم در صحبت جناب فدائی و هم در صحبت جناب موسوی هر سه منعکس شده بود . جای خیلی تعجب است . اصلاًُ بنده نمیدانم به چه ترتیبی این تصور را کردند برای اینکه آن جنسی که وارد میشود و ما میخواهیم که دارای این شرایط باشد ، از اول ، از حرکتش از مبدأ تا آخرین لحظه که وارد انبارها میشود زیر نظر مسؤلین نیروهای مسلح است و از هر جهت روی آن کنترل هست و این نیست که یک کشتی حرکت بکند یا یک وسیله نقلیه هر کس یک باری دارد بیندازد توی آن و بیاید اینجا و ما هم بدون حساب و کتاب در انبار ببریم . به این ترتیب نیست و الحمدالله اعتماد کامل نسبت به مسؤولین دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح هست و به هیچ ترتیب این جور نیست البته در هر موردی و در هر جائی ممکن است که همیشه جاسوس و دشمنان در پی ضربه زدن هستند و در آن هیچ شکی نیست ولی این هم مثل یکی از مسائل معمولی و عادی است در اینجا علاوه بر آن خیلی دقت و نظارت بیشتر میشود و احتمال یک چنین مسأله ای بسیار بعید است . در مورد سواری که فرمودند که باز هم پاسخ گفته شد که خود به خود سواری استثناء است ، آقای موحدی فرمودند . در مورد نظرات وزارت امور اقتصادی و دارائی اولا این لایحه به امضاء وزیر محترم رسیده و معاونشان هم اینجا تشریف دارند که اگر خواستند سؤالی بکنند در هر صورت مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی بوده ، اصلا داستانش هم از اینجا شروع میشود که اولین کسانی که مخالف بودند . با آمدن این لایحه خود آقای نمازی بودند در سال 1360 یعنی به این ترتیب عنوان میکردند که ما کلیه مشکلات و مسائل شما را حل می کنیم واقعاً هم سعی شد و چندین جلسه شد که در خدمتشان بودیم و کسان دیگری هم آمدند و نهایت تلاش شد و با ما هم گمرکات و هم وزارت امور  
  اقتصادی و دارایی همکاری زیادی هم کردند. تمام همکاری هایی که امکان داشت برایشان انجام دادند وسرانجام خودشان به این نتیجه رسیدند و قبول کردند که مقدار زیادی از مشکلات ما پابرجااست. یک نکته هم باز اشاره به صلاحیت یعنی به افراد صلاحیتدار کردند آقای فدایی که چرا نمی گذارید از زیر دست مقامات صلاحیتدار بگذرد؟ این مسأله صلاحیت هم یک کلمه ای است که بایدروی آن توجه بشود، یک نفر ممکن است فرض کنید که دکترای حقوق داشته باشد ولی این رئیس دادگاه نباشد. بازپرس نباشد، خود به خود صلاحیت اظهار نظر ندارد، این صلاحیت هم شما توجه بفرمایید ما درخودارتش هم حیطه بندی داریم. افرادی هستند که صلاحیتشان در سطح عالی است، خیلی صلاحیتشان بالا است، ولی ما حیطه بندی داریم، میگوییم آن آقایی که صلاحیتش در سطح بالا است ولی توجه داشته باشید که به مسایلی که مربوط به خودش میشود، دخالت بکند و سعی بشود در مسایلی که مربوط به خودش نیست مقام صلاحیتدار دیگری که حرفه اش آن است ،آن دخالت بکند، یعنی سعی میشود که این حیطه بندی وجود داشته باشد که حداقل افراد از مسایل محرمانه مطلع باشند . چون اعتقاد داریم به ازاءهرنفر که از یک مسأله اطلاع پیدا بکند ،ده برابر افزایش پیدا می کند خطر افشاء آن مسأله . حالا آن افرادی که در گمرگ هستند صلاحیتشان از هر جهت واقعاّ  عالی است و بالا است ما حرفی نداریم ولی در مسایل ارتش خیلی کسانی هستند که صلاحیت ندارند دخالت بکنند. افراد خیلی هم خوب و مورد اعتماد و دلیل هم داردما بی دلیل این حرف را نمی زنیم که بازخدمتتان عرض می کنم . حالا در این قسمت بنده توجیه می کنم ،ما در چه وضعی قرار داریم، آقایان استحضار دارند در..... رئیس- این را مختصر بفرمایید چون از طرف دارایی هم هستند و میخواهندصحبت کنند. سرهنگ افراخته (معاون وزارت دفاع)- بسیار خوب بنده چه قدر وقت دارم؟ رئیس- مختصر صحبت بکنید بهتر است چون آقایان از وقتشان استفاده نکرده اند. سرهنگ افراخته(معاون وزارت دفاع)- در بحبوحه انقلاب قراردادهایی که ما داشتیم ،این ها به جهت و مسیری که خودشان میخواستند ،تغییر دادند و دسترسی ما را به تجهیزات و وسایلی که مربوط به خودمان بود،کوتاه کردند، و بعد از انقلاب ما متوجه شدیم که حالا صرف نظر از آن ها وسایل و تجهیزاتی که ما پولش را به مقدار زیاد پرداخت کرده بودیم، میلیون ها دلار وسایل ما در انبارهای کشورهای مختلف و اکثرش در آمریکا بود و ما فکر میکردیم به این تجهیزات به راحتی دست پیدا میکنیم لی با بهانه های مختلفی که آوردند ما را محروم کردند از وسایلی که مال ما هست پولش را پرداخت کرده ایم ، و از دست دولت و شرکت سازنده در آمده و در انبارهایی نگهداری میشود که آن انبارداری را ماهم می دادیم، به این ترتیب بهانه آوردند تا بیانیه الجزایر که صادر شد تعهدات رسمی آمریکا بود که این وسایل را به ما منتقل کند و باز هم متأسفانه این کار را نکردند و نه تنها این کار را نکردند بلکه در تمام دنیا و در تمام کشورهایی که به نحوی با آنها ارتباط داشتند یا زیر سلطه شان بودند یا توصیه پذیر بودند ،به همه اینها سفارشات پنهان و آشکار و تحریم های مختلف کردندکه اسلحه و مهمات و تجهیزات به هیچوجه به دست ایران نرسد. از طرفی هم که تقویت حکومت بعثی عراق برهیچکی پوشیده نیست که تمام تلاش و امکاناتش را گذاشتند در جهت تقویت آنها و بعد دیگر تلاششان را گذاشتند که ما دسترسی به هیچوجه پیدا نکنیم و حتی این را خدمتتان عرض بکنم در یک مذاکراتی که غیر رسمی هم بود ،یکی از کشورهایی که خودش هم تازه یک نیمه ابر قدرتی بوده...... رئیس- جناب سرهنگ ،این ها خیلی مربوط نیست شما در موضوع صحبت بکنید و اینها لزومی ندارد . سرهنگ افراخته- (معاون وزارت دفاع) – چشم، به این ترتیب ما محروم شدیم ،یعنی اشکالات برای ما درست کردند . از طرفی هم در داخل نیازمندی وجود دارد. این نیازمندی که وجود دارد ما باید آن نیازمندی را تهیه کنیم بدون آسیب و با سرعت به جبهه برسانیم . مرحله اولش که باید بدون آسیب باشد آن که فرمودید ما بخواهیم سود بازرگانی و گمرک بپردازیم . لازمه اش ارائه اسناد و مدارکی است که کلیه فعالیتهای ما را از لحاظ تهیه تا رسیدن به اینجا افشاء میکند. موضوع دوم اینکه باز بشود برای ارزیابی و بازبینی ارزیابی و بازبینی که بشود، آکبند این وسایل که باز میشود، به محض اینکه آکبند وسایل باز شد خیلی از مواد ما هستند که باید زود مصرف بشوند .خیلی از مواد هستند که در مقابل هوا آسیب پذیر هستند و بعضی ها اصلا قابل از بین رفتن هستند . مثل شما حساب کنید فسفر سفید برای مهمات می آید در بشکه های آبی حمل میشود به محض اینکه در مجاورت هوا قرار بگیرد مشتعل میشود، بعد این بسته بندی ها که اینجا باز بشود هزینه بسته بندی و مجدداّ پیجیدنشان  گم شدن و صدمه دیدن و همه اینها یک طرف، موقعی که میخواهد وارد انبار بشود به علت اینکه آکبند آنها باز شده باید دوباره آن انباردار تحویل بگیرد. دانه دانه قطعات را بشمارد و تحویل بگیرد. و بعد هم به این ترتیب مشکلات ایجاد میشود، آن نمونه برداری که میخواهند از مواد منفجره بکنند باز برخلاف تعهدات و قراردادها خواهد بود . قطعاتی که برای خطوط تولید تهیه میشود ،که تهیه اش بسیار مشکل است اگر کوچکتریت تکه ای از آنها گم بشود و یا صدمه ببیند ممکن است باز ماهها و سال طول بکشد که ما بتوانیم اینها را تهیه بکنیم . مجموع این مشکلات است که ما تقاضای تصویب این لایحه را داریم. دیگر عرضی ندارم والسلام. رئیس- متشکر، آقای آشنا بفرمایید. آشنا(معاون وزارت امور اقتصاد و دارایی)- بسم الله الرحمن الرحیم، من به طور مختصر و فهرست وار عرض می کنم چون روی این زیاد بحث شد . برادرهای موافق و مخالف جنبه های مختلف را گفتند من وقت مجلس محترم را نمی گیرم فقط فهرست وار اهم مطالبی را که در اینجا قابل بحث است ازآن یاد می کنم: اول مسأله معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی هست این خودش یک بحث جداگانه ای است که آیا وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی باید بپردازند با نبایدبپردازند ؟ آن جایش در این لایحه نیست. این در موقعی که لایحه بودجه خدمتتان می آید در آنجا میشود بحث کرد و روی آن تصمیم گرفت چون اگر قرار باشد که دستگاههای دولتی ، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی حقوق عوارض گمرکی بپردازند ،همین طور که وزیر محترم سپاه توضیح دادند باید اعتبارش هم در بودجه شان منظوربشود، یک روش این است که نقدی بپردازند یک روش این است که به صورت اعتبار جمعی و خرجی عمل بشود ، که در موربعضی از دستگاههای دولتی دارد عمل میشود، یک رویه همین است ، که معاف باشد. این بحث جداگانه ای است که مطول است . اجازه بدهیم در اینجاما به آن نپردازیم چون این لایحه یک پیام خاص دارد فقط منحصر به زمان جنگ است و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملازمه بابازدید دقیق این کالاها دارد و همینطور که برادرهاتوضیح دادند مخصوصاّ در زمان جنگ این امکان وجود ندارد که تمام اسلحه و مهمات و تجهیزاتی که به مملکت وارد میشود دقیقاّ بازبینی و ارزیابی بشود، و حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن دریافت بشود . منتها اگر به متن لایحه خوب توجه بشود صرفنظر از برخی پیشنهاداتی که میتواند در شور دوم مورد توجه و بررسی قراربگیرد و نظر برادران مخالف هم تأمین بشود،در همه نظرات تقریباّ در این ملحوظ است یعنی از یک طرف ایجا تسهیلات قانونی و سرعت عمل شده برای اینکه در شرایط جنگی اسلحه و مهمات و تجهیزات نظامی مان متوقف نماند و دیر ترخیص نشود و مشکلی به وجود نیاید از طرف دیگر گفته نشود که به کلی بازرسی و بازبینی نشود و گفته شده هیأت سه نفری مرکب از نمایندگان سه وزیر این عمل بازرس و بازبینی را منتها در محل حفاظت شده ای که از دید اغیار دور باشد، این را بررسی بکنند ،چون در محوطه گمرک افراد متعددی می آیند و میروند ،قابل کنترل نیست در آنجا میشود اسلحه و مهمات را باز کرد ، اگر خدای نکرده احتمال تخلف آن سه نفر مأمور باشد خوب اگر این معافیت هم نباشد مگر چه کسی این را بازدید می کند؟ باز هم گمرک این را بازدید می کند که یک مأمور دولت است و از طرف وزارت اقتصاد و دارایی و از سوی گمرک ایران است. در اینجا هم نماینده سه وزیر هستند که درحقیقت اقتصاد و دارایی هم وجود دارد و حذف نشده. منتها ممکن است که راجع به نحوه عمل پیشنهاداتی باشد که همان طور که عرض کردم این میتوانددرمرحله دوم بحث بشود. بنابراین در مجموعه این لایحه لایحه ای است که برای شرایط جنگی تهیه شده و قطعاّ به مصلحت مملکت است و در زمان جنگ مطلقاّ امکان پذیر نیست که این اسلحه و مهمات دانه دانه بازدید بشود و حقوق گمرکی و سودبازرگانی اش محاسبه
  و دریافت بشود و بقیه نظرات هم انشاءالله در شور دوم تأمین میشود. والسلام. رئیس –خیلی خوب، آقایان بحث را شنیدند ،رأی می گیریم، 181نفر در جلسه حاضرند فعلا اصل لایحه مطرح است تا برسیم به جزئیاتش . نمایندگانی که با اصل این لایحه موافقند قیام بفرمایند(اکثر برخاستد) با اکثریت قوی تصویب شد. حالا یک ربع ساعت تنفس می دهیم. (جلسه در ساعت 20/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداّ در ساعت 45/10 به ریاست آقای محمد یزدی (نایب رئیس) تشکیل شد. نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم، مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی دستور بعد را مطرح کنید. 5- تصویب قانون معافیت کارکنان انجمن های بهداری از پرداخت مابه التفاوت دریافتی ناشی از تطبیق با آیین نامه استخدامی تأمین اجتماعی منشی- لایحه راجع به معافیت کارکنان انجمن های بهداری ،گزارش از کمیسیون کار و امور اجتماعی آقای ناصری بفرمایید. نایب رئیس- چون شور دوم هست، یک توضیح مختصری بفرمایید. ناصری-(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، شماره ترتیب چاپ 260 و چاپ سابقه 68-132 گزارش از کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی. لایحه راجع به معافیت کارکنان انجمن های بهداری از پرداخت مابه التفاوت دریافتی ناشی از تطبیق با آیین نامه استخدامی تأمین اجتماعی که با شماره چاپی 132 به کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 11/7/63 با حضور نماینده دولت در مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عیناّ با اکثریت آراءبه تصویب رسید. اینک گزارش جهت شور دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. ماده واحده را خدمت نمایندگان محترم میخوانم و یک توضیح مختصری عرض می کنم چون مجلس در جریان امر هست زیاد وقت مجلس را نمیگیرم. لایحه راجع به معافیت کارکنان انجمن های بهداری از پرداخت مابه التفاوت دریافتی ناشی از تطبیق با آیین نامه استخدامی تأمین اجتماعی. ماده واحده- کارکنان انجمن های بهداری از پرداخت مابه التفاوت دریافتی ناشی از تفاوت تطبیق با آیین نامه استخدامی تأمین اجتماعی از تاریخ 1/1/56 تاتاریخ 18/2/58 که به موجب لایحه قانونی اجازه تبدیل وضع استخدامی مستخدمین انجمن های بهداری، توان بخشی، سازمان خدمات اجتماعی سابق و مستخدمین مؤسساتی که به موجب مقررات قانونی و با تصویب هیأت وزیران به وزارت بهداری واگذار شده یا میشوند، به رسمی مشمول مقررات قانون استخدام کشوری شناخته شده اند معاف میگردند. مجلس محترم در جریان هست که در شور اول صحبت شد مسأله این است که بهداری استانها و شهرستانها قبل از وزارتخانه شدن به صورت انجمن های بهداری اداره میشده و تقریباّ یک حالت نیمه خصوصی .دولتی داشته از نظر نظارت و تأمین دکتر و امثال اینها دولت کمک میکرده ولی در هر جایی در هر شهری، استانی، انجمنی بوده، به عنوان انجمن بهداری که اینها نحوه کمک مردم را تعیین میکردند و از مردم کمک می گرفتند و امکانات را جذب میکردندآن وقت امکانات موجود را توزیع می کردند و بهداری را اداره میکردند بعد قانونی در گذشته تصویب میشود مبنی براینکه همه انجمن های بهداری باید رسمی بشوند و رسماّ کارمند دولت بشوند . خودشان هم با مقرراتی که بر بهداری حاکم بوده، وضع کارمندی شان ادامه پیدا بکند. درحدود سال 1356 درزمان یکی از وزراء می آیند قانونی را تصویب می کنند اصلش قانون بوده، بعد آیین نامه اش را هیأت وزیران نوشته و تصویب کرده مبنی براینکه انجمن های بهداری که استخدام شده اند، رسمی شده اند در وزارت بهداری مشمول آیین نامه استخدامی تأمین اجتماعی بشوند و با این وضع اینها حقوق میگرفتند ،بازنشستگی میدادند کسور می پرداختند و امثال اینها...... بعد در تاریخ 18/2/58 شورای انقلاب قانونی را تصویب می کند براساس آن قانون اینها تغییر وضع پیدا می کنند یعنی مشمول قانون استخدام کشوری میشوند و این دو قانون را در شور اول خدمت نمایندگان محترم عرض کردم از نظر حقوق و مزایا و امثال اینها تفاوتهایی با هم دارد، آن وقت این تطبیق بعدی با قانون استخدام کشوری موجب شده که اینها باید چیزی را به صندوق دولت بپردازند. آنهایی قبلا مشمول آیین نامه استخدامی تأمین اجتماعی بوده اند و بعداّ مشمول قانون استخدام کشوری شده اند در این فاصله پولی را که گرفته اند ،براساس قانون تأمین اجتماعی اضافه دریافت می کرده اند، حالا که تابع مقررات قانون استخدام کشوری شده اند باید آن را اضافه را بپردازند. و اینها هم اکثراّ کسانی هستند که همین کارمندهای معمولی که الان درمملکت هست و همه نمایندگان محترم وضع اینها را میدانید. از همین ها هستند از تیپ بالا هم نیستند. لایحه ای آمده مبنی بر اینکه این مابه التفاوت عفو بشود. و از این ها نگیرند. یعنی حقیقتش این است که گرفتن این پول من در شور اول خدمت مجلس محترم من عرض کردم که مشکل است. منتها یک ناراحتی روانی. اضطراب روانی برای این کارمند هست که از آنها میخواهند یا الله بیاورید و بدهید برای اینها هم که امکان نیست که بدهند. بعضی ها هم نمیتوانند اصلا بدهند. برای بعضی ها سخت است. از حقوق فعلی شان این را هم بیایند کسر بکنند. مشکل است. لذا تقاضا این است که شور دوم این هم تصویب بشود که شور اولش هم تصویب شد. و پیشنهادی هم در این مورد نبود. ما هم برای شور دوم در کمیسیون که بررسی کردیم ،پیشنهاد جدیدی هم به ذهنمان نیامد. به همان صورت تصویب کردیم، که الان خدمت مجلس محترم هست. نایب رئیس- آقای ناصری! راجع به تعداد افراد مشمول این لایحه هم بفرمایید که چه قدر است. ناصری- (مخبر کمیسیون)- حدود چهار هزار نفرند و تقریباّ حدود 62میلیون تومان هم باید دراین خصوص پرداخت بشود. جزایری- آقای ناصری ! از این مبلغ کمتر است. نایب رئیس- آقای جزایری حنابعالی اگر دقیقتر مبلغ را میدانید توضیح بدهید بهتر است چون روی آراءنمایندگان اثر دارد توضیح بدهید بعداّ روی پیشنهادها بحث بشود. دکتر جزایری- (معاون وزارت بهداری)- بسم الله الرحمن الرحیم، برادرمان جناب ناصری توضیح فرمودند منتها یک نکته اشتباه بیان شد و آن این است وقتی که وزارت بهداری و بهزیستی در اسفند 55 از ادغام وزارت بهداری ووزارت رفاه اجتماعی تشکیل شد، آن دسته از کارمندان بهداری که به حساب قبلا هم کارمند بهداری بودند و آن دسته از کارمندان وزارت رفاه که کارمندان استخدام شده قبلی از طریق انجمن های بهداری بودند که اینها را تبدیل وضع ندادند. یعنی طبق تبصره 2ماده 13قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی اینها گفتند شرایط استخدامی فعلی برآنها حاکم باشد. در نتیجه وزارت بهداری و بهزیستی که تشکیل شد با یک وظیفه دو نوع کارمند داشت : یک نوع کارمند انجمن های بهداری ،یک نوع کارمند وزارت بهداری و بهزیستی مشمول مقررات استخدامی سازمان تأمین اجتماعی بودند آنهایی که مشمول سازمان تأمین اجتماعی بودند ،حقوقشان بالاتر بود از کارمندهای استخدام شده توسط انجمن های بهداری، در نتیجه اختلاف پیدا شد. اینها شکایت کردند، تلگراف کردند، ووزیر بهداری وقت دکتر شیخ الاسلام تلگراف به تمام استانها می کند مبنی بر اینکه حقوق اینها همم هم سطح باشد با حقوق سایر کارمندها مشمول مقررات استخدامی سازمان تأمین اجتماعی هستند و این وضع ادامه پیدا کردند 1/1/56 اینها مانند سایر کارمندهای وزارت بهداری از حقوق و مزایای سازمان تأمین اجتماعی استفاده کردند تا 18/2/58 که آن قانون واگذاری مؤسسات درمانی واگذار شده به وزارت بهداری و انجمن های بهداری و انجمن های توان بخشی به تصویب شورای انقلاب رسید و آنها هم مشمول مقررات استخدام کشوری شدند. بنابراین از 1/1/56 تا 18/2/58 اینها آن مابه التفاوت حقوق خودشان تا حقوق سازمان تأمین اجتماعی را در حقیقت به صندوق دولت بدهکارهستند چون در 1/1/56 فقط با یک تلگراف دکتر شیخ الاسلام این ها حقوق گرفتند ،حقوق سازمان تأمین اجتماعی را گرفتند تا 18/2/58. تعداد اینها هم /4000نفر است و حدود 70% تا80% این هالوله کش و دربان و تلفنچی و خدمتگزار و از این طبقات هستند که طبقات مستضعف و ضعیفی هستند وواقعاّ پرداخت این پول به هر صورت با توجه به تورم و بالا رفت هزینه زندگی برای این طبقات مستضعف و محروم خیلی سنگین است. نایب رئیس- متشکرم، تابلو را روشن کنید. 
  ناصری- اشتباه از آقایان بوده است نه از ما اجازه بفرمایید تصریح کنند. دکتر جزایری (معاون پارلمانی وزارت بهداری)- بلی ما بررسی دقیق که کردیم عده ای اینها را 5 هزار نفر گزارش کرده ایم . ولی بررسی دقیق تر که کردیم و آمار از استانها که خواستیم مجموع اینها حدود 4هزار نفر برآورده شد. بلی آماری که داده ایم اشتباه از ما بود . من معذرت می خواهم. نایب رئیس- بسیار خوب. چون پیشنهادی هم نداشته اینجا در جلسه هم که پیشنهادی نداده اند. شور دوم هم هست، ماده واحده هم هست. پس متن را برای رأی بخوانید. منشی- لایحه راجع به معافیت کارمندان انجمن های بهداری از پرداخت مابه التفاوت دریافتی ناشی از تطبیق و آیین نامه استخدامی تأمین اجتماعی. ماده واحده- کارکنان انجمن های بهداری از پرداخت مابه التفاوت دریافتی ناشی از تفاوت تطبیق با آیین نامه استخدامی تأمین اجتماعی از تاریخ 1/1/1356 تا تاریخ 18/2/58 که به موجب( لایحه قانونی اجازه تبدیل وضع استخدامی مستخدمین انجمن های بهداری ،توانبخشی، سازمان خدمات اجتماعی سابق و مستخدمین مؤسساتی که به موجب مقررات قانونی و با تصویب هیأت وزیران به وزارت بهداری واگذار شده یا میشوند به رسمی) مشمول مقررات استخدام کشوری شناخته شده اند ،معاف میگردند. نایب رئیس- 180نفر حضور دارند . نمایندگانی که با این ماده واحده ای که خوانده شد موافق هستند قیام بفرمایند . (اکثر برخاستند). تصویب شد. دستوربعدی را مطرح کنید . 6- بحث پیرامون لایحه اصلاح ماده 3 قانون تشکیل شورایعالی صنایع. منشی- گزارش شور اول کمیسیون صنایع و معادن در خصوص لایحه اصلاح ماده 3 قانون تشکیل شورای عالی صنایع . مخبر کمیسیون صنایع تشریف بیاورند. ارومیان- (نایب رئیس کمیسیون صنایع)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی. کمیسیون صنایع و معادن در جلسه مورخ 1/8/1363 لایحه راجع به اصلاح ماده 3 قانون تشکیل شورای عالی صنایع (شماره چاپ 114 ) را مورد رسیدگی قرارداد و کلیات آن را رد کرد. اینک گزارش شور اول آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم میدارد. رئیس کمیسیون – حسین محلوجی. گزارش کمیسیون فرعی برنامه و بودجه تا این تاریخ و اصل نگردیده است. لایحه راجع به اصلاح ماده 3 قانون تشکیل شورای عالی صنایع. مصوب 9/11/1361 ماده واحده- ماده 3قانون تشکیل شورایعالی صنایع مصوب 9/11/1361 و تبصره های آن به ترتیب زیر اصلاح می گردد. اعضای شورایعالی صنایع عبارتند از : 1- نخست وزیر. 2- وزیر صنایع. 3- وزیر معادن و فلزات. 4- وزیر صنایع سنگین. 5- وزیر نفت. 6- وزیر مشاور و رویس سازمان برنامه و بودجه. 7- وزیر دفاع. تبصره 1- سازمان برنامه و بودجه وظیفه دبیر خانه شورای مذکور را به عهده خواهد داشت. تبصره 2- ریاست شورایعالی صنایع با نخست وزیر می باشد. توضیح اینکه ،در کمیسیون مطرح شد راجع به بحث درباره این لایحه ، اصلاحیه ای بود برای قانونی که مجلس در سال 61 تصویب کرده و به دولت ابلاغ نموده است. در آنجا چند وزیر شرکت داشتند. که شورای عالی صنایع را تشکیل دهند. و اینها به صورت تصمیم گیری در شور دور هم نشسته با هماهنگی که بایستی داشته باشند مصالح مربوط به این صنایع را تصمیم می گرفتند و عمل می کردند ،متأسفانه تاکنون آنطور که گزارش شده این شورا به آن صورتی که می بایست تشکیل نشد و ما گزارشهایی که از مسؤولین گرفتیم در مورد تشکیل این شوراها چیزی که به دستمان بیاید و تصمیمی در آن شوراها گرفته باشد نبوده و شوراهایی که تشکیل یافته بعضی ها هم مثمر ثمر بوده اما نه در حد تصمیم گیری . لذا هماهنگی هم استفاده نمی شد از این شورا. وقتی هم که تشکیل می شد بعضی ها حاضر می شدند . بعضی ها هم صلا حاضر نمی شدند. و حتی از وزرایی که در اینجا اسم برده شده است. اکثرشان در آن شورا حضور پیدا نمی کردند و این یک ضعفی بود در تشکیل شورا. اخیراّ می بینید که اینها شورا تشکیل نمیشود. مگر یک هماهنگ کننده ای را لازم دارند که اینها را جمع کرده و شورا را تشکیل بدهد . به این نتیجه می رسند در هیأت دولت که آقای نخست وزیر را رئیس این شورا قرار بدهند. وقتی که او رئیس شد اینها مجبور خواهند شد که شورا را تشکیل دهند. و در آن شورا تصمیم گیریهای لازم را انجام دهند. ودر کمیسیون وقتی این مطرح شد. ما ملاحظه کردیم که آنجا آن وزرایی که می بایست جمع بشوند و شورا تشکیل بدهند و رئیس آن شورا هم در آن قانونی که الان حضورتان هست خصوصاّ نمایندگان سابق هم حاضر الذهن اند در آنجا رئیس شورا مسؤول و جوابگوی در مقابل تمام مسؤولیت ها بود و همچنین سؤالات مجلس شورای اسلامی . هیچ یک از این وزراء حاضر نمیشوند که مسؤولیت وزیر دیگر را به عنوان یک رئیس قبول کنند. روی این اصل هماهنگی ایجاد نمی شود حالا چه داعی بود که آقای نخست وزیر هم بالا خره پیگیری نکرده یا اگر کرده است، چه طور این شورا به آن صورتی که بایست بیاید نیافته است در حالی که قریب سه سال تقریباّ شده است که از تصویب این لایحه و ابلاغش به دولت گذشته است و هیچ تصمیماتی که مثمر ثمر باشد که آدم ببیند که روی اینها عمل کرده باشند این شورا ،نشده، است و لذا همین نتیجه که عرض کردم این شده است که آقای نخست وزیر را هم بیاورند اینجا که او رئیس و جوابگو و پاسخگو باشد و چون کمیسیون صنایع و معادن به این معنا متوجه بود که اگر فردا چیزی یا مثلا مسؤولیتی پیش بیاید یا خدای نکرده یک ناهماهنگی دیگری پیش بیاید به همان مصوبه شورای محترم نگهبان نمی تواندنخست وزیر را زیر سؤال ببرد و از او سؤال کند مگر در آن مواردی که مخصوص به خودش است . نخست وزیر هم کار اجرایی ندارد. و یک هماهنگ کننده است و از اینطرف هم تا بحال این سؤال برای کمیسیون مطرح شد ،چرا آقای نخست وزیر اینها را جمع نکرده با اینکه مسؤول است و هماهنگ کننده است تا این که آن شورا آن طوری که باید تشکیل بدهند و ثمره ای از اینجا به دولت و هکذا به کارهای اجرایی در رابطه با صنایع و معادن کشور بشود. روی این اصل کمیسیون حاضر نشد به این رأی بدهد و اینها هماهنگ نبودند و علاوه بر این اگر چنانچه در اینجا این شورا به این شکلی که ملاحظه می فرمایید تشکیل بیابد و رئیسش و مسؤولش نخست وزیر باشد امکان سؤال دیگری باقی نمی ماندبرای مجلس، روی این بود که آنها هم هر یک ،اصلا ایمن را هم اضافه کنم که در خود هیأت دولت بعد از آنکه که این آمده بود به این فکر افتاده بودند که یک کاری بکنند که این را پس بگیرند .اصلا نباشد، یعنی طوری باشد که این لغو بشود . برای خاطر اینکه عملی انجام نمیشود و شورایی آنچنان که باید تشکیل نمی یابد ، روی این اصل این کاررا کرده اند به این اصلاح، و اصلاح را در کمیسیون ما نپذیرفتیم . لذا روی این اصل کمیسیون این را رد کرد که مسؤولیت به عهده نخست وزیر نمی تواند باشد و اگر هم بود تا به حال این به عنوان هماهنگ کننده بود که چرا اینها را جمع نکرده وواردار نکرده است. این سؤال هم باز برای ما همین طور ماند که بنا گذاشته بودیم که ایشان را هم دعوت کنیم که این سؤال را از ایشان بپرسیم. چرا این عمل نشده است. لذا روی این حساب کمیسیون این را تمام ندانست . این اصلاحیه را رد کرد. نایب رئیس- راز اصلی رد در حقیقت در کمیسیون بررسی نشده است. ارومیان- جناب آقای یزدی راز اصلی همین است که ما می گوییم که این قانونی بوده، مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، به دولت ابلاغ شده چرا عمل نشده است، اگر قدرت اجراء و جمع کردن را نداشتید ،خیلی خوب دیگر به این نحو اصلاح نمی کردید. وقتی اصلاح شد با آوردن آقای نخست وزیر به عنوان مسؤول مسؤولیت دیگری پذیرفته نمیشود. روی این اصل ما این را رد کردیم. رازی بیشتر از این باشد نمایندگان مخالف و موافق حتماّ می شکافند و صحبت می کنند. نایب رئیس- بسیار خوب، متشکرم، مخالف صحبت کند.
  منشی – اولین مخالف آقای محلوجی بفرمائید . محلوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . من بارد کمیسیون صنایع و معادن برای این اصلاحیه ای که دولت فرستاده مخالف هستم . دلیلش این است که اولا اگر مجلس محترم یک قانونی را وضع کرد و در عمل به اشکالاتی بر خورد کرد ، خیلی طبیعی است که مجدداً به مجلس بیاید و آن اشکالات برطرف بشود و برای اجراء به دولت ابلاغ بشود . این اصلاحیه ای که دولت آورده در درون خودش مسائل مختلفی را بیان می کند که قانون اولی که مجلس تصویب کرده اشکالاتی داشته . ببینید ، ما در قانونی که در مجلس اول تصویب کردیم 6 وزیر وجود داشتند که اگر این 6 وزیر هر گاه کسی به عنوان رئیس خودش را کاندید می کرد و سه رأی داشت و هیچ وقت نمی توانست که آن وزیر به عنوان رئیس تعیین بشود . یعنی هرگاه این مسأله مطرح میشد که یک نفر وزیر باشد و فقط 3رأی می آورد،رئیس این شورا نداشت. دوم این که به علت این تبصره 3که برای ماده وجود دارد ،من عیناّ تبصره 3را می خوانم. رئیس شورا، پاسخگوی اقدامات شورا دربرابرمجلس شورای اسلامی خواهد بود، آقایان وزرایی که در این شورایعالی عضو هستند عنوان می کنند براساس اصل 137 هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خویش دربرابر مجلس هست. ما نمی توانیم که هرکدام از این آقایان به عنوان رئیس شورا این حرف را می زدند چه طور میشود که ما بیاییم رئیس شورا بشویم و یک تصمیماتی در این شورا گرفته شده باشد و من هم رئیس آن شورا بعداّ بیایم مخالفش هم باشم بعداّ بخواهم بیایم به عنوان رئیس این شورا پاسخ بدهم مسأله ای را که خودم با آن مخالف هستم . بنا براین هیچ کس تا این زمان حاضر نشد که در این جمع خودش را رئیس شورای عالی کاندیدا بکند و رأی بیاورد. این نقص دومی بود که داشت. نقص سوم این بود که نخست وزیر هم معترض بود به این معنا که شما آمده اید در کنار هیأت دولت یک شورای تصمیم گیرنده و سیاستگذاری را آن جا گذاشتید. حالا چه طور یک شورای تصمیم گیرنده و سیاستگذار است. در ماده 2 وظایف و اختیارات به این ترتیب است: تدوین خط مشی و سیاست کلی بخش صنعت و معدن و تعیین اولویت ها و ارائه آن جهت تصویب به مجلس شورا، دوم تهیه برنامه کوتاه مدت ،میان مدت،دراز مدت، والی آخر.... این هم به عنوان یک شورای تصمیم گیرنده در کنار هیأت دولت که خود نخست وزیر هیچ دخالتی در آن ندارد. در صورتی که در اصل 134 قانون اساسی گفته میشود که ریاست هیأت وزیران با تخست وزیر است که بر کار وزیران دخالت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای دولت می پردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند و در ذیل آن هم نقطعه ضعفی را که جناب آقای ارومیان فرمودند نخست وزیر در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است. هیأت وزیرانی که خودش به عنوان نخست وزیر هست و هماهنگ کننده است. این هم نقیصه بعدی است. مطلب بعدی این بود که واقعاّ در این مدت محصول شورا هیچ چیز نبوده. آقایان را ما دعوت کردیم از سازمان برنامه و بودجه از وزارت صنایع سنگین، معادن و فلزات، خودشان عنوان کردند که یکسری جلسات ما داشتیم در همان بندهای اولش ماندیم. نتوانستیم آیین نامه تهیه بکنیم نه هیچ کاری. برای اینکه کسی حاضر نبود که زیر بار مسؤولیت شورا برود. تازه مثلا به عنوان مثال وزارت نفت میگفت من به عنوان اینکه بیایم و از آقایان اینجا یاد بگیرم که حالا سیاستگزاری چه طور بایدبکنم ،من آ‎ن طور نمی آمدم. من آمده بودم آنجا که کمک بکنم. به آقایان در تصمیم گیریها والا من قوانین مربوط به وزارتخانه خودم را دارم و موظف هستم در چهارچوب آن عمل بکنم و نا هماهنگی هی زیادی هم ایجاد میشود اگر من بخواهم خودم را تطبیق بدهم با این کاری که اینجا عنوان میشود. مسأله بعدی این است که واقعاّ برای یک کار مهمی مثل صنعت و معدن ضرورت دارد که در کنار هیأت دولت یک کار فشرده و تخصصی انجام بشود. ما در کنار هیأت دولت الان کمیسیون فنی داریم ولی این کمیسیون فنی به لحاظ حجم کار زیادی که دارد مثل آب،برق ، تلفن، تمام این مسایلی که درارتباط با کارهای فنی و صنعتی مملکت است در همین قالب کمیسیون فنی هیأت دولت میاید. به هیچ عنوان این کمیسیون فرصت رسیدگی به همه مطالب را ندارد. اتفاقاّ نکته ای را که یکی از برادران این جا اشاره کردند که حالا چه طور شورای اقتصاد ،شورای اقتصادهم همین معنا است که براساس قانون بودجه ظاهراّ سال 1352 شورای اقتصاد به وجود آمده. خوب شورای اقتصاد هم مهمترین تصمیمات اقتصادی را در یک مجموعه هماهنگ افراد فنی هیأت دولت میگیرد و این ضرورت داشته که این جمع را به وجود آورده اند و به همین لحاظ هم باید برای مسایل صنعتی یک چنین جمعی به وجود بیاید که در عمل دیده ایم با این اشکالات مواجه است و بنا به همین ضرورت هست که باید نخست وزیر به عنوان رئیس این شورا مطرح بشود و کار بسیار مفیدی هم هست. یکی از دلائل دیگر این هست که اصلاّ شأن نزول این طرح که کمیسیون صنایع و معادن در دور اول داد همین ایجاد هماهنگی بودکه میخواست بین وزارتخانه های صنعتی به وجود بیاید و حالا بعد از گذشت نه 3سال بعد از گذشت تقریباّ دو سال به این نتیجه رسیده اند آقایان از خیلی قبل هم در کمیسیون صنایع و معادن این مسأله مطرح بود در مجلس اول هم بارها اعضاءمحترم کمیسیون و برادران نماینده میگفتند که چرا شما این جلساتتان را تشکیل نمی دهید؟ و چرا برنامه های خودتان را تدوین نمی کنید؟ اصلا از همان روزها مشخص بود که این آقایان در عمل برای اجرا با مشکل مواجه شده و نمی توانند این آقایان دور هم 6وزیر همطراز بنشینند با هم دیگر و از بین خودشان یک نفر را به عنوان رئیس تعیین بکنند و بعد او بیاید به مجلس و پاسخ بدهد. به همین لحاظ بود که آقایان رفتند واین اصلاحیه را آوردند . به همین ترتیب هست که من فکر می کنم این اصلاحیه ، اصلاحیه خیلی خوبی هست. اگر هم که ما،( برادران این را توجه داشته باشند) این را تصویب نکنیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ما یا باید بیاییم بعداّ یک طرحی را تهیه بکنیم که اصلا شورای عالی صنایع قانونی را که مجلس تصویب کرده اصلا این را رد بکنیم بگوییم که اصلا لغو است قانون شورای عالی صنایع. و یک چنین طرحی را بیاوریم در مجلس و تصویب بکنیم والا با این وضعیتی که الان دارد . که این شورا کاری نمی تواند  انجام بدهد. حالا فرض هم بگیریم که هیچ کدام از اینها نباشد به لحاظ قانونی خود دولت می تواند این شورا را تشکیل بدهد. زیرا برای شورای عالی کشاورزی مگر دولت از مجلس قانونی گذراند خودش رفت آن شورای عالی کشاورزی را تشکیل داد. به همین لحاظ است که شاید اگر در مجلس اول هم توجه به این معنا میشد شاید هم مخالفین در صحبت هایشان هم همین مطلب را عنوان کرده بودند که ضرورت ندارد که شورای عالی صنایع به تصویب مجلس باشد ولی مجلس می خواست که یک کار محکمی را انجام بدهد و ضرورت یک چنین شورایی را حس کرده بود، (نایب رئیس- وقت شما تمام شده) به همین ترتیب هست که من فکر میکنم اگر ما این را رد بکنیم عملا شورا لغو خواهد شد هیچ کاری هم دولت نخواهد توانست انجام بدهد و اگر هم آن کار نشودما باید بیاییم یک طرحی را تهیه بکنیم برای اینکه قانون شورای عالی صنایع را در مجلس مطرح بکنیم آن هم کار صحیحی نیست، به همین ترتیب است که من فکر میکنم این اصلاحیه ،اصلاحیه خوبی است و بودنش از نبودنش خیلی بهتر است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. نایب رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای کیاوش شما موافق رد هستید؟ (کیاوش- بلی) بفرمایید. کیاوش- بسم الله الرحمن الرحیم، اگر بنا باشد هر قانونی تصویب بشود ، با روزی 300هزار تومان خرج مجلس ،کل مخارجش ،دوباره برود و برگردد به علت سهل انگاری یا عدم نفوذ مدیریت اجرا نشود. دوباره بیاید این مجلس نمیدانم واقعاّ به کجا خواهد کشید . فرمودند. در اجرایش اشکال پیش آمده ،ظاهراّ آن چه که همه می بینند اشکالی در این نیست. بلکه الان دچاراشکال شده ،یعنی آمدن نخست وزیر در این لایحه صراحتاّ مخالف اصل 88 قانون اساسی است. مگر شورای نگهبان مثل همان لایحه ای که راجع به وزیر بهداشت صحبت کردیم یک تجدید نظر دیگری بکند . در مسؤولیت نخست وزیری که واقعاّ در مقابل مجلس همانطور که قانون اساسی به آن اشاره کرده است مسؤول باشد به این معنا که بیاید جواب بدهد. در لایحه بعدی برای این شورا مثل هر شورای دیگر یک مسؤول معین کرده بودند بالاخره شورا به معنی قاراشمیش و بی نظمی و بی برنامه ای که نیست شورایی که تشکیل میشود یک نفر باید پاسخگو باشد در مقابل اعمال شورا . معین کرده بودند در
   مقابل اعمال شورا طبق تبصره 3 پاسخگو رئیس این شورا باشد. حالا از این طرف رئیس آن را نخست وزیر آوردند. از آن طرف با توجه به اصل 88 دیدند پاسخگو نمیشود. اصلا مسأله پاسخگویی را از این شورا حذف کردند، یعنی 3تبصره بعدی را دیده اند که دچار اشکال میشود. آمده اند آن را حذف کرده اند . وزیر اینجا، همین طور که اینجا اشاره کرده مسؤول هم آهنگ کردن است. به این معنا نیست که در همه شوراها وجود داشته باشد. بلکه باید نفوذ داشته باشد برای هماهنگ کردنش. خیال نکنیم تمام مشکلات مملکت با آوردن چند نفر از رؤسای سطح بالای مملکت در هر قسمتی حل میشود و بار کردن مشکلات برروی چند نفر از سران مملکت خود این ،معوق داشتن همه کارها است. ما خیال می کنیم اگر رئیس مجلس در هر ارگانی باید باشد. آقای رئیس جمهور در هر ارگانی باشد. آقای نخست وزیر در هر ارگانی باشد. سبب آبرومندی آن ارگان میشود و هم سبب بهبود وضع آن ارگان میشود. من می خواهم عرض کنم درست به هم زدن ارگان است. برای اینکه می دانیم با همه این کارهای سرسام آوری که وجود دارد ،اینها نمی رسند در این شوراها شرکت بکنند. اگر بناباشد در هر شورایی نخست وزیر هم وارد بشود. الان 25یا 26 شورا است. هم کار هماهنگی همه وزراء هیأت دولت را انجام بدهد و هم در هیأت دولت شرکت کند و هم در یک یک شوراها ،اصلا امکان پذیر این مسأله نیست. در هر حال راه حل این مسأله به این وضع نیست که بیاورند آقای نخست وزیر را هم اینجا اضافه کنند مشکل حل بشود. یک سهل انگاری شد به نظر من و آن سهل انگاری این است که باید حتماّ از اینها مسؤولیت خواسته میشد. ولی خواسته نشده و بر خلاف فرمایش برادر عزیزمان آقای محلوجی رئیس این شورا ،مسؤولیت یک یک وزراء را به عهده نمی گیرد. فرمودند که هیچکس حاضر نیست به عهده بگیرد. مسؤولیت تصمیم دسته حمعی را به عهده می گیرد. این مسؤولیتی نیست که کسی رابه خاطر این کار مؤاخذه کنند در هر حال فرمودند چه کار بکنیم اگر تصویب نشود اصلا طرح کردن این، خلاف قانون اساسی بود، حالا آورده اند به هر حال این تصویب نمیشود. برادران بروند فکر دیگری بکنند. طرح دیگری، لایحه دیگری میاوردند و این مسأله را حل میکنند. اگر چه در خود این اصل هیچ اشکالی وجود ندارد. جز اینکه پافشاری نشده برای اجرایش. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی- مخالف بعدی آقای حائری زاده. حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم، این قانون تشکیل شورایعالی صنایع دردور اول مجلس به عنوان یک طرح مطرح شده بود و آن هم برای این که بشود صنایع کشور را از نظر هماهنگی و برنامه ریزی ها و مسؤولیتهای مختلف این را هماهنگ کرد و در یک جا، از یک مجموعه ای بشود نظر خواست و آنها خط مشی کلی صنایع را تعیین بکنند. در آنجا، در طرح اولیه اعضای تشکیل دهنده یکی، نخست وزیر بود و ترکیبش هم بعداّ تغییر کرد. همانطور که برادر محترم مان اول فرمودند تا الان هم این شورا کارایی نداشته و عملا قانون باطل و عاطل مانده است. از طرف دیگر آنهایی که مخالفت می کنند با این که نخست وزیر در جمع این شورا باشد ،آقایان توجه کنند که شورای اقتصاد یک مجموعه ای است که الان واقعاّ دارد و در کلیه کارهای کشور تصمیم می گیرد. حال به هر جهت هست ووجود دارد و نخست وزیر هم رئیس شورای اقتصاد هست. و شورای اقتصاد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت را قبل از طرح در هیأت وزیران بررسی می کند تصحیح می کند . نظر می دهد و جهت می دهد به کل اقتصاد کشور، و رئیس آن هم نخست وزیر است و ترکیبی است که بحث کردند آقایان که شورای نگهبان قبول دارد ،ندارد، فعلا هنوز آن قانون وارد مجلس نشده، بحثی روی آن نیامده که شورای محترم نگهبان روی آن قسمت نظر بدهند. الان تصمیم گیریهایی که در کل کشور میشود در جای که می بایستی صنایع هماهنگ باشند ،صنایع سنگین و معادن و صنایعی که در خدمت کشاورزی هست و صنایع معدنی تمام اینها بخواهد یک جا هماهنگ بشود ،دردست مجموعه ای میرود که اکثریتشان غیر فنی هستند و آن قانونی که الان اشاره شد در مورد شورای اقتصاد، براساس قانون مصوب ماده 51 به وجود آمده که بعداّ اصلاحاتی انجام شد و آن ترکیب افزایش پیدا کرده، الان این متجاوز از پانزده، شانزده نفری که در شورای اقتصاد شرکت می کنند وواقعاّ به اقتصاد کشور جهت می دهند آن برنامه کلی شورای اقتصاد هست. وظایف شورای اقتصاد هم تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشوراست . بررسی خط مشی ها و سیاستهای اقتصادی، اجتماعی جهت طرح در هیأت وزیران هست اظهارنظر نسبت به برنامه عمرانی جهت طرح در هیأت وزیران هست، تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور که تمام کارهای صنایع کشاورزی و غیر ذلک در آنجا جهت می گیرد و اکثریت آنچه که شورای اقتصاد تصویب می کند ،همان است که بعد در هیأت دولت تصویب میشود، معمولا فرق زیادی نمی کند، بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیأت وزیران هست، که اینها همه قبل از آمدن به مجلس است. اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسؤولان دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای طرحها و فعالیتها با آن مواجه و در شورا مطرح می نمایند. در واقع کلید تمام طرحها و کل بودجه عمرانی کشور در دست شورای اقتصاد است، آنجا آنچه که برنامه ریزی می کند و اسکلت اولیه لوایحی را که به دولت تقدیم میشود، در مورد آنچه که کار عمرانی و کار صنعتی در آن هست، در شورای اقتصا می رود، آن وقت در مورد مجموعه صنایع کشور ،یک مجموعه ای تصمیم می گیرند که اکثریتشان صنعتی نیستند ،شورای اقتصاد هست ولی صنعتی نیستند لذا مجلس آمد ،تصویب کرد که برای هماهنگی در مورد صنایع کشور ،یک ترکیب دیگری که بیشتر شان صنعتی باشد ،تصمیم بگیرند ، که بعد وزیر صنایع ،وزیر معادن و فلزات و وزیر صنایع سنگین ووزیر نفت، اینها را گذاشت، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ،وزیر دفاع هم به خاطر صنایع دفاع گذاشتند که مسایل مختلفیکه چندگانگی .چند باره کاری یا در مورد مجموعه هایی که جاهای مختلفی می خواهد ساخته بشود، و در بعضی صنایع در جاهای دیگر باز مطالعاتش دوباره انجام میشود، یک جایی برای صنعت برنامه ریزی میشود، جایی دیگر دارد از خارج خرید می کند، خبر ندارد که آنجا این برنامه ریزی برای تولید انجام شده و عملا ان برنامه ریزی را قبول ندارند اگر در جایی بخواهد کلیه صنایع کشور هماهنگ بشود ، همان قانونی است که مجلس تصویب کرده، حالا اگر نخست وزیر در آن نباشد، همین وضعی هست که الان هست، براساس اصل 134 ریاست هیأت وزیران با نخست وزیر است ،در آنجا هم که وزیر شورای اقتصاد است، در اینجا اگر رئیس شورایعالی صنایع باشد هیچ مغایرتی با وظایف اصل 134 نخست وزیر ندارد، برکار وزیران نظارت دارد. در آنجا برکار وزرای صنعتی نظارت تامه خواهد داشت. چون در آنجا است که مسایل صنعت و برنامه ریزی و مشکلات و تنگناها و آنچه که می بایستی قانون و برنامه ریزی برای صنایع باشد، درشورایعالی صنایع طبق قانون برنامه ریزی میشود، آنجا هم نخست وزیر براین کار نظارت خواهد داشت طبق اصل 134:‹‹ اتخاذ تدابیر لازم ،هماهنگ ساختن تصمیم های دولت ›› در واقع تصمیم های دولت اگر در مجموعه شورایعالی صنایع باشد، در مورد صنایع صائب هست و ذیصلاح ترین مجموعه ای که دردولت می تواند برای صنایع تصمیم بگیرد ،شورای عالی صنایع است ،در این مورد هماهنگ ساختن و اتخاذ تدابیر لازم که بایستی نخست وزیر انجام بدهدطبق اصل 134 ،چه بهتر که رئیس همان شورایعالی صنایع هم باشد. فصل دیگر از وظایف نخست وزیر در اصل 134 قانون اساسی :‹‹ با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانینرا اجراء می کند اگر قرار باشد که برنامه و خط مشی دولت در مورد صنایع چگونه باشد ذیصلاح ترین مجموعه شورایعالی صنایع هست و در آنجا اگر نخست وزیر رئیس این شورا باشد، باز این جزو وظایفش است که‌‹‹ با همکاری وزیران›› کدام وزیران؟ وزیرانی که ذیصلاح در امور صنعت هستند ،برنامه و خط مشی دولت را تعیین می کند دولت هم الهام از کجا می گیرد؟ حتی آن زمان شورای اقتصاد براساس قانون می بایستی از شورایعالی صنایع الهام بگیرد، چون در قانون قید شده ،حالا می خوانم، خود شورایعالی صنایع وظایفش چه هست؟ این است دقیقاّ با اصل 134 که عرض کردم ‹‹ به منظور ایجاد و حفظ هماهنگی بین دستگاههای مسؤول صنایع کشور و بهره برداری شایسته از کلیه ظرفیت های صنعتی و معدنی و نیروی انسانی مربوط و برنامه ریزی توسعه ،صنعتی کشور، شورایعالی صنایع تشکیل می گردد›› بعد وظایف و اختیارات چه هست؟ ‹‹ تدوین خط مشی و سیاست کلی بخش صنعت و معدن و تعیین اولویت ها و ارائه آن جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی، اگر در این مجموعه نخست وزیر باشد ،باز هم کار اجرایی ندارد،یعنی تدوین خط مشی است که باز دو مرتبه در اصل 134 هست. برنامه و خط مشی دولت است. نظارت بر کار وزیران است. تعیین برنامه کوتاه مدت
   میان مدت ودراز مدت صنعتی و.معدنی . این قسمت بند 2ماده 2وظایف و اختیارات شورایعالی صنایع هست در تهیه برنامه های کوتاه مدت و میان مدت ودراز مدت این همان میشود که هماهنگ ساختن تصمیم های دولت. در واقع وقتی که نخست وزیر برنامه و خط مشی دولت را با همکاری وزیران می خواهد تعیین بکند، در مورد صنعت براساس ماده2 وقتی رئیس شورا باشد می تواند عمل بکند. بند 3- ‹‹ ایجاد مرکز یا مراکز اطلاعاتی و تحقیقاتی از طریق دستگاههای اجرائی ذیربط به منظور جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار مربوط به نیروی انسانی سرمایه گذاری ماشین آلات ،فلان ،فلان.....›› حالا‹‹ تدوین طرح مالکیت صنعتی و ارائه آن جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ›› در مورد طرح مالکیت صنعتی ذیصلاح ترین مجموعه باز شورای عالی صنایع است نخست وزیر هم که در رأس آن باشد. می تواند در مورد این برنامه ریزی و خط مشی هم تصمیم بگیرد و جهت بدهد، بعد هم به مجلس ارائه بشود،طبق اصل 74قانون اساسی رسیدگی واخذ تصمیم درمورد سیاستهای اعتباری و ارزی ،مربوط به بخش صنعت و معدن در چهارچوب تعهدات و سیاستهای عمومی دولت. باز وقتی نخست وزیر دراینجا نباشد ،از برنامه عمومی دولت اطلاع پیدا نمی کند ،وقتی در شورای اقتصاد هست در اینجا اگر باشد ،بهتر می تواندسیاستهای صنعتی را هماهنگ بکند، من متأسفم از اینکه کمیسیون محترم صنایع با شتابزدگی این را تصویب کردند و اعتقاد من این است که به گذشته ها و سوابق گذشته اعضای کمیسیون صنایع نگاه نکردند ، حتی دلیلی که دارم این است که قانون تشکیل شورایعالی صنایع مصوب27/10/61 است دوشنبه بیست و هفتم دی ماه 1361 مجلس شورای اسلامی. در جلسه چهارصدو هشتم ،تصویب نهائی شده و حتی در لایحه دولت در،مصوبه کمیسیون،درشور اول که آوردند، همه نوشته اند 9/11/61 که این اشتباه است ،حتی همین اشتباه را تصحیح نکردند، درمورد تاریخ تصویب این قانون یعنی با این شتابزدگی که حتی مراجعه نکرده اند به تمام سوابق ،مذاکرات، تمام بحث هایی که درشور اول و دوم درمجلس گذشته شده یا در کمیسیونخودشان شده، صورت مذاکرات را نگاه می کردند که ببینند که از اول قضیه هم همین، بوده که نخست وزیر دررأس باشد.(نایب رئیس- وقت تمام شده است) به هر جهت درروزنامه رسمی و درمجموعه قوانینی که دادگستری چاپ کرده این تاریخ اشتباه است که باید اصلاح بشود حالا ریاست محترم مجلس اقدام خواهند فرمود. قانون صحیح قانون تشکیل شورایعالی صنایع 27/10/61 است که اشتباهاّ 9/11/61 قید شده که اصلا 9/11/61 مجلس جلسه ای نداشته و تصویب نهائی از اظهار نظر شورای نگهبان شده شورای محترم نگهبان ایرادی که اول گرفته بودند که از نخست وزیر نمیشود سؤال کرد ، الان نظرشان درمورد این مسأله تا چند سال قبل فرق می کند، خود آقای نخست وزیر که تشریف آوردند ودر کمیسیون بودجه بحث بود، ایشان فرمودند با شورای محترم نگهبان صحبت هایی شده و قرار است شورای نگهبان هم اظهار نظر بکند که از نخست وزیر هم میشود سؤال کرد ولی درآن حالت کلی استیضاح هم که باز دنباله اش هست بهرجهت با وضعیتی که صنایع کشور فعلا دارد و بودجه عظیمی را به خودش اختصاص می دهد و درمورد مسائل کشاورزی هم اگر صنعت همین جور لگام گسیخته و ناهماهنگ جلو برود بودجه های کشاورزی و جاهای دیگر را هم می بلعد ، اگر قرار باشد که این مجموعه هماهنگ (نایب رئیس – وقت تمام شده است) و صحیح عمل بکند لازم است که واقعاّ تشکیل بشود و این قانون خود مجلس عمل بشود، این قانون هم عمل نمیشود، مگر شورا تشکیل بشود، شورا تشکیل نمیشود، تا الان هم نشده و حتی آیین نامه هم نوشته نشده، آیین نامه این قانون که وقت دو، سه ماهه داشتند تدوین نشده، چون ریاست آن نمی توانست کسی به عهده بگیرد. چون یک وزیر فقط خودش مسؤول است ،یا در مقابل مصوبات دولت مسؤول است. اینجا کل هیأت دولت نیست فقط چند وزیر معدود هستند اگر نخست وزیر باشد این مشکل هم حل خواهد شد. متشکرم، (نایب رئیس- آقای حائری زاده شما که به قانون خیلی احترام می گذارید....) ببخشید خیلی معذرت می خواهم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. نایب رئیس- موافق بعدی صحبت کند. سلیمی- اشکال قانون اساسی را نمی توانند جواب بدهند. نایب رئیس- حالا درپایان به هر حال دفاع می کنند . شبهه اصلی را هنوز روشن نکرده اند. بفرمایید. منشی- موافق بعدی آقای حسینی بفرمایید. سید احمد حسینی- بسم الله الرحمن الرحیم، در مقدمه ای که در شماره ترتیب چاپ 114 تاریخ 11/4/63 آمده علت آمدن این اصلاحیه برای ماده سوم قانون شورایعالی صنایع این جوری علت را بیان می کند ،علت اینکه.... یکی از نمایندگان- موافق اصل لایحه هستیدیا موافق رد؟ سید احمد حسینی- موافق رد هستم ، علت اینکه این شورای عالی صنایع ارگان مستقل تصمیم گیرنده ای است که با تصمیمات و با هماهنگی نسبت به شخص نخست وزیر تنافی دارد و ناهماهنگ است، این مقدمه را با صراحت دراینجا آورده اند. مرجعی که می تواند نظر بدهد این قانون با اختیارات نخست وزیر ناهماهنگ است ، با قانون اساسی متضاد است یا متغایر است یا نا هماهنگ است، آن مرجع ،شورای محترم نگهبان است که این قانون از دید آنها گذشته و این نقص را آنها نگرفته اند. ثانیاّ شما اگر توجه بفرماییددرتبصره 4 که در این اصلاحیه حذف شده ،امادرقانون اول درماده سوم بوده ،این تبصره 4 چه می گوید؟ می گوید: ‹‹ آیین نامه مربوط به حدود و وظایف و اختیارات شورای عالی صنایع و کیفیت روابط آن با ارگانهای صنعتی و معدنی کشور و شورای اقتصاد و هیأت وزیران ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون، از طرف شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید››. این چه ناهماهنگی است؟ شورا می نشیند ،اسکلت کاررا می ریزد ،برنامه ریزی می کند، بعد می رود هیأت وزیران ،در هیأت وزیران تصویب میشود و اشرافیت و نظارت شخص نخست وزیر درهیأت وزیران مصون و محفوظ است، چرا ناهماهنگ باشد؟ اگر بفرمایید شورایعالی صنایع لوایحی تهیه می کند و برای مجلس می آورد ،چنین نیست ،اگر به ماده دوم قانون شورای عالی صنایع مراجعه بفرمایید می بینید در آنجا که حدود ووظایف را میخواهد مشخص کند، در بنداول ماده دوم قانون شورای عالی صنایع که مقداری از این را مخالفین خواندند. اما قسمت آخررا بیان نکردند میفرماید: ‹‹ تدوین خط مشی و سیاست کلی بخش صنعت و معدن و تعیین اولویت ها و ارائه آن جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی با رعایت اصل هفتادو چهار›› این قسمت را چرا مخلفین توضیح نمی دهند؟ یعنی این شورا نمیتواند لایحه به مجلس بیاورد، شورا اسکلت را تعیین می کند ، میرود در هیأت وزیران باید اصل 74 قانون اساسی مراعات بشود، میرود هیأت وزیران ،آنجا است که میتوانند تصویب بکنند که اگر تصویب کردند،اسکلت بندی و پایه ریزی خط مشی صنعت را بعد میاید در مجلس و صورت لایحه پیدا می کند، والا چیز اساسی و قانونی نیست، و همچنین اگر طرح باشدکه در قانون اساسی گفته : ‹‹ پانزده نفر از نمایندگان باید امضاء کنند›› که ربطی به این جهت ندارد، و اما اگر بفرمایید این آقایان شش وزیر در کنار هم که می نشینند ،نمیتوانند رئیس را تعیین کنند. زیرا هر شش وزیر هستند، و اینجا اشکال وارد میشود، این اشکال در همه کمیسیونهای مجلس وارد است، آقایان همه نماینده هستند، درکنار هم می نشینند یکی میشود رئیس ، یکی نایب رئیس، یکی منشی، با هم هماهنگ کار میکنند و این طبیعی است که آنها اولویتهایی دارند، که بعضی ها ندارند، یکی تعهد دارد ، یکی تخصص دارد، یکی هردو را دارد،این شش وزیر با هم مساوی نیستند، پست وزارت،برای آنها یکی است، اما از حهت طبیعی با هم مساوی نیستند، عقل ها فرق میکند، فکرها فرق میکند، یکی از آقایان میشود رئیس ،چه اشکال دارد، اگر این اصلاحیه را آوردند که در مقابل شورای اسلامی پاسخگو نباشند، که این خطرناک است، کما اینکه در این اصلاحیه این تبصره حذف شده که تبصره 3اعلام میکرد، (رئیس شورا پاسخگوی اقدامات در مقابل مجلس شورای اسلامی است)اگر بفرمایید یکی از این وزراء تخلف میکنداز حدود ووظایفی که به تصویب هیأت وزیران رسیده ،رئیس شورا فعلا اعلام می کند و وزیر متخلف را قانون مجازات میکند، این جور نیست که وزیری تخلف کند، و رئیس بگوید من میترسم بیایم درمقابل مجلس جواب بدهم ،خوب باید بیاید جواب بدهد و اگر شش وزیر در جمهوری اسلامی در کنار هم نتوانند هماهنگ کار بکنند ،سیاست کلی صنعت کشور را طرح ریزی کنند ،به نظر بنده آنها صلاحین پست وزارت را در جمهوری اسلامی ندارند، چرا باید کارنکنند ؟چه معنا دارد ،در نهایت عرض میکنم اگر آوردن شخص نخست وزیر در اینجا مجلس آنرا صلاح میداند که
   بنده اصلا صلاح نمیدانم , باید از غربت و مظلومیت این قانون سؤال کرد , چندین ماه این قانون تصویب شده و آنها حداقل چهل و سه پانزده روز بر آنها گذشته که هر پانزده روز یک مرتبه باید جلسه میگذاشتند و بنده موافق رد هستم و باید رد بشود والسلام علیکم و رحمه الله.نایب رئیس- مخالف بعدی صحبت کنند.منشی- مخالف بعدی آقای غلامرضا فدائی هستند , صحبت کنند. غلامرضا فدائی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران مخالف رد بعضی از مسائل را فرمودند , بنده هم به بعضی از نکات اشاره میکنم. مقدستا باید عرض بکنم که این نقص حالا مجلس هست در رابطه با عدم سؤال یا آن هیاتیکه به شورای صنایع تشکیل شده اند و در ظرف سه سال جلسه تشکیل ندادند و هیچ گزارشی هم به مجلس نکردند , آن را در نظر بگیریم که چرا به هر حال به اینصورت در آمده , اینها خودش قابل بحث است. عرض من بر این هست که اگر هر وزیری به راستی کار خودش را انجام میداد و به خصوص در تحت زعامت نخست وزیر محترم که باید هماهنگی کامل ایجاد بکند. شاید نیازی به این شوراها نبود, چرا که وقتی گفتیم نخست وزیر هماهنگ کننده هست یعنی اینکه هر وزارت خانه ای باید کارش را انجام بدهد و دقیقا در رابطه سایر وزارتخانه ها. اصلا این هیات دولت که تشکیل میشود , هیات دولت به منظور هماهنگی است و به منظور اینکه بالاخره همه کارها هماهنگ باشد , اما متاسفانه در عمل میبینیم که این جوری نیست وظاهرا این جور معلوم میشود که حتما در قسمت های مختلف باید شوراهای مختلف باشد , تا اینکه هماهنگی به وجود بیاید ,چرا که همین جوری که بعضی از برادران ظاهرا اشاره کردند , مثل اینکه هر وزارتخانه میگوید آقا من کار وزارتخانة خودم اصل است و اگر بخواهم مثلا هماهنگی کنم در شورای فلان، آن وقت مجبورم که یک یک هماهنگی هائی  را در وزارتخانة خودم بپذیرم که این واقعا جای تأسف است، باید سؤال کرد، آیا سیاست کلی مملکت مهمتر است یا اینکه آن کارهائی که در داخل یک وزارتخانه انجام میشود، کدام ؟ آیا کارهائی که در داخل یک وزارتخانه انجام میشود نباید هماهنگ با سیاست کلی مملکت باشد؟ که اگر این جور باشد خوب آن شورا را باید بپذیرد و آن مسأله ای را که مطرح فرمودند که شاید یکی از ایراد ها بوده، این خود به خود منتفی میشود. حالا که مسأله شورا ضرورت پیدا می کند ، عرض کردم اگر همه کار خودشان را دقیقاً انجام می دادند  و هماهنگ، شاید نیازی به این شورا نبود ، ولی مثل اینکه ظاهراً اساس بر این است، یعنی بر اساس سنتی که گذاشته شده و روند اجرائی که ما دیدیم ، مثل اینکه لازم است که شورای عالی صنایع، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی فلان و همینجور شوراها باید باشد. حالا که ما این اصل را پذیرفتیم که باید شورا باشد و جهت هماهنگی یا هماهنگی بیشتر باید شوراها وجود داشته باشد، پس بنابراین هر چه قوی تر ، بهتر، حالا که تجربه به ما نشان داده که در مدت چند سالی که گذشته این شورا کار خودش را انجام نداده ، خوب باید ببینید اشکال چه هست؟ اشکال متأسفانه این بوده که هیچ کدامشان زیر بار نرفتند که رئیس بشوند و مسؤولیت را بپذیرند. حالا که اینجوری بوده ، با کمال تأسف باید بگوئیم که خوب بنابراین باید یک فرد قوی تر از موضع بالاتر در این شورا باید باشد و حتماً بگوید که آقا این شورا باید تشکیل  بشود و کار خودش را انجام بدهد و هماهنگی در این قسمت صنعت ایجاد بشود . دلیل دیگری که واقعاً این قضیه اهمیت دارد و از موضع قوی نسبت به این مسأله باید برخورد بشود . این اصل که آقا صنایع یک بخش عظیمی از یک مملکت ما هستند و مقدار بسیار، زیادی از بودجه ما را دارد صرف می کند، این بودجه ای که بودجه این ملت شهید داده صرف صنایع میشود، آیا واقعاً سؤال میشود که کجا می رود؟ یا این که نه مثل چاههای ویل میماند که هر چه می ریزید مدام می خورد، مدام می خورد  و آخرش هم هیچ معلوم نیست به کجا می رسد، آیا کسی تا حالا  سؤال  کرده که این صنایع ما... اصلاً ما سیاست صنعتی داریم در این مملکت یا نداریم کدام یک از وزارتخانه ها متقبل این هستند که بیایند برای ما روشن کنند آقا سیاست مثلاً فرض کنیم صنایع سنگین یا صنایع سبک چه هست؟ یا معادن یا فلزات؟ یا اینکه دائماً باید بیاید در موقعی که بودجه تعیین می شود مدام بودجه را بگیرند و به کارخانه جات مختلف بدهند . و بعد عوارض متعددی که دارد ، از آن طرف هم کارکنان ادارات را ، از ادارات مختلف به سمت صنایع بکشاند با حقوق بیشتری که به اینها می دهند و هیچ بازخواست آنچنانی هم نیست و حسابرسی اصلاً دقیقاً در کار آنها نیست ، اگر هست به هر حال حداقل مجلس اطلاع ندارد که واقعا در این صنایع چه می شود؟ بنابراین به لحاظ اهمیت ایم موضوع است که من معتقدم که باید این شورا باشد و هماهنگی دقیقاً باید بوجود بیاید و هماهنگی بسیار  بسیار قوی که متأسفانه تا الان نبوده و باید بوجود بیاید. نکته دیگری که واقعا باز در اینجا مطرح است که البته به اشاره گفتم ، باز تاکید می کنم در صنایع خیلی از کارها هست که اتفاق می افتد، قراردادها ، خریدها، مسافرتها، بورسها ، کلاسها، دوره ها و خیلی از مسائل دیگر، آیا اینها را باید نخست وزیر محترم اطلاع داشته باشد یا نه؟ که حتما باید اطلاع داشته باشد و حتما باید در جریان دقیق کارها قرار بگیرد یا نباید قرار بگیرد واگر که ما در این شورائی که متاسفانه تشکیل نشد وحالا بااصلاحیه آمده , نخست وزیر را بگذاریم دقیقا نخست وزیر ملزم خواهد شد به اینکه به تمام این مسائل برسد و ملزم خواهد شد که هماهنگی دقیقی در این کارها ایجاد بکند و ملزم خواهد شد که سیاست وزارتخانه های مختلف را در زمینه صنعت و آن وزرائی که ( حالا در اصلاحیه ممکن است که بعضی از وزراء دیگری هم احتمالا لازم باشد که جزو این شورا باشد ) به هر حال با ید ببیند که ایا این سیاست دارند هماهنگ کار میکند یا هماهنگ کار نمیکنند؟ البته همان جوری که عرض کردم , اصلاحاتی باید در این قانون صورت بگیرد ام نهایت قضیه این امر هست و ضرورت تشکیل این شورا و آن نکته ای هم که بعضی از برادرها مطرح فرمودند که مخالفت دارد با سؤال کردن نخست وزیر و یا مخالفت با کار نخست وزیر دارد و گرفتاری نخست وزیر زیاد هست، من فکر می کنم که این مسأله درست نیست چرا اگر که نخست وزیر موظف هست به هماهنگی در کل هیأت دولت ، چه اشکال دارد که یک بخش دیگری را به لحاظ اهمیت موضوع، به لحاظ اهمیت بودجه ای که به هر حال صرف آنجا هم میشود , این را یک اهمیت بیشتری به آن بدهد و آنجا را هماهنگ بکند و بعد نتایجی که گرفته میشود،آن نتایج را بیاورد در جلسه رسمی هیأت دولت مطرح کند و دقیقاّ کمیسیونها کارهای تخصصی خودشان را انجام بدهند و بعد نتیجتاّ آن مصوبات خودشان را در خود مجلس میاورند و در ؟؟آنجا تصویب نهایی میشود، بنابراین هیچ اشکالی ندارد و اگر گرفتاری هم نخست وزیر داشته باشد هیچ اشکالی ندارد که ایشان یک قائم مقام برای آن جلسه معرفی بکنند ،یا یکی از وزراءرا ایشان از موضع بالا حتماّ بگویند که وزیر فلان مسؤولیت این جلسه را در غیاب من به عهده دارد که کارها انجام بشود و بعد نتیجه را بیاورند به سمع ایشان برسانند.باز نکته دیگری را که من در اینجا باید عرض بکنم مسأله اصلی مسأله سیاستگذاری است سیاستگذاری صنعتی مملکت است که اهمیت دارد کدام وزیری می تواند بباید بگوید که نه آقا سیاستگذاری صنعتی مملکت که در جلسه شورای فلان که عده ای از وزراء در آ‎نجا هستند و بعد به تصویب مجلس هم رسیده این مخالف با سیاست داخلی        وزارتخانه من هست، اگر من بخواهم اجرابکنم مثلا فرض کنید نا هماهنگی ایحاد میشود اصلا همه را باید هماهنگ با این شورا کرد و همه را باید هماهنگ کرد با مصوبات مجلس، بنابراین من معتقد هستم که باید نخست وزیر در این شورا باشد به عنوان رئیس البته این ظاهراّ منافاتی هم ندارد با اینکه ما در محدوده کاری هر وزیر از خود آن وزیر سؤال بکنیم، چرا که همانجور که عرض کردم وقتی که این جلسه و این شورا سیاستگذاری میکند ،دیگر طبیعی است که براساس آن سیاست هر وزیری مسؤول کار خودش هست در وزارتخانه خودش . این راه سؤال را نمی بندد،بلی سیاستگذاری اگر در آن شورا غلط باشد ،خوب گفتیم که این را باید ارائه بدهد به مجلس و مجلس میتواند روی سیاستگذاری دست بگذارد، و بگوید، آقا این سیاست غلط است ،این سیاستگذاری درست نیست، این خط درست نیست، این جهت درست نیست ، و به هر حال مثلا فرض کنید سیاست مونتاژی نباید در مملکت باشد ،این اگر باشد که مجلس خوب آگاه میشود ودست می گذارد و بعد آنجا هم میتواند اصلاحش بکند، اما اگر غیر از این باشد و سیاست دقیقاّ مشخص شد هر وزارتخانه ای دقیقاّ در محدوده کاری خودش ملزم است که کار راانجام بدهد و در همان محدوده هم براساس همان سیاست ،ملزم هست که در برابر مجلس پاسخ بگوید و هیچ اشکالی هم ایجاد نمیشود، والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. نایب رئیس- متشکر، چون موافقین و مخالفین زیادتری هستند و وقت هم الان کم هست،اگر هم که بتوانند بعضی ها از حقشان بگذرند ،می توانیم تکلیف را روشن کنیم، و تمام کنیم، والا باید بقیه اش را برای بعد بگذاریم ،حالا یک نفر دیگر صحبت کنند. منشی- موافق بعدی آقای توسلی زاده هستند بفرمایید. یکی از نمایندگان- از حقشان بگذرند و تمام کنید.
  
    نایب رئیس- من هم همین را عرض می کنم. چون عده ای نام نوشته اند. اگر آقایان از حقشان می گذرند مخبر کمیسیون و نماینده دولت هم دفاع بکند و رأی بگیریم. اگر نه که برای جلسه بعد باشد. صادق خلخالی- بعضی از مطالب گفته نشده است. نایب رئیس- بسیار خوب، حالا ایشان هم صحبت می کنند. چون حداقل یک موافق و یک مخالف هم صحبت کرده باشند، بقیه مخالفین و موافقین می مانند آقای توسلی زاده بفرمایید. توسلی زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. در اینکه هماهنگی و داشتن سیاست معینی برای صنعت مملکت یک امر ضروری است،تردیدی نیست، ما نمی توانیم اهداف صنعتی را پیش ببریم با وجود پراکندگی و کارهای تکراری یا دخالتها یا حرکتهای ناهماهنگ ،در این هیچ تردیدی نیست که یک سیاست مستقل و برنامه معین صنعتی در تمام جوانب وزارتخانه های صنعتی و معادن و غیره لازم است. اما لزوم این  برنامه نباید به گونه ای باشد که ما قانونی را تصویب کنیم که جنبه عملی پیدا نکند . برادرها اشاره کردند که قبلا قانون تصویب شد. و به دولت ارائه شده ولی جنبه عملی پیدا نکرده ،بخاطر اینکه تصریح کرده اند چون یک ارگان دیگر که منشاء تصمیم گیری است در کنار نخست وزیری به وجود می آید و نخست وزیر بر آن اشراف ندارد. لذا لایحه داده اند ، این جای تعجب است که چطور ممکن است نخست وزیر بر وزراء و عملکرد آنها اشراف و نظارت نداشته باشد. آنچه که برای بنده سبب شد که موافقت بارد این لایحه را اعلام بکنم، یکی این است که در صورتیکه نخست وزیر در اینجا حضور داشته باشد و مسؤول . ما نمی توانیم از ضعف هایی که در مسأله صنعت ایجاد می شود ،سؤال کنیم و اگر از نخست وزیر بشود سؤال کرد و قانون روشن باشد که هنوز برای ما روشن نیست، که اگر یک مشکلی پیش آمد ،ضایعه ای پیش آمد ،می شود از نخست وزیر سؤال کرد یا مجلس باید بی تفاوت باشد؟ ودر صورتیکه روشن شد از نخست وزیر می شود سؤال کرد ،یک مسأله بدتری می شود زیرا رئیس دولت باید مرتب بیاید ، سؤال بشود و استیضاح بشود و تضعیف رئیس دولت سبب تضعیف دولت می شود. و این خلاف خواسته ما است بنابراین باید این مسأله روشن بشود. و برادرمان جناب آقای حائری فرمودند و اشاره کردند به خصوصیات خوب این لایحه در آن تردیدی نیست، باید سیاست معین باشد. اما این سیاست معین را با اشاره به یک سری قوانین که هیچ ربطی به اینجا ندارد درست نیست اثبات کرد مضافاّ براینکه ایشان فرمودند در کمیسیون هیچ دقتی نشده کمیسیون نگاه نکرده به گذشته و سابقه این قانون دقت نکرده با این که مدتها بحث شده وزراء دعوت شدند معاونین آنها دعوت شدند صحبت کرده اند هماهنگی بینشان ایجاد نمی شود به عللی که بعضی از برادران اینجا مطرح کردند و اگر خواسته باشیم نخست وزیر را اینجا بیاوریم مشکل بدتر می شود. نمی توانیم از او سؤال کنیم و این قانون جنبه عملی پیدا نمی کند بنابراین نظر بنده این است که چون این لایحه جنبه عملی پیدا نمی کند بنده مخالفم با این لایحه و موافق بارد این لایحه هستم و پیشنهادم این است که اگر آن قانون قبلی قابل اصلاح است اصلاح بشود. والا مانند شورای عالی صنایع که نخست وزیر محترم هم بر آن نظارت دارند برنامه معین شورای عالی صنایع یا صنعتمان مدرن بشود. و جناب نخست وزیر با اختیاراتی که دارند این شورا را تشکیل بدهند و تحت نظارت خودشان سیاست کلی صنعتمان را ترسیم کنند و بعضی از مطالبی که برادران مطرح کردند هیچ ربطی به آن موضوع ندارد و فرمایش و اعتراض برادرمان آقای کیاوش که اول مطرح کردند نادیده گرفته شد بنابراین چون این لایحه جنبه عملی پیدا نمی کند بنده موافق بارد آن هستم. نایب رئیس- حتماّ مقصودتان مقایسه با شورای عالی کشاورزی است. توسلی زاده- بلی شورای عالی کشاورزی است، معذرت می خواهم. نایب رئیس- بقیه آقایان اگر از حقشان می گذرند ما بتوانیم با فاصله کوتاهی تکلیفمان را معین کنیم. اگر بعداّ صحبت می کنند ،بگذاریم برای بعد. صادق خلخالی – از حقمان نمی گذریم. نایب رئیس- پس بقیه بحث می ماند برای جلسه بعد اسامی غائبین را بخوانید. منشی- چون صورت غائبین را نداده اند اسامی آنها مشخص نیست. 7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن نایب رئیس- بسیار خوب، جلسه بعد صبح سه شنبه ساعت هشت خواهد بود . ختم جلسه اعلام می شود. (جلسه در ساعت 05/12 پایان یافت.) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی