مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 54 )

بسمه تعالی
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره سوم – اجلاسیه اول
1367-1368
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه بیست و نهم آبان ماه 1367
فهرست مندرجات
 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
 2- بیانات قبل از دستور آقایان : سید فرج الله افرازیده ، محمد اسماعیل دلبری باش سیز و محمد رئیسی .
 3- تذکرات نمایندگان مردم در مجلس به مسؤلان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
 4- مراسم تحلیف آقایان : محمد جعفر سعیدیان فر و هادی خاتمی .
 5- تصویب اصلاحیه کمیسیون در مورد طرح تعیین وضعیت املاک واقع در در طرح های دولتی و شهرداری ها بعد از برگشت از شورای نگهبان .
 6- تصویب لایحه اصلاح تبصره 2 قانونی انتزاع شرکت رهگستر از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انضمام آن به وزارت راه و ترابری ( مصوب 29/8/58 شورای انقلاب )
 7- تصویب کلیات لایحه حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها .
 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده .
جلسه ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .
1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 182 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه را اعلام کنید .
منشی – بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه پنجاه و چهارم روز یکشنبه 29/8/1367 هجری شمسی مطابق با نهم ربیع الثانی 1409 هجری قمری
1- گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص طرح تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها . ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان )
2- گزارش شور دوم کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص لایحه اصلاح تبصره (2) لایحه قانونی انتزاع شرکت رهگستر از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انضمام آن به وزارت راه وترابری مصوب 29/8/58 شورای انقلاب
3- گزارش شور اول کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها .
4- گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و نیرو در خصوص لایحه حفاظت در برابر اشعه .
رئیس – تلاوت کلام الله مجید .

2- بیانات قبل از دستور آقایان : سید فرج الله افرازیده ، محمد اسماعیل دلبری باش سیز و محمد رئیسی .
رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی – آقای افرازیده نماینده نوشهر ، آقای دلبری نماینده بستان آباد ، آقای حائری نماینده بیرجند .
سید فرج الله افرازیده – اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم .

نخست ولادت با سعادت یازدهمین اختر برج ولایت را به ساحت مقدس حضرت بقیه الله الاعظم و نایب بزرگوارش امام امت ومسلمین جهان تبریک میگویم . و از امام بزرگوار این وارث بحق انبیاء و نایب امام زمان تشکر می نمایم از اینکه آخرین بار برای همیشه شیطان بزرگ را از ایران اسلامی ناامید نمود . سپس سخنانم را در چند قسمت ایراد مینمایم :
1- به روحانیون دست اندرکار و دارای مسؤلیت هشدار میدهم که شرق و غرب با تمام عوامل و ایادی خود برای نابودی شما و کل روحانیت و اسلام عزیز کمر بسته از هیچ جنایتی هم فروگذار نخواهند کرد. بنابراین لازم است به منشور برادری حضرت امام توجه نموده کلیه بگو مگوها را کنار گذاشته . برای حفظ اسلام و انقلاب دست به دست هم داده مشکلات مردم و مملکت را حل نمائید .  گرچه عنوان ظاهر اختلافات سلیقه است اما کسانیکه هیچکدام از شماها را قبول ندارند فقط برای حفظ موقعیت خود در پناه بعضی از شماها قرار گرفته از شما بیش از حد تعریف و افراد مخالف را در حد کفر مذمت نموده وقتی توانست با حمایت بیدریغ شما بعضی از شخصیتهای بزرگ را کنار زده منزوی نماید به سراغ شما خواهد آمد . ا در این چند سال دیدیم کسانیکه در کنار منافقین و بنی صدر آن همه اهانتها به شهید مظلوم دکتر بهشتی و شهید مخلص رجائی نموده انواع تهمت ها و نسبتهای ناروا به آن بزرگوار روا داشتند پس از شکست بنی صدر و منافقین با 180 درجه تغییر جهت در پناه این آخوند و آن آخوند یا این امام جمعه و آن نماینده مجلس یا این جناح و آن جناح به سراغ دیگر شخصیتها رفته ،‌در دوره دوم مجسلس خامنه ای رئیس جمهور و شاگر باوفای امام را ضد ولایت فقیه گفته پا را فراتر نهاده قائم مقام رهبری را هم زیر سؤال بردند . و در دوره سوم مجلس نیز می بینیم بر علیه آقای هاشمی که از مفاخر انقلاب و نظام هستند دروغها و جوسازیها و حرفهائی می زنند که انسان مبهوت میشود .
 2- به دولت مردان و دارندگان پستهای کلیدی هشدار میدهیم که دست از خطبازی و جناح بندی و باند بازی برداشته و بی جهت باعث از بین رفتن نیروهای مخلص و مؤمن به انقلاب نگشته زمینه پروری را فراهم نساخته فرصت طلبان خائن و متعلقین فرومایه را حایگزین آن عزیزان ننمایند . من در حوزه انتخابیه ام کسانی را میشناسم که خود چندین سال کدخدای شاه یا رئیس انجمن ضهر و عضو حزب رستاخیز و دارای انواع آلودگی ها هم بودند و تا قدرت شاه هم با تمام وجود در خدمت طاغوت بوده ، چه خوش رقصی ها که نمیکردند . اما پس از پیروزی انقلاب خود را به بعضی شخصیتها چسبانده فرزندانشان را به میدان آورده با درست کردن قیافه به ظاهر مذهبی و ریش بی ریشه ، بدون آنکه یک سیلی برای انقلاب خورده باشند و یا یک گربه آنان در راه امقلاب از بین رفته باشد ،‌آنچنان برسر سفره انقلاب نشسته گوی مسابقه را از همه ربودند که انگار هفت جدشان هم انقلابی دو آتشه بودند ! و متاسفانه این ظاهرسازیها هم خریدار زیادی دارد . شما را به خدا بیائید همان رهنمود حضرت امام را پذیرفته مسؤلیت ها را به افرادی واگذار کنید که رنج فقر و محرومیت را چشیده و برای انقلاب هم قدا داده اند. خلاصه معیار انتخاب باید تخصص همراه با تعهد و دلسوزی به اسلام و انقلاب بوده رنج زحمت انقلاب را هم بردوش کشیده باشند. اما متاسفانه در بسیاری از پستها افرادی قرار گرفته اند که نه تخصص دارند و نه تجربه کافی اسف انگیزتر ، از نعمت تعهد و تقوی هم برخوردار نیستند . آنچنان کوته فکر و تنگ نظرند مثل اینکه با مردم دشمنی دارند . برخوردهایشان با مردم بسیار زننده است. نه اخلاق اسلامی را رعایت می کنند و نه ادب انسانی را .
 3- امام امت پیوسته درباره نجات محرومین و رسیدگی به اقشار کم درآمد سفارش نموده و مینماید . رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل و بسیاری از نمایندگان مجلس و کل هیات دولت همه از طرفداری محرومین و مستضعفین سخن میگویند و تاکنون هم گام چشمگیری برداشته نشده . من که به سهم خود نمیدانم دیگر چه کسانی مانع رفع محرومیت مستضعفین هستند. سخن از بودن ثروت مملکت در دست ده درصد ثروتمندان است و همان ها را مانع میدانند اگر واقعاًچنین است آیا سزاوار است ما 90 درصد جامعه را فدای آنها بکنیم و 8 سال تمام دیگر پرخاش کنیم که چنین و چنان است ؟ و باید چنین و چنان باشد ؟
 4- تاکنون آنچه دست اندرکاران برای بهبود وضع محرومین برنامه داده اند نتیجه ، جز افزوده شدن ثروت پولداران و سوء استفاده فرصت طلبان بی دین چیزی عائد محرومین نشد . به جای توزیع عادلانه ثروت ، فقر و فلاکت و بیکاری و بی برنامگی نصیب آنان گشت .
 پیشنهاد بنده این است فعلاً دولت خدمتگزار کالاهای ضروری را فراوان در اختیار مردم قراردهد و هرچه زودتر برای کارمندان حقوق بگیر و کارگران و افراد بی کار فکر اساسی بنماید . واقعاً این عزیزان سخت در مضیقه هستند.
 5- کل مسؤلین پیوسته دارند از امام خرج میکنند امامیکه جهان را به تحیر واداشت ما برای بقا و دوام خود و آتش های اختلافی که برافروخته پیوسته ناچاریم مزاحم حضرتش شده این آقا یا آن آقا ، و یا این جناح – یا آن جناح را تایید کند تا بتوانند باقی بمانند . وقتی همه ما میدانیم امام از اختلافات نیروهای مؤمن رنج میبرد و خودمان را هم پیرو حضرت امام میدانیم پس چرا باز هم از اختلاف و باند بازی دست برنمیداریم ؟ آیا حلقوم اختلاف انداز فته گرهمان حلقوم شیطان نیست که خدا فرموده   ((   ))
 6- از شورای محترم مصلحت مصرانه میخواهم که شکل و یافت تعزیرات حکومتی و عوامل اجرائی آنها را تغییر دهند زیرا در این مدتیکه تعزیرات در دست این برادران بود باید بهترین تجربه برای سروران باشد که این طرح باکیفیت اجرائی اش نه تنها موفق نبود . بلکه به ضرر انقلاب و مردم تمام شد . نه چیزی ارزان شد و نه جلو گرانی گرفته شد . دزدی و خیانت و سء استفاده و نهان کاری و پشت پرده اجناس را چند برابر قیمت از تعزیرات فروختن ،‌آیا غیر از این نتیجه دیگری داشت ؟ فقط نانواها و تره بارفروشها و کاسب های جزء جریمه زیادی شدند اما کمترین ضرری متوجه میلیاردرهای گردن کلفت نگشت .
 7- بنده در دوره دوم مجلس هم زیاد گفتم . دیگر مسؤلین مربوطه نا امید گشته از امام بزرگوار تقاضا دارم هیاتی را نتخاب نموده در شهرها و شهرستانها بررسی کنند تا افرادیکه با حیله و نیرنگ و دزدی و خیانت ، زندگی زیادی بهم زده با آرمان مقدس شهدای ما بازی کردند و زندگی و ثروتی انباشته نمودند همه را تحت تعقیب قرار داده کلیه اموال و املاک را از دست آنان گرفته به بیت المال برگردانند تا مردم ما هم ببینند که در این انقلاب که خونبهای بهترین فرزندان این مملکت است هر کسی خیانت کند بی جواب نخواهد ماند. بنده در حوزه انتخابیه ام کسانی را میشناسم که با حقوق اندک در همین چند سال ساختمان چند میلیون تومانی ساخته و به صورت حلقه زنجیر هم چند نفر دزد برادروار دست به دست هم داده جای پا هم نگذاشته و نمیگذارند و اغلب مردم هم آنان را شناخته از همه شان بیزار و متنفرند . اما متاسفانه به عنوان افراد خوب و مذهبی مورد حمایت بعضی از مسؤلین استان هستند که اگر جلو این افراد گرفته نشود واقعاً‌فاجعه است . واسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته .
 منشی – آقای دلبری بفرمائید .
 محمد اسماعیل دلبری – سلام علیکم و رحمه الله ، اعوذ بالله من الشیطان والرجیم  . بسم الله الرحمن الرحیم ،          با درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب و با سلام به ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی .
 برادران و خواهران ! امروز که انقلاب شکوهمند اسلامیمان با قدرت هر چه تمامتر با رهبریت امام عزیز بدون وابستگی به شرق و غرب میرود تا اسلام ناب محمدی (ص) را در گوش مسلمین جهان طنین انداز کند بر همه ما واجب است که برای خدا وحدت کلمه را آنگونه که رضای خداست حفظ کنیم و بدانیم هر گونه تفرقه و تشتت خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین خواهد بود .
 و اما امروز اگر ما با حضور پربرکت امام بزرگوار این نعمت عظمای الهی و مجلسی حزب الله نتوانیم گره مشکلات اساسی مملکت را به ویژه در بعد اقتصادی باز کنیم گناه بزرگی را مرتکب شده ایم که برای نسلهای آینده امت اسلامی نابخشودنی خواهدبود . امروز چشم دنیای اسلام به جمهوری اسلامی ایران دوخته شده است تا ببینند چه الگوئی برای اداره هر چه بهتر و مطلوبتر کشور مخصوصاً در جهت اقتصاد اسلامی ارائه میدهد . ولذا آیا وقت آن نرسیده است که دانشمندان اسلامی بعد از گذشت ده سال از انقلاب هر چه سریعتر نسبت به تعیین جهت و حدود و ثقور اقتصاد اسلامی اقدام کنند؟ تحولات اساسی در ادارات ما از اهم واجبات است . نظام پرپیچ و خم اداری ،‌ارتشاء ، اختلاس ، روابط بجای ضوابط دل امت حزب الله را به درد آورده و بیش از این شایسته نیست که ما تنها به اعتراف اکتفا کنیم و اقدامی جدی به عمل نیاوریم .
 در بخش کشاورزی دولت خدمتگزار باید ضمن برنامه ریزیهای بلند مدت و کوتاه مدت ،‌ابزار و نیازهای اولیه کشاورزان از قبیل بذر و کود و سم و قطعات یدکی برای ماشین آلات کشاورزی به هر نحوی که مقدور باشد تهیه ودر اختیار این عزیزان قرار دهند تا با آسودگی خیال در روستاها به کشت وزرع مشغول شده و در این جهت ضمن کسب در آمد از مهاجرت به شهرهای بزرگ صرفنظر کنند.
 امروز که استعدادهای بالقوه ای در مردم وجود دارد باید به کارشناسان و
 
متخصصان متعهد بها داده شود و یا برنامه ریزیهای صحیح و اصولی از این استعداد ها در بخشهای مختلف اقتصادی به ویژه در بخش صنعت استفاده گردد تانیاز یبه بیگانگان نداشته باشیم .
 حال که زراندوزان رفاه طلب هر روز به اندوخته های خود می افزایند و در مقابل محرومیت ومستضعفین این صاحبان اصلی انقلاب زیر فشار اقتصادی به ویژه گرانی به سر میبرند از واجبات است تا با قاطعیت هر چه تمامتر ضمن جلوگیری از اعمال زشت این دنیا طلبان ، برنامه هائی در جهت حمایت از محرومین عملا به مورد احرا گذاشته شود . قوای سه گانه کشور باید طبق آیه صریح قرآن دست در دست هم در جهت ایجاد قسط و عدل اسلامی تلاش کنند . در اخذ مالیاتها باید به سراغ کلانها رفت نه کسبه جزء که حتی قدرت تامین مهاش خود را ندارند . به کارگران و کارمندان و کشاورزان و رانندگان که قشر پرتلاش وهمیشه در صحنه انقلابند توجه وعنایت بیشتری نمود واز حداقل امکانات اولیه زندگی برخوردارشان کرد. وزارتخانه های مربوطه باید با بررسیهای همه جانبه طرحی را ارائه نمایند تا نیاز این عزیزان را به بازارهای به اصطلاح آزاد برطرف کنند . امروز وحدت تصمیم گیری ، رعایت قانون و نیز جلوگیری از دخالتهای افراد غیر مسؤل در امورات ، جنبه حیاتی دارد .
 نظارت و تفحص در کیفیت علکرد ارگانها که از اهم وظایف مجلس بشمار میرود باید به طور قاطع و جدی به مورد اجرا گذاشته شود چرا که سهل انگاری در این امر عواقب سوئی را به دنبال خواهد داشت .
 اگر ما توانسته بودیم نظرات حضرت امام روحی فداه را بدون کم وکاست در تمام زمینه ها به مورد اجرا بگذاریم امروزاین همه مشکلات  را نداشتیم . پس بیائید از خود محوریها و سلیقه های گوناگون و افراط و تفریطها دست برداریم و پشت سرامام عزیزمان حرکت کنیم و آنوقت است که لذت پیروزی را در همه ابعاد زندگی با تمام وجودمان احساس خواهیم کرد .
 امادر خاتمه اولاً از مردم شریف و متدین منطقه بستان آباد و روستاهای تابعه که با لبیک گوئی به فرمان حضرت امام در سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حضوری چشم گیر داشتند تشکر می کنم.
 ثانیاً از وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که عنایتی به منطقه محروم بستان آباد داشتند ودر رابطه با ایجاد بیمارستان که بسیار ضروری و حیاتی در منطقه است موافقت نمودند ، تشکر و قدردانی میکنم . ثالثاً به مسؤلین محترم ثبت اسناد واملاک کشور متذکر می شوم که معضل ثبتی درمنطقه به شدت نگران کننده و ناراحت کننده است و تقاضا دارم که هر چه سریعتر نسبت به حل معضل ثبتی منطقه اقدام نمایند. با تشکر ، والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته . اگر وقتی باقی است به‌آقای رئیسی می دهم .
 رئیس - آقای حائری زاده هم 5 دقیقه وقت داده اند . بنابراین آقای رئیسی ! شما هشت دقیقه وقت دارید.
 محمد رئیسی – بسم الله الرحمن الرحیم . خدایا شاهد باش آنچه برزبان می آورم براساس مسؤلیتی است که بردوش گرفته و امانتی است که برعهده داشته و سوگندی است که یاد نموده ام . پروردگارا ! اگر هیچکس نداند توخود خوب میدانی که وسوسه های نفسانی و شیطانی حب و بغض های شخصی و گروهی و دسته بندی های سیاسی انگیزه سخنانم نبوده و نیست .
 با عرض سلام به حضور شما عزیزان ، صحنه هائی در زندگی انسان پیش می آید که من فکر میکنم تواناترین قلم و رساترین بیان از توصیف آن عاجز میماند . این تکه پارچه از نظر مادی ارزش یک پول سپاه را ندارد اما خدا می داند آسایش من را برای مدتها گرفته بود . هنگامی که از یکی از مساد یکی از شهرهای شهرکرد – سامان – بیرون آمدم پیرزنی مومن و ما درشهید این دستمال سبز را بااین قران به من هدیه کرد . گفت رئیسی ! این دستمال سبز است . به علم امامزاده هم مالش داده ام ، این را داشته باش پیش خودت، خدا حفظت میکند . این مردم با این صداقت ، با این پاکی با این با وفائی ما را فرستادند به مجلس به ما رای دادند وملاک انتخابشان این بود که آقا این وفادار به انقلاب است ، یار امام است . ما هرجا رفتیم گفتیم آقا! مامقلد امامیم . مردم از قیافه من خوششان نیامد که به من رای بدهند . گفتند این مقلد امام است . هر چه داشتیم از آبروی امام مایه گذاشتیم و استفاده کردیم و از اعتبار امام استفاده کردیم ، آمدیم این جا قسم خوردیم وفادار به نظام باشیم ، مصالح نظام و مردم را در نظر بگیریم . ارث پدری به من نرسیده که بیایم اینجا ، هر جوری دلم خواست حرف بزنم ، هر جور خواستم قدم بردارم . من مالک ارث نیستم ، امانت دارم . تفاوت امانت دار، با مالک ارث و وراث آن ، هر جور دلش خواست قدم برمیدارد اما امانت دار باید مصلحت صاحب امانت رادر نظر بگیرد .
 برادران عزیز ! ما این جا نشسته ایم امانت داران قسم خورده ملت شهید داده و انقلابی هستیم . حضرت امام منشور برادری را صادر کرد . الان کمیسیونها تشکیل شده ، جلسات تشکیل شده که این منشور برادری را چه جور تحقق بدهند . این نباشد که این منشور برادری هم فقط در شعار باقی بماند و ما در عمل جور دیگری پیش برویم . برادران عزیز در جریانهای فکری متفاوت ، هر دو هم وفادار به نظام ، مورد تایید امام نشسته اند این حا برای مصلحت مملکت و مردم تصمیم بگیرند . اگر می خواهیم موفق بشویم تجربه گذشته باید به ما درس داده باشد ،‌ واسطه هائی را که امام عنوان فرمودند از خودمان طرد بکنیم . اجازه ندهیم کسانی کسانی تحت پوشش و در سایه یک جناح سیاسی و جریان فکری تمام سرمایه های انقلاب را لگد کوب بکنند . برخورد بکنید . ما از این سرمایه کم داریم . حالا فرقی نمی کند از کدام جناح باشد . همه اینهابرای انقلاب عزیرند . ما اگر افراد را و واقعاً سرمایه ها را اینطور لگد مال کردیم ، من نمیدانم آینده مان به کجا خواهد کشید؟
 روز پنجشنبه ما پای رادیو نشسته بودیم مجلس را گوش می کردیم . خدامیداند من مطالبی که از تریبون پخش میشد شرمنده شدم وقتی گوش کردم . آقای ناطقی فرمودند همانطور که …. من می خواهم عین مطالب را  بخوانم . بگویم چرا برادران عزیز از هر جناح فکری اجازه می دهید که این مطالب از تریبون مجلس پخش بشود؟ (( همانطور که برادران اطلاع دارند وزارت کشور تصمیم براین گرفته که هر چه مسؤل کاردان متدین هست از مار برکنا رکند )) این یعنی چه ؟ یهودی ها الان سرکارندو یا این که (( انتصاب افراد بی تجربه و    بی کفایت و تازه کار در امور سیاسی جزء کارهای همیشگی وزارت کشور می باشد . )) استاندار با کفایت در این مملکت دیگر نیست ! چون جزو کارهای همیشگی وزارت کشور این بوده که بی کفایتها را انتصاب بکند،‌چرا ما اجازه میدهیم ؟ آنوقتی که معلوم نبود من چه حالی داشتم و کجا بودم ، آقای محتشمی ودیگر عزیزانی که الان واقعاً در مملکت مسؤلیت دارند، اینها یار امام بودند ،‌ اینهادر زندانها به سر می بردند . ما هر چه داریم از تصدق سر این هااست . از زندان رفتن و شکنجه شدن این عزیزان است . چگونه ما امروز اجازه میدهیم اینها اینجوری از تریبون مقدس مجلس لگو کوب بشوند ؟ ( رئیس – وقتتان تمام است ) من خیلی مطالب دارم آقای هاشمی !
 رئیس – خوب ،‌می توانستید زودتر مطابتان را بگوئید . ولی فعلاً وقت ندارید.
 محمد رئیسی – تازه اول مطلب است من هنوز قضیه فارسان را نگفته ام که چه حوری گذشت !
 رئیس – دیگر وقتتان تمام است ، چون شما از دیگران وقت گرفته اید .
 محمد رئیسی – من با اجازه آقای حائری زاده از بقیه وقتشان استفاده می کنم .
رئیس - آقای حائری زاده! قبول کردید که از وقت شما استفاده کنند ؟‌
( حائری زاده – بلی ) بسیار خوب ، بفرمائید .
محمد رئیسی – من مسائل فارسان را خیلی مختصر برای اینکه از این تریبون پخش شد در اختیار آقایان می گذارم . خدا میداند من در زمان وزارت برادر عزیزمان آقای ناطق نوری ،‌عزیزان آنجا با استاندار مخالفت داشتند . مرتب برخورد می کردم که آقای اینجوری نکنید ! اگر کسی اختلاف وایراد دارد بروید به وزیر بگوئید ، بروید قانونی برخورد بکنید . فرمانداری را وزارت کشور برای …. اینک خدامیداند که من آن فرماندار را نه می شناختم و نه می شناسم ، فقط یک چند دقیقه ای او را دیده ام . اما می خواهم به شما بگویم که چه گذشت . و طرفداران نظام ، وفاداران به نظام ، کسانی که برای انقلاب سرمایه گذاری کرده اید ! و من اگر اینحا ایستاده ام از زندان رفتن های شماست که ایستاده ام و شما بیشتر از من دل می سوزانید . به ما اجازه ندهید اینجوری با مسائل برخورد بکنیم !
فرمانداری  را وزارت کشور فرستاده برای فارسان . آقا ! یک عده ای اعتراض که فرماندار نباید بیاید ، ما فرماندار تحمیلی نمی خواهیم ! ….
یوسف پور – آقای رئیسی ! فرماندار قبلی چه کار کرده بود .
محمد رئیسی – بنشین ، بنشین ! حرف نزن ! بنشین آقا ، خجالت هم نمی کشد !

 
رئیس- آقای رئیسی ! پشت تریبون اینجور صحبت نمی کنند .
یکی از نمایندگان – خودت خجالت بکش !
بیت الله جعفری – شما خودتان موازین را رعایت نمی کنید.
یکی از نمایندگان – آقای رئیسی ! حرفت را بزن . ( همهمه نمایندگان )
رئیس – شما به صحبتتان ادامه بدهید .
محمد رئیسی – چند نفر گفتند ما فرماندار نمی خواهیم . خیلی خوب ، ما رفتیم گفتیم چه خبر است ؟ چه حوری است ؟ مگر مملکت قانون ندارد ؟ گفتیم ما بعداز ظهر می رویم فارسان با مردم صحبت می کنیم ، ببینیم واقعاً جریان چیست ؟
یوسف پور – توچه کاره بودی رفتی فارسان ؟ مگر فارسان نماینده ندارد ؟
محمد رئیسی – رفتیم فارسان ،‌مردم آمدند . آقا ! ابهت ، عظمت ،‌ کشتار کردند ،‌گوسفند قربانی کردند، سر دست بردند و درود بر وزیر کشور و درود بر امام گفتند . آقا حتی یک نفر هم سؤال نکرد. گقتیم آقا! پس این جریانات چه بوده ؟ این مردمی که شما عنوان کرده اید که گفته اند ما فرماندار نمی خواهیم چه کسانی هستند ؟ اگر واقعاً مسائل ما اینجوری باید در نظام حل بشود من نمیدانم عاقبتمان به کجا می کشد ؟
در این جریان سؤالاتی باید جواب گفته بشود که :
1- چه رابطه ای است بین مطالب شب نامه های توزیع شده و تحریک مردم و سخنان ناطق نوری از دستور روز پنجشنبه و حرکات صورت پذیرفته در استان ؟
2- وزارت اطلاعات بایستی عوامل این حرکت ناپسند را دقیقاً شناسائی وبرای بقاء جامعه و حفظ قانون برخورد قانونی  جدی نماید .
3- ضمن احترام به تمامی برادران عزیز سپاهی ام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اکثراً از دوستان بسیار نزدیک من می باشند ، از وزارت و فرماندهی محترم سپاه درخواست می نمایم اکیپی را جهت بررسی مسائل سپاه به آن استان اعزام نماینده و همچنین علت دستگیری و بازداشت و ضرب و جرح پیرمرد 60 ساله فارسانی ، آقای خسروی را بررسی و گزارش نمایند . دیگر مطالب را حضوراً در وزارت سپاه اعلام خواهم کرد.
وزارت آموزش و پرورش علت به تعطیل کشاندن مدارس و به خیابان آوردن فرزندان معصوم مردم را سریعاً بررسی و عوامل را مجازات نمایند .
اولیاء دانش آموزان ، خشم و نفرت خویش را از این عمل طی طوماری اعلام داشته اند.
مطالب و گزارشات نادرست و غلطی از وضعیت منطقه به ریاست جمهور تقدیم شده که شفاهاً حضورشان عرض خواهم نمود .
مطلبی از قول معاون سیاسی استان در نطق قبل از دستور عنوان شده که ایشان به شدت تکذیب  نموده اند و اظهار داشته اند این مطلب به دروغ به من نسبت داده شده . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. (احسنت )
موحدی ساوجی – آقا ! شما نماینده منتخب فارسان نیستید …
رئیس – خوب ، حالا دیگر بحث نفرمائید ، کافی است .
محمد رئیسی – آقای موحدی ! شما از مردم ساوه دفاع بکنید.
موحدی ساوجی – آنجا که رفتی گاو کشتند ممکن است یا استفاده از قدرت حاکمیت باشد .
رئیس – خیلی خوب ، دیگر کافیست . نمی ارزد به خاطر یک فرمانداری دو نماینده اینقدر با هم اختلاف بکنند .
رحمتی – نماینده استان نمی فهمد ولی نماینده ساوه می فهمد !
موحدی ساوجی – نماینده استان نیست . تو این حرف را نزن ! نماینده شهرکرد است . جنابعالی فرق بین نماینده استان و شهرستان را نمی دانید ، ما نماینده استان نداریم !
محمد رئیسی – آقای یوسف پور هم نماینده فارسان بود ، در نماز جمعه شهرکرد صحبت کرد .
مسعود هاشم زهی – وقتی فرماندار شهری نماینده جانبازی را به خاطر بیان حقایق از طریق دادستانی دستور بازداشتش را می دهد، چرا فریادت بلند نمی شود ؟!
رئیس – ایشان از تمام وقتشان استفاده کردند؟
منشی – بلی ، ایشان 14 دقیقه صحبت کردند.(زنگ رئیس )
3- تذکرات نمایندگان مردم در مجلس  به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور .
آقای شافعی نماینده مرند به آقای رئیس جمهور و آقای نخست وزیر در مورد تسریع در معرفی وزیر بازرگانی به مجلس
آقای حجازی نماینده خوی به وزیر نفت در خصوص رفع کمبود سوخت در خوی .
آقای فارغ نماینده دزفول به وزارت جهاد در مورد تسریع در برق رسانی روستاهای منطقه ، به وزارت راه در مورد تکمیل آسفالت جاده دزفول – سردشت ، به وزارت بهداشت در خصوص تامین کادر درمانی شبکه بهداری دزفول
آقای افتخاری نماینده فومنات به وزارت نفت در خصوص تامین نفت و گازوئیل منطقه فومنات ، به وزارت بهداشت و درمان در خصوص اعزام جراح و رسیدگی به وضع بیمارستان فومن .
آقای حبیبی نماینده قائم شهر و سوادکوه به وزارت راه و ترابری در خصوص اسفالت راه زیراب – آلاشت ، به وزارت بهداشت و درمان در مورد راه اندازی بیمارستان زیراب و تامین دارو در قائم شهر و سوادکوه .
آقای روحانی نیا نماینده سپیدان به وزارت کشور در خصوص تکمیل دهداری ها وایجاد بخشداریهای وزارت کشور .
آقای حسینی نماینده مهاباد به وزارت نفت در خصوص تامین سوخت زمستانی درمهاباد.
آقای شیبانی نماینده تهران به اداره زمین شهری در خصوص تسریع در واگذاری زمین به کارکنان هلال احمر .
آقای فدائی عراقی نماینده اراک به صدا وسیما در مورد رسیدگی به وضعیت صدا و سیما در اراک .
نمایندگان آذربایجان غربی به وزارت نفت در خصوص تامین سوخت مورد نیاز آذربایجان غربی مخصوصاً مناطق کوهستانی ومرزی ، به وزارت آموزش و پرورش در خصوص تعیین تکلیف گروه نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی و تامین اعتبار لازم برای فضای آموزشی .
و تذکر بنده به نمایندگان محترم مجلس این است که از مسائل کوچک منطقه ای ، آن هم در سطح تعویض یک فرماندار ، نیازی نیست که به این صورت از تریبون مجلس استفاده بشود که در کل کشور یک مساله ای که مربوط به چند نفر ودر یک جا هستند اینجوری مورد بحث قرار بگیرد که نتایجی ندارد . اینها در جلسات خصوصی تر با دعوت وزیر کشور به کمیسیون و مذاکره ، قابل حل است .
4- مراسم تحلیف آقایان : محمد جعفر سعیدیان فر و هادی خاتمی .
رئیس – دو نفر از نمایندگان میان دوره ای به مجلس تشریف آورده اند که اعتبار نامه شان آمده : آقای سعیدیان فر نماینده خمینی شهر ، ماربین ، وآقای هادی خاتمی نماینده بروجرد . لطفاً برای مراسم تحلیف تشریف بیاورید . آقای خاتمی شما تشریف بیاورید با هم بخوانید که وقت کمتری بگیرد . ( یکی از آقایان بخوانند ، یکی از آقایان هم آهسته همراهی کنند ) .
( بشرح زیر قرائت شد )
(( بسم الله الرحمن الرحیم ومن در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم که با تکیه بر شرف انسانی خویش متعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام ونگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم . ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظائف وکالت ، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم . از قانون اساسی دفاع کنم ودر گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها ، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم .))
رئیس – متشکر ، امضاء بفرمائید . ان شاء الله مبارک است . دستور را شروع کنید .
5- تصویب اصلاحیه کمیسیون در مورد طرح تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها بعداز بازگشت از شورای نگهبان.
منشی – طرح تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

اعاده شده از شورای محترم نگهبان
 گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوقی است . مخبر کمیسیون تشریف بیاورند .
 محمد اصغری ( مخبر کمیسیون امور قضائی و حقوقی ) – بسم الله الرحمن الرحیم گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی .
 طرح تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی  و شهرداریها مصوب جلسه روز 12/7/67 مجلس شورای اسلامی که مجدداً مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع شده بود، در جلسه مورخ 11/8/67 کمیسیون با حضور نمایندگان محترم شورا مطرح گردید و پس از بحث وتبادل نظر با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت .
 اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد .
 رئیس کمیسیون امور قضائی و حقوقی – عباسعلی عمید زنجانی
 ایرادی که به عنوان بار دوم از شورای نگهبان آمده ، در تبصره 1 این طرح است . من برای اینکه خاطر نمایندگان مستحضر باشد تبصره 1را مجدداً قرائت می کنم .
 تبصره 1- (( در صورتی که اجرای و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد ، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش  بنا و تعمیر و فروش و اجاره ورهن و غیره برخوردارند  ( درصورتی که بیشتر از 10 سال باشد . ) ودر صورتی که کمتر از 10 سال باشد در خصوص احداث و تجدید بنا ، مالک باید تعهد نماید هنگام اجرای طرح حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد )) .
 در طرحهایی که کمتر از 10 سال است ( قسمت اخیر تبصره 1 ) این مساله به صورت مطلق واگذار شده بود . یعنی این مفهومی که اگر اسماً کمتر از 10 سال ولی عملاً بیشتر از 10 سال باشد قضیه چه تکلیفی دارد؟ این مشخص نشده بود و مطلق بود . عین پیشنهاد شورای محترم نگهبان دراین قسمت منعکس و اصلاح شد به این صورت که :
 (( در صورتی که کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هر گاه اجرای طرح قبل از 10 سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد . ))
 یعنی در طرحهایی کمتر از 10 سال ، اگر اجراء هم مشخصاً در مدت کمتر از 10 سال شروع بشود ، آن موقع تعهد می کند که هزینه ای را مطالبه نکند . ولی اگر اسماًکمتر از 10 سال ودر واقع عملاً بیشتر از 10 سال باشد ، آن موقع این حق به او داده میشود. این مطلق بود مع طبق پیشنهاد شورای نگهبان اصلاح شد.
 یک اصلاح عبارتی دیگری هم در تبصره 2 بود که در همان بار اول هم به آن اشاره کردیم ، مع الوصف گویا در ماده نیامده بود . تبصره 2 این است :
 (( شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر )) ، که باید می گفتیم (( قسمت اخیر تبصره 1 )) ، که این هم به همین صورت اصلاح شد .
 رئیس – این پیشنهاد اصلاحی مخالفی دارد ؟ ( اظهاری نشد ) در مجلس هم اگر آقایان بخواهند میتوانند مخالفت کنند .
 منشی – مخالف ندارد .
 رئیس – تا به حد نصاب برسیم ،‌ اصلاحیه طرح برگشتی از شورای نگهبان را بخوانید .
( بشرح زیر خوانده شد )
اصلاحیه اول – تبصره 1 این طور به صورت زیر اصلاح میشود:
تبصره 1 – در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد ،‌ مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنایا افرایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتیکه کمتر از 10سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید زمان اجرای طرح حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد .
رئیس – خیلی خوب ، /180 نفر حضور دارند نمایندگان موافق با این اصلاحیه ای که قرائت شد و برای تامین نظر شورای نگهبان تدوین شده است قیام بفرمایند ( اکثراً برخاستند ) تصویب شد .
منشی – اصلاح دوم – تبصره 2 که قبلاً بوده ، باز با توجه به نظر شورای محترم نگهبان این طور اصلاح میشود:
تبصره 2 – شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره 1 مشخصات دقیق عرصه و اعیان تاسیسات موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نماید.
اصغری – کلمه (( ماده )) می شود (( تبصره )) .
منشی – بله ، ماده میشود به صورت تبصره ….
رئیس – آن قسمت که حذف میشود چیست ؟
منشی – قبلاً جزو ماده بود. الان به صورت تبصره 2 آمده .
رئیس – این را هم ماباید رای بگیریم ، اگر بخواهد این تغییر در مصوبه مجلس داده بشود. نمایندگانی که با این تغییر موافقت دارند قیام بفرمایند( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
6- تصویب لایحه  اصلاح تبصره 2 لایحه قانونی انتزاع شرکت رهگستر از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وانضمام آن به وزارت راه وترابری ( مصوب 29/8/58 شورای انقلاب )
منشی – دستور بعدی ، گزارش شور دوم کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابری در خصوص لایحه اصلاح تبصره 2 لایحه قانونی انتزاع شرکت رهگستر از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انضمام آن به وزارت راه و ترابری است .
مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی آقای خسروی بفرمائید .
رحمت الله خسروی ( مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری ) – بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری به مجلس شورای اسلامی .
لایحه اصلاح تبصره 2 لایحه قانونی انتزاع شرکت رهگستر از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انضمام آن به وزارت راه وترابری مصوب 29/8/58 شورای انقلاب به شماره ترتیب چاپ 126که به عنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری ارجاع شده بود در جلسه مورخ 8/8/67 کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عیناً به تصویب رسید .
اینک گزارش آن جهت شور دوم به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم میگردد .
رئیس کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابری – غلامعلی شهرکی .
ماده واحده – تبصره 2 لایحه قانونی فوق الذکر به ترتیب زیر اصلاح میشود:
تبصره 2 – کلیه سهام سازمان گسترش و نوسازی ایران در شرکت رهگستر متعلق به دولت می باشد و نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی شرکت مزبور ( سازمان توسعه راههای ایران ) با وزراء راه و ترابری، امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه ، و ریاست مجمع عمومی شرکت با وزیر راه وترابری خواهد بود .
مختصرتوضیحی خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم ،‌این شرکت ، شرکتی بوده که در قبل کارهای مختلفی را انجام می داده از تسطیح اراضی گرفته تا راه ودر همین زمینه ها فعالیتهای مختلفی را داشته. و مجمع عمومی این شرکت هم وزراء محترم صنایع و معادن و صنایع سنگین و عمران روستاها و کشاورزی و راه و ترابری بوده ،‌ که وزارت راه و ترابری مسؤولیت مجمع را هم  به عهده داشته . بعد از اینکه تفکیک وظایف میشود در وزارتخانه های فوق الذکر ،‌ دیگر کار این شرکت ، ارتباطی با وزارتخانه هائی مثل کشاورزی و عمران روستائی موردی پیدا نمی کند و بیشتر وظیفه این شرکت هم با تغییری که در آن به وجود می آید ، میشود کارهای راهسازی و کارهای راه آهن و همچنین فرودگاه سازی و کارهای بسیار مشکل و پیچیده ای که از جمله میشود گفت راههای مهم کشور مثل پروژه جاده بافق – بندرعباس وامثال اینها . یعنی کارهای اساسی وکمشکل را تقریباً به عهده می گیرد . دراینجا هیچ تغییری در این شرکت داده نمیشود .این شرکت قبلاً دولتی بوده حالا هم دولتی است . فقط در مجمع عمومی تغییر کوچکی داده میشود که وزارت امور اقتصاد ودارائی و وزارت برنامه و بودجه این مجمع میشوند . و وزارتخانه هائی مثل کشاورزی وعمران روستائی و صنایع سنگین و اینها  ،‌ کنار میروند و فقط مجمع عمومی این

شرکت متشکل از این سه نفر وزیر میشود: وزیر دارائی ، وزیر برنامه و بودجه و وزیر راه وترابری که باز دوباره رئیس مجمع هم در اینجا همان وزیر راه وترابری در نظر گرفته شده .
 این خلاصه ای بود که تقدیم نمایندگان محترم شد .
 رئیس – این هم شور دوم است و پیشنهادی هم ندارد …
 منشی – پیشنهاد دارد . آقای موحدی ساوجی پیشنهاد داده اند که : ذیل ماده واحده پیشنهادی دولت، همان تبصره 2 مطرح گردد.
 رئیس – آقای موحدی ساوجی پیشنهادتان را مطرح کنید .
 موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . لایحه پیشنهادی دولت در تبصره 2 یک ذیلی داشته که این ذیل را معلوم نیست کمیسیون به چه دلیل  حذف کرده و من پیشنهادم این است که عین تبصره 2 پیشنهادی لایحه دولت مطرح بشود . به تصویب برسد . همانطور که ملاحظه می کنید قسمت اول تامین شده و وجود دارد ، ما در آن رابطه بحثی نداریم . ذیلی که درتبصره 2 ماده واحده دولت هست این است :
 (( وبند 17 قانون راجع به تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع ومعادن سابق در جلسات شوراها، هیاتها و مجامع مختلف به وزراء صنایع ، صنایع سنگین ومعادن و فلزات مصوب سال 1363 در قسمت مغادیر ، لغو میگردد . )) نمایندگان محترم توجه دارند که د رمصوبه سال 1363 مجلس شورای اسلامی ، به وزراء صنایع ،‌ صنایع سنگین و معادن و فلزات تفویض شده . چون قبلاً یک وزارتخانه بیشتر نبوه (( وزارت صنایع و معادن )) بوده . بعد تبدیل به سه وزارتخانه شده و وزیر صنایع و معادن سابق در شوراها و مجامعی با توجه به تناسب کارش شرکت می کرده . آمده اند این شرکت در مجامع و شوراها را به سه وزیر داده اندکه چون بالاخره یک وزارتخانه تفکیک شده و سه وزارتخانه  شده  ، شرکت در مجامع و شوراها را گفته اند که این وزراء‌سه گانه بتوانند در آن مواردی که متناسب است شرکت کنند . حالا در لایحه دولت میگوید که چون این شرکت رهگستر از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دارد جدا میشود و به وزارت راه داده میشود ،‌بنابراین ضمن اینکه این شرکت متعلق به وزارت راه است ، مجمع عمومی اش هم به همین شکلی است که در تبصره آمده از این سه وزیر ترکیب خواهد شد ،‌یک مساله میماند و آن اینکه اگر وزیر صنایع سنگین به خاطر تناسب شرکت رهگستر در مجامع و شوراهائی که در ارتباط با مساله راه و راهسازی و این قبیل کارهاست ،‌ شرکت می کرده ،‌از این تاریخ به بعد دیگر نباید شرکت کند و وزیر راه باید شرکت کند . و‌آن قسمتی که مغایر باشد (از آن مصوبه سال 63) ،‌ آن قسمتی که از قانون مغایر با این تصمیم گیری فعلی واین ماده واحده باشد ،‌ آن قسمت لغو میشود . یعنی وزیر صنایع سنگین دیگر نمی تواند در مجامع و شوراهائی که به تناسب وظایف این شرکت ، ( شرکت رهگستر ) شرکت می کرده دیگر نباید شرکت کند به جایش وزیر راه شرکت خواهد کرد . بنابراین من پیشنهاد می کنم ذیل تبصره 2 همانطور مطرح بشود و نمایندگان محترم تصویب بکنند.
 منشی – موافق ؟ ( اظهاری نشد ) پیشنهاد جناب آقای موحدی ساوجی موافق ندارد .
 رئیس – خوب ، مخالف که دارد . مخالف این پیشنهاد می تواند صحبت کند .
 منشی – آقای شهرکی مخالف هستند بفرمائید.
 غلامعلی شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم . جناب آقای موحدی به یک مرحله ای جلوتر از این مصوبه ای که الان مجلس میخواهد تصویب بکند عنایت داشتند و آن مصوبه قبلاً به این ترتیب بوده :
 بعداز اینکه شورای انقلاب این سازمان توسعه راههای ایران را از شرکت رهگستر می گیرد و به وزارت راه وترابری واگذار می کند ، بعد از آن در مجمع عمومی تغییراتی داده نمیشود . اما در وظائف این شرکت تغییراتی حاصل میشود . تغییرات به این ترتیب بوده که وظائف قبلی اش فقط محدود به راههای روستائی بوده ، بعداز گسترشی که این شرکت پیدا میکند و راههای بالاتری را میگیرد وانجام میدهد و حتی برای وزارتخانه پیمانکاری می کند ، بعد از آن مجمع عمومی بایستی تغییر می کرد . در قبل ،‌این شرکت فقط کارهای راهسازی برای وزارت کشاورزی انجام می داد ،‌ ماشین آلاتش را وزارت صنایع  و معادن سابق تامین می کرده . ولی بعد از آن دیگر با وزارت راه کار داشته و وظایفش هم تغییر کرده . ما وقتی بیائیم مجمع عمومی را کلاً تغییر بدهیم . اگر در اینجا گفته بودیم که وزیر صنایع و معادن باشد آن بند 17 مصوبه سال 63 مجلس را باید میاوردیم . اما حالا وقتی می گوئیم که مجمع عمومی این شرکت از 3 وزیر قبلی که وزیر کشاورزی ، راه وترابری و وزیر صنایع ومعادن سابق بوده نه وزراء جدید سه وزارتخانه جدیدی که ایجاد شده اند وقتی کلاً مصوبه این شرکت تغییر می کند ،‌مجمع عمومی اش تغییر می کند و وزرائی که در مجمع عمومی شرکت می کنند وزیر راه وترابری ، وزیر اقتصاد و دارائی و وزیر برنامه و بودجه خواهند بود اصلاً نیازی به آن نیست که ما آن بند 17 را باز هم بیاوریم اینجا اضافه بکنیم و به نظر می رسد که یک چیزی اضافه باشد ، یک چیزی لغو باشد ، در حالیکه ما مجمع عمومی را افراد و اشخاصش را مشخص می کنیم چه کسانی باشند نیاز  به آوردن یک همچو تبصره ای ذیل این ماده واحده نیست و من امیدوارم که خود جناب آقای موحدی هم توجه بفرمایند که قضیه اصل مطلب است ،‌وقتی اصل مطلب تغییر بکند آوردن این بند 17 اصلاً نیازی ندارد و عنایت داشته باشند که وقت مجلس گرفته نشود  . این بسیار چیز مختصری است . وظایف شرکت براساس مصوبه سال 63 مجلس تغییر کرده ، شرکت به یک وزارتخانه دیگر داده شده مجمع عمومی اش باید تغییر بکند واین بسیار چیز مختصری است نمیخواهد وقت مجلس را زیاد بگیرد اهمیت زیادی هم ندارد ، اصلاً روالش باید این بوده باشد ، فقط چون قانون گذشته به مجلس آمده و گرنه اگر خود دولت هم انجام میداد هیچ چیزی تغییر نمی کرد .
 یک مجمع عمومی قبلاً بوده براساس وظایف قبلی شرکت وظایفی قبلی شرکت تغییر کرده مجمع عمومی چدید می خواهد بشود براساس وظایف جدیدش اکرمی – من به عنوان موافق صحبت می کنم .
 رئیس – آقای اکرمی بفرمائید .
 سید رضا اکرمی – بسم الله الرحمن الرحیم . جناب آقای شهرکی در رابطه با مخالفت با پیشنهاد دولت فرمودند که ما وقتی مجمع عمومی را تغییر می دهیم خود بخود نیاز به بند 17 دیگر از حیز انتفاع خارج می شود وذکر نکردن آن ضرری نمیزند .از این بیان این مطلب استفاده میشود که به هر حال بودنش مفیدتر است تا حذف آن زیرا اگر ما بند 17 را نیاوردیم ممکن است اصلاً احساس بشود که ما دوتا شرکت (( ره گستر )) داریم دو تا مجمع عمومی دارد ،‌یکی که ریاست آن با وزیر راه وترابری است ودیگری ریاست آن با وزیر دیگر . این یک نکته … نکته دیگر اینکه اگر ما در ذیل این تبصره میاوردیم که قوانین مغایر لغو میگردد خود بخود آن زمینه و اشکال وابهام را از بین می برد . ولی ماوقتی بند 17 را که خود دولت احساس کرده که ضرورت دارد باشد ولو به عنوان توضیح مطلب ولو به عنوان رفع ابهام درمورد این اصلاح یقیناً آوردنش مفیدتر تا نبودش والسلام .
 رئیس – کمیسیون و دولت هم اگر میخواهند میتوانند صحبت کنند .
 خسروی ( مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . د رارتباط با این موضوع باید عرض کنم همین طور که مستحضر هستید وقتی مجمع عمومی تغییر می کند دیگر خود بخود افرادی که قبلاً در مجمع بوده اندو در حال جدید در مجمع نیستند وظایفی دیگر ندارند در واقع چون مجمع تغییر کرده و وزراء جدید آمده اند و مجمع را تشکیل داده اند ، همیچنین در ارتباط اینکه جاج آقا اکرمی فرمودند ممکن است که این اشکال پیش بیاید که بگویند دو تا شرکت هست یک شرکت با مسؤلیت وزیر راه و ترابری و دیگری با مسؤلیت وزیر دیگری ،‌این طور نیست برای اینکه در هر دو مجمع ریاست مجمع عمومی با وزارت راه وترابری بوده ،‌آن موقع وزیر راه و ترابری مسؤل مجمع بوده ، حالا هم وزیر راه وترابری مسؤل مجمع است . فقط چند تا عضو تغییر کرده اند . آن هم علت داشته به علت اینکه توضیح هم عرض کردم خدمتتان چون وظایف تغییر کرده اینها عوض شده اند و هیچ ضرورتی ندارد که ما اینجا تاکید بکنیم که دیگر لغو بشود این مسؤلیتهائی که آنها داشتند چون مجمع تغییر کرده خواه ناخواه اینها هم عضو مجمع نیستند ومسؤلیتی هم نخواهند داشت . اینجا دیگر ما بیائیم مرتب تاکید بکنیم به نظر صحیح نمی رسد ضمن اینکه مجمع عمومی شرکت های دیگری هم وجود دارندکه این وزراء در
درآن عضو هستند واگر ما بیائیم اینحا لغو بکنیم این تسری پیدا می کند در سایر شرکت ها و وظایف این وزراء در سایر شرکت ها هم زیر سؤال میرود . ضمن اینکه ما احتیاجی نداریم که مسؤلیت  آنها در رابطه با سایر شرکت ها بهم بخورد . ما فقط هدفمان همین شرکت هست و این شرکت هم همین مطلبی که قرائت شد کفایت می کند والسلام علیکم و رحمه الله .
 آقائی ( معاون وزارت راه و ترابری ) – بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم استحضار دارند که طبق مصوبه شورای انقلاب در سال 58 شرکت رهگستر که سهامش متعلق به دولت بود به عنوان سازمان توسعه راههای ایران ضمیمه وزارت راه میشود . در آن تاریخ اعضای مجمع 5 وزیر معادن وفلزات . با توجه به وظایف خاص سازمان توسعه راهها که نسبت به سازمان رهگستر تغییراتی در کل ایجاد میشود و آن ایجاد راهها و راهسازی و برنامه های عمرانی و همچنین اجاره ماشین آلات و غیره بود با تکلیف وظایف وزارت راه با وزارت جهاد سازندگی وظایف سازمان توسعه راه ها و هم به تبع وظایف خاص وزارت راه تغییر پیدا می کند. بنابراین ، آن اهدافی که از تشکیل شرکت رهگستر که ایجاد راههای معادن ،‌راههای روستائی و نظیر اینها بوده که صاحبان سهام و اعضاء مجامع هم خواه و ناخواه بایستی وزیر کشاورزی و وزیر معادن شرکت میکرد با این تغییر ضرورتی به حضور وزراء غیر مربوط در ارتباط با موضوع پیدا نمیشد . بنابراین دولت برای تسریع در کارهای جاری و حذف کارهای زاید ناگزیر به تقدیم این لایحه گردید . در رابطه با پیشنهاد برادرمان آقای موحدی ساوجی مساله ای که هست خود اعضاء مجمع به طور کلی تغییر پیدا می کند . یعنی بجای 5 وزیر 3 وزیر: وزراء راه ،‌دارائی و وزیر برنامه وبودجه صاحبان سهام دولت واعضای مجمع میگردند . دراینجا با تغییر اساس مساله خواه ناخواه اینها هم در اصل موضوع حذف میشود. بنابراین آنکه نقطه نظر کمیسیون محترم راه بود اینکه با لغو این ماده 17 و وظایف مغایر چون علاوه بر شرکت در مجمع عمومی وزراء مربوطه یعنی کشاورزی و معادن و صنایع ممکن است در بقیه مجامع خواه ناخواه شرکت بکنند و لغو این موجب عدم حضور آنها در سایر مجامع میشد این قسمت ذیل پیشنهادی دولت حذف گردید . بنابراین مساله این است اگر این هم اضافه بشود با توجه به قید قسمت مغایر به نظر من هیچگونه مشکلی حاصل نخواهد شد با توجه به اینکه حذفش هم مشکلی برای دولت نخواهد بود .والسلام علیکم .
 رئیس – 180 نفر حاضرند پیشنهاد آقای موحدی ساوجی این است که آن ذیلی که در لایحه تقدیمی دولت بوده ودر کمیسیون حذف شده آن ذیل برگردد به ماده واحده . آن ذیل را بخوانید .
 منشی – با توجه به پیشنهاد آقای موحدی ساوجی ذیل اینطوری است :
 (( و ریاست مجمع عمومی شرکت با وزیر راه وترابری خواهد بودوبند 17 قانون راجع به تفویض وظایف واختیارات وزیر صنایع ومعادن سابق در جلسات شوراها،‌ هیات ها ومجامع مختلف به وزراء صنایع ، صنایع سنگین و معادن وفلزات مصوب 63 در قسمت مغایر لغو میگردد . ))
 رئیس – از (( و بند 17)) به بعد را ایشان میگویند که اضافه بشود.
 نمایندگانی که با پیشنهاد آقای موحدی موافق هستند قیام بفرمایند ( 3 نفر برخاستند ) 3 نفر موافق داریم . تصویب نشد . پیشنهاد دیگری نیست ما ماده واحده را می خوانیم برای رای گیری .
( به شرح زیر خوانده شد )
ماده واحده – تبصره 2 لایحه قانونی فوق الذکر به ترتیب زیر اصلاح میشود .
تبصره 2 – کلیه سهام سازمان گسترش و نوسازی ایران در شرکت رهگستر متعلق به دولت می باشد ونمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی شرکت مذکور ( سازمان توسعه راههای ایران ) با وزراء راه و ترابری ،‌امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه وریاست مجمع عمومی شرکت با وزیر راه وترابری خواه بود.
رئیس – 181 نفر حضور دارند موافقان بااین ماده واحده که قرائت شد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد .
منشی – یک تذکر اگر اجازه بفرمائید من راجع به مصوبه قبلی بدهم .
رئیس – تذکری دارند آقای بیات درمورد مصوبه قبلی .
اسدالله بیات – نمایندگان معظم عنایت کنند در تبصره 1 در چاپ یکی دو تا کلمه حذف شده من آن حذف شده ها را میخوانم تا در مشروح مذاکرات بماند . از نظر معنا هیچ فرقی نمیکند و آن این است :
تبصره 1- در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش واجاره و رهن وغیره برخوردارند و در صورتیکه کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید . ( آن عبارت از این به بعداست ) هر گاه اجرای طرح قبل از 10 سال شروع شود . حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد .
7- تصویب کلیات لایحه حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها
رئیس – دستور بعدی را مطرح کنید .
منشی – دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون شوراها وامور داخلی در خصوص لایحه حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها ، مخبر کمیسیون امور داخلی آقای موسوی بفرمائید .
حسینی المدنی ( مخبر کمیسیون امور داخلی ) – بسم الله الرحمن الرحیم .
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی به مجلس شورای اسلامی . لایحه حفظ اعتبار اسناد سجلی و چلوگیری از تزلزل آنها به شماره چاپ 55 که به عنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسات متعدد با حضور نمایندگان دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت ودر جلسه مورخ 19/7/67 به شرح زیر به تصویب رسید . اینک گزارش شور اول آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد .
رئیس کمیسیون شوراها وامور داخلی – محمد اشرفی اصفهانی
گزارش کمیسیون فرعی قضائی تا تاریخ تقدیم گزارش واصل نشده است .
لایحه حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها .
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است .
تبصره – در صورتیکه اختلاف سنی واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی با تشخیص کمیسیون مرکب از فرماندار، بخشدار ، رئیس اداره ثبت احوال ، رئیس شورای اسلامی بخش ‌، شهرستان و پزشک منتخب مدیر عامل بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی استان بیش از 5 سال تمام باشد متقاضی میتواند نسبت به اصلاح سن خود اقدام نماید .
من ابتداء لازم می بینم که هدف از تقدیم این لایحه را عرض کنم . هدف از تقدیم این لایحه این است که ما در اسناد سجلی مان بتوانیم از تزلزلی که بخاطر کارهای خلاف قانون که با پوشش قانونی متاسفانه انجام میشود و کارهای خلاف واقعیتی که صورت میگیرد جلوگیری به عمل بیاوریم . آمار نشان می دهد که متاسفانه هر مقداری که تغییر سن صورت گرفته است قریب به اتفاق خلاف واقع بوده است و واقع امر چیز دیگر بوده ، متاسفانه از سال 63 تا سال 66در حدود 280 هزار دادخواست تقدیم محاکم شده و سرانجام تغییر سن به وجود آمده وابلاغ نشده و عمل شده واز آنجائی که اکثر این تغییر سنها واقعیت نداشته و به دور از واقعیت بوده بنابراین بایست برنامه ای درپیش گرفته بشود که جلو این برنامه گرفته بشود . مهمترین مساله همین است که متاسفانه خلاف واقع صورت میگیرد .اگر چنانچه دادخواستی بیاید وبراساس واقعیات موجود عمل بشود شاید مشکلات زیادی هم پدید نیاورد ولی مهمترین مساله این است که با یک مقررات ظاهری ،‌ وبا شکل ظاهری که پیدا میکند قضیه موفق میشوند کسانی که دادخواست میدهند به هدف خودشان وبه منظور خودشان نائل بشوند . معمولاً با بردن شاهدها و گواه هائی که به آنها دیکته شده از ابتدا. اگر 4 نفر بروند در محکمه و شهادت بدهند که ما شاهد هستیم و گواه هستیم که در فلان تاریخ این بچه در بیمارستان متولد شده و ثبت احوال اشتباه کرده وآن تاریخ را قید کرده می پذیرند و تغییر سن میدهند ما آماری در اینجا داریم که من برای استحضار نمایندگان محترم به نمونه ای می پردازم که ذهن شما روشن بشود . البته نمونه های زیادی هست که مستند هست . من فقط یک نمونه را میخوانم که معلوم بشود که حتی برای یک روز تغییر سن داده شده و پیداست که این واقعیت ندارد و حتی نه پزشک قادر است این تشخیص را بدهد و نه قاضی قادر است این را تشخیص بدهد و این

مشکلات متاسفانه وجود دارد . در دادگاه عمومی خلخال طبق دادنامه شماره 312-62 مورخ 1/8/63 در قبال خواسته اژدر نوری که از طرف فرزندش پریسا مدعی اشتباه در ثبت تاریخ تولد وی شده بود به تصحیح تاریخ تولد پریسا از 1/7/57 به 31/6/57 حکم میدهد ودر دادنامه صادره دادگاه به اینکه پزشک معتمد سن مولی علیه ( خواهان ) را 6 سال تشخیص داده استناد نموده بدین ترتیب پزشک مذکور تشخیص داده که سن وی یک روز استباه بوده است از این موارد ما زیاد داریم متاسفانه و مشکلات عدیده ای برای مسؤلین مربوطه و سازمانه و نهادهای مربوطه پدید می آورد.حالا علل وانگیزه و عواملی که در اینجا وجوددارد ومراجعه می کنند می توانیم به 7 دسته تقسیم کنیم . گروه اول کسانی هستند که بیشتر مساله آموزش و پرورش دارند و بیشتر میخواهند بخاطر یک ماه یا25 روزگاری کنند که فرزنداشان بتواند در دبستان درس بخواند و به کلاس راه پیدا کند .
 دوم ،‌ مساله ازدواج است که به منظور تغییر سن اقدام می کنند به تقدیم دادخواست . از آنجائی که ممکن است دختر خانمی بخواهد ازدواج کند و سن او 14 باشد 15 باشد ونتواند مقررات موجود ازدواج کند اقدام میکند که سن را بالاببرد وبه هجده سال و بیشتر برسانند یا اینکه بخواهند سن را کم کنند اصلاً . بعضی این کار را هم به عکس انجام می دهند . دختر 25 سال دارد ممکن است بخواهد سن را برگرداند به 20 سال یا 18 سال و به این خاطر این کار را انجام میدهد . پس دومین مورد هم بخاطر مساله ازدواج است  .
 سوم مساله استخدام است . کسانی که میخواهند استخدام بشوند و مقرراتی در این رابطه وجود دارد و سن و سال تعیین شده بخاطر اینکه بتوانند در اداره جات مربوطه استخدام بشوند اقدام می کنند به تغییر سن .
 چهارم برای اخذ گواهینامه است که باز هم در این رابطه اقدام می کنند . به تغییر سن تا بتوانند در سن های پائین تر از باب مثال برای افراد بیسواد با سن 25 سال گواهینامه میدهند ولی افراد اقدام می کنند به تغییر سن تا بتوانند در سنین پائین تر گواهینامه بگیرند .
 پنجم مساله طرح مرحوم شهید رجائی است که در رابطه با 60 ساله هاست مخصوصاً درروستاها و نقاط محروم و بیشتر برای کشاورزان،‌کسانی که سن آنها به 60 سال رسیده باشد از مزایائی برخوردار میشوند . اینها بخاطر اینکه بتوانند به این مزایا دست پیدا کنند اقدام می کنند و تغییر سن می دهند  .
 مساله ششم برای بازنشستگی است که باز خیلی از کارمندان به این منظور که زودتر و زودرس خودشان را بازنشسته کنند اقدام می کنند به تغییر سن و دادخواست میدهند و متاسفانه با همان شکل صوری و ظاهری قضایا که وجود دارد موفق میشوند که تغییر سن بدهند ودر نتیجه بار سنگینی برای دولت داشته باشند . در مجموع از آنجا که این کارهائی که عرض کردم صورت میگیرد و با این اهداف مشخص هم دنبال میشود مشکلات عدیده ای برای محاکم قضائی و سازمان های مربوطه ثبت اسناد به وجود می آورد ودر سال به طور متوسط 90 هزار تقاضای تغییر سن هست دادخواست وجود دارد . شما تصور بفرمائید که برای 90 هزار چقدر وقت محاکم گرفته میشود و چقدر کاغذ و سایر مسائل دیگر دراین رابطه بایستی تلف بشود برای چه ؟ برای یک امر غیر واقعی . ولذا به این منظور بوده است که ما بتوانیم هم اسناد سجلی مان را تحکیم ببخشیم و هم جلو کارهای خلاف واقع را که انجام میگیرد بگیریم  . از جمله مساله سربازی بود که خیلی ها بخاطر امر سربازی هم این کار را انجام میدادند. بنابراین در کمیسیون با جلسات متعددی که با عزیزان دولت داشتیم نظر جمع به این شدکه به این شکل تصویب بشود ، به این معنا که هم مابتوانیم راهها را ببندیم وهم روزنه ای باز باشد تا احیاناً حق کسی ضایع نشود . بنابراین در ابتدا صحبت این بود که کلاً ما تصویب کنیم که تغییر سن به طور کلی ممنوع است . اما این تبصره که آورده شده به این خاطر است که احیاناً حقی از یک شهروند ویک مسلمان ایرانی ضایع نشود . بنابراین ما امیدواریم که نمایندگان محترم بارای دادن به این لایحه کاری کنند که اسناد سجلی را از تزلزل نجات بدهند و جلوگیری از کسانی بشود که می خواهند در لوای قانون و در پوشش قانونی کارهای خلاف واقع انجام بدهند و السلام علیکم .
 منشی – اولین مخالف آقای روحانی نیا.
 رمضان روحانی نیا – بسم الله الرحمن الرحیم ، در قانون مدنی دو تا ماده قانونی هست در این رابطه من می خوانم در ماده 995 می گوید که :
 تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن است مگر به موجب حکم محکمه . در ماده 999 می گوید :
 سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها به دایره سجلی احوال اظهار شدهاست سند رسمی محسوب خواهد شد .
 چنانکه مخبرمحترم فرمودند فلسفه آوردن این لایحه توسط دولت محترم به دو علت بوده است : یکی این است که شناسنامه ها سخت دچار تزلزل میشده است به لحاظ تغییرهای فراوانی که در مندرجات شناسنامه داده شده بوده است و دوم به این که این امر موجب اتلاف وقت و ضایع کردن نیروها وامکانات مختلف مسؤلین اجرائی ذیربط میشد است . حسب آن چیزی که از اداره ثبت احوال رسماً ارسال فرموده اند در هر سال 90 هزار نفر تقاضای تغییر در تولد میدهند .اصل اینکه این درد وجود دارد ، اصل اینکه باید به دنبال درمان این درد رفت من کاملاً موافق هستم و یک حرف اساسی است ،‌ اما علت مخالفت من با این لایحه به این شکلی که طرح شده است چند چیز است اول دلیلش اینست برادران و خوهران آن چیزی که کمیسیون تصویب کرده است غیر از آن چیزی است که دولت تصویب کرده است . اصل این لایحه را در اواخر دوره دوم مجلس تقدیم مجلس کرد و شور اولش هم در مجلس اول گذشت . آن چیزی که در هیات دولت تصویب شده این است :
 ماده واحده – تاریخ تولد اشخاص از حیثت مقررات برای مراجع رسمی کشور همان تاریخی است که در هنگام تنظیم اولین شناسنامه اعلام و ثبت گردیده است .
 این آن چیزی بوده است که دولت تصویب کرده ودر لایحه اولیه دولت بوده است . بعد در شور اول هم در مجلس اول تقریباً همین تصویب شده است اما آن چیزی که الان این کمیسیون محترم تصویب کرده است اساساً یک چیز دیگری است وآن اهدافی که به دنبالش هستند آنها را به عمل نمیرساند. یعنی آن نتیجه ای که آنها می خواهند نمیدهند . چرا نمیدهند ؟ به این دلیل که آقایان آمده اند رسماَ گزارش کرده اند ،‌ من گزارش آنها را می خوانم . با توجه به اینکه سالیانه بیش از 90 هزار فقره دادخواست اصلاح سن تقدیم دادگاهها شده و علاوه بر میلیونها ریال هزینه و کاغذ که در دادگستری وسازمان ثبت احوال وسایر ارگانهای ذیربط مصرف می گردد اوقات زیادی نیز صرف رسیدگی به دادخواستهائی می گردد که اکثراً واهی مشهود تلقینی و موجبات         بی اعتباری اسناد سجلی را فراهم میاورد .
 حالا آقایان آمده اند چکار کرده اند ؟ آقایان آمده اند برای اینکه جلوگیری از اتلاف وقت مسؤولین بشود ،‌برای اینکه کاغذ بازی و پیچ وخم نداشته باشد ،‌اگر دیروز آن آقا خودش یک ورق میبرد در اداره ثبت احوال میگفت آقای خواهان تغییر سنم هستم ،‌آقایان آمده اند میگویند خیر بیائیم یک کمیسیونی تشکیل بدهیم ، فرماندار و بخشدار و رئیس اداره ثبت و رئیس اداره شورای بخش و پزشک از قسمت اداره پزشکی اینها بیایند جمع بشوند ، درخواست این آقا را بررسی بکنند . چه جور شما می خواهید فرار کنید از اتلاف وقت مسئولین ؟ اینکه دوباره نقض غرض شماست و به علاوه شما آمده اید در این لایحه می گوئید اگر تفاوت درخواست سن و آنکه در شناسنامه هست بیش از پنج سال باشد این آقا میتواند درخواست تغییر بکند . اولاً آنهائی که زیر پنج سال هستند چه ؟ آیا شورای محترم نگهبان ایراد نخواهند گرفت که حق آنها را شما ضایع کرده اید ؟ و به علاوه یک آدمی الان آمده اینجا میگوید که سن من 50 سال است نه 45 سال که در شناسنامه ام هست . آقای بخشدار از کجا میتواندبفهمد که ایشان 50 سال سن دارد یا 45 سال دارد؟ اصلاً این کجا بوده 50 سال یا 45 سال قبل ؟ و برچه اساسی شما میفرمائید اگر کسی چهارسال و 11 ماه و نیم مثلاً درخواست تغییر داد این حق ندارد حقش را مطرح بکند  و اگر پنج سال داشت حق دارد، این تبعیض چرا؟ براساس شناختی که از لوایح قبلی ما داریم علی القاعدهچنین چیزهائی را شورای محترم نگهبان رد می کند و میفرماید که شما تضییع حق دیگران را کرده اید . بنابراین من حیث المجموع من عرض میکنم ، این لایحه ای که آمده است آن چیزی که می خواهد به آن هدف نمیرسد ، دردسر بیشتر میشود ، امکان تشخیص واقعیت اگر دورتر نباشد نزدیکتر هم نمی کند . باید یک راه حل دیگری برای این مساله پیدا کرد و لذا من با این لایحه به این شکلی  که آمده است مخالف هستم .
 منشی- موافق آقای موحدی ساوجی که در جلسه حضور ندارند ، موافق

بعد آقای شافعی .
 کریم شافعی – بسم الله الرحمن الرحیم ، راجع به اصل موضوع بنده یک اشارتی می کنم بعد راجع به به تغییراتی که در کمیسیون داده شده توضیح میدهیم و بعداً در رابطه با ایرادتی که آقای روحانی نیا فرمودند پاسخهایش را عرض میکنم .
 شاید اکثریت قریب به اتفاق دوستان روی این مطلب که ما باید اسناد رسمی کشور را لایتغیر بکنیم و اجازه دخل و تصرف در اسناد رسمی کشور را ندهیم معتقدیم باشند . مطابق یکی از مواد قانون مدنی کشور ما اسناد سجلی جزو اسناد رسمی کشور است و همه آقایان واقفند براینکه از زمانی که طفلی و انسانی متولد میشود و حتی قبل از تولد این انسان تا پس از مرگش که مربوط به ارث و وارث و ورثه اینها میشود مساله سجل احول سجلی نقش اساسی واصلی را دارند . بنابراین اولاَ برای حفظ اعتبار اسناد سجلی مملکت ما ناچار هستیم تا جائی که ممکن هست اجازه دخل و تصرف در اینها را ندهیم به هر شکل . حالا این مورد واین لایحه مربوط به تغییر سن هست ،‌ در رابطه با تغییر اسم هم همینطور است ،‌در رابطه با سایر مفاد سجلی هم باید یک تمهیداتی اندیشیده بشود که حتی الامکان اجازه دخل و تصرف ما در اسناد سجلی ندهیم . علاوه بر این    گوشه ای از آمار را مخبر محترم فرمودند ، بنده مفصل تر عرض می کنم . در سال 63 شصت و سه هزار فقره اصلاحیه داده شده ، در سال 1364 هفتادو چهار هزار در سال 1365 هشتاد و شش هزار و در سال 66 هفتاد هزار مورد اصلاحیه سنی بر شناسنامه ها داده شده . شما تصور بفرمائید چقدر از وقت دوایر دولتی و چقدر از وقت دادگاههای مملکت باید صرف این مساله بشود که این طفل در شهریور ماه متولد شده یا در مهرماه که بتواند به مدرسه برود که این انسان سنش چقدر است ، آیا امسال باید سربازی برود یا سال آتی باید سربازی برود ؟ که این پیرمرد سن او 60 سال است یا 65 سال است که تنها فرزند ذکورش مشمول استفاده از معافیت تکفل و کفایت بشود یا نشود ؟‌هفتاد هزار پرونده رسیدگی به هفتاد هزار پرونده در سطح یک کشور آن هم در یک سال و آن هم با توجه به مراجعات قریب به اتفاق واهی مردم با دو شاهد عادل این در واقع فاجعه ایست برای وقت و نظام اداری کشور :
 1- هزینه های سنگین میبرد .
 2- پرسنل اضافی و بسیار وقت زیادی صرف آن میشود .
 3- وقت دادگاه ها و قضات تلف میشود .
 4- از بین بردن شرایط سنی تعیین شده در قوانین و در ضوابط کشور.
 مثلاً فرض بفرمائید گفته شده است که شرط سنی 25 سال برای ورود به دانشگاه . وقتی بنده یا امثال بنده برونده سن شناسنامه شان را تغییر بدهند این شرط سنی که جزو ضوابط این مملکت هست بنابر تقاضا واقدام یک شخص در واقع پایمان میشود . یا شرط سنی ازدواج ، با تقاضا یا تحویل یک دادخواست به دادگاه وبا شهادت دوشاهد عادل این قانون زیر پا گذاشته میشود اما چه عواملی موجب این هستند که افراد بیایند تغییر سن بدهند ؟ این نتیجه را بگیریم که به اعتقاد ما با توجه به این دلائلی که عرض شد به هیچوجه به مصلحت نظام نیست که ما اجازه تغییرسن اساساَ به آحاد ملت بدهیم ، حالا روی شرط پنج سال هم توضیح خواهم داد .
 انگیزه های تغییر سن :
اول ثبت نام در مدارس است . بچه ای شش سالش تمام نشده پدرش میرود با یک دادخواست سن بچه اش را بالاببرد ومیرود ثبت نام می کند . خود همین قضیه در واقع مملکت ما افت تحصیلی می آورد ،‌ علاوه بر افت تحصیلی در واقع ضوابطی که در مملکت حاکم هست با یک دادخواست پایمال میشود .
 دوم فرار از خدمت نظام وظیفه و عدم اعزام به موقع .میروند سن را تغییر میدهند با این انگیزه که به موقع خدمت نظام وظیفه نروند وای بسا آگاه به این مساله نیستند که این مساله را خود قانون نظام وظیفه حل کرده و در ماده 3قانون نظام وظیفه داریم که هر گونه تغییر واصلاح در سن مشمول و افراد تحت تکفل تاثیری در اعزام و در کفالت ندارد . منتها به دلیل جهت نسبت به قانون افراد می آیند این دادخواست را میدهند و تصورشان این است که اگر یکی دوسال سنشان را کم بکنند اینهابه موقع اعزام نخواهد شد .
 سوم جهت فرار ا زصغیر و کبیر شناخته شدن . ما یک سن معینی داریم برای اینکه افراد ذکور وافراد اناث کبیر شناخته بشوند . خوب میروند با تقدیم یک دادخواست به دادگاه یک طفل صغیری را با یکی دوسال ، با سه سال افزایش سن کبیر می شناسانند و در نتیجه در ورثه و در ارث وارث و در تقسیم ارثها دخالت داده میشوند و نتیجتاً ای بسا از این طفل به دلیل تغییر سن حتی هم توضییع و پایمال بشود .
 چهارم تغییراتی که داده میشود خروج غیر مجاز از کشور و حتی فرارفراریان از کشور است . البته نه فقط به دلیل تغییر سن ،‌ بلکه مفاد شناسنامه تغییر داده میشود ویکی از مفادی که تغییر داده میشو سن شناسنامه افراد است . با یک تقاضای دیگر ممکن است اسمش را عوض کند و با یک تقاضای مشابه دیگر نام خانوادگی اش را تغییر بدهد ودر نتیجه یک انسان با یک مقدار صرف وقت میتواند مفادی از شناسنامه اش را تغییر بدهد وبه هرحال آنچه که نباید بشود از حیث شناسائی مجرمین ، از حیث پیگیری مجرمین اعم از سیاسی و غیر سیاسی برای ما مشکل ایجاد میشود . با توجه به این موارد کمیسیون لایحه ای را که دولت داده بود اصلاح کرد . دولت گفته بود که از تاریخ تصویب این قانون تاریخ تولد اشخاص از حیث مقررات برای مراجع رسمی کشور همان تاریخی است که درهنگام تنظیم اولین شناسنامه اعلام و ثبت گردیده است . این لایحه چند تا ایراد دارد که من نمیدانم وقت میرسد یا نه ؟‌ گذرا به آن اشاره میکنم . اولاً نوشته شده است از حیث مقررات برای مراجع رسمی کشور. خوب این یک چیز بدیهی است اساساً کسی شناسنامه را وقتی تغییر داد در همه جا و در تمامی وزارتخانه ها ، در مدارس ،‌ در ادارات ، در دارائی ، در ثبت اسناد ، در ثبت احوال ، در مسائل مربوط به ارث و وارث و همه اینها این شناسنامه هست که شناخته میشود و ذکر این موضوع بدیهی بود . حالا می آمدیم سراغ این مساله که آیا اگر بچه ای شناسنامه اش را تغییر دادند وبردند ثبت نام کردند دولت چه توقعی از این دارد ؟ ثبت نام بکنند از او یا نکنند ؟‌طبق مفاد شناسنامه باید می کردند،‌در حالیکه هدف دولت از تقدیم این لایحه این مساله نبوده فقط می خواسته که جلوگیری بکند از صدور شناسنامه های زائد . اما ایراداتی که کردند . یکی مساله شورای نگهبان را فرمودند . شورای نگهبان رد نمی کند علت اینکه رد نمی کند تبصره ذیل ماده 3 قانون نظام وظیفه است . تبصره را می خوانم :‌
 در صورتی که اختلاف بین سن واقعی مشمول طبق نظریه شورای پزشکی مندرج در تبصره 1 ماده 41 این قانون و سن مندرج در شناسنامه اولیه بیش از پنج سال باشد طبق نظر شورای پزشکی عمل خواهد شد . یعنی این تبصره در همین مجلس تصویب شده ، شورای نگهبان در سال 63 این مصوبه را تایید کرده بنابراین برای افرادی که ادعایشان این است که اختلاف سنشان زیر پنج سال هست توقع ما این است و با توجه به همین تبصره برداشت ما این است که شورای نگهبان مخالفتی نخواهد کرد ، چنانچه درهمین تبصره مخالفتی نکرده . اما چرا پنج سال گذاشته شده ؟ بالاخره هر مقطع سنی گذاشته میشد یک چرا داشت . اگر چهارسال بود گفته میشد چرا چهار سال آری وسه سال و مثلاً‌ 11 ماه اخیر ، اگر 6 سال بود گفته میشد چرا 6 سال آری ، پنج سال و 11 ماه 29 روز نه ؟ بالاخره قانونگذار ناچار هست که یک سقفی را برای نظم و انظباط ونظام کشور تعیین بکند وبا توجه به اینکه پنج سال یک تجربه ای در گذشته بوده کمیسیون مصلحت دید که پنج سال یک تجربه ای در گذشته بوده کمیسیون مصلحت دید که پنج سال را تعیین بکند علی الخصوص به اینکه اگر اختلاف سن واقعاً بیش از پنج سال بود احتمال داده میشود حقی از آن تضییع شده باشد . پس این مسله شورا نگهبان ایران نمیشود ومساله پنج سال را هم بنده توضیح دادم که به این خاطر هست که ما جلوگیری بکنیم از مراجعات و تقاضاها و دادخواست های مکرری که افراد خواهند داد . من در یک جمله جمع بندی میکنیم و آن اینست که برادران و خواهران نماینده علاوه بر دلائلی که عرض شد به یک دلیل مهم که آن حفظ اعتبار اسناد سجلی مملکت هست به این لایحه انشاء الله رای مثبت بدهند والسلام علیکم و رحمه الله .
 موحودی ساوجی موافق .
 منشی – حضرتعالی تشریف نداشتید . مخالف بعدی آقای سید فخرالدین موسوی .
 سید فخرالدین موسوی ننه کران – بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین . این لایحه ای که فعلاً مطرح نشده اگر ما درست دقت کنیم و اثرات و لغزش های انسانی را ملاحظه کنیم مسلماً آن ایراداتی که خواهیم گفت و به نظر میرسد این قابل رای دادن نیست .
ایراد اول اینست وقتی که شناسنامه برخلاف واقع صادر شده است .
آخرین نظر نهائی باید به دادگاه برود. از کمیسیون قضائی که کمیسیون فرعی است مثل اینکه گزارشی نرسیده است .اگر چنانچه خود فرماندار یا رئیس یخش . یا رئیس شورای انجمن اسلامی یا پزشک همه این مراسم اگر تمام بشود آخرین مرحله نهائی و صاحبنظران همان رئیس دادگاه است بالخصوص برای این مساله دادگاههای مخصوص و معینی در دادگاهها تخصیص داده شده . پس اولین نقص این لایحه این است که به کمیسیون قضائی نرفته است . دوم اگر اکثر مردم کشور را ملاحظه کنیم صدی هشتاد بی سوادند . افرادی هستند الان ، الساعه که چهار فرزند دارند و اصلاً شناسنامه ای برای انها نگرفته ( روستاها را می گویم ) و علاوه بر این اگر کسی یک مولود تازه ای داشته بعد از چند روز مرده با اینکه سجلی داشته بعد از ده سال برای پسر دومش انتخاب کرده و همچنین برای دختر دومش . پس علیهذا معنای رای دادن به این لایحه یعنی اشتباهاتی را که واقع شده جبران نکنند . این بالاتر از رای دادگاهها نیست . ما ماده 284 و 284 مکرر داریم و علاوه براین ما نمیتوانیم بگوئیم که آقا کسی که اشتباه کرده اشتباهش را جبران نکنند . به عبارت دیگر ما اگر در این لایحه درست دقت کنیم اصلاً فعالیت و تصرفات و نظراتی که خود انسان نسبت به خودش دارد و اشتباه کرده باید همه را زیر پا گذاشت ، از حق تصرف و قانونی خود ممنوعش کرد . این شرعاً و قانوناً‌درست نیست و برادران محترمی که نسبت به این لایحه ایراداتی داشتند والبته در تائید اینکه باید این لایحه بشودیکی برای به مدرسه رفتن بود بینکم و بین الله کسی که پنج روز یا ده روز یعنی در شانزدهم مهرماه سجل گرفته ، شناسنامه گرفته با اینکه فرزندش امکان دارد دوسال قبل با یک سال قبل یا لااقل اول فروردین ماه به دنیا آمده به خاطر شش روز یا 15 روز بایداین بچه عاطل و باطل باشد با اینکه استعداد قوی دارد جهت اینکه شش روز کمتر گرفته . حتی من خودم به این مساله مبتلا بودم ، آن رئیس دادگاهی که با اوصحبت کردم گفت به یکی از معتمدین و یکی از مسؤولین گفتم آیا در اینجا میشود ما یک دروغ بگوئیم ؟ یعنی شش روز هفت روز چیزی نیست . گفت آقا شاید یکی از مصالحی که دروغ گفتن جایز باشد آتیه آن بچه تضییع نشود امکان دارد ، بعضی فقها گفته اند ایرادی ندارد ، با اینکه یقیناً خود آگاه هم میداند شخص باسوادی بوده رفته در کجا زمان ولادت را درج کرده و میدانم قطعاً این دروغ است با اینکه قطعاً این دروغ است به اعتبار مصالحی که دارد آن ایرادی ندارد . برادران مخالف فرمودند دراینجا دخل و تصرف در اسناد سجلی واسناد قانونی است . کسی اگر ادعائی را مطرح بکند در دادگاه و بخواهد حق خودش را بگیرد این دخل وتصرف است ؟ علاوه بر این برادر عزیز آقای شافعی نماینده محترم مرند که آماری ایشان داند ای کاش می گفتند 170 هزار یا 70 هزار هر چه می گفتند ، آیا چقدر منتج نتیجه بوده ، چقدر واقع بوده ، همه اینها دروغی بوده ؟ پس علیهذا ما نمیتوانیم به خاطر اینکه یک اشتباهی شده ،کسی فرضا ً برای فرزند اولش سجلی ، شناسنامه ای گرفته بعد از پنج سال آمده گفته آقا من اشتباه کردم و بعد از پنج سال خدا این بچه را به من داده ،‌اولی مرده ، می گوئیم آقا تو اشتباه می کنی و دروغ می گوئی . علاوه بر این اصل آن سجلی احوالی که به ایران آمده اصلاً تعیین سن واقعی نبوده . کسانی که فرضاً هفت ساله بوده اند آنها را بیست ساله نوشته اند ، کسانی که بیست ساله بوده اند ده ساله نوشته اند ، در آنها هم تاثیر دارد . خلاصه کلام این است برادران عزیز ما یک قانونی وضع می کنیم انشاءالله این قانون طوری باشد برای ما ایرادی واقع نگردد ، ایرادی نکنند ، چرا ؟ از برای اینکه کسی که واقعاً بیسواد بوده ، ‌بیچاره بوده ،‌ اصلاً سواد رقومی را بلد نبوده ،‌خوب حالا آمده یک سجلی گرفته اشتباه کرده می گوئیم آقا این اشتباه باید باشد و علاوه این ما درست دقت کنیم شورای پزشکی یا تشخیص هویت یا آن مقدماتی که دارد حتی طور یاین قضیه محترم و معتبر است اگر کسی اعتراض بکند به مرحله دیوان عالی کشور هم میرسد . شما بروید آنجا ببینید آنهائی که صحه گذاشته اند بر این مساله نسبت به بالابردن سن یا ناقص کردن سن ببینید چقدر مثمر ثمر بوده ومنتج نتیجه . نظر من اینست برادران و خواهرانی که البته درست دقت مینمایند دراین لایجه بینکم و بین الله اگر محظوراتی نداشته باشد ، اگر چنانچه ایراداتی نداشته باشد آنطوری که خودشان تشخیص میدهند رای نخواهند داد والسلام علیکم ورحمه الله .
 رئیس – خوب ما فعلاً تنفس میدهیم . یک ربع ساعت تنفس اعلام میشود .
( جلسه ساعت 33/10به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً ساعت 10/11 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد )
رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 138 نفر جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است .
منشی – آقای موحدی ساوجی بفرمائید .
علی موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . درارتباط با مساله بسیار مهم حفظ اعتبار و حیثیت اسناد سجلی کشور و جلوگیری از حرکات و سوء استفاده ها و مسائلی که موجب تزلزل این اسناد می شود ، من فکر نمی کنم که نمایندگان محترم هیچکدامشان با این مساله مخالف باشند ، و یقیناً همه نمایندگان مجلس و همه افرادی که در ارتباط با اعتبار مملکت و کشور ارزش قایل باشند برای تصویب قوانینی که هر چه بیشتر این اعتبار را از دست افراد متقلب و سودجو مصون و محفوظ بدارد کوتاهی ومضایقه نخواهند کرد ،‌ این لایحه ای را که ملاحظه می فرمائید ، از سوی دولت در دوره دوم به مجلس تقدیم شده بود و شور اولش هم احتمالاً‌در مجلس به تصویب رسیده و یک ماده واحده بوده به این صورت (( از تاریخ تصویب این قانون ،‌ تاریخ تولد اشخاص از حیث مقررات برای مراجع رسمی کشور همان تاریخی است که در هنگام تتظیم اولین شناسنامه اعلام و ثبت گردید ،‌ است )) .
من فکر میکنم اولین باری که هر پدر و مادر و ولی طفلی به ثبت احوال مراجعه می کنند ومیخواهند برای نوزادشان شناسنامه بگیرند ( چون اصل و قاعده بر این است که افراد صادقند وراست می گویند ) وقتی که اظهار می کند ، فرزند من در این سال در این ماده ، دراین روز بدنیا آمده ما باید قبول کنیم که راست میگوید البته ممکن است موارد نادری غیر از این باشد ،‌ افرادی بخاطر اغراضی بیایند خلاف بگویند ودر واقع اگر این کار را از اول کرده عالماً و عامداً خودش به ضرر و زیان خودش و فرزندش اقدام کرده ‌،‌و این معناندارد که اولیاء‌ یک نوزادی بعد از این مراجعه می کنند وبرای او شناسنامه می گیرند بعدبه حاکم و مراجع و دستگاههای مختلف مراجعه کنند و هی بگویند آقا این شناسنامه خلاف واقع است و سن بچه من کمتر است یا بیشتر است ،‌ این است که در نظام جمهوری اسلامی ایران مجلس ، دولت ،‌ مخصوصاً سازمان ثبت و احوال باید از طریق مطبوعات ، از طریق رادیو و تلویزیون به همه مردم توجه بدهند ، تذکر بدهند و در واقع صداقت دراین مساله را تاکید بکنند از آغاز که میخواهند شناسنامه ای برای فرزندانشان بگیرند راست بگویند و حقیقت بگویند و توجه بدهند که بعداُ‌ تحت هیچ شرایطی آن شناسنامه ی اولیه ای که  میگیرند تغییر نخواهد کرد .
تبصره ای که به این ماده واحده در کمیسیون الحاق شده است گویا با توجه به نظر و پیشنهاد بعضی از اعضای محترم شورای نگهبان بوده که این تبصره را اضافه کرده اند ‌،‌و الا به نظر مالزومی ندار ما تبصره ای به هیچ جا اضافه بکنیم .
تمام احاد این کشور ، پدرها ، مادرها ، بزرگترها باید توجه بکنند که برای یک فرد ، یک شناسنامه ، یک سجل  یک هویت می گیرند، دیگر در طول عمر هویت او را از لحاظ اسم و لقب و یا تاریخ تولد و سن نباید تغییر بدهند، این یک سند برای یک فرد است ( از بدو تولد تا هنگام مرگ ) تغییر آن معنا ندارد .
خوب ، برادران عزیزی که به عنوان مخالف آمدند صحبت کردند بیشتر درارتباط با تبصره  لایحه خواستند مخالفت بکنند ، از جمله گفتند که محاکم قضائی و دادگاهها صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند، من می خواهم عرض کنم افرادی که ادعا می کنند این دعاوی با عادوی دیگر ماهیتاً فرق دارد ، در موارد دیگر افرادی که به محاکم قضائی مراجعه می کننددر واقع علیه شخص دیگر ادعا دارند و در این گونه موارد مسائل یا حقوقی است یا جزائی یا امثال ذلک . اینجا کسی که آمده ، میخواهند شناسنامه بچه اش را عوض کند ، علیه کسی ادعاندارد .آیا در ارتباط با تولد فرزندش به ثبت احوال مراجعه کرده است ؟ اطلاعات درست به ثبت احوال داده که علیرغم نظر اولیاء بچه آمده اند سن زیاد یا کم برای فرزندش نوشته است ؟ این که نبوده و نوعاً دعاوی از آنجور دعاوی نیست لذا به آن صورت دادخواست و کیفر خواست ندارد، یک تقاضایی می کند بعد هم دو تا شاهد قلابی درست می کند می آورد آنجا و آقای قاضی بدون توجه به تبعات و آثار بسیار زیادی که ممکن است در جامعه ایجاد کند رای میدهد و تقاضا و خواسته و چیزی که مطابق نظر مراجعه کننده است آنرا تامین می کند . با توجه به اینکه تغییر سن فرد به نظر ما مهم است . اینکه برادری می گوید اگر یک
کسی مثلاً پانزده روز از 6 سال تمام کمتر دارد یک کاری کنیم که وارد مدرسه بشودچه اشکالی دارد؟ مقررات و قانون مملکت و نظر کارشناسی ایجاب می کند که یک بچه ای می خواهد وارد کلاس اول دبستان شود 6 سالش تمام باشد ، اگر 6 سال تمام نداشته باشد و شما بخواهید برای بچه پنج سال و نیم یک شناسنامه قلابی و غیر واقعی درست کنی به مدرسه بفرستی به خود آن بچه ضربه می زنی ! فکر نکن که اگر 6 ماه زودتر به مدرسه رفت به صلاح او و به صلاح خانواده اوست و همینطور درارتباط با مواردی که می آیند می خواهند شناسنامه را عوض کنند یا در ارتباط با ارث است یا افراد حقیقی است یا حقوقی است یا مساله نرفتن به سربازی وامثال ذالک است ، بالاخره برای تضییع حقوق دولت یا تضییع حقوق افراد دیگر می خواهند شناسنامه  فرد را بالا و پائینش بکنند و این کار ساده ای نیست که ما بگوئیم آقا یک فردی بیاید به یک دادسرایی مراجعه کند و به قاضی مراجعه کند و یک تقاضائی بدهد خیلی هم ساده ،‌و لذا رئیس دیوانعالی کشور و جناب آقای اردبیلی یک بخشنامه ای در سال شصت و دو ( 28/12/62) به سراسر دادگاهها و دادسراهای کشور صادر کردند البته من از جناب آقای رحمانی رئیس سازمان ثبت احوال ، سؤال کردم ایشان می گویند متاسفانه به این بخشنامه عمل نشده است . اگر به این بخشنامه شورای عالی و قضائی و رئیس دیوانعالی کشور ،‌عمل می کردند ،‌مشکلات تا حد زیادی حل می شد .
 بخشنامه  این است (( به طوری که بازرسان اعزامی به شهرستانها گزارش نموده اند در بسیاری از دادگاهها ، دعاوی متعددی درمورد اصلاح یا ابطال شناسنامه مطرح گردیده که اغلب آنها واهی و به منظور ثبت نام یا استخدام و نظایر اینها می باشد ،‌ دادگاهها نیز به عذر مشکل گشائی دعاوی مذکور را با شهادت های یکنواخت و تلقینی پذیرفته وبدون توجه به مبانی شرعی و قانونی مبادرت به صدور حکم حتی در اسناد موالید که اصلاح تاریخ تولد در آنها قابل پذیرش نیست نموده و بدین ترتیب علاوه بر اشغال وقت دادگاهها موجب ایجاد تزلزل در اعتبار اسناد رسمی شده اند . بنابه مراتب مذکور متذکر می گردد چون منظور از رسیدگی به دعاوی سجلی ، توجه به حقیقت و رفع اشتباهات واقعی است ، نه تامین مصلحت و نظر خواهان ما ( مراجعه کنندگان ) (البته کلمه مراجعه کننده مال من است ) مقتضی است دادگاهها در این گونه دعاوی دقت کافی در تحری واقعیت مبذول نمایند که کار قضا از مسیر واقعی منحرف نشوند. تاکید می شود تخلف از مقررات قانونی و سهل انگاری دراین مورد  موجب مؤاخذه و تعقیب در دادگاه انتظامی خواهد بود )) .
 بنابراین اگر ما یک چنین ماده واحده و قانون محکمی را در مجلس تصویب نکنیم واز این مراجعات بسیار عدیده ای که با اغراض شخصی و ضرر زدن به دیگران یا ضرر به دولت انجام می گیرد جلوگیری نکنیم همین اشکالات وجود دارد مسوول سازمان ثبت احوال در دوره دوم مجلس به کمیسیون داخلی آمده وموارد اشکال را مفصل ذکر کرد و گزارش ضربه هایی را که از این حیث به کشور وانقلاب و نظام وارد می شود به اعضاء کمیسیون ارائه کرد . خوب اگرما یک چنین قوانینی نکنیم موجب می شود که همان تظلمی که وجود داشته ادامه پیدا کند بنابراین من از نمایندگان محترم انتظارم این است که با رای قاطع ، شور اول این لایحه را تصویب کنند و اگر در ارتباط با تبصره پیشنهاداصلاحی دارید برای شور دوم به کمیسیون مربوطه بدهید والسلام علیکم ورحمه الله .
 رئیس – مخالف بعدی آقای ارسلان صفائی هستند .
 اسدالله بیات – اجازه بدهید ، اخطار قانون اساسی دارم مطرح بکنم .
 رئیس – آقای بیات اخطار قانون اساسی دارند بفرمائید .
 اسدالله بیات – بسم الله الرحمن الرحیم . در قانون اساسی در این رابطه اصول زیادی داریم که می شود مطرح کنیم ولی صریحتر از همه اصل 34 وبند 9 اصل سوم قانون اساسی است . اصل 34 قانون اساسی این است (( دادخواهی حق مسلم هر فرد است … )) اصلاً بحث ، بحث تبصره نیست ، خود اطلاق ماده واحده بااطلاق اصل 34 قانون اساسی دقیقاً تعارض دارد در اینجا هست که از تاریخ تصویب این قانون تغییر تولد اشخاص ممنوع است . معنایش این است افراداگر به عنوان دادخواهی تقاضای تغییر بکنند ممنوع است وحال آم که طبق اصل 34 قانون اساسی این حق مسلم است قهراً این اطلاقش را شورای نگهبان رد می کند .
 موحدی ساوجی – آقا جواب داریم ،‌این دادخواهی علیه کیست ؟
 رئیس – حالا از هر کسی می خواهد باشد .
 موحدی ساوجی – یک دادخواهی است دیگر .
 رئیس – آقای نریمانی هم قبلاً این را به اصل 3 تمسک کرده اند . البته مربوط میشود به شورای نگهبان که بعداً باید نظر بدهند ،‌ این در این حد مفید است که نمایندگان نظرشان را در موقع رای دادن در نظر بگیرند . ( هراتی – در شور دوم قابل اصلاح است ) این ممکن است . خوب ما می دانیم موارد زیادی در روستاها است که قبلاً برای بچه شان شناسنامه می گرفتند آن بچه شان مرده اسم و شناسنامه اش را برای بچه بعدی می گذارند . در قدیم که این کار را می کردند یا کسانی آن اوایل که شناسنامه هم بوده هر سنی را همینجوری می نوشتند همین حالا هم خیلی ها را می شناسیم که سنشان با شناسنامه شان تطبیق نمی کند یک حقوقی هم برایشان پیش می آید که حقوق اجتماعی مربوط به آن سن است ،‌پس اینها به کجا شکایت بکنند ؟ آیا بعنوان عدالتخواهی ، لازم نیست علیه کسی شکایت بخواهند بکنند ؟ می گویندمن الان از این حق خود محرومم ، این حق من را بدهید مثلاً همین مورد طرح شهید رجائی که خودآقایان اشاره کردند کسی که به این سن میرسد خوب ،‌اوالان از یک حقی محروم است ، این شبهه است البته من قطعی نمی توانم بگویم که جلو لایحه را بگیریم ، نمایندگان توی بحثشان صحبت کنند ضمناً موافقین هم جواب این شبهه را بدهند .
 خیرخواه – تغییر سن ممنوع است .
 رئیس – چرا خوب نتیجه دادخواهی تغییر سن است یعنی شناسنامه را نمی شودعوض کرد شناسنامه با معیار شناسنامه عمل می شود و شناسنامه را هم طبق این چیز نمی شود عوض کرد مگرکسی که ادعای 5 سال بکند . حالا اگر دوسال بود نمی شود . آقایان جواب بدهند یعنی کسانی که میخواهند موافق صحبت بکنند به این شبهه جواب بدهند که تو ذهن ما نماند .
 منشی – مخالف ،‌آقای ارسلان صفائی :
 ارسلان صفائی – بسم الله الرحمن الرحیم . این لایحه ای که الان مطرح است و نمایندگان محترم باید روی آن نظر بدهند . اصلاً عنوانش یک عنوانی است که باید به آن توجه کرد . نوشته حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها چه کسی گفته است که دراین روندی که انجام میشود یعنی یک کسی که نظری دارد و ادعایی دارد و حرفی دارد و به مرجع قانونی و قضائی مراجعه می کند در اینجا اعتبار سند از بین رفته اگر این سند معتبر نبود آن فرد دادخواه  اجبار نداشت که به مرجع قضائی مراجعه بکند و نمام مراحل قانونی را طی بکند و بخواهد حکمی بگیرد که آن حکم ملاک اعتبار بعدی باشد. بنابراین ،‌این سند معتبر است و اعتبار آن کاملاً پابرجاست از تمام جهات قانونی اعتبار آن تائید شده است و مراجعه به مرجع قانونی و دادخواهی کردن و حکم از مرجع قانونی در یک سند ایجاد تزلزل نمی کند . بنابراین ،‌سند اعتباریش پابرجاست و این که ما بخواهیم مردم را از حق قانونی خودشان از حق دادخواهی شان واز حق مراجعه به مراجع قضائی محروم بکنیم این ربطی به حفظ اعتبار سند ندارد این یک مساله ، مساله بعد ،‌ کاری که کمیسیون محترم شوراه او امور داخلی کرده این قانون تامل است اولاً کمیسیون آمده در ماده واحده گفته که از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است این مصوبه کمیسیون شوراها وامور داخلی همانطوری که برادرمان اشاره کردند با قانون اساسی مغایر است ولیکن جالب نظر ،‌ آن تبصره ای است که کمیسیون برای حل این مشکل پیش بینی کرده ! کمیسیون آمده این حقی را که مراجع قانونی و قضائی اعمال می کنند در تبصره ای که به این ماده واحده اضافه کرده مسؤولین اجرایی داده یعنی تداخل قوه قضائیه و قوه مجریه . کاری که قوه قضائیه باید انجام بدهد وکاری که مرجع قانونی و حاکم محکمه باید انجامبدهد این را واگذار کرده به مسؤولین اجرائی رویش نظر بدهند . بنابراین در خود کمیسیون شوراها وامور داخلی به این نتیجه رسیده اند که این کار درست نیست و غلط است و مغایر با حقوق قانونی و شرعی مردم است . و آمده اند به کی داده اند این را به مرجع اجرائی داده اند و این مخالف اصل تفکیک قوا است که در قانون اساسی ما ملموس بوده و منظور نظر بوده ، این یک !
 مساله بعدی ترکیبی است که پیش بینی کرده اند برای نظر دادن روی اینکار . فرماندار و بخشدار ، رئیس اداره ثبت احوال ، رئیس شورای اسلامی بخش ،‌ یا شهرستان و پزشک منتخب مدیر عامل بهداشت اولاً میگویند اگر کسی دادخواهی بکند وقتی که دلیل قانونی و شرعی دارد مبنی بر اینکه

تاریخ تولد ذکر شده در شناسنامه اش با سن واقعی او تطبیق ندارد و بخواهد آنرا تغییر بدهد      (( این تضییع حق دولت است )) این درست نیست ، چون تضییع حق دولت نیست ، چون پرونده ای که در دادگاه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و قاضی نظر می دهد و مراحل مختلف قانون را می گذارند نماینده دولت در آنجا حضور دارد یعنی تمام پرونده هائیکه برای اظهار نظر راجع به سن ذکر شده افراد در شناسنامه تا بحال در مراجع قضائی مطرح بوده رئیس اداره ثبت احوال و یا نماینده قانونی او آنجا به عنوان نماینده دولت و به عنوان طرف مقابل شرکت داشته است . یعنی نقش دادستان را در این پرونده دارد . بنابراین هر حرفی اداره ثبت احوال داشته در این پرونده ها زده و میتواند اینها را مطرح بکند وبیان بکند . پس حق دولت در اینجا تضییع نمی شود واز بین نمی رود .
 دوم – یکنفر از این افرادی که به عنوان نظر دهنده اینها در نظر گرفته اند همیشه به عنوان طرف و حافظ حقوق دولت در این پرونده دخالت داشته و دارد و بعد پزشکی منتخب مدیر عامل بهداشت ودرمان استان است و به او اشاره کردند ،‌ باز اینهم همیشه مورد مراجعه بوده ، در هر جائی که قاضی و آن دادرس لازم دیده این فردی که تقاضای کاهش یا افزایش سن دارد این را به پزشک قانونی معرفی می کند و پزشک قانونی او زا ار نظر پزشکی بررسی میکند و روی این قضیه نظر می دهد پس این کار یک لغوی است و محروم کردن قوه قضائیه از حد و حدود قانونی خودش است ودادن حق قضاوت به مسوول اجرایی است که نتیجه اش را ما نمی توانیم پیش بینی بکنیم اگر برادران موافق این طرح که اشاره پیش آمده چه تضمینی وجود دارد که قاضی مسوولی که در این حا مرتکب اشتباه شده ، یک مسوول اجرایی که در این باب مسوولیت ندارد واین کار جنب کارهای دیگر آن مطرح بشود مرتکب اشتباه نمی شود ؟ در اتاق فرماندار که صبح مساله نان و گوشت و آب و برق و راننده مطرح است و تمام این طیفها در آن اتاق جمعند وآن بنده خدا درگیر با تمام مسائل شهری و توزیع ارزاق  و اداره و امنیت شهر است یک دختر و پسر جوان نشسته اند در آنجا در بین 20 تا 30 راننده و افراد دیگر که مساله سنشان مطرح بشود آیا چطور این این فرماندار از آن حال و هوایی که دارد آن برخورد را می کند یک مرتبه بیاید در جایگاه یک قاضی بنشیند و بخواهد تشخیص بدهد که این مساله درست است یا درست نیست ! بنابراین ، این کار اولاً از نظر قانونی واز نظر قانون اساسی دوتا اشکال عمده دارد :
 1- محروم کردن افراد از حق تظلم و دادخواهی که حق مسلم هر فردی است .
 2- تداخل قوه قضائیه در قوه مجریه یعنی مساله لوث مسوولیت ها .
 3- مسئله ای که نمایندگان محترم باید به آن توجه بکنند این است که آخر این چه کاری است که ما هرسال بنشینیم یک خواب ببینیم و یک فشار جدیدی بر مردم وارد بکنیم ؟ ! یک وقتی واقعاً پیش می آید پدری ، مادری به شکلی شناسنامه منطبق باسن واقعی طفل نگرفته اند واو درمراحل قانونی و در وقتی که می خواهد وارد اجتماع بشود به اشکال برمی خورد ، برای تحصیل است . برای ازدواج است ،‌ برای تمام این مسائل است . چرا این فشار را ما بیاوریم و باز هم در مساله شرعی وقتی که در قانون  پیش بینی میکنند فرضاً سن ازدواج را یک سن خاصی می گذارد ولیکن دختر و پسری که از نظر شرعی حائز شرایط لازم هستند و به آن بلوغ مورد نظر رسیده اند ، بروند در جایی ثبت بکنند آیا ثبت ازدواج اینهاغیر شرعی بوده و مورد تائید نیست ؟ که هست پس این از جهت شرعی و اسلامی هم ایراد دارد که به حقوق اسلامی افراد لطمه می زند و دست وبال آنها را می بندد وبنابراین ، رد آن از طرف نمایندگان محترم و مجلس محترم مورد تقاضاست والسلام علیکم ورحمه الله .
 رئیس – موافق صحبت کند .
 منشی – آقای خیرخواه موافق هستند ، بفرمائید .
 کامل خیرخواه – بسم الله الرحمن الرحیم . توجه نمایندگان محترم را به این جمله  که در آغاز صحبتم دارم جلب می کنم ، مخالفین محترم عمدتاً در ذهنشان اصل را بر غیر واقعی بودن سن در نظر گرفته اند و گویا بنا بر این گذاشتند که اغلب شناسنامه هائی که صادر میشود برخلاف سن واقعی آنها در شناسنامه شان ثبت بشود . در حالیکه اینطور نیست ، همه برحسب سن واقعی شناسنامه می گیرند و حتی برای آنکه سن واقعی برای صاحب شناسنامه مشخص باشد دیده شده است که بسیاری از خانواده ها ترایخ تولد نوزادانشان را در حواشی قرآن ثبت می کنند و آنچه را ریاست محترم مجلس جناب آقای هاشمی رفسنجانی در احتمال مخالفت این لایحه قانون اساسی فرمودند به نظر من مبتنی بر این است که فرمودند اگر کسی سنش را واقعاً بیش از آن چیزی که در شناسنامه اش ذکر شده میداند و تقاضای اصلاحش را دارد ،‌ الان این حق از او سلب میشود .
 این طور نیست ، در تبصره مشکل را حل کرده وبه نظر من با قانون اساسی هم مخالفتی ندارد، دادخواهی ممنوع نشده ، تغییر شناسنامه ممنوع است واگر جائی واقعاً مشخص بشود که تفاوت سنی 5 سال …. حالا در خود پنج سال هم نمایندگان محترم می توانند پیشنهاد بدهند . اگر 5 سال را کم می دانند بکنند 2سال ،‌ بکنند 1 سال ، بکنند شش ماه در اصل تبصره میتوان پیشنهاد داد که اگر متقاضی معتقد است سن ذکر شده در شناسنامه اش واقعی نیست ، بررسی شود و حق او احیاء شود. این نکته اول که به نظر من جان مطلب در همین جا است و اگر توجه بشود ، به نظرم برادرهای مخالف از مخالفتشان صرفنظر بکنند واما از جمله استدلاهائی که مخالفین محترم داشته اند این بود که اگر ما این لایحه را به این شکل که کمیسیون تصویب کرده تصویب بکنیم با لایحه دولت که در آخر دوره دوم داده تفاوت دارد ،‌بله تفاوت دارد اما تفاوت ماهوی نیست بلکه برای رفع اشکالی که احتمال داشت از جانب شورای محترم نگهبان وارد بشود ، این تبصره آمد و لازم هم بود این تبصره بیاید واین حق کمیسیون است و کمیسیون ومجلس  می تواند پیشنهاد اصلی برای لایحه ای که دولت داده بدهند اگر اشکالاتی داشته باشد آن اشکالات را برطرف بکنند . و اما سخنان مخالف اخیر برادرمان جناب صفائی بیشتر بر این محور بود که احتمالاً اشکال قانون اساسی مطرح نباشد و عرض کردیم که اولاً این از شئون شورای محترم نگهبان است و ثانیاً با توجه به آن تبصره این اشکال بنظر می آید که مرتفع باشد ولی نمایندگان محترم در اصل استدلالها که بطور اشاره گفته  شد عنایت بفرمایندببینید اگر ما حق تغییر شناسنامه را به هر مراجعه کننده ای بدهیم وضعی را در مملکت پیش می آورد که اکنون آورده است و شنیدیم .
 اگر ما به هر کسی بگوئیم حق دارد بیاید تقاضای تغییر شناسنامه بدهد وسنشان را پائین  و بالا ببرد مسلم یکسری سوء استفاده ها انجام میشود . الان در بسیاری از جاها گزارش داریم که بعضاً برای فرار از سربازی فرضاً برای اینکه دوسال دیرتر به سربازی اعزام بشوند می آیند  به مراجع ذیصلاح مراجعه می کنند واز آنها تقاضای پائین آوردن سنشان را دارند یا بعضی ها فرضاً برای اینکه مختصرکمکی که دولت در طرح شهید رجائی منظور کرده آن کمک مختصر را ( حالا به حق یا ناحق ) به دست بیاورند و نصیب خود بکنند چه مشکلاتی را بوجود می آورند و همین طور و همین طور ،‌ اگر ما اصل را براین بگذاریم که (( سن ثبت شده اشخاص در شناسنامه ها معتبر است ،‌ مگر در موارد بسیار ضروری و بین )) اینهمه مراجعات نخواهد شد و وقت محکمه ها و ادارات ما را نخواهد گرفت وانگهی این همه هزینه های سنگین را برای پائین ،‌ بالارفتن و برای تشکیل جلسه دادن و برای شناسنامه عوض کردن دولت متحمل نخواهد شد .
 اما مطلب دیگر : نمایندگان محترم ببینید ! ما جمهوری اسلامی داریم و جمهوری اسلامی بایستی در قانونگذاریش هم بگونه ای عمل بکند که به مردم درس صداقت و درستی بدهد . نه آنکه خدای ناکرده راههای سوء استفاده و شیوع شهادتهای دروغین باز بشود .
 بسیاری از مردم به علل و اغراضی که به عرضتان رسید میایند تقاضای کم کردن سن یا افزایش سن خودشان را می کنند و بعد برای آنکه احتمالاً این درخواستشان در محکمه قبول بشود از افرادی هم گواهی و شهادت می گیرند ،‌شهادت میگیرند که ما مثلاً در سال فلان متولد شدیم و آن افرادی هم که شهادت میدهند  مطمئناً بدرستی تاریخ ولادت آن افراد را نمی دانند ولی چون آن طرف تقاضا کرده اینها هم بر مبنای غیرشرعی شهادت میدهند واین تشویق است به شهادتهای دروغین وناصواب که جلوگیری از این شایعه به نظر من با تصویب همین قانون خواهد بود . انشاءالله . با این حساب امید است که انشاءالله نمایندگان محترم برای جلوگیری از هزینه های اضافی وبرای جلوگیری از مراجعات بیش از اندازه وب رای جلوگیری از شیوع شهادتهای دروغین به این لایحه رای
بدهند و پیشنهادهایشان را هم در تبصره میتوانند مطرح بکنند وهر گونه مشکلی باشد برطرف نمایند. واسلام .
 منشی- مخالف ثبت نام نکرده طبیعی است موافق هم صحبت نمی کند ،‌ کمیسیون و دولت توضیح بدهند .
 سید رضی حسینی المدنی ( مخبر کمیسیون شوراها وامور داخلی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . با تشکر از برادرانی که در رابطه با موافقت ومخالفت صحبت فرمودند . برادر ارجمندمان آقای روحانی نیا ضمن اینکه توجه داشتند به مشکلات موجود و عوارضی که این وضع درپی دارد ضمن اقرار و اعتراف به این وضع ،‌ آنچه که بنظر آمد ایشان دو تا نگرانی داشتند . نگرانی اول ایشان این بود که آنچه که در کمیسیون تصویب شده با نظر دولت یکی نیست . اولاً خدمت ایشان عرض کنم دولت هم با آنچه که تصویب شده موافق است و مخالفتی ندارد . در ثانی آن مطلب یا آن جمله ای که در دوره دوم مجلس تصویب شده همان هدفی را دنبال می کنیم جز الفاظ فرق دیگری ندارد . در آنجا آمده که (( تاریخ تولد اشخاص از حیث مقررات برای مراجع رسمی کشور همان تاریخی است که در هنگام تنظیم اولین شناسنامه و اعلام ثبت گردیده است .)) شاید این مشکل را میداشت که تا وقتیکه مردم بخواهند در عمل متوجه بشوند که اقدامشان بی نتیجه هست . زمان زیادی ببرد وباز همان وباز هم مشکلات را داشته باشند ، تا عملاً بدانند که اقدامشان بی فایده هست زمان میبرد . اما کاری که اینجا انجام شده با صراحت اعلام کرده که دیگر مردم وقتشان را صرف این کارهایی که بی نتیجه هست نکنند. بنابراین از نظر ماهیت فرقی نمی کند ،‌از نظر شکل ظاهری والفاظ فرقی دارد . بنابراین برادر ارجمندمان دیگر جای نگرانی نخواهند داشت .
 مساله دیگری که ایشان اشاره فرمودند مخالفت شورای نگهبان هست . با صحبتهای فراوانی که در کمیسیون انجام شد وبرای اینکه ما بتوانیم تا حدود زیادی نظر شورای محترم نگهبان را هم جلب بکنیم که انشاءالله مخالفت نکنند ، ما به این شکل آوردیم که بطور کلی راه مسدود نشده است ، راه باز است اما موانعی برسرراه گذاشته شده و سخت گیریهایی شده تا کارهای خلاف ،‌ صورت نگیرد واینکه پنج سال هم آورده شده ومشخص شده به خاطر این است که اگر تغییر سنی در پنج سال باشد حتی افراد عادی هم اگر چنانچه چهار تا بچه ده ساله تا پانزده ساله را کنار همدیگر بگذارند تشخیص می دهند که این پنح سال تفاوت سن هست ولی تفاوت یک روز یا دو روز یا پانزده روز با یک ماه کار بسیار ، بسیار مشکلی هست ودر حقیقت نمیشود ادعا کرد که مثلاً آقای قاضی واقعاً به این نتیجه رسیده است گرچه ممکن است قاضی به علم شخصی اش هم عمل بکند .
 همانطوری که آقای موسوی اشاره کردند و نظرایشان این بود که چه اشکال دارد که یک نفر به خاطر (( یک روز )) از رفتن دبستان محروم نشود و حتی تائید کردندکه چه اشکالی دارد که یک دروغ مصلحت آمیزی هم اینجا گفته بشود تا یک بچه یکسال از مدرسه محروم نشود ولابد (( لاکذب فی المصلحه)) را هم مد نظر داشته اند ، این جور نیست که ما بخواهیم واقعاً منافع عموم ومصالح عموم را فدای یک فرد ویا دوفرد بکنیم .
 مطلبی فرمودند راجع به مراجعه به دادگاه وسرانجام  دادگاه بخواهد نظر بدهد ،‌ البته آن مشکلاتی که اشاره کردیم که مردم در راهرو دادگستری میروند سراغ یک آقا یا خانمی که التماس می کنند ،‌خواهش میکنند، که آقا ،‌ من این مشکل را دارم شما بیائید شهادت بدهید تا مشکل من حل بشود وشهادتها همه اش دیکته شده است ، از پیش تعیین شده است ، همه هم یک جور صحبت می کنند و پیدا است منتها قاضی به خاطر مصلحت یک طفل  یا مصلحت پدر و مادرش اینکار را انجام بدهد گرچه به اعتقاد ما این کار بسیار،‌ بسیار غلط است و برای خود آن طفل هم مضراست چون کارشناسان کارکرده وتشخیص داده اند که سال تحصیلی طفل عمان شش سال تمام است و ما خودمان دیده ایم کسانیکه موفق شده اند تغییر سن بدهند ، شش ما زیاد بکنند و بچه هایش را به دبستان ببرند آنها چه ضررهایی متوجه اطفال خودشان کرده اند . بنابراین اگر چنانچه ضابطه آمده و شش سال تمام تعیین کرده این به سود جامعه است ، به سود خود اطفال است،‌به سود خود اولیاء است و درشرایطی که مملکت مادارد که فضای آموزشی ما نمیتواند جوابگو باشد ، شما عزیزان میدانید که ما با چه مشکلاتی مواجه هستیم . حالا بیائیم درصدی هم خودمان کمک کنیم و به مشکل بیفزائیم.
 اما اینکه فرمودند تعداد کثیری یا با تعبیر خود ایشان 80 درصد مردم بیسواد هستند وبه خاطر بیسوادی یا بعضاً اشاره فرمودند که در روستاها ممکن است کسانی باشند آنچنانی بگیرند . اولاً علی فرض اینکه یک اشتباه در یک مورد، دو مورد ،‌ سه مورد پیش بیاید آیا سرنوشت مملکت، مصالح عموم فدای یک نفر یا دونفر بکنیم ؟ آیا میشود سرنوشت و مصالح مملکت واسناد سجلی ومنافع مردم به خاطر اشتباه یک پدر ( که خودش اشتباه کرده و خودش اقدام به ضرر کرده ، باید خودش جوابگوی آن اقدامش باشد ) فدای مصالح فرد بکنیم ؟‌
 بنابراین آنچه مسلم است این است که این مشکل واین معضل در ممکلت وجوددارد و همچنان دارد خودنمائی می کند وما نمایندگان محترم باید این شکل را حل کنیم  واین معضل اجتماعی را از پیش پای مردم برداریم . 
 وقتیکه ما خودمان میدانیم و واقف هستیم که با این وضعی که پیش آمده داریم به قانون شکنی کمک می کنیم ! ما که بایستی خودمان حافظ قانون باشیم و قانونگذار هستیم ، در واقع با رای ندادن خودمان به قانون شکنی کمک کرده ایم ، ما که میدانیم ظاهر یک چیزی است اما باطن چیز دیگری است ،‌ما که باطن قضیه واقف هستیم وماهیت کار را میدانیم چرا این چنین برخوردی می کنیم که خدای نخواسته موجب بشود همان خلافها مجدداً صورت بگیرد .
 بنابراین کمیسیون داخلی که جلسات متعددی در این زمینه داشته نظرش این است ودولت هم با این نظر موافق است واین تبصره را که ما به این شکل آورده ایم …. اولاً عرض کنم که چنانچه آقایان پیشنهادی داشته باشند در شور دوم میشود مطرحش کرد ،‌ بررسی کرد، از باب مثال اگر به ترکیب کمیسیون اعتراض داشته باشند میتوانیم یک فرد قاضی را هم اضافه کنیم و این کار هم برای این بوده که سخت گیریهای لازم بوجود بیاید تااین کار خلاف صورت نگیرد ، وقیتکه یک کمیسیون هست که فرماندار هست ، یابخشدار وجود دارد و حدود پنج نفر می نشینند و پزشک هم هست و اصولاُ وسیله تحصیل علم قاضی چیست ؟ قاضی که خودش نمیتواند به این شکل دست پیدا کند ؟ همان پزشک هست که گزارش میدهد وممکن است براساس گزارش همان پزشک قاضی حکم بکند . وقتیکه پنج نفر که افرادی هستند که در این مساله میتوانند صاحبنظر باشند ، میتوانند تحقیقات کنند ، میتوانند اطلاعات به دست بیاورند و نظر بدهند بنابراین ما راه را نبستیم و آن اشکال قانون اساسی که اشاره فرمودند به آن صورت وجود ندارد برای اینکه اینجامردم آزاد هستند، میتوانند ، منتها از آنجائی که بیشتر مراجعات ( آمار نشان میدهد ) ، بیشتر تقاضاهایی که در این رابطه شده برای کمتر از پنج سال هست وبرای بیش از پنج سال کمتر تقاضای تغییر سن شده است ،‌ بنابراین چون بیشترین مراجعات از پنج سال به پائین بوده قید پنج سال آمده تا بتوانیم جلو تخلفات را انشاءالله بگیریم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
 منشی – آقای رحمانی نماینده دولت بفرمائید .
 علی اکبر رحمانی ( معاون وزارت کشور و رئیس سازمان ثبت احوال ) – سلام علیکم . بسم الله الرحمن الرحیم . این لایحه یک بار در مجلس دوم در شور اول مطرح شد و برادران و خواهران نماینده با رای قاطعشان نسبت به آن نظر موافق داشتند . بحثی که من خدمتتان عرض میکنم به اعتبار بنای تغییرات اساسی و بنیادی در ثبت احوال هست و الحمدلله (( مطالعات جامع اصلاح سیستم ثبت احوال )) تمام شده و مطالعات 9 مرحله تفصیلی هم تمام شده و ما در مرحله اول و دوم تفضیلی که آماده سازی پروژه و طراحی سیستم آینده هست این کار را انجام دادیم و به یاری خدا باید همه انرژی مان را روی این مساله بگذاریم که با ایجاد مرکز ملی کامپیوتر کشور جامعه انفورماتیکی مملکت  را بنا کنیم و در این راستا مطالعاتی در سال 37 توسط آلمانی ها وسال 43 توسط فرانسویها ودر سالهای 56-57 هم مطالعات جامعی بوده اما در مجموع ما میتوانستیم بهره های علمی بگیریم ولی نمی توانستیم به این خارجی ها اعتماد داشته باشیم .
 لذا مطالعات جامع را به دوشرکت کامپیوتری داخلی (( داده پردازی و ایزیران )) که درمملکت قویترین هستند دادیم والام هم شرکت صنایع و خدمات کامپیوتری ممکلت که وابسته ب (( ساصد )) هست،‌ وزارت دفاع کار تفصیلی را دارد دنبال می کندواین مجموع کارهائی است که داریم تعقیب می کنیم .
 مساله دیگر این است که ما لااقل سالی دومیلیون شناسنامه برای متولدین باید صادر کنیم و با یک برنامه پنج ساله ای که آماده شد وفردا تقدیم برادرهای

رؤسای کمیسیونها میشود ما باید ظرف پنج سال تمام شناسنامه هائی را که در هفتاد و چند سال گذشته در این مملکت داده اند تفویض کنیم . خوب ،‌ کار تعویض آن شناسنامه ها هست ،‌ صدور دومیلیون شناسنامه برای متولدین هست حدوداً یک میلیون مراجعات متفرقه  تعویض داریم و به خصوص باید جلو صدور این المثنی ها را بگیریم چون سالانه سی میلیون نوبت مراجعه داریم و با توجه به این حجم گسترده کار ، باید به یاری خداوند و با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی که دشمنانی را هم در داخل و هم خارج دارد اسناد مردم را محکم کنیم . اطلاعات نودو چهار میلیون سند را باید به کامپیوتر ببریم و بعد هم انشاء الله به متولدین سال 1/1/68 شماره شناسنامه اختصاصی بدهیم که درطول 160 سال یعنی 75 سال گذشته و 85 سال آینده غیر قابل تکرار باشد و (( ایران )) به عنوان تنها کشور جهان سومی که مطالعات اصلاح اساسی سیستمش را خودش دارد دنبال میکند ،‌باید محکم این کار را دنبال کنیم و بعد هم در این راستا زحمات بسیاری کشیده شده کارهایی هست که الان به صورت عوامل واقعاً باز دارنده به صورت جدی آزار میدهد ، در خیلی از نظامها این سازمان به عنوان رابط نظام ومردم یا رابط دستگاهها با هم شناخته شده ، ما الان داریم در پروژه تعویض شناسنامه ها ، پروژه پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور .پروژه به هنگام کردن اطلاعات اسناد ، رعایت دستورات شورای عالی پشتیبانی جنگ ،‌ مساله انگشت نگاری ،‌ مساله الصاق عکس به شناسنامه های 15 سال به بالا مساله حساسیتی که باید برای استانهای مرزی داشته باشیم واین نوع مسایل را دنبال می کنیم .
 به این آماری که عرض می کنم عنایت بفرمائید : از سال 57 تا پایان 65 ارتباط با تغییر            سن چهارصد و نود و دو هزار و سیصدو چهار ( 492304) پرونده به دادگاهها رفته و حدود هفتاد هزار هم سال قبل بوده ، صد هزار هم امسال هست ، میشود ششصد و شصت هزار تغییر دراسناد ، و حال آنکه در کشورهای پیشرفته حتی یک تغییر در اسناد هویتی و تابعیتی در گرو پیچ و خمهای بسیار هست و به طور کلی هم یک سری از کشورها ممنوع کرده اند . خوب ، مادر این ششصد و شصت هزار پرونده یک مورد حاکم نبوده ایم ! آخر چطور میشود که یک مورد ،مدافع اسناد حاکم نباشد و همیشه دیگران براساس این شهادتهای کذب و یکنواخت و تلقینی حاکم باشند ؟ مجلس هم برای این مورد وقت زیادی گذاشته ما تشکر داریم .
 من یک مثالی عرض میکنم : درشهرستان قم دو تا فرزند در یک روز متولد شده اند بعد آمده اند دریک دادگاهی تقاضای تغییر سنت برای یکی از این دوقلوها کرده اند !‌ الان با این مساله مواجه هستیم که یکی از این دوقلوها متولد 22 شهریور است . یکی متولد 22 دی ماه است . متن حکمها آماده شده جای اسمها خالی است ، این کارها دستگاه ما را در استانها فاسد میکند ، شهادتها نرخ پیدا کرده و ماباید جلواین کارها را قویاً بگیریم . عرض من این هست که اولاً هزینه های این شناسنامه های جمهوری اسلامی را ما آنالیز (analiyse) کردیم دیدیم بیش از این پنجاه تومانی که از مردم میگیریم تمام میشود .
 بعد نمایندگان محترم عنایت داشته باشند که معمولاً 90 درصد پرونده ها کاهش سن هست که با توجه به مقررات ما ، ابطال اسناد است و ببینید این مساله به لحاظ تامینی چه باری را میتواند داشته باشد ؟
 مساله دیگر این است که ما سه میلیون اتباع خارجی در کشورمان داریم که خیلی از آنها با شدت علاقمند هستند که از اسناد هویتی و تابعیتی ما استفاده کنند . خوب یقیناً شما به اینها بیش از ما عنایت خواهید داشت .
 در مورد آن بحث پنج سال درباره نظام وظیفه که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده وما هم چون ذهنیت مجلس روشن بود روی این مطلب تکیه کردیم ، اگر شما به این رای ندهید یکی از ضررهایش به نظر من ضرر معنوی هست ،‌ چون ما شهادتهای کذب را رایج می کنیم و داریم از بچگی به این بچه های نونهال دروغ گفتن  را یاد میدهیم ( آن هم در نظام مقدس اسلامی !) خوب ،‌ جلو این باید گرفته بشود.
 مورد دوم آسیب پذیری دستگاهها هست که دستگاه قضایی و ثبت احوال را این (( باز بودن دست )) آسیب می رساند .
 مساله بعدی ،‌ زیاندهی های اقتصادی است . آقای دکتر غرضی ( سرپرست تامین اجتماعی ) می گفتند که در یک سال چند صدمیلیون تومان تامین اجتماعی ضررداده ، خوب الان در تامین اجتماعی یک آمارهایی هست که مربوط به وزارت نفت ،‌ مربوط به دخانیاتو سازمان صنایع ملی و سایر وزارتخانه ها است ، ببینید کسانی که سنشان را به 65 سال رساندند و بازنشسته شدند چه جمع یاز هزینه ها را روی دست این سازمانها گذاشته اند .
 مساله بعدی ، بهم زدن آمارها است . ما می دانیم  که در دنیای پیشرفته اصلاً سرشماری منسوخ شده است ، آمارهای حیاتی هست که نیازهای نظام را در برنامه ریزی ها برآورد می کند واین آمارهای حیاتی هم باید به هنگام باشد . دربرنامه پنجساله اول آمدیم نرخ مشخص رشد جمعیت را حساب کردیم و حالا می بینیم که چقدر فاصله دارد با آن چیزی که آن موقع می دیدیم . روی این اصل ، آمارهایی که باید برای واجب التعلیم ها به آموزش و پرورش بدهیم دیگر اعتبار لازم را ندارد ، آمارهایی که باید به نظام وظیفه برای مشمولین بدهیم که براساس دفتری است بنام دفتر اساس ، خوب آنها دیگر آن اعتبار لازم را ندارد !
 مورد دیگری که مهم هست ، مساله انتخابات است . در قانون انتخابات خلافهایی که برای رای دهندگان پیش بینی شده 7-8 مورد بوده است که 4 ماه موردش مربوط به ثبت احوال هست ،‌خوب ، این مساله سن در قضیه رای دهنده ها مهم هست و به خصوص  درمورد رای گیرنده ها در چند شهرستان برادرهای کاندیدای نمایندگی کمتر از 25 سال داشتند . خوب ،‌ رفتند از جاهای مختلف نامه آوردند ولی ما نپذیرفتیم . خلاصه در خطبه ها و در مجالس و روی آنتن خیلی چیزها گفتند واز آنطرف هم بعضی ها هستند که از آن سقف سنی بالاترند و سن را کاهش می دهند .
 برادرمان آقای رضوی موردی را مطرح می کردند که علمای یک شهر فردی را تایید کرده بودند که زیر 60 سال هست و بعد خودش رفته مورد حکمی را آورده که بالای 60 سال هست . آقای روحانی که چند سال است در سازمان حج پرونده دارد و مشخص است . سازمان حج       می گوید 60 سال به بالا به لحاظ معنوی توان اداره یک کاروان را در مکه ومدینه ندارد، خوب ، باز می روند حکم می آورند حالا مواردش زیاد است که من وقت مجلس را نمی گیرم ، واقعاً دارد تضییع وقت زیادی از دادگاهها واز ثبت احوال میشود و ما از این جهت متاثریم که از ششصد و شصت هزار پرونده دفاع کردیم و همیشه محکوم بودیم واز پیش هم محکوم بودیم و بعد هم این است که دویست هزار پرونده هم الان در نوبت است ، خوب انشاءالله این قضیه باید جایی بریده بشود.   
 عرض من این هست که موارد عدیده ای ما داریم که برای یک روز حکم داده اند یعنی اول مهر را کرده اند سی و یک شهریور . بعضی از برادرهای نماینده مخالف مسایلی را فرمودند که من اشاراتی را عرض می کنم . والا ماهیت مطلب دولت و کمیسیون تفاوتی ندارد.
 مورد بعدی، آقای روحانی نیا اشاره داشتند که این بچه های زیر پنج سال چه می شود ؟ اصلاً وقتی اختلاف سن پنج سال بود آنها را در برنمی گیرد.
 مساله دیگر برادرهایی که سؤال کردند چرا پنج سال ؟ ما می پرسیم چرا شما دو دقیقه به مغرب شرعی نماز مغرب نمی خوانید ؟ شما چرا دو دقیقه به مغرب شرعی افطار نمی کنید ؟ خوب ، ما هر جایی حد ومرز بگذاریم یک ذره این طرف و آن طرفش یک شرایط متفاوتی را خواهد داشت ، عرض من این هست که مورد بزرگسالانی که سند سجلی ندارند ، سابقه ای ندارند قانون ما مشخص است ، اینها باید به ثبت احوال مراجعه کننداصلاً بحثش به این بحث ارتباطی ندارد . مجلس دوم،‌ شورای تامین شهرستان را مسوول این کار کرده که تابعیت و هویت را بتوانند با کمک دستگاه انتظامی تشخیص بدهند و پزشکی اظهار نظر کند که سن این آقا چقدر هست این در آن کانال حل می شود.
 مورد دیگری که جناب آقای هاشمی هم اشاره فرمودند این است که مثلاً از شناسنامه برادرش استفاده بکنند .این اصلاً در سرفصل استفاده از شناسنامه غیر هست و باز به این موضوع ارتباطی ندارد . آن را جداگانه می توانندبه ثبت احوال مراجعه کنند وهم به دادگاه ودر کانال دیگری موضوعش حل می شود .در ثبت احوال یک هیاتهای حل اختلافی هست که با اختیارات قانونی که دارد بسیاری از موارد را با هماهنگی قوه قضائیه حل می کند . بحث من این است که درمورد همین ماده 45 قانون ثبت احوال آقای فرماندار ورئیس و اعضاء شورای عالی تامین تصمیم می گیرند .
 در مورد نظام وظیفه پزشک معتمد مدیرکل بهداری استان نظر می دهد و تصمیم          می گیرند. در این مورد هم با توجه به اینکه مساله ، مساله ای است از نوع کار در نظامات دولتی و اصلاً نیاز به حکم محکمه هم ندارد با این حال ما احتیاط و وسواس لازم را به خرج دادیم وآن تبصره را هم خدمت برادرهای کمیسیون
پیشنهاد کردیم که اگر باز فردی باشد که تقاضایی داشته باشد و دنبال احقاق حق باشد خدای نکرده حقی از او تضسسع نشده باشد .
 پیشنهاد من خدمت برادرها این هست : برنامه پنج ساله ثبت احوال آماده شده‌، طرح اصلاح سیستم ثبت احوال که جناب آقای هاشمی سال 58 دستور مؤکد داده اند که این کار پیگیری بشود و ما روزی که وارد ثبت احوال شدیم به وزیر محترم کشور عرض کریدم مثل اینکه این دستور امروز جناب آقای هاشمی به ما داده اند و آن مسائل را ما داریم جدی دنبال می کنیم و طرح پایگاه اطلاعاات جمعیت کشور که یک میلیارد جمعیت را انشاءالله در این طرح مکانیزه ببینیم، این دیده شده . تشکیلات ما دیروز و امروز به امضای آقای محتشمی و‌آقای رضوی رسیده و یک سری سرفصلهای اساسی و کلی را داریم دنبال می کنیم . من عرض می کنم که آسیب پذیری های ما کم نیست و چون مذاکرات مجلس مستقیماً پخش می شود نمی توانیم بعضی عرایض را داشته باشم ،‌با توجه به اینکه هفت سال در دو استان مرزی در خدمت مردم بودم عرض می کنم 12 استان مرزی کشور مشکلات بسیاری در این زمینه ها دارند ،‌انشاءالله د رفرجه دیگر ما در جمع برادران و خواهرانمان آن مسایل را به استحضار خواهیم رساند والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته .
 رئیس – خیلی خوب ،‌ بحث ها را شنیدیم ، آن ایراد از نظر قانون اساسی را آقایان ممکن است در شور دوم اصلاح بکنند . اگر کسانی خواستند پیشنهادهایی بدهند ،‌اگر نظر مخافی نباشد آنجا نظرشان تامین بشود ، 180 نفر در جلسه حضور دارند . نمایندگانی که با کلیات این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) با اکثریت خوبی تصویب شد .اسامی غائبین را بخوانید .
 منشی – اسامی غائبین غیر موجه امروز آقایان :
 آرطاواس باغومیان ( در کنفرانس اوپک ماموریت دارند )،‌عزت الله دامادی ،‌محمدرضا رحیمی ، غلامعباس زائری ،‌مسعود صادقی آزاد ، نورالله عابدی ، سید مطهر کاظمی ، احمد محمود رباطی ،‌ مصطفی مؤذن زاده ، سید رسول موسوی .
 اسامی تاخیر کنندگان جلسه امروز :‌آقای ابوالفضل حسن بیگی (25دقیقه) آقای ماشاءالله حیدری مقدم (30دقیقه ) -‌ آقای یونس محمدی (35 دقیقه ) – آقای یوسف پور (35دقیقه )‌- آقای مثبت فاضل همدانی (35 دقیقه ) .
 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده
 رئیس – جلسه بعدمان روز سه شنبه ساعت هشت صبح و دستور جلسه هم بقیه دستور هفتگی است . جلسه ختم می شود .
( جلسه ساعت 12 پایان یافت )‌
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی