مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 522 )

جلسه پانصد و بیست و دوم                                                              17 اسفند ماه 1366 هجری شمسی
18 رجب المرجب 1408 هجری قمری
مشروح مذاکرات  مجلس شواری اسلامی
دوره دوم ـ اجلاسیه چهارم
1366 ـ 1367
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز دوشنبه هفدهم اسفند ماه 1366
فهرست مندرجات:
 1ـ اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
 2ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسئوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
 3 ـ ادامه رسیدگی به لابحه بودجه سال 1367 کل کشور.
 4ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده.
جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
 رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 182 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را اعلام کنید.
 منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه پانصد و بیست و دوم روز دوشنبه 17/12/1366 هجری شمسی مطابق با هجدهم رجب المرجب 1408 هجری قمری.
 دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون برنام و بودجه در خصوص لایحه بودجه سال 1367 کل کشور
 رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید.
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
 ام حسبتم ان تذخلوا الجنه و لما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصرالله الا ان نصرالله قریب. یسئلونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقریبون والیتامی والمساکین وابن السبیل و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. کتب علیکم القتال وهو کره لکم و عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئا و هور لکم والله یعلم و  انتم لاتعلمون.
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
‹ از آیه 211 تا 214 سوره بقره›
 2ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
 رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان محترم اجرائی کشور.
 آقای ولائی  نمایند آمل: به وزارت راه در مورد مرمت جاده هراز و به وزارت برنامه و بودجه در مورد موافقت در تاسیس مراکز خدمات کشاورزی شهرستان آمل.
 آقای حسینی زاده نماینده بروجن و لردگان: به وزارت نیرو در مورد برق رسانی به روستاهای منطقه.
 آقای صفری نماینده دماوند و فیروزکوه : به وزارت نفت در مورد تامین نفت و گازوئیل و نفت سیاه مورد نیاز دماوند و فیروز کوه.
 آقای استکی نماینده شهر کرد: به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد تاسیس مجتمع آموزش عالی در شهرکرد.
 آقای جعفری اصفهانی نماینده لنجان: به سازمان حفاظت محیط زیست در مورد جلوگیری از آلودگی هوای روستاهای اطراف کارخانه سیمان سپاهان شهرستان لنجان.
 آقایان رشیدیان و طرفی نمایندگان آبادان: به وزارت دادگستری و شورایعالی قضائی در خصوص جلوگیری از صدور احکام تخلیه محل مسکونی مهاجرین جنگ تحمیلی در سراسر کشور.
3ـ ادمه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1367 کل کشور
 رئیس ـ دستور را شروع کنید.
 منشی ـ تبصره (15) بودیم که 3 تا پیشنهاد دارد.
 رئیس ـ اول آن پیشنهاد حذف را مطرح کنید یک پیشنهاد  است که یک بندی بی جهت در تبصره آمده، کمیسیون بودجه هم توجه کرده و حالا باید مجلس حذب کند، کمیسیون نمیتواند حذف کند. آقای نوری توضیح بدهند.
 عبدالله نوری (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز هم من حاج آقا عرض کردم این بند (36) بدون توجه به قانونی بوده که اخیرا مجلس تصویب کرده در رابطه با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج و هزینه های تحقیقاتی بدون توجه به آن، پنجاه میلیون تومان خارج از قانون محاسبات شده. و حال آن که قانون که الان برایش تصویب شده پنجاه درصد از
درآمدهایش خارج از قانون محاسبات است که خود آن؟، صد میلیونن تومان است بنابراین این بند زائد است والسلام.
 رئیس ـ کسی مخالف است؟ (اظهاری نشد) مخالفی ندارد وقتی به نصاف رسیدیم رای می گیریم تبصره بعدی را بخوانید.
(به شرح زیر خوانده شد)
 تبصره 16ـ الف ـ
 1ـ کلیه دستگاههای اجرائی استانی میتواند در جهت اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده  نمایند.
 2ـ مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید وتکمیل پروژه های نیمه تمام استانی که حداقل سی درصد (30%) اعتبار آنها در روستاها و مناطق عشایری و پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها در شهرها بوسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی) تامین شود اختصاص می یابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئوول دستگاه اجرائی مربوط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید.
 3ـ حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بن در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می گردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
 4ـ حداقل سی درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (الف) صرفا بابت پروژه های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی قابل مصرف می باشد.
 5ـ اجازه داده می شود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف 503079 تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به ترتیب مقرر در بند (ج) تبصره (22) این قانون به اعتبار ردیف مذکور اضافه شود تا برای اتمام طرحها و پروژه های موضوع این بند مورد استفاده قرار گیرد.
 ب ـ
 1ـ دولت مکلف است معادل ده درصد (10%) مالیات مشاغل وصولی شهر تهران و بیست درصد (20%) شهرهای مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج و صد درصد (100%) سایر نقاط کشور ار از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون به احداث یا تکمیل پروژه های استانی در شهرستانهای مربوط اختصاص دهد.
 2ـ از سهمیه شهر  تهران معادل هم آن در نقاط محروم تهران و معادل هفت دهم بقیه در بخشهای محروم کشور باید به مصرف برسد.
 3ـ کمیتهای برنامه ریزی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که حداقل پنجاه درصد (50%) اعتباری که از ردیف 503082 به هر شهرستان اختصاص داده می شود به اجرای پروژه های عمرانی روستائی تخصیص داده میشود.
 4ـ فهرست پروژه های عمرانی موضوع بند (ب) باید با توجه به ضوابطی از قبیل میزان تاثیری ایجاد و یا تکمیل آنها در محرومیت زدائی و بهبود اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی منطقه و همچنین امکان تامین ارز و مصالح مورد نیاز، با تعیین اولویت اجرا حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1367 به تصویب کمیته های برنامه ریزی استان ها برسد و به طریق مقتضی برای اطلاع عموم اهالی شهرستانهای ذیربط اعلام و نسخه ای از آن برای اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان مربوط و وزارتخانه های برنامه وبودجه و امور اقتصادی و دارائی ارسال  گردد.
 تغییر فهرست مصوب موضوع این بند و اولویت های تعیین شده در مورد اجرای پروژه های مربوط فقط برای یکبار در سال 1367 حداکثر تا آخر شهریور ماه سال مذکور با تصویب کمیته برنامه ریزی استان ذیربط مجاز خواهد بود و فهرست این تغییرات همراه با گزارش توجیهی لازم حداکثر ظرف مدت یک هفته برای اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان مربوط ارسال گردد.
 5ـ اجازه داده می شود معادل مبالغ وصولی در اجرای بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1366 که تا آخر سال مذکور هزینه شده است پس از واریز مبالغ مذکور به خزانه از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون تامین و برای تکمیل و یا احداث پروژه های مربوط تخصیص داده میشود.
 6ـ وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مکلفند حداقل هر سه ماه یکبار سهمیه شهرستانهای هر استان از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون را با رعایت مفاد بند (ب) این تبصره تخصیص دهند تا صرفا برای اجرای پروژه های موضوع بند مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
 ج ـ از محل اعتبارات موضوع این تبصره شروع پروژه های یا بیش از پنجاه میلیون (50000000) ریال هزینه ممنوع است.
 د ـ وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر حسمن اجرای این تبصره نظارت نموده و گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
 ه ـ آئین نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتخانه های برنامه و بودجه، و کشور و امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا آخر فروردین ماه سال 1367 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 رئیس ـ پیشنهاد دارد؟
 منشی ـ‍ بلی، در این تبصره (16) یک پیشنهادی هست که نزدیک 70 ـ 80 نفر (92نفر) از آقایان امضاء کرده اند که تبصره (16) قانون بودجه سال 66 عینا به جای تبصره (16) کنونی جایگزین بشود. آقای یحیی سلطانی بفرمائید.
 یحیی سلطانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادرها توجه بفرمائید! عمده بحث تبصره (16) که پیشنهاد دارند آقایان (92 نفری که امضاء کردند که این تبصره (16) برگردد) عمده مطلب همان بند ‹ ج› بوده بند ‹ ج› می‌گفت که صاحب شغل، مالیات بده ها، صاحبان مشاغل، میتوانند با توافق دستگاههای اجرائی محل نسبت به تامین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی استانی در شهرستانهای خود یا دیگر شهرستانهای مورد نظر خود اقدام نمایند. این مطلب که در تبصره (16) سال 66 و سال 65 بود چند تا خاصیت داشت و چند تا حسن داشت، اگر برادرها توجه بکنند این را عرض می کنیم.
 حسن اولش این بو که باعث تشویق مالیات پردازان میشد و نتیجتا وصولی مالیاتها بالا می رفت که مالیات پردازها می دیدند که میتوانند  مالیات خودشان را در مواردی که معمولا مورد نظر خودشان هست مصرف بکنند می‌آمدند  تشویق میشدند و مالیات را میدادند. اگر در موقع پرداخت مالیات سعی می کردند مالیات خودشان را کم بکنند یا هر طوری بتوانند یک مقدار کمتر بپردازند، وقتی دیدند آن جائی که خودشان می خواهند دارد مصرف میشود، دیگر این تلاشها را نمی کنند. و طبعا مالیات خودشان را میدهند. و حتی در وصول مالیات، کوشش می کنند که دیگران هم مالیاتشان را بدهند. خاصیت دوم و حسن دومش این بوده که  مردم هم خودیاری بیشتری میدادند یعنی وقتی  می دیدندد در یک نقطه ای افرادی در تلاش هستند که مالیات بدهند و آن جا مثلا کار یک پروژه ای را به انجامن برسانند مردم هم خودیاری میدادند. نتیجتا هم مالیات وصول میشد و هم یک مقداری از خودیاری مردم گرفته میشود و آن جا مصرف میشد. علاوه بر وصول مالیات خودیاری هم مردم میدادند. مساله مهمتر (برادرها خواهش می کنم توجه بفرمائید) این بود که این نوع  دادن مالیات حتی در نظر افرادی که برای پرداخت مالیات احیانا می خواستند اشکالات درست بکنند و ببرند توی وادی ضرورت، این دغدغه دیگر نبود. یعنی طرف وقتی احساس می کرد که مالیاتش را در یک موردی دارند مصرف می کنند با رضا و رغبت به عنوان یک کار خیر میداد و آن جا را آباد می کرد و هیچگونه نارضایتی هم در پرداخت این مالیات نداشت، البته نارضایتی نباید داشته باشد، باید مالیات را بپردازد. ولی این هم یکی از محسنات این قضیه بود که طرف احساس میکرد که این مالیات را که دارد  میدهد، حالا یا مدرسه میسازد یا یک پروژه عمرانی دیگر در درست می کند، می آمد با رضا و رغبت بیشتری مالیات را میداد مساله دیگر این بود که وقتی مالیاتهای مشاغل مصرف میشد در کارهائی که مودی منظورش بود، ما برای وصول مالیات خیلی نمی خواستیم تلاش بکنیم. خود مردم  مالیات را می دادند و حتی برای وصولش یکدیگر را تشویق میکردند و ما شاهد این جریان بودیم که در سال 65 و 66 افرادی که مالیات مشاغل را میدادند و می خواستند در یک جائی که مورد نظرشان است مصرف بشود علاوه بر  این که خودشان مالیات را می‌دادند چه بسا تلاش زیادی هم می کردند و دیگران را هم تشویق میکردند که مالیاتهایشان را بدهند. چه بسا مالیاتی که
تقسیط شده بوده، و سفته داده بودند می آمدند  مالیاتهایشان را قبلا میدادند سفته هایشان را آزاد می کردند. و اصلا برای وصول مالیات مامورین زیادتری ما داشتیم که مردم می آمدند تلاش می کردند تا مالیات مشاغل وصول بشود و در مواردی که مطمح نظر آنها بود مصرف بشود. لذا ما گفتیم که این تبصره (16) برگردد به آن حالت. دولت هم آن پیشنهاد را داده، آن لایحه ای که دولت داده بوده با اینکه دولت در مساله مالیاتها و وصول مالیاتها، خرج مالیاتها خوب حسابهایش را کرده و متوجه شده که این به نفع بودجه دولت است، دولت هم آمده در آن لایحه خودش بند (ج) را آورده که صاحبان مشاغل مالیاتهایشان را بپردازند در آن مواردی که خودشان می خواهند بنابراین برادرها محبت بفرمایند رای بدهند که این تبصره (16) مثل همان تبصره (16) سال قبل بشود البته آن که خیلی مهم است همان بند (ج) است که برادران کمیسیون آمدند حذف کردند بقیه اش خیلی تفاوت ندارد، آن بند (ج) را که باعث تشویق افراد میشود در پرداخت مالیات و باعث تشویق دیگران میشود برای وصول مالیات و تلاش برای وصول مالیات این را سعی بکنند، تا از بین نرود تا انشاء الله بشود از آن استفاده کرد.
 رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند.
 منشی ـ آقای نوری مخالف هستند بفرمائید.
 عبدالله نوری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش می کنم از نمایندگان محترم که به این تبصره (16) عنایت بفرمائید یکوقت طوری نشود  که با یک پیشنهاد در مجلس زحمات چندین کمیسیون خیلی راحت کنار گذاشته بشود. این تبصره 16 که الان مورد بحث است، جناب آقای هاشمی! بند (الف) دارد که اصل ارتباطی با هیچکدام از مباحثی که آقای سلطانی فرمودند ندارد. در بحث بند (ج) تبصره (16) پیشنهادی که آقایان آوردند این است  که تبصره (16) سابق جایگزین بشود توضیحاتشان هم یک کلمه راجع به بند (الف) نبود. بند الف که تبصره (16) دارد برادرهای محترم نمایند و خواهران محترم! ده میلیارد دولت پیش بینی کرده بوده، کمیسیون 15 میلیارد گذاشته  مشخصا در رابطه با خودیاری هاست، بندی را اضافه  کرده در رابطه با ایجاد فضاهای آموزشی مربوط به مناطق محروم و غیر محروم که در بند   الف آن هیچ ارتباطی اصلا به بحث مالیاتی مشاغل ندارد. آقای سلطانی هم توی صحبتشان اشاره کردند که ما کاری به بند (الف) نداریم. خوب، اگر کاری به بند (الف ندارید شما پیشنهاد حذف آن بند مربوط را بدهید چرا یکدفعه کل تبصره  زیر سوال میرود؟ برادرها! در رابطه با تبصره (16) بند (الف) به یک شکل جدیدی نوشته شده که به نظر ما اضافه بر استفاده از خودیاری های مردمی، که در بند (یک) آن آمده، که همین امسال مبلغ 15 میلیارد ریال قرار داده شده است /10 میلیاردی  که همین امسال نتوانست بگیرد به دلیل این که استفاده از تسهیلات بانکی بوده، ارتباط به تبصره (22) داده شده  که بتواند بگیرد. یک دفعه این جا برادرها می گویند  که نه، خوب است همان تبصره (16) سال قبل بیاید. معنایش این است که در بند الف از خودیاری فقط ده میلیارد استفاده بشود. ده میلیارد هم هیچ سیاستگذاری در رابطه با بخشهائی مثل بخش آموزشی یا غیر آموزشی نداشته باشد. استفاده مازاد هم از محل منابع استقراض نتواند بشود اگر برادرها با این موافقند رای بدهند هیچ اشکالی ندارد. پس بنابراین یک بحثی روی بند (الف) داریم که در صحبتهای آقای سلطانی هم اصلا نبوده ولی پیشنهادشان این است که تبصره (16) کلا عوض بشود. این یکی. تازه یک سری اشکلات عبارتی هم دارد که اگر بناشد آن بیاید من  نمیدانم اشکالات عبارتی بعدش اصلاح  میشود، (توی پیشنهاد نیست) آن محل تامینش چیزی دیگری بوده، این محل تامینش چیز دیگری است. میماند بند (ب) و بند (ج) که این مورد بحث قرار گرفته است. من نمیدانم اگر بنا است یک پیشنهاد باشد و یک رای گیری بشود الان صحبت هایمان را راجع به بند (ب) هم عرض بکنیم. جناب آقای هاشمی! بند (ج) را جداگانه می خواهید رویش صحبت بشود و رای گیری کنید یا الان روی بند (ج) هم صحبت کنیم.
 رئیس ـ پیشنهاد ایشان این است که کل تبصره (16) پارسال بیاید به جای این تبصره ها.
 نوری ـ بسیار خوب این یکی اما مورد  بند (ج) که ا لان بحث کردند برادرها، جناب آقای هاشمی، نمایندگان محترم! عنابت بفرمائید در بند (ج) که پارسال بوده هیچگونه سیاستگذاری مطرح نبوده، این که به روستا داده بشود یا به شهر مطرح نبوده، الان ما  نوشته ای 50 درصد اعتبارات این بند باید به روستا داده بشود. این یک. دوم این که در تبصره پارسال که مطرح شد چیزی که مطرح بوده این بوده که بنده مالیات بده می توانم بیایم خودم بروم بگوینم حمام محل خودم این پول پرداخت بشود. همین طور که عمل هم شده. یعنی هیچ ارتباطی به مناطق محروم کشورتان نداشته. کلا بنده اگر ارتباط داشتم با یک سرمایه دار که مالیات بده بوده. میرفتم ارتباط برقرار می‌کردم، مالیات را هم خودم به عنوان نمایند هم چه بسا ممیزه مالیاتی جهت میداده که این پول پرداخت  بشود برای حمام محل من،چه مرفه باشد و چه مرفه نباشد الان سیاستگذاری شده در دو جهت: یکی این که من مالیاتبده تعیین کننده سیاستگذاری این که حمام ساخته بشود یا نشود نباشم کمیته برنامه ریزی استان هم بنشیند اولویت بندی کند، سیاست گذاری کند. در یک فرم مشخص اعلام بکند و بگوید کارهائی که می خواهیم بشود این کار است که ما میخواهیم بشود. این کار را ارائه بدهد بعد مودیان مشاغل براساس این که می بینند این کار خوب استا بیایند پولشان را بدهند. از طرف دیگر تهران به عنوان یکی از منابع مالیاتی ما 7 درصد از درآمدش را موظف باشد. (درآمد مربوط به مشاغلش را) به نقاط محروم کشور بدهد. متاسفانه الان ما می بینیم که یک تعداد محدودی که توانسته اند از این تبصره استفاده بیشتری بکنند آمار این را از وزارت اقتصاد و دارائی آقایان میتوانند بگیرند. وزارت برنامه و بودجه دارد که در رابطه با کاری که امسال شده در 18 تا شهر ما توانسته بیشترین اعتبار را از این محل بگیرد. حالا از این محل گرفتنش، یا ارتباط مستقیم پیدا کردن یا سرمایه دار بوده یا زیر فشار گذاشتن وزارت اقتصاد و دارائی که آقا ما خواهش می کنیم اعتباری را که شما می گیرید به فلان حساب بریزید که در فلان شهر هزینه بشود اگر مجلس سیاستش این است به این پیشنهاد رای بدهید ولی اگر فکر می کنید اگر مجلس سیاستگذار باید باشد ما فکر می کنیم به پیشنهادی که کمیسیون برنامه و بودجه داده بهترنی گام است برای این که در جهت سیاستگذاری گام برداشته بشود والسلام.
 منشی ـ آقای اکرمی موافق هستند، بفرمائید.
 سیدرضااکرمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم عنایت کنند نسبت به پیشنهادی که داده شده، در رابطه با این تبصره (16) مخصوصا بند (ج) اگر بند (ج) تاکنون در قانونگذاری موفق نبوده یا مخالف داشته الحمدالله در این مورد هم موفق بوده و هم مخالفت آن چنانی نداشته. این یک نکته.
 نکته دوم این است که بر خلاف آن چه را که آقای نوری فرمودند من بند (ج) تبصره (16) سال قبل را می خوانم تا انشاء الله در ذهن خودشان هم باشد  بند (ج) این است: ‹ صاحبان مشاغل میتوانند با توافق دستگاههای اجرائی محل نسبت به  تامین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی استانی در شهرستانهای خود و یا دیگر شهرستانهای مورد نظر اقدام نماید.›
 یقینا و بطور قطع در کمیته برنامه ریزی استان و شهرستان برنامه ریزی میشده طرح ها اعلام میشده، وزارت اقتصاد با دستگاه  کامپیوتری خودش اصلا آن طرحها را عنوان کرده و حتی اعلام کرده که نمیشود پولی را از بابت موردی  به موردی دیگر مصرف کرد و جابجا نمود. بنابراین یقینا سیاستگذاری بوده یقینا کمیته برنامه ریزی استان و شهرستان ابتدا طرح داده و طرحهایش را اعلام کرده و افراد مالیات خودشان را پرداخته اند.
 این یک نکته است که باید به آن توجه بشود  که یقینا سیاستگذاری و برنامه ریزی است.
 نکته دیگر این است که انصاف مطلب این است که همیشه در نطقها و سخنرانیهایمان میگوئیم که چرا یک جا باید همه امکانات یا بیشترین امکانات را داشته باشد و یک جا یا هیچ امکانات نداشه باشد و یا کمترین امکانات را داشته باشد. آقایان آمده اند در لایحه امسال این مساله را گنجانده اند. بند (ب) دولت مکلف است معادل ده درصد مالیات مشاغل وصولی شهر تهران و بیست درصد شهرهای مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اینها را به پروژه های استانی خودشان اختصاص بدهند با آن سیاستگذاری. حرف ما این است بابا! تهران بیشترین امکانات را دارد، مشهد، تبریز، اصفهان، بیشترین امکانات را دارد، بگذارید یک مقداری این امکانات سوق داده بشود به شهرستانهائی که خود مودی مالیاتی با برنامه ریزی در استان در جریان است. برایش میگویند بابا! این پول برای فلان مدرسه است، برای فلان پروژه آب آشامیدنی است و امثال اینها
بگذاریم یک مقداری به شهرستانها رسیدگی بشود و رضایت مودی مالیاتی جلب بشود. حسن بند ‹ ج› این است که مودی مالیاتی با میل خودش مالیات را می پردازد که اگر بگویند برای تهران، ممکن است اصلش هم حرف داشته باشد، چه رسد به کارهای دیگر. بنابراین تبصره (16) در این دو سه سال اخیر از موفق ترین تبصره ها بوده، بگذارید برادرها! همان روال و همان سیاستگذاری حفظ بشود هم زمینه تشویق باشد برای مودیان مالیات و هم شهرستانها یک جائی بگیرد و یک رمقی بگیرد بابا! هر پروژه پنج میلیون تومان بیشتر نیست بگذارد لااقل این پروژه‌های نیمه تمام یا احداثی پنج میلیون تومان به یک جایی برسد.لذا ما موافقیم با اینکه آنچه راکه در تبصره (16) سال گذشته بوده عینا به جای امسال آورده بشود. والسلام.
 منشی ـ آقای حائری زاده بفرمائید.
 حائری زاده( مخبر کمیسیون) ـ سلام علیکم. من در جمع، کلیتی را از وضعیت تبصره (16) در سال گذشته در کل کشور عرض می کنم تا شما ببینید که آن کسانی که امضاها را جمع کرده اند موضوع چه بوده است. حالا خود آن آقایانی که امضاء کرده اند ملاحظه کنند که امضاها را کی جمع میکرده است؟ ملاحظه کنید. استان گیلان، (ما شهر به شهر آن را هم داریم) وضعیت وصولی مالیات مشاغل، اختصاص آن به بند (ج) تبصره (16) وضعیت حسابهای واسطه ای 9 ماهه سال 66. ملاحظه کنید. استان گیلان یک میلیارد و ششصد و هفتاد و هشت میلیون ریال (قسمت درآمدیش است) در مقابل، مازندران هشتصد و بیست تا. آذربایجان شرقی 3/2 میلیارد (230 میلیون تومان) در مقابل، آذربایجان غربی 41 میلیون تومان. یعنی اصلا تناسب ندارد. استانهای محروم در این قضیه سرشان واقعا کلاه میرود. یکی استانهای محروم سرشان کلاه میرود و یکی در هر استانی، آن نماینده ای که با مدیر کل دارایی ارتباط داشته یا اینکه بعضی ها آن رابطه مالیاتی را می شناخته و یا چند نفر را می شناخته که در تهران ارتباط داشته اند، بدهی مالیاتی داشته اند گفته این کار را بکنید. آنها در این قضیه برد کرده اند.(حالا توضیح شهرستانی اش را هم عرض می کنم) باختران 34 میلیون تومان، در جمع کل باختران وصولی 9 ماهه سال 66.
 خوزستان یک میلیارد وسی و سه ، فارس یک میلیارد و چهل و هفت، کرمان 44 میلیون تومان. خراسان 4/3 میلیارد، اصفهان 4/2 میلیارد، سیستان و بلوچستان 37 میلیون تومان. ببینید اختلاف چقدر زیاد است. اینجا به استانهای محروم واقعا ظلم میشود و در استانها هم بعضی از شهرها برده اند. تازه این ارقام هم در کل استان پخش نشده است.
 کردستان 33 میلیون تومان. در مقابل ارقام میلیاردی آذربایجان شرقی و خراسان یا اصفهان.
 همدان 56 میلیون تومان. لرستان 36 میلیون تومان. ایلام یک میلیون تومان. این اصلا تناسب ندارد. ما حافظ منافع کل کشور هستیم. اگر نماینده یک شهری خدای ناکرده شهید هم شده باشد ما وظیفه داریم که مراعات آن شهر را بکنیم. یک جوری قانون بنویسیم که لطمه به آنها نخورد. یا اگر نماینده ای پیچیدگی های کار را نمی‌داند یا دنبال یک قضیه نیست یا با مدیر کل دارایی منطقه آشنا نیست، سر آن منطقه اش کلاه نرود. یا نمی خواهد پیش سایر کل تقاضا بکند، پیش فلان آقای پولدار درخواست و خواهش بکند به این مدرسه و به این حساب پول بریزید. جلب رضایت مودی مالیاتی که اینجا مطرح نیست. اینجا پروژه محروم است، شهر  محروم است و بخش محروم است. این را گفتیم برنامه ریزی انجام بدهد. بعد کهکیلویه و بویر احمد 5/4 میلیون تومان. در مقابل 130 میلیون تومان، در مقابل 230 میلیون تومان، در مقابل رقم 32 میلیارد تهران.
 سمنان 36 میلیون تومان، که باز بیشتر آن به بضعی شهرها رفته. من حالا اسم نمی برم، باعث ناراحتی نشود. بوشهر 33 میلیون تومان.
 حالا نمونه را عرض کنم: در استان مرکزی، خمین بیشترین سهم را برده است. مثلا خمین 57 میلیون تومان در مقابل، نه نراق یک میلیون تومان. محلات 3 میلیون تومان، اصلا تناسب ندارد. تفرش در استان مرکزی 38 میلیون تومان، اراک 13 میلیون تومان، سربند 7 میلیون تومان. بعد میرسد به دلیجان که 10 میلیون تومان بود.
 در گیلان، رشت کمتر از یک میلیون تومان برده و حال اینکه لاهیجان 5 میلیون تومان برده است. در مازندران، بابل بیشترین سهم را برده (رئیس ـ وقتتان تمام شد) نسبت به 19 شهر، استان بابل 27 میلیون تومان برده آن وقت رامسر نزدیک به 200 هزار تومان. آخر این کار تناسب دارد؟ (لطیف صفری ـ کل استان ایلام یک میلیون تومان است) بله، کل استان ایلام یک میلیون تومان، حالا شهرهای دیگر هم هست. مثلا قروه در کل استان کردستان 79 درصد کل مالیات بند (ج) آنجا برده است. آخر این تناسب ندارد! این باعث میشود که کشاکش راه بیفتد. ما روی این تبصره تنظیم کردیم. آن کسانیکه امضا ها  را هم گرفته اند مشخص است، آقایان خودشان می دانند. ضمنا خود دارایی شدیدا مدافع آن یکی قبلی بود، چرا؟ چون قدرت دست مدیر کل های دارایی در استانها بود. به هر کسانی می خواستند  پول می ریختند. این درست نیست. ما دست کمیته برنامه ریزی دادیم و ضمنا آنچه که آقایان فرمودند که فلان پروژه رامودی مالیاتی می داند کجا میرود، آن در قسمت آئین نامه اجرائیش است و الان هم عمل میشود. حالا به هر جهت ما حقیقتا فکر کردیم (افراد مختلفی از ما ناراضی شدند مانعی ندارد) امین شما در کمیسیون برنامه و بودجه هستیم و این کارها را انجام دادیم و گرنه نفعی به حال خودشان ندارد. حداقل خود ما پیچیدگیها را بهتر از بقیه می فهمیم، می توانیم دنبالش باشیم، اما این را ظلم می دانیم. ما به عنوان مدافع همه شما و امین همه شما عمل می کنیم که یک کسی که زبر و زرنگ تر است همه را در شهر خودش نبرد بلکه یک سیستمی بگذاریم که به کل شهرها و به کل مناطق محروم برسد. درصدی هم که تقسیم کرده این همه آن مال مناطق محروم است. خواهش می کنم متن تبصره 16 فعلی را بخوانید و تحت تاثیر جوسازی قرا نگیرد. بلوچستان را هم که عرض کردم رقمش زیر یک میلیون است. خود کارشناسان برنامه و بودجه هم موافقت کرده اند. این فهرست را هم خود وزارت برنامه و بودجه براساس کار کامپیوتری آورده، که آقایان می گویند کامپیوتری شده. تمام اینها اقلام کامپیوتری و ریز برنامه ریزی و نمودار برای ما کشیده. اینها را ماشینی کرده، اطلاعات داده، ما براساس اطلاعات ماشینی امو استانهای برنامه و بودجه فهمیده ایم (آقای اسلامی هم اینجا تشریف دارند) که به بعضی شهرهای محروم و نقاط محروم دارد ظلم می شود. خواهش می کنم که رای ندهید و تغییر هم ندهید. اگر هم مایل هستید  پیشنهاد حذف جزء بدهید متشکر.
 منشی ـ آقای ماجدی نماینده دولت بفرمائید.
 رئیس ـ شما نظر دولت را می توانید بگوئید. یعنی از تبصره دولت می توانید دفاع کنید.
 ماجدی (معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خدمت نمایندگان محترم عرض کنم که یک عملکرد  کوتاهی را من اینجا به اجمال خدمتتان ارائه کنم. با توجه به رقمی هم که گذشته شده و بعد این تبصره را ما بشکافیم با فرصت کمی که هست. رقم تبصره در سال 66 با افزایشی که در ماه آبادان یا آذر داده می شود به 45 میلیارد افزایش پیدا کرد. از این 45 میلیارد ریال آنچه را که عمل شده 35 میلیاردش توسط خود شهرستانها و استانها واریز شده. یعنی در استان خراسان مالیات مشاغل شان را خودشان استفاده کردند، در استان مازندران به همین نحوه هر شهرستانی تقریبا برای خودش واریز کرده 10 میلیارد ریال مازاد این را، 5/9 میلیارد ریال از حساب واسطه ای که در تهران هست. یعنی مادر 11 ماهه سال 65 حدود 65 یا 70 میلیارد ریال مالیات مشاغل داشتیم که از این 65 میلیارد ریال 30 میلیارد آن در تهران وصول شده از این مبلغ یک سوم آن (10 میلیارد ریالش) بابت مالیات مشاغل برای شهرستانهای مختلف عمل شده. در واقع آنچه را که الان مورد بحث است، این 10 میلیارد است. یعنی شما از 45 میلیارد ریالی که برای این تبصره تخصیص داده اید 35 میلیاردش عملا در واقع در خود استانها واریز شده است و 10 میلیارد ریال از مالیات تهران به شهرستانهای مختلف عمل شده. آن چه را که تفاوت ایجاد کرده این 10 میلیارد ریال بوده، این یک نکته. نکته ای هم که برادرمان آقای نوری گفتند بیشتر این بحث هم، بحث بند ‹ ج› است، بند ‹ الف› و ‹ ب› نیست. این مالیات مشاغل دو بعد دارد. من دوبعد آن را می گویم: یک بعدش بعد مالیاتی قضیه است و آن انگیزه ای است که مودیان برای پرداخت مالیات دارند. و ما دیدیم این انگیزه، انگیزه مثبتی بوده . یعنی این طرف قضیه از نظر مالیاتی به نفع ما است. یعنی به نفع کل کشور است که این، به همین صورت باقی بماند. و آن این است که به خود ما رجوع میکنند گاهی اوقات در مورد مالیات، و رقمش که این رقم زیاد است، کم است وغیره، ما
می گوئیم آقا زیادی و کمی ندارد. شما الان میتوانید این را ببرید برای جائی که مورد نیازتان هست، تخصیص بدهید و آنجائی که مورد نظرتان است، پروژه ای که مورد نظر خودتان هست، در آنجا واریز کنید. بنابراین الان وصولی مالیات مشاغل که در ین دو سال بیش از 80 درصد، حدود صددرصد تقریبا در سال جاری رشد داشته، الان اولین سالی است که مالیات مشاغل بیشتر از مالیات حقوق شده. ما یازده ماهه هفتاد میلیارد داشته ایم، حدود چهل درصد رشد داشته است. سال گذشته هم پنجاه درصد رشد داشته، انگیزه بند ‹ ج› یک انگیزه مثبتی برای گرفتن مالیات بوده. اصلا نمی توانیم این را انکار کنیم.
 بعد دوم برنامه ریزی قضیه است که با برنامه ریزی ملی این قضیه سازگار نیست. این یک واقعیتی است. اما این اشکال را بیشتر در برنامه ریزی های استان باید جستجو کرد. چون پروژه های همان قدر که از این طرف فشار است مخالفتی که به آن میشود که در واقع شما فشار میاورید آن کسانی که نمایندگانی که می روند یا خود استانداران یا فرمانداران میروند برای وصول مالیات این یک بعد قضیه است، بله این فشار هست و ما هم منکرش نیستیم. اما یک بعد دیگر هم هست. کمیته برنامه ریزی استان است که این پروژه ها را تصویب می کند. از آن طرف هم می شود اینها را محدود کرد که شما این پروژه ها را تصویب نکنید. یعنی اگر احیانا برای یک شهرستان، کمیته برنامه ریزی استان قوی عمل کند، مثلا بیش از 20 میلیون تومان تصویب نکند. طبیعتا دیگر نمی شود در آنجا ریخت. پس از دو طرف میشود این را محدود کرد: یا از طرف مالیات مشاغل محدودش کرد و برنامه ریزی کرد. یا از آن طرف کمیته برنامه ریزی استان که نماینده برنامه و بودجه هست، نماینده اقتصاد و دارائی هست، معاون برنامه ریزی، معاون استاندار هست، آنها برای هر شهرستان در حد محدود پروژه را تصویب کنند تا از این طریق ما کنترل کنیم. وقتی این امکان هم وجود دارد می توانیم از این طریق عمل کنیم. بنابراین اگر مساله وصول مالیات هست ما با آن تبصره ای که دول آورده موافق هستیم و اگر مساله برنامه ریزی در سطح ملی را بخواهیم نگاه کنیم، طبیعتا سازگار نیست ولی می شود آن را کنترل کرد. از چه طریقی؟ از آن طریق که کمیته های برنامه ریزی استان هم آهنگ عمل کنند. برای هر شهرستان محدود، برنامه تصویب کنند و تحت فشار قرار نگیرند. که برای یک شهرستان 100 میلیون تومان وقتی برنامه تصویب کردند  خوب طبیعتا از این طرف هم مالیاتهائی در همان پروژه ها می رود. پس بنابراین در مجموع با توجه به این که این تبصره الگو هم قرار گرفته، الان ترکیه هم از همین تبصره استفاده کرده، یعنی نتیجه عملکردش از نظر مالیاتی مثبت بوده. بنابراین بند ‹ ج› می تواند به شکل قبلی باشد و فشار را از آن طریق بیاوریم که با برنامه ریزی هم سازگار باشد. ما واقعا در کمیته های برنامه ریزی استان سطح برنامه ها را محدود کنیم و اجازه ندهیم مثلا در یک شهرستانی، (مثل شهرستان هائی که نام برده شد، من کاری ندارم) آنجا بیش از 20 میلیون تومان یا 30 میلیون تومان برنامه تصویب نشود. نه از این طرف ما مالیات را محدود کنیم. بنابراین بندهای ‹ الف› و ‹ ب› که خود کمیسیون برنامه و بودجه داده با توجه به افزایش سقف، چیز خوبی است. بند ‹ ج› آن می تواند مثل سال گذشته باشد و  محدودیت را ما از نظر کمیته برنامه ریزی استان اعمال کنیم.
 لطیف صفری ـ بالاخره مخالف هستند یا موافق؟
 رئیس ـ ایشان مخالف باشند یا نباشند مساله ای نیست نظر دولت را ایشان می گویند، 181 نفر در جلسه حضور دارند ما پیشنهاد اول آقایان را مطرح می کنیم. پیشنهاد را بخوانید.
 منشی ـ پیشنهاد آقایان این است که تبصره (16) قانون بودجه سال 66 عینا به جای تبصره (16) فعلی جایگزین شود.
 رئیس ـ این معنایش این است که دیگر ما بعدا هیچ پیشنهادی را اینجا نمی پذیریم. یعنی اگر این رای آورد، ما از این تبصره عبور خواهیم کرد. 183 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. پیشنهاد آقای سلطانی را بفرمائید.
 منشی ـ آقای سلطانی پیشنهادی راجع به بند ‹ ج› داده بودند، بفرمائید
 یحیی سلطانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان بحث هائی که مخالفین داشتند برسر برگشتن کل بندها بود. ما یک پیشنهاد دیگری داریم و آن ایناست که بند ‹ ج› تبصره (16) برگردد بعد از بند ‹ ب› واقع بشود و بقیه تبصره (16) بماند. این پیشنهاد بعدی بود که ما داریم . آقایان هم معمولا مخالفت هایشان بر سر این  بود که همه بند عوض بشود. و این هم دیگر صحبتی ندارد همان صحبت هائی که قبل کردیم در اینجا هست که بند ‹ ج› برگردد، بقیه تبصره (16) به همین حالتی که کمیسیون دارد بماند. این پیشنهاد بعدی ما است.
 حائری زاده ـ این که همان است آقای هاشمی!
 موسوی اردبیلی ـ این پیشنهاد قابل طرح نیست. همان پیشنهاد قبلی است که رای نیاورد.
 رئیس ـ پیشنهاد بعد را مطرح کنید.
 منشی ـ در بند ‹ الف› پیشنها آقای فواد کریمی است که گفته است بند زیر اضافه شود: ‹ در  مورد طرحهای عمرانی که نگهداری و بهره برداری آن می توئاند به وسیله مردم صورت پذیرد یا تصویب کمیته برنامه ریزی استان این گونه طرحها به مشارکت کنندگان به شکل تعاونی واگذار می شود›
 رئیس ـ این قابل بحث نیست اصلا دوبار تا به حال رد شده، پیشنهاد دیگر را مطرح کنید.
 منشی ـ پیشنهاد دیگر این است که جمعی از آقایان پیشنهاد کرده اند که در بند ‹ ب› ردیف سوم به شرح زیر اصلاح بشود (کمیته های برنامه ریزی استان) که اعضای آن عبارتند از:
 1ـ استاندار.
 2ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه.
 3ـ مدیر کل امور اقتصادی و دارائی.
 4ـ مدیر کل کشاورزی.
 5ـ مدیر کل اره ترابری.
 6ـ مدیر کل آب منطقه ای.
 7ـ مسئوول جهاد سازندگی.
 فواد کریمی ـ پیشنهاد من در بند 1 است باید اول مطرح شود.
 نادی ـ ماهیت بودجه ای ندارد.
 رئیس ـ پیشنهاد را مطرح  کنید.
 منشی ـ در بند یک پیشنهاد آقای فواد کریمی گفته است قسمت ‹ ب› تبصره (16) به ترتیب زیر اصلاح بشود:
 1ـ دولت مکلف است مالیات مشاغل وصولی کشور به استثنای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج را از محل اعتبارات ردیف 503082 قمست چهارم این قانون به احداث یا تکمیل پروژه های استان‌های  مربوط به خود اختصاص دهد.
 2ـ سهمیه مالیات مشاغل شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز و کرج در سایر نقاط کشور می‌تواند هزینه شود که حداقل پنجاه درصد آن باید به بخش های محروم کشور اختصاص یابد.
 آقای فواد کریمی توضیح دهید.
 فواد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از جنبه های مثبت و خوب تبصره (16) این بوده که می‌توانستند مالیاتی که در تهران می گیرند  در سایر شهرستانها هزینه کنند و با در نظر گرفتن این که اگر بیائیم ارزیابی کنیم مالیات مشاغل را، نصف مالیات از تهران می گیرند   نصفش راهم از بقیه کشور. پس بنابراین این مالیاتی که از تهران می گیرند در واقع مالیات کل مملکت است نه مالیات تهران. یعنی خوزستان نفت را تولید می‌کند، جاده های کشور و حمل و نقل کشور آن را می برند صادر می کنند، جنس در مملکت می آید. این جنسی که با نفت خوزستان و با حمل و نقل ممکلت و جاده مملکتی وارد ممکلت شده، می آید در  تهران توزیع می شود. در تهران که توزیع می شود یک سودی دارد. این سود واقعا مال تهران نیست. چون مردم می دانند تهران تولید کننده نیست. تهران نه قطب کشاورزی ممکلت است که بتواند کشاورزی را تولید کند، نه قطب صنعت است. قطب صنعت مملکت نفت است. این پول نفت است که تبدیل به کالا می شود و معامله می شود و سود می آورد. پس بنابراین اجازه بدهیم این سودی که از محل مالیات مشاغل در تهران است در سایر کشور هزینه بشود. اما یک نکته مهمی که محور بحث بود، محور تبعیض است. یعنی گفتیم اگر اجازه بدهیم مالیات تهران به شهرستان ها برود آن شهرستانهائی که
قوی ترند، رابطه بیشتری دارند، می توانند پول بیشتری ببرند. برای این که اشکال پیش نیاید وتبعیض در گرفتن مایات تهران نباشد پیشنهاد ما این است که مالیات تهران بتواند در سایر شهرستانها هزینه بشود، ولی حداقل پنجاه درصد این مالیات به بخش های محروم کشور برسد. با در نظر گرفتن این که اگر نصف مالیات تهران به بخش های محروم کشور برود، این حرکت محروم زدائی مثبتی است. نصف دیگرش هم در بقیه بخش ها و مناطق کشور تقسیم بشود. این به نظر من میاید مجلس شورای اسلامی که گرایشی به رفع تبعیض و رفع محرومیت دارد، انشاء الله رای میدهد. والسلام.
 منشی ـ آقای  نادی مخالف هستند، بفرمائید.
 علامحسین نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم، ببینید! همانطور که آقای ماجدی تذکر دادند، انصاف را نباید از دست داد و آن این است که علت بالا آمدن سقف مالیات مشاغل یکی انگیزه ها بوده و آن انگیزه‌هائی بوده که به هر جهت شهرستانیهائی که در تهران بودند به خاطر وضعیت خودشان پول می دادند. و اصلا جلو، جلو می آمدند برای اینکه در منطقه خودشان مصرف میشده. پس این انگیزه را نباید فراموشش بکنیم. این یک. دومین مساله، آقایان وقتی که بحث از تهران می کنند شما شاهد و ناظر هستید دیگر تهران با گذشته دارد فرق می کند. یعنی معنایش این نیست که شما سال گذشته این مبلغ درآمد داشتید الان درآمد داشته باشید، با شرایط و وضعیت و اوضاعی که وجود دارد سومین مساله این است که بالاخره تهران جمعیتی را در خودش دارد و ما از نظر آموزشی نمی توانیم جمعیت را بیسواد نگه بداریم،چون تهرانی است. یعنی چون طرف اهل تهران است یا اطراف تهرن، یا استان تهران است بگوئیم بچه اش مدرسه نرود و مدرسه نمی خواهد. و شما شاهد و ناظر هستید از نظر فضاهای آموزشی، در شهرهای پر جمعیت بدترین شرایط مدرسه ای را دارند. چون سه نوبتی و چهار نوبتی هستند و جاهای دیگر اینطوری نیست. ده درصدی که برای تهران گذاشته شده سه درصدش می تواند در استان آن هم مناطقش محروم داده شود. دقت بکنید! از ده درصدی که میتوانند دریافت کنند، اگر مالیات ها دریافت بشود یک چیزی حدود 90 میلیون به مناطق محروم تهران، آن هم صرفا در ارتباط با مسائل فضای آموزشی است که بیشترین نوبتی را در شهرهای پر جمعیت و به ویژه تهران و مناطق محروم و جنوب و اسلام شهر و غیره و غیره دارد. به نظر من صحیح  نیست، این سومین مساله.
 چهارمین مساله، همین شهرهای بزرگی هم که گفتیم مثل اصفهان، کرج و شیراز و تبریز و غیره، از نظر موقعیت همین وضعیت را دارند. چون بدترین فضاهای آموزشی و بهداشتی را دارند در اثر کثرت جمعیت و مهاجرت شما برادران تغییری که نداده اید، هر چه آمده اید از امکانات شهرهای بزرگ کم کرده اید در نتیجه مهاجرت هم که اضافه شده است بارش به دوش آموزش و پرورش بوده است اینکه گذاشته شده و شما هم در تبصره شاهد و ناظرش بودید، در ارتباط با فضاهای آموزشی بوده، بهداشتی بوده و یک سری مسائل درمانی و لاغیر. با توجه به اینکه هم وصول بشود و هم اینکه تعادل ایجاد بشود و هم اینکه اگر این را نکنید خواه ناخواه برای اینکه آن 7 درصد بقیه اش را بتوانیم در مناطق محروم سایر کشور مصرف بکنید، باید این 3 درصد باشد تا بقیه اش هم حاصل بشود. چون اگر شما این 3 درصد را نگذارید، معلوم نیست بقیه اش حاصل بشود. و همینطور شهرهای بزرگ. اگر میخواهیم در مناططق محروم دیگری هم مصرف بشود باید این درصدها، چه شهرهای بزرگ، چه تهران گذاشته بشود که وصول حاصل بشود. وصول که حاصل شده هم به مناطق محروم می رسد و هم به خودشان. برای خودش هم که گذاشتیم، صرفا در ارتباط با مسائل فضاهای آموزشی، بهداشتی و یک مقدار درمانی است. والسلام.
 منشی ـ‍ آقای یوسف پور موافق هستند، بفرمائید.
 یوسف پورـ بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد صحبت هائی که برادرما آقای نادی فرمودند در مورد انگیزه مالیات، خوب چون در سالهای گذشته در ایران مالیات به آن صورت رسم نبوده  که بگیرند، حرفشان درست است. ولی الان بعد از سه، چهار سال که گرفتن مالیات به صورت قانون درآمده و مردم متوجه شدند که برای اداره کشور باید مالیاتشان را بدهند ما مسائل سه، چهار سال قبل را نداریم و الان مشاهده می کنیم که خیلی ها میایند مالیاتشان را میدهند. اما در مورد درآمد تهران، در هر صورت حالا امسال اگر یک میلیارد، دو میلیارد بود. سال آینده هر چقدر که باشد آن مساله ای نیست. اما در مورد مناطق محروم. ببینید برادران عزیز! الان ما در مناطق محروم متاسفانه به خاطر اینکه در آنجا نیروی متخصص و متعهد و کاردان نبوده، نتوانسته ایم هنوز از بودجه هائی که سال‌های گذشته برای آنجا تخصیص داده میشد استفاده بشود. و الان اگر مناطق محروم ما نتوانند از نظر وضعیت آموزشی به خصوص مشکلاتشان را حل کنند ما در پنجاه سال آینده هم باز این مناطق محروم را خواهیم داشت. الان آمارگیری شده که در مناطق عشایری و روستائی محروم ما گذر از ابتدائی به دبیرستان سه درصد  است یعنی کل داشن آموزان ما که به  دبیرستان راه پیدا می کنند در مناطق محروم سه درصد است و از این سه درصد شاید یک دهم درصدشان هم نیایند دانشگاه، خوب وقی که منطقه ای افراد تحصیلکرده و دانشگاهی نداشته باشد چگونه می تواند مشکلات محرومیت خودش را حل کند؟ الان ما در این دو، سه سال اخیر شاهد بوده ایم که برای تاسیس یک مدرسه شبانه روزی به هیچ عنوان نمی شد از این اعتبارات استانی استفاده کنند. اما در مورد مناطق تهران ما قبول داریم که بعضی از مناطق تهران از نظر آموزشی محروم هستند و اشکالی ندارد که درصدی برایشان در نظر گرفته بشود. اما در منطقه 18 که من اطلاع کافی دارم، این است که افراد خیر حدود بیست مدرسه را تعهد کرده اند که ساخته بشود متاسفانه مسئوولین وزارتخانه و مسئوولین آن مناطقی که تلاش کرده اند به خطر نبودن میل گردو سیمان نتوانسته اند بسازند، یعنی در خیلی از مناطق تهران ما مشکل ریالی و پولی نداریم، بلکه مشکل مصالح داریم که یا مشکل کم توجهی بعضی از مسئوولین در وزارتخانه ها است، این است که با توجه به این صحبت هائی که انجام شده و خود لایحه دولت هم این چند شهر را استثناء کرده بودند، انشاء الله برادران رای بدهند. اما یک پیشنهاد دیگری هم هست که درصدی از این پول برای ساختن فضاهای آموزشی در تهران و آن شهرها هم در نظر گرفته شده که آن هم اگر باشد برای ساختن فضای آموزشی اشکال ندارد. اما همانطور که گفته شده در یک منطقه تهران بیست مدرسه پولش آماده بوده. متاسفانه بیش از سه تای آنها ساخته نشده والسلام علیکم و رحمه الله.
 رئیس ـ آقای کریمی! شما پیشنهادتان را پس میگیرید؟
 فواد کریمی ـ نه حاج آقا. اگر پیشنهاد من تصویب نشود مردمن مالیات نمی دهند.
 رئیس ـ باید از پول خزانه برداریم خرج کنیم. آقای حائری زاده بفرمائید.
 حائری زاده (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این در واقع پیشنهادی است که از هول حلیم در دیگ افتادن است. در واقع آنچه که الان پیشنهاد کرده اند صد میلیارد ریال مالیات مشاغل است و این پیشنهاد حدود 60،65 میلیارد ریال بایستی تصمیم گیری کنید یا یک سری پروژه های دیگر را در کشور حذف  کنیم یا اینکه به سقف استقراض اضافه کنیم خالص قضیه این است دیگر. از طرف دیگر در امور شهر تهران که مطرح شد ده درصد (10%) وصولی مالیات مشاغل از شهر تهران است، تازه از این ده درصد سهمیه شهر تهران سه دهم آن به نقاط محروم تهران اختصاص دارد هفت دهم بقیه اش در بخش های محروم کشور است در قسمت یکم بند ‹ ب› گفته ایم ‹ ده درصد مالیات مشاغل وصول تهران› از این ده درصد سه دهم آن مال نقاط محروم تهران است خوب نقاط محروم تهران هم حقی دارند هفت دهم آن برای بخش های محروم کشور است، شاید آقای فواد کریمی به این هفت دهم توجه نفرموده اند که در قسمت دوم توضیح بدهیم که از آن ده درصد تهران، هفت دهمش کلا برای بخش های محروم کشور است. در بند 3 هم باز قید کرده ایم که پنجاه درصد اعتبار ردیف 503082 به هر شهرستان اختصاص داده می شود به اجرای پروژه های عمرانی روستائی تخصیص داده می شود این یک مساله و بعد هم اصولا چیزهائی که ما در وضعیت کلی دیده ایم گزارشهای ماشینی که برنامه و بودجه تهیه کرده بود، ما دیدیم در بعضی استانها پروژه های جدید تکمیلی و متوقف خیلی زیاد است و در بعضی از استانها مثل همان چهار محل و بختیاری که آقای یوسف پور فرمودند، خیلی کم است. ملاحظه کنید تعداد  کل طرح جمع کل پروژه ها در گیلان 105 تا است. مازندران 155 تا، آذربایجان شرقی 138 تا، بعد میائیم به خراسان 362 تا و بعد میرسد به چهار محل و بختیاری 204 تا، این جمع کل پروژه هاست از بند ‹ ب› تبصره 16 حالا بند ‹ ج› هم همین وضع را داشت. استانهای محروم پروژه هایشان خیلی کم بود ما این وضعیت نابسامان را دیدیم، اصلاحات را بر این اساس به عمل آوردیم که بهتر بشود به استانها و به
شهرهای دور دست رسیدگی کرد. و دیگر بستگی به فعالیت یک فرد نداشته باشد بلکه کل کمیته برنامه ریزی بتواند روی آن برنامه ریزی کند. این چیزی که آقای فواد کریمی گفتند با ایشان هم بحث شد. ولی دیگر شرایطی بود که نمی شد پیشنهاد را پس بگیرند. خودشان می دانند که اگر این 65 میلیارد تصویب بشود، برای نقاط محروم اطراف تهران هیچ نمیتوانیم بدهیم و حال این که حضور مردم جنوب شهر و خیلی جاهای دیگر، در نماز جمعه و در حرکتها خیابانی و در جبهه و این طرف و آن طرف و این همه که آنها شهید میدهند، خدمت می کنند. به این نقاط محروم اطراف تهران نمی توانیم خدمتی بکنیم، ما هم برای آنها پیش بینی کرده ایم. تازه آن هم از آن ده درصد تهران هفت دهم آن برای نقاط محروم کشور استس. در بند (2) توضیح داده ایم. این پیشنهاد آقای فواد کریمی اگر تصویب بشود. بگوئید 65 میلیارد را از کجا می خواهید بیاورید؟ یا باید استقراض را اضافه کنید یا از یکسری طرحهای بزرگ 65 میلیارد حذف کنید، ما با این پیشنهاد مخالف هستیم،  متشکرم.
 رئیس ـ دولت صحبت کنند.
 غلامرضا شیرازیان (معاون وزارت برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. توضیحات را برادرمان آقای حائری زاده فرمودند و اگر برادران به خاطر داشته باشند کلیه کسانی که در مورد مخالفت با لایحه صحبت می‌فرمودند بحث و تاکیدشان روی مساله استقراض و یا کم بودن دخل و خرج مملکت بود و این پیشنهاد هم با توجه به اینکه هزینه را بالا خواهد برد بدون افزایش به درآمدها ما باید مجموع پیشنهاد مخالف هستیم.
 رئیس ـ بسیار خوب، پیشنهاد دیگری مطرح شود.
 منشی ـ‍ دو تا پیشنهاد دیگر هست. یک پیشنهاد از چند نفر از نمایندگان محترم باز شبیه پیشنهاد آقای فواد کریمی است بند 2 آن که عین همان است. پیشنهاد آقای موسوی اردبیلی هم باز همین شکل است ‹ چهل درصد مشاغل در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و کرج و یا سی درصد مثلا. یعنی سه پیشنهاد شبیه همین است. رئیس ـ بسیار خوب، حالا به ضمیمه همین پیشنهاد رای می گیریم  بحث جداگانه ای که نکرده اند، پیشنهاد جدید را مطرح کنید.
 منشی ـ پیشنهاد دیگر، پیشنهاد آقای موسوی پور و آقای رهبری املشی است که بند ‹ ج› ‹ پنجاه میلیون ریال› به ‹ صد میلیون ریال › تغییر پیدا کند.
 رئیس ـ آقای رهبری توضیح بفرمائید. (منشی ـ حضور ندارند) پیشنهاد دیگر را مطرح کنید.
 منشی ـ پیشنهاد دیگر آقایان این است که به آخر بند 2 اضافه بشود، ‹ اولویت تخصیص اعتبارات این بند با استانهائی است که در اثر حمله مستقیم دشمن در جنگ تحمیلی خسارت دیده اند› آقای صفری بفرمائید.
 رئیس ـ مختصر صحبت کنید.
 لطیف صفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا آن که می فرمایند برای مناطق جنگزده بودجه اختصاص داده شده، آن مربوط به خسارات جنگ است، آن ربطی به این ندارد اینکه ما پیشنهاد کرده ایم مخصوصا مربوط به روستاها و مناطق عشایری است که در اثر جنگ شهرها و جنگ مناطق مرزی و حمله دشمن خساراتی را متحمل شده اند و ایثارهائی کرده اند و در عین حال کمبودهای فراوانی دارند، ما اینجا نگفته ایم که چیز اضافه ای به اینها بدهید، اینجا گفته ایم که حالا که دولت عنایت کرده و مخصوصا کمیسیون برنامه و بودجه آمده جهت به این داده و می خواهد توزیع عادلانه بشود، پس آنهائی که در انقلاب، در جنگ، سرمایه گذاری بیشتری کرده اند و خسارات بیشتری هم دیده اند بنابراین اینجا یک اولویتی برای اینها فقط قائل بشوند و اولویتش هم در این باشد که برای این پروژه ها و طرحهائی که در مراکز کمیته برنامه ریزی استان پیشنهاد و تصویب می شود. وقتی که می خواهند این بودجه ها را اختصاص بدهند، یک اولویتی به اینها بدهند. که یک سهمی به آنها برسد همچنان که الان سهم بیشتری از خسارات به آنها می رسد در عمران و آبادی و کمک و مدرسه سازی و آب و آشامیدنی و اینها سهمی به اینها برسد همچنانکه اولویت در خسارت دارند، اولویت در کمک هم داشته باشند، بحث ما در این است و هیچ تاثیری هم در رقم بودجه ای که برای این اختصاص داده ندارد. که مثلا بگوئیم بار مالی اضافی دارد و در مورد مودیان مالیاتی هم طبیعی است وقتی که بدهند برای مناطقی است که از آنچنان روحیه ایثاری برخوردار هستند و انگیزه ای خواهد بود برای اینکه مالیاتها را زودتر بدهند والسلام.
 منشی ـ آقای یوسف پور مخالف هستند بفرمائید.
 علی رحم یوسف پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خلاصه عرض می کنم در مورد تخصیص اعتبار ما در قانون بودجه یک بندی داریم که بخش های محروم سردسیر را 9 ماهه تخصیص بدهند که اکثر مناطق غرب کشورمان سردسیر است بعد میماند استان خوزستان که استان خوزستان هم در هر ماهی از سال تخصیص بدهند قابل هزینه کردن است و در مورد بازسازی مناطق جنگزده هم که  در تبصره (9) قانون بودجه پول جداگانه ای گذاشته شده، بنابراین برای اینکه استانهای دیگر بتوانند روی این اعتباری که برایشان گذاشته شده برنامه ریزی بکنند، خیلی بهتر است که به همین روال عادی برگزار بشود والسلام.
 منشی ـ موافق؟ (اظهاری نشد)
 رئیس ـ بسیار خوب، چون موافق ندارد صرفنظر کنید. پیشنهاد دیگری را مطرح کنید.
 منشی ـ آخرین پیشنهاد در این تبصره پیشنهاد آقای سلطانی است. بند ‹ ج› تبصره 16 که در لایحه دولت بوده و کمیسیون  حذف کرده، مجددا پس از بند ‹ ب› اضافه شود.
 چند نفر از نمایندگان ـ بحث شد، دیگر
 رئیس ـ خیر، این تفاوت دارد، بگذارید مختصر مطرح کنند آقای سلطانی به صورت مختصر مطرح کنید.
 یحیی سلطانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آن بحث قبلی که آقایان امضاء کرده بودند،  این بود که کل تبصره 16 عوض بشود و آن تبصره سال 66 بیاید. بحث ما این است که فقط بند ‹ ج› لایحه دولت هم بوده سال گذشته هم بوده پیشنهاد ما و خیلی از آقایان هم هست که بند ‹ ج› برگردد و بحث هایش هم معمولا همان هائی است عرض کرده ایم. مطلب دیگری هم ما نداریم. حالا آقایان اگر موافق هستند انشاء الله رای بدهند. این بند با برکتی است انشاء الله آقای نادی هم فرمودند  که این انگیزه داشته  و مالیات بالا رفته، نماینده دولت هم فرمودند که وصول مالیاتها بالا رفته دولت هم با آن موافق است آقایان انشاء الله رای بدهند که این بند ‹ ج› برگردد.
 رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند.
 منشی ـ اولین مخالف آقای نادی و موافق آقای سعیدیان فر هستند.
 رئیس ـ مختصر بگوئید.
 غلامحسین نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث هائی که شد همه مفسده ها زیر سربند ‹ ج› بود! من میخوانم: ‹ صاحبان مشاغل میتوانند با توافق دستگاههای اجراوی محل نسبت به تامین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی استانی در شهرستانهای خود و یا دیگر شهرستانهای مورد نظر خود› همه ام الفسادها مربوط به جمله ‹ دیگر شهرستانها› بود. یعنی بحث این بود ده میلیاردی که از تهران آمده، در ده پانزده شهرستان  خلاصه شده و آن دیدن  ممیز مالیاتی، مدیر کل بازار تهران، نفوذ غیره و غیره صحیح نیست سرمایه گذاری که بالسویه در کل کشور یا بعد از انقلاب هر درآمدی دارند مربوط به کل کشور است و اگر بخواهند دیگر شهرستانها باشد تمام مفاسدی که احتمال میرفت مثلا به حساب خودشان بریزند یا از این حساب به حسابهای دیگر یا میرفتند در مغازه فلان شخص می نشستند، جمعت می کردند، ممیز مالیاتی رامیدیدند ممییز مالیاتی می گفت آقا فلان صنف بیاید بریزد به فلانجا این مسائل درست نیست یعنی واقعا لوث کردن کل مسائل است که صحیح نیست از پشت میکروفون گفته بشود. ما تلاش مان این است که واسطه حذف بشود و اگر میخواهد واسطه ای وجود داشته باشد، ریخته  بشود و به خزانه و از طرف دولت و مجلس تنظیم بشود به کجا هم پرداخت بشود. اساس همین است و در نتیجه آن اول هم بحث من همین بود. تمام توجه کمیسیون هم روی بحث واسطه ها بود و ریختن از این شهرستان به شهرستان دیگر. والسلام.
 رئیس ـ بسیار خوب، موافق صحبت کند.
 محمد جعفر سعیدیان فر ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این تبصره 16 متاسفانه من معتقدم که یک سری بی توجهی الان شد که یک روالی را ما داریم به هم میزنیم بدون توجه. من در ضمن اینکه از زحماتی که کمیسون برنامه
و بودجه کشیده اند تشکر می کنم. ولی ما باید به فلسفه بند ‹ ج› اینجا توجه بکنیم دو سال طول کشید تا ما توانستیم این بند ‹ ج› و روال تبصره 16 را به مودیان مالیاتی جابیندازیم که یاد بگیرند چگونه و با چه انگیزه و با تشویق مالیات بدهند. حالا امسال آمده ایم اولا کل ترکیب این را به هم زده ایم. بعد آمده ایم مساله مناطق محروم را برای تحریک عواطف آورده ایم. در حالیکه همه به مناطق محروم معتقدند ولی فلسفه این تبصره 16 این بود که مالیات بیشتری وصل بشود و انگیزه برای وصول مالیات وجود داشته باشد و ما با این کار این را داریم از بین میبریم. یعنی به اینصورت الان کرده ایم که مودی مالیاتی بدون هیچ انگیزه مشخصی یعنی ما هیچ انگیزه خاصی الان اینجا نگذاشتیم آمده ایم و بند ‹ جز و روال عادی آن را هم به هم زده ایم. و بدون روال عادی میخواهیم بیائیم و مالیات وصول بکنیم. به اضافه اینکه مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه وقتی رقم ها را اینجا میخواند آنجائی که کم است با ریال میخواند میگوید چند میلیارد ریال آنجا که یک مقدار بیشتر است میگوید ‹ تومان› من نمی دانم چه جوری است یعنی یک جاهائی را گفتند چند میلیارد ریال، ریالش را هم اصلا نگفت. بعضی جاها را گفت چند میلیون تومان و این هم به نظر من بعضی ها خیال کردند بعضی از شهرها آمده اند چند میلیارد تومان سود برده اند. این جوری نبوده، یک مقدار مالیاتی که در شهرهای دیگر بوده، افرادی که از شهرها مهاجرت کرده بودند با انگیزه خاص اکثرش هم خرج مدارس شده و بعضی ها میایند  و به ما میگویند که مالیات برود فلانجا راه کمربندی بسازند. مگر شما توجه نکرده اید که گفته اید ‹ پروژه های بیش از 5 میلیون ممنوع است › با 5 میلیون که نمیشود راه کمربندی ساخت یا آقای نادی میفرمایند که سیاست را گذاشته اید به عهده مالیات دهنده، کی این جور است؟ شما کمیته برنامه ریزی استان دارید. کمیته برنامه ریزی استان میاید نظر میدهد که آیا اینجا میشود این پروژه را ساخت یا نمیشود ساخت، خود مودی مالیاتی اگر بخواهد مالیات هم بدهد. امکانش نیست که همین جوری بیاید مالیات بدهد. در صورتیکه پروژه هائی را کمیته برنامه ریزی استان تصویب بکند، آن موقع میتواند مالیات را به حساب خزانه بریزد. الان اگر همین جوری یک مالیات دهنده برود در اداره دارائی بگوید من میخواهم مالیات بدهم میگویند لیست پروژه های مصوب برای ما نیامده، روال کار این جور است. بنابراین به دو سه محوری که کمیسیون برنامه و بودجه توجه دارد، یکی سیاست گذاری است که در تبصره  دولت سیاستگذاری شد دیگر مساله کمیته برنامه ریزی مطرح است به مساله محرومیت ها هم توجه شده است چون اکثرش به روستاها و مدارس و اگر در شهرها هم هست مراکز آموزشی است و شما میدانید که در این شرایط با 5 میلیون  هیچ پروژه بزرگ را نمیشود اجرا کرد. یعنی امکان این نیست. متاسفانه اکثریت مالیات مشاغل تهران را که آمدیم بدون انگیزه به خزانه واریز کردیم (البته من نمیگویم دریافتی ها به  خزانه دولت نرود آن هم لازم است برود) شما اگر میخواهید مالیات بیشتر وصول بشود، باید بیائید این بند ‹ ج› تبصره 16 را بصورت همان شکل باز بگذارید. بعضی از برادران میایند میگویند بعضی نمایندگان بد برخورد کرده اند یا رفته اند جلو ممیز مالیاتی، اگر یک نفر بد برخورد کرد این دلیل بر بدی قانون نیست. یعنی ما به خاطر یک فنر یا دو نفر که نمیدانم یک برخوردی شده یا نشده، نیائیم کل این روال را به هم بزنیم بنابراین من از شما خواهش می کنم که با دقت به همین بند ‹ ج› تبصره دولت رای بدهید و چیز بسیار جالبی هم است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
 رئیس ـ آقای حائری زاده بفرمائید.
 حائری زاده(مخبر کمیسیون) ـ سلام علیکم. حداقلش این است که بعضی از اعضاء کمیسیون دارائی و بعضی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه اگر میفرمایند وضع بند ‹ ج› مثل پارسال باشد. منطقه و شهر خودشان را فکر می کنند بیشترین امکانات را میتوانند ببرند. اگر من ارقام را میلیارد تومان خواندم عذر مخواهم، حالا من همه آن را ریالی می خوانم. تمام حرفی که از اول هم مخالفین فرمودند روی بند ‹ ج› بود کسی که روی بند ‹ الف› و ‹ ب › بحث نداشت نه ماه بند ‹ ج› را ملاحظه کنید. در سیستان و بلوچستان، زاهدان 130 میلیون ریال گرفته، بعد ایرانشهر، 6 میلیون ریال. سراوان 818 هزار ریال زابل 345 هزار ریال اصلا تناسب ندارد آخر ملاحظه کنید این تناسب ندارد ما الان فکر کردیم که هر چه تلاش کنند میرود در یک جا متمرکز میشود و تقسیم میشود. کردستان ملاحظه کنید (سعیدیان فر ـ ارقام را فقط با ریال نقل کنید) خیلی خوب همه ارقام را ریال میخوانم. قروه در کردستان گرفته 261 میلیون ریال. بعد سنندج گرفته یک میلیون ریال یعنی قروه 260 برابر سنندج پول گرفته آخر این تناسب ندارد. یک سری پروژه ها را شروع میکنند آهن و پروفیل و شیشه استان فقط میرود و در همان شهر، به بقیه شهرهای استان ظلم میشود. اتفاقا جناب آقای ماجدی محبت کردند و در بحثی که فرمودند خوب یک بحث منطقی است، قبلا هم در مورد مسائل راهنمائی کردند. اما گفتگو شد. واقعا  بعضی از آقایان کیف به دست میروند این طرف و آن طرف بعضی افراد را می بینند، من نمی گویم تک و توک افرادی هستند، ولو هما تک و توک هم به ضرر مجلس است. درست نیست که قروه 260 برابر سنندج گرفته.قروه 261 میلیون ریال آن وقت بانه 494 هزار ریال. آخر این با همدیگر تناسب ندارد. قسمت بعدی…
 رئیس ـ دیگر شما مختصر صحبت کنید.
 حائری زاده ـ بسیار خوب، همدان و نهاوند گرفته 84 میلیون ریال ملایر 493 هزار ریال، لرستان، ازنا 12 میلیون ریال، بروجرد 30 هزار ریال گرفته (سه هزار تومان) حالا سی هزار ریال بگوئید ما این عدم تناسب را دیدیم که اینجا بحث کردیم آقای یوسف پور اطلاع ندارند که خود چهار محال و بختیاری گرفته 10 میلیون ریال، شهر کرد گرفته 166 هزار ریال آخرین رقم را عرض کن. سمنان که آقای اکرمی فرمودند خود سمنان 160 میلیون ریال گرفته، گرمسار 37 میلیون ریال. حالاسرخه هم که  یک هزار ریال گرفته تناسب با بقیه اش را بسنجیم. به هر جهت آقایانی که دفاع می کنند به نفع شهر خودشان هست. ولی ما نفع جمع و همه آقایان نمایندگان و همه شهرستانها را در نظر گرفته ایم و در بند ‹ ج› واقعا اکثر اعضاء کمیسیون فعالیت کردند، زحمت کشیدند. ما مخالف این پیشنهاد هستیم و همه بحث ها از اول روی بند ‹ ج› بود. استدعا می کنم. به این پیشنهاد رای ندهید و جناب آقای سلطانی با دقت و انصافی که دارند تقاضا می کنم این پیشنهاد را پس بگیرند چون پیشنهاد عادلانه ای نیست.
 رئیس ـ دولت صحبت کنند.
 ماجدی (معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارائی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر بحثی داشته باشم تکراری است خدمتتان عرض کردم  که 45 میلیارد ریال 35 میلیارد ریالش از خود استانها تامین شده، مساله 10 میلیارد است. من چند رق را اینجا می خوانم که در واقع استانی است دیگر. شهر به شهر نیست در رابطه با این 10 میلیارد استان مرکزی بیشترین رقم بوده دو هزار و صدو پنجاه و هفت (3157)، آذرباینجان شرقی بوده 751 میلیون ریال، آذربایجان غربی 17 میلیون ریال استان ایلام 57 میلیون ریال. بنابراین همانطور که اشاره کردم دو قسمت بحث دارد، یعنی مالیات مشاغل  تبصره 16 را از دو راه ما باید کنترل کنیم که هم با مالیات سازگار باشد، هم با برنامه ریزی سازگار باشد. یکی از این دو شیوه را ما باید پیش بینی کنیم. و گرنه نمی شود برنامه ریزی مملکت را در واقع رها کرد. یکی پیشنهاد این است که ما مالیات مشاغل را به همین نحو که الان دولت پیشنهاد داده، که به نفع مالیاتها هم هست و مالیاتها رشد داشته نگه داریم. اما کمیته های برنامه ریزی استان را موظف کنیم که در حد آن برنامه هائی که مصوب است که الان در خود بودجه آمده، بنویسیم آن برنامه هائی که  در پیوست برنامه و بودجه سال 67 ارائه می شود در قالب بریزند، این تبصره  بند 6 به این شکل بسیار خوب است. اما اگر از این طرف مالیات مشاغل باز باشد. از آن طرف دیگر هم امکان این باشد که هر نوع پروژه ای و هر نوع طرحی را تحمل کنیم در واقع آن عدم هماهنگی برنامه ریزیی ایجاد خواهد شد واقعیتی است که در هر حال ما باید  حقایق را به استحضار نمایندگان محترم برسانیم. از 10 میلیارد حدود بیست درصدش مربوط به استان مرکزی بوده، ما نمی‌توانیم این را منکربشویم. پس بنابراین دو راه دارد اینجا پیشنهاد ما این است که یا بند ‹ ج› به همین شکل بماند و این از نظر مالیاتی به نفع ما است و به نفع مملک است،  مالیات بیشتری وصول می شود. اما سقف برنامه های هر استان از این محل را محدود کنیم. یعنی بگوئیم آقا در مورد این تبصره ها یا برنامه هائی که هر استان و هر شهرستان می تواند کمیته برنامه ریزی استان تصویب کند مثلا از بیست میلیون تومان بیشتر نمی تواند باشد یا باید این کار را بکنیم، یا این راهی که کمیسیون برنامه و بودجه رفته تا هم مالیاتها وصول بشود و هم با نفس برنامه ریزی سازگار باشد. اگر بند ‹ ج› باشد یک جمله باید اضافه بشود که آن هم طرحهای پیوست بشود، که آن عدم برنامه ریزی از بین برود. بنابراین ما با بند ‹ ج› دولت موافق هستیم و از آن طریق می توانیم عدم برنامه ریزی را با طرحهای پیوست ضمیمه کنیم پس به این شکل هم کمک
مالیاتی است و هم می تواند… اگر لازم است آقای نوری هم توضیح میدهید.
 رئیس ـ ما به دو سه پیشنهاد است که بحث شده باید رای بگیریم.آقای نوری پیشنهاد حذفی در تبصره قبل داشتند که مخالفی نداشت، پیشنهاد ایشان را مشخص کنید و بگوئید به چه دلیل حذف می شود.
 منشی ـ پیشنهاد آقای نوری حذف بند زیر است:
 ‹ 36 ـ مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 134006 (وزارت کشاورزی ـ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ـ هزینه های تحقیقاتی›
 یک قانون دائمی داریم که این دستگاهها در آنجا از قانون محاسبات مستثنی هستند و تکرارش در اینجا لازم نیست.
 رئیس ـ بله، این نظر، در قانون دیگری تامین شده است 182 نفر حضور دارند موافقان حذف این بند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
 پیشنهاد آقای کریمی را در تبصره (16) مطر ح کنید، البته قبلا درباره آن بحث شده است.
 منشی ـ پیشنهاد آقای کریمی خوانده می شود.
( به شرح زیر خوانده  شد)
 ب ـ 1ـ دول مکلف است مالیات وصولی کشور به استثنای شهرهای تهران ـ مشهد ـ تبریز ـ اصفهان ـ شیراز و کرج را از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون به احداث یا تکمیل پروژه های استان مربوط به خود اختصاص دهد.
 2ـ سهمیه مالیات مشاغل شهرهای تهران ـ مشهد ـ اصفهان ـ تبریز ـ شیراز و کرج در سایر نقاط کشور می تواند هزینه شود که حداقل 50% آن باید به بخشهای محروم کشور اختصاص یابد.
 رئیس ـ آقای کریمی پیشنهاد کرده اند به جای بند 1 و 2 بند (ب) که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه بوده این عبارت آورده شود بحثهای آن را آقایان شنیده اند.
 نوری ـ مشخص کنید که به ردیف اضافه  بشود.
 رئیس ـ بحثهای آن شده است اگر این پیشنهاد تصویب بشود به سقف  استقراض اضافه می شود.
 181 نفر حضور دارند، نمایندگان موافق با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
 منشی ـ پیشنهاد بعدی پیشنهاد آقای موسوی اردبیلی است که ده درصدی که اینجا گفته شده است را پیشنهاد کرده اند  چهل درصد بکنید ‹ دولت مکلف است معاد ل 40% مالیات مشاغل وصولی شهرهای تهران ـ مشهد ـ تبریز ـ اصفهان ـ شیراز و کرج را…› ( حائری زاده ـ چهار میلیارد به استقراض اضافه  میشود)
 رئیس ـ ایشان نگفته اند این مبلغ را به کجا بدهند فقط نوشته اند در صورت عدم تصویب 30% بشود. نمایندگانی که با این  پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) این هم رای نیاورد.
 منشی ـ پیشنهاد آقایان دیگر هم مشابه پیشنهاد آقای کریمی است پیشنهاد آقای سلطانی مطرح است.
 رئیس ـ آقایان عضو. کمیسیون  برنامه می گویند اگر ما بعد از قسمت چهار بند (ب) که فهرست پروژه‌های عمرانی این قسمت است این را اضافه کنیم به عنوان بند (ج) که شما می گوئید این عبارت را اضافه کنیم صاحبان مشاغل می توانند نسبت به تامین منابع  مالی لازم جهت پروژه های فوق الذکر (یعنی پروژه هائی که در کمیته ها تصویب شده که کنترل داشته باشد آن آقایان هم مخالفتی ندارند)
 نوری ـ ما مخالفیم. ما اینجا شده ایم قسمت اداری  پیشنهادهای نمایندگان! پی در پی باید آنها را اصلاح  کنیم.
 جعفری اصفهانی ـ عباراتشان اشکال دارد.
 کریمی ـ موقعی که 90  درصد به خزانه بریزند چه سیاستی می ماند؟
 رئیس ـ خوب  اگر مخالفید چرا پیشنهاد می دهید؟
 اگر یک تفاهمی است ما بگوئیم این جوری است والا متن پیشنهاد آنها را می آوریم.
 یکی از نمایندگان ـ این پیشنهادها همه اش یکی است.
 رئیس ـ نه انصافا یکی نیست. پیشنهاد اول، کل این سیاست گذاریها کمیسیون را حذف کرده بود. اینجا سیاست گذاریها باقی است، یک میدانی هم به صاحبان مشاغل داده اند که بتوانند از امکانات…
 نوری ـ ما مخالفیم ولی اگر می خواهید بیاورید این جوری بیاورید.
 رئیس ـ حالا با این مخالفند می گویند دیگر این جوری بیاورید.
 یکی از نمایندگان ـ فرقی با هم ندارد، همان است.
 رئیس ـ حالا هما است بلی، آن امتیازی ک به صاحبان مشاغل داده بود که با میل خودشان مالیات شانت را در یک جائی مصرف بکنند بلی انصافا همان است اما تفاوتش این است که آن سیاستهای دیگری که کمیسیون در بند (الف) گذاشته بود حذف کرده بود. خیلی خوب، آقای سلطانی که پیشنهاد دهنده بودند و آقای سعیدیان فر موافقند که این عبارت را بتویسیم ‹ صاحبان مشاغل می توانند نسبت به تامین منابع مالی لازم جهت پروژه های فوق الذکر  › که پروژه های فوق الذکر این است در قسمت چهار فهرست پروژه های عمرانی موضوع بند (ب) باید با توجه به ضوابطی از قبیل: میزان تاثیر ایجاد و تکمیل آنها در محرومیت زدائی بهبود اوضاع  واحوال اجتماعی و اقتصادی منطقه تا آخر این بند… با این عبارت موافقید؟
 سعیدیان فر ـ کمیته برنامه ریزی استان بگذارید.
 رئیس ـ ‹ به تصویب کمیته برنامه ریزی استان › دارد. آقای سلطانی راجع به پیشنهادتان توضیح  بدهید می خواهیم رای بگیریم.
 سلطانی ـ توجه بفرمائید: بند (ب) ـ دولت مکلف است معادل ده درصد (10%)… این ده درصد و بیست درصد یک چیز محدود خاصی است و صاحبان مشاغل می  توانند… یعنی در همان محدوده می توانند یا فوق آن محدوده می توانند؟ یعنی یک حد معین…
 رئیس ـ بند (ب) که به حال خودش باقی است.
 سلطانی ـ بند (ب) باقی است.
 رئیس ـ ما بند (ب) را که حذف نکرده ایم با حذف بند (ب) میخواهیم بند (ج) را بیاوریم.
 می گوئید بند (ج) را بعد از این بند 4 بیاوریم؟
 سلطانی ـ توضیح بدهید بعد ماحصلش چه میشود.
 رئیس ـ پروژه هائی که تصویب شده در آن چهار چوب، در کمیته برنامه ریزی استانها. یعنی صاحبان مشاغل می توانند به آنها پول بدهند.
 سلطانی ـ یعنی از هر شهرستانی می توانند بدهند؟
 رئیس ـ بله، می توانند بدهند.
 سلطانی ـ اگر در هر شهرستان بتوانند بدهند ما حاج آقا موافق هستیم.
 رئیس ـ عبارت پیشنهادی دولت را با اضافه کردن پروژه های فوق الذکر بعد از بند (4) میاوریم .
 سلطانی ـ بند (ب) معادل ده درصد.
 خیرخواه ـ سوال این است که از تهران در شهرهای بزرگ  خرج کنند؟
 رئیس ـ یعنی دولت مکلف است در همان ده درصد که سه درصد آن برای مصارف تهران خرج می شود و هفت درصد آن به آنجا میرود، پیشنهاد آقای سلطانی را بخوانید تا رای بگیریم.
( به شرح زیر خوانده  شد)
 بعد از بند (4) بند (ج) دولت اضافه میشود:
 صاحبان مشاغل می توانند  با توافق دستگاههای اجرائی محل نسبت به تامین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی استانی فوق الذکر در شهرستانهای خود و یا در شهرستانهای مورد نظر خود اقدام نمایند.
 وجوه پرداختی از این بابت به عنوان پرداخت مالیات صاحب مشاغل منظور خواهد شد.
 وزارت امور اقتصادی و دارائی معادل ریالی هزینه های پروژه ها را از  ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون تامین و به حساب درآمد حاصل از مالیات مشاغل منظور خواهد نمود.
 رئیس ـ 181 نفر حاضرند. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. تبصره (17) را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده  شد)
 تبصره 17ـ الف ـ مبلغ دو میلیارد  (2000000000) ریال اعتبار
جاری منظور در ردیف 503072 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه برحسب برنامه و مواد هزینه تفکیک و  توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه  خواهد شد. همچنین مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف مذکور پس از مبادله موافقتنامه های شرح عملیات طرحهای عمرانی مربوط با وزارت برنامه و بودجه صرفا برای تکمیل طرحهای نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی قابل مصرف خواهد بود.
 ب ـ مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2200000000) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف 503104 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تفکیک و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی مربوط اضافه  خواهد شد.
 همچنین مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف مذکور پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای مربوط به وزارتد برنامه و بودجه صرفا برای تکمیل طرحهای نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل مصرف خواهد بود.
 ج ـ ملغ هشتصد میلیون (800000000) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف 503102 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان (وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ فعالیتهای جدید دانشگاهها و موسسات آموزش عالی) به ترتیب مذکور در بند (الف) این تبصره تفکیک و به سقف بودجه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد تا برای توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا جهت تربیت کادر هیات علمی جدید برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به مصرف برسد.
 د – مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503114 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعتبار تعمیرات اساسی بیمارستان ههای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی) بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه های شرح عملیات طرحهای مربوط با دانشگاههای ذیربط تعمیرات اساسی ساختمان و تاسیسات بیمارستانهای آموزشی به مصرف خواهد رسید.
 ه ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالی مکلف است درآمد حاصل از ما به التفاوت قیمت فروش ارز به دانشجوبان خارج از کشور را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420509 قسمت سوم این قانون واریز نماید و مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال مجموع اعتبارات جاری مندرج در این تبصره منحصرا معادل درآمد وصولی موضوع ردیف مذکور قابل تخصیص و مصرف خواهد بود.
 وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف  است از محل تنخواه گردان خزانه معادل بیست درصد (20%) اعتبارات جاری ردیف های فوق الذکر این تبصره را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع ردیف 420509 نسبت به واریز آن اقدام نماید.
 و ـ به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجوئی اجازه داده می شود وزارت فرهنگ و آموزش عالی حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر تا مبلغ دو  میلیارد (2000000000) ریال ظرف سالهای 1367 و 1368 به موافقت وزارت برنامه و بودجه  از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی کشور به صورت قرض الحسنه جهت احداث و تکمیل ساختمانهای خوابگاههای فوق الذکر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به خود اقدام و اعتبارات دریافتی از این بابت را از محل منابع صندوقهای رفاه دانشجویان باز پرداخت نماید.
 باز پرداخت این اعتبارات توسط دولت تضمین و مانده مطالبات آن در لایحه بودجه سالهای بعد منظور خواهد شد.
 منشی ـ در این تبصره آقای طاهائی پیشنهاد کرده اند که بند (ج) به این صورت در بیاید:
 ‹ مبلغ هشتصد میلیون (800000000) اعتبار جاری منظور در ردیف 503102 قسمت چهارم این  قانون تحت عنوان (وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ فعالیتهای جدید دانشگاهها و موسسات آموزش عالی) …› عبارت ‹ سازمان انرژی اتمی› هم توی پرانتز اضافه بشود. بقیه اش همان است که هست آقای طاهائی بفرمائید توضیح بدهید.
 علی اکبر طاهائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم استحضار دارند و روز گذشته هم در یکی از تبصره های بودجه عنایت کردند و تاکید بر این است که به هر حال سازمان انرژی اتمی در این کشور بتواند با قوت و گستردگی بیشتری پروژه های تحقیقاتی اش را به اجرا بگذارد.
 بنابراین پیشنهاد شده است عبارت ‹ سازمان انرژی اتمی› در بند (ج) تبصره (17) اضاف بشود به لحاظ اینکه این سازمان یک سازمان صد درصد تخصصی است و برای اجرای پروژه های تحقیقاتی اش در رشته های برق، فیزیک، شیمی و فیزیک هسته ای نیازمند استفاده از موسسات آموزش عالی کشور است.
 در همین رابطه الان (سازمان انرژی اتمی ) با دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه امیرکبیر  (پلی تکنیک سابق) برای تربیت دکترا در چند رشته قرار داد دارد و این که ما تاکید کرده ایم این پول به اعتبار ردیف آموزش عالی اضافه بشود باز به خود آموزش عالی برمگیردد. یعنی این پول را سازمان انرژی اتمی صرف تربیت و تامین نیروی متخصص خود خواهد کرد نه تامین بودجه جاری اش چون با دانشگاهها در این خصوص قرار داد  خواهد بست همینطور که اشاره شد بند (ج) تصریح دارد که این پول برای تربیت نیروهای تخصصی در اختیار آموزش عالی قرار بگیرد.
 بنابراین از همکاران محترم استدعا می کنم که سازمان انرژی اتمی را در این زمینه یای بکنند الان همین طوری که عرض کردم سازمان انرژی اتمی قراردادهایی با دو سه تا از دانشگاههای مهم کشور دارد منتها پولش را از طریق آقای نخست وزیر و دیگران تامین کرده است اعتبار مشخص و مصوبی نداشت. ما با این مصوبه به سازمان انرژی اتمی امکان خواهیم داد که بتواند نیروهای تخصصی اش ار با یک برنامه ریزی اصولی پیش بینی بکند و طبق برآوردی که برادرها در پروژه های تحقیقاتی شصان کرده اند بالای یکصد متخصص فقط در زمینه دکترا و حدود 150 کارشناس در زمینه فوق لیسانس در رشته های برق، فیزیک، شیمی و فیزیک هسته ای مورد نیاز سازمان  انرژی اتمی است و سازمان انرژی اتمی هم نمی خواهد این پول را خرج کند که این دکترا را در خارج از کشور تحصیل کنند. می خواهد خرج کند در داخل دانشگاههای همین کشور و این را هم من اینجا توضیح بدهم که ما کمک خواهیم کرد که انرژی اتمی مشخصا دکتری را در رابطه خاص با موضوع خاص از دانشگاهها تقاضا می کند که در آن زمینه این تربیت تخصصی انجام بگیرد عملا یک گامی است در جهت تحقیقات کاربردی والسلام.
 منشی ـ آقای نوری مخالف هستند، بفرمائید توضیح بدهید.
 عبدالله نوری (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم فکر می کنم بهتر است تا آنجا که ممکن است شکل و شوه این تبصره ها را به صورتی که هست به هم نریزند! عمدتا این تبصره (17) مربوط به وزارت آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است (به طور جامع و کلی) به اصطلاح داخلش دستگاه نگری نشده است که الان می خواهند به کدام دستگاه سرویس دهنده باشد. اگر بنا باشد بر مبنای دستگاه نگری تدوینش کنیم سازمان انرژی اتمی می گوید نیروی مورد نیاز مرا تربیت کنید!، فردا وزارت نیرو اصرار می کند که نیروی مورد نیاز او را تربیت کنند! وزارت نفت هم به دلایلی می گوید اولویت با من است و سایرین نیز همین ترتیب.
 اجازه بدهید اولویت بندی در اختیار خود وزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد و این پول را هزینه کند. این پول گلوبالی … ( Global ) که اینجا گذاشته شده، نیائیم دیگر خودمان تقسیمش کنیم، بازش کنیم. این یک!
 دوم این که من نمی دانم وزارت فرهنگ و آموزش عالی می پذیرد یک پولی را که برای حل مشکلاتش گذاشته ایم این الان باز و توزیع بشود؟ وزارت علوم باید نظر بدهد که موافق است صد میلیون ریال از هشتصد میلیون ریال اعتبارش جدا شود، اگر. بنابه این شکل بود می توانستیم در ردیفهای خودش عمل بکنیم
 مساله سوم این است که همین امسال در مجلس برای انرژی  اتمی بحمدالله دو تا گشایش گذاشته ایم: یکی در رابطه با هزینه های تحقیقاتی که می تواند در این رابطه از آن استفاده بکند یک میلیارد ریال که سال قبل این را نداشته است.
 دیگر در تبصره (15) بند (24) از اعتبار مواد 1و 2 و پنج درصد و از سایر مواد اعتبارات جاری ده درصد خارج از قانون محاسبات شد که سبب رفع مشکلات زیادی از آنها می شود. حالا  در هر تبصره ای به دلیل اهمیت یک کلمه  و اضافه کردن  ‹ سازمان انرژی اتمی › فکر نمی کنم معنا و مفهومی داشته باشد. والسلام.
 منشی ـ آقای پناهنده موافق هستند، نظرشان را می فرمایند.
 پناهنده ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان جناب آقای نوری دلیلی قانع کننده برای این که عبارت ‹ انرژی اتمی› نباید باشد، یناوردند. فقط فرمودند ما امسال بیشتر توجه داشتیم به انرژی اتمی. خوب، این دلیل  این هست که انرژی اتمی اهمیت دارد. بنده  که به عنوان موافق صحبت می کنم نظر به اینکه آنچا رفته ام و از نزدیک دیده ام و با مسئوولین محترم و استاندان آنجا در تماس بوده ام از اهمیت قضیه خبر دارم. در دانشگاهها درس هائی بایستی داده بشود و رویش کار بشود که عملا بیشتر به درد مملکت بخود و این مطلب  را من خدمت  نمایندگان محترم عرض می کنم این سازمان انرژی اتمی یکی از ضروری ترین و مهمترین رشته هائی است که هر چه قدر ما رویش سرمایه گذاری بکنیم و پیشرفت سریع کشورمان کمک خواهد کرد. به خاطر اینکه ما در عصر و در زمانی زندگی می کنیم که اتم نقش بسیار مهمی در دنیا بازی می کند و ما در حد توان مان و در حد امکانات کشور مان آن چه که روی آن سرمایه گذاری بکنیم، مطمئن باشید که به نفع خواهد بود و یکی از رشته هائی که الان عملا مورد نیاز هست در قسمت های مختلف همین انرژی اتمی است. حالا در دانشگاهها و موسسات عالی همانطوری که بهداشت و درمان آموزش پزشکی اهمیت حیاتی دارد. این قضیه هم اهمیتش بسیار حیاتی است موجب این می‌شود که اگر ما به پیشرفت های سریع برسیم صرفه جوئی زیادی در نیروهای دیگرمان و مواد اولیه دیگرمان بکنیم مثل نفت و اینجور چیزها و اینکه پیشنهاد کردند این است که انرژی اتمی هم بتواند یک تعدادی تربیت بکند از این 800 میلیون ریالی که اینجا اعتبار گذاشته شده آن هم بتواند کادرهائی را تربیت بکند خوب این کجایش عیب دارد؟ آیا کسانی که در این رشته درس می خوانند اهمیتش از کدام یک از رشته های دیگر کمتر است؟ و به هیچ کجا برخورد نمی کند گرچه به نظر من عمومیت اینکه  در پرانتز آمده (وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ فعالیت های جدید دانشگاهها و موسسات آموزش عالی) شامل این می شود اما در عین حال ذکر انرژی اتمی بسیار به جا و به مورد است و برادران عزیزمان هیچ دلیلی ظاهرا برردش نداشتند. والسلام.
 حائری زاده ـ بند (ج) که اینجا پیش بینی شده فقط برای تربیت کادر هیات علمی جدید برای دانشگاههاست، آقای نوری هم توضیحات کافی فرمودند /130 میلیون ریال هم با تصویب خود مجلس محترم از مواد 1 ـ 2 سایر موادش خارج از قانون محاسبات شد خیلی کار ما را می توانند انجام بدهند. استدعا می کنم دیگر از این پیشنهادها قبول نشود. ما مخالفیم.
 رئیس ـ دولت نظرش چیست؟ 
 روغنی زنجانی (وزیر برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادرها و خواهرها توجه بفرمایند تمام دستگاههای ما به لحاظ کمبود کادر با اهمیت هائی که در جای خودشان دارند، نیاز به آموز و دادن بورس دارند. شما در حال حاضر وزارت جهاد سازندگی را ببینید که صدها بورسیه خارج و داخل به همین دانشگاهی که سازمان انرژی اتمی می خواهد بورسیه بدهد بورسیه دارد ولی از بودجه خودش. یعنی الان اگر قرار باشد که ما برای دستگاهها در جای دیگر بودجه بگذاریم اصلا اصل تنظیم بودجه را به هم می زند. شما این را رویه نکنید هر دستگاهی می خواهد بورسیه بدهد از محل منابع خودش بدهد سازمان انرژی اتمی در سال جاری بورسیه دارد از کجا تامین کرده است؟ از بودجه خودش. از همان محل هم تامین کند. رقم زیادی هم که نیست که می گوئیم حالا در سقف بودجه خود سازمان انرژی اتمی نمی گنجد با توجه به اینکه این افزایش ها را هم کمیسیون برنامه و بودجه و دولت به آن داده و تسهیلات هم فراهم کرده این در اختیار بخش آموزش عالی است و آموزش عالی برایش تعیین تکلیف خواهد کرد. خیلی ممنون و متشکر.
 رئیس ـ خیلی خوب. پس پیشنهاد بعدی را هم مطرح کنید مثل اینکه کمیسیون آموزش عالی در  این تبصره پیشنهادی داشتند.
 منشی ـ مخبر کمیسیون آموزش عالی، آقای صادقلو بفرمائید.
صادقلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در تبصره (17) کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی با یک اصلاحات جزئی تمام بندها را تصویب کرده با توجه به اینکه در بعضی از بندها یک تغییراتی از طرف کمیسیون برنامه و بودجه ایجاد شده ما به عنوان کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی و ضمنا این مصوبه دولت یا پیشنهاد دولت هم بوده از این جهت اینها را مطرح می کنیم. البته این دو بخش دارد. یک بخش عمده بند ‹ و› است. و ما بند‹ و› را به شکل جدا مطرح می کنیم اگر اجازه بفرمائید و بقیه بندها را به شکل جدا.
رئیس ـ نه همه را با هم بگوئید آنوقت در رای گیری جدا می کنیم آن را هم مختصر بگوئید.
صادقلو ـ اشکال ندارد، در بندهای (الف) و بند (ب) بند (ج) بند (د) بند (ه) و کلا مصوبه و کل بندها وآن که به نام کل اعتبارات مطرح است 3/10 میلیارد است که کمیسیون برنامه و بودجه به 8/8 میلیارد این را تقلیل داده است.
مطلب دیگر این است که بند (ب) ـ بند (ج) بند (د) بند (ه) از پیشنهاد دولت عمدتا برای دانشگاها از محل درآمد عمومی مطرح کرده اما در پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه عمدتا از حصول فروش ارز مطرح شده است.
 نکته دیگر این است که این قسمت تجهیزات دانشگاهی که موجود در پیشنهاد دولت بوده مطرح است اما در کمیسیون برنامه و بودجه این بودجه تجهیزات دانشگاهی حدف شده است. مساله دیگر این است که در بند (و)  پیشنهاد دولت این است که این است وامی که جهت خوابگاهها به دانشگاهها داده می شود از محل بانک کلا مطرح است اما در پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه از محل قرض الحسنه مطرح شده است من اعتراضمان را آخر می روم به سوی اول!
 اولا عرض بکنم اگر چه در یک معنا درست است یعنی یک نوع ارقان به دانشگاههاست که ما این بودجه ساختن خوابگاه را به صورت قرض الحسنه مطرح بکنیم اما واقعیت این است که نگرانی ما از این بابت است که کلا این داده نشود چرا که، انگیزه بانک نسبت به مساله ‹ محل بانکها‹ به لحاظ درصدی که می گیرد تا نسبت  به مساله ‹ قرض الحسنه› خوب، بیشتر است. ما از این که این تغییر ایجاد شده (از محل بانکها به قرض الحسنه) از این بابت نگرانی داریم ضمن اینکه حقا یک جا اگر قرض الحسنه واقعا عمل بشود. یک امر خیلی درستی است اما نگرانی ما از بابت عمل نشدن است و به اعتقاد من اگر این پیشنهاد دولت مطرح بشود که خود همان محل بانکها باشد بجای قرض الحسنه عملی تر هست.
 نکته دیگر این است که این بند (ب) و بند (ج) و بند (د) و بند (ه) را کلا موکول کرده اند به فروش ارز. خوب چه چیزی اتفاق افتاده؟ آن که اتفاق افتاده این است:
 1ـ آن ارزی که ما به دانشجویان می دادیم که تا امسال 7 تومان بوده خود لایحه دولت این را 4 تومان گران کرده است با این مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه باز سه تومان دیگر بر او اضافه شده است یعنی شما  یک باره می بینید که فروش ارز برای دانشجویان از 7 تومان به 14 تومان اضافه شده است واقعا ما ببینیم (همه اش یک جانبه نبینیم) در میان این دانشجوها افراد هستند که واقعا مستضعف هستند حتی در کمیسیون آن چه مطرح بود ما  10% از جمع اینها را به عنوان ارفاق گرفتیم.حتی یک سری از اینها بورسه هستند.خوب ما موقعی که بورسیه ها فروش ارز را اضافه می کنیم به یک معنا باید از حقوقشان کم بکنیم. و این یک خسارت است. (عمدتا هم اینها کسانی هستند که از لیسانس به بالا رفته اند). ما که می خواهیم واقعا متخصص را زودتر وارد بکنیم نباید این مشکلات اقتصادی را بر اینها وارد بکنیم. مطلب دیگر این است که واقعا این بندها برای دانشگاهها از محل بودجه عمومی بوده آمده موکول شده به فروش ارز. خوب، اگر یک چنین چیزی حاصل نشد، چه چیزی اتفاق می افتد؟ همین است که ما بودجه مثلا جاری دانشگاهها را که موکول به این قضیه هست دقیقا به او ضربه زده ایم مساله بودجه جاری دانشگاهها که تعارف بردار نیست این هم باز ایراد دیگری است که در اینجا مطرح است و همچنین در دل این بودجه ما  تجهیزات دانشگاهی که اثرش را امروز شما مخصوصا در شرایط جنگ می دانید که مراکز تحقیقاتی دانشگاهها امروز مسیر جنگ را پیدا کرده
است و چقدر نیاز به تجهیز و  تکمیل به یک سری وسایل در این آزمایشگاهها هستس. ما آمده ایم این بخش را به یک معنا با آن 5/1 میلیارد ریالی که حذف کرده ایم خوب ضربه زده ایم. نقش این تجهیزات آزمایشگاهی در آزمایشگاهها دقیقا نتیجه اش بر می گردد به تحقیقات در مساله جنگ از این جهت ما  پیشنهاد می کنیم که عین همان مصوبات دولت در تبصره (17) انشاء الله منظور بشود که منظور کمیسیون فرهنگ و آموزش یعالی هم یک چنین مطلبی بوده به عنوان کمیسیون متخصص. خیلی ممنون.
  منشی ـ آقای نوری مخالف و آقای غلامرضا فدائی هستند.
 نوری (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی من فکر می کنم اگر روی بندها صحبت بشود بهتر است  چون اصلا بعضی از بندها هیچ تغییری با دولت نکرده فقط در جهت هماهنگ کردن ردیفهایش بندها  داخل همدیگر شده. یعنی بند (الفی) که الان کمیسیون نوشته در لایحه دولت دو بند نوشته شده بوده با دو ردیف. آمده ایم اینجا جاری و عمرانی  را در مقابل در یک ردیفی نوشته ایم اعتبارش را هم بالاتر برده ایم ردیف 503072، هیچ تغییری هم نکرده بلکه رقم هم بالا رفته حالا علت آن را هم عرض می کنم عمرانی کم نشده و جاریش زیاد شده. بند (ب)  باز همین جور مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده در یک ردیف متمرکز، جاری عمرانی دیده شده مقابل هم نوشته شده که ردیفهایش این کاری است به نفع برنامه و بودجه و وزارت  اقتصاد و دارایی که یک کد مشخص داشته باشد و اعتباراتش دیده شده  باشد. من فکر می کنم روی این مورد هم برادرها بحثی ندارند  و اگر بندبند روشن بشود بهتر است. بحثی که در رابطه با این تبصره هست یکی در رابطه با قرض الحسنه است که وزارت فرهنگ و آموزش عالی پیشنهاد بدهد حذف بشود ما موافقیم ما فکر کردیم که اگر در رابطه با خوابگاه های دانشگاه ها از سیستم بانکی که می خواهیم اعتبار برداریم سیستم قرض الحسنه  باشد به نفع دانشگاههاست لذا قرض الحسنه نوشتیم با همه تنگناهایی که اعتقاد داریم سیستم بانکی ما دارد مبلغ هم در لایحه دولت 5 میلیارد ریال بوده هم برای دانشگاهها هم برای وزارت بهداشت و درمان که در نامه مجددی که جناب آقای موسوی نخست وزیر فرستادند خودشان پیشنهاد داده بودند هفت میلیارد بشود این هم هفت میلیارد شده بند (و) هم به این شکل اصلاح شده که من باز فکر نمی کنم کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی هم اشکالی داشته باشد بگوید چرا اعتبار را بالا بردید یا چرا سیستم قرض الحسنه  شده پس این چند بندش خیلی مورد بحث نیست یک بحثی که برادرها در رابطه با تجهیزات دانشگاهی دارند که در لایحه دول سه میلیارد ریال برایش گذاشته شده من همینجا لازم می دانم تذکر بدهم کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی اعتباراتی که منظور کرده اند می فرمایند 3/10 است کمیسیون  برنامه و بودجه، 8/8 است و لایحه دولت 3/9 است یعنی یک میلیارد آفایان از لایحه دولت  بالاتر برده اند 500 میلیون ما کم کرده ایم ولی خوابگاه ها را 2 میلیارد اضافه کرده ایم این رقمش برای نمایندگان محترم روشن باشد بحثی که الان دارندد در رابطه با تجهیزات دانشگاهی است که ما به ازاء سه میلیاردی که آنجا کاهش دادیم دو و نیم میلیارد به سقف ردیفه اضافه  کردیم یعنی در همین بندهای همین تبصره. مشخصا جاری نیاز داشته اضافه کرده ایم  عمرانی نیاز داشته، اضافه کرده ایم آن سرشکنی روی اینجا شده این هم پس از نظر ما فکر می کنیم مناسبتر بوده روشن تر هم هست چه کار می شود. مشکلی که الان مطرح است و فکر می کنم تنها  مشکل  عمده کمیسیون فرهنگ  و آموزش عالی یا وزارت آموزش عالی هم باشد این بحث فروش ارز است. سال 66 در لایحه بودجه و بعدا هم قانون شد مبلغ سه میلیارد پیشنهاد دولت بود، 5 میلیارد پیشنهاد کمیسیون بودجه بود که در رابطه با فروش ارز به داشنجویان قرار داده  بشود. بعد پیشنهادذ دوم این بود که این به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان بازگشت داده بشود. که این را امسال ما پذیرفتیم. ولکن در عمل صفر بوده یعنی یک ریال وصولی نداشته و این را کمیسیون برنامه و بودجه مخالف است که درآمدها صفر باشد هزینه ها سرجای خودش بماند آن چیزی که اینجا آمده این است  که اگر بناست درآمدی در لایحه دولت نوشته بشود 3 میلیارد حالا تا 3 میلیارد که آقایان قبول دارند ما هم حدود 5 میلیارد ریالش نوشته ایم آقایان قبول دارند وصول می کنند وصول کنند اول سال ممکن است مشکل پیدا کنند اول سال را هم آمده ایم دقیقا در همین بند (ه) در پاراگراف دومش نوشته ایم: ‹ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از  محل تنخوه گردان خزانه معادل 20 درصد اعتباراتشان را به عنوان تنخواه گردان در اختیارشان قرار بدهد تا پس از فروش ارز بتواند  واریز کنند فروش ارز هم که اشاره کردند مقدار و مبلغ را ما کفتیم مثلا 3 تومان باشد یا 5 تومان باشد ما اصلا بحثی نمی‌کنیم ممکن است آقایان یک آئین نامه اجرایی بنویسند طبق آئین نامه اجرایی به یک نفر 5 ریال اضافه کنند به یک نفر 10 تومان اضافه کنند اصلا ما داخل آن نمی شویم لذا در این بند (ه) ما آورده ایم 5 میلیارد ریال اعتبار جاریشان از محل فروش ارز تامین بشود برای اینکه اول سال مشکلی پیدا نکنند 20 درصدش را گفته ایم از خزانه به عنوان تنخواه بدهد. والسلام.
 صادقلو ـ شما سر جمع اضافه کردید ولی باید عملا جزء جزء روی آنها منظور بشود.
 منشی ـ آقای فدائی موافق.
 غلامرضا فدائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آن فرصتهاییکه در کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی نسبت به مصوبه  کمیسیون محترم برنامه و بودجه شده در رابطه با بندهای مختلف من خدمتتان عرض می کنم البته نسبت به این مساله اشاره ای شد ولی بنده یک مقدار این را بیشتر باز می کنم: یکی در بند (الف) هست و روی اعتبار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است من خواهش می کنم آن کسانی که دانشکده پزشکی دارند یا دانشکده پزشکی در حال احداث دارند بیشتر توجه بفرمایند که در بند (الف) اعتباری که مربوط به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بوده همان 2 میلیارد فرقی نکرده همان چیزی که در کمیسیون برنامه و بودجه بوده، کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی هم تصویب کرده فقط در رابطه با وزارت بهداشت و درمان این را از 800 میلیون به 1 میلیارد و 500 میلیون ریال تبدیل کرده که این عمدتا به خاطر مشکلات و تنگناهایی که وزارت بهداشت و درمان دارد هست عنایت دارید از آن موقعی که وزارت بهداشت و درمان تشکیل شد و از وزارت فرهنگ و آموزش عالی جدا شد خوب خیلی از امکانات واقعا در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفت و بناچار وزارت بهداشت و درمان مجبور است برای تامین امکانات خودش بالاخره یک سری موسسات را داشته باشد با اینکه یک. سری امکانات را فراهم بکند و بنابراین احتیاج به پول دارد. روی این جهت است که کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی این اعتبار وزارت بهداشت و درمان را بالا برد و قسمت بعد هم که قابل توجه هست و من خواهش می کنم عنایتی به آن بفرمائید این است که همین 1 میلیارد و نیم را تفکیک حتی کرده در قسمت بعد گفته که 700 میلیون، از یک میلیارد و 500 میلیون ریال صرفا جهت دانشکده های جدید التاسیس باشد یعنی شما می دانید که وزارت بهداشت و درمان یکی از سیاستهایش این بود که دانشکده ها را زیاد بکند  برای اینکه پزشک زیادتری را تربیت بکند و تحویل جامعه بدهد. و الان در شهرهای مختلفی دانشکده پزشکی تاسیس شده و این آمارش را همه برادران می دانند و شهرهای زیادی هست بنابراین برای اینکه با مشکل مواجه نشوند و این طرحشان با شکست مواجه نشود ناچار هستند که به هر حال دانشکده باشند و دانشکده مناسبی جهت تربیت دانشجویان داشته باشند این است که ما گفتیم از یک میلیارد و پانصد میلیون ریال، هفتصد میلیون ریالش فقط و فقط اختصاصا مربوط به دانشکده های جدید باشد این را هم یک فرق.
 مساله دیگری که به هر حال به عنوان فرق واقعا می شود مطرحش کرد که اشاره هم شد در بند (و) هست که بند (و) عینا همان مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه است فرقی نکرده تنها یک فرقی دارد و آن این است  که ما گفتیم حداکثر 10 درصد دانجشویان فوق (آنجایی که از محل ارز هست و می خواهند کمک کنند به دانشجویان) کمک کنند حداکثر 10% دانشجویان فوق بنا به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی که بضاعت مالی پرداخت ریالی افزای قیمت دلار فوق را ندارند معاف از این افزایش می باشند یعنی وزارت فرهنگ و آموزش عالی براساس برنامه ای که خودش دارد می خواهد قیمت دلار را بالا ببرد منتهی خوب این با توجه به عدم امکان بعضی از دانشجویان به خاطر اینکه وسع مالی ندارند و امکانات برایشان نیست واقعا برایشان خیلی دشوار است ما گفتیم که 10 درصد را وزارت فرهنگ و آموزش عالی اختیار داشته باشد که معاف کند آن کسانی که واقعا امکانات و بضاعت مالی ندارند این قانون مستثنی باشند بنابراین، این هم یک فرق دیگری که به نظرم همه برادران و خواهران واقعا موافق با این باشند.
 فرق دیگری هست در بند (ز) هست در بند (ز) باز اعتبار خوابگاهی وزارت فرهنگ و آموزش عالی بالا رفته برای وزارت بهداشت و درمان همان دو میلیاردی که بوده هست هیچ تغییری نکرده ولی برای وزارت فرهنگ و آموزش عالی از 3 میلیاردی که خودشان پیشنهاد کرده بودند و دولت پیشنهاد کرده بود 2 میلیارد بالا رفته این 2 میلیارد درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالی هم بوده علتش هم این است که خود وزارت فرهنگ و آموزش عالی در کمیسیون مطرح کردند که 5 میلیاردی که در سال گذشته به آنها داده بودند همه آنها را جذب کرده اند گو اینکه البته در بعضی از شهرها درست عمل نکرده اند اما در عین حال این جوری که مطرح کرده اند همه را جذب کرده اند و همه 5 میلیارد را با سیستم بانکی به هر حال قرار داد بسته اند و جذب شده و ادعا داشتند و می گویند که ما می توانیم 5 میلیارد دیگر هم کاملا جذب بکنیم با توجه به گرفتاریهای فراوانی که دانشجویان بخصوص در زمینه خوابگاه دارند و با عنایت به اینکه از سیستم بانکی هم هست و اینها هم می توانند جذب بکنند هیچ اشکالی ندارد که ما این 2 میلیاردی را که مورد درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالی هست به آنها بدهیم و اضافه بکنیم تا اینکه انشاء الله مشکل خوابگاه که یکی از مشکلات بسیار بزرگ مملکت ماست و بسیاری از مسائل را به دنبال دارد انشاء الله حل بشود اگر مشکل خوابگاه حل بشود مسلم خوب در روند آموزشی ما و کیفیت آموزشی ما هم تاثییر فراوانی خواهد گذاشت. به شرط اینکه انشاء الله همه اش را از تهران شروع نکنند از شهرستانهای دیگر هم شروع بکنند و انشاء الله در این کارشاتن موفق باشند. بنابراین فرقها کاملا مشخص شد و من فکر نمی کنم که موردی برای مخالفت باشد و برادرمان جناب آقای نوری هم فکر نمی کنم که زیاد مخالف با این پیشنهادها بوده اند والسلام علیکم و رحمه الله.
 رئیس ـ کمیسیون آقای حائری زاده بفرمائید.
 حائری زاده (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان آقای صادق لو که صحبت کردند اولا ملاحظه بفرمائید  تبصره 17 در جمع کل را عرض کنم 8/3 میلیارد عمرانی و تعمیرات در دولت بوده کمیسیون هم 8/3 میلیارد ریال عمرانی  و تعمیرات را قبول کرده یعنی در عمرانی هیچ تغییری نکرده 8/3 میلیارد دولت آورده 8/3 ما در جمع تبصره 17 آورده ایم.
 در مورد جاری دولت 5/6 میلیارد آورده کمیسیون هم 5 میلیارد آورده کسورات هم بابت حذف آن قسمت ارزی است. در بندها چیزی که نشده این 5/6 میلیارد جاری را 5/3 میلیارد از بودجه عمومی 3 میلیارد از فروش ارز دولت خواسته بود. کمیسیون گفته 5 میلیارد از فروش ارز باشد. آقای صادقلو بند (ب) را مقایسه درستی نفرمودند. آقای فدائی هم با موضوع هیچ اشاره استدلالی نکردند. بند (ب) در دولت 5/1 میلیارد بوده در کمیسیون 2 میلیارد شده یعنی ما در بند (ب) افزایش داده ایم. بند (ج) در دولت نیم میلیارد بوده ما هشت دهم میلیارد کرده‌ایم یعنی کمیسیون در بند (ج) سه دهم میلیارد اضافه کرده. بند (د) 5/1 میلیارد در دولت بوده کمیسیون 2/2 میلیارد کرده. بند (و) فروش ارز 3 میلیارد در دولت بوده کمیسیون صفر کرده. استدلال ما هم این است که شما ملاحظه کنید ما به همه دانشجویان خارج از کشور لزومی ندارد که برای شهریه و ماهانه  هر ماهشان برای کسی که نیازمند است کسی که نیازمند نیست کسی که خانواده اش مرفه است یا فقیر است برای همه شان یک جور ارز بدهیم  به هر نفری حدود 600 هزار تومان در سال داریم سوبسیدی می دهیم اشکال ندارد جذب متخصص بسیار خوب. اما خانواده ای در تهران در شهرهای بزرگ مرفه است فرهنگ و آموزش عالی امکانات دارد گروه تحقیقات دارد کارت ارزی دارد کارنامه ارزی میدهیم برایشان کنترل می کند آن خانواده هایی که نیاز ندارند مرفه هستند ارز گرانتر به اینها بدهند چه مانعی دارد خود نمایندگان مردم که بالاخره عصاره ای از مجموع ملت است ملاحظه کنید چند درصد از شما بچه های شما در خارج هستند؟ اگر خانواده هایی که بچه شان خارج هستند آن کسی که نیازمند است خیلی خوب هم برای شهریه اش هم برای 500 دلار ماهیانه اش ارز معمولی به او بدهند. اما آن کسی که نیازمند نیست فقط برای همان ماهانه اش که حساب کنیم سالی 600 هزار تومان داریم سوبسید می دهیم آن کسی که نیازمند نیست چه لزومی دارد که این همه سوبسید به آنها بدهند بچه های خودمان در داخل کلی مشکلات خوابگاه دارند لوازم و تجهیزات… ما ارز را صرف کارهای داخل بکنیم تجهیزات می خواهد بهداشت و درمان می‌خواهد و غیره … میخواهد آنها خیلی راحت تر است که از خزانه بگیرند هیچ دستگاهی هم خودش را ملزم و مکلف نمی داند که برای درآمد ارزی فکر کند برای هزینه های ارزی کمتر  مثلا برنامه ریزی کند باید  همه این دستگاهها را مکلف کنیم و این یک تکلیف قانونی است هر سال هم دولت را مکلف کردیم در خصوص فروش ارز یک تسهیلاتی فراهم کند درآمدی داشته باشد بعضی قسمتها را عمل نکرده اند خوب این هم درست نیست دولت هم در فشار است وقتی ما قانون ریز بنویسیم و هر دستگاه را دقیق مکلف کنیم فشار به خود دولت هم منتقل نمی شود آنجا فشار می آورند بانک مرکزی تخصیص ارز بالاخره می گیرند آقا موضوع دانشجو دانشجو است وقتی کرنامه ارزی صادر می کنند دانشجویی که علاقمند به انقلاب هست می دانند خانواده اش خوب است و نیازمند هم هست خوب به او ارز معمولی میدهند آن کسی که نیازمند نیست هر چه لزومی دارد ما ارز را ارزان به ثمن بخس در اختیارش بگذاریم خوب متخصص هم هست می آید خانواده استقبال هم می کنند ما نمی گوییم از بازار سیاه استقبال کنیم اما حداقل این است که ارز خیلی ارزان در اختیار خانواده های مرفه نگذاریم اکثر کسانی که خارج رفته اند حالا آنها را که اکثرشان از خانواده های مرفه هستند یعنی اگر نگوئیم مرفه حداقل نیازمند نیستند. این ارز را صرف کارهای ضروری، بهداشت و درمان و آموزش و فرهنگ و تحقیقات بکنیم حرفی نیست ولی هر دو وزارتخانه نمی خواهند به خودشان یک مقدار فشار وارد  کنند. چرا؟ گروه  تحقیقات دارند کارنامه ارزی صادر می کنند روی این کار تحقیق کنند ببینند…
 نوری (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) ـ آقای حائری زاده! 5/6 است.
 حائری زاده ـ بلی، 5/6 است ضمنا اگر این طور باشد باز 3 میلیارد را سقف استقراض اضافه بفرمائید من تقاضا می کنم که هر دو وزارتخانه امسال از این پیشنهاد مجلس استقبال کنند حداقل اگر هم مشکل داشتند  از ردیف دولت پیشنهاد مجلس استقبال کنند اگر هم مشکل داشتند از ردیف دولت می گیرند تنش ایجاد نمی شود اگر وضعشان به حد بحران رسید از دولت می توانند بگیرند. ما با پیشنهاد مخالف هستیم متشکر.
 رئیس ـ آقای زنجانی بفرمائید.
 روغنی زنجانی (وزیر برنامه و بودجه) ـ فرق لایحه دولت با آنچه که در کمیسبون آمده دو تا بند است: یکی مساله بند (و) هست که ارتقاء کیفی و کمی و خرید تجهیزات برای دانشگاههاست که بند خیلی مهمی هست یکی هم مربوط به تامین منابع هست. در بند منابع ما مخالف نیستیم که فروش ارز بشود ما 3 میلیارد گذاشته بودیم برادران 5 میلیارد کردند  و تامین منابعی از بودجه عمومی که دولت گذاشته بود آن را حذف کردند سرجمع 5 میلیارد برای تامین منابع گذاشتند این است که ما باید ارز را گرانتر بفروشیم و کسانی که برخورداری بیشتری دارند دولت خودش مبدع و مبتکر این قضیه بود و در لایحه آورد.
 اما در مورد این قسمت بند (و)خود برادرها  و خواهرها در جریان هستند که  مساله تجهیزات دانشگاهی دانشگاهی با توجه به فشردگی دا نشجوها  و تعداد بیشتر دانشجوها در دفاع  از کلیات لایحه بودجه آنجا گفتم که حتی ما از ظرفیت های دانشگاهی در بعضی جاها تا 120، 140 درصد داریم استفاده می کنیم با تجهیزاتی که از گذشته رسیده و ما هم زیاد نتوانسته ایم در زمینه تجهیزات دانشگاهی یک تحول اساسی بدهیم الان شما فرض کنید در زمینه کامپیوتر در دانشگاهها دانشجو در نوبت ایستاده  است. دوره اش را گذرانده می خواهد دوره عملی را بگذراند کامپیوتر به میزان کافی نیست که بتواند برود پشت کامپیوتر بنشیند و کار عملی را انجام بدهد. لذا یکی مساله اش مساله همین ارتقاء کیفی و کمی است و دولت نسبت به  این قضیه مصر است.
 در رابطه با درآمدها اختلاف ما با کمیسیون سر 5/1 میلیارد است. یعنی حدود 5/6 میلیارد در قست جاری و عمرانی ها را برادرها اضافه می کردند و می گفتند 3/10، این بحث، بحث جاری است 5/6 میلیارد دولت پیشنهاد داده بود برادرها 5 میلیارد کردند این 5 میلیارد را گفتند از فروش ارز تامین بشود. در لایحه دولت5/6 میلیارد پیشنهاد داده شده بود و ترکیب هزینه ها به پیشنهاد لایحه برگردد 5/1 میلیارد باید به سرجمع اضافه بشود. والسلام.
 رئیس ـ حالا پیشنهادهای کمیسیون باید مشخص بشود که آنجا آن قسمت هایی را که می خواهیم رای بگیریم مشخص بکنند و بگویند ما اینجاها را
پیشنهاد مشخص داریم رای می گیریم.
 صادقلو ـ آقای هاشمی! عین تبصره (18) به پیشنهاد ما رای گیری ی بشود
 رئیس ـ خیلی خوب هر جور شما انتخاب بکنید ما طبق پیشنهاد  شما رای می گیریم. پیشنهادهای قبلی را بگوئید که از اول ما شروع کنیم رای بگیریم.
 منشی ـ پیشنهاد آقای طاهایی بود برای انرژی اتمی. این عبارت ‹ سازمان انرژی اتمی› هم با همان مبلغ 800 میلیون ریال اضافه بشود.
 رئیس ـ کجا اضافه بشود؟ جایش را بگوئید.
 منشی ـ در داخل پرانتز که هست: ( وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعالیت های جدید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و سازمان انرژی اتمی).
 رئیس ـ قبلا روی این پیشنهاد بحث شده ما به رای میگذاریم 180 نفر حضور دارند نمایندگانی که با اضافه شده عبارت ‹ انرژی اتمی› برای در این موردی که ذکر شد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بخوانید.
 منشی ـ پیشنهاد بعدی از کمیسیون آموزش عالی است.
 رئیس ـ پیشنهاد کمیسیون آموزش عالی دو جور هست یکی اینکه آقای صادقلو می گویند کل همان پیشنهاد دولت بیاید یکی هم مورد به مورد. حالا هر جور می خواهید بگوئید. آقای فدائی توضیح بدهند.
 غلامرضا فدائی ـ پیشنهاد کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی در چند بند است اول بند (الف) است بند (الف) اعتبار وزارت بهداشت و درمان را از 800 میلیون به 5/1 میلیارد تبدیل کرده که البته همین را هم تفکیکش کرده به این شرط که  700 تای آن مربوط به دانشکده های جدید التاسیس باشد. این پیشنهاد اول ما هست.
 رئیس ‍ـ خیلی خوب 180 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این قسمت پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. قسمت دوم را بگوئید.
 غلامرضا فدائی ـ قسمت دوم در بند (و) دارد که: ‹ حداکثر 10درصد دانشجویان فوق بنا به تشخیص وزارت فرهنگ  و آموزش عالی که بضاعت مالی پرداخت ریالی افزایش دلار فوق را ندارند معاف از این افزایش می باشند›
 رئیس ـ نمایندگانی که با این قسمت از پیشنهاد موافقت دارند. قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد قسمت سوم را بفرمائید.
 غلامرضا فدائی ـ قسمت سوم این در بند (ز) هست که: ‹ اعتبار خوابگاهی دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی› برای وزارت فرهنگ و آموزش عالی مبلغ از 3 میلیارد ریال به 5 میلیارد افزایش پیدا کرده.
 نوری (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) ـ این در کمیسیون تصویب شده و هست.
 رئیس ـ این را که کمیسیون تصویب کرده پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
 غلامرضا فدائی ـ پیشنهاد دیگر نداریم.
 رئیس ـ پیشنهاد دیگری از کمیسیون بهداری و بهزیستی است آقای دکتر شیبانی بفرمائید.
 دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون بهداری و بهزیستی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. چون که وزارت بهداشت و درمان آموز پزشکی تعدادی دانشجوی پزشکی در خارج دارد پیشنهاد ما این است که ما به التفاوت ارزشان را به خودشان بدهند که صرف بکند یعنی در آن بند (و) که شما دارید که الان بند (ه) میشود که پیشنهاد ما در بند (و) است مال شما در بند (ه): ‹ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است درآمد حاصل از مابه التفاوت را به تناسب برای خودشان بردارند›
 نوری ـ ما که به خودشان داده ایم.
 رئیس ـ‍ آقای نوری که می گویند که ما به خودشان داده ایم. اما اینجا میگویند در بند (ه) اسم وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هر دو بیاید اسم هر دو رابنویسید.
 نوری ـ آقای هاشمی ما که در ردیف هر دو راآورده ایم باز اسم: ‹ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را هم اینجا اضافه کنیم؟
 رئیس ـ‍ عیبی ندارد خیلی خوب پس ‹ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان مکلفند› خوب نظر کمیسیون هم که همین بوده ما روی این بحثی نداریم .پیشنهاد دیگری ندارد(منشی ـ خیر)
 دکتر شیبانی ـ ما در اینجا یک پیشنهادی داریم.
 رئیس ـ نمی شود آن قابل طرح در اینجا نیست.
 دکتر شیبانی ـ چرا آقای هاشمی! هستس.
 رئیس ـ‍ نه نیست آن جزو تبصره های مستقل است آن در درآمدهاست. آن جزو درآمدهاست که بعدا مطرح می کنیم. تبصره بعد را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 تبصره 18ـ اعتبار سال 1367 موافقت نامه طرح های عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا ده درصد در مورد اعتبارات طرح های عمرانی ملی و بیست درصد (20%) در مورد اعتبارات طرح های عمرانی استانی به شرح زیر قابل افزایش می باشد:
 الف ـ از محل کاهش اعتبار سایر طرح های عمرانی در داخل هر برنامه  با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرائی ذیربط و موافقت وزیر برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
 ب ـ از محل کاهش اعتبارات طرح های سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت وزیر برنامه و بودجه مشروط برآنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید.
 ج ـ افزایش اعتبارات طرح های عمرانی استانی، در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، عمران و نوسازی روستاها، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان و تغذیه، تا میزان پنج درصد (5%) با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) این تبصره و مازاد این آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
 د ـ هر گونه کاهش اعتبارات روستائی جهت افزایش اعتبارات شهری همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح های مهم و عمده و طرح هایی که می بایست تا پایان سالهای 1367 و 1368 به اتمام برسد منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می باشد.
 یک پیشنهاد از آقای شهرکی است که پیشنهاد کرده اند ‹ پاراگراف اول تبصره (18) دولت› جایگزین ‹ پاراگراف اول تبصره (18) کمیسیون › شود.
 غلامعلی شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من سعی می کنم خیلی مختصر عرض کنم نمایندگان محترم عنایت بفرمایند که در طرح های عمرانی تمام مناطق این مطلب اثر می گذارد و  مخصوصا کارهای راه سازی و عمرانی که بایستی بشود اگر این مشکل الان ایجاد بشود مسائلی برایشان پیش خواهد آمد و بعد توقعاتی که نمایندگان محترم از مسئوولین اجرائی دارند برآورده نخواهد شد. عرض شود که پیشنهاد دولت اجازه 25 درصد جابجایی در طرح های عمرانی را دارد بدین ترتیب که اگر مشکلی یک طرح عمرانی پیدا کرد بتوانند در همان فصل و همان برنامه 25 درصد جابجای داشته باشند. عنایت دارید که بودجه های جاری به طور اتوماتیک خودش انجام می شود و مشا اگر ببینید همیشه بودجه های جاری تا 99 درصد اعتباراتد جاری هزینه می شود مشکلی که ما داریم در هزینه کردن اعتبارات عمرانی هست اگر که دست دولت را باز بگذاریم در شرایط فعلی که امکانات برای طرح های عمرانی بسیار کم است شما می بینید که یک وقت مصالح ساختمانی یا نبودن پیمانکار، یا یک مشکلی یک طرح عمرانی مدتها معطل می کند اگر ما اجازه جابجایی اعتبارات را در یک فصل یا یک برنامه به دولت ندهیم و تا سقف 25 درصد، این مشکلات طوری خواهد شد که خیلی از طرح های عمرانی ممکن است اجرا نشود و از نظر کلی هم به ضرر  مملکت هست طرحی را که ما قرار هست مثلا در سال 67 انجام بدهیم اگر این طرح بماند برای سالهای بعد با یک مقدار مشکلاتی روبرو خواهد شد از جمله هزینه ای که بایستی بکنیم حداقل مثلا یک دوم هزینه قبلی را افزایش باید بدهیم بیش از آن هزینه قبلی حداقل 50 درصد افزایش بدهیم که بتوانیم این طرح را در سال 68 انجام بدهیم. من اعتقادم این هست که  ‹ پاراگراف اول تبصره (18) دولت› که تا 25 درصد در طرح های عمرانی ملی و استانی اجازه جابجائی به دولت است با تایید سازمان برنامه و بودجه داده بسیار کار خوبی است و این گشایشی است در مشکلاتی که دولت از جهت
اجرای طرح های عمرانی دارد و خواهش من این است که نمایندگان محترم عنایت بفرمایند اگر این جور ما اجازه ندهیم و این 25 درصد اجازه جابجایی نباشد خیلی از اعتبارات عمرانی جذب نخواهد شد. در حالی که اعتبارات جاری که گذاشته ایم کلا جذب می شود یعنی  کارمند هست امکانات مقداریش هست اعتبارات عمرانی هزینه نخواهد شد حالا شما ببینید نتیجه این کار چه خواهد شد من خواهش می کنم با این عنایت بیشتر هم صحبت نمی‌کنم چون وقت نمایندگان محترم را نمی خواهم بگیرم با این عنایت توجه داشته باشید که بایستی دولت کار بکند با شرایطی که میل گرد و مصالح و مشکلاتی داریم در جابجایی تا سقف 25 درصد اعتبارات طرح ها، بایستی دست دولت را یک مقداری بازتر بگذاریم والسلام.
 منشی ـ  اولین مخالف. آقای هراتی. موافق دارد؟(اظهاری نشد) موافق ندارد.
 رئیس ـ اگر موافقی نیست پیشنهاد دیگری مطرح کنید.
 منشی ـ در این تبصره  پیشنهاد دیگری نداریم.
 رئیس ـ تبصره 19 را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 تبصره 19ـ
 الف ـ اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان (وزارت کشور ـ شهرداریها) بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق باید بین شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
 ب ـ به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می شود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریها را از محل اعتبارات ردیف های 503006 و 503007 قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
 منشی ـ این تبصره هم پیشنهاد ندارد.
 رئیس ـ این تبصره هم پیشنهاد ندارد رد می شویم. تبصره (20) را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 تبصره 20ـ
 الف ـ دستگاههای اجرائی محلی مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح فعالیت مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمت پنجم این قانون برحسب برنامه ها و فصول هزینه منظور شده است، تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمایند.
 ب ـ تا زمانی که موافقتنامه ها شرح فعالیت اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی به میزانی که  توسط کمیته های تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (21) این قانون تخصیص داده می شود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
 ج ـ افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند (الف)ئ این تبصره به استثنای مواد (1) و(2) و(8) و(17) و (20)، که قابل افزایش نیست بجز وزارت آموزش و پرورش (ادارات کل و دستگاههای وابسته) و وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات و ردیف های وابسته) و واحدهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی که می توانند مواد (1) و (2) را به میزان سه درصد افزایش دهند، از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و مواد هزینه دستگاه مربوط مشروط برآنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر تا بیست درصد (20%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد  مجاز می باشد.
 د ـ اجازه داده می شود پس از تصویب تشکیلات جدید ادرات کل امور اقتصادی و دارایی استانها که براساس قانون جدید محاسبات عمومی کشور تهیه شده است، به منظور فراهم آمدن موجبات اجرای قانون مذکور میزان اعتبارات برنامه های وصولی درآمد دولت و نظارت بر امور مالی دولت، ادارات کل نامبرده براساس تشکیلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامه ای که بین وزرای امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مبادله میشود، جابجا شود.
 ه ـ نقل و انقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی، مشمول نطام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پشنهاد دستگاههای اجرائی محلی مربوط و تایید سازمان و برنامه و بودجه استان بطور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد اعتبار مصوب هر دستگاه اجرائی محلی فقط برای یکبار در سال یا رعایت محدودیت 20  درصد مندرج در بند (ج) این تبصره مجاز می باشد مشروط برآنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
 و ـ به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده می شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذیربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و برحسب برنامه و بودجه به اعتبارات جاری دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
 رئیس ـ تبصره پیشنهاد ندارد؟ (منشی ـ خیر) این تبصره هم پیشنهاد ندارد. تبصره 21 خوانده شود.
( به شرح زیر خوانده شد)
 تبصره 21ـ
 الف ‍ـ به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می شود:
 1ـ کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان خردادماه سال 1367 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه‌های مربوط را بطور علی الحساب تخصیص دهد.
 وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی الحساب تخصیص داده می شود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند.
 2ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه گردانی معادل 10% (ده درصد) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرائی ملی و استانی واگذار نماید تا براساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و بمنظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوزام و مصالح ساختمانی تا میزان 5% (پنج درصد) از محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی محلی استانی سال 1367 نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده می شود و دستگاههای اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه هائی که توسط پیمانکاران انجام می شود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند.
 آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 تنخواه گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال 1367 واریز گردد.
 ب ـ اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده می شود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان برحسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
 کمیته های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم سردسیر کشور حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
 منشی ـ آقای شهرکی پیشنهاد دارند بند (ج) تبصره (21) دولت
به تبصره (21) مصوب کمیسیون اضافه شود. آقای شهرکی توضیح بدهند.
 غلامعلی شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش می کنم از نمایندگان محترم عنایت بفرمایند که در اجرای طرحهای عمرانی هر جه ما دست مسئوولین را برای هزینه کردن باز بگذاریم بهتر است. عرض کردم که اعتبارات جاری خیلی راحت هزینه می شود ولی به نفع مملکت این هست که اعتبارات عمرانی هزینه بشود دو تا طرح به پایان برسد، دو تا کار عمرانی انجام بشود. اگر ما هزینه جاری انجام بدهیم و کارهای عمرانی ما دچار مشکلاتی بشود این درست نیست. اینجا بند ‹ ج› که دولت آورده در تبصره (21) این هست که: ‹ پنج درصد از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار می گیرد تا حسب ضرورت براساس پیشرفت عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقت نامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. اعتبار فوق از ابتدای سال تخصیص یافته تلقی میگردد.› عرض شود مهمترین قسمتش همین است که طرح عمرانی که ما اینجا در بودجه تصویب می کنیم از اول سال پنج درصدش تخصیص یافته تلقی بشود. یعنی برای شروع کار از اول یک پنج درصد اعتبار در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی باشد. اگر ما طرحی را تصویب کنیم، 5 ـ 6 ماه از سال منتظر بشود و اعتبار به آن تخصیص داده نشود و مکشلاتی برایش ایجاد بشود آن طرح معنایش چه میشود؟ در بعضی از مناطق که مخصوصا سردسیری هم هست، 5 ـ 6 ماه آخر سال هم دچار مشکلات اقلیمی خواهد شد و آن طرح می ماند. ما خواهشمان این است که نه سقف اعتبار را افزایش دهند نه استقراض هست نه مشکل دیگر، فقط یک مقدار در جهت تسریع در کار طرحهای عمرانی است و شما اگر این مکانیزم را از دولت بگیرید این پنج درصد در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی نباشد اعتبار تخصیص یافته تلقی نشود از کجا دولت این را انجام بدهد شاید آقایان بگویند از تنخواه گردان انجام بدهد این تنخواه گردان یک مسایل دیگر و جاهای دیگری دارد هزینه های دیگری دارد و در طرحهای عمرانی انصافا این پنج درصد لازم است. در سالهای قبل هم در بودجه  بوده. من نمی دانم امسال به چه دلیل حذف شده؟ آیا وضع ما بهتر شده؟ آیا مشکلات کمتر شده؟ آقایان اگر در کار اجرایی باشند میدانند واقعا چقدر مشکل هست؟ من خواهش می کنم عنایت کنید وقتی یک وزیر ییا مسئوول اجرای میاید میگویند این مشکل ما هست واقعا به مشکلش توجه کنید تا او بتواند توقعات ما و مردم را برآورده بکند. اگر شما یک راهی یا جایی یا ساختمانی یا کانالی یا یک طرح عمرانی را میخواهید در جایی ساخته بشود اولین چیزی که باید در اختیار یک وزیر باشد آن پول و اعتبارش باید باشد. حالا ما رقم گذاشتیم، اعتبار می گذاریم اینها، گیرودار ادرای و مشکلات اداری است اینقدر دست و پای آنها را می بندد که این طرح مثلا برای شش ماه بعد میماند. من خواهش می کنم به این مسایل و مشکلات در طرحهای عمرانی عنایت کنید که این باعث نشود اعتباراتی که ما برای طرحهای عمرانی میگذاریم درصد جذبش کم بشود و اعتبارات جاری از آنطرف هزینه بشود و آئیه را ببینید که چه خواهد شد؟ اگر ما جاریهایی که میگذاریم همه اش هزینه بشود و عمرانی ها بماند مشکلات ما چه خواهد شد؟ چه پیشرفتی در کارها کرده ایم؟ در نتیجه من پیشنهاد می کنم بند ‹ ج› تبصره (21) لایحه دولت را فقط برای دستگاههای اجرائی یک مکانیزم راحت کردن کار است این به تبصره (21) کمیسیون محترم برنامه و بودجه اضافه بشود. والسلام.
 منشی ـ آقای هراتی مخالف هستند، توضیح میفرمایند.
 حسین هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بند (2) تبصره (21) آمدیم پانزده درصد به عنوان تنخواه در  ابتدای سال برای کلیه طرحهای تخصیص دادیم. یعنی گفتیم ده درصد در ابتدای سال در اختیار دستگاههای ملی و استانی قرار بگیرد. که در ابتداری شروع کارشان بتوانند این پول را هزینه کنند پنج درصد هم برای مصالح ساختمان گذاشتیم که در ابتدای سال احساس می کنند امکانات جذب مصالح ساختمانی هست و وجود دارد این کار را انجام بدهند.
 دومین قدمی که ما برداشتیم این است که ما در تبصره (21) مبلغ صد و شصت میلیارد ریال گذاشتیم یعنی حتی امسال هم برای استانها ده میلیارد ریال اضافه کردیم. این تبصره 22 هم به این لحاظ هست که در حین اجرا اگر یک پروژه با یک طرحی دید که دارد پیشرفت می کند اما پولش تمام شده، بتواند از این صدو شصت میلیاد ریالی که برای ادامه کارش ضروری است از سیستم بانکی بگیرد و در پایان سال مثل امسال در اصلاحیه بودجه بیاود و این کار انجام بشود.
 اما اینکه ما بیائیم از ابتدای سال یک پنج درصدی را در اختیار مسئوول دستگاه مربوطه بگذاریم و مبلغش را هم تخصیص یافته تلقی کنیم، یعنی عنوان تنخواه نداشته باشد خوب این پول را میخواهد به چه مصرفی برساند؟ به کدام پروژه بدهد به کدام طرحش.
 اولا آن پانزده درصد تامینش میکند.
 ثانیا تبصره (22) هست.
 ثالثا اشکال اساسی که پیدا می کند این محاسبه اش خیلی کار مشکلی است. این پنج درصد را به چند تا طرح داده، به چند تا پروژه داده در کجا به مصرف رسانده؟ بنابراین در کمیسیون روی این سه لحاظی که مطرح کردیم بررسی شد که پانزده درصد اولیه و تبصره (22) و اینکه برای دیوان محاسبات خیلی مشکل است که بتواند حسابرسی کند تقریبا با اکثریت قاطع در کمیسیون رد شد. والسلام.
 منشی ـ آقای عبدالعلی زاده موافق هستند، توضیح میفرمایند.
 عبدالعلی زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی که در این بند هست و قرار دادن پنج درصد  اعتبارات ملی هر دستگاه در اختیار وزیر مربوطه است صرفا جهت این است که مشکلات  اجرایی موجود که غالبا با اعتبار به موقع پرداختن آن و یا اینکه این اعتبار در یک طرح، پیش بینی نشده است سرو کار دارد. ربطی به  تبصره (22) ندارد. تبصره (22) برای طرحهای اتمامی سال 67 یا سال 68 و یا طرحهای مهم است که اگر کمبود اعتبار داشته از آنجا تامین بشود. ولی این نیست که  اگر  در  موافقت نامه مربوطه در آن محدوده کار یک هزینه پیش بینی نشده، این از کجا  پرداخت بشود؟ یا اگر احتیاج به جابجایی بین پروژه های هست و بایستی سریع صورت بگیرد این چگونه انجام بگیرد. این در تبصره (22) پیش ببنی نشده. یا همینطور که فرمودند پانزده درصد  تنخواه دقیقا مشخص است پنج درصدش برای خرید مصالح میرود ده درصدش تنخواه کارهای جاری و سرپا نگهداشتن کارگاهها است. ولی برای هزینه هایی که در اختیار مدیریت باید باشد و مدیریت با آن اعمال بشود چیزی در نظر گرفته نشده. من تعجب می کنم که ما چطور انتظار داریم که یک وزیر بیاید میلیاردها ریال اعتبار عمرانی این کشور را هزینه  بکند در صورتیکه ما حاضر نیستیم پنج درصد از این اعتبار را به تشخیص وزیر هزینه  بکنیم. و بایستی همه را در چهارچوب موافقت نامه و ضوابطی که تعیین شده و قانون که هست و با این مشکلات و شرایط جنگ و تورم مشکلاتی که کمبود مصالح در کشور دارد هیچکدام در این ضوابط و مقررات پیش بینی نشده، میخواهیم انجام بدهیم. خیلی از کارهای عمرانی بخاطر اینکه مختصر عنایتی اگر خارج از این ضوابطی به آنها بشود مشکل آنها حل میشود و راه می افتد راکد میمانند. دولت به عنوان مجموعه ای که کارهای اجرایی کشور را در نظر دارد و انجام میدهد و هیات وزیران به عنوان مجموع انجام دهنده کارهای عمرانی  کشور آمده و به شما میگوید  که آقا پنج درصد از اعتباری که به وزارتخانه من میدهی به دست ما بسپارید که ما در چهارچوب موافقت نامه عمل بکنیم. طرح جدید نمیخواهند شروع کنند. طرحهای موجود را میخواهند سریعتر جلو ببرند. اگر در یک طرحی اعتبار زیاد هست طرح  دیگر را کمک بکنند اگر یک طرحی مشکل خاصی دارد با آن حلش بکنند. خوب این چه مانعی دارد؟ مگر ما نمی خواهیم که طرحهایمان سریعتر راه بیفتد؟ مگر ما اعتماد به وزرایمان و مدیریت آنها نداریم؟ مگر ما از وزراء مسئوولیت نمیخواهیم؟ خوب در قبال همه اینها باید اعتماد داشته باشیم و این پول را به دست آنها بدهیم به اعتقاد من شما خودتان هم اگر (رئبس ـ وقتتان تمام شد) بخواهید خانه تان را بسازید در ساختن این خانه حداقل 10 ـ 12 درصد فکر خواهید داشت. و هزینه های پیش بینی نشده خواهید داشت. چطور میخواهید یک وزیر بیاید میلیاردها ریال برایتان خرج بکند آنوقت پنج درصد در اختیار نداشته باشد. این است که تقاضا می کنم با این بند پیشنهادی دولت برادرها موافقت کنند تا انشاء الله کارهای عمرانی مملکت در این شرایط سریعتی و بهتر پیش برود.
 رئیس ـ آقای حائری زاده بفرمائید.

 سید ابوالحسن حائری زاده (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه)ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در عین حالیکه همکاران گرامی محبت دارند و توجه فرمودند که از صبح کمتر پیشنهادی رای آورد من تقاضا می کنم که این زحمتی را که همکاران شما در کمیسیون برنامه و بودجه کشیده اند و بالاخره چندین نفر روی این موارد بحث کرده اند و صحبت کرده اند. خود جناب آقای شهرکی توجه دارند که واقعا این طرحهایی که انجام نمیشود کدامها است؟ بزرگراهها در  کنار شهرهای بزرگ هر طرحی باشد هم پیمانکارش هست هم مصالحش سریع میرسد، هم کارهایش را سریع انجام میدهدد آن نقاط دور دست که کارهایش به مشکل مصالح برخورد میکند، به مشکل کمبود نیروی انسانی برخورد میکند صورت وضعیت کارش میماند. باز دو مرتبه پول همان پروژه ها برمیگردد میاید بدست بالاترین مقام دستگاه و صرف یک سری کارهای دیگر میشود. آن پروژه هایی که در کنار شهرهای بزرگ سریع و زود عمل می کند در مناطق خوب هست که پیمانکار می رود کار می کند هم جوشکار پیدا می شود هم آرماتوربند و بنا و معمار پیدا می شود و همه قسمتهای خوب در کنار شهرهای بزرگ و مراکز اقتصادی بزرگ پیدا می شود پیش می رود. کدام پروژه ها عقب می افتد و به شکل مصالح و نیروی فنی می خورد؟ آن پروژه های دور دست. بعد می گوئید آقا آنهائی که پیش نرفت پول آنها را برگردانید در اختیار وزیر باشد. این چیزی که اینجا پیشنهاد کردید که ‹ پنج درصد سرجمع اعتبارات› یعنی فقط برای ‹ وزارت راه›. حالا می شنیدم مثل اینکه جناب آقای سعیدی کیا می خواهند دفاع کنند. فقط ‹ برای وزارت راه› تنها می شود پانصد میلیون تومان از اول سال دست وزیر باشد برای این کارهایی که او صلاح می داند. پس کمیسیونهای مجلس چه کاره هستند؟ پس این برنامه ریزیهای مختلف که طرح مهم گذاشتیم، طرح دو ساله گذاشتیم، طرح یکساله گذاشتیم اینها راچکار می خواهید بکید؟ برای طرحهای مهم و یکساله و دو ساله برای اینها که پول حداکثر گذاشته شده. مشکلی که جناب آقای شهرکی و جناب آقایب عبدالعلی زاده فرمودند مشکل مصالح که با ریال حل نمی شود. در تبصره (29) ‌‹ دویست و هشتاد  میلیون دلار› به خاطر همین قضایا امسال پیش بینی کردیم به همین پیشنهادی که آقایان دارند. هم جناب آقای شهرکی و هم جناب آقای مهندس عبدالعلی زاده فرمودند بخاطر همین مشکل مصالح و اینها… ‹ دویست و هشتاد میلیون دلار ارز در تبصره (29) گذاشتیم که به آن خواهیم رسید. و این موافقت اصولی را هم در بر می گیرد و برای طرحهای عمرانی هم صدو پنجاه  میلیون دلار هست که برای کارهای تهیه مصالحشان هست. می توانند استفاده کنند و کار را پیش ببرند. به هر جهت مشکل، کمبود اعتبار نیست. مشکل کمبود مصالح را هم مطرح  کردند که ما فکر کردیم. و ضمنا نقاط محروم و اولویتها را هم در نظر بگیرند. سیصد و هشتاد میلیارد ریال طرحهای ملی ما است. حدود نوزده میلیارد ریال بایستی از اول سال تخصیص یافته تلقی بشود. اصلا عملی هست؟ الان آقای فاطمی زاده اینجا  از دارائی تشریف  دارند اینجا توضیح بدهند اگر این عملی باشد ما بگوئیم پیشنهاد قبول است. اصلا مگر ممکن است نوزده میلیارد ریال از اول سال تخصیص یافته تلقی گردد. حالا یک پیشنهادی در تبصره دولت بوده شاید هم مربوط به سالهای قبل می شود ما این را تفکیک کردیم همان پیشنهادی که آقای مهندس شهرکی و آقای مهندس عبدالعلی زاده می فرمایند اینجا هست. در بند 2 ده درصد اعتبار به عنوان تنخواه گردان، برای هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی محلی دادیم. این ده درصد. پنج درصد هم برای مصالح ساختمانی در همان ادامه بند (2) داده شده. یعنی اینها پیش بینی شده. استدعا می کنم که پیشنهاد را با کلمات بزرگواری پس بگیرد ما با این پیشنهاد مخالف هستیم. متشکرم.
 رئیس ـ دولت بفرمائید.
 سعیدی کیا (وزیر راه و ترابری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من با عرض معذرت عرض می کنم آقای حائری زاده کلا موضوع را اشتباه متوجه شده اند. این به معنای تخصیص به موقع است. ما در مکانیسم تخصیصمان الان اشکال داریم. من متن را می خوانم خواهش می کنم برادرهت توجه بفرمایند. آن چیزی که دولت نوشته این هست که: ‹ پنج درصد از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا حسب ضرورت براساس پیشرفت عملیات طرحهای ذیربط (خواهش می کنم از این قسمت توجه بفرمایند) در قالب شرح عملیات و موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد› ما نمی خواهیم به این وسیله جابجایی انجام بدهیم و نمی خواهیم از اعتبار یک طرح به طرح دیگر ببریم. بلکه در قالب موافقتنامه‌های منعقد شده تقاضا این هست که پنج درصد اعتبارات در اختیار مسئوول دستگاه باشد تا تخصیص به موقع انجام بشود. به این معنا یک پروژه ای در چهارچوب مکانیسم تخصیص کارش انجام شده دو ماه دیگر طول می کشد تا به آن پول داده بشود. مکانیسم اجرایی این تبصره این هست که پولی که در اختیار دستگاه هست به ذیحساب مربوطه نوشته می شود. آن کنترل می کند که در چهارچوب موافقت نامه ها هست یا نیست به پیمانکار مربوطه تخصیص می دهند در سه ماهه چهارم که سه ماهه آخر سال هست همه این تخصیصهایی که به این ترتیب انجام شده به وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی گفته می شود و آنها از سرجمع تخصیصهای سه ماهه چهارم کم می کنند. یعنی در هر طرحی دقیقا همان اعتبار خودش مصون خواهد شد به هیچ وجه جابجایی اعتبار نیست. فقط مکانیسمی هست که سرعت عمل دستگاه را برای پیشرفت پروژه ها زیاد می کند. انشاء الله که مورد توجه عنایت برادرها قرار بگیرد. والسلام.
 رئیسی ـ این تبصره پیشنهاد دیگری ندارد (منشی ـ خیر) آقایانی که در راهروها هستند به داخل تشریف بیاورند تا آنها بیایند تبصره 22 را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد )
 تبصره 22ـ
 الف ـ وزارت برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ردیف 503098 قسمت چهارم این قانون را پس از بررسیهای لازم به ترتیبی به طرحها و پروژه های عمرانی نیمه تمام منظور در قسمت اول پیوست شماره (1) این قانون که می بایست تا پایان  سال 1366 خاتمه یابند ولی خاتمه نیافته اند، اختصاص دهد که موجبات اتمام طرحها و پروژه های مذکور تا پایان سال 1367 فراهم گردد. سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی ذیربط قابل هزینه خواهد بود.
 ب ـ کمیته تخصیص اعتبار مکلف است به ترتیب، تخصیص اعتبار مورد نیاز طرحهای منظور در قسمت اول و قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که تاریخ خاتمه آنها سالهای 1367 و 1368 تعیین شده و یا به صورت طرحهای مهم مشخص شده اند را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار و درخواست دستگاه اجرائی ذیربط در اولویت قرار دهد.
 ج ـ به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که تاریخ خاتمه آنها سالهای 1367 و 1368 تعیین شده است و یا به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده، در صورتی که طرحهای مذکور به علت پیشرفت فیزیکی و برخورداری از قدرت جذب بیشتر با کمبود اعتبار مواجه شوند و همچنین در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف 503079 موضوع بند (الف) تبصره (16) این قانون، اجازه داده می‌شود پس از تخصیص یافتن تمامی اعتبارات مصوب سال 1367 طرحها و ردیف مذکور بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از یکطرف اعتبار سال 1367 هر یک از طرحهای فوق الذکر حداکثر تا میزان اعتبار سالهای بعد پیش بینی شده در پیوست شماره (1) این قانون و اعتبار ردیف 503079 تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اضافه شود و از طرف دیگری معادل جمع اضافه اعتبار که استفاده از آنها طبق مفاد این بند ضرورت پیدا می کند حداکث تا مبلغ یکصد و شصت میلیارد (160000000000) ریال مندرج در ردیف 710000 (استفاده از وام داخلی) قسمت سوم این قانون افزایش یابد.
 هیات وزیران مکلف است در فروردین ماه سال 1367 مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از اعتبار موضوع این بند را بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه بین استانهای کشور تسهیم نماید تا اعتبار سهمی هر استان بر حسب نیاز و باتوجه به پیشرفت فیزیکی با تصویب کمیته برنامه ریزی آن استان به اعتبار سال 1367 طرحهای عمرانی استانی در فصلهای راه، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و برنامه های آب آشامیدنی و آب و خاک اضافه شود.
 د ـ به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می شود که اعتبارات مورد نیاز جهت  نگهداری پروژه های عمرانی نیمه تمام متوقف را از محل سیصد میلیون (300000000) ریال اعتبار منظور شده در ردیف 503105 قسمت چهارم این قانون تامین تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرائی ذیربط هزینه شود

 این تبصره هم پیشنهادی ندارد.
 رئیس ـ تبصره (23) خوانده شود
( به شرح زیر خوانده شد )
 تبصره 23ـ به دولت اجازه داده می شود که به منظور رد قسمتی از دین خود به صندوق بازنشستگی کشوری موضوع تبصره های (1) و (2) ذیل ماده (70) قانون استخدام کشوری، با احتساب اموال و دارائی های واگذار شده در اجرای تبصره 23 قانون بودجه سال 1366 کل کشور مجموعا تا سقف پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از اموال و دارائی های موضوع تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 کل کشور در تملک دارد را به صندوق مزبور واگذار نماید.
 آئین نامه اجرائی این تبصره در رابطه با نحوه ارزیابی و واگذاری اموال و دارایی ها و چگونگی اداره و بهره برداری آنها ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئوول حسن اجرای این تبصره بوده و موظف است گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه  و استخدام مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
 رئیس ـ این تبصره هم پیشنهاد ندارد؟
 منشی ـ خیر، پیشنهاد ندارد.
 رئیس ـ خیلی خوب، در تبصره 21، آقای شهرکی پیشنهادی داشتند، روی آن بحث کردیم چون برای رای گیری نصاب نبود، رای نگرفتیم. حالا پیشنهاد آقای شهرکی را جهت اخذ رای مشخص کنید.
 منشی ـ پیشنهاد آقای شهرکی این بود که بند (ج) لایحه دولت به این صورت: ‹ 5% از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار می گیرد، تا حسب ضرورت براساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده، تعهد و پرداخت گردد. اعتبار فوق از ابتداری سال تخصیص یافته تلقی می گردد›
 رئیس ـ این پیشنهاد دولت بوده که آقای شهرکی گفتند که به تبصره برگردد، 180 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند  قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصره 24 خوانده شود.
( به شرح زیر خوانده شد )
 تبصره 24ـ
 الف ـ کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی می تواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای استانی را پس از تایید جهاد سازندگی استان مربوط برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید.
 ب ـ روسای دستگاههای اجرایی می توانند به تشخیص و با مسئوولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با جهاد سازندگی در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذار کننده و نسبت به انجام آن اقدام نماید.
 مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه ها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان مربوطه و یا برنامه تامین آب آشامیدنی هزینه گردد.
 ج ـ در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیاتی اجرائی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به وزارت جهاد سازندگی وگذار می شود، دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژه های واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت.
 د ـ اعتبار طرحها و پروژه های عمرانی استانی و ملی بندهای (الف) و (ب) این تبصره و نیز اعتبارات تامین شده طرحهای و پروژه ها از محل سایر تبصرها به ترتیب براساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد و وزیر جهاد سازندگی و یا مقام مجاز از طرف وی بتدریج بر حسب نیاز قابل پرداخت می باشد. ذیحساب طرحهای عمرانی استان وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی الحساب محسوب خواهد شد، جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال 1367 گواهی دستگاه اجرائی واگذار کننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و با انجام کار و همچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا براساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند ماه سال 1367 گواهی فوق الذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد نمود.
 رئیس ـ پیشنهاد ندارد، تبصره 25 را بخوانید
( به شرح زیر خوانده شد )
 تبصره 25ـ
 الف ـ اجازه داده می شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در واریز بدهی تا پایان سال 1366 وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، موسسات  انتفاعی وابسته به دولت  و شهرداریها به یکدیگر کمیته‌ای مرکب از وزیران برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی، نمایده نخست وزیر با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل شود.
 ب ـ کمیته مذکور در بند (الف) ظرف مدت چهار ماه بررسی های لازم در مورد تعیین دستگاههای بدهکار و بستانکار، میزان بدهی و سایر موارد لازم بعمل آورده و با رعایت مقررات مربوط عندالاقتضاء بدهی هر کی از دستگاههای اجرایی مشمول این تبصره را پس از تایید هیات وزیران از محل اعتبارات مصوب دستگاه بدهکار به دستگاه بستانکار واریز خواهد نمود.
 ج ـ آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وززاری برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
 د ـ وزارت برنامه و بودجه مسئوول اجرای این تبصره بوده و مکلف است گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه  یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
 رئیس ـ پیشنهاد ندارد، تبصره 26 را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد )
 تبصره 26ـ ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در سال 1367 لازم الاجراء نبود و خرید اتومبیل توسط دستگاههای اجرایی با توجه به امکانات عرضه، براساس آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 رئیس ـ این تبصره هم پیشنهاد ندارد تبصره 27 را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد )
 تبصره 27ـ مبلغ  هفت میلیارد (7000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503052 قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرحهای مربوط به احداث و بهسازی راههای و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور پس از مبادله موافقتنامه های شرح عملیات مربوط بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود.
 1ـ مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون (5500000000) ریال برایب احداث و بهسازی راهها.
 2ـ مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال برای احداث و بهسازی پاسگاهها و حفاظت فیزیکی.
 آئین نامه اجرائی این تبصره، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 گزارش عملکرد این تبصره باید هر چهار ماه یک بار از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و داخلی مجلس شورای اسلامی تسلیم گردد.
 رئیس ـ پیشنهاد ندارد تبصره 28 را بخوانید
( به شرح زیر خوانده شد )
 تبصره 28ـ دولت مکلف است:
 الف ـ به منظور صرفه جویی در  اعتبارات عمرانی کشور و جلوگیری از تکرار پروژه های عمرانی مشابه، کمیسیونی مرکب از معاونین فنی وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه و نماینده نخست وزیر تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور پس از انجام بررسی های لازم براساس اولویت نیازمندیهای دستگاههای اجرایی در موارد لزوم دستگاه بهره بردار جدید هر یک از پروژه های نیمه تمام موجود مربوط به کلیه دستگاههای اجرایی را تعیین و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

 ب ـ به منظور بهره برداری مناسی از ظرفیتهای موجود ساختمانی و تاسیساتی و جلوگیریری از تکرار پروژه ها ی عمرانی مشابه در بخش های دفاع کمیسیون مرکب از نمایندگان رئیس شورای عالی دفاع، فرماندهی جنگ، وزرای دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برنامه و بودجه زیر نظر نخست وزیر تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور در مورد ظرفیت های پادگانی و خانه های سازمانی موجود و پروژه های در دست اجرا و متوقف بخش دفاع که از محل بودجه عمومی دولت با کمکهای مردمی آغاز شده اتخاذ تصمیم نماید.
 احداث پروژه های جدید قبل از تصویب کمیسیون موضوع این بند ممنوع می باشذ و دستگاههای اجرایی ذیربط موظفندد پس از تصویب پروژه های مربوط در کمیسیون مزبور براساس موافقت نامه هایی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله می نمایند نسبت به اجرای پروژه های مذکور اقدام نمایند.
 ج ـ جهت تسریع در بهره برداری از پروژه های ساختمانی که سرمایه گذاری در آنه به مراحل نهایی رسیده باشد، به لحاظ صرفه جویی در هزینه ها و تغییر یا حذف برخی مشخصات پروژ، نسبت به تشکیل کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، برنامه و بودجه و دستگاه بهره بردار اقدام نماید تا پروژه‌های فوق الذکر را مورد بررسی قرار دهد
 در صورتی که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور هر پروژه در هر مرحله ای قابل بهره برداری تشخیص داده شود، صورتجلسه تحویل موقت با تحویل قطعی به تناسب موضوع (با رعایت دوره تضمین ) تنظیم، امضاء وزارت مسکن و شهرسازی به دستگاه بهره بردار ابلاغ خواهد شد.
 د ـ در کمیسیون موضوع بند (الف) از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه مسکن و شهرسازی مجلس شورای اسلامی یک نفر و در کمیسیون موضوع بند (ب) این تبصره نمایندگان کمیسیونهای مذکور بعلاوه یک نفر از کمیسیون دفاع مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر شرکت خواهند نمود.
 رئیس ـ چون این تبصره پیشنهاد دارد ادامه جلسه را برای عصر میگذاریم. فعلا جلسه به عنوان تنفس تعطیل میشود ساعت 30/2 بعدازظهر ادامه جلسه خواهد بود.
 (جلسه ساعت 10/11 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 40/14 به ریاست آقای محمد یزدی ‹ نایب رئیس › تشکیل گردید)
 منشی ـ پیشنهاد کمیسیون دفاع مطرح است.
 اکرمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم عنایت کنید. صفحه 26 پیشنهادها. ما بند ‹ ز› تبصره (28) را گفتیم به این صورت اصلاح بشود:
 ‹ به منظور صرفه جویی در اعتبارات عمرانی کشور و جلوگیری از تکرار پروژه های عمرانی مشابه دولت مکلف است کمیسیونی مرکب از معاونین فنی وزارتین مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه و نماینده نخست وزیر و با نظارت سه نفر از  نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و امور دفاعی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور براساس نیامندیهای دستگاههای اجرایی دستگاه  بهره بردار جدید پروژه های نیمه  تمام موجود را تعیین که در موراد مربوط به نیروهای مسلح به شورای عالی دفاع و در سایر موارد جهت اخذ تصمیم و اجرا به دولت پیشنهاد نماید.›
 تفاوت با آنچه که در مصوب کمیسیون آمده عمدتا در رابطه با پروژه های نیمه تمامی است که در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی می باشد.
 در اینجا چون کار یک کار نظامی است و نیازها را نیروهای نظامی و انتظامی بیشتر میدانند و به آن عنیات دارند ما امسال مواجه بودیم با مشکلاتی در این رابطه، ساختمانی را که نیمه تمام بود می بایست تکمیل بشود و در اختیار نیروهای مسلح برای بهره برداری قرار بگیرد در مورد متولی آن بحثهای گوناگونی به عمل آمد که کلی هم مشکلات درست کرد. گفتیم در رابطه با نیروهای مسلح شورای عالی دفاع که رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر دفاع و سپاه و امثال اینها هستند در مورد آنها آنجا تصمیم گرفته بشود و بقیه هم به حالت خودش باشد. نامه ای هم از طرف شورای عالی دفاع نوشته شده برای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که آنجا هم به این نکته عنایت شده است که با عنایت به اینکه فرماندهی کل نیروهای مسلح با مقام رهبری است و مسئوولین طراز اول مملکت در شورای عالی دفاع و شورای عالی پشتیبانی جنگ حضور دارند شاسیته ترین جایگاه رسیدگی به موضوع ساختمانها و اماکن نیروهای مسلح این دو ارگان می باشند. یعنی هم شورای عالی دفاع و هم شورای عالی پشتیبانی جنگ. منتها ما در پیشنهاد کمیسیونمان نوشتیم شورای عالی دفاع. انشاء الله نمایندگان به این پیشنهاد عنایت کنند.
 منشی ـ آقای هرات مخالف. آقای شوشتری موافق.
 هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در تبصره (28) کمیسیون به دو قسمت تقسیم کرده. یک قسمت عبارت است از ساختمانها و تاسیسات غیر نظامی در ین ساختمانها و تاسیسات غیر نظامی آنچه که ما برادرها مشترک هستیم همان معاونین فنی دو دستگاه مربوطه و نماینده نخست وزیر است. یعنی در اینجا ما هیچگونه اختلافی نداریم به استثنای اینکه برادرها اعتقاد دارند باید از هر سه کمیسیون مجلس نمایندگانی باشند و ما نظرمان این بوده که نمایندگان آن کمیسیون مربوطه باشد. اما آن قسمتی که در آن اختلاف نظر هست این قسمت است که در بخش نظامی ما موضوع را موکول کردیم به یک شورایی که عبارت است از رئیس شورای عالی دفاه، فرماندهی جنگ، ورزای دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برنامه و بودجه که زیر نظر نخست وزیر تشکیل جلسه بدهند. منتها پیشنهاد برادرانمان این است که بعد از اینکه این شورا تصویب کرد مجددا به شورای عالی دفاع برود.
 مساله اول این است که اولا بسیاری از اعضاء شورای عالی دفاع در اینجا حضور دارند. از جمله خود نخست وزیر هست، وزرای دفاع و سپاه هستند نماینده رئیس شورای عالی دفاع هست، هیچگونه ضرورتی ندارد. کار هم واقعا یک کار تخصصی است و افرادی  که در این رشته تخصص دارند و خبره هستند در این جلسه حضور دارند. کار هم واقعا یک کار اجرایی است و ما به خاطر اینکه گرفتاریهایی که بعضی از خود اعضای شورای عالی دفاع دارند و طیق بعضی از اطلاعاتی که داشتیم این جلسات به ندرتس تشکیل میشود و تشکیل آن هم به خاطر یک سری مسایل حساس و ویژه مملکت هست، بنابراین به خاطر اینکه کار تاخیر نشود ما واگذار کردیم به نمایندگانی از آنها که بتوانند جلسات متعددی داشته باشند و موضوع را بررسی کنند. بنابراین اعتقاد ما بر این است با توجه به اینکه نمایندگان اکثریت اعضای شورای عالی دفاع اینجا حضور دارند، کار هم  یک کار اجرایی است هیچ ضرورتی برای رفتن آن به شورای عالی دفاع نیست جز اینکه کار به تاخیر بیفتد و حاصلی هم در رابطه با این تصمیم نداشته باشد. والسلام.
 نایب رئیس ـ موافق صحبت کند.
 منشی ـ‍ آقای باهنر موافق هستند. بفرمائید.
  باهنر ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا خدمت نمایندگان محترم و مخالف محترم عرض کنم. آقای هراتی جای بند (الف) و بند (ب) را متاسفانه اشتباه گرفتند. بحث کمیسیون دفاع در این بند ‹ ز› که پیشنهاد کرده موضوع بند (الف) تبصره (28) است که کمیسیون بودجه تصویب کرده و عین بند ‹ و› تبصره 28 سال گذشته است. من به دلیل اینکه به عنوان نماینده کمیسیون مسکن و شهرسازی در کمیسیون بند ‹ و› تبصره (28) در سال جاری به صورت مستمر و همیشگی شرکت کرده ام و اطلاعات کافی دارم از مصوباتی که این کمیسیون داشته و مصوباتی که هیات دولت براساس پیشنهادات این کمیسیون داشته خدمت شما نمایندگان عزیز عرض می کنم که متاسفانه در این کمیسیون بند ‌‹ و› تبصره (28) که فعلا یعنی در سال جاری اجرا میشده و الان کمیسیون برنامه و بودجه آن را به صورت بند (الف) آورده و تصویب کرده یک مقدار بعضی از جاها مسایل و وظایف نظامی با وظائف و مسایل اقتصادی قاطی میشده و خلط مبحث میشده. به این ترتیب که کمیسیون مربوطه در بعضی از مسایل که صددرصد جنبه نظامی داشته اند دخالت میکرد، تصویب می کرد  و به هیات دولت پیشنهاد می کرد. هیات دولت هم با توجه به حضور وزرایی که آنجا بودند و کمترکسی از شورای عالی دفاع در هیات دولت حضور دارد بسیاری از این پیشنهادات را به تصویب رساند ولی این را خدمتتان عرض کنم که تا الان که من در خدمتتان هستم یک دانه از این مصوباتی که این  کمیسیون تصویب کرده و هیات دولت هم تصویب کرده اجراء نشده است. به دلیل این که شورای عالی دفاع با بسیاری از این مسایل مخالفت کرده  و حتی بعضی از آنها را ستاد عالی پشتیبانی جنگ تصمیم گرفته بنا به اذنی که از طرف حضرت
امام داشته تصمیم گرفته که اجرا نشود، کمیسیون دفاع در سال جاری معتقد بود که این بند ‹ و› فقط شامل پروژه‌های عمرانی میشود که در رابطه با نیروهای مسلح نیستند. ولی کمیسیون بند ‹ و› که تشکیل میشد  و بنده هم عضو آن بودم و پیشنهاداتی به هیات دولت میداد در رابطه با مسایل نظامی هم دخالت می کرد. یعنی یک پروژه ای که مقداری از آن بخش اقتصادی بود و مقدار عمده اش مسایل نظامی و تاکتیکها و استراتژیهای نظامی بود در اینها دخالت می کرد، هیات دولت هم بعضا آنها را تصویب می کرد یا رد می کرد ولی تاکنون هیچکدام از اینها اجرا نشده است. در قانونی که اخیرا ما تصویب کردیم در رابطه با وظایف ارتش در ماده (17) وظایف شورای عالی دفاع را که مطرح کرد یکی از بندهایش این است که وظیفه شورای عالی دفاع ایجاد هماهنگی بین دولت و نیروهای مسلح هست که باید این کار را انجام بدهد. در حالیکه به این وسیله هیات دولت تصمیم می گرفت که مثلا فرض می کنیم تاسیسات نظامی فلان جزیره را که در اصل یک مقدار کار عمرانی بود ولی به خاطر منظورهای نظامی بود یک دفعه تصمیم میگرفت که مثلا از نیروی (الف) گرفته بشود و به نیروی (ب) واگذار بشود. و این تصویب میشد ولی در عمل عوض کردم که هیچکدام از اینها اجرا نشده است. در ضمن ریاست محترم جمهور در همین رابطه نامه ای به جناب نخست وزیر محترم نوشته اند که در این رابطه بهتر است که تصمیم به عهده شورای عالی دفاع باشد، چون آنها اشراف بیشتری به این مسایل دارند. بنابراین عرض من این است که پیشنهاد کمیسیون دفاع که دو تا مشخصه دارد به نسبت پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه. یکی اینکه در کمیسیون مربوطه که معاون نخست وزیر هست، معاون برنامه و بودجه هست، معاون مسکن و شهرسازی است و دو نفر از اعضای کمیسیون های مجلس، بنابه تناسب یک نفر هم از کمیسیون دفاع را پیشنهاد کرده که در این کمیسیون وجود داشته باشد. مشخصه عمده دیگر آن که اصلا وضعیت را تغییر میدهد این است که پیشنهادات این کمیسیون بعد از  تصویب حسب مورد اگر عمرانی و اقتصادی است برای تصویب نهایی به هیات دولت برود و اگر در رابطه با نیروهای مسلح است به شورای عالی دفاع برود و شورای عالی دفاع تصمیم نهایی را در این رابطه بگیرد که به نظر ما میرسد در رابطه با کارهای نظامی و تصمیمات نظامی که حالا فلان تاسیسات مال کدام نیرو باشد، یا مثلا برای دانشجوها خوابگاه بشود یا  برای نیروهای مسلح مرکزی باشد برای اجرای برنامه ها و کارهایشان و انجام وظایفشان، این را به نظر میرسد که شورای عالی دفاع خیلی ذیحق تر در این رابطه هست که تصمیم بگیرد تا هیات محترم دولت. بنابراین ما پیشنهاد  می کنیم که بند (ز) که کمیسیون دفاع تصویب کرده به جای بند (الف) مصوب کمیسیون برنامه و بودجه قرار بگیرد و آن بحثی را  هم که برادرما ن آقای هراتی فرمودند عرض کردم آن مربوط به بند (ب) می شود. که آن سرجایش میماند (نایب رئیس ـ وقت شما تمام است) ما در آن رابطه بحثی نداریم فقط بحث در رابطه با تغییر کاربری پرژه‌ها است و تغییر دستگاه بهره بردار است. که این در بند (الف) آمده و ما میخواهیم بند (ز) کمیسیون دفاع جایگزین بند (الف) کمیسیون برنامه و بودجه بشود. والسلامن علیکم و رحمه الله.
 منشی ـ مخبر کمیسیون توضیح بدهند.
 حائری زاده (مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. انصافا دیگر اینجا کمیسیون دفاع نبایستی از مرز کمیسیون دفاعی به خاج از مرز عبور میکردند.
 نایب رئیس ـ به مرز کمیسیون برنامه و بودجه اشکالی ندارد.
 حائری زاده ـ حالا مرز کمیسیون برنامه و بودجه به خاطر کشور است. اولا با لایحه خود دولت هم مخالف است. یعنی واقعا نماینده  دولت هم مخالفت خواهند کرد چون خود لایحه دولت را هم عرض کرده اند. بند (ز) تبصره (28) لایحه دولت هم این بوده که آقایان در اینجا پیشنهاد دادندد و تعارض دارد با بند (ز) لایحه دولت و با پیشنهاد کمیسیون  برنامه و بودجه هم تعارض دارد. ملاحظه می فرمائید آنچه که کمیسیون برنامه و بودجه را میخوانم: به منظور صرفه جویی در اعتبارات عمرانی کشور و جلوگیری از تکرار پروژه های عمرانی مشابه کمیسیونی مرکب از معاونین فنی وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه و نماینده نخست وزیر تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور پس از انجام بررسی های لازم براساس اولویت نیازمندیهای دستگاههای اجرایی در موارد لزوم دستگاه بهره بردار جدید هر یک از پروژه های نیمه تمام موجود مربوط به کلیه دستگاههای اجرایی را تعیین و جهت  تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.› اولا تصویب هیات وزیران را دارد، هیچ مشکلی پیش نمیاید. خود آقای باهنر هم فرمودند  گفتند اگر مشکلی هم پیش بیاید در رابطه با نیروهای مسلح خوب، شورای عالی دفاع که مخالفت بکند عمل نخواهد شد. آنجا هم پس خطری ندارد و گرنه اگر جایی را صلاح دانستند، یک خانه سازمانی در جایی ساخته اند مثلا در لویزان که زیادی است اگر این را از نیروهای مسلح بگیرند برای خوابگاه دانشجویی چه اشکالی دارد؟ چرا مخالفت کنند؟ و اینجا لازم هم نیست که بدهندد  شورای عالی دفاع تصویب کند. به هیات وزیران داده اند. هیات وزیران در این حد که اختیارات دارد. اختیارات قانونی هم دارد. اصلا کار خودشان است. این تاکید بر مساله قانونی است. با پیشنهاد مخالف هستیم. تقاضا میکنم که رای ندهید. متشکر.
 نایب رئیس ـ نماینده دولت توضیح بدهند.
 روغنی زنجانی (وزیر برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیمی. پیشنهاد دولت هم محورش همین تصویب خود دولت هست. برادرها توجه بکنند که  شرح وظاییف شورای عالی دفاع در این رابطه روشن است هیچ جا نیامده شورای عالی دفاع در رابطه با توزیع پروژه های نیمه تمام هم وظیفه اش است که در این زمینه تصمیم گیری بکند. مگر شورای عالی دفاع الان در رابطه با تاسیس پادگانها تصمیمی میگیرد که در مورد توزیع این هم تصمیم بگیرد؟ بله اگر یک استراتژی داشتیم، یک خطمشی داشتیم که شورای عالی دفاع هم در مورد استقرار پادگانها نظر مشخصی میداد و در دولت میامد و تصویب میشد، این یک مرجعی است ولی در حال حاضر ما از طریق خود نماینده ها پیشنهاد تاسیس پادگان داریم. بودجه اش را دول میدهد، تخصیصش را دولت می کند کار اجرائی اش را دولت می کند، به بهره برداری میرسد، تصمیمش را در یک مرجع  دیگر، خوب دولت چکاره است؟ اشکالی ندارد در مورد بودجه ردیف جنگ یک پیشنهادی بود جایش هم بود ولی در رابطه با پروژه های طرحهای عمرانی شورای عالی دفاع که نباید… شما چه جایگاهی میخواهید برای دولت قائل بشوید؟ هر روز یک بخشی از تصمیم گیری را از دولت میخواهید خارج بکنید. درست نیست که چهار تا  تصمیمات مهم هم که دولت میخواهد بگیرد یک مرجع دیگر برایش تصمیم بگیرد. این است که دولت به شدت با این پیشنهاد مخالف است.
 نایب رئیس ـ 180 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد  کمیسیون دفاع را بخوانید.
 منشی ـ پیشنهاد کمیسیون دفاع ظاهرا به جای بند (الف) و (ب) تبصره (28) قرار میگیرد. ‹ به منظور صرفه جویی در اعتیارات عمران کشور و جلوگیری از تکرار پروژه های عمرانی مشابه، دولت مکلف است کمیسیونی مرکب از معاونین فنی وزارتین مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه و نماینده نخست وزیر و با نظارت سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و امور دفاعی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور براساس نیازمندیهای دستگاههای اجرایی دستگاه بهره بردار جدید پروژه های نیمه تمام موجود را تعیین که در موارد مربوط به  نیروهای مسلح به شورای عالی دفاع و سایر موارد جهت اخذ تصمیم و اجرا به دولت پیشنهاد نماید.›
 نایب رئیس ـ /181 نفر در جلسه حضور دارند. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند.
 منشی ـ نمایندگان محترم ایستاده باشند تا بشماریم.
 نایب رئیس ـ آقای موحد میفرمایند 96 نفر آقای دهقان میفرمایند 92 نفر آقای بیات میفرمایند 86 نفر برخاستند فاصله زیاد است. ما دو راه داریم یک راه اینکه باز یک بار دیگر آقایانی که موافق بودند بایستند یا با ورفه رای بگیریم. (اکثر برخاستند ) تصویب شد.
 منشی ـ بنابراین تمام پیشنهادها در بند (الف)و (ب)…
 نایب رئیس ـ بند (ب) یک بحث مستقل و جدائی دارد. این جایگزین بند (الف) است.
 موحدی ساوجی ـ هر دو است حاج آقا.
 نایب رئیس ـ خیر، شما دقت کنید. جایگزین بند (الف) است.
 موحدی ساوجی ـ طرح هم شد.
 نایب رئیس ـ خوب اشتباه طرح شد. بند (ب) یک بحث جدائی است.
 موحدی ساوجی ـ صحبت هم شد حاج آقا.
 نایب رئیس ـ نه، صحبت نشد.
 موحدی ساوجی ـ عرض می کنم صحبت هم شد که جای بند (الف) و (ب) است.
 حائری زاده ـ فقط بند (الف) جایگزین شد.
 اکرمی ـ بند (الف) و (ب) است.
 نایب رئیس ـ بند (ب) یک بحث جدا و  مستقلی دارد.
 موحدی ساوجی ـ نه حاج آقا همان است.
 دکت روحانی ـ اجازه بدهید من توضیح میدهم.
 اسدالله بیات ـ پس دوباره باید رای گیرری بشود.
 نوری ـ بند (ب) یک بحث دیگر است.
 موحدی ساوجی ـ آقای روحانی تاکید کردند من هم گفتم موقع رای گیری.
 نایب رئیس ـ بله آقای روحانی گفتند شما هم در موقع رای گیری این تعبیر را گفتید. آقای نوری رئیس کمیسیون می گویند بند (ب) یک بحث مستقلی دارد.
 نوری ـ اصلا بند (ب) یک موضوع دیگر است.
 موحدی ساوجی ـ چه موضوع  دیگری است؟
 نایب رئیس ـ دقت کنید بند (ب) را بخوانید، ببینید اصلا یک مساله جدائی از بند (الف) دارد، آقای روحانی توضیح بدهید  که مجلس هم در جریان قرار بگیرد.
 دکتر روحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم آنچه که الان مجلس تصویب کرد دقیقا جای بند (الف) و (ب) مصوب کمیسیون برنامه و بودجه را می گیرد. موقع رای هم اعلام شد که این جای (الف) و (ب) است. توجه بفرمائید. ساختمانهائی که نیمه تمام است و باید بهره برداری بشود یعنی پروژه های نیمه تمام دو حالت بیشتر ندارد یا این پروژه های نیمه تمام مربوط به نیروهای مسلح است و یا مربوط به سایر دستگاههای اجرائی. اگر مربوط به نیروهای مسلح است  تصمیم گیری نهائی شورای عالی دفاع خواهد بود، اگر مربوط به سایر دستگاههاست تصمیم گیر هیات محترم وزیران خواهد بود. اتفاقا یکی از وظایف مهم شورای عالی دفاع  که این مجلس تصویب کرده هماهنگی بین دولت و نیروهای مسلح است و اتفاقا این مورد مصداق اتم و اکمل همین مساله است. یعنی یک ساختمان نیمه تمامی مال سپاه است یا مال ارتش است، می خواهند اینرا بگیرند خوابگاه قرار بدهند  برای دانشجوها. یعنی نمونه ای ما امسال داشتیم. یک ساختمانی که مربوط به نیروهای مسلح است می‌خواهند ‌بگیرند تحویل دانشگاه بدهند. یعنی چیزی که مربوط به نیروهای مسلح است می خواهند به دستگاه  دیگر دولتی بدهند. یا اینکه مال ارتش است می خواهند به سپاه بدهند یا مال سپاه است می خواهند به ارتش بدهند. پس همانگی یا باید بین دولت و نیروهای مسلح بشود که وظیفه شورای عالی دفاع است طبق قانون، یا هماهنگی بین دو نیروی مسلح باید صورت بگیرد، باز هم وظیفه شورای عالی دفاع است طبق قانون. هیات محترم وزیران تخصص در این زمینه ندارد که این پادگان آیا ضروری است یا نیست؟ این تخصص و وظیفه شورای عالی دفاع است. بنابراین آنچه که کمیسیون امور دفاعی تصویب کرده دقیقا جای بندهای (الف) و (ب) است. بند (ب) مسائل مربوط به نیروهای مسلح را مطرح می کند و بند (الف) عام است و ما آنچه که تصویب کردیم و (الف) را میگیرد و هم (ب) را پس مصوب کمیسیون  امور دفاعی که الان مجلس محترم تصویب کرد جای (الف) و (ب) می آید و اگر به جای (ب) بیاید درست نطقه مقایل مصوب پنج دقیقه پیش مجلس خواهد بود.
 نایب رئیس ـ آقای روحانی اجازه بدهید، دقت کنید. من خواهش می کنم مجلس محترم دقت کنند. ما از نظر آئین نامه ای باید رعایت کنیم. در پیشنهادهای چاپ شده مصوب کمیسیون دفاع نوشته شده است: بند ‹ ز› تبصره 28 به صورت زیر اصلاح  گردید در این بند ‹ ز› فقط مساله صرفه جوئی در اعتبارات عمرانی کشور برای تکرار پروژه های عمرانی است. بهره برداری مناسب از ظرفیت ها یک مساله است، مساله تکمیل پروژه های هم مساله دوم است. در بند (الف) مساله تکمیل پروژهاست. در بند (ب) مساله برداشت مقدار ظرفیت از این پروژه ها است. شما اینجا مصوبتان این است:
 ‹ به منظور صرفه جوئی در اعتبارات عمرانی کشور و جلوگیری از تکرار پروژه ها عمرانی مشابه، دولت مکلف است… تا آخر › که این عین بند (الف) است تا آخر هیچ  چیز اضافه ندارد مگر همین نکته ای که تصریح کردید. بنابراین (روحانی ـ ‹ و جلوگیری از تکرار› در بند (ب) هم هست) درست است ولی اینجا محور بند (ب) استفاده از ظرفیت هاست محور بند (الف) تکمیل پروژه است. شما در پیشنهاد چاپ شده تان فقط تکمیل پروژه هست. یعنی الان اگر مجلس سوال کند به چه دلیل میفرمائید که این پیشنهاد مربوط به هر دو بند است من چه بگویم؟
 روحانی ـ موقع رای گیری اعلام کردیمی.
 نایب رئیس ـ اعلام کردید. اتفاقا آن موقع به خاطر همین جهت عرض کردم مربوط به بند (الف) است،  شما فرمودید مربوط بند (الف) و (ب) است. خو این باید مشخص بشود. الان دو تا ماهیت است. استفاده از ظرفیت یعین یک ساختمان تکمیل، نحوه  استفاده از ظرفیت است. تکمیل پروژه یعنی یک ساختمان نیمه تمام. کاملا دو تا مطلب مستقل جدا است و مصوب شما نسبت به تکمیل است نه نسبت به استفاده از ظرفیت. اینکه من می فهمم مساله این است، یعنی خیلی روشن هم هست. حالا اگر نقصی در کار بوده من نمیدانم. بنابراین این قدر مسلم آنچه که رای گرفته شده جایگزینی بند (ز) هست به جای بند (الف)، نسبت به بند (ب) که بحث ظرفیت‌هاست اینجا چیزی نیست. یعنی در پیشنهاد مصوب کمیسیون دفاع چیزی نیست. شما خودتان عبارت را دقت کنید هیچ چیزی وجود ندارد. شما مطلب من را عنایت فرمودید که من چه عرض می کنم؟ ببینید مصوب شما اینست به منظور صرفه جوئی در اعتبارات عمرانی کشور و جلوگیری از تکرار پروژه های عمرانی دولت مکلف است این هیات را تنظیم بکند برای تکمیل، تمام شد. اما ظرفیت و بهره برداری از ظرفیت، یک هیاتی بیاید نظر بدهد آن مساله بند (ب) هست که آن جدا است و در این مصوبه چیزی نیست. به هر صورت از نظر آئین نامه ای الان نمی توانیم  کاری بکنیم.
 روحانی ـ یک مساله واحد است, آنچه که در لایحه دولت بوده تقسیم کرده اند.
 موحدی ساوجی ـ من پیشنهاد حذف بند (ب) را میتوانیم  مطرح کنم؟
 نایب رئیس ـ بله بند (ب) باقی است می توانید مطرح کنید.
 موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این بند (ب) که کمیسیون محترم بودجه اضافه کرده  به نظر من باعث تضعیف بنیه دفاعی نیروهای مسلح میشود و دخالت افرادی که از لحاظ قانونی اساسی در رابطه با نیروهای مسلح مسئوولیت عمده ای ندارد این مساله موجب واقعا هم دخالت ها و ناهماهنگیها و مشکلاتی در نیروهای مسلح خواهد شد. نیروهای مسلح اعم از اینکه سپاه باشد یا ارتش باشد، زمینی و هوائی و دریایی اینها فرماندهانی دارند و شورای عالی دفاع در کار هست. در رابطه با اینکه بخواهند از پادگانها و از امکانات و از ساختمانها یا امثال ذلک بخواهند استفاده  کنند، چگونه استفاده کنند و مثلا از یک نیرو به نیروی دیگری بخواهند واگذار کنند اینها مسائلی نیست که ما بخواهیم بر عهده کمیسیون یا چیزی غیر از نیروهای مسلح قرار بدهیم. در اینجا این ترکیبی که در نظر گرفته شده در بخش دفاع گفته اند که به منظور بهره برداری مناسب از ظرفیت های موجود ساختمان و تاسیساتی و جلوگیری از تکرار پروژه های عمرانی مشابه در بخش دفاع کمیسیون مرکب از نمایندگان رئیس شورای عالی دفاع، فرماندهی جنگ، وزرای دفاع و سپاه و برنامه و بودجه زیر نظر نخست وزیر. نمایندگان رئیس شورای عالی دفاع، فرماندهی جنگ آن دو تا وزارتخانه دفاع و سپاه خوب درست است بالاخره مربوط به امور دفاعی است. اما نمایندگان برنامه و بودجه و همینطور نمایندگی آقای نخست وزیر که بخواهد به صورت یک کمیسیونی  باشد و بعد هم تصمیم گیرنده، نه پیشنهاد دهنده. باز اگر می گفتند این کمیسیون مسائل را بررسی کند، به شورای عالی دفاع پیشنهاد بدهد یا به فرماندهی کل قوا مقام رهبری پیشنهاد بدهد باز یک حرفی بود اما خود اینها اگر بخواهند بنشینند و بررسی بکنند، آنجا اکثریت آراء هم مطرح است و اگر بخواهند واقعا تصمیماتی بگیرند که در رابطه با امور جنگ افرادی
که آگاهی لازم را ندارند و واقعا داخل در این نیروها هم نیستند، عضو این نیروها نیستند به نظر ما اشکال عمده ای را ایجاد می کند و اصلا من فکر می کنم که خود آقای نخست وزیر و وزارت برنامه و بودجه هم هیچ داعی برای اینکه در چنین کمیسیونی باشد نباید داشته باشد. اینست که اگر به صورت آن بند پیشنهادی کمیسیون دفاع بود باز هیچ اشکالی  نداشت می گفتیم خوب پیشهاد میدهند. اما مساله  تصمیم گیری است، در مواردی موجب اختلالاتی خواهد شد و من خواهش می کنم که نمایندگانی محترم این بند را حذف کنند.
 منشی ـ مخالف آقا نادی موافق آقای دکتر روحانی.
 نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا به ضرر جنگ است این یک مساله که این را من توضیح  میدهم. مساله دومی که وجود دارد بسیار از ساختمانها و پادگانهائی وجود دارد که در حال استهلاک و نابود شدن است. یعنی 20 سال 25 سال دارد میگذرد و پول برای اتمامش نیست. ارتش و سپاه  همه حاضر هستند بیت المال خراب بشود، نابود بشود، از بین برود و حاضر نیستند که استفاده مفید در جاهای دیگر از آن بشود. سپاه به تنهائی در منطه‌ای که میتواند از یک پادگان استفاده کند پنج تا شش تا پادگان زده. کل منطقه کشاورزی و غیره کشاورزی را زیر کشت برده. منطقه خوزستان یک لشکر آمده  برای خودش پشتیبانی درست کرده، نجب آباد برای خودش درست کرده، خمینی شهر درست کرده، شهر اصفهان درست کرده، کاشان درست کرده و کسی هم توی آن جا هم نیست. آقایان بابت جنگ، کل ریال و ارز کشور را دارند مصرف می کنند هیچ جا هم نیست برخورد بکند نسبت به این مسائل که با بیت المال چه طوری به مسائل اصولی جنگ، برنامه ریزی جنگ چسبیده اند به مسائل ساختمانی،  پادگان. ارتش و سپاه سبقت می گیرد، سپاه از ارتش سبقت می گیرد نسبت به این مسائل و هیچ نمی‌پردازند به مسائل اصولی و ما شاهد این وضعیت هستیم. آقایان بدون اینکه کلان کشور را از نظر ارزی و ریالی مدنظر بگیرند. کجا کمبود خواهد بود، کجا ضرر خواهیم داشت، کجا نسبت به پشتیبانی جنگ ضرر خواهیم کرد. همه مسائل را مورد نظر بگیرند  چسبیده اند به یک رقابتی بین سپاه و ارتش و آن رقابت دائما به ضرر نظام کل کشرو شده است.
 بحث بعدی من این است، کی باید کلان را ببیند، آیا شورای عالی دفاع باید ببیند؟ همه اش را ببیند. پس دولت ر منحلش کنید، مجلس را هم منحلش کنید. یعنی واقعیت من دارم می گویم، در کشور کلان را کی باید ببیند؟ کی می بیند که چقدر به کجا میرسد؟ اگر دولت کلان را نمی بیند  منحلش کنید همه اش را بدهید به شورای عالی دفاع من هیچ مساله ای ندارم. اگر می بینید اینکه نمیشود هر کمیسیونی و هر دستگاهی فقط خودش را ببیند از بقیه و کل کشور را ندیده بگیرد که کجا میرود، نمیداند که کجا میرود. به نظر من نیاز است یک جائی فارغ از همه مسائل که کلان را می بیند ببیند و توجه کند که هم جنگ را می ببیند همه کل نظام را می بیند، هم کشور را می بیند، هم مردم را می بیند، هم پشتیبانی آنها را می بیند و صحیح نیست یک سری سبقت های نابابی که بین دو تا دستگاه  به وجود آمده تسلیم شد والسلام. (احسنت ـ احسنت)
 منشی ـ آقای دکتر روحانی موافق هستند، توضیح میفرمایند
 دکتر روحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از حرفهای خوب برادرمان آقای نادی هیچ ارتباطی به این بند ندارد من یک توضیحی بدهم. این بند (ب) یک جزئی است از آن بند (ز) دولت که کمیسیون برنامه و بودجه آن بند را به دو بخش تقسیم کرده. من این نکته را عرض کنم که چه  مساله ای پیش می آید اگر این بند (ب) تصویب بشود. جنگ یک مسئوولی دارد. شورای عالی دفاع در رابطه با جنگ مسئوولیت خاصی به عهده دارد، نیروهای مسلح یک مسئوولیتی دارند. اینجا به معنی لوث مسئوولیت است. یعنی ما در این بند داریم به دولت اجازه میدهیم یک پادگانی یک عده را بیرون کند یک عده را بگوید بروید تصرف کنید. اصلا این کار کار دول است شما را به خدا؟ یک پادگان مربوط به سپاه است، مربوط به ارتش است، مربوط به نیروی هوائی است نخست وزیر بیاید بگوید آقا نیروی هوائی از این پادگان برود بیرون نیروی دریائی بیاید  اشغال کند. لوث مسئوولیت نمیشود؟ فرماندهی جنگ که می خواهد جنگ را اداره بکند یک بخش از جنگ لجستیک جنگ، پشتیبانی جنگ است. آن کسی میتواند تصمیم گیر باشد که طرح عملیات را خبر دارد. فرماندهی جنگ که میداند عملیات من بابت مثال  در فلان نقطه است و لازم میداند فلان پادگان خالی بشود در اختیار فلان لشکر قرار بدهند تا عقبه جنگ قرار بگیرد. نخست وزیر بیاید مداخله کند بگوید آقا اینرا بدهید به فلان دستگاه، شدنی است اصلا، لوث مسئوولیت نیست؟ فردا همه چیز به هم میریزد. اگر طبق قانون اساسی نیروهای مسلح تحت فرمان رهبری هستند، اگر طبق قانون اساسی شورای عالی دفاع برای ایجاد هماهنگی درست شده، اگر طبق قانون مجلس شورای عالی دفاع برای هماهنگی است، اگر شورای عالی پشتیبانی جنگ به دستور امام درست شد و شورای عالی پشتیبانی جنگ هیات پنج نفره همین الان تشکیل داده برای حل همین مساله. ما دو مرتبه بیائیم همه اینها را به هم بریزیم؟ من سوال میکنم از کمیسیون برنامه و بودجه این مساله چه ربطی به بوددجه  کشور دارد؟ در یک پادگانی که یک عده ای در آن نشسته اند، یک عده بروند بیرون یک عده دیگر بیایند داخل چه ربطی به مساله بودجه کشور دارد؟ چه ارتباطی دارد به اینکه ما در بودجه این بحث را مطرح کنیم؟ شما در بند ‍(ب) می گوئید آقا یک پادگانی که موجود هست دو تا لشکر بروند داخل این پادگان، یا یک لشکر برود داخل این پادگان. چه تخصصی دولت در این زمینه دارد؟ چرا لوث مسئوولیت می کنیم؟ خدا شاهد است این بند هم برای جنگ  خطرناک است هم برای وحدت سپاه و ارتش خطرناک است و کار ما را مشکل تر میکند. شما را به خدا قسم در زمان جنگ اگر ما کمک به جنگ نمی‌کنیم مشکل جدید برای جنگ ایجاد نکنیم والسلام. (احسنت ـ احسنت)
 نایب رئیس ـ کمیسیون نظرش را بگوید.
 عبدالله نوری (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش می کنم یک دفعه این عبارت را جناب آقای دکتر روحانی هم عنابت بفرمایند ببینند چیست؟ بند (ب) که هیچ ارتباطی  هم به بند (الف) ندارد این است:
 به منظور بهره برداری مناسب از ظرفیت های موجود  ساختمانی و تاسیساتی…
 خلخالی ـ اخطار قانونی اساسی دارم.
 نایب رئیس ـ آقای خلخالی بفرمائید. 
 صادق خلخالی ـ عرض کنم که در این اصل 150 دارد ‹ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی انقلاب تشکیل شد برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دست آوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو و مسئوولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین میشود.›
 در اصل دیگری در همین جا هست که نمی خواهم وقت شما را بگیرم درباره اش همچو توصیه هائی می‌کند ولی شما ملاحظه می کنید که…
 خلخالی ـ یک جمله ای من عرض کنم. برخلاف موازین آقای نادی می گویند  که سپاه از ارتش سبقت  می گیرد، ارتش از سپاه سبقت می گیرد، نمیدانم زمینها را… اکثرا این جاها را  از مردم  گرفته اند.
 نایب رئیس ـ این اخطار قانون اساسی نیست، این اخطار نیست این در حقیقت مخالف کردن با این صورت است.
 خلخالی ـ این چه ربطی به مساله دارد که دارد قلق و اضطراب درست می کند در میان مردم.
 نایب رئیس ـ از آقای خلخالی تعجب است. اخطار می بایست به این صورت باشد که  ادامه مذاکرات اشکال قانون اساسی داشته باشد. هیچ اشکالی از این نظر ما احساس نکردیم.
 نوری (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش می کنم نمایندگان  محترم عنایت بفرمایند به عبارتی که اینجا نوشته شده و خود جناب آقای روحانی هم که حساسیت فوق العاده ای داشتند ببینیم اشکال کار کجاست؟ اگر واقعا اشکالی دارد که لطمه به جنگ می خورد ما هم نمی خواهیم لطمه به جنگ بخورد. منتها اسم جنگ مطرح نشود برای اینکه یک بندی حذف بشود. ببینیم اصلا ارتباطی دارد این بند به جنگ و بحثی که آقای روحانی مطرح کردند؟
 به منظور بهره برداری مناسب از ظرفیت های موجود ساختمانی و تاسیساتی
و جلوگیری از تکرار پروژه های عمرانی مشابه در بخش دفاع کمیسیونی مرکب از نمایندگان رئیس شورای عالی دفاع، فرماندهی جنگ، وزراء دفاع و سپاه و برنامه و بودجه زیر نظر نخست وزیر (یعنی از 6 نفر چهار نفرشان مشخصا از نیروهای نظامی انتخاب شده اند. رئیس شورای عالی دفاع و فرماندهی جنگ  وزیر دفاع و وزیر سپاه) این کمیسیون تشکیل میشود تا در مورد ظرفیت های پادگانی و خانه های سازمانی موجود و پروژه های در دست اجرا و متوقف بخش دفاع که از محل بودجه عمومی دولت یا کمک های مردمی آغاز شده اتخاذ تصمیم نماید.
 یعنی هر چه من الان دارم فکر می کنم  نمی فهمم که ایراد این بخش چیست و بحثی که روی این هست چیست؟ آن چیزی که برادرها مطرح کردند در رابطه با بند (الف) حساسیت داشتند که خیلی خوب آن برو زیر نظر شورای عالی دفاع. آن ساختمانهای موجودی که دارد بهره برداری میشود توسط شورای عالی دفاع تعیین بشود که گرفته بشود یا گرفته نشود. الان اینجا اصلا آن بحث نیست بحث ظرفیت های خالی است که دارد  تعمیر میشود. من خواهش می کنم وزارت مسکن که یکی از وزارتخانه هائی است که در رابطه با این تبصره 28 بیشترین حساسیت را دارد نظرش را اعلام بکند. اینکه آقای روحانی می گویند چه ارتباطی به بودجه دارد؟ بیایند ببینند امکانات بودجه ای کشور در رابطه با نیروهای نظامی و انتظامی، پادگانها و ساختمانها و خانه های سازمانی چقدر داده شده؟ اینجا بحث سر این است که یک کمیته ای که چهار نفرشان خود نیروهای نظامی و انتظامی هستند بنشینند، تصمیم گیری کنند که از اینها چگونه استفاده بشود. این پاراگراف اول آن است. تازه پاراگراف دومش که جناب آقای روحانی اصلا اشاره ای به آن نکردند ولی پیشنهاد حذفش را دارند اینست: ‹ احداث  پروژه های جدید قبل از تصوی کمیسیون موضوع این بند موضوع میباشد و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند پس از تصویب پروژه‌های مربوط در کمیسیون مزبور براساس موافقتنامه ای که با وزارت برنام و بودجه مبادله می نمایند نسبت به اجرای پروژه های مزبور اقدام نمایند.› اگر حذف شد معنایش اینست که به راحتی با وجود داشتن طرحهای نیمه تمام و تکمیل نشده فراوان اجازه بدهید که احداث هم بتوانند بکنند. چیزی که در اینجا آمده همانطور که جناب آقای یزدی هم چند باز تاکید کردند با بند (الف) کلا فرق می کند. استفاده متناسب از ظرفیت های خالی پادگانهای نیمه تمام و تکمیل شده در پاراگراف اول مطرح است. در قسمت دوم اجازه احداث دادن مطر ح است. این دو تا گفته میشود در رابطه با این کمیسیون باشد. اگر این اشکالی دارد در رابطه با جنگ  خوب روشن کنند که ما هم بدانیم ولی اینکه مطرح بشود اگر یک چنین چیزهائی باشد جنگ لطمه می بیند ما والله نفهمیدیم ارتباط این موضوع با جنگ چیست؟
 نایب رئیس ـ دولت.
 سرهنگ ملکزاده (معاون وزارت دفاع) ـ چون این مطلب دربار لایحه دولت نبوده فکر می کنم وزارت دفاع بتواند اینجا اظهار نظر بکند.
 نایب رئیس ـ شما هم نظرتان را بگوئید اشکالی ندارد. آقای زنجانی بفرمائید.
 روغنی زنجانی (وزیر برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من آن قسمت را بحث می کنم که مساله بودجه ای است. همین الان ما از طرف استان سمنان تحت فشار هستیم که آنجا پادگان درست بشود. اینرا کجا  شورای عالی دفاع تنظیم کرده؟ کدام مرجعی هست که آنجا تصویب بکند که این ضرورت دارد در قالب یک خط مشی؟ اگر هم بود تا این لحظه اشکالی نداشت. این یک بحث، بحث بعدی این است  که وقتی شما تصمیم می گیرد می آئید از دولت می خواهید بودجه بگیرید. چه جوری ربطی به بودجه پیدا نمی کند؟ ما اگر در کلان بودجه سهم بخش دفاع را تعیین بکنیم در همان قالب ما میتوانیم تصمیم بگیریم که این پادگان ساخته بشود یا این مجموعه از پادگان ساخته بشود یا نشود؟ این بودجه هم طبق قانون اساسی که اصل 53 هست مسئوولیتش با دولت است. مگر میشود در مورد بودجه جای دیگر  تصمیم بگیرد و فقط دولت چاپ کننده این عدد و رقم در کلان بودجه باشد؟ لذا برای اولین بار یک حرکتی برنامه ای برای نظم دادن برای تنظیم امور مربوط به پادگانها حداقل در رابطه با پروژه های عمرانی انجام گرفته و به وسیله کمیسیون برنامه و بودجه. دارد به این نظم میدهد. ما امسال مواجه بودیم (حالا من مثالش را زدم) که از تبصره 16 که خود برادرها  میدانند که از سقف پنج میلیون تومان بیشتر که نمیتوانیم از تبصره 16 پروژه جدید شروع کنیم. پادگان  دویست سیصد میلیون تومانی شروع می کردند که من با بخشنامه جلویش را گرفتم به استناد تبصره 16 یعنی اگر این  مجموعه در قالب یک مرجعی نباشد که در آن مرجع تصمیم گرفته بشود روی منابع و  تخصیص منابع ما تاثیری می گذارد که بحث بودجه ایتس و به حق هم کمیسیون برنامه و بودجه جایش را پیدا کرده و گذاشته  و بحث اینکه شورای عالی دفاع خط مشی را میدهد درست است. رئیس شورای عالی دفاع در این کمیسیون هست. اگر شورای عالی دفاع یک تصمیمی در مورد پادگانها می گیرد خوب خودشان حضور دارند  میتوانند آنجا مساله را مطرح بکنند. مگر میشود وزرای دفاع، و سپاه از مسائل جنگ و خط مشی و اینها خبر نداشته باشند و در این کمیسیون یک جور دیگر رای بدهند؟ نظر این است که همینجور که در بند (ب) آمده بماند و به نظر من نظر دولت هم همین است.
 نایب رئیس ـ آقای ملک زاده بفرمائید.
 سرهنگ ملک زاده (معاون وزارت دفاع) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحت امر فرماندهی کل انجام وظیفه مینمایند. وزارت دفاع بخشی از دولت است که مسئوولیت پشتیبانی ارتش را به عهده دارد. فرض بفرمائید که فرماندهی کل قوا تصویب میفرمایند که یک واحدی در یکی از نقاط مملکت تشکیل بشود. برای تشکیل این واحد فعالیت های مختلفی باید انجام بشود. یک قسمتش مربوط به آموزش است، یک قسمت مربوط به سازماندهی است و یک قسمت هم مربوط به ایجاد پادگان. تصور بفرمائید که یک پروژه در دست اجراء مربوط به پادگانی است که برابر مصوبه فرماندهی کل قوا این لشکر باید در آن پادگان مستقر بشود. بعد این کمیسیون می آید تصمیم می گیرد که این پروژه متوقف  بشود، یا ای لشکر در فلان پادگان مستقر بشود. سوال بنده این است، مسئوولیت عدم اجرای به موقع این ماموریت که از طرف فرماندهی کل قوا محول شده به عهده کیست؟ آیا این کمیسیون و دولت در مقابل فرماندهی کل قوا مسئوول است، یا نیروهای مسلح مسئوولند که فرمان را مستقیما از فرماندهی کل قوا دریافت می کنند؟ اشکال کار اینجا فقط این است که من متاسفانه نماینده وزارت دفاع هستم و نماینده دولت. ایکاش نماینده ارتش می آمد  اینجا و تمام دردهای خودش را میگفت. شما ملاحظه بفرمائید من از یک طرف محدودیت دارم که نبایستی علیه لایحه دولت حرفی بزنم، از طرفی محدویت دارم که جزو دولت هستم، از طرفی مسئوولیت پشتیبانی ارتش را دارم. این چه نوع پشتیبانی است که ما خانه های سازمانی ارتش را، پادگانهای ارتش را بدهیم به دست کمیسیونی که جسارتا عرض می کنم برابر قانون واقعا صلاحیت این کار را کمتر از شورای عالی دفاع دارد. لااقل به کسی واگذار کنید که صلاحیت دارد و مسئوولیت دارد.
 صالحی ـ این چه جور برخوردی است؟ ما همه حمایت کننده جنگ هستیم.
 سرهنگ ملکزاده ـ معذرت می خواهم،  من قصدی ندارم، من منظورم این است که در این  زمینه…
 صالحی ـ مردم هستی شان را در راه جنگ می دهند.
 نایب رئیس ـ آقای صالحی این که طرز برخورد نیست خواهش می کنم بفرمائید.
 سرهنگ ملک زاده ـ بنده اگر نتوانستم مطلبم را آن طور که نیتم بود ادا کنم عذر می خواهم. بنده منظورم این بود که در این امر شورای عالی دفاع که مسئوولیت جنگ را دارد در این زمینه ذیصلاح تر است. و تصمیم گیری در این زمینه درست مثل این است که ما تصمیم بگیریم تانک هایمان را در کدام محور به کار ببریم.
 علوی تبار ـ شما حق ندارید اینجور صحبت کنید.
 نایب رئیس ـ آقای کیاوش بفرمائید خواهش می کنم. مسائل روشن است. پیشنهاد جناب آقای موحدی ساوجی حذف بند (ب) است. /188 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند( عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
 سرهنگ ملک زاده ـ من قصد توهین نداشتم.
 نایب رئیس ـ بلی، درست است منظور آقا ملکزاده قطعی است که توهین به هیچ مقامی را نمی خواهند بکنند، مسلما این جور نیست. اگر برداشت توهین هم شده است اصلاح می کنند. می خواهند بگویند کمیسیونی که فرض
کنید خود شورای عالی دفاع تصمیم بگیرد این در تشخیص،صلاحیت بیشتر دارد از این جمع. نظر آقایان این است که این جمع هم صلاحیتش کامل است. این اختلاف نظر در صلاحیت است، قصد توهین قطعا  نیست. پیشنهاد بعد را مطرح کنید.
 منشی ـ پیشنهادی ندارد.
 نایب رئیس ـ‍ بسیار خوب اگر پیشنهادی نیست تبصره بعد را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد )
 تبصره 29ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال 1367 از محل دریافتهای ارزی طی همین سال و حداکثر معادل نه میلیارد و یکصد میلیون (9150000000) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوط براساس تصمیمات متخذه توسط کمیته تخصیص ارز نسبت به تخصیص ارز جهت پرداخت و یا ایجاد تعهد ارزی اقدام نماید. تخصیص ارز در سال 1367 برای انوع معاملات مختلف ارزی با خارج از کشور باید براساس دریافتهای حاصله و سیاستها و الزامات ارزی کشور و صرفا در چهارچوب جداول قسمت نهم و تعرفه های مصوب کمیته تخصیص ارز و با رعایت مفاد بندهای ذیل صورت گیرد.
 1ـ سیاستها و ضوابط تخصیص ارز بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران و سهمیه ارزی بخشهای مختلف قسمت نهم این قانون به تفکیک اقلام عمده تولید داخلی و یا مصرف نهایی وارداتی (اقلام عمده تولید داخلی و یا مصرف نهایی وارداتی به اقلامی اطلاق می گردد که ارزبری نهایی آنها بیش از پنج میلیون دلار باشد) بر حسب تعرفه های عمده هر دستگاه (تعرفه های عمده هر دستگاه تعرفه هایی است که ارزش آنها در هر دستگاه بیش از هشتصد هزار دلار باشد) توسط کمیته تخصیص ارز ظرف مدت یک ماه از تاریخ  تصویب این قانون تعیین خواهد گردید.
 2ـ اعضاء کمتیه تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارایی، برنامه و بودجه، نفت، کشاورزی، بازرگانی، و یک نفر از وزرای صنعتی به انتخاب نخست وزیر، رئیس کل بانک مرکز ی جمهوری اسلامی ایران و نماینده نخست وزیر. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی  به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود.
 ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیر خانه آن خواهد بود. جلسات کمیته مذکور با حضور شش نفر از هشت نفر اعضاء رسمی است و مصوبات آن را با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
 3ـ کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه های ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل پنج درصد (5%) از کلیه دریافتهای ارزی مندرج در بند (الف) جدول شماره (1) قسمت نهم این قانون در سال 1367 را در حساب ذخایز ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نماید و استفاه  از ذخیره مذکور مجاز نیست مگر در موارد ضرورت جهت خرید لوازم دفاعی به تصویب هیات وزیران حداکثر تا میزان سی درصد (30%) ذخیره مزبور.
 4ـ به دولت اجازه داده می شود در صورت افزایش درآمد ارزی کشور در پایان هر فصل سال 1367 از سه دوازدهم مجموع درآمد پیش بینی شده در بند (الف) جدول شماره (1) قسمت نهم این قانون از طریق دریافتهای ارزی که در جدول مذکور پیش بینی نشده باشد و یا مازاد بر مبالغ پیش بینی شده عاید گردد، مازاد ارز حاصله را با رعایت بند 3 این تبصره تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150000000) دلار در هر فصل و ششصد میلیون (600000000) دلار در سال به نسبت ارقام مندرج در ستون شماره 6 جداول شماره 2 و 3 قسمت نهم این قانون توزیع نماید. درآمدهای ارزی مازاد برمبلغ مذکور باید به حساب ذخایر ارزی کشورمنظور گردد.
 5ـ تعهدات ایجاد شده به موجب بند (و) تبصره (29) قانون بودجه سال 1366 کل کشور (معاملات یوزانس) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال 1367 می‌باشد، مقدم بر سایر نیازها از مبلغ مذکور در این تبصره تامین خواهد گردید.
  6ـ دستگاههای اجرایی می توانند برای رفع احتیاجات خود در مورد طرحهای تولیدی و سرمایه گذاری که تاخیر در انجام ارزی منجر به زیان و خسارت دولت گردد و یا به لحاظ انجام قرار دادهای طویل المدت خرید کالا وخدمات جهت  اجرای طرحهای سرمایه گذاری و همچنین نیازهای دفاعی که مدت یوزانس آنها بیش از یک سال شمسی باشد از طریق معاملات یوزانس با تصویب کمیته تخصیص ارز، تا سقف مندرج در ستون شماره (7) جداول شماره (2) و (3) قسمت نهم این قانون تعهدات ارزی ایجاد نمایند. مبلغ تعهدات مذکور باید در سال پرداخت در بودجه ارزی مربوط جداگانه پیش بینی گردد.
 مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (15000000) دلار از محل اعتبار ارزی برنامه و تولید نیروی برق مندرج در جدول شماره (4) قسمت نهم این قانون به صورت یوزانس سه ساله به بالا به منظور کمک به تولید برق در نیروگاه فارس در اختیار شرکت توانیر قرار خواهد گرفت و در سال منتهی به مدت یوزانس از سهمیه ارزی وزارت نیرو کسر خواهد گردید.
 7ـ
 الف ـ  به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها عمرانی و تولیدی موضوع جداول شماره (4) و (5) قسمت نهم این قانون و همچنین طرحهای موضوع تبصره (3) قوانین بودجه سالهای قبل و طرحهای صنایع کوچک نیمه تمام نقاط محروم که تا پایان سال 1365 موافقت اصولی گرفته اند و نیاز ارزی دارند، کمیته تخصیص ارز مکلف است حداقل مبالغ مندرج در ردیفهای (7) و (8) بند (الف) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون را تخصیص دهد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد.
 ب ـ سهمیه ارزی طرحهای مربوط به جدول شماره (4) قسمت نهم این قانون و ارز لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای طرح های شرکت های دولتی بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه  و سهمیه ارزی موضوع ردیف (2 ـ 3) بند (الف) جدول شماره (2) و طرحهای موضوع جدول شماره (5) قسمت نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های ذیربط به نسبت پیشرفت فیزیکی و تامین اعتبار ریالی و تصویب کمیته تخصیص ارز تخصیص داده خواهد شد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد.
 ج ـ معادل بیست درصد (20%) از ارز موضوع جدول شماره (5) قسمت نهم این قانون به صورت یک قلم و بدون تفکیک طرح به وزارتخانه های ذیربط تخصیص داده خواهد شد تا به تشخصیص وزیر مربوط در اختیار با طرح های موضوع جدول مذکور و یا سایر طرحهایی که حائز اولویت شناخته می شوند، به مصرف برسد.
 د ـ حداقل مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار به وزارت صنایع سنگین اختصاص می یابد، تا منحصرا برای واردات مواد اولیه، واسطه، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات جنبی و کمکی برای ساخت داخلی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرحهای موضوع جداول شماره (4) و (5) قسمت نهم این قانون مورد استفاده قرار گیرد و در مقابل ضمنات نامه حاوی کیفیت، مدت و قیمت از سهمیه ارزی طرحهای مربوط کسر شود. فهرست انواع اقلام موضوع این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنابه پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
 معادل پنجاه درصد (50%) مبلغ فوق با تایید وزیر صنایع سنگین بدون الزام به اخذ مجوزهای مربوط به ساخت داخلی و قیمت گذاری مراکز تهیه و توزیع وزارت بازرگانی قابل مصرف می باشد.
 8ـ کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز لازم برای خرید و تدارک مواد و مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحها را در مورد طرحهای موضوع جدول شماره (4) قسمت نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه، و در مورد سایر طرحهای نبا به پیشنهاد هیاتی مرکب از وزرای برنامه و بودجه، بازرگانی و مسکن و شهرسازی حداقل به میزان دویست و هشتاد میلیون (280000000) دلار از محل اعتبارات ارزی بخش سایر هزینه های ارزی مذکور در ردیف (9) بند (الف) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال 1367 تخصیص دهد.
 مسئوولیت هایت مذکور بعهده وزیر برنامه و بودجه خواهد بود.
 9ـ افزایش ارقام هر یک از بخشهای بند (الف) جدول شماره (2) منظور در قسمت نهم این قانون تا پانزده درصد (15%) از محل کاهش مبلغ سایر بخشهای بند (الف) جدول مذکور به استثنای ردیف 7، بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود و همچنین سهمیه ارزی هر یک از برنامه های مندرج در جدول شماره (4) قسمت نهم این قانون از محل
کاهش سهمیه سایر برنامه های مذکور حداکثر تا میزان پانزده درصد (15%) بر حسب نیاز و درخواست دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب کمیته تخصیص ارز قابل افزایش می باشد مشروط برآنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات ارزی هر فصل حداکثر از ده درصد (10%) اعتبارات همان فصل تجاوز ننماید.
 10ـ کمیته تخصیص ارز فقط می تواد برای تهیه  مواد و کالاهایی که در داخل کشور موجود نبوده و یا امکان تهیه آنها در داخل به مقدار مورد نیاز مقدور نباشد، ارز تخصیص دهد.
 11ـ به منظور تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی، با احستاب تنخواه گردان موضوع بند (ط) تبصره (29) فوانین بودجه سالهای 1365 و 1366 جمعا مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار از محل سهمیه بخش (سایر هزینه های ارزی) قسمت (الف) شماره (2) قسمت نهم این  قانون به عنوان ‹ تنخواه گردان صادراتی› اختصاص داده می شود تا براساس برنامه مشخصی که بنا به پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران به تصویب کمیته تخصیص ارز  خواهد رسید منحصرا برای واردات مواد اولیه و  کمکی و قطعات لوازم بسته بندی و سایر وسایل لازم جهت تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین خدمات فنی خارج از کشور پس از دریافت تعهد مبنی بر برگشت ارز عطایی و صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات  فنی خارج از کشور حسب مورد در اختیار مرکز مزبور و یا دستگاههای ذیربط قرا گیرد.
 در صورتیکه دستگاه استفاده کننده تا یک سال پس از گشایش اعتبار نسبت به واریز تمام تنخواه گردان دریافتی اقدام ننماید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ واریز نشده را از حساب سهمیه ارزی سال بعد  دستگاه کسر نماید.
 کالاهایی که با استفاده از تنخواه گردان صادراتی موضوع این بند تولید می شود به تشخیص وزارتخانه تولیدی مربوط قابل صدور بوده و به اخذ مجوز قانونی دیگری نیاز نخواهد داشت.
 12ـ به منظور تجهیز بیمارستان های داخلی مبلغ بیست میلیون (20000000) دلار از محل بخش (سایر هزینه های ارزی) در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد. همچنین مبلغ ده میلیون (10000000) دلار از محل اعتبار بخش مذکور باید به تفکیک سه میلیون (3000000) دلار برای تجهیز بیمارستانهای وابسته با بنیاد شهید و پنج میلیون (5000000) دلار جهت اتومبیل سواری اتوماتیک جانبازان ویژه و دو میلیون (2000000) دلار جهت تجهیزات ویژه جانبازان در اختیار بنیاد مزبور قرار داده می شود.
 13ـ کلیه شرکتهای و موسسات دولتی از جمله شرکتها و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد و همچنین کلیه وارد کنندگان و پرداختهای ارزی دولتی استفاده می کنند و صادر کنندگان مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا یکی از سایر بانکهای مجاز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرا انجام دهند. عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیر فانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
 14ـ کمیته تخصیص ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مکلفند ارز منظور در قسمت (الف) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون را به نحوی تخصیص داده و به فروش رسانند که درآمد پیش بینی شده در ردیف 420505 قسمت سوم این قانون حاصل گردد.
 15ـ وزارت نفت موکلف است گزارش  ماهانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیش بینی آنها را برای مقاطه یک ماهه و سه ماهه آینده حداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته  تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و بارزگانی، نفت و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال  دارد.
 16ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق الذکر و جداول موضوع قسمت نهم این قانون به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
 نایب رئیس ـ اگر پیشنهادی دارد مطرح کنید
 منشی ـ در این تبصره 29 جمعی از برادران پیشنهاد کرده اند که بعضی از وزراء اضافه بشود که یک جا مطرح می کنیم. مثلا آقای دری فرموده اند نماینده شورای عالی دفاع اضافه شود. بعضی ها گفته اند وزیر دفاع و سپاه. بعضی ها گفته اند وزیر جهاد سازندگی.
 نایب رئیس ـ من پیشنهاد میکنم که همه اینها، این پیشنهادها را پس بگیرند و تمام بکنیم. چون اگر بخواهیم. اینها را یکی یکی مطرح کنیم که این وزیر باد، آن وزیر نباشد، بعد موافق و مخالف صحبت کنند و بعد هم رای نیاورد، وقت زیادی گرفته می شود.
 موحدی ساوجی ـ به هر حال پیشنهاد داده شده و طبق آئین نامه باید موافق و مخالف صحبت کنند و بعد هم رای گیری شود.
 نایب رئیس ـ بلی، درست است. شکی نیست که حق طبیعی نمایندگان هست پیشنهاد بدهند، توضیح  داده بشود، مخالف و موافق صحبت کنند، کمیسیون و دولت هم توضیح بدهد و رای گیری بشود. این حق طبیعی است. اما همه شما تشریف داشتید توضیح داده شد، ما میخواهیم هر چه زودتر این بحث را تمام بکنیم و زیاد معطل نشویم. با توجه به این مساله بهتر این است که این چیزهائی که روشن است که رای نمی آورد خیلی رویش بحث نکنیم. حالا البته من نمی گویم که مطرح  نشود. اگر اصرار دارید مطرح شود خیلی کوتاه بایستی صحبت بشود.
 نوری ـ اگر بخواهید  مطرح شود مورد به مورد باید مطرح کنید و بحث کینم.
 منشی ـ آقای اکرمی توضیح بدهید.
 نوری ـ پیشنهادها را به ترتیب مطرح کنید.
 نایب رئیس ـ کمیسیونها پیشنهادتان مقدم است. اولا پیشنهاد کمیسیونها است و ثانیا تبصره 29 را خوانده‌اید یکی یکی در هر بندی به ترتیب پیشنهادی اگر هست مطرح می کنیم.
 دهقان ـ یکجا مطرح کنید وزراء را یکی یکی رای بگیرد و گرنه بحث خیلی طولانی می شود.
 نایب رئیس ـ‍ بلی، من در مقایسه با سایر پیشنهادها عرض میکنم. در هر جهت  هر کسی هر پیشنهادی که دارد به ترتیب بندها مطرح  کنند.
 منشی ـ اول پیشنهاد کمیسیون دفاع مطرح است، آقای اکرمی توضیح  میدهند.
 سیدرضا اکرمی (مخبر کمیسیون امور دفاعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون دفاع در این بند (2) که در لایحه  دولت بند (الف) بوده پیشنهاد دارد من متن پیشنهاد را می خوانم نمایندگان محترم عنایت کنند: پیشنهاد این است:
 تخصیص ارز به وزارتین دفاع و سپاه از مقررات این بند  مستثنی است، بانک مرکزی موظف است در قالب اعتبارات ارزی بخش دفاع مندرج در جدول نهم تا سقف یک سوم درآمد ارزی حاصله، به وزارتین دفاع و سپاه تخصیص دهد.ما پیشنهاد اولمان این است که این کمیته تخصیص ارز در رابطه با همه چیز بتواند تصمیم  گیری بکند مگر در مورد ارز تخصیصی سپاه و ارتش. علتش هم این است: اولا یک سوم بودجه ارزی تقریبا اختصاص دارد به بخش دفاع و سپاه نکته دیگر این است که برای همه ما روشن است که جنگ از اولویت ویژه ای برخوردار است و ما میتوانیم همه بخشهای مملکت را بخوابانیم اما در مورد جنگ وظیفه مان این است همه امکانات مملکت را، از جمله ارز را، به کار بگیریم در رابطه با بخش دفاع. نکته سوم این است که بر فرض اگر این پیشنهاد در اینجا تصویب نشود شورای عالی پشتیبانی جنگ  که اختیارات تامه دارد و همه تصمیمات را می تواند بگیرد. خودبه خود هر تصمیمی در مورد بخش ارزی سپاه و دفاع در کمیته تخصیص ارز گرفته بشود حق دارد وتو کند بنابراین صحیح و سالمش این است که این جا بخش ارزی و سپاه را مستثنی بکنند تا بتواند فارغ از همه ضوابط دست و پاگیر کار خودش را در مورد بنیه دفاعی کشور به نحو احسن انجام بدهد. والسلام.
 منشی ـ مخالف آقای نادی هستند، بفرمائید.
  غلامحسین نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که آقای اکرمی بحث از جنگ کردند  و پیشنهادشان هم این است که 3 میلیاردی که گذاشته شده بابت جنگ عرض کنم که بحث این است. برادران! من خواهشم این است که جدولی که کمیسیون برنامه و بودجه ارائه داده است خوب دقت بکنند. برحسب همین سالهای گذشته یعنی حتی سال 66 که کمترین رقم در ارتباط ‹ سایر› بوده یک
چیزی حدود 3 میلیارد دلار بوده، الان رسیده به یک. میلیارد و 400 میلیون دلار. که یک ملیارد و 400 میلیون دلار، 150 تا آن ‹ کفتر تو هواست› که بعد توضیح میدهم. با توجه به این اگر بخواهیم پیشنهاد آقای اکرمی که مربوط به کمیسیون دفاع است ، عمل بکنیم،
 1ـ معنایش این است که سال آینده گیرهیچکس کفش نیاید که بپوشد.
 2ـ معنایش این است که سال آینده دارو وجود نداشته باشد برای مصرف.
 3ـ برای جنگ که آقایان مطرح می کنند، بالاخره وقتی که رزمنده زخمی می شود باند و گاز و داروهای مخصوص خودش را می خواهد. اینها وجود نداشته باشد. پیشنهاد ایشان حکایت از این می کند که اگر گونی برای سنگر خواستیم وجود نداشته باشد. پیشنهاد ایشان حکایت از این می کند که اگر خواستیم کالاهای اساسی، برنج و گوشت و چای و مواد برای رزمنده بخریم، وجود نداشته باشد. پیشنهاد  ایشان حکایت می کند اگر خواستیم سال آینده، 2 متر یا 3 متر پارچه بخریم و به مردم بدهیم حتی کوپنی آن هم وجود نداشته باشد. پیشنهاد ایشان این جور می گوید اگر دریافتها حاصل نشد، حیاتی ترین و ضروری ترین چیزی که به عنوان حتی مصرف کنندگان رزمندگان هستند، وجود نداشته باشد. ایشان این بحث را دارند. علتش هم اینست که در جریان نیستند. به خاطر اینکه می گویند اگر به تناسبی که حاصل می شود، گذاشتیم. ما مواد اولیه را در نظر گرفته ایم. یعنی مبلغی را گذاشتیم برای کالاهای اساسی، حدود 1900 میلیون دلار مبلغش را هم مشخص کرده ایم، گفته ایم مثلا بابت گندم چقدر. ما جدول دادمی که آقایان توی هوا صحبت نکنند، کلی هم حرف نزنند. وقتی که می گوئیم برای کالاهای اساسی این مبلغ. می گویند از کجا؟ گفته ایم گندم، برنج،  شکر، قند، بگوئید از این کم بشود. از ‹ سایر›  گفته ایم بابت دارو است، بابت دستگاههای جاری، صنایع و صنایع سنگین است که حتی مصرف این رزمندگان است گذاشته ایم بگویند از فلان جا کم بشود. این که توی هوا کلی می گویند آقاجان هر چه دریافت می خواهد بشود، می خواهد نشود یا بابت دفاع داده باشد یعنی چه چیزی زمین بماند از اینها که نام می برم. دارو، باند، گاز، عرض کنم مال مجروحین و معلولین کسیه ادرار و غیره چه چیززی بماند؟ تقریبا در ین سطح آمده  ایم تصمیم گرفته ایم یعنی ریزریز. آقایان بگوینمد، بعد تصمیم می گیرند والسلام.
 اکرمی ـ جناب آقای یزدی! اولا پیشنهاد کمیسیون دفاع بود. ثانیا گفتم در قالب اعتبار استس.
 نایب رئیس ـ دو نوبت که نمی شود صحبت کرد به هر حال برداشت ایشان از فرمایشات شما این بود.
 منشی ـ آقای دکتر روحانی موافق.
 دکتر روحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من تعجب می کنم از برادر عزیزمان آقای نادی که حرفهای خوبی می زنند ولی ارتباطی با آن پیشنهاد ندارد. پیشنهاد ما این نیست که سقف ارزی دفاع اصلا چیزی اضافه بود برادران نماینده به این توجه بفرمائید، ما اصلا هیچ پیشنهادی نداریم که ارزی که تصویب شده برای بخش دفاع، حتی یک دلار هم اضافه  بشود. یعنی پیشنهاد  کمیسیون دفاع با مصوب برنامه و بودجه یکی هست. ما اصلا در این زمینه هیچ بحثیز نداریم. بحث هم در این نیست که اگر درآمد ما در یکم ماه من بابت مثال یک میلیارد بود همه را بدهند به بخش دفاع. این را هم ما بحث نداریم. به دلیل اینکه ما در این پیشنهاد گفتیم: تخصیص ارز به وزارتین دفاع و سپاه از مقررات این بند مستثنی است. بانک مرکزی موظف است در قالب اعتبارات ارزی بخش دفاع مندرج در قسمت نهم تا سقف یک سوم درآمد ارزی حاصله یعنی در ماه فروردین هر چه ما ارز داریم درآمد حاصله ما است یک سوم آن مربوط به بخش دفاع باشد تا سقفی که در قانون تعیین شده. یعنی وقتی هم به سقف رسیدید دیگر بیشتر ندهید. سقف همان سقفی است که قانون تعیین کرده، یک دلار بیشتر نه منتها کمیته تخصیص ارز که سیاستگذار هست در مساله ارز، اولویت را تشخیص میدهد، می گوید امروز باید اولویت در این بخش باید یا آن بخش باشد. ما قبول داریم که کمیته تخصیص ارز در بخش مربوط به غیر دفاع، که حدود دو سوم درآمد حاصله است، تصمیم گیری بکند و اولویت بندی بکند، ما هیچ بحثی نداریم. اما در بخش دفاع که حدود یک سوم است، این ارزی است که ما به بخش دفاع دادیم از این پیچ و خم بیرون بیاوریم. بسیاری از مسائلی که در تبصره (29) ما به عنوان ضوابط آوردیم در تبصره 9 ما برای بخش دفاع مکانیزم خاصی را پیش بینی کردیم. مثلا در همین تبصره (29) ما می گوئیم کمیته تخصیص ارز، اگر چیزی در داخل تولید می شود جلویش را بگیرد. در حالیکه توجه دارید در تبصره (9) برای بخش دفاع همین را ذکر کرده ایم و گفته ایم آن هیاتی که به عنوان هیات بررسی خرید تعیین کرده ایم آنها هستند که این مساله را اجرا می کنند یعنی بسیاری از وظایفی که در تبصره (29) ما برای کمیته تخصیص ارز ذکر کردیم در  تبصره 9 برای آن هیاتی که هیات بررسی خرید هست مشخص کرده ایم. آنوقت ترکیب را شما ببینید، ترکیی که ما برای کمیته تخصیص ارز ذکر کردیم، اصلا در بخش دفاع می تواند تصمیم گیر باشد؟ ما گفتیم وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر برنامه و بودجه، وزیر نفت، وزیر کشاورزی، وزیر بازرگانی، یک وزیر صنعتی. اصلا در ترکیب کمیته تخصیص ارز هیچکس از بخش دفاع حضور ندارد. نه وزیر دفاع است، نه وزیر سپاه است، هیچکس نیست. وزیر کشاورزی، وزیر نفت، وزیر بازرگانی وزیر صنعتی نسبت به آن دو سوم ارز می توانند تصمیم گیری کنند، حق شان هم هست، تخصص آنها هم هست، خو هم هست که ضوابط را تعیین کنند. اما در بخش دفاع که یک سوم ارز هست ما می گوئیم هر ماه هر مقدار درآمد حاصله داریم یک سوم به بخش دفاع بدهند، با همان مکانیزمی که در تبصره (9) ما پیش بینی کردیم. دو سوم هم همین کمیته تخصیص ارز طبق ضوابط و اولویت بندی تخصیص بدهد. والسلام.
 نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون توضیح بدهند.
 حائری زاده (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع تبصره (29) یکی از مهمترین تبصره‌های بودجه هست که اگر همکاران گرامی جدولی را که به عنوان جدول شماره 4 خدمتشان تقدیم شده ملاحظه بفرمائید برای قسمت قسمت از فصل آمار خدمات عمومی از اول گرفته تا اطلاعات ارتباط جمعی، صدا و سیما، ساختمانهای دولتی، امور اجتماعی بهداشت، درمان و تغذیه، برنامه خدمات بهداشتی، تمام اینها را ردیف به ردیف ارز برایش تعیین شده و تقسیم بندی شده است. و توانبخشی و بهزیستی، تربیت بدنی، مسکن، حفاظت محیط زیست، فنی حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات، گروه علوم پایه، گروه علوم پزشکی، گروه فنی مهندسی، آب و خاک، برق، مخابرات، تمام اینها تقسیم بندی ارزی دارد. اگر قرار باشد شما در جلسه علنی یک پیشنهاد را قبول کنید باید به تمام توازن فکر کنید. یعنی واقعا باید جلسه چند ساعته بگذارید و به تمام بخشها فکر کنید. و گرنه یک پیشنهاد، یک گوشه این را لق کند ترکیب و توازن همه آن به هم می خورد. این یک مسال است که خدمتتان عرض  کنم. جناب آقای نادی همکار گرامی ما در کمیسیون برنامه و بودجه بیشترین اشراف را در مسایل ارزی دارند.
 آقای مهندس رهبری هم در کمیسیون تخصیص ارز تشریف دارند، ایشان هم مخالف این پیشنهاد هستند. هم جناب آقای نادی و هم جناب آقای رهبری که هر دو آنها در کمیسیون تخصیص ارز هستدو اطلاعات کافی از مسایل ارزی دارند با این پیشنهاد مخالف هستند. از طرف دیگر مساله این خواهد شد که اول سال به تناسب درآمدها یک سوم این برای بخش دفاع کنار برود بدون اینکه بدانیم الان نیاز دارد یا ندارد. ممکن است برج شم بخواهد، ممکن است برج هفتم بخواهد، برج دهم بخواهد، ماه دهم سال بخواهد. ولی از اول بگویند کنار بگذارید، همان اول تخصیص بدهید، ممکن است مساله گندم، دارو، سوخت نیروگاهها و برق به خطر بیفتد. که خود برق اثر روی کارخانجات تولیدی دارد و سوخت خود تانکها و کارهای جنگی و جبهه و جنگ که هم برق هم سوخت برایش مهم هست. گازوئیل کامیون ها و اتوبوس ها، حمل و نقل سراسر کشور دچار اختلال بشود. اگر ما این توازنی که در اینجا فکر کردیم با نظر و همگامی دولت، (نمایندگان دولت هستند) این را به هم بزنیم، الان در تبصره (29) اکثر ارگانها تجهیز شده اند. الان آقای وزیر نفت تشریف آوردند حتما سهم بیشتری میخواهند، پیشنهادهایی دارند. آقای وزیر پست و تلگراف تشریف آوردند سهم بیشتری می خواهند. اگر این توازن را بهم بزنید همه سازمانها میخواهند. الان بگوئید دفاع استثناء توازن بهم میخورد. و خود نمایندگان در جلسات 180 نفره نمیتوانند جمع و جورش کنند. مهم این هست. این توازن را بهم نزنند، واقعا مشکلات زیادی در پی خواهد داشت. هیچ چیز را کمیسیون برنامه و بودجه اینجا ذینفع نیست. یعنی چیزی که فکر شده از طرف تمام سازمانها مورد  اعتراض هست. هم مخابرات اعتراض دارد،
هم نفت اعتراض دارد، هم نرو اعتراض دارد و الان بخواهید توازن را بهم بزنید نخواهید توانست جمع و جورش کنید.
 مساله بعد، خلاف برنامه ریزی است. اینکه بدون توجه به نیازها، که وزراء در تخصیص ارز بنشینند و آنها تصمیم گیری کنند، خیر، از اول استثناء باشد به تناسب درآمدها یک مقدار انبار کنند، ذخیره کنند، حالا قسمت دفاعی از ماه پنجم نیاز دارد ولی ماه اول و دوم ذخیره بکنیم، کنار بگذاریم. ولو برق و آب به خطر بیفتد، ولی حمل و نقل کشور به خاطر لاستیک و مسایل سوخت یا گازوئیل به خطر بیفتد، یا مسایل سوخت کشور، سوخت نیروگاهها به خطر بیتد یا برق کشور به دنبال آن صنایع به خطر بیفتد. تالی فاسد این را چه کسی به عهده میگیرد؟ و مسئوولیتش را به عهده  میگیرد؟ (نایب رئیس ـ خلاصه تر صحبت کنید.) در مسایل ریالی کشور هم همینطور. تخصیص ریال هم یک مجموعه ای دارد به تناسب اولویتهایی که ضرورتهای مقدم هست. آقای نادی به مساله دارو و اهمیت ه و فوریتهای پزشکی اشاره فرمودند. اگر یک جا را یکباره یک سوم کنار بگذاریم ولو دو ماه دیگر نیاز دارد، الان اهمیت دارو را نبنیم، الان اهمیت لاستیک کامیون را نبینیم، مشکلات بنادر را نبنیم، اینها را نبینیم، توازن بهم می خورد. گندم، کالاهای اساسی، رزمنده به آن کالای اساسی هم نیاز دارد. گوشت و کره و پنیر و دارو باز برای همان رزمنده است، برای کل مردم است. فرض کنید مساله مبارزه با آفات نباتی در فصل مناسب ارز ندهمی کل کشاورزی ممکن است به خطر بیفتد. اینها را باید ببینیم. به هر جهت من تقاضا میکنم این جدول شماره 4 را آقایان نمایندگان توجه کنند خدمت همه توضیح  شده، ردیف به ردیف مشخص است. اهمیتها و اولویتها را در اینجا دیدیم. پیشنهادی که آقایان دادند که استثناء باشد و همه اش تخصیص یافته تلقی بشود، این خلاف موازین برنامه ریزی هست و تقاضا میکنم با توجه کامل رای به این پیشنهاد داده نشود. والسلام علیکم و رحمه الله.
 اکرمی ـ شما این آیه ‹ واعدولهم ما استطعتم من قوه› را چه می کنید؟
 حائری زاده ـ با شعار که کار درست  نمی شود!
 نایب رئیس ـ نماینده دولت توضیح بدهند.
 ایروانی (وزیر امور اقتصادی و دارائی ) ـ سلام علیکم.بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته قابل توجهی هست و آن اینکه در شرایط محدودیت و در شرایط جنگی ما به جای اینکه دست را باز بگذاریم با این گونه پیشنهادات اصلا دست مسئوولین را می بندیم که کوچکترین انعطافی را در رابطه با شرایط فعلی که ما هر روز با مساله تازه ای مواجه هستیم، نداشته باشیم. پیشنهاد ناظر به این هست که در مورد بخش دفاع یک استثنایی قائل بشویم و آن اینکه درآمدهای ارزی حاصله را تا یک سوم درآمدهای پیش بینی شده کنار گذاریم، بلوکه بکنیم و قفل بکنیم و هیچ جای دیگر ندهیم. چطور ما این مساله را پیشنهاد می کنیم در صورتی که هزار و یک مشکل دیگر داریم؟ آیا مساله دارو برای ما کم اهمیت است؟ شده حتی روز او فروردین حتی شب عید به خاطر اولویت مساله دارویی، به خاطر اینکه دو تا حمله در پیش بوده، به خاطر اینکه هزار و یک مساله دیگر بوده ما اولویت دادیم و مساله بهداشت را تخصیص دادیم. به جای اینکه یک دوازدهم هم در فروردین بدهیم، سه دوازدهم دادیم چون این مورد خاصی بوده، موضوع خاصی بوده. و یا اینکه در مورد کشاورزی مساله سم، کود، همه اینها فصلی هست. ما اگر بگوئیم وزارت کشاورزی! ماهی ی دوازدهم برای ورود کود به شما سهمیه میدهیم. بحث وزارت کشاورزی این است که این فصلی هست. سرفصل به من سم یا کود را نرسانید هیچ ارزشی ندارد مثل  اینکه به من هیچ چیز ندادید و آن آفت میزند. بنابراین، این هم از مشکلات است. یعنی در کالاهای اساسی ما  نمی توانیم انعطاف داشته باشیم. اگر کی کشتی ما را بزنند ما بلافاصله باید ارز تخصیص بدهیم و آن کالای خاص را که زدند بلافاصله بیاوریم. نمی توانیم بگوئیم صبر کنید. این پیشنهادها یعنی بلوکه کردن( Block )منابع ارزی و کنارگذاشتن آن و دست ما را در بقیه تخصص های بسیار مهم بستن هست. شرایط دیگر، مثلا پرداختهای ما هست. ممکن است نقدی باشد بلافاصله آماده حمل باشد. ما آن را باید پرداخت بکنیم. بحثی هم ندارد. موعد یک پرداخت هست. بنابراین با این پیشنهاد ما آن را هم غیر عملی می کنیم. در واقع این یک پیشنهاد اجرایی نیست و همه چیز را بهم میزند. درخواست من این است که همانند بقیه بخشها، نظیر سم، نظیر دارو، نظیر گندم و بقیه کالاها که استراتژیک هست و برای دفاع مقدس ما لازم هست، برای تداوم دفاع همه اینها لازم هست، با هم باید جمع بشود تا ما بتوانیم یک دفاع بلند مدت را داشته باشیم. با این پیشنهاد دولت به شدت مخالف است و آن را غیر عملی می داند. در رابطه با ترکیب کمیته تخصیص ارز، اگر دقت بکنید ترکیب کمیته افراد ستادی هستند و هیچ مصرف کننده ای نیست. نه تنها مساله بخش دفاع، هیچ یک از مصرف کننده ها نیستند. و در لایحه دولت هم همان ترکیب قبلی است که افراد ستادی هستند و مصرف کننده ارز نیستند. بنابراین ما با این پیشنهاد مخالف هستیم.
 نایب رئیس ـ پیشنهاد را برای رای گیری مشخص کنید.
 یوسف پور ـ جناب آقای وزیر! شما متاسفانه ماهیت تبصره را متوجه نشدید.
 ایروانی ـ اتفاقا دقیقا متوجه شدم.
 نایب رئیس ـ با این کیفیت صحبت کردن هم مطلب تان درست مشخص نمیشود و هم برای صورتجلسه مشکلات ایجاد می کند. باید قاعدتا مطالبتان را در همان کیفیت مخالف و موافق بنویسید تا ببینیم قابل بحث هست یا نه. پیشنهاد را مشخص کنید.
 منشی ـ پیشنهاد این است که متن زیر به آخر بند 2 تبصره (29) اضافه بشود.
 ‹ تخصیص ارز به وزارتین دفاع و سپاه از مقررات این بند مستثنی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در قالب اعتبارات ارزی بخش دفاع مندرج در جدول نهم تا سقف یک سوم درآمد رزی حاصله به وزارتین دفاع و سپاه تخصیص دهد.
 نایب رئیس ـ 183 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. ملاحظه می کنید که شانس پیشنهادها چگونه است، پس خلاصه تر بفرمائید.
 اکرمی ـ ما همه پیشنهاداتمان را مطرح می کنیم آقای یزدی ! یک دانه موشک همه این مسائل را می تواند حل کند.
 نایب رئیس ـ بسیار خوب، تهدید هم نفرمائید! (خند ه نمایندگان ) پیشنهاد بعدی را خیلی خلاصه توضیح بدهید.
 سیدرضا اکرمی (مخبر کمیسیون امور دفاعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد دوم ما این است که در ترکیب اعضای کمیته تخصیص ارز بعد از کلمه ‹ بازرگانی› ‹ دفاع و سپاه حسب مورد› اضافه بشود یعنی پیشنهاد این است: ‹ اعضای کمیته تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارایی، برنامه و بودجه، نفت، کشاورزی، بازرگانی، دفاع و سپاه حسب مورد› این پیشنهاد مشخص ما است. بحث هم روشن است.
 نایب رئیس ـ اگر اجازه بدهید روی این پیشنهاد بحث نکنیم به رای بگذاریم. چون مطلب خیلی روشن است.
 علوی تبار ـ پیشنهاد را مشخص کنید.
 منشی ـ مشخص است. پیشنهاد این است که ‹ وزیر سپاه و وزیر دفاع › اضافه بشود.
 نایب رئیس ـ 181 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعد را مطرح کنید 
 منشی ـ آقای دری پیشنهاد فرموده اند   که ‹ نماینده شورای عالی دفاع› اضافه بشود.
 نایب رئیس ـ مختصر توضیح بفرمائید.
 دری نجف آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. واقع آن این است که ترکیب کمیته تخصیص ارز اگر جنبه ستادی داشت و جنبه دستگاه مصرف کننده نداشت این بحث من یا پیشنهاد بنده باید خیلی جای بحث نداشته باشد اما چون ترکیب کمیته تخصیص ارز از ترکیب ستادی به ترکیب مصرف کننده هم سرایت کرده و خودمان هم برای تقویتش عنایت داشتیم و با توجه به اینکه واقعا جنگ از حساس ترین مسایل کشور است و هیچ مساله ای پا به پای مساله جنگ نیست و شورای عالی دفاع هم یک سوم از ارز موضوع این تبصره را به جنگ اختصاص میدهد. و از طرف دیگر مسایل دیگری هم در این رابطه مطرح است. واقعا در سال جاری این طور نبوده که صددرصد جنگ در زمینه یوزانس، غیر یوزانس در اولویت قرار بگیرد. همه مباحث را نمیشود اینجا پشت تریبون
مجلس شورای اسلامی مطرح کرد. بنابراین پیشنهاد من این است که نماینده شورای عالی دفاع  هم اضافه بصشود. به ترکیب کمیته هم هیچ ضرری نمیخورد، برای اینکه الان 8 نفر است میشود 9 نفر یعنی ترکیب از نظر رای گیری هم یک ترکیب معقولی میشود. الان ترکیب کمیته، ترکیب 8 نفره است. بعد با پیشنهاد یک نفر به عنوان نماینده شورای عالی دفاع 9 نفر میشود که از نظر رای گیری هم مساله تا حدود بیشتری حل میشود. بنابراین با توجه به مسایلی که قبلا توضیح دادهع شد و مسایل جنگ و ضرورتها و اولویتها و تمام اینها، پیشنهاد من این است که نماینده شورای عالی دفاع هم در کمیته تخصیص ارز حضور داشته باشد. لابد نظرات کمیته و غیره را به شورای عالی دفاع منتقل کند و نظرات شورای عالی دفاع را هم به کمیته منتقل کند.
 نایب رئیس ـ اگر اجازه بدهید بحث نکنیم. کمیسیون  میتواند توضیح بدهد که چرا این مسایل رعایت نشده است.
 عده ای از نمایندگان ـ آقا! بحث نمیخواند.
 نوری ـ اجازه بدهید چند کلمه کمیسیون صحبت کند.
 نایب رئیس ـ اگر کمیسیون صحبت کند موافق و مخالف هم باید صحبت کنند. پس خیلی خلاصه کمیسیون صحبت کنند.
 منشی ـ آقای نوری بفرمائید.
 عبدالله نوری (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم عنایت بفرمایند ترکیبی که الان نوشته شده با اینکه جناب حاج آقا دری هم در کمیسیون تشریف داشتند، من فکر می کنم جناب آقای یزدی! مشکل را پیش آورده که برادرها فکر کنند  ما  میخواستیم دستگاههای مصرف کننده را اضافه بکنیم، و حال ایکه دقیقا به عکس بوده. یعنی در اینجا یک وزیر به عنوان کشاورزی، یک وزیر به عنوان صنعتی برای کنترل ارز اضافه شده یعنی ارزی که به عنوان حرکت بازرگانی و تجاری از مملکت برای خرید خارج میشده، در اینجا گفته شد یک نفر تولیدگر صنعتی و یک نفر تولید کننده کشاورزی ایجاد بکند. و دقیقا آوردن وزارت دفاع یا وزارت سپا با نماینده شورای عالی دفاع، در جهت عکس مصرف است، یعنی آنها هیچکدام بحث تولیدی ندارند. تولید اگر باشد در بخش صنعتی است، در بخش کشاورزی است، اضافه شدن هم به این دلیل بوده. من این را گفتم خدمتتان عرض کنم که در موارد بعدی هم همین است. یعنی دلیل اضافه شدن این است فقط هم این دو تا است، برای کنترل ارز هم هست ـ اگر دیگران اضافه بشوند، چون مصرف کننده  هستند ممکن است مشکل برای همین کمیته ایجاد بشود. والسلام.
 نایب رئیس ـ ولی این تصور برای خیلی ها وجود دارد که فکر میکنند برای مصرف کننده در حقیقت ذکر شده، طبعا میگویند دیگر مصرف کننده ها هم اولویت دارند که باشند یا باید حضور داشته باشند.
 دری ـ ‹ ساعد› و سپاه هم تولید کننده هستند هم مصرف کننده.
 نایب رئیس ـ درست است. کمیسیون می گویند حضور آن دو وزیر نه به عنوان اینکه مصرف کننده است. والا همه وزراء به هر حال در وزارتخانه شان یک سهمی دارند. موافق صحبت کند.
 منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق.
 موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ببنید! آقای نوری فرمایشی که فرمودند در صورتی درست بود که این وزرایی که در اینجا ذکر شده اند اینها خودشان در واقع مصرف کننده نباشند. وزرایی مثل کشاورزی، بازرگانی و یک وزیر که از صنعت شرکت می کند آن هم صنعت غیر قانونی، در حالیکه ما تولیدات  داخلی مان در رابطه با صنعتی، یک صنعت دفاعی و غیر دفاعی داریم که هر کدام از هم جدا هستند. بعد، کشاورزی هم مصرف کننده اعتبارات این ارز هست. و باید آقایان قبول کنند هر کسی که در این کمیته هست بالاخره سهم خودش را بهتر میتواند بگیرد. این را کسی نمی تواند منکر بشود. بنابراین در امر دفاع، وقتی همه جا مساله از اهمیت جنگ و اولویت جنگ و این چیزها هست، باید لااقل هم در رابطه با ریالی هم ارزی، در کمیته تخصیص ارز، باید ما جنگ و دفاع و نماینده ای از شورای عالی دفاع را ببینیم. در حالیکه شاید حدود 30 درصد ارز کشور ما به حق باید صرف امور دفاعی بشود، اگر نماینده ای از شورای عالی دفاع در اینجا نباشد، چه کسی میخواه از طرف آنها حرف بزند چه کسی میخواهد مطالب آنها را منعکس کند؟ چه کسی میتواند در اینجا مشکلات و تنگناهایی اگر وجود دارد لااقل متقابلا به شواری دفاع برساند؟ من فکر می کنم که نمایندگان محترم به این مساله باید توجه کنند و کمیسیون محترم بودجه اگر واقعا مساله جنگ را در اولویت اول میدید یباید لااقل دو سه نفر از دفاع، هم وزیر دفاع، هم وزیر سپاه و هم یک نماینده از شورای عالی دفاع در این کمیته قرار میداد. وخلاصله جوری نباشد که ما دربار جنگ فقط شعار بدهیم اما در مقام عمل برای کود و سم و نخود و لوبیا که میخواهیم وارد کنیم بیشتر اهمیت بدهیم. والسلام.
 منشی ـ آقای نادی از طرف کمیسیون توضیح میدهند.
  غلامحسین نادی (نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که برادرمان آقای دری خودش در جریان هست میداند، جوش دفاع را میزند. سال گذشته 8/2 تصویب شده مصرفی که داشتند بالای 5/3 بوده است. یعنی هیچ موقع در ارتباط با ارز دفاع، نه کمیسیون  تخصیص ارز نه هیات دولت نه بانک مرکزی نه هیچ دستگاهی مقاومت کرده و مقاومت می کند. این یک.
 هر چه هم که  اینجا تصویب شده تماما گرفته اند و مصرف شده. این دو.
 سومین مساله ای که وجود دارد این است که حتی آن پنج درصدی هم که آقایان گذاشتند که به عنوان ذخیره می تواند استفاده کند، بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز، قبل از اینکه کمیته تخصیص ارز پیشنهاد بدهد هیات  دولت تصویب کرده. پس آقایان توجه داشته باشند مساله ای که وجود دارد، سهمی که برای دفاع گذاشته شده هیچ موقع در هیچ لحظه ای و هیچ زمانی متوقف نشده و هر موقع درخواست کرده اند پرداخت شده. این سه.
 چهارمین مساله، آقای یزدی! اگر بخواهید شما چه به عنوان نماینده شورای عالی دفاع چه به عنوان هر وزارتخانه ای تصمیم گیرنده باشید معنایش این است که کمیته تخصیص ارز بشود هیات دولت. برای اینکه وزیر دفاع و وزیر سپاه و همه دستگاههای تولید کننده در این کشور خواهند گفت که ما هم تولید کننده  هستیم و عضو خواهند شد. بحثی که ما در ارتباط با وزارت کشاورزی و صنعت (یک وزیر ) داشتیم به این ارتباط بود که همه‌شان ستادی هستند. این دو وزارتخانه به عنوان این است که اولا به عنوان حساسیت در بخش تولید کشاورزی بوده از این نظر حضور داشته باشد به عنوان تولید کننده نه وارد کننده. یعنی وقتی می خواهیم از خارج وارد کنیم وزارت بازرگانی میگوید آقا! درخواست مردم است. کشاورزی میگوید من تولید کننده اش هستم. میگوئیم از خارج وارد  نشود، تو برو تولید کن. به او بها داده بشود که نسبت به این اظهار نظر کند و لاغیر. بخش صنعت، آقایان میخواهند از خارج وارد کنند. صنعت را اینجا گذاشنیم که اگر میتواند در داخل تولید کند به او بها بدهیم نه دیگران. در نتیجه ما احساس می کنیم این ترکیب بهترین ترکیبی است که وجود دارد و نسبن به جنگ کوتاه نیامده. آقایان یک نمونه نشان بدهند. والسلام.
 نایب رئیس ـ جناب آقای ایروانی نماینده دولت توضیح بفرمائید.
 ایروانی (وزیر امور اقتصادی و دارائی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من مجبورم اینجا یک آماری را عرض کنم بعد صحبتهایم را شروع می کنم. برای اینکه نشان بدهیم به بخش دفاع اهمیت داده شده یا نه، بد نیست یک مقایسه کوتاهی بکنیم. در سال 65 در بودجه کشور 5/13 درصد درآمدهای ارزی برای بخش دفاع پیش بینی شده. یعنی گفته هر چقدر درآمد ارزی داشتیم، (من فقط نسبت ها را  میگویم) 5/13 درصدش باید برای دفاع باشد. چقدر عملا کمیته تخصیص ارز یا نظام داده به بخش جنگ؟ 5/51 درصد. 5/13 درصد کجا 5/51 درصد کجا؟ اگر پیشنهادهای ریزریز بیاید بنده عرض می کنم که این تبصره 29 به یک دریای آشفته ای تبدیل میشود که اصلا قابل اجرا نیست که به دست هر کسی بدهیم. شما به این مساله عنایت داشته باشید. این از اهمیتش. اما در این ده ماهه، بودجه کل کشور 32 درصد پیش بینی  کرده در ده ماهه اول امسال، ما 8/46 درصد. یعنی عملا این چیزی است که تخصیص پیدا کرده است. اما اینکه استدلالهایی میشود  به کمیته تخصیص ارز و ترکیب آن، آنچه را که لایحه دولت پیشنهاد  کرده همان است که سال گذشته بوده. لایحه دولت سه تا وزیر مصرف کننده جدید اضافه نکرده. این پیشنهاد کمیسیون محترم است. شان اینکه هر کدام از آقایان در این کمیته حضور دارند، وزیر امور اقتصادی دارایی به استناد صراحت شرح وظیفه قانونی در مورد مسایل ارزی
کشور. وزیر برنامه و بودجه به لحاظ وظایف قانونی که دارد. رئیس کل بانک مرکزی به لحاظ چندین فراز از قانون پولی و بانکی کشور و وظایفی که دارد. نماینده نخست وزیر به لحاظ اصل صدو سی و چهار، نظارت نخست وزیری. و وزیر نفت به لحاظ اینکه درآمدهای ارزی و تولید کننده خود ارز هست و بسیاری از مسایل و روشهای ایجاد درآمده ای ارزی مرتبط میشود با وظایف این کمیته. و تنها وزیر بازرگانی به عنوان  ناظر حضور دارد  به دلیل اینکه نظارت بر بازرگانی خارجی کشور هست. و پیشنهاد و لایحه دولت هم همین ها است، یعنی بقیه بعدا اضافه شده. و اگر مصرف کنندگان بخواهند در این کمیته تخصیص ارز بیایند در واقع آنها شروع به سیاستگذاری می کنند و تصمیم گیری واقعا مشکل خواهد شد. چون باب بخشی نگری باز میشود. این برادرهایی که عرض کردم مصرف کننده ارز نیستند و حضور آنها و یا نماینده شورای عالی دفاع زمانی است که عنایت به تخصیص ارز برای دفاع نشده باشد در صورتیکه ما می بینیم بیشترین ارز، بالاتر از آنچه که مصوب بوده داده شده و اولویت داده شده است. بنابراین ما با حفظ همان ترکیب سابق کمیته تخصیص ارز که آن پنج نفر و یک ناظر و دو نفر از مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر حضور دارند، موافق هستیم و با این پیشنهاد مخالف هستیم.
 نایب رئیس ـ 184 نفر در جلسه حضور دارند. پیشنهاد، اضافه کردن ‹ نماینده شورای عالی دفاع در حمع کمیته تخصیص ارز› بود. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
 منشی ـ آقای طاهایی گفته اند وزیر جهاد سازندگی…
 نایب رئیس ـ خواهش می کنم صرفنظر بکنند چون مساله روشن است.
 منشی ـ آقای خزاعی پیشنهاد کرده است که چند تا وزراء کم بشود…
 نایب رئیس ـ ایشان هم صرفنظر کنند.
 موحدی ساوجی ـ نه، حاجی آقا! لازم است دولت هم همین را می گوید. من موافق این پیشنهاد هستم.
 خزاعی ـ اگر دیگران قول می دهند پیشهادهاشان را پس بگیرند من هم پس می گیرم.
 نایب رئیس ـ پس شما خیلی خلاصه توضیح بدهید.
 محمد خزاعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم عنایت بفرمائید اعضای کمیته تخصیص ارز در گذشته عبارت بودن از ‍:‍ وزرای اقتصاد و دارایی، برنامه و بودجه، نفت و رئیس کل بانک مرکزی و نماینده نخست وزیر، اینها وزرای اعضای کمیته تخصیص ارز بودند و دو نفر از نماینده های مجلس. الان در این لایحه بودجه جدید سه تا وزیر به این وزراء اضافه شده که عبارتند از وزرای کشاورزی، بازرگانی و یک نفر از وزرای صنعتی به انتخاب نخست وزیر. ما در کمیسیون اقتصاد همان نظر دولت را تصویب کردیم و پیشنهاد خود بنده هم الان حذف این سه وزیر هست به دلیل اینکه سوال اینجا است که دلیل وجود این سه تا وزیر در کمیته تخصیص ارز واقعا چیست؟ اگر دلیل وجود این سه وزیر این است که این سه وزیر از وزرای عمده ای هستند که  ارز مصرف می‌کنند و مصرف کننده ارز هستند، بنده عرض میکنم که باید شما وزیر جهاد راهم بگذارید، هر دو وزیر صنایع را بگذارید، وزیر معادن و فلزات را بگذارید، سایر وزراء را هم بگذارید که به تعبیر یکی از برادرها همان هیات  دولت میشود و بنابراین کمیته تخصیص ارز نمیشود. الان شما از برادرمان آقای آقا محمدی و برادرمان آقای فواد کریمی، خود آقای نادی و کسانی دیگری که در کمیته تخصیص  ارز بوده اند، سوال کنید و ببینید در کمیته تخصیص ارز تصمیم گرفتن در مورد  مسائل ارزی با تعدادی که داشته، چه مشکلات و مسائلی داشته و تصمیم گیریهایش چقدر مشکل بوده، تا اینکه شما بخواهید بیائید سه نفر دیگر وزیر را اضافه کنید، اگر واقعا دلیل مصرف کننده  بودن ارز است، به چه دلیلی شما وزیر جهاد و وزیر معادن و فلزات را با آن پروژه هائی که در اختیار دارد، وزیر صنایع سنگین و وزیر صنایع را اینجا را وارد این کمیته تخصیص ارز  نمی کنید؟ من نظر نمایندگان محترم را اگر چه خسته هم شده اند، عنایت میدهم به بند (1) تبصره (29) در بند (1) میگوید: ‹ سیاستها و ضوابط تخصیص ارز بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران›. یعنی آن مراد و منظوری که مورد نظر کمیسیون محترم برنامه و بودجه بوده با اولین عبارت بند (1) تبصره (29) عملی شده. یعنی سیاستها و ضوابط تخصیص ارز را کمیته پیشنهاد می کند، هیات وزیران تصویب می کند و هیات وزیران تمام وزرا‌ء مصرف کننده و تولید کننده ارز در کشور هستند. حالا اگر شما بخواهید در کمیته تخصیص ارز که اختصاص مبالغ ارزی را مطرح میکند این سه وزیر را بیاورید، مسائل خاص خودش را خواهید دید یک رو در روئی پیش خواهد آمد و سایر وزارتخانه های مصرف کننده ارز که در آنجا حضور ندارند معترض میشوند و کلی مشکل و مساله به وجود خواهد آمد. بنابراین پیشنهاد من و بعضی دیگر از دوستان و همینطور کمیسیون اقتصاد و دارائی که آشنای به این مسائل است و ارتباط نزدیک دارد، ما در کمیسیون دارائی هم همین طور تصویب کردیم که مانند سابق باشد و این سه وزیر را به اینجا اضافه نکنید. البته در هیات وزیران هم تصمیمی در مورد مصوبات کمیته تخصیص ارز گرفته میشود مورد اتفاق همه وزراء خواهد بود  و منظور هم حاصل است. تصور نمی کنم که برادران کمیسیون برنامه و بودجه هم یک تاکید خاصی راجع به حضور این سه وزیر در کمیته تخصیص ارز داشته باشند. با توجه به آشنائی ما با این مسائل و بحث و بررسی هائی که در کمیسیون به عمل آمده بود، این پیشنهاد را دادیم.
 منشی ـ آقای مهندس رهبری مخالف و آقای موحدی ساوجی موافق هستند، آقای رهبری بفرمائید.
 محمد هاشم رهبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. تا قبل از این پیشنهاد ما مواجه بودیم با برادرانی که پیشنهاد میکردند بقیه وزراء هم به این کمیته اضافه بشود حالا از این طرف افتاده ایم که بعضی از برادران می گویند که همین وزرائی هم که هستند حذف بشوند. بنابراین ما فکر می کنیم که کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به درخواستهای نمایندگان و دیدگاه کلی مجلس نظر متعادلی را اصولا انتخاب کرده چرا این وزراء در کمیته تخصیص ارز قبلا بوده اند؟
 1ـ وزیر برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارائی.
 وزیر برنامه و بودجه دقیقا یک وزیر نظارتی است و هیچ اشکالی ندارد که در اینجا از بعدی که آقای خزاعی استدلال می کند حضور داشته باشد. ولی کلیه بانکهای شما زیر نظر بانک مرکزی و… وزیر نفت کشور است، شما به دلیل اینکه کمیته تخصیص ارز در آخرین اطلاعات مربوط به دریافت های ارزی باشد وزیر نفت را گذاشته اید ولی از طرف وزیر نفت بیشترین مصرف کننده ارز کشور است. اگر قرار است وزراء مصرفی نباشند، وزیر نفت نباید باشد، سومین فردی که در اینجا وجود داشته نماینده آقای نخست وزیر بوده, نماینده آقای نخست وزیر عملا مسئوول ستاد بسیج اقتصادی کشور. یعنی خود وارد کننده بخش عظیمی از واردات کشور است. یعنی اگر قرار است مسئوول وادرات کشور در این کمینه باشد چرا وزیر بازرگانی نباشد و رئیس بسیج اقتصادی باشد؟ اگر هم قرار است که بین وزراء تولیدی و وزیر وارد کننده، بین وزراء مصرف کننده و وزراء دریافت کننده و کسب کننده درآمدهای ارز هماهنگی وجود داشته باشد، پس بهتر است که وزراء تولیدی کشور یعنی کشاورزی و یک وزیر صنعتی به این مجموعه اضافه بشود وزیر کشاورزی همواره این را مطرح می کند که چرا میروند برنج وارد کشور میکنند در عین حالی که اگر مقدار لازم پول و سم بقیه قطعات و ماشین آلات را در اختیار ما بگذارند احتیاج نیست که  این همه برنج وارد  کشور بشود و این همه به مزارع برنج شمال کشور ضرر زده بشود. وزیر بازرگانی مطرح می کند که اگر 144 میلیون دلار ارز در اختیار ما گذاشته بشود برای چهارصد هزار نفر زوجی که میخواهند ازدواج بکنند در سال ما میتوانیم سه کالا را تهیه کنیم و در اختیارشان قرار بدهیم و این همه مشکلاتی که خانواده‌ها دارند، افرادی که جدیدا ازدواج  میکنند دارند، ما این را نداشته باشیم.بنابراین ما فکر می کنیم که اگر این دو وزیر صنعتی و کشاورزی باشد، این همه وارداتی که امروز از کشور داریم به حداقل خواهد رسید و بندرهای دیگری را  که ما در اینجا گذاشته ایم، توجه بفرمائید بند (10) تبصره (29) را نوشته ایم ‹ کمیته تخصیص ارز فقط میتواند برای تهیه مواد و کالاهائی که در داخل کشور موجود نبوده و یا امکان تهیه آنها را داخل به مقدار نیاز و مقدور نباشد ارز تخصیص دهد› بنابراین وزیر کشاورزی و وزیر صنعتی باشند میتوانند  بگویند که این بند (10) را خود مجری آن هستند.
 نایب رئیس ـ قرار بود آقایان خلاصه تر صحبت کنند.
 محمد هاشم رهبری ـ واقعا حجم واردات گرفته میشود وزیر بازرگانی را هم سال گذشته شما در بودجه کل کشور به عنوان ناظر گذاشته اید. در مقررات صادرات و واردات به عنوان اصلی پیشنهاد کرده اید و از آن روز بنده که در کمیته تخصیص ارز هستم، وزیر بازرگانی چون ناظر بوده، شرکت نکرده
ما فکر می کنیم که اگر خو وزیر بازرگانی و وزراء تولیدی به عنوان عضو باشد این مشکلاتی که فعلا در مملکت وجود دارد، کمتر میتواند وجود داشته باشد و امیداوریم که برادران به آن پیشنهاد رای مثبت ندهند. متشکریم.
 نایب رئیس ـ موافق صحبت کنند.
 منشی ـ آقای علی آقا محمدی موافق هستند،  بفرمائید.
 آقا محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.  من امیدوارم که برادران با توجهی که در مورد اشکالات اضافه شدن این وزراء میاید توجه بفرمایند و هر جور که مصلحت میدانند تصمیم بگیرند. آن چیزی که مطرح است، ما یک کمیته ای برای تخصیص به وجو آورده ایم که ضوابط تخصیصش را هم هیات وزیران تصویب می کند. یعنی هیات دولت که کل وزراء هستند، ضوابطی را اعلام می کنند یک کمیته به خاطر اینکه درآمدها با پرداخت ها برابر نیست، گاهی کم میشود و گاهی زیاد میشود، از متخصصین مالی ما گذاشته ایم برای اینکه تخصیص را بدهند و دولت این پیشنهاد را داشته و سالهای گذشته هم عمل می کردیم، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، نماینده نخست وزیر نفت به عنوان تامین کننده  اساسی نفت و درآمد. یعنی وزیر درآمدی. ما از دید مصرفی هیچ دستگاه مصرف کننده ای را در اینجا لحاظ نکرده ایم. اگر بنا بشود ما وزراء مصرف کننده را بیاوریم، حرفی نیست. اما نباید سه نفرشان را بیاوریم، ببینید، این اعداد را عنایت بفرمایند. اگر شما وزیر کشاورزی را بگذارید یا یک وزیر صنعتی را که ممکن است مثلا وزیر معادن باشد یا وزیر صنایع باشد، یا وزیر صنایع سنگین باشد. شما پاسخ بدهید که وقتی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که سالانه هفتصد میلیون دلار هزینه ارزی دارد چرا عضو نباشد؟ آیا 700 میلیون دلار ارز و بهداشت و تامین نیازهای پزشکی و بقیه مهم نیست؟ اگر بنا بشود چرا وزراء سپاه و دفاع که 3 میلیارد دلار نزدیک پنجاه درصد ارز مربوط به آنها است حضور نداشته باشند و از حقوقشان دفاع بکنند؟ اگر بحث کشاورزی است چرا فقط وزیر  کشاورزی باشد، وزیر جهاد هم ماموریت ها و وظایفی را دارد چرا او حضور نداشته باشد و وظایفش را به عهده نگیرد؟ اگر قرار است که بحث ساخت داخل مطرح است  وزیر نیرو که بزرگترین و عظیم تری تاسیسات را که منشا همه صنعت ها است و انرژی را تامین می کند و سالانه دهها و گاهی صدها میلیون دلار مصرف ارزی دارد چرا عضو این کمیته نباشد و از حق خودش دفاع نکند؟ وزیر علوم که بیش از چند ده هزار دانشجو در خارج کشور دارد و سالانه نزدیک صدو چهل، پنجاه میلیون دلار مصرف ارزی دارد چرا نباشد و از حیثیت کسانی که ترتیب میدهد  و همه اینها بیش از صد و شصت، هفتاد میلیون دلار هزینه  ارزی دارد چرا حضور نداشته باشد؟ پس این ظلم است و اگر قرار باشد باید هیات دولت باشد. ما بحث مان این نبوده که هیات دولت حضور داشته باشد. بحث ما این بوده که دریافتها و پرداختها به گونه ای هماهنگ باشد که آبروی نظام نرود. فردا پرداخت شما زیر مشکل میرود. اگر شما وزراء مصرف کننده را چک تان را پرداخت نکنید؟ چون وزیر کشاورزی تشخیص داده که پول را باید بدهید، وزیر بازرگانی تشخیص داده که فلان جنس را بیاورید، خوب این نمیشود. اگر قرار باشد هیات دولت، همه وزراء حق دارند وزیر راه و ترابری که هواپیمائی دستش است که راه آهن دستش است که جاده های مملکت در اختیارش است، که کشتیرانی در اختیارش است. که همه جنس ها به او بستگی دارد. او حضور ندارد بعد می گوئیم آقا این وزیری که گندم میخرد، بگذارید گندمش را بیاورید. جالب هم هست، برادران بدانند که وزیر گندم خر اینها نیستند، آن یک کمیته ای است کالای اساسی میخرد. اینها نیستند که، یک ستاد بسیج اقتصادی وجود دارد که او میاید اجناس ضروری تشخیص میدهد (نایب رئیس ـ وقتتان تمام شده) ما میگوئیم همه اینها بیایند اینجا حضور پیدا کنند خوب این سه نفر میایند تعادل مالی اینجا را بهم می زنند یک تبعیض ناروا ایجادد می کنند از لحاظ مالی هم هیچ جایش نمیشود کنترلش کرد و نه میشود از لحاظ (نایب رئیس ـ بسیار خوب، وقت شما تمام شد) تبعیضی که در بین دستگاهها  به وجود میاید. برادران این را عنایت بفرمایند و من خواهش می کنم به دلیل اینکه  در شرایط فعلی ارز از حساسیت ویژه ای برخوردار است، کنترل کنندگان ارز هم برای ما نقش حیاتی و کلیدی دارند و فردای مملکت باید پاسخگوئی لازم را بتوانند در مقابل مجلس داشته باشند.
 نایب رئیس ـ آقای حائری زاده هم لابد میخواهند یکی یکی، تمام  جزئیات را پاسخ بگویند. اگر کلی تر نظر کمیسیون را بفرمائید بهتر است. خیلی متشکر.
 حائری زاده (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط به همان اندازه که مختصر خدمتتان صحبت میکنم، تقاضا دارم که همکاران گرامی ما را یاری کنند که در اینجا دولت هم مخالف با پیشنهاد کمیسیون است. برای اینکه اینجا حق دارد فقط از لایحه خودش دفاع کند و آن وزرائی که الان موافق هستند حق صحبت ندارند. و الان هم فقط آقای وزیر دارائی تشریف خواهند آورد و احتمالا با این پیشنهاد موافق هم هستند. به هر جهت ببینید، نظر دولت بالاخره مخالف این پیشنهاد است ولی من نظر کمیسیون برنامه و بودجه را به لحاظ نظریات مجلس عرض کنم. من فکر می کنم که قدرت مجلس در اینجا بیشتر خواهد بود.
 نایب رئیس ـ شما باید نظر کمیسیون را بگوئید.
 حائری زاده ـ بلی، نظر کمیسیون را بله، صادرات غیر نفتی یک مساله مهمی بود که به آن توجه کنیم و وزارت کشاورزی به همین خاطر آمد چون بخش عظیمی از صادرات غیر نفتی را کالاهای کشاورزی و کالاهای صنایع روستائی تشکیل میدهد. مثل فرش و اینها که باز هم به نوعی مربوط میشود چه با صنایع روستائی و چه با کشاورزی. حمایت از تولید مطرح بوده، آنچه که برادرمان آقای آقامحمدی فرمودند آن وزراء همه وزراء مصرف کننده هستند، تولیدی هم به تناسب موضوع وارد شده. مساله بعد جهت تولیدی به سیستم ارزی دادن است، این یک مساله. وزارت کشاورزی نهاده ها سرموقع رسیدن مطرح است. و کالاهای اساسی که مورد توجه همه آقایان است. تلگرافی و خلاصه عرض کنم آقای مهندس رهبری بیشترین توضیحات را فرمودند و کار من بسیار سبک شد و لذا من به همین چند جمله خلاصه کردم، آقای مهندس رهبری هم از طرف کمیسیون برنامه و بودجه با موافقت انتخاب خود مجلس یک سال است که در کمیته تخصیص ارز تشریف دارند ایشان هم دفاع کردند که این  پیشنهاد رای نیاورد و مخالف پیشنهاد صحبت کردند برادمان جناب آقای نادی هم که در کمیته تخصیص ارز تشریف دارند و به مسائل ارزی اشراف دارند ایشان هم صریحا مخالف این پیشنهاد هستند و متاسفانه فرصت به ایشان داده نشد بحث، بحث 2 میلیارد کالاهای اساسی است که در اینجا خریدارش وزارت بازرگانی است و به این خاطر حضور دارد وزارت بازرگانی مصرف کننده هم نیست ولی چون خریدار کالاهای اساسی و کالاهای صنعتی و اینها است و مساله مهمی که ما خواستیم اینجا جهت بدهیم، بند (10) است ‹ کمیته تخصیص ارز فقط میتواند برای تهیه مواد و کالائی که در داخل کشور موجود نبوده و یا امکان تهیه آنها در داخل به مقدار مورد نیاز مقدور نباشد، ارز تخصیص دهد› تا بتوانیم به تولیدات  داخل کمک بکنیم و خفیف هم یک مساله ای را عرض کنم که در واقع خواسته ایم که سیطره دارائی و بانک مرکزی هم در کمیته تخصیص ارز نباشد، یک مقداری بقیه وزراء در سیاستگذاری و اینها نقش داشته باشند این هم خفیف خدمتتان عرض کردم و نیرو و راه را که آقای آقا محمدی مثال زدند وزارت نیرو و راه هم اتفاقا مصرف کننده هستند، تولید کننده باز برای نیرو صنایع هستند شما ملاحظه کنید از سه وزیر صنعتی یکی را به تناسب موضوع آنجا گذاشته ایم حالا به هر جهت خواستیم در کنترل ارز یک مقداری وزرائی دیگر هم باشند وزراء تولید کننده باشن بازرگانی هم به لحاظ اینکه کالاهای اساسی و کل واردات صنعت را هم آن انجام میدهد و خفیف هم گفتم که در کنترل دارائی تنها نباشد وزراء دیگر هم در تعیین سیاستها و ضوابط تخصیص ارز حضور داشته باشند. ببخشید از بانک مرکزی و آقایان عذر میخواهم.
 نایب رئیس ـ بسیار خوب آقای ایروانی بفرمائید.
 ایروانی (وزیر امور اقتصادی و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث پیچیده ای که برادر حائری زاده فرمودند، زیاد ضرورتی نداشت ایشان نظر کمیسیون برنامه و بودجه را میگویند ما هم نظر دولت را عینا بیان می کنیم. فرض بر این نیست که کسانی که اینجا میایند به عنوان نظر دولت صحبت می کنند  نظر خودشان را بگویند، اما راجع به ترکیب کمیته تخصیص ارز. بنده یک سابقه تاریخی را لازم است عرض کنم این مساله بازگشت به زمان قبل از انقلاب
1353 هم میکند. باز هم آنجا اعضاء ستادی و مالی حضور داشتند و هیچ عضو مصرف کننده ای هم در سال 1353 حضور نداشت. این از آن تاریخ. در سال 60 هم باز همین ترکیب بود، یک تجربه شکست خورده ای هم مضافا بر آن ما داریم و آن اینکه بعد از آن وزارت بهداشت و درمان آنجا عضو باشد که دوباره بازگشت به عقب کرد و همین ترکیب فعلی چند سال است که الان حضور دارد. بنابراین نکاتی را که بنده  به لحاظ شرح وظایف توضیح دادم، و  این مسائلی را که خیلی خفیف بیان کردند که سیطره و تسلط و این حرفها به هیچوجه این مسائلی نیست، این ماهیت وظایف قانونی است و بنده اینجا عرض می کنم که شرح وظیفه شماره یک وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم سیاستهای اقتصادی مالی کشور است و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها. بعد در یک جای دیگر اجرای تکالیف مربوط به امور پولی و ارزی و بانکی و اعتباری است. این مساله سیطره و اینها نیست، این شرح وظیفه قانونی است. اما در مورد بانک مرکزی. ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور صراحت دارد که ‹ بانک مرکزی در حسن  اجرای نطام پولی کشور میتواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت بکند› که یکی از مواد آن این است که ‹ تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها و وثایق آنها و مسائل اینها که همه ناظر به مسائل ارزی است و در جای دیگر تنظیم مقررا ت معاملات ارزی و پرداخت های ارزی و معاملات ارزی استس. و در جای جای قانون پولی و بانکی این مساله صراحت دارد. در ارتباط با وزارت برنامه و بودجه هم این هم روشن است که به مسائل، شرح وظایف آنها بازگشت می کند. در مورد وزارت نفت بنده توضیح دادم که اگر بخواهد وزارت نفت ایجاد درآمد ارزی کند که تمامی بنان کمیته ارزی در صورتی است که درآمد ارزی داشته باشد. اگر بخواهد معاملات تهاتری یا آزاد بکند. نقدی بکند  یا معاملات بی ـ تی ـ سی ( B.T.C )دو جانبه بخواهد بکند همه اینها برمیگردد به نحوه تخصیص ارز. اگر بخواهد یک قرار داد دو جانبه ببندد در واقع پول ما برای تخصیص بلوکه شده است. چون وقتی او قرار داد می بندد میگوید این کشتی نفت در مقابل این سری کالاها. اگر کالاها را آنجا گتره ای بخواهد بنویسد، و بعد  ما تخصیص برای او ندهیم اصلا عملی نیست. این ارز برای ما قابل استفاده نیست. پیچیدگی های فنی بسیار زیادی که ناظر به حضور آن است، حضور وزارت نفت به خاطر مصارف ارزی آن نیست، به خاطر این است که ایجاد درآمدهای ارزی حاصل از نفت به او برمیگردد. و در کمیته تخصیص ارز باید حضور داشته باشد. و همینطور وزیر بازرگانی به لحاظ اشارتی که شد راجع به مقررات صادرات و واردات یک نکته اینجا اشاره شد و آن که بانکهای کشور دارای صنایع و اینها هستند، همه اینها زیر نظر وزارت صنایع است نمایندگان محترم عنایت داشته باشند. یک جای دیگر هم این سخن گفته شده که کاملا اشتباه است. اینها را که ما نمیتوانیم ارز بدهیمی، اینها را وزیر صنایع ارز میدهد. حالا میخواهد تحت پوشش هر وزارتخانه ای باشد، مکانیزم دارد و بعد نطارت آن هم باز به وزیر صنایع برمی گردد بنابراین هیچ ارزی را نمیدهند. امسال ارز وزارت امور اقتصادی و دارائی28/2 میلیون دلار بوده که 5/1 میلیون دلار خرج کرده، چیزی در همین حدود وزارت برنامه و بودجه دارد. بنابراین سرجمع این وزارتخانه های ستادی و مالی همین است و لاغیر. پس این اشتباه است. یک نکته دیگر اینجا گفته شصد  که به جای اینکه بحث اصولی و منطقی در رابطه با اثبات حضور افرادی که غیر ستادی هستند در این کمیته بشود، گفته شده آقای ایکس اینجا هست، آنجا نیست. خوب آقای آقا محمدی که سالها است در کمیته تخصیص ارز است. چرا آن را نمی گوئیم که ایشان که سالها است در کمیته تخصیص ارز است اظهار نظر ایشان در رابطه با مدتهای طولانی که آنجا بوده، آن هم هست. یک نکته دیگر باید گفته بشود و آن اینکه گفته شد نماینده نخست وزیر دست بر قضا رئیس ستاد بسیج اقتصادی هم هست و ارز تخصیص میدهند. اولا ستاد بسیج اقتصادی خودش ار رأسا وارداتی، چیزی ندارد و وزارتخانه های دیگر آنجا فقط بررسی سیاستها میشود و با حضور تمامی معاونین اقتصادی و وزراء است. ستاد بسیج اقتصادی و در سطح سرپرست ستاد و در سطح خود رئیس ستاد که آقای نخست وزیر و وزراء اقتصادی هستند. بنابراین یخود ستاد بسیج اقتصادی چیزی را وارد نمی کند و این ایراد هم وارد نیست. نکته دیگر این است که به عنوان ناظر هر کسی بتواند شرکت کند. کما اینکه خود آقای رهبری هم به عنوان ناظر در جلسات شرکت می کنند. ناظر شدن که علامت عدم حضور در جلسه نمی تواند باشد. هر کسی ناظر شد در جلسه شرکت نکند. یک نکته دیگر این است که سیاستها و ضوابط تخصیص ارز را خود هیات مصوب می کند و امسال تصویب کرده و آن جهت گیری های تولیدی در آن هست بند (10) تبصره (29) امسال و یا بند ‹ د› همین تبصره در بودجه سال 66 نظارت به این دارد. جهت گیری به سود تولید است و در خود همین ستادها و اینها همه جهت گیری ها به سود تولید است وقتی در ستاد بسیج اقتصادی کشور میگویند اینقدر مداد تولید کنید (نایب رئیس ـ وقت شما تمام شده) مساله وارداتش که مطرح نیست این مساله تولیدش هست، نیاز را آنجا مطرح می کنند. ولی جهت گیری تولید را من صحبت هایم را خلاصه می کنم، راجع به وزارت کشاورزی و صنایع روستائی صحبت شد عرض می کنم صنایع روستائی مربوط به جهاد سازندگی است. و کالاهای اساسی که وزارت کشاورزی به آن عنایت دارد مثل کود شیمیایی و مسائل دیگر در شورای خرید است که وزراء مختلف هشت وزارتخانه آنجا نماینده دارند، بازرگانی دولتی ایران است. و یا در شورای اقتصاد تصویب میشود که همه آقایان وزراء اقتصادی آنجا بلا استثناء حضور دارند. بنابراین با توجه به ماهیت وظایف صحبت های ما هم ناظر به این است که بشود آنجا تصمیم گیری این مکانیزم هیچ دلیلی ندارد که ما ترجیح بدهیم وزیر معادن و فلزات یا جهاد یا صنایع سنگین نباشد، یک وزیر دیگر باشد و این فتح بابی است که حالا  شروع خواهد شد و ما به شدت این را مضر به حال تصمیم گیری میدانیم و به هیچوجه به مصلحت نیست. نظراتی که اعلام کردم، نظرات دولت است.
 نایب رئیس ـ بالاخره نظرات یا پیشنهاد چیست؟
 ایروانی ـ ما مخالف هستیم صددرصد.
 نایب رئیس ـ با حذف این سه وزیر؟
 ایروانی ـ با حذف این سه وزیر موافق هستیم.
 نایب رئیس ـ خوب پیشنهاد همین است دیگر، پیشنهاد حذف این سه وزیر است (وزیر کشاورزی ـ بازرگانی و یکی از وزرای صنعتی)
 ایروانی ـ با پیشنهاد حذف سه وزیر موافق هستیم.
 نایب رئیس ـ بسیار خوب، پس موافقید. /181 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد عبارت بود از حذف این سه نفر وزیر در جمع کمیته تخصیص ارز موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
 اسامی غائبین و دیرآمدگان را اعلام بفرمائید.
 منشی ـ غائبین غیرموجه جلسه صبح و بعدازظهر آقایان: سیدحسین حسینی، راه  چمنی، سیدخاوری، سیدحسن شجاعی، عوض زاده، فهیم.
 غائبین غیرموجه جلسه بعدازظهر، آقایان: امیرزاده، رحمانی اصل، حسین کمالی،  علی ملکوتی، ناروئی.
 ضمنا دیروز بعدازظهر اسامی تعدادی از نمایندگان غائب خوانده شده بود که حضور داشتند که بدین وسیله اصلاح می کنم. آقای حسینی شاهرودی، آقای غلامحسین رهبرپور، آقای سعیدیان فر، آقای عرب عامری، آقای رحیم علیزاده، آقای علیرضا نظری، آقای طاهائی، آقای شیرزادی، آقای رحمانی اصل حضور داشتند که امضاء نکرده اند.
 منشی (بیات) ـ حاج آقا! تذکری در ارتباط با تبصره (28) داریم، با توجه به اینکه بند ‹ ز› مصوبه کمیسیون دفاع به جای بند ‹ الف› تبصره (28) قرار گرفت به طور طبیعی بند ‹ د› این تبصره باید اصلاح بشود. ما اینطور اصلاح کردیم. بند ‹ د› حذف شد عبارتی در ذیل بند ‹ ب› اضافه شد و آن عبارت این است: ‹ و در این  کمیسیون از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دفاع مجلس شورای اسلامی یک نفر به عنوان ناظر شرکت خواهد کرد›.
4ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده
 نایب رئیس ـ جلسه بعد فردا صبح ساعت هفت ونیم است. دستور جلسه دنباله رسیدگی به لایحه بودجه سال 67 میباشد. ختم جلسه اعلام میشود.
( جلسه در ساعت 17 پایان یافت )
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ  اکبر هاشمی رفسنجانی