مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 134 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم – اجلاسیه اول
1363-1364
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان: ذوالقدر و کاظمی.
3- تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور به وسیله اقای رئیس.
4- تصویب اصلاح قانون احساء و واگذاری اراضی مزروعی اعاده شده از شورای نگهبان.
5- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم، باحضور 180 نفر جلسه رسمی است. دستورجلسه قرائت شود.
منشی – بسم الله الرحمن الرحیم، دستورجلسه یکصد و سی و چهارم روز یکشنبه 29/2/1364 هجری شمسی مطابق با بیست و هشتم شعبان 1405 هجری قمری.
1- دنباله رسیدگی به گزراش کمیسیون خاصل درخصوص احیاء و واگذاری اراضی مزروعی.
2- گزارش شوراول کمیسیون اموردفاعی درخصوص لایحه تعیین حقوق ماهانه پرسنلی که به ترفیع درجه نائل میشوند.
3- انتخاب یک نفر از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه جهت شرکت در هیات نحوه مصرف اعتبارات تبصره 45.
4- گزارش از کمیسیون اصل 90.
5- گزاش از کمیسیون صنایع و معادن درخصوص لایحه تاسیس وزارت صنایع سنگین که یک فوریتش درجلسه مورخ 1/2/64 تصویب شده است.
رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وان هذه امتکم امه واحدة و اناربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبراکل حزب بمالدیهم فرجون فذرهم فی غمرتهم حتی جین ایسبون انما نمدهم به من مال و بنین. نسارع لهم فی الخیرات بل لایشعرون ان الذین هم من خشیه ربهم مشفقون. والذین هم بایات ربهم یومنون. والذین هم بربهم لایشرکون. والذین یوتون ما اتواوقلوبهم و جلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. ولانکلف نفسا ال وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لایظلمون.
(صدق الله العلی العظیم – حضارصلوات فرستادند)
2- بیانات قبل از دستورآقایان: ذوالقدر و کاظمی
    رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
    منشی – آقای متین نماینده بندرعباس. آقای ذوالقدر نماینده میناب. آقای کاظمی نماینده خلخال.
    ذوالقدر – بسم الله الرحمن الرحیم. باسلام و درود به امام امت و پیروزی رزمندگان اسلام. شعار نه شرقی و نه غربی ما امروز دردنیا راه گشای مبارزات فراوانی شده و قطبی بودن جهان را عملا نفی کرده است. تا آنجا که سران استکابر جهانی از آن جمله وزیر خارجه امریکا مجبور میشود به این حقیقت اعتراف کند که اکنون در دنیا دو ابرقدرت نظامی و یک ابرقدرت معنوی وجود دارد و آن هم نظام جمهوری اسلامی ایران است. و اینحضور فعال جمهوری اسلامی درصحنه جهان از همت والای رزمندگان و سلحشوران لشکراسلام و ازبرکت خون شهیدان است. ولکن با این همه احوال، جداکردن جبهه ها و پیروزی دریک جبهه، بدون پیروزی درجبهه دیگر امکان پذیر نیست. مثلا نمی توان جبهه نظامی را از جبهه سیاسی جدا کرد و من دراینجا دراین رابطه چند مطلب بطور فشرده به عنوان تذکر خدمت نمایندگان محترم و دولت خدمتگزار عرض میکنم:
    1- اقتصاد وابسته خود را باید با صدور هرچه بیشتر کالای صادارتی و بدست اوردن بازارهای جهانی وارز لازم، رونق بخشیم. مخصوصاً با صدور کالای کشاورزی که اکثریت مردم محروم این کشور به کار کشاورزی مشغولند و گاهی مجبور میشوند که از کشت صیفی جات خود داری نمایند. زیرا نه دسترسی به بازارهای جهانی دارند و نه وسیله انتقال کالای خود به مراکز شهرها به نظر من یکی از بهترین راهها برای رونق بخشیدن به کشاورزی لغو پیمان ارزی است. اگر چه دولت دراین زمینه اقداماتی انجام داده ولی کافی نیست. چرا باید حاشیه نشینان خلیج فارس که درطول چند صد کیلومتری هستند مرکبات و تره بار خود را از کشورهائی چون مصر و اردن و پاکستان و دیگر جاها وارد کنند و ما در اینجا شاهد از بین رفتن محصولات کشاورزی خودباشیم و ما هرجنسی را در بازارهای خلیج فارس بفروشیم باز هم به نفع ما هست. زیرا از ارزحاصله از فروش آن منافع فراوانی خواهیم برد. از دولت میخواهیم به این امر توجه کافی مبذول دارد و بیش از این موجبات دلسری کشاورزان محروم را فراهم نسازد.
    2- مساله آب آشامیدنی شهرستان میناب است که مردم محروم این منطقه درناراحتی کم آبی بسر میبرند. و حال آنکه از میناب برای شهرستان بندر عباس آب لوله کشی میشود. چرا خود مردم منطقه دراین هوای گرم و طاقت فرسا دچار کم آبی بشوند. امیداست هرچه زودتر دراین زمینه فکر اساسی شود.
    3- مساله ای که چندین بار تذکر داده شده  و دولت هم اقداماتی در این زمینه انجام داده مساله راههای مواصالتی شهرستان میناب و رودان است مخصوصا جاده میناب به بندرعباس که همه ساله پل های جاده را آب می برد و گاهی مردم روزها پشت رودخانه می مانند و چه ضررها که از این ناحیه به مردم محروم این منطقه و بعضا به دولت میرسد. امید است باتوجه بیشتر وزارت راه این مشکل را هرچه زودتر حل نماید تا مردم با دلگرمی بیشتر به کارهای خود ادامه دهند. البته فعلا مشغول بازسازی پل ها هستند اما کارها به کندی انجام میگیرد.
    4- از وزارت کشاورزی درخواست میشود که نسبت به زمین های مزروعی مردم این منطقه بیش از این ایجاد مزاحمت ننماید.
    5- به وزارت نیروتذکر داده میشود که موتور آب به افراد شهرستان میناب ورودان تحویل شود تا بتوانند جهت کارها از آن موتورها استفاده کامل بنمایند و یا اینکه ترتیبی دهند که اینگونه موتورها تحویل جهاد سازندگی گردد. باتشکر از وزیر محترم پست و تلگراف که دستور خود کار نمودن تلفن های میناب و رودان را صادر کرده اند خواهش ما این است که دراین مساله هرچه زودتر تسریع شود و به درازا نکشد.
    درپایان پیامی است از حجت الاسلام خلخالی که برای نمایندگان و ملت شریف ایران قرائت میشود.
بسمه تعالی
    شهادت پرافتخار فرزند راستین اسلامی سیدمجتبی هاشمی سرپرست فدائیان اسلام در آبادان را به ساحت قدس حضرت ولی عصر و امام امت و حزب الله و خانواده محترمشان تبریک و تسلیت می گویم. فرزندان اسلام انتقام خون آن رادمردرا از تبهکاران خواهند گرفت.
    منشی – آقای کاظمی بفرمائید.
    کاظمی – بسم الله الرحمن الرحیم. باسلام و درود به رهبرکبیر انقلاب اسلامی ایران و ارواج پاک شهدا و رزمنده های عزیز. تابحال در دنیا بیش از دو راه برای جهانیان مطرح نبود، یا راه شرق و یا راه غرب. غربی ها طرفدارانشان را از سلب آزادیها درنظام کمونیستی و شرقی ها افرادشان را از سلطه سرمایه داران می ترساندند و آنچه که مطرح نبود راه سوم بود. اما با آغاز انقلاب اساملی ایران به رهبری امام امت روحی فداه و حضور یکپارچه ملت شهید پرور ایران همه زحمات چندین ساله ابرجنایتکاران شرق و غرب نقش برآب گشت. انسان های دربند استکبار عالیم با صراط مستقیم یعین راه انقلاب اسلامی ایران که درآن هم شرق محکوم است و هم غرب آشنا گشتند. از هیمن نقطه توطئه و مخالفت شرق و غرب و شیاطین بزرگ و کوچک علیه انقلاب اسلامی ایران و رهروان راه الله شروع شد. مادراین راه به سوی هدف مقدس برای رسیدن به لقاء الله که مفهوم انالله و انالالیه راجعون است درحرکت هستیم و باکسی کاری نداریم. این دشمن است  که موانعی در راه ما ایجاد کرده است و به خیال خام خود سدهای آهنین درمسیر راه ما و صدور انقلاب ما ایجاد کرده است. ولو به نظر ما بیش از تارهای عنکبوتی و سدهای افسانه ای چیزی نیست. ما به حول و قوه پروردگار متعال این راه را همواره برای نجات مستضعفان جهان باز خواهیم کرد و تا موانعی درراه هست جنگ ادامه دارد. اما شرط پیروزی دراین راه جنگ در دو جبهه است. یکی جنگ درجبهه درون و مبارزه با نفس که درلسان رسول الله جهاداکبرموسوم است و ماه مبارک رمضان که در پیش است برای تهذیب نفس و خودسازی و حضور دراین جبهه بزرگ است. و دومی حضور در جبهه برون یعین مبارزه بااستکبار جهانی و صدام و صدامیان و گروهکهای محارب و منافق است. دقیقا آزادی و استقلال درجامعه انقلابی و اسلامی ما مرهون این دو جهاد است. لازم به تذکر است اگر مبارزه دریکی از دو جبهه ضعیف شود به هدف نهایی نخواهیم رسید. و مهم ترین مرحله، مرحله مبارزه با نفس است. زیرا درجهاد با دشمن برون درهر دو صورت یعنی چه انسان زنده بماند و چه کشته شود پیروزاست. ولی در جهاد با نفس درصورت کشته شدن دشمن انسان پیروز است و اگر در دست نفس کشته شود سقوط خواهد کرد. اگر مسلمانان جهان مخصوصا مردم انقلاب یایران و بالخصوص مجلس شورای اسلامی بخواهند به هدف های الهی برسند و استقلاب خود را حفظ کنند باید مبارزه نستوه خود درجبهه نفس و استکبار جهانی را حفظ کنند. مخصوصا نمایندگان محترم مجلس که عصاره ملت هستند که خدای نکرده ضعف نفس و عدم استقلال آنها موجب تباهی کشور خواهد بود.
    اما پیامی به وزیر امور خارجه عربستان سعودی دارم. فرصت خوبی برایش پیش امده که از آثار جنگی که 56 ماه حدودا برما تحمیل شده از طرف عراق از نزدیک آثار این جنایات را مشاهده کنند و بدانند کمک هائی که به نظام و رژیم عفلقی عراق کرده اند چه نتایجی را برای آنها ببار آورده است که شرم آور است. آقای وزیر امورخارجه عربستان درمصاحبه خود دو نکته جالبی را بیان کردند. یکی درمورد رباطه با ایران من پیشنهاد میکنم بهتراست دراولین لحظه این رابطه کشور انقلاب اسالمی ایران را مقایسه کنند با قریب به پنجاه کشور اسلامی جهان و ببینند درکدامیک از اینکشورها اسلام و قرآن دارد پیاده میشود و چه کسی سعی در پیاده کردن فرهنگ قرآن و اسلام درکشور خود میباشد. شما مبارزه برادران و خواهران لبنانی در برابر آمریکائی ها و اسرائیلی ها را افتخار آفرین توصیف کرده اید. آیادرایام حج میلیون ها مسلمان درکنار کعبه و درحال سنگباران کردن الگوی شیطان های بزرگ مرگ بر آمریکا و اسرائیل و زنده باد اسلام گرفتن راافتخار آفرین نمیدانید؟ آیا به جا نیست همین حرکت افتخار آمیز جنوب لبنان را به صورت عمل حج عبادی و سیاسی میلیون ها مسلمان مرد و زن درکشورخود تجویز کنید؟ ما انتظار داریم این رابطه دوستی شما با جوان های شما دراتوبوس ها و تاکسی ها که مواجه میشدیم همه شعارهای مردم انقلابی ایران را تحریف شده می یافتیم و بعد از کمی صحبت با آنها که میگفتیم شما سعودی ها دو اقیانوس بزرگ داردی یکی اقیانوس قرآن و دومی اقیانوس نفت که اولی را عملا از دست داده اید و بعد از اتمام نفت چه خواهید کرد. درجواب اشک چشمان آنها را به عنوان اظهار تنبه به وضوح میدیدیم. شما بهتراست از فرصت استفاده کنید مردم عربستان و کشورهای اسلامی را با روح الهی و نستوه مثل زن ها و دخترهای لبنانی شهادت طلب و سرتاپا خشم و غضب علیه اشغالگران قدس و چپاولگران شرق و غرب بسازید و درنتیجه یقین بدانید اگر ذخائر نفت شما روزی تمام شود این ذخائر تمام شدنی نیست. اما تذکراتی چند به مسئولین محترم کشور:
    منطقه محروم خلخال به گفته خود وزارت محترم راه تنها شهرستان در ایران است که حتی یک وجب راه آسفالت ندارد که دراثر نبود راه مردم از نظر اقتصادی و درتمام زمینه ها درمشکلات قرار گرفته اند. خوشبختانه درسال جاری این محرومیت را درمجلس مطرح کردیم و با لطف و عنایت نمایندگان محترم مجلس و باتوجه ریاست محترم مجلس برادرمان جناب حجت الاسلام آقای رفسنجانی اولویتی به این چنین راههائی داده شد. اما متاسفانه احساس میکنم که این اولویت را که ما مفهومش را در حوزه ها و درجامعه طوری درک کرده ایم در وزارتخانه ها این چنین درک نکرده اند. امیدوارم وزرات محترم راه و وزارت محترم بودجه توجه کنند این اولویت را پیاده کنند. امیدوارم که انشاء الله به طوری که خودشان بارها قول داده اند حداقل یک راه اردبیل به خلخال را برای مردم محروم این منطقه اسفالت کنند. و تخصیص اعتبار برای راه خلخال به اسالم درنظر بگیرند که امسال بیست کیلومتر آن عملی شود. و همچنین بخش هائی دیگر. مخصوصا بخش امامرود که اگر به ماسوله وصل شود و به ما سال وصل شود ان بخش از بن بست درمی اید. امیدوارم توجه کنند. و هم چنین راه اردبیل به درام می تواند منطقه محروم خلخال را به استان زنجان و بالمال به جاده اصلی تهران نزدیک کند. امیدوارم برای مطالعه این راهها اعتباراتی را درنظر بگیرند.
    دومین مساله، مساله آب آشامیدنی منطقه محروم خلخال است که روستاهای کوچک غالبا که آب ندارند مخصوصا روستاهای بزرگ مثل کلور مرکز بخش امامرود که هر وقت من به آن منطقه می روم فریاد زن ها به زبان
محلی آب ، آب می گویند اسنان را متاثر میکند که از سال 60 پروژه ای شروع شده متاسفانه قدمی برداشته نشده است. امسال که قول داده اند . مسئولین محترم آب آشامیدنی به آن مردم محروم بدهند عملی کنند انشاء الله و اما روستای بزرگی مثل خوجین کارهایش انجام شده فقط کمی کار دارد که این آب را به مردم تحویل بدهند و دراختیار مردم قرار بدهند که سستی ها دراین زمینه زیاد دیده میشود. امیدوارم مسئولین این سستی ها را تعقیب کنند.
    و مساله دیگر، مساله آب آشامیدنی گیوی است مرکز بخش سنجبد که به کندی انجام میگیرد و مانع عبور و مرورماشین ها و نگرانی مردم آن منطقه شده است. درخواست من از وزرات محترم بهداری و وزارت محترم جهاد و وزارت محترم نیرو این است که درمورد آب منطقه محروم توجه کنند.
    سومین مساله، مساله بهداشت و درمان است (رئیس – وقتتان تمام است) مساله بعدی، مساله بهداشت و درمان منطقه محروم خلخال که معلوم است راه نداشته باشند بقیه مسائلشان از این قبیل است. مساله بهداشت ودرمان در آنجا ضعیف است و یک بیمارستان حدود 70 تخت خوابی داردکه خیلی مشکلات درآن هست و بنا است بیمارستانی صدو بیست و هشت تخت خوای دران منطقه تاسیس شود که به صورت معمای لاینحل گشته است و من از وزیر محترم بهداری دعوت میکنم که بارها دعوت کرده ام بیایند این مساله را واین معما را حل کنند و درمراکز بخش ها مخصوصا مرکز بخش های محروم بیمارتان درنظر بگیرند و پطشک زنان و زایمان یکسال است که درخواست کرده ایم برای منطقه متاسفانه تابه حال نتیجه ای دیده نشده است و دراین زمینه ما بسیار نیروهای انسانی را از دست داده ایم. مساله کشاورزی و دامداری مساله مهمی است درمنطقه که هر سال مردم متعهد و کشاورز و دامدار منطقه محروم خلخال از نظر علوفه درمضیقه قرار میگیرند. خدمات کشاروزی از نظر نیوری انسانی ضعیف است و باید تقویت بشود و مخصوصا (رئیس – وقتتان تمام است) شعبات تعاون روستائی و شعبات نفت در روستاها کم است که مردم در مضیقه هستند و حتی زنی نامه ای به من نوشته بود که دو ماه بچه اش را با خرما توانسته نگهدارد و دسترسی به شکر و اینها نداشته است . شهرداریهائی که درمنطقه موجود است احتیاج دارد تقویت بشود و در هشتجین و کلور نمایندگیهای شهرداری به شهرداری مستقل تبدیل شود و برق منطقه ای تا به حال 9 روستا را اقدام کرده که هیچکدام به ثمر نرسیده، امیدوارم که توجهی کنند نه تنها ان 9 روستا را بلکه مراکز بخشها و روستاهای دیگر را برق بدهند. تلفن ما کروویو هم از فاز 3 به 2 با اصرار آورده شده که امیدوارم امسال توجهی کنند و به فاز 1 بیاورند و عملی بشود. (رئیس – دیگر بقیه اش را نخوانید) مساله بعدی هم اختلاف مرزی بین بخش امامرود و اهالی بخش طالش است که بارها تذکر به وزارت کشور داده ام.
    مساله آخر با عرض معذرت تبعیدیهای خلخال است که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب خلخال منطقه ای تبعیدگاه بود که قول داده اند از لیست تبعیدگاهها در بیاورند ولی پنجاه و چند تبعیدی هست که آنها را هم از آنجا بیرون کنند والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
    رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم. تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسولان محترم اجرائی کشور.
    آقای ناظری نماینده آباده و ابرقو به وزارت دادگستری درخواست تاسیس اداره ثبت اسناد و املاک درابرقو.
    آقای سیدخاورز نماینده لنگرود به وزارت آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی به وضع امور تربیتی لنگرود، به وزارت پست و تلگراف و تلفن درمورد تخصیص بودجه برای مخابرات شلمان و به وزارت بهداری درمورد افزایش سهم داروی شهرستان لنگرود.
    آقای جعفری نماینده لنجان به وزارت بهداری درمورد تکمیل بیمارستان نیمه تمان زرین شهرؤ به وزارت برنامه و بودجه و بهداری درمورد تخصیص اعتبار برای طرح فاضلاب روستاهای زاینده رود، به وزارت دادگستری درمورد بازگشائی دادگستری زرین شهر و تاسیس اداره ثبت اسناد.
    اقای حسینی نماینده علی آباد و آق قلا به وزارت راه در مورد روکش اسفالت آق قلا، به وزارت کشور درمورد اتمام طرح زه کشی آق قلا و احداث حمام بهداشتی در سطح روستاهای بخش.
    آقای ملکوتی نماینده سراب به وزارت نیرو درخصوص برق روستای شریبان.
    آقای حسینی زاده نماینده لردگان و بروجن به وزارت کشاورزی درمورد جلوگیری از متجاوزین منطقه به مراتع و جنگل ها.
    آقای عابدی نماینده بهبهان به وزارت نفت درمورد رسیدگی به وضع حقوقی کارگران شرکت ملی نفت جنوب مخصوصا آغاجاری، تسریع درگاز رسانی به منطقه بهبهان، به وزارت کشور درمورد جهاد سازندگی دراتمام لوله کشی آب روستای منصوریه، به وزارت راه درمورد اتمام جاده زیدون و پل رودخانه زهره.
    آقای تاتلی نماینده مریوان به وزارت نیرو درمورد انتقال آب کولان به مریوان، به وزارت دادگستری درمورد اعزام قاضی و پرسنل کافی به دادگستری مریوان، از سپاه پاسداران ناحیه کردستان هم تشکر کرده اند.
    آقای خلخالی نماینده قم به وزارت دادگستری و استانداری خراسان در مورد رسیدگی به وضع اردوگاه بازسازی معتادین کاخک درگناباد تذکر داده اند و از ترور ناجوانمردانه سیدمجتبی هاشمی اظهار تاسف کرده اند و به خانواده شان تسلیت و تبریک گفته اند.
4- تصویب اصلاح قانون احیاء و واگذاری اراضی مزروعی اعاده شده از شورای نگهبان
    رئیس – دستورمان ابتداء بحث درلایحه اراضی مزروعی است که به ماده 6 رسیده بودیم. در ماده 6 اصل ضرورت با دو سوم تصویب شد، حالا اول پیشنهاد خود کمیسیون مطرح است. پیشنهادات جزئی که درکمیسیون مطرح شده بوده به نحوی اگر گنجانده بشود بعد برای پیشنهاد کمیسیون رای گرفته بشود.
    عبدخدائی – من پیشنهاد حذف یک کلمه را داده ام.
    رئیس – مقدم برهر پیشنهادی، پیشنهاد خود کمیسیون مطرح میشود. اگر پیشنهاد کمیسیون مطحر نشد با حذف ا“ کلمه به رای میگذاریم. شما کتباً پیشنهاد حذفتان را اینجا داده اید؟ (عبدخدائی – بلی) پیشنهاد ایشان چیست؟
    منشی – پیشنهاد ایشان حذف به هر نحوی است.
    رئیس – بسیار خوب اگر این رای نیاورد این را مطرح میکنمی. بعضی از آقایان تذکر داده اند ( این را مخبر کمیسیون به ما بگویند) اولا منظور از این 59 و 60 تا آخر 50 و 60 است ؟ (موسوی تبریزی – همان آخر 60 است) این تا آخر است. پس این تصریح بشود. یکی از آقایان گفتند درکمیسیون مطرح کرده اند که کردستان تا سال 62…
    موسوی تبریزی – این هشتصد هزار هکتار مال آن زمان است…..
    رئیس – حالا چون نصاب برای رای گیری تکمیل نیست، شما اگر توضیحی دارید میتوانید بفرمائید تا ذهن نماینده ها به این مورد آشناتر بشود.
    ابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمان الرحیم. نمایندگان محترم توجه دارند که ما این ماده 6 را به عنوان ضرورت طبق آن آماری که پرونده هایش در قوه قضائیه است و آماری که هیاتهای 7 نفغره و وزرات کشاورزی به ما داده است. اراضی حدود 800 هزار هکتار که از یان 800 هزار هکتاز حدود چهل هزار هکتاش در اختیار ارگانها است، دراختیار سپاه است. دراختیار جهاد است که تکلیف آن را درهمین تبصره 3 ماده 6 معین کرده یام و بقیه دست مردم است. بنابراین کمیسیون ضرورت فعلی را دراین 800 هزار هکتار زمین تشخیص داده است کمیسیون که تصویب کرده به عنوان ضرورت فعلی که اینها را از مالک بخرند و پولش را به مالک بدهند بعد از بدهی قانونی و شرعی. این تاریخی که گذاشتیم تاریخی است که قوه قضائیه بخشنامه داده است. طبق بخشنامه قوه قضائیه تا سال 59 یعنی تا آخر سال 59 درغیرکردستان و تا آخر سال 60 درکردستان زمینهائی که به نحوی از انحاء به وسیله هیاتهای 7 نفره، جهاد، سپاه یا مثلا بعضی از مراکز دراختیارکشاورزان قرار داده شده است، اینها چون برگرداندنش و گرفتن از اینها مسائلی داشته و حتی درکمیسیون بحث شد، مطرح شد و بعضی ها می گفتند درحد اختلال نظام هست، بعضی ها اینطور نظرشان بوده است بنابراین ضرورت فعلی که مامیتوانیم این احکام اولیه
را قید بزنیم که احکام اولیه را قیدبزنیم همان تا آخر سال 60 درکردستان و تا آخر سال 59 در غیرکردستان هست. درغیر این تاریخ یعنی از تاریخ 60 به بعد و 59 به بعد یک چنین ضرورت و یک چنین آماری هم الان اینجا هستند، وزارت کشاورزی و هیاتهای 7 نفره هستند ما یک چنین ضرورتی نداریم که بگوئیم طبق ضرورت از دست مالک بالاجبار بگیریم و به کشاورز بدهیم. این توضیحی بود که در رابطه با این تاریخ داشتیم.
    رئیس – درمورد به هر نحوی هم اگر میخواهید توضیح بدهید چون شبهه دارد.
    موسوی تبریزی – به هر نحوی را هم که ما گفتیم آنجا البته گزارشات کمیسیون هست. بعضی از رفقا عقیده شان این بود که ما تصرف عدوانی را نمیتوانیم امضاء بکنیم که از جمله خود بنده هم همین عقیده را داشتم. می گفتم تصرف عدوانی یک قلدری است و ما نمی توانیم این قلدری را امضاء بکنیم. منتها خوشبختانه از این 800 هزار هکتار زمینی که الان دراختیار کشاروزان در کردستان و غیرکردستان هست، تصرفان عدوانی خیلی کم دارد، آمارش پیش هیاتهای 7 نفری هست که نوعا یا هیات 7 نفره داده یا مثلا سپاه و جهاد و امثلا اینها داده اند. خیلی موارد کم، یعنی من موردش را پیدا نکردم که بلی، اگر تصرف عدوانی باشد طبق ایه شریف فمن اضطر غیرباغ و لاعاد که عادی تعهدی نباشد والا متعدی شد آنجا اضطرار حال او را شامل نخواهد شد.
    رئیس = آم کمیسیون یکه درتبصره ها آمده دیگر نیست برای اینکه قبلا ما درماده 5 هیاتهای واگذاری زمین را گذاشتیم که به جایش آن میاید.
    عبدخدائی – پیشنهاد حذف مقدم است.
    رئیس – نه دریک پیشنهاد، آن پیشنهاد حذف در لوایح است . وقتی که یک پیشنهاد مطرح میشود درآن پیشنهاد، پیشنهاد حذف داده نمیشود مگر اینکه درکمیسیون کسی رفته بشاد موقع اصلاح نظراتی داده باشد آن نظرات درمجلس میتواند مثل پیشنهادهای معمولی مطرح بشود. فعلا مقدم بر هرچیز ما باید برای پیشنهاد کمیسیون رای بگیریم.
    عبدخدائی – آقای هاشمی، نظرات غیراز حذف است. حذف را یک نماینده همیشه اختیار دارد.
    رئیس – آقای عبدخدائی إ درپیشنهاد اینجوری نیست. این یک پیشنهاد اصلاحی است.
    عبدخدائی – این پیشنهاد نیست، این مصوبه کمیسیون هست و مصوبه کمیسیون عین لایحه یا طرح است.
    رئیس – حالا جنابعالی که 5 سال است درمجلس تشریف داشته اید باید بدانید و روال ما هم همیشه همین بوده که چیزی که از کمیسیون می آید به عنوان یک پیشنهاد مطرح است اگر آن رای نیاورد پیشنهادهای دیگری که در مجلس مطرح میشود به جای آن رای گرفته میشود به عنوان یک پیشنها. البته اگر کسی درکمیسیون رفته باشد پیشنهادهائی که درکمیسیون داده اینجا مثل پیشنهاد قابل طرح است (عبدخدائی – مساله حذف چیزدیگری است) حالا من ماده مربوط را میخوانم برای اینکه جنابعالی هم توجه بفرمائید. ماده 141 را ملاحه بفرمائید: ‹‹ مصوبات غیر دو فوریتی و سه فوریتی مجلس که از طرف شورای نگبهان رد شده به کمیسیون مربوط ارسال میشود و با اعلان قبلی وقت بحث با حضور نماینده شورای نگهبان موارد اعتراض برای اصلاح مورد بحث قرار میگیرد. نمایندگان که پیشنهاد اصلاحی داده اند میتوانند درکمیسیون شرکت نمایند. نظر کمیسیون همراه پیشنهادهای پذیرفته نشده نمایندگان در مجلس مطرح میشود و طبق معمول شور دوم مورد بحث و رای قرار میگیرد›› آنچه که اینجا میتوانیم بحث بکنیم پیشنهادهای قبول نشده درکمیسیون است. اما آنچه که روال خود ما بود این بود که اگر پیشنهاد کمیسیون اینجا رای نمی آورد ما پیشنهادهای جدید را می پذیرفتیم. اما پیشنهاد حذف دیگر در مورد پیشنهاد مطرح نیست.
    عبدخدائی – آقای هاشمی ،‌طبق شور دوم، همین الان فرض میشود شور دوم است. درشور دوم چه طور نماینده حق دارد پیشنهاد حذف بدهد؟
    رئیس – درلوایح بلی ولی درپیشنهاد کمیسیون نه. پیشنهادهائی که به کمیسیون رفته ببینید تعبیر…..
   عبدخدائی – پیشنهاد غیرازحذف اس، حذف درخود مجلس مطرح است.
    رئیس – من تعجب میکنم، باز همین را که من خواندم روشن است. ‹‹ نمایندگانی که پیشنهاد اصلاحی داده اند میتوانند درکمیسیون شرکت نمایند. نظر کمیسیون همراه پیشنهادهای پذیرفته نشده نه هر پیشنهاد دیگری همراه آن درمجلس مثل شور دوم مورد بحث قرار میگیرد›› یعنی یک مخالف و یک موافق و …. شور دوم معنایش این است.
    عبدخدائی – من پیشنهاد ندارم، من میگویم قسمتی حذف بشود.
    رئیس – این حرف شما مثل این است که در شور دوم اگر یک کسی یک پیشنهادی داده شما روی پیشنهاد او پیشنهاد حذف بدهید، عینا این است. یعین مثلا در شور دوم پیشنهادهائی که مطرح است شما روی پیشنهادش پیشنهاد حذف بدهید چنین چیزی که نمیشود. آن پیشنهاد مطلق مطرح میشود اگر رای نیاورد بلی، پیشنهاد جدید در اصلاح پذیرفته میشود. آقای موسوی شما اصلاح پیشنهاد بعدی را بیاورید مطرح کنید.
    معزی – پیشنهاد کردستان را مطرح کنید.
    رئیس – کردستان اگر درکمیسیون رفته میتوانند الان مطرح بشود (معزی – بحث کردیم درکمیسیون) آقای معزی کمیسیون رفته اند؟ (معزی – بلی) خیلی خوب ما قبول داریم اگر ایشان کمیسیون رفته اند و پیشنهادشان پذیرفته نشده قابل بحث است و شما میتواندی مطرح کنید.
    احمدکاشانی – اول باید مال کمیسیون مشخص بشود، اگر رای نیاورد آن وقت مطرح کنند.
    رئیس – نه، اگر هم بیاورد آن پیشنهاد نماینده ای که درکمیسیون بوده اینجا قابل طرح است.
    کاشانی – بعد از پیشنهاد کمیسیون اگر رای نیاورد.
    رئیس – خوب بعد از آن که دیگر زمینه ندارد.
    کاشانی – اگر آن رای نیاورد.
    رئیس – نه ببینید انیجوری نیست. آن میگوید پیشنهاد کمیسیون همراه با آن پیشنهادات درمجلس قابل طرح است، کیفیتش را تعیین نکرده که قبل از آن یا بعد از آن. حالا ما قبلا بحث بکنیم تا به رای گیری برسیم (کاشانی – اجازه بدهید توضیح بدهم) آقای احمد کاشانی توضیح بدهند.
    احمدکاشانی – بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که خود شما این ماده 141 را قرائت کردید میگوید ‹‹ کمیسیون آنچه را که از شورای نگبهان اعاده شده با حضور نماینده شورای نگهبان بررسی میکند همراه با پیشنهاداتی که درکمیسیون مطرح شده به مجلس ارائه میدهد›› دراینجا مشخص نمی کند که آن پیشنهادات مثل شور دوم ابتدا رویش بررسی بشود. رویه ای که درمجلس وجود داشته اقلا رویه را اعمال بفرمائید. رویه این است که اگر پیشنهادی که درکمیسیون تصویب شده آن در مجلس رای نیاورد سایر پیشنهادات، آنهائی که درکمیسیون رفته یا آنهائی که درمجلس امکان طرحش هست آنها را رسیدگی خواهند کرد.
    رئیس – خوب، اگر به رویه استدلال بکندی من قبول دارم یعنی رویه ما این بوده اما خود آئین نامه اینجور نیست که میگوید آنها قبل یا بعد. رویه ما اینجور بود که اول پیشنهاد کمیسیون را به رای میگذاشتیم، اگر آن رای نمی آورد پیشنهادهای دیگر را به رای میگذاشتیم. الان ما به خاطر رقم نمی توانیم رای بگیریم. آقای معزی صحبتشان را بکنند تا موقع رای گیری ما دیگر معطل بحث نشویم. بفرمائید.
    معزی – بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر برادران نماینده مستحضر هستند که شرایط کردستان از یک شرایط حساسی برخوردار هست. اول این نکته را برای برادرها مشخص بکنم که این بخش از ماده 6 که عمدتاً اصلا جان این لایحه هست دقیقا برادرها وارد بشوند که مساله کردستان که یک مساله خاصی در دل این ماده هست لحاظ بشود و انشاء اله با عنایتی که می کنید این پیشنهادی را که ما خدمت برادرهای نماینده تقدیم می کنیم رای بیاورد. آنچه که بحث بوده این بوده که اراضی دایری تا آخر سال 59 به هر شکلی که نوعا در ارتباط با هیاتهای 7 نفره واگذاری زمین در سراسر ایران تصرف شده توسط روستائی ها، این مساله خاتمه پیدا بکند با واگذاری قطعی و من خدمت برادرهای نماینده عرض بکنم که با تصویب این لایحه یکی از مشکلات اساسی مملکت
ما نه فقط از بعد کشاورزی، بلکه از نظر سیاسی اجتماعی در تمام این روستاهای ماحل میشود و یکی از زیمنه هائی که ضد انقلاب رویش کارمیکرد و بخصصو اخیرا رویش کار میکردند و میگفتند که ما می گفتیم که خلاصه جمهوری اسلامی طرفدار مالک ها است و دروغ می گویند و بالاخره زمینها را از دست شما برمیگردانند، الحمدالله باتصویب این لایحه مساله به کلی علیه ضد انقلاب حل میشود و نتایجش در کشاورزی هم روشن و مشخص است. حالا در کردستان ما قریب به صد و بیست هزار هکتار زمین شورای کشتی داریم. برای اینکه بدانید ضد انقلاب ما در کردتسان عمدتا خودشان از خوانین بودند. این لعنتی ها بعد از اینکه درآخرین درگیری هایشان با نیروهای رزمنده سپاه اسلام شکست میخوردند اینها یک بخشش را خودشان واگذار میکردند و یک بخشش را هم که رها کرده اند و هیاتهای 7 نفره رفته اند و اینها را بین روستائی ها واگذار کردند. آنها واگذاری را به یک صورتی انجام داده اند که درگیری بشود بین روستائی ها و به خیال خودشان پس از پیروزی خودشان بر رزمندگان ما مجددا بیایند و زمینها را بگیرند. اخیراً که ما در خدمت تعدادی از برادران درکردستان بودیم این شایع بود که بخشهای عمده ای از کردتسان که می گفتند که شایع هست که این زمینهای ما را حالا که سپاهیان اسلام آمدند مجددا میخواهند به همان مالکین که نوعا ممکن است جزو توابین هم باشند برگردانند. حالا شما حساب بکنید که اگر این مساله بشود چه چیز وحشتناکی درست میشود. منتها مساله کردستان اختلاقش با مساله نقاط دیگر کشور ما این بد که ما حتی تا الان هم که درخدمت شما هستیم هنوز بحشی از کردستان زیر فشارها و حرمتهای ضد مردمی گروهکها هست و آنطور نیست که هیاتهای هفت نفره یا به طور کلی خدمتای را که جمهوری اسلامی میتواند به آن روستاه عرض بکند اینها بتوانند آنجاها بروند و این خدمات راعرضه بکنند. اگر ما بخواهیم این سال را هم تا سال 60 بگذاریم، ما بین سال 60 تا سال 63 اصلا نمی توانستیم برویم و مشکل این کشاورزانی را که زمینهایشان به دست خوانین بوده و بعد برگردانده شده قراردادی ببندیم که بیاید جزو آن زمینهائی که قرار داد شورای کشتی در هیاتهای 7 نفره ثبت شده و جون بچه های هیات نمی توانستند بروند طبیعی است که این زمینها همینطور بلاتکیف بوده و دراختیار روستائی ها بوده. حالاما برویم بگوئیم تا سلا 60 اگر شما با هیاتها درارتباط بودید ما میتوانیم زمینها را به شما واگذار بکنیم و بعد اگر نتوانستید و مشخص نشده ارتباط شما با شورای کشت و نهایتا با هیاتهای 7 نفره باید زمینتان را بگیریم و به کشاورز ها بدهیم. لذا من خدمتتان می گویم که تمام ارگانهای کردستان اعم از سپاه، جهاد، ادارات، استانداری ، ژاندارمیری می گفتند مساله اصلی ما در کردستان زمین است و اگر این مساله را به سال 63 برسانید مشکل عمده ما درکردتسان حل میشود و زمینها از دست ضد انقلاب گرفته میشود. انشاء الله به این پیشنهاد ما که به جای سال 60 سال 63 را پیشنهاد کرده ایم رای مثبت بدهند. البته بعضی از برادران برای خوزستان هم این پیشنهاد را داده بودند.
    فهیم کرمانی – اگر مخالف باید صحبت کند من مخالفم.
    رئیس – بفرمائید.
    فهیم کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم. من دو نکته را میخواهم عرض بکنم خدمت سروران عزیز که به نظرم میرسد توجه به این دو نکته حتما لازم است. قانونی که وضع میشود باید حتی الامکان جامع و مانع باشد. این ماده 6 با یان شکلی که الان دارد تصویب میشود من فکر میکنم که جامع نباشد. یکی مساله اینکه باتوجه به شکایاتی که وارد شده و پرونده هائی که موجود هست هم در دستگاه قضائی و هم نمونه هایش به اصل 90 رسیده در ظرف این چند سال صاحبان املاکی که ملکشان را به نحوی مصادره کرده اند یا توقیف کرده اند و شکایت کرده اند. بعضی از دادگاهها حکم صادر کرده اند یا توقیف کرده اند و شکایت کرده اند. بعضی از دادگاهها حکم صادر کردند. منتها این احکام بالااجراء مانده و شورای عالی قضائی به لحاظ مصالحی که در نظر داشته بخشنامه هائی کرده که رسیدگی به این پرونده ها نشود تا درمجلس تکلیف روشن بشود، وقتی که مجلس تکلیف را روشن کرد آنوقت رسیدگی بکنند و اگر هم احیانا حکمی صادر شده این حکم بلااجراء بماند باز تا تعیین تکلیف درمجلس. این یک نکته هست. آیا این قانونی که دراینجا تصویب میشود عطف به ماسبق هم میشود؟ یعین این احکامی که صادر شده قبل از این قانون مشمول این قانون باید بشود یا مشمول این قانون نباید بشود؟ الان تکلیفش را دراینجا روشن بکنید بعد آقایان درمقام اجرا به مشکلات حقوقی و به مشکلات قضائی برخورد نکنند. این یک مساله هست که من میخواستم تذکر بدهم.
    مساله دوم که برادرمان جناب آقای معزی میفرمایند تا سال 63 در کردستان، من میخواهم توضیح بدهم که این مساله درست نیست. برای اینکه شورای عالی قضائی که در راس قوه قضائیه هست و همه مشکلات به آنجا سرازیر میشود و همه این شکایات به آنجا میرسد باتوجه به آن شکایات و باتوجه به آن مشکلات بوده که بخشنامه کرده ‹‹ تا سال 60 درکردستان›› حالا بگوئیم تا پایان سال 60 درکردستان، معلوم میشود آنها باتوجه به این شکایاتشان و باتئجه به این ارباب رجوعشان تشخیص دادند که بعد از سال 60 دیگر مساله ای نداشته اند و لذا درهمان بخشنامه شان هم توضیح دادند که قدرمتیقین مساله این است یعنی تا آن وقت اگر چنانچه رعایت بشود دیگر هیچ مساله ای نخواهند داشت و هیچ مشکلی متوجه آنها نخواهد شد. بنابراین وقتی که خود دستگاه قضائیه با توجه به همه مشکلات و باتوجه به همه این شکایاتی که رسیده اینجور بخشنامه کرده اند دیگر معنا ندارد که ما دیگر کاسه داغتر از آش بشویم و بگوئیم از سال 60 به بالا هم ضمیمه بشود. روی این جهت من لازم دانستم این نکته را خدمتتان عرض کنم، دیگر تصمیمش باخود شما است. والسلام علیکم و رحمه الله.
    منشی – آقای رحیمی موافق.
    رحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم . من ابتدا به برادر عزیزمان آقای فهیم در مورد بخشنامه شورای عالی قضائی پاسخ بدهم. بعد پاره ای مطالب را درمورد کردستان به استحضار سروران عزیز میرسانم.
    اولااین شورایعالی قضائی اگر هم بخشنامه کرده درکردستان تا سال 60، همه عزیزان مطلع هستند که جنگ کردستان در اردیبهشت سال 59 شروع شد و در پایان سال 60 تازه ما توانستیم بوکان را از دست ضد انقلاب بگیریم و در هیچیک از روستاها احدی نمی توانست قدمی بگذارد برای هر کاری چه برسد به تقسیم زمین، یا آنجا اصلاحاتی درمورد زمین انجام بدهد. ما وقتی وارد سال 61 شدیم تازه هیاتهای واگذاری درکردستان تشکیل شد و ابتدا شهید علی اصغر غواصیه که عضو هیات بود در راه دیوان دره روی آسفالت شهید شد و دو برارد یزدان پناه که از اهالی اصفهان بودند و هر دو مهندس بودند بدنشان به وسیله کومله و دموکرات تکه پاره شد و بعد از آن در انتهای سال 61 شهید الهی و شهید اسلامی درکردستان از اعضای هیات واگذاری زمین به شهادت رسیدند. اینها از قرائن هست که تازه اوائل سال 61 اینها میخواهند حرکاتی را به وجود بیاورند که هیاتهای واگذاری را تشکیل بدهند. حالا که شورای عالی قضائی بخشنامه کرده تا سال 60، اخیراً درسقزهیاتهای واگذاری توانسته اند آنجا دفتر و دستکی به وجود بیاورند. هنوز در بانه موفق نشده اند هیات واگذاری آنجا دفتر و تشکیلاتی داشته باشد که بتواند به امور زمین و زمینهای معطل رسیدگی بکند. پس این استدلال نشان میدهد که درکردستان اواخر سال 61 هیاتهای واگذاری توانسته اند یک سری کارهای موثر بکنند.
    اما مساله فئودالیته درکردستان. در کردستان خیلی از برادران مطلع هستند که یکی از منابع تامین مالی گروهکهای کومله و دموکرات از ملاکین هستند. ظلم و ستمی که به کشاورزان کردستان درتاریخ ما داریم نمونه است. مثلا درسقز. بین یک مالک و یک زارع اختلاف بوده. بچه تازه به دنیا آمده او را درخمیر پیچیده و جلو سگ انداخته. درهمین دلبران قروه خانمی که به مالک یک مرغ تخم گذار داشته که می بایست به او بدهد و نمی دهد و مقاومت میکند و در مقابلش میخواهد خروس به او بدهد. لباس از اندام زن دستور میدهد درمی آورند و او را با شیره آلوده میکند و جلو خانه اش دست و پایش را می بندد که مگس و زنبور به او حمله بکند. اینها راما آنجا شاهد بودیم. ما شاهد هستیم در کردستان که چه بیگاری ها از مردم ستمدیده کردستان کشیدند. بنده از زارعینی هستم که به مالک بیگاری دادم. این قضایا را درکردستان ما نباید فراموش بکنیم. علاوه براین درکردستان ما اصلا زمین موات نداریم. زمینهای مرغوبی در دست ملاکین هست و بقیه اش کوه و مراتع هست. خوب این همه بیکاری و این همه گرفتاری. شما ساختمانهائی که در تهران ساخته میشود نگاه کنید اکثرا از کارگران و از
کشاورزان بی زمین کردستان هستند که دارند اینجا کارمیکنند. این قضایای مهم را ما نباید فراموش بکنیم. حاج امین الله رستمی اهل مریوان (نماینده محترم مریوان ) تشریف دارند. یکی از ملاکین بزرگ پسرش کشته شده و دخترش الان عضو کومله است. مصطفی روشن توده، مریوانی ، کومله که پسرش عضو هیات مرکزی کومله است. لطیف شیخ الاسلام زاده که قبلا نماینده مجلس شورای ملی بوده والان از فراری ها است اینها هم از ملاکین مریوان هستند. شیخ عثمان نقش بندی که رهبر حزب رزگاری است درکردستان باغ و املاک و بهترین زمینهای خوب دراختیار او است. صدیق کمانگر را همه عزیزان می شناسند هم درکامیاران زمین دارد و هم در ژاورود مریوان، این هم از ملاکین است. اینها بزرگترین نقش را در کردستان داشته اند. و بزرگترین فساد را درکردستان ایجاد کرده اند و در بلوای کردستان نقش داشته اند. عزیزان ما را به شهادت رسانده اند و مااگر بخواهیم در نظر نگیریم و این را تا سال 63 ادامه ندهیم و آن را تمدید نکنیم قطعا مردم کردستان که الان روی به سوی جمهوری اسلامی آورده اند و از گروهکها بریده اند مایه ناخرسندی و گرفتاری انها را فراهم کرده یام. من فیلمی تهیه کرده بوده و میخواستم دراختیار کمیسیون بگذارم. متاسفانه نشد. شما استقبال  کشاورزان را در سراسر روستاهای کردستان که به شهر سنندج ریختند و علیه ملاکین تظارهارت راه انداختند اگر ملاحظه کنید تصدیق خواهید کرد. مثلا جلیل حسینی یک مالکی است که درکردستان چهار هزار هکتار زمین دارد. همین دراواخر سال 61 بود درروستای پنجه دیوان دره حدود 7 نفر را به شهادت رساند که از طرفداران جمهوری اسلامی بودند و الان هم درآغوش گروهکهای کومله و دموکرات است وبا تمام امکانات درخدمت آنها است. یک پیرزنی هست از خانواده فلان درحدود سه هزار و دویست هکتار زمین دارد که بچه هایش همه درخارج از کشور هستند واین پولها و این امکانات برمیگردد برای آنها. ما اینها را نمی توانیم نادیده بگیریم. از مجس محترم تقاضا دارم درخصوص کردستان عنایت خاص داشته باشند باتوجه به تاریخچه گسترده ای که آنجاوجود دارد (رئیس – وقتتان تمان است آقای رحیمی إ) یک نکته دیگر را اگراجازه بفرمائید من عرض کنم.
    فقط این نکته را اضافه کنم که وقتی از کردستان صحبت میشود فقط از نظر تقسیمات کشوری منظورم کردستان و چهارپنج تا شهر نیست، کلیه مناطق کرد نشین را میخواهم عرض کنم….
    رئیس – حالا این دراین پیشنهاد نیست، روی این جداگانه کار میکنیم. احتمالا منظور کمیسیون هم استان کردستان نیست. بفرمائید. (رحیمی – خیلی متشکر) مناطق کردنشین شاید منظور بوده است. آقای لطیف صفری بفرمائید.
    لطیف صفری (نایب رئیس کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. باوجود اینکه پیشنهاد را و استدلال برادر پیشنهاد دهنده و موافق را ما به عنوان یک مساله اصلی می دانیم ولی کمیسیون باتوجه به آمار زمینهائی که به عنوان کشت موقت داشته و محل همه اینها هم مشخص بوده و هست، و باتوجه به شرایط خاصی که درکردستان بوده که همه به آن واقف هستند و برادران هیات 7 نفره و وزارت کشاورزی و اعضاء کمیسیون خاص هم روی این مساله عنایت داشتند و به خاطر همین هم بوده که یک سال استثناء کردند باسایر نقاط ایران، این نظر را داده اند. و همچنین باتوجه به آن بخشنامه های شورای عالی قضائی. اما ما تصور میکنیم که نگرانی برادرها با همین تبصره ها که درماده 6 هست و پیش بینی هائی که دراین قانون شده رفع میشود و مشکلاتش حالا حل میشود و چند نکته هست که من باید به آنها اشاره کنم یکی درمورد فرمایشات برادرمان حاج آقا فهیم هست در زمینهائی که قبلا واگذار شده و اینکه آیا آنها هم بررسی میشود یا نه؟ این در واقع یک مطلب واضح هست به خاطر اینکه طبق مصوبه شورای انقلاب این زمینها به صورت قانونی واگذار شده اند و این زمینهای کشت موقت کاملا با آنها تفاوت دارند و روی آنها هیچ بحثی درکمیسیون نشده و اینجا هم مورد بحث نیستند. دوم اینکه در تبصره ها پیش بینی شده که زمینهائی که مالکین آنها اگر فراری باشند یا حتی مشکوک باشند و دادگاهها مطابق قانون مصوبه مجلس درمورد اجرای اصل 49 قانون اساسی با آنها رفتار میکند و طبیعی است که تکلیف آن آقایانی هم که به عنوان ضد انقلاب و فراری و مالکین اهل اذیت و آزار و ظالم و اینها از آنها نام بردند و به حق هم واقعا گفتند برادرمان آقای رحیمی که از نزدیک درجریان بوده اند و برادر پیشنهاد دهنده توضیح دادند، وضعیت آنها مشخص است و دیگر نیازی نیست که اصلا آنها برگردند و مخصوصا اینکه با حاکمیت قانون مشخص دولت دستش باز است که زمنهایشان را واگذار کند و همین قانون وضعیتشان را روشن میکند.
    دیگر اینکه اگر ما بیائیم مساله کردستان را به عنوان اینکه درآنجا به علت شرایط خاصش هیاتهای 7 نفره نتوانستند زمینها را تقسیم کنند بیاوریم، این را درمورد استانهای دیگر هم باید اعمال کنیم چون خیلی از استانهای دیگر هستند که حتی هیات 7 نفره تشکیل نشده و یا اگر می خواسته تشکیل بشود کار را شروع نکرده، اما به خاطر اینکه این مشکل رفع بشود این قانون پیش بینی شده حتی دربعضی از استانها هم که تکشیل شده نقاط مختلف با هم فرق میکنند، حتی روستاهای مختلف با هم فرق میکنند. این قانون برای آنهائی است که تا آن زمان خاص رویشان عمل شده و باتوجه به آن امر حضرت امام هست درمورد توقف آنها و بعد هم تا اینکه قانونش نوشته بشود که مراحل قانونش را حاج آقا یزدی توضیح دادند که به چه گونه بوده است. و به طور کلی نظر کمیسیون با این پیشنهادی که هست مخالف است و تصور میکنیم این تبصره ها و این ماده 6 و مواد دیگر این قانون مشکلات را حل میکند و اینکه ما استناد کنیم به اینکه درکردستان به علت شرایط خاصش هیاتهای 7 نفره نتوانستند، ضمن اینکه واقف هستیم براین امر باتوجه به اینکه در استانهای دیگر هم ما داریم که این شرایط نبوده و حتی شرایط خیلی هم عادی بوده ولی تقسیم زمین صورت تگرفته، روی این اصل ما بااین پیشنهاد مخالف هستیم.
    رئیس – دولت حرفی دارد؟
    زالی – بسم الله الرحمن الرحیم ، در رابطیه با مطالبی که برادر عزیزمان آقای صفری گفتند، من فکر میکنم که همه صحبتها این است که مورد کردستان یا مناطق کردنشین از بقیه نقاط جدا است به علت یک مسائل استثنائی و اینکه درسایر نقاط کشور ممکن است به صورت متفاوت عمل شده با این مساله ای که الان در رابطه با کردستان هست کاملا متفاوت است بخشنامه ای که شورای عالی قضائی صادر کرده دراول سال 62 اولین بخشنامه بوده و از این جهت تا آخر سال 60 را درآن بخشنامه منظور کرده است و شاید اگر حالا سوال می شد به صورت دیگری مساله مطرح میشد. از وزارت کشاورزی و هیاتهای واگذاری زمین هم قبلا خواسته نشده بود که آمار و اطالاعاتی در رابطه با وضع مناطق کردنشین ارائه بشود. درصورتی که لازم باشد. جمع آوری آمار هم حتی کار مشکلی نیست. اما در رابطه با وضع زمین ها درمناطق کردنشین بالاخره اینها یکی از دو صورت موجود را دارند. یا این است که گروهکها از مساله زمین استفاده کردند و کشاورزها را به نحوی با قول دادن زمین درآن جهتی که خودشان می خواستند بعضی ها را به کار گرفتند مالکی وجود داشته و از این امکانات درجهت حمایت از کار گروهکها یا اینکه مشارکت با آنها درامر استفاده کرده وبنابراین به هیچوجه شاید به صلاح جمهوری اسلامی نباشد که وقتی که این قانون میخواهد الان تصویب بشود چون به علت شرایط خاص درآن زمان دسترسی به مناطق نبوده و اغلب مناطق بعد از آن زمان که هیاتها میتوانستند فعالیت داشته باشند آزاد شده، الان هم کردستان یا منطاق کردنشین از این مساله مستثنی بشودند و درنهایت اگر خدای ناکرده مستثنی بشوند باید وضع خدمتگزاران درجمهوری اسلامی را هم مشخص کنید که فرضا اگر ما طرح زه کشی درمنطقه میخواهیم اجراء بکنیم آیا این طرح زه کشی رامجاز هستیم که دریک قطعه 5 هزار هکتاری مالکی که دست دردست گروهکها داشته (رئیس – حالا اینجا این بحث مربوط نیست. فعلا استثناء کردستان مطرح است) انجام بدهیم یا نه؟ درهر صورت درخواستمان این است که دررابطه با مناطق کردنشین حتما تا سال 63 این مساله منظور بشود.
    رئیس – آقای شریف میگویند که این‌آمارها تا سال 60 است.
    موسوی تبریزی – آقای هاشمی صورت مذاکرات کمیسیون را بیاورید آقایان درکمیسیون این مطالب را قبول داشتند.
    رئیس – آقای موسوی و آقای لطیف صفری میگویند آقایان درکیمسیون که آمدند قبول داشتند این آمارها را…. حالا این صحبتهائی است که امروز میشود، حالا درکمیسیون هرچه بوده. توجه بفرمائید الان رای گیری ما به این صورت است که اول همین پیشنهاد کمیسیون را به رای می گذاریم اگر این پینشهاد رای نیاورد ( موسوی تبریزی – این ضرورت است آقا وقتش هم ضرورت است برای اینکه ما میخواهیم ادامه بدهیم) نه آن دیگر گذشت، آن مقداری که
ضرورت بود رای گرفتیم،. آقای موسوی إ اینتوضیح را به ما بفرمائید این کردستان منظورتان استان کردستان است یا مناطق کردنشین؟ یعنی مثلا آذربایجان غربی آن قسمتش که کردنشین است مشمول این هم هست، اجازه بدهید اول الان برای پیشنهاد کمیسیون رای میگیریم. همین تبصره ای که کمیسیون رای داده منهای آن ضرورتی که قبلا رای گرفتیم به رای میگذاریم روال ما درگذشته این بوده که همیشه پیشنهاد کمسیون را رای می گرفتیم، اگر رای نمی آورد پیشنهادهای دیگر را رای می گرفتیم و به ترتیب هم پیشنهادهائی که درکمیسیون مطرح شده به این ترتیب… اینکه حالا بحث کردیم علتش این بود که نصاب نداشتیم و میخواستیم وقت مجلس ضایع نشود. اگر این رای آورد دیگر کردستان میشود تا آخر سال 60 و سراسر کشرو میوشد تا آخر سال 59، ضمنا مبدا آن هم بعد از انقلاب است چون اینجا صریح ندارد اراضی که به نحوی بعد از انقلاب تا آخر سال 59 و آخر سال 60 این قید میشود 22 بهمن است 183 نفر حضور دارند کسانی که با پیشنهاد خود کمیسیون درماده 6 موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا کل ماده 6 کمیسیون را با این اصلاحیه که کردستان تا آخر سال 63…..
    عده ای از نمایندگان – مناطق کردنشین.
    صادقلو – روی اصلاحیه پیشنهاد داشتیم.
    رئیس – دیگر نمیشود پیشنهاد نمی شود روی اصلاحیه بدهید اگر رای نیاورد پیشنهاد شما را مطرح میکنیم، اگر این پیشنهاد هم رای نیاورد پیشنهادهای بعدی را مطرح میکنمی برای هر اصلاحیه ای هم یک بار برای کل پیشنهاد کمیسیون به اضافه آن اصلاحیه رای میگیریم. الان کسانی که با این ماده 6 پیشنهاد کمیسیون با اصلاحیه اینکه ناحیه کردنشین تا سال 63 ادامه داشته باشد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. دیگر این ماده 6 تمام شد. (کاشانی – دوسوم رای می خواهد) این دیگر دو سوم نمی خواهد آنهائی که احتیاج داشت با دو سوم گرفتیم. آقای موسوی پیشنهاد بعدی را توضیح بدهند.
    کبیری – شما راجع به زمانش رای گرفتید.
    رئیس – خیر ما الان برای کل ماده با آن اصلاحیه رای گرفتیم، دیگر هیچ پینشهادی درماده 6 نمی پذیریم.
    کبیری – الان این پیشنهاد که تصویب شد پیشنهاد کمیسیون نبود پس هنوز جا دارد.
    رئیس – پیشنهادکمیسیون به اضافه این. من گفتم پیشنهاد کمیسیون را ما باهر اصلاحیه ای به نوبت به رای میگذاریم.
    سیداحمد کاشانی – آقای هاشمی اخطار دارم.
    رئیس – بفرمائید.
    احمدکاشانی – بسم الله الرحمن الرحیم. درآن جلسه مجلس یک رای گرفت. رای به چه گرفت؟ رای به کلیت ضرورت که معنا ندارد. ما که برای ضرورت رای میگیریم…. ( رئیس – اخطار نیست این بحث است) آقای هاشمی إ به استناد اجازه امام شما رای میگیرید. اجازه امام حدود را در ضرورت مشخص میکند. حد و اندازه را میگوید باید مشخص کنید و رای بگیرید. شما یک بار رای گرفتید. آن جلسه. می گوئید قابل قبلو نبود این بار دارید رای میگیرید براساس این پیشنهاد جدید باز به استناد ضرورت و حد و اندازه دارید رای میگیرید باید دو سوم مجلس رای بدهد. این مخالف نظر امام است.
    رئیس – زمان را گفتند یک بار است فقط و دیگر بیشتر نمی خواهد. بسیار خوب تذکرتان را دادید ما این توضیحش را قبلا دادیم. آقای موسوی بفرمائید.
    موسوی تبریزی – اشکال چهارم شورای نگهبان، بند چهارش این بوده: اطلاق بند 4 ماده 11 که شامل زمینهای ملکی اشخصا که به آنها به طور….
    فهیم – آقای هاشمی آن مساله ای که بنده عرض کردم توضیح میخواهد در ظرف آن مدت احکام صادر شده که آن احکام بلااجراء مانده.
    رئیس – شما توضیحتان را دادی دیگر. من مخصوصا گفتم شما مخالف صحبت کنید که توضیحتان را بدهید، مجلس هم توضیح شما را شیند. بفرمائید.
    موسوی تبریزی – اطلاق بند 4 ماده 11 که شامل زمینهای ملکی اشخاص که به طور خرید و فروش واگذار شده و میشود با موازین شرعی مغایر است. ما آمدیم بند 4 ماده 11 را اینطور اصلاح کردیم.
    بند 4 – ضمن عقد واگذاری یا عقد لازم دیگری نسبت به انتقال گیرنده شرط میشود (اینجا درچاپ لفظ  شرط افتاده بود که من اضافه کردم) (رئیس – صفحه چند است؟) صفحه 10 است. ضمن عقد واگذاری یا عقد لازم دیگری نسبت به انتقال گیرنده شرط میشود که بدون اجازه دولت به انتقال و خرید و فروش (رسمی و غیررسمی) تبدیل یا تفکیک ننماید وگرنه مسئولین واگذاری زمین معامله را فسخ و دراختیار افرادواجد شرایط مذکور دراین ماده قرار خواهد داد ما درضمن این شرط که وقتی که دولت میخواهد زمین را به کسی واگذار بکند، اراضی مواتی است یا اراضی است کهدراختیار خودش است یااراضی که مشمول این قانون سهت که میخواهد واگذار بکند اگر ضمن عقد شرط بکند که فلان کار را باید بکنید و نباید بفروشید و نباید تفکیک بکنید، نباید هبه بکنید. این شرط طبق  المومنون عند شروطهم لازم الوفاه هست و اگر تخلف از شرط بکند نهایت تخلف از شرط این سات که معامله فسخ میشود، معامله که فسخ شد قهرا برمیگردد و طبق قانون این اراضی واگذار میکنند. این اصلاحیه کمیسیون است.
    رئیس – خوب این پیشنهاد کمیسیون مخالف دارد؟ (اظهاری نشد) مخالفی ندارد، دولت حرفی ندارد؟
    صالحی – من مخالفم.
    رئیس – آقای صالحی به عنوان مخالف صحبت کنید.
    لطیف صفری – بسم الله الرحمن الرحیم درصفحه 10 پیشنهاد اصلاحی کمیسیون چاپ شده البته درآن یک ورقی که ما بعدا دادیم اصلاحیه درستش چاپ شده. اصل ماده 11 که قبلا بوده دراین صفحه 10 چاپ نشده ولی دراین یک ورقه چاپ شده، من هر دو آن را میخوانم اصل ماده این است زمینهای مذکور دراین قانون به جز اراضی موات حسب مورد به عنوان اجاره، مزارعه فروش و یا مجانی با شرایط ذیل و رعایت مقررات این قانون دراختیار واجدین شرایط قرار میگیرد. این اصل ماده است.
    ایراد شورای محترم نگهبان این بوده که ما نمی توانیم زمین افراد را و یا زمینهای زراعی را به غیر از زمینهای موات مجانی بدهیم. بایداین مشخص بشود که کدامش مجانی است و کدامیک از آنها اجاره است….
    موسوی تبریزی  این بند 4 ماده 11 است نه خود ماده 11.
    لطیف صفری – اصلاح درماده 11 است دیگر….
    موسوی تبریزی – نه بند 4 آن است.
    لطیف صفری – عذر میخواهم بند 4 این هم باز در صفحه 10 آمده بعد اصل بند 4 به این صورت است:
    ((زمینهای واگذار شده قابل انتقال و خرید و فروش نیست مگر با اجازه دولت››.
    شورای محترم نگهبان ایرادش این بوده که به چه شرطی وقتی که قرار داد باشد، اگر قرار داد بین آن کسی که زمین می گیرد و مامور دولت نشده باشد خوب زمینی که به او واگذار میشود دراختیارش است و حق دارد هرکاری رویش بکند.اصلاحیه ای که درکمیسیون شده شرط را گذاشته ، که به این صورت آمده: ‹‹ ضمن عقد واگذاری یا عقد لازم دیگری نسبت به انتقال گیرنده شرط میشود که بدون اجازه دولت اقدام به انتقال و خرید و فروش تبدیل و یا تفکیک ننماید و گرنه مسئولین واگذاری زمین معامله را فسخ ودراختیار افراد واجد شرایط مذکور دراین ماده قرار خواهد داد. این با اضافه کردن کلمه شرط درواقع ضمن عقد در موقع قرار داد شرط میشود که اگر بخواهی انتقال بدهی باید بااجازه دولت باشد و آن گیرنده زمین هم با تعهد اینکه انتقال ندهد و اگر بخواهد انتقال بدهد با اجازه دولت باشد، زمین را میگیرد. روی این اصل ایراد شورای محترم نگهبان هم با اضافه کردن این کلمه رفع شده که خودنماینده محترم شورای نگبهان هم این مطلب را قبول کرده اند.
    رئیس – این عبارت را شما می گوئید به آن اضافه بشود آقای موسوی؟
    موسوی تبریزی – نه، اصلا به جای همان چیزی است که دربند 4 تبصره 11….
    رئیس – خوب شما اینجا گفته اید شرط میشود. ما اینکه حق ندارد که درآن ندارد. آن که ما قبلا داشتیم حق انتقال ندارد. ببینید درماده قبلی این
بوده که زمینهای واگذاری قابل فروش نیست. (موسوی تبریزی – مگر با اجازه دولت) بلی، مگر با اجازه دولت.
    موسوی تبریزی – ما گفتیم اگر شرط بکنند عیب ندارد.
    رئیس – خیلی خوب، حالا شما همین را گفته اید دیگر، پس این هم باید اضافه بشود.
    موسوی تبریزی – اصلا قیدش هست، تصویب شده.
    رئیس – نه، دراصلاحیه شما این نیست.
    لطیف صفری – دربند 4 صفحه 10 هست (رئیس – بخوانید ببینم) ‹‹ ضمن عقد واگذاری یا عقدلازم دیگری نسبت به انتقال گیرنده شرط میشود که بدون اجازه دولت اقدام به انتقال و خرید و فروش (رسمی و غیررسمی) تبدیل یا تفکیک ننماید و گرنه مسئولین واگذاری زمین معامله را فسخ و دراختیار افراد واجد شرایط مذکور دراین ماده قرار خواند داد››.
    رئیس – خوب این شرط است، اما وقتی شرط شد آنوقت باید بگوئیم زمینهای واگذاری شده قابل انتقال و خرید و فروش نیست. اینرا که دیگر ندارد.
    لطیف صفری – نه دیگر وقتی که میگوید این طور باشد یعنی عکس آن نباشد.
    رئیس – بسیار خوب، سوال آقایان این است که شما چرا اینرا جلو انداخته اید ماده 10 که مقدم بود؟
    لطیف صفری – این به ترتیب ایراد شورای نگهبان بوده.
    رئیس – آقای صالحی مخالف هستند صحبت کنند.
    صالحی – بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عنایت بفرمایند من یک جمله ای را میخواهم عرض کنم تا علت مخالفتم تشریح بشود. من اولا خودم شصت سال است کشاورز هستم. الان هم پینه های دستم هست. بیست سال طلبه بوده ام به عنوان روضه خوان دخات و توی دهات هم با کدخدا و ارباب تمام نداشته ام و درد دل و کیفیت گرفتاریهای کشاورزی را میدانم. درحدود 3 سال درکمیسیون استانداری استان اصفهان مورد کشاورزی و علل مهاجرتها را بررسی میکردم. راجع به کل این لایحه 14 اشکال من به نظرم آمد، نوشتم. یادداشت کردم محضر آقای هاشمی هم دادم ولی چون دوره گذشته نبوده ام میگویند گذشته. حالا نسبت به این ابند راجع به ماده 12 بند 4 را ببینید برادران. شما میخواهید چه کارکنید توی این کشور؟ ما عمده بررسی که کردیم باید جاذبه های شهری کم بشود جاذبه های دهات زیاد بشود تا علل هجرت کم بشود و مردم رغبت داشته باشند بمانند. در صورتیکه یک نفر توی شهر میاید صد متر کمتر، بیشتر زمین را تصاحب میکند با اختیارات دو سال بعد از آن یک سال بعد از آن به 10 برابر 20 برابر قیمت میفروشد آینده نگری میکند. شما حالا که آمده اید یک اصلاحاتی بکنید درکشور میخواهید چه کار بکنید؟ حالا که آمده اید به زندگی آینده اش نداشته باشد. برادران وضع آدم عوض میشود بیماری میآید، مریضی میاید، فلج میاید جا به جائی صلاح میداند، میخواهند عوض و بدل کنند روی حساب مصالح شان اگر بنا شد هیچ وقت حق انتقال نداشته باشد شما میداندی محض کشاورزی امروز توی این کشور هیچ کسی به آینده اش امیدی ندارد. شما همه تان اینرا میدانید. بنابراین این قید و شرط که برای این کسی که میخواهید زمین به او واگذار کنید شرط کنید نقل و انتقال به هیچ نحوی نداشته باشد یقین بدانید قدمی برصلاح کشاورزی برداشته نشده بلکه قطع امید و رغبت کشاورز برای ماندن در ده و کشاورزی است و اشکالاتی که عرض کردم به این لایحه هم مجموعا 14 اشکال من گرفته ام به نظر خودم که همه اش موجب نمیشود آن که نظر ما است که سطح تولید بالا برود و کشاورز رغبت پیدا کند آینده نگر باشد برای خودش برای فرزندانش، برای زندگی اش، بالاخره یک فکری باید کرد. من دیگر بیش از این مزاحمت نمی کنم. همین که عرض کردم این قیدی که حق ندارد خرید و فروش و تبدیل محض کشاورزی هم میدانید سودی ندارد، آینده نگرنیست و این دردی را دوا نخواهد کرد. والسلام علیکم و رحمه الله.
    رئیس – خیلی خوب موافق صحبت کند.
    منشی – آقای افرازیده موافق.
    افرازیده – بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقا این شرطی که دراین بند چهارم گذاشته یکی از پر فایده ترین شرطهائی است که برای تثبیت امور کشاورزی است. در آن قسمتی که برادرمان حاج آقای صالحی اشاره کردند که اگر بیمار شده، زمین گیر شده نمیتواند بفروشد یک قیدی دارد با اجازه دولت. مسئولین مملکتی وقتی ببینند یکنفر واقعا در زندگی دارد فلج میشود و ادامه کار کشاورزی برایش ممکن نیست این اجازه را به او میدهند. درغیر این صورت همه شما مطلع هستید بعد از اصلاحات اراضی زمینهائی که دراختیار کشاورزان قرار گرفته بسیاری از کشاورزان خریده اند. مینی بوس خریده اند و رانندگی میکنند و بعد آن زمینها هم زمینهائی که میتواند بهترین محصول را به کشور بدهد همه یان زمینها فروخته شده است به افراد سرمایه دار که فقط برای گردش میایند در سال  دو روز یا سه روز یا یک ماه در آن منطقه میمانند هکتارها زمین دراختیار آنها قرار گرفته خود کشاورز بیچاره شده باغبان آنها و کشاورزی دارد نابود میشود. بنابراین این شرط تضمین میکند کشاورزی را. راه تقویت کشاورزی هم این نیست که ما آزاد بگذاریم زمین را میفروشد. راه تقویت راههای دیگر هست. کشاورزی بیمه بشود. کشاورز بیمه بشود. امکانات دیگر برای او تامین بشود. اگر مااجازه بدهیم هرکشاورزی بتواند زمینش را تبدیل بکند که الان مازندارن فاجعه هست. آن دفععه مثل اینکه در دوره گذشته توی مجلس آورده اند رای نیاورد. دارد هر روز حداقل دهها هکتار زمین مرغوب برنج کاری تبدیل به باغ مرکبات یا محل مسکونی میشود. خدا شاهد است وقتی من نگاه میکنم گریه ام میگیرد. این اگر جنبه اضطرار هم باشد باید از هر جهت جلوگیری بشود که ما الان تمام زمینهای برنج کاری مان را تبدیل بکنیم به باغ مرکبات یا محل مسکونی مرغوبترین زمین کشاورزی، قطب کشاورزی مازندران تعیین شده الان دارد از دست میرود. یک فکری برایش بکنید حتی الان هم تلاش کنید دولت لایحه بیاورد، باز پیشنهاد بدهید که الا تبدیل زمین برنج کاری به باغ مرکبات یا مسکونی به هر طریق جلوگیری بشود. و بعد الان این شرط را بگذاریم که نتواند کشاورز این زمین راتبدیل کند یا بفروشد که بیاید دست باز فلان سرمایه دار که دارد تفریح میکند فقط بیاید به صورت یک باغی داشته باشد آن هم معلوم نیست چه جور زمینی از آن اصالت زراعت خودش خارج میشود و گرفتاریهای دیگر پیش میاورد. بنابراین من با این پیشنهاد موافق هستم و برادران سعی کنید رای بدهدی که باز گرفتاری بیشتر نشود.
    رئیس – کمیسیون.
    منشی – آقای صفری.
    لطیف صفری – بسم الله الرحمن الرحیم. برادران توجه دارند که یکی از عوامل مهم در بهبود وضع کشاورزی اعمال سیاست درست در کارهای کشاورزی است و باز یکی زا مسائلی که ضربه زده به کشاورزی ما مساله وجه المصالحه قرار گرفتن و در دلالی افتادن درمعامله افتادن زمینهای کشاورزی و تبیدل آنها است، که این به عنوان یک مشکل است. باتوجه به درآمد زمین کشاورزی درمورد کشتهای محصولات استراتژیک که نسبت به کالاهای دیگر و حتی نسبت به محصولات غیر ضروری که درجامعه تولید میشود و زمینها استعداد دارند برای آن ما می بینیم که حتی درحال حاضر هم با اینکه قانون هست که نباید بفروشند زمینهای زراعی را ولی هم انتقال میدهند هم اینکه به صورت تبدیل درمیاورند که درشمال فاجعه اش را می بینیم درمورد صیفی و یا حتی مرکبات به این صورت که بهترین زمینها را از آن حالت مسیر اصلی کشت خودش که نیاز واقعی مملکت هست میاندازد.
    این یک مساله. دوم اینکه زمین کشاورزی را ماضرورتش را اینجا وقتی تصویب میکنیم با این وضعیت به خاطر این است که کشاورز برود آنجا با یک دلبستگی و علاقه ای که دارد درروستایش بماند و کشاورزی خوب بکند و تولید کند. اگر قرار باشد که به هر صورت که بخواهد اینرا یا منتقل کند یا بفروشد یا اجاره بدهد اینجا دیگر آن شخصی که ما آن شرایط را برایش گذاشتیم و آن اولویت ها را برایش تعیین کردیم نمی تواند صاحب زمین باشد و نمیتوانیم به او اعتماد کنیم چون هرکس میاید و زمین را میگیرد و آنجا داوطلب زمین زیاد میشود چون آنجا درآمد حاصل از زحمت کار کشاورزی نیست. درآمد از دلالی زمین است ما میخواهیم این دلالی ها از بین برود، روی این اصل اینجا قید کردیم که شرط بشود کسی که زمین را میگیرد به هیچ وجه نه بفروشد، نه اجاره بدهد و نه هیچ گونه انتقالی روی آن بدهد و با سیاستهای کشاورزی دولت جمهوری اسلامی هم روی آن کشت کند و اگر بخواهد انتقال بدهد یا هر گونه تغییری درکشت بدهد باید با
نظر دولت باشد این شرط را می پذیرد و به او زمین داده میشود و اگر غیر از این هم باشد یک هرج و مرجی دروضع کشاورزی ماایجاد میشود که نه تنها بهبود حاصل نمیکند بلکه روزبه روز بدتر از این هم میشود.. روی این اصل ما با پیشنهاد کمیسیون که نظر شورای محترم نگهبان هم بوده و نظر براردان هیات ها هم بوده و وزارت کشاورزی هم بوده موافق هستیم.
    رئیس – آقای زالی بفرمائید.
    زالی – بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با مساله ای که آقای افرازیده به آن اشاره کردند واقعا یکی از مشکلات کار ما الان در زمینه کشاورزی همین تبدیل و تفکیک بی رویه زمینهای زراعی هست که هر روز به صورتی ناظر هستیم که از آن فعالیت زراعی خارج میشود و به کارهای تجاری و تاسیساتی اختصاص داده میشود که در رابطه با کل زمینها یک ماده واحده ای هست که انشاء الله تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. دررابطه با مسائلی که جناب اقای صالحی فرمودند درصورتی که راه کاملا بسته بود حق قطعا به جانب ایشان بود. برای اینکه درکشاروزی باید انگیزه باشد کسی که کارمیکند زمین دراخیتار خودش باشد و اگر کاملا محدود بشود مثل آن زمان شاه که اصلاحات ارضی به اصطلاح شده بود آمده اند زمینهای صاحب نسق را به طور کلی از خرید و فروش منع کرده اند و الان می بینیم که فقط خرید و فروش به صورت غیر رسمی برای کراهای غیر کشاورزی انجام میشود و برای کارهای کشاورزی ممنوع شده. الان دراینجا این مساله ملحوظ شده یعنی درصورتیکه کشاورز لازم داشته باشد که زمین را بفروشد و یک کس دیگری که خواسته باشد کشاورزی بکند یا حتی در موارد استثنائی لازم باشد زمین از حالت کشاورزی بیرون بیاید این به نظر دولت واگذار شده که چنین اجازه ای حسب شرایط به افراد داده خواهد شد، در رابطه با تبدیل هم این نگرانی نباید وجود داشته باشد که دراینجا تبدیل به عنوان نوع زارعت به صورت خاص آن هست برای اینکه قبلا مطرح شده که زراعت برحسب عرف محل است یعنی حتی دریک جائی که الان مناسب درختکاری هست یا مناسب تولید میوه هست از طریق قاون واگذاری زمین در اراضی موات هم این کار را میکنیم که برای درختکاری صرفا زمین واگذار میشود منتها درمناطقی که اقای افرازیده اشاره کردند واقعا باید رفت و دید تا به جوانب امر آشنا شد در بهترین اراضی این کشور درگیلان و مازندران که باید غذای این مردم را تامین بکند الان ما شاهد هستیم که با دیوارکشی و حصارکشی یا ایجاد بناهای آنچنانی اینها را از حالت کشاورزی خارج میکنند و خارج کردن اینها نه تنها در رابطه با آن قطعه مشخص زمین اثر سوء میگذارد بلکه اثرات فنی هست. یعنی دریک زمینی که باید به صورت وسیع به صورت مکانیره اداره بشود یا حتی سم پاشی هوائی بشود وقتی وسط این زمین یک قطعه ای به صورت تبدیل حالت دیگری به خودش گرفت آن وقت تمام کارهای مکانیزه را مواجه با اشکال میکند و از نظر کشاورزی کارها مقدور به انجام یا صرفه نخواهد بود. بنابراین مساله به این صورتی که مطرح شده مشکلی را از‌آن نظری که جناب آقای صالحی اشاره کردند به وجود نخواهد آورد.
    صالحی – اجازه بدهید یک جمله عرض کنم. کل کشاورزی منحصر به این زمین نیست. شماکشاورزهای دیگر و ملاکین را رها میکنید آزاد، یک قید و بندی به اینها می زنید. قانونی وضع کنید که کلا ملک کشاورزی از صورت کشاورزی بیرون نرود. آقا برای یک عده ای بردگی درست نکنید که…
    رئیس – بسیار خوب حالا آقایان توجه بفرمائید این ماده 11 دو تا اصلاحیه دارد. یک اصلاحیه اش درخود ماده است.
    موسوی تبریزی – آن درآخر می آید.
    رئیس – خیلی خوب حالا چرا یکجا با هم نخوانیم چرااصلاح نکرده اید که یکجا باشد؟ الان روح این اصلاحیه این است بسیار خوب که رد قانون قبلی این بوده که مطلقا حق واگذاری ندارند، اینجا گفته شرط بکنند. یعنی اگر چنانچه ضمن واگذاری ما شرط کردیم با آنها که حق واگذاری ندارند، حق واگذاری ندارند فقط یک شرطی اضافه شده. مگر با اجازه دولت 185 نفر حضور دارند کسانیکه با این صالحیه کمیسیون موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. آقایان دقت بکنید این پیشنهادها وقت زیاد نگیرد آقای موسوی بفرمائید.
    موسوی تبریزی – این ورقه دست برادران و خواهران نماینده هست. ترتیب کار درکمیسیون نه دراین کمیسیون درکلیه کمیسیونها این است بند، بند، از اول شروع میکنند بحث میکنند بعد اصلاح میکنند. در آخر. شورای نگهبان به بند 4 ماده 11 اشکال کرده دربند 4 ماده 6 آن به اصل ماده 11 اشکال کرده اند که میاید.
    بند5 – قسمت دوم تبصره 1 ماده 11 نیز با موازین شرعی مغایرت دارد.
   اصل ماده 11 این بوده، تبصره 1 ماده 11 این بوده درمورد زمین موات پس از واگذاری دولت محیی مالک خواهد شد ولی میتواند درمقابل ارائه امکانات نحوه استفاده از زمین را مشخص نماید ودرصورت تخلف با پس گرفتن امکانات و هزینه های دولتی و پرداخت هزینه احیاء به محیی خلع ید خواهد کرد.
    تبصره 1 میگوید پس از واگذاری و کار کرد آن شخص مالک میشود این طبق موازین شرعی است من احیا اراضا میتها فهی له اگر گسی زمین مواتی را احیا بکند مالک میشود و بعد اگر درمقابل ارائه خدمات، دولت هم ارائه خدمات کرد بدون اینکه شرطی هم درکار باشد اگرتخلف کرد گفت اینطور نمیکنم اینجا پاراگراف دوم تبصره 1 ماده 11 این است. دولت با پس گرفتن امکاناتی که داده و هزینه احیائی که من روی این زمین کار کرده ام هزینه گذاشته ام خرج گذاشته ام اینها را به من میدهد و ازمن خلع ید میکند یعنی مالکیت را از من سلب میکند. این جهت را شورای نگبهان گفته اند با موازین شرعی مطابق نیست. اصلاحیه ای که شده آن پاراگراف دوم حذف شده است اصلاحیه این است ‹‹ در مورد زمین موات پس از واگذاری محیی مالک خواهد شد و دولت میتواند در مقابل ارائه امکانات نحوه استفاده از زمین را مشخص کند›› و اگر نکرد خلع ید بکند آن رفع خلع ید را که شورای نگهبان گفته بودند مغایرت با موازین شرعی دارد آنرا حذف کردیم منتها این شرط است من بگویم برایتان اگر طبق این اسلحیه ای که ما کرده ایم دولت میتواند در ضمن ارائه خدمات شرط بکند که این کار را بکنید›› باز تخلف شرط بکند در آئین نامه مشخص میکند که تخلف شرط آنوقت مجازاتش چه خواهد شد. بنابراین آن قسمت که خلع ید از زمین محیاة باشد مخالف با موازین اسلامی است آنرا کمیسیون حذف کرده است این اصلاحیه کمیسیون است.
    رئیس – خوب این پیشنها، مخالف دارد؟
    منشی – اقای رضوی مخالف.
    رضوی – بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب این است که ما ببینیم با این طرح و قانون چه چیز به زارع میدهیم و چه چیز از او میگیریم؟ یک عده زمینهائی که درماده 5 گفته ایم ارباب نمیکارد، نمیفروشد، به اجاره نمیدهد، به مزارعه نمیدهد، با قیمت عادلانه بگیریم بدهیم به زارع . وقتی که نوبت به اراب میرسد با قیمت عادلانه. حیت بحث نشده آقای ارباب مالکیتش روی این زمین محرز است یا محرز نیست؟ اساساً احیاء کننده زمین زارع است. یا خود مالک است؟وقتیکه آن طرف است هیچ حرفی گفته نمیشود. یک ماده یا باید دراینجا میامد زمینهائی که محدوده ده زارعین احیاء کرده اند اما ارباب چون خودش را مالک همه زمینها، اعم از موات میدانست، ملک خودش حساب کرده، از زارع گرفته ، اینها را باید برمیگرداندیم به زارع که این نست. بیگاری ها را نگرفته ایم از اربابها این نیست. یک زمین با نرخ عادلانه از ارباب گرفته ایم داده ایم به زارع هزار تا شرط پشت سر آن بیاوریم. باید فلان شرط را مراعات کند، فلان شرط را مراعات کند. آخر این زمین، و توجه بفرمائید بعد شرط کرده اند این زمینها را بدهید به کسی که زمین ندارد به کسی که زمینش کم است، کسی که زمین ندارد زمینش کم است، آنقدر مال ندارد که زمین برای خودش بخرد چه پولی از او میخواهد بگیرید؟ اگر پول داشت خودش میرفت از خود آقای ارباب زمین را میخرید. اینگونه شرط ها و اینطور زمین دادن به زارع بعد این همه شرط و شرایط درست کردن همه اش مشکل ایجاد کرده است. والسلام.
    منشی – آقای یزدی موافق.
    محمدیزدی – بسم الله الرحمن الرحیم. من تصور میکنم که اگردراین مساله کمی عنایت بشود اصلا تردیدی روی آن نمی تواند باشد. خوب دقت بفرمائید من مجددا تبصره را میخوانم درمورد زمین موات پس از واگذاری دولت محیی مالک خواهد شد این یک اصل خیلی روشن اسلامی است بعد دولت میتواند درمقابل ارائه امکانات نحوه استفاده از زمین رامشخص کند. این هم باز یک اصل مسلم اسلامی است که طبق ‹‹ المومن عندشروطهم›› و قواعد مسلم.
ذیل این تبصره قسمت دوم آن اینجور بوده و درصورت تخلف با پس گرفتن امکانات و هزینه های دولتی و پرداخت هزینه احیاء به محیی خلع ید خواهد کرد یعنی اگر تخلف از شرط کرد فرضا به او گفته بودند گندم کشت کن جو کشت کرد گفتند جو کشت کن رفت نمیدانم خیاری که قیمت کذائی دارد کشت کردوهکذا…. (رئیس – شما این عبارتی که میخوانید کجا بوده؟) دنباله تبصره است یعنی مجموعه تبصره ای که درمصوبه قبلی بوده این هست یعنی اگر تبصره را یکجا بخوانیم همانطور که اقای موسوی توضیح دادند که دو قسمت هست تبصره اینجور است دنباله تبصره این است و درصورت تخلف با پس گرفتن امکانات و هزنه های دولتی و پرداخت هزینه احیاء به محیی خلع ید خواهد کرد (رئیس – اشکال کار این بوده که این….) بله من اینرا قبول دارم که گزارش درست تنظیم نشده. متاسفانه گزارش درست تنظیم نشده. حتی آن موقعی که در دستور گذاشته شد من شب قبل آن کنترل کردم، مرور کردم دیدم چهار، پنج تا اشکال دارد بعد که آمدیم دیدیم باز تاخیر آن مشکل است گفتیم دریک ورقه جدائی که طبعا برای نمایندگان یک قدری مشکل است (رئیس – این ورقه را هم باز نیاورده اند) حالا به هر حال عنایت بفرمائید تبصره سابق به این صورت بوده که خواندم یعنی مجموعه تبصره این دو فراز را دارد. فراز اول و آن قسمت اول آن صد در صد روشن هست مطابق قواعد اسلامی است. این قسمت دوم آن که ‹‹‌در صورت تخلف با پس گرفتن امکانات و هزینه های دولتی و پرداخت هزینه احیاء به محیی خلع ید خواهد کرد›› یعنی بنده که رفته ام شخصا احیاء کرده ام دولت میگوید هزینه هائی که خرج کرده ای به تو میدهم زمین مال من، این یک امر غیر به اصطلاح اصل اولی است. اینطور ضرورتی ایجاب نکند نمیشود این کار را کرد شورای نگهبان هم اشکال کرده اند که این خلاف مقررات اسلامی است. برای اصلاح بهترین راهی که به نظر رسیده است این قسمت آن را حذف کرده ایم یعنی گفته ایم درمورد زمین موات بعد از اینکه دولت واگذار کرد محیی مالک خواهد بود دولت هم در برابر دادن خدمات شرط میکند که طبق سیاست کلی کشاورزی عمل کند همین. هم منظور دولت تامین شده و هم منظور شورای نگهبان تامین شده. لذا من با این پیشنهاد موافق هستم که اصلاح فقط به همین صورت انجام بگیرد.
    رئیس – آقای یزدی شما این را هم به ما توضیح بفرمائید. الان تبصره 1 که شما دراصلاحیه چاپ کرده اید این چه چیز است؟
    یزدی – تبصره این است ‹‹ درمورد زمین موات›› (رئیس – خیر صفحه 11 عدم رعایت ) خیر این افتاده است اصلا آن تبصره ای که الان 1 هست و چاپ شده است این بحث جدائی را دارد، تبصره 11 که در مصوب قبلی بوده آن میماند فقط فراز آخر آن حذف میشود و اینجا نیامده است (رئیس – پس این تبصره 1 میشود تبصره 2) بله میشود 2 بنابراین آن تبصره 1 قبلی که هست این قسمتش میماند ‹‹ درمورد زمین موات پس از واگذاری دولت محیی مالک خواهد شد و دولت میتوانددر مقابل ارائه امکانات نحوه استفاده از زمین را مشخص کند›› همین.
    رئیس – اقای یزدی که توضیح دادند دیگر شما حرف اضافه ای ندارید؟ (موسوی – خیر) دولت موافق هستید با نظر کمیسیون (نماینده دولت – بلی) پیشنهاد بعدی را یک کمی توضیح بدهید.
    لطیف صفری – بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین قسمت ایراد شورای محترم نگهبان که در چهاربند مختلف است من می خوانم بعد قسمت هائی حذف شده قسمت هائی اصلاح شده که اصلاحیه ها در اینجا آمده و اشاره هم میکنیم که کدامها حذف شده.
    6- تبصره 3 ماده 6 نیز که هیات واگذاری زمین را متصدی اجاره و مزارعه قرار داده از لحاط اینکه تصدی یا مداخله اشخاصی که شرعا حق دخالت درموقوفه ندارند غیر مشروع است با موازین شرعی منطبق نمی باشد و از لحاظ مغایرت با قانون اساسی نیز درموارد زیر با اکثریت آراء مغایر شناخته شد.
1- کل احیاء و واگذاری اراضی مزروعی باتوجه به مواد و تبصره ها و قیود و شرایط و ضوابط آن از لحاظ اینکه کشاورزی را درنهایت دولتی قرار میدهد با اصل 44 قانون اساسی مغاییر است و از لحاظ اینکه موجب سلطه وزارت کشاورزی برکشاورزان میگردد با بند ‹‹ ج›› اصل دوم قانون اساسی که هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری را نفی مینماید مغایر است.
2- درماده 19 صورتی که برای تامین هزینه های اجرائی بیان شد. کافی نیست وبه این لحاظ نیز کل طرح با قانون اساسی مغایرت دارد.
3- ماده 3 که مراتع را بطور مطلق جزو اراضی ملی قرار داده و حریم از آن استثناء نشده است مغایر با اصل 45 قانون اساسی است.
4- ماده 11 به لحاظ اینکه موارد اعطاء زمین به طور مجانی معلوم نشده است با اصل 80 قانون اساسی مغایرت دارد.
    اصلاحاتی که درکمیسیون با نظر نماینده شورای محترم نگهبان انجام گرفته به این صورت بوده درآن قسمتی که زمین های اوقافی بوده باتوجه به قانون مصوب.
    رئیس – الان کجاست شما الاحیه تان کجاست؟
    لطیف صفری – ما حذف کردیم.
    رئیس – خوب یکی از اقایان که مسلط تر هستید توضیح بدهید که اصلاحیه شما کجاست؟
    محمدیزدی – حذف کردیم. تبصره های اصلی قابل بحث نیست تبصره هائی که بوده است قابل بحث نیست دو سه تبصره حذف شده است.
    رئیس – خیلی خوب بگوئید کدام حذف شده که رای بگیریم. توضیح بدهید.
    لطیف صفری – اصل این قسمت اول تبصره 3 ماده 6 من اینرا میخوانم.
    رئیس – خیلی خوب ما که ماده 6 را اصلاح کردیم و رای گرفتیم.
    لطیف صفری – این قسمت حذف شده بخاطر اینکه طبق قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی این حق دخالتی ندارد و آن اثرش هم نفی میشود. درمورداینکه کل روح طرح با قانون اساسی مغایر است بخاطر اینکه سلطه پذیری رامی آورد به اینکه آن مساله شرط در بحث ماده 11 گذاشته شد بنظر نماینده شورای محترم نگبهان چون مسائل قراردادی میشود و ضمن عقد قرار داد آن گیرنده زمین قبول اگر بکند درموردش نظر دولت اعمال میشود بنباریان سلطه پذیری به آن صورت دیگر آن مساله سلطه پذیری وزارت کشاورزی از بین میبرد. دوم اینکه با توجه بهاینکه وزارت کشاورزی خودش دیگر کشت نمی کند یعنی در هیات سه نفره یا کمیسیون سه نفره که پیش بینی شده کار این کمیسیون این است که یا اجاره بدهد یا به مزارعه مالک بدهد یا اگر نداد این کمیسیون فقط بفروشد و دراینجا هیات شده دیگر هیات خودش راسا اقدام به کشاروزی نمیکند. برخلاف اینکه برخی از برادران مخالفین این اصلاحیه می گفتند که باید پیش بینی بشود که این جا هیات خودش کشاورزی کند یا خودش اجاره بدهد و حتی ما اینجا با اجاره دادن از طرف هیات هم مخالف بودیم بخاطر اینکه پیش بنی شد که ممکن است افرادی پیدا نشوند که با آن شرائطی که هست اجاره بگیرند و دولت خودش موظف بشود مجبور بشود که به کار کشاورزی اشتغال پیدا کند و این مرتب توسعه پیدا کند و آن حالت سلطه پذیری و یا کار کردن از طرف دولتی که مورد ایراد شورای محترم نگهبان بوده دوباره برگردد روی این اصل بااصلاح آن مواد و تبصره ها درماده 5 و 6 و تبصره های مربوط به ماده 6 که دولت فقط در وهله اول تشخیص و بعد اجرایش درحد انتقال وفروش بوسیله هیاتهای هفت نفره هست آن مساله سلطه پذیری وزارت کشاورزی هم که مورد ایراد شورای محترم نگهبان بود از بین رفت درمورد آن قسمتی که درماده 19 گفته که تامین هزینه ها به چه صورتی بوده ما تامین هزینه ها را در طرح باتوجه به این مصوبه مجلس شورای اسلامی که برای….
    رئیس – حالا به ماده 19 نرسیدیم شما اجازه بدهید این کارهای قبلی را انجام بدهیم، 184 نفر حضور دارند ان تغییری که درتبصره 1 درماده 11 آمده بود آقای موحدی بخوانید که رای بگیریم.
    منشی – تبصره 1 ماده 11 به این صورت اصلاح میشود: درمورد زمین موات پس از واگذاری محیی مالک خواهد شد و دولت میتواند درمقابل ارائه امکانات نحوه استفاده از زمین را مشخص کند. این اگر تصویب بشود میشود تبصره 1 آن دو تبصره دیگر میشود تبصره 2 و 3.
    رئیس – 186 نفر حضور دارند کسانی که با این اصلاحیه موافقند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. اصلاحیه بعدی را توضیح بدهید آن توضیحاتی که ایشان دادند کلی بود آقای یزدی توضیح بفرمائید.
    محمدیزدی – دراین تبصره عنایت بفرمائید متن تبصره به این شکل هست به صورتی که قبل بوده تبصره 3 میگوید ‹‹ اراضی موقوفه عام وخاص دایر و
بایر توسط هیات واگذاری زمین با نظر سازمان اوقاف طبق موازین شرعی و مطابق نظر واقف با اجازه به مزارعه یا شقوق دیگر داده میشود شورای نگهبان اشکال کردند گفتند که اراضی موقوفه را در واگذاری زیر نظر هیات واگذاری گذاشتید این اشکال دارد. کمیسیون آمده است به این صورت اصلاح کرده گفته اراضی موقوفه عام و خاص دایر و بایر توسط متولی شرعی››.
    رئیس – کجا اینرا اصلاح کرده.
    محمدیزدی – اصلاحیه کمیسیون این است.
    رئیس – درچه ماده ای ؟
    محمدیزدی – ماده 6.
    رئیس – ماده 6 که ما تصویب کردیم؟
    محمدیزدی – بله ولی این اصلحیه که تبصره هست و جداگانه اشکال کرده است شورای نگهبان اصلاحیه اش به این صورت است آنجا آمده شما در رای گیری کلی هم تصویب فرمودید این همانجا هم هست.
    رئیس – این را درهمان ماده ما تصویب کردیم ‹‹ اراضی موقوفه عام و خاص دایر و بایر›› همان تبصره 3 است دیگر . ما اینرا تصویب کردیم.
    محمدیزدی – آقای هاشمی عنایت بفرمائید وقتی آقای موسوی طبق ترتیب آئین نامه یکی یکی اشکالات شورای نگهبان را میخوانند به بند 6 که رسیدند نوشته است. ‹‹ تبصره 3 ماده 6 نیز››.
    رئیس – درست است ما قبلا تصویب کردیم اصلاح شده.
    محمدیزدی – تصویبش این سات که اصلاح شده ‹‹متولی شرعی››.
    رئیس – این دیگر بحث ندارد.
    محمدیزدی – دیگر بحث ندارد بسیار خوب.
    رئیس – آن ماده 7 که بعد از کادر هست نیست ماده 7 را در کار گذاشتند ملاحظه بفرمائید این اشتباهی که الان شده اینجاست ماده 6 قبلی الان شده دو ماده ماده 6 و 7 و بعد نمره آنها هم عوض میشود. آن عبارتی که اصلاح شده بخوانید.
    منشی – تبصره 3 ماده 7 به این صورت اصلاح شده.
    تبصره 3 – اراضی موقوفه عام و خاص دایر و بایر توسط متولی شرعی طبق مقررات و موازین شرعی و مطابق با نر واقف به اجاره و مزارعه یا شقوق دیگر داده میشود.
    کاشانی – آقای هاشمی، اصل ماده 7 اصلاح شده است هنوز عوض نشده؟
    رئیس – خیرماده 7 که اصلاح شده ما رویش بحث نکردیم منتها همان مسائل را آقایان جدا کردند ماده 7 کردند باید جدا رای بگیریم ماده 7 هم معلوم میشود حرف دارد. آقای موسیو تبریزی توضیح بفرمائید.
    سیدابوالفضل موسوی تبریزی – آقایان توجه بفرمائید ماده 6 که شورای نگبهان آن همه اشکال به ماده 6 کرده بود ما آمدیم در راه اصلاح اشکالات شورای نگهبان همینطور ماده 6 سابق را که مصوب مجلس بوده تبدیل کردیم به ماده 6 و 7 هرچه هست اشکال شورای نگهبان متمرکز درماده 6 بوده و ما برای رفع اشکال شورای نگهبان ماده 6 سابق را تبدیل کردیم به ماده 6 و7 و این تبصره 3 ماده 6 از سابق آمده تبصره 3 ماده 7 شده است بنابراین این اصلاح جدید نیست همان اصلاح است که قبلا رای دادید.
    رئیس – چرا شما بخوانید ماده 7 را، آخریک قیدی هم هست.
    منشی – ماده 7 به این صورت است.
    ماده 7: اراضی دایری که درتاریخ تصویب این قانون دراختیار مالک است کماکان دراختیار مالک باقی خواهد ماند چنانچه صاحب زمین درغیر آیش زراعت را به مدت یک ساعت تعطیل کند طبق ماده 5 این قانون نسبت به او عمل خواهد شد.
    تبصره 1- در واگذاری اراضی بند ( د) و (ه ) فرزندان مالک درصورتی که واجد شرائط باشند در اولویت خواهند بود.
    تبصره 2 – زمین دامداری ها مشمول این قانون نخواهد بود و تناسب مقدار زمین و تعداد وام باید مبتنی برضوابط وزارت کشاورزی باشد.
    تبصره 3- اراضی موقوفه عام و خاص دایر و بایر توسط متولی شرعی طبق مقررات و موازین شرعی و مطابق با نظر واقف به اجاره و مزارعه یا شقوق دیگر داده میشود.
    تبصره 4- اراضی تمام مکانیزه و کشت و صنعت ها با حفظ مالکیت با نظر وزارت کشاورزی باید به طرز مطلوب مورد بهره برداری قرار گیرد این حکم در مورد زمین ها تمام مکانیزه شخصی که در دست صاحبانشان میماند نیز معتبر است.
    رئیس – یک تبصره را که قلمستانها و اینها بوده حذف شده که آن نباید حذف میشد.
    محمد یزدی – یکی این هست که باید بماند یکی هم تبصره ای که راجع به فرزندان مالک است در راس اولولیت ها وجود دارد و شورای نگهبان هم ایراد نگرفته.
    رئیس – خوب آنهم باید بماند آن عبارتی که قبلا بوده سرجای خودش باقی است ما چیزهائی که نباید حذف کنیم که اینجا نباید بیاوریم این جایش اینجاست الان این تغییری که اینجا به چشم می خورد در همین موقوفات است که اصلاح کردند روی این اگر کسی مخالف است صحبت کند.
    لطیف صفری – درماده 7 رای ضرورت میخواهد.
    رئیس – قبلا ضرورتش را تصویب کردیم ‹‹ طبق ماده 5 عمل میکند›› همان است دیگر الان می خواهید برای موقوفات رای بگیرید یا می خواهید برای این قسمت سطح هم رای بگیرید.
    لطیف صفری – چون زمینش فرق میکند این برای دایر است آن برای بایر است.
    رئیس – خوب پس این تغییراست شما می گوئید تعییر نیست اگر تغییر است پس به عنوان تغییر باید صحبت می کردید.
    اول ماده 7 دو قست دارد یکی اینکه اراضی دست صاحبش میماند اینکه ضرورت نمی خواهد آن ذیلش که در غیر این موردی که اراضی را از زیر کشت خارج بکنند مطابق ماده 5 با اینها رفتار می کنیم این تغییراست؟ (صفری – بله) خوب اینرا باید رای بگیریم اگر نشد نمی توانیم.
    یکی از نمایندگان – درماده 5 رای گیری شد.
    رئیس – ماده پنج نسبت به اراضی غیردایر بوده. پس ما اینها را جداگانه باید رای بگیریم 185 نفر حضور دارند ابتداء نسبت به آن تغییری که در اراضی موقوفه دادند در تبصره 3 ماده 7 آمده رای میگیریم کسانی که با آن اصلاحیه موافق هستند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. اما این صدر ماده این دو سوم می خواهد اگر رای نیاورد این ذیل را ما نمیتوانیم اضافه کنیم. آقای موسوی توضیح بدهند.
     سیدابوالفضل موسوی تبریزی – نمایندگان محترم توجه بفرمایند درآن مصوب اصل مجلس زمین های دایری که دست مالکین بوده آنجا مصوب این بود که سه برابر عرف محل در دست مالک باقی میماند بقیه را باید واگذاربکند درماده 6 سه برابر عرف محل نگهمیدارد بقیه را واگذار میکند و چون طبق اشکال بند 2 شورای نگهبان ضرورت فعلی نیست که ماده 10 را که دولت تقسیم کرده بوداول زمین موات بعدی مسترد شده بعد ملی بعد بایر بعد دایر. گفته طبق ماده 10 ضرورت ها فعلیت ندارد و تغییر حکم الهی ضرورت فعلی می خواهد فلذا این سه برابر عرف محل تمام این مواردی که از این رقم بوده است خلاف شرع شناخته شد ما آمدیم وقتی که سه برابر عرف محل در ماده 5 تصویب کردیم زمینهای بایر که دست مالکین است بماند اراضی کشت موقت که در دست چیز است این هم در ماده 6 تلیفش روشن شد که تا سال 59 در غیرکردستان و 63 درکردتسان که مجلس تصویب کرد این هم اراضی کشت موقت، می ماند اراضی دایر اراضی دایری که در دست مالکین هست کماکان باقی میماند طبق مالکتی اولیة. که البته اگر مالکیت مشروع داشته باشد این میماند و اگر آمد یک کسی مالک اراضی دایر که غیر آیش باشد آیش میدانید یک سال معطل می گذارند یک سال بعد زراعت میکنند برای قدرت گرفتن زمین اگر درغیر آیش بخواهد همانطور دل بخواهی زمین دایر را معطل بکند و بایر بکند، استفاده از زمین نکند طبق آنکه تعطیل زمین بادرنظر گرفتن اقتصاد مملکت ما و جوانب مساله حداقل این است که کراهت دارد یا حرام است باید چه کار بکند طبق ماده پنج این مالک را حاکم شرع اجبار بکند به یکی از چهار تا امر یا بفروشد یا زراعت بکند خودش یا اجاره بدهد یا مزارعه و اگر یکی از این چهار تا کار را انجام نداد آنوقت حاکم شرع یقوم اقامه همان کمیسیون ماده پنج که حکم قضائی هم داشته تقریبا جنبه حکومتی هم داشته آن تشخیص میدهد بعد مجریان آن هم هیاتهای هفت نفری هستند پس سطر دوم ماده 7 ضرورت میخواهد سطر اولش این است ‹‹ اراضی دایری که در تاریخ تصویب این قانون دراختیار مالک است کماکان دراختیار مالک
باقی خواهد ماند›› پس مساله سه برابر عرف محل چهاربرابر دو که درماده 6 بوده اینها دیگر چون مخالف موازین شرع ضرورت نبود اینها حذف شده از این به بعد این پاراگراف ضرورت می خواهد ‹‹چنانچه صاحب زمین درغیرآیش (آیش را یک سال میتواند معطل بگذارد) درغیرآیش زراعت را به مدت یک سال تعطیل کند›› که آنجا هم یک سال برایش مهلت میدادیم درماده پنج هم یک سال مهلت میدادیم اگر معطل بگذارد غیرآیش را معطل بگذارد یک سال آنجا طبق ماده پنج حاکم شرع اجبار میکند به یکی از آن امورچهارگانه و اگر نکرد خود کمیسیون اینکار را میکند پس بنابراین ماده 7 هم همان ذیل ماده 6 و متمم ماده 6 است منتها ضرورت می خواهد به اضافه آن تبصره ای که الان رای دادیم.
    رئیس – کسی مخالف این پیشنهاد اصلاحی هست؟ (کاشانی – مخالفم) آقای کاشانی بفرمائید.
    سیداحمدکاشانی – بسم الله الرحمن الرحیم. توجه بفرمائید آقایان محترم ماده 7 میگوید ‹‹ اراضی دایری که درتاریخ تصویب این قانون دراختیار مالک اس کماکان دراختیار مالک باقی خواهد ماند چنانچه صاحب زمین درغیرآیش زراعت رابمدت یک سال تعطیل کند طبق ماده پنج این قانون نسبت به او عمل خواهد شد. ‹‹ زمین زمین دایر است کشاورز یا مالک زمین دارد درویش کشاورزی میکند می گوید اگر چنانچه یک سال درغیرآیش کشاورزی نکرد مثل ماده (5) که آقای موسوی توضیح دادند طرف یا وادار به فروش است یا زراعت است یا اجاره یا مزارعه یعنی درحقیقت یک محدودیتی به این شکل دراختیارات مالک زمین می خواهیم اعمال بکنیم اشکالات این ماده 7 آنقدر زیاد است آنقدر تناقض گوئی دراین مسائل وجود دارد که من نمیدانم دراین چند دقیقه چطوری میشود مساله را توضیح داد اولا نظر شورای نگهبان تامین نشده است به این دلیل که شورای نگهبان فرموده اند که این تصمیمی که شما درماده 6 سابق گرفتید یعنی سلطه مالک را و دایر واگذار بشود یعنی خودتان هم پذیرفتید که به اراضی بایرو دایر ممکن است برای واگذاری نرسد گذاشتید درمرحله بعدی بنابراین شما چطور آمدید اینجا یک تصمیمی گرفتید. که ضرورت فعلی نیست. آقایان برداشتند اینرا به این ترتیب اصلاح کردند که گفته اند ما می آئیم آن ترتیب را بر میداریم ترتیب استفاده از اراضی را برمیداریم و می گوئیم که زمین مال خودش منتها بعد از یک سال وارد قضیه میشوند یعنی آن وضعی را بوجود آوردند که بگویند رحمت به آن تصمی اولی که گفته بود شما درسراسر کشور ابتدای کار وارد اراضی دیار و بایر نشوید وقتی آن اراضی تکلیفش معلوم شد از اراضی موات استفاده شداز اراضی دولتی استفاده شد احساس نیاز شد. وارد اراضی بایر و دایر میشویم آقایان آمدند اینجوری اصلاح کردند که آن ترتیب را برداریم تا ضرورت فعلی بوجود بیاید ضرورت یک واقعیت در جامعه است نه یک قرارداد یک قرارداد نیست که ما امروز بنشینیم بگوئیم آقا ضرورت دارد اراضی دیار را به این ترتیب با آن برخورد بشود یک واقعیت است و درآن مصوبه قبلی گفته شده بود این ضرورت استفاده از اراضی دایر و بایر موکول به استفاده از اراضی است آنرا برداشتند عام کردند این اشکال جدی که شورای نگهبان نظرش تامین نشده (رشیدیان – این واقعیت را مجلس باید رویش نظر بدهد نه شورای نگهبان) اشکال دیر این سات درماده 1 هیمن قانون زمین بایر را تعریف کردند گفتند زمین بایر آن زمینی است که پنج سال بیکار بماند بعد در ماده 5 حکم زمین بایر را براساس ضرورت مشخص کرده که گفته اگر زمین بایر یک سال صاحبش کشت نکرد مطابق ماده 5 با او عمل بشود آنوقت ما بیائیم اراضی دایر را یعنی زمینی که امروز دارد کشت میشود برایش یک قید یک ساله می گذاریم از زمان فعلی یعنی زمینی که امروز دارد کشت میشود برایش یک قید یک ساله می گذاریم از زمان علی یعنی اگر زمین دایر را یک سال طرف کشت نکرد چه میشود؟ دولت میتواند بیاید آن الزامات و آن محدودیت ها راایجاد بکند درحالیکه زمین بایر آن حکم را دارد چطور این باید برایش این محدودیت بیشتر وجود داشته باشد میتوانست بگوید وقتی که ما آن ماده پنج را داریم آن تعریف را راجع به زمین بایر داریم این هم میامد به همان جا رجوع میشد نه اینکه بیاید این تضییقات را درمورد زمین دایر ایجاد کند. مساله سوم این است که آمدند آقایان گفتند که ما برای اینکه از این اراضی کشت موقت به بهترین نحوی استفاده بشود تکلیف را معلوم کنیم این بلاتکلیفی بداست. این بد است که افرادی احساس نکنند که مالک هستند طبیعتا کشت پائین می آید فلان میشود فلان میشود ببینید این یک نظریه بود درمورد اینکه خواستند از کشاروزی حمایت کنند گفتند بیائیم اراضی کشت موقت را تکلیفش را معلوم کنیم مالکیتش را محرز بکنیم نمیدانم چرا اینجا تزلزل مالکیت ضرورت است چرا ما میخواهیم اکل میته کنیم یا تزلزل مالکیت یعنی به طرف که مالک زمین است زمینش دایر است بالای سرش ایستاده دارد کارمیکند به او میگوئیم اگر ظرف یک سال کار نکردی ما براساس ماده پنج باتو عمل خواهیمکرد یا شرائطی که شما درجامعه میدانید وجود دارد آنجا ما آنطوری ضرورت تشخیص میدهیم. این تناقض را حل کنید آنجا آنجوری تشخیص ضرورت میدهیم که آقا کاری است شده به قول خود اقایان کومله کرده دمکرات کرده هیات کرده این کرده آن کرده حالا هرکس کرده فعلا از بلاتکلیفی بیرون بیاوریم (یکی از نمایندگان – انقلاب کرده) نظر خود آقایان است. آنوقت درمورد اراضی دایر میگوید. که اینطوری بیائیم عمل کنیم این تناقض را لطفا رفع کنید که چرا باید بالا (رئیس – وقتتان تمام است) سرش چنین مطلبی را قرار بدهیم دو سه تا نکته دیگر دارم و آن اینکه….
    رئیس – موافق صحبت کند.
    کاشانی – اجازه بفرمائید آقای هاشمی یک مساله به این بزرگی را من دو کلمه گفتم.
    رئیس – شما هنوز دارید تکرار میکند از بس مطلب نیست.
    کاشانی – نه مطلب بعدی را اجازه بفرمائید عرض کنم مطلب بعدی این است که به عنوان اولیه حکم بی چون و چرا و قطعی اسلام ایناست که مالک مسلط برمالش است و اختیار تصرف درمال دارد از کما و کیفا ما می آئیم این قضیه را محدود می کنیم بعد از انقلاب این قضیه بوجود آمده من استدعا میکنم مخبر کمیسیون و آقایان توضیح بدهند که چه اتفاقی افتاده چه وضعی بوجود آمده که ما ناچار هستیم چنین برخوردی با قضایا بکنیم آیا انقلاب حاصلش این بوده که.
    رئیس – خوب حالا وقت تمام شد دیگر اینها تکرار است بفرمائید.
    کاشانی – به هر حال این تناقض را دراین قانون رفع کنید و اراضی دایر را نباید اینجوری با آن برخورد بشود.
    رئیس – موافق صحبت کند.
    منشی – آقای صفری –
    لطیف صفری – بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان موافق صحبت میکنم بعد نظر کمیسیون را یکی از آقایان توضیح بدهند عرض کنم که همانطوری که ایشان اشراه کردند البته بعضی موارد را من اشاره میکنم عرض میکنم که ایرادهای ایشان مربوط به این ماده و یا ایراد شورای نگهبان هم نبود، اولا با نظر نماینده محترم شورای نگهبان و نماینده دولت کمیسیون تصور میکند که دراینجا هم حق مالک را درنظر گرفته و هم مهم تر اینکه حق نظام جمهوری اسلامی را. ایراد شورای محترم نگهبان این بود که ضرورتی ندارد و ترتیب ضرورت رعایت نشده، یعنی دو ایراد از نظر ضرورتش بود. ترتیب ضرورت را با اینکه آن زمینهائی که دراختیار دولت هست مثل زمینهای مصادره شده و یا زمینهای موات و اینها، این دولت دیگر ضرورت نمیخواهد و خودش واگذار میکند مطابق آن مقرراتش، بنابراین آنها دیگر احتیاج نبود که اینجا بیاید و نیامده. زمین بایر و دیار که ما زمین بایر را درماده 5 مجلس محترم به آن با اصلاحیه کمیسیون رای داد ورای ضرورت هم داد. اما مساله زمینهای دایر، مساله زمینهای دایر به انی صورت اصلاح شده که حق مالک زمین با احترام به حق مالکیتش به این عنوان تا زمانی که کشت میکند از این تاریخ هیچگونه حقی کسی به آن ندارد ودخالتی نمیکند و هر مقدار زمین داشته باشد دراختیارش هست، به این صورت حق مالک زمین رعایت شده، هرکس، هر مقدار زمینی که دارد و دراختیارش هست و مطابق سیاست کشاورزی نظام جمهوری اسلامی درآن کشت میکند، به هر مقدار که باشد دراختیارش است. بنابراین به این صورت آن نظر شورای نگهبان درمورد مالکین زمینهای دایر رعایت شده. برمیگردیم به حق نظام جمهوری اسلامی ، می بینیم که کلا یکی از مهم ترین اساس اقتصاد ما کشاورزی است و کشاروزی باتوجه به زمینهائی که قابل کشت هستند و بیشتر آنها در حال حاضر کشت میشوند. ما به آن تکیه داریم، یعنی تکیه براینکه ما کشاورزی را باید بهتر کنیم از لحاظ محصولات کشاروزی خود کفا بشویم حتی درآینده باید کشاورزی ما به گونه ای باشد که رقم عمده ای از صادرات و درآمدهای ارزی ما را محصولات کشاورزی تشکیل بدهد، باتوجه به آن امکانات و زمینهای مزروعی است که الان داریم واین زمینها الان دراختیار کشاورزانی هستند و خیلی ها از آنها مالکش هستند
این کشاورزان در قالب نظام جمهوری اسلامی زندگی میکنند و کارمیکنند. ما باید ضمن احترام برحق این مالکین این زمینها، نظام جمهوری اسلامی را هم حقش را رعایت کنیم. برادرها همین حالا بحث شد، درشرایطی که در مناطقی مثل کردستان ضد انقلاب درقالب مالک یا حتی درقالب کشاورزی یا درقالب دلال میاید گندم را پول میدهد و میخرد و آتش میزند یا به نحوی معدوم میکند یا خارج میکند که کمبود ایجاد کند  و قحطی ایجاد کند و آن حالت وابستگی و نیاز مملکت رازیاد کند و یکی از ترفندهای مهم دشمنان انقلاب ما محاصره اقتصادی بود که قحطی اینجا کند و ما را تسلیم کند و قحطی مواد غذائی و مواد کشاورزی استراتژیک از مهم ترین هدفهای ضد انقلاب داخلی و خارجی است، آیا انصفا حکم میکند که مجلس بیاید یا دولت نظام جمهوری اسلامی بیاید.بعد بگوید تو آزادی , زمین دراختیارت است، این زمین هم متعلق به این نظام جمهوری اسلامی است، درقالب این نظارم جمهوری اسلامی است، نکاشتی هم نکاشتی، آن وقت ضد انقلاب بخواهدبیاید، به قول برادرمان دکتر زالی که اشاره کردند آن دفعه گفتند خیلی ها هستند زمین را مثلا به جای اینکه در هر هکتار فرض کنیم صدو بیست کیلو بکارد، این را ده کیلو میکارد که سبزنشان بدهد. همین زمین مال او باشد یعنی مالکیتش حفظ بشود. یعنی حق او حفظ بشود، ولی حق نظام جمهوری اسلامی پایمال بشود بعد کسی که از امکانات این نظام دارد استفاده میکند ودراین مملکت دارد زندگی میکند… (رئیس – وقتتان تمام شد) حرکتش درخدمت ضد انقلاب و دشمن باشد. ما به هیچ وجه این را قبول نمی کنیم و کمیسیون خاص هم با نظر شورای محترم نگهبان ضمن احترام به همه کشاورزان، به همه مالکینی که مالکیت مشروع دارند و دلبستگی دارند و زحمت میکشند به خاطر اینکه از حرکات افرادی که احیانا درقالب اینگونه زحمتکشان وارد میشود و میخواهد ضربه بزند… (رئیس – وقتتان تمام است) از حرکات اینها جلوگیری بشود. آمده اینجا گفته: اگر مالک نخواست کشت کند یا زمین را میخواست معطل بگذارد که ضرر اقتصادی میزند و ضرر کلی به نظارم میزند و آن وقت هست که آن حالتی است که درواقع آن عدم امنیت و مخاطره ای که برای نظام ایجاد میشود، به خاطر این، این ضرورت کشت را درمورد زمینهای دایر هم پیش بینی کرده و مجلس محترم ما انتظار داریم….
    رئیس – وقتتان تمام است، شما همینطورتکرار میکنید. کمیسیون.
    لطیف صفری – عنایت داشته باشد که این ضرورتهای لازم است این است که … (رئیس – دوباره این است که… همان است که قبلی بود دیگر) من عرضم را تمام میکنم و این واقعا جزو مسائلی است که مجلس محترم به آن توجه داشته باشد. والاسلام.
    رئیس – این نتیجه گیری بود. إ
    سیدابوالفضل موسوی تبریزی – من از اینجا شروع میکنم که این تناقضی را که ایشان گفتند شما بایر را معنی کردید، آن زمینی است که پنج سال معطل بماند که اگر پنج سال معطل ماند این میشود باید. بعد آن وقت میگوئید بعد از یک سال اگر کشت نکند طبق ماده 5 عمل بشود. اینها باهم تناقض دارد، انصافاً باید بگویم، یا تناقض را خوب معنا نمیکنند، یا توجه ندارند، ما نگفتیم اگر بعد از آن که یک سال کشت نکرد. این میشود باید، ما نگفتیم موضوعا بایر است، ما گفتیم همان زمین دیاری را که اگر یک سال درحق آیش بودن آن معطل میماند و هیچ است، اگر بعد از آن هم یک سال معطل بگذارد این فی حکم البائر است درحکم آن هست. موضوعا مثل آن نیست. موضوعا ممکن است بایر نباشد، آن تعریف شامل نباشد، اما شما دراین ماده 7 این رادرحکم بایر قرار دادید. پس مساله تناقض نیست. به عنوان ضرورت کشت است، توجه بفرمائید من یک عبارتی را از موحوم صاحب جواهر برای شما نقل بکنم ایشان میگوید صاحب حیوان واجب است آن را اطعام بکند و اسقاء بکند والا چرا استدلال میکند؟ یکی حفظ روح حیوان یکی، جون تصییع مال است، برای آن جهت حاکم شرع میتواند او را اجبار بکند براینکه  اما البیع و اما الاطعام و الاسقاء بعد بحث را میکشد روی اراضی، آیا دراراضی اگر صاحب زمین، زمینش را معطل بگذارد این شرعا جایز است یا جایز نیست؟ یک فتوائی را به نظرم از مرحوم علامه نقل میکند که ایشان میگوید آن هم حرام است، معطل گذاشتن زمین باز هم حرام است چرا؟ برای اینکه تبارک و تعالی، تضییع نعمت است پیغمبر فرموده است من و جدما و کلاء ثم افتقر فال یلوما الانفسه، ما طبق عناوین اولیه، زیق احکام الویه حکم اراضی این طور است، یا مکروه است یا حرام که واقعا فتوای زنده ای هست، زبق عناونی ثانویه اگر حساب بکنید مگر درمملکت ما نیاز نداریم، ما شعار خودکفائی مگر نمیدهیم، نمیخواهیم واقعا خودکفا باشیم نمیخواهیم واقعا این شعار را به کرسی عمل بنشانیم؟ و از آن طرف بگوئیم خودکفائی، نه شرقی نه غربی، خودکفائی روی پای خودش ایستادن بعد از آن طرف هم مالک چندین هکتار زمین را معطل بگذارد والله اینها یک بام و دو هوا است، این یک بام و دوهوا است، اگر بخواهیم واقعا استقلاب اقتصادی داشته باشیم که استقلال سیاسی ما هم زیر سر استقلال اقتصادی ما هست، من به نظرم دراین جهت طبق حکم اولی الهی هست، اگر کسی زمین دارد، ما از موضع مان هم هیچوقت اقدام نکردیم موضوع ما طرفدار از مالکیت مشروع است که همان دلیلی که خون مسلمان را حرام کرده است همان دلیل مال مسلمان را حرام کرده اما اینطور نیست که مالک خود مختار باشد هرکار میخواهد بکند و از یان طرف یک کاری بکند که ضربه بزند. براستقلال اقتصادی مملکت ما که استقلال سیاسی ما هم زیر آن برباد میشود. پس بنابراین  طبق ضرورت کشت باید مالک را همان اراضی دائر را که دارد، این راضی دائر را تا یک سال اباد بکند و اگر یک سال همینطور معطل گذاشت منهای آن زمان آیش بودنش، اینجا حاکم شرع طبق ماده 5 اجبار براحد امور چهارگانه میکند. این نظر کمیسیون بود و بعد آن وقت نظر محترم مجلس تا چه باشد؟
    رئیس – نماینده دولت، آقای شریف زاده بفرمائید.
    شریف – بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با اراضی دیار همانطور که برادران توضیح دادند، مساله زیر کشت بردن آنها همینطور که برادران و خواهران عزیز نسبت به اراضی بایر رای داده اند. این نیاز هست که در ارتباط با اراضی دائم هم این کار انجام بشود. چرا که درسطح کشور الان ما اراضی خیلی زیادی داریم که کشت نکردن اینها و معطل گذاشتن آن واقعا میتواند ضربه سنگین باشد و دراینجا یک مساله که خیلی مهم است، مساله این است که دراینجا به مالک گفته که ظرف یک سال و ابتدا گفته درغیر آیش، آیش در نقاط مختلف کشور متفاوت است، یک جا یک سال است، یک جا دو سال است، بعضی جاها آب ندارد زمینها را به صورت تکه تکه کشت میکنند فرض کنید یک زمین دریک جا کشت میشوإ. زمین بعدی دو سال بعد کشت میشود. همان اب را منتها یک زمین دیگری را، بنابراین، این ایش معنایش یک سال نیست، درنقاط مختلف متفاوت است. پس بنابراین مساله آیش به حساب نمی اید، غیر از آن هست که یک سال به آن فرصت داده میشود و وقتی به آمار و ارقام نگاه بکنید، می بینیم که ما لان مواردی درایم، شش هزار هکتار، ده هزار هکتار آینها آدرس و مشخصات و ابادی و اینهایش اینجا هست هرکدام از برادران مناطق مختلف خواستند، میتوانند بیایند ما دراختیارشان میگذاریم، فرض کنید درتربت جام روستای رحمت آباد هزرا و دویست هکتاری ما داریم هزار و صد هکتاری داریم یا درجنگه درتربت جام دو هزار هکتار، بیست هکتار، پنجاه هکتار دارد همه میخواهند همه بروند سراغ آن… نه این شش هزار هکتاری هست که کشت کردن یا نکردنش میتواند در تولیدات ما موثر واقع باشد و بنابراین ، ضرورت از این جهت است که احراز میشود و یا از نمایندگان عزیز تقاضا داریم که به آن رای بدهند. اما اینکه آقای کاشانی کم لطفی کردند یکی درارتباط با چیزی که درخود این لایحه هست و توجه به آن نشده. درماده 10 وقتیکه گفته ‹‹ اجرای بندهای الف و ب و ج انجام میوشد وبعدنوبت به ( د) و (ه) میرسد›› این درکمیسیون حذف شده و دراینجا اضافه آمده و یکی دیگر هم که من فقط از جانب برادران هیات های واگذاری زمین عرض میکنم و شاید به جهتی بتوانیم اظهار تاسف بکنیم این است که آقای کاشانی میایند و هیات هفت نفره را درکنار کومله و دموکرات میگذارند. برارد عزیزمان از کردستان شهدای هیات هفت نفره را گفتند. شهید اسلامی یزدان پناه ها، نیلی ها، غواصی ها، از این شهدا ما زیاد داریم و این جای انصفا نیست که ما اینها را درکنار کومله و دموکرات و خلق ترکمن قرار بدهیم، والسلام علیکم.
    کاشانی – آقای هاشمی إ من تذکر دارم چنین چیزی من نگفتم.
    رئیس – آقای کاشانی میگویند حرفشان تحریف شده چنین چیزی را نگفتند (تعدادی از نمایندگان – چرا گفتند) درمورد ضد انقلاب ایشان گفتند که
به قول خود آقایان، از خودشان نقل نکردند، گفتند به قول خود آقایان . به هر حال حالا اصل قضیه نادرست است حالاهرکس بگوید ایشان از قول دیگران گفتند.
    صالحی – آقای هاشمی إ قید شود که درصورت عدم تعهد.
    رئیس – درست است، ببینید درپیشنهاد این جوری است: چنانچه صاحب زمین درغیر آیش، زراعت را به مدت یکسال،… معلوم شد که این مدت یک سال نیست، آیش عرفی است. بعضی جاها هست آیش یک سال نیست، دو سال یا سه سال است. بعد از آیش، یعنی نظر آقایان این است، از عرف آیش که عبور کردیم، یک سال مهلت دارد. این مدت یک سال به ایش برخورد نمیکند، این توضیحی داشته….
    صالحی – ممکن است برای تعطیل. عذرموجهی داشته باشد.
    رئیس – بسیار خوب، حالا اینجا عذر موجه نیامده، اگر عذر موجه منظور… من نمیدانم کمیسیون مخالفتی دارد، لابد بدون عذر موجه است ممکن است این….
    لطیف صفری – هیات باید تشخیص بدهد.
    عربی – هیات سه نفره یک سال به او مهلت میدهد.
    رئیس – نه، این یک پیشنهاد جدیداست، یعنی بدون عذر موجه اگر بخواهیم اضافه کنیم این یک پیشنهاد جدید نمیشود و هر جوری تفسیر میشود. درآئین نامه باید بیاورند که عذر موجهی اگر کمیسیون ها دیدند، توجه بکنند. اما یک سال، یعنی بعد از آیش. اگر فرض کنید یک زمینی دو سال آیش عرفی دارد، یک سال هم مهلت میدهند، اگر بعد از یک سال بازگشت نکرد، به شکل ماده 5 عمل میشود. این قسمتی که میخواهیم رای بگیریم، به عنوان ضرورت باید رای بدهیم، دو سوم لازم است، زمانش هم همان ده سال ماده 5 است، یعنی طبق ماده 5 ده سال زمان دارد و به عنوان ضرورت هم هست. دیگر قید دیگری نمیخواهد. کسانیکه به ضرورت ذیل این قسمت اول ماده 7 رای موافق دارند، قیام بفرمایند (بیش از دو سوم برخاستند) تصویب شد، یک ربع ساعت تنفس میدهیم.
    (جلسه درساعت 45/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا درساعت 25/11 به ریاست آقای یزدی نایب رئیس تشکیل گردید)
    نایب رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. قبل از اینکه اصلاحیه بعد مطرح بشود، دو تذکر هست که من عرض میکنم البته قبلا عرض شده است ولی برای اینکه درصورت مذاکرات بیاید، عرض میکنم، یکی تبصره 5 ماده 6 سابق هست که درباره اراضی و باغات و قلمستان ها درحدنصاب برای زارعی، این اصلاح شد که به این صورت میماند، یعنی متن تبصره میماند و درچاپ این افتاده، چون این درمصوبه قبلی بوده و هیچ نظری هم شورای نگهبان روی آن نداشتند، ما هم قانوناً نمیتوانیم دست به آن بگذاریم.
    نکته دوم تبصره 1 ماده 7 است که درباره ‹‹ واگذاری اراضی بند ‹‹ د›› و ‹‹ ه›› فرزندان مالک درصورتیکه واجد شرایط باشند. دراولویت خواهند بود این میرود درهمان فصل اولویتها، یعنی آنها هست، نه اینکه آنجا برود درآن فصل اولویتها عین تبصره سابق است، تبصره 2 هست و طبعا اینجا حذف میشود. بقیه هم که به حال خودش هست، اصلاحیه بعد را مطرح بفرمائید. آقای صفری بفرمائید.
    لطیف صفری – بسم الله الرحمن الرحیم، ایراد بعدی شورای محترم نگهبان درماده 19 است. که به این صورت عنوان کرده اند، درماده 19 صورتی که برای تامین هزینه های اجرائی بیان شده کافی نیست و به این لحاظ نیز کل طرح با قانون اساسی مغایرت دارد. اصل ماده 19 به این صورت بوده که هزینه های اجرای این طرح درسال جاری از محل 40 میلیارد ریال بودجه اختصاصی ستاد وهیاتها ودرسالهای آینده از محل درآمدهای دولت دربودجه کل کشور منظور خواهد شد. درمصوبه قبلی هم که دولت را برای وام گرفتن از بانک مرکزی پیش بینی کرده بود کمیسیون با نظر نماینده شورای محترم نگهبان ماده 19 را به صورت ماده 20 که میخوانم اصلاح کرده: هیاتهای واگذاری مسئول اجرای این قانون جانشین ستاد و هیاتهای مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب هستند و درسال جاری ازمحل اعتبار آنها استفاده خواهند کرد و در سالهای آینده به جای آنان دربودجه دولت محسوب خواهد شد.  بنابراین درکمیسیون به این صورت اصلاح شده حالا برادران نماینده اگر نظری دارند، ابراز میفرمایند و اگر لازم بود بعدا توضیح میدهیم.
    نایب رئیس – اگر کسی با این پیشنهاد مخالف است. میتواند صحبت کند؟ به این صورت اصلاح شده است ماده 20: هیاتهای واگذاری مسئول اجرای این قانون جانشین ستاد و هیاتهای مذکور. (شریف – هم ستاد است و هم هیات ها) بعدش نوشته، هیاتهای واگذاری مسئول اجرای این قانون جانشین ستاد  وهیاتهای واگذاری عنایت بفرمائید چون دراین قانون آن کمیسیون سه نفره ماده 5 هم آمد، کلمه هیاتهای واگذاری شامل آن کمیسیون سه نفره ماده 5 و هیات واگذاری با وضعی که قبلا داشته است. طبعا اگر هیات واگذاری قبلا ستادی هم داشته است، ستادش میماند، روی ان بحثی نیست، یعنی وقتی گفته شد هیاتهای واگذاری آن هیاتهای واگذاری که قبلا بوده و بحثی روی آن نیست.
    شریف – ستاد مرکزی هیاتها را داریم.
    دکتر شیبانی – این اصلاح عبارتی است.
   نایب رئیس – بلی، اصلاح عبارتی است درست است ستاد هیاتهای واگذاری مسئول اجرای این قانون جانشین ستاد و هیاتهای مذکور در قانون مصوبه شورای انقلاب…. بحثی روی آن نیست؟ آقای صفری عنایت کنید ببینید پیشنهاد صحیح آن چه هست؟ درهمین اصلاح ماده 20 و درسالهای آینده اینجا دارد به جای آنان بودجه دولت محسوب خواهد شد یعنی به جای این اعتبار هیاتها دربودجه دولت محسوب خواهد شد.
    یکی از نمایندگان – هزینه های اجرا که درماده 19 بود باید اینجا هم بیاید.
    لطیف صفری – بلی، یعنی مفهوم و منظور از این ماده 20 همان است چون ایراد بر روی هزینه ها گرفته و دراینجا منبع تامین آن مشخص شده، پس برای آن هزینه ها است، حالا اگراحتیاج به اصلاح عبارتی دارد….
    نایب رئیس – درسال جاری از محل اعتبار همین هیاتها که دربودجه تصویب شده است داده میشود ودرسالهای آینده به جای این محل اعتبار در بودجه دولت محسوب خواهد شد، این کلمه ‹‹ آنان صحیح به نظر نمیرسد.
    لطیف صفری – قبلا دو هیات بوده، یکی کمیسیون سه نفره، یکی هیات هفت نفره، بعد اینجا در جلسه علنی مجلس آن هیات سه نفره را جذف کرده، پس بنابراین اصلاح عبارتی میشود به جای هیات هفت نفره قبلی…
    نایب رئیس – اگر اصلا این قسمت را بردارید و درسالهای دربودجه دولت محسوب خواهد شد یا دربودجه درنظر گرفته میشود این صحیح تر میشود.
    لطیف صفری – بلی درست است.
    نایب رئیس – درسالهای آینده دربودجه دولت منظور خودهد شد بسیار خوب.
    لطیف صفری – پس به این صورت اصلاح شد از نظر عبارتی هم، ماده 20 هست به جای ماده 19ؤ هیاتهای واگذاری مسئول اجرای این قانون جانشین ستاد و هیاتهای مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب هستند و در سال جاری هزینه اجرائی این طرح از محل اعتبار آنها استفاده خواهند کرد و درسالهای آینده دربودجه دولت محسوب خواهد شد
    یکی از نمایندگان – آقای یزدی کلمه ستاد دراولش میخواهد.
    نایب رئیس – چرا اصلاح شد ، ستاد و هیاتهای واگذاری مسئول اجرای این قانون، جانشین ستاد و هیاتهای مذکور درقانون مصوب شورای انقلاب هستند و درسال جاری هزینه های آن از محل اعتبار آنها استفاده خواهند کرد و درسالهای آینده… و یا به جای این جمله اینطور باشد: دولت مکلف است هرسال اعتبار لازم را برای اجرای این قانون دربودجه کشور پیش بینی و دراختیار وزارت کشاورزی بگذارد.
    بیات – عبارت اینطور میشود: ستاد و هیاتهای واگذاری مسئول اجرای این قانون جانشین ستاد و هیاتهای مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب هستند. هزینه اجرائی این قانون درسال جاری از محل اعتبار آنها استفاده خواهند کرد و درسالهای آینده دربودجه دولت منظور خواهد شد.
    وافی – جناب آقای یزدی 220 نفر صبح امضاء کردند الان 160 نفر هستند 60 نفر را ببینید کجا هستند؟
    نایب رئیس – خوب حالا اگر ما پیدا کردیم که کجا رفتند شما اجازه میفرمائید بنده اسمشان را اینجا عرض کنم و بعدش با بنده چه نوع برخوردی خواهید کرد والا من عقیده ام این است همینطور است که میفرمائید. آقای وافی صحیح میفرمائید، همینطور است که میفرمائید ما هم یک چند روزی یکمقدارصحبت کردیم، خواهشم کردیم صحبت شد ولی الان از خود سرکار میپرسم در بین ان عده اگر چند نفر را اسم ببریم اعتراض نخواهند کرد؟
    وافی – روز اول اعلام شده کسانی که بیرون میروند اسم ببرید.
   نایب رئیس – بله واقعا وقت مجلس وقت دیگران بالاخره هزنه عمومی مقداری دقت لازم نمیشود آقای موسوی پیشنهاد بعدی را مطرح کنید تا اقایان تشریف میاورند.
    موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال دیگر شورای نگهبان در بند ب ماده 3 بوده است. ماده 3 بند ب آن این است.
    ماده 3 – اراضی مورد نظر دراین قانون چهار قسم است.
    الف – اراضی موات و رها شده.
    ب – منابع ملی (از قبیل مراتع، اراضی جنگلی، اراضی مستحدثه) . در این بند ب شورای نگهبان اشکال کرده است بند ب ماده 3 که مراتع را به طور مطلق جزو اراضی ملی قرار داده و حریم از آن استثناء نشده است. مغایر با اصل 45 قانون اساسی است. اصل 45 قانون اساسی هم این است: انفال و ثروت های عمومی از قبیل (نایب رئیس – اقای موسوی اگر اجازه میدهید. من چون این جا نوشته ام. میخواهید من بخوانم. یعین اصل ماده 11…)
    موسوی – بند ب ماده 3 آن جا نوشته ایم: مراتع غیر حریم. فقط غیر حریم را اضافه کرده ایم. برای این که حریم را استثناء نکرده ایم و بعد در بعضی از املاک مخصوصا دهات حریم دارند که آن جا صاحبان دهات مالک هستند. ما غیر حریم را استثنا کرده ایم. قهرا شورای نگهبان به نظر کمیسیون با این اضافه کردن لفظ برطرف میشود. این نظر شورای نگبهان است.
    وافی – مراتع حریم یعنی آنچه که نزدیک آبادی است.
    موسوی – حریم. آن که غیر حریم است. مراتع جزو اراضی ملی هست. الا آن مراتع که غیر حریم بعضی از آبادی ها است. این هم اصلاحیه کمیسیون .
    نایب رئیس – این اصلاحیه صفحه چند و سطر چند است؟
    موسوی تبریزی – این اصلاحیه صفحه 4 منتها این جا درکادر نیامده است.
    ب – منابع ملی از قبیل مراتع غیر حریم. آن لفظ غیر حریم که هست. آن اضافه شده درکمیسیون مخصوص است.
    نایب رئیس – یعین دراصل اینجود بوده: منابع ملی از قبیل مراتع، اراضی جنگلی، اراضی مستحدثه کمیسیون اضفاه کرده منابع ملی از قبیل مراتع غیر حریم برای رفع این اشکال (وافی – یعین مراتع حریم را استثناء کرده است) اقای موسوی اگرتوضیح لازم دارد بفرمائید. آقای موسوی اشکال شورای نگهبان و رفع اشکال را با اضافه کردن قید را توضیح بفرمائید.
    موسوی تبریزی – اشکال شورای نگهباناینبود که بند ب ماده 3 که مراتع را به طور مطلق جزو اراضی ملی است. یعنی دراختیار دولت است و اگر برکسی واگذار بکند. تصرف بکند باید با اجازه دولت باشد. این مصوب قبیل آن کمیسیون کشاروزی بود. شورای نگهبان آمده این جا اشکال کرده است. بعضی از مراتع هست که حریم است. وقتی حریم شد دیگر ملی نمیشود. در اختیار دولت نیست. دراختیار صاحبان آن املاکی است که این جزء حریم آنها است. ما آمدیم گفتیم کدام مراتع ملی شده است؟ مراتع غیر حریم. مراتعی که حریم نیست ملی شده است. این طور کمیسیون اصلاح کرده.
    نایب رئیس – جناب آقای وافی دقت بفرمائید. دنبال خود اشکال تصریح کرده اند . و حریم از آن استثناء نشده است. یعنی به دلیل عدم استثناء حریم مورداشکال قرار گرفته. کمیسیون آمده سات این استثناء را ذکر کرده است.
    (180 نفر حضور دارند) پیشنهاد اول آن اصلاحیه ماده 19 بود نسبت به هزینه که مخالفی هم نداشت. موافقین بااصلاحیه کمیسیون (منشی – اجازه بفرمائید خوانده شود) … بفرمائید.
    منشی – ماده 19 به این صورت اصلاح شده: ستاد و هیات های واگذاری مسئول اجرای این قانون جانشین ستاد و هیات های مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب هستندو در سال جاری هزینه  اجرای این طرح از محل اعتبار آن ها صرف خواهد شد. و درسال های آینده برای انان دربودجه دولت اعتبار لازم منظور خواهد شد.
    بیات – به جای طرح بگوئید قانون.
    نایب رئیس – بسیارخوب، 180 نفر حضور دارند. نمایندگانی که با این اصلاحیه موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحیه بعد بند ب ماده 3 بود که اشکال شورای محترم نگبهان این بود که حریم استثناء نشده. کمیسیون این استثناء را ذکر کرده و دربند ب تصریح کرده که مناب ملی از قبیل مراتع غیر حریم برای رفع اشکال (یکی از نمایندگان اجازه میفرمائید) اعلام رای شده توضیح هم دادند. بعد هم گفته د فقط بهدلیل نبودن رقم تاخیر افتاده، 180 نفر حضور دارند نمایندگان یکه با این اصلاحیه موافق هستند. قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحیه سوم را بفرمائید.
    موسوی تبریزی – آخرین اشکال شورای نگهبان درماده 11 بود اشکال کرده بود. ما به ترتیب آمدیم که آخرین اشکالش دراصل ماده 11 بود ماده 11 به لحاظ این که موارد اعطاء زمین به طور مجانی معلوم نشده است. با اصل 80 قانون اساسی  مغایرت دارد ماده 11 را هم بخوانم.
   ماده 11 – (این مصوب قبلی هست) زمین های مذکور دراین قانون به جز اراضی موات حسب مورد به عنوان اجاره مزارعه، فروش و یا مجانی با شرایط ذیل ورعایت مقررات این قانون دراختیار واجدین شرایط قراربگیرد.
    این ماده 11 مصوب قبلی مجلس بوده. اصل 80 قانون اساسی میگوید که: اصل 80- گرفتن و دادن وام یا کمک های دون عوض داخلی و خارجی مدهیم دروواقع دولت میخواهد پولی را، اموالی را دراختیار دیگران بگذارد و این با تصویب مجلس… هرکجا خواست این کار رابکند باید با تصویب مجلس باشد. مجانی و غیرمجانی. تمام تصرفات بدون عوض، دادن بدون عوض که همان اراضی را دراختیار این کشاورزان قرار بدهد. با صل گفته اند مخالف است. ما آمدیم این طور اصلاح کردیم. اصلاح شده ما این است….
    نایب رئیس – همین ماده 11 که درمتن هست و درکادر نیست. همین ماده 11 است که اصلاح شده کمیسیون است.
    موسوی تبریزی – درمتن است و درکادر هم نیامده. میبایست درکادر میامد زمین های مشمول واگذاری دراین قانون حسب مودر به عنوان اجاره، مزارعه فروش، درغیر موات و یا نجانی دراراضی موات. درغیر این ارضی موات که مالیات دارد جزو ثروت هست و غیر از ان مالکیت هم دارد. دولت یا اجاره میدهد. بالاخره وجه الاجاره میگیرد. پس مجانی نداده. دولت یامزارعه میدهد. بالاخره قرار داد بسته. دولت واگذار میکند. بالاخره پولش را میگیرد. امااراضی موات جزو املاک دولت نیست. جزو از آن اموالی است که دراختیار دولت است. ما مجانی را فقط دراراض موات گذاشته ایم. که مشمول اصل 80 قانون اساسی نباشد. آن وقت این طور اصلاح کرده ایم زمین های مشمول واگذاری دراین قانون حسب مورد به عنوان اجاره، مزارعه فروش در غیر موات و یا مجانی در اراضی موات با شرایط ذیل و درعایت مقررات این قانون دراختیار واجدین شرایط قرار خواهد گرفت.
    پس درواقع اشکال شورای نگهبان را که دولت بخواهد مالی را مجانا برکسی تملیک بکند. باید باید با تصویب مجلس باشد. این جا ملکی را دولت برکسی مجانا تملیک نمیکند. دولت آن اراضی مواتی را که دراختیارش هست. مالکس نیست. دراختیارش است. میتواند برکسی مجانا اجازه احیاء بدهد. اما درغیر اراضی موات که هم مالیت دارد و هم مالکیت دارد. آن جا دیگر مجانا نشد که تا به تصویب مجلس باشد. یا به عنوان اجاره یا به عنوان مزارعه یا به عنوان فروش واگذاری برآنها واگذار بکند. این نظر کمیسیون بود.
    نایب رئیس – خیلی متشکر. این کلمه میتواند راهم که تصریح کردید این شبهه را از بعضی ها رفع بکند که فکر نکنند پیشنهاد کمیسیون این است که اراضی موات را باید مجانی بدهد. چون اشکال شورای نگهبان فقط این بود که شما و یا مجانی را که درردیف انواع دیگر ذکر کرد نگفته کجا. ما میگوئیم
‹‹ و یا مجانی ›› را که اگر خواست مجانی بدهد. در اراضی موات هست و میتواند هست نه باید.
    بیات- کجا است این کلمه میتواند؟
    نایب رئیس – الان ایشان که در صحبت هایشان ذکر کرده اند، چون در ردیف انواع برخودها بود. شورای نگهبان هم فقط اشکالشان این بود که نگفته کجا. اگر خواست مجانی بدهد. کجا؟ گفتیم دراراضی موات. اگر مخالفی دارد میتواند صحبت کنند.
    موسوی دامغانی – جناب آقای یزدی دراینجا که میفرماید ‹‹ زمینهای مشمول واگذاری دراین حسب مورد….›› این زمین های مشمول واگذاری زمینهائی است که ملک دولت است….
    نایب رئیس – زمین های مشمول واگذاری دراین قانون. همه اش یعنی هرجائی که قرار است واگذاری بشود. انواعی که قبلا گفته شده (موسوی دامغانی – چه دولتی و چه غیردولتی ) بلی دیگر زمینهای مشمول واگذاری همه اش را میگیرد. آقای موحدی اگر میتواند حل شد. باز سرکار مخالف هستید؟
    موحدی ساوجی – دولت باید… عبارت را ملاحظه بفرمائید.
    نایب رئیس - ‹‹ بادی مجانی ›› نیست. (موجدی – شما باید تصریح کنید) بسیارخوب، اشکال شورای نگهبان این هست که به لحاظ این که موارد زمین به طور مجانی معلوم نشده است. با صال 80 مخالف است. یعنی نگفته اید مجانی کجا؟ پیشنهاد کمیسیون این هست: ‹‹ زمین های مشمول این قانون حسب مورد به عنوان اجاره، مزارعه فروش درغیر موات و یا مجانی در اراضی موات›› این در ‹‹ غیرموات›› و ‹‹ موات›› را ما اضافه کرده ایم تا رفع این شبهه بشود. اما این که کدام قسط را کجا الزاماً باید بدهند. اصلا دراصل نبوده. دراین هم نیست. (موجدی ساوجی – این معلوم است الزام است) اگر لازم میدانید میتواندی صحبت کنید. مجموعه این ماده این را میخواهد بگوید (موحدی ساوجی – من میخواهم صحبت کنم) بفرمائید.
    موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم.اینجا که ما درمورد زمین های موات و غیرموات دوگونه حکم در واقع دراین ماده آمده. اراضی که مشمول واگذاری میشود. چه اراضی که دراختیار دولت باشد. ملی، مصادره ای و امثال اینها و یا اراضی که از مالکین گرفته میشود (مالکینی که مالک اراضی بایر یا دایر هستند مطابق این قانون) گرفته میشود برای واگذاری گفته شده که به عنوان اجاره، مزارعه و یا فروش خواهد بود. درصورتی که خوب، ما اینجا نباید دست دولت را حتی دراراضی غیر موات ببندیم که اگر چنانچه یک جائی یک زمینی هست. ملکی هست. متعلق به دولت است. حالا یا ملی شده یا مصادره و امثال اینها است و این حالا به صورت بایر درآمده. هیچ فایده ای هم ندارد. به جز ضرر برای دولت هیچ فایده ای ندارد. حالا اگر چنانچه خواست به یک عده ای این اراضی را واگذار کند. حتما بایستی که یک پولی بگیرد. اگر خواست خود دولت مثلا مجانی بدهد. خواست هبه بکند. خواست با یک شرایطی مثلا بدهد. بدون این که چیزی درعوض بخواهد بگیرد. ما چرا دولت را ملزم میکنیم به این که حتما این را یا اجاره بدهد یا مزارعه و یا بفروشد. این به نظر من از این جهت اشکال دارد. قسمت دوم اراضی موات است. شما دراراضی موات ذکر میکنید که کلا دراینجا دولت یعنی حالا وزارت کشاورزی یا ستاد مجبورند که این اراضی را به صورت مجانی بدهند. خوب شما که میفرمائید به صورت مجانی آخر این اراضی ملی و مواتی که دولت اینها را شناسائی کرده. مشخص کرده. دستگاه دارد. نیروی انسانی دارد. هزینه برایش متحمل میشود این را. خرجش را از کجا میخواهد در بیاورد؟ شما که می گوئید حتما باید مجانی بدهد. خوب، پاره ای موارد، خیلی جاها ممکن است مجانی بدهد.وقتی می بینید به مصلحت است وبه اصطلاح کسانی میگیرند که به مصلحت جامعه است و خوب، ممکن است. خیلی جاها هم مجانی بدهد. اما پاره ای موارد راغب و طالب دارد و افرادی هم هستند که چیزی حاضرند بدهند، چرا شما اینجا ملزم میکنید که مجانی بدهد، با این که دولت دراین رابطه هزینه هائی را دارد هرساله متحمل میشود. دربودجه سالانه هم شما ردیف خاصی دارید برای منابع طبیعی تان و یک اداره ای هم که در وزارت کشاورزی دارد و چقدر هم خرج دارد، این است که من با این صورت که الزامی هست مخالفم. این را اگر آقایان رای ندهند ما به یک صورتی…
    وافی – الزام نیست.
    موحدی ساوجی – نه ، الزام است (نایب رئیس – الزام نیست من عرض کردم الزام نیست نظر کمیسیون این است) شما این جوری نوشته اید.ماده این است . من ماده را میخوانم.
    نایب رئیس – اگرکه با رفع این قید اصلاح عبارتی را کافی میداندی. دیگر رویش بحث نکنیم. یعنی کلمه ای بیاید که تصریح کند.
    موحدی ساوی – ولی این الزام است. این ماده الزام است و اگر بخواهید الزام را بردارید باید عبارت را تغییر بدهید.
    نایب رئیس – بسیار خوب.
    منشی – موافق آقای دهقان.
    دهقان – بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از توضیحی که جناب آقای موسوی دادند. دیگر فکر نمی کنم جای اشکال آقای موحدی باشد. شورای محترم نگهبان این ایراد را گرفته است که ماده 11 به لحاظ این که موارد اعطاء زمین به طور مجانی معلوم نشده است یا اصل 80 مغایرت دارد. موارد اعطاء هم این بوده که درآن جائی که زمین احیاء شده است. درآن جائی که زمینی است که برای خود دولت خرج برداشته . جزو اموال دولت است. اگر بخواهند به کشاورزان بدهند. این جزو اموال عمومی است و طبق اصل 80 قانون اساسی احتیاج به تصویب مجلس دارد که مجلس بنشیند درکلیاتش بحث کنند. فلسفه اش را بیان کنند. اما کمیسیون محترم آمده است برای تامین نظر شورای نگهبان فرموده است که آن جائی که زمین، زمین موات است. زمین موات کفه مسلمانان است مسلمان ها خودشان میتوانند حیازت کنند. اینجا را مجانی بدهد و تازه الزام هم داشته باشد. همین جور که فرمودند باید هم الزام داشته باشد. دولت برای زمین مواتی که میخواهد دراختیار کشاورزان بگیرد. چه الزامی دارد که پول بگیرد؟ اینجا جای این است که پول نگیرد. بلکه ملزم است که بدون پول دراختیارشان بگذارد حالا وقتی که معین شد که آن جائی که زمین موات در اختیارشان میگذارد مجانی بگذارد. آن جائی که زمین محیاة دراختیارشان میگذارد و احتیاج به تصویب مجلس هست. آن جا استثناء شده است. حالا اگر کلمه ‹‹ میتواند›› هم باشد که الزام آور نیست. اما شان این است و حق این است که الزام آور باشد و دولت درمقابل زمین های موات نمی تواند پول بگیرد. انصاف قضیه این است که کمیسیون درجهت تایید نظر شورای نگهبان خوب اصلاح کرده و ما به این اصلاح رای میدهیم.
    نایب رئیس – کمیسیون ، آقای موسوی بفرمائید.
    سیدابوالفضل موسوی تبریزی – اصل 80 قانون اساسی را آقایان نمایندگان محترم ملاحظه فرمودند که کمک بلاعوض باید باتصویب مجلس باشد. فروش یا اجاره یا مزارعه جزو اموال دولتی است. اراضی غیر دولتی را شامل نیست. این ماده 11 ماهیتش مربوط به اراضی دولتی است. اگر بخواهد یانها را بفروشد. باید بالاخره، میفروشد درمقابل آن ثمن میگیرد. اجاره میدهد گرایه میگیرد. مزارعه میکند حصه زمین را تملک میکند. اما اراضی موات إ شما میگوئید آن چیزی را که ملکش نیست آقای موحدی میگوید آن چیزی را که ملکش نیست. بفروشد. آیا فروختن اراضی موات شرعا صحیح است؟ اصلا بیع درآنجا صحیح است؟ اجاره در آنجا صحیح است؟ بیع و اجاره و مزارعه و فلان دراملاک صحیح است. نه دراموال من ماهی های دریا را فروخته ام به شما به 100 تومان. جائی میتوانم بفروشم که ماهی را مالک باشم وقتی که زمن موات را دولت هم مالک نیست و کسی مالک نیست. ما میگوئیم کلیه اسناد اراضی موات از هر تاریخ تا امروز صادر شده است باطل است اگر آن صاحب سند روی زمین کار نکرده. آن سند یک ورقه مفت و مجانی چیز دیگری برایش نیست. برای این که اراضی موات را هیچکس مالک نیست. دولت هم مالک نیست. دراختیار دولت است. پس دولت میتواند برای اجاره دادن پول بگیرد و آن جهتی را که آقای موحدی میگوئید آن جهت را میتواند تامین بکند. اما دولت نمیتواند معامله باطل بکند. بگوید آقای ایکس شما 10 هکتار از این اراضی موات را فروخته ام این قدر. اراضی موات که قابل بیع و شری نیست مگر این که دولت احیا بکند. مالیتش، ملکیتش برای دولت محرز بشود. بعد بخواهد بفروشد. پس بنابراین الزامی است که اراضی موات را نه دولت میتواند بفروشد. نه اجاره بدهد نه مزارعه بدهد. بله، برای اجازه واگذاری از یک نفر اگر یک پولی گرفت آن اشکال ندارد. آن اصلا مشمول این ماده نیست. برای این که دولت مصلحت می بیند اراضی مستحدثه یا مسترد
مراتع یا آن جاهائی که موات است البه، میخواهد برکسی اجاره بدهد. بر ارگانی، برکشاورزان اجازه بدهد. پول بگیرد. آن عیب ندارد. برای رفع مانع پول گرفتن اشکال ندارد. اما صحبت سراین است که نمیتواند بفروشد. نمیتواند اجاره بدهد و نمیتواند مزارعه بکند پس اجاره و مزراعه و فروش درعیر موات است و مجانی دادن در موات است حتما، یعنی آنجا نیمتواند بفروشد. برای دادن و برای اجازه پول بگیرد. منافات ندارد.
    نایب رئیس – بلی، یعین در برابر عین زمین نمیتواند پول بگیرد. در برابر خدماتش میتواند پول بگیرد (موسوی تبریزی – اصل اجازه را میتواند) اصل اجازه یعین خدمات، یعنی همین تعیین حدود، مشخص کردن، آنچه که دراختیار میگذارد آاقی زالی شما اگر دراین مساله بحث دارید بفرمائید.
    زالی – بانظر آقای موسوی موافقم.
    نایب رئیس – دولت هم نظر آاقی موسوی را تایید میکنند. 180 نفر حضور دارند. نمایندگان که با پیشنهاد اصلاحیه کمیسیون موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. یا معذرت خواهی از نمایندگانی که این گزارش یک مقدار نقص داشت و حالا دلیلش را من اینجا خیلی توضیح نمیدهم که رئیس محترم کمیسیون برادر عزیزمان جناب آقای ریانی کسالت داشتند. نایب رئیس اولشان جناب آقای موسوی طبعا می بایست اداره میفرمودند. خود به خود یک نواقصی پیش آمد. نمایندگان محترم می بخشند و تشکر از زحماتی که همه مسئولین دراین راه کشیده اند، امیدواریم که این طرح بتواند حداقل قسمتی پاسخگوی نیازها و اطاعت از رهنمود های حضرت امام باشد. انشاء الله اسامی غائبین را بخوانید.
    منشی – بسم الله الرحمن الرحیم. غائبین غیرموجه امروز آقای احمد بهشتی از فسا – مرتضی شیرازی از قصر شیرین – عطاء الله فضائلی از سمیرم. علی کامیار از ارومیه – سیدحسین موسویانی از تهران. محمد علی کریمی از بجنورد.
    دیرآمدگان – عبدالکریم اربابی 16 دقیقه، عبدالرضا اسدی نیا 16 دقیقه، سیدحسین چیت ساز محمدی 22 دقیقة. محمد حصاری 16 دقیقه. آتورخنانشو 16 دقیقه. سیدابوالقاسم داود الموسوی 17 دقیقه، علی اکبر روحانی 17 دقیقه. میرغفار سجاد نژاد 16 دقیقه. محسن رهامی 46 دقیقه. هادی غافری 30 دقیقه.
5- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
    نایب رئیس – جلسه بعد صبح سه شنبه ساعت 30/7 ختم جلسه اعلام میشود.
(ساعت 10/12 دقیقه جلسه پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی