مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 142 )

بسم تعالی
جلسه یکصدو چهل دوم 14 خــردادماه 1364 هجــری شمسی
¬¬¬¬142 14 رمضان المبارک 1405 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم – اجلاسیة دوم
1365-1364
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه چهاردهم خردادماه 1364
فهرست مندرجات
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی ا کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان: حسینی، غلامرضا فدائی، حیدری.
3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
4- تصویب قانون نظارت شورای نگهبان برانتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
5- تصویب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی
6- اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده 25 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت و تصویب یک فوریت آن
7- اعلام وصول طرح یک فوریتی اصلاح قانون جنگ زدگان و تصویب یک فوریت آن
8- اعلام سؤال آقای ملازهی از وزیر صنایع
9- اعلام وصول چهار فقره لایحه از طرف دولت
10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.
جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 185 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود.
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه یکصدو چهل و دوم روز سه شنبه چهاردهم خردادماه یکهزارو سیصد و شصت و چهار مطابق با چهاردهم رمضان 1405 هجری قمری.
1- گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه نظارت شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
2-  گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالاب های مهم بین المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی(کنوانسیون رامسر)
3- گزارش شور اول کمیسیون امور بازرگان و توزیع در خصوص لایحه تأسیس شرکت مشترک کشتیرانی ایران و پاکستان.
رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
الهم صل علی محمد و آل محمد
اغوذ بالله من الشیطان الرجیم- بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایهااللذین آموا هل ادلکم علی تجازه تنجیکم من غذاب الیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم ذلکم خیرذ لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتهاالانهار وئ مساکن طیبته فی جنات عدن ذلک الفوز العضیم و اخری تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین یا ایهاالذین آمنوا کونو انصارالله ما قال عیشی بن مریم للحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله فامنت طائفته من بنی اسرائیل و کفرت طائفته فایدنا الذین آمنوا علی عدوئهم فاصبحوا ظاهرین.
(صدق الله العلی العپیم- حضار صالوات فرستادند)
(از آیة 11 الی آیه 14 سوره الصف)
2- بیانات قبل از دستور آقایان: حسینی، غلامرضا فدائی، حیدری
رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت  کنید.
منشی- آقای حسینی نماینده شاهرود، آقای غلامرضا فدائی نماینده اراک آقای حیدری نماینده فراهان، آشتیان و تفرش.
حسینی شاهرودی- بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلوه علی رسول الله و علی ا هل بیته سیما بقیه الله و علی ولی من قبله روح الله و الصلوه علی الشهداء فی سبیل الله».
ابتدا سالروز ولادت سبط اکبر پیامبر اسوه صبر و تدبیر و زمینه ساز انقلاب کربلا آقا امام حسن مجتبی را تبریک سپس یوم الله 15 خرداد سرآغاز نهضت جهانی اسلامی در قرن اخیر به رهبری روحانیت و در رأس آن حضرت امام امت نایب ولی الله الاعظم را نیز تبریک و مقام تمام شهدای اسلام به خصوص شهداء یوم الله 15 خرداد 42 که از طلایه داران انقلاب بودند را ارج و گرامی میدارد.
با محدودیت وقت و با حرف کلیه مقامات عرایضم را با چند سخن آغاز و به انجام میرسانم.
سخن نخست با ملت شریف و به تعبیر رسای امام ملت آقای ایران است. مردم عزیز ما توجه دارند استنکبار جهانی مار زخم خورده از انقلاب اسلامی در منطقه، امروز برای درهم شکستن استقامت و مقاومت شما مردم با دست عامل مزدورش صدام اقدام به بمباران مناطق مسکونی نموده است ملت شریف ایران! فرزندان شما در طول 56 ماه جنگ و ستبز در جبتت ها سخت ترین حملات دشمن را تحمل و با استفامت و مقاومت سرزمین اسلامی را از لوث وجود متجاوزین، پاک و فتح المبین ها و طریق القدسها را آفریدند. و جبهه های نبرد را از بدترین شرایط در بهترین شرایط فعالی قرار داده اند. اینکه نوبت استقامت و مقاومت شما مردم است که در مقابل حملات ددمنشانه دشمن که تنها به منظور درهم شکستن کاسه صبر شما انجام میپذیرد صباحی چند مقاومت کنید که «انت الصبح تبقریب» و به تمام کسانی که هم صدا با دشمن در حال احتضار فریاد صلح بر میکشند اعلام میکنیم مؤمن از یک سوراخ 2بار گزیده نمیشود ما دیگر حاضر نیستیم تجربه تلخ صلح صفین را دوباره تجربه کنیم امیر مؤمنان بعد از 18 ماه جنگیدن و مقاومت نمودن و با بیش از 60 هزار کشته و شهید دادن دشمن را به حالت ضعف و ذبت کشانید و او را در حالت سقوط و نابودی قرار داد که ناگهان فریاد وااسلاما! وواصلحا! از دشمن بلند شد که ما طالب صلحیم و جنگ نمیخواهیم. هم صدا با دشمن، افراد بزدل و زبون در درون لشکر علی فتوا بر صلح و حرمت جنگ دادند و در مقابل نص اجتهاد کردند ودر مقابل امام معصوم صاحب حکم شدند و خواهان عقب نشینی سردار اسلام عمار یاسر شدند و بالاخره صلح بدتر از جنگ را بر امیر تحمیل نمودند صلحی که دشمن بی رمق و در حال احتضار را در درون خود جای داد و از آن معاویه ها و یزیدها و کربلاها آفرید به تمام کسانی که فریاد صلح میکشند میگوییم اگر طالب صلحید و در گفتارتان صادقید بیائید کمک کنید تا برای صلح ریشه جنگ را برکنیم و اجازه ندهیم تا این محتضر دوباره جان بگیرد و بلای خانمان گردد.
سخن دیگر با نمایندگان محترم و کلیه دست اندر اران اجرائی کشور است امروز مردم ما وظیفه خودشان را در جبهه ها و در پشت جبهه ها به خوبی انجام و حجت را بر ما و شما تمام کرده اند کاری نکنیم که خدای ناکرده انقلاب با شکست مواجه شود. شکست انقلاب در تاییر نظام نیست بلکه انقلاب روزی شکست میخورد که به اهداف خودش نرسد اکر ما برای مردم جاده و برق و آب نکشیم این شکست انقلاب نیست شکست انقلاب زمانی است که ما نتوانیم در وزارتخانه هایمان در اداراتمان و کوجه و خیابانمان، در مدرسه و دانشگاههایمان ارزش های اسلامی را حاکم کنیم. آن روزی که فساد در اداراتمان رو به رشد باشد و یا خدای ناکرده رشوه و رفیق بازی حاکم شود و روابط جایگزین ضوابط گردد و ملاک واگذاری مسؤولیتها و رفاقتها و هم خطیها باشد نه صلاحیت ها و لیاقتها آن روز ، روز شکست انقلاب و اسلام است و باید متأسفانه عرض کنم وضعیت در اداراتمان رو به بهبود نیست. از شورای عالی قضائی میخواهم که در مقابل فساد اداری، رشوه خواری ، که متأسفانه کم و بیش به گوش میرسد .اقلام جدی و اساسی مبذول دارد. شورای محترم قضائی مستحضر است امنیت اداری و اخلاقی و سیاسی جامعه مرهون برخوردهای قاطع و اساسی و جدی دستگاه محترم قضائی است و هر گونه فساد در جامعه را باید معلول عدم برخورد جدی آن دستگاه با آن فساد دانست و همچنان کمسسیون محترم قضائی در تدوین و تهیه قوانین قضائی به خصوص قانون تعزیرات مسؤولیت عمده‎ای به دوش دارد از سازمان اداری و استخدامی کشور خواستارم در تدوین و تقدیم لایحه تشکیلات اداری و استخدامی که مناسب با نظام معظم جمهوری اسلامی بوده باشد تسریع نماید. زیبنده نیست که بعد از گذشت 6 سال از انقلاب شکوهمند اسلمی هنوز نظام بوروکراسی و پیجیده اداری که به جای آن که ادارات را در خدمت مردم قراردهد مردم را نوکر و در خدمت ادارتت قرار میدهد براین مردم حاکم باشد.
از مسؤولین اجرائی سراسر کشور حاضعانه خواستارم که در مقابل ارباب رجوع و مردم با وفا و ایثارگرمان خاضعانه بر خورد کنند و همیشه مردم را از خود طلبکار بداند نه خود را از مردم طلبکار. اگر کار برای مردم انجام دادید. خدارا شکر گوئید که انجام وظیفه کردید و اگر نتوانستید کاری انجام دهید از آنان معذرت خواهید که مردم ما عذر را میپذیرند.
از مقام محترم ریاست جمهور و ریاست محترم دولت تقاضا میکنم با تومجه به اهمیت و حساسیت وزارتخانه های دفاع با خریدهای کلان خارجی و نقش حساسش در شرایط فعلی و وزارت برنامه و بودجه با توجه به وضعیت فعلی بودجه وتخصیص آن به دستگاههای مختلف ووزارت راه و ترابری با توجه به 13% تخصیص بودحه عمرانی به آن وزارتخانه در معرفی وزرای مربوطه تسریع فرمایند. شایسته است وزارت دفاع به ای خریدهای کلان خارجی همت خود را براتوسعه و تکمیل صنایع دفاع داخلی قرار دهد که هم صرفه جوئی در ارزباشد و هم ما را نماز وابستگی نظامی رها سازد و کمیسیون محترم دیوان محاسبات رورت دارد با توجه به وضعیت نظارت و پیگیری در صرف و خرج بیش از 6 هزار بودجه سالانه کشور در معرفی دادستان دیوان محاسبات تسریع به عمل آورد و از شرکت حسابرس شرکتهای دولتی میخواهم که در حسابرسی شرکتهای دولتی که بعضاً تا 10 سال عقب ماندگی در حسابرسی دارند اقدام اساسی و جدی بعمل آورد.
وزارت آموزش و پرورش در طرح تغییر نظام آموزشی بر پایه نیازجامعه که در کوتاه مدت و دراز مدت بتوانیم فارغ التحصیلان مامناسب و پاسخگو با نیازهای جاری کشور باشند اقدام فوری و جدی انجام دهد. همچنان بنیاد مستضعفان با همکاری سازمان بهریستی و کمیته امداد و سازمان ها و نهادهای مربوطه دیگر سازماندهی در امور مستضعفین داده و ابتدا تعریف مشخصی از مستضعف ارائه شود پس تکالیف لازم ومعین برای دولت و شیوه رفع استضعاف در کوتاه مدت و دراز مدت ارائه شود و تذکر دیگر به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد بهای بیشتر دادن به مجلس و اخبار آن است با توجه براینکه مجلس در رأس امور است اخبار مجلس آن گونه که شایسته است منعکس نمیشود و نمایندگان مجلس که نمایندگان واقعی مردم اند و ضرورت دارد بیشترین تماس را با مردم داشته باشند متأسفانه کمترین فرصت در اخیار آنان قرار میگیرد و آخرین سخن آن که همانگونه طبق رهنمودهای امام بزرگوار امروز تضعیف دولت و دولتمردان خلاف مصلحت اسلام و کشور و از گناهان است دولتمردان نیز باید توجه داشته باشند که تعضعیف مجلس و عدم توجه به رهنمودها  تذکرات مایندگان که بفرموده اماممان عصاره فضایل ملت اند نیز از گناهان بزرگ است.
در خاتمه طول عمر امام عزیز و پیروزی رزمندان اسلام را از خداوند خواستارم.
منشی- آقای فدائی بفرمائید.
غلامرضا فدائی – بسم الله الرحمن الرحیم«محمد رسول الله( صلی الله علیه و آله) والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تریهم رکعاً سجداً یبتفون فضلا من الله و رضواناً سیما هم فی وجوههم من اثرالسجود ذلک مثلهم فی التواراه و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطه فآزره فاستغلط فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار»
سلام به امام امت و اتمت امام وسلام به همه شهیدان تاریخ و سلام به شهداء15 خرداد و سلام به اسطوره های صبر و مقاومت ایثار بمباران های هوائی ایران و سلام به مردم غیور تهران
میلاد فرخنده امام دوم امام حسن مجتبی علیه الصلوه والسلام و سالروز قیام پرشکوه 15 خرداد این یوالله اکبر را با همه وجود گرامی میداریم.
15 خرداد 42 اولین بذر انقلاب بر دل و جان و امت حزب الله پاشیده شد و با خون هزاران بی گناه که به دستور آمریکا و مباشرت شخص شاه معدوم به زمین ریخت آبیاری گشت. و در طول زمان در سایه مجاهدات عالمان آگاه و مبازران پیرو امام این نهال روئید، تنومند و تناور شد تاجائی که در برابر چشمان ناباور دنیای استکبار چنان هیبت وعضمت یافت که شرق و غرب را خیره نموند. رمز پیروزی انقلاب ما با عنایت به تحولاتی که از 15 خرداد 42 تا 22بهمن 57 و از آن پس رخ داد اسلام بود و رهبری و سه دیگر اتحاد مردم وبی شک که علت موجده علت مبقیه هم خواهد بود.
برادران و خواهران! اینکه که به حمد پروردگار جمهوری اسلامی با قدرت و قاطعیت در صحنه های داخلی و خارجی عزض اندام میکند اینکه که علیرغم همه توطئه های استکباری علیه ما در اثر مقاومت و ایثار امت حزب الله نهال 15 خرداد به ثمر نشسته است اینکه که جمهوری اسلامی ما پایه های شوم استکار را به لرزه انداخته تا جائی که سیاستمداران دنیا رسماً اعتراف میکنند که خطر واقعی اسلام است و کمونیسم دیگر خطری ندارد. اینکه که انقلاب ما با ارائه اصل نه شرقی ونه غربی امیدی در دل همه محرومان جهانئ ایجاد کرده و در برابر عدم تعهد دنیای غیر متعهدها مفهومی تازه عرضه کرده است جا دارد که با آفات انقلاب و نقشه ها و حیله‎‏های دشمنان با دقت بیشتری بیندیشیم وبرهشاری و بیداری خود بیفزائیم و بدانیم که:
1- از آن جا که عامل اصلی یروزی انقلاب ما رهبری اسلامی بوده است دشمن همانگونه که در 15 خرداد یوم الله های دیگر به نقش محوری و
اسامی آن توجه داشته است با استفاده از انواع و اقسام حیله ها تهمت ها وافتراها، مناقشات سیاسی، بزرگ کردن گروهک های سیاسی، تبلیغ بروی آن قلت های عالمانه و روشنفگرانه  در نهایت تمسک به جنگ رسمی و کشتار خواسته که این حبل المتین انقلاب واصل ولایت فقیه را سست ویا غیر قابل اطمینان معرفی کند.
2- دنیای استکبار به مبارزه اقتصادی علیه انقلاب ما بسیار دل بسته و برای آن مایه گذاشته است زمانی از طریق تحریم مواد غذائی زمانی تحریم خرید نفت و یا اسلحه و زمانی دیگر باتضعیف اوپک و تحریک اعضاء آن به گونه‎ای عمل میکند که قیمت نفت در بازار دنیا متزلزل شود تا در نهایت جمهوری اسلامی را وادار به سازش کند و ما برای مقابله، کاری جدی و اساسی نگرده ایم و به جای اینکه به روح مفهوم اقتصاد که همانا میانه روی است اگر آن را صرفه جوئی ندانیم عنایت داشته باشیم و با تهیه الگوی مصرف از اسرافها و تبذیرها جلوگیری کنیم سوگ مندانه در این شرایط سخت جنگی که بر ما تخمیل کرده اند رو به واردات آورده ایم و با انباشتن بازار از مواد مصرفی ضمن اینکه تولید داخلی را بی بهاء کرده ایم روحیه رفاه طلبی و اسراف کاری راتقویت نموده ایم و در این زمینه آن چنان بی برنامه عمل کرده ایم که حتی با یاری دهندگان به دشمن بعثی طرح معامل افکنده و از آنها مواد غذائی احیاناً خرده ایم و یا بازطرح ها و پروژه هائی پرداخته ایم که بعضا توجیه واقعی نداشته و یا تبلیغات در باره آنها بیش از واقعیات بوده است.
چرا به آخرین وصایای علی بن ابی طالب علیه السلام که شعار وزارت برنامه و بودجه هم هست که «الله الله فی نظم امرکم» کم بها داده ایم چرا به اصل پرهیز از اسراف که به راستی اهمیت و ارزش آن در جامعه ما با آن همه تأکیدات قرآنی ناشناخته است توجه ننموده ایم . و به این آیات روشن و دقیق قرآن که مسرف و مسعلی را در یک ردیف میداند و صفت اسراف کاری را از آن فرعون دانسته و عذاب الیم را برای مسرفین تدارک دیده است عنایت خاص ننموده ایم که:
«ان الله لایهدی من هو مسرف کذاب» « وان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین و ان ردنا الی الله و ان المسرفین هم اصحاب النار».
به راستی اگر اسراف و اسرافکاری در ذهن ما گناه تلقی شود در همه شؤون زندگی حتی روابط خارجی ما اثر خواهد گذاشت. ملتی که میخواهد روی پای خود بایستد و حتی استقراض از منابع دولتی برایش گران و سنگین است چرا باید تا این اندازه به رفاهیات بپدازد؟ وضمن اجازه مسافرتهای مأموریتی بی مصرف حتی برای گردشهای توریستی عده ای 500دلار ازر بپردازد. آیاکشورهای دیگر هم که در حال جنگ اند این چنین عمل میکنند؟ باید با قاطعیت و جدیت آموزشهای لازم جهت پرهیز از اسراف در همه جا داده شود و با کمک روحانیت معظم و به خصوص از طریق تریبونهای نماز جمعه و حتی توصیه حضرت امام به گونه‎ای عمل شود که اسراف گناه مسرف، گناهکار تلقی شود. اسراف در اداره ، اسراف در خانه و خانواه، اسراف در کارخانه و مزرعه و حتی اساف در سازماندهی و تشکیلات باید مورد توجه دقیق قرار گیرد وبرای آن برنامه ریزی شود.
3- مابرروی مسائل فرهنگی زیاد شغار داده ایم اما باید توجه داشت که تا فضای سالم فرهنگی ایجاد نشود و تا فرهنگ و آموزش را کل یک پارچه در نظر نگیریم و تا همه جا همیشه برای آموزشهای فرهنگی جامعیت و پیوستگی قائل نباشیم اینگونه برخوردهای مقطعی و تریدی دردی را دوا نمی کند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت خانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی. ارشاد اسلامی و از همه مهمتر صدا و سیما به همراه کیسیونهای مروبطه مجلس شورای اسلامی باید با همه توان و با هماهنگی لازم به این امر حیاتی و مهم توجه کنند.
مسأله اصلاح و یا تغییر نظام که همه جا مورد بحث است و من از همین تریبون از همه صاحبنظران درخواست میکنم که نظرات اصلاحی خود را برای کمیسیون بفرستند زمانی تحقق خواهد یافت که این کلیت و جامعیت در نظر گرفته شود و آموزش و پرورش به عنوان اندامی از کل جامعه که در ارتباط تنگاتنگ و متقابل با همه سازمانهای اجرائی و فرهنگی است در نظر آید . انگاه هر گونه تغییر هدف داری منتج به نتیجه خواهد شد.
در این جا باز هم باید به نقش صدا و سیما که چه به لحاظ عظمت و چه به لحاظ عملکرد و عدم اعتناء به خواست هاو خواهش‎های مشروع مردم، به آن قوه چهارم لقب داده اند اشاره کنم یاباید به راستی این نکته در قانون اساسی اصلاح شود که این سازمان قوه چهارمی است و یا شورای محترم سرپرستی که فعالا روسای 3 قوه هستند خود برای آن وقت بگذارند و یا مقام رهبری همچون بسیاری از جاها نماینده پرقدرتی در آن جا داشته باشند زیرا که فقط مسائل سیاسی نیست که به لحاظ آن این دانشگاه بزرگ را زیر نظر 3 قوه قرار داده اند بلکه مسائل فرهنگی و اجتماعی و آموزشی و نظارت دقیق بر برنامه ها و بحث و بررسی عواقب وآثار آن در جامعه خود اهمیت بسیار زیادی دارد که کمتر از مسائل سیاسی نیست.
4- چندی است که صدام جانی صلح طلب میکند دیروز سردار منحوس قادسیه خواب فتح خوزستان و سقوط جمهوری اسلامی را میدید و امروز سقوط حتمی خویش و برباد رفتن همه آمال و ارزوهایش را در بیداری میبیند این است که رذیلانه و ذلیلانه با تمسک به جنگ آن هم با سبعانه ترین شکل از طریق حمله به مردم بی دفاع شهر ها و بمباران های شیمیائی ندای صلح سر میدهد. زهی بی شرمی!! که کمترین تردید را نسبت به دیوانگی او از بین میبرد و بی شرمانه می بینیم که دنیا حتی سازمانهای به اصطلاح پاسدار صلح نظاره گر این شرارت و قساوت اند ولی آن چنان دم فرو برده اند که گوئی مرده اند. آنها میخواهند بااین برنامه ها ملت مظلوم ما که خاطره هائی چون پانزده خرداد بسیار دارد را به زانو در آورد اما هیهات توبة گرگ مرگ است و ترحم بر پلنگ تیزدندان شرط انصاف و جوانمردی و عدالت نیست پس رزم آوران ودلاوران و مسؤولین جنگها ! کار را یکسره کنید. درنگ جایز نیست وبا مطالعه و برنامه ریزی و درایت بر سرعت عمل بیفزایید و در این ماه جهاد اکبر، ملت مظلوم عراق را نجات دهید و به تبلیغات مسموم دشمن گوش ندهید که:«ودالذین کفرو الو تغضلون عن اسلحتکم وامتعتکم فیمیلون علیکم میله واحده» وشما ملت عزیز و قهرمان در روز پانزده خرداد و به خصوص روز قدس برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین که گرفتار رهبران خائن بود وهست و اعلام به دنیا که ما تا سوط ظالم و متجاوز از پای نخواهیم نشست در حمایت از جنگ مقدس ودفاعی مان به خیابان ها بریزید تا دنیا خفه شود  از جانب شما تبلیغ خستگی نکند که شما پیرو علی هستید که میفرماید:
«ال.نت فقی حیاتکم مقهورین والحیوه فی موتکم قاهرین».
5- میگویند که کشاورزی محور توسعه اقتصادی است آیا این یک سخن جدی است و یا به مزاح چنین شغاری داده میشود اگر واقعیت دارد آیا برنامه ریزی لازم جهت استفاده از منابع کشاورزی، دامی و محصولات دریائی شده است؟ آیا آموزش کشاورزی با کیفیتی که می بینیم کفایت میکند؟ ایا سایر وزارتخانه ها این اولویت را قبول دارند یا آن را شوخی میپندارند؟ در هر حال قرائن چیزی را در این باره به ما نشان نمیدهد و طبیعی است وقتی حدود50% از جمعیت مملکت در روستا باشدو 27% شاغلین در امر کشاورزی ولی 14%درآمد ناخالص مربوط به بخش کشاورزی باشد تازه خرج این درآمد در روستامیسر نیست و تا زمانی که نیروی کشاورزی جذب بازار صنعت شود و تاوقتی تحقیقات کشاورزی نه تنها سرو سامان ندارد که معنا ندارد و تا زمانی که همچنان تکیه بر واردات کالاهای اساسی میشود که ظرف چندین سال گذشته از 5/2 میلیون تن به 10 میلیون تن رسیده است وقس علیهذا این رشته همچنان سر دراز خواهد داشت و ما خود را فریب داده ایم.
6- رمز پیروزی انقلاب ما وحدت بین ملت و دولت بوده است چندی است که پاره ای از وزارتخانه ها همچون دژی  نفوذ ناپذیر تلقی شده که با بافت و ترکیب خاصی که حاکمیت را به دست گرفته اند نسبت به درزو نشت خبر و اطلاعات سخت حساس اند و اگر سؤالی شود و یا ایرادی گرفته شود شدیداً متوسل به توجیه میشوند و مقامات بالاتر هم شاید به دلیل حمیت قسمتی و یا شاید به بهانه کمبود نیرو ویا تجربه دارشدن از آنها حمایت میکنند و یابه جابجائی های بی منطق دست میزنند اما باید بداند که آن چه این ملت صادق و خالبص از مسؤولین انتظار دارند همان صداقت است نه توجیه خطاها و هشدار که این چنین برخوردها سرانجام خوبی نخواهد داشت اعتماد متقابل رااز بین خواهد برد افراد حزب اللهی واقعی را طرد خواهد کرد و متملقین و چاپلوسان را بر سرکار خواهد آورد و بوروکراسی و کاغذ بازی را حاکم خواهد نمود با عرض معذرت چون وقت تمام شده من دیگر نمی خوانم والسلام علیکم ورحمته الله.
منشی – آقای حیدری
حیدری- بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود فراوان بر ارواح پاک و مطهر تمامی شهیدانمان بخصوص شهدای 15 خرداد که با ایثار خونشان در تبعیت بی چون وچرای ولی فقیه آغازگر انقلاب اسلامی شدند مطالبی را به اختصار خدمتتان عرضه میدارم:
در رابطه با جنگ تحمیلی دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی روزی در محافل خود، روی بود و نبود نظام جمهوری اسلامی ایران بحث داشتند و برای تحقق این آرزوی پلیدشان نقشه ها و توطئه ها ریختند از جمله مأمور کردن صدام بیچاره برای تجاوز به ایران و به خیال خودشان سقوط نظام جمهوری اسلامی. اما الحمدلله به برکت رهبری امام بزرگوار و خون شهداء و حضور فعال و همه جانبه است شهید پرورمان الان دیگر خود آنها به دوام این نظام یقین کردند و آنچه را که شدیداً در محافلشان مطرح است بود و نبود خودشان میبادشد. آری نظام جنایت بار حاکم بر آمریکا خوب فهمیده و در خلوتهای خود اعتراف میکنند که ایران در این جنگ پیروز است منتها نهایت سعی و تلاششان بر این است که ملت های تحت ستم جهاناین پیروزی را به عنوان پیروزی نظام بر آمریکا جنایتگار نفهمند زیرا در این صورت بار دیگر برای همگان پیروزی خون بر شمشیر و ایمان بر تکنیک آشکار میگردد. بنابراین ملت ما و همه آنانی که می خواهند از زیر بار ستم و گردن کلفتی های این قلدران و خون خواران بشر برای همیشه نجات پیدا کنند باید هوشیار باشند که مبادا خدای ناکرده فریب خورده و در تصورشان آید که برتری سلاح و تجهیزات موجب پیروز است. ملت مابااین دید و اعتقاد به فرمان امامشان که ایشان خود در 15 خرداد ودر تمام برهه های دیگر چنین بوده اند لبیک گفته که اگر حتی یکنفر از آنان باقی بماند باید بر خصم بتازند. و دشمن فقط باتصور ذره ای احساس ضعف درما و یا کندی و تأخیر عملیات در جبهه ها باعث روحیه دارشدن و حالت تهاجمش میشود واگر خدای ناکرده در ذهن کسی کنار آمدن با صدام جنایتگار خطور کند بنظر اینجانب یاباید پذیرفته باشد صدام و ریگان به اسلام روی آورده اند و یاوی از اسلام برده است.
2-کشورهای استعمار گر در درجه اول سعیشان براین است که بتوانند سلطه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی را توأماً بر کشورها داشته باشند ولی اگر ترفندهایشان نگرفت از آنجا یکی از مهمترین اهدافشان فروش اجناسشان میباشد و در مقابل بهره مندی از امکانات ماده اولیه کشورها موذیانه به عنوان حسن رابطه و همزیستی مسالمت آمیزوارد میشوند ملت ما بخصوص دولتمردان عزیز باید هوشیار باشند که این حقه بازان از راه دیگر به مطامعشان نرسند از اینرو بنده با تمام وجود این اضطراب درونی ام را به اطلاع رساندم تا انشاءالله نسبت به رفت و آمدها و دیدو بازدیدهای سیاسی دقت بیشتری بشود البته این حرف به آن معنا نیست که بخواهیم حصاری به دور خود کشیده و بی ارتباط با دنیا گردیم.
3- در همین جا است که این ضرورت برای همگان ملموس خواهد گشت که باید روحیه مصرفی و رفاه زدگی را هر چه سریعتر و کامل تر از خود بزدائیم وهمه دست بدست هم دهیم تا:
الف- دانش آموزان و دانشگاهیان عزیر، معلمین و استادان بزرگوار، با تلاش و جدیت هر چه بیشتر در مسیر کسب هر چه بهتر ومفید تر علوم و به کار اندازی قدرت ابتگار و خلاقیت قدم بردارند تا مهندسین و تکنیسین ها و پزشکان ما از حالت طفیلی بودن که دشمنان میخواستند کاملا بیرون آیند .
ب  - دست اندر کاران تولیدات داخلی تلاش نمایند تا محصولاتشان به نحو احسن باشد و با رعایت دقتهای لازم تولیدات داخلی از این توسری خوری در مقابل اجناس خارجی بیرون آید./
ج  - به مسأله کشاورزی و دامداری اهمیت ویژه ای داده شود. درست است که باید روی بالابردن سطح درآمد و ایجاد امکانات رفاهی هر چه بیشتر روستائیان عزیز نهایت تلاش را نمود ولی بنظر اینجانب بسیار لازم است حداقل به موازات آن اقدامات از تریبونهای به خصوص منابر و نمازهای جمعه با استناد به آیات و روایات قداست این شغل مقدس نیز به خوبی جای بیفتد اهمیت آن در حفظ واقعی استقلال مملکت همچون حضور رزمندگان در خطوط مقدم جبهه ها به خصوص برای جوانان به خوبی تشریح شود این فرهنگ که کسی سه ، چهار کلاس درس خواند بخواهد فقط پشت میز نشین باشد متحول گردد شاید گفته شود امکانات نیست درآمدش کم است کارش مشکل است و عذرهای دیگر بنده عرض می کنم اگر بنا باشد با این استدلال این پایگاه مهم و بنیادین خالی گردد باید رزمندگان اسلام در زمان بنی صدر فراری که از داشتن حداقل سلاح محروم بودند خیلی راحت تر خود را برای تک سنگرهایشان توجیه می کردند اما آنان با این اعتقاد که اگر چه با چنگ و دندان هم شده از کیان اسلامیمان باید دفاع کنیم ایثارگرانه ایستادند و پیروز هم شدند. در امر کشاورزی و دامداری نیز باید با چنین دید و اعتقادی با یک بسیج عمومی به خصوص نیروهای جوان انشاءالله هر ه سریعتر سلاح دیگر دشمنانمان را بی اثر سازیم.
4- نیروهای مخلص حزب اللهی به خصوص آنهائی که در رأس امور قرار می گیرند کاملا هوشیار باشند تا مغلوب بعضی از کسان به عنوان تخصص و کارشناسی نشوند که ابتکار عمل و عنان کارشان را از دست بدهند البته همه کسانی که قصد خدمت به این ملت و ا ین انقلاب را دارند برایمان محترمند.
5- عزیزانی که ملاکها و معیارها را در جامعه تعیین میکنند باید حدود حذب و دفع افراد  و میزان مسؤولیت دادن به آنها را متناسب با ظرفیت و بار انقلابی آنان مشخص نمایند تا در جامعه در برخوردهاچندگانگی و در نتیجه تشنج و درگیری پیش نیاید یعنی طوری نشود که بدون در نظر گرفتن خواسته های انقلاب و کسانی که بار سنگین انقلاب را تا کنون به دوش کشیده اند به کسی مسؤولیتی داده شود که از یکطرف موجب عکس العمل شدید حتی خدای ناکرده بریدگی چه های انقلاب گردد و از طرف دیگر آن بنده خدائی که میتوانست به عنوان جراح و استادئ خدمتگزار خوبی برای انقلاب باشد شاید دیگر نتواند خدمت  قبلی اش را هم همچون سابق انجام دهد.
6- در رابطه با تورم و گرانی و ایجاد اقتصاد سالم در جامعه کارهای مختلفی باید انجام گیرد که یکی از مهمترین آن تعدیل درآمدها و جلوگیری از درآمدهای کاذب میباشد انتظار میرود آنانی که همواره به عنوان وظیفه شرعی به دفاع از ثروتهای ثروتمندان فریاد بر میآوردند آن موقعی که قیمت هندوانه را به یک باره چند برابر می کنند نیز فریادی برآورند.
7- ملت عزیرمان توجه داشته باشند که با آمدن فصل گرما در مصرف آب و برق نهایت صرفه جوئی را به عمل آورند اگر در مصرف برق هر مشترکی به طور موسط یک لامپ صد واتی صرفه جوئی نماید، در سطح کشور حدود هفتصد مگاوات صرفه جوئی خواهد شد که برای تولید این مقدار برق یک نیروها هزار مگاواتی لازم است که برای نصب و بهره برداری چنین نیروگاهی باید حدود 16 میلیارد دلار سرمایه گذاری شود و برای نگهداری آن روزانه حدود پانصد هزار تومان هزینه دارد و اگر در مصرف آب هر نفر به طور متوسط روزی ده لیوان یعنی 5/2 لیتر صرفه جوئی نماید در سال حدود چهل میلیون متر مکعب خواهد شد که برای استحصال و بهره برداری این مقدار آب مفید باید صدها میلیون تومان سرمایه گذاری شود البته متأسفانه اسراف کاریها خیلی بیشتر از این میباشد و این در حالی است که متنهای بعد مهم اقتصادی و حتی سیاسی آن مرتکب عمل حرام هم شده ایم.
کمیسیون نیرو از رسانه های گروهی و ائمه جمعه و روحانیون محترم بلاد تقاضامند است که با استناد به آیات و روایات آموزشهای لازم را از بعد اعتقادی و نیز روشهای صرفه جوئی را به مردم عزیزمان آموزش دهند.
8- دور اندیشی ژرف نگری فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری در رابطه با مسائل جهانی اسلام به ویژه اعزام هیأتی به سرپرستی برادر بزرگوار وروحانتی مبارز و خدمتگزار حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا کروبی به لبنان مورد تقدیر و تشکر بوده امید است منشاء تحکیم هر چه بیشتر اخوت اسلامی در سطح جهان و بیداری و آگاهی امت بزرگ اسلام باشد.
در پایان ضمن تشکر فراوان از همه مسؤولین و خدمتگراران به اسلام و انقلاب در منطقه فراهان و آشتیان، تفرش امیدوارم که با اتحاد و هماهنگی و خدمتگزاری هر چه بیشتر به مردم نجیب و شهید پرور این خطه آنان را بیش از پیش دعاگوی انقلاب سازند.
از وزرای محترم کشاورزی و صنایع و معادن و فلزات(رئیس- وقتتان تمام اسد) تقاضای توجه بیشتر به این مناطق را دارم و از وزارت محترم نیرو از تسریع وجدیتشان در تأمین آب سرب مردم آشتیان تشکر میکنم که انشاءالله با نجات هر جه سریعتر آنان از شدت کم آبی این شهر علم و فضیلت رااز ابتلا به مسائلی که در شؤواتش نیست مصوب بماند.
از هماهنگی اداره کل رراه و سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی و
بخشداری فراهان جهت تعریض جاده فرمهین اراک به صورت قتلگاهی درآمده بود و نیز از هماهنگی فرمانداری واداره راه و جهاد تفرش جهت ترمیم جاده خزاران کندج و جلایر کمال تشکر را دارم والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته.
3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجراوی کشور به وسیله آقای رئیس
رئیس- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور:
آقای فضائل نماینده سمیرم به وزارت کشاورزی در خصوص تهیه و تحویل سم سیب درختی و فراهم نمودن امکانات صدور مازاد سیب درختی و تسهیل در امر وام کشاورزان و دامداران.
آقای جعفری نماینده بناب و ملکان به وزارت برنامه و بودجه در خصوص تخصیص بودجه برای راه ملکان واکیس و قره ناز و قلکندی
آقایان سلیمی و راثی نمایندگان میناندوآب به وزارت نیرو در مورد آب آشامیدنی میاندو آب و بندگرد رشت.
آقای سید خاوری نماینده لنگرود به دولت در خصوص تخصیص بودجه کافی برای احداث مجتمع اداری در لنگرود به وزارت فرهنگ و آمورش عالی در مورد دانشجویان بلاتکلیف لنگرود به بنیاد مسکن در مورد بودجه بنیاد مسکن در منطقه
آقای موسوی دامغانی نمناینده رامهرمز به وزارت بهداری درخصوص تکمیل و راه اندازی بیمارستان رامهرمز به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تسریع در تکمیل ساختمان مخابرات به وزارت دادگستری در مورد تبدیل دادگاه رامهرمز به دادگستری ، به وزارت نیرو در مورد تأمین آب آشامیدنی شهرک شهید رایگانی و شهرک شهید رجائی و روستاهای منطقه.
آقای محمدی نماینده سلسله و دلفان به وزارت آمورش و پرورش در خصوص تأسیس دبیرستان دخترانه در نور آباد لرستان.
آقای حسنی برمائی نماینده درگز و کلات به آمورش و پرورش در مورد روشن نمئودن وضع متصدیان امورد دفتری آموزشگاههای درگز، به بنیاد شهید در مورد رسیدگی به خانواده های شهداء و بخش درگز و بخش کلات و تعیین سرپرست برای بنیاد شهید درگز و کلات به وزارت جهاد ووزارت کشاوری در مورد لایروبی قنوات و تحویل ماشین آلات کشاورزی به روستاهای گرناوه، شورشیرین کلات.
رئیس- اولین دستور را شروع کنید.
4- تصویب قانون نشارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانو
منشی- گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لاایحه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
رئیس- آقای علوی بفرمائید.
علوی(مخبر کمیسیون امور شوراها)- السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. لایحه نظارت شورای محترم نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در شور دوم مجدداً در کمیسیون شوراها و امور داخل مورد توجه قرار گرفت و طبی بخث و بررسی پیبشنهادهائی که رسیده بود مورد بررسی قرار گرفت بسیاری از پیشنهادها تأمین شد و آنچه که برای نظارت شورای نگهبان لازم بود یعنی از یک سو تشکیلاتی که برای نظارت باید به وجود بیاید، هیأت مرکزی نظارت نظارت، هیأت نظارت استان، و هیأت نظارت شهرستان از نظر تشکیلات و از نظر اختیاراتی که این هیأتها دارند و همچنین کیفیت اعمال نظارت که این ترکیب و این تشکیلات بر انتخابات ریاست جمهوری انجام میدهند در شور دوم دقیقاً مورد بررسی قرار گرفت و لایحه به صورتی که در خدمت شما هست تصویبش به پایان رسید که به شماره چاپ 617 در اختیار برادران و خواهران محترم نماینده قرار گرفته است.
در هر کدام از ماده ها بعضی از پیشنهادهائی که تأمین نشده مورد بحث قرار میگیرد صحبتی که در آن موقع لازم است خدمت برادران عرض خواهد شد و لایحه را آغاز میکنیم:
لایحه نظارت شورای نگهبان بر انتخارات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
ماده1: صبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد.
رئیس- ماده1 پیشنهاد ندارد؟
منشی- آقای حائری زاده پیشنهاد کرده اند که ماده 1 از متن حذف بشود و به مقدمه بیاید.
رئیس- آقای حائری زاده.
حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. ماده 1 عیناً بخشی از اصل نودو نهم قانون اساسی است آوردن یک بخشی از اصل قانون اساسی به عنوان یک ماده در یک قانون از آنچائی که آئین نامه داخلی ما را مجاز دانسته که روی مواد مختلف در شور دوم پیشنهاد حذف جزء یا کل بدهیم یا پیشنهاد رفع ابهام بدهیم یا پیشنهاد مسکوت ماندن حالا به هر ترتیب یا پیشنهاد حذف، چطور میشود با یک اصل قانون اساسی مخالفت کرد یا پیشنهاد حذف قسمتی را داد یا پیشنهاد رفع ابهام از آن کرد؟ این اصل قانون اساسی مجلس لابد و لاعلاج است که به آن رأی بدهد آوردن این به عنوان یک ماده در متن قانون ضرورت ندارد میبایستی برود اول قانون به عنوان مقدمه، و پیشنهاد کرده ام به این صورت (مقدمه هم حالا رأی نمیخواهد چون پیشنهاد جدیدی نیست) که به استناد اصل نود و نهم قانون اساسی:
«از آنچا که قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را به عهده شورای نگهبان میگذارد، قانون ذیل تصویب میگردد،».
یعنی شأن و نزول این قانون معلوم میشود دیگر آوردنش در ماه یک آیا مجلس میتواند رأی ندهد؟ نه، بایستی رأی بدهد. مگر میتواند به اصل قانون اساسی رأی ندهد یا مخالفت کند؟ لذا من پیشنهادم در مورد همه قوانین اینطور این است که این قانون درگذشته هم اینطور بوده مثلا می نوشتندکه بنا به فرمان طاغوت به استناد اصل… قانون اساسی این قانون ابلاغ میگردد. شأن نزول قانون را در اول مقدمه میگفتند و لاینفک از خود قانون همه جا قید میشد اینچا هم برود در مقدمه قبل از متن، وبیاید به این صورت که به استناد اصل 99 قانون اساسی این قانون را تصویب کردیم.
عنوان قانون هم یک اشکال دارد که بایستی بشود قانون نظارت شورای نگهبان دیگر الان لایحه نیست من عرض دیگر ندارم.
رئیس- مخالف صحبت کند.
منشی- مخالف آقای موسوی تبریزی
ابوالفضل موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 99 قانون اساسی سه چیز را نظارتش… البته نظارت استصوابی نه نظارت اطلاعی در اختیار شورای محترم نگهبان قرار داده است. اولاً من دو تا دلیل می گویم که لازم است این ماده اول باشد یکی روال این بوده در تمام مصووبات که باید مطابق فلان قانون اساسی باشد آن مصوبه، آن لایحه، آن طرح به هر کدام از اصول قانون اساسی ارتباط داشت آنرا در مواد آوردند، طبق ماده قلان باید اینطور باشد، طبق اصل فلان قانون اساسی باید اینطور بشود. این روال کار مجلس بوده، دوره اول هم بوده است این دوره هم یک سال در عمر مجلس این بوده است و ثانیاً آنگه قانون اساسی گفته قانون اساسی مستند عملی نمیتواند باشد آنکه مستند عملی برای مجریان است این قانونی است که شما تصویب می‎کنید. قانون اساسی در مقام حفظ کلیات و آن نجهتی که نظام جمهوری اسلامی ما دارد، استحکامش و قدرتش، نیرویش سرجای خودش امام آنچه مجری میتواند استناد کند این قانونی است که شما تصویب میکنید پس بنابراین باید ماده اول این باشد طبق اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت دارد این میشود حتمی، حتمی الاجرا میشود و باید اینرا اجرائ بکنند روی این اساس پس آن هم که برادرمان آقای حائری زاده گفتند برود عنوان لایحه باشد هم عنوان لایحه بودن را هم آنرا تأمین میکند و هم این دوتا نکته که عرض کردم بنابراین ماده اول بودنش لازم است.
رئیس- موافق؟
منشی- آقای سید احمد کاشانی به عنوان موافق بفرمائید.
سید احمد کاشانی- بسم الله الرحمن الرحیم، آقای حائری زاده استدلال را کامل کردند این هم یک بخشی از اصل 99قانون اساسی است که قانون اساسی میگوید؟
«شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آزاء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».
انتخابات مجلس و مراجعه به آراء عمومی را بردارید بقیه اش اصل قانون اساسی است این مطلبی را که ایشان سؤال کردند خوب است جواب داده بشود که روی این ماده وقتی ما میخواهیم در مجلس رأی بگیریم یعنی چه؟! مجلس
آیا میتواند به اصل قانون اساسی رأی ندهد؟ یا مطابق اصل دیگر قانون اساسی موظف است در چهار چوب قانون اساسی قانونگذاری کند یعنی در اصل جای تردید وجود ندارد. اینکه آقای موسوی تبریزی فرمودند روال این بوده اولاً همیشه روال اینطوری نبوده بعضی اوقات غفلت شده بعضی از اصول قانون اساسی اول قوانین آمده و رویش رأی گیری شده ولی نوعاً روال اینطوری بوده  که در ماده اصلی اشاره می شده به اصول مربوطه ، می گفت مثلاً براساس اصل… قانون اساسی این قانون به این ترتیب تنظیم میشود که اگر چنانچه به آن ماده رأی داده نمیشد به آن اصول نبود که رأی داده نشود بنابراین اگر یکجاهائی هم غفلت کردیم اصل قانون اساسی را به عنوان یک ماده در قانون عادی آوردیم و رویش رأی گرفتیم دلیل ندارد آنرا تکرار بکنیم بنابراین این پیشنهاد آقای حائری زاده منطقی است که این ماده را ما برداریم هیچ جیزی از این قانون کم نمیکند بلکه صریح قانون اساسی است رأی گیری روی اصل قانون اساسی در مجلس هم اشکال دارد یعنی مجلس رأی ندهد چه دلیل دارد رأی ندهد؟ بنابراین من با پیشنهاد حذف ایشان موافقم
رئیس- آقای علوی
علوی(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، آنچه تا کنون متدوال بوده و در قوانین مختلف ما اصول قانون اساسی رابصورت مواد قانونی ذکر کردیم و علتش هم این است که البته هر چند بحث یک بحث اختلافی است ولی بسیار از حقوقنان عقیده برا ین دارند که قانون اساسی در مقام عمل تنجز ندارد و باید به صورت مواد قانون ید در بیاید تا اینکه در هنگام عمل به آنها استفاده بشود. به این دلیل که اصل اصول قانون اساسی هم باید بصورت مواد قانونی در هر قانون مربوطی ذکر بشود تا اینکه در موقع عمل به آنها استناد بشود. والسلام.
رئیس- الان پیشنهاد آقای حائری زاده این است که این ماده (1) بکلی حذف بشود اگر خواستند در مقدمه میتوانند بنویسند ولی ما کاری نداریم چون مقدمه جیزی را نوشتن تصویب نمی خواهد.
181 نفر حضور دارند موافقان با حذف ماده (1) قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند)تصویب نشد. حالا برای اصل آن رأی می گیریم.
صادق خلخالی- رأی هم نگیرید ساقط است.
رئیس- حرفی نیست اگر رأی نیاورد اینجا نمیتواند باشد( اعتراض و همهمه نمایندگان) اگر بخواهیم در ماده قانون باشد باید رأی بگیریم.
صادق خلخالی- برای چه رأی بگیرید؟
رئیس- برای اینکه اینجا باشد. حالا این در قانون اساسی هست ماده (1) برای رأی گیری خوانده میشود.
ماده(1)- طبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد.
رئیس- موافقان با ماده 1 قیام بفرمایند(اکثربرخاستند)تصویب شد.
ماده(2) شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلغ و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آراء اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی مینماید.
منشی- آقای حائری زاده پیشنهاد کرده برای رفع ابهام که به آخر ماده 2 این عبارت اضافه بشود؟
«شرائط و نحوه انتخاب سه نفر عضو علی البدل مشابه پنج نفر اعضای اصلی اخیرالذکر خواهد بود».
رئیس- این اولا رفع ابهام نیست، ابهامی ندارد اگر معنائی داشته باشد پیشنهاد جدیدی است.
حائری زاده – طبق ماده 105 من اینرا به عنوان رفع ابهام مطرح کردم.
رئیس- این رفع ابهام نیست.
حائری زاده – شرایط انتخاب سه نفر علی البدل چیست؟
رئیس- ممکن است هزار شرط بگذاریم اینجا شرطی نیامده هر چه شما بگوئید جدید است
حائری زاده- همان شرائط اعضاء اصلی است.
رئیس- آخر می گویم این پیشنهاد جدید است شرطی اینجا نیامده لذا ما نمی توانیم هیچ شرطی را اضافه کنیم. یعنی مطلق است.
حائری زاده- رفع ابهام است.
رئیس- رفع ابهام برای اینکه خودتان متوجه بشوید بلی، اگر برای این است که ما متوجه بشویم خیر،؟ رفع ابهام نیست.
حائری زاده – روشن است که اعضاءؤ علی البدل همان شرائط اعضاء اصلی را بایستی دارا باشند/
رئیس- حالا آقای حائری زاده نرسیدند بروند در کمیسیون مثل اینکه حالا یک قدری دیر متوجه شدند که دارند پیگیری میکنند(خنده رئیس)-
حائری زاده- مسأله، حق نماینده است که بالاخره…
رئیس- حقی نماینده اینجا اصلا نیست برای اینکه ابهامی وجود ندارد هر شرطی بخواهید شرط جدید است و تردید هم نکیند.
182 نفر حضور دارند موافقان با ماده 2 قیام بفرمایند(اکثربرخاستند)- تصویب شد. ماده 3 خوانده میشود:
ماده3- شورای نگهبان میتواند محل کار هیأت مرکزی نشارت بر انتخابات را در وزارت کشور قرار دهد./
رئیس- پیشنهاد ندارد؟(اظهاری نشد)ماده 3 هم پیشنهاد ندارد به رأی میگذاریم موافقان ماده 3 قیام بفرذمایند (اکثربرخاستند)تصویب شد.
منشی- ماده 4 – هیأت مرکزی نظارت بر کلیة مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأتهای اجرائی که در انتخابات مؤثر است و آنچه که مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد.
حائری زاده- اخطار قانون اساسی برای ماده چهار دارم.
رئیس- آقای حائری راده اخطار قانون اساسی دارند/
حائری راده- بسم الله الرحمنالرحیم. از آنجائیکه اصل 99 که الان قرائت فرمودید و روی ان رأی گیری شد قید میکند که نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری باشورای نگهبان است . ماده 4 آمده تمام حق نظارت را کلا به هیأت نظارت مرکز واگذار کرده است. یعنی تعارض با اصل قانون اسای دارد. مگر اینکه نوشته بشود شورای نگهبان راساً و در هر مورد که صلاح بداند توسط هیئت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل انتخابات و جریانها نظارت خواهد داشت، وقتی قید میکنیم در ماده 4 که هیئت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل انتخابات نظارت خواهد داشت پس نظارت شورای نگهبان کجاست؟ یعنی عیناً تمام آن وظایفی که در اصل 99 هست به جاری شورای گهبان هیئت تعیین کرده ایم و تمام مراحل نظارت را به هیئت واگذار کرده ایم و این تعارض با اصل99 دارد. می‏بایستی حق شورای نگهبان در نظارت انتخابات محفوظ بماند. او رأساً حق نظارت دارد و هر جا که صلاح بداند از طریق این هیأت نظارت خواهد کرد حتی در کلیه مراحل ولی حق خودش راباید نگه داریم. اینماده 4 تعارض دارد. خواهش میکنم یک بار دیگر آقای موحدی آن را بخوانند.
رئیس- این ماده اگر تصویب بشود این شبهه ای که ایشان میگویند ممکن است داشته باشد یعنی شورای گهبان از طریق این هیأت نظارت میتواند فقط نظارت کند یعنی اگر تصمیم گرفت به شکل دیگر نظارت بر انتخابات  بکند شاید این ماده 4 ممنوع بکند.
موحدی کرمانی- شورای نگهبان را محدود نکرده است.
رئیس- چرا، میگوید هیأت مرکزی برکلیه مراحل نظارت خواهد کرد.
آقا محمدی- ماده1 هم هست.
رئیس- بلی، خوب شوراینگهبان هم در کنار اینها میتواند نظارت بکند. یعنی منع نکرده است. چون ماده 1 هم در کنار این هست مجموعه اینها منع نمیکند شورای نگهبان را که از طریق دیگری هم عمل بکند. یعنی به هیأت مرکزی اجازه داده و نفی اجازه هم از خود شورای نگهبان نکرده است.
حائری زاده- پس رفع ابهام بفرمائید.
رئیس- تبصره ماده 5 هم هست آقای حائری زاده! و با این تکمیل میشود. تبصره ماده 5 این است:
شورای نگهبان در هر مورد که لازم بداند می تواند تمام یا برخی از ناظرین را مستقیماً انتخاب نماید.
حائری زاده- ناظر بلی، ولی اگر خواست بازرس میفرستد.
رئیس- آن را هم میتواند، اینکه منع نکرده است. به هیأت مرکزی اجازه داده که این کار را بکند اما اینکه دیگری هم نمیتواند این دیگر تویش نیست.
خلاصه اثبات شیی نفی ماسوی نکرده است. آقای حائری زادهّ بیش از این توضیح ندهید. پیشنهاد ندارد؟(منشی- خیر) ماده 4 را به رأی میگذاریم 188نفر حضور دارند. کسانی که با ماده 4 موافقند قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده 5 قرائت شود.
ماده 5- هیأت مرکزی نظارت در انتخابات باید برای هر شهرستان (منشی- جمله «اعم از مرکز شهرستان و بخشهای تابعه و شعب ثبت نام و اخذ رأی» در کمیسیون حذف شده است) ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.
رئیس- پس آن جمله را نداریم(منشی- خیر)از کلمه«اعم تا اخذ ذأی» حذف میشود. تبصره را هم بخوانید.
تبصره شورای نگهبان در هر مورد که لازم بداند میتاند تمام یا برخی از ناظرین را مستقیماً انتخاب نماید.
رئیس- ماده 5 هم پیشنهاد ندارد به رأی میگذاریم.
188نفر حضور دارند موافقان ماده 5 و تبصره قیام بفرمایند.(اکثربرخاستند)تصویب شد. ماده 6 را قرائت کنید.
ماده 6- در طول مدت رأی گیری و قبل از آن هیأت مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور برکیفیت انتخابات نظارت کامل دارند در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتباً تذکر خوانند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله براساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند و چنانچه مسؤولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.
رئیس- ماده 6 هم پیشنهاد ندارد…
حائری زاده – آقای هاشمیّ! این ماده ابهام دارد.
رئیس- بفرمائید ابهامش چیست؟
حائری زاده- ابهام این است که هیأت نظارت بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارد و حال اینکه هیأت نظارت برمقدمات و کلیه مراحل انتخابات باید نظارت داشته باشد، نه فقط بر کیفیت انتخابا. اگر منظور این است. این رفع ابهام بشود که هیأت نظارت بر کیفیت انتخابات.
رییس- این در طول مدت رأی گیری است.
حائری زاده- خیر، برمقدمات قبلی اش هم باید نظارت داشته باشد.
رئیس- از اول بخوانید. در طول مدت رأی گیری و قبل از آن…
حائری زاده – وقتی«قبل از آن» را میگوید باید بگوئیم که بر مقدمات و کلیه مراحل انتخابت نظارت دارد. وگرنه فقط مراحل انتخابات را شامل خواهد شد.
رئیس- به هر حال منظور این است که در سراسر مقدمات و مؤخرات انتخابات اینها نظارت دارند. بنابراین منظور این است، اگر ابهامی دارد با این مذاکراتی که کردیم رفع میشود.
188نفر حضور دارند موافقان باماده 6 قیام فرمایند(اکثربرخاستند)تصویب شد.
ماده 7 قرائت شود.
ماده –7-شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه های همگانی اعلام می نماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم الاجرا است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
تبصره 1-0 هیأت مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.
تبصره 2- شورای نگهبان موظف است قبل از اعلام نتیجه کلی انتخابات به دلایل و مدارک معترضین در مورد توقف و یا ابطال تمام یا قسمتی از انتخابات رسیدگی و براساس آن تجدید نظر نماید.
منشی- آقای حائری زاده پیشنهاد کرده اند که کلمه«ابطال» از ماده 7 حذف شود.
رئیس- آقای حائری زاده بفرمائید.
حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. اصل لایحه دولت ماده 13 را داشته که من حالا در خواست خواهم کرد بعد از حذف این کلمه«ابطال» همان ماده 13 ابقاء شود. ماده 13 لایحه دولت این بوده است که نظر دیوان عالی کشور در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجرا است. وقتی مسأله توقف و مسأله ابطال پیش می آید کاری خارج از مرز نظارت است و کاری است که دیگر در ماهیت انتخابات اثر دارد. این بایستی یک مجمع حقوقی حداقل یا مثل انتخابات مجلس، بیاید خود مجلس تصمیم بگیرد. حالا این را پیش بینی نکرده اند که من فکر میکنم که اصلح آن است که در مورد توقف انتخابات وقتی که خیلی مؤثر باشد و یا ابطال انتخابات مجلس به عنوان یک ارگان برخاسته از متن ملت تصمیم بگیرد. ازطرف دیگر وقتی که کار ابطال پیش می آید یک عده ای ممکن است حقوقشان ضایع بشود. آنجا فقط هیأت نظارت و آن شورای نگهبان که ناظر است در مورد انتخابات نظر میدهد یعنی هم نظارت میکند هم جهت میدهد، هم متوقف میکند، هم ابطال میدهد. هم ابطال کل میکند، هم ابطال جزء. هر جا که بخواهد این را خود دولت پیش بینی کرده و این ماده فکر میکنم مترقی تر هست و این را حذف کرده اند و من بعد از اینکه برای ابطال رأی گیری شد حالا رأی آورد یا نیاورد من تقاضا خواهم کرد ماده 13 دولت براساس آئین نامه داخلی ابقاء بشود. ماده 13 این است که خود دولت در لایحه آورده است/.« نظر دیوان عالی کشور در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجرا است و جز دیوان عالی کشور هیچمقام و مرجعدیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد. تجدید یا ادامة انتخابات بدون اعلام نظر شورای نگهبان وجهة قانونی نخواهد داشت.» یعنی شورای نگهبان نظرش را در مورد خرابی بعضی از قسمتها و یا کل انتخابات به دیوان عالی کشور میدهد، او بالاترین شخصیتحقوقی کشور است، یک مسأله قضاوت است، بررسی میکند و متوقف یا باطل میکند واین درست است. اگر مجلس نباشد مرحله بعدش همین ابقاء ماده 13 است. من استدعا میکنم که کلمة«ابطال» حذف بشود و. ماده 13 را که بعداً پیشنهاد ابقاء میدهیم شما موافقت بفرمائید که جایگزین بشود.
منشی – آقای دهقان، مخالف
دهقان- بسم الله الرحمن الرحیم. الان بحمدالله والمنه از برکات انقلاب اسلامی بچه های ابتدائی ایران وقتی قانون اساسی رابخوانند و اصل 99 را بخوانند که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی رابر عده دارد از این می فهمند که نظارت به عنوان یک لفظ بی محتوائی که شورای نگهبان نظارت بکند و یک ارگان دیگری ابطال بکند یا تصویب بکند.ده بار هم در همین جا گفته شده است، مذاکذات مجلس خبرگان را که  آوردند نظارت شورای نگهبان نظارت استصوابی است، نظارت است بر مبنای رد یا تصویب هر ارگان دیگری، دولت هر چه را خواسته باشد نوشته باشد، استصوابی است یعنی میتواند تصویب بکند و هم میتواند رد بکند. دولت هر چه دلش خواسته باشد بنویسد خلاف قانون اساسی است. آنچه را هم که می فرمایند که می تواند ابطال جزء بکند،اصلا به عقیده من هر نوع پیشنهادی در محدود کردن شورای نگهبان در این مجلس طرح بشود . جزوقت کرفتن مجلس، کار دیگری نیست و نه این پیشنهاد که ابطال باشد حذفش، نه این رأی خواهد آورد، نه آنچه را که دولت گفته رأی خواهد آورد، نه آنچه را که دیروز آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کردند رأی آورد بنابراین وقت مجلس را نگیرید و مصونیت همه ارگانهای ما اخز خطا شورای نگهبان و هی نیائیم هر حا اسمی از شورای نگهبان هست به هر وسیله‎ای یک چیزی عرض کنیم. ما با این پیشنهاد و همه پیشنهادهای مشابه مخالف هستیم ورأی نخواهیم داد والسلام.
رئیس- این قسمت آخر صحبت آ”قای دهقان مربوط به مطلب نبود.
آقای حائری زاده – بنده هم به وجود شورای نگهبان افتخار میکنم.
منشی- آقای حسینعلی رحمانی به عنوان موافق.
حسینعلی رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم. البته این روشن است که نظارت با شورای نگهبان است.
این نظارت استصوابی است، یعنی ، تصویب و تأیید وتصمیم غیر از اجرا است. و ما می‎دانیم که ابطال و توقیف امری اجرائی است و در
مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، آنجا که آیت الله شهید بهشتی فرموده‎اند دولت اجرا میکند ولی شورای تگهبان تأیید میکند و خبرگان روی این هم با این مبنا رأی داده اند اعتراضی نشده است پش بنابراین ما در اینجا جادارد تردید بکنیم در این که آیا ابطال و توقیف کار شورای نگهبان است که عملی است اجرائی و برخلاف مشروح مذاکرات مجلس خبرگان است یا اینکه خیر ابطال بکند و متوقف بکند. همچنین که دولت از تردید هم گذشته و طبق ماده 13 که داده است نظر داشته است به اینکه این عملی است مربوط به دستگاه قضائی باشد. بعید نیست که با مجلس باشد، چرا ؟ یعنی وقتی شورای نگهبان نظر داد به این که باطل است مجلس این را تصویب بکند ولی روی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان ظاهر این است که دولت ، وزارت کشور ابطال میکنئد. کار نداریم به این که وقتی که وزارت کشور نمیتوتند تردید بکند در این تصمیم گیری این چه فایده ای دارد خود شورای نگهبان بیاید ابطال بکند. این بر خلاف است برای اینکه قوه مجریه ما از قوه مقننه جدا ات و شورای نگهبان تصمیم گیری است و کاری با اجرا ندارد و این کاملا مشخص است. اگر چنانچه مابخواهیم این حرف را بزنیم لازمه اش این است که بیائیم بگوئیم خوب، وقتی که دولت نمیتواند در برابر مصوبات مجلس تصمیم گیری بکند خود مجلس اصلا این کار را انجام بدهد همچنین که ما در مصوبات مجلس نمگوئیم خوب خود مجلس انجام بدهد دیگر نه، قوای مجریه باید اجرا بکند. در مصوبات شورای نگهبان هم به همین طربق است که اجرا را ممکن است بگوئیم با دولت ووزارت کشور است. پس بنابراین ما در اینجا روی این اصل که داریم همچنان که اجرا را به دولت واگذار کرده ایم ابطال را به هیأت اجرائی بدهیم. بر تأیید شورای نگهبان و با تصمیم گیری شورای نگهبان ، این مطلبی را که ایشان مطرح کردند مطلب آنچنانی نیست که ما بخواهیم در مجلس نسبت به این خلاصه انکار بکنیم به طور قاطع و لذا بنده با نظر آقای حائری زاده موافق هستم.
رئیس- آقای ناصری اخطار قانون اساسی دارند.
ناصری- بسم الله الرحمن الرحیم. من اخطار به صحبت آقای دهقان هست اصل 91 را میخوانم« به منظورپاسداری از احکام اسلام وقانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها شورائی به نام شرای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود». اظهارات ایشان در رابطه با شورای نگهبان سلب حق از نماینده است یعنی اینجا آقایان میخواهند یک جوی بوجود بیاورند که کسی نتواند حرفش را بزند.
رئیس- آقای ناصری این اخطار قانون اساسی نبود. اخطار قانون اساسی چیزی که در دستور مجلس است یعنی یک نماینده چیزی یک چیزی گفت که…(ناصری- این هم در دستور مجلس است) من خواهش میکنم آقایان وقت مجلس را اینطوری نگیرند. این مربوط به دستور مجلس است یک نماینده که یک چیزی گفت که نمیشود روی حرف او اخطار اساسی بدهیم. جواب اورا باید مخالف بدهد.
منشی- مخبر کمیسیون بفرمائید.
علوی( مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم در همان شور اول وقتیکه کمیسیون متوجه ماده 13 لایحه تقدیمی دولت شد آن را درواقع مخالف قانون اسای شناخت و به حذف آن رأی داد. صرف بودن در لایحه دولت یک خصوصیت خاصی را ایجاد نمیکند که جنبه مقبولیت ویژه‎ای داشته باشد. اینکه برادرمان آقای حائری زاده فرمودند آنچه حکه در لایحه هیذت دولت است مترقی تر هست آن مترقی تر بودن را با چه ملاکی مشخص میکنید که آن مترقی تر است و این ارتجاعی تر. ما در استدلال شور اول هم عنوان کردیم که ما بیائیم برای مفهوم نظارت آنجه را که تا کنون انجام گرفته با توجه به تقریری که حضرت امام فرمودند آن را ملاک تصویب خودمان در اینجا قرار بدهیم. تاکنون شورای نگهبان انتخاباتی را باطل کرده و یا متوقف کرده و مسائل و بازتاب هائی را در پس داشته در تمامی این وارد مسائل به حضرت امام رسیده و حضرت امام یک کلمه نگفته اند که شورای نگهبان شما پا از گلیم خودتان فراترنگذارید و انتخابات را ابطال نکنید. همه جا فرموده اند که شورای نگهبان را تضعیف نکنید. این برای ما ملاک عمل میتواند باشد. من نمی خواهم از حضرت اما مایه بگذارم استدلال میکنم به تقریر حضرت امام که برای ما حجیت دارد.
ناصری- آقا! تضعیف نیست، این چه حرفی است. هر کس یک خرده حرف میزند شما یک چماق گرفته اید که تضعیف است. هر کس اینجا میخواهد حرف بزند شما فوری با جماق به کله اش میزنید. بگذارید نمایندگان حرفشان را بزنند.
علوی (مخبر کمیسیون)- چماق نیست، استدلال است. این چه نوع برخوردی است که شما میکنید، استدلال داریم میکنیم. با سرو صدا نه مطلبی اثبات میشود و نه مطلبی نفی می شود. سروصدا نکنید استدلال داریم میکنیم.
رئیس- شماصحبت خودتان رابکنید.
علوی(مخبر کمیسیون)- به تقریر حضرت امام داریم استدلال میکنیم. این از یکصرف و از طرف دیگر اینکه شورای نگهبان حق انطال دارد یا ندارد تأییدکردن انتخابات با ابطال کردنش چه فرقی میکند. اگرچنانچه ابطال کردن اجرائی باشد تائید کردن هم اجرائی است. چطور ما حق تأئید را میدهیم اما حق رد و ابطال را نمیدهیم. اگر اینطوری است پس بگوئیم شورای نگهبان وقتی به عنوان ناظر تشخیص داد که درست انجام گرفته، بفرستند شورای عالی قضائی، یا دیوان عالی کشور بگوید آقا تأیید بکنید. خوب انجام گرفته است. و اما مفهوم اجرا در مذاکرات شورای  نگهبان که حضرت آقای خلخالی قرائت فرمودند و جناب آقای رحمانی هم به آن اشاره کردند در همان وقتی که قرائت شد این نکته را حاج آقا هاشیمی تذکر فرمودندن که اجراء‌در اینجا یعنی اجرا انتخابات یعنی توزیع برگ های رأی، مهر انتخاباتی، صندوق های اخذ رای و نمیدانم تنظیم صورتجلسات و فرمها و غیره، این کار ، کار اجرائی انتخابات است و این مربوط به شورای نگهبان نیست، اجرائی که در مذاکرات مجلس است و این مربوط به شورای نگهبان نیست، اجرائی که در مذاکرات مجلس خبرگان هست معنایش این است نه اجرا از نظر تأیید صحت انتخابات و یا ابطال انتخابات، اضافه براین بر فرض هم ما ابطال را یک امر اجرائی بگیریم و خارج از مفهوم نظارتی که برای شورای نگهبان در قانون اساسی عنوان شده است چه وجهی دارد که این کار اجرائی را به دیوان عالی کشور یا به شورای عالی قضائی بدهیم،‌اگر کار اجرائی است و خارج ازمفهوم نظارت باید به قوه مجریه داده بشود و بگوئیم دولت این کار را بکند، دولت ابطال بکند. اگر کار اجرائی است چه وجهی دارد که این را قوه قضائیه انجامبدهد. بنابراین برای اینکه دیوان عالی کشور یا شورای عالی قضائی این ابطال را انجام بدهد این هیچ وجه منطقه وجود ندارد. یا اینکه جزؤ مفهوم نظارت است خود شورای نگهبان باید انجام بدهد یا خارج از مفهوم نظارت است و اجرائی است که با آن استدلال به مذاکرات مجلس خبرگان میگوئید جزء اختیارات شورای نگهبان نیست اگر این است باید دولت انجام بدهد.و هیچ وجهی برای دیوان عالی کشور وجود ندارد و لذا ست که پیشنهاد برادرمان جناب آقای حائری زاده یک پیشنهاد قابل قبول به نظر نمیرسد.
رئیس- آقای معزی شما مطلبی دارید؟
معزی( معاون وزارت کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه در لایحه دولت آنگونه آمده بود که آقای حائزی زاده بیان کردند ولی در شور اول و شور دوم در کمیسیون وقتی استدلال شد معلوم شد که خلاصه حق ابطال و توفق در اختیارات شورای نگهبان هست ولذا خود نمایندگان محترم هم توجه دارند قانون انتخابات ریاست جمهوری را وقتی اینجا تصویب کردیم ماده 5 را آمدیم گفتیم چنانچه شورای نگهبان به دلائلی انتخابتت ریاست جمهوری که همی دیروزتصویب شد این را پذیرفتید و باز در ماده 80 این قانون آمدید گفتید اگر شورای نگهبان باطل کرده با توقف کرد آن را هم باز رأی دادید، چیزی که یک بار در این مجلس در دو ماده دو روز پیش تصویب شده و در کمیسیون هم مجموع نمایندگان نظرشان آن بوده دیگر من فکر میکنم  دولت بحثی روی آن وحول و حوش آن نداشته باشد. گرجه در لایحه دولت آن بوده اما وقتی به مجلس آمده با این نظر برخورد میکند نظر مجلس را محترماً و با احترام می پذیرد. و انجه را که تصویب میشود قبول می کنیم. والسلام.
رئیس- آقای حائری زاده! شما میگوئید فقط«ابطال» حذف شود؟
حائری زاده- ابطال حذف میشود و ماده 13 که دولت داشته ابقاء میشود.
حسینعلی رحمانی- من موافق نیستم که ماده 13 ابقاء شود.
رئیس- شما با حذف «ابطال» موافقید؟
حسینعلی رحمانی- بلی
حائری زاده- بلی، اول حذف کلمه ابطال و سرنوشتش این خواهد شد که ماده 13 خود دولت ابقاء شود.
یکی از نمایندکان- اول حذف را رأی بگیرید.
رئیس- حالا ایشان باشند یا نباشند مهم نیست. اما مرجع ابطال آن وقت کیسیت اگر شورای نگهبان نباشد.
یکی از نمایندگان- در لایحه دولت آمده است.
رئیس- خوب، پس همان ماده 13 میشود.
حائیری زاده آقای هاشمی! وقتی که ابطال حذف شد میشود مجلس یا…
رئیس- آقای علوی عبارتماده 13 را بخوانید که نمایندگان بدانند چه بوده است.
حائری زاده- ماده 9 هم همان مفهوم را دارد.
علوی- ماده 13- نظر دیوان عالی کشور در مورد ابطال و یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجراست و جز دیوان عالی کشورهیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد. تجدید یا ادامه انتخابات بدون اعلام نطر شورای نگهبان وجهه قانونی نخواهد داشت.
رئیس- ماده 9 را هم بخوانید.
ماده 9- شورای نگهبان در صورت مشاه تخلف در انتخابات موارد را با ذکر دلیل به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد نمود تا دیوان مزبور رسیدگی و حسب مورد نسبت به ابطال یا توقف انتخابات اتخاذ تصمیم نماید.
رئیس- پیشنهاد آقای حائری زاده این است که این ماده 9 به اضافه ماده 13 برگردد به جای این ماده…
حائری زاده- وقتی کلمه «ابطال» حذف شد بنده پیشنهاد بعدی را دارم
رئیس- یعنی باید آنجور بشود یعنی پیشنهادشان این است . الان در ماده 7 شورای نگهبان ابطال یا متوقف کردن انتخابات رابه عهده دارد. یعنی وقتی نظرش این شد خودش ابطال میکند یا متوقف میکند. در لایحه دولت این بوده که شورای نگهبان نظر میدهد بعد میرود به دیوان عالی کشور و دیوان عالی کشور است که رأی میدهد به ابطال یارأی میدهد به توقف یا چیز دیگری.
موحدی ساوجی- مغایر صریح با قانون اساسی است.
رئیس- خیلی خوب، حالا ما میخواهیم ببینیم الان.
نیک روش- تاگر رأی نداد چه می شود؟
رئیس- بلی ، آن بحث دیگری است. فعلا ما می خواهیم ببینیم رأیی که میخواهیم بگیریم به چه میخواهیم رأی بگیریم.
حائری زاده- فقط کلمه «ابطال» حرف شود.
رئیس- اگر کلمه «ابطال » حذف شد نتیجه چه میشود؟
حائری زاده – من پیشنهاد بعدی دارم.
رئیس- پیشنهاد بعدی دارید. خیلی خوب ، پس فعلا روی آن پیشنهاد بحث نمیکنیم. فعلا آقای حائری زاده حذف کلمه«ابطال» را از ماده 7 میخواهند که آقای رحانی هم با این موافقند تا بعد ببینیم پیشنهادهای بعدی چه میشود.
معزی – اگر پیشنهاد بعدی رأی نیاورد آنوقت چه می شود؟
رئیس- خوب، آن بحث دیگری است. شما دیگر این مخالفت را الان نباید بکنید. مجلس خودش میداند، اگر رأی نیاورد یک فکری میکند.
197نفر در مجلس حاضرند پیشنهاد حذف کلمه«ابطال» را بهرأی میگذاری.. کسانیکه با حذف این کلمه موافق هستند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند. تصویب نشد.
ماده 7 را رأی میگیریم(سلطانی- پیشنهاد دارد) پیشنهاد را مطرح کنید.
منشی- آقای سلطانی پیشنهادی دارند(این ماده 7 قبلا9 بوده است) که چاپ هم شده است.
رئیس- آقای سلطانی مطرح کنند.
موحدی کرمانی- آقای هاشمی ما عین این ماده را در لایحه انتخابات تصویب کرده ایم(رییس- بکنیم) بعد حالا این جور که ما در اینجا آورده ایم مجموعه آخرین عبارت شورای نگهبان را میخواستیم اینجا هم بیاوریم.
رئیس- خیلی خوب، دیروز تصویب کرده ایم. چیزی را که تصویب کرده ایم قابل حذف  هست.
موحدی کرمانی- آقایان الان میخواهند با یک پیشنهاد مصوبه را ملغی کنند؟
رئیس- بلی، میتوانند، همه کار مجلس همین است. آقای سلطانی بفرمائید.
سلطانی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران نماینده توجه بفرمائید اگر ما مسأله ای در اینجا مطرح میکنیم به خاطر حفظ حق ملت وحق نمایندگان ملت است و هیچ مسأله ای هم خدای ناکرده با شورای نگهبان نیست. من معتقدم اگر شورای نگهبان این دوازده برزگوار که افراد شریفی هستند، تاگر شورای نگهبان دوازده امام هم باشند قانونگذار باید قانون خودش را آنچنان متقن بنویسد که حق همه محفوظ باشد و از بین نرفته باشد. قوه مقتنه نمیتواند قانونی راناقص بنویسد وواگذار بکند به امانت داری شورای نگهبان و عظمتی که شورای نگهبان دارد. در اینجا پیشنهاد ما این است که اینجا مطرح شده است که«اگر شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکردلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه های همگانی اعلام مینماید. نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم الاجرا است.» اولا اینجا یک تبصره‎ای داده که یک قسم از مطالب ما را تأمین میکند ولی این قطعی بودن با تبصره 2 که می گوید«شورای نگهبان موظف است قبل از اعلام نتیجه کلی انتخابات دلایل و مدارک معترضین را ببیند و تجدید نظر بکند» این قطعی و لازم الاجرا بودن منافات باتبصره 2 همین قانون را دارد، شورای نگهبان وقتی ابطال انتخابات راتمی کند یا توقف انتخابات را اعلام میکندو نظر میدهد براساس مدارکی است که به دستش میرسد، ما نمی خواهیمبگوئیم خدای ناکرده شورای نهبان اینجا اعمال نظر میکند تا بعد مادر مقابل شورای نگهبان قیام بکنیم و آقای دهقان بفرمایند که این تضعیف شورای نگهبان است. شورای نگهبان براساس مدارکی که رسیده است قضاوت میکند. اگر برای امام معصوم هم مدارک آمد و امام معصوم خواست قضاوت بکند حق میدهد از نظر اسلام به طرفی که دارد حقش تضییع میشود که جرح شهود بکند. چه بسا آن شخصی که ذینفع است دها دلیل داشته باشد بر اینکه این مدارکی که جمع آوری شده و لزوم توقف را اینجا آن مدارک اثبات کرده است مدارک صحیح نباشد و مدارک متقن تری داشته باشد. ما اینجا بگوئیم یک آقایی که در یک ناحیه ای از کشور انتخابات را متوقف کرده اند، سرنوشت انتخابات را هم عوض میکند، دهها دلیل دارد بر اینکه نباید متوقف بشود یا صدها دلیل دارد بر اینکه نباید ابطال بشود بگوئیم شما بالا بروی ، پائین بیایی این نظر شورای نگهبان است و نمیتواند حرف بزند. این معنا ضایع کردن حق یک عده ملت است و ضایع کردن حقی که از بین میرود . ما باید به این شخص حق بدهیم که شما میتوانید در مارک تجدید نظر بکنی و اگر شورای نگهبان آن افراد را موجه میداند، مدارک را کافی میداند، دلایل را کافی میداند باید حق بدهیم که این هم استناد به قانون بکند، استناد به دلیل و مدرک بکند و باید در یک محکمه ای این مسأله مطرح بشود که آیا این ابطال و توقف صحیح بوده یا نبوده است، اگر ما بیائیم حق به شورای نگهبان بدهیم که شورای نگهبان براساس مدارکی که به نظر خودش درست بوده میتواند ابطال بکند، میتواند متوقف بکند،‌این مسأله مطرح بشود که آیا این ابطال و توقف صحیح بوده یا نبوده است، اگرما بیائیم حق به شورای نگهبان بدهیم که شورای براساس مدارکی که به نظر خودش  درست بوده میتواند ابطال بکند، میتواند متوقف بکند،‌این مسأله در همه پرسی میاید، در انتخابات مجلس میاید، در انتخابات ریاست جمهوری میاید، اگر فرضاً یک همه پرسی شد و ملت نظر قاطع داد،‌نظر اکثریت داتد،‌بعد یک عده جوساز آمدند مدارکی درست کردند و شورای نگهبان آمد ابطال کرد، ملت هم حق نفس کشیدن نداشته باشد، آن وقت ما حق همه ملت را از بین برده ایم، حق نمایندگان را از بین برده ایم که احترام شورای نگهبان محفوظ بماند. احترام شورای نگهبان به این محفوظ است که ما آنها را محترم میدانیم . در هیچ دوره ای شورای نگهبان افراد خاطی یا افراد نعوذبالله خائن نیستند چون گزینش آنها طوری است که افراد خوبی هستند اما ما در قانون گذاری خودمان باید متقن عمل بکنیم. اگر ما بیائیم یک طرفه به آنها حق بدهیم، طبق مدارک موجود آنها نظر میدهند و ابطال می کنند. آنهایی که مدرک جمع میکنند دیگر گزینش ان دست امام نبوده، آنها دیگر نماینده امام نبوده اند، آنها دیگر فرزندان حضرت عباس نبوده اند. آنها از همین ابنای ملت هستند که آمدند مدارک جمع کردند وجو سازی کردند و به نظر مبارک شورای نگهبان هم رساندند، اینها هم افراد صدیق و محترم هستند، اصلا حقه بازی سرشان نمیشود چون حقه بازی ندارند اصلا نمنیتوانند تشخیص بدهند که مردم حقه باز هم هستند. آن صداقتی که دارند باورشان میاید، بعد مأله را چیز میکنند. خوب طرف حق دارد که بیاید اثبات بکند که این مسأله نیست. صداقت و
امانت و عظمت شورای نکهبان یکی هم این است که از من هم باور میکنند. فکر میکنند من هم مثل خودشان آدم سالم و صحیحی هستم، مدارکی که جمع آوری شده بحث سر این است( رئیس- وقتتان تمام است) آن شخص می آید مدارک را ارائه میدهد، حق داشته باشد طرح بکند و ما نظرمان این است که طوری باشد که حق کسی از بین نرود با حفظ عظمتی که برای شورای نگهبان همه ما قائل هستیم و در همه دوره ها هم آنها افراد محترمی هستند و هیچوقت هم خدای ناکرده افراد خاطی در هیج دوره ای انتخاب نخواهند شد. اما ما سر گزارشگر ها بحث داریم. امیدوارم که انشاءدلله آقایان توجه داشته باشند
منشی – آقای رحمانی مخالف بفرمائید.
حسینعلی رحمانی- مخالف بفرمائید.
حسنعلی رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم. وقتیکه شورای نگهبان نظارت دارد و نظارت هم استصوابی است نظرشان قطعی است بنابراین حذف« در این مورد قطعی و لازم الاجرا است» وجهی ندارد و بعد هم همچنانکه قبلا هم در قانون انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد اگر چنانچه بناباشد ما این عبارت را زیاد بکنیم که در مجکمه صالحه قضایی طرح دعوا بشود اصلا انتخابات دیگر عملی نیست و ما رفع ید از نص قانون اساسی کرده ایم به جهت اینکه یکی از جمله اعتتراضات ممکن است اعتراض به صلاحیت باشد که این در صلاحیت شورای نگهبان است و در سایر امور هم به مفهوم موافق این مطلب را هم می فهمیم و آن مسایلی هم که گفته شد در مورد اینکه به محکمه صالحه قضایی مراجعه بشود وقتیکه تأیید شورای نگهبان لازم باشد تأیید شورای نگهبان به معنی قدح احدی نیست ، من اگر چنانچه تأیید نکنم کسی را به این معنا نیست که او را فاسق دانسته ام تا اینکه قابل طرح در محکمه باشد و تأیید هم ناشی از تشخیص میشود. بنابراین روی تشخیص خود شورای نهبان وقتیکه تأیید میکند این قابل تعقیب نیست تا اینکه در محکمه صالحه قضایی ما بیائیم و اینها را مطرح بکنیم.
مطلب دیگری هم که در ذیل دارند.، اگر مدارکی دال بر عدم صحبت انتخابات از هر طریق به شورای نگهبان رسیده باشد شورای نگهبان باید آنها را به کاندیدایی که مدارک علیه او میباشد ارائه نماید و ضمن دعوت از او دفاعیات او را مورد توجه قرار دهد. اگر چنانچه به این صورت باشد در موضوع ریاست جمهوری در سایر انتخابات هم به همین طریق باید باشد. اگر چنانچه ما بخواهیم این مطلب را در نظارت قبول بکنیم نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری باید در نظارت بر انتخابات مجلس هم قبول بکنیم اگر چنانچه به این صورت باشد امکان ندارد که انتخاباتی اجرا و عملی بشود. فعال پیشنهادی که داده شده است از این لحاظ قابل قبول از نظر بنده نیست.
منشی- آقای سعیدیان موافق بفرمائید.
سعید یان- بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهنادی که داده شده قبلا من به عنوان مقدمه این مسأله رامطرح میکنم که ما به کمیسیون داخلی اعتراض دارم که چرا پیشنهاد دهنده ها را دعوت نکرده با اینکه قبلا پیشنهاد شان را کتباً داده اند ولی هیچ دعوتی از آنها نشد و به آنها اطلاع داده نشد که بیایند دلایلسان را بگویند.
مسأله بعدی راجع به جو سازی است که اینچا میشود یعنی گاهی از اوقات صحبتهایی مطرح میشود که افراد نتوانند حرفهایشان را بزنند و این درست نیست. من معتقدم این پیشنهاد در جهت تقویت شورای محترم نگهبان است دلایلی هم که میگویم اینها هست که معتقدم که در جهت تقویت شورای محترم نگهبان است.
اولا وکالت و رأی حق اجتماعی مردم است که در آن هم حق فردی و هم حق اجتماعی هست. حق فردی مسال آن کسی هت که این امانت بدوشش می اید و این موقعیت را به خودش میگیرید و مسؤولیت را می پذیرد. حق اجتماعی مال تک تک افراد و جامعه است که میایند به او رأی میدهند. وقتیکه این وکالت محقق شد بعد از محقق شدن وکالت شورای محترم نگهبان بدون اینکه طرحهای دعوا و بدون افراد ذی حق را مطلع بکند بیاید وقطعی و لازم الاجرا باطل بکند من معتقدم این جیزی است که اصلا در جهت تضعیف شورای نگهبان است. برای اینکه وقتی دلایل ذکر نشود، وقتیکه افراد مطلع نباشند به شایعه ها رو می ورزندو باعث میشود قداست جمهوری محترم نگهبان براساس جنگهای روانی و شایعه پراکنی هالکه دار بشود. منبر این اساس معتقدم در این پیشنهاد یا باید به قوه قضائیه و اگر به قوه قضائیه هم ارجاع داده نمی شود و شبهه قانون اسای دارد حداقل در خود شورای نگهبان هیأتی مسؤول باشد نه به صورت تبصره2، تبصره 2ضعیف است فقط جریان اجتماعی انتخابات را مطرح کرده است. جریان فردی انتخابات وحق وکیل را و دیگران را هم باید در نظر بگیرد که بتوانند آنچا بیایند و دلایل را بشنوند ودلایلشان را ارائه بدهند و بعداً حداقل خود شورای محترم نگهبان اگر قوه قضائیه هم شبهه دارد راجع به این مسأله تصمیم بگیرد. ولی متأسفانه مادر انتخابات ها می بینیم که وقتی مراجعه میشود، ذکر میشود که ماتصویب کردیم که نگوئیم یا یکسری کلیات گفته میشود که این خود باعث تضعیف شورای نگهبان است و من معتقد نیستم افرادی که این پیشنهناد را میدهند اعتقادشان کمتر از آن آقایانی است که این چماق را بدست میگیرند و تو سر بقیه می کوبند. نه ، این برادرها هم معتقدند و برای دلسوزی و قداست این که تک تک رأی میدهند بتوانند از رأی شان مطلع باشند که چرا باطل شده و نخواهند به شایعه پراکنی ها و شایعه ها روی بیاورند و بعداً خدای ناکرده به مسایل دیگری روی بیاورند براین اساس من معتقدم این پیشنهاد، بسیار پیشنهاد خوبی است و در جهت تقویت شورای محترم نگهبان است. والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته.
رئیس- آقای علوی بفرمائید.
علوی(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهادی که برادرمان آقای سلطانی و برادرمان آقای سعیدیان فر دارند دو قسمت هست، یکی«هرگاه شورای همه انتخابات یا قسمتی از آن را که در تعیین سرنوشت انتخابات مؤثر بوده باطل اعلام نماید اگر کاندیدای ذینفع دلیل ابطال را موجه نداند حق اعتراض دارد و چون مدعی تضییع حق شده مسأله باید در محکمه صالحه قضایی مورد رسیدگی قرارگیرد». این درست همان مطلبی است که روز گذشته مفصلا مورد بح قرار گرفت و کفتیم که درست است که مرجع همه تظلمات و شکایات قوه قضائیه و شورای عالی قضائی هستند ولی مورد انتخابات صحتی یا ابطالش، تأییدش یاردش از مواردی است که قانون اساسی از این عموم مستثنی کرده،‌تخصیص زده و به شورای نگهبان محول کرده و نظر شورای نگهبان در این زمینه قطعیت دارد.
قسمت دوم پیشنهاد برادران:«واگر مدارکی دال برعدم صحت انتخابات از هر طریق به شورای نگهبان رسیده باشد شورای نکهبان باید آنها را به کاندیدایی که مدارک علیه او میباشد ارائه نماید و ضمن دعوت از او دفاعیات او را مورد توجه قرار دهد.» در این پیشنهاد ذیل پیشنهاد با مقدمه پیشنهاد با همدیگر درست نمی خوانند. چرا که می فرماید اگر مدارک دال بر عدم صحت انتخابات، دال بر عدم صلاحیت کاندیدایی نیست، دال برعدم صحت انتخابات از هر طریق به شورای نگهبان رسیده باشد، بعد می فرماید که «شورای نگهبان باید آنها را به کاندیدایی که مدارک علیه او میباشد» اگر چنانچه مدارک علیه کاندیدارسیده بود این ذیل با آن ابتدا می خواند اما این دو با همدیگر نمی خوانند مظافاً بر اینکه آنجه به عنوان پایه استدلال برای این پیشنهاد برادرمان جناب آقای سعیدیان فر فرمودند، یکی گفتند، مردم وقتی دلایلی دستشان نباشد پناه و روی میاورند به شایعه پراکنی ها و به شایعه پراکنی ها توجه می کنند. برادرعزیزمان جناب آقای سعیدیان فر توجه داشته باشند که ما در ماده 7 آورده ایم که شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه های همگانی اعلام مینماید. زمانی که شورای نگهبان انتخابات یک قسمتی یا سراسر کشور را باطل تشخیص میدهد، از جریان طبیعی خودش منحرف شده تشخیص میدهد باذکر دلایل این را به اطلاع همگان میرساند اینجا مردم  در جریان دلایل قرار می گیرند دیگر نیازی به این نیست که رو به طرف شایعات ببرند. از سوی دیگر، ناگر بگوئیم که آقا هر جا حقی مثلا فرض بفرمائید که نفی شد، آنکه انسان خودش حق فرض می کند، من ممکن است آنچه را که مربوط به خودم میشود حق تصور بکنم ولی ممکن است در متن واقع این حق نباشد. حالا آنچه را من برای خودم یا برای دیگری حق تصور می کنم توسط مرجعی این حق نفی شد (آنچه که من حق تصورش می کنم)بلافاصله حق داشته باشم
به جای دیگری مراجعه کنم خوب، در هر دادگاهی که دو نفر شاکی و متشاکی میروند، یک محکوم میشود.، یکی حاکم میشود. این که محکوم است باز باید در یک جای دیگری برود شکایت کند چرا؟ چون او ممکن است قانع نشده باشد که ادعای او باطل بوده و حق نداشته است، میگوید، نه حق من را دادگاه تضییع کرده باید در جای دیگری برود و شروع به اعتراض کردن کند. شما در اعتبار نامه نمایندگان ملاحظه میفرمائید که صلاحیت یک فرد را شورای نگهبان تأیید میکند. انتخابات برگزار میشود، صحت انتخابات را تأیید میکند، وارد مجلس میشود، در مجلس به اعتبار نامه او اعتراض میشود، استدلال میشود و اعتبار نامه او رد میشود و این آقا راهش را میگیرد و بیرون میرود. پس اینجا ما به این آقا بگوئیم که به یک دادگاهی شکایت کند که محلس حق من را ضایع کرده است و اگر آن دادگاه باز نظر مجلس را تأیید کرد یک مرجع دیگری را هم معین بکنیم و بگوئیم آقا برو مراجعه کن. بالاخره این دعواها یک جایی بایستی حل و فصل بشود که در قانون اساسی برای اینکار در زمینه انتخابات شورای نگهبان به عنوان مرجع نهایی مشخص شده و علیهذا جز شورای نگهبان در اینجا مرجع دیگری در قانون اسای مشخص نشده است، دیروز هم این بحثها مفصل در مجلس شد و مجلس محترم هم پذیرفت که مرجع مشخص شده از طرف قانون اسای شورای نگهبان است(رئیس- وقتتان تمام است) و به شورای نگهبان سرانجام رأی داد/ این است که با این پیشنهاد مخالف هستم. والسلام.
محمد یزدی- آقای علوی ! تصحیح کنید چون گفتید تخصیص است. نه، خیر یک نظر هم این است که تخصص است. تشخیص موضوع غیر از تخصیص است.
رئیس- نماینده دولت توضیح بدهند.
معزی(معاون وزارت کشور) بسم الله الرحمن الرحیم. چون تکرار مکررات است و آقای هاشمی هم فرمودند مختصر باشد من عرض میکنم که این بحث خیلی در این چند روزه پیرامونش بحث شده و ادله موافقین و مخالفین تقریباً همان ادله‎ای بوده که از آغاز تا امروز بیان شده و چیز تازه‎ای نبوده است. من اینچا میخواهم عرض بکنم همان چیزی را که دیروز گفتم امروز هم تکرار میکنم خیلی هم مختصر، که اگر شورای نگهبان که اینچا به عنوان یک مرجع قضایی، یک مرجع رسیدگی به تظلم، و اینکه دیروز آقای اصفری فرمودند اگر ما جلو تظلم خواهی را بگیریم دیگر در این جامعه چه خواهد شد میگوئیم شورای نگهبان یک مرجع رسیدگی به تظلم با شش فقیه، فقیهی که میتواند قضاوت بکند، حقوقدانانی که هستند و میتوانند در جای دیگر واقعاً نظر حقوقی و قضایی بدهند و اینها مرجع تظلم هستند اگر اینها را ما گفتیم نه ، برود به یک مرجع قضایی، آن مرجع قضایی آمد و گفت این انتخابات را بنده تأیید میکنم و شورای نگهبان انتخابات را تأیید نکرد، ما اینجا چه کار باید بکنیم؟ من این مورد را واقعاً میخواهم عرض بکنم که گرفتاری را حل نمیکند بنابراین همان گونه که نظر شورای نگهبان نظارتش تظارت استصوابی هست، ما بپذیریم وواقعاً حق ابطال و توقف از حق این شش فقیه و شش حقوقدان بدانیم و مرجع رسیدگی به این تظلمات را هم این فقهایی که میتوانند قاضی باشند، غیر از این اگر منصبی داشتند در منصب قضاوت بودند و میتوانستند قاضی باشند و در دیوان عالی هم قرار بگیرند ما بپذیریم و قبول بکنیم.
رئیس-/194 نفر در مجلس حضور دارند. پیشنهاد آقای سلطانی را برای رأی گیری مشخص کنید.
منشی- پیشنهاد آقای سلطانی دو بخش دارد. بخش اول این است، بخش دوم در تبصره تأمین شده است. «وهرگاه شورای نگهبان همه انتخابات یا قسمتی از آن را که در تعیین سرونوشت انتنخابات مؤثربوده باطل اعلام نماید اگر کاندیدای ذینفع دلیل ابطال را موجه نداند حق اعتراض دارد و چون مدعی تضییع حق شده مسأله باید در محکمه صالحه قضایی مورد رسیدگی قرار بگیرد.» البته پیشنهاد کرده اند که از ماده 9 عبارت « ونظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم الاجرا است» حذف شود و به جایش این عبارت بیاید.
رئیس- کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. آقای سلطانی! آن پیشنهادی بعدیتان تأمین شده؟
سلطانی – تأمین نشده است.
رئیس- اگر بخواهید میتوانید مطرح کنید ولی به نظرم تأمین شده است، ببینید، در تبصره هست که « شورای معترضین در مورد توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از انتخابات رسیدگی و براساس آن تجدید نظر نماید.» همین مضمون هم اینجا است. اگر مدارکی دال بر عدم صحت انتخابات از هر طریق به شورای نگهبان رسیده باشد شورای نگهبان باید آنها را به کاندیدایی که مدارک علیه او میباشد ارائه نماید و ضمن دعوت از او دفاعیات او را مود توجه قرار دهد.
منشی- تبصره بالاتر از این است.
رئیس-تبصره از یک جهت قوی تر است، از یک جهت اینکه مراجعه مدعی را نیاورده ولی حق برایش محفوظ است و میتواند مدارکش را بدهد. پس دیگر آن را مطرح نمیکنند. در این ماده پیشنهاد دیگری نیست؟(اظهاری نشد)ماده 7 را با دو تبصره به رأی میگذاریم. 191 نفر در مجلس حاضرند موافقان ماده 7 و دو تبصره قیام بفرمایند.(اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده 8 را قرئت کنید.
منشی- آقای حایری زاده پیشنهاد کرده اند که ماده 9…
حایری زاده- پس گرفتم.
رئیس- ماده 8 را قرائت کنید.
ماده8- پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قیبل تعیین هیأت اجرائی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد.
رئیس- پیشنهادات را مطرح کنید.
منشی- آقای حایری زاده پیشنهاد کرده اند که ماده 11 اصلاحیه اصل لایحه به جای ماده 8 رأی گیری شود.
حایری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. ماده 8 همان ماده 11 دولت است ولی یک تغییری پیدا کرده که به لحاظ همان تغییر من پیشنهاد کرده ام که ماده 11 لایحه دولت به عنوان یک پیشنهاد رأی گیری بشود، و به جای ماده 8 جایگزین بشود.(رییس- توضیح بدهید) ماده 11 لایحه دولت این است که «پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت اجرایی تشخیص صلاحیت کاندیداها(که این را حذف کرده اند) نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که توقف انتنخابات ضروری به نظر برسد مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد» آقایان در کمیسیون آمده اند یک تغییراتی داده اند که مطلوب نیست و ماده 11 دولت بهتر از این است و کامل تر است. ماده 11 دولت اولا آورده که شورای نگهبان اگر در تشخیص صلاحیت کاندیداها مطالبی قبل از اعلام نتیجه انتخابات به دستش رسید بتواند انتخابات را متوقف کند ولی آقایان آمدند تشخیص صلاحیت کاندیداها را حذف کرده اند، این کلمه را هم حذف کرده اند. از طرف دیگر قید کرده اند که تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد. کلمه خدشه وارد سازد، هر جیزی، هر تبلیغی، یک پوستر ناجور هم بچسباندنند ممکن است به انتخابات خدشه وارد سازد اما عبارتی که در لایحه دولت بوده است این عبارت است به جای اینکه بنویسند صحت انتخابات خدشه وارد سازد در لایحه دولت این است که «توقف انتخابات ضروری به نظر برسد» چون هر سخنرانی، هر پوستری ممکن است خدشه وارد کند، خوب، به انخابات خدشه وارد میکند، اما چه میزان خدشه؟ در لایحه دولت این است که توقف انتخابات ضروری به نظر برسد و این کامل تر است و ازطرف دیگر درماده 8 تصریح نکرده اند که اگر در تشخصی صلاحیت مدارکی و اشکالاتی پیش آمد آن وقت چه کنند، و این خیلی مهم است چون ممکن است در قبل از نتیجه انتخابات بیایدضمن برگزاری مراحل انتخابات بفهمد که یک کسی صلاحیتش درست نیست یا اطلاعات و مدارکی که داده ناقص بوده و الان شورای نگهبان میفهمد که این آقا صلاحیت ندارد، این جمله را هم اینجا حذف کرده اند. ماده 11 دولت بهتر و مطلوب تر است.
منشی- جناب آقای موسوی تبریزی اولین مخالف بفرمائید.
ابوالفضل موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. اولا جناب آقای هاشمی هم توجه بفرمایند که اینجا دو پیشنهاد است. یکی این است که ماده 8 مصوب کمیسیون باید حذف بشود، بعد ماده 11 دولت که به جای ماده 8
مصوب کمیسیون بوده او را به رأی بگذارند. ماهیت پیشنهاد این طور است. اما آن تفاوتی که ایشان گفتند، این طوری که از ظاهر ماده 8 معلوم است آن اشکالات اجرایی انتخابات هست یعنی اگر وزارت کشور انتخابات را اعلام کرد بعد در اجرای انتخابات از قبیل هیأتهایی که بایدا معین بکنند از قبیل تبلیغاتی که مربوط به کاندیداها هست، از قیبل کارهائی اجرائی انتخابات که انتخابات انجام بشود اگر تخلف مشاهده بکنند که انتخابات را مخدوش بکند اینجا میتوانند متوقف بکنند ولی تشخیص صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به عهده خود شورای نگهبان هست، وقتی که به عهده خود شورای نگهبان شد این کار شورای نگهبان و عمل شورای نگهبان است و معنای نظارت همین است. وقتی که خودشان تشخیص دادند که فلانی صالح است و فلانی صلاحیت ندارد این دیگر وارد به مرحله اجرائی انتخابات نمیشود بعد از آن که چیز شد، آن کار خودشان است.
واما مسأله مخدوش کردن نمایندگان محترم توجه بفرمائید. این رقم انتخابات باید طوری باشد که در محیط سالم و صد درصد سالم انجام بگیرد. والا یک کاری در یک جائی بکنند که انتخابات را مخدوش بکنندمخصوصاً با آن دشمنان بی امان از این چیزهائی که ما داریم یک وقت الم شنگه بکنند بگویند فلان جا این طور شد. فلان جان اینطور شد. این نباشد باید انتخابات صد در صد سالم باشد پس برای مخدوش نبودن و صد در صد سالم بودن انتخابات، در مقدمات انتخابات که مربوط به غیر شورای نگهبان است، اگر تخلفاتی مشاهد کردند، دستور توقف آن را میدهند تا این اشکالات برطرف بشود و انتخابات دوباره شروع بشود و جریان عادی اش را طی بکند مساق ماده 8 این است و این فکر میکنم بهتر است و آن ضرورت و اینها باز ملاک تشخیص ضرورت با جه کسی است، خود اینکه اگر ضروری تشخیص دادند باید ملاک مشخص ضرورت هم خود شورای نگهبان بشود، چون آنجا معین نشده است. بنابراین، این یک واقعیت است شما وقتی که در انتخاباتی در مملکتی انجام میشود، مخصوصاً انتخابات ریاست جمهوری که مهمترین انتخابات است که یک نفری را میخواهند مردم انتخاب بکنند که پس از مقام رهبری که اولین شخصیت مملکت هستند دومین شخصیت در مملکت است برای این باید طوری جیز بکند حتی محدوش هم نباشد. انتخابات باید صد در صد سالم باشد.
بنابراین پیشنهاد کمیسیون خوب است و من فکر میکنم نظر دولت را در این جهت تأمین کرده است والسلام.
منشی- مواقق؟(اظهاری نشد)موافق ندارد.
رئیس- موافق ندارد دیگر روی این بحث نمی کنیم. پیشنهاد دیگری نیست؟(منشی – خیر) خوب ماده 8 را به رأی میگذاریم/183 نفر…
یکی از نمایندگان- آقای هاشمی رأی گیری نمی خواهد.
رئیس- یعنی معمولا خود پیشنهاد دهنده موافقت میکند که رأی نگیریم والا می گیریم
حایری زاده- من خواهش میکنم نماینده دولت نظرش را در باره ماده 11 بگویند.
رئیس- نماینده دولت؟ خوب آنها که معلوم است که رأی شان برگشته.
معزی- اجازه بفرمائید بنده دفاع کنم..
رئیس- اگر میخواهید دفاع بکنید، پس بیائید بگوئید/
معزی بسم الله الرحمن الرحیم.،…
یکی از نمایندگان- رأی گیری باید بشود آقای هاشمی
رئیس- بلی رأی گیری باید بشود ما در این موارد فرض میکنیم که خود پیشنهاد دهنده منصرف میشود. والا…
موحدی ساوجی- در این مورد آئین نامه مگر آئین نامه نمیگوید که…
رئیس- نه ، آئین نامه در اینجا ساکت است، هر پیشنهادی باید رأی گیری بشود ماوقتی می بینیم که هیچکسی موافق نیست، فرض را بر این می گذاریم که دیگر پیشنهاد را… آقای معزی بفرمائید( علوی- کمیسیون باید صحبت کند) حالا اکر کمییون میخواهد صحبت بکند، حق تقدم با کمیسیون است بفرمائید
علوی(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. ماده 11 لایحه تقدیمی دولت این است؟
« پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابت از قبیل تعیین هیأت اجرائی… (تشخیص صلاحت کاندیدا حذف شده) نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهد کند» تا اینجا مصوبه هیأت دولت و خصوص به کمیسیون یکی هست. بعد از اینچا اختلاف به وجود می آید«که توقف انتخابات ضوری به نظر برسد مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد، اینجا کمیسیون ملاحظه کرد که هیچ مرجعی برای اعمال توقف مشخص نشده گفته که «توقف انتخابات ضروری به نظر برسد»خوب اگر «توقف انتخابات ضروری به نظر رسید» مراتب را هم به وزارت کشور اعلام کرد، این چه کسی است که باید متوقف بکند؟ اینجا هیچ مرجعی مشخص نشده در مصوبه کمیسیون، مرجع توفق مشخص شد که خود شورای نگهبان است، متوقف می کند و مراتب را اعلام می کند به وزارت کشور برای اینکه زمینه را برای استمرار انتخابات به شیوه صحیحی در آنجا فراهم بکند. مضافاً براینکه در مصوبه هیأت دولت،«توقف انتخابات ضروری بنطر برسد» قید شده در اینجا که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد، یعنی در واقع ما آمدیم دایره را تنگترش کردیم. یک وقت هست که یک سری مسائل ممکن است جزئی هم به وجودئ بیاید و توقفغ انتخابات ضروری به نظر برسد آیا این طور هم در هر جائی در این گونه موارد شورای نگهبان متوفق کند کمیسیون گفت که نه، یک مقدار دایره را تنگ ترش می کنیم فقط جائی که نه به صرف ضرورت، جائی که ضرورت داشته باشد و خدشه به صحت انتخابات، یعنی تأثیر کلی خدشه یک جیزی نیست، کلمه ای نیست که با چهار رأی با تخلف یا بارأی تزویر، خدشه به صحت انتخابات وارد بیاورد. وقتی که میگوئیم خدشه به صحت انتخابات، آن هم انتخاباتی مثل انتخابات ریاست جمهوری باید میزان تخلف این قدر بزرگ باشد تا به صحت انتخابات خدشه وارد بکند یعنی محدوده را بسیار محدود گرفتیم در آن واردی که خدشه به صحت انتخابات وارد بکند که هم مرز ابطال باشد آنجا انتخابات را متوقف میکند و به وزارت کشور اعلام می کندکه وزارت کشور مقدمات تصحیح برگزارشدن و استمرارش را فراهم بکند و انتخابات را استمرار ببخشد این است که کمیسیون به این صورت تصویب کرد والسلام.
رئیس- آقای معزی بفرمائید.
معزی(معاون پارلمانی وزارت کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم. توجه داشته باشند برادران آن توقف و ابطال در جریان انتخابات که از حق شورای نگهبان است در ماده 7 آمد و تصویب شد ما آنجا پذیرفتیم و قبول کردیم در کلیه مراحل هم هست. این که برادرمان آقای علوی فرمودند که در مرحله خاصی هست نه کلیه مراحل، یعنی در هر مرحله‎ای، در مقدمات کار هم اگر واقعاً دید که انتخابات، انتخابات صحیحی نیست میتواند متوقف بکند، انتخابات را باطل بکند به اصطلاح در هر مرحله‎ای. این ماده ای که اینجا هست ماده 8 فعلی به اصطلاح و آن جیزی که در لایحه دولت آمده برای این است که بالاخره بین ناظر و مجری هماهنگی باشد این چنین نباشد که ناظر برای خود کار را انجام بدهد و مجری هم هیچکونه اطلاع نداشته باشد. بین شورای نگهبان و وزارت کشور در رابطه با مسأله«توقف یا ابطال» یک هماهنگی به این صورت که حداقل به اطلاعش برساند ما نظر خواهی هم نگفتیم بکند. نگفتیم به اصطلاح از این ها دستور بگیرد نیامدیمبگوئیم که ابطال یا توقف به عهده وازارت کشور باشد بلکه گفتیم درجائی که توقف انتخابات ضروری به نظر میرسد، مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد یعنی حداقل با اطلاع و هماهنگی باشد فلسفة به اصطلاح این ماده آن است که اگر در جائی توقف ضروری به نظر رسید نسبت به صحت انتخابات واقعاً دارد خدشه‎ای وارد میشود و باید انتخابات را متوقف کرد، این مطلب را به نظر وزارت کشور که مسؤول اجرائی هست و آن هم بالاخره یک اطلاعاتی دارد، به آن برساند. آنگاه خود شورای نگهبان متوقفش می کند هیچگونه خدشه‎ای به آن توان و قدرت نظارتی شورای نگهبان این لایحه دولت وارد نمی کند، شورای نگهبان متوقف کننده است شورای نگهبان ابطال کننده است. شورای نگهبان در این رابطه تصمیم گیرنده است. اما بالاخره مجری هم که می خواهد اجرا بکند مراتب به اطلاعش رسییده باشد. با هماهنگی هم باشد ما معتقد هستیم آنجه که در این ماده آمده اگر آن چه که در لایحه دولت بوده، آن هم اضافه بشود و اگر تخلفاتی مشاهد بکند که توقف انتخابات ضورری به نظر برسد، مراتب به وزارت کشور تاعلام دارد، این هم باشد که شورای نگهبان بدون اطلاع و بدون توجه وزارت کشور اقدام به این کار نکند، یک هماهنگی بین هم باشد بنابراین با پیشنها آقای حائری زاده با این مسأله ما موافق هستیم هیچ خدشه ای هم به آن توان و قدرت شورای نگهبان از نظر ابطال یا توقف وارد نمیکند، یک هماهنگی بین ناظر و مجری هم هست. والسلام.
رئیس – خوب حالا که بحث شد، روی این پیشنهاد رأی میگیریم.
موسوی تبریزی- اول باید رأی بگیریم برای اصل ماده 8 /
رئیس- آقای موسوی دیگر بعد از 5 سال آئین نامه را یاد نگرفته باشند خیلی بد است. اول پیشنهاد را رأی میگیرند. جناب آقای انزایی جنابعالی به ایشان کمک بکنید که این را نگاه کنند وببینند. الااقل ما روزی 7-8 بار از این کارها داریم، این برای شما بایستی تجربه و ملکه شده باشد که پیشنهاد مقدم است. آقای علوی ماده 11 که ایشان به عنوان پیشنهاد میگویند باید برگردد، آن را بخوانید.
علوی(مخبر کمیسیون)- «ماده 11- پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور ، چنانجه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت اجرائی، تشخیص صلاحیت کاندیداها، نحوه تبلیغات و مانند آن، تخلفاتی مشاهد کند، که توقف انتخابات ضروری به نظر برسد. مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد»«تشخیص صلاحیت کاندیداها» حذف میشود
رئیس- بسیار خوب، 204 نفر در مجلس حاضرند، موافقان این پیشنهاد اصلاحی قیام بفرمایند،(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا خود اصل ماده 8 را رأی میگیریم موافقان با ماده 8 که قرائت شد و بحث شد، قیام بفرمایند(اکثربرخاستند)تصویب شد ماده 9 را بخوانید.
ماده9- در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس جمهور ، موثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات دراولین فرصت اخذ رأی در آن مناطق ادامه یا تجدید خواهد شد.
رئیس- ادامه یا تجدید خواهد شد( شد، به ادامه نمی خورد)
یکی از نمایندگان – ادامه خواهد یافت
علوی – ادامه یافته یا تجدید خواهد شد/
رئیس- تغبیر فعل ار میگویم که اینجا جور در نمی آید/
بیات – ادامه یافته، یا تجدید خواهد شد/
رئیس- بلی، ادامه یافته، یا تجدید خواهد شد، درست است پیشنهاد ندارد(منشی- خیر) ماده 9 را به رأی میگذاریم( 195 نفر حاضرند) موافقان ماده9 قیام کنند(اکثربرخاستند) تصویب شد و اصلاح عبارتی هم شد یعنی کلمه: «یافته» بعد از ادامه اضافه شد. ماده 10 رابخوانید.
موحدی ساوجی- پیشنهاد بنده هست که ماده به این محل اضافه بشود(یعنی الحاق بشود) که البته قبلاً بعد از ماده 11 خواسته بودم که اضافه بشود که الان بعد از ماده9 اضافه میشود با توجه به بعضی از حذفهائی که بوده.
ماده – چنانچه انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگن نسبت به ابطال یا توقف انتخابات شکایاتی داشته باشند میتوانند از تاریخ ابطال، ظرف سه روز، به محاکم قضائی شکایت کنند و محاکم قضائی موظفند خارج از نوبت حداکثر ظرف سه هفته به موضوع رسیدگی و رأی نهائی را صادر نمایند.
عده ای از نمایندگان- آقای هاشمی!، این همان پیشنهاد قبل است که رأی نیاورد.
رئیس- این پیشنهاد باآن خیلی فرق دارد، آن قبل از اعلام بود آقای موحدی بفرمائید./
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاد با پیشنهاد قبلی که آقای سلطانی داشتند فرق زیادی دارد برای اینکه اینجا مسأله این است که هر توقف و ابطالی نیست. توقف و ابطالی است که در سرنوشت انتخابات میتواند مؤثر باشد. یعنی یک فردی که رأیش بالا است می‎آید به اصطلاح نفر دوم یا سوم قرار می گیرد یابر عکس . بنابراین اینجا است که گاهی فرض کنید که یک توقفی یا ابطالی، ابطال یک وقت در کل است، یک وقت در بخشی از انتخابات در یک شهرستان یا در یک نقطه ای هست و این موجب میشود که یک کسی بالا برود و یک کسی پائین بیاید. در اینجا حداقل حقی که طبق موازین شرعی و قانون اساسی. انتخاب کنندگان که مردمند یا انتخاب شونده ای که آن داوطلب هست، دارند این است که بتوانند شکایت کنند. من خواهش میکنم که این مطالبی را که عرض میکنم درست است که نظیر این در روز گذشته در خود لایحه انتخابات بوده و رأی نیاورده اما من معتقدم که اینجا واقعاً چنانچه ما حقوق افراد را در نظر نگیریم در آینده به هر میزانی که حقوق مشروع افراد خدای ناکرده به خاطر هیمن قانون تشییع بشود ما هم مقصر خواهیم بود. در اینجانظر نمایندگان را من به چند اصول قانون اساسی جلب میکنم و میخوانم و میگذرم دیگر بقیه و توضیحش با خود شما است
اصل سوم قانون اساسی بند 14«تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون…»
حائری زاده- آقای هاشمی! من اخطار قانون اساسی دارم.
رئیس- آقای موحدی! اجازه بدهید آقای حائری زاده اخطار قانون اساسی دارند، اخطار آن را بگویند. بفرمائید.
موحدی ساوجی – من خود دارم از قانون اساسی می خوانم
رئیس- نه ، ایشان که گفتند، بعد شما بگوئید. بفرمائید.
حائیری زاده- ایشان به عنوان ماده الحاقی داده اند باید آخر بحث بشود. حالااگر صلاح میدانید مانعی ندارد.
رئیس- نه، اینطور نیست جای را تعیین کرده اند.
حائری زاده- نوشته اند ماده الحاقی.
رئیس- نوشته اند جایش اینجا است( بعد ازماده 11) بفرمائید/
موحدی ساوجی- واصل بعدی، اصل بیستم هست که در اصل بیستم ملاحظه می فرمائید«دارد که همه افراد ملت اعم از زن ومزد یکسان در حمایت قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و. تاجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»اگر واقعاً اینجا یکی از آن موارد نباشد پس کحا دیگر حق اجتماعی و سیاسی که ممکن است از یک فرد و یا از یک عده‎ای از مردم که رأی دادندضایع شده باشد. اگر واقعاً نتواند مسأله را دنبال کند و در یک مرجع درستی مطرح بکند، پس کحا باید مطرح بکند. بعد میرسیم به اصل سی و چهارم در اصل 34 ملاحظه می فرمائید که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است» یعنی اگر چنانچه واقعاً هر کسی شکایتی داشته باشد. بتواند شکایت بکند و دادخواهی بکند و اینجا آیا شما این مسأله را یک حق نمیدانید؟ آیا کسی که مثلا به آراء مردم در واقع به خاطر آراء مردم می توانسته است رئیس جمهور بشود ولی فرض کنید یک توقف کلی، یا توقف جزئی از انتخابات موجب شد که فرض کنید این فرد ریئس جمهور نشود، حالا ممکن است واقعاً این توقف یا این ابطال صحیح و درست بوده باشد و ممکن است یک وقت اشتباه شده باشد و اینجا است که باید به مسأله توجه بشود. و باز اصل دیگر قانون اساسی اصل 61 هست. نماینگان محترم به اصل شصت و یکم نگاه کنید. «اعمال قوة قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» اصل 176 متن اصل و بند1- 2-3 ،اینجا هم در واقع توجه بفرمائید که در این اصل که مربوط به تشکیل قوه قضائیه است چنین میگوید:«قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات تا آخر…
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
واصل دیگر هم اصل 159 است« مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است» حالا واقعاً خدا میداند که در رابطه با شورای نگهبان ما بالاترین مرجع مهم کشور را شورای نگهبان میدانیم و احترام کامل هم قائل هستیم و فکر میکنیم. یعنی بنده به سهم خودم نظرم این  بینی و بین الله که این نجور برخورد کردن با شورای نگهبان حفظ حدود حرمت شورای نگهبان نخواهد بود و در واقع کار به جائی میرسد که در آینده بجا یا نابجا مردم کشور به خاطر اینکه ممکن است تصمیماتی گرفته بشود و بعد هم نتوانند به هیچ کجا مراجعه کنند. مردم ناراضی بشوند. چون سؤالات ریادی پیدا میشود. در دادگاه مطابق قوانین وقتی به یک مسأله رسیدگی میشود. مستدل ذکر میکنند که به چه دلیل این فرد محکوم است، حق دارد یا آن فرد حق ندارد؟ این را ذکر می کنند. اما شورای محترم نگهبان با توجه به این قانون اننتخابات و این لایحه نظارتی که شما ذکرکردید میتواند، فرض کنید خودش نظرش این است( ریئس – وقنتتان تمام شد) دوازده نفر می نشینند فرض کنید حالا 9 نفر از 12 نفر و اکثریت آراء هم فرض کنید رأی میدهند براینکه اینجا باطل بشود و متوقف بشود و بعد هم به هیچوجه یک بیانیه ای که بیان بکندمستدل با دلایل قانونی که چرا متوقف شده و باید متوقف بشود وچرا باید ابطال بشود، به آن صورت هم تا بحال
ذکر نشده و بعد هم نخواهد شد. بنابراین شما دارید با این کارتان به حیثیت این نهاد مقدس لطمه می زنید. این پیشنهاد من است.
رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی- آقای یزدی مخالف، بفرمائید.
محمد یزدی- بسم الله الرحمن الرحیم. تمام مطالبی که جناب آقای موحدی فرمودند در کلیات و در جای خودش کاملا درست است. حتی لازم بود ه ایشان فصل اول قانون اساسی را در جمع همه داشت را ذکر کنند. فصلی که تحت عنوان حقوق ملت آمده است و کلیات قانون اساسی است که دیگر اصول قانون اساسی هم به آنها تکیه دارد. همه این مطالب درست است. ولی متأسفانه از یک نکته غفلت شده است که من فقط برای بیان این نکته ، وقت گرفته ام و عرض می کنم و مطمئن هستم که اجر خود جناب آقای موحدی هم دقت کنند قبول میکنند و آن این است که دو تا از همین اصولی که ایشان ظاهراً یکی از آنها را خواندند من عرض می کنم. در همان اصل یکصدو پنجاه و ششم که اول اصل به این صورت دارد:«قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پیشنبان حقوق فردی و اجتماعی الی آخر…» و بندهای ذک شده. در مقابل قوه مقننه هم ، قوه ای است مستقل و جای هیچ تردید نیست. در قوه قضائیه اصل بعدی هم ایشان اشاره کردند که مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است. شک نداریم که ارگان شورای نگهبان از توابع قوه مقننه است یعنی مجلس و شورای نگهبان یک واحد هستند و قوه مقننه، مجلس و شورای نگهبان است بنابراین اگر قرار بشود مواردی که از حقوق قوه مقننه است به قوة مضائیه بدهیم یا مواردی که از حقوق قوه قضائیه است به قوه مقننه بدهیم، این با استقلال قوا نمی خواند. مهم این است، تشخیص موارد هست که آیا این مورد یعنی تشخیص صلاحیت در این مواردی که الان مورد بحث هست از مسائل قضائی است یا از مسائل کارشناسی است. اگر از مسائل قضائی باشد، در قانون اساسی تهافت وجود دارد. یعنی آن اصلی که میگو.ید شورای نگهبان تشخیص میدهد و در حقیقت هم نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و همه پرسی به عهده شورای نگهبان است اگر قبول فرمودید معنی اینکه نظارت به عهده شورای نگهبان است استصوابی است یعنی دو طرف . من توجه همه نمایندگان را به این نکته جلب میکنم به قول ایشان بینی و بین الله اگر شورای نگهبان طرف مثبت را رأی داد و گفت این انتخابات صحیح است و گفت که این شخص نماینده است یا رئیس جمهور هست آیا این یک کار قضائی است یعنی قضاوت کرده است یا نه قضاوت نیست یک کار کارشناسی است و در امور کارشناسی همانطوری که در جلسه قبل هم عرض کردم معمولاً حتی قضات هم در مواردی که نیاز پیدا میکنند به تشخیص دقیق موضوع مراجعه به کارشناسی میکننند وکارشناس مشخص میکند.
بنابراین استقلال این دو قوه ایجاب میکند که اگر قانون اساسی نظارت استصوابی را یعنی دو طرف رد و قبول را به قوه مقننه داده,، منافات ندارد و متهافت نیست یا استقلال قوه قضائیه و این که شما می فرمائید معنایش این است که این دو تا را با هم بگوئید در همدیگر دخالت بکنند. باقی می ماند یک نکته که ایشان خیلی روی آن تکیه کردند و هی به حقوق ملت تکیه کردند اگر مردمی معتقدند که به حق آنها توجه نشده است یا کاندیدائی معتقد است که به حقش توجه نشده است و شکایت دارد. همانطور که در صحبتهای جناب آقای سعیدیان فر بود قانون خیلی روشن کرده و قانون اساسی هم روشن کرده اکه شکایاتشان را می آورند به شورای نگهبان و شورای نگهبان رسیدگی میکند و معنایش این است، نه معنایش قضاوت است تا بگوئیم قضاوت را در این مورد بر خلاف قانون اساسی یا تخصیصاً به شورای نگهبان داده ایم خیر قضاوت را تخصیصاً به شورای نگهبان نداده ایم، این تخصیصاً خارج است، این مصداق دیگری است. شورای نگهبان براساس قانون اساسی مسؤول رسیدگی به این مسأله است. کسانی که اعراض دارند معنایش این است که معتقدند حه مدارک شورای نگهبان ناقص است، مدارکش را باید تکمیل کرد، به شورای نگهبان می گویند مدارکتان ناقص است، بقیه مدارک را به شما میدهیم شما حق ندارید قبل از اینکه مدارک تکمیل بشود، نظر بدهید بلی، آنها هم قبول میکنند چنانچه در عمل هم داشتیم که آنها قبول میکنند، بقیه مدارک به آنها داده میشود جمیع مدارک را می بینند، نظر میدهند، نظرشان یک نظر کارشناسی است و قانون اساسی هم مستقل به آنها داده و قطعاً واگذاری به یک دادگاه، دخالت قوه مقننه در قوه قضائیه است.
رئیس- موافق صحبت بکند.
منشی- آقای اصغری بفرمائید/
اصغری- در مورد موافقت با پیشنهاد آقای موحدی ساوجی بنده باز به صحبتی که دیروز کردم در مورد حق فردی اشاره می کنم. بنده معتقدم که حتی المقدور، حق فردی را نباید در یک مرحله قطعی شمرد به صورتی که راه به کلی بسته بشود. حتی در مورد قضاوت، حتی در مورد مسائل صرف قضائی هم قاضی با تمام شرایطی که قانون و قانون اساسی و حقوق اسلامی برای قاضی در نظر گرفته، ما می بینیم در بعضی موارد حکم قاضی نقض میشود و قابل تجدید نظر هست. مثل موارد ماده 285 در مسأله قانون مجازاتهای اسلامی و موادی که الان داریم در آئین دادرسی حقوقی گاهی که قاضی خودش اشتباده میکند، قاضی دیگری پی می برد که این قاضی اشتباه کرده یا طرف دلایل دیگری دارد که قاضی در حکم خودش اشتباه کرده است در این حکم قاضی که تمام شرایط و شروط را دارد هم قابل تجدید نظر هست. من میخواهم عرض کنم صرف اینکه یک نظری در ابطال رأی یا در ابطال انتخابت، یا در توقف یا در رد صلاحیت فردی، اگر یک نظر کاملاً قطعی  باشد، این اصلا با نفس تظلم خواهی مخالف است. این یک مطلب ، مطلب دیگر این هست که کاهی مسائل قضائی است صرفاً فرض کنید انتخاباتی براساس یک سلسله سند جعلی متوقف یا ابطال شده است. این رسیدگی، صرفاً رسیدگی قضائی و کارشناسی میخواهد. قوه قضائیه وسایل و لوازم این رسیدگی کارشناسی و رسیدگی قضائی را دارد باید ببیند این سند جعل است یا جعل نیست و این رسیدگی صرفاً قضائی است. من میخواهم عرض بکنم که اینجا چرا ما بیائیم محدود کنیم. چه توقف باشد، چه ابطال باشد، چه رد صلاحیت فرد در قانون انتخابات باشد. ما بیائیم اجازه بدهیم به فرد که بتواند تظلم خواهی بکند. اصلا این مخالف با حقوق فردی و حقوق اجتماعی است. نظر شورای محترم نگهبان کاملا به جا و به موقع و محترم ولی برای اینکه حقی از کسی پایمال نشود و رسیدگی های قضائی و کارشناسی انجام بگیرد، این پیشنهاد را بنده بسیار جالب میدانم و منافی با حرمت و قدرت و عظمت شورای محترم نگهبان هم نمیدانم. برای اینکه شورای نگهبان نهاد مقدسی است که اصلا به نظر بنده تضعیف شورا خیانت است. این است که با پیشنهاد آقای موحدی ساوجی موافقم.
رئیس- آقای علوی بفرمائید.
علوی( مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد برادرمان جناب آقای موحدی ساوجی در صورتی یک پیشنهاد قابل قبول است که ما وجود حقی را مسلم گرفته باشیم و در پرتو توقف یا ابطال انتخابات آن حق ضایع بشود. ولی فرض مطلب این است که در اینجا حقی در واقع هنوز به وجود نیامده است. در جریان یک انتخابات زمانی حق به وجود می آید که انتخابات به صورت سالم و صحیح برگزار بشود و صحت آن به تأیید شورای نگهبان برسد. یک انتخاب صحیح بعد از تأیید شورای نگهبان رسمیت پیدا میکند. این زمان است که در واقع حق شکل می گیرد یعنی فردی که از یک انتخابات صحیح شامده بیرون ، این فرد صاحبت حق میشود. اگر در این مرحله کسی او را از حق ریاست جمهوری یا نمایندگی بخواهد محروم بکند، حق او را تضییع کرده و میتواند علیه آن فرد وارد عمل بشود و شکایت بکند ولی زمانی که انتخابات، هنوز صحیح انجام نگرفته یا اینکه در انتخابات، جریاناتی اعمال شده است که از مسیر صحیح آن را منحرف کرده و در نتیجه شورای نگهبان میگوید آقا این انتخابات نشده یک انتخابات صحیحی که حقی برای این فرد منتخب ایجاد بکند. اینا حقی در واقع به وجوند نیامده تا این فرد بخواهد بررای احقاق حق خودش مراجعه به دادگاه بکند. پس بنابراین چون تا زمانی که انتخابات صحیح برگزار نشده و صحت آن به تأیید شورای نگهبان نرسیده حقی به وجود نیامده بنابراین موردی هم برای شکایت جهت احقاق حق وجود ندارد و لذا است که پیشنهاد ایشان پیشنهاد این ماده در کمیسیون مسموع واقع نشده و رأی نیاورد و به همین دلیل کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است والسلام.
رئیس- نماینده دولت بفرمائید/.
معزی( معاون وزارت کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم. پیرامون پینهاد آقای موحدی هم از نظر حقوقی قضائی هم از نظر تظلم خواهی و حق فردی اجتماعی بحث شد من این را میخواهم عرض بکنم از نظر اجرائی که ایشان میفرمایند که اگر رأی دهندگان شکایت داشتند ظرف سه روز تا سه هفقته، از آن
طرف هم رسیدگی کند یک مرجع قضائی از طرف دیگر سقف انتخابات مشخص هست ظرف یک ماه انتخابات انجام بگیرد حد اکثر هم سه ماه ما آمده ایم ظرف در قانون انتخابات مشخص کردیم آیا بینی و بین اله اگر شهر 7 میلیونی مثل تهران را انتخابات آن را ابطال کردند 7میلیون نفر آمدند شکایت کردند ظرف سه هفته اینجا واقعاً بر پایه همان تظلم خواهی و عدالتهائی که ایشان فرمودند امکان رسدگی به شکایت 7 میلیون نفر هست؟ و انتخابات واقعاً چه خواهد شد؟
یکی از نمایندگان- خیلی زیاد است.
معزی – خیر، 7 میلیون نفر هر کدام از یک دیدگاه شکایت داشتند ما چه میدانیم هر کسی رفت یک جور شکایت کرد.
رئیس- حالا رقم 7میلیون را کمتر کنید 7 میلیون که رأی نمیدهند (یکی از نمایندگان- دو میلیون نفر) حالا بگوئید نیم میلیون (خنده رئیس)
مغزی – هفت میلیون در سراسر کشور چون اینجا انتخابات ریاست جمهوری است انتخابات مجلس که نیست! سراسر کشور 21 میلیون تفریباً رأی میدهند بگویید از اینها نصفشان بیایند شکایت بکنند ظرف سه هفته میتوانند رسیدگی بکنند؟ این چگونه پیشنهادی است؟ واقعاً آیا باآن سقفی که در قانون انتخابات مشخص و معین کردیم ورأی هم دادند هیچگونه انطباق ندارد من از نظر دیدگاه اجرائی قضیه را عرض کردم والسلام.
رئیس- خیلی خوب. پیشنهاد آقای موحدی برای رأی گیری قرائت بشود.
موحدی ساوجی- پیشنهادم این است که بعد از ماده 9 که قبلا تصویب شده این ماده الحاق بشود.
«چنانچه انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان نسبت به ابطال یا توقف انتخابات شکایتی داشته باشند میتوانند از تاریخ ابطال ظرف سه روز به محاکم قضائی شکایت کنند و محاکم قضائی موظفند خارج از نوبت حداکثر ظرف سه هفته به موضوع رسدگی و رأی نهائی را صادر نمایند».
رئیس- 193 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) رأی نیاورد. ماده 10 خوانده میشود.
ماده 10 در مواردی که ناظریا ناظرین در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیأت اجرائی محل مطرح خواهند کرد، در صورتیکه هیأت اجرائی مذکور نظر آنان را نپذیرد مراتب به هیأت مرحزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت باتأیید شورای نگهبان قطعی و لازم الاجرا است.
رئیس- پیشنهاد ندارد؟
منشی- آقای حائری زاده پیشنهاد کرده اند که در سطر سوم«در صورتیکه هیأت اجرائی مذکور نظر آنان را نپذیرد» این جمله حذف بشود.
رئیس- بفرمائید.
حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. در عین حال که یقین دارم که با این خستگی مجلس کمتر پیشنهادی رأی خواهد آورد ولی باز هم مطرح میکنم (خنده نمایندگان)
رئیس- شما پیشنهاد حسابی بدهید اگر دیدید رأی نیاورد…
حائری زاده- بلی، پیشنهاد به نظر من حسابی است عددی نیست.
آقایان ! من خواهش میکنم الان که حق اعتراض و شکایت…(اعتراض نمایندگان)من حالا معتقدم که مجلس خسته است میگوئید نیست اشکالی ندارد.
رئیس- خیر، این بی انصافی است.
حائری زاده همیشه ساعت 30/10 دقیقه تنفس میدادید(همهمه نمایندگان)
رئیس- حالا شما حرف ناصحیحی زدید دفاع نکنید از خودنان
حائری زاده – اگر ناصحیح است ببخشید. معذرت می خواهم
رئیس- بفرمائید.
حانری زاده وقتی در ماده 10 قید شده در مواردی که ناظر در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه نتایج چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشحیص ندهد (یا ندهند)  ناظرین موضوع را با ذکر دلیل در هیأت اجرائی محل مطرح خواهند کرد در صورتیکه هیأت اجرائی مذکور نظر آنان را نپذیرد یعنی اگر بپذیرد صندوق را باطل میکند و میگذارد کنار. میگوید:
«اگر هیأت اجرائی نپذیرد مراتب را به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت با تأیید شورای نگهبان قطعی و لازم الاجراء است.
اگر هیأت اجرائی نظر ناظر را پذیرفت دیگر به تأیید شورای نگهبان نیازی نیست با این جمله. این جمله غلط است یعنی این جمله حق میدهد به یک ناظر که چندین صندوق را در یک شهرستان باطل کند و خلاف قانون بداند و باطل کند حتی یک ناظر این واقعاً به نظر من درشأن  اعضاء محترم کمیسیون داخلی نیست که چنین چیزی را تصویب میکنند حالا مجلس صلاح میداند رأی بدهد ما وظیفه داریم که این مسائل را هشدار بدهیم آنچه که به نظرمان میرسد وقتی قید میکند که «ناظر در مرکز شهرستان نتایج انتخابات چند صندوق یا یک صندوق اخذ رأی را اگر منطبق با قانون تشخیص ندهد به هیأت اجرائی مطرح خواهد کرد در صورتیکه هیأت اجرائی مذکور نظر آنان را نپذیرد به هیأت مرکزی میدهد و او هم با تأیید شورای نگهبان»
ولی اگر او نپذیرد اگر هیأت اجرائی نظر ناظر یا ناظرین را در مورد عدم صحت انتخابات چند صندوق بپذیرد دیگر اینجا الزامی نیست در قانون که به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات بیاید و تأیید شورای نکهبان را بخواهد.
الان طرفی که صندوقهای او باطل شده رأی بیشتری هم که آنجا داشته به او حق نداده اید که داد خواهی بکند طبق اصل 34 در محکمه قضائی و دادگستری. به او حق نداده اید که حکم به مجازاتی که در باره او اعمال شده براساس اصل 36 در یک دادگاهی مطرح بشود و شورای نگهبان به این تظلمات و شکایات به جای وظایفی که دارد در قانون وظایف شورای عالی قضائی و دادگستری را میخواهد اینچا انجام بدهد شورای نگهبان ریدگی به شکایات و تظلمات میخواهد بکند اکنون که صندوقهای او را ناظر یا ناظرین باطل میکنند و حقوق او از بین میرود و حقوق مساوری هم دیگر حتی ندارد ممکن است حیثیت او هم با این قضایا پایمال بشود اصل برائت هم که جرمش ثابت نشده مگر در دادگاه صالح اصل 37 هم نتوانسته استفاده کند و یکی از وظایف قوه قضائیه که احیای حقوق عامه هست( ریاست جمهوری حقوق عامه هست) آن وظیفه را هم از شورای عالی قضائی از قوه قضائیه گرفته ایم و به شورای نگهبان داده ایم نظارت برحسن اجرای قوانین هم که این یک قانون انتخابات است و قانون نظارت است این حسن نظارت هم بر عهده قوه قضائیه است باز بر عهده شورای نگهبان گذاشته اید و حال اینکه وظیفه بند 3 از اصل 156 هست ، کشف جرم و تعقیب مجازات هم باز وضعش معلوم نیست اصلا اینجا مشخص نشده یکی از نواقص مهم این قانون این است که ناظرین و هیأت اجرائی هر گونه تخلفاتی کردند در قانون معلوم نشده که کحا است و چه کسی رسیدگی خواهد کرد و این قانون ضمانت اجرائی ندارد و اگر هست بایستی در قانون قید بشود که اگر اینها تخلف کردند و این قانون را درست عمل نگردند چه میشود؟ بعد یکی از وظایف قوه قظائیه اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم است، این هم که از آن صرفنظر کردیم و حالا بگذریم حالا یک ناظر میتواند چند صندوق را با نظر خودش باطل کند؟ من پیشنهاد کردم که این عبارت حذف بشود تا این اشکال بر طرف بشود عبارت این است.
«در صورتیکه هیأت اجرائی مذکور نظر انان را نپذیزد»
این که حذف شد یعنی جه بپذیرد و چه نپذیرد ناظر و ناظرین موظف هستند گزارش به هیأت اجرائی بدهند اما او چه بپذیرد چه نپذیرد(رئیس وقتان تمام شد آقا) بایستی هیأت مرکز برود و خود شورای نگهبان بگوید آن صندوقها باطل است چون چندین و چند، چندین تک صندوق در کل کشور میتواند سرنوشت انتخابت را عوض کند و حال اینکه اینجا چندین صندوق را با نظر یک ناظر گذاشته ایدمن پیشنهاد حذف همین عبارت تنها را کرده ام متشگر.
منشی- موافق دارد؟(اظهاری نشد)
رئیس- اگر موافقی نیست دیگر صرف نظر کنید. به علاوه نظرایشان هم در قانون انتخابات تأمینت است آقای موحدی ماده 80 قانون انتخابات را بخوانید.
منشی- ماده 80 قانون انتخابات که در مجلس تصویب شد این چنین است،
هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یکیا جند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است با تأیید شورای نگهبان انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل
اعلام مینماید.
علی ای حال باتأیید شورای نگهبان باید باشد.
(دراین هنگام آقای هاشمی جلسه را ترک کردند و آقای محمد یزدی ریاست جلسه را به عهده گرفتند)
نایب رئیس- به هر حال در این ماده با واسطه عمل شده یعنی نظارت شورای نگهبان از طریق و سائط محفوظ است.
علوی- اگر چنانچه هیأت اجرائی قبول کرد.
نایب رئیس- به هر حال در یک محلی اگر چند صندوق را خلاف مقررات دیدند و آوردند در این هیأت اجرائی محل و هیأت اجرائی محل قبول کرد دیگر به شورای مرکزی نماید واین از نظارت شورای نگهبان خارج نشده چون همه اینهازیر نظر شورای نگهبان هستند(علوی – در این ماده درایم که شورای نگهبان…) به هر حال الان من و شما بحث اینجوری نمی توانیم بکنیم این معنایش این است که در سراسر کشور هر یک صندوقی که مورد بحث شد و ناظر معتقد شد که خلاف قاون اساسی است، یعنی خلاف قانون هست باید بیاید در مرکز بررسی بشود، معنایش این میشود . علت اینکه قانونگذار این را گذاشته است از همین مسأله است.
علوی- اگر این جور باشد من با پیشنهای آقای حائری زاده موافقم.
نایب رئیس- به نهر حال روی پیشنهاد دیگر بحث نشد چون موافق و مخالفی نداشتند بحث نشد.
علی – اگر ماده به آن صورت تصویب شود من موافقم.
نایب رئیس- شما روی پیشنهاد میتوانید صحبت کنید اگر بحث دارید.
علوی – خیر نایب رئیس- آقای موحدی حالا ماده را قرائت بفرمایید.
منشی- ماده 80« هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارجی شده و صحیح انجام نگرفته است با تأیید شورای نگهبان انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می نماید».
نایب رئیس- این هیأت اجرائی را میگوید منافات ندارد. ناظرینی در محلی معتقد شدند که روی یک یا جند صندوق ، خلاف قانونی هست و به هیأ اجرائی میدهند، هیأت اجرائی اگر قبول کردند دیگر نمیاید در شورای نگهبان این منافات باهم ندارد به حر حال اصل ماده را به رأی میگذاریم جون روی پیشنهاد دیگر بحثی نشد.
183 نفر حضور دارنداصل ماده 10 به رأی گذاشته میشود موافقان با این ماده قیام بفرمایند(اکثربرخاستند)تصویب شد.
ماده 11- هیأتهای اجرائی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظر یا ناظرین تسلیم نمایند در مواردی که امضاء هیأتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضاء‌ناظر یا ناظرین نیز لازم است.
نایب رئیس- پیشنهاد ندارد؟(اظهاری نشد) همان نصاب سابق، موافقان با ان ماده قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده بعدی قرائت میشود.
ماده 12 – وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تأیید شورای نگهبان برساند.
آقای حائری زاده پیشنهاد کرده اند به جای ماده 12 ماده 16 لایحه دولت مطرح بشود.
نایب رئیس- توضیح بدهند.
حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. ماده 16 لایحه دولت این است:
وزارت کشور موظف است یک ماه قبل  از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تأیید شورای نگهبان برساند.
هر دوتای آن یک نقصی دارد اما بالاخره ماده 16 دولت بهتر از این است ؟ برای اینکه هر دوماده هم در لایحه دولت هم در پیشنهاد کمیسیون مشخص نکرده است که قبل از صدور دستور انتخابات یا قبل از صدور دستور شروع مراحل انتخابات. چون دستور انتخابات میاید وزارت کشور قبل از اینکه انتخابات را اعلام بکند به تأیید شورای نگهبان میرساند و حال اینکه قبل ازاینکه کلیه مراحل هر مرحله ای را که میخواهد دست به آن بزند قبل از هر مرحله ای میبایست به تأیید شورای نگهبان برساند وچرا یک ماه؟ در لایحه دولت هست یک ماه قبل از شروع مراحل انتخابات بایستی به تأیید شورای نگهبان برساند چرا ؟ برای اینکه شورای نگهبان که میخواهد نظارت داشته باشد بر نحوه اجرای انتخابات و چگونگی آن ،‌میباید بداند که تعداد شعب کحا است و جقدر است؟ پراکندگی آن کحا است ؟ تغییر محل شعب از کحا به کحا است داده اند؟ دستور العملهای اجرائی و جداول را چگونه تنضیم کرده‎اند؟‌صورت جلسات مربوطه به شمارش رأی و غیر ذلک را که همه اشت کار اجرائی است این را جه فرمی تنظیم کردند و ابلاغ کردند؟ اگر آمد همان بلافاصله قبلش کفت دیگر شورای نگهبان وقتی ندارد که روی این مطالب باز بینی بکند و نظر خودش را بدهد و پیشنهاد دولت شایسته تر و بهتر است یک ماه قبل از مراحل انتخابات بایستی اینها را بدهد به شورای نگهبان، شورای نگهبان میگوید خیر، این فرمی که تو پیشنهاد کردی غلز است این را عوض کن. این جدولی که پیشنهاد کردی غلط است این را عوض کن. این جدولی که پیش بینی کردی غلط است  یک ماه وقت داشته باشد روی این فکر کند. چرا شعب و تعداد صندوق را کردی از صدا هشتاد تا؟ جرا در فلان ناحیه فلان صندوق را حذف کردی؟ چرا در فلان بحش تعداد صندوق پنج تا بوده کردی دوازده تا؟ اینها را نظر بدهد جداول و فرم صورت جلسه شما که همه اش اجرائی است و از طریق وزارت کشور ابلاغ میشود یک ماه قبل آن بایستی به تأیید شورای نگهبان برسد(تمام این مرحل) واگرنه او نخواهد توانست نظارت درستی را اعمال کند.لذا من پیشنهاد کرده ام که کلمه «یکماه »  باشد یعنی اینطور:
وزارت کشور موضف است یکماه قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تأیید شورای نگهبان برساند
.اگر صلاح باشد این رفع ابهام هم بشودکه؟
منظور از صدور دستور انتخابات، صدور دستور شروع مرحله انتخابات است نه فقط برگزاری انتخابات، متشکر.
آقای موحدی مخالف.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای حائری زاده گویا توجه نفرمودند که مسأله اینکه در اصل لایحه دولت ماده 16 آمده بود که یک ماه قبل از دستور انتخابات باید که ان شروع انتخابات را به تأیید شورتای نگهبان برساند. باید ببینیم که برای چه؟ یعنی این یک ماه قبل دلیلش جیست؟ وقتی که موضوع برررسی شد معلوم شد که در این جهت است که شورای نگهبان ممکن است وزارت کشور آمادگی دارد یعنی در سراسر کشور همه نمایندگی های وزارت کشور استاندارها، فرماندارها، بخشدارها مهیا هستند اما ممکن است شورای نگهبان که لااقل باید هم هیأت مرکز نظارت راتعیین کند هم هیأتهای مرکزی استانها و شهرستانها رابیش از این دیگر تعیین نمیکند اشتباه آقای حائری زاده این است که فکر میکند که شورای نگهبان در سراسر کشور همه شعبه ها راباید بداند که چقدر است هیچ ضرورتی ندارد و فکر میکنم که در سر هر شعبه اخذ رأی که مثلا در یک شهرستان هر دهی یک صندوق میبرند آن ناظری که با آن صندوق میرود حتماً شورای نگهبان از تهران میرود تعیین میکند ابدا بلکه آن که شورای نگهبان تعیین میکند مستقیماً ، اول هیأت نظارت مرکزی است بعد این هیأت نظارت مرکزی میاید هیأتهای نظارت استانها و شهرستانها را تعیین میکنندو مستقیماً هیأتهای نظارت استانها و شهرستانها هم میأیند ناظرین سر صندوقها و شعبه های اخذ رأی را تعیین میکنند دیگر شورای نگهبان نمیرود هر صندوقی مثلا بگوید این ناظر رامن تعیین میکنم ابدا اصلا، نین امکانی برای شورای نگهبان نیست تسلطی هم به این صورت ندارد بنابراین آن را که تصور کردند نیست.
بعد هم مسأله فقط آمادگی است یعنی وقتی که میخواهد وزارت کشور اعلام کند که ما انتخابات را از فردا یا از یک هفته دیگر مراحل آن راشروع میکنیم یعنی به همه نمایندگی ها دستور بدهد خودتان را مهیا و ثبت نام کنید از داوطلبان. اینجا است که شورای نگهبان یا آمادگی دارد یا ندارد اگر آمادگی ندارد که تأیید نخواهد کرد، اگر آمادگی دارد تأیید خواهد کرد بنابراین دیگر بگوئیم یک ماه قبل یا دو ماه قبل یا دو هفته قبل هیج ضرورتی نداترد و همین مقدار که گفتیم قبل از صدور دستور بایستی که به تأیید شورای نگهبان برسد همین کافی است.
منشی- موافق؟
نایب رئیس- بسیار خوب. اگر موافقی نیست بحث هم نمیکنیم حالا برای رأی خوانده میشود
ماده 12- وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تأیید شورای نگهبان برساند.
نایب رئیس- 180 نفر حضور دارند موافقان با ماده 12 قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
منشی- آقای حائری زاده پیشنهاد کرده اند که ماده 13 لایحه دولت ابقاء بشود(حائری زاده – انصراف حاصل کردم )‌بسیار خوب
نایب رئیس- خیلی متشکر . دستور بعدی مطرح بشود
5- تصویب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسون مربوط به تالابهای ریستگاه پرندگان آبزی
منشی – دستور بعد گزارش یک شوری کمیسیون سیاست خارجی در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی.مخبر کمیسیون تشریف بیاوردند.
نایب رئیس- آقای شاهچراغی./
شاهچراغی(مخبر کمیسیون سیاست خارجی)- بسم الله الرحمن الرحیم، شماره ترتیب چاپ 536 شماره چاپ سابقه 491.
گزارش از کمیسیون سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسون مربوط به تالاب های مهم بین المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی کنوانسیون رامسر به شماره ترتیب چاپ 491که به عنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون سیاست خارجی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 20/ 1/64 این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و عیناً به تصویب رسید که گزارش آن جهت طرح در مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
من در توضیح این لایحه باید عرض بکنم که کشور جموری اسلامی ایران عضو کنونسیون بین المللی است که مربوط میشود به تالابهای مهم بین المللی و تالابهائی که مربوط به ریستگاه پرندگان آبزی است. این کنوانسون ابتدا در رامسر در کشور خودمان تشکیل شده بوده و چند تا از دولتهائی که در ارتباط با پرندگان آبزی و تالابها هستند در ان کنوانسیون شرکت کردند و شرکت دارند. ایران هم عضو این کنوانسیون بوده(چون میزبان این کنوانسیون بوده) آنجه را که امروز از مجلس شورای اسلامی خواستند عضویت ایران در این کنوانسون نیست بلکه در این کنوانسیون بین المللی اصلاحاتی صورت گرفته در مقرراتی را که داشته طبق قانون ما باید این اصلاحات را بپذیریم الحاق جمهوری ایران به اصلاحاتی که در کنوانسیون تالابهای بن المللی و زیستگاه پرندگان آبزی است از مجلس خواسته ظاهراً در هفت، هشت مورد اصلاحاتی صورت گرفته الحاق ما به آن مصوبه ای که این اصلاحات رادارد همین را از ما خواسته اند غیر از این چیز دیگری نیست. در مورد جزئیات این کنوانسیون ممکن است اگر لازم باشد مسؤولین مربوطه اش توضیح بدهند آنچه را که اجمالا ما در جریان قرار گرفتیم این هست که میدانیم که بسیاری از پرندگان، پرندگان مهاجر هستند که از کشورهای مختلف به کشور ما میایند و بعد ازمدتی بر میگردند یا مسیرشان کشورماهست به خصو مقدار زیادی از این پرندگان که از شمال کشور شوروی و منطقه سیبری در فصل سرما مسافرت میکنند، مهاجرت میکنند در مسیر و در تالابهائی که در داخل کشور ها هست اینجا مدتی میمانند و برمیگردند یک قرارداد بین المللی است بین کشورهائی که در مسیر پرندگان آبزی هستند که حمایت از این پرندگان میکنند حفاظت از این پرندگان میکنند و از صید بی رویه اینها جلوگیری میکنند و مناطقی هم که این پرندگان در آنچا میمانند آن مناطق را حفظ میکنند برای اینکه این پرندگان بتوانند از این مناطق استفاده بکند. عرض کردم عضویت ما در این کنوانسیون مورد بحث نیست ما عضو این کنوانسیون هستیم قبلا هم در ایران اولین اجلاس آن در رامسر ظاهراً تشکیل شده فقط اصلاحاتی در مقررات این کنوانسیون بین المللی پیش آمده که ما باید الحاق خودمان را به این اصلاحات و قبول این اصلاحات را اعلام بکنیم اصلاحات هم اصلاحات مهمی نیست که جزء به جزء آن لازم باشد در اینجا مورد بحث قرار بگیرد مثلا برای نمونه تابه حال یک زبان خارجی یک زبان بین المللی پذیرفته شده بود زبان انگلیسی بوده حالا در این اصلاحیه آمده اسناد به زبان دیگری که زبان فرانسه است یا آلمانی هم میتواند منتشر بشود از این قبیل که اصلاحات، اصلاحات مهمی نیست در جزئیات بیشتر میتوانند مسؤولین مربوطه توضیح بدهند لذا بحث مهمی ندارد.
نایب رئیس- اگر بحثی هست مخالف و موافق میتوانند صحبت کنند.
منشی- مخالفی  قبلاُ ثبت نام نگرده و البته بنده مواردی به نظر سؤال هست حالا یا مخالفت اسمش گذاشته بشود یا سؤال من به نظرم لازم میاید که مطرح بشود.
نایب رییس- شما به عنوان مخالف میتوانید صحبت کنید وگرنه اجازه بدهید که توضیح بدهند، اگر فکر میکنید باتوضیح ایشان ممکن است سؤالات شما رفع بشود.
موحدی ساوجی- ممکن است رفع نشود.
نایب رئیس- خوب حالااگر رفع نشد پس…
موحدی ساوجی- ما مطرح میکننیم.
نایب رییس- به هر حال شما به عنوان مخالف میتوانید صحبت بفرمائید.
یکی از نمایندگان – اگر موافق داشته باشد میتوانند صحبت کنند.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. این ماده واحده ای که عرض میسود در این لایحه آمده خود ماده واحده چیزی نیست. دارد که :«پروتکل اصلاحی کنوانسون مربوط به تالابهای مهم بین المللی به ویژه تالابهای ریستگاه پرندگان آبزی کنوانسون رامسر مشتمل بر 7 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت به آن داده میشود».
یعنی مادرست است که باتصویب این ماده واحده در واقع آن اصلاحات انجام شده مربوط به این پروتکل را عرض میشود که تصویب کرده ایم. یعنی در مجلس وقتی ماماده واحده را تصویب کردیم به معنی این است که این اصلاحات هم مورد قبول مجلس شورای اسلامی خواهد بود. اما این اصلاحات در آن موادری هست که به نظر ما می رسد که احتمالا مغایر با قانون اساسی باشد. برای اینکه هم ماده 10 مکرر در صفحه 2 و هم ماده 5 که در صفحه 3 آمده است می بینیم که در این مواد یک سری مثل اینکه اختیاراتی راداده که فرض کنید اگر دولت جمهوری اسلامی که عضو این کنوانسون هستن چنانچه اصلاحاتی انجام بشود خود دولت بتواند یا وزارت خارجه بتواند عرض میشود این اصلاحات را قبول کند. بدون اینکه به مجلس بیاید. مسأله اصلاحات فعلی نیست. مسأله اصلاحات بعدی است. یعنی ممکن است که همین پروتکل عرض میشود، بعد ها هم با توجه به پیشنهادهائی که داده میشود بخواهند روی همین هم باز اصلاحاتی انجام بدهند در موارد. مثلاُ ببینید ماده 10 مکرر اینجور می گوید؟
ماده 10 مکرر:
1- این کنوانسیون را می توان در اجلاس طرف های متعاهد به منظور اصلاح آن بر طبق این ماده اصلاح کرد
2- هریک از طرفهای متعاهد میتوانند پیشنهاد اصلاح کنوانسیون را بدهند.
3- متن هر اصلاحیه پیشنهادی ودلائل آن به اطلاع سازمان یا دولتی که طبق کنوانسیون عهده دار انجام وظایف دفتر دائمی میباشد (و از این به بعد دفتر نامیده میشود) رسانیده شده و دفتر مزبور نیز فوراً آن را به کلیه طرفهای متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
طرف های متعاهد در ظرف سه ماه(البته این «در» دیگر غلط است) ظرف سه ماه از تاریخ اعلام اصلاحات به آنها توسط دفتر نظرات خود را در مور متن اصلاحی جهت دفتر مذکور ارسال خواهند داشت. دفتر بلافاصله بعد از آخرین روز تسلیم نظرات کلیه نظرات ارسال شده تا آن تاریخ را جهت طرفهای متعاهد خواهد فرستاد.
بعد میرسد تا بند 5 که میگوید،: وقتی این پیشنهاد هارسید و به اطلاع همه طرفها رساندند عرض میشود که اصلاحات با اکثریت دوسوم آراء طرفهای متعاهد حاضرو رأی دهنده به تصویب خواهد رسید.
این در واقع به نظر میرسد که شاید بخواهند به وسیله این اصلاحیه، ما اگر توجه نکنیم، مجلس توجه نکند شاید یک اجازه ای مثلا به دولت بدهد اصلاحاتی که در رابطه با این پروتکل در واقع مربوط به مجلس میشود طبق قانون اساسی من بعد اگر خواستند هر اصلاحی انجام بدهند مطابق همین ماده 10 مکرر و بقیه موارد خودشان اصلاح بکنند و این بنظر ما بر خلاف قانون
اساسی خواهد بود. این را آقایان بیایند توضیح بدهند.
منشی- مخالف و موافق…
موحدی ساوجی- موافق بعدی آقای شینی مصطفی هستند.
شینی مصطفی- بسم الله الرحمن الرحیم. توضیحات راجع به این لایحه را، این اصلاحیه را آقای شاهجراغی دادند. ابتدا اگر مجلس محترم به ضرورت این لایحه عنایت داشته باشد من فکر میکنم که این اعتراضی را که آقای موحدی اوجی فرمودند این اعتراض در خود لایحه هم جواب داده شده باشد و خود این لایحه جوابیه ای است برای اعتراض برادرمان جناب آقای موحدی ساوجی. این لایحه همانطور که جناب آقای شاهچراغی فرمودند به علت اهمیتی که باید به زیستگاه پرندگان مهاجر قائل بشویم آمده . اصلا کلا این کنوانسیون بخاطر این است که زیستگاه و محل زیست پرندگان مهاجر حفظ و احیاء بشود. نمایندگان محترم عنایت دارند که در سال در فصل ها مختلف میلیون ها پرنده از جاهای مختلف به اصطلاح کوچ میکنند و در هوای سرد از مناطق سردسیر به مناطق گرمسیر از جمله ایران میایند و بالعکس در زمانی که هوا گرم است به مناطق سردسیر. احیای زیستگاه این پرندگان باعث میشود که اولا از تولید نسل این ها عرض کنم تعداد این ها تولیدنسلشان ریاد بشود. تعدادشان کم نشود. در عین حال منابع غذائی بسیار مهمی میتوانند باشند. میلیونها پرنده ای که در زیستگاه هائیکه در اینجا برایشان درست میشود و احیاء میشود و والان هم هست. اما به علت بی توجهی از بین رفته اند متأسفانه، به علت پیشرفت صنایع در قسمت های مرداب ها، تالابها و آن محل هائیکه اینها زندگی میکنند. نابود شدند و از بین رفتند و بی اهمیت تلقی کردنشان باعث شده که ضرباتی بخورد. اگر اینها احیاء بشود میتواند در تولید نسل اینها. در تکثیر اینها اثر بسزائی داشته باشد. و عرض کنم منبع غذائی خوبی باشد برای مملکت اعتراضی که آقای موحدی ساوحی فرمودند همین لایحه عرض کردم پاسخ میدهد. چرا که اصلاحیه شده است که مجدداً به مجلس آمده .یعنی یک کنوانسیونی قبلا بوده. یک اصلاحاتی شده در آن کنوانسیون خوب به همان دلیل چون میدانستند که باید مجلس تصویب بکند این لایحه را به مجلس آوردند. بنابراین طبیعی است اگر قرار باشد یک سری اصلاحیه دیگر هم بشود از این به بعد طبعاً به مجلس آورده خواهد شد. اما اینکه در این لایحه آمده است میتوانند یک سری اصلاحیه ها را بدهند، این نگفته است که مجلس نمی تواند نظر بدهد. وخود سرانه باید عمل بکند. بلکه این حق را به ما که عضوش هستیم داده است که صاحب نظر باشد در آن کنوانسیون و بتواند نظر خودش را اعمال بکند و بتواند اگر احساس کرد که لازم است و ضرورت دارد که یک سری اصلاحیه هائی من بعدبدهد بتواند اعمال نظر بکند. و بتواند نظر خودش را صائب بداند. یا نظر خودش را در آنجا ارائه بدهد. بنابراین، این مانع از این نمیشود که اصلاحیه های بعدی را نباید مجلس تصویب بکند بلکه یک حقی است که به ما که عضو این کنوانسیون هستیم داده شده است. توضیح دیگری من فکر میکنم لازم نباشد. چرا که فقط سؤال فرمودند من هم در این رابطه جواب دادم حالا آقایان صاحب نظر هم انشاء الله جواب خواهند داد . والسلام.
نایب رئیس- بسییار خوب، دولت یا کمیسیون میتوانند توضیح بفرمایند.
حایری زاده- من اخطار قانون اساسی دارم.
نایب رئیس- حالا حالاها اجازه بدهید که ایشان توضیح بفرمایند. اگر شبهه ای ماند…
حایری زاده-اجازه بفرمائید من اخطارم را بگویم.
نایب رئیس- اخطار قانون اساسی نسبت به کارفعلی ما است؟ آقای حائری زاده اخطار قانون اساسی تان را بفرمائید.
حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم، اصل 17 قانون اساسی قید میکند که: مبداء تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام(ص) است. و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است. اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است.
اینجا در آخر این کنوانسیونی که الان اینجا قید کردند با خود همین کلماتی که اینجا به کار رفته حداقل سعی نشده بعضی هایش معادل فارسی اش آورده بشود که آن اصل دیگر قانون اساسی که قید میکند: زبان رسمی زبان فارسی است. حالا بگذریم از آن . ولی در اینجا آخرش میاید که تنظیم شده در پاریس به تاریخ 3 دسامبر 1982 (نایب رئیس- هر دو را اصلاح میکنند این مسأله ای نیست) یعنی میبایستی قطعا این اصل قانون اساسی به عنوان تاریخ رسیمی دولت اعمال بشود در کنوانسیون. (نایب رئیس- موارد دیگر هم همین مسأله بوده اصلاح شده)و اگر نه مجلس رأی خواهد داد به چیزی که دولت رفته تاریخ رومی را به عنوان تاریخ رسمی قبول کرده.
نماینده دولت(میرمهدی)- بسم الله الرحمن الرحیم ، پاسخ جناب آقای حائریزاده در موارد تاریخ این است که در رابطه با قراردادهای دو وجانبه یاسه جانبه مسلما ما این تلاش را داریم که برابر قانون اساسی قید بکنیم تاریخ هجری شمسی خودمان را اما کنوانسیونهای بین المللی، کنوانسیونی هست اولا در اینجا اصل کنوانسیون مطرح نیست. اصل کنوانسیون قبلا امضاء شده. ثانیاً چه در رابطه با تارخ چه در رابطه با زبان بک کنوانسیونی که گاه پیش از صد کشور به آن ملحق میشوند. آن را تصویب میکنند یک مقررات عامل هست که به هر حال مادر پیوستن به آن مقررات بخشی از آن اختیارات خودمان را که در رابطه با قوانین داخلی ملحوظ نظر است از دست میدهیم. علی ای حال این مسأله در آنجائی که امکان داشته باشد یعنی قرارددحای دووجانبه یا سه جانبه و حتی چند جانبه که بحث الحاق دهها کشور به آن نیست مورد نظر قرار میگیرد.
فرمایش برادرمان جناب آقای موحدی در رابطه با اینکه اختیاراتی به خود دولت داده شده در هیچ یک از این موادی که قرائت فرمودند چنین استنباطی نمی شود من فقط بند 6ماده 10 را که ایشان خواندند، قرائت میکنم که یک بخش آن برای هر طرف متعاهدی که سند پذیرش خود را پس از تاریخ تودیع اسناد پذیرش از سوی دو سوم طرفهای متعاهد تسلیم نماید اصلاحیه از نخستین روز، چهارمین ماه متعاقب تاریخ تسلیم سند پذیرش آن طرف لازم الاجرا خواهد شد. اینجا همه اش اشاره میکند به تاریخ تسلیم سند پذیرش که به این طریق هت مانند همین پروتکل که به مجلس محترم آمده اگر نظراتی داده بشود که منجر بشود به یک پروتکل جدیدی یا الحاقیه ای مجدداً به مجلس محترم خواهد آمد مانند این پروتکل مجلس محترم باید رد یا قبول آن را نظر بدهند. من نمیدانم در رابطه با اصل لایحه اگر نیاز به توضیحاتی باشد به طور خلاصه چند جمله را عرض بکنم که این در سال 49 در رامسر تشکیل شد و در سال 53 ما به اصل این کنوانسیون رأی دادیم یعنی در واقع ملحق شدیم این یکی از ضروریاتی هست که ما الان در روابط بین المللی مان با توجه به اینکه نیاز دارم گاه مستند ما خود این کنوانسیون اس. ما در مملکت هامون داریم، تالاب داریم، لجن زار داریم، هر کدام این ها تعاریفی دارد که در متن این قانون آمده . لذا علاوه بر مسألة پرندگان مسأله دیگری که مطرح است نفس تالاب است. که اگر تالابی دارد خشک میشود ما می خواهیم به فلان همسایه بگوئیم که بایستی آب کافی بیاید که تالاب خشک نشود و اینجا محل زیستگاه پرندگان هست و احیانا نباتات هست به این کنوانسیون استناد میکنیم در رابطه با آنچه که فعلا مطرح است پروتکل باشد چند اصلاح تشریفاتی است . از نام هم پیداست که پروتکل است. یکی اینکه در متن کنوانسیون آئین نامه اصلاحی اش پیش بینی نشده بود که در اینجا پیش ببینی شده و اعلام شده بود که فقط متن انگلیسی معتبر است. حالا متون دیگری مورد نظر قرار گرفته برای اینکه بتوانند ملحق بشوند به این کنوانسیون. تسهیلات بیشتری قائل شدند. آنها هم معتبر است. و دیگر اینکه طرق پیوستن به این کنوانسیون پیش بینی شده که از طریق الحاق هست. یا امضاء بدون شرط تصویب هست. یا امضاء باتصویب که ما معمولا به این طریق هست که اول نماینده مختار ما کنوانسیون را امضاء میکند بعد در مجلس محترم سابقاً هم در همان مجلس ملی سابق  به همین طریق عمل شده رویش نظر میدهند و بعد از نظر مجلس ما رسماً بعد از امضاء اولیه ملحق میشویم به کنوانسیون و در واقع برای ما لازم الاجرا میشود و یکی از اعضاء محسوب میشودیم. فکر نمیکنم توضیح دیگری لازم داشته باشد اگر توضیحی باشد در خدمتتان هستم.. باتشکر .
نایب رئیس- بسیار خوب! آن تذکری که آقای حائری زاده دادند
اصلاح میشود آن وقت با اصلاح آن تذکر به رأی می گذاریم.
یکی از نمایندگان- کدام اصلاح؟
نایب رئیس-نسبت به تاریخ که اشاره کردند باید مطابق قانون اسای تنظیم بشود. ماده واحده را برای رأی گیری بخوانید.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهمبین المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی(کنوانسیون رامسر).
ماده واحده- پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی(کنوانسیون رامسر مشتمل بر 7 مادئه بشرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت به آن داده میشود.)
نایب رئیس- 180 نفر حضور دارند همانطور که عنایت دارید این اصل الحاق نیست بلکه اصلاحاتی که انجام شده است بر این اصلاحات جمهوری اسلامی را ملحق میداند.
موحدی ساوجی- این اجازه الحاق دولت به آن به چه معنا است؟
نایب رئیس- نه، اجازه الحاق دولت در اصل نیست در این اصلاحیه ها است . این را تصریح کردند که مشخص باشد.
180 نفر حضور دارند موافقان با این ماده واحده و پیوست آن قیام بفرمایند.(اکثربرخاستند) تصویب شد.
6- اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده 25 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت و تصویب یک فوریت آن
نایب رئیس- ما یک فقره طرح یک فوریتی داریم آن را هم مطرح بفرمائید.
منشی- یک طرح هست که با تقاضای یک فوریت به مجلس تقدیم میشود.
طرح الحاق یک تبصره به ماده 25 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
تبصره 1- استعفای نمایندگانی که به منظور نامزدی ریاست جمهوری استعفا میدهند بدون بحث در مجلس و نیاز به رأی گیری و صرفاً با گذشت 10 روز از تاریخ اعلام در مجلس مورد قبول مجلس خواهد افتاد. و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا است.
نایب رئیس- فوریتش مطرح هست. یکی از امضاء کنندگان آقای بیات توضیح بدهند.
بیات- بسم الله الرحمن الرحیم. در آن ماده ای که در قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح بود و به صورت یک تبصره، برادران نمانده و خواهران محترم نماینده میدانستند که مسأله ممکن است در بعضی از مواقع با یک سری مشکلات روبرو بشود و پیشنهادات مکرری هم داده شد در بعضی از مواقع حتی کار به جائی رسید که ما با قیام و قعود هم در رأی گیری اکتفا نکردیم. با ورقه اخذ رأی شد در عین حال تصویب نشد. ماده 25 آئین نامه داملی اینطوری است: اگر نماینده ای از نمایندگان مجلس بخواهد استعفاء بدهد این استعفاء را باید بدهد به هیأت رئیسه ، هیأت رئیسه در دستور مجلس قرار بدهد. بعد از پانزده روز این مسأله در مجلس به عنوان دستور مطرح بشود. موافق و مخالف صحبت کند و بعد به رأی گذاشته بشود. اگر رأی آورد مستعفی شناخته میشود. اگر رأی نیاورد مستعفی شناخته نمیشود. ما فکر میکنیم که اگر کسی در خودش احساس می کند که صلاحیت کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری دارد می‎آید استعفا میدهد واین نوع برخورد کردن بنظر من در یک صورت از نظر جو تبلیغاتی علیه کاندیدا است و در صورت دیگر علیه رقیب کاندیدا است و این را درست نمیدانیم و با توجه به اینکه زمان هم برای انتخابات کم مانده دقیقاً مسأله فوریت دارد از این جهت ما این را به عنوان یک فوریت تقاضا کردیم.حالا این را اجمالاً عرض می کنم. اگر کسی از این آقایان بیایند خودشان را کاندیدا بکنند ودر مجلس مطرح بشود موافق و مخالف صحبت بکنند و به رأی گذاشته بشود. اگر مجلس رأی ندهد در بیرون میدانید نمی گویند مجلس میخواهد این آقا در مجلس بماند و ازوجودش استفاده بکنند. در بیرون اینگونه تبلغ میشود که این آدم را مجلس صالح برای ریاست جمهوری ندانست و تشخیص و پیشنهاد او را برای مسأله درست ندانست. بنظر من این علیه شخص کاندیدا است و بنظر من درست نیست مخصوصاً در مواقع انتخابات. (نایب رئیس- حالا شما روی آن فوریت بیشتر تکیه کنید یعنی از متن دفاع کنید) و اگربنا نشود بعکس رأی بدهد در بیرون به نفع این شخص کاندیدا است. می گویند آقا! مجلس برای آقا این قدر صلاحیت داشت که برای ریاست جمهوری او را صالح میداند بنظر من این در موج تبلیغات در جریان انتخابات درست نیست و چون عرض کردم این مسأله در قانون انتخابات رأی نیاورد. مسأله طوری شد که اگر با این وضع برود جلو بطور کلی بطور طبیعی عرض می کنم حق کاندیدا شدن عملا برای کسانی که نماینده مجلس هستند گرفته شده برای اینکه عرض کردم افرادی از نمایندگان مجلس اگر کاندیدا بشوند، رأی هم بیاورند یک مفسده دارد. رأی هم نیاورند باز مفسده دیگر دارد. و چون زمان انتخابات کوتاه است و فوق العاده هم تنگ است از این جهت ما آمدیم این تبصرهرا در اینجا پیشنهاد دادیم. که گفتیم کسانی که برای ریاست جمهوری کاندیدا میشوند لازم نیست به عوان دستور در مجلس قرار بگیرند، موافق و مخالف صحبت بکند و به رأی گذاشته بشود. اگر آقایان استعفاء دادند و 10 روز گذشت استثناء این نوع مورد از ماده 25 آئین نامه داخلی مستثنی است.
نایب رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی- مخالف آقای حائری زاده
حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. هنوز قانونی که شورای محترم نگهبان نظرشان را درباره آن قانون نداده اند و نمی دانیم که آیا آنها موافقت خواهند کرد که نمایندگان مجلس بایستی استعفاء بدهند یاخواهد گفت یک دلیلی بیاورند که خیر این تعارض دارد. یک حقی از آنها سلب میشود. چرا مجبور به استعفاء میکنید اینها را؟ و تعارضی با هم نخواهد داشت. روی چنین موضوعی ما کم مسأله داریم که بیائیم یک چنین چیزی را با یک فوریت مطرح کنیم؟
مسأله دوم – اگر شورای محترم نگهبان نظرشان بر اثابت و یا نفی این مطلب مدت‏ها بعد دادند و ما این طرح یک فوریت رفت کمیسیون خارج از نوبت آمد وموظفیم خود شورای نگهبان را حاضر کنیم اینجا راجع به چیزی که هنوز خودشان لایحه قبلی را نظر ندادند اینجا موظفیم طبق آئین نامه در دستور بیاوریم. چون یک فوریت است. خارج از نوبت هم بیاوریم رویش بحث کنیم. چیزی که اساسش هنوز روی هوا است ومعلوم نیست چیست. بایستی نظر بدهند آقایان و بیاید اینجا اصلاحات بشود. آمدیم روی آن با یک فوریت ، آخر مسائل مختلفی داریم که از این مهمتر است. بگذارید آن معلوم بشود بعد بلافاصله با یک فوریت بحث کنیم. یا عادی برود(عادی)با یک فوریت مخالفم عادی تصویب کنید. بصورت عادی برود کمیسیون اگر ضرورت شد و شورای نگهبان اعمال نظر کردند و دیدیم که موافقت کردند که این حق مسلم نماینده از او گرفته میشود و نظر مجلس را قبول کردند. آن موقع بیاییم 15 نفر نماینده تقاضای یک فوریت بکنیم. آن موقع همان برای عادی تقاضای یک فوریت بکنید بیاید مجلس. من خواهش میکنم با یک فوریت موافقت نکیند با عادی موافقت کنید. یک فوریت سلب بشود. برود در کمیسیون با حوصله رسیدگی کنند. شورای نگهبان وقتی اعلام کرد بلافاصله روز اعلان پانزده نفر نماینده تضایا یک فوریت بکنند. و بیاورند در مجلس ، متشکر.
منشی- موافق آقای موحدی ساوجی
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. دلائلی را که آقای بیات ذکر کردند که فلسفه ضرورت اینکه در رابطه با استعفائی که نماینده یا نمایندگان مجلس استعفا میدهند به خاطر اینکه می خواهند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا بوند. فلسفه اینکه بصورت آئین نامه به آن صورت عمل نشود و اعلام نشود. نیاید در دستور قرار بگیرد، مخالف و موافق صحبت کند. و رأی گیری مجلس لازم نباشد ایشان بطور مفصل دلائلش را ذکر کردند برای من همهمان دلائل بنظرم خیلی قوی و قانع کننده است.
اما علت اینکه ما چرا فوریت میگوئیم؟ فوریت به خاطر این است که انتخابات ریاست جمهوری میدانید همانطور که اعلام کردند اواخر ماه آینده که تیرماه خواهد بود انجام می شود. یعنی لااقل شروع میشود. بنابراین باید افرادی که فرض کنید از همین الان ممکن است که اصلا هیچکس در مجلس نباشد که بخواهد کاندیدا بشود. ولی اگر هم واقعاً کسی باشد بتواند قبلا استعفاء بدهد و آن پیچ و خمها و آن اشکالاتی که در آئین نامه هست و آن محظورات هم به دنبال خواهد داشت دیگربه دنبال نداشته باشد. با یک فوریت نمایندگان محترم موافقت کنند یک فوریت که بود به کمیسون مربوطه میرود وبعد لااقل باز چند هفته طول دارد برای اینکه ما هفته آینده هم باز مجلس مان تعطیل
است چند هفته طول دارد تا بررسی بشود. گزارش به هیأت رئیس داده بشود/ در دستور قرار بگیرد تا بیاید تصحیح بشود. بنابراین حداقل یک فوریت برای ان طرح لازم هست.
وافی- جناب آقای یزدی! این چون تغییر آئین نامه هست اصل لایحه دوم سوم رأی می خواهد.
نایب رئیس- خیر، اصل فوریت مطرح است.
180 نفر حضر دارند فعال یک فوریتی این طرح پیشنهادی مطرح هست موافقان با یک فوریتی آن قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
7- اعلام وصول طرح یک فوریتی اصلاح قانون امور جنگ زدگان و تصویب یک فوریت آن
نایب رئیس- یک دو فوریتی دیگر هم دارم اجازه بدهید که آن را هم مطرح کنند.
منشی- طرح دیگری هست که با تقاضای دو فوریت مطرح شده است. طرح قانونی اصلاح قانون امور جنگ زدگان.
البته باید عرض کنم متن مقدمه طرح قلم و انشاء جوری است که بدون تقاضای فوریت است. بعد آنوقت دو فوریت دابعد از امضاء گویا اضافه کردند.
نایب رئیس- اینجا دو فوریت نوشته شده است. اگر پیشنهاد دهندگدن می گویند یک فوریت است اشکالی ندارد.
چندتن از نمایندگان- یک فوریت است (نایب رئیس- بسیار خوب).
منشی- بلی، این ماده واحده در واقع این است می گوید که:
بنیاد امور جنگ زدگان ازوزارت کشور منتزع بشود و به وزارت کار ملحق بشود.
نایب رئیس- یک از امضاء کنندگان توضیح بدهند.
منشی- آقای علوی تبار بفرمائید.
علوی تبار- بسم الله الرحمن الرحیم. بطوریکه مجلس محترم مستحضراست مهاجرین نمونه ای از صبر و استفامت بودند و به همان جهت مجلس محترم در تعیین بودجه مملکت هفت میلیارد و هفت دهم میلیارد تومان بوده معین کرد برای بنیاد یعنی یک میلیارد تومان ونیم برای اشتغال 2/1 میلیارد تومان برای مسکن8/3 میلیارد برای جیره غذائی، 8 میلیارد ریال برای ترمیم بازسازی به این دلیل که هر چه زودتر وضع اینها هم از لحاظ اشتغال و هم از لحاظ مسکن و جیره اصلاح بشود. متأسفانه به عللی که عرض میکنم الان سه ماه است از این مسأله میگذرد و کوچکترین اقدام عملی در این باره بوجود نیامده. خصوصاً در امر اشتغال و مسکن که احتیاج دارد. فوریت انجام بگیرد که حداقل در این مدت باقی مانده سال این بودجه جذب بشود. بزرگترین عاملی که وجود داردکه الان رکود پیدا کرده و هر روز بگذرد ضرربزرگی هم به جنگ زدگان است و هم به بودجه ای که در اینجا بلوکه شده مانده و به احتمال خیلی زیاد با این روش میماند تا آخر که برگردد دوباره به بودجه مملکتی(به خزانه) و حق مهاجرین واقعاً پایمال میشود در اینجا آنهائی که الان در وضع بسیار بدی هم زندگی میکنند بزرگترین عاملش این است که سرپرستی مهمی این بنیاد نداشته یعنی وزارت محترم کشور از حدود یکسال پیش تا حالا فریاد می زنند آقایان! بیائید این بنیاد مهاجرین رااز وزارت کشور منتزع بکنید. جدا بکنید. وزارت کشور به علت داشتن مسؤولیتهای متعدد قادر به رسیدگی به این مسأله نیست. در موقعی هم که بودجه اینجا مطرح شد خود آقای معزی اینجا آمدند. استدعا کردند که این بنیاد مهاجرین برداشته بشود. تنها جائی که در نظر گرفته اند ملحق بشود به وزارت بهزیستی بود به همان جهت برادران رأی ندادند هفت، هشت ، نه، 10 تا رأی کم آورد. بالاخره این همین طور ماند. الان بعد از چهار ماه باز هم به این مسأله رسیدیم که وزارت کشور به همان علت که عرض کردم کثرت مسؤولیتها. قدرت نظارت بر این بنیاد را ندارد. توافق فرمودند هم وزارت کشور و هم 92 نفر از نمایندگان با بررسی کامل و هم نمایندگان مناطق جنگی که مسأله را از نزدیگ بررسی کردند به این نتجیه رسیدند که باید این از وزارت کشور منتزع بشود، کالا به کدام وزارتخانه منتقل بشود که در این مدت کمی که از سال باقی مانده بتوانند این بودجه را جذب کنند؟ با بررسی کامل به این نتیجه رسیدیم که بزرگترین اشکال جنگ زدگان در اشتغال است، کار است و بیکاری ام الفساد است. وزارت کار موافقت کرد( همچنانکه وزارت کشور موافقت کرده بود) که ما آن طرحهایی که وزارت کشور برای اشتغال دارد از جمله اشتغال مهاجرین ،‌و پول هم که بنیاد دارد این دو با هم در یک جا جمع بشوند با توجه به اینکه مراکز آموزشی و تولیدی وزارت نفت در هر استانی دارد این بنیاد از وزارت کور منتقل بشود به وزارت کار که مسأله کار که انجام شد 80 درصد مشکلشان انجام بشود در عین حال یک مقدار زیادی هم از مشکل مسکن آنها حل میشود(با همین اشتغال توسط وزارت کار) در هر حال در این ماه رمضان خدا را شاهد میگیریم که این 92 نفر و این نمایندگان مناطق جنگی به این نتیجه رسیدند که بهترین کار ثوابی که میشود در این ماه رمضان کرد محض‎اًلله بیائید یک سرپرستی دقیق تری که مسؤولیت کمتری هم داشته باشد و بتواند به این مسأله برسد همین مسأله است که اجازه بفرمائید اینها رابا قید یک فوریت از وزارت کشور منتزع و جدا بشود و تحت نظارت وزارت کار قرار بگیرند والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته
منشی- آقای حایری زاده مخالف بفرمائید.
حایزی زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان ملاحظه بفرمائید در سیر بودجه اکثر امضاء کنندگان همین طرحی که اول سه فوریت خواستند و بعد دو فوریت و فکر میکنم بعد به یک فوریت راضی شدند، مثل اینکه الان گفتند یک فوریت. چه یک و چه دو و چه سه باشد با هر سه آن مخالف هستم ببینید! در سیر بودجه منبه عنوان مخبر کمیسیون اینجا آمدم و خیلی جز جگز زدیم و حرف زدیم و به تعبیر جناب آقای هاشمی فرمودند که سینه چاک میکنی. در عین حال در کمیسیون دیده بودیم قسمت عظیمی از خرابیهای بنیاد جنگ زدگان را، ابعاد وسیع به هم ریختگی کارها را دیده بودیم. هیچ جیز وضعش معلوم نبود، کار نکرده بودند ، در قسمت مسکن کلی مسأله داشت. بلی، من قبول دارم با خود طرح صد در صد موافقم ولی یک چنین کار بهم ریخته آشفته سردر گمی را میخواهید از یکجا بگیرید و به یک جای دیگر بدهید که شایسته هم هست وزارت کار استدلال شما قبول است. مسأله اشتغال هست تأمین اجتماعی است. قبول. قبول. صد در صد من هم امضاء‌نکردم میروم امضاء میکنم اما واقعیت این است که یک چنین کار عظیمی که این همه اشفتگی و سردرگمی و حتی به قول خود آقایان میگویند صدها مورد سوء استفاه هم ممکن است در آن باشد شبهاتی هست که مدارکی دارند و مطالبی میگویند و آمار و رقمش معلوم نیست، خرج کردن پولها معلوم نیست، اکثر اینها سند ندارد، تمام اینها را میخواهیم از جایی بگیریم و به جای دیگر بدهیم، با یک فوریت، سریع، کمیسیونهای دیگر نظر تخصصی نتوانند بدهند. بعد یک کمیسیونی میرود که ممکن است با او ارتباط هم داشته باشد یا نداشته باشد سریع و ضربتی میاورد، اینجا هم شورای نگهبان در همان جلسه بنشینند و تصمیم بگیرند و ما هم فرصت نکننیم روی اصلش فکر کنیم، نظرات کارشناسی را دقیق بگیریم و بیاوریم این باعث خواهد شد که مسؤولیت لوث بشود و آن وزارت کار بیچاره‎ای هم که میخواهیم کار را به او بدهیم وواقعاً جزو وظایفش هم هست و به کارش هم میخورد او را هم بدبخت وبیچاره اش کنیم و داخل گردابی بکنیم که خود آقایان هم نتوانند ازتوی آن در بیایند. دو ماه و نیم گذشته حالا تقاضای یک فوریت، دو فوریت میکنند. من استدعا میکنم کمیسون در اولویت قرار بدهد و آن همه نابسامانی که ما در چندین هفته در کمیسیون بودگه نتوانستیم به آن برسیم شما در ک جلسه علنی میتوانید به آن برسید و تصمیم گیری کنید؟ این خطرناک است و تصمیم گیری به صورت مجمل خواهد بود و حد و مرزکارها معلوم نخواهد بود و لوث خواهد شد و بعد تمام خرابیهائی که الان در بنیاد هست همه را به کردن وزارتخانه بعدی خواهند انداخت برای اینکه وظایف و مسؤولیتها و حد و مرز کارها تفکیک بشود بایستی یک فوریت، دو فوریت نباشد، به طور عادی به کمیسون برود. آقای هاشمی و آقایان دیگر فشار بیاورند که به کمیسون برود و سریعتر سیدگی بشود. بعد که آورد هیأت رئیسه هم میتواند در دستور بگذارد وقتی که رسیدگی شد آن موقع تضاضای یک فوریت کنید. رسیدگی با عجله نشود، کمیسیونها هم الان ایام احیاء است تعطیل میشود و اینها هم رسیدگی نخواهند کرد نظرات کمیسیونهای دیگر را هم بی بهره خواهیم ماند. من با این مخالف هستم
منشی- آقای لطیف صفری به عنوان موافق بفرمائید.
لطیف صفری- بسم الله الرحمن الرحیم. من تصور میکنم استدلالی که برادر مخالف کردند خودش کافی باشد برای فوریت این طرح، به خاطر اینکه ما اینجا نمیخواهیم که قانون نویسی نویی برای اداره بنیاد جنگزدگان بنویسیم
چون بنیاد امور جنگزدگان قانون دارد و قانونش هم مصوبه همین مجلس است، تشکیلاتش هم مشخص است و کارش هم مشخص است. اینجا صرفاً رأس مدیریت است آن هم باز به دلیل اینکه گرفتاریهایی که وزارت کور دارد و گستردگی کار، و در عین حال عدم تناسب خیلی از کارهایی که در بنیاد جنگ زدگان هست با کار وزارت کشور و منتاسب بودنش با کار وزارت کار و امور اجتماعی ما را به این وا داشته است که این طرح را بدهیم، اما اینکه چرا به صورت فوریت دادیم، برادرمان آقای کیاوش اشاره کردند خود ایشان هم اشاره کردند مسأله آن اولویتها و ضرورتهایی است که همین مجلس محترم با عنایت به آگاهی کامل به تمام مسایل اقتصادی مملکت و به خصوص وضع بودجه و با عنایت به این تشخیص داده که این جنگزده ها را باید کمک شان کرد، مایه و سرمایه برایشان گذاشت که همین مجلس خود برادرها شاهد هستند که واقعاً ما از جانب جنگزدگان همیشه قدردان محبتهاشان هستیم که با وجود این بودجه جنگ زدگان را دو برابر کرده است و این بودجه سه ماه از دوازده ماه میگذرد ولی آن کاری که باید بود، آن جنگ زده ای که زندگیش روزمره است، یعنی اگر امروز به او نرسد فردا دیگر دیر  است. ( نایب رئیس- آقایی صفری، فوریت مطرح است. اصل لایحه مطرح نیست) سه ماه گذشته و به علتی به این مشکلات هنوز نرسیده است. ما اگر بخواهیم به صورت عادی این طرح در مجلس بیاید ممکن است ششماه، سه ماه، چهار ماه طول بکشد و خیلی دیر میشود و مسأله مالی و روزمره ای است روی این اصل به خاطر مسأله مشکلات جنگ زدگان و مشکلاتی که سه ماه از آن میگذرد و حل نشده و باید از روز اول سال مالی شروع میشد و برنامه ریزی میشد و عملی میشد و الان دارد به صورت یک مسأله پیچیده در میاید و ایجاد بدبینی و نارضایتی در سطح جامعه میکند ما به خاطر اینکه انشاءالله کار به اینجا نکشد و به موقع و زودتر انجام بگیرد پیشنهاد یک فوریت برایش کردیم که هم آن پختگی که ایشان نظرش هست انجام بگیرد و هم اینکه زودتر در مجلس بیاید و تکلیفش از نظر قانونی روشن بشود، انتظار از برادرها داریم که عنایت داشته باشند که انشاءالله این مشکل مهاجرین عزیزر جنگ تحمیلی هم به این صورت حل بشود والسلام علیکم و رحمته الله  وبرکاته.
نایب رئیس- /183 نفر حضور دارند یک فوریتی این طرح مطرح است موافقان قیام بفرمایند.(اکثربرخاستند) تصویب شد.
8- اعلام سؤال آقای ملازهی از وزیر صنایع
منشی- سؤال آقای ملازهی از وزیر محترم صنایع در رابطه با کارخانه بافت بلوچ، علت عدم استقرار هیأت مدیره در منطقه، عدم استفاده از ظرفیت نهایی کارخانه، عدم تعقیب سیاست کلی کارخانه و مسأله حقوق متخصصین
9- اعلام وصول چهار فقره لایحه از طرف دولت
منشی- چند فقره لایحه هست که اعلام وصول میشود.
1- لایحه اصلاح قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری.
2- لایحه راجع به تأسیس دبیرخانه شورای نگهبان.
3- لایحه راجع به فروش و تحویل نفت مجانی به دولت جمهوری سوریه.
4- لایحه راجع به انتقال کلیه پیستهای اسکی سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی
نایب رئیس- اسامی دیر آمدگان را بفرمائید./
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم . غایب غیر موجه امروز آقای محمد خزاعی از رشت هستند.
دیرآمدگان آقایان:
عبدالکریم اربابی 21 دقیقه، حسین محمد خانی 19 دقیقه، یونس محمدی 21 دقیقه، اسدالله بادامچیان 34 دقیقه. رضا کریمی 40 دقیقه، هادی غفاری30 دقیقه.
10-پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن
نایب رئیس- جلسه بعد صبح پنجشنبه ساعت 8 صبح خواهد بود دستور جلسه دنباله دستور جلسه هفتگی است. ختم جلسه اعلام میشود.
(جلسه در ساعت 12 پایان یافت
ریئس مجلس شورای اسلامی
اکبر هاشمی رفسنجانی