مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 501 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه هشتم بهمن ماه 1366 . فهرست مندرجات: 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان: هاشم حجازی، کامل خیرخواه و سید مصطفی ذوالقدر. 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان کشور به وسیله آقای رئیس. 4- ادامه رسیدگی به لایحه مالیات های مستقیم و تصویب مواردی از آن. 5- گزارش کمیسیون رسیدگی به سؤالات در مورد سؤال آقایان: سید ابوطالب محمودی و موحدی ساوجی از آقای اکرمی وزیر آموزش و پرورش. 6- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده. جلسه ساعت هفت و پنجاه پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 187 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را اعلام کنید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه روز پانصدو یکم روز پنجشنبه 8/11/1366 هجری شمسی مطابق با هشتم جمادی الثانی 1408 هجری قمری. 1- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه مالیاتهای مستقیم. 2- گزارش از کمیسیون اصل 90 در خصوص تخلفات وزیر بازرگانی در مورد عملکرد مرکز تهیه و توزیع قطعات و دستگاههای الکترونیک وزارت بازرگانی. 3- گزارش از کمیسیون رسیدگی به سؤالات در خصوص سؤالات آقایان: 1- محمودی نماینده محترم گلپایگان از آقای اکرمی وزیر محترم آموزش و پرورش. 2- موحدی ساوجی نماینده ساوه از آقای اکرمی وزیر محترم آموزش و پرورش. رئیس- تلاوت کلام الله مجید . اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان رجیم – بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا و قمرا منیرا* و هوالذی جعل الیل والنهار خلفة لمن اراد ان یذکراو اراد شکورا* و عبادالرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما* والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما* والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما* والذین اذا انفقوالم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما* (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) >>  آیه 62 الی 68 سورة الفرقان <<  رئیس- یک تذکری بد هم آن دو روزی که جلسه در هفته آینده اضافه میشود درآن دو روز تنفس نمی دهیم چون نطق پیش از دستور هم نداریم جلسه را زودتر ختم می کنیم تا ساعت 30/10 یا 11 کار می کنیم یعنی روزهای دوشنذه و چهارشنبه را که اضابه خواهیم کرد چون نطق قبل از دستور هم نداریم تا ساعت 30/10 یا نزدیک 11 کار می کنیم و فقط یک هفته هم اینطور است. سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان: هاشم حجازی، کامل خیرخواه و سید مصطفی ذوالقدر . منشی- آقای حجازی نماینده خوی، آقای خیرخواه مناینده لاهیجان، آقای ذوالقدر نماینده میناب. هاشم حجازی – بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر امام امت و امت امامو در سراپرده ظلمت که وحشت اختاپوسی سراسر کشور را فرا گرفته بود با عنایت و توجهات الهی، فجری طالع شد و با قدوم پر میمنت حضرتش آیه: ((اتمممناها بعشر )) جلوه دیگری یافت. و با پیروزی برطاقوت و استکبار، نور امیدی دردل مستضعفان جهان تابیدن گرفت. ((با رفتن دیو فرشته درآمد )) و از برکات وجودش آئینه اقبال شیطان بزرگ باآن همه کید و مکرو تبلیغات پرحجم سیاسی درمساله جنگ و خلیج فارس به سنگ خورد و تعزیزات حکومتی و تبیین ولایت مطلقه فقاهت با رهنمود حضرت امام و سمینار ائمه محترم جمعه، اهرم فشاری بر پیکر فرسوده ابرقدرتها و زراندوزان و مستکبران جهان گردید. دراوائل خلقت که امانت الاهی بر عالم کون عرضه شد همه از تقبل آن سرباززدند. این انسان بود که چنان مسئوولیتی را با جان و دل پذیرا شد. اکنون به مرحله اجرا که درآمده دولت جمهوری اسلامی ایران مجری این طرح گردیده است چون لب مرز حلال حرام و حق و باطل قرار دارد لازم است با تدابیر خاص خود، دیگران را نیز مهیای تحمل چنین مسئولیت شاق و سنگین بنماید. و از ولایت مطلقه و تعزیرات به عنوان ابزار حکومتی در راه اندازی احکام و سازندگی کسور با تغییرات اساسی در باعت ادارات و باز سازی نیروی انسانی و اعتلاء کلمه ((توحید)) و رفع فتنه و فساد، تورم و بی عدالتی، تبعیض و حق کشی، اعتیاد و رسوه خواری سود جویی و فرصت طلبی و نرخ گذاری، گامهای راسختری برداشته و خرابیهارا آباد و نارساییها را سامان بخشد و محرومین را یاری داده و با حرکات محتاطانه، حامی مستضعفان و خصم دون صفتان باشد تا به افتحار ((کرمنا)) در دنیا و آخرت نائل آمده و ادارات مامنی برای محرومان باشد. که جز این خسران و تباهی است. اکنون وظایف مجلس و دولت است که تز سیاسی (( ما رایت نعمة موفورة الا و فی جنبها حق مضیع )) امیرالمومنین سلام الله علیه را در تخصیص اعتبار و تنظیم بودجه در نظر گرعته و برای اجرای عدالت و مبارزه با سیاست غلط 50 ساله طاغوتی، مبنی بر ایجاد امککانات برای نور چشمی ها در مراکز استانها را حد اقل به مدت 5 سال متوقف نموده و با تخصیص اعتبار به مناطق محروم روستایی و شهرهای دور افتاده با امکانات موجود خرابیهای مانده به یادگار را که جزو آثار باستانی شده است ترمیم بخشند. واقعا خلاف عدالت است تاسیس مراکز علمی و صنعتی و کشاورزی و اقتصادی و اجتمایی و فرهنگی و سیاسی در مراکز استانها امکانات زنجیره ای از قبیل دانشگاهها و دانشکده ها و فرودگاه و راه آهن و کارخانجات مختلف و پالایشگاه و حتی پتروشیمی امکانات جنبی دیگر نیز بیفزایند و صحبت از واردات و صادرات و تحصیل ارزبخش خصوصی باشد. به عبارت دیگر با آلومینیوم ارزبر، درو پنجره و یا با تیر آهن خانه بسازد ولی برای رزمنده مجروح و فرزند فقیر نخ بخیه پیدا نشود. و یا او برای امنیت اموالش از چشم الکترونیکی استفاده کند ولی این در اثر بیماری و کمبود امکانات، چشم عزیز خود را از دست بدهد و احیانا او از برف و یخ برای تفریح و اسکی استفاده کند ولی این در سرمای 27 درجه زیر صفر در کوههای سر به فلک کشیده (( الند – قطور )) برای هفت ماه متوالی راه ارتباطی مسدود باشد و بچه ها از کمبود مواد غذایی و سوختی و دارویی جان عزیز خود را از دست بدهند و مسئولین صادق و زحمتکش را از هر جهت به زحمت انداخته و حتی در توزیع نارسایی آب و نان و آرد سوخت اندر خم یک کوچه بگذارند؟ ما مخالف پیشرفت نیستیم ولی موافق عدالتیم. واقعا قابل ذکر است آیا سزاوار است نیروگاه هزار مگاواتی خوی که از سال 62 مهندسین مشاور با صرف هزینه های کلان ونوشتن دهها چلد کتاب با ملاحظه مسایل جنبی دیگر از قبیل امنیت و صدور انرژی به کشورهای مجاور و ایجاد جاذبه و اشتغال اولویت تاسیس را به خوی اختصاص دهند ولی آقایان ره
صدساله را یک شبه پیموده ودر صدد انتقال به محلی باشند که بر خلاف سیاست دولت است. زیرا دستورات مؤکد دولت خدمتگزار این است که از تجمع تاسیسات دولتی در یک شهر ودر یک محل به خاطر آسیب پذیری و عوارض جنبی دیگر جدا خودداری نماید. متاسفانه نه تنها در محور سیاست دولت گامی دوراندیش با تلگرام وتلفن و نامه از تاسیس نیروگاه در محل پیشنهادی دوم که به خاطر عدم رعایت مسائل امنیتی فریاد بر می آوردند که به هیچوجه به صرفه و صلاح کشور نمی باشد ولی دایه های مهربان تر از مادر، بدون توجه به تمام خواسته ها و نادیده گرفتن فشار اقتصادی و تورم بیکاری در خوی لابد اشک رافت به محرومین تبریز یا ارومیه از چشمانشان جاری شده و او را مقدم میدارند. آیا با کدام رشته عدالت سازگار است آیا این شیوه دنباله چه سیاستی میتواند باشد؟ در خاتمه امیدوارم مسئولین محترم با تجهیز دانشگاه علامه طباطبائی خوی و تکمیل کارهای عمرانی آن و تامین اعتبار جهت هزینه های ضرور نساجی و هنرستان فنی و تجهیز آن به ژنراتور اقدام معمول و در تثبیت کارخانه آجرپزی که حق مردم است جدا توجه خاص مبذول دارند. واز اهالی صبور و انقلابی و متدین و تابع ولایت فقیه خوی که به خاطر حمایت دولت بیش از دو برابر پیشنهادی او مالیات پرداخت نموده و با امکانات محدود، حدود 1000 نفر را در جهاد مالی یاری کرده ودر کمیته انصار المجاهدین فعالیت چشمگیری داشته، ودر سالگرد شهادت 72 تن شهدای کربلای 5 خوی مجدانه شرکت کرده اند تشکر میکنم و انتظار دارم این خدمات ارزنده و شایسته مردم خوی مورد توجه دولت خصوصا مسئولین محترم دست اندرکار قرار گرفته واز سیاست های آشوبگرانه جدا جلوگیری نموده و با تاسیس مراکز علمی و صنعتی و غیره … به محرومیت ها پایان دهند و از دولت خدمتگزار در مورد دستورات مفتضی سپاسگزارم. از امت شهید پرور ایران می خواهم به خاطر « یوم الله مبارکه دهه فجر » دئر آذین بندی شهرها تلاش بیشتر نمایند والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منشی- آقای خیرخواه بفرمایید. کامل خیرخواه – بسم الله الرحمن الرحیم. پیروزی جدید رزمندگان اسلام را در شمال عراق به امت اسلام و مردم صبور ودلیر ایران و همه کسانی که انقلاب اسلامی را الگوی خویش قرار داده اند تبریک می گویم. انتظار مردم مقاوم ایران و همه انسانهای عدالتخواه و حق جوی جهان این است که ارتش اسلام بی وقفه ضربات خودرا بر پیکر نحیف سپاه کفر وارد آورند. حال که جبهه کفر وارد آورند. حال که جبهه کفر و استکبار حاضر به تسلیم در برابر حق نیست بر سلحشوران ایلام است که با قدرت الهی و بازوان نیرومند خویش حق را از زورگویان سلطه گر با سلاح آتشین خود بگیرند. من در اینجا یک بار دیگر اعلام می کنم که مردم ایران در مقابل هیچ نوع فشار و تهدیدی تسلیم نخواهند شد. دیگر تحریم تسلیحاتی و حتی محاصره اقتصادی هم در روحیه ملت قهرمان ایران که سالهاست در آتش جنگ و کوران حوادث و توطئه های دشمنان جهانی خود آب دیده شده اثری ندارد و این نکته را آمریکا و تمام قدرتهائی که از عراق حمایت می کنند بدانند که هرچه زمان جنگ طولانی تر شود نهایتا به نفع ایران خواهد بود. زیرا. اولا « انقلاب اسلامی که در ماهیت همواره با زورگویان ستمگر در ستیز خواهد بود با کدام عامل، به جز جنگ بهتر می تواند پیام پیکار همیشگی خود با مستکبرین را به مسلمانان مظلوم و تحقیر شدگان جهان ابلاغ نماید؟ اگر امپریالیزم این جنگ را بر ما تحمیل نکرده بود و انقلاب اسلامی بدون درگیری با امپریالیسم بین المللی به حیات خود ادامه میداد، قطعا مانند امروز اخبار جمهوری اسلامی در تلکس جهانی قرار نمی گرفت و هرروز مردم جهان در انتظار شنیدن اخبار تازه از ایران اسلامی لحظه شماری نمی کردند. ثانیا با طولانی تر شدن جنگ، انگیزه انسانهای تشنه عدالت و آزادی و مسلمانان ومحرومان تحت ستم حکومتهای استبدادی برای مبارزه قیام خونین با سلطه گران حاکم برخود قوی تر و انقلاب اسلامی برای آنان الگو و درس بزرگی خواهد بود وانگهی طولانی شدن جنگ حتما خسارت وارده را بیشتر نموده در نتیجه این دشمنان انقلاب و ایران اسلامی هستند که باید غرامات بیشتری به جمهوری اسلامی بپردازند. بنابراین اگر آمریکا و تمام کشورهائی که به گونه ای از عراق حمایت می کنند و او را در شروع به جنگ تحمیلی تشویق و کمک نموده اند. حافظ منافع و مصالح ملتهای خود باشند باید هرچه سریع تر حقوق قطعی مردم مظلوم ، اما قهرمان و پایدار ایران را منظور و متجاوز را تنبیه کنند. چراکه در غیر این صورت دلیر مردان ارتش اسلام با حجوم گسترده و با پایمردی و استمداد از غیب، حق خود را با زور و سلاح آتشین خواهند گرفت. در اینجا توجه مردم شریف و قهرمان ایران و همه مسلمانان جهان را در جهت کمک به انقلاب اسلامی مردم فلسطین که از انقلاب اسلامی ایران سرمشق گرفته جلب می کنیم: فلسطینی که به پندار صهیونیسم، فراموش شده بود و استکبار جهانی مخصوصا آمریکا خیال خود را با کنفرانس رسوای « امان» آسوده می دید، اینک می بیند مسلمانان تحقیر شده فلسطین با الهام از اسلام قیام نموده وچون آتش به خرمن حیات صهیونیزم افتادند همه مسلمانان جهان باید در کشورهای خود به نشانه همکاری و همدردی با مردم مظلوم فلسطین دست به تظاهرات بزنند به ویژه مسلمین در کشورهای عربی مانند دانشجویان مصری قیام نموده، کنفرانس فرمایشی و ضد فلسطینی سران اتحادیه عرب و سکوت حکام خود را در برابر جنایات صهیونیزم محکوم سازند. وبه دفاع از برادران تحت ستم صهیونیزم خویش برخیزند. چرا مسلمانان اردن قیام نکنند؟ به چه دلیل شرعی مسلمانان حجاز، سوریه، عراق و همه مسلمان خاور میانه سکوت نمایند واز صهیونیزم دشمن اسلام وقرآن ابراز تنفر نکنند؟ لازم است به شیوخ منطقه خلیج فارس که همسایگان ما هستند وخود می دانند که در مجاورت دولتی مقتدر و نظامی توانمند چون جمهوری اسلامی قرار دارند، هشدار دهند که دست از حمایت عراق بردارند و برای امنیت خلیج فارس به جای امریکا و شوروی، وپیمانهای « ورشو و ناتو » به ایران قدرتمند روآورند وما اعلام میکنیم که در این باره باشورای همکاری خلیج فارس حاضر به همکاری هستیم مشروط بر اینکه شما نیز با استفاده از قدرت خود، عراق را که خود صریحا اعتراف کرده که آغازگر جنگ تحمیلی بوده از بازی با آتش در خلیج فارس بازبدارید. واینک چند تذکر: مجریان تعزیر حکومتی مواظب باشند که مبادا بدینوسیله ضربه بر محصولات کشاورزی وارد گردد گرچه رکورد بازار برنج گیلان و مازندران و ماندن این محصول استراتژیک دردست برنجکاران و ایجاد مشکل و دردسر برای آنان، معلول عوامل متعددی مانند خرید بدون هماهنگی برنج خارجی و توزیع آن می باشد. لکن ترس خریداران برنج که مبادا روزی به سراغ انبارشان بروند، دررکود بازار برنج و نگرانی برنجکاران بی تاثیر نیست. 
در تعزیرات حکومتی باید به گونه ای عمل نمود که محصولات کشاورزی مورد حمایت قرار گیردتا کشاورزان عزیز با رغبت بیشتری به این امر حیاتی بپردازند. اکنون برنج در گیلان و مازندران به حمایت دولت نیازمند است. باید وزارتخانه ها مخصوصا وزارت کشاورزی و ارگانها که قبلا برنج خریداری مینمودند، مجددا به خرید این محصول بپردازند تا گشاورزان بتوانند زندگی و امور کشاورزی خود را اداره کنند. 2- به مسئولان محترم ادارات وبه عموم کارکنان دولت تذکر می دهم در انجام سریع کارهای ارباب رجوع دریغ نورزند و کار امروز را به فردا نیندازند و مردم را برای یک کار، به اینجا و آنجا احاله نکنند و بدانند که در شرایط فعلی اگر درست انجام وظیفه کنند مطمئنا ثواب مجاهدان فی سبیل الله را در نزد خدا خواهند داشت. پیشنهاد می کنم نخست وزیر محترم و آقایان وزرا، با تشکیل هیات بازرسی، بر عملکرد کارکنان دولت نظارت بیشتری به عمل آورند چقدر خوب است هر وزیری نسبت به وزارتخانه تحت مسئوولیت خویش اعمال نظارت بیشتری بنماید. اگر کارکنان هر وزارتخانه احساس کنند که از سوی مقام بالا تر تحت کنترل و مقاومت قرار دارند وکارهای خوبشان موجب تشویق واز رفتار نادرستشان به شدت مورد انتقاد واقع می شوند. قطعا روند کاری و سیستم اداری کشور تحول چشمگیری پیدا خواهد کرد. 3- از نخست وزیر محترم تقاظا می شود به عنوان رئیس شورایعالی کشاورزی و اقتصاد، دستور فرمایند تا وجوه حاصله از دو درصد برگ سبز چای، در اختیار فرمانداریهای گیلان ومازندران قرار گرفته تا در مواردی که قانون آن را مشخص نموده با صلاحدید و نظارت بخشداران و نمایندگان مردم در مناطق چای خیز کشور جهت عمران روستاها هزینه گردد. من در اینجا با تاسف باید بگویم با آنکه میایونها تومان از دو درصد حق مردم لاهیجان و حومه اکنون در استانداری و سازمان چای وجود دارد و قانونا هم باید صرف رویتاها و مناطق چای خیز گردد، لکن روستائیان چای کار برای تامین هزینه چند ماشین ماسه برای تامیر و مرمت راههای روستائی خود به این دروآن در می زنند و در نتیجه هم چیزی به دست نیاوردند. در پایان ضمن تشکر از همه مردم حاضر در صحنه مخصوصا مردم حق شناس گیلان که با ایثار جان و مال خود از اسلام و انقلاب و شرافت اسلامی خویش دفاع میکنند انتظار می رود در کمک به جبهه و جنگ مخصوصا شرکت در گردانهای « انصارالمجاهدین » مسئولیت انقلابی و وظایف اخوت اسلامی را بهتر و بیشتر از گذشته انجام دهند. زیرا اگر رزکندگان اسلام احساس کنند شما مردم متعهد از خانواده های آنان احوال می گیرند و چنانچه نیازی باشد با برادری و بزرگواری در صدد رفع حاجات آنان بر میائید قطعا سلحشوران اسلام در جبهه های جنگ با قوت قلب بیشتر به رزم بی امان خود ادامه خواهندداد و با فکری راحت و عشقی پاک در میدان مبارزه با دشمن فداکاری خواهندکرد. ودر آخر به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب دهه فجر انتظار تمام مردم مسلمان ومحروم جهان از مردم انقلابی ایران این است که این دهه را با شکوه هرچه فراوانتر برگزار کنند و ارج بگذارند. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منشی- آقای ذوالقدر بفرمائید. ذوالقدر – بسم الله الرحمن الرحیم. اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم. باسلام ودرود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و امید پیروزی رزمندگان. .لایت فقیه مانند روح حبکم بر نظام اسلامی است ارتباط روح با جیم. ارتباطی حیاتی است و فعالیت بدن بدون روح امکانپذیر نیست و قطع روح با بدن مساوی با مرگ می باشد همین ارتباط جامعه اسلامی و نظام آن در ابعاد مختلف سیاسی و فرهنگی نظامی، اقتصادی و غیره ها… بافت ویژه ای است که بدون برخورد اتز روح ولایت فقیه و الهام از آن قابل تحقق نیست. از باب نمونه جهاد ودفاع که یکی از اصول اساسی نظام اسلامی می باشد و نیازمند یک تشکیلات منسجم و هماهنگ است و یا امر به معروف و نهی از منکر و یا اقامه حدود که یکی از بخشهای مهم نظام جمهوری اسلامی می باشد، پیوندی اصیل با مسئله رهبریت دارد و بدون پشتوانه قدرت رهبری و ولایت، اجراء و عملی ساختن آن امکان پذیر نیست. و حسب فرموده حضرت امام در سلسله درسهای حکومت اسلامی، ولایت فقیه مسئله ای است که اگر به طور صحیح تصور شود همان تصور موجب تصدیق آن خواهدشد. پیام اخیر حضرت امام که به طور روشن دائره اختیارات ولایت فقیه و حاکم اسلامی را معین فرموده اند از یک سو تبقات مسمومانه دشمنان اسلامی را که میگفتند نظام اسلامس قدرت حل مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی پیچیده این عصر را ندارد خنثی کرده و از سوی دیگر روح امید در کالبد جمیع مستضعفین و محرومان جهان بخشیده و مردم را باید از این الهامات حیاتبخش رهبری حداکثر استفاده را بنماید و گول سران دروغ زن جهان را چون مبارک و حسین اردنی قاتل هزاران فلسطینی بی گناه در اردن و حسن مغربی و فهد قاتل صدها حجاج بی گناه در مکه و جابر که صدها بسگناه در زندان سلوا بسر می برند مردم مسلمان را از آن کشور دربه در نموده، فریب دروغ این زنان را نخورند. و تمام مسلمین باید دست به دست یکدیگر داده ودر پرتو فرمانهای تابناک امام امت، فلسطین، بیت المقدس ، عراق، حرمین شریفین را آزاد کند. در پایان از برادر حجت الاسلام محتشمی وزیر محترم کشور تشکر میشود در خصوص شهرستان شدن شهر جاسک و انتصاب برادرمان مهندس خرم به سمت استانداری هرمزگان واز خداوند متعال توفیق ایشان را جهت خدمت به محرومین و مستضعفین هرمزگان خواستاریم. از برادر ماجدی قائم مقام محترم وزارت اقتصاد ودارائی تشکر میشود در خصوص حل مشکلات مرزنشینان. از وزارت راه تشکر میشود در خصوص احداث چهارپل در مسیر میناب بندرعباس و در خواست میشود نسبت به تکمیل و دو پل دیگر در همان مسیر اقدام فرمایند و جاده رودان و جقین را تکمیل کنند وجاده بنذر را که خودشان به مردم قول داده اند احداث کنند. به وزارت کشاورزی تذکر میدهم دررابطه با اجرای تبصره چهار قانون بودجه مجلس، مبنی بر پرداخت 600 میلیون تومان به تعاونیهای خرماداران که به پیشنهاد اینجانب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده. به وزارت مخابرات تذکر میدهم که اداره راه در شهرستان جاسک تاسیس کند. به وزارت جهاد سازندگی و وزارت نیرو تذکر میدهم مسئله برق زیارت علی که از طرف کهنوج به خود منطقه زیارت علی رسیده حل کند. به وزارت کشاورزی تذکر میدهم که مسئله داروی میناب را حل کند. به وزارت کشاورزی تذکر میدهم که بذر و کود و سم به کشاورزان میناب و رودان و جاسک برسانند. به وزارت صنایع سنگین تذکر میدهم اتومبیل کسانیکه پول آنها چند سال قبل گرفته اند و آنها طلا و جواهرات همسران خود را فروخته اند تا این پول را فراهم نموده اند، اتومبیل به آنها بدهند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقلی رئیس . رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور: آقای ذوالقدر نماینده میناب: به وزارت کشاورزی در مورد تامین کود و بذر و سم مورد نیاز کشاورزان رودان و میناب . آقای فدائی نماینده سربند: به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد ایجاد مرکز صدا و سیما در استان مرکزی و پوشش منطقه سربند از سیما. آقای هاشمی نماینده الیگودرز : به وزارت نفت در مورد تسریع در تامین نفت مورد نیاز منطقه. آقای امام موسوی نماینده شوشتر : به وزارت جهاد سازندگی در مورد جهاد سازندگی خوزستان . آقای جسینی برمائی نماینده شهرستانشهرستان درگز: به وزارت نفت در مورد تسریع در تامین نفت مورد نیاز مردم میانکوه و مناطق دیگر دیگر درگز. 4- ادامه رسیدگی به لایحه مالیاتهای مستقیم و تصویب موادی از آن . رئیس – دستور را شروع کنید. منشی – ینباله رسیدگی به گزارش شور در کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه مالیاتهای مستقیم. ماده 16 قبلا خوانده شد، پیشنهادات مطرح میشود. الان پیشنهاد کمیسیون مسکن و شهرسازی مطرح است. رئیس- کمیسیون مسکن پیشنهادشان را مطرح کنند، آقای باهنر بفرمائید. البته اگر پیشنهادتان را نمیحواهید مطرح کنید ما حرفی نداریم ولی گفتند جلیسه قبل حواستید که مطرح بشود. شهرکی – اطلاح عبارتی داریم. رئیس – بسیار خوب، آقای موحدی پیشنهادشان را مطرح کنند تا بعد به پیشنهاد شما برسیم. آقای موحدی پیشنهادی در تبصره 5 دارند که مطرح میکنند. بفرمائید. موحدی ساوجی – پیشنهاد بنده این است که در تبصره 5 جمله « صغیر باشد انتقال گیرنده » حذف بشود البته از لحاظ محتوا شاید فرق نکند.، ولی اگر این جمله حذف نشود ممکن است در مقام اجراء برای مجریان ابهام به وجود بیاید و تصور کنند که اگر یک کسی فوت کرد مثلا دختربچه ده ساله داشت یا پسر بچه پانزده ساله که دیگر صغیر نیست، شرعا صغیر نیست. یا دختر ده ساله شرعا صغیر نیست بالغ است. در اینجا اگر این جمله باشد آن وقت ممکن است از ورثه که دختری باشد ده ساله یا پسری باشد بالای پانزده سال و کمتر از بیست سال،ممکن است که اینها بخواهند مالیات اخذ کنند. و اگر ما این جمله «صغیر باشد انتقال گیرنده» را حذف کنیم دیگر تصریح میشود، ابهامش هم برطرف میشود. به این صورت در می آید«درمواردی که انتقال قهری باشد، انتقال گیرنده اراضی بایر تا پایان بیست سالگی مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهدبود.» یکی از نمایندگان – اصلاح عبارتی است دیگر… رئیس – اصلاح عبارتی است که اگر کمیسیون قبول دارد منظورشان همین بوده، ما میتوانیم به عنوان اصلاح عبارتی بپذیریم . خزاعی( کمیسیون اقتصاد و دارائی )- منظور همین بوده. رئیس – بسیار خوب، پس اگر منظور کمیسیون این بوده که به بچه ها تا سن بیست سالگی زمین بایری به ارث رسید چون اینها امکاناتی ، وسائلی چیزی ندارند که برسند برای ساختن و این قبیل کارها، معاف باشند. بسیار خوب، پس این را همان جور اصلاح کنید که این مشکل پیش نیاید. آقای شهرکی یا آقای باهنر میگفتند یک اصلاح لفظی هم آنها دارند. بفرمائید ببینم کجا است؟ آقای شهرکی توضیح بدهند. غلامعلی شهرکی(رئیس کمیسیون مسکن و شهرسازی)-بسم الله الرحمن الرحیم، عرض شود در تبصره ماده 16 اینجا نوشته است که «در مورد کسی که خود یا افراد تحت تکفل او فاقد محل مسکونی باشد…» ما یک کلمه «مناسب» اینحا اضافه کرده ایم. زیرا که بعضی از محلهای مسکونی هست که چهل متر زیربنا دارد یا هفتاد متر زیربنا دارد. اینها اصلا محل مسکونی از نظر تعریف یا ضوابطی که ما داریم به حساب نمی آید و در تمام قوانینی که نوشته ایم ، این کلمه «مسکونی مناسب» را آورده ایم. اگر مجلس صلاح بدانند اینجا هم این کلمه اضافه بشود. چون بعضی واحدها هست که اصلا واحد مسکونی به حساب نمی آید و ما اگر میخواهیم این مسئله را حل کنیم، اینجا هم بایستی این کلمه «مناسب» اضافه بشود. رئیس – حالا این را از کمیسیون اصلی بپرسیم، ببینیم آیا منظور آقایان هم همین بوده که «مخل مسکونی مناسب» است؟ صدقیانی(نایب رئیس کمیسیون اقتصاد و دارائی)- کلمه «مناسب» اصلا تعریفی ندارد. رئیس – بسیار خوب، پس میتوانید به عنوان پیشنهاد خودتان بحث کنید. شهرکی – حاج آقا ! این را قبول ندارند. رئیس – آقایان میگویند که کلمه «مناسب» تعریف ندارد. پس میتوانید صحبتتان را بکنید و مخالف و موافق هم صحبت کنند. غلامعلی شهرکی – عرض شود در قانون اراضی شهری هم ما این کلمه «مناسب» را گنجانده ایم. عرض کردم که بعضی از خانه ها هست که سی متر یا چهل متر و حداکثر تا هفتاد متر است. این خانه ها واحد مسکونی نمیشود حساب کرد. یعنی مناسب برای زندگی آن افراد نیست و الان هم که ما در واگذاری زمین داریم کار میکنیم یعنی در قانون اراضی شهری هم این مسئله گنجانده شده و در کلیه قوانینی که ما تا حالا در رابطه با واحدهای مسکونی تصویب کردیم، واحدهای مسکونی مناسب تعریفی دارد که مناسب برای زندگی آن خانوار باشد و این مسئله تعریف شده،قانون اراضی شهری هم بر همین اساس اجرا میشود. برادران هم که از وزارت دارائی در کمیسیون آمدند با این قضیه مخالقتی نداشتند و گفتند منظور ما یک واحد مسکونی بوده که قابل استفاده برای این خانواده باشد. ما هم به همین دلیل «کلمه مناسب» را اینجا اضافه کردیم. به نظر میرسد این مسئله در اینجا زیاد مطلب مهمی نباشد که آقایان روی این حساسیت نشان بدهند. یک کسی یک خانه ای دارد که سی متر یا چهل متر است. این خانه به حساب نمی آید. حداقل در فرهنگ فعلی ساختمانی ما خانه به حساب نمی آید، ممکن است یک روزی ما بالاترین سطح زیربنا را مثلا هشتسد متر در نظر بگیریم. اما در حالی که یک خانه پانصد متری وجود دارد، خانه دویست متری وجود دارد، خانه سی متر یا چهل متر و هفتاد متر، خانه به حساب نمی آید و غالب افرادی هم که این نوع خانه ها را دارند، الان در فکر تبدیلش هستند چون برای زندگیشان مناسب نیست در فشار هستند و لذا در اینجا مناسب است که این کلمه اضافه بشود، پیشنهاد ما این است. رئیس – مخالف و موافق صحبت کنند. منشی – مخالف آقای خزائی هستند، بفرمائید. محمد خزاعی – بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه نمایندگان محترم عنایت بیشتری بفرمایند عرض میکنم که تبصره 3 ماده 16 که در آن بخش از لایحه است که مالیات بر اراضی بایر را مطرح میکند، تبصره 3 گفته شده است که (چون موارد معافیت را ما داریم میشماریم. اگر خاطرتان باشد در چند لحظه قبل بحث افراد صغیر شد که تا بیست سالگی معاف باشند) در تبصره 3 هم گفته در مورد کسی که خود یا افراد تحت تکلف او فاقد محل مسکونی بوده و این فرد مالک یک یا چند قطعه 
اراضی بایر باشند، تا حد نصاب فلان از مالیات معاف است. این، برای این بوده که اگر کسی فاقد محل مسکونی است، یک زمین بایری در محدوده شهرها دارد که به آن مالیات تعلق میگرفته مالیات به این تعلق نگیرد که هم کمکی به او باشد، هم ضمنا بتواند اگر خواست بسازد و مسائل دیگری که داشت. اگر ما پیشنهاد آقای شهرکی، یعنی پیشنهاد کمیسیون مسکن را در اینجا بپذیریم و کلمه «فاقد محل مسکونی مناسب» را اضافه کنیم، تالی فاسد این چه خواهد بود؟ من عرض میکنم. اولا کلمه «مناسب» هیچ معیار و تعریف مشخص قانونی و حقوقی برآن بار نیست یعنی اگر شما بگوئید مناسب، در وحله اول به نظر جمع ما می آید که خوب مناسب ابن است که مثلا حداقل صد و پنجاه متر، صد متر، دویست متر زیربنا داشته باشد، مناسب باشد با تعداد افراد، عائله تحت تکفل و امثال این مسائل. اما اگر ما بیاوریم کلمه «مناسب» را اینجا بگذاریم شما عنایت بفرمائید من از برادرمان آقای شهرکی هم استدعا میکنم دقت بفرمایند که این کلمه «مناسب» فردا در این قانون مورد استفاده ویا سوء استفاده چه گروه ها و اقشاری قرار خواهد گرفت. هر فردی به نسبت امکانش و به هر نسبت که شان زندگیش از نظر مادی و غیره بیشتر باشد این کلمه «مناسب» را، درجه اش را بالاتر خواهدبرد. یعنی این کلمه «مناسب» بیش از آنچه که مورد استفاده یک اقلیت بسیار، بسیار محدودی که زمین دارند و ضمنا خانه غیر مناسب دارند، قرار بگیرد قرار بگیرد عده ای از آن سوء استفاده می کنند. این نکته را عنایت کنید. ما در کشور چقدر آدم داریم که زمین بایر آنقدر دارد، ولی محل مسکونیش واقعا مناسب نیست. خوب، من خودم بچه شهرستانم میدانم در شهرستانها ممکن است باشند کسانیکه منزل مسکونیشان مناسبتش به اندازه مناسب یک منزل مسکونی تهران نباشد. ولی تعداد افرادی که منزل مسکونی نا مناسب دارند و زمین بایر رها کرده و افتاده دارند، نکاشته اند، نساخته اند، در محدوده شهرها واقعا چقدر است؟ برای اینکه واقعا اگر یک چنین فردی باشد، زمین بایر در یک شهری دارد، آن هم در داخل محدوده شهر، ( چون قانون را دقت کنید، در داخل محدوده است ) و بعد این را اصلا استفاده نکرده، خانه اش هم نا مناسب است. خوب این را میفروشد و خانه مناسب تهیه میکند. یا میکارد یا میسازد. بنابراین، این بیشتر مورد استفاده کسانی قرار میگیرد که مثلا منزلی دارند، منزلش هم ممکن است برای بنده مناسب باشد،اما برای شان آقا یا وضعیت مالی و یا مسائل خانوادگی و غیره که دارد، مناسب نباشد. زمین بایر هم دارد. فردا شما مواجه خواهید شد هر آدمی که امکانات زندگیش وسیع است خواهدآمد، خواهد گفت آقا! بنده دویست و پنجاه متر زیر بنای منزلم است، ده سر عائله دارم، دو اتومبیل دارم، آمد و رفت دارم . مسائلم اینهاست، این محل مسکونی من مناسب زندگی بنده نیست. بنابراین زمینهای بایری را که من دارم شما از مالیات معاف کنید. یعنی خواه وناخواه با این پیشنهاد، این تبصره میچرخد بیشتر به نفع کسانی که از یک امکانات مادی بیشتری هم برخوردار هستند. در حالیکه کسانیکه در این کشور باشند که محل مسکونی نامناست واقعا داشته باشند و زمین بایر داشته باشند، من نمیدانم چقدر هستند؟ اگر کسی است که همین زمین بایر در داخل محدوده شهر دارد وخانه نامناسب دارد، آن از کمعقلی خودش است خوب برود بفروشد تبدیل کند به یک خانه بهتر. برود بکارد، برود بسازد. بنابراین، اکثریت، غیر از آن قشری هستند که مورد نظر آقای شهرکی هستند که میخواهند به آنها کمک و عنایت بشود. و علاوه بر این همانطور که عرض کردم کلمه «مناسب» اصلا تعریف حقوقی مشخصی ندارد. آقایان اهل علم اینجا تشریف دارند، میدانند که شما در کمک به افراد از بابت خمس ویا زکوة و یا غیره میترانید شان فرد را در نظر بگیرید. شان فرد گاهی است که هیچ مشخصات حقوقی خاصی ندارد که بگوئیم که شانیت چقدر است. اینجا هم به همان ترتیب است. مناسب را شما چجوری میخواهید تعریف بکنید؟ این در واقع باعث خواهد شد که ئتبصره 3 کلا در حقیقت لوث بشود و آن محتوائی که مورد نظر بوده از بین برود. من استدعا میکنم که به این پیشنهاد رای داده نشود برای اینکه دیگر روح تبصره 3 را کلا از بین میبرد و آن مورد منظوری که بوده نقض میکند. منشی – آقای موحدی ساوجی موافق هیتند، بفرمائید. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خزاعی مثل اینکه یادشان رفته که قانون اراضی شهری در همین مجلس در دوره اول و دوره دوم دوبار تصویب شده و در قانون اراضی شهری واحد مسکونی مناسب یا خانه مسکونی مناسب تصویب شده و وزارت مسکن و شهر سازی این قانون را چندین سال است که دارد اجرا میکند. یعنی مسئله واحد مسکونی مناسب، هم تعریف حقوقی دارد، هم آئین نامه اجرائی دارد… (خزاعی – کلمه مناسب نیامده) اجاره بدهید برادر من ! خوب سؤال کنید. از وزارت مسکن و شهرسازی، شما که نمیدانی خوب سؤال کن. (شهرکی – ضوابطش تعیین شده) هم تعریف حقوقی دارد و هم آئین نامه اجرائی و هم معمول به که به آن عمل شده. اگر کسی یک خانه ای داشته باشد که از صد متر به بالا باشد (آقای خزاعی! توجه کنید شما که مخالفت کردید) میگویند این محل مسکونی مناسب است. این که ما حالا طرف میگوید که من چند اتومبیل دارم و فلان که به حرفش نمیروند! بحث شان هم نیست که طرف بگوید من شانم این است که خانه ام هزار متر باشد. چنین تعریفی برای محل مسکونی خانه مسکونی موافق تا به حال نشده و محل مسکونی مناسب هم مشخص نیست. از لحاظ قانونی هم ، در قانون اراضی شهری آمده همانطور که ملاحظه میکنید در تبصره 3 شما اشاره کردید، بگذارید همانطوریکه در قانون زمین شهری خانه و محل مسکونی مناسب با همین وصف استثنا شده این را شما در اینحا هم به همین شکل بیاورید. . و اگر کسی دارای خانه ای است که پنجاه متر، چهل متر، شصت متر، بعضی خانه ها حتی کمتر از چهل متر،سی متر، سی و پنج متری ما خانه فراوان در این مملکت داریم. آیا واقعا همین طور اطلاق شما ذکر بکنید «محل مسکونی» آخر چه محل مسکونی؟ محل مسکونی که شما برای این فرد ذکر کرده ای، عین لانه است، خانه که نیست! و حالا اگر چنانچه چند قطعه زمین بایر دارد، بخواهد بخاطر تنگدستی و نداشتن و فقر و امکانات مالی آن را بفروشد و بالاخره کم و زیاد کند، یک وامی هم از بانک بگیرد و یک خانه مناسب برای خودش بسازد، شما به او، این را هم اجازه نمیدهی. بنابراین اگر اینجا نوشته شد «محل مسکونی مناسب»، این محل مسکونی مناسب معلوم است. وزارت مسکن و شهرسازی خانه هائی را که مساحت زمینش پائین تر از صد متر باشد این را مناسب نمیداند. هشتاد متر و هفتاد متر و شصت متر و اینها را مناسب نمیداند. ولی اگر صد متر به بالا باشد مناسب میداند. این هم جواب جناب آقای خزاعی که   
امیدوارم خودش هم به این پیشنهاد کمیسیون مسکن رای بدهد. رئیس – کمیسیون صحبت کنند. عربی – واقعا اگر آئین نامه دارد، مشخص کنند. رئیس – خوب ، آئین نامه را دولت باید بنویسد، ما اگر در قوانین قبلی مان گفتیم مناسب، خوب دولت باید «مناسب» را تعریف کند. سطح زیربنا برای یک انسان استاندارد دارد، مثلا میگویند پنج متر است، شش متر است، هشت متر است آقای بادامچیان بفرمائید. اسدالله بادامچیان (مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی) – بسم الله الرحمن الرحیم اصل پیشنهاد کمیسیون مسکن و شهرسازی پیشنهاد خوبی است. به عنوان اینکه میخواهند در نظر بگیرند کسانی که از نظر مسکونی در یک سطح پائین تری هستند و اراضی دارند، طبق قانون اراضی شهری به آنها اجازه داده بشود که آنها از یکی از این اراضی شان استفاده کنند و به آن حد دارای معافیت باشند. اما این مساله که میخواهند این کلمه را اضافه بکنند ابهامی ایجاد میکند که این ابهام ضررش به نظر ما بیشتر از نفعش است. به خاطر اینکه اگر کسی واقعا آن خانه مسکونی خیلی کوچک، غیر مناسب را دارد، طبعا امکان دیگری است که از آن استفاده بکند و بتواند آن اراضیش را بفروشد و یک خانه مناسب برای خودش تهیه بکند. چون نوشته شده «یک یا چند قطعه اراضی بایر». اما این باعث خواهدشد. چون مادیگر نمیتوانیم چیزی در این اضافه بکنیم که مناسب را تشخیص دهند و همچنین اینکه این مناسبت در شهرهای گوناگون چه نوع مناسبتی است، مثلا در یک شهر فرض بفرمائید جنوب شهر، جنوب کشور، با شمال کشور یا با تهران این مناسبت چقدر فرق دارد، به همین علت ایجاد ابهام میکند و ایجاد مشکلات اجرائی میکند و به نظر ما ضررش بیشتر از نفعش خواهدبود این هم که بحث میشود که مناسب است یا نه، من از آقای مهندس شهرکی که پرسیدم ایشان میفرمایند «مناسب» در آئین نامه اراضی شهری تعریف دارد و ضوابطش این است که زیر صد متر باشد، کلنگی باشد و… ما نسبت به این ایده وهدف آقایان که دارند این بحث را میکنند حرفی نداریم اما نسبت به مسئله ای که بخواهیم این کلمه را اینجا بگذاریم، به نظر ما ایجاد ابهام میکند. هم مشکل قانونی ایجاد میکند هم مشکل اجرائی و چیز مناسبی نیست. اگر هم آن هدف میخواهد برآورد بشود تقریبا در لابه لای برنامه ها و آئین نامه وسایر امور قابل ارفاق هست و اجرا میشود. رئیس – دولت صحبت میکند. پاکنهاد (معاون وزارت اقتصادی و دارائی) بسم الله الرحمن الرحیم. با توحه به اینکه معیار و ضوابط تناسب مشخص نیست.، آیا مناسب با شرایط اقتصادی مالک منظور است؟ آیا در این تناسب، شئونات فرد مطرح است؟ و یا امکانات و شرایط فرد به جهات مختلف ؟ مرجع احراز چنین تناسبی هم باز مشخص نیست. بالنتیجه در سطح کشور، حوزه های مالیاتی مختلف ممکن است به اعتبار بحثهای نظری و احراز خودشان تصمیمات مغایر باهم اخذ بکنند. آئین نامه ای هم که مخبر محترم کمیسیون اقتصاد و دارائی مطرح فرمودند با توجه به صریح قانون زمین شهری، در جهت اختیار گذاشتن هزار متر مربع زمین جهت احیاء و عمران است که قانون زمین شهری مقرر فرموده است: « کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته اند و مسکن مناسبی نداشته اند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور، قطعه یا قطعاتی جمعا معادل هزار متر مربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی که آئین نامه اجرائی تعیین خواهد کرد عمران و احیا کننده در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط زمین به دولت باز میگردد.» یعنی حتی در آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری که ناظر به اجازه استفاده از هزار متر مربع زمین در جهت احداث واحد مسکونی است اگر بدون عذر موجه احیا نشود بازهم این اجازه ساقط و در ید دولت قرار میگیرد. با توجه یه اینکه اولا مسکن مناسب به طور کلی آئین نامه اجرائی نیست و تعریف مشخصی ندارد و ثانیا مشکل اجرائی عدیده ایجاد میکند و به همین منظور در لایحه تقدیمی دولت نیز درج نگردیده. والسلام علیکم. رئیس – بسیار خوب، 180 نفر در جلسه حضور دارند، پیشنهاد کمیسیون مسکن را به رای میگذاریم که گفته بودند کلمه «مناسب» را در تبصره 3 برای مسکن اضافه کنیم: در مورد کسی که خود یا افراد تحت تکفل او فاقد محل مسکونی بوده » بشود: «مسکونی مناسب بوده». نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستنر قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری نیست ؟ (منشی – خیر) بسیار خوب، ماده 16 را با شش تبصره آن به رای میگذاریم( چون یکبار خوانده ایم و اصلاح جزئی داسته دیگر دوباره نمیخوانیم، وقت میگیرد ) 182 نفر حضور دارند نمایندگان موافق ماده 16 و تبصره ها قیام کنند. (اکثر برخاستند) تصوسب شد. فصل بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) فصل چهارم – مالیات بر ارث. ماده 17- هر کاه در نتیچه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است: 1- در صورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم ایران باشند، نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است، به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون. 2- در صورتی که متوفی و ارث هردو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هریک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت دولت به محل وقوع مال پرداخت شده است، به نرخ بیست و پنج درصد. 3- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم. رئیس – ماده 17 پیشنهادی ندارد، به رای میگذاریم . /185 نفر در جلسه حاضرند نمایندگانی که موافق ماده 17 هستند، قیام بفرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد. ماده 18 را ثخوانید. (به شرح زیر است) ماده 18- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند: 1- وراث طبقه اول عبارتند از: پدر، مادر، زن ، شوهر، اولاد واولاد اولاد . 2- وراث طبقه دوم عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها. 3- وراث طبقه سوم عبارتند از: عمو، عمه، دائی ، خاله و اولاد آنها. رئیس - پیشنهاد دارد ؟ (منشی- خیر). یک «که» باید اضافه کنیم تا عبارت دریت بشود « وراث طبقه اول عبارتند » و وراث طبقه دوم که … (خزاعی- چه لزومی دارد؟) عبارت بالا را ببینید، وراث از نظر قانون به سه طبقه تقسیم میشوند: 1- وراث طبقه اول. این تمام شد دیگر، اگر میخواهید بشمارید، از این به بعد اگر بخواهید بگوئید «که» لازم دارد والا عبارت
 
انسجام خودش را ندارد، یک «که» در هر سه بند درست کنید. عباسی فرد- «عبارتند از» حذف شود بهتر است از اینکه «که» بگذاریم . رئیس – بله، اگر «عبارتند از» را نداشته باشیم آن میشود ولی این «که» را بگذاریم بهتر است، از نظر قانون نویسی هم صریح میشود و خواندنش روانتر میشود. خوب، ماده 18 هم پیشنهاد ندارد. آن را به رای میگذاریم نمایندگانی که با ماده 18 موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را بخوانید. (به شرخ زیر خوانده شد) ماده 19- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتست از کلیه ما ترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از وضع هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. تبصره – بدهی که متوفی به وارث خود دارد ولو آن که مستند به مدارک قانونی هم باشد برای تعیین مالیات از ماترک حذف نخواهد شد مگر آن که بدهی مذکور کورد تایید هیات حل اختلافات مالیاتی قرار گیرد (باستثنای مهریه زوجه نفقه ایام معدوده در صورتی که پرداخت نشده باشد) و در مورد وارث طبقه دوم و سوم عده شمول حکم این تبصره منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده باشد. منشی – آقای وافی پیشنهاد حذف تبصره ماده 19 را داده اند، بفرمائید توضیح بدهید. صالحی – خود ماده هم اشکال دارد. مسائل و دیون عبادی را ذکر نکرده. ابوالقاسم وافی – تبصره 19 اینطور است: « بدهی که متوفی به وارث خود دارد ولو آنکه مستند به مدرک قانونی هم باشد برای تایین مالیات از ماترک کسر نخواهدشد… » البته به نظر من حذف تمام تبصره نیست، وقتی که آیه صریح قرآن میگوید ارث بعد از « دین » هست، اگر دین مستند به مدارک قانونی اصلا چیزی ندارد که بخواهد از او مالیات بگیرد. بنابراین من به طور اجمال عرض میکنم، مگر کمیسیون توضیح بدهد که مستند قانونی هم دارد . هیات حل اختلافات هنور نیامده که ما ببینیم چی هست و چه جوری باید تایید بکند ولی فعلا اینکه ما داریم این است که متوفی به وارث خود بدهی دارد ، پدر پیری است که مدتی است از پسرش مقداری برای مخارج قرض کرده است و الان مستند قانونی هم دارد، وقتی که از دنیا میرود چرا دین به پسرش را از ماترک او برندارند؟ اگر چیزی برایش میماند آنوقت بیائید آن را مشمول مالیات بکنید. این موارد در ارتباط با اعراد مسن زیاد است که در زمان حیات چیزهایشان را نمیفروشند آن وقت یکی از وراث میگوید ما مخارج شما را میدهیم چه مربوط به مریضی و درمان وچه مربوط به زندگی باشد، بعد از فوت این را بر میداریم. اگر مستند قانونی داشته باشد ولو این دین را به وارث خودش داده باشد شرعا بایستی از ما ترک متوفی کسر بکنند. بعد مشمول مالیات بشود. اگر کمیسین امور اقتصادی و دارائی توضیح خاصی دارند بدهند ببینیم نتیجه اش چه میشود، بعد باز اگر لازم شد عرایضم را ادامه میدهم. رئیس – حرف آقای وافی ضمنا اخطار قانون اساسی هم هست چون این موضوع صراحتا در قرآن هست، . وقتی ما قبول داریم متوفی دین دارد، چطور میتوانیم دین آن را نپردازیم؟ منشی – آقای صدقیانی مخالف هستند، توضیح میفرمایند. مهرزاد صدقیانی- بسم الله الرحمن الرحیم. این تبصره سه قسمت دارد. یک قسمتش که مهریه و نفقه ایام معدوده زن است که مورد قبول است. آن قسمتی که در تبصره گفته شده «بدهی که متوفی به وارث خود دارد ولو آن که مستند به مدارک قانونی هم باشد… » و آقای وافی پیشنهاد حذفش را داده اند، این به این صورت نیست که ما بگوئیم بدهی او مورد قبول نیست. تمام اختلافات مالیاتی در کمیسیون حل میشود. شما توجه بفرمائید اگر ما این مورد اختلاف را به کمیسیون نفرستیم هر کس سندی در مورد وراث قانونی خودش بیاورد که من از آنها طلبکار هستم و حوزه این را مورد قبول قرار بدهد، خدای نکرده مورد سوء استفاده شدید قرار خواهدگرفت. این مطلب بدای جلوگیری از سوء استفاده بوده نه اینکه بدهی متوفی نسبت به وراث خودش مورد قبول واقع نشود اگر این بدهی محقق باشد، مستند به سند باشد کمیسیون حل اختلافات میتواند رسیدگی کند. در تمام موارد، نه تنها این مورد ارث، اگر اختلاقی بین ممیز، شخص تشخیص دهنده و مؤدی پیش بیاید میروند در کمیسیون. کمیسیون مدارک را بررسی میکند، نظر هرکدام مستند بود ، صحیح بود، شرعی بود، قانونی بود، آن مورد قبول واقع خواهدشد. این طور نیست که قطعا بدهی متوفی نسبت به وراث قبول نشده باشد. آقای هاشمی فرمودند این اخطار قانونی اساسی دارد. چون در کمیسیون مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت مثل سایر بخشهای مالیاتی، اگر مؤدی اعتراض کرد، میرود کمیسیون این هم به کمیسیون میرود. اگر ما این مطلب را نگذاریم و بدوا قبول کنیم که بدهی متوفی نسبت به وارث مورد قبول قرار بگیرد قطعا مورد سوءاستفاده قرار خواهد گرفت. نمایندگان محترم به این مساله توجه کنند، این مساله راباید غیر از تشخیص دهنده مالیات که ممیز است، تشخیص بدهد. کمیسیون مرتب از سه نفر است: یکنفر قاضی از طرف دادگستری است، یکنفر از طرف دارائی و یکنفر هم معتمد محل است. اینها بررسی میکنند که اگر واقعا اسناد و مدارکی که بابت بدهی ارائه میشود قانونی باشد، شرعی باشد، محقق باشد پذیرفته خواهدشد و الا جلو سوء استقاده های بعدی گرفته خواهدشد. والسلام علیکم و رحمة الله. منشی – آقای موحدی ساوجی – موافق هستند توضیح میفرمایند. موخدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میآید بعضی از این موادی که در این لایحه نوشته شده است. حالا اگر نگوئیم همه اش، پاره ای از مواد آن در واقع گرفته شده و ماخوذ از قوانین مالیاتی قبل از انقلاب باشد. در همین ماده اگر توجه کنیم مثل اینکه به جای اصالة الصحه ای که در اسلام ودر فرهنگ و فقه اسلام وجود دارد، اصالة الکذب و اصالة الفساد به عنوان یک اصل تلقی شده است. فرض کنید در این تبصره میگوید اگر بدهی متوفی به وارث،چنانچه وارث طبقه یک باشد اصلا قبول نیست ! و اگر بدهی به وارث طبقه دو باشد در صورتی قبول است که تا آخر عمرش این متوفی از طبقه یک وارثی داشته باشد یعنی چه؟ یعنی طبقه دو در زمان حیات متوفی، وارث این متوفی خودشان اخساس نمیکردند خوب، در واقع به عبارت دیگر این جور گفته میشود اگر یک کسی وارث یک متوفائی باشد اسناد و مدارکی مبنی بر اینکه طلبی دارد داشته باشد، دینی، طلبی بر متوفی دارد اصل این است که دروغ میگوید. اصل این است که این برای اینکه مالیات ندهد سند سازی کرده آیا واقعا در یک نظام اسلامی در فرهنگ اسلامی ما باید اینجوری برخورد بکنیم ؟ ممکن است واقعا یک عده آدمهای متقلب حقه باز جعل کننده و امثال و ذلک باشند که شما هرکارش هم بکنید بالاخره آنها بلدند سند سازی بکنند ولی اصل را ما بر      
این قرار ندهیم. و بعد هم میگوید اگر دیون متوفی نسبت به وارث مورد تایید هیات حل اختلافات مالیاتی فقط قرار بگیرد قبول است. اگر مورد تایید هیات حل اختلافات مالیاتی قرار نگرفت، این دیون قبوا نیست. چرا؟ مگر بالا ترین مرجع اثبات در موارد حق مردم یا حق دولت، بالا ترین مرجع حل اختلافات در قانون اساسی و در نظام ما فقط هیات حل اختلافات مالیاتی ( که هیات اجرائی است ) می باشد؟ اگر چانچه برای دادگاه ثابت بود، یعنی مدارک اسنادی جوری است که به هر دادگاهی هم عرضه کنی قبول میکند ولی حالا این آقایان هیات حل اختلافات مالی قبول نکردند، بگوئین که این «دین» دین نیست. بنابراین من معتقدم که اصلا سبک این ماده ای که نوشته شد، همان طور که آقای صالحی اصفهانی هم تذکر دادند. حتی در خود ماده هم بدهیها فقط بدهیهای واجبات مالی و امثال ذلک نیست ممکن است دیونی که دارد دیون عبادی باشد. یعنی خود زکوة عبادت است، خمس عبادت است اگر بدهکار است وصیت کرده مساله نماز و روزه و حجی که نرفته این عبادت است واین از نظر مالی، مالی که باید صرف این بشود، صرف عبادت میشود. و شما فقط گفته اید دیون مالی، واجبات مالی. در صورتی که شما اگر واقعا میخواستید دیدگاههای شرعی را در نظر بگیرید باید آن واجبات غیر مالی را هم توجه میکردید. یعنی کلیه دیونی که این فرد دارد، چه دیون مالی صرف باشد، چه دیونی که مربوط به قضای پاره ای از .اجباتی بوده که از اوقضا شده. بنابراین تعجب است از کمیسیون محترم اقتصاد و دارائی، ( حالا اگر چنانچه از سوی وزارتخانه آمده ممکن است بگوئیم خوب، کارشناسان وزارتخانه ها بیشتر قوانین گذشته در نظرشان بوده ) که چرا با اینکه بعضی از روحانیون هم حضور داشتند، توجه به این نکته ها نشده است؟ من با حذف تبصره موافقم والسلام. منشی – کمیسیون. اسدالله بادامچیان (مخبر کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم و مخصوصا ریاست محترم مجلس توجه کنند. اصل این انگیزه این قانون و این ماده بخاطر این است که جلو سوء استفاده ها گرفته بشود. ما در گذشته خودمان شاهد این بودیم که خیلی از افراد ثروتاهیشان را منتقل میکردند به فرزندانشان تا اینکه پس از فوتشان مالیات نپردازند. در نظام گذشته این راه حلی بود برای کسانی که میخواستند کمکی به آن نظام نکنند. اما در نظام جمهوری اسلامی که مالیات خودش فرض است این مساله، باید جلو سوء استفاده هایش را بگیریم. به همین علت است که این مساله آمده در اینجا که بدهی که متوفی به وراثش دارد ولو اینکه مستند به مدارک قانونی باشد، برای تعیین مالیات از ماترک کسر نخواهدشد. چرا؟ چون سوء استفاده هایش خیلی آسان است. کسانی که صاحبان ثروت هستند میتوانند سفته امضا کنند و بگذارند توی گاوصندوقشان، بنام فرزندشان به نام نزدیکانشان و بعد از فوتشان، در این گاوصندوق را باز میکنند و سفته ها را برمیدارند و کل ماترک را وراث میبرند و در حقیقت اگر ما بخواهیم این را تصویب بکنیم که این مساله نباشد و بگوئیم هرکس این وراث یک سند آورد، باید پیشنهاد حرف این مالیات بر ارث را بکنیم که خیلی راحت تر است. از هیچکس دیگر نمیشود به آن صورت مالیات بر ارث گرفت. از طرفی این حرف هم درست است. خوب ممکن است واقعا پدری به فرزندش بدهکار باشد . در اینجا فکر شده که این مساله را بگذاریم گردن هیات حل اختلافات مالیاتی. اینادش را بردارد و ببرد آنجا، توی این هیات حل اختلافات بررسی کنند اگر واقعیت رسمی داشت، یعنی واقعیت حقیقی داشت آن هیات حل اختلافات تصویب می کند که این را به او بپردازند. دلیلی ندارد که ما اصالة البرائت را برای مردم قبول داشته باشیم ولی برای هیات حل اختلافات مالیاتی برائت قائل نباشیم که بگوئیم آقا اینها می آیند سوء استفاده میکنند و اگر متوقی واقعا یک دین حقیقی به وارث طبقه اول، دوم، سوم خودش داشت این را قبول نمیکنند. خوب چرا قبول نکنند؟ آنها اگر رسیدگی کردند و دیدند که این قضیه سند سازی نیست، خوب رای میدهند که به او بدهند. . این در حقیقت یک تحقیقی است برای وزارت اقتصاد و دارائی، برای اجرای صحیح قانونی که مجلس محترم تصویب میکند. اگر ما امکان اجرای صحیح به دستگاههای ندهیم خوب آنها نمیتوانند اجرای سالم بکنند موقعی که ما به آنها میگوئیم هر کسی از هرطبقه ای آمد و گفت من این سفته را دارم حرفش را قبول بکنید، خوب این طبعا دست وبال این آقایان را میبندد و حتی اجازه تحقیق هم به آنها نمی دهد. حالا ما آمده ایم میگوئیم تحقیق را اجازه بدهید، بگذارید هیات حل اختلافات مالیاتی این را تحقیق بکند، اگر تحقیق کرد و رسید به اینجا که در دست است، خوب اجازه میدهید جرو بدهی و دیون متوفی به حساب بیاید. ممکن است یک کسی بگوید که این هیات حل اختلافات ممکن است رای صحیح ندهد. مگر ما حق مراجعه این صاحب دین را به دادگاههای صالحه گرفته ایم؟ خوب برود از این هیات حل اختلافات به دادگاه شکایت کند بگوید این رای صحیح نیست. این متوفی به من دین دارد، و برود دین را وصول بکند. این باز مانع آن نیست. از طرفی هیات حل اختلافات مالیاتی یک مرجع قانونی است که بالاخره ما در این قانون تصویب میکنیم. و این مرجع حل اختلافات است که باید به این مساله رسیدگی بکند. آن بحثی هم که ریاست محترم مجلس فرمودند که این اشکال قانون اساسی دارد، از نظر ماخیر، اشکال ندارد. برای اینکه ما نمیگوئیم اگر کسی بدهی محققی داشت به طبقه اول از وراث خودش ، این بدهی پرداخت نشود. ما میگوئیم پرداخت بشود منتهی برای اینکه جلو سندسازیها و سوء استفاده ها را بگیریم میگوئیم که یک هیات حل اختلافات به این مساله رسیدگی کند. اگر واقعا این بدهی واقعی بود و سندسازی نبود، رای میدهد و میرود و بدهی اش وصول میشود، پرداخت میشود این چیزی نیست که منع قانون اساسی داشته باشد. به همین علت کمیسیون معتقد است که با این بررسی که شده با توجه به اینکه استثنا کرده مگر آنکه بدهی مذکور مورد تایید هیات حل اختلافات مالی قرارگیرد، در مورد وراث طبقه دوم وسوم هم این مساله جاری است که بروند آنجا اگر تحقیق شد و درست بود انجام بشود وگرنه انجام نشود، این مفید است. راجع به آن صاحب جناب آقای موحدی ساوجی هم که فرمودند باید واجبات غیر مالی هم ذکر بشود، دیون محقق متوفی در ماده 19 آمده ، یعنی به محض اینکه معلوم بشود متوفی دین دارد آن دین را از او رفع میکنند و نمیگذارند متوفی زیر بار دین بماند. به همین علت ما با این پیشنهاد مخالفیم. موسوی تبریزی- اخطار قانون اساسی دارم. رئیس – آقای موسوی بفرمائید. موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم. اصل چهارم قانون اساسی تصریح میکند که کلیه مقررات . قوانین باید مطابق شرع باشد. و این اصل حاکم بر اطلاق و عمومات قانون اساسی است. اصل ماده

19 علی اطلاقه که اینها آورده اند، علی اطلاقه خلاف شرع بین است. « ولیخش الذین لوتو کوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله و لیقولوا قولا سدیدا » یا « ولا تقربوا مال الیتیم حتی تبلغ اشده». این که ارث را مطلق به وراث آوردند و یتیم را، یعنی صغیر را استثنا نکردند، این خلاف قرآن کریم هست. حتی بعضی از علماء فتوا دادند اگر بر ارث خمس واجب باشد تا بچه صغیر هست نباید خمس بدهد بعد از آنکه مکلف شد اداء خمس میکند ، در مال یتیم نمی توانند تصرف کنند. این اخطار را من بر این اصل ماده دارم. رئیس – این ممکن است جوابی داشته باشد. شبهه آقای موسوی این ایت که در مورد اموال یتیم، ما مالیات چطور از آن صغیر بگیریم؟ جواب این است که اگر یک چنین قانونی در حکومت اسلامی وضع شد این اموال منتقل به صغیر نمیشود. یعنی مقداری از آن منتقل میشود که مالیاتش را پرداخت کرده اند . بنابراین این دیگر اصلا مال یتیم نمیشود، مالیات میشود مثل خمس. موسوی تبریزی – در واقع مالیات را از مورث میگیرند یا از وارث؟ رئیس – ببینید مالیات میشود مثل خمس، اگر خمس نداده باشد چکار می کنند؟ حق دولت مثل خمس است دیکر فرقی نمی کند. خزائی – اصلا اصل جریان برای اسن است که یک مرجعی باشد برای تشخیص. رئیس – نه، ایشان شبهه دیگری دارند ایشان در اصل اینکه شما در مورد اولاد صغیر می خواهید از حق ارث او، تالیات بگیرید شبهه دارند. خزاعی – اگر دین واقعی است که … رئیس – دین اصلا اینجا مطرح نیست. آقای پاکنهاد شما توضیحی دارید بفرمائید. پاکنهاد – بسم الله الرحمن الرحیم… معماری – آقای هاشمی! ارث، خمس ندارد. رئیس – خمش ندارد، ولی مالیات مثل خمس است. اگر مالیاتی دولت طلبکار باشد، در حکم خمس است یعنی انتقالش بعد از پرداخت مالیات است. پاکنهاد ( معاون وزارت اقتصاد و دارائی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . از نمایندگان محترم استدعا میکنم به تبصره 2 ماده 176 قانون مالیاتهای فعلی عنایت بفرمائید. در تبصره 2 آمده است که «بدهی که متوفی با وارث خود دارد ولو آنکه مستند به مدارک قانونی هم باشد برای تعیین مالیات از ما ترک کسر نخواهد شد. » در قانون فعلی مالیاتها حتی مرجع حل اختلافات مالیاتی که بر اساس صریح قانون مالیاتی مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی بوده است و الان هم هست، در اختلافات مربوط به احکام ارث صلاحیت رسیدگی ندارد. در نتیجه در لایحه تقدیمی دولت این مشکل ارجاع شده به کمیسیون حل اختلافات مالیاتی. و در نتیجه به طور کلی اطل دین مطرح نیست، اثبات دین مطرح است. یعنی چون امکان انتقال کلیه اموال هر شخص در آخرین لحظات حیات به وراث قانونی خودش میرود و این امکان وجود دارد، در نتیجه دین اثبات شده را مطرح کردیم. کمیسیون حل اختلافات مالیاتی که در ماده 244 پیش بینی شده مقرر کرده: « مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلافات مالیاتی است ظ عنایت به ترکیب این کمیسیون حل اختلافات مالیاتی بفرمایند: هر هیات حل اختلاف مالیاتی از 3 نفر به شرح زیر تشکیل خواهدشد. 1- یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی. 2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در تهران به انتخاب رئیس دادگستری و دادگاه محل. 3- نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد امور پزشکی، در امور زمین نماینده وزارت مسکن و… در نتیجه آراء صادره از هیات حل اختلافات مالیاتی بر اساس صریح قانون اساسی و قانون تعیین صلاحیت محاکم دادگستری، مانع از مراجعه به محاکم صالحه نیست. و مخالفین محترم که اشاره با اصول مسلم و قواعد فقهی فرمودند اصلا ناظر به این موضوع نیست. قانون تاسیس دیوان عدالت اداری تصریحا بیان کرده که حتی ابطال رای شورای عالی مالیاتی را که در قانون مالیاتهای فعلی و پیشنهادهای عالیترین مرجع رسیدگی به مسائل مالیاتی و آراء صادره در سطح کشور در کادر تشخیص لازم الرعایه است، حتی ابطال این آراء نیز دز صلاحیتش پیش بینی شده، در نتیجه مساله ای که الان مطرح است بیشتر در ارتباط با دین است. ما مواجه با این مشکلات عدیده در مسائل اجرائی هستیم. و چون اطل دین اثبات شده مطرح است از نمایندگان محترم استدعا میکنم در صورت امکان تغییر در عبارتها باشد ولی اصل حکم تعدی نشود. چون اصلا کل فصل مالیات بر ارث را از بین میبرد یعنی به طریق دیگر اگر اصل مالیات بر ارث حذف بشود عین این است و فرقی نخواهدداشت با حذف این تبصره. یعنی بدهی که متوفی به وارث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیات حل اختلافات واقع بشود قابل کسر از ماترک خواهدبود. یعنی به مفهوم کخالف همین تبصره رای بفرمائید. ولی اگر به کل تبصره رای داده بشود، در آن صورت به حذف فصل مالیات بر ارث رای داده بشود به مراتب بهتر خواهدبود. در نتیجه من مجددا استرعا میکنم که نمایندگان محترم عنایت بفرمایند به هیچ وجه آراء صادره از مراجع تشخیص مالیاتی مانع از این نیست که مردم به محاکم ، به دیوان عدالت اداری، محاکم صالح قضائی مراجعه نکنند و احکام صادره برای مجامع اداری با توجه به تصریحی که در این قوانین مربوطه است لازم الرعیایه است و عدم اجرایش دچار اشکال میکند و حتی مجری که استنکاف از اجرای حکم می کند… (رئیس – وقتتان تمام است) در نتیجه بدهی که متوفی به وارث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالتا مورد تائید هیات حل اختلافات واقع شود قابل کسر از ماترک خواهدبود. من استدعا میکنم یا به مفهوم مخالف همین تبصره یعنی به همین صورتی که عبارت قرائت  شد رای بفرمائید. والا حذف اصل فصل ارث به مراتب بهتر از حذف این تبصره خواهدبود از نظر اجرائیو والسلام. رئیس – ما مشکلی در این کار نداریم. ببینید! دو ، سه نکته است که مورد اتفاق است. آقایانی که میگویند که این دین اگر واقعی باشد واقعا باید مراعات بشود و قبول بکنیم، این را هم کمیسیون قبول دارد و هم وزارت اقتصاد و دارائی قبول دارد. شبهه این است که ممکن است افرادی که بخواهند خق دولت را ندهند و چک و سفته در اختیار وارثشان میگذارند، بعد از مرگشان هم میگویند خوب اینها بدهی دارند. پس بنابراین از هیچکس نمیشود مالیات بگیریم، از آنهائی که نخواهند مالیات بدهند. برای راه حل این هم باید یک جائی، یک مرجعی قبول کند که این دین واقعی است یا نه، آقایان هم همین کار در تبصره کرده اند. منتهی شروع تبصره به گونه ای است که شبهه ناک میشود. یک متن جدیدی توافق شده که آن متن را اگر پیشنهاد دهنده هم (آقای وافی) قبول بکند آن متن را به جای آن قرار میدهیم اما شبهه ای که آقای موسوی فرمودند… موسوی تبریزی- این یک پیشنهاد جدید است. رئیس – پیشنهاد جدید نیست آن که گفته حذف شود، حذف را  
اینجوری کردیم. خزاعی- اصلا عبارتی است؟ رئیس – اصلا حذفی که ایشان گفتند به این صورت در می آید، حالا عرض می کنیم. آن اشکالی ندارد. اما در مورد آن شبهه ای که اخطار قانون اساسی شد. اولا گرعتن مالیات از صغیر هیچ اشکال قانون اساسی ندارد. اگر صغیر هم مالیات بتواند بدهد، دولت می تواند از او بگیرد و ثانیا ما می توانیم بگوئیم حق دولت مثل یک وراث میشود . اطلا کسی که مرد این مقدار اموالش به وراث می رسد، این مقدار اموالش هم به دولت می رسد. این طور نیست که تعلق گرفته باشد. بنابراین ما اشکال شرعی هم در آن نمی بینیم. حالا عبارتی که پیشنهاد شده این است. آقایان خیلی دقت بفرمائید تبصره اسن جور می شود: بدهی متوفی به وراث خود ( البته این جا وارث درجه اول است چون صدر تبصره وارث درجه اول است ) در صورتی که مستند به مدرک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیات خل اختلافات قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهدبود. موسوی تبریزی – بازهم همان است فرقی نمی کند. رئیس – روح مطلب این است که ما بدهی را قبول می کنیم که حل اختلافات قبول بکند. خزاعی – اگر حذف بشود دیگر یک ریال نمیشود مالیات گرفت. هرکسی به اندازه ارثی که دارد، چک می کشد… رئیس – بله، یک آدمی که ده میلیون ارث می گذارد میتواند به سهم وراثش چک بنویسد و در صندوق بگذارد. آنوقت دیگر کسی نمی تواند مالیات بگیرد. آن حرفی که آقای بادامچیان این جا توضیح دادند کاملا قابل قبول است. م.سوی تبریزی – پیشنهاد جدید خلاف آئین نامه است. خزاعی – اصلاح عبارتی است. هجرتی – در این خصوص بیایند توضیح بدهند. رئیس – نه دیگر، توضیح بس است. موسوی تبریزی – مرجع حل اختلافات باید مراجع قضائی باشد. خزاعی – هرکس به اندازی ارثی که میبرد… صالحی – اصل ماده واجبات عبادی را نیاورده… رئیس – واجبات عبادی، شما میدانید آنها «دین » که نیست. آنها را اگر وصیت کرده باشند که عمل می کنند مثلا کسی نمازش را نخوانده، اگر وصیت کرد که میدهند بخوانند یا برایش می خوانند، اگر وصیت نکرد، خوب به خداوند جوابش را باید بدهد. آنکه «دین » مشخصی نیست. اگر واجبات به عهده کسی است یا وصیت کرده یا نکرده، اگر نکرده بر وراث هم نیست. پسر بزرگ است وظیفه بزرگ شرعی دارد. موسوی تبریزی – اخطار قانون اساسی دارم. رئیس – اخطار دوم قانون اساسی که آقای موسوی تبریزی دارند قابل توجه است شما اخطارتان را بگوئید. موسوی تبریزی – من اخطار اول را به نظر خودم قاطعانه وارد می دانم و… رئیس – خوب، پس دیگر صحبت نفرمائید. چون اخطار اولتان وارد نبود! موسوی تبریزی – اخطار دوم من این است که در این آیه صراحتا می گوید «من بعد وصیة یوصین بها اودین» دین هم باید مستند قانونی و محکمه پسند داشته باشد این را هم قبول می کنیم. اگر بین مؤدی مالیات و مالیات بگیر (وزارت دارائی) اختلاف شد. مرجع حل اختلاف و اینکه اختلاف را فیصله بدهند و قضاوت بکنند، دادگستری است. هیاتهای حل اختلافات وزارت دارائی نمی توانند مرجع حل اختلافات باشند این خلاف اصل 159 قانون اساسی است. بنابراین اصلاحی هم که آقای هاشمی فرمودند این هم خلاف قانون اساسی دیگری دارد. رئیس – بلی این شبه دوم قانون اساسی شما بود، مگر در آن مرجع حل اختلاف قاضی نیست؟ بادامچیان – حق مراجعه به دادگاه از او سلب نمی شود. خزاعی – از سه نفر هیات حل اختلاف، یک نفر قاضی هم دارد قابل قبول است، در بعضی از موارد هم شورای نگهبان قبول نکرده اند. این مورد را باید ببینیم. الان پیشنهاد آقای وافی « به استثنای مهریه زوجه » دیگر با این عبارت نمی خواند. مرتضی رضوی – جناب آقای هاشمی اجازه بدهید من توضیح بدهم وگرنه تذکر آئین نامه ای دارم! رئیس – درباره چه چیزی و طبق کدام ماده آئین نامه؟ رضوی – شما میل ندارید من اخطار بکنم .گرنه دستور می فرمودید میکروفون مرا باز کنند. رئیس – آخر ما که شبهه ای نداریم که شما توضیح بدهید، خلاف شرع هم نیست، دیگر چه مطلبی دارید گه می خواهید بفرمائید؟ آقای وافی شما مطلبی دارید بفرمائید. ابوالقاسم وافی - « دیون محقق متوفی » مال جائی است که شبهه داشته باشد. من پیشنهاد حذف تبصره را دارم. ردیس – پس میگوئید به حذف کل تبصره بگیریم؟ حسینی شاهرودی – اگر حذف بشود «مالیات بر ارث» دیگر هیچ! وافی – آقای هاشمی به صورت ترتیب رای بگیرید. رئیس – ما ترتیب دیگری نداریم! شما یک حق رای دارید همان را انتخاب کنید. این عبارت به جای پیشنهاد شما قابل رای گیری است، اگر می خواهید این را رای بگیری. پس ببینید پیشنهاد آقای وافی در تبصره این جور می شود: «بدهی متوفی به وارث درجه اول خود در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده واطالت آن مورد تائید هیات حل اختلافات قرار می گیرد، قابل کسر از ماترک خواهدبود.» خزاعی – پرانتز هم دیگر لازم نیست (به استثنای مهریه زوجه و نفقه ایام معدوده در صورتی که پرداخت نشده باشد). رئیس – نه دیگر پرانتز نمی خواهد. موسوی تبریزی – آن هم دین است این هم یک دین است چه فرقی میکند؟ شاید نفقه را داده است. معماری – این یک پیشنهاد جدیدی است، نباید مطرح بشود. نه در مورد آن باید بگوئیم نفقه و اینها احتیاج به حل اختلافات ندارد. آنوقت بگوئیم «مهریه زوجه و نفقه ایام معد.ده در صورتی که پرداخت نشده باشد احتیاج به حل اختلافات ندارد.» محمد یزدی – این ایام عده است نه ایام معمولی. رئیس – نه! ببینید « مهر » یک چیز مشخصی است که وقتی که ازدواج کرده اند، آمده. آنکه دیگر قابل تعلق نیست. خزاعی – پیشنهاد جدید نیست عبارت را اصلاح می کنیم آقای معماری می خواهیم ببینیم وقتی که آن تبصره آنجوری تصویب شد عبارت به آن بخورد. اگر عبارت بعدی بخواهد به آن بخورد یک تغییری باید در آن بدهیم. یعنی این احتیاجی به حل اختلاف ندارد. اتفاقا اشکالی هم ندارد چون اول این تبصره با ذیلش همین معنائی است که آقای وافی دارد می گوید. منتهی عبارت بعد شروع شده است والا مضمون یکی است. یزدی – نه، ایام «معدوده» در قرآن کریم این اصطلاح نیست. رئیس – آیه قرآن است دیگر. یزدی – خیر آقای هاشمی من مراجعه کردم آیه قرآن نیست ایام عده است. موسوی تبریزی – آقای هاشمی عده وفات نفقه ندارد. صالحی – اصلا خلاف شرع است شما از بچه صغیر می خواهید مالیات بگیرید؟ رئیس – اصلا ملک به بچه صغیر نمی رسد سهم دولت اول جدا می شود . یزدی – حضرت امام در پیامشان حکم داده اند که مالیات گرفته شود، آقایان در اذهان شبهه ایجاد کرده اند. رئیس – ما اصلا شکی در آن نداریم و کسی شکی ندارد که مالیات حکم اولی است آقای رضوی شما چیزی غیر از این میخواهید بگوئید که مالیات حکم اولی است و اصلا کسی در آن شکی ندارد؟ رضوی – نه، تنها این
نسیت که مالیات چون حکم اولی است حکومت حق دارد بگیرد «ولا تقربوا مال الیتیم» این کلیر و صغیر ندارد. اینجا کبیر و صغیر فرق نمیکند تا حفظ نظام اقتضا نکند از کبیر هم نمی توانیم مالیات بگیریم شما اجازه نمیدهید ما با بلندگو جواب بعضیها را بدهیم که ایجاد شبهه میکنند. رئیس – خوب، اینکه جواب داده شد. رضوی – این «لا» در هر مورد .جود دارد این «لا» در کبیر حکومت می کند یا در مغایرت… بعضیها ایجاد شبهه در ضهنشان پیدا می کنند. رئیس – خیلی خوب، جواب شبهه شان راهم داده ایم حالا شما که چیزی اضافه نفرمودید. این عبارت جدید را می خواهیم رای بگیریم. اگر نشد آن اصل تبصره را رای می گیریم. نمایندگان توجه بفرمائید. عبارت این می شود. «بدهی متوفی به وارث درجه اول خود در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیات حل اختلافات قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهدبود.» 187 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این اصلاح عبارتی که پیشنهاد می شود موافقند قیام بفرمایند. ( اکثرا برخایتند ) تصویب شد. یزدی – تکلیف بقیه تبصره چه میشود؟ فارغ – اخطار قانون اساسی دارم. ردیس – اخطار قانون اساسی همانهائی بود که شد. تمام شد. بعد از رای دیگر اخطار نمی پذیرم. یزدی – اینها اخطار نیستند بقیه تبصره تکلیفش چیست؟ رئیس – تکلیف بقیه تبصره به حال خودش باقی است. در مورد وراث طبقه دوم وسوم این اشکال نبوده و در نفقه زوجه هم این اشکال نبوده. یزدی – کجا نوشتید؟ فارغ – روی اصل ماده اخطار قانون اساسی دارم. رئیس – آقای اخطار قانون اساسی دارند به اصل ماده، بفرمائید. سید مصطفی فارغ – بسم الله الرحمن الرحیم. اصل هفتاد و دوم قانون اساسی: « مجلس شورای ملی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده به عهده شورای نگهبان است». توجه  نمایندگان محترم را من به این نکته جلب می کنم. در ماده 19 خیلی از مستثنیات را آورده اما صحبتی از ثلث موصی به نشده است. با عنایت به اینکه در ماده 16 قانون بودجه ما مطلبی داریم که هرکس هر کار خیری بکند می تواند به عنوان مالیات محاسبه بکند و وزارت اقتطاد و دارائی هم از آن می پذیرند. چطور شده ثلثی را که غالبا برای خیرات و مبرات و خدمات اجتماعی اختصاص داده می شود در این ماده 19 استثناء نشده است. و البته آن ماده 16 قانون بودجه با این برنامه که ثلث موصی به مستثنی نشده مغایرت کامل دارد و من فکر می کنم شورای نگهبان هم روی این کاملا حرف داشته باشند. بنابراین ماباید حتما مساله ثلثی موصی به را در ماده 19 جزء مستثنیات قرار بدهیم. والسلام علیکم و رحمة الله. رئیس – آقایان اخطار ایشان را شنیدند هرکس خواست توجه بکند! به نظر من وارد نبود. عربی – در مواد بعدی آمده آقای هاشمی. پاکنهاد ( معاون ورارت دارائی ) – در تبصره 3 ماده 24 حکمش هست. رئیس – آقای فارغ آقایان می گویند تبصره 3 ماده 24 را شما ملاحظه بفرمائید، آنجا مظر شما تامین است. پیشنهاد دیگری در این ماده نداریم؟ ( منشی – آقای موحدی پیشنهادی دارند ) بفرمائید مطرح کنید. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد من این است در ماده 19 سطر سوم کلمه «مالی» حذف بشود و بشود: « پس از وضع هرینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات در حدود قراعد شرعی و دیون محقق متوفی» و همین طور که آقای صالحی هم اول تذکر دادند به نظر ما هم آمد که واقعا درست است اصولا بدهیهائی که متوفی ممکن است داسته باشد فقط بدهیهای مالی نسیت. اگر چنانچه در زمان حیاتش فرض کنید که خمس و زکوة بدهکار بوده. حالا یا بخاطر اینکه در اواخر عمر تنگ دست تر شده و ناتوان تر شده بپردازد. به هر دلیلی خیلیها هستند که افراد مؤمن و مسلمانی هستند. اما به جای ایکنه خودشان همه کارهایشان را انجام بدهند. بالاخره میگذارند وصیت می کنند. فرض کنید که می گوید من در رابطه با نماز ، روزه و این جور کارها شک دارم. بعضی وقتها مسافرت بوده، نمی دانم مشکلات بوده. فصل سرما بوده، بدهی داشته باشند. بالاخره وصیت می کند که ده سال نماز و روزه برایش بگیرند. خوب ده سال نماز و روزه این خودش مستلزم یک هزینه ای است ( گرفتن ده سال نماز و روزه ) یا مثلا ذکر می کند که برای من این مقدار رد مظالم بدهید. این مقدار خمی بدهید. این مقدار زکوة بدهید. و این جز چیزهائی است که وقتی یک متوفی، یک فرد مسلمان وصیت می کند جزء واجبات است. تمام به اصطلاح مرجع تقلید و تمام فقها می گویند که باید آنچه که وصیت کرد. به وصیت او عمل بشود. یعنی بدهیهای او را باید داد. حالا بدهی چه مربوط به عبادتش باشد. که البته وظیفه او بوده انجام بدهد. سهل انگاری کرده کوتاهی کرده به هر دلیل. ولی وقتی که وصیت می کند واجب است که برای او انجام بدهند. و شما وقتی می گوئید واجبات مالیش شامل آنها نمی شود معنی اش این است که من بعد دیگر آن فردی که می خواهد وصیت بکند در رابطه با نماز و روزه و خمس و مظالم و امثال ذلک، یا وصیت نکند یا اگر کرد اصلا نافذ نباشد. این است که من معتقدم این کلمه مالی را که از اینجا برداریم چون در قانون مدنی هم مست که میگوید وقتی که شما می خواهید ارث را بین ورثه تقسیم بکنید و مالیات از ارث می خواهید بگیرید. پس از کسر همه حقوق، اصلا کلمه حقوق را دارد. « دیون و حقوق » این حقوق ممکن است حقوق ناس باشد. که حقوق ناس حتی زکوة و خمس و مظالم هم حقوق ناس است. و ممکگن است که حقوق الله باشد. مثل نماز و روزه و حج که حق الله است. اما این فرض قضا شده ار او به هر دلیلی و حالا وصیت کرده. بنابراین حذف کلمه مالی را به من پیشنهاد می کنم. وافی – جناب آقای هاشمی در ماده 38 وصیت را استثنا کرده ماده 38 این است که اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می شود و در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشد… رئیس – اموال منتقل میشود، حج آن مانده می خواهند حج برایش بگیرند، یا نماز و روزه. وافی – وصیت کرده است. رئیس – صحبت کنید. منشی – آقای صدقیانی مخالف هستند، بفرمائید صحبت کنید. مهرزاد صدقیانی – بسم الله الرحمن الرحیم . اینکه می گویند کسی نماز و روزه یا حج عهده اش باشد، انجام نداده باشد. آدم مومنی هم هست به قول آقای موحدی. ده سال نماز و روزه اش قضا رفته. این هم مؤمن جدید است دیگر! ماقبول می کنیم واجب است کسی که نماز نخوانده، روزه نگرفته، بعد از مرگش هم این باید اداء بشود. یک کسی را اجیر کنند این کار را بکند. .لی از جیب کی؟ از بیت المال؟ با از جیب همسایه؟ از مال خودش. وصیت کنند نسبت به ثلث آن، از ثلث آن برایش حج بروند. برایش نماز بخوانند. برایش روزه بگیرند.  
برایش نماز بخوانند. برایش روزه بگیرند. برایش خیرات و مبرات کنند. کسی مانع این کار نیست موقعی که شخص مرد، ماترک آن مشمول مالیات است. پس از وضع دیون، هرکس دینی دارد نسبت به دولت، نسبت به بیت المال، نسبت به همکار، نسبت به همسایه، نسبت به دوست و فامیل، این را باید بدهد. اگر مالی برایش ماند روزه برایش می گیرند. نماز برایش می خوانند، حج برایش به جا می آورند. ولی کسی که مدیون است به مردم مدیون است، به بیت المال مسلمین مدیون است باید مالیات بدهد. نمی شود بیایند بگویند که اول بیائیم برایش حج بگذاریم، نماز و روزه اش را بگیرند بعدا رد مظالم وسایر واجبات، مثل خمس اگر عهده اش است باید کسر کنند. مثل زکوة اگر عهده اش است باید کسر کنند، بگیرند بعدا اگر مالی برایش ماند نمازش راهم بخوانند. والا یک کسی بیاید وصیت بکند قبل از کسر دیون برایش نماز و روزه انجام بدهند. آن هم دینی که به بیت المال بدهکار شده بعد از مرگش ماترک ، ماترک دیگر مال آن نبوده الا در ثلث. شرع مقدس هم این را گفته. کسی که مرد دیگر تصرفی در مال ندارد. الا در ثلث می تواند از ثلثش، ثلث را برای چه گذاشته اند؟ ثلث را برای این گذاشته اند. این مالیات بدهی است برای بیت المال مسلمین. نمی تواند از بدهی مالیاتی برای خودش نماز و روزه بگذارد. از ثلث آن میتواند این کار را بکند. ثلث هم برای این گذاشته اند. غیر از ثلث هم متوفی تصرفی ندارد. پس این راهش باز است. اگر کسی نماز و روزه دارد می تواند بکند. ( وافی – بدهی از اصل است؟ ) خیر، از اصل ماترک. فاضل هرندی – بله، از اصل ماترک. منشی – آقای سید هادی خامنه ای موافق هستند، بفرمائید. سید هادی خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم. من اینجا پیشنهادی داشتم که نمی دانستم به صورت مخالف باید اینجا مطرح کرد یا موافق . رئیس – آقای خامنه ای شما به عنوان موافق باید صحبت کنید. اگر نمی خواهید صحبت کنید آقای دهقان بفرمایند. سید هادی خامنه ای – من توضیح دادم، من می خواهم بگویم که نظر آقای موحدی با این پیشنهاد مطرح تامین نمی شود یک پیشنهاد دیگری است که داده ام با این پیشنهاد تامین نمی شود یک پیشنهاد دیگری است که داده ام با آن پیشنهاد تامین میشود اگر می خواهید بگویم. رئیس – پس شما مخالفید. خلخالی – آقای دهقان من موافق هستم. منشی – آقای خلخالی موافق هستند، بفرمائید صحبت کنید. محمد صادق خلخالی – بسم الله الرحمن الرحیم. آین آقای صدقیانی مقایسه کردند با دین. گفتند مالیات، بدهی است. و حال آنکه بدهی قبلی نیست. بعد از مرگ آن شخص حالا هرکس بوده باشد. مالیات دولتی برای او دین می شود والا قبلا که بدهکار نبود، بدهیهای قبلی که سر جای خودش. آن جزء مستثنیات است و هیچ شکی هم در آن نیست. « من بعد وصیة یوصین بها اودین » است. یعنی دین قبل از مرگ. اینجا مقصود دینی است که به عنوان مالیات بعد از مرگ پیش می آید والا قبلا دینی در کار نبوده حالا اگر آمده بود و مریض هم بود و نمی دانم تا نزدیکیهای مردن هم پیش رفت بعد هم نمرد. معلوم می شود که دینی در کار نیست. این قیدی که عرض میکنم آن پیشنهاد کننده آقای موحدی دادند که قید مالی برداشته بشود، مقصودشان هم همین است حقوق. این حقوق هم همان حقوق مالیه است هیچ اشکالی ندارد از نظر شرعی هم درست است و اشکال ایشان وارد نیست. رئیس – کمیسیون صحبت کند. بادامچیان – نظری روی این مورد نداریم. رئیس – کمیسیون اگر مخالفتی ندارد دولت صحبت کند. غفور پاکنهاد ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ) – بسم الله الرحمن الرحیم. در قانون مالیاتی واچباتی که مطرح است واجباتی است که برای انجام آن واجب، صرف مال پیش بینی شده باشد. مثل خمس، زکوة، رد مظالم، حج و اگر این حکم تسری داده بشود به سایر واجبات تکلیفی و بدنی قطعا تالی فاسد پیدا خواهد کرد و سوء استفاده هائی که ممکن است در اجرای قانون مالیاتها پیش بیاورد، مشکلات اجرائی عدیده ای را فراهم خواهد کرد. به عنوان مثال در شرایط فعلی مواجه هستیم با اینکه فرض بفرمائید فردی وصیت می کند برای اینکه 50 سال نماز خوانده شود باید در مقابل اخذ 500 هزار تومان در صورتی که گیرنده ای مشخص نباشد یا اگر یا اگر این وراث قانونی طبقه اولش مورد وصیت قرار گرفته این 500 هزار تومان را به چه کسی باید بدهد و آن کس مشخص نیست و در نتیجه مالیات متعلق گرفته نمی شود. آیا اینکه وصیت، زاید بر ثلث، حکم شرعی دارد یا خیر. آیا اینکه وصیت به میزان زاید بر ثلث موکول به اذن یا تنفیذ وراث قانونی هست یا نیست این احکام شرعی مشخص دارد و در قانون مدنی هم بسیار مطرح است. در نتیجه اگر واجبات مالی در قانون مالیاتها چون نه قانون مدنی است نه قانون تجارت است نه سایر قوانین. که یک قانون آمره مالیاتی است که اجازه اخذ میزان مشخصی با توجه به ضوابط مشخصی از مؤدیان داده میشود به موجب این قانون مالیاتی. اگر جزء واجبات مالی در نظر گرفته شده باشد قطعا امکان سوء استفاده، و تالی فاسد چنانچه الان در شرایط فعلی هم مواچه خواهیم بود قطعا خواهدداشت والسلام. صالحی – می شود این عبارت را اضافه کنیم: «واجبات عبادی مورد وصیت». فاضل هرندی – جزو واجبات مالی است. رئیس – خیلی خوب اگر هست آن مالی را برداریم که این صریح بشود دیگر. چون بعدا در اجرای قانون آقایان دچار مشکل می شوند یعنی مالی مستقیما نیست اگر نظر کمیسیون هم این بوده که حالا (البته آقای فاضل و آقای حسینی می گویند) کل کمیسیون که آقای صدقیانی دارد، می گوید، نه ما نظرمان این نیست. بادامچیان – آقای فاضل هرندی نظر داشتند این جزو واجبات مالی است. رئیس – ما پیشنهاد حذف مالی را به رای می گذاریم. رضوی – واجبات مالی و عبادی یک عبادی بایستی بیاوریم. رئیس – اگر ما مالی و عبادی هردو را برداریم واجبات که بگوئیم یا مالی است یا عبادی دیگر. چیز دیگری نداریم پیشنهاد آقای سید هادی خامنه ای و پیشنهاد آقای موحدی یکی می شود. می گوئیم واجبات مالی در حدود قواعد را برداریم می شود به واجبات شرعی. صالحی – اسم مال باید باشد. رئیس – اعم از عبادی و مالی که عبادی منجر به مالی می شود به هر حال حرف آقایان هم درست است یعنی حرف آقای فاضل و آقای حسینی اینجا که ما داریم می گوئیم راجع به عبادی را هم بگوئید جنبه مالیش اینجا هم مطرح است همه نظرمان به جنبه مالی قضیه است اینجا که بحث عبادی خاص خودش هم که نیست. بادامچیان – هزینه هم که دارد. زواره ای – آقای هاشمی جنبه مالی ضعیف تر است برای این که عبادیهم… رئیس – هزینه هم داریم قبلا. هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادات یعنی و هزینه واجبات… بادامچیان – هزینه واجبات شرعی. رئیس – خیلی خوب واجبات شرعی می نویسیم عبارت این جور می شود. یکی از نمایندگان – آقای هاشمی واجبات مالی
و عبادی بهتر است. رئیس – پس بگوئیم واجبات مالی و عبادی. حسینی شاهرودی – در مشروح مذاکرات مجلی که نوشته میشود کافی است. رئیس – آنوقت بعدا مرتب از ما سؤال می کنند، از وزارت دازائی سؤال میکنند و ما باید جواب بدهیم و به مشروح مذاکرات مراجعه کنیم که مشکل دارد و واجبات مالی و عبادی در خدود قواعد شرعی. این دیگر اشکالی ندارد. بادامچیان – هزینه واجبات شرعی. رئیس – می خواهند « مالی و عبادی » هردو آن باشد. که خمس و زکوة و اینها شامل واجبات مالی بشود. اینجا دیگر هزینه نیست. واجبات مالی مثل خمس و زکوة و اینها است و عبادی هم یعنی اگر نمازی بود که باید هزینه اش را بدهند. آقایان دیگر ما نمی توانیم سلیقه های همه را در اینجا مراعات کنیم. آقایانی که موافقند برای تامین نظر… یعنی آنچه که رئیس کمیسیون هم می گویند نظر ما همین بوده که بشود واجبات مالی و عبادی. کلمه عبادی را اضافه کنیم. یکی از نمایندگان – بقیه اش باقی است؟ رئیس – بله همه اش دیگر باقی است. عبادی اضافه بشود که حرف آیای صالحی و حرف آقای موحدی این بوده 187 نفر حضور دارند نمایندگان موافق این پیشنهاد قیام کنند. ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. پیشنهاد دیگری نیست؟ ( منشی – خیر ) ماده 19 را با تبصره آن جور که اصلاح شده برای رای گیری بخوانید. ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 19- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول یا غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. تبصره – بدهی که متوفی به وارث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیات حل اختلافات مالیاتی قرار گیرد، قابل کسر از ماترک خواهدبود. در مورد مهریه و نفقه ایام عده تائید هیات مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم عدم شمول حکم این تبصره منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده باشد. سید ابوالفضل موسوی - « عده وفات » نفقه ندارد. اینجا گفته اند « نفقه ایام عده » رئیس – یکسال باید خرجش را بدهند «والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا» . سید ابوالفضل موسوی – والذین یتوفون منکم و یذرون افواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشر . رئیس – وصیة لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج. 188 نفر حضور دارند نمایندگانی که با ماده 19 و تبصره موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 20 را بخوانید. ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر می باشد: طبقه اول: تا 500000 ریال معاف، از 500001 ریال تا 1000000 ریال معاف، از 1000001 ریال تا 2000000 ریال معاف، از 2000001 زیال تا 3000000 ریال 5% ، از 3000001 ریال تا 4000000 ریال 5/7% ، از 4000001 ریال تا 6000000 ریال 10% ، از 6000001 ریال تا 8000000 ریال 5/12% ، از 8000001 ریال تا 10000000 ریال 15% ، از 10000001 ریال تا 15000000 ریال 5/17% ، از 15000001 ریال تا 20000000 ریال 20%، از 20000001 ریال به بالا 25% . طبقه دوم: تا 500000 ریال معاف ، از 500001 ریال تا 1000000 ریال 15% ، از 1000001 ریال تا 2000000 ریال 20% ، از 2000001 ریال تا 3000000 ریال 25% ، از 3000001 ریال تا 4000000 ریال 30% ، از 4000001 ریال تا 6000000 ریال 35% ، از 6000001 ریال تا 8000000 ریال 40% ، از 8000001 ریال تا 10000000 ریال 45% ، از 10000001 ریال تا 15000000 ریال 50% ، از 15000001 ریال تا 20000000 ریال 55% ، از 20000001 ریال به بالا 65% . طبقه سوم: تا 500000 ریال 15% ، از 500001 ریال تا 1000000 ریال 20% ، از 1000001 ریال تا 2000000 ریال 25% ، از 2000001 ریال تا 3000000 ریال 30% ، از 3000001 ریال تا 4000000 ریال 355 ، از 4000001 ریال تا 6000000 ریال 40% ، از 6000001 ریال تا 8000000 ریال 45% ، از 8000001 ریال تا 10000000 ریال 50% ، از 10000001 تا 15000000 ریال 60% ، از 15000001 ریال تا 20000000 ریال 70% ، از 20000001 ریال به بالا 80% . تبصره 1- معافیت سهم الارث هدیک از وراث طبقه اول که کمتر از 20 سال سن داشته باشند یا محجور ویا معلول از کار افتاده یا صرفا مشغول تحصیل بوده و کمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنین فرزندان اناث متوفی که تا حین الفوت متوفی شوهر اختیار نکرده اند به 3 میلیون ریال افزایش خواهد یافت . مازاد طبق نرخ مربوط مشمول مالیات می باشد. تبصره 2- در طورتی که وراث طبقه دوم کمتر از بیست سال سن یا محجور یا معلول یا از کار افتاده و یا صرفا به تحصیل اشتغال داشته باشند معافیت سهم الارث آنها به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش خواهد یافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط به مشمول مالیات خواهدبود. تبصره 3- هرگاه بین وارث عیال یا حداقل یک فرزند (اینجا یک اولاد نوشته است) جمتر از بیست سال سن یا محجور و یا معلول از کار افتاده و یا فرزند کمتر از بیست و پنج سال سن و صرفا مشغول تحصیل وجود داشته باشد و اموال غیر منقول متوفی منحصر به یک خانه یا آپارتمان محل سکونت وراث باشد جمع معافیت های سهم الارث معادل ارزش خانه یا آپارتمان یا مبلق بیست میلیون ریال هرکدام کمتر است افزایش می یابد و در صورتی که جمع معافیت های سهم الارث معادل یا بیشتر از حد نصاب مذکور باشد حکم این تبصره جاری نخواهدبود. رئیس – پیشنهاد دارد؟ (منشی- بله آقای پناهنده پیشنهاد کرده اند که بند 1و2 حذف بشود.) آقای پناهنده توضیح بفرمائید. علی پناهنده – بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه بفرمائید. ببینید بند 1 این است: تا 500 هزار ریال (یعنی 50 هزار تومان) . فرض کنید اگر طبقه سوم گیرش آمد باید 15 درصدش را بدهد 50 هزار تومان و یک ریال اگر ارث به طبقه دوم فرض کنید به برادر برسد، این 15 درصدش را باید بدهد و اگر پسر برادرش باشد باید 20 درصدش را بدهد. چه کسانی 50 هزار تومان و 100 هزار تومان گیرشان می آید؟ اقشار مرحوم و بیچاره اجتماع. یعنی افراد فقیر و مستضعف هستند که ما ترکشان فرض کنید 50 هزار ت.مان می شود دیگران، درست است. آن کسانی که چهارصد هزار تومان، 500 هزار تومان ، یک میلیون تومان سهم ارثشان میشود، چند درصدش را هم بدهند درست هم هست و به جا هم هست. اما آدمهای بیچاره و فقیر. فرض کنید یک کسی دو سه تا برادر 
دارد این برادرها هم فقیر هستند حالا یکی از آنها مرده 50 هزار تومان ویک ریال گیر آن برادرش آمده این هم باید 15 درصدش را بدهد ؟ این اصلا درست است ؟ یعنی آدمی که فرض کنید یک خانه اصلا داشته کل کل خانه اش 500 هزار تومان می ارزیده چند تا برادر دارد یکی 50 هزار تومان، 60 هزار تومان گیر اینها می آید. این هم باید یک قسمتش را به عنوان مالیات بدهد ؟ چه بسا آنها فقیر باشند در تبصره 1و 2 و 3 افراد مجحور و معلول از کار افتاده یا کسانی که کمتر از 20 سال سن داشته باشند یا احیانا 25 سال و مشغول تحصیل باشند آنها را معاف کرده اما آدمهای فقیر را معاف نکرده یعنی یک کسی که معلول نیست محجور هم نیست اما از مال دنیا چیزی ندارد از اول عمرش تا حالا چیزی گیرش نیامده حالا داداشش مرده 50 هزار تومان گیرش آمده این هم باید مالیات بدهد ؟ این که واقعا ظلم به مستضعفین است. شما اگر که بند 1و2 را حذف بکنید می شود این جور: از 1 میلیون و 1 ریال به بعد دیگر بایستی مالیات بر ارث بدهند. یعنی تا 1 میلیون ریال ( که 100 هزار تومان باشد ) معاف از 100 هزار تومان و 1 ریال به بعد باید مالیات بر ارث بدهند ولی کسانی که تا 100 هزار تومان ماترکی از او می ماند و گیر یک نفر می آید این را دیگر مالیات از او نگیرند این یک کمکی است به اقشار محروم و فقیری که ارث گیرشان می آید و آن 100 هزار تومان را هم که می دانید در این موقعیت و شرایط که اصلا چیزی نمی شود. صدهزار تومان اسمش خیلی است اما اگر شما بروید در بازار بخواهید خرید بکنید می بینید 100 هزار تومان هیچ چیز نیست، این است که من خواهش می کنم که این بند 1و2 حذف بشود و از 1 میلیون و 1 ریال به بعد طبق همان چیزی که نوشته شده است عمل بشود، درست است و من موافق هستم. والسلام . منشی – آقای رضوی مخالف هستند، توضیح می فرمایند. مرتضی رضوی – بسم الله الرحمن الرحیم. این دلسوزیهائی که آقای پناهنده نسبت به مستضعفین فرمودند جایش اینجا نیست اولا معلوم نیست که متوفی به راستی مستضعف باشد. زیرا ممکن است تعداد وارث زیاد بشود به هرکدام 50 هزار تومان ارث برسد یعنی ممکن است کسی که فوت شده ثروت زیادی داشته، مستضعف هم نبوده چون تعداد ورثه بیشتر بوده به هرکدام 50 هزار تومان ارث رسیده این یک. ثانیا – بحث ما در این نیست که آقائی که مرده مستضعف است یا نه. بحث از کسی است که ارث را می برد ممکن است یک نفر میلیاردر از عمویش 50 هزار تومان هم ارث ببرد اساسا اینجا جای بحث مستضعف و اینها نیست. ثالثا آقایان توجه کنند به راستی مالیات لازم است یا نیست. اگر لازم نیست اساسا نباید مالیات گرفت چون مالیات درست است که حکم اولی است اما یک حکم حکومتی برای حفظ نظام است. اگر مالیات گرفتن لازم است، دیگر این بحث را بگذاریم کنار مستضعف هم باید به کشور کمک کند. با بهانه هائی به عنوان مستضعف پل زده می شود که میلیاردر هم مالیات ندهد، درست مثل اینکه بگوئیم « لا تقربوا مال الیتیم » . از مال یتیم مالیات نگیریم. آقا این در جائی است که ما حکممان مربوط به حفظ نظام نشود اگر مالیات لازم نیست از کبیر گرفتنش هم شرعی نیست اگر تشخیص دادیم باید مالیات بگیریم اینجا مالیات گرفتن از صغیر ، از کبیر ، فرقی ندارد. بحث مستضعف را در اینجا پیش آوردن اساسا جایش نیست. یک میلیاردی آمده از از عمویش 50 هزار تومان ارث برده این مالیات ندهد؟ اینجایش را قیچی کنید. آنجایش را قیچی کنید. نفت هم بالاخره یک روزی تمام می شود دنیا دارد از انرژی اتمی استفاده می کند از یک طرف مالیات را هرروز قیچی کنیم از یک طرف مرتب خدمات از دولت بخواهیم باید کشور اداره بشود، باید استقلال حفظ بشود. باید خودکفائی بشود. این همه چرا مالیات تضعیف می شود؟ با این همه تاییداتی که امام کرده مرتب پیشنهاد حذف و پیشنهاد… هرکسی یک رنده ای را پیشنهاد می کند که مالیات را رنده اش کنند و کوچکش کنند و از بین ببرند. والسلام . منشی – آقای وافقی موافق هستند، صحبت بفرمایند. وافی – بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در لزوم دادن مالیات نیست واین حداقل در این جریانات اخیر جزء ضروریات حکم حکومتی است. این را دیگر جناب آقای رضوی مطرح نکنند که اگر مالیات را لازم نمی دانید، همه دادن مالیات به دولت را به عنوان یک وظیفه لازم میدانند. این یک. بالا تر از مالیات کمک به دولت را امروز ملت ما، همان ملتی است که مالیات هم داده اند دارند کمک می کنند یعنی همان طوری که ما حقوق واجب داریم در اسلام و حقوق مستحب. و حقوق واجب را می دهند و حقوق مستحب نسبت به دولت اسلامی و نظام اسلامی. علاوه بر اینکه ملت ما، مالیات می دهند این همه کمکهائی هم که دارد به جبهه می کند اینها را به حساب مالیات نمی گذارند و به عنوان نظام می گذارند و به عنوان وظیفه، اینها دیگر جای بحث نیست خلط نکنید مطلب را . مطلب یک چیز دیگری است وآن این است که من نمی خواهم بگویم که حالا که ولو یک پیشنهاد دیگری داشتم که مشورت کردم آن مطرح نشود مالیات بر ارث در آن حدی که نماینده ها لازم بدانند. این را ما در آن بحث نمی کنیم ولی من یک جمله ای را عرض می کنم. مرحوم شهید هاشمی نژاد یک آماری را یک وقتی از شوروی می داد برای آنهایی که ارث را قبول نداشتند می گفت از نظر جهاد اقتصادی خود نظان آنجا حساب کرده و دیده به خاطر اینکه اصلا به طور کلی جلو انتقال مال را به ورثه گرفته است میلیاردها تومان ضرر داشته است در اسلام این که آمده اند ارث را قائل شده اند (والا ما ممکن بود این حرف را بزنیم که یک پدری که مرد اموالش برید به دست یک کس دیگری ) این که ما می بینیم در اسلام ارث قائل شده اند، این هم یک مصلحت اقتصادی دارد برای نظام، هم یک مصلحت اجتماعی. یعنی یک پدری که می داند یک چیزی به ورثه اش می رسد یا به اقوامش، این خودش از نظر تحرک کاری خیلی مؤثر هست. ما چرا بیائیم یک مطلبی را عنوان بکنیم که یک ضایعاتی داشته باشد بدون توجه . پیشنهادی که آقای پناهنده دادند این است که اگر که آن دو ردیف اول را ( 50 هزار تومان ) شما این ردیف را معاف بکنید، شما خیال می کنید اگر که مثل یک کسی حالا فرض کنید آقای رضوی می گویند 10 تا بچه داشته باشد 10 تا بچه هم 10 تا 50 هزار تومان می شود 500 هزار تومان، 500 هزار تومان مالیات بر ارث مگر چقدر است؟ یک کسی که 500 هزار تومان کل ترکه اش باشد که بخواهد ارث به اینها برسد پیشنهاد آقای پناهنده این است که آن ردیف اول و دوم حذف بشود از یک میلیون ریال تا 2 میلیون ریال یعنی 100 هزار تومان تا 200 هزار تومان. این را بیابد به عنوان مالیات بر ارث بگیرد این هم برای مورثینی که حتی در اسلام داریم که خود مورث نمی تواند در نزدیکیهای مرگش یک کاری 
بکند که ورثه اش را از ارث محروم بکند تبعیض بر ارث را ما در اسلام شما یک کاری نکنید که تبعیض در ورثه بشود شما می آئید می گوئید اگر 50 هزار تومان حالا برای طبقه دوم 15 درصد خوب به نظر من این از نظر اقتتصادی هم برای نظام ما صلاح در پیشنهاد آقای پناهنده است که ما آن ردیف دوم را برداریم آن وقت در ردیفهای بعدی هم ما پیشنهادهائی در نصاب داریم ولی الان با پیشنهاد آقای پناهنده من موافقم. با دادن مالیات هم موافق هستیم. با بالا تر از مالیات هم که کمک بلا عوض هم باشد آن هم موافقیم که ملت ما دارد کمک می کند. هیچ ارتباطی با آن جهت ندارد. منشی – کمیسیون نظرشان را بگویند. بادامچیان (مخبر کمیسیو اقتصاد و دارائی)- نمایندگان محترم توجه کنند کلیه تلاشهائی که در زمینه رعایت عدالتی که در این زمینه لازم است برقرار بشود در کمیسیون دارائی با نظر کارشناسان مختلف تا حد امکان انجام شده و با توجه به تورم، با توجه به تغییر نرخها و مسائل روز تا آنجا که امکان دارد تلاش شده رعایت بشود و از طرفی رعایت این بشود که ما از خزانه دولت هم زیاد چیزی کم نکنیم چون در واقع لا این نوع برنامه ریزی که شده حالا نظر خود آقایان کارشناسان اقتصادی هم همین بود اما نباید آن طرف هم مورد نظر ما قرار نگیرد که درآمد دولت یک مرتبه یک تنزل فاحش بکند به این علت با توجه به هردو این قضیه من چیزی که در بحث آقای پناهنده یافتم تنها نکته این بود که این طبقه دوم و سوم در این مبالغ کم چرا معاف نشوند؟ یعنی بحث این بود که خوب آن کسی که ماترکی می گذارد و طبقه اول ندارد و طبقه دوم یا سوم دارد اگر به هرکدام از این طبقات 50 هزار تومان برسد معلوم است که این فردی که متوفی است این آدم کم پولی بوده ، فقیری بوده و حالا دارد این ارث مختصر می رسد به چهار تا فامیلی که معمولا این فامیل هم ممکن است فقیر باشند ما چرا از آنها مالیات بگیریم. خوب این نکته را از این نظر که آقای پناهنده توجه داشتند بحثی نیست اما آقای پناهنده از کجا می دانند و مطمئن هستند که مثلا طبقه سوم که عمو و عمه و دائی، خاله و اولاد آنهاست آنها هم فقیر هستند. ممکن است یک متوفی خودش فقیر باشد 50 هزار تومان به دو تا مثلا خاله اش برسد اما این خاله ها ممکن است پولدار باشند اینها ثروتمند باشند مخصوصا اگر همسر هم داشته باشند حالا بیائیم از حق دولت کم کنیم بدهیم به این عمه یا خاله پولدار!؟ خوب این چه دلیلی دارد ؟ شما که نمی توانید آن را ثابت بکنید که آن فقیر است و تازه اگر آن عمو، دائی، خاله، اولادشان همه آنها فقیر بودند این که در حقیقت یک چیز باد آورده است که یک کسی زحمتش را کشیده استفاده کرده حالا یک چیزی باقی گذاشته 50 هزار تومان. به این آقای عمو می گویند که شما 7500 تومانش را به دولت بده. شما می گوئی این آقای عمو 7500 تومان را هم ندهد؟ همین جوری 50 هزار تومان را بدهیم دستش؟ آخر این هیچ چیزش به نظر من جور در نمی آید این نکته را گمان می کنم آقای پناهنده عنایت نداشتند. بنابراین ما تلاش کرده ایم که در قسمت طبقه اول تا 200 هزار تومان سهم الارث معاف باشد و از 50 هزار تومان تا 100 هزار تومان 15 درصد بدهد اما طبقه سومی که عمو و خاله ودائی آنها هستند خوب مالیات دولت را بدهند چرا ندهند؟ باضافه این که شما به تبصره ها عنایت بکنید تلاش شده که باز این رعایتها بشود یعنی به تبصره 2 دقت کنید در صورتی که وراث طبقه دوم کمتر از بیست سال سن یا محجور و یا معلول از کار افتاده یا صرفا به به تحصیل اشتغال داشته کمتر از 25 سال سن داشته باشند و معافیت سهم الارثشان به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش خواهدیافت یعنی حتی رعایت طبقه دوم را تا این حالت که طرف یک کسی باشد زیر 25 سال باشد. مشغول تحصیل باشد خوب به عنوان یک کمک تحصیلی برایش این معافیت را دیده اند و طبعا یک کسی هم اگر خوب پولش بیشتر بود از طبقه اول هم بدهد به این علت کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است. منشی – دولت نظرشان چیست؟ پاکنهاد (معاون وزارت دارائی) – بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم استحضار دارند که یکی از معیارهای ضد تورمی، وضع مالیات بر دارائی است که یقینا در توزیع مجدد درآمد ملی موثر است از طرف دیگر روند نابرابر توزیع ثروت ملی موجب انباشته شدن انواع ثروت می شود در یک قشر مرفه جامعه. اگر حتی این توزیع مجدد عایدات مالیاتی به صورت صرف هزینه های جاری تلقی بشود این نهایتا موجب افزایش ثروت ملی است ما جمع این نظرات را که به طور کلی به نظر می رسد اساسا با وضع مالیاتهای ثابت و مستمر، تمرکز ثروت در دین مبین اسلام ممنوع است اساس و ماهیت این نوع مالیاتی که الان هم نمایندگان محترم بحث و بررسی می فرمتیند بر اساس تعدیل ثروت و رعایت عدالت مالیاتی است یعنی گرفتن مالیات از اشخاصی ثروتمند هستند در این جدول به مراتب بیشتر از آن کسی است که دریافتی کمتری دارد این که عرض کردم انواع مالیات بر دارائی یکی از انواع مهم و موثر در مالیات تلقی می شود به عنوان مثال شما در کشور سوئیس عنایت بفرمائید یکی از انواع مالیات، مالیات بر دارائی، مالیات بر ارث هست حتی بر مجموعه ماترک و مال الارث تعلق می گیرد و نرخ به طور کلی تصاعدی است. در آلمان فدرال یکی از انواع مالیات بر دارائی مالیات بر ارث است که باز هم به نرخ تصاعدی است. یکی از مالیاتهای انحصاری حتی دولت پاکستان مالیات بر ارث و مالیات بر املاک با توجه به دارائی است. در کشور ژاپن یکی از مالیاتهای ملی با توجه به سیستم خود اظهاری که دارند مالیات بر ارث و هبه است. در قانون مالیاتهای فعلی ماده 178 طبقه اول و دوم و سوم از دو میلیون تومان به بالا 90 درصد طبقه اول و 100 درصد طبقه دوم و سوم راشامل می شود در حالی که اگر که به نرخ لایحه تقدیمی دولت و حتی مصوبه کمیسیون محترم اقتصاد و دارائی عنایت بفرمائید به طور کلی این تامین شده به عنوان مثال اگر ما مقایسه سه مرحله ای کاهش حتی مالیات بر ارث با توجه به نرخ مصوب 1/5/59 مجلس محترم ( یعنی قانون مورد عمل فعلی ) نرخ تعدیل شده مقرر در لایحه تقدیمی دولت و مصوب کمیسیون امور اقتصادی را در نظر بگیریم اگر تعداد یک خانواده ای یا در نظر بگیرید یا ورثه ای که سه نفرند ( دو پسر و یک دختر ) حتی به عنوان مثال اگر هشت میلیون ریال مبلغ ماترک باشد. جمع کل مالیات هشت هزار تومان ، در لایحه پیشنهادی دولت است، در خالیکه با نرخ لایحه اخیر چهار هزار تومان است. یعنی درصد کاهش 81% و 90% اگر پنجاه میلیون ریال ماترک باشد جمع کل مالیات 14550000 (چهارده میلیون پانصد و پنجاه هزار ریال) (رئیس – وقتتان تمام است) که کاهش 39% و 72% درآمد ارث حتمی است. ولی عنایت پیشنهاد کننده محترم قطعا با توجه به تبصره 2 که صراحتا در صورتی که وراث طبقه دوم کمتر از بیست سال سن یا حتی محجور یا
یا معلول و از کار افتاده و یا صزفا به تحصیل اشتغال داشته وکمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند معافیت سهم الارث آنان به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش خواهد یافت. یعنی قطعا با وجود همین نظر پیشنهاد کننده محترم در تبصره 2 قطعا تامین است. و مازاد طبق نرخ مقرر مشمول مالیات خواهد بود. در نتیجه مخالف پیشنهاد مطروحه هستیم. والسلام. صالحی حاجی آبادی – در اصل ماده هم مثل اینکه ابهام دارد. نسبت به هر نفر باید باشد. رئیس – نه، اینکه از پائینش هم معلوم است که هر نفر است. تبصره 1- معافیت سهم الارث هریک از وراث طبقه است، اول ماده هم ببینید « نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث » است که سهم الارث هریک از وراث باید بگوئیم. صریح می کنیم، منظور این است. چیز دیگری هم که باز باید روشا بشود این تصاعد مالیاتی که هست نسبت به مازاد است قاعدتا. پاکنهاد (معاون وزارت دارائی) – بله، نسبت به مازاد است. رئیس – باید این را هم صریح بگوئیم نسبت به مازاد که این ابهام پیش نیاید. حالا آقای پناهنده پیشنهادشان این است که این نسبت به طبقه اول حذف بشود یا نسبت به طبقه سوم و دوم هم حذف بشود؟ پناهنده – کلا حذف بشود. رئیس – حتی طبقه دومش هم حذف بشود، سومش هم حذف بشود.؟ پناهنده – بله. رئیس – خیلی خوب، 185 نفر حضور دارند. نمایندگانی که با این پیشنهاد آقای پناهنده موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رای نیاورد. یک ربع ساعت تنفس. *( جلسه ساعت 35/10 به عنوان تنفس تعتیل و مجددا در ساعت 15/11 به ریاست آقای یزدی «نایب رئیس» تشکیل شد ). نایب رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است. دنباله دستور را بفرمائید. منشی – در ماده 20 هستیم که پیشنهاد آقایان نمایندگان مطرح است. یک پیشنهادی آقای عربی داده اند که مطرح می کنند. عربی – بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم عنایت کنند به لایحه مالیاتی که الان در دستور داریم و این ماده مالیات بر ارث. ‚الیات بر ارث آن چیزی است که الان قانون هست و در 25/4/59 به تصویب رسیده، طبقه اول از دو میلیون تومان به بالا با نرخ 90%  است. (قانون الان، یعنی قانونی که دارد اجرا می شود). چون عنایت دارید که مالیات بر ارث در واقع در طبقه اول است. طبقه دوم و سوم اینها افراد استثنائی هستند که کسی از دنیا برود و طبقه اول نداشته باشد و کلا ارث به طبقه دوم برسد. در قانونی که الان دارد عمل مس شود از صدها هزار تومان شروع می شود به نرخ 10% تا دو میلیون تومان که دو میلیون تومان به نرخ 90% درصد است. در طبقه دوم و سوم هم به نرخ 100% است. (قانونی که الان دارد عمل می شود). دولت آوده این را اصلاحیه آورده. در لایحه دولت طبقه دوم حداکثر 65% است و طبقه سوم حداکثر 80% . طبقه اول را پنجاه درصد یعنی دولت حداکثر طبقه اول را پنجاه درصد پیشنهاد داده. کمیسیون آمده طبقه دوم و سوم مثل دولت اصلاح کرده و تصویب کرده اما طبقه اول را که در واقع ارث در آنجاست آمده نصف کرده از همان ردیفی که دولت ده درصد پیشنهاد داده آنها پنج درصد کرده اند، پانزده درصد را هفت و نیم درصد کرده اند. آورده اند تا پنجاه درصد که پنجاه درصد را بیست و پنج درصد کرده اند. آن وقت من یک آماری خدمتتان عرض می کنم. الان بر اساس آنچه که هست و از طبقه اول نود درصد می گیرند، شما ردیف مالیات بر ارث را نگه کنید هنوز هیچ مالی به مرز یک میلیارد تومان نرسیده یعنی کل وصولی مالیات بر ارث ما زیر یک میلیارد تومان است. معمولا از هشتصد میلیون تومان در سالهای قبل هنوز هنوز رشد نیافته، شاید حالا اگر در امسال پنجاه میلیون تومانی یا صد میلیون تومانی افزایش پیدا بکند. پس عنایت می کنید که با نرخهای 100% و با نرخهای 90% درآمد دولت از مالیات بر ارث زیر یک میلیارد تومان است از مجموع صد میلیارد تومان مالیات وصولی. صد میلیارد تومان که ما مالیات وصول می کنیم، یک میلیارد تومان آن هنوز مال مالیات بر ارث است. دولت خودش پیشنهاد داده که این را پنجاه درصدش کنید یعنی بشود پانصد میلیون تومان. کمیسیون آمده نصفش کرده یعنی پانصد میلیون تومان هم دویست و پنجاه میلیون تومان. بنابراین شما در همین ردیف سال آینده حداقل هفتصد میلیون تومان کاهش درآمد دارید. اگر کسی بگوید که ردیفهای دیگر را اضافه کرده اند. من مالیات بر درآمد را هم نگاه کرده ام که مالیات بر در آمد را هم باز برادران بر اساس قانون فعلی تصویب کرده اند و مصوب دولت را کاهش داده اند. (بر اساس قانون فعلی) من حتی فکر می کنم که حاج آقا یزدی اگر قبول کنند این کاهش درآمد دولت هم محسوب می شود. زیرا که اگر گفته بشود که الان برای دولت درآمدی نیست، چرا دولت درآمد دارد، الان دارد وصول می کند، خودش پیشنهاد داده برای اینکه این رقم و این نرخ تعدیل بشود، تا پنجاه درصد کاهش پیدا کند. کمیسیون آمده این پنجاه درصد را 25% کرده. پس عنایت میکنید که نرخ مالیات بر ارث به کلی کاهش شدیدی پیدا میکند به طوری که الان وزارت اقتصاد و دارائی حساب کرده از دویست هزار تومان که مشمول مالیات میشود هر نفر بر اساس نرخ موجود، چهارده هزار و ششصد تومان از آن مالیات می گیرند. (قانونی که اچرا میشود.) پیشنهادی دولت پنچ هزار تومان، پیشنهادی کمیسیون دو هزار و پانصد تومان یعنی اگر کسی پنج تا ورثه داشته باشد سه پسر و دو دختر که برادرهای وزارت اقتصاد حساب کرده اند دویست هزار تومان که به هر نفر برسد بر اساس قانون موجود دویست هزار تومان که به هر نفر برسد بر اساس قانون موجود دویست هزار تومان میشود، چهارده هزار و ششصد تومان. من فکر میکنم یک کاهش درآمدی است اشکال هم دارد، چون درآمد موچود دولت را کاهش میدهد. حالا اگر اخطار قانون اساسی بر فرض وارد ندانند در اینجا من فکر میکنم درآمدهای دولت به شدت تنزل پیدا کرده، در جاهای دیگر هم رقمها اگر کاهش نیافته باشد یا همان موجود تصویب شده و یا کاهش یافته، افزایش نیافته. من پیشنهادم این است که ردیفهای طبقه اول این نرخی که کمیسیون پیشنهاد داده ردیف دولت بیابد که از ده درصد شروع میشود 10% - 15% - 20% - 25% - 30% - 35% - 40% و حداکثر 50%. یعنی حتی این را هم عنایت کنید که اگر به یک نفر ده میلیون تومان ارث برسدبر اساس قانون (نایب رئیس – وقت تمام شده است) موچود که از او 90% میگیرند سیصد و هفتاد و شش هزار تومان میشود مالیاتش (اگر ده میلیون تومان به او برسد) بر اساس پیشنهادی خود دولت میشود297 هزار تومان بر اساس پیشنهادی کمیسیون 131 هزار تومان. چون کاهش درآمد در اینجا به شدت ملاحظه میشود پیشنهاد من این است که نمایندگان محترم عنایت کنند و به پیشنهادی دولت رای
موافق بدهند. والسلام. نایب رئیس – از نظر قانون اساسی این را چندین بار عرض کرده ایم که وقتی یک پیشنهادی روی طرح و لایحه ای که مورد بحث هست داده میشود و منشا کم و زیادی درآمد میشود این را نمیشود گفت که اچر موجب کسر هزینه است یا موجب هزینه است می بایست منبعش را معین بکنند. آن در صورتی است که روی یک منبع مضبوط دولتی بخواهند از آن منبع کضبوط پائین تر بیاورند، یعنی منبع مصوب. عربی – مصوب است. نائب رئیس – خیر، مصوب نیست الان در لایحه است، مورد بحث است. عربی – الان دولت درآمد دارد. نائب رئیس – درآمد دارد، بر اساس یک مصوبی دارد. یک مصوبی دارد شما یک پیشنهاد میدهید که آن پیشنهاد اگر بخواهد از درآمد مصوب کم بکند یعنی از قانونی که قبلا مشخص کرده است از آن بخواهند کم بکند این باید منبعش را ذکر بکند. والا صرف بحث در یک لایحه که منشا بالا رفتن یا پائین آمدن چیزی بشود اشکالی ندارد. قبلا هم این بحث را داشتیم روشن هم شد. مخالف، موافق صحبت کند. منشی – آقای موحدی ساوجی مخالف هستند، بفرمائید. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. آن اشکال آئین نامه ای یا قانون اساسی که ذکر کردند آقای عربی وارد نیست. برای اینکه کل لایحه را، قانون مالیاتها را دولت آورده تغییر بدهد و لذا از خیلی چیزها که قبلا دولت مالیات نمی گرفته مثل مالیات بر املاک، الان در این لایحه پیش بینی شده. بنابراین اینجا باعث کم شدن درآمدهای دولت نمیشود اما مسئله ای که قابل توجه است اینست: شما اگر لایحه دولت را بخواهید تصویب بکنید یعنی واقعا بخواهید پیشنهاد دولت را تصویب بکنید معنایش این است. دولت پیشنهاد کرده برای طبقه اول تا دویست هزار تومان معاف. اما از دویست هزار تومان به بالا تا یک میلیون تومان، که مازادش میشود هشتصد هزار تومان. این هشتصد هزار تومان که بالا تر از دویست هزار تومان اصلی است از 10% تا 35% مالیات خواهدداشت. من حالا در اینجا نظر نمایندگان محترم را به یک نقطه جلب میکنم و آن اینکه ما یک وقت می خواهیم بگوئیم که دولت محترم جمهدری اسلامی ایران، (هر کسی باشد) بالاخره نیاز دارد برای اداره مملکت به درآمد بیشتر. و خالا این درآمد بیشتر به این باشد که کلیه افرادی که از یک حدی ثروتشان بالاتر است اصلا مالیات ببندد 100% و از آنها بگیرد. مثلا اگر یک فرد بیش از یک میلیون تومان، دویست میلیون تومان… در یک قانون تعیین بکند. کاری کنید افراد همه بدبخت و فقیر باشند. به این معنی که یک سری از دنیا میروند، دو تا، سه تا پاج تا از خودش بچه می گذارند شما می گوئید تا دویست هزار تومانش معاف. اولا به اصلاح آنچه که ماترک میت هست، ماترک ممکن است منقول باشد، ممکن است غیر منقول باشد. یعنی حالا فرض کنید در بانک یک پولی دارد تمام ماترک این میت جوری است که به هر وارثی شما حساب کنید مثلا دویست هزار تومان بیشتر میرسد فرض کنید چهارصد هزار تومان، پانصد هزار تومان. شما از پانصد هزار تومانی که به یک وارث میرسد و خصوصا اگر این وارث صغیر باشد یعنی یک بچه ای است 15 ساله، 10 ساله ، محصل، دختر، پسر، و این بالاخره تا وقتی که بخواهد بزرگ بشود، تحصیلاتش تمام بشود، پسر است می خواهد ازدواج بکند، دختر است می خواهد شوهر بکند. الان آقای پاکنهاد نماینده محترم دولت بیائید اینجا جواب بدهید، اصلا با چهارصد هزار تومان چکار میشود کرد؟ یعنی یخچال می خواهد بخرد قیمتش ببیند چند است؟ میخواهد فرش بخرد قیمتش چند است؟ چهیزیه هکان دختر را میخواهد تهیه بکند قیمتش چند است؟ آخر برادر من این نظام یعنی از مجلس گرفته، تا دولت همه مان مسئولیم در رابطه با مسائل مملکت. افرادی که نیازمندند، گرفتارند، در امر تشکیل خانواده، ازدواج ، زندگی، درآمد، اشتغال و حالا شما اگر چنانچه یک بنده خدائی از دنیا رفته، چهارصد هزار تومان به یکی از وراثش میرسد شما واقعا دیگر چه مالیاتی میخواهید بگیرید؟ تا چه رسد به اینکه 35% و بعد میگوئید برسد تا پنجاه درصد. به نظر من آنچه در لایحه دولت هیت اگر دقت کافی بشود در واقع لطمه میزند به آینده فرزندان کسانی که از دنیا میروند . بالاخره با زحمت و مرارت و اینها اگر یک چیزی به ارث میگذارند بالاخره امیدش این است که جمهوری اسلامی در درجه اول خدا و بعد دولت و بعد نظام جمهوری اسلامی به بچه هایش برسد نه اینکه اگر یک چیزی هم در اختیار دارد از آن بگیرند. این است که من به نظرم می آید معافیتها را حتی در رابطه با طبقات اول از دویست هزار تومان باید بالاتر ببریم و پیشنهاد هم داده ایم. منشی – آقای صدقیانی موافق هستند، بفرمائید. مهرزاد صدقیانی – بسم الله الرحمن الرحیم. اقای موحدی طوری فرمایش فرمودند مثل اینکه دولت میخواهد هرکس مثلا دویست هزار تومان ارث گذاشته رفته، بقیه را بگیرند از او این طور که نیست. شما میگوئید با چهار هزار تومان چه کار کند؟ اگر این طور بحث اقتصادی، اجتماعی میخواهیم بکنیم، آنهائی که اصلا چهل تومان هم ندارند چه کار کنند؟ آقای موحدی آنها چه کار کنند؟ یک کسی می میرد شش تا، چهار تا بچه دارد برای هرکدام دویست هزار تومان گذاشته. یک کسی مرده برای هر بچه اش صنار هم نگذاشته، این چکار کند؟ لااقل باید یک مطلبی از این کسی که چهارصد هزار تومان گرفته بگیریم بدهیم دست آن مسلمانی که هیچ چیزی ندارد. این اولا وثانیا شما توجه نفرمودید این ماده و تبصره هایش را نخوانده اید، آمدید بچه صغیر، تحصیل کرده، دختر شوهر نکرده، اینها را مطرح کنید. اینها در خود قانون آمده، در خود تبصره هایش آمده. بچه ای که صغیر است، بچه ای که مشفول به تحصیل است تا 25 سال، دختری که شوهر نکرده تا سیصد هزار تومان اینها معافند. تا سیصد هزار تومان معافند آیا بقیه سهم الارثش را دولت به عنوان مالیات میگیرد؟ نه؟ بقیه سهم الارثش را به تناسب با این جدولی که اینجا هست، مازادش را مثلا به نرخ 10%، به نرخ 15%، به نرخ 29% اینجوری میگیرد. اینطوری نیست که یک کسی یک سهم الارثی به او برسد یک حداقلی برایش بگذارند و بقیه اش را بگیرند. عموم مردم ما، یعنی اکثریت مردم ما از طبقه مستضعف و فقیر هستند، موقعی که اینها از دنیا می روند چیز قابل توجهی برای ورثه خود باقی نمی گذارند، اگر هم باشد اینها عموما معافند. فرضا یک کسی، فقیری، مستضعفی مرده، یک خانه دارد، فرضا یک مغازه دارد، مقداری وسایل خانه دارد، پاج شش تا بچه دارد، اینها می بینی که تا دویست هزار تومان معاف هستند. اگر مشغول به تحصیل باشند تا سیصد هزار تومان معاف است، اگر دختر باشد تا سیصد هزار تومان معاف است، اگر صغیر باشد تا سیصد هزار تومان معاف است. اگر صغیری بین وارث باشد، خانه اش معاف است، اینها دیگر همه اش معاف است. مردم فقیر و متوسط مشمول این مالیات نمی شوند. میمانند یک کسانی که پول دارند، سرمایه دارند،           
دولت درآمد فوق العاده ای نبوده که حالا در یک طبقه اش. چون شما فقط یک طبقه را حساب کی کنید. آن دو طبقه دیگر حساب نمیشود؟ . تازه آن طرف را هم حساب کنیم که اگر آسان بگریم مردم بیشتر توجه بکنند و امکان پرداخت مالیات را به عنوان یک وظیفه عبادی خودشان در نظر بگیرند. به این علت بنده از پیشنهاد کمیسیون دفاع کردم. منشی – نماینده دولت نظرشان را بگویند. حسینی طباطبائی – اینکه ایشان می گویند پانزده هزار تومان است یا نود هزار تومان؟ پاکنهاد ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی )- بسم الله الرحمن الرحیم. از نمایندگان محترم استدعا میکنم چون پیشنهاد برادرمان آقای عربی عین پیشنهاد دولت است عنایت بفرمایند: نمایندگان محترم استحضار دارند که بر اساس موازین شرعی و مطابق ماده 863 قانون مدنی وارثین طبقه بعد در هر طبقه ای که در قانون مدنی هم ذکر کرده اند وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد یعنی در اصل استدلالی که در اینجا مطرح است بطور کلی باید بدانیم که مالیات بر ارث در جامعه از کدام قشر و از کدام طبقه گرفته می شود؟ سه مثال به صورت رقم زده شده. در شرایط فعلی که نرخ مالیات بر ارث تا 90% در طبقه اول و 100% در طبقات بعدی است ببینیم میزان وصولی دولت در شرایط فعلی چقدر است؟ من آماری که خدمتتان ارائه می دهم دریافتی تا 28/10/66 است. مالیات بر ارث 9 میلیارد و 935 میلیون و 885 هزار و 696 ریال، یعنی با نرخ 90% و 100% در طبقه دوم و سوم در مالیات بر ارثی که گرفته شده هنوز به یک میلیارد نرسیده. یعنی این چیزی که مخالفین محترم مطرح فرمودند که در شرایط فعلی اگر 50% بشود چه خواهدشد، کدام قشر را در بر خواهدگرفت و به چه نحو؟ ایتدعا میکنم در شرایط فعلی که 90% است نرخ در طبقه اول میزان وصولی تا 28/10/66 هنوز به یک میلیارد نرسیده. 3 مثالی زده شد نم استدعا میکنم عنایت بفرمائید. اگر ماترک متوقی یک میلیون تومان باشد (چون مخبر محترم هم مثال زدند من استدعا میکنم عنایت بشود) ببینید در 3 وضعیت به چه صورت است؟ اگر ورثه 3 پسر و 2 دختر باشند ماترک یک میلیون تومان است. رهبری املشی- هر نفر را حساب کنید. پاکنهاد(معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی)- عنایت بفرمائید! من جمع مالیات را خدمت شما عرض میکنم. جمع مالیاتی که در شرایط فعلی گرفته میشود با 90 درصد 10625 تومان است، با نرخ لایحه پیشنهادی دولت که پیشنهاد برادرمان آقای عربی هم هست 15 هزار تومان است، در حالی که جمع کل مالیات در این 5 ورثه با یک میلیون تومان ماترک 7500 تومان است. یعنی کاهش درآمد تا 5/92 درصد فرض بفرمائید ماترک 5 میلیون تومان است. اگر ماترک 5 میلیون تومان باشد، در شرایط فعلی که 90% نرخ است 178500 تومان گرفته میشود. در حالیکه در لایحه تقدیمی دولت 103000 و در لایحه پیشنهادی کمیسیون محترم 465000 است. کاهش درآمد در این 5 میلیون تومان یعنی قشر خاصی از جامعه که 5 میلیون تومان ماترک داشته و 3 پسر و 2 دختر وارث آن هستند 9/73% کاهش درآمد و اگر 10 میلیون تومان ماترک فرض بشود میزان مالیات، جمع کل مالیات در این 5 نفر 536 هزار تومان ، در لایحه تقدیمی دولت 332 هزار تومان و در مصوب کمیسیون محترم 146 هزار تومان، کاهش درآمد 8/72% درآمد فعلی است. نرخ درآمد مشاغل، تا 28/10/66 میزان درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران از مشاغل 59 میلیارد و 42 میلیون و 590 هزار و 685 ریال. نرخ مالیات بر درآمد مشاغل نیزدر مصوب کمیسیون محترم تغییر داده شده. در نتیجه در جمع در کاهش درآمد دولت با توجه به لایحه مصوب کمیسیون محترم هیچ تردیدی وجود ندارد. مالیات نقل و انتقالی که مطرح فرمودند به هیچ وجه در مالیات بر ارث، مطرح نیست و چون در لایحه تقدیمی دولت که عین پیشنهاد برادرمان حاج آقا عربی است در جهت رعایت عدالت در طبقه اول نیز 50% نرخ فعلی کاهش پیدا کرده در نتیجه مصوب کمیسیون محترم 50% کاهش داده نرخ تقدیمی دولت را. در حقیقت دوسوم درآمد حاصل از این گونه مالیات قطعا کاهش پیدا خواهدکرد وچون اشاره فرمودند به قشر خاص استدعا میکنم عنایت بشود در طبقه اول و کل مالیات بر ارث ناظر به اقشار خاصی در جامعه است که حتی در شرایط فعلی نرخ 90% میزان وصولی به یک میلیارد نرسیده. به این صورت نیست. وزارت اقتصاد و دارائی در 90% چه کرده که در این 50% یا دوسوم که کاهش پیدا میکند خواهدکرد؟ این بحث اصلی نیست. بحث اصلی تعلق مالیات بر ارث است در قشر خاصی از جامعه والسلام علیکم. نایب رئیس – این مبالغی که معنو است و مازاد است در مراحل بعدی همیشه نسبت به مازاد است نه اینکه مجموع مورد حساب است. این نکته ای است که بعضی نمایندگان محترم دیگر هم تذکر داده اند. ظاهرا در خدمت جناب آقای هاشمی هم صحبت بوده ایشان فرموده اند همین جور است. یعنی از مرحله اول که متعلق مالیات قرار می گیرد مقدار معاف استثنا میشود و مازادش قرار می گیرد، نه مجموعه مبلغ. بلی، این تذکری است که تصریحش خوب بود. خوب، پیشنهاد جناب آقای عربی این است که آنچه که در لایحه دولت است در طبقه اول جایگزین آنچه که در گزارش کمیسیون هست قرار بگیرد. /181 نفر حضور دارند. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری دارید؟ منشی – بله. 5- گزارش کمیسیون رسیدکی به سؤالات در مورد سؤال آقایان: سید ابوطالب محمودی و موحدی ساوجی از آقای اکرمی وزیر آموزش و پرورش . نایب رئیس – بسیار خوب گزارش کمیسیون سؤالات رابخوانید. منشی – مخبر کمیسیون رسیدگی به سؤالات بفرمائید (اظهاری نشد) نایب رئیس کمیسیون رسیدگی به سؤالات بفرمائید (اظهاری نشد) رئیس کمیسیون رسیدگی به سؤالات بفرمایند. یحیی سلطانی ( رئیس کمیسیون رسیدگی به سؤالات )- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون رسیدگی به سؤالات به مجلس شورای اسلامی. کمیسیون رسیدگی به سؤالات در تاریخ 8/19/66 تشکیل جلسه داد و سؤالات حجة الاسلام جناب آقای محمودی نماینده محترم گلپایگان از جناب آقای اکرمی وزیر محترم آموزش و پرورش را که در تاریخ 11/8/66 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و به کمیسیون ارجاع شده بود، با حضور طرفین مورد رسیدگی قرارداد و در جلسه مذبور اظهارات طرفین استماع گردید و جلسه بدون رای گیری پایان یافت. کمیسیون مجددا در تاریخ 20/10/66 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد و پیرامون مطالب مطرح شده به شور و تبادل نظر پرداخت و در پایان به شرح ذیل اعلام نظر نمود. متن سؤال به شرح زیر است. با اینکه حدود یک سال است از گزارش بازرسی کل کشور درباره تخلفات عدیده آقای شفیعی مطهر رئیس
آموزش و پرورش گلپایگان می گذرد و با اینکه جناب وزیر با حضور در جلسه کمیسیون محترم آموزش و پرورش گزارش بازرسی را کامل ندانستند و بناشد هیاتی از کمیسیون به گلپایگان اعزام شوند و مجددا بررسی نمایند و هیات محترم در اواخر شوال بررسی کافی نمودند و گزارش بازرسی را بر عدم صلاحیت مشارالیه تائید نمودند و جناب وزیر هم در جلسه بعدی کمیسیون قول دادند که ایشان را از این سمت بردارند ولی تا کنون با مراجعات مکرر از طرف کمیسیون و این جانب هنوز اقدامی نشده و هر روز به نارضایتی مردم و کادر آموزشی اضافه شده و تخلفات هم بالا گرفته، دلایل عدم اقدام خودشان را بیان فرمایند. ناگفته نمانمد کلیه مواد گزارشی بازرسی و کمیسیون محترم مورد سؤال این اینجا است. حجة الاسلام جناب آقای محمودی پس از قرائت متن سؤال گزارش مشروح سازمان بازرسی کل کشور را در مورد مسائل آموزش و پرورش گلپایگان قرائت نموده و خلاصه اظهارات ایشان این بود که چرا به این گزارش توجه نگردیده و با رئیس آموزش و پرورش گلپایگان برخورد لازم نشده است. خلاصه پاسخ وزیر محترم این بود که طبق بررسی به عمل آمده مواردی که در گزارش بازرسی کل کشور آمده بعضا خلاف واقع بود و بعضا هم جرم قانونی نبوده است. کمیسیون پس از مطالعه و بررسی گزارشها اعلام نظر نمود که با توجه به جمیع گزارشات تخلف قانونی از طرف رئیس آموزش و پرورش گلپایگان که صلاحیت او مخدوش سازد برای وزیر محترم محرز نبوده و بنابر اظهارات ایشان تعویض رئیس یک اداره صرفا به علت فشارهائی که از طرف افراد صورت می گیرد بدون احراز موضوع تخلف مصلحت نبوده است. در بین گزارشات واصله و اظهار نظرها تناقضاتی دیده می شود که اعتماد به گزارش بازرسی را متزلزل می سازد مثلا در گزارش بازرسی کل کشور مواردی بعنوان تخلف برای رئیس آموزش و پرورش گلپایگان تحت چند شماره و چند بند زکر شده و در پایان چنین آمده است: آقای شفیعی مطهر مدیر و مسئول لایق و شایسته ای بنظر نمی رسد در انجام وظایف و تکالیف قانونی تعهد مسؤولیت احساس نمی کند. در اعمال مدیریت و کنترل و نظارت بر اعمال کارکنان و جریان امور فوق العاده ناتوان است. و در گزارش آقای جواد علیزاده مدیر کل ارزشیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات علاوه بر اینکه مشروح گزارش بازرسی کل کشور را با اشاره به بندها و شماره ها مورد انتقاد قرار می دهد و عمده آنها را دور از واقیت می داند به طور کلی می گوید طی بررسی و اطلاعاتی که از طریق امام جمعه محترم و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، فرمانداری، بخشداری، نهضت سواد آموزی، کمیته امداد امام، ثنیاد شهید انقلاب اسلامی، بسیج مستضعفین و خانواده معظم شهدا و اسراء و مفقود الاثرها و فرهنگیان گلپایگان به دست آمد موارد مشروحه درآن گزارش یعنی گزارش بازرسی کل کشور تائید نمی شود و در پایان می گوید: برادر شفیعی مطرح فردی متعهد، مدیر، لایق و درخور نظام جمهوری اسلامی بوده و بواسطه نیاز مبرم بوجود ایشان و نحوه عملکرد وی پیشنهاد می شود از زحمات نامبرده تقدیر به عمل آید. علیهذا اظهارات وزیر محترم مبنی بر اینکه تخلف برای وی محرز نبوده مورد تائید اکثریت اعضای کمیسیون قرار گرفت و چون در متن گزارش بازرسی اعزام پیشنهاد صریح و روشنی مبنی بر انتقال و یا تعلیق آقای شفیعی مطهر دیده نمی شود، موضوع مشمول ماده 9 قانون بازرسی کل کشور نمی باشد. با عنایت به مطالب فوق کمیسیون با 4 رای موافق در مقابل 2 رای مخالف و یک رای ممتنع جواب وزیر را قانع کننده تشخیص داد. گزارش از کمیسیون رسیدگی به سؤالات به مجلس شورای اسلامی. کمیسیون رسیدگی به سؤالات در تاریخ 27/10/66 تشکیل جلسه داد و سؤال جناب آقای موحدی ساوجی نماینده محترم ساوه از جناب آقای اکرمی وزیر محترم آموزش و پرورش را که در تاریخ 10/10/66 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و به کمیسیون ارجاع شده بود با حضور طرفین مورد رسیدگی قرار داد. متن سؤال به شرح زیر است: 1- انتقال بیش از بیست معلم از آموزش و پرورش و مدارس بخش نوبران ساوه به صورت یکجا به شهرستان قم بر اساس کدام ضابطه و مجوز قانونی و عدل اسلامی انجام گرفته است؟ 2- شهرستان ساوه و ادارات آموزش و پرورش این شهرستان (ساوه-زرند و نوبران) در سال گذشته با کمبود کادر آموزشی روبه رو بود و خصوصا در باره نیازهای بخشهای محروم خرقان و نوبران تذکراتی به مسئولان امر داده بودم چرا به جای رعایت عدالت در توزیع معلم جنابعالی به اداره کل واردات ساوه و نوبران این انتقال را تحمیل کردید آیا شما به وظیفه خود بعنوان یک عضو در دولت محرومین و مستضعفین عمل کرده اید؟ 3- جنابعالی که با این اقدام خود اقشار محروم و مستضعف روستاهای شهرستان ساوه خصوصا بخش نوبران را از داشتن آموزگار محروم و مدارس و کلاسهای زیادی را لااقل در بیست روستا به تعطیل کشاندید تا کنون با گذشت حدود 75 روز از سال چه فکری و چه قدمی برای رفع سرگردانی صدها دانش آموز روستائی برداشته اید؟ خاتصه پاسخ وزیر محترم این بود که در سراسر کشور در مجموع کمبود معلم داریم و حضور معلمان در جبهه نیز به این کمبود کمک کرده است و اگر در منطقه نوبران که مورد سؤال جناب آقای موحدی می باشد کمبودی احساس می شود ناشی از کمبود همان سرتاسری است و برای استخدام معلم حق التدریسی که این کمبودها را جبران کند با اشکالاتی مواجه بوده ایم که استخدام آنها به طول انجامیده است. اما اینکه ایشان فرموده اند بیست نفر معلم از بخش نوبران به قم منتقل شده اند صحیح است الا اینکه بجای آنها به همان تعداد یا کمی بیشتر معلم حق التدریسی به آن بخش داده شده و اکنون مشغول کار میباشند و اما اینکه چرا قبل از تعیین جانشین معلمان منتقل شده اند و چرا در تحصیل دانش آموزان وقفه ای ایجاد شده به این جهت بوده که معلمان یاد شده به علت اینکه مشکلاتی که در آن منطقه برای خود احساس میکردند عملا بر سر کار نمیرفتند و کار آنها منظم و مرتب نبوده ، با آنها برخورد قانونی شده غیبتهای آنها به حساب آمده و کسر حقوق داده شده ولی در عین حال نامنظم بوده اند و چاره ای جز انتقال آنها نبوده زیرا در اواخر عملا حاضر نمیشدند و خلاصه اینکه برای منطقه معلمان خوب نبودند. کمیسیون پس از استماع اظهارات طرفین و ملاحظه مدارک به لحاظ اینکه تشخیص داد مدیریت منطقه کوشش لازم را داشته است و اگر وقفه ای در تحصیل دانش آموزان پیش آمده قصور قهری بوده است با هفت رای موافق در مقابل یک رای ممتنع جواب وزیر را قانع کننده تشخیص داد. نایب رئیس – بسیار خوب، اسامی غائبین و دیر آمدکان را اعلام بفرمائید. منشی – غائبین غیر موجه جلسه امروز آقایان: ارسلان صفائی، محمد خانی شاهرودی و محمد رضا هاشمی. تاخیر کنندگان 
اول جلسه آقایان: آهنی (22 دقیقه)- غلامرضا بیات(25 دقیقه)- عزیز حجتی (25 دقیقه)- سید علی حسینی (20 دقیقه)- روحانی نیا (27 دقیقه) ولی الله زمانی (25 دقیقه)- شینی مصطفی (20 دقیقه)- صفوی کوهساره (22 دقیقه)- کبیری (25 دقیقه)- مطهر کاظمی (22 دقیقه)- یونس محمدی (20 دقیقه)- محمودیان (30 دقیقه)- مروی سماورچی (25 دقیقه)- ملک پور (22 دقیقه)- ملکوتی (25 دقیقه)- مهرزاد صدقیانی(25 دقیقه)- میر حیدری (30 دقیقه)- ملک آسا ـ25 دقیقه)- نجفی رهنائی (30 دقیقه)- عل اکبر طاهائی (25 دقیقه)- اصغری (55 دقیقه)- خزاعی (55 دقیقه) . 6- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده. نایب رئیس – جلسه بعد صبح یکشنبه هفته آینده ساغت 30/7 و دستور جلسه هم دنباله دستور جلسه هفتگی است. ختم جلسه اعلام میشود . ( جلسه ساعت 05/12 پایان یافت ) رئیس محلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی.