جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 112 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 112 )

  • پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۶۳

بسمه تعالی
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم –اجلاسیه اول
1363-1364
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه بیست وسوم اسفند ماه 1363
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
2- بیانات آقای رئیس به مناسبت شرارت های بعث عفلقی وپیروزی های نیروی زمینی وشپاه پاسداران واخطاربه سازمان ملل درمورد استعمال مواد شیمیائی از طرف عراق.
3- بیانات آقای رئیس به مناسبت سالگرد رحلت حضرت آیت الله کاشانی .
4- ادامه رسیدگی به تبصره های لایحه بودجه سال 1364 کل کشور .
5- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.
جلسه ساعت هفت وپنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1- ااعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. باحضور 196 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود.
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه یکصدودوازدهم روز پنجشنبه 23/12/63 هجری شمسی مطابق بابیست ویکم جمادی الثانی 1405 هجری قمری.
دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه وبودجه وکمیسیونهای فرعی درخصوص لایحه بودجه سال 1364 کل کشور.
رئیس- تلاوت کلام الله مجید راشروع کنید.
2- بیانات آقای رئیس به مناسبت شرارت های بعث عفلقی وپیروزی های نیروی زمینی وسپاه پاسداران واخطار به سازمان ملل درمورد استعمال مواد شیمیائی ازطرف عراق.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم .نمایندگانی محترم لابد توجه دارند که شرارتهای بعث عفلقی جنگرابه جایی کشانده که مامایل نبودیم مااز اول جنگ تاامروز همیشه درحرکتمان موضع دفاعی ومقابله به مثل داشتیم هم دراصل جنگ وهم درفروعاتی که درجریان پیش میآمد .زدن کشتیهاوزدن شهرها وامثال این گونه چیزها به هیچ نحوی مورد میل مانیست که وارد آن بشویم امابناچار به عنوان یک اهرم بازدارنده وارد میشویم .این ماجرا جویی اخیری که بعثی ها شروع کرده اند باامکانات وسیعی که دشمنان اسلام دراختیارشان گذاشته اند می بیند که شهرها راآن هم به صورت موذیانه پرتاب بمب از ارتفاعات بالا که یک حرکت نظامی قابل توجهی نیست هدف قرار داده اند وجمهوری اسلامی تابه حال درحد اخطار مقابله بهمثل کرده .اخطار موشکی مابه مناطق صنعتی کرکوک بایست برای بعثی هاهشدارکافی باشد متأسفانه معلوم شد نبود واخطار جدی ترمابه بغداد امیدواریم یک هشدار جدی برای آنهاباشد ومارابه جایی نکشند که انبارهای موشکی مان راکه برای دشمنانی مثل اسرائیل باید ذخیره بشود به روی جاهایی بیندازیم که مایل نیستیم وحتی آنها دارند الان درحرکات تبلیغاتی شان حرکت محدود مارادرجبهه جنگ درزمین به عنوان حرکت اصلی وسرنوشت سازی که به ملت مان ومردم وعده اش راداده بودیم قلمداد می کنند که باز هم ازحرکات موذیانه تبلیغاتی انها است.آنچه که امروز درجبهه هامیگذرد تنها یک گوشه ای از حرکت نیروی زمینی وسپاه پاسداران است که انها به خاطر اینکه دراین شرارت جدیدی که صدام شروع کرده خودشان راهمراه مردم وهمراه سایر نیروهانشان بدهند چشمه ای قدرت خودشان راآنجا راآنجا دارند بروز میدهند وبا همین حرکت محدو.دی که ماآنجا کردیم دشمنان مااعتراف کردند که نیروهای ماباقدرت توانسته اند منطقه ای که برای صدام ارزش حیاتی دارد تصرف بکنند وشما دیشب آن صف طولانی اسرای عراقی راکه درتلویزیون دیدید گوشه ای ازنمایش قدرت رزمندگان مااست ومن به عنوان سخنگوی شورای عالی دفاع اعلام میکنم که آن حرکت همگانی ووسیع وسرنوشت سازما همانطوریکه قبلا گفتیم آن مرهون شرایط خاصی است که ماهروقت آن شرایط راببینیم انجام بدهیم وآن این گونه ای که حالا می بینید نخواهد بود آن روز هیچ جای عراق ازآثار آن حرکت مصون نخواهد بود وبه این حرکان محدود اکتفا نمی کنیم .آن متکی به بسیج عمومی خواهد بود که یک سرش درتهران است ویک سرش دربغداد است .بنابراین ماباز هم به مراکز جهانی مخصوصاً سازمان ملل اخطار می کنیم اگر به طور جدی وارد جریان نشوند وجلو این شرارتهایی که علیه مراکز غیر نظامی ،شهرها ،دارد انجام میشود نگیرند مسؤولیت عواقب مقابله به مثل ماراباید بپذیرند وتاریخ این حرفهای بنده رابه عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی وبه عنوان سخنگوی شورای عالی دفاع وبه عنوان نماینده فرمانده کل قوا درنیروهای نظامی ثبت بکند که مامایل به شرارت که امروز دارد درمیدان های غیر نظامی پیش میاید نیستیم واقداماتی که می کنیم صرفاً برای بازدارندگی است واخطار بعدی من باز به سازمان ملل است که وظیفه اش رادرمورد استعمال مواد شیمیائی باجدیت تعقیب بکند والا بازاگر عواقبی بود مسؤولیتش به عهده خودآنها است والسلام.
حضارتکبیرفرستادند.
3- بیانات اقای رئیس به مناسبت سالگرد رحلت حضرت آیت الله کاشانی.
رئیس-امروز سالگرد رحلت شخصیت عظیم تاریخ اسلامی حضرت آیت الله مجاهد آیت الله کاشانی است که درتاریخ روحانیت وملت ماومنطقه باید این روز زنده بماند ،این شخصیت بزرگی که ازپیشتازان حرکت اسلامی درمنطقه بودند وحق عظیمی برمسلمان هاوروحانیت ونهضت های اسلامی وملی دارند این رهبر عظیم سیاسی ،علمی را،گرامی میداریم وامیدواریم خداوند به ماها توفیق بدهدکه ازپیروان خوب ایشان باشیم .
4- ادامه رسیدگی به تبصره های لایحه بودجه سال 1364 کل کشور.
رئیس- دستورجلسه راشروع کنید.
منشی- پیشنهادات درتبصره 45 است .دربند الف سه پیشنهاد است که تقریباً مضمون مشابهی دارد اولی ازآقای شینی مصطفی وآقای میرجعفری است که پیشنهاد کرده اند که ‹‹مبلغ فوق به کسانی تعلق خواهد گرفت که حداکثر دریافتی آنان از70 هزار ریال تجاوز نکند وکسانیکه کمتر از مبلغ فوق دریافت می کنند مابه التفادت آن تاسقف فوق قابل پرداخت خواهد بود››
البته پیشنهاد آقای حسن جعفری وآقای میر جعفری وآقای عطایی دوپیشنهاد دیگر این است که حقوق خودشان وهمسرشان مجموعاً از 7 هزارتومان تجاوز نکند یعنی بااین قید .آقای شینی مصطفی توضیح بدهند.
شینی مصطفی- بسم الله الرحمن الرحیم ..
رئیس- من بازتذکر میدهم برادران شما وضع مارابااین کارزیادی که داریم درنظر بگیرید مختصر صحبت بفرمائید نماینده ها هم بادقت گوش بدهند که از اختصاری که برادران اظهار می کنند مطلب روشن بشود.
شینی مصطفی- پیشنهادی که مادادیم به این صورت هست که استحضار دارید مخالفین محترم دیشب موقعی که باکل تبصره مخالفت میکردند عمده روی تورم دست می گذاشتند وروی مسایل وعوارض پیامد این جریان .مابه خاطر اینکه هم جلو تورم گرفته بشود تاحدودی وهم اینکه عدالت رعایت شده باشد وکسانیکه حقوق های بالایی دریافت می کنند ازاین تبصره برخوردار نشوند امدیم گفتیم این مبلغ به کسانی تعلق میگیرد که حقوق شان بیشتر از 7 هزار تومان نشود .اگر 6 هزار تومان میگیرد به او تعلق بگیرد اگر 6500 تومان میگیرد آن قدر به اوتعلق بگیرد که 7 هزارتومان بشود.یعنی ازاین 800 تومان 500 تومان به او تعلق بگیرد .اگر 6800 تومان میگیرد 200 تومان به او تعلق بگیرد که 7هزار تومان بشود .به هر حال ماسقف را7 هزار تومان قراردادیم که هم به کسانیکه کمتر از 7 تومان میگیرند برسد وهم اینکه کل مبلغ پرداختی طوری باشد که کل حقوق شان رااز 7 هزار تومان بیشتر نکند .سقف 7 هزار تومان راقرار دادیم اینجا هم این طور میشود که کسیکه 15 هزارتومان مثلا حقوق میگیرد 10 هزارتومان حقوق میگیرد به این دیگر تعلق نمیگیرد تنها به کسانی تعلق میگیرد که از 7 هزارتومان بیشتر حقوق نمیگیرند اگر از 7 هزار تومان 100 تومان کمتر میگیرند همان 100 تومان به آنها داده میشود .اگر 800 تومان کمتر میگیرند کلش که 800 تومان است داده میشود والی آخر…بنابراین پیشنهاد مااین است که سقف این مبلغ بیشتر از 7 هزار تومان نشود.
منشی- آقای نیک روش اولین مخالف بفرمائید.
دکتر نیک روش – موافقم.
منشی- آقای بهرامی مخالف هستند بفرمائید.
بهرامی –بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه بفرمایند چون ازطرف آقای هاشمی سفارش شده که مختصر صحبت بشود وارد اصل قضیه نمیشویم که تحلیل اقتصادی بشود .اما توجه بفرمائید که اولا دربند ز این تبصره آمده که به مستخدمینی که از کمک هزینه عائله مندی به ترتیب فوق استفاده می نمایند کمک های غیر نقدی بابت همسر پرداخت نمیشود .یعنی حدود 100 تومان اینجا میانگینکم میشود 800 تومان نیست بلکه 700 تومان میشود .این یک مسأله .
مسأله دوم چه کسانی عموماً از7 هزار تومان بیشتر حقوق میگیرند کارمندانی هستند که حداقل سابقه شان از 20 سال به بالا است 15 سال به بالا است کارمندانی که سابقه شان از 15 –20 سال به بالا است چند نفر فرزند دارند چند نفر عائله دارند یک دختر رابخواهد شوهر بدهد یک پسر رابخواهد زن بدهد بچه های دانشگاهی دارند دبیرستانی دارند من فکر میکنم پیشنهاد دهنده خودش دارای فرزند وعائله زیادی نیست شاید هم اصلا دارای فرزند وعائله نباشد که این پیشنهاد راداده است .اگر خودش دارای چند تا بچه بود می فهمید که چه جوری اینجا مشکل برایش پیش میاید پس برادرها توجه بفرمایند که این دوتامسأله است که خرج ومخارج کارمندانی که 7 هزار تومان بالاتر حقوق میگیرند زیاد است باداشتن فرزندان زیاد وبعد مسأله دیگر اگر قرار است ازتجربه کارمندان سابقه داراستفاده بشود چرا آنها ازاینجا حذف بشوند چرا آنها تشویق نشوند چرای برای آنها تبعیض قائل بشویم وبه نظر بنده این یک نوع تبعیض است وباعث کندی وکم شدن راندمان کارکارمندان باتجربه وسابقه دار میشود وبه نظر بنده این کاردرستی نیست وماباآن شدیدا ً‌مخالف هستیم والسلام.
منشی- آقای نیک روش موافق بفرمائید.
دکتر نیک روش-بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هایی که دیروز شد راجع به مخالفت دراصل این تبصره نشان داد که چه فاجعه بزرگی برای مملکت اگر درست باآن برخورد نشود به وقوع می پیوندد اگر توجه بفرمائید تمام این دولت نمی تواند آنچه که میخواهد برای زن وبچه اش تهیه بکند خوب مسلم است یک کارمندی که بالای 7 هزار تومان میگیرد به این صدمه ای نمیزند .شما نگاه کنید 800 تومان برای یک کسیکه 7 هزار تومان خودش دارد خقوق میگیرد نمیتواند چندان مؤثر باشد.(یکی ازنمایندگان-خیلی هم مؤثر است)این میتواند برای کم درآمدها که اکثریت کارمندان عزیزماراتشکیل میدهند برای آنهامؤثر باشد.دراین طرح هم همین رارعایت کرده اند برای آن عده ای درنظر گرفته اند که زیر 7 هزار تومان حقوق میگیرند وبعد این راهم درنظر گرفته اند که یک بار تصور نشود که یک کسی که 6950 تومان میگیرد یک دفعه 800 تومان به او بدهند وآن که 7050 تومان میگیرد هیچ چیز گفتند تاسقف 7 هزارتومان وماکزیموم 800 تومان یعنی اگر کسی 900/6 تومان میگیرد فقط 100 تومان به او میدهند کسیکه 50000 تومان میگیرد 800 تومان به او میدهند ودرنتیجه این ظلمی هم به آنهایی که کاربهتری هم دارند نمیشود واینکه میگویند یک تعدادی از متخصصین ازدولت کناره گیری می کنند به خاطر این مسأله به هیچ وجه این صحت ندارد .برای اینکه متخصصین بیش ازاینها میگیرند و.800تومان درزندگی شان تأثیر نمیکند .والسلام .
رئیس- آقای حائری زاده بفرمائید.
حائری زاده (مخبر کمیسیون )- بسم الله الرحمن الرحیم. من از همین که آقایان مخالفین به همدیگر نوبت شان راتعارف می کردند فهمیدم که واقعاً درنظرشان صائب وخیلی محکم نیستند .ملاحظه بفرمائید وقتیکه شما قید کنید بالای 7 هزار تومان شما میخواهید به رده هایی که کمتر حقوق میگیردند بیشتر توجه کنید باعث خواهد که بیشتر ازامروز اگر اندام ساختمان اداری رابه یک بدن شبیه کنیم آن بخشی که فکر می کند برنامه ریزی می کند ویک سازمان رااداره می کند به آن کمتر بها میدهیم قسمت بقیه اسکلت واندام را بخش خدمات راننده آبدارچی ،تلفن چی را،بیشتر بها میدهید آن بخشی که برنامه ریزی می کند مدیر کل است مهندس است طراح است مسؤل اموراداری معلمی است که 25 سال سابقه کاردارد این راکمتر بها میدهد ولی معلم
یک سال کاررابیشتر بها میدهید .این چه جور تفکری است ماکه نبایستی فقط جنبه اقتصادی راببینیم .شما خودتان همیشه ایراد میگرفتید که اقاشما به دید اقتصادی نگاه نکنید آثار بعدیش این خواهد شد که اینها مشمولین استخدام کشوری هستند باعث خواهد شد که کسانیکه دررده بالا هستند از نظر فکر ازنظر طراحی وبرنامه ریزی وکاروتجربه بالادرکارهای اداری اینها مرتباً سعی کنند
خودشان رااز اسنخدام کشوری به سازمانهای غیر مشمول بکشانند.مابا این پشنهادمخالفیم .این پیشنهاد واقعاً با وسعت نظر ..(نیکروش –نظر کمیسیون نیست)اگر نظر کمیسیون نیست مخالفیم اعضا بلند شوند مخالفین کمیسیون اعضای کمیسیون که مخالف هستند با صحبت بنده بلند شوند.(هیچکس برنخاست)یک نفر بلند نمیشود (نیکروش-اعضاءکمیسیون چند نفر هستند)من مسؤولیت دارم که از نظر کمیسیون دفاع کنم مامخالف این پیشنهاد هستیم رأی بیاورد یا نیاورد مابایستی حرفمان رابزنیم درجامعه بدانند تفکرما دراین موضوع چیست .ببینید باعث خواهد شد که از قسمت استخدام کشوری این کارمندهای رده بالاکه 20-25 سال سابقه کاردارند وفکروبرنامه ریزی رابهتر بلد هستند اینها خودشان رابه شرکتها بکشانند به سازمانهای غیر مشمول بکشانند وسازمان اداری راازاین مغزها وازاین برنامه ریزی ها تهی وخالی می کنید دردرازمدت سعی خواهند کرد خودشان رابکشانند به سمت شرکتها وسازمانهای غیر مشمول به هر جهت مخالف هستیم .ضمناًحدود 10- 11 درصد کل هم بیشتر نمیشوند.
رئیس- نماینده دولت توضیح بدهند
عبادیانی(نماینده دولت)- بسم الله الرحمن الرحیم .عرض کنم خدمتتان که اگر که انگیزه این پیشنهاد کاهش بارمالی این تبصره باشد این راباید خدمت پیشنهاد دهندگان محترم عرض بکنم که ماکل متخصصین مان 84 درصد بنابراین اگر منظور کاهش بارمالی است که این رقمی به هیچ وجه نمیشود ضمناًاین لازم است اضافه کنم که تعداد فوق لیسانس ودکترای مادراین بخشی که مشمول این تبصره هستند 2/1 درصد است یعنی شما به خاطر یک رقم بسیارناچیز چند میلیون تومانی درمقابل این رقم 63 میلیارد ریالی یک حرکتی راباعث میشوید که الان درحال حاضر نیروهای تخصصی ازوزارتخانه ها وسازمانهای دولتی دارند به طرف شرکتهای دولتی وازآنجا هم به بخش خصوصی کشیده میشوند .شما بااین تصویب تان قطعاًاین حرکت راخیلی سریع خواهید کرد یعنی خواهید گفت که مابه نیروهای تخصصی نیازچندانی نداریم واینها میتوانند بروند دربازار آزاد کاربکنند ودردستگاههایی که به آنها خوب میرسند پول به آنها بدهند تمام گرفتاری که الان دربخش عمومی هست این هست که مانیروهای تخصصی کم داریم ویکی از انگیزه های مهمی که دولت راوکمیسیون محترم رادراین جهت سوق داد که چنین حرکتی بکنند وتصویب بکند به هرحال پولی به کارمندها بدهند یکی از انگیزه های مهمش همین نیروهای تخصصی بودندکه دارند ازدستگاهها بیرون میروند بنابراین خواهش میکنم توجه بشود .ضمناًدررابطه بامیزان حقوق این رامن لازم است عرض بکنم که حداکثر حقوقی که دربخش مشمول هست که اینجا دراین تبصره ازآن اسم برده شده 13 هزار تومان هست که آن هم شاید مثلا به 50 نفر بیشتر تعلق نگیرد .چون نمام کسانیکه درگروه 12 که بالاترین حقوق شغلی هست 196 نفر هستند بنابراین به هیچ وجه من الوجوه این اصلا بارمالی ندارد وزدن این اثرات اجتماعی وکاری بسیار ناجوری رابرای دستگاههای اجرائی واقعاًدارد .خواهش میکنم نمایندگان محترم این را توجه بفرمایند که چه کسی شامل بالاتراز7 هزار تومان میشود .ضمن اینکه یک مشکل اجرایی هم وجود دارد وآن این است که هرگونه سقفی شما حتی تا10 هزار تومان هم اگر بگذارید هرگونه سقفی که بگذارید این دراجرا این مشکل راایجاد می کند که اگر آن کارمند که دران سقف دارد حقوق میگیرد یک پایه 200 تومانی بگیرد باعث میشود که ازاین طرف این 800 تومان راازدست بدهد چون ازآن سقف تجاوز می کند .لذا این راازدست میدهد .بنابراین گذاشتن سقف ازنظر اجرایی این مشکل راهم دارد ضمن اینکه ازنظر بارمالی واقفند که بالای 7 هزار تومان درصد بسیار ناچیزی دارد همان طوریکه عرض کردم کل متخصصین ماکه بالای 7هزار تومان میگیرند که تازه همه اینها متخصصین هم نیستند یک عده هستند که متخصص آنچنانی نیستند ولی سابقه کارطولانی دارند والان عیال وار ومعیل هستند کلا 16 درصد میشود.بنابراین باتوجه به این نسبتها وباتوجه به این 2/1 درصد دکترا وفوق لیسانسموجود در وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی توجه لازم به این امر بشود .ان شاءالله که رأی نمیاورد.
رئیس-180نفر درمجلس حضور دارند .پیشنهاد آقای شینی مصطفی راشنیدید دوتا پیشنهاد دیگر هم هست که آقای سلطانی وآقای حسن جعفری آنها هم گفته اند که اگر زن ومرد هردو که باهم کارمی کنند آنها حقوق شان به 7 هزار تومان رسید .آنها محروم بشوند .181 نفر درمجلس حاضرند کسانیکه بااین پیشنهاد موافقند قیام کنند .(عده بسیارکمی برخاستند)تصویب نشد .
پیشنهادبعدی ،آقای جعفری وآقای سلطانی توضیح مختصری بدهند رأی بگیریم .
آقای جعفری! وقتی که برای یک نفر 7 هزار تومان …عبارت آقای جعفری این است :‹‹به مستخدمین شاغل که همسر دائم دارند وبه تنهائی مرد یاباحقوق همسرشان بیش از7 هزار تومان پس ازکسور قانونی دریافت نمی کنند ماهیانه معادل…››این برعکس این است .بفرمائید .اقای جعفری .
جعفری-بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه بفرمایند که این دو پیشنهاد باهم مخلوط نشود .عرض بنده وجناب آقای میرجعفری غیر ازفرمایش آقایان است.
فلسفه وجودی این تبصره این بود که کمک هزینه ای به عائله مندان بشود.بنابراین نبود که سقفی برای کارمندان تعیین بشود. برادرانی هستند که خودشان کارمندند 10 تومان ،کم تر یابیشتر حقوق میگیرند .ازآن طرف مامستخدمینی داریم که شاید باهمسرشان که حقوق بگیرند تازه به 6 تومان نرسد .لذا عرض من این بود که اگر بنا شد قرار باشد که به همسرانشان کلا حقوق ندهیم ومشمول این قانون نشوند .باید حساب کنیم کسی که حداقل خودش از7 تومان به بالا میگیرد .یابه عبارت دیگر اگر بناشد که خودش وهمسرش حقوقشان 7 تومان نشود.درعین حال این هامشمول این تبصره باشند خودش وهمسرش ولو این که حقوق بگیر هستند معذلک این ها اگر بناشد سطح حقوقشان به تومان نرسد مشمول این قانون واین تبصره باشند.منظور مااین بوده .که بعد ازکسور بازنشستگی اگر بناشد به 7 تومان نرسد .باید مشمول این قانون واین تبصره باشند.پس بنابراین بنده سقفی تعیین نکرده ام این اصل عرض من بود.
رئیس- ایشان میگویند مردی که زنش کارمند است .اگر دونفری حقوقشان به 7 هزار تومان نمیرسد بگیرند.
جعفری- باید حتماً مشمول قانون بشوند منظور من اینست .
رئیس- پیشنهادشان این است .پیشنهاد مثبتی است.
جعفری-پس بنابراین ،این غیر از پیشنهاد قبلی است. این عرض مااست. ان شاءالله که آقایان توجه کامل داشته باشند وبه این پیشنهاد رأی بدهند.
رئیس- مخالف صحبت کند.
منشی- آقای افرازیده اولین مخالف بفرمائید.
افرازیده – بسم الله الرحمن الرحیم. برادران وخواهران توجحه کنند فلسفه وجودی این تبصره باوضعی که دیروز صحبت شده وبارمالی که برای دولت دارد واستقراض ونظایر این ها.آمده اند گفته اند:حق تأهل به افرادی بدهند که عائله ای دارند.یازنی دارند ومیخواهند آن ها راتأمین بکنند وازاین که دونفر کارمند هستند خود به خود حقوق میگیرند یکی حق تأهل نمیگیرد دلیلی وجود ندارد که باز یک نفر دیگر همان اندازه بگیرد .یعنی دوتا 800 تومان بگیرند .مرد که میگیرد.
یکی ازنمایندگان-آقای افرازیده یک 800 تومان
افرازیده –اگر این است .پس من موافقم .
رئیس- پس مخالف ندارد.آقای حائری زاده بفرمائید.
حائری زاده –بسم الله الرحمن الرحیم .اولا درصحبت نفهمیدم که ایشان چه مطلبی رامطرح کردند .عین پیشنهادشان این است :بند الف به صورت زیر اصلاح شود.بند الف که خیلی جامع تر ازاین است .اگر به این صورت اصلاح بشود.بند الف کاملا ناقص خواهد شد شاید منظور قسمتی از بند الف باشد. ‹‹به مستخدمین شاغل مرد که همسر دائم دارند وبه تنهائی باباحقوق
همسرشان بیش از 7 هزار تومان دریافت نمیکنند››این بیش از 7 تومان که الان بحث شد.این که قابل طرح نیست.(همهمه نمایندگان)کلمه ‹‹به تنهایی ››راوقتی بحث میکنیم اگر یک پیشنهادی رأی نیاورد .الان بحث شد که اگر کسی به تنهائی بالای 7 تومان میگیرد.الان دارند میگویند زیر هفت تومان باید این راشامل بشود.‹‹به تنهائی اگر بیش از 7 هزار تومان پس ازکسور قانونی دریافت نمیکنند››اصلا اسکلت تبصره روی این کارتنظیم نشده است.این از مطالبی است که اگر شما بخواهید سد رابشکنید الف راکه بگوئید ب وج  و د ایجد وهوز دنبالش ادامه دارد.اگر میخواهید این کاربشود.درطول سال دولت باز بنشیند .لایحه منظمی بیاورد.ازنظر هماهنگی پرداخت حساب شده باشد.دراین تبصره ده ها پیشنهاد آمده وکاربه گرفتاری میکشد .نمیشود اینجا درست بررسی اش کرد.کارکارشناسی هم رویش نمیشود.آثار مالی وتبعاتی مالی اش که چند نفر این تعداد هستند چه مقدار میشود؟این ها مشکل ایجاد خواهد کرد.بعداًاگر نظر باشد مجلس محترم میتواند درفروردین واردیبهشت .این راتسری بدهد به این جور افراد .الان حساب نشده است ومانمیتوانیم اظهار نظری بکنیم .چون واقعاًرویش کارشناسی نشده بنابراین بااین پیشنهاد مخالفیم به لحاظ این که رویش کارشناسی نشده .
رئیس- دولت؟(حائری زاده –درلایحه دولت نبوده است)نباشد دولت وقتی که مسأله جدیدی رااین جا مطرح کند میتواند اتخاذ موضع کند (حائری زاده- اصلا درلایحه دولت نبوده است)من تعجب میکنم آقای حائری زاده که خودشان همیشه برخلاف کمیسیون هم حاضرند حرف بزنند این اعتراض رامیکنند.
عبادیانی(نماینده دولت)- بسم الله الرحمن الرحیم. مابااین پیشنهاد موافق هستیم ولی ازنظر عبارتی بعد از کلمه ‹‹دریافت نمی نمایند ویا جمع حقوق خود وهمسر کم تر از 70 هزار ریال باشد››این رابگذاریم که بعد بگوئیم که آن 800 تومان رامیگیرد .یعنی ازنظر عبارتی فقط باید اصلاح بشود ولی باخود پیشنهاد موافقم .
رئیس- بسیار خوب .آقایان توجه بفرمائید قضیه چیست که میخواهیم رأی بدهیم درمجلس مخالفی نبود آن چه که درتبصره هست .این است:اگر زن ومردی هردوکارمند دولت بودند این ها چیزی نمی گیرند .این که الان پیشنهاد شده این است که اگر چنان چه هردوکارمند بودند ولی حقوق هردو از 7 هزار تومان پائین تربود یکی ازآن ها بگیرد یک 800 تومان بگیرد .دوپیشنهاد داریم یکی ازخانم دستغیب است که گفته اند تا100 هزار ریال یعنی اگر حقوقشان سطحش 10 هزار تومان بود بگیرند .کمتر ازده هزار تومان بود بگیرند .یکی آقای سلطانی وآقای جعفری که گفتند 7 هزار تومان ماباید روی این دو تا سقف یکی را انتخاب کنیم دررأی گیری اول 10 هزار تومان رارأی میگیریم (بهرامی- اجازه بدهید یک توضیح مختصری بدهم) الان بحث نیست رأی گیری هست.
بهرامی- چون این تبصره شامل کارمندان رسمی است حقوقشان حتماًبالاتر از 10 تومان است.
رئیس- دریافتی است .حالا پیشنهاد خانم دستغیب مجموع حقوق زن وشوهر دیگر کسور آن ها راندارد لذا مابدون کسور میگیریم که اگر دریافتی شان هم مثلا 9هزار تومان هم باشد باز شامل بشود.اول پیشنهاد خانم دستغیب که گفته اند‹‹سقف حقوق زن ومرد اگر چنانچه از 10 هزار تومان پائین تر باشد بگیرند.››کسانی که بااین پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند .(96نفر هستند)تصویب نشد .حالا کسانی که با سقف 7 هزار تومان (دریافتی) موافق هستند قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد .پیشنهادبعدی رامطرح بفرمائید .
منشی- پیشنهاد دیگری دربند الف هست از آقای نیک روش وبنده که بند الف از سطر سوم ‹‹دریافت نمی نمایند››به بعد به این صورت اصلاح بشود:80 هزار ریال تا100 هزار ریال ماهیانه 3 هزار ریال .این پیشنهادی است که داده شده واز 100 هزار ریال تا120 هزار ریال ماهیانه 2000 ریال .
رئیس- این کاهش سطح قابل طرح نیست دیروز هم رأی نیاورده پیشنهاد بعدی رامطرح کنید این دونفر آقایان از قوم وخویش های حاتم طائی هستند.
منشی- آقای هاشمزائی که پیشنهاد درآخر بند 1 گفته اند که اضافه بشود این جمله ‹‹درغیر این صورت هرماه نقداً پرداخت گردد››(عده ای ازنمایندگان- یک بار رأی گیری شد ورأی نیاورد) پیشنهاد دیگر است از آقایان :رهبری باهنر ،انگجی ناصری.که دربند الف تبصره 45 پس از همسر آنان به صورت زیر تغییر یابد مؤسسات وابسته به آن ها ونهادهای انقلاب اسلامی وبنیاد مستضعفان ودستگاه هائی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می کنند تاآخر (راثی –کارمندان مجلس راهم اضافه کنید)البته دارد که :به جز مشاغل آموزشی وپیراپزشکی .درقسمت 2 بند الف گفته اند :بعد از جمله ‹‹ودرغیر این صورت به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار که دربانک مسکن به نام هریک از مستخدمین مذکور افتتاح خواهد شد واریز شود.بانک مسکن موظف است تسهیلات اعتباری لازم رابرای احداث مسکن طبق مقررات دراختیار صاحبان حساب های مذبور قرار دهد››.این پیشنهادی است که دربند 2 هست (رهبری آقای موحدی یکی یکی مطرح کنید) اگر میخواستید یکی یکی مطرح شود چرا در یک صفحه نوشتید؟بسیار خوب حالا پیشنهاد اولتان رامطرح کنید.
بیات –اقای مهندس رهبری بفرمائید.
مهندس رهبری-بسم الله الرحمن الرحیم.برادران وخواهران توجه بفرمائید آنچه که درلایحه آمده است ‹‹به مستخدمین شاغل مرد که همسر دائم دارند وهمسر آنان از دستگاه های که به نحوی از بودجه عمومی یاکمک دولت استفاده میکنند .حقوق .دستمزد ،اجرت ویا حقوق بازنشستگی یاوظیفه یامستمری دریافت نمی نمایند .به این ها قابل پرداخت خواهد بود››
آنچه که پیشنهاد شده به این ترتیب است.که بتواند شمول داشته باشد .بانک ها قانونی راگذارنده اند که اگر درجائی اسم بانک ها نیاید از قانون مستثنی هستند بنابراین اگر همسر کسی دربانک کارکند که حقوقش بیشتر از هم ردیف خودش دریک وزارتخانه هست به او پرداخت خواهد شد.اگر این شخص همسرش در یک شرکت خود کفای دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی کند کاربکند و پول بیشتری هم از مشابه خودش دریک وزارتخانه یایک مؤسسه دولتی میگیرد به او پرداخت خواهد شد اگر یک خانمی در بنیاد مستضعفان کاربکند وحقوق بالاتر ازفرد مشابه اش میگیرد .چندین برابر که دریک وزارتخانه کارمیکند به شوهر این خانم پرداخت خواهد شد.بنابراین .این جا پیشنهاد شده است که جمله به این صورت اصلاح بشود:به مستخدمین شاغل مرد که همسر دائم دارند وهمسر آنان از وزارتخانه ها ومؤسسات وشرکت های دولتی وبانک ها ،شهرداری ها ومؤسسات وابسته به آن ها ونهادهای انقلاب اسلامی وبنیاد مستضعفان ودستگاه هائی که به نحوی از انحاء ازبودجه عمومی یاکمک دولت استفاده میکنند .این باعث میشود که یک هماهنگی وعدم تبعیض بین کل دستگاه های دولتی به این ترتیب به وجود بیاید .والسلام علیکم
رئیس- کمیسیون آقای حائری زاده .
حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. فرق یک کار کارشناسی شده باکاری که رویش فرصت نشده همین هست .این پیشنهاد راآقایان رویش کار کرده اند ودر واقع باکارشناسان صحبت کرده اند وبه همین خاطر هم مافکر نکرده بودیم که گسترش بدهیم واین دستمان دررفته بود .چون درواقع خود این تبصره میتوانست یک قانون مستقلی باشد چون آورده شده بود .لابد لاعلاج بودیمکه این راانجام بدهیم واین پیشنهاد کامل خواهد کرد ودر جهت کارکمیسیون هم هست .چون درواقع شرکت های دولتی وسازمان ها بعضی ها دراساسنامه وقانون شان دارند که هیچ جا قانون هرقانونی وضع بشود شامل این شرکت نمیگردد مگر نام این شرکت درقانون آورده شود بعد وقتی که درقانون قید میشود که شمول قانون برآن ها مستلزم ذکر نام است یعنی آن شرکت هائی که وابسته به دولت هستند وتشکیل شده اند ودرقانونشان تصریح شده که هرجا درقانون نامی از آن هابرده نشود شامل آن ها نمیشود این جمله اگر درجمع باشد.باعث میشود که تمام آن ها راشامل آن ها نمیشود این جمله اگر درجمع باشد .باعث میشود که تمام آن ها راشامل بشود ضمناً بنیاد مستضعفان بانک ها این ها گاهی اوقات تفسیر میکنند که نه مامؤسسه دولتی نیستیم .درحالی که از طریق دیگر از دولت دارند کمک میگیرند  .از بانک مرکزی ودیگران کسری هایشان رابه هر جهت دارند تأمین میکنند گذاشتن این باعث خواهد شد که جمله جامعی داشته باشیم ویک ناهماهنگی ایجاد نشود .چون درواقع یک کسی که دارد دربخش دولتی کارمیکند همسرش آموزگار است .دارد مثلا 4 هزار تومان میگیرد .خودش راالان گفتیم میتواند شامل شود اگر خودش باهمسرش بالای 7 تومان داشتند او نخواهد گرفت امااگر زنش دربانک کارکند و7 هزار تومان بگیرد خودش
میتواند بگیرد. این یک کمی ناهماهنگی وظلم است .یعنی عدل کل نیست.به هر جهت بااین پیشنهاد موافقیم .چون تسری اش به بقیه سازمان هست .یعنی همسرشان درسازمان های دولتی کارمیکنند .دربانک ها کارمیکنند .دیگر شامل خود مرد نمیشود .موافقیم .
رئیس- دولت اگر مطلبی دارند بفرمائید.
عبادیانی(نماینده دولت)- بسم الله الرحمن الرحیم این راماهم موافق هستیم هم دربند الف وهم دربند ب وهم دربند و این عبارت باید اضافه بشود .به دلیل این که بانک ها چون ازبودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند ویابنیاد مستضعفان همین طور .اگر اضافه نشود .کسی که همسرش در بانک یادربنیاد مستضعفان مثلا کاربکند .میتواند ازاین کمک استفاده بکند ولی اگر همان طور که توضیح دادم مثلا درآموزش وپرورش یادروزارت کشور یا امثال آن کاربکند .نمیتواند استفاده بکند .لذا برای این که این تبعیض آشکار نباشد .اصلاح عبارت ها دربندهای الف ب و و به این ترتیب لازم است .
رئیس- آقای موحدی عبارت رابخوایند.
موحدی ساوجی- آن چیزهائی که دراین بند الف نبوده ودرواقع پیشنهاد اقایان این است که اضافه بشود شهرداری ها است .یکی هم نهادهای انقلاب اسلامی است یکی هم بنیاد مستضعفان است ودستگاه هائی که به نحوی از انحاء ازبودجه عمومی (عده ای از نمایندگان- بانکها) بانکها که ذکر شده گفتند که از چاپ افتاده بود وآن محفوظ است .خیلی خوب پیشنهاد این است که این بشود ‹‹وزارتخانه ها ومؤسسات وشرکت های دولتی وبانک ها شهرداری ها ومؤسساتی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است نهادهای انقلاب اسلامی وبنیاد مستضعفان ودستگاه هائی که به نحوی از انحاء ازبودجه عمومی یاکمک دولت استفاده میکنند›ز
یکی ازنمایندگان- اقای موحدی کارکنان مجلس راهم اضافه کنید .
رئیس- آنها هم که از بودجه دولت استفاده میکنند خودشان هستند ولی ازکمک دیگر نمیشود.
موجدی –اگر این تصویب بشود دربند الف وب و ‹‹و››خواهد بود
رئیس- شما کمک که میگوئید یعنی مثلا طرح شهید رجائی هم مشمول این میشود.کمک دیگر درآن نبود ‹‹به نحوی ازکمک دولت استفاده میکنند ››طرح شهید رجائی هم شاملش میشود .
عبادیانی –دستگاه.
رئیس- بله دستگاه ‹‹181 نفر حاضرند››موافقان بااین پیشنهاد قیام کنند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی- آقای عابدی پیشنهاد کرده اند .قسمت 2 بند الف سطر سوم ذکر بشود.بانک مسکن مکلف است ظرف مدت یک سال وام مسکن دراختیار این قبیل مستخدمین قرار دهد .سازمان زمین شهری موظف است براساس تقاضای مستخدم واعلام بانک مسکن مبنی برپرداخت وام زمین راخارج از نوبت دراختیار این قبیل مستخدمین قرار دهد .
رئیس –حالا باآن چیزی که ما تصویب کردیم بند هـ دیگر چه زمینه ای دارد؟مشمولان این تبصره عبارتند از مستخدمین واعضای ثابت علمی دانشگاه و..
عبادیانی-اگر همسرانشان درآن دستگاهها کارکنند نمیتوانند بگیرند .
رئیس- خیلی خوب آقای عابدی بفرمائید.
عابدی- بسم الله الرحمن الرحیم . من لازم است که اول یک تذکری رابدهم راجع به مستخدمین محترم دولت اگر می شنوند که دراین مجلس محترم در رابطه باکمک عائله مندی دارد بحث میشود.
رئیس- حالا این چه ارتباطی بااین تبصره دارد که وام مسکن وزمین بدهند؟
عابدی-درتبصره آمده که بانک مسکن تسهیلاتی رادراختیار شان برای خانه سازی قرار بدهد (رئیس- خیلی خوب) اگر می شنوند که دراین مجلس محترم راجع به مستخدمین محترم دولت بحث میشود وگهگاه پیشنهادهای افزایش یاکاهش دررابطه بااین رقمی راکه کمیسیون محترم پیشنهادداده این حاکی ازاین است که واقعاً هم مجلس وهم دولت وهمه مسؤولین محترم مملکت نسبت به مستخدمین دولت نهایت عنایت ولطف رادارند ومیخواهند که چیزی راکه اینجا تصویب میشود حداقل بارسنگینی راباز به دوش خود کارمندان وارد نکند .واما راجع به این پیشنهادی که من دادم دوقسمت است .یکی راجع به وامی است که بانک مسکن دراختیار مستخدمین دولت قرار بدهد ویکی هم راجع به سازمان زمین شهری .میدانید که اگثرکارکنان شریف دولت از خانه سازمانی یاخانه شخصی محروم هستند واکثراً ناراحت هستند ازاین که اجاره سنگینی یراکه بازار به آن ها تحمیل میکند. مالکین بزرگ به ان ها تحمیل میکنند وشاید بیش از 65 درصد از حقوقشان رادررابطه با کرایه خانه پرداخت کنند این است که ما پیشنهادمان براین بود البته یکسال به دوسال افزایش داده شود که بانک مسکن ظرف مدت دوسال مکلف باشد این 800 تومانی راکه بعنوان کمک عایله مندی میگیرند دربانک مسکن بعنوان سپرده ذخیره بشود وظرف مدت دوسال وام مسکن دراختیار ماالان نظام جمهوری اسلامی باآن دچار است ویکی ازمشکلات جامعه مااست بتوانیم یک مقداری به این کمبود خاتمه بدهیم واز طرف دیگر این برادران وخواهران خدمتگزار به نوائی برسند وامادررابطه باسازمان زمین شهری:همینطور که میدانید همه برادران وسروران عزیز استحضار دارند سازمان زمین شهری درکل مملکت فعال نیست باوجود اینکه قانون رامجلس شورای اسلامی تصویب کرده ودوسال دیگر بیشتر به عمر این قانون باقی نمانده این سازمان زمین شهری رامکلف کنیم که بلافاصله که بانک مسکن اعلام میکند که وام مسکن دراختیار مستخدمین دولت قرار بدهد تابتوانند شروع کنند به خانه سازی اینکه من باز پیشنهاد میکنم که این پیشنهاد دردوقسمت است ودو تارأی گیری بشود .والسلام.
رئیس- مخالف وموافق صحبت کنند.
منشی- آقای شهرکی مخالف.
شهرکی –بسم الله الرحمن الرحیم. دریک تبصره ای درلایحه بودجه که قرار است 800 تومان به یکنفر کارمند کمک بشود ماداریم تعیین تکلیف یک قانونی مینویسیم برای بانک مسکن ویک تعیین تکلیف هم برای سازمان زمین شهری میکنیم دررابطه باقانون سازمان زمین شهری صحبت شد که دو سال تمام بشود .قانون دوسال که تمام شد زمینهائی که تملک کردند آن زمینها باقی است وازآن زمینها میتوانند استفاده کنند ولی ما اینجا بدوم مطالع9ه یکدفعه بیائیم بگوئیم که بانک اعتباراتش رااولویتش رابدهد به اینها نمیدانم سازمان زمین شهری امکاناتش رااولویتش رابدهد به این افرادی که 800 تومان را میگیرند شرکتهای تعاونی مسکن الان درادارات وجود دارد وحتی افراد زمین هستند هنوز منتظر هستند چون تعاونی ندارند کسی دنبال کارشان نمیرود یک آدمهای معمولی هستند واین آدمهای معموملی حقشان ضایع میشود ماالان داریم دربین کارمندان افرادی که مثلا باعائله پنجنفره به آنها زمین تعلق گرفته ازطریق تعاونیها اگر قرار باشد اینجا هم همینطور اولویت بدهیم واین اولویت هم بدون مطالعه صورت بگیرد من احساس میکنم حق اقشار دیگر مردم ضایع بشود واین کاردرستی نیست اگر همچنین اولویتی مورد نظر من یک کار قانونی است که بعد باید روی آن مطالعه کنند وقانون بیاید که به چه کسانی اولویت بدهیم وبه چه کسانی ندهیم وچه افرادی مستحق تر هستند به آنها اولویت داده شود.
رئیس- موافق صحبت کند.
منشی- موافق ندارد؟(اظهار نشد).
رئیس- دولت وکمیسیون مسأله ای ندارنداظهار نشد رأی میگیریم .
منشی-موافق ندارد رأی گیری لازم نیست .
رئیس- ممکن است خود ایشان بخواهند رأی بدهند .خوب بعد رأی میگیریم .پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی- پیشنهاد بعدی آقای راه چمنی ،سید ابوالحسن موسوی،هاشمزائی گفتند که این جمله به آخر بند 2 اضافه شود ‹‹کارکنان دولتی شاغل درمناطق روستائی نیز دراحداث مسکن درروستاها مشمول این بند خواهند بود››
رئیس- خوب هستند دیگر مگر گفتند شهری حالا بفرمائید.
منشی-اقای دکتر راه چمنی بفرمائید .
دکترراه چمنی –بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه داشته باشند که یک تعدادی از کارمندان دولت چه به صورت معلم چه به صورت بهیار پرستار وسایر به اصطلاح ادارات دربعضی از مناطق روستائی به خصوص بخشهاشاغل هستند بانک مسکن مقرراتی دارد که نمیتواند به اینکارمندان برای احداث واحدهای مسکونی درروستاها وام بدهد درنتیجه اینها دراین بند 2 که دراین تبصره قید شده مجبودند این پولشان رادربانک مسکن شهر بگذارند برای احداث واحد مسکونی درشهرستان بعد وقتیکه خانه توی شهر ساختند خواه ناخواه یک زمینه ای میشود برای مهاجرت کارمندان از مناطق روستائی به مناطق شهری قید این جمله برای این است که حداقل بانک مسکن به این کارمندانی که درمناطق روستائی هستند وحاضر هستند ودران مناطق روستائی خانه بسازند واحد مسکونی ایجاد کنند به اینها وام بدهد تااز این مهاجرت کارمندان از روستا به شهر جلوگیری بشود حالا اگر که رأی گیری هم نشود یابه صورتی یک جائی قید نشود حداقل اینرا توجه بکنند که درآئین نامه اجرائی این قانون این تبصره قید بشود که بانک مسکن به کارمندان مناطق روستائی هم وام مسکن بدهد که آنها حداقل زمینه برای بازگشت کارمندان به مناطق شهری پیدا نکند والسلام .
دکتر شیبانی-آقای هاشمی توی آئین نامه بانک آمده است همین .
رئیس- بله حالا توی آئین نامه اجرائی ایشان تذکری که داده اند دولت توجه کند توی آئین نامه اجرائی ببرند اینرا…
دکتر شیبانی- اصلا بانک اعلام کرده همین را.
رئیس- بله پیشنهاد بعدی. این مال همه هست منتها توی پیشنهاد میاید.
منشی- آقایان غریبانی وصدقیانی پیشنهاد کرده اند که دربند الف بعد از 8000 ریال جمله ‹‹تا به عنوان کمک هزینه عائله مندی››حذف بشود…
یکی ازنمایندگان-پس گرفتند.
منشی- پیشنهاد کردند درردیفهای 1و2و3وبند الف به شرح زیر تغییر پیدا کند ‹‹دولت میتواند به جای پرداخت نقدی کمک هزینه عائله مندی کالاهای مورد نیاز کارکنان دولت راتهیه واز طریق شرکتهای تعاونی مربوطه وفروشگاههای زنجیره ای دولتی دراختیار آنان قرار دهد››
رئیس- اینها میرود توی آیئن نامه .اینها کمک آئین نامه ای است رأی نمیخواهد این خوب شیوه دادن است خوب میرود توی آئین نامه دیگر بعد بدهند به دولت به عنوان تذکر.
منشی- پیشنهاد اقایان رهبری باهند ناصری انگجی این هست که دربند الف قسمت 2 این جمله اضافه شود ‹‹حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار که دربانک مسکن موظف است تسهیلات اعتباری لازم رابرای احداث مسکن طبق مقررات  دراختیار صاحبان حسابهای مزبور قرار دهد››آقای رهبری توضیح بدهند آقا.
رهبری – بسم الله الرحمن االرحیم برادران اگر که توجه داشته باشند دیشب بحث این بود که تاآنجائی که ممکن است از حاصل تورم زائی این تبصره گرفته بشود بنابراین فکرهای مختلفی بود که این پول به حسابهائی دربانک گذاشته شود به خصوص درقسمت دوم دربانک مسکن گذاشته شود من به خصوص درقسمت دوم دربانک مسکن گذاشته شودمن شخصاًباآقای ابتهاج مسؤول بانک مسکن صحبت کردم که چگونه میشود کاری کرد که این پولها بیشترین بازدهی خودش رابیشترین پس انداز رادربانک مسکن داشته باشند وکمکی بشود به 43 درصد ازکارمندان دولتی که فاقد مسکن باشد حسابها آنجا جمع بشود پیشنهادایشان این بود که هم بشود به این حسابها سود داد وهم وام داد بنابراین فقط کافی است که آنجا یک کلمه اضافه شود حسابی که دربانک مسکن باز میشود حساب سپرده مدت دار باشد به این ترتیب اکثراین پولها جذب میشود دربانک مسکن وبانک مسکن قدرت این راپیدا میند که پول بیشتری دراختیار کارمندان دولت بگذارد ومشکل مسکن کارمندان دولت به نسبت زیادی به این ترتیب حل شود وپول هم توی بازار بیخود برای خرید کالا وارد نشود .
رئیس- مخالف وموافق اگر نمیخواهند صحبت کنند رأی بگیریم عبارت رابخوانید رأی بگیریم (لطیف صفری- این پول مال اینها است صاحبش میتواند شکایت کند بانک هم حمایتش میکند) خیلی خوب پیشنهاد بعدی راهم بخوانید بعد رأی بگیریم حالا آماده نیست.
منشی- پیشنهاد بعدی خواهر حدیده چی واقای ناصری پیشنهاد کردند دربند ج از تبصره 45 بعد از ‹‹میباشد››به این شکل جایگزین شود ‹‹ونیز وراث وظیفه ویامستمری بگیر کارکنان دولت که تعدادشان ازسه نفر به بالا باشد حسب مورد شمول مبالغ مذکور دربندهای الف وب این تبصره خواهند بود.››
منشی- آقای ناصری .
ناصری –بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خلاصه من عرض کنم که آنچه که دربند ج الان آمده این است ‹‹مستخدمین زن شاغل وبازنشسته که دارای همسر نبوده ومتکفل مخارج قرزندان خود میباشند››درحقیقت کل این تبصره برای کسانی است که خودشان الان شاغل هستند یابازنشسته هستند .اما اگر یک کسی وارث کارمندی بود ظاهر این تبصره این است که شامل حال او نمیشود این کمکها وغرض ازاین پیشنهاد این است که آنهائیکه آن تعداد از وراث وظیفه بگیر یامستمری بگیر کارکنان دولت که تعدادشان از سه نفر بیشتر است این کمک شامل حال آنها هم بشود بخاطر اینکه الان خانواده هائی هست که چهار پنج نفر شش نفر گاهی حتی تاحدود ده نفر هستند وباحقوق 1800 تومانی که از عرض شود پدرشان یاهرکسی که حقوق رامیگیرند مانده زندگی میکنند واین برایشان سخت است حالا که قرار است خلاصه کمکشود وهدف دراینجا این است که به مستضعفین هم بیشتر کمک شود این وارث هم مشمول کمک منظور دراین تبصره بشوند بایک شرط که تعداد شان ازسه نفر بیشتر باشد اینن خلاصه پیشنهاد است.
منشی- مخالف؟(اظهار نشد)
رئیس- اگر مخالف ندارد موافق هم صحلن نمیکند دولت (اسلامی وآشنا-موافقیم )موافقید کمیسیون بگوید.
حایری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. آن قسمت که مسأله وراث رامطرح کردند چون عدد ورقمی دردست نبود والان مشخص نیست اگر نسبت به مسأله مجهول ماسعی کردیم تصمیم نگیریم یاحداقل قرائنی برای ماباید روشن باشد تایازده نفر من نمیدانم این بالاخره مشخص نیست مخالفتی نداریم مامیگوئیم چون برای ماروشن نیست نمیتوانیم موافقت اعلام کنیم .
رئیس- بله کسی بیرون نرود از حالا اعلام میکنیم مااسامی کسانی که درموقع رأی گیری غایب باشند ازاین به بعد میخوانیم برای اینکه دیگر چاره ای نداریم مایک مقدار ملاحظه میکردیم دیگر این ملاحظه دارد به ضررمان تمام میشود .(یکصدوهشتاد نفر حضور دارند) پیشنهاد رابخوانید برای رأی گیریآن پیشنهاد هائی راکه رأی نگرفته ایم بخوانید.
منشی- پیشنهاد اولی پیشنهاد اقای رهبری وباهنر بود که (رئیس –اقای عابدی اولی بود ..این موافق نئاشت ولی البته رأی میگیریم بخوانید) این که موافق نداشت مدت یکسال وام مسکن دراختیار این قبیل مستخدمین قرار دهد سازمان زمین شهری موظف است براساس تقاضای مستخدم واعلام بانک مسکن مبنی برپرداخت وام زمین راخارج ازنوبت دراختیار این قبیل مستخدمین قرار دهد››
رئیس- کسانی که بااین پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)رأی نیاورد پیشنهاد بعدی رابخوانید.
منشی- پیشنهاد بعدی پیشنهاد آقای رهبری بود که درقسمت 2 بند الف پس از جمله ‹‹ودرغیر این صورت جمله زیر آورده شود ‹‹حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دارکه دربانک مسکن به نام هریک از مستخدمین مذکور افتتاح خواهد شد واریز شود .بانک مسکن موظف است تسهیلات اعتباری لازم رابرای احداث مسکن طبق مقررات دراختیار صاحبان حسابهای مزبور قرار دهد ››
رئیس- کسانی که بااین پیشنهاد آقای رهبری که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد .پیشنهاد بعدی رابخوانید .
منشی- پیشنهاد بعدی پیشنهاد خانم حدیده چی وآقای ناصری بود که دربند ج بعد از کلمه ‹‹میباشد››به این شکل این عبارت جایگزین بشود ‹‹ونیز وارث
وظیفه یامستمری بگیر کارکنان دولت که تعدادشان از سه نفر به بالا باشد حسب مورد مشمول مبالغ مذکور دربندهای الف وب این تبصره خواهند بود.
رئیس- آقای رهبری آمده اند میگویند سقف اینرا ببندیم به 250 میلیون تومان (چون تاحالا حدود 180 میلیون تومان حدوداً میگویند حالا تنوی این پیشنهاد که نیست آن پیشنهاد جدید میشود که دیگر نمیشود )کسانی که بااین پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد .
منشی –پیشنهادی است از آقای صدیقانی دربند د پیشنهاد کردند که بند د به صورت ذیل تغییر یابد‹‹درخصوص کلیه مشمولین این تبصره که از خانه های سازمانی استفاده میکنند هیچونه مبلغی به عنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت نخواهد شد››آقای صدیقانی توضیح بدهند.
صدیقانی – بسم الله لرحمن الرحیم .پیشنهاد من علتش این بود دربند د نوشته شده ‹‹درخصوص مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح مابه التفاوت مبلغی که به عنوان کمک کرایه مسکن طبق مقررات استخدامی مربوط به آنان پرداخت میشود تا مبالغ مندرج دراین تبصره به عنوان کمک هزینه عائله مندی قابل پرداخت خواهدبود››چون این تبعیض اینجا بود نسبت به نیروهای مسلح باسایر کارکنان اگر از نیروهای مسلح ماهیانه دویست سیصد تومان به عنوان کمک هزینه پرداخت میشود ازاین 800 تومان کم کنند من آورده ام این بند د رابه این صورت پیشنهاد کرده ام‹‹درخصوص کلیه مشمولین این تبصره که از خانه های سازمانی استفاده میکنند هیچگونه مبلغی به عنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت نخواهد شد››آن دویست سیصد تومانی که به عنوان کمک هزینه مسکن به برادران نیروهای مسلح پرداخت میشود چیزی نیست اگر قرار است اعتبارات کافی نداریم که به همه پرداخت میشود چیزی نیست اگر قرار است اعتبارات کافی نداریم که به همه پرداخت میشود چیزی نیست اگر قرار این پول کهاز خانه های سازمانی استفاده میکنند وخانه سازمانی ارزش شآن بیش از سه هزار چهارهزار تومان است نه دویست سیصد تومان این دویست سیصدتومانهاپرداخت شود سایر کارمندان هم به عنوان یک کمک هزینه مسکن آن اواخر سال 57 هم یک پولهائی داده شد اگر قرار است به اینصورت ماصرفه جوئی کنیم صرفه جوئی درمورد کسانی باشد که از خانه های سازمانی استفاده میکنند اکثر دریافتی این کارمندان بابت کرایه مسکن ازدستش خارج میشود ولی کارمندانی که از خانه های سازمانی استفاده میکنند باماهی سیصدچهارصد تومان میتوانند ازیک خانه های سازمانی استفاده میکنند درمواقع استفاده پرداخت نشود والا من موافقم که به همه پرداخت بشود به برادرانی نظامی هم پرداخت شود حتی به ان کسانی هم که از خانه های سازمانی استفاده میکنند پرداخت بشود ولی عدالت انصاف حکم میکند که کسانی که از خانه های سازمانی استفاده میکنند ازاین مبلغ استفاده نکنند زیاد به مشکل نیفتد والسلام.
رئیس- اجازه بدهید یک پیشنهادی هم گروهی امضاء کرده اند بااین پیشنهاد تقریباً یکی است ‹‹درخصوص مشمولین این تبصره مادام که از خانه های سازمانی درتهران ومراکز استانهای برخوردار وشهرهای بزرگ استفاده مینمایند مبلغ فوق قابل پرداخت نخواهد بود››چون خالنه های سازمانی مراکز جاهائی هست که اصلا این مسائل درآنجا مطرح نیست اگر آقای صدیقانی هم موافق باشد همین را…آقای صدیقانی یک پیشنهاد گروهی هم اینجا داریم که گفته اند درمراکز استانها وشهرهای بزرگ استفاده مینمایند.
یکی ازنمایندگان-شهرهای بزرگ راباید نام ببریم .
رئیس- تفسیر شده مخالف وموافق صحبت کنند.
منشی- مخالف آقای افرازیده .
رئیس- آقای افرازیده مخالف است.
افرازیده –اقای صدیقانی پیشنهاد خودش رااصلاح کردند یعنی همان شهرهای بزرگ راگرفت یا نه کلا میخواهد…
رئیس- نه شهرهای بزرگ راقبول کردند.
افرازیده – اگر قبول کردند:پس مخالفتی ندارم.
رئیس- پس مخالفی ندارد موافق هم صحبت نمیکند؟اقای موحدی شما میخواهید صحبت کنید.
دکتر شیبانی –موافق من هستم.
رئیس- اقای دکتر شیبانی صحبت کنند
دکتر شیبانی –بسم الله الرحمن الرحیم. درموقعیت فعلی که رزمندگان مابانهایت قدرت دارند توی دهان صدام میزنند این یک اظهار تشویقی است از طرف مجلس که آن رزمندگانی که خانه ندارند هم این مابه التفادت رانگیرند از آنها(رئیس- خوب پس شما موافقید9قرارشد من موافق صحبت کنم .
رئیس- بله موافقند ایشان اقای موحدی شما مخالف هستید (موحدی-بلی (بفرمائید.
موحدی ساوجی –بسم الله الرحمن الرحیم. من باپیشنهادی که دادند اگر بصورت بند جدید مطرح میشد یابه بند د اضافه میشد موافق بودم امااین پیشنهادی میخواهد که به جای بند د قرار بگیرد محتوا هم دومحتوااست دیشب که پیشنهاد حذف بند د مطرح شد وبحث مفصلی همصورت گرفت حذف بند د رأی نیاورد (دکتر شیبانی –بااختلاف خیلی کم ) ومن فکر نمیکنم از نظر آئین نامه هم دومرتبه بتوانند به این صورت چون معنی این که میگویند این جای بند د قرار بگیرد معنی آن این است که بند د حذف شود وبجای آن این تصویب شود وامامحتوا دومحتوا است آن که دربند د هست این است نیروهای مسلحی که عرض میشود که مابه التفاون مبلغی که به عنوان کمک کرایه مسکن طبق مقررات استخدامی مربوط به آنان پرداخت میشود تامبالغ  مندرج دراین تبصره بعنوان کمک هزینه عائله مندی قابل پرداخت خواهد بود یعنی اگر البته از یکطرف محدود بود به دایره نیروهای مسلح همه مستخدمین دولت راشامل نمی شد یعنی نیروهای مسلح اگر حق مسکن میگیرند چنانچه از 8000ریال کمتر باشد تا8000 ریال رابدهند از طریق همین تبصره واگر از 8000 ریال بیشتر باشد دیگر از محل این تبصره به انها چیزی ندهند واین پیشنهاد این است که میگویند آن کارکنان دولتی که از خانه های سازمانی استفاده میکنند حالا اعم از نیروهای مسلح وغیر نیروهای مسلح درتهران باشند یادرمراکز استانها ویاشهرهای برخوردار دیگر نتوانند از محل این تبصره استفاده کنند موضوع دوتااست مطلب آن هم دوتااست ومن پیشنهادم یعنی نظر بنده این است که هم آن که پیشنها د کردم جداگانه تصویب شود وهم این بند د تأمین داده شود به نیروهای مسلح وغیر نیروهای مسلح اگر حق مسکن میگیرند تاآنجائی که کمتر از به اصطلاح 8000 ریال باشد به انها بدهند پر شود واگر کمتر نیست دیگر ندهند .
رئیس- بسیار خوب حالا آقای موحدی هم نیمچه مخالف بودند ( موحدی ساوجی ) – همین پیشنهاد را دیروز داده بودند به عنوان بند جدید حالا دو مرتبه میگویند به عنوان بند جدید حالا دو مرتبه میگویند به عنوان بند د آقای دکتر هادی بعنوان موافق .
 دکترهادی-بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاد راکه چند نفر امضاءکردیم افرادی اصلاح بند د عبارت است ازاینکه این رادقت بفرمائید ‹‹کلیه افرادی که از خانه های سازمانی استفاده میکنند از مزایای این تبصره استفاده نکنند››یعنی 800 تومان رابه آنها ندهیم این یک عدالتی است برای اینکه خانه های سازمانی راهرکس استفاده میکند یک مبلغ خیلی ناچیزی را نسبتاً می پردازد یعنی همان خانه سازمانی رااگر بخواهیم امروز همینطور بصورت آزاد کرایه بدهیم اگر چند هزارتومان است اویک مبلغ ده درصد پانزده درصد بیست درصد یک مبلغ ناچیزی رامی پردازد به اندازه کل کارمندان دولت هم که خانه سازمانی مانداریم ماخانه سازمانی خیلی کم داریم بنابراین اگر یک کسی به هردلیالی حالا نوبتش شده به هر دلیلی ازخانه سازمانی دارد استفاده میکند مابه آن فرد دیگر این 800 تومان رانپردازیم یک بارمالی خیلی زیادی هم ازاین تبصره پائین میآید (یک) .ثانیاًیک بی عدالتی که دراین بند د وجود دارد آن بی عدالتی رااز بین میبرد این رادقت بفرمائید من توضیح میدهم الان بند د بوضع فعلی که هست بعنوان مثال اگر یک درجه داری از خانه سازمانی استفاده میکند 800 تومان راهم به اومیدهیم الان وضع بند د فعلی اما اگر ازخانه سازمانی استفاده نمیکند اماماهی دویست تومان به او بعنوان کمک هزینه مسکن میدهند فقط ماششصد تومان به او میدهیم بنابراین جای گزینی این بند د با آن پیشنهادی که ماداده ایم ویک عده ای ازبرادران امضاء کرده اند اولا گفتیم تهران ومراکز استانها یعنی احیاناًاگر یک خانه سازمانی دریک مناطق دوردستی بود شامل آن نمیشود یعنی آنرا بازهم بااینکه ازخانه سازمانی استفاده میکند درروستا درجاهای دیگر البته آنجاها خانه سازمانی کم است ولی درعین حال اگر خانه سازمانی استفاده میکند درپادگانهای دور
درجاهای دیگر آنراکارنداریم امادرتهران ودرمراکز استانها اگر کسی از خانه سازمانی استفاده میکند این مبلغ به اوپرداخت نشود این راپیشنهاد کردیم بعنوان جایگزینی وبعنوان به اصطلاح اصلاح بند د.
منشی- آقای حائری زاده .
حائری زاده –بسم الله الرحمن الرحیم. بایستی گفت که اجر کم الله آنچه که یک مقداری بعضی جاها کسر شده امیدواریم که بااینجور پیشنهادات تأمین بشود .مامخالفتی نداریم ودیگر اظهارات مجلس چه باشد؟
رئیس- دولت؟آقای سرهنگ رحیمی.
منشی- آقای سرهنگ رحیمی بفرمائید.
سرهنگ رحیمی (نماینده وزارت دفاع)-بسم الله الرحمن الرحیم. ماباپیشنهاد آقای هادی باجایگزینی پیشنهادشان برای بند د موافقیم .خدمتتان عرض کنم من درزمینه نیروهای مسلح بگویم ودرمورد بقیه هم که تقریباً یک مقداری تعمیم پیدا میکند می گویند ازیک نفر سؤال کردند که دیشب شام چه داشتید ؟گفت هیچ گفت :خودش به حالت .گفت چرا:گفت برای اینکه ماهیچ نداشتیم مهمان هم داشتیم نیروهای مسلح طبق قانونی که فعلا موجود است باید دریافتیشان به علت انتقالات وجابه جا هائی که می شوند به علت اردوگاههائی که می روند به علت ضوابط مشکلی که حاکم برخدمتشان است وضمن اینکه هیچ اضافه نمی گیرند یک مقدار زیادی هم نسبت به کارمندان مشابه کمتر می گیرند این ازاین قبیل .خدمتتان عرض کنم مسأله وضع پرسنل نیروهای مسلح درحال حاضر جوری است که مورد تأیید ومورد توجه مسؤولین کشور است بارها درشورای عالی دفاع مطرح شده وخیلی دوست داشتند تصمیمات جدی و فعالی بگیرند وروی این مسأله زیاد بررسی کردند ولی الان دراین زمینه مایک مرتبه می رسیم به یک مرحله ای که ضمن اینکه به آنها کمکی نشده یک دفعه حق مسکنشان رابخواهند بزنند این درست نیست .(راجع به کلیه )باتوجه به اینکه حق مسکن مال این است که چون اینها مرتب منتقل میشوند ازاین شهر به آن شهر مرتب جابه جا میشوند وباید اجاره نیشینی بکنند یک چیز ناچیزی به نام کمک هزینه مسکن به آنها پرداخت میشود .یک درجه دارصدوپنجاه تومان سیصدتومان می گیرد یک افسر فرض کنید چهارصد تومان تاهفتصد تومان یک چنین رقمی می گیرد وزدن این برای آنها باتوجه به آن مسأله درست نیست این اگر جایگزین بشود وپرسنلی که فقط ازاین خانه های سازمانی استفاده می کنند این مقدار راازآنها بزنند آن نظر ماتأمین میشود وبه عدالت هم نزدیک میشود وبه هر صورت مامی توانیم احیاناً پرسنل مان رایک مقدار راضی نگه داریم باپیشنهاد آقای هادی موافقیم .والسلام .
رئیس- هردو پیشنهادهای آقایان این است که تبصره د این گونه اصلاح بشود.آقای صدقیانی می گویند هرکس ازخانه سازمانی استفاده می کند چه درشهر وچه در روستا وچه درشهرهای محروم پرداخت نشود .پیشنهاد اقای هادی وجمعی دیگر این است که آنهائی که درشهرهای بزرگ ومراکز استانها هستند وهردو راباید رأی بگیریم .حالا اول پیشنهاد آقای صدقیانی رارأی می گیریم .عبارتشان این است :بند د به صورت زیر تغییر یابد ‹‹کلیه مشمولین این تبصره که از خانه های سازمانی استفاده می کنند هیچ گونه مبلغی به عنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت نخواهد شد››/191 نفر حضوردارند کسانی که بااین پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.دیگر آن یکی رامارأی نمی گیریم .پیشنهاد دیگری اگر دارید مطرح بکنید .
منشی- آقای باغومیان پیشنهاد کرده اند بند ج تبصره 45 به این صورت اصلاح بشود ‹‹مستخدمین زن مشاغل وبازنشسته که دارای همسر نبوده وهمسر انان معلول ویاقادر به کار نباشد ومتکفل مخارج فرزندان خود می باشند نیز تاآخر …››
رئیس- ماموافقیم آقای باغومیان بفرمائید.
باغومیان –بنام خدانمایندگان محترم توجه بکنند که درجامعه مستخدمینی هستند که همسر آنها معلول هست وباقادر به کارنیست واینها علاوه برآن که همسر ندارند همسری دارند که روی آن می بایستی هزینه هایی انجام بدهند بابت معالجه نگهداری وسایر مخارج .بنابراین بنده پیشنهاد میکنم که این جا که ذکر شده دارای همسر نیستند اضافه بشود ‹‹آنهائی که همسرشان معلول هست ویا قادر به کار نیست››اضافه بشود وبااینها هم به اصطلاح عادلانه رفتار بشود ویک مقدار کمک هزینه ای نیز به اینها پرداخت بشود.
منشی- مخالف؟(اظهار نشد)مخالف بشود.
رئیس- این از آن پیشنهادهای عادلانه ای است که اگر فرض کنیم چنین زنی که ایشان فرمودند حضور داشته باشد به حق باید اضافه براین هم به آن زنی که عائله اش راتأمین می کند داد.دولت هم موافق است /180 نفر حاضرند پیشنهادی که فرمودند که خانمهائی که کارمند هستند وشوهرشان قادر به کار نیست ویامعلول است واینها متکفل مخارج خانه هستند اینها هم ازاین حق استفاده کنند .کسانی که بااین پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند )بااکثریت قوی تصویب شد.پیشنهاد دیگر داریم؟
منشی- پیشنهادآقای راه چمنی آقای شیبانی وچند تن دیگر ازنمایندگان که به آخر بند الف این جمله اضافه بشود ‹‹مستخدمین شاغل مرد که همسر آنان دررسته های آموزش ،بهداشتی درمانی شاغل می باشند مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی موضوع این تتبصره خواهند بود››
یکی ازنمایندگان – مشابه این قبلا ردشده اس.
منشی- پیشنهاددیگر این است که اقای رزاقی پیشنهاد کرده اند که بند الف قسمت یک به این صورت اصلاح بشود ‹‹درازاء مبلغ فوق کلیه کالاهای اساسی ومورد نیاز››
رئیس- مورد نیازاضافه بشود؟بحث نمی خواهد .اساسی که مورد نیاز نباشد نداریم .دیگر پیشنهاد نیست؟
منشی- اقای سید محمد علی قریشی پیشنهاد کرده اند که بند هـ اضافه بشود ‹‹مستخدمین تابع آئین نامه استخدامی خاص به شرط آنکه مجموع حقوق ومزایای آنها ازمجموع حقوق ومزایای مشاغل مشابه درقانون استخدامی بیشتر نباشد ››آقای قریشی بفرمائید ،پیشنهاد ایشان درواقع افزایش یک بند به بند هـ است .
قریشی –بسم الله الرحمن الرحیم .پیشنهاد درباره تبصره 45 ،به بند هـ اضافه شود:مستخدمین تابع آئین نامه استخدامی خاص به شرط آنکه مجموع حقوق ومزایای آنها از مجموع حقوق ومزایای مشاغل مشابه دار قانون استخدام کشوری بیشتر نباشد ازاین کمک هزینه عائله مندی هشت هزار ریال استفاده کنند.
صحبت مادراین است که برادران توجه کنند که دراین جا تبعیضی شد اگر بناشد کسانی که استخدامشان خاص باشد وکسانی که از استخدام کشوری استفاده می کنند چرا تبعیض باشد یک عده ای استفاده بکنند ویک عده ای استفاده نکنند .صحبت اینها براین است که می گویند آنهائی که طبق استخدامی خاص استخدام شده اند اینها حقوقشان سطح بالااست .البته این جا من شاهد مثالی دارم.مدیر کلی که بعد ازسی سال دراستخدام کشوری هست ازاستخدام کشوری استفاده حقوقی می کند هشت هزار وششصد تومان است جمعاً سیرزده هزار وصد تومان می گیرد اماکسانی که از استخدامی خاص برخوردارند منجمله مثلا مجلس یک مدیر کلی که درمجلس کارمند است هشت هزار وششصد تومان حقوق می گیرد ودو هزار وپانصد تومان فوق العاده شغلی .جمعاً بعد از سی سال میشود کم تر ازآن استخدام کشوری می گیرد .می خواهم عرض کنم که برادران توجه داشته باشید که مسأله رابه این جا قرار بدهید .یک سقفی برای آن قرار بدهید نگوئید آنهائی که استخدامی خاص هستند حقوق هایشان بالا است سقفی برایش قرار بدهید که تا چه حدی مثلا اگر هشت هزار تومان یا هفت هزار تومان هست اینها هم بگیرند واگر نباشد که بیشتر می گیرند به انها داده نشود .خود این مسأله الان تبعیضی ایجاد شده ونگرانی بین یک عده کارمندانی که استخدامی خاص هستند درمجلس هستند درنخست وزیری هستند درسایر ادارات دیگر استخدام کشوری هستند بگیرند .لذا ازعموم نمایندگان محترم زند ومرد براران و خواهران می خواهم که دراین جهت این تبعیض وتفاوت رابردارند وبه برادران غزیزی که استخدام خاص درتمام ادارات وارگانها هستند ازاین مزایا استفاده کنند که آنها هم نگران نباشند.
رئیس- مخالف ندارد .کمیسیون اقای حایری صحبت کنند
حائری زاده (مخبر کمیسیون برنامه وبودجه )- بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد این است که مستخدمین تابع آئین نامه استخدامی خاص به شرط آنکه مجموع حقوق ومزایای آنها از محموع حقوق ومزایای مشاغل مشابه در قانون استخدامی بیشتر نباشد .می گوئید اینها راهم شامل بشود. مشابه این نظر ویا شاید عین این نظر درکمیسیون بحث شد ولی واقعاً به لحاظ اینکه تسری آن به تمام سازمانها درشهرداریها درمؤسسات وابسته به دولت درشرکتهای دولتی واقعاً چقدر خواهد بود تعداد چقدر است .نسبت به یک چیز گنگ ومبهم نتوانستیم تصمیم بگیریم ولذا تصمیم هم نگرفتیم .اگر این بخواهد تسری پیدا کند به تمام جاهائی که آئین نامه استخدامی خاص دارند حالا مجلس هست شهرداریها هستند تمام قسمتها .چون درهمه جا برای مادرکل کشور معلوم نیست نسبت به مبلغ نامعلوم وآثارش بر روی بودجه کل کشور چون معلوم نبود تصمیم هم نگرفتیم.
رئیس- دولت بفرمائید.
عبادیانی (معاون سازمان اموراستخدامی )- بسم الله الرحمن الرحیم. دستگاههائی که دارای مقررات استخدامی خاص هستند اینها معمولا اضافه حقوقشان رابه تصویب مجلس نمی رسانند مجامع عمومی هیألت مدیره ویا حداکثرش هیأت وزیران است .این دستگاههائی که دراین تبصره اسم ازآنها برده شده دستگاههائی هستند که دیناری اگر بخواهند اضافه حقوق داشته باشند باید بیایند به تصویب مجلس برسانند .این یک مطلب .مطلب دوم این که آن دستگاهها معمولا ازیک پرداختی بالائی برخوردار هستند مثلا فرض کنید بانکها شرکت نفت یاصنایع فولاد وامثالهم اینها دریافتیشان خیلی بالا وقابل مقایسه بااین بخش مشمول نیست ازطرف دیگر کنترل این قضیه بسیار مشکل خواهد بود ودستگاهها نمی توانند این راعمل بکنند که بعد مایک شورائی هم برای این کار تشکیل بدهیم که بیایند مشاغل راهم تراز بکنند ببیننند آیا این با آن یکی است از نظر نوع شغل وبعد حقوقشان یکسان هست یانیست وبعد به آنها تعلق بگیرد .لذا ازنظر اجرا اصلا امکان پذیر نیست مامخالفیم .
رئیس-185 نفر حضور دارند کسانی که باپیشنهاد اقای قریشی موافقند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند)تصویب نشد .قبل ازآخرین پیشنهاد خبر خوبی بدهم که نشانه گیری موشک اندازهای مااینقدر دقیق است که به بانک رافدین عراق خورده است وبه کلی ساختمان رادروسط شهر بغداد خراب کرده است (حضار تکبیر فرستادند )شب هم زده اند که نه به کارمندان ونه به مردم آسیب نرسانند.فقط عراق بفهمد که این می تواندجایش کاخ صدام باشد اگر بعداًبخواهیم بزنیم .یک پیشنهاد دیگر باقی است بخوانید تاین تمام بشود.
منشی- دوتاپیشنهاد است یکی دربند هـ آخرین بند دیگر به نظر من قابل بحث نیست یعنی نیازی به بحث ندارد وپیشنهاد کرده اند که وزارتخانه های اقتصادودارائی برنامه وبودجه اضافه بشود.
رئیس- اضافه بشود چیزی نیست پیشنهاد بعدی رابخوانید .
منشی- آقایان رهبری باهنر ونادی پیشنهاد کرده اند که متن زیر به عنوان یک بند به تبصره 49 اضافه بشود:در صورتیکه مستخدم بااستفاده از حقوق ناشی ازارفاق فوق ومبلغ مذکور دراین تبصره به وی پرداخت خواهد گردید .آقای مهندس رهبری توضیح بدهند.
محمد هاشم رهبری – بسم الله الرحمن الرحیم برادران توجه داشته باشند طبق قانون شورای انقلاب یک عده ای قبل ازاینکه سی سال خدمتشان تمام بشود اینها بازنشسته شده اند طبق ماده 74 قانون استخدام کشوری هم عده ای هستند که بیست سالشان که تمام میشود میروند تقاضامی کنند باسی سال سابقه کاربازنشسته میشوند درواقع کسی که بیست سال سابقه کاردارد یا شانزده سال یا چهارسال طبق آن مصوبه شورای انقلاب این عملا قدرت کاری دارد این عملا دارد بیرون کارمی کند ودرامد بسیار بالاتری هم دارد ودلیل ندارد که ما بودجه دولت رابرای این افراد که دارند جای دیگر تجربه وسرمایه شان رابه خدمت می گیرند وپول دیگری رادرمی آورند به اینها هم پرداخت کنیم .گفته شده که به اینه پرداخت نشود درمورد بند هـ چون مسائل پولی وبانکی وبودجه ای دراین تبصره وجود دارد پیشنهاد شده که آئین نامه اش توسط هم اداری واستخدامی وهم برنامه وبودجه وهم اقتصاد ودارائی باهم نوشته بشود وبه تصویب دولت برسد والسلام .
منشی- مخالفق؟(اظهار نشد )مخالف ندارد.
رئیس- مخبرکمیسیون اقای حائری زاده بفرمایند.
حایری زاده (مخبر کمیسیون برنامه وبودجه) –بسم الله الرحمن الرحیم. درصورتیکه مستخدم بااستفاده اازمبانی قانونی باارفاق فوق ومبلغ مذکور دراین تبصره به روی پرداخت خواهد گردید ازآن جائی که اثر مثبت دارد درافزایش مسأله مالی ماموافق هستیم بادوسه نفر ازاعضاء هم که صحبت کردیم آقایان موافق هستند.
رئیس- دولت بفرمایند .
عبادیانی (معاون سازمان استخدامی )- بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاد راماباان موافقیم به این دلیل که بسیاری ازکارمندان بازنشسته درحال حاضر کسانی هستند که با استفاده ازتبصره /74 بین دو سه سال تاده سال ارفاق به آنها شده واینها بازنشسته شده اند یعنی یک مستخدمی که بیست سال سابقه کاردارد اگر باسنوات خدمت بازنشسته میشد بیست روز حقوق باید می گرفت ولی بااستفاده ازاین ارقام ده روز حقوق هم به حقوقش اضافه شده از طرف دیگر به موجب یک تصویب نامه که درشورای انقلاب به تصویب رسید یک سری از مستخدمین یاداشتند سابقه کاربسیار کم حتی ده سال وهشت سال اینها توانستند بشوند وازحقوق سی روزهم استفاده بکنند .لذا یک ارفاق  خیلی زیادی به اینها شد ازطرف دیگر اینها اکثراً جوان هستند وتوانائی کاری دارند والان هم دربخش خصوصی یا هرجا دارند کارمی کنند ولذا اگر این رامااضافه بکنیم یک مقدار بار این تبصره هم کم خواهد شد وضمناً تساوی است بین آن کسانی که آن موقع استفاده کردند وپول بیشتری گرفتند واین کسانی که الان نمی توانند استفاده بکنند ودرنتجه تصویب این پیشنهاد چیز مثبتی است وبازمالی این تبصره راهم یک مقدار کم می کند.
رئیس – بسیار خوب ،‌ آقایان توجه فرمودند این تبصره را ، شهید نشود یکبار ، تبصره خوبی است . عبارت را بخوانید .
منشی – عبارت این هست که اگر تصویب بشود قبل از بند ‹‹ هـ ›› باید اضافه بشود : در صورتیکه مستخدم با استفاده از مبانی قانونی با ارفاق سنوات ، بازنشسته گردیده باشد ، ما به التفاوت میزان افزایش حقوق ناشی از ارفاق فوق و مبلغ مذکور در این تبصره به وی پرداخت خواهد گردید .
رئیس – یعنی فقط مابه التفاوت پرداخت خواهد شد . /190 نفر حاضرند کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ، تبصره بعدی را بخوانید .
تبصره 46 –
تبصره 72 قانون بودجه سال 1363 به شرح زیر اصلاح می گردد .
الف– شرکتهای دولتی مکلفندضمن تسلیم به موقع صورت های مالی به وزارت اموراقتصادی ودارائی ومراجع ذیربط درمهلت های تعیین شده در اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی و یا شورای عالی مربوط حسب مورد حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهند .
ب – شرکت های دولتی ملکفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مراجع ذی صلاح مربوط نرسیده باشد ، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه میشود سود سهام و مالیات متعلقه را طبق قوانین مربوط یا معادل 70% مبلغی را که بعنوان سود سهام و مالیات دوره مالی مورد نظر در بودجه مصوب آنها پیش بینی شده است به طور علی الحساب در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نمایند .
ج – تخلف از اجرای بندهای  ( الف ) و ( ب ) این تبصره در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب میشود .
د – شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تبصره خواهند بود .
رئیس اگر پیشنهاد می خواهید مطرح کنید ما تنفس می دهیم . آقای شوشتری پیشنهادتان را می خواهید مطرح کنید ؟ ( شوشتری – بله ) پس تنفس می دهیم یک ربع ساعت تنفس .
( جلسه در ساعت 00/19 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 30/10 با ریاست آقای یزدی ‹‹ نایب رئیس ›› تشکیل گردید.)
نایب رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است پیشنهاد بعد را بفرمائید .
منشی – کمیسیون امور حقوقی و قضائی در رابطه با تبصره /46 گویا پیشنهاد داشتند . بفرمائید .
منشی –آقای شوشتری بفرمائید.
اسمعیل شوشتری(مخبر کمیسیون امور حقوقی وقضائی)- بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره 64 لایحه دولت که در گزارش کمیسیون تبصره 46 هست به دو کمیسیون فرعی یعنی کمیسیونهای امور قضائی وحقوقی وکمیسیون اقتصاد ودارائی ارجاع شده .گزارشی که این دو کمیسیون فرعی دادند دراین تبصره دارای پنج بند بوده که کمیسیون برنامه وبودجه بند د آن تبصره را حذف کرده ودرحقیقت پیشنهاد مااین است که بند د بیاید ودراین جا اضافه بشود.من توضیحی دراین رابطه عرض می کنم که چرا باید بند د باشد .اگر دراین تبصره نمایندگان محترم دقت بفرمایند بند الف و ب جان این تبصره هست دربند الف می گوید که ‹‹شرکتهای دولتی دووظیفه اساسی دارند وظیفه  اولشان عبارت ازاین است که باید همیشه صورتهای مالی خودشان رابه وزارت امور اقتصادی ودارائی بدهند››ودرمرحله دوم بعد از آن که ‹‹ترازنامه وحساب سود وزیان توسط مجمع عمومی یاشورای عالی تصویب شد پس ازیک ماه مکلفند کلیه شرکتهای دولتی مبالغ مالیاتی وهمچنین سود سهام دولت رابه وزارت امور اقتصادی ودارائی بدهند››.دربند ب دارد که چنانچه ترازنامه یاحساب سود وزیان شرکت تاشهریور ماه سال آینده به تصویب مجمع عمومی ویا شورای عالی نرسید دراین چه باید بکند؟این راهم پیش بینی کرده که یا بیایند برمبنای ارقام ترازنامه و حساب سود وزیان مبالغ مالیاتی وسود سهام ومالیات دوره مالی هست علی الحساب به وزارت امور اقتصادی ودارائی بدهند تازمانی که ترازنامه تصویب بشود وحساب سود وزیان بررسی بشود بعد دربند ج دارد تخلف ازاجرای بندهای الف وب این تبصره درحکم تصرف غیر مجاز دروجوه عمومی محسوب میشود .قانونی که دررابطه با تصرف غیر مجاز دروجوه عمومی داریم گرچه این عنوان دقیقاً درقانون مجازات نیست اماازلابلای قوانین کیفری مامیشود این ماده رادرآورد که دراینجا همیشه میآیند ومتخلف رامجازات میکنند امااگر کسی ازبند االف وب تخلف کرد خوب مالیات یاسود سهام دولت چه خواهد شد .دراین بند نیست .آن بند د که حذف شده من میخوانم این رادقت بفرمائید نمایندگان محترم بند د این بوده ‹‹وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داریکل) میتواند وجوه موضوع این تبصره رارأساً ازموجودی حسابهای بانکی شرکتهای دولتی مربوط به شماغل آزاد میگوئید ،چنانچه کسی مالیاتش راندهد از خدمات دولتی محروم است. اما دررابطه باشرکتهای دولتی این تبصره هیچ ضمانت اجرائی ندارد.اگر شرکت دولتی مالیاتش رانداد یاسود سهام دولتی راندادند که مال دولت است به وزارت امور اقتصادی این اجازه را میدهد که رأساً برود واز حساب شرکتها این حقش را برداشت کند .بنابراین اگر این بند راشما حذف بکنید این تبصره تقریباص میشود گفت ازخاصیت خودش می افتد علاوه براینکه اختلالی دربرنامه های مالیاتی ماوسود سهام دولتی که یکی ازمنابع درآمدی بودجه ای ماهست بوجود خواهد آمد.لذا پیشنهاد مااین هست که این بند برگردد .لازم به توضیح است که عرض بکنم کمیسیون اقتصاد ودارائی هم که دراین تبصره به عنوان کمیسیون فرعی هست آنها هم این بند راتصویب کرده اند .بنابراین پیشنهاد مااین هست که این بند به جای خودش برگردد.
منشی- آقای دکتر شیبانی مخالف.
دکتر شیبانی- بسم الله االرحمن الرحیم. همان عملی رادرمورد مؤدیانی که مالیاتشان رانمیدهند میکنند درمورد اینها هم بکنند .دست زدن به حساب بانکی شرکتها اصولا این حیثیت بانک راازبین میبرد ونظم اقتصادی مملکت رابه هم میزند ومردم پول دراین بانکها آنوقت ممکن هست که کم بگذارند .این نکته راتوجه بکنند درست هست که شرکت هست همان کاری که درمورد کسانی دیگر که مالایت نمدهند میکنند این راهم درمورد اینها عمل بکنند .به نظر من نباید که به دولت ودیگران اجازه داد که دست به حسابهای بانکی بزنند.
منشی- آقای موحدی ساوجی اولین موافق.
موحدی ساوجی –آقای خامنه ای میخواهند صحبت کنند اشکالی ندارد.
منشی- دومین موافق آقای خامنه ای هستند.
هادی خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب ظاهراً خیلی روشن هست.همانطوریکه فرمودند برای اینکه تضمینی باشد برای تأدیه سود سهام ومالیات متعلقه شرکتهای دولتی فقط اعلام اینکه متخلف مثلا مجرم ومتخلف ازیکی ازدستورات قانونی شمرده خواهد ش کافی نیست .به خصوص که اینجا یک شرکت هست آنهم شرکت دولتی است ومقایسه ای که آقای دکتر شیبانی فرمودند که مثل اشخاص حقوقی باآنها برخورد بشود اینجا قیاس مع الفارق هست .دفتر چه مالیاتی رامابرای اشخاص حقیقی تشکیل میدادیم ودرصورت تخلف واحدهای تولیدی آنها یا آن به اصطلاح محل کار را ،واحد شغلی راازمزایاوخدمات دولتی محروم میکردیم اما اینجا شرکت دولتی است وچنین کاری نمیشود کرد.مثلابه دلیل ندادن مالیات چندان آسان نیست که یک شرکت دولتی رامثلا مامنحل کنیم یاجلوی کاراورا بگیریم چون سرمایه اش سرمایه دولت هست .اینجا به همین دلیل که نمیتوانیم هراقدامی رادرمورد چنین شرکتهائی اعمال کنیم به همان دلیل می توانیم روی حسابهای بانکی آنها دست بگذاریم .اینجا مسأله باحسابهای خصوصی اشخاص حقیقی دربانکها تفاوت بسیار هست وآن جنبه ایکه به عنوان امانت داری نسبت به اشخاص حقیقی مادر بانکها نسبت به آن موظف هستیم .به نظر میآید که اینجا چنین وظیفه ای نداریم وراه دیگری هم اصولا برای تأدیه این مالیتها وجود ندارد چون طرف مادراینجا یک فرد خاصب نیست ویک سهام به خزانه داریکل امهال میکند وراه درست این هست که مابدون اینکه ضرر رده باشیم محاسبه صحیح مالیاتی وسود سهام راکه دستگاههای محاسبه گر انجام میدهند این رامابرداشت از حساب بانکی آنها مفاصا حساب کنیم .والسلام.
منشی- اقای نادی.
نادی (نایب رئیس کمیسیون )- بسم الله الرحمن الرحیم .ماکتباً موافق هستیم به اضافه اینکه توضیح بدهم شرکتهائی که تأسیس میشود مجموعاً شرکتهائی هستند که سرمایه گذاری مهمی دولت میکند دراین زمینه برای اینکه نتیجه بدهد وآن سود واستفاده ای که هست کمک کار دولت باشد معمولا نمیدهند ودرحسابهای بانکی آنها میگذارند والان هم که شما در بانکها نگاه کنید حساب کلانی هست اگر بخواهید می بینید اغلب مال شرکتها است این است که مجموعاً موافق هستیم بااین وضعیت هم صحیح به نظر میرسد .والسلام.
نایب رئیس- آقای آشنا بفرمائید.
آشنا (معاون وزارت اموردارائی واقتصادی)- بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتاً توجه میدهم که این پیشنهادی که برادرها فرمودند دربند د تبصره 64 پیشنهادی دولت بوده وهدف این تبصره به اجمال این هست که چون درآمدهائی که دربودجه پیش بینی میشود برای پرداخت هزینه هائی است که درهمان قانون به تصویب میرسد همانطوریکه مستحضر هستید .حالا مسأله ترازنامه شرکتهای دولتی طرز تهیه اش وتصویب آن وبعد پرداخت آن گاهی درجریانات اداری گیر میکند ودرنتیجه خزانه داریکل موافق نمیشود که
مالیات شرکتهای دولتی رادرهمان سال دریافت بکند .بطور کلی پیام این تبصره این هست که تشریفات اداری مانع ازپرداخت مالیات شرکتهای دولتی نشود تادرپرداختهای بودجه عمومی مملکت وقفه ای به نسبت خودش ایجاد نکند واین بند مکمل پیام این تبصره هست که اگر تمام تمهیداتی که آنجا پیش بینی شده بازهم مسامحه شد واجرا نشد ازاین بند استفاده بشود و مالیات دولت وصول بشود.منتها این اطمینان رابه نمایندگان محترم میدهیم که چون این درداخل دولت عمل میشود وارتباطی به بخش خصوصی هم ندارد وبعد دستگاه خزانه داریکل کشور هم مجری آن هست وبعد وزارت اقتصادودارائی مسؤول سیستم بانکی کشور هم هست قطعاً اجرای این بند را بارعایت کلیه ملاحظات اقتصادی وبانکی انجام خواهد داد به ترتیبی که منافعش که وصول به موقع مالیاتها باشد عاید بشود واز مضار احتمالی به طور کامل مصون باشد.
نایب رئیس- خوب پیشنهاد بعد رامطرح کنید تااقایان تشریف میآورند.
منشی- پیشنهاد بعدی نداریم .تبصره بعدی راباید مطرح کنیم .
نایب رئیس- خوب تبصره بعد رابفرمائید تاآقایان تشریف میآورند.
تبصره 47.الف- مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بارعایت اولویت خرید ازسازمان صنایع دفاع وهمچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع ازشمول قانون محاسبات عمومی وآئین نامه معاملات دولتی مستثنی بوده وبارعایت مفاد این قانون تابع آئین نامه ای خواهدبود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ووزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وموافقت وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیأت وزیران برسد.
ب- به منظور هماهنگی درخریدهای خارجی وزارتین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ودفاع موظفند درزمینه خریدهای خارجی درحدود اعتبارات مصوب قبل ازهرگونه تعهدی از شورای عالی دفاع کسب مجوز کنند.
ج- وزارت صنایع سنگین وسازمان صنایع دفاع موظفند حداکثر امکانات خود راجهت رفع نیازمندیهای نیروهای مسلح وکارگرفته ووزارتین سپاه و دفاع موظفند اقلام مورد نیاز خود راقبل ازهرگونه خرید خارجی مشابه از وزارت صنایع سنگین وسازمان صنایع دفاع تأمین نمایند.
د- به وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده میشود که اقلام عمده دفاعی وسائل وتجهیزات نظامی مورد نیاز یکدیگر و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران شهربانی جمهوری اسلامی ایران وسایر وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی وکمیته های انقلاب اسلامی وسایر نهادهای انقلاب اسلامی وشهرداریها رابرحسب درخواست ودرحدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهای مربوط به ترتیب زیر تأمین نمایند .کلیه خریدهای تسلیحاتی مورد نیاز کشور صرفاً ازطریق وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ووزارت دفاع انجام خواهد شد:
1- ارزش آن قسمت ازاقلام عمده دفاعی و وسائل وتجهیزات نظامی که از موجودی جنسی وامکانات خدماتی وزارتین مذکور به سازمانهای مندرج در این بند تجویل یا انجام میگردد معادل قیمت تمام شده ویا ارزش خدمات انجام شده طبق صورت حساب وزارت تحویل دهنده توسط دستگاه تحویل گیرنده به حساب مخصوصی که حسب مورد به همین منظور از طرف خزانه دربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز خواهد شد .وجوه واریز شده به حساب مذکور بارعایت مقررات بند الف همین تبصره درمورد خرید اقلام عمده دفاعی وبارعایت مقررات قانون محاسبات عمومی در مورد سایر وسائل وتجهیزات نظامی تاآخر اسفند ماه سال بعد قابل مصرف خواهد وباید درپایان سال بعد وجوه مازاد ازطریق ذیحساب مربوط به خزانه برگشت داده شود.
2- وزارتین مذکور مجاز هستند بااستفاده از وجوهی که بابت ارزش تقریبی اقلام عمده دفاعی مورد نیاز سازمانهای موضوعی این بند ازمحل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل آنها به حساب خاصی که توسط خزانه دربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده ویاخواهد شد واریز میشود اقلام عمده دفاعی رابارعایت مقررات بندهای الف وب این تبصره وسایر وسائل و تجهیزات نظامی رابارعایت مقررات قانون محاسبات عمومی خریداری وتحویل نماینده .وجوه واریز شده به حساب مذکور تاآخر اسفند ماه سال بعد برای مصارف مربوط قابل استفاده میباشد وباید درپایان سال بعد وجوه مازاد برحسب مورد از طریق دستگاههای ذیر بط به خزانه برگشت داده شود.
3- دستگاههای مشمول این تبصره پس از دریافت صورت حساب اقلام تحویلی ازوزارتین مذکور وجوه پرداختی موضوعی ردیف های 1و2 فوق رابراساس صورت حسابهای مزبور وصورت مجلس تحویل ویا ضمن انبار مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهند کرد.
4- نحوه اجرای این بند تابع آئین نامه ای است که بنابه پیشنهاد وزارتین مذکور وموافقت وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
هـ لایحه قانونی راجع به اعتبارات مربوط به قرار دادهای وزارت دفاع مصوب 29/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وآئین نامه جرائی آن وتبصره 47 قانون بودجه سال 1359 وسایر مقررات مغایر ملغی است.
(حائری زاده – دربند 3 قبض انبار صحیح است که اشتباه چاپی است) پس اشتباه چاپی است باید قبض انبار ذکر بشود.
و- به وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده میشود که مبلغ دریافتی ازفروش کمکهای غیر نقدی مردمی مازاد برنیاز جبهه ها ومبلغ دریافتی ازفروش تجهیزات ولوازمی که از امکانات خود رادراختیار مردم برای جنگ قرار میدهد درحسابی متمرکز ودرجهت جایگزین نمودن آن اقلام وسایر نیازمندیهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصرف نماید.
ز- گزارش نحوه مصرف اعتبارات این تبصره واعتبارات سنوات گذشته از آغاز سال 1360 به بعد مربوط به اقلام عمده دفاعی باید عندالمطالبه دراختیار هیأتی که از اعضاءزیر تشکیل میشود قرار گیرد:
1- نماینده شورای عالی دفاع .
2- نماینده وزارت دفاع.
3- نماینده وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
4- نماینده وزارت برنامه وبودجه.
5- یکی از اعضاء کمیسیون برنامه وبودجه مجلس به انتخاب مجلس .
6- یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس به انتخاب مجلس .
7- رئیس دیوان محاسبات.
شورای عالی  دفاع ووزرای دفاع وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی وزارت برنامه وبودجه موظفند نماینده خود راحداکثر تاپایان فروردین ماه هرسال معرفی نماینده واین هیأت نتیجه بررسیهای خود راحسب مورد به وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به ترتیب مسؤول امور مالی ارتش جمهوری اسلامی ایران وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشند نیز اعبلام خواهد نمود.
نایب رئیس- پیشنهاد اگر دارد مرطرح بفرمائید.
منشی- پیشنهاد خوشبختانه دراین تبصره کم هست .عده ای از برادران اقای دکتر هادی آقای اکرمی ،آقای رهامی ،آقای رزاقی ،اقای نادی پیشنهاد کرده اند که دربند الف تبصره 47 این اصلاح درسطر سوم بعد از کلمه وزارت دفاع اضافه شود ‹‹که سررسید آن درسال 1364 میباشد››
هادی –من پس گرفتم.
نایب رئیس- خیلی متشکر،اجازه بدهید قبل ازاینکه پیشنهاد بعد رامطرح کنید مانسبت به آن پیشنهاد اولی رأی بگیریم درتبصره 46 پیشنهاد کمیسیون قضائی این بود که بند د درپیشنهاد دولت که کمیسیون بودجه حذف کرده به حال خودش باقی بماند وبرگردد.درست است جناب آقای شوشتری متن پیشنهاد همین میشود (شوشتری –بلی) کمیسیسون هم موافق هست دولت هم موافق هست،کمیسیون برنامه وبودجه هم موافق هستند ومسأله هم که دیگر روشن هست که چه هست ،180 نفر حضور دارند نمایندگانی که بااین پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
هادی – آقای یزدی! من پیشنهادم راپس گرفتم ولی سایر امضاء کنندگان میخواهند مطرح کنند.
نایب رئیس- یعنی سایر امضاء کنندگان مایل هستند که مطرح کنند؟
رهامی –ماپس نگرفتیم.
منشی- دربند د سطر پنجم افتتاح میباشد بشود‹‹افتتاح شده یا میشود››مثل بند بعدی که به آن صورت است.
نایب رئیس- یکی ازآقایان که امضاء کرده اند پس نمیگیرند توضیح مختصری بدهند.
منشی- آقای نادی- یا اقای رزاقی – یااقای رهامی.
رهامی –بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهادی که داده بودیم وبرادرمان آقای هادی گفتند پس گرفتیم اماعرض کردیم.که پس نگرفته ایم پیشنهادمان راجع به باز پرداخت وامها است.
‹‹الف –مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بارعایت اولویت خرید ازسازمان صنایع دفاع…››
یک مصرف این بودجه ردیف 47 یک موردش دوم وهمچنین ازاین همچنین به بعد برادرها وخواهرهای نماینده دقت کنند.
‹‹وهمچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع ازشمول قانون محاسبات عمومی وآئین نامه معاملات دولتی تاآخر›› اینجا صحبت بود که وزارت دفاع وامهائی دارد ازخارج یاداخل این وامها همه سررسیدهایشان سال 64 نیست سال 65 هست سال 66 هست الی ماشاءالله آن که سر رسید وام مال سالهای دیگر است مانمیخواهیم آن وامها حال بشود وبیاید جلو وازبودجه سال 64 پرداخت بشود. وامی که مال سال 65 .66 .67 هست ازدرآمدهای همان سال باشد ماالان که به یک ریالمان درشرائط جنگی احتیاج داریم ونیاز داریم وحتی اگر بشود وامها راباید عقب بیندازیم لزومی ندارد وام سالهای بعد راحال کنیم وبیاوریم جلو درسال 64 بدهیم ولذا برای اینکه این تصریح بشود ونتوانند وامهای سالهای بعد که مدت دار است حال کنند وجلو بیاورند یک قید آنجا اضافه میشود وتوضیح داده میشود آنجا مشخص کند کدام نوع وام ،وامهای خارجی وزارت دفاع که سررسید آنها سال 64 باشد یعنی فقط وامهائی که سال 64 مدتشان هست از این تبصره وبااین شرط پرداخت بشود آن وامهائی که سالهای بعد هست و سررسیدشان نشده حال نشود درموعد خودشان پرداخت میشود.ماالان با وضع خاص وحساس مملکتمان نباید وامهای سالهای آینده راکه شاید دستمان بازتر بشود ،فروش نفتمان بیشتر بشود ،آن موقع ماشاید احتیاج به پولمان اینقدر نداشته باشیم .الان احتیاج به پولمان خیلی بیشتر داریم .آنها بماند موقع خودش که وقتش میشود باز پرداخت می شود .فقط این مشخص کنند .اگر منظور آقایان همین وامهای سال 64 هست خوب این رااینجا مشخص کنیم .اگر منظورشا سالهای بعد هم بوده مامشخص میکنیم خیر فقط مااین سال رااجازه میدهیم خیلی معذرت میخواهم .
نایب رئیس-مخالف وموافق صحبت کنند.
منشی- مخالف آقای شوشتری .
شوشتری – بسم الله الرحمن الرحیم .من بااین قید مخالف هستم واین را خدمت نمایندگان محترم عرض بکنم دلائلی که برادرمان آقای رهای ارتباطی به این پیشنهاد نداشت .دراین بند اگر مقداری توجه کنید .بحث سرپرداخت وام نیست که ایشان استدلال کردند که وامهائی که سررسیدشان بعد از 64 هست آنها راهم باید بپردازیم .دراین بند بحث درباره این هست که ‹‹وهمچنین باز پرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع ازشمول قانون محاسبات عمومی وآئین نامه معاملات دولتی مستثنی باشد››.وقیدی که ایشان میزنند دقیقاً برضرر بنیه دفاعی ماهست برای اینکه اگر این قید بیاید معنایش این هست که آن وامهاوئی که سررسیدشان تاسال 64 هست ازقانون محاسبات عمومی مستثنی معنایش این هست که وامهائی که سررسیدشان بعد از سال 64 هست ازقانون محاسبات عمومی مستثنی نخواهد بود وپیشنهادی که اینها میدهند به خاطر اینکه درموقعیت فعلی به نفع وزارت دفاع باشد ودرحالیکه این قید دقیقاً به ضررشان تمام میشود.ولذا باآمدن این قید مخالف هستم وآن دلائلی هم که ایشان آوردند ربطی به این پیشنهاد در اینجا ندارد.
نایب رئیس- موافق.
منشی- آقای عابدی موافق.
عابدی- بسم الله الرحمن الرحیم. چیزی راکه برادرمان جناب آقای شوشتری فرمودند که برادرمان آقای رهامی درارتباط بااین بند صحبت نکردند چنین نبود .من یک بار دیگر بند الف تبصره 47 رامیخوانم وتوجه برادران رابه مطلبی که جناب آقای رهامی فرمودن جلب میکنم.نوشته اند ‹‹مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بارعایت اولویت خرید ازسازمان صنایع دفاع وهمچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع ››وزارت دفاع یک سری وامهائی رااز گذشته دارد از شمول قانون محاسبات عمومی اصلا مسأله وقتی که وامی راوزارت دفاعاز خارج یااز داخل گرفته سات طبق یک سری شرائطی گرفته است ودیگر مسأله قانون محاسبات عمومی انچنان دران دخیل نیست.قانون محاسبات عمومی در رابطه باخریدهای وزارت دفاع هست .وام پولی است که مااز بانکی قرض گرفته ایم وآنرا باز پرداخت میکنیم وارتباطی به محاسبات عمومی ندارد .یعنی تابع تشریفات خاصی که درقانون معاملات بانکی هست نیست یعنی این وام راازقبیل گرفته است.ودرحالا که نمیخواهد وامی رابگیرد که برود ازیک بانک خاصی این وام راقرض کند وشرایط سهل تری راکه بانک دیگری عنوان میکند نگیرد .باز پرداخت وام هست باز پرداخت یعنی وام راگرفته است وحالا میخواهد باز پرداخت وام هست باز پرداخت یعنی وام راگرفته است وحالا میخواهد باز پرداخت بکند.یعنی شرائط ازقبل مشخص هست وقرار دادی راکه وزارت دفاع بابانکی بسته است طبق آن قرار داد موظف به پرداخت هست وقانون محاسبات عمومی راکه اینجا شمول قانون محاسبات عمومی شامل آن قسمت نمیشود فقط مربوط به خریدهای وزارت دفاع می شود این راکه برادرمان آقای رهامی پیشنهاد فرمودند که این چیزی راکه میآورند وامهائی راکه درسال 66 یا 67 وسالهای آینده میخواهد پرداخت کند نیایند باتوجه به پولی که دراختیارشان هست درسال 64 پرداخت بکنند واین قید فقط به این منظور هست .والسلام.
منشی- آقای حائری زاده .
حائری زاده (مخبرکمیسیون )- بسم الله الرحمن الرحیم. ازآنجائی که این تبصره 47 (درپیشنهاد 47 هست بعد یک ردیف به عقب می آید )یک تبصره دائمی است.آن مفهومی که اقایان پیشنهاد داده اند باآن موافقیم .اما آن مفهوم رااگر درداخل این تبصره بگذارید چون تبصره دائمی است درسال 64 وامها خارج ازقانون محاسبات قابل پرداخت است بعد ازسال 64 هم خارج ازقانون محاسبات یعنی این راباید به دنبال بند الف اضافه کنید که فقط میتواند وامهای سال 64 راکه سررسیده است پرداخت کند. اگر منظور این هست که هروام دیگری راپرداخت نکند این رابه داخل متن نبرید که شمول قانون محاسبات راازبقیه خارج کنید یعنی تمام سالهاوضعش به هم نخورد ومفهوم عبارت مورد نظرتان به آخر بند الف اضافه بشود که فقط دولت مجاز است وامهائی که درسال 64 سررسید میشود پرداخت کند ونرود یک سری وامهای دیگر راهم که هنوز سررسید میشود نشده پرداخت کند .بنابراین دست به قسمت شمول قانون محاسبات عمومی نزنید چون اگر آن یکساله راآنجا بیاورید برای کل سالهای بعد دچار اشکال خواهدشد.(یکی ازنمایندگان- پس در واقع موافقید)بلی بامفهومش موافقیم.مفهوم رارأی بگیرید .اصلاح عبارتی رابعداً درآخر بند الف اضافه میکنیم.
نایب ریس- دولت.
سرهنگ رحیمی- بسم الله الرحمن الرحیم. بااین پیشنهاد مخالف هستیم واین باید برای نمایندگان محترم مشخص باشد که ما نه وامی گرفته ایم ونه به فضل خدا وامی خواهیم گرفت .این چیزهائی است که از رژیم گذشته برای مامانده وماهم نعهد کرده ایم بپردازیم وچه کسی مومن تر از جمهوری اسلامی ایران درحال حاضر خدمتتان عرض کنم که آن مسأله ای که ایشان اشاره فرمودند که مابراین مبنا بخواهیم مال سالهای آینده رابدهیم یک همچنین چیزی اصلا درمفهوم این مسأله نیست ودرذهن ما هم نمی گنجد ومقتن هم هیچ موقع واین فقط به این خاطر است که مازمان
مشخص نکرده ایم .آن چیزی که از گذشته مانده اگر این سال 64 قید بشود آن محل پرداختنش مشخص نمی شود وماهمینطور دین وگردنمان می ماند وقدرت پرداخت ازماسلب می شود بنابراین به هیچوجه موافق بااین پیشنهاد نیستیم ومخالفیم والسلام.
نایب رئیس- پیشنهاد رابرای رأی گیری مشخص کنید
منشی- دربند الف درسطر سوم پیشنهاد این است که ..
حائری زاده- این مفهوم برای این است که …
نایب رئیس- پیشنهاد دهنده مشخص کردند سرکار هم نظرتان رافرمودید خواهش می کنم اجازه بدهید که پیشنهاد رامشخصاًبخوانند.
رهامی- اگر به آن صورت ایجاد شبهه می شود به آخر بند الف اض2افه بشود ‹‹فقط وامهائی که سررسید آنها سال 1364 باشد از اعتبار موضوع این تبصره قابل پرداخت است››
نایب رئیس- 180 نفر حضور دارند نمایندگانی که بااین پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد.
منشی- پیشنهاد دوم دربند الف هست که اقای رهبری وآقای دری امضاء کرده اند دربند الف بعد از کلمه بارعایت اولویت خرید از سازمان صنایع دفاع کلمه ‹‹به قیمت تمام شده ››اضافه شود.اقای دری توضیح بدهند.
موحدی ساوجی – آقادربند د قسمت یک تأمین است .
نایب رئیس- بله من تعجب می کنم این پیشنهاد چه هست وچطور می شود.
دری – اجازه بفرمائید خواهش میکنم وقتی کسی پیشنهادی می دهد هرکسی یک اظهار نظری نکند بعد بگوئید تعیین قیمت بادولت است.حالا اگر تعیین قیمت بادولت است ماحرفی نداریم دولت تعیین قیمت بکند.
نایب رئیس- نه اظهار نظر قبلی نمی شود ولی این جمله راحتماً عنایت دارید که دربند د همین قسمت عبارت این است ‹‹که معادل قیمت تمام شده یا ارزش خدمات انجام شده ››آیا این منظورتان راتأمین می کند یانه ؟ اگر تأمین می کند دیگر بحث نکنیم اگر تذمین نمی کند صحبت کنید.
دری – فرق می کنمد آقای یزدی من به ذهنم می آید اینرا تأکید کنیم خوب است وبسیار بجا است.
نایب رئیس- بفرمائید.
دری – بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اصل مسأله قیمت گذاری درکشور یک مسأله ای بسیار قابل توجه وحساسی است که الان جای بحث آن نیست ودررابطه بابخش صنعت هم قیمت گذاری واقعاً نیک مسأله لازمی است که ما متوجه باشیم اگر یک وزارتخانه ای یایک دستگاهی ارزش افزوده نشان میدهند یانمی دانم سود نشان می دهد این سود چقدرش دررابطه باارزش افزوده است و چقدرش دررابطه باسود صوری است یعنی قیمت ها راآمده افزایش داده وقتی قیمت راافزایش داده بلافاصله این قدر هم سود نشان داده است وما نمونه را درکمیسیون برنامه وبودجه داریم .مثلا فرض کنید که به شرکت واحد می گوئیم آقاتو برو اینقدر قطعات یدکی بخر وشرکت واحد می گوید آقا یک تغییر قیمت باعث شده که 22میلیون تومان 24 میلیون تومان من بیشتر باید پول بپردازماگر سال قبل مثلا صدتا قطعه به این قیمت می گرفتیم الان همان صدتا قطعه راباید بگیرم ولی 22 میلیون تومان (اینرا سال 62 مثلا به مامی گوید) بخاطر افزایش قیمت باید پول بپردازیم یعنی حتی خود دستگاههائی که همه درحقیقت خانواده دولت هستند درداخل خود دستگاههائی که خانواده دولت هستند یک چنین تغییراتی ایجاد می شود .دررابطه باصنایع نظامی هم متأسفانه مسأله به همین کیفیت است.حالا اصل بحث صنایع نظامی که یک مسأله بسیار مهمی است وان شاء الله مجلس درفرصت مناسب یادرانتخاب وزیر محترم دفاع آینده بتواند به این مسأله عنایت لازم رابکند وصنایع نظامی واقعاً دراین کشور متحول بشود وبتواند بسیاری از نیازهای ضروری کشور را تأمین کند واز نیروهای حزب اللهی مخلص مؤمن حداکثر استفاده بشود این جزء یکی از ضرورتهای قطعی کشور است که نمایندگالن محترم به آن عنایت دارید ان شاءالله امیدواریم درآینده هم بتوانیم روی این قسمت بیشتر فعالیت کنیم وصنایع نظامیمان راواقعاً فعال کنیم واحتیاج نداشته باشیم فرضاً یک گلوله رااز خارج یااز غیر خارج وارد کنیم .این یک مسأله است که مورد تردید نیست.اما مسأله دوم این است که 22 هزار نفر از پرسنل صنایع نظامی کادر ارتش هستند واز ارتش حقوق می گیرند بعد از طرف دیگر خریدار ساخت های صنایع نظامی خود ارتش وسپاه وغیره هستند وهر چه آنها تولید می کنند اینها باید خریداری کنند خوب این برادرها می خواهند بروندخریداری کنند.اگر آنها بلافاصله قیمت ها رامرتباً بالابردندمادرتبصره 9 چهل میلیارد تومان دررابطه باصنایع نظامی وبنیه دفاعی گذاشته ایم که حداقفل پنجاه درصدش باید خرج تقویت بنیه دفاعی بشود. بعد وقتی آنها قیمت رابال بردند اینها حساب می کردند روی بیست میلیارد تومان اینقدر گلوله بگیرند یا تفنگ بگیرند یاغیر آنها این قیمت رابیست درصد سی درصد افزایش دادند عملا معنایش این می شود که اقایان نتوانند آنچه که بنا است بخرند خریداری کنند از طرف دیگر آنها یاسود صوری نشان می دهند می گویند 48 میلیارد سود نسان دادیم یانه سود ص2ورس نشان نمی دهند به صورت دیگری بخشنامه می کنند بخشنامه ،بخشنامه اینقدر هزینه سرپرستی اینقدر هزینه چه اینقدر هزینه چه که شما یک پرونده بزرگ ازاین بخشنامه ها رامی توانید در کمیسیون دفاعوکمیسیون برنامه وبودجه ملاحظه بفرمائید که اقایان آمدند مرتب بخشنامه کرده اند وهزینه های اضافه ای رامطرح کردند یا نهایت امر آمدند 48 میلیارد سود نشان دادند اگر مسأله توسعه صنایع نظامی است ماردیف برای توسعه صنایع نظامی داریم اگر کم است بیآئیم اضافه کنیم ردیف رابگوئیم آقا این ردیف کم است وباید بیشت ر کرد 253500 قسمت چهارم صفحه 85 ماصنایع نظامی رابه عنوان یک صنعت مستقل وملی وصد درصد مورد نیاز باید بهابدهیم وبرادران اگر خوب کار کنند ده میلیارد دیگر هم اگر پول بخواهند باید به آنها بدهیم .امادررابطه باتولیدتشان باید هزینه تمام شده رااز وزارت دفاع بگیرند .هزینه تمام شده رااز وزارت دفاع نگیرند یاماناچار می شویم یک حساب سازی صوری بکنیم آنها بگویند بیست میلیارد تومان از دفاع طلبکاریم دفاع بگوید آقا بیست میلیارد تومان بده به آنها بدهیم آنها یا به عنوان سود دست خودشان باز باشد خرج بکنند یابروند به خزانه داری واریز کنند درحقیقت دوباره دریک سیکلی درخزانه بچرخد از خزانه بگیریم وبه خزانه بپردازیم اما اگر قیمت تمام شده باتمام هزینه هائی که دارد به عنوان هزینه فوق العاده ماده 1و2 ماده 500 هرچه هست مجموعاًهزینه تمام شده راارزیابی کنند وبه همان قیمت هم از وزارت دفاع دریافت بکنند این نه عددسازی است ونه رقم سازی است ونه دوتادستگاهی که همه خانواده یک تشکیلات هستند حتی دوتاوزارتخانه نیستند.
نایب رئیس –وقتتان تمام شده است.
دری- وزارت دفاع مااست باعث می شود که سرش کلاه جدید برود یامسائل جدیدی راداشته باشد بنابراین من خواهش می کنم به این پیشنهاد برادران محترم نماینده رأی بدهید واین ان شاءالله به خیر کشور است .حالانکات دیگری بود من وقتم تمام شد.
منشی- مخالف آقای نیکروش بفرمائید .
نیکروش – بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خدمتتان عرض نم بنده جزءهیأت مدیره صنایع دفاع بوده ام واطلاع دارم که درانجا چه می گذرد وهمه کارهایشان راتأیید نمی کنم .البته این پیشنهادی که شده بنظربنده درزمان جنگ جز لطمه زدن به صنایع دفاع کاردیگری نخواهد کرد.شما نگاه کنید همین الان انواعواقسمام صنایع دولتی داریم نمی گوئیم آنها به قیمت تمام شده جنس رابفروشند صنایعی داریم که به دولت جنسشان رامیفروشند نمی گوئیم به قیمت تمام شده بفروشند (دری –انها راهم بگوئید)حالاشما درست درزمان حاج آقا شما وقتی فرمایش فرمودید بنده کاملا گوش دادم .
نایب رئیس- خیلی جالب است پهلوی هم نشسته بودید.ودقیقاً صحبتهای اشان راتوجه میکردید ودردونقطه مقابل دقیقاً صحبت می کنید بفرمائید خواهش میکنم.
نیک روش- من دقت داشتم که ایشان چه میفرمایند.در زمان جنگ من حالا بعضی ازکارهائی که بااین پول شده نمیتوانم اینجا عرض کنم شاید جزو چیزهای محرمانه مملکت باشد ولی یکی دو موردش راکه جناب آقای هاشمی درنماز جمعه فرمودند من هم خدمتتان عرض میکنم که این از این بودجه ها
داده شده است .برای آن رادارهای مااکه با اشکال مواجه هست وامروزه در صنایع دفاع لامپ های انتن های رادار راساختند وتولید کردند واین بزرگترین افتخار این مملکت بوده اینرا از کدام بودجه درست کردند شما درتمام این بودجه ها ببینید یک چنین چیزی گذاشته اید (سرهنگ رحیمی –بودجه تحقیقاتی است) بودجه تحقیقات نیست آن قسمت تحقیقاتش بودجه تحقیات بوده قسمت ساخت کارخانه ها چون ضرورت داشته باید فوری می ساختند از بودجه خود سرجمع صنایع استفاده شده است ومسائل دیگری هست که شورای تحقیقات هم همین الان حاضر نمیشود قبول بکند مسائل لازم نظامی است وبلافاصله هیأت مدیره تصمیم می گیرد از جائی دیگر این پولی رابپردازد بعد که به نتیجه رسید شورای تحقیقاتی قبول می کند .انوقت پولش را جایگزین می کند.شما اگر دراین شرایط دست صنایع دفاع راببندید مسلماً صدمه میزنید به تولیدات نظامی این مملکت شما نگاه کنید قیمت رادولت تعیین می کندقیمت راشورای اقتصاد تعیین می کند اینها نمیتوانند امروز یک قیمت بگذارند وفردا یک قیمت دیگر وتمام اینها توسط دولت وشورای اقتصاد تعیین میشود من آنجا بوده ام وتمام بخشنامه هایش هست تازه اگر پولی هست فرض کنیم استفاده کرد این استفاده کجا میرود برمی گردد به خزانه دولت برگردد خوب به خزانه دولت برمی گردد اگر سوء استفاده می کنند باید بروید جلویشان رابگیرید باید دقیقاً جلویشان گرفته بشودوبه محاکمه کشیده بشوند ولی اگر شما به این ترتیب بفرمائید سه شیفلی که می گذارند بلافاصله تعیین میشود که برای تولید یک نوع گلولهخاص باید یک شیفت اضافه بکنند حالا بیایند باز ببرند درکمیسیون دولت باز ببرند اینطرف وباز ببرند آنطرف که می خواهند یک شیفت اصضافه کنند جبهه ها نیاز دارد از پولی که دراختیار دارند سودی که کارخانه دارد پرداخت می کند بعد وقتی به روال عادی درآمدآنوقت دربرنامه شان میبرند بنابراین من بشدت با این کار مخالفم وفکر میکنم درشرائط جنگی این کار جز صدمه زدن به تولیدات صنایع دفاع که متأسفانه گاه دیده میشود وزارت دفاع جنس رامیرود ازخارج باارز می خرد ولی باریال از صنایع دفاع نمی خرد .اینها مشخص است من تصور می کنم این کارهاباید جلویش گرفته بشود ودرتبصره دیگر هم آمده که باید از صنایع دفاع خریداری بشود .بدهکاری که وزارت دفاع ویانیروها همین الان به صنایع دفاع خریداری بشود .بدهکاری که وزارت دفاع ویانیروها همین الان به صنایع دفاع دارند به خارج این چیزهاراندارند باقیمت ارزانتر از صنایع دفاع خریداری می کنند ولی باوجود این قیمتش رامی خواهند سرشکن بکنند ونگذارند توسعه پیدابکند من خواهش میکنم از برادران توجه بکنند گیرم که پول بیشتر می گیرد باز به جیب دولت میرود وازاین جیب به ان جیب وحتماً اینرا رأی ندهند والسلام.
منشی –اقای رهبری موافق.
رهبری – بسم الله الرحمن الرحیم. صنایع دفاع بااینکه آقای نیکروش در آن بودند لااقل دردوسال گذشته نشان داده است که حساب وکتاب روشنی ندارد شاید از هم وقتی که ایشان بیرون امدند یک جنین  وضعیتی راپیداکرده ولی درهر صورت وضعیت روشنی ندارد ترازنامه سود وزیان حساب وکتاب مشخصی ندارد ومصوباتی اجرا میشود که خلاف قانون است درچند وقت پیش اجازه داده میشود وحتی دستور داده میشود که یک درصد از فروش راصرف کارکنان آنجا بکنند که این خلاف بوده است واز هیأت مدیره هم نگذشته از آن مجموعه هائی هم که باید بگذرد نگذشته است چرا باید حقوقی راکه اینطور بالامیرود وحساب وکتابی ندارد مااز بنیه دفاعی خودمان بدهیم ،؟این یک مورد ومورد دیگر آقای نیکروش فرمودند که درمورد بقیه صنایع هم همین قیمت تمام شده رعایت بشود جناب آقای نیکروش شما خبر دارید که امروز وزارت دفاع مجبور است از خارج خرید کند به خاطر اینکه صنایع دیگر شما حاضر نیست به او باقیمت تمام شده کالا رابدهد اگرقیمت تمام شده دراینجا وجود داشته باشد چون این قیمت پائیم تر از قیمت خارجی هست مسلماً بیشتر ترغیب میشوند که از خارج خریداری نکنند واز داخل خریداری کبنند ودرضمن مشخص میشود که نه صنایع نه صنایع سنگین نه صنایع دفاعغ از وضعیت جنگ برای این مسذله که ثابت کنند صنایعشان ده هست نمی خواهند ازاین مائل امسال برای سال 64صنایع دفاع 15 درصد قیمت کالاهای خودش رابالا برده واین دربودجه دفاعی دربنیه دفاعی منظور نشده است .وقتی قرار بشود که وزارت دفاع تمام پول سود آنها راروی بنیه دفاعی بدهد نتیجه اش این است که بنیه دفاعی لازم رابرای آوردند کالاهای استراتژیک واسلحه های استراتژیک نداشته باشد نتیجه دیگری که خواهد داشت اینست که همه نیازهای جبهه هم در ضمن از تولیدات صنایع دفاعی تأمین نمی شود واینها مجبورند بخشی از آنراحتماًاز خارج وارد بکنند در عین حال کسی نگفته است که صنایع دفاع سود نکند .صنایع دفاع باطری امروز می سازد (شیبانی –قیمت تمام شده باشد که دیگر سود نمی کند)ومیتواند از باطری سازی خودش سود ببرد.صنایع دفاع امروز پارس خود رو رادارد واتوبوس هائی راکه میسازد میتواندازآن سود ببرد .صنایع دفاع امروز برنج تولید می کند وبه سماور فروش هامیدهد که میتواند از آن سود ببرد صنایع دفاع دینامیت میسازد وبه پیمانکاران میدهد که میتواند ازآن سود ببرد ما می گوئیم ازآن پولی که برای بنیه دفاعی گذاشته شده باید خرج امروز جنگ بشود نباید ثابت بشود که صنایع دفاع ماسود ده هست یاسود ده نیست نباید ازاین سودی داشته باشد وبحث این است متشکرم.
نایب رئیس- بسیار خوب کمیسیون.
منشی- اقای نادی.
نادی (نایب رئیس کمیسیون بودجه )- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که من یک مقداری مسائل راروشن بکنم مجلس گمان می کنم بهتر بتواند تصمیم بگیرد اولین مسأله این است که از سال گذشته میدانید که صنایع دفاع 15 درصد روی قیمت هایش کشیده است..(نیک روش- سود هم ککرده است؟) متأسفانه دراین کشور حساب وکتاب روشنی نیست .اگر حساب وکتاب روشنی بود آقای نیکروش آنموقع که عضو هیأت مدیره بود دقیقاًپرونده شان راپیش می کشیدیم ان شاءالله خارج ازجلسه هم میرویم وباایشان صحبت می کنیم که ببینیم ان زمان هم که ایشان مدیر بودند وضعیف انجا چگونه بوده است ولی به هرجهت متأسفانه این پیشنهاد به مفهوم این است که مدیریت این کشور اصلاح بشودومدیریت صنایع متأسفانه بدترین شرائط رااز آغاز انقلاب تاکنون داشته است ودرنتیجه دراثر افزایش نیروهائی که یابی تفاوت بوده اند یاهیچگونه جهت گیری انقلابی نداشتند .
نایب رئیس- اقای نادی عرض میکنم شمابه عنوان کمیسیون اگر صحبت می کنید قاعدتاص باید نظر کمیسیون رابگوئید.
نادی- اجازه بدهید از شرائطی که پیش آمده دارم عرض میکنم می گویم نیروی اضافه وارد کردند وتولیدش کاهش هم پیداکرده است آنوقت می گوئید چه ؟
شیبانی –شما نمیتوانید مخالفت کنید.
نایب رئیس- آقای نادی.
نادی- به قیمت تمام شده معنایش این است وباید انجام بگیرد وبیخود هم آمده اند افزایش داده اند نسبت به مسائل بیخود حق سرپرستی دارند میدهند بیخود پاداش دارند میدهند همه دارند اعتراض می کنند نسبت به این مسائل .
نایب رئیس- مخالف میتواند صحبت کند موافق هم میتواند صحبت کند شما به عنوان کمیسیون.
نادی –وکلی مسأله درکشور ایجاد کرده اند حالا شما میگوئید این کار رانکنید من می گویم مواد اولیه..
نایب رئیس-ایشان به عنوان کمیسیون دارند صحبت می کنند میخواهم ببینم نظر کمیسیون است یانظر خودشان است.
نادی- مواد اولیه که صنایع دفاع وارد کشور می کند خارج از حقوق گمرکی است تصویب کردیم خارج از سود بازرگانی است تصویب کردیم خارج از همه مسائل اینجا تصویب شده است می آید اینجا خواه ناخواه باید آن نیروئی که در ارتباطش کارمی کند به همان قیمت تمام شده باشد .وقتی که شما میروید از خارج وارد میکنید وهزاران مسأله دراین ارتباط دارد طبیعی قضیه این است که نیروی اینجا بیکار میشود به کار گرفته نمیشود آن قیمت افزوده میدهد ودرنتیجه همه اش گرایش به خارج است جنگ راهم که نمیشود باان مقابله کرد خواه ناخواه مهندس شما بیرون میرود اینجاکارنمی کند یابیرونش میکنند تنها صنایع دفاع کل صنایع والله بالله همین است واگر این کار نشود به قیمت اختلال درمدیریت کل صنایع پدید می آید وچون اینجا یک شرائط بسیار حساسی است در جمع ماباید به آن بها میدادیم وواقعاً مسائلش رامیفهمیدیم ودرک می کردیم واصلاح می کردیم وهمه مجلس حساسیت نشان میداد واکنون کل مسائل آن باید حل میشد وحل نشده است .من امیدوارم که برادران رأی بدهند حداقل یک قدمی باشد برای اینکه روبشوند خداوکلیلی امسال
وقتی که به کمیسیون آمدند به آنها گفتیم بودجه تان رابدهید یعنی درآمدهاوهزینه هایتان را بگوئید .هنوز که هنوز است به ماندادند .گفتیم آقاجان بودجه تان رابنویسید وبیاورید به مابدهید وبگوئید درامدهاییان چه هست هزینه هایتان چه هست وریز ریز بیان بکنید .من خیلی مسائلش رانمیتوانم بگویم خرج چه کردند چقدر خرج اتیناکردند صحیح نیست مامیگوئیم به قیمت تمام شده تا مسأله خودش رانشان بدهد والسلام.
نایب رئیس- شما که خیلی منظم ومقید هستید به اجرای آئین نامه من واقعاًسؤال میکنم از جنابعالی پیشنهاد رااقای دری فرمودند درمخالفت آقای نیکروش صحبت کردند درموافقت آقای رهبری صحبت کردند جنابعالی به عنوان کمیسیون می باید صحبت کنید آیا این نظر کمیسیون است یا نظر شخصی شما است؟چون برای مجلس خیلی تأثیر دارد چون به عنوان مخبر وقتی صحبت می کند حق ندارد نظر شخصی خودش رابدهد مخبر صحبت نکردند نایب رئیس صحبت کردند بنابراین باید دید نظر کمیسیون است یا نظر خودتان است؟
نادی- …،آقای رهبری ،اقای عبدالعلی زاده ،اقای حائری زاده ،آقای هراتی موافقند.
نایب رئیس- پس چرا شما خودتان صحبت کردید .گاهی که این شبهه پیش می آید خود شما میفرمودید که اگر کسی مخالف است مثلا از اعضای کمیسیون بلند شود که مشخص بشود.
حائری زاده- آقای نادی نماینده کمیسیون در صنایع نظامی هستند واصلح هستند که بیایند اینجا صحبت کنند .ایشان اطلاعات بیشتری داشند .
نایب رئیس- نماینده دولت بفرمائید.(نیکروش-بنده مطلبی خدمتتان فرستاده ام که قرائت کنید)بلی آقای نادی نسبت به زمانی که جناب آقای نیکروش آنجا مسؤولیت داشتند یک جمله ای داشتند که آن جمله از تریبون خیلی مفهوم روشنی نداشت ایشان میفرمایند که شما گفتید پرونده شخصی ایشان؟
نیک روش – منظورشان راخودشان بفرمایند.
دری- مااز زحمات ایشان تقدیر میکنیم .
نادی- منظور پرونده صنایع دفاع هست درزمانی که ایشان مدیریت آنجا راداشتند..
نایب رئیس- بسیار خوب متشکر آقای نادی میفرمایند منظور پرونده صنایع دفاع هست درزمانی که ایشان مدیریتی داشتند نه اینکه تصور بشود پرونده راجع به شخص ایشان بوده است خودشان تصحیح کردند ومربوط به شخص ایشان نبوده است بفرمائید شما توضیحاتتان رابفرمائید.
سرهنگ رحیمی- بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط خیلی خلاصه وفشرده عرض میکنم ماباتوسعه صنایع نظامی به شدت موافقیم وازاین مسأله هم حمایت می کنیم ولی مهم این است که تبصره قبل از این می گوید سود تمامی صنایع وشرکت های دولتی به خزانه برمی گردد وماهم اگر بخواهیم به قیمت تمام شده نباشد یعنی یک سودی بدهیم این سود برمی گردد به خزانه وپولی که برای مابرای تقویت نبیه دفاعی میدهند برای مامهمات وسلاح واین چیزها نمیشود واین هم خلاف برنظر خود مجلس است که سعی اش براین است که پنجاه درصد بودجه از همین تقویت بنیه دفاعی خرج تهیه سلاح ومهمات بشود یک مقداری برمی گردد به خزانه ولی ماانکه می خواهیم گلوله است وآنکه می خواهیم سلاح ومهمات است .پس بنابراین بااین پیشنهاد موافقیم والسلام.
نایب رئیس- پیشنهاد رامشخص بفرمائد که عبارت کجا قرار می گیرد.
منشی- پیشنهاد این است که درتبصره 47 دربند الف بعد از کلمه بارعایت اولویت خرید از سازمان صنایع دفاع کلمه به قیمت تمام شده اضافه شود.
نایب رئیس- 182 نفر حضور دارند نمایندگانی که بااین پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی- پیشنهاد بعدی راعده ای ازبرادران امضا کرده اند .اقای رزاقی هادی رهامی که دربند ج درسطر چهارم بعد از صنایع دفاع اضافه شود‹‹وسایر دستگاها وکارخانجات داخلی››البته شبیه این هم اقای نیک روش داده اند که همین مطلب رامیرساند.
نایب رئیس- آقای هادی توضیح بدهند.
هادی – بسم الله الرحمن الرحیم. هدف ازاین پیشنهاد خلاصه دردو کلمه این است که اگر یک چیزی رادرداخل کشور می سازیم یاامکان ساختنش راداریم از خارج کشور نخریم وزارت سپاه وزارت دفاع دستگاههائی که مسؤول خریدهای خارجی هستند پوتن وچیزهای ساده ای که میشود در داخل ووزارتخانه های داخل اینها نروند از خارج بخرند .دربند جاین است که ‹‹وزارتین دفاع وسپاه موظفند اقلام مورد نیاز خود راقبل از هرگونه خرید خارجی مشابه از (برای اینکه پیشنهاد آقای نیکروش هم اعمال بشود از وزارتخانه های صنعتی داخلی چون مافقط وزارت صنایع راگفته بودیم ایشان پیشنهاد کردند که همه وزارتخانه ها) وزارتخانه های صنایع وسازمان صنایع وسایر کارخانجات داخلی تأمین نمایند.
نایب رئیس- حالا خوب اگر مخالفتی نیست رأ’ بگیری م (وافی – این پیشنهاد تأمین شده است )پیشنهاد این است که تصریح بشود .اقای وافی میفرمایند تأمین شده است ولی آقایان معتقدند که تصریح بشود.بسیار خوب حالا تصریح آنرا پیشنهاد می کنند دیگر بحث نمی کنیم وبه رأی می گذاریم .یک پیشنهاد دیگر رابخوانید تااقایان تشریف بیاورند.
منشی – پیشنهاد بعد از همین برادران است وآقایان رزاقی هادی رهامی نادی وآقای اکرمی که درابتدای فراز آخر تبصره به شرح زیر اصلاح شود درفراز آخر که می گوید شورای عالی دفاع و وزرای دفاع این اصلاح بوشد به این صورت :‹‹ارگانهای فوق الذکر موظفند نمایندگان خود راتاپایان فروردین ماه هرسال معرفی نمایند››
هادی آقای یزدی این اصلاح عبارتی است.
نایب رئیس- بلی اصلاح عبارتی است واحتیاجی هم ندارد خواستند روشنتر بگویند.
منشی- آخریم پیشنهاد این است که فراز زیر به آخر تبصره اضافه شود ‹‹واین هیأت درصورت مشاهده تخلف ازقوانین ومقررات موظف است مراتب رابه مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع دهد››
نایب رئیس- ظاهراًنیازی به بحث ندارد.توضیح داده بشود.
هادی – بسم الله الرحمن الرحیم .برادران مستحضرند که مجلس شورای اسلامی به بنده رأی داده به عنوان نماینده کمیسیون دفاع به اقای نادی هم به عنوان کمیسیون بودجه درآن هیأت بررسی میرویم بررسیمی کنیم درخلال بررسی مااینجا رسیدیم که خوب حالا مابررسی کردیم الحمدالله همه چیز روی روال قانونی وطبیعی میرود وهمه هم بااخلاص دارند کارمیکنند ولی اگر به یک مورد تخلف برخورد کردیم چه کار کنیم .حالا گزارش هم دادیم .این هیأت که ماهم هستیم البته دیوان محاسبات همه هستند اینها آن موقع بود که فقط به وزارتتین سپاه ودفاع بگویند یعنی ماگزارش بدهیم به خودسپاه که مثلا تخلف درخود سپاه هست یابه دفاع پیشنهادی که الان هست این است که ما بتوانیم این رابه مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع کنیم.
منشی- مخالف؟(اظهار نشد) ظاهراً مخالفت ندارد رأی گیری کنید.
نایب رئیس- آقای نادی مجدداً تصریح فرموده اند که مانسبت به شخص جناب آقای نیکروش هم قبلا وهم در حال حاضر ارادت داشته ایم وداریم مسأله مسأله پرونده ای است که درصنایع هست ومنظور نسبت به شخص ایشان نبوده .اگر پیشنهادی نیست تبصره بعد رابفرمائید تارقم به حد نصاب رأی گیری برسد.
تبصره 48-به دولت اجازه داده میشود به منظور تأمین هزینه تأسیسات زیر بنائی شهرهای مختلف واعمال سیاست عدم تمرکز بهای تأسیسات زیر بنائی شهرهای بزرگ رااز خزیداران زمین دراین شهرهادریافت وصرف هزینه تأسیسات زیر بنائی شهرهای کوچک ومناطق محروم بنماید .آئین نامه اجرای موارد معافیت توسط وزارت مسکن وشهرسازی ووزارت برنامه وبودجه تدوین وپس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء درمی آید.
منشی- تعداد به حد نصاب رأی گیری هست.
نایب رئیس- اگر تعداد رامیدانید هست پیشنهادهاراجهت رأی گیری بخوانید.
منشی- پیشنهاد قبلی این بود که درتبصره 47 دربند ج درسطر چهار بعد از ‹‹صنایع دفاع )اضافه شود ‹‹وسایر دستگاهها وکارخانجات داخلی››
نایب رئیس- 182 نفر حضور دارند آقایان نمایندگان محترم عنایت بفرمائید .پیشنهاد اول اضافه کردن جمله ای بود که درآخر بند ج می آمد که نسبت به صنایع داخلی توجه میشد که عبارت راخواندند 182 نفر حضور دارند نمایندگانی که بااین پیشنهاد موافق هستند قیام فرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد .پیشنهاد بعدی رابفرمائید.
منشی- پیشنهاد بعد این بود که درآخر تبصره 47 اضافه شود ‹‹واین هیأت درصورت مشاهده تخلف از قوانین ومقررات موظف است مراتب رابه مراجع ذی صلاح قانونی ارجاع دهد››
نایب رئیس- تعداد همان رقم صابق نمایندگانی که بااین پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
آقامحمدی – اقای یزدی! من پیشنهاد حذف داده ام.
منشی –جنابآقای اصغری وبنده که پیشنهادها رامی گیریم ،چنین پیشنهادی رانمی بینیم .
آقا محمدی –من قبلا پیشنهادم راداده ام.
منشی- جناب آقای آقامحمدی! اینجا که پیشنهادتان نیست ولی ماشماراقبول داریم.حنابعالی اگر قبلا پیشنهادتان راداده اید بفرمائید.
آقا مجمدی –بسم الله الرحمن الرحیم .این تبصره پیامش این است که در رابطه باقانون اراضی شهری که بادوسوم رأی به صورت استفاده از حقی که امام به مجلس عنایت فرموده بودند تصویب شده.آن قانون این رامی گوید: که اجازه داده میشود به دولت که زمینی راکه متعلق به اشخاص است به دلیل نیاز اشخاص دیگری به مسکن از آنها به قیمت منطقه ای خریداری بکند ودراختیار افراد واجد شرایطی که برای ساخت مسکن نیاز دارند در اختیار آنها گذاشته بشود.دراین تبصره یک کاری میخواهد بکند که وقتی دولت آن رااز طرف خرید دریک سری ازشهرهایک مبالغی راخود دولت روی آن بکشد وبگیرد .عنایت دارید که اگر آن زمین بیشتر می ارزد از لحاظ قیمت منطقه ای (توجه دارید قیمت منطقه ای براساس ارزش مناطق میشود) مثلا ممکن است پائین یک شهری متری 150 تومانی رادرپائین شهرمی خرند 160 تومان میفروشند این بالائی راهم همان 1200 تومان می خرند و1200 تومان  به بالا میفروشند سازمان زمین شهری هم مجاز هست برای اینکه این رابخرد واصلاح بکند وخیابان ازآن دربیاورد نمیدانم مراکز آموزشی وغیره رادربیاورد آنهاراکم می کند یعنی یک زمینی راکه می خرد میگوید این 200 هزار متر ،40 هزار مترش رامثلا برای خدمات کم می کند بعد میگوید 200 هزار متر راخریده ام به این مبلغ تقسیم می کند به 140 تومان به طرف می فروشد 1400 تومان پس عنایت دارید که این کار هم صورت می گیرد .حالا اینجا آمده اند چه میگویند؟میگویند که نه اینجا لوله کشی آب دارد اینجا خدمات شهری از کنارش عبور کرده درصورتی که اینها از کنارش عبور کرده همان قیمت منطقه ای راتشکیل داده یعنی اگر تراکمش کم است اگر نمیدانم امکانات شهری دارد آن قیمت منطقه ای راکه مأخذ گرفتن مالیات هم هست آن راتشکیل داده وشما هم اینکه مجبور کردید کسی رابفروش به دلیل یک اضطرار بوده یعنی آمده اید گفته اید یک عده ای را داریم مانده اند بدون خانه ناچاریم برای سرپناه پیداکردن این کار انجام بدهیم .خوب حالا دراینجا آمده میگوید که نه شما وقتی که میخواهید این رادر یکسری از شهرها واگذار بکنید ازاینها یک پول اضافه هم بگیر آن هم نه پولی خود دولت تعیین می کند که از هرکسی چه قدر بگیرد آن هم تعیین می کند بعد خودش هم تعیین می کند که ببرد درچه شهرها وچه گونه خرج بکند .این اصولا باروح قانون مغیرت دارد واین شدنی نیست وخلاف آن است الان مردم بیچاره ومستضعفی که مانده اند بدون خانه هرکدام ازاینها که میخواهند یک خانه ای داشته باشند خودتان خبر دارید وقتی میدهند به آن آدم بیچاره برای وامش لنگ است وبرای پول زمینش هم لنگ است .حالا این آدم اگر ساکن مثلا اصفهان یا ارومیه یایک جای دیگری باشد فرقی نمیکند مهم این است که آیا آنجا مستحق تشخیص میدهید که ساکن باشد یا نه؟اگر تشخیص میدهید که اوباید درآن نقطه ساکن باشد شمابه این دلیل اجازه گرفته اید زمین مردم راارزانتر ازانها بخرید یابه قیمت منطقه ای والا این مال مالکش هست وباید بدهید به مالک آن ودیگر شما این وسط یک چیزی بگیرید نیست ومن متأسفم ازاین روحیه که هروقت مایک چیزی رابه دست دولت میدهیم که به یک عده ای واگذار بکند درطول این چند سال فقط 120 هزار قطعه زمین اینها واگذار کرده اند باوجود اینکه خودشان می آیند ومیگویند سالی 300 هزار مسکن ساخته میشود .بنابراین بقیه اش رفته از بازار آزاد تهیه شده در صورتی که این قانون آمده بود که آن بازار آزاد رابشکند بعد هم که یک کسی واگذار می کنند زود محاسبه می کند میگویند یک رفتگر شهرداری آمد یک زمین راگرفت پس بنابراین متری 500 تومان باقیمت بازار سیاه فرق دارد پس این قدر پولدار شد یاالله ازاو بگیرید باباآن بیچاره ندارد والا بخواهید ازاوبگیرید یعنی خانه دار نشود او که دارد که این بحث ها رانداشته قانون برای آن آدم بیچاره ای بود که بتواند یک سر پناهی راآوردن به این سبک درست نیست وتوجه هم داشته باشید این هیچ ردیف درآمدی ندارد از لحاظ قانونی نوع مصرف هم کلا مشخص نیست از لحاظ قانون نویسی هم کاملا مخدوش است.
عابدی-من اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رئیس- بفرمائید.
عابدی –بسم الله الرحمن الرحیم. اصل پنجاه وسوم قانون اساسی:‹‹کلیه دریافت های دولت درحسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود وهمه پرداخت هادرحدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد››درحالی که در تبصره 48 نه میزانش مشخص است ونه گفته شده که چه مقداری به خزانه داری کل واریز میشود واین باروح اصل پنجاه وسوم قانون اساسی مخالف است.
نایب رئیس- به نظر نمیرسد مخالفتی داشته باشد..چرا؟برای اینکه از قسمتی اگر پولش رابگیرید وبه شهرهای محروم برای همان قسمت ها خرج بکند.
عابدی –آقای یزدی! دراین تبصره نکفته که به خزانه داری کل واریز بشود ثانیاًمعلوم نکرده که چه میزان است.
نایب رئیس- لزومی ندارد که به خزانه واریز بکنند چون مسیر رااینجا بحث نکرده تکلیف می کند که در شهرهای بزرگ وقتی زمینی رامی خواهد برای یک کار عمومی پولش رابدهد وهمین پول رادولت درشهرهای محروم صرف زیر بناهای لازم دیگر بکند.
عابدی – آقای یزدی!این پول رابه کجا می ریزد؟
دکتر شیبانی- آقا اجازه بدهید من جواب میدهم .
نایب رئیس- منظورم این است که خلاف قانون نیست مسیر رامشخص نمی کند لابد طبق ضوابط قوانین
دری-سازمان های زمین شهری حالت شرکت دارند وبه صورت شرکت هم عمل می کنند.
شیبانی- قانون دارد واصلا طبق قانون عمل می کند
نایب رئیس- ااقای دکتر شیبانی به عنوان مخالف بفرمائید.
دکتر شیبانی- بسم الله الرحمن الرحیم. مسأله ای که فرمودند برای حذف اصلا وارد نبود .این سازمان اراضی شهری برای اینکه یک زمینی راقابل سکونت بکند یک مقدار کارهائی در آن انجام میدهد.دربعضی نقاط زمینی که 10 برابر قیمت دارد به قیمت منطقه ای می فروشد وان کسی که می آید ساکن میشود می گویند یک مقداری این مخارجی راکه می کند یک درصد ازاین قیمت رابپردازد آن وقت این ب ای طبقه مستضعف است می گویند در نقاط محروم این پول آنجا خرج بشود به هیچوجه من الوجوه نمیخواهند که این پول که درشهرهای بزرگ به دلیل اینکه زمین درآنجا قیمت های سرسام آور دارد قیمت دولتی پائین است یک مقداری که مابه التفاوتی که می گیرند این راصرف بکنند برای توسعه شهرهای کوچک وآنها راآباد بکنند چه طور مااین رامی خواهیم مخالفت بکنیم وبگوئیم این پول راآنجا خرج نکند این درست نیست.
منشی- آقای شوشتیر موافق.
اسمعیل شوشتری- بسم الله الرحمن الرحیم. دراین تبصره اگر نمایندگان محترم توجه بفرمایند آن اشکالی هم که اقای شیبانی فرمودند کاملا برطرف است
ایرادرهای زیادی هم براین تبصره است که اینها راهم خدمتتتان عرض می کنم وبنابراین اگر تبصره حذف بشود خوب است .
اولا دراین تبصره هست که هزینه تأسیسات زیر بنائی رادرشهرهای بزرگ من از مجلس محترم سؤال می کنم شهرهای بزرگ تعریفش چیست ؟ کدام شهرها شهر بزرگ است وکدام شهرها شهر کوچک؟یک شهر راشما انگشت روی نگذارید وبگوئید شهر تهران شهر بزرگی است .این یکی از مصادیق بارزش است اما بقیه شهرها چه؟
پس شهر بزرگ وشهر کوچک تعریفی آنچنانی ندارد که ما مشخص بکنیم. دراین تبصره آمده که دولت وقتی زمینی رامی خرد وبه خریداری واگذار می کند شما دقت بکنید که کسانی که حتی درشهرهای بزرگ مثل تهران خریدار زمین هستند براساس ضوابط ومقررات سازمان اراضی شهری چه کسانی هستند؟کسانی هستند که واجد خانه نیستند ومسکن ندارند بنابراین افراد محرومند .گرچه شهر شهر بزرگ است اماآنکسی که خریدار زمین هست توجه داشته باشیم که همانند آن کسی که درشهر کوچک بی مسکن است این هم بی مسکن است .بلکه آن کسی که درشهر بزرگ مسکن است پس بنابراین از نظر خریدار آن کسی که درشهر بزرگ بی مسکن است محرومتر است تاآن فردی که در آن شهر کوچک بی مسکن است.
مسأله دوم عبارت ازاین است که براساس قیمت گذاری منطقه ای شهرها قیمت زمین هایشان هم فرق می کند دربعضی از شهرها هست قیمت زمین 5 تومان و10 تومان است دربعضی از شهرهای بزرگ به همان میزان بیشتر است واین درست نیست که دولت بیاید زمینی رادرشهر بزرگ طبعاًبیشتر است بعد هزینه ساختمانی وبه اصطلاح زیر بنائی آنجا راهم رویش بکشد واز خریدار بگیرید .بعد ببرد این پول رادرشهر کوچک آنجا مصرف بکند وبه آنها بدهد .درست است دراین تبصره یک جمله ای هست آن عبارت است از ‹‹اعمال سیاست عدم تمرکز ››که این جمله بسیار جالب است اما مجلس توجه بفرمایند که سیاست عدم تمرکز باین قیمت هرگز اعمال نخواهد شد وما اگر می خواهیم سیاست عدم تمرکز رادرشهرهای بزرگ اجرا بکنیم آن سیاست های دیگری است که باید اتخاذ کرد نه زمینی راکه به قیمت صد تومان واگذار بکنیم ،120 تومان واگذار بکنیم بعد این 209 تومان راببریم درشهر کوچک برای آن فرد شما خریداران رادرنظر بگیرید که محروم هستند ودرشهرهای بزرگ محرومیتشان بیشتر است وزمین راهم می خرد نه به عنوان اینکه بفروشد چون ضوابط ایجاب نمی کند که بفروشد باید بسازد ودرآن خانه سکونت داشته باشد .بنابراین اگر این تبصره حذف بشود ایرادی نخواهد داشت .
نایب رئیس- متشکر کمیسیون.
حائری زاده (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. من انتظار دارم که بااین توضیحاتی که عرض می کنم برادرانی که پیشنهاد حذف تبصره راداده اند از پیشنهادشان صرفنظر بکنند وبگذارند که این تبصره به قوت خودش باقی بماند چون شما حساب بکنید که آن کسی که می رود دردروس ولنجک وجاهای خیلی عالی که منزلهای 15 میلیونی و10 میلیونی بغل دستش هست یک مزنینی راحالا به هر قیمتی به اوداده اند وقتی که زمین راآنجا گرفت هرتأسیسات کوچک وبزرگی درآن بسازد به لطایف الحیل ظرف دوسه سال می رود یک جوری منتقل به کس دیگری می کند نه آنجا منطقه به اومی خورد ونه می نشیند مستضعف ترین فردی هم باشد درآن جمع که بغل دستش یک خانه 15 میلیونی است خالاصحبت قیمت زمین بغل دست آن خانه 15 میلیونی است درمنطقه دروس درمنطقه ولنجک وفرض کنید باغ فردوس وآن بالاها حالا یک زمین ارزان به یک مستضعف هم دادند نه به آن منطقه می خورد نه خرید میوه اش از آنجا مقدور است زندگی اش بعد می گوید قیمت زمین راازلاو گران نگیرید یک قیمت کم بگیرید این بیچاره بدبخت ومستضعف است آنجا اگر به او زمین هم آنجا بدهید هم در جمع آنجا یک وصله ناجور است هم به لطایف الحیل درظرف 3-4 سال این میرود منتقل می کند ومی فروشد گاهی پول باد آورده راهم به جیبش می ریزد وبعد چه میشود؟یعنی میلیون میلیون چند صد میلیون تومان وچند صد میلیارد تومان درطول سالهاکه مرتباً دولت دارد کارهای زیر بنائی مثل برق وآب وتلفن جدول کشی ها فاضلاب ها همین کل پولی که شمادارید برای فاضلاب جنوب تهران میدهید همه اش فاضلابی است که از کل شهر سرازیر میشود تمام اینها تأسیسان زیر بنایی شهر هست اگر قرار باشد اینها باید حساب بشود .ببینید نوشته ‹‹به دولت اجازه داده میشود به منظور تأمین هزینه تأسیسات زیر بنایی شهرهای مختلف واعمال سیاست عدم تمرکز بهای تأسیسات زیر بنائی شهرهای بزرگ رااز خریداران زمین دراین شرایط دریافت نمایند››
یعنی زمین دربیابان چه قیمتی دارد زمین بغل جائی که لوله کشی گاز شده کابل کشی تلفن شده تمام این تأسیسات زیر بنائی برای کابل کشی برق وکابل تلفن جدول بندی ها وتسطیح هائی که کلا انجام شده این رااز این صاحب زمین نگیرید به چه علت نگیرید به چه دلیل نگیرید؟این از پول نفت کل کشور است که می خواهد داده بشود یعنی آن روستائی که آن گوشه نشسته ونه زمینی دارد.اگر شما می خواهید بدهید می آید ازاین استفاده می کند گفته اند که این پول حساب بشود ازاین گرفته بشود.چه مانعی دارد که ازاین آدم گفته اند که این پول حساب بشود ازاین گرفته بشود .چه مانعی دارد که ازاین آدم گرفته بشود؟هیچ منعی ندارد اگر آن کسی که پول ندارد نمیتواند بسازد میرود در یک منطقه دیگر شهر که ارزانتر ومناسبتر است .متناسب بابودجه اش می گیرد که هم بتواند زمین رابخرد .مسلماًتأسیسات زیر بنائی به نسبت قیمت زمین درجاهائی که تراکم هست باجاهای دیگر فرق می کند قیمت ها متفاوت است این رااگر شما بخواهید حذف بکنید پس چه جوری میخواهید واقعاً عادلانه زمینی راکه دارید میدهید به افراد آنجائی که بهای بیشتری دارد خدمات بیشتری عرضه شده وامکانات وسیعتری ..شما طرف های دولت آباد کلی اصلا امکانات تلفن وتشکیلات دیگری ندارید درقسمتهای بالای شهر چند صد میلیارد تابه حال هزینه سرمایه گذاری برای تأسیسات زیر بنائی شده زمین آنجا بااینجا قیمتش فرق می کند به این صورت نمیشود عمل کرد باید این نوع تأسیسات زیر بنائی رادرشهرهای بزرگ حساب کند از خریداران زمین دریافت کند این دیگر خیلی عادلانه ودرست است .شهرهای بزرگ هم تعریف دارد .شهرهادرجه بندی دارد مشخص است .درجه بندی شهرهای بزرگ معلوم است اگر برای شما معلوم نیست مراجعه کنید وزارت کشور خود سازمان زمین وزارت مسکن برایش معلوم است شهرهای برخوردار معلوم است غیر برخوردار معلوم است همه اینها طبقه بندی مشخص دارد وروشن است پس نگوئید که چون تعریف شهرهای بزرگ نیست ماکل تبصره راحذف می کنیم واقعاً این استدلال هم درست نیست .تازه این پول که گرفته میشود کجا صرف میشود؟صرف هزینه تأسیسات زیر بنائی شهرهای کوچک ومحروم مناطق محروم خواهد شد.الان شهرهای کوچک نمیتوانند کار تسطیح وآماده سازی وکارهای زیر بنائی راانجام بدهند به لحاظ اینکه خودشان وشهرداری هایشان امکاناتی ندارند این پول برای فروش زمین های مختلف به تناسب قیمت وارزش وتأسیسات زیر بنائی گرفته میشود وبعد میرود کجا صرف میشود؟برای تأسیسات زیر بنائی شهرهای محروم شهرهای دور افتاده ومناطق محروم.
ضمناً همین 120 هزار قطعه ای که مطرح کردند شما حساب کنید همین یک قلم رامابگیریم درمی آید به عبارت متوسط زمین 500 متر 600 متر حتی 800 متر هم دربعضی جاها داده شده بعضی وقت ها مجموعه هائی هست که چند نفر می گیرند و 7-8-10 واحد مسکونی روی آن می سازند یعنی 4-5 نفر به عنوان یک پیمانکار جلو می آیند درقانون اراضی شهری مجلس تصویب کرده که آنها می آیند می گیرند فرد نیست(نایب رئیس- بسیار خوب وقتتان تمام شد) حساب کنید به طور متوسط زمین متری 20 هزار تومان هم نمیگوئیم که هست ،5 هزار تومان هم نمیگوئیم ،1000 تومان که حساب کنید سالی 36 هزار میلیون تومان میشود شما دارید 36 هزار میلیون تومان راباحذف این که امکان حصولش هست، ازبین می برید یعنی به ثمن بخس داده میشود باقیمت نامتعادل طرف هم چون در آن مجموعه نمی گنجد درکنارخانه 15 میلیون تومانی یک زمین رابه قیمت ارزان به او میدهید هر طورشده می فروشد ولوباقولنامه وباکاغذ خطی پولش را می گیرد ومیرودجائی که مناسب حالش هست وزندگی می کند به هر جهت ما مخالف حذف این تبصره هستیم واین باشد واستدها می کنم پیشنهاد هائی داجهت بهتر شدن وقوت بیشتر وکاری بشود که حداقل این بالای 36 هزار میلیون دریافت بشود واستدعا می کنیم حذف نکنید چون یکی از تبصره های خوب این لایحه است.
نایب رئیس- دولت.
اسلامی (معاون نخست وزیر)- بسم الله الرحمن الرحیم. این نحوه ای که الان داریم باتبصره ها جلو میرویم یک مقداری باعث بشود که بعضاً دستگاهها
غافلگیر بشوند .اما نسبت به اطلاعات کلی که من درباره این تبصره دارم چون مزئیات راالان برادران وزارت مسکن وشهرسازی نتوانستند که برسند واحتمال نمیدادند که مابه این تبصره می رسیم .کلا من این رااز مشروح مذاکراتی که برادران وزارت مسکن وشهرسازی داشتند میگویم خدمتتان .برای اینکه ما بتوانیم مسأله ومشکل مسکن راحل بکنیم نیاز به این هست که مازمین هائی رادراختیار داشته باشیم وتأسیسات زیر بنائی رابه آنجا برسانیم .یعنی مقدمات کار آماده بشود بعد باآن روشهائی که وزارت مسکن وشهرسازی پیش گرفته بر اساس نقشه های منظم وتدوین شده دراختیار مردم گذاشته بشود که بسازند این کار قاعدتاً باید درسازمان زمین شهری متمرکز بشود سازمان زمین شهری اگر بخواهد که کار بکند نیاز به سرمایه فراوانی دارد .وزمین هاالان باتوجه به خدماتی که روی آنها انجام گرفته طبیعی است که آن مقداری که خرج شده قاعدتاً به نظر میرسد که باید آن مخارجی که برای تأسیسات زیر بنائی اش انجام شده بشود گرفت ومشکل وایرادی به آن وارد نباشد اگر اینها بتوانند ازآن هزینه هائی که انجام گرفته که وزارت مسکن وشهرسازی روی آن کار کرده بود وجلسات متعددی به کمیسیون فنی هیأت وزیران مبلغ ومیزان راهم ارائه داد .اما متأسفانه من الان حضور ذهن ندارم وهمراهم آن رانیاورده ام .آن مبالغ راعنوان می کند ومیگیرند بعد درهمان سرمایه سازمان زمین شهری آنجا مشخصاً جمه آوری میشود به صرف احداث آنجائی که زمین هائی آماده هست وبه تأسیسات نیاز دارد تأسیسات رامیدهند که بعد بشود ان شاءالله به این ترتیب مشکل مسکن راحل کرد .البته هرگونه جرح وتعدیلی رامیشود کرد ضمناً نسبت به شهرهای بزرگ مادرآئین نامه هائی راکه داریم دقیقاً آن مسأله تعیین اجاره بها راکه قانونش رامجلس تعیین کرد درآن آئین نامه مشخصاً تعریف شده و دقیقاً ماداریم که چه هست وهر منطقه ای قیمتش ..اصلا این عوارض نوسازی راکه می گیرند براساس همان قیمت هائی است که مشخصاً درآئین نامه های آن آمده وهست وابهامی ندارد .منتها درمجموع اگر این کار انجام بشود این امید میرود که مابتوانیم زمین های بیشتری راتأسیسات زیر بنائی اش راآماده کنیم ودراختیار بگذاریم که ان شاءالله یک بسیجی باکمک وهمیاری همه مردم این مشکل رایاکم بکنیم یابه کلی ان شاءالله حل بکنیم والسلام.
نایب رئیس- متشکر 185 نفر  حضور دارند.پیشنهاد حذف تبصره 48 است نمایندگانی که باحذف این تبصره موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد عرض کنم که همین طور که عنایت دارید صبح وقتی جلسه شروع به کار کرد با حضور 196 نفر جلسه شروع به کار کرد بعد جناب آقای هاشمی رئیس محترم مجلس تصریح فرمودند که برای اینکه برای مامشکلی پیش نیاید آقایان یک مقداری رعایت کنند واسامی آنها خوانده میشود چهار فهرست هست درچهار نوبت رأی گیری که موجب تأخیر مجلس شده اند اسامی بعضی مشترک است وبعضی غیر مشترک است ماامروز این فهرست هارانمیخوانیم ولی مطمئناً ازروز شنبه هرلحظه رأی گیری حتماً خواهیم خواند .
بعضی ازنمایندگان- اساسی رابخوانید.
نایب رئیس- حالا اجازه بدهید که امروز هم اسامی رانخوانیم درایم مورد اگر دلیل هم لازم شد بعدعرض می کنم چهار نوبت رأی گیری من واقعاً نمیدانم ملاحظه فرمودید که همیشه دررأی گیری هاهم بین 181-182 واین نوبت رأی گیری 185 بوده چه قدر معطل میشدیم یک مقدار ان شاءالله رعایت بیشتر بفرمایند اسامی غائبین ودیر آمدگان جلسه امروز رابخوانید.
منشی- اسامی غائبین امروز براساس لیستی که داده اند عبارتند از آقایان :حسینی زابلی ،البته این ها لیست حضور وغیاب راامضاء نکرده اند ممکن است بعداً هم بیایند)داود الموسوی ،زنجیر زمانی بابل ،زمانیان ،سجاد نژاد ، شیرزادی ،صدر طباطبائی ،موسویانی ،محمودیان (که گویا مریض بوده اند) فارغ ،غفاری ،قربانی،
ضمناً آنهائی که تأخیر کرده اند آقایان :اربابی 40 دقیقه ،بادامچیان 18 دقیقه ،پناهنده 18 دقیقه ،حائری زاده 18 دقیقه ، فهیم کرمانی 18 دقیقه ،کبیری 29 دقیقه ،فؤاد کریمی 18 دقیقه ،کیان ارثی 18 دقیقه ،متین 50 دقیقه کاشانی 25 دقیقه .
5- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده .
نایب رئیس- جلسه بعد صبح شنبه ساعت هفت ونیم خواهد بود.ختم جلسه اعلام می شود.
(جلسه درساعت 05/12 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی