مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 402 )

جلسه چهارصد و دوم                                بسمه تعالی                                   17 اردیبهشت ماه 1366 هجری شمسی
                                                                                                           8 رمضان المبارک 1407 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره دوم – اجلاسیه سوم
1365 – 1366

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پتجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه 1366

فهرست مندرجات :
1 – اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2 – بیانات قبل از دستور آقایان : آقامحمدی ، عبدخدائی و عرفانی .
3 – تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
4 – تصویب کلیات طرح تعیین منابع مالی شروع اجراء قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری .
5 – بحث پیرامون شور دوم طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران .
6 – پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن .
جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 185 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه اعلام شود .
منشی – بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه چهارصد و دوم روز پنجشنبه 17 / 2 / 1366 هجری شمسی مطابق با هشتم رمضان المبارک 1407 هجری قمری .
1 – گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بورجه درخصوص طرح تعیین منابع مالی شروع اجراء قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری .
2 – گزارش شور دوم کمیسیون امور دفاعی درخصوص طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی .
رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم 
و الصافات صفا . فالزاجرات زجرا . فالتالیات ذکرا . ان الهکم لواحد . رب السموات و الارض و مابینهما و رب المشارق . اتا زینا السماء الدنیا بزینه الکواکب . و حفظا من کل شیطان مارد . لایسمعون الی الملاء الا علی و یقذفون من کل جانب . دحورا و لهم عذاب و اصب . الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب . فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقنا هم من طین لازب .
( صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند . )
« از آیه 1 الی 12 سوره الصافات »
2 – بیانات قبل از دستور آقایان : آقامحمدی ، عبدخدائی و عرفانی
رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید .
منشی – آقای غلامرضا بیات نماینده ماه نشان ، آقای عبدخدائی نماینده مشهد آقای عرفانی نماینده تالش .
آقای آقامحمدی به جای آقای بیات سخنرانی می کنند .
آقامحمدی – بسم الله الرحمن الرحیم ، تحرکات اخیری که در منطقه توسط قدرتها آغاز شده و به گمان این هستند که بتوانند صلحی را که از مدتها قبل آرزو داشتند برای نجات صدام و حزب بعث عفلقی بر ایران تحمیل کنند موجب شده تا ایادی داخلی آنها نیز به تحرکی واداشته شود و گمان شان بر این است که سفر معاون وزیر خارجه آمریکا به بغداد و یا شایعاتی که رادیوهای بیگانه درباره ملاقات بعضی از سران در منطقه پخش کرده اند موجب خواهد شد تا موضع داخلی کشور تضعیف بشود و لذا تحرکاتی را در زمینه اقتصاد گروههای وابسته سازمان داده اند که از جمله آنها تغییر ناگهانی نرخ طلا در شبکه بازار است . طبق اطلاعاتی که از چندین روز قبل پخش میشد مشخص بود که شبکه هایی به طور گسترده در جریان هستند تا طلا را از منطقه های مختلفی به سمت بازار تهران سوق بدهند و این خبرها ، خبرهایی بود که دائما از کانال های مختلف چه از طرق اطلاعاتی کشور و چه از طرق افراد متدین به گوش میرسید و رادیوهای بیگانه نیز این جهت را القاء میکردند که سکه را به عنوان پایه ارزش بتوانند ناگهان تغییر بدهند و آنچنان که شاهد بودیم این حادثه را به وجود آوردند و این جریان سازی را ایجاد کردند . من در اینجا ضمن هشدار جدی به دولت جمهوری اسلامی دوباره این اقدام که در راستای آن اقدام شوم و ناجوانمردانه ای است که استکبار جهانی در منطقه تدارک می کند و ایادی آنها دنبال یک بی ثباتی در داخل اقتصاد کشور هستند در قسمت اول تشکر میکنم ، از کمیته تخصیص ارز و به خصوص از ریاست کمیته ، وزیر محترم اقتصاد و دارایی که از مدتی قبل تدارک بسیار مناسبی را در زمینه تحویل سکه ها به مردم آماده کرده اند و سکه ها که در حال ضرب هست بزودی در اختیار افرادی که سکه هایی را طلب کرده بودند قرار داده میشود من از این جهت که تلاش گسترده ای را در این زمینه انجام داده اند بسیار بسیار ممنون و سپاسگذارم .
نکته دوم در مورد ارز سوریه که دولت جمهوری اسلامی با تصویب کمیته تخصیص ارز ، ارز سوریه را به دو برابر افزایش داد تا زوار بتوانند مقداری از امکاناتی را که لازم دارند به اجرا در بیاید و از هفته آینده مسافرین بتوانند دو برابر ارز در اختیار داشته باشند باز از این قسمت هم در این راستا تشکر و امتنان قلبی خودم را اعلام میکنم ضمن اینکه هشدار می دهم به این قماربازان حرفه ای که این بازی را انجام داده اند عمده تلاش آنها برای جلب پولهای سرگردان عده ای از مردم محرومی است که فکر می کنند در این بازی میتوانند برنده بشوند . طبیعی است که این قمار ، قمار خطرناکی است . توصیه من به عموم مردم این است که وارد این قمار خطرناک نشوند و اجازه بدهند که این شبکه شیاد توسط وزارت اطلاعات که شناسائی هایی را انجام داده اند و تأکید میکنم به دولت جمهوری اسلامی و مخصوصا نخست وزیر محترم که با برنامه ریزی های مفصل تری این شبکه منحوس را که تعدادی از عناصر آنها در دیروز و پریروز دستگیر شده اند بقیه این شبکه را شناسایی بکنند . این شبکه همان شبکه ای است که در ارتباط با مواد مخدر در کشور فعالیت می کند و این شبکه ، شبکه ای است که در ارتباط با قاچاق در داخل مملکت فعالیت می کند و عمده تلاش اینها از اول جمع آوری طلا بوده و این را به عنوان منبعی برای ورود این نوع از کالاهای ممنوعه به داخل مملکت و ارتزاق ضد انقلاب استفاده میکردند . من خواهش میکنم این کار عظیم اطلاعاتی را دولت محترم سامان بیشتری بدهند و به سرعت این شبکه منحوس را حتی بدون اینکه اعلامی هم بشود بعد از اینکه جمع آوری کردند و کلیه ارتباطات اینها را با شبکه های جاسوسی خارجی و یا شبکه های فساد در داخل مملکت کشف کردند به اطلاع امت شهیدپرور برسانند و از ریاست محترم دیوان عالی کشور مانند همان قضیه اخوان کاشانی که خودشان شخصا در داخل قضیه وارد شدند و یک شبکه عظیم فساد را در ادارات مختلف کشور به دست آوردند و امروز هم دارد دنبال میشود و حضرت امام هم در ملاقات اعضای شورای عالی قضائی تأکید بر این دنباله گیری کردند از شخص ایشان هم تقاضا میکنم و از جناب حجت الاسلام آقای موسوی خوئینی ها دادستان محترم کل کشور که شخصا در این موارد با دولت جمهوری اسلامی آنچه را که هماهنگی لازم است انجام بدهند و این شبکه منحوس خبیث را که فکر می کنند میتوانند در این شرایط اوضاع نابسامانی و نگرانیهای جدی را به وجود بیاورند کشف بکنند و آنها را به مجازاتشان برسانند و امیدواریم که بازاری های متدین و افراد متدین بازار هم همکاریهای لازم را در این زمینه انجام بدهند و این اوضاع نابسامانی را که بنا داشتند تدارک بکنند از بین ببرند . شما میدانید در یک روز اگر این بازی سیاسی نبود نمیتوانست سکه به 18 بلافاصله 15 بلافاصله 12 و بلافاصله 11 هزار تومان سقوط کند . آیا اینها دنبال چه حادثه سازی بودند آیا این یک قضیه اقتصادی است و یک بازی است ، این بازی که انجام داده اند کاملا شکست خورده است و به سادگی از بین رفتنی است و امیدواریم که همه دست اندرکاران این بازی شکست خورده دو سه ساعته ، عوامل استکبار را که میخواستند یک حرکتی را به خیال خودشان ایجاد بکنند بتوانند به راحتی درهم بشکنند و توصیه من به رزمندگان دلیر و شجاع مان این است که نتایج کار آنها این چنین دنیا را به شگفتی و تلاش گسترده برای برخورد با آنها واداشته است امیدواریم که رزمندگان به رزم بی امانشان ادامه بدهند و ملت ما در ماه مبارک رمضان که ماه جهاد است جبهه ها را بیشتر تقویت بکنند تا دشمنان ما مأیوس تر از گذشته نتوانند کامی را از این مسیر بردارند . و السلام علیکم و رحمه الله برکاته .
منشی – آقای عبدخدائی بفرمائید .
عبدخدائی – بسم الله الرحمن الرحیم ، ولکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب . هفته معلم را که به مناسبت شهادت معلم شهید و متفکر بزرگ اسلامی آیت الله مطهری بدین اسم نامگذاری شده است ارج می نهیم معلم شمع پرفروغی است که به جامعه روشنی می بخشد ، معلمین از شریف ترین و خدمتکارترین اقشار اجتماع هستند که باید از هر جهت مورد حمایت های عادی و معنوی قرار گیرند .
سخن ما در اطراف تذکاریه سازمان عفو بین المللی است . اخیرا از طرف آن سازمان مقاله ای فرستاده اند در مورد لوایح قصاص و تعزیرات مبنی برآنکه چون مدت قانونی مزبور نزدیک به انقضاء است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی راجع به مصوبات همان تجدید نظر نمایند .
نکته ای که پیش از ورود در بحث متذکر می شوم آنست که اکثر مواد متخذه در لایحه مزبور از ستون فقهی گرفته شده است و چون مورد اتفاق بوده و جای بحثی در آن نبود مجلس شورای اسلامی تصویب آن را واگذار به کمیسیون محترم قضائی نمود و قوانین مزبور نه تنها مورد قبول کلیه نمایندگان محترم مجلس است بلکه مورد پذیرش مسلمانان جهان می باشد ما معتقدیم فقه عالی و عمیق ما که حاوی یکدوره حقوق اسلامی است گذشته از اصالتی که دارد و متکی به مکتب وحی می باشد در طول قرنها مورد تحلیل و بررسی مغزهای متفکری چون شیخ طوسی و صاحب جواهر بوده و اثرات ارزنده ای چون مبسوط و جواهر از آنان به یادگار مانده است لذا با کمال افتخار به فقه ارزنده خویش به عنوان عالیترین علمی ترین ، دقیق ترین ، با سابقه ترین متون حقوقی جهان می بالیم و مباهات می کنیم و اینک به ذکر مطالبی در اطراف مقاله مزبور می پردازیم ، اعتراض آقایان در مرحله اول نسبت به اعدام است به عقیده آقایان حتی جنایتکار را نباید کشت . در این مورد باید بگوئیم اعدام جانی گذشته از آنکه مورد اتفاق فلاسفه ، حقوق دانها و جامعه شناسهای مهم تاریخ بوده و افرادی چون منتسکیو و روسو آن را در مورد جانی لازم می دانند حتی بکاریا هم که مخالف اعدام است آن را در دو مورد ضروری می داند ، یکی در مورد کسیکه امنیت جامعه را به خاطر انداخته و دیگری در مورد کسیکه دیگران را وادار به جنایت می کند ، قرآن مجید هم زندگی و حیات جامعه را در پرتو قصاص دانسته و می گوید ولکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب .
اعدام جانی گذشته از آنکه کیفر است برای جنایتکار و تسکینی است برای بازماندگان مقتول از جنایات بعدی همین جنایتکار و جنایتکاران دیگر پیشگیری می کند و جامعه می تواند در پرتو قصاص به زندگی خویش ادامه دهد . آقایان عفو بین الملل که مخالف اعدام جانی در هر مرحله ای هستند برای پیشگیری از ده ها هراز قتلی که در کشورهای اروپائی اتفاق می افتد چه فکری برداشته اند آنها که مخالف با قصاص هستند برای پیشگیری از جرائم و جنایات چه طرحی دارند ؟
هنگامی که آمریکا آمار جنایات سال 85 صدی 3 نسبت به سالهای قبل افزوده می شود ، وقتی پلیس آلمان 1 / 4 میلیون فقره جنایت را در عرض سال 85 ثبت می کند . زمانی که تنها در لندن 115 / 349 فقره در عرض سال اتفاق می افتد ، آقایان چه فکری برداشته اند ؟
آقایان سازمان عفو بین الملل بجای آنکه دلتان برای قاتل و جانی بسوزد قدری به جنازه در خون طپیده مقتول بنگرید ، شما لبخند جنایتکاری را که زتده است می بینید ولی توجه به اشکهای فرزندان یتیم مقتول ندارید و باز در کنار لبخند آن جانی تشویق به ده ها جنایت و خونریزی را نمی بینید .  ما معتقد به عفو در جرائم شخصی هستیم ولی عفو از یک مجرم نه حق شما است و نه حق ما بلکه حق افرادی است که غرق در سوگ پدر و یا همسر و یا فرزند خویش گشته اند قرآن هم می فرماید فمن عفی له من اخیه شی فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان . و اما حد سارق ، قانون ما حد سارق را با شرائط خاص در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست دانسته است ، اگر این را نمی پذیرید طرحتان برای پیشگیری از سرقت چیست ، وقتی آمار نشان می دهد که در عرض سال تنها در انگلستان 860 / 85 فقره دزدی اتفاق افتاده است که تعدادی از آن مسلحانه و خطرناک بوده است چه فکر می کنید ، چرا دلتان برای یک دزد می سوزد و بریدن دست او را عدم رعایت شئون انسانی معرفی می کنید ولی برای بیگناهی که مشاهده می کند یکباره تمام محصول عمر پتجاه ساله اش به سرقت رفته است دلسوزی نمی کنید . و اما در مورد حدود و تعزیرات ، همانطور که توجه دارید قانون اساسی و قوانین مصوبه مجلس شکنجه را ممنوع و غیر قانونی می داند ولی حدود و تعزیرات عبارت از کیفر جرم و گناه می باشند نه شکنجه ما بهترین راه برای پیشگیری از فساد را اجرای حدود الهی می دانیم ولی شما در کشورهایتان که مبتلا به خطرناکترین امراض مقاربتی هستید چه کرده اید ؟
وقتی آمار نشان می دهد که در آمریکا مقدار مبتلایان به ایدز از 750 هزار تا 5 /1 میلیون نفر می باشند که 10 هزار نفر آن در مدت کوتاهی به هلاکت می رسند وقتی BBC می گوید در انگلستان هر هفته ای 50 الی 100 نفر در اثر این بیماری مقاربتی می میرند و حتی برخی از کودکان انگلیسی هم مبتلا به ویروس آن می باشند . وقتی آمار می گوید تنها در یک کشور اروپائی در عرض سال 60 / 138 نوزاد نامشروع به دنیا آمده است ، وقتی طبق مدارک مستند به ما می گوید در کشور دیگر اروپائی از هزار  نوزاد 357 نفر آنها غیرقانونی است یعنی
بیش از یک سوم ، وقتی بدترین تجاوزات ناموس آن هم بعنف در کشورهای شما صورت می گیرد مخصوصا نسبت به کودکان کمتر از 10 سال شما دیگر چه می گوئید ؟
یک آدم آلوده به گناه آن هم گناه آنچنانی صد ضربه شلاق بخورد بهتر از آنست که یک جامعه مبتلا به امراض خطرناک مقاربتی گردد و حتی ویروس آن سرایت به کودکان بیگناهش هم بنماید ، ما برای حفظ خانواده و پاکی نسل در موارد مشخص با آنکه اثباتش هم خیلی مشکل است حتی سنگسار را لازم می دانیم تا آنکه مانند برخی از کشورهای اروپائی یک سوم نوزادان کشور نامشروع نباشند و یا آنکه مانند آمریکا یک سوم زنان ارتباط نامشروع نداشته باشند .
چرا شما دلتان برای یک زن بوالهوس می سوزد ولی برای همسر بی گناهش که بدستیاری معشوقه همان زن به قتل می رسد دلسوزی نمی کنید چرا برای یک مرد کثیف شهوتران ناراحتید ولی برای همسر بی گناه و فرزندان معصومش که میتلا به امراض مقاربتی می شوند نگران میستید من بواسطه عفت کلام از نقل برخی از گزارشات معذوزم و الا آمار فراوان و مستندی از خبرگزاری ها دارم که حکایت از بدترین مفاسد می کند مقداری یادداشت دارم که عرض کردم بواسطه عفت کلام به ذکر آنها نمی پردازم . فساد در کشورهای اروپائی بقدری زیاد است که تعدادی از مردم نجیب شرم دارند . خودم عکس یک عده را در راهپیمائی دیدم که بلاکاردی حمل می کردند روی آن نوشته بود « من از اینکه انگلیسی هستم شرم دارم . »
و اما در مورد اعتیاد :
هیچ می دانید تنها در کشور کوچکی چون سوئد سالانه 5 هزار تن بواسطه مشروبات الکلی جان می دهند و در کشورهای آمریکائی و اروپائی هزاران قتل ، تصادف در اثر این شیطان بطری پدید می آید – 80 ضربه شلاق به مراتب بهتر از آلودگی یک جامعه به مشروبات و مرگ زودرس آن است . اعتیاد نسبت به مواد مخدر بزرگترین آفتی است که کشورهای شما را در آتش خویش می سوزاند ، ما قاچاقچی را بدون شک مفسد فی الارض می دانیم و حکمش اعدام است و معتاد هم باید تبعید به جزیره شود و آنچنان تحت فشار قرار گیرد که برای همیشه آن را ترک کند ، در اثر دلسوزی های شما است که تنها از شهروندان عضو بازار مشترک 5 / 1 میلیون نفر مبتلا به هروئین هستند که سن آنها بین 17 تا 25 سال است . من در اینجا باید به شورای عالی قضائی بگویم ما از قیافه معتادین در میادین متنفریم و از روی مردم و ملتمان خجالت می کشیم ، آنها می گویند دولت چگونه توانست با گروهکها مبارزه نماید ولی نمی تواند چهار تا وافوری و هروئینی را قلع و قمع کند ! ! اما سخن سازمان در مورد اقرار متأسفانه چون ارزش حقوقی ندارد زیرا از یک قانون صحیح بواسطه عوارض اجرائی آن نمی شود صرف نظر کرد زیاد به رد آن نمی پردازیم بلکه باید عوارض اجرائی را برطرف نمود نه اینکه از اصل قانون صرفنظر کرد ما معتقدیم قوه مجریه و قضائیه و نیروهای اطلاعاتی و ضابطین باید حداکثر رعایت عدالت اسلامی را بنمایند و کوچکترین تحمیل و یا تهدیدی در اقرار وجود نداشته باشد ، اختیار از شرائط اساسی اقرار در قانون ما است و محقق رحمه الله علیه در شرایع بیان نموده و به طور کلی راجع به اقرار سیخ طوسی در المبسوط بنحو مفصلی بحث کرده است .
بالاخره در پایان سخن می گوئیم شما با همه دلسوزی هایتان نسبت به جانیان و بوالهوسان برای پیشگیری از قتل و جنایت ، سرقت و تجاوز بعنف چه فکری برداشته اید ، برای مبارزه با مواد مخدر و الکل چه کرده اید برای حمایت از خانواده و پیشگیری از فساد و فرزندان نامشروع چه طرحی دارید ؟
ازجمله ایراد آقایان آنست که چرا ما برای رشوه گیر و کلاهبردار و امثال آن تعزیر را وضع کرده ایم فکر می کنند مارک ریاست جمهور آمریکا را باید به آنها بدهیم . گرچه من بمانند نیچه و هابس معتقد نیستم که بشر شرور و جنایت پیشه است ولی عقیده مندیم که در جامعه افراد جنایتکاری هم یافت میشوند که باید قانون مانع آنها باشد ما حاضریم در هر رسانه بین المللی در هر رسانه ای که شما بخواهید به بحث و گفتگو بنشینیم و پاسخگوی شبهات شما باشیم در پایان به آقایان سازمان عفو بین الملل محترمانه می گوئیم اگر ماکیا ولی فکر نمی کنید سری هم به زندان های عراق بزنید و ببینید که رژیم جنایتکار بعثی با زنان و دختران بیگناه عراقی در سیاه چالهای زندان چه می کنند . والسلام علیکم و رحمه الله برکاته .
منشی – آقای عرفانی بفرمائید .
عرفانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، با سلام و درود به امام امت بنیانگذار جمهوری اسلامی و رزمندگان کفرستیز کشور اسلامیمان و با درود به خواهران و برادران تالشی ام که با حضور کم نظیر در تدارک و تجهیز جبهه های حق علیه باطل و اعزام فوق العاده نیرو به جبهه نقش بسزائی داشته و با تقدیر از دلاور مردان کفرستیز این خطه قهرمان پرور و با درود به روح پرفتوح سرداران رشید اسلام برادر احمدنژاد ریاست جهادسازندگی ، برادر سهل آبادی بخشدار سابق رضوان شهر و برادر نادر سعادتمند فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
تحولات سیاسی چشمگیر در منطقه که پیروزیهای اخیر ایران در صحنه های نبرد نقش تعیین کننده در آن داشته است علاوه بر تغییر بنیادی معادلات سیاسی که از سالها پیش بر منطقه حاکم بوده است استیلا جویان بزرگ جهان را به بازنگری سیاستهای خود در منطقه واداشته است که برای جایگزینی حکومت محکوم به زوال صدام به تکاپو افتند ، دست آویزی حکام مرتجع منطقه به ترفندهای شکست خورده و استعداد ملتسمانه از دوست نماهائی چون آمریکا و دشمنان بنیادی چون شوروی نشانه ای از سردرگمی و ضعف فکری و عدم درک واقعیت و حقیقت موجود در منطقه توسط حکام این رژیمهاست .
جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تا به امروز که بعنوان بزرگترین قدرت نظامی مردمی در منطقه قلمداد میگردد و ظرفیتهای موجود طبیعی و انسانی آن نقش حیاتی و رو به افزایش را برای این کشور در تعیین خط مشی سیاسی و اقتصادی و نظامی حاکم بر منطقه محول نموده است همیشه دوستی و همکاری را با کشورهای حوزه خلیج فارس در جهت رسیدن به استقلال سیاسی و اقتصادی و احیای فرهنگ و سنتهای اسلامی و بازگشت به غرور و هویت ملی پیشنهاد و آرزو کرده است ! و فقط قبول عدم کمک به حکومت متجاوز بعثی بعنوان شرط تحقق این رابطه قید گردیده است . گذشت و امعان نظر جمهوری اسلامی که طی سالهای پاگیری تا مرحله قدرتمندی انقلاب اسلامی نشان داده شده بر کسی پوشیده نیست و ضعف و ناکامی حکومت عراق در مقابله با دلاورمردان ایران اسلامی تردید و دودلی این حکام را در امکان سقوط قطعا از بین برده است سیاستهای روشن و قاطع و بدون انحراف جمهوری اسلامی لااقل این باور را در جهان و علی الخصوص در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس حاکم گردانیده است که : جمهوری اسلامی آنچه را که حق باشد آرزو می کند و در راه تحقق این آرزو ازپای نمی نشیند . نه لاف میزند و نه با تهدید و گزافه گوئی میدان را خالی می کند . و بعون الله که مشیت پروردگار نیز در این آزمایش بزرگ همیشه راههای صعب را هموار نموده و ناشدنیها را با مدد و نیروی اراده و تعقل و کار کوشش ملهم از ایمان و تقوی به ممکن مبدل ساخته است .
جا دارد : پیرو توصیه ها و خیرخواهی و هشدار مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی به این حکام و ابرقدرتهای استیلاجوی که دنبال کسب امتیازات و نفوذ در منطقه استراتژیک و حیاتی خلیج فارس هستند و به بازیهای سیاسی متوسل میگردند آنها را به دوراندیشی و واقع بینی توصیه کنم و هشدار دهم که تجربه تاریخ در هیچ زمانی بقدر وقایع ده ساله اخیر علی الخصوص در منطقه و در ارتباط با سیاستها و عملکردهای ایران اسلامی نمی تواند پتدآموز و روشنگر باشد .
مسائل اقتصادی داخلی و حل و فصل آنها و شکوفائی اقتصادی و پیشرفت در زمینه های کشاورزی و صنعتی و افزایش اتکا بخود که معیار عملکرد جمهوری اسلامی است متأسفانه همیشه بعلت اعمال فشارهای اقتصادی و محدودیتهای بازرگانی از طرف دشمنان خارجی و نارسائیها و هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی و نیروی عظیم انسانی که به این امر مقدس و خطیر اختصاص یافته و توطئه های غرب برای کاهش درآمدهای ارزی این کشور از طریق تقلیل بهای نفت خود از عواملی بوده که تلاش پی گیر و بی امان این ملت را از توفیقی که در خورش بوده بی نصیب نماید و نتیجتا مسائل اقتصادی همیشه بصورت مشکلی چشمگیر در جامعه خودنمائی کرده است مضافا اینکه بافت اقتصادی و وابسته جامعه در سالهای قبل از انقلاب و عوارض جنبی مصرف گرائی و فساد اختلاف طبقاتی و افزونی مشاغل غیر مولد از ابتلائاتیست که تا حاکمیت فرهنگ بازیافته بعد از انقلاب و تسلط درونی نگرش های اسلامی بر اکثریت جامعه برطرف نگردیده ، یکی از اهم مسائل کشور را تشکیل میدهد . با وجود تمام این دلائل و مسائل از آنجا
که به فضل الهی انقلاب اسلامی با تحول درونی و برونی در آحاد ملت ما همراه بوده است . در مبنای تعالیم اسلامی که توفیقات معنوی و مادی را توأما بشارت میدهد طرح ریزی توفیق و استمرار یافته است .
عملکردهای اقتصادی ما برخورد و مبارزه با تورم و عوارض جنبی آن ، چاره اندیشی و سیاستگذاری برای ایجاد اشتغال ، توسعه و بهبود امور اقتصادی و رشد صنعتی و کشاورزی از موضوعاتیست که بایستی انشاءالله به روشنی شاهد آنها باشیم . وزارت بازرگانی که مجری سیاستهای بازرگانی داخلی و خارجی کشور است برنامه ای دراز مدت و هدف دار را در جهت کاهش وابستگی به درآمد نفت ارائه و اجرا نکرده است . گواینکه مقابله دولت را من حیث المجموع پس از سقوط قیمت نفت منطقی و موجه میشود توصیف نمود ولکن در مورد وزارت بازرگانی روشهای اتخاذ شده بیشتر بر مبنای کاهش الزامی واردات آنهم بطور مقطعی بوده و تفکری برای تأمین دراز مدت کمبودهای ایجاد شده و رفع عوارض ناشی از کاهش درآمد نفت که از جمله آن تورم و عدم اشتغال سیر نزولی تولید ناخالص ملی است بر آن حاکم نبوده است .
افزایش صادرات غیر نفتی در سال گذشته با رقمی حدود 60 % نسبت به سال ما قبل و البته باید به فال نیک گرفت ولیکن در این مورد هم کمکهای دولت در اعمال تخفیفهای صادراتی و تخصیص امکانات دولتی از جمله هواپیمائی جمهوری اسلامی و از همه مهمتر افزایش نرخ برابری ارز صادراتی نسبت به ریال از عوامل اصلی و تعیین کننده در تحقق این امر بوده است . سیاستهای تشویقی و راهگشای دولتی مسلما نمی تواند برای همیشه پیشاپیش سیاستگذاری صادرات کالاهای غیر نفتی حرکت کند متأسفانه بعلت اتکاء بیش از حد صادرات کشور به این کمکها سرنوشت صادرات نیز در گرو اجرای این سیاست دولت بوده و یا به بیان روشنتر ادامه آن با تحمل ضرر و زیان توسط دولت مقدور و میسر خواهد بود . وجود افزایش چشمگیر صادرات در سال گذشته که در اقلامی نظیر فرش دستباف و میوه تازه نمود بیشتری داشته است در اقلامی چون خاویار و محصولات صنعتی شاهد نزول تأسف باری بوده ایم که در این رابطه علی الخصوص صادرات خاویار هنوز در جهت توضیح علت و عوامل موجد آن اقدامی نیز از طرف مسئولین بعمل نیامده است .
صادرات کانیها و سنگهای ساختمانی از مواردیست که افزایش صادرات آنها مصرف داخلی را با مشکل مواجه نمی کند . و افزایش سرمایه گذاری در استخراج معادن و صادرات سنگهای معدنی و یا انواع تغلیظ و یا پالایش شده و نهایتا محصولات نهائی آنها از جمله مس و سرب و روی یکی از امیدهای جایگزینی نفت خام است که کشور ما به حد وفور از عنایات الهی بحمدالله بهره مند است . صادرات کانیها در سال گذشته توفیق چندانی نداشته و در روند صادرات گوگرد بدون هیچ دلیل قانع کننده اقدامی نشده است ؟ !
پیشنهاد جمعی از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر تهیه و ارائه برنامه زمان بندی شده کاهش واردات سیگار و نیل به خودکفائی در زمینه مصرف داخلی از مواردیست که بایستی با توجه خاص دولت و مسئولین روبرو گردد شرکت دخانیات ایران از سازمانهائیست که با تجهیز خود به ماشین آلات و تأسیسات جدید توانائی تکنولوژی ، تولید سیگارهای مرغوب که در حال حاضر از خارج از کشور وارد میشود را دارا میباشد و خوشبختانه کشور ایران بعلت تنوع آب و هوا و شرایط مناسب جوی و خاک از لحاظ کشت توتون علی الخصوص در مناطق شمالی کشور نه تنها قادر به تولید انواع توتون مرغوب می باشد بلکه در مقامی است که میتواند بخشی از تقاضای بازارهای کشورهای اروپائی و ژاپن را نیز تأمین نماید . بازارهای کشورهای خلیج فارس میز که امروز انباشته از سیگارهای اروپائی و آمریکائی و ژاپنی است میتواند بعنوان بازاری با ظرفیت مناسب جهت صادرات سیگار مرغوب ساخت داخل قلمداد گردد .
متأسفانه بازار کشورهای غربی منطقه که با در نظر گرفتن شرائط فرهنگی ، دینی و سنتی مشترک و همچنین قرب فاصله میتوانند از ظرفیت های بزرگ صادراتی کشور ما محسوب شوند به انبار صادراتی کشورهای غربی به مملکت ما تبدیل گشته و بیش از 50 درصد صادرات کشورهای منطقه را واردات ایران تأمین می نماید صادرات 2 میلیون دلار تنباکوی ایران که بهترین تنباکوی دنیا می باشد بعنوان آغاز این حرکت و ورود به بازاری که با وجود ایرانیان بسیاری که از اشتیاق فراوانی برای کالاهای ایرانی برخوردارند قطعا با برنامه ریزی و کار و اجتناب از شعار مقدور بوده و حداقل سهم شایسته کشور ما را در بازارهای این منطقه تحصیل خواهد کرد .
با تأیید و قدردانی از سیاستهای دولت محترم در جذب سرمایه های خارجی و تأمین نیازهای داخلی از این طریق علی الخصوص در مورد شاغلین زحمتکش ایرانی کشورهای حوزه خلیج فارس که هنوز قویترین ارتباط فرهنگی و مذهبی را با جمهوری اسلامی دارا هستند و با تأکید بر ضرورت اصلاح و تغییرات لازم جهت افزایش میزان ارز انتقالی این قشر زحمتکش که بصورت کالاهای مورد نیاز به کشور وارد می شود و ایجاد تسهیلات ورود و ترخیص کالا برای این عزیزان را یادآوری می کنم که علاوه بر ورود مقادیر قابل توجهی ارز بصورت کالا به کشور ارتباط این عزیزان دور از وطن را که بصورت منادیان فریادهای حق طلبانه این امت در محل اشتغال خود هستند را تقویت و استحکام بیشتر خواهد بخشید .
1 – خاطر جناب دکتر فرهادی را با توجه به تغییر مدیریت استانداری گیلان جهت اجرای تعهد متقابل معطوف میدارد . و مطمئن باشند سعه صدر و متانت و برخورد سالم و منطقی و تحمل وعده وعید را ( تاحدی که حداقل دو سال از آن گذشته است ) بیشتر نمیتوان انتظار داشت .
2 – حدود پنجاه روستای باقیمانده از بیش از هفتصد روستای جلگه ای تالش که به برکت انقلاب برقرار شده اند . انتظار دارد که مقامات محترم استان سهم مردمی در قانون بودجه که 30 % بوده را با رقمی حداکثر 45 % برای آنها لحاظ کنند زیرا که این روستائیان محروم و زحمتکش امکان مالی برای پرداخت بیش از آن ندارند .
3 – به وزارت محترم کشور دقیقا هشدار میدهم در رابطه با تقسیمات کشور نظر مردمی را که سالها در مناطق ساکن بوده اند به اظهار نظر چندنفر بی اطلاع نفروشد و اتحاد و انسجام و وحدت و یکپارچگی مردم تالش را به هیچ دلیل غیر موجه و بدون در نظر گرفتن آراء همان مردم بهم نریزند – مردم شیعه و سنی تالش ما که تا امروز همه نوع محرومیتی را تحمل کرده اند تحمل این ظلم را ندارند و مطمئن هستیم مسئولان تقسیمات کشوری وزارت کشور بدون توجه به آراء مردم عقاید شخصی را بر مردم تحمیل نخواهند فرمود . والسلام علیکم و رحمه الله .
3 – تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور :
آقای دشتی نماینده رودباران : به وزارتخانه های اقتصاد و دارائی و بهداشت و درمان در مورد تسریع در تصمیم گیری نسبت به روغن های مانده در گمرکات استان بوشهر تذکر داده اند .
آقای جعفری نماینده بناب و ملکان : به دولت در مورد سند مالکیت ثبتی املاک مردم ملکان تذکر داده اند .
آقای ابراهیمی نماینده ورامین : به وزارت کشور در مورد رسیدگی به وضع مینی بوسرانی شرق و شمال شرق تهران تذکر داده اند .
آقایان سعیدیان و صالحی نمایندگان اصفهان و خمینی شهر : به وزارتخانه های بازرگانی و صنایع در مورد تأمین نخ برای کارگاههای ریسندگی کوچک اصفهان و خمیتی شهر تذکر داده اند .
آقای باهنر نماینده بافت : به وزارت اطلاعات در خصوص تحقیق و شناسائی عوامل ایجاد کننده قیمتهای مصنوعی برای مسکوکات طلا و فراهم آوردن مقدمات محاکمه و مجازات آنها به وزارت اقتصاد و دارائی در مورد عرضه مسکوک طلا برای خنثی نمودن این توطئه و به وزارت آموزش و پرورش در مورد خودداری از انجام تبلیغات انتخاباتی در جلسات رسمی و اقدام در بالا بردن میزان کیفی و کمی آموزش و پرورش تذکر داده اند .
آقای قریشی نماینده خمین : به ستاد بسیج اقتصادی در مورد توزیع کوپن مرحله هفتم در خمین و تأمین کالاهای کوپن اعلام شده در منطقه تذکر داده اند .
آقای حسینی نماینده قاین و درمیان : به وزارت کشاورزی در مورد تأمین کود مورد نیاز منطقه و شرکت سهامی زراعی اسلام آباد و خضبری تذکر داده اند .
آقای جلالی نماینده فیروزآباد : به وزارت بهداشت و درمان در مورد تأمین متخصص زنان برای بیمارستان فیروزآباد و ماما و بهیار زن برای درمانگاههای فراشبند و قیر و کارزین تذکر داده اند .
آقای یوسف پور نماینده اردل ، فارسان و کیار : به وزارت کشور در خصوص تسریع در معرفی فرمانداران همآهنگ با استاندار در شهرستانهای بروجن و شهرکرد و تسریع در اجرای قانون تقسیمات کشوری قسمت دهستانها در استان چهارمحال
و بختیاری و به وزارت نفت در مورد شروع خط 2 گازرسانی استان چهارمحال و تأمین سوخت مورد نیاز منطقه تذکر داده اند .
آقای علوی نماینده لامرد و لارستان : به وزارت جهادسازندگی در مورد اتمام برق رسانی روستای چهارطاق تذکر داده اند .
4 – تصویب کلیات طرح تعیین منابع مالی شروع اجراء قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری
رئیس – دستور را شروع کنید .
منشی – دستور جلسه گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص طرح تعیین منابع مالی شروع اجراء قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری . آقای دری مخبر کمیسیون بفرمائید .
دری ( مخبر کمیسیون برنامه و بودجه ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، شماره ترتیب چاپ 1562 چاپ سابقه 1528
مستحضر هستید که طرحی بود که نمایندگان محترم با چهل ، پنجاه امضاء به مجلس شورای اسلامی دادند برای اینکه قانون تقسیمات کشوری اجراء بشود .
گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی
طرح تعیین منابع مالی شروع اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که با شماره چاپ 1528 به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود ، در جلسه مورخ 1 / 2 / 66 این کمیسیون با حضور نمایندگان دولت و کارشناسان مربوطه بررسی و با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت .
اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود :
طرح تعیین منابع مالی شروع اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری .
ماده واحده – به منظور متناسب کردن واحدهای تقسیمات کشوری و فراهم آوردن امکانات رفاهی و خدماتی در مناطق روستائی و محروم و رعایت عدالت اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت های بی رویه به وزارت کشور موظف است ( این یکی از تغییراتی است که در کمیسیون برنامه و بودجه داده شده ، وزارت کشور را مکلف کرده ایم در طرحی که برادران نوشته بودند تکلیف نبود ) ، « به وزارت کشور اجاره داده میشود » ما اصلاح کردیم وزارت کشور موظف است با استفاده از منابع مالی زیر قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری را به اجراء درآورد :
1 – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است سی درصد از درآمد مربوط به بند « الف » تبصره 66 دائمی قانون بودجه سال 63 را برای اجرای این امر در اختیار وزارت کشور قرار دهد .
2 – وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی را که در خارج از محدوده شهرها وصول میشود موضوع ماده 106 قانون شهرداریها برای این امر اختصاص دهد .
تبصره – پس از تأسیس هر واحد تقسیماتی هزینه های جاری مربوط به ادارات تشکیل شده همه ساله باید در بودجه جاری استانداریهای ذیربط در لایحه بودجه منظور شود .
اصل مسأله تقسیمات کشوری و به دنبالش توزیع امکانات کشور مخصوصا در مناطق زوستائی ، عشایری و مناطق کشاورزی و محروم یک ضرورت حتمی و لازم است نمایندگان محترم در این مسأله هیچ تردید ندارند ، ما حدود چهل و هشت درصد جمعیت مان ، جمعیت روستائی و جمعیت عشایری هستند که اگر بنا باشد بخواهیم عدالت اجتماعی در جامعه ایجاد بشود ، اگر بنا باشد که روستاهایمان احیاء بشوند ، کشاورزی مان احیاء بشود . اگر بنا باشد که مهاجرت بی رویه به شهرها صورت نگیرد . اگر بنا باشد که آن قشر عظیم مولد و قانع و کم هزینه با همین کیفیت راه خودشان را ، زندگی خودشان را ادامه بدهد ، اگر بنا باشد به یک اصل بسیار مهمی در مسائل توسعه بیندیشیم و آن اصل توسعه مناطق روستائی و عشایری و کشاورزی و تولید و صنایع جنبی کشاورزی هست ، اگر بنا باشد یک آمایش درستی از کشور و فضای کشور و منابع کشور و امکانات کشور داشته باشیم . اگر بنا باشد این امکانات را در مناطق روستائی و عشایری و محروم به کار بگیریم و از آن استفاده کنیم ، اگر بنا باشد تعادل بین شهر و روستا را که یک ضرورت حتمی انقلاب است . ایجاد بکنیم ، باید به روستاهایمان بها بدهیم و امکاناتمان را به سمت روستاها سوق بدهیم و زمینه فعالیت های مختلف فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و غیره را در مناطق روستائی مان فراهم بکنیم ، خدمات را به روستاهایمان بدهیم . ما برای اینکه به روستاها خدمات بدهیم ، مخصوصا بعد از انقلاب چند قدم خوبی برداشته ایم یکی از قدمهای بسیار خوبی که از زمان شورای انقلاب برداشته شد ، مسأله مراکز خدمات روستائی بود که در حقیقت وزارت کشاورزی عمدتا منتقل بشود به مناطق روستائی و عشایری و مناطق کشاورزی و پرسنلش در آن مناطق از اینکه فرض کنید در یک وزارتخانه یک تشکیلات یا بخش ستادی بیشتر متمرکز بشوند ، در بخش کار و فعالیت و با بیل و کلنگ و لودر و تراکتور و مزرعه و ترویج بیشتر سرو کار داشته باشند و این کار حیاتی را در روستاها و مناطق عشایری و مراتع و جنگل های کشور انجام بدهند و همچنین جهاد دهستان که باز قدم دیگری بود در همین راستا در کشور برداشته شد . البته ارزیابی مقدار موفقیت این دو نهاد مسأله جداگانه ای است که ممکن است بعدها در ضمن لایحه ادغام یا غیره بررسی بشود ، به هر کیفیت نسبتا موفق بوده اند ولی آن موفقیت لازمی را که چه بسا نظام انتظار داشته ، نه ، آن موفقیت لازم حاصل نشده . امیدواریم انشاءالله مسؤولین این دو نهاد بیشتر در رابطه با این رسالتشان انجام وظیفه بفرمایند و این تحول در بدنه هم وزارت جهادسازندگی ، هم وزارت کشاورزی بهتر انشاءالله ایجاد بشود یا به هر کیفیت با یک کاسه شدن این تحول واقعا ایجاد بشود . در رابطه با مسائل آموزش و پرورش و مدارس و کارهای دیگری که در روستاهایمان انجام دادایم ، کارهائی که در رابطه با راهسازی و برق و آب و مسائل بهداشتی انجام داده ایم ، کارهائی که به عنوان طرح شهید رجائی با برادران کمیته امداد در دورترین نقاط کشور انجام داده اند ، اینها همه هرکدام نسبت به خودش قدمهای بسیار خوبی بوده ، که باید این قدمهای جدی تر و محکم تر و قاطع تر انشاءالله پیش برود تا ما بتوانیم در مناطق روستائی حداقل شرایط رفاهی ، بهداشتی ، درمانی آموزشی ، خدماتی و زیربنائی و تولیدی را برای روستاهایمان و مناطق عشایری مان ایجاد بکنیم . یکی از مسائل عمده ای که جایش خالی بوده و قانون تقسیمات کشوری که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده ، این خلاء را تا حدودی برطرف کرده ، مسأله طرح جدید تقسیمات کشوری است که خوشبختانه این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و امکانات چه بسا نبوده برای اینکه دولت بتواند این طرح را انجام بدهد . اصل طرح برای این است که در حقیقت حدود دو هزار دهستان در کشور ایجاد میشود ، یعنی دو هزار دهستان و مرکز دهستان ایجاد میشود یک مقداری بخش های کشور اضافه میشود ، یک مقداری هم شهرهای کشور اضافه میشود ، ما الان در سیستم سازماندهی مان واحدهائی به صورت دهستان که رسمی باشد و در رابطه با وزارت کشور و غیره باشد که مسائل سیاسی و اجتماعی و اداری و غیره متمرکز بکند و متمرکز ببیند واحدهای این چنینی نداشته باشیم ، بخشداری داشتیم ، کارهای بخشداری انجام میگرفته ، احیانا بخشداری یا فرمانداری یک نماینده ای داشتند . اما یک تشکیلات رسمی که این مسؤولیت را انجام بدهد نداشته ایم . با تقسیمات کشوری واحد دهستان به واحدهای کشور اضافه شده ، طبق براوردی که برادران انجام داده اند حدود دو هزار دهستان در سراسر کشور و مراکز دهستان ایجاد میشود خواهی نخواهی باید یک تشکیلاتی ایجاد بشود ، اداراتی به وجود بیاید پرسنلی درست بشود ، یک کسی به عنوان دهدار آنجا میگذاریم ، مسؤولیتها و شرح وظایفش را هم طبق قانون باید به تصویب نهائی مجلس شورای اسلامی برسد . این آقای دهدار در آن منطقه ای که زیر مجموعه بخش بخشداری است ، فرمانداری است استانداری است بعد هم وزارت کشور هست ، کارهای سیاسی ، کارهای اداری کارهای هماهنگی در حقیقت همان کاری که فرمانداری در یک شهرستان انجام میدهد یا بخشدار در یک بخش انجام میدهد ، دهدار هم در یک حد ضعیف تر و کم رنگ تری در یک دهستان انجام میدهد ، خوب برای اینکه بتوانیم این کار را انجام بدهیم ، حالا منهای مسأله بخش هائی که باید اضافه بشود و منهای مسأله شهرهائی که باید اضافه بشود . ما الان حدود پانصد و یک بخش داریم در کشور و بیش از دویست شهر در کشور داریم ، اگر بنا باشد این اضافه بشود و دهستان هم اضافه بشود و دهدار هم اضافه بشود و بخش های جدیدی هم اضافه بشود و فرمانداریهای جدیدی هم اضافه بشود ، خواهی نخواهی یک بار مالی را برای کشور دارد . برآورد این است که در طول یک برنامه پنج ساله وزارت کشور حداقل در رابطه با دهستان و بخش و فرمانداری این کار را انجام بدهد و تعدادی اضافه که میشود ، تعداد بخش و حدود دو هزار دهستان اضافه میشود و یک تعدادی هم بخش اضافه میشود ( من بعد عرض میکنم ) یک تعدادی هم فرمانداری ظاهرا حدود پنجاه فرمانداری و یک تعدادی هم بخش اضافه
میشود که بعد خدمتتان می کنم . برای اینکه این کار انجام بگیرد ، نیاز به هزینه دارد پرسنل میخواهد ، ماشین آلات میخواهد ، امکانات میخواهد ، ساختمان میخواهد ، آب و برق میخواهد بدیهی است یک قسمتی از آن را باید وزارت کشور برنامه ریزی کند ، من این را به صورت قاطع عرض می کنم که باید برنامه ریزی کند از کمک ها و همیاری خود مردم به هر کیفیت کمک بگیرد . یک مقدار هزینه های جنبی را یا ساختمانی را یا زمینش را یا غیره را یک مقداری باید در این رابطه اقدام بشود و انجام وظیفه بشود ولی حقوق و اینها را که دیگر نمیشود گفت با کمک مردم و اینها . . . .لذا برآورد برادران این است که در طول یک برنامه پنج ساله این مقدار دهستان ، دو هزار دهستان در کشور ایجاد بشود و مجموعش در طول پنج سال میشود 10 میلیارد ریال با شرایط فعلی و برآوردهای فعلی بار مالی دارد . یعنی فقط ایجاد دهستانش به تنهائی 10 میلیارد ریال بار مالی دارد که امسال تأمین میشود از کانال این دو بندی که در این ماده واحده تقدیم شده و برای سالهای بعد هر جائی که این دهستان ایجاد شد بودجه اش میرود جزو بودجه استانداری و وزارت کشور و میاید در جمع بودجه وزارت کشور اضافه میشود . ولی امسال برای اجراء و پیاده کردن این قانون با این کیفیت و با این مکانیزم عمل شده . مکانیزنی که امسال عمل شده از دو ناحیه است : یکی در رابطه با تبصره 66 قانون بودجه سال 63 که ما کلیه شن و ماسه و خاک رس و امثال ذلکی را در اختیار وزارت کشور قرار دادیم . برآورد کردیم که وزارت کشور سالی حدود ششصد میلیون تومان تا هشتصد میلیون تومان از منابع شن و ماسه و خاک رس درآمد داشته باشد که اگر درآمدها به خزانه واریز بشود قطعا این درآمد قابل وصول است نیاز نیست درآمدشان را افزایش بدهند ، گران بکنند ، اگر درست بررسی بشود و پول به خزانه واریز بشود در همه فرمانداریها بخشداریها و استانداریها این درآمد قابل وصول است بعد برادران طرح دادند که سی درصد از این درامد برای پیاده کردن و اجراء قانون تقسیمات کشوری در اختیار وزارت کشور قرار بگیرد ، یعنی کل درآمد بعد برمی گردد به وزارت کشور ، یک قران از این درآمد برنمی گردد در خزانه که جزو مصارف خزانه باشد . مصارفش هم منتقل می شود باز به وزارت کشور احیانا حقوق می دهند ، حقوق پرسنل می دهند ، حقوق نمایندگی می دهند ، کارهای خدماتی می کنند ، کارهای اداری انجام می دهند ، احیانا کارهای عمرانی انجام می دهند حالا این یک جهت گیری است در رابطه با آنچه در لایحه بودجه آمده . در حقیقت می گوئیم آقا این سی درصدش را مشخصا در این رابطه هزینه کنید . بند دومی هم که پیشنهاد شده این است که عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که برآوردشان سی و پنج میلیون تومان است این هم که در حقیقت عوارضی است که از روستاها و مناطق محروم گرفته بشود خرج همین تشکیلات تقسیمات کشوری بشود که در دهستانها هم انشاءالله این واحدها ایجاد بشود فعال بشود و انشاءالله بتواند واقعا هم هماهنگی به وجود بیاورد هم درست به مردم سرویس بدهد ، هم ما بتوانیم واقعا به آن بخش عظیم محروم جامعه مان و بدنه اصلی ملت مان و بدنه اصلی تا حدود زیادی انقلابمان و بخش مولدمان و بخشی که کمترین هزینه را تقریبا در بودجه عمومی کشور نداشته اند انشاءالله با این سیاستها خدمات ارزشمندی را ارائه بدهیم که این وظیفه انقلاب است و فرمان امام و فقیه عالیقدر و همه است . بنابراین این طرح با این کیفیت گمان نمی کنم احتیاج زیادی به بحث خاصی داشته باشد که اگر لازم بود بعد توضیح عرض می کنم .
رئیس – مخالف و موافق صحبت کنند .
منشی – آقای نادی مخالف بفرمائید .
نادی – بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض کنم که طرحی که آقایان داده اند ، فرموده اند نظر به اینکه اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در جهت متناسب کردن واحدهای تقسیمات کشوری و رعایت عدالت اجتماعی و بازسازی و دگرگونی نظام تشکیلات و اداره کشور و جلوگیری از مهاجرت های بی رویه و همچنین در ارائه خدمات رفاهی و عمرانی به مناطق روستائی و محروم و حفظ منابع مردم نقش مؤثری داشته و از اهمیت خاصی برخوردار است لذا برای اجرای این و تشکیل دهستانها و تأمین دهداریها قبل از شروع انتخابات شوراهای اسلامی این ماده زیر تصویب بشود که انجام بگیرد . من نظر برادران را جلب می کنم به منابعی که آقایان از آن منابع بحث صحبت کردند ، اولین منبعی که صحبت کردند از تبصره 66 مصوب سال 63 برادران و خواهران خوب توجه کنند این تبصره را . تبصره 3 بند دارد که بند « الف » آن می گوید « کلیه امور مربوط به بهره برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس به وزارت کشور محول می شود » . خوب دقت کنید . یعنی کلیه درآمدهائی که از تبصره 66 که معادن شن و ماسه باشد ، همه آن به وزارت کشور محول میشود که او بهره برداری کند . وقتیکه محول میشود در اختیار چه کسی قرار می گیرد ؟ از چه طریقی هزینه بشود ؟ از طریق فرمانداریها ، بخشداریها و شهرداریهای هر محل که کلا شهرداری ، فرمانداری ، بخشداری همه در اختیار وزارت کشور است . بحث بعدی که در تبصره دارد بند « ب » آن می فرماید : که اجازه داده می شود اعتبار ردیف 53059 قسمت چهارم این قانون ( یعنی همان بند « الف » ) حداکثر تا معادل درآمدی که در اجراء بند « الف » این تبصره وصول به حساب درآمد عمومی منظور می شود ، از طریق فرمانداریها یا بخشداریها یا شهرداریهای حوزه هر معدن ، به ترتیبی که در آئین نامه اجرائی این تبصره تعیین می شود آئین نامه اش را چه کسی تعیین می کند ؟ خود وزارت کشور . « براساس موافقت نامه هائی که با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله خواهد شد . به مصرف عمران شهرها و روستاها برسد » . برادران می خواهند دهستان ایجاد بکنند . برادران می خواهند تقسیمات کشوری را اجرا بکنند . برادرها می خواهند از مهاجرت های بی رویه جلوگیری کنند . اساسا مبنای به وجود آمدن تبصره هم همین است . اینکه گفتیم در اختیار وزارت کشور قرار بگیرد . مصرفش از طریق فرمانداریها و بخشداریها و شهرداریها باشد گفتیم آئین نامه اش را وزارت کشور با وزارت برنامه و بودجه بنویسد . گفتیم مصرف شهرها و روستاها بکند اولویتش هم صرفا در اختیار آنها قرار بدهیم به خاطر همین است . بخاطر همین است که این منبع درآمدی که هست کلا تحت نظر وزارت کشور باشد و وزارت کشور خودش آئین نامه اش را بنویسد خودش اجرا بکند خودش صلاح می داند در شهرها باشد چند درصدش در روستاها باشد همه اش در اختیار وزارت کشور است هیچ چیزی از آن خارج از وزارت کشور نیست . آئین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت 2 ماه ، گفتیم به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معادن و فلزات وزارت نیرو و امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید این کار انجام بگیرد . من نمی دانم مشکل وزارت کشور چه بوده که آمدند گفتند یا خود نمایندگان می گویند که 30 % از منبع تبصره 66 برای اجرا کردن این اختصاص داده بشود فقط یک فرق دارد . آن فرقش این است برادرها ! قانون اجرای تقسیمات کشوری از مجلس گذشته وزارت کشور می توانسته پیشنهاد بکند اگر می خواسته اجرا بکند در بودجه بیاید و وزارت برنامه و بودجه هم در بودجه قرار بدهد و دولت قرار بدهد . بالاخره مسائل و پیامدهائی داشته که قرار نداده . ما آمدیم به زور می گوئیم حتما باید اجرا کند آن هم از کجا اجرا کند از منابع عمرانی که صرفا در ارتباط با مسائل روستائی و شهرها هست آن هم در اختیار وزارت کشور از بودجه عمرانی گفتیم گرفته بشود صرف کارهای اجرائی بشود . به اضافه اینکه هیچ حساب کردیم دهدارهائی که می خواهند تشکیل بدهند من می گویم که قانونش تصویب شده و باید می آمده ما چرا می خواهیم از بودجه عمرانی صرف کار اجرائی انجام بدهیم . یعنی صرف کار بودجه جاری بکنیم . چرا این تغییر را می خواهیم بدهیم ؟ بعلاوه حالا شما این کار را می کنید ؟ مفهوم گرفتن درآمد شهرداریها ، بخشداریها و فرمانداریها کارهای عمرانی شان آقایان مستحضر هستند که در سال 66 بودجه شهرداریها از 700 میلیونی که سال 65 بود به 250 میلیون در سال 66 کاهش یافته . یعنی روی این مبنا ما حرکت کردیم و طبق یک تبصره ای که سالهای گذشته تصویب شده بود ، شهرداریها باید خودکفا بشوند . اگر بناست شهرداریها خودکفا بشوند و این منابع شان هست ما می خواهیم منابعشان را بگیریم . معنایش این است که ما در اثر عدم نظافت شهر ، عدم رسیدگی کردن روستا و همه مسائلی که در ارتباط با بهداشت است دوباره پول شهرداریها در بودجه بیاید پول شهرداریها بیاید در وبدجه معنایش این است که باز استقراض باز مسأله داشتن باز اینکه حالا مجلس تصویب کند ، تصویب نکند بهداشت شهرها و روستاها و غیره مسأله دار بشود ، هزار تا مسأله پیدا کند . ما باید هماهنگ و همه جانبه مسائل را ببینیم نمی توانیم یک طرفش را ببینیم بقیه نبینیم . اگر بناست قانون تقسیمات کشوری پیاده بشود هم دولت وجود دارد هم حضور دارد و هم می تواند در بودجه اش پیش بینی کند و هر موقع صلاح دانست اجرا بکند . به اضافه منبعی که آقایان پیش بینی کردند در ارتباط با تبصره 66 کلا در اختیار وزارت کشور است و خود وزارت کشور آئین نامه اش را می نویسد و خود وزارت کشور از طریق استانداریهایش ،
فرمانداریهایش ، بخشداریهایش و شهرداریهایش اجرا می کند مشکلشان کجاست که خودشان انجام ندهند ما اینجا بیائیم بگوئیم وزارت کشور موظف است این کار را انجام بدهد . علاوه بر این منبع دومی که در نظر گرفته اند در بند 2 گفته اند که : « عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می شود » آقایان ببینید آن صرف کجا می شده است . « وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می شود و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها ایجاد می شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهائی که از 50 هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نمایند . » یعنی شما می آئید یک منبع درآمد شهرهای کوچکی که جز این هیچ منبع دیگر ندارند و روی پای خودش باید بایستد می گیرید و می خواهید بدهید به تقسیمات کشوری که بیاید در استانها و جاهای دیگر مصرق بشود صرف کارهای بودجه جاری بشود . و بعد هم اسمش را می گذارید « جلوگیری از مهاجرت بی رویه » مثلا روستائیان یا شهرهای کوچک ، عدالت اجتماعی و مسائل دیگری که آقایان اینجا مطرح کردند بدون اینکه توجه بکنیم منبعش کجاست از کجا دارد به کجا منتقل می شود یا منبع دومش در ارتباط شهرهای بسیار کوچکی هست و اگر بناست این تقسیمات اجرا بشود خود دولت باید بیاورد . در بودجه جاریش هم باید بیاورد . به عنوان بودجه جاری هم باید به حساب بیاید ما چرا بیائیم بی حساب و کتاب این را انجام می دهیم که باز یک سیکل و یک دور دیگر بزنیم دور دیگر این است : ما از بودجه شهرداریهای کوچک برمی داریم معنای این قانون این است از بودجه شهرداری کوچک برداریم از بودجه روستاها و بهداشت و شهرهای دیگر برداریم و در نتیجه در آینده در بودجه بیاوریم خوب این چه دوری است ما می زنیم ؟ خود دولت ، وزارت کشور پیشنهاد کند ، مستقیما در بودجه بیاورد و مطرح بشود دست به اینها هم نگذاریم و این منابعش هم حفظ باشد بتوانند به جریان عادی شان ادامه بدهند . والسلام .
منشی – آقای طاهائی موافق .
طاهائی – بسم الله الرحمن الرحیم ، اظهارات مخالف محترم درخصوص ناهمگونی مقدمه طرحی که از سوی جمعی از نمایندگان مجلس ارائه شد با محتوای این ماده واحده به نظر حقیر هم خوب قابل تأمل است یعنی نکاتی که در مقدمه طرح مطرح شده تا حدی در آن مبالغه است و تردیدی نیست . نمایندگان محترم استحضار دارند که یکی از گام های ارزشمندی که مجلس محترم شورای اسلامی برداشت : « تصویب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بود و تأسیس دهستانها به عنوان یکی از مهمترین فرازهای قانون . » و برای شروع اجرا هم گام آغزینی که برداشته شده شناسائی دهستانها و ابتدا تأسیس دهستانها به عنوان موزائیک اساس بستر تقسیمات در کشور . اگر دولت می توانست به هنگام در ارائه لایحه بودجه موضوع تقسیمات کشوری را در بودجه جاری یا در فصلی از فصل های عمرانی مشخصا موضوعی به آن می پرداخت خوب طبعا این بخش از بیانات جناب حجت الاسلام آقای نادی به نظر من هم رواست . لکن بحث اینجاست که ما بودجه سال 66 را بستیم در بودجه سال 66 هم چیزی پیش بینی برای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نکردیم . وزارت کشور هم حوزه معاونت برنامه ریزش که مستقیما هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون را متولی هست پیگیری های زیادی کرد موفق نشد به اینکه بتواند یک منبع مالی تدویر بکند در قانون بودجه برای تأمین هزینه های اجرای قانون تقسیمات کشوری . درست است این پولی که اشاره فرمودند خوب این هم اکنون در اختیار وزارت کشور هست . از طریق فرمانداریها و استانداریها به کارهای عمرانی در روستاها تخصیص پیدا میکند آن بخشش هم که در رابطه با عوارض گاز ، است البته استحضار دارند اینجا اشاره شده عوارض نفت و گاز خارج از محدوده شهرها . طبعا همه می دانند عوارض خارج از محدوده شهرها باید به خود روستائی برگردد . درست است حالا این شهرها شهرهائی کوچکی هستند عرض کردم اگر می شد مشخصا در بودجه ردیفی به این موضوع اختصاص داده می شد یا در ردیف های مربوطه بخشی به این موضوع اختصاص داده میشد خوب فکر درستی است من هم با همین عقیده موافق هستم . اما این کار انجام نگرفته به عنوان پرهیز از استقراض هم مجلس ، هم دولت هم وزارت برنامه و بودجه موقع تدوین آن لایحه استنکاف کردند از این که بیایند با مسأله تقسیمات کشوری در بودجه جاری و یا در فصلهای عمرانی برخورد کنند لکن آقایان و خانمها عنایت بکنند این پولی که اینجا پیش بینی شده در مرجع اعتبارات عمرانی و اعتبارات ضروری که در تبصره های 6 – 16 پیش بینی شده بسیار اندک است شاید 1 % سر جمع اعتبارات عمرانی هم نخواهد شد . این از نقطه نظر سقف این پولی که به این موضوع تخصیص داده می شود . من این را اینجا اشارتا عرض کنم که این جهتی که مجلس به این منبع تخصیص میدهد موجب خواهد شد که روستائی یک هویت جدی تری پیدا بکند و گرنه بلی این منبع بوده و این هم عمدتا در روستاها خرج می شد لکن ما با این حرکت می خواهیم آن اعتباراتی که در روستاها صرف کارهای عمرانی می شد بیاوریم صرف واحدهای هماهنگ کننده فعالیت های عمرانی و خدماتی در روستاها بکنیم استحضار دارند مجلس محترم که بخشداریهای ما بازوی اجرا در بخشها ندارند . یک بخشی که بیش از 100 – 200 روستا دارد هم اکنون هم در کشور موجودیت خارجی دارد یک بخشداری است با چند پرسنل اندک ما با ایجاد واحدهای دهستانی می توانیم به روستاهایمان هویت بدهیم به ویژه روستاهای دور افتاده الان چند دهستان آماده برای اجرا از سوی وزارت کشور هم تمهید شده و ما با این حرکت ، اجراء و تأسیس این دهستانها را تسریع می کنیم و یک نکته دیگر هم من افزون بر مطالب معروضه خدمت مجلس محترم عرض بکنم .
ما با این اقدام موجباتی فراهم می آوریم به عنوان یک اهرم که خود یاری روستائیان را برای تأسیس دهستانها ، ساختمان دهستانها و برخی از امور مورد لزوم در تأسیس واحدهای تقسیماتی بهتر بتوانیم تدارک بکنیم . این را هم مجلس محترم به آن عنایت بکنند . بنابراین نکاتی که مخالف محترم اشاره فرمودند که بهتر می بود اول در بودجه باشد کار بودجه ای می شد آن سخنی است درست ولی الان این سخن به هنگام نیست یعنی در شرایط کنونی طرح این موضوع من گمان نمی کنم که موردی داشته باشد با توجه به اینکه ما لایحه بودجه و قانون بودجه را هم بستیم . ما با این حرکت همین طوری که عرض کردم تسریع می کنیم اجرای قانون تقسیمات کشوری را و هویت می دهیم به روستائیان مان که به تعبیر مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه سهم بزرگتری را در دفاع از دست آوردهای انقلاب الان به خودشان اختصاص دادند . بنابراین ضمن تشکر از کمیسیونهای محترم برنامه و بودجه و کمیسیون امور داخله که این ماده واحده را بررسی کردند با یک اصلاحات اندک ، تصویب کردند من تقاضای تصویب این طرح را از مجلس محترم دارم . والسلام علیکم و رحمه الله .
منشی – آقای عربی به عنوان مخالف بفرمائید .
عربی – بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم توجه دارند که ردیف هائی مه در اینجا آمده به عنوان اجرای برنامه دهستانها و تعیین دهدار برای این دهستانها ، این محل بودجه را یک بار مجلس محترم در 2 ماه قبل تصویب کرده و بودجه ای را برای شهرداریها و برای بخشداریها در نظر گرفته . الان با گذشت 2 ماه می خواهد این پول را جابجا کند و مصرفش را جای دیگری قرار بدهد . شما توجه دارید که شهرداریهای کشور براساس سیاست دولت و مجلس به جهتی سوق داده شدند که از درآمدهای خودشان خودکفا بشوند و دیگر به بودجه دولت متصل نباشند و براساس همین سیاست در سال 63 که به شهرداریهای کل کشور یک میلیارد و 200 میلیون تومان داده شده در سال 64 آمده به 800 میلیون تومان در سال 65 آمده به 500 میلیون تومان و در سال 66 مصوبه مجلس محترم 250 میلیون تومان است . بنابراین می بینیم که برای اینکه شهرداریها بتوانند از منابع خودشان تأمین بشوند ما هر سال یک مبلغ زیادی را از بودجه آنها کم کردیم . بنابراین شما اگر این 250 میلیون تومان را بخواهید تقسیم کنید سر 500 تا شهرداری که در کشور داریم ببینید به هر کدامش چقدر میرسد . به هرکدامشان 500 هزار تومان کلا خواهد رسید بنابراین در اینجا یک حرکتهای دیگری هم باز دولت محترم در برنامه شهرداریها انجام داده اگر توجه داشته باشید برای نمونه عوارض نوسازی کارمندان را هم طبق بخشنامه ای آمدند در یک متراژ مشخصی مشمول بخشودگی قرار دادند و گفتند که کارمندان دولت هم اگر خانه هایشان تا یک متراژ مشخصی بود آنها هم عوارض نوسازی نپردازند . این هم از درآمد شهرداریها کسر شده است . اگر یادتان باشد قانون اراضی شهری را هم که چند روز گذشته تصویب کردید آنجا هم ماده ای تصویب کردید که :
« شهرداریها از اراضی که وزارت مسکن و شهرسازی آماده سازی می کند و
واگذار می کند از آنها هم حق تفکیک نگیرد » . توجه دارید می بینید که در ظرف یکسال از ردآمد شهرداریها کلا کاسته شده نوسازی بعضی از افراد بخشوده شده زمینهائی که در اطراف شهرها موات است و قرار است توسط وزارت مسکن و شهرسازی آماده سازی بشود و واگذار بشود آنها را هم گفتید حق تفکیک ندهند که حق تفکیک را به شهرداریها می پرداختند . آن وقت در اینجا هم آمدیم چکار کردیم یک بودجه ای را که 2 ماه قبل برای شهرداریها و بخشداریها تصویب کردیم که محلش هم  محل عمرانی است و می خواهیم از بودجه عمرانی به بودجه جاری جابجا کنیم یعنی 2000 تا دهدار در دهستانها تعیین کنند و این پول را به عنوان حقوق به دهدارها بپردازند ، خوب دولت محترم توجه داشت که می خواست که امسال در کل کشور انتخابات شوراهای اسلامی را داشته باشد . وزارت کشور چرا به این قضیه توجه نداشت و هزینه لازم را در بودجه کل کشور نیاورد یکباره ما می آئیم از بودجه فرمانداریها و بخشداریها و شهرداریهای زیر 50 هزار نفر که راه درآمدشان یک مقدار مشکل است و از این راهها می توانند مبلغی را در شهرهای کوچک هزینه کنند بیائیم پول عمرانی آنها را بگیریم و صرف بودجه جاری کنیم . من بطور مختصر پیشنهادی که دارم این است دولت محترم می تواند این بودجه را از محل تبصره 82 مصوب سال 62 تأمین بکند و کل آن بودجه هم معمولا به حساب بودجه کل کشور نمی آید شما در اینجا تبصره 82 را توجه بکنبد این طوری آمده :
الف – دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه وجوه و اموال متعلقه به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کل دادگاهها اعم از انقلاب یا عادی و یا صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قضائی به دست آمده یا خواهد آمد در اختیار خزانه داری کل کشور قرار گیرد و وجوه حاصل از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد .
ب – دادگاها و مراجع مذکوز موظفند کلیه وجوه و اموال موضوع بند الف را به ترتیبی که در آئین نامه اجرائی این تبصره تعیین می شود در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند . عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب میشود .
پ – آئین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و پس از تأیید شورای عالی قضائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . یعنی در اینجا هم نگفته که به یک مصرف خاصی برسد اگرچه بعضی از اموال تبصره 82 به کمیته امداد امام منتقل شد اما جرائم در آنجا هست ، جرائمی که در طول سال گرفته می شود به تبصره 82 منتقل می شود و رقم جرائم هم که از مواد مخدر قاچاق و جاهای دیگر گرفته می شود رقم معتنابهی است که در این تبصره جمع می شود و دولت محترم خودش می تواند از محل این تبصره پول اجرای این ضوابط و تقسیمات کشوری را در دهستانها پرداخت بکند . بنابراین من از نمایندگان محترم تقاضائی که دارم این است که الان بودجه عمرانی فرمانداریها و بخشداریها و شهرداریها را که در شهرهای کوچک و در روستاها هزینه می کنند این را ما نیائیم از آنها بگیریم و صرف هزینه جاری کنیم که فردا باز همین شهرداریها و فرماندارها به نمایندگان مراجعه کنند و بگویند ما از لحاظ بودجه تحت فشار هستیم و خود دولت محترم از محل تبصره 82 این پول را پرداخت بکند تا امسال این قانون اجراء بشود و در سال آینده هم که در بودجه کل کشور خواهد آمد . و السلام .
رئیس – موافق صحبت کند .
منشی – آقای مهدوی بفرمائید .
مهدوی – بسم الله الرحمن الرحیم ، من قبل از اینکه خیلی وارد بحث بشوم از کلیه نمایندگان تقاضا می کنم که به اهمیت این طرح توجه دارند یا توجه بیشتری هم مبذول بفرمایند این طرح در دنباله مسأله تقسیمات کشوری است . مسأله ضوابط و تقسیمات کشوری که الان چند سال است که تصویب شد اکثر نمایندگان محترم از نظر روستا و یا منطقه شان که برای شهرستان شدن آمادگی دارد در دنباله این جریان بودند و مشکلات را کاملا توجه دارند . که اکثر مناطق محروم روستاها ، عشایر و جاهائی که برای شهرستان شدن آمادگی دارد اکثر نمایندگان همیشه تقاضا و اصرار می کردند بایستی این کارها انجام بشود وقتی مراجعه میشد به دستگاه های مربوط از نظر اجرایش می گفتند ما بودجه نداریم ، امکانات نداریم ، مخصوصا در سال 65 یعنی سال گذشته چقدر از برادران دنبال قضیه را گرفتند ، فعالیت کردند از مسؤولین مربوطه از وزیر محترم کشور و غیره تمام حرف این بود که ما امکانات نداریم . خوب یک مشکلی این جوری در سراسر کشور با اهمیتی که این مسأله دارد آخر ما تا کی این روستاها را بگوئیم همین طور باشند یک قانونی به عنوان تقسیمات کشوری که به نفع آنها است انجام گرفته مدام بگویند بودجه نداریم بودجه نداریم وقتی هم می خواهد بحث بودجه اش بشود می گویند در لایحه بودجه مطرح می کنیم . خوب لایحه بودجه هم که بیاید همه اش می گوئید که ما امکانات نداریم . آنجا هم که می رسد می گوئید نمی شود ما مسائل مهم تر درایم . پس خوب بود شما بگوئید که اصلا « لایحه تقسیمات کشوری » را اجرا نکنید و از وزیر کشور تقاضا کنید حذف بشود . یا یک ماده واحده بیاورید بگوئید هیچ کالغدم خوب این یک مسأله است . اگر شما آنجا را قبول دارید آن لایحه را مجلس تصویب کرد . باید اجراء بشود خوب منبع درآمد و خرجش را هم باید فکر کنیم وقتی آنجا می گوئید بسیار عالی است . و تصویب هم شده و اجراء هم باید بشود ولی وقتی می خواهند یک بودجه ای گوشه و کنار با هزار گرفتاری فراهم کردیم آوردیم حالا هزارتا اشکال برایش بتراشیم هزار تا مسائل برایش بتراشیم اینکه نشد ما باید مشکلات مردم و گرفتاریهای مردم را در نظر بگیریم مخصوصا روستائیان محروم مخصوصا آن جاهائی را که الان برای شهرستان شدن آمادگی دارد ما بودجه زیادی که نگذاشتیم و بعضی از برادران در جریان هستند آنهائی هم که نیستند بدانند این با هماهنگی دولت شد با هماهنگی وزارت کشور شد طی یک جلسات متعددی که نشسته شد و با اینکه رویش خیلی دقت شد گفتند یک مختصر آن گوشه و کنار ، از تبصره 66 و عوارض یک 30 % هم از آنجا بگیریم . بقیه اش هم از عوارضی که از نفت و گاز و مواد نفتی در خارج از محدوده شهرها گرفته میشود . برای این کار مصرف بشود . حالا اینجا این نکته را خوب دقت کنید ! ما در حکومت جمهوری اسلامی ، مسأله عدالت را باید رعایت کنیم باید درآمدهائی که هست برای همه جا مصرف بشود خوب ما حالا بیائیم این نکته را خواهش می کنم خوب دقت کنید ما عوارضی که از روستاها از خارج محدوده شهرها به عنوان نفت و گاز و بنزین چیز دیگر می گیریم این را بیاوریم در شهر مصرف کنیم نتیجه رد کردن این مسأله این میشود . آیا این برادرانی که در مخالفت صحبت کردند . بودجه شهرداری کم می شود بودجه شهرداری در شهر است دیگر ، مصرف در شهر میشود ، خوب عوارضی که این روستاها نفت مصرف میکنند گازوئیل مصرف می کنند بنزین مصرف می کنند خوب این عوارض کجا می رود ؟ عوارض می آید در شهر مصرف می شود ، خوب عوارضی که خود روستا می دهد چرا در روستا مصرف نشود ؟ چرا در اینجا بحث عدالت را توجه نفرمودید ؟ چطور در اینجا این مسأله را بیان نکردید ؟ خوب اگر هم ما عوارضی را که در خود روستاها گرفته می شود ما گفتیم این را در همانجا مصرف کنند آن هم به عنوان ضوابط تقسیمات کشو.ری هم مسأله دهستان و هم مسأله دهدار مطرح است هم مسأله آنجائی که آمادگی برای شهرستان شدن هست که مرحله دومش هست . بودجه ای که در کل هست یک بودجه ای است که اینقدر زیاد نیست فقط به خاطر اینکه چرخ بیشتر به کار بیفتد به راه بیفتد تا مراحل بعدی در سالهای بعد در بودجه ملحوذ بشود . اصل این قانون وقتی در مجلس تصویب شد . اهمیتش را هم همه شما و اکثر شما نخصوصا که الان می دانید و در جریانش هم در شهر و روستاهای مربوطه خودتان هستید اصرار زیادی که آنها درباره اجرای این مسأله دارند حالا این یک بودجه مختصری که در اینجا می خواهد تصویب بشود می گوئید نمیشود . پس معنایش این است که اصلا « لایحه ضوابط تقسیمات کشوری » هیچ . بگذاریم کنار .
اما آنکه فرمودید که شهرداریها و بودجه شهرداری کم میشود این را باز عرض می کنم با همکاری وزارت کشور و با هماهنگی آنها شد و این هم مگر چقدرش می خواهد کم بشود ؟ یک مختصری آن هم در چه ؟ گفتیم آنکه از خود روستاها گرفته میشود و عوارضی که از خود آنها گرفته میشود برای خود آنها خرج بشود . یعنی مثلا عوارض نفت و گازوئیلی که از یک روستائی گرفته میشود مصارفی که اکثرا در روستاها انجام میگیرد این باید بیاید در شهر به عنوان شهرمصرف بشود گفتیم عدالت اقتضاء می کند که این برای خود « لایحه تقسیمات کشوری » مصرف بشود که در خود روستاها این دهستانهائی که تشکیل میشود دهداری هائی که قرار داده میشود این بودجه زیادی نیست ما از برادران و خواهران تقاضا می کنیم به اصلش رأی بدهند این خیلی زیاد به جائی لطمه و آسیبی نمی رساند با همکاری مسؤولین مربوطه شده در سالهای بعد هم می آید در --
برنامه بودجه ممکن است قرار بگیرد . این خلاصه خواست اکثریت مردم است . خواست مردم است ما نمانده مردم هستیم و این بودجه که اگر شما می گوئید نداریم خیلی جاها نداریم . چطور وقتی می رسد به چیزی که بیشتر به نفع مردم است ما اینجا داد یک بودجه مختصر بزنیم چیزی که الان اکثر مردم این را می خواهند و به خاطر نفع آنها است به خاطر اینکه وقتی که مسأله دهدار در یک جا باشد یا جائی تبدیل به شهرستان بشود که امکانات بیشتری در آنجا می آید این کمکی به مردم میشود . این لایحه ای بوده که در مجلس تصویب شد به نفع مردم هم هست مردم هم می خواهند ما نماینده این مردم هستیم اکثریت مردم ، دنبال این کار بودند و اکثر نمایندگان هم در جریان این مسأله هستند به این مشکلات برخورد کردند علاوه بر این این است که ما در یک قسمت از این درآمدها مربوط به خود روستائی ها است عدالت اقتضا می کند که برای همان منطقه و در رابطه با کار آنها مصرف بشود . و السلام علیکم .
منشی – آقای شریعتی بفرمائید .
شریعتی ( معاون وزارت کشور ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد لله رب العالمین صحبت هائی که در مورد این طرح شد مسائلی که آقای نادی مطرح کردند عمده در دو بخش خلاصه می شد :
بخش اول این است که آئین نامه اجرائی پول هائی که مربوط به شن و ماسه است در اختیار وزارت کشور است . خود ایشان اقرار کردند که در تبصره بودجه دقیقا جهت عمرانی آن مشخص شده ووقتی که جهت عمرانی آن مشخص شده باشد آئین نامه اجرائی آن هم که توسط وزارت کشور و برنامه وبودجه و همچنین وزارت معادن و فلزات هم نوشته شده در این جهت است و نمیتواند آئین نامه اجرائی غیر از این جهتی که در بودجه تصریح شده از نظر قانونی ، جهت دیگری داشته باشد و عمده این است که این جهت گیری مجلس است که به ما جهت میدهد که این پول را کجا خرج کنیم ، پول در اختیار وزارت کشور هست منتها مجلس الان یک تصمیم گیری دارد در این مورد که اصولا این پول در جهت تقسیمات کشوری که زیر بنائی ترین کار آن مسأله ایجاد دهستانها است . ایجاد دهستانها با این قانون تصریح شده و مسأله بودن دهدار و خوشبختانه اینجا می توانیم بگویم که چنانچه وعده دادیم در سال 1365 بیشترین کار را در قسمت دهستانها انجام دادیم و تقریبا تمام دهستانهای کشور تصویب شده ، یا داده شده به هیأت دولت برای تصویب و زیربنائی ترین کار تقسیمات کشوری متولی داشتن روستا و ده . ما عقیده داریم با توجه به اینکه شهرهای ما و شهرستانهای ما متولی دارد و بخشهای ما متولی دارد ، و هرجا که متولی داشته باشد معمولا عمران و آبادی هم صورت می گیرد و دهستانها و دهات ما و روستاهای ما متولی نداشت که با این طرح و پیاده کردن طرح دهستانها ، اینها متولی پیدا کردند منتها روی کاغذ است یعنی مصوبه دولت هم تا مرحله روی کاغذ بیشتر تجاوز نمیکند . این بودجه است و امکانات است که دقیقا در مورد پیاده کردن این قانون باید به کار گرفته بشود . بودجه را از کجا میتوانستیم تأمین بکنیم و از کجا برادران میتوانستند تأمین بکنند ؟ از هر دستگاه دیگری می گرفتند می گفتند که نیاز دارند و احتیاج دارند . در این طرح فقط دستگاههائی مطرح شده اند که در ارتباط با وزارت کشورند . قسمت مربوط به شهرداریها با این که بودجه شهرداریها در فشار است ، کمک دولت کم شده ، خودکفائی شهرداریها امری است که مجلس نسبت به آن تصمیم گرفته ولی با همه اینها مبلغ 35 میلیون تومان این مبلغی که دقیقا در یکی از بندهای این قانون و طرح تصویب شده و مطرح شده در اینجا ذکر میشود . پس بنابراین با این توجه و با اینکه میدانستیم گرفتاری هست در عین حال وزارت کشور اینجا اعلام رضایت میکند نسبت به برداشت این مبلغ از شهرداریها ، و گذاشتن در این قانون و طرح برای اجرای تقسیمات کشوری که خوشبختانه موافقین هم مطرح کردند که عمده بار اصلی این طرح در مورد دهستانها است . و در مورد آن بخش عرض کردم و توضیح دادم که قانون بودجه ما را به مسائل عمرانی محدود میکند . در مورد اجرای تقسیمات کشوری از مردم کمک خواستن در مورد تأسیسات ، کار آسانی است و میتوان شرکت داد . ولی در مورد حقوق و اداره کردن افرادی که در دهداریها که حدود دو هزار و اندی دهستان الان تصویب شده ، یا مطالعه شده اینها نمیتوانند از کمک مردم اداره بشوند . اینها از کمکی که از این طرح واریز میشود به حساب خاصی که انشاءالله بتوانند قسمت تقسیمات کشوری ما این را انجام بدهند . در کل درآمدی که از اینها عاید میشود پیش بینی کرده اند حدودا 100 میلیون است که انشاءالله بتواند اجرا بشود و اینجا هم وزارت اقتصاد و دارائی اعلام کرد که با اینکه مشکلاتی ایجاد میکند ولی با توجه به امتیازاتی که این طرح دارد ، موافقت خودش را اعلام میکند . ما هم موافقت خودمان را با این طرح از نظر کلیات اعلام میکنیم .
رهبری – من اخطار قانون اساسی دارم .
رئیس – بفرمائید .
رهبری – بسم الله الرحمن الرحیم ، اصل 75 قانون اساسی :
« طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد ، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد . »
1 – تبصره بند 2 دقیقا بار مالی دارد .
2 – این کاهش درآمدهای شهرداریها عملا به دنبال خودش افزایش کمک های دولت را به شهرداریها خواهد داشت مگر اینکه قول بدهند که چنین چیزی انجام نخواهد شد یا ذکر بشود . بنابراین باز به کاهش درآمدهای عمومی می انجامد .
و مورد سوم این است که ما در اصلاح تبصره 66 سال 63 بودجه ، 5 % از این درآمدها را گفتیم که به درآمد عمومی برود . باز اگر بخواهد این 30 % آن را هم شامل بشود ، آن 5 % را هم کاهش خواهد داد . متشکرم .
رئیس – خوب جواب این اخطار را آقای دری ضمن صحبتشان بدهند .
دری نجف آبادی ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، ما در رابطه با تبصره 66 ، یک ردیفی را گذاشته ایم در ردیف درآمدها که طبق تبصره 66 عمل بشود در خزانه واریز بشود . یک ردیف معادلش هم به عنوان ردیف هزینه گذاشته ایم . ظاهرا 8 میلیارد به عنوان درآمد گذاشتیم ، 8 میلیارد هم ردیف معادلش به عنوان هزینه . یعنی در حقیقت یک سیکل دریافت و پرداخت خزانه است و بعد در اختیار وزارت کشور و استانداری ها و فرمانداریهای دیگر برای هزینه کردن قرار می گیرد . اگر این باشد ، این الان یک جهت گیری است نه اینکه یک منبع درامد عمومی را حذف بکنیم ، نه . منبع درامد عمومی ، درامد عمومی هست . هزینه کردنش هم کلا در اختیار وزارت کشور است . من اینطور به یادم هست . یعنی دوتا ردیف جداگانه است یک ردیف دریافت ، یک ردیف پرداخت ردیف دریافتش در خزانه واریز میشود و ردیف پرداختش باز خزانه معادل همان درآمد را در اختیار وزارت کشور و شهرداریها و غیره قرار میدهد که آنها به کارهای عمرانی و غیره بپردازند ، اگر این باشد . الان این تصمیم گیری از یک جهت ، جهت گیری مثبت است که 30 % از آن درآمد حالا باید در رابطه با تقسیمات جدید کشوری و توسعه تقسیمات کشوری که آن بخش دهستانش باشد ، دو هزار دهستان هزینه بشود . بنابراین ایراد قانون اساسی با این کیفیت وارد نمیشود .
فؤاد کریمی – ایراد به تبصره است .
رهبری – 5% را بفرمائید .
رئیس – اگر ایراد به تبصره است ، در شور دوم مسأله مطرح میشود .
فؤاد کریمی – تبصره بار مالی دارد .
رئیس – خیلی خوب آن در بحث شور دوم است .
دری – راجع به 5 % هم برادرمان جناب آقای رهبری فرمودند 5% سرجای خودش باقی است . این 30 % مشمول آن 5 % نمیشود . لااقل این توضیح بنده می تواند اینجا پاسخگو باشد .   یعنی این 5% از کل در اختیار آنها است 30 % دیگر آن که جمعا میشود 35 % . بنابراین آن 5 % که باید در اختیار خزانه ، به عنوان خزانه نهایتا قرار بگیرد ، هیچ به آن ضربه وارد نمیشود . این مشکل هم مشکلی نیست .
در رابطه با عواید و درآمد مربوط به نفت و گاز و مواد نفتی که گفتیم حداکثر 35 میلیون تومان شاید هم یک کمی بیشتر و یا کمتر بشود . آن هم در اختیار شهرداریهائی است که در شهرهای محرومی که زیر 50 هزار نفر جمعیت دارد . الان باز یک جهت گیری مثبتی است ، باز یک نحو کمکی است به همان مناطق محروم . منتها گفتیم در حقیقت کار این مراکز دهستانی هم سبیه کار شهرداریها است . منتها شهرداریها بیشتر جنبه خدمات و کارهای عمرانی و رفاهی و بهداشتی و اینها را در نظر میگیریم نسبت به آنها و مسئولیتشان است . و مراکز
دهستان بیشتر جنبه های سیاسی و اداری منطقه را در بر می گیرد . بنابراین به نظر می آید که ایراد به عنوان قانون اساسی قابل حل باشد و مشکلی ایجاد نکند . ا لبته این مسأله ای که فرمودند در ضمن لایحه بودجه اگر منظور میشد قطعا اگر منظور شده بود خیلی بهتر بود . و هر کیفیت حالا در ضمن لایحه بودجه منظور نشده . یا یک برادری بگوید که آقا تبصره 66 را می خواستیم بودجه کاملا بودجه عمرانی باشد . یا فرض کنید بوئیم اگر ما بخواهیم طرح تقسیمات کشوری را 5 ساله اجرا بکنیم یک بار مالی سنگینی برای کشور دارد . خوب بدیهی است منتها چه کار بکنیم ؟ مصلحت کشور در این است که طرح تقسیمات کشوری که مجلس هم تصویب کرده لااقل نسبت به مراکز دهستانش و نسبت به بخشهای محرومش و نسبت به شهرستانهای محرومش ، اقدام بشود که جمعا شاید همانطور که عرض کردم دو هزار دهستان ، 22 شهرستان ، 50 بخش در کل اضافه میشود . جمعا اگر بنا بشود که برآورد هزینه مالی بشود و بار مالی بشود ، رقم بالا است ، رقم قطعا شاید 20 میلیارد هم در 5 سال بیشتر بشود . اما این در کل اگر آن سیاست گذاری هائی که اول صحبتم عرض کردم ، اعمال بشود به نفع کشور است . یعنی اگر سیاست گذاری درستی اعمال بشود که واقعا ما بخواهیم یک جهت گیری قاطع ، روشن ، مثبت ، سازنده ای نسبت به روستاها و مناطق محروم و مناطق عشایری و مناطق کشاورزی کشور بکنیم این کار بسیار مقدسی است . بلکه بتوانیم آن بخش را از نظر توسعه فرهنگی و توسعه آموزشی و توسعه اقتصادی و توسعه کشاورزی هم فعال بکنیم ، اگر برویم خدمات بدهیم ولی توسعه کشاورزی نباشد به نفع نیست . اما در کنارش انشاءالله زمینه برای فعالیتهای کشاورزی و تولیدی و دامداری و احیاء مراتع و جنگلها و غیره مطرح باشد قطعا انشاءالله به نفع خواهد بود . بیایند در شهرها ما باید بیشتر هزینه مهاجرتشان را بپردازیم .
رئیس – 184 نفر حضور دارند . بحثها را آقایان شنیدند شور اول طرح مطرح است . نمایندگانی که با کلیات این طرح موافقند ، قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) با اکثریت قوی تصویب شد . دستور بعدی را مطرح کنید .
5 – بحث پیرامون شور دوم طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران
منشی – دستور بعد ، گزارش شور دوم کمیسیون امور دفاعی در خصوص طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران .
رئیس – مخبر کمیسیون تشریف بیاورند یک توضیح مخنصری بدهند تا مواد مطرح بشود . بحمدالله بعد از زحمت زیادی که کمیسیون امور دفاع کشید و با حوصله بحث ارتش را ، قانون جدیدی برای ارتش نوین تنظیم کرد . با انتظار طولانی پرسنل ارتش و مردم ، این طرح به شور دوم رسید و ما از امروز این طرح را شروع می کنیم ، طولانی هم هست . آقایان باید حوصله بفرمایند این طرح طولانی را ان شاءلله با سرعت بتوانیم کارش را تمام کنیم .
سیدرضا اکرمی ( مخبر کمیسیون امور دفاعی ) – سلام علیکم و رحمه الله و برکاته . بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون امور دفاعی به مجلس شورای اسلامی شماره ترتیب چاپ 1471 چاپ سابقه 23197 ، 408 .
طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی 73 جلسه رسمی کمیسیون و جلسات متعدد غیررسمی با حضور مسؤولین و نمایندگان وزارت دفاع و ستاد مشترک و نیروهای سه گانه و سازمانهای عقیدتی و سیاسی ، حفاظت اطلاعات ، صنایع دفاعی و دیگر سازمانهای وابسته و همچنین نمایندگان سپاه پاسداران و ژاندارمری و شهربانی و با توجه به نظرات کمیسیونهای فرعی و پیشنهادات نمایندگان و نظرات کتبی ستاد مشترک و نیروها و سازمانهای وابسته و با دعوت از نمایندگان کلیه اقشار پرسنل ارتش و نیز با بهره گیری از نظراتی که درپی انتشاراین طرح،
در نشریات مختلف در کمیسیون و اصل گردیده بود ، در شور دوم مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید .
اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد .
رئیس کمیسیون امور دفاعی – حسن روحانی
یک توضیح اجمالی خدمت نمایندگان محترم در رابطه با این طرح عرض میکنم و بعد وارد ریز مواد این قانون میشویم .
اولین نکته این که این قانون در دو دورة مجلس ، در کمیسیون امور دفاعی مورد بحث و بررسی دقیق و همه جانبه و فراوان قرار گرفته وروی آن کار بسیار زیاد ، هم در دوره اول مجلس و هم در دوره دوم انجام گرفته است .
نکته دوم بعد از آن که شور دوم و کار مرحله دوم کمیسیون امور دفاعی در مورد این قانون در « مجله صف » منتشر شد به وسیله نامه های فراوانی که از اقشار گوناگون به دست ما رسیده از جمله نامه رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران نامه رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ، همه و همه خواستار تسریع تصویب این قانون شده اند .
نکته سوم وقتی شور دوم این قانون در مجلس مورد تصویب قرار بگیرد . شایعات بی اساسی که در طول 8 سال بعد از انقلاب در مورد ارتش وجود داشته ، بالکل از بین خواهد رفت و حربة ضد انقلاب از دست او برای چندمین بار گرفته خواهد شد .
نکته چهارم ، بسیاری از اشکالاتی که در قوانین موجود نیروهای مسلح وجود دارد می تواند این قانون برطرف بکند و راهگشای رشد و تعالی نیروهای مسلح باشد .
نکته پنجم موجب تقویت روحی و عملی ارتش در همه ابعاد خواهد بود .
لذا ما از برادران و خواهران نماینده مجلس شورای اسلامی این تقاضا را دارین که هنگام تصویب این طرح دقت بشود و عنایت بیشتری بشود و تسریع بشود در تصویب این قانون تا ان شاء الله هم مشکلات موجود برطرف بشود و هم توان ارتش از نظر عملیات به فضل پروردگار متعال بالا بیاید والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
رئیس -  مادة اول را بخوانید .
منشی - بسم الله الرحمن الرحیم .
فصل اول - تعاریف ، هدف ها ، اصول و ویژگیها ، وظایف و مأموریت ها .
بخش اول - تعاریف
مادة 1 - در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میگردد :
الف - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران .
ب - تیروهای مسلح به جای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران .
ج - ارتش ، به جای ارتش جمهوری اسلامی ایران .
د - ستاد مشترک به جای ستاد مشترک جمهوری اسلامی ایران .
ه - سپاه پاسداران ، به جای سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ایران .
و -  بنا به دستور ، به جای بنا به دستور فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران .
ز – سازمان عقیدتی سیاسی به جای سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران .
ح – سازمان حفاظت اطلاعات ، به جای سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران .
رئیس – مادة اول پیشنهاد دارد ؟‌
منشی – خیر ، پیشنهاد ندارد .
دئیس – ما پیشنهاد های چاپی داریم که ممکن است به دفترچه مراجعه نکنیم آقایانی که پیشنهاد داده اند خودشان قبلا به ما تذکر بدهند که کدام پیشنهاداتشان میتواند تأمین بشود . چون بعضی از اینها در کمیسیون تأمین شده اگر مواردی هست که تأ مین نشده ، قبلابه ما بفرمائید والا ما عبور میکنیم . آقای صفائی پیشنهاد دارید بفرمائید .
صفائی – بسم الله الرحمن الرحیم . این پیشنهادی که در اینجا تقدیم کمیسیون شد و الان در مجلس محترم طرح میشود در ارتباط با به کار بردن بک کلمه مناسب « فارسی » به جای « پرسنل » در مواد قانون است . این پیشنهاد ممکن است به نظر چندان قابل اهمیت نباشد . ولیکن اگر ما به کنه قضیه توجه بکنیم می بینیم اهمیتش خیلی بالا است و باید مورد عنایت قرار بگیرد و در باب این پیشنهاد تصمیم متناسب اتخاذ بشود .
پیشنهاد این است که از مواد 1 الی مادة 199 کلمه « پرسنل » در کلیه موارد حذف و از همطراز فارسی آن مانند : افراد ، اشخاص ، کارکنان ، رزمندگان ، سپاهیان ، نفرات و یا یک واژه مناسب غیر غربی استفاده شود . من این پیشنهاد را در کمیسیون طرح کردم بردارها عنایت فرمودند و بنا شد تحقیق بکنند و یک کلمه « مناسبی » به جای کلمه « پرسنل » قرار بدهند و لیکن متأسفانه این کار انجام تشده . چرا من روی این پیشنهاد اصرار دارم و این را الان باز مجددا طرح میکنم ؟ به خاطر اینکه ما باید در نظر بگیریم در هر جائی که استعمار و دشمنان  
مسلمین در بلاد اسلامی رخنه پیدا کردند و نفوذ پیدا کردند یکی از راههائی که برای تحکیم سلطه غارتگرانه و جابرانه خودشان بر ملل مسلمان پیش گرفتند این بود که تشکیلات اداری خودشان را بر این مردم تحمیل کردند . نظام اداری خودشان و کلمات خودشان و فرهنگ خودشان که آ نها هر کدام به جای خودش باید مورد بحث قرار بگیرد . در باب تشکیلات اداری و نظام اداری ما امیدواریم که انشاءالله با زحماتی که برادران بسیار خوب و بزرگوار ما در سازمان امور اداری و استخدامی کشور کشیدند . طرح تشکیلات ادرای نظام جمهوری اسلامی به مجلس بیاید و تشکیلات اداری کشور بتواند تحول پیدا بکند و با اصول اسلامی متناسب بشود و نیاز امت مسلمان ما . در کنار این مسأله ما الان کلمه « پرسنل » که یک کلمه « صد درصد غربی است » من از مجلس محترم سؤال میکنم . درست است که مقابله با غرب یک مقابله کور نیست که ما بگوئیم هر چه غربی است ما باید به دور بیندازیم نه ، ما نگاه میکنیم بر مبنای موازین اسلامی ، علم و دانش و تخصص و تکنیکدر هر جائی باشد ، یک فرد مسلمان وظیفه دارد که آ ن را دنبال بکند و به دست بیاورد و در جهت بهبود وضع ملتهای مسلمان ، از لان استفاده بکند . ولیکن سؤالی که من از کمیسیون محترم دارم چه دلیلی آنها را وادار کرد که به این پیشنهاد عمل نکنند و این کلمه را تغییر ندهند . چرا اینها در اولین قدم در طرح قانونی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که اولین وظیفه اش مقابله با دشمنان اسلام و مسلمین است . زانو زدند و یک کلمه « غربی » را پذیرفتند . آیا فرهنگ غنی فارسی با دسترسی کامتی که به ادبیات عرب و کلمات عرب دارد و در کنار آن ، از آنها استفاده میکند عاجز بوده از اینکه یک کلمه « مناسبی » در برابر کلمه « پرسنل » ما قرار بدهیم ؟ ما میتوانیم اگر برای امور ستادی باشد ، از کلمه « کارگزینی » و امثالهم استفاده بکتیم اگر برای خطاب به رزمندگان باشد از کلماتی مانند : « سپاهیان ، رزمندگان ، نفرات ، و افراد و چیزهای دیگری که ما می بینیم حتی در فرامین نظامی اینها بکار برده میشودند، استفاده می کنیم . بنابر این از بین بردن هر گونه اثری که از غرب است و از دشمنان اسلام است . من پیشنهاد میکنم که این کلمه عوض بشود و به جای آن یک کلمه متناسب فارسی قرار داده بشود .
رئیس – در مادة 1 که کلمه « پرسنل » نداریم .
صفائی – آقای هاشمی ! در موارد دیگر آمده است .
رئیس – خیلی خوب این را موقعی مطرح بکنیم که برای اولین بار به آنجا برسیم . یعنی به مادة 6 که رسیدیم پیشنهاد شما را مطرح میکنیم .
قائمی – بحث شد دیگر .
رئیس – حالا بحث شد که ما برای چه اینجا رأی بگیریم ؟
من تعجب میکنم که چاپ کرده اید در پیشنهاد ها ، جائی که کلمه « پرسنل » نبوده . اصلا چرا اینجا چاپ کرده اید ؟
قائمی – حاج آقا بحث شد و رأی گیری هم مادة 6 است .
سرهنگ ملک زاده – آقای هاشمی ! در چاپ اول در مادة 1 بوده است .
رئیس – خیلی خوب ، معلوم شد اینطور که جناب سرهنگ توضیح میدهند در شور اول در این ماده کلمه « پرسنل » بوده و فعلا نیست . بنابراین پیشنهاد آقای صفائی به اعتبار خودش باقی است چون برای کل طرح داده اند . ما وقتی که به مادة 6 رسیدیم باز پیشنهاد ایشان را مطرح میکنیم . فعلا باید برای مادة 1 رأی بگیریم . کسی اینجا پیشنهادی ندارد ؟
منشی – خیر ، برای مادة 1 پیشنهاد نداریم .
اکرمی ( مخبر کمیسیون ) – در سطر اول کلمه « آن » مشود « آنها » اصلاح عبارتی است .
رئیس – در اینطور موارد ضمیر مفرد هم میشود برگردانیم به الفاظ وقتی که برمیگردد ضمیر مفرد اشکالی ندارد . « در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آنها میگردد » عیبی هم ندارد آنها باشد . / 180 نفر حاضرند ، کسانی که با مادة 1 که قرائت شد موافقند ، قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد مادة 2 قرائت شود .
مادة 2 – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از :
ارتش ، و سپاه پاسداران که تحت فرمان فرماندهی کل ( مقام رهبری ) انجام وظیفه مینمایند .
رئیس – پیشنهادی برای مادة 2 هم نیست به رأی میگذاریم . نمایندگانی با مادة 2 موافقند قیام بفرمایند . ( اکثربرخاستند ) تصویب شد . مادة 3 قرائت شود .
مادة 3 – ارتش جمهوری اسلامی ایران به مجموعه ستاد مشترک: نیروهای زمینی ، هوائی ، دریائی و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق میگردد .
صفائی – آقای هاشمی ! پیشنهادی قبل از این ماده من یک پیشنهاد داشتم . که به صورت ماده مستقلی است .
رئیس – بفرمائید .
صفائی – در اینجا پیشنهادی که هست که البته در همین پیشنهادات به این شکل آمده : « ماده ذیل به عنوان یک ماده پس از مادة 3 اضافه بشود . » که با تغییر و تبدیلاتی که در شور دوم داده شده این بعد از مادة 2 قرار می گیرد وآن پیشنهاد این است که : « نیروهای انتظامی » در اینجا تعریف نشده این کار الان ممکن است مهم نباشد ولی بعدها حتماً ایجاد اشکال خواهد کرد . ما الان می بینیم « ژاندارمری » جزو نیروهای انتظامی است . چه برخوردی ما میخواهیم بعداًًًََ داشته باشیم ؟ آیا این را ما میخواهیم در چه موقعی از آن به عنوان تیروهای مسلح استفاده بکنیم و چه موقعی وظایفی که مربوط به نیروهای انتظامی است از اینها بخواهیم ؟ چون در قانون حد و فصل دقیقاً مشخص بشود و برای مجریان و کسانی که بعدها میخواهند قانون را اجرا بکنند راه را باز بکند که در اجرا اشکالی برایشان پیش نیاید باید نیروهای انتظامی که یک فصل مشترک دارند با نیروهای نظامی و نیروهای مسلح دقیقاً مشخص بشود و پیشنهاد این است ( این ماده ای که پیشنهاد شده ) :
نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران به ژاندارمری ، شهربانی و کمیته های انقلاب اسلامی ایران اطلاق میگردد .
رئیس – چرا جایش اینجا باشد ؟
ارسلان صفائی – بعد از این ماده باید بیاید که نیروهای مسلح تعریف شده .
رئیس – آخر یکجائی باشد که اسم نیروهای انتظامی آمده باشد شما که در مادة 2 که نیروی ...
ارسلان صفائی – این اصلاً از نظر قانونگذاری باید به عنوان یک تبصره درجائی که نیروهای مسلح تعریف میشود اضافه بشود . حالا این را به عنوان یک تبصره یا یک ماده مستقل وهر شکلی که صلاح میدانید جایش همین جا است .
رئیس – آقای صفائی ! این پیشنهاد شما قابل طرح است اما یک جائی قابل طرح است که اسم نیروهای انتظامی باشد . هرجا نیروهای انتظامی در یک ماده ای بود شما میتوانید یک تبصره در آنجا طرح کنید . این ممکن است در شور اول یک چنین چیزی بوده و شما هم الان به مناسبت شور اول این را داده اید .
ارسلان صفائی – آقای هاشمی ! الان در بحث تعاریف هستیم باید اینجا تعریف بشود وقتی که روی موارد دیگر میرویم که ما نمیتوانیم این را طرح بکنیم . حالا هر طوری که خودتان صلاح میدانید .
رئیس – نه ، اینجا جایش نیست .
بیات – اینجا نیروهای مسلح را دارد تعریف می کند .
رئیس – ما اینجا تعریف نمیکنیم .
بیات – چرا ، میگوید نیروهای مسلح اینها هستند . مادة 2 را ملاحظه بفرمائید .
رئیس – بلی ، « نیروهای مسلح جمهوری اسلامی عبارتست از ارتش – سپاه پاسداران که تحت فرمان فرماندهی انجام وظیفه میکنند . »
ایشان اگر پیشنهاد داده بودند ژاندامری ، شهربانی ، کمیته درست بود .
بیات – ولی تنها ژاندامری را گفتند .
رئیس – خیر ، همه را گفتند . ایشان پیشنهادشان این است که « نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به ژاندامری ، شهربانی و کمیته های انقلاب اسلامی اطلاق می گردد » . یعنی نیروهای انتظامی را ایشان تعریف کرده است . اگر کسی پیشنهاد داشت که نیروهای مسلح شامل ژاندامری و این می شود این جایش اینجا بود در حالیکه پیشنهادشان این تیست . الان مواد را بخوانید برای اولین بار که به تیروهای انتظامی برخورد کردیم شما به ما یادداشت بدهید ما آنجا مطرح میکنیم همین حالا یادداشت تان را بدهیم ( عربی – بعد از مادة 4 مطرح کنید ) حالا ببینیم کجا میرسیم ما نمیدانیم . برای اولین بار که به کلمه « نیروهای انتظامی » البته ما در تعاریف داشتیم که ایشان مطرح نکردند .
180 نفر حضور دارند موافقین مادة 3 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند )   
تصویب شد . مادة 4 قرائت بشود .
مادة 4 – وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران بخشی از دولت است که مسؤولیت پیشتیبانی ارتش را به عهده دارد.
رئیس – مادة 4 هم پیشنهاد ندارد به رأی میگذاریم .
زواره ای – اینجا باید وزارتین دفاع و سپاه باشد .
رئیس – آخر ، ما که الان از وزارت سپاه بحثی نداریم .
زواره ای – راجع به نیروهای مسلح دارد بحث می شود .
رئیس – نه ، اتفاقاً این قانون مال ارتش است ، در یک مورد که نیروهای مسلح آمده همانجا سپاه تذکری داده که در آن نامه ای که خدمتتان هست آنجا که رسیدیم روی آن صحبت میکنیم . این قانون ، قانون ارتش است . وزارت دفاع هم پشتیبانی ارتش را به عهده دارد .
180 نفر حضور دارند مادة 4 را به رأی میگذاریم موافقان قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة قرائت شود .
بخش دوم –  هدف های نظامی
مادة 5 –  هدفهای نظامی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از :
الف –  حفظ استقلال ، تمایت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران .
ب –  حفظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران  خارج از قلمرو کشور در دریای خزر، خلیج فارس ، دریای عمان ، رودخانه ها و معادن .
ج – یاری به ملل مسلمان با مستضعف در جهت دفاع از سرزمین های مورد تهدید یا اشغال نیروهای متجاوز در صورت در خواست ملل مزبور .
رئیس – مادة 5 هم پیشنهاد ندارد . حضار 180 نفر است موافقان با مادة ( 5 ) قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
بخش سوم – اصول و ویژگیهای اساسی نیروهای مسلح
( دکترین و استراتژی نظامی )
مادة 6 – اصول و ویژگی های اساسی نیروهای مسلح عبارتند از :
الف – اسلامی بودن : در تشکیل و تجهیز نیروهای مسلح اساس و ضابطه مکاب اسلام است به نحوی که بر همه شؤون و ابعاد آن ضوابط و مقررات شرع حاکمیت داشته باشد . نیروهای مسلح رسالت مکتبی ، جهاد در راه خدا را بر عهده داشته پیروی از اصول اخلاقی اسلام و احترام به شخصیت انسانی افراد را وظیفه خود میداند .
ب – ولائی بودن . نیروهای مسلح تحت فرمان فرماندهی کل بوده و اصل وحدت فرماندهی در تماسی رده های آن حاکم می باشد و نیل به فرماندهی در تمام رده ها بر اساس شایستگی و کارآئی صورت می گیرد . دستور فرمانده در صورتیکه مغابر با دستورات مسلم شرع ، فرامین فرماندهی کل و حاکمیت نظام و قوانین جمهوری اسلامی ایران نباشد لازم الاجرا است . پرسنل نیروهای مسلح در خط سیاسی مقام رهبری بوده عضویت و وابستگی آنان در تشکل های سیاسی مطلقاً ممنوع می باشد .
ج – مردمی بودن . نیروهای مسلح همواره در کنار مردم و در جهت مصالح و آرمان های امت اسلامی انجام وظفیه می نمایند و در زمان صلح نیز به درخواست دولت افراد و تجهیزات فنی خود را در حدی که به آمادگی رزمی آنان آسیبی وارد نیاید در جهت خدمت به مردم در زمینه کارهای امدادی ، آموزشی ، تولیدی و جهاد سارندگی به کار می گیرند .
د- خود کفائی . نیروهای مسلح با بهره گیری از تمامی توان خود در جهت رسیدن به خود کفائی در کلیه زمینه ها از قبیل سازماندهی ، آموزشی ، تدارکاتی ، اطلاعاتی ، صنعتی تلاش می نمایند .
ه – انضباط . نیروهای مسلح باید با ایجاد انضباط معنوی برخاسته از اعتقاد وایمان پرسنل ، وضع مقررات منطقی و عادلانه و برقراری سیستمهای تشویق و تنبیه زمینه اجرای کامل دستورات و مقررات را فراهم سازند .
و- سادگی . در نیروهای مسلح در تمامی زمینه ها اعم از طرح ریزی های ستادی ، اعمال مدیریت ، به کارگیری سیستم ها و روش ها ، گزینش تکنولوژی و صدور دستورالعمل ها باید اصل سادگی رعایت شود . تشکیلات غیر ضروری و تشریفات بی مورد حذف و روش های یکنواخت سازی مورد توجه قرار گیرد .
ز – اقتدار . نیروهای مسلح می بایست از چنان آمادگی ، تحرک و اقتداری برخوردار باشند که بتوانند با بهره گیری از تمامی امکانات جمهوری اسلامی جرأت تعرض را از دشمنان آشکار و نهان سلب نمایند .
ح – تدافعی بودن . نیروهای مسلح با بهرهگیری از تمامی توان خود دشمن را از تعرض باز داشته و در برابر هرگونه تجاوز دفاع نموده و متجاوز را تنبیه و سرکوب می نمایند و در عین اعتقاد به اصل عدم تعرض ملل مسلمان یا مستضعف را برای دفاع از خود یاری می کنند .
رئیس – آقای صفائی پیشنهادشان را مطرح کنند . ایشان پیشنهاد شان این است که کلمه « پرسنل » که لفظ فارسی نیست یک لفظ مناسبی گذاشته بشود .
ارسلان صفائی – بسم الله الرحمن الرحیم . توضیحاً در موقع طرح مادة 1 در باب این پیشنهاد که کلمه « پرسنل » تبدیل به یک کلمه مناسب بشود توضیح کافی داده شد عرض کردم در ابتدای تدوین قانون نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قبول یک کلمه متعلق به دشمن ما و متعلق به بیگانه ای که در تمام لحوال خواسته به ما لطمه بزند و صدمه بزند در حالیکه ما کمله مناسب در فرهنگ خودمان هست یک زانو زدن در مقابل دشمن است و قبول یک نشانه ای از غربی بودن در این قانون است . ما کلمات بسیار زیادی داریم که می تواند این معنا را به نحو خوب و رسائی منعکس بکند و برساند . چه ضرورتی دارد که ما بیائیم کلمه « پرسنل » را بگذاریم . کلمه پرسنل یک کلمه غربی است و فرهنگ خاص خودش را دارد د اصلا گفتن این کلمه و به کار بردن آن القاء یک نوع فرهنگ غربی است مخصوصاً ما این را آوردیم و الان ما می بینیم در بعضی جاها در کارهای ستادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم این کلمه به کار برده می شود . وقتیکه ما این کلمات را داریم و وقتیکه رسالت ما ایستادگی در برابر فرهنگ غرب است و می توانیم و این امکان را داریم چرا این کار را نکنیم . بنابراین پیشنهاد می شود که کلمه « پرسنل » در هرجای این مواد تکرار شده ابدیل به یک کلمه مناسب بشود .
منشی – مخالف آقای شوشتری .
علی شوشتری - بسم الله الرحمن الرحیم . اولا با برخوردی که در صحبت های اولشان آقای صفائی کردند متأسفیم که فرمودند کمیسیون در رابطه با این کلمه نسبت به غربی بودنش زانو زده که مایه تأسف است . به اضافه اینکه کلمه « پرسنل » مرادفش در فارسی کلمه ای که بتواند جایگزین آن بشود وجود ندارد که مفهوم پرسنل را برساند . اگر افراد یا مثلا امور رزمندگان یا غیر ذالک گذاشته بشود آن مفهوم پرسنل را تمی رساند . ثانیاً ما دلیل نغزی هم داریم آقای صفائی ! شما نسبت به پرسنل حساسیت دارید نسبت به دکترین چه ؟! کلمه « دکترین » زا هم پس باید بفرمائید با همه احوال « خذالحکمه و لو من اهل النفاق » ما به غربی ها نداریم ما لغاتشان را فرهنگشان را اگر با ما مخالفتی تداشته باشد با آنها دعوائی نداریم بتابراین برداشتن کلمه « پرسنل » و جایگزین کردن کلمه ای که بتواند مفهوم پرسنل را برساند ما در فارسی ندرایم و با همه این حال اگر بنا باشد ما اصلا از لغات غیر فارسی استفاده تکتیم باید لغات عربی را هم حذف بکنیم . ما نسبت به این موضوع حساسیتی نشان نمی دهیم و با پیشنهاد آقای صفائی مخالف هستیم .
منشی – آقای خلخالی موافق .
صادق خلخالی - بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم که مخالف محترم چیزی را بیان نکردند . یکی راجع به این بود که اگر بخواهیم ما « پرسنل» را برداریم به قول ایشان کلمه « دکترین » را برداریم . خوب، آن را هم بردارید چه لزومی دارد که آن باشد یا « استراتژی » را بردارید . ایدئولوژی را بردارید . خوب ، بردراید . ( یکی از تمایندگان – کلمه « کمیسیون » را هم بردراید ) بلی ، به قول شما کمیسیون رابردارید . و مسأله دومی که ایشان فرمودند این است که اگر ما بخواهیم اینها را برداریم باید کلمات عربی را هم برداریم . کلمات عربی کلمات خود ما هم هست . ما نمی خواهیم که این مقاله ، مقاله عربی بشود جملات عربی در لسان ما از صدر اول اسلام وجود داشته شما عنایت داشته باشید خدا رحمت کند آن موقعی که مرحوم آقای حجت این مدرسه حجتیه را می ساختند در اعلامیه این مدرسه که آوردند ایشان نگاه کند لفظ سالن بود و ایشان خدا نیداند عنایت داشتند گفت  این لفظ تباشد . این این لفظ  فرنگی است و کم کم پیش می آیند . حضرت امام امت در اوایل امر فرمودمد « آن مغازه و آن بنگاههائی که تابلو خارجی دارند از آنها جنس نخرید »‌ این هست ، در بالای این دواخانه توشته شده « دراگ استور » ! ! مگر اینکه بعضی ها خوانده باشند و اینها ، یعنی غیر از دوا ، غیر از درمان یک    
چیزهای دیگری هم مثلا از قبیل مسواک و خمیردندان و این جور چیزها هم در اینجا می فروشند ( یکی از نمایندگان – یعنی لوازم آرایش ) پس بگوئید لوازم آرایش به قول ایشان . چه داعی دارید این جملات را بیاورید . فرهنگ ما را باید درنظر بگیرید یواش یواش « پرسنل » بیاید ، یواش یواش نمی دانم یک چیزهای دیگری بیاید و اینها خواسته های آنها است . ما اگر بخواهیم این پرسنل را بگذاریم مسلما آنها خوشحال می شوند ، اگر نگذاریم بدحال می شوند و به قول پیشنهاد کننده این یک جمله خیلی خوبی است « افراد » نمی دانم « نفرات » خوب ، نفرات یک چیزی بوده که در ارتش از اول هم رسم بوده اگر بخواهیم واقعیت را در نظر بگیریم باید این لفظ پرسنل به یک لفظ جمع و جورتری حالا نفرات بوده باشد یا مثلا افراد بوده باشد که اینها خیلی به ذهن می آید که خوب باشد گذاشته بشود و بعد در الفاظ دیگری هم که پیش بیاید تا حتی المقدور خوب اصلاح کنید ، فرهنگتان را حفظ کنید . شما نگاه کنید در مجلس آلمان و انگلستان یک لفظ فارسی بوده باشد آنها می گذارند ؟ شما داعی دارید که این لفظ را مدام به زور بچسبانید در این وسط و رسمیت بدهید . این « پرسنل » یک چیزی است جا افتاده من باب مثل ، مثل سمینار مثلا خوب به جای سمینار « انجمن » یک لفظ خیلی خوب است که این را برداشتند و سمینارش کردند . خوب ، ما در آن جا هم مخالف هستیم . امیدواریم که انشاءالله این به تصویب نرسد .
رئیس – آقای ملک زاده بفرمائید .
سرهنگ ملک زاده ( معاون وزارت دفاع ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، ضمن تشکر و احترام به نظر جناب آقای ارسلان صفائی پور مبنی بر جایگزینی واژه های غربی با واژه های زیبای زبان پرباز فارسی باید به استحضار برسانیم که در کمیسیون محترم امور دفاعی روی این پیشنهاد زیاد بررسی شد . متأسفانه واژه جایگزین مناسبی که دقیقا این معنا را برساند بدست نیامد . به عنوان مثال پیشنهاداتی که فرمودند : افراد ، اشخاص ، کارکنان ، رزمندگان ، سپاهیان ، نفرات ، اینها ممکن است هر کدامش به یک قسمت بخصوص از ( مجبورم بگویم ) پرسنل ارتش اطلاق بشود . و این همانطوری که بحث شد منحصر به این واژه نیست . تاکتیک داریم ، استراتژیک داریم ، لجستیک داریم و بخصوص وقتیکه این واژه ها بصورت مرکب به کار برده میشوند باز نامأنوس تر میشوند مثلا بعنوان مثال ما باید بگوئیم پشتیبانی کارکنانی که الان مثلا میگوئیم پشتیبانی پرسنلی ، استدعای من از مجلس محترم اسلامی این است که این مأموریت را به فرهنگستان فارسی بدهند که تا آنجا که من دقیق اطلاع دارم یک کارهائی را شروع کرده اند در تمامی زمینه ها بنشینند و یک فکری برای حفظ زبان اصیل و پربار فارسی بکنند . ولی اگر الان بخواهیم برای هر کلمه غیرفارسی در این فرصتی که هست یک جایگزینی پیدا کنیم شاید مفاهیم نامأنوسی بدست بیاید خیلی متشکرم .
رئیس – آقای کریمی ! بفرمائید ( اظهاری نشد ) آقای اکرمی همین حرفهای ایشان را تأیید میکنند حرف جدیدی ندارند . حالا آقای صفائی ! به هر حال میفرمائید جای کلمه « پرسنل » یک کلمه ای را باید بگوئید تا ما برای آن رأی بگیریم .
صفائی – آقای هاشمی ! بین « نفرات » یا « رزمندگان » شما مخیرید که هر جور صلاح میدانند رأی بگیرید .
رئیس – 181 نفر حضور دارند نمایندگانی که با تبدیل کلمه « پرسنل » به « نفرات » موافق هستند قیام بفرمائید ( معدودی برخاستند ) رأی نیاورد . حالا نمایندگانی که با کلمه « رزمندگان » موافق هستند .
ابوطالب حجازی – افراد بگذارید .
رئیس - « افراد » دیگر نمی شود پس کارمندهایشان چه میشود ؟ آنهائی که رزم نمی کنند شامل آنها هم باید بشود . ( یکی از نمایندگان – برای یک پیشنهاد چندبار رأی میگیرید ؟ ) خیلی خوب ، دیگر رأی نمیگیریم . پیشنهاد دیگری هم هست ؟
منشی – چرا ، آقای مخزن موسوی کلمه « دکترین » و « استراتژی » را گفتند حذف بشود .
رئیس – بفرمائید .
مخزن موسوی – بسم الله الرحمن الرحیم ، در مورد استعمال الفاظ بیگانه در قانون گذاری مجلس شورا ی اسلامی در گذشته بحث شده و امروز هم بحث شد و توقع این است که مجلس محترم خصوصاً کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در تدوین و تنظیم قوانین مراعات این می کردند که الحمدلله از سال گذشته تا الان مقدار زیادی مراعات شده و اعتقاد من این است که اگر ما از مجلس شروع بکنیم این وضعیت تسری پیدا میکند به کل جامعه و همه دستگاهها وادرات و بلندگوها و نهادهای تبلیغاتی از الفاظ بدون رویه و ضابطه صحیح استفاده خواهند کرد . الان لفظی که در اینجا آمده لفظ « دکترین » و استراتژی نظامی است حالا ما فرض کنیم که استراژی را در ارتش خیلی شنیده باشیم ولی کلمه « دکترین » چیزی است که دوباره میخواهیم اضافه بکنیم و امروز اگر غریب و بیگانه باشد به اذهان و گوش های جامعه ، فردا همین کلمه « کترین » را هم جا میاندازیم در بقیه دستگاهها هم از این کلمه استفاده میکنیم . خواهش من از مجلس محترم این است از همین جا شروع بکنیم . ما نیازی نداریم اولا این داخل پرانتز را من سؤال میکنم که آیا ضرورت دارد ؟ اگر ضرورتی داشت در خود متن میآورند . داخل پرانتز برای توضیح قبل اگر هست این توضیح خودش یک گنگی و گیجی جدیدی ایجاد میکند و به اضافه اینکه این انحراف را هم از نظر فرهمگی در جامعه ایجاد میکند . من تقاضایم این است که داخل پرانتز را حذف بشود و اصل موضوع بخش سوم که ذکر شده « اصول و ویژگی های اساسی نیروهای مسلح » با توجه به این مواردی که درذیلش آمده موضوع رسا بنظر میآید در هر حال اگر کمیسیون یا مجلس محنرم نظر داشتند که نه ، یک چیزی داخل پرانتز بعنوان توضیح بخش بیاوریم بایستی حتماً این دوتا لفظ تغییر بکند که انشاءالله بنوانیم گام نخستین را از مجلس برداریم و جرائد ما و تبلیغات ما ، صدا و سیمای ما . ادارات ما و حتی تهادهای نظامی و انتظامی ما هم انشاءالله مراعات بکنند که از الفاظ بیگانه غربی و شرقی استفاده نشود والسلام .
منشی – آقای یوسف پور به عنوانمخالف بفرمائید .
یوسف پور – بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین . در مورد اینکه الفاظ بیگانه در زبان ما نباشد که آروزی هر مسلمانی است ولی یک مسائلی هست که باید در کشور کلی حل بشود . الان همه کمیته انقلاب اسلامی میگویند . برادران بگویند که کمیته چه لفظ فارسی است ؟ یا الان آقای بیات میگوید میکرفون را باز کن ، تریبون را ببند ، از این برنامه ها . این الفاظ از قبیل کمیسیون و تریبون و نمیدانم موتور ژنراتور و اینها را اگر واقعاً میخواهید یک باره تصمیم بگیرید که کلا اینها نباشد . کمیسیون دفاع در جلسات متعددی که داشته شاید چندین جلسه واقعاً قصد هم بر این بوده که نشود منتها واژه ای که بتواند آن معنی اصول و ویژگیها را برساند پیدا نکردند و « دکترین » و « استراتژی » که میآید یک لفظی است که الان در فرهنگ جهانی معنی دارد و برای تطبیق اهداف ارتش ما با ارتش های جهانی خیلی مسأله ای نیست . این است که اگر ما بخواهیم این الفاظ بیگانه را برداریم باید یک فکر کلی بکنیم حالا قطعاً همه هم قلباً خوشحال میشوند . الان نهاد انقلاب اسلامی ما که کمیته باشد وقتیکه اولین کلمه اش یک لفظ معلوم نیست غربی است ، کجائی است و گذاشتیم این را حذف بکنید . کمیسیون های مجلس را چرا حذف نمی کنید ؟ این تریبون هائی که دستمان میگیریم ا این میکرفون ها را باید فکری به حالش کرد . بنابراین اگر بخواهیم روی این مسائل ریز وقت مجلس را تلف کنیم بجائی نمیرسیم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
منشی – آقای دهقان موافق .
دهقان – بسم الله الرحمن الرحیم ، آنچه را که دور از انصاف است اگر بخواهیم اعلام نکنیم اتفاق این قانون است که انصافاً از هر نظر هم از نظر رعایت ترتیب منطقی هم از نظر رعایت اصول ادبی انصافاً شاید بگوئیم محکم ترین قانونی است که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و دست اعضاء محترم کمیسیون دفاع درد نکند . آن نکته ای را هم که فرمودند بنده اینجا خدمت ریاست معظم مجلس هم عرض کردم آن حساسیتی که حالا یک کلمه خارجی نباید بکار برود آن جائی که مترادف پرسنل نمیتوانیم پیدا کنیم هیچ لزومی هم ندارد که یک کلمه ای را بیاوریم که به وسعت کلمه پرسنل نباشد کما اینکه به دو تا پیشنهاد افراد و نفرات رأی ندادیم . اما اینجا اولا آنچه که کلمه « دکترین » و « استراتژی » بکار رفته است متن قانون نیست ، داخل ماده نیست بلکه تیتر است و عنوان است و عنوان هم قانون نیست . این یک دلیل که باید حذف بشود ، دلیل دوم اینکه خود کمیسیون محترم مرادف را پیدا کرده ، مترادف کلمه دکترین و استراتژی را پیدا کرده گفته اصول و ویژگیهای اساسی نیروهای مسلح بعد هم داخل پرانتز آورده « دکترین » اولا عنوان است و هیچ لزومی ندارد اصلا اگر عبارت بخش سوم اصول و ویژگیهای اساسی نیروهای مسلح را هم   حذف کنیم به هیچ جا برخورد نمی کند در ثانی مرادفش و اصلا بنده از برادران عزیزی که زبان میدانند در مجلس عرض میکنم که کلمه اصول وسیعتر است از کلمه دکترین و ویژگیها خیلی بهتر است از کلمه استراتژی بنابراین حالا که شما می خواهید آن جائی که مرادف پیدا نمیشود حذفش کنید اینجا که مرادفش هم پیدا شده است ، خودشان هم آورده اند بعد الکی زیادی کلمه دکترین و استراتژی نظامی را گذاشتند داخل پرانتز و هیچ فایده ای هم ندارد . بنابراین ما با حذفش موافق هستیم و انشاءالله جاهای دیگر هم که برخورد می کنیم آم جائی که مرادف داشته باشد چه بهتر که از ادبیات وسیع و گسترده خودمان استفاده کنیم آن جائی هم که نه مرادف ندارد مثل کمیته مثل پرسنل حساسیتی نداشته باشیم این است که ما با پیشنهاد حذف کلمه دکترین و استراتژی موافقیم والسلام .
رئیس – آقای اکرمی .
اکرمی ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم – ما در مورد حذف یا ابقاء خیلی حساسیتی نداریم ولی من یک نکته ای را توضیح بدهم تبادل فرهنگ صحیح چه معلوماتش ، چه آداب و رسومش و چه واژه ها و الفاظ این یک چیز مطلوب اسلامی است . من تعجب می کنم از بعضی برادرها که اصلا این پیشنهاد را میدهند یا رویش هم حساسیت مشان میدهند . فرهنگ بد بیگانه برای ما یک مسأله ایست که اقتباسش بسیار بد است و ولی اگر فرهنگی وجود داشته باشد که مصداق اطلب العلم ولو بالصین است « خذالعلم و لو من افواه المنافقین » است ( یکی از نمایندگان – این مربوط به آن نیست ) اینها چیزی نیست هر فرهنگی که صحیح باشد چه الفاظش و چه آداب و رسومش یک چیز معمولی است که اسلام هم هیچ با آن تضادی ندارد نکته دیگر اینکه جزء مکالمات بین المللی است . در الفاظ وقتی گفته میشود دکترین ما این است ، استراتژی ما این است خوب برای طرف معنایش روشن است . حالا بگوئیم اصول و ویژگیها باز باید مترجم ترجمه بکند ولی می گوئیم استراتژی یا می گوئیم دکترین ما هم نشان میدهد ماسعه نظر داریم و دگم نیستیم ، اگر فرهنگی ، واژه ای ، خلقی ، خوئی مطلوب باشد آن را می پسندیم و تقتباس می کنیم و آنکه زشت است اخلاق بد بیگانه است ، نه همه چیزی که آنجا وجود دارد . این توضیح را عرض کردم و روی حذفش یا بقایش خیلی کمیسیون حساسیت ندارد .
رئیس – آقای اکرمی اصلا استراتژی با این اصمل و ویژگیها تطبیق نمیکند . ویژگیها که یک صفاتی را هم می گیرد ، استراتژی اصلا صفات در آن نیست . استراتژی خط مشی کلی حرکت است .
اکرمی – اصول و ویژگیها ترجمه اش دکترین و استراتژی است .
رئیس – جناب سرهنگ ملک زاده حرفی دارند بفرمایند .
سرهنگ ملک زاده ( معاون وزارت دفاع ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، دو تا واژه دکترین و استراتژی در فرهنگ ارتش مدتها است جا افتاده است . کمیسیون امور دفاع موقعی که به این مباحث رسید اختلاف بود که تا کجا جزو دکترین است و از کجا تا کجا جزو استراتژی هست ، این دوتا واژه را در هم ادغام کرد تحت عنوان اصول و ویژگیهای اساسی و ملاحظه می فرمائید که هردو تا را هم در یک ماده گفته و مشخص نشده که کدامها جایگزین دکترین هست و کدامها جایگزین استراتژی ولی برای اینکه این صحبت پیش نیاید تمام موارد مربوط به ارتش اینجا بازگو شده است . اگر داخل این پرانتز ذکر نمیشد که دکنرین و استراتژی ممکن است کسی که این قانون را می خواند استنباط نکند که این اصول و ویژگیهای اساسی جایگزین همان دو واژه دکترین و استراتژی شده و همینطور که توضیح فرمودند چون عنوان هست و تغییر ماهیتی هم در جائی داده نمیشود توضیح اضافی است برای کسانی که فردا در این قانون دنبال دکترین و استراتژی نیروهای مسلح می گردند ، اگر باشد ضرری به جائی نمیرساند متشکرم .
رئیس – 180 نفر در جلسه حاضرند کسانی که با حذف پرانتز از عنوان بخش سوم موافقند که پرانتز و دکترین و استراتژی نظامی حذف میشود کسانی که با حذف این دو کلمه موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد ، آقایان ما برای ماده 6 می خواهیم رأی بگیریم در آن نامه ای که صبح خدمتتان رسیده که درخواستی کرده وزیر سپاه از حضرت امام و ایشان هم به کمیسیون دفاع دستور دادند یعنی پیشنهاد کردند ، نظریه دادند که تأمین کنید یک نظریه اینجا هست که نماینده سپاه معاون وزیر که هستند لازم نمی بینند یعنی قانع شدند که با توضیحی که کمیسیون به ایشان داده در این مورد یعنی ماده 6 الان لزومی ندارد برای بقیه مواردش کمیسیون دارد یک تبصره تهیه می کند ببینیم اگر تبصره ای می تواند مجموعه نظرات را تأمین بکند آن تبصره می آید و اگر تبصره ای نشد همان موادی که معین شده که گفتند « با همکاری سپاه » با همکاری سپاه اضافه میشود . اینجا اصل مسأله این است که ما داریم قانون ارتش می نویسیم عنوان این گفته شده اصول و ویژگیهای نیروهای مسلح یعنی شامل سپاه و ارتش که آنها گفتند اینجا اصلا قانون ارتش شما دارید می نویسید و این ویژگیها را برای ارتش باید بگوئید نه برای دو تا ، بحث این بوده ولی وقتی که توضیح دادند که اینجا به هر حال در ابتدای قانون ارتش خواستیم کل نیروی مسلح را ما دکترینشان را بگوئیم گفتند این مانعی ندارد یعنی به اهدافی که سپاه دارد هیچ آسیبی نمیزند لذا آنها اصراری ندارند که اینجا نیروهای مسلحی که در ماده 6 هست تبدیل به ارتش جمهوری اسلامی بشود . چیزی را عوض نمی کند .
جهانگیری – آقای هاشمی ! این قانون به هرحال قانون ارتش است شما بگذارید اصول و ویژگیهای ارتش جمهوری اسلامی . یعنی ما از همین الان برخورد می کنیم که این قانون مال ارتش است و برای سپاه هم بخواهیم بنویسیم باز دوباره قانون دیگری بیاوریم .
رئیس – حرف سپاه همین بود منتها حالا نماینده وزیر که آمده برای دفاع از همان چیزهائی که حضرت امام گفتند اینجور بشود الان او قانع است که می گوید از طرف ما الان مسأله ای نیست حالا اگر مجلس هم بخواهد بگوید خوب مجلس پیشنهادی که نمی تواند بدهد .
مهاجرانی – نیروهای مسلح یعنی ارتش و سپاه .
رئیس – درست است نیروهای مسلح یعنی ارتش و سپاه اینجا هم که ما استراتژی را گفتیم یعنی استراتژی ارتش و سپاه الان معنایش این است . منتها چون قانون ارتش را مینویسیم ما الان در باره سپاه چیزی نمیخواهیم بگوئیم غیر از آنجائی که همکاری دارند می گوئیم همکاری باید بکنند . در مواردی که همکاری ندارند حرفی نداریم . آقای رئیس کمیسیون که من با ایشان صحبت کردم گفتند که به هر حال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مجموعه شان یک استراتژی باید داشته باشند ما که دو تا استراتژی در کشور نداریم . یک استراتژی داریم آن استراتژی را هم باید سپاه داشته باشد هم باید ارتش داشته باشد در اینجا بحثی نیست یعنی به هر حال یک کشور که دوتا استراتژی نظامی ندارد . این ویژگیها را هر دو باید داشته باشتد . سپاه هم قانع است روی این حرف یعنی الان ما بحثی نداریم وقتی که نظرشان تأمین است ما داعی نداریم که دخالت بکنیم و تبصره ای هم که گفتیم الان آورده اند ، آقای لاریجانی بودند شما با این پیشنهادهائی که الان شده قانع هستید ( لاریجانی – بلی ) این تبصره را کجا باید بگذاریم ؟
دکتر روحانی – ذیل مادة 16 .
رئیس – ذیل مادة 16 باید بگذارین . پس آن مواردی که در نامه هست دقت بفرمائید خدمتتان هست پنج شش مورد است که یک مأموریتهائی
مثلا به نیروی هوائی یا دریائی یا پدافند یا نیروی زمینی ارتش دادند با توجه به اینکه سه نیروی سپاه هم امام داریم قید میشود « با همکاری » منتها این همکاری را ما در یک تبصره اینجوری می آوریم :
« در انجام مأموریت های مذکور در بندهای الف مواد 7، 10، 11 و 12 و قسمت الف بند « د » مادة 11 و قسمت لاخر بند « ج » مادة 12 نیروهای سه گانه سپاه پاسداران با نیروهای سه گانه ارتش همکاری خواهند نمود . نحوة این همکاری را شورای عالی دفاع تعیین می نماید ».
آنوقت دوتا دیگر هم هست که در این نمی گنجید ، در مادة 7 در ابتدای بند « ج » اضافه میشود آمادگی جهت همکاری با سپاه پاسداران در کمک به آنجائی که کمک به مستضعفان خارج کشور است و نهضت های اسلامی است که محور اصلی را در آن موارد سپاه را قرار دادند که تنظیم میشود . در مادة 7 هم بند « ج »‌عبارت نیروهای بسیج مستصعفین گفته شده که باید توسط ارتش کمک بشود به تعلیمشان ، پیشنهاد وزیر سپاه این بوده ارتش به کل سپاه کمک بکند که آنها را هم تعلیم بدهد که حال هم دراد تعلیم میدهد . الان هم خلبان ارتش تربیت میکند برای سپاه و هم در نیروی دریائی تربیت می کند و هم در سایر چیزها تربیت می کند بنابر این پیشنهاد شده که مخصوص بسیج نباشد ، آنها را در جای خودش اضافه می کنیم .
پس مادة 6 را الان ما رأی می گیریم .
183 نفر حضور دارند موافقان با مادة 6 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
مادة 7 قرائت شود .
بخش چهارم – مأموریت و وظایف
مادة 7 – مأموریت و وظایف ارتش به شرح زیر می باشد .
الف – آمادگی و مقابله در برابر هر گونه تجاوز نظامی علیه استقلال ، تمامیت ارضی ، نظام جمهوری اسلامی ایران و منافع کشور .
ب – همکاری با نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران در مقابله با اشرار ، یاغیان ، قاچاقچیان ، تجزیه طلبان و جریانات براندازی در مواقع ضروری بنا بدستور .
ج- آمادگی و کمک به ملل مسلمان و مستضعف جهان در دفاع از خود در برابر تهدید و تجاوز نظامی بنا به درخواست آنان و بنا بدستور .
د- در اختیار قراردادن افراد و تجهیزات فنی خود بنا بدرخواست دولت در اجرای اصل 147 قانون اساسی در حدی که بنا به تشخیص شورای عالی دفاع به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
ه – سازماندهی ، آموزش ، تجهیز و گسترش نیروهای زمینی ، هوائی و دریائی متناسب با امکانات و تهدیدات ، برای انجام مأموریت های محوله .
و – تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها .
ز – آماده نمودن مردم برای دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی در چارچوب قانون خدمت وظیفه عمومی .
ح – کمک به سپاه پاسداران در آموزش و سازماندهی تیروهای بسیج مستضعفین بنا به دستور .
 ط- اقدامات لازم در جهت نیل به خودکفائی در کلیه زمینه هااز قبیل صنعتی ، آموزشی ، تدارکاتی ، اطلاعاتی ، روشها و سازماندهی .
ی – اقدامات لازم در زمینه کسب اطلاع از اوضاع ، رویداتها و تحولات سیاسی – نظامی آشکار و نهان منطقه و جهان و ارزیابی مستمر تهدیدات و توان رزمی دشمنان بالفعل و بالقوه .
ک – تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها در زمینه های امنیتی .
ل – ایجاد تسهیلات لازم برای همکاری سپاه پاسداران با ارتش در مواقع ضروری که شورای عالی دفاع تعیین می نماید .
رئیس – خیلی خوب . اینجا دوتا تغییر طبق آنچه که توضیح دادیم در این ماده هست . یکی در بند « ج » که آنچه که فعلا هست این است :
آمادگی و کمک به ملل مسلمان و مستضعف جهان در دفاع از خود در برابر تهدید و تجاوز نظامی بنا به درخواست آنان و بنا به دستور .
اما اینجا که پیشنهاد هست این است آنکه الان تهیه شده :
« آمادگی جهت همکاری با سپاه پاسداران در کمک » بقیه اش میماند که ایت تغییر اینجور میشود .
دوم در همین مادة 7 در بند « ح » « کمک به سپاه پاسداران در آموزش و سازماندهی نیروهای بسیج مستضعفین بوده » حال اینجور میشود « کمک به سپاه پاسداران در آموزش بنا به دستور » که « سازماندهی » و « نیروهای بسیج » حذف میشود کل سپاه را شامل میشود . پیشنهادی ندارد؟
منشی – آقای صفائی پیشنهاد دارد .
موحدی کرمانی – ما هم پیشنهاد داریم .
رئیس – آقای موحدی هم پیشنهاد دارند ؟
منشی – کمیسیون داخله پیشنهاد دارد .
رئیس – کمیسیون اول مطرح کند .
منشی- جناب آقای موحدی کرمانی .
موحدی کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم . این ماده که اینجا شماره اش 7 است در شور اول مادة 12 بوده که کمیسیون در این مادة پیشنهاد دارد . قسمت عمده آن پیشنهاد تأمین شده به جز یک قسمت که من خدمت مجلس محترم عرض میکنم ان شاء الله عنایت میفرمایند . در بند « ب » کمیسیون محترم دفاع اینجور دارند که همکاری با نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران تا به آخر .  اصل مطلب را کمیسیون داخلی هم پذیرفته که لزوم همکاری با نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران هر دو لازم است . منتها تعبیری که در این بند « ب » آمده این است که این همکاری در مواقع ضروری و بنا به دستور .
در مواقع ضروری از نظر کمیسیون یک کلمه مبهمی هست . تشخیص ضرورت را کی بدهد ؟ یعنی تشخیص ضرورت را آیا شورای عالی دفاع بدهد یا شورای امنیت بدهد ؟ با توجه به اینکه همکاری با نیروهای انتظامی در رابطه با مسائل امنیتی هست و چون مربوط به مسائل امنیتی است تشخیص ضرورت را باید شورای امنیت کشور بدهد و همکاری با سپاه پاسداران در رابطه با مسائل نظامی هست که تشخیص مواقع ضروری را باید شورای عالی دفاع بدهد . به این دلیل کمیسیون داخله اینجا بند « ب » را به دو بند تبدیل می کند یکی همکاری با نیروهای انتظامی و یک بند همکاری با سپاه پاسداران در قسمت همکاری با نیروهای انتظامی کمیسیون معتقد هست که باید نشخیص را شورای امنیت کشور بدهد البته با حفظ بنا به دستور ( به دستور مقام رهبری ) و در رابطه با همکاری با سپاه پاسداران آنجا تشخیص مواقع ضروری را باید شورای عالی دفاع بدهد باز با حفظ بنا به دستور نتیجتاً پیشنهادی که کمیسیون داخله دارد این است که این بند « ب » تبدیل به دو بند میشود به اینصورت :
ب – همکاری با نیروهای انتظامی در مقابله با اشرار و یاغیان و تجزیه طلبان و جریانات براندازی به تشخیص شورای امنیت کشور و دستور مقام رهبری حالا فرق نمی کند « و به دستور » همان است و بند « ج » همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مواقع ضرورت به تشخیص شورای عالی دفاع و بنا به دستور .
این پیشنهاد کمیسیون داخلی است .
منشی – مخالف و موافق ؟ ( اظهاری نشد ) مخالف و موافق صحبت نمی کنند مخبر کمیسیون آقای اکرمی بفرمائید .
لکرمی ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، من توجه نمایندگان محترم از جمله جناب آقای موحدی کرمانی را به بند « ه » مادة 16 و بند « و » آن جلب می کنم . در بند « ه » مادة 16 داریم : « تعیین موارد و نحوة همکاری و ایجاد همآهنگیهای لازم بین ارتش و سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی در امور نظامی » این یک بند است .
«و- ایجاد همآهنگی بین تیروهای مسلح و دولت و نظارت عالیه بر آن »
نیروهای انتظامی جزء وزارت کشور هستند و هر گاه وزارت کشور ضرورت بداند که در یک چنین مواردی باید ارتش و سپاه به کمک آنها برود آنجا همآهنگ میشود و شورای عالی دفاع هم مورد را بررسی می کند و وظیفه انجام می گیرد . این یک نکته است .
نکته دوم این است که ما نیروهای نظامی و انتظامی را نمیتوانیم در اختیار شورای امنیت کشور ابتدا به ساکن قرار بدهیم . در مورد تمام مقام رهبری به اعتبار این است که او فرمانده کل قواست . اما شورای امنیت کشور نمیتواند مقام آمری برای تیروهای نظامی باشد . لذا کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است ضمن اینکه در مادة 16 تا این حد این منظور آنجا تأمین شده منتها از طریق دولت .
رئیس – وزیر دفاع شما حرفی ندارید ؟
سرهنگ ملک زاده ( معاون وزارت دفاع ) - بسم الله الرحمن الرحیم ، همانطور که توضیح فرمودند در مادة 16 نکته ای را باقی نگذاشته چون بند « ه » تعیین موارد و نحوة همکاری و ایجاد همآهنگیهای لازم بین ارتش و سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی در امور نظامی را بعهده شورای عالی دفاع گذاشته و در بند بعدی ایجاد همآهنگی بین نیروهای مسلح و دولت و نظارت عالیه بر آن را باز بعهده شورای عالی دفاع گذاشته است . یعنی چون نیروهای انتظامی جزئی از دولت هست این مورد شبهه هم برطرف میشود . فرض کنیم مورد پیش بیآید باز هم مقام دستور دهنده به ما مواقع ضروری را میتواند نشخیص بدهند ، دیگر دخالت یک شورای دیگر در این امر زیاد مورد همآهنگی ما نیست خیلی متشکرم .
رئیس – پس شما مخالفید با نظر کمیسون داخلی ؟
سرهنگ ملک زاده ( معاون وزارت دفاع ) – بلی ، با نظر کمیسیون دفاع موافقیم .
منشی – اسامی نمایندگانی که در چند نوبت رأی گیری در داخل مجلس تشریف نداشتند آقایان :
نبوی – خنانشو – آقامحمدی – خیرخواه - شاهرودی داراب – غراوی – مخزن موسوی – مراد علی احمدی – سعید امانی – فریدون سلیمی – احمد بهشتی – رشیدیان – هجرتی – رضوی – رحمانی اصل – ملکوتی – آهنی .
رئیس – امروز ما یکی دوبار برای رأی گیری لحظاتی معطل شدیم . غیبت این آقایان باعث شد .
مدتی است که نمایندگان خیلی خوب همکاری می کنند و ما موقع رأی گیری معمولا نصاب لازم را داریم و این مایه تشکر ما است و این تذکر هم مفید است                 
برای اینکه این اکثریت نزدیک به تمام که حاضرند بخاطر یکی دونفری که گاهی حال ممکن است با عذری غیبت می کنند این نسبت آنها چیزی نشود 181 نفر حاضرند پیشنهاد آقای موحدی کرمانی (کمیسیون داخلی ) را مشخص کنید که رأی بگیریم .
موحدی کرمانی – این یک بند تبدیل به دو بند میشود . و آن این میشود . یک بند که بند « ب » باشد میشود « همکاری با نیروهای انتظامی در مقابله با اشرار و یاغیان و تجزیه طلبان و جریانات براندازی به تشخیص شورای امنیت کشور و بنا به دستور .
ج ـ همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مواقع ضرورت به تشخیص شورای عالی دفاع و بنا به دستور .
رئیس – کسانی که با این پیشنهاد کمیسیون داخلی موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد .
آقای صفائی پیشنهادشان را مطرح کنند اینجا چون اسم نیروهای انتظامی آمده ضمنآً آقای دکتر روحانی شما نیروهای انتظامی را جزو نیروهای مسلح در این قانون به حساب نمی آورید ؟
روحانی ( رئیس کمیسیون دفاع ) ـ اشکال شورای نگهبان داشتیم .
رئیس – پس ما یک کلمه ای اگر بخواهیم بگوئیم که شامل همه اینها بشود چه باید بگوئیم ؟
روحانی - « نیروهای نظامی و انتظامی » نظر کمیسیون بر این بود که باشد . »
رئیس – شورای نگهبان اینرا جزو نیروهای مسلح نمیدانند ؟
یکی از نمایندگان – قانون اساسی نییروهای مسلح را بیان کرده است .
رئیس – اصل چندم ؟
روحانی – به اصل 110 استناد کردند .
بیات – تجدید نظر کردند ( رئیس – تجدید نظر کردند ؟ ) بلی چون قبلا هم اگر این بشود کمیته هم نبود قبول کردند کمیته هم باشد .
رئیس – ما الان یک قانونی داریم آقای دکتر روحانی ببینید این قانونی که الان هست و مص.ب است این قانون راحع به « الحاق چهار تبصره به مادة واحده قانون الحاق سازمانهای قضائی » است که شورای نگهبان هم تصویب کرده است « از این پس سازمان قضائی مسؤول رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی همه نیروهای مسلح جموری اسلامی ارتش ، شهربانی ، ژاندارمری ، سپاه ، پلیس قضائی بسیج ، کمیته ...(دری- تصریح شده ...) نه حالا آنکه من میخواهم بگویم اینرا شورای نگهبان تصویب کرده برای ما . اگر چنانچه شورای نگهبان ( بیات – اجازه بدهید من توضیح عرض کنم ) آقای بیات توضیح بدهید .
بیات – بسم الله الرحمن الرحیم ، در جمعی که اعضا ی دوره اول شورای نگهبان که جناب آقای رضوانی هم بودند کمیسیون قضائی قانونی تصویب کرد در آن موقع آقایان آمدند گفتند که در قانون اساسی چون این ماده در مقام حصر بوده لذا نپذیرفتند ولی بعد آقایان تجدیدنظر فرمودند و از آن هم حصر استنباط نمی کنند بنابر این این مسأله قابل جبران است .
قائمی – پیشنهاد می کنیم همان شور اول باشد .
رئیس – حرفی هم نداریم منتها ما در تعریف اولین ماده گفتیم که ...
قائمی – آئین نامه دارد ، همانجا اضافه می شود .
رئیس – خیلی خوب همانجا پیشنهادتان را دوباره مطرح می کنیم .
آقای - صفائی حالا صحبت بکنند ایشان تعریف نیروهای انتظامی را می خواهند بگویند .      
صفائی - بسم الله الرحمن الرحیم ، همان طوری که در موقع طرح پیشنهاد خدمت تان عرض شد والان که جناب آقای هاشمی هم اشاره فرمودند باید این را در همان فصل اول در باب تعاریف بیاوریم و در ذیل مادة 2 که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعریف کرده در آنجا به عنوان یک بند یا تبصره بعد از آن اضافه بکنیم و به عنوان یک تبصره مناسب تر است به خاطر این که ما وقتی آنجا اشاره شده در مادة ( 2، که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از ارتش و سپاه پاسداران که تحت فرمان ، فرماندهی کل مقام رهبری انجام وظیفه مینمایند ، این حتماً باید در اینجا بیاید که قوای انتظامی که عبارت از ژاندارمری ، شهربانی و کمیته های انقلاب اسلامی است و در یک معنا اینها هم جزو نیروها ی مسلح هستند بتوانند تحت امر مقام رهبری وظایف قانونی که به عهده شان است انجام بدهند و مشمول همان قسمت ذیل مادة (2‌) باشند . بنابر این از این جهت لازم است که در اینجا باشد و از جهت دیگر این است که من در موقع طرح اشاره کردم و به   عرض مجلس محترم رساندم که در قانون باید تعریفها دقیقاً حد و فصل را مشخص بکند که مسؤولین اجرائی در جوقع انجام وظایف قانونی شان به اشکال برنخورند . بنابراین پیشنهاد همین است که در این موقع بوده که این تیروهای انتظامی ( این تبصره ) به ذیل مادة (2) اضافه بشود « نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران به ژاندارمری ، شهربانی و کمیته های انقلاب اسلامی ایران اطلاق میگردد »
منشی – مخالف ؟ ( اظهاری نشد )
رئیس – اگر مخالف ندارد آقای اکرمی بفرمائید ( اکرمی – ما موافقیم در شور اول بوده است ) وزارت دفاع نظر شما چیست ؟ ( سرهنگ ملک زاده – تأکید داریم . ) اگر منع شورای نگبان را نداشته باشد مادة 2 را می شود اصلاح کرد . ما در همین مادة (2) پیشنهاد ایشان را با این توضیح .... یک پیشنهادی هم آقای قائمی داشتند که شور اول اعاده بشود چون در شور اول نیروهای مسلح سامل نیروهای انتظامی هم بودند ، ترکیب این دوتا را در مادة 2 می آوریم ( صفائی – بلی ، من بااین مسأله موافقم ) بخوانید اگر آقای قائمی و آقای صفائی دونفری قبول دارند همین را رأی می گیریم .
صفائی – بلی من قبول دارم .
رئیس – پشنهاد این است که این دو پیشنهاد آقایان در مادة (2) به این صورت در بیاید .
مادة 2 – تیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از ارتش و سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی ( ژاندارمری – شهربانی – کمیته های انقلاب اسلامی ) که تحت فرمان ، فرماندهی کل ( مقام رهبری ) انجام وظیفه مینمایند .
رئیس – آقای صفائی شما هم موافقید ؟
صفائی – بلی .
رئیس – آقای قائمی شما موافقید ؟
قائمی – جدا بحث شود . چون دوتا پیشنهاد است .
موحدی کرمانی – با این پیشنهاد من مخالفم .
رئیس – بفرمائید .
موحدی کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، همانطور که اشاره ای شد این با قانون اساسی مخالف است . برای اینکه اصل یک صدودهم قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری را وقتی تعیین میکند این است :
1- تعیین فقهای شورای نگهبان .
2- نصب عالیترین مقام قضائی کشور .
3- فرماندهی کل میروهای مسلح به ترتیب زیر ( یعنی یکی از اختیارات رهبری که فرماندهی کل نیروهای مسلح است شرح میدهد به این شکل ) به ترتیب زیر :
الف - نصب و عزل رئیس ستاد مشترک .
ب - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
ج -  تشکیل شورای دفاع .
د- تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهتد شورای عالی دفاع تا آخر ....
در این چند بند که بیانگر نیروهای مسلح است بحثی از شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی تیست . بنابراین اگر تین پیشنهادی که آقایان می خواهند بدهند اینجا تصریب بشود که به این صورت باشد که تمام اینها ذکر بشود ، بعد هم گفته بشود که تحت فرماندهی مقام رهبری می باشد . این خلاف قانون اساسی است . البته مقام رهبری که مافوق قانون است و هر جور که تصمیم بگیرند میتوانند عمل بفرمایند ولی از نظر آنچه که در قانون اساسی آمده این پیشنهاد مخالف است والسلام .
رئیس – با توجه به این که ایشان اخطار قانون اساسی کرده اند و درحقیقت اخطار قانون اساسی شان هم وارد است دوتا پیشنهاد را جداگانه رأی می گیریم . پیشنهاد آقای قائمی در بند «ب» مادة (1) است . نیروهای مسلح به جای .....
قائمی – تعاریف است . اجازه بدهید توضیح بدهم .
رئیس – بلی ، تعاریف است . آقای قائمی صحبت بفرمائید .
قائمی - بسم الله الرحمن الرحیم ، همان طوری که توضیح داده شد ، در شور      اول در این طرح قانونی ارتش نظر کمیسیون دفاع بر این بود که نیروهای مسلح شامل ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی است ، حالا آن خودش بحثش جدا است که تیروهای انتظامی چندتا است ، اجمالا نیروهای انتظامی هم نیروهای مسلح اند عرفاً هم این جوری است . یعنی الان شما می خواهید چه بگوئید ؟ ارتش و سپاه نیروی مسلح اما کمیته ، شهربانی ، ژامدارمری ، با آن گستردگی چیست ؟ اگر میروهای مسلح نیست ، پس چه میتواند باشد ؟ تنها مشکلی که برای ما در کمیسیون دفاع وجود داشت نظریه شورای محترم نگهبان بود که ظاهراً در آن دورة قبل بود که اعضاء دیگری بودند بعضاً از حقوقدانها که برداشت آن آقایان از اصل یکصدودهم قانون اساسی این بود که حصر می فهمیدند که در آن جائی که احصاء شده مسائل مربوط به نیروهای مسلح اسم ارتش آمده و سپاه اما اسمی از کمیته و شهربانی و ژاندارمری میامده ، آن موقع برداشت آقایان این بود که این حصر از این فهمیده میشود پس ما نمی توانیم به ژاندارمری ، به شهربانی به کمیته و حتی نیروهای دیگری که مسلح اند و اسلحه به دست هستند ، به اینها نیروی مسلح بگوئیم . با ان تظریه که جناب آقای بیات اعلان کردند که نظریه اخیر شورای محترم نگهبان هست مشکل ما حل میشود یعنی ما آن موقع به خاطر اینکه نرود به شورای نگهبان و این مورد برنگردد نظر آنها را در آن زمان تأمین کردیم . الان نظریه شورای نگهبان این است که خیر ، حصر از این فهمیده نمیشود و اصلا درمقام این جهت نبوده این اصل و چیز دیگری می خواسته بگوید و متعرض این معنا به کلی نشده و ما خیلی روشن است برایمان عرفاً که هر نیروئی که سلاح به دست دارد و قانونی است نیروی مسلح است . در مادة (1) بند «ب» هم که جناب آقای هاشمی فرمودند . آنجا صرفاً تعریف است می خواهیم بگوئیم نیروی مسلح وقتی می گوئیم منظور آن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که خلاصه کردیم جملات را با یکی دو کلمه که آن معنا برساند . بنابراین ما در مادة (3) پیشنهاد این را داریم که اضافه بشود به این عبارت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از ارتش و سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی این پیشهاد من است . حالا آنجا نیروی انتظامی چیست ؟ حداقل 3 مورد دارد کمیته ، شهربانی ، ژاندارمری ، بعضی ها هم پیشنهاد دارند که پلیس قضائی هم نیروی انتظامی است و آن بحثش جداگانه بشود که من تقاضایم این است که این جداگانه رأی گیری بشود . تنها مانع مسأله مت که در شور دوم نیاوردیم نظر شورای نگهبان بود با این نظریه ای که اخیراً داده اند و قرائت شد ما مانعی برای این نمی بینیم . من با جناب آقای دکتر روحانی هم ....
رئیس ـ این مسأله ای که تحت فرمان فرماندهی کل آن چیست .
قائمی – بلی ، عمده اشکال همین بود دیگر .
رئیس – تحت فرماندهی کل چه میشود .
قائمی – یعنی اگر شما جدا کردید و نیاوردید این را مخالف اگر کسی هست توضیح بدهد پس میخواهد تحت فرمان کی باشد ؟ یعنی بگوئیم ما اگر این نظریه مان تأمین نشود . این میشود که ارتش و سپاه تحت فرمان ، فرماندهی کل نیروهای مسلح ، مقام رهبری ، اما ژاندارمری ، شهربانی ، کمیته ، دیگر نیروهای مسلحی که ما فعلا داریم که کم هم نیستند ، آنها تحت فرمان کی باشد . اگر این اشکال شورای نگهبان الان مرتفع دیده بشود که اظهار کردند این مسأله هم حل میشود یعنی کل نیروهای مسلح یک فرمانده دارند آنهم حضرت امام و ولی فقیه هستند .
رئیس – ما در قانون کمیته که اخیراً تصویب کردیم فرماندهی کل چه شد ؟
موحدی – آنجا هم شد که به پیشنهاد فرمانده کل کمیته ها بنا به پیشنهاد وزیر کشور چون ارتباط سازمانی دارد از نظر تدارکاتی و لجستیک اما حکم را ، تصویب را حضرت امام می کند .
نادی – تحت نظر وزارت کشور هستند آقای هاشمی !
رئیس – اگر آنجا تصویب شد ، آقای موحدی ! شورای نگهبان آن قانون ما را رد نکردند ، ما گفتیم به تصویب امام در فرماندهی کل کمیته ها.
قائمی – حاج آقا ! رفت شورای نگهبان ایراد گرفتند بعد اصلاح شد که بنا به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب حضرت امام .
رئیس – خوب با تصویب حضرت امام را قبول کردند .
قائمی – یعنی بنابراین شد که فرماندهی عالی آن با حضرت امام است . مثل بقیه نیروها تقاضا می کنم این را جداگانه رأی گیری کنید .
رئیس – میشود فرماندهی ، فرمانده نیروها هم همینجور هست . جناب سرهنگ بفرمائید .
سرهنگ ملک زاده ( معاون وزارت دفاع ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، یکی از اصول پذیرفته شده در تمام ارتش های دنیا ، جزو اصول عمده جنگ اصل وحدت فرماندهی است و هیچکس نمی تواند منکر اصل وحدت فرماندهی بشود . الان هم ژاندارمری بخصوص شهربانی و نیروهای کمیته انقلاب اسلامی دوش به دوش سایر رزمندگان دارند می جنگند علاوه بر انجام وظایف تخصصی انتظامی خودشان ، کمیسیون محترم امور دفاع هم در شور اول به همین نتیجه رسیده بود که نیروهای مسلح اعم است از ارتش ، سپاه و نیروهای انتظامی ولی بعد با این توضیحاتی که فرمودند با ایراد شورای محترم نگهبان این را کمیسیون محترم امور دفاع اجباراً  آمد قائل به تفکیک شد و الان هم واقعاً ارتش ، سپاه و سایر نیروهای رزمنده قانع نیست . ما اینجا باید تکلیف نیروهای مسلح را روشن کنیم یا نیروهای انتظامی جزء نیروهای مسلح هستند یا نیستند . اگر هستند اصل وحدت فرماندهی ایجاب می کند که فرماندهی همه شان به فرمان فرمانده کل قوا باشد ، نمی توانیم بگوئیم ارتش و سپاه یک فرمانده و در مورد سایر نیروهای مسلح اعم باشد از ارتش ، سپاه ژاندارمری شهربانی و کمیته ها و همگی تحت فرمان فرماندهی کل انجام وظیفه کنند . هر تغییر دیگری که بخواهد در این امر داده بشود مغایرت با اصل وحدت فرماندهی دارد . خیلی متشکرم .
رئیس – فعلا دوتا مطلب این جا هست یک مطلب اینکه نیروهای مسلح را داریم تعریف می کنیم که شامل اینها میشود و یک مطلب اینکه نیروهای انتظامی را تعریف می کنیم که آقای صفائی می گویند که آن را جای دیگری رأی می گیریم ، الان پیشنهاد آقای قائمی را به رأی میگذاریم . 181 نفر حاضرند در ماده 2 پیشنهاد آقای قائمی این است : « نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : ارتش و سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی ( ژاندارمری ، شهربانی ، و کمیته های انقلاب اسلامی ) این اضافه میشود به این ماده .
اکرمی – آقای هاشمی ! آقای قائمی پیشنهاد چاپی ندارد .
رئیس – چرا شور اول است .
اکرمی – شور اول بین پرانتز آمده بود نیروهای انتظامی .
رئیس – خیلی خوب ، نیروهای انتظامی را باز کردیم که کدام هستند .
قائمی – جناب آقای هاشمی ! همان نیروهای انتظامی باشد .
رئیس – خیلی خوب ، آنها را ندارد ؟ ( قائمی – خیر) عیبی ندارد نداشته باشد . آن را جای دیگری تعریف می کنیم ، آقای اکرمی یک تذکری دادند که صحیح است می گویند که اگر آقای قائمی می خواهند پیشنهاد شور اول را بیاورند فقط کلمه « نیروی انتظامی » اضافه میشود ، آن را وقتی که پیشنهاد آقای صفائی را رأی دادیم این را تأمین می کنیم . کسانی که با اضافه شدن « نیروی انتظامی » به ماده 2 موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
صفائی – پیشنهاد این بود « نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به ژاندارمری ، شهربانی و کمیته های انقلاب اسلامی ایران اطلاق می گردد . »
رئیس – در کجا ؟
صفائی – در همین جا که اشاره می فرمائید باشد .
رئیس – کجا ؟ جایش را بگوئید . بعد از بند « ب‌ » باشد . بند « ب » هست « همکاری با نیروهای انتظامی » ایشان می گویند یک نبصره اضافه بشود با همین تعبیری که کردند .
یکی از نمایندگان – آقای هاشمی ! داخل پرانتز بگذارید کافی است .
سرهنگ ملک زاده – در ماده 2 که داریم نیروهای مسلح را تعریف می کنیم این را اضافه کنید .
رئیس – عیبی ندارد . در ماده 2 هم می توانیم این را اضافه بکنیم چون ما قبلا نیروهای انتظامی در ماده 2 نداشتیم حالا داریم این پیشنهاد را حالا می توانیم آن جا اضافه بکنیم .
صفائی – آقای هاشمی ! مناسبت در ماده 2 است .
اکرمی – بعد از ماده 2 اضافه شود .
رئیس – ایشان پیشنهادشان هم همان جا بود با توجه به شور اول ما چون شور اول این جا نداشتیم کلمه انتظامی آن موقع زیربار نرفتیم و حالا آوردیم جایش
همان جا است . پس الان به عنوان تبصره ماده 2 این عبارتی را که ایشان خواندند ما رأی می گیریم ، کسانی که موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
رئیس – ماده 7 را با اصلاحات . . . .
صفائی – آقای هاشمی من پیشنهاد دارم .
رئیس – پیشنهاد دارید بفرمائید .
صفائی – من در ماده 12 شور اول و در ماده 7 این شور سه تا پیشنهاد داشتم که یکی از آنها تأمین شد مربوط به همکاری های مردمی بود . بعد یک پیشنهاد هم دارم که به عنوان دو بند اضافه میشود در ارتباط با مسائل امنیتی که در اینجا در بند « ک » این منظور حاصل شده اما یم توضیح من در ارتباط با آن باید عرض کنم بند ( ک ) ماده 7 را عنایت بفرمائید . « تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت ارتش و وزارت دفاع و سایر سازمان های وابسته به آنها در زمینه های امنیتی پیشنهادی که من داشتم البته این منظور را تأمین می کند منتها به نظر من این خیلی کلی است و باید عنایت بشود که من این پیشنهادات را خودم می خوانم که به عنوان یک تفسیری در مشروح مذاکرات قید شده باشد که مسئولین اجرائی در ارتش جمهوری اسلامی ایران در انجام وظایفی که مربوط به این قسمت میشود عنایت داشته باشند . پیشنهاداتی که من داشتم یکی این بود . « تأمین و حفاظت تأسیسات ، اطلاعات و اخبار و اسناد و مدارک ، کارکنان و شخصیت های نظامی کشور ( غیر از آن جهت فیزیکی از جهت اطلاعاتی است مخصوصاً ) در مقابل نفوذ و دسترسی عوامل غیر مجاز » و بند بعدش هم « انجام اقدامات حفاظت اطلاعاتی به منظور خنثی سازی فعالیت های عوامل دشمن » .
من با وجود این تفسیر بر بند ( ک ) کمیسیون موافقم و دیگر پیشنهادات خودم را طرح نمی کنم . و پیشنهاد آخری من که در این بند میماند این است . یعنی این بند به این ماده اضافه بشود ، « ایجاد زمینه برای آموزش تخصص های فنی به کادر وظیفه در دوران خدمت ضرورت » این پیشنهاد . . . . . .
رئیس – این جدید است منتها دیگر وقت نداریم . این پیشنهادتان قابل طرح است ، این تأمین نشده پس اجازه بدهید برای جلسه بعد بگذاریم . اسامی غائبین را بخوانید .
منشی – غایب غیر موجه امروز نداریم ولیکن تأخیرکنندگان اول جلسه آقایان :
استکی 20 دقیقه ، رحیمی پاوه 21 دقیقه ، فضائلی 22 دقیقه ، رحمتی 22 دقیقه ، غراوی 22 دقیقه ، زواره ای 25 دقیقه ، و خانم رجائی 31 دقیقه .
6 – پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن
رئیس – جلسه بعدمان روز یکشنبه هفته آینده دستور جلسه هم ادامه همین بحثی که الان داریم . ( بحث طرح ارتش نوین ) . جلسه ختم میشود .
( جلسه در ساعت 45 / 11 پایان یافت . )
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی