مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 323 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم ـ اجلاسیة سوم
1365 ـ1366
صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز پنجشنبه هفدهم مهر ماده 1365
 فهرست مندرجات :
1.  اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2.  بیانات قبل از دستور آقایان : سلطانی صفوی کوهساره و سید رسول موسوی .
3.  تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
4.  تصویب قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران .
5.  تصویب کلیات لایحه اصلاح پاره ای از مواد قانونی مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334
6.  تصویب یک فوریت لایحه بیمه بیکاری .
7.  تصویب کلیات لایحه تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها .
8.  بحث پیرامون لایحه تغییر نام شرکت مخابرات ایران به شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران و تغییر تعداد اعضاء هیأت مدیره و نحوه تشکیل آن .
9.  گزارش کمیسیون رسیدگی به سؤالات .
10.  اعلام وصول سؤال 12 نفر از نمایندگان از وزیر کشور .
11.  پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
 جلسه ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه به ریاست آقا هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم با حضور 186 فر جلسه رسمی است دستور جلسه اعلام شود . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه سیصد و بیست و سوم روز پنجشنبه هفدهم مهر ماه 1365 هجری شمسی مطابق با چهارم صفر 1407 هجری قمری .
1- دنباله رسیدگی به گزار شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و نیرو در خصوص لایحة تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران .
2-  گزارش شور اول کمیسیون سازمانهای وابسته به نخست وزیری در خصوص طرح اطلاع مجلس شورای اسلامی از مصوبات هیأت وزیران .
3-  گزارش شور اول کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحة اصلا بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334
4-  تقاضای دولت در خصوص ارجاع لایحة بیمه بیکاری طبق اصل 85 قانون اساسی .
5-  گزارش شور اول کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحة تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوة رسیدگی آنها .
6-  گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و نیرو در خصوص رد لایحة تغییر نام شرکت مخابرات ایران به شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران و تغییر تعداد اعضاء هیأت مدیره و نحوة تشکیل آن ن
7-  گزارش کمیسیون رسیدگی به سؤالات در خصوص سؤال : 1- آقایان صدر طباطبائی ، ابوالقاسم وافی و سید محمد حسینی نژاد از وزیر آموزش و پرورش . 2- آقای اسدی نیا از وزیر کار و امور اجتماعی . 3- آقای احمد عزیزی ا آقای وزیر امور اقتصادی و دارائی .
8-  سؤال آقای صمد شجاعیان از آقای وزیر بازرگانی .
رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اللهم صل علی محمد و آل محمد . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم و قال الذین کفرو اللذین آمنو الو کان خیراُ ما سبقو نا الیه و اذلم یهتدوا به فسیقو لون هذا افک قدیم . ومن قبله کتاب موسی اماماُ و رحمه و هذا کتاب مصدق لساناُ عربیاُ لیند=ذر الذین ظلموا و بشری للمحسنین . ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون . اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون . ( صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
2- بیانات قبل از دستور آقایان : صفوی کوهساره و سید رسول موسوی . رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی ـ آقای سلطانی نماینده اردستان ، آقای صفوی نماینده فومن و آقای موسوی نماینده اهواز . سلطانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با درود به رهبر کبیر انقلاب و درود به رزمندگان اسلام و سلام بر شهداء توجه برادران عزیز نماینده را در توضیحی که دربارة مطلبی که در مورد مجلس منتشر شده است عرض میکنم  در روزنامه رسالت شماره 210 پنجشنبه 10 مهر ماه 1365 از قول آیت الله امامی کاشانی سخنگوی محترم شورای نگهبان در مورد اراضی کشت موقت اصلاحیه این منتشر شته که در ضمن آن مصاحبه در رابطه با مسأله اراضی کشت موقت به مجلس شورای اسلامی یک اسناد خلاف واقع داده شده چون اعلام نظر مجلس دربارة اراضی کشت موقت به صورت خلاف واقع در آن مصاحبه برای مجلس بار سیاسی منفی داشت به عنوان یک نماینده جهت روشن نمودن نظر واقعی مجلس محترم موضوع را برای امت حزب الله توضیح میدهم اراضی کشت موقت کدام است ؟ اراضی کشت موقت زمینهای دائری بوده که قبل از سال 60 در کردستان و قبل از سال 59 در نقاط دیگر کشور به نحوی از انحاء از سلطه مالکین آنها که اغلب خوانین و مالکین غاصب بوده اند در آمده در اختیار کشاورزان قرار گرفته است یا بوسیله خود کشاورزان تصاحب شده و یا نهادها واگذار کرده اند این زمینها طبق آمارها موجود 750 الی 800 هزار هکتار هست 135 هکتار در خوزستان است 115 هزار هکتار در گنبد و گرگان است 114 هزار هکتار در آذربایجان شرقی و 94 هزار هکتار در کردستان مقداری هم در پنج شش استان دیگر . پس از اینکه این اراضی در دست کشاورزان قرار گرفت رفت و آمد و تلاش مالکین برای باز پس گرفتن و اینجاد مزاحمت برای کشاروزان در گیریها در دسرهائی برای مسؤولین جمهوری اسلامی بوجود آورد که امام بزرگوار شورای عالی قضائی را دستور دادند از حق ولایت استفاده کنند و بخشنامه ای صادر شد که این اراضی در دست متصرفین بماند تا مجلس تکلیف اراضی را از نظر قانون روشن کند مجلس در دور اول در سال 61 طرح احیاء و واگذاری زمینهای مزروعی را که تکلیف همة اراضی را روشن میکرد تصویب نمود که این طرح از طرف شورای محترم نگهبان به علت اشکـالاتی کـه داشت رد شد و در کمیـسیون خاص در حال بررســی بود تا اینــکه پس از حدود سه ســال در جلسه مورخ 19 /2 /1364 در کمیسیون خاص با توجه به نظریات شورای محترم نگهبان به تصویب رسید در مادة 6 این طرح اصلاح شده تکلیف اراضی کشت موقت به اینگونه مشخص گردیده است . مادة 6- اراضی دائری که به نحوی تا سال 59 در سراسر کشور و سال 1360 در کردستان در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نموده است ( کشت موقت ) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند واگذار میشود ( شرایطش این است ). الف ـ کم زمین . ب ـ بی زمین . ج ـ ممر معاش غیر از کشاورزی نداشته باشد . د ـ ساکن محل باشد . و بهای عادلانه از به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی و شرعی توسط کشاورزان فعلی پرداخت خواهد شد و بعد زا پرداخت آخرین قسط سند رسمی و ثبتی مالکیت به وسیله کمیسیون مادة 5 به کشاورزان خواهد شد . قبل از شروع بحث در باره این ماده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی جناب آقا هاشمی رئیس محترم مجلس که ادارة جلسه را بر عهده داشت مجلس را به اهمیت موضوع توجه میدهد در صفحه 22 مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس مورخ 26 اردیبهشت ماه 1364 جلسه 133 اجراسیه اول از دورة دوم آقای هاشمی در آنجا چنین می فرماید : ما باز از آقایان خواهش میکنیم به این مسأله توجه بیشتر داشته باشند این واقعاُ امروز مشکل کشور است . در مورد اراضی کشت موقت مشکل این جوری است که تا به حال مکرر امام به شورای عالی قضائی دستور داده اند که از حق ولایت استفاده بکنند و بخشنامه ای بکنند که اراضی کشت موقت دست افراد بماند . خوب اگر اینطور مشکلی نبود که امام دخالت نمی کردند حتی این را کتباُ به شورای عالی قضائی فرمودند و شورای عالی قضائی حالا چند سال است دارد این قضیه را تکرار میکند . پس مسأله آنطوری به این روشنی است اینکه آقایان این را فکر نکنند یک لایحه عادی است حالا آمده در دستور ما … موقع شروع بحث در مادة شش آقای موسوی تبریزی نایب رئیس کمیسیون پس از قرائت مادة شش چنین توضیح میدهد : ما آمدیم آنجا که مسأله مسلم ضرورت هست طبق نظر وزارت کشاورزی و هیأتهای هفت نفری اراضی کشت موقتی که الان در دست مردم هست منتها در غیر کردستان تا سال 59 و در کردستان تا سال 60 آن هم مبیناُ بر بخشنامه ای که شورای عالی قضائی کرده اند استناداُ به نظرات حضرت اما مدظله العالی ما آمدیم این طور گفتیم این اراضی کشت موقت که حدود 800 هزار هکتار هست به هر عنوان در اختیار کشاورز گذاشته شده یا هیأتهای هفت نفره داده یا جهاد داده یا سپاه داده یا احیاناُ تصرف شده به هر نحوی است آخر کمیسیون به این نتیجه رسید این اراضی کشت موقت که اتفاقاُ دولت هم نظر همین بوده دولت هم مادة واحده قبلا داده بودند برای اراضی کشاورزی آمد گفت که ما به آن مادة واحده دیگر نیاز نداریم ما برای جلوگیری از اختلال نظام برای اینکه عسر و حرجی در نظام نیاید ، برای اینکه بیکاری و مهاجرت بی رویه روستائیان بوجود نیاید و حقاُ هم بعضی از این زمینها که اینها تصرف کرده اند من در بعضی جاها میشناسم حقاُ هم مالک هایشان مالکیت آنچنان مشروعی ندارند که مالکیت شان مشروع بشود آمدیم به عنوان ضرورت که این مادة 6 را مشمول فرمان  حضرت امام روحی فداه کردیم و گفتیم به عنوان ضرورت این در دست اینها می ماند و بعد مالکین این زمینها اگر مالکیت شان مشروع است ، اگر واقعاُ مالکیت مشروع بر روی زمین دارند بعد از بدهی دولت بدهی قانونی ، بدهی شرعی باید پول این زمینها را با مالکین بدهند چه کسی بدهد ؟ آئین نامه مشخص میکند شما چرا توجه نمی کنید . من می گویم در مادة 6 در رابطه با ین 800هزار اراضی کشت موقت تصمیم گرفتیم برای چه چیز ؟ برای اینکه روستائیان از روستاها بی رویه هجرت به شهر نکنند ، جلو بیکاری یک میلیون نفر از الان تمام خانوار هستند گرفته ایم ، بنابراین اینجا ضرورتی که حضرت امام فرموده است من فکر می کنم ارگ واقعاُ مجلس محترم توجه بکنند ضرورت خیلی از آن بالاتر است که از این 800 هزار هکتار زمین همین طور در دست زارع باقی بماند و سند مالکیت هم بر آن بدهند به طوری که دلگرم باشد و بتواند روی آن کار کند . پس از توضیح آقای موسوی تبریزی آقای فهیم کرمانی به عنوان مخالف صحبت کرده که صحبت ایشان هم روی مخالف با مسأله ضرورت واگذاری و فروش بوده بعد آقای احمدوند به عنوان موافق صحبت کرده ایشان هم روی ضرورت واگذاری تکیه داشته است . آقای دکتر زالی وزیر کشاورزی توضیحاتی داشته که بحث ایشان هم روی ضرورت واگذاری بوده است مجدداُ چون موضوع مهم بوده آقای هاشمی رئیس محترم مجلس از آقای موسوی خواسته اند تا ایشان دقیقاُ مورد ضرورت را مشخص کند :  ‹‹ رئیس ـ آقای موسوی بفرمائید آقای موسوی توضیح بفرمائید آنکه برای ضرورت است چیست و آنکه عادی است چیست . آقایان توجه بفرمائید این نکته ای که آقای موسوی توضیح می دهند مورد ضرورت است که ما به چه چیز میخواهیم به عنوان ضرورت بدهیم ››. آقای موسوی در توضیح مورد ضرورت میگوید : ‹‹ ما به عنوان ضرورت گفتیم این اراضی کشت موقت در دست متصرفین باقی بماند و اگر در این 800 هزار هکتار زمین یک مالکی دارد که هیچ ممر معاشی ندارد هیچ را عاید ندارد . غیر از این که در روی زمین خودش کار بکند اینجا ضرورت متصرف با ضرورت مالک تعارض میکند و ضرورت مالک مقدم بر ضرورت متصرف است ›› باز آقای شریف عضو شورای مرکزی هفت نفره واگذاری زمین دربارة ضرورت واگذاری توضیح میدهد . شریف ـ این 700 ـ800 هزار هکتار اراضی که الان خدمت برادران و خواهران آمارش هم هست تقریباُ متعلق به 5600 مالک است که این ها به غیر از این مقدار زمین که در تصرف زارعین هست در حدود 114 هزار هکتار جهت احراز میشود که این زمین ها همانطور که توضیح دادند غالباُ قبل از تشکیل یک مرجعی مثل هیأت های واگذاری زمین در سال 58 ئ 59 بوده و اصلا یکی از ضرورتهائی که ایجاب کرد که هیأت های واگذاری زمین به وجود بیایند و قانون زمین تصویب بشود هم مسأله نابسامانی در امور اراضی بود که حتماُ برادران در
ابتدای انقلاب در جریانش بودند . الان پرونده های خیلی زیادی در دادگاه وجود دارد که بنا به اعتراف خود برادرانی که در قسمتهای قضائی هستند این مسأله را می گویند و این را حتماُ برادران در بعضی از مناطق اطلاع دارند که بعضی از جاها که حکم داده شده حتی مسائلی را هم به وجود آورده اند زارع حتی حاضر شده که شلاق بخورد زندان هم برود منتها بعد از این که از زندان آمد بیرون باز دوباره برود سرزمین و این ضرورتش از اینجا احراز میشود که ما نمی توانیم600 هزار نفر را یعنی چیزی در حدود  120 هزار خانوار که با خانواده شان میشود تقریبا 600هزار نفر از این مقدار زمین جدا کنیم ضرورت این بیشتر از این جهت احراز میشود الان خیلی از زارعین هستند که ادعای مالکیت اصلا روی این زمینها دارند و می گویند که این ها را در گذشته به شکل های مختلف از ید ما در آورده اند و ما حاضر نیستیم به هیچ وجه این زمین ها را رها بکنیم . آقای رئیس مجلس ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) مجدداُ نظر کمیسیون را در جریان قرار میدهد چون فرمودند وقت تمام است من خلاصه اش می کنم بحث این است در مجلس ماجرای اراضی کشت موقت به این صورت بوده ماجرای زمینهای کشت موقت در مجلس به این گونه بوده است که کمیسیون خاص با حضور نماینده شورای نگهبان ( رئیس ـ وقتتان تمام است الان شما سه دقیقه هم بیشتر صحبت کردید ) ضرورت واگذاری را به کشاورزان تصویب میکند در مجلس نماینده کمیسیون با صراحت نظر کمیسیون را در مورد ضرورت واگذاری تشریح می کند وزیر کشاورزی و عضو هیئت هفت نفر می گویند ضرورت واگذاری است بعد برای ضرورت فروش این اراضی به کشاورزان رئیس مجلس از مجلس رأی میگیرد و مجلس هم با دو سوم رأی میدهد که ضرورت دارد این اراضی کشت موقت به کشاورز واگذار بشود بعد در روزنامه رسالت یک مصاحبه ای از آیت الله امامی کاشانی نقل می کند که ایشان درباره کشت موقت فرموده اند که : آن چیزی را که مجلس ضرورت آنرا تصویب کرده فقط در مورد ضرورت ادامه کشت است ولیکن در موارد ضرورت بیع و فروش این زمینها مسأله روشن نیست این درست خلاف واقع است مجلس با دو سوم ضرورت تصویب کرده که باید زمینهای کشت موقت به کشاورز واگذار بشود و به او بفروشند مشروح مذاکرات کاملا هست مخالف و موافق صحبت کرده اند . سه بار در اینجا آقای هاشمی مجلس را متوجه کرده که خواستار جمع باشد . ضرورت واگذاری مطرح است و آقایان هم به ضرورت واگذاری با دو سوم رأی داده اند و اینکه گفته شده که مجلس ضرورت ادامه کشت را تصویب کرده نه ضرورت واگذاری این یک اسناد خلاف واقع است این مربوط به مادة  است نه مربوط به ماده که مربوط به اراضی کشت موقت است . من امیدوارم که آیت الله امام کاشانی در این مصاحبه ای که فرمودند دقت بیشتری بفرمایند و این مطلب را توضیح بدهند که مجلس ضرورت واگذاری و فروش اراضی کشت موقت را به کشاورزان تصویب کرده و خیلی مفصل هم رویش بحث شده نه ضرورت ادامه کشت را ( رئیس ـ آقای سلطانی وقت تمام است ) والسلام علیکم و رحمه الله ( احسنت ، احسنت ) منیشی ـ آقای صفوی . صفوی کوهساره ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمدلله رب العالیم ، و الصلواه علی رسول الله و لعنه علی اعدائه اعداء الله . با درود به ارواح طیبة شهدا و با سلام خدمت امام بزرگوارمان مطالبی را به اختصار خدمت برادران و خواهران عرض می کنم شرایطی را که ما در آن بسر می بریم شرایط بسیار حساس و سرنوشت ساز است . از یک طرف استکبار جهانی با تمام امکانات وارد میدان شده تا ملت و مسؤولین ما را از ادامة جنگ تا پیروزی نهائی باز دارد . توطئه کاهش قیمت نفت ، حمله به تأسیسات نفتی و صنعتی فشارهای روحی و تبلیغاتی ، توطئه های اقتصادی همه برای این است که ملت ما را در این نبرد باز دارند و ما نتوانیم به اهدافی که روزهای اول جنگ اعلام کردیم برسیم . همة برادران و خواهران باید توجه کنند در این شرایط پرداختن یک مسائلی که ما را از مسأله اصلیمان که جنگ هست باز بدارد خلاف شرع است اگر مسائلی مطرح بشود که جنگ را تحت الشعاع قرار بدهد و باعث تضعیف جبهه جنگ بشود قطعاُ مشروع نیست و امام بزرگوارمان اگر هر چند یک بار فریادشان بلند میشود که همة مسوولین و همة مردم دست در دست هم بدهند تا بتوانیم در این نبرد سرنوشت ساز با پیروزی برسیم به خاطر حساسیت زمانی است که در آن به سر میبریم باید همة ما در جبهه واحدی علیه استکبار همچنانکه روزهای اول پیروزی انقلاب مبارزه میکردیم مبارزه کنیم و در این راستان دولت هم باید در روابطش با کشورهای دیگر به اصل تولی و تبری توجه بکند ارتباط با کشورهائی که مستقیماُ در جنگ علیه ما شرکت دارند باید در آن تجدیدی نظر بشود فرانسه ای که امروز مستقیماُ امکانات در اختیار عراق قرار میدهد ، به وسیله میزاژهای فرانسوی است که عراق تأسیسات نفتی ما را تأسیسات صنعتی ما را بمباران میکند معنا ندارد که در این شرایط دست  دوستی به طرف فرانسه دراز بشود . کشورهای منطقه که خیلی هایشان در اظهار به اینکه ما در کنار عراق هستیم ابائی ندارند و صریحاُ اعلام میکنند که ما در کنار عراق هستیم و با گستاخی و بیشرمی این را اعلام می کنند ، در روابطمان با اینها دقت باید بشود در داخل کشور هم من لازم میدانم که مطالبی را به دولت خدمتگزار عرض بکنم آنچه که امروز باعث نارضایتی مردم میشود و آنچه که باعث میشود مردم نسبت به انقلاب کم کم دلسرد بشوند وضعیت ادارات ما است از روزهای اول انقلاب شایسته بود که در نظام اداری ما تحولی به وجود بیاید این بافتی که به وجود آمده بود قطعاُ بافتی بو که برای خدمت به نظام شاهنشاهی به وجود آمده بود ضرورت داشت روزهای اول انقلاب این تحول به وجود بیاید و هر روزی که تأخیر بشود ضررهای جبران ناپذیری بر ما وارد میشود شاید بعضی ها مطرح بکنند که شرایط جنگی است و بگذاریم بعد از اتمام جنگ به این مسائل بپردازیم قطعاُ این فکر ما را از خیلی از کارهای سازنده باز میداد . اینکه بنشینیم و کارهای اساسی را که باید برای انقلاب و برای مردم انجام بدهیم بگذاریم برای بعد از اتمام جنگ معلوم نیست که اولا دیگر آن موقع ما اینچنین فرصتی داشته باشیم و سازندگی بعد از اتمام جنگ هم زمان فراوانی میخواهد که پرداختن به این مسائل در آن شرایط هم باز غیر ممکن است در اسرع وقت باید نظام اداری ما تحول پیدا کند نظام اداری که در آن حزب الله حاکم باشد نظام اداری که در خدمت مردم باشد در نظام اداری ما نیروهای بسیار خوب وارد شده اند نیروهای متدین و مخلصی  در این نظام آمده اند ولی چون نظام ، نظامی بوده که برای برپائی نظام طاغوتی درست شده بود است قطعاُ این برادرها نمی ـ توانند خواسته هائی را که دارند در این نظام تحقق بدهند . دیگر از مسائلی که لازم هست تذکر بدهم تقویت نیروهای حزب اللهی و انجمنهای اسلامی است این برادرانی که در سخت ترین شرایط در کنار انقلاب بودن و از انقلاب حمایت کردند متأسفانه دیده میشود در گوشه و کنار بعضی ها باعث دلسردی این برادرها  میشوند . میآیند شعارهائی را مطرح می کنند چهار چوبهائی را مشخص می کنند که نیروهای حزب اللهی مجبور میشوند منزوی بشوند و انجمنهای اسلامی که در سخت ترین شرایط یاور انقلاب که برخاستة از متن انقلاب هستند به وجود آمده بعد از انقلاب است کم کم تقویت میشود ولی آنچه را که در عمل دیدم متأسفانه روز بروز دادگاههای انقلاب و دادسراهای انقلاب تضعیف میشوند از آنها کاسته میشود و از آن طرف دادگستری که خیلی از نیروهایش مانده از زمان طاغوت هستند متأسفانه به اینها پرو بال داده میشود نیروهائی هم که وارد دادگستری شده اند در این تشکیلات قضائی هضم میشوند و جذب بشود . مطلب دیگر راجع به بودجه دارم که بودجه متأسفانه توزیعش در سراسر کشور عادلانه نیست شما بودجه هائی که به استانهای مختلف میدهند به شهرستانهای مختلف میدهند به روستاها میدهند اگر دقت کنید این توزیع بودجه عادلانه نیست باید برنامه و بودجه فکری بکند که توزیع بودجه در سراسر کشور عادلانه باشد و همان مقداری که در استان مرکزی ، در استان تهران بودجه اختصاص داده میشود در سیستان و بلوچستان و سایر استانها بودجه اختصاص داده بشود . مسأله بعدی لازم میدانم که از همین جا از برادران و عزیزانی که با فداکاری مخلصانه در جنوب برای بازسازی تأسیسات نفتی فعالیت  می کنند از این برادرها تقدیر و تشکر کنم برادرانی که شب و روزی نمی شناسند در بعضی از جاها بازسازی بعضی مناطق را نظر داده بودند که 6 ماهه باید تمام بشود ولی این عزیزان توانستند در عرض  11 روز بازسازی بکنند وقتی که ما به این برادرها
سر میزدیم نیمة شب مشغول کار بودیم کسانی بودند که مریض شده بودند از اینها می خواستند که برگردید ولی اظهار میکردند که تا ما تمام نکنیم بر نمی گردیم شب ها کمتر از دو سه ساعت استراحت میکردند شب و روز نداشتند لازم نمیدانستم که از همة این برادران و عزیزانی که با اخلاص و فداکاری فعالیت می کنند صمیمانه تشکر کنم و برای این عزیزان که با اخلاص و و فداکاری فعالیت می کنند صمیمانه تشکر کنم و برای این عزیزان آرزوی توفیق و سلامتی بنماید مسأله آخر من راجع به مسأله برنج هست متأسفانه در این چند سال  نسبت به برنج تصمیم های مختلفی گرفته شده و هر بار ضررش را کشاورز دیده دولت گر سیاسیت را میخواهد در این زمینه بگیرد با نماینده های استان گیلان با مسؤولین استان گیلان مشورت بکند صحبت بکند و یک طرح جامعی را با مشورت نماینده های گیلان و مازندران تهیه بکند که خدای نکرده ضررش متوجه کشاورزان نشود اگر بنا است که دولت کنترلی داشته باشد کنترل معقول باشد اگر بنا است که مرزهای آزاد گذاشته بشود و برنج آزادانه عرضه بشود باز به شکلی باشد که دودش به چشم کشاورز نرود بارها ما دیده ایم طرحی تهیه میشود که در نهایت سودش را افراد پولدار و واسطه می برند و در نهایت کشاورز هست که ضرر می بیند . انشاء الله که خداوند به همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین توفیق بیش از پیش عنایت بفرماید و السلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ آقای موسوی بفرمائید . سید رسول موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با عرض تبریک شهادت عالم سخت کوش و متعهد لبنانی دکتر صبحی صالح که با کار بسیار ارجمند و پر ارزشش بر نهج البلاغه در سراسر جهان اسلام شهرت مهمی کسب و با سایر آثار علمیش خدمت بزرگی بر فرهنگ اسلام نموده است مطالبم را پی میگیرم . 1- برنامه ریزی صحیح به اطلاعات دقیق و سالم نیازمند است و این اطلاعات از طریق سرشماری نفوس و مسکن بدست میآید امت شهید پرور ایران در دادن اطلاعات لازم به آمارگران باید حضوری شبیه به حضور در جبهه و جنگ داشته باشند . 2- جنگ مسئلة اصلی ماست و بنا به گفتة امام ‹‹ اگر بخواهیم که کشور مان آباد و اسلامی بشود و زودتر بشود و طولانی نشود باید با همه قوا مجهز بشویم تا کلک صدام را بکنید ›› بنابراین باید که همه نیروهای فکری ، یدی و تجهیزاتی مملکت  را در محور پیروزی در جنگ سازماندهی کنیم و از پراکنده گوئی و پراکنده کاری بپرهیزیم در این راستا باید که نیازهای جنگ را در درجه اول اهمیت قرار دهیم امام امت در سخنانشان با ملاقات کنندگان در روز عید قدیر با تأکید بر قطعیت پیروزی اسلام به این نکته نیز اشاره فرمودند که اگر بخواهیم پیروزی در زمان کوتاه تری حاصل آید باید ملت بصورت همه جانبه تجهیز گردد امید است که در سایه عنایت پروردگار و در ظل توجهات امام زمان صاحب اصلی این انقلاب و رهبری نائبش امام امت و با حضور یکپارچه و مستمر ملت انشاء الله در آینده نزدیک چشم و دل محرومان و مسلمانان جهان از خبر فتح نهائی رزمندگان اسلام منور گردد و پوزه مستکبران ضد خدا و ضد بشر به خاک ذلت مالیده شود انشاء الله . 3- در رابطه با ایجاد تحول در آموزش و پرورش باید عرض کنم که تغییر و تحول در آموزش و پرورش باید در دو بعد انجام پذیرد تا منتهی به هدف مطلوب و مورد نظر انقلاب و سیاست گذاریها جمهوری اسلامی گردد . بعد اول شکل و قالب نظام آموزشی است و منظور روابط موجود بین عناصر تشکیل دهنده نظام آموزشی مانند روابط بین مدرسه و معلم ، معلم و دانش آموز ، دانش آموز و مدرسه ، مدرسه و وزارت ، وزارت با جامعه بعد دوم ( محتوای و منظور مطالب و مهارتها و تغییراتی علمی فکری روحی است که باید در عناصر تشکیل دهنده نظام آموزشی و مخصوصاُ معلمین با مدیران به وجود آید ، تحول اساسی و پایدار در نظام آموزشی مستلزم تغییر در هر دو بعد است و تحول هر یک بدون دیگری امکان پذیر نیست زیرا توقف و کندی در هر یک باعث کندی و توقف در دیگری خواهد شد علاوه بر این تغییر و تحول اساسی در آموزش و پرورش نیاز به تفسیر دقیق و روشن اصول مربوط به آموزش و پرورش در قانون اساسی است . 4- میدانیم که بر طبق اصول 98 و 94 تفسیر قانونی اساسی و تطبیق کلیه مصوبات مجلس از لحاظ انطباق با اسلام و قانون اساسی بعهده شورای محترم نگهبان می باشد لذا شایسته است شورای محترم نگهبان قبل از هر چیز و هر چه زودتر کلیه اصول قانون اساسی را بصورت موضوعی و به تفکیک و دسته بندی شده جهت راهنمائی نمایندگان مجلس و مسؤولین اجرائی و قضائی تفسیر و ارائه فرمایند این کار مهمی اگر صورت بگیرد اولا پیکره و اسکلت طرحها و لوایح از ابتداء با توجه به نظرات دقیق و اعلام شده شورای محترم نگهبان در هر مورد تهیه میشود و در طول بررسی و شوراها کامل و کامل تر خواهد شد ثانیاُ لوایح و طرحها یک مسیر را دوباره طی نمی کنند و از دوباره کاری جلوگیری میشود شوراها و بررسی بر روی لوایح با توجه به زمینه های ذهنی قبلی که نمایندگان مخالف و موافق از تفسیر و هادی دولت در سیاست گذاریها و برنامه ریزی های خرد و کلان در ابعاد مختلف خواهد بود و بر سرعت کار در مجلس میافزاید و بنظر میرسد که این خواست هم معقول و هم مشروع است . 5- در رابطه با حوزه انتخابیه ام اهواز و استان خوزستان عرض میکنم که استان خوزستان با مردمانی سخت کوش و مدافع سر سخت اسلام و جمهوری اسلامی صابر و قانع و کم توقع مشکلات فراوانی دارد و نیازمند عنایت هر چه بیشتر هیأت محترم دولت و جناب نخست وزیر می باشد زیرا که این استان مرکز نفت جنگ ، کشاورزی و آب کشور است در حالیکه میتواند انبار غله ایران بشود کشاورزی آن بی رونق مراتع آن ویران است کشاورزانش بدلیل عدم روشن نشدند وضعیت اراضی کشاورزی سرگردان استاندار و استانداریش بعلت بلاتکلیفی حیران و از هیأت محترم دولت میخواهد که بفکر مدیریت های استان باشند و از ارزشیابی مکرر آنان غافل نباشند . هم اکنون اهواز مشکل کمبود گوشت کمبود نان و نامرغوب بودن عرضه آن از لحاظ کیفیت و کمیت و گران کردن قیمت آن تبعیض ناروا در توزیع مواد غذائی و کمی عرضه آنها کالاهای اساسی گرانفروشی عدم کنترل توزیع امکانات و دوباره کاری در کارهای مربوط به شهرداری را از ساده ترین خدمات رفاهی محروم هستند با چه ضرورتی بودجه و امکانات دولت را در رابطه با یک کار غیر ضروری و اصل مثل جزیره کارون که از لحاظ فنی کارشناسان آب وجود این جزیره را در کارون خطرناک و مضر و مردود اعلام کرده اند خرج میشود مردم خوزستان و اهواز مسئولیت خادم با سیاست میخواهند که استعداد و فکرشان را بدنبال راه حل مشکلات مردم مصروف بدارند نه در تثبیت خود ! امید است که هیأت محترم دولت و نخست وزیر زحمتکش به مشکلات مردم خوب خوزستان بیش از سایر استانها توجه و رسیدگی بنمایند و مشکلات و کمبودهای آنان از طریق پیگیری در مرکز حل بفرمایند . بنیاد مستضعفان اراضی مصادره ای از جمله 450 هکتار شیخ حمود عامری که از کشاورزان محروم بی زمین گرفته و در اختیار یک سرمایه دار دیگر قرار داده است از مسؤولیت بنیاد کشور تقاضا میکنیم و تذکر می دهم که این مسأله را رسیدگی کنند زیرا که کشاورزان برای آباد کردن این زمین زحمت فراوانی کشیدند زمین را در اختیار آنان قرار دهید . تذکرات : به وزار ت بازرگانی در رابطه با عدم تأمین مواد غذائی و نوشت افزار برای دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و رفع مشکلات صنف خیاطان اهواز . به وزارت کشور در رابطه با اجازه تأسیس دفتر عمران در دهستانهای عبدالخان ، کوت عبدلله ، غزانیه ، ملاثانی و حمیدیه ، به وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با واگذاری زمین به شرکت تعاونی مسکن معلمان شهید بهشتی ناحیه 3 اهواز . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
3- رئیس ـ تذکر نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . رئیس ـ تذکر نمایندگان محترم به مسوولان اجرائی کشور : 1- آقای فضائلی نماینده سمیرم : به وزارت صنایع در خصوص راه اندازی کارخانه گچ و کمپوت سازی و سرد خانه شهرستان سمیرم تذکر داده اند . 2- آقای علوی نماینده گرگان : به وزار پست و تلگراف و تلفن در خصوص تأسیس مخابرات در روستاهای منطقه و به وزارت بهداشت و درمان در مورد تأمین آمبولانس مورد نیاز اورژانس گرگان و به وزارت جهاد سازندگی در مورد برق رسانی به روستاهای تابش علیا و سفلی و ادامه جاده شاد کوه به چهار باغ تذکر داده اند . 3- آقای قنبری نماینده قائم شهر و سواد کوه
به نزارت بهداشت و درمان در مورد بیمارستان چهل تختخوابی شهرستان سواد کوه ، به جهاد سازندگی در مورد آب آشامیدنی روستاها منطقه تذکر داده اند . 4- آقای حجتی نماینده ماکو : ب وزارت راه در مورد ساختمان پل زنگبار شوط و جاده کمر بندی ماکو و اسفالت جاده پلدشت و به وزارت خانه های بازرگانی و اقتصادی و دارائی و راه در مورد اجراء‌ماده 10 قانون صادرات و واردات سال 65 و به وزارت بازرگانی در مورد تأمین پول لباسشوئی و روغن نباتی کوپنهای اعلام شده بخش شوط تذکر داده اند . آقای زمانیان نماینده نهاوند : به وزارت بازرگانی در مورد رفع تبعیض در توزیع لوازم التحریر بین شهر و روستا تذکر داده اند . 6- آقای حسنی نماینده علی آباد و بخش آق قلا : به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد نصب دستگاه ارتباط بین شهری علی آباد و نصب دستگاه جدید مخابرات آق قلا و به وزارت راه در مورد خط کمر بندی علی آباد و به وزارت نفت در مورد تسریع در اتمام لوله کشی گزار علی آباد و گاز رسانی به روستاهای منطقه تذکر داده اند . 7- آقای شاهرودی نماینده داراب : از مردم شهید پرور داراب در خصوص اعزام نیروهای فراوان و کمکهای مالی به جبهه ها تشکر کرده اند و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دانشگاه شیراز در مورد دادن امکانات بیشتر به آموزشکده کشاورزی داراب و به وزارت خانه های نفت و کشاورزی در مور تأمین سوخت مورد نیاز و بذر و کود کشاورزان به وزارت مسکن در مورد واگذاری زمین برای مسکن جهادگران داراب ذکر داده اند . 8- اعضاء کمیسیونهای دفاع و امور داخلی : به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ژاندارمری و شهر بانی و کمیته انقلاب اسلامی در مورد اجراء قانون اخیر خدمت نظام وظیفه عمومی تذکر داده اند . 9- آقایان صدر طباطبائی ، وافی و حسنی نژاد نمایندگان استان یزد : از شرکت نیروهای رزمی تخصصی در اعزام 13 مهر از استان یزد و از استاندار قبلی استان یزد آقای مهندس فتاحی در مورد خدمات چند ساله اش تشکر می کنند و از روش وزارت کشور در مورد معرفی استاندار جدید و تعویض استاندار قبلی و پیامدهای نا مطلوب آن تذکر داده اند . 10- آقای نظری نماینده محلات و دلیجان : از اتحادیه کامیون داران دلیجان در خصوص حضور فعالشان در جبهه ها و آماده نمودن پادگان قدس و خاکبرداری بیمارستان دلیجان تشکر می کنند . 11- آقای حسینی نماینده این و درمیان : از مردم متعهد شهرستان قائنات که در اعزام به جبهه کاروان بزرگ راهیان کربلا رتبه اول را در استان خراسان بدست آورده اند تشکر می کنند .
4- تصویب قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران . رئیس ـ دستور را شروع کنید . منشی ـ اولین دستور دنبالة رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و نیرو در خصوص لایحه تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تا 14 ماده اش از تصویب گذشته مادة 1 را بخوانیم ؟ رئیس ـ بخوانید . ماده 15 ـ هر شخص به قصد برداشت یا توقیف یا بررسی یا افشاء‌ مراسلات و امانات مردم مرتکب هدم یا تخریب صندوقها یا باجه ها یا تجهیزات پستی شود به کیفر تخریب اموال دولتی منصوبه برای نفع عموم محکوم خواهد شد . چنانچه مرتکب موفق شود نیت خود را در زمینه برداشت یا توقیف یا افشاء مراسلات و امانات مردم عملی نماید به حداکثر کیفر مربوطه محکوم خواهد شد . تبصره ـ هدم یا تخریب صندوقها ، باجه ها و تجهیزات پستی اگر از روی اشتباه و به غیر عمد صورت گرفته باشد و مقصر نهایت مراقبت را برای حفاظت و نگهداری از مراسلات و امانات پستی تا تحویل آنها به اداره پست معمول داشته باشد فقط مسوول پرداخت خسارات وارده خواهد بود . رئیس ـ کمیسیون قضائی اینجا هم پیشنهاد دارد از این به بعد روش ما همین خواهد بود که پیشنهاد همه کمیسیونها و مجازاتهایشان را میفرستند به کمیسیون قضائی و اداره قوانین هم در موقعی که لوایح را بین کمیسیونها تقسیم میکند آن موادی که در آنها پیشنهاد تعزیر است آن را باید بفرستد به عنوان کمیسیون قضائی . حالا آن پیشنهاد کمیسیون قضائی را قبل از این پیشنهاد مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد کمیسیون قضائی در صفحه 11 گزارش شور اول چاپ شده بوده و شماره ماده اش هم 17 است : ‹‹ هر کس صندوق یا باجه ها و تجهیزات پستی اگر از روی اشتباه و به غیر عمد صورت گرفته باشد و مرتکب نهایت مراقبت را برای حفاظت و نگهداری از مراسلات و امانات پستی تا تحویل آنها به اداره پست معمول داشته باشد فقط مسوول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . رئیس ـ آقای یزدی ! ارگ می خواهید توضیحی بدهید بفرمائید . محمد یزدی ( رئیس کمیسیون قضائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با مقایسه آنچه که در پیشنهاد کمیسیون قضائی آمده است و آنچه که در پیشنهاد اصل یا کمیسیون مربوط هست مسأله خیلی روشن هست که بین مرتبه عمد و مرتبة اشتباه یعنی تخریب و … چون عبارت این هست که ‹‹ هر کس صندوق یا باجه و یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عموم نصب شده است عمداُ هدم یا تخریب یا تضییع کند به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد ›› که در قانون مجازات مشخص شده است که چه مجازاتی خواهد داشت . ولی اینجا بین مواردی که تعمداُ این اقدام شده باشد یا مواردی که سهواُ واقع شده ، اشتباهاُ واقع شده کاملا تفاوت قائل شده . یعنی در جائی که طرف حفاظت را کاملا انجام داده منتها در کاری که انجام می داده فرضاُ آمده است نامه های صندوق را بردارد برود با رعایت همه خصوصیات در موقع باز کردن صندوق خسارتی به قفل صندوق وارد شده ، این تخریب صدق میکند ، هدم صدق میکند ، اما مسلماُ نمی شود مجازات چنین فردی با آن کسی که به عنوان سرقت آمده و قفل را شکسته و هدم عمدی داشته یکی باشد . عمده تفاوت همین مسأله رعایت درجات عمل و مجازات را فرق گذاشته است بین جائی که تعمد باشد یا اشتباه رخ بدهد . عمده همین است . از این جهت ما معتقدیم که این پیشنهاد کاملتر است . رئیس ـ مخالف و موافق پیشنهاد کمیسیون قضائی صحبت کنند . منشی ـ مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) مخالف ندارد ولی موافق دارد . رئیس ـ دولت با کمیسیون صحبت کنند . آقای جهانگیری از طرف کمیسیون بفرمائید . جهانگیری ( مخبر کمیسیون ) بسم الله الرحمن الرحیم ، یک مطلبی که قبلا باید تذکر داده بشود در ارتباط با این مجازاتی که در لایحه ها ذکر میشود به کمیسیون قضائی برود طبق آئین نامه خوب باید کمیسیون قضائی هم در شور دوم پاسخ بدهد که آن پاسخهائی که کمیسیون در شور دوم داده قابل طرح است . کمیسیون قضائی در شور دوم در اینجا پاسخ نداده ولی حالا ما مجبور هستیم که پیشنهاد کمیسیون در شور اول را منظور بکنیم ( البته از نظر آئین نامه قاعدتاُ اشکال دارد )( رئیس ـ بلند تر صحبت کنید ) کمیسیون قضائی در شور دوم پاسخ نداده بلی فقط پاسخ کمیسیون قضائی در شور اول هست . رئیس ـ گزارش شور اول خودش را داده دیگر شور دومش هم همان گزارش قبلی است . جهانگیری ( مخبر کمیسیون )ـ به هر حال ما وقتی لایحه این را در شور دوم بررسی می کنیم گزارشات شور دوم را باید بررسی بکنیم دیگر . محمد یزدی ـ در جلسه گذشته هم عرض کردم چون تغییر نبوده است برای شور دوم گزارش نداده است . رئیس ـ بلی ، توضیحش همین است ما هم قبول داریم . خوب کمیسیون نظر قبلی اش را کافی دانسته . جهانگیری ( مخبر کمیسیون )ـ آنوقت در ارتباط با این مادة 17 که کمیسیون آورده اند تبصره ماده با تبصره ای که ما اینجا آورده ایم هیچ فرقی نمی کند که در تبصره دارد که از روی اشتباه و غیر عمد باشد . فقط متن مادة 17 که اگر عمد باشد ما دو مرحله تخلف داریم یکی هدم و تخریب است یکی برداشت است اگر مرتکب جرم فقط به قصد هدم و تخریب صندوق و باجه های پستی اقدام کرده باشد این محکوم به پرداخت به اصطلاح آن مجازاتی است که برای تخریب اموال دولتی در نظر گفته میشود ولی اگر مرتکب موافق بشود که برداشت بکند از صندوق پستی مثلا هدم و تخریب کرده که یک نامه ای را
برداشت بکند برای این کمیسیون قضائی چیزی در نظر نگرفته . ما در سطر سوم پیشنهاد مادة 15 خودمان گفته ایم که ‹‹ چنانچه مرتکب موفق شود نیست خود را در زمینه برداشت با توقیف یا افشاء مراسلات و امانات مردم عملی نماید به حداکثر کیفر مربوطه محکوم خواهد شد این اصلا در کمیسیون قضائی منظور نشده و برای این موضوع مادر مادة 64 تعزیرات فعلی که آزمایشی است مجازات را 3 سال محکومیت به زندان داریم . لذا اگر حداقل این 2 بند را هم کمیسیون قضائی قبول بکند آن موقع کامل میشود . الان پیشنهاد کمیسیون قضائی ناقص است . رئیس ـ نماینده دولت صحبت کند . نماینده دولت ـ بسم الله الرحمن الرحیم . از آنجا که در عمل هدم و تخریب صندوقها و باجه ها ممکن است به سه صورت ارتکاب بشود به صورت عمدی بدون سوء نیت برداشت و توقیف مراسلات و هدم و تخریب با سوء‌نیت به قصد برداشت افشاء‌ و توقیف مراسلات مردم و هدم و تخریب خطئی و اشتباهی در جریان بررسی شور اول لایحه در کمیسیون محترم قضائی و حقوقی مجلس پیشنهاد توأمان کارشناس حقوقی وزارتخانه و یکی از برادران عضو کمیسیون محترم قضائی و حقوقی مجلس بر این بود که این جرم تفکیک بشود به بصورت عالی و یا سوء نیت برداشت و توقیف مراسلات و حالت خطئی تا عدالت در اعمال مجازات به مرتکب رعایت بشود پیشنهاد کمیسیون محترم قضائی و تبعیتش را ما مرجح میبینیم برای اینکه در عمل با مشکلاتی مواجه نشویم . رئیس ـ آقای یزدی ! آقای خامنه ای یک تذکر دادند در صورتی که ید امانی باشد … شما در تبصره خسارت را آورده اید اگر ید امانی باشد و مراعات هم کرده باشد . محمد یزدی ـ اگر ید امانی باشد احتمال ندارد ولی منظور این است عمداُ این کار نشده اشتباهاُ شده ولی تخریب واقع شده است . رئیس ـ این شامل خود افراد مأمور هم میشود یا نمی شود ؟ محمد یزدی ـ آن جداگانه آمده . رئیس ـ پس دیگر فرض ید امانی در مورد آنها نیست . این چیزی که الان ما با نوشته آیت الله منتظری داریم مال آینده است منتها از امروز هم بتوانیم مراعات کنیم مراعات میکنیم این برای لوایح جدید است باید پیشنهاد کمیسیون را رأی بگیریم ، آقایان توجه بفرمائید پیشنهاد کمیسیون قضائی در تعزیر ماده 15 برای رأی گیری خوانده میشود آقای موحدی بخوانید . منشی ـ پیشنهاد کمیسیون قضائی این است که به جای ماده 15 این ماده باشد . ‹‹ هر کس صندوق یا باجه ها یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عموم نصب شده عمداُ هدم یا تخریب ا تضییع کند به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد ›› تبصره ـ هدم یا تخریب صندوقها ، باجه ها و تجهیزات پستی اگر از روی اشتباه و به غیر عمد صورت گرفته باشد و مرتکب نهایت مراقبت را برای حفاظت و نگهداری از مراسلات و امانات پستی تا تحویل آنها به اداره پست معمول داشته باشد فقط مسؤول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . محمد خامنه ای ـ ید امانی امین است ، خسارت تعلق نمی گیرد . رئیس ـ ایشان می گویند اصلا این مربوط به اموال دولتی نیست . 186 نفر حاضرند موافقان با این پیشنهاد کمیسیون قضائی قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعدی را بخوانید . ماده 16ـ هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مامورین دولت با اشخاص که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده مراسلات و نامه های اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشاء یا آشکار نماید علاوه بر مسؤولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله به کیفر جرائم مذکور مندرج در قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) محکوم خواهد شد . رئیس ـ این ماده آن اشکال را ندارد چون محول کرده به تعزیرات اسلامی مصوبی که از شورای نگهبان هم گذشته دیگر ما آن مشکل را داریم این ماده پیشنهاد دارد ؟( منشی ـ خیر ) ماده 16 پیشنهاد ندارد به رأی میگذاریم 186 نفر حاضرند موافقان ماده 16 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 17 را بخوانید . منشی ـ یک ماده 18 هم کمیسیون قضائی دارد که بهتر از ماده 17 است یعنی لازم بوده است هر دو . رئیس ـ حالا شما ماده 17 را بخوانید . جهانگیری ( مخبر کمیسیون ) ماده 18 کمیسیون قضائی باید مطرح بشود . رئیس ـ ماده 18 کمیسیون قضائی به عنوان پیشنهاد میتواند مطرح بشود . به عنوان چه پیشنهادی ؟ جهانگیری ـ به عنوان یک ماده مستقل . رئیس ـ خیلی خوب ، پس ماده 17 چه ؟ ماد فعلا به ماده 17 رسیده ایم . منشی ـ این قبل از آن است اگر بخواهد مطرح شود . رئیس ـ خیلی خوب حالا اول ماد ه17 قرائت شود . ماده 17ـ هر یک از کارکنان شرکت با اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده تمام یا بعضی محموله سپرده شده به وی با اداره پست را در هر یک از مراحل پستی به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند این عمل در حکم اختلاس محسوب  میشود و مرتکب علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحبت محموله به کیفر اختلاس محکوم خواهدشد . تبصره ـ اگر محموله ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم با مأمور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده از مراسلات ثبت نشده باشد به شرط آن که مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوی اسناد مالکیت مدارک تحصیلی شناسنامه گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید پرونده امر فقط در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مأمور دولت مطرح و پس از رسیدگی و اثبات بزه انتسابی ، مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور ، پرونده وی جهت تعقیب کیفری ب دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد . تبصره 2- فقدان یا آسیب دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ناشی از سهل انگاری و قصور کارکنان با دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرائی پستی باشد کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک تا 3 ماه به علاوه تأدیه خسارات وارده به صاحب محموله خواهدشد . رئیس ـ حالا پیشنهاد کمیسیون را بخوانید . منشی ـ کمیسیون حقوقی و قضائی در ارتباط با همان ماده 15 یعنی اگر بعد از مادة 15 مطرح بشود باید قرار داده بشود ماده ای را به این صورت پیشنهاد کرده اند : ‹‹ هر شخص به قصد برداشت یا توقیف یا بازرسی ، افشاء مراسلات و امانات مردم مرتکب هدم یا تخریب صندوق ها یا باجه ها یا تجهیزات پستی شود به کیفر تخریب اموال دولتی منصوبه برای نفع عموم محکوم خواهد شد چنانچه مرتکب موفق شود نیت خود را در زمینه برداشت یا توقیف یا افشاء‌ مراسلات و امانات مردم عملی نماید به 5 تا 10 سال حبس محکوم خواهد شد .›› رئیس ـ اینکه ربطی به این مادة 17 ندارد و منشی ـ حاج آقا این مربوط به ماده 15 است . رئیس ـ خیلی خوب پیشنهادی که در رابطه با اینجا هست آن را بخوانید آن که مربوط به اینجا نیست . محمد یزدی ـ آقای هاشمی ! در حقیقت ذیل همان ماده قبل بود . رئیس ـ بلی این پیشنهادی که از طرف کمیسیون قضائی و حقوقی داده شده مربوط به ماده 15 است باید جداگانه برگردیم به آنجا این مربوط به اینجا نیست حالا اجازه بدهید پیشنهادی که مربوط به این ماده 17 است مطرح کمیسیون پست و تلگراف مطرح کدیم آنها یک ذیلی هم دارند . آقای شوشتری آن ذیل را مطرح کنید چون آقای یزدی مشغول آن کار هستند . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی ) بسم الله الرحمن الرحیم ، البته در مورد پیشنهاد کمیسیون قضائی که یک مادة مستقلی ذکر کرده حالا به شکل تبصره برای ماده 17 یا ماده مستقلی باشد آن مسأله مهمی نیست اما آنچه که لازم است در این لایحه گنجانده بشود . محتوای این ماده است
‹‹ هر شخص به قصد برداشت یا توقیف یا بررسی یا افشاء مراسلات و امانات مردم مرتکب هدم یا تخریب صندوق ها یا باجه ها یا تجهیزات پستی شود به کیفر تخریب اموال دولتی منصوبه برای نفع عموم محکوم خواهد شد ›› قسمت اول مسأله این است که اگر به قصد برداشت یا توقیف یا بازرسی یا افشاء مراسلات قصدش اینها است و یا این قصد در واقع هدم یا تخریبی صورت گرفته پس انگیزه طرف در واقع به منظور بازرسی یا افشاء‌ مراسلات یا توقیف هست و یا این قصد وقتی می خواهد افشاء بشوند یا توقیف بکند هدم یا تخریبی صورت میگیرد طبیعی است که اینجا از مصادیق تخریب اموال دولتی خواهد بود و محکوم به مجازات همان جرم خواهد شد لذا در قسمت اول گفتیم به کیفر تخریب اموال دولتی محکوم میشود . که مجازاتش هم طبعاُ در قانون تعزیرات مشخص است . قسمت دوم این ماده ‹‹ چنانچه مرتکب موفق شود نیست خود را در زمینه برداشت با توقیف یا افشاء مراسلات و امانات مردم عملی نماید به 5 تا 10 سال جبس محکوم خواهد شد ›› یعنی علاوه بر اینکه تخریب یا هدم صورت گرفته آن قصدش هم عملی شده برداشت صورت گرفته یا توقیف یا بازرسی یا افشاء مراسلات هم صورت گرفته یعنی عملی شده در واقع چون جرم دیگری را هم مرتکب شده و تشدید حاصل شده در کیفرش هم یک مقداری تشدید حاصل شده که 5 تا 10 سال حبس است پس بنابراین اگر شخص یا قصد و نیت ارتکاب افشاء توقیف و برداشت دست به عملیاتی بزند که منجر به تخریب یا هدم بشود ولی آن قصدش عملی نشود فقط تخریب اموال دولتی حاصل شده و به کیفر آن محکوم میشود اما چنانچه علاوه بر تخریب به آن قصدش هم رسیده و عملی شده افشاء‌ یا توقیف یا برداشت یا بازرسی هم حاصل شده چون تشدید هست لذا در کیفر هم یک مقداری تشدید پیشنهاد کردیم که به 5 تا 10 سال حبس محکوم بشود و این صورت در واقع صور قبلی نبوده ما در مواد گذشته که بحث میشد فقط در مورد تخریب یا هدم بحث می کردیم کسی به این قصد به قصد تخریب اموال دولتی وارد عمل میشود . اما نه به قصد افشاء‌ مراسلات که در نتیجه تخریبی حاصل شده باشد این فرع جدیدی است و تحکمش باید بیان بشود و مجازاتش بیان بشود لذا این ماده را پیشنهاد کرده ایم که حالا به صورت تبصره اگر مناسب است یا مادة مستقل آن خیلی برای ما مسأله ای نیست . رئیس ـ خیلی خوب ، این پیشنهاد کمیسیون است مخالف و موافق میتوانند صحبت کنند ( اظهاری نشد ) مخالفی اعلام نکرده اند موافق هم صحبت نمی کند نظر دولت و کمیسیون هم با همین تأمین میشود که این اضافه بشود بنابراین به رأی گذاشته میشود این را به عنوان تبصرة 2 ماده قبلی رأی میگیریم . 188 نفر حضور دارند موافقان این پیشنهاد کمیسیون قضائی به عنوان تبصره 2 ماده 15 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . حالا آقای یزدی پیشنهادشان را در مورد ماده ای که خواندیم توضیح بدهند . محمد یزدی ـ عرض شود بعد از اینکه ماده 17 تصویب شد یک قسمتی از مصوبه کمیسیون اصلی که در آخر مادة 15 قبلی هست این میماند و این قسمت لازم است که باشد در اصلاحیه ما به شکل یک ماده جدا آمده عنایت میفرمائید در ماده 15 کمیسیون به این صورت است که ‹‹ هر شخص به قصد برداشت یا توقیف یا بازرسی یا افشاء‌ مراسلات تا آخر …›› میرسد تا آنجا که : ‹‹ چنانچه مرتکب شود نیت خود را در زمینه قصد برداشت یا توقیف یا افشاء مراسلات … ›› با تصویب ماده 17 این قسمت میماند از این جهت پیشنهادمان این است که بعد از آن ماده 17 آن چیزی که در کمیسیون قضائی به شکل مادة 18 آمده منظور بشود که یک مقدار کاملتر از ذیل ماده است ولی یک چیزی را ندارد که در مادة 18 آورده و در ذیل ماده 15 کمیسیون اصلی هست و لازم است که رعایت بشود منتها در کمیسیون قضائی به شکل ماده 18 آمده . رئیس ـ به عنوان تبصره 2 ماده 15 تصویب شد . یعنی شما آن پیشنهادتان در ماده 17 و به عنوان ماده 18 به یک ماده شد با دو تبصره لذا آن پیشنهادتان تأمین شد . محمد یزدی ـ ما سوالمان این است که این مادة 18 که در آخرش میگوید : ‹‹ چنانچه مرتکب موفق شود نیت خود را در زمینه برداشت یا توقیف یا افشاء مراسلات و امانات مردم عملی نماید به 5 تا 10 سال حبس محکوم میشود ›› این تصویب شده ؟( رئیس ـ بلی این تصویب شده ) این تصویب شده نظر کمیسیون تأمین است . رئیس ـ الان جنابعالی نظر کمیسیون قضائی را در مادة 17 کمیسیون اصلی بدهید که اینجا شما به صورت تبصره ( 1) و تبصره 2 ماده 20 آوردید . محمد یزدی ـ در این فرق نمی ـ کند ما الان تطبیق کردیم در تبصرة (1) آن اصلا عبارت یکی است در تبصره ( 2) آن هم فقط پیشنهاد این بوده چون مستقل است به شکل یک ماده باشد والا از نظر مطلب هیچ تفاوتی نمی کند .دقیقاُ عبارت همین یکی است . رئیس ـ آن وقت متن ماده را شما اینجا چیزی نگفتید ، قاعدتاُ متن ماده را قبول کردید . محمد یزدی ـ بلی ، تطبیق کردیم اصلا یکی است و هیچ چیزی اضافی ندارد . موحدی ساوجی ـ تبصره 1 آن با این فرق میکند . رئیس ـ آقای موحدی ! عین متن ماده 17 و تبصرة (2) که کمیسیون قضائی آورده بخوانید . آقایان توجه بفرمائید  جزوه ها خدمتتان هست . در صفحه 11 شور اول مال کمیسیون قضائی تبصره 1 آمده آن را میخوانیم . جهانگیری ـ تبصره (1) همان را که آقای یزدی هم گفتند بهتر است . موحدی ساوجی ـ چرا ، نوشته تبصرة 1 ماده 20 به شرح زیر اصلاح شد آقایان اصلاح کرده اند . رئیس ـ اصلاحیه ای دارند . محمد یزدی ـ فرقی ندارد . رئیس ـ کمیسیون قضائی هم موافق است پس متن اصل ماده را بخوانید حالا آقایان با این بحث ها یک قدری ممکن است ذهنشان مشوب شده باشد مادة 17 را که میخوانیم نظر کمیسیون قضائی هم همین است یعنی در تعزیرات همان نظر آقای منتظری هم تأمین شده ماده 17 خوانده میشود . ماده 17- هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده تمام یا بعضی محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند این عمل در حکم اختلاس محسوب میشود و مرتکب علاوه بر مسؤولیت مدنی در مقابل صاحب محموله به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد . تبصره 1- اگر محموله ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مأمور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده از مراسلات ثبت نشده باشد به شرط آن که مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء‌ نشده و حاوی اسناد مالکیت مدار تحصیلی شناسنامه گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید پرونده امر فقط در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مامور دولت مطرح و پس از رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد . و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی جهت تغییر کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد . تبصره 2- فقدان یا آسیب دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ناشی از سهل انگاری و قصور کارکنان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرائی پستی باشد کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از 1 ماه تا 3 ماه به علاوه تأدیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد . رئیس ـ 185 نفر حضور دارند موافقان با مادة و دو تبصره قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 18 قرائت میشود . ماده 18 ـ رؤسا و مدیران واحدهای پستی همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم مربوط به امور پستی تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را به منظور جلوگیری از امحاء و آثار جرم انجام داده بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلسی حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهائی محموله پستی جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق به حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت ملس لزوماُ در حضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او ( قاضی تحقیق ) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسوولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مامور خاطی خواهد شد
تبصره ـ ضبط و توقیف محمولاتی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون تحصیل موافقت شرکت ( موضوع ماده 13 این قانون ) قبول ، حمل و توزیع میشود به قد کشف جرم تکمیل پرونده و ارجاع قضائی توقیف غیر قانونی محمولات پستی محسوب نمی شود . ولی بلافاصله پس از انجام تحقیق و تنظیم صورت مجلس باید محمولات پستی مکشوف به مقاصد مربوطه ارسال و معادل دو برابر حقوق و نرخهای پستی متعلقه از شخش متخلف دریافت گردد . رئیس ـ ظاهراُ اینجا کمیسیون قضائی پیشنهادی ندارد اگر آقایان  نفر  دیگری در این ماده پیشنهادی دارند مطرح بفرمایند ( اظهاری نشد ) کسی پیشنهادی ندارد طبعاُ شورای نگهبان در مورد این ماده اگر روی تعزیرش که همان جمله آخر تبصره هست اگر نظری داشته باشد میتوانند به ما بدهند مادر مرحله بعد اصلاح میکنیم . 187 نفر حضور دارند موافقان با ماده 18 و تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند )تصویب شد ماده 19 قرائت میشود . ماده 19ـ هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویب تمبر یا کوپن ‹‹ رپنس ›› با علامت نقش تمبر و به طور کلی هر گونه اوراق و علائمی را که چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شرکت است ، به هر کیفیت بالمباشره یا مع الواسطه جعل کند یا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد یا داخل کشور نماید جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از 1 تا 10 سال محکوم خواهد شد . رئیس ـ این ماده پیشنهاد ندارد 186 نفر حضور دارند موافقان با مادة 19 قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ماده 20 قرائت شود . ماده 20ـ هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی ، تمبر یا سایر اوراق بهادار پستی باطل شده را مجدداُ استعمال کند با سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از 2 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد . رئیس ـ پیشنهاد دارد ؟( اظهاری نشد ) پیشنهادی در مورد مادة 20 هم نرسیده به رأی میگذاریم ( حضار همان نصاب قبلی ) موافقان با مادة 20 قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . محمد یزدی ـ ما پیشنهاد داریم که کلمه ‹‹ شرکت در این لایحه همه جا تبدیل به کلمه ‹‹ سازمان ›› بشود . رئیس ـ آقای یزدی بفرمائید . محمد یزدی ـ در اینجا از اول لایحه ای که وارد شدیم عنوان ‹‹ شرکت ›› داده شده است یعنی ‹‹ لایحه تشکیل شرکت پستی جمهوری اسلامی ایران ›› عرض کنم که پیشنهاد این است که اگر به جای کلمه ‹‹ شرکت ›› سازمان ، گذاشته بشود امتیازات خاصی دارد از جمله اینکه کلمه ‹‹ شرکت ›› وقتی باشد قانون تجارت حاکم است و در مواردی که قانون خاصی هست اگر آن قانون نقصی داشته باشد یا مسأله ای پیش نیاید به قانون تجارت مراجعه می کنند یعنی باز اصل میشود ‹‹ قانون تجارت ›› ولی وقتی ‹‹ سازمان ›› باشد محور قانون است و مربوط به خودش است امتیازات دیگری که هست فرضاُ در سازمانها معاونین وزراء میتوانند مسوول باشند مثل بسیاری از سازمانها که الان ما داریم و تابع وزارت خانه ها هم هست رئیس کنونی آن سازمان معاون وزیر است و نظارت وزیر بیشتر است ولی اگر شرکت باشد میتواند غیر معاون وزیر هم بیاید و گاهی خارج بشود این پیشنهاد توسط خود آقایان هم داده شده امتیازات دیگری هم هست پیشنهاد این است که به جای کلمه شرکت همه جا ‹‹ سازمان ›› گذاشته بشود و این کلمه ‹‹ سازمان ›› شاید بهتر باشد . رئیس ـ خیر ، اینکه قابل قبول نیست برای اینکه در ماده اول ما تصویب کردیم که همان ‹‹ شرکت ›› باشد . محمد یزدی ـ درست است ولی چون مربوط به عنوان است . رئیس ـ خیر نمیتوانیم . محمد یزدی ـ ولی در آئین نامه داریم که در آخر برای طبقه بندی ‹‹ عنوان تنظیم میشود نظر آخر است   … شق سومی که در آئین نامه هست همین است . رئیس ـ خواهش میکنم دیگر صحبت نفرمائید اینطور نیست ما یک ماده را تصویب کردیم اسمش را گذاشتیم ‹‹ شرکت ›› و شرکت هم مقررات خاص خودش را دارد . این تغییر ماهوی است یعنی اصلا کل مسائل به هم میریزد و در این جلسه نمیتوانیم برگردیم شما میتوانید یک طرحی لایحه ای بیاورید و بگوئید این را تبدیل به ‹‹ سازمان ›› کنید این یک اسم نیست فقط عنوان لایحه باشد . مهاجرانی ـ معاون نخست وزیر ) با تغییر پیشنهاد ما مخالف هستیم . رئیس ـ بلی ، این اصلا تغییر کلی است . ما شرکت تشکیل دادیم همه بر اساس شرکت است . اینها هم برای شرکت داعی داشتند . ماده بعدی خوانده میشود . ماده 21ـ از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد . رئیس ـ 190 حاضرند آخرین ماده که قرائ شد به رأی مگذاریم موافقان با یان ماده قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . پناهنده ـ آقای هاشمی ! بنده یک ابهامی دارم ، اجاره بفرمائید آن را مطرح نمایم . رئیس ـ آقای پناهنده ، یک ابهام دارند اجازه بدهید مطرح کنند . پناهنده ـ منظور از کلمه ‹‹ استعمال ›› یعنی مهر خورده باشد یا کاغذ چسبیده باشد ؟ … رئیس ـ سؤال آقای پناهنده این بود که نفس استعمال تمبر ولو اینکه چسباندند ولی مهر نزدند دوباره خواستند استفاده بکنند اصلا چنین تصوری نمی شود باید دوباره با کمیسیون برگردد . ما این را وقتی که در شور اول آورده بودیم این است : گزارش شور اول کمیسیون سازمان های وابسته به نخست وزیری در خصوص طرح اطلاع مجلس اسلامی از مصوبات هیأت وزیران . این را ابتدائاُ کمیسیون آئین نامه داده بودند کمیسیون آئین نامه آورد و شور اولش هم با دوسوم تصویب شد بعد اینجا اخطار آئین نامه ای داده شد و گفته شد که این مال کمیسیون آئین نامه نیست . باید به کمیسیونهای دیگر برود ما این اخطار را قبول کردیم و اخطار واردی بود  و به کمیسیون نهادهای نخست وزیری ارجاع کردیم . کمیسیون نهادهای نخست وزیری دوباره این را به عنوان شور اول گزارش داده مغنای این حرف این است که از نماینده ها دعوت نشده که پیشنهاداتشان را در شور دوم به کمیسیون نخست وزیری بدهند در صورتی شور اول این اینجا تصویب شده و مجلس هم قبول کرده ما هم شور دوم خواسته بودیم که آنها انجام بدهند بنابراین ما دوباره بر می گردانیم به کمیسیون نهادهای نخست وزیری و اگر آقایان نمایندگان پیشنهاداتی داشتند به کمیسیون بدهند و آن وقت در کمیسیون گزارش خودشان را بدهند و در شور دوم در دستور بیاید . صادقلو ـ در گزارش چاپ شده به عنوان شور دوم مطرح کردند . هراتی ـ اشتباه کردند . رئیس ـ خودشان به عنوان شور اول میخواستند انجام بدهند از نماینده ها دعوت نکردند حالا آن چاپ کننده اشتباه کرده که خیال کرده شور دوم است . به هر حال مخبر کمیسیون هم با من صحبت کردند قرار شده که برگردانیم به خودشان یک جلسه تشکیل میدهند آقایان هم اگر نظری دارند میروند آنجا و پیشنهادشان را میدهند .
5- تصویب کلیات لایحه اصلاح پاره ای از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334 منشی ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون بهداری و بهزیستی در مورد لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334 . آقای شیبانی تشریف بیاورند . دکتر شیبانی ( مخبر کمیسیون بهداری )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، شماره ترتیب چاپ 1172 . شماره سابقه 1079 گزارش از کمیسیون بهداری و بهزیستی به مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 به شماره ترتیب چاپ 1079 که جهت بررسی شور اول به کمیسیون بهداری و بهزیستی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسات متعدد با حضور نمایندگان محترم دولت مواد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت نهایتاُ در جلسه روز سه شنبه 20 /3 /65 با اصلاح تبصرة (3) ماده (5) بقیه مواد و تبصره های مربوطه عیناُ به تصویب رسید . اینکه گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد . رئیس کمیسیون بهداری بهزیستی ـ دکتر زرگر . یک لایحه در سال 1334 تصویب شده بود راجع به مواد خوراکی
و داروئی که تا حال اجراء میشده مطالبی در آن نبوده که فعلا بعضی مواد و بعضی مسائل مطرح است که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به دلیل این که متصدی این کار است باید آن مواد را بیاورد باید در آن نظارت بکند آنها در آن نبوده به همین دلیل این است که لایحه ای تقدیم مجلس کرده اند این لایحه در کمیسیون بررسی شد و موادی که مورد نظر بود فقط یک اصلاح کوچک در یک ماده و تبصره شده ولی در کل آن نظر کمیسیون موافق بوده و یا تصویب این یک مقداری مشکلات قانونی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از نظر مواد داروئی ، مواد خوراکی ، مواد آرایشی ، چیزهایی است که مربوط به مسائل پزشکی میشود باید کنترل بکنند و آن کنترل به نحو احسن انجام میشود نظر کمیسیون بهداری و بهزیستی این است که این لایحه به نفع است و این اصلاحیه تصویب بشود . رئیس ـ در این جا ما مخالف نداریم ، اگر شما توضیح بیشتری دارید بفرمائید که لااقل ذهن ما آمادگی بیشتری داشته باشد . دکتر شیبانی ( مخبر کمیسیون بهداری ) ماده (1) آن سه تبصره به آن اضافه میشود : پروانه تأسیس هر یک از مؤسسات مصرحه در این ماده به تشخیص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به کسانی که صلاحیت علمی و فنی لازم در رشته مربوط به آن مؤسسه پزشکی را داشته باشند داده خواهد شد . تبصره (2)ـ برای هر یک از وزارت خانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به شرط داشتن مجوزهای قانونی و به تشخیص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی پروانه لازم صادر خواهد شد . یک نکته ای که هست این است که این نهادی انقلابی که قبلا نبوده و فعلا تأسیس شده بعضی مؤسسات آزمایشگاهی میخواهند دایر بکنند و در آنجا ذکر نشده که این جا ذکر شده که به آنها هم بشود پروانه داد ، طبق ضوابطی که به قسمتهای دیگر وزارت بهداشت و درمان داده میشده . تبصره 3- برای درمانگاهها و بیمارستانها موضوع ماده (10) قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی که به صورت ‹‹ خیریه ›› در خواست تأسیس میشوند و به تشخیص و تأیید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و پس از سپردن تعهد مبنی بر این که صرفاٌ غیر انتفاعی بوده و ملتزم به رعایت تعرفه های خاص بر مبنای ضوابط مالی اداری و فنی مذکور در آئین نامه مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کردند پروانه مخصوص صادر خواهد شد . پروانه مؤسسات مذکور در صورت تخلف از تعهد رأساُ توسط وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی لغو خواهد شد . در قانون وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی یک قسمتی بود برای مؤسسات خیریه و مؤسسات غیر انتفاعی این هم در قانون 1334 ذکر نشده ولی چون این مؤسسات تعدادشان قابل توجه است و کارهای مفیدی هم انجام داده اند و میدهند باید یک تسهیلاتی برایشان قائل میشدند این هم باز برایش ذکر کردند در هر حال این شور اول و کلیات است که این مواد به نظر من خیلی ضروری است که حتماُ این اصلاحات بشود . بعضی مواد مثلا مواد ایمونولوژی که الان برای خیلی از بیماریها باید بیاورند آزمایشگاه و استفاده بکنند آن زمان سال 1334 اصلا وجود نداشتند و الان اینها اضافه شده که به نظر میرسد که اگر این مسائل مطرح بشود مفید خواهد بود که انشاء الله که مجلس محترم رأی میدهند . رئیس ـ کسی به عنوان مخالف ثبت نام نکرده ، دولت هم که توضیح اضافی برای این کار نمی خواهند بدهند . 180 نفر در جلسه حضور دارند این شور اول لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی را که مخالف نداشت و رأی میگذاریم کسانی که با کلیات این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دستور بعدی مان باز چیز بحث داری نیست طبق اصل 85 ارجاع به کمیسیون امت مطرح کنید .
6- تصویب یک فوریت لایحه بیمه بیکاری . منشی ـ دستور بعدی تقاضای دولت در خصوص ارجاع لایحه بیکاری طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون کار . رئیس ـ توضیح دولت که لازم نیست ، آنها به خاطر این که می خواهند زود انجام بشود آزمایشی خواسته اند اینجام بشود . میخواهید توضیح بدهید ؟ اگر کسی مخالف است صحبت کند . موحدی ساوجی ـ من مخالف ثبت نام کرده ام . رئیس ـ آقای موحدی ساوجی به عنوان مخالف ارجاع به کمیسیون ن مخالف اصل لایحه ( نیک روش ـ لازم میدانید توزیع کنید ) لایحه یک بار آمد گفتید پخش کنید پخش کردیم که توضیح داده بشود ( نیک روش ـ پخش کردید ولی توضیح ندادید ) آقای سلامتی اگر بعضی از آقایان توضیح می خواهند بفرمائید توضیح بدهید ، آقایان مایلند که یک کمی هم از محتوای لایحه متوجه بشوند بهر حال بگوئید که چرا شما خواستید که این را به کمیسیون ارجاع بدهیم برای تصویب آزمایشی . سلامتی ( معاون وزیر کار و امور اجتماعی )ـ سلام علیکم ، بسم الله الرحمن الرحیم همانطوری که مستحضر هستید و در جلسه قبلی هم خدمتتان عرض کردم به علت کاهش قیمت نفت و کمبود مواد اولیه برای کارخانجات در شرایط فعلی که انشاء الله به زودی بر طرف میشود و روال عادی اش را واحدهای تولیدی طی خواهند کرد . واحدهای تولیدی مجبور شدند بعضی از قسمتهای خودشان را تعطیل بکنند و لذا تعدادی از کارگران بیکار شدند و یا بیکار خواهند شد . ناگزیر این طور پیش میرود چه بخواهیم و چه نخواهیم که البته همان طوری که قبلا عرض کردم این خودش ممکن است به صورت نعمتی در بیاید یعنی ما را کم کم از وابستگی نجات بدهد و به علت تغییر ساختار اقتصادی که دولت در جریان انجامش هست . به هر حال یک سری بیکاری هایی را این امر به وجود آورده و به وجود میآورد و کارگرهایی که بیکار هستند طبیعی است که ممری برای معاش شان ندارد و امکاناتی نمی توانند تحصیل بکنند و لازم است که به اینها رسیدگی بوشد و کمک بشود که در فشار قرار نگیرند و مورد سوء استفاده ضد انقلاب واقع نشوند و البته نظام جمهوری اسلامی که همواره در جهت کمک به کارگرها است طبیعی است که باید سریع عکس العمل نشان بدهد و اقدام لازم را به عمل بیاورد . در این رابطه ما این لایحه بیمه بیکاری را تهیه و تدوین کردیم و خدمتتان تقدیم کردیم که انشاء الله به تصویب برسد و از طریق این لایحه بتوانیم یک حداقل پولی ماهیانه در اختیار کارگران قرار بدهیم که بتوانند زندگیشان را اداره بکنند و این مبلغی که به این شکل پرداخت میشود به کارگران درصدی از آن مربوط میشود به پرداختی که به عنوان حق بیمه بیکاری از طرف کارفرما پرداخت میشود و مقداری هم توسط کارگر یعنی 3 در صد کل حقوق کارگر را کارفرما به عنوان حق بیمه بیکاری پرداخت میکند. 2 در صد خود کارگر آن چه که در این لایحه پیش بینی شده و این محلی هست برای تأمین همین حقوقها و پولهایی که به کارگرها در جریان بیکاری شان پرداخت میشود . و البته ضوابطی در نظر گرفته شده که مثلا یک کارگر 6 ماه صرفاُ به او حقوق برای امر بیکاری پرداخت خواهد شد و اگر احیاناُ باز ضرورت ایجاب بکند با نظر وزارت کار این به دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد و اگر احیاناُ زن و بچه داشته باشد به ازاء آنها یک مقدار اضافه میشود به حقوقش ( حقوق ایام بیکاری ) در جریان بیکاری هم طبیعی است که کارگر باید با وزارت کار ارتباط داشته باشد که اگر کاری برایش در نظر گرفته شد و پیدا شد بپذیرد و پیش بینی شده که اگر نپذیرد حقوقش قطع میشود و به او پولی پرداخت نمی شود در ضمن ما الان بعضی از واحدها که می بینیم مواد اولیه شان کاهش پیدا کرده و مجبور میشوند به تعطیلی بعضی از کارگرهایشان را باز خرید می کنند که این عملا هم به ضرر خود کارفرما و واحد تولیدی است و هم به ضرر کل اجتماع است چرا که کارگر میآید این پول را میگیرد و در بازار آزاد عرضه میکند چیزی میخرد این خودش در رابطه با تورم میتواند اثر داشته باشد و علاوه بر این کارگر از واحد تولیدی و از کار تولیدی جدا میشود و جذب بخش خدمات میشود که این فاجعه است برای یک مملکت که نیروهای خویش را به این شکل از دست بدهد یعنی کسی که ده سال ، 15 سال ، 5 سال کار کرده در یک واحد تولیدی و وارد شده و جا افتاده این از جریان تولید خارج بشود و به بخش خدمات گرایش پیدا بکند . لایحه بیمه بیکاری از این امر جلوگیری می کند و در ضمن برای ارتقاء‌سطح کیفی کار کارگران در جریان بیکاری شان برای اینها برنامه های آموزشی ، آموزش فنی ، حرفه ای تدارک دیده که کارگرانی که حقوق ایام بیکاری میگیرند موظف هستند در کلاس هایی که در این رابطه برایشان اختصاص داده میشود شرکت بکنند و آموزش ببینند که انشاء الله وقتی که به واحد تولیدی بر میگردند با کارآئی بیشتر و توان بیشتر بتوانند خدمت بکنند لایحه فوریت داشته فوریتش هم این بود که الان که کارگرها بیکار میشوند و بیکار
شده اند از لحاظ قانونی ما نمی توانیم به آنها حقوقی بپردازیم که بتوانند زندگیشان را تأمین بکنند و اینها همین طور در فشار قرار گرفته و قرار خواند گرفت ( متأسفانه ) ما قبلا تقاضای فوریت کرده بودیم که چون لایحه را به عنوان این که به صورت آزمایشی باشد که 3 سال برایش در نظر گرفته بودیم دیدیم که میشود از اصل 85 استفاده کرد و آن را آزمایش کرد آزمایشی هم برای این است که  در جریان این 3 سال تجربه بیندوزیم که ببینیم به هر حال این کار جدید چون تا به حال بیمه بیکاری در ایران نبوده در بسیاری از کورها بیمه بیکاری هست ولی در ایران نبوده ، ببینیم در جریان اجرا به نارسائی هایی ممکن است پیش بیاید و در ارتباط با مسأله منبع در آمد این مسأله چه اشکالاتی ممکن است وجود داشته باشد آیا 3 درصد و 2 درصد کم است یا زیاد است و به هر حال دولت باید کمکی بکند ، نکند چون الان که ما این لایحه را تنظیم کردیم نحوه کمک دولت آن طور که محاسبه کردیم چیزی نمی ماند یعنی دولت ضرورتی ندارد که کمک بکند اما برای احتیاط گفتیم که دولت هم باید اگر صندوق کم آورد ( صندوق بیمه بیکاری ) به آن کمک بکند در جریان این 3 سال برای ما مشخص میشود که دولت چقدر باید کمک بکند و به چه نحوی باثید کمک کند به هر حال این سه سال را که برای این قانون به صورت آزمایشی در نظر گفته ایم صرفاُ برای همین است برای این که در جریان اجراء نارسائی های اجرایی و نارسائی هایی در مورد مسائل مالی انشاء الله بر طرف بشود . ناصری ـ تذکر آئین نامه ای دارم . رئیس ـ بفرمائید . ناصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این لایحه با قید یک فوریت در جلسه 316 اول مهر ماه در مجلس بحث شده . در آن جا برادرمان آقای غلامرضا فدائی در آخر بحث یک تذکر آئین نامه ای دادند و بر آن اساس از دستور خارج کردند که این خودش خلاف بوده یک بار هم در مجلس محترم ( حضرت عالی هم مستحضر هستید ) این بحث شد که توزیع لایحه فوریت دار برای بحث با خود لایحه لازم است اما در رابطه با فوریتش لازم نیست توزیع بشود . به این دلیل که توزیع نشده از دستور خارج کردند من پیشنهادم این است که الان برای همان فوریتش ابتداء رأی گرفته بشود چون که روز واقعاُ اشتباه شده و باید به نوعی تدارک بشود بعد در رابطه با ارجاع به کمیسیون . رئیس ـ تقاضای فوریت اخطار جنابعالی آن قسمت اولش وارد است یعنی توزیع برای بحث در خود لایحه است نه در فوریتش و ما آن را قبول داریم . آن اشتباه شده دولت که اول تقاضای فوریت کرده بود و حالا منصرف شده پیشنهاد کرده که فعلا برود به کمیسیون و از فوریت صرف نظر کرده این که اشکالی ندارد . ناصری ـ چون از دستور خارج شده صرفنظر کردند فرقی نمی کند . رئیس ـ به هر حال ، حالا خودشان می دانند ، الان نماینده دولت این جا است تقاضای فوریت الان ندارد . او الان ترجیح میدهد که این برود به کمیسیون با یک شور و بدون این که در مجلس بیاید زودتر عبور بکند . سلامتی ( معاون وزارت کار )ـ صرف نظر نکرده بودیم چون گفتند سه ساله است طبق اصل 85 به کمیسیون کار برود . رئیس ـ از اول هم فوریت بوده و هم ارجاع به کمیسیون بوده ؟ سلامتی ـ خیر ، ارجاع به کمیسیون نبوده چون قانونش سه ساله بوده . رئیس ـ 3 ساله یعنی آزمایشی . سلامتیـ چون 3 سال آزمایشی بوده گفتند فوریت لازم نیست برود کمیسیون و خودش تصمیم بگیرد . رئیس ـ خیلی خوب ( به همین دلیل پس شما منصرف شدید اگر به کمیسیون برود از فوریت شما منصرف هستید اگر رفت به کمیسیون اما اگر نرفت آنوقت مطرح میکنیم . نادی ـ آقای هاشمی ! رفتن به کمیسیون موافق و مخالف باید صحبت کند . رئیس ـ دارند صحبت می کنند . آقای موحدی به عنوان مخالف ارجاع به کمیسیون صحبت می کنند . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحیم الرحیم ، خواهش میکنم که نمایندگان محترم به این مسأله توجه بفرمایند این لایحه بیمه بیکاری کارگران که الان تقاضای ارجاع به کمیسیون طبق اصل 85 شده این لایحه تقریباُ 15 ماده بیشتر نیست و می توان گفت که 5 صفحه است ( حدود 5 صفحه با 15 ماده ) این قانون البته اصلش به نظر ما چیز خوبی است برای این که در راستای اصل 29 قانون اساسی است اصل 29 قانون اساسی دارد که : ‹‹ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کار افتادگی بی سرپرستی در راه ماندگی ، حوادث ، و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و در مانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی ›› و دولت را مکلف کرده که این اصل را اجراء بکند و البته ا باید عرض کنیم که گله مندیم که چرا در این مدت مدیدی که از پیروزی انقلاب گذشته در شرایط پیشین که وضع اقتصادی کشور و وضع مای دولت یک مقداری شاید بهتر از حالا بود . چرا آن مواقع اصلا یک چنین لایحه ای به مجلس نیامده که با یک حوصله و دقت کافی بررسی بشود و کارگران کشور ما که یک قشر عظیم و مهمی را تشکیل میدهند لااقل نگرانی شان از لحاظ دوران بیکاری رفع بشوند اما با ارجاع این لایحه برای تصویب طبق اصل 85 به کمیسیون بنده مخالفم . چرا ؟ به جهت این که ما این را به کمیسیون ارجاع بکنیم چرا مجلس در جریان کلیات و جزئیات نخواهد بود و دخالتی هم نخواهد داشت آئین نامه داخلی مجلس ما ین جوری دارد که اگر چنانچه یک لایحه با طرحی طبق 85 برای تصویب به کمیسیون فرستاده بشود آن کمیسیون است که دیگر من البدوالی الختم بررسی میکند و تصویب میکند و بعد از نظر شورای نگهبان برای دولت ابلاغ میشود البته نمایندگان دیگر صرفاُ میتوانند در جلسات کمیسیون شرکت کنند ولی غیر رسمی شرکت می کنند ، ممکن است نظر هم بدهند اما این که اگر پیشنهادی داشتند پیشنهادهایشان نکرد هیچ نمایندة دیگری نمی – تواند اعمال نظر بکند فقط کمیسیون است . این است که من لایحه به این مهمی را که مسائل مالی دارد مسائل حقوقی دارد و بعد هم با توجه به این که ملزم میشود کار گرها در دوران کارشان یک مقدار بعنوان بیمة بیکاری بپردازند و کارفرما هم ملزم میشود بپردازد که از لحاظ شرعی هم تازه اجراء بکنیم آیا کارگر و کارفرما همة شان را میتوانیم ملزم کنیم که اگر کارگر بکنیم ؟ این الزام در این قانون وجود دارد بعد هم من یک نکته ای را میخواهم عرض کنم یک اشکال عمده ای که این لایحه دارد این است این قانون ، قانون بیمه بیکاری است . قانون بیمه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است و ربطی به وزارت کار ندارد ، وزارت کار اگر چه در ارتباط با امور کارگری و کاریابی و امثال این ها نقش دارد البته امضای وزیر کار هم باید پای این لایحه باشد اما آن دستگاهی که مرجع اصلی است و در ارتباط با انواع بیمه ها است ما زمان تأمین اجتماعی است و باید بود سازمان تأمین اجتماعی در تهیه این لایحه نقش داشته باشد امضای وزیر مربوطه پای این لایحه باشد در حالیکه وجود ندارد ، الان هم که شما به عنوان اصل 85 میخواهید فرستید مثلا به کمیسیون ، لابد به کمیسیون کار میفرستید . چون این را وزیر کار امضاء کرده در صورتی که این باید به کمیسیون بهداری یعنی آن کمیسیونی که سازمان تأمین اجتماعی مربوط به آن کمیسیون است باید به آن کمیسیون برود نه کمیسیون کار ، بنابراین در این جا به نظر من از لحاظ تهیه این لایحه طرحش در دولت و امضایی که شده این نقص وجود درد و بعد هم موادی در این لایحه مشاهده میشود من آن مقداری که فرصت کردم مطالعه کردم ، یک یادداشتهائی هم برداشتم این است البته برادرمان آقای سلامتی مهمترین دلیلی که برای ارجاع ذکر کردند . مسأله فوریت بود ما با فوریت موافقیم و این که حتی 3 سال هم در خود قانون ذکر بشود این قانون برای مدت 3 سال فعلا اجراء بکند طبق روال عادی حالا یا یک فوریتی یا دو فوریتی بهر شکل کمیسیون نظر بدهد مجلس هم تصویب بکند برای 3 سال برای 5 سال برای هر چه که شما می گوئید هیچ مانعی ندارد اما این را ما الزام نداریم که حتماُ بصورت اصل 85 بخواهد باشد در خود قانون ذکر میشود برای مدت چند سال و مسأله ای هم تر بر ندارد ، فوریتش هم میتواند این قانون چون قانونی است که نمایندگان محترم مجلس از مهمترین قوانین مملکت خواهد بود و میخواهند تک تک نمایندگان روی این قانون نظارت بکنند نظر بدهند اگر شور اول یک فوریتی باشد در مجلس پیشنهاد میدهند اگر دو فوریتی است . به کمیسیون پیشنهاد میدهند این است که من با این شکل که بخواهد به کمیسیون فقط تصویبش موکول بشود طبق اصل 85 من با آن
مخالف هستم و البته یادداشتهایی هم داریم که اگر وقتم اجازه میدهد بگویم ( رئیس ـ خیر ، وقتتان تمام است ) چون وقتم تمام شده مواردی هم که یادداشت کرده ام اشکالاتی هم که در مورد داشته ام این اشکالات را دیگر فرصت نیست که عرض کنم والسلام . رئیس ـ موافق ارجاع به کمیسیون صحبت کند ، آقای حائری زاده بفرمائید موحدی گرفتند در مورد کمیسیون بود که چرا به کمیسیون کار و استخدام … هنوز معلوم نیست که هیأت رئیسه به کدام کمیسیون خواهد داد مسأله ارجاع به کمیسیون است هیأت رئیسه میتواند بر اساس تبصره ای که ذیل مادة 53 آئین نامه داخلی این است ‹‹ در مورد طرح های و لوایحی که به دو کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشد هیأت رئیسه باید کمیسیون مشترک تشکیل دهند .›› که مصوب 11 /11 /63 مجلس هم هست یا کمیسیون مشترک خواهد بود یا اگر قرار باشد که تشخیص بدهند در مسائل مهم و استثنائی هست میتوانند کمیسیون ویژه تشکیل بدهند آن دیگر تشخیص هیأت رئیسه خواهد بود بحث ارجاع به کمیسیون است یک سری آمارها و بحثهایی هست که در مورد مسائل کار و کارگری مسائل کارگرهایی که حالا یا به اجبار یا به میل خودشان به هر جهت از یک کارخانه ای یا جائی اخراج شده اند همة مسائل کارگری را در این حالت نمی ـ شود در پشت تریبون گفت این مسائل را شایسته است که در یکی دیگر میگوید خیر خلاف است من بی خود گفتی حتی ممکن است ایراد بگیرند که دیدید که حتی در بعضی از بحثهای روزنامه ها هم بود که یکی از روزنامه ها گفت که خیر ، اصلا آمار وزیر کار اصلا غلط است یک وقت این طور در کمیسیونها بحث بشود و آن جا آقایان نظرات را بگویند حتی ابهاماتی که دارند بگویند اشکال ندارد حتی شبهاتی هم که دارند بگویند یک سری مسائل کارگر هم هست که نمی توانند در بلند گوی آزاد بگویند و شرایط جامعه ایجاد نمی کند و یک همة افراد آمادگی ندارد بلافاصله حرفی را که طرف مطرح کرده مدیر کلش را یا آدمش را ، یا رئیس فلان کارخانه را بیاورد فی المجلس جواب بدهد اینها آثار اجتماعی ناجور دارد مخصوصاُ در یک شوری که مجدداُ به کمیسیون نمیرود . ولی نمایندگان حق دارند الان لایحه در خدمتشان هست ببینند روی این 15 ماده روی کجاهایش ایراد دارند هر چه شبهه هم دارند میتوانند در کمیسیون مطرح نند ولی شبهات را در جلسه علنی مطرح کردن درست نیست و شایسته نیست و کمیسیون هم تصمیم می گیرد . آقایان هم میتوانند نظرشان را بدهند حداکثر این خواهد بود که هیأت رئیسه مجلس کمیسیون مشترک خواهد گذاشت یا این که کمیسیون ویژه خواهد گذاشت بدین جهت الان بحث ارجاع طبق اصل 85 است متشکر . رئیس ـ دیگر نماینده دولت لزومی ندارد صحبت کند شما که اول توضیح دادید . نادی ـ آقای هاشمی ! من یک تذکر دارم . رئیس ـ چه تذکری است ؟ نادی ـ تذکر در ارتباط با ماده 58 است ماده 58 میگوید که : ‹‹ در صورتی که مجلس با ارجاع لایحه یا طرحی طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت نمود آن لایحه یا طرح به کمیسیون یا کمیسیون های مربوطه فرستاده میشود ›› اگر به یک کمیسیون بود بحث دیگری است ولی این لایحه در ارتباط با کمیسیون های مختلف است ممکن است دو کمیسیون رد بکنند یک کمیسیون بخواهد تصویب بکند نحوه عملش چگونه میشود ؟ کجا بحث میشود . اینکه بخواهند تصویب بکنند حالا اگر نمایندگان مسأله ای داشته باشند حرفی داشته باشند روی مسأله کجا باید حرفشان را زده باشند همان یک سالش یک ماهش یک روزش . رئیس ـ به کمیسیونهای مربوطه فرستاده میشود اگر بنا شد به کمیسیونها باشد هیأت رئیسه کمیسیون مشترک تشکیل میدهد . این یکی از این چند حال را دارد یا کمیسیون خاص است یا ویژه را باید مجلس تصویب کند آنکه مطرح نیست بنابراین کمیسیون مشترک خواهد بود . اینطور نبود که ما به کمیسیونهای جداگانه بدهیم . وافی ـ کمیسیونهای مشترک نوعاُ موفق نیستند . رئیس ـ خیلی خوب حالا هستند یا نیستند بحث دیگی است فعلا جواب سوأل ایشان بود اگر ما به کمیسیونها خواستیم بفرستیم یعنی کمیسیونهای مشترک چند تا کمیسیون را جمع میکنیم یک کمیسیون میشود ( یکی از نمایندگان ـ باید هم کمیسیون مشترک باشد ) بلی این جواب آقای نادی بود . حائری زاده ـ کمیسیون موقت خاص … رئیس ـ بلی ، اینکار را میتوانیم بکنیم که در صورتی است که تصویب بوشد فعلا حالا آنچه که الان مطرح است اصل اینکه ما این را برای تصویب آزمایشی بفرستیم اگر ین تصویب شد که می فرستیم و دیگر فوریت نمی خواهد اگر این تصویب نشد برای فوریتش رأی میگیریم که لایحه را بصورت فوریت عمل کنیم ( نیک روش ـ فوریتش در خواست کرده اند ؟)بلی ، در خواست کردند . در خود نامه دولت در خواست کردند ، آن دفعه به مشکل خورده که گفتند پخش نشده از دستور بیرون بردند . 185 نفر در جلسه حضور دارند کسانی که با ارسال این لایحه به کمیسیون برای تصویب آزمایشی موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . آقایان اینکه تصویب نشد دیگر بحث نکنیم فوریتش را که قبلا بحث کرده بودند برای فوریت رأی میگیرم کسانی که با یک فوریت این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . خوب به عنوان فوریت میرود به کمیسیون به خاطر شرائطی که الان ما دایم خواهش میکنم کمیسیون هم علاقه زیادی نشان بدهد زود تر به مجلس بیاورند . یکی از نمایندگان ـ به کدام کمیسیون فرستاده میشود ؟ رئیس ـ انتخاب کمیسیون مربوط به رئیس مجلس است که به کدام کمیسیون باید بفرستد . رئیس مجلس به هر کمیسیونی که تشخیص داد باید بفرستد میفرستد .
7- تصویب کلیات لایحه تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها . منشی ـ دستور بعد گزارش شور اولی کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوة رسیدگی آنها مخبر کمیسیون قاضئی آقای شوشتری بفرمائید . اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی )ـ بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی شماره ترتیب چاپ 1191 لایحه تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها به شماره ترتیب چاپ 988 که جهت رسیدگی شور اول به این کمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسات متعدد با حضور وزیر محترم دادگستری مورد بررسی واقع و نهایتاُ در جلسه 27 /3 /65 با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت . اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد . در مورد لایحه تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوة رسیدگی به این تجدید نظر با توجه به اینکه شور اول این لایحه است مختصری در مورد ماهیت لایحه خدمت نمایندگان محترم توضیح عرض میکنم و چنانچه مطالبی لازم باشد در نهایت به عرض نمایندگان میرسانم . مسأله ای که در مورد تجدید نظر احکام دادگاهها وجود دارد چند مسأله است یکی باید روشن بشود مرجع نقض احکام دادگاهها کجاست . دوم مرجع تجدید نظر بعد از نقض باید مشخص بشود چنانچه حکم دادگاهی نقض شد مرجع تجدید نظر و رسیدگی ثانوی با کدام دادگاه است و مسأله سوم در مورد نحوة‌رسیدگی به تجدید نظر است بعد از آنکه مرجع تجدید نظر را مشخص کردیم در مورد نحوة رسیدگی هم باید روش را بیان کنیم و مسأله چهارم در مورد تقاضای تجدید نظر است که چه کسی باید تقاضا بکند و تقاضا از چه مقامی پذیرفته میشود این در مجموع کلیات این لایحه است توضیحاتی در این چهار مورد خدمت نمایندگان محترم عرض میکنم اما بحث اول مسأله مرجع نقض احکام دادگاههاست که در این لایحه مشخص شده و روشن هست که مرجع نقض احکام دیوان عالی کشور است و غیر از دیوان عالی کشور هیچ مرجعی نمی تواند احکام دادگاهها را نقض بکند اما مطالب دوم راجع به مرجع تجدید نظر یعنی بعد از آنکه دیوان عالی کشور حکمی را نقض کرد مرجع رسیدگی و مرجع تجدید .
نظر چه دادگاهی است در اینجا مشخص شده که با دادگاه صادر کننده حکم به همان دادگاهی که حکم را صادر کننده چنانچه رسیدگی کرد و نظر دیوانعالی کشور را پذیرفت مجدداُ همان دادگاه رسیدگی میکند و اگر نپذیرفت به دادگاه هم عرض میدهند که در نحوه و روشی رسیدگی توضیح بیشتری د این مورد عرض میکنم پس بنابراین مرجع تجدید نظر احکام دادگاههائی که نقض شده یا همان دادگاه صادر کننده حکم است یا دادگاه هم عرض آنست . مطلب سوم راجع به نحوة رسیدگی در مورد تجدید نظر است در مورد نحوه رسیدگی بعد از آنکه دیوانعالی کشور احکام دادگاه ها را بررسی کرد چنانچه موارد را از موارد نقض تشخیص داد حکم را نقض میکند و نظر خودش را در دیوان عالی کشور مینویسد پرونده به همان دادگاه صادر کننده حکم بر می گردد چنانچه قاضی صادر کننده حکم بعد زا ملاحظه نظر دیوانعالی کشور نظر دیوانعالی کشور ا پذیرفت اشکال را وارد دید ایراد را وارد دید و نظر دیوان را قبول کرد خود همان دادگاه رسیدگی مجدد میکند و تجدید نظر در همان دادگاه صادر کننده حکم بر میگردد چنانچه قاضی صادر کننده حکم بعد زا ملاحظه نظر دیوانعالی کشور نظر دیوانعالی کشور ار پذیرفت اشکال را وارد دید ایراد را وارد دید و نظر دیوان را قبول کرد خود همان دادگاه رسیدگی مجدد میکند و تجدید نظر در همان دادگاه صورت میگیرد ولی چنانچه نظر دیوانعالی کشور را مطالعه کرد و نپذیرفت قاضی صادر کننده حکم قبول نکرد این نظر را اینجا است که پرونده را به رئیس کل دادگاهها یا به رئیس دادگستری محل می فرستند تا اینکه رئیس دادگستری یا رئیس دادگاهها پرونده را بفرستند به دادگاه هم عرض یا به شعبه دیگر با آن شعبه رسیدگی بکند ئ تجدید نظر در دادگاه هم عرض انجام میگیرد در مورد موارد یکه در مثال دادگاهها کیفری 1 دادگاه مدنی خاص چنانچه در شهری بیش از یک شعبه ندارد اگر شعب متعدد داشته باشد طبعاُ دادگاه مدنی خاص بیش از یک شعبه نیست آنجا برای اینکه دادگاه هم عرض در آن شهر وجود ندارد به کیفری 1 و مدنی خاص نزدیکتر 2 اگر در شهری بیش از یک شعبه دادگاه کیفری نباشد به دادگاه کیفری 1 آن شهر میفرستند چون از نظر رتبه بالاتر است بنابراین دادگاه هم عرض صدق میکند . این هم در مورد مطلب سوم که نحوة رسیدگی به احکام دادگاه است . اما مطلب چهارم چه کسانی میتوانند در خواست تجدید نظر بدهند در حقیقت به سه دسته تقسیم کرده ایم برای اینکه روشن باشد . 1- محکوم علیه یا وکیل با قائم مقام قانونی میتواند در مواردی که عرض میکنم تقاضای تجدید نظر بکند پس گروه اولی که می توانند متقاضی تجدید نظر باشند محکوم علیه وکیل یا قائم مقام قانونی محکوم علیه است منتها این سه مورد می توانند تقاضای تجدید نظر بکنند یکی اینکه آنجا که محکوم علیه مدعی بشود که قاضی در صدور حکم موازین شرعی را رعایت نکرده است به این استناد میتواند تقاضای تجدید نظر بدهد و البته بعد باید دلایل و استنادات خودش را کتباُ بنویسد تا در دیوانعالی کشور ادعای همراه با استناداتش بررسی بشود . مورد دومی که محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی میتوانند تقاضای تجدید نظر بدهند جائی است که مدعی بشوند مدارکی که در صدور حکم مورد استناد قرار گفته اعتبار قانونی نداشته یا ادعا بکند که شهودی که در دادگاه شهادت داده اند شهادتشان دروغ بوده یا شرائط شهادت را نداشتند مثلا عدالت نداشتند در این مورد هم می تواند محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی تقاضای تجدید نظر بدهد . مورد سوم جائی است که ادعا بکند قاضی صادر کننده حکم یا دادگاه صلاحیت رسیدگی را نداشته تازه مدعی میشود دادگاه صلاحیت رسیدگی را داشته ولی قاضی صلاحیت نداشته مثال ادعا بکند قاضی عادل نبوده قاضی شرائط مندرج در قانون شرائط انتخاب قضات را نداشته . تازه ادعا میکند اصلا دادگاه صلاحیت ندارد مثل این میماند که پرونده ای رد دادگاه کیفری 2 رسیدگی شده در حالی که ادعای ایشان این است که این پرونده باید دادگاه کیفری 1 رسیدگی میشده و کیفری 2 صلاحیت رسیدگی نداشته است . در این سه مورد میتواند محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او تقاضای تجدید نظر بدهد پس این دسته اول . دسته دومی که میتوانند تقاضای تجدید نظر بدهند دادستان یا دادیارهای آن دادسرا با موافقت دادستان میتوانند تقاضای تجدید نظر بدهند آن هم د دو مورد است . 1- در موردی که دادستان یا دادیار قطع به اشتباه قاضی صادر کننده حکم پیدا بکند دادستانی که مجلس حکم است و کیفر خواست را صادر کرد قطع و یقین دارد که قاضی صادر کننده حکم اشتباه کرده این از مواردی است که دادستان میتواند تقاضای تجدید نظر بکند . مورد دوم این است که چنانچه قاضی را صالح برای رسیدگی نداند آنجا هم دادستان و دادیار که کیفر خواست را صادر کردند میتوانند تقاضای تجدید نظر بکنند . مورد سوم که میشود تقاضای تجدید نظر کرد قاضی صدر کننده حکم است . آن هم در یک مورد است و جائی است که قاضی صادر کننده حکم قطع به اشتباه خودش ببرد یعنی بعد از آنکه حکم را صادر کرده بعد از صدور حکم قطع پیدا می کند حکمش اشتباه بوده اینجا است که تقاضای تجدید نظر از دیوانعالی کشور میکند و میگوید به این دلائل من اشتباه کردم در دیوانعالی کشور بررسی میشود چنانچه ببینند اشتباه کرده حکم را نقض میکنند بنابراین این لایحه در چهار محور که مختصری خدمت نمایندگان محترم توضیح دادم بحث کرده مرجع نقض احکام ، مرجع تحدید نظر و نحوه‌ رسیدگی کسانی که میتوانند تقاضای تجدید نظر بدهند این استخوانبندی این لایحه است و کلیاتش است البته در مورد جزئیات فکر میکنم اگر بحثی هم باشد چون در شور دوم میشود تقاضای داد در آن مورد توضیح عرض نمی کنم این کلیات لایحه است و از موارد و لوایحی است که لازم است در یک مجموعه ای جمع بشود که مربوط به تجدید نظر است در حالی که در گذشته همین احکام پراکنده بود و به صورت جامع و به صورت یک لایحه ای نداشتیم که در اینجا جمع شده هم موارد تجدید نظر و هم نحوة رسیدگی و اعتقادمان این است که انشاء الله با رأی نمایندگان تصویب بشود تا برای شور دوم رسیدگی بشود . رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ آقای غلامرضا بیات مخالف . بیات ـ بسم الله الرحمن الرحین ، علت مخالفت بنده با این لایحه این است که این لایحه نواقصی دارد که من به بعضی از آنها اشاره میکنم و در ماده 9 میگوید در صورتی که در خواست ظرف ده روز پس از صدور حکم به دیوانعالی کشور یا اجرای احکام دادگاه صادر کننده حکم و اصل شده باشد اجرای حکم صادره الی آخر … اینجا میگوید که معترض ، آن محکوم علیه که به حکم اعتراض دارد به هر نحوی به هر ترتیبی اعتراض دارد ظرف ده روز میتواند اعتراض خودش را بدهد این خوبست ولی اینجا دادگاه را مکلف نکرده بر اینکه به هر محکوم علیه اجازه بدهند و مهلتی بدهند که اعتراض خودش را بکند در جاهائی که اجرای حکم مثل زندان باشد یا جریمه نقدی باشد و امثال اینها محکوم علیه مجال پیدا می کند اعتراض خودش را بگوید ولی گاهی حکم مانند شلاق فوری است وقتی حکم صادر شد محکوم را میخوابانند و شلاق میزنند و اگر این اعتراضی به حکم داشته باشد دیگر مجال برایش باقی نمی ماند بارها به ما مراجعه کردند گفتند آقا ما را بردند شلاق زدند همان لحظه حکم را صادر کردند و ما را بدرند تو و شلاق را زدند ما هر چه داد کشیدیم بابا ما به این حکم اعتراض داریم گوش به حرف ما نکردند حالا آمدیم پیش شما شکایت خوب وقتی حکم بلافاصله اجرا میشود این کسی که حقی داشته احیاناُ حقش اینجا تضییع میشود ، بهتر بود در اینجا این جور آورده بشود که دادگاه مکلف است به محکوم علیه پنج روز شش روز ده روز مهلت بدهد که بتواند اگر احساس می کند حقش ضایع شده اعتراض خودش را بکند و در اینجا چنین چیزی نیست این یک مسأله . مسأله دیگر اینجا گفتند که باز در همان ماده 9 ‹‹ اجرای حکم صادره تا رد در خواست متقاضی و یا نقض حکم و حداکثر ، 60 روز اجرای حکم متوقف بشود معنی این چیست ؟ معنی این است که اگر 60 روز منقضی شد و از طرف دیوان عالی کشور در خواست رد نشد یا حکم نقض نشد ولی 60 روز منقضی شد روز
شصت و یکم دادگاه میتواند حکم را اجرا کند فقط حداکثر 60 روز اجازه دادند این حکم صادر شده و به آن هم اعتراض شده متوقف بشود اگر 60روز منقضی شد و این در خواست از سوی دیوانعالی کشور رد نشد یا نقض حکم نشد یا رسیدگی نشد و 60 روز هم منقضی شد حکم را درباره محکوم اجرا میکنند ولو حق هم داشته باشد و این ظلم روشن است کسی که اعتراضش به مورد است منتها بخاطر تراکم پرونده ها در دادگاهها نتوانستند رسیدگی بکنند و 60 روز منقضی شده فوری حکم را درباره اش اجرا می کنند و حقش ضایع میشود گر چه اینجا یک حدودی تعیین کرده گفته ده روز دیوان عالی کشور رسیدگی میکند . ده روز نمیدانم چه و نشان میدهد که خوب قبل از انقضای 60 روز این مراحل قانونی طی میشود ولی ما بایستی عملی یک کمی فکر کنیم با همه تراکمی که در دادگاهها در دیوان عالی کشور از پرونده ها وجود دارد ار بیایند ( اینجا هم اشاره کرده ) خارج از نوبت به آن رسیدگی کنند آنوقت نقص اینجاست که این همه پرونده ای که در دیوان عالی کشور هست سالها است رسیدگی نشده بایستی اینها بخوابد و به اینها مطلقاُ رسیدگی نشود اصلا کنار بگذارند اگر بیایند آنها را هم رسیدگی بکنند به این اعتراض جدید و به این پرونده های جدید نمی توانند رسیدگی بکنند به هر حال قید 62 روز در اینجا باعث میشود که حق اشخاص تضییع بشود . در ماده 10 می گوید ‹‹ در کلیه مواردی که مطابق این قانون تقاضای تجدید نظر از جانب محکوم علیه یا قاضی صادر کننده حکم یا قضات دیگر ›› حالا من نخوانم خلاصه ـ اش را بگویم میگوید . اگر کسی اعتراض کرد رفت و در خواستش رد شد یا چه شد مجدداُ این آدم می خواهد اعتراض کند در همان موردی که اعتراض کرده بود نمی تواند خوب این درست اولی معنی اش این است که در مورد دیگر میتواند . یعنی یک بار آقا اعتراض کرده که این حاکم شرعی که این حکم را صادر کرده صلاحیت نداشته است خوب این رفته یک دو ماهی مراحلش را طی کرده و رد کردند معنی اش این است ک هدر این قسمت نمی تواند ولی در قسمت دیگر باز میتواند یعنی بعد از دو ماه می آید اعتراض میکند که حکم مطابق شرع نیست یا به شهود اعتراض دارم اینجا دست مخصوصاُ و کلا، و کلای کذائی باز گذاشته میشود مرتب این پرونده را کش بدهند یک بار نمی آیند همه اعتراض ها را در یک جا بنویسند و رد کنند یک مورد را الان مینویسد بعد از این رفت و مراحل قانونیش را طی کرد دستش باز است که بعداُ یک مورد دیگری را مطرح کند آن هم رفت و مراحلش را طی کرد و آمد باز مورد سوم ، مورد چهارم همینطور پرونده در دادگاهها کش داده بشود و قوت مسؤولین و قضات و دادگاهها گرفته بشود و حکم هم اثر طبیعی خودش را از دست بدهد . این حکم وقتی اثر دارد در جامعه که واقعاُ محکوم علیه به فوریت ( رئیس ـ وقتتان تمام شد ) جزای محکومیت خودش را ببیند و مردم هم ببینند و عبرت بگیرند و در اینجا اینطور نیست والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی ـ آقای هراتی موافق . هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، انگیزه ارائه این لایحه بخاطر وجود ماده 284 و 284 مکرر قانون آئین نامه دادرسی کیفری مصوب 6 /6 /16 است یعنی اصولا لایحه ارائه شده و برای اینکه این ماده را که در آئین دادرسی هست و نحوة رسیدگی به تجدید نظرها را مطرح میکند بیان کند . یعنی در این مقدم است ماده 184 این است که حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است . 1- جائی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است . 2- جائی که قاضی دیگر قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند بنحوی که اگر به او تذکر داده بوشد متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود . 3- جائی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی به انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است . بنابراین برادران و خواهران کم و بیش در گیر این جریان هستند که یک سری شکایتهائی از موکلینشان در ارتباط با در خواست تجدید نظر در احکام صادر ، بوسیله دادگاهها میرسد . تا الان ضوابط و معیارهای مشخص و معینی نبوده که حالا این فردی که به احکام صادره از دادگاه کیفری 1 یا 2 یا امثالهم شکایت دارد نحوة رسیدگی ـ اش چگونه باشد و چه مراحلی را طی کند مرجع رسیدگی کیست نحوة رسیدگی کیست و چه دادگاهی باید رسیدگی کند . این لایحه به عنوان کلیاتش الان دارد مطرح می کند که این شکایت ها چگونه رسیدگی بشود و به چه مراجعی فرستاده بشود حالا در طی 9 ماده ای که در این لایحه هست برادرمان به دو ماده اش یک سری انتقادات و اشکالاتی دارند . در حالیکه اولا بنده اعتقاد داریم این اشکالات وارد نیست توضیح میدهم و در مرحله دوم بر فرض هم که در این ماده یک ماده اش یک نقص کوچکی داشته باشد خوب این با پیشنهاد قابل حل و ارائه است . معمولا مخالفت در شور اول مخالفت در کلیات و چهار چوب اساسی ارائه یک لایحه است نه یک بند و یک ماده را از یک این چنین لایحه ای گرفتن و روی آن این چنین بحث مخالفت کردن و کل مسأله را زیر سؤال بردن در قسمتی که ایشان اشاره فرمودند . رئیس ـ البته نمایندگان حق دارند که در جزئیات صحبت کنند . هراتی ـ بلی ، منظور اینکه چهار چوب اساسی الان بیشتر … رئیس ـ حالا آن خوب اثرش این است که در اصلاح بعدی مؤثر است اگر هم حرف درستی باشد . هراتی ـ یک اشکالشان این بود که چگونه شورای عالی قضائی در ارتباط با تجدید نظر احکام صادره میتواند در مدت 60 روز رسیدگی کند و حکم را نقض کند یا ابرام کند اگر دقت داشته باشند برادران میدانند که رسیدگی دیوان عالی کشور به پرونده هائی که به آنها ارجاع میشود یک رسیدگی ماهوی نیست صرفا یک رسیدگی شکلی است یعنی مجازات را نگاه میکند ، اتهام طرف را هم نگاه میکند و آن حکم را با تأیید میکند یا نقض میکند . بنابراین رسیدگی این چنین نیست مثل آن رسیدگی عمیق و گسترده و همه جانبه ای که در ارتباط با آن دادگاه کیفری 1 یا 2 در شهرستان مورد نظرش شده است ضمن اینکه این لایحه را خود دولت آورده و مسؤولین قضائی طی بررسی هائی که کردند دیدند به این 60 روز  میرسند حالا اگر شما نظرتان بر این باشد که ما بخواهیم این 60 روز را افزایش بدهیم دقیقاُ به ضرر کارهای قضائی است در مملکت که یک حکمی صادر شده حالا مثلا سه ماه ، چهار ماه ، شش ماه بگذرد بعد حکم اجرا بشود چون قطعاُ هر چقدر زمان اجرای حکم طولانی تر بشود اثر آن مجازات در بیداری و هوشیاری و تنبه جامعه کمتر میشود اشکال دومی که در این رابطه داشتند در ماده 10 بود که در کلیه مواردی که مطابق این قانون تقاضای تجدید نظر باشد حالا اگر کسی برای بار دوم تجدیدی نظر در خواست کرد اولا در قسمت قبل مشخص شده که فقط ده روز در این رابطه فرصت دارد و در طول آن ده روز نسبت به حکم میتواند تقاضای تجدید نظر بکند و مجدداُ این چنین تقاضای تجدید نظر برایش امکان پذیر نیست بنابراین اینجا من فکر میکنم یک اشکالی باشد که باید با توجه به اینکه در ماده 9 بالصراحه آمده ظرف ده روز را مشخص کرده ، این فرد مجدداُ برای بار دوم نتواند مگر در موارد خاصی که احیاناُ طرف حکمی که آمده موارد جدیدی بوجود آمده که آن موارد جدید را هم با توجه به آن بررسی اولیه ای که شده بعید بنظر میرسد مورد دومش با توجه به ماده 9 آن مسأله یک مقداری جای خدشه است که آیا بعد از مدت 2 ماه امکان پذیر است که بعید به نظر میرسد چون در ماده 9 بالصراحه 10 روز را قید کرده و حالا اگر یک مواردی بود که آمد دادستان تشخیص داد واقعاُ بعد از گذشت یک مدتی که این فرد اشتباه کرده در این رابطه آن وقت آن دادستان که به عنوان مدعی العموم هست و به عنوان یک کسی هست که از حقوق عمومی دفاع میکند و جنبه شخصی ندارد مسائلش به یک مسأله ای رسید خواست تجدید نظر کند هیچ اشکالی در این رابطه نیست بنابراین بحث در این هست که در ارتباط با شکایتهائی که نسبت به تجدید نظر نیست البته در جزئیات میشود با پیشنهادات لازمه اصلاح کرد و السلام . رئیس ـ کمیسیون و دولت . آقای دکتر حبیبی صحبت کنند . حبیبی ( وزیر دادگستری )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، توضیحات کافی در مستوفی را جناب آقای شوشتری در خصوص اصل لایحه فرمودند و فرمودند که در این لایحه 4 نکته در خصوص متقاضیان تجدید نظر مرجع نقض مرجع رسیدگی و نحوه رسیدگی در طی چند ماده هم مختصر و هم مفید بیان شده است این نکته ای که احتمالا در ذهن نمایندگان محترم ممکن است باشد به عنوان
سؤال که چرا این لایحه اصلا تقدیم شده و تاکنون تجدیدی نظر به چه ترتیب بوده است ما در مسائل کیفری ماده 284 و 284 مکرر را که آقای هراتی اشاره فرمودند داریم که مسائل مربوطه به تجدید نظر را کلیاتش را بیان کرده است منتها در مورد نحوه اجراء و مرجع نقض یک ابهاماتی وجود داشته که البته شورای عالی قضائی با بخشنامه ای یک سرو سامانی به آن در طی این چند سال داده است منتها چون ابنطور کامل به اطلاع مردم نرسیده بوده یعنی چون جنبه قانون نداشته و بخشنامه بوده به صورت رویه عمل میشده و گهگاه کسانی هم که می توانستند تقاضای تجدید نظر بکنند از دشتشان در میرفت و باز مهلت نحوه کار هم روشن نبود بعد مورد مسائل حقوقی قانون ساکت بوده و چون قانون جدید نداشتیم این مسأله هم همین طور در اجمال بود . قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 که از تصویب مجلس محترم گذشت در آنجا تجدید نظر را به ترتیب دیگری خلاف ان ترتیبی که در بخشنامه شورای عالی قضائی برای دادگاههای کیفری بود پیش بینی کرد یعنی در این قانون گفته که دادگاههای حقوقی 2 تجدید نظرشان در دادگاههای حقوقی 1 است و دادگاههای حقوقی 1 تقاضای تجدید نظرشان را به دیوان کشور میدهند و دیوان کشور نقض میکند و مجدداُ‌ برای رسیدگی بر میگرداند . در قانون دادگاه های تجدید نظر پیش بینی شده برای دادگاههای مدنی خاص . پس از آن که در بحث هائی که مربوط به دادگاههای کیفری 1 و 2 در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود و سپس آن قانون به تصویب و تأیید شورای محترم نگهبان رسید و در ماده 284 و 284مکرر گفته شد که موارد نقض محدود و معدود به آن 3 مورد است و این تلقی که پیدا شده بود که احکام قطعی هستند و غیر قابل تجدید نظر مدتی دادگاههای مدنی خاص تجدید نظر دیگر کار نکردند تا زمانی که شورای محترم نگهبان اعلام کرد که در هر حال مسأله تجدید نظر در آن 3 مورد به قوت خودش باقی است الا این که نحوه تشکیل دادگاههای تجدید نظر هم با توجه به تغییراتی که در سازمان دادگاهها داده شده بود باز مبنای رویه ای پیدا کرد و نیاز بود که آن هم تکلیفش از لحاظ قانونی دقیقاُ روشن بشود . نکته دیگری که مرتباُ شورای محترم نگهبان تذکر داده اند و در قوانین بعدی ذکر شده این است که همواره فرموده اند که تذکر داده بشود در قانون که در 3 موردی که در ماده 284 و نحوه رسیدگی اش در 284 مکرر آمده در تمامی قوانین باید ذکر بشود که این است که ملاحظه میفرمائید در بسیاری قوانین ذکر میشود که احکام جز در 3 مورد قابل تجدید نظر است با توجه به این مجموعه مطلب لازم دیده شد که یک قانونی بیاید و اصولا مسأله تجدید نظر را از یک انسجامی برخوردار بکند و یک روش واحدی را ایجاد بکند که این قانون با توجه به کلیه اشکالاتی که در گذشته بود و بررسی های فقهی که شده خوشبختانه تنظیم شده و در خدمت نمایندگان محترم اعضای کمیسیون قضائی هم رسیدگی مجددی شده و به این ترتیب خدمتتان تقدیم بشد اشکالاتی که جناب آقای غلامرضا بیات گفتند در مور ماده 9 و 10 کمی با ه متناقض بود یعنی در ماده 9 فرمودند که چرا اجرای حکم برای مدت کمی به تعویق میافتد و در ماده 10 فرمودند که اگر مجدداُ بشود تقاضای تجدید نظر کرد هیچ وقت احکام اجرا نمی شوند و درست است یعنی احکام بایستی که سریعاُ اجرا بشود و احکام بایستی که قطعی باشد اشکالی که احتمالا ممکن است وجود داشته باشد در مادة 9 است که چرا ما همین حتی مدت محدود را می گوئیم که اجرای حکم به تعویق بیفتد منتها در مورد این که اجرای حکم چرا برای یک مدتی به تعویق می افتد استدلال این است که در برخی موارد اگر حکم اجرا بشود و خدای نا کرده قاضی اشتباه کرده باشد جبرانش دیگر ممکن نیست این است که بهتر است که یک چنین مهلتی در نظر گفته بشود و ترتیب کار که در مواد 7 و8 گفته شده دقیقاُ مهلتها را معین کرده که در ظرف 10 روز میشود که تقاضای تجدید نظر کرد دیوان عالی کشور در جلسه اداری اش و خارج از نوبت عنایت به این نکته بشود و حداکثر در ظرف 10 روز رسیدگی میکند بر میگرداند به دادگاه و دادگاه مجدداُ باید رسیدگی کند یعنی مواقع و مواعد دقیقاُ تعیین شده و یک حد مطلوب یا معقولی که آن 60 روز است در نظر گرفته شده که با توجه به این مجموعه استدلال شاید بتواند پذیرفت که این 60 روز اجرای حکم به تعویق بیفتد ولی بیش از این به دلیل اینکه نمی تواند باز گذاشت آن سر قضیه را که برای چه مدتی معلوم نیست اجرای حکم همواره معلق نباشد . در ماده 10ـ هم که گفته از جهت دیگر میشود تقاضای تجدید نظر کرد این هم یک مطلبی است مسلم و فقهی که اگر قاضی اشتباه کرده باشد از جهانی به آن تنبه دادند و پذیرفت نعمت المطلوب و اگر که تذکر دادند و او با استدلال گفت که در این زمینه اشتباه نکرده آن جهت منتفی میشود اما اگر جهت دیگری وجود داشته باشد چون نه ما مرور زمان داریم و نه میتوانیم بگوئیم تا حق میتواند به عنوان حق به کرسی بنشیند همواره به لحاظ حق و قانون میتوان تقاضای نقض یک حکمی را کرد که به نا حق و خلاف مسلمات شرعی صادر شده است فرق مادة 9 و 10 که نکته ای بود که آقای هراتی اشاره فرمودند که احتمالا اشکال دارد نه ، اشکال ندارد در مادة 9 این مدت را گذاشته اند برای این که در ظرف این مدت اجرای حکم بتواند به تأخیر بیفتد اما از آن جهت که مسأله حل شده و این 60 روز گذشت حکم اجرا میشود منتها اگر که از جهت دیگری تقاضای تجدید نظر شد در مسائل حقوقی آن آثار بر میگردد به حالت سابق و اگر خدای نرده در مسائل کیفری یک اشتباهی رخ داده باشد و طرف خودش در آن مدت به او حق داده شده توجه نکرده باشد بعداُ که رسیدگی میشود و احتمالا حکم نقض میشود یا اعاده میشود و یا اقلا اعاده حیثیت و به هر حال جبران برخی از خسارت ها میشود . بنابراین ماده 9 و10  هم با هم تفاوتی ندارد و جبران برخی از خسارت ها میشود . بنابراین ، ماده 9 و 10 هم با هم تفاوتی ندارد و در این زمینه هم اشکالی نیست من در مجموع فکر میکنم که پاسخ به سؤالات و یا اشکالات را دادم و آن سؤال یا قدری را هم که بود پاسخ گفتم انشاء الله رأی خواهید داد و در شور دوم هم اگر اشکالی باشد مرتفع خواهد شد و السلام . رئیس ـ 181 نفر حضور دارند کلیات این لایحه را به رأی می گذاریم . موافقان با اصل لایحه قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . یک ربع ساعت تنفس میدهم . ( جلسه در ساعت 30/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 11 به ریاست آقای کروبی ‹‹ نایب رئیس ›› تشکیل گردید ). نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است آقا موحدی دستور را بفرمائید .
8- بحث پیرامون لایحه تغییر نام شرکت مخابرات ایران به شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران و تغییر تعداد اعضاء هیأت مدیره و نحوه تشکیل آن . موحدی ساوجی ( منشی )ـ دستور بعد گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و نیرو در خصوص رد لایحه تغییر نام شرکت مخابرات ایران به شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران و تغییر تعداد اعضای هیأت مدیره و نحوه تشکیل آن . مخبر کمیسیون تشریف بیاورند جهانگیری ( مخبر کمیسیون )- بسم الله الرحمن الرحیم ، شماره ترتیب چاپ 1193 ، شماره چاپ سابقه 1042 گزارش از کمیسیون امور پست و تلگراف و نیرو به مجلس شورای اسلامی لایحه شماره 106862 مورخ 7 /12 /64 تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییر نام شرکت مخابرات ایران به شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران و تغییر تعداد اعضای هیأت مدیره و نحوه تشکیل آن که جهت رسیدگی به این کمیسیون ارجاع شده بود طی چندین جلسه با حضور وزیر و معاونین و کارشناسان وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در جلسه نهائی روز سه شنبه 27 /3 /65 لایحه با اکثریت آراء رد شد . اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد . رئیس ـ کمیسیون امور پست و تلگراف و نیرو ـ غلامرضا حیدری . برای رسیدگی ما جلسات متعددی در کمیسیون گذاشتیم و راجع به این لایحه بحث تقریباُ مفصلی شاید بیش از 10 جلسه کمیسیون روی این لایحه کار کرد که این لایحه را تصویب بکند که مشکل حل بشود عنوان لایحه پیدا است که عنوان خوبی است و تغییر نام شرکت مخابرات ایران به شرت مخابرات جمهوری اسلامی ایران است وقتی که این عنوان را انسان می بیند خوب فکر میکند که مخالفت با ین که شرکت مخابرات ایران به شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران بشود چیز درست و منطقی ظاهراُ به نظر نمی رسد . ولی من اینجا از هیأت محترم وزیران و زارت امور پست و تلگراف تلفن این گله را دارد که در ارتباط با این لایحه بر خورد صحیح با مجلس محترم شورای اسلامی نشده است حداقل 10 مورد تغییر عمده و مسائل خیلی حیاتی و مهم در ارتباط با اساسنامه شرکت
مخابرات وجود داشته که در این لایحه تغییر پیدا کرده بوده و به هیچ کدام از آن موارد که نوعاُ هم مهمتر از تغییر نام بوده اشاره نشده فقط همین عنوان شرکت مخابرات ایران به شرکت مخابرات جمهوری اسلامی را تیتر کرده که مجلس محترم اگر مثلا دقت نکرد به این لایحه رأی بدهد لذا در کمیسیون که بحث شد ما آمدیم مورد به مخورد موارد را گفتیم 10 مورد ، 11 مور بود که تغییر مواد اساسنامه بود اساسنامه شرکت مخابرات به تصویب مجلسین رسیده و الان هم طبق4 مواد اساسنامه بود . اساسنامه شرکت مخابرات به تصویب مجلسین رسیده والان هم طبق روال عادی مجلس و روالی که الان مجلس پیش گرفته هر نوع تغییری در مواد اساسنامه شرکت مخابرات باید به تصویب مجلس برسد . در واقع این لایحه عنوانش این عنوان نیست و عنوان لایحه اصلاح موادی از اساسنامه شرکت مخابرات است یعنی این خوب بود که هیأت وزیران و وزارت مربوطه لایحه را با این عنوان به مجلس تقدیم میکرد ( اصلاح موادی از اساسنامه شرکت مخابرات ) وقتی که با این عنوان وارد میشد طبیعی بود که مجلس محترم دقت بیشتری میکرد و گاهی اوقات این جور نمی شد که ما یک ماده ای اینجا به نامه تغییر نام تصویب بکنیم بعد همین مادة با مادة دیگری که فعلا به عنوان قانون شرکت مخابرات و اساسنامه شرکت مخابرات هست مغایر از کار در نیاید . آن موقع مجلس محترم اساسنامه را دقیقاُ میگرفت مطالعه میکرد و تغییراتی که لازم بود انجام بدهد به طور کامل در اساسنامه به وجود می آمد مثالی که در این لایحه هست من فعلا فهرست وار عرض میکنم بعد دلایل رد را می گویم یکی تغییر نام شرکت مخابرات ایران به شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران است یکی تغییر تعداد اعضای هیأت مدیره اصلی از 3 نفر به 9 نفر و علی البدل از یک نفر به 5 نفر . یکی تغییر به اصطلاح تغییر این که هیأت مدیره و مدیر عامل الان در اساسنامه مخابرات یک نفر است این را تبدیل به 2 نفر کرده که رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل 2 نفر بشوند یکی این که وزیر الان در شرکت فقط رئیس محمع عمومی است و اینجا تصویب شده که وزیر رئیس هیأت مدیره باشد اعضای علی البدل هیأت مدیره را بنا به پیشنهاد مدیر عامل به تصویب رئیس هیأت مدیره اعضای هیأت مدیره باید به تشخیص وزیر معاونین مدیر عامل بشوند یا به عبارتی تابعه را باید وزیر تصویب بکند تصمیمات هیأت مدیره باید به امضای رئیس هیأت مدیره برسد قابل اجرا باشد یعنی این که تمام اختیاراتی که هیأت مدیره دارد به رئیس تفویض میشود در قسمت تفکیک وظایف بین رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل به رئیس هیأت مدیره تقریباُ تعداد زیادی از وظایفی که ما به مجمع عمومی میدهیم و به هیأت مدیره میدهیم و به مدیر عامل در اساسنامه ها میدهیم به طور پراکنده تعدادی از وظایف مجمع عمومی تعدادی از وظایف هیأت مدیره و تعدادی از وظایف مدیر عامل گرفته داده به رئیس هیأت مدیره با عنوان وزیر نهایتاُ در پایان ذکر کرده که بقیه وظایفی که در اساسنامه به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل ذکر شده با مدیر عامل میباشد قسمت اولش که تغییر نام است ما خیلی بحثی راجع به آن نداشتیم و آن را فعلا میگذاریم البته وقتی که با آن هزینه هائی که ما میدانیم به دنبال یک تغییر نامی چقدر هزینه دارد بعدش هم این جور نبوده که حالا یک کلمه ملی یا یک چیزی داشته باشد که ما فکر می کنیم طاغوتی است و باید عوض بکنیم . شرکت مخابرات ایران بوده آرم جمهوری اسلامی هم بالای همه سر برگ های فعلی شرکت مخابرات بوده هر تلکس و تلفنی هم میزدند اول مینوشتند جمهوری اسلامی ایران زیرش مینوشتند وزارت پست و تلگراف و تلفن بعد مینوشتند شرکت مخابرات این جور هم نبوده که نام جمهوری اسلامی نباشد اولین مشکلی که در ارتباط با این لایحه پیش آمد برای ما مسأله قانون اساسی بود اصل 141 قانون اساسی این جور میگوید :‹‹ رئیس جمهور نخست وزیر ، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه های آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی باشد به نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی ونیز ریاست و مدیریت عامل یا عوضیت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آن ها ممنوع است سمت های آموزشی در دانشگاه ، مؤسسات عالی ..) ظاهراُ در زمان شهید رجائی آقای شهید قندی مدتی مدیر عامل بودند آن موقع در مجلس محترم به این مسأله که وزیر نمی تواند دیر عامل شرکت مخابرات باشد . اعتراض شده بود تعدادی از نمایندگان تصمیم داشتند سؤال بکنند از وزیر که چرا بر خلاف اصل 141 قانون اساسی و بر خلاف اساسنامه فعلی شرکت مخابرات که قانون است و بر شکور جاری است چرا وزیر مدیر عامل شرکت هم شده است و تصمیم داشتند سؤالی بکنند به آقا نخست وزیر آن موقع شهید رجائی بوده نامه نوشتند و شهید رجائی نامه ای نوشتند به شورای نگهبان و از شورای نگهبان در این مورد سؤال کردند . شورای نگهبان در این مورد این جور پاسخ داده است .
                                                         جناب آقای محمد علی رجائی نخست وزیر
 چون راجع به مفاد اصل 141 قانون اساسی از جانب بعضی مقامات و افراد سؤالاتی از شورای نگهبان میشود موضوع در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر شورای نگهبان میشود موضوع در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام میشود : ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است . استدلال میکردند که وزیر در ارتباط با وزارت خانه و اینجا این جور نیست که از آنجا حقوق بگیرد و از آن جا هم حقوق بگیرد و فقط از پست وزارتش حقوق میگیرد و از پست مدیر عامل حقوق نمی گیرد . شورای نگهبان فرموده ‹‹ اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمان های تابعه وزارت خانه ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارت خانه یا اداره باشد به طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظایف وزیر با مدیر یا رئیس مربوطه باشد و تعیین مسؤول دیگر برای آن قانوناُ منتفی باشد تصدی آن مغایر با قانون اساسی نیست ولی اگر تصدی سازمان با مؤسسه با حفظ استقلال آن برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد مخالف قانون اساسی است ›› شرکت مخابرات یک شرکت دولتی است و مجمع عمومی دارد و سهام شرکت مخابرات بین وزیر پست و تلگراف و تلفن وزیر اقتصاد و دارائی و وزیر برنامه و بودجه است طبیعی است که یک شرکتی است که در اساسنامه اش هم آمده شخصیت حقوقی مستقلی دارد . بر اساس 141 قانون اساسی وزیر پست و تلگراف و تلفن نه میتواند مدیر عامل باشد نه میتواند عضو هیأت مدیره باشد متأسفانه الان هم بر خلاف این اصل 141 قانون اساسی دارد  در این وزارت عمل میشود و انتظار این بود که ریاست محترم جمهور که مسؤول اجرای قانون اساسی هستند در این مورد برخورد مناسب بفرمایند حالا ما فرض بر این بگذاریم که قانون اساسی اصلا اینجا مورد بحث نباشد رئیس هیأت مدیره میشود وزیر و مدیر عامل هم انتخاب میشود یک شرکتی که ما اولا همین امروز صبح در مجلس محترم شرکت پست بنا به در خواست و اصرار وزارت پست و تلگراف و تلفن تصویب کردیم یعنی این را در کمیسیون الو کمیسیون مخالف بود حتی معتقد بود که یک شرکت بشود بعد بالاخره آمدند در کمیسیون بعد هم مجلس محترم رأی داد از آن طرف بالاخره ما نمی توانیم که هم شرکتی بودن را قبول بکنیم یک جا و هم وزارتی بودن را . یعنی بگوئیم که شرکت باشد ولی در شکرت وزیر همه کاره باشد وقتی که شرکت ما تصویب کردیم خود به خود در شرکت یک سری ارکان وجود دارد مجمع عمومی وجود دارد هیأت مدیره وجود دارد مدیر عامل وجود دارد که هر یک از این ارکان یک وظایف مشخصی دارد . طبیعی است که در شرکت بالاخره یک نفر هست که بالاترین مقام اجرائی است ما در اساسنامه های موجود و در تمام شرکتهائی که تا الان تشکیل دادیم گفته ایم که بالاترین مقام اجرائی شرکت مدیر عامل است تبصره 4 که در این ماده آورده اند به عنوان تعیین وظایف برای رئیس هیأت مدیره که شخص وزیر هست دقیقاُ شرکت را دو شقه کرده و یک قسمت زیادی از مسؤولیتهای اجرائی را به وزیر داده و یک قسمت را به مدیر عامل داده است . تبصره 4 این جوری است ‹‹ رئیس هیأت مدیره ریاست عالیه شرکت با اختیارات تام و تمام به عهده داشته و در حسن جریان کلیه امور نظارت کامل خواهد داشت و سیاستگذاری شرکت مانند ( ببینید تعبیر سیاستگذاری چیست ) عزل و نصب ، اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان و استخدام افراد مورد نیاز طبق مقررات و آئین نامه مربوط و نیز تصویب طرح های سازمانی از اختیارات وی میباشد ›› یعنی در یک شرکتی مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی است ولی عزل و نصب کارکنان به عهده رئیس هیأت مدیره است . استخدام نیروی جدید به عهده رئیس هیأت مدیره است و در آنجائی که ذکر شده که اعضای هیأت مدیره باید موظف باشند و الان هم خلاف قانون نیست اعضای هیأت مدیره بخواهند کر بکنند و هیچ منعی ندارد . ضمن این که ما مصر هستیم که بالاخره در یک شرکتی مثل شرکت مخابرات که این وسعت کار را دارد اعضای هیأت مدیره باید برنامه ریزی بکنند و باید بنشینند برای شرکت سیاستگذاری بکنند و نباید کار اجرائی بکنند ولی
هیچ منعی نداریم که اینها بخواهند کار بکنند . گفته شد که اعضای هیأت مدیره به تشخیص وزیر به عنوان سر پرست قسمتهای شرکت انتخاب میشوند یعنی شما مدیر عامل را می گذارید رأس شرکت بعد میگوئید معاونین خودت را حق نداری انتخاب بکنی . معاونین را باید رئیس هیأت مدیره انتخاب بکند که چه کسی بیاید معاون فلان قسمت بشود به هر حال در مجموع با بحث های مفصلی که مادر کمیسیون کردیم اول این بر خلاف قانون اساسی است دوم این که عنوان لایحه به هیچ وجه با محتوای لایحه هماهنگی ندارد . سوم به دلیل اینکه ما اگر این لایحه را به این شکل تصویب بکنیم یعنی این که ما اجاره بدهیم شرکت مخابرات از بین برود و یک شرکتی با این گستردگی دچار یک تشتت و دوگانگی در مدیریت بشود و یا اکثر کارشناسان شرکت مخابرات که ما دعوت می کردیم در کمیسیون یا این که به طور جدا جدا با آنها تماس میگرفتیم نوعاُ مخالف با این بودند و می گفتند که اگر به این شکل تصویب بشود واقعاُ ما برای آینده شرکت مخابرات نگرائیم به هر حال ما با توجه به این تصویب بشود تقریباُ بقاید تمام مواد اساسنامه شرکت از اول شروع بشود به اصلاح کردن چون در خیلی از مواد رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل به کار برده شده و یک سری این وظیفه حالا به عهده رئیس هیأت مدیره است با ب عهده مدیر عامل چون 2 تا شدند و خود به خود مشکل ایجاد میکنند لذا تقاضای داریم که مجلس محترم به این رأی ندهید اگر بعد از مخالف و موافق لازم به توضیح بود من توضیح خیلی روش اصرار می کردند و خیلی هم گفته میشد این بود که وزیر باید پاسخگوی مجلس باشد ما اولا تنها شرکت مخابرات نداریم کل وزارت نیرو با شرکت دارد اداره میشود شرکت های آب منطقه ای شرکتهای برق منطقه ای شرکت های ملی نفت شرکت فولاد انواع  و اقسام شرکتهائی که امروز در مجلس دارد همین جور تصویب میشود طبیعی است که وقتی ما شرکت تصویب میکنیم یک سری محدودیتها را می پذیریم که این شرکتها را تصویب میکنیم بعد مدیر عاملی که انتخاب میشود به عنوان رأس شرکت منصوب میشود این مدیر عامل به پیشنهاد وزیر مخابرات انتخاب میشود این جور نیست که مدیر عاملی بدون نظر وزیر مخابرات بیاورند وزیر مخابرات میرود در مجمع عمومی به عنوان رئیس مجمع عمومی شرکت میکند و آنجا مدیر عامل را پیشنهاد میکند و اگر فردا دید این مدیر عامل بر خلاف سیاست هائی که مجمع عمومی تصویب میکند عمل میکند خود وزیر مخابرات حق عزل مدیر عامل را دارد  مدیر عامل را کنار میگذارد و فرد دیگری را منصوب میکند اگر ما این شبهه را پیش بیاوریم که آقا چون مدیر عامل دارد پس نمی شود سؤال کرد راجع به همه وزارت خانه های ما این شبهه پیش میآید . در اکثر وزارت خانه های ما شرکت وجود دارد و شرکت ه مدیر عامل دارند و این شبهه را به هیچ وجه ما نباید در مجلس خودمان ایجاد بکنیم و وزیر چون مدیر عامل را منصوب میکند خودش مسؤول است چون رئیس مجمع عمومی است و مسؤول است نهایتاُ باید پاسخگوی مجلس هم باشد و این گریز از مسؤولین در مقابل مجلس است نه این که این که نمی تواند پاسخ بدهد ، باید در مقابل جزئیات باشد . در وزارت خانه ها هم همین است شما امروز وقتی وزیر کشاورزی انتخاب میکنید او میرود و معاون امور دام تعیین میکند تمام مسؤولیت امور دام می رود به عهده آن معاون قرار میگیرد حالا وزیر فردا بیآید بگوید و معاون امور دام من در مسؤولیت خودش مستقل عمل میکرده من پاسخگوی مجلس نیستم به نظر ما این حرف ، حرف منطقی نیست و وزیر باید پاسخگو باشد و دوگانگی در شرکت به ضرر شرکت است . نایب رئیس ـ اولین مخالف را دعوت کنید . منشی ـ اولی مخالف آقای هراتی ( مخالف رد ) بفرمائید . هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، همانگونه که مخبر محترم کمیسیون توضیح دادند در واقع عنوان اصلی این لایحه اصلاح بعضی از مواد اساسنامه شرکت مخابرات هست و به عنوان تغییر نام تقریباُ یک نوع بی سلیقگی و کم توجهی است که صورت گرفته و انشاء الله امیدوار هستیم که در شور دوم این مسأله اصلاح بشود این لایحه در 54 قسمت یک تغییراتی را مورد نظر هست یکی مسأله تغییر نام است یکی مسأله افزایش تعداد اعضاء است یکی مسأله تفکیک مسؤولیت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل است . چهارم موظف نمودن اعضاء‌هیأت مدیره به عنوان مسوول اجرائی بخشی از امور شکت و نهایتاُ نحوه تعیین و انتخاب مدیر عامل در قسمت تغییر نام هم توضیح زیادی ندارم . همان گونه که مجلس شورای اسلامی قبلا تصویب کرد شرکت هواپیمائی ملی تبدیل بشود به شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران . همانگونه که مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را تبدیل کرد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این هم مسأله ای است در همان ردیف و مسأله بحث چندانی ندارد . اما نکته ای که جالب هست و مخبر محترم کمیسیون اشاره فرمودند بار مالی قضیه است یعنی تصور بر این که این کاغذهائی که الان وجود دارد و آرم شرکت مخابرات ایران رویش هست میخواهند این کاغذ ها را در زباله دانی بریزند و از بین ببرند دوباره یک کاغذهای جدید تهیه کنند . در حالیکه ما در گذشته سابه اش را هم داشتیم که یک سری از آن شیر و خورشیدهای شاهنشاهی بود آنها را یک مهر باطل روش زدند کنارش یک مهر جدید زدند و از آن کاغذ هم استفاده کردند و تازه بعضی از دستگاهها هنوز از آن کاغذهائی که شیر و خورشیدش را باطل کردند و دارند استفاده میکنند وجود دارد بنابراین مسأله بار مالی آن هم مسأله بسیار روشن و حل شده ای هست … یکی از نمایندگان ـ شما مخالف هستید . نایب رئیس ـ شما باید مخالف صحبت کنید . هراتی ـ مخالف رد دارم صحبت میکنم . موافق اصل و مخالف رد . نایب رئیس ـ مخالف رد صحبت می کنند بفرمائید . هراتی ـ اما نکته بعد که وجود دارد مسأله افزایش تعداد اعضاء است . خوب این شرکت مخابرات در موقعیکه 51 شهر در ایران زیر پوشش بوده و دویست روستا با ترکیب اداره شده . یعنی با یک ترکیب سه نفره رئیس هیأت مدیره عضو هیأت مدیره مدیر عامل یک نفر هم عضو علی البدل بوده است آن وقت در یک موقعی که مسؤولیتش در یک محدوده 51 شهر و دویست روستا بوده این ترکیب سه نفره یک چیز منطقی و عقلائی بوده ولی الان که شرکت مخابرات دارای پانصد و هشتاد و هفت ( 587) شهر را زیر پوشش دارد و دو هزار روستا را یعنی به طور متوسط حدود ده برابر تقریباُ افزایش پیدا کرده آیا با توجه به این افزایش و گستردگی و وجود ماهواره های اقیانوس اطلس ماهواره های اقیانوس هند ، تلکس و امثال آن که به سیستم مخابرات مملکت اضافه شده واقعاُ میشود با یک شورای سه نفره و دو رأی از سه رأی این مسؤولیت عظیم و گسترده را و بلکه صحیح تر است مسؤولیت حیاتی را دارد به دو رأی از سه رأی تصمیم گیری بشود در مملکت ؟ بنابراین در این بعد که برادران آمدند تعداد را از سه نفر به نه نفر رساندند دقیقاُ نظرشان برا این است که  باید تصمیم گیریها از یک جامعیت و از یک پختگی و از دیدگاههای مختلف بررسی بشود تا در ارتباط با مخابرات بشود یک تصمیم گیری منطقی و حساب شده ای در سطح مملکت صورت بگیرد قسمت بعدش تفکیک مسؤولیت رئیس  هیأت مدیره و مدیر عامل است ما تصورمان از مدیر عامل یک شرکت چه هست .آیا مدیر عامل یک شرکت سیاستگذار هست در آن شرکت یا مدیر عامل یک شرکت مجری سیاستهائی است که در اختیار او قرار میگیرد ؟ اگر شما اعتقادتان برا این است که مدیر عامل هم سیاستگذار باشد ، هم =مجری آن سیاست باشد ، این به اعتقاد من بسیار اشتباه است برای اینکه او هر چه که نیاز خودش هست فردا هم به عنوان سیاستگذار تصویب می کن دو چه کسی میخواهد نهایتاُ بر کار این نظارت کند در حالی که مدیر عامل صرفاُ باید مجلس نظریات سیاستها و تصمیم گیریها و خط مشی هائی است که به او داده میشود ما که مدیر عامل را انتخاب نمی کنیم ما که مدیر عامل ارتباطی نداریم ما در مجلس شورای اسلامی به وزیر پست و تلگراف و تلفن رأی میدهیم یعنی بینش او خط مشی او ، سیاستهای او و برنامه های مسؤولیتش را در سطح وزارت خانه انجام بدهد آیا راهی جز این دارد که او سیاستگذار شرکت مخابرات باشد نه یک فرد مدیر عامل ؟ بنابراین دقیقاُ در این رابطه باید باشد ضمن این که سیاستها را باید کسی بدهد که با دو قوه مملکت در ارتباط است یعنی از یک طرف با قوه مجریه و هیأت دولت بنابراین اگر بخواهد سیاستهای دولت و مجلس در شرکت مخابرات پیاده بشود جز اینکه سیاستگذاری و خطوط اساسی و خط مشی کلی را ما در این رابطه به وزیر بدهیم چاره دیگری نداریم برادران
یک مقداری استدلال کردند روی اصل یک صد و چهل و یک قانون اساسی . البته اظهار نظر در ارتباط با قانون اساسی بحثی نیست برادران ولی تصمیم گیری قطعی در ارتباط با قانون اساسی  تفسیرش به عهدة شورای محترم نگهبان است و همین اخیراُ که برادرمان آقای غرضی تشریف آوردند توضیحاتی دادند آن برادران سکوت کردند یعنی هیچ مسأله ای دلیل بر رد و نفی مسأله مطرح نکردند ضمن اینکه در آن نظر خواهی که مخبر محترم کمیسیون مطرح کردند انجام خواسته وزیر به عنوان مدیر عامل باشد . در حالیکه اینجا بحث وزیر به عنوان مدیر عامل نیست بحث به عنوان رئیس هیأت مدیره و سیاستگذار شرکت است که در آنجا مدیر عامل مجری آن سیاستها باشد بنابراین دقیقاٌ اصول قانون اساسی از این مسأله حکایت میکند که باید وزیر در این رابطه در رابطه با سیاستها خط دهی باشد شما تصور بفرمائید ما الان پست را هم آمدیم تبدیل به شرکت کردیم خوب وزیر پست دو بازو دارد . یکی شرکت پست است یکی هم مدیر عالم تصمیم گیریهای این را هم بدهید به مدیر عامل این شرکت پس وزیر این میانه چه کاره ؟ چگونه میتواند مسؤول باشد چگونه میتواند پاسخگو باشد ؟ و عملا بعد میشود اینجا یک مسؤول تدارکاتی ( نایب رئیس ـ آقای هراتی وقتتان هم تمام است ) بعد که قسمت چهارم ‹‹ موظف نمودن هر یک است چون مسوولیت سخت وسیع و گسترده  است . بنابراین یک مقداری تقسیم مسوولیت انجام می شود تا در سایه این تقسیم مسؤولیت بتوانند برسند یکی از مسؤولیت ها برسد خیلی خوب ما حالا میگوئیم این نه نفری که هستند ضمن اینکه در ارتباط با تصمیم گیریها نقش دارند بعضی از مسوولیت های اجرائی را هم برای نظارت وسیع تر و جامع تر در این رابطه داشته باشند قسمت پنجم آن هم ‹‹ نحوه تعیین و انتخاب مدیر عامل است ›› که در این رابطه مشخص کند و نهایتاُ با تصویب مجمع عمومی اینها در این رابطه مسؤولیت داشته باشند بنابراین برادران اگر ما بخواهیم یک شرکتی مخابراتی داشته باشیم که از آن مسؤولیت بخواهیم سیاستها قوة‌مقننه و قوه‌ مجریه در آن حاکم بشود و بتواند در راستای خواسته های مجلس و دولت گام بردارد و به مسؤولیتهای وسیع و گسترده خودش با این حساسیت جامه عمل بپوشاند جز اینکه وزیر به عنوان رئیس هیأت مدیره و سیاستگذار و خط دهنده ( نایب رئیس ـ وقت شما تمام است ) باشد چاره این نیست . والسلام . منشی ـ موافق رد آقای راستی . راستی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من خواهش میکنم برادران عنایت بفرمایند حتماُ اطلاع دارید که بنده قبل از اینکه در خدمت شما در مجلس محترم باشم قبلا مسوولیتهائی در شرکت مخابرات داشتم . لایحه ای که تقدیم مجلس شده در ارتباط به عنوان لایحه برادرمان آقای جهانگیری مفصل صحبت کردند که ما هم که ما هم اعتقادمان بر همان است . عنوان لایحه که تغییر نام هست خوب است که ما دقت بکنیم که آیا هدف از اصلاح در تشکیلات جمهوری اسلامی فقط اصلاح نام است یا محتوا است یا محتوا است ؟ برادرمان آقای هراتی فرمودند که ما شرکت هواپیمائی ملی را تغییر نام دادیم بانک مرکزی هم به همین صورت در ارتباط با شرکت هواپیمائید آیا واقعاُ آن تحولی که مورد نیاز این نظام بوده انجام شده یا نه ؟ ما مسأله مان این است ما میگوئیم برادرمان به جای اینکه تمام فکرشان وقتشان در این مدت صرف این بکنند که یک لایحه ای تهیه کنند برای تغییر نام بنشینند و ببینند واقعاُ مسائل ارتباطی کشور کجاهایش نارسا است شما الان میدانید که یکی از مشکلات ارتباطی موجود یعنی تلفن هائیکه دایر است ، مسذله نگهداری است هر تلفنی که بر میدارید یا بوق ندارد یا خط روی خط میافتد و موارد دیگری ما به آقایان این تذکر را دادیم که بهتر است که وقتهایتان درب این جهت صرف بشو دو نه در جهات دیگر از جهت بار مالی بر عکس آن چیزی که برادران عنوان کردند در کمیسیون و اینجا خواهند گفت ما معتقدیم که بار مالی سنگینی دارد . بار مالی نه تنها در تغییر کاغذها است در تمام اسنادی که در شرکت مخابرات است تا الان چاپ شده مجبورند تغییر بدهند تمام مهرها و اسناد و مکاتبات ولو چیزهائی که در مجامع بین المللی دارند ، به ویژه در تابلوهای نئون شما الان میدانید که تابلوهای نئون در شرایط فعلی کم هزینه نیست و این چقدر هزینه دارد من خواهش میکنم که نماینده دولت ارقام بدهند که این چقدر بار مالی دارد در ارتباط با گستردگی شرکت مخابرات که برادرمان آقای هراتی مقایسه کردند . بلی آن موقع هم تشکیلات سازمان شرکت مخابرات به این گستردگی نبود . آن موقع در شرکت مخابرات چیزی به نام معاونت های مدیر عامل در این سطح نبود الان معاونت توسعه مهندسی دارد . معاونت نگهداری دارد . معاونت نگهداری بهره برداری دارد . معاونت مالی واداری دارد معاونت تدارکاتی دارد و چند معاونت دیگر همان ها بار هیأت مدیره را انجام میدهند دیگر نیازی نیست و افزایش هیأت مدیره که ما انجام بدهیم در ارتباط با اعضاء هیأت مدیره موظف به دلیل گستردگی شرکت مخابرات و حجم کارهای احرائی شرکت مخابرات در صورتی که یکی از اعضاء معاونت عضو هیأت مدیره باشد توجه به اینکه هم سیاستگذار باشد و  هم موارد دیگر در تصویب آئین نامه ها شما ملاحظه خواهند کرد اصلا این به کار اجرائی نمیرسد در صورتی که معاونت نگهداری بهره برداری در شرکت مخابرات ، صرفاُ کارش اجرائی است در ارتباط نگهداری و بهره برداری . بنابراین آن میزان وقتی که باید اختصاص بدهد برای نگهداری و بهره برداری مجبور است به جلسات هیأت مدیره بدهد لذا نارسائی بیشتر خواهد شد مسأله عضویت وزیر در هیأت مدیره یا عنوان ریاست هیأت مدیره خودشان میدانید که شرکت مخابرات با حجم کاری که دارد و بایستی وزیر به آن اختصاص بدهد بسیار زیاد است وزراء‌ ما نوعاُ به خصوص در شرایط فعلی که شرایط جنگ است و شرایط انقلاب هست . بیشتر مسوول اجرائی مملکت هستند میزان وقتی که اینها رد جلسات هیأت دولت دارند و در کمیسیونهای مختلف و مواد دیگر و مسافرتهائی که اینها در هفته ها و ایام های مختلف از سال به شهرستانها دارند ، لذا رئیس هیأت مدیره نمی تواند به عنوان یک فرد فعال یک فردی همیشه باید در شکرت مخابرات حضور دائم داشته باشد آنجا باشد من اساسنامه قبلی که متأسفانه جهت اطلاع و آگاهی شما تکثیر نشده و در اختیارتان گذاشته نشده میخوانم ببینید اصلا در اساسنامة قبلی آن چیزی که برادرمان آقای غرضی نظر دارند و در اینجا پیشنهاد کردند هست و ببینید اصلاحیه ندارد که ایشان اینجا تقاضای گرفتنش را دارند ›› وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است . تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی و استخدامی با رعایت تبصرة ماده 112 قانون استخدام کشور و آئین نامه های مربوطه . تصویب طرح کلی سازمان شرکت . تصویب برنامه های سالانه در محدوده برنامه پنج ساله بررسی و تصویب بودجه سالانه شرکت . اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام با اعتبار داخلی و امثالهم تا تعیین بازرسان و انتخاب اعضاء‌هیأت مدیره و مدیر عامل . این وظایف مجمع است . بنابراین آن چیزی که در ماده 4 پیشنهاد شده در حقیقت در اختیار مجمع است یعنی در اختیار سه سهامدار و با تصویب این لایحه و این ماده به ویژه که ما هر کار میکردیم که بتوانیم در اینم ماده تغییراتی بدهیم که فقط یک نظر حاصل بشود نشد و دیدیم با این روش کلا اختیارات مجمع هم به وزیر داده میشود یعنی بشما به جای اینکه حکومت سه وزیر با حکومت مجمعی یا شورائی بدهید به شرکت مخابرات حکومت فردی میدهید و فرد است که تصمیم میگیرد . در ارتباط با هیأت مدیره هم شما اگر ملاحظه بفرمائید وظایف هیأت مدیره را من میخوانم ببینید اصلا در چه حد و حدود اختیارت دارند ‹‹ تهیه و تنظیم آئین نامه مالی و معاملاتی و استخدامی و روابط عمومی با مشترکین و تغییر مواد آنها و پیشنهاد به مجمع عمومی تهیه و تنظیم برنامه توسعه مخابرات و بودجه عمرانی چند ساله و بودجه عمرانی و بهره برداری سالانه برای پیشنهاد به مجمع عمومی تصویب تر از نامه و حساب سود و زیان شرکت که برای گسترش به مجمع عمومی ›› یعنی تمام این اختیار برای مجمع عمومی هست و خود اینها مصوبه ای ندارند بایستی آماده کنند برای تصویب به مجمع عمومی . در صورتی که با آن اختیاراتی که در مادة 4 گفته شده تمام اختیارات نه تنها هیأت مدیره بلکه قسمت اعظم اختیارات مجمع منهای تعیین و انتصاب هیأت مدیره و مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره از مجمع و هیأت مدیره گرفته شده و به فرد داده شده است دقت بفرمایند . تبصره 4- رئیس هیأت مدیره ریاست عالیه شرکت را با اختیار تام و تمام به عهده داشته و در حسن جریان کلیه امور نظارت کامل خواهد داشت سیاستگذاری شرکت مانند عزل و نصب و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان و استخدام افراد مورد نیاز و طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه و نیز تصویب
طرحهای سازمانی از اختیارات وی می باشد . آن وقت چه برای مجمع یا هیأت مدیره میماند ؟ یعنی همه این اختیارات به فرد داده میشود . در صورتی که در نظام طاغوت اهمیتی که به ارتباطات داده بودند این بود که رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل به پیشنهاد مجمع و تصویب هیأت وزیران و صدور فرمایند طاغوت بود یعنی اینقدر اهمیت به سیستم ارتباطی کشور میدادند از جهتی وقتی که شما این حد و حدود اختیارات را از مجمع و هیأت مدیر بگرید فلسفه مدیریت عامل چه میشود ؟ نوعاُ شما اطلاع دارید که در شرکتهای دولتی مدیر عامل یا مدیریت عامل مسوول اجرائی شرکت است وقت شما اختیارات عزل و نصب نه تنها در مور مدیران و رؤسا بلکه در مورد معاونین هم از آن مدیر عامل بگیرد عملا آنجا مدیر عالم چه کاره است ؟ دو حال پیش میآید : یا مدیر عاملی که به کار فنی و اقتصادی در شرکت مخابرات مسؤولیت نمی پذیرد چون فقط باید فرمانبر رئیس هیأت مدیره چه به او میگوید و همان از اجرا بکند ما نوعاُ به علت تخلفی که وزیر محترم پست و تلگراف در این مدت داشته اند و ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات بوده اند نارسائی که در این مدت بوده به عرضتان می رسانم اگر این روند ادامه پیدا کند موردش به این صورت است که در شرکت مخابرات مسوولیت توسعه به عهده بک شورائی به نامه شورای برنامه ریزی بود که بعد از تنظیم برنامه ها و به مجمع برای تصویب داده می شد از روزی که برادرمان آقای غرضی مسؤولیت ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل را داشته اند آن شورا را منحل کردن دو سیاستگذاری در شرکت مخابرات سیاستگذاری مشخص وزیر شده است ( نایب رئیس ـ آقای راستی وقت شما تمام است حاج آقا من ی مورد را بخوانم من فقط جهت اطلاعتان دارید نصب است آقایان برای اینکه برنامه ریزی کنند و نارسائی این را پیدا بکنند و بروند مشکل را برطرف بکنند ایشان شخصاُ دستور داده است به مدیر امور ساختمان ( نامه اش اینجا هست که ده مرکز چهل هزار شماره امسال به مناقصه ببرید ) کجا تصویب شده ؟ به هیأت مدیره تصویب کرده نه مجمع تصویب کرده ببینید اصلا فکر آوردن این لایحه فکر حکومت فرد بر دستگاه اجرائی است نه فکر یک هیأت یا مجمع یا شورائی من خواهشم این است که عنایت بفرمایند بنده با بیشترین مدیران مخابرات صحبت کرده ام مخالفند اداره حقوقی شرکت مخابرات روی این نظری نداده است . کارشناسان مخابرات در ارتباط با اساسنامه نظر نداده اند نهایتاُ تجربه ای است از  عملکرد ایشان از شرت نفت که به اینصورت بوده آورده اند که اینجا هم به آن صورت عمل کنند در صورتی که من از اعضاء کمیسیون نفت پرسیدم که آیا آن تجربه در شرکت نفت مفید بوده یا نه گفتند بسیار بد بوده است من دیگر بیش از این مزاحمتان نمی شوم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، با توجه به اینکه بحث باید ادامه بیابد و چند گزارش از کمیسیون سؤالات هم داریم همان ها خوانده بشود و مابقی بحث برای جلسه بعد بماند .
9-گزارش کمیسیون رسیدگی به سؤالات . منشی ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون رسیدگی به سؤالات . مخبر کمیسیون رسیدگی به سؤالات تشریف بیاورند . روحانی فر ( مخبر کمیسیون رسیدگی به سؤالات (ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش از کمیسیون رسیدگی به سؤالات به مجلس شورای اسلامی . کمیسیون رسیدگی به سؤالات در تاریخ 5 /5 /65 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد و سوال آقایان صدر طباطبائی ابوالقاسم وافی و سید محمد حسینی نژاد نمایندگان محترم استان یزد از آقای اکرمی وزیر محترم آموزش و پرورش را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 4 /4 /65 مطرح و به کمیسیون ارجاع شده بود با حضور طرفین مرد رسیدگی قرار داد متن سؤال به شرح زیر است : اولا به چه دلیل گزارش بارزسی کل کشور درباره آموزش و پرورش استان یزد را نادیده گفته هیأت بازرسان را که از افراد مورد اعتماد سازمان و خبره در آموزش و پرورش بوده ، به اعمال نظر شخصی و برداشت از پیش ساخته متهم کرده اند وبا تذکر کتبی رئیس سازمان بازرسی در دو نوبت به وظیفه قانونی خود توجه ننموده اند . ثانیاُ چرا اجازه بداده شده که پس از گزارش مفصل سازمان و اظهار نظر آنان همانطور که روش فعلی متصدیان امر در آموزش و پرورش میباشد دست به تهیه طومار و جمع آوری امضاء از اقشار و مختلف زده و مسأله گزارش سازمان را به دانش آموزان رزمنده و خانواده های شهداء و شاغلین آموزش و پرورش در شهر و روستا کشانده و به فرمایش حضرت آیت الله خاتمی دامه‌برکاته جو آموزش و پرور را متشنج ساخته و راه را برای مقابله با گزارش به خیال خود هموار نمایند . ثالثاُ چرا به تذکرات ناصحانه و رهنمود های نمایندة محترم حضرت امام دامه ظله و اما جمعه استان حضرت آیت الله خاتم توجه نکرده و بر خلاف آن عمل نموده و موجب نگرانی معظم له از وضع فعلی آموزش و پرورش استان فراهم آمد و همچنین با گزارش مفصل استاندار که نماینده دولت در منطقه است توجه نشده و از سوء تدبیر مدیر کل آموزش و پرورش در عزل و نصب های و برخورد با جریانات که در گزارش مزبور آمده جلوگیری ننموده اند . رابعاُ ـ چرا به جای توجه به تذکر مکرر نمایندگان مجلس و رسیدگی اساسی به مشکل اجازه داده شده آنان را به عنوان مخالف با دولت طرفداری از سرمایه داری موهوم مخالف با تحصیل رزمندگان عزیز در جای مناسب معرفی نموده و موجب بدبینی جوانان عزیز و جامعه روحانیت عزیز خدمتگزار شده و مسأله را به خطوط مقدم جبهه نیز بکشاند و حال آنکه روحانیت استان و نمایندگان مردم با تمام وجود در خدمت جبهه و جنگ بوده و خواهند بود و از تقویت دولت جمهوری اسلامی دست نخواهند برداشت و همانطور که خود از قشر مستضعف برخاسته از خدمت به آنان دریغ نخواهند کرد . خلاصه پاسخ وزیر در مورد سؤال اول این بود که بازرسان رفتند آنجا و گزارش تهیه کردند و وزیر خوب بود و به گزارش باز رسان اهمیت بدهد و رسیدگی کند . خلاصه پاسخ وزیر در مورد سؤال اول این بود که علاوه بر اینکه هیأت بازرسی اعزامی فاقد قاضی بوده و جنبه قانونی نداشته چون در قانون هست که در هیأت باید یک قاضی باشد اگر همراه قاضی رفتند و بعد گزارش را آوردند وزیر ملزم است که توجه بکند و رسیدگی بکند ولی اگر هیأت فقط جنبه بازرسی و گزارش دارد آن دیگر ملزم نیست علاوه بر اینکه هیأت بازرسی اعزامی فاقد قاضی بوده و جنبه قانونی نداشته در متن گزارشات تخلفات قانونی که موجب مؤاخذه مسوؤل باشد دیده نیشود این مربوط به سوال اول . در مورد سؤال دوم اظهار نمودند که معمولا در تأیید افرادی که به مسؤولیتها گمارده میشوند از طرف افراد طومارها و نامه ها یا امضاء ها به مسؤولان ما وفق داده میشود تهیه طومار و جمع امضاء‌منع قانونی ندارد تا وزیر موظف ه جلوگیری از آن باشد و در مور سؤال سوم اظهار شد به نصایح ائمه جمعه حتی المقدور ترتیب اثر داده میشود و گزارش استاندار ملاحظه شده در مجموع گزارشات مطلبی که برای وزیر ایجاد وظیفه خاصی نموده باشد وجود ندارد . و در مورد سوال چهارم اظهار شد وزارت خانه مسؤول کارهای خارج از اداری پرسنل ادارات که جنبه کیفری دارد نمی باشد اگر نسبت به نمایندگان محترم اهانتی صورت گفته باشد در دادگاههای صالحه مطرح گردد کمیسیون پس از استماع اظهارات طرفین و ملاحظه مدارک با استدلال مشروح ذیل که در کمیسیون مطرح شد مبادرت به صدور رأی نمود . 1- با عنایت به مادة 5 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بایستی در هنگام بازرسی و تهیه گزارش در رأس هیأت اعزامی یک نفر قاضی یا کسی که گواهی صلاحیت قضائی از طرف شورای عالی قضائی داشته قرار گرفت باشد زیرا مفاد صریح ماده یاد شده این است که باید عمل بازرسی که همان فحص در موضوع و تهیه گزارشات میباشد توسط هیأتی انجام شود که ریاست آن را یک نفر قاضی بر عهده دارد ، و بنا به متن نامه آقای محقق داماد خطاب به جناب آقا نخست وزیر که رونوشت آن در پرونده موجود و در کمیسیون مطرح شد در جمع هیأت اعزامی قاضی یا واجد صلاحیت قضائی نبوده است و طبعاُ پیشنهادات او نیز مزبور در اینگونه موارد که هیأت بازرسی فاقد صلاحیت قانونی بوده و جهه قانونی ندارد . 2- اولا نامه نگاری و جمع آوری طومار و امضاء‌که بر خلاف قوانین موضوعه نمی باشد . از حقوق قانونی افراد است و هر فرد حق دارد با نامه و امضاء‌ در تأیید 

با رد افرا در چهار چوب قانون اقدام نماید . ثانیاُ اینگونه اقدامات خارج از امور اداری است و اگر پیامد نا مطلوبی داشته باشد مسؤولیت آن بر عهده وزارت خانه ذیربط نخواهد بود و اگر فرضا یک تخلف اداری هم محسوب گردد مرجع رسیدگی آن هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است شاکی بایستی مسأله را از طریق هیأت پیگیری نماید . 3- رهنمودها و نصایح ائمه محترم جمعه و سایر مقامات که معمولا جنبه ارشادی دارد اگر چه اخلاقاُ باید مورد توجه مسؤولان قرار بگیرد ولی برای وزیر الزام قانونی نخواهد داشت . 4- همانگونه که در پاسخ وزیر آمده ، وزارت خانه مسؤول تنظیم امور اداری در حد وظایف مقرره و قوانین موضوعه میباشد و مسوولیت همه اعمال پرسنل وزارت خانه و ادارات وابسته بر عهده او نمیباشد تندی ها و اهانت ها و سایر اعمال کارمندان و مسوولان که جنبه کیفری دارد بایستی توسط مراجع ذیصلاح دیگر رسیدگی بشود . به شرح استدلال فوق با شش رأی موافق در مقابل یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع جواب وزیر را قانع کننده تشخیص داد . اگر وقت هست دو گزارش دیگر هم که کوتاه هستند بخوانم . نایب رئیس ـ بلی ، وقت هست . روحانی فر ـ گزارش از کمیسیون رسیدگی به سؤالات به مجلس شورای اسلامی کمیسیون رسیدگی به سؤالات در تاریخ 31 /4 /65 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد و سؤال آقای احمد عزیزی نماینده محترم قزوین از آقای ایروانی وزیر محترم اقتصاد و دارائی را که در جلسه علنی 10 /4 /65 مجلس شورای اسلامی مطرح و به کمیسیون ارجاع شده بود با حضور طرفین مورد بحث و بررسی قرار داد . متن سؤال به شرح زیر است : 1- استمهال چهار ساله بیش از 65 میلیون دلار دیون معوقه کشور تانزانیا بابت فروش نفت با وجود گذشت بیش از یک سال از سر رسید اولیه بر اساس چه مجوز قانونی انجام گرفته و دو سؤال دیگر در همین رابطه . خلاصه پاسخ وزیر محترم این بود که این سؤال به لحاظ موضوع و مسؤولیت متوجه وزیر اقتصاد و دارائی نمی باشد زیرا اولا مطابق لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب 8 /7 /59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که سازمان و مقررات مندرج در قانون مذکور به تصویب نرسیده و ابلاغ نشده شرکت ملی نفت بر طبق اساسنامه و ضوابط و مقررات موجود عمل خواهد کرد و یکی از اموری که از وظایف و اختیارات انحصاری شرکت ملی نفت قرار داده شده صدور و فروش نفت خام و فرو آورده های اصلی نفت به خارج از کشور و به تبع آن قانونگذار تعیین سیاست کلی و فروش و پخش صدور نفت خام و مواد نفتی و حتی اعطای تخفیف های متعارف بازرگانی را به تصریح جزء وظایف و اختیارات شرکت مذکور قرار داده است . ثانیاُ به موجب لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب 29 /3 /59 نظارت بر امور مربوط به صادرات نفت و فرآورده های نفتی گاز و محصولات پتروشیمی و وابسته همینطور تصویب نهائی قرار داد های مربوط به امور فوق و سایر قرار دادها جزء وظایف اساسی وزارت نفت میباشد که طبعاُ مجموعه این گونه امور با در نظر قرار دادن نیازها و هماهنگی با خط مشی کلی و سیاست اقتصادی کشور صورت میگیرد ثانیاُ مطابق مادة 2 لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت کلیه وظایف و اختیارات وزیر امور اقتصاد و دارائی در امور نفت و پتروشیمی و گاز به وزیر نفت واگذار گردیده علی الاصول انجام معامله نفتی یا تانزانیا و توافق در مورد نحوه وصول ثمن معامله مذکور من جمله نحوه باز پرداخت آن که بالطبع یکی از شرایط قرار داد میباشد خارج از حیطه اختیارات قانونی وزارت نفت و شرکت ملی نفت نبوده است و مسؤولیت متوجه وزارت امور اقتصاد و دارائی نیست کمیسیون پس از استماع اظهارات طرفین وارد شور شد و با 6 رأی موافق در مقابل 2 رأی ممتنع جواب وزیر را قانع کننده تشخص داد . یک توضیح کوچکی هم که خارج از بحث های داخلی کمیسیون نیست این است که در سفری که ریاست محترم جمهوری اسلامی تشریف بردند به پاکستان و از آنجا به بعضی از کشورها از جمله تانزانیا ، وزیر نفت آنجا یک استمهالی داده . طلبی ایران داشته در ماقبل نفت که به تانزانیا داده بشود آنجا هیأت ایرانی که تشریف بدند آنها استمهال خواسته اند این استمهال داده شده اما مسؤولیت قانونی به عهده دو وزیر نفت است آقای عزیزی هم فرمودند که درست است سؤالی که از وزیر اقتصاد کرده بودیم با این موادی که اینجا آمده ایشان مسؤول نیست ولی ما از اصل سؤال مان دست بر نمی داریم خوب دست بر نداشتند از نو سؤال بکنند آن مسأله دیگری است که اینجا قضیه ختم میشود سؤال سوم را هم خدمتتان عرض کنم آن کوتاه تر است . یکی از نمایندگان ـ وقت تمام است . روحانی فر ـ نه سؤال سوم چند کلمه بیشتر نیست . گزارش از کمیسیون رسیدگی به سؤالات به مجلس شورای اسلامی . کمیسیون رسیدگی به سؤالات در تاریخ 24 /4 /65 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد سؤال آقای اسدی نیا نمایندة محترم مردم اهواز از آقای سرحدی زاده وزیر محترم کار و امور اجتماعی را که در جلسه علنی 5 /4 /65 مجلس شورای اسلامی مطرح و به کمیسیون ارجاع شده بود با حضور طرفین مورد بحث و بررسی قرار داد . متن سؤال به شرح زیر است : به چه دلیل در طول 8 ماه برای چهارمین بار سر پرست جدیدی برای بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی تعیین می گردد و آیا این تعویض های پی در پی به مصلحت مهاجرین جنگ است و علت وجود اختلاف و در گیری در مدیریت بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی در این مدت چه بوده است ؟ وزیر محترم پاسخ داد بنیاد مهاجرین جنگی نارسائی های فراوان دارد و مدیریت آن با مشکلات زیادی رو برو است و چون رفع همه نارسائی ها مقدور نمی باشد معمولا برادران نماینده و سایر مسؤولان نارسائی ها را به حساب ضعف مدیریت میگذارند بعضی از مدیران با مشورت بعضی از برادران نماینده انتخاب شده اند و بعضی زا نیز شخصاُ انتخاب نموده اند بعضی آنها از روبرو شدن با مشکلات استعفا دا ده و بعضی دیگر به علت ناهماهنگی آنها با بعضی از برادران نماینده ادامه کار آن ها مصلحت نبوده است و بالاخره همه تعویض ها در جهت بهبود و تقویت مدیریت بنیاد صورت گرفته  سعی بر این بوده که افراد بهتر با هماهنگی بیشتر انتخاب شوند سپس وزیر محترم افرادی را که در این مدت به عنوان سر پرست بنیاد انتخاب شده و کنار رفته اند نام برد و علت انتخاب و استعفای آنها را توضیح داد . کمیسیون پس از استماع اظهارات طرفین وارد شور شد و با 6 رأی موافق در ماقبل دو رأی ممتنع جواب وزیر را قانع کننده تشخیص داد و به آقای اسدی نیا دهم عرض کنیم که مدیریت بنیاد الحمدلله رو به تثبیت و بهبود است حساب و کتبا هم در کارها به یاری خداوند دارد میآید خدا به همه آنها هم که در گذشته در بنیاد خدمت کرده اند توفیق بدهد . والسلام علیکم و رحمت الله . یکی از نمایندگان ـ 6 نفر از یک خط هستند دو نفر دیگر از یک خط آخر چرا میشود 6 تا موافقند 2 تا مخالفند یا ممتنع .
10- اعلام وصول سؤال 12 نفر از نمایندگان از وزیر کشور . نایب رئیس ـ آقای موحدی سؤال را بخوانید . منشی ـ 12 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر کشور سؤال کرده اند دربارة‌انجام وظایف قانونی ایشان در رابطه با جلوگیری از حادثه 25 تیر ماه سال جاری در اصفهان و شناسائی عاملان حادثه و سایر اقدامات قانونی . نایب رئیس ـ اسامی غائبین را بخوانید . منشی ـ غائب غیر موجه جلسه امروز . آقای ارسلان صفائی . تأخیر کنندگان اول جلسه امروز آقایان : حمید زاده 21 دقیقه ، شجاعی کیاسری 24 دقیقه ، رنجبر 26 دقیقه ، محمودیان یاسوج 32 دقیقه ، تأخیر کنندگان بعد از تنفس جلسه امروز : آقایان : فهیم کرمانی 20 دقیقه محمودی گلپایگان 20 دقیقه حامد دامنی 21 دقیقه ، طرفی آبادان 22 دقیقه ، رحیمی پاوه 22 دقیقه سید خاوری 23 دقیقه ، سعیدیان فر 24 دقیقه ، فاضل همدانی 25 دقیقه .
11- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده . نایب رئیس ـ ختم جلسه اعلام میشود جلسه بعدی یکشنبه صبح ساعت 30 /7 انشاء الله ( جلسه در ساعت 05 /12 پایان یافت . رئیس جلسه شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجان