مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 133 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم – اجلاسیه اول
۱۳۶۳-۱۳۶۴
فهرست مندرجات:
۱- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: انزابی ، محمودیان و میرابوطالب حجازی.
۳- تذکرات نمایندگان مجس به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
۴- ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون احیاء و واگذاری اراضی مزروعی .
۵- اعلام وصول یک فقره طرح و ۵ فقره لایحه.
۶- طرح سوال عده ای از نمایندگان از آقای وزیر کشاوزی وارجاع آن به کمیسیون.
۷- طرح سوال آقای عبدالعلی زاده از آقای وزیر کشور و ارجاع آن به کمیسیون.
۸- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.
۱- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم، باحضور ۱۸۲ نفر جلسه رسمی است. دستورجلسه قرائت شود.
منشی – بسم الله الرحمن الرحیم، دستورجلسه یکصد و سی و سوم روز پنجشنبه ۲۶/۲/۶۴ هجری شمسی مطابق با ۲۵ شعبان ۱۴۰۵ هجری قمری.
۱- گزارش از کمیسیون خاص درخصوص احیاء و واگذاری اراضی مزروعی.
۲- گزارش شور اول کمیسیون امور دفاعی درخصوص لایحه تعیین حقوق ماهانه پرسنلی که به ترفیع درجه نائل میشوند.
۳- انتخاب یک نفر از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه جهت شرکت در هیات نحوه مصرف اعتبارات تبصره ۴۵.
۴- گزارش از کمیسیون اصل ۹۰.
۵- سوال عده ای از آقایان نمایندگان از آقیا وزیر کشاورزی.
۶- سوال آقای علی عبدالعلی زاده از آقای ناطق نوری وزیرکشور.
رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وان هذه امتکم امه واحدة و اناربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبراکل حزب بمالدیهم فرجون فذرهم فی غمرتهم حتی جین ایسبون انما نمدهم به من مال و بنین. نسارع لهم فی الخیرات بل لایشعرون ان الذین هم من خشیه ربهم مشفقون. والذین هم بایات ربهم یومنون. والذین هم بربهم لایشرکون. والذین یوتون ما اتواوقلوبهم و جلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. ولانکلف نفسا ال وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لایظلمون.
(صدق الله العلی العظیم – حضارصلوات فرستادند)
۲- بیانات قبل از دستورآقایان: انزابی، محمودیان و میرابوطالب حجازی
    رئیس – سخنرانان قبل از دستوررا دعوت کنید.
    منشی – آقای انزابی نماینده تبریز، اقای محمودیان نماینده بویراحمد، آقای حجازی نماینده رشت.
    انزابی – بسم الله الرحمن الرحیم. باسلام و درورد به رهبر عظیم الشان و مرجع اعلیحضرت امام مدظله العالی و سلام به رزمندگان عالیقدر ما و سلام به ارواح طیبه شهدای اسلام به ویژه شهدای کربلای ایران. از این مکان مقدس و محترم طبق وظیفه دینی به عموم برادران و خواهراناسلامی و ایرانی چند جمله لازم را تذکر میدهم. حدیث شریف از خاتم الانبیاء صلی الله عیه واله هست، فکر کردن درمقداری از زمان از عبادت ۷۰ سال بهتراست زیرا فکر صحیح و خالی از اغراض فاسده، ای بسا انسان را از مسیرهای باطل و پرتگاههای خطرناک دنیور و اخروی نجات میدهد و به مسیرهای صحیح و هدف های ارزنده هدایت مینماید. معروف است میگویند از فقهای بزرگ، فقیهی میخواست در اطراف حکم آب چاه مطالبعه و بررسی نماید اول درخانه اش چاه آبی بود آنرا از بین برد و فکرش را فارغ کرد. بعد شروع به بررسی ادله نمود حالا ملت عزیز ما که از قدیم لایام حس کمجکاوی و درک فوق العاده را دارا هستند و حتی رسول الله صلی الله علیه و آله شاره کرد به حضرت سلمان که از اصفهان ایران بود فرمود لوکان العلم فی اثریا لناله قوم من فارس یعنی اگر علم و دانش در ثریا باشد ایرانهیا به آن میرسند بنابراین لازم است داوما وضع فعلی کشورمان را با وضع قبل از پیروزی انقلاب مقایسه بنمائیم و فکری دراطراف و ابعاد آن بکنیم، در رژیم منحوص قبلی آنچه در قسمت دینی که هدف عمده ملت مسلمان است حکومت جابر و دست نشانده بیگانه نسبت به تظاهرات ضد اسلامی، آزادی مطلق داده بود بطوری که وضع زنان و دختران و مشروب فروشیها و سینماها و تئاترها و کاباره ها و ورزشگاهها و حتی دانشگاهها و مدارس کاملا دریادمان هست که با سرعت تمام به طرف شهوترانی و هوسرانی سوق میشدند البته برای نشان دادن چهره اسلامی بطور منافقانه و مزورانه به مراسم دین از اقامه نماز جدائی دین از سیاست و به نحوی که به سیاست شوم استعماری برخوردی نداشته باشند و ای بسا تحمیل میکردند درمراسم مذهبی از شاه جنایتکار و خائین و خانواده شوم او نامی برده شود و دعا هم بنمایند، البته این چند جمله من باب نمونه ذکر شد مگر ما داستان این نحوه عوام فریبی ها و حقه بازیها طولانی و مفصل است.
    واما در قسمت اقتصادی کشور حاصلخیز پر برکت ایران بازرا مصرف کالاهای اغلب بی فایده و بلکه هم مضر و مصداق اسراف و تبذیر شده بود خلاصه در مدت حدود ۵۰ سال دوره تسلط پدر و پسر خائن دین و دنیای مردم درمعرض غارت و چپاول بود.
    و اما درقسمت سیاسی : کشور ما علی الظاهر مستقل و اسلامی ولی در معناو حقیقت تحت سیطره آمریکا بود و دستورات ازطرف مستشاران آمریکائی گرفته میشد حتی آن روزها معروف بود که درامرو مربوطه به زندانیهای سیاسی شاه ملعون هم اختیار مداخله جزئی نداشت. وقت ظالم تمام شد و پروردگار متعال اراده فرمود به ملت مظلوم و مستضعف ایران توجه بنماید و رحمتش را متجلی سازد، رهبری پیغمبر گونه مثل حضرت امام عزیز مدظله العالی مبعوث کردو این تحول عظیم پیدا شد و مردم به مقدرات خودشان مسلط شدند دراثر این پیروزی استکبار جهانی برای انتقامجوئی دست به توطئه ها زد و باز هم میزند که عمده اش جنگ تحمیلی به سر کردگی اشقی الاشقیا صدام می باشد که حالا ماسله اصلی ما هم آن است و بحمدالله تعالی که با عنایات غیبی رزمندگان ما از پیرو جوان درمقابله عاجز مانده و دست به جنایات درداخل کشور میزند که شرحی وزیر محترم اطلاعات در مصاحبه اخیرش بیان فرمودند آیا وقت آن نرسیده که عده معدود منافقین و سلطنت طلان و سایر گروههای مخالف بفهمند که پشتیبان انقلاب ما مرکز قدرت مطلق خداوند متعال است و دست از توطئه ها و جنایات ضد انسانی بردارند و برعذابشان درآتش دائمی بعد از مرگ نیفزایند و مردم انقلابی ما باید بدانند که خداوند متعال روز قیامت با این انقلاب و رهبر الهی و قاطع و سازش ناپذیر حضرت امام مد ظله العای احتیاج خواهد کرد که چگونه از این نعمت فوق العاده استفاده گردید و از خطر کفران نعمت بترسند و به شکرانه این همه عنایات غیبی متحدا در سازندگی انقلاب سعی نمایند و نگذارند منافقین چهره نورانی مقدس انقلاب را مشوه کنند علی الخصوص مسئولین محترم و خدمتگزار رهای اتخاد نمایند که مبادا که این آب حیات که از سرچشمه های زلال و پاک جاری میگردد درمسیرهای پائین به دست اشخاص نفوذی یا جاهل آلوده بشود و نقاضای مکررم را باز تکرار مینمایم که تحقیق کاملی بطور حدی از تمامی شون تبریز بنمایند یقین دارم بدینوسیله مشکلات حل میگردد. مردم به نمایندگان فشار میاورند و خواسته هایشان مقداری طبق وظیفه قانونی و مقداری به عنوان مسئولیت اخلاقی درمعرض این است که جواب داده بشود و از ملت مبارز آذربایجان شرقی در ضمن تشکر از صبر انقلابیشان میخواهم که فریب تفاله های خلق مسلمان را نخورند و دراعزام نیرو به جبهه ها و کمکهای مالی قدمهای عالیتری بردارند و درخاتمه توجه مسئولین ذیربط را به چند موضوع مهم در تبریز معطوف می دارم:
۱- آب زرینه رود که امر حیاتی و ضروری است البته زحماتی کشیده شده و اقداماتی هم درکار است ولی به مرحله نهائی نرسیده.
۲- راه تبریز و آذرشهر، و تبریز و میانه و تبریز و صوفیان نیمه تمام است تسریع بنمایند.
۳- جاده سنتو و تعریض چای کنار و رفع مشکلات میدان جدید تره بار.
۴- موضوع گازرسانی شمال غرب با امید پیروزی نهائی و غلبه اسلام بر کفر جهانی و فرج سریع قائم آل محمد ارواحنا التراب مقدمه الفداء والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
منشی آقای محمودیان.
محمودیان – بسم الله الرحمن الرحیم. باسلام برامام امت و امت شهید پرور ایران و آرزوی توفیق برای رزمندگان اسلام، اکنون که درآستانه ماه مبارک رمضان ماه پیروزی خون برشمشیر هستیم از خداوند بزرگ پیروزی نهائی اسلام و مسلمین را مسالت دارم.
    برامت اسلامی فرض است که به رهنمودهای سعادت بخش حضرت امام مدظله العالی توجه نموده و برخودسازی و اصلاح جامعه اهتمام ورزند بالاخص طبقه محترم روحانیت که الگو و سرمشقی برای ملت هستند و ظیفه ای بس مهم به عهده دارند باید به این امر خطیر بیشتر اهمیت دهند. پیروزی غرورآفرین مردم لبنان که از ایمان قوی مسلمانان انقلابی نشات گرفته آمریکا را چنان عاصی و زبون ساخته که متوسل به بمب گذاری و تطوئه مخفیانه شده است، روشن است که کشتار مردم بی گناه لنان نه تنها آنها را به سازش و تسلیم وادار نمی سازد بلکه روحیه آزادی خواهی و حق طلبانه را بیش از بیش درنسل جوان زنده خواهد کرد. آمریکا باید بداند همانگونه که از انقلاب اسلامی سیلی خورده و مفتضحانه از ایران رانده شد به همان وضع بلکه بدتر در لبنان به دریوزگی خواهد افتاد خوشبختانه شاهد هستیم که مردم فلسطین چگونه با ایثار  و رشادت و فداکاری توانسته اند رژیم اشغالگر قدس را وادار به فرار از سرزمین خود نمایند، به امدی آن روزی که شاهد آزادی قدس عزیز و پیروزی رزمندگان اسلام برکفر جهانی باشیم تحریم اقتصادی آمریکا علیه مردم مقاوم وانقلابی نیکاراگونه یکی دیگر از اعمال ننگین و ضدبشری است که پرده از چهره کریه آمریکا برداشت، مطمین هستیم که روزی مردم نیکاراگوئه همانند مردم ویتنام شکست آمریکا را جشن خواهند گرفت، منافقین کوردل به پیروی از اربابان خود برای مطرح کردن خویش اخیرا اقدام به عمل خیانتکارانه بمب گذاری در میعادگاه نماز جمعه و خیابان ناصرخسرو نمودند تا وفاداری خود را به اربابان شرق و غرب خودشان نشان دهند به هر جال مزدوران شرق و غرب بدانند با اعمال خیانتکار و ننگین خود نمی توانند از مردم مسلمان و انقلابی ایران انتقام بگیرند لازم به یادآوری است نباید خیانت حزب منحله توده را فراموش کرد رهنمود حضرت امام را بازگو میکنم که فرمود شوروی از آمریکا بدتر است قطعاایدی آن نیز مکارتر خواهد بود ضمن تشکر از قوه قضائیه دربرخورد قاطع با منکرات و مفاسد اجتماعی توقع مردم آن است که با خائنین حزب توده برخورد جدی تری بشود حال که درآستانه پیروزی اسلام برکفر بعث عراق هستیم براساس فرمایشان اخیر حضرت امام معتقد هستیم خطری که جامعه ما را تهدید میکند خطر شرق و غرب نیست بلکه خطر جاه طلبی و قدرت ورزی هائی است که گهگاه مشاهده میشود حضرت ائمه محترم جمعه و دست اندرکاران باید دراین برهه حساس از انقلاب نصایح حضرت امام را نصب العین قرار دهند و از این خصلت نا صواب جدا پرهیز نمایند تا درس عملی به دیگران داده باشند.
    واما تذکراتی چند به دولت خدمتگزار و دستگاههای اجرائی:
    از نخست وزیر محترم میخواهم نسبت به تکمیل کابینه و معرفی وزرای وزارتخانه های بدون وزیر دفاع، برنامه و بودجه، راه وترابری اقدام نماید. نکته دیگری را که لازم میدانم به دولت به خصوص وزارت کشور و استاندار استان تذکر دهم توجه به نظریات و صوابدیدهای ورحانیت بومی منطقه می باشد این طبقه مورد اعتماد مردم بوده و همواره از فرامین حضرت امام پیروی و درمقابل کج روی ها ایستادگی نموده اند یادآوری اینموضوع حائز اهمیت است که عملکرد مسئولین درمنطقه نباید طوری باشد که برمردم وانمود شود دولت با روحانیت مخالف است و یا مسئولین سعی در تضعیف روحانیت دارند با حمایت کامل از برادر اکرمی وزیر محترم آموزش و پرورش توقع آن بوده سات که دربرخورد با مسائل قاطعیت بیشتری نشان داده شود و از پاره ای مصلحت اندیشی که موجب کندی تحول لازم درامر مدیریت شده است جدا دوری ورزند و از جوسازیها و شانتاژهای روز بیمناک نشود و توجه داشته باشند که استفاده از خدمات رادران با تجربه و کاردان نشانه حسن مدیریت است و بالعکس گماردن نیروهای کم تجربه و فاقد کارآئ دررده های بالا به کیفیت برنامه ریزی و ادرای و آموزشی لطمه وارد خواهد کرد و آموزش وپرورش را به همان وضع قبلی بلکه نامطلوبتر تبدیل می سازد گرچه اصولا کارکنان دولت حقوقی در سطح پائین دارند لکن باید به وضع حقوقی کارکنان آموزش و پرورش که مربیان نسل اینده کشور هستند توجه خاص بیشتری بشود. طرح طبقه بندی مشاغل پیشنهادی آموزش و پرورش چندان مشکلی را حل نمی سازد و باید طرح جامع تری که بتواند به این وضع نامطلوب سامان بخشد پیشنهاد گردد.
   و از سازمان اداری و استخدامی خواسته میشود دراین خصوص
هماهنگی کامل نموده و ایراد و سختگیری ننماید این مایه تاسف است که به علت پائین بودن حقوق کارکنان آموزش و پرورش شاهد کناره گیری دبیران با سابقه از آموزش و پرورش باشیم، و نگران کننده است که دستگاههای اجرائی دیگر این نیروهای مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش را جذب نماید.
    درخاتمه از جهاد سازندگی استان کهکیلویه و بویراحمد به خصوص جهاد گران شهرستان بویراحمد درعمران و به سازی روستاها وسرجنگلداری کل استان دراحیاء و حفظ منابع طبیعی و مراتع و مدیرعامل محترم سازمان بهداری استان در رسیدگی به وضع بهداشت و درمان منطقه کمال تشکر و امتنان را دارم.
    از توجه خاص دولت برادر میرحسین موسیو نخست وزیر محترم به مناطق محروم کشور و اعلام استانهای عشایری کهکیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به عنوان قطب دامپروری قدردانی می نمایم.
    درخاتمه سخن از زحمات شبانه روزی دستگاه قضائی استان بویژه دادگستری یاسوج قدردانی شده و از شورای محترم عالی تقاضای تقویت و تسویق آن را می نمایم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
    منشی – آقای حجازی.
    میرابوطالب حجازی – بسم الله الرحمن الرحیم از ویژگی های انقلاب اسلامی ما این بود که مدعیان مبارزه با استثمار و طرفداران دروغین مستضعفان را به محک امتحان کشید و چهره واقعی آنان را برملا ساخت و رهبران جهان را که سرود آزاد زیستن و مستقل زندگی کردن را برای ملت خود می خواندند شناساند، ملت ما یادشان هست درآن روزها که امام بزرگوار با رهبری قاطعانه خویش سکان کشتی انقلاب را به دست گرفته بودند و بی اعتنا به شروق و غرب مسیر ملت را تعیین می نمودند احزاب گونان داغ تر از همه بزرگان انقلاب ‹‹ شعار استقلال و عدم وابستگی را می دادند›› و در و دیوار شهرها و روستاها از شعارشان پر شده بود که هنوز نمونه های آن به چشم میخورد ولی محک انقلاب در طول حرکت خود چهره های واقعی آنها را به ملت نشان داد دیدیم عده ای برای شرق جاسوسی می کردند مثل حزب توده و گروهی برای غرب، ملی گراها، لیبرال ها و دسته ای مانند تربچه نقلی روئی سرخ و درونی سفید داشته اند و دارند ظاهرشان روسی کاخ سرخ را فریاد میکشد و باطنشان آمریکائی و از کاخ سفید الهام میگیرد گروه منافقین همان آنها که ترورها کردند و انفجارها به وجود آوردند و ستارگان درخشنده انقلاب را به خاک و خون کشیدند و چند روز پیش هم درخیابان ناصرخسرو، با انفجار ۱۵ تن را شهید و ۵۰ نفر را مجروح و ۱۰ باب مغازه و ۱۲ دستگاه اتومبیل و موتورسیکلت منهدم نموده و برای اربابان روسی و آمریکائی و صهیونیستی و عفلتی خود خوشحالی آوردند کوتاه سخن این خاصیت انقلاب است که درمحک آن همه افراد و گروههائی که بعد از این هم بخواهند مسیر نه شرقی و نه غربی و شعار استقلال و عدم وابستگی ملت و کشور را به هر شکلی منحرف سازند دیر یا زود افشاء و رسوا خواهند شد و در تاریخ به عنوان خائن نامشان ثبت خواهد گردید.
    اما در سطح بین المللی: راستی قاطعیت انقلاب ما رهبران چند چهره ای را که به صورت بت در تاریخ مبارزات ملتها در می آمدند نشکست و رسوایشان نساخت، راستی برای ملت فلسطین به برکت انقلاب معلوم نگشت که رهبران آنان چگونه آرمانشان را پایمال میکنند، راستی ملت لبنان ندانست که جامیان آنان چگونه آرمانشان را پایمال میکنند، راستی ملت لبنان ندانست که جامیان حقیق او چه کسانی هستند، راستی صدامی که عربده ضذامپریالیستی می کشید به برکت انقلاب ما، ماهیت واقعی اش آشکار نشد؟ راستی ملتهای مسلمان بیدار نشدند که سران آنها به آنها دروغ می گویند؟ و در جلوت مسلمانند درخلوت با شرق و غرب همکار هستند، راستی با الهام از انقلاب ما مبارزان رهائی بخش، تجاوز گران شرق و غرب را از تجاوزاتشان پشمیان نکرده اند؟ پس تلاش برای صلح و کوشش برای بیرون کشیدن قوا از افغانستان و لبنان چیست؟ راستی درمحک انقلاب ما عیار سردمداران جهان اسلام ظاهر نشد که رفیق قافله و شریک دزد هستند، آری محک انقلاب اسلامی ایران با رهبری پیامبرمنشانه امام بزرگوار ملتهای چهان اسلام و حتی جهان استضعاف را از خواب گران بیدار کرد و خط مشی رهبران آنان را شناساند و وحشت استکبار را نشان داد و ثابت کرد که استکبار با تمام آرایشی که به خود کرده ببرکاغذی بیش نیست. و انقلاب ما نشان داد ملت ها برای پیروزی جزبه نیروی الهی و قدرت خویش نباید برکس دیگری تکیه داشته باشند و باید متجاوز را در هر شرایطی درهم بشکندد و بالاخره جرقه انقلاب را کم و بیش درآمریکای لاتین و خودآمریکا، مصر، تونش مراکش ، افغانستان ، ترکیه و هند، ممالک عربی و اروپا ببینمی و به ویژه که انقلاب ما توانسته بذر کینه شیطان بزرگ آمریکا را در دلهای جهانیان بیفشاند که تظاهرات مردم در اروپا و حتی در سرزمین استعمار پیر بریتانیا علیه ریگان بی تاثیر از این بذرافشانی نیست.
    اما مسائل حوزه انتخابه ام: باتمام قدردانی که از دولت خدمتگزار که نهایت تلاش را برای مستضعفان می نماید دارم و با سپاسزاری از مسئولین استان باید عرض کنم. برخلاف آنچه بین مسئولین و مردم رواج دارد که گیلان سر زمین مرفه است. متاسفانه گیلان به ویژه رشت از مناطق محروم است. گیلان با داشتن قریب ۵۰ بیهزار کار که تراکم آن در رشت دیده میشود. و عدم احساس مسئولیت عده ای از مسئولین از نظر اقتصادی و اجتماعی و عمرانی چهره ای نازیبا به خود گرفته است. اول مساله گازرسانی رشت: که قرار داد این پروژه با پیمانکار به مبلغ 6 یملیون و چهارصد هزار تومان بسته شد. و بنا بود در مدت چهارماه در پانزدهم فروردین 63 خاتمه پذیرد. ولی طرح غلط و اعمال مدیریت نادرست باعث شد که لوله های گاز عایق کاری سردشود. که متناسب با محیط مرطوبی منطقه نبود. و هم اکنون چهارده ماه گذشته نه تنها پروچه به پایان نرسیده بلکه مشغول واچیدن و برید لوله ها شدند. واز نو باید پانزده درصد از زیر صفر کار را شروع کنند. آن هم با پیمانکار دیرگی با مبلغ 8 میلیون و سیصد هزار تومان قرار داد بسته اند. که اگر تا 6 ماه دیگر موفق به اتمام آن گردد. 20 ما تاخیر زمانی داریم. 7 یملیون و نهصد هزرا تومان اضافه خرج. که از هزینه دولت وجیب ملت ضایع شده. وانگهی با وجودیکه کارشناسان می گویند کار را باید با لوله های 16 اینچ شروع کرد. بازدارند اشتباه دیگر مرتکب میشوند و کار را با لوله 12 اینچ آغاز میکنند. که قدرت کشش گاز را برای جمعیت رشت ندارد و سه ، چهارسال دیگر باید سه باره لوله ها واچینند و میلیون ها تومان خرج دیگر کنند که همین جا از وزارت نفت می خواهیم حال که این همه اضافه خرج شده و کار به تاخیر افتاده سه باره خرج نکنند و لوله های 16 اینچی را به کارگیرند که از لوله های 16 اینچی برای بندرانزلی نیزمیتوان بهره گرفت که 9 میلیون مقرون به صرفه هم می باشد.
    سالی که برماگذشت کارخانه پیله ور که تولید نخ ابریشم میکرد به دلیل اینکه ابریشم خارجی برای ما ارزانتر تمام میشود منحل و تعطیل شد. و بیش از 15 کارگر که چوانی خود را درآنجا صرف کرده بودن بیکار و قریب 5 ماه دیناری دریافت نکرده اند. انبار کارخانه خاور با مواد اولیه سوخت و به نظر آگاهان 100 میلیون تومان خسارت بدید. سردخانه بهسرد وابسته به گسترش با کالاهای امانتی مردم از گوشت و کره و پنیر و غیره آتش گرفت. ضرر آن 500 میلیون تومام بود. که تجدید بنای آن یک میلیارد تومان خرج دارد و 18 خانه مسکونی یکباره طعمه حریق شد. و حریق های دیگر که نه عوامل آنها معلوم گشت و نه مسئولین توضیحی به مردم دادند و نه سهل انگاران به مجازات رسیدند. این آتش سوزیهای مکرر و تجمع آب در کوچه ها به هنگام بارندگی دراثر نبودن فاضلاب و اگوسازی و وجود چاله. چوله ها و زباله درکوچه و خیابان و حرکت کثافات فاضلاب های موجود و مزارع کشاروزان و آلوده ساختن آنان و از بین رفتن محصولشان دلل ضعف شهرداری است. که اگر به همین منوال و با همین شهرداری پیش رویم انچه را هم درایم از دست خواهیم داد. حالا باز هم بگوئید کیلان استان مرفه و رشت مرکز این رفاه و رزنامه ها عوض اینکه این مشکلات را بنویسند می نویسند که درماه گذشته گیلانی ها 22 تن ماهی خوردند.
    درخاتمه از وزارت کشور درباره وضعیت شرهداری و سازمان گسترش و از وزارت صنایع درباره وضعیت کارخانجات، و از وزارت نفت درباره پروژه گازرسانی و اتمام آن. و از وزارت نیرو و بهداشت محیط درباره آب مشروب شهر و روستا در شهرستان رشت میخواهم رسیدگی و اقدام به عمل آورده که از زحماتشان تشکر میشود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
    رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم. تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور.
    آقای ابراهیمی نماینده ورامین: از کلیه مسئولان و مردم شهید پرور منطقه درخصوص کمک فراوانی که به جبهه کرده اند تشکر دارند.
    خانم حدیدچی نماینده تهران: تشکر از امام جمعه آبادان درخصوص ایجاد وحدت و هماهنگی در منطقه به وزارت کشور: درمورد تاسیس کمیته
انقلاب بنیاد پانزده خرداد در مورد تاسیس بنیاد 15 خرداد درآبدانان تذکر داده اند.
    آقای کریمی و کلاته ای نمایندگان بجنورد: به وزارت بهدرای در مورد تامین پزشک متخصص و ثابت برای زایشگاه بجنورد به وزارت کشاورزی درمورد رفع مشکلات پروانه کسب دامداران و مرغداران و رفع اختلاف روستائیان در خصوص خدمات روستائی تذکر داده اند.
    آقای خلخالی نماینده قم: به وزارت نیرو درمورد تامین آب آشامیدن کاخک گناباد و برق رسانی به روستاهای خلخال، به وزارت راه درمورد ساختمان راه گناباد به کاخک به وزارت کشور درخصوص جلوگیری جدی و قاطع از ورود مواد مخدر تذکر داده اند.
    آقای حسینی زاده نماینده لردگان و بروجن به بازرسی کل کشور درمورد اعزام هیاتی برای بررسی مسائل منطقه لردگان.
    آقای رهبری املش نماینده رودسر به وزارت پست و تلگراف و تلفن درمورد تکمیل شبکه مخابراتی شهرهای کلاچای املش، چابک سر تذکر داده اند.
    آقای راجی و هاشمزائی نمایندگان نائین و فردوس و طبس به صدا و سیمای جمهوری اسلامی درمورد زیرپوشش قرار دادن روستاهای جنوبی بخش خور. بیابانک و کرندی نائین.
    آقای نیکروز نماینده کلیمیان تشکر کردند از استانداری باختران و مسئولان منطقه درخصوص کمک به مردم و کلیمان باختران درمورد بازسازی خانه هایشان، نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری سالگرد شهادت برادران جناب آقای یوسف پور نماینده اردل را به ایشان و خانواده شان تبیک و تسلیت گفتند ماهم تبریک و تسلیت عرض میکنیم. دستور اول شروع میکنیم.
4- ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون احیاء و واگذاری اراضی مزروعی
    منشی – اولین دستور ادامه بررسی طرح احیاء و واگذاری اراضی مزروعی است که از جلسه قبل مانده ماده 5 بوده است که…
    رئیس – ماده 5 اصلش بطور عادی رای آورده آن اصلاحیه منتها….
    محمدیزدی – آقای هاشمی اخطار آئین نامه ای است اجازه بفرمائید من توضیح بدهم.
    رئیس – حالا دو تا پیشنهاد دیگر بوده که یکی 5 سال. به عنوان وقت ضرورت یکی هم با حذف تبصره گفتند اگر اینجور رای گیری کنیم ممکن است که با دو سوم که برای ضرورت لازم داریم رای بیاورد. شما اگر توضیحی دارید میخواهید بفرمائید.
    یکی از نمایندگان – ضرورت را جدا رای بگیریم کیفیتش را هم جدا.
    رئیس = چشم.
    محمدیزدی – بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش میکنم که به خصوص فقهای عظام، فضلای مجلس، طلاب علوم دینی. و من بچه طلبه این داستان خواهش میکنم که این چنددقیقه عرایض من را عنایت میفرمائید و بعد هم خواهش میکنم که براساس آئین نامه فقط حرکت کنیم. هرچه آئین نامه دیگر…. بعد این مجلس هست که باید تصمیم بگیرد عنایت میفرمائید که اشکال شورای محترم نگهبان دراینجا این مساله بود که دراراضی دائی و بایر ضرورت فعلی نیست. براساس آنچه که دربند 10 گفته شده که اول باید اراضی موات، اراضی دولتی، اراضی کذا، کذا عمل بشود وبعد باید اراضی دایر و بایر عمل بشود. این معنایش این است که ضرورت فعلی نیست. یعنی معلق است برآن تقسیم. این یک اشکال. اشکال دوم شان این بود که ضرورت در مسائل قانونگذاری مربوط به سطح کشور باید باشد. منطقه ای و فردی یا جز این نیست. من برای اینکه این اشکال کمی روشن بشود خواهش میکنم چهار، پنج دقیقه رئیس محترم مجلس به من اجازه بدهند توضیح بدهم بعد این مجلس هست که باید تصمصم نهائی را بگیرد (براساس آئین نامه) پیشنهادی از کمیسیون هست. مجلس تصمیم میگیرد هر طرف قضیه را که تصمیم گرفت تمام میشود. عرض کنم مقصود این مساله ضرورت تصور نشود که یعنی لزوم. مثلا ضرورت هم دارد که بنده صبح سر ساعت 30/7 که اعلام میشود اینجا حضور داشته باشم. یعنی لزوم دارد. حالا اتفاقاً هم نبودم یک کسی دیگر آمد خوب کارگذشته است. این ضرورت مطرح نیست. این ضرورتی که اینجا مطرح است. ضرورتی است که درقرآن کریم مطرح است .
    یعنی چیزی که حرام است میته، دم، لحم خنزیر ما اهل به لغیرالله یعنی ذبیح غیرشرعی. این حرمت. من اضطر، اگر اضطرار پیدا شد به گونه ای که اگر استفاده نشود خطر سنگین تری وجود دارد غیر باغ ولاعاد که در اضطرار هم به عنوان اضطرار تازه بغی نباشد. تجاوز از محل نباشد. زیاده روی نباشد.یعین آن حرام حلال است، حرام، حرام است. والا خودش می توانست بفرماید که حلال شده است. یعنی درمقام ضرورت درمقام اضطرار. بخاطر ضرورت و بخاطر اضطرار مادام الضروره و مادام الاضطرار لاائم علیه. آن الحرام حرام فی نفسه بمصالحه و مفاسده و حلال حلال فی نفسه بمصالحه مفاسده الا اینکه اضطرار این حالت را دارد. خوب شما فضلای عظام. فقهای عظام بحث را در جای خودش فرموده اید که این‌ایه شریفه و ایات حرج و ایات عسر مثال است. که اگر مهمی و اهمی با هم است. و آن قانون کلی تعارض اهم و مهم است. که اگر مهمی واهمی با هم تعارض پیدا کرد اهم تقدم پیدا میکند. والا مهم مصلحت خودش را دارد. اهم، هم مصلحت خودش را دارد همیشه. بنابراین هرحکم براسا مصالح و مفاسد خودش روی عناوین اولیه خودش باقی است. منتها در عمل به قول ما طلبه ها درمقام امتثلا همیشه تصادم هست. هیچوقت تصادم درمقام قانونگذاری نیست. در مقام جعل حکم تصادم نیست.اصولا درمقام جعل حکم همیشه عناوین کلی را می بینند براساس مصالح و مفاسد کلی حکم را روی عنوان می آورد. مکلف درمقام عمل گاهی گرفتار میشود که دو تا حکم با هم تصادم پیدا میکند. وقت به او اجازه نمیدهد. مقتضایت به اواجازه نمیدهد. دوتا حکم تصادم میکند با مثالهای معروفی که من نباید وقت مجلس را بیشتر بگیرم. ملاحظه فرموده اید. درآن موقعی که این تصادم پیدا شد قانون اهم و مهمی که یک قانون عقلائی است شارع مقدس اسلام این قانون را امضاء فرموده است. و لذا همه جا فرموده است بنباراین وقتی مسالیه این شد همان طور که در سمائل فردی که مثلا برای من حرام است اگر اضطرار پیدا شد نه اینکه حلال میشود.بلکه گناه ندارد. مادامی که این اضطرار هست درمسائل اجتماعی هم عینا همین است. درمسائل فردی طبعا تشخیص با خود فرد است (اعتراض آقای فخرالدین حجازی و رضوی ) اجازه بفرمائید. خواهش میکنم. اسلام شناسان اینجا تشریف دارند و بعدش هم شورای نگهبان هستند. عرض کنم که من دارم فقط یک توضیح میدهم. استداعا میکنم یک توضیحی میدهم عنایت بفرمائید عرض کنم که، همانطور که در فرد بنده اگر خوردن چیز نجس برای حرام است. خوردن چیز حرام برایم حرام است تشخیص اینکه آیا اضطرار و ضرورت هست که درآن موقع می توانم از این حرام استفاده بکنم یا نه. درزندگی فردی به عهده فرد است. و در مواردی هم مثلا به طبیب متخصص مراجعه مینم طبیب متخصص اعتماد من را جلب میکند میگوید روزه نباید بگیری. روزه برایت زیان قطعی دارد. من هم به طبیب اعتماد دارم همین روزه ای که برمن واجب بوده. برمن حرام میشود. و نباید بگیرم تبدیل میشود. حالا البته اینجا بحث فنی هست. که روزه روی دو تا عنوان هست من سراغ بحث فنی نمی خواهم بروم. درموقع اضطرار میخواهم بگویم، یعنی اضطرار و حرج و عسر و امثال ذلک. درمسائل اجتماعی تشخیص اینکه مساله درحد اضطرار هست یا نیست به عهده فرد نمی تواند باشد. یک پیشامدی ، یک کاری، یک جریانی که اگر انجام نشود اخلال به نظام است. یا اگر انجام بشود اخلال به نظام است. به تعبیر حضرت امام درهمان فرمانشان کاری که فعل او یا ترک او موجب زیان یا ضرر برای نظام اسلامی باشد. تشخیص اینکه این کار اجتماعی ترکش زیان برای اسلام دارد. یا فعلش زیان بریا اسلام دارد. این تشخیص به عهده مجلس گذاشته شده یعنی این مجلس هست آن هم با نصاب مشخصی که حضرت امام درمرحله دوم تعیین فرموده اند. با آن نصاب مشخص اگر مجلس تشخیص دادکه این کار را اگر نکنیم برای نظام زیان اخلال دارد، خطر بزرگی دارد. تشخیص داد اگر نکنیم اینجور است پس باید بکنیم. این تشخیص میشود حجت. ولی معنی تشخیص مجلس دراینجور موارد این هست که درست مثل مساله ضرورت درموقع کارفردی درهمان زمان محدود و مکان محدود و مادام الاضطرار. منتها تشخیص با مجلس هست باید این نصاب هم باشد. این ضرورتی که اینجا گفته میشود. که از جمله درمساله اراضی هست. معنایش این است. ولی تشخیص با مجلس است. که در شرایط کنونی اگر ما این برنامه ای را این پیشنهاد را این
ماده قانونی را که مطرح شده است. اگر عمل نکنیم اخلالی درنظام به وجود می آید. خطر برای نظام دارد پس ناچار باید عمل بکنیم. این تشخیص با مجلس هست. و این ضرورت همین ضرورت مورد بحث موضوع احکام ثانویه است. نه موضوع احکام اولیه. من اینجا توجه رئیس مجلس محترم را به خصوص جلب میکنم که در رای گیری گذشته این اشکال باید رفع بشود. که اگر یک پیشنهاد توسط کمیسیون یا توسط یک نماینده درمجلس مطرح میشود به عنوان ‹‹ ضرورت›› اگر رای نیاورد نمیشود گفت اصلش رای آورده. ضرورتش رای نیاورده است برای اینکه در دو مرحله است. ماهیتا دو تا هستند. اکل میته یک موضوع هست. اکل مذکی موضوع آخری است. اگر تشخیص داده نشد جایز نیست بنابراین، این که درجلسه گذشته یک مقدار اختلاطی پیش آمد این اختلاط باید جبران بشود به این معنا که پیشنهاد کمیسیون این است کمیسیون نمی تواند خودش بگوید این مصوبه است. حتی به عقیده من این مساله قابل ارجاع به عنوان اصل 85 نیست. بلکه چیزی است که کمیسیون حداکثر راه حل را مشخص میکند عرض میدارد. مجلس این راه حل را پذیرفت فبها و نعت و نپذیرفت باید راه بهتری خودش بگوید. پیشنهاد کمیسیون این است . چون شورای نگهبان فرموده بودند که ضرورت فعلی نیست ضرورت منطقه ای نیست و ضرورت مال قانونگذاری است مال سطح کشور است. یعین یک مساله ای را که مجلس میخواهد بگوید ضرورت دارد باید درحالی باشد که مربوط به سطح کشور باشد نمی توانید بگوئید در اصفهان این ضرورت وجود دارد. درکرمان این ضرورت وجود دادر. قانون مال سطح کشور است. بنابراین با این دو اشکال یکی فعلی نبودن یک منطقه ای نبودن. این اشکالشان بود. کمیسیون پیشنهاد کرده است. برای رفع اشکال. دو تا ضرورت را مطرح کرده. اگر مجلس تشخیص داد، تشخیص داد. اگر تشخیص نداد مجلس است که باید از راه دیگری این مشکل را حل کند. خواست حل میکند نخواست به صورت دیگری حل می کند. پیشنهاد کمیسیون این است. می گوید این اراضی که مالکینی دارند به اقسام مختلف مالکین. و دراین شرایط کنونی که هستیم اراضی دائر با اینکه موات هم داریم، دولتی هم داریم امکانات برای کشت آن داریم یا نداریم با آن شرایط موجود هرچه که هست. اراضی دائر نباید معطل بماند. پیشنهاد کمیسیون این است که معطل نماندن ضرورت است. معطل ماندن خلاف ضرورت است. یعنی مضر به کشور هست درسطح اخلال (این پیشنهاد است) چون چنین ضرورتی هست گفته میشود به مالک که شما خودت باید کشت کنی با رعایت سیاست کلی وزارت کشاورزی قبول کرد و عمل کرد ما با آن کاری نداریم. قبول نکرد مخیرش میکنند مالک را براساس همین ضرورت بین مزارعه اجاره و واگذاری. یعنی فروش. درمرحله نهائی که بعضی از فقهای محترم اشکال میفرمودند درمرحله نهائی که اگر مالک نه خودش کشت کرد و نه مزارعه و نه اجاره نداد، دراینجا اگر ضرورت کشت را مجلس تشخیص داد با آن نصاب بلی. میشود گفتن واگذاری الزامی است. یعنی یک مقامی حالا آن مقام بحث دیگر است که آن کمیسیون 3 نفره باشد یا آن کمیسیون 7 نفره باشد. یک مقامی به خاطر این ضرورت موظف بشود که از مالک بگیرد و بدهد به کشاورز و اگر هم ضرورتش را تشخیص نداد و گفت خیر هیچ ضرورتی ندارد آن بحث دیگر است. بنابراین من خواهش میکنم که در رای گیری این ماده 5 تمام این لایحه هم فقط ماده 5 و 6 است. مابقی اش مسائل مهمی نیست این ماده 5، 6 را به هر صورتی که مجلس صلاح میداند. صلاح دانست ضرورت را دانست عمل میکند ندانست هم پیشنهاد دیگر خودش باید بدهد.
    محمدی – آقای یزدی إ دیروز همان ماده 5 بود به عنوان ضرورت که شما می فرمائید رای نیاورد دوباره…
    محمد یزدی – بلی، درست است من همین را می خواستم عرض کنم. منظور من همین بود که آن رایی که گرفته شده است چون پیشنهاد براساس ضرورت به معنای عنوان ثانوی است باید رعایت بشود. من مقصودم همین نکته بود.
    رئیس – خیلی خوب. اجازه بفرمائید. اینکه من حالا موافقت کردم که جناب آقای یزدی صحبت بکنند و … برای اینکه مساله واقعا مساله مهم کشور است. من خواهش میکنم نمایندگان محترم توجه بفرمایند ما چه کار داریم میکنیم و چه وضعی داریم. آن وقت در رای گیری مساله مهم نیست. این شبهه ای که ایشان آخر بار فرمودند درمورد ضرورت اگر مجلس دو سوم ضرورت موضوعی را تشخیص داد ما این را طبق حکم ولائی امام مصوبه قطعی غیرقابل برگشت می دانیم یعنی شورای نگهبان دیگر روی این نظر نمی دهد. این معنایش ببینید جریان قضیه اینطور بود در گذشته. اول ما بطور طبیعی می فرستادیم شورای نگهبان. شورای نگهبان آن را رد نکند. یک مدتی آنجوری عمل می کردیم که همین لایحه را هم ما آنجوری عمل کرده یام یعنی ضرورت دو سوم نبود. بعد برخورد شد درعمل که خوب این درست نیست یک چیزهائی هست که با یک رای پائین و بالا یک حکم ثانوی میخواهد اجرا بشود. امام احتیاط کردند گفتند این ضرورت باید دو سوم باشد یعنی ما الان برای تشخیص ضرورت با قید مسائل کارشناسی دو موم رای لازم داریم درمجلس. این یک مطلب. که اگر این شد دیگر شورای نگهبان رد نمیکند این مصوبه را. اما این معنایش این نیست که حق طبیعی مجلس گرفته شده باشد. یعنی امام که نخواستند با این حرفشان حق عادی مجلس را که مصوبات مجلس به صورت اکثریت هرچه باشد یک قانون عادی هست. البته این ممکن است موافق با شرع نباشد. ممکن است با قانون اساسی موافق نباشد. ولی ما هرچه…
    محمدیزدی – روی همان موضوع نمی تواند باشد.
    رئیس – حالا ببینید ما هر موضوعی را اینجاتصویب کردیم رای دادیم یک قانون عادی است و احتیاج دارد به تصویب شورای نگهبان.
    محمدیزدی – اگر موضوع به عنوان ضرورت به رای گذاشته شد و رای نیاورد به عنوان دیگری….
    رئیس – ببینید دو جور است یک وقت ضرورت را تشخیص می دهیم که شورای نگهبان هم نتواند رد کند. اگر بخواهیم نتواند رد کند این احتیاج به دو سوم رای دارد. ولی اگر ما تشخیص دادیم ما که قوانینی که اینجا می گذرانیم قوانین عادیمان هرچه میخواهد باشد شورای نگهبان هم حق رد کردن دارد (محمدیزدی – موضوع دو تا است) هرچه میخواهد باشد ما قانون موقت در هر موردی می توانیم. آقایان اجازه بدهید. امام شرطی برای مصوبات عادی مجلس هیچ نکردند. یعنی آنیکه امام دادند یک امتیاز به مجلس دادند و آن اینکه دو سوم رای اگر داده شد حق و توی شورای نگهبان را پس گرفتند ایشان.
    محمدیزدی – مصوبات عادی یعنی احکام اولیه.
    رئیس – هرچه میخواهد باشد. اگر ما ضرورت تشخیص دادیم به صورت یک تشخیص عادی است می رود شورای نگهبان. شورای نگهبان ممکن است بگوید من قبول ندارم.
    نیکروش – آقای هاشمی إ اگر یک چیزی را مجلس بدون اینکه شما بفرمائید ضرورت است دو سوم رای داد و آیا شورای نگهبان میتواندرد کند؟
    رئیس – چرا، میتواند.
    نیکروش – میتواند؟
    رئیس – بلی .
    نیکروش – بنابراین باید شما اعلام کنید ضرورت است بعد برای آن رای بگیرید اگر رای نیاورد بگوئید خیلی خوب، عادی است و برای عادیش رای بگیرید.
    رئیس – خوب من همین کار را کردم. من قبلا درمجلس گفتم.
    محمدیزدی – ماهیت دو تا است همین اشکال دارد.
    رئیس – اجازه بدهید حالا. من حرف را ناتمام گذاشتم آن قسمتی که مبوط به این دو سوم بود عرض کردم. یک قسمت دیگر هم هست. حالا پیشنهاد کمیسیون بوده ‹‹ ضرورت›› ما ابتداء باید تلاش کنیم پیشنهاد کمیسیون که مساله ضرورت کشت است رای دو سوم بیاورد. اگر این ضرورت دو سوم پیشنهادی کمیسیون رای دو سوم نیاورد پیشنهادهای نمایندگان درهمین زمینه قابل طرح است. پیشنهاد نماینده ها ما هنوز یکی، دو تا پیشنهاد داریم یعنی یک پیشنهاد این داریم که ضرورت کشت را برای مدت 5 سال به رای بگذاریم یک پیشنهاد داریم که منهای این تبصره را به رای بگذاریم. پیشنهادهای دیگری هم دارید که آن پیشنهادها را هم به رای می گذاریم اگر به دو سوم رسیدیم. اصلا خود همین ضرورت اینجا تصویب شده هست. اگر به اینجا رسیدیم.
    موسوی دامغانی – اصل ضرورت را از اینکه کمیسیون سه نفره هفت نفره باشد باید تفکیک کنیم.
    رئیس – خیلی خوب إ اول اصل ضرورت را می گذرایم.
   فهیم کرمانی – جناب آقای هاشمی من یک سوال دارم.
    رئیس – ما باز از آقایان خواهش میکنیم به این مساله توجه بیشتر داشته باشند این واقعا امروز مشکل کشور است. درمورد اراضی کشت موقت مشکل این جوری است که تا به حال مکرر امام به شورای عالی قضائی دستور داده اند که از حق ولایت استفاده بکنند و بخشنامه بکنند که اراضی کشت موقت دست افراد بماند. خوب اگر اینطور مشکلی نبود که امام دخالت نمی کردند. حتی این را کتبا به شورای عالی قضائی فرمودند و شورای عالی قضائی حالا چند سال است دارد این قضیه را تکرار میکند. پس مساله  آنطوری به این روشنی است. اینکه آقایان این را فکر نکنند یک لایحه عادی است حالا آمده در دستور ما…
    خوب حالا پیشنهاد اول این است که ما فعلا اصل ضرورت کشت اراضی را بدون جزئیات دیگر که به عنوان یک ضرورت درجمهوری اسلامی الان ضرورت دارد که اراضی قابل شت زیر کشت برود.
    سیداحمد کاشانی – آقای هاشمی رای نیاورد.
    رئیس – نه به این صورت نبود. اصلا جدا کرده بودیم با تبصره یا چیزهای دیگر جوا کرده بودیم. این را به رای میگذاریم (182 نفر حضور دارند) کسانی که (همهمه نمایندگان).
    نیکروش – چی رای نیاورد.
    رئیس – چه رای نیاورد؟ این مجموعه، اینها را میگویند ما ضرورت را فقط برای کشت فقط میخواهیم پیشنهاد ما برای کشت است.
    لطیف صفری – اجازه بدهید توضیح بدهیم و استدلال کنیم.
    رئیس – می خواهید صحبت کنید. چه کسی میخواهد صحبت کند یکی صحبت کند. آقای کبیری صحبت کنند. حالا آقای کبیری شما موافق صحبت کنید.
    بیات – من هم موافقم.
    کبیری – بسم الله الرحمن الرحیم….
    فهیم کرمانی – برای چه رای گرفته بودید.
    رئیس – ما برای مجموعه رای گرفته بودیم.
    فهیم کرمانی – درجلسه قبل رای گیری براساس همین ضرورت بود و رای نیاورد به چه مجوز قانونی مجددا رای گیری میکنید و چرا پیشنهادات را می پذیرید و چرا بحث موضوع مشخص ندارد؟
    رئیس – خوب جوابش را میدهیم حالا. بفرمائید آقای کبیری.
    فهیم کرمانی – درجلسه قبل رای گیری براساس همین ضرورت بود و رای نیاورد. به چه مجوز قانونی مجددا رای گیری میکنید و چرا؟ و چرا پیشنهادات را می پذیرید.؟
    رئیس – خوب ، جوابش را میدهیم. آقای کبیری  بفرمائید.
    کبیری – بسم الله الرحمن الرحیم. حاج آقا فهیم عنایت بفرمائید من از همه برادران و خواهران خواهش میکنم که همینطور که اقای هاشمی هم فرمودند چون این لایحه ای است که از سال 61 تا به حال معطل مانده و الان هم خیلی از آقایان درمصاحبه ها و در صحبت های مکرری که شده وعده وعید دادند که بلی این طرح به این زودی می آید مجلس و قال قضیه کنده میشود. اگر الان هم با دقت روی این قضیه کار نشود ممکن است باز برای مدتی مساله به تعویق بیفتد. ماده پنج جان کلامش این است که ما یک سری اراضی بایری داریم که اینها مالکینش به دو دلیل ممکن است اینها را معطل گذاشته باشند یک دلیل این است که عناد دارند با این نظام همانطور که سالهای اول انقلاب حتی محصولات کشاورزی و خرمن ها را آتش میزدند یک عده ای هم زمین ها را معطل میگذارند تا از این طریق ضربه بزنند. یک عده هم هستند که امکانات ممکن است نداشته باشند، دراین ماده برای هر دو گروه پیش بینی شده که رفع مشکل بشود. اگر کسی توانائی کشت ندارد دولت درحد توانش امکانات به او میدهد که البته این ضرورت نیست که ما دولت را مجبور بکنیم حتما به مالکین چیزی را بدهد. ولی مساله دیگری که در ماده زمین ابلاغ میکند آقای این زمینت را بایستی زیرکشت ببری و کشت مناسب چیزی که حتما بایستی دراین ماده انشاء الله اصلاح بشود کت مناسب است نه اینکه بیاید به قول آقای دکتر زالی چندین بار این مثال را زدند که مثلا یک مقدار کمی گندم می پاشند برای اینکه زمین را سبز نشان بدهند و اینطوری نباشد و متناسب با سیاست دولت و نیاز بایستی زیر کشت ببرد یا خودش کشت بکند یا به اجاره بدهد یا مزارعه یا بفروشد حالا اگر کسی هیچ کدام از این طرق را انتخاب نکرد این را شما غیر از اینکه عناد با نظام اسمش را بگذارید چه اسمش را میگذارید.؟ به او گفتند که اقا تو مالک زمین هستی مالکیتت محترم یا بیا کشت کن یا بفروش یا اجاره بده یا به مزارعه خلاصه این زمین را به یک طریقی از این معطلی که هست خارج کن اگر کسی هیچ کدام از این سقوق را قبول نکند دراین ماده پیشنهاد شده که این کیمسیون سه نفره یا هیات واگذاری زمین این زمینی که سالها معطل مانده و هنوز هم میخواهد معطل بماند از این بگیرند و بفروشند و پولش را هم به صاحبش بدهند. این قضیه واقعا ضرورت هست البته اصلی درماده 6 است که حالا بعدا انشاء الله بحث میشود این مساله را فکر میکنم احتیاج به بحث بیشتری نداشته باشد آن چیزی هم که روز پنجشنبه مطرح شد و برای یک عده ای از آقایان باعث به اصطلاح شک و دو دلی شد این بود که یک عده از آقایان گفتند تبصره 2 را چرا ما بایستی بنا به ضرورت رای بدهیم که ما دولت را الزام بکنیم حتما به مالک امکانات بدهد. اینکه کیمسیون سه نفره باشد یا هیات هفت نفره باشد باز این یک مساله ای بود که یک مقدار متاسفانه باعث تردید شد. حالا من خواهشی که دارم و پیشنهادی که میکنم برای این ماده این سات که اصل ضرورت اینکه زمین باید زیر کشت برود و اگر نرفت تا یک سال و مالک یکی از آن راهها را خودش انجام نداد. این زمین را هیات واگذاری زمین و وزارت کشاورزی مجاز باشند به فروشش و پرداخت پول به صاحبش ما ضرورت این را جدا رای بگیریم حالا اینکه بعدا این را هیات انجام بدهد یا یک کمیسیون سه نفره این دیگر چیز اجرائی است بعدا میشود بحث کرد والسلام علیکم.
    رئیس – آقای رضوی اخطار قانون دارند.
    رضوی – بسم الله الرحمن الرحیم. قانون اساسی میگوید با این مطالب خلاف شرع درمجلس مطرح و تصویب نشود. جریان بحث اینجا به نظر بنده خلاف شرع است چرا؟ برای اینکه اینجا اصلا ضرورت و عنوان ثانویه مطرح نیست. مساله عنوان اولیه است و از جناب آقای یزدی خواهش میکنم یک کمی لطف بفرمایند ما دراموال منقول یک اصلاحی داریم بنام احتکار، در اموال غیر منقول اصطلاحی داریم بنام عطله، احتکار هم حرام است گناه کبیره، عطله هم حرام است گناه کبیره. عطله درزمین، عطله درمسکن، عطله در ابزار کار، میتوانیم فتوای فقها را هم بیاوریم وقتی که یک نفر یک خانه ای را نه خودش استفاده میکند نه به اجاره میدهد نه به امانت میدهد اینجا دولت سه بار اخطار میکند بار چهارم از او میگیرد این عنوان اولی است ضرورت برای چه؟ (رئیس – خیلی خوب اخطارتان را فهمیدیم) اجازه بدهید یک جمله بگویم عطله درزمین وقتی که نمی فروشد، نمی کارد، اجاره نمیدهد، مزارعه نمیدهد این شرعا با عنوان ثانویه میشود از او گرفت ضرورت چه هست.
    رئیس – خیلی خوب ما حرف شما را فهمیدیم. جواب شما هم این است که این عطله حالا اگر گندم اینقدر زیاد بود در مملکت که نیاز به کشت این اراضی نبود این عطله حرام بود؟ (رضوی – ضرورت چیز دیگری است) ما باید تشخیص بدهیم که الان نیاز جامعه به کشت اراضی آنقدر هست که عطله حرام است. والا اگر فرض کنید درایران مثلا میشد صد میلیون هکتار زمین زیر کشت ببریم (رضوی – شرایط عطله همان شرایط احتکار است) همین را ما باید رای بدهیم یعنی از بس بدیهی است آقای رضوی روی همین بداهتش خیال میکنند حکم اولیه است (رضوی – شرایط عطله همان شرایط احتکار است دیگر) خیلی خوب باید نیاز باشد (رضوی – این ضرورت نیست) حالا شما دیگر دوباره آمدید حرف میزنید. من میگویم شما حرفتان را زدید من دارم جواب میدهم. باید نیازش رایک مرجعی تشخیص بدهد که نیاز دارند والا درشرایط عادی که مواد غذائی به اندازه کافی باشد کسی زمینش را هم نکاشت. نکاشت، عطله آنجا صدق نمیکند و عطله محرم مال آنجا نیست. اگر کسی میخواهد به عنوان مخالف اینکه الان کشت اراضی ضرورت دارد درجمهوری اسلامی صحبت کند، صحبت کند.
    کاشانی – من تذکر دارم.
    منشی – آقای کاشانی.
    احمد کاشانی – بسم الله الرحمن الرحیم، یک تذکر دارم به هیات رئیسه
   
وظیفه دارد آئین نامه داخلی را مو به مو اجرا کند. این آقا الان بلند شد صحبت کرد به چه عنوانی صحبت کرد؟ (رئیس – مثل شما) خیر، عرض بنده این است (رئیس – کدام آقا را میگوئید) من دارم تذکر میدهم.
    رئیس – کدام آقا را میگوئید؟
    کاشانی – آقای کبیری.
    رئیس – بسیار خوب.
    کاشانی – به چه عنوانی صحبت کردند. اگر پیشنهاد کمیسیون مطرح است پیشنهاد کمیسیون تکلیفش معلوم شده است. اگر پیشنهاد جدیدی هست که اضافه برآن قابل طرح است (رئیس – خیلی خوب، تذکرتان را فهمیدیم) باید پیشنهاد دهنده صحبت کند.
    رئیس – اجازه بدهید تذکرتان را جواب بدهم.
    کاشانی – والا اینجوری الان مجلس را بیاوریم روی یک نکته ای که اصالا هیچ موضوع بحث نیست قرار بدهیم درست نیست. حالا اگر می خواهد بحث بشود آنوقت من صحبت میکنم.
    رئیس – خیلی خوب، نه اینکه اعتراض آقای کاشانی به کلی وارد نباشد یعنی نمی توانیم بگوئیم. البته شیوه آئین نامه ای این بود که اول همین کمیسیون پیشنهاد میداد که رای گیری روی چه باشد. روی ضرورت باشد. ما اول کاری که دیروز کردیم روی کل ماده رای گرفتیم به عنوان دو سوم هم خواستیم، معلوم است که کل ماده دو سوم نمی خواهد. اینکه هیات هفت نفری باشد یا هیات سه نفری. اینکه دولت موظف باشد یا نباشد اینها احتیاج به ضرورت ندارد و آنها هم تصویب شد با آن رای بعد یک شبهه کردید و آن اینکه خود ضرورت احتیاج به دو سوم دارد، این ضرورت جداگانه رای گیری نشده بود، رویش هم بحث نشده بود. یک بحثی شد البته میتوانستیم به همان بحث دیروز اکتفا کنیم و رای بگیریم منتها حالا بحث شده مخالف هم صحبت کند که حق یک طرف ضایع نشد، آنطورخلاف بین آئین نامه انجام نشده است. اگر کسی عقیده اش این استکه کشت اراضی الان ضرورت ندارد درجامعه ما صحبت کند.
    منشی – آقای بادامچیان.
    یکی از نمایندگان – باید دراصل مساله ضرورت باشد.
    رئیس – دراصل ضرورت کشت.
    بادامچیان – ببینید آقای هاشمی إ شما این ضرورت کشت را برای چقدر می خواهید؟ (رئیس – پنج سال) برای این هفت صد هزار هکتار می خواهید که اینجا آمار دادند؟ آیا برای این میخواهید یا برای کل کشور می خواهید؟
    رئیس – کل اراضی بایر.
    بادامچیان – ما اگر برای کل کشور بخواهیم تشخیص ضرورت بدهیم پس این تشخیص ضرورت الان دراین لایحه که آمده که ناظر است به این قسمت در بند پنج نمیتوانیم نسبت به این ماده رای بگیریم برای کل کشور، اینرا یک پیشنهاد جدا باید بیاورند و مخالف و موافق بحث بکند چون ما میخواهیم الان ضرورتی را که بحث میکنیم چیز ساده ای نیست میخواهیم یک قانون برای همه جا بگذاریم. اینجور که آمار آقایان میدهند میگویند ما 53 میلیون هکتار زمین قابل کشت داریم، 13 میلیون هکتارش زیر کشت است و چهل میلیون هکتارش هنوز‌اماده نیست. اگر ما 53 میلیون هکتار زمین آماده به کشت داریم که 40 میلیون هکتارش اینجوری است. آیا ما همین الان این مدت را برای پنج سال یا برای یک سال یا برای چقدر میخواهیم که برای هفتصد هزار یا برای این تعداد بیائیم بگوئیم آقا ضرورت بگذاریم اگر کسی زمین مثلا دو هکتارش را نگهداشت باید برویم از او بگیریم و بعد بکاریم و یا بدهیم به دولت یا بفروشیم یا او را مجبور بکنیم چون اقای یزدی موقعی که فرمودند که تخیر او را قرار میدهیم تخیر به چه؟ تخیر به انتخاب چیزی که او را از مالکیتش بیرون میبرد یعنی این خودش تعیین است نه تخیر، میگوئیم یکی از این چند راه را که آخر سر منجر میشود به اینکه تو مالکیت را از دست بدهی اینرا باید انجام بدهی. خوب این چه تخیری است، این تعیین است و بعد هم این چه ضرورتی است که درمقابل سیزده میلیون هکتار بخواهیم برای هفتصد هزار که اصل قضیه دراین لایحه است یک ضرورت بگذاریم و بعد هم بیائیم دو سوم رای بدهیم، اگر همه این مصیبت ها سراین هفتصد هزارهکتار است این هفتصد هزار هکتار میشود یک هیاتی انتخاب بکنیم اینها بروند رسیدگی بکنند، که خدامنشانه برطبق هرچه میخواهد حل کنند تمام بشود و این مساله ای نیست. به نظر من اینجا نمیشود بحث ضرورت کرد.
    رئیس – خیلی خبو، من به عنوان موافق وقت گرفتم.
    خلخالی – من اخطار قانون اساسی دارم.
   رئیس – اجازه بدهید من صحبت کنم بعد اخطار بدهید. بسم الله الرحمن الرحیم. الان آن محور بحث روشن شده و آن این است که آیا زیر کشت بردن اراضی که استعداد و آمادگی برای کشت دارند و بایر ماندند صحبت اراضی دیار نیست. صحبت موات هم نیست. صحبت اراضی هست که آباد بودند آب رویشان بوده، چاه داشتند، قنات داشتند، رودخانه داشتند حالا کشت نمیشودند اینها است یا به یک نحوی شورشان کردند معطل گذاشتند.
    یزدی – دایر هم هست. دراین بند مورد بحث دایر و بایر است.
    رئیس – اراضی بند ‹‹ د›› اراضی بایر است یعین اراضی بیاری که کشت نشده اند (دهقان – بلی، درست فرمودید) اراضی که کشت نمیشود صحبت را شما مخلوط نفرمائید توجه بفرمائید موضوع این ماده که الان ما صحبت میکنیم اراضی است که بلا کشت مانده و دایر نیست والا اراضی که کشت میکنند در ماده بعد خواهیم آورد.
    یکی از نمایندگان – آقای هاشمی إ یک سال است، یکسال که بایر نیست.
    رئیس – اجازه بدهید، آن مهلت است. من تعجب میکنم از آقای یزدی که خودشان از طرف کمیسیون صحبت میکنند. موضوع این اراضی بایر است. ببینید آقایان دقت هم بفرمائید به چه میخواهیم رای بدهیم. صحبت این است که یک بخش از اراضی کشور ما الان بایر است و اینها مالک هم دارد چه کار کنیم با اینها؟ اجازه بدهیم خواستند بکارند، خواستند نکارند و صاحبانشان درخارج هستند احتیاجی هم به این ندارند اینجا بماند ده سال دیگر هم بماند برای آنها هیچ ضروری ندارد یا اینکه وضع کشور نایز به غله، نیاز به مواد غذائی، نیاز به صادرات همه اینها ایجاب میکند در شرایط موجود ما که این اراضی حتما باید زیر کشت برود یا توسط صاحبش یا توسط مستاجر یا توسط خریدار اراضی یا توسط دولت به هر شکل که حالا آن اشکال بعدی است. من میخواهم ببینم چه غذائی مان کم است و این مقدار نیاز به این چیزها داریم معتقد است که این اراضی کشت هم نشد، نشد. اگر این است واقعا، تصور چنین چیزی دراین مجلس هست خوب بیایند بگویند ما گفتیم آقایان بگویند. اقای بادامچیان که فرمودند، فرمودند ما ممکن است اراضی بیتشر داشته باشیم. به ما میگویند 50 میلیون هکتار اراضی داریم که قابل کشت است اینها مقدار زیادش موات است، دست افراد نیست خوب آنها را بروند بکارند چرا بیائیم دو هکتار را از دست یک نفر بگیریم که بایر گذاشته و نمیخواهد بکار. ما میگوئیم اینطور نیست. شما که میدانید که اب بردن روی اراضی که الان بایر نیست و موات است و حالت دور افتاده دارد این کار آسانی نیست (شیبانی – جنوب تهران آب ندارد….) نه سرمایه گذاری الان میشود کرد، نه امکان وجود دارد، اراضی مستعد کشور ما یا الان دایر است یا بایر خوب خوات آنرا هم راه گذاشتیم با سرمایه گذاری که داریم میکنیم داریم می رویم و در عین سرمایه گذاری و صرف بودجه باز نیاز است که این اراضی را ما زیر کشت ببریم و در تشخیص این ضرورت که الان نیاز به کشت این اراضی داریم آقایانی که تردید دارند آنها رای ندهند، انهائی که تردید ندارند که الان باید زیر کشت برود، کیفیتش جداگانه است آقایانی که اینرا قبول دارند که اینها الان باید زیر کشت برود توسط هرکس روی این مساله رای بدهند.
    موسوی تبریزی – این نکته را بفرمائید که اراضی کشت موقت نیست.
    رئیس – نه بابا إ کشت موقت نیست. شما خودتان مخلوط میکنید. اینها اراضی بایر است.
    خلخالی – من اخطار دارم.
    رئیس – آقای خلخالی اخطار قانون اساسی دارند.
    خلخالی – عرض کنم که بحث دراین ضرورت نیست که باید این زمین ها کاشته بشود، حرفی درآن نیست. من الان اخطارم را میخوانم (رئیس بگوئید اخطارتان را) عرض کنم که برای خاطر اینکه ما اینهمه گندم از خارج وارد می کنیم این دلیل براین است که ضرورت داریم و باید حتما این زمین ها کاشته بشود. بحث درمساله ثبوتی است. مالکیت افراد نسبت به این اراضی همانجور که
شما فرمودید یا فراری هستند یا ضدانقلاب هستند یا چه هستند اصلا مالکیت اینها مورد بحث است.
    رئیس – خیلی خوب ببینید این اخطار قانونی اساسی است؟
    خلخالی – ببینید دولت موظف است (رئیس – آخر این کجا اخطار قانون اساسی است) ثروتهای ناشی از ربا، غصب یکی از موارد آنها اختلاس است.
    رئیس – بسیار خوب اخطارتان را فهمیدیم.
    خلخالی – سرقت یکی از موارد آنها است، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها، معاملات دولتی، فروش زمینهای مباحات اصلی همه اینها از این قبیل است، از اولیات است نه از ثانویات.
    رئیس – خیلی خوب، 181 نفر در جلسه حضور دارند بحث سراین است که ما فعلا ضرورت.
    یزدی – آقای هاشمی إ این را تصریح بفرمائید که ضرورت کشت به گونه ای که اگر رسید به مرحله ای که مالک نکرد مجبورشان میکنیم به فروش.
    رئیس – الان صحبت سراسن است که ما به عنوان مجلس شورای اسلامی رای بدهیم که ضرورت دارد این اراضی برود زیر کشت و کیفیت آن این است که یا خود مالک میکارد یا اجاره میدهد و یا اینکه مجبورش میکنیم که بفروشد. زمان را میخواهید پنج سال بگیرید یا ده سال؟
    موحدی ساوجی – زمانش را بعداً.
    رئیس – زمانش را دوباره رای میگیریم.
    یزدی – نه، زمان جزو بحث است، چون اگر نظرتان باشد کل قانون با ضرورت پنجساله بوده چون ضرورت اولیه 5 سال است.
    رئیس – خیلی خوب فعلا پنج ساله میگذاریم (چند نفر از نمایندگان – زمانش جدا رای بگیرید) نمایندگان خیلی خب، زمانش را جدا رای میگیریم چون اختلاف تویش هست. فعلا دراین که اصل این کشت اینها ضرورت دارد. کسانی که موافق هستند قیام بفرمایند (بیش از دو سوم نمایندگان برخاستند) ضرورت با اکثریت خیلی بیشتر از دو سوم تصویب شد. حالا ما برای زمان این که دو تا هست یک ده سال و یکی پنج سال، هر دورا رای میگیریم. (عده ای از نمایندگان – ده سال را رای بگیرید) خیلی خوب ده سال را اول رای میگیریم. کسانی که ده سال زمان را برای این ضرورت قبول دارند قیام بفرمایند (بیش از دو سوم نمایندگان برخاستند) تصویب شد. آن جزئیاتش را که با رای عادی تصویب کرده بودیم و دیگر مساله ای نداریم. آقایان بقیه ماده را ما با رای عادی تصویب کرده بودیم و بنا شد آن کمیسیون سه نفره موضوع را تشخیص بدهد و هیات هفت نفره واگذار کند (فواد کریمی – پیشنهاد حذف تبصره را ما داده ایم) آن دیگر نمیشود  چون تصویب شد. ما کلش را دیروز با رای عادی تصویب کردیم و روی ضرورتش آقایان شبهه کردند ما این کار را کردیم که این مشکل برطرف شود. آقای یزدی بعدی را مطرح بفرمائید.
    محمد یزدی – ماده ششم، اشکال از نظر شورای محترم نگهبان مشترک بود من مجددا متن اشکال را میخوانم
    ماده 5 و 6 از لحاظ اینکه نسبت به بند ‹‹ د›› و ‹‹ ه›› اراضی بایر و دایر برحسب ماده 10 ضرورت فعلی نیست و سایر مواد و تبصره های قانون در مورد این دو بند مشمول فرمان حضرت امام مدظله نمی باشد و با موازین شرعی مغایر شناخته شد.
    یعنی اشکال….
    موحدی کرمانی – جناب‌ آقای هاشمی إ پیشنهادات ماده قبلی را مطرح بفرمائید.
    رئیس – نه، آن تصویب شد، پیشنهاد بعد از تصویب که مطرح نمیشود.
    موحدی کرمانی – اصل ضرورت کشت تصویب شد.
    رئیس – ضرورت کاشت، با این قیدآقای یزدی بلند شدند و گفتند بگو که اگر چنانچه خودش نکاشت و اجاره هم نداد و….
    زواره ای – شما فقط برای ضرورت کشت رای گرفتید، برای هیچ چیز دیگری رای نگرفتید.
    رئیس – آقای یزدی آن متنی که شما گفتید من گفتم چه بود؟
    محمدیزدی – من عرض کردم که این قید را باید تصریح بفرمائید که چون ضرورتی که اینجا مطرح شد این بود که ضرورت کشت به معنای اینکه به مالک گفته شود یا کشت بکن یا اجاره بده یا مزارعه بکن و اگر حاضر نشد الزام به یکی از این سه و اگر هیچکدام را نکرد درمرحله نهائی همین است که تکلیف بشود به اینکه واگذار بشود. این چیزی که درپیشنهاد کمیسیون بوده و من عرض کردم به ایشان این قید را باید درموقع رای گیری تصریح بفرمائید. به هر حال موقعی که مرح بود من بلند شدم عرض کردم شما باید این قید را تصریح کنید.
    زواره ای – انکه اقای هاشمی مطرح کرد و رای گرفت فقط برای ضرورت کشت بود.
    رئیس – ببینید آقای یزدی إ آقای موحدی و بعضی از آقایان دیگر شبهه ای کرده اند و آن اینکه ما الان آنچه که رای گرفتیم ضرورت کشت مطلق بود بعد آقایان می گویند خیلی خوب وقتی که مالک نفروخت و اجاره نداد آن موقع مراحل دیگری وجود دارد و آن این است که دولت از طرف مالک اجاره بدهد یا به مزارعه بدهد یا بفروشد که بفروشد مرحله آخرش است. اما آنچه که ما رای گرفتیم حالا اگر آقایان درموقع رای دادن توجه نکردند این بود که ما اینجوری رای بدهیم ضرورت کشت که یا خودش بکارد یا اینکه اجاره بدهد، به مزارعه بدهد اگر نداد ما بفروشیم (یکی از نمایندگان – شیوه اش را نگفتید) آنچه که آقای یزدی بلند شدند گفتند ما اینرا رای گرفتیم. حالا اگر آقایان درموقع رای دادن بعضی ها توجه نداشتند.
    یزدی – درکمیسیون هم بخصوص بحث شد من به بعضی از آقایان هم عرض کردم بخصوص جناب آقای وافی البته درجلسه قبل عرض کردم که این پیشنهاد اگر به این مرحله رسید شما میفرمائید رفع ضرورت به این است که دولت از طرف مالک کشت کند و یا اجاره بدهد.
    وافی – لازمه اصلاحیه ما این است که کشت را ما بدون اجازه او بدون رضای او بکنیم.
    محمد یزدی – بلی مرحله احکام ثانویه همین است دیگر. دولت میگوید من کشاورز نیست. اصلا کار وزارت کشاورزی سیاست کشاورزی و نظارت بر کشاورزی است و من اجاره دار نیستم، من کشاورزی نیستم من سیاست کلی را باید اداره کنم. شما اگر میگوئید بکنم، بکنم و اگر نمی گوئید نکنم. این هم حرفی بوده که زده شده و براساس این حرف این مساله آمده است. والا همینطور است که شما میفرمائید اگر واقعا دراین مرحله ضرورت بجائی هست که حل میشود با اجاره دادن مسلما بیع ضرورت ندارد و یا با مزارعه مسلما بیع ضرورت ندارد و این خیلی روشن است (زواره ای – آقای یزدی إ آنچه که رای گرفته شده در مذاکرات مجلس ضبط شده است) خوب دیگر باید رئیس مجلس اداره کند به من ارتباطی ندارد. (همهمه نمایندگان) .
    زواره ای – آنچه که رای گرفته شده این است که کشت ضرورت دارد.
    یزدی – آقای هاشمی إ شما یا قضیه را حل کنید یا من بروم بنشینم که قضیه روشن بشود.
    رئیس – بلی، شما بنشینید که من بحث را روشن کنم. آقایان اعتراضشان زیاد است. آقای موحدی کرمانی میخواهند صحبت کنند ببینیم چه میخواهند بگویند (حسینعلی رحمانی – پیشنهادها مطرح بشود) پیشنهاد ها بعد از پیشنهاد کمیسیون است. اگر پیشنهاد کمیسیون مطرح شد و رای نیاورد پیشنهاد دیگر مطحر میشود این پیشنهاد رای آورد و حالا ببینیم آقای موحدی چه میگویند.
    موحدی کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم. باتشکر از اینکه اجازه فرمودید که این پیشنهاد مطرح شود من عرض میکنم که شما اصل ضرورت کشت را به رای گذاشتید و مجلس هم رای داد و اما کل این ماده با جمیع آنچه را که در بردارد از تبصره ها و اینها این نبود. بنده پریروز روز سه شنبه یک پیشنهاد دادم که اینرا عرض میکنم خدمتتان باتوجه به اینکه این رای مجلس براساس ضرورت هست این دوشق دارد. صورت اول اینکه مالک اگر میتواند خودش کشت کند، اگر نمی تواند دراختیار کشاورز بگذارد به صورت اجاره یا مزارعه و یا فروش، بسیار خوب دوم این است که آمد و مالک به هیچکدام از اینها اقدام نکرد اینجااست که در ماده آمده که این هیات حالا سه نفره یا هفت نفره اقدام به فروش میکند…. عرض ما همین جا است بنده پیشنهادم این است که میگویم چون براساس ضرورت ما این اجاره را میخواهیم بدهیم و به اندازه ای که ضرورت هست انسان باید مرتکب بشود نه بیشتر حتی همان اکل میته هم وقتی تجویز میشود به مقداری
که طرف بتواند زنده بماند میتواند اکل میته کند نه بیشتر بنابراین در این مورد حالا که مالک اقدام نکرد این جا ما به هیات حالا سه نفره یا هفت نفره اینجور بگوئیم، بگوئیم شما در مرحله اول اقدام کنید به اجاره یا مزارعه اگرچنانچه اجاره و مزارعه مقدور نبود آنوقت بفروشید برای اینکه این همان جهتی که من عرض کردم که ضرورت به اندازه لازم مراعات شده با یان پیشنهاد بنظر بنده تامین میشود. ما چه دلیل داریم ، ما میگوئیم که ضرورت کشت یعنی باید این زمین را از حالت معطل بودن در برود و کشت بشود و این کشت ضرورتش با اجاره و مزارعه تامین میشود و اما آیا ضرورت هم دارد که این را ازید مالک به کلی بگیریم این ضرورتی ندارد و کشت ضرورت دارد. بنابراین پیشنهادی که پریروز بنده داده ام و امروز هم دیدم بعضی از آقایان داده اند این است که ما میگوئیم درصورتی که مالک استنکاف کرد درمرحله اول این هیات اقدام بکند به اجاره یه مزارعه به دلیل همان ضرورت کشت حالا پنج ساله، ده ساله هرچه و اگر چنانچه این مقدور نبود آنوقت اقدام به فروش بکند والسلام.
    رئیس – حالا من مشکلی که دارم در رابطه با این پیشنهاد این است که این پیشنهاد هم دو سوم رای را میخواهد یا نمی خواهد؟
    وافی – نه، آقای هاشمی دو سوم نمی خواهد.
    بیات – این دو سوم نمی خواهد.
    رئیس – خیلی خوب، اگر نمی خواهد آنچه که قبلا اینجا آمده تصویب شده یعنی از دو حال بیرون نیست دیگر اگر دو سوم می خواهد، می خواهد….
    یزدی – اگر بخواهیم اجبار به فروش بکنیم دو سوم میخواهد.
    رئیس = مخالف و موافق میتوانند صحبت کنند.
    منشی – آقای کبیری مخالف بفرمائید.
    کبیری – بسم الله الرحمن الرحیم. خواهش میکنم توجه بفرمائید. این ماده 5 اراضی بایر است و این قدر هم که بعضی از برادرها سختگیری میکنند فکر نمیکنم ضرورت داشته بشاد حالا درست است که بایستی دقیقا چیزی را انشاء اله مجلس تصویب کند که منطبق بااحکام شرع باشد، ولی قضیه این است که شما به کدام مالک هست که بگوئید برو زمینت را کشت کن واو نکند. این اصلا یک استثنائاتی هست و این ماده کلا یک ماده ای هست که برای موارد استثنائی پیش بینی شده است. بعد اینکه، آقای موحدی فرمودند که ما بگوئیم خیلی خوب، حال توکشت نمیکنی، این هیات از طرف مالک بیاید و به اجاره و یا مزارعه و یا به شکل دیگر بدهد. مثلا اجاره بدهد، این بحث شد. دقیقا هم روی این موارد ضرورت بحثت شد که واعقا تا چه اندازه ضرورت دارد. ما خودمان معتقدیم و اکثر آقایان میگویند که دولت فرض بفرمائید تاجر خوبی نیست. کشاورز خوبی نیست، درموارد خاصی که در جزئیات دولت میخواهد دخالت کند، خود اکثر آقایان میایند تذکر میدهند که نه، شما کار را به مردم واگذار بکنید. حالا اگر اینجا ما بگوئیم دولت یا کمیسون یا هیات یا وزارت کشاورزی بیاید اراضی بایر را اجاره بدهد بایستی عده زیادی تقریبا دراین زمینه مرتب درگیر باشند. وقتیکه قضیه فروخته شد قال قضیه دیگر کنده شده، دیگر طرف روی زمین احساس مالکت و دلسوزی روی زمین میکندو سرمایه گذاری میکند ولی وقتیکه به اجاره واگذار بشود هم درگیری مرتب برای دولت هست که این گروه به این گروه اجاره بدهد یا به آن گروه، به حسن یا به حسین اجاره بدهد. بعد کسیکه میخواهدزمین را حفظ نمی کند. درهمین چند سالی که کشت موقت بوده کیفیت بسیاری از اراضی ما پائین آمده به دلیل اینکه طرف روی آن احساس مالکیت نداشته است. خوب، این چه کاری است که ما بگوئیم دولت بیاید یک عده ای از مالکین دلشان بخواهد که کشت نکنند، مثلا رفته در پاریس بایک کشور اروپائی راحت نشسته و دولت ما هم به عنوان کدخدای آن مالک هرسال بیاید وارد این قضیه بشود. این نه از نظر اجرایی امکان داردو نه از نر منظقی هم پذیرفته است. اگر طرف امکانات کشت نداشت کمکش میکنند، اگر هم دارد و نمیخواهد چه دلیلی هست که ما باز بیائیم از طرف آن (عذرمیخواهم) کاسه ای داغ تر از آش باشیم، طرف وقتیکه نمیخواهد حتما یک مساله ای دارد، این را میفروشند. روی این مساله ضرورت هم بحث زیادی شد. البته بنده جا ندارد که روی مساله ضرورتش بحث کنم. جناب یزدی درکمیسیون تشریف داشتند ، آقای ربانی املشی تشریف داشتند که انشاء الله خدا شفای کاملشان بدهد حضور داشتند، آقای موسوی تبریزی بودند روی این مسایل نمایندگان محترم شورای نگهبان بودند بحث کافی شده و اگر دراین قضیه (ماده 5 اراضی بایر)‌طرف ظرف یکسال بعد از ابلاغ حاضر به کشت نشد عاقلانه ترین کار و اجرایی ترین کار این است که این زمین فروخته بشود و میخواهم این نکته را هم عرض بکنم که اگر قرار باشد ما مرتب رای بگیریم و باز روی آن رای هایی که داه شده خدشه ای ایجاد بشود، این دور و تسلسلی هست، باز این رایی هم که گرفته شد یک پیشنهاد دیگر میتواند این رای را نقض بکند. آن چیزی که امروز مجددا مطحر شد این بود که اصل ضرورت با کیفیت اجرا دو تا بحث جداگانه است و یک عده از نمایندگان خدمت آقای هاشمی گفته بودند و آقای هاشمی هم این بحث را به این خاطر مطرح کرد که ما ضرورت را یک بار رای بدهیم، بعد اینکه چه جوری هست یک بار دیگر. کیفیت اجرا هم بیشتر بحث روی کمیسیون سه نفره و هیات بود و گرنه در ضرورت دراینجا است که اگر ابلاغ شد، امکانات هم داشت تا یکسال باز زمین را معطل گذاشت بنابه ضرورت این زمین را دولت به کشاورز بفروشد و پولش را به مالک بدهد. والسلام.
    لطیف صفری – اصلا یکی از ایرادات شورای نگهبان این بوده که گفته کشاورزی دولتی میشود.
    منشی – آقای موجدی ساوجی اولین موافق بفرمائید.
    موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم عرض میشود که یان جا مسلم هست که آنکه ضرورت دارد و مساله جیاتی است مجلس هم با رای خیلی قوی به ان رای داد، این مساله بود که باید اراضی که بایر هست، یعنی باتوجه به اینکه زمین آمادگی برای زراعت را دارد، آب هم امکان تامینش هست اما درعین حال مالک آن را رها کرده، بایر است اینجا است که مجلس رای قاطعی داد که باید حتما این گونه اراضی معطل نماند، یعنی به هیچ وجه نبایستی که در جمهوری اسلامی اجازه داد که این گونه اراضی معطل بماند و لذا این دو  مرحله دارد، اینجا دو  مرحله دارد، یعنی جلوگیری از تعطیل زمینی یکی این بود که خود مالک اول موظف میشود، به او ابلاغ میشود، اخطار میشود، که آقای شما ظرف یکسال این را یا بفروش یا اجاره بده یا مزارعه و یا اینکه خودت بکار به هر صورت که مقدور است. و اگر چنانچه هیچ یک از این اقدامات را نکرد یعنی باز هم زمین را همان طور بایررها کرد، بلاکشت رها کرد. اینجا است که باید ببینیم آیا ضرورت این است که اینجا که میخواهد هیات هفت نفری یا دولت بیاید و این زمین بدون کشت و بایر را زیرکشت ببرد اگر بگوئیم خود دولت بکارد که نه، دولت واقعا از نظر امکانات و پرسنل و بودجه صلاح هم نیست و کسی هم نگفته و در طرح هم چنین چیزی نبوده است. بلکه منظور این است که بوسیله مردم بوسیله زارعین این زمین باید زیر کشت برود، آنهایی که مایلند و طالب هستند و شرایط را دارند. خوب، حالا باید زیر کشت برود آیا حتما به آن کسی که میخواهد بکارد باید فروخت؟ یعنی ضرورت دارد که حتما به ان کسی که میخواهد بکارد، به زارع حتما باید بفروشیم، مصلحت هم واقعا همین است یا ممکن است مصلحت چیز دیگری باشد. بنابراین اینجا دست را باید باز گذاشت که هیات هفت نفری وقتیکه دید یک مالکی زمین را بایر رها کرده و بعد هم اخطار به او کردیم ترتیب اثر نداد، اینجا هیات اول میگوید اینها الناس إ روستائیان، کشاورزان، کسانیکه زمین ندارید، هرکس مایل است این زمین را بکارد با این مشرایط اول میگوید مزارعه، یا اجاره و به این صورت ها. اگر چنانچه دید راغبی، طالبی ندارد، باز هم بلاکشت میماند، آنوقت بفروشد نه اینکه شما از اول میخواهید مکلف بفروش بکنید. بنابراین این پیشنهاد پیشنهاد منطقی است، باتوجه به اینکه من باید این را عرض کنم که یک عده ای هم واقعا هستند که دریمان میلیونها افراد کشاورز روستایی صادق که زحمتکشند، کسانی هم هستند  که فرصت طلب و سوء اسفتاده چی هستند، یعنی تا اعلام شد که یان زمین بایر را مبخواهیم بفروشیم، خیلی ها هم که زارع نیستند خودشان را زارع جا میزنند، برای اینکه میخواهند این را بخرند و مالک بشوند و بعد حتی ممکن است مطابق با سیاستهای مملکت هم زیر کشت نبرند. بنابراین چه بسا مصلحت باشد که هیات هفت نفری و دولت اگر چنانچه دید افرادی مایلند به صورت مزارعه یا به صورت اجاره بگیرند به آنها بدهد، یک مدت امتحان هم میشود که
آیا این واقعا زراعت میکند یا نمی کند.
    رئیس – کمیسیون توضیح بدهند.
    ابوالفضل موسوی تبریزی (نایب رئیس کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهادی که برادرمان آقای موحدی دادند درکمیسیون البته جهات مساله هم بررسی دقیق شده است و هم طبع اولیه مساله همان طور است که ایشان میگوید. مادرمشابه این مساله درباب حیوان داریم. اگر صاحب حیوان حیوانش را علف ندهد، آب ندهد، حاکم شرع اینجااجبار میکند به یکی از دو امر ، ابتدا این اختیار را به او میدهند که خودت این دو امر را بکن یا بفروش یا علف بده، و اگر نکرد این اختیار را که ، اختیار احد الامرین را به او داده بودند اگر نکرد به ملاحظه مصلحت اقتصادی و روح آن حیوان حاکم شرع از طرف او احدالامرین را انجام میدهد، یا تعلیف میکند و پولش را از مالک میگیرد یا میفروشد و پولش را به مالک میدهد ، طبع اول قضیه همان طور بوده بعد از آنکه ما ضرورت کشت را اینجا قبول کردیم و من فکر نمیکنم کسی دراین مملکت الان شببه دراین داشته باشد که این اراضی بایر نه اراضی کشت موقت که در ماده 6 میاید، اراضی بایر مملکت که آماده کشت است حتما باید زیر کشت برود به آن ادله ای که جناب آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان موافقت فرمودند. وقتیکه این ضرورت ثابت شد طبع اولی قضیه این است. حاکم شرع مالک را اجبار میکند علی الاختیار یکی از این چهارچیز اجبار میکند اما درعین اختیار آن فرد عمل خارجی که باید انجام بدهد این مقدرا اختیار برایش میدهد یا بفروش، یا خودت کشت بکن یا اجاره بده یا مزارعه. اجبار علی احد الامور اربعه آن ضرورت است ولی اختیار دادن اینکه کدام یکی از اینها را اختیار بکند این طببق طبع اولی مالک باشد. اگر آمدیم مالک نکرد، گردن کلفتی کرد یا به هر دلیلی مالک یکی از امور اربعه را انجان نداد طبع اولی قضیه این است که ولی امر که این کمیسیون هست که تشخیص میدهد و نماینده ولی امر است، از طرف حکومت اسلامی و هیاتهای هفت نفری که مجری این هست طبعاً باید یکی از این چهار کار را انجام بدهند یا بفروشند یا اجاره بدهند یا مزارعه بکنند. این طبع اولی بوده ولکن چون اجاره دادن و مزارعه کردن برای دولت یک تشکیلات جداگانه ای میخواهد. شما ببینید این همه، برادرمان که گفتند حدود چند میلیون هکتار اراضی بایر ما درمملکت داریم بخواهد همین کمیسیون، همین هیاتهای هفت نفری دوباره بیایند یک تشکیلات عریض و طویلی درست بکنند براینکه زمین را دریک جا اجاره بدهند دریک جا مزارعه بکنند، دریک جا اگر مصلحت دیدند بفروشند سه تا تشکیلات مهم دراین مملکت میخواهد و چون این سه تا تشکیلات مهم بار مالی بر دولت دارد و علاوه براین آن وقت، تشخیص مصلحت هم تازه آن یا آن یا آن….
    این خوش هم مورد بحث است بنابراین کمیسیون آمد دراین جهتش هم به ضرورت، یعنی این میشود ضرورت اندرضرورت، وقتیکه مالک…. (یکی از نمایندگان – آقی موسوی إ چه تشکیلاتی میخواهد) اجازه بدهید من نظر کمیسیون را بگویم. من نمیخواهم نظر کمیسیون را بر شما تحمیل بکنم. این را بدانید کمیسیون با موازن فهی دراین جریان حرکت کرده است. وقتیکه مالک احد الامورچهارگانه را انجام نداد چون از این طرف تشکیلات جدید اجاره دادن و مزارعه دادن برای هیاتهای هفت نفری، برای دولت یک بارمالی سنگین دارد، یک سازمان عجیب میخواهد، یک تشکیلات عریض و طویل میخواهد آمدیم گفتیم اول مالک یکی از چهار امر را انجام بدهد اگر نداد این کمیسیون بعد از آنکه تشخیص داد،‌تشخیص میدهد، هیاتهای هفت نفری هم واگذار میکند. این از یک جهت و از جهت دیگر هم باز مرجح داشته است. مرجحش این است کشاورز وقتیکه با آن قیودی که ما در تبصره یک گفتیم به کشاورزان محل بدهند و اگر نباشدکشاورز مجاور و فالن و فلان همچنین درماده 6، کشاورز وقتیکه در روی زمین احساس مالکیت بکند بیشتر کارمیکند تا اینکه این بگوید برای مدت دو سال به من مزارعه داده اند برای دو سال اجاره داده اند. برای این جهت تمام این جوانب را کمیسیون بررسی کرده بعد از عدم اختیار مالک یکی از آن چهار تا امر را گفته، این هیاتهای هفت نفره کمیسیون سه نفره تشخیص داد بفروشند و قیمت عادله را، قیمتی را که،‌البته با شرایطی که در ماده 6 گفته شده است قیمت را برمالک بدهند. اگر مالکیتش محرز و شرعی است. بنابراین فکر میکنم همین توضیح قانع کننده باشد برای برادرمان جناب موحدی هم که کمیسیون این طور حرکت کرده است.
    رئیس – دولت روی این مساله نظر ندارد (زالی – نظر کمیسیون را تایید میکنیم )‌تایید ، نظر کمیسیون است. آقایان توجه بفرمائید دوباره دررای گیری شبهه نشود پیشنهاد آقایان این است که حالا که ضرورت شد و به دولت حق دادیم که از طریق آن کیمسیون ها بعد از اینکه مالک حاضر نشد بکارد یا اجازه بدهد یا مزارعه بدهد بفروشد، آقایان میگویند قبل از اینکه دولت بفروشد یک مرحله دیگر وجود دارد و آن این است که ابتدائا یا مزراعه یا اجراه بدهد و اگر نشد که مزارعه یا اجاره بدهد بفروشد، یعنی آقایان میخواهند این وسط یک مرحله ای را اضافه بکنند، این پیشنهاد است. (قنبری – رای ضرورت میگیرید یا غیر ضرورت؟ ) من فکر نمیکنم این دو سوم بخواهد. این پیشنهاد عادی است. یعنی اگر این قدی اضفه شد این وسط یک قید معمولی است. چون آنکه ضرورت به فروش بوده ما رای گرفته ایم این فقط یک قیدی است که این وسط اضافه میشود (فوادکریمی – این هم یکنوع ضرورت است) ببینید ما اصل انتقال از مالک را به عنوان ضرورت رای گرفته ایم آنچه که الان هست یک مرحله ای وسط آن درست بشود. (جهانگیری – آقای هاشمی اگر بارمالی داشته باشد قابل طرح نیست) (جهانگیری – این پیشنهاد جدید است) بابا خود لایحه اعتبار دارد این بوده بارمالی هم داشته باشد. ببینید درخود این طرح تامین اعتبار شده بوده و اشکال این طوری فعلا نداریم (یکی از نمایندگان – آقای هاشمی إ آیا قابل رای گیری هست باتوجه به آن ضرورت ؟) هست. (کبیری – پیشنهاد ایشان هم رای دو سوم می خواهد ) نه، ما الان تامرحله فورشش را با دو سوم رای گرفتیم.
    فواد کریمی – اجبار به اجاره هم ضرورت است. فروش ضرورت است چون همه اینها اجبار است. اگر به اختیار خودش باشد که…
    رئیس – نه ما آن را رای گرفته یم.
    فوادکریمی – اینها همه تصرف درملکت دیگری است تصرف میخواهد فروش باشد، میخواهد اجاره باشد، هر دو تصرف در ملک دیگری است و ضرورت است. چه طور این طرف ضرورت نیست. آن طرف ضرورت است. هرجا که به نفع روستائیان بیچاره است ضرورت است، هرجا به نفع مالک است ضرورت نیست.
    یکی از نمایندگان – آقا إ جوسازی نکن.
    فواد کریمی – چرا جوسازی ، دراین مجلس از روستائی دفاع نمیشود. از کشاورزی و مستضعف دفاع نمیشود. از فئودال دارد دفاع میشود. با صدای بلند هم دارد دفاع میشود. بلی، شما مدافع فئودال هستید.
    رئیس – ما آن موازین خشک آئین نامه ای که مراعات میکردیم دراین بحث به هم ریخته است، آقایان خیلی به ما سخت نگیرند (یزدی – آقای هاشمی إ خیلی روشن است که دو سوم نمی خواهد چون تقدم یک مرحله طبیعی بریک مرحله دیگر است) خیلی خوب 180 نفر درمجلس حضور دارند کسانیکه با این پیشنهاد اضافه شدن مرحله اجاره دادن و مزارعه قبل از فروش موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. آقای موسوی بفرمائید.
    یکی از نمایندگان – برای اصل فروش رای بگیرید.
    رئیس – گرفته ایم دیگر چه را رای بگیریم.
    آقا محمدی – آقای هاشمی إ حالا ماده را یکبار بخوانید و رای بگیرید.
    رئیس – ماده را رای گرفته ایم. دیروز رای گرفتیم و امروز ضرورتش دو سوم شد با آن قیدها (یکی از نمایندگان – دیروز عادی رای نگرفتید) دیروز دوبار رای گرفتیم، یکبار باهیاتهای هفت نفری و یکبار با سه نفری و هفت نفری و هردو هم رای آورد.
    ابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم. این ماده ششمی که کمیسیون پیشنهاد داده، ماده شش اراضی بند ‹‹‌ه›› است. یعنی اراضی بایر، ماده 5 مربوط به اراضی بند ‹‹ د›› بود که اراضی بایر بود و این مربوط هست به اراضی دایر. دراینجا باز طبق بند دوم اشکال شورای نگهبان ماده 5 و 6 از لحاظ اینکه نسبت به بند ‹‹ د ›› و ‹‹‌ه ›› برحسب ماده 10 ضرورت فعلی نیست و سایر موارد تبصره های قانون در مورد این بند مشمول فرمان حضرت امام خمینی مد ظله نمی باشد و با موازین شرع مغایر شناخته شد. ما برای اینکه اشکال شورای نگهبان در اراضی دایر که الان در دست مردم هست و کشت میشود، خواهش میکنم این نکته را نمایندگان توجه بکنند. اصل اشکال شورای نگهبان این بود که ضرورت دراراضی دایر درکل مملکت نداریم یعنی هرزمین دایر در مملکت چه در دست مالک چه در دست کشاورز هیاتهای هفت نفری دادند یا جهاد داده یا
سپاه داده ضرورت درکل اراضی دایر که در بند (ه) هست ضرورت فعلی نیست. ممکن است در بعضی جاها واقعا ضرورت باشد و دربعضی جاها ضرورت نباشد. ما آمدیم آنجا که مسلم ضرورت هست طبق نظریه وزارت کشاورزی و هیاتهای هفت نفری، اراضی کشت موقتی که الان دردست مردم هست منتها در غیر کردستان تا سال 59 و در کردستان تا سال 60، آن هم مبنیا بربخشنامه ای که شورای عالی قضایی کرده اند استنادا به نظرات حضرت امام مدظله العالی، ما آمدیم این طور گفتیم گفتیم این اراضش کشت موقت که حدود 800 هزار هکتار هست به هر عنوان دراختیار کشاروز گذاشته شده است یا هیاتهای هفت نفره داده یا جهاد داده یا سپاه داده یااحیانا تصرف شده به هر نحوی است. اینجا حساب کردیم دیدیم اگر ان 800 هزار هکتار زمین را دوباره مثل ماده 5 بکنیم و بگوئیم هرکس مالکیتش این تصرفات که خودشان کرده اند یا هیاتهای هفت نفره. جهاد داده یا فلان…بدون قانون این کار را کرده اند اینها بای به مالکش برگردد و مالک را از اول الزام بکنید بعد بگوئیم اگر نشد دوباره به کشاورز بفروشند، یک هرج و مرج عجیب طبق ان آماری که برما دادند از عسر و حرج هم بالاتر، حتی بعضی از اعضاء کمیسیون نظرشان این بود که م.جب اختلال نظام هست، اختلال نظام از مساله عسر و هرج هم بالاتر است چون این طور هست اگر این کشاورزانی که الان این زیمنهای 800 هزار هکتار که دراختیار آنها هست، اگر بخواهیم از آنها بگیریم نتیجتا آن افراد که حدود یک میلیون و خرده ای هست که آمار خدمتتان دادم کشاورز روی آن کار میکند تمام اینها یک مرتبه بیکار خواهد شد ونتیجتا مهاجرت از روستا به شهر و درشهر مشکلات برای نظام درست کردن و خدمات شهری به انها دادن، وانگهی بیکاری چه عواقبی دراجتماع خواهد داشت، از آن بعد هم حساب شد، اخر، کمیسیون به این نتیجه رسید. این اراضی کشت موقت که اتفاقا دولت هم نظرش همین بود، دولت هم ماده واحده قبلا داده بودند برای اراضی کشاورزی، نظرش همان بود چون دراینجا تامین شده بود وزارت کشاروزی آمد گفت که ما به آن ماده واحده دیگر نیاز نداریم. ما برای جلوگیری از اختلال نظام برای اینکه عسر و حرجی درنظام نیاید، برای اینکه بیکاری و مهاجرت بی رویه روستائیان بوجود نیاید و خدمات شهری برآنها دادن، مشکلات برای نظام درست کردن، جلو اینها را بگیریم و حقا هم بعضی از این زمینها که اینها تصرف کرده اند یا جهاد داده یاخودشان حتی رفته اند تصرف کرده اند من دربعضی جاها می شناسم حقا هم مالک هایشان مالکیت آنچنان مشروعی ندارند که مالکیت شان مشروع بشود آمدیم به عنوان ضرورت که این ماده 6 را مشمول فرمان حضرت امام روحی فدا کردیم و گفتیم به عنوان ضرورت این در دست اینها میماند وبعد مالکین این زمینها اگر مالکیت شان مشروع است اگر واقعا مالکیت مشروع برروی زمین دارند بعد از بدهی دولت، بدهی قانونی، بدهی شرعی باید پول این زمینها را به مالکین بدهند چه کسی بدهد؟ خود کشاورز، چه طور بدهد،به اقساط بدهد، اقساطش هم که به چند قسط بدهد از نظر محصول زمین و از نظر عایداتی که دارد اینجا در آئین نامه مشخص میشود. آئین نامه ای که وزارت کشاورزی براین لایحه خواهد نوشت درآنجا مشخص میکنند. بنابراین هم جلو هجرت بی رویه روستائیان از روستا به شهر گرفته شده است و هم از بیکار شدن یک میلیون جمعیت جلوگیری شده است (یکی از نمایندگان – یک میلیون نیست) من 800 هزار هکتار را دارم میگویم. شما چرا توجه نمیکنید. من میگویم درماده 6 در رابطه با این 800 هزار اراضی کشت موقت تصمیم گرفتیم برای چه چیز؟ برای اینکه روستائیان از روستاها بی رویه هجرت بر شهر نکنند، جلو بیکاری یک میلیون نفر که الان تمام خانوار هست گرفته ایم، خدمات برای اینها باید دولت بدهد که امکاناتش را ندارد، جلو این را گرفتیم ، بنابراین اینجا ضرورتی که حضرت امام فرموده است من فکر میکنم اگر واقعا مجلس محترم توجه بکنند ضرورت خیلی از آن بالاتر است که این 800 هزرا هکتار زمین همین طور در دست زارع باقی بماند و سند مالکیت هم برآن بدهند به طوری که دلگرم باشد وب تواند روی آن کار کن. (رئیس – وقتتان تمام است) این اصلاح کمیسیون بوده حالا بعد عرض میکنم.
    رئیس = مخالف کیست؟
    منشی – آقای فهیم کرمانی مخالف بفرمائید.
    فهیم کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم من قبل از توضیح اصل مطلب بنده این جمله راعرض میکنم آقایان فرمایشات امام را در دوره اول مجلس در رابطه با همین طرح که مطرح شد وبعد در شورای نگهبان هم صحبت شد و خدمت امام رفتیم فراموش نفرمائید که امام فرمودند آقایان دقت بکنید و شتابزردگی نکنید و این طرف و آن طرف نیفتید که حکم واقعی را پیدابکنید و براساس آن رای بدهید. این فرمایش امام بود البته نقل به معنا.
    دوم – لایلدغ المومن من جحرمرتین که عرض کردم مصوبه شورای انقلاب را آقایان درنظر بگیرید و اعمال هیاتهای هفت نفره را هم درنظر بگیرید و ببینید آیا دراین مدت ما استفاده کرده ایم و یا اینکه دچار ضرر و زیان شده ایم. نمونه هایش از هیمن پریروز تا به حال که سه تا شکایت پیش ما رسیده و همه مستند هستند این است که اینجا مشخصاتش نوشته شده که زمینی بوده با سابقه چند ساله احیاء و مشجر و بنا دار، ساختمان روی آن بوده، همه مدارک اینجا رسیده است. رفتند اینها را شبانه قلع و قمع کرده اند و از بین برده اند وبعد هم صورتجلسه کرده اند که این زمین دایر نبوده و بایر بوده و طبق آن شهداتها حکم هم صادر شده و ملک را از ملکیت مالکش بیرون آورده اند. قانون هرچند هم خوب باشد اما مجری وقتی قابل اعتماد نباشد انسان با ریسمان پوسیده دیگری خودش را به چاه نیندازد. این یک مساله.
    مساله دیگری که میخواهم عرض بکنم ، ماده 6 که الان مطرح است اشکال شورای نگهبان در فعلیت ضرورت بوده، فرمودند باتوجه به ماده 10 این طرحی که آوردند برای رفع اشکال شورای نگبهان نه تنهارفع اشکال نکرده بلکه دچار اشکالات عدیده دیگری شده است. از جمله اینکه این طرح، طرح جدیدی است. شما ملاحظه بفرمائید آن ماده 6 که قبلا بوده با یان ماده 6 که الان آورده اند چه نسبتی بین اینها میتواند وجود داشته باشد؟ به طور کلی الفاظ و عبارات و صدر و ذیل و وسط آن همه قلب شده و چیز جدیدی آمده است و این شیی جدید باید طبق روال آئین نامه ای به مجلس بیاید و رویش بحث بشود. حال این هم یک مساله. چون مساله زیاد هست، وقت هم کم است من مجبورم فهرست وار از روی این اشکالات رد بشوم.
    اشکالات دیگری که دارد درمتن این ماده آمده آقایان گفته اند اراضی که به هر نحوی تا سال 59 درسراسر کشور و تا سال 60 درکردستان. اولا ملاحظه بفرمائید کلمه به هر نحوی یا به نحوی، این اعم است از اینکه یک ارگانی حکم داده باشند یا اینکه کسی به عصب یا سرقت یا گردن کلفتی این مال مردم را گرفته باشد. عمومیت این مورد اشکلا است و با صراحت آیه قرآن مغایرت داردیعنی همین احکام ثانویه و ضورری هم وقتیکه انسان میخواهد استفاده بکند باغ مستثنی است عاد مستثنی است، اینها نمی توانند از احکام ثانویه و از ضرورتها و اضطرارهای استفاده بکنند وحال آنکه دراینجا عنوان شده به نحوی، یعنی اعم از سرقت و عصب و گردن کلفتی و به هر شکلی که گرفته باشند باید دراختیارآنها بماند. این چه معنایی است که ما میتوانیم قبول بکنیم؟ و دیگر اینکه میگوید احکام الهی و ضرورتها و اضطرارها منطقه است. تا سال 59 دریک جا درسال 60 درجای دیگر. اگر ضرورت هست، ضرورت شخصی باید باشد، خوب بیائید روی شخصیتها حساب بکنید و هرکسیکه تشخیص داد ضرورت دارد خودش طبق تشخیص خودش عمل میکند و اگر چنانچه نه، حکم الهی را میخواهیم عنوان بکنیم، حکم الهی مقید نمی شود به سالی دون سالی. این هم یک اشکال.
    اشکال دیگری که هست دراینجا عنوان شده که به غیرمالک این غیرمالک یعنی چه؟ مگر شما بحث تان این نیست که میخواهید زارعین زمین ندار را زمین دار بکنید و کشاورزان را اشتغال بدهید؟ چرا دراینجا نوشتید درکردستان یا غیر کردستان دراختیار غیرمالک قرار گرفته . غیر مالک حتی اگر چنانچه کشاورز نباشد. این هم یک اشکال دارد که مغایر با آن هدفی است که آقایان میخواهند این قاون را تصویب بکنند اعمیه است، اعم است. این هم یک اشکال، اشکال دیگری که دراینجا هست شما نوشته اید شرایط زیر را اگر داشته باشند به آنها واگذار میشود. اولی شرط را هم نوشته اید، کم زمین این مساله کم زمین از مقوله تشکیک است، نمی فهمیم که مقدار کمیت چه قدر است و چه کسی باید این تشخیص را بدهد؟ آیا یک هکتار داشته باشد کم دارد؟ آیا 10 هکتار داشته باشد کم دارد؟ آیا 100 هکتار داشته باشد زیاد دارد؟ این مشخص نیست. بنابراین این هم یک اشکال هست که این نمی تواند قانونی باشد واشکال دیگری که هست. دراینجا شما نوشته اید واگذار میشود ننوشته اید آیا فروخته میشود یا مجانی داده میشود؟ اگر مجانی بخواهد داده بشود این
مغایر با اصل 80 قانون اساسی است که دولت اگر بخواهد وام بدهد و اگر بخواهد چیزی به کسی بدهد چه داخلی و چه خارجی باشد باید از مجلس رای بگیرد.
    عده ای از نمایندگان – به بهای عادلانه.
    رئیس – اینجا گفته بهای عادله اش را میگیرند.
    فهیم – بسیار خوب بهای عادلانه ای هم که اقاین عنوان کردند، دنباله اش را هم بخوانید. دنبالش هم عنوان شده که بعدازکسر بدهی قانونی و شرعی وقتیکه می ایند زمین مردم را خراب میکنند، درختهای چند ساله را میکنند، ساختمانها را خراب میکنند، بعد صورتجلسه میکنند که این زمین بایر بوده و نه دایر، چه طور در اینجا نمی توانند پرونده سازی بکنند که این آقا این قدر مالیات و بدهی داشته و این قدر خمس و این قدر زکوه بدهی بوده، بنابراین زمینش را که میگیریم علاوه برآن چیزی هم باید از او بگیرند. این هم یک مساله ای هست که تمام مالش را میگیرند یک چیز اضافه ای هم باید از او بگیرند.
    اشکال دیگری که هست این است. احکام ضروری، اینها ، احکام ثانویه رافع احکام تکلیفیه هستند نه رافع احکام وضعیه، رافع احکام تکلیفیه معنایش این است که شما میتوانید تصرف در مال غیربکنید و حرمتی هم برای شما نیست. اما این نمی تواند ملک شما باشد. بلی، مادامی که ضرورت هست شما استفاده بکن حرمت هم ندارد. اما حکم وضعی قضیه به حال خودش باقی است. مثل این می ماند که شما مایعی را به عنوان ضرورت استفاده میکنی ولی این حرمتش برداشته شده اما سکرش به حال خودش باقی می ماند. سکرش را می آورد. مایه ای را که به عنوان مسکر، به عنوان اولیه حرام هست و شما به عنوان ضرورت و ثانوی برایتان حلال میشود. یک دفعه تکلیف میشود که از ان می توانید استفاده بکنید معنای این، این نیست که سکرش هم برداشته نشود. پس به عنوان ثانوی که شما میخواهید بفروشید چه مجوزی دارید که میخواهید بفروشید و ملکیت را منتقل بکنید؟ درهر صورت به نظر بنده که اگر اشتباه نکنم فکر میکنم این ماده 6 نمی تواند نظر محترم شورای نگهبان را تامین بکند. بنابراین من مخالف با این هستم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
    منشی – آقای احمدوند اولین موافق بفرمائید.
    احمدوند – بسم الله الرحمن الرحیم، مطالبی که سرور عزیزمان جناب آقای فهیم فرمودند من فکر مکینم بهترین فرمایشاتی بود که دراین چندین روز در رابطه با مسایل زمین فرمودند. اما توجه بفرمایند که این ماده 6 را که کمیسیون خاص به این صورت اصلاح کرده اند اصل محور بحث ایشان روی این بودکه به این شکل که کمیسیون درآورده است نظر شورای نگهبان را تامین نمی کند. و مساله این چنین نیست به دلیل اینکه اولا اراضی را که ما داریم و اینها گرفته شده اند اینها ممکن است سه نوع باشند یک نوعش مال آن مالکین و خوانینی است که اینها مالکیت شان را جمهوری اسلامی مشروع نمی داند و این سنخ ملاکین و خوانین را اصل چهل و نه قانون اساسی وظیفه شان را مشخص کرده و دادگاهها نوعاً به اموال اینها هم رسیده اند و مصادره شده و اگر هم احیانا مواردی باشد هنوز می توانند این کار را بکنند و راجع به آنها مساله حل است بخش دوم ملاکینی هستند که مالکیتشان مشروع هست یا عدم مشروعیتشان ثابت نشده و ما تا عدم مشروعیتشان را ثابت نکنیم، اصل 49 مسلما شامل آنها نمی شود. احیاناً دربین این اراضی که گرفته شده که مصادیقش را نوعا برادرانی که درکمیسیون می آمدند مطرح می کردند چه برادران هیات هفت نفره و برادران از وزارت کشاورزی و چه خود اعضائی که درانجا بودند از نمایندگان که احیانا دربعضی از جاها کسی که واقعا مالک هم نبوده و شاید خان نبوده، یعنی زمینی داشته خودش کشاورزی می کرده، منتها مالک زمینی بوده که خودش کشاورزی میکرده، احیاناً دربین این گرفتن ها گاهی از آن نمونه ها هم گرفته شده که آنها هم وظیفه شان دراین چیزی که کمیسیون تصویب کرده آمده. اینجا بحث روی آن نوع دوم است بیشتر که اراضی که مالکیتشان مشروع هست و عدم مشروعیتش ثابت نشده و شورای محترم نگهبان روی این نظر داده و کمیسیون که آمده است این ماده 6 را به این صورت در آورده که جناب آقای فهیم روی این ایراد کردند. اولا اینکه درکمیسیون همیشه نماینده محترم شورای نگهبان تشریف داشتند و علاوه برایشان چند نفر از فقهای معظم درکمیسیون حضور داشتند که درآن کمیسیون با معیارهای فقهی بحث شده و مسائل جلو رفته است و ایشان اولین ایرادشان که نمودند، فرمودند عبارت را کمیسیون تغییر داده و اتفاقا از محسنات این کار همین است که عبارت را تغییر داده، عبارات را عوض کرده.اگر عبارات همان بود که خوب آن با نظر شورای محترم نگهبان مغایر بود، اصلا کار کمیسیون همین بوده و باحضور شورای نگهبان کمیسیون این کار را کرده و مورد تایید آنها بوده درجلسه و دوم اینکه ایشان فرمودند عبارت به هر نحوی عمومیت دارد و شامل هر نوع تصرفی میشود که روی این اراضی انجام شده باشد. این را حتما همه آقایان توجه دارند که در روزهای اول انقلاب که مردم و مخصوصا نیروهای انقلابی که در نهادها بودند، همه دلشان از دست خوانین و ملاکین پرخون بود و هرکدام به شکلی اراضی را می گرفتند حالا بعضی جاها هیات هفت نفره گرفته که اعتبار قانونی داشته، بعضی جاها کمیته گرفته، جهارگرفته و فکر میکنم از این مقوله ها زیاد بوده، حتی خودما خیلی از ما که دراین مجلس حضور داریم از این کارها کرده باشیم. و دراعتبار غیرمالک که این اراضی را آن روزها به خاطر اینکه این معطل نماند، به خاطر اینکه آن مالکینی که نوعا فرار کردند اراضی انها بدون کشت نماند، به خاطر اینکه کشاروزانی که تا به حال روی آن زمینها کار میکردند، حتی جرات بکنند بیایند کشت بکنند. من خیلی خلاصه میگویم به عنوانن نمونه یک جائی رفته بودم که اراضی آنجا متعلق به پالیزبان بودهمان اوایل هفته پیروزی انقلاب، یعنی شاید دو، سه روز از پیروزی انقلاب نگذشته بود. هنوز آنجا می ترسیدند می گفتند ما جرات نمی کنیم، از توی این اراضی حتی گذر بکنیم نکند دوباره پالیزبان بیاید و ما را عدام بکند، این مقولات بود و این ‹‹ به هر نحوی›› منظور اینها است که همان نهادهای انقلابی که در رابطه با دولت و در رباطه با نظام اسلامی بودند آمدند این کار را کردند. منظور این است این طبیعی است که اگر کسی بازور، با قلدری برود زمین کسی را بگیرد خوب دادگاه هست، نظام هست. قانون هست و این جوری نیست که هرکسی برود زمین کسی را بگیرد. اشکال دیگری که جناب آقای فهیم داشتند روی عبارت کم زمین بود که کمیت این کم زمینی را چه کسی تشخیص میدهد؟ اینجا اگر بیائیم یک عبارت بگذاریم، بگوئیم به آن کشاورزی بدهیم که مثال ده هکتار زمین دارد یا دو هکتار زمین دارد، باز هم به او بدهند، یا پنجاه هکتار زمین دارد به او بدهد. این را درجاهای دیگر مختلف کشور، دراستانها مختلف معیار فرق میکند. درشمال اگر کشاورزی ده هکتار، بیست هکتار زمین داشته باشد یک کشاورز کم زمین نیست اما در مناطقی مثل استان همدان یا جاهای دیگر ممکن است اگر این مقدار اراضی را داشته باشد. یک کشاورزی کم زمین باشد که ممرمعاش خودش را درسال نتواند از این دربیاورد. پس این کم زمین که ایشان ایراد فرمودندمعیارش آن جور مشخص نیست. روی شرایط جغرافیائی کشور که ما بیائیم درماده قانونی بگوئیم اینقدر اگر زمین داشت باز به او بدهید، اگر نداشت ندهید. این را همان هیاتی که مسئول واگذاری زمین هست روی شرایط جغرافیائی و کشاورزی آن منطقه خاص که درشمال یک جور است، درآذربایجان جور دیگر است، در خراسان یا جاهای دیگر متفاوت است روی معیار و براساس آن شرایط آن منطقه می آید هرکشاروزی که وقاعا کم زمین هست، به او میدهند. ایراد دیگری را که ایشان فرمودند که بعدا هم ظاهراً اصلاح فرمودند و شاید لزومی نداشته باشد که دیگر من عرض بکنم، که ایشان فرمود باچه معیاری میگیرند و مگر میشود همین جوری گرفت؟ خوب دراینجا معیارش مشخص شده که اینها قیمت مبکنند بهای عادله آن را به او میدهند و این کمیسیون و این هیات مهم ترین کارش همین است که بیاید بهای عادله این اراضی را تشخیص بدهد و آن بهای عادله را به او بدهد روی معیارهای مقدماتی که دارد. تشکر میکنم.
    رئیس – آقای موسوی توضیح بدهند، آقای موسوی شما ضمن توضیحتان باید یک توضیحی بدهید البته بعد از اینکه نماینده دولت صحبت میکند، آن که اینجا باید ما دو سوم رای بگیریم، یعنی آنچه ضرورت است چه مضمونی است و آن که عادی چیست؟ این را مشخص کنید، آقای دکترزالی یا از طرف هیاتها، یکی از آقایان صحبت کنند درمورد اراضی کشت موقت صحبت کنید.
    دکترزالی (وزیر کشاروزی) – بسم الله الرحمن الرحیم، من یک مختصری دررابطه با اهمیت موضوع از نظر کل کشاورزی کشور عرض کنم و بعد در رابطه با مسائلی که مطرح است، اینکه بعضی وقتها گفته میشود کشور از نظر زمین و امکاناتش زیاد است و امروزگفته شد که پنجاه و سه میلیون هکتار داریم، باید دید که این زمین به چه صورتی هست؟ برای اینکه مشخص بشود من فقط به صورت خلاصه عرض میکنم. در رژیم شاه با تمام سرمایه گذاریهائی که در زمینه کشاورزی برای آبی کردن زراعت ها انجام دادند و تمام این سدهائی که به وجود آوردند، صرفا برای این بود که اگر کار به صورت صحیحی انجام میگرفت
هشتصد هزار هکتار از زمینهای کشور زیر کشت آبی برود که البته چون کارها همزمان انجام نمیشده و به فرض سدی ایجاد میشده ولی کارهای زیر سد به هیچ وجهی انجام نمی گرفته، قسمت عمده ای از این هشتصد هزار هکتار تحقق پیدا نکرده، یعنی کل سرمایه گذاری که رژیم شاه در رابطه با ایجاد این سدهای عظیم کرده، به این صورت بوده که چیزی را در نهایت به اندازه هشتصد هزار زیرکشت ببرند که به هیچ وجه تحقق پیدا نکرده. این در رباطه با آن سرمایه گذاری هست که باید در نظر بگیریم ، اگر خواسته باشیم زمین تازه ای را ما زیر کشت بیاوریم. در رابطه با این زمینها بالاخره چیزی درحدود هفتصد یا هشتصد هزرا هکتار زمین الان شش سال یا پنج سال بیشتر هست که بلاتکلیف باقی مانده و اهمیت مساله هم باز به صورتی بوده که بارها از حضرت امام و از شورای عالی قضائی کمک گرفتند و مساله را به صورتی ادامه دادند به این صورت که کشاورزانی که روی زمین کار میکنند، کارشان را ادامه بدهند تا انشاء الله در مجلس شورای اسلامی تصمصم نهائی گرفته بشود و الان آن لحظه ای هست که باید دراین رابطه اتخاذ تصمیم نهائی گرفته بشود و الان آن لحظه ای هست که باید دریان رابطه اتخاذ تصمصم به عمل بیاید. کار کشاورزی هم چیزی نیست که واقعاً کشاورز یا مالک خواسته باشد یک سال، یکسال با آن برخورد بکند. اگر گشاورز میخواهد روی زمین بهره برداری بکند باید اینده برایش مشخص باشد ما روی یک هکتار زمین میتوانیم چها رتن گندم برداشت بکنیم و میتوانیم به عنوان بلاتکلیف بودن و عدم دلبستگی به صورتی کشاورزی داشته باشیم که از هر هکتار کمتر از یک تن گندم برداشت بشود. و اینکه سرمایه گذاری باید روی این زمین بشود. آینده نگری بشود. برنامه ریزی بشود برای آینده، آن یک وسیله فقط هیات واگذاری زمین به این صورت درآمده شامل بشود. در آن دستورالعملی هم که شورای عالی قضائی بارها صادر کرده به مساله ‹‹ به هر نحو›› اشاره شده و علت این است که قبل از سال 59 درکل کشور و قبل از سال 60 درکردستان زمین به وسیله کسان دیگری به کشارورزان واگذار شده بود. یا کشاورزان به صورتی خودشان زمینها را تصاحب کرده بودند، زمینهای گرگان و گنبد و کردستان هم شاید وضعش از نظر مالکیت نسبت به سایر جاها وضع خاصی داشته باشد. بنابراین اینکه ما بیائیم و بگوئیم فقط آنهائی که به وسیله هیات واگذار شده شامل این ماده بشود، این مشکل را حل نمیکند و مساله اجتماعی که دراین رابطه به وجود آمده درحقیقت بحثی هم که من خودم خدمت اعضای محترم شورای نگهبان داشتم آنجا تقریباً این مساله جا افتاد که یک حالت برگشت ناپذیری را ما دچار آن شدیم و درهر صورت بایدرفع مشکل بشود و توزیع این زمینها هم دراستانهای مختلف متفاوت است، صدو سی و پنج هزار هکتار این زمینها در خوزستان است، صدوپانزده  هزار هکتار در گنبد و گرگان هست، صدوچهارده هزار هکتار در آذربایجان شرقی هست و نود و چهار هزار هکتار درکردستان و الی غیر در پنج، شش استان دیگر تراکم این زمینها وجود دارد، جای نگرانی هم نیست که اگر فرض کنید که ما این را تعیین تکلیف بکنیم، زمین به کشاورز واگذار بشود، جلوکارکسانی که برای کشاورزی علاقه دارند بسته بشود . به نظر من این مساله خیال خیلی ها را راحت میکند که حتی در روی کار کشاورزی سرمایه گذاری بکنند. الان حتی آن مالکینی که زمین در اختیار خودشان هست و جزو این 700 –800 هزارهکتار زمین نیست به علت اینکه مساله زمین بلاتکلیف هست، دلبستگی روی کارشان ندارند و شاید یکی از علتهائی که در ماده 5 مطرح بود که زمین نکاشت باقی میماند یا درست با علاقه با آن کار نمیشود این در ماده 6 هست. یعنی اگر ما آمدیم به نحوی این مساله را مشخص کردیم که رسیدگی بشود و زمین به کشاورز واگذار بشود برای مالکینی هم که الان روی کارشان میخواهند کار بکنند این تامینی هست که میتوانند با دلگرمی بیشتری کار بکنند و برا یآن کسانی هم که میخواهند سرمایه گذاری بکنند دیگر این عدم امنیت از بین میرود و میتوانند با علاقه در  زمینه های وسیعی که در کار کشاورزی چه در رابطه با صنایع چه در رباطه با زیر کشت بردن زمینهای جدید چه در رابطه با سرمایه گذاری برای استحصال آب هست اینها بتوانند از سرمایه هایشان و از آن توان خودشان استفاده بکنند. بنابراین باتوجه به این وضع بلاتکلیفی که واقعا دراین 5-6 سال وجود داشته و اثری که در تولید داشته که من با آمار و ارقام یک دفعه درکمیسیون ویژه نشان دادم در زمینهائی که قبلا مالکیتش مشخص بوده فرضاً 3 یا 4 تن پنبه برداشت میشوده و الان به علت همین نامشخص بودن چه آن که در دست مالک هست و چه آن که دست کشاورز هست به صورت موقت چیزی درحدود یک تن برداشت میشود. در رابطه با گندم هم باز به همین صورت است. در رابطه با علوفه هم به همین صورت است و تقاضای وزارت کشاورزی به عنوان یک دستگاه خدمتگزار این هست که این مساله به صورتی راه حل برایش پیدا بشود که این راه حل درماده 6 به وسیله کمییون ویژه همه جوانبش بررسی شده و تقاضای ما هم به عنوان یک دستگاه خدمتگزار این است که انشاء الله این به صورت مشخص تصویب بشود و به طور مطمئن من میتوانم خدمتتان عرض کنم که نه تنها ضرری درجهت کسانیکه علاقه مند هستند به کار کشاروزی و خواسته باشند فعالیت بیشتری داشته باشند نخواهد داشت بلکه زمینه را بریا فعالیت آنها و اینکه تامینی برای کار آینده شان داشته باشند فراهم میکند.
    موحدی کرمانی – آقای دکتر زالی بفرمائید اراضی زمان شاه را هم شامل میشود.
    دکتر زالی (وزیر کشاورزی) – خیر، نمیشود.
    رئیس – چه اراضی را؟
    دکتر زالی – اصلاحات اراضی زمان شاه را.
    رئیس – خیر، منظور آن نیست. ما تصریح میکنیم. آقای موسوی بفرمایند. اقای موسوی توضیح بفرمائید آنکه برای ضرورت است چیست و آنکه عادی است چیست. آقایان توجه بفرمائید این نکته ای که اقای موسوی توضیح میدهند مورد ضرورت است که ما به چه چیز میخواهیم به عنوان ضرورت بدهیم.
    سیدابوالفضل موسوی تبریزی (نایب رئیس کمیسیون) – این سوالی را که برادرمان آقای موحدی کردند این طرح ما مربوط است از زمان انقلاب به این طرف مربوط به اصلاحات اراضی سابق نیست. (رئیس – تصریح می کنیم) من قبلا دو مطلبی را که برادرمان آقای فهیم فرمودند که از نظر شرعی نظر کمیسیون را بگویم، باز اختیار در خود مجلس هست که چه طور تصمیم بگیرند دو مطلب ایشان قابل توجه بود. یکی اینکه عناوین ثانویه اجکام اولیه را که قید میزند حکم تکلیفی را برمیدارد نه حکم وضعی را. مثلا اگر کسی مضطر شد براینکه شراب بخوردحرمت شرب خمر برداشته میشود ولی مست میکند، مستی سرجای خودش هست، حکم وضعی را بر نمی دارد، این درست است. این حرف حقی است. اما ما دراینجا این را توجه بکنیم که دراینجا به عنوان ثانوی حکم اینکه مالک اختیار دارد در روی زمینش کاربکند هرکاری بکند این حکم جواز را برداشتیم. اما اصل مالکیتش جایی نرفته. اگر مالکیتش واقعا شرعا محرز است طبق مالکیت شرعی محرز برایش پول می پردازند. مالکیت که اثر وضعی بوده در واقع مالک دو تا حکم داشته یکی جواز التصرف بای نحوشاء یکی اصل مالکیت که حکم وضعی است، حکم وضعی سرجای خودش هست اما جواز تصرف بای نحوشاء این را به عناوین حکم اولیه از دستش گرفتیم پس احکام وضعی سرجای خودش هست.
    اما اشکال دیگرشان که ایشان فرمودند خلاف صریح آیه است که قمن اضطر غیرباغ ولا عاد فلا ائم علیه.
    رئیس – شما الان آن جوابها را ندهید.
    سیدابوالفضل موسوی تبریزی (نایب رئیس کمیسیون) – من به عنوان کمیسیون توضیح میدهم. باید اشکال را جواب بدهیم یا نه؟
    رئیس – دفعه دوم دیگر دفاع ندارد.
    سیدابوالفضل موسوی تبریزی – این جمله را بگویم. اینجا شورای عالی قضائی بخشنامه که کرده است، اینطور است : نظر به ضرورت جلوگیری از اختلال درامور کشت تا تصویب و ابلاغ قانون جدید از طرف مجلس شورای اسلامی در اجرای اوامر مجدد مقام معظم ولایت امر حضرت امام است اعلام میشود.
    کلیه اراضی زراعی که به هر نحوی براش کشت تا پایان فلان… خودشان رد بخشنامه شان آورده اند هرچه بوده این بودخ. این هم حتما خلاف شرع در آن نیست اما آن سوالی که جناب آقای هاشمی فرمودند…..
    فهیم – بخشنامه شورایعالی قضائی می گوئید مستند واقع بشود برای قانون بخشنامه شورایعالی قضائی خود مغایر با قانون است.
    موسوی – شما ملاحظه بفرمائید فقط اول ماده را… ماده 6 به ین صورت است ‹‹ اراضی دائری که به نحوی تا سال 59 در سراسر کشور و سال 60 در کردستان در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نموده است (کشت موقت) به حکم ضرورت به کشاروزان متصرفی که واجد شرایط زیر باشند واگذار
میشود›› تا آخر فقط ضرورت اینجا هست، درماده 6 ضرورت اینجا است، این هم از ماده 10 گرفته شده . ماده 10 که شورای نگهبان اشکال کرده است که ضرورت فعلی نیست اراضی موات داریم، اراضی دولتی داریم. خالصه داریم, مسترد داریم، بعد اراضی بائر داریم بعد دائر از ماده 10 که گفتند ضرورت فعلی نیست. ما آورده ایم انجاها که ضرورت فعلی هست، در ماده 6 گفتیم اراضی کشت موقت ضرورت درآنجا فعلی است فقط ضرورتش اینجااست. غیر این بقیه تبصره ها را شما ملاحظه کنید. تبصره 1 - ‹‹ هرگاه متصرفین واجد شرایط فوق نباشند زمین از آنها مسترد میشود›› .
    تبصره 2 – چنانچه کمیسیون ماده مذکور تشخیص داد این هم قابل توجه است که بعضی ها سوال کردند ما به عنوان ضرورت من خواهش میکنم نظر کمیسیون را خوب توجه بفرمائید این راگفتیم شامل نمیشود، اصلاحات اراضی زمان شاه را شامل نمیشود. ما به عنوان ضرورت گفتیم این اراضی کشت موقت در دست متصرفین باقی بماند و اگر دراین 800 هزار هکتار زمین یک مالکی دارد که هیچ ممر معاشی ندارد، هیچ راه عاید ندارد. غیر از این که در روی زمین خودش کار بکند. اینجا ضرورت متصرف با ضرورت مالک تعارض میکند و ضرورت مالک مقدم بر ضرورت متصرف است. فلذا تبصره 2 را هم طبق اصل اولی که هیچ احتیاج به ضرورت ندارد اگر واقعا دراین اراضی 800 هزار هکتار کسی باشد. مالکش شخصی باشد، هیچ ممر معاش ندارد، واقعا از دستش گرفته اند، بی کار و عاطل و باطل مانده. ما دراصل ماده میخواهیم جلو عاطلی و باطلی را بگیریم و اذا تعارض ضرورت مالک با ضرورت متصرف ضرورت مالک مقدم برآن هست. فلذا میگیریم و به او میدهیم. هم چنین تبصره 3، تبصره (3) 40 هزار هکتار از این اراضی کشت موقت که برادرمان آقای زالی نگفتند 40 هزار هکتار از این اراضی کشت موقت دراختیار نهادها است. یا دراختیار جهاد است، یا دراختیار سپاه است، یا یکی از ارگان ها است. این ها را باید چه کار بکنیم؟ این هم از آن 800 هزار هکتار است. اینجا هم تبصره 3 را شما ملاحظه بفرمائید طوری تقسیم شده است که اگر صاحبان این اراضی فراری هستند و مالکیت آنها مشروع نیست. خوب، این جزو بیت المال است این از احکام اولیه ما هست. اگر نه فراری نیستند یا فراری هستند اما مالکیت آنها مشروع است. طبق ماده 5 با آن ها رفتار خواهد شد که شما تصویب کردید. اگر دراینجا هستند مورد اختلاف بین متصرف و ملاک است خوب میرود دادگاه. دادگاه اگر حکمش را داد متصرف مالک هست یا ین مالک ،مالک است. انجا باز حکم اولی است پس از تمام ماده 6 فقط آن فراز اولی هست که به عنوان ضرورت باید رای بدهیم بقیه ماده به عنوان حکم اولی هست و هیچ ضرورتی نیاز ندارد. فقط یک اصلاح کوچک باید بشود. این شرایط را که الف. – بی زمین ب – کم زمین و اینها نوشته شده است آن بی زمین و کم زمین یکی از شرایط است. 3 تا شرط دارد.
1- درواقع ساکن محل باشد.
2- ممر معاشی غیر از کشاورزی نداشته باشد.
3- احدالامر است، یا بی زمین، یا کم زمین. نه اینکه یکی بی زمین، یکی کم زمین. این طور نیست. بی زمین یا کم زمین با آن دو شرط بقیه یعنی شرط ها به صورت دسته جمعی است. منتها شرط اول به صورت ما نعه الجمع بی زمین یا کم زمین باشد. بنابراین از نظر شرعی هم نظر کمیسیون این بوده. باز اختیار در دست…
    موسوی دامغانی - ‹‹ممردیگری نداشته باشد›› را توضیح بدهید.
    موسوی تبریزی – مثلا ممر دیگر منظور ما این بوده، بعضی از این صاحبان اراضی در شهر تجارت دارند، درشهر کار دارند، ماشین دارند، کارخانه دارند، قالی بافی دارند، به قول ایشان یک زمین کشاورزی هم دارند.
    یکی از نمایندگان – کشاورز نمی تواند فقط به کشاورزی اکتفاکند. در کنارش شغل دیگری باید داشته باشد.
    فواد کریمی – آیا داشتن یک دار قالی هم همینطور است؟
    موسوی تبریزی – در تبصره 2 که لفظ ‹‹ تنها›› بوده اصلاح شده. عمده ممر معاش اگر غیر از کشاورزی نداشته باشد آنجا به او زمین میدهند.
    فواد کریمی – حاج آقا این را اصلاح عبارتی بفرمائید.
    موسوی تبریزی – اصلاح عبارتی شده است. آن که مصوب کمیسیون بوده عمده بوده است.
    فواد کریمی – پس بفرمائید اصلاح کنند.
    رئیس – آقای موسوی، آقای یزدی توجه بفرمائید. شما اینجا گفته اید کم زمین و بی زمین. یا کم زمین باشند، یا بی زمین. این دیگر الف و ب نیست . این یک شرط است که یا کم زمین باشد، یا بی زمین باشد. پس این یکی بشود.
    فواد کریمی – دربند (ب) هم عمده بگذارید.
    رئیس – بلی، ممر عمده ای ، ممر کافی.
    موحدی ساوجی – بی زمین باید مقدم باشد. بی زمین یا کم زمین.
    رئیس – آن هم ممر معاش کار باشد.
    فواد کریمی – کلمه ‹‹ عمده ›› کافی است.
    رئیس – آقای شریف شما مطلبی دارید بفرمائید.
    شریف (عضو شورای مرکزی هفت نفره واگذاری زمین) – بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا عدد و رقم بود که صلاح دیده شد که خدمت برادران و خواهران عزیز نماینده گفته بشود تا ضرورت این مساله بیشرت مشخص بشود.
    رئیس – توجه بفرمائید این ارقامی که اقای شریف میگویند در مورد اراضی کشت موقت در ذهنمان بماند. بفرمائید.
    شریف – این 700-800 هزار هکتار اراضی که الان خدمت برادران آمارش هم هست تقریباً متعلق به 5600 مالک است که اینها به غیر ازاین مقدار زمین که در تصرف زارعین هست، در حدود 114 هزار هکتار زمین در اختیارخودشان هست. یعنی علاوه براین مقداری که وجود دارد دراختیار خودشان است. اما ضرورت این قضیه بیشت رازاین جهت احراز میشود که یان زمین ها همان طور که توضیح دادند. غالباً قبل از تشکیل یک مرجعی مثل هیات های واگذاری زمین درسال 58 . 59 بوده و اصلا یکی از ضرورت هائی که ایجاب کرد که هیات های واگذاری زمین به وجود بیایند و قانون زمین تصویب بشود. همین مساله نابسامانی درامور اراضی بود که حتما برادران درابتدای انقلاب درجریانش بودند. الان پرونده های خیلی زیادی در دادگاهها وجود دارد که بنا به اعتراض خود برادرانی که در قسمت های قضائی هستند این مساله را میگویند واین را حتما برادران در بعضی از مناطق اطلاع دارند که بعضی از جاها که حکم داده شده حتی مسائلی را هم به وجود آورده. زارع حتی حاضر شده که شلاق بخورد، زندان هم برود. منتها بعد از این که از زندان آمد بیرون باز دوباره برود سر زمین و این ضرورتش از اینجا احراز میشود که ما نمی توانیم 600 هزار نفر را یعنی چیزی درحدود 120 هزار خانوار که با خانواده شان میشوند تقریبا 600 هزار نفر را از این مقدار زمین جدا کنیم. ضرورت این بیشتر از این جهت احراز میشود. الان خیلی از این زارعین هستند که ادعای مالکیت اصلا روی این زمین ها دارند و میگویند که اینها رادرگذشته به شکل های مختلف از ید ما درآورده اند و ما حاضر نیستیم به هیچ وجه این زمین ها را رها بکنیم. درحال حاضر ستاد مرکزی و هیات های 7 نفره که درکل کشور هستند حدود 90% از شکایت هایشان مربوط به هیمن ارضای کشت موقت هست و به همین خاطر هم بوده که ظرف این 4-5 سال 2 بار این تشکیلات به خاطر این که نیمتوانست واقعا این را اداره بکند. از خودش سلب مسئولیت کرد و این سلب مسئولیت موجب شد که یک سری مسائلی دربعضی از نقاط به وجود بیاید و حتی این قضیه از طرف شخصیت های بسیار عزیز ما خدمت حضرت امام برده شد و حضرت امام هم آن دستوارت را که آقای تبریزی فرمودند (خواندند متنش را) دستورش را به شورای عالی قضائی دادند و شورای عالی قضائی هم به استناد آن دستور و حتی اوامر مجدد (درهمان هم نوشته که اوامر مجدد) دراین رابطه آن بخشنامه ها صادر کردند. بنابراین باتوجه به این که این مساله از حساسیت خاصی برخوردار هست. ما انتظار داریم که برادران نسبت به این توجه خاص بکنند و رای بدهند و این را هم به شما بگویم که ما مواردی که از سال 60 به بعد بوده موارد متعددی بود که خود ما اعلام کردیم که اینها مشمول بخشنامه های شورای عالی قضائی نبوده و باید برگردد. بعضی از نماینده ها خودشان اصلا در جریان هستند. نامه هایش را هم دیده اند. بنابراین ما انتظار رای دادن به این ماده را از برادران داریم. والسلام علیکم و رحمه الله.
    رئیس – بسیارخوب. ما درجزئیات این ماده مطالب زیادی از نمایندگان داریم که تذکراتی هست که این درمرحله دوم، بعد از این که ضرورت را رای گرفتیم برای رای عادی، برای انها توجه به آن پیشنهاد ها لازم است. مثلا
آقای رحیمی گفته اند که کردستان که اینجا گفته سال 60 اصلا تا سال 60 خبری نبوده. از سال 62 و 63 به بعد بوده یعنی بعد از سال 60 است که اراضی دست اینها افتاده. آن مساله ممر معاش هم یک شبهه دیگری است. ما ممر معاش را دربند 18 تعریفات مقدمه تعریف کرده ایم. همین جا بکنیم ممردرآمد که تعریف شده. یعنی ممر غیر از زراعت که بتواند او را به اندازه متعارف تامین بکند. اگر حالا این کافی نبود. بعد روی این بحث می کنیم. تذکرات دیگری هم هست.
    موسوی دامغانی – جزئیات ممر درآمد را بفرمائید.
    رئیس – عرض کردم این ها بعد از ضرورت است. یعنی ما اول از ضرورت قضیه که گذشتیم وارد این مرحله میشویم که این جزئیات را توضیح بدهیم و رای بگیریم. اینها رای عادی میخواهد. بقیه ان مسایل همه رای عادی می خواهد و پیشنهاد هم دارد. رویش صحبت میکنیم. آن چه که نظر کمیسیون بوده این سات که ما تا این حد ضرورت داریم. اراضی کشت موقت به طور مجمل اینها باید به زارع متنقل بشود و بهای عادله اش هم گرفته بشود و به صاحبش داده بشود. این مقدار اما دربعضی از یانها هست که دست نهادها است و ملاک مشروع هم دارد. ممکن است برگردد به صاحبش. دراینها بعضی موارد هست که متصرف شرایط راندارد. از او هم ممکن است گرفته بشود. دراین ها بعضی ها هست که خود مالک شرایط زارع را دارد و شرایط متصرف با شرایط او فرق میکند. آن هم باز دراین تبصره ها پیش بینی شده که برمیگردد به مالکش. موارد زیادی دارد. آنها قابل بحث است و جداگانه باید برایش رای بگیریم. چون موارد خاصی است. آن چه که الان باید رای بگیریم این است که آیا مجلس تشخیصش این است که به طور کلی زمین نهائی که به عنوان کشت موقت الان در دست متصرفین کشاورز هست، آیا اینها ضرورت دارد که ما اینها را متنقل کنیم به خودشان یا نه؟ اگر ما این را رای دادیم. روی جزئیاتش آن وقت بحص بعدی است که باید رای بگیریم و رای اکثریت مطلق میخواهد (یکی از نمایندگان – دو سوم میخواهد) بله، ضرورت دو سوم میخواهد، زمانش هم که با قید زمان همان 10 ساله قبلی که گفتیم و اما بقیه آن تبصره ها و آنهائی که داریم از آن به بعد آن قیودی که درآن هست. آنها همه با رای عادی است. درتبصره 3 اگر یک موردی مالکش خودش کشاورز باشد، درمحل هم باشد، و مالکیتش هم مشروع باشد یک حدی را تعیین کرده اند که درآن مورد به خودش میدهند.
    صالحی – وقت میخواهد چکار؟
    رئیس – وقت تعیین نمی کنیم، 180 نفر حضور دارند. کسانی که قسمت اول را، یعنی اصل این که دادن این اراضی به خود متصرفین(به طور کلی فعلا تا آن قوید بعدی اش را اضافه بکنیم) به ضرورت این معتقد هستند قیام بفرمایند (بیش از دو سوم برخاستند)‌اصل ضرورتش تصویب شد. اما جزئیاتش را اگر آقایان خسته هستند بماند برای بعد. یک ربع ساعت تنفس.
     (جلسه در ساعت 50/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا درساعت 30/11 به ریاست آقای یزدی ‹‹ نایب رئیس›› تشکیل شد).
    نایب رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است. دستور بعد را. چون به دنباله بحث نمی رسیم سوالات را مطرح میکنیم چند تا لایحه است بفرمائید.
5- اعلام وصول یک فقره طرح و 5 فقره لایحه
    منشی – یک طرح و چند لایحه هست که اعلام وصول میشود. طرح قانوین لغو قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مصوب 14/4/60.
    لایحه اصلاح قانون استفاده از ساعات آزاد اساتید و مدرسین دانشگاهی و درآمد کارگاهها.
    لایحه اصلاح قانون راجع به هزینه های مربوط به بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان ایران در خارج از کشور.
    لایحه اصلاح قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی.
    لایحه راجع به اخذ عوارض از مسافرین هواپیما.
    لایحه راجع به مجوز پرداخت تعهدات طرح های عمرانی مربوط به سالهای 1352 لغایت 1363.
6- طرح سوال عده ای از نمایندگان از آقای وزیر کشاورزی و ارجاع آن به کمیسیون
    منشی – اولین سوالی که مطرح است . سوال عده ای از آقایان نمایندگان از آقای وزیر کشاورزی است.
    نایب رئیس – یکی از اقایانی که امضاء کرده اند توضیح بدهند.
    منشی – آقای مهدوی مطرح کنند.
    مهدوی – بسم الله الرحمن الرحیم. متن سوال که عده ای از برادران نمایندگان هم امضاء کرده اند به شماره ترتیب چاپ 537. البته قبلا این را عرض کنم که در موضوع سوال من خودم این سوال را میخوانم که خود سوال کاملا مشخص بشود که چیست. هرچند برادران نمایندگان مطالعه کرده اند. ولی روشن بشود که سوال درچه مضمونی است. البته ما از وزیر محترم کشاورزی که خوب فعالیت میکنند. زحمت میکشند. تشکر میکنیم و این سوالات در این باره بیشتر برمیگردد به این که تقویت بشود از نظر این که دنبال کار بهتر گرفته بشود و نتیجه اش را هم ما الان داریم می بینیم که درباره همین مساله وقتی سوال مطرح شد حالا دنبال تفحص و تجسس رفتند چیزهائی برایشان کشف شد و چیزهائی دارد برایشان روشن میشود و اصل مساله براین میزان است و ما بیشتر سعی مان این است که از دایره این سوال هم خارج نمی شویم. چون بحث های زیادی دارد. مسئله وزارت کشاورزی (نایب رئیس – شما در 5 دقیقه اول وقتتان سوال را مطرح کنید و 10 دقیقه بماند برای بعد) چون وقت خیلی کم است. من باید سوال را شروع کنم که درباره سوال صحبت بشود. سوال او ما بنابر سوالی که شده این است:
    سوال اول – اقداماتی که برای رفع آفت و اروا زنبورعسل انجام داده اند چیست؟ از سال 1361 درمجلات و روزنامه ها نوشته شده که یک همچو مرضی و آفتی در 38 کشور جهان شایع شده و زنبورها به این مرض مبتلا شده اند. از این که این باعث شد خیلی از زنبورهای کشور ما دراستان شمال و غیرشمال از بین رفتند و اینها اصل قضیه را میدانستند. طبق این اطلاعی که دراین مجلات نوشته شده و خودشان هم میدانستند. درمصاحبات هم دریک وقتی درتلویزیون یکی از افاد همان وزارت کشاورزی که شرح میداد میگفتن از چند سال قبل بوده و ما یک مقداری این قرصی که برای معالجه اش بود آورده بودیم. درباره این مساله چه اقداماتی کرده اند، اقدامات اساسی، اقداماتی که دنبالش را گرفته باشند. سوال دوم اقدام عملی آن وزارتخانه درجهت جلوگیری از نابوده حدود 30% کندوهای زنبور عسل چه بوده است؟ چقدر زنبور عسل ما دراین کشور دریک سال و 2 سال از بین رفت و ما این را الان عرض میکنیم که حتی درکمیسیون کشاورزی که مورد بررسی قرار گرفت که بعد از جواب آقای وزیر ممکن است من یک مقداری عرض کنم درآن جا هم همین تشخیص را دادند که کم کاری شده دنبال کار را خوب نگرفته اند و این قدر ضرر به مردم و به زنبورداران خورده است. این سوال 2.
    سوال سوم – چون مسول قسمت پرورشی زنبور عسل سازمان دامپروری درروزنامه اطلاعات 23/12/63 اظهار داشته اند که حدود 5 هزار ملکه زنبور درسال 61 و حدود 30 هزار درسال 62 تولید شده است لطفا محل تعاونی که به آنها واگذار شده و این که آیا ملکه زنبور عسل (نایب رئیس – دربعضی نواحی مجلس مذاکراتی هست که مانع از استماع بقیه است) از خارج وارد شده ویادر داخل تولید شده را مشخص فرمایند.
    سوال 4 – علت پرداخت یک میلیون و پانصدهزار ریال هزینه موم سازی با توجه به داشتن ماشین موم سازی تمام اتوماتیک چیست؟
    سوال 5 – برآور ظرفیت مراتع جهت کندوهای موجود در کشور چه تعداد است.
    سوال 6 – آن وزارتخانه دررابطه با نزارع و درگیری شدید بین زنبورداران و باغداران شمال به علت بخشنامه صادره از دامپروری درمورد عنایت فاصله استقرار کندوها به میزان 500 متر چه اقدامی کرده است (دقت بفرمائید که ما روی این مساله بیشتر بحث داریم).
    سوال 7 – طبق اطلاع به دست آمده موم وارداتی هر کیلو 490 ریال (درکمیسیون کشاورزی مدرکش هست) خریداری میشود. چرا پس از تبدیل به ورق به قیمتی 820 ریال یعنی هشتاد و دو تومان به دست مصرف کننده میرسد؟ ما مدرک داریم که علاوه بر 82 تومان ، از 2 تومان تا 25 ریال هم به عنوان هزینه گرفته اند. این نکته را الان درسوال دقت کنند که ایشان شاید بفرمایند که ما… اینها چیزهائی است که خودشان درست میکنند و وزارت
کشاورزی فقط نظارت دارد. بحث دراین است که تعیین قیمت حواله ها زیر نظر خود وزارت کشاورزی است.
    سوال 8 – نوع و نحوه مناقصه هائی که درمورد سوم، چوب جعبه کندو و علت عدم توزیع عادلانه آنها را در شهرستان بیان فرمائید. این سوال را درکمیسیون برادر عزیزمان جناب آقای صفری مطرح کردند. آن جا هم نظری دادند که بعد ممکن است ما آن نظر را بعد عرض کنیم. اگر 5 دقیقه وقت دارم چند جمله عرض کنم؟
    نایب رئیس – شما 15 دقیقه وقت دارید. منتها 5 دقیه اول صحبت میفرمائید که تا به حال 6 دقیقه صحبت کرده اید، 10 دقیقه هم بعد میتوانید صحبت کنید.
    مهدوی – خوب، پس باشد من بعد بیشتر صحبت میکنم چون مطالب دیگری هم هست که من بعد صحبت میکنم ایشان بفرمایند تا بعد من عرض کنم.
    نایب رئیس – جناب آقای زالی بفرمائید.
    زالی (وزیر کشاورزی) – بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از این که به نمایندگان محترم جواب بدهم تشکر میکنم از این که با توجه به آن پراکندگی کاری که درکشاورزی هست و وسعت عمل. اگر نواقصی درگوشه و کنار وجود دارد. اینها را تذکر میدهند و همان طور که اشاره کردند وزارت کشاورزی هم خودش را موظف میداند که پیگیر مسائل باشد و اگر خدای نکرده اشکالی درجائی هست درجهت رفع آن قادام بکند که به تدریج کار بتواند به صورت بهتری انجام بشود. درکشاورزی البته دامنه عمل گسترده است و در رابطه با مساله دامش که الان یکی از گوشه های کار را برادران عزیزمان مطرح کردند. من فقط خدمتتان عرض کنم که موضوع دام کشور از شتر گرفته تا هیمن زنبوری که الان مطرح هست و آفاتش از گراز گرفته تا همین کنه ای که به صورت ذره بینی روی شکم زنبور فعالیت میکند، به این گستردگی هست دامنه کارش و ما درکشورمان متاسفانه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی – به هیچ وجه روی کار دامداری از نظر علمی تکیه ای نشده به طوری که الان حتی درکل کشور در وزارت کشاورزی، به اضافه دانشگاهها. چون من الان در گزارشم عرض میکنم که ما چه طوری دراین رابطه از دانشگاهها کمک گرفته ایم، 5 نفر آدمی که کارشناس باشند در ز.ینه های مسائل دام چه از نظر تغذیه یا از نظر به نژادی دام نداریم. بنابراین از آن طرف با وسعت عملی به آن صورت مواجه هستیم و از این طرف با امکاناتی به این صورت. دررابطه با مساله زنبور عسل که بیشتر این سوال ها برمیگردد به آن. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی زنبور داری در کشور ما بیشتر به صورت سنتی بوده. ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به علت این که کار ساده ای بود این گسترش پیدا کرد. طوری که تعداد کندوهای ما درپیروزی انقلاب اسلامی الان ما تعداد حدود یک میلیون کندو درکشورمان داریم که تعداد کمی از آنها به همان صورت سنتی هست. ولی تعداد زیادی از آنها به همین صورتی که مجتمع باشند و کارفنی محسوب بشود اداره میشود. الان از همین کسانی که درکار زنبور داری فعالیت دارند که درحدود 30 هزار تا به صورت تعاونی هستند و درحقیقت برای -/26451 از انها ما دفترچه تعاونی صادرکرده ایم و درحدود 10 هزار نفر هم هستند که اینها جزو تعاونی ها نیستند و به صورت پراکنده در روستاها به این کار مشغول هستند. از نظر کارشناسی اگر خواسته باشید فقط اطلاع داشته باشید که توانائی وزارتخانه چقدر بوده. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درسال 60 . 61 ما فقط یک نفر کارشناس داشتیم که این یک مقداری با مسائل زنبور آشنا بوده و درسال 62 یک نفر کارشناس معلول جنگی منتقل از استان ایلام به این اکیپ یک نفره اضافه شده و دامنه کارش به این وسعتی است که من خدمتتان عرض کردم تعاونی هایمان درحال حاضر درحدود 119 تا است که 26 هزار و 451 نفر دفترچه سهمیه شکر و سایر مسائلی که باید بگیرند، اینها دراختیارشان قرارگرفته. دررابطه با کنه ای که اشاره کردم. یک موجود ذره بینی بسیار ریز که به صورت مجتمع غده هائی در روی شکم زنبور فعالیت میکند و این که گفته شده درسال 61 گزارش شده، بلی، بسیاری از این بیماری هائی که دردنیا گزارش میشود اعلام میشود که احتمال آلودگی مثلا درفلان کشور هست. در سال 61 دریک مجله انگلیسی منعکس شده که 38 کشور جهان به این کنه آلوده هستند و ایران هم احتمالا یکی از آن کشورها است. ولی عملا تا تاریخ 17/5/63 (اولا خیلی از این مسائلی که برادران مطرح کردند. مربوط به سنوات 59 و 60 و 61 هست که الان هیچکدام از ان مسئولین درهیچکدام از این رده ها سرجایشان نیستند. ولی درهر صورت درسال 61 این اعلام شده که یک همچو احتمالی هست) درسال 63 درتاریخ 17/5/63 گزارشی داشتیم از استان آذربایجان شرقی که آنجا نمونه ای که دال بر احتمال آلودگی هست گزارش کرده اند. درتاریخ 21/5 تلفنگرامی به سازمان های مربوطه در رابطه بااحتمال آلودگی زده شده و از آن تاریخ به بعد فعالیت های وزارتخانه دراین زمینه شروع شده که همان طور که اشاره کردم برادران عزیز نماینده و زنبور دارانی که در پوشش تعاونی هستند باز پیگیر مساله بودند. کارهائی که از ان تاریخ به بعد صورت گرفته یکی همین تشکل بیشتر تعاونی ها هست. به کسانی که دفترچه نداشتند، دفترچه داده شده. یا خدماتی که خوب بوده به آنها داده بشود و بعد در رابطه با این کنه به خصوص کارهائی که شده اولا تا آن زمانی که این گزارش شده 17/5 دکل دامپزشکی ما که لان 300 نفر کادر دامپزشکی داریم یک نفر که به ماسله کنه زنبور عسل. یا به مساله زنبور عسل به آن صورت وارد باشد نداشتیم. و بعد از آن بوده که آمدیم بلافاصله کلاس های آموزشی برای آنها گذاشتیم. یعنی از کارشناسان (F-A-O) ما کمک گرفتیم. یک نفر امده اینجا ما کلاسی داشتیم سمیناری داشتیم در رشت 35 نفر از کارشناسنهائی که دراین جهت میتوانستند آموزشنهائی ببینند درآن کلاس شرکت کردند. بعد از آن هم سازمان دامپزشکی و هم سازمان ترویج کلاسهای مختلفی را در15 استان کشور داشته اند و خود زنبورداران هم باز سازمان ترویج و سازمان دامپروری برای انها کلاسهای آموزشی گذاشته که الان تعداد افرادی که شرکت کردند من اینجا خدمتتان عرض میکنم بعد دو تا فیلم از شبکه سراسری تلویزیون در این رابطه پخش شده، سه دفعه برنامه آموزشی از رادیو گذاشته شده و چون نوع دارو مشخص نبوده که چه نوع دارو برای این کار بهتر است. برای اینکه انواع مختلف داروها درکشورهای خارج ساخته میشود. اغلب آنها هم جنبه تجارتی دارد یعنی ممک است که یک داروئی را تبلیغ بکنند ولی متناسب با شرایط کشور ما نباشد. بررسی شده که کدام داروها بهتر باشد و از بین کل داروها، 6 رقم دارو را تشخیص دادند که اینها بهتر از سایرین است و اقدام شده از طریق سازمان دامپروری، سازمان دامپزشکی و جهاد به عنوان کسی که پی گیر باشد برای وارد کردن داروها و همچنین دارو پخش و یک شرکت دیگر که اینها برای دارویش اقدام بکنند. تهیه و تدارک دارو عرض کردم درماه پنجم در مرداد سال قبل این گزارش شده بعد از بررسی ها و مقدماتش، قبل از بهمن سال قبل ما تدارک لازم را دیدیم که دارو وارد بشود یعنی 6 رقم مشخص شده تمان پروفرمها از شرکت خارجی گرفته شده و بعد آمدیم اینجا سه ماه یا چهارماه این منتظر مانده به عللی که شاید ذکرش اینجا لازم نباشد (مسائل مالی اش، یا ارزی اش ، مشکلاتی که بوده) و بعد بالاخره تا الان که من اینجا دارم خدمت شما صحبت میکنم از 12 میلیون دزکه ما خواستیم دارو وارد بکنیم تا کنون بیشتر از 4 میلیون و 750 هزار دز آن را با کمک همه دستگاهها بیشتر از این نتوانستیم وارد بکنیم. بنابراین کار به صورت فعال از همان زمانی که این منعکش شده، پی گیری شده و اقداماتی که صورت گرفته البته میتواند جوابگو باشد. آموزش های لازم داده شده برای توزیعش، از خود تعاونی ها گفتیم که ما کمک بگیریم برای اینکه خیلی سخت است ما با هر زنبورداری در رابطه باتوزیع درارتباط باشیم. خود تعاونی ها دراین جهت به کار گرفته شدند.
    اما در رابطه با این تلفاتی هم که اشاره شد به هیچوجه ما 30% تلفات درکل کشور نداشتیم. بررسی که قسمت ارزشیابی وزارتخانه مستقل از دستگاهها اجرائی کرده، گزارشی داده که درسال گذشته ما درکل کندوهای کشور در حدود 50% تلفات داشتیم که این تلفات خیلی هایش عادی است . یعنی شما در هرموجود زنده ای تلفات دارید. کندو وقتی ضعیف بشود، ملکه وقتی ضعیف بشود. تلفات درکندو هست و یک قسمت از این 5% مربوط بمیشود به این تلفاتی که از کنه واروآ بوده ولی باز این مساله را نفی نمیکنیم و پی گیر آن هستیم و به هر صورت ممکن چون آفت خطرناکی است باید دقت عمل باشد، پی گیری باشد که جلوگیری بشود خدای نکرده از گسترشش و از تلفات بیشترش و خسارت بیشتری که میتواند به زنبور دارهای کشور واردبکند. چند کلمه راجع
به این سوال ها حالا به طور اخص که دراینجا اشاره شده یکی اینکه اقداماتی که برای دفع آفت که من اشاره کردم چه اقداماتی شده. و البته صحبت این بوده که این به وسیله ملکه ای که وارد شده، الان تمام کشورهای دور کشور ما شوروی و عراق و ترکیه و افغانستان و پاکستان همه اینها درهمین گزارش 1961 که فرمودند، اشاره شده که این احتمال آلودگی دراین کشورها هست.
    بنابرایان بسیار محتمل است که آلودگی از راه مرز به کشور ماوارد شده باشد. برای اینکه فرض کنید زنبور دشت مغان زنبور مرز نمی شناسد از آن طرف ها انتقال با احتمال خیلی زیاد چه از طریق گرگان و گنبد و چه از طریق قسمت مغان از طریق مرز شوروی صورت گرفته که بررسی ما حداقل تا آن اندازه ای که اطلاع داریم به این صورت مساله را نشان میدهد.
    مساله دوم اقدام عملی که عرض کردم اینکارهائی که شده به عنوان اقدام عملی هست و معتقدیم که انشاء الله باید پی گیری بشود و گسترش هم پیدا بکند که هر چه زودتر این خطر رفع بشود و خسارتی به آن صورت وارد به زنبور دارهای کشور نشود.
    نایب رئیس – از کل وقت شما، چهار دقیقه دیگر بیشتر نمانده است حالا دیگر اختیار با خود شما است.
    دکتر زالی – خیلی خوب، پس بقیه صحبتم را برای بعد می گذارم.
    نایب رئیس – آقای مهدی بفرمائید.
    مهدوی – بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم برادرعزیزمان به سوالاتمان جواب درستی ندارند. اولا سوالمان بیشتر دراین است که چرا از بین رفت؟ چرا دیراقدام شد؟ حالا این اقدامات باید در کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد انشاء الله که درچه تاریخ بوده. بعد از آن که زنبورها بیشترش از بین رفت. اقدامات شده است از طریق خود زنبورداران و نماینده ها، تذکرات، سوال هم درچند ماه قبل مطرح شده بود در خود کمیسیون البته چون قبل از مجلس، درکمیسیون بحث شده بود، دنبالش را برادران گرفتند و یک مقدار الان دارند پی گیری میکنند. عمده سوال این است که چرا زودتر ازاین اقدام نشده إ و از اینکه خوب بعضی از وزراء قبل بودند. یا مال سال قبل بود، در هر حال این وزارتخانه همیشه مسئول است همکاری که انجام میگیرد، درست است که درراس آن وزیر است ولی بالاخره این کار چرا زودتر اقدام نشد؟ این یک سوال.
    سوال بعدی ما که بیشتر روی مساله مطرح میشد از بین رفتن زنبورها بود که الان من آماری که جهاد رفته گرفته زحمت کشیده البته قریب به تمام زنبورها را سرکشی کرده و کتبا هم نوشته با مهر و شماره و آرم و همه چیز میگوید درحدود البته خیلی زنبورها را که بررسی کردیم طبق آمار که شخص چه قدر زنبور دارد، صدتا، 500 تا ، 2000 تا چه قدرش از بین رفت و چه قدرش نزدیک است که از بین برود، حدود 50 هزار و خرده ای کندو را که کالما آمارگیری کردند تعداد 8408 کندو درمیان این مقدار کاملا از بین رفته که با محاسبه هرکندو، 30 هزار ریال یعین سه هزار تومان مبلغ درحدود 252 میلیون و 240 هزرا ریال به این 347 نفر اگر به این مقداری که اینها بررسی کرده اند (حالا شما بقیه را همین جور مقایسه کنید) به 347 نفر اگر بخواهیم میانگین حساب بکنیم به هر کدام تقریبا 700 هزار ریال یعنی هفتاد هزار تومان به هر کدام آنها شخصا خسارت رسیده. چون وقت کم اس من باید مطالب بعدی را بگویم. مساله ای را که ایشان هنوز به آن جواب ندادند. مساله قیمت موم است. قیمت موم طبق سندی که موجود است 49 تومان تمام میشد. روی چه حسابی 82 تومان باتوجه به اینکه 25 هزار ریال به عنوان هزینه روی آن قرار دادند، 85 تومان دادند؟ و این مساله موم را ایشان باید مطالب بعدی را بگویم. مساله ای را که ایشان هنوز به آن جواب ندادند، مساله قیمت موم است. قیمت موم طبق سندی که موجود است 49 تومان تمان میشد. روی چه حسابی 82 تومان باتوجه به اینکه 25 هزرا ریال به عنوان هزینه روی آن قرار دادند، 85 تومان دادند؟ و این مساله موم را ایشان باید بیشتر مورد توجه قرار بدهند و مساله دیگری، مساله خود ملکه است که یکی از برادران ما الان نامه نوشته که این ملکه را بعضی از افراد میتوانند درداخل این را پرورش بدهند و این خوب است که از خود وزارت کشاورزی دنبال این کار رابگیرد و برادرمان جناب آقای رزاقی نامه نوشته اند. چون یکی از سوال کننده ها است که ما ملکه زنبور عسل را بهتر میتوانیم در داخل این را پرورش بدهیم چه خوب است که این دیگر بعداً به آن صورت نشود که آن را وارد کنیم. من دراینجا نامه ای که کمیسیون نوشته میخوانم برادران دقت کنند. کمیسیون کشاورزی که وقتی رفتیم آنجا بحث شد….
    نایب رئیس – جناب آقای مهدوی من معذرت میخواهم اگر منظور شما صرف اطلاعات و بیان مطالب هست و باز لازم میدانید کمیسیون داده بشود، یک مقداری از مطالبتان را بگذارید درکمیسیون ، چون یک سوال دیگر هم داریم (مهدوی- خوب باشد) البته شما هنوز وقت دارید. شما تقریبا 4-5 دقیه دیگر وقتتان هست.
   مهدوی – بلی، بایستی به کمیسیون برود. من برای اینکه یک خود ذهن برادران متوجه بشود یکی دو دقیقه عرض میکنم دو سه دقیقه هم باز وقت مجلس را میگذاریم به خاطر احترام وقت مجلس.
    نایب رئیس – متشکر، بفرمائید.
    مهدوی – برادران بدانند، کمیسیون میگوید، اول آن را نمی خوانم. آخرش میگوید : ‹‹ کمیسیون با استماع سخنان طرفین. طی جلساتی موارد مطروجه درسوال را مورد بحث و بررسی قرار داده›› و پس از آن عملکرد وزارت کشاورزی را درمواردی به شرح زیر مورد اشکال دانست توزیع غیر عادلانه موم بین زنبورداران سرتا سرکشور. دربعضی نقاط هزار و سیصد گرم، دربعضی نقاط 700 گرم، همین دیشب من تلفن داشتم از اردبیل یک کیلو و نیم تقریبا . مازندارن 400 گرم، تقسیم غیرعادلانه دراینجا هم هست وارد کردن موم (اجمالا خدمتتان عرض کنم بخواهد درجواب بگوید) بنابوده که 400 تن وارد بشود. ما مدرک داریم دراین 400 تن، 60 تن آن را به مازندان حواله داده اند 70 تن را یک جا، 30 تن هم جای دگر. بقیه را وارد نکردند که باید خود وزارت کشاورزی وارد میکرد.
    مسئولین اموردام وزارتخانه به علت عدم آگاهی و اطلاعات تخصصی از وجود چنین آفتی نتوانستند به موقع نسبت به پخش داروی آن و اقدامات اساسی دیگر درچهت مبارزه دقیق و پیشگیری و مداوای آن بیماری، اقداماتی انجام دهند. نداشتن متخصص کافی بنا به اظهار مسئولین مربوطه برای شناخت آفت های زنبور عسل باعث شد که این آفت کنه واروآ تا مدت ها به صورت ناشناخته به سرعت رشد کرده ومنجر به نابودی هزاران کندو گردید. در هر صورت مخصوصا دربالا میگوید که اینکم کاری هااز طرف وزارت کشاورزی بود. حالا چون ما بحث های دیگری هم درایم وقت براردان را نگیریم باید این سوال به کمیسیون برود. براردان دیگر ما هم می آیند و مدراکی که هست و زیاد است ما آنجا مطرح می کنیم که خود مسئولین اداره کشاورزی راجع به قیمت موم نوشته اند راجع به واردکردن موم، راجع به موضوع ملکه و راجع به از بین رفتن این زنبورها. مجموع سوالات ما این است که انشاء الله درکمیسیون بهتر روی این صحبت بشود والسلام علیکم ور حمه الله وبرکاته.
    نایب رئیس – خیلی متشکر، شما آن دو سه دقیقه را میخواهید استفاده بکنید؟ (دکترزالی – بلی ) بفرمائید سه دقیقه وقت دارید.
    دکترزالی (وزیر کشاورزی) – عرض کنم در رابطه با اقداماتی که شده علاوه برآن فیلم و برنامه های آموزشی که داشتیم پوسترهائی بین زنبورداران توزیع شده که هم بیماری و زنبور و کنه و نحوه مبارزه اش را و هم دفترچه ای هم دراین زمینه تهیه شده که دراختیار زنبورداران گذاشته شده. دررابطه با توزیع غیرعادلانه موم یک قسمتی زا مسائل را که اشاره کردند من عرض نکردم… اولا این مساله خود کنه مربوطه به هیمن زمان من هست مربوط به مسئولین قبلی نیست. درسال 63 گزارش شده و اینکه من اشاره کردم خدای ناکرده سلب مسئولیت از این مساله نباشد ولی در رابطه باتوزیع غیرعادلانه ببینید ما هیمن کارهائی که خود برادرها همیشه فشار می آورند از طریق تعاونی انجام بدهیم، متاسفانه تاین تعاونی ها بیایند. درخط مستقیم خودشان قرار بگیرند زمان لازم دارد. تعاونی اردبیل آمده با اشتفاده از امکانات دولت واردات موم را تقبل کرده الان که وارد کرده میگوید من فقط در اردبیل توزیع میکنم و به جای دیگر نمیدهم. خوب این یکمشکلی است که باید حل بشود. حتی ما متوسل شدیم به اینکه شکرشان را قطع بکنیم تا یان که مجبور بشوند موم را به صورت عادلانه دراختیار سایر تعاونی ها هم قرار بدهند. بنابراین باز سماله خود مردم هست و آن خطی است که خود وزارت کشاروزی هم دنبال این هست که کار را از طریق خود مردم انجام بدهد. دررابطه با موم هم همین است یعنی آن 49 تومانی که فرمودند اولا به آن قیمت نبود. اطلاعاتش هست درثانی از طریق خود تعاونی ها صورت گرفته. قیمت گذاری از طریق خود تعاونی ها است که باز اطلاعاتش هست. از نظر آن حرکتی که وزارت کشاورزی به وجود آورده گفتم باتوجه به آن قلت و کمی توان فنی از دانشگاه شیراز، از دانشگاه اهواز از دانشگاه اصفهان و
دانشگاه تبریز که هر کدام یک متخصص دراین زمینه داشتند، کمک گرفته هم درجهت آموزش و هم درجهت پی گیری مسائل و بنابراین معتقدیم که تا آنجا که درتوان داشتیم، پی گیرکار بودیم. البته ممکن است نقص باشد که باز دنبال تکمیل آن هستیم …… (نایب رئیس – خیلی متشکر چون وقت تمام شدهاست) درصد آلودگی و تلفات هم به هیچوجه آن چیزی که گزارش شد، حالا ممکن است یک منطقه خاصی به این صورت بوده که باید بررسی بشود ولی ما معتقدیم که به این صورت نبوده و دلیلش هم هیمن است که ما تولید عسل مان درسال گذشته بیشتر از سالهای قبل بوده. باز اعداد و ارقام این هم هست.
7- طرح سوال آقای عبدالعلی زاده از آقای وزیرکشور و ارجاع آن به کمیسیون
    نایب رئیس – خیلی متشکر، سوال دوم سوال آقای عبدالعلی زاده است البته ما تا اول اذان هم میتوانیم کار بکنیم. مجلس اگر موافقت بکند چند دقیقه اضافه بکنیم که مجددا از وقت وزیر محترم گرفته نشود و وقت مجلس گرفته نشود (نمایندگان – ادامه بدهید) چون یکی دو بار آقای وزیر تشریف آورده اند. و تاخیر شده و به مجلس بعد موکول شده که خیلی مطلوب نیست. آقای عبدالعلی زاده بفرمائید.
    عبدالعلی زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با مسائل سوال شده اقای ناطق نوری درمورد استانداری آذربایجان غربی ما براساس تکلیفی که حضرت امام فرموده بودند چند بار با برادران صحبت کردیم تا اینکه در اول اسفند ماه با حضور برادرمان آقای رائی نماینده میاندوآب چندین مورد سوال با آقای ناطق مطرح کردیم که ایشان گفتند اینها را باید آقای استاندار بیایند و جواب بدهند ما هم گفتیم اشکال ندارد. بعد از آن روزبه بعد، مرتب موکول شد به این هفته، هفته آینده، به این دفعه ای که آقای استاندار می آیند، تا به هفته آینده که آقای استاندار شروع شده کارهائی که واقعا دور از شان و حرمت یک فرد مسئول است. جعل سند و حتی به تهدید و به ارعاب امضاء گرفتن که تمام موارد و شواهدش هست. این است که مجبور شدیم چون دیدیم کش پیدا کردن مساله که آقای ناطق همیشه می گفتند اقای استاندار جواب قانونی برای سوالات شما دارند ولی من وقت ندارم و براین اساس که مساله کش پیدا میکند در استان مسائل روز به روز بدتر میشود، سوال کردیم. سوال ها همین طور که خدمت برادرها عرض شده زیاد است. یازده تا سوال است منتها جوابشان خیلی ساده هست. ما فقط خواستیم که مجوز قانونی ارائه بشود. یا آقای ناطق بگویند یک چنین خلافی اتفاق نیفتاده، یا اینکه بفرمایند مجوزش چه بوده؟ براساس این دو که بوده یا نبوده ما برخورد می کنیم با سماله و توضیح میدهیم که مساله روشن بشود.
    سوال اول ما این است که استانداری آذربایجان غربی رفته از یک فردی در ترکیه حالا با یک اشکالاتی در مناقصه اش سیمان خریدای کرده. قرار داد سیمان هر تن آن 47 دلار است، گشایش بانکی که شده و ارزی که در قبال هر تن رفته 50 دلار است. یعنی در هر تن 3 دلار اضافه داده اند به طرف ترکیه، شده 150 هزار دلار ما میگوئیم این 150 هزار دلار کجا است؟ آقای ناطق یا بفرمایند خیر، معامله براساس آن مبلغ گشایش اعتبار بوده که ما حاضریم قرار دادش را هم ارائه بدهیم. یا اینکه خیر بفرمایند این 150 هزار دلار چه شده است؟ ضمن اینکه نفس عمل برابر با بخشنامه های دولت و قانون موجود خلاف است.
    سوال دوم این است که این فروشنده ترکیه ای آمده به جای اینکه نیاز ریالی خودش را درایران (حمل سیمان چون قرارداد سی – اند- اف تحویل ارومیه بوده)نیاز ریالی خودش را به جای ارز دلاری را که از ما میگیرد، بدهد به بانک ملی یا بانک مرکزی و هر دلار 90 ریال پول بگیرد و بیاید کارهای خودش را انجام بدهد، حدود 485 هزار تومان از استانداری یا مباشر یا آن شرکت تعاونی علی الحساب گرفته. ما میگوئیم اولا گرفتن این پول خلاف است باز برابر مصوبات دولت و قانون کشور. پرداختش خلاف بودخ، ثانیا این پول را گرفته اند حالا این پول چه شده است؟ دوسال از مدت قرار داد گذشته و این پول گرفته شده این پول کجا است؟ بیایند به ما جواب بدهند.
    سوال سوم این است که در قانون مراکز گسترش هست که شرکت های تعاونی برای بیکاران است. آمده اند یک فردی را به اسم آقای اکبرزاده کارمند رسمی آموزش و پرورش را در استانداری مامور به خدمت کرده اند. بعد این را موظف کرده اند برای تشکیل یک شرکت تعاونی، شده مدیر عامل شرکت تعاونی 54 ارومیه. ضمن اینکه کارمند رسمی دولت است و از دولت حقوق میگیرد. بعد این آقا را به عنوان مدیرعامل مرکز گسترش استان آذربایجان غربی منصوبش کرده اند. هم کارمند رسمی دولت است، هم مدیر عامل این شرکت تعاونی است هم مدیرعامل مرکز گسترش خدمات تولیدی استان آذربایجان غربی است. ما میگوئیم مجوزش را ارائه بدهید. بگویند خلاف قانون نیست. و ما قانونش را ارائه بدهیم که خلاف است.
    نایب رئیس – 5 دقیقه او شما گذشته است اگر میخواهید باز توضیح بدهید.
    عبدالعلی زاده – سوال پنجم وششم که مربوط به همین مساله است این دو تا را مطرح میکنم. بقیه سوالات را میگذاریم برای بعد که اگر وقت رسید، اگر نرسید باز بعدا سوال میکنیم.
    استانداری آمده به شرکت تعاونی 54 چون طرح تولیدی نداشته، چون طرح برای تولید ارائه نکرده، نمی توانسته وام بگیرد، از پول های خودش حدود 34 میلیون تومان که ما نوشتیم 28 یملیون تومان که این را قطعی سندش را داریم 34 میلیون تومان از پول خودش را به این شرکت تعاونی داده، شرکت تعاونی که بخش خصوصی و سهامی خاص است ما میگوئیم به چه دلیل.مجوز اینکه پول دولت را دراختیار بخش خصوصی قرار بدهید چه هست و کجا است؟ .و خوب براساس اینکه این پول را دادند، توزیع تیرآهن، سیمان و حتی خیلی چیزهای دگیر .‌تلویزیون و امثلا اینها را داده اند به این تعاونی. ما میگوئیم این انحصار توزیع را هم که داده اید به اینها، اینها یک مقدار گرانفروشی و کم فروشی و همه اینها را هم کرده اند سود چشمگیری به دست آورده اند. این سود مال چه کسی است و چه طور باید توزیع بشود؟
    سوال ششم این است که همین اعضای شرکت تعاونی 54 که 26 نفر هستند بعد از تشکیل شرکت تعاونی 54 درسال 62 همین اعضاء آمده اند دوباره یک تعاونی شماره 19 راه انداخته اند. یعنی شده اند عضو دو تا تعاونی مامیگوئیم این خلاف قانون است خلاف مقررات خود شرکت مررکز گسترش خدمات تولیدی است. آقای ناطق بگویند آیا خلاف است یا نیست و اگر خلاف است چه مجوزی دارند که 26 نفر عضور دو تا شرکت تعاونی هستند. بقیه سوالها بماند بعدا مطرح میکنیم.
    وافی – جناب آقای یزدی إ از نظر آئین نامه ، 5-6 تا سوال را دریک جلسه میشود مطرح کرد. یعنی وزیر یا نماینده وقت دارد که مطرح بکند و جواب بدهد یا نه؟
    نایب رئیس – اینجا نوشته اند درمورد عملکرد استانداری .سوال درمورد عملکرد استانداری هست راجع به چند تا…
    وافی – نه ایشان به عنوان سوال ششم مطرح میکنند.
   نایب رئیس – بسیار خوب، جناب آقای ناطق وزیر محترم کشور بفرمائید.
   وافی – معنای این  این است که این سوال به کمیسیون برود والا درعرض 10 دقیقه که نمیشود به 6 تا سوال پاسخ بدهند از نظر آئین نامه هم سوال نماینده است والا 6 تا سوال نمیتواند مطرح بشود. یک سوال را مطرح کنید قشنگ بررسی بشود بعد بروید به سوال بعدی.
    نایب رئیس – آقای ناطق یک ربع وقت قانون شما هست.
    ناطق نوری (وزیر کشور) – بسم الله الرحمن الرحیم. خوب سوالهائی را که آقای عبدالعلی زاده فرمودند یازده سوال است که بعد هم یکی دو تا اضافه شده، 13 تا سوال شده. طبیعی است که 13 تا سوال رامطرح کردن و بعد هم دوباره آن پاسخ دان دراین فرصت کم و کوتاه نمیشود پاسخ ها را  داد. امااجمالاً من به یکی دو سه تا از سوال هائی که ایشان فرمودند پاسخ میدهم. بقیه اش هم به طور طبیعی میرود به کمیسیون و درکمیسیون آنجا بقیه را هم پاسخ میدهیم و کمیسیون نظریه اش را میدهد.
    دررابطه با سوال اول….
    هادی غفاری – بعد از کمیسیون هم با کرام الکاتبین است.
    ناطق نوری (وزیر کشور) – بلی آن هم که معلوم است تا کجا است سوال اول ایشان این است که مابه التفاوت خرید 50 هزرا تن سیمان از ترکیه براساس هر تن حدود 3 دلار چه شده؟ پاسخ سوال اول ایشان این است که این سیمان را همین شرکت تعاونی که ایشان درباره آن سوال کرده اند و بحث عمده ایشان دراین سوال ها شرکت تعاونی 54 هست خرید را شرکت تعاونی کرده و سیمان را درسال 60 وقتی که از ترکیه خریداری شده بود قبل از دوره مسولیت بنده و استاندار جدید، آن موقع تنی 69 دلار خریداری شده بود حالا درسال
62 سیمانی که این شرکت تعاونی خریده که خرید شرکت تعاونی قانونی است. معاملات شرکت تعاونی قانونی است. تشکیل شرکت تعاونی قانونی است. یک شرکت تعاونی براساس قانون رخید کرده و آن قیمتی را هم که مورد تایید وزارت بازرگانی بوده گرفته براساس نرخی که وزارت بازرگانی داده تنی 50 دلار رفته خریده. استاندار مسافرتی به ترکیه داشتند، ملاقاتی با استاندار هم مرزشان. درآنجا چانه میزند و ضمن بحث و گفتگوها بالاخره وادار میکند این شرکت را که از تنی 50 دلار یک چیزی تو کمتر بگیر، میشود 47 دلار تنی. این مدارکی که هست خدمتتان من حالا اینجا قهرا نمیشود شما از دور ببینید باید به کمیسیون بدهیم این را که می بینید موافقتنامه وزارت بازرگانی است براساس تنی 50 دلار. تایید وزارت بازرگانی است که این معامله با تنی 50 دلار مورد تایید ما است. استاندار جرمی که کرده،‌این است که رفته آنجا چانه زده و هر تنی 50 دلار را به 47 دلار تبدیل کرده همین سوالی که ایشان فرمودن یعنی هر تنی 3 دلار چانه زده نتیجتاً ما به التفاوتی را که به وجود آمده یک میلیون و صدهزار دلار شده. که این به سود ما و ارزکشور شده (عبدالعلی زاده – آقای ناطق 150 هزار دلار) بلی، 150 هزرا دلار به سود کشور و ارز کشور شده. حالا این مابه التفاوت که 150 هزار دلار به هست، گفتند چگونه بگیریم. از آن شرکت برگردانی، قرار داد بستند که اقای بقیه اش را هم سیمان بده اما سیمان هم چه موقع بود، سال 62 بود که برادرها در جریان هم هستند که نوعا تولید داخلی کفاف نمیکرده و این اجازه را داده بودند به استانهای مرزی که بتوانند سیمان واردکنند. خوب گفتند که این مابه التفاوت را هم آن شرکت سیمان بدهد. اینها کمک اضفی است که استاندار کرده والا یک شرکت تعاونی طبق قانون رفته معامله کرده، توافق بازرگانی را هم دارد. این 150 هزرا دلار را به شرکت وقتی از استانداری کسب تکلیف میکند یا از مرکز گسترش، مرکز گسترش میگوید که این مبلغ را هم سیمان بیاورد. همان 47 دلار، بسیار هم خوب است، سیمان را معامله میکنند نیمی از این، هفتاد و پنجهزار دلارش را سیمان میدهند. دولت ترکیه می بیند که نرخی را که این شرکت دارد به ما سیمان میدهد، از قیمت عادی خود کشورش پائین تر است یعنی زیر قیمت دولتی ترکیه است. اجازه خروج دیگر نداد. بنابراین 75 هزار دلار ماند.
    پاسخ آقای عبدالعلی زاده این هست که ضمن این خدماتی که استاندار کرده این پول را طبق سندهائی که هست خواستند که این پول چه میشود؟ از بانک مرکزی سوال کردند که ما یک پولی آنجا داریم که دیگر جنس نمیگذارند بیاوریم بالاخره بعد از مکاتبات با بانک مرکزی بناشدکه این پول به حساب همان شرکت تعاونی 54 دربانک ملت استامبول به حساب این شرکت ایرانی ریخته شود. این پول به آن حساب هم ریخته شده، چکی که داده شده این چک هست که (بازفتوکپی این چک اینجا خدمتتان هست) به حساب این شرکت ریخته شده دراین گیرودار شرکت به اتهام گرانفروشی از آن شکایت شد و دادستانی جلو معاملات و رتق و فتق شرکت تعاونی راگرفت.
    بنابراین جلو هرگونه معاملات مسدود شده، این پول هم به استناد این چک دربانک ملت استامبول هست مکاتبه ای هم استاندار کرده یا دادستانی و شکایتی هم باز خود استانداری کرده از این شرکت تعاونی به خاطر این مسائل که همه جریانات و مدارکش هست و پرونده اش هم در دادستانی هست هر موقعی آنجا رفع منع بشود درمعاملات، این پول هم آنجا محفوظ است (این 75 هزار دلار) و عرض میشود به کشور برمیگردد.
    اما مساله دیگری ایشان فرمودند. براساس چه مجوزی، استانداری نسبت به پرداخت حدود 280 میلیون ریال به شرکت تعاونی 54 اقدام کرده؟ (عبدالعلی زاده – پاسخ سوال دوم را بدهید) من الان پاسخ مهم هایش را میدهم، بقیه اش را هم اگر وقت کردم به شما میگویم.
    نایب رئیس – دیگر حالا روشن شد شما اجازه بدهید خود ایشان آزاد هستند دربرابر پاسخ دادن. بفرمائید.
    ناطق نوری – پاسخ حالا دست خود من هست من حالا پاسخ خدمتتان میدهم می ترسم وقت نباشد حالا بگذارید من دو سه تا مهم هایش را ایجا بگویم ، بقیه اش را با هم میرویم درکمیسیون.
    پاسخ سوال پنج: ایشان سوال پنجم را همان طور که خواندند، سوال کردند که به چه مجوزی استاندار این پول را داده به شرکت تعاونی 54 درسال 59 خود آقای عبدالعلی زاده هم چون ایشان هم در شهرداری ارومیه بودند، هم معاون عمرانی استان آذربایجان شرقی بودند، همه این مسایل را هم خود ایشان خوب میدانند. اما به هرجال حتما وظیفه دانسته اند که مطرح کنند کاملا درجریان هستند. درسال 59 در زمان استاندار سال 59 به علت ارزاق وابسته  به استانداری درگیری ها بوده، کشمکش ها بوده، ارزاق نمی رسیده. یک شورائی تهیه کردند. زمانی که اقای شیخ عطار استاندار شد به من تلفن زد همان موقع که یک شورائی اینجا هست به نام شورای تهیه و توزیع ارزاق، زیرنظر استاندار، یک سری اموال و پول و اینها هم دارد، چه کار کنم؟ پاسخی که ما به او دادیم گفتیم که یان شورا به چنین نامی زیر نظر استاندار، با این اموال چیز قانونی نیست. شما ادامه ندهید کارخلاف قانون انجام ندهید. یک راه قانونی پیدا کنید. ببینید این پول برای مردم باتوجه به همین نیاز توزیع آنجا بودند که شرایط حاد آنجا، درگیری آنجا، بخش های خصوص هم آنجا داشتیم، آن اموال را، آن درآمد شورای توزیع ارزاق سال 59 را، این پنجا و چهاری است که ایشان میفرمایند. که شرکت پنجاه و چهار سهامی خاص هم هست به تعبیرایشان و یک شرکت است شرکت درست شده مثل همه شرکتهای تعاونی که زیر نظر مراکز گسترش کارمیکنند، این اموال و این پول به صورت وام مثل همه وامها که به شرکت های تعاونی داده میشود، در اختیار این شرکت قرار گرفته، بعد این شروع کرد به کار نقش این شرکت تعاونی 54 آنچنان بود که درسال 62 درآذربایجان غربی و مخصوصا به همه آن مسائل جنگ و درگیریهائی که داشتیم آنچنان در توزیع این شرکت کارکرد که توزیع آهن دربین مردم انجا به روز رسیده بود، یعین با یک ماه فاصله هرکسی درآن استان میتوانست سهمیه آهنش را از مردم بیاید بگیرد و مسئول توزیع هم این شرکت بوده…
    عبدالعلی زاده – آقای ناطق درچه سالی؟
    ناطق نوری – سال 62.
    عبدالعلی زاده – دروغ است.
    ناطق نوری – بسیار خوب.
    نایب رئیس – این جوربرخورد نکنید. این بحث را به این کیفیت درکمیسیون مطرح کنید، اینجا شایسته یک نماینده نیست به این صورت صحبت کند.
    ناطق نوری – عیبی ندارد، الان طلبی که از این شرکت هست، مثل شرکتهای تعاونی دیگر، شما برادران نماینده محرتم مجلس خوب میدانید که مراکز گسترش هست شرکته های تعاونی درکشور هست که سرمایه اش پنج میلیارد تومان است، آن شرکتهای تعاونی که به صورت وام به این شرکتها داده شده از اول بعد از پیروزی انقلاب تشکیل شد و به دستور شورای انقالب تشکیل شده بود به خاطر آن بیکارها و آنها که هجوم میاورند و مساله سیاسی بار میاوردند و درسمینار تعاونی هم که اخیرا بود. من آنجا یک صحبت داشتم. گزارش دادند که این پنج میلیاردی هم که به این شرکت های تعاونی، همه و همه ششصدمیلیون از پنج میلیاردش برگشته (ازکل شرکتهای تعاونی) این شرکت تعاونی که ایشان میفرمایند بیست و هشت یا بیست و نه که اخیراً … الان هم در صحت شان فرمودند که سی و پنج میلیون تومان به آن داده شده، بدهی این الان به مرکز گسترش سیده میلیون و نیم است بقیه اش بازپرداخت شده، دررابطه با این بازپرداخت بقیه هم که مثل همه شرکتهای تعاونی هست، خوب، اقدام شده، اموالش هم الان مسدود است همانطور که گفتم بنابراین از این جهت هیچ مشکلی ما نداریم. اما سودش؟ اینکه ایشان فرمودند سود کان این شرکت چه شد؟ اینجا هست، من فرصت نیست اساسنامه شرکت را خدمتتان نشان بدهم، اما مدارک اینجا هست که امضاء شده، این اساسنامه شرکت است، به امضاء مسئولین شرکت و مسئول مرکز گسترش آمده که سود که من یک بند آن را خدمتتان بخوانم برای اینکه قضیه روشن بشود… (نایب رئیس – دودقیه دیگر از وقت شما مانده است) دو دقیه از کل وقت؟
 
(نایب رئیس – بلی از کل وقت) خیلی مایه تاسف است. این ماده 54 اساسنامه است آقای عبدالعلی زاده  إ (این راجع به سود است) ‹‹ مرکز به لحاط کمک های مالی بدون بهره خود به شرکت مرکز مختار است که درمورد جلوگیری از تقسیم سودگزاف احتمالی به هر نحوی که مقتضی بداند، از طریق همان منطق نماید›› اصال دراساسنامه آمده ، قرارداد هم از اول با این شرکت بستند، دررابطه با سود آنجا، یعنی اینها کارمیکردند، درعین حال مزدی میگرفتند و از اول هم در رابطه با سودش عقد مضاربه بستند که (این سود) به سودکل منطقه و مردم به کار گرفته بشود. که آن هم موجود است.
    سوال دیگر آقای عبدالعلی زاده دررابطه با… من این را هم بگویم (نایب رئیس –یک دقیقه دیگراز وقت شما هست و به هر حال بقیه آن را هم اگر به کمیسیون ارجاع میکنند) این سوال هشتم ایشان است ‹‹ براساس چه اختیاری استاندار آذربایجان غربی مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون شهرسازی را کان لم یکن اعلام کرده؟ من دریک جمله خلاصه بگویم استاندار ما درزمان خودش هیچ مصوبه کمیسیون ماده را کتن لم یکن نکرده اما آقای عبدالعلی زاده متاسفانه زمانی که آنجا در شهرداری بودند، برخلاف مصوبات کمیسیون ماده 5 به استناد این مدارکی که دست من است، تخلفات بینی کردند، استاندار ما آمد مصوبات غیرقانونی آقای عبدالعلی زاده راکان لم یکن کرده و آقای ابراهیمی استاندار آن زمان بعد از آن دوره اقایان هم آمدند، آقای ابراهیمی هم باز مصوبات آقایان را لغو کرده. ما مصوبات شما را کان لم یکن کردیم که غیرقانونی برخلاف کمسیون ماده 5 تصویباتی داشتید جلو طرح تفصیلی را گرفتید، طرح تفصیلی را خیابان 16 متری را با اختیار خودتان، غیر قانونی 26 متری کردید. درمسیر یک طرح اجازه ساختمان به یک زن بیچاره دادید، (امضاء آن اینجا است) ، که بعداً وقتی آمدند جلو او را گرفتند ، آن زن از شما شکایت کرده که اگر قانونی نبود چرا این آقا به من داده و از قبیل اینها… والسلام علیکم و رحمه الله.
    نایب رئیس – بسیارخوب، ما وقتمان گذشته است و آقای عبدالعلی زاده شما هفت، هشت دقیقه دیگر وقت دارید، جمعا تقریبا هفت دقیقه وقت دارید، حالا اختیار با شما است، میخواهید صحبت کنید، میخواهید .
    عبدالعلی زاده – عرض کنم که آقای ناطق به سه سوال جواب دادند که جواب سوال هشتم جواب نیست فقط برای اینکه رون بشوید، میگویند آقای شیخ عطار هیچ مصوبه کمیسیون ماده 5 را کان لم یکن اعلام نکرده، درتاریخ 11/2/62 فردی که… (اسمش را هم ننوشته) از طرف آقای شیخ عطار امضاء کرده که این خودش جرم است چون متن این نامه متنی است درحدود قائم مقامی شورای شهر، نوشته که به شهرداری : ‹‹ کلیه مصوبات شورای شهر و کمیسیون شهرسازی را درمورد فلان کان لم یکن تلقی و قاطعنه اقدام لازم… آقای شیخ عطار خود ردتاریخ 1/2/62 کتباً نوشته اند درنامه شماه 4328 تاریخ 1/2/62 مصوبات کمیسیون ماده 5 شهرسازی نه مصوبات عبدالعلی زاده. اگر بنده خلاف دارم بدهید دادگاه، مساله ای نیست، ما پیشنانی مان باز است کارکردیم و مردم هم گواه کارمان هستند و رایشان تایید کارمان است. شما استاندارتان امضاء کرده، میگوئید اصلا نیست، این یک مطلب. باز هم از این مدرک هست و درکمیسیون خواهیم داد این جواب سوال هشتم. جواب سوال یک، افسانه ای به نام سفر آقای شیخ عطار به ترکیه. برادر درخرید از طریق آگهی مناقصه صورت گرفته. شرکت اورا رتوردرمناقصه شرکت کرده از قرار تنی چهل و هفت و نیم دلار برنده شده، نامه اش اینجا است: تعاونی محترم 54 ارومیه، احتراما نظر به اینکه درکمیسیون مناقصه که درساعت 5/13 روز چهارشنبه فلان… باحضور فلان و فلان…. تشکیل شد. این شرکت با پیشنهاد 47 دلار حداقل قیمت C&F دربین شرکت کنندگان برنده شد. علیهذا تقاضامنداست دستور فرمائید نسبت به انجام تشریفات قانونی آن اقدام بفرمایند این مناقصه اش چهل و هفت و نیم دلار برنده شده، بعد شرکتی که با آن قرار داد بستند، آمده چهار روز بعد از این مناقصه یک پیشنهاد داده و چهل و هفت دلار، بعد همین شرکت اورارتور به فاصله شش روز یک پیشنهاد داده 46 دلار، وزارت بازرگانی مرکز حمایت از مصرف کننده پیشنهاد این شرکت را تایید کرده، نوشته : استانداری از قرار تنی 46 دلار گشایش اعتبارکن، کوافسانه سفر شیخ عطار؟ این چه حرفی است که اینجا درجواب یک نماینده میفرمائید (نایب رئیس – احساسی نشوید، ملایم صحبت کنید) ما مدرک خواستیم نه اینکه سفر شیخ عطار شیخ عطار، درچه تاریخی رفته ترکیه؟ شما بیائید ببینید قرارداد چه هست و ایشان درچه تاریخی رفتند؟ ایشان بعد از عقدقرارداد براساس 47 دلار رفتند ترکیه. جواب سوالات دوو اینها که کاملا تخلف قانونی است و هیچ مدرکی ندارند و هنوز هم آن چهارصدو هشتاد و پنج هزار دلار تومان درچیب ترکهی ای است و میخورد و به سلامتی عیش میکند و میگوید من این پول را صرف پذیرائی از شرکت کنندگان و همراهان درترکیه کردم… (نایب رئیس – خواهش میکنم شما فقط در سوالتان صحبت کنید به اشخاص انتساب… که اثباتش مشکل است ندهید) حالا سوال پنج سوال 5 را هم ایشان میگویند که این پول را وام داده ایم، خیلی جالب است، آقای انصاری قائم مقام درتاریخ 17/6/63 سرپرست استانداری نوشته از طریق این استانداری 340 میلیون ریال تنخواه به شما دادیم. مرکز گسترش آمده تخلفش را گرفتند، دزدی تیرآهن را دادند به دادگاه برای ماست مالی کردن نوشته آقا اصلا به این شرکت پول دولتی داده نشده، ما همه اینها را از طریق مضاربه از بنیاد و از بانک استان و از همه گرفتیم، مدارکش اینجا است در نتیجه گفتند سرمایه این شرکت خصوصی است، دزدی از اموال دولت نیست بنابراین یک جریمه چهل هزار تومانی کرده اد و طرف را رها کردند، آن هم مدرکش اینجااست، آقای استاندار یک بارنوشته که آقا کل این پول را ما دادیم، ده درصد سود آن ما شما، بقیه اش ما ما، بعد آن نشده نوشته سیزده درصدش ما ما، بقیه مال شما، آن همنشده همه اینها اینجا است. بعد که دیدند هیچ کاری نمیتوانند بکنند، اخیرا رفتند به یک وکیل پول داده اند به نام آقای بهروز تهرانچی مرکز گسترش و شکایت کرده که آقا این اموال دولت را برداشته، اله و بله کرده، این شرکت پول ما را نمیدهد. شرکت که شما میگوئید براساس مصوبه و براساس اساسنامه اش باید پول را بدهد، پس چرا شما میروید شکایت میکنید؟ الان این پول وکیل و دعوی و فلان را چه کسی میخواهد بدهد، آقای ناطق؟ شما چه میگوئید، اصالا حرفهائی که میگوئید با کاغذهائی که استاندارتان امضاء کرده، مسئولین پای آن امضاء گذاشته اند، زمین تا آسمان فرق میکند، نامه مسئول مرکز گسترش را ببینید ،نوشته: ‹‹ دولت مطلقاً درسرمایه گذاری شرکت مداخله ای نداشته و ندارد، فقط درموارد ضروری و به طور استثنائی وام به صورت تنخواه گردان از استانداری دریافت داشته که سرمایه محسوب نمیشود ودرنتیجه درسودش هم دخالتی ندارد. اینها برادر عزیز إ حالا بقیه اش هم هست تا سوالاتمان را هم…
    نایب رئیس – بسیار خوب، وقت شما تمام شد، حالا بفرمائید که لابد به کمیسیون ارجاع میدهید دیگر.
    عبدالعلی زاده – فقط این شش سوالی که بنده اینجا خواندم و سوال هشتم که آقای ناطق گفتند و جوابش را هم گفتند که جواب من نبود. من تخلف کردم، خوب شیخ عطار هم تخلف کرده، بنده هم… (نایب رئیس – خوب دیگر تکرار نفرمائید. بالاخره به کمیسیون ارجاع میدهید) خیر من فقط هفت سوال را میدهم به کمیسیون بقیه اش را کتباً می نویسم، دوباره بیایند جواب بدهند، مجلس باید بداند چه سوال شده؟ ایشان می آیند میگویند (نایب رئیس – مجلس درجریان قرا رگفت نیم ساعت هم وقت گرفته شد، شما یا قانع شدید یانشده اید یک کدام را بفرمائید) دررابطه با این هفت سوال فقط به سه سوال آن جواب داده شد، قانع نشدم، ولی بقیه را مجددا سوال خواهم کرد ( نایب رئیس – آقای عبدالعلی زاده. بسیار خوب ، پس به کمیسیون ارجاع میفرمائید مجددا قابل سوال نیست، اینجا مطرح شده به کمیسیون میرود بعد آنجا روشن میشود) ایشان میایند جواب میدهند آقایان نمایندگان بدانند که وزیرشان چگونه آسمان و ریسمان را به هم می بافد و اینجا قصه میگوید عرضی ندارم.
    نایب رئیس – خیلی متشکر اقای ناطق شما یک دقیقه میخواهید صحبت کنید اشکالی ندارد.
    ناطق نوری – عرض میشود که آقای عبدالعلی زاده یک نامه ای را خواندند، متاسفانه یک مقداری از آنرا خواندند. بقیه آنرا نخواندند، من توقع داشتم که ایشان بقیه آنرا هم بخوانند، من دیگر پشت تریبون نیایم. نامه ای که شیخ عطار نوشته به شهردار این است ، آن که شما خواندید: پیرو
نامه شماره فلان استانداری با مذکراتی تلفنی به ضیممه شکوائیه اهالی کوی عسکرخان، (عسکرخان آنجائی است که ایشان برخلاف مصوبه زمان خودشان خلاف قانون عمل کردند).
    مقتضی است باتوجه به مفاد نامه استانداری و شکوائیه مزبور دستور فرمائید کلیه مصوبات شورای شهر و کمیسیون شهرسازی را درمورد تبدیل خیابان عسکرخان از 16 متری مندرج در طرح تفصیلی به 26 متری پیشنهادی کان لم یکن تلقی و قاطعانه اقدام لازم را معمول و مردم را از بلاتکلیفی و ارباب رجوع را از بلاتکلیفی نجات دهید. یعنی آنچه که ما خواستیم دراینجا گفتیم کان لم یکن این مصوبات غیرقانونی آبایان بوده، که امده اند این طرح 16 متری را تبدیل به 26 متری کردند، ما گفتیم اینها را کان لم یکن کنید. این لازمه اش هم این است که آنجا بررسی بشود….
    (نایب رئیس – اجازه بدهید دیگر جزئیات را درکمیسیون صحبت بشود) بلی ان وامی هم که ایشان فرمودند خودشان گفتند که این مقدار وام به صورت تنخواه گردان وام داده شده به یک شرکت، معمولا مرکز گسترش هم وام میدهد از تبصره 3 وام میدهد و به شرکت میدهد اگر بحث دیگری ایشان دارند، راجع به آن مساله هم که فرمودند سوال دوم، سوم، چهارم، خوشبختانه ما همه آن را داریم، می آید درکمیسیون بررسی حقوقی میشود انشاء الله بعد هم خوب دیگر عصبانیت هم دیگر ندارد.
    نایب رئیس – اسامی غائبین را قرائت کنید.
    منشی – بسم الله الرحمن الرحیم. غائبان غیرموجه امروز آقایان: مهدی کروبی ا ز تهران، سیدحسین موسویانی از تهران، زین العابدین قربانی از آستانه، ابوالفضل رحمانی اصل ازرزن، محمدجواد راستی لاری از لارستان.
    دیرآمدگان اقایان: اسدی نیا بیست و سه دقیقه، بادمچیان بیست و سه دقیقه، باغومیان 16 دقیقه، جعفری حصارلو 17 دقیقه، حائری زاده 16 دقیقه، حسینی سنندج 22 دقیقه، دوزدوزانی 26 دقیقه، سیدخاوری 17 دقیقه، خانم رجائی 17 دقیقه، طباطبائی شیرازی 18 دقیقه، یونس محمدی 29 دقیقه . شاهچراغی 40 دقیقه.
8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آنیده و دستور آن
    نایب رئیس – جلسه بعد صبح یکشنبه هفته آینده ساعت هفت و نیم و دستور جلسه دنباله دستورجلسه هفتگی است، ختم جلسه اعلام میود.
(جلسه درساعت 30/12 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی