مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 105 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دورم دوم-اجلاسیه اول 1363-1364 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه پانزدهم اسفندماه 1363 فهرست مندرجات:1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس 3-ادامه رسیدگی به تبصره‌های لایحه بودجه سال 1364 کل کشور. 4- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس-بسم الله الرحمن الرحیم، با حضور 184نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی-بسم الله الرحمن الرحیم، دستور جلسه یکصدو پنجم روز چهارشنبه پانزدهم اسفندماه1363 هجری شمسی مطابق با سیزدهم جمادی الثانی 1405 هجری قمری. دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون های فرعی در خصوص لایحه بودجة سال 1364 کل کشور. رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم- بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففین. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. و اذا کالوهم اووزنوهم یخسرون. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. یوم یقوم الناس لرب العالمین. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. و ما ادریک ما سجین کتاب مرقوم. ویل یومئذ للمکذبین. الذین یکذبون بیوم الدین. و ما یکذب به الاکل معتد اثیم. اذا تتلی علیه ایاتنا قال اساطیر الاولین. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. ثم انهم لصالواالجحیم. ثم یقال هذا الذی به تکذبون. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. و ما ادریک ما علیون. کتاب مرقوم. یشهده المقربون. (صدق الله العلی العظیم- حضار صلوات فرستادند) «از آیة 1 الی 22 سوره المطففین» 2- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیلة آقای رئیس رئیس- تذکرات نمایندگان مجلس به دولت: آقای نظری نمایندة محلات و دلیجان به وزارت نیرو در خصوص ایجاد بندآب کشاروزی لریجان و نخجیروان در محلات بر روی رودخانة قمرود تذکر داده اند. آقای فدائی نمایندة سربند به وزارت نفت درخصوص پرداخت بهاء زمین های اطراف پالایشگاه هفتم به روستائیان، به وزارت بهداری در مورد افتتاح و راه اندازی درمانگاه آستانه علوی و به وزارتین جهادسازندگی و نیرو در خصوص راه اندازی برق بهشتی شهر تذکر داده اند. آقای مطهری نمایندة زرند به وزارت بهداری دربارة طرح بیمارستان یکصد و بیست و هشت تختخوابی زرند، به وزارت بازرگانی در مورد تأسیس دفتر بازرگانی در زرند، به وزارت نیرو دربارة رسیدگی به وضع چاه های غیرمجاز و تعیین تکلیف کشاورزان منطقه تذکر داده اند. نمایندگان آذربایجان غربی به وزارت بازرگانی در تعیین و معرفی مدیر کل بازرگانی آذربایجان غربی تذکر داده اند. آقای قاضی زاده هاشمی نمایندة فریمان و سرخس و احمدآباد به وزارت راه در مورد ضرورت رعایت حجاب اسلامی میهمانداران هواپیما تذکر داده اند. آقای کاظمی نمایندة خلخال به وزارت کشاورزی در تأسیس هنرستان کشاورزی و تقویت خدمات روستائی منطقه، به صدا و سیما درخصوص راه اندازی کانال 2 و رفع اشکال دکل سنجبد و به وزارت بهدرای در مورد ساختمان بهداری کلور و تأمین پرسنل درمانگاه شال تذکر داده اند. آقای محمدی نمایندة سلسله و دلفان به صدا و سیما درخصوص رفع نقص از دکل تلویزیون نورآباد و اشتر تذکر داده اند. آقایان رائی و سلیمی نمایندگان میاندوآب به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد تأسیس آموزشکدة کشاورزی در میاندوآب تذکر داده اند. آقای فدائی عراقی نمایندة اراک به وزارت کشور و ستاد بسیج اقتصادی در نحوة پرداخت کمکهای غیرنقدی کارمندان دولت به خواست آنان توجه به خواست آنان توجه شود، به وزارت راه در مورد احداث پل بافق بندرعباس و گشایش اعتبار این مورد تذکر داده اند. آقایان حسینی زاده و یوسف پور نمایندگان بروجن و اردل به مناسبت یکمین سال شهادت شهید حمید استکی سومین شهید از خانوادة استکی به خانوادة محترمشان تسلیت و تبریک گفته اند و ما هم تسلیت و تبریک عرض میکنیم. ادارة کل تندنویسی مجلس شورای اسلامی3-ادامه رسیدگی به تبصره‌های لایحه بودجة سال 1364 کل کشور رئیس – ادامة پیشنهادهای تبصره را مطرح کنید. منشی- کمیسیون دیوان محاسبات پیشنهادی دارند که میخواستند مطرح کنند. آقای حمیدی. سیدهاشم حمیدی- بسم الله الرحمن الرحیم، این تبصرة هفت که دیروز هم مفصل صحبتش شد پیشنهاد افزایشش بود، پیشنهاد کم کردنش بود. به هر حال پیشنهاد و بحث ها مشخص شد که موضوع چیست. هزینه هائی که احتمالاٌ پیش میاید که آن هزینه ها پیش بینی نشده. برای هزینه های جاری اش از این تبصره استفاده میکنند. که معروف است به
(501001) البته همانطوریکه در بحث های مخالف و موافق بود این یک مقدار باز است که احیاناً ممکن است مسؤولین اجرائی صرف یک اموری بکنند که در شرائط فعلی با محدود بودن بودجه آنها صحیح نیست ولی اگر در غیر این شرائط باشد چه بسا درست باشد. مثلاً استدلال می کنند، می گویند بخشدار یا فرماندار می رود یک روستا آنجا مسجدی می خواهند بسازند این 50 هزار تومان آنها می خواهد بدهد. البته این ظاهر قضیه خوب است. با توجه به اینکه اوقاف داریم این موضوع را بدهد. یا برای کسی ختم می خواهند بگیرند، بنیاد شهید داریم، کمیته امداد داریم، بنیادهای خیریه دیگر داریم. اینها را برای آنها اختصاص بدهند و اگر این خوب است که همچنین اعتباری در اختیار استاندارها و فرماندارها و بخشدارها باشد. خیلی خوب است همچنین اعتباری هم در اختیار نمایندگان باشد. خوب شما با بخشدارتان با فرماندارتان در یک روستا هستید. آنجا می گویند یک اعتبار می خواهیم برای مسجد. بخشدار، فرماندار می گوید من پنجاه هزار تومان می دهم اما نماینده هیچ چیز نمی تواند بدهد. بنابراین برای اینکه این محدود بشود. و با توجه به اینکه سقفش هم خیلی زیاد نیست. گاهی زلزله پیش می آید، آتش سوزی پیش می آید، بیماریهای واگیر پیش می آید که مفهوم هزینه های پیش بینی نشده هم همین ها است و الا آنها که ردیف اعتبار دارد خیلی هم خوب پیش بینی شده. بنابراین پیشنهاد کمیسیون ما دقیقاً این است که به آن مقید کنیم بعد از هزینه های پیش بینی نشده (از قبیل هزینه های ناشی از حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و بیماریهای واگیر) و اینکه می گویند بعضی از جشنها می خواهند بگیرند. هزاره بگیرند، سالگرد بگیرند. «و ایاکم و الاکثار فان بیت مال المسلمین لاتحتمل الضرر» آنها برای یک شرائط دیگر خوب است. گذشته از این اینها را باید بگذاریم مردم خودشان بگیرند. همینطور که جشن برای میلاد پیغمبر می گیرند. برای میلاد امام زمان می گیرند. اینها را بگذاریم مردمی اش کنیم. مثل خیلی از کمکها را با کمک ائمه جمعه مردم انجام می دهند. کمک به جبهه، سایر کمکها. اینها را دیگر از بودجه به آن اختصاص ندهیم. بنابراین اگر موافقت بفرمائید. به این صورت محدود بشود. به نظر ما خوب است. والسلام علیکم و رحمته الله. منشی- اولین مخالف آقای دکتر شیبانی. دکتر شیبانی- بسم الله الرحمن الرحیم. با تمام ارادتی که به آقای حمیدی دارم و لیکن خوب است از این به بعد دیگر نمایندگان مجلس تمام کارهای اجرائی را هم خودشان بکنند. اگر بنابراین است. نماینده مجلس ابتلاء پیدا می کند و می رود دنبال کار، می آید گزارش می دهد به مسؤولین اجرائی این کار را انجام می دهند. محدود کردن این بودجه ها، بودجه ای که برای اینکه دولت دستش باز باشد. یک مسائلی گاهی پیش می آید. که دولت نمی تواند همه جا بیاید ردیف معین بکند و مشخص بکند. بعضی تبلیغات هست، بعضی کارها هست. همین جا هم یک مختصرش را توضیح دادند به نظر من اینقدر دیگر دست دولت را محدود نکنیم. من پیشنهادم این است که اگر می شود البته موقعیت طوری هست که نمی شود بودجه بیشتری در اختیارش گذاشت. موقعیت محدود است. خیلی خوب آنقدری که دولت امکان دارد. می تواند تأمین بکند از درآمدهای دیگر. اینقدر هم در اختیارش بگذارید که این مسائل را حل کند. رئیس- موافق صحبت کند. منشی – اولین موافق آقای موحدی ساوجی. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم، ببینید در اینجا طریق صرف این هزینه ها را گفته اند فقط هزینه هائی که قابل پیش بینی نیست. حالا این قابل پیش بینی نیست هم نگفته اند. نه اضطراری گفته اند، نه ضروری گفته اند، نه یک جهتی برای آن مشخص کرده اند. حالا دربندهای بعدی مبالغی از این اعتبار را مشخص کرده اند. فرض کنید در ارتباط با گسترش فرهنگ اسلامی و کمک به مستضعفان خوب این مشخص است. چیز خوبی است. اما بقیه این مبالغ که در خود تبصره آمده وقتی می گوید هزینه های پیش بینی نشده، بعد هم این مبلغ در اختیار بالاترین دستگاه مربوطه قرار می گیرد. حالا با وزیر هست یا مدیرکل هست، یا استاندار هست، یا بالاخره هر فرد دیگری با اینکه عرض می شود نوعاً در جمهوری اسلامی این سری افراد، افرادی هستند که از لحاظ دیانت و ایمان مورد صحت و تأیید قرار گرفته اند. اما در عین حال مسأله، مسأله بیت المال هست. اگر شما نیائید در قانون یک چهارچوبی مشخص نکنید. آن وقت آن فکر می کند که هر هزینه پیش بینی نشده ای که حالا فرض کنید. تبلیغات است، خرج موزیک مراسم عزاست، مراسم جشن است. و امثال ذلک گاهی می بینید که خرج شده و این صورتی که الان پیش کمیسیون برنامه و بودجه است و این صورت خودش گویاست براینکه یک مبلغی حالا نمی خواهیم بگوئیم که 80 درصد 90 درصد خیرخیلی هایش به مورد صرف می شود. اما ولو 20 درصد از این مبلغ هم عرض می شود در غیر راهی که مورد هدف و منظور مجلس و قانونگذار هست اگر خرج بشود (که شده است) همین کافی است برای اینکه ما یک مقداری مسأله را با دقت بیشتر و در قانون جهت مشخص تری برای آن تعیین بکنیم. این پیشنهادی که کمیسیون دیوان محاسبات داده به نظر من پیشنهاد خوبی است. یک جهت کلی به این تبصره می دهد. می گوید هزینه های پیش بینی نشده از قبیل، همه موارد را که نشمرده. از قبیل حوادث غیرمترقبه، مانند سیل است و زلزله است. عرض می شود که گاهی خدای ناکرده بیماریهای واگیر پیدا می شود. که مثلاً، اعتبار ندارند که صرفش بخواهند بکنند. یا آن مواردی که دربندها آمده که بعداً مشخص می شود و در رابطة با کمک به مستضعفین و اینها هست که خوب آنهم باز چیزهائی است که موارد ضروری هست اما به غیر از این آن خرجهائی که شده است. موارد بسیاری هست که واقعاً قابل تأیید هیچ انسان عاقلی نیست تا چه رسد به مجلس قانونگذاری و یا افرادی که متعهد و مسؤول هستند. این است که من پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات را پیشنهاد منطقی می دانم. منشی- آقای حائری زاده. حائری زاده (مخبر کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. سقف 503001 یعنی هزینه های پیش بینی نشده جاری برای دولت ده میلیارد تصویب فرمودید که وضعیتش در بند (ج) و (د) و (ه) 5/7 میلیاردش معلوم است. می ماند از ده میلیارد 5/2 میلیارد دیگر. این 5/2 میلیارد را دیگر این بند را به آن نزنید برای اینکه، این دیگر مقداری سختی ایجاد می کند. انصافاً ما در مقام برخورد با بعضی پیشنهادات آن قسمتهائی که لازم بود عرض کردیم اینجا هم برای این پیشنهاد برای مخالفت این با پیشنهاد لازم است عرض می کنم. مثلاً پرداخت اولین قسط دادگاه داوری لاهه است. ما اصلاً نمی دانیم در دادگاه داوری لاهه چه می شود چه مقدار خواهد بود. این واقعاً پیش بینی نشده است دیگر و جاری هم هست. فرض کنید که جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و زلزله که خوب این را شامل می شود اما آن چیزی که با این پیشنهاد نمی خواند. مثلاً هزینه انتخابات است. یک وقت یک هزینه انتخابات پیش بینی کرده اند. در چند تا شهر هزینه بیشتری برمی دارد، از این ردیف می دهند. اگر آنرا بگذارید دیگر شامل این نمیشود. مشکل است. تأمین نیازمندیهای مراکز تأمین و نگهداری ناوگان دریائی بوشهر و بندرعباس. این در حد مثلاً پنج میلیون تومان بوده است جبران کسری اعتبار دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی این 150 میلیون تومان برای کل استانها بوده است. تعلیم و تربیت مترجمین مورد نیاز وزارت خارجه. هزینه مربوط به اولین کنفرانس بین المللی بررسی علمی اثرات نشت نفت. حالا این نشت نفت یک زمانی در وسط سال پیش آمد. یک پول جاری هم می خواهد یک کنفرانس جهانی می خواهند برایش بگذارند هم یک بررسی بشود، هم یک مانور جهانی دارد، هم آثارش بررسی بشود. اینها چیزی است که جاری است اگر آنرا بگذارید. ممکن است حوادث غیرمترقبه را شامل نشود. دچار اشکال بشود. ذیحساب اشکال بگیرد. این را دیگر باز بگذاریم. یعنی در حد 200 میلیون تومان 250 میلیون تومان در دست دولت با تصویب هیأت وزیران دیگر مقداری باید سعه صدر داشت و البته دید دیوان محاسبات خوب است. کمیسیون دیوان محاسبات چون نظرش همیشه کنترل هست و یک حالت دقت و در سرعتها ترمز کردن خوب است. این دید خوب هست. ولی در اینجا استدعا می کنم اعمال نشود. شرکت در نمایشگاه سال 85 ژاپن است. یکباره مطلع میشوند که آقا نمایشگاهی است باید شرکت کرد،
یک سری هزینه برای این کار می‌دهند که البته این مبلغش 11 میلیون تومان بوده که از طریق وزارت ارشاد پرداخت شده است جبران هزینه اجتناب ناپذیر جاری و تحقیقاتی دبیرخانه شورایعالی آموزش فنی و حرفه ای هست و از این قبیل دارد حالا منفیات را که گفتیم مثبتات را هم باید اینجا بگوئیم دیگر. افزایش کارآئی و ایجاد سرعت عمل در ترخیص کالا در گمرک ایران. یک وقت در گمرکات یک سری مشکلاتی ایجاد می شود مجبورند سریع یک پولی برسانند که کارآئی و ایجاد سرعت بشود در آنجا، یک آب لوله کشی باشد، چند تا کارمند اضافه کار بدهند. و در بودجه پیش بینی نشده بود یک مرز، یک راه گرفتاری پیش می آید، یک بندر مشکل پیش میآید، یک مرز دیگر را فشار بیشتر میآورند. در آنجا باید یک تأسیسات جدیدی سریع بنا کرد. دو تا منبع آب هست (حالا آنکه عمرانی اش هست) در جاری اضافه کار باشد. مزایا بدهند یک کارهائی. انجام هزینه های جاری است، بازسازی مناطق جنگ زده هفت میلیون باز قسط معوق دیوان داوری لاهه است که مثلاً احساس کرده اند ممکن است خسارت داشته باشد. این را محدود به آن جمله نکنید چون بعد ذیحسابها دچار اشکال خواهند شد. و اینهم که تصویب هیأت وزیران دارد. استدعا میکنم که با سعه صدر از این پیشنهاد گذشت کنید. متشکرم. غریبانی- پنج میلیارد باقی میماند نه / 5/2 میلیارد. رئیس – 5/2 میلیارد میماند. منشی – نماینده دولت. الویری (نماینده دولت)- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران توجه بکنند که یک دویست و پنجاه و هفتم هزینه جاری را شما در اختیار دولت گذاشتید که در مقابل 257 میلیارد تومان به صورت کلی در اختیارش باشد و هزینه بکند. این یک میلیارد تومان را اگر اقلامش را به اصطلاح بشکافیم و ببینیم آن مواردی را که واقعاً قابل پیش بینی نیست. چقدر هست. می بینید که از این سقف بالا خواهد زد اگر بخواهد سیستم درست کار بکند. و آن سیل و زلزله و آتش سوزی که اشاره کرده اند یک قلم محدودی هست که مثلاً برای سال گذشته یکی از اقلام هست جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و زلزله 150 میلیون تومان. حالا ممکن است مواردی دیگری پیش بیاید یکسالی بیشتر بشود، کمتر بشود. آن هیچ قابل حساب نیست. ولی دو مورد را من اشاره میکنم به طور مشخص که اینها قابل پیش بینی نیست و ما مجبور هستیم بگذاریم. یکی درآمدهائی که الان در تبصرة 9 تبصرة 32 تبصرة 54 تبصرة 34 و تبصرة 56 آنجا پیش بینی شده که هزینه اش از ناحیه به اصطلاح همین 503001 هست. علتش هم این هست که خود درآمد الان برای ما درس مبلغش قابل پیش بینی نیست. یا اینکه ما نخواسته ایم یک تشکیلات جداگانه ای از حالا به وجود بیاوریم دستگاهی وجود داشته باشد. با مواد هزینه و اینها که بعد سالهای بعد برایمان بماند. یکی از آن مواردش همان تبصرة 9 هست که من اشاره کردم. هزینه های جاری ستادی مربوط به بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده را به اصطلاح از این محل در نظر گرفته اند. بند (د) تبصرة 32 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی آن به اصطلاح طرحهائی را که روی آن کار کرده و بعد آماده ارائه میشود. و به اصطلاح میخواهد به خط تولید برود. از طریق فروش این. این امکان به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی داده شده که بتواند کارش را در زمینه تحقیقاتی و پژوهشی گسترش بدهد. خوب از چه ناحیه ای؟ از همین ناحیه 503001 برای اینکه باز مبلغش به هیچ وجه الان برای ما قابل برآورد و پیش بینی نیست. باز مورد دیگر در فرودگاه ها پیش بینی شده کسانی که از فرودگاههای کشور رفت و آمد میکنند. از هر عبوری 25 تومان گرفته بشود و بعد این 25 تومانها که جمع میشود که باز نمیدانیم دقیقاً مبلغش چقدر میشود 23% آنرا صرف هزینه های رفاهی و همچنین کارهای به اصطلاح ضروری خود فرودگاهها و تعمیراتش و از این مسائل بکنند. پس بنابراین مواردی دقیقاً در بودجه وجود دارد که الان قابل پیش بینی نیست ولی با ازاء درآمدی که وصول میکنند یک درصدی از آنرا ما گفته ایم از این 503001 بگیرند برای یک هزینه ای که به تشخیص مجلس ضروری تشخیص داده میشود. از این موارد که بگذریم باز چیزهای دیگری هست که الان به هیچ وجه هزینه اش قابل برآورد نیست مثلاً پرداخت دیات. پرداخت دیات را به هیچ وجه الان ما نمیتوانیم حساب بکنیم که در سال آینده به اصطلاح افرادی که محکوم میشوند چقدر خواهند بود. چقدر گناه صورت خواهد گرفت. چقدر محکوم به پرداخت دیات به اصطلاح میشوند. و دولت از این ناحیه چقدر باید به اصطلاح پرداخت بکند. در زمینه هزینه زندانیان، در زمینه حمایت صادرات غیرنفتی. (در مورد دیات توضیح بدهم که برای آن افرادی هست که قدرت پرداخت ندارند و جمهوری اسلامی به موجب قانون باید پرداخت بکند. آنهائی که قدرت پرداخت دارند که خودشان پرداخت میکنند) بعد در زمینه جایزه صادرات. برای جایزه صادرات شما می بینید یکسال محصولات سیب فرض کنید خیلی زیاد هست دولت لازم هست تسهیلاتی به وجود بیاورد. برای اینکه اینها روی دست کشاورز نماند. از طرفی قیمت به اصطلاح خارج از کشور به حدی هست که اگر بخواهند همان 93 ریال دلار را با آن حساب بکنند به هیچ وجه امکان صدور ندارد. روی این حساب مجبور هست دولت برای اینکه زمینه صادرات را قوی بکند. جایزه صادراتی بدهد. اینهم باز قابل محاسبه نیست و لازم هست که گذاشته بشود. در زمینه همان ردیف سوبسیدی که گذاشتیم. قیمتهای جهانی نوسان میکند. شما می بینید قیمت شکر از تنی 130 دلار و 120 دلار تا هزار دلار بعضی مواقع نوسان میکند. حالا اگر قیمت جهانی بالا رفت یا بایستی قیمت عرضه شکر را در داخل کشور زیاد بکنیم چون ما سقف سوبسیدمان محدود است (105 میلیارد ریال محل داریم) یا بایستی دولت امکاناتی داشته باشد که در مقابل نوسانات قیمت های بین المللی، بتواند برای مصرف کنندگان داخلی به اصطلاح قیمت را برای مبارزه با تورم ثابت نگهدارد. با توجه به همه این مسائل به نظر ما اگر یک چنین محدودیتی گذاشته بشود واقعاً توان اجرای آن کارهائی را که مجلس به دولت محول می کند، وجود نخواهد داشت. حائری‌زاده – آقای هاشمی! طبق تذکر آقای غریبانی آنچه که میماند 5 میلیارد است. رئیس- خیلی خوب‏، آقای حائری زاده اصلاح می کنند آن چه که میماند، 5 میلیارد است. خوب پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات را بخوانید. منشی- پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات این است که بند (الف) تبصره 7 به این صورت اصلاح بشود: «استفاده از اعتبار منظور در ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده از قبیل هزینه های ناشی از حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و بیماریهای واگیر ... تا آخر...)» رئیس- 187 نفر حاضرند. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی. منشی – چند تن از نمایندگان،‏ آقایان عوض زاده، مهدوی و غلامرضا فدائی، پیشنهاد کرده اند که بند «ج» این تبصره حذف بشود. رئیس- یکی از آقایان توضیح بدهند. منشی – آقای فدائی. غلامرضا فدائی- بسم الله الرحمن الرحیم، تقریباً به همان دلیلی که کمیسیون دیوان محاسبات مطرح کردند که هزینه ای که از این تبصره میخواهد هزینه بشود صرف هزینه های از قبیل سیل و زلزله و اینها... باشد به همین دلیل این قسمت بند «ج» را که خارج از قانون محاسبات است و به منظور انجام هزینه های ضروری هست که معلوم هم نیست چه هست؟ و این جوری که توضیح دادند که مثلاً فرض کنید یک کارهای غیرمترقبه ای که خودشان صلاح میدانند. میخواهند خرج آنها بکنند من پیشنهادم این است که این حذف بشود. البته علتش هم این است که بعضی از چیزهائی را که برادرمان آقای حائری زاده یا آقای الویری فرمودند. اینها در دستگاههای خودش پیش بینی باید بشود. به عنوان مثال، مسأله دیات را مطرح کردند، حتماً در دستگاههای قضائی در رابطه با دیات پیش بینی هائی شده. یا در رابطه با بعضی از مصارف دیگر، آنجاها باید پیش بینی شده باشد (پیش بینی کارهای غیرمنتظره). در رابطه با این تبصره فقط آن قسمتی که مربوط به گسترش فرهنگی اسلامی است، آن چیز خوبی است، باشد و همچنین تا مبلغ 500 میلیون ریال از اعتبار بند (ج) این تبصره جهت هزینه های ضروری، استان های... این هم باز باشد. اشکال ندارد. ولی این 5 میلیارد را من پیشنهادم این است که حذف بشود. منشی- آقای هادی غفاری به عنوان مخالف بفرمائید. هادی غفاری- بسم الله الرحمن الرحیم، این مطلبی که ایشان پیشنهاد کردند، این پیشنهاد عملاً غیرممکن است برای اینکه پیشنهاد ایشان حذف
بند (ج) است اگر بند (ج) حذف بشود، آن دو تا بند هم حذف میشود. امکان ندارد برای اینکه این دو تا بند (د) و (ه) اجزای بند (ج) هست. اگر قرار باشد که آن حذف بشود، این دو تا هم به طریق اولی حذف میشوند. من فکر می کنم که اگر این چنین هست که ایشان مخالف با حذف آن دو تا بند «(د)» و (ه) هستند، این پیشنهادشان را برادران بعدی توضیح بدهند (رئیس – پیشنهاددهندگان سه چهار نفر هستند، بعد یکی از آقایان توضیح میدهند) بعد یک از برادران به ما توضیح میدهند. اما این مطلب که ایشان گفتند ما نمیدانیم این کجا خرج میشود و چه جوری؟ عنایت دارند یک کتابچه بسیار قطوری است که نوعاً دوستان دست برادران کمیسیون برنامه و بودجه این مجموعه را زیاد دیده اند. این مجموعه ای است که ریز خرج شده دولت هست از این مورد و مورد قبلی اش. مواردی هست که انصافاً امکان این کار نیست، اولاً و ثانیاً با فلسفه این کار اصلاً درست در نمی‌آید. فلسفه این کار ضروری این است که الان اتفاقی افتاده نوعاً هم این پول قرار شد که در کارهای ضروری مصرف بشود. حتی دوستانمان وقتی پیشنهاداتی داشتند که استشمام رائحه غیرضروری بودن در آن بود. یعنی این که این اشکال را داشت که می توانستند این پول را در جای دیگر با برنامه ریزی خرج بکنند. این جا پیشنهادها نوعاً تصویب نمیشد. این پولی است که نوعاً برنامه ریزی برنمیدارد. امکان اینکه بنشینند و روی آن برنامه ریزی بکنند، نیست که اگر امکان خرج با برنامه بود، اصلاً اینجا نمی‌آمد و نباید هم بیاید. اشکال عمده دوستانمان به این رقم این بود که مثلاً جائی مصرف شده که میشده از جای دیگری، سر جای خودش در دستگاه تخصصی خودش با برنامه خرج بشود. خوب یک بام و دو هوا که نمیشود. از این طرف ما بگوئیم که این پول را اینجا نباید خرج می‌کردی، چون میشده برنامه‌ریزی بکنید و از آن طرف بگوئیم که همین پول را هم بدهید به حساب دیوان محاسبات و بعد به این طریق که باید بیاید و از روی قواعد مزایده و مناقصه و ... این جور مسائل مطرح بشود. اگر ما نخواهیم خارج از محاسبات عمل کنیم اصلاً بستن دست دولت است در همین جا. یعنی فلسفه این پول حداقل در این مقدار ریالش، این فلسفه‌اش این است که در خرج کردن دست باز باشد. والا اگر بخواهیم بسم‌الله در این مورد ما مثلاً شرط مناقصه را برای یک کاری بیائیم. الان ضرورت دارد ما یک جائی خرج بکنیم. یک کار بسیار ضروری است یا ضروری است خرج بکنیم. اما اگر بخواهیم این را به مناقصه بگذاریم یا به آن مقررات عمومی، اصلاً کار انجام نخواهد شد. به علاوه از آن همان جور هم گفتم این دو مورد پائین امکان اینکه از آن جدا بشوند، نیست. اگر این دو تا را قبول ندارند بنابراین باید از اول استثناء بکنند. اگر استثناء نکنند این که ما این دو میلیارد را که در جهت گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان است این را ما اگر بخواهیم بیائیم بگذاریم به شرایط مناقصه و مزایده، اصلاً عملی نخواهد بود. غلامرضا فدائی- من پیشنهادم را پس گرفتم. رئیس- خوب آقای فدائی پیشنهادشان را پس گرفتند اگر آقایان دیگر هم پیشنهادشان را پس گرفتند، آقای عوض‌زاده، صحبت نکنند. آقای عوض‌زاده خودتان پیشنهاد کرده بودید؟ عوض‌زاده- بلی، من پیشنهاد کردم و آن این نیست که مبلغ از اینجا حذف بشود. رئیس – خوب بفرمائید صحبت کنید. عوض زاده- بسم‌الله الرحمن الرحیم، پیشنهادی که من در اینجا داشتم، این نبود ک مبلغ بند «ج» در اینجا کلاً حذف بشود. اصلاً صحبت روی مبلغ نبود. آن چیزی که در اینجا هست، آن کلمه خارج از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات است. در اینجا آن چیزی را که برادران توجه دارند مبلغی که در تبصره 7 است، آن مسائلی که در اینجا هست کلش بودجه جاری هست. بودجه جاری هم احتیاجی به مناقصه و مسایل دیگر ندارد که برادران میفرمایند که در اینجا دولت دستش بسته میشود. خوب اگر ما قرار باشد مسأله جاری را هم بیائیم به این ترتیب که در اینجا پیش بینی شده، مصرف بکنیم خوب نهایتاً آن مسائلی خواهد بود که قبلاً برادران دیگر در این قسمت، توضیح دادند. من در اینجا این مسأله را میخوام تذکر بدهم که ما از یک طرف می‌آئیم میگوئیم که کسری بودجه داریم. و از ایک طرف دیگر می‌آئیم میگوئیم که نمیتوانیم بر بودجه‌مان نظارت بکنیم یا اینکه استقراض داریم یا اینکه روی این مسائل نمیشود حسابرسی و کنترل کرد. از یک طرف ما می‌آئیم سقف و این برنامه‌ها را از یک طرف دیگر بالا ببریم خوب ما یک طرف را بالاخره قبول بکنیم. یا اینکه قبول بکنیم که خوب اگر یک چیزی را به دولت اجازه دادیم و وقتی رفت و خرج کرد، خارج از قانون محاسبات، دیگر نیائیم روی سر دولت داد بکشیم که آقا شما چرا این کار را کردی؟ اگر این برنامه است؟ خوب ما به دولت اجازه می‌دهیم بعد فردا دیگر ادعائی نمیتوانیم. بکنیم تشخیص و نظر دولت نهایتاً با خود دولت خواهد بود که ما اجازه دادیم که بیاید این کار را بکند. غیر از این مسأله اگر قرار بر این است که روی کل برنامه های دولت نظارت داشته باشد مجلس و این نظارت این بشود که پول ها در جای خودش مصرف بشود، این است که ما این را باید کنترل بکنیم. من همه این پول هائی که در این قانون در سال 64 آمدند در اینجا به دولت اجازه دادند که خارج از قانون محاسبات و خارج از سایر مقررات، مصرف بکنند، من همه را در آوردم. هفتاد مورد هست که ما اجازه دادیم خارج از قانون محاسبات اجازه بدهند. این 70 مورد بیش از یک چهارم بودجه است یعنی 820 میلیارد (من همه آنها را جمع زدم) 820 میلیارد غیر از بودجه جهاد و سپاه است. خوب اگر ما بخواهیم بیش از یک چهارم بودجه را نتوانیم روی آن نظارت بکنیم، خود دولت بیاید به هر ترتیبی که تشخیص میدهد، خرج بکند. و بعد از یک طرف ما بیائیم اگر همه هزینه های پرسنلی که در دولت به طور کلی دستگاهها بخش می کنند، آن را هم از آن دربیاوریم، عملاً نمیتوانیم بر بیش از 40% بودجه کنترل و نظارت داشته باشیم. هدف در اینجا این نیست که ما بیائیم دست دولت را... ما بیائیم قواعد و مقررات را برای دولت مشخص بکنیم فردا هم هیچ ادعائی نداشته باشیم. اگر ما بخواهیم روی این اصول همین روالی که در اینجا در این لایحه بودجه مشخص شده، اگر روی این اصول عمل بکنیم یقیناً ما بیش از چهل درصد عملاً نمیتوانیم نظارت داشته باشیم و بقیه هم آن چیزی هست که خود دولت با تشخیص خودش اعضاء دولت، یا مسوولین اجرائی میتوانند با تشخیص خودشان عمل بکنند. روی این مسأله است که پیشنهاد من در اینجا این بود که اینجا آن مبلغ حذف نشود. سقف بالا و پائین نیاید. آن چیزی که کمیسیون تصویب کرده، یا این چیزی که مجلس محترم الان به آن رأی داد که مبلغ به 10 میلیارد رسید. ما با آن کاری نداریم این است که فقط آن کلمه: «خارج از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات...» من پیشنهادم این بود که حذف بشود. منشی – آقای حائری زاده. حائری زاده (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، بند (الف) کلاً 10 میلیارد است. بند (ج) 5 میلیارد است که بند (د) و بند (ه) هم از بند (ج) جداً میشود. فقط این 5 میلیارد بند (ج) بدون الزام و رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت است که 2 میلیاردش در بند (د) بحث شده و حدود 500 میلیون ریالش هم در بند (ه) برای استان های کشور. اما در بند (الف) این جاری به پیشنهاد وزرای ذی ربط است و تأیید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران، دستگاهها طبق قانون عمل می کنند و مصرف تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت است. دستگاههای اجرائی که مقررات خاص داشته باشند، طبق مقررات خاص خودشان عمل خواهند کرد. این در بند (الف) بند (ج) اگر حذف بشود. تمام مواردی را که اینجا بحث شد مثل دفتر خدمات حقوق بین الملل، برای موارد ضروری که میخواهد خرج بشود. این خارج از قانون محاسبات باید باشد. اگر این را حذفش بکنید دیگر این تبصره ماهیت خودش را از دست میدهد. یعنی فقط صرف دستگاههائی خواهد شد که در جاری خودشان دچار اشکال شده اند و فقط به آنها بدهند دیگر موارد ضروری پیش بینی نشده را نمیتوانند ندهند. یعنی خارج از قانون محاسبات باشد. مثلاً در شرکت سهامی سیمان ساز یک مشکلی پیش آمده، یا در یک شرکت دولتی یا وابسته به دولت، یک مسأله پیش آمده، میخواهند به آن کمک بکنند که فعلاً یک مشکلش حل بشود و قضیه هم ضروری است، این را بایستی خارج از قانون محاسبات بدهند. چون آنجا نمیتوانند. مؤسسة لغت نامه دهخدا مثلاً 2 میلیون تومان، یک مشکلی برای چاپ لغت نامه، 2 میلیون تومان به آن داده اند. ضمناً شرکت سهامی گونی بافی قائم شهر، در رابطه با مسأله برنج، یک بار یک سرعت عملی هست، از این مشکلات دارد آنجا، 25 میلیون تومان مثلاً در این
قضیه داده اند. اینها چیزی است که نیمشود حذف بکنیم، اگر اینها را حذف بکنید. فایده ندارد. و به فرمایش برادرمان حاج آقا نوری که میفرمایند در واقع از 2500 میلیارد این 5 میلیارد، یک پانصدم میشود. یک پانصدم را بدون الزام به قانون محاسبات عمومی، آن هم در دست هیأت وزیران گذاشته ایم دیگر این را فکر می کنم صلاح نیست که حذف بکنیم. این باشد و به قوت خودش باقی بماند. رئیس – دولت؟ (الویری- ما هم مخالف با حذف هستیم) آقای الویری هم مخالف حذف هستند. پیشنهادشان را برای رأی گیری مشخص کنید چون دو سه جور صحبت شد. آقای عوض زاده عبارت پیشنهادتان را خودتان مشخص کنید. عوض زاده- پیشنهادم را مشخصاً گفتم که فقط کلمه «خارج از قانون محاسبات و سایر مقررات دولت» حذف بشود و بقیه دیگر سرجایش می ماند. رئیس- مضمون بند (ج) همین است. آخر بند (ج) که غیر از این چیز دیگری ندارد. /182 نفر حاضرند. موافقان با این پیشنهاد قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری اگر دارید مطرح کنید. منشی- پیشنهادی از آقایان طاهری خرم آبادی، غلامرضا فدائی و چند تن دیگر از نمایندگان رسیده است در بند (ج) که پیشنهاد کرده اند 2 میلیارد ریال از این مبلغ بابت تأمین معمل در روستاها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا طبق قانون محاسبات عمومی مصرف شود. چند نفر از نمایندگان- این قابل طرح نیست. رئیس- آقایان این گونه پیش بینی هائی که دارند در یک تبصره مستقلی میتوانند بیاورند این ها را در ردیف های مربوط به خودش بیاورند، اینجا اصلاً این پیش بینی شده است. شما می خواهید پیش بینی کنید شما الان مشخص می کنید این از موضوع این خارج میشود اصلاً این جای بحثش اینجا نیست. یعنی این تبصره آقایان عنوان های پیش بینی نشده ای را میتوانند بیاورند. مثلاً بفرمائید که بخشی از این در منطقه فلان جا مصرف بشود و میتوانید بگوئید در فلان بخش مطرح بشود، این طور چیزها را ما نمیتوانیم پیش بینی بکنیم. من به طور کلی میگویم هر چه که پیش بینی بکند در موضوع خاص، در این تبصره نمی گنجد. البته حق آقایان محفوظ است برای اینکه پیشنهادشان را در جای مناسب مطرح کنند. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- آقای محمدرضا رحیمی، پیشنهاد کرده اند، در بند (ج) و (ه) کلمه «تا» حذف بشود. آقای غفاری هم این پیشنهاد را کرده. رئیس- آقای رحیمی! اینجا این «تا» ی آنجا نیست. چون قیدی است که از دولت میخواهد حذف کنید. این چه اثری دارد، دولت اگر خواست تا 500 تا استفاده بکند میتواند خوب اگر نخواست، نکند. این «تا» برای شما چه اثری دارد؟ در آنجا که حداکثر بود، آن قبلی حرف درستی بود. اینجا این نیست. آنجا به دولت اجازه داده میشد، مجبور بود که خرج بکند ما میخواستیم بگوئیم این مقدار پول را یک جائی خرج بکند اینجا میخواهیم «تا» این حد خارج از قانون محاسبات است. حائری زاده- آقایان میتوانند پیشنهاد بدهند که مثلاً یک دهم این مبلغ برای هزینه های پیش بینی نشده آموزش و پرورش... رئیس- پیش بینی نشده را بگویند، عیبی ندارد، در هیأت دولت موردی که پیش آمد مطرح میشود. آقای رحیمی میخواهید پیشنهادتان را مطرح بکنید بکنید چون دولت است که میخواهد استفاده کند. آن «تا» داشته باشد یا نداشته باشد، رحیمی- منصرف شدم. رئیس- آقای غفاری شما با هم بحث بکنید. اول بگذارید من به شما یک توضیح کوچکی بدهم. شما به دولت اجازه میدهید که تا 5 میلیارد را خارج از قانون محاسبات هزینه بکند «تا» را هم بردارید، باز هم اجازه داده اید. یک اجازه است... رحیمی- میخواهیم در این مورد توضیح بدهم. رئیس- خیلی خوب حالا که اصرار دارید، توضیح بدهید. رحیمی- بسم الله الرحمن الرحیم، تا مبلغ 5 میلیارد ریال از اعتبار موضوع بند (الف) درست است که این همه اش در اختیار دولت است و در اختیار برنامه و بودجه است وقتی میخواهد به استان ها و یا به قسمتهای دیگر این بودجه پیش بینی نشده جاری را اختصاص بدهد. دستش باز است که هر مقدار از آن را بخواهد تصویب بکند. ما میخواهیم که این «تا» برداشته بشود. دست برنامه و بودجه با کسانی که در مرکز نشسته اند. میخواهند به استانهای مختلف اختصاص بدهند، باز نباشد. و کل مبلغی را که اینجا پیش بینی شده، این را اختصاص بدهند. اگر «تا» را بگذاریم ممکن است از این 5 میلیارد، 2 میلیاردش را تصویب بکنند و 3 میلیارد از آن را حذف بکنند بعداً اگر اعتراضی شد، میگویند اینجا گفته که تا مبلغ 500 میلیارد ریال، نه گفته همه 500 میلیارد ریال. لذا از حضور نمایندگان محترم تقاضا داریم که موافقت کنند که این «تا» از بند (ج) و (ه) هر دو حذف بشود والاسلام. رئیس- در مورد دوم و سومتان قبول داریم «تا» معنا دارد در مورد اولی آن اجازه خارج از قانون محاسبات مصرف کردن است. خیلی خوب مخالف و موافق صحبت کنند. (عده ای از نمایندگان – آقای هاشمی! دیگر احتیاج به صحبت مخالف و موافق نیست). خیلی خوب، کسانی که موافقند که کلمه «تا» در این سه موردی که آقایان گفتند حذف بشود قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- پیشنهاد دیگری است از آقای ملازهی: پس از جمله: «به منظور انجام هزینه های ضروری» جمله: «بدون الزام به رعایت» حذف، «و با رعایت» جانشین می گردد. رئیس- این همانی است که رأی گیری شد و رد شد، همان پیشنهاد آقای عوض زاده بود که رد شد. بفرمائید. آقای موحدی! شما بایستی این نوع پیشنهادها را با هم مطرح می کردید. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- پیشنهاد اقای اربابی در بند (ج) تبصرة 7: «مبلغ سه میلیارد ریال صرف روستاهای فاقد آب آشامیدنی اختصاص داده شود» این قابل طرح نیست. رئیس- این جاری است. آن ماهیت عمرانی داشت که آنجا به روستاها بردیم. پیشنهاد دیگری نداریم. منشی- در این بند (ج) پیشنهادی نداریم و از این میگذریم وارد بند (د) میشویم. در بند (د) پیشنهادی از بنده هست که پیشنهاد کرده ام در سطر آخر آنجا که دارد: «در جهت گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها» این جمله به آن اضافه بشود: «حمایت از مستضعفان سایر کشورها، توسط وزارت امور خارجه و وزارت ارشاد اسلامی، حسب مورد به مصرف برسانند». رئیس – بفرمائید توضیح بدهید. موحدی ساوجی- برای توضیح مطلبی که پیشنهاد کردم البته بعضی نمایندگان دیگر، پیشنهادهائی تقریباً مشابه دارند مثلاً آقای غلامرضا فدائی پیشنهاد کرده اند: «یک آئین نامه اجرائی نوشته بشود و طبق آئین نامه اجرائی عمل بشود» آقای عزیزی پیشنهاد مشابهی دارند که من عین عبارتش را حالا یادم نیست. اجمال قضیه این است. شما در بند (د) به دولت اجازه میدهید تا مبلغ 2 میلیارد، (فعلاً اینجا 2 میلیارد است البته پیشنهاد هم شده که بعضی ها بیشتر پیشنهاد کرده اند) از اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره در جهت گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها به مصرف برسانند یعنی دقیقاً شما دو مورد مصرف برای بند (د) ذکر کردید: یکی مسألة تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و تبیین اهداف و مواضع جمهوری اسلامی در میان کشورها و ملت های دیگر هست و یکی هم حمایت از مستضعفان است. فرض کنید که ممکن است این حمایت به صورت تبلیغ نباشد بلکه حمایت های دیگری باشد. مالی باشد و جنبه های دیگری داشته باشد. و اگر حمایت از مستضعفان باشد، یقیناً از طریق وزارت امورد خارجه باید انجام بگیرد. اگر گسترش فرهنگ و تبلیغ و ارشاد و این جور چیزها باشد باید قطعاً از طریق وزارت ارشاد انجام بگیرد. چون در کشور جمهوری اسلامی وقتی که ما میگوئیم دارای یک نظام هستیم (نظام جمهوری اسلامی) و دولت داریم و هر کاری، هر وظیفه ای به دستگاه خاصی واگذار شده، به عهده آن گذاشته شده، دیگر معنا ندارد که از کانال آن بخواهد انجام نگیرد بنابراین بنده این پیشنهاد را دارم و فکر نمیکنیم که نماینده ای باشد که مخالف این جهت باشد که باید حسب مورد اگر حمایت از مستضعفان است از کانال وزارت خارجه اگر در جهت گسترش فرهنگ اسلامی است، از کانال وزارت ارشاد باشد. این پیشنهاد بنده است. منشی – آقای هادی غفاری به عنوان مخالف بفرمائید. هادی غفاری- بسم الله الرحمن الرحیم، من فقط خیلی خلاصه می گویم که برای تبلیغات و گسترش فرهنگ به آن شکلی که آقایان تقریباً پنداشته اند، جای
دیگری رقم و عدد دارد. این برای مخارجی است، غیر این مخارج، من همین مقدار دربسته گفتم. منشی- آقای عباسی فرد به عنوان موافق. عباسی فرد- بسم الله الرحمن الرحیم، گرچه جناب آقای غفاری حق داشتند که به این مقدار سربسته بگویند ولی طبعاً هم حساسیت مجلس و ما را برمی انگیزند، برای مخالفت جدی تر و حالا که واقعاً گفتنی نیست و عرض کردم به جهاتی حق هم دارند. ولی وقتی که این جوری هست، ما هم باید دقت بیشتری به خرج بدهیم که در اینجا این پیشنهاد آقای موحدی به نظر من حداقل سه فایده دارد. یعنی 3 هدف را تعقیب می کند. هدف اولی را که در اینجا میتوانیم به آن برسیم، این است که نظارت و کنترل و دقت بیشتری از ناحیه وزارتخانه هائی که به اسم در اینجا ذکر میشوند تا مرحله آخر هزینه شدن این رقم هم به عمل خواهد آمد. دقت بفرمائید تفاوت بین اینکه اینها مجاز باشند در فرستادن و ارسال و اختصاص دادن، یا اینکه با این تعبیر آقای موحدی ساوجی، به شکلی از آنها خواسته باشیم که یک کنترل و دقتی در نحوه هزینه هم داشته باشند. مطلب دوم این است که وزراء دیگر هم از اینکه در اینجا به طور باز و گسترده گفته شده است در مسافرت های خارج از کشور، یک وقتی لیست ها و رقمهائی را از هزینه هایشان همراهشان نیاورند و بخواهند از اینجا استفاده کنند و بهره بگیرند و بگویند که خوب در تبصرة 7 در بند فلان آمده بود، یک سری هزینه ها خرج حمایت از مستضعفین و خرج نشر فرهنگ اسلام بشود ما هم رفتیم آنجا این کارها را کردیم. لیست را بیاورند اینجا و بخواهند پول را بگیرند. مشخص بشود که در اختیار همین دو وزیر است. مطلب سومی که من میخواهم عرض کنم این است که دو وزیر حداقل به عنوان دو شاهد عادل هم که باشند، برای مجلس اطمینان بیشتری میدهد. همأهنگی و داشتن ابزار کافی کار، برای هزینه کردن به خصوص آقای موحدی اشاره کردند به دو جهت هزینه که واقعاً هر کدام از این دو وزیر در یک جهت آن تخصص و ابزار بیشتری در اختیارشان هست. والسلام. رئیس- مخبر کمیسیون. حائری زاده (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. این بانظر هیأت دولت مصرف می شود اولاً و در ثانی برای موارد خاصی است که قبلاً هم آقایانی که پرسیده بودند نشان دادیم، گفتیم و یکسری هم پناهندگان سیاسی هستند مشکلات و مسائلی هست داده می شود و وزراء هم اینقدر قابل اطمینان هستند که این مقدار را بخواهیم در اختیار اینها بگذاریم این مسأله ای نیست به هیچ وجه ما مخالف هستیم. رئیس- خیلی خوب شما هم مخالفید. یک پیشنهادی هم آقای فدائی داشتند که آئین نامه اجرائی برای آن نوشته بشود. آقای موحدی هم حاضرند پیشنهادشان را تبدیل کنند به همان پیشنهاد، عبارت را بخوانید رأی بگیرید. موحدی ساوجی- پیشنهاد ایشان در آخر بند (د) این عبارت اضافه بشود «آئین نامه اجرائی این بند توسط وزرای خارجه، ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید». رئیس- همین پیشنهاد را به رأی می گذاریم 182 نفر حاضرند کسانی که با این پیشنهاد ادغام شده موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. چند نفر از نمایندگان (7-8 نفر) پیشنهاد کرده اند که بند (د) اضافه بشود. بعضی ها 5/2 میلیارد کرده اند، بعضی ها 4 میلیارد، بعضی ها 3 میلیارد همه را در یک پیشنهاد مطرح کنید. منشی- آقای سیدمحمدعلی قریشی پیشنهاد کرده اند که مبلغ 2 میلیارد بشود 3 میلیارد. البته پیشنهاد بنده هم 30% است که همین می شود. رئیس- بقیه را هم بخوانید. منشی- آقای عزیزی پیشنهاد کرده اند بشود 5/3 میلیارد. آقای مرندی پیشنهاد کرده اند بشود 4 میلیارد و همینطور آقای کروبی و آقای شامول پیشنهاد کرده اند بشود 3 میلیارد و یک میلیارد آن برای جنوب لبنان داده بشود. عده ای از نمایندگان- بدون بحث رأی بگیرید. موحدی ساوجی- باید بحث بشود. رئیس – چه بحثی دارد هر کسی که می گوید زیاد بشود می خواهد بگوید بیشتر فعالیت فرهنگی کنیم. هر کس هم که می گوید خیر می گویند لازم نیست آنقدر... دری- اگر توضیح بدهم شاید برادران قانع بشوند، دست دولت بسته نیست. رئیس- این «تا» است، یعنی بسته است. دری- آقای هاشمی، مبلغ فوق را، در بند (ج) که داریم 5 میلیارد است این از آن است یعنی آنها خودشان جداگانه از آن می توانند بدهند محدودیت ایجاد نمی کند. رئیس – خیر «تا» است، سقف دارد سقف آن هم همین تا است یعنی از دو میلیارد بیشتر نمی شود. اگر می خواهید بحث کنید ما دیگر خودمان را معطل نکنیم. موحدی ساوجی- آقا بحث بشود. رئیس- یکی از آن آقایانی که خیلی مختصر حرف می زنند آقای فدائی بگویند. منشی- اولین پیشنهاددهنده آقای قریشی هستند. رئیس- خیلی خوب آقای قریشی توضیح بدهند. قریشی- بسم الله الرحمن الرحیم، منظور از این پیشنهاد از تبصرة 7 بند (د) از اعتبارات موضوع بند (ج) که مبلغ 2 میلیارد ریال جهت گسترش فرهنگی اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها به 3 میلیارد ریال افزایش یابد بدین خاطر است که حضرت امام در یکی از فرمایشات خودشان فرمودند که «ما انقلاب کردیم ولی نه در خارج از کشور و نه در داخل کشور از انقلاب ما تبلیغ نشد» لذا صحبت بنده بر این است که ما در طول مدت انقلاب که 7 سال بر عمر انقلاب می گذرد سازمان تبلیغات اسلامی ما عده ای از زبان دان ها، عده ای که به زبانهای زنده دنیا وارد باشند تربیت نکردند که به کشورهای خارج بفرستند و به اقصی نقاط عالم بفرستند تا از انقلاب ما تبلیغی بشود و گسترش فرهنگ اسلامی به جهان راه پیدا کند و از طرفی هم ما به اینجا رسیدیم که اگر چنانچه این مبلغ 2 میلیارد ریال به 3 میلیارد ریال افزایش پیدا کند می توانیم به همه مستضعفان دنیا کمک بکنیم که این تألیف قلوب است و تألیف قلوب خود زمینه ای است جهت پذیرش اسلام و لذا برادران توجه داشته باشند اگر این مبلغ به 3 میلیارد ریال افزایش پیدا کند در جهت تبلیغات اسلامی و گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفین که یک تکه اش همین کمک به مردم اتیوپی شد و این کمکی که به مردم اتیوپی شده چقدر اثر داشت. برادر ما جناب آقای علیپور که معاون هلال احمر هست، گفت آقا این مقدار ذخیره‌ای که به مردم گرسنه حبشه داده شد و خلاصه فرستاده شد اصلاً خود یک تبلیغات اسلامی بود‏، خود گسترش فرهنگ اسلامی بود. لذا از همه نمایندگان عزیز و محترم می‌خواهم که نسبت به این افزایش رأی موافق بدهند که با بودجه بهاری جهت اعزام مبلغ برای صدور انقلاب اسلامی و مبلغ بیشتری برای کمک به مستضعفان عالم به سبب ظلم و ستم و خیانت بلوک شرق و غرب که بر آنها روا شده اینها با این افزایش بودجه بلکه کمک بیشتری به مستضعفین و همچنین صدور فرهنگ اسلامی به سراسر جهان گسترش پیدا کند. این بود صحبت من. منشی- آقای هراتی مخالف. هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم، من استدعا می‌کنم برادران به این لایحه بودجه‌ای که خود دولت در این زمینه تقدیم کرده ملاحظه بفرمایند که خد دولت بیش از همین 2 میلیارد ریال نخواسته یعنی دولتی که دستش در کار است، در متن جریان هست، در متن اجرای این مسأله هست بیشتر از این، اینچنین تقاضائی نداشته. حالا ما می خواهیم یک پولی را در یک قسمتی بگذاریم که او عملاً امکان جذب آن را می‌گوید برای من فراهم نیست. اگر بود قطعاً دولت سقف بیشتر از این پیشنهاد می‌کرد این نکته اول. نکته دومی که در این رابطه وجود دارد همانجوری که برادرمان آقای دری هم اشاره فرمودند دستش در این زمینه بسته نیست. یعنی در این رابطه وقتی که ما در تبصره داریم می‌گوئیم تا مبلغ 5 میلیارد ریال و بعد در این بند (ه) قید می‌کنیم تا 2 میلیارد ریالش را می‌تواند در این رابطه مصرف کند و 500 میلیون ریال دیگرش، یعنی 5/2 میلیارد ریال دیگرش کاملاً دستش باز است که از آن مقدار بتواند استفاده کند. بنابراین عملاً این کار ما سبب می‌شود که دولت اگر یک سری ضرورتهای دیگری را هم در این رابطه تشخیص بدهد ما به وسیله بالا بردن این سقف دستش را ببندیم. بنابراین دولت خودش بیش از این نخواسته، عملاً هم در این رابطه دستش باز
ست. هیچ ضرورتی برای افزایش این سقف وجود ندارد. منشی- اولین موافق آقای میرزائی بودند وقتشان را دادند به آقای کروبی که ایشان هم ثبت‌نام کرده بودند. آقای کروبی بفرمایند. کروبی- بسم الله الرحمن الرحیم. ما دفاع می‌کنیم از آن قسمت پیشنهاد خودمان یعنی من و آقای شاملو که نوشتیم که صدمیلیون تومان اضافه بشود در رابطه با مسأله لبنان. همه آقایان اطلاع دارند که لبنان یک کشور اسلامی است، به بدترین وضع هم مورد تهاجم اسرائیل قرار گرفته، قدرتهای بزرگی هم مثل آمریکا حامی چنین تجاوزی هستند که همه امکانات را به اسرائیل می‌دهند. اما با لطف و فضل پروردگار و مقاومت مردم که این روحیه گرفته شده از اسلام عزیز است ایستادگی کردند و مقاومت کردند و دارند مبارزه می‌کنند. دشمن از هر طریق آنان را در فشار قرار داده و مردم لبنان هم پناهگاهی جز جمهوری اسلامی ندارند به خصوص ملتی که مبارزه می‌کنند و انگیزه‌شاه اسلامی است. از طرف دیگر اسرائیل خانه‌هایشان را ویران می‌کند، مساجدشان را ویران می‌کند، باغاتشان را، درختانشان را قلع و قمع کرده، امکانات را گرفته، جنوب لبنان با اطلاعاتی که ما داریم یعنی شما حتماً بیشتر ولی ارتباطی داریم یک مقدار آنجا کار می‌کنیم در رابطه با بنیاد شهید و برنامه‌های دیگر به شدت وضع مردم آنجا بد است و ویرانی‌ها و خانه‌هائی که داغان می‌کنند و متلاشی می‌کنند. البته کارهائی هم شده ولی جوابگو نیست. مثلاً کاری که از طرف بنیاد شهید می‌شود محدود است محدود نیست به خانواده‌های شهید ایشان است. لذا لازم است در این شرایط دشواری که این روزها خودتان مطلع هستید و می‌دانید که آنها چه وضع بدی دارند لازم است یک کمک نسبتاً خوبی به آنها بشود و برادرانی که آنجا کار می‌کنند و مشغولند و در تلاشند و در ارتباطند آنها همه نظرشان این است که یک نحوه کمکی برای ویرانی‌های آنجا بشود. اما به برادرمان جناب آقای هراتی این جمله را عرض کنم که فرمودند دولت خوب مسلم است دولت آن چیزهائی را که در نظر گرفته برای آن تقاضا داده ولی خوب بعضی نکاتی که دیگران در نظرشان هست ممکن است دولت به آن نکته توجه نداشته یا نخواسته خودش تقاضا بدهد، تقاضا داده نشده. لذا راجع به مسأله لبنان به نظر ما یک مسأله حیاتی و ضروری است و مردم لبنان تنها پناهگاهشان ایران است، و توجه به ایران اسلامی دارند و وضعشان هم فوق‌العاده بد است به خصوص از نظر اقتصادی و ویرانی و این که نمی‌توانند کار کنند و امکاناتشان را دشمن از دستشان گرفته، باغاتشان به کلی از بین رفته و با وضعی که از رسانه‌ها می‌شنوید ما این را ضروری می‌دانیم که صد میلیون برای ویرانی‌های لبنان و کمک به جنوب لبنان بشود که بتوانند مبارزه کنند و راهشان را ادامه بدهند. والسلام. شهرکی- آقای هاشمی یک طوری گنجانده بشود که همین جا مصرف بشود. رئیس- خیلی خوب حالا پیشنهاد آقای کروبی این بوده که 300 میلیون بشود، 100 میلیون آن مخصوص لبنان، یعنی حوادث پیش‌بینی‌ نشده لبنان. دری- ما برای لبنان گذاشتیم منتها اسمش را نیاوردیم.رئیس- آقای دری می‌گویند ما اسم لبنان را نیاوردیم و الا منظور عمده ما همین 200 میلیون برای لبنان بوده است در حقیقت، برای اینکه دولت در تبصره 14 بودجه‌ای دارد برای مخارج کارهای خارج. مخصوص گسترش اسلام در خارج از تبصره 14 است ملاحظه بفرمائید... هادی غفاری- 100 میلیون تومان هم سپاه برای اینکار دارد. رئیس- خیلی خوب حالا اگر هم باشد همان حرف آقای دری هم که می‌فرمایند هست، پیشنهاد آقای کروبی این است ک صد میلیون به این اضافه بشود. آقایان کمیسیون و دولت بحثی ندارند. ما یک رأی می‌گیریم که صد میلیون مخصوص لبنان باشد. این یک رأی است. بعد یک رأی می‌گیریم که صدمیلیون هم اضافه بکنیم یا نه. فعلاً رأی می‌گیریم که صدمیلیون از این بند مخصوص لبنان مصرف بشود. کسانی که موافقند که 100 میلیون تومان (یک میلیارد ریال) آن اختصاص به لبنان داشته باشد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. خیلی خوب حالا پیشنهاد بعدی این است که ما یک صدمیلیون هم به این بند اضافه کنیم یعنی یک میلیارد اضافه بکنیم به این بند. نیکروش- در پیشنهاد قبلی حداقل صدمیلیون بود. رئیس- الان در بند (د) 2 میلیارد گذاشتیم برای خارج (از این تبصره) الان می‌گویند 3 میلیارد باشد. نیکروش- آن پیشنهادی که رأی آورد حداقل صدمیلیون برای لبنان بود کلمه حداقل باید باشد. یعنی حداقل 100 میلیون برای لبنان. رئیس- گفتیم حداقل شما چرا گوش نمی‌دهید. پیشنهاد بعدی این است که از آن پنج میلیاردی ک خارج از محاسبات بود و گفته شده بود 2 میلیاردش برای مصارف در خارج از کشور است این بشود 3 میلیارد. کسانی که با 3 میلیارد شدن این موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. هادی- 5/2 را هم رأی بگیرید. پارسال هم 5/2 بوده است. رئیس- چون پیشهاد 5/2 هم بوده رأی می‌گیریم. کسانی که با 5/2 میلیارد موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. این بند باز هم پیشنهاد دارد؟ منشی- بله، پیشنهادهای بند (ه) مطرح می‌شود آقای سیدابوالقاسم داوودالموسوی پیشنهاد کرده‌اند که 500 میلیون ریال بند (ه) به یک میلیارد ریال تغییر پیدا کند. رئیس- آقای داوودالموسوی. موسوی دامغانی- بسم‌الله الرحمن‌الرحیم، برادران و خواهران توجه بفرمایند راجع به 500 میلیون ریالی که در اینجا برای وزارت کشور پیشنهاد شده بنده پیشنهاد کردم که یک میلیارد بشود چون وزارت کشور، استانداری‌ها در استان‌ها مخصوصاً در رابطه با روستاها با مشکلاتی روبرو می‌شوند که با 50 هزار تومان ممکن است استاندار بتواند مشکل یک روستائی را حل بکند. با 20 هزار تومان ممکن است... شهرکی- عمرانی که نیست آقا، بودجه جاری است آخر چرا اضافه بشود؟ موسوی دامغانی- آقایان می‌فرمایند جاری است به هر حال شما این هزینه‌هائی که الان برای این تبصره در نظر گرفته‌اید این هزینه‌ها، هزینه‌های جاری است. وزارت کشور هزینه‌هائی دارد که این هزینه‌ها جاری است باید در روستاها شهرستان‌ها انجام بدهد ناگزیر از این هزینه‌های جاری است. مثلاً یک نفری مریض می‌شود می‌خواهند او را بفرستند برای معالجه می‌آیند متوسل می‌شوند به وزارت کشور... شهرکی- از کجا اضافه بشود؟ موسوی دامغانی- وزارت کشور نیاز دارد به یک میلیارد. من تقاضا می‌کنم برای اینکه دست وزارت کشور برای هزینه‌های جاری باز بشود آقایان به این پیشنهاد رأی بدهند. شهرکی- وزارت کشور به خیلی چیزها نیاز دارد مگر هر چه که وزارت کشور گفت باید عمل بشود؟ رئیس- مخاف و موافق چه کسانی هستند؟ منشی- اولین مخالف آقای دهقان. رئیس- موافق کیست. منشی- آقای اکرمی هم پیشنهاد یک میلیارد داده بود، لابد موافق هستند. دهقان- بسم الله الرحمن الرحیم. اصلاً به طور کلی بعد از اینکه ما یقین داریم به اینکه در حضور مسؤولین محترم و در کمیسیون که با قلت جمعیت بهتر می‌شود احقاق حق کرد و ابطال باطل. گوش دادند به منطق برادرها، به صورت عملکردهایشان در سال‌های گذشته این سقفها را تعیین کردند، بعد ما یک تضادی در مجلس می‌بینیم در رابطه با آن مبلغ 12 میلیارد ریال دیروزی یک عده‌ای می‌گفتند بشود (6 میلیارد ریال) یک عده‌ای می‌گفتند بشود 20 میلیارد ریال یک عده‌ای در جهت افراط و یک عده‌ای در جهت تفریط. بنابراین هر جاکه یک نفر پیشنهاد می‌کند انصاف قضیه این است که ما صحه بگذاریم به حد اعتدالی را کمیسیون و برادران عزیز و دلسوز ما در کمیسیون با رعایت همه جوانب سقفها را تعیین کردند، ما نه سقفها را بیخود زیاد کنیم و نه کم کنیم. بنابراین مسؤولین محترم وزارت کشور با توجه به امکاناتی که داشتند کمیسیون به حرفهایشان گوش داده و مبلغ را تصویب کرده است. حالا ما بیائیم یک باره این مبلغ را دو برابر کنیم معلوم نیست که توان اجرای این را داشته باشند. معلوم نیست که جاهای دیگر را ما در نظر بگیریم با این پیشنهاداتمان. بنابراین ما کلاً با پیشنهادهائی که سقفها را حذف بکنند یا اضافه بکنند به طور کلی مخالف هستیم. والسلام. منشی- آقای اکرمی اولین موافق. اکرمی- بسم الله الرحمن الرحیم، آقای دهقان فرمودند که برادرانی که این بند را اجرا می‌کردند در وزارت کشور، آمدند در کمیسیون توضیح دادند. عملکرد
آنها بیانگر این است که توانائی هزینه بیش از این مقدار ندارند. در لایحه پیشنهادی دولت 900 میلیون ریال هست خود بیانگر این است که توانائی هزینه دارند و آمادگی دارند برای انجام کار و اگر سال گذشته (شهرکی- بله هرچه بدهید استخدام می‌کنند) یعنی امسال نتوانسته‌اند این به دلیل این بوده که امکانات بیشتری در اختیار آنها نبوده چون سال گذشته سقفی برای این مورد اصلاً نبوده. اما دلایل موافقت من، ببینید برادران و خواهران الان در سیاست دولت این مسأله هست که پرهیز بشود از تمرکز و تصمیم‌گیری‌ها در مرکز به این مناسبت سمینارهائی را که الان وزارت کشور دارد معمولاً اینها را در مراکز استانها برگزار می‌کند و از جهت دیگر خود دولت آمده وزرای معین معرفی کرده که اینها به مراکز استانها رفت و آمد بکنند آنجا جلساتی تشکیل داده بشود و یا جلسات و کنفرانس‌هائی در مراکز استانها به مناسبتهای مختلف برگزار می‌شود. با توجه به اینکه ما 24 استان داریم این 50 میلیون تومان برای 24 استان در اختیار وزارت کشور قرار بگیرد که هزینه‌های ضروری استانها را بتواند تکافو بکند یقیناً کافی نیست و صد میلیون تومان بین 24 استان تقسیم بشود چیزی نیست که ما بخواهیم در این مورد مضایقه بکنیم. بنابراین برادرها با همان لایحه پیشنهادی دولت که 900 میلیون ریال است و ما گفتیم یک میلیارد ان‌شاء‌الله توافق بکنید. منشی- آقای حائری‌زاده. حائری‌زاده- ما مخالفیم. منشی- نماینده دولت آقای معزی. معزی (معاون وزارت کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم، برادران توجه دارند که همانطوری که آقای اکرمی فرمودند این 50 میلیون تومان است تقسیم بفرمائید در میان 24 استان ببینید چه می‌شود. خود آقایان محترم تشریف برده‌اند به استان‌ها، می‌دانند که استان‌داری‌ها همیشه پذیرای مسؤولینی هستند که به مسائل استان سرکشی می‌کنند، گرفتاری‌هائی که هست... الان همین بسیج اقتصادی که باید ما بگردانیم آنجا (شهرکی- اصلاً ما بسیج اقتصادی را نمی‌خواهیم، شما چه می‌گوئید) نزدیک هر فرمانداری چقدر کارمندانی را دارد که کارهای بسیج اقتصادی را می‌کند یک ریال پول ندارد برای حقوق اینها (شهرکی- آقا وزارت بازرگانی هست نمی‌خواهیم) چندین ماه است حقوق اینها داده نشده. وزارت بازرگانی در این رابطه یک ریال بودجه نداده است. مسائل مختلفی که پیش می‌آید و برادران محترم در استان‌ها شاهد بودند 2 میلیون تومان برای هر استان واقعاً مسأله‌ای نیست و پیشنهاد خود دولت هم... اینکه آقای دهقان فرمودند قدرت جذب ندارد. در سال گذشته عملکرد آن 90 تا بوده الان هم پیشنهاد کردند 90 تا بر مبنای عملکرد پیشنهاد کرده والسلام علیکم و رحمه‌الله. شهرکی- بسیج اقتصادی را خیلی از شهرها نوشته‌اند نمی‌خواهیم. رئیس- پیشنهاد آقایان را به رأی می‌گذاریم کمیسیون هم مخالف است 182 نفر در مجلس حاضرند پیشنهاد افزایش 500 به یک میلیارد که از طرف آقای موسوی مطرح شد به رأی می‌گذاریم. کسانی که موافق با این افزایش هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری بخوانید منشی- آقایان عبدالعلی‌زاده و اسلامی هم پیشنهاد کرده بودنه که 500 میلیون بشود 900 میلیون. عده‌ای از نمایندگان- آقا این رأی نمی‌آورد. بیات- قابل طرح است باید به رأی گذاشته بشود. رئیس – بله قابل طرح است فقط رأی می‌‌گیریم، ادله همان است. کسانی که با 900 میلیون که همان پیشنهادی لایحه دولت بوده موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. ما از تبصره قبلی‌مان یک رقم بزرگی دادیم به استان‌دارها که با هم مربوط می‌شود. بیات- آن عمرانی بود. رئیس- خوب آن عمرانی بود الان هم که جاری است. موحدی ساوجی (منشی)- درباره این بند دیگر پیشنهادی نیست، پیشنهاد بنده است که 500 میلیون بشود 300 میلیون. (خنده حضار). رئیس- آقای موحدی مثل اینکه از نسل حضرت حاتم هستند، دلیل همان است فقط باید رأی بگیریم. موحدی ساوجی- خیر اگر آقایان بیشتر از 500 را پس بگیرند من هم پس می‌گیرم. رئیس- خوب حالا که رأی نیاورد. منشی- پیشنهاد دیگری که رسیده پیشنهاد آقای سبحانی‌نیا، زرگر، خیرخواه و چند تن دیگر از نمایندگان، پیشنهاد کرده‌اند که مبلغ 5 میلیارد ریال جهت تأمین بهداشت و آب آشامیدنی سالم برای روستاها اختصاص داده بشود. رئیس- قابل طرح نیست. جاری است. دری- این تبصره جاری است ربطی ندارد. رئیس- قبول داریم، بله این قابل طرح نیست برای تبصره های آینده باشد برای اینکه فعل مؤمن را حمل بر صحت بکنیم قبول می کنیم. منشی- پیشنهاد آقایان فدائی، نادی، پناهنده: مبلغ 2 میلیارد ریال از تبصرة 7 به هزینه های جاری پیش بینی نشده آموزش و پرورش اختصاص می یابد آقای نادی توضیح بدهند. نادی- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که علت این پیشنهاد بر این مبنا است که دولت در لایحه تقدیمی بودجه حدود 20 میلیارد ریال و خرده ای برای اخذ شهریه گذاشته بود. ما هم در بررسیها هر چه این طرف و آن طرف تلاش کردیم که منبعی پیدا کنیم که جایگزین بشود نتوانستیم پیدا بکنیم. اشکالش هم این بود که منابع درآمدمان منابع صحیح نیست و کاذب است. از این نظر ما تنها کمکی که خدا وکیلی توانستیم به آموزش و پرورش بکنیم که از هر نظر برای ما لازم و اهمیت دارد و آنها هم یک تعداد کثیری حدود 40-50 هزار نفر باید سال آینده استخدام بکنند و برحسب رشد و افزایشی هم که تعداد کلاسها خواهد داشت منبعی نیست خواه ناخواه این هم اولاً پیش بینی نشده است به اضافه اینکه یک مناطق دیگری هم وجود دارد از نظر محرومیتها مثل کردستان و آذربایجان غربی و مناطق دیگری که واقعاً از نظر معلم در تنگنا هستند. ما گفتیم که بالاخره این بودجه اولاً جاری است، پیش بینی نشده هم هست، و آموزش و پرورش هم برای همین جهت دارد و آن هم جایگزین نشده گفتیم از اینجا جایگزین و تأمین بشود. این بهترین کاری و خدمتی است که می توانیم نسبت به این مسأله به آموزش و پرورش بکنیم. والسلام. منشی- اولین مخالف آقای غفاری بفرمائید. هادی غفاری- بسم الله الرحمن الرحیم. اولاً مجلس دقت بفرمایند. به آموزش و پرورش 10 میلیارد دادیم. این یک. ثانیاً اینکه این پیشنهاد ماهیتاً قابل طرح نبود. و من چون قابل طرح نبود مخالفت می کنم. آقای هاشمی اگر دقت کنند این پیشنهاد قابل طرح نبود برای اینکه یک کلمه «پیش بینی نشده» را جلو پیشنهاد آوردند، در جائی که برنامه خاصی است. این یک کلمه را اضافه کردند که مطرح شود (رئیس- برنامه خاص مثل لبنان شد) نه، لبنان امکان داشت، اما اینجا عملاً امکان ندارد برای اینکه آموزش و پرورش مجموعاً یک برنامه است که این برنامه به صورت پیش بینی و مدون کمیسیون می آید و مطرح میشود بله، اگر بخواهیم به عنوان یک مدرسه مطرح کنیم که اتفاقاً یک جا ساخته میشود. مدرسه که اتفاقاً ساخته نمیشود. مدرسه بر اساس برنامه است. این عمرانی آن غیر عمرانیش هم که جاری است، یا خرج معلم میشود یا خرج سمینارها است، همه اینها هم در حساب و کتاب هست مشخص و معین است، فقط خواستند مطرح بکنند با آوردن قید «پیش بینی نشده» والا هرچه در این زمینه حرف هست، الان در این بودجه نگاه کنید، این دفترچه که دست خود آقای نادی هم هست، اگر عنایت بکنید، این مقدار ببینید چند موردش به این مورد برگشته است. بنابراین من مخالفم به همین دلیل که این را جای دیگر بیاورند برنامه ایش کنند، بسیار خوب، ما هم حاضریم پول بگذاریم. نفت را یک مقدار زیاد اضافه کنند. ما با کمال میل رأی می دهیم. اما این جایش اینجا نیست. منشی- آقای لطیف صفری موافق هستند بفرمائید. لطیف صفری- بسم الله الرحمن الرحیم. همة برادران با وضع آموزش و پرورش به خصوص در مناطق روستایی آشنا هستند. کمبود معلم یکی از گرفتاریهایی مهمی است که متأسفانه در اکثر مناطق محروم یکی از مشکلاتی که همیشه به عنوان یک درد در این جامعه احساس میشود کمبود معلم است بسیاری از مدارس روستایی ما در حال حاضر هم معلم ندارند و معلمینی هم که
سالیانه وزارت آموزش و پرورش می خواهد استخدام کند به آن حدی نیست که تمام مدارسش را پوشش بدهد. حتی در خیلی از شهرها، حتی در این تهران. شما برادران مسؤول آموزش و پرورش را بارها پای درد دلشان بوده اید که چه مشکلاتی از نظر کمبود نیروی انسانی و مخصوصاً معلم سر کلاس دارند و مشکل عمده شان هم نداشتن امکانات و بودجه لازم هست برای به کارگیری افراد. چون خوشبختانه مادر جامعه مان افرادی که شرایط معلم شدن را دارند خیلی داریم و خیلی هم هستند که با همان حداقل حقوق حاضرند خدمت کنند. اما اینها امکانات ندارند و بودجه جاری که برای ردیف استخدامی به آموزش و پرورش داده میشود به هیچ وجه تکافوی آن چیزها نیست. خیلی از مدارس ما هستند که در مناطقی مثل کردستان، آذربایجان، خوزستان، باختران و خیلی جاهای دیگر مثل سیستان و بلوچستان و مخصوصاً در کردستان و آذربایجان غربی در مناطقی که پاکسازی شده و در خوزستان در جاهائی که مردم به محل شان برمی گردند، اکثر مدارسشان بدون معلم است، و این معلمین معمولاً کسانی را می خواهد که همه روحیه ایثار داشته باشند. این طور افراد باید جدیدالاستخدام باشند و جدیدالاستخدامها هم باید بودجه باشد که اینها را استخدام کنند و همین نبودن بودجه سبب شده که محرومیت از معلم در این مناطق کاملاً به چشم بخورد. روی این اصل برادران که مسلم همه احساس درد می کنند و با این مشکل عظیم جامعه همه آشنا هستند که در بخشها، شهرستانها، در روستاها اگر حساب کنیم چندین ده هزار نفر ما کمبود معلم در حال حاضر داریم و این اصلاً در شأن جمهوری اسلامی نیست که این همه واقعاً روی مسأله فرهنگی خود تکیه کند و به حق هم تکیه کند، آن وقت بعد از شش سال از انقلاب هنوز مدرسه داشته باشد که معلم نداشته باشد. و این از ضروریات است و من مطمئنم که مجلس محترم توجه خاص دارد و لازم است که حداقل یک کانال کوچکی باز بشود که دست مسؤولین باز بشود و کمک بشوند که بتوانند معلم ها را برای جاهای ضروری که امکانات ندارند استخدام کنند و به کار بگیرند که کلاسها بدون معلم نماند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی- آقای حائری زاده بفرمائید. حائری زاده (مخبر کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. نظر کمیسیون آنچه که در خود ردیفهای آموزش و پرورش داده شده هست و در تبصرة 7 هم آمده. اما اینجا که از آقایان سؤال شد اکثریت موافقند آن هم به جهت اینکه یک رقم درشتی چون در آن تبصره و آن شیوه ای که دولت اتخاذ کرده بود قبول نکرد آن رقم چون حذف شده بود از این نظر برای مشکلاتی که آموزش و پرورش داشت واقعاً ما نتوانستیم از جاهای دیگر پیش بینی بکنیم و اضافه کنیم. حالا اینجا را با توجه به اینکه دو میلیارد در مجلس اضافه شده اگر مجلس صلاح بدانند که جهت آموزشی داشته باشد و برای کمبود معلمی که دارند و این دو میلیارد هم خارج از قانون محاسبات عمومی نخواهد بود. هزینه های پیش بینی نشده ای است که برای بعضی روستاها که کلاسهایش به تعطیلی کشانده میشود یا بعضی استانها (یکی از نمایندگان – برای استخدام جدید شش میلیارد گذاشته میشود) البته برای استخدام جدید هم 5/6 ... (آقا محمدی – کی گفته اکثریت است؟) اکثریت است. من پرسیدم. اکثریت نظر مساعد دارند. البته انصافاً نظر کمیسیون همان است که اینجا است. ولی نظر ضمنی به طور حاشیه نه در متن... حالا هر جور صلاح می دانید. به لحاظ مشکلاتی که آموزش و پرورش مطرح کرده بود که بعضی کلاسها به تعطیلی کشانده شده با این وضع بودجه می گویند ما مشکل خواهیم داشت. اگر می خواهید جهت آموزشی داشته باشد این قسمت برای هزینه های پیش بینی نشده آنها قرار بدهید. رئیس- نماینده دولت توضیح بدهند. الویری (قائم مقام وزارت برنامه و بودجه)- برادران و خواهران توجه بکنند، یک نکته ظریفی در این پیشنهاد هست که خواهش می کنم به این نکته دقت بفرمائید. والا با افزایش اعتبار آموزش و پرورش ما موافق هستیم و معتقد هستیم که اعتباراتی که برایشان گذاشته شده تکافوی کارشان را نمی کند بعضی از اعضای کمیسیون آموزش و پرورش هم در این پیشنهادهائی داده اند که ان شاء الله وقتی در جایش مطرح خواهد شد، در آنجا هم موافقت خواهیم کرد. اما گذاشتن 2 میلیارد ریال از تبصره برای این کار ما مخالف هستیم. به این دلیل که ... اولاً اگر شما این را نگذارید دولت می تواند این کار را بکند. یعنی می تواند به جای 2 میلیارد./ 3 میلیارد هم بدهد. دست دولت باز است. اما وقتیکه شما این را گذاشتید و محدود کردید اولاً پیشنهادهای دیگری که بعداً امکان پذیر هست داده بشود و از راههای دیگری اعتبارات آموزش و پرورش بالا برود. آن دیگر موضوعش منتفی میشود و از همه مهمتر، خوب دقت بکنید، برادرانی که با افزایش سقف اعتبار این تبصره با حسن نیت و بر مبنای تشخیصی که داشتند مخالف بودند حالا که 2 میلیارد ریال اضافه شده همان 2 میلیارد را میخواهند جایش را مشخص بکنند که فی الواقع به همان 8 میلیارد برگردد. رئیس- 181 نفر در مجلس حاضرند، پیشنهاد برای رأی گیری قرائت شود منشی- پیشنهاد این است که یک بند به این صورت اضافه بشود: «مبلغ 2 میلیارد ریال از تبصرة 7 به هزینه های جاری پیش بینی نشده آموزش و پرورش اختصاص می یابد.» رئیس- کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. نیکروش- خارج از قانون محاسبات نیست.؟ رئیس – چرا خارج از قانون محاسبات است جزو آن پنج میلیارد نیست. (نیکروش- بنابراین خارج از قانون محاسبات است) نه همان است که هست. منشی- یک پیشنهاد از آقایان سیدمصطفی فارغ و آقای صادقلو است. پیشنهاد کرده اند که «از تبصرة 7 مبلغ 7/2 میلیارد ریال در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد تا بنا به درخواست نمایندگان و تصویب نخست وزیر در موارد ضروری غیرقابل پیش بینی به تشخیص نماینده در حوزه انتخابیه هزینه گردد.» رئیس- مثل اینکه اکثریت نمایندگان مخالف هستند بعلاوه شبهه قانون اساسی هم دارد. آقای فارغ توضیح بدهند. فارغ- بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با دفاع از این پیشنهاد توجه برادران و خواهران نماینده را به مسأله ای جلب میکنم که برای همه ملموس است. و آن این است که موکلین آقایان نمایندگان، حضرات نماینده را صاحب اختیار و کلیددار خزانه دولت میدانند، و این مسأله ای است که برای همه شما تجربه و آزمایش شده و هرجاکه تشریف بردید و کمبودهایی را ملاحظه کردید و دیدید آنها فقط خواست شان از نماینده شان این بوده که کمبود مالی را برایشان تأمین بکند. من برای نمونه در حوزه انتخابیه خودم عرض میکنم، من پادگان لشکر ولی عصر رفتم این برادران بسیج ما، چسبیده به هم خوابیدند برای اینکه جا ندارند، خوب، مسؤولین اعتباری هم ندارند که برایشان یک سالن درست کنند مکرر از من یکی یکی خواسته اند که آقا برای ساختمان یک سالن برای ما که جا برای استراحت داشته باشیم چه قدر میتوانی کمک بکنی، من با شرمندگی و عرق ریزی جوابی نداشتم که به آنها بدهم. خوب، اینها توقع و انتظار دارند، انتظاراتشان هم مشروع و قانونی است. نمونه دیگر برادران و خواهران نماینده موشک میآید، غیرمنتظره و غیرمترقبه، یک اثاث و تجهیزات دو جهیزیه مال دو پسر صاحب خانه و یک جهیزیه مال دختر دم بختش را پودر می کند. دولت برای پیش بینی این کار 25 هزار تومان در نظر گرفته، در حالیکه اگر شما این سه جهیزیه را اگر حساب کنید از 300 هزار تومان متجاوز است. بعد وقتی نماینده بیچاره آنجا میرود این مردم انتظار دارند که نماینده بقیه کسری آنها را بدهد، خوب، این نمونه هایی هستند که غیرمنتظره و پیش بینی نشده هستند و این اعتبار هم برای کارهای ضروری پیش بینی نشده است، من تصور میکنم از این روشن تر و از این واضح تر مصارفی برای این تبصره نیست. خواهش میکنم از نمایندگان محترم که خودتان هم دست اندرکار و دستی از نزدیک بر آتش دارید ان شاءالله این پیشنهاد را تأیید و تصویب بکنید و خودتان و همه را ان شاءالله از این نگرانی ها و ناراحتی ها و شرمندگی ها و خجلت زدگی ها از مردم حوزه انتخابیه نجات بدهید. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی- آقای هراتی اولین مخالف بفرمائید. هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا من این تذکر را تکرار میکنم که برادرها! این ردیف، ردیف هزینه های پیش بینی نشده است، یعنی هزینه هایی که به هیچ وجه قابل ارزیابی و بررسی و احتمال وقوعش در آینده نیست. در حالیکه مسأله وجود دفتر برای نمایندگان یک مسأله ای هست که کاملاً قابل
پیش بینی هست. این نکته اول. نکته دوم، اگر این چنین پیشنهادی بخواهد مطرح بشود قطعاً شبهه قانون اساسی دارد، یعنی در ابتدای دوره اول برادران نماینده طرحی تهیه کردند ه پولی در اختیار نمایندگان (همهمه نمایندگان - زنگ رئیس) دقت بفرمائید. اولین اشکالی که در این رابطه هست، شبهه قانون اساسی است. مجلس دو وظیفه دارد. مسأله اول وظیفه قانونگذاری است. مسأله دوم نظارت بر قانون است. بنابراین در این رابطه پولی در اختیار نماینده بخواهد قرار بگیرد و نماینده در حوزه انتخابیه خودش خرج کند این دقیقاً یک کار اجرایی است. در دوره اول مجلس شورای اسلای این چنین طرحی تهیه شد ول بعداً این طرح رد شد یعنی روی همین اشکال قانون اساسی مسأله رد شد. و از آن گذشته مسأله هزینه های پیش بینی نشده در این تبصره دقیقاً در ارتباط با دستگاه اجرایی است و این را منتقل کردن به دستگاه قانونگذاری خطرات و نگرانی های زیادی در آینده ایجاد خواهد کرد. بنابراین ضمن شبهه قانون اساسی اشکال دیگری هم دارد و اصولاً قابل طرح نیست. رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای صادقلو بفرمائید. صادقلو- بسم الله الرحمن الرحیم، ابتدائاً برادران و خواهران نماینده لطفی بفرمایند، این یک واقعیتی است که تمام مسوولین مایه امید هستند برای ملت، و نمایندگان صرفاً به همان اختیار قانونی خودشان به قانونگذاری بپردازند یا اینکه به مشکلات و دردهای مردم از نظر مسایل عمرانی برسند. خود مسوولین سطح بالای ما معتقدند که نمایندگان نیز مایه امید هستند. اما با دست خالی که نمیشود مایه امید بود. برادرها و خواهرها بارها که روستا تشریف میبرند می بینند که خیلی از واقعیتها مثلاً مشکل آب، شاید با 20- 30 هزار تومان حل بشود. مشکل حمام شاید با 100 هزار تومان حل بشود اما از این جهت که پول در دست ندارند و به نوعی اختیار ندارند می بینید که در خط مسایل اداری و مسایل قانون محاسبات می آید و یا هزینه های دیگر. در نتیجه هیچ حرکتی نمیتوانند بکنند. اینجا است که اگر ما مبلغی را که این مبلغ پیشنهاد شده این را دارد میگوید که برای هر نماینده ای یک میلیون تومان را در اختیار خودش داشته باشد با تصویب نخست وزیری، این را توجه داشته باشید، آن برادر مخالفی که در رابطه با مسأله اجرایی دارد انتقاد می کند باید توجه داشته باشد که تصویب نخست وزیری را در اینجا دارد. ما تازه می توانیم از روال اجرایی این حرکت را بکنیم که خرج این پول زیر نظر خود نماینده باشد اما اجرایش را مسوولین اجرایی بکنند. این است که از این جهت مسأله قابل انتقاد نیست. یعنی گذاشتن این پول واقعیت این است که خیلی از دردهایی را که نمایندگان نزدیکتر به آن دردها هستند حل می کند. من فکر میکنم اگر نشست خصوصی باشد تمام برادران و خواهران بر این قائلند که یک اختیاری از این جنبه نماینده داشته باشد. این است که ما خواهش میکنیم ان شاءالله این تصویب بشود. متشکر. یکی از نمایندگان- قابل طرح نیست. رئیس- قابل طرح هست. بر فرض شبهه قانون اساسی داشته باشد در مجلس وقتی تعدادی طرفداران آن باشند ما باید قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان بگذاریم. یکی از نمایندگان- آقای هاشمی! قابل طرح نیست. رئیس- خیلی خوب، این مخالفت میشود. قابل طرح هست. آقایانی که مخاف هستند رأی ندهند. مخبر کمیسیون توضیح بدهند. لطیف صفری- در شأن مجلس نیست مردم هنوز آن نفرت را نسبت به نمایندگانی که این کارها را می کردند دارند. حائری زاده (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. از آنجائی که ما مطرح شدنش را به فال نیک می گیریم چون چند نفر از آقایان نمایندگان هم قبلاً مطرح کرده بودند اما کمیسیون به این دلیل مخالف است که اولاً توقعات مردم بالا می رود از طرف دیگر وظایف مجلس چیست؟ وظایف نماینده چیست؟ وظایف نماینده کار نظارتی است برود ببیند کار اجرائی همین چند صدمیلیونی که دارد خرج میشود، این اداره، آن اداره، کارش خوب است. کار درست انجام می دهد، کشاورزی، جهاد، ثبت احوال، دادگستری، همه جا را سربزند و همان چند صدمیلیون جاری و عمرانی که دارد خرج میشود آیا اصولی، طبق قانون طبق مقرراتی که در خود کمیسیون مجلس هم روی آن بحث میشود عمل میشود یا نمیشود. و از طرف دیگر آن وظایفی که در دست نماینده هست و در اختیار نماینده هست با همان سرکشی... اگر مریضی هست، بهداری است، اگر درمانده ای است بنیاد مستضعفان است، اگر جهیزیه عروسی و مشکل این جوری است به کمیته امداد محل معرفی می کند، اگر امکاناتی دارد در آن حد می دهد. دیگر فردا در خانه نماینده ها را از پاشنه در می آورند. یعنی مراجعات مکرر باعث این قضایا خواهد شد. و از طرف دیگر مهمتر این است که ممکن است نماینده ای به منطقه ای برود... اگر بین نماینده ها پخش کنید نفری یک میلیون می رسد. (یکی از نمایندگان- کمتر) کمتر از یک میلیون، 700-800 هزار تومان می رسد، در هر محلی که می رود ممکن است وادارش کنند که بیا اینجا این مدرسه را شروع کن. بیا این بیمارستان را در ده یا بخش ما شروع کن. آقا کلنگ یک بیمارستان را زمین می زند با 100 هزار تومان آنوقت یک باره می بینی دنبالش 40-50 میلیون تومان کار ساخته شده. (رئیس- این اجرایی است) در واقع وارد کار اجرایی میشود (رئیس- کار اجرائی اصلاً بودجه جاری دارد) یعنی پول دستش هست. برای جاری می خواهد بدهد می گوید آقا نقشه تهیه کن، مطالعه برای این کار کن. صرف کردن این کارها درست نیست، عکس العمل بدی دارد و ضمناً نماینده این قدر در شهرستان خودش اعتبار دارد که اگر واقعاً درمانده ای باشد 4-5 نفر را ببیند بگوید آقا شما به این آقا یک کمکی بکنید. این قدر اعتبار دارد که نیاز به این قضایا نخواهد بود، و در این مسائل بودجه که کلی مشکل ما داشتیم، ممکن است شخصاً نماینده ها موافق باشند اما کمیسیون به این دلیل با قاطعیت مخالفت کرد و درست هم همین است. اگر این را بگذارید اولاً ممکن است هزار جور تهمت و ناروا هم باشد که آقا بین خودشان پول تقسیم کردند و داده شد. بله، رد کردن این پیشنهاد بسیار برای مجلس مفید است و وجهه مجلس را حفظ می کند و می فهمند که مجلس برای خودش پولی نمی خواهد. متشکر. رئیس- دولت صحبتی ندارد؟ (اظهاری نشد) 193 نفر در مجلس حضور دارند کسانی که موافق با این پیشنهاد هستند قیام بفرمایند. (3-4 نفر برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- پیشنهاد دیگری که در این تبصره هست این است که به آخر بند «ه» این جمله اضافه بشود. «هیأت دولت و استانداران موظفند موارد هزینه و مبالغ اختصاص یافته را هر چهار ماه یک بار به نمایندگان مجلس اعلام نمایند.» رئیس- دیروز یک چیزی مثل این داشتیم رأی گرفتیم دیگر بحث نمی خواهد. مخارج این تبصره که 10 میلیارد بود به کمیسیونهای ذیربط اطلاع بدهند. تبصرة 33 را بخوانید. حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. تبصرة 33 گزارشی که خدمتتان هست. «وزراء و استانداران و رؤسای دستگاههای اجرائی و شورای مرزی جهاد سازندگی و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد دیگر که از درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی یا از محل اعتبار مادة 17 انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر شش ماه یک بار از طریق نخست وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.» زواره ای- یک پیشنهاد دارم که می خواهم مطرح بشود. رئیس- آقای زواره ای یک پیشنهاد دارند که به نظر من قابل طرح نیست منتها ایشان اصرار دارند، من می خوانم که ببینید قابل طرح نیست. زواره ای- روئی اش را بخوانید آن یکی را صرفنظر می کنم. رئیس- پیشنهادی است از آقایان که نوشته اند پیشنهاد میشود به تبصرة 7 بند زیر اضافه شود. «بند (ز)- پرداخت هرگونه وجهی از اعتبار موضوع این تبصره بابت حقوق و دستمزد و مزایا و پاداش و فوق العاده و خرید اتومبیل و هزینه اتومبیل به کلی ممنوع است.»
نادی- آموزش و پرورش استثناء میشود. رئیس- بعضی از اینها پیش بینی نشده است می خواهند یک پاداشی بدهند یک جائی میشود پیش بینی نشده همین ها است دیگر چه فرقی می کند (زواره ای- اجازه بفرمائید) خوب حالا چون آقای زواره ای چون توی این تبصره حرف نزده اند ممکن است دلشان بشکند. زواره ای- بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت این تبصره بر خلاف آنچه که آقای حائری گفتند جاری نیست عمرانی هم نیست این یک چیزی است هزینه هائی که پیش بینی نشده است. هزینه های جاری برادرها استحضار دارند در بیست ماده همیشه پیش بینی میشود مواد بیست گانه هست از حقوق و مزایا تا مادة بیست هم که دیون بلامحل و دیون معوقه دولت است حقوق، مزایا، پاداش، فوق العاده، خرید اتومبیل، اجاره محل خرید بنزین همه هزینه های دولت در آن بیست مواد پیش بینی شده است علت اینکه این جا بنده این پیشنهاد را کردم ما نه با ده میلیارد کار داریم نه با کم و زیاد شدنش، نه با هزینه شدنش بدون قانون محاسبات عمومی. این صورتی هم که اینجا هست اکثراً چیزهائی است که در قالب آن مواد بیست گانه اکثراً نمی گنجد فرض بفرمائید چیزی که آقای الویری اشاره کردند کمک به راه اندازی نمی دانم نان لوش پزی. این اصلاً در قالب آن مواد نمی گنجد یا باید مال یک وزارتخانه ای باشد یک شرکتی باشد یا اگر شرکتی است، اگر دولتی است باید افزایش سرمایه پیدا کند من وارد آن بحث نمی شوم. آقایان در سه، چهار سال گذشته از همین محل اعتبارات هزینه های ضروری پیش بینی نشده مرتباً استخدام کردند در پایان سال آن افرادی را که آوردند به وزارتخانه در صورت هزینه های مواد بیست گانه و هزینه های جاری آوردند. بعد دوباره آمدند هزینه پیش بینی نشده جدید آوردند در مجلس هم در بحث بودجه برادران مفصلاً صحبت کردند خود آقایان هم معترفند به همین دلیل هم دولت در تبصره ده تبصره ای را آورده بیست و پنج درصد کارکنان را به اضافة پنج درصد از کارکنان فنی اینها را بیرون کنند. پس خودشان معترف به این هستند که سی درصد حداقل حجم کارکنان چند وزارتخانه که در آن تبصره ده آمده اضافه است ولی مع الوصف ما می بینیم که در اینجا رقمهای بسیار درشتی برای استخدام کارمند یا پرداخت خرید خدمت و این حرفها است. آنچه که پیشنهاد شده اینجا این است که این آقایان دیگر نتوانند خودشان معترف به این هستند ه سی درصد کارکنان اضافه است به جای اینکه فردا امنیت شغلی را از آنها بگیرند به جای اینکه فردا بیایند بگویند آقا یک عده ای که بیست سال بودند پانزده سال بودند بروند بازخرید بشوند. آقایان حق نداشته باشند استخدام کنند اگر نیاز داشتند باید پیش بینی می کردند و در مواد بیست گانه در جای خودش هر وزارتخانه ای در ردیف اعتبارات جاری خودش این قضیه پیش بینی میشد بنابراین آنچه که پیش بینی نکردند نیاز به استخدام نداشتند، نیاز به پرداخت حقوق از اینجا نداشتند، نیاز به پرداخت فوق العاده از اینجا نداشتند ماشین، هزینه بنزین چیزهائی از این قبیل اینها تمام در آن مواد بیست گانه پیش بینی شده است. البته چون گفته شد آموزش و پرورش هم خارج از قانون محاسبات عمومی نیست بنابراین آنچه که در چهارچوب قانون محاسبات عمومی مصرف بشود نیازی به این قید نیست ولی ما حاضریم این پیشنهاد را به استثناء دو میلیارد آموزش و پرورشش بکنیم چون آن موقع که پیشنهاد دادیم مسأله آموزش و پرورش مطرح نبود. چند تا رقم در این جا هست که برای بنده اینها محل چیز است، ممکن است آقای حائری منشی کمیسیون (رئیس- وقتتان تمام شد) در این مورد توضیح بدهند تعاونی های پیمانکاری آذربایجان غربی پنج میلیون تومان این پول را که دادند آیا این تعاونی مال دولت است؟ مال دولت نیست؟ سرمایه کجا رفته؟ کجا میرود؟ این را همین جور یک رقم این جا نوشتند به این شرکتها اگر بدهند یا باید به عنوان کمک داشته باشند بعد در شرکتهای دولتی باید در افزایش سرمایه اش بیاید اگر نیامد فردا خدائی کرده یک کسی این پول را حیف و میل کرد جائی برای حساب و کتاب باقی نیست، به هر صورت خود آقایان هم در تبصرة 10 آورده اند این قضیه را که کارکنان اضافه هستند و بنده اینجا این پیشنهاد را کرده ام آقای نادی و چند نفر دیگر از برادرها هم موافق بودند و این را امضاء کردند که از این محل چیزی بابت استخدام حقوق، پاداش، مزایا، فوق العاده چیزی در این زمینه ها پرداخت نشود. منشی- اولین مخالف آقای غفاری بفرمایند. هادی غفاری- بسم الله الرحمن الرحیم. من اول یک مطلب را به عنوان کلی عرض کنم. استناد کردن به این مجموعه ای که به عنوان موارد خرج شده ای در اینجا آمده است این طور استناد کردن به اینهائی که نمی توانسته در این ریز صورتها مفصل بیاید این استناد نمی تواند درست باشد برای اینکه چه بسا که شما هم وقتی که مجموعه ای و خلاصه ای از یک سمینار را یا یک بحث را یا یک مجموعه را بخواهید خلاصه بکنید خیلی خلاصه که در یک صفحه جا بگیرد قطعاً نخواهید توانست اهداف و ریز آن مسؤولیتها را بنویسید ما در اینجا اعداد را می بینیم خیلی خوب می بینیم مثلاً لواش پزی این قدر کمک شده اما این را دیگر نمی توانند آنجا بنویسند که این در شرایط فروردین ماه، اردیبهشت ماه 1363 نانوائیها دارد مسأله میشود، نان دارد مسأله میشود به عنوان تک تک قبل از آن که بحث کلی اش را تحقیق بکنیم این جور حرف بزنیم این یک مطلب. مطلب دوم این بود که اینجا آقایان دقت کنند در بند «و» دو تا مسأله است ما می توانستیم بنویسیم «و یا ایجاد تعهد استخدامی رسمی» ما عمداً مسأله رسمی را ننوشتیم تا بیشتر بسته باشیم در این زمینه دست دولت را بنابراین ما آگاهانه تقریباً آن چه را که آقای زواره ای پیشنهاد کردند روی آن عمل کردیم کلمة رسمی را نیاوردیم تا یک مقدار این بال و پر بسته بشود و از آن طرف ما آمدیم مسأله ماشین و این امکانات را که دانه دانه استثناء شده خوب بیائیم ببینیم واقعاً در خیلی از جاها در یک روستائی ضرورت ایجاب می کند یک ماشین خریده بشود آن ارقامی را که برادرمان آقای زواره ای استثناء کردند آن ارقام را نگاه بکنیم آن نمونه ها را اگر ببینیم همین ها اتفاقاً فلسفة مخارج همین بخش است ما اگر آنها را برداریم اقلام عمده ای که مورد مصرف این پول است برداشته ایم و الا خیلی ها مایل بودند کلمة رسمی بماند که فقط رسمی را استثناء بکند ما رسمی را نگذاشتیم تا اینکه در این مورد بیشتر دست بسته بشود و بیخود خرج نشود. من مجموعاً با این پیشنهاد مخالفم. منشی- آقای نادی اولین موافق بفرمایند. نادی- بسم الله الرحمن الرحیم. «اصل پنجاه و پنجم، دیوان محاسبات به کلیة حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجة کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.» نمایندگانی که در دورة اول حضور داشتند فراموش نکردند که وقتی ما بودجة سال 63 را تصویب می کردیم بدون مواد بیست گانه تحویل دادیم و شورای نگهبان اشکال گرفت که بر حسب اصل پنجاه و پنجم که باید هر چیزی در مورد خودش و در محل خودش به مصرف برسد این مشخص نمی کند در نتیجه ما در این بودجه امسال آورده ایم که بر مواد بیست گانه در ارتباط با حقوق کارکنان در تمام وزارتخانه ها، مؤسسات، چه شرکتها و چه وزارتخانه های دولتی، فوق العاده اش، پاداشش، خرید خدمتش همة مواد بیست گانه همین است که آورده و مشخص شده است اگر بخواهیم تبصرة هفت یک دروازه ای باشد برای پرداخت بودجة جاری، فوق العاده و غیره این اولاً خلاف قانون است یعنی اشکال قانون اساسی دارد برای اینکه آن که مجلس دارد تصویب می کند با آگاهی تمام و چشم بینا همان مواد بیست گانه ای است که برایش رقم گذاشته است. اگر میخواهد یک بودجه دیگر کنار قرار بدهد که برای باز بودجه های دیگری باشد این خلاف قانون اساسی و مخالفت با قانون اساسی دارد این یک. دومین مسأله ببینید ما تاکنون همیشه می بینیم که چرا سی و نه درصد مادة (1) و (2) سال 56 تبدیل شده است به شصت و یک درصد علت آن همین بوده بعد از انقلاب این تبصره که گذاشته شده دروازه ای بوده از این آقایان بابت خرید خدمت، جاری، فوق العاده و همه استفاده می کردند بعدش هم تو ریششان می ماند بعدش هم می گفتند خوب می آورند در بودجه می گفتند آقاجان دارد خدمت می کند استخدام ما وقتی که اصل تشکیلات مشخص نیست و یک سیاست مشخص و معینی هم نداریم. از طرف دیگر آقایان یعنی اعضاء هیأت دولت تبصرة (61) را با سرعت بیاورند که خودش یک قانون است که حتماً باید مجلس تصویب بکند برای اینکه ما بتوانیم یک تصفیه ای بکنیم و وضعیت خودمان را سالم بکنیم یا تبصرة

(10) که آن هم قبول کردیم آزمایشاً چند تا وزارتخانه را برای این جهت است که آقایان می دانند شرایطشان یک شرایطی است که اضافه دارند این یک. دوم اینکه از این طریق وارد کردن صحیح نیست هر چیزی باید به تصویب مجلس برسد چه افزایشش، چه افرادش به هر نحوی باید مجوز مجلس داشته باشد و اگر مجوز مجلس نداشته باشد خلاف قانون اساسی و شورای نگهبان اشکال می کند و اشکالی هم که سال گذشته کرده بود در همین ارتباط بود که هر چیز در محل خودش نیست و اگر شما بخواهید از این تبصره بابت اینها بپردازید در محل خودش نیست و اگر شما بخواهید از این تبصره بابت اینها بپردازید در محل خودش مصرف نشده است برای اینکه آنها پیش بینی شده است و طبق مواد بیست گانه هر دستگاه و شرکتی آورده اینجا مشخص و معین است. والسلام. منشی- آقای حائری زاده بفرمایند. حائری زاده (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهادی را که برادرمان جناب آقای زواره ای و جناب آقای نادی دادند آقای موحدی ساوجی و آقای کاشانی «پرداخت هر گونه وجهی از اعتبار موضوع این تبصره بابت حقوق و دستمزد و مزایا و پاداش و فوق العاده و خرید اتومبیل و هزینه اتومبیل به کلی ممنوع است» ببینید این پنج میلیارد (حالا در کل این مبلغ) پنج میلیاردش از دو هزار و پانصد میلیارد ریال یک پانصدم بودجة جاری را شما در اختیار دولت گذاشتید که با تصویب هیأت وزیران طبق قانون خاص عمل کند، خارج از قانون محاسبات عمومی هست اشکالی را هم که جناب آقای نادی فرمودند در مورد اشکال شورای نگهبان در تبصرة 40 همین گزارشی که ملاحظه می کنید نحوة مصرف تمام ردیف ها و موارد اعتباراتی که خارج از قانون محاسبات عمومی باشد بر اساس تبصرة 40 عمل خواهد شد من نمی گویم آن یک بند و پیکرة درستی است ولی بالاخره خودمان قبول داریم که قانون محاسبات ایجاد اشکال می کند ضمناً مسؤولی را که کارها، سیاست گذاری، جهت دادن کل برنامه های یک اداره و یک وزارتخانه دستش هست این قدر به او نمی خواهد پول اعتبار بدهید که آقا پنج میلیارد در کل کشور بخواهد تقسیم بشود به کجاها می رسد و بعد اگر (آنکه خارج از قانون محاسبات است) ضمناً این مسؤول اگر بخواهد مسؤول زرنگ باشد قانون محاسبات عمومی را مسلط باشد می آید چه کار می کند ما دیدیم در دستگاه اجرائی چه کار طرف می کند. می آید سه تا صورت باطری می دهد می گوید آقا باطری حق ندارید وسیلی ماشین بخرید. می رود در قانون محاسبات می خرد سه تا باطری فرسوده را اسکلت را می گیرد تحویل می دهد به انبار. قبض انبار می گیرد سه تا باطری فرسوده در مقابل سه تا باطری می تواند بخرد. سه تا باطری مثلاً می خرد آن سه تا باطری را در واقع ظاهر می خرد ولی سند، سند یک باطری است یعنی در واقع پول یک باطری... اگر باطری مثلاً پانصد تومان هست بازار آزادش هزار و پانصد تومان. برای مثال یک باطری خاص. سه تا باطری فرسوده، اسکلت تحویل می دهد بعد سه تا سند می زند سه تا باطری جدید می خرد ظاهری و صوری در واقع یک باطری هزار و پانصد تومانی می خرد خوب آن جا هم سه تا جابه جا شده است. یعنی کاملاً، دقیقاً می تواند این کارها را از طریق قانون محاسبات عمومی راههای مختلف وارد بشود اگر مسؤول متعهد است، قبولش کردید، به او رأی دادید، سلسله مرابت زیر دستهای او هم هست دیگر. این قدر سخت گیری که بگوئیم آقا هزینه اتومبیل نده وقتی در یک منطقه ای خود نمایندگان نه نفر، هشت نفر، ده نفر به یک استان می روند که از یک موضوعی از یک طرحی یک بازدیدی یک کاری بکنند اگر استانداری اینها نیاید به اینها سر نزند، حفاظت نه همان تشریفاتش نیاید تقاضا بکند به استانداری تشریف بیاورید مسائل ما را هم گوش کنید... چهار تا پنج تا ماشین باید فرودگاه بیاورد، بنزین می خواهد اضافه بدهد، همین قضیه را آقایان می خواستند... چند بار شده خود ما رفتیم از طرحهای مختلف بازدید کردیم، در بوشهر رفتیم، بندرعباس رفتیم، خارک رفتیم، قسمتهای مختلف آمده مسؤول دارائی غیر ذلک... دو تا سه تا ماشین آورده آقا بروید فلان ساختمانها را هم ببینید. همین که یک بار در منطقه ای یک بازدید میشود یک کنگره ای تشکیل میشود یک بزرگداشتی از یک شخصیت نامی است یک باره شخصیتها به آن جا می آیند افراد می آیند مسائلشان را، پروژه هایشان و مشکلاتشان را بگویند خواهی نخواهی ده، پانزده تا ماشین می آورد در این مسیر پیش بینی نشده است دیگر. در سالانه اش پیش بینی کرده بود اما حالا نمی تواند حالا یک چیزی اضافه آمده این قدر نباید دست را واقعاً بست باید دید که یک مسؤول متدین خوب که دارد زیر دست این مدیر کل کار می کند تا ساعت 11 شب کار می کند، صبح زود می آید این بار با آن آقائی که در اداره نشسته مثلاً جدول حل می کند به این می خواهد یک اضافه کاری، یک چیزی، یک پاداشی، یک ماشین بدهد دو، سه نوبت این را ببرد و بیاورد حداقل نصف شب. این هم نمی تواند چون می گوید آقا در برنامه ات که نبوده خارج از قانون محاسبات هم به شما اجازه نمی دهیم. آخر کار نمیشود دیگر کرد. در این حد را ما موافقت کردیم و کمیسیون این مرز را گذاشته، خواهش می کنم این محدودیت را بابت حقوق ندهد، بابت دستمزد ندهد، بابت مزایا ندهد، پاداش ندهد، فوق العاده ندهد. پس چی دیگر؟ یارو نشسته می گوید آقا پل صراط این قدر باریک است از مو باریک تر و از شمشیر تیزتر و چه و چه... بعد یک راننده از آن ته گفت آقا اصلاً بگو ورود ممنوع است. (رئیس- وقتتان تمام است) حالا این را دیگر اصلاً نگوئید، بگوئید اصلاً پول به آنها نمی دهیم، اصلاً مسؤول کار نکند دیگر. نمی شود. این قدر سخت گیری درست نیست دستگاه دچار اشکال می کند، مخالفیم. رئیس- خیلی خوب. دولت بفرمایند. آشنا (معاون وزارت امور اقتصاد و دارائی)- بسم الله الرحمن الرحیم. من اول سابقة این تبصره را حضور برادران عزیز عرض بکنم در قانون محاسبات عمومی که الان مورد عمل است در مادة 49 یک حکمی دارد در مورد اعتبارات سری، محتوای این ماده این است که اعتباراتی که تحت عنوان سری در بودجه ها منظور میشود با اجازة فقط آن مقام مسؤول وزیر یا رئیس دستگاه پرداخت میشود فقط با گواهی مصرف و هزینه منظور میشود یعنی همین قدر که یک مسؤولی یک یادداشت می داده که این مصرف شد بدون اینکه معلوم باشد که این در کجا به مصرف رسیده به هزینة قطعی منظور میشود و هیچ کس هیچ وقت نمی فهمید که این به چه مصرفی رسیده است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کمیسیون محترم برنامه و بودجه در بررسیهائی که داشتند در زمان دولت شهید رجائی با بررسی های زیادی که به عمل آمد چون از یک طرف این رویه قطعاً جز در مورد دستگاههای نظامی و انتظامی نمی توانست مورد تأیید دولت و مجلس شورای اسلامی باشد و از طرفی با توجه مخصوصاً به مشکلات مسائلی که در شرایط حاضر وجود دارد در یک بودجه چهار هزار میلیاردی نمی شود یک چند میلیارد ریالی در اختیار دولت نباشد که بتواند مشکلات و مسائلی که پیش می آید و به طریق عادی قابل حل و فصل نیست از آن طریق حل و فصل بکند در نتیجه به این تفاهم رسیدیم که این تبصره سالها است که الان از سال 59 به بعد ملاحظه بفرمائید در قانون بودجه منظور می شود که این اعتبار ر اختیار دولت آقایان نماینده لطف می کنند قرار می دهند منتها این متکی به مقررات محکمی است که در خود قانون بودجه به تصویب می رسد و علنی هست و اسناد مشخص است به امضاء هم ذی حساب می رسد هم رئیس دستگاه می رسد و همیشه قابل رسیدگی است در خود این تبصره که شما ملاحظه می فرمائید حکم دارد که مصرف این اعتبار تابع قانون مجاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت است. در مقدمه تبصره «الف» تبصره هست ملاحظه بفرمائید پس این حکم کلی است. بنابراین وقتی که معلوم شد که این تابع مقررات عمومی است نحوه مصرفش هم کاملاً مشخص است فقط هیأت دولت تصمیم می گیرد که این مبلغ از این رقم صرف فلان مورد بشود و این دقیقاً از طرف دیوان محاسبات هم قابل رسیدگی است. یعنی وقتی که در ماده پنج بودجه یک رقمی منظور شده باشد همین طور که می تواند رسیدگی کند در این جا هم اگر هیأت وزیران تصویب کرده باشد که آقا شما اتومبیل بخرید یا فلان گرفتاریتان را از این محل حل و فصل بکنید دیوان محاسبات مراجعه می کند به آن تصویب نامه ای که محل مصرف را مشخص کرده و رسیدگی می کند که آیا دستگاه این را به همین مصرف رسانده و یا نرسانده است. بنابراین دقیقاً قانون اساسی و اصل مربوط به دیوان محاسبات در این جا قابل رعایت است. فقط در بند «ب» که پنج میلیارد ریال از این اعتبار را اجازه داده برای مشکلاتی که در شرایط حساس فعلی وجود دارد دولت بتواند از آن استفاده بکند اولاً مسأله استخدام به هیچ وجه نگرانی ندارد برای اینکه ملاحظه بفرمائید در بند «و» صراحتاً گفته شد که تعهد استخدامی نباید دولت بکند و استخدام هم نباید بکند بنابراین، این مورد که می تواند نگرانی آور باشد قبلاً پیش بینی شده در تبصره وجود دارد و بقیه موارد هم متکی به تبصره چهل قانون بودجه شده که مراجعه بفرمائید خودش یک قانون محاسبات عمومی کوچک است بنابراین حذف این و یا زدن این قید به این تبصره به طور کلی دست دولت را خواهد بست و با تمام پیشنهاداتی هم که در مورد این تبصره فرمودید منافات دارد برای اینکه دقیقاً این اصلاً موارد مصرفش
هم مشخص شده است پنج میلیاردش که تابع مقررات عمومی است فقط پنج میلیارد برای مشکلات خیلی بزرگ است که باید از این طریق حل بکند و بقیه هم که مواردش را اصلاً مشخص فرمودید در تبصره که دقیقاً باید با آموزش و پرورش با فلان مصرف، یا فلان مصرف برسد بنابراین اطمینان خاطر می دهم به نمایندگان محترم که خرجی که از محل این تبصره می شود اولاً قسمت عمده اش تابع مقررات عمومی است قسمتی از آن تابع تبصره چهل است که خودتان تصویب فرمودید در سال گذشته و ضوابط بسیار محکمی است که می توانید ملاحظه بفرمائید و دقیقاً خرجی که از این محل می شود برای رفع مشکلات مملکت است و باز دقیقاً بر اساس قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات قابل رسیدگی و حسابرسی ایت و جای هیچ گونه نگرانی را باقی نمی گذارد، والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس- 183 نفر حاضرند پیشنهاد را برای رأی گیری قرائت کنید. منشی- پیشنهاد به عنوان یک بند جدید است که اگر تصویب بشود بند «ح» خواهد بود. پرداخت هرگونه وجهی از اعتبار موضوع این تبصره بابت حقوق و دستمزد و مزایا و پاداش و فوق العاده و خرید اتومبیل و هزینه اتومبیل به کلی ممنوع است. رئیس- کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. تبصره هشت را قرائت کنید بعد تنفس بدهیم چون ما می ترسیم در همین فاصله ده، بیست تا پیشنهاد بیاید. منشی- تبصرة 8: الف- با توجه به سیاست واگذاری اجراء به مردم و نقش هدایتی، فنی و حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیت اجرائی هر فعالیتی در منطقه تأمین شده باشد وزارت کشاورزی مجاز به فروش تأسیسات، تجهیزات و مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه پس از ارزیابی به واجدین شرایط خواهد بود. ب- قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز و یا احتساب هزینه های جنبی تعیین می گردد وجوه حاصل از اجرای این تبصره بدون دخل و تصرف مستقیماً به خزانه دولت واریز خواهد شد. ج- موارد واگذاری به ترتیب به کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که بازخرید می شوند بانکهای تخصصی و بخش خصوصی فروخته خواهد شد و اولویت با آن دسته از واجدین شرایط است که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری هستند. د- گزارش عملکرد این تبصره هر شش ماه یک بار از طرف وزارت کشاورزی به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. رئیس- الان تنفس می دهیم منتها از آقایان ما خواهش می کنیم که چون برای این تبصره هشت هم پیشنهادهای زیادی رسیده سعی کنید پیشنهاداتتان را یک جوری با هم هماهنگ کنید. (یک ربع ساعت تنفس). (جلسه در ساعت 17/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 55/10 به ریاست آقای یزدی نایب رئیس تشکیل شد) نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است پیشنهاد تبصره هشت را شروع بفرمائید. منشی- آقایان کاشانی، روحانی و آقای رضوی پیشنهاد حذف تبصره هشت را دادند. آقای بادام چیان هم همین پیشنهاد را دادند. نایب رئیس- یکی از آقایان توضیح بدهند. منشی- توضیح را یکی از آقایان بدهند. نایب رئیس- از آقایانی که امضاء کردند یک کدام بفرمایند. منشی- آقای روحانی توضیح بدهند. جداگانه هم شما پیشنهاد دادید هم آقای روحانی هم آقای کاشانی، هم آقای بادام چیان پیشنهاد کردند. سیداحمد کاشانی- آقای یزدی من اخطار دارم. نایب رئیس- بفرمائید. سیداحمدکاشانی- بسم الله الرحمن الرحیم. اخطار من در رابطه با همین تبصره هشت است که می خواهیم وارد مذاکره درباره آن بشویم اصل پنجاه و دو قانون اساسی را خدمت نمایندگان محترم می خوانم می گوید: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد.» توجه فرمودید که بودجه کل کشور باید به نحو مقرر در قانون تهیه و تقدیم مجلس بشود ضمن اینکه این قانون عام است و باید تمام قوانین (نایب رئیس- در ارتباط با این تبصره اشکال چی است؟) رعایت بشود یکی از قوانینی که در تهیه بودجه باید در نظر گرفته بشود قانون محاسبات عمومی است. ماده (1) قانون محاسبات عمومی می گوید «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول و هدف های دولت می شود می باشد.» توجه می فرمائید که ما باید در تنظیم لایحه بودجه این قانون را رعایت کنیم ماده (1) قانون محاسبات عمومی بودجه را تعریف می کند (نایب رئیس- خوب بفرمائید با این تبصره اشکالش چی است یعنی کجای این تبصره مخالف با این مطالب است ؟) می گوید برنامه مالی دولت است پیش بینی در آمدها و هزینه ها... نایب رئیس- آقای کاشانی شما اخطار قانون اساسی می فرمائید یعنی این تبصره خلاف قانون اساسی است. یا کار مجلس خلاف قانون اساسی است. من هرچه دقت می کنم از فرمایشات شما چیزی استفاده نمی توانم بکنم. کاشانی- شما اصلاً دقت نمی کنید، شما حرف مرا گوش نکردید بگذارید من بگویم... نایب رئیس- من تمام مطالب شما را دقت کردم (کاشانی – در آئین نامه داریم اخطار...) خوب به عنوان مخالف صحبت کنند یا به عنوان (یکی از نمایندگان – دارند صحبت میکنند) نه به عنوان اخطار صحبت می کنند. سیداحمد کاشانی- آئین نامه می گوید اخطار قانون اساسی پنج دقیقه وقت دارد بگذارید من بگویم اگر اشکال داشت شما توضیح می فرمائید دیگر. من که حرفی ندارم. نایب رئیس- بفرمائید. سیداحمد کاشانی- این تعریف را برای بودجه می کند بنابراین ما باید آنچه را که در لایحه بودجه می آوردیم از این تعریف خارج نباشد بعضی از این تبصره های بودجه از جمله این تبصره هشت یک نوع قانونگذاری است یا تغییر قانون است و این ها به لایحه بودجه که پیش بینی درآمدها و نحوه هزینه ها را مطرح می کند نمی خورد و ما باید این موارد را در نظر بگیریم خلاف آئین نامه داخلی مجلس هم هست. یعنی اگر ما بخواهیم یک قانونی بگذاریم یا یک قانونی را تغییر بدهیم یک روال خاصی برایش در آئین نامه داخلی پیش بینی شده که ورای روال رسیدگی به لایحه بودجه است این اشکالی است که از نظر من وجود دارد یعنی با توجه به اینکه قانون اساسی می گوید «بودجه» باید مطابق آنچه که در قانون مقرر شده تهیه بشود». نایب رئیس- ظاهراً خلاف قانون اساسی نیست هیچ کجای آن نیست. کاشانی- قانون هم بودجه را به این ترتیب تعریف می کند من فکر می کنم هر چیزی که یک نوع قانونگذاری باشد یا تغییر قانون باشد در لایحه بودجه اشکال دارد و باید به آن توجه بشود. نایب رئیس- بسیار خوب، خلاف قانون اساسی به نظر نمی رسد و اختیاری داده میشود به یک وزارتخانه ای که بتواند چیزهائی را در مواردی که لازم می داند بفروشد، پولش را هم به خزینه بریزد عملکردش را هم به مجلس بدهد. این نه خلاف قانون اساسی است و نه آوردن این مسأله در بودجه که یک مقداری از درآمد را بحث می کند خلاف نمی تواند باشد. بلی خیلی از مسائل است که می تواند به شکل یک قانون مستقل هم مطرح بشود. صحیح است. همین طور است که می فرمائید خیلی از چیزها می تواند ولی به دلیل ارتباطی هم که با یا درآمد یا هزینه پیدا می کند قابل طرح است. یکی از پیشنهادکنندگان توضیح بدهند. منشی- آقای روحانی بفرمایند. روحانی- بسم الله الرحمن الرحیم، عرض می کنم که این واگذاری اموال دولت به مردم این یک چیزی است که خیلی برای همة نمایندگان محترم ایدآل است و شکی در آن نیست برادرها اگر یادشان باشد در نطق قبل از دستور هم بنده عرض کردم که ما نمی خواهیم دولت سالاری راه بیندازیم بلکه ثروت باید دست مردم باشد و مردم خلع سلاح از ثروت نشوند ولی نکته این جا است که ما جهت گیریمان را باید مشخص بکنیم که در این تبصره ها، لایحه ها بالاخره می خواهیم به آن سمت حرکت کنیم که کلا سرمایه، کارخانه، زمین، مؤسسه هر چه هست
دست عده خاصی قرار بگیرد یا اینکه به نحوی با توجه به اصل مقدس مالکیت فردی در اسلام این است که یک کاری بکنیم البته همه مردم بهره مند بشوند نه به صورت مساوی. استعدادها و اینها فرق می کند. این ها را همه من قبول دارم. ولی طوری نشود که تراکم بشود. این در آینده برای انقلاب خطر دارد بنابراین خوب بود با این من موافقت میکردم. ولی علت مخالفتم این است که ببینید واگذاری اموال دولت چه آنهائی که زیر نظر بنیاد است. اگر یک روزی مجلس هم دسترسی داشته باشد در کارهای بنیاد هم دخالت بکند، چه صنایع و کارخانه هائی که می خواهد واگذار بشود و زمزمه اش هست خیلی هم خوب است. و چه مؤسساتی که دست وزارت کشاورزی است. این یک مسأله بسیار مهمی است که جهت میدهد به اقتصاد ما. و یک چیزی است که بعداً در دنیا می خواهیم عرضه بکنیم. که جمهوری اسلامی را که ما می خواهیم صادر کنیم در دنیا نظام اقتصادیش این است. توجه فرمودید. این تبصره وسط دعوا نرخ تعیین کردن است. ما داریم لایحه بودجه می نویسیم درست است؟ اینجا فروشنده وزارت کشاورزی است. خریدار در درجه اول کارکنان بازخریدشده ها و اگر نشد بخش خصوصی. و من معتقدم که کارکنان و بازخریدشده ها یک قران پول ندارند. حال کشاورزی هم شاید نداشته باشند، بعد دولت هم می خواهد پولش را نقد کند سال 64 عرض می کنم به حضورتان واریز بشود به خزانه آن کسی که می تواند بخرد بخش خصوصی است. یعنی عملاً اینطوری میشود. بگذارید این را اگر وقت هست برایتان عرض کنم. یک دفعه ما تو اتوبوس می رفتیم خوزستان یک چند تا مشهدی پیرمرد کشاورز بودند آنها هم میرفتند دیدن بچه هایشان تو جبهه اینه یک درددلی ضمن صحبت ها برای ما کردند، گفتند آقا چند تا مؤسسه مصادره شده کشاورزی از بنیاد مستضعفین می خواستند بفروشند هر چه ما ناله کردیم بابا ما روستائی های مجاور اینجا زمین نداریم. بچه هایمان دارند میروند تو شهرها، این مؤسسات را قسطی به ما بفروشید ما می ایستیم اینجا کشاورزی می کنیم. گفتند خیر ما می خواهیم نقد بفروشیم و پولش را هم بدهیم به مستضعفین، همین حالا آن کسی که می تواند نقد بخرد چه کسی است؟ آن آقائی است که در بازار مشهد تیمچه اش را دارد پول هایش هم زیاد آمده حالا می خواهد بیآید خدمتکند البته آن هم نیتش خیر است. و تولید را بالا ببرد. من به بعضی تفکراتی که در مجلس شورای اسلامی معتقدند تولید باید سریع بالا برود احترام می گذارم. و شاید واگذار کردن به بخش خصوصی حالا یا اینکه یک ترتیبی قرار بدهیم که آن اول و دومش فلج بشود برسد به بخش خصوصی. یا اینکه مستقیم بگوئیم بخش خصوصی. واگذار کردن تولید را هم شاید سریعتر بالا ببرد. ولی برادران ! نماینده های عزیز شما ببینید آنهائی که رأی دادند به ما درصدش را حساب بکنید نه آنهائی که رأی برای ما درست کردند. (نایب رئیس- وقت تمام شده است) آنهائی که رأی به ما دادند آن وجدان، عمق وجدانشان را بخوانید ببینید اینها چه می خواهند. خدا هم راضی است. ما که نمی خواهیم مال حرام به اینها بدهیم. دولت است می خواهد بفروشد. زمین موات است می خواهیم احیا بکنیم. یک کاری بکنیم که به اینجاها منتهی نشود. بنابراین خلاصه گیری کنم (نایب رئیس- وقت تمام شده است) این فروختن را موافقم ولی کارخانه و مؤسسات کشاورزی و همه... این ها باید در یک لایحه مطالعه شده بیآید. کشاورزی فروشنده آن هم خریدار بیت المال همه مسلمین. اینها بیشتر باید مطالعه بشود. بیشتر باید قیود و شرایطش چه بشود. یک خرده صبر کنید همه اش در یک لایحه خوبی بیآید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی- آقای لطیف صفری اولین مخالف. لطیف صفری- بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم که در مقدسه آن طوری که مشخص شد برادرمان آقای روحانی هم با اصل موضوع مخالف نیست. با کیفیت کار است. که با پیشنهاد دادن و اصلاح کردن و کم و زیاد کردن میشود نظر ایشان و برادران دیگر هم تأمین بشود. اما اصل موضوع: الان سیاست دولت مشخص است. در کشاورزی سیاست دولت این همه چه در مجلس محترم و چه در مراسم نمازهای جمعه و سخنرانی ها و همه و مسؤولیت مختلف می گویند که آقا دولت کارش باید کار نظارتی باشد. کار هدایتی باشد. کار ترویجی باشد. نه کار اینکه خودش بیآید دست و بال بخش خصوصی را هم ببندد. دولت نمیدانم تاجر خوبی نیست. دولت نمیدانم کشاورز خوبی نیست. دولت مؤسسه را خوب نمی تواند... و عملاً هم ما می بینیم که بسیاری از مؤسساتی که در اختیار دولت است با اینکه زمینه کار و تولید آنها مناسب است و بازده نسبتاً خوبی هم دارند به علت هزینه های زیاد اجرائی و نیروهای زیادی که در غیر موقع خودش دولت مجبور است صرف آنها بکند نه تنها سود نمی دهند بلکه سالیانه هم مقداری از بودجه مملکت صرف ضرر آنها و تأمین ضرر آنها میشود. و این ضرر از جیب شخص خاصی در نمی آید. بلکه از جیب تمام این 40 میلیون نفری درمی آید که شریک بیت المال هستند. بسیاری از این مؤسسات به صورت گاوداری، بصورت کشت و صنعت، بصورت نمیدانم مرغ داری، بصورت ماشین آلات، بصورتهای مختلف در شهرستانها در بخش ها هستند که خیلی از آنها بازمانده از رژیم قبلی هست وبال گردن نظام جمهوری اسلامی شده و سالیانه نه تنها چیزی هم از آن گیرش نمی آید بلکه همیشه یک مقداری هم رویش می گذارد و عده ای هم مربوط به آن مؤسساتی است که در سالهای اوائل انقلاب به علت ضرورت های خاصی که بوده یک عده کشاورزها رغبت نداشتند یا ساکنین محل امکانات نداشتند و یا اینکه مثلاً امنیتی برای آنها نبوده یا دولت اصلاً می خواسته حتی در بعضی موارد دولت می خواسته اصلاً حضور خودش را آنجا حاکمیت خودش را آنجا عملاً نشان بدهد با ایجاد این مؤسسات و الان آن موانع کلاً از بین رفته خوشبختانه و حالتی هست که مردم، کارکنان و بطور کلی کشاورزان و کسانی که کارشان این هست و رغبت دارند و علاوه بر اینکه این مؤسسات دولتی را این مؤسسات را که الان وبالل گردن دولت شده اند می توانند به بازدهی خوب برسانند سودی هم از آن ببرند غیر از این شر خودشان هم از سر دولت و از سر این هزینه های اجرائی کم میشود. اینها مناسب هست که با شرایطی که مجلس محترم می تواند اگر لازم هست اصلاح کند، پیش بینی کند در وهله اول با آن اولویت هائی که مشخص است مثلاً این اولویت ها (نایب رئیس- وقت تمام شد) واقعاً اولویت هائی است که می گوید اولویت با شرکت های تعاونی است. اولویت با افرادی هست که بازخرید شدند. مثلاً از وزارت کشاورزی، فلان آقا مهندس کشاورزی است، تخصص را دارد، علاقه را دارد، توانش را هم دارد، سرمایه گذاری هم می تواند بکند ما چرا مانع کارش بشویم. چرا مرتب بگوئیم و مرتب بگوئیم نه خودمان ضرر میدهیم. آخر چرا ضرر بدهیم. چرا ضرر بدهیم اصلاً؟ چرا نگذاریم کار کنند تولید را بالا ببرند هم خودش استفاده کند. هم مملکت استفاده کند. و یا اینکه (نایب رئیس- وقت تمام شده) در مورد بانک هائی که (عذر می خواهم یک دقیقه اگر اجازه بدهید) این بانکهایی که گفته شده ایراد ایشان هم رفع میشود. ما هم میدانیم خیلی از مؤسساتی هست مثل گاوداری مثلاً روانسر 50، 60 میلیون خرجش شده. طبیعی است که کشاورزان منطقه روانسر هیچ موقع توان ندارند که این را بخرند. ما اگر بگوئیم «صرفاً کشاورزان» خوب آنها نمی خرند. شاید یک کاری است که اصلاً نمی شود ولی بانکی که می تواند سرمایه گذاری کند و این سرمایه گذاری در جهت تولید باشد در جهت بهبود تولید باشد چرا مانع کارش بشویم؟ و به طور کلی با این کار دو حرکت مثبت برای دولت ایجاد میشود. یکی اینکه این تبحرها این علاقه ها، این نیروها و این سرمایه ها در راه خودش در کانال اصلی خودش که تولید است به کارگرفته میشود. و دوم اینکه دولت به کار اصلی اش که نظارت است، که ترویج است، که آموزش است. که راهنمائی است، امکان رساندن به مراکز تولید هست. روی این اصل من شدیداً با حذف این تبصره مخالف هستم و حتی پیشنهاد دادیم که وزارتخانه های دیگری که ذیسهم می توانند این کار را بکنند ان شاء الله آن هم گنجانده بشود. نایب رئیس- موافق صحبت کنند. منشی- آقای کاشانی. بیات – آقای رضوی پیشنهاددهنده است. آقای رضوی بفرمائید. سیداحمد کاشانی- من هم پیشنهاد داده بودم. نایب رئیس- هر دو آقایان پیشنهاد داشتند. حالا چون جنابعالی هم به عنوان اخطار یک مقدار صحبت کردید اجازه بدهید که آقای رضوی صحبت کنند. رضوی- بسم الله الرحمن الرحیم. اولاً اشکال قانون اساسی در اینجا وارد بود. به دلیل اینکه این تبصره و بندهایش (نایب رئیس- خوب خواهش
می کنم آن را تکرار نکنید دیگر چون بحث شد و ایشان مفصل صحبت کردند) خوب هیچ ربطی به بودجه ندارد. چون آمده گفته وزارت کشاورزی یک تأسیساتی، یک چیزهائی، یک ماشین آلاتی را بفروشد حالا پولش را بدهد به خزانه، کدام قسمت از بودجه از این محل تأمین میشود این در بودجه مطرح نشده. یعنی ربطی به بودجه ندارد. نه جزو درآمدهای بودجه است. نه جزو هزینه های بودجه است. بنابراین از دو طرف هم خارج از بودجه است. این یک. دوم- آمده گفته که به کارکنان وزارت کشاورزی اگر بفروشید این ها اولویت دارند. برادرمان آقای لطیف صفری هم فرمودند کشاورزان استعداد را ندارند که بیآیند این تأسیسات را بخرند. چون کشاورز فقیر است. از اینجا هم محروم ترش بکنیم خوب دیگر کارش تمام میشود. مسأله بعدی این است که بحث سر این نیست که دولت سالاری بشود یا سرمایه سالاری بشود و یا هر چه. حتی فرمایش برادرمان آقای روحانی که ایدآل ما این است که دولت هر چه دارد از مراکز تولید و مؤسسات همه اش را بدهد به بخش خصوصی. ما چنین ایدآلی نداریم دولت اسلامی طبق نظام اقتصاد اسلامی تولیدکننده است. تفاوتمان با غرب در اینجا است. ما مؤسسات تولیدی دولت را نباید بدهیم به بخش خصوصی. و اینکه باز عرض کنم آقای صفری فرمودند مؤسسات تولیدی دولت ضرر می دهد. ضرر دو نوع است. یک مؤسسه ای است در دست دولت این ضرر می دهد برای اینکه کارمند دارد. کارگر دارد. هزینه بیشتری دارد همانطوری که فرمودند. این ضررها بالاخره اش می رود تو جیب مردم. تو جیب کارگر، کارمند، اما ضرری که مؤسسات بخش خصوصی می دهد بصورت ارزی این می رود تو جیب خارجی ها. ضرر می دهد بکوشیم ضررش را از بین ببریم. نه اینکه اصل ریشه اش را بزنیم. دولت اسلامی تولید دارد برای اینکه زمین دارد. برای اینکه معدن دارد. برای اینکه انفال دارد. چه کسی می گوید اینها دولت سالاری است؟ دولت سالاری در کمونیسم است. نه در اسلام. مسألة بعد اینکه دولت قانون معاملات دارد. برود طبق قانون معاملات خودش این معاملات صحتش مسلم شد معاملاتش را برود انجام بدهد. چرا دوباره قانون آوردند اینجا. چه نیازی هست به تبصرة 8 و بندهای آن؟ طبق قانون معاملات خودشان انجام بدهند. مسأله دیگر این است که در همین قانون بصورت کلی آمده. هر چه که وزارت کشاورزی تشخیص داد بفروشد می تواند بفروشد. یعنی چه؟ یک حرف به این به اصطلاح گل و گشادی. هر چه را تشخیص داد می تواند بفروشد. در تشخیص اش نه معیاری هست نه بحثی هست. هیچی نیست بعد از تشخیص در فروشش اولویت با کارکنان وزارتخانه است. یک کارمند کجا، شغل کشاورزی کجا. بالاخره مرد کهن می خواهد خرمن کوبیدن دیگر. یکی از نمایندگان- کشاورزی می کنند. رضوی – نمی کنند دیگر. اگر می خواست کشاورزی بکند نمی رفت کارمند بشود. (نایب رئیس- وقت تمام شد) خوب! اینطوری که کلی آمده قانون که برود بفروشد فردا هر وزارتخانه ای یک قانون این چنینی می آورد و فارغ از قانون معاملات دولت هر معامله را انجام می دهد. بنابراین، این ربطی به بودجه ندارد. بعد خود محتوایش ناقص است. چیزهای ناصحیح در این ماده و بندهایش هست و رأی دادن به این تبصره و بندهایش را بنده صلاح نمی دانم. نایب رئیس- کمیسیون؟ می خواهم خواهش کنم هم از مخبر محترم کمیسیون هم از بقیه آقایان که صحبت می کنند هر بار این گفته نشود که وقت تمام شده است و گفته شود یک دقیقه اضافه و اینها... همه مان می دانیم که 5 دقیقه فرصت هست مطالب جوری تنظیم بشود که رعایت بشود. خلاصه تر و مختصرتر... حائری زاده (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. خوب ما ترسمان از این هست که واقعاً زحماتی که ساعت ها کشیده شده و برای هر مورد و هر بند و هر ردیف واقعاً ساعتها وقت صرف شده. کارشناسهای مختلفی دعوت شدند. سازمانهای متعدد آمدند و رویش بحث کردیم. اینکه آقایان می فرمایند که بحث بودجه ای نیست با تشخیص مجلس است. ممکن است که از این هفتاد و دو تا تبصره بگوئید آقا 60 تبصره آن حالت بودجه ای ندارد. ولی وقتی که مجلس تشخیص داد که این بودج را وقتی می خواهد عمل کند با این ادوات و ابزار قانونی لازم است کنارش بگذاریم تا این بودجه خوب عمل بشود این یک. تابحال هم موارد متعددی بوده که میشد گفت جنبه بودجه ای نداشته در کنار بودجه سالهای متفاوت گذاشته شده. و شورای محترم نگهبان هم ایرادی نگرفتند چون در بهبود وضع این بودجه کمک کرده. از طرف دیگر در مورد کارهای مختلفی اگر یک گاوداری اگر یک مجموعه مرغداری اگر جائی که یک مرکز خدمات یا یک انبار یا قسمت تعمیرات یک مرکز خدمات را وزارت کشاورزی دارد و الان درست نمی چرخد. یا نتوانسته بچرخاند یا درست نمی چرخد یا اینکه نه، کارش را که آنجا انجام داده فعلاً دیگر با آن کاری نداریم چکارش کند. مرتباً می فرمائید به آن تزریق پول بکند. این نمیشود. اگر سیاست این هست که در هر دهستان و مجموعه روستائی دولت یک سری کارهائی انجام بدهد اگر زمینه آن کار در آنجا فراهم شد دیگر دولت پایش را پس بکشد بگذارد مردم خودشان کارشان را بکنند. یک جنبه هدایتی دارد (همهمه نمایندگان) ببینید (نایب رئیس- شما صحبت خودتان را بفرمائید آقای حائری- جواب ندهید خواهش می کنم پاسخ ندهید) الان کمیسیون با این مخالف است یعنی مخالف رد هست. و این باید باشد. بررسی هائی هم که شده یک مقدار زیادی از هزینه ها و سرمایه گذاری دولت در جاهای مختلف همانجور بلااستفاده مانده. یا استفاده خیلی کم دارد، یا زیاد دارد می دهد. از آن طرف می خواهد این بودجه بارور بشود، لازم است این تأسیسات را به قیمت عادله بفروشد. اولاً به تشخیص وزارت کشاورزی است که قابلیت اجرائی هر فعالیتی در منطقه تأمین شده باشد. یعنی ضروری ترین شرط این است که بگوید این فعالیت در منطقه تأمنی شده. بعد این تأسیسات را ما واگذار می کنیم. از طرف دیگر ارزیابی هست و پس از ارزیابی به واجدین شرایط فروخته میشود. مسأله بعد قیمت فروش واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناسی هست. و با احتساب هزینه های جنبی یعنی اینجا دیگر دولت زیان نمی کند. یک سری کارشناس هستند. قیمت کارشناسی هست و وزارت کشاورزی هم در اینجا مسؤول است. وجوه حاصل هم به حساب خزانه واریز میشود. در مورد کارکنان مازاد وزارت کشاورزی که همیشه بحث بوده که آقا اضافه دارند، چنین و چنان بودجه فراوانی می خواهد برای بازخرید کردن اینها. حالا که تبصره ای گذاشته شده که در بودجه می بینید، هست که اینها بتوانند کارمندان مازادشان را بازخرید کنند، این را بیکار رها نمی کند. می تواند در ازاء همام طلبی که کارمند دارد به او واگذار کند. که قید شد در بند «ج» «موارد واگذاری به ترتیب به کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که بازخرید میشوند».... سایر سازمانها کارمند بازخرید دارند می تواند بیاید این طرحها را، این تأسیسات را این مستحدثات را بخرد. بانکهای تخصصی هم هستند. اولویت با آن دسته از واجدین شرایط هست که بصورت شرکت تعاونی که باز بصورت فردی منافع به جیب یک فرد نریزد. باز بصورت دسته جمعی هست و تعاونی. یا شرکت سهامی داوطلب باشند. آئین نامه اجرائی اش هم که ریزه کاریها در داخل آن خواهد رفت این مجموعه مرغداری در آن هست، ماشین آلات سنگین هست. بولدوزر هست. تراکتورهای استفاده شده هست. کمباین هست. و مثلاً کارخانجات مختلفی مثل چیزهای مختلف گفتم پنیرسازی چیزهای دیگر هست. اینها را می توانند واگذار کنند و مورد استفاده است. (نایب رئیس- وقت تمام شد) یکی از نمایندگان- ربطی به بودجه ندارد. حائری زاده- حالا در طول سال این قدر مسؤولین گرفتار هستند که اگر از بودجه گذشت دیگر تا سال بعد دنبال این قضایا نخواهند رفت. سالهای قبل هم در بودجه بوده مشابه این. سال قبل عیناً مشابه این در تبصره ها بوده حالا با کیفیت بهتری است. متشکر. نایب رئیس- متشکر. دولت (کاشانی- آقای حائری زاده جواب بدهید چه منعی برای فروش قانونی هست) پاسخگوئی نکنید دیگر تمام شد فرمایش سرکار. حائری زاده – می گویند منع فروش قانونی چه هست. بصورت آزاد می توانند بفروشند دست دلال ها می افتد اینجور با این شرایط بفروشید در یک مجموعه روستائی یک مرغداری می خواهید بفروشید دلال می آید می خرد. ولی با این شرایط باشد دست کارمند بازخرید شده می دهید. دست تعاونی های محلی می دهید. دست آنهائی که می شناسید و وزارت کشاورزی....
زواره ای- همه مرغداریها دارد تعطیل میشود کی می رود مرغداری بخرد؟ دکتر زالی (وزیر کشاورزی) – بسم الله الرحمن الرحیم. همان طور که برادرمان آقای حائری زاده هم اشاره کردند این تبصره سالهای قبل هم بوده و کمیسیونهائی در استانها تشکیل شده که نسبت به واگذاری بعضی از واحدها که معمولاً هم واحدهای کوچک هست به افرادی که در محل هستند یا احیاناً تعاونی دارند در این رابطه واگذار بشود و کار دولت به این صورت نباشد که در این امور جزئی خودش را درگیر بکند و بصورت مستقیم در امر تولید دخالت داشته باشد. این تبصره قبلاً هم بوده و مواردی هم در رابطه با آن اجراء شده و بعد از فرمان اخیر حضرت امام در رابطه با لزوم واگذاری هر چه بیشتر این نوع کارها به مردم باز کمیته ای در وزارت کشاورزی برای بررسی مواردی که تاکنون رویش فکر نشده تشکیل شده که ان شاء الله نتایجش بزودی اعلام میشود. مواردی هم که داریم کاملاً متنوع است. یعنی در گذشته وضع بصورتی بوده که مثلاً وزارت کشاورزی در روستاها حتی کارگاه رنگرزی داشته. کارگاه شیشه گری داشته. کارخانه بسته بندی خرما داشته. کارخانه تهیه آبلیمو در جاهائی دارد الان. نهالستان هائی هست که سازمان جنگل ها خودش تولید نهال می کند و در اختیار مردم می گذارد. اینها هر کدام تعدادی کارمند دارد. در رابطه با تبصرة دیگری که ما تقاضا دادیم آن هم ان شاء الله تصویب بشود تبصره ای که در رابطه با بازخرید کردن یا بازنشسته کردن تعدادی از کارمندان هست که یا خودشان مایل هستند یا آن کارهای لازم را در رابطه با کارهائی که ما به عهده شان می خواهیم واگذار کنیم ندارند. اینها بتوانند با استفاده از تجارب خودشان باز فعالیتی در همان زمینه ای که به کار مشغول بودند داشته باشند. منتها وقتی که کار به خودشان واگذار بشود، دلسوزی بیشتری در آنها ایجاد میشود. حتی وزارت جهادسازندگی با وجود نوپا بودن الان نمونه هائی از این امور دارد که آن هم طالب هست که اینها را واگذار کند. در مراکز خدمات یا در مراکزی که وزارت جهاد سازندگی دارد ما در شروع کار ممکن بود حتی لازم باشد تعمیرگاه در آنجا دایر بکنیم برای تراکتور ولی این کاملاً قابل قبول هست که وزارت کشاورزی یا وزارت جهاد سازندگی با کارمند دولتی نباید درگیر یک تعمیرگاه در یک مرکز خدمات یا یک مرکز دهستان باشد. بنابراین، این جور موارد باید به خود مردم به آن کسی که آمده آماده شده و از نظر تأمین آن فن را یادگرفته اینها را ما بصورتی به آنها بفروشیم که بتوانند کار را در بعد مردمی اش خودشان بعهده بگیرند و انجام بدهند. و نمونه کارهائی که در سال قبل شده من در اینجا دارم در استانهای مختلف الان کمیسیونی برای این کار تشکیل شده همانطور که اشاره کردند نظر کارشناسی برای قمیت گذاری گرفته میشود. و باز اولویت با افرادی است که در رابطه با مکمل قرار دادن کار خودش خریداری بکند و این کارش را به یک بهره وری بالاتری برساند. اگر لازم باشد نمونه هائی از کارهائی که انجام شده در سال های گذشته در اینجا خدمتتان عرض میکنم. ولی در استانهای مختلف استان ایلام استان خراسان، استان کرمان، هرمزگان، آذربایجان غربی، بوشهر و استان زنجان الان کمیسون هائی تشکیل شده که مواردی را هم واگذار کرده اند. (نایب رئیس- وقت تمام شد آقای زالی) کمیسیون کشاورزی هم مخالف حذف بوده و آئین نامه این کار را هم هیأت وزیران تعین کرده و ابلاغ کرده که ما طبق این آئین نامه عمل می کنیم. بنظر خودمان کاری را انجام نمیدهیم. این آئین نامه در هیأت وزیران تصویب میشود و بعداً ما مجری کار خواهیم بود. نایب رئیس- بسیار خوب متشکر./ 180 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف تبصرة 8 هست. نمایندگانی که با حذف این تبصره موافقت هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. موسوی دامغانی- کمیسیون کشاورزی پیشنهاد دارند. منشی- (موحدی)- کمیسیون کشاورزی پیشنهادشان را مطرح کنند. فعلاً کمیسیون کشاورزی مقدم است. یعنی کمیسیون فرعی اگر پیشنهادی داشته باشد آن مقدم است. نایب رئیس- توضیح بدهند. فؤاد کریمی- به ترتیب باید جلو بروید شما باید یک رویه داشته باشید نه این همه رویه. موسوی دامغانی (مخبر کمیسیون کشاورزی)- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران توجه بفرمائید. در این تبصرة 8 کمیسیون کشاورزی (صفحه 59) تحت عنوان تبصرة 27، که 27 لایحه دولت بوده حالا آمده جزء تبصرة 8 لایحه دولت که از کمیسیون وارد مجلس شده در سطر دوم و سوم بند «الف» و بند «د» این تبصره دارد که: «با توجه به سیاست واگذاری اجراء به مردم و نقش هدایتی، فنی، و حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی» پیشنهاد کمیسیون کشاورزی این است کهبه جای «وزارت کشاورزی» «وزارتین کشاورزی و جهاد» قرار بگیرد. وزارت کشاورزی و جهادسازندگی مؤسساتی دارند که این مؤسسات کوچک است. مثلاً تعمیرگاه دارند. مجتمع مرغداری دارند. گاوداری دارند. عرض شود که تعمیرگاه تراکتور دارند. از این مؤسساتی که یک مشت کارمند الان آنجا جمع شدند حقوق می گیرند. تبصره 27 تحت این عنوان است. سطر دوم «وزارت کشاورزی» حذف و بجای آن «هر یک از وزارتین کشاورزی و جهادسازندگی جایگزین شود.» دقت بفرمائید. نایب رئیس- آقای موسوی تبصرة 27 منظورتان این است که در تبصرة 27 سطر دوم میشود. در تبصرة 8 که… موسوی دامغانی- تبصرة 27 لایحه دولت بوده که آمده در تبصرة 8 این جا قرارگرفته. ملاحظه بفرمائید. وزارت جهاد هم از این گونه مؤسسات دارد و آماده هست که این مؤسسات را در اختیار بخش خصوصی بگذارد. امیدواریم ک با تصویب این جمله ای که پیشنهاد کرده کمیسیون کشاورزی دست وزارت کشاورزی و جهادسازندگی را برادران و خواهران نماینده باز بکنند که بتوانند این همه کارمندی که الان در جهاد و وزارت کشاورزی دارند حقوق می گیرند اینها را آزاد بکند. اگر خودشان مایل بودند شرایط داشتند، اولویت داشتند بخرند. اگر نه به بخش خصوصی واگذار بشود. که ما پیشنهاد داریم ان شاء الله پیشنهادمان هم عرض می کنیم بعداً که جملة «به ترتیب و بانک های تخصصی» حذف بشود که این را سر جای خودش پیشنهاد داریم ان شاء الله مطرح می کنیم. الان پیشنهاد ما این است «وزارتین کشاورزی و جهاد» در این تبصره به جای «وزارت کشاورزی» قرار بگیرد. نیکروش- حاج آقا پیشنهاد وسیع تری هست که تمام… نایب رئیس- بله. الان جناب آقای موحدی فرمودند. یک پیشنهاد این هست که: «کلیه وزارتخانه ها بتوانند این کار را بکنند.» این پیشنهاد وزارت کشاورزی می گویند «وزارت کشاورزی و وزارت جهاد» به دلیل اینکه این هر دو در یک محیط هستند و یک مسأله مطرح است. «کلیه وزارتخانه ها» یک مسأله دیگر است. بنابراین اجازه بدهید این پیشنهاد را اول رأی بگیریم. مخالف و موافق صحبت کنند. اگر مخالف ندارد می توانیم رأی بگیریم. منشی- آقای خیرخواه. عده ای از نمایندگان- آقای خیرخواه بگذرید دیگر. خیرخواه- من نمیدانم چرا باید شعر بگوئیم که بعد به قول معروف در قافیه اش گیر بکنیم. جهادسازندگی که تازه به وجود آمده و یک نهاد انقلابی است، چرا بایستی کارمندانی این قدر، فرض کنید که اضافی داشته باشد که الان ناچار از طریق بازخرید و بعد هم گذاشتن این مؤسسات در اختیار آنها و کارکنان وزارت کشاورزی این خودش مسأله است… نایب رئیس- نه فقط به آنها، حالا خلاصه بفرمائید. کامل خیرخواه- عنایت بفرمائید، اجازه بدهید من این را برایتان توضیح بدهم، آقایان نمایندگان عنایت بفرمایند. ببینید اساساً فروش ماشین آلات و مؤسسات کشاورزی (من سؤالم این است) به کارمندان و یا کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت جهاد صحیح است؟ اگر یک نیروئی در وزارت کشاورزی آن اندازه استعداد داشته باشد که بتواند یک مؤسسه ای بچرخاند،
چرا در وزارت کشاورزی کار نکند؟ اگر یک نیروی انقلابی در وزارت جهاد میتواند یک مؤسسه بزرگ کشاورزی را اداره بکند چرا در خدمت این مردم مستضعف نباشد؟ و چرا شما نمایندگان محترم گرایش به مادیات در او به وجود بیاورید؟ بگذارید اینهائی که با عشق و ایمان به خدمت مردم محروم و مستضعف آمده‌اند و مشغول کار هستند، کار خودشان را بکنند و اگر واقعاَ وزارت کشاورزی نمیتواند این مؤسسات کشاورزی را خوب بچرخاند و بازدهی آن را در حد اعلایش برساند، همانطوری که پیش‌بینی شده و بنده هم پیشنهاد دارم، اساساً نه به کارکنان وزارت کشاورزی فروخته بشود و نه به کارکنان جهاد سازندگی و اینها کار خودشان را بکنند و مسؤولیت‌ها و وظایف محوله خودشان را انجام بدهند، بخش‌های خصوصی و مردم محرومی که گفته شده از سوی آن برادرمان در روستاها هستند، اما امکانات ندارند و مال در دستشان نیست...نایب رئیس- خوب شما پس با کلمه «کارکنان» مخالف هستید نه با اصل تبصره... کامل خیرخواه- من عرض کردم با «کارکنان» مخالف هستم. نایب رئیس- خوب این ربطی به بحث ما ندارد، شما پس با اصل تبصره مخالف نیستید و میفرمائید به کارکنان داده نشود. کامل خیرخواه- با اضافه شدن جهاد به همراه وزارت کشاورزی من عرض کردم این دو تا هم صحیح نیست و مخالفم به اینکه به کارکنان وزارت کشاورزی و جهادسازندگی فروخته بشود. نایب رئیس- با اصل فروش مخالف هستید یا با کارکنان آن مخالف هستید؟ کامل خیرخواه- عرض کردم به کارکنان این وزارتین بنده مخالف هستم. نایب رئیس- موافق صحبت کنند. منشی- موافق آقای شینی مصطفی، بفرمائید. شینی مصطفی- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم در ابتدای تشکیل جهاد سازندگی اینطور ایجاب میکرد که جهاد یک سری امکانات و وسائل و تأسیسات را در اختیار داشته باشد تا بتواند دست به تولید بزند، دست به کارهای خدماتی بزند الان که سیاست دولت بر این قرار گرفته است، با توجه به فرمان حضرت امام و سایر بزرگان و مسؤولین مملکت، سیاست بر این قرار گرفته که مردم را در امور کارهای خدماتی، تولیدی شرکت بدهیم و با مشارکت مردم کارها را انجام بدهیم، جهاد هم به این نتیجه رسیده است که مثل وزارت کشاورزی یک سری تأسیسات دارد، یک سری مؤسسات و امکانات دارد که این امکانات را الان ضرورت ایجاب میکند در اختیار افراد دیگری قرار بدهد. آقای خیرخواه فرمودند که اگر نیروی انقلابی که در جهاد هستند میتوانند در خدمت محرومین باشند، چرا از این خدمت جدا بشوند؟ کسی نگفته است که دست اینها را ببندند و دیگر خدمت نکنند. بلکه واگذار کردن این امکانات به این افراد، تازه حسن دیگری هم دارد، علاوه بر اینکه به هر حال آن سیاست دولت اعمال میشود. حسن آن این است که این افراد زمانی کار کرده اند و تجربه آموخته‌اند و دیگر صفر کیلومتر نیستند، اگر شما این امکانات و تأسیسات را بخواهید به یک کسی که تجربه ندارد، یک کسی که تجربه ندارد، یک کسی که کار نکرده واگذار کنید،‌ راندمان آن بهتر خواهد بود یا به همان فرد انقلابی که بانک هم موظف شده طبق آئین‌نامه به او وام بدهد و بتواند این خدمات را انجام بدهد. به هر حال واگذار کردن این تأسیسات و مؤسسات به افرادی که از جهاد جدا میشوند نه تنها به ضرر محرومین نیست، بلکه چون این امکانات به دست یک آدم شایسته و قابل میافتد، مطمئناً راندمان آن بالاتر خواهد بود. جهاد یک سری امکانات و وسایل دارد که حالا اشاره میکنم به یک تعدادی از آنها مثل کوره‌های گچ‌پزی، مثل کوره‌های آجرپزی، مثل کارگاههای تیرچه بلوک و بلوک‌سازی مثل دامداری‌هائی که نقش تولیدی دارند. نه نقش به نژادی و سایر کارگاههای نجاری و آهنگری و غیره. اینها اگر به دست افراد واگذار بشوند که ما آورده‌ایم حق تقدم و اولویت را داده‌ایم که به کارکنان رده پائین وزارت کشاورزی و وزارت جهادسازندگی و خود کشاورزان واگذار بشود. خوب، طبعاً واگذاری اینها، بیل مکانیکی را شما اگر به کشاورز یا به یک فرد انقلابی واگذار کنید. در نهایت خیلی راحت‌تر میتواند نهر کشاورزی را پاکسازی کند و آن نهر را آماده بهره‌برداری از آب بکند و غیره. لذا واگذار کردن این تأسیسات و مؤسسات از طریق جهاد سازندگی ضرورتش ایجاب میشود و لازم است که وزارت جهاد هم در کنار وزارت کشاورزی اضافه بشود. نایب‌رئیس- کمیسیون صحبت کنند. حائری‌زاده (مخبر کمیسیون بودجه)- بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون برنامه و بودجه فقط وزارت کشاورزی را در تبصره گذاشته بود و سال 63 هم مشابه همین تبصره به عنوان تبصرة 27 بوده، در سال 63 یعنی سال جاری شماره تبصرة 27 عین همین مفهوم بوده و در لایحه دولت هم تبصرة 27 آمده، این پیشنهاد کمیسیون کشاورزی را کمیسیون بودجه با آن موافق نیست. حالا من اینجا هم پرسیدم، بین علمای کمیسیون اختلاف بود، یعنی بعضاً مخالف و بعضاً موافق، تصویر درستی از آن در دست نیست. چرا؟ کشاورزی آمده مطالبش را مطرح کرد و لیستی هم آورد و گفت که آقا ما این تأسیسات در این جاها و نمونه‌هائی را گفت. ولی در مورد جهاد واقعاً نمیدانیم. اگر آقایان جهاد اینجا بیایند پشت بلندگو بگویند و مجلس برایش روشن بشود که کجاها است، یک تصویری از کشاورزی ما داشتیم که کجاها را، چه جوری گفت، مراکز خدمات اینجا، آنجا، کارخانه پنیر است، کارخانه آب‌میوه‌گیری است، گاوداری است، این نمونه‌ها را گفت و لیستی را آورده بودند و بحث کردند و از طرف دیگر برای یک وزارتخانه، چون سال گذشته هم بوده گفتند آقا ما تازه آماده‌سازی کردیم تا در سال 64 بتوانیم (سال 63 بوده است) به مرحلة ظهور برسانیم. اما اگر بخواهید سایر وزارتخانه ها را وارد کنید، در چه حجمی؟... نایب‌رئیس- فعلاً فقط وزارت جهاد مطرح است. حائری‌زاده- حالا، جهاد دنبال آن هم بعضی از آقایان میگویند کل.... نایب رئیس- آن بحث دیگر است. کل وزارتخانه‌ها یک پیشنهاد جدا است. حائری‌زاده (مخبر کمیسیون)- اولاً وزارت کشاورزی وقتی واحدهائی را تشکیل داده اکثراً طبق محاسبات عمومی بوده و دفتری دارد و مشخص است. جهاد طبق مقررات خاص خودش بوده یعنی وضعیتی که چه قدر پول در این دامداری ریخته شده، به آن صورت کشاورزی معلوم نیست. آنجا صورت وضعیت‌ها هست. محاسبات است، یک چیزی روشن‌تری است تا جهاد. جهاد چون طبق نظام خاص خودش بوده و افرادی که کار میکردند در چند طرح با هم کار میکردند تفکیک اینکه چه قدر این طرح خرج برداشته خودش مسأله‌ای است. ولی در کشاورزی روشن‌تر است. حالا به قیمت کارشناسی میگوئید، بلی. اما ضمناً کاری نکنید که دیگر چوب حراج زدن دولت به تمام تأسیساتش باشد. این وزارتخانه وارد بشود، آن وزارتخانه وارد بشود... نایب‌رئیس- آن بحث دیگر است آقای حائری‌زاده، فقط وزارت جهاد مطرح است. حائری‌زاده- بلی، الان جهاد اضاف میشود دیگر نایب‌رئیس- شما بقیه وزارتخانه‌ها در استدلال نیاورید آنها مستقل بحث میشود. حائری‌زاده- اگر اینجا آقایان جهاد توضیح کافی بدهند که گستردگی و ححم کارها تا چه قدر است، تازه ما برای وزارت کشاورزی هم نگران هستیم که الان تبصره‌ای که مطرح کردند، معتقدیم بیاید مطرح بشود که یک وقت نرود کشت و صنعت مغان را هم به مهندسانش بفروشد، این یک وقتی باشد. یعنی بایستی یک مقداری روی این چفت و بست گذاشت، درست است که ما گذاشتیم با تصویب‌نامه و آئین‌نامه هیأت وزیران، اینها ولی این را اضافه کردن زیاد برای ما روشن نیست. نایب‌رئیس- ضمناً فرمودید بین علمای کمیسیون اختلاف بود. حائری‌زاده- بلی، بین علمای کمیسیون هم اختلاف است. نایب‌رئیس. حالا کل علما مقصودتان است یا کل کمیسیون؟ حائری‌زاده- بلی، روی مرز است، نمیدانیم، مشخص نیست در مجموع مخالفیم. نایب‌رئیس- دولت صحبت کنند. لاهیجانیان (نماینده وزارت جهاد)- بسم‌الله الرحمن الرحیم، این بحثی که اینجا شد در رابطه با افزودن جهاد سازندگی در این تبصره، نکته اصلی آن
واگذاری یک سری از تأسیسات و امکاناتی که خیلی هم بزرگ نیست. حتی به آن شکلی که به عنوان گاوداری ها و مرغداریها برای وزارت کشاورزی اسم برده شد در جهاد امکاناتی که میخواهیم واگذار کنیم از این هم کوچک تر است. تعمیرگاه های کوچک تراکتور هست، احیاناً میخواهد واگذار بشود. کوره های کوچک گچ پزی است و یک سری ادوات و تراکتورهائی که تاکنون به ضرورتی که وجود داشته، جهاد در اول انقلاب آمده و اینها را تهیه کرده و در روستاها مثلاً برای روستائیان شخم میزده است. الان دیگر نیازی نیست که جهاد بیاید و برود همین کار را انجام بدهد یا تعمیرگاه تراکتوری در روستا تأسیس شده بود که تعمیرات تراکتورهای روستائیان را بکند. الان با توجه به اینکه دست دولت باشد و ما فکر میکنیم که واگذاری آنها هم کاهش هزینه های جهاد را خواهد کرد، هم اینکه، این افزایش سرمایه گذاری است که توسط مردم خواهد شد. در مورد اینکه قیمت اینها مشخص نیست و معلوم نیست که ما چه مقدار هزینه کرده ایم، البته به این شکل که گفتند مشخص نیست، به هر حال هر کدام از این پروژه ها خودشان حساب و کتابی داشته که معین است و در عین حال در تبصره هم مشخص شده که به قیمت کارشناسی واگذار خواهد شد. و ما به این ترتیب میتوانیم با تشکیل گروههای کوچک، همان کسانی که در همین گروههای کوچک، اینها را یک همکارانی برای خود جهاد فرض بکنیم و اینها تحت حمایت و هدایتی که جهاد خواهد کرد کار به وسیله خود آنها میشود و خودشان از این امکانات، بهتر استفاده خواهند کرد و بهتر نگهداری خواهند کرد و هزینه ای هم به دوش دولت نخواهند داشت. نایب رئیس- متشکرم، پیشنهاد را مشخص بفرمائید. منشی- پیشنها کمیسیون کشاورزی این است که در تبصرة 27 قبلی که 8 فعلی است، در سطر دوم «وزارت کشاورزی» به جایش بشود «هر یک از وزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی» و در سطر دوم هم آخر وزارت کشاورزی اضافه بشود، وزارتخانه های «کشاورزی و جهادسازندگی». نایب رئیس- 180 نفر در مجلس حضور دارند، نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند، قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای بادامچیان است که پیشنهاد کردند در سطر سوم بند «الف» بعد از کلمه «کشاورزی» این عبارت اضافه بشود: «با رعایت قانون معاملات دولتی» آقای بادامچیان بفرمائید. بادامچیان- بسم الله الرحمن الرحیم، برادران توجه کنند که پیشنهاد بنده این است که رعایت آئین نامه دولتی اضافه بشود. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه در این تبصره هیچگونه محدودیتی یا چیز روشنی برای این معاملات گذاشته نشده است بلکه گذاشته شده به تشخیص وزارت کشاورزی و بعد نوشته که آئین نامه آنرا بعد از سه ماه دولت تهیه میکند. خوب، اگر این جوری است ما چرا بیائیم یک آئین نامه جدید بنویسیم، بخواهیم همان آئین نامه معاملات دولتی که همه معاملات دولتی بر اساس آن باید انجام بشود، بر طبق همان انجام بشود. به اضافه اینکه اگر این کار را نکنیم، فردا هر وزارتخانه این خودش یک تبصره میآورد و میخواهد چیزهایش بفروشد با یک آئین نامه جدید. این آئین نامه ها زیاد میشود. اگر شما بگوئید خوب یک آئین نامه میخواهیم بنویسیم، خوب همان آئین نامه معاملات دولتی هست، اگر آنرا قبول نداریم قانون قبلی را لغو بکنیم به جایش یک قانون کامل بیاوریم، یا یک قانون دیگر بیآوریم، اینکه ما برای هر کاری میخواهیم یک آئین نامه، یک چیز جدید بگذاریم چه قدر صدمه دارد؟ گذشته هم این جور بود که اگر میخواستند این اختیار را به یک جا بدهید، قانون قبلی را لغو نیمکردند یا ندیده نمیگرفتند، میآمدند برای یک مدتی یا یک موارد مشخصی به او اجازی میدادند، اختیار میدادند، آن وزارتخانه این کار را انجام بدهد. و اصولاً به نظر من این کاری که ما داریم می کنیم برای یک وزارتخانه هم منهای سایر وزارتخانه ها این اختیار را میدهیم، خوب این را بهتر است به خود دولت بدهیم که دولت هر چیزی را که مصلحت میداند، مال هر وزارتخانه را که حالا بعضی ها پیشنهاد میدهند که وزارتخانه ها دیگر را هم بگوئیم. خوب نه، دولت، هر وزارتخانه ای هر چه میخواهد بفروشد، هر چه که مصلحت میداند و یا نیاز ندارد بفروشد طبق آئین نامه معاملات دولتی و این را هم که ما داریم. من نمیدانم چه اصراری است و واقعاً راستش نمیدانم چه چیزی زیر این قضیه هست که به یک وزارتخانه ما بیائیم این اختیار را بدهیم بعد هم دائم بیائیم بگوئیم آقا دو وزارتخانه، شش وزارتخانه و به خود دولت ندهیم که قانونش را هم دارد که آن هم قانون معاملات دولتی است. بنابراین بنده پیشنهادم این است که این کار را اگر حالا مجلس تصویب میکند که بفروشند بر طبق همان آئین نامه معاملات دولتی انجام بدهند. منشی- آقای شینی مصطفی مخالف بفرمایند. شینی مصطفی- بسم اللّه الرحمن الرحیم. برادرمان آقای بادامچیان به اتفاق بعضی از برادران دیگر ابتدا پیشنهاد حذف این تبصره را دادند اما از آنجائی که حذفش رأی نیاورد، خواستند که با این قید و بندها، یک مقداری کار این تبصره را مشکل تر کنند. آقای بادامچیان فرمودند که در این تبصره بر اساس قیمت معاملات دولتی، گنجانده بشود. خوب، ما میخواهیم از ایشان بپرسیم که اگر در یک روستای دور افتاده ای، کمباینی، تراکتوری در چند کیلومتری جاده اسفالت یا شهری افتاده باشد چه طور میخواهید بروید بررسی بکنید و آن را به مزایده بگذارید و قیمت برایش تعیین بکنید؟ هدف اصلی ما این بود که این امکانات و تأسیسات به افراد متعهد و به کشاورزان و به کارکنان وزارت کشاورزی و جهاد واگذار بشود. خوب طبعاً اگر به مزایده گذاشته بشود، هر کس قدرت پولی او بیشتر باشد میتواند بخرد افرادی که کاردان هستند، لایق و شایسته هستند، متعهد و حزب الهی هستند، اما توان خریدشان بالا نیست نمیتوانند بخرند. شما میخواهید با این پیشنهادتان بیائید کاری کنید که هر کس پولش بیشتر، قدرتش بیشتر، میخواهید که هر کسی که پول بیشتری داشته باشد بیاید اینها را بگیرد و ببرد و لذا ما به شدت با این مخالفیم. فکر می کنم آقایان و خواهران محترم نماینده هم با این مخالف باشند. منشی- آقای زواره ای موافق، بفرمائید. زواره ای- بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان آقای شینی متأسفانه اگر حالا هم توجه بکنند واقعاً هم با موازین اخلاقی یک مقداری سازگاری ندارد که انسان همینطوری تهمت بزند که میخواهند نمیدانم جلو اجرای تبصره را بگیرند یا فلان. در اینجا وقتیکه مسأله اولویت است، رعایت آئین نامه معاملات دولتی هیچ صدمه ای به آن اولویت نمیزند. یعنی اگر آقایان بنابراین دارند که یک کمباینی را به کشاورزان یک دهی بفروشند، بسیار خوب، در یک منطقه ای به این افراد خاص اجازه شرکت در مزایده را میدهند. اما توجه به این قضیه داشته باشیم که من قصد بیان آنرا نداشتم، پرونده های بسیار زیادی که بازرسی کل کشور در طول این مدت کوتاه در مورد خرید و فروش دستگاه های دولتی در آن تشکیل شده و به دادسرای عمومی ارجاع داده است. به آن قضیه هم توجه داشته باشید. اگر یک تأسیساتی که صد میلیون ارزش آن است کارشناسی آمد و رفت و گفت 10 میلیون تومان، / 90 میلیون تومان بیت المال مسلمین از بین رفت، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ آخر چه جور، چه دست مسلمین میافتند مال چهل میلیون جمعیت میافتد دست چهار نفر، دست ده نفر، به این صورت با این برخورد نکنیم که بگوئیم آقا اگر چنین بشود خیر، شما میفرمائید که یک کمباینی را چه طور، کمباینی را خیلی راحت میتوانند و اما بنده یک اشکال دیگری دارم که بعد از این قضیه مطرح خواهم کرد. در این مورد بهیچوجه به اولویتی که در اینجا در نظر گرفته شده صدمه ای وارد نخواهد کرد. میگویند کارکنان وزارت کشاروزی، آنهائی که بازخرید میشوند. اولاً این کارکنان اگر کارکنان مؤسسه ای باشند که در آن کار میکنند و علاقه داشته باشند، یک مؤسسه سرمایه اش چندین برابر چیزی است که بابت بازخریدی باید به اینها داده بشود. بعد خود این کارمندان را ما میدانیم چند نفر از آنها روحیه کار کردن و بیل دست گرفتن دارند. چند نفر از این کارمندانی که به عنوان حسابدار و غیر ذلک هستند، به عنوان مدیر حاضر هستند بروند آچار دست بگیرند در تعمیرگاه و پیج سفت کند و فلان کند. به فرض میگوئید آقا همین کارکنان میتوانند در مزایده شرکت کنند. قرار است شرکت تعاونی بشود شرکت تعاونی ولی آئین نامه معاملات دولتی را رعایت کردن به جائی صدمه ای نمیزند بلکه حفظ حیثیتی است، هم برای وزارت کشاورزی هم یک وسیله تضمینی است برای حفظ بیت المال و بهیچوجه بحث جلوگیری این قضیه هم نیست و بنده هم که این مطلب را با آن موافقت کردم، موافق فروش هستم، موافق هستیم دست و بال وزارت کشاورزی باز بشود. موافق هستیم آقایان فقط کار ستادی داشته باشند، موافقیم تمام نیروها را در جهت برنامه ریزی و ارشاد و هدایت و کار ترویجی به کار بگیرند و دیگر در کارهای مرغداری و غیره وارد نشوند. اینها را ما موافقیم
ولی ضابطه ای داشته باشد و با ضابطه عمل بشود. منشی- آقای حائری زاده بفرمائید. حائری زاده (مخبر کمیسیون)- اصل آئین نامه دولتی همان مسأله مزایده و اینها هست که حالا فرصت نمیشود اینها را بخوانیم ولی اگر لازم باشد آن شرایطی را که در مزایده قید کرده، هم بعضی از واحدهای وزارتخانه ممکن است آنرا دقیقاً بلد نباشند. یک اگر ریزه کاریها را بلد باشند. میتوانند همه این کارها را در قالب آن انجام بدهند. یعنی اگر بدانند میتوانند. ولی کمیسیون به این حالت قبول کرد. به خاطر اینکه از کارآئی لازم خواهد افتاد. یک سال هم بوده، در یک سال جاری که بوده تا همین الانش بپرسید آقای وزیر بگویند چه کار توانستند بکنند. یعنی به لحاظ اینکه خود تبصره 27 بودجه سال 63 آئین نامه دارد، آن آئین نامه هم الان موجود است و اگر فرصت باشد، میشود خواند. اما پیشنهاد آقای بادامچیان اگر قبول بشود و تصویب بشود عملاً این تبصره دیگر هیچ، نباشد. قبلاً هم میتوانستند، همین الان میتوانند هر گونه تأسیساتشان بر اساس آئین نامه در معاملات دولتی بفروشند و مانعی برای آنها نیست. گیر کار این بوده که بیائید این تشکیلات و امکاناتی که دارند و باید هر سال پول به آن تزریق کنند. بر اساس آئین نامه خاصی بفروش برسانند و بعد بدهند به کارکنان همان مجموعه، بدهند بازخریدشده ها، به بانک های تخصصی بدهند اگر یک کارخانه ای است که به بانک صنعت و معدن بدهی هم دارند به آن بدهند و یک بدهی دیگر را با آن مثلاً پاس میکنند، البته اینجا آن را هم حق ندارند. چون به خزانه واریز بشود. البته حالا پیشنهادات دیگری بود که آن بحثش نیست. ولی عملاً اگر این تصویب بشود، بهتر است که تبصره را حذف کنید. چون وجودش در اینجا دیگر ضرورتی نخواهد داشت، حالا نظر خود مجلس است. نایب رئیس- دولت صحبت کنند. دکتر زالی (وزیر کشاورزی)- بسم الله الرحمن الرحیم، همانطور که اشاره شده با توجه به این وضعیت خاص به صورت این تبصره درآمده است. یعنی شما تصور بفرمائید در یک روستا، یک تراکتوری مثلاً راننده ای دارد که این راننده حقوق بگیر دولت است و اگر حاضر باشد این تراکتور را بخرد و دیگر حقوق بگیر دولت نباشد، این هم مشکل کار کشاروزی محل را از نظر شخم و کارهای دیگر میتواند حل بکند و هم به صورت یک کارمند حقوق بگیر دولت باقی نمیماند و آئین نامه ای برای این سال قبل هم در هیأت دولت به تصویب رسیده که در اینجا آئین نامه آن هست و حتی گفته شده که بانک کشاورزی به نمایندگی وزارت کشاورزی نسبت به تنظیم اسناد واگذاری و فروش ماشین آلات ال آخر... و بعد کلیه اموال تا پرداخت بهای کامل آنها آخرین قسط در وثیقه وزارت کشاورزی باقی میماند. یعنی کسی که میخرد به صورت فروش اقساطی که موظف باشد آن کار را انجام بدهد این وسیله را تحویل میگیرد و اگر مار انجام نشد. آن وسیله باز متعلق به وزارت کشاورزی هست و چون مورد معمولاً چیزی که از این تبصره استفاده میشود موارد کوچک، کوچک در روستاها است شما تصور بفرمائید یک تعمیرگاه کوچک را اگر ما بیائیم به مزایده بگذاریم اولاً کسی حاضر هست بیاید در این مزایده شرکت بکند؟ در ثانی اگر آمد در مزایده شرکت کرد و خواست بخرد، آیا آن منظوری که ما داشتیم در رابطه یا اینکه کار در آن محل خاص انجام بگیرد، عملی میشود یا نمیشود که ما معتقدیم بهیچوجه مقدور نیست ما خواسته باشیم این را از قانون معاملات دولتی انجام بدهیم و به این جهت بوده که در این تبصره گنجانده شده و تقاضای ما هست که حتماً به همین صورت باقی بماند. نایب رئیس- 180 نفر در جلسه حضور دارند. عبارت را مشخصاً بخوانید. منشی- پیشنهاد این است که در سطر سوم، بعد از کلمه «وزارتین» کشاورزی و جهادسازندگی» اضافه بشود «با رعایت قانون معاملات دولتی مجاز به فروش». نایب رئیس- نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. جناب آقای اکرمی پیشنهاد کرده اند یک اصلاح عبارتی انجام بگیرد که در همان بند «الف» «با توجه به سیاست واگذاری اجرا به مردم» پیشنهاد ایشان این است که «اجرای کارها به مردم» باشد، یا «واگذاری کارها به مردم» این پیشنهاد اصلاح عبارتی است (موحدی ساوجی- باید در جایش مطرح شود) نه پیشنهاد نیست و یک اصلاح عبارتی است و من فقط به همین دلیل خواندم که (بیات- «کارها» را بعد از اجرا بیاوریم) بلی، ما به عنوان تنفس جلسه را تا 3 بعدازظهر تعطیل میکنیم. تعطیل جلسه اعلام میشود. (جلسه در ساعت 12 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 15/15 تشکیل گردید.) رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامة مذاکرات رسمی است پیشنهادات را مطرح کنید. موحدی ساوجی- در تبصرة 8 آقای نیکروش، آقای کبیری و موحدی ساوجی پیشنهاد کرده اند که: به جای کلمه «تشخیص وزارت کشاورزی» که بعداً شده «وزارت کشاورزی و جهاد» به «تشخیص وزارتخانه های مختلف» در سطر سوم بشود «وزارتخانه های ذیربط» چون بنده هم این پیشنهاد را کرده ام اگر اجازه بفرمائید توضیح می دهم (رئیس- بفرمائید). بسم الله الرحمن الرحیم. همان فلسفه و دلیل که برای وزارت کشاورزی و جهادسازندگی به نظر می رسد و در بند «الف» این تبصره هم به آن اشاره شده که به منظور مشارکت دادن مردم و در واقع توجه به نقش هدایتی، فنی، حمایتی که دولت می خواهد از مردم به عمل بیاورد. گفته شده که «وزارت کشاورزی و جهاد آن سری از تأسیسات و پروژه ها و طرحهائی که دارند و صلاح می دانند به مردم واگذار کنند» یقیناً همین سیاست در ارتباط با پاره ای از وزارتخانه های دیگر هم پیش می آید. فرض کنید که وزارت صنایع مخصوصاً، صنایع سنگین که ممکن است از بسیاری کارخانجات و شرکت هایش طبق قانون اساسی اگر از صنایع مادر به حساب بیاید. باید در اختیار دولت باشد. اما آن چه که جزء صنایع را در اختیار داشته باشد. ما به هیچ وجه الزام و یا اجباری را در اینجا نمی بینیم که حتماً دولت بخواهد این مؤسسات و شرکت ها و کارخانه ها و تأسیساتی را که الان در اختیار دارد و خیلی هم وسیع است حجمش زیاد است و از یک طرف پرسنلی که در اختیار دارد بسیار زیاد است و از طرف دیگر به آن صورت سوددهی ندارد. با این که خیلی جاها هم در رابطه با تسهیلات قانونی و هم در رابطه با تسهیلات ارزی بیشتر می بینیم که دولت از این گونه تأسیسات حمایت می کند. در عین حال نمی تواند آن طور که شاید و باید بازدهی مطلوب را داشته باشد. بنابراین ما اینجا به دولت فقط اجازه می دهیم و آئین نامه اجرائی هم که اگر لازم داشته باشد. خود دولت طبق بند بعدی که خواهد آمد. آئین نامه اجرائیش را می نویسد. آن سری از تأسیساتی که هر یک از وزارتخانه ها دارند و احساس می کنند که نیازی و ضرورتی نیست که باز هم در اختیارشان باشد و تحت نظر آنها باشد. به آنها تعلق داشته باشد خوب در این صورت بتوانند. ما نمی گوئیم مجبور باشند، ما می گوئیم بتوانند. آن را طبق مقررات این تبصره و مقررات اجرائی به افراد واجد شرایط حالا چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی آن دیگر فرقی نمی کند. واگذار بکنند و یقیناً این مسأله مورد توجه نمایندگان محترم و امت حزب الله هست و اگر ما بخواهیم دولت را به صورت یک دولت قوی و نیرومند و توانائی که واقعاً بتواند در کل کشور حاکمیت پیدا کند و نظارت و کنترل دقیق در مسائل داشته باشد و به سیاستهای اقتصادی جهت بدهد. بایستی که سعی کنیم این همه شاخ و برگ ها و تعلقاتی که به دولت بسته شده و بار زیادی که به دوش دولت گذاشته شده اجازه بدهیم که این بارهای سنگین اضافی را از دوش خودش بردارد. این دلائلی است که من عرض کردم. منشی- موافق دارد؟ رئیس- این پیشنهاد، همان پیشنهاد آقای بادامچی است که به یک لفظ دیگری آمده که مثل این که رد شد. منشی- خیر، پیشنهاد آقای بادامچی نیست. رئیس- پیشنهاد بود که به دولت اجازه داده میشود. منشی- خیر، آن آئین نامه معاملات بود. بیات- مخالف، آقای هراتی بفرمائید. (یکی از نمایندگان- موافق ندارد) موافق آقای نیکروش هستند. هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با این اجازه ای که به وزارت
جهاد و وزارت کشاورزی داده شده، در این رابطه مسائلی که داشتند دقیقاً در کمیسیون برنامه و بودجه و در کمیسیون برنامه و بودجه و در کمیسیون کشاوزری مورد بررسی قرار گرفته. یعنی برادران لیستی از آن طرحهائی که امکان واگذاریش به بخش هائی که مطرح کردند از جمله کارمندان بازخرید شده، از جمله بخش های تعاونی و نهایتاً به بخش خصوصی دقیقاً آن طرحها شناسائی شده و مورد توجه قرار گرفته. اما اگر ما بخواهیم این اجازه را تعمیم بدهیم به سایر وزارتخانه ها یعنی تشخیص در این رابطه منحصر بشود به وزیری که در آن دستگاه است. بعد چه بسا امکان دارد بسیاری از طرحهائی که آقای وزیر دارد در این رابطه تشخیص می دهد باید واگذار بشود، مجلس به هیچ وجه مصلحت نبیند که آن طرحها واگذار بشود. یعنی عملاً دست یک نفر در وزارتخانه باز شده. حالا احیاناً با مشورت با دو سه معاون که هر گونه طرحی را که مورد علاقه خودش نیست و دوست ندارد. اینها را واگذار کند. ولی تبعاتش و آثار ناشی از این چه خواهد بود. به هیچ وجه قابل بررسی نیست. بنابراین در رابطه با سایر وزارتخانه ها هم هیچگونه پیشنهاد به کمیسیون نیامده بود. سایر وزارتخانه ها هم اگر در این رابطه طرح و برنامه ای داشته باشند و دقیقاً مواردش مشخص باشد در آینده می توانند به شکل یک لایحه ارائه بدهند. بنابراین، با توجه به این که خودشان پیشنهادی ندارند و ما هم مصلحت نمی بینیم که چشم بسته به یک وزارتخانه اجازه بدهیم که هر طرحی را که خودش مایل هست بفروشد. برادرمان به این مسأله اشاره ای دارند که خوب، این در آئین نامه اجرائی، آئین نامه اجرائی نحوة فروش را مشخص می کند. آئین نامه اجرائی که مشخص نمی کند که تو این کارخانه را بفروش. آن کارخانه را نفروش. نکته بعدی که اشاره داشتند روی پرسنلش بود. خوب، بله. حالا اگر ما این دستگاه ها را بفروشیم، هزینه جاری ما کم میشود و آن بار پرسنلی اش کاسته میشود. در حالی که در ارتباط با پرسنلش هیچگونه پیش بینی در این جا به عمل نیامده. در این جا فقط در رابطه با آن امکاناتی هست که واگذاری آن ها به مردم هیچ گونه مشکلی را ایجاد نمیکند. یک باری را هم کاسته میکند. بنابراین نه در زمینه کاهش پرسنل هست. این مسأله، و نه در زمینه این که آئیننامه اجرائی بتواند بعضی مواردی را که مصلحت نیست واگذار کند. بنابراین در آینده اگر این چنین برنامه ای داشته باشند. بیاید در کمیسیون، در مجلس دقیقاً ارزیابی بشود. امکانش هست. ولی این جوری یک اجازه دربسته و تمام و کمال در اختیار یک وزارتخانه قرار بگیرد. به هیچ وجه به مصلحت نیست. رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای نیکروش موافق. نیکروش- بسم الله الرحمن الرحیم. برادر بزرگوارمان جناب هراتی مطالبی را عنوان فرمودند که تصور میکنم اگر یک مقداری به پیشنهادهائی که در این زمینه شده توجه میکردند. شاید این مسائل مطرح نمیشد. یکی این که فرمودند طرح ها برای کشاورزی و جهاد دقیقاً شناسائی شده. البته ممکن است به استناد این که مسأله برای وزارت کشاورزی عنوان شده، درست باشد. ولی برای جهاد چنین چیزی نبوده و همی جا پیشنهاد شده. در ضمن ما عین این را با دولت و با بعضی از اعضای کمیسیون صحبت کردیم و خود آقایان هم متفق القول هستند که این کار خوب هست و میشود این کار را کرد. راجع به این مسأله اتفاقاً یک یادآوری همین الان کردند که دولت در این زمینه شروع کرده و اصولاً اعلام کرده که بعضی از جاها را میخواهد در اختیار کارگران قرار بدهد که خوب آن کلی تر است و باید این جا بیاید و بحث بشود و چه قدر هم خوب است که ما بار دولت را از این همه کارهای جزئی کم بکنیم و دولت بپردازد به کارهای اساسی. این دولت که صاحب یک انقلاب در این جهان هست و تنها انقلاب هست. اگر همه اش کارش به ای باشد که کفش ملی اداره کند و کفش وطن اداره کند و فلان چیز را اداره کند. انقلاب را چه کسی باید صادر کند و چه کسی باید پیگیرش باشد. نمیدانم. این است که ما با این پیشنهادمان میخواهیم یک مقدار بار دولت را در این زمینه ها کم بکنیم ان شاءالله دولت بپردازد به کارهای اساسی تر. فرمودند که این منحصر میشود به تشخیص یک نفر در حالی که این طور نیست. در پیشنهادی که دادیم. گفته ایم آن جا که 5 میلیون به بالا لیستش در هیأت دولت بیاید. هیأت دولت دانه به دانه تصمیم بگیرد. اگر 5 میلیون به بالا را، اختیارش را به هیأت دولت بدهیم. این مسأله برطرف میشود. پیشنهاد داده شده. خدمت آقایان هست و نتیجتاً آن اشکال برطرف میشود. ضمن این که در آئین نامه اجرائی میتوانیم تمام این موارد را در نظر بگیریم. نحوه فروش نیست. بلکه میتوانیم کمیت آن را هم جزو آئیننامه بیاوریم. راجع به پرسنل گفتند که هیچ پیش بینی نشده. چرا. راحع به پرسنل هم پیش بینی شده. باز پیشنهادی داده شده که ما این واحدهائی که می خواهیم بفروشیم. بدهیم به افرادی که از همان واحد دارند کار می کنند. بنا است بازخریدشان بکنیم. لذا است که این واحد به آن افراد تعلق می گیرد و یا اگر آن ها هم مایل نبودند. به افراد دیگری که بخش خصوصی یا بانک ها که مایل باشند در این زمینه کار بکنند. لذا من تصور می کنم این پیشنهاد به اندازه کافی رویش کار شده و با رأی مثبتی که ان شاءالله آقایان خواهند داد. دست دولت را باز می کنند که کارهای اساسی تر را در این مملکت انجام بدهیم. والسلام. رئیس- اصلامگر فروش کارخانه های دولتی یا اموال دولتی تصویب مجلس می خواهد آن را هیأت دولت خودش تشخیص می دهد. شهرکی – آقای هاشمی آن قانون دارد آئین نامه دارد، همه چیز دارد. زواره ای – دو نوع است یک نوع آنهائی که در رابطه با اعمال حاکمیت دولت است یک نوع اموالی از دولت است که تحت قوانین خاصی اداره می شود مثل شرکت ها شرکت تأسیس آن با قانون است فروش آن هم با قانون است. رئیس- پس این کارخانه هائی که دولت الان می فروشد بر خلاف... نیکروش- هنوز نفروخته. رئیس- دولت کارخانه شیشه قزوین را فروخت. شهرکی- هیچ اشکالی ندارد آقای هاشمی! قانون دارد. رئیس- بسیار خوب، بالاخره مقداری سهام را فروختند. شهرکی- آن قانون دارد. این یک مورد خاصی است. مال وزارت کشاورزی است مراکز خدمات، این تبصرة 8 یک مورد خاص هست مربوط به وزارت کشاورزی تعدادی ماشین، ماشین آلات کشاورزی مراکز خدمات گرفته بودند. این ریشه اش همین است. این ها را الان می خواهند به مردمی که آن جا کار می کنند واگذار کنند. رئیس- بسیار خوب، حالا البته ما رأی می گیریم. آقای حائری زاده شما می خواهیم صحبت کنید. حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت کشاورزی که خودش درخواست کرده بود و در سال 62 در... محمد یزدی- آقای هاشمی اموال نفیس هست که باید مشخص باشد و خلاف قانون اساسی هست سایر اموال بر اساس قانون معاملات دولتی است این پیشنهاد می گوید خارج از آن قانون و بر اساس آئین نامه. حائری زاده- وزارت کشاورزی که خودش 2 سال است که دنبال این کار هست. شما حاصل کار را ببینید که چه کار کرده که بعد می خواهد سایر وزارتخانه ها را واردش کنید وزارت کشاورزی طبق بند «ت» تبصرة 5 قانون بودجه سال 62 این اجازه را داشته. آئین نامه اش هم نوشته شد. واقعاً بحث مفصلی می خواهد که ما موارد آئین نامه را بخوانیم تا ببینیم که گرفتاری ها کجا است و این جور قانون قابل تعمیم به سایر وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی هست یا نیست. این یک مسأله که واقعاً ابعاد وسیعی دارد. بایستی تمام آن آئین نامه و جهت گیری دولت در آئین نامه دیده بشود. تبصرة 27 قانون بودجه سال 63 هم این را داشته و تا الان وزارت کشاورزی هنوز موفق نبوده که واحدهائی را به صورت این قانون عمل کند و عملکرد جالبی در این مورد نداشته. حالا امسال هم گذاشته شده که چه کار خواهد کرد. سازمان های دیگر اصلاً درخواستی نکرده اند. هنوز دنبال قضیه نیامده اند. به قولی آن طرف گفته بود که: دنیا طلبیدیم به دنیا نرسیدیم ای وای از آن آخرت ناطلبیده کشاورزی که خودش خواسته بود آمده بود در لایحه دولت گذاشته و دولت هماهنگ کرده و تصویب کرده یک آئین نامه ای گذاشته که اصلاً ممکن است خودتان آئین نامه را ببینید قبول نکنید و رد کنید. حالا شما می خواهید وزارتخانه های دیگری را که مسؤولش این جا نیست. تطابق و هماهنگی نشده درگیر یک سری از مسائلی بکنید که بیفتد به این قضیه بیرون هم بگویند آقا دولت دارد تمام اموالش را چوب حراج می زند. اگر بخواهد بفروشد. آئین نامه معاملات دولتی این جا هست. طبق این آئین نامه معاملات دولتی انجام می دهد. اگر هم
نخواهد ترک مزایده می دهد. ترک مزایده هم قوانین دارد اگر ضرر دارد میتواند طبق آن عمل کند. اما چرا کشاورزی؟! کشاورزی به این خاطر که معمولاً درآمدهای کمتری یعنی سرمایه کمتری آن سمت میرود. در کار صنایع همه طالب اند. در کارهای مختلف همه علاقه مند هستند که بروند. در کشاورزی، در دامداری ها، این ها چون مشکلات دارد و مردم خیلی هایشان این اواخر می ترسیدند دنبال این کارها بروند. حالا یک حرکتی شروع شده. به این علت کشاورزی در این یکی دو سال گذاشته شد که یک مقداری طرح های کشاورزی که چنین نیمچه حرکتی به آن افتاده. بدهند به دست مردم. مردم را به این سمت برانیم. تشویقشان کنیم. صنعت را که همه طالب اند. اگر این کار را بخواهید بکنید یک رسوائی، یک گرفتاری بعد درست شد. به هر قیمتی فروختند. هر طور کارشناسی قیمت کرد آقا! گاهی اوقات قیمت کارشناسی یک سوم قیمت عادی است این کار را نکنید (وافی- شما خودتان تصویب کردید) بله تصویب کرده اید در مورد کشاورزی تنها. اگر این خوب بود در وسط سال بیائید تعمیم بدهیم بنشینند کمیسیون های تخصصی صنعت و معدن، کمیسیون تخصصی بازرگانی در مورد مؤسسات وابسته به بازرگانی. یک باره آمد کشتی هایش را فروخت آمد صنایعش را فروخت. آمد تمام کارخانجات قندی که در اختیار صنایع مثلاً فروخت. آن چه که سردخانه دارد فروخت. من رفتم این دو کارشناس هم بررسی کردند. طبق نظر این ها به این تعداد کارمند فروخته ام. این کار واقعاً خسارت های بزرگی خواهد داشت. اگر میخواهید این گام بلند را بردارید. در طول سال باید عمل کنید واقعاً در این ظرف کوچک این قدر که شما میگوئید واقعاً نمی گنجد این مشکلات را خواهد داشت و من مجدانه تأکید میکنم که حتی دیگر آن جهاد را هم که موافق نبودیم اضافه کردید بلی. ولی واقعاً دیگر به این قدر بسنده کنید. رئیس- دولت، صحبت کند. اسلامی (معاون نخست وزیر)- بسم الله الرحمن الرحیم. در این تبصره با توجه به کلیتی که برادران میخواهند به آن بدهند. فقط اجازه هست. تکلیف که نیست. یعنی اگر دولت این اختیار را داشته باشد. طبیعتاً معضلاتی که در مسیر کار هست میتواند این را حل بکند. ضمناً آئین نامه را خود هیأت وزیران باید بنویسد و البته من صورت کلی را بررسی نکردم. ولی در همین مورد غیر از وزارت جهاد و وزارت کشاورزی ما یک مواردی را داریم. یک سری حالا درگیر این هستیم که چه گونه این را حل بکنیم. اگر این اجازه داده بشود. منتهی قیمت هم، قیمتی که تمام شده بیش از مقداری است که الان میخرند. تغییر بکند میتواند این اجازه را... حایری زاده- در لایحه دولت نیست نماینده دولت باید مخالفت کند. رئیس- حالا آقای حائری زاده دیگر به دولت میگوید. همیشه خودش بر خلاف... حایری زاده- اگر قرار بود به این گستردگی باشد ما ده جلسه رویش وقت میگذاشتیم. رئیس- خیلی خوب. اسلامی- در هر حال اگر که این اجازه داده بشود با آئین نامه قابل کنترل هست و ضمناً هم البته الان نمیشود احصاء کرد. و الا شاید من میتوانستم ریز بگویم که مثلاً کشاورزی و جهاد و مسکن و شهرسازی این اجازه داده بشود. به هر حال مجاز بودن غیر از تکلیف بودن است و بعد هم بالاخره رأی، رأی نمایندگان محترم هست. رئیس- پیشنهاد آقایان را به رأی میگذاریم. منشی- پیشنهاد این است که در بند «الف» و همین طور در بند «د». دربند «الف» در دو جا که وزارت کشاورزی آمده در سطر 2 و 3. در سطر 2 «به تشخیص وزارتخانه های مختلف » در سطر 3» وزارتخانه های ذیربط». رئیس- بسیار خوب، تبدیل میشود «به وزارتخانه ها». حضار 190 نفر هستند. کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. ما یک تذکر مهمی به نمایندگان داریم که یک تحولی است در بحث بودجه مان بعضی از نمایندگان تذکراتی به ما دادند. من امروز قسمتی از آئین نامه را مطالعه کردم. دیدم این رویه ای که ما الان داریم و پیشنهاد در حین بحث در تبصره ها می گیریم. این با آئین نامه نمی سازد (یکی از نمایندگان- روز اول گفته شد) گفته شده بود ما روی همین طور سوابق ذهنی زیاد توجه نکردیم. ولی حالا که دیدیم دچار مخمصه شدیم. رفتیم خواندیم، دیدیم که مسأله این طوری است. آن طبیعی اصلی اش قبل از ورود در شور ماده است (ماده واحده). یعنی ما بایست قبل از این که وارد ماده واحده بشویم. هر کس در تبصره ها پیشنهادی داشت می داد و بعد هم نمی پذیرفتیم. منتهی چون ما به نماینده ها نگفته بودیم و نماینده ها به امید این که ضمن تبصره ها می توانستند پیشنهاد بدهند بعضی هایشان پیشنهاد ندادند. فکر کردیم که یک مهلتی به آقایان می دهیم تا فردا صبح حالا من مواد مربوط را می خوانم خدمتتان. اگر کسی هم شبهه ای داشته باشد. حاضریم که در تفسیرش بحث بکنیم. سیدابوالفضل موسوی- آن مربوط به ماده واحده است، این 80 تبصره است. رئیس- حالا اجازه بدهید. این ماده نیست. تبصره است. من می خوانم آقایان برای این که مطالعه بکنید الان هم در رأی گیری عجله نمی کنیم. مهلت هم می دهیم که مطالعه کنید. مادة 106- «لایحه بودجه کل کشور ویا چند دوازدهم و متمم آن یک شوری خواهد بود و درباره کلیه پیشنهادهای اصلاحی و یا الحاقی طبق معمول عمل خواهد شد». پس تا اینجا است که لایحه بودجه یک شوری است. ما لوایحی که در مجلس می آوریم دو قسم است. یک شوری و دو شوری. دو شوری: کل لوایح است. مگر آن جاهائی که استثناء شده که مستثنیات یک شوری اند (یکی از نمایندگان- اصل دو شوری بودن است) اصل دو شوری است. یکی از جاهائی که مستثنی شده این لایحه بودجه است و فوریت ها: یک فوریتی، دو فوریتی سه فوریتی. هم یک شوری است به اضافه عهود و مقاولات و این ها هم غیر مهمشان یک شوری است. دیگر در ذهن من جائی نیست که یک شوری باشد. اما بحث در یک شوری ها، در یک شوری ها در مادة 118 دو تبصره در مورد پیشنهادها داریم تبصرة 1 در مادة 118 صفحه 50 این آئین نامه. «در موارد سه فوریتی هر لایحه یا طرح پیشنهادها در طول مذاکره (همین کاری که ما الان داریم می کنیم مربوط به 3 فوریت ها است). در طول مذاکره. هر وقت، هر کس پیشنهاد بدهد. پذیرفته می شود و در موارد یک فوریتی ها و یا دو فوریتی پیشنهادهای مربوطه به هر ماده در صورتی بحث قرار می گیرد که قبل از شروع به بحث در آن ماده کتباً به هیأت رئیسه رسیده باشد.» فؤاد کریمی- اصلاً فوریت است نه یک شوری. رئیس- این یک شوری است. یا مثل یک فوریتی است یا مثل دو فوریتی است. فقط شبهه ای که ممکن است شما بکنید این است که بگوئید نه. لایحه فوریتی است. فؤاد کریمی- اصلاً فوریت ندارد و یک شوری است. رئیس- بسیار خوب، یک شوری را من گفتم، موارد یک شوری مان یا یک فوریتی است یا لایحه بودجه جای دیگر که نداریم. خلخالی- آقای هاشمی! یک فوریتی و دو فوریتی یک عنوانی است بودجه عنوان ندارد. رئیس- بلی. من دارم می گویم. در طول مذاکره فقط و فقط در سه فوریتی داریم که در طول مذاکره می پذیریم حالا گفتم مطالعه کنید. خلخالی- در سنوات قبل، قبل از اینکه رد بشوند پیشنهاد را قبول می کردند. رئیس- نه در سنوات قبل هم ما اتفاقاً قبول نمی کردیم. اشکال هم همین است. آقایان هم به ما اعتراضشان این بود که شما امسال بودجه را دارید در خلاف سال های قبل عمل می کنید. منتهی در سنوات قبل ما گفته بودیم ورود در تبصره ملاک است. البته تبصره را به جای ماده گرفته بودیم آن هم از پیش خودمان تفاهم مجلسی بود. والا آئین نامه این نبود. تبصرة 2 در مورد کلیه پیشنهادات، لوایح و طرح های عدای یا فوری اگر مخالفی نباشد، حالا که آن مربوط به این قسمت نیست. این قسمت را آقایان مطالعه هم بکنند. دقت هم بکنند. من این اخطار را کردم که از فردا صبح ممکن است که ما دیگر پیشنهاد جدید نپذیریم. فؤاد کریمی- هر یک فوری یک شوری هست. ولی هر یک شوری فوری نیست.
رئیس- حرفی نیست. اما از کجا بپذیریم؟ یعنی دلیل این که ما باید در طول مذاکرات، پیشنهادات را بپذیریم کجا است؟ (شهرکی روال بوده است) دلیلش کجا است؟ آقایان تا فردا صبح وقت دارید. اگر دلیلی پیدا کردید که ما مجبوریم در طول مذاکرات پیشنهادهای آقایان را بپذیریم بیاورند. یکی از نمایندگان – رویة مجلس بود. رئیس- اگر رویة مجلس بود ما قبل از تبصره می پذیرفتیم. رویة مجلس های قدیم، یعنی ما در سه بودجه این طور عمل کردیم که قبل از هر تبصره پیشنهادها را می پذیرفتیم. آن هم روی تفاهم با مجلس این کار را کردیم. زواره ای- یا باید نثری داشته باشیم یا باید رویة قبلی باشد آن رویه معمول خواهد بود. رئیس- بسیار خوب، حالا اگر مجلس رویه را بپذیرد ما این مقدار تنزل می کنیم که قبل از هر تبصره می پذیریم. این هم تا فردا صبح خلاصه رویه این نبوده که ما در طول مذاکره در تبصره بپذیریم. این هیچ وقت نبوده. ما این دفعه این جور کردیم. نمایندگان هم اعتراض میکردند. من هم میدیدم که سال های گذشته ما هیچ وقت در مخمصه این طوری قرار نمی گرفتیم. امسال مثل این که... محمد یزدی- لایحه یزدی درست است که یک ماده واحده و 70 تبصره است مگر 72 تبصره را یک مادة واحده غیر از سایر مواد هست بنابراین هر تبصره به شکل یک ماده است. رئیس- دلیل ما هم همین بود. در گذشته هم ما گفتیم که تبصره ها را به عنوان ماده تلقی کنیم به خاطر اهمیت و طولانی بودنش بسیار خوب، پس اگر این حرف هست ما دیگر امروز در تبصرة 8 پیشنهاد نمی پذیریم. حائری زاده- حالت شور دوم را دارد. رئیس- واقعاً شور دوم هست. حالت نیست اصلاً شور دوم هست. حائری زاده- چون در آن دو شوری نمایندگان قبلاً این حق را دارند که به کمیسیون بدهند. رئیس- اینجا هم این حق را دارند از بین بحث های بودجه تا به حال هر چه میتوانستند میدادند. حائری زاده- پیشنهادی که قبل از تبصره داده شده در ماهین تبصرة یک تغییراتی میدهد که ایجاب میکن پیشنهاد کرده اند که در بند «الف» بعد از «مجاز به فروش» این کلمه اضافه بشود «مجاز به فروش نقدی یا اقساطی تا آحر» که ما مسأله را... صادقلو- در آئین نامه اجرائی را مسأله روشن است. زواره ای – اموال دولتی را اقساطی نمیشود فروخت برای اینکه احتمال وصول نشدن دارد. رئیس- میگویند در آئین نامه این هست پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی- دیگران هم پیشنهاد داده اند اگر پس میگیرند بنده هم پس میگیرم. رئیس- خیر. اگر نگیرند هم نگیرند. در آئین نامه هست دیگر. منشی- آقای عبد خدائی پیشنهاد کرده اند که بعد از کلمة «ارزیابی» این جمله اضافه بشود: «حداکثر به مبلغ 50 میلیون ریال» عبدخدائی- بسم الله الرحمن الرحیم، توجه داشته باشید در بند الف این هست که: «مجاز به فروش تأسیسات، تجهیزات و مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه» ما این را سقفی برایش گذاشته ایم و آن عبارت از این است که حداکثر تا مبلغ 5 میلیون تومان مجاز به فروش باشد. این را توجه دارید که وزارت کشاورزی دارای مؤسسات بسیار گرانبها و ارزنده ای هست که میلیاردها تومان ارزش دارد شما مؤسساتی که در دشت مغان دارد در نظر بگیرید کارخانجاتی که وجود دارد از پنیرسازی گرفته تا چیزهای دیگر، گاوداریها، این ها همینطور بدون سقف باشد احتیاج دارد به یک اشراف و نظارت شدیدی و اینکه ببینیم آیا صلاح هست یا صلاح نیست؟ ما درست است معتقدیم به اینکه بخش خصوصی فعال باشد و کار مردم بدست مردم باشد اما نه اینکه اموال دولتی به یغما برده بشود و همینطور در معرض افراد گذاشته بشود حتی فلان دشت فلان مزرعه فلان کارخانه ای که در رابطه با ساختن مواد لبنی هست به کارگرهایش واگذار بشود باز این هم صلاح نیست چون وقتیکه میلیاردها تومان قیمت دارد، اگر ما همینطور در اختیار واگذاشتیم یعنی با بیت المال بازی کردیم آن هم در عرض یک سال ما داریم تبصره مینویسیم تبصره بودجه است مربوط به یک سال به معرض فروش گذاشته بشود. لذا در رابطه با کارخانجات هم عقیدة من این است معنا ندارد که یک کارخانه ای که خییل گرانبها و ارزنده است به معرض فروش گذاشته بشود. لذا ما می بینیم حتی قانون اساسی آن کارخانجات مادر را گفته که باید دولتی باشد در اینجا هم بطور مطلق عنوان تأسیسات است حالا این تأسیسات یک میلیون تومان، هیچگونه سقفی ندارد. میدانیم که گاهی از اوقات خدای نخواسته در این مسائل مزایده اسم است و لکن فی الواقع به مناقصه خریداری میشود ممکن است مابین چند دستی بگردد. دوله بین الاغناء منکم واقعاً بشود لذا باید برخورد محتاطانه ای با این بند کرد به همین جهت پیشنهاد سقف را دادیم من هم این را در عین حال دست خیلی بالا گرفتم که می گویم پنج میلیون تومان که بالاتر از پنج میلیون تومان در معرض اتلاف قرار نگرید احیاناً این یک سال است تجربه رویش میشود که پول به خزانة دولت عاید شد یا کلاه سر دولت رفت اگر مجلس صحیح دانست سال دیگر ممکن است سقفش را بالا ببرد. رئیس- مخالف و موافق صحبت کند. منشی- اولین مخالف آقای کبیری. کبیری- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این موردی که آقای عبدخدائی فرمودند یعنی نگرانی از حیف و میل بیت المال اگر ما واقعاً این قضیه را فروش این مسائل و تجهیزات و تأسیسات را حیف و میل قلمداد بکنیم خوب اصلش را اصلاً حذف کنیم همان پیشنهادهائی که شد و رأی نیاورد به اضافة اینکه این قضیه پیش بینی شده این بدست یک نفر نیست که مثلاً من مسؤول قادر باشم بلافاصله تصمیم بگیرم یک تجهیزات پنجاه یا صد میلیون تومانی را بفروشم این در آئین نامه پیش بینی شده یک کمیسیونی هست که اعضاء آن کمیسیون مدیر کل کشاورزی استان است که حالا چون حالا چون جهاد هم مطرح شده بایستی مثلاً برای جهاد جداگانه تشکیل بشود مسؤول برنامه ریزی ادارة کشاورزی است یک نفر کارشناس به انتخاب مدیر کل کشاورزی استان هست بر حسب مورد و تخصص یک نفر کارشناس به عنوان نماینده شورای برنامه ریزی استان به انتخاب استاندار حتی استاندار هم در این قضیه دخالت میکند و یک نفر نماینده بانک کشاورزی استان اگر ما به این جمع خدای ناکرده بخواهیم اعتماد نداشته باشیم و یا جمعی بخواهد از این نمونه سوء استفاده هائی که گاهی وقتها مطرح میشود بکند خوب همین هم راه دارد می آیند تأسیساتی که ده میلیون تومان قیمتش هست، می شود با ساخت و پاخت قیمت را زیر پنج میلیون تومان تعیین کرد اتفاقاً این سقف از این نظر بیشتر اشکال دارد حالا ما می گوئیم که این تعیین سقف بایستی با یک ملاک و معیاری باشد ما ببینیم واقعاً در اجرا چه اشکالاتی پیش آمده خدای ناکرده چه سوء استفاده ای شده که ما در این سوء استفاده ای نمی بینیم به اضافه اینکه فلسفة وجودی این تبصره بیشتر این است که ما یک مقداری از بار پرسنلی دولت را کم بکنیم از طریق اینکه تأسیسات و امکانات را به افرادی که کارگرند یا کارمند یک مؤسسه یا تأسیسات یا تجهیزات هستند واگذار بکنیم و این تعیین سقف باعث میشود که دستشان بیشتر بسته باشد البته میشود بعداً در یک لایحه کاملتری برای کل وزارتخانه و دستگاههای دیگر آورد و آن سقف هم اگر لازم بود با محاسبه اینکه همینطوری بگوئیم پنج میلیون تومان یک پیشنهاد دیگر میآید بگوئیم ده میلیون تومان آخر این پیشنهادها بر چه مبنائی هست به اضافه اینکه یک تأسیسات اگر دو تا دستگاه ماشین آلات سنگین داشته باشد دو تا یک و نیم میلیون تومان دو میلیون تومان خودش میشود بقیه ساختمانش عرصه اش اعیانش آنها چه میشود و مسأله مهم دیگری که بایستی اینجا اشاره بشود موردی که آقای عبدخدائی فرمودند این مسأله مزایده نیست. البته صبح پیشنهاد شد که طبق آئین نامه معاملات دولتی انجام بشود که رأی نیاورد و اینرا این کمیسیون چند نفره تعیین می کنند من با تعیین سقف بخصوص تعیین
سقف پنج میلیون تومان به دلیل این اشکالاتی که در اجرا ممکن است پیش بیاید مخالف هستم و ان شاءالله اگر لازم باشد بعداً با یک محاسبات جدی تر و قوی تری بعداً طی یک طرح یا لایحه ای انجام بشود والسلام. منشی- اولین موافق جناب مهندس رهبری. مهندس رهبری- بسم الله الرحمن الرحیم- من از صحبت آخر آقای کبیری شروع میکنم که گفتند بخصوص با این عدد مخالف هستند اشکالی ندارد عدد را میشود بالا برد و 15 میلیارد را پیشنهاد کرد علت 15 میلیارد هم اینست که مرغداریها، کارخانه شیرپاستوریزه که اینها داشتند، گاوداریها تمام اینها چیزی است حدود ده میلیون. رئیس- آن پنجاه میلیون است شما یک دفعه به ده میلیارد میرسانید که.. مهندس رهبری- پنجاه میلیون ریال است، بشود 150 میلیون ریال. رئیس- خوب آن پنجاه میلیون را شما ده میلیارد می خواهید بکنید. رهبری خیر 150 میلیون ریال بشود سه برابر اینرا من دارم مطرح میکنم یعنی نفس سقف را پیشنهاد خود من اینست که نفس سقف داشتن مشخص بشود برای اینکه این تبصره خیلی عام است نگفته که تأسیسات انتفاعی یا تولیدی یا... یک جائی سقف گذاشته بشود یعنی میشود با این وزارت کشاورزی را هم مثلاً فروخت یعنی چیز مشخصی این ندارد بنابراین لازم است اولاً سقف گذاشته بشود خود گاوداریها و آنچه که این برادرها دارند چیزی است حدود ده میلیون تومان به پائین بنابراین پیشنهاد مشخص اینست که حدود 150 میلیون ریال سقف این تبصره وجود داشته باشد و کامل تر از آن این است که هر کسی خواست بخرد بیش از بیست میلیون ریال به یک فرد فروخته نشود این اشکالاتی را که احتمالاً ممکن است به ذهن برادرها برسد ایت که آئین نامه معاملات دولتی در آن رعایت نشده، این که به صورت مزایده نیست، این که احتمال دارد که مسائل در آن پیش بیآید اینرا هم جلویش را خواهد گرفت سال گذشته هم که عمل کردند چیزی بالاتر از ده دوازده میلیون در یک مورد وجود نداشته است. منشی- آقای حائری زاده. حائری زاده (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه این از کلیات بحثی که در کمیسیون شده چون واقعاً سقفی اینجا برایش در نظر نگرفتیم به این خاطر که نگران نبودیم چون در طول سال 62 و 63 نتوانستند در این قضیه کاری بکنند حالا ما نگران کارهای بزرگ هستیم اما چون خطر این هست که معمولاً یکی دو سال اول یک گیرهائی کار دارد و خدای نکرده آنهائی که دور و بر گوش خواباندند نکند سال سوم یک باره بند را آب بدهند و یک ارقام درشتی از آنجا سر دولت یا مسؤولین خدای نکرده کلاه بگذارند و مسؤول هم چون گرفتار هست البته در آئین نامه پیش بینی شده است که مدیر کل کشاورزی استان هست که هست که هست مجموعه ایست که ان شاء الله مشکل پیش نخواهد آمد. اما اگر آمد در یک استان دورافتاده ای یکی دو تا کارشناس و یک مسؤولی یا کسی که در هیأت شرکت کرده و خلاصه موضوع بند آب رفت سقفی باشد که حداقل از آن سقف بالاتر اگر دیدیم خوب عمل شد اواسط سال آقا یک مادة واحده میآورند سقف را میبرند به 15 میلیون به پنجاه میلیون تومان هرچه، ولی این سقف پنجاه میلیون ریال هم شاید کم باشد ما در هر صورت با وجود سقف پنجاه میلیون ریال هم شاید کم باشد ما در هر صورت با وجود سقف موافقیم. رئیس- شما که به نماینده دولت اعتراض داشتید که... حائری زاده- بله، این مغایرت با این ندارد اتفاقاً همین تبصره را محدود می کند چون کمیسیون مخالف این نیست مغایر این نیست. پیشنهاد من این بود که اعضاء کمیسیون بودجه همه یک جا باشند بلافاصله آنوقت می گویند ما چه کنیم ولی برداشت من از روح کلی کمیسیون این است که معتقد به یک سقف معقول هست، ولی پنج میلیون بنظر من کم است چون یک طرح کوچک یک بلدوزر و یک چیز داشته باشد کنارش در خور بیشتر از پنج میلیون تومان میشود سقف را بالاتر ببرید ولی با این پیشنهاد موافقیم ولی با سقف بالاتری (یکی از نمایندگان- آقای هاشمی من پنج میلیون به بالا را پیشنهاد دادم که برود هیأت دولت تصویب بشود) یک تعمیرگاه معمولی که داشته باشد آن تأسیسات و ابنیه و زمین و اینها بیشتر از پنج میلیون است پنج میلیون تومان چیز است من فکر می کنم آن حداکثر است، اشکال ندارد، حداکثر از این مبلغ بیشتر نباشد من فکر می کنم ده میلیون تومان 15 میلیون تومان تعیین کنید (یکی از نمایندگان- بیست میلیون) حالا هر چه صلاح می دانید تشخیص مجلس محترم است. معتقد به سقفی هستیم حالا حدش از شما صلاح می دانید. رئیس- نماینده دولت. فاضلی (معاون وزارت کشاورزی)- بسم الله الرحمن الرحیم، من برای اطلاع برادران عرض کنم که برای ارزیابی این طرحها که واگذار به مردم میشود یک هیأتی را دولت تصویب کرده که این هیأت ارزیابی بکنند و قیمت گذاری بکنند و موارد واگذاری را مشخص کنند که مدیرکل کشاورزی هست مسؤول برنامه ریزی هست یک نفر کارشناس هست استانداری و بانک کشاورزی و اینها دقیقاً موارد سقف و اینها را به نظر من در نظر می گیرند که بیشتر سود را دولت ببرد و بخش خصوصی هم مایل بشود که بیاید و سرمایه گذاری بکند و بخرد اینها را (حائری زاده- موارد سقف در نظر نمی گیرند) چرا موارد سقف را در نظر می گیرند که چقدر قیمت تمام شده اش را صبح برادرمان آقای دکتر زالی مواردی را گفتند مثلاً شما در نظر بگیرید یک سردخانه دو هزار تنی حتماً این قیمتش بیش از پنج میلیون تومان است ما اگر بگوئیم پنج میلیون تومان خوب هیچکس که این سردخانه دو هزار تنی به اتحادیه باغداران مشهد واگذار شده خوب نمی آیند اینها پاپیش بگذارند یا فرضاً یک سرمایه گذاری کوچک روی گاوداری کوچک یا یک مرغداری کوچک حتماً قیمتش بیش از پنج میلیون تومان هست البته مواردش در استانهای مختلف هست که اگر برادرمان مایل باشند من می خوانم همین جا و ما با این سقف مخالف هستیم. رئیس- بسیار خوب، پیشنهاد آقای عبدخدائی پنج میلیون تومان بود آقای دکتر نیکروش هم یک پیشنهاد دادند که از پنج میلیون اگر بالا بود برود در هیأت دولت تصویب بشود می خواهیم ببینیم اگر با هم می توانیم ادغام کنیم. منشی- پیشنهاد آقای عبدالعلی زاده هم این است که در بند «ب» از 150 میلیون ریال تجاوز ننموده و هر خریدار حداکثر مبلغ 20 میلیون ریال می تواند خرید بنماید. رئیس- آقای عبدالعلی زاده 15 میلیون گذاشتند (150 میلیون ریال) حالا می خواهیم رأی گیری کنیم ببینیم رقمی که خود آقای عبدخدائی می خواهند مطرح کنند آنرا بگویند الان حق با شماست در انتخاب پیشنهاد. عبدخدائی – یک شرط دیگر هم آقای عبدالعلی زاده گذاشتند و آن شرط این است که حداکثر به یک نفر تا دو میلیون تومان داده شود. رئیس- آن بحث دیگری است آن پیشنهاد باید جداگانه مطرح بشود. عبدخدائی- من ده میلیون را قبول دارم عده ای هم قبول دارند حد معتدلش ده میلیون است. رئیس- خیلی خوب، پس آقای عبدالعلی زاده روی ده میلیون می گیرید یا 15 میلیون؟ (یکی از نمایندگان- جداگانه رأی بگیرید) جداگانه رأی می گیریم فعلاً پیشنهاد آقای عبدخدائی را در ده میلیون رأی می گیریم (185 نفر حاضرند) کسانی که با پیشنهاد آقای عبد خدائی که سقف مجاز ده میلیون باشد یعنی صد میلیون ریال کسانی که با این سقف موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، فعلاً این شد سقفش ده میلیون دیگر هیأت دولت و اینها هم مطرح نیست (صفری – بیشتر از ده میلیون چی؟) بیشتر از ده میلیون آقای نیکروش پیشنهاد کردند اگر بود برود به هیأت دولت. معاون وزارت کشاورزی – ممکن است طرحی باشد برود هیأت دولت تصویب کند. رئیس- نه دیگر حالا چونکه سقف را حداکثر مجلس تصویب کرد تا ده میلیون بالاتر از ده میلیون نمیشود فروخت. پیشنهاد دیگری اگر هست مطرح کنید غیر از این مضمون (یکی از نمایندگان – سقفش ده میلیون...) دیگر روی سقف نمی شود صحبت کرد. محمد یزدی- از ده میلیون به بالات با نظر وزیر مربوط نمیشود ولی با نظر هیأت دولت میشود سقف را برای وزیر تعیین کرد. رئیس- جواز اولی که خودشان دارند بدون اجازه ما که طبق قانون خودشان عمل می کنند. محمد یزدی- سقف را برای وزیر معین کردند. رئیس- پیشنهاد آقای عبدخدائی که این درش نیست پیشنهاد آقای عبدخدائی را بدهید. منشی- عبارت آقای عبدخدائی اینست حداکثر بمبلغ صد میلیون ریال. رئیس- بله ایشان آمدند گفتند پس از ارزیابی در همان بند اول این اضافه بشود «حداکثر مبلغ یکصد میلیون ریال» بنابراین این دیگر شرط اینکه
بگوئیم با نظر وزیر یا غیر وزیر در آن نیست این مطلق است. شهرکی- بالاتر از این با تصویب دولت باشد آقای هاشمی. رئیس- کجاست؟ (یزدی- در اول بند الف در مواردی که به تشخیص «به تشخیص» بله آخر آقای یزدی می خواهند از (به تشخیص) استفاده کنند بگویند پس بنابراین اگر به تشخیص دولت بود یک چیزی می تواند غیر از این باشد. عبدخدائی- کاری به دولت ندارد دولت هم هرچه بفروشد باید با اجازه مجلس باشد. رئیس- خیلی خوب پیشنهادات بعدی را به ترتیب مطرح کنید. منشی- آقای رزاقی می خواهند پیشنهادشان مطرح بشود؟ عبدالعلی زاده – آقای موحدی پیشنهاد ما مطرح بشود. منشی- آقای رزاقی پیشنهاد کردند که بعد از جمله «ماشین آلات مربوطه» بقیه اینجور اصلاح بشود «پس از ارزیابی به جهادسازندگی (جهادسازندگی خودش فروشنده است که) و در صورت عدم نیاز به کشاورزان واجد شرایط منطقه و به اشخاص و سازمانهائی که در بند «ج» این تبصره آمده خواهد بود». رئیس- ایشان فقط قید جهادسازندگی را خواستند اضافه بشود. زواره ای- جهاد که اصلاً معنا ندارد. رزاقی – بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه بعد از کلمه ارزیابی جهاد سازندگی تصویب شده دیگر آنرا مطرح نمی کنیم فقط می خواهیم عبارت به این شکل اصلاح بشود که «پس از ارزیابی به کشاورزان منطقه و در صورت عدم نیاز» یعنی در مرحله اول آنهائی که اولویت برای خریداری چیزهائی که وزارت کشاورزی و جهاد نیاز به آن ندارند اولویت خرید را ما به کشاورزان منطقه می دهیم یعنی در هر منطقه ای که وسائل و لوازم کشاورزی و اعیان و این چیزهای کشاورزی مطرح است کشاورزان در خریداری آن اولویت دارند و در صورت عدم نیاز یعنی اگر کشاورزان منطقه نیاز نداشتند به خریداری آن به اشخاص و سازمانهائی که در بند «ج» این تبصره ذکر خواهد بود. این پیشنهاد ما است و فکر می کنیم که ما اینهمه صحبت از کشاورز می کنیم یک دلگرمی هم به آنها بدهیم و آنها را اولویت بدهیم در خریداری چیزهائی که در این تبصرة 8 بند الف آمده هم مایه دلگرمی آنها میشود بهائی به آنها داده میشود به اینکه اساساً حق همه چیزهائی که در وزارت کشاورزی مطرح است مال آنهاست وقتی آنها نیاز نداشتند بعد آنهائی که در بند «ج» این تبصره مطرح هستند به آنها پیشنهاد میشود که آنها خریداری کنند والسلام. منشی- اولین مخالف آقای رحیمی. یکی از نمایندگان – می خواهند در بند «ج» اصلاح کنند. آقا محمدی – می خواهد بند ج نداشته باشد. رئیس- در بند «ج» هست «موارد واگذاری به ترتیب به کارکنان وزارت کشاورزی و جهادسازندگی و سایر کارکنان دولت» خیلی بحث آنرا کردند آنجام می بریم دیگر. سیدابوالفضل موسوی- آنجا فقط کشاورزان منطقه اضاف میشود. رئیس- فقط کشاورزان اضافه میشود یعنی «اولویت کشاورزان» مخالف و موافق صحبت کنند. بعد می بریم آنجا اگر فقط منظورتان این است یک جمله اضافه کنیم به بند «ج» که کشاورزان منطقه بر دیگران تقدم دارند. یکی از نمایندگان – آقا پیشنهاد حذف دارد. فؤاد کریمی – آقای ساوجی پیشنهاد آقای راه چمنی جامع این پیشنهادهاست مطرح کنید. رئیس- مخالف نمی خواهد صحبت کند. منشی- آقای زواره ای مخالف هستند. رزاقی – به جای بخش خصوصی در بند «ج» کشاورزان منطقه. رئیس- خیلی خوب گفتیم که ما روی این مسأله فعلاً بحث می کنیم هر جا جایش بود می گذاریم. مخالف صحبت کند. زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر می کنم اگر برادرمان آقای رزاقی می دانستند چه چیزهائی را آقایان می خواهند بفروشند بعد این مسائل را پیشنهاد نمی کردند از چیزهائی که من صبح پرسیدم آقای دکتر زالی فرمودند کارخانه تهیه پنیر گلپایگان، اینرا به کدام کشاورز بفروشند (همهمه نمایندگان) شلوغ نکنید. ما گرفتار افراط و تفریط هستیم متأسفانه آقایان از طرف آوردند می گویند ما می خواهیم به کارکنان همانجا یعنی به کارکنان بازخریدش بفروشیم بعد از یکطرف چیزهائی که می فروشند نظیر آن کارخانه است و کارخانه های مشابه آنرا می خواهند بفروشند سردخانه بخرد اصلاً امکان پذیر نیست اگر مزارعی بود می خواستند بفروشند اولویت با کشاورزی است که روی آن زمین کار می کند ولی وقتی می خواهند یک کارخانه یک سردخانه ای یک پنیرسازی را بفروشند سردخانه را بفروشند کارخانه شیر پاستوریزه را بفروشند اینرا می خواهند به کارکنان و کارمندان خود آنجا بفروشند نه به کشاورز منطقه کشاورز منطقه که نمی تواند بیاید پنیرسازی بکند یا سردخانه داری بکند. منشی- موافق آقای موسوی تبریزی. سیدابوالفضل موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه بکنند که اولاً بند «ج» که بعد می آید در واقع ما کشاورزان و زارعین را در این معرض قرار می دهیم که الفرار من المطر الی المیزاب بکنند به کارکنان کارمندان نمی دانم آنهائی که مثلاًً چند سال بیت المال ملت را خوردند و بعد امروز هم می خواهند از وزارت کشاورزی بیرون بروند آنوقت با یک سرمایه مخصوص که وزارت کشاورزی زحمت کشیده بدهند بدست آنها باز کشاورز سرش بی کلاه باشد آن بند «ج» را من پیشنهاد حذف دادم تأسیسات کشاورزی آنکه برادرمان آقای زواره ای گفتند 15 میلیون تومان تنها کارخانه پنیرسازی گلپایگان، کدام کشاورز بخرد؟ شما نمی خواهید مگر شرکت را بصورت شرکت تعاونی باشد نمی خواهید مگر بصورت بخش خصوصی باشد مگر به قامت کشاورز نمی آید که یک بخش خصوصی در هر منطقه ای اینها تشکیل بدهند کارخانه پنیرسازی گلپایگان را بخرند خودشان رویش کار بکنند مگر به قامت کشاورز این نمی آید حتماً باید بخش خصوصی در شهر باشد پس بنابراین اگر به کشاورزان واجد شرایط مستحدثات عرصه، اعیان هر چیز که در رابطه با کشاورزی است به کشاورزان واجد شرایط که شرایطش هم آئین نامه اجرائی است تأمین بکنند بفروشند این هم مقرون به صرف است و هم از چند بعد ببینید کشاورزی ما را آباد می کند شما در اول تبصره با توجه به سیاست واگذاری اجراء به مردم این سیاست این تبصره است و نقش هدایتی دولت و با توجه به اینکه امروز کشاورزی ما احتیاج به بیش از این حرفها دارد که ما آنرا تقویت بکنیم از ابعاد مختلف و با توجه به اینکه این شهرهای بزرگ و دهات خراب که هر روز هر منطقه ای از دهات که خراب میشود و هر شهری مثل سر بزرگ بر روی بدن کوچک گنده تر میشود شما اگر بخواهید این سیاست را که کشاورزان را سوق بدهید به منطقه خودشان و بروند دلگرم بشوند تمام شؤونات کشاورزی را در اختیارش بگذارید تنها زمین نیست، زمینی در اختیار بگذارید اگر دامداری هست مراتع را در اختیار بگذارید مال دولت را برایش بفروشد و اگر پنیر می خواهد بسازد کارخانه پنیرسازی هم مال خودش باشد و تمام شؤون کشاورزی مال کشاورز اگر شد آنجا هست که کشاورزی ما احیاء خواهد شد. بنابراین با پیشنهاد من موافقم و اگر این تصویب نشد بعد پیشنهاد حذف بند «ج» دادم و جایگزین ببینیم چه میشود. منشی- آقای حائری زاده. حائری زاده (مخبر کمیسیون)- به ساکن منطقه. رئیس- کشاورزان منطقه (یکی از نمایندگان- ساکن در منطقه) حالا ببینیم پیشنهاد ایشان ساکن در آن هست یا نه (معاون وزارت کشاورزی- موافقم) خیلی خوب دولت هم حرفی ندارد. آقای آذری پیشنهاد دادند روستانشین. خیلی خوب ما همه را به رأی می گذاریم پیشنهادی که یکی از آقایان داده (نیکروش- تمام این صحبت ها مربوط به بند «ج» است) حرفی نیست ما چون بحث کرده بودیم رأی می گیریم جایش را بعداً تعیین می کنیم که در بند «ج» بیاید یا کجا بیاید. پیشنهاد آقای خیرخواه چه هست؟ منشی- آقای خیرخواه در اینجا پیشنهاد ندادند. رئیس- می گویند مکمل این در آن بند است. منشی- در بندهای دیگر است. رئیس- خیلی خوب ما برای پیشنهاد آقای رزاقی رأی می گیریم اولویت در خرید با کشاورزان منطقه است. فؤاد کریمی- اولویت موقعی است که کشاورزان جزو آنها باشند این آقایان کشاورزان را نگذاشته اند.
رئیس- خیلی خوب ایشان می خواهند بگذارند. فؤاد کریمی – اول بگذارید بعد اولویت بدهید. رئیس- همین ها را می گوئیم آنوقت عبارت تنظیم می کنیم ما آنچه که می خواهیم رأی بگیریم برای این است، رأی گیری برای اولویت برای کشاورزان منطقه بعضی ها گفتند «ساکن» آقای آذری گفتند «ساکن روستا» منشی- پیشنهاد ایشان، آقای هاشمی این است. «با اولویت دادن به کشاورزان واجد شرایط منطقه» رئیس- ما متأسفانه در تنظیم این پیشنهادها بخاطر اینکه این پیشنهاد را آقای رزاقی در بند الف نوشتند نرسیدند که.. پیشنهاد در بند «ج» زیاد بوده و مطالب مختلفی هم هست ببینید پیشنهادی که آقای آذری دادند «اولویت با کارگران مربوطه یعنی کارگران خود واحد در صورت عدم تمایل آنها با کشاورزان روستانشین» آقای مهدی مهدوی پیشنهاد داده اند اولویت با کشاورزانی است که بصورت خصوصی یا شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید باشند. آقای خیرخواه هم باز شبیه این پیشنهاد را داده اند، آقایان دیگر هم باز داده بودند. الان یک مضمونی که بتواند جامع پیشنهادهای همه باشد در نظر بگیریم که پیشنهادهای دیگر وقت مجلس را نگیرد. ببینید پیشنهاد آقای آذری را اگر آقای رزاقی قبول دارند اولویت اول ما کارگران هر واحد باشد، اولویت دوم مال کشاورزان منطقه باشد بعد دیگر بترتیبی که در بند «ج» هست. زواره ای- دولت میخواهد یک عده کارکنانی که در این بخش است از سر خودش میخواهد باز کند. رئیس- آن هم تویش هست. زواره ای- آخر، اصلش مال کارگر بوده است. رئیس- میگویم آن هم جزوش هست منتها بعد از آنها میشود دیگر ... زواره ای- تکلیف آنها را روشن کنید آنها میمانند روی دست دولت. رئیس- ما حاال میخواهیم رأی بگیریم حالا که بحث نمیخواهیم بکنیم ما اگر بخواهیم نظر همه شما را در پیشنهاد جلب بکنیم این که نمیشود بهر حال یکنفر پیشنهاد داده است، آنهائی که پیشنهاد داده اند حق دارند حرف بزنند. (سیدابوالفضل موسوی – پیشنهاد آقای آذری را به رأی بگذارید) ببینید آقای رزاقی موافقید بگوئیم «اولویت» ما برای این رأی میگیریم «اولویت» اول مال کارکنان هر واحد «دوم» مال کشاورزان منطقه و بعد هم به ترتیبی که در بند ج بوده که (لطیف صفری- خیلی خوب است آقای هاشمی)... موافق هستید... (ساوجی- رأی نمیآورد) بیاورد یا نیاورد حالا معلوم میشود (رزاقی- من اصراری روی پیشنهاد خودم ندارم پیشنهادی که از همه جامعتر است به رأی بگذارید)... خیلی خوب همان جامع تر است 184 نفر حضور دارند پیشنهاد اولویت اینطور است، آقایانی که میخواهند رأی بدهند توجه بفرمایند «اولویت با کارکنان واحد مربوطه و سپس با کشاورزان منطقه خواهد بود و بعد هم به آن ترتیبی است که کارکنان وزارت کشاورزی و جهادسازندگی و سایر کارکنان» کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. الان این اولویت تصویب شد دیگر روی اولویت کسی نمیتواند بحث کند پیشنهادهای دیگر را مطرح کنید. منشی- پیشنهادی است از آقای راه چمنی که پیشنهاد کرده اند که متن زیر بعد از کلمه ارزیابی در سطر آخر بند الف اضافه شود بقیه بند و نیز بند ب و ج حذف شود. پیشنهاد ایشان این است «و بقیمت عادلانه روز با احتساب هزینه های جنبی که توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان وزارتین کشاورزی و جهادسازندگی و معتمدین کشاورز در محل تعیین میگردد به کشاورزان کم درآمد و کارگران شاغل و ساکن در محل و نیز به تعاونیهای محلی ذیربط بصورت نقد یا اقساط پنج ساله واگذار و بفروش برسانند. رئیس- توضیح بدهند. البته آن اولویتهایش دیگر قابل طرح نیست فقط آن قسمت ارزیابی را اگر میخواهند بگویند. راه چمنی- بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من یک گله دارم از برادرمان آقای موحدی که آنجائیکه این پیشنهاد مطرح بود من بارها گفتم که این راحداقل بخوانید در جریان باشد. اصل قضیه این است که ما روی بند «ج» ایراد داریم که کارکنانی که بازخرید شده اند ما بیائیم این وسائل و تجهیزات را به آنها بفروشیم. ما با این قضیه مخالف هستیم و پیشنهاد حذف این بند را هم داده ایم و پیشنهاد تقریباً جامعی بود که اختصاص پیدا میکرد فروش این وسائل به کشاورزان محل، کارگران محل، تعاونیهای محل نه اینکه به کارکنان بازخرید شده ولی متأسفانه مطح نکردند و آن قضیه تصویب شد و فکر میکنم که دیگر قابل طرح نباشد. رئیس- خیلی خوب پس هیچ، پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- اگر اجازه دهید من توضیحاً عرض کنم که ایشان پیشنهادشان را دیر آورده بودند. رئیس- بسیار خوب، حالا که دیگر گذشت. منشی- آقای معزی پیشنهاد کرده اند که 30 درصد وجوه حاصل از اجرای این تبصره در هر منطقه در اختیار اداره کل کشاورزی همان منطقه قرار میگیرد تا پس از تایید شورای برنامه ریزی استان مربوطه به اجرای طرحهای جلوگیری از ضایعات کشاورزی اختصاص یابد. معزی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران توجه کنند که این تبصره 8 اگر عمل شود آن اهدافی را که شما اینجا ذکر کردید ان شاء الله به آن خواهید رسید. ولی همینطور که عملکرد سالهای گذشته اش را نشان دادند به لحاظ اختیاراتی که به مسؤولین در منطقه داده شده و این کلمه ای که میگویند وزارت کشاورزی مجاز هست و اینکه مسؤولین در هر منطقه ای ممکن است به یک صورت به مسأله نگاه بکنند. ما فکر کردیم برای اینکه اولاً یک انگیزه قوی بوجود بیاید تا مسؤولین هر منطقه نسبت به ارزیابی و واگذاری این تأسیسات به مردم تشویق شوند و با سرعت هر چه تمامتر عمل بکنند و از طرف دیگر احساس هم بکنند که بخشی از این درآمد در همان منطقه صرف میشود آن هم صرف کاری که مورد نیاز کشاورزان است. اگر بخشی از این درآمد را ما به همان ادارات کشاورزی و حالا هم که جهاد را دنبال آن اضافه کردیم به جهاد هم اختصاص بدهیم تشویق میشوند که سریعاً این کار را عمل بکنند. چون ما خودمان در دستگاه اجرائی که بودیم می دیدیم که نحوه نگرش مسؤولین روی این نوع تبصره ها شکلهای مختلفی دارد که انگیزه قوی ندارند برای اجرای یک چنین کارهائی و شما می بینید که عملکردش در سالهای گذشته چگونه بوده و چقدر کند صورت گرفته آن مقداری هم که انجام شده است، لذا من موافق هستم که یعنی صبح پیشنهاد ما این بود و با برادران خود کمیسیون بودجه هم صحبت کردیم و موافقت کردند که 30 درصد از این درآمد حاصل از فروش و واگذاری این تأسیسات را اختصاص بدهند به این امری که خدمتتان عرض کنم که ضایعات در کشاورزی ما یک مسأله بسیار مهمی است که اگر بتوانیم جلوگیری بکنیم و امکانات در اختیار این کار قرار بدهیم خودش یک خطی است که میتواند بسیار موفق باشد که حالا اینجا دیگر نیاز به بحث بیشتر نیست. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی- اولین مخالف آقای مهندس کبیری. کبیری- بسم الله الرحمن الرحیم. من نکته ای که میخواهم عرض کنم این است که ایجاد انگیزه برای اجرای قانون خوب است ولی انگیزه باید انگیزه درستی باشد. اینکه ما بیائیم به ادارات کشاورزی بگوئیم شما اگر تأسیسات بیشتری فروختید یک سوم آن برای خودتان است این یک انگیزه کاذبی ایجاد میکند که خیلی از تأسیساتی هم که قابلیت نگهداری آنها بوسیله خود ادارات هست یا بوسیله دولت هست به این دلیل که از وجوه حاصل از فروش آنها 30 درصد را اداره کشاورزی میخواهد هزینه کند بفروشند. این یک نکته و نکته دیگر هم این است که ما یک سری تأسیسات در جاهائی داریم که این اگر فروش رفت پولش باید برود جاهائی که واقعاً محروم هست هزینه شود. این معنا ندارد که ما تأسیسات یکجا را بفروشیم و همانجا هم خرج بکنیم و یکجا که تأسیساتی ندارد باز در همان محرومیتش بماند. نکته سوم این است که ضایعاتی که آقای معزی میفرمایند چه ضایعاتی است. این ضایعات یا ضایعات ناشی از آفات و امراض است که خوب ما بایستی از طریق تقویت سازمان حفظ نباتات این کار را بکنیم و با برنامه باید باشد، یا ضایعات ناشی از برداشت است یا ضایعات ناشی از نداشتن راه است که اینها را هر کدام باید در جای خودش رفع کرد و این مسأله ای که اگر هر جائی که بخواهد به اصطلاح فروش برود همانجا هزینه شود عرض کردم که یک انگیزة غلطی است و یک مقداری باز امکانات یعنی پول نابجا مصرف میشود و به این دلیل من مخالف هستم. یک مسأله ای هم هست که یک سری پروژه های ناقصی هست که اگر این فروش برود از یکجائی به خرج یکجای دیگر میتوانیم بکنیم ولی در همان
محل بخواهد مصرف شود این امکان ندارد زواره ای- اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- آقای زواره ای اخطار قانون اساسی تان را بفرمائید. زواره ای- اصل 53- کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگیرد. بنابراین قسمت اول کل دریافتها یعنی کل ماحصل فروش باید به خزانه ریخته شود (رئیس- دریافتها فروش در آن نیست.) فروش فرق نمیکند. دریافت دولت است باید به خزانه ریخته شود (رئیس- اینرا دارد خودش) این پول مال دولت است آقای هاشمی و باید بیاید برود توی خزانه و این در خود تبصره هم آمده است (رئیس- ما الان داریم از خزانه میدهیم) این خلاف قانون اساسی است و بایستی به خزانه ریخته شود. هر نوع هزینه ای هم (رئیس- شما حالا این اخطارتان به چه چیز میخورد؟) به اینکه این پول را نمیشود همینطور هزینه کنند (رئیس- به اصل تبصره؟) نه به پیشنهاد 30%، نه به این. منشی- موافق آقای رحیمی. رحیمی- آقای هاشمی این اخطار وارد بود یا نه! اخطار ایشان وارد است؟ رئیس- بفرمائید. اولاً بر فرض بخواهد وارد باشد یا نه در رأی معلوم میشود. ما که درباره قانون اساسی اینجا تصمیم نمیگیریم. رحیمی- بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد آقای معزی پیشنهاد بجائی است. بنده علاوه بر 30 درصد تقاضا میکنم رقم بیشتری را در نظر بگیرید برای اینکه این بودجه از ابتدا اختصاص پیدا کرده به وزارت کشاورزی و وزارت جهاد و در امور کشاورزی خرج شده و الان صلاح نیست مجدداً به خزانه برگردد. بلکه یک قسمت از این مجدداً باید برای کارهای بنیادی در کشاورزی اختصاص پیدا کند. این از ابتدا بودجه ای بوده است که به وزارت کشاورزی و جهاد برای امور کشاروزی اختصاص داده شده است و حق آنها است و باید بوسیله خود همین دو وزارتخانه خرج مسائل کشاورزی شود. والسلام. منشی- آقای حائری زاده. حائری زاده (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. در یک جمله کمیسیون در اینجا نظر خودش را گفته است بصورتیکه وجوه حاصل از اجرای این تبصره بدون دخل و تصرف مستقیماً به خزانه دولت واریز خواهد شد. الان من یک پرس و جوئی کردم، اکثر علمای کمیسیون نیستند که من با آنها یک مشورتی بکنم ولی چند نفر از آقایان گفتند که اکثراً موافق بوده اند. اما اخطاری که آقای زواره ای فرمودند اگر پیشنهاد به دنبال این جمله بیاید که وجوه حاصل پس از اجرای این تبصره بدون دخل و تصرف مستقیماً به خزانه دولت واریز خواهد شد بعد از آن 30 درصدش برای آن طرحها یک چند درصدی صلاح بدانید آنهم فقط از نظر اینکه انگیزه ایجاد کند. البته اینرا چون جهت کار کشاورزی دارد ممکن است استنباط کنیم که کمیسیون موافق باشد ولی نمیتوانیم واقعاً در این مورد تصمیم بگیرم. حالا بالاخره (یکی از نمایندگان- اشکال قانون اساسی هم دارد) اشکال قانون اساسی ندارد اما آن ایرادی هم که آقای کبیری فرمودند وارد است. چون یک منطقه آباد دو مرتبه کارهای خودش را انجام میدهد باز 30 درصد هم صرف آن منطقه آباد میشود. ولی برای اینکه انگیزه ایجاد شود برای جهاد و برای کشاورزی که باز یک سری طرحها را در استان با سیاست گذاری که کمیته برنامه ریزی میکند یعنی چون کمیسیون هر کاری که در استان هست پذیرفته است که تحت نظر و هدایت کردن کمیته برنامه ریزی باشد این جهت را دارد، از طرف دیگر حسابها روشن است به خزانه واریز شده است انگیزه برای خود سازنان هم ایجاد میشود و عرض شود برای ما زیاد روشن نیست که کمیسیون چه خواهد کرد در این مورد چون یک چیز جدید است دیگر و اعضای کمیسیون هم همه اینجا می نشستند واقعاً مشورت میکردیم. آقایان گفتند اکثریت مثل اینکه موافق هستند این استنباط من است. رئیس- دولت؟ (معاونت وزارت کشاورزی- موافق هستیم) موافق هستند. آقای آشنا بفرمائید. آشنا (معاون وزارت اقتصاد و دارائی) – بسم الله الرحمن الرحیم. اینرا من تمنا میکنم یک نکته ظریفی اینجا دراد عنایت بفرمائید. اینجا اصلاً مسأله درآمد مطرح نیست که ما صحبت مصرف کردن و هزینه کردن آنرا میکنیم. اینجا صحبت اموال دولت و فروش اموال دولت است. اموالی که برایش هزینه شده و بوجود آمده است و به هیچ وجه این موردنظر دولت نبوده و به همین جهت هم ملاحظه میکنید که در تبصره پیشنهادی دولت نبوده و تصریح شده است که باید به حساب خزانه داری کل واریز شود و چنین مطلبی را تصویب کردن یعنی خدشه دار کردن اصل جامعیت بودجه که در اصل 53 و 52 قانون اساسی که قرائت هم فرمودند تبلور پیدا کرده است. قانون بودجه باید جامعیت داشته باشد و همه درآمدها باید بیاید در آن منعکس شود، همه هزینه ها در آن منعکس شود و این صحیح نیست که ما بیائیم اجازه بدهیم که یک مقدار از اموال دولت فروخته شود و پول آن برود و به مصرف برسد. وقتی این پول عاید خزانه مملکت شد بعد بر اساس آن میشود برنامه ریزی کرد. اگر این پول قابل توجهی بود در سال بعد مجلس محترم میتواند برای آن بر اساس برنامه ای که دولت خواهد آورد و پیشنهاد خواهد کرد به اعتبارات کشاورزی ان شاء الله اضافه کند و در جهت برنامه عمرانی مملکت مصرف شود ولی این پیشنهاد خلاف اصل جامعیت بودجه است و مطلقاً به مصلحت نیست. والسلام. رئیس- آقای الویری. الویری (نماینده دولت)- بسم الله الرحمن الرحیم. من در تکمیل صحبت برادرمان یک جمله اضافه بکنم و آن این که در نظر بگیرید ممکن است در یک منطقه خاص تعداد زیادی به اصطلاح از این نوع موارد وجود داشته باشد که بفروش برسد و یکمرتبه این 30 درصد عدد قابل توجه و زیادی شود و مناطق دیگری باشد که به هیچ وجه چنین امکانی را نداشته باشد. آنوقت این ناتعادلی را برادران چه خواهند کرد. رئیس- آقای موحدی ساوجی پیشنهاد را برای رأی گیری بخوانید. منشی- این پیشنهاد اگر تصویب شود به آخر بند ب بعد از واریز خواهد شد به این صورت اضافه باید شود. «و پس از آن 30 درصد وجوه حاصل از اجرای این تبصره در هر منطقه در اختیار اداره کل کشاورزی و جهاد سازندگی همان منطقه قرار میگیرد تا پس از تایید شورای برنامه ریزی استان مربوطه به اجرای طرحهای جلوگیری از ضایعات کشاورزی اختصاص یابد». رئیس- 183 نفر حاضر هستند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد، پیشنهاد بعدی را مطح کنید. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای وافی است. حضور دارند؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد بعدی از نماینده دزفول آقای فارغ است. ایشان پیشنهاد کرده اند در آخر بند الف تبصرة 8 این عبارت اضافه شود. «مشروط بر اینکه چگونگی و نحوه کشت با نظارت وزارت کشاورزی باشد.» یکی از نمایندگان – در آئین نامه اجراءی مینویسد. رئیس- اکثر پیشنهادهائی که تابحال بحث شده است همه آئین نامه ای بود و هیچ کدامش بودجه ای نبود این هم مثل همه، میخواهید مطرح کنید، بکنید چیز مهمی نیست. فارغ- بسم الله الرحمن الرحیم. هوالذی جعل لکم الارض ذلولا فا مشوافی مناکبها و کلوامن رزقه و الیه النشور یکی از مسلمات دانش پیشرفته کشاورزی این است که هر چه زمین یک پارچه تر بازدهی بیشتر و محصول بهتر، و هر چه هم زمینی را تکه پاره کنیم بازدهی آن بسیار کم و سطح محصول هم پائین میآید و شاید فلسفه تأسیس شرکتهای سهامی زراعی و کشت و صنعتهای بزرگ حالا اگر در زمان رژیم گذشته دستهای خائنانه ای در آن بوده کاری نداریم، فلسفه آن این بوده است. الان یکی از مواردی که میخواهد وزارت کشاورزی بفروشد عرصه ها هستند یعنی زمین را هم میخواهد بفروشد. حالا اگر ما این زمینی را که فروخته دادیم دست چند نفر یکی آمد دو هکتار خرید، یکی آمد یک هکتار خرید، یکی آمد سه هکتار خرید آیا از این سه هکتار یک هکتارها میشود کاری کرد و میشود محصولی برداشت؟ در حالیکه یکی از سمت ها و جهت های حسابی وزارت کشاورزی این است که ان شاءالله ما را از نظر محصولات استراتژیکی خودکفا بکند و دست نیاز به خارج دراز نکنیم. من پیشنهادم این است که این عبارت اضاف شود بر بند الف تبصره بخاطر اینکه وقتی نظارت وزارت کشاورزی بود هر چه به آنها گفت آقا اینجا را باید این بکارید همه با هم که هم از نظر خدمات مثلاً سم پاشی میخواهد
بکند با هواپیما، خوب سم پاشی یک هکتار را بکند یا دو هکتار را بکند یا اینکه یک قطعه زمین بزرگی را بنابراین من معتقد هستم که این عبارت اگر ضمیمه شود هم به صلاح دولت و هم به مصلحت کشاورزی و هم به صلاح پیشرفت محصولات کشاورزی ما است والسلام علیکم و رحمه الله. منشی- موافق دارد (اظهاری نشد). رئیس- خوب پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- آقای حسینی نماینده زابل پیشنهاد کرده اند در بند الف سطر چهارم بعد از جمله ماشین آلات مربوطه این جمله اضافه شود «و تعهد قرار دادن لوازم یدکی به خریداران در موقع احتیاج»... رئیس- بگوئید یک خانه ای هم آنجا برایشان بسازند. حسینی طباطبائی – وقتی تقبل کردید بسازید. منشی- آقای حسینی زابلی. حسینی طباطبائی- بسم الله الرحمن الرحیم. «من جرب المجرب حلت به الندامه» آنچه که بالاتر از علم است تجربه است ما در منطقه خودمان دیدیم که تراکتور داده اند گاوآهن نداده اند، موتور داده اند پمپ نداده اند. این وسائل را وقتی به یک کشاورز بیچاره ای بفروشند لوازم یدکی دست کشاورزی یا جهاد باشد و جای دیگری هم نباشد که تأمین کند این اصلاً انتحار است. بنده تقاضا میکنم که این جمله را اضافه کنند که بعد آن بیچاره را یاری کنند و اگر وسائل یدکی احتیاج داشت به او بدهند والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- خوب بیچاره ای پیدا کرده اند که آمده اموال دولتی را خریده است. منشی- آقای صفری مخالف. رئیس- موافق کیست؟ منشی- موافق دارد؟ (اظهاری نشد). رئیس- پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. بند ج هفت هشت تا پیشنهاد حذف داشته که دیگر مطرح نمیشود چون مضمون آن تصویب شده است. اگر پیشنهاد اصلاحی در آن هست بفرمائید. منشی- بند ب پیشنهاد دارد. آقای حمیدی پیشنهاد کرده اند از بند «ب» این قسمت حذف شود. «قیمت فروش مورد واگذاری بر اساس قیمت عادله». رئیس- خوب نظر ایشان تأمین است. بر اساس عادله خوب، غیرعادله که نمیفروشند. آن خریدار اگر قیمت عادله نبود نمیخرید. منشی- آقای حمیدی نیستند، مطرح نمیشود. آقای طاهری خرم آبادی پیشنهاد کرده اند «مستقیماً جهت توسعه کشاورزی». رئیس- یعنی چه مستقیماً جهت توسعه کشاورزی؟ نیک روش- 30 درصد آن همین الان رد شده است. رئیس- خودشان توضیح بدهند. اینرا ما نمیدانیم «مستقیماً جهت توسعه کشاورزی» یعنی چه. آقای طاهری توضیح بدهند. طاهری- بسم الله الرحمن الرحیم. ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، حضور آقایان عرض میشود که با توجه به اینکه حضرت امام، دولت، تمام مردم بعد از مسأله جنگ مسأله کشاروزی را در اولویت قرار داده اند و خودکفائی در کشاورزی مدنظر همه است. اینجا دولت یک بودجه ای برای کشاورزی از خزانه کل تعیین کرد و اینرا در اختیار کشاورزان و وزارت کشاورزی قرار داد. الان ما که بفروشیم یا بازخرید کنیم یا به کارگر بدهیم یا به کشاورز بدهیم یا بهر کدام از این اگر این پول را دوباره به خزانه دولت واریز کنیم نقض غرض است یعنی دوباره همان اندازه که کشاورزی را توسعه داده ایم دنبال آنرا قیچی کرده ایم. من اعتقادم این است اگر دولت یک گرفتاری دارد که پول میخواهد به خزانه واریز کند از یکجای دیگر دست و پا کند، بیاید محض رضای خدا این پولی را که می فروشد نظارت کامل بکند، به وزارت کشاورزی اجازه در توسعه کشاورزی بعنوان خودکفائی حالا به هر شکلی و بهر نحوی که باز ما دولت را امین میدانیم و صلاح میدانیم این خرج کند والا نقض غرض است. در بودجه اصلی این آمده است آنجا دوباره می خواهند با یک حیلی اینرا به خزانه برگردانند پس چه شده کشاورزی؟ روی زمین ماند. خرج خود کشاورزی و توسعه کشاورزی که مهمترین مسأله ما بعد از جنگ است باید بشود. این نظر من است میخواهید رأی بدهید، بدهید، میخواهید ندهید همه اش را هم برگردانید. رئیس- موافق دارد؟ صادقلو- من موافق هستم. منشی- اولین مخالف آقای صادقلو هستند. رئیس- پس اخطار قانون اساسی اگر دارید بگوئید. بیات- بلی، من اخطارم این است که جناب آقای طاهری توضیح دادند منظور از مستقیم یعنی به خزانه واریز نشود که بدون تردید برخلاف قانون اساسی است و نمیشود. رئیس- عین همان چیزی بود که قبلاً 30 درصد آن هم رد شد. این دیگر قابل طرح نیست. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. فؤاد کریمی- حاج آقا! راه دارد. ایشان راهش را بلد نبود ولی میتوانست بگوید که این درآمد اختصاصی است. رئیس- خیلی خوب مستقیم نیست، یک چیز دیگری است. منشی- اصلاً ایشان نگفتند به خزانه واریز نشود. ایشان گفتند مستقیماً جهت توسعه به خزانه واریز شود. رئیس- اصلاً پیشنهاد ایشان مستقیم آن بود. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- آقای امانی و آقای میرجعفری و آقای حسن جعفری پیشنهاد داده اند که در بند ب «بر اساس مزایده» اضافه شود. رئیس- همان پیشنهاد آقای بادامچی است که رد شده است. حائری زاده – مزایده یک شرایط آزاد دارد و آن شرایط دیگر حذف نمیشود. یعنی میتوانند به این افراد بدهند ولی بر اساس مزایده. رئیس- خیلی خوب، صبح بود که با قانون دولتی یعنی همان مزایده دیگر. حائری زاده- مزایده یعنی هر کس که آمده اینجا هر کس نیست. رئیس- خوب باشد، با مزایده میشود بین اینها بگذاریم. وافی- مزایده قانون دولتی یعنی در کل باشد. ولی اینجا محدود است. رئیس- خیلی خوب مطرح کنند. چند نفر از نمایندگان – این پیشنهاد قابل طرح نیست. رئیس- حالا ما یک مقداری مقداری وقتمان صرف این شد که ببینیم قابل طرح هست یا خیر خوب باز هم همه دارند صحبت میکنند. آقای امانی صحبت کنند. بفرمائید. امانی – بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره حاکی از این است که وزارت کشاورزی با تشخیص خودش در منطقه ای که تشخیص میدهد میتواند تأسیسات و عرصه و اعیان و لوازمی که از نظر کلی ماشین آلات و غیرذلک باشد بفروشد. بحث سر این است که تا وقتی که میزان سقفش مطرح نشده بود برادرها عنوان میکردند و مطلب را روی یک تراکتور فرسوده پیاده میکردند. وقتی که میزان سقف معین شد معلوم شد که معامله از حدود ده میلیون و پانزده میلیون و 20 میلیون و اینها هم بالاتر است و به همین لحاظ وقتی که ما میخواهیم یک کالائی را که مال دولت است بفروشیم که مال ملت است و بیت المال هست ما اعتقاد داریم اعم از اینکه کم باشد یا زیاد باشد باید به قیمت خودش فروش برود. بند «ب» از نظر فروش طوری تنظیم شده که میگوید قیمت کارشناسی، یک وقت هست یک کالائی قیمتی معین دارد و دولت معین کرده آن یک بحثی است. یک وقت هست قیمت کارشناسی میشود. قیمت کارشناسی ما دقت دارید تمام مزایده هائی که میشود از روی قیمت کارشناسی شروع میشود بعضی وقتها این مزایده به دو برابر و سه برابر آن قیمت کارشناسی فروش میرود و به همین دلیل ما اگر بنا باشد این قیمت کارشناسی را قبول کنیم کالاهائی را که فروش میرود حالا اعم از آن کسی که میخرد هیچ دلیلی ندارد که یک فرد یایک جمعیت یا یک تعاونی بر حسب آن قیمت کارشناسی که معلوم نیست این اضافه اش یعنی اصل قیمت را خریدار معین میکند. وقتی که مزایده شد آن قیمت اصلیش که عبارت از آن قیمت حد بالایش باشد که حقوق ملت است که باید به خزانه واریز بشود آن معین میشود و فروش میرود و به همین لحاظ ما می بینیم این قیمت کارشناسی اگر عمل بشود واقعاً آن زمینه ای که برای خدای نخواسته سوء استفاده یا اینکه حقوق ملت از بین برود مهیا میشود و اگر مزایده گذاشته بشود، آن قیمت حقیقی واقعی که قیمت دارد و مال دولت است و مال ملت است تحصیل میشود و واریز به خزانه دولت میشود. حالا برادرها با دقت به این عرضی که کردم اگر مایل بودند و موافق هم بود صحبت میکند بعد رأی میدهند و اگر موافق نبود و صحبت هم نکردند و رأی هم ندادند بحثی نیست. من خواستم مطلبی که
به نظرم میرسد عرض بکنم والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- به هر حال منظورتان مزایده در بین همین هائی که گفتیم اولویت دارند یعنی اول کارکنان آنجا بعد... مثلاً اگر به کارکنان یک واحد خواستیم بفروشیم بین خودشان میتوانیم به مزایده بگذاریم جای دیگری نمیتوانیم بگذاریم و آقایانی که میخواهند موافقت کنند. ببینید اگر یک مؤسسه ای مثلاً صد تا کارگر دارد میخواهیم به خودشان بفروشیم مزایده بین کیست؟ امانی – قیمت واقعی باید بگذارند. یکی از نمایندگان- بین کارگران. رئیس- کارگرها همه شان حق دارند مزایده ای که نمیتواند بشود. (یکی از نمایندگان – اولویت باید داد). رئیس- آقایان تصور قضیه را بکنید یک مؤسسه ایست 50 تا کارگر دارد. ما ق به همه شان دادیم که اینها حق تقدم دارند. آنوقت مزایده بین خود اینها بگذاریم یعنی یکی از آنها را محروم کنیم. یکی آمد بیشتر خرید. ما ضمناً کارگر هم نگفته ایم و کارکن گفتیم و مدیر اینجا هم شامل میشود. اگر مزایده گذاشتید مدیر میخرد و کارگرهایش نمی توانند بخرند. یعنی حق آنها ضایع میشود ما به ترتیب گفتیم، عملی نیست. مخالف صحبت کند. منشی- لطیف صفری اولین مخالف. رئیس- ما حق داریم به کارگرها که ذیحق باشند اگر یک مدیر اینها آمد گرانتر خرید حق کارگرها از بین میرود. من میخواهم ببینم اصلاً تصور مزایده بین کسانی که ما حق داده ایم به آنها که اینجا باید بخرند چه جور میشود. لطیف صفری- اگر اجازه بدهید آقای هاشمی من توضیح میدهم. رئیس- توضیح بدهید. لطیف صفری – بسم الله الرحمن الرحیم. اولاً که این پیشنهاد صبح رد شد. ثانیاً در اینجا ما پیش بینی کردیم که اولویتهائی در نظر گرفته بشود. یعنی کشاورزان محل، به صورت شرکتهای تعاونی، کارگران آن مؤسسه، کارمندان آن مؤسسه کشاورزی اینها در اولویت باشند بعدش هم وقتی که ما اولویت را تعیین کردیم اگر بخواهیم این مؤسسه را، این کمباین را، این خرمن کوب را، این تراکتور قراضه را، این کشت و صنعت را، این دامداری را، هر چه که هست به مزایده بگذاریم آیا جز اینکه افرادی که احساس میکنند آنجا سهمی ندارند با شرکت در مزایده سنگ اندازی کنند و معامل را به هم بزنند و کاری کنند که مؤسسه بدون استفاده و بدون فایده بماند نتیجه ای میدهد. این در وهله اولش غیر از این هم مسأله کشاورزی الان در این مملکت برادرمان آقای مهندس معزی پریروز بود یک آمار خیلی به جائی دادند سوددهی ندارد ما وقتی که می بینیم بهترین کار کشاورزی در این مملکت در سال 15% سود دارد. آنوقت همین پریروزها شما در تلویزیون دیدید که آن بوتیک فروش با کمال چی میگفت که ما این جنس هائی که به ما میدهند 35% سود روی آن میکشیم. یعنی یک روزه میفروشد اگر خیلی هم تازه خودش را با انصاف حساب کند 35% 25% یا 20 درصد یعنی کسب و کار در این مملکت، اقتصاد در این مملکت، درآمد در این مملکت اینطوری است که بین درآمد کشاورزیش که آنهمه زحمت دارد با درآمدی که هیچ زحمتی ندارد فقط معامله کند، واسطه گری است تفاوت از زمین تا آسمان است. آنوقت ما اینها را ول کرده ایم و آمده ایم چسبیده ایم به اینکه اگر چهار نفر هم میخواهند تخصصشان را نیرویشان را، سرمایه شان را در جهت تولید بگذارند و یک مؤسسه از کارافتاده ضرر ده را بگیرند و پول در آن خرج کنند، جان در آن بکنند و بعد به تولیدش برسانند و خودشان هم نان در آن بخورند، با این قید و بندهای دست و پاگیری که در هر کدامش میشود تمام معامله را به هم زد آنها را هم همینطوری تعطیل کنیم و معطل کنیم و دولت هم هیچ استفاده ای نکند تازه بالا قیمت عادلانه هم برای آن گذاشته ایم، کارشناس هم برای آن گذاشته ایم، نماینده دولت هم برای آن گذاشته ایم، تمام این چیزها را هم برای آن گذاشته ایم و این کارشناس ها و این نماینده هائی که این قیمتها را تعیین میکنند مسلماً دلشان خیلی خیلی بهتر میسوزد برای حکومت، برای نظام، برای دولت و بعد هم تازه به جیب آنها هم نمیرود که بگوئیم منافعشان ممکن است در کار باشد و مستقیم در خزانه دولت میرود. ما اگر بیائیم این قید را بزنیم اولاً قید بی موردی است و اصلاً ربطی ندارد. ما بین کی، بین اعضاء شرکت تعاونی مزایده بگذاریم؟ با چه کسی خودشان میخواهند شریک بشوند، صدتا کارگر هست میخواهد شریک بشود و این مؤسسه را بخرد و با چه کسی؟ باید پنج تا صدتای دیر بیاوریم رقیبشان کنیم که مزایده کنند، از کجا بیاوریم وقتی داوطلب نداریم. بعد اینها عملی نیست و مسلم آن ماشین آلات، آن مؤسسات، آن چیزهائی که دولت صددرصد به آنها نیاز دارد مثل مثلاً اصلاح نژاد مثل مثلاً تهیه بذر مثل مؤسسات تحقیقاتی، مثل مؤسسات واقعاً خوبی که باید نظارت دقیق در آن بکند نمی آید واگذار کند. آنهائی که روی آن ضرر میدهد، آنهائی که روی آن سرمایه گذاری لازم نیست بکند، آنهائی که میخواهد نیروهایش واقعاً در آن مصرف نشود و نیروهای متخصص خودش را از آن بیرون بکشد آنها را میدهد و تازه سقف ده میلیون تومان را هم گذاشته است. روی این اصل من با این پیشنهاد شدیداً مخالف هستم و فکر میکنم اگر این گونه پیشنهادها (رئیس- وقتتان تمام است) اینجا گنجانده بشود. یعنی تبصره اصلاً معنی ندارد دیگر. یعنی هیچ چیز نکند. والسلام. منشی- آقای وافی پیشنهادی شبیه این هم دارد موافق هم هست. وافی- بسم الله الرحمن الرحیم. ما مزایده را که اینجا پیشنهاد کردیم البته من پیشنهاد کلمه مزایده را نداشتم ولی مقصودمان همین بود و الان شاید بتوانم موافق با آقای امانی صحبت بکنم و آن این است که ما نمیخواهیم بین این مراحلی که اولویت برایشان قائل شده ایم بگوئیم که مثلاً بین کارکنان و بین یک بخش خصوصی یا کسان دیگر ولی اگر شما یک چیزی را دارید که دو تا شرکت تعاونی که شما گفتید اولویت دارد هر دو آمدند گفتند ما میخواهیم بخریم این را و یکی از آنها که شرکت تعاونتی هست بیشتر خرید ما آمدیم برای اینکه برای دولت یک جنبه ضرری نداشته باشد گفتیم در چهارچوبه اولویتهائی که ما در بند «ج» تصویب کردیم اگر بین اینها یا فرض کنید یک چیزی هست که سه نفر میتوانند بخرند و نه تا کارکن اینجا دارد، سه تا سه نفر که تشکیل میشوند یک گروه سه نفری کارکنان از آن دو گروه بیشتر میخرند. ما اگر این را نداشته باشیم طبق همین قیمت عادله کارشناسی میتواند این را به هر کس خواست بدهد ولی اگر بین همین هائی که اولویت را مراعات کرده اند یک گروهی بیشتر خریدند ما این را گذاشته ایم برای اینکه حق دولت محفوظ بماند در همین چهارچوبه اولویت والا این نیست که ما بخواهیم بگوئیم که خارج از برنامه، به قول آقای صفری میگویند که اگر که صد نفر شدند دیگر خارج از این صدنفر شما یک کارخانه ای را یا یک تشکیلاتی را که ما گفتیم شاید تا 30 میلیون 40 میلیون هم قیمتش باشد، دویست تا کارکن اینجا دارد و دو تا گروه صدنفری تشکیل شدند یک گروه صدنفری یک مبلغی را گفت من میخرم، یک گروه صدنفری هم یک مبلغ بیشت اینجا یا به قول آقای غفاری بایستی بگوئید در چهارچوبه این اشخاص و یا شرکتها و یا کارکنان بازخرید شده گاهی هست که کارکنان شاغل یک چیزی را با قیمتی میخرند، کارکنان بازخرید شده با یک قیمت دیگر اینجا ما دستمان باز باشد که بتوانیم که رعایت کنیم حفظ بیت المال را و اینهم بیت المال هست. ما همینطوری که در آئین نامه های دولتی مزایده در یک دایره وسیعی قرار میدهیم اینجا برای اینکه دست دولت یک خرده باز باشد دایره مزایده را کوچک بکنیم این رعایت اموال عمومی دوست هست و به مصلحت آن کسانی هم هست که میخرند. من اگر اجازه بدهید یک پیشنهادی دارم و در یک جمله میگویم برای اینکه دیگر وقت نگیرم. ما یک چیزی را پیشنهاد کرده ایم که اینهائی که میخرند باید در همین راه کشاورزی استفاده از آن بکنند. اگر که مجلس مخترم هم صلاح میداند ما اگر آمدیم این کارکنان این ادوات و آلات کشاورزی را خریدند... رئیس- آن به اینجا مربوط نیست. وافی- پس ما پیشنهاد مستقل داریم. منشی- آقای حائری زاده- رئیس- آقای حائری زاده کوتاه بفرمائید (حائری زاده- این ترتیب بهم نخورد...) ترتیب بهم نمیخورد. حائری زاده- ترتیبی که تصویب شده بهم نخورد یعنی قیمت عادلانه باشد، احتساب هزینه های جنبی باشد، تعاونی و شرکت سهامی داوطلب باشد. اگر اینطوری مزایده می شود حرفی نیست. رئیس- نمیشود، خیلی خوب، پیشنهاد مزایده را به رأی میگذاریم. عباسی فرد- در هر گروه مزایده باشد تصریح کنید. رئیس- خوب معلوم است یعنی اگر به کارگرها خواستیم بدهیم باید اول آنها بیایند به مزایده بگذاریم، مزایده غیر از این نیست که (عباسی فرد - تصریح
کنید) حالا اگر رأی آورد تصریح میکنم، آقای آشنا بفرمائید. آشنا (معاون وزارت اقتصاد و دارائی)- من خواهش میکنم دو نکته هست فقط اگر عنایت بفرمائید اصلاً مسأله حل میشود. پیشنهاد محکمتر از این را یکی از آقایان نمایندگان صبح داده بودند که این فروش بر اساس آئین نامه معاملات دولتی باشد که در حقیقت در مورد فروش همان مزایده است. اصلاً اجازه بفرمائید من مزایده را خدمتتان تشریح کنم. همین مقررات عمومی مادة 71 قانون محاسبات عمومی که اجازه داده که یعنی تصریح کرده و تکلیف کرده که فروشها از طریق مزایده باشد اجازه داده که یک هیأت سه نفری که به اکثریت آراء هم تصمیم آن معتبر است اجازه ترک مزایده را بدهد یعنی بعد آن هیأت سه نفری به طور کلی در مورد آن یک نوع معامله یا در تمام معاملات مشابه میتواند نحوه عمل را مشخص بکند یعنی یک اجازه بازی را آمده قانونی که ما این را محدودکننده میدانیم به سه نفر آدم داده که با رأی دو نفرشان هم تصمیمشان لازم الاجرا است. مادة 71 قانون محاسبات عمومی و مادة 46 آئین نامه معاملات دولتی را من برای اینکه وقتتان گرفته نشود نمیخوانم. خواهش میکنم مراجعه بفرمائید ببینید عین این مطلبی که من عرض کردم هست یا نیست. ولی در این تبصره هم دولت و هم با تصویب تبصره مجلس دارد جهت میدهد. یعنی دارد مشخص میکند و اولویتها را تعیین میکند. این تبصره یک هدف والائی دارد به همین جهت هم ما با خرج وجوه حاصله از فروشش یکی از دلائلی که مخالفت کردیم همین بود که هدف دولت از اجرای این تبصره تأمین درآمد نیست. یک هدف والائی هست که بتواند ابزار کار و ابزار تولید و کارگاهها و تأسیسات تولیدی که وجود دارد پیرو قانون اساسی و رهنمودهای رهبرمان این را به مردمی که درآمد کافی و زیاد ندارند در اختیارشان قرار بدهد که تشویق بشوند، تولید تشویق بشود و استضعاف کمتر بشود و از اهداف اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی که در قانون اساسی پیش بینی شده تأمین بشود. بنابراین با توجه به این اهداف این تبصره تأمین شده و جهت گیری آن هم مشخص است و گفته چه کسانی اولویت دارند. بنابراین اختیاری که یک هیأت سه نفره سه تا آدم دارند، دارد مجلس شورای اسلامی اجازه میدهد و بعد آئین نامه اش را هم هیأت وزیران تصویب میکند و اجرا میکند به مراتب این بالاتر از مزایده ایست که دو نفر آدم میتوانند تصمیم بگیرند به هر ترتیبی که خواستند عمل بکنند. بنابراین تصویب این پیشنهاد من به طور قاطع عرض میکنم حتی بر خلاف هدف خود پیشنهادکننده محترم هست و سطح را بسیار پائین میآورد و به هیچ وجه آن هدف را تأمین نمیکند. رئیس- پیشنهاد را بگوئید که کلمه مزایده کجا اضافه بشود. منشی- پیشنهاد ایشان این است که بعد از هزینه های جنبی کلمه «و به مزایده گذارده میشود اضافه بشود». رئیس- 180 نفر حاضرند کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگر را بخوانید. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای عبدالعلی زاده است که پیشنهاد کرده اند در بند «ب» اضافه بشود. «و هر خریدار حداکثر تا مبلغ بیست میلیون ریال میتواند خرید بنماید». عبدالعلی زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر غرض از فروش اموال دولت و وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی اشتغال هست و این است که روستائیان در روستا بیشتر بمانند و آن حالت سرمایه داری و استثمار از بین می رود. هر دو میلیون تومان سرمایه گذاری میتوانند خانواده ای را راحت بچرخاند. خیلی از ماشین آلات، یعنی ما کمتر ماشین آلات داریم که از دو میلیون تومان بیشتر قیمت کارشناسی داشته باشد. در نتیجه آن ماشین آلاتی که یک نفر راننده یا یک راننده و شاگرد راننده میخواهد خود به خود به یک نفر که همان راننده اش باشد میتواند فروخته بشود. ولی کارگاههائی که قیمتشان بالای دو میلیون تومان است دلیلی ندارد که به یک نفر فروخته بشود. به نسبت افزایش قیمت آن کارگاه خودبه خود پرسنل لازم در آن کارگاه هم اضافه خواهد شد. بنابراین مرغداری که فرض بفرمائید 6 میلیون تومان قیمتش هست و حداقل بایستی سه نفر 24 ساعت در آنجا کار بکنند یعنی کارگر دائم باشند خوب این سه نفر میتوانند بخرند. چرا یک نفر بخرد و دو نفر دیگر را به صورت کارمزدی به کار بگیرد. عملاً این پیشنهاد بنده کافی است در جهت تعاونی و اینکه سرمایه های کوچک بیشتر روی هم انباشته بشوند و به خدمت گرفته بشوند و اینکه هر کسی در آن اندازه ای که کار میکند واقعاً از آن بهره مند بشود و دیگران نتیجه دسترنج و کار این را از بین نبرند و یکی هم این است که تشویقی است برای سرمایه های کوچک که بتوانند کارهای بزرگتر در این مملکت بکنند والا خیلی ساده است یک کارخانه 7 میلیون تومانی را یک نفر میگیرد و بقیه را هم آنجا میآید و به صورت کارمزدی به کار میگیرد. چه بهتر که تشویق کنیم به جای یکنفر سه نفر یا چهار نفر این کارخانه را بخرند، پیشنهاد بنده در این جهت است. منشی- آقای زواره ای اولین مخالف. زواره ای- بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهراً آقای عبدالعلی زاده توجه نفرمودند به آن پیشنهاد اولویتهائی که مطرح شد که کارکنان یک کارخانه یا کشاورزان منطقه بنابراین اگر به آن توجه میکردند یک تأسیساتی که ده تا کارگر و کارمند دارد اگر 30 میلیون تومان هم بیارزد باید به همان ده تا بدهند، بفروشند در صورتیکه آنها طالب باشند، مایل باشند و خریدار باشند به خود آنها بفروشند و اگر آمد و یک تأسیساتی 30 میلیون تومان میارزید و 10 تا کارگر دارد برای ده میلیون دیگرش چکار کنند. (یکی از نمایندگان- سی میلیون را که اجازه ندارد) حالا رقم را پائین تر میگیریم ده میلیون تومان بیشتر اجازه ندارند. یک وقت این قضیه آنقدر دارد موانع دور این تبصره ایجاد میشود که داستان فروش مادر ملا میشود که گفت یک قیمتی که هیچ کس نخرد. یعنی آنقدر قید و بند موانع دارد برایش درست میشود که نتیجه اش این بشود که چیزی قابل فروش نخواهد بود. والسلام. منشی- اولین موافق آقای رحمتی. رحمتی- بسم الله الرحمن الرحیم. بردارها توجه داشته باشند. ببینید هدف از این کار و پیام این پیشنهاد چه هست یا خود تبصره و این بند تبصره چه هدفی را واقعاً دارد تعقیب میکند. فقط این نیست که ما میخواهیم حالا این یک باری باشد روی دوش دولت و بخواهیم برداریم و روی بخش خصوصی بیندازیم، تنها این قضیه نیست. به غیر از اینکه باید به اصطلاح این کارها یعنی هدف مشارکت مردم در اجرا هست، این فلسفه کار هست. بنابراین اگر ما این محدوده را قائل بشویم باعث میشود که یک تعداد بیشتر به کار و اشتغال میرسند و این مجموعه و این مقدار در دست یک نفر، دو نفر، سه نفر قرار نمیگیرد تا باز دو مرتبه آن مسأله سرمایه داری و استثمار یک دسته دیگری مطرح بشود. از طرفی این پیشنهاد باعث میشود که ما تعاونی را که یک شکل بسیار ارزشمند اقتصاد اسلامی هست ترغیب و تشویق میکنیم. یعنی وقتی که این سقف را مشخص بکنیم باعث میشود که یک تعداد نفرات بیشتری در این کار به صورت تعاونی شرکت بکنند و این کارگاه و کارخانه را بچرخانند. لذا این یک کار اساسی و ارزشمندی است و امیدواریم که ان شاء الله همه خواهران و برادران لطف کنند و به این پیشنهاد رأی بدهند و منتظر نتیجه مفیدش باشیم چون این تبصره چند تا بعد دارد. بعد اشتغال زائی هست، بعد اینکه مردم را در کارهای اجرائی شرکت بدهیم هست، پس هر چه یکنفر بیشتر بهتر و به شکل تعاونی اداره کردن نیز یکی دیگر از پیامهای این تبصره و بند هست که به این شکل من فکر می کنم که نتیجه مثبتی داشته باشد والسلام. منشی- آقای حائری زاده؟ (اظهاری نشد) دولت؟ (اظهاری نشد). رئیس- بحثی ندارد. پیشنهاد را بخوانید. منشی- پیشنهاد این می شود که در بند «ب» علی القاعده بعد از تعیین می گردد اضافه می شود و هر خریدار حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال می تواند خرید نماید. بیات (منشی)- تعداد حاضرین در جلسه کمتر از نصاب لازم برای رأی گیری است. رئیس- پیشنهاد بعدی را مطرح کنید رأی گیری را بعد می کنیم. منشی- 7، 8 نفر پیشنهاد حذف بند ج را داده اند. رئیس- پیشنهاد حذف بند ج دیگر مطرح نمی شود چون اولویتها تصویب شد. ابوالفضل موسوی تبریزی- با آن اولویتها منافات ندارد. رئیس- چرا منافات دارد. (موسوی تبریزی- چند جمله باید حذف شود) خیلی خوب جملاتش را می توانید حذف کنید. بخشی از بند را می توانید فقط اولویت ها تصویب شد آن هم به قول آقای رحمتی پیام بند «ج» همین اولویتها است. یکی از نمایندگان- در بند «ج» پیشنهاد اصلاح یا اضافه می شود داد؟
رئیس- هر چه می توانید بدهید. پیشنهاد اصلاح و اضافه ای که داریم اینجا مطرح می کنیم. بفرمائید. منشی- آقای خیرخواه پیشنهاد کرده اند که از بند «ج» این جمله حذف بشود. «به کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که بازخرید می شوند». رئیس- این تصویب شده است. موحدی ساوجی- تصویب نشده است. بازخرید شده اند تصویب نشده است. رئیس- ترتیبش تصویب شده است و این «بازخرید می شوند» منظور بازخرید شده های پاکسازی شده نیست. یعنی کسانی هستند که الان کارمندند و می خواهند بروند کار خصوصی و آزاد بکنند. صادقلو- این مطلب تصریح نشده است. رئیس- خوب حالا توضیح می دهیم. یعنی بازخرید می شوند هست و بازخرید شده اند به پاکسازی که نیست. به هر حال پاکسازی شده نیست و منظور کمیسیون این نبوده و منظور هیچ کس این نبوده است. منشی- آقای هاشمی! پیشنهاد را چند نفر داده اند هم آقای صادقلو پیشنهاد داده و هم آقای خیرخواه و ... رئیس- با من صحبت کردند، منظورشان این بوده است که این پاکسازی شده ها را شامل نشود. ما هم این را می دانیم، نظر کمیسیون هم این نبوده، نظر دولت هم نبوده، نظر مجلس هم نیست. همین حالا هم تصریح می کنیم. موحدی ساوجی- الان این عبارت بند «ج» را چکار می کنید شما؟ رئیس- این باقی می ماند یک جمله اضافه می کنیم در پرانتز «غیر از پاکسازی شده ها». معاون وزارت کشاورزی- در آئین نامه اجرائی هست که باید دارای پیشنهاد دیگری مطرح کنید. منشی (موحدی ساوجی)- پیشنهاد قابل طرح نیست؟ رئیس- اصلاح می کنیم غیر پاکسازی شده یعنی پاکسازی شده ها منظور نیست. منشی- آقای کامل خیرخواه توضیح بدهند. رئیس- آقای عباسی شما پیشنهاد دارید؟ عباسی فرد- خیر، پیشنهاد آقایان اگر حذف باشد حقشان است. رئیس- خیر، آقایان خودشان قبول کردند و شما از طرف آنها نمی توانید بحث کنید. نیک روش- عده حاضر در جلسه کامل است برای پیشنهاد قبلی رأی بگیرید. رئیس- خیلی خوب، پیشنهاد را برای رأی گیری بخوانید. منشی- پیشنهاد آقای عبدالعلی زاده این بود که در بند «ب» بعد از تعیین می گردد این جمله اضافه بشود و هر خریدار حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال می تواند خرید نماید. رئیس- 183 نفر حضور دارند کسانی که با پیشنهاد آقای عبدالعلی زاده که مطرح شد موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی- آقای کامل خیرخواه توضیح بدهند. کامل خیرخواه- بسم الله الرحمن الرحیم. منظور من از مخالفت با حذف وزارت کشاورزی و جهادسازندگی این است که امروز هم اشاره کردم و به طور فشرده عرض کردم خدمت نمایندگان محترم. اینست که یا این نیروهای ما به درد کار در جهاد و وزارت کشاورزی می خورند یا نمی خورند؟ اگر به درد کار می خورند که بایستی در همین وزارتخانه مربوطه مشغول انجام وظیفه باشند و اگر به درد کار نمی خورند. اینها را بخواهید شما بازخرید بکنید. خیلی از این کارمندان شما که در وزارتخانه های متعدد هستند من می دانم که آماده اند با خرید یک کمپرسی با یک کامیون 6 چرخ که پول تعاونی و دولتی را از اینها بگیرند، اینها همه از خدای خودشان تشکر دارند و بازخرید می شوند. این بازخرید کردن آنها کار بسیار آسانی است. این قدر گله نکنید که تراکم کارمند است و فشاری است برگرده دولت و هزینه جاری دولت. بنابراین راهش خیلی آسان می شود انتخاب کرد و آنها را بازخرید کرد. اگر شما به کارکنان که حتی شامل مدیر مؤسسه ای را هم که می شود، بخواهید این مؤسسات را به آنها بفروشید، این تأسیسات زراعی را به آنها بفروشید، آیا این بدگمانی در مردم ما به وجود نمی آورد که وزارت جهاد یا وزارت کشاورزی این تأسیسات را به وجود آورده، بعد به کارمندان خودش واگذار بکند؟ بیائید کلاً کارکنان وزارت کشاورزی و جهادسازندگی را حذف بکنید و بگوئید ما این را به کشاورزان منطقه می فروشیم، یا بانک تخصصی که الان افتاده اند به اصطلاح در غلطک معاملات غیرربوی، اینها اقلاً بتوانند خودشان را اداره بکنند بتوانند درآمد مشروع داشته باشند بفروشید به بانک های تخصصی، بفروشید به بخش خصوصی بنابراین من سخت با شرکت دادن کارکنان وزارتین یعنی جهادسازندگی و کشاورزی مخالفم عرض کردم که حتی مدیر کلش را هم شامل می شود و شما در آغاز دوره دوم مجلس در بیانات حضرت آیت الله العظمی منتظری دیدید که چه گله ای هم ایشان در این زمینه داشتند. بنابراین من سخت مخالفم و پیشنهاد حذف وزارتین را می کنم. منشی- مخالف آقای لطیف صفری. لطیف صفری- بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمتی که برادران هم اشاره کردند مخصوصاً جناب آقای هاشمی اشاره فرمودند. مسأله این که ما بازخریدها و بازنشسته ها و این نیروها را بخواهیم از اینجا حذف کنیم در واقع یعنی این است که ما نیروهای متخصص را، نیروهائی که وارد به کار هستند، نیروهای خبره را از کار خودشان عمداً باز داریم. توجه برادران به این مسأله باید باشد که اولاً بسیاری از وزارتخانه های ما اکثر وزارتخانه های ما مخصوصاً وزارت کشاورزی همیشه خود نمایندگان محترم مجلس، نق زدند که آقا این همه کارکنان در وزارت کشاورزی، این همه نیرو در وزارت کشاورزی. و بعد هم در تبصره ای هست. در تبصره ظاهراً 10 یا 11 است در همین بودجه سال 64 مجلس که پیش بینی کرده درصد معینی از کارکنان وزارتخانه هائی که حالا بعداض چه تصویب بشود. به خاطر اینکه کارها به مجرای اصلی خودش بیفتد و از نیروها درست استفاده بشود که مازاد هستند که نیروهایشان در وزارتخانه ها هرز می رود که آن استفاده درست از آنها نمی شود اینها به درخواست خودشان یا احیاناً به تشخیص آن مسؤولینی که در آن تبصره پیش بینی شده بازخرید و یا بازنشسته بشوند. یعنی اینها افرادی هستند که کسی در کارشان در تخصصشان، در علاقه شان در خبرگی شان شکی ندارد هیچ، هیچ کس هم به این که خدای نکرده ممکن است افراد مضری باشند، شک هم به آنها برده نمی شود. فقط صرفاً به خاطر اینکه در این مؤسسه احتیاج به شما نیست، یا خودش تشخیص می دهد که نیرویش اصلاً تلف می شود یا علاقه به کارش در آن مؤسسه ندارد. مهندس کشاروزی ما داریم در فرهنگ و هنر کار می کند. مهندس کشاورزی مثلاً در مؤسسه فروشندگی کار می کند. خوب این مهندس کشاروزی که پشت میز نشسته، دفتری جلو دستش است اگر بخواهد خودش را بازخرید و یا بازنشسته بکند، برود در یک مؤسسه ای کار بکند چرا ما جلو او را بگیریم؟ نیرویش را می خواهد به کار بگیرد و تولید کند. این تولید هم ما می خواهیم به خاطر اینکه استفاده از این ها بکنیم، به اینها می دهیم. حالا این نیروها را از بین ببریم، این راه ها را ببندیم، این مجراها را قطع کنیم. چه هست مثلاً ممکن است یک کسی را لازم نبوده در آنجا باشد. بابا این هائی که واگذار میکنند همه معتقد به انقلابند همه دلسوز هستند. (رئیس- وقتتان تمام شد، مگر ساعت نداری؟) و این را همه می دانند و بعدش هم شرایط گذاشته آنجا و اولویت ها و همه چیز هم گذاشته شده. من با این پیشنهاد مخالفم. منشی- اولین موافق آقای صادقلو هستند که پیشنهاد هم داده اند. صادقلو- بسم الله الرحمن الرحیم، اولاً مخالف محترم باید توجه داشته باشند که اینجا بازنشسته ها موردنظر نیستند که بیشتر مطلب تجربه را که مطرح کردند در رابطه با بازنشسته ها، اینها موردنظر نیستند. عمدتاً این بازخریدها دو گروه هستند: یک گروهی که خودشان طالبند و مشمول آن عدم تعهد اخلاقی و سیاسی و مذهبی و این مسائل نیستند. و یک گروهی که مشمول این عدم تعهد هستند. اگر ما بخواهیم برای این گروهی که مشمول عدم تعهدند، این واگذاری را داشته باشیم ما عملاً داریم از بی تعهدها تقویت می کنیم، حمایت از آنها داریم. اگر بخواهیم این گروهی که آن تعهد را دارند ولی خودشان می خواهند بازخرید بشوند اگر بخواهیم اینها را تقویت بکنیم اینها را یک طرف داریم تقویت می کنیم این کسانی که در ادارات ما هستند برای بازخریدشدن، خوب طبیعی است آن کسی که برایش این امکانات را می گذارید با توجه به اینکه یک مقداری کارمندان ما از نظر وضعیت حقوقی اینها در سطح خوبی نیستند، طیبعی است که اینها تقویت می شوند به بیشتر بازخرید شدن و رفتن و فلج کردن آن مؤسسه. اینجا
است که اگر این گروه هم مشمول بشود ما با شدت مخالفیم و درخواست می کنیم که این قسمت حذف بشود ان شاء الله. منشی- آقای حائری زاده. حائری زاده (مخبر کمیسیون)- ما در یک جمله باید بگوئیم مخالفیم و ضمناً این کارکنانی که بازخرید شده اند اگر کشاورزی و جهاد را حذف بکنید، یک تعداد نیروهائی دارند که بالاخره در این موقعیت ممکن است این ها را نخواهند. مازاد تشخیص داده می شوند، ما بعداً روی تبصره مازاد بحث می کنیم چگونگی تبصره مازاد را خودتان کاملاً روی آن بحث خواهید کرد و تصمیم خواهید گرفت به هر شیوه و نوعی که علاقه مند باشید و قابل قبول باشد. آن تبصره ای که کارکنان مازاده به چه صورت بازخرید می شوند، آن تبصره ای است که بعداً روی آن تصمیم خواهید گرفت. ولیکن اینجا کارکنانی است که بالاخره وزارتخانه می بینید که الان دست و پای کارش هم گرفته اند، خود آن کارکنان هم ممکن است در وزارتخانه احساس پوچی بکنند اینکه حالا می خواهیم بعد از مدتی بیرونش کنیم، یک ابزار کار در خدمتش قرار می گیرد. اتفاقاً این طرحها چون کشاورزی و دامداری و مربوط به طرحهای کشاورزی و اینها هست کارکنان جهاد و کشاورزی بیشتر ارتباط با این کارها دارند. این کارمند را بازخریدش کردیم. بگذاریم به امید خدا برود  سال بالاخره برای نظام کار کرده (حداقلش آنهائی که در جهاد هستند) آن کسی که در کشاورزی هست، ممکن است 10 سال 15 سال کار کرده باشد. همین جور به امید خدا ول کنیم برویم که نیست. در واقع دولت و مجلس یک حالت پدری ولو برای آن کارکنان مازاد دارد. و اتفاقاً اولویت های دیگر آمده، مقدم بر آن قرار گرفته. وقتی که شما قید کردید که کارکنان آن واحد، روستانشینان و تمام اینها بود، اینها همه تقدم قضیه است و کارکنان آن واحد اگر بازخرید شد اگر همین کار را به او ندهیم می رود در دلالی و خرید و فروش وارد می شود. اگر تولیدی به او دادیم که همین کار است سعی می کند، به همان کار بیشتر آشنا است. حداقل این است که اینها باشند و ضمناً پیشنهاد ایشان، اگر جهاد و کشاورزی حذف بشود، سایر کارکنان دولت هستند آن وقت سایر کارکنان دولت باشند که اصلاً ارتباطی با طرحها ندارند. کارکنان همان واحد نباشند؟ ما با این پیشنهاد مخالفیم. رئیس- خوب این، این قدر بحث ندارد. آقایان ما باز تذکر می دهیم این تبصره اصلاً عملکرد وسیعی نداشته، در سالهای قبل هم بوده، این همه بحثی که ما داریم روی این می کنیم و وقت مصرف می کنیم. شما کلمه، کلمه اضافه می کنید، کم می کنید. واقعاً من از آقایان خواهش می کنم ملاحظه بکنید مجلس به این عظمت، این همه کار ما داریم. این همه لوایح در دست ما هست، عقبیم، سر یک یک پیشنهاداتی که اصل تبصره اش را حالا چند موردی اینها می روند می فروشند، یا نمی فروشند، یک معاملات این قدری، این همه ما داریم وقت صرف می کنیم. آقایان ملاحظه نمی کنند. پیشنهادی داده اند ما هم طبق آئین نامه داریم مطرح می کنیم. لااقل مختصر حرف بزنید پیشنهاد را برای رأی گیری مطرح کنید. منشی- پیشنهاد آقایان این است که جمله: «به کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که بازخرید می شوند» حذف بشود. رئیس- خوب کسانی که با این پیشنهاد موافقند، قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. این دو سه تا پیشنهادی که داده اید پس بگیرید ما از این تبصره عبور بکنیم برویم به تبصره های بعدی. پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی- آقایان با هنر و موسوی دامغانی پیشنهاد کرده اند که: «بانکهای تخصصی» حذف بشود آقای باهنر بفرمائید. باهنر- بسم الله الرحمن الرحیم. برادرهای ارجمند دقت بفرمایند که اصلاً مقدمة این تبصره ذکر می کند «با توجه به سیاست واگذاری اجرای کارها به مردم» مقدمه تبصره این است: بانکهای تخصصی اطلاع داریم که صددرصد سهامشان متعلق به دولت است و اگر قرار باشد این سازمان، این مؤسسه، این تأسیسات از دست وزارت کشاورزی مثلاً در بیاید متعلق بشود به بانک کشاورزی میدانید همان 5 کارشناس، 10 کارشناس هم که وزارت کشاورزی دارد، همان ها را هم بانک کشاورزی ندارد. اگر بحث این است که از طریق عقود اسلامی، مساقات، مزارعه و چیزهای دیگر بانک شریک بشود. یعنی آن شرکت تعاونی که این مؤسسه را که میخواهد بخرد بتواند از بانک وام بگیرد و با بانک شریک بشود، آن بحث دیگری است. ولی اگر قرار باشد صددرصد سهام یک مؤسسه ای را بانک بگیرد این معنایش دقیقاً این است که از چاله درآمده جنس و افتاده توی چاه و هیچ نوع کارشناسی ندارد. باز یا باید برود کارشناس استخدام بکند، نیرو بگذارد و همه اش هم تازه دولتی هست. به این دلیل من پیشنهاد کردم که «بانک های تخصصی» حذف بشود. منشی- آقای دکتر شیبانی مخالف. دکتر شیبانی- بسم الله الرحمن الرحیم، من مجدداً یک خواهش از مجلس و از همکاران محترم می کنم. بررسی کنید ببینید چند روز گذشته، چند تا از این تبصره ها تصویب شده و ببینید تا عید چه قدر فرصت دارید، اگر تبصره های بودجه این طرف عید تصویب نشود، تمام آن طرحهائی که به نظرتان میرسد برای پیشبرد کار، تمام آن طرحها می خوابد و یک شاهی دولت نمی تواند خرج بکند یک دردسری ایجاد میشود. من خواهش کلی دارم. اما مسأله این است که اینجا یک ردیف اولویت معین کرده اند اگر کسی نبود میشود بانک تخصصی. میخواهند این را از گردن دولت بیندازند دولت یک مقداری کارمند و غیره باید بگذارد برای اداره اینها، میخواند بگویند بابا آن کارمندها را دولت نداشته باشد، اگر میتواند بازخرید بکند و آنجا را هم به آنها بدهد. یک مقداری به بودجة جاری، یعنی آن چیزی که دردسر ایجاد می کند آن چیزی که تورم ایجاد می کند، آن را حذفش بکنند این به خاطر این پیشنهاد است که یک جائی باشد که به آن واگذار بکند. منشی- آقای موسوی دامغانی موافق. موسوی دامغانی- بسم الله الرحمن الرحیم، منظور از این پیشنهاد که «بانک های تخصصی» حذف بشود این بوده که این مؤسسات اگر قرار است که فروخته بشود به بخش خصوصی داده بشود. یعنی همان کسانی که در این واحدها، در این مؤسسات کار می کردند و علاقه مندند به این کار. وقتی این مؤسسه به نام خودشان و مال خودشان بشود، برای نگهداری آن برای تولید بیشتر، زحمت بیشتر می کشند دلسوزی بهتر می کنند. هدف این بوده و اصلاً این بحث هائی که این روزها به وجود آمده حضرت امام تأکید فرمودند، الان دارد به این تبصره رأی میدهد، این است که این گونه مؤسسات و تأسیسات در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد دولت آسوده بشود از این گرفتاری و مشکلاتی که دارد. ما بیائیم بگیریم بدهیم به بانکهای تخصصی، بانکهای تخصصی اگر میتوانند رسیدگی و نظارت بکنند، به آن تأسیساتی که الان دارند در اختیارشان هست، به آنها برسند. مدیریت هایش را اصلاح کنند، نظارت و سرکشی بکنند و ببینند این تأسیساتی که در اختیارشان هست، واقعاً سودده هست، یا اینکه خود اینها هم دارد ضرر میدهد؟ ما میخواهیم اینها به بخش خصوصی داده بشود که بخش خصوصی با دلسوزی که دارد، تلاشی که می کند، اینها را به سوددهی برگرداند به نفع مملکت و ملت و خود آنها تمام بشود. نه اینکه ما بیائیم به بانکهای تخصصی بدهیم، یک مشکلی را باز برای بانکها درست بکنیم و از این جهت مشکلاتی باشد. نظر ما این است. رئیس- آقای حائری زاده بفرمائید. حائری زاده (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. شما ترتیب قبلی را ببینید قبل از اینکه به بانکها برسد موارد واگذاری به ترتیب کارکنان واحد مربوطه است و کشاورزان منطقه است. بعدش کارکنان وزارتخانه های جهاد و کشاورزی است و سایر کارکنان دولت است. از تمام اینهائی که بازخرید میشوند از تمام اینهائی که گذشت بعد بانکهای تخصصی است آن هم با عقود اسلامی. و بعد بخش خصوصی. یک واحدی که زیان ده هست، یا دارد پول به آن تزریق میشود، یک مقداری ابزارآلاتش آنجا رها شده و دارد زیر باد و باران از بین میرود. و بعد وزارتخانه هم یک سری اهداف بهتری دارد و میخواهد دنبال می کند و دیگر به این قضایا نرسد. آن اهداف در آن قسمت، در آن منطقه انجام شده و میخواهد این قسمت ها را بفروشد حالا در این فاصله اگر شتاب زده اینها نخریدند، کارکنان و کشاورزان قابل استفاده نبود، چه اشکالی دارد بانک کشاورزی بیاید از پول مردم آن را بخرد، با یک خرده تحولات و تغییرات و کارهائی در آن بعد به خود مردم دوباره می فروشد. بانک که نگه نمیدارد. بانک بیشتر در کار سودآوری است و ضمناً زیان بانکها را به طریق غیرمستقیم دارد دولت میدهد زیان بانکها از بودجة عمومی دولت برداشت میشود به طور غیرمستقیم. حالا اگر بانکها را بردارید بلافاصله آنهائی که دچار خنس و گرفتاری هست، صاف میرود در بخش خصوصی و حالی که زیان بانک ها را از آن طرف
دولت میدهد وامهائی که برگشت نمیشود، دولت تقبل می کند اینجا که بانک یک سیستم واسطه ایست در وسط اینجا که ممکن است یک مقداری به تحرک بیندازد و یک سودآوری داشته باشد و بعد طبق عقود بانکی به مردم بفروشد، این را از دستش می گیریم. اینجا خودش یک دلیلی خواهد بود و کمکی که بانکها بیایند به عقود اسلامی وارد بشوند و یک فشاری روی آن خواهد بود. ما با حذفش شدیداً مخالفیم. رئیس- نمایندة دولت. آشنا (معاون وزارت دارائی)- بسم الله الرحمن الرحیم. من دو کلمه بیشتر توضیح نمیدهم، مطلب کاملاً روش میشود. مسأله اولویت را برادرمان آقای حائری زاده فرمودند ولی من فکر میکنم اساس پیشنهاد، برداشت ناقص از عملیات بانکها است. بانک تخصصی وقتی ما اینجا اسم می بریم، بانک با پول مردم سرمایه گذاری می کند بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا که تصویب فرمودید از افتخارات جمهوری اسلامی است، بانک با سرمایة مردم سرمایه گذاری می کند در راههای تولیدی به کار می اندازد. سود حاصل را بین سپرده گذاران تقسیم می کند وقتی شما می فرمائی بانک تخصصی، یعنی میلیون ها نفر مردم جمهوری اسلامی ایران که در بانکها پس انداز کرده اند. بنابراین از طریق بانک تخصصی به جای یک نفر بیاید ده تا کارمند، گاهی در این امر 100 ها هزار نفر مردم را مشارکت میدهید والسلام. رئیس- 181 نفر حاضرند، نمایندگانی که موافق با حذف «بانکهای تخصصی» هستند قیام فرمایند (عدة خیلی کمی برخاستند) تصویب نشد. هادی- آقای هاشمی! من تذکر آئین نامه ای دارم. رئیس- بفرمائید. هادی- بسم الله الرحمن الرحیم. طبق آئین نامه هیأت رئیسه موظف است که جامعترین پیشنهادات را از بین پیشنهادات پیدا بکند و مطرح بکند که به طور طبیعی اگر آن پیشنهاد مطرح شد، پیشنهادهای دیگر را یا پس می گیرند یا اصلاً قابل طرح نیست. من متأسفانه می بینم که آقای موحدی، پیشنهادات را به ترتیب میخوانند یا شما دو نفر، سه نفر کمک برای ایشان تعیین کنید... رئیس- خیلی خوب، حالا کیفیت اجرائی اش را دیگر نمیخواهد بگوئید. هادی- در این 15 روز اگر این عمل شده بود ما به وضع نرسیده بودیم. رئیس- خیلی خوب، جواب اخطار ایشان این است که آقای موحدی و آقای اصغری با هم همکاری می کنند. منتها این قدر پیشنهاد زیاد میرسد که ما در این تبصره نزدیک 100 تا پیشنهاد داشتیم ضمناً آقایان پیشنهادهای مکرر را در یک کاغذ می نویسند که آقای موحدی هم اخطار کردند که آقایان این جور نکنید یک نوع پیشنهاد در یک ورقه باشد و گاهی می بینیم که در یک ورقه چندتا پیشنهاد بوده. بعد می آیند می گویند آن را نگفتید. و از این جور چیزها... ان شاءالله از تبصره بعد که دیگر پیشنهاد در مجلس نمی پذیریم، یک مقدار زیادی راحت تر میشوید. منشی- آقای عابدی در بند (ج) پیشنهاد کرده اند بعد از شرکت تعاونی کلمة «تولیدی» اضافه شود و شرکت سهامی حذف شود. رئیس- آقای عابدی پیشنهادشان را مطرح کنند. عابدی – بسم الله الرحمن الرحیم، پیشنهاد به این صورت است که در بند «ج» بعد از شرکت تعاونی کلمة «تولیدی» اضافه بشود. و «شرکت سهامی» حذف بشود. علت اینکه این پیشنهاد را آوردیم، کلیة دستگاهها و ماشین آلاتی که در اختیار وزارت کشاوزری یا جهادسازندگی الان هست، در رابطه با تولیدات است. در این که شرکت هی تعاونی مصرفی، یا خدماتی نیایند و این وسایل را خریداری کنند و اولویت را به شرکت های تعاونی تولیدی بدهیم. در رابطه با شرکت سهامی چون در شرکت های سهامی به وسیلة سهام، هر کسی سهام بیشتری داشته باشد، میتواند حق رأی بیشتری داشته باشد گفتیم که شرکت سهامی حذف بشود تا تصمیم گیری در اختیار استعدادها باشد، نه در اختیار سرمایه ها. این یک مسأله. بعد موضع گیری نظام جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی که در جهت تقویت تعاونی ها است. و در بند (ب) این مسأله را گفتیم اضافه بشود که بعد از «وزارت کشاورزی و وزارت جهاد» که صبح تصویب شده البته در پیشنهاد ما «وزارت جهاد» نبود ولی چون وزارت جهاد هم اضافه شد، بعد از وزارت کشاورزی و وزارت جهاد، تنظیم آئین نامه با وزارت جهاد، وزارت کشاورزی و وزارت برنامه و بودجه که نقش نظارتی را دارد، باش. چون که اگر ما نقش نظارتی وزارت برنامه و بودجه را برداریم در جهت تضعیف این وزارتخانه پیش میرویم. در حالی که باید هر آئین نامه یا قانونی که وضع میشود، در جهت نظارت و تحکیم حاکمیت این وزارتخانه جدیدالتأسیس باشد. این است که من پیشنهاد را به طور مشخص عرض می کنم یکی اینکه بعد از شرکت تعاونی کلمة «تولیدی» اضافه بشود و «شرکت سهامی» حذف بشود و بعد از وزارت کشاورزی و وزارت جهاد «وزارت برنامه و بودجه» اضافه بشود. رئیس- موافق؟ منشی- موافق دارد، اما مخالف ندارد و چون مخالف ندارد، موافق هم صحبت نمی کند. می بایست کمیسیون صحبت بکند. حائری زاده- ما هم در این مورد نظری نداریم. رئیس- خوب کمیسیون هم نظری ندارند، دولت؟ (اظهاری نشد) دولت هم در این مورد نظری ندارد. پیشنهاد ایشان دو تا پیشنهاد است در بند «ج» تبصرة 8 بعد از شرکت تعاونی کلمة «تولیدی» اضافه و «شرکت سهامی» حذف شود./ 180 نفر حضور دارند. کسانی که با اضافه کردن کلمة «تولیدی» بعد از «شرکت تعاونی» موافقند، قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. و حالا رأی می گیریم روی حذف کردن «شرکت سهامی» نمایندگانی که با حذف «شرکت سهامی» موافقند، قیام فرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. در بند «د» پیشنهاد داده اند بعد از «وزارت کشاورزی و وزارت جهادسازندگی» با اضافه شدن عبارت «وزارت برنامه و بودجه» موافقند، قیام فرمایند. (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد (نیکروش- بحث نمی شود؟) حق نماینده ها است که در این گونه پیشنهادها اصلاً نه بحث بکنند و نه رأی بدهند اینها هیچ لزومی ندارد در تبصره به این بی اهمیتی ما این همه مته به خشخاش بگذاریم. اگر این یک روزی که صرف این تبصره کرده بودیم، بودجه اش را داده بودیم به اینها، بهتر از این بود. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- پیشنهاد در بند «د» آقای علی اکبر روحانی پیشنهاد کرده اند که «خریداران تا 10 سال حق فروش تأسیسات واگذار شده را ندارند» بیات – در آئین نامه این مطلب هست. رئیس- بلی، در آئین نامه اش، این هست. نظر آقای روحانی در آئین نامه تأمین شده اولاً تعهد اشتغال مستقیم در آن هست و حق عدم انتقال تا یک مدت محدودی. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- پیشنهاد آقای جلالی در بند «د» مدت سه ماه به «یک ماه» تبدیل شود. یکی از نمایندگان- آقای هاشمی! الان آئین نامه اجرائی دارد. رئیس- این که نوشته اند آئین نامه اجرائی، اصلاً آئین نامه اجرائی دارد این تبصره آئین نامه اجرائی از سال قبل هم بوده. منتها به تصویب میرسانند. جلالی – نه، «سه ماه» و «6 ماه» کار را عقب می اندازد. رئیس- آئین نامه دارد. جلالی- پس این سه ماه باید حذف بشود، چون جهاد هم اضافه شده رئیس- خیلی خوب، این را اصلاح می کنند، پیشنهادشان این است که مدت سه ماه، بشود یک ماه، این اصلاح می شود، دیگر روی این نمیخواهد بحث بکنید. معلوم است که میخواهید بگوئید زودتر انجام بدهند. دولت با «یک ماه» موافق است میتوانید؟ (نماینده دولت – بلی) چون آماده است باید به تصویب آنها برسانند. نمایندگانی که با تبدیل سه ماه به «یک ماه» موافقند، قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- آقای عوض زاده که، همان بود که رأی نیاورد (رئیس- خبو اگر رأی نیاورد که هیچ) البته یک کلمه ای هم دارند که بعد از وزارت کشاورزی به تأیید وزارت اقتصاد و دارائی اضافه شود. رئیس- نمی خواهند مطرح کنند، پیشنهاد دیگر را مطرح کنید. منشی- آقای آذری قمی پیشنهاد کرده اند که وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی بهاء دریافتی که از طریق بانک کشاورزی با عقود شرعیه تأمین می گردد بابت بدهی های معوقة دولت به بانک مرکزی پرداخت می شود. رئیس- ایشان می خواهند بگویند که آنهائی که خریدار هستند پولشان را از بانک بگیرند بدهند به دولت منظورشان ظاهراً این است. حالا خودشان
توضیح می دهند. آذری قمی- عرض کنم که چون پیشنهاد شد که به کشاورزان روستانشین و کارگران مربوطه واگذار بشود و ضمناً دولت هم می خواهد به پولش برسد و خلاصه خودش را خلاص بکند راهی ندارد مگر اینکه از بانک کشاورزی با عقود شرعیه خریدار پولی دریافت بکند و این برای بانک مرکزی هم اشکالی ندارد برای اینکه فقط یک مبادله اسنادی بیشتر نخواهد شد. پول را می گیرد از بانک کشاورزی با عقود شرعیه و به دولت نقداً می دهد و طرف او فقط همان بانک کشاورزی می شود و راخت هم می شود وزارت کشاورزی و جهاد هم راحت می شوند و بعد کسری بودجه هم به اصطلاح از بین می رود که این خودش اثر تورم زائی دارد. رئیس- می گویند این آئین نامه ای است در آئین نامه دولت همین تأمین شده (آقامحمدی- نه، باید در قانون باشد) چه لزومی دارد در قانون باشد؟ وقتی در آئین نامه تأمین است دیگر چه می خواهند بگویند. دیگر پیشنهادی نداریم؟ منشی- چرا پیشنهاد هست. رئیس- اگر آنها ول کنند خود آقای موحدی ول کن نیست. منشی- خوب آقایان اعلام کنند که پس گرفته اند. آقای حجتی پیشنهاد کرده در بند (ه) «هر شش ماه» بشود «هر 4 ماه». بیات- آقای حجتی نیستند. رئیس- پیشنهاد بعدی. منشی- آقای نیکروش پیشنهاد کرده اند که در بند (ه) عبارت کمیسیون کشاورزی تبدیل به کمیسیونهای مربوطه بشود که این اصلاح عبارتی است و می شود. آقای عوض زاده پیشنهاد کرده اند که گزارش عملکرد این تبصره هر 4 ماه یکبار... که این هم همان است. رئیس- تبصرة 9 را بخوانید. منشی- یک بند آقای نیک روش پیشنهاد کرده اند من هم موافق هستم. «بند اضافی». چیز لازمی است. پیشنهاد ایشان این است که این بند اضافه بشود «فروش موارد مشمول این تبصره که تمام یا بخشی از آن بیش از 100 میلیون ریال ارزش داشته باشد باید به تفکیک به تصویب هیأت دولت رسیده و گزارش آن به کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی داده شود دولت نباید واحدهای مشابه دیگری ایجاد نماید». نیک روش- بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهادی که به تصویب رسید این بود که زیر 100 میلیون ریال دولت حق داشته باشد که یعنی هر وزیر، وزیر کشاورزی و جهادسازندگی حق داشته باشند که از اموال دولت طبق آئین نامه ای که دارد به فروش برسانند. اینجا یک اشکال پیش می آید و آن این است که ممکن است یک مورد را به چند جزء تقسیم بکنند و بعد آن اجزاء هر کدام زیر 10 میلیون قرار بگیرد و بعد بفروشند. نتیجتاً یک تأسیسات عظیمی به فروش می رسد بدون اینکه واقعاً خواسته ملت و دولت این باشد. در اینجا گفته شده اگر تمام یا بخشی از آن واحد که فروخته می شود بیش از صدمیلیون ریال ارزش داشته باشد هیأت دولت تصمیم را بگیرد در این میان، نه یک وزیر. و از طرف دیگر گزارش آن هم به مجلس شورای اسلامی بیاید که مجلس در جریان امر واقع بشود ببیند چه چیزی را دارند می فروشند، سال آینده آیا مایل است این را ادامه بدهد یا مایل نیست؟ ضمناً در قسمت سومش گفتیم دولت نباید چیزی شبیه این دوباره ایجاد بکند. یعنی دولت بساز و بفروش نشود، بلکه اینهائی که مانع کار دولت هستند مانع کار اساسی هستند به فروش برسد و ان شاءالله دست دولت باز بشود. والسلام. رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند. منشی- اولین مخالف آقای موسوی تبریزی (اظهاری نشد) مخالف دیگر؟ یکی از نمایندگان – اصلاً مخالف ندارد رأی بگیریم. رئیس- ما هم مخالفیم ما اصلاً احتیاج به بحث نمی دانیم این را این چه ربطی به اینجا دارد. ما به این دلیل مخالفیم. اگر کمیسیون می خواهد صحبت کند. چون مخالف صحبت نمی کند موافق هم دیگر صحبت نمی کند. حائری زاده (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر قرار باشد که دولت وقتی واحدی را که ایجاد کرده آن اهداف در منطقه به گردش افتاده حالا آن واحد را واگذار می کند و می فروشد دو مرتبه واحد مشابهی ایجاد نکند یعنی کلی در تمام کشور؟ یعنی کل جهاد کشاورزی تعطیل. اگر می‌خواهد در همان منطقه باشد باز یک موضوع است. یک واحدی به اشکال خورده در منطقه... (همهمة نمایندگان) بله پیشنهاد این است که می‌گویند در آخرش دولت حق ندارد مشابه آن واحد را دوباره درست کند. یعنی دولت طرحهائی دارد که انجام می‌دهد یک طرح به گردش افتاده یا به اشکال خورده دیگر می‌خواهد برود در خود اصفهان در بخش دیگری عمل کند حق ندارد چرا حق ندارد؟ در یک بخش عمل کرده به اشکال خورده یا به گردش افتاده دیگر به هدفش رسیده کارگران منطقه، کشاورزان کار به غلطک افتاده می‌گوید آقا مال خودتان بفرمائید من رفتم. می‌رود مرکز خدمات را جای دیگر درست می‌کند، تعمیرگاه را جای دیگر درست می‌کند. رئیس- خیلی خوب عبارت را بخوانید برای رأی‌گیری. منشی – عبارت این است به صورت یک بند به اینصورت اضافه می‌شود. «فروش موارد مشمول این تبصره که تمام یا بخشی از آن بیش از 100 میلیون ریال ارزش داشته باشد باید به تفکیک به تصویب هیأت دولت رسیده و گزارش آن به کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی داده شود دولت نباید واحدهای مشابه دیگری ایجاد نماید.» رئیس- کسانی که با این پیشنهاد که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. بیات- اصلاح عبارتی داریم. در بند (ه) این «به کمیسیون برنامه و بودجه» شده به «کمیسیونهای مربوطه». رئیس- تبصرة 9 را بخوانید. 1- اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران منحصراً برای تأمین قسمتی از هزینه‌های جنگ تحمیلی و خرید وسایل دفاعی اختصاص داده شود. الف- مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این بند که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بندهای (الف) و (ب) تبصرة 66 این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن مجاز می‌باشد. ب- دولت موظف است از اعتبار موضوع بند 1 این تبصره حداقل 50% آن را جهت خرید اقلام عمده دفاعی تخصیص داده و 15 میلیارد ریال آن را برای عملیات مهندسی جبهه‌ها در اختیار وزارت جهادسازندگی قرار داده و مابقی را جهت هزینه های عملیات جنگ اختصاص دهد اعتبارات دستگاههای انتظامی اعم از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و کمیته‌های انقلاب اسلامی که در رابطه با فعالیتهای جنگ تحمیلی هزینه می‌گردد توسط هیأت وزیرات از بند 1 قابل تأمین می‌باشد. ج- پرداخت هرگونه فوق‌العاده عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که بنا به پیشنهاد ستاد مشترک هر شش ماه یکبار تعیین و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید. د- وزارتخانه‌های راه و ترابری، کشاورزی، نیرو، مسکن و شهرسازی و جهاد سازندگی مکلفند در صورت درخواست شورای عالمی دفاع طرحهای مصوب آن شورا را در اولویت قرار داده افراد و تجهیزات خود را در اختیار عملیات جنگی قرار دهند اعتبار لازم جهت اجرای طرحهای عملیاتی موضوع این بند با تأئید شورای عالی دفاع و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبار این تبصره در اختیار وزارتخانه‌های ذیربط قرار خواهد گرفت. 2- مصرف اعتبار عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) ردیف 503041 به بازسازی و نوسازی ابنیه و تأسیساتی که در اثر آتش و یا اشغال دشمن یا توسط ضدانقلاب دچار خسارت گردیده و تأمین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و همچنین ایجاد تأسیسات و ابنیه ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرحهای فوق‌الذکر لازم می‌باشد اختصاص دارد که پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت می‌باشد مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع آئین‌نامه‌ای است که با رعایت مفاد این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور و جهادسازندگی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب
هیأت وزیران می رسد. الف- ضوابط تشخیص تأسیسات وابنیه ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرحهای بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده لازم است مشترکاً توسط وزارت کشور و جهادسازندگی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد. ب- دولت موظف است حداقل 20% از اعتبار عمرانی ردیف فوق را منحصراً جهت امور کشاورزی مصرف نماید. ج- اعتبار تأمین خسارت وارده به اشخاص نباید از 5% اعتبار عمرانی ردیف مذکور تجاوز نماید. د- هزینه های جاری ستادی مربوط به بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده از محل اعتبار ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون تأمین خواهد شد. 3- دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. 4- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده و دستور آن رئیس- جلسة فردا ساعت 30/7 صبح، دستور جلسه هم ادامة بحث در همین تبصره ها است حالا جلسه ختم می شود. (جلسه در ساعت 18 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی