مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه577 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علتی روز دوشنبه بیست وچهارم بهمن ماه 1362فهرست مندرجات 1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام اللّه مجید.2-تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس.3- تصویب قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .4-رد لایحه شمول مقررات مالی واداری ومالیاتی واستخدامی قانون تشکیل سازمان گسترش ونوسازی صنایع به واحدهائی که ازاین سازمان منتزع وبه وزارت صنایع منتقل شده اند.5- تصویب ارجاع لایحه اصلاح قانون خدمت یک ماهه پزشکان ووابستگان حرفه پزشکی وپیراپزشکی مصوب کمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی.6- اعلام وصول طرح ممنوعیت صدور  حواله به وسیله اشخاص با قید دوفوریت وردفوریت آن. 7- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.  جلسه ساعت هشت وبیست وپنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام اللّه مجید رئیس ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم،با حضور 183 نفردستور جلسه رسمی است. منشی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم .دستور جلسه 577روز دوشنبه 24/11/62 مطابق با دهم جمادی الاول 1404 هجری قمری. 1-دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون قضائی در خصوص نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی.2- بررسی تقاضای عده ای ازنمایندگان در خصوص ارجاع لایحه اصلاح قانون خدمت یکماه پزشکان ووابستگان حرفه پزشکی وپیراپزشکی مصوب 24/8/60 کمیسون بهداری مجلس شورای اسلامی.3- گزارش شور اول کمیسیونهای صنایع ومعادن وبرنامه وبودجه واموراقتصادی ودارایی وکار وامور اداری واستخدامی در خصوص لایحه شمول مقررات مالی واداری ومالیاتی واستخدامی قانون تشکیل سازمان گسترش ونوسازی صنایع به واحد هایی که از این سازمان منتزع وبه وزارت صنایع منتقل شده اند.4-گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی ودارایی وبرنامه وبودجه در خصوص لایحه اصلاح بند مادهُ1آئین نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی. 5-گزارش شور اول کمیسیونهای بهداری وامور اقتصادی ودارایی وکاروامور اداری واستخدامی ودیوان محاسبات در خصوص لایحه اساسنامه سازمان انتقال خون ایران.6-گزارش شور دوم کمیسیونهای بهداری وامور خارجه وبرنامه وبودجه در خصوص لایحه عضویت سازمان مبارزه با جذام در بخش مبارزه با جذام سازمان بهداشت جهانی.7-گزارش شور اول کمیسیون خاص کتابخانه علامه طباطبایی در خصوص طرح تأسیس کتابخانه علامه طباطبایی.8-گزارش شور اول کمیسیونهای دیوان محاسبات وبودجه وامور مالی وامور اقتصادی ودارایی در خصوص طرح آئین نامه اجرایی دیوان محاسبات. رئیس ـ تلاوت کلام اللّه مجیدرا شروع کنید. اللهم صل علی محمد وآل محمد (اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم –بسم اللّه الرحمن الرحیم) ان شر الدوب عنداللّه الذین کفروا فهم لایؤمنون الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مرة وهم لایتقون فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون واما تخافن من قوم خیانةفانبذ الیهم علی سواء ان اللّه لایحب الخائنین ولایحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لایعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدواللّه وعدوکم واخرین من دونهم لاتعلمونهم اللّه یعلمهم وما تنفقوا من شیئی فی سبیل اللّه یوف الیکم وانتم لاتظلمون. (صدق اللّه العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند)«از آیهُ 57الی آیهُ 63 سورةالانفال»2-تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس رئیس –امروز سخنرانی قبل از دستور نیست .تذکرات نمایندگان محترم را عرض می کنیم وآقایان هم تشریف داشته باشید که بلافاصله رأی گیری داریم. آقای حمزه ای نماینده اسد آباد:به وزارت کشوردر خصوص تأسیس شهرداری در فارسنج وآجین چنارعلیا وسفلی از توابع اسد آباد به وزارت آموزش وپرورش در خصوص تأسیس مدرسه راهنمایی درحسام آباد اسد آباد تذکر داده اند.آقای راشد نماینده مغان :به شورای عالی قضایی در خصوص تأسیس دادگاه مستقل در بخش بیله سوار مغان به جهاد سازندگی در خصوص تأسیس شعبه جهاد سازندگی در بیله سوار مغان تذکر داده اند. آقای فضلعلی نماینده گرمسار :به وزارت کشاورزی در مورد تأمین علوفه احشام دامداران گرمسار وایوان کی تذکر داده اند. آقای رحمانی خلیلی نماینده بهشهر :به وزارت بهداری  در مورد تأمین پزشک زنان وزایمان برای شهرستان بهشهر تذکر داده اند. آقای سبحان اللهی نماینده تبریز:به صداوسیما در مورد ایجاد امکان استفاده منطقه آذر شهر،گوگان از برنامه تلوزیونی مرکز تبریز. به وزارت نیرو در مورداحداث سد آذر شهر یا هر اقدام لازم جهت حفاظت زمینهای کشاورزی منطقه آذر شهر تذکر داده اند. 3- تصویب قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس – مادهُ 9لایحه بودیم که حالا ماده 10 می شود ماده را بخوانید. منشی – بسم اللّه الرحمن الرحیم . مادهُ 10-اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند مشروط براینکه در مورد جرم مذکور قبلارأی صادر نشده ویا اینکه مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد. آقای واعظی پیشنهاد حذف تان در این ماده است؟ (واعظی – بلی) بفرمائید. واعظی – بسم اللّه الرحمن الرحیم . همانطوری که الان قرائت شد«اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند.» این سخن مخدوش است. به جهت اینکه جرائم را که اگر اشخاص مرتکب شده وبه محاکم صالحه کشیده نشده مدتی گذشته حالاطرف چه بسا توبه کرده این افراد رابعداً مؤاخذه کردن با یک چنین سابقه صحیح نیست واز طرف دیگر خیلی از جرائم است که بایستی با طرق مخصوصه ثابت بشود حالا     فرض کنید یک زنی از راه بد ثروتی اندوخته حالا الان ما میتوانیم به همین معیار به آن زن حد زنا بزنیم؟ این بینه میخواهد یا باید چهار مرتبه خودش اقراربکند خلاصه اینجور نیست که جرائم هم استنباط وبدون بینه وبدون شاهد ثابت بشود. خلاصه یک شدت عمل وخشونتهایی من دراین مواد مشاهده می کنم معتقدم که اگر اینجور خشونتها نباشد به مصلحت جمهوری اسلامی است.همان رویه ای راکه پیغمبر اکرم داشت آن همه مشرکین وبت پرستان با پیغمبر ومسلمانها راآزار کردند در عین حال پیغمبر اکرم یک مرتبه آنها را مورد عفو قرار میدهد،جذب می کند، از موقعیت آنها بعداً استفاده می کند، برداشتهای مفصل می شود، ازهمانهایی که پیغمبر امکان داشت میتوانست آنها را از میان برداردوبکشد. مثلاما اگر میخواهیم فرضاًیک اموالی را بگیریم دیگربه این شدت عملها…در آن مادهُ 5نوشته بود خودش حساب کندوصورت اموالش رابه دادگاه تحویل بدهددر صورتی که می بینیم خداوند متعال با این قدرت قاهره ای که دارد از بندگان وقتی زکوة یا مثلاً مالیات میخواهد،قرض می طلبد ان تقرضوا اللّه قرض حسنا یا من ذالذی  یقرض اللّه قرض حسنابعنوان قرض الحسنه با یک استمالتی ،ماجرا بایستی از موضع قدرت امروز با جمعیت برخوردکنیم بنابراین این ماده صحیح نیست که مابه وسیله ثروت حرام اگر حرمتش ثابت بشود وکشف بکنیم از طریق استنباط که این از مجرای نامشروع بوده است حالا بیاوریم به طرف شلاق هم بزنیم این اصلابرخلاف موازین اسلامی است وبا استنباط جرائم ثابت نمی شود. منشی – موافق ؟(اظهاری نشد) موافق ندارد.رئیس – خوب، پس رأی گیری نمی کنیم پیشنهاد دیگرری ندارد؟ (منشی خیر) حضار چند نفرند؟(منشی – نصاب نیست)ماده بعدی هم پیشنهاد ندارد؟(منشی – خیر) انصافا این سه چهار نفرآقایانی که دراین لحظه بیرون رفته اندخیلی کم احساس مسوولیت می کنند صدوهفتادوهفت ،هشت نفر نمایندگان را اینجا معطل می کنند، مجلس را معطل می کنند،وقت مجلس را میگیرند مثلاآقایان بیرون چه کار دارند؟ یا رفته اند چایی بخورند یا رفتند سیگار بکشند یا رفتند آنجا….(یک از نمایندگان – کمیسیون رفته اند) کمیسیون چیست؟ مناخطار کردم به آقایان که بیرون نروند الان موقع رأی گیری است من نمیدانم جواب خدا را اینها چه میدهند؟! (همهمه نمایندگان )  حالا هم خجالت می کشند بیایند داخل وما را اینجا بیشتر معطل می کنند ، (حالا 180نفر حظور دارند )این ماده را یک بار دیگر بخوانید.منشی – بسم اللّه الرحمن الرحیم –مادهُ (10)(که 9 سابق است.) مادهُ 10 – اگر دادگاه احزار کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم میکند مشروط براینکه در مورد جرم مذکور قبلا رأی صادر نشده ویا اینکه مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد. رئیس – کسانیکه با این ماده که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخواستند) تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید.مادهُ 11 – مشروعیت مالکیت ورثه برمیراث اشخاص مذکور در مادهُ 4 این قانون فرع برمشروع بودن مالکیت مورث برآن اموال است . منشی – آقای واعظی پیشنهاد دارند. رئیس – آقای واعظی بگذارید کارکنیم این شیوه درست نیست که ماهر ماده ای را بخوانیم شما بفرمائید من پیشنهاد حذف دارم یک موافقی هم ندارد در تاریخ هم دیگر نمی خواهد همه چیزرا اینجور ثبت بکند. فؤاد کریمی – اگراینطور باشد شما با همه ما می توانید این جور رفتار را بکنید.رئیس – نه،حالا شما یک نظر دیگری دارید من میدانم شما خیلی برای رضای خدا این را نمی گویید من بیشتر از شما دلم برای ایشان  میسوزد شما غصه نخورید حالا بخاصر آقای کریمی بفرمایید. واعظی – بسم اللّه الرحمن الرحیم – اولا. من احساس وظیفه شرعی میکنم که آنچه را که در این مورد از نظر فقه اسلامی در یافتیم به عرض برسانم ما نه جبهه گیری داریم یا اشتهای صحبت کردن ،هیچکدامش نیست .دراین مادهُ 10 ببینید میگوید: «مشروعیت مالکیت ورثه برمیراث اشخاص متفرع برمالکیت آن مورث است» من می خواهم عرض کنم که اینجا یک وقت این است که طرف زنده است خودش اعتراف دارد مالم حرام است خوب، بایستی ولی فقیه برداشت داشته باشد اما فرض این است که طرف مرده است دارایی او به عنوان میراث به وراث رسیده ،آنوقت ما اینجا بعداًکشف کردیم که آن یک اموال حرامی در دست داشته یا کار حرامی را مشغول بوده است با این استنباط می شود در این مالی که از آن مورث به صغار رسیه به پیرزن رسیده ،به پیرمرد رسیده ،به افراد سفیه وغیررشید رسیده ،با این خیال می شود اموال را از آنها گرفت؟ که چون مال مورث شما صحت واساس صحیح نداشته ،آیا میتوان این اموال را اغز آنها گرفت؟ با این خیالات یعنی مال ومالکیت اینقدر بی اساس وبی اعتبار است اینها درست نیست . با این برنامه هانمی شود این کارها را کرد واز آن طرف کم کسی است که افرادی در این کارها معامله نکرد این نه طایفه با این مردم بودند اینها معاملاتی با اشخاص کردند ونقل وانتقالاتی شده، آنوقت باید همه را زیر سؤال ببرید ،برای اینکه اصل آن مالی که فلان شخص معامله کرده است مثلا گناه کرد وازآن طرف غالباً ما می بینیم افراد معامله ذمی می کنند یک نفر ساواکی یا ربا خوار ممکن است الان یک معاملهصد هزار تومانی ذمی بکند وبعداً برود قرضش را از مال حرام بدهد وبگویندعلماوفقها میگویند ذمه قرضش ادا نمی شود،بری نمی شود اما آن معامله ذمی که کرده مشروع است، مالک است شما احتمال نمی دهید که آن مورث این اموال را بعنوان ذمه معامله کرده است این مال موجود حلال باشد ومال حرام به گردنش آمده باشد با توجه به این احتمالات آن وقت چگونه میتوانیم در اموال آنها نظارت بکنیم ویا اعمال نظری ؟ منشی – موافق آقای علم الهدی هستند. آقای خلخالی مخالف بفرمایید. خلخالی- بسم اللّه الرحمن الرحیم ،عرض کنم که جناب آقای واعظی مثل اینکه خارج از موضوع صحبت کردند در اینجا فرض این است که آن کسی که غاصب بوده، یا سارق بوده، مرده است ، آنوقت صحبت وراث است که این وراث میخواهند از ان شخص مده ومورث مالی اگر داشته باشد ارث ببرند،فرض ما این است که در آیه کریمه قرآنیه دارد که «من بعد وصیة یوصی بها اودین» اگر دراینجا وصیتی در کار بوده باشد که قبل از تقسیم اخراج می شود یا یوصی بها یا اینکه مثلادینی درکار بوده باشد وقتی که شخص دزدی کرده وسرقت کرده مانند مثلا رحیمی، خسروداد اینجور افراد خوب ، اینها خودشان ضامنندولو اینکه مال در دست اینها تلف شده باشد ولو اینکه خود آن طرف اصلا جاهل باشد من به آقای واعظی عرض می کنم که قرار وضمان علی من تلف المال فی یده هست این منافات ندارد که همه این ایادی گذشته مورد تعقیب واقع بشود ایشان دیروز هم این مطلب را فرمودند ، امروز هم در مطاوی کلماتشان همین منسایل را مشاهده می کنیم که خیر ،فقط غاصب است که ایادی غصبیه اگر تتالی داشته باشندمورد تعقیب واقع میشوند اگر غاصب نبود آن شخص که فقط مال در دستش است آن فقط مورد تعقیب واقع می شود این خلا‏ اصول فقه مااست وخلاف گفته همه فقها است تتالی ایادی مورد تعقیب است وخود آقایان میگویند که قرار وضمان علی من تلف المال فی یده هست نه اینکه آنها مورد تعقیب واقع نشود ،جاهل باشد،قاصر باشد،عالم بوده باشد به هر طریقه ای مورد تعقیب است خود این طرفی که الان ارث به دستش رسیده وجریانها را نمی داند اگر آمد همچو مالی را خورد واز بین برد وفروخت خودش ضامن است تا چه رسد بگوئیم خیر،چون پدرش دزدیده است دیگر چه ربطی به این دارد؟ خوب، پدرش دزدیده ما کاری به پدرش که نداریم نمیخواهد کسی پدرش را فعلا بعد ازمردن محاکمه کند بحث اموالش است، اموالش بالاخره موجود است،اموالی که الان از مردم گرفته ،اموالش که میگویم یعنی اموالی که در دستش است حالا موجود است مورد
    
تعقیب است حالا که ما آن طرف اصلی را نمی توانیم از خودش بگیریم ازورثه اش می گیریم اصلا شرعیت این جای شبهه نیست که مشروع نیست که بخواهد این مال را مثلا در اختیارش بگیردوکسی شبهه بکند کمااینکه ایشان این شبهه را کردند که مثلا آن طرف معاملاتی درزمه کرده است خوب، ذمه اوکه منتقل با این نمی شود خوب صورت ظاهر این حرف بد نیست اما فرض ما این است که این مال را برای این دیون باقی گذاشته است معامله ذمه ای کرده و معامله ذمه ای ثمره دارد یعنی منتقل می شود به ذمه ورثه یا به مال ورثه ،به مالی که در دست ورثه است بنا براین هیچ جای شبهه نیست ضمان اینجوری نیست که فقط یک مسأله فرضی بوده باشد که نتوانیم در خارج پیاده بکنیم خیر، اگر مال در دست طرف بوده باشد از مالش می گیریم با این که ضامن است اگر نشد از ورثه اش می گیریم که اگر ورثه ای مال داشته باشد اگر مال دیگری ،مال حلال هم داشته باشد چون مال حرام را ازبین برده از این مال باید گرفت بنابراین مشروعیت این جریان بلاشبهه است یعنی این جزو اصول مسلمه است. مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده 4 این قانون فرع برمشروع بدون مالکیت مورث برآن اموال است تازه من عقیده ام براین بود که اصلا این ماده 10 لازم نبود حتی ذکر بشود چون یکی از واضحات فقه مااست حالا هم اگر ذکر کردند شکر اللّه سعیهم خیلی هم خوب شده خلاصه من اینجوری برداشت می کنم که به عقیده خودم یا به عقیده آقایانی که اینجا هستند این مسأله مخالف ضرورت فقه است حالااگر ضرورت اسلام نباشد والسلام علیکم ورحمةاللّه .منشی – آقای علم الهدی بفرمایید.علم الهدی – بسم اللّه الرحمن الرحیم - عرض که ما مخالف این نیستیم اگر واقعاً غصب بودن مالی ونا مشروع بودن مالی از اوبگیریم ولی بنابراین ماده که مشروعیت مالکیت ورثه برمیراث اشخاص مذکور در ماده 4 این قانون فرع برمشروع بودن مالکیت مورث برآن اموال است ما نگرانی مان ازاین است که این جریانی که واقعاً دادگاههابریزند کلیه اموال مردم را بررسی کنند حتی اگر کسی دهسال یا بیست سال یا سی سال قبل ازاین مرده است حالابیایند این خانه وکاشانه وآنچه که دارد بریزند وبگویند آقا این یک زمانی مأمور دولت بوده وآن کسانی که در ماده 4 هم بوده است وآنوقت میدانید که یک هرج ومرجی در ایران ایجاد می شود آخر ما عمل ائمه خودمان راهم در نظر بگیریم می بینید که امیرالمؤمنین سلام اللّه علیه تهدید می کند وکسانی که از بیت المال کنیز خریده یا ازدواج کرده یا مهریه قرار داده من اورا چنین می کنم ، چنان می کنیم وبرمیگردد به بیت المال ولی بعد از اینکه به خلاف میرسد این کار را نمیکند ونکرده چون جهتش این است که همان مصالح مردم واین را که اسلام گفته «چشم پوشی کنید» وامثال اینها ،ولی خود طرف موجود هست با اینکه آنجا هم ما تقریباً مخالف هستیم ببینیم چه وضعی هست یعنی منظوراین است که ما آنقدر مردمانی افرادی نداریم که دردادگاهها هم افراد صالح باشندوهم در بررسی شان واقعیت را درک کنند وبهدازآنکه درک کردند حکم الهی را اجرا کنند ومن می ترسم از این کارهرج ومرجی ایجاد بشود (وبه قول شما میگوئیم ولی عمل نمی کنیم )واین نمی شود که آنوقت می ترسیم که واقعیت نظم بهم بخورد وچنانچه ما اوایل انقلاب هم دیدیم ریختند وبعض اموال را هم گرفتند والان دادگاهها پس میدهند بعد از فرمان هشت گانه امام ،مردم حتی در شهر ماحمام رفتند پیشنماز مثلا چند ماه ، چند سال حمام رفته حالاپس دادند مردم میگویند چی شده حالا؟ اگر واقعاً این مال حرام بوده ودادگاهی که این را (یکی از نمایندگان –واقعیت دارد؟)بله واقعیت است گرفته بودند وحالاپس دادند وگفتند صاحبش شرعی بوده وحالااین واقعیت اگر چنانچه راست بوده9 ومصادره شرعی بوده خوب عیبی ندارد چرا پس ،پس دادند اگر نه،مصادره شرعی نبوده چرا مصادره کردند این پیش نماز بیچاره نمیتواند به مردم جواب بدهددیگر عرضی ندارم.رئیس – آقای شوشتری بفرمائید. شوشتری (مخبرکمیسیون)- بسم اللّه الرحمن الرحیم .من قبل از آنکه در مورد این ماده توضیحی بکنم لازم میدانم که خدمت مجلس محترم عرض کنم که مجلس شورای اسلامی مفتخر است در حیات مجدداسلام بعد از حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام قوانین اصیل اسلامی را جهت اجرا در جامعه تصویب میکند. ودقیقاًپس از گذشت چهارده قرن همانند زمان حیات رسول اللّه (ص) وائمه معصومین قوانین اسلام دارد تصویب میشود .واینکه جنابآقای واعظی مرتب در هرماده ای پیشنهاد حذف میدهند ومیفرمایند که همانند زمان پیامبر عمل بکنیم وهمانند زمان امیرالمؤمنین ،کم لطفی فوق العاده زیادی است که متأسفانه لازم میدانستم تذکر بدهم. اما در مورداین ماده ،یکی از موارد بسیار واضح ،ضروری ومتفق علیه همه علماء از صدر اسلام تا کنون همین مسأله است. که اگر مورث مالکیتش نا مشروع باشد ورثه برآن میراث مالک نخواهد شد. این از ضروریات است واحدی از علماء هم از صدر تاکنون در این جهت خلاف این نظر را نداده اند. متفق علیه هستند.در مورد مادهُ 5هم این نکته را عرض کنم ما آمده ایم گفته ایم که «اشخاص حقیقی وحقوقی مذکور در مادهُ 5»نگفته ایم اموال ودارائی شان غیر مشروع است . عدم مشروعیت را ثابت نکردیم .این طرف قضیه هم مشروعیت اموال ودارائی شان احراز نشده است . تازه حکم میشود در مورد دارایی شخص براینکه اموالش مشروع است، تازه حکم میشود براینکه عدم مشروعیت حکم میشود ،تازه هم در مظان است در یک چنین مواردی هر طرفش باید در دادگاه اثبات بشود. عدم مشروعیت هم اثبات میخواهد. مشروعیت هم اثبات میخواهد.ما در این ماده گفته ایم «اشخاص حقیقی وحقوقی که در مادهُ 5ذکر شده»که اکثر اینها هم فوت کرده اند واز بین رفته اند واموالشان به ورثه رسیده ،صرف اینکه به ورثه رسیده دلیل بر مشروعیت اموال ودارایی ورثه نخواهد بود، وقتی ما میتوانیم حمل بر مشروعیت بکنیم که مشروعیت مال مورث ثابت بشود. این ازضروریات فقه است وجای تأسف وتعجب هست که آقای واعظی پیشنهاد حذف میدهند. ومن ازآقای هاشمی تقاضا میکنم یک باربرای حذف کل مواردی که آقای واعظی دارند رأی بگیرند که اگر رأی نیاورد حداقل کاری پیش برود.رئیس – پیشنهاد آقای واعظی را به رأی میگذاریم. ایشان پیشنهاد داده اند مادهُ 10 (که حلا11شده) حذف بشود /188نفر در مجلس حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند. (سه چهارنفر ایستادند) تصویب نشد. ایشان پیشنهاد حذف مادهُ 11،12،13،14را هم داده اند یک جا صحبت کنید(معزی – خلاف آئین نامه است)جداگانه رأی میگیریم. مادهُ 11را برای رأی گرفتن بخوانید.(واعظی – صحبت ها مختلف است).احمدکاشانی – آقای هاشمی در مادهُ 11پیشنهاد داده ام. رئیس – پیشنهاد ایشان رسیده است؟منشی – بلی،«اشخاص مذکور در مادهُ (4)این قانون حذف شود».رئیس – آقای کاشانی بفرمائید.احمد کاشانی – بسم اللّه الرحمن الرحیم . روی این مادهُ 10که الان روی کلیتش بحث شد توجه بفرمائید،من یک جمله اش را پیشنهاد حذف دادم وآن جمله،جمله «اشخاص مذکور در مادهُ 4 این قانون است»مادهُ 10 به این شکل در میاید «مشروعیت مالکیت ورثه برمیراث فرع برمشروع بودن مالکیت مورث برآن اموال است»یعنی یک بیان کلی رامابرای این قضیه گذاشتیم .توجه فرمودید همین الان جناب آقای شوشتری توضیح دادند که در این قانون در مادهُ 5 فعلی که همان مادهُ 4سابق است حکمی برعدم مشرعیت اموال آن اشخاص داده نشده،یعنی گفته نشده که اشخاص مذکور در مادهُ 5 اموالشان نامشروع است.همان طور گفته نشده اموالشان مشروع است. یعنی موکول شده به یک رسیدگی قضایی.برای اینکه آن کسیکه مال او کلانامشروع است از اوگرفته بشود،آن کسیکه بخشی از مال اونامشروع است ازاو گرفته بشود.ولی یک حکم کلی نیست.امادر این مادهُ 10فعلی اگرتوجه بفرمائیدمیگوید که «مشروعیت مالکیت ورثه برمیراث اشخاص مذکوردر مادهُ 4این قانون فرع برمشروع بودن مالکیت این اشخاص است»یعنی در حقیقت این بیان مغایر باآن بیانی است که در اصل قانون وجود دارد.دراصل قانون گفته نسبت به مشروعیت رسیدگی بشود.هیچ حکم وجود ندارد ولی اینجااین شبهه هست که ما داریم درمورد اشخاص مذکور در مادهُ (5)فعلی حکم میکنیم که «اگر چنانچه مشروعیت ثابت شد»،در حالیکه توضیح آقای شوشتری را اگرتوجه میفرمودید الان این بود که ماهیچگونه حکمی درمورد آنها نکردیم،نه گفته ایم مشروع است،نه گفته ایم نامشروع است،موکول به رسیدگی کردیم. آقای خلخالی هم توضیح دادند اصلااگر این ماده هم نبود به جایی برنمیخورد. چون این ازبدیهیات است حالابرای اینکه محکم کاری بشوداین بدیهی را ما میگذاریم بماندولی آن مورد خاص را حذف می کنیم،خصوصاً ضروری هم هست به دلیل اینکه اصل 49یک اصل عامی هست فقط درباره این سری افرادنیست،اگر چنانچه یک شخصی جزواین دسته هانباشد،مربوط به زمان کنونی خودمان هم باشدیا       
مربوط به آینده باشد،اموال نامشروع را به ورثه خودش انتقال داده باشد یا به آنها رسیده باشد درباره آنها این حکم جاری است.بنابراین اختصاص دادنش به اشخاص مذکوردرمادهُ4دو اشکال داردیکی این است که اصل 49قانون اساسی را محدودمیکندوتخصیص میزند.دوم این است که متضمن صدور یک حکم قطعی دربارةآنها است.وحال آنکه قانون حکم قطعی دربارة آنها صادر نکرده.موکول به رسیدگی کرده است.منشی- آقای شهرکی مخالف. رئیس –اگر مخالفی صحبت نکندموافق هم دیگرصحبت نمکندومیتوانیم رأی بگیریم. شهرکی- بهرجهت یک توضیح مختصری بدهم.رئیس- اگرمیخواهیدصحبت کنید. شهرکی- اگرصلاح میدانیدصحبت نکنیم .رئیس –اگرصحبت نکنیدرأی میگیریم.شهرکی- خوب،رأی بگیرید.رئیس-پیشنهاد آقای کاشانی موافق داردولی چون مخالف صحبت نیمکندموافق هم صحبت نکنند ورأی میگیریم .مخبرهم صحبت نمیکند195نفر در مجلس حضور دارندکسانیکه موافقنداین جمله ای که آقایکاشانی پیشنهاد کرده اند حذف بشود قیام بفرمایند.(عده کمی برخاستند)تصویب نشد. حالااصل مادة10 را (که حالا11شده) به رأی میگذاریم 195نفر درمجلس حضور دارندکسانیکه با ماده11موافق هستند قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد.مادة12راقرائت کنید.مادة12- درمواردهبه وصلح وتعهدبه نفع شخص ثالث ونظایرآن اگرثابت شودکه غرض واهب ،مصالح ،متعهد وغیرآنهادادن رشوه یا تبانی جهت حیف ومیل ثروتهای عمومی ودولتی ویا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی ازاعمال فوق نامشروع محسوب میگردد.رئیس- پیشنهاد حذف ندارد؟ (اظهارنشد). معزی – آقای هاشمی این مبهم است. رئیس – چه ابهامی دارد؟معززی- ابهامش زیاد است.رئیس آقای شوشتری توضیح بدهید وآقایان راروشن کنید.واعظی – من پیشنهاد حذف داده ام. رئیس – آقای واعظی به عنوان مخالف صحبت کنندبعدآقای شوشتری در رابطه با این توضیح بدهند.واعظی – بسم اللّه الرحمن الرحیم. در این ماده همین طوری که قرائت کردنددر موارد هبه وصلح ونقل وانتقالات اگر ثابت شود که غرض واهب،مصالح ،متعهد وغیرآنها..دادن رشوه..عرض من این است  که اولانیت را ازکجا میتوانید کشف کنید؟این خودش مطلبی است کلمهُ «اگر»درست است.همیشه نزاع صغروی است کبری راهمه مسلم میدانند.ظالم را همه میگویندبداست اماظالم چه کسی است؟دعواسرهمین است،کبری درست است ولیکن یک کلی میگوئید،فردایک سوژه به دست یک عده افرادمیدهیدکه تیغ به دست زنگی دادن میشود.اولاکشف نیت برای این منظور فراهم نیست جزاینکه بهانه جوئی بکند وثانیاً من میخواهم عرض کنم که شمانظیر این کار را دراسلام دارید،چون مامعتقدیم که اینجا همان طوریکه آقای شوشتری فرمودندیک قدمی،گامی ان شاء اللّه مجلس برمیداردکه صددرصداسلامی
باشد.(عقیده مان هم همین است) امابایدباموازین اسلامی تطبیق بکند.مایک شواهدی ،یک نظایری درگذشته ازخود عمل پیغمبربا امیرالمؤمنین باحکومتهای بعدداریم که این اندازه باینددرکارها،هبه ها،صلحه ها،نقلوانتقالات آنجاها مراجعه کنندوبررسی کنندوبگیرند.وامثال اینها،بااینکه می بینیم خودپیغمبراکرم اموال عمویش عباس که ازرباخواران دوره جاهلیت بودتعقییب نکرده ،عبدالرحمن بن عوف یکی ازسرمایه دارهای مدینه بودهیچ وقت به او چنین تعرضی نشد،آن همه املاک واموالی که درمدینه برای اشخاص بوده هیچ به کسی تعرضی نکردند.مابه چه معیاری میخواهیم این کار رابکنیم؟این هم یک موضوع.وثالثاًاگراین کارهابشودتصویب دولت ومحجلس تأثیر ندارد،نه اجرای دولت مستندشرعی است،نه تصویب مجلس. مستقیماًبایدولی فقیه آن هم با نظرتخصصه فقاهتی خودش مورد نگاه کندنظر بدهد.بنابراین من تصویب این ماده رابه هیچ عنوان صحیح نمیدانم.منشی – آقای خلخالی مخالف. خلخالی- بسم اللّه الرحمن الرحیم. عرض کنم که این مطلبی را که آقای واعظی فرمودندکه نزاع درصغریات است ودر کبریات نزاع نیست،این برخلاف موازین عملی امروز است. مامی بینیم که مثلاالعالم متغیروکل متغیرحادث راخیلی هامخالف هستند.میگویندهرمتغیری ممکن است که حادث نباشدوقدیم باشد.هم از فلاسفه قدیم،هم امروزیهاهم علم امروزی،که آنهایی که معتقدندمثل مارکیستهایی که بامامخالف هستند،انهامیگویندنه،هرمتغیری لازم نیست حادث باشد،ممکن است قدیم باشد.پس بنابراین نزاع درکبریات الی ماشاء اللّه وجود دارد.عرض کنم به محضرتان که دراین موارد که ایشان فرمودند با اینکه ابن عباس یا عباس عموی پیغمبرراکه فرمودندیا عبدالرحمن بن عوف ثروتی داشتندوپیغمبر ازاینها نگرفتند،اولادرباره عموی پیغمبر وقتی که دربدر اسیر شد حضرت فرمودند طلاهایت را پهلوی زنت درکجا گذاشتی باید بفرستی بیاید وبه عنوان جریمه ویک مالی ازشما بگیرد تاشما بگیریم تاشماراآزاد کنیم . وآن هم دستور داد پول را آوردند وپیغمبرپول راگرفت. اما ایشان درتاریخ دقت میکنندمیخواهدبگوید این مسائلی که من میخواهم بگویم واقعیت دارد. عبدالرحمن عوف آن وقتی که درمکه پول داشت، گذاشت وآمد ومسلمان
شده بود وطبق آن روال قدیمی تحصیل کرده بود وازآن دزدها خوردند اما درمدینه اگر ثروتی داشت دیگر ربا ونزول نگرفته بود شما چطور با عبدالرحمن عوف که متمول است اینجا مخالف میشوید؟ باید به مزاج خودت ازعبدالرحمن عوف دفاع بکنی مانباید بکنیم.شما آنجائی که بائک تجر ، اما آنجائی که باءماءنه ، لاتجر این جور درنمیاید، آن وقت هم شما میفرماءید درموارد هبه وصلح از کجا می فهمیم که غرض شخص رشوه بوده است ؟یکی ازمصادیق فهمیدن غرض شخص اقرار خود شخص است. خود این شخص بگوید که من میخواستم رشوه بدهم، من میخواستم حیف ومیل کنم، باز هم شبهه می کنید؟ میگوئید ممکن است که این شخص توریة میکند، بلی ممکن است که این شخص برای خاطر یک جریاناتی ما راامتحان میکند،اختیار میکند،خیر،میگوئید که من رشوه گرفته ام یعنی بچه ها شما این را دیکته بنویسید «من رشوه گرفته ام». این ازکجا اقرار میشود به اینکه گرفته است، اگرمیخواهید خدشه کنید، درواضحات خدشه میشودکرد،وانگهی دونفر شاهد عادل ، شنیده اند،دیده اند،این آقای درصدد دادن رشوه بوده است .بنابراین چنین نیست که ما بخواهیم بگوئیم که درمواردی که واهب مصالح،متعهد ، غیراینها …اگرمیخواستند رشوه رابدهند با تبانی بوده، جهت حیف ومییل ثروتهای عمومی بوده وجهت ثروتهای دولتی بوده ویا تقلب نسبت به قانون بوده است نتوانیم اثبات بکنیم،«اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع است» . این نامشروع بودنش هم ازواضحات است،اینجایی که میخواهند آن قید رابگذارندواین واضحات راتصویب بکنیم برای خاطر اینکه مساس مانحن فیه دارد. ما نمیخواهیم اینجا کلیات وضروریات فقه راتصویب بکنیم .لذا من با حذف آن جمله «اشخاص مذکور»درمادهُ4 هم مخالف بودم،برای خاطراینکه ما نمیخواهیم اینجا واضحات فقه راتصویب بکنیم، ما میخواهیم آن مسایلی که مربوط به مانحن فیه است راتصویب بکنیم. لذا بابودن مادهُ 15 هم که بعدمیاید بنده مخالفت خواهم کرد .این ازواضحات است. بنابراین خدشاتی که ایشان کردند،شاید میخواهند مثلا امروز این جلسه ادامه پیداکند، والا حرف هایشان طبق منطق نبود. واعظی – منظور من این بود اگر پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه وآله از عمویش عباس مطالبه پول کرد آن پول فدیه بود که ازاسیران درجنگ بدر میگرفتند نه ربا ،امادر مورد عبدالرحمن بن عوف من صحبت ریا نکردم ،گفتم ایشان یکی از سرمایه دارهای مدینه بود وپیغمبر اکرم اموال او رازیر سؤال نبرده. منشی – آقای معزی موافق. معزی- بسم اللّه الرحمن الرحیم .دارد که موارد هبه وصلح وتعهد به نفع شخص ثالث ونظایر آن اگر ثابت شودکه غرض واهب دادن رشوه یا تبانی یا فلان بوده…اینجا مسأله خیلی دقیق است. آقایان توجه بفرمایند،حالااگرکسی غرضی داردمیخواهد یک استفاده های سویی بکند صدهزارتومان،صدتومان،هزارتومان به یک کسی به عنوان هبه تقدیم میکند،آیا آن شخص گیرنده خبرداردکه این به این عنوان به او داده است یا خبرندارد؟ اگراوبخواهدرشوه بگیردیا بخواهدمثلافرض بفرمائید پول حرامی بگیردچرا عنوان هبه وعنوان صلح روی آن میاید،
این پولی راکه به من هبه کرده اند وآن شخصی که این پول راداده است اینها نیتشان فرق میکند،من الممکن نیت دهنده غرض سوء داشته باشد اما گیرنده غرض سویی ندارد موافق هم اینکه غرض سویی نداردکه ،من الممکن این غرض سوئ هم دارد،حیف ومیل هم بکنداما گیرنده هیچ غرض سویی نداشته ،خیال کرده به اوهبه کرده اند،به او بخشیده اندتصرف هم کرده است،مادراینجا نگفته ایم که اوهم میداند اگرتبانی بکنندبلی.اما اگر به عنوان هبه به او داده اند واوهم خبر ندارد ما به چه مناسبت بگوئیم این اموالی که توبه عنوان صلح یا به عنوان هبه گرفتی نامشروع است .این وجه اولش . دیگر اینکه اگر این مالی که این شخص به او داده است معلوم بشود به عنوان رشوه بوده ،به عنوان تبانی وچه… این مال خود دهنده است ومال به دهنده برمیگردد. نه اینکه به عنوان مال نامشروع حکومت میتواند درآن تصرف کند. این هم وجه دومش.مضافاً براینکه ما اینها رااز کجا احراز می کنیم. آخر این چه دردسری است که ما میخواهیم خودمان رادرآن بیندازیم. اسباب زحمت برای دادگاه وبرای مردم واینها فراهم کنیم،این پولی که فلان به تو داده حتماًغرض سوء بوده است . اثبات اینها مشکل است جز دردسر کاردیگری نیست .(درساعت 15/9 آقای محمد یزدی نایب رئیس ریاست مجلس رابه عهده گرفتند). نایب رئیس – مخبر کمیسیون بفرمائید. شوشتری (مخبر کمیسیون)- درمورد این ماده چون گفتند ابهام داردیک مقدار توضیح عرض بکنم درخیلی از موارد بوده که جهت تبانی برای حیف ومیل ثروتهای عمومی وبا تقلب نسبت به قانون ویا دادن رشوه ورسیدن به مقاصد گاهی پول ومالی راکه به طرف میدادند به عنوان رشوه نمیدادند بلکه کلاه شرعی درست میکردند، راه قانونی درست میکردند به عنوان هبه یا صلح یا تعهد به او میدادند. دراین موارد البته گفتند که ازکجا ثابت بشود. مادرخود ماده نوشته ایم در سطر اول «اگر ثابت شود». اگر ثابت نشد،مشخص نشد،درچنین مواردی ماده شامل نخواهد شد. مواردی دراین ماده مورد بحث است که ثابت بشود،اگر ثابت شود که چنین است. واما درمورد مطلبی که آقای معزی اشاره فرمودند که آن کسی که مال را میدهد مجرم محسوب میشود طبیعی است که دراین موارد «طرفینی »است یعنی با طرف مقابل شخص ثالث تبانی کرده است. یا تبانی کردند برای آنکه اموال وثروتهای عمومی راازبین ببرند. درمورد تبانی یا درمورد اینکه با یکدیگر صحبت کردند مشخص است که درچنین مواردی طرف هم متوجه است،طرف هم میداند،پس بنابراین فقط به عنوان اینکه رسماً بگویند هبه است صلح یا تعهد است آمده اند به نام هبه مال راداده اند،اما مال را میدهد ولی درواقع رشوه است . برای اینکه تقلب در قانون بکند . درواقع رشوه است برای اینکه ثروتهای عمومی حیف ومیل بشود. این اموالی که طرف به دست آورده مال نامشروع است. ممکن است فردا ایشان بیاید بگوید خیر،این مالی که من به دست آوردم به من هبه شده است، یا این مال به خاطر صلح به من رسیده است. واموالی که از طریق هبه رسیده باشد نامشروع نیست .ما گفته ایم اگر ثابت شد که این هبه اسماً هبه است ولی در واقع رشوه است این مال نا مشروع است. پس بنابراین یک چنین مواردی هم زیاد داریم ،نمونه های فراوانی داریم که اسماً به عنوان هبه نباشد. هادی – کسیکه بخواهد اموالش رانگیرد بین خویشاوندان خودش هبه بکند. شوشتری – خیر،دراین موارد نیست. نایب رئیس – مقصود کمیسیون همین است که رفقای کمیسیون هم همین جور میگویند چون من هم به عنوان عضو کمیسیون عرض میکنتم ،الان صحبت شد که تبانی برای فرار از پرداخت مال نامشروع به صاحب اصلی اش است وبه عنوان هبه تبانی میکند که به دیگری بدهد… شوشتری (مخبر کمیسیون) – عرض کنم که این جور نیست، اجازه بفرمائید ،درمادهُ… وافی- توضیحی که آقای شوشتری میدهند مجمل رامجمل تر میکند. نایب رئیس – الان اعضای کمیسیون اضهار نظر کردند، جناب آقای موسوی ،جناب آقای بیات ،بنده وبعضی ازآقایان دیگر هم هستند که مقصود این بوده که اگر برای فرار از دادن مالی که باید بدهد تبانی بکند وبه عناوین دیگر مال را به عنوان هبه، هدیه به دیگر رد کند، این صحیح نیست. حالا باز هم توضیح میدهند تاروشن تر بشود. شوشتری (مخبر کمیسیون) – عرض کنم در مورد مطلبی که جناب آقای یزدی وآقای موسوی گفتند در کمیسیون مطرح بود ومادهُ13 چاپی این مسأله را میگوید «هر گونه نقل وانتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل وبلااثر است». آن مواردی که میفرمایند درکمیسیون مورد بحث بود که درست هم هست،ناظر به مادهُ 13 است، دراین مورد ببینید درموارد هبه وصلح وتعهد به نفع شخص ثالث ونظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح، متعهد وغیر آنها رشوه یا تبانی جهت حیف ومیل ثروتهای عمومی است، عرض کردم  طرف مالی را گرفته اما اسماً به نام هبه گرفته است ، فردا در دادگاه به هر حال از او سؤال خواهندکرد که این مال را ازکجا آوردی؟ میگوید فلانی به من هبه کرده است. تا ازاین طریق مشروعیت مال خودش راثابت کند.ما گفتیم اگر ثابت شد که اسماً هبه بوده اما در واقع رشوه بوده این مال نامشروع است. ولو اسماً به عنوان هبه یا به عنوان صلح یا به عنوان تعهد باشد اما اگر در باطن معلوم بشود تبانی بوده برای حیف ومیل ثروت، برای تقلب درقانون ورشوه است این اموال نامشروع است ،آن موردی هم که برادران اعضای کمیسیون فرمودند ،مربوط به مادهُ 13است وآن عام است، اینجا اگر دقت بفرمائید همین است که عرض کردم خیلی هم روشن است. ابهامی هم ندارد. نایب رئییس – نماینده دولت مطلبی ندارد؟( اظهاری نشد) 183 نفر در در مجلس حضور دارندپیشنهاد حذف مادهُ 11 است، کسانیکه با حذف این ماده موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری ندارد، بنابراین اصل ماده به رأی گذاشته میشود،نمایندگان حاضر درجلسه همان 183 نفر هستند نمایندگانی که با اصل این ماده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهُ بعدی را قرائت کنید. مادهُ 13- درصورتیکه دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت وبرخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شدوبا گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد. رئیس – پیشنهاد ندارد، اصل این ماده رابه رأی میگذاریم 186 نفر در مجلس حاضرند نمایندگانیکه به این ماده موافق هستند قیان بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهُ بعد خوانده شود. مادهُ 14- هرگونه نقل وانتقالات اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل وبلااثر است. انتقال گیرنده درصورت اطلاع وانتقال دهنده به مجازات کلاهبردای محکوم خواهد شد. آقای واعظی پیشنهاد حذف داده اند. واعظی – بسم اللّه الرحمن الرحیم . دراین ماده هم باز یک چند از آن محظوراتی که قبلا صحبت شد برمیگردد،هرگونه نقل وانتقال اولامقید کرده است این ماده را به منظور فرار، اولا باز میخواهیم بگوئیم که این «به منظور فرار» از کجا میخواهد احراز کنید؟ آقای شوشتری میفرمایند که خوب احراز نشد،ولیکن آقایان توجه داریدهیأت هفت نفره در این مملکت چه کار کرد؟ چه قانون هائی گذراندند که الان پشیمان شدند، یک بهانه دست افراد بیاید ازآن عقده گشائی میکنند، سوءاستفاده می کنند، برداشت های بد میشود، او نمیرسد به اینکه اینها احراز نشد، میگوید من اینطور کشف کردم،یک نفر ممکن است عقده داشته باشد بگوید من امروز این جور کشف کردم ،نیت او این جور بوده . این تصویبش صحیح نیست، این یکی . وثانیاً باز همانجور که گفتیم معاملات ذمی باشد، معامله ذمی شرعاً صحیح است وکسی نمیتواند آن مال حلالی که به عنوان نسیه ذمی خریده از طرف بگیرد، آنوقت یک محظور سوم اینجا است ،آن این است که میگوید: اگر اینها مثلا کشف شد به عنوان کلاهبردار… خوب معامله ای کرده یا مسأله نمیدانست یا حلال میدانست،یا واقعاً حلال بوده ،حالا آمد واین نقل انتقالی کرده بود، شما این را متهم کنید به عنوان کلاهبرداری بکشید به دادگاه وزندان وشلاق واین حرفها .آخر این عمل صحیح است؟ ازآن طرف هم میفرمائید همهُ اینها مخ اسلام است، من تعجب میکنم. منشی- آقای موسوی تبریزی مخالف بفرمائید.   
سید ابوالفضل موسوی تبریزی – بسم اللّه الرحمن الرحیم ، این نقل وانتقال اموال غیر مشروع یا در صورتیکه اموال غیر مشروع به دست بیاورد ونقل وانتقال بکنداین فرمایشی که برادرمان آقای واعظی دائم برآن تکیه میکند، ممکن است معامله کلی کرده است ودرمقام اداء ثمن را داده است، این فی حد نفسه یک مسأله درستی است، اگر کسی معامله کلی بکند آن چیزی را که به توسط معامله به دست آورده است مالک است ،این مسلم است منتها در مقام ادای دین اگر از مال حرام ادا بکند،دین او ادا نشده وآن مال حرام هم مال صاحبش هست. ولی هیچکدام از این مواد مربوط به این جهت نیست . اگر اینطور باشد، مادر مادهُ 2اینجا گفتیم که « کلیه اموال مردم محکوم به مشروعیت است» یعنی آن اماره که شارع اماره ملکیت قرار داده، عبارت ازید باشد،آنها را گفتیم محکوم به ملکیت است ومالکیتش هم محرز است وهیچ کس حق تعرض ندارد، صحبت سرآن افرادی است که آن افراد که درمادهُ 4ذکر شده است ،آن 10 بند یا9 بندی که درکادهُ 4 گفته شد ،آنها اگر اموالی داشته باشند، بیاید دادگاه رسیدگی بکند وقت رسیدگی کردن به این مطلب اگر رسید که این مال را به عنوان کلی خریده است، به عنوان ذمی خریده است در ذمه اش خریده است اینجا باز محکوم به مشروعیت است، این مادهُ 13 هیچ ارتباط به آن ندارد. اما اگر اینطور نباشد، نقل وانتقالی باشد که واقعاً مال حرام را از خودش منتقل کرده و در مقابل مال حرام هم گرفته. این اولا. وثانیاً کسی که اموال غیر مشروع به دست آورده است،موقع فروختن مبیع همیشه شخصی است،مبیع وقتیکه شخصی شد،این مال راکه حرام بوده ، منتقل کرده است ، دردست هرکسی باشد ولو آن خریدار یک عابد زاهد مسلمان دقیق هم باشد،این مال حرام که مبیع شخصی است ،منتقل شده برطرف از دست آن طرف میگیرند،بعد آن مشتری هم میرود از بایع پولش را میگیرد مثل این مال های حرامی که دزدها از کاسب، از بازار، از منزل مردم دزدی میکنند،میبرند میفروشند، خریدار هم که(مال خربه او میگویند دراصطلاح مان آن مال راکه درهر کجا پیدا کردند، ازدستش میگیرند ولو این نقل وانتقال شده، ازدزد خریده است ،اما چون مال ،مال شخصی است، مبیع شخصی است ،ازاین جهت مال رااز اومیگیرند ولو مسلمان دقیق هم بود،مسلمان متهجد هم بوده است. پس این نکته که برادرمان آقای واعظی مدام تکیه روی آن میکنند،ممکن است معامله کلی بوده ،این درباب ثمن است ما مثمن راداریم میگوئیم ،ثقل این مادهُ13سابق و14فعلی مثمن است،افرادی که درمادهُ4ذکر شده ،اموال غیر مروع به دست آورده اند واین اموال غیرمشروع را، انواع نقل وانتقال بر سرآن آورده اند،هزار مرتبه هم این مال غیرمشروع ،فرشی را که به عنوان رشوه یا به عنوان حیف ومیل از بیت المال برداشته ،این راهزار معامله رویش باشد،باز فرش متعلق به بیت المال است،آن صد نفر یا هزار نفری هم که خریده (نایب رئیس – وقت شما تمام شد.)باید آن فرش راپس بدهند،بعدآنوقت ثمن راچه جور از بایع وازفروشنده بگیرد،این یک باب علی حده دارد،پس بنابراین ،این مادهُ13 هیچ خلاف شرع نیست.منشی – آقای معزی موافق بفرمائید.معزی – بسم اللّه الرحمن الرحیم ،اتفاقاً فرمایشی که آقای واعظی دراین موضوع میفرمایند،جای هیچ شبهه وتردید نیست.این اشخاصی که درماده 4ذکر شده اند،اکثراً اینها پول رابه اصطلاح برمیداشتندیا به عنوان دزدی یا اختلاس یا هرچه، مثلا صاحب سینما،مردم میروند درسینما پول راازآنها میگیرندیا رؤساوامرائی که بودند،این مثالی که آقای موسوی زدند اصلامثالی است که دست نیست، با این مصادیق تطبیق نمکند،این صاحب سینما پولی میگیرد،بعدمیرود یک ساختمان هم باآن میخرد مسلماً این ازهمان مصادیقی است که آقای واعظی میفرمایند وتمام فقها دررساله های علمیه خودشان نوشته اند که اگر کسی خمس نمیدهد مالش مخلوط به حرام است، اما میرود دردکان بزازی پارچه را به ذمه میخرد ومی پوشد ،این لباس نماز داردو متعلق خمس هم نیست،پولی داشته از راه حرام حالاداده به بزاز ،مدیون بزاز است اگر پول حرام داده اما مالک لباس است. این صاحب سینما بااین اشخاصی که درماده 4 مانقل کردیم،پولهائی دزدیده اند ازاموال عمومی اینها رفته اند خانه خریده اند،مالک خردیده اند،به ذمه خریده اند،خانه ملکشان است ، ماکه نمیتوانیم پاک احکام اسلام را عوض کنیم از طرف خودمان خانه ملکش هست اگر پولی دزدیده از دولت،پول رابایستی به اصطلاح دولت از اوبگیرد،ممکن است حالاکسی بیاید بگوید که این اموال را مثلافرض بفرمائید به اینکه بعض جاها هم فرشی را ازرشوه گرفته ،آن عین فرش، بلی این جوری است اما اگر پول گرفته ،داده یک فرشی خریده فرش را مالک است،کسی که ازاو میخرد،ملک از او خریده است. مانمتوانیم بگوئیم انتقال گیرنده را هم ببریم به عنوان کلاهبردار محاکمه کنیم،اینها احکامی است غیر ماانزل اللّه ما میخواهیم تصویب کنیم،ماباید دقت کنیم… (نایب رئیس – آقای معزی این بحث خارج از موضوع است) آنچه که شارع مقدس فرموده عمل کنیم، انتقال گیرنده چه خبر دارد؟برفرض هم خبر دارد، این ملک،این فرش ،این خانه رابه ذمه خریده ،او هم از او میخرد،چرا به عنوان کلاهبردار باید این را تعقیب کنیم، گذشته از اینها همه حالا فرضاً یک کسی اموالی راهم ازاموال عمومی تصرف کرده، غصب کرده.کسی هم میدانسته به عنوان کلاهبردار .شرع او راتعقیب نمیکند،الغاصب یؤخذ باشق الاحوال اموال راازاو میگیرند ،امادیگر زجرش کنند؟تازیانه اش بزنند؟ مجرم به آن معنا که عقوبتش کنند چنین چیزی در اسلام نیست،والسلام علیکم ورحمةاللّه وبرکاته. نایب رئیس – بسیار خوب،مخبر کمیسیون مطلبشان را بفرمایند. شوشتری (مخبر کمیسیون)- چند مسأله درسخنان پیشنهاد دهنده وموافق بود که لازم است توضیح عرض کنم. آن موردی که فرمودند اگر معاملاتی شده، معاملات کلی است وبعد عوض یا معوض ،عوض از اموال نا مشروع پرداخت شده، آن مسأله ای است به جای خودش صحیح وهیچ ارتباطی به مانحن فیه ندارد،مادراین ماده نگفتیم آن معامله کلی باطل است. اگر می گفتیم که معاملهُ کلی باطل است،این ایراد وارد بود،اما بحث سراین است که طرف معامله کلی کرده،منتها درمقام پرداخت عوض آمده از ثروتهای نامشروع داده ،این ثروت نامشروع باطل وبلااثر است وپس میگیرند، معامله به جای خودش صحیح است، بعد طرف میگوید پول این منزل را بده، خوب طرف برود از مال مشروع بدهداما این پول نامشروعی که پرداخته ،این انتقال باطل  وبلااثر است. درماده هم اگر دقت بفرمائید،روشن است،«هرگونه نقل وانتقال اموال موضوع اصل49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس ازاثبات ،این نقل وانتقال باطل وبلااثر است». این نقل وانتقال مال نامشروع باطل است ولو درضمن بیع کلی باشد یا درغیر این موارد باشد، مال نامشروع را به طرف داده، این انتقال به اصطلاح باطل است. بیع کلی به جای خودش صحیح است، بعد برود عوض را ازمال مشروع بپردازد. واما درمورد مسأله طبیعی است که پس از تصویب قانون اساسی اصل 49 وپس از تقدیم پیش نویس لایحه اصل49 وهمچنین مذاکراتی که طی شور اول وشوردوم درلایحه اصل49 شده،خیلی ها به منظور فرار از قانون میآیند اموال را نقل وانتقال میدهند،وبه دیگران میدهند،به خاطر اینکه فردا اگر دردادگاه اموال ودارئیشان مورد رسیدگی قرار گرفت،بگویندچیزی نداریم. همه را به نام دیگران نقل وانتقال داده اند،ما دراینجا گفته ایم :اگرثابت شدکه این نقل وانتقال به منظور فرار از مقررات این قانون است این نقل وانتقال باطل وبلااثر است که فردا نیاید بگوید من دارئی ،چیزی ندارم ووقتی صورت اموال ودارئی را میخواهد تقدیم دادگاه بکند،دراینصورت ببینیم چیزی ندارد.ولی اگرمشخص شدکه این نقل وانتقال به منظور فرار ازمقررات این قانون است،پس از اثبات بلااثر است. امادر مورد نکته ای که گفتند انتقال گیرنده چه تقصیری دارد؟ مادراینجا صریح نوشته ایم: «انتقال گیرنده درصورت اطلاع»، مقید کرده ایم،اگر انتقال گیرنده اطلاع نداشت کلاهبردار نیست .مجازاتی هم ندارد ،گفتیم «انتقال گیرنده درصورت اطلاع ».یعنی میدانسته که طرف برای فرار از مقررات قانون اصل 49 دست به نقل وانتقال زده وبا اطلاع به این نکته آمده قبول کرده ، دراینجا مجازات بشود.ولی انتقال دهنده دیگر قید اطلاع نمیخواهد،چون به منظور فرارل از مقررات است،پس بنابراین ،این نکته ای هم که گفتند انتقال گیرنده چه تقصیری دارد؟بلی درصورتیکه اطلاع نداردطبیعی است لذا مقید است«انتقال گیرنده درصورت اطلاع ». واما مسألهُ مجازات کلاهبرداری خوب این طبیعی است که ازمصادیق بارز کلاهبرداری همین مورد است. ثروتهای نامشروع،اموالی که از طریق ربا،سرقت، حیف ومیل اموال عمومی به دست آورده، به خاطر اینکه به صاحب حق برنگرددوبه منظور فرار از مقررات این قانون آمده نقل وانتقال کرده، این کلاهبرداری نیست؟مسلم از مصادیق بارز کلاهبرداری همین جا است
،اموال وثروتهای نامشروع را به خاطر اینکه از اونگیرند، دست زده به نقل وانتقال وبه اصطلاح کلاه درست کردن که ازمصادیق بارز کلاهبرداری خواهد شد. فرض این است که ثابت شده دردادگاه که نقل وانتقال به منظور فرار از مقررات است، نه مطلق نقل وانتقال .بنابراین کلاهبردار 
است ومحکوم میشود به مجازات کلاهبرداری که مجازات کلاهبرداری هم در لایحه چاپ شده،در قانون مجازات اسلامی هست.زندان وشلاق دارد.نایب رئیس – نماینده دولت مطلبی ندارد؟درچه ای زاده(نماینده وزارت دادگستری)-مطلبی ندارم. نایب رئیس – یک پیشنهاد اصلاحی جزئی است که من عرض می کنم،این کلمه: «درصورت اطلاع»را مرقوم فرموده اند:«مطلع بودن» وبعد هم قاعدتاًدر آن آخر جمله«کلاهبرداری محکوم خواهد شد»،«خواهندشد»است اگر مخبر کمیسیون هم موافق است این دو اصلاح هم عمل میشود.یکی از نمایندگان – کلاهبردار .نایب رئیس – انتقال گیرنده وانتقال دهنده…محکوم خواهند شد.بهرحال این اصلاحیه ./193 نفر درمجلس حضور دارند،پیشنهادجناب آقای واعظی حذف این ماده است.آقایانی که باحذف این ماده موافق هستند،قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند)تصویب نشد.پیشنهاد دیگری ندارد. رقم همان 193 نفر است،اصل ماده به رأی گذاشته میشود.نمایندگانی که با این ماده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. منشی- آقایانی که دراولین رأی گیری نبودند ونبودنشان  باعث تأخیر در رأی گیری شد ،آقایان :شاهرخی،شجاعیان ،بهشتی ،ملکوتی ، هنجنی،سازگارنژاد،حائری فومنی،حسینی نیا،وحید،جلالی،نقوی،صلواتی،راشد،حجت انصاری ومصطفی تبریزی .آقایانی که دریک رأی گیری دیگر نبودند:آقایان :طباطبائی نژاد،شاهرخی،تاجگردون،شجاعیان،سازگارنژاد،کشفی،مرتضی محمودی،یارمحمدی ووحید.نایب رئیس – قبل از اینکه مادهُبعد را بخوانید،آقای علم الهدی بیاناتشان را تصحیح کردند که آن جمله ای که درباره حضرت امیر(ص) اشاره کردند،مقصود این بوده که به خاطر وجود موانععملی نشده است ،نه اینکه عمل نکرده باشند. خلخالی – توجه آقای علم الهدی درست نیست چون ایشان مطلبی به غلط از حضرت امیر شاهد آوردند.باید ایشان بگوید من توبه می کنم.نایب رئیس – اگر سبق لسان باشد می توانند اصلاح بکنند،الان بحث نداریم، این مسأله مورد بحث نیست.نمیشود که روی آن بحث کرد.پیشنهاد به شکل اصلاحیه است عرض کردم:«مطلع بودن» و«خواهند شد».منشی – آقای اختری پیشنهاد دارند،مطرح کنند. اختری- بسم اللّه الرحمن الرحیم ،درصفحهُ8پیشنهاد ات دو مطلب مورد پیشنهاد است که یکی از انرا الان مطرح می کنیم،یکی هم میماند در آخر همهُ مواد. آنچه که الان میخواهد مطرح بشود،این است که مادهُ16 لایحه دولت در اینجا آورده بشود.البته یکی دوماده قبل می بایست مطرح بشود،ولی خوب با توجه به اینکه درتنظیم مواد بعداً جابه جا میشود وغفلت فرمودنداز اینکه مطرح کنند،الان مطرح میشود:مادهُ16 لایحه دولت این است:«هرگاه یکی از اشخاص مصرح درمادهُ5،درصورت تقدیم اموال خود به هیأت،قسمتی از اموال منقول خودیا خانواده تحت تکفلش را ذکرننماید،آن بخش از مال وی مورد تردید قرارگرفته وباید صحت مالکیت خود رااثبات نماید». الان یک توضیحی خدمت نمایندگان محترم یادآوری میکنم،مادهُ4گزارش کمیسیون که حالامادهُ5شده درمادهُ5 دوازده عنوان ذکر شده ودر12بند توضیح داده شده که این افراد باید اموالشان مورد بررسی قرار بگیرد،بعد درمادهُ6 تصریح شده: «اشخاص حقیقی وحقوقی مذکور درمادهُ5 مکلفند ظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال ودارئی خود وخانواده تحت تکلف خود را به دادگاه تسلیم ورسیدآنرا دریافت دارند».این مادهُ6که به تصویب مجلس محترم رسیده ،افراد مذکور دراین 12بند رامکلف میکند که صورت اموال خودشان را به مسؤولین بدهند.اگر چنانچه این به حال خودش گذاشته بشود،ممکن است در دادن صورت اموال تخلف کنندوصورت بعضی از اموال که مشکوک هست ومحل شبهه هست،ارائه ندهند. دولت درمادهُ16 یادآوری کرده ومن پیشنهاد می کنم که این مادهُ16آورده بشود:«هرگاه یکی از اشخاص مصرح درمادهُ5درصورت تقدیمی اموال خود به هیأت قسمتی از اموال منقول خود یاخانوادهُ تحت تکفلش راذکر ننماید،آن بخش از مال وی مورد تردید قرار گرفته وباید صحت خود رااثبات نماید».کسانیکه موظف بوده اندصورت اموال خودشان را به این هیأت مذکور بدهندوقانون گفته باید صورت اموال رابدهید.اگر اینها صورت بعضی ازاموال راندهند،معلوم میشود،آن مالشان،محل شبههُ است ومسأله ای دارد. لذا پیشنهاد این است که این مادهُ دولت آورده بشودوآن قسمت ازمال که صورت داده نشده مورد بررسی قرار بگیرد. والسلام . منشی- آقای موسوی تبریزی مخالف.سیدابوالفضل موسوی تبریزی- بسم اللّه الرحمن الرحیم،من خواهش دارم برادران وخواهران نماینده توجه بکنند،ببینیم این پیشنهاد اصلامفهوم داردیا ندارد؟درمواد مصوب مجلس که یکی از آن ها مادهُ4بودما(9)طایفه را در9بند،اصلا،کل اموال وکل دارائی آنهاوخنوادهُ تحت تکفل آنها گفتیم مورد سؤال است. برخلاف مادهُ دوم که گفتیم: بقیه اشخاص یداماره ملکیت است ومورد سؤال نیست.من این مواد رامی خوانم:«مادهُ4- دادگاه موظف است رأساًنسبت به مشروعیت اموال ودارائی اشخاص حقیقی وحقوقی درموارد زیررسیدگی نموده…»این مادهُ4 است.اموال اعم ازمنقول وغیرمنقول «اینها را رسیدگی بکند،مادهُ5هم این بود:«اشخاص حقیقی وحقوقی مذکور درمادهُ4 مکلفند ظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال ودارائی خودوخانوادهُ تحت تکفل خود رابه دادگاه تسلیم ورسید آنرا دریافت دارند،»این مادهُ5 ومادهُ4 مصوب مجلس ملاک این رقم افراد،تمام اموالش زیرسؤال است. حتی یک قوطی کبریت درخانه داشته باشد،آنهم زیر سؤال است،آن وقت لایحهُدولت مادهُ16آن این است :«هرگاه یکی ازاشخاص مصرح درمادهُ13(اینجا 13 است البته مادهُ4 میشود.)درصورت تقدیمیاموال خودبه هیأت قسمتی از اموال منقول خود یا خانوادهُ تحت تکفل راذکر ننمایند،آن بخش ازمال وی مورد تردید قرارگرفته». اینکه ازاول مورد تردید بوده منتها این تخلف کرده مالش رادقیقاً به دادگاه نداده است. «وباید صحت مالکیت خود را اثبات بکند»این ازاول اینطور بوده،ازاول این رقم افراد هرچه داشته اند زیر سؤال بوده باید صحت مالکیتش رااثبات بکندمنتها شمابیاوریدیک ماده ای که اینطور باشد،آن چه که نظرشما راتأمین میکند این است:اگرکسی تخلف کرد،مثلافرض کنید ده فرش دارد،هشت فرش راصورتش راداد،صورت دو عددازآنها رانداد.مضمون مادهُ16این است که آن دوفرش هم زیرسؤال است.مامیگوئیم مضمون مادهُ4ومادهُ5مصوب مجلس این استکه هرده فرش زیرسؤال است،هرده فرش راباید صحت ملکیتش رااثبات بکند.این مادهُ16درواقع آنچه درجوی میرودآب است می باشد.یعنی لغو است. بلی اگرکسی تخلف بکند،اموال ودارائی خود وخانواده تحت تکفل خود راعلی التحقیق بردادگاه ندهد،این متخلف است،مجرم است،چه مجازاتی بایدکرد؟مجازاتش این نیست که بگوئیم آن صورتی که نداده،آنها هم زیر سؤال است،آنها که ازاول زیرسؤال بوده اند،یک مجازات دیگری میخواهدنه مجازاتش این است که آنهم زیرسؤال باشد.بنابراین،این مادهُ16بعداز تصویب مادهُ4ومادهُ5 مجلس وکمیسیون قضائی،اساساً موضوعش منتفی شده ولغواست.نایب رئیس – بسیار خوب،موافق صحبت کند.منشی- موافق؟(اظهاری نشد). نایب رئیس- چون موافق ندارد ردمیشویم واصل ماده را به رأی میگذارم188 نفر درمجلس حظور دارند،اصل مادهُ15 که 14چاپی هست به رأی گذاشته میشود،نمایندگانی که بااصل این ماده موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شدمادهُ16 قرائت شود.مادهُ16- مال حاصل ازربای بین زوجین ویاپدر وفرزند،مال نامشروعمحسوب نمیگردد. دکترهادی- پیشنهاد داده ام. منشی- آقای دکتر هادی،آقای واعظی پیشنهاد حذف داده اندوهمچنین آقای موسوی تبریزی.رئیس – آقای دکتر هادی بفرمائید. دکترهادی- بسم اللّه الرحمن الرحیم،ایم ماده را من پیشنهاد حذف دادم،زیاد هم بحث ندارد،این یک مسأله خیلی روشنی اشت که درهمهُ رساله های علمیه هم هست وچون الان مادرمقام استقصاء آن موارد هستیم که حرام است نه آن چیزهائی که حلال است،اگر بخواهیم آن چیزهائی که حلال است ما      
بشماریم،خیلی بیش ازاین هاست،خوب معاملات حلال خیل بیشتر از معاملات حرام است.واگر هم این ماده را برای این جهت آورده اند که قضات اشتباه نکنند،یا یک کسی اشتباه نکند،قضات که آدمهای با معلوماتی هستند واطلاع از موارد شرعی دارندوآن مواردی هم فقط در این قانون ذکر شده وآن موارد استکه آنها دنبالش میروند،به دلیل اصلااین یک چیز زائدی است اینجا.نایب رئیس – موافق هست،مخالف وجود دارد؟.منشی- مخالف حذف؟(اظهاری نشد)نایب رئیس – بسیار خوب، اگر مخالف نیست پسحذف این مادهُ15 به رأی گذاشته میشود.نماینده دولت ومخبر کمیسیون هم نظری ندارد188نفردرمجلس حضور دارند،پیشنهاد حذف این ماده آخر هست. آقایانی که با این حذف موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد.پیشنهاد دیگری نیست؟منشی- یک پیشنهاد دیگر مانده است.نایب رئیس – بفرمائید.منشی- آقای فؤاد کریمی مواد17،19،36لایحهُ دولت را پیشنهاد کرده اند.نایب رئیس –آقای فؤاد کریمی بفرمائید.فؤاد کریمی- بسم اللّه الرحمن الرحیم.مادهُ17 ماده ای است که به نظر من دراجرای این قانون تسهیل ایجاد می کند.ازاین جهت که اگر قرار باشد هر دعوائی به جای اینکه درجای خودش ودر دادگاه حقوقی مربوط به خودش رسیدگی بشود وبیاید به دادگاه انقلاب ،درنتیجه اصل 49 که اجرا نخواهدشد. درضمن آن دعاوی هم دچار مسائل دیگر میشود. مادهُ17 میگوید:«درصورتی که دعوای تعدی وتفریط اموال عمومی طرح نشده وفقط از ناحیه متضرر اقامهُ دعواشده باشد به منظور جلوگیری از تراکم دعاوی رسیدگی وصدورحکم با دادگاه عمومی خواهد بود».اساساًهمان چیزی که خود کمیسیون قضائی قبلاتصویب کرده ودررابطه با دادگاههای حقوقی همین حالااگر یک کسی در مورد مال خودش از دیگری طلبی داشته باشد،دعوائی داشته باشدکجا میرود؟میرود به دادگاه انقلاب میگوید رسیدگی کنید؟خوب میرود به دادگستری ومیگوید دراموال من تفریط شده،مال من برده اندیامن درحقم هست.این دلیلی نداردکسی که دعوای خصوصی دارد مااورابه دادگاه انقلاب بفرستیم؛که برو به دادگاه انقلاب ودردادگاه انقلاب رسیدگی بشود.دادگاه انقلاب باید درمسائلی که مربوط به اموال عمومی است وبایدحق عمومی استیفاء بشود درآن موارد بایستی وارد عمل بشود.اما آنجائیکه مربوط به حق خصوصی است،آنجا طبق همان قانونی که خود آقایان کمیسیون قضائی تصویب کرده اندباید برود دردادگاه مربوط به خودش رسیدگی بشود وگرنه نظام قضائی مملکت از هم پاشیده میشود.اگر قرار باشد مااز یک طرف بیائیم یک نظامی درمملکت درست کنیم،بیائیم دادگاه کیفری درست کنیم،دادگاه حقوقی درست کنیم،بیائیم دادگاه مدنی خاص درست کنیم،این نظامات را درست کنیم بعدبیائیم بگوئیم دراجرای اصل 49 هرکسی اشکال مالی داشت یا دعوای مالی داشت به دادگاه انقلاب برود.پس بنابراین اینکه آقایان کمیسیون آمده اید محاکم حقوقی درست کرده اید،مدنی خاص درست کرده اید،درقانون مربوط به خودش نوشته اید اگر دراین موارد کسی دعوای اختصاصی داشته باشد برروی اموال خودش باید فلان جا برود،درمورد فلان دعوا فلان جا برود.پس آن قانون چیست واین چیست؟این باعث میشود نظام قضائی مملکت ازهم پاشیده بشود به اضافه اینکه موقعی که دعواهای خصوصی انباشته شد اموال عمومی ازبین میرود.اموال عمومی اهمیتش بسیار بالاتر از اموال خصوصی است وبزرگتر هم هست. یعنی ثروتهای بزرگی است که به وسیله ربا،به وسیله حیف  ومیلها،رشوه وغیره وغیره این اموال عمومی را ازبیت المال گرفته اندوبرده اند.حالابایستی دادگاه انقلاب بیاید بنشیند بنا به سنخیتی که داردبه این موارد رسیدگی بکند.اما آنچه که خارج از اموال عمومی است باید به محکمهُمخصوص به خودش برود،تا این محکمه یعنی دادگاه انقلاب هم فرصت کافی پیدا بکند به این پرونده ها رسیدگی کند درغیر این صورت این پروندهُ اموال عمومی هم ممکن است همینطور به حال خودش باقی بماند وثروتهای هم یاازمملکت برود یاازبین برود وچیزی به دست بیت المال نرسد. منشی- مخالف؟(اظهاری نشد).نایب رئیس – آقای موسوی تبریزی شمامخالف بودید؟ابوالفضل موسوی تبریزی – خیربنده حرف نمی زنم.نایب رئیس – مخبر کمیسیون یایا نمایندهُ دولت میتوانند صحبت کنند.شوشتری (مخبرکمیسیون)-عرض کنم که کمیسیون بااین ماده مخالف هست ومن توضیح میدهم.ظاهراً ازاینکه مخالفی صحبت نکرد شاید یک مقدار خودماده هم ابهام داشت.مادهُ17 لایحهُ دولت این بود:«درصورتی که دعوای تعدی وتفریط اموال عمومی طرح نشده وفقط ازناحیهُ متضرراقامهُ دعوی شده باشد،به منظور جلوگیری از تراکم دعاوی رسیدگی وصدور حکم بادادگاههای عمومی خواهد بود»درزمینهُ صلاحیت دادگاهها طبیعی است که مادرلایحه گفتیم صلاحیت رسیدگی به اصل49بادادگاههای انقلاب است. این را تصویب کردیم ومشخص شدومعلوم شد صلاحیت رسیدگی به اینگونه دعاوی بادادگاه انتقلاب است. دادگاه انقلاب هم گفتیم درشهرستانهائی که مراجعین زیاد هستند شورای عالی قضائی،شعب مستقلی فقط برای رسیدگی به دعاوی اصل49تشکیل بدهد. اما درشهرهائی که خیلی نیاز به شعبهُ مستقلی نیست همان دادگاههای انقلاب رسیدگی میکنند،دراین ماده آمده دعاوی را دو قسمت کرده است:یک قسمت دعاوی که تعدی وتفریط بیت المال است،مثلادراصل49میخواهیم:«ثروتهای ناشی ازربا ،غصب ،رشوه،اختلاس،سرقت،قمار…»این گونه موارد ممکن است خیلی ازآنها مربوط به بیت المال نباشدبلکه دعاوی شخصی باشد،ازشخص رباگرفته یا مال شخصی رادزدیده اینگونه دعاوی شخصی است.اماسوءاستفاده ازموقوفات. سوءاستفاده ازمقاطعه کاریها ومعاملات دولتی ،فروش زمینهای وات اینها بیت المال واموال عمومی است. اینجا آمده دوقسمت کرده،آن دعاوی که مربوط میشود به اشخاص اینها را به دادگاههای عمومی احاله داده ،آن دعاوی که مورد اموال عمومی است ازقبیل تعدی درفروش زمینهای موات وامثال اینها،مقاطعه کاریها ومعاملات دولتی،آنها رابه دادگاه انقلاب داده. مامعتقدیم که رسیدگی به دعاوی اصل49 رادوقسمت بکنیم .یک قسمت مربوط به دادگاه انقلاب بشود،یک قسمت هم مربوط بشود به دادگاه عمومی،خوداین یک ضررعمده ای است وهمانجور که در لایحه تصویب شدهکلیه دعاوی رادادگاه انقلاب رسیدگی کندبهتر است.بنابراین دوقسمت نشود،لذا مخالف هستیم. نایب رئیس – نمایندهُ دولت صحبت کند.درچه ای زاده(نماینده دولت)- بسم اللّه الرحمن الرحیم،اگر برادرهاعنایت بفرمایند عناوین مندرج دراصل 49قانون اساسی اینها ممکن است ازجهاتی به سه دسته تقسیم بشود. مواردی هست که هم شاکی خصوصی دارد،هم ازاموال عمومی حیف ومیل شده.وعناوینی هست که ممکن است فقط ازاموال عمومی حیف ومیل شده باشد،مواردی هم هست که ممکن است فقط اموال شخص خاصی مشمول این عناوین بشود. مثلا ربا از فردی گرفته شده،دراین مورد اصلادولت دخالتی ندارد.وسوء استفاده ازاموال دولتی،فقط دولت اینجا متضرر شده و ممکن است عناوینی باشدکه مخلوط باشد.یعنی هم شاکی خصوصی داشته باشدوهم ازاموال عمومی حیف ومیل شده باشد. ماهم برای تسهیل کار برای اینکه دادگاه انقلاب دراسرع وقت به اموال کسانی که مشمول عناویناصل 49هستندواموال عمومی راحیف ومیل کرده اند بتواند رسیدگی کند،گفتیم اگر دادگاه انقلاب درمورد مثلااموال عمومی رسیدگی کرد وفارغ ازرسیدگی شد وحکم داد،بعداً درهمین مورد متضرری بودکه شاکی خصوصی بود این آیا بایستی به دادگاه انقلاب مراجعه بکند یانه؟ این میتواند به دادگاه عمومی برودودرآنجا احقاق حق بکند.یا اینکه اصلادراین مورد دولت متضرر نشده،ازاموال عمومی حیف ومیل نشده،برای اینکه دادگاه انقلاب که به موارد اصل 49 رسیدگی میکند درآنجا دعاوی متراکم نشودماگفتیم این افراد که متضرر هستندوشاکی خصوصی هستندبایستی بروندبه دادگاههای عمومی واین درجهت تسهیل ودرجهت تسریع دراجرای اصل49است ومن فکر میکنم این ماده بسیار بجا است که آورده بشودوماباپیشنهاد برادر آقای کریمی موافق هستیم.نایب رئیس- 181نفر حضور دارندپیشنهاد اضافه شدن است.آقای کریمی عین پیشنهاد رابخوانید. فؤاد کریمی – بسم اللّه الرحمن الرحیم،مادهُ17:یکی ازنمایندگان- این درست نیست،ازبین بردن است.فؤاد کریمی- این بین بردن نیست،این تقسیم کاراست،همهُ پرونده هانیاید یک جا جمع بشود که به هیچکدام رسیدگی نکنند.یک کسی دعوای خصوصی     
دارد برود به دادگاه مربوطه اس ،شما دادگاه مدنی خاص رابرای چه ایجاد کرده ایدبرای همین چیزها ایجاد کرده اید. دادگاه حقوقی رابرای همین مسائل ایجاد کرده اید خوب باید برود آنجا مسائل رابررسی کنند.نایب رئیس-آقای کریمی بحث نکنیدمتن پیشنهاد رابرای رأی گیری بخوانید.فؤاد کریمی- مادهُ17:«درصورتی که دعوای تعدی وتفریط اموال عمومی طرح نشده وفقط از ناحیهُ متضرر اقامهُ دعواشده باشدبه منظور جلوگیری از تراکم دعاوی رسیدگی وصدور حکم با دادگاههای عمومی خواهد بود».نایب رئیس – 182 نفر حضور دارند نمایندگانی که بااین پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند)تصویب نشد.مادهُ بعدرامطرح کنید.فقط سعی کنید یک کمی مختصرتر بفرمائید.فؤاد کریمی-مادهُ19:«کلیهُ آئین نامه های اجرائی این قانون توسط وزیر دادگستری تنظیم وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسسید.»این ماده دررابطه با آئین نامهُ اجرائی این قانون ،این قانون چون موارد متعدد وجزئی دارد این موارد جزئی اش درآئین نامه اش معین میشود.آنچه که کمیسیون محترم قضائی تقدیم مجلس فرموده اند مشخص نکرده اندکه تصویب آئین نامهُ اجرائی این قانون به وسیلهُ چه مرجعی خواهد بود؟موقعی که قانونگذارمرجع خاصی برای تصویب آئین نامهُاجرائی تعیین نکند قانون اساسی گفته است که هر وزیر حق دارد درمورد قلمرو خودش بیاید آئین نامهُ مربوط به خودش راتصویب کند.بنابراین اینجا طبق قانون اساسی وزیر دادگستری میتواند به تنهائی آئین نامهُ اجرائی خودش رابه تصویب برساند. از طرف دیگرمجلس محترم اطلاع داردکه بین وزیر دادگستری وبین شورایعالی قضائی اختلاف هست.یعنی شورایعالی قضائی مواردی از اختیارات وزیردادگستری راقبول ندارد. وزیر دادگستری هم ازآن طرف کاری نمیتواندبکند.بنا براین مجلس محترم باید اینجا تعیین تکلیف کند که آئین نامهُ اجرائی این قانون به وسیلهُ چه مرجعی باید تصویب بشود؟اگر به وسیلهُ هیأت دولت است مامشخص کنیم واگر مشخص نکنیم این استخوان لای زخم خواهد ماند،این دعوا بین هیأت دولت ووزیر دادگستری وشورایعالی قضائی دروسط می ماند وبعد هم معلوم نیست موقعی که قانون آئین نامهُ اجرائی اش تصویب نشد چه خواهد شد؟چون شورایعالی قضائی طبق قانون اساسی وطبق مصوبات مجلس حق تصویب آئین نامه اجرائی ندارد. چون حق تصویب آئین نامهُ اجرائی ندارد بنابراین اگر هم آئین نامهُ اجرائی درست کند وابلاغ کند غیر قانونی کرده. ممکن هم هست برای اجرای این قانون دست به ایجاد یک سلسله بخشنامه بزند بخشنامه های مختلف ومتعارض ودر نتیجه دراجرای این قانون دچار آشفتگی بشویم.بنابراین برای اینکه نظم واحدی دراجرای این قانون به وجود بیاید آنچه که خود دولت پیشنهاد کرده که آئین نامهُ اجرائی این قانون به وسیلهُ وزارت دادگستری تهیه وبه تصویب هیأت دولت برسد. نایب رئیس – بهتراست آن کلمه ای راکه مکررفرمودید اصلاح کنیدکه اختلاف بین شورایعالی قضائی ووزیر دادگستری اختلاف ودعوا نیست بلکه روشن نبودن موارد مورد نظر درقانون هست.منشی- آقای موسوی تبریزی مخالف. سیدابوالفضل موسوی تبریزی- بسم اللّه الرحمن الرحیم،همانطور که برادرمان جناب آقای یزدی گفتند مسأله،مسألهُ اختلافی نیست .مسأله قانون اساسی است وچه بسا این یکی از نارسائی های قانون اساسی است نه اینکه واقعاًاختلاف بین افراد هست. چون مرجع تظلمات ومرجع شکایات ومرجع رسیدگی به تعدیات حقوق راقانون اساسی برعهدهُشورایعالی قضائی گذاشته است ووزیر دادگستری فقط دراین جهت همآهنگ کننده است. پس بنابراین اختلاف به آن معنا نیست.یکی ازنمایندگان- بگوئید به نظر من نارسا است.سیدابوالفضل موسوی-من به نظر خودم میگویم غیر ازقانون خدا همهُ قوانینی که در روی زمین نوشته شده است یک نارسائی هائی را دارد(نایب رئیس- شما مطلب رابفرمائید)این مادهُ19که دولت تقدیم کرده این باز کمیسیون قضائی دیده است که برخلاف روح قانون اساسی است. طراحین لایحه شورای عالی قضائی بوده،وقتی طراحین لایحه شورایعالی قضائی بوده ومجریان هم آنهاهستند ومسؤول هم آنها هستندمسؤول ازنظرقانون اساسی شورایعالی قضائی است نه وزیر دادگستری.فلذا هرسؤالی که ازوزیر دادگستری می کنیم می فرماید که مثلا شورایعالی قضائی اینطور کرده است. چون مسؤولیت این لایحه به عهده شورایعالی قضائی است(ازنظر قانون اساسی)فلذا ماجای آئین نامه اجرائی اش را باز گذاشته ایم که اینها دربین منجنیق قرار نگیرند. خودشان اگرواقعاًقانون اساسی مشخص کرده هیأت وزیران باشد،وزیر مربوط باشد آنها هستند واگر هم نه از نظر لوایح شورایعالی قضائی که خودشان مستقل هستند ووزیر درآنها دخالت ندارد،اجرایشان هم مربوط به خودشان است آنها خودشان بتوانند عمل بکنند.روی این اساسکمیسیون قضائی ماده19 راحذف کرده است که مخالف قانون اساسی نباشد.نایب رئیس- موافق؟(ناطق نوری-من موافق هستم)بفرمائید.اختری –من برای موافقت پیشنهاد کتبی داده ام.نایب رئیس- حالابه هرحال بعد از اینکه پیشنهاد دهنده توضیح دادند،موافق ومخالف ثبت نام کردنداگر ایشان اول فرمودند فرقی نمی کند.آقای ناطق بعنوان موافق بفرمائید.احمد ناطق نوری- بسم اللّه الرحمن الرحیم .برادرمان آقای موسوی تبریزی هم درمخالفتشان به آن مشکلی که برادرمان آقای فؤاد اشاره داشتند،اشاره کردند. یکی اینکه نارسا بودن(حالا این تعبیر ایشان است)مسائل قانون اساسی درتشخیص مسؤولیتها راعنوان کردند ویکی اینکه پیشنهاد این اصل 49 راقوه قضائیه کرده.پس باز دوباره ما این را همینطور مجمل بگذاریم وبرایش تکلیفی روشن نکنیم یک دردی را به دردها اضافه کرده ایم. درحالی که درقانون اساسی هم مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستری هست ووزیردادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه ومجریه ومقننه را دارد،بنابراین دراینجا که حالاقانون اصل 49رامی خواهین پیاده بکنیم تکلیف آئین نامه اش باید مشخص بشود.واگر ما این رابه وزیر دادگستری ارجاع بدهیم وایشان هم با تصویب هیأت وزیران این آئین نامه را تنظیم بکندحداقل ما می توانیم یک چیزی دستمان رداشته باشیم که اگر سؤالی پیش آمدوموردی پیش آمد بتوانیم از آقای وزیر دادگستری سؤال بکنیم وباز گرفتار آن مشکلات قوه قضائیه ای که شورایعال قضائی باشد،این مشکل رانداشته باشیم.من فکر می کنم پیشنهاد برای آئین نامه اجرائی این اصل پیشنهادخوبی هست،بنابراین برادرمان عنایت بفرمائید وبه این رأی بدهید که زودترتکلیفش روشن بشود.باز این دست وآن دست پاس نشود که هرکسی بگوید مسؤولش من نیستم.والسلام .نایب رئیس-متشکر،مخبرکمیسیون بفرمائید.شوشتری(مخبرکمیسیون)-نمایندگان محترم توجه بفرمایند که علت حذف این ماده چه بوده؟درقوانین جزائی وحقوقی هیچگاه قانون احتیاج به آئین نامه اجرائی ندارد یعنی آئین نامه اجرائی قوانین حقوقی وجزائی چون با حقوق ونفوس مردم سروکار دارد خودش هم قانون است. مابرای قانون مدنی آئین نامه اجرائی نمی نویسیم،برای قانون مجازات اسلامی آئین نامه اجرائی نمی نویسیم.بلکه خود اجرایش هم باید قانون باشد. حتی مأمور اجرابعنوان اینکه برگ احضار راباید ببرد قانون می خواهد.آئین نامه اجرائی برای این چنین مواردی وجود ندارد.اما موادی که(مواد اداری اش)مربوطبه کارهای اجرائی است،آن موارد نیاز به آین نامه دارد،آنهم مابراساس اینکه اصل 138 قانون اساسی این حق را به هیأت وزیران داده نیازی نداریم بیاوریم واگر بیاوریم باید مقید بکنیم،چه مواردی آئین نامه اجرائی می خواهد والا قوانین حقوقی وجزائی احتیاج به آئین نامه ندارد ونمی تواند باشد.بلکه خود آئین اجرائی اوهم باید قانون باشد.همینجور که عرض کردم درهیچکدام از قوانین مجازاتها وقانون مدنی وامثال اینها یا مواردی که مربوط به حقوق و نفوس مردم هست آئین نامهُ اجرائی نمی نویسند.موارد اداری وامثال اینها است که آن هم اگر نیازی باشد براساس اصل138 قانون اساسی هیأت دولت این حق رادارد. نایب رئیس- متشکر،نماینده دولت بفرمائید.درچه ای زاده (نماینده دولت)-بسم اللّه الرحمن الرحیم،من لازم است اینجا عرض کنم که اولاهیچگونه اختلافی بین شورایعالی قضائی ووزیر دادگستری نیست وآن مطلبی هم که برادر مان فرمودند،خوب اختلاف نظر      
درمورد یک اصل یا اصولی یا مواردی ممکن است بین همه برادران وارگانها پیش بیاید واین یک چیز خیلی طبیعی است ولی اختلافی واقعاًبین وزیر دادگسترری وشورایعالی محترم قضائی وجود ندارد.اما درمورد این مادهُ019من تعجب میکنم ازبرادرمان آقای شوشتری که میگویندتمام مسائلی که در دادگستری مطرح میشود اینها توسط آئین نامه نمیشود اجراءبشود وبایستی حتماًقانون داشته باشد. ولی همین مجلس شورای اسلامی تبصرهُ82 بودجهُ رادرمورد اموالی که دادگاهها حکم میدهندتصویب کرده وآئین نامهُ اجرائی اش راهم درقانون قید کرده که به عهدهُ هیأت دولت است که این تهیه بکنند وهیأت دولت تصویب بکند والان آئین نامه تصویب شده واجراءمیشود.یعنی تعیین تکلیف آن اموالی که دادگاههای انقلاب یا دادگاههای غیر انقلاب حکم میدهند که چگونه اینها به خرانه دولت بیاید….(زواره ای –خلاف قانون اساسی بوده است)حالااگر آن مخالف قانون اساسی بوده بالاخره با تأیید شورای نگهبان بوده است ممکن است مواردی دراجراء پیش باید که لازم باشد درمورد این موارد وابهامات آئین نامهُ اجرائی داشته باشیم. مورد بارزش هم درمورد خود آن تعیین تکلیف آن اموال است وما هم نمی گوئیم توسط کدام وزیر یا چه مرجعی،ولی لازم است که درقانون قید بشود آئین نامه های اجرای این قانون تهیه بشود وبه تصویب هیأت وزیران برسد واین مخالف با قانون اساسی نیست بلکه موافق با قانون اساسی است،با عنایت به خود اصل 49 قانون اساسی که می گوید دولت موظف است که ثروتهای ناشی از ربا وغصب را بگیرد ویکی هم آن اصل 138است که  علاوه برمواردی که هیأت وزیران یاوزیری مأمورتدوین آئین نامه های اجرای قوانین میشودهیأت وزیران حق داردبرای انجام وظایف اداری وتامین اجرای قوانین …مامی گوئیم اگرواقعااجرای این قانون نیازی به آئین نامه ای پیداکرد،این آئین نامه درهیأت دولت تصویب بشوداین ها دلائلی بودند که مااین ماده رااینجاآوردیم وبااضافه شدن این ماده هم موافق هستیم .نایب رئیس –آقای کریمی پیشنهادرامشخص کنید. فؤادکریمی –مادهُ19:«آئین نامه های اجرائی این قانون توسط وزیر دادگستری تنظیم وبه تصویب هیاُت وزیران خواهد رسید» .نایب رئیس –187نفرحضوردارند نمایندگانی که بااضافه شدن این ماده موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد.آقای کریمی شما مایل هستیدکه بازپیشنهادسومتان راهم مطرح کنید؟.فؤادکریمی –بلی .مطرح می کنم .نایب رئیس –بفرمائید.فؤادکریمی –بسم الله الرحمن الرحیم ،من این ماده رامیخوانم که برادران نماینده عنایت بفرمایند.ماده 36-کلیه وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی یاوابسته به دولت موظفندمدارک وسوابق کلیه مقاطعه کاریهاومعاملاتی راکه احتمال می رود مشمول این قانون باشند جهت تعقیب دراختیاردادستان انقلاب محل قراردهند.امادلایل این ماده این است که (نایب رئیس –محبت کنیدخلاصه تر صحبت کنید)مواردی هست که این مواردمستقیماًپرونده وسوابقش دردستگا ههای دولتی است شما که میگوئیدسوءاستفاده دراموال دولت ،سوءاستفاده ازمعاملات دولتی …نایب رئیس –آقای کریمی!شمااگر مروری روی این مادهُ4بفرمائید فکر می کنیم نظرتان تأمین شده باشد حالااگراصراردارید…مطرح کنید…فؤادکریمی – حاج آقا! این مطلب آنجا نیست .آنجا شما دستگاههای دولتی راموظف نکرده ایدکه گزارش را بدهند.نایب رئیس – پیشنهادآقای موحدی ساوجی بوده ومطرح شده(فؤادکریمی-اگرتأمین شده باشدحرفی ندارم )بلی تأمین شده خیلی متشکرم .دیگرچیزی نداریم؟.منشی –تأمین شده است ودیگرپیشنهادی نداریم .نایب رئیس –باتشکرازتهیه کنندگان لایحه واعضای محترم کمیسیون قضائی ونمایندگان محترم که بادقت تعقیب فرمودندوامیدوارهستیم که دراجراءاین اصل 49 بتواندنقش اساسی خودش رادرثبات نظام وبرگرداندن حق به صاحبان حقوق بخوبی انجام بدهدوبخصوص دادگاههای مابتوانندبخوبی وظیفه شان راانجام بدهند.مایک دستورکوچکی قبل ازتنفس داریم که اگربدانیم مخالف وموافق چقدرهست وقت راتنظیم کنیم…منشی –موافق ومخالف داردوبخواهدروی آن بحث بشودیک کمی طول می کشد من  قبل ازاعلام تنفس اسامی میهمانان امروزرامی خوانم :عده ای ازاعضای جهادسازندگی وجمعی ازخواهران وبرادران عضواتحادیه انجمنهای اسلامی مدارس شهرستان سمنان،جمعی ازمعلمین ودانش آموزان دبیرستان آیت الله منتظری شهرستان نجف آباداصفهان وجمعی ازمعلمین ودانش آموزان مدرسه راهنمائی آزادی ،مدرسه راهنمائی نیمه شعبان ودبیرستان بعثت تهران هستندکه ازطرف مجلس به همه آنهاخوش آمدمی گوئیم یک ربع ساعت تنفس می دهیم.(جلسه درساعت 20/10بعنوان تنفس تعطیل ومجدداًدرساعت 50/10به ریاست آقای محمدیزدی تشکیل شد) نایب رئیس – بسم اللّه الرحمن الرحیم.جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. دستور بعدی رامطرح کنید.4-ردلایحه شمول مقررات مالی واداری ومالیاتی واستخدامی قانون تشکیل سازمان گسترش ونوساززی صنایع به واحدهائی که ازاین سازمان منتزع وبه وزارت صنایع منتقل شده اند.منشی- گزارش شور اول کمیسیونهای صنایع ومعادن وبرنامه وبودجه وامور اقتصادی ودارائی دررابطه بالایحه شمول مقررات مالی واداری ومالیاتی واستخدامی قانون تشکیل سازمان گشترش ونوسازی صنایع.مخبرکمیسیون بفرمائید.نایب رئیس – آقای امین ناصری بفرمائید(اظهاری نشد)آقای آقارحیمی نایب رئیس کمیسیون تشریف بیاورند.آقارحیمی(نایب رئیس کمیسیون)-بسم اللّه الرحمن الرحیم.گزارش ازکمیسیون صنایع ومعادن به مجلس شورای اسلامی . لایحه راجع به شمول مقررات مالی واداری،استخدامی قانون تشکیل سازمان گسترش ونوسازی صنایع به واحدهائی که ازاین سازمان منتزع وبه وزارت صنایع منتقل شده اند درحضور مسؤولین وزارتخانه مورد بحث وبررسی قرار گرفت وبا اصلاحاتی به تصویب رسید.اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. مخبرکمیسیون- امین ناصری ماده واحده- شرکت هاومؤسساتی که دراجرای ماده 2وتبصره 4ذیل ماده مذکور درقانون تشکیل وزارت صنایع سنگین از شرکت سهامی گسترش ونوسازی صنایع ایران منتزع گردیده وتحت نظارت وزارت صنایع اداره می گردد کمافی السابق تابع مقررات مالی واداری واستخدامی ومالیاتی پیش بینی شده درقانون تشکیل شرکت سهامی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران خواهند بود. توضیحش این است که طبق ماده2«شرکتهاومؤسسات وکارخانجاتی که درزمینه صنایع مذکور درماده1 فعالیت داشته وتابع ویاوابسته به سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران،سازمان صنایع ملی ایران ودیگر مؤسسات وابسته به دولت(به استثنای صنایع نظامی)می باشندزیرنظر وزارت صنایع سنگین خواهند بود» یعنی کل سازمان گسترش صنایع زیر نظر وزارت صنایع سنگین بوده بعد گفته اند اگراختلافاتی دربین آنها بودیا بعضی ازشرکتها به دروزارت صنایع خورد ووزارت صنایع بهتر توانست اداره اش بکند ومربوط به او بودیک تبصره بنام تبصره 4 دارد. «برای احتراز ازتداخل وظیفه بین این وزارتخانه وسایر وزارتخانه ها وتشخیص صنایع مذکور درماده1 این قانون وهمچنین برای نقل وانتقالات دارائی مؤسسات وشرکتهای وابسته هیأتی مرکب از وزیرصنایع،وزیر معادن وفلزات،وزیر صنایع سنگین،وزیر امور اقتصادی ودارائی ووزیر مشاور ،ورئیس سازمان برنامه وبودجه یا نمایندگان تام الاختیار آنهاتشکیل ودرموارد لزوم اتخاذ تصمیم خواهند کرد. تصمیم این هیأت با سه رأی موافق قابل اجراء خواهدبود»حالااین پنج وزیر نشستندوبررسی کرده اند این چند واحد صنعتی قرار شده از سازمان صنایع گسترش منتزع بشود
وجزء وزارت صنایع بشود. مثل سیمان ری،سیمان لوشان چوب وکاغذمازندران،چوب وکاغذ گیلان،نساجی قائم شهر و…این کار راطبق همان قانون قبلی می توانستندانجام بدهند،آنکه الان وزارت صنایع میخواهداین است که مقررات مالی واداری این شرکت هاطبق سابق به صورت شرکت اداره بشودیعنی همان طوری که قبلا بوده نه آنکه چون زیر نظر وزارت صنایع قرار می گیرد به صورت دولتی دربیاید. فقط آنکه برادران وخواهران رأی به آن میدهند این است که همان جوری که قبلادرسازمان گسترش ونوسازی کشور اداره میشده حالاهم تعدادی از شرکت ها زیرنظر وزارت صنایع سنگین هست وتعدادی ازآن هم به تشخیص این پنج وزیر زیر نظر وزارت صنایع هست ازنظر قانون اداری ومالی همان قانون قبلی باشد.حالااگر توضیحاتی خواستند بعد می گوئیم این لایحه هم شور اولش است. لطیف صفری- این سازمان گسترش خودش تحت نظر کیست؟آقا رحیمی (نایب رئیس کمیسیون)-سازمان گسترش کلش وقتی وزارت صنایع سنگین به وجود آمده زیرنظر وزارت صنایع سنگین رفته است. حالابعضی از شرکت ها هست که کارشان به صنایع سنگین نمی خورد این پنج وزیر رأی دادند که به اصطلاح زیر نظر وزارت صنایع اداره بشود آن هم عبارت است از کارخانه سیمان ری،کارخانه سیمان لوشان ،چوب وکاغذ مازندران چوب وکاغذ گیلان،سه تا کارخانه آجر درایرانشهروخاش وایلام هست که اینها بواسطه اینکه مسؤولین اداره کردنشان وزارت صنایع است منتزع شده اندهادی- شما لایحه راشرح بدهید،لایحه این رانمی گوید. لایحه می گوید«مقررات اداری واستخدامی …»که شما اینرا شرح بدهید.آقارحیمی (نایب رئیس کمیسیون)-من عرض کردم مقررات مالی واداری آن هرچه بوده مربوط به کار الان کمیسیون ویا مجلس نیست.یعنی یک شرکتی بوده طبق قانونی زیر نظر وزارت صنایع سنگین هست واداره هم میشود.امور مالی اش هم همان جوری که قبلابود وما الان آن رانمی خواهیم عوض بکنیم.وافی – جناب آقای یزدی!منظور لایحه این نیست.نایب رئیس  –بهرحال ایشان نایب رئیس کمیسیون هستند وباید توضیح بدهند که مقصود کمیسیون چه هست.آقارحیمی(نایب رئیس کمیسیون)- اینکه درکمیسیون مامطرح شده این است.حالااگر اطلاعات بیشتری باشد مربوط به وزارتخانه است. ببینید متن لایحه راما می خوانیم،توضیحش هم این است. نایب رئیس -«کمافی السابق تابع مقررات مالی واداری واستخدامی مالیاتی پیش بینی شده درقانون تشکیل شرکت سهامی…..»هادی –این یک هدفش است.آقارحیمی (نایب رئیس کمیسیون)-ببینید،نه،این هدف نیست.هدف آن است که همان جوری که بوده وزیر نظر وزارت صنایع سنگین اداره میشده حالاهم که تعدادی ازآن به تیپ اووبه درد او نمی خورد .جزء اینها هست با همان سیستم اداره بشودبصورت شرکت (هادی –مقررات عوض میشود)مامقرراتش راعوض نمی کنیم.ما الان اینجا مقررات مالی واداری اش را نمی خواهیم بررسی کنیم.ما می خواهیم رأی بگیریم که همان جوری که قبلابوده وزیر نظر وزارت صنایع سنگین هست حالاهم که جزءوزارت صنایع هست همین طور باشد. حالاآقای وزیر هم تشریف دارندوخودشان توضیحات بیشتری می دهند.منشی- آقای اختری مخالف. اختری –بسم اللّه الرحمن الرحیم.یکی ازوجوه مخالف بنده بااین لایحه عدم دلیلی که ایجاب کندوتصویب چنین لایحه ای را الزام کنند. دراکثر لوایح این نقص به چشم می خورد که دولت دلیل کافی برای اینکه باید چنین قانونی وچنین لایحه ای تصویب بشود ارائه نمی دهد.درگزارش کمیسیون برنامه وبودجه هم این مطلب یادآوری شده که نمایندگان دولت توضیحی که بتواند کمیسیون بودجه راقانع کند ندادندولذا درکمیسیون برنامه وبودجه این لایحه ردشده وتصویب نشده است. نمایندگان محترم،من به سهم خودم استدعا می کنم بیشتر عنایت بفرمائید یک لایحه ای راکه کمیسیون تخصصی اش برنامه وبودجه که با این مسائل بیشتر سروکار داردتصویب نکرده ماباچه نظروباچه دیدتصویب می کنیم.مطلب دیگری که می خواهم حضور نمایندگان یادآوری کنم این است که این شرکتها ومؤسسات که از شرکت سهامی گسترش ونوسازی صنایع ایران منتزع گردیده وتحت نظارت وزارت صنایع اداره میشوند اینها درصورتی که بخواهند تابع مقررات مالی واداری واستخدامی ومالیاتی قبل باشندشمامی دانید خرج ودخل شرکتها یک جوربررسی وکنترل میشودوخرج ودخلوزارتخانه هاطور دیگری یعنی دروزارتخانه هابیشتر دقت ونظارت میشودوهم چنین مقررات اداری واستخدامی درشرکت هابه شکلی ودروزارتخانه هابه شکل دیگری است.یعنی درشرکت هاحقوق بیشتری میدهند.ماملاحظه می کنیم تعدادی ازوزارتخانه هاوشرکت ها مرتب یک ماده واحده به شکل طرح یا لایحه می آورند وتقاضا می کنند که به آنها اجازه داده بشودبه شکلی حقوق بیشتر به مستخدمینشان بدهند. این برای خاطر این است که شرکت ها اجازه دارند،مجازند حقوق زیادترمیدهندودرنتیجه افرادازوزارتخانه هابه یک شرکت دولتی یا شرکت خصوصی کشانده می شوند.بنا براین این مطلب که اینجا این ماده واحده آورده شده. شرکت ها ومؤسساتی که از شرکت سهامی گسترش ونوسازی صنایع ایران انتزاع شده اند.وتابع وزارت صنایع میشوند این ها چرا باید از نظر مقررات مالی واداری واستخدامی به همان وضع سابق باشند. تنها توجیهی که من به خاطرم هست درکمیسیون اقتصاد مطرح کردنداین بودکه اگر تغییر وتحول پیدا کند رسیدگی این سخت است ومشکلات ایجاد میکند،اعتراضات ایجاد میکند،اگربنا براین باشد برای هر حسابرسی ورسیدن به کارها که مشکلاتی داردمابیائیم یک قانون عوض بکنیم که به طور کلی آن برنامه رابه هم بریزیم ماهمین طوری که تا حالاکردیم پیوسته باید امثال این قانون وصله پینه را تصویب بکنیم.به نظر من این خلاف مصلحت کشور است،خلاف آن جهت سیاسی است که ما درتعقیب آن هستیم ومی خواهیم پیاده بشود ویکی ازعواملی است که نیروها ازوزارتخانه کنده بشوند وجذب شرکت هابشود. به نظر من این مصلحت نیست وبا این مطالبی که عرض کردم من با لایحه مخالفم والسلام.منشی –آقای محلوجی موافق.محلوجی –بسم اللّه الرحمن الرحیم. ببینید برادرها! وقتی که وزارت صنایع از قبلش سه تا وزارتخانه به وجود آمده یکی وزارت صنایع سنگین ویکی هم وزارت صنایه معادن وفلزات طبیعتاًیک مجموعه کاربودکه باید بین این سه وزارتخانه تقسیم می شد. براساس قانونی که برای وزارت صنایع ومعادن وفلزات ووزارت صنایع سنگین درمجلس شورای اسلامی تصویب شدیک مجموعه کارخانجات بود که زیر نظر هر وزارتخانه ای به طور خودکار قرار گرفت. دربدو تشکیل وزارت صنایع سنگین ومعادن وفلزات یک مجموعه کارخانجاتی هم بود که می بایستی براساس توافق وزرای مربوطه انجام میگرفت که اتفاقاً یک مورد مثل نورد اهواز هنوز بین وزارت صنایع سنگین ومعادن وفلزات اختلاف هست که باید آن مشکل برطرف بشود.این برادرهاآمدندونشستند وتصمیم گرفتند که این سه،چهارشرکتی که برادرمان آقای آقارحیمی فرمودند ازوزارت صنایع سنگین منتزع بشودوبیاید زیر نظر وزارت صنایع قراربگیرد.اینکه برادرمان آقای اختری می فرمایند اگرکه دراین قانون قید نشود که تابع مقررات مالی واداری واستخدامی ومالیاتی پیش بینی شده درقانون تشکیل شرکت سهامی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران هست این اگر قید نشود درواقع دیگر نمی توانند این ها ازاین قانون استفاده بکنندوباید تابع قوانین ومقررات مالیاتی واداری واستخدامی وزارتخانه قرار بگیرند که طبعاً یک چیز بسیار دست وپاگیری هست،این قید بخاطر این مسأله هست .واینکه برادرمان میفرمایند آن کمیسیون تخصصی تصویب نکرده انصافش این است که اگر کمیسیون تخصصی دراین زمینه مطرح باشد قاعدتاً کمیسیون صنایع ومعادن هست که تصویب کرده والااگر آن جور بخواهیم بگوئیم خوب ایشان باید استدلال می کردند پس چرا کمیسیون اقتصاد ودارائی آن را تصویب نموده یا مثلا کمیسیون کاروامور اجتماعی.بنابراین،این هیچ اتفاقی تصویبش برای ما به وجود نمی آورد وهیچ جای نگرانی نیست وهیچ بار مالی هم ندارد.با توجه به اینکه وزارت صنایع درچارت خودش آمده ویک مجموعه حوزه معاونت برای خودش درنظر گرفته که حالااین کارخانجاتی که بطور متفرق دروزارت صنایع سنگین یا    
وزارت معادن وفلزات هست به این ترتیب می‌آید زیرنظر آن معاونتهای تخصصی وبرای ماهم مشکل ایجاد نمی کند.اینکه می فرمایندوصله پینه قوانین بلی ماهم اعتقاد داریم به اینکه نباید که قوانین ومقررات اداری،مالی، استخدامی، کشور راوصله پینه کردولی بهرحال زمانی که قوه مجریه وقوه مقننه دست بدست هم نداده اند وآن مشکل رابرطرف نکرده اند چاره ای نیست جز اینکه این لوایح هم بیاید درمجلس وما تصویب بکنیم.به این ترتیب من موافق هستم به اینکه این ماده واحده تصویب بشود والسلام. نایب رئیس- بسیار خوب اگر مخالف دیگری نیست وزیر محترم می توانندصحبت کنند.هاشمی(وزیر صنایع)-بسم اللّه الرحمن الرحیم.همان طوری که بعضی ازبرادران فرمودند بعدازانتزاع وزارت صنایع سنگین ازوزارت صنایع سابق سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران زیر پوشش وزارت صنایع سنگین درآمد.طبیعتاًشرکت هائی که درسازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران از لحاظ ماهیت موضوع به وزارت صنایع سنگین نمی خوردند طبق مصوبه آن پنج نفری که درقانون آمده است این شرکتها ازسازمان گسترش ونوسازی ایران منتزع شدوزیر پوشش وزارت صنایع درآمد.طبیعی این است که حدود شصت تاهفتتاد تاشرکتی که الان زیر پوشش سازمان گسترش ونوسازی هستند وازمقررات ویژه قانون سازمان گسترش ونوسازی استفاده می کنند بعداز آن قانونهم همچنان ادامه دارد.این استفاده کردن ازآن قوانین وآن ویژگی هائی که برایش پیش بینی شده این شانزده شرکتی که زیر پوشش وزارت صنایع آمده بدلیل اینکه مشکلات بعدی برایشان حاصل نشود همچنان ازهمان قوانین پیروی کنند. اگراینها منتزع نشده بودند الان هم ازهمان مقررات وقوانین تبعیت می کردند ودرآنها اعمال میشد. حالابگوئیم چون منتزع شدند بنابراین آن مقررات درآنها حاکم نباشد. بنابراین براساس اینکه ماهیت این شرکتها براساس قانون تجارت ایجادشده وماهیت سازمان گسترش اصولا براساس قانون تجارت ایجاد شده واین شرکتها هم تمام سیستم های مالی،اداری وروابط صنعتی شان براساس قانون تجارت درست شده اگر ماهمچنان مقررات گذشته رابراینها اعمال نکنیم مشکلات بسیار زیادی دررابطه با کار اینها ایجاد میشود وهزینه های زیادی هم دررابطه باتغییر سیستمشان هست ودر آینده هم تمام کار های اینها بجای اینکه از طریق قانون تجارت عمل بشودوسهولت برای کارشان ایجاد بشود تابع مقررات دولتی میشوند. بنابراین طبیعی آن اصلا این است که مطابق با مقررات وآئین نامه های سازمان گسترش ونوسازی عمل بکنند منتها چون منتزع شده نیاز به اجازه مجلس دراین رابطه بوده. البته مشکلاتی که برادرمان آقای اختری فرمودند این در بسیاری ازقوانین کشور ماهست. اگرما واقعاً فکر می کنیم که باید قانون یکنواختی برای کل مملکت،کل شرکتها وکل موازین استخدامی درست بشوداشکال ندارد اگرهرموقع این درست بشود همه شرکتها از آن تبعیت می کنندوگرنه الان شرکت نفت هست نوع دیگری قانون استخدامی دارد،شرکتهای مختلف هستند،فولاد مبارکه هست، ذوب آهن اصفهان هست،این هاهمه برای خودشان ضوابط ومقررات به خصوصی دارندوبه قول معروف از اینکه این شرکت ها ازمقررات سابقشان تغییر پیدا بکنند مسأله ای رادر کشور ماحل نمی کند.تقاضای ما این است که این مقررات همچنان ادامه به این شرکت های مذکور داشته باشدوالسلام علیکم ورحمة اللّه.وافی- این مقررات مالی که اینجا هست باآن مقررات مالی سابق تفاوت داردیا خیر؟.هاشمی (وزیر صنایع)- خیر،بنده یک دفعه خدمتتان میخوانم.عباس عباسی- عبارت شرکتی شدن….نایب رئیس (یزدی)- آقای عباسی اجازه بفرمائید «شرکتی شدن»نیست «شرکتی»هست فقط جابه جائی است عنایت کنید.هاشمی(وزیر صنایع)- برادران عنایت بفرمایند این شانزده تاشرکت شرکت بوده(عباس عباسی- حالاازاین به بعد نباشد)خوب،اگرمیفرمائید که ازاین به بعد نباشد من فکر می کنم یک ماده واحده ای اینجا تصویب بشود که کلیه شرکت های جمهوری اسلامی ایران دیگر شرکت نباشد.اگر قرار به این است که مااصلاشرکت درجمهوری اسلامی نداشته باشیم این راشما ،تصویب وابلاغ بفرمائید.خلخالی – شرکتی بشود که بهترازدولتی است.نایب رئیس-آنچه که درمتن این لایحه هست مورد بحث است.اجازه بدهید مسأله روشن بشود.هاشمی(وزیر صنایع)- اجازه بدهید یک کمی اگربه گذشته برگردیم روشن ترمیشود. سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران که درسال های گذشته تأسیس شده قانونش هم ازمجلس شورای ملی سابق گذشته وبراساس قانون تجارت اداره میشود. بنابراین شرکت هائی که درداخل سازمان گسترش بوده وهستند به صورت شرکت هائی که ازقانون تجارت پیروی می کنند هستند.الان هم هستند،این هم تغییری درآنها نمیدهد. مابه دلیل اینکه شانزده تاشرکت از سازمان گسترش منتزع شده اند وزیر پوشش وزارت صنایع آمده اند درخواست این راداریم ومقرراتی که براساس آن تأسیس شده اند،شکل گرفته اند،اداره میشوند همچنان مقررات گذشته درباره این ها شمول پیدا بکند.متن آن راهم بنده می خوانم:شرکت هاومؤسساتی که دراجرای مادهُ2وتبصرهُ4ذیل مادهُمذکور درقانون تشکیل وزارت صنایع سنگین از شرکت سهامی گسترش ونوسازی صنایع ایران منتزع گردیده وتحت نظارت وزارت صنایع اداره میگردندکمافی السابق تابع مقررات مالی واداری واستخدامی ومالیاتی پیش بینی شده درقانون تشکیل شرکت سهامی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران خواهند بود یعنی ماچیزی راتغییر نمیدهیم.تقاضا داریم این ها مثل گذشته اش اداره بشوند که بشود اداره این ها رابراساس ضوابط گذشته که شکل گرفته اندانجام داد.عرض بنده این است که اگر شرکت بودن بد است برای همه بدباشد،برای سازمان گسترش وشرکت نفت وهمه باشد واگرشرکت بودن واقعاً مناسب روابط تجاری وصنعتی این ها هست اجازه بدهید که این هم مطابق با گذشته اش اداره بشود.(همهمه نمایندگان).نایب رئیس- آقای هاشمی!شبهه ای که هست این است که این شرکت هاقبل ازانتزاع همین مقررات راداشتند واین مقررات قانونی بوده است. آیا وقتی منتزع شدند ازسازمان گسترش وآمده اند زیر پوشش این وزارتخانه آیا با آن قوانین خودشان نیامدند؟یعنی نیاز به این قانون جدید رامجلس توضیح میخواهد.هاشمی (وزیرصنایع)- بلی،اشکال مابحث به اصطلاح متخصصین حقوقی است. یعنی ماخودمان برخوردی که بامسأله کردیم نظر داشتیم که نیازی به این قانون نداریمومی توانیم عمل کنیم ولی برادرانی که کارحقوقی میکردند معتقد بودند که اگر این قانون تصویب بشود سهولت بیشتری برای کارهست ومشکلات آینده که درادارت مختلف این شرکت ها ارتباط دارندگریبانش رانگیرد. چون دراینجا ممکن است که مایک قانونی رابگذرانیم یا نگذرانیم.ولی تبعات بسیار زیادی درادارات مختلف ،سازمان های مختلف،وزارت دارائی وموارد مختلفی که این شرکت ها کار دارند.شبهات ایجاد میشود وموجب رکورد ودرگیری واتلاف وقت بسیار زیادی میشود.خود بنده عقیده داشتم که به این قانون احتیاجی نداریم. چون هیچ صحبت این نشده که آن شرکت ها به اصطلاح آن مقررات ازآن منتزع بشود. ولی این به عنوان نکته ای هست که تصریح می کند که مشکلات این شرکت ها دررابطه با مسائلشان درسازمانهای دولتی درآینده برایشان ایجاد نشود.نایب رئیس- اگر ابهام دیگری نیست(همهمه نمایندگان)سؤال وجواب به این ترتیب مشکل میشودونمیشود. زواره ای – اجازه بدهید مطلبی راعرض کنم.نایب رئیس – اجازه بدهید اگرواقعاً نکته مبهمی هست مرقوم بفرمائید ایشان توضیح بدهند(زواره ای- اجازه بفرمائید)نه ،دیگر سؤال وجواب نمیشود .(همهمه نمایندگان)بحث شد اجازه بفرمائید ،نکته مبهمیوجود داردوزیر محترم باید توضیح بدهند ودرپایان هم کمیسیون توضیح میدهدوتمام میشود.(همهمه نمایندگان)آقای فؤاد همین جور که نمیشود صحبت کرد مجلس است عنایت بفرمائید.ضابطه دارد مجلس آقای فؤاد. آقای زواره ای سؤالی اگر هست ونکته مبهمی وجود داردمرقوم بفرمائید اینجا توضیح میدهند. سؤال وجواب نمیشودکرد.آقای عباسی مسأله ای دارید مرقوم بفرمائید اینجا توضیح میدهند وبعد ازتوضیح ایشان کمیسیون هم توضیحش رامیدهد. جنابعالی اگر باز توضیح دیگری دارید بفرمائید.      
هاشمی (وزیر صنایع)- اجازه بدهید من یک جمله بگویم ،اینکه فرمودند که بررسی نشده کمیسیون های صنایع ومعادن ،امور اقتصادی ودارائی وکمیسیون کارواموراداری واستخدامی نظر مثبت داده اند وتصویب کرده اند. فقط کمیسیون برنامه وبودجه تصویب نکرده است. بنده نظر برادران را به این نکته جلب می کنم که این مسایلی که دررابطه با مسایل اداری،مالی واستخدامی هست هم درکمیسیون اموراقتصادی ودارائی وهم درکمیسیون امور اداری واستخدامی تصویب شده است.بنابراین ،این شبهاتی که میاید واقعاًزیاد مشکلی ایجاد نمی کند وتقاضا دارم که برادرها رأی بدهند. الان آن هفتاد شرکتی که درسازمان گسترش است روی همین مقرراتی است که ماداریم روی آن صحبت می کنیم وعمل هم می کندوهیچ مشکلی هم ندارد. حالاچون این سؤال رامابه اصطلاح مطرح کردیم درمجلس وماده واحده آوردیم شبهه ایجاد شده ولی هیچ مشکلی دراین رابطه نخواهد بود.نایب رئیس- کمیسیون اگر مسأله ای دارند می توانندبفرمایند.آقارحیمی(نایب رئیس کمیسیون)- بسم اللّه الرحمن الرحیم .آقای کریمی،ببینید برادرها!صدتاشرکت هست، هشتاد وشش شرکت زیر نظر وزارت صنایع سنگین است چهارده شرکت زیر نظر صنایع آمده است،وعوض کردن قانون شرکت هابستگی به این ماده ندارد. اگرشما می خواهید عوض کنید بیائید قانون هرصد تاشرکت راعوض کنید وباآن مقرراتی که شمامی گوئید انجام بشود.الان این صد تاشرکت راشما رأی بدهید یا ندهیدباهمین شرکت هااداره میشود منتها زیر نظر صنایع سنگین. حالا چهارده تای آن چون تیپ وزارت صنایع می خورده اینجا آمده است. الان رأی نمی دهیم که شرکتها اینجوری باشد یا آنجوری باشد. ما می گوئیم طبق آن هشتادوشش تا که زیرنظر وزارت صنایع سنگین هست این چهارده تا هم همین جور اداره بشودحالاشما می گوئید شرکت غلط است بیائید هرصد تاشرکت راورد مطالعه قرار بدهیم که آنهائی هم که صنایع سنگین دارد مقرراتش دولتی بشودوکمیسیون اقتصاد ودارائی هم تصویب کرده، کارهم تصویب کرده، صنایع هم تصویب کرده، آقایان برنامه وبودجه هم گفته اند که مطالبی که گفتندمانتوانستیم روشن بشویم. نه،گفتند بودجه تحمیل میشودونه چیزی.یعنی سی تا شاگرد دریک کلاس است که چهارده تاازآنها دراین کلاس هستندوشانزده تای آنها رابردیم توی آن کلاس،حالااگر بددرس می دهند،خوب درس می دهندبیائیم کل کلاس رامطالعه کنیم نه تقسیم کلاس را.متشکر.نایب رئیس- 184 نفر حضور دارند.شور اول لایحه است،کلیاتش به رأی گذاشته میشودنمایندگانی که باکلیات این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند)تصویب نشد.دستور بعدی رامطرح کنید.5- تصویب ارجاع لایحه اصلاح قانون خدمت یک ماهه پزشکان ووابستگان حرفه پزشکی وپیراپزشکی مصوب کمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی منشی- بررسی تقاضای عده ای ازنمایندگان درخصوص ارجاع لایحه اصلاح قانون خدمت یک ماهه پزشکان ووابستگان حرفه پزشکی وپیراپزشکی مصوب کمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی.نایب رئیس – آقای دکتر خلیلی مخبرکمیسیون بفرمائید.دکتر خلیلی (مخبرکمیسیسون)- بسم اللّه الرحمن الرحیم.شماره ترتیب چاپ1908مسأله تصویب یارد این اصلاحیه نیست.مسأله این بوده است که قانونی طبق اصل 85در24/8/60کمیسیون بهداری تصویب کرده است.در24/8/60دولت لایحه ای به مجلس آورد،تصویبش طبق اصل85به کمیسیون بهداری واگذار شدودر24/8/60قانون شد. مدت آزمایشی این قانون طبق رأی مجلس مدت سه سال است. یعنی تا24/8/63این قانون بقوت خودش باقی است. اخیراًوزارت بهداری اصلاحیه ای برای آن آورده است که من متن قانون واصلاحیه رامی خوانم:نظر به اینکه به حول وقوه الهی رزمندگان اسلام به زودی فتح نهائی رانصیب جمهوری اسلامی ایران خواهند نمودوبدین ترتیب جنگ تحمیلی باپیروزی ایران تمام میشودوباتوجه به این امر قانون خدمت یک ماهه پزشکان ووابستگان حرفه پزشکی وپیراپزشکی مصوب 24/8/60کمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی نیز قدرت قانونی خود راازدست خواهد دادودردوران صلح وسازندگی نیز کلیه مناطق کشور ازجمله نقاطق که درگیرجنگ بوده اند بیشتر به خدمات بهداشتی ودرمانی احتیاج دارند،وباید ازکادر موجود پزشکی وپیراپزشکی کشور بنحو مطلوب درراه خدمت به مستضعفان جامعه استفاده نمود،لذا بنا به مراتب فوق لایحه زیرتهیه وتقدیم می گردد.لایحه راجع به اصلاح قانون خدمت یک ماهه پزشکان ووابستگان حرفه پزشکی وپیراپزشکی مصوب24/8/60 کمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی.ماده واحده – قانون خدمت یک ماهه پزشکان ووابستگان حرفه پزشکی وپیراپزشکی مصوب 24/8/60 کمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی پس از اتمام جنگ به مدت سه سال برای رفع نارسائیهای بهداشتی ودرمانی واثرات ناشی ازجنگ به قوت خودباقی خواهد بود.تبصره- پزشکانی که سن آنان بین 55تا65سال تمام می باشددرصورتی که به تشخیص وزارت بهداری قادر به کار باشنددرمحل سکونت خود خدمت موضوع قانون مزبور رادرواحدهای تابعه وزارت بهداری انجام خواهندداد.این اصلاحیه را وزارت بهداری درخواست کرده است.حالااصلمصوبه ای که الان قانون است ودارد اجرامیشود من می خوانم.قانون خدمت یک ماهه پزشکان ووابستگان حرفه پزشکی وپیراپزشکی.ماده واحده- مادام که جنگ ادامه دارد کلیه پزشکان ووابستگان حرفه پزشکی ،پیراپزشکی که بطور آزاد یادربخشهای خصوصی کارمی کنندیا شاغل دروزارت بهداری یاسایر وزارتخانه هاوسازمانهاوشرکتهای دولتی یامؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است موظفند هرسال یک ماه درمحلهائی که وزارت بهداری معین می نماید خدمت کنند.حقوق ومزایاوحق محرومیت ازمطب ودستمزد ایام کاراضافی این عده همطراز ومشابه حرف مربوطه دروزارت بهداری تعیین وپرداخت خواهد شد.تبصره 1-کلیه وزارتخانه هاوسازمانها وشرکتهای دولتی ومؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است مکلفند دراجرای این قانون باوزارت بهداری همکاری نمایند.تبصره 2-آئین نامه اجرائی این قانون وهمچنین آئین نامه همطراز پزشکان ووابستگان به حرف پزشکی وپیراپزشکی که درسایر وزارتخانه هاوسازمانها وشرکتهای دولتی اشتغال به کار دارند،به وسیله کمیسیونی مرکب ازسه نفر نماینده نظام پزشکی وسه نفر نماینده از وزارت بهداری تهیه وپس از تصویب وزارت بهداری به موقع اجرا گذاشته میشود. تبصره 3- پزشکان ووابستگان حرف پزشکی وپیراپزشکی درموارد زیراز انجام خدکات مزبور معاف هستند.الف- کسانی که به علت بیماری تأیید شده توسط وزارت بهداری قادر به انجام این خدمت نباشند.ب- کسانی که بیش از55سال سن داشته باشند.ج- زنان متأهل پزشک وپیراپزشک وحرف وابسته مگر اینکه داوطلب باشند.د- پزشکان ارتشی درزمان جنگ تابع نظامات مربوط درارتش خواهند بود.تبصره 4-پزشکان متخلف طبق رأی صادره محاکم انتظامی نظام پزشکی مادام که خدمت مزبور راانجام نداده اند ازاشتغال به کار پزشکی ممنوع می باشندوکارکنان دولت ومؤسسات وابسته به دولت علاوه براین بعنوان تمرد اداری طبق مقررات تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.ضمناً متخلفین درمدت ممنوعیت از اشتغال به کار پزشکی،حق خروج ازکشور راندارند.توضیحی که لازم است ،این است که این قانون آزمایشی است،وتا24/8/63 سه سال آزمایشی آن است. در24/8/63باید به مجلس بیاید وشور اول ودوم راطی بکند وقانون دائم بشود. این اصلاحیه راکه وزارت بهداری ارائه داد،کمیسیون بهداری بااین مشکل مواجه شدکه آیا این اصلاحیه باید شوراول ودوم راطی بکند،با توجه به اینکه خود اصل قانون آزمایشی است؟ازهیأت رئیسه ماکسب تکلیف کردیم که این به چه نحو است که ما درکمیسیون باآن برخورد بکنیم. نظر هیأت رئیسه این بود که با تقاضای پانزده         

نفرازنماینگان تصویب این اصلاحیه به کمیسیون واگذار بشود،بعداز پایان مدت آزمایشی اصل واصلاحیه اش به جلسه علتی مجلس بیاید والسلام.منشی- آقای اختری مخالف.اختری- بسم اللّه الرحمن الرحیم.نمایندگان محترم عنایت دارندکه این لایحه الان دردست هیچیک ازنمایندگان نیست که به مضمونش توجه بشود. نایب رئیس- چرا توزیع شده است.اختری – من ازده نفر پرسیدم که می خواستم نگاه کنم دردسترس نبود.نایب رئیس- توزیع شده است.اختری- من می خواهم ببینم دردرصورتی مهپایان وقت آزمایشی 24/8/63است،چه لزومی داردکه الان مابه کمیسیون واگذار کنیم،طبق اصل85 که تاپایان جنگ تمدید بشودواگر منظور تمدید کردن این قانون تاپایان جنگ است چه لزومی دارد که مابیائیم اینجا جروبحث بکنیم که به کمیسیون واگذر بشودیانشود؟یک مادهُ واحده یک خطی تنظیم کنید وبیاورید،اگر این واقعیت دارد وازمجلس اجازه بگیرید که این قانون تاپایان جنگ به قوت خودش باقی است. چرااین رامحول به کمیسیون می کنید،این خدمت یک ماهه پزشکان راکه آن قدر تاکنون وزارت بهداری وکمیسیون بهداری به آن استثناء زده که من فکر نمیکنمدیگر موردی مانده باشدوبه قول آقایان اصولیین وطلاب از آن موارد مستثنای مستهجن شده است.آنقدر به این خدمت یک ماهه استثناء زده اند.اگر بنابرتمدیداست بایک مادهُ واحده یک خطی می شداین را تمدیدکرد.چون مسأله به شکل کنگ ومبهم دراینجا مطرح می شود. ازطرفی میگویند پایان وقتش 24/8/63اشت.ازطرفی می گویند به کمیسیون بدهید که تاپایان جنگ آن راتمدید کند.من ازاین وضع تعجب میکنم.ازاین جهت من شدیداً بااین مخالفم. اگربنا است تمدید بشود باید مجلس بکند.تازه هنوز وقتش هم که باقی است وتمام نشده است. وقتش تمام شد به مجلس بیاورندیا تمدید کنندیا مثلاآن رانقض کنند.والسلام.منشی- آقای دکتر شیبانی موافق.دکترشیبانی- بسم اللّه الرحمن الرحیم.آقای اختری مثل اینکه توجه نفرمودندکه این لایحه خودش تاپایان جنگ هست. وزارت بهداری ازط نظر اینکه این لایحه رامفید دانسته واینطور هم که می فرمایند استثناء اینقدربه آن نخورده است. یک عده زیادی هستندکه این خدمت راانجام میدهندوبه درد وزارت بهداری میخورده است. ووزارت بهداری پیش ازپایان مدت قانونی اش درخواست کرده است که این قانون تمدید بشود وازاین نظر که درکمیسیون بررسی شده وبار اول هم کمیسیون این راتصویب کرده است پیشنهاد عده ای این است که مجدداً به کمیسیون برگردد.کمیسیون رسیدگی بکند اگر که واقعاًدلایل وزارت بهداری رابرای ادامه این لازم دانست،تمدید کند،اگر نه،تمدید نکند.یعنی همان کاری راکه یک بار مجلس به کمیسیون ارجاعکرده،مجدداً به کمیسیون ارجاع بدهد.پیشنهاد این است.نایب رئیس- آقای دکتر این راتوضیح بدهیدکه اگر پایان جنگ است،پس ازاتمام مدت قانونی مجدداً سه ماده،ابهام نمی‌آورد؟چون تکیه بحث ایشان است.دکترشیبانی- پیش بینی می شده است که این جنگ زودتر پایان پیدا بکند که ان شاءاللّه هم زودتر پایان پیدابکندواین قانون آن وقت معلق میماند.ازاین نظر است.نایب رئیس- به هرحال ابهام درقانون نمیشود باشد.مخالف دارد؟(منشی- خیر)مخالف دیگری نیست.آقای خلیلی شما از طرف کمیسیون اگر بخواهید توضیحی بدهید واین ابهام رارفع بکنید،می توانید.دکترخلیلی(مخبرکمیسیون)- بسم اللّه الرحمن الرحیم.من تعجب میکنم.من تمام مقدمه لایحه دولت وآنچه را که فعلاقانون است وآن اصلاحیه که وزارت بهداری آورده است. خواندم. متأسفانه برادرمان آقای اختری گوش ندادند.همین الان قانونش تاپایان جنگ است. وزارت بهداری درمقدمه این اصلاحیه آورده است که به حول وقوهُ الهی چون جنگ به همین زودی پایان می پذیرد وبعد مانیاز به خدمات پزشکان آزاد داریم که درسال یک ماه به عنوان زکوة علمشان بیاینددرناطق محروم،درجبهه ها ودرشهرهائی که ویران شده ومیخواهند بعد ازجنگ بازسازی بشوند وسائل ومشکلات بهداشتی ودرمانی دارند،به این قبیل خدمات پزشکان وبه طور کلی گروه پزشکی یعنی پیراپزشک،پزشک،دندانپزشک،بیهوشی واینها مانیاز داریم.به این خاطر وزارت بهداری دراین اصلاحیه آورده است ومدنظرش این است که بعداز جنگ سه سال دیگر هم قانون به قوت خودش باقی باشد.یعنی اگر فرض کنید جنگ دویست سال یگرهم تمام شد،دویست وسه سال دیگر این خدمت یک ماهه پزشکان ادامه داشته باشد.اگرهم جنگ فردا تمام شد باز سه سال بعداز فردا هم ادامه داشته باشد.منظور این است ودرست است که این تا24/8/63ارزش قانونی دارد،ولی درماده واحده صراحت دارد،مادام که جنگ است،این قانون است،یعنی اگر جنگ تمام بشود این قانون دیگر تمام است.نایب رئیس- آقای دکتر خلیلی این را روشن کنید مجلس درست این شبهه برایش هست.شما میفرمائید این متن دارد می گوید پس ازاتمام جنگ که درقانون قبلی هم بوده،«پس ازاتمام جنگ به مدت سه سال »این ارجاع به کمیسیون نیست که خود کمیسیون تصویببکنند. دراین لایحه درخواست ارجاع نیست. لطیف صفری- الان موقع طرح این لایحه نیست.ده ماه دیگر وقت دارد. وقتی لایحه را می آوردند می توانند پیشنهاد اصلاحی بدهند.اصلا این لایحهُ بیجائی است که وزارت بهداری دراین موقع مطرح کرده است.دکتر خلیلی- اجازه بدهید من توضیح میدهم. سال گذشته وزارت بهداری این اصلاحیه را آورد. سوابقش هم اینجا هست.درکمیسیون مابامسؤولین وزارت بهداری بحث کردیم که فعلا نیازی به این نیست.برای اینکه دست وزارت بهداری باز است قانون هم گفته است مادام که جنگ است وبه علاوه این قانون آزمایشی است وتا24/8/63اعتبار قانونی اش هست.شما اصلاحیه ای که می خواهید بیاورید صبرکنید درهمان زمانی که اصل خودقانون باید بیایدبه تصویب نهائی مجلس برسد آن اصلاحیه راهم همزمان با همان پیشنهاد بدهیدیا اینکه درشور دوم به آن اضافه بشود(لطیف صفری- درست است)ووزارت بهداری هم قبول کرد،واین رایک سال پس گرفت. یک سال همینطور این درکمیسیون ماندواخیراً وزارت بهداری درخواست تعیین تکلیف این را کرده است که مجلس نظر نهائی خودش رابدهد. (نایب رئیس-نمایندگان هم درخواست ارجاع کرده اند؟)بله،پانزده نفر ازنمایندگان طبق آئین نامه درخواست ارجاع کرده اندکه این اصلاحیه هم ،تصویب یا ردش به کمیسیون بهداری ارجاع بشود وبعد اصلش واصلاحیه اش بعداز پایان مدت آزمایشی اش به مجلس بیاید. فعلا نه برای رد ونه برای تصویبش رأی گیری است. اگرمجلس صلاح بداند که این اصلاحیه درکمیسیون تصویب بشود،یعنی به کمیسیون ارجاع بشود. فعلامنظور ارجاع به کمیسیون است که اگر مجلس نظر بدهد این به کمیسیون ارجاع می شود،اگرنباشد دردستور مجلس می‌آید،شور اول ودوم وسیرقانونی اش راطی میکند.والسلام.نایب رئیس- متشکر،پس آنچه که کمیسیون از مجلس خواسته است،ارجاع است به استناد همان امضای پانزده نفر ازنمایندگان .مخالف وموافق هم صحبت کردند./184نفرحضور دارند. نمایندگانی که باارجاع این لایحه به کمیسیون بهداری موافقند قیام بفرمایند(اکثربرخاستند)تصویب شد.6- اعلام وصول طرح ممنوعیت صدور حواله به وسیله اشخاص باقید دوفوریت ورد فوریت آن نایب رئیس- یک دوفوریتی داریم ،مطرح بفرمائید.منشی – طرحی باپانزده امضاءوباقیددوفوریت به مجلس تقدیم شده که به این شرح است :مادهُ واحده – ازتاریخ تصویب این قانون هر کس بدون اجازه دولت اقدام به صدورحواله چه به صورت کتبی وچه به صورت های دیگر،خارج ازکشورنماید،تمام اموالی که ازاین طریق به دست آورده مصادره شده وازدوتاده سال حبس محکوم میگردد.نایب رئیس –  یکی ازامضاءکنندگان توضیح بدهند.منشی – آقای بجنوردی بفرمائید.موسویی بجنوردی – بسم الله الرحمن الرحیم.ازایتدای انقلاب عظیم اسلامی ایران…معزی - اخطارآئین نامه ای دارم .نایب رئیس- آقای معزی اخطارآئین نامه ای دارند ،بفرمائید.       
اسمیعل معزی – بسم الله الرحمن الرحیم .مادهُ116- لوایح وطرحهای یک فوریتی آن است که …(بعدبه اینجامی رسد )وطرحهای دوفوریتی آن است که پس ازتصویب دوفوریت بلافاصله به طبع وتوزیع آن…نایب رئیس – توزیع شده است.این شبهه دیروزاست که طبع وتوزیع شده است.معزی – امروزتوزیع شده است.نایب رئیس – توزیع شده است.مسأله مهمی نیست که نیازبه مطالعه زیادی داشته باشد.اجازه بفرمائیدکه ردبشویم.معزی – و24ساعت پس ازتوزیع درمجلس مطرح می شود.امروزتوزیع شده است.نایب رئیس – مسأله مهمی ندارد،اجازه بدهیدردبشویم.ناصری- من اخطارآئین نامه ای دارم.نایب رئیس – غیرازآن مسأله ای که ایشان فرمودند،مساُله دیگری نداریداگربحث دارد،اجازه بدهید باهم  اینجابحث کنیم .دیروزهم یک مقداری بحث شد.به هرحال منکراین طبع وتوزیع که نیستید،قبول دارید.ناصری – من تذکرآئین نامه ای دارم.نایب رئیس – آقای ناصری تذکردارید،بفرمائید.ناصری – بسم الله الرحمن الرحیم.نمایندگان محترم دقت بفرمائیدیک بحثی است دررابطه بالوایح وطرحهای فوریت به این کیفیت است که برادرمان جناب آقای بیات نظرشان این است که هرطرح ولایحه یک فوریتی یادوفوریتی که بیشتردراین دومورددوفوریتی مطرح بوده است،بایدچاپ وتوزیع بشودوبعددرمجلس مطرح بشود،وبعضی ازدوستان(که بنده هم نظرم این است)این را قبول ندارند.بنده عرض میکنم که نه.طرح این لوایح وطرحهادومرحله دارد.یک وقت مافوریتش رامطرح می کنیم،یک وقت خودطرح ولایحه فوریت داررامطرح می کنیم.طرح فوریت لوایح وطرحهای فوریت دارطبع وتوزیع نمی خواهد.یعنی فوریتش را به محض وصول به هیأت رئیسه درمجلس مطرح می کنند یاردمی شودیاتصویب می شود.نایب رئیس – پس بنابراین،این کارماطبق نظرشما اشکال ندارد.اخطارآئین نامه ای این است که بتواندکارمارامتوقف کند.ناصری – مجلس میخواهدنظربدهد.به نظر بنده شما الان این کاغذهاراهدرکردید،اسراف شده وخلاف است.نایب رئیس- آقای ناصری،تذکر آئین نامه ای این است که کار مارا متوقف بکند. شمامی فرمائید اختلاف نظر درمجلس هست که آیا دراصل فوریت هم باید قبلانشروتوزیع باشد یانه؟شمامعتقدید که نباید باشد.بعضی ها معتقدند که باید باشد. این اختلاف باید بحث بشود.این رادرکمیسیون آئین نامه باید بحث کنند وتکلیفش رامشخص کنند.چونکه اختلاف هم هست. پس شمابه دلیل نظر خودتان معتقدیدکه این طبع وتوزیع بیخود بوده است. ولی بعضی از اعضای کمیسیون معتقدند که بیخود نبوده است. به هرحال کارما الان صحیح است. (ناصری – دلیلم راعرض کنم…)بسیار خوب،این را درکمیسیون آئین نامه بحث می فرمائید .اصل کارماالان صحیح است.آقای بجنوردی بفرمائید.موسوی بجنوردی- بسم اللّه الرحمن الرحیم.دراینجا اصل دو فوریت مطرح است. اصل طرح مطرح نیست. برای اینکه من استدلال بکنم که این طرح دوفوریتش لازم است،لازم است که توضیح مختصری بدهم.چرا که باتصویب اصل 49 قانون اساسی که یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی مااست،مسلم است که امروز تمام آن افرادی که مشمول مادهُ4 اصل49 قانون اساسی خواهند شد،ازامروز درصددمی افتند که برخی از اموالشان راکه مقدور است تبدیل به ارزبکنندوبه خارج از کشور بفرستند.مکانیزم انتقال این قبیل ثروتهاازداخل به خارج ازابتدای انقلاب به این ترتیب بوده که افراد انگلی درجانعه بوده اند که اینها برخلاف مصالح مملکت،برخلاف مصالح انقلاب پولهای کلان را ازافراد ضد انقلاب،ازطاغوتی ها،ازفراری هاوافراد مختلفی که هریک به نحوی تحت پیگرد قانونی بوده اند،میگرفتندوبه طرف خارجی خودشان درخارج از کشور حواله میکردندوبایدبه عرض مجلس محترم برسانم که ازاول انقلاب تاکنون هرچه ثروت ازاین مملکت خارج شده،ازهمین طریق بوده ولاغیر.بنابراین لازم است حال که اصل49قانون اساسی،قانونش دراینجا تصویب شده است،مسلم است که افراد زیادیرامشمول خواهد شدواینها کوشش خواهند کرد که ثروتهارابه خارج ازکشور منتقل بکنند ومالازم است که با تصویب دوفوریت این طرح جلواین کاررابگیریم.نایب رئیس- مخالف صحبت کند.منشی- آقای خزاعی مخالف.خزاعی- بسم اللّه الرحمن الرحیم.مخالف بت=نده با دوفوریت این طرح نه به دلیل این است که مخالف با جلوگیری ازخروج ارز واین برنامه هاهستیم.بلکه دقیقاًبه این صورت است که من معتقدم که وجود این طرح هیچ کارگشا نیست وبه همین دلیل دررابطه با دوفوریت هم استدلال میکنم…موسوی بجنوردی- من دلایلی دارم که کارگشا است.ایشان باید دردوفوریت طرح صحبت کنند.نایب رئیس- بسیار خوب،البته فوریت مورد بحث است. خزاعی– ایشان صحبت کردند که به چه دلیل ارئه کردندمنباید بگویم چرا دوفوریت نداردوباید استدلال بکنم.استدلال بنده راجع به دوفوریت این است که اگر الان وضع رابه صورتی می بودکه صاحبان این اموال می توانستند آنجوری که آقای بجنوردی فرمودند ارزها رابه خارج صادر بکنند واموال رابفروشند وبه خارج صادر بکنند وهرروزی که می گذشت دیر می شد،حق باآقای بجنوردی بودیعنی می بایست دوفوریت این تصویب بشود،پشت سرقانونی که تصویب کردیم،بلافاصله اجرابشود.ولی سخن من اینجا است که کیفیت خروج ارزقاچاق ازمملکت اصلاقابل کنترل دربسیاری ازموارد نیست که خواهیم برایش دوفوریت وضع بکنیم.بسیاری از مواردی که ارزقاچاق صورت می گیرد به این شکل است،که یک نفری درخارج یک مبلغی رابه یک حساب بانکی واریز میکندوبایک تلفن دراینجایک نفری دویست هزارتومان،پانصدهزار تومان به یک حساب دیگر واریز میکند.یعنی به یک صورتی نیست که مایک مالی راازاینجابفروشیم،بخواهیم حواله ارزی صادر کنیم،ازاین کارها بکنیم که بشودیک جائی دریک مقطع قانونی جلو آن راگرفت. البته باید ترتیبهائی اتخاذ کرد که ماجلواین سری کارها رابگیریم. امااین طرح واین فوریت به هیچ عنوان نمیتواند درجهت جلوگیری ازاین عمل اقدام بکند.بنابراین من فعلابادوفوریتش شدیداًمخالفم ومعتقدم که باید به کمیسیون برود. آن وقت هم تازه مخالفت خواهم کرد،چون چاره گشانیست. برای اثبات عرایض من کافی است نمایندگان محترم خود طرح رابخوانند،ببینندنه دوفوریت دارد،نه اصالت.والسلام.نایب رئیس- موافق صحبت کند.منشی- آقای پورسالاری موافق. پورسالاری-بسم اللّه الرحمن الرحیم.موافقت من بادوفوریت این طرح این است که عنایت داریدکه موضوع مسائل،مسائلمالی است.امکان نقل وانتقال به هرکیفیتی امکان پذیر است وافراد مجوز قانونی هم دارند.قبل از بررسی الان به هر شیوه ای که قانون موجود است،امکان نقل وانتقال این اموال بررسی نشده است،لذا ماتقاضای دوفوریتی این طرح راداریم،برای خاطر اینکه متوقف بماند تازمانی که از نظر دادگاه بررسی میشود وهیچکس حق نقل وانتقال اینگونه اموال رانداشته باشدوقتی بررسی شد،مال خودش بود،خوب قانوناًطبق قوانینمملکت می‌آیدونقل وانتقال راانجام میدهد. اگراین دوفوریتش انجام نگیرد ،دراین فرصت زمانی که تا خود دادگاهها بخواهند به سراغش بروند،این مواد قانون اصل49به سراغ افراد برود،دیرشده .هرکسی هرکاری که خواسته انجام بدهد،انجام داده. فقط یک بارمالی بردوش دولت هست وکارزیادی برای قوه قضائیه .میرودمی بیند که هیچ کاری نمی تواند انجام بدهد.برای خاطر اینکه هرکسی هرچه بایست انجام بدهد انجام داده .اموالی که بایست ببرد،انتقال بدهد،انتقال داده،همانطوری که خیلی ازاین موارد الان انجام گرفته وبعد ازحسابرسی ومحاسبه می بیند که چیزی نمانده.لذا فوریت این ضرورت دارد.تقاضایمان اینست که نمایندگان محترم به فوریت رأی بدهند،بعدصحبت میشود،بحث میشودکه چه قدر ضرورت داشته است.والسلام.نایب رئیس- بسیار خوب ،180 نفر حضور دارند.نمایندگانی که با دوفوریت این طرح قانونی موافق هستند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند)تصویب نشد.اسامی غائبین را بفرمائید.منشی- بسم اللّه الرحمن الرحیم.جلسه امروز دوشنبه مورخ24/11/62غائبین غیرموجه عبارتند ازآقایان :انصاری راد ازنیشابور،مجید انصاری از
زرند،هادی خامنه ای ازفریمان،جابری ازبناب،هادی غفاری ازتهران ،علی کاظمی ازسلسله ودلفان،محمد حسین محمدی از رودباران،علی موحدی ساوجی از ساوه،مهاجرانی از شیراز،نظری منفرد ازآباده،هاتفی ازقروه وخانم دستغیب ازتهران. شانزده نفر تأخیرهائی دارنداز 16 دقیقه تا90دقیقه که درپرونده شان ظبط می کنیم. 7- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس- جلسهُ بعد فردا صبح ساعت 8خواهد بود. ختم جلسه اعلام میشود. (جلسه ساعت 05/12پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی