مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه565 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز دوشنبه سوم بهمن ماه 1362 فهرست مندرجات 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2- بیانات آقای رئیس به مناسبت ماجراجوئی های آمریکا در منطقه . 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . 4- ادامه رسیدگی لایحه انتخابات و تصویب موادی از آن . 5- اعلام سؤال آقای موحدی ساوجی از آقای وزیر راه . ترابری . 6- اعلام وصول طرح جدائی سازمانهای دامپزشکی استانها و شهرستانها از ادارات کل کشاورزی استانها و الحاق آن به سازمان دامپزشکی مرکز . 7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستورات آن . جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 187 نفر جلسه زسمی است . دستور جلسه رسیدگی به لایحه انتخابات است . تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطو من رحمته الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم . وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لاتنصرون . واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغته و انتم لا تشعرون . ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین . اوتقول لوان الله هدینی لکنت من المتقین . او تقول حین تری العذاب لوان لی کره فاکون من المحسنین 0 صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند ) » از آیه 55 الی آیه 60 سوره الزمر « 2- بیانات آقای رئیس به مناسبت ماجراجوئی های آمریکا در منطقه رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . از مجموعه گزارشاتی که خبرگزاری های جهانی این روزها منتشر میکنند به نظر میرسد که آمریکا در صدد یک ماجداجوئی در منطقه است . و بهانه هائی که تراشیده اند این اسن که اطلاع پیدا کرده اند هواپیماها با خلبان های به قول آنها انتحاری در صددند که به ناوگانهایشان در مدیترانه یا جاهای دیگر حمله کنند . مقامات رسمی پنتاگون ، وزارت خارجه و کاخ سفید آمریکا این دوسه روز اعلام کرده اند که ما دست به عملیات پیشگیرانه میزنیم . ما این حرکتها را به عنوان یک ماجراحوئی تلقی می کنیم . یا واقعا کابوسی آمریکا را گرفته است که مسائل خیالی را به حساب واقعیات میگذارد یا اینکه توطئه ای در کار است که از نهضت عمیق اسلامی منطقه که این روزها در مغرب دنیای اسلام آثارش را دارند می بینند ، جلوگیری کنند . ما به ملت آمریکا اخطار می کنیم که اینگونه حرکتها به هیچ نحو نمتواند منافع اینها را تامین کند . در صورتی که در لبنان یا سوریه یا جاهای دیگر چنین ماجراجوئی ها به این بهانه ها پیش بیاید ، تحقیقا منابع و منافع آمریکا در همه جا مورد خطر ، در مقابل ملتها قرار می گیرد . و مردم دنیا گول اینگونه فریبکاری ها را نباید بخورند . جمهوری اسلامی مثل همیشه ضمن حفظ همه مواضع اصولی خودش با ماجراجوئی هائی که مانع حرکت مردم بشود ، با تمام توانش مبارزه میکند ( تکبیر نمایندگان : الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر ، خمینی دهبر ، مرگ بر ضدولایت فقیه ، مرگ بر آمریکا ، مرگ بر شوروی ، مرگ بر منافقین و صدام ، مرگ بر اسرائیل ) . 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس – تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان محترم اجرائی کشور : عده ای از نمایندگان به نخست وزیر در مورد معرفی وزراء مسکن و شهرسازی ، جهادسازندگی و اصلاعات به مجلس شورای اسلامی تذکر داده اند . آقای جابری نماینده بناب و ملکان به وزارت بهداری در مورد تخصیص بوجه برای طرح 9 ساله بیمارستان بناب و تامین نیازهای زایشگاه ملکان و به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در خصوص تکمیل طرح کتابخانه عمومی بناب تذکر داده اند . آقای نبوی نماینده بوشهر به دولت در مورد ارسال تانکر آب به منطقه و تامین آب روستاها تذکر داده اند . آقای زنگنه نماینده شیراز به صدا و سیما در مورد پرمحتوا نمودن اخبار و مطالب بخشهای خارجی ، مخصوصا عربی تذکر داده اند . آقای برومند نماینده بروجرد به وزارت بهداری در مورد نرخ گذاری انواع خدمات دندانپزشکی تذکر داده اند . آقای اختری نماینده مشهد به بنیاد شهید در مورد توجه بیشتر به جانبازان جنگ تحمیلی تذکر داده اند . آقای نظری نماینده آباده به وزارت بازرگانی در خصوص تامین سیمان شهرستان آباده و حومه تذکر داده اند . آقایان در جلسه تشریف داشته باشند از همین اول رای گیری داریم . دستور را مطرح کنید . 4- ادامه رسیدگی لایحه انتخابات و تصویب موادی از آن منشی – ماده 21 سابق که ماده 19 فعلی میشود ، مطرح است که میخوانیم : ماده 19 – در موارد ذیل با تایید هیات نظارت حوزه انتخابیه مربوطه ، برگهای رای باصل و جزو آراء ماخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد . 1- صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد . 2- آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد . 3- آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند . 4- آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد . 5- آرائی که با تقلب و تزویر ( در تعرفه ها ، آراء ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد . 6- آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد . 7- آراء تکراری . 8- آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند ، اخذ شده باشد . 9- آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد . 10- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد . 11- آرائی که از طریق تحدید به دست آمده باشد . 12- آرائی که از روی ورقه ای غیر از برگ رای نوشته شده باشد . تبصره 1- کل آراء مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد ، باطل و جزوآراء مأخوذه محسوب نخواهد شد . تبصره 2- آراء زائد مذکور در بند 2 به قید قرعه از کل برگهای رأی ، کسر میشود . آقای طیب پیشنهاد داده اند که بند 10 حذف شود طیب – بسم الله الرحمن الرحیم . بند 10 ماده 19 فعلی این است که : آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد این آراء ، جزو تعداد آراء به صندوق ریخته هم به شمار نیاید . پیش بنی این بند در شکلی که گزارش کمیسیون تقدیم مجلس شد ، قابل پذیرش بود . منتها تغییری را در مجلس محترم در لایحه ایجاد کرد که با عنایت به آن تغییر ، من فکر میکنم حذف این بند مفید باشد . تغییراین بود که مجلس محترم پذیرفت در حوزه های انتخابیه اگر کاندیدا به تعداد نمایندگان مورد نیاز بود و بیشتر نبود انتخابات برگزار بشود . به عنوان نمونه یک حوزه انتخابیه تنها یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد . یک نفر هم بیشتر کاندیدا نشده برای آمدن به مجلس . قانون پیش بینی کرده که در چنین شرایطی انتخابات برگزار بشود . مردم برای اعلام حضور خودشان در صحنه برای نشان دادن اعتقاد خودشان به کل نظام برای لبیک گفتن به دعوت امام امت در شرکت در انتخابات بالطبع پای صندوق های رأی حاضر میشوند تا رأی به صندوق بریزند ، اما ممکن است تنها فرد کاندیدا شده را شایسته برای عهده دار شدن مسوولیت خطیر نمایندگی مجلس ندانند عملا در سردوراهی قرار می گیرند که یاد رأی گیری شرکت نکنند یا به فردی که ناصالح میدانند ، رأی بدهند . هر دوی اینها را نادرست میدانند .از سوی دیگر حتی دلشان میخواهد که با رأی خودشان زمینه راه یافتن یک فرد ناصالح به مجلس را ببندند از آنجائی که اکثریت مطلق آراء در دور اول برای ورود به مجلس لازم است ، هر فرد ساکن حوزه انتخابیه حق دارد در رسیدن آراء یک کاندبدا به آن اکثریت مطلق یا نرسیدنش نقش ایفا بکند . در اینجا تنها یک کاندیدا عرضه شده ، آن فرد این را شاسته نمیداند ، فرد دومی هم نیست که به او رأی بدهد تا از طریق رأی دادن به آن فرد دوم زمینه رسیدن فرد اول را به اکثریت مطلق از بین ببرد ، چه بکند ؟ ما عملاً مردم را در سر یک بن بستی قرار میدهیم ، همه راهها را هم به روی آنها می بندیم . میگوئیم اگر نیائی شرکت بکنی در انتخابات ، کار درستی نکرده ای اگر به فرد ناصالحی رأی بدهی ، ادای امانت را به کسی که اهلش نبوده ، کردی و خلاف شرع کرده ای ، چه بکند ؟ به اعتقاد من باید این اجازه را به مردم داد در مواردی که فرض کنید یک کاندیدا لازم است و یک نفر هم بیشتر خودش را داوطلب نکرده ، رأی شان را به صورت سفید به صندوق بریزید تعرفه ها و ته چکها هم باید مشخصاً صحت انتخابات را تایید بکند . اما رأیش را به صورت سفید به صندوق بریزد تا در تعداد آراء به شمار بیاید و آن فرد اگر ناصالح است نتواند به اکثریت مطلق برسد والا اگر اینجوری نباشد من الان برایتان توصیف می کنم کافی است یک کاندیدا در یک حوزه انتخابیه باشد فرد دومی نباشد ، خودش به خودش فقط رأی بدهد به اکثریت مطلق رسیده و وارد مجلس میشود . یعنی فقط با یک رأی میشود در این صورت به مجلس آمد اگر رقیبی نداشته باشد چون یک رأی در برابر صفر اکثریت مطلق است . بنابراین من فکر می کنم این اجازه را به مردم باید داد اگر تنها یک کاندیدا لازم بود و یک نفر هم داوطلب شده بود مردم رأی شان را به صورت سفید به صندوق بریزند تا عدم اطمینانشان را به آن داوطلب از این طریق اعلام بکنند و نگذارند که او به اکثریت مطلق دست پیدا بکند . بنابراین فکر می کنم حذف این بند مفید باشد . منشی – آقای موحدی ساوجی به عنوان مخالف بفرمائید . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . توضیحات زیاد آقای طیب در واقع یک کلمه را میخواست بگوید نیاز به این همه توضیح هم نداشت . ایشان میخواستند بفرمایند که اگر افرادی آمدند طبق وظیفه شرعی در انتخابات شرکت کردند و رأی هم میخواستند بدهند ولی کاندیدائی را که دارای صلاحیت های لازم باشد ، در میان این کاندیدها نیافته اند فرض این است . و حالا آمده اند برگه سفید انداخته اند ایشان میگویند که چرا که چرا ما این برگ سفید را رأی حساب نکنیم با اینکه همه ما میدانیم که برگه سفید ، رأی نیست . انسان یا رأی میدهد به یک فردی ، یا رأی میدهد به یک فرد دیگری ، حتی اگر هم چنانچه بخواهد رأیش محسوب یشود ولی باطل هم باشد ، میتواند فرض کنید یک اسمی را بنویسد که این اسم در همین کاندیداها نیست . آنچه که در ماده قبلی به تصویب مجلس رسید و گذشت ، به آن صورت میتواند عمل کند . یا فرض کنید که میتواند یک اسمی را بنویسد ، بعد یک خط روی آن بکشد . یا به صورت ناخوانا بنویسد . بنابراین اگر چنانچه فردی نخواهد به افرادی که موجود هستند ، رأی بدهد و این هم واقعا به خاطر خدا باشد ، به خاطر تشخیصش باشد نه به خاطر اینکه فرض کنید انگیزه مخالفت و یا دشمنی با اصل انتخابات و با اصل جمهوری اسلامی باشد در قلبش اگر مرضی نباشد اینجا راهی دارد که جوری رأی بدهد که محسوب بشود ولی رأیش هم باطل باشد . بنابراین به نظر ما آنجا که اصلاً رأئی نداده و برگه سفید در صندوق انداخته ما چه جور میتوانیم بگوئیم که او رأی داده ؟ این اصلاً چیزی نیست که ما بخواهیم رأی حساب کنیم بنابراین هم باطل است و هم محسوب نباید بشود . والسلام . منشی – آقای ناصری موافق . ناصری – بسم الله الرحمن الرحیم . من فکر میکنم چیزی که کمیسیون محترم را وادار کرده است تا این بند 10 را یعنی آرائی که سفید به صندوق ریخته شده ، اینها را جزو آراء باطله حساب بکند این است که در اکثریت مطلق اثر میگذارد . و اگر قرار بشود که ما اینها را جزو آراء حساب بکنیم ممکن است که بعضی از کاندیداها با چند رأی دارای اکثریت مطلق نشود . ولی در این انتخابات و در کل انتخاباتی که انجام میدهیم در حقیقت دوهدف مورد توجه است : یکی رأی به اصل نظام . یکی هم رأی به اشخاصی که انتخاب میشوند برای مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری ، یا خبرگان یا هرجای دیگری که انتخابات باشد . و آراء سفید که به صندوق ریخته میشود این رأی در حقیقت به اصل نظام است اما رأی به اشخاص نیست شخصی که کاندیدا شده حالا اگر کسی هم آنطور که برادرمان آقای طیب مطلب را گفتند البته به نظر من موارد منحصر نیست به آنجاهائی که آقای طیب فرمودند اصلا جاهایی که کاندیدا هم متعدد باشد و اشخاصی باشند که در بین اینها فرد واجد و شرایط را پیدا نکنند . میخواهند به اصل نظام رأی بدهند . اما به اشخاص رأی نمیدهند به شخص رأی نمیدهند . اینجا باید راه اینها را برای رأی دادن به اصل نظام در حقیقت بازبگذاریم و اینها رأی شان را بدهند اما رأی به اشخاص داده نمیشود . و آراء سفید را هم که جناب آقای موحدی فرمودند رأی نیست ، این صرفاً یک ادعا است و اشکالاتی که پیشنهاد کننده حذف داشتند ، حقیقت این است که جواب داده نشده و من با حذف بند 10 موافقم والسلام . هادی غفاری – پنج نفر از اعضاء کمیسیون موافق هستند . رئیس آقای علوی بفرمائید . علوی ( مخبر کمیسیون ) بسم الله الرحمن الرحیم . برادرانمان چند تن از اعضاء کمیسیون اظهار داشتند که عده ای از برادران کمیسیون موافق هستند در لایحه دولت هم این البته در آن ماده قبل بوده یعنی جزو آراء مأخوذه به حساب میآمده ولی انتقالش به این ماده فلسفه خاص خودش را داشته که من آن را عرض میکنم : اما انتقالش ، یک انتقال کاملاً به جا بوده ولی متأسفانه آنچه که یک مقداری این را خدشه دار کرده ، حذف » ن « نخواهد شد در آن ماده بوده که اجازه میدهند اگر چنانچه یک نفر هم نامزد باشد ، انتخابات برگزار بشود و آن در روند کل لایحه این طور اثرات نامطلوبی را خواهد گذاشت . اگر یک وقتی برادران و خواهران نماینده بألاخره توانستند راهی پیدا بکنند و آن را یک جوری جبران بکنند. اینها همه در جایگاه طبیعی خودش یشود گفت که قرار گرفته . آرائی که سفید در صندوق انداخته شده این به خاطر دفع دخل مقدر بوده به گفته خودمان برای پیش بینی ها و پیشگیری هائی بوده اگر چنانچه آمدند و افرادی مثلا فرض کنید برگه های رأی هم دستشان است و آن قسمت رأی را باز کردند و سفید انداختند در صندوق که خط کسی هم روی آن نباشد و مشخص نباشد و ته چکها را هم با عناوینی و اسم هائی پر کردند . آیا اینجا واقعاً خطری برای خدشه دار کردن انتخابات وجود ندارد ؟ زمانی که مثلاً 500 برگ سفید بریزند بدون اینکه در واقع پشت این برگ های سفید افرادی باشند که رأی سفید داده باشند اینها برود جزء تعداد آراء شمرده بشود کافی است که مثلاً یک نفر را از اکثریت مطلق بیندازند . بنابراین ما اگر چنانچه آراء سفید را بگوئیم جزو آرأء مأخوذه به حساب بیاید خطر خدشه دار کردن انتخابات را بردیم بالا در حالی که اگر چنانچه ما آن مسأله و آن اشکالی را که ایجاد کردیم ، آن را درست بکنیم به طور مسلم عاقلانه تر و معقولتر خواهد بود . والسلام . رئیس – متشکر، نماینده دولت . معزی ( معاون وزارت کشور ) – بسم الله الرحمن الرحیم . در لایحه ای که ما تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم این بند را در ماده‌ قبلی آورده بودیم یعنی به اصطلاح به عنوان برگ رأی برای فردی محسوب نمیشود امادر کل تعداد آراء به حساب می آید و اعتقادمان هم بر همین است . اگر دیروز به ماده 18 توجه کرده بودیم که بحث میکردیم بند چهار آن میگوید : ‹‹ آرائی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد 000» استدلال من هم دیروز در همین مورد این بود که چون این آقا آمده رأی داده به عنوان یک رأی دهنده ما رأی او را واقعاً می پذیریم اما نه به شخصی و به فردی بلکه به کل جریان انتخابات یک رأی است کسی که آمده رأی سفید به صندوق انداخته ، گمان نکند کارش ضربه به انتخابات میزند . نه . ما در مجموع انتخابات این یک رأی را به حساب میآوریم . در اکثریت مطلق هم اثرخواهد گذاشت . بدون شک و تردید گرچه اکثریت مطلق با حذف ماده 9 سابق یک مقدار به اصطلاح مشکل خواهد شد . اما علی ای حال در اکثریت مطلق اثر میگذارد . ما معتقد هستیم که این پیشنهاد برادرمان آقای طیب به این صورت حذف نشود . در ماده قبلی بیاید و جایگزین بشود به این صورت اگر بشود ، موافق هستیم اگر بیاید در ماده قبلی به اصطلاح از بنود آن قرار بگیرد ماموافق هستیم والسلام . رئیس – آقایان توجه بفرمایند این پیشنهاد را که برادرمان آقای طیب دادند حذف از این ماده است . یک پیشنهادی هم آقای قائمی داده اند چون پیشنهاد دولت بوده در ماده قبل آن پیشنهاد هم قابل طرح شدن است . ( طیب – من با پیشنهاد آقای قائمی موافق هستم .) اجازه بدهید ما اینجوری رأی بگیریم حالا آقایانی که موافق هستند اگر اینجا حذف شد معنایش این است که در ماده قبل وارد بشود . اگر حذف شد نظر این میشود و حالا اینطور شد آقایانی که رأی میدهند ، توجه داشته باشند حذف تنها نیست یعنی حذف است به علاوه اینکه برگردد به ماده قبلی یعنی محسوب بشود . مهدی قائمی – آقای هاشمی اجازه بدهید در اینمورد توضیح بدهیم . رئیس – توضیحش این است که اگر از اینجا حذف شد میرود در ماده قبلی و خانده میشود و رأی سفید به حساب آراء می آید . الویری – یعنی به بند 4 اضافه میشود . رئیس –بلی ، 202 در مجلس حاضرند نمایندگانی که با پیشنهاد آقای طیب و آقای قائمی به این شکل موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را بخوانید . منشی – آقای کیاوش پیشنهاد حذف تبصره 2 را داده اند 0 کیاوش – بسم الله الرحمن الرحیم . تبصره 2 حاکی از آن است که اگر در بند 2 یعنی آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد به حکم قرعه یک تعدادی از آراء را بکشند و به بیرون بریزند . قرعه در اسلام این طور که من پرسیدم هست ولی برای کار مشکل است . ‹‹ لکل امر مشکل » است . اما این کار مشکلی نیست . ته برگهای این تعرفه ها وجود دارد میشود ، ته برگها را در مدت خیلی کمی یک مقداری فقط کار را به تأخیر می اندازد ولی قابل اجراء است . ته برگها را با خود تعرفه هائی که به صندوق ریخته شده تطبیق بدهند کاملا در کمترین مدت با یک مقدار زحمتی میشود زود این را پیدا بکنند . این آنقدر کار مشکلی نیست که بردارند دست بلند کنند بدون اینکه عدالت مراعات شده باشد یک مقداری از آراء را بیرون بکشند به جرم اینکه یک تعداد زیادی تعرفه ریخته شده است والسلام علیکم و رحمتة الله . منشی آقای حسن موسوی تبریزی مخالف . رئیس – از آقایان خواهش میکنم یک مقدار سریعتر و مختصرتر صحبت کنند که ما یک قدری پیش برویم . سید حسن موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد جناب آقای کیاوش حذف تبصره 2 است . تبصره 2 میگوید در بند 2 این ماده که گفته آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد ، یعنی حذف میشود ، اینجا توضیح داده که آراء زائد مذکور در بند 2 به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر میشود . یعنی وقتی قرار شد آراء زائد بر تعداد تعرفه ها از کل آراء کسر بشود ، حالا کیفیت کسر آن آراء اینجا مورد بحث است که آیا تک تک صندوق یا کل آراء را تطبیق بدهند با ته برگهای تعرفه ؟ یا نه ، راه ساده اش این است که به قید قرعه . این واقعاً یک امر مشکلی است که این راه پیش بینی شده ، یعنی غیر از این راه هم وقت گیری است هم در تطبیق آن ، احتمالات دیگر تقلب ویا احتمالات اشتباه دیگر وجود دارد. اما از صندوق و صندوقهائی که به این صورت در آمده که تعداد آرای مأخوذه بیش از ته برگها است و بیش از تعداد مورد قبول است آنوقت با قید قرعه یعنی به شکلی که آراء به هم ریخته بشود و به تعداد زائد از کل آن برداشته بشود و کسر بشود . لذا من مخالف حذف این تبصره هستم . والسلام علیکم و رحمتة الله . منشی – آقای صلواتی موافق . صلواتی – بسم الله الرحمن الرحیم . خواهران و برادرهای نماینده مستحضر هستید که این آراء زائد همانطور که برادرمان هم فرمودند ، آرائی است که مثلا این صندوق دوهزار تعرفه در اختیارش بوده ، حالا دوهزار را که برداشته اند و نوشته اند در صتدوق که میشماریم می بنیم دوهزار و دویست مثلا برگه است . این دویست عدد را میفرمایند به قید قرعه همینطور چشمهایمان را ببندیم و برداریم ببینید اگر یک دانه در این صندوق اضافه هم باشد باید دید که چرا تقصیر آن کاندیدا باشد ؟ این تقصیر آن نمانده نیست . تقصیر آن کسی که مردم به او رأی داده اند که نیست . این تقصیر آن آقایانی است که پای صندوق نشسته اند و این جزو جرم محسوب میشود و این صندوق کلا باید باطل باشد . حالا به قید قرعه همینطور دستمان را ببریم و دویست عدد آن را برداریم و بگذاریم کنار ، یک صندوقی که دویست عدد یا کمتر یا زیادتر تعداد در آن تقلب شده یا برگه در آن بیشتر ریخته شده است ، این صندوق اصلاً قابل اعتبار نیست و من هم مثل برادرمان تقاضای حذفش را دارم. هادی غفاری – آقای هاشمی این پیشنهاد قابل طرح نیست . رئیس – خوب حذف همین است . نماینده دولت اظهاری ندارد ؟ معزی ( معاون وزارت کشور ) – مخالف حذف هستم ) بسیار خوب 200 نفر در مجلس حاضرند پیشنهاد آقای کیاوش این بود که تبصره 2 حذف شود کسانی که با حذف تبصره 2 موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . برای اصل ماده رأی می گیریم . هادی غفاری – من پیشنهاد داده ام . منشی – آقای غفاری پیشنهاد داده اند بند 5 که از ماده قبلی حذف شده بود در این بند اضافه بشود . رئیس – نمی شود این پیشنهاد جدید است . در کمیسیون بوده است . منشی – می گویند در کمیسیون بوده است . کیاوش – آقای هاشمی اجازه بدهید من توضیح بدهم دیروز مطرح شده بود … رئیس – اگر مجلس هم رأی بدهد آن نمی شود چون پیشنهاد جدید است و قابل طرح کردن نیست مگر اینکه در کمیسیون بوده باشد . در کمیسیون بوده ؟ علوی ( مخبر کمیسیون ) – حذفش رأی آورده است . رئیس – خیلی خوب . حذفش رأی آورده است . دیگر چه می خواهید ؟ کیاوش- آقای هاشمی دیروز شما تشریف نداشتید آقای یزدی تشریف داشتند که رأی گیری شد که بند 5 از ماده 20 حذف شود و به ماده 21 قدیم اضافه شود و تصویب شد . رئیس – آقای کیاوش دیروز فایده ندارد این دو مطلب است ، حذف یک پیشنهاد است ، پیشنهادی که اینجا بیاید پیشنهاد جدید است … آقای دکتر شیبانی شما این آقایان را هدایت کنید ، توجه به آیین نامه ندارند خوب ، این پیشنهاد جدید است و ما نمی توانیم مطرح کنیم مگر اینکه جدید نباشد . کیاوش – آقای هاشمی خود شما هم برای حذف بند 2 از ماده 21 و انتقال آن به ماده 20 پیشنهاد آقای طیب رأی گرفتید و تصویب نشد . رئیس – آقای کیاوش ! برای چندمین بار توضیح میدهم دیگر نفرمائید . آن چیزی که ما قبلاً رأی گرفتیم پیشنهاد دولت بوده یعنی در لایحه دولت بوده ، در ماده قبلی بوده ، پیشنهاد جدید نیست و میتواند به حال اول برگردد . اما این پیشنهاد دولت نبوده و در لایحه دولت نبوده و پیشنهاد جدید است . حالا آقایان میگویند در پیشنهادات چاپ شده هست ، حالا ببینیم اگر هست ما مطرح می کنیم . کیاوش – حذفش رأی آورده است . رئیس – حذفش رأی آورده باشد اگر پیشنهاد بوده که در ماده قبلی باشد میتوانیم مطرح کنیم . منشی – در پیشنهاد آقای سید زاده بوده که در بند 8 و 9 و 12 و 13که فی الواقع این بند 13 ماده 16 قدیم مربوط به شور اول میشود همین بند 5 ماده … رئیس – آقای سید زاده مطرح کنند . ناطق نوری – آقای سید زاده نیستند . در مرخصی هستند . رئیس قابل طرح نیست . دکتر هادی صاحب پیشنهاد حضور ندارند . رئیس – آقایان اصرار نکنید لایحه را مخدوش نکنید خوب قابل طرح نیست دیگر چه اصراری دارید ؟ ماده 21 تغییری که نکرده ؟ ( منشی – خیر ).. معزی ( معاون وزارت کشور ) – اگر موردی پیش آمد از نظر قانونی چکار کنیم ؟ رئیس – عجیب است حالا دیگر آقای معزی هم که بدتر آئین نامه را نمی دانند … آقامحمدی – این همان شیوه رأی گیری خودتان است که رأی نیاورد . رئیس – گفتیم آن در لایحه دولت بوده و پیشنهاد جدید نیست . ( همهمه نمایندگان ) … آقای علوی ! اینجائی که مثلا آراء تکراری و امثال اینها دارد یعنی بعداً معلوم میشود چون راهی برای کشفش نیست 0 علوی ( مخبر کمیسیون ) – با تطبیق تعرفه ها معلوم می شود مثلا آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد که این بعد از شمردن معلوم میشود . آراء تکراری را چطور می فهمند ؟ چون آراء که علامت ندارد . علوی ( مخبرکمیسیون ) – از راه تعرفه ها می فهمند . رئیس – به هر حال به هر راهی اگر بعد از شمردن کشف شد که این رأی تکراری است . اگر به هر دلیلی کشف شد این به حساب می آید .فؤاد کریمی – منظور از این آراء تکراری چیست ؟ خواهش می کنم توضیح بدهند . بیایند پشت تریبون و توضیح بدهند . رئیس – آقای علوی تشریف بیاورند پشت تریبون و توضیح بدهند . علوی ( مخبر کمیسیون ) – ما یک آراء مکرر داریم ، رأی مکرر آن است روی یک برگه رأی اسم یک نفر را دوبار ، سه بار ، چهار بار نوشته باشند بیش از یک بار خوانده نمی شود . یک آراء تکراری داریم ، یک نفر چهار بار رأی داده و از طریق تعرفه ها این موضوع کشف میشود که یک شخص که یک رأی بیشتر حق نداشته بدهد 4 بار رأی داده ، سه بار آن آراء تکراری عنوان میشود و اینها باطل است . منشی ( الویری ) – شما از کجا تشخیص میدهید که رأی او کدام است ؟ (علوی (مخبر کمیسیون ) – از طریق تعرفه ها تعرفه ها درست ولی رأی مخفی هست . رئیس – یعنی بعداً اگر شبهه پیدا شد قابل تشخیص است . بعداً می آیند آن برگ را با آن پائینش تطبیق می کنند ، با شناسنامه تطبیق می کنند . 199 نفر حضور دارند کسانی که با ماده 19 و تبصره های آن موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اجازه بدهید در تبصره ماده قبل یک شبهه ای باقی مانده است . تقصره - « در حوزه هائی که تعداد منتخبین بیش از یک نفر باشد …» آمده اید عوض کرده اید و « تعداد نامزدها » کرده اید . مخبر کمیسیون میگوید : منظور از « نامزدها » نامزدهای مورد نیاز است نه کل نامزدها ممکن است اگر این کلمه نباشد به شبهه بربخورد . یکی از نمایندگان – تعداد نمایندگان آورده شود . رئیس – همینطور نمایندگان مورد نیاز .. بعضی از نمایندگان – نامزد درست است . رئیس – نه ، نامزد تنها یک شبهه درست میکند . هادی خامنه ای – داوطلبان بنویسند . رئیس داوطلب همان نامزد میشود . آقای علوی خودتان توضیح بدهید . علوی ( مخبر کمیسیون ) – در یک حوزه انتخابیه که یک نماینده میخواهد ممکن است 10 نفر نامزد باشند آنوقت این عبارت شاملش میشود :« در حوزه هائی که تعداد نامزدها بیش از یک نفر باشد » . ولی منظور ما آن حوزه های انتخابیه ای است که بیش از یک نماینده نیاز دارد . مثلا 3 نماینده یا 5 نماینده نیاز دارد اسم 5 نفر نوشته شده که اسم 4 نفر خوانا است ، یک اسم ناخوانا است تنها آن اسم ناخوانا خوانده نمی شود و 4 اسم دیگر خوانده میشود . اینطوری نیست که با یک ایم ناخوانا کل رأی باطل بشود . رئیس – چون منظور این بوده باید « نمایندگان مورد نیاز » بنویسیم . یعنی به جای « نامزدها » ، « نمایندگان مورد نیاز » بنویسیم ماده 20 را بخوانید . ماده 20 – در صورتی که در برگ رأی علاوه براسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگری نوشته شده باشد برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمیشود. تبصره – در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب میشود . پیشنهادی نداریم .رئیس – ماده 20 پیشنهاد ندارد به رأی میگذاریم 199 نفر حضور دارند موافقان ماده 20 و تبصره آن قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 21 – در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد اسامی اضافی از آخر خوانده نمی شود . آقای رحمانی پیشنهادی در پیشنهادات چاپ شده دارند آقای رحمانی بفرمائید . حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، ماده 21 « در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد اسامی اضافی خوانده نمی شود » دیگر این لفظ « از آخر » صحیح نیست . رئیس – این اصطلاح عبارتی است و بحثی نیست ، ایشان میخواهند بگویند تعبیر را عوض کنید . ( رحمانی – بلی اصلاح عبارتی است ) منظور این است که پائین ورقه خوانده نمی شود. منشی – آقای هاشمی این روشن است و ابهامی ندارد . رئیس – هیچ طرفش ابهام ندارد چه از آخر باشد چه … اسامی اضافی خوانده نمی شود . منتها از اول اضافی حساب نمی کنند، از آخر حساب می کنند یعنی پائین ورقه خوانده نمی شود . دیگر پیشنهاد ندارد ؟ منشی – خیر پیشنهاد ندارد رأی بگیرید . رئیس – ماده 21 را به رأی می گذاریم 199 نفر حضور دارند موافقان ماده 21 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعدی خوانده شود . ماده 22 – قبل از شروع زمان رأی گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط صندوقهای خالی بسته وممهور به مهر هیأت نظارت و فرمانداری و یا بخشداری حوزه انتخابیه گردد و در صورت جلسه ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم میگردد نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید به همین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد . پیشنهادی نداریم . رئیس – همان کلمه « ممهور » آقای طیب و آقای رحیمی باز در اینجا هست . ماده 22 را به رأی میگذاریم … فؤاد کریمی – یک اشتباه انشائی شده است اگر اجازه بدهید تذکر بدهم . رئیس – آقای کریمی بفرمائید . فؤاد کریمی – یک اشتباه انشائی اینجا شده که باید اصلاح بشود و در صفحه 7 آخر خط اول « قبل از آغاز زمان انتخابات » این یک چیز زائدی است ، علت اینکه این متن به اینجا آمده این است که قبلاً در ذهن ما مفهوم زمان انتخابات مترادف با زمان اخذ رأی بود . بعد در کمیسیون آمدند یک تعریف دیگری از انتخابات و اخذ رأی کردند . در ماده 38 تعریف آغاز انتخابات را از «زمان تشکیل هیأت اجرائی » کرده اند . چون اینطوری شده پس بنابراین دیگر این جمله : « قبل از آغاز زمان انتخابات » اینجا غلط میشود . چون اول ماده 4 گفته : « قبل از شروع زمان رأی گیری » . این است که اینجا جمله « قبل از انتخابات » یک اشتباهی است که براثر این پیش آمده است . رئیس – منظور قبل از رأی گیری است دیگر … فؤاد کریمی – نه این اشتباه است حاج آقا ، این اگر اینجا باشد قاطی میشود به علت اینکه اول ماده نوشتیم « قبل از شروع زمان رأی گیری » بعد نوشتیم « قبل از آغاز زمان انتخابات » . بعد از آغاز زمان انتخابات را جای دیگر طوری دیگری تعریف کردیم . این است که باید این حذف بشود . رئیس – خوب این مخالف دارد . اگر بخواهد معنا را تغییر ندهد که هیچ مهم نیست . ( موحدی ساوجی – مخالفم ) برای چه مخالفید ؟ موحدی ساوجی – پیشنهاد آقای فؤاد کریمی اصلاح عبارتی نیست بلکه معنی را تغییر می دهد . اگر عبارت : قبل از آغاز زمان انتخابات را به عبارت « قبل از رأی گیری تغییر دهیم معنا دگرگون می شود . رئیس – خیلی خوب ما اگر اینجا بنویسیم « قبل از آغاز رأی گیری » درست است ؟ فؤاد کریمی – بلی . درست میشود . رئیس – خیلی خوب در هر حوزه ای وقتی که میخواهند صورت جلسه بکنند قبل از رأی گیری باید صورت جلسه بشود . منظور کمیسیون هم رأی گیری بوده است . موحدی ساوجی – آقای هاشمی ، زمان انتخابات مثلا ده ساعت است از 7 صبح تا 5 بعداز ظهر . درصورتیکه ممکن است رأی دهندگان مثلا از ساعت 8 صبح پای صندوق حاضر شوند. رئیس – آقای موحدی توجه نفرمودید ، اجازه بدهید من یک توضیحی به آقای موحدی بدهم ، بحث این است که در یک حوزه رأی گیری بیش از اینکه بخواهند رأی را به صندوق بیندازند باید این صورت جلسه حاضر شده باشد . حالا اگر فرض شما باشد یعنی ساعت 9 بخواهد در یک حوزه ای رأی گیری بشود در ساعت 5/8 اگر این صورت جلسه تنظیم شده باشد کافی است ، اما اگر حرف شما باشد این است که باید حتماً پیش از ساعت شروع کل انتخابات باشد . یعنی اگر فرض کنیم در یک جائی برف می آمد و نتوانستند رأی گیری را شروع کنند و از ساعت 9 شروع کردند نمی شود صورتجلسه کنیم . فؤاد کریمی – اجازه بدهید من بیشتر توضیح بدهم چون هنوز مسأله روشن نشده . ماده 38 را آقایان عنایت کنند در ماده 38 گفته شده بلافاصله پس از صدور دستور شروع … رئیس- دیگر توضیح نمی خواهد مطلب روشن است . فؤاد کریمی – نه حاج آقا هنوز روشن نشده ، اجازه بدهید من توضیح بدهم . رئیس – این اصلاً پیشنهاد جدید که نیست ، یک پیشنهاد اصلاحی است که کمیسیون هم میگوید معنایش همین است شما چه توضیحی میخواهید بدهید ؟ فؤاد کریمی – این اصلاح شد حاج آقا ؟ رئیس – بلی به این ترتیب شد : « قبل از شروع رأی گیری » . موحدی ساوجی – ما مخالفیم و نظر کمیسیون هم این نیست . رئیس – نظر کمیسیون اصلا همین است . ما رفع ابهام کردیم (شما در ساوه نگذارید اینجوری بکنند ) . ماده 22 را به رأی می گذاریم 194 نفر حضور دارند موافقان با ماده 22 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 23 را بخوانید . ماده 23 – وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند . رئیس – پیشنهاد دارد ؟ منشی – آقای فؤاد کریمی پیشنهاد دارند . رئیس – بفرمائید . فؤاد کریمی – بنده پیشنهادم را میخوانم ( صفحه 3 پیشنهادات است ) پیشنهاد ماده اضافه بعد از این ماده به این ترتیب که « قبل از شروع زمان رأی گیری باید تعداد برگهای سفید تعرفه که تحویل مسؤولین اخذ رأی در هر محل شده است در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه شمرده شده و صورت جلسه گردد و پس از اتمام مراسم رأی گیری نیز مجدداً صندوقها در حضور نمایندگان مزبور در محل باز و شمرده شده و مراتب در ضمن صورت جلسه ای به امضاء نمایندگان هیأت نظارت و فرمانداری یا بخشداری برسد » . این پیشنهادی که دایم حاوی سه پیام است : پیام اول این پیشنهاد این است که موقعی که تعرفه های سفید مربوط به اخذ رأی تعرفه تحویل شعب اخذ رأی میشود ، این تعرفه ها باید شمرده شده و صورت جلسه بشود با امضاء نماینده هیأت نظارت . بعداً موقعی که دوباره صندوقها تحویل داده میشود ، موقع باز کردن لاک و مهر صندوق و شمردن آراء ، نماینده هیأت نظارت باشد و باز شدن لاک و مهر صندوق و شمارش باید صورت جلسه بشود . در اینجا مقصود و منظور ما جلوگیری از اشتباهات یا تخلفات احتمالی است . برای اینکه حساس ترین و سرنوشت ساز ترین مرحله انتخابات ، آن مرحله ای است که تعرفه ها تحویل داده میشود و آن موقعی است که آراء شمرده میشود . اگر قرار دخالتی در انتخابات بشود که این دخالت سرنوشت انتخابات را عوض کند همینجا است نه جای دیگر . اگر جای دیگر هم بخواهند دخالت در انتخابات بکنند به این صراحت و به این شکل مستقیم دخالت نیست . پس بنابراین برای اینکه اطمینان حاصل بشود که تعداد برگهای تعرفه سفید که داده شده با آنچه که پس داده شده مساوی است ، اینطور نبوده که مثلا یک مقدار از آراء از بین برود یا اینکه یک مقدار از تعرفه ها اصلا نابود شده باشد . و همچنین باز شدن صندوق موقعی که لاک و مهر صندوق را باز می کنند مشخص باشد و یک نماینده ناظر حضور داشته باشد که رأی دیگری خارج از آراء صندوق به آراء اضافه نشده باشد . و سوم اینکه شمارش آراء در حضور نماینده هیأت نظارت و با امضای او باشد . اینها همه پیشنهاداتی است برای نظارت بیشتر و صحت انتخابات . آنوقت در کمیسیون که من این پیشنهاد را مطرح کردم کمیسیون گفتند ما با اصل این پیشنهاد موافقیم ، فقط گفتند ، که این پیشنهادی که شما میدهید ، این پیشنهاد را میتوانند در آئین نامه اجرائی پیش بینی کنند . من خدمت کمیسیون عرض کردم ممکن است در آئین نامه اجرائی این روش پیش بینی بشود ، اما این روش اینقدر سرنوشت ساز است و در تعیین سرنوشت انتخاب اهمیت دارد که باید قانونگذار در قانون بگذارد مبادا در آئین نامه اجرائی نیاید یا آئین نامه اجرائی به شکل دیگری پیش بینی کند . چنانچه در انتخابات گذشته ما دیدیم که در انتخابات گذشته آراء تحویل شعب اخذ رأی می دادند ، شعب اخذ رأی خودش آراء را می شمرد ، خودش صورت جلسه میکرد ، خودش مهر صندوق انتخابات را باز میکرد بعد هم خودش می بست و با صورت جلسه اش تحویل آن هیأت اجرائی مرکزی می داد . به این ترتیب موقعی که اینها این کار را انجام میدادند اگر اشتباهی انجام داده بودند یا اگر شعب اخذ رأی در موقع گرفتن رأی یا باز کردن صندوق خلافی انجام میدادند این اشتباه جائی معلوم نمی شد . به دلیل اینکه خودشان این تعرفه را تحویل می گرفتند ، خودشان هم مینوشتند ، خودشان هم می آمدند صندوق را باز میکردند ، صورت جلسه را هم خودشان تنظیم میکردند هر طور می خواستند صورتجلسه را به هر شکلی تنظیم و تحویل آن هیأت اجرائی مرکزی میدادند . بنابراین وجود یک ناظری از هیأت نظارت اطمینان بیشتری در شمارش آراء و باز کردن صندوق میدهد . منشی – آقای موحدی ساوجی مخالف . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . آقای فؤاد کریمی که این پیشنهاد را مطرح فرمودند گفتند که در کمیسیون با محتوای پیشنهاد موافقت شده و تنها گفته شده که این یک مسأله آئین نامه ای است . در صورتیکه اینطور نیست . در کمیسیون ما کلا با این مسأله مخالف بودیم به خاطر اینکه امکان پذیر نیست به این شیوه ای که ایشان پیش بینی کرده بخواهد عمل بشود واقعاً برای وزارت کشور و شورای نگهبان که این همه نیاز به ناظر خواهد داشت و در همه جا باید بروند امکان پذیر نیست . حالا من ماده را می خوانم که نمایندگان محترم دو مرتبه توجهی بفرمایند . می گوید : « قبل از شروع انتخابات باید تعداد برگهای سفید تعرفه که تحویل مسؤولین اخذ رأی در هر محل شده است در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه شمرده شده و صورت جلسه گردد ». خوب تا اینجا که در قانون ما تضمین و تأمین شده اما از اینجا به بعد هست که ایشان می گوید : « پس از اتمام مراسم رأی گیری نیز مجدداً صندوق ها در حضور نمایندگان مزبور در محل باز و شمرده شده و به همراه ته برگ تعرفه ها در کیسه ای گذاشته شده و ممهور به مهر هیأت نظارت و فرمانداری و یا بخشداری حوزه انتخابیه مربوط شده و مراتب در ضمن صورتجلسه ای به امضاء نمایندگان هیأت نظارت و فرمانداری و یا بخشداری برسد » . ببینید این پیشنهادی که ایشان کرده کلا یک زحمت بسیار زیادی و نیروی خیلی زیادی را هم خواهد برد . تاکنون معمول بر این بوده که قبل از اینکه انتخابات بخواهد شروع بشود فرض کنید هیأت رأی گیری در هر شعبه ای که تعیین میشود اعضای اخذ رأی می آیند صندوق را به او میدهند ، صندوق خالی در همان ماده ای که ما آورده ایم این مسأله را تأمبن هم کرده ایم . صندوق خالی در حضور هیأت نظارت و در حضور هیأت اجرائی به او داده می شود و مهر هم میشود و بعد هم برگ های تعرفه تحویلش می شود که چقدر است . اما وقتی که می روند فرض کنید در تهران دوهزار تا حوزه رأی گیری هست و در هر حوزه ای می روند در آنجا می خواهند رأی بگیرند بعد که آخرش می شود در آنجا نماینده فرمانداری هست . اگر شورای نگهبان هم ناظر داشته باشد در هر صندوقی ناظر آن هم هست . بعد وقتی رأی گیری ساعت 5 بعدازظهر تا 6 تمام میشود در همان جاآراء را می شمارند و صورت جلسه تنظیم می کنند که این فرض کنید که چندتا رأی بوده ، آراء صحیح چقدر ، باطل چقدر و امثال اینها … و این را اگر بخواهیم بگوئیم دومرتبه همه صندوق ها بیاورند و در مرکز حوزه انتخابیه در حضور ناظرین و هیأت اجرائیه تعرفه ها را بشمارند ، ته برگها را بشمارند ، چه کار بکنند این به جز ایجاد مشکلات و نیاز به نیروهای بسیار زیادی که امکان پذیر نیست هیچ دردی را درمان نمی کند لذا در کمیسیون شدیداً مخالفت شد . منشی – آقای زرهانی موافق . فؤاد کریمی – دوباره شمردن پیشنهاد من نیست . آن مربوط به ماده دیگر است نه به این ماده . در ماده فقط ما گفته ایم شمارش آراء در حضور نماینده هیأت نظارت قرار بگیرد و صورتجلسه بشود . رئیس – یک جائی را حذف کرده اید آقای زرهانی بفرمائید . زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم . چون مجلس بعد از رهبر مهمترین رکن در نظام جمهوری اسلامی است . لذا باید در انتخاباتی که در رابطه با تشکیل آن برگزار میشود نهایت محکم کاری مراعات بشود و اول این سنت حسنه را پایه گذاری بکند که انتخابات بدون شبهه و با استحکام تمام انجام بگیرد ولو اینکه برای وزارت کشور مختصر مشکلاتی هم افزایش بدهد . نکته ای را که آقای موحدی توجه نفرمودند این بود که آقای کریمی قسمتی از این پیشنهاد نوشته شده را مطرح نکردند یعنی ایشان گفتند که ما قسمت لول ، سه خط اول پیشنهاد را لحاظ کرده ایم و قسمت بعد را یعنی « پس از اتمام رأی گیری نیز مجدداً صندوق ها در حضور نمایندگان مزبور در محل باز و شمرده شده » تا این جا جزء پیشنهاد است و آن قسمتی را که آقای موحدی گفتند « امکان پذیر نیست و مشکلات برای وزارت کشور فراهم می کند »این قسمت است و « به همراه ته برگ تعرفه ها » تا « مربوط شده » تا این قسمت را آقای کریمی خط زدند و اصولا در پیشنهادشان مطرح نکرده اند که پیشنهاد به این صورت میشود : « قبل از شروع انتخابات باید تعداد برگ های سفید تعرفه که تحویل مسؤولین اخذ رأی در هر محل شده است در حضور نمایندگان هیأت نظارت برحوزه انتخابیه شمرده شده و صورت جلسه گردد و پس از اتمام مراسم رأی گیری نیز مجدداً صندوق ها در حضور نمایندگان مزبور در محل باز و شمرده شده و مراتب در ضمن صورت جلسه ای به امضاء نمایندگان هیأت نظارت و فرمانداری و یا بخشداری برسد » . نکته در اینجاست که شما برگ های سفید تعرفه را شمرده شده و صورت جلسه شده در اختیار مجری ها قرار میدهید و بعد از اینکه کار رأی – گیری تمام شد آراء اخذ شده دوباره توسط همان هیأت و زیر نظر آنها شمرده میشود و صورت جلسه میشود و این محکم کاری باعث این خواهد شد که بین راه یک سری رأی وارد صندوق ها نشود . اگر ما این محکم کاری ها را لحاظ نکنیم صندوق های رأی به خاطر بعضی از ندانم کاری ها و یا شیرین کاری ها و یا جهل هائی که از روی حسن نیت هست آلوده خواهند شد و رأی های اضافی خواهند ریخت و این امر باعث خواهد شد که یک استان مثل آذربایجان شرقی که آقای جنتی پریروز در نماز جمعه توضیح دادند به خاطر شیرین کاری چند مرید نادان و با حسن نیت باطل شده بودند و یک بار مالی سنگینی برای دولت فراهم آورده بودند . اما اگر ما این کار را انجام بدهیم که ورقه ها را اول بشماریم تحویل بدهیم و هیأت نظارت صورت جلسه بکند و بعد از اینکه رأی گیری هم تمام شد همان هیأت نظارت مسؤول این کار است برای این کار هم پیش بینی شده بالای صندوق رأی این ها بشمارند و صورت جلسه بکند و تحویل بدهد . دیگر افرادی که روی صندوق ها هستند و میدان عمل دارند این فرصت را پیدا نخواهند کرد که یک سری رأی قلابی را وارد صندوق ها بکنند و به نظر میرسد که مجلس بایستی از این نکته ظریف استقبال بکند . علوی ( مخبر کمیسیون ) – ما می پذیریم که انتخابات مسأله ای است که باید در آن محکم کاری کامل انجام بگیرد و باید ما محکم کاری های لازم را پیش بینی بکنبم ولی نه اینکه به جای محکم کاری مشکل تراشی هم بکنیم . در واقع اضافه کردن یک چنین ماده ای مشکل تراشی است . ما از هول حلیم داریم در دیگ می افتیم ، این معنا ندارد . ما بیائیم بگوئیم که در حضور هیأت نظارت شورای نگهبان این امر انجام می گیرد یا بالاخره باید همه صندوق ها را جمع بکنند و ببرند مرکز حوزه انتخابیه و در آنجا شمرده بشود در مسیر انواع احتمالات و انواع خطرات وجود دارد که دقیقاً ناقض غرض و هدف ایشان هست . اگر بگوئیم آنها راه بیفتند در حوزه های فرعی و هر جا بروند این ها بشمارند باز هم این مسأله ای است که امکان پذیر نیست و بعد هم ( فؤاد کریمی-در خود شعبه شمرده میشود ) در خود شعبه که همه جا شورای نگهبان نمی تواند هیأت نظارت برود حرکت کند چقدر طول می کشد . شما این را در نظر بگیرید ، نمی تواند . سه نفر در کل یک شهرستان است ، کجا می تواند برود به تمام حوزه های فرعی سربزند . بنابراین مشکل – تراشی است و مسأله ای را حل نمی کند . اضافه براینکه ایشان گفته اند که در کیسه بگذارند و در کیسه ها ببندند . بیست و دوهزار صندوق اخذ رأی هست ، بیست و دوهزار کیسه می خواهد درست بشود آن هم از متقال حالا هم تو بازار گیر نمی آید یک بار سنگین و خرج و هزینه و خلاصه چنین چیزی عملی نیست و مشکل تراشی است ، لذا کمیسیون مخصوصاً با توجه کامل و سرعقل به این پیشنهاد رأی نداد والسلام. زرهانی این کیسه ها را .. رئیس – بلی ، کیسه هایش را حذف کرده اند . آقای معزی بفرمائید . معزی ( معاون پارلمانی وزارت کشور ) – بسم الله الرحمن الرحیم . برادران و خواهران توجه بفرمائید که انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یک حرکت مردمی همانند دیگر حرکت های این جامعه است . این دولت نیست که انتخابات می کند این مردم هستند که انتخابات را برگزار می کنند و توجه بفرمائید بیست و دو هزار شعبه اخذ رأی در سراسر کشور داریم که دولت هیچ وقت این مقدار نیروی مردمی را ندارد . این مردم هستند بلاعوض و با یک دنیا شوق و علاقه می ایند خدمت میدهند ( فؤاد کریمی – نیروی انسانی ندارد ، نه نیروی مردمی ندارد . نیروی مردمی دارد ) نیروی انسانی عرض کردم و مردم واقعاً با شوق و علاقه می آیند مجانا ً خدمت میدهند ، در روزهای انتخابات خودتان دیده اید با یک دنیا علاقه از صبح سحر تا آخر شب گاهی تا صبح بیدار می نشینند و هزار مشکل را به جان می خرند تا انتخابات را برگزار کنند . این پیشنهاد برادرمان با اصل سوء ظن روبرو میشود نه با اصل اعتماد « ضع فعل اخیک الی احسنه » و از طرف دیگر باید اعتماد بکنیم ، اصل برائت هست . اگر واقعاً شبهه ای پیش آمد هیأت نظارت رسیدگی میکند . مسأله دیگر اینکه توجه بفرمائید در خود تهران ما دوهزار شعبه اخذ رأی داریم ما فرمانداریمان چقدر جا دارد که ما دوهزار صندوق را که در هر شعبه هم یک صندوق نیست و بعضی شعبه های ما هست که دارای چهار تا پنج یا شش تا صندوق هست این ها را جمع بکنیم و بیآوریم در فرمانداری تهران و در برابر هیأت نظارت شروع به شمردن کنیم . شما می بینید تهران همیشه دو سه روز از دیگر شهرستانها دیرتر شمارش آراء‌ آن تقدیم میشود به خاطر اینکه آراء فراوان است اگر ما این را بخواهیم در برابر اعضای هیأت نظارت شمارش بکنیم چندین هفته طول میکشد . در مسجدها می نشینند گاهی یک شب تا صبح و گاهی فردا هم در آن مسجد را می بندند و مردم را راه نمی دهند و شمارش آراء می کنند . این را در تهران می خواستند کامپیوتری کنند و کامپیوتری هم بود ولی گفتند آن حرکت مردمی گرفته میشود ، از کامپیوتر استفاده نکنیم بگذاریم مردم در جریان انتخابات باشند و مردم احساس کنند که همپای این جریان آمدند جلو و نماینده را با چشم دیدند که مردم به آنها رأی دادند و به مجلس راه یافته و مردم یعنی هیأت نظارت مردم اما چند نفر؟ سه نفر در حوزه انتخابیه تا 5 نفر در حوزه انتخالیه تمام آراء را که نزدیک بیست میلیون رأی است بیاوریم در صد و خرده ای حوزه و در برابر چندین نفر بخواهیم آراء را شمارش کنیم . ( زرهانی – نماینده بفرستند ) نماینده ندارد . از یک طرف می گوئیم هیأت معتمدین باشند ، از یک طرف اعضای شعب ، از یک طرف هیأت نظارت مرتب نماینده بگیرد . از کجا میشود این نیروها را پدید آورد ؟ واقعاص توجه بفرمائید برادرمان فؤاد کریمی که این پیشنهاد را می فرمایند ( فؤاد کریمی –پیشنهاد من این نیست ) شمارش آراء در برابر هیأت نظارت در حوزه امکان ندارد اصلا و بنابراین … فؤاد کریمی – آقای هاشمی ! پیشنهاد من این نیست . خیلی خوب پیشنهاد را می خوانیم . معزی ( نماینده دولت ) – اگر ایشان بخواهند بگویند پیشنهاد من این نیست که در فرمانداری شمارش کنیم نیروی هیأت نظارت اینقدر نیست . اگر مقصودشان این است که بیآوریم در فرمانداری ها حرکت دادن صندوق ها از محل شعبه اخذ رأی تا آنجا هنوز نشمرده خطرات احتمالی را هم پیش بینی کنید و جلو ضرر احتمالی را باید گرفت و عاقل جلو ضرر احتمالی را می گیرد . پس بنابراین توجه بفرمایند پیشنهاد ایشان اعتماد به مردم را می گیرد ، مردم واقعاً در این جریان با آن شوق و ذوق نمی آیند مشارکت بکنند و دیگر آنکه وقت و فرصت ایجاب نمی کند ثالث آنکه نیروی انسانی وجود ندارد ، آخر سز آنکه ضرر احتمالی هم هست . بنابراین واقعاً این کاری است از نظر وزارت کشور غیر قابل اجراء‌ به اضافه آنکه اعضای شعب های صندوق ها این ها کارمندان وزارت کشور نیستند . این ها مردمند در جامعه که برای وزارت کشور و دولت انتخابات را برگزار می کنند والسلام علیکم و رحمتة الله . رئیس – خوب ، حالا پیشنهاد را خود آقای فؤاد کریمی بخوانند چون بعضی از کلماتش را حذف کرده اند . فؤاد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم . این مواردی که ایشان اشکال داشتند مربوط به این متن نبوده و همه اشکالات را ما حذف کردیم یعنی مواردی که ایشان گفتند صندوق ها آورده بشود در مرکز حوزه انتخابیه شمرده بشود ( رئیس – توضیح ندهید ) این را ما اصلا مطرح نکردیم . پیشنهاد من این است : « قبل از شروع اخذ رأی برای تعداد برگ های سفید تعرفه که تحویل مسؤولین اخذ رأی شده است در حضور نمایندگان هیأت نظارت ( نمایندگان هیأت نظارت نه خود هیأت نظارت ) بر حوزه انتخابیه شمرده شده و صورت جلسه گردد ، و پس از اتمام مراسم رأی گیری نیز مجدداً صندوق ها در حضور نمایندگان مزبور در محل ( یعنی محل اخذ رأی نه محل فرمانداری یا محل بخشداری ، در خود محل اخذ رأی ، کا نگفتیم این آراء را ، این صندوق ها را بیآورند در فرمانداری ) باز و شمرده شده و مراتب در ضمن صورت جلسه ای به امضاء نمایندگان هیأت نظارت و فرمانداری یا بخشداری برسد . یعنی آراء را همان جا می شمارند فقط چیزی که هست صورت جلسه موقعی که می خواهند بکنند یک ناظری هم در موقع صورت جلسه کردن باشد که این صورت جلسه خلاف واقع صورت نگیرد . معزی ( معاون پارلمانی وزارت کشور ) – آقای هاشمی ! اجازه بدهید من توضیح بدهم . رئیس – دیگر توضیح نمیشود بدهید . 203 نفر در مجلس حاضرند پیشنهاد آقای فؤاد کریمی را با حذف آن جملاتی که خودشان حذف کردند به رأی می گذاریم موافقان قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . ماده بعدی را بخوانید . ماده 23 – وزارت کشوذ موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند . رئیس – پیشنهاد ندارد ؟ ( منشی – خیر ) . ماده 23 پیشنهاد ندارد . حضار همان رقم قبلی است . موافقان با ماده 23 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 24 – فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند پس از خاتمه انتخابات نتیجه را بلافاصله به منظور انتشار از طریق رسانه های گروهی به وزارت کشور اعلام و سپس مراتب را نیز در سراسر حوزه انتخابیه آگهی نمایند . رئیس – آقای زواره ای پیشنهاد دارند . پیشنهادشان را مطرح کنند . منشی- آقای زواره ای در سطر دوم پیشنهاد داده اند . جمله « به منظور انتشار از طریق رسانه های گروهی » حذف شود . زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم 0 ملاحظه بفرمائید در این ماده 23 که الان تصویب شد ( ماده قبلی ) وزارت کشور مکلف شده تمام اطلاعات مربوط به برگزاری انتخابات از ابتدا تا انتها را به اطلاع عموم برساند و در اینجا هم عام است و اطلاق دارد نتیجتاً نتیجه انتخابات را به طریق اولی باید به اطلاع عموم برساند پس دیگر اینجا ضرورتی ندارد در این ماده بعدی بیاید « به منظور انتشار از طریق رسانه های گروهی » چون در ماده قبلی این تکلیف وزارت کشور است و موظف هم شده است که تمام مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند . این کلمات زائد است و از نظر قانون نویسی صحیح نیست اینجا چیز زائدی که نتیجه ندارد نوشته بشود . منشی – آقای عباسی فرد مخالف . عباسی فرد – بسم الله الرحمن الرحیم . جناب آقای زواره ای استدلالی مبنی بر ضرر و ایراد این عبارت اقامه نفرمودند بلکه با توجه به ماده مصوب قبل فرمودند نیازی به این عبارت نیست . اما با توجه به انتظار مردم و هیجان انتخابات وجود این عبارت و تأکبد بر اینکه باید به این منظور به وزارت کشور اعلام بشود این یک مطلب بسیار صحیح و اساسی و طبیعی است و تذکری است به وزارت کشور که ضمن اینکه موظف هست همه اخبار و اطلاعات راجع به انتخابات را به اطلاع مردم برساند نتیجه نهائی و انتخاب ها و آراء و افراد و کیفیت ها را هم در اولین فرصت به اطلاع برساند . ایشان فرمودند « نیازی نیست » اینکه « نیازی نیست » تأکبد به این عبارت و بودن این ضرری هم نمی رساند مضافاً که به نظر میرسد که با توجه به انتظار مردم لازم و ضروری باشد . والسلام علیکم و رحمتة الله . منشی- موافق ؟ ( اظهاری نشد ) موافق ندارد . رئیس – بسیار خوب ، پیشنهاد دیگری نیست ؟ ( منشی – خیر ) ماده 24 را به رأی می گذاریم . ماده 26 سابق و 24 فعلی را قرائت کنید . ماده 24 – فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند پس از خاتمه انتخابات نتیجه را بلافاصله به منظور انتشار از طریق رسانه های گروهی به وزارت کشور اعلام و سپس مراتب را نیز در سراسر حوزه انتخابیه آگهی نمایند . رئیس – 202 نفر حاضرند . موافقان با ماده 24 قیام کنند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 25 – وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسؤول حسن جریان انتخابات است . بدین منظور می تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد . منشی – آقای زواره ای پیشنهاد داده اند در این ماده سطر اول « انتخابات مجلی شورای اسلامی بوده » حذف بشود . زواره ای – پیشنهاد اصلاح عبارتی است . اگر مجلس محترم بپذیرد بنده به این صورت پیشنهاد کردم « وزارت کشور مأمور اجرای این قانون و مسؤول حسن جریان انتخابات است » این قانون ، « قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است » اگر که پذیرفته بشود به همان صورت بدون اینکه وقتی از مجلس گرفته بشود خود جنابعالی مطرح بفرمائید . رئیس – مهم نیست البته منظور همین است . عبارت ساده تر میشود . منشی – آقای کیاوش پیشنهاد داده اند در سطر دوم کلمه « می تواند » حذف بشود . کیاوش – بسم الله الرحمن الرحیم . بحث زیادی ندارد چون مسائل انتخابات وظیفه کشور است اینجا « می تواند » یک اختیاری میدهد یعنی اگر نخواست هم این کار را نمی کند در حالیکه برای بهبود وضع انتخابات وظیفه کشور است که بازرسانی به این طرف و آنطرف بفرستد . اگر « می تواند » اینجا حذف بشود وظیفه بودنش مشخص میشود . منشی – آقای فدائی مخالف . فدائی – بسم الله الرحمن الرحیم 0 این کاملا بدیهی است که هر جا وزارت کشور احتیاج ببیند و لزومی داشته باشد خودش بازرس هائی میفرستد و چه بسا جاهائی هم هست که احتیاج ندارد . ما مکلفش کنیم به اندازه تمام حوزه ها افرادو نیرو بسیج کند و این قهراً بار مالی خواهد داشت و گرفتاریهائی ایجاد خواهد کرد . ما مکلف کنیم این که باید چنین چیزی باشد ، نه ، می تواند اگر لزوم داشته باشد افرادی را به عنوان بازرس میفرستند و اگر هم لزوم نداشته باشد نمی فرستد . روی این اصل من مخالفم که این « می تواند » را حذف کنید . منشی – آقای صلواتی موافق . هادی – بار مالی دارد . رئیس – نه بار مالی را آن روز حل کردند و گفتند دولت برای اجرای قانون انتخابات یک پولی دارد . هادی – زیاد شدنش مطرح است . رئیس – زیاد و کمش دیگر معلوم نیست . حالا بالاخره یک کد برای این خرج دارد . صلواتی – بسم الله الرحمن الرحیم . برادرهای عزیز ببینید که ما نمی نویسیم که « باید » بالاخره مسؤول اجراء هم وزارت کشور است . چرا ما این « می تواند » را بگذاریم که مختار باشد . این اختیار خاص که نداشته باشد این بالاخره مسؤول است . برادرمان هم گفتند . این بدیهی است که این کار را می کند . پس اگر بدیهی است و این کار را می کند این « می تواند » حذف بشود و اگر « می تواند » حذف بشود حسن جریان انتخابات خیلی بهتر انجام میشود و پیشنهاد ، پیشنهاد درستی است . رئیس – کمیسیون و دولت با این پیشنهاد مخالف است . خوب رأی می گیریم ، 203 نفر حاضرند موافقان با حذف کلمه « می تواند » قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . رئیس خوب دیگر پیشنهاد ندارد ، ماده 25 را به رأی می گذاریم . حضار همان 203 نفر هستند موافقان با ماده 25 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 26 – اعلام نتایج نهائی انتخابات هر یک از حوزه های انتخابیه به وسیله رسانه های گروهی از وظایف وزارت کشور خواهد بود . منشی - پیشنهادی نداری . هادی – در ماده 23 همین مطلب آمده است . بنابراین این ماده را حذف کنید . رئیس – بسیاری از آقایان می گویند که این زیادی است و بالا هم بوده است . عده ای از نمایندگان – بدون بحث به رأی بگذارید . رئیس- بسیار خوب ، کسانیکه با حذف ماده 28 قبلی و ماده 26 فعلی به عنوان اینکه تکراری است موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . منشی – ماده 26 جدید 29 سابق . ماده 26- پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی مرکزی می ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و ستاد انتخابات کشور ( دو نسخه ) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود . رئیس – پیشنهاد ندارد فقط بعضی از آقایان می گویند « ستاد انتخابات » زیادی است . معزی ( معاون وزارت کشور ) – ستاد تبدیل به وزارت کشور میشود . اجازه بدهید من توضیح بدهم . رئیس – بفرمائید . معزی ( نماینده دولت ) – بسم الله الرحمن الرحیم . انتخابات مسؤولیتش با وزارت کشور است ، چیزی که هست چون یک کار مهمی هست یک ستاد تشکیل میدهید یعنی مدیر کل انتخابات که زیر نظر معاونت سیاسی هست دفتری را و جریانی را و افرادی که باید کار بکنند از ادارات دیگر ، از سازمانهای تابعه ، نیروی انتظامی میگیرد ، و این ها جمع میشوند. تلفن ها ، تلکس ها و بالاخره تلفنگرام ها برنامه ها همه آنجا جمع میشوند که اسم این را در جریان انتخابات « ستاد انتخابات وزارت کشور » می گوئیم مسؤولیت انتخابات با وزارت کشور هست مادر کمیسیون هم بحث کردیم و وقتی لایحه را آورده بودیم براساس همان زمینه های ذهنی « ستاد انتخابات » نوشته بودند که دیدیم این طور تلقی میشود که اصلا « ستاد انتخابات » یک چیزی منفک از وزارت کشور است . لذا آمدیم صحبت کردیم که « ستاد » تبدیل به « وزارت کشور » بشود . وزارت کشور مسؤول است و خودش باید انجام بدهد . بنابراین در تمام جاها هم قید « وزارت کشور » شده است . رئیس – اگر با توجه به همین توضیحات باز آقایان مخالف هستند باید … فؤاد کریمی – ما مخالف هستیم . رئیس – اگر مخالفید … فؤاد کریمی – مخالفیم ، به دلیل اینکه به استانداری هم وزارت کشور می گویند ، فرمانداری هم وزارت کشور است .رئیس – آقای علوی مخبر کمیسیون می گویند که در سراسر این لایحه همه جا « ستاد اتنخابات » را حذف کرده ایم و « وزارت کشور » گفته ایم … ( علوی – در چاپ اشتباه شده است ) . آقای علوی میگویند هرجا چاپ شده اشتباه است . حالا اگر نظر کمیسیون این بوده … فؤاد کریمی – در لایحه دولت هم ستاد انتخابات بوده است . رئیس- کمیسیون میگوید ما حذف کرده بودیم ( موحدی ساوجی – ما در کمیسیون حذف نکردیم به هر حال این قابل بحث است . مطلب معلوم شد که مخالف و موافق دارد . کسیکه میگوید حذف بکنیم دلیلش همین بوده است . مخالف حذف آقای کریمی صحبت کنند . موحدی کرمانی – در چاپ اشتباه شده است . رئیس – خیلی خوب ، آقای کریمی حق دارند به عنوان اینکه در لایحه دولت بوده بگویند اینجا باشد . لذا ما صرفه جویی میکنیم ، این را پیشنهاد حذف تلقی میکنیم . و هر جا ستاد انتخابات بود ، آقای کریمی هم مخالفت خودشان را بگویند . فؤاد کریمی – اگر ما اینجا بیائیم ستاد انتخابات کشور را تبدیل به وزارت کشور بکنیم ببینیم چه تغییراتی در ماهیت اتفاق می افتد . در اینجا گفته شده که بعد از آنکه انتخابات انجام میگیرد صورتجلسه ای تنظیم بشود . این صورتجلسه یه امضای هیأت اجرائی برسد و به امضای هیأت نظارت ، بعداً این صورتجلسه را به ستاد مرکزی انتخابات بفرستند ، ستاد مرکزی انتخابات ستادی است که در وزارت کشور تشکیل میشود و کارش این است که تمام فعالیتهای انتخابی در آنجا متمرکز بشود و شورای نگهبان هم بر این ستاد انتخابات نظارت دارد و عضو شورای نگهبان هم در این ستاد انتخابات همیشه حاضر است . اگر این « ستاد انتخابات » را برداریم و « وزارت کشور » بکنیم وزارت کشور عام است و اطلاق میشود به تمام ارگانهایی که جزو وزارت کشور هستند . یعنی ممکن است این صورتجلسه را به جای اینکه به ستاد انتخابات بفرستند به فرمانداری بفرستند ، به استانداری بفرستند چون استانداری هم جزو وزارت کشور است . ممکن است به معاونت سیاسی بفرستند ، چون معاونت سیاسی هم جزو وزارت کشور است . مستقیم برای خود وزیر کشور بفرستند که وزیر کشور هم نمیتواند در این مورد تصمیم بگیرد . پس بنابراین باید مجلس در اینجا تصمیم بگیرد که منظورش از اینکه این نسخه های گواهی انتخابات این کجا باید برود ؟ آیا به استانداری وزارت کشور ، به فرمانداری برود ، یا به خود وزیر کشور برسد یا به ستاد انتخابات ؟ به نظر ما برداشتن « ستاد انتخابات » این مسأله را دچار یک تموجاتی میکند ، اگر آقایان بگویند ما در آئین نامه اجرائی ممکن است تعیین بکنیم ، ممکن است در آئین نامه اجرائی وزیر کشور تصمیم بگیرد امر انتخابات را به دست معاونت سیاسی خودش بدهد . در حالیکه به نظر مجلس ستاد انتخابات برای برگزاری و تمرکز عملیات انتخابات اصلح است تا معاونت سیاسی وزارت کشور . پس بنابراین اگر مجلس در این مورد تشخیص میدهد تشکیل یک ستاد به نام ستاد انتخابات مناسب ترین شکل برای برگزاری انتخابات است باید این را بگذارد و اگر این را تشخیص نمیدهد و این را میخواهد مواج بگذارند که مثلا یک دفعه استاندار باشد یا یک دفعه کس دیگری باشد ، این به نظر ما مضر است . یعنی مواج گذاشتن این مسأله زیان بار است . منشی – موافق ؟ رئیس – موافق حذف که خیلی ها بودند . منشی – حذف نیست ، موافق تغییر است . یعنی به جای « وزارت کشور » که میگویند … رئیس – خیر ، آقای موحدی هم که عضو کمیسیون هستند قبول ندارند و میگویند ما در کمیسیون در همه جا حذف نکردیم . وافی – اجازه بدهید من توضیح بدهم . رئیس – آقای وافی توضیح بدهید ، موافق حذف . یکی از نمایندگان – مخالف صحبت نکرده است . رئیس – مخالف آقای کریمی بود ( چند نفر از نمایندگان – خیر ) ما الان پیشنهاد حذف « ستاد انتخابات » را به بحث گذاشته ایم . الویری – آقای هاشمی ! این طوری نیست ، آن چیزی که الان آقای علوی مطرح کردند یک اشتباه چاپی بوده که اینجا « وزارت کشور » بوده است . رئیس – آقای موحدی ساوجی قبول ندارند ، میگویند ما حذف نکردیم . آقای موحدی ساوجی شما مدعی بودید که حذف نکردید ؟ موحدی ساوجی – آقای هاشمی ببینید ! آقای علوی میفرمایند که این موضوع مربوط به یک جلسه ای است که من نبودم و من حرف ایشان را قبول میکنم . رئیس – اگر قبول می کنید ، پس پیشنهاد آقای کریمی مطرح میشود که برگرداندن « ستاد انتخابات » به اینجا است . الان مخالف صحبت کند . منشی – آقای قائمی مخالف . مهدی قائمی – بسم الله الرحمن الرحیم . خیلی روشن است که پیشنهاد آقای کریمی به عنوان برگرداندن آن کلمه « ستاد انتخابات » چون در لایحه وزارت کشور بوده از نظر آئین نامه میتواند مطرح باشد . کل فرمایش ایشان این بود که اگر « وزارت کشور » بنویسیم ممکن است که بعداً بگویند وزارت کشور یعنی استانداری ، یعنی فرمانداری ، یعنی شهرداری ، کجا یک چنین تصویری میآید که وزارت کشور یعنی یک اداره تابعه ؟ حالا خوب است که ایشان بفرمایند وزارت کشور یعنی مثلا اداره ثبت احوال یا بنیاد امور جنگ زدگان . آخر ، این چه ربطی دارد ؟ معلوم است که ما در بسیاری از این موارد گفته ایم وزارت کشور موظف به اجرای این قانون است و همان طوری که برادرمان آقای علوی توضیح دادند در تمام موادی که ستاد انتخابات بود چون اعضای ستاد در لایحه مشخص نبود و این طوری که برادرمان آقای علوی توضیح دادند در تمام موادی که ستاد انتخابات بود چون اعضای ستاد در لایحه مشخص نبود و این طوری که وزیر محترم کشور بعداً آمدند و توضیح دادند و همان طوری هم که فرمودند در جلسه ای که آقای ساوجی هم نبودند اینها کسانی هستند که به عنوان نماینده دستگاههای اجرایی ذیربط به یک عنوانی که رابطه دارند می آیند برای اینکه ارتباطی برقرار کنند و نمیتوانند دخیل در انتخابات باشند . مثلا نماینده پست و تلگراف و تلفن می آید در آنجا و می نشیند . آیا این میتواند برای انتخابات رأی بدهد ؟ ما بگوئیم وزیر کشور و وزارت کشور مسؤول انتخابات است و باید پاسخگو باشد ، بعد نماینده پست و تلگراف یک رأی داشته باشد ، یک نماینده ژاندارمری برای امر انتظامات در مناطق روستائی میآید ، آن هم یک رأی داشته باشد . کمیسیون به این نظر رسید که ستاد انتخابات با این شکلی که برای اجرا خود وزارت کشور انجام میدهد اگر بخواهد صاحب رأی باشد منافات با مسؤولیت و اختیار وزارت کشور دارد . ستاد انتخابات در تمام مواد حذف شد و به جای آن وزارت کشور آمد و در این ماده و ماده بعدی که من همین جا عرض میکنم که وقت مجلس محترم گرفته نشود ، در دو جا اشتباهی چاپ شده است . چون با عجله بوده و برادران اداره قوانین هم واقعاً در تهیه این لایحه زحمت کشیدند ، با عجله این دو جا اشتباهاً به جای « وزارت » « ستاد » چاپ شده است و ما فکر میکنیم مسأله روشنی است و احتیاج به این نیست که اگر احیاناً در جاهای دیگر هم پیش بیآید بحثی بشود . بنابراین ما مخالف هستیم با اینکه به جای « وزارت » « ستاد انتخابات باشد » باشد . والسلام . منشی – موافق ؟ ( اظهاری نشد ) موافق ندارد . رئیس – پس بحث نمیکنیم و رأی هم نمی خواهد بگیریم . پس « ستاد انتخابات » حذف میشود و به جای ان ط وزارت کشور » میشود 204 نفر در مجلس حضور دارند موافقان ماده 26 قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب نشد . فصل بعد را قرائت کنید . منشی – فصل سوم جرائم و تخلفات . ماده 27 – ارتکاب امور ذیل جرم محسوب میشود : 1- خرید و فروش رأی . 2- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات . 3- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات . ( عده ای از نمایندگان – نطمیع حذف شده است ) اجازه بدهید من متن را بخوانم تا بعد . رئیس – متن را بخوانند تا ببینیم . منشی : 4- رأی دادن با شناسنامه جعلی . 5- رأی دادن با شناسنامه دیگری . 6- رأی دادن بیش از یکبار . 7- اخلال در امر انتخابات . 8- کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها . 9- تقلب در رأی گیری و شمارش آراء . 10 – رأی گرفتن با شناسنامه کسیکه حضور ندارد . 11- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر کنار صندوق رأی . 12- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها . 13- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی . 14- جابه جایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی . 15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول . تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات د یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام میگردد . منشی – آقای وافی و آقای انصاری پیشنهاد حذف « بند 3 » را داده اند . وافی – بسم الله الرحمن الرحیم . « بند 3 » « تهدید یا تطمیع در امر انتخابات » است . این علاوه براینکه یک معنای مجمل و مبهمی است که آیا چه عملی تعدید است و چه عملی تطمیع است . هر حرفی به عنوان تشویق هم ممکن است بصورت تطمیع در امر انتخابات معرفی بشود و حال آنکه در بندهای بعد داریم که اخلال در امر انتخابات هست ، تقلب و تزویر هست ، اینها را میتوانیم به عنوان اگر اخلال شد ، آن به یک صورتی هست که پیش بینی شده است ولی ما بگوئیم « تهدید و تطمیع در امر انتخابات » حتی ممکن است اگر یک وقتی هم ما بگوئیم وظیفه شرعی هست و تخلف از این درست نیست ، بگویند آقا این را شما تهدید کردید یا تطمیع کردید . چون یک امر مجملی است ، حذف این بسیار خوب است و اگر به حد اخلال هم رسید ما در بند 7 پیش بینی کرده ایم . بنابراین به صورت گنگ و مبهم که مصادیقش خیلی روشن نباشد که آیا اگر به چه حد رسید این تطمیع است و به چه حد اگر رسید تهدید است . این نیازی ندارد و دست مسؤولین را می بندد . منشی – آقای خزاعی مخالف . خزاعی- بسم الله الرحمن الرحیم . تمام تلاش ما در تصویب این لایحه این هست که جلو اعمال نفوذ را از سوی احیاناً بعضی نامزدها یا طرفداران آنها ، حالا به دلیل آگاهی یا عدم آگاهی بگیریم و انتخابات بصورتی برگزار بشود که واقعاً کسی که مورد نظر مردم هست به مجلس فرستاده بشود . بطور مشخص در طول تجربه که ما در رابطه با انتخابات داریم . حتی دوره های قبل از انقلاب هم هر چند انتخابات صوری بود ولی باز هم این را ما می دیدیم که یکی از وسایل استفاده ای که میشد یا تطمیع مردم بود با آن برنامه هایی که بود یا تهدید آنها بود . بعد از انقلاب اسلامی که اصلا وضع عوض نشد و دگرگون شد و قضایا شکل دیگری پیدا کرد . بهرحال این قانون هم برای امسال و سال بعد نیست و یک قانونی است که می خواهد در مملکت بماند . امکان اینکه در رابطه با انتخابات با بعضی از شهرستانهای کشور که زمینه های مساعدی ممکن است وجود داشته باشد یا افرادی باشند که دارای بعضی نفوذهای خاصی باشند ، اینها به صورت مختلف ولو ظاهر هم نباشد افراد را، یک ده را ، یک عده ای را تطمیع یا تهدید کنند که شما باید به فلان کاندیدای مورد نظر رأی بدهید یا اگر به فلان نفر رأی بدهید ما مثلا فلان کار را خواهیم کرد . ما نمی توانیم منکر وجود این روحیه در بعضی از شهرستانها یا بخشها یا روستاهای کشور بشویم ، وجود دارد . در مناطق غربی ، در مناطق شمالی ، در مناطق جنوبی ، بهر حال جاهائی پیدا میشود که دارای این خصوصیات باشد . خوب ، اگر ما تهدید و تطمیع را حذف بکنیم و یک کاندیدایی از دست طرفداران کاندیدای دیگر آمد شکایت کرد ، یا از طرف نامزد دیگر ، یا یک نفری که مورد تهدید یا تطمیع واقع شده بود این باید به چه وسیله ، به کدام مقام قضائی شکایت بکند که آقا من تهدید شده ام اینجا ما دقیقاً دست آن آقا یا آن جریان را باز گذاشتیم که به هر طوری که می توانند امکانات رأی آوردن بیشتر کاندیدای مورد نظرشان را فراهم بکنند . من تصور می کنم که وجود این بند 3 یکی از بهترین نکاتی است که در امر انتخابات رعایت عدالت را الزامی خواهد کرد . اما اینکه ، خوب ، این مسأله مبهم و گنگ است ما موارد فراوانی را در مجلس تصویب می کنیم که تشخیص و رأیش را به مقامات قضائی کشور واگذار کردیم . دقیقاً مسأله روشن است و بنظر من هیچ ابهامی ندارد ، راهش هم این است که مثلا یک نامزدی یا یک فردی می آید شکایت از دست یک آقایی یا طرفداران یک گروهی یا کاندیدایی می کند که آقا اینها در فلان موضع من را تهدید کردند که باید به فلان شخص رأی بدهم یا رأی ندهم . طبیعتاً این شکایت به مقامات قضائی ارجاع میشود در آنجا شواهد و دلایل بررسی میشود ، مقامات قضائی هستند که حکم صادر می کنند که این تهدید صورت گرفته یا نگرفته است . بنابراین به عنوان یک شکایت مانند شکایاتی که در سایر جاها هم مطرح شده و بررسی میشود بنظر من باید وجود داشته باشد . اخلال یک مسأله دیگر است ، اخلال در انتخابات یک جنبه اجتماعی دارد یعنی یک وقت ممکن است درپای یک صندوقی ، در یک شهری ، در یک بخشی ، در امر انتخابات اخلال صورت بگیرد بدون اینکه شما بتوانبد مثلا یک فرد مشخص را دستگیر بکنید ، این را ما در انتخابات گذشته تجربه کرده ایم در حالی که مسأله تهدید یا تطمیع بیشتر جنبه های فردی دارد و بطور مشخص میشود روی افراد انگشت گذاشت . بنظر من حذف این زمینه را برای تهدید و تطمیع از سوی بسیاری از افراد مساعد خواهد کرد . متشکرم . منشی – آقای انصاری موافق . مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم که اولا باید این نکته را عرض کنم ما در مواد باید صحبتها را هماهنگ بکنیم در بعضی از موارد که صحبت از مردم میشود می گوئیم که مردم ما این قدر رشد و ترقی فکری را دارند که هرگز تحت تأثیر تطمیع و تهدید قرار نمی گیرند و اگر قرار بود که از تهدید ها بترسند می بایست از آمریکا و صدام ترسیده باشند تا از یک فردی مثلا در یک حوزه انتخابیه ای که مردم را تهدید بکند و مردم در دور اول هم نشان دادند ، در بسیاری از موارد زمینه هایی بود و عمل نشد . اما دلیلی که من بر این مطلب دارم خواهش میکنم دقت کنید ، مسأله این است که شما ملاحظه بفرمائید که کلمه تطمیع قبلا حذف شد و بیشتر تکیه برروی کلمه تهدید است شما دستگاه تطمیع سنج و تهدید سنج که در این کشور ندارید ، و راه را باز می گذارید اگر در جائی بخواهند غرض ورزی بکنند یک قردی را بی جهت بی اعتبار و بی آبرو کنند ، کسی در جائی رفته سخنرانی برای انتخابات کرده ، حالا یک مقدار مردم را تشویق کرده ، آیا ما مرزی داریم که تشویق و تطمیع را تشخیص بدهد ، تشخیص را بعهده چه کسی می خواهید واگذار کنید ؟ آقای خزاعی که می فرمایند دادگاهها ، اتفاقاً یکی از نواقص قانون همین است ما جوری می نویسیم که مسؤول دادگاه یا مسؤول اجرائی می تواند مطلب را این طرف آن طرف بکند ، گذشته از این اگر این تهدید به مرزی برسد که واقعاً اخلال بوجود بیاورد . در بند « 7 » اخلال در انتخابات پیش بینی شده است . اگر باز به مرز بالاتری برسد در ماده 31 من خواهش میکنم دقت بفرمائید ، نوشته است « ایجاد رعب و وحشت رأی دهندگان یا اعضای شعب به هر نحو جرم تلقی میشود » کسی که تهدید کرده معنایش این است که ایجاد دعب و وحشت کرده است ، در هیچ کجای این هم ننوشته که فردی یا جمعی باشد ، این را شما در ماده 31 آورده اید ، در بند «7» هست . در « بند 11 » حتی توصیه کنار صندوق را شما جرم تلقی کرده اید . بنابراین کنار صندوق اگر کسی نه تنها تهدید و تطمیع که هیچ حتی بگوید به فلانی رأی بدهید ، شما در « بند 11 » گذاشتید که جرم است می فرمائید که در ده ، در خانه اش ، یک ماه قبل از انتخابات گفته اگر به فلانی رأی ندهید من مثلا چه میکنم … یا اگر رأی دادید من فلان مبلغ را به تو می پردازم . اثبات این مسایل مشکل است و راه را برای تسویه حسابهای شخصی باز می گذارد و مردم هم از رشد و شعور کافی برخوردار هستند . لذا اگر حذف بشود آن مواردی که معقول هست در قانون در بند « 7 و 11 » ماده 31 پیش بینی شده است و آنجاهایی که راه سوء استفاده هست باید با حذف این جلویش را ببندیم . والسلام . رئیس – مخبر کمیسیون بفرمائید . علوی ( مخبر کمیسیون ) – کمیسیون با حذف تهدید و تطمیع مخالف است مسأله تهدیدش را تقریباً میشود گفت که صحبتی به آن صورت ندارد چون خیلی روشن و بدیهی است و اما با حذف تطمیع ، ما مخالف هستیم ، چرا که حذف تطمیع راه را برای ورود افراد ناصالح بیشتر باز می کند . افراد صالح از اینکه مرتب و عده های توخالی بدهند و مرتب تطمیع کنند که چکار می کنیم ، چکار می کنیم … نوعاً افرادی که تقوا دارند ار این امر خودداری می کنند و کسانی که تقوای آنها به آن مقدار نیست ، شروع می کنند به تطمیع کردن و وعده های تو خالی به مردم دادن و به این ترتیب زمینه های بیشتری پیدا می کنند اضافه براینکه … ( هادی – اینکه تطمیع نیست ) اجازه بفرمائید ، شما صحبت کردید ما صحبت می کنیم یا صحبتهای ما قبول هست یا نیست پیشنهاد دهنده و موافق صحبت کرد حالا اجازه بدهید ما صحبت کنیم . حذف تطمیع مقدمه ای برای دلسرد شدن مردم است . چون این آقا امروز که کاندیدا و داوطلب و نامزد هست مرتب وعده می دهد ، فردا امکانات دولت محدود است نمیتواند تمام اینها را عملی کند ، مقدماتی برای دلسرد شدن مردم است . اضافه براینکه تشخیص این امر ، تشخیص اینکه تهدیدی یا تطمیعی صورت گرفته با هیأت اجرائی نیست تااینکه مسأله ای ایجاد بکند . تشخیص این امر با دادگاههای صالحه هست و ما در قسمت مجازاتها این مسأله را ذکر کرده ایم و اما اینکه برادرمان جناب آقای انصاری گفتند که چه فرق می کند . تهدیدی که در اینجا ذکر شده و ایجاد رعب و وحشتی که در ماده بعدی ذکر شده خیلی فرق می کند ممکن است تهدید 10 –15 روز قبل از انتخابات انجام گرفته است . آن ایجاد رعب و وحشت در آن محل اخذ رأی است یا اطرافش است که در رأی گیری تأثیر بگذارد . بنابراین با همدیگر فرق می کنند و هر دو جای واقعی خودشان را پیدا کرده اند . این است که ما با حذف تطمیع و تهدید مخالف هستیم . والسلام .رئیس – نماینده دولت . معزی ( معاون پارلمانی وزارت کشور ) – مسأله حذف بند 3 از ماده 27 اگر برادرمان توجه بفرمایند تهدید در همین مجلس مصداق داشته و اعتبار نامه کسی رد شد به عنوان آنکه در حوزه انتخابیه اش تهدید کرده بود و به ضرب و جرح هم رسیده بود و به خاطر همین مسأله اعتبار نامه اش رد شد و از مجلس رفت ( یکی از نمایندگان – رعب و وحشت بود ) خیر ، تهدید حتی آن چنان تهدید کرده بود که مصداق داشته و پیش هم میآید . تطمیع نسبت به مردم شاید ما کمتر بتوانیم ، همان طوریکه ایشان فرمودند ، مردم رشد و آگاهی سیاسی بالایی دارند اما میتوانند در رابطه با یک نامزد از امکانات نیروی انسانی فراوانی استفاده بکند برای اینکه خودش را مطرح بکند و به اینها بگوید اگر من وکیل و نماینده بشوم چنین و چنان برای شما خواهم کرد و اینها بتوانند فعالیتی کنند که با رقیبش از نظر فعالیت مساوی نباشند ، اینها واقعاً تطمیع است و برای اینکه ما بتوانیم یک انتخابات سالم و به تمام معنا پدید بیاوریم تطمیع را اینجا باید داشته باشیم . اما مصادیق تطمیع که موجب تعزیر بشود تشخیص آن با هیأتهای اجرایی که نیست ، ماده 30 سابق و 27 فعلی را اگر توجه بفرمائید در قانون مجازاتش قسمت تعزیرات فصل هشتم آمده ، آنجا دارد که طبق قانون تعزیرات نسبت به اینها عمل خواهد شد . مصداق تهدید و تطمیع را دادگاه تعیین میکند و معلوم شد تهدید وجود داشته و وجود خواهد داشت ، تطمیع هم نسبت به عامه و توده و مردم ما بحثی نداریم اما برای اینکه قدرت خودش را غیر متعادل کند و بالا ببرد و از نیروهایی در رابطه با تطمیع کردن بهره بگیرد این پدید میآید . بنابراین وجود هر دو ضروری و لازم است . هادی – برای درج در صورت مذاکرات تذکر بدهید که وعده های انتخابی تطمیع حساب نمیشود . چون وکیل است . میگوید برنامه اش این است که رأی بدهند یا رأی ندهند . رئیس – حالا که تطمیع را شما جداگانه داده اید . /201 نفر در مجلس حاضرند پیشنهاد آقای وافی این بود که « بند 3 ماده 27 » حذف بشود ، « تهدید یا تطمیع در امر انتخابات » کسانیکه با حذف این بند موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . هادی – تطمیع را جداگانه رأی بگیرید . رئیس – دیگر بحث نمی خواهد ( الویری – بلی روشن است ) چون در مورد حذف کلمه تطمیع بحث نمی کنند به رأی میگذاریم . کسانیکه با حذف کلمه « تطمیع » از بند 3 موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . یک ربع ساعت تنفس میدهیم . ( جلسه در ساعت 15/10 دقیقه به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 45/10 تشکیل گردید . ) رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است ، پیشنهادهای ماده 27 را مطرح کنید. منشی – آقای یونس محمدی پیشنهاد داده اند که بند 10 از این ماده حذف بشود . رئیس – اجازه بدهید یک مشکلی برای ما پیش آمده ، آقای شهرکی و آقای رحمانی مراجعه کرده اند ، میفرمایند که آن به رأی گذاشتن حذف تطمیع بدون بحث را مخالف آئین نامه میدانند. چون آنها هم پیشنهاد حذف داده بودند . حالا میخواهید بحث کنید . آقای شهرکی بفرمائید . شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم . دیروز در ماده 20 قبلی بند 2 همین قضیه مطرح بود و مجلس محترم این کلمه را حذف کرد و واقعاً کار درستی هم بود ، برای اینکه این کلمه تطمیع میتواند تمام انتخابات را در سرتاسر مملکت زیر سؤال ببرد . چون مصداقش روشن نیست که ما تطمیع را به چه مطلبی میگوئیم . آقایان اشاره میکنند به یک قانون دیگری که الان برای ما محرز نیست . در آن قانون چه مواردی را تطمیع گفته اند و مشخص است یا نیست . واقعاً آن قانون هست یا نیست . به قانون تعزیرات ایراد می کنند . قانون تعزیرات را اولا کمیسیون این کار را انجام داده و ما ندیدیم که تطمیع در آنجا تعریف شده یا نشده است و به علاوه اگر کسانی باشند و بخواهند انتخابات را در یک جائی خراب کنند . بهترین راه این است که ما اینجا هیچ مصداقی برایش نگذاشتیم و آنها بیایند یک جوری قضیه را خراب کنند و انتخابات را مخدوش کنند و آبروی یک عده ای را ببرند . و این درست نیست . ما اگر اینجا مواردش را مشخص کرده بودیم و گفته بودیم تطمیع یعنی چه . همانطوری که می گوئیم خرید و فروش ، همانطوری که می گوئیم تهدید ، همانطوری که موارد دیگری را می گوئیم ، اگر این مورد را مشخص کرده بودیم بسیار خوب بود . یعنی می گفتیم تطمیع یعنی اینکه یک کسی برود یک عده را جلو بیندازد ، بگوید آقا شما بروید این کار را به نفع من انجام بدهید . این موردش را اگر مشخص میکردیم . ( کریمی – حذفش رأی نیاورد . ) ( رئیس – آقای شهرکی شما ادامه بدهید ) به هر جهت این کلمه ، کلمه درستی نیست ، مصداقش روشن نیست . موارد دیگر خوب است . اگر مصداق این قضایا را هم روشن کنیم باز هم خوب است و الان دامنه اش اینقدر وسیع است که میشود هر کسی را در هر جا زیر سؤال برد و این درست نیست . من معتقد هستم اگر این کلمه اینجا بماند شما آن مسأله تبلیغات را اصلا بردارید . چون هر جمله ای از یک کاندیدائی میتواند تطمیع باشد . هر جمله ای که صحبت میکند ، و در هر جا هر کسی میتواند آن فرد را بیاورد و تعزیرش بکند و این کار درست نیست . پیشنهاد من حذف این کلمه است و تقاضا دارم مجلس محترم دقت بفرماید که این کلمه چقدر دامنه اش گسترده است . منشی – آقای موحدی ساوجی مخالف . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . این برادرهای ما حذف تطمیع را چون دیدند مثلا آقای رفسنجانی هم موافق بودند و برای حذفش رأی دادند ، طمع کردند که دو مرتبه مطرح کنند ، والا هیچ دلیل دیگری ندارد . حالا ما در ماده قبلی که تطمیع را حذف کردیم ، آنجا این بود که اگر رأیی با تطمیع گرفته شده باشد ، آنجا گفته شد که هم رأی باطل باشد و هم اینکه به حساب بیاید . این است که در آنجا مجلس نظرش این بود که حذف بشود . اما اینجا مسأله تطمیع به عنوان یک جرم به حساب آمده است . شما آیا واقعاً می پسندید که از مجلس شورای اسلامی قانونی در امر انتخابات بگذرد و تطمیع که در اینجا ذکر شده است ، از دولت هم لایحه آمده که تطمیع هم جزو جرایم باشد و ما اینجا حذفش بکنیم ؟ آن وقت بگویند بلی ، پس در امر انتخابات تطمیع مانعی ندارد . اینکه آقایان آمدند در امر تطمیع حدودش ، ثغورش ، مرزش و این چیزهایش معلوم نیست . شما چرا می روید روی مصداقهائی که ضعیف است . روی مصداقهای قوی بروید . اگر چنانچه یک فردی میخواهد در یک جائی نماینده بشود . گاهی ممکن است برود به عنوان تطمیع دروغ بگوید . مثلا به مردم روستائی که راه و آب و برق ندارند بگوید من در عرض این چهار سال نمایندگی ام همه این دردها شما را درمان میکنم . این مصداق روشن تطمیع است . برای اینکه یک وقت می گوید که من مطابق وظائف قانونی که در قانون اساسی دارم ، بالاخره مطابق امکانات دولت در این جهت سعی میکنیم مطابق مقررات اقدام بشود . این مسأله ای نیست . اما یک وقت وعده های دروغ می دهد . وعده دروغ دادن یک مورد ضعیفش است و دادگاه تشخیص میدهد و بعد هم مورد دیگر این است که می گوید آقا شما رأی بدهید ، فرض کنید بعداً به شما یک چیزی ، مثلا پولی یا امکانات دیگری یا حمایتها و پشتیبانی هائی از شما بعمل خواهد آمد این هم تطمیع است و دادگاه است که این مسأله را روشن می کند . بنابراین بنظر ما بودن تطمیع لازم است و حذفش واقعاً به انتخابات ، به قانون انتخابات لطمه می زند و انتخابات را ضایع و مخدوش می کند . بنابراین تطمیع باید جرم محسوب بشود . منشی - آقای دهقان موافق . دهقان – بسم الله الرحمن الرحیم . اولا تهدید از نظر اسلامی هم جزایش معلوم است . کسی که شمشیرش را بکشد « من صل سیفه اخاف الناس » آن یک جزای جداگانه ای دارد . اما تطمیع را در تمام ابواب فقه اسلامی ، شما بیاورید ببینید برای تطمیع چه جزائی معین شده است ؟ کدامیک از فقها فتوا داده اند که جزای تطمیع چیست . تطمیع یک بحث خلاف اخلاق است . یک کسی یک کسی را تطمیع می کند ، می گوید من فلان کار را می کنم بعد هم نمی کند . خود این خجالت خواهد کشید این یک نظر ، نظر دیگر اینکه کلمه تطمیع یک دایره وسیعی است که الان خود برادر عزیزمان جناب اقای موحدی که مخالف صحبت کردند مصداق بارز و مصداق اتم و مصداق ناقص برایش تعیین کردند . پس معلوم است یک مصادیق مشخصی ندارد که ما بگوئیم کدامش تطمیع است . علی الخصوص بااینکه افراد حزب الله مخصوصاً ، بعضی از جوانها کاندیدهای مورد نظر خودشان را وقتی می خواهند تعریف کنند ، می گویند اگر می خواهید چنین بشود ، چنان بشود ، گاهی از این حرفها می زنند حالا ما بیائیم در هر حوزه انتخابیه ای یک دادگاهی تعیین کنیم ، ببینیم این مصداق تطمیع هست یا نیست . با اینکه گاهی حرفهائی هم زده میشود . بعضی از افرادی هم هستند حالا آنهائی که انصاف داشته باشند ، آنهائی که دقت داشته باشند و مال اندیش باشند قطعاً یک وعده ای نخواهند داد که در ان وعده بمانند . حالا آمد و یک کسی یک چیزی هم گفت . این انتخابات را بیایند با کلمه تطمیع زیر سؤال ببرند کار درستی نیست . بنابراین با حذفش موافقیم و مجلس محترم هم به دو دلیل یکی اینکه اولا در جزاهای اسلامی برای تطمیع یک جزائی معین نشده است و دیگر اینکه دایره اش وسیع و عام و شمول است ، همه چیز را میشود مصداق تطمیع معین کرد . این را حذف کنند و بیخود هم انتخابات را مخدوش نکنند . والسلام . رئیس – دولت یا کمیسیون اگر مطلبی دارند بفرمایند . علوی ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم . ما در صحبتهایی که قبلا کردیم ، در رابطه با تطمیع بیشتر صحبت کردیم و عمده استدلالمان روی تطمیع بود و لزوم وجودش در این بند بود ، و حذف هر دو هم رأی نیاورد . حالا باز برادرها اصرار کردند . ولی من خدمت برادر ان و خواهران محترم عرض بکنم که شما این تطمیع را در اینجا چه حذف بکنید و چه حذف نکنید ، خلاء قانونی به وجود نمی آید . بخاطر اینکه بصورت یک قانون این وجود دارد . ماده 54 قانون تعزیرات را من می خوانم . « هر کس آراء انتخابات رسمی کشور از قبیل انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراها و مانند آن را بخرد یا بفروشد یا در اوراق تعرفه انتخابات تقلب و تزویر نماید یا به تهدید و تطمیع متوسل شود یا با شناسنامه مجعول با علم به جعلیت و یا شناسنامه متعلق به غیر تعرفه گرفته و رأی بدهد یا بیش از یک بار رأی بدهد یا در امر انتخابات اخلال نماید به حبس از یک ماه الی سه ماه محکوم خواهد شد » در کمیسیون همه اینها هماهنگ شده و لذا این تهدید و تطمیع تصویب شده و حذفش هم بالاخره باز مسأله ایجاد نمی کند ، قانونش هست و اجرا میشود والسلام . رئیس – آقای معزی شما اگر مطلبی دارید بفرمائید . معزی ( معاون وزارت کشور ) – بسم الله الرحمن الرحیم . برادرمان آقای شهرکی فرمودند که ما دیروز تطمیع را حذف کردیم . امروز به تطمیع رأی دادیم . آنکه دیروز حذف شد ، آن بود که وقتی می خواهند برگه رأی دهندگان را بشمرند و شمارش بکنند . آنجا گفتیم برگه هائی که از طریق تطمیع یا تهدید بدست آمده ، آنها در تعداد رأی دهندگان محسوب نمیشود و اما در کل آراء محسوب میشود . آنجا تطمیع را زدیم . چون افراد اعضای شعب بودند که می خواستند تشخیص بدهند از راه تهدید یا تطمیع این آراء بدست آمده است . آنجا گفتیم چون مشخص آنها هستند ، تطمیع زده شد . اما اینجا فرقش این است که اگر یک کسی که نامزد انتخاباتی است ، آمد در جریان انتخابات تهدید یا تطمیع داشت مجازات محسوب میشود . احتمالا اعتبار نامه اش یک وقت تصویب بشود ، بیاید اعتبارنامه اش را به وزارت کشور بدهد ، در مجلس بیاید بعد معلوم بشود آقا تطمیع داشته اینجا می توانند در مجلس اعتبارنامه اش را تصویب نکنند به دادگاه هم او را بسپارند . در قانون تعزیرات هم که آمده است . فرق اینجا با آنجا این است که اینجا مشخص دادگاه است ، آنجا مشخص اعضای شعب بودند . اعضای شعب نمی توانستند مسخص تطمیع باشند . اما اعضای دادگاه و کسانی که قاضیان عادل هستند ، آنها می توانند تشخیص بدهند که واقعاً تطمیع بوده یا نبوده ، قانونش هم که در قانون تعزیرات آمده است و واقعاً هم مجلس یک بار چند دقیقه قبل بیاید رأی بدهد که تطمیع و تهدید باشد ، الان بیاید بگوید که تطمیع نباشد ، موجب شگغتی است . السلام . رئیس – بسیار خوب ، /189 در مجلس حاضرند . پیشنهاد این است که کلمه تطمیع از بند شوم حذف بشود . کسانی که با حذف این کلمه موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی – آقای رضوی ، آقای متکی ، آقای سوری و آقای یونس محمدی پیشنهاد حذف بند 10 را از این ماده داده اند . رئیس آقای سوری بفرمائید . سوری – بسم الله الرحمن الرحیم « رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضورندارد » ما مناطق خیلی دور افتاده داریم که نه کسی می تواند صندوق آنجا ببرد ، نه مرکزیتی برای نهادن صندوق آنجا ایجاد کنند . مردم آنجا دارای زنها و مردهای پیر و اشخاص چوپان که کسب و کار داردند و نمی توانند در وقت رأی دادن بر سر صندوق حاضر بشوند . ناچاراً شناسنامه ها را جمع می کنند دست رئیس خانواده می دهند . رئیس خانواده شناسنامه ها را می آورد و رأی می دهد . اینجا شما آنها را محروم می کنید ، هم در رأی مجلس شورای اسلامی هم در رأی رئیس جمهور ، هک در رأی مجلس خبرگان ، هم در سایر آراء شما آمدید باز یک ماده دیگر تصویب کردید ، که بایستی شناسنامه عکس دار باشد . اینجا لازم است که اکثر مردم از رأی دادن محروم بشوند و این سزاوار نیست . امام فرمودند رأی دادن یک تکلیف شرعی است . این تکلیف شرعی را شما از دوش مردم برداشته اید . من با این معنا مخالف این بند هستم و بایستی حذف بشود . سید حسن موسوی تبریزی – اگر حذف بشود خلاف قانون اساسی است . منشی – آقای هادی غفاری مخالف . هادی غفاری – بسم الله الرحمن الرحیم . علت مخالفت من با این پیشنهاد این است که ما در سراسر این لایحه تقدیمی ، سعی کردی ایم روی حفظ سلامت رأی گیری و انتخابات تأکید داشته باشیم . از جمله جاهائی که سابقاً بود این بود که بیست تا ، سی تا ، چهل تا ، پنجاه تا شناسنامه را یک جا می آورند و رأی میدادند ، به نام آنها رأی میدادند یا نمیدادند . ما برای اینکه بتوانیم سلامت رأی را به هر شکلی تضمین کنیم . و البته این به معنای این نیست که ما به مردم مطمئن نباشیم . ما باید مراعات نظم را بکنیم . در یک خانواده ای چه مانعی و اشکالی دارد خودش پای صندوق بیاید و اتفاقاً این نشان دهنده احترامی است که یک فرد به این کشور و انقلابش و به انتخاباتش میگذارد که خودش می آید . ما اگر این را در اینجا حذف کنیم ، دریچه ای را به روی تقلب باز کرده ایم . اینجا هم باز اگر دقت بکنند نگفتیم رأی دادن با شناسنامه کسی . ممکن است واقعاً پدر یک خانواده ای شناسنامه منسوبش را خانم یا فرزندش را آورده و میخواهد رأی بدهد . حداقلش این است . حالا اگر نگوئیم تقلب . آن کسی که این رأی را می گیرد او مسؤول است . نه حتی کسی که رأی میدهد . برای اینکه او که رأی می گیرد باید توجه بکند با شناسنامه خود فرد رأی بگیرد ، و این بودنش در اینجا هم سبب هوشیاری رأی گیرنده میشود ، هم سبب اینکه تخلفات به مقدار زیادی کم بشود و ما گار این را حذف کنیم باب تخلفی را باز کرده ایم . منشی – آقای متکی موافق . متکی – بسم الله الرحمن الرحیم . ما به موازات دقت و توجهی که به حسن اجرای انتخابات بایستی داشته باشیم ، به یک مسأله واقعیتهای موجود در جامعه ما بافت جوامع مختلف روستائی ما در مناطق مختلف کشور بایستی توجه بکنیم . من به همان دلیلی که برادرمان آقای سوری گفتند به جهت اینکه ما هم در منطقه وسیعی از استان مازنداران که ترکمن صحرا است و طبعاً در مناطق دیگری هم از کشور همین مشکل را خواهیم داشت . حالا فعلاً وضعیت این شکلی است . بسیاری از خواهران و مادران ، وضعیت به گونه ای است که احیاناً کمتر اینگونه در انتخابات یا مجامع این شکلی شرکت می کنند . ما بیائیم رأی آنها را از بین ببریم این حق را از آنها بگیریم . در حالی که مسؤول خانواده ، همسرش ، ( همان حداقلی که برادرمان آقای غفاری گفتند ) همان حداقل اگر مورد بزرگی باشد ، یعنی مصداق ، مصداق وسیعی در مناطق مختلف باشد ، ایجاب میکند که ما این را حذف بکنیم . ولذا من با این پیشنهاد موافقم . سید حسن موسوی تبریزی – آقای هاشمی اخطار قانون اساسی دارم . رئیس – آقای سید حسن موسوی تبریزی اخطار دارند ، بفرمائید . سید حسن موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم . من به اصل شصت و دوم قانون اساسی اشاره میکنم که حالا آقای هاشمی هر تفسیری برای لفظ مستقیم بکنند ، اختیار دارند . « مجلس شورای ملی ( که اسلامی باشد ) از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل میگیرد » شناسنامه ها را جمع کردند و آوردن به سر صندوقها مستقیم نیست . رئیس – اخطار آقای موسوی را شنیدید . معنای مستقیم این است که دو مرحله ای نیست . یک دفعه انسان خودش رأی میدهد فلانی نماینده ، یک وقت یک کسی را تعیین می کند که او برود رأی بدهد . آن را دو مرحله ای میگویند . منظور آن است . نه منظور اینکه مستقیم باشد خودش آنجا باشد . ( همهمه نمایندگان ) آقای علوی شما مخالف حذف هستید ؟ ( علوی – مطلبی نداریم ) آقای معزی شما به حذف مخالفید ؟ ( علوی ایشان فی الجمله موافقند ) بسیار خوب ، پیشنهاد آقایان را به رأی می گذاریم . /189 نفر در مجلس حاضرند . پیشنهاد این است که بند 10 از این ماده حذف بشود . کسانیکه با حذف این بند موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی – آقای سوری پیشنهاد حذف بند 11 را داده اند . رئیس – آقای سوری بفرمائید . سوری – بسم الله الرحمن الرحیم . « توصیه و نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه ای از طرف اعضای شعب اخذ رأی یا هر فرد دیگری کنار صندوق رأی … » این یکی سرصندوق رأی می آید و ورقه رأی در دستش است . ولی این کاندیدائی نمی شناسد . دو کاندیدا ، سه کاندیدا هستند ، اینها را نمی شناسد نمیداند اینها کدام خوبند ، کدامشان میتوانند در سرنوشت ملت نقشی اساسی داشته باشند . می آیند از یک طرف می پرسند از این کاندیداها کدامشان خوبترند یا اینکه از آن حوالی پیدا میکند ، می پرسد از این کاندیداها کدامشان خوبتر است و به این رأی بده ، بهتر است ، چه عیبی دارد ؟ پس این بند اینجا حذف بشود . به خاطر اینکه جلو این مسائل گرفته نشود . منشی – موافق ؟ ( اظهاری نشد ) موافق ندارد . رئیس – پیشنهاد موافق ندارد . پیشنهاد دیگری مطرح بشود . منشی – آقای طیب پیشنهاد کرده اند مواد 31 و 32 به عنوان بندهای همبین ماده مطرح بشود . رئیس – این اصلاح لفظی است . یکی از نمایندگان – وقت تلف کردن است . قائمی – متفاوت است تغییر ما هوی است . رئیس – آقای طیب بفرمائید . طیب – بسم الله الرحمن الرحیم . در صدر ماده 28 فعلی آمده است ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود . در ماده 31 و 32 هم دو فعل را شمرده و گفته است این امور جرم محسوب خواهد شد . اینکه به صورت ماده مستقل ذکر بشود باید قطعاً دلیلی داشته باشد . اگر دلیل این است که میخواهند تنبیهاتی جدای از تنبیهات ماده قبلی ، یعنی ماده 30 چاپ شده برایش ذکر کنند ، اینکه کاری ندارد . در فصل تنبیهات ذکر می کنند بند 16 این ماده تنبیهش این است بند 17 این ماده هم تنبیهش این است . مستقل نقل کردن این مواد هیچ منطقی ندارد . من با برادرمان مخبر محترم کمیسیون و نماینده محترم دولت هم صحبت کردم هیچ دلیلی جز این نمیدیدند و ظاهراً جدا بودنش را عنصر مستقلی یا حکم مستقلی برایش قائل نبودند . رئیس – حالا توضیح ایشان را شنیدیم . ما هم به نظرمان می آید که غیر از جرم هیچ چیز ندارد . فقط جرم محسوب میشود . علوی ( مخبر کمیسیون ) – به یک علتی ما جدا کرده ایم . رئیس – آخر بعداً که این قانون را نگاه می کنند خودش یک چیزی دارد که چرا ما این کار کردیم . علتی ندارد ؟ علوی ( مخبر کمیسیون ) – بلی علت ندارد . رئیس – علتش چیست ؟ بگوئید . علوی ( مخبر کمیسیون ) – به یک علتی جدا کرده ایم اگر مجلس پذیرفت که … رئیس – حرفی ندارد . همین حالا گفتند و وقت مصرف کردیم . آقای علوی بگویند دلیلش چخ بوده است ؟ . علوی ( مخبر کمیسیون ) – از آنجادی که ما قسمت جرائم و تخلفات و از یک سو مجازاتها را با در نظر گرفتن قانون تعزیرات تنظیم کردیم و مجازات آنکه در ماده 27 فعلی آمده ، در قانون تعزیرات ذکر شده بود ، آنها را در یک ماده ذکر کردیم . از آنجائی که مجازات اینها ذکر نشده بود جدا ذکر کردیم و در قسمت مجازاتها ، مجازات اینها را معین کردیم . علت عمده اش این بوده است . حالا بقیه اش به تشخیص خود مجلس است . کریمی – در قانون مجازات عمومی این مفهوم آمده است . رئیس- تهدید را در آنجا هم داریم . اینجا هم ایجاد رعب و وحشت است . با تهدید چه فرقی دارد ؟ آقایان اگر مخالفتی نیست ما این را بند 16 و 17 کنیم . اینطور میشود « لیجاد رعب و وحشت رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی … » آن « جرم محسوب میشود » حذف میشود . محمد خامنه ای – در ماده 80 مجازات تعیین شده است . بیات – ایشان می گویند مجازات این فرق می کند . باشد ما بعدها تعیین مجازات می کنیم قبلا مجازات تعیین نمی کنیم . رئیس – مجازات خیلی از آن بندها هم فرق دارد . آن بندهائی هم که هست تقلبش ، تطمیعش ، معلوم نیست که یک جور مجازات کنند ( همهمه نمایندگان ) . فؤاد کریمی – در قانون مجازات عمومی همه اینها تحت یک عنوان آمده است . رئیس – تعیین میشود یعنی همه طبق قانون است . حالا می خواهید رأی می گیریم ( همهمه نمایندگان ) بسیار خوب ، اگر می خواهید آقای قائمی بعنوان مخالف صحبت کند . قائمی – بسم الله الرحمن الرحیم . اگر این دو ماده 31 و 32 که آقای طیب پیشنهاد دادند حکمش در قانون مجاراتهای اسلامی آمده بود ، حرفی منطقی بود و ما قبول داشتیم . ولی برادران عنایت کنند در فصل نهم لایحه که در خدمتتان است صفحه 22 ماده 79 کل بندهای ماده 30 قبلی و 27 فعلی را اشاره می کند که در قانون مجازاتهای اسلامی حکمش چنین است . اما به ماده 31 و 32 شماره قبلی که می رسیم حکمی برای اینها د قانون مجازاتهای اسلامی نیآمده است . کمیسیون محترم قضائی هم نظرتشان را فرستادند ما دیدیم تمام آن بندهائی که در یک ماده آوردیم ، احکامش در مجازاتهای اسلامی هست . لذا یک ماده با 15 بند کردیم . در یک ماده 79 هم ، اولین ماده فصل مجازات گفتیم مجازات تخلف از هر یک از بندهای ماده 30 این قانون براساس مواد 21 ، تا 29 تا 33 تا 36 ، 54 ، 55، 130 خواهد بود . اما ماده 80 و 81 از فصل مجازات اینجا مستقلا حکم را بیان می کند . یعنی نمی شد ما به حکم اشاره کنیم . یعنی حکمی در قانون مجازاتها نبود تا به آن اشاره کنیم . عنایت کنید نوشته است « مجازات تخلف از ماده 31 » اگر می خواست بند بشود یک چنین ناهماهنگی بود که ما هم در شور نهائی در تنظیم مواد به این نتیجه رسیدیم « مجازات تخلف از ماده 31 در صورتی که مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نموده باشد تا آخر » یعنی یک حکم جدیدی است که شورایعالی قضائی و کمیسیون محترم قضائی پیشنهاد داده اند و در قانون مجازاتها وجود ندارد ولی اگر وجود داشت ما موافق بودیم . والسلام . منشی آقای هاشمی موافق . رئیس – من موافق این تغییر عبارتی هستم علتش هم این است که شیوه قانون نویسی آینده مجلس را هر کس ببیند می فهممد که نظام درستی نداشته است ما تیترمان و عنوانمان همین است . عنوانمان این است که این جرم محسوب میشود آن ردیف را که دیدید تا بند 15 را یک جور تعیین کرده اند در مواد بعدی همانجا گفتند ماده 31 و 32 هم اینطوری مجازات میشود . خوب ، آنجا می گوئیم بند 16 و 17 اینطور مجازات میشود . چرا ما اینجا عبارتمان را خراب بکنیم . این عنوان جرم محسوب شدن است ، همه اینها هم جرم محسوب میشود . مجازات اینها هم یکی نیست . هر یکی نوعی مجازات دارد . باز آنجا تعیین شده ، آن را هم آنجا بعنوان ماده شما گفتید . ما آنجا می گوئیم بعنوان بند 15 و 16 این اشکال هم بر طرف میشود . در عین حال شما اگر رأی هم ندهید ، عوض هم نشود ، از نظر محتوا هیچ فرقی نمی کند همین خواهد بود و به اینصورت عمل میشود . مجید انصاری – من پیبشنهاد حذف هر دو ماده را داده ام . رئیس – هنوز که ما تصویب نکرده ایم . تا برسیم به آنجا الان این پیشنهاد این است که ماده 31 و 32 بعنوان دو بند 16 و 17 این ماده در بیاید /197 نفر حضور دارند . کسانی با این اصلاح عبارتی موافق هستند قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اینها جزو بند شده اند حالا پیشنهاد حذف را هر کس می خواهد مطرح کند . منشی – آقای رحمانی و آقای انصاری پیشنهاد حذف ماده 31 یعنی بند 16 را داده اند . رئیس – آقای انصاری بفرمائید . مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم . ملاحظه بفرمائید که ماده 31 و 32 سابق که الان بصورت بند های 16 و 17 در آمده اند چه مطلبی را می فهماند ماده 31 این است « ایجاد رعب و وحشت رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات جرم محسوب میشود مفهوم این ماده این است که اگر کسی به هر نحوی رعب و وحشت ایجاد کند حالا یا روی رأی دهندگان ، یا کنار صندوق رأی اعضاء صندوق را بترساند یا اسلحه بکشد یا بدون اسلحه به هر ترتیبی رعب و وحشت ایجاد بکند گفته جرم است . اگر اسلحه بکشد و کنار صندوق آنجوری عمل بکند مصداق اخلال در امر انتخابات خواهد شد و اگر در این حد نباشد فقط رأی دهندگان را یک مقدار تهدید کرده باشد و به مرز کتک کاری و اسلحه کشیدن نرسد مصداق تهدید و تطمیعی است که حذفش رأی نیاورد . بنابراین در اینجا زیاد کردن این دو بند ( بند 32 هم همین است ) بند 32 در واقع و غیره قانون است . نوشته است که « دخالت در امر انتخابات باسمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی جرم محسوب میشود » هر نحو غیر قانونی که درست نیست در قانون بنویسیم چون انحاء آنرا باید احصاء بکنیم و ذکر بکنیم . می ماند آن قسمت « با سمت مجعول » در بالا هم گفته بود تقلب لذا ذکر این دو بند هیچ خاصیت ندارد و قبلا ما ذکر کرده بودیم و آقایان نفرمایند وجودش چه ضرر دارد ؟ ضررش همین است که هر کس این قانون را بخواند می گوید ناشیانه نوشته اند وارد نبوده اند والسلام . منشی – آقای موحدی ساوجی مخالف . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . آقای انصاری اگر دقت می فرمودند که آنچه در این بند آمده بعنوان ایجاد رعب و وحشت این با مسأله تهدید و تطمیع کلا فرق می کند . اصولا در فقه و در جرائم اسلامی خود این عنوان مستقلی دارد . ایجاد رعب و وحشت فرض کنید با سلاح سرد یا گرم می آیند در یک حوزه انتخابیه ، یا در یک روستا ، یا در یک بخش مردم را تهدید می کنند حالا یا ضرب و جرحی هم انجام میشود یا فقط می آیند سلاح می کشند روی مردم و مردم می ترسند یعنی نمی توانند رأی بدهند . در آنجا رأی داده نمی شود . خوب این مسأله ، مسأله ساده ای نیست . این با مسأله تهدید فرق دارد . تهدید این اینست که به یک فرد می گویند که تو اگر رأی بدهی من بعداً به تو یک زیان مالی ، یا چه ایجاد می کنم . این غیر از مسأله ایجاد رعب و وحشت با اسلحه هست و یا مثلا در میان جامعه در یک حوزه انتخابیه . بنابراین اگر هم چنانچه در بعض موارد و مصادیق با هم بتوانند جمع بشوند ایجاد رعب و وحشت یک معنای اخصی دارد ، مصداق اخصی دارد و مجازات خاص خودش را هم در فقه و در احکام اسلامی ما دارد . بنابراین با پیشنهادی که ایشان در حذف بند ( 16) دادند بهیچوجه موافق نیستم و در بند (17) هم مسأله دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول با مسأله سند جعلی فرق می کند . شناسنامه جعلی یا سند جعلی کسی بخواهد مثلا کاری انجام بدهد غیر از اینست که سمت مجعول … می آید می گوید مثلا که من نماینده فرماندار هستم ، این تقلب نیست . اشتباه شما در همین است برادر من می آید فرض کنید یک کارتی نشان میدهد و می گوید که من از سوی شورای نگهبان ناظر هستم و یا اینکه ، نه کارت هم نشان نمیدهد گاهی . می آید فرض کنید یک قیافه ای ، یک هیکلی دارد می گوید من مثلا یک چنین سمتی دارم در روستا هم سؤال نمی کنند که این راست می گوید ، دروغ می گوید ، بپرسند که تو کارتت کو ؟ مثلا حکمت کو ؟ خوب این آدم می آید با سمت مجعول دخالت می کند . بنابراین مسأله سمت مجعول با سند جعلی فرق دارد و ما از آقای انصاری که توقع داریم دقت نظر داشته باشند خیلی بعید می دانستیم چنین مطلبی را پیشنهاد بدهند . منشی – آقای حسینعلی رحمانی موافق . حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، ما قبلا تصویب کردیم یکی از مواردی که جرم حساب میشود ، تهدید است . فصل سوم جرائم و تخلفات « ارتکاب امور ذیل جرم محسوب میشود » آنچه مخالف محترم فرمودند این مسائل بود که بنده یک به یک را عرض می کنم . فرمودند ایجاد رعب و وحشت با اسلحه سرد و گرم است که مردم را تهدید میکند . بنده جواب میدهم که طبق مصوبه خودتان « ایجاد رعب و وحشت رأی دهندگان ، یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه » . پس اینجور نیست که شما بگوئید ایجاد رعب و وحشت با اسلحه است اینجا . این یک مطلبی که ایشان گفتند . مطلب دوم آنست که گفتند معنای اخصی دارد . ما هم منکر نیستیم معنای اخصی دارد ، یک معنای خاصی دارد . وقتی گفتید تهدید ، این هم اظهر مصادیقش است ، چرا دیگر این را بیاوریم ؟ مطلب سوم گفتند که به مجازات خاصی محکوم میشود . ما در اینجا نمی خواهیم بگوئیم که مجازات ها چه طور است . تهدید ممکن است که حتی مجازات اعدام داشته باشد . پس بنابراین ما چون در صدد این مطلب نیستیم که بگوئیم در تهدید چه مجازاتی بوده است که آن نمیتواند در مورد ایجاب رعب و وحشت باشد از این جهت این مطلب هم وارد نیست . حالا اگر چنانچه ما در دو ماده آورده بودیم میگفتیم خوب در مورد یک فرد چون دارای خصوصیاتی بوده از این جهت ماده علیحده ای آورده ایم و حال آنکه در مورد این فرد هم چیز مخصوصی ذکر نشده فقط گفته شده جرم است . پس بنابراین وجهی برای این که ما در اینجا یک بند دیگر زیاد بکنیم بنام ایجاد رعب و وحشت که اظهر مصادیق تهدید حساب میشود وجود ندارد . از این جهت عرض کردیم به اینکه وقتی که این به صورت بند در آمد « ایجاد رعب و وحشت رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات جرم محسوب مخواهد شد » حذف بشود . رئیس – خیلی خوب ، کمیسیون . علوی ( مخبر کمیسیون ) – اگر چنانچه صرف صدق اطلاق یک لفظی ما را مستغنی کند ازاینکه مطلبی را ذکر بکنیم یا اخصی را ذکر بکنیم اگر این باشد بنابراین همه بندها را ما میتوانیم حذف کنیم و تنها یک بند بیآوریم « تقلب و تخلف د امر انتخابات ممنوع است » . این شامل همه این موارد میشود . فرض این است که ما می خواهیم مشخص کنیم چه چیزهائی تخلف است ، کدام چیز تخلف است ؟ فردا به حساب چه کسی برسند و چه کسی را متخلف بشناسد . صرف اطلاق لفظ کفایت نمی کند و به این دلیل ما با حذف این دو مخالف هستیم اضافه براینکه ایجاد رعب و وحشت با یک تهدید مطلق فرق می کند . یک وقت هست تهدید می کند اگر چنانچه مثلا به فلانی رأی بدهید خانه تان را خراب می کنم ، یک وقت هست یک کسی اسلحه گرفته ، می گوید هر کسی برود به طرف صندوق اخذ رأی به او شلیک میکنم . این ایجاد رعب و وحشت است و اصلا نمیتوانند برود و نزدیک بشود و رأی بدهد ، سمت مجعول و سند مجعول هم که برادرمان آقای انصاری گفتند زمین تا آسمان با همدیگر فرق می کند . یک نفر است دست خالی میرود و میگوید من ار طرف وزارت کشور مأمور هستم که بیایم نظارت بکنم یا مثلا از طرف فرمانداری من نماینده هستم بیایم در این شعبه مثلا نظارت کنم ، یا دخالت کنم ، این یک سمت مجعول است یعنی صرفاً ادعائی می کند و برای خودش سمتی را ادعا میکند . این سمت مجعول است . یک وقت هست نه تنها سمت مجعول است ، به این عنوان که می آید یک سند هم جعل کرده همراه خودش یعنی یک سندی به عنوان سندی از وزارت کشور جعل کرده و می آید ، می گوید که من به این دلیل با این سند نماینده وزارت کشور هستم و آمده ام .این دو تا است و دو مجازات مشخص دارد این است که باید در اینجا جداگانه ذکر بشود و با حذفش مخالف هستم . رئیس – دولت هم مخالف حذف است . پیشنهاد آقای مجید انصاری را به رأی می گذاریم 197 نفر حضور دارند پیشنهاد این است که ماده 31 و 32 که حالا بند 16 و 17 آن ماده هستند حذف بشود . کسانی که با حذف این دو بند موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی – آقای عباسی فرد پیشنهاد دادند در بند 16 یعنی ماده 31 سابق این قسمت حذف بشود . عبارت « رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام » حذف بشود . رئیس – خوب پس دیگر چه کسی را بترسانند ؟ دیگر باید بیاید در مجلس مارا بترسانند آنطور که شما میگوئید . بفرمائید آقای عباسی فرد . عباسی فرد – بسم الله الرحمن الرحیم . من تصور میکنم که اینجا یک کلمه « برای » جا افتاده ، اگر یک کلمه « برای » اضافه بشود دیگر نه موافقی و نه مخالفی و ما هم پیشنهادی اضافه بر این نداریم . یعنی به این ترتیب باشد ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب . رئیس – منظور همین است . عباسی فرد – خوب اگر منظور همین است … رئیس – بی شک همین است . عباسی فرد – کلمه « برای » را اضافه کنید ما حرفی نداریم . رئیس – بله اینجا چون ایجاد رعب و وحشت رأی دهندگان بوده است « برای » بهتر است . عباسی فرد – آنوقت اگر کلمه « برای » نباشد چه اشکالی دارد . رئیس – خوب « برای » را می آوریم . عباسی فرد – خود کاندیدا و افرادی استثناء میشوند در حالی که رعب و وحشت از ناحیه هرکس باشد ایجاد اشکال میکند . رئیس – خیلی خوب . عباسی فرد – آقای موحدی می فرمایند که کمیسیون موافق است که کلمه « برای » اضافه بشود . مقصود همین است . موحدی ساوجی - « برای » یعنی « به نفع » . طیب – کلمه « در » را بگذارید . رئیس – نه « در » خوب نیست همان « برای » خوب است . دیگر ایجاد رعب و وحشت رأی دهندگان هر دو صحیح است . آقای موحدی میگویند اگر « برای » بگذارید یعنی به نفع اگر به نفع رأی دهندگان بکنند که خوب است معنایش این است که ضد انقلاب را بترساند . هادی غفاری – در ماده 11 « کنار صندوق مشخص نیست که تا کجا کنار است مقصود ما در کمیسیون محل اخذ رأی بوده است . رئیس – کنار صندوق آنها که سواد ندارند باید اسم را خودشان بگویند و آنها بنویسند آقای غفاری میگویند کنار صندوق رأی منظور توی خیابان را هم شامل میشود ؟ در محل مورد نظر است دیگر ( هادی غفاری – نه آقا درست نیست کنار صندوق . یک متر آنطرفتر …) منظور محل اخذ رأی است . هادی غفاری – بله ، محل اخذ رأی است . رئیس – آقای علوی در بند 11 کنار صندوق اخذ رأی یعنی محل صندوق ؟ موحدی ساوجی – محل فقط نیست ممکن است فرض منید در یک روستا محل اخذ رأی یعنی مسجد اما در یک بخش ، در یک روستا یک گروه ضد انقلاب اصلا کاری میکنند که مردم بترسند بیایند رأی بدهند . رئیس – این چیز دیگری است . آدم زیاد که بخواهد بگوید اینجوری میشود . بند 11 – توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر ، کنار صندوق ، یعنی محل صندوق اخذ رأی « محل » بنویسید « کنار » چون ممکن است بگویند ابهام دارد . بیات – افراد بی سواد را باید استثناء کرد . رئیس – بی سواد ممکن است خودش اسم بگوید و آنها برایش بنویسند 200 نفر در مجلس حاضرند ، ضمناً تبصره هم آخر بندها میرود . کسانی که با این ماده و تبصره موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب نشد . ماده بعد قرائت شود . ماده 28- تشکیلات فضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیش گیری از وقوع جرم ضمن همآهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد . منشی – آقای زرهانی پیشنهاد حذف این ماده را داده اند . رئیس – آقای زرهانی بفرمائید . زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، من توجه برادران را به اصل 156 و 157 قانون اساسی جلب می کنم . شرح وظایف شورای عالی قضائی به منظور انجام مسؤولیت – های قوه قضائیه به وجود می آید . برای اینکه انتخابات در همه جا به طور یکنواخت برگزار بشود و تشکیلات قضائی نقاط مختلف تصمیمات متعددی برای پیشگیری از وقوع جرم اتخاذ نکند که در لابلای برخی از آن تصمیم گیریها حب و بغض هائی اعمال بشود ما بیآئیم این اجازه را که قانون اساسی به شورای عالی قضائی داده تآیید بکنیم که متناسب با بند پنجم اصل 156 که صریحاً گفته « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم » که اگر ما به این ماده 33 هم توجه بکنیم اینجوری آمده « تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم » یک تشکیلات در یک منطقه ممکن است صلاحدیدهائی داشته باشد که با آن طرز تفکر شورای عالی قضائی که اشراف کلی بر حوزه های مختلف قضائی دارد تفاوت داشته باشد و روش هائی را اتخاذ بکند که به سود یا زیان دیگری منجر به تضییع حق یا حقوقی بشود . لذا بنده پیشنهاد حذف ماده 33 را دارم و هیچ فشاری و ضربه ای هم بر اصل قانون وارد نمیشود برای اینکه قانون اساسی این حق را برای قوه قضائیه و شورای عالی قضائی قائل شده که هم نظارت برحسن اجرای قوانین داشته باشند که قانون انتخابات یکی از این قوانین است و هم مجازات و تعزیر مجرمین و در بند (1) اصل 157 ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیتهای اصل 156 جزو وظایف شورای عالی قضائی است . منشی – آقای رحمانی موافق . حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، آنچه در این ماده آمده تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن همآهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیآت اجرائی ، اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد . ما وقتی که پیش بینی میکنیم و قانون هم پیش بینی میکند که جرم وقوع پیدا میکند و بطلان انتخابات گاهی اوقات به واسطه وقوع جرمهای متعدد است . و از طرفی هر قوه ای باید در کشور کار خودش را انجام بدهد و ما در هیچ مرحلا ای نمیتوانیم وظایفی که برای یک قوه از قوای سه گانه وجود دارد آن را متوقف بسازیم . نمی توانیم تشکیلات قضائی را در این امر مهم که تخلفات و جرمهای زیادی را ممکن است در برداشته باشد نادیده بگیریم و لذا در اینجا برای خاطر اینکه انتخابات به صورت مطلوب انجام بشود ما آن وظیفه ای را هم که قانون اساسی برای قوه قضائیه قرار داده است ، آن وظیفه ای را هم ضمن همه وظایف و مسائلی که در قانون انتخابات تصویب میشود این را هم باید تصویب بکنیم . اگر چنانچه ما نیائیم و این کار را بکنیم آنوقت این بحث و این تو هم پیش می آید که قوه قضائیه در اینجا هیچگونه دخالتی ندارد . در آن اموری که مستقیماً مربوط به قوه قضائیه است در حالتی که پیشنهاد دهنده محترم خودشان تأیید میکردند به این که طبق اصل یکصد و پنجاه و شش بند 5 اقدام مناسب یرای پیشگیری از وقوع جرم جزء وظایف شورایعالی قضائی است شورایعالی قضائی این کار را از طریق تشکیلات قضائی شهرستانها انجام میدهد . پس بنابراین ما در اینجا نمیتوانییم دست قوه قضائیه را ببندیم و استقلال را از قوه قضائیه بگیریم . آنچه مورد اشکال واقع شد این بود که امکان دارد تخلفاتی واقع بشود . خوب اگر چنانچه بنا باشد که ما با امکان وقوع تخلفات بخواهیم کارها را تعطیل بکنیم کاری در کشور نمی توانیم بکنیم و اگر ما اینجور با قوه قضائیه برخورد بکنیم دیگر خدای نخواسته امنییتی برای مردم تصور نمی شود . و اما مطلب دیگری که فرمودند …( رئیس – من چند بار خیال کردم آقای رحمانی حرفشان را تمام کردند ، دوباره شروع می کنند ) با اجازه حضرتعالی . اما مطلب دیگری هم که فرمودند این بود که در قانون اساسی وظیفه شورایعالی قضائی معلوم و مشخص شده است و نیاز ندارد به این که ما وضع قانونی بکنیم ، آن کار خودش را انجام میدهد . جواب این است که خیر . ما باید بندها و اصول قانون اساسی را پیاده بکنیم و در اینجا بالخصوص برای خاطر تأکید و برای خاطر اینکه هیچگونه تردیدی در صحت انتخابات باقی نماند این وظیفه ای را هم که برای شورایعالی قضائی هست از شورایعالی قضائی میخواهیم که طبق این قانون انجام بدهد . و اشکالی هم پیش نمی آید برای خاطر اینکه همآهنگی با هیأت نظارت و همآهنگی با هیأت اجرائی را هم در اینجا تأمین کرده ایم . بنابراین بنده با حذف مخالفم . رئیس – موافق صحبت کند . منشی – آقای موحدی ساوجی موافق . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم ، آوردن چنین ماده ای در این قانون مهمترین توجیهی را که باید داشته باشد لابد این است که چون انتخابات امر مهمی است و فرض کنید در مدت یک ماه انجام میشود و یک عنایت خاصی باید به امر انتخابات بشود و قوه قضائیه یک پیشگیریهای خاصی را بکند . ولی به نظر ما همانطور که در قانون اساسی آمده و جزء وظایف قوه قضائیه هست . قوه قضائیه در برابر هرگونه حادثه مضر و خطرناک و مفاسدی که برای جامعه بخواهد پیش بیاید ، خوب باید پیشگیری لازم بکند . مسأله پیشگیری از اخلال در انتخابات با مسأله پیشگیری از قاچاق مواد مخدر و امثال اینها به نظر ما فرقی ندارد . همانطوری که قوه قضائیه برای هر جرمی باید پیشگیریهای لازم را بکند ، در این زمینه هم یقیناً خودش را آماده خواهد کرد . اما اینکه ما در این قانون ذکر می کنیم در واقع یک نوع تقییدی هست بر آن اطلاقی که در قانون اساسی برای شورای نگهبان آمده و علاوه براین تقیید ما در اینجا قوه قضائیه را موظف و مکلف کرده ایم که با هیأتهای نظارت و اجرائی همآهنگی را بنماید و این در واقع یک نوع دخالت است . دخالت چند جور است . دخالت همین که شما میخواهید بگوئید که اگر خواست پیشگیری از جرم بکند باید با همآهنگی هیأتهای نظارت و اجرائی باشد . حالا ممکن است لازم نباشد . چه بساممکن است گاهی از هیأتهای نظارت و اجرائی هم کمک بگیرد ، از اطلاعات و گزارشات آنها استفاده کند و گاهی ممکن است بدون اینکه مستند به گزارشهای آنها یا نقطه نظرهای آنها باشد خود قوه قضائیه تشخیص بدهد یک جائی می خواهد جرمی اتفاق بیفتد . اینکه ما اینجا مقید می کنیم حتماً با همآهنگی ، خوب این هم در واقع اعمال دخالت یک قوه در قوه دیگر خواهد بود . لذا من با حذف این ماده موافق هستم . رئیس – آقای علوی بفرمائید . علوی ( مخبر کمیسیون ) – ما با حذف این ماده مخالف هستیم چرا که اولاً کطلب خیلی تازه ای را نیاوردیم . همانطوریکه برادرمان آقای زرهانی خودشان اشاره کردند بند پنجم اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی هست و ایشان گفتند چون در قانون اساسی ذکر شده نیازی نیست . نه اینطور نیست . اصولی کت در قانون اساسی ذکر شده به صرف ذکر تنجز در رعایت و انجام نمی آورد . زمانی که در قانون ، در مجلس شورای اسلامی تصویب میشود منجز میشود و باید براساس آن عمل بکنند . قبلا صرفاً نمی توانند با آن مخالفت بکنند و مخالف آن نمی توانند عمل بکنند و از یک طرف دیگر ما اینجا در این قانون لازم می بینیم که این مطلب را ذکر کنیم و تأکید بر ذکر آن داریم به خاطر اینکه درست است که قوه قضائیه همه جا موظف است که پیشگیری از وقوع جرم بکند ولی انتخابات یکی از بزرگترین مظان وقوع جرم هست و لذا است که برروی این تأکید داریم و مسأله همآهنگی هرگز به عنوان دخالت نیست . برادرمان جناب آقای ساوجی که فرمودند که این دخالت قوه ای است در قوه دیگر . ما نظارت را دخالت نمیدانیم چخ طور آمدیم همآهنگی را دخالت دانستیم . این به هیچوجه به عنوان دخالت نیست و لازم می بینیم که این ماده در جای خودش ذکر بشود . رئیس – آقای معزی . معزی ( معاون وزارت کشور )- این ماده 28 وجودش ضروری است چون که اگر ما واقعاً بخواهیم یک انتخابات سالم داشته باشیم نیروهای انتظامی ضابط قوه قضائیه هستند و فقط نیروی انتظامی نمیتواند نظم و امنیت را برقرار کند و اگر قوه قضائیه در کنارش همآهنگ نباشد در یک فضای محدود و یک زمان محدود انتخابات برقراری نظم و امنیت به این است که همه نیروها با هم همآهنگ باشند . نیروی انتظامی ضابط هست ، قوه قضائیه هم باید احکام را در رابطه با متخلفین صادر بکند . لذا همآهنگ کردن و ذکرش در اینجا ضرورت دارد به نظر ما و مخالفت با قانون اساسی هم ندارد ، دخالت در کار آنها هم نیست . اینجا یک هشداری است به قوه قضائیه برای برقراری نظم و امنیت در هنگام برگزاری مراسم انتخابات واقعاً امکاناتش را بسیج بکند کنار امکانات اجرائی و شورای نگهبان نظارت ، تا بتوانند سلامت انتخابات را تأمین بکنند والسلام . رئیس – 205 نفر در مجلس حاضرند پیشنهاد آقای زرهانی این بود که ماده 28 ( 33 قبلی ) حذف بشود . کسانی که با حذف این ماده موافقند قیام کنند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی – آقای موحدی کرمانی مختصر صحبت کنید . موحدی کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، خیلی مختصر ، همین اصلی که الان آقایان خواندند ، بند 5 « یکی از وظایف قوه قضائیه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم » ، پس این جزو وظایف قوه قضائیه هست ، حالا اینجا آمده ایم و ما گفته ایم که باید این کار با همآهنگی ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی انجام بگیرد ، خوب هست که مجلس محترم عنایت بکنند به اینکه این همآهنگی که گاهی ما مطرح می کنیم معنایش چه هست ؟ معنای هماهنگی این است که این کار اگر بخواهد انجام بگیرد ، صد در صد این این انجام دهنده اختیار تام ندارد ، یک مقدار در انجام این کار اراده طرف هم دخالت دارد ، این کار را با همآهنگی با او باید انجام بدهد ، یعنی کافی است که دیت قوه قضائیه بسته بشود و بخواهد برای پیشگیری از جرم یک کاری را انجام بدهد ، اما ناظرین شورای نگهبان یا هیأت اجرائی موافقت نکنند . موافقت که نکردند ، همآهنگی انجام نگرفته و قانون مییگوید اقدامات باید با همآهنگی باشد ، به این دلیل بنده معتقد هستم که این جمله صحیح نیست و خلاف قانون اساسی هم ظاهراً هست و فردا هم می تواند قوه قضائیه اگر یک جریانی پیش آمد ، بگوید که مجلس من را مقید کرده به اینکه من کار را با همآهنگی با آنها انجام بدهم و آنها موافقت نکردند ، کار انجام نشد بالنتیجه ما نمیتوانیم ، یعنی در واقع قوه قضائیه عذر صحیحی هم خواهد داشت ، به این دلیل با این جمله مخالف هستیم . منشی – آقای رحمانی مخالف . رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، البته نظر بنده در اینکه این قیدها باقی بماند ، ضمن همآهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی نظر این است که قوه قضائیه خودش همین جور بخواهد کار بکند و هیچگونه همآهنگی نداشته باشد در حدود مقررات ، با هیأت اجرائی ، با مسؤولین اجرائی ، با هیأت نظارت و نمایندگان شورا ی نگهبان ، کجا میتوانند تشخیص بدهند که چه افرادی فرض اینها مسؤول صندوقها هستند ؟ چه افرادی نماینده فرماندار هستند ، چون در این قانون نماینده میتواند فرماندار داشته باشد ، میتواند بازرس داشته باشد ، اگر چنانچه بنا باشد که شورای نگهبان ، نمایندگان شورای نگهبان میتواند بازرس تعیین بکنند برای هر صندوق بازرس تعیین بکنند ، برای هر شعبه ای بازرس تعیین بکنند ، آن وقت اگر چنانچه بنا باشد هماهنگی در این حد باشد ، منظور از هماهنگی همین است . در این حد اگر چنانچه هماهنگی نباشد خود به خود بخواهد کار بکند ، کجا میتواند تشخیص بدهد که چه اشخاصی غیر مسوول هستند ، و لذا از این جهت بنهد مخالف با این پیشنهاد حذف هستم ، والا به آن معنا نیست که مثلاً دخالت بکنند و جلو کار آنها را بگیرند ، این حد مانعی ندارد که باشد . رئیس – آقای موحدی ساوجی ، موافق . موحدی ساوجی – بنده خودم قبلا مطالبی که داشتم ، بعد هم توضیحات وافی را که آقای موحدی کرمانی دادند ، به نظر من نمایندگان را قانع کرده باشد که اگر ما در اینجا ذکر میکردیم ، قوه قضائیه موظف است که پیشگیری از جرم بکند ، بعد می گفتیم این هیأت ها ، وزارت کشور ، نیروهای انتظامی ، اینها همه باید همکاریهای لازم را انجام بدهند . خوب عیب نداشت ، اما وقتی ما ذکر میکنیم که باید قوه قضائیه شریک دارد ، هم قبل ، هم حین ، هم بعد باید همواره با آنها بنشیند و آنها را هماهنگ بکند ، بنابراین ، این حذف بشود ، بهتر است یعنی اصلا لازم است که حذف بشود . رئیس – دولت نظری ندارد ؟ ( دولت – مخالف ) کمیسیون ؟ ( کمیسیون مخالف هستیم ) کمیسیون و دولت با حذف مخالف هستند . پیشنهاد آقای موحدی کرمانی را به رأی میگذاریم ، پیشنهاد این است که از ماده 28 این عبارت حذف بشود : « ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی » این قسمت حذف بشود . 213 نفر در جلسه حاضر هستند کسانیکه با حذف این جمله موافقند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) رأی نیاورد . شورای نگهبان هماهنگی با خودش را هم اگر رد کند ما حرفی نداریم ، با خودشان هماهنگ کنند . پیشنهاد بعدی را قرائت کنید . منشی – آقای زرهانی پیشنهاد کرده اند ، عبارت : « هر حوزه انتخابیه حذف بشود . » زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، من بار دیگر توجه برادران عزیز را به اصول یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی جلب می کنم و ما موظفیم دقت بکنیم و در چهار چوب قانون اساسی به عنوان رأی یا بنشینیم یا بلند شویم . بند پنجم تصریح دارد یکی از وظایف قوه قضائیه … ببینید در صدر اصل چه نوشته شده » قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است : 1- … تا بالاخره میرسد به 5 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم حالا اصل یکصد و پنجاه و هفتم ، تصریح دارد « به منظور انجام مسؤولیت های قوه قضائیه شورائی به نام شورای عالی قضائی تشکیل میگردد » ، یعنی وقتی ما دقیق دیدیم یکی از کارهای قوه قضائیه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است ، بعد به منظور تحقق این بند ، شورائی هم به نام شورای عالی قضائی درست میشود ، ما به چه مجوزی وظیفه ای را که قانون اساسی بطور مشخص به رأس قوه قضائیه داده ، ما بیائیم با قانون عادی ، قانون اساسی را نقض کنیم و این را به طور پراکنده منتقل به بدنه قوه قضائیه بکنیم و بدون اینکه دستور العمل مشخص و واحدی هم برای پیاده کردن این منظور در نظر داشته باشیم ، هرگاه ما به این پیشنهاد رأی بدهیم پیشنهاد اینطور میشود : « تشکیلات قضائی به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با … ( حالا این هم که متأسفانه بر خلاف قانون اساسی و روی بی دقتی ما تصویب شد ) با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی اقدام لازم را در محدوده مقررات معمول میدارند » . یعنی تشکیلات قضائی که مطابق بند پنجم اصل یکصد و پنجاه شش قانون اساسی به عنوان شورای عالی قضائی و قوه قضائیه عهده دار این مسؤولیت هست ، این کار را انجام میدهد ، آن فایده ای که مرتبت بر این کار هست ، این است که یک دستور العمل واحد به صورت قانون مندانه براساس این توسط شورای عالی قضائی تدوین می شود و به همه مراکز قضائی کشور ابلاغ و بخشنامه میشود و آنها هم این دستور العمل را اجرا میکنند ، والا تشکیلات قضائی معلوم نیست ، دادسرای انقلاب دادگستری حاکم شرع است ، رئیس دادگستری است ، خود اینها هر کدامشان به شکلی منافع و کشش ها و جذب و دفع هائی در انتخابات دارند ، برادران بایستی مستحضر باشند . وقتی انتخابات میشود خیلی از معیارها دگرگون میشود ، حرکتهای خاصی در مناطق به وجود میآید ، شما بیائید این حق را برای شورای عالی قضائی و قوه قضائیه که در این قانون به منزله تشکیلات قضائی از آن اسم برده میشود قائل بشوید که برای هماهنگی با شورای نگهبان و جلوگیری از وقوع جرم یک آئین نامه واحدی را ابلاغ بکند و من از آقای رحمانی انتظار مخالفت با اینگونه چیزها را ندارم ، چرا ؟ ایشان جزو خبرگان بوده اند و نسبت به قانون اساسی دلسوز هستند و بایستی از روح این قانون بیشتر دفاع بکنند . رئیس – آقای رحمانی خودشان ار خودشان دفاع میکنند . منشی - اجازه بدهید مخالف صحبت کند ، موافق ندارد . رئیس – پس بحث نمیکنیم . منشی – پیشنهاد دیگری داریم ( رئیس – پیشنهاد از کیست ؟ ) آقای علوی پیشنهاد کرده اند : تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه … در اینجا « موظف است » اضافه بشود . رئیس – در کمیسیون بوده ؟ ( علوی – بله در کمیسیون بوده ) حالا شما این همه صحبت کردید امروز دیگر کافی نسیت ؟ این ( معمول میدارد ) یعنی ( موظف است ) . موحدی ساوجی – این چیزی نیست که حذف شده باشد و اگر شما بخواهید این را بگذارید با معمول میدارد که جور در نمی آید . رئیس – خیر ، آن را درست میکنند ، من میگویم « معمول میدارد » همین است ، یعنی این حکم است . هادی – اصلاح عبارتی است . رئیس – این اصلاح عبارتی است ، این حکم است . ما که قانون میگذاریم ( میکند) بلکه تأکید بیشتری دارد یعنی اصلا شبهه نکردن در آن نیست . علوی – اجازه بدهید توضیح بدهم . رئیس – دیگر بحث نمی خواهد این هست ، این حکم است شما چیز اضافه ای نمی خواهید . شما مخبر کمیسیون هم هستید ، وقت ما را هم میگیرند ، اینجا نظر شما کاملاً تأمین است ، هیچ چیز کم نیست ، ماده 28 را برای رأی گیری بخوانید . ماده 28 – تشکیلات قضائی هر حوزه قضائیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم ، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی ، اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد . رئیس – 208 نفر در مجلس حاضر هستند ، کسانیکه با ماده 28 موافق هستند ، قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ، پیشنهاد دارد یاخیر ؟ ( منشی – یک ماده مجزا پیشنهاد داده اند ) بسیار خوب پس سؤلات رسیده را اعلام کنید . 5- اعلام سؤال آقای موحدی ساوجی از آقای وزیر راه و ترابری منشی – آقای موحدی ساوجی از وزیر راه و ترابری در مورد علت عدم اجرای طرحهای راههای فرعی و اصلی منطقه سؤال کرده اند . رئیس – اسامی غائبین را بخوانید . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه امروز دوشنبه مورخ 3/11/62 غائبین غیر موجه عبارتند از : آقایان اعظمی از خرم آباد – بیانی از خواف – خانم دستغیب از تهران و آقای احمد مولائی از تهران . تأخیری غیر موجه عبارتند از : آقایان فخرالدین حجازی 28 دقیقه . حسینی نیا 18 دقیقه – خزاعی 20 دقیقه – خانم طالقانی 45 دقیقه – هادی غفاری 24 دقیقه – منتخب 19 دقیقه – امید نجف آبادی 60 دقیقه که در پرونده ضبط می کنیم . 6- اعلام وصول طرح جدائی سازمانهای دامپزشکی استانها و شهرستانها از ادارات کل کشاورزی استانها و الحاق آن به سازمان دامپزشکی مرکز منشی – طرحی با 15 امضاء رسیده اعلام وصول می کنم . طرح جدایی سازمان های دامپزشکی استانها و شهرستانها از ادارات کل کشاورزی استانها و الحاق آن به سازمان دامپزشکی کشور . رئیس – میهمانان امروز مجلس شورای اسلامی گروهی از خانواده های محتذم شهدای رباط کریم فرعی تهران جمعی از خواهران و برادران آموزشیاری نهضت سواد آموزی شهرستان نایین و خور و بیا بانک ، جمعی از معلمان . دانش آموزان مدرسه راهنمایی هدایت و مدرسه کنی اسلامی تهران ، گروهی از اعضای انجمن اسلامی امام رود خلخال و جمعی از کارکنان و جانبازان بیمارستان نور افشار تهران که ما از حضورشان در مجلس تشکر میکنیم و به خانواده های شهداء بخصوص تبریک و تسلیت میگوئیم و همچنین به معلولان و جانبازان مان هم برای آنها از خداوند صبر تقاضا می کنیم و برای همه تقاضای سعادت از خداوند داریم . 7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس – جلسه بعدی مان روز سه شنبه فردا ساعت 8 صبح است و دستورجلسه هم ادامه همین بحث است . ( جلسه ساعت 05/12 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی