مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه555 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور 187 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دستور جلسه پانصد و پنجاه و پنجم روز پنجشنبه پانزدهم دی ماه 1362 هجری شمسی مطابق با اول ربیع الثانی 1404 هجری قمری. 1- گزارش کمیسیون امور قضائی مبنی بر رد لایحه الحاق یک تبصره به ماه 196 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری 2- گزارش شور دوم کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی و امور بازرگانی در خصوص لایحه رفع محدودیت زمانی قانون راجع به ترانزیت کالا از کشتی به گمرکات داخل کشور. 3- گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه اصلاح ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم. 4- گزارش شور اول کمیسیونهای کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح تبصره 3 ماده 36 قانون استخدام کشوری 5- گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه الحاق دو بند به ماده 39 قانون استخدام کشوری 6- گزارش شور دوم کمیسیونهای نفت و برنامه و بودجه امور خارجه در خصوص لایحه ادامه عضویت ایران در سازمان ای پی کا و کنگره جهانی نفت و اوپک 7- گزارش شور اول کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور خارجه در خصوص لایحه پرداخت کمک هزینه مسکن و کمک هزینه تحصیلی به فرزندان ماموران وزارت امور خارجه 8- گزارش شور دوم کمیسیون بهداری در خصوص لایحه افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار 9- گزارش شور دوم کمیسیونهای امور خارجه و برنامه و بودجه در خصوص لایحه ادامه عضویت برخی از سازمانهای دولتی در مجامع بین‌المللی 10- گزارش شور دوم کمیسیونهای آموزش و فرهنگ و تحقیقات و امور خارجه و برنامه و بودجه و اقتصاد و دارائی و ارشاد اسلامی در خصوص لایحه تاسیس دانشگاه بین‌المللی اسلامی ایران. 11- گزارشی از کمیسیون رسیدگی به سوالات 12- سوال آقای سید محسن موسوی تبریزی از آقای وزیر فرهنگ و آموزش عالی رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. (اللهم صلی علی محمد و آل محمد) اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ما افاءالله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول ولذی القربی و الیتامی والمساکین وابن السبیل کیلایکون دولة بین الاغنیاء منکم و ما آتیکم الرسول فخذوه و مانهیکم عنه فانتهوا و اتقوالله ان الله شدید العقاب. للفقرا المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یتبغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اوئلک هم الصادقون والذین تبووالدار و الایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و لا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) «از آیه 7 الی آیه 9 سورة الحشر»- بیانات قبل از دستور آقایان: آل غفور، مهندس طیب و راشد رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی- آقای آل غفور نماینده شوشتر آقای مهندس طیب نماینده نائین آقای راشد نماینده مغان. آل غفور- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. «لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الالباب» با سلام به پیشتاز حرکت اسلامی دنیای کنونی و به حرکت در آورنده مستضعفین جهاد که در زیر چرخ¬های ظلم و خفقان طاغوتان با زمزمه¬های گوناگون رهبرهائی بخش خود را می¬طلبند و با سلام بر عزیزان رزمنده¬ای که بوسه این اوج انسانیت و خلیفه¬الله بر بازوان پرتوان آنها می¬نشیند امروز چهره ننگین جناح باطل بیش از پیش و شدیدتر از همیشه از اسلام سیلی خورده است، و شکست خورده دربدر و سیراب ناشده در احد با تمام قدرت در انتظار نبرد احزاب کمین گرفته و چنبر زده است. مدام برای ما ذلت است اگر از گذشته دور و نزدیک عبرت نگیریم و برای همیشه بیدار نشویم. دشمنان سیلی خورده و به وحشت درآمده مطمئنا به این زودی و سادگی از ما نخواهند گذشت و مگر نه این است که استعمار پس از شکست در واقعه «رژی» ابتداء مرکز مخالفت و حرکت یعنی روحانیت را شناسائی کرد و نهایت تلاش خود را در تضعیف آن به کار برد و مگر نه در آینده نزدیک به خاطر انتقام از روحانیت و به خصوص «میرزای شیرازی» به سر شیخ فضل¬الله به جرم شاگرد و محرر میرزا بودن و پیوند داشتن با او و دفاع از حق و حاکمیت همه جانبه اسلام، آن آورد که همه میدانیم و مگر نه استعمار برای منحرف کردن و به زانو درآوردن مشروطه سعی در رواج یک سری امراض مسری در پیکر او نمود از جمله اتهام و برچسب و انگ¬زدن و بدنام نمودن به عنوان شیوه¬ای برای به کرسی نشاندن ایده و حرف خود که متاسفانه نیروهای انقلاب مبتلا به این مرض مهلک شدند و هر فرد و با دسته برای حق جلوه دادن خود و منزوی کردن طرف مقابل این موریانه خورنده را آگاهانه و یا ناآگاهانه به استخدام گرفتند. پس چگونه است که هرروز بیش از پیش از روز پیش عزیزان و خدمه انقلاب علیرغم داشتن سابقه روشن و کفایت با انبوهی از تهمت¬های ناروا از محل کار خود بیرون ریخته میشوند و متاسفانه صدا و ناراحتی این درد در نهادهای انقلاب اسلامی بیش از سایر دستگاه¬ها ملاحظه میشود و در سایر دستگاه¬ها هر روز بیش از پیش. و مطمئنا جرم این یاوران انقلاب چیزی جز استقلال شخصیتی و آزاده آنها نیست. اگر آن روز شیخ فضل¬الله حاضر می¬شد با توجه به توصیه تمام دوستان و کلاه شرعی وجوب حفاظت از جان به سفارت بیگانه پناهنده شود و یا بیرق بیگانه را بر سر در منزل خود آویزان کند و زیر پرچم آنها برود و در بازی¬های پلید سیاسی آن موقع بیفتد امان نامه دریافت می¬کرد و امروز نیز این چنین. بنده به عنوان کوچک¬ترین و کمترین شما عرض میکنم این خوی قدرت طلبی و شیطانی است که یک عده به خاطر ارضای خود با حذف نیروهای انقلاب به جان این انقلاب افتاده¬اند و یقینا اگر مهلت بیایند زمینه را برای قدرت¬های پلید خارجی و فرصت طلبان آماده می¬نمایند و اصولا ببینیم براساس این شیوه چه دسته و کسانی دفع و منزوی شده¬اند و چه شاخه¬های خبیثه¬ای رشد کرده است. گوئی که هرکس تملقش پیش سهمش بیشتر و در زیر سایه این حرکت است که تملق و ریا و عدم استقلال فردی رشد می¬کند. براران و خواهران محترم! همانگونه که آن روز شیخ شهید در مقابل پیشنهاد پناهنده شدن به سفارتخانه بیگانه و یا متواری شدن می¬گفت «اگر من پایم را از این خانه بیرون بگذارم اسلام رسوا می¬شود.» امروز به مراتب شدیدتر. اگر ضربه¬ای به نظام جمهوری اسلامی وارد بشود خدای ناکرده پشت اسلام بر زمین خورده است و در آن موقع هیچکش جز درندگان انسانیت و آزادی سودی نخواهند برد. ما مملکتی هستیم در حال انقلاب و گرفتار جنگ و توطئه¬های شوم آمریکا و شوروی و مزدوران آنها، با طرد فرندان اانقلاب و جذب افراد متملق با وجود میهم بودن سابقه آنها بدانیم که کار به سامان نخواهد رسید و اینان نیز کسانی نیستند که در مقابل تشر آمریکا مردانه بایستند چه مگسانی هستند گرد شیرینی و باز در این شرایط است که تضعیف دولت رونق می¬گیرد زمینه¬های این حرکت را در طرد عزیزانمان میدانیم که به گونه شمع انقلاب هستند و خدای سپرده می¬شوند. آری با این دلاوران است که میشود ماشین جنگ را به عنوان ساله اصلی به پیش برد چه در میدان رزم ایثار به کار می¬آید نه ریا و زبونی! اگر این بازوان پرتوان در صحنه باشند هرگز دشمن موفق به جوساز علیه نظام جمهوری اسلامی نخواهد شد و باز به قول شیخ فضل¬الله راه رسیدن به استقلال سیاسی و اقتصادی استفاده از رجال صالح است و در همین جا است که شاهد 2 حرکت متضاد و ناسالم میشویم، افراد لایق سریع کله میشوند و در مقابل از افراد چاپلوس و بی¬کفایت به شدت دفاع. به همین خاطر کسانی که در رفع نیروهای مومن سعی میکنند به گونه شمشیر و نیزه مسموم آمریکا و شوروی بر فرق و قلب انقلاب در آمده¬اند در این جهت ما امیدواریم که مسئولین نهادها و قوه مجریه و شورای عالی محترم قضائی تدابیر لازم را در این جهت بیندیشند. نکته دوم لزوم جلوگیری از رشد مراکز فشار غیر مسئول و متعدد است که در مقابل تصمیم¬گیری¬های مختلف اظهار وجود میکنند و متاسفانه روز به روز بیشتر به آنها بها داده میشود و به عوض مجری ضابطه و قانون بودن مطیع اشارات تلفنی میشویم و خدای ناکرده در یک جائی مسئولین محترم اجراء محکم بایستند و در مقابل فشار توطئه¬ها اعلام کنند که مجری ومطیع قانون هستند نه سفارش این باند یا آن فرد و بدانم مملکتی قدرتمند است که مسئولان آن ملزم به قانون باشند. نکته سوم- در شرایطی که بر اثر صدور انقلاب اسلامی و حیات مجدد اسلام ابهت بت استکبار شکسته شده است امید است که تمامی مزدوران آمریکا و شوروی از حرکت¬های نوکر مابانه خود دست بردارند و برای خود عاقبت سخت ارباب و عراق را بیمه نکنند والسلام علیکم. رئیس- سخنران بعدی؟ منشی- آقای مهندس طیب بفرمائید. طیب- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم و به نستعین. مشکلات اقتصادی که جمهوری اسلامی امروزه با آن مواجه است بادی عمیقا شناخته شود و در جهت رفع آنها با علل اصلی و نه معلول¬ها مقابله گردد. زیرا همانگونه که تجربه چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خوبی نشان داده. عدم برخورد ریشه¬ای با این مشکلات و عمده کردن و علت پنداشتن معلول¬ها میتواند مشکل را به مراتب پیچیده¬تر نموده و به صورت لاینحلی درآورد در این چند دقیقه سعی مینمایم سلسله علل و عواملی را که مشکلات اقتصادی کنونی جامعه را فراهم نموده است فهرست وار ذکر کنم و آنگاه راه نجات از این مشکلات را بیان نمایم. 1- عوامل 4 گانه زیر اداری دولت را متورم و کم توان نموده است. الف- وجود سازمان¬های مشابه و مکرر با مسئولیت¬های موازی و در نتیجه هدر رفتن مقداری از توان اجرائی دولت در این تکرارها و چند باره کاری¬ها. ب- پیچیدگی¬های بیهوده بوروکراسی حاکم بر نظام اداری و وجود تشریفات و مقررات زائدی که برای انجام آن نیروی زیادی به هدر می¬رود و سرعت عمل را نیز به حداقل میرساند. ج- وجود پرسنل زائد بر نیاز و کم کاری مزمن کارکنان دولت به دلیل ضعف مدیریت و سازماندهی در دستگاه¬های دولتی. د- درگیر شدن دولت درتصدی اموری که نه مصالح کشور اقتضاء میکند در دست دیگران نباشد و دولت منحصرا آن را در اختیار گیرد و نه از توان مردم خارج است بلکه به عکس کفایت مردم در انجام آن امور نیز به خوبی مشاهده شده است. دولت این کار را از طریق وضع ضوابط و مقرراتی که امکان عمل را از بخش خصوصی می¬گیرد با محدویت¬هائی که در اعطای ارز از نظر مقدار و قیمت برای بخش خصوصی قائل میشود و متقابلا تسهیلات و تشویق¬هائی که برای بخش¬های دولتی و تحت مدیریت دولت در نظر می¬گیرد انجام میدهد. چهار عامل فوق سبب میشوند که دولت هر روز حجیم¬تر شده و بر تعداد حقوق بگیرانش افزوده گردد و در نتیجه هزینه¬های جاری دولت افزایش یافته و درصد اعظم بودجه دولت را هزینه¬های جاری به خود اختصاص دهد. 2- از سوی دیگر تصویب بودجه¬های عمرانی بیش از توان اجرائی دولت سبب میشود که با بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی در پایان سال برگشته ودر بودجه سال بعد با عبارت ظاهر فریب صرفه¬جوئی¬های حین اجرای بودجه صرف هزینه¬های جاری شود و یا اینکه مجریان در مسابقه جذب هرچه بیشتر اعتبار با یکدیگر سبب شوند پیمانکاران قیمت را بالاتر برده و در نتیجه پروژه¬های عمرانی برای دولت دائما گرانتر تمام شود. راه دیگری که معمولا مجریان برای برنگشتن اعتبارات عمرانی¬شان برمی¬گزینند خرید و ذخیره مصالح و لوازم و ماشین آلات است که این نیز از یک سو جز جابجا شدن انبار نگهداری آنها به قیمت معطل ماندن سرمایه اثری ندارد و از سوی دیگر موجب کم شدن مصالح و ماشین آلات در بازار و گرانی قیمت آنها میشود وبه بیان صریح¬تر حرکتی است در جهت تشدید کمیابی و به وجود آمدن بازار سیاه. 3- نکته بعد ارائه خدمات رایگان و پرداخت سوبسیدهای آشکار روی خدمات و کالاها نیز سوبسیدهای پنهان به صورت دریافت کمتر از قیمت تمام شده خدمات و کالاهای دولتی از مصرف کننده است که در حالی که به دلیل همه¬گیر نبودن آنها عملا تنها بخشی از مردم می¬توانند از این خدمات و سوبسیدها استفاده نمایند به علت تأمین اعتبار آن از بودجه عمومی تاثیرات منفی تورمی آن به صورت مالیات پنهانی از آنان که سرمایه¬ای در اختیار ندارند به نفع دارندگان سرمایه و تشدید شکاف بین آنها بروز می¬کند. سه عامل اساسی فوق یعنی رشد سرسام¬آور هزینه¬های جاری دولت و تصویب بودجه¬های عمرانی بیش از توان اجرائی و نیز پرداخت سوبسیدها آشکار و پنهان و ارائه خدمات به ظاهر رایگان سبب میشوند هزینه¬های دولت به صورت نامعقول افزایش یابد و در مقابل به علت نداشتند سیستم صحیح مالیاتی و عدم اخذ مالیات واقعی از ثروتمندان و متکی بدن مالیات بر صاحبان درآمد ثابت همچون حقوق بگیران و مزد بگیران دولت و نیز به علت عدم بازده و سود معقول بخش¬های تولیدی دولت به خاطر ضعف مدیریت و هزینه¬های جاری بسیار هزینه¬های دولت از درآمدهای واقعی و سالم آن پیشی می¬گیرد و بودجه با کسری غیر معقول مواجه میشود در این شرایط دولت برای جبران کمبود درآمد خویش به 2 عامل متوسط میشود: 1- استخراج و صدور هرچه بیشتر نفت و تبدیل ارز حاصل از آن به ریال و اختصاص ریال¬های حاصله به هزینه¬های غیر ضرور فوق¬الذکر با عنایت به اینکه نفت در واقع دارائی ملت است و استخراج و صدور آن وقتی قابل توجیه است که صرفا به سرمایه¬گذاری در زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص اختصاص یافته یا صرف سرمایه¬گذاری تولیدی شود که ارزش آن در آینده لااقل از ارزشی که همان میزان نفت در صورت عدم استخراج دارا خواهید بود کمتر نباشد و نیز سرمایه¬گذاری انجام شده بتواند در زمانی که نفت به پایان می¬رسد درآمد حاصل از آن جایگزین نفت گردد و نیز با توجه به اینکه قیمت فروش نفت علیرغم افزایش آن در اثر انقلاب اسلامی در مقایسه با انرژی¬های معادل در بازار جهانی کمتر از یک دوم قیمت واقعی آن است به خوبی می¬توان به نادرست بودن فروش نفت برای تأمین اعتبار هزینه¬های جاری پی برد. 2- راه دیگری که دولت خصوصا پس از پیروزی انقلاب برای تأمین کسری بودجه خود در پیش گرفته استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از سیستم بانکی است که بانک مرکزی نیز با توجه به شرایط مالی خود برای تأمین پول مورد نیاز دولت ناچار شده همه ساله درصدی از استقراض دولت را اسکناس جدید طبع و توزیع نماید. حاصل این دو یعنی استفاده از ریال نفت و نیز استقراض نفت و نیز استقراض از سیستم بانکی چیزی جز پمپاژ حجم عظیمی از پول از کانال هزینه¬های دولت به بخش خصوصی نیست و به همین دلیل نقدینگی بخش خصوصی باروندی اعجاب انگیز رو به فزونی می¬گذارد حجم عظیمی نقدینگی بخش خصوصی به ویژه در شرایطی که تمامی عوامل مشوق سرمایه¬گذاری تولیدی از بخش خصوصی سلب شده و موانع عظیمی نیز در برابر آن قرار داده شده است همچون سیل عظیمی که بر سر دو را هی یک راه را مسدود می¬بیند راه دوم را در پیش می¬گیرد و سر از بازار توزیع درمی¬آورد و در اثر آن تعادل پول و کالا بر هم خورده، زمینه¬های گرانی و تورم فراهم می¬گردد. این تورم در یک حرکت سیکلیک به تشدید خود می¬پردازد و در نتیجه به سرعت رو به فزونی می¬گذارد. گرانی و تورم حاصله از یک سو مووجب کاسته شدن از قدرت بودجه می¬گردد، یعنی تورمی که به خاطر افزایش بودجه و در اثر تأمین کسری آن از نفت و استقراض به وجود آمده خود از قدرت بودجه می¬کاهد و به بیان دیگر سر که انگبین بر صفرا می¬افزاید بهترین شاهد بر این مدعا بودجه¬های ده¬ساله اخیر است که نشان می¬دهد علیرغم اینکه بودجه¬های عمرانی به قیمت جاری چند برابر شده لیکن به قیمت ثابت تقلیل یافته و توان آن به مراتب کمتر از آن زمان می¬باشد و این نیست جزائر خنثی کننده تورم. از سوی دیگر تورم سبب میشود سود حاصل از سرمایه¬گذاری در بخش توزیع با سرعت اعجاب¬انگیزی بالا رود. سودجوئی برخی عوامل توزیع نیز در قالب احتکار و ایجاد بازار سیاه به این مسأله دامن می¬زند سود سرشار توزیع سرمایه¬های بخش خصوصی را به خود جذب می¬کند و گردش پول در بخش توزیع در این شرایط سبب میشود درصد اعظم نقدینگی انبوه بخش خصوصی در دست درصد کمی از مردم متراکم شود و درصد بیشتر مردم خصوصا حقوق بگیران دولتی هر روز با از دست دادن قدرت خریدشان به دلیل تقلیل ارزش پول فقیرتر گردند در این شرایط فرار متخصصینی که دیگر حاضر نیستند با حقوق دولتی به کار ادامه دهند از توان اجرائی دولت می¬کاهد. سرمایه¬گذاری تولیدی نیز با توجه به رشد فزاینده قیمت¬ها عملا زیان ده گردیده و در نتیجه بخش خصوصی رغبت خود را به سرمایه¬گذاری در تولید از دست می¬دهد که این امر نیز سبب میشود از تولیدات داخلی کاسته شده و در برابر بر حجم واردات افزوده گردد. افزایش واردات هم معنائی جز رونق یافتن کارخانجات تولیدی کشورهای خارجی به قیمت از دست رفتن سرمایه¬های ارزی گران قیمت ما که از راه صدور نفت به دست آمده است، ندارد. و تازه این چیزی است جز مشکل صف طولانی کشتی¬های تجاری در بنادر معدود ما و پرداخت سورشارژ و دموراژ سرسام¬آور و نیز پوسیدن و فاسدشدن کالاها در مبای ورودی به دلیل محدودیت راه¬آهن و راه و کامیون. اثر دیگر تورم افزایش هزینه¬های تولید است به بیان دیگر با افزایش یافتن مزد کارگر و قیمت مواد اولیه و هزینه قطعات و تعمیرات و امثال آن قیمت تمام شده کالای تولید شده در کشور افزایش می¬یابد و همین عامل سبب میشود کالاهائی که در گذشته از کشور صادر می¬شد و از این راه ارز قابل توجهی برای کشور تأمین می¬گردید و به همان میزان ما از صدور نفت برای تأمین ارز بی¬نیاز می¬شدیم به دلیل گرانی قیمت در مقایسه با کالاهای مشابهی که رقبای جهانی ما به دلیل نداشتن مشکل تورم با قیمت کمتری عرضه می¬نمایند بازار خود را از دست داده و صادرات غیر نفتی به سرعت کاهش یابد. دو عامل فوق یعنی کاهش تولیدات و افزایش واردات و سقوط درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی دولت را به صدور بیشتر نفت و استقراض بیشتر از سیستم بانکی که خود مجددا به رشد نقدینگی بخش خصوصی و افزایش تورم منجر میشود وامی دارد علاوه بر این در شرایطی که به خاطر استخراج بی¬رویه رژیم گذشته منابع نفت ما به وضع بحرانی رسیده¬اند صدور بیشتر نفت و در نتیجه فشار بیش از حد بر منابع و ذخایر نفتی کشور از طریق استخراج بی¬رویه به دلیل کاهش فشار منابع اثری جز مدفون شدن حجم عظیمی نفت و گاز برا همیشه در زیرزمین ندارد و از این راه میلیاردها دلار از دارائی کشور نابود میشود از سوی دیگر فشار فزاینده دولت بر سیستم بانکی برای فائق آمدن بر هزینه¬های رشد یافته و درآمدهای از دست رفته سبب میشود از یک طرف بانک مرکزی قدرت خود را در جهت حفظ ارزش پول و تنظیم سیاست¬های پولی کشور از دست داده و ریالی یکباره با شتاب نابود کننده¬ای سقوط کند و از طرف دیگر با افزایش دیون دولت به سیستم بانکی و حتی پیشی گرفتن آن از سپرده¬های بخش خصوصی زمینه ورشکستگی فراهم گردد. با عنایت به تحلیل مختصری که بیان شد برای حل مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی و پرهیز از ابتلاء به ورشکستگی و سقوط ارزش پول و نابودی ذخایر نفتی و توزیع نامناسب پول در بخش خصوصی و نارضائی عمومی حاصل از تورم و گرانی اقدامات زیر حیاتی و اجتتناب ناپذیر به نظر میرسد. الف: کاستن از هزینه¬های جاری دولت از طریق: حذف و ادغام سازمان¬های مشابه و تکراری و ساده کردن سیستم اداری و کاستن از تشریفات و تشکیلات غیر ضرور در ادارات و بالا بردن کیفیت مدیریت و سازماندهی در جهت حداکثر استفاده از پرسنل و انتقال پرسنل مازاد به بخش¬های تولیدی و سپردن کارهائی که دولت بدون ضرورت تصدی آنها را بر عهده گرفته به خود مردم و تاکید بر مسئولیت نظارت دولت. ب- محدود کردن اعتبارات عمرانی و توان اجرائی و در مورد اعتبارات طرح¬های عمرانی انتفاعی رعایت برگشت معقول سرمایه برای سرمایه¬گذاری مجدد. ج- مطالعه و اقدام در زمینه تقلیل تا حذف سوبسیدهای پنهان و آشکار و خدمات رایگان دولت خصوصا در مواردی که تنها بخشی از جامعه از آن استفاده میکنند به ویژه در مواردی که در جهت تضعیف تولید میباشد و حتی¬المقدور گرفتن قیمت واقعی تمام شده خدمات و کالاها از مصرف¬کنندگان آنها. د- بالا بردن کیفیت مدیریت واحدهای تولیدی دولتی و به حداقل رساندن هزینه¬های غیر تولیدی آنها. ه- ایجاد سیستم صحیح و دقیق و عادلانه مالیاتی در جهت اخذ مالیات واقعی از صاحبان درآمدها با تاکید بر مالیات مستقیم. و- به صفر رساندن کسری بودجه و تغییر جهت بودجه از اسقراض از سیستم بانکی به بازپرداخت دیون دولت به بانک. ز- استفاده در حد معقول از نفت تنها در جهت سرمایه¬گذاری¬های تولیدی و زیربنائی متناسب و برقراری ارتباط صحیح ارز و ریال. ح- رفع محدودیت¬های سرمایه¬گذاری تولیدی بخش خصوصی و ایجاد عوامل مشوق لازم در این زمینه. ط- اتخاذ مشی قناعت و ساده زیستی و تقلیل مصرف و رفاه و حداقل لازم و هماهنگ کردن اقتصاد کشور با مقتضیات جنگ و انقلاب. والسلام علیکم و رحمه¬الله و برکاته. منشی- آقای راشد بفرمائید. راشد- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. با درود به رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با سلام به رزمندگان کفر ستیز جبهه¬های نور علیه ظلمت سخنم را آغاز میکنم: دیروز بار دیگر رژیم اشغالگر قدس مردم بی¬دفاع و غیر نظامی لبنان را بمباران هوائی نموده و به خاک و خون کشیده و ده¬ها نفر را شهید و مجروح کرد. این اولین بار نیست که لبنان مورد حمله قرار گرفته و آخرین بار نیز نخواهد بود. دشمنان اسلام در پی شکست ترفندهایشان در مقابله با انقلاب اسلامی و از ترس تکرارشدن آنچه که در ایران گذشن بعلبک را نیز مانند دزفول، اندیمشک، مسجد سلیمان، بهبهان و رامهرمز ویران ساختند تا مانع گسترش انقلاب اسلامی شوند ولی اگر تاکنون توانسته¬اند به نیت پلید خود در ایران برسند در لبنان نیز خواهند رسید. آنچه که در این بمباران¬ها در ایران و لبنان مشترک است هماهنگی و هم سوئی رژیم حاکم بر عراق و رژیم غاصب اسرائیل است که هر دو شیوه خاصی را در کشتار مردم بی¬دفاع مسلمان به کار میبرند یقینا مجامع و سازمان¬های بین¬المللی این بار نیز سکوت کرده و حاکمان رژیم¬های وابسته خاورمیانه عکس¬العمل نشان نداده بی¬غیرتی را با جان و دل خواهند خرید. اینجانب با تبریک و تسلیت به خانواده¬های شهدای بعلبک این حمله وحشیانه را محکوم نموده و از جوانان مسلمان لبنان می¬خواهم اسرائیل را شدیدا مجازات نمایند و اما دنباله حرفم. فرمایشات امام امت در تایید از خدمات ارزنده دولت خدمتگزار وظیفه همه ما را روشن ساخت. باید اعتراف کرد با مشکلات و کارشکنی¬هائی که دشمنان داخلی و خارجی ایجاد می¬کنند تا دولت را بدنام و منزوی نمایند بیش از این امکان نداشته در جهت سازندگی مملکت گام برداشت. اقدامات شایسته و اساسی که برای بیرون آوردن روستائیان از استضعاف در چند سال گذشته صورت پذیرفته چندین برابر دوران ستم شاهی است اگر برخی از نمایندگان دلسوز ملت انگشت روی مسائل می¬گذارند هدف تضعیف دولت نیست بلکه ارائه طریق و تقویت دولت است. ضمن قدردانی و پشتیبانی دولت چند نکته را یادآوری می¬کنم: جهت رسیدن به خودکفائی همه به محور بودن کشاورزی تکیه دارند و امام امت بارها به خودکفائی کشاورزی اشاره نمودند پیشرفت کشاورزی به چند عامل بستگی دارد که بزرگترین آنها آب است. چند ماه پیش طرحی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که نویسندگان آن خواستار تشکیل وزارت و یا سازمان آب بودند که پس از بحث و گفتگو در مجلس رد شده بنده مخالف تشکیل وزارت آب بوده ولی معتقدم باید تا دیر نشده به مسأله آب سروسامان داد. اسلام عزیز به کشاورزی اهمیت زیادی داده و قرآن کریم حیات هر جنبنده¬ای را از آب میداند و اغلب پیامبران و ائمه معصومین سلام¬الله اجمعین یا به کشاورزی علاقه داشتند و یا شخصا زراعت می¬کردند. تاریخچه قنوات و بندسارها نشان میدهد نیاکان ما تا چه اندازه به آب و آبیاری توجه داشتند. در بازدیدی که از سد درودزن داشتیم برادر کارشناسی اظهار میداشت وقتی که اسرائیلی¬ها می¬خواستند این سد را بسازند پس از حفاری و خاک¬برداری به یک سد رسیدند که در زمان ساسانیان ساخته شده بود. کشوری که در گذشته نه چندان دور محصولات کشاورزی خود را صادر میکرده چرا تاکنون باید وارد کننده محصولات کشاورزی باشد ما اگر صنعت از غرب وارد کنیم عیب نیست. چون هنوز در ابتدای راه هستیم ولی اگر پنیر و گندم بخریم عیب است، چون سابقه کشاورزی و دامپروری ما بیش از آنهاست در کشور کم آبی نظیر ایران که متوسط بارندگی آن در سال 240 میلی¬متر یعنی کمتر از یک سوم مقدار متوسط بارندگی جهان می¬باشد باید به قطرات آب ارزش قائل شد و مسئولین چنین کشوری باید هرچه در توان دارند مایه بگذارند بیائید قبول کنیم اکثر مشکلات اقتصادی ما از کمبود آب است در کشور پهناوری مثل ایران چندین برابر جمعیت کنونی می¬تواند زندگی کند متاسفانه برای ما اداره این مقدار فعلی هم مشکل اساسی شده، اگر ما موافق شویم منابع آب خود را شناخته استحصال نموده و نگهداری کنیم بسیاری از نارسائی¬ها را نخواهیم داشت. نقاطی از کشور ما خشک و کم آب که خوب دردی است. کشنده در نقاطی که سد زدیم وآب داریم باز به نحو دیگری گرفتاریم ای کاش مشکل ما فقط بی¬آبی بود در برخی از نقاط که از نظر مرغوبیت خاک کم نظیرند بر اثر احداث سد مشکل ایجاد شده یک جا از فقدان آب می¬نالیم جائی ازدیاد آب. به عنوان مثال مقدار هشتاد هزار هکتار از زمین¬های دشت مغان که از حاصل¬خیزترین نقاط ایران است بر اثر بالاآمدن سطح آب و عدم زه¬کشی تبدیل به شوره¬زار شده و در حال نابودی است و در بسیاری از نقاط سد ساخته شده وضع به همین منوال است همه مشکلات از عدم هماهنگی و همکاری بین وزارتین نیرو و کشاورزی در گذشته بوده سد سفیدرود به دلیل فوق پس از خرج میلیون¬ها تومان هم اکنون به علت انباشته شدن رسوبات بدون استفاده مانده در گذشته نه تنها به مهار آب¬های سطحی با احداث سدهای کوچک توجه نشده بلکه در ساختن سدهای بزرگ هم کوتاهی شده رژیم منظور پهلوی کمر همت به نابودی کشور بسته بود، کشاورزی که سهل است در کشور خشکی مثل ایران با این وسعت کلا سیزده سد مخزنی ساخته شده و هشت دستگاه نیز در دست اقدام می¬باشد به اضافه 31 سد انحرافی باید اضافه کنم امروزه برق از نیروگاه¬های آبی ارزانتر از نیروگاه¬های حرارتی بدست می¬آید. استفاده از پتانسیل کوچک برق آبی در نقاط دور افتاده و به لحاظ هزینه¬های مربوط به خطوط انتقال مقرون به صرفه است. اینک که از برکت جمهوری اسلامی ایران بسیاری از روستاها از نعمت روشنائی برخوردار شده¬اند و ما شدیدا با کمبود برق مواجه هستیم و تولید سرانه برق ما 598 کیلووات ساعت می¬باشد که نسبت به اغلب کشورهای جهان در رتبه پائین¬تری قرار گرفته¬ایم دولت باید در ساختن سدهای کوچک تعجیل نموده و بازیر گشت بردن زمین¬های کشاورزی راه رسیدن بخود کفائی را هموار نماید: 1- احیاء و لایروبی قنوات که از قدیم¬ترین منبع آبیاری بوده و نقش بسزائی در کشاورزی ما دارد شایسته است با تخصصین بودجه لزوم مورد توجیه قرار بگیرد. 2- وزرات فرهنگ و آموزش عالی موظف است از سال 63 دانشکده مستقل آب¬شناسی دایر و دانشجویان مورد نظر را انتخاب نماید. 3- ایجاد تغییرات بنیادی در تشکیلات کنونی آب و تعیین سرپرست واحد با اختیارات بیشتر برای کلیه امور آب. 4- تشکیل سمینار آب هر شش ماه یکبار و دعوت از کلیه کارشناسان مربوطه به مدت ده روز و انتشار بحث¬های جلسات. 5- شناسائی کلیه رودخانه¬های کوچک و پتانسیل¬های موجود در هر رود. 6- برای خاتمه دادن به مهاجرت روستائیان به شهرها که به صورت مشکل لاینحل درآمده تأمین آب آشامیدنی روستاها. آدم وقتی به روستاها میرود مشاهده میکند هر کجا رشته آبی کشیده شده زندگی جریان دارد و روستائیان در حال ساختن خانه¬های نو هستند ولی هر کجا آب نیست خبری از تولید و حرکت و حیات هم نیست. و اما حوزه انتخابیه: طبق آمار سازمان برنامه و بودجه و جهاد سازندگی مغان محرومین شهرستان استان آذربایجان شرقی است. از دولت که رسیدگی به وضع محرومین را در اولویت قرار داده درخواست میکنم به تذکراتی که میدهم توجه نمایند. مناطق محروم انگوت، خروسلو، برزند، موران، فاقد آب آشامیدنی و جاده ارتباطی می¬باشند. روستاهای مرزی از دیدن روستاهای منور کشور شمالی شدیدا رنج میبرند در صورت امکان به دهات مرزی برق داده شود. از وزارت کشاورزی تأمین بذر گندم منطقه را خواستارم. به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد نصب دستگاه مخابرات گرمی و اتمام ساختمان مخابرات بیله سوار تذکر میدهم. از وزارت بهداری درخواست میکنم بیش از این در راه¬اندازی بیمارستان فارس¬آباد تاخیر نکنند. به وزارت آموزش و پرورش در مورد افزایش دبیرستان در منطقه تذکر میدهم. به وزارت راه در مورد آسفالت قطعه یک جاده سربند و لاهرود تذکر میدهم. در پایان از وزیر محترم بهداری که تاکنون توجهی به تذکرات مکرر اینجانب ننموده دعوت میکنم برای یک بار هم که شده به منطقه مغان تشریف برده مشکلات بهداشت و درمان مردم را از نزدیک لمس و در حال آن کوشش نمایند والسلام. 3- تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور رئیس- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور. آقای سالک نماینده اصفهان: به وزارت راه در مورد جاده جاسک – زرآباد. چاه¬بهار. آقای ناطق نوری نماینده محمودآباد و نور: به وزارت کشاورزی در خصوص تأمین ماشین¬الات کشاوری منطقه محمودآباد و نور تذکر داده¬اند. آقای طباطبائی نماینده اردستان و کوهپایه: به وزارت پست و تلگراف و تلفن در خصوص ارتباط تلفنی روستاهای موغار زفرقند، نیسان، علون¬آباد و به مسئولان در مورد راه روستای جندان. آقای میرزاپور نماینده رودبار: به وزارت نیرو در مورد آب آشامیدنی شهرهای رودبار منجیل و برق لوشان و به وزارت بهداری در مورد بررسی نظر دایره آزمایشگاهی مواد غذائی گیلان نسبت به روغن رودبار. آقای حمیدزاده نماینده بوئین¬زهرا و آوج: به وزارت نفت در مورد ازدیاد سهمیه گاز مناطق سردسیری منطقه و به وزارت راه در مورد پل تقاطع جاده بوئین¬زهرا به قزوین و به وزارت آموزش و پرورش در خصوص تکمیل مدارس نیمه تمام آوج و بوئین¬زهرا. آقای اژه¬ای نماینده اصفهان: به وزارت کشور در خصوص تأمین پرسنل و امکانات پلیس راه و جلوگیری از تصادفات جاده¬ها. آقای محمدی نماینده رودباران: به وزارت نیرو در مورد تسریع برق¬رسانی بخش کاکی و بردخون. آقای تاجگردن نماینده گچساران و کهگیلویه: به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد برگزار نمودن کنکور محلی جهت پذیرش دانشجو برای آموزشکده کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد. آقای حمزه¬ای نماینده اسدآباد: به وزارت آموزش و پرورش در مورد راه¬اندازی دانشسرای مقدماتی شبانه¬روزی اسدآباد و به وزارت ارشاد در مورد برگزاری مراسم سالگرد شهادت سید جمال¬الدین اسدآبادی در اسدآباد و به مسئولین در مورد تأمین آرد روستائیان خوش نشین. 4- رد لایحه الحاق یک تبصره به مادۀ196 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دارسی کیفری رئیس- دستور اول باقی مانده دستور روز قبل است. آقایانی که صحبت نکردند صحبت کنند منهتا مختصر چون لایحه مهمی نیست. منشی- آقای فروغی مخالف رد. فروغی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، در رابطه با این اصلاحیه باید عرض کنم که شاید یکی از عللی که شورای عالی قضائی مجبور شده تا این اصلاحیه را بیاورد به خاطر کمبود کادر قضائی از این جهت که در آن جاهائی که نیاز هست و تراکم پرونده هست دستش بسته باشد از اینکه کادر قضائی را در آنجا متمرکز کند تا به این پرنده¬ها رسیدگی کند و مادۀ196 که دادگاه کیفری (1) در مراکز استان¬ها شهرهای بزرگ ولدی¬الاقتضا شهرهائی که شورای عالی قضائی ایجاد آن را لازم بداند تشکیل میشود و حسب مورد میتواند دارای شعب متعدد باشد تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع خاص جرائم یا شورای عالی فضائی است. من فکر میکنم به خاطر اینکه در بعضی از جاها کادر قضائی آن چنان نیرومند و فعال ندارند تا بتوانند به این پرونده¬های متراکم رسیدگی کنند، ضرورت دارد که به جاهائی که از نظر کادر قضائی در وضع خوبی هستند و قدرت این را دارند که زودتر به وضع پرونده¬ها رسیدگی بکنند، از این جهت آن پرونده¬ها را ارسال بدارند به آن شعبات و در آنجا بررسی بکنند و مطمئنا برادران عزیز توجه دارند که به خاطر تقسیم¬بندی دادگاه¬ها به دادگاه کیفری (1) و (2) ما از نظر قاضی واقعا در فشار هستیم و کمبود زیاد داریم و بالاخره باید به این پرونده¬ها در یکی از دادگاه¬های کیفری (1) برسند. و نمونه بسیار مشخص آن را من میتوانم در مسجد سلیمان بیان بکنم که در مدت سه ماه که یک قاضی مربوط به دادگاه کیفری یک بود در حدود هفتصد تا پرونده مربوط به همان دادگاه کیفری یک بود که در مدت این سه ماه رساند به 150 پرونده اما به خاطر مشکلات و به خاطر بعضی مسائل دیگر که آن دادگاه کیفری (1) تعطیل شد. این پرونده¬ها همچنان دارد انباشته میشود و متورم میشود و هیچکس نیست آنجا به وضع این پرونده¬ها برسد و از آن موقع تا به حال هم پی¬گیری شده تا اینکه یک قاضی که بتواند به این پرونده¬ها و در صلاحیتش باشد بررسی بکند پیدا نکردند. خوب حالا شما میفرمائید که این پرونده¬ها انباشته بشود تا یک قاضی که واجد شرائط باشد برای اینجا بفرستند حالا اگر چنانچه پیدا نشد و اینها پیدا نکردند و در نزدیکترین احیانا آن منطقه دادگاهی بود که بتواند به این پرونده¬ها برسد چطور شورای عالی قضائی اختیار نداشته باشد که این پرونده¬ها را به آنجا ارسال دارد و توجه برادران را به این نکته من جلب میکنم که بدانید که اگر چنانچه افرادی که مجرم هستند خاطی هستند به وضعشان رسیدگی نشود در این کشور بدانید که جرم و گناه بیشتر میشود. فجایعی که یک عده از افرادی که کارشان اختلال است در جمهوری اسلامی و اخلال نظم هست کار اینها به آن جائی میرسد که نظم و آن چیزی که باید در جامعه حاکم باشد امنیت جامعه را به هم میزنند و باید به وضع اینها هر چه زودتر رسیدگی بشود و من فکر میکنم که شورای عالی قضائی در این حد که به آن فشار آمده تا این پرونده¬ها را به جائی دیگر ارسال بدارد در یک دادگاهی که به وضع آنها رسیدگی بشود به خاطر فشاری است که روی شورای عالی بوجود می¬آید و مطلب دیگر که بعضی از برادران به آن ایراد و اشکال میکردند این بود که شاید بعضی از پرونده¬ها مورد سوء ¬استفاده قرار بگیرد و اگر بخواهند جابه¬جا بکنند نقل و انتقالی ایجاد بشود شاید سوء¬ استفاده قرار بگیرد در همه جاها این احتمال وجود دارد. اما ما باید مصلحت جمهوری اسلامی و مصلحت مردم را در نظر بگیریم و به وضع این پرونده¬ها که حقوق بسیاری از افراد ممکن است ضایع بشود باید به وضع این پرونده¬ها برسیم. و البته بعضی از پیشنهادات در شور دوم میتواند تکمیل کننده این لایحه باشد که فرض بفرمائید آن اشکالی که آقای عباسی کردند که ممکن است یک آقائی روزها طول بکشد تا از آنجائی که وطنش هست بیاید در یک شهر دیگر به وضع پرونده¬اش اینها برسند ممکن است در شور دوم هم پیشنهاد بکنیم که به نزدیک¬ترین جائی که امکان بررسی این پرونده¬ها هست مثلا در شور دوم یک چنین پیشنهادی بکنیم که احیاناً مردمی که می¬خواهند به وضعشان برسند و رسیدگی به پرونده آنها بشود در فشار و در مضیقه و در مشکلات قرار نگیرند و احیانا پیشنهادات دیگری در این زمینه وجود دارد که میتواند این لایحه را تکمیل بکند و واقعا کمک بکند به این پرونده¬های متورم و متراکمی که در بعضی از دادگاه¬ها وجود دارد و کسی نیست به وضع اینها رسیدگی بکنند و خود برادران عزیز میداند که شرایط قاضی و وجود داشتن قاضی در این موقعیت از جمهوری اسلامی بسیار نادر و کم هست و باید ما با این مسائل این مسأله را حل کنیم و یک مطلب دیگر را هم من اضافه کنم و آن اینکه ممکن است که این مطلب را شما موقتاً تصویب بکنید. فرض بفرمائید تا سه سال، تا چهار سال دو سال یک چنین اختیاری شورای عالی قضائی داشته باشد تا اینکه این پرونده‌ها را انتقال بدهد به آنجائی که می‌توانند بررسی کنند. بنابراین آن نگرانی که بعضی از برادران در این زمینه داشتند ممکن است با این صلاحیت و پیشنهادات رفع بشود والسلام علیکم. منشی ـ آقای نواب موافق رد. نواب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. از آنجائی‌که رسیدگی به پرونده‌ها باید در محل جرم باشد. اگر به یک پرونده‌ای قاضی شرع در محل جرم رسیدگی کند این بهتر می‌تواند به مسأله تحقیقات و ادله و شهود دست پیدا کند. اگر ما بیآئیم به علت تراکم پرونده بگوئیم که این پرونده برود در یک حوزه قضائی که در آنجا پرونده کمتری وجود دارد، اولاً امکان سوء‌استفاده در آن وجود دارد و ثانیاً یک فردی ممکن است در محل وقوع جرم فرد فاسدی باشد ولی همین فرد را اگر ببرند در یک حوزه قضائی دیگر آنجا چهره‌اش امکان دارد عوض بشود یا برعکس. روی این جهت اگر ما بیآییم به حاکم شرع مأموریت بدهیم که اینها بروند در آن حوزه قضائی که پرونده کمتر دارد بهتر از اینست که ما بیآییم پرونده را ببریم در حوزه قضائیه‌ای که در آنجا پرونده کمتری وجود دارد. لذا برای امکان سوء‌استفاده من موافق رد هستم و کمیسیون قضائی هم به حق این لایحه را رد کرده والسلام. رئیس ـ دیگر کسی برای صحبت نیست آقای شوشتری مخبر کمیسیون تشریف بیآورند. شوشتری (مخبر کمیسیون) ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مطالبی در رابطه با ادله رد کمیسیون آن‌روز خدمت نمایندگان محترم عرض کردم امروز به‌منظور اینکه چون از حرفهای مخالفین اینجور استنباط شد که در جریان تشکیلات دادگاهها و همچنین حدود صلاحیتشان کاملاً برادران توجه نکردند به‌منظور اینکه مسأله کاملاً روشن بشود من به چند ماه اشاره می‌کنم. در قانون اصلاح موادی از قانون آئین‌دادرسی کیفری در ماده 197 به این شکل تصویب شد. «در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد یک شعبه دادگاه به کلیه دعاوی حقوقی و جرائم رسیدگی خواهد کرد.» در تبصره 3 ماده 198 همین قانون «هرگاه در محلی دادگاه کیفری 2 تشکیل نشده و یا تشکیل شده، ولی پرونده‌هایش متراکم است، دادگاه کیفری 1 می‌تواند به پرونده‌هائی که در صلاحیت کیفری 2 است نیز رسیدگی کند». در قانون آئین دادرسی حقوقی در مادۀ 9 پیش‌بینی شده «در نقاطی که دادگاه حقوقی 2 تشکیل نشده باشد یا کارش متراکم باشد، دادگاه حقوقی 1 می‌تواند به اموری که در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 است رسیدگی نماید» بنابراین تشکیلاتی که دادگستری بعد از مصوبات مجلس شورای اسلامی پیدا کرد دادگاه به کیفری و حقوقی تقسیم شد. کیفری هم به کیفری 1 و 2، حقوقی هم به همین کیفیت، حقوقی 1 و حقوقی 2. در دادگاههای کیفری 1 همیشه جرائمی در آنجا رسیدگی می‌شود که سقفش بالا است. برای اشاره دادگاههای کیفری 1 به جرمهای زیر رسیدگی می‌نماید. جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، سلب و نفی‌بلد به‌عنوان حد باشد. ب ـ جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد. ج ـ جرمی که کیفر آن به حسب قانون دمسال زندان و بالاتر باشد. د ـ جرمی که کیفر آن معادل دویست‌هزار تومان و بالاتر یا معادل دو پنجم اموال جرم و بالاتر باشد. اینها صلاحیت کیفری 1 است. دادگاه کیفری 1 هم تشکیل می‌شود از یک نفر قاضی، رئیس دادگاه، یک نفر مشاور و یک عضو علی‌البدل. حقوقی 1 هم به همین کیفیت علاوه بر قاضی دادگاه، مشاور هم باید داشته باشد. (به منظور اهمیت حقوقی 1 و کیفری 1). بنابراین ما قانوناً پرونده‌هائی که در حقوقی 2 است، می‌تواند شورای عالی قضائی در صورت تراکم پرونده‌ها را به حقوقی 1 بدهد. و همچنین در کیفری 2 هم تصویب شده است چنانچه پرونده متراکم باشد، شورای عالی قضائی می‌تواند به کیفری 1 بدهد تا کیفری 1 هم رسیدگی کند. در نقاطی که دو شعبه دادگاه وجود ندارد، یک شعبه می‌تواند به پرونده‌های کیفری و حقوقی رسیدگی کند. همه اینها را می‌تواند و قانون هم در این زمینه تصویب شده است. اما آنچه که در این تبصره پیشنهاد شده، پس مربوط به کجا است؟ فقط مربوط به دادگاههای کیفری 1 است. این‌را نمایندگان محترم دقت بکنند. فقط دادگاههای کیفری 1 است. دادگاههای کیفری 1 هم براساس مصوبه مجلس در همه شهرستانها نیست. بلکه به شکلی که تصویب شد. دادگاه کیفری 1 در مراکز استانها و شهرهای بزرگ ولدی‌الاقتضاء شهرهائی که شورای عالی قضائی ایجاد آن‌را لازم بداند. بنابراین دادگاه کیفری 1 فقط در مراکز استانها تشکیل می‌شود و در شهرهائی که بزرگ است و احیاناً شهرهائی که شورای عالی قضائی تشکیل دادگاه کیفری 1 را لازم بداند. حالا در دادگاه کیفری 1 پرونده‌ها متراکم شده، در این تبصره پیشنهاد شده است که بتوانیم این پرونده‌ها را به دادگاه کیفری 1 در حوزۀ قضائی دیگر ارجاع بدهیم. فقط صحبت در اینجا است. و الا در یک شهرستان حقوقی 1 می‌تواند پرونده‌های حقوقی 2 را رسیدگی کند. کیفری 1 پرونده‌های کیفری 2 را رسیدگی کند، هیچ ایرادی ندارد اما بالعکس امکان ندارد به‌خاطر اینکه اگر پرونده‌های دادگاه کیفری 1 را به 2 بدهیم یا حقوقی 1 را به 2 بدهیم، هرگز در صلاحیتشان نیست، چون جرم بالا است و صلاحیت رسیدگی به آن‌را نخواهند داشت. اما از اینکه پرونده‌ها را از کیفری 1 به کیفری دیگری ارجاع بدهیم، آن روز مطالبی گفتم، من در تتمه ادله رد صحبت می‌کنم تکرار نمی‌کنم. (رئیس ـ دیگر این یک سطر ظاهراً خیلی تفصیل ندارد) خیلی مهم است. به این شکل که اهمیت ندارد، فکر می‌کنم شاید خیلی اهمیت زیادی داشته باشد. در انتقال پرونده‌ها از کیفری 1 به حوزه دیگر آن روز هم اشاره شد. مسأله فقط پرونده نیست که یک پرونده‌‌ای را ما از شهری به شهر دیگر شهود هست، معاینه محل هست، تحقیقات دیگر قاضی روی پرونده دارد که مربوط به محل و حوزه جرم می‌شود. وقتی ما پرونده را فرستادیم، قاضی در شهر دیگر به آن پرونده رسیدگی کند، نه دسترسی به شهود دارد، نه دسترسی به معاینه محل دارد و نه تحقیقات دیگر، و اینجا است که ما می‌گوئیم صلاح نیست پرونده‌ای از حوزه‌ای به حوزه دیگر فرستاده بشود. یک نکته‌ای را نمایندگان محترم اگر دقت کنند صددرصد با ردش موافق خواهند بود. و آن عبارت از این است که شورای عالی قضائی می‌تواند در حوزه‌ای که جرم اتفاق افتاده شعبه تشکیل بدهد. دو شعبه، سه شعبه، مسألۀ دیگر... (چند نفر از نمایندگان ـ قاضی ندارند) اجازه بفرمائید اگر قاضی ندارند باز راه دیگری دارد قانوناً شورای عالی قضائی می‌تواند همان قاضی که در شهر دیگر باید به این پرونده رسیدگی کند یک هفته مأموریت بدهد برود به حوزه‌ای که جرم اتفاق افتاده یک ماه هرقدر مأموریت بدهد برود در محل به پرونده رسیدگی کند. این‌را هم شورای عالی قضائی می‌تواند. لذا کمیسیون قضائی وقتی می‌بیند شورای عالی قضائی می‌تواند قاضی که متراکم نیست به حوزه بفرستد تا به پرونده رسیدگی کند ارجاع پرونده از حوزه‌ای به حوزۀ دیگر را به هیچوجه صلاح نمی‌داند. والسلام علیکم و رحمه‌الله. رئیس ـ این‌راهنمائیهای ایشان جزو دفاع نبود. لازم نیست حتماً تعطیل کند، آقای دریچه‌ای‌زاده بفرمائید. درچه‌ای‌زاده (معاون وزارت دادگستری) ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من جسارتاً ابتداء صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی را خدمت برادران عرض می‌کنم. صلاحیت ذاتی آن صلاحیتی است که دادگاههای دادگستری در عرض یک دعوا یا علت کم و زیاد بودن خواسته ی به علت انواع مجازاتها این صلاحیتها تعیین می‌شود که همان کیفریهای 1 و 2 است. حقوقی 1 و 2 است که ان‌شاء‌الله تصویب خواهد شد، دادگاه مدنی خاص است و دادگاههائی که صلاحیت به انواع دعاوی یا جرائم را دارند. صلاحیت محلی آن صلاحیتی است که برای مکانها تعیین می‌شود و دادگاههای این شهرستان مثلاً صلاحیت ندارند به دعاوی یا شکایات اهالی شهرستان دیگر رسیدگی بکنند یا این استان به استان دیگر. این صلاحیت محلی و صلاحیت ذاتی است. صلاحیت محلی همانگونه که برادران موافق رد فرمودند واقعاً یک اصلی است در حقوق مسلم که به علت در دسترس بودن دادگاه به علت اینکه دادگاه به دلایل دسترسی داشته باشد، نزدیک محل رسیدگی باشد، تحقیق محلی راحت باشد، دسترسی به شهود باشد، صلاحیت محلی یک اصلی در حقوق است که بایستی به دعاوی این شهرستان و به شکایات اهالی این شهرستان همین دادگستری که در این شهرستان قراردارد رسیدگی بکند. این یک اصل مسلم است. اما بنده در اینجا مشکلاتی را که الان در دادگستری‌های ایران بوجود آمده، من تعدادی از آنها را اینجا خدمت برادران عرض می‌کنم که اگر واقعاً صلاح دیدند این اختیار را به پنج نفر مجتهد عالیقدر بدهند که بتوانند از این محل پرونده‌هائی را به محل دیگر برای راحتی مردم ارجاع بدهند تا رسیدگی بشود. در خود لایحه تقدیمی هست. اولین دلیلش وجود تراکم پرونده¬هائی در شعبه¬ها و شهرهائی از دادگستری است و عدم وجود این تراکم در شهرهای دیگر، که در خود آن دلائل تقدیم لایحه هست. دومین دلیلش این است که تراکم جمعیت در شهرستان¬ها و در استان¬های مختلف کشور یکسان نیست. مثلا ما استانی داریم مثل سیستان و بلوچستان با وسعت زیاد و جمعیت نسبت به وسعتش کم و استان¬هائی داریم مثل استان مرکزی با تهران با استان¬های دیگر که با وسعت کم و جمعیت خیلی زیاد می¬باشند که در همان استان سیستان و بلوچستان در شهرهایش، در استانش دادگاه کیفری، داریم. دادگاه کیفری 3 داریم، در آن شهرستان¬ها و در آن استان¬ها هم به همان نحو و به همان طریق ما دادگاه کیفری 1 و 2 داریم. در بعضی از شهرها و استان¬های ما در فصول سال، در ماه¬های سال جمعیت مختلف است. جمعیت کم و زیاد میشود. مثلا استان ساحلی، شهر بندرعباس که بزرگترین شهر آن است، ما تابستان با جمعیت کمتری روبرو هستیم و دعاوی کمتری در دادگستری آن شهرستان هستند. ولی در زمستان در همان شهرستان تراکم جمعیت است و دعاوی بیشتری در دادگستری¬هایش مطرح میشود. النهایه ما بخش¬هائی در شهرستان¬هایمان داریم که این بخش نزدیکی و دوری¬اش به مرکز خود شهرستان به مصلحت است که ما دعاوی این بخش را در صلاحیت شهرستان مجاورش بگذاریم. شاید برادران نماینده این مسأله را به خوبی لمس بکنند که در شهرستان خودشان بخشی باشد که این بخش نزدیکتر به مرکز شهرستان دیگری باشد تا مرکز شهرستان خودشان و اگر دعاوی مثلا این بخش را در صلاحیت مرکز آن شهرستان بگذاریم به مصلحت خود ارباب رجوع و شهود و دادگاه هم باشد. این امر که ما بیائیم این اختیار را به شورای عالی قضائی بدهیم، آن اصل صلاحیت محلی را مخدوش نمیکند. اصل بر این است که دادگاه¬های دادگستری صلاحیت محلی دارند به دعاوی که در خود آن شهرستان است رسیدگی بکنند. بعضی از دادگستری¬ ها به علت برکاری، به علت فعالیت زیادشان، به علت اینکه جمعیت آن شهرستان ممکن است کم و زیاد بشود، فرصت این را دارند که به دعاوی شهرستان¬های دیگر، به دعاوی شهرستان مجاور خودشان رسیدگی بکنند. الان ما در خود ایران دادگستری داریم که 2500 پرونده وارد شده به آن دادگستری است و 2700 پرونده مختومه دارد. یعنی با فعالیتی که در همین چند ماهه اخیر قضات محترم و متعهد دادگستری داشته¬اند، این پرونده¬¬ها یعنی دویست تا در یک ماه این دادگستری جلو افتاده است. حالا اگر ما بتوانیم پرونده¬هائی که این دادگستری مختومه میکند از شهرستان¬های دیگری به این ارجاع بدهیم که به کار آنها هم رسیدگی بکند این به نظر میرسد که امری مطلوب باشد. برادرها اشاره کردند، برادرهای کمیسیون قضائی و دیگران گفتند که با این قانون اساسی مخالف است. من اصل 159 را اینجا قرائت میکنم، می¬گوید «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه¬ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» یعنی اینجا اگر قانونی تصویب کرده¬اند که صلاحیت¬ها آنگونه باشد این خودش قانون میشود و هیچگونه مغایرتی با قانون اساسی نخاوهد داشت. النهایه که در خود ماده 196 که کمیسیون محترم قضائی تصویب کردند در انتهای ماده هست، «تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع خاص جرایم با شورای عالی قضائی است.» یعنی این ماده تصویب شده که انواع جرائم را در یک شهرستان اگر خواستند به یک شعبه بدهند، این در اختیار شورای عالی قضائی باشد و این را کمیسیون تصویب کرده، شورای محترم نگهبان هم این مسأله را تصویب کرده است. بنابراین مغایر با قانون اساسی نیست. من فکر میکنم توضیحات کافی و وافی داده شد و اگر هم واقعا برادران نماینده فکر می¬کنند که لازم است اصلاحاتی در این تبصره انجام بگیرد ان¬شاءالله در شور دوم پیشنهاد می¬کنند و به نحو مطلوبی در این مسأله دست شورای عالی محترم قضائی را باز بگذاریم تا بتوانند به آن پرونده¬های متراکمی که در شهرستان¬ها هست رسیدگی بکنند. والسلام علیکم و رحمه¬الله. زواره¬ای- مخالف قانون اساسی است. رئیس- این مخالفتی بود که کرده بودند، ایشان هم جواب دادند. زواره¬ای- مطابق اصل 36 مغایر به قانون اساسی است. رئیس- همین حرف را زدند، در جلسه قبل گفتند شما نبودید. بعد از همه بحث¬ها آقای زواره¬ای این طور می¬گویند، این در همه بحث¬های مخالفین و موافقین همین بود. زواره¬ای- حق هر نماینده¬ای است که هر وقت بخواهد میتواند اخطار قانون اساسی بکند. رئیس- آخر همین حرف را قبلا زده¬اند، حالا یکی دیگر هم بگوید مغایر قانون اساسی است، این که نمیشود. حالا رأ¬گیری می¬کنیم، 195 نفر در مجلس حاضرند، فعلا اصل تبصره را رأ میگیریم. حالا اگر رأ آورد دیگر در شور دوم اگر اصلاحاتی خواست می¬کنند. کسانی که با اصل این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. دستور بعدی را مطرح کنید. 5- تصویب قانون رفع محدودیت زمانی قانون راجع به ترانزیت کالا از کشتی به گمرکات داخل کشور بدون اخذ سپرده نقدی و ضمانت¬نامه بانکی مصوب 17/3/1360 منشی- دستور بعدی مربوط به کمیسیون امور اقتصادی ودارائی در مورد لایحه رفع محدودیت زمانی قانون راجع به ترانزیت کالا از کشتی به گمرکات داخل کشور است. که شور دوم است. رئیس- مخبر کمیسیون تشریف بیاورند و مختصرا توضیح بدهند. منشی- آقای خزاعی مخبر کمیسیون نیستند. رئیس- از اعضای کمیسیون. آقایانی که آمادگی دارند بیایند توضیح بدهند. موسوی بجنوردی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی. کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 12/7/62 لایحه راجع به رفع محدودیت زمانی قانون راجع به ترانزیت کالا از کشتی به گمرکات داخل کشور بدون اخذ سپرده نقدی و ضمانت¬نامه بانکی مصوبه 17/3/60 را که به شماره 1681 چاپ شده بود، مورد رسیدگی قرار داد و عینا تصویب نمود. اینک گزارش آن جهت شور دوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد. این لایحه عبارت از این بود که کالاهائی که مادر بنادر داشتیم، صاحبان کالاها می¬آمدند برای اینکه این کالاها را به داخل کشور حمل بکنند ضمانت¬نامه بانکی میدادند و چون این حمل متضمن مخارجی بود، می¬باید ضمانت¬نامه¬ای میدادند تا اینکه دولت اجازه بدهد این کالا از بنادر به گمرکات داخل کشور حمل بشود. ولی در جریان جنگ، این خود دولت است که اصرار دارد که این کالاها هر چه زودتر از بنادر به گمرکات داخل کشور حمل بشود. بنابراین دولت یه لایحه¬ای قبلا آورده بود که برای مدت دو سال بیایند این کالاها را به داخل کشور حمل بکنند و ضمانت¬نامه هم ندهند برای اینکه خود دولت میخواست این کار را بکند. این دو سال به پایان رسیده و حالا دولت لایحه دیگری برای ما آورده است که گفته است تا پایان جنگ تحصیلی این قانون به قوت خودش باقی بماند. اصل لایحه این است. بنابراین یک چیز ضروری است که قبلا خود وارد کننده¬ها تقاضا میکردند که مثلا کالا از بنادر به داخل کشور بیاید، ولی چون هزینه داشت. هزینه¬هایش را اینها پرداخت میکردند، ولی اول ضمانت¬نامه از آنها میگرفتند، ولی حالا چون دولت خودش میخواهد این کار را بکند بنابراین ضمانت¬نامه دیگر لازم نیست. رئیس- بسیار خوب، پیشنهادی ندارد؟ (منشی- خیر) آقایان توجه بفرمائید این یک ماده دو سطری است و در شور اول تصویب شده، پیشنهاد هم ندارد برای رای¬گیری میخوانیم. ماده واحده را بخوانید. منشی- ماده واحده- مدت مقرر در قانون ترانزیت کالا از کشتی به گمرکات داخل کشور بدون اخذ سپرده نقدی و ضمانت¬نامه بانکی تا پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تمدید میگردد. رئیس- 180 نفر حضور دارند. کسانیکه با این ماده واحده که قرائت شد، موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح بفرمائید. 6- تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده 109 قانون مالیات¬های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و حذف تبصره¬های 1 و 2 ماده مزبور منشی- دستور بعدی شور اول لایحه اصلاح ماده 109 قانون مالیات¬های مستقیم است. رئیس- آقای بجنوردی بفرمائید. موسوی بجنوردی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی. کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 18/7/62 لایحه راجع به اصلاح مادۀ 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و حذف تبصره‌های 1 و 2 ماده مزبور را به شماره 1907 چاپ شده بود مورد رسیدگی قراردارد و عیناً تصویب نمود. اینک گزارش آن جهت شور اول به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. لایحه راجع به اصلاح مادۀ 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1345 و حذف تبصره‌های 1 و 2 ماده مزبور مادۀ واحده ـ ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های 1 و 2 آن حذف می‌گردد. درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی از اول سال 1362 به مدت پنج سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشد. البته این لایحه همانطوری‌که از مضمون ظاهرش پیدا است، صحبت بر سر این است که چون عملیات کشاورزی ارزش افزوده‌اش کمتر است تا کارهای صنعتی دولت تصمیم گرفته است برای تشویق کار کشاورزی عملیات کشاورزی را کلاً برای پنج سال از پرداخت مالیات معاف بکند. دلیلش هم واضح است. برای اینکه ما کشوری هستیم که وقتی می‌توانیم به خودکفائی برسیم که از لحاظ کشاورزی خودکفا باشیم و متکی به خارج نباشیم و این کار لازمه‌اش این است که کار کشاورزی متضمن منافعی باشد برای کسانی که در این رشته می‌خواهند فعالیت بکنند. طبیعی است که هر رشته‌ای که بیشتر ایجاد درآمد بکند، سرمایه‌ها بطور طبیعی متوجه همان رشته می‌شود، و اگر بنابشود ما کشاورزی را محو قرار بدهیم و اساس کارمان قرار بدهیم، لازم است دولت ترتیباتی بدهد که کار کشاورزی اگر نگوئیم بیشتر، لااقل مساوی کار صنعتی سوددهی داشته باشد، و این کار یکی از مسائل بسیار مهم برای انقلاب ما است و ما وقتی به خودکفائی می‌رسیم که واقعاً از لحاظ کشاورزی که در رژیم شاه معدوم به کلی از بین رفته بود و ما را وابسته به خارج کرده بودند، ما از این لحاظ خودکفا بشویم و بتوانیم روی پای خودمان بایستیم. در سال 1345 برای ده سال قانونی از مجلس آن زمان گذشت که البته جنبه تبلیغاتی داشت. قانونی گذشت که علمیات کشاورزی را از پرداخت مالیات معاف می‌کرد. این مادۀ 109 دو تبصره هم دارد که این دو تبصره را هم ما پیشنهاد کردیم که حذف بشود. من این تبصره را برای آقایان می‌خوانم. تبصرۀ 1ـ می‌گوید: «درصورتی‌که مؤسسات مرغداری براساس ضوابط و شرایطی که از طرف وزارت دارائی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برقرار می‌شود ظرف سه سال از تاریخ اجرای این تبصره تأسیسات خود را به خارج از محدوده آبریز تهران انتقال بدهند، آن مبلغ از سود سالانه که صرف احداث تأسیسات مزبور شود از مالیات معاف است.» تبصرۀ 2ـ مؤدیانی که بدهی مالیاتی کشاورزی خود را اعم از جاری و بقایا ظرف یک‌سال از تاریخ اجرای این ماده پرداخت نمایند، از زیان دیر کرد و جریمه معاف خواهند بود. ما این دو تبصره را حذف کردیم و به‌طورکلی آمدیم گفتیم از سال 62 تا سال 67 تمام عملیات کشاورزی که شامل همین مرغداریها هم می‌شود بدون هیچگونه قید و شرطی آیا در آبریز تهران باشد یا خارج از آن باشد، بدون هیچگونه قید و شرطی گفتیم از پرداخت مالیات معاف است، و این به صلاح نزدیکتر بود. برای اینکه ما همانطوری‌که گفتیم هدف این است که کار کشاورزی (همانطوری‌که رهنمودهای حضرت امام هم در این زمینه بوده است) محور قراربگیرد، لازم بود که این معافیت داده بشود تا ان‌شاء‌الله مردم به کار کشاورزی تشویق بشوند. رئیس ـ مخالف دارد؟ (منشی ـ خیر) مخالف کسی ثبت‌نام نکرده است، موافق هم دیگر صحبت نمی‌کند. این شور اول است، آقایان اگر پیشنهاد داشته باشند به کمیسیون می‌دهند. آقای آشنا اگر توضیحی دارید بفرمائید. آشنا (معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی) ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مشروح مطلب را جناب بجنوردی فرمودند، من فقط روی این مطلب تکیه می‌کنم که برادران محترم مستحضر هستند که اهدافی که از نظام مالیاتی مملکت تعقیب می‌شود منحصر به تحصیل درآمد برای تأمین منابع مالی، برای پرداخت هزینه‌ها نیست. یعنی به این منحصر نمی‌شود. بلکه از نظام مالیاتی اهداف اقتصادی و اجتماعی بسیاری هم دنبال می‌شود. یکی از مهمترین اهداف اقتصادی که نظام مالیاتی کشور می‌تواند داشته باشد این است که بیاید به ترتیبی تنظیم بشود که سرمایه‌گذاریها را در مملکت به‌طرف بخشهائی که بیشتر مفید و سازنده هستند و بیشتر با مصالح اقتضا دارد، به آن‌طرف سوق بدهد و برعکس جلوگیری بکند از اینکه سرمایه‌گذاریها به جهتی سوق پیدا بکند که یا به مصلحت ممکلت نیست و یا از اولویت کمتری برخوردار است. بنابراین مالیات وضع کردن بر سرمایه‌گذاریهای غیرلازم و یا معافیت مالیاتی اعطاء‌کردن به سرمایه‌گذاری در بخشهای ضروری می‌تواند بسیار کمک سازنده و مؤثری برای نظم اقتصادی و سازندگی اقتصادی مملکت باشد. این قانون هم در این جهت تنظیم شده است که بخش کشاورزی همانطوری‌که فرمودند ارزش افزوده‌اش نسبت به بخشهای دیگر کمتر است و با مشکلات بسیار زیادی روبرو است که در شور دوم اگر لازم شد، بیشتر روی آن بحث می‌کنیم، و از طرف دیگر برای مملکت حیاتی است برای اینکه ان‌شاء‌الله هرچه زودتر ما را به خودکفائی برساند. این معافیت یک امر حیاتی است که در آنجا پیشنهاد شده و ان‌شاء‌الله با رأی قاطع نمایندگان محترم به مرحله اجرا درمی‌آید و اثرات سازنده‌اش آشکار می‌شود. رئیس ـ بسیارخوب، اصل لایحه را به رأی می‌گذاریم 183 نفر حضور دارند، کسانی‌که با اصل این لایحه موافقند، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 7ـ رد لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح تبصرۀ 3 مادۀ 36 قانون استخدام کشوری منشی ـ دستور بعدی لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح تبصرۀ 3 مادۀ 36 قانون استخدام کشوری. رئیس ـ آقای کمالی مخبر کمیسیون بفرمائید. کمالی (مخبر کمیسیون کار) ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم شمارۀ ترتیب چاپ 1964، شمارۀ چاپ سابقه 1811 گزارش از کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی. لایحه راجع به الحاق یک تبصره به قانون اصلاح تبصرۀ 3 مادۀ 36 قانون استخدام کشوری، که طی شمارۀ چاپی 1811 به کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی ارجاع شده بود، درجلسه مورخ 4/8/62 این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نتیجه عیناً و با اکثریت آراء به تصویب رسید. اینک گزارش شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. رئیس کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی ـ دکتر محمود هنجنی لایحه راجع به الحاق یک تبصره به قانون اصلاح تبصرۀ 3 مادۀ 36 قانون استخدامی کشوری تبصرۀ 2ـ استفاده مقامات موضوع تبصره مادۀ 32 قانون استخدام کشوری و مستخدمینی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از حقوق مقامات مندرج در تبصره مزبور استفاده می‌کنند و یا طبق قانون مشمول مقررات مربوط به این مقامات می‌باشند از مفاد لایحه قانونی مربوط به مستخدمین دولت که به یکی از مقامات مذکور در تبصره مادۀ 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده یا می‌شوند از تاریخ تصویب این تبصره به جز نخست‌وزیر و وزراء مشروط بر آن است که حداقل دو سال متوالیاً یا متناوباً در مقامات مذکور منصوب شده و در تاریخ تصویب این تبصره در مقامات مزبور انجام وظیفه نمی‌نمایند، نمی‌باشد، و با آنان کماکان حسب مفاد تبصرۀ 3 مادۀ 36 قانون استخدام کشوری و اصلاحیه مورخ 29/1/61 آن رفتار خواهد شد. تبصره قبلی قانون مزبور به تبصرۀ 1 اصلاح می‌شود. اصل تبصره اصلاحی مصوب 28/12/53 است. در تاریخ 4/2/58 لایحه‌ای از شورای انقلاب گذشت که مقامات مذکور... (این مقامات را الان خدمت برادران می‌خوانم که متوجه باشند که چه کسانی هستند) معاون وزارتخانه، استاندار، سفیر، معاون نخست‌وزیر، وزیر، دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی و نخست‌وزیر. این‌ها مقاماتی هستند که در این قانون الان دارد روی آنها بحث می‌شود در تاریخ 4/2/58 لایحه‌ای از شورای انقلاب گذشت که مقامات مذکور در تبصره مادۀ 32 (یعنی همین افراد) به‌جای اینکه از حقوق، مقام استفاده کنند از حقوق گروه 12 و 11 استفاده کنند در پایه مربوطه. حقوق مقام به این شکل است: در جدول مادۀ 30 ما از 100 تا 863 داریم، این ترتیب گروه و پایه است. در پانزده پایه و دوازده گروه تقسیم‌بندی شده است. بالاترین گروه و پایه 863 در ضریبی که دولت مشخص میکند حقوق را تعیین میکند که فعلا ضریب 100 است. در اینجا تصویب شد که این مقامات از گروه یازده و دوازده استفاده کنند. در این مصوبه که در سال 58 تصویب شد مدت حذف شده بود، یعنی مدتی ذکر نشده بود. اگر یک نفر برای یک روز یا ده روز به عنوان استاندار، فرماندار، سفیر، وزیر، نخست¬وزیر استخدام یا منصوب میشد تا پایان عمر از همین حقوق استفاده میکرد. به علت اینکه مدت تعیین نشده بود. در تاریخ 14/3/59 شورای انقلاب مصوبه دیگری را گذراند که مدت شش ماه سابقه را مطرح اما حقوق گروه و پایه یازده و دوازدهم را از قلم انداخت، یک بی¬توجهی ساده یعنی حقوق مقام تعیین شد. حقوق گروه و پایه افتاد. در تاریخ 29/1/61 در مجلس شورای اسلامی لایحه¬ای تصویب شد که براساس گروه یازده و دوازده بود یعنی گروه¬بندی کرده بودند مثل سایر مستخدمین دولت از گروه یازده و دوازده استفاده کنند که باز مدت قید نشده بود و حالا چیزی که ما تصویب کردیم هم گروه باید یازده و دوازده را در نظر گرفتیم و هم مدت ومدتی را هم که ذکر کردیم حداقل دو سال است. اگر سوالات دیگری در رابطه با این لایحه پیش آمد بنده در خدمت شما هستم. منشی- آقای رجائیان مخالف. رجائیان- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. البته من قبلا توضیح بدهم، مخالفت من این است که این تبصره را اصلا مجلس رای بدهد و کلا از قانون استخدام کشوری حذف بشود. دلیلش را هم میگویم چرا. برای این تبصره 3 ماده 36 مصوبه در شورای انقلاب داریم، این تبصره 36 با تبصره 32 خواهر و برادرند، از 36 به 32 استناد میکند و از 32 به 36. در خود مجلس هم این دومین بار است که راجع به این تبصره صحبت میشود شماره ترتیب چاپ 813، در تاریخ 29/1/61 تصویب شد «لایحه راجع به اصلاح تبصره 3 ماده 36 قانون استخدام کشوری» آن مصوبات که در شورای انقلاب بوده بوده و آمده دوباره برای بار سوم تصحیح کرده، الان هم که شماره 1964 مطرح است از لایحه راجع به الحاق یک تبصره به قانون اصلاح تبصره 3 ماده 36 قانون استخدام کشوری را دو سال کرده است، یک لایحه هم چند روز پیش به ما داده¬اند که شمار 2094 است ملاحظه بفرمائید باز لایحه راجع به اصلاح تبصره 3 ماده 36 قانون استخدام کشوری. که اینجا دوباره یک سال کرده است باز یک شرایط دیگری است. این تبصره این همه وقت مجلس و شورای انقلاب و کمیسیون¬ها را گرفته و در مورد نزدیک به 150 نفر را شامل میشود که وزارء، معاونین وزراء و سفرا هستند. الان در اینجا باز وزراء، نخست وزیر را استثناء کرده و برای بقیه، دوباره در لایحه بعدی گفته که کسانیکه حتی استخدام رسمی نیستند و این سمت و پستها را میگیرند با توجه به اینکه یک سال در این پست سابقه داشته باشند با حقوق 7 هزار تومان از آن تبصره استفاده کنند. پیشنهاد من این است که چون راجع به این تبصره مطالعه دقیقی نشده و برادران عزی ما در سازمان امور اداری هر روز یک تصمیمی برای این کار میگیرند من پیشنهاد میکنم این لایحه الان رد بشود با توجه به لایحه¬ای که در 2094 است در کمیسیون برود دقیقا بررسی بشود، نظر دولت هرچه هست بیاید و هر روز وقت مجلس را نگیرند. و اصلا من پیشنهاد میکنمم این تبصره حذف بشود برای اینکه ما الان حتی در مورد کارمندان معمولی با برادرمان آقای سخابی صحبت میکردم که برای همه باید این طوری باشد الان کارمندان دولت با ضوابطی که دارد اگر آمد مدیر کل شد یک پستی را گرفت حتی یک روز، میتواند استفاده کند با توجه به اینکه گروهش را بگیرد و بازنشسته بشود حتی یک روز. پیشنهاد من این است که این رد بشود و دقیق مطالعه بشود و پس از اینکه مطالعه شد با آن لایحه 2094 به مجلس بیاید و مجلس تصمیم بگیرد. منشی- آقای آقارحیمی موافق. اسامی کسانی که عدم حضورشان موجب تا خیر رای¬گیری شده است، آقایان: دکتر خلیلی، یارمحمدی، صدر حاج سید جوادی، فهیم کرمانی، احمد فروشانی، اخلاقی ¬نیا، آقامحمدی، معزی، سید ابوطالب محمودی، کاظم نوروزی، باغانی، تارجگدون. آقارحیمی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. آن طوریکه آقای رجائیان فرمودند مستحضر هستید که ایشان میفرمایند کم هم هست یعنی باید بیشتر از این باشد، برادران وخواهران متوجه هستند که اگر یک نفر با مدرک دیپلم یا فوق دیپلم برود معاون وزیر یا سفیر یا استاندار بشود، اگر مدت پنج، شش ماه در این پست باشد دیگر همیشه عمرش از حقوق یازده هزار و ده هزار برخوردار خواهد شد. در حالیکه الان میخواهم بگویم که مدتش اقلا دو سال باشد ولی باز وزیر و نخست ¬وزیر مستثنی هستند یعنی اگر یک کسی ده روز هم وزیر باشد یا بیست روز هم سرپرست یک وزارتخانه¬ای باشد که سرپرستی آن هم این ماده¬اش است، تبصره 3 اصلاحی ماده 36 قانون استخدام کشوری استفاده مستخدم رسمی از حقوق شغل مورد تصدی براساس جدول... چنانچه سرپرست یک وزارتخانه¬ای هم باشد، اگر دو ماه، سه ماه، چهار ماه سرپرست باشد باز حقوقش معادل حقوق وزیر است. و امیدواریم اداره امور استخدامی کشور یک قانون جامع و اسلامی و انقلابی بیاورد که تمام حقوق¬ها براساس عدل اسلامی باشد، یعنی با یک مدرک در خیلی از جاها یک حقوق¬های روی هم رفته، متعادلی بگیرند نه اینکه جاها فرق بکند. و الان شما می¬بینید که مثلا از مجلس چنین اسمی را نبرده است. یک کسی دکترا هست، چهار سال هم نماینده مجلس است اگر دفعه دیگر کاندیدا نشد یا رای نیاورد و یا نخواست بیاید، میرود همان شغل اولی¬اش را ادامه میدهد یعنی اگر معلم گروه شش پایه چهار بوده ادامه میدهد ولی اگر فوق دیپلمی استاندار بود این دیگر برای همیشه عمرش از همان حقوق گروه 12 استفاده میکند. بنابراین احتیاج به این قانون هست. چون اگر قانونی نداشته باشیم ادامه خواهد داشت منتها آن کسر و کمبودهایی که آقای رجائیان فرمودند. مدیرکل و مدیر عامل و یا اصلا وزیر هم مستثنی نباشد آن باید در شور دوم مطالعه و بررسی قرار بگیرد و برای آینده ان¬شاءالله با مطالعه برادران و خواهران نماینده اداره امور استخدامی کل کشور جمهوری اسلامی یک قانون اسلاامی براساس اسلامی به مجلس بیاورد. والسلام. رئیس- مخبر کمیسیون بفرمائید. کمالی (مخبر کمیسیون)- توضیحی که در رابطه با فرمایشات برادر ارجمند جناب آقای رجائیان دارم این است که این قانون عطف به ما سبق نمیشود و کسانی را که سابق بر این در مقامات موضوع این قانون منصوب شده¬اند آنها را در بر نمیگیرد مطلب دیگری را هم عرض میکنم. رجائیان- من یک چنین مطلبی گفتم. کمالی (مخبر کمیسیون)- در رابطه با توضیحات شما هم بنده هیچ کلمه¬ای مخالف این لایحه ندیدم و تمام فرمایشات شما موافق بود و برای این مسأله توضیحی ندارم. یعنی شما یک کلمه مخالف مطلب نداشتید هرچه فرمودید موافق بود. ما همه مطالب را در این لایحه منظور کردیم. والسلام. رئیس- آقای سخایی بفرمائید. سخابی (نماینده دولت)- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. عرض شود همان طوری که اشاره فرمودند قبل از انقلاب کسانی که به مقامات مذکور در ماده 32 منصوب میشدند که شامل نخست¬وزیر، وزیر، معاون نخست وزیر، معاون وزیر و بعدا معاونین استاندار که رقم تقریبا زیادی را هم در برمیگیرد و هم طراز آنها را هم شامل میشود میتوانستند ولو یک روز وزیر یا معاون وزیر با معاون نخست¬ وزیر یا استاندار یا سفیر بشوند الی¬الابد از حقوق مقام مربوطه استفاده کنند. یعنی 14 هزار تومان. 12 هزار و پانصد تومان، 11 هزار تومان و 10 هزار تومان در 4 دی 58 از شورای انقلاب، مصوبه¬ای گذشته که این مقامات بجای اینکه از حقوق مقام استفاده کنند از حقوق گروه 12 و 11 استفاده کنند هم طرازان آنها هم همچنین در آن موقع ما که در آن سازمان نبودیم. دیدیم مدت وجود نداشت یعنی کسی که یک روز مدیر کل میشد یک روز معاون وزیر میشد یک روز معاون استاندار میشد، از این موقعیت برخوردار بود در همان زمان به مجلس لایحه¬ای آمد راجع به بازنشستگی کارمندان بود. بعضی¬ها مراجعه میکردند. یک سوء استفاده¬هایی میشد که میخواستند بازنشسته بشوند یک روز مدیر کل میشدند فرادایش بازنشسته میشدند و با حقوق مدیرکلی بازنشسته میشدند یعنی حقوق گروه 12 و 11 این اصلاحات مجددا برایش مدت گذاشته شد که حداقل شش ماه دربست مربوطه انجام وظیفه کرده باشند. بنابراین با این اصطلاحیه بعدی حق بود که مشکل حل بشود ولی متأسفانه در همان شورای انقلاب تبصره را هم به آن اضافه کردند تبصره مادۀ 32، یعنی مقامات را به آن اضافه کردند و مشکلات را دو چندان کردند. و با اصلاحاتی که مجددا از مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29/1/61 گرفتند سایر مستخدمین (دقت بفرمائید که برادرمان آقای رجائیان فرمودند یک مدیر کل یک روز مدیر کل بشود میتواند، نه این طور نیست) میتوانند با شش ماه تصدی پستی را داشتن از مزایای آن بست استفاده کنند ولی مقامات با یک روز ولو اینکه به عنوان استاندار معاون استاندار معاون وزیر منصوب بشوند میتوانند از حقوق گروه یازده و دوازده استفاده بکند این بود که ما دیدیم این ناهماهنگی وجود دارد یک لایحه¬ای پیشنهاد کردیم که برای این مقامات، البته نظر دولت این بود که حداقل دو سال در سمت آن مقامی که منصوب میشود انجام وظیفه بکند بعد بتواند از حقوق گروه 11 و 12 که مصوب شورای انقلاب هم هست استفاده کند. اصلا فلسفه دادن این لایحه این بوده، که البته مادر آن یک استثنائی داشتیم و آن نخست وزیر و وزراء بودند دیدیم کسیکه نخست وزیر و با وزیر میشود عملا یک روز یا دو روز وزیر یا نخست وزیر نیست که ما برا یاین، این تبصره را بگذاریم. این بود که برای هماهنگ کردن این قضیه آمدیم گفتیم حداقل کسانی که میخواهند از این موقعیت استفاده کنند دو سال در این مقام انجام وظیفه کرده باشند تا بتوانند از حقوق گروه مربوطه استفاده کنند و لایحه بعدی را که برادرمان اشاره کردند چون مکمل این لایحه است و میشود در کمیسیون آن را اصلاح کرد و لایحه دوم را ان¬شاء¬الله پس بگیریم و مشکلات ما برای همیشه از این تبصره حل بشود بنابراین کلیات این لایحه که منطقی هم هست و به نفع بیت¬المال هم هست و هماهنگی ایجاد میکند مورد درخواست ما است. والسلام علیکم و رحمه¬الله. رئیس- 186 نفر در مجلس حضور دارند شور اول این لایحه مطرح است کسانیکه با اصل این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. 8- تصویب کلیات لایحه الحاق 2 بند به ماده 39 قانون استخدام کشوری منشی- دستور بعدی لایحه الحاق 2 بند به ماده 39 قانون استخدام کشوری است. مخبر کمیسیون بفرمائید. کمالی (مخبر کمیسیون)- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. شماره ترتیب چاپ 1965، شماره چاپ سابقه 1677. گزارش از کمیسیون کار و امور استخدامی به مجلس شورای اسلامی لایحه راجع به الحاق 2 بند به ماده 39 قانون استخدام کشوری که طی شماره 1677 به کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی ارجاع شده بود در جلسه 4/8/62 این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نتیجه عینا و به اتفاق آراء به تصویب رسید اینک گزارش شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. رئیس کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی دکتر محمود هنجنی لایحه راجع به الحاق دو بند به مادۀ 39 قانون استخدام کشوری. بندهای زیر به عنوان بندهای «خ»‌ و «د» به ذیل مادۀ 39 قانون استخدام کشوری اضافه میگردد. خ- فوق¬العاده سختی شرایط محیط کار فقط به مستخدمین که در شرایط غیر متعارف محیط کار مجبور به انجام وظیفه می¬باشند قابل پرداخت است. د- فوق¬العاده نوبت کاری به مستخدمینی که در نوبت¬های غیر متعارف مجبور به انجام وظیفه می¬باشند قابل پرداخت است. در رابطه با مادۀ 39 استخدام کشوری یک توضیحات جزیی خدمت برادران میدهم ان¬شاءالله برادران توجه میفرمایند. مادۀ 39 استخدام کشوری به این شکل توضیح میدهد: «وزارتخانه¬ها و موسسات دولتی میتوانند علاوه بر فوق¬العاده شغل مذکور در مادۀ 38 (که حالا مادۀ 38 را هم توضیح میدهم) این قانون فوق¬العاده¬هایی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند.» (بعد اینجا توضیح میدهد.) فوق¬العاده اضافه کار. که فقط در مقابل ساعات کار اضافی پرداخت میشود. فوق¬¬العاده بدی آب و هوا، به مستخدمینی که در نقاط بد آب و هوای کشور زندگی می¬کنند پرداخت میشود. فوق¬العاده محرومیت از تسهیلات زندگی، به مستخدمینی که در نقاطی خدمت می¬کنند که فاقد تسهیلات لازم زندگی است. به این افراد پرداخت میشود. فوق¬العاده روزانه که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت کار میکند حق ماموریت پرداخت میشود. فوق¬العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه می¬کنند قابل پرداخت است. فوق¬العاده کسر صندوق، که فقط به تحویل¬دارها و تحصیل¬دارها پرداخت میشود. به خاطر پولهایی که به طور معمول کم میاورند. فوق¬العاده تضمین، که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است. یک تبصره هم دارد که میگوید: تبصره- «حداکثر مدتی که مستخدم در طول خدمت خود در یک نقطه به آب و هوا خدمت خواهد کرد نباید از پنج سال تجاوز کند مگر با رضایت مستخدم که در هر حال فوق¬العاده¬های موضوع بندهای «ب» و «پ» این ماده طبق مقررات مربوط به او پرداخت خواهد شد.» در کنار این فوق¬العاده¬ها دو بند دیگر هم اضافه کرده¬اند که این دو بند تا به حال وجود نداشته است. یک بند در رابطه با حق «نوبه کاری» یا شیفت. حق شیفت است. در بعضی از مراکز کاری ما کار شبانه روزی است یا هم صبح کار انجام میشود و هم بعد از ظهر. به این شکل که مثلا از ساعت شش صبح سرکار میایند تا ساعت 2 بعد از ظهر و بعد از 2 بعد از ظهر تا 10 شب و از 10 شب تا ساعت 6 صبح. این سه شیفت میشود یا سه نوبه. و کسانی که در یک گردش کاری انجام ئظیفه می¬کنند حق «نوبه کاری» میگیرند. در قانون کار متعلق به کارگرها است و در کارخانجات اجرا میشود 35 درصد حق نوبه کاری پرداخت میشود. در اینجا هیچ حقی برای نوبه کاری وجود ندارد. نه برای کسانیکه در معادن کار می¬کنند مثلا در ذواب فلزات کار می¬کنند. کسانیکه تابع این قانون هستند کسانی هستند که کار کارمندی آنجا را انجام میدهند. یا کسانیکه در بیمارستان¬ها انجام وظیفه می¬کنند و امثالهم. پرستارها. مراکز انتقال خون و امثال آن. مراکز این شکلی خیلی داریم. کسانی هستند که شبانه روز باید کار بکنند و حق «نوبه کاری» برای اینها در نظر گرفته نشده است. و در اینجا این حق منظور شده است. به عنوان حق «نوبه کاری» مطلب دوم در رابطه با سختی کار است، که فوق¬العاده¬ای در قانون استخدام کشوری برای سختی کار وجود نداشته است به این شکل که شما تصور بفرمائید یک کسی که در یک جایی مثل اینجا که بنده ایستادم ساکت است کار میکند که زیر پایش لرزان است. به طور مثال در یک قسمتی کار می¬کند که زیر پایش لرزان است. به طور مثال در یک آسیاب کار میکند. هیچ تفاوتی ندارد. در یک جایی که گاز سمی فراوان است، هوای بسیار بد هست. در یک جایی که باید کارهای طاقت¬فرسا انجام بدهد، برای کارهای این شکلی، حق سختی کار وجود ندارد ما در قانون کار طبقه¬بندی مشاغل داریم و در طبقه¬بندی مشاغل برای کارگرها، سختی کار منظور کردیم. یعنی کارگری که کار سخت¬تری را انجام میدهد به مراتب حقوق بیشتری را میگیرد. در اینجا هیچگونه تسهیلات این شکلی وجود ندارد. بنا براین برای مدیریت یک جامعه مشکل هست که به یک کارمند دستور بدهد که برو فلان کار مشکل را انجام بده. میگوید چرا فلانی انجام ندهد؟ وقتی حق سختی کار و حق نوبه کاری منظور نمیشود تنظیم امور بسیار راحت است. در رابطه با فوق¬العاده¬ها مجموعه حقوقی که کارمند دولت میگیرد در دو قسمت است: 1- حقوق ثابت که براساس این جدول میگیرد، جدول ماده 30، و عرض کردم این جدول ماده 30 بین 100 تا 863 است. یعنی در ضریب 100 حداقل حقوق ثابت یک کارمندی 1000 تومان میشود و این فوق¬العاده¬ها است که 100-50 تومان روی هم جمع میشود و مجموعه¬ای را به 2500 تومان میرساند. این فوق¬العاده¬ها چیزی اضافه بر آن حقوقی که میگیرند نیست حقوق در دو قسمت است. بعد فوق¬العاده شغل یک خاصیت دارد و آن هم این است که در رابطه با انجام وظیفه تغییر میکند. یعنی اگر کسی در یک منطقه بد آب و هوا زندگی مکند و فوق¬العاده همین شغل را میگیرد اگر جایش تغییر کرد بلافاصله قطع میشود. اگر کسی کار سختی انجام میداد وکار سخت او برطرف شد و وارد کار راحت¬تری شد فوق¬العاده¬ای قطع میشود. اگر کسی اضافه کار میکرد و اضافه کار نکرد قطع میشود. اگر کسی شب کاری داشت و شب کاری و نوبه کاری و شیفت کاری قطع شد، قطع میشود. و امثال این مسائل. فوق¬العاده¬ها این مسایل هستند. برادران فکر نکنند که حالا یک حقوق مازاد و اضافه¬ای میخواهند به کارمندان بدهند و می¬بایست خدای ناکرده با این مسأله مخالفت کرد. والسلام علیکم و رحمه¬الله و برکاته. منشی- آقای فاضل مخالف. محمد فاضل- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. این لایحه گویا از مصادیق این شعر است که: کان لم یکن بین الحجون الی الصفله انیس و لم یسمر بمکه سامرء. روش دولت در رابطه با کارمندان نشان میدهد که توجهی گویا به غیر کارمندان دولت نمیشود. گرچه قاطعانه میشود ادعا کرد که سخت¬ترین شرایط زندگی را کارمندان محترم ما دارند اما این¬جور نیست که تمام توجه به کارمندان عطف بشود و به غیر کارمند هیچ توجهی نشود. شما توجه کنید برای کارمندان حقوق اضافه¬ای در نظر گرفته بشود. این صحنه را اگر ورق بزنید در پشت این صحنه 9 جور فوق¬العاده، یعنی فوق¬العاده حقوق به کارمندان داده میشود. با اجازه شما من بخوانم که یک مروری بشود: علاوه بر فوق¬العاده شغل مذکور فوق¬العاده¬هایی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند: «فوق¬العاده اضافه کار، فوق¬العاده بی آب و هوا، فوق¬العاده محرومیت از تسهیلات زندگی، فوق¬العاده محل خدمت، فوق¬العاده روزانه، فوق¬العاده اشتغال خارج از کشور، فوق¬العاده کسر صندوق، فوق¬العاده تضمین.» این مقدار کم است دو نوع فوق¬العاده دیگری میخواهند اضافه کنند سوال پیش میاید که آیا واقعا این شرایط سخت، این نوبت کاری را غیر کارمندان ندارند؟ مادران شهدایی داریم که بچه¬های شهید خودشان را در یتیمی به لباس¬شویی خانه این و آن بزرگ کرده¬اند و تقدیم اسلام کرده¬اند. آیا آنها شرایط سخت زندگی نداشته¬اند؟ ندارند؟ دولت نباید برای آنها فکری بکند. چند درصد از کارمندان هستند که این مقدار شریط سخت دارند که دولت همتش را متوجه اینها می¬کند؟ اگر لازم است یک قانون منظم جامعی که دیگر هر روز به عنوان یک نوع فوق¬العاده کاری و اضافه کاری به اینها دادن بیاورند و بوی این معنا می¬آید که اگر بی¬توجهی به غیر کارمند بشود این با عدالت علی¬وار اسلامی ما تناسب ندارد. پیشنهاد می¬کنیم که اگر واقعا اینها کارشان سخت و ننگین است، از ساعات کارشان کم کنند، کاری که سخت سنگین است 8 ساعت نباشد 6 ساعت باشد، چرا کار یک ایرانی، یک مسلمان را با پول دارند معامله می¬کنند بگذارند به جای سختی کار، به جای اضافه کار استراحتی داشته باشد، توانایی داشته باشد، به وظایف دیگر زندگی¬اش برسد. بنابراین، این نوع کاری که جلوه این معنا را دارد که غیر کارمند گویا که ایرانی نبود پیشنهاد نشود اگر قانون استخدام جامع نیست یک قانون جامعی تقدیم مجلس بشود و این نوع جزئیاتی که هر روز نام کارمند به میان بیاید و اضافه حقوق و اضافه شغل بحث شود، فکر می¬کنیم که مناسب با روش اسلامی مجلس نباشد والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته. منشی- آقای آقارحیمی موافق. آقارحیمی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. بنده اولا از کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس و برادرانی که مسئول امور اداری و استخدامی دولت هستند تقاضا می¬کنم به کمک هم یک طرحی جامع بیاورند که واقعا این وضع حقوق¬ها سروسامانی پیدا بکند. بارها عرض کردیم یک دیپلم مثلا در شرکت نفت با همان ساعت کار فرض کنید 4 هزار تومان می¬گیرد، یک دیپلم با همان شرایط با همان ساعت کار در آموزش و پرورش 2500 تومان مثلا میگیرد و در ارتش جور دیگر، و در جاهای دیگر جور دیگری. این واقعا باید با یک سیستم اسلامی پیاده بشود و بر اساس علم و تقوا و کار و فعالیت¬های خودش حقوق بگیرد. آن لایحه قبلی را هم که رای ندادید من الان به برادرها و خواهرها می¬گویم که باید یک طرحی بیاوریم که کل اینها قطع بشود. در حکومت اسلامی معنا ندارد کسی 6 ماه، 7 ماه، 5 ماه، بیاید یک شغلی را داشته باشد بعدا در تمام عمر از امکانات مادی آن شغل از نظر گروه و پایه استفاده بکند. این باید ان¬شاءالله درست بشود. حالا رای نیاورد شاید من فکر کردم کسی مخالف نیست، خوب توضیح داده نشد و برادرها و خواهرها شاید صد درصد متوجه نشدند یا فکر کردند یک طرح کلی بهتری بیاورند. ولی الان که این دو بند را آورده¬اند به این اضافه بکنند چون مورد ضرورت هست و ما تا آن تشکیلات منسجم استخدام کشوری را نیاوردیم و یک عده واقعا دارد حقشان پایمال میشود به این معنا موافق هستیم. یعنی یک تکنسین در دامپزشکی، یا مثلا در سرم¬سازی رازی دارد با خون مار و خون عقرب و اینها تماس می¬گیرد و اینها را آزمایش می¬کند مسموم میشود، این 2500 تومان حقوق بدهیم و یک تکنسین هم که در یک بیمارستان با یک درمانگاه راحت نشسته به او هم 2500 تومان بدهیم. می¬گوئیم نه، به این تکنسین که جان خودش را به خاطر می¬اندازد یا آن کسی که در یک آزمایشگاه شیمی مسموم میشود یا در معادن مسلول میشود این باید سختی کار بگیرد. یعنی آقای فاضل هم خیال کرده حالا تا ده هزار تومان میشود این 8 بندی که هست هر بندی صد، صد و بیست تومان گاهی 200 تومان به حقوق هر کارمند مثلا می¬بینی اضافه میشود که آن هم مالیات و بقیه مواردش که کم بشود چیزی نمیشود. الان مقصود ما این است که این دو بند اضافه بشود. بند اول به معنای بند (خ)، «فوق¬العاده سختی شرایط محیط کار، فقط به مستخدمینی که در شرایط غیر متعارف محیط کار مجبور به انجام وظیفه می¬¬باشند قابل پرداخت است» یعنی کسی که در ذوب¬آهن کنار کوره است یا در مس سرچشمه کناره کوره ذوب هست و با آتش¬ بازی می¬کند به این ماهی 200 یا فرض کنید 300 تومان سختی کار بدهند. بند بعدی، «فوق¬العاده نوبت کاری مستخدمینی که در نوبت¬های غیر متعارف...» کسی هست دو بعد از نصف شب، دوازده شب یا در جاهای بدی زندگی می¬کند و کار می¬کند با این دو بند به او فوق¬العاده بدهند، این را هم خیال نکنند ماهی دو هزار تومان یا سه هزار تومان میشود. امیدواریم ان¬شاءالله این رای بیاورد ولی امور استخدامی و کمیسیون مجلس موظف باشند ان¬شاءالله یک لایحه جامعی بیاورند از نمایندگان دلسوزی که من میدانم، خدا می¬داند اگر بعضی¬هایشان یک قرآن (یا اکثرشان) حلال وحرام بشود یا اضافی یک جائی بروند ناراحت میشوند وخودشان را در مقابل شرع مسئول می¬دانند در این امور استخدامی خیلی از پولها در جاهائی بیمورد پرداخت میشود و در جائی حق مستضعفین ومحرومین وپائین¬ترهائی که کار سخت می¬کنند واقعا تضییع میشود. به این مناسبت بنده با این دو بند موافق هستم. منشی- آقای آقامحمدی مخالف. آقامحمدی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. ما وقتی یک مساله¬ای را می¬آوریم در مجلس مطرح میکنیم ومی¬خواهیم حل بکنیم یک مساله¬ای باید باشد که هم روشن و هم مشکل بودنش واضح باشد یعنی اول باید وجود چنین اشکالی روشن و بدیهی و واضح باشد، کافی است که خود نمایندگان محترم که ارتباطات زیادی با دستگاه¬های مختلف دارند ببینند در طول این چند سال که از عمر مجلس می¬گذرد چند مورد راجع به این مسأله به آنها نامه نوشته شده یا مراجعه شده؟ مواردش را انصافا و واقعا ببینند در صورتی که بهترین جائی که مشکلات گفته میشود و منتقل میشود خود نمایندگان مردم هستند که تماس¬ها را دارند و یا همان بولتنی را که «مردم چه می¬گویند» را نگاه بکنید ببینید واقعا چند مورد چنین مشکلی به عنوان یک مشکل عمومی کارمندان دولت جمهوری اسلامی مطرح بوده؟ این یک نکته از لحاظ اینکه اول چنین اشکالی را چه سطحی مطرح است. نکته دوم این است که این کاری که ما می¬خواهیم انجام بدهیم هیچ برآوردی رویش نکرده¬اند. یعنی نیامده¬اند بگویند این چه تعداد را شامل میشود چه مقدار هزینه و بار مالی دارد و آن همه دعوا و بحثی که کمیسیون برنامه و بودجه می¬آید اینجا می¬کند و موافقت و مخالفت بودجه جاری بحث میشود. این در آن زمینه چه اثراتی را دارد و اصلا تیپ آدم¬هایش چه تعداد هستند، چه تعداد از کارمندان کشور را شامل میشود و این¬هائی که شامل میشوند چه مقدار هزینه و بارمالی دارد که حالا ممکن است بگویند نسبتش را شورای حقوق و دستمزد تعیین می¬کند و از اختیار ما خارج است و میرود دست شورای حقوق و دستمزد، اما تعداد کارمندانش که باید معین باشد، میزان بار مالی تقریبی¬اش که باید معین باشد تا ما چیزی را که می¬خواهیم بر بودجه ملت تحمیل بکنیم با این همه گرفتاری که عموم ملت ایران با آن روبرو است ببینیم واقعا به مصلحت است یا نه؟ و از کجا داریم پرداخت می¬کنیم و این همه پرداخت پول با جامعه با بحث¬هائی که به عنوان تورم دارد میشود چه نسبتی و چه رابطه¬ای دارد وآیا واقعا این گونه برخورد کردن عادلانه است؟ و آیا سازمان امور اداری واستخدامی نشسته و همه این مصالح را دیده¬اند که قطعا نه! مسأله آخر این است، ما گفته¬ایم که اصل قانون استخدامی باید زیر سئوال برود و این شیوه استخدام که یک آدمی که وارد یک دستگاه میشود دیگر بار بر گردن دستگاه است تا آخرش و اگر فقط نمایندگان محترم آمار کمک¬هائی را که ما به صندوق بازنشستگی می¬کنیم بگیرند و این برآوردی را که تا 5 سال آینده می¬کنند نگاه بکنند و میزان کسانی که به این عنوان¬ها خودشان را به سنین قانونی می¬کشانند و بعد به بازنشستگی و بعد تمام اینها را در سرنوشتشان موثر می¬کنند اگر بخواهید نگاه بکنید خواهید دید الان بعد از انقلاب صد هزار کارمند بازنشسته قبل از انقلاب بوده، الان 200 هزار شده و نسبت یک به ده ما الان بازنشسته داریم و این رابطه ارگ ادامه پیدا بکند ما به یک روزی میرسیم که باید فقط نفت را بفروشیم وبه بازنشستگانمان بدهیم که اگر این کار را نکنیم آنها اصل حکومت را زیر سوال خواهند برد و آنها به عنوان مدعی و پایه¬هائی در کشور مطرح میشوند که جلو کار خواهند ایستاد و یک دور دیدن آمار صندوق بازنشستگی و تعداد ده، دوازده صندوق بازنشستگی غیر زیر کلیدی که زیر کلید نیستند و هرکسی برای خودش یک صندوق بازنشستگی مثل شهرداری¬ها، بانک¬ها چه و چه دارند اگر نگاه بکنید عمق فاجعه را نشان میدهد. قانون استخدامی باید اصلش بیاید مطرح بشود. آن نمی¬آید مطرح بشود. می¬روند یک بند (خ) یک بند (چ) به یک چیزی اضافه می¬کنند که در کجای آنجا بوده، وقت مجلس گرفته میشود، وقت دولت گرفته میشود. وقتی کمیسیون¬ها گرفته میشود وآیا واقعا اگر بخواهند یک مجلسی را مشغول کنند بهتر از این هم راهی هست؟ و آیا گرفتن فرصت¬ها این جور از مجلس و از دولت و از کشور واز انقلاب آیا درست است؟ من به نظرم می¬آید که به این دلایلی که عرض کردم موافقت با اینچنین لوایحی ما را در یک بازی می¬اندازد که هرگز از ان نجات پیدا نمی¬کنیم. فردا هم یک کسی دیگر بند (ز) آن را می¬آورد، پس فردا بند (ژ) آن را می¬آورند و روزهای دیگری تا بند (ی) آن باید منظرش بود و بعد هم حروف الفبا رابه هم می¬چسباندند وخواهند آورد. والسلام علیکم. رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای دکتر شیبانی موافق. دکتر شیبانب- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. من خواهشم این است که بعضی از دوستان که میخواهند مخالفت بکنند یک لوایحی که واقعا مشکلی را حل میکند از مسئولین و آنهائی که دست اندرکار هستند بپرسند شاید که آنها توضیحاتی بدهند که این مسأله برایشان حل بشود. بعضی مشاغل هست که عده¬ای اصلا طالب نیستند بروند. یک نفر را میفرستیم به یک اداره پشت میز بنشینید یا اینکه در آن قسمت مثلا آبدار خانه¬اش کار بکند، به او 2500 تومان میدهید، یک نفر را هم میفرستید برود در بیمارستان روانی پرستاری بیماران روانی را بکند به او هم میخواهید 2500 تومان بدهید که او باید تمام انجا را جارو بکند، تمام کارهای این مریض¬ها را انجام بدهد، مریض¬هائی که از یک بچه درد سرشان بیشتر است. اگر این تفاوت نباشد و این مساعدت¬ها را نکنید آن مشاغل به کلی خالی میشود. شما مسأله اینکه یک مقداری بار مالی اضافه می¬کند یا یک مقداری افزایش حقوق میدهد، این را فقط به این قسمتش توجه نکنید، به آن قسمتش توجه بکنید که بعضی از مشاغل است که باید تشویق کرد که عده¬ای دنبال آن کار بروند. در بخش کودکان پرستارهائی که آنجا هستند اکثرا فرار می¬کنند میروند جای دیگر می¬گویند آنجا ما همیشه بشور و بریز داریم، اما جای دیگر طرف می¬آید فقط می¬نشیند پشت صندلی و چهار تا قرص به مریض میدهد. اگر بخواهید به اختلاف اینها توجه نکنید و به این تفاوت به یک نحوی توجیه نشود ما آنجا دچار کمبود هستیم. من خواهشم این است که این مسأله را به دقت بررسی بکنند. یک مسائلی است که موقعی که خود دولت این نظر را می¬آورد با وجود این کمبودهائی که هست و مضیقه¬هائی که دچار است و خودش درخواست میکند، به این بذل توجه بشود. رئیس- لیست آنهائی که میخواستند مخالفن کنند تمام شده آقایان در مجلس اگر میخواهند میتوانند صحبت کنند (فروغی- من مخالفم) آقای فروغی مختصر صحبت بفرمائید. فروغی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. اولا من جواب جناب آقای شیبانی را عرض بکنم که میفرمایند یک مشکلی را باید حل بکنیم، باید توجه داشت که ما اگر بخواهیم یک مشکلی را در این کشور حل بکنیم، باعث نشود که چند تا مشکل دیگر به وجود بیاوریم، آن هم مشکل اساسی. چطور شد که شما در مدتی که این قانون تصویب شده و برای مشاغل فوق¬العاده¬¬هائی را در نظر گرفتید چطور از ان سال تا حالا این را نمی¬آوردید؟ الان که مسأله کشور ما به اینجا رسیده است که از نظر مالی و از نظر حساب و کتاب باید آنقدر توجه بکنیم که خدای نکرده اصل نظام به خطر نیفتد. آن وقت این آقایان در این موقعیت آمده¬اند یک چنین لایحه¬ای را به مجلس می¬آورند. آنوقت لایحه¬ای که هیچ محاسبه نکرده¬اند این چند میلیون تومان. چند میلیارد ریال به دوش بودجه کل کشور می¬گذارد وشما جائی را و هیچ مرجعی را هم برای این مشخص نکردید که این شغل مهم و این شغلی که خطر دارد و مشکل است در این قانون معین نکردیم. فردا ممکن است هر سازمانی، هر وزارتخانه¬ای، هر کارمندی بگوید این شغل من حساس است، شغل من مشکل است و امثال اینها. شما بیائید یک قانون جامع و کاملی در رابطه با امور استخدامی و کارمندان بیاورید که هرروز وصله پینه نکنید این قانونی را که از ریشه خراب است و یک بار عظیم مالی را به دوش دولت بگذارید که مجبور بشود که وسط سال یا 9 ماه از سال گذشته دوباره یک بودجه تکمیلی به مجلس بیاورد و من هشدار می‌دهم به عزیزانی که این لوایح را تهیه می‌کنند و می‌اورند در این موقعیتی که ما در حال جنگ هستیم و از نظر کسری بودجه در آن حالی هستیم که خیلی از برادرها در جریانش هستند و چطور به خودشان جرات می‌دهند کهخ در این چنین لوایحی را در مجلس بیاورند؟ و آن وقت مسائلی هم پشت تریبون مطرح بشود که به صلاح امت و اسلام نیست. مساله دیگری که باز در این لایحه تقدیمی هست این است که دردی از دل کسانی که در این لایحه را تقدیم کرده‌اند بر نمی‌آورد و شما اگر توجه به مسائلی که می‌تواند این مشکلات شما را رفع بکند اگر توجه به آن مسائل بکنید فکر م ‌کنم هر روز دچار یک چنین لوایح و طرحهایی نباشید که مجبور باشید به مجلس بیاورید و اینجا وقت مجلس را بگیرید و برادرمان آقای آقا محمدی توضیح دادند که شما با این کیفیت نمی‌توانید مسائل کارمندی را حل بکنید. مسائل کارمندی در این کشور مسائل بسیار حساسی است که باید ریشه‌یابی بشود و از آنجا اصلاح بشود. شما هر روز یک تبصره و یک ماده اصلاحی می‌آورید برای این قانون گذشته که سر و ته‌اش معلوم نیست و این کشور را به آن جائی رسانده است که شما هفتاد درصد از بودجه جاری خودتان را دارید به حقوق کارمندان دولت اختصاص می‌دهید و شما در حدود یک میلیون و هفتصد هزار کارمند اضافه کردید و در این دستگاه دولت الان یک میلیون و هفتصد هزار نفر دارند کار می‌کنند و نان خور این دولت هستند. شما توجه به کارهای مشکل و مشقت¬آوری که در روستاها هستند و برادران عزیز روستائی و دیگر کسانی که در زیر سیطره دولت نیستند و دارند کار می¬کنند توجهی به مشکلی کار آنها و شغل آنها هم بکنید و به خودتان اجازه بدهید که از جیب آنها و از این بیت¬المال بردارید و به جیب کسان دیگر بریزید که دیگران شاید در این زمینه سهیم باشند که قطعا هم سهیم هستند و یک گناه بزرگی را ما اصلاحیه¬هائی را به مجلس بیاورید و من از برادران عزیز استدعا می¬کنم با توجه به اطلاعاتی که از کمیسیون بودجه دارند به این تبصره و این اصلاحیه¬ها رای ندهند. منشی- آقای صلواتی موافق. صلواتی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. از قیامت خبری می¬شنویم دستی از دور در آتش داریم بعضی از برادران نطق قبل از دستورشان و دق¬دلی که از بعضی برنامه¬های دولت ولایحه¬های دولت دارند، حالا سر اینکه اگر یک کسی پای کوره ذوب¬اهن یا پای کوره مثلا ذوب مس دارد دائما زمستان و تابستان عرق می¬ریزد ولی ساعت کارش 8 ساعت یا 6 ساعت است، اگر ماهی 50 تومان بخواهند به این اضافه کنند آقایان داد میزنند که بودجه کشور کسری دارد و باید همه نفت را بفروشیم و بدهیم به کارمندها و یک خانواده شهید در یک جائی مثلا پول نداشته است و این حرفها و این مسائل و این نطق¬ها و این شعارها برای اینکه میخواهند 50 تومان بدهند به یک تکنسینی در یک قسمت ذوب¬آهن که افتاده بود، من بعد پرسیدم خوب چطور شد او را درآوردید؟ گفت دود شد، گفت اصلا دود و بخاری که از این کوره بلند میشد یک لحظه دودش قهوه¬ای شد (در یک دهم ثانیه) وقتی این آقا به آنجا رفته! در این شرایط آقا می¬گویند همه کارمندها همین طور هستند؟ بلی «هرچه سنگ است مال پای لنگ است» یک کمک مختصر یک هزارمی به یک کارمند مستضعفی هم که می¬خواهد نشود همه¬اش می¬گویند حقوق¬های بازنشستگی آن بالاترینش که از هشت هزار و سیصد تومان که بیشتر نیست در این تهران با این همه کارمند آموزش و پرورش، با دبستان می¬خواهیم یا نمی¬خواهیم؟ با کارمند جزء می¬خواهیم یا نمی¬خواهیم؟ اگر کارمند جزء می¬خواهیم با حقوق 1800 تومان به بالا تا 4000 تومان حداکثر تا 5000 تومان حداکثر چطور میشود زندگی کرد که حالا ا گر به مناسبت بندهای (خ) و (ژ) و (چ) و این حرف¬هائی که می¬خواهند صد تومان یا پنجاه تومان اضافه کنند اینطوری ما برخورد کنیم و این را من اهانت به کارمندان دولت می¬دانم. اهانت به این قشر زحمتکش مخصوصا قشر مستضعفشان می¬دانم و خوب، آقایان اگر می¬خواهید طرح تهیه بفرمائید ما خودمان هم امضاء می¬کنیم که نظام اداری را زیر و رو کنیم، نظام اداری را عوضش کنیم. برنامه¬های اداری را عوض کنیم ولی اینکه بیائیم و به این صورت برخورد کنیم من این را صحیح نمی¬دانم و این یک کوچکترین مساله¬ای است که کمکی را قرار است به کارمندی که در یک شرایط بد، اگر این نباشد و همه اینها را حذف کنید دیگر چه کسی به مسجد سلیمان با آن شرایط جوی تابستانش می¬رود دیگر چه کسی بندرعباس میرود که آقای عباسی می¬فرمایند دیگر بس است و کافی است. آقای عباسی! چه کسی دیگر میرود جزیره مینو و بشاگرد کار کند؟ دیگر چه کسی میرود در همدان در آن شرایط سرد زماستانش کار کند؟ والسلام. رئیس- مخبر کمیسیون توضیح بدهند. کمالی (مخبر کمیسیون)- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. برادرمان جناب آقای صلواتی در فرم ایشات خودشان تقریبا مسائلی را که در رابطه با کلیات می¬خواستم بنده عرض کنم فرمودند. ما همیشه متوجه این مسأله نباشیم که اگر حقوقی به یک مستضعف خواسته اضافه بشود آن هم به شکل جزئی در حد پنجاه تومان، صد تومان، دویست تومان،بیائیم تحت قالب شعار دفاع از دولت. دفاع از انقلاب، دفاع از جامعه، دفاع از عدالت بیائیم با این مسأله مخالفت کنیم. در مملکتی که یک لبوفروش شاید روزی پانصد تومان درآمد داشته با روزی 400، 200،100 و هندوانه فروشش شاید تابستان روزی هزار تومان هم داشته. کارمند دولت روزی هفتاد تومان بگیرد این هم اضافه است؟ اینها قابل بحث است/ در رابطه با کلیات... (آقامحمدی- چه ربطی به این موضوع دارد؟) ربطش به حرف¬های شما برمی¬گردد. در رابطه با کلیات قانون استخدام کشوری (مجلس محترم توجه بفرماید فردا یاز سوال نشود) در سازمان امور اداری و استخدامی در دست بررسی و تصویب است ولی تصویب آن در آنجا و در مجلس دو سال طول می¬کشد، ما در این دو سال نمی¬توانیم کارهای خودمان را معطل بگذاریم که برادران بگویند وصله پینه می¬کنید. بلی اینها وصله پینه است و شما درست می¬فرمائید. اما اگر این وصله پینه¬ها نباشد کار ما انجام نمیشود. ما قانون را داریم تنظیم میکنیم و این نیست که بیکار نشسته¬ایم این نیست که برادرها برای هر لایحه¬ای که ما آوردیم اینجا تصویب کنیم باز رود بیایند بگویند آقا قانون استخدام کشوری چه شد؟ بنده این را یکبار خدمت شما عرض کردم. و اما در رابطه با خود این لایحه، فوق¬العاده شغلی که در مادۀ 38 منظور شده (در تبصرۀ 1) «جمع حقوق و فوق¬العاده شغل نمی¬تواند از دو برابر بالاترین حقوق جدول مربوط تجاوز کند» در تبصرۀ 2 می¬گوید «فوق¬العاده شغل تنها در مدتی قابل ئپرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که فوق¬¬العاده مزبور به آن تعلق می¬گیرد انجام وظیفه نماید». و در نبصرۀ 3 می¬گوید «مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق¬العاده شغل مورد تصدی خود استفاده می¬کند» در تبصرۀ 4 می¬گوید «مستخدم رسمی طی مرخصی استعلاجی حداکثر تا 4 ماه در هر 12 ماه خدمت متوالی می¬تواند از فوق¬العاده شغل مورد تصدی خود استفاده نماید». و در تبصرۀ 6، «فوق¬العاده شغل مقامات دولتی مذکور در ماده 3 از یک برابر حقوق آنان نباید تجاوز کند» کل مبالغی را که ما در نظر گرفتیم در رابطه با حقوق اینها خیلی جزئی است. ما شرایط کار بسیار سختی داریم. ما در بیمارستان کهریزک که ان¬شاءالله بعضی از برادرها چند روز دیگر می¬خواهند برای بازدید بروند ملاحظه بفرمایند ما پرستارهائی را داریم که باید افرادی را پرستاری بکنند که کارهای اینها سخت¬ترین کارهای کشور به حساب می¬آید بروید بررسی کنیم ببینید وضع اینها آیا باید با دیگران فرق بکند یا نه؟ در بررسی کار افراد کسی طرفدار عدالت هست که بگوید آقا کسی که بیشتر کار می¬کند کسی که سخت¬تر کار می¬کند باید بیشتر درآمد داشته باشد نه اینکه بگوید آن کسی که کم کار میکند با آن کسی که پرکار می¬کند مساوی هستند یاآن کسی که کار آسان انجام میدهد با آن کسی که کار سخت انجام میدهد مساوی هستند. و اگر آمدند تفاوتی بین این مسائل قائل بشوند بگویند نه آقا این عدالت به هم میخورد. عدالت در این است که آن که بهتر و بیشتر و سخت¬تر کار انجام میدهد، بهتر و بیشتر بگیرد. والسلام علیکم و رحمه¬الله. رئیس- آقای سخائی بفرمائید. سخائی (نماینده دولت)- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. البته برادران عزیز نماینده حق دارند که این انتقادها را راجع به قانون استخدام کشوری و راجع به کل نظام استخدامی ما بکند. من اینجا لازم میدانم یک توضیحی بدهم چون چندین بار دیدم این تذکران داده شد و ان¬شاءالله حق بود که ما در یک فرصتی گزارش این کار را می¬دادیم. واقعیت قضیه این است که از وقتی که مدیریت جدید در سازمان امور اداری و استخدامی کشور روی کار آمد و مستقر شد اولین اقدامی که در حال انجام است و در حال تکمیل است تدوین لایحه جدید قانون استخدام کشوری است (یکی از نمایندگان- چه موقع می¬آورید؟) نسخه¬اش آماده است و پیش من است و فقط برای یک نظرخواهی مانده و ان¬شاءالله در حال تکمیل است و عنقریب تقدیم خواهد شد. ولی بهرحال برای یک لایحه¬ای چنین اساسی که نظام اداری ما را تدوین کند، روابط کارفرمائی و کارگری ما را تدوین کند، روابط اداری ما را تدوین کند به این سادگی هم نیست. می¬دانید که تدوین یک نظام که به نیروی انسانی بستگی داشته باشد زمان می¬خواهد بررسی¬های طولانی می¬خواهد، کسب نظرهای مشورتی می¬خواهد. ما در این رابطه از نظرات علمای حوزه علمیه استفاده کردیم، نظرات کارشناسی وزارتخانه¬ها را گرفتیم، نظرات مشورتی را انجام دادیم حتی بعضی از نمایندگان، حتی خود برادرمان جناب آقای فاضل که فرمودند یک قانون جامع و مانع نوشته بشود ما نوشته¬ایم. اتفاقا به ایشان هم نشان دادم، برای بررسی بعضی از مشکلات و خود ایشان پیش از همه در جریان هستند که ما در حال انجام این کار هستیم اما انتظار نداشته باشید که ما مشکلات موجود را رفع نکنیم و منتظر باشیم تا دو سال دیگر که قانون استخدام کشوری تدوین بشود، آئین¬نامه ا جرائی¬اش نشوته بشود، به مرحله اجراء گذاشته بشود، بعد این مشکلات موجود را رفع کنیم. را رابطه با این لایحه¬ای که فرمودند، اولا اینکه مدعی¬اش خود ما نیستیم دستگاه¬های زیادی از ما درخواست کرده¬اند که مشاغل تخصصی¬شان دارند می¬روند و در گذشته از کارشناسان خارجی استفاده می¬کردند و امروز ناچارند از کارشناسان ایرانی بنحوی جبران زحماتشان را بکنند. من دو نمونه¬اش را فقط می¬خوانم راجع به وزارت نیرو و وزارت کشاورزی که موسسه سرم¬سازی رازی برای ما نوشته است. نوشته که مخاطرات کار در مجاورت برق¬های فشار قوی، فشار آب با ارتفاع 200 متری، فشار هوا، تاریکی و رطوبت شدید، سروصدای ناشی از چرخش توربین¬ها که اثرات منفی بر روی اعصاب و گوارش می¬گذارد، عبور مستمر از تونل¬ها و کار در آنها بعد نوشته که شرایط دشوار موجود در محیط کار باعث گردیده که بعضی از افراد شاغل در نیروگاه¬ها بعد از مدتی تقاضای تغییر محل سازمانی خودشان را بکنند. و همینطور وزارت کشاورزی (یعنی موسسه واکسن و سرم¬سازی رازی) نوشته که کلیه کارکنان بخش¬ها شامل محقق و تکنیسین و مستخدم با مسائل زیر موجه هستند. خطر ابتلاء به بیماری¬های خطرناکی که به طور مداوم با میکروگانیسم¬های آنها جهت تهیه واکسن سروکار دارند. خطرات حاصل از کار با وسایل آزمایشگاهی مختلف که در درجات حرارت بالا یا پائین کار می¬کنند، کار در درجه حرارت زیاد، با حرارت¬های زیر صفر گرمخانه¬ها و سردخانه¬ها و همینطور با مارهای سمی. یعنی ممکن است تکنیسین باشد ولی تکنیسین در آزمایشگاه کار می¬کند. یک تکنیسیون در یک محیط سمی مجبور است برود فعالیت بکند. بنابراین ما ضمن اعتقاد به یک دگرگونی بنیادی در نظام استخدامی¬مان و داریم این کار را انجام می¬دهیم و عرض کردم و برای نمونه خدمتتان آوردم. ضمن انجام این کار برای مشکلات دستگاه¬ها،‌ و خود ما مدعی نیستیم و در این رابطه ذینفع نیستیم و آمار دستگاه¬هائی که درخواست کرده¬اند زیاد است و تازه هم این یک مجوز پرداخت است نه پرداخت و تازه باید در شورای حقوق و دستمزد مطرح بشود که ده درصد با پنج درصد به بعضی از مشاغلی که واقعاً دارند از دست میروند و دستگاه¬های دولتی با توجه به مسئولیت سنگینی که دارند (مخصوصا در مشاغل فنی) ناچارند که از متخصصین، از تکنیسین¬ها استفاده کنند که جذب بازار آزاد نشوند. با توجه به باز بودن بازار آزاد این مشکلات در دستگاه¬های دولتی وجود دارد. بنابراین با تصویب این لایحه ما حساب این کار را کردیم که دولت مشکلات بودجه¬ای دارد. این همه شما تذکر در رابطه با افزایش حقوق کارمندان دولت داده¬اید. ما کدام لایحه آورده¬ایم که حقوق کارمندان را شما زیاد کنید؟ فقط بعد از آن همه مشکلات، بعد از آن همه تذکرات، بد از آن همه مکاتبات یک لایحه¬ای پارسال آوردیم که کمک¬های غیرنقدی که تازه تورم¬زا نباشند برای کارمندانی که زندگی واقعا برای¬شان سخت است بعد از چهار سال کار کردن چیزی به حقوققشان اضافه نکردیم، اضافه کنیم. بنابراین دولت با وقوف بر مشکلات مالی خودش، دولت میداند که صندوق بازنشستگی وضعش دارد بالا میرود ولی دولت خودش دست¬اندرکار این قضیه نبوده و وارث یک مجموعه¬ای است که از قبل به او تحمیل شده است ما هم در فکر این هستیم که صندوق بازنشسگی¬مان را خود کفا کنیم، لایحه¬اش را تهیه کرده¬ایم. شما انتظار نداشته باشید همه مشکلات ما به این سرعت حل بشود و همه چیزها را در یک زمان حل کنیم. بنابراین ما ضمن وقوف بر مشکلات مالی دولت و مشکلات بودجه¬ای و ضمن انجام اقدامات اساسی در مملکت برای تدوین قانون استخدام کشوری که در حال تکمیل است پیشنهاد کرده¬ایم که این مشکلات موضعی و موردی هم حل بشود. وزارتخانه¬ها برای اینکه کارشان نخوابد مجبور میشوند بدهند برای اینکه متخصص را نگه دارند، چاره¬ای ندارند، بنابراین ما با همه این مشکلاتی که در نظر گرفته¬ بودیم این پیشنهاد را کردیم که رفع مشکل دستگاه¬های دولتی بشود. والسلام علیکم و رحمه¬الله و برکاته. رئیس- بسیار خوب، حالا رای میگیریم. 189 نفر حضور دارند کسانی که با اصل این لایحه¬ای که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) با اکثریت قاطع تصویب شد. 9- تصویب قانون ادامه عضویت ایران در سازمان ایپیکا رئیس- دستور بعدی را قرائت بفرمائید. آقایان حضور داشته باشید ما یک چند تا شور دوم داریم که چیزهای بسیار مختصری است تمام کنیم. امروز تنفس نمیدهیم. منشی- لایحه ادامه عضویت ایران در سامان ایپیکا شود دوم است. قط یک رای¬گیری داریم. رئیس- این لایحه بحث و پیشنهاد ندارد شور دوم است آقایان فقط توجه بفرمایند. مخبر کمیسیون بفرمائید. ناطق نوری (مخبر کمسیون)- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. گزارش از کمیسیون نفت به مجلس شورای اسلامی. شماره ترتیب چاپ 01966 شماره سابقه 1796 و1737 . کمیسیون نفت در جلسه مورخه 4/8/62 لایحه¬ای راجع به ادامه عضویت ایران در سازمان ایپیکا و کنگره جهانی نفت و اوپک را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و عینا به تصویب رسید. اینک گزارش آن را جهت شور دوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم میدارد. لایحه راجع به ادامه عضویت ایران در سازمان ایپیکا و کنگره جهانی نفت و اوپک. ماده واحده- به وزارت نفت اجازه داده میشود عضویت مجامع بین¬المللی مشروحه زیر را کماکان پذیرفته و حق عضویت آنرا پرداخت نماید. 1- سازمان ایپیکا 2- کنگره جهانی نفت 3- اوپک گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی که عینا این را تصویب کرده بودند و کمیسیون امور خارجه هم پس از بحث و بررسی عینا آن را تصویب کرده¬اند. من توضیح میدهم در رابطه با عضویت ما در این سد سازمانی که ذکر شد. اول سازمان ایپیکا که این یک سازمانی است برای مشاوره در امور آلودگی¬های محیط زیست که ناشی از صنایع نفت است که در سال 1974 مطابق با 1355 بوجود آمد. یکی از ارگان¬های تشکیل دهنده آن هم ایران بوده است و در سال 1976 سمپوزیوم آن در ایران تشکیل شد. در این سازمان تبادل اطلاعات فنی و علمی در مورد آلودگی¬های محیط نفتی صورت می¬گیرد و شرکت ما در این سازمان امکان پیشگیری از آلودگی¬های ناشی از عملیات نفتی را به طریق علمی برای ما آسان می¬کند. حق عضویت ما در این سازمان 430 پوند بوده است که از سال 1979 پنج هزار پوند شده است که از ایران درخواست حق عضویت کرده¬اند به مناسبت اینکه ما نداده¬ایم در سال گذشته عضویت ما را معلق کرده¬اند. کنگره جهانی نفت هم که در شهریور ماه در انگلستان تشکیل شده پنجاهمین سال آن بود که چهل کشور در آن عضو هستند، کمیته¬های مختلف علمی در صنعت نفت در این کنگره تشکیل میشود، 14 کشور عضو و موسس آن در ابتدای امیر بوده¬اند که ایران یکی از آنها است. البته 13 کشور دیگ هم بعدا به آن اضاه شده است که کشورهای تشکیل دهنده آن آلمان، اتریش، آمریکا، انگلستان، اسپانیا، بلژیک، روسیه، فرانسه، کانادا و ایران است حق عضویت ما در هر سال که هر چهار سال یکبار میشود پنج هزار و پانصد و پنجاه دلار خواهد بود. در این کنگره تقریبا پنج هزار نفر از افراد متخصص و کارشناس در امور نفت جمع میشوند و در آنجا مباحث علمی نفتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد و دانشمندان هر کدام مقاله¬هایی را در خور استعدادشان با آشنایی و آگاهی¬هایی که در زمینه¬های نفتی دارند ارائه میدهند که در پایان هر کنگره کلیه مقالاتی که در آنجا ارائه میشود به صورت مجموعه¬ای از مقالات جمع میشود که در سال گذشته تقریبا نه جلد از مجموعه علمی بود که به چاپ رسید و مورد استفاده در صنعت نفت واقع شد. این دو سازمان به هیچ کیفیتی جنبه سیاسی ندارد و صرفا علمی است و برای پیشرفت کار است. اما در اوپک یک مقداری وضع تغییر می¬کند، در آنجا رنگ سیاسی هم دارد. اوپک در سپتامبر 1960 تشکیل شد که شهریور 1339 میباشد با عضویت پنج کشور که عبارت بودند از ایران، سعودی، کویت، ونزوئلا، عراق و بعد کشورهای دیگر اضافه شدند مانند الجزائر، لیبی، امارات متحده عربیه، نیجریه، گابن، قطر، اندونزی، اکوادور که اینها هر 6 ماه یکبار تشکیل جلسه میدهند. البته هر سه ماه یک مرتبه هم در محل دبیرخانه جلسه مشورتی تشکیل میشود و در مورد سیاست¬های نفتی جهان تصمیم گرفته میشود. در آنجا سقف تولید برای کل سازمان، قیمت¬گذاری¬ها وهمچنین مقدار تولید برای هر یک از اعضاء برنامه¬ریزی میشود در دراز مدت که میشود گفت در واقع در آنجا سیاست نفتی جهان را قلم می¬زنند. حضور ما در آنجا به این علت خیلی ضروری است که تصمیمات در اوپک با اکثریت آراء نیست وبا اتفاق آراء است. بنابراین اگر ما در تصمیم¬گیری¬های اوپک تنها مخالف هم باشیم تصمیم¬ها به مورد اجرا گذاشته نمی¬شود با عنایت به اینکه بعد از انقلاب اسلامی ایران به عنوانیک قدرت در اوپک حضور پیدا میکند و این قدرت امروز تقریبا در دنیا شاخص است و میدانند ما به عنوان یک دولتی که زیر بلیط آمریکا و سایر ابر استکبارها نمی¬رویم وبا نوکران آنها در آنجا به ستیز برخاسته¬ایم حضور فعال داریم بنابراین شرکت ما در این جمع ضروری است و حضور ما در این سازمان¬های بین¬المللی، این اهمیتی است که به نظام جمهوری اسلامی ما میدهد. اگر برادران توضیح دیگری بخواهند ما در خدمت¬شان هستیم. حق عضویت اوپک ما هم تقریبا یک میلیون دلار در سال است البته امسال کمتر هم شده است. رئیس- البته این توضیحاتی بود که در شور دوم داده میشد. حالا در شور اول هم داده شد. 180 نفر حضور دارند موافقان با این ماده واحده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی که شور اول است الان مطرح نمی¬کنیم و دستور بعدی را که شور دوم آن است مطرح می¬کنیم. 10- تصویب قانون افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار منشی- گزارش شور دوم کمیسیون بهداری در مورد لایحه افزایش مستمری دریافت¬کنندگان مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار. رئیس- مخبر کمیسیون بهداری بفرمایید. شیبانی (مخبر کمیسیون)- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. شماره ترتیب چاپ 1971، سابقه 1752 و 1801. لایحه راجع به افزایش مستمری دریافت¬کنندگان مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار برای رسیدگی در شور دوم به این کمیسیون ارجاع شده بود طی دو جلسه مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت و در جلسه روز یکشنبه اول آبان ماه 1362 با حضور آقای مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی مطرح گردید و چون پیشنهادی نرسیده بود پس از مداقه و مذاکره تبصره ماده واحده به شرح زیر اصلاح گردید و لایحه به تصویب رسید. اینک گزارش آن برای شوردوم تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد. لایحه راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار. مادۀ واحده- افزایش مستمری از کار افتادگی جزئی مشمولین مقررات تأمین اجتماعی عینا تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده 96 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است افزایش¬های قبلی را که براساس ماده فوق¬الذکر صورت پذیرفته باشد در مورد مستمری بگیران از کار افتادگی جزئی نیز معمول دارد. تبصره- تعیین حداقل وحداکثر جمع مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از این قانون و تاریخ پرداخت ما به التفاوت مستمری که به ترتیب فوق محاسبه خواهد شد با هیات وزیران خواهد بود. گزارش از کمیسیون کار و امور اجتماعی اداری و استخدامی هم هست که عینا با اکثریت آراء تصویب کردند و مسأله این است که این از کار افتادگی کلی را درسال 54 اصلاحیه آودند و آن را تصویب کردند. چون مقدارش کم بود اصلاح کردند به این از کار افتادگی جزئی توجه نشد و در آن قانون نیاورده بودند. به این دلیل است که برای اصلاح آن احتیاج به یک مجوز بود در حدود ده سال هم میشود تأمین اجتماعی هم یک لیستی تعیین کرده بوده آورده بودند که بررسی کردیم و دیدیم که آن لیست دیگر ضروری نیست که آمار گرفته بودند که چقدر میشود و یک لیست مفصل بود قانون باید موجر و مختصر باشد گفتیم آن لیستی که دست خودتان هست طبق لیستی که مورد نظرشان است و دولت تصویب میکند آن را اصلاح بکنند. این مساله¬ای است که قبلا مورد کلی¬اش تصویب شده بود و در مورد جزئی¬اش هم کمیسیون پیشنهادش این است که این را هم بپذیرید، هیچ چیز مهمی نیست و خود مسئول تأمین اجتماعی تشریف دارند و توضیحات بیشتری هم اگر بخواهید خدمت¬تان میدهند. رئیس- بسیار خوب، 180 نفر حضور دارند ماده واحده¬ای که آقای دکتر شیبانی توضیح دادند و قرائت شد برای شور دوم به رای میگذاریم موافقان ماده واحده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 11- تصویب قانون ادامه عضویت برخی از سازمان¬های دولتی در مجامع بین¬المللی رئیس- یک ماده واحده دیگری هم داریم باز شور دوم است و وقت نمیگیرد، مربوط به وزارت خارجه است که آقای دکتر ولایتی از صبح اینجا نشسته¬اند. منشی- ایشان برای لایحه اول که شور اول آن است از صبح منتظر هستند. دکتر ولایتی- من برای لایحه اول نشسته¬ام. رئیس- برای اینکه یک کار مربوط به شما را انجام داده باشم این لایحه را مطرح کردیم. چون آن لایحه مخالف دارد و بعید است که امروز بتوانیم کار آن را به اتمام برسانیم. منشی- آقای شاهچراغی بفرمائید. شاهچراغی (مخبر کمیسیون)- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. لایحه راجع به ادامه عضویت برخی از سازمان¬های دولتی در مجامع بین¬المللی. مادۀ واحده- به وزارت امور خارجه وسازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می¬شود عضویت مجامع بین¬المللی مشروحه ذیل را کماکان پذیرفته و حق عضویت آن را طبق مقررات عمومی آنها پرداخت نمایند. 1- سازمان حفاظت محیط زیست صندوق محیط زیست ملل متحد. 2- وزارت خارجه. برنامه غذایی جهان. 3- صندوق نامیبیا. 4- کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهنگان. 5- موسسه تحقیق و پرورش کادر ملل متحد. 6- صندوق مبارزه با استعمار وابسته به سازمان وحدت آفریقا. 7- صندوق سازمان ملل متحد برای جنوب آفریقا. 8- کمیته رفع تبعیضات نژادی سازمان ملل متحد. قبلا در شور اول هم توضیح داده شد که طبق مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه بنابراین شده که کلیه سازمان¬های بین¬المللی که ایران با آنها رابطه دارد، در آنها عضویت دارد و یا به این سازمان¬ها کمک می¬کند در صورتی که قانونی ندارند باید مجلس مجددا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و به تصویب مجدد مجلس برسد. در این لایحه هشت سازمان بین¬المللی را مطرح کرده¬اند و در یک لایحه مشابهی 95 سازمان بین¬المللی مطرح شده لایحه دیگری هم که در دست تهیه¬اش هستند و به زودی به مجلس می¬آید آن هم حدود هفتاد تا هشتاد سازمان بین¬المللی که ایران در آن عضویت دارد با کمک به آنها می¬کند مطرح شده است. اما در مورد این هشت سازمان، مهمترین این سازمان¬ها همان شماره اول و دوم صندوق محیط زیست ملل متحد که در سال 1973 در سازمان ملل متحد تصویب شده است که صندوقی به عنوان صندوق محیط زیست ملل ایجاد بشود و از اولین سال هم ایران یعنی از ابتداء شروع این صندوق ایران در این صندوق شرکت داشته و حق عضویت می¬پرداخته است و کار این صندوق هم بیشتر تحقیق و بررسی و تشکیل کنفرانس و سمینار درباره محیط زیست، عوامل آلودگی محیط زیست و وسایلی که میتواند این آلودگی را از بین ببرد در این زمینه مشغول مطالعه هستند و نتایج مطالعاتشان در بروشورها و مجلاتی که تهیه می¬شود برای کلیه اعضاء می¬فرستند. با توجه به این که ما در خلیج فارس و دریای عمان آب¬های بین¬المللی داریم، کرانه¬های دریا داریم و محیط زیست گسترده¬ای هم داریم طبق تشخیص دولت و وزارت امور خارجه نیاز به این عضویت هست و ما باید عضو این سازمان باشیم تا از نتیجه تحقیقات و مطالعات آنها استفاده بکنیم. البته تا سال 77 حق عضویتی را که ما می¬پرداختیم 40 هزار دلار در سال بوده از سال 77 به بعد ایران تعهد کرده که صد هزار دلار در سال بپردازد و در سال 61 هم صد هزار دلار پرداخته شده مقداری از این حق عضویت¬ها را تا به حال نپرداخته¬اند، معوقه است البته ایران به این سازمان کمک می¬کند اگر بخواهد از تحقیقات و مطالعات اینها استفاده بکند باید اینها را بپردازد و مجوز هم داده بشود که به این کار ادامه بدهد. این اطلاعات مختصری درباره صندوق محیط زیست که در شور اول هم بدون بحث تصویب شد. در مورد برنامه غذایی جهانی هم این وابسته به سازمان ملل متحد و فائو است و تحقیق میکند درباره تولید مواد غذایی و کمک به کشورهای جهان سوم و نیازمندان به مواد غذایی در دنیا با توجه به اهمیت موضوع مواد غذایی و کمبود مواد غذایی در بعضی از کشورهای محروم و مستضعف دنیا عضویت ما در این کشور هم جنبه سیاسی پیدا میکند و هم از جهت اقتصادی به نفع ما هست. در سال 74 این در سازمان ملل متحد ایجاد شده و ایران از ابتدا هم عضو این سازمان بوده، 33 هزار دلار حق عضویت سالانه ما بوده و بعد به چهل هزار دلار افزایش پیدا کرده البته در سال 61 باز همان 33 هزار دلار سابق پرداخته شده است که احتیاج به مجوز برای آن چند سالی که پرداخته نشده هست. البته در این سازمان ایران فقط کمک می¬کند و میتواند معوقه¬ها را نپردازد ولی برای ادامه عضویت لازم هست که مجوز برای پرداخت حق عضویت داشته باشد. مطالعاتی را که اینها در زمینه تهیه غذا می¬کنند وشرکت ایران در کمک به این سازمان برای کمک کردن به کشورهای محروم و مستضعف که از جهت غذایی در محرومیت هستند و بر اثر سیل وحوادث دیگر احیانا دچار کمبود مواد غذایی میشوند. شماره 3 صندوق نامیبیا است. (رئیس – مختصر توضیح بدهید چون شور دوم است) این که توضیحش مختصر است. من فقط گفتم مهم¬ترین آنها این دو تا بود. شماره 3 که صندوق نامیبیا باشد و شماره 6 صندوق مبارزه با استعمار وابسته به سازمان وحدت آفریقا و شماره هفت صندوق سازمان ملل متحد برای جنوب آفریقا و هشت کمیته رفع تبعیضات نژادی سازمان ملل متحد این¬ها سازمانهایی است که وابسته به سازمان ملل متحد است وایران از ابتدا در این سازمان¬ها شرکت میکرده و کمک میکرده و عمدتا ارتباط با افریقا پیدا می¬کند. اول مربوط به نامیبیا میشود که نامیبیا همان سرزمینی است که همچنان در اشغال آفریقای جنوبی است و با توجه به حساسیتی که مسأله آفریقا دارد و ظلم و فشاری که به مردم نامیبیا می¬آید شرکت ایران در این صندوق نامیبیا که فقط هم سالانه چهار هزار دلار حق عضویت دارد و مبلغی نیست که از جهت سیاسی با توجه به شعارهایی که ما میدهیم و با توجه به اصول انقلاب ما که کمک به آفریقا است لازم است. البته صندوق مبارزه با استعمار وابسته به سازمان وحدت آفریقا هم عمدتا کشورهای آفریقایی عضوش هستند فقط پنج هزار دلار حق عضویت ما است که پرداخته میشده است. صندوق سازمان ملل متحد برای جنوب آفریقا که این هدفش نجات داد کشورهایی است که در جنوب آفریقا هم چنان در تحت استعمار هستند و برای نجات آنها از استعمار است و همچنین کمیته رفع تبعیضات نژادی سازمان ملل متحد، آن شماره 7 فقط 4 هزار دلار حق عضویت سالانه دارد و شماره 8 فقط 1000 دلار در سال می¬پردازیم. اینها بیشتر جنبه سمبولیک دارد. کمک به مردم آفریقا است، کمک به آنها برای نجاتشان از دست استعمار و رفع تبعیضات نژادی است. این چهار شماره هم همین است. دو شماره دیگر مانده است که شماره 4 کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان است که ما باز از ابتدا در اینجا عضویت داشته¬ایم، اینها بیشتر هدفشان کمک کردن به پناهنگان است با توجه به اینکه ما هم پناهنگان افغانی زیادی در ایران داریم و هم پناهنگان عراقی در ایران داریم این امکان همیشه برای ما بوده است که از کمک¬های اینها استفاده بکنیم این کمیساریای عالی تصویب شده است که در سال 83 الان در جریانش هست و سال 84 چهارده میلیون دلار به پناهندگان ایران کمک بشود و ایران تا به حال نپذیرفته بوده ولی حالا وزارت کشور بنا دارد که از این کمک استفاده بکند. آنها چادر در اختیار ما میگذارند و ما هم نیاز داریم و آقای وزیر خارجه هم نظرشان این بود که عضویت ما در اینجا ضرورت دارد که این هم ده هزار دلار در سال است و چیزی نیست. موسسه تحقیق و پرورش کادر ملل متحد هم که ده هزار دلار است برای کشورهای جهان سوم کادر اداری و تخصصی تربیت می¬کند. در گذشته هم ایران از بورس¬هایی که اینجا میداده استفاده می¬کرده است و در سال 83 هم دو تا بورس در زمینه حقوق بین¬الملل در کشور مجارستان به ما داده¬اند که آقایان بنا دارند از آن استفاده بکنند. سوالی کرده¬اند که علت افزایش حق عضویت صندوق محیط زیست از 44 هزار تا 100 هزار دلار چه بوده است. این بستگی به بودجه سالانه این سازمان¬های جهانی دارد و همه کشورها متعهدند که به تناسب اختیاراتی که دارند، توانی که دارند تعهد بسپارند. در سال 77 ایران متعهد شده خودش 100 هزار دلار بپردازند. فروغی- آقایان گزارش بدهند که این مقدار 4000 تا 100000 دلار در کجا تصویب شده است؟ رئیس- ایشان توضیح دادند و گفتند که این مربوط به بودجه است که در یک سالی در لایحه بودجه تصویب شده و میتواند در سال دیگر حذف بشود. منشی- اسامی کسانی که در یک نوبت رای¬گیری حضور نداشتند آقایان: یارمحمدی- رهبری- صدرحاج¬سیدجوادی- فهیم کرمانی- احمدی فروشانی- اخلاقی¬نیا- آقامحمدی- معزی- کروبی- ملکوتی- سیدابوطالب محمودی- باغانی- تاجگردون- کاظم نوروزی. اسامی کسانی که در یک نوبت دیگر رای¬گیری حضور نداشتند آقایان: باباصفری- صدرحاج سید جوادی- یارمحمدی- فهیم کرمانی- احمدی فروشانی- هاشمیان- کیاوش- مهندس طاهری- ابوترابی- عالی¬پور- زنگنه- خسروی- نوروزی (آمل)- صباغیان- معین¬فر- ناطق نوری. رئیس- آقای دکتر ولایتی بفرمائید. دکتر ولایتی (وزیر امور خارجه)- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. کل این قضیه این است که عضویت ما در سازمان¬های بین¬المللی یک امر الزامی و حضور ما بسیار موثر است. اگر قرار است که ما شعارها و اهدافی در سطح جهانی داشته باشیم که داریم و بخواهیم به آنها جامه عمل بپوشانیم وآنها را محقق بکنیم هیچ چاره¬ای جز حضور در صحنه¬های بین¬المللی نداریم. عده پرداخت حق عضویت در این سازمان¬ها موجب لغو عضویت ما میشود. ما اخیرا به یونسکو اطلاع دادیم که نگران نباشید از اینکه آمریکا تهدید کرده که کمک¬هایش را قطع می¬کند، ما کشورهای جهان سوم سعی می¬کنیم که جبران بکنیم آن قطع کمک¬های آمریکا را به یک سازمان علمی و فرهنگی نظیر یونسکو که به واسطه موضع¬گیری¬های نسبتا صحیحی که کرده مورد تهدید آمریکا قرار گرفته است. آمریکا نه تنها حق عضویتش را میدهد صدها برابر هم پول هدیه می¬کند که به¬جای آن بتواند به عنوان یک اهرمی این سازمان¬ها را تحت نفوذ خودش قرار بدهد. اگر عضویت ما لغو بشود و یا اینکه ما حق عضویت¬مان را نپردازیم و تاخیر در پرداختش بشود نمایندگان کشورهای مستکبری که ما علیه آنها به حق شعار میدهیم ممکن است که ما را استهزاء بکنند که اینها حق عضویت معمول خودشان را که سالی مثلا چهار هزار دلار است نپرداختند. و فقط حرف می¬زنند. در رابطه با این آخرین سازمانی که آقای شاهچراغی مطرح کردند (چهل هزار دلار در سال)، یک قلم رقم پیشنهادی همین سازمان برای کمک به آوارگان افغانی و غیر مقیم ایران هفت و نیم میلیون دلار بود و اخیرا سه هزار چادر داده¬اند و اگر ما حاضر باشیم کمک¬هایی که میدهند بگیریم صدها برابر این حق عضویتی که میدهیم به لحاظ وضعیت خاصی که داریم و تعداد زیادی پناهنده را پذیرفتیم شاید در دنیا ما دومین یا سومین کشور به لحاظ تعداد پناهنده باشیم این حق عضویت دیگران است که به سمت کشور ما می¬آید نه این پول مختصری که ما میدهیم یعنی صدها برابر این 40 هزار دلارها جمع میشود یک رقم کمک میشود به آوارگانی که در کشور ما هستن و بنای ما بر این است که در آینده با همکاری وزارت کشور نحوه اسکان آوارگان در کورمان طوری سازمان¬دهی بشود که بتوانیم به یک صورت صحیحی از این کمک¬های بین¬المللی استفاده بکنیم. در رابطه با محیط زیست ما هرچه که به جلو میرویم و جامعه¬مان صنعتی¬تر میشود نیاز بیشتری داریم به اینکه محیط¬مان از آلودگی پاک باشد چه در دریا و چه در هوا و این نمیشود مگر اینکه از تجارب دیگرانی که در این زمینه سال¬ها تجربه دارند استفاده بکنیم و بهترین جا برای تبادل تجربه¬ها همین سازمان¬های بین¬المللی است. در غیر این صورت باید کارشناس یک کشور پیشرفته صنعتی را بیاوریم اینجا و حقوق بدهیم و از تجربیاتش استفاده بکنیم و با پرداختن یک حق عضویتی که موجب میشود ما از بورس¬های تخصصی استفاده بکنیم که در صورت قطع آن نمی¬توانیم از این بورس¬ها استفاده بکنیم و رشته¬های مشابه¬اش را هم در داخل کشور نداریم و بعلاوه ما بنا نداریم که درهای مرزهای خودمان را به روی خودمان ببندیم و ارتباطات¬مان را با دنیا تضعیف بکنیم. ما هرچه بیشتر بتوانیم با دنیا بیشتر ارتباط داشته باشیم بهتر به هدف¬های متعالی¬مان ان¬شاءالله میرسیم و این نمی¬شود مگر حضور فعال در صحنه¬های سیاسی و مجامع بین¬المللی و لذا بنده تقاضا میکنم که نمایندگان محترم به این لایحه پیشنهادی رای مثبت بدهند. رئیس- متشکر، 183 نفر در مجلس حضور دارند موافقان با ماده واحده¬ای که قرائت شد و توضیح داده شد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) با اکثریت قاطع تصویب شد. ما یک دستور دیگر داریم ولی هم نمایندگان خسته¬اند و طول هم میکشد سئوال را مطرح می¬کنیم چون آقای دکتر ولایتی از صبح نشسته بودند به خاطر آن لایحه اما من فکر میکنم ما به نتیجه نمی¬رسیم. بر فرض هم مطرح بکنیم سه نفر مخالفند طول میکشد. سئال را مطرح کنید. 12- طرح دو سئوال آقای سیدمحسن موسوی تبریزی از آقای وزیر فرهنگ و آموزش عالی و ارجاع آنها به کمیسیون منشی- سئال آقای سیدمحسن موسوی تبریزی از آقای وزیر فرهنگ و آموزش عالی. رئیس- آقای موسوی بفرمائید. پیش از اینکه سوال خوانده بود من به میهمانان خیر مقدم بگویم. میهمانان امروز مجلس گروهی از مسئولان و مدرسین و دانشجویان مرکز تربیت معلم شهید رجائی هستند که از شهرستان اصفهان آمده¬اند و گروهی از کارکنان و دانش¬آموزان مدرسه شهید آیت¬الله غفاری اصفهان هستند. گروهی از کارکنان و اعضای انجمن اسلامی وزارت معادن و فلزات و جمعی از دانش آموزان و معلمان و انجمن¬های اسلامی خدابنده و روستاهای حومه و گروهی از کارگران ایرانی که در کویت مظلوم شدند و اخراج شدند، به ایران برگشتند که ما از حضورشان در مجلس تشکر میکنیم و برایشان از خداوند موفقیت می¬خواهیم. آقای موسوی بفرمائید. سید محسن موسوی تبریزی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. سوال اول مربوط است به سازمان توسعه و گسترش پژوهشی و تحقیقات. اول من متن سوال را میخوانم. متن سوال این است که، پیرو تصویب لایحه بودجه سال 62 مسئولیت سازمان پژوهشی کشور بر عهده وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفت. در اینجا این چند سوال مطرح شده که در این مدت در توسعه و گسترش آن سازمان در استان¬ها چه اقداماتی شده؟. در شناسائی و جذب و تشویق و کمک¬های مالی برای مخترعین چه اقداماتی به عمل آمده؟ در جهت پیشبرد تحقیقاتی و اختراعاتی سازمان برای آینده چه برنامه¬ای پیش¬بینی شده؟ و قسمت چهارم علت تعطیلی سه بخش از سازمان مرکزی بخش¬های ساختمان، صنایع هواپیمائی، علوم و فنون از دیدگاه اسلامی چه بوده است؟ عمده منظور این است که خوب نمایندگان مردم توجه دارند که این سازمان تا آخر سال ؟؟؟؟؟ زیر نظر نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس جمهور اداره میشد و کار خودش را ادامه میداد ولکن چون این سازمان و این نهاد و هرچه که اسمش را بگذاریم به هر صورت نمی¬توانست که زیر نظر رئیس جمهور باشد و این خلاف قانون اساسی بود. چون آن کسی که مسئول در مقابل مجلس است وزراء هستند. اینطور نهادها و سازمان¬ها و شرکت¬ها بالاخره باید زیرنظر وزراء باشد نه نخست¬وزیر و نه رئیس جمهور به همین دلیل در کمیسیون بودجه ودر مجلس هم اجمالا بحث شد ولو پیشنهادمان این بود که این وزارتخانه ؟؟؟؟؟؟؟ باشد ولکن در کمیسیون بودجه و در مجلس هم تصویب شد که زیرنظر وزارت فرهنگ و آمزش عالی اداره شود. از آن سال، یعنی از اول سال 62 تاکنون زیرنظر وزیر محترم آموزش عالی اداره میشود. در این جهت سوال این است که خوب، از آن روز تاکنون ما در گسترش این سازمان چیزی ندیده¬ایم. یعنی در استان¬های مختلف لازم بود که یک بخش¬هائی به وجود بیاید. یک قسمت¬هائی از این سازمان به وجود بیاید تا در اطراف ؟؟؟؟؟؟؟ این کشور جوانان و افراد با تجربه مخترع و مکتشفی که وجود دارد. اینها را جذب کنند و نمونه¬های فراوانی هم من خودم در آذربایجان شرقی و تبریز از این افراد دارم که هیچکس به اینها اهمیت نمیدهد. البته این قطع نظر از موارد خاصی است که من خودم چندین مورد به خود جناب آقای وزیر محترم معرفی کردم، ایشان اقداماتی کرده¬اند. اینها یک چیزهائی استثنائی شخص بود یعنی شخص ایشان ملاقات هم دادند صحبت هم کردیم اقدامات هم کردند. سوال در مورد مرکز است که خوب، این مرکز باید به عنوان یک سازمان مرکز تحت نظارت وزارت در سطح استانها بخش¬هائی ایجاد میکرد که ما در آینده پیشرفت خودکفائی خودمان احتیاج داریم که بچه¬های مخترع و مکتشف با استعداد جذب بشوند و این کار نشد و مسأله دیگر این است که خوب، م در عملکرد این سازمان و برنامه¬هائی که گاهی هست، برخوردهائی که پیش می¬آید با افراد مختلفی خصوصا با کسان زیادی از مخترعین با تجربه و بعضی از افرادی که بسیار هم در این مورد تجربه دارند و اختراعات ثبت شده در کشورهای مختلف هم حتی دارند ما می¬بینیم که یک برنامه شخصی برای آینده دیده نمیشود که آیا واقعا برنامه چیست؟ برنامه تحقیقات است یا بالاخره توسعه اختراعات است؟ و هر دو هست. به هر صورت روشن نیست که در پنج سال آینده، دمسال آینده، 20 سال اینده این سازمان به کجا میرود؟ به کجا خواهد کشید و چه برنامه¬ای در موضوع اختراعات اکتشافات و خصوصا تحقیقات پژوهشی که تنها در زمینه اختراعات هم نیست در زمینه¬های مختلفی باید باشد. یک برنامه مشخصی به چشم نمی¬خورد. قسمت دیگر این سوال مربوط است به این مسأله که در تهران سه بخش از سازمان مرکزی اخیرا، یعنی در همین سال 62 به حالت تعطیلی درآمده یا اینکه اصلا تعطیل شده است. ما در این کشور نیاز به تحقیقات وسیع و پژوهشی وسیعی در امور مختلف، خصوصاً در مسائل صنعتی و اختراعات داریم. حالا این چه دلیلی داشته که این قسمت¬ها تعطیل شده است؟ این اجمال عرایض من بود که حالا برادرمان وزیر محترم مسائل را روشن می¬کنند. احمد کاشانی- بفرمائید که آقایان به داخل جلسه بیایند، جلسه رسمی نیست و اشکال آئین¬نامه¬ای پیدا می¬کند. رئیس- فرستادم که به داخل جلسه بیاید. ما از صبح آقایان را اینجا نگهداشته بودیم، خسته شده بودند آن وقت یکدفعه جلسه خالی شد. منشی- آقای دکتر خلیلی و آقای آقامحمدی در رای¬گیری حضور داشتند که به این ترتیب اصلاح میشود. رئیس- آقای دکتر نجفی بفرمائید. دکتر نجفی (وزیر فرهنگ و آموزش عالی)- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، در مورد سازمان پژوهشای علمی و صنعتی که برادرمان هم اشاره فرمودند یکی از سازمان¬هائی است که در آینده استقلال وخود کفائی کشور ما نقش حیاتی میتواند بازی بکند، در این فرصت کم با توجه به اینکه چهار قسمت هم سوال دارد من سعی میکنم هر مطلبی را خیلی مختصر اشاره بکنم. خط کلی وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای تعیین سیاست برای این سازمان این بود که اولا ارتباطی بین سازمان پژوهش¬های علمی و صنعتی با مراکز دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی که عمدتا زیر پوشش وزارت فرهنگ هم هستند ایجاد بکند، در وهله اول به خاطر ماهیت و سنخیت فعالیت¬های سازمان با این مراکز. دوم اینکه از دوباره کاری¬هائی که در امور تحقیقاتی انجام میشود، حالا یک قسمتش توسط این سازمان و یک قسمتی توسط مراکز تحقیقاتی دیگر و اصطلاک وجود دارد بین سازمان و مراکز دیگر جلوگیری به عمل بیاید و سوم هم اینکه با توجه به امکانات علمی و تجهیزاتی سازمان و همچنین بودجه تخصیص داده شده به سازمان یک سقفی برای کیفیت و کمیت فعالیت¬های سازمان و از طرفی نوع فعالیت¬هائی که سازمان باید به آن بپردازد تعیین بشود و سازمان را بر حذر بکنیم از اینکه در هر کاری چه در ارتباط با فعالیتهایش و چه در ارتباط با فعالیتهای بقیه دستگاهها بخواهد دخالت بکند. این سه مطلب محور سیاست¬های وزارت فرهنگ بوده در ارتباط با این سازمان. در مورد مسأله توسعه و گسترش سازمان ما در سال 62 بیشترین مشکلی که برای توسعه سازمان داشتیم مسأله بودجه بود. بودجه سازمان در سال 61 (100) صد میلیون تومان بوده، بودجه جاری و تحقیقاتی¬اش برای سال 62 دولت 120 میلیون تومان به مجلس پیشنهاد کرده بوده و در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تبدیل شده به 40 میلیون تومان. یعنی دو پنجم بودجه سال 61 و یک چنین تقلیلی در بودجه مسلما فعالیت¬های سازمان را در سال 62 به صورت اساسی تحت تاثیر قرار داد و در نتیجه ما عمدتا کاری که می¬توانستیم بکنیم این بود که بخش¬های قبلی سازمان را به یک شکلی سرپا و فعال نگهداریم. در مورد توسعه و گسترش دستمان کاملا بسته بود. البته در عرض سال سعی کردیم از بودجه¬هائی که در اختیار دولت هست مقداری برای سازمان بگیریم. منتها باز آن مبالغی که توسط دولت تخصیص داده شد کافی نبود برای آن برنامه¬هائی که ما در جهت توسعه سازمان داشتیم. با این وجود ما در سال 62 مرکز تبریز را راه انداختیم در اصفهان مرکز را فعال کردیم و سه مرکز استانی دیگر که در شیراز، مشهد و اهواز وجود داشت، مشکلاتی که باقیمانده از سال 61 بود را در سال 62 حل کردیم و هر سه مرکز به اضافه مرکز اصفهان فعال هستند. مرکز تبریز هم با توجه به اینکه فعلا فقط یک دفتر کوچک در آنجا تاسیس شده و این دفتر یک رابط در استان دارد به میزان نیروئی که در اختیارش هست فعالیتش را شروع کرده است. البته در ارتباط با سیستان و بلوچستان، یزد و در یکی دواستان دیگر هم طرح و برنامه مشخصی دارم برای تشکیل سازمان، منتها همانجور که عرض کردم بودجه نیست امیدواریم که در بودجه سال 63 این مشکلات برطرف بشود و ما قدرت داشته باشیم که در استان¬های دیگر هم مراکز سازمان را دائر بکنیم. در عین حال که تاکید دایم بر این مطلب که تاسیس مراکز استانی برای سازمان و برای استان¬های مختلف کشور یک امر بسیار بسیار مهم و سازنده است. در مورد بند دوم سوالشان باید عرض بکنم حدود 2400 نفر در سال گذشته مراجعه کننده به سازمان داشتیم که به شکل¬های مختلف باید مورد مساعدت قرار میگرفتند. حدود 2000 طرح تحقیقاتی ارائه شده به سازمان که از این بین 450 طرح در شورای پذیرش طرح¬های تحقیقاتی تصویب شد و به بخش¬های تخصصی ارجاع شده. حدود 335 مورد خدمات معمولی از قبیل در اختیار گذاشتن ابزار و ماشین¬آلات، وام و این نوع خدمات به افراد داده شده. حدود 185 مورد خدمات علمی و مشاوره¬ای داده شده به کسانیکه ابتکار یا اختراعی از خودشان داشتند و یا اینکه ادعای این مطلب را داشتند. در جهت تشویق مخترعین و مبتکرین در نمایشگاه بین¬المللی تهران و نمایشگاه بین¬المللی سوریه، سازمان شرکت کرد و طرح¬های این افراد را به معرض نمایش گذاشت. یک عده از خود این آقایان هم در این نمایشگاه شرکت کردند. باز در این مورد هم عمده مشکلات ما را مسأله کمبود بودجه و اعتبار تشکیل میداده است. در مورد سوال سوم که چه برنامه¬هائی برای آینده سازمان پیش¬بینی میشود، عرض کردم محور برنامه¬های سازمان را همان سه مطلبی که خدمتتان عرض شد ما قرار دادیم. برنامه¬های ریزتر ولی باز هم کلی را من خدمتتان عرض میکنم جزئیات این مطلب هست که اگر برادرمان علاقه¬مند بودند در اختیارشان قرار میدهیم (به صورت کتبی در اینجا من دارم). مطلب اول هماهنگی با مراکز آموزشی و پرورشی و صنعتی کشور هست. ما برای اولین قدم این کار را کردیم که رئیس و قائم مقام سازمان را از یکی از اساتید دانشگاه انتخاب کردیم. برای اینکه ارتباط بیشتر و گسترده¬تری بشود با دانشگاه¬ها ایجاد کرد. تعداد زیادی از اعضای هیات علمی سازمان در ترم گذشته در دانشگاه¬ها ندریس کردند و تعداد زیادی از اساتید دانشگاه¬ها در برنامه¬ریزی و طراحی و تصویب با رد طرح¬های تحقیقاتی در سال گذشته با سازمان همکاری کردند. دوم برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی توسط سازمان است. باز آن سمینارهائی که در رابطه با وظایف سازمان قرار میگیرد. چون یک دسته از سمینارهای علمی و تخصصی هست که باید از طریق دانشگاه¬ها برگزار بشود. مثلاً سمینار تعویض عدسی چشم بود که توسط سازمان برگزار شد. اولین سمینار از این نوع در ایران بود و این کار ان¬شاءالله دنبال خواهد شد، توسط برگزاری سمینارهای دیگر. بعد شرکت در نمایشگاه داخلی و خارجی بود که مختصر عرض کردم. در سال گذشته هم این کار شده. مطلب بعدی طبقه¬بندی و استخراج و پتنت¬ها و اختراعات خارجی ثبت شده در ایران است با همکای وزارت دادگستری که یک تیمی از سازمان مشغول این کار هستند و اختراعات خارجی ثبت شده را دسته¬بندی میکنند و بر حسب نوع اختراعات دسته¬بندی میشود و مورد ارزیابی قرار میگیرد مسأله بعدی برگزاری کلاس¬های آموزشی تخصصی هست که توسط دانشگاه¬ها یا مراکز صنعتی قابل برگزاری نیست. الان 24 کلاس توسط سازمان آماده برگزاری هست منتها امکانات لازم برای برگزاری این کلاسها هنوز فراهم نشده است. مسأله بعدی که اساس برنامه¬های سازمان را تشکیل میدهد، حمایت مالی و خدماتی و علمی هست از مخترعین و مبتکرین و در موارد زیادی البته کسانیکه ادعای ابتکار یا اختراع را دارند وقتیکه با گروه¬های سازمان مشورت می¬کنند خودشان متوجه میشوند که آن ادعایشان ادعای واهی بوده. یعنی کاری بوده که در سطح خیلی ابتدائی از کاری است که سطوح پیچیده¬ترش در کشور خودمان یا کشورهای دیگر انجام شده. این یک مقداری کمکهای مشاوره¬ای به این معنا است و یک مقدار هم در جهت بالا بردن کیفیت طرح¬ها کمک¬های مشاوره¬ای میشود و همچنین خدماتی که از طریق صنایع در اختیار مخترعین و مبتکرین قرار داده میشود و وام و کمک¬های مالی مستقیم. برنامه بعدی توسعه سازمان در تهران و استانها هست. سازمان دارای یک مجتمع هست در جاده کرج که قبل از انقلاب در اختیار سازمان بهزیستی بوده بعد از انقلاب وابسته به سازمان¬های پژوهش¬های علمی و صنعتی شده. ان¬شاءالله آن طرح تمام بشود، مجری طرح وزارت مسکن هست و برادران هم دارند برای تمام کردن کار ساختمانی و تجهیزاتی فعالیت میکنند. آن که حاضر بشود کل سازمان از تهران به آن مجتمع منتقل خواهد شد. از نظر امکانات تجهیزاتی الان سازمان امکاناتی را در اختیار دارد منتها فضا و مکان کافی برای نصب آن امکانات در اختیار ندارد. این هست که توسعه سازمان در تهران و در استان¬ها. ما برنامه¬مان این هست که ان¬شاءالله در تمام استان¬های ایران یک مرکز سازمان را تاسیس بکنیم. منتها این برنامه فقط منوط به داشتن توجه کافی در سال¬های آینده هست و از نظر داشتن امکانات و نیروهای انسانی ما مشکلی در ارتباط با تاسیس مراکز در استان¬ها نداریم. شروع کار هم با استان اصفهان و آذربایجان شرقی در سال گذشته بود و در سال آینده یزد و سیستان و بلوچستان در اولویت اول قرار دارند و بعد اگر امکانات باشد سایر استان¬¬ها. و مسأله بعدی اینکه کمک به پژوهشگران و محققین برای پیدا کردن مراکز تحقیقاتی یا مراکز صنعتی که کارشان مربوط به آن پروژه تحقیقاتی میشود. الان یکی از مشکلاتی که مخترعین و مبتکرین دارند این هست که نمیدانند به کجا باید مراجعه کنند برای اینکه یک طرح تحقیقاتی را ارائه بدهند و آن را به مرحله اجراء بگذارند. این یکی از برنامه¬های اساسی سازمان را تشکیل میدهد. تهیه یک بانک اطلاعاتی و ایجاد یک شبکه اطلاعاتی و ارتباطی بین موسسات تحقیقاتی و افراد محقق و مخترع. در مورد مطلب چهارم که تعطیل سه بخش از سازمان بود. همان جور که عرض کردم ما سعی کردیم که این سیاست را در سازمان اعمال بکنیم که سازمان به کارهائی بپردازد که در وظایف اصلی¬اش هست و امکانات لازم را برای آن کارها دارد. این فکر که همه کارهای خوب را بخواهیم انجام بدهیم مسلما فکر غلطی است. سازمان این فکر را پذیرفته که آن دسته از کارهای خوبی را که امکاناتش را دارد و بودجه مملکت اجازه میدهد و در حیطه سازمان به عنوان وظائف و اختیارات سازمان از آن یاد شده انجام بدهد. در مود این سه بخشی که فرمودید بخش ساختمان نیروی انسانی کافی نداشت، بسیار ضعیف بود. فقط یک نفر فوق لیسانس در آن جا کار میکرد در حالیکه ما مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی داریم که از امکانات علمی و تجهیزاتی و مالی بسیار خوبی برخوردار است. ما گفتیم که با توجه به اینکه از دوباره کاری¬ها باید جلوگیری بشود و این بخش هم در سازمان ضرورت وجودیش با توجه به وجود مرکز تحقیقات ساختمان وزارت مسکن تائید و تصویب نشد، به همان مرکز تحقیقات ساختمان مسکن منتقل بشود و کلیه طرح¬هائی هم که در این بخش سازمان مورد توجه بود که ما به همان مرکز تحقیقاتی وزارت مسکن ارجاع دادیم. دوم در مورد صنایع هواپیمائی، البته در سال 61 مبالغی پول هم در جهت طرح¬هائی که در رابطه با صنایع هواپیمائی بود صرف شده بود. بررسی¬هائی که انجام شد با کمک برادری که از آموزشگاه عالی هواپیمائی به سازمان مامور شده بود، به این نتیجه رسیدیم که این طرح¬ها هیچکدام موفق نبوده و هیچکدام هم اصلا عملی نیست و با این حال با توجه به اینکه سازمان اصولا نیروی علمی لازم برای بررسی این طرح¬ها نداشت، طرح¬ها و افرادی که ارائه کننده این طرح¬ها بودند را به سازمان هواپیمائی کشور و موسسات وابسته به وزارت دفاع معرفی کردیم. در مورد بخش علوم و فنون از دیدگاه اسلام این را عرض بکنم که اصولا بخشی به این عنوان در سازمان وجود نداشت ولی یک عده¬ای این کار را انجام میدادند که احادیث و روایاتی که در ارتباط با مسائل علمی و صنعتی در منابع و متون اسلامی یافت میشود را جمع¬بندی و دسته¬بندی میکردند بعد اینها را به چاپ میرساندند. این واقعا از وظائف سازمان پژوهش¬های علمی و صنعتی نیست و موسسات فرهنگی دیگری هستند در مملکت که باید این کار را بکند. از مواردی بود که سازمان در کارهائی غیر از آنچه که باید انجام بدهد دخالت کرده بود. ما جلو این فعالیت را گرفتیم با توجه به رهنمودی هم که در کمیسیون برنامه و بودجه در سال 61 در ارتباط با فعالیت¬های سازمان داده شد و یک مقداری اعتراضات برادران که به حق هم بود در مورد این نوع فعالیت¬ها بود که مثلا سازمان کتاب¬های مختلف فرهنگی را به چاپ میرساند، در حالیکه وظیفه¬اش حمایت و تشویق از محققین و مبتکرین بوده است. روی این حساب آن بخش هم تعطیل شد ولی آن کار یک کار اساسی است که توسط دانشگاه¬ها و موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی که وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی است باید انجام بشود. یک مقدارش هم تاکنون انجام شده است. والسلام علیکم و رحمه¬الله. رئیس- آقای موسوی بفرمائید. سید محسن موسوی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. من از توضیحات برادرمان متشکرم ولکن انصافش این است که این اقدامات در جامعه خیلی کمرنگ بود. حالا یکی از دلائل ایشان کمبود بودجه است، آنهم مربوط به خود ایشان است که بروند به کمیسیون بودجه، خوب مسأله را تبیین کنند، جا بیندازند، بودجه بگیرند. ولکن ما در این مملکت به چنین کاری احتیاج داریم و چنین مرکزی که خوب بتواند کار بکند و مخترعین را جذب کند که ان¬شاءالله امیدواریم در سال 63 این آثار را در خارج جامعه ما ببینیم که دیگر منجر به سوال دیگر نشود. البته از جاهای دیگر و از کسان دیگری، معلوم نیست ما باشیم. رئیس- سوال بعدی¬تان را مطرح کنید. سید محسن موسوی- سوال بعدی باز هم از برادرمان وزیر فرهنگ و آموزش عالی در زمینه مسائل عدیده‌ی است که درباره جهاد دانشگاهی امروز در جامعه ما خصوصا در مراکز دانشگاهی مطرح است و دانش و دانشگاه¬ها همیشه با این مسائل روبرو است. من باز هم فرازهای سوال را اول میخوانم بعد به طور اجمال درباره هر کدام در حد فرصت توضیح میدهم. 1- جهاد دانشگاهی روی چه موازین قانونی یا فرمان امام تشکیل یافته است؟ 2- مسئول عملکرد جهاد مزبور چه شخصی و چه مقام رسمی است؟ 3- بودجه جهاد از چه ردیف و به چه ملاک پرداخت میگردد؟ 4- صورت هزینه¬ها تحویل چه مقامی داده میشود؟ 5- در سال 62 از طریق جهاد دانشگاهی چه اقدامات مفیدی برای جمهوری اسلامی انجام شده؟ 6ـ مسؤول دخالت‌های جهاددانشگاهی و احیاناً ایجاد نابسامانی‌ها در اداره و مسؤولیت دانشگاهها از آن طریق چه کسی و چه مقامی است؟ اینها سؤالاتی است که البته خوب در محور جهاددانشگاهی و عملکرد این جهاد برای ما مطرح بوده که ما فکر کردیم خوب است که این در مجلس هم مطرح بشود، برای جامعه هم مطرح بشود. اولاً که بسیاری از مردم و حتی بعضی از نمایندگان که من با آنها مستقیماً صحبت کردم فکر می‌کنند که جهاددانشگاهی یک بخشی از جهادسازندگی کشور است. درحالیکه خوب قطعاً اینطور نیست. بنابراین خوب تفهیم نشده و توجیه هم در این مملکت حتی در مجلس نشده است که این چه هست. خوب، من در توضیح سؤالات این‌را عرض می‌کنم که اولاً ما اگر در این مملکت یک نهادی بخواهیم داشته باشیم باید این نهاد پایگاه قانونی یا فوق‌قانونی که فرمان امام هست باشد. یا باید با فرمان امام ما یک نهادی تشکیل بدهیم مثل کمیتۀ انقلاب، جهادسازندگی و سپاه، نهضت سوادآموزی، امثال اینها. یا اینکه اگر می‌خواهیم نهادی تأسیس کنیم و ضرورت یک نهاد در این مملکت احساس شده باید تأسیس آن نهاد از طریق قانون و مجلس شورای اسلامی باشد که حتی تأسیس این نهاد ما فکر می‌کنیم از اختیارات دولت هم خارج است و در مرحلۀ بعد اگر نهادی به‌صورت قانونی و مجلس باید تصویب بشود. آن‌که در قانون اساسی اختیاراتی بر هیأت وزراء و یا خود وزراء داده شده، تصویب آئین‌نامه‌های اجرائی قانون است، نه آئین‌نامه حتی پیش‌ساخته یا من‌درآورده قانونی که مجلس تصویب می‌کند در زمینۀ آن قانون دولت یا وزیر می‌تواند آئین‌نامه‌ای را هم تصویب بکند. ولکن اساسنامه یک صورت قانونی دارد که باید از طریق مجلس تصویب بشود. حالا پیشنهادش از نمایندگان می‌خواهد باشد، از دولت می‌خواهد باشد این چندان فرقی نخواهد داشت. نهایتاً باید از مجلس باشد. حتی دولت هم نمی‌تواند اساسنامه‌ای برای یک نهاد قانونی که آن هم براساس فرمان امام یا قانون تشکیل شده تصویب بکند. بنابراین ما در این بین هرچه گشتیم مبنای قانونی پیدا نکردیم. البته احتمال دارد که این مسأله مطرح بشود که این زاییدۀ ستاد است ولکن ما این‌را عرض می‌کنیم که اولاً ابلاغیۀ امام برای ستاد روشن است در همه‌جا هم نوشته شده، الان هم در اینجا هست. وظیفۀ ستاد این است که دربارۀ امور آموزشی و تهیۀ متون و امثال اینها کار و برنامه‌ریزی بکند و در طول زمان گذشته هم در این زمینه‌ها باید کار می‌کرد. ولکن در امور اجرائی، خوب این کشور دولت دارد و مجلس دارد و در ابلاغیۀ امام هم که همه‌جا چاپ شده چنین استنباطی نمی‌توانیم بکنیم. و اگر لازم باشد من بعداً متن ابلاغیۀ امام را می‌خوانم. حالا بر فرض از این‌هم که تنزل بکنیم، ستاد چیزی را تصویب کرده در تاریخ 16/5/59، چیزی را به‌عنوان شورا تشکیل داده، نه اینکه نهاد و علاوه برآنکه این نهاد نیست، در آن‌جا یک شورائی است که با عضویت آقای جلال‌الدین فارسی علاوه از ایشان دو نفر استاد و یک کارمند و یک نماینده هم از جهادسازندگی و یک نفر دانشجو، این ترکیب شورائی است که ستاد تصویب کرده است درحالیکه از ابتداء تا انتها ما هرچه در این زمینه دیدیم، دیدیم دانشجویان هستند نه استادی وجود دارد (به‌عنوان مدیر) نه کارمندی، نه کسان دیگر، از ابتدا تا انتها همه‌اش دانشجویان بوده‌اند. این اگر مصوبه ستاد هم باشد مصوبه ستاد این است، تاریخش هم مشخص است و مسأله هم روشن است. آن‌هم نیست. تازه بعد از آن‌هم ستاد بعد از مدت‌ها آمده، یک مصوبه دیگری داشته در 24/11/59 در آنجا هم ستاد برداشته بعضی از قسمت‌های اجرائی دانشگاهها را برعهده این‌ها گذاشته است، همانطورکه عرض کردم نه در ابلاغیه امام این مسأله هست و نه با وجود دولت در این کشور این مسأله سازش دارد. بعد علاوه بر این‌ها بعد از این‌ها در یک تاریخی ستاد برداشته یک ترکیب شورای مرکزی ستاد تشکیل داده «به‌منظور ادارۀ و همآهنگی امور اجرائی دانشگاهها در دورۀ انتقالی، ستادی به نام ستاد امور اجرائی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیل می‌گردد» اینجا 5 عضو دارد. 1ـ وزیر فرهنگ و آموزش عالی. 2ـ معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی. 3ـ یک نفر از حوزه علمیه قم. 4ـ یک نفر از اعضاء ستاد انقلاب فرهنگی یا نماینده ستاد. 5 ـ 5 نفر از دانشگاهیان مسلمان و متعهد به انقلاب اسلامی و تا آخر... که سه نفر از این‌ها باید به انتخاب ستاد انقلاب فرهنگی باشد که از سه نفر عضو هیأت علمیه هم باید باشد. در اینجا هم ما می‌بینیم که اکثراً یا عضو هیأت علمیه هستند، وزیر هست، معاون پژوهشی وزیر است. عضو ستاد است و درنهایت هم دو نفر دانشجو هست برفرض هم که این مصوبه ستاد است. این مصوبه ستاد هم به منزله و به معنای انحلال مصوبه‌های قبلی است یعنی شوراهائی که تشکیل داده به‌عنوان جهاد دانشگاهی. بنابراین اگر هم قبول کنیم که ستاد چنین کاری را می‌تواند بکند و یا کرده، خوب با این مصوبه به معنای انحلال است که انحلال شده. حالا در زمینه قانونی مطالب زیادی است که من امهات مسأله را عرض کردم یک مبنای قانونی ما اینجا نمی‌بینیم. علاوه از آن دخالت‌ها یعنی عملکردها را من یک مقداری توضیح بدهم. از ابتدا شما می‌دانید که دانشگاهها وقتی تعطیل شدند عدۀ زیادی از بچه‌های مسلمان ناب و فعال و به جهادسازندگی کمیته انقلاب، سپاه، نهضت سوادآموزی، و نهادها و حتی ارگان‌های مختلف دولتی رفتند و فعالیت کردند. حالا من نمی‌خواهم اینجا تعبیری داشته باشم که شایسته ما و مجلس شورای اسلامی نباشد ولی اینطور فکر می‌کنیم که یک عده‌ای هم در داخل دانشگاهها ماندند که برای خودشان یک قدرتی درست بکنند. این‌را هم ما معتقدیم و در عملکرد این مسائل هست که ما می‌بینیم که با اساتید این برخوردها، برخوردهای برده‌گونه است. یک نمونه دانشگاه تربیت معلم است. در این دانشگاه تربیت معلم در مدت کوتاهی 7 رئیس عوض شده، 7 رئیس که در آنجا عوض شده ما می‌بینیم که هر رئیسی که آمده این آقایان خواسته‌اند که این رئیس موضح نظرات اینها باشد. چون نشده با یک جوسازی‌ها تهمت‌ها و افتراها، اطلاعیه‌ها، با ایجاد یک جو نابسامانی این آقای رئیس از آنجا بیرون رفته، به‌طوری‌که حتی وزیر محترم هم می‌رود آنجا رئیس را معرفی بکند با آن هم یک برخورد زننده خلاف قانون و شرع می‌شود که خیر، ما این‌را قبول نداریم. خوب این یعنی چه؟ از طرفی ما می‌بینیم که می‌روند، بالاخره تلاش می‌کنند، یک آدم باسواد، یک آدم متعهد و با سابقه از طرق مختلف می‌گویند که باید این آقای رئیس باشد. نخست‌وزیر باید چنان‌کند، وزیر باید چنان‌کند و می‌آیند اطلاعیه هم می‌دهند که من آن اطلاعیه را هم دارم که بلی باید این رئیس باشد و غیراز این‌را هم ما تحمل نخواهیم کرد. خوب بعد از مدت بسیار کوتاهی آنچنان بلا به سرپرست این آقای باسواد و متدینی که خودشان او را فقیه تعبیر کرده‌اند، خودشان او را تأیید کرده‌اند و رفته‌اند از قم و از تهران و از آن‌طرف و این‌طرف او را به زور کشانده‌اند و آورده‌اند، آ‌ن‌چنا بلائی به سرش می‌آورند که خودش و معاونینش با توضیح مسائل دانشگاه تربیت معلم استعفایشآن‌را به قسمت‌های مختلف مسؤولین محترم کشور ارسال می‌کنند و به کنار می‌روند. رئیس ـ دو دقیقه دیگر وقت بیشتر برای جنابعالی نمانده است. سیدمحسن موسوی تبریزی ـ بله، گزارش بسیار مفصلی بازرسی کل کشور راجع به آنجا دارد که مطلب را روشن کرده و یکی از مسائل عده‌ای که در اینجا هست این است که این آقایان معمولاً کارشآن‌را به‌عنوان انجمن‌های اسلامی دانشجویان هم انجام می‌دهند. و این‌طور کردند که انجمن اسلامی‌ها هم باید در اختیار ما باشد. ما باید قبضه کنیم، خط ما را بخوانند و این باعث شده است که در دانشگاه و در جامعه مردم و دانشجویان به انجمن‌های اسلامی دانشجویان هم بدبین شده‌اند و به اینها هم جذب نمی‌شوند و بسیار زیاد در این زمینه ما شواهد داریم. علاوه بر آن در یک زمان، در یک روز استعفای 30 نفر استاد دانشکده پزشکی تبریز یا در تهران و یا در جاهای دیگر پیش‌می‌آید. از این قبیل نمونه‌های بسیار فراوان دارم که البته برادرمان مسائلی می‌فرمایند که اگر ما وقت داشته باشیم باز هم در این مورد توضیح می‌دهیم. رئیس ـ بسیارخوب، آقای دکتر نجفی بفرمائید. دکتر نجفی (وزیر فرهنگ و آموزش عالی) ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، عرض شود در مورد این سؤالاتی که برادرمان فرمودند من هرکدام از آن‌ها را به تفکیک جواب می‌دهم. بند اول اینکه جهاددانشگاهی روی چه موازین قانونی یا فرمان امام تشکیل یافته است؟ بعد از آغاز حرکت انقلاب فرهنگی و تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی به فرمان امام در تاریخ 25/4/59 شورای انقلاب لایحه‌ای را تصویب کرد که در ضمن آن لایحه 500 میلیون تومان بودجه را در اختیار ستاد انقلاب فرهنگی قرار وجود دارد. مطلبی را در مورد دانشگاه تربیت معلم فرمودند که البته جزو سوال نبود آن مشکلات را کم و بیش بسیاری از برادران نماینده هم در جریان هستند ولی در هفته گذشته موضوع با در ستاد انقلاب فرهنگی مطرح شد، رسیدگی شد و پذیرفته شد که جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم منحل بشود تا اینکه بعدها شورای جدیدی تشکیل بشود. بنابراین آن به اصطلاح ایجاد اخلالی که در کار دانشگاه تربیت معلم از طریق جهادهای دانشگاهی شده بود، جلو آن گرفته شده و ان¬شاءالله در آینده نخواهد بود. منتها مسائل دیگری در دانشگاه تربیت معلم هست که خوب مربوط به جهاد دانشگاهی نمیشود و باید از طرق دیگری آن مسائل حل بشود. والسلام. رئیس- متشکر، آقای موسوی تبریزی بفرمائید. سید محسن موسوی تبریزی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، من چند جمله به طور کلی... رئیس- شما یک دقیقه وقت دارید. سید محسن موسوی تبریزی- حالا آقای هاشمی اجازه بدهید دو دقیقه صحبت کنم. انصافا آقای وزیر کم لطفی کردند گاهی هم احساس کردم که محظوری را احساس می¬کنند و مطالب را هم ضمنا قبول کردند. ما متشکریم. ولی چند مسأله هست که اولا آن ستاد که معلوم نیست تشکیل شده. ما عرضمان این است که بعد از ستاد به معنای انحلال جهاد است. اساسنامه هم که خوب بعد اینکه میفرمایند، خوب اساسنامه مربوط به مجلس است، چه طور شد که باز دوباره صحبت تصویب اساسنامه در دولت یا در آن جا شد؟ اقداماتی که ایشان میفرمایند. اقداماتی در سال 62 در بعضی از دانشگاه¬ها جز طرد اساتید. علاوه بر این من اینجا یک جمله¬ای اضافه بکنم که قطع نظر از آن تعداد معدود بچه¬های سالمی که در این قسمت¬ها مشغولند، کل جریان جهاد را من اصولا عرض میکنم و مسأله مهمتر و با اهمیت¬تر از این است که اینجا من کل مسائل را مطرح کنم. ان¬شاءالله در کمیسیون با خود آقای وزیر می¬نشینیم. مطلب را خوب باز می¬کنیم، درد دل هم ایشان دارند و هم من دارم. رئیس- متشکر، آقای قائمی اسامی غائبین را بخوانید. منشی (قائمی)- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، جلسه امروز پنجشنبه مورخ 15/10/62 غائبین غیرموجه عبارتند از آقایان: بهرامی از پاوه، خاموشی از تهران، خزاعی از رشت و یکی دو نفر دیگر هم هستند که از لحاظ غیبت هنوز وضع آنها روشن نیست و اسامی آنها را نمیخوانم. ضمنا 12 نفر هستند که تاخیرهای غیرموجه دارند از جمله آقای باباصفری 30 دقیقه، آقای یدالله سحابی 80 دقیقه، آقای بهشتی¬نژاد 24دقیقه، آقای حسینی¬نیا 23 دقیقه، آقای رجائیان 80 دقیقه، آقای دوزدوزانی 38 دقیقه، آقای سامی یک ساعت و سی دقیقه، آقای شرعی 25 دقیقه، آقای شیبانی 60 دقیقه، خانم طالقانی 45 دقیقه، آقای فواد کریمی 34 دقیقه و آقای محلاتی 2 ساعت که در پرونده¬شان ضلبط میکنیم. 13- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس- جلسه بعد ما روز یکشنبه ساعت 8 صبح و دستور جلسه هم بقیه دستور هفتگی این هفته و دستور هفتگی آینده که اعلام میشود خواهد بود. جلسه ختم میشود. (جلسه در ساعت 15/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی