مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه550 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور 180 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود.
منشی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دستور جلسه پانصد و پنجاهم روز سه شنبه ششم دی ماه 1362 هجری شمسی مطابق با بیستم و دوم ربیع الاول 1404 هجری قمری.
1- گزارش شور اول کمیسیونهای آموزش ، فرهنگ، تحقیقات و کار و امور اداری و استخدامی در خصوص طرح استفاده از ساعات آزاد اساتید و مدرسین دانشگاه‌ها و درآمد کارگاهها.
2- گزارش شور اول کمیسیون آموزش، فرهنگ ،‌تحقیقات در خصوص لایحه دو تبصره به ماده 7 قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب 4/3/60 مجلس شورای اسلامی.
3- گزارش کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه بازنشستگی و بازخرید کارکنان دولت.
4- گزارش شور اول کمیسیونهای امور قضائی و کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور.
5- گزارش کمیسیونهای امور قضائی و شوراها مبنی بر رد لایحه اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر
6- سوال آقای سید محسن موسوی تبریزی از آقای وزیر بازرگانی
7- سوال خانم اعظم طالقانی از آقای وزیر امور اقتصادی و دارائی
رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
یریدون لیطفو انور الله بافواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون. یا ایها الذین آمنوا اهل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم. تومنون بالله و لرسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یغفر ذلک الفوز العظیم. و اخری تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المومنین.
(صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند)
«از آیه 9 تلی 14 سورة الصف»
2- بیانات قبل از دستور آقایان : دانش آشتیانی ، سجاد نژاد و الویری
رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی – آقای دانش آشتیانی نماینده تفرش و آشتیان آقای سجادنژاد نماینده بستان آباد،‌آقایث الویری نماینده دماوند و فیروز کوه .
دانش آشتیانی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. الحمدالله‌رب‌‌العالمین و الصلوة و السلام علی سیدنا ابوالقاسم محمد (ص) و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. با درود فراوان به ارواح طیبه شهدای عزیز انقلاب و سلامک بر رهبر عالیقدر و بزرگوارمان توجه حضار محترم را به مطالب زیر جلب می‌کنم.
جای شبهه‌ای نیست که انقلاب عظیم اسلامی منشا بیداری و هشیاری ملتهای ستمدیده و مستعضف جهان گردیده و جملگی ملتهای محروم چشم به این انقلاب دوخته‌اند و یکی پس از دیگری به مبارزه برخاسته و در فکر آزاد ساختن خود از بندهای استعمار و استکبار و رهائی خویش از تحت سلطه و فشار غارتگران و جنایتکاران و ایادی مزدور و نوکران آنها برآمده‌اند و انقلاب اسلامی ما انقلاب عظیم دیگری در جهان به وجود آورده است. لذا می‌بینیم که در مقابل ثبات و استقامت ملت کفر ستیز و اتحاد و همبستگی خستگی ناپذیرش که دنیا را به تعجب آورده قدرتهای استکباری شرق و غرب دست به دست یکدیگر داده و هر روز برای سرکوب کردن انقلاب اسلامی حادثه‌ای می‌آفرینند و دست به جنایاتی می‌زنند که باعث ننگ بشریت و انسانیت است و همواره دستهای جناتکار خود را به خون افراد بی‌گناه و معصوم و مظلوم مردم ما آلوده‌تر می‌سازند. به خیال این که این نور الهی را خاموش سازند و از صدور و گسترش این انقلاب اسلامی جلوگیری نمایند. غافل از این که این ملت بپاخاسته تکیه گاهش خدای بزرگ وقدرت کامله اوست و «یدالله فوق ایدیهم» و این نور خاموش شدنی نیست. یریدون لیطفو انور الله بافواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون و به کوری چشم آمریکا و همدستانش این انقلاب پیروز خواهد بود و این ملت بزرگ به رهبری امام بزرگوار دست از استقامت و پایداری خویش در راه حق برنداشته و به راه پرافتخاری که با آگاهی کامل در آن قدم نهاده تا رسیدن به اهداف عالیه اسلامی خود ادامه خواهد داد. و انتقام خود را از دشمنان انسانیت و صهیونیست و آمریکا و فرانسه و اسرائیل گرفته و پوزه صدام را به خاک خواهد مالید که ان جندنالهم الغالبون لذا از این خانه ملت و مجلس محترم به مردم قاوم شهرهای جنوب و غرب مخصوصا مسجد سلیمان تبریک و تسلیت گفته و به کلیه رزمندگان کفر ستیز و شیران بیشه شجاعت و شهامت پیام می‌دهم که ای رزمندگان عزیز ملت به پا‌خاسته ما با تمام نیرو و توان خود حامی و پشتیبان شما است و یک پارچه چشم امیدشان بعد از لطف خدا تایید الهی به بازوی توانای شما سلحشوران و دلاوران اسلام است که عرصه را بر تمامی دشمنان تنگ نموده‌اید و قدرت تفکر و تعقل را از آنان سلب کرده‌اید که هر روز دیوانه وار دست به جنایتهای خونبار ضد انسانی می‌زنند که نشانه ضعف و زبونی و دیوانگی آنها است. هرچه زودتر بخروشید و برزمید و امت مظلوم و فرزندان معصوم کشور اسلامی خود را مصونیت بخشید.
در ضمن تذکری هم به مسئولین محترم اجرایی می‌دهم. وضع آموزش و پرورش به واسطه ضعف مدیریت و معاونتها ناراحت کننده است و تعویض پی در پی آنها تاکنون نتوانسته به نابسامانی خاتمه دهد. در اثر صدور بخشنامه‌های متضاد مسئولین وظایف خود را تشخیص نمی‌دهند. کمبود معلم در همه جا به چشم می‌خورد. هنوز دبیران مرد در کلاس‌های دختران دیده می‌شود.
 کتاب‌های درسی در بسیاری از مدارس در دسترس دانش‌آموزان نیست. فساد اخلاقی باقی مانده از رژیم فاسد گذشته مشاهد  است و به طور خلاصه بی رغبت شدن معلمان به کار معلمی و نداشتن یک برنامه‌ریزی صحیح برای تغیر نظام آموزش و پرورش و نامتناسب بودن حجم کتاب‌های درسی با قدرت درک و فهم دانش‌آموزان یا ساعات تدریس آن آینده تاریکی را در بر دارد که ما علی الرسول الی البلاغ .
و نیز سخنی با مردم عزیز کشورمان در رابطه با انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی دارم. بیدار باشید هشیار از نعمت آزادی سوء استفاده نشود. درباره افراد کاندیدا تحقیق کامل نموده. گول معرفی بعضی افراد  مغرض و خودخواه که چه بسا ماسک انقلابی بودن را به خود زنده‌اند و با سرنوشت ملت و حیثیت مردم بازی می‌کنند را نخورده.
ای بسا ابلیس آدم رو که هست         پس به هر دستی نباید داد دست.
در خاتمه اشاره‌ای هم به نیازمندی‌های حوزه انتخابیه‌ام بنمایم. اصولاً تفرش و آشتیان و فراهان مواجه با کمبود آب آشامیدنی و زراعی است و از سفره آب‌های زیر زمینی هم محروم می‌باشد. لازم است به وسیله سدهای خاکی و سرمایه‌گذاری روی قنوات در مقام رفع کمبود آب برآمد که متاسفانه تاکنون اقدام معتنابهی نشده است و از لحاظ بهداشتی و درمانی هم منطقه بسیار محرومی است.
به طوری که یک پزشک متخصص در آن وجود ندارد و با وجود اینکه بیمارستان هلال احمر تفرش ساختمان آن تکمیل شده ولی تاکنون تجهیز نگردیده است. مخابرات آن که بنا بود در سال 61 از آن بهره‌برداری شود تاکنون دستگاه آن نصب نگردیده است . شهرستان آشتیان هنوز دادگاه ندارد. راه‌های روستایی منطقه بسیار خراب به طوری که در زمستان در اثر برف و بارندگی بسیاری از روستاها آمد و شد در آن میسور نیست و این امر منشا تلفات انسانی فراوان در این راه داده‌اند و کمک‌های شایانی نیز در خور توانایی خود به جبهه‌ها کرده‌اند و می‌نمایند که بدین وسیله از همه آنان تشکر و قدردانی می‌شود اجر مزد کامل آنان را از خداوند بزرگ مسالمت می‌نماییم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
منشی- آقای سجاد نژاد.
سجادنژاد- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. سلام بر امام امت وامت امام و شما نمایندگان عزیز لعنت و نفرین ابدی بر صدام جانی و صدامیان باد. بعد از تسلیت و تبریک به مهم خانواده شهدای انقلاب خصوصاً خانواده شهدای اخیر جنایات صدام ملت مسلمان ایران از رزمندگان عزیز جواب دندان شکن به حزب بعث عراق می‌خواهد.
هفته وحدت در زیر پرچم کلمه طیبه و توحید لااله‌الا‌الله برای توحید کلمه مسلمانان جهان مبارک باد. مسلمانان با احترام آن کلمه مقدسه که سبب رستگاری آنها است باید از پیشنهاد فقیه عالی‌قدر آیت الله‌العظمی منتظری مدظله العالی استقبال نموده و از ایشان تشکر کنند. اتحاد یا وحدت واقعی در میان ملتها ممکن نیست. در اقتصاد و سیاست و جغرافیا و نژاد گاه ممکن است اتحاد پیدا شود. ولی در تمامی ابعاد ممکن نبوده اما اسلام در همه ابعاد زندگی توانسته وحدت به وجود بیاورد. مسلمانها در اقتصاد و سیاست و جغرافیا و نژاد مسائل اجتماعی دیگر وحدت دارند.
مسلمان سنی از مسلمان شیعه در ابعاد وفق جدا نیست. چون هر دو نفر قصد عمل به قرآن و سنت نبوی دارند. شیعه از پیروی علی علیه السلام می‌خواهد به هدف فوق برسد و مسلمان سنی هم از طریق دیگری و دو می‌خواهند به قرآن اسلام و سنت نبی‌اش عمل نمایند. اگر امروز امیرالمومنین علیه‌السلام و بقیه صحابه صالح و در صحنه نیستند اما قرآن و سنت در صحنه حاضر و در اختیار مسلمانان می‌باشد و باید به آنها عمل شود و هیچ دلیل برای اختلاف میان مسلمانان اگر سابقاً بوده است الان نیست.
اما مسأله جنگ و جنگ لبنان- در تمامی سی و چند سال مبارزه جنگ عرب و اسراییل تا کنون اسراییل و حامیش آمریکا و فرانسه ضربه محکمی مثل ضربه اخیر که با دست توانای اسلام در لبنان خورد نخورده بود چون آن جنگها جنگ عرب و اسراییل بود اما الان جنگ اسلام بر علیه فر و نفاق است. آفرین بر بازوی قدرتمند و توانای اسلام امروز تمامی جهان عرب می‌داند آرمان عربیت فلسطین یک شعار تو خالی است.
یعنی شعار عربیت با مرگ ناصر و خیانت سادات و خلف نامبارکش و کناره گیری الجزایر و تنهایی سوریه و لیبی و آلت صهیونیست شدن بعث عراق و قوت یافتن شاهان و امرای عرب و نفت خلیج از قبیل حسن مراکش و حسین اردن و فهد سعودی مرده است و کار آرمان فلسطین عربی به جایی رسیده است یا سر عرفات رئیس سازمان نهضت آزادی بخش فلسطین  بعد از هجده سال جنگ مسلحانه با اسراییل و بیش از بیست هزار قربانی در سپتامبر سیاه با دست جلاد اردن و 150 هزار مسلمان فلسطینی و لبنانی و خرابی و غارت کامل لبنان و اشغال آن با دست اسراییل و نیرو پیاده کردن آمریکا و فرانسه و دیگران در آنجا با ملکت حسن قاتل آشتی و در کنفرانس فاس ملک حسن شکرت می‌کند.
 و توصیه‌های ساز شکارانه و خائنانه کنفرانس فاس را قبول و بر علیه سوریه توطئه و یا صدام جانی هر چند بار ملاقات و مشورت مینماید وقتی سوریه نمی‌تواند تحمل توطئه‌های عرفات و یارانش را بنماید زیر پرچم حمایت آمریکا و دولت صهیونیست فرانسه و تماشای اسراییل صهیونیست از طرابلس خارج و نزدیک به هفتصد نفر از طرفداران خود را به کمک صدام ارسال و به پا بوسی حسنی نامبارک مشرف و سازش فرعون مصر با اسراییل را به او تبریک و شاد‌باش می‌گوید و خون قهرمان راه عربیت فلسطین یعنی جمال عبدالناصر که در راه حفظ باقیمانده فلسطینی‌های اردن جان خود را از دست داد و همچنین همه خون‌های ریخته شده در راه فلسطین و ناموس‌های هتک شده و اموال غارت شده را فراموش می‌نماید و مثل اینکه در نظر عرفات مساله‌ای و مجلسی به نام صبرا و شتیلا و تل زعتر نبوده و نیست.
وای از نفاق و خیانت اکثر سران عرب. روزی که عرفات هانی الحسن را به عنوان سفیر به جمهوری اسلامی در اول انقلاب به ایران فرستاد به بعضی مقامات گفته شد که هانی الحسن جاسوس سعودی‌ها است. در ایران به عنوان سفیر فلسطین قبول نکنید. متاسفانه قبول نکردند.
از دولت می‌خواهم از سازمان ابر قدرتها که نامش سازمان ملل است خارج شود چنانچه احمد سوکارنو رئیس جمهوری اندونزی سابق به عنوان اعتراض از سازمان ملل بیرون آمد و آثار خوبی داشت و چون ابر قدرت شرق به افغانستان تجاوز و به عراق اسلحه استراتژی می‌فرستاد و در جنگ تحمیلی علناً بر علیه ایران سمپاشی می‌کنند از دولت می‌خواهم روابط سیاسی خود را به درجه کارداری تنزل دهد و به دنیای اسلام و عرب اسلام اعلام می‌کنم امروز یگانه شرط طرفداری از فلسطین طرفداری از جمهوری اسلامی است و به همان جهت سوریه قابل احترام زیاد است.
چون اسراییل و حامیانش از هیچ کس امروز مثل ایران وحشت و نگرانی ندارند و اجماع آنها به دشمنی جمهوری اسلامی بهترین سند و دلیل می‌باشد . نمایندگان گرامی در پشت تریبون از بیانات شفا بخش امام عزیز برداشت مختلف نکنید . چون رسانه‌های گروهی دشمنان اسلام بیانات شما را مدرک قرار داده و برعلیه انقلاب اسلامی سمپاشی می‌کنند. دشمنان خرم دوستان محزون می‌گردند و از ریاست محترم مجلس تقاضا دارم انشاءالله بیشتر توجه نموده افراط و تفریط‌ها را در برداشت‌ها تعدیل نمایند.
وزارت محترم کشور – در انتخابات دوره آینده از نظر فصل سرما و برف در چندین استان سردسیر کشور توجه نموده احتمال زیاد می‌رود سرما و برف مانع مراجعه زاید مردم به صندوق‌های رای و شرکت در انتخابات بشود.
وزارت محترم کشاورزی- برای بیش از دو میلیون و نیم خانوار کشاورز نود هزار داس دریا  ... که هر خانواده اقلاً یک عدد لازم دارد و برای 240 هزار حلقه لاستیک تراکتور 22 هزار حلقه خریداری نموده است توجه کنید و سوال دیگر کشاورزی‌ از قبیل بیل و وسایل یدکی بیش از یکصدو بیست هزار تراکتور توجه شود وزارت بهداری به بیمارستان بخش بستان‌آباد که

بیش از یک صدر و هفتاد هزار نفوس دارد و مردم ده میلیون تومان خود‌یاری دارند توجه نماید و زوارت محترم نیرو به روستاها اطراف جاده ترانزیتی که عنوان تبلیغاتی هم دارد زودتر  برق بدهد و وزارت محترم آموزش و پرورش توجه نماید امسال نزدیک به پنجاه روستا از 185 روستای بخش بی معلم مانده است.
با اینکه پارسال هم کتباً و شفاهاً تذکر داده بودم و وزارت محترم بهداری به درمانگاه‌های روستاها که بیش از چهار میلیون تومان خرج شده است پزشک سیار بفرستد و بهداشت محیط زیست روستاهایی که مردم خود سیاری دارند از نظر آب آشامیدنی زودتر اقدام و توجه نماید. بعد از تذکرات کتبی و شفاهی به وزارت کشاورزی متاسفانه به جای چهار د صد تن بذر چهل تن بذر به بخش فرستاده است توجه شود و از حوزه انتخابیه و مردم مبارزش که بیش از پنجاه تریلی بزرگ مواد غذایی و خواروبار به جبهه‌ها کمک کرده تشکر می‌کنم. والسلام علیکم و رحمه اللله و برکاته.
منشی- آقای الویری.
الویری – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم خطابه‌های سد شکن و گره گشای حضرت امام و حضرت آیت الله‌العظمی منتظری آنچنان که زیبنده شخصیت شکوهمند و گرانقدرشان است. نه تنها سرشار از کلمات قصار جاودانه و نکات حکمی و انقلابی دقیق بود. بلکه خطر و مانعی استراتژیک را که بر تداوم و تحرک انقلاب عظیم اسلامی راه م بست با قاطعیت شکافت.
به اعتقاد بنده این سنان اگر به وسیله طومارها و تلگراف‌ها و سخنرانی‌ها مورد پشتیبانی قرار گیرد ولی عملاً به اجرا گذاشته نشود. نه تنها مشکل را حل نمی‌کند. بلکه یاس و ناامیدی مردم را به دنبال دارد. لذا من سعی می‌کنم در فرصت محدودی که در اختیار دارم راههایی برای اجرای خطوط اصلی این سخنان که همان ضرورت انقلاب است ارائه دهم.
1-تصویب قوانین مورد نیاز (یعنی اشکال را از خودمان از مجلس شورای اسلامی شروع می‌کنیم.) مسائل بسیار مهمی در کشور وجود دارد که تکلیفش به وسیله مجلس مشخص نشده است. خساراتی که بر اقتصاد کشور به علت نامشخص بودن مالکیت زمین وارد می‌آید بر هیچ کس پوشیده نیست. سال گذشته هزاران هکتار زمینی به خاطر اختلافات ملکی زر کشت نرفت و تعداد زیادی از کشاورزان به خاطر مشکل زمین روستا را رها کرده و راهی شهرها شدند.
گذشته از بلاتکلیفی مالکیت زمین بلاتکلیفی صنعتی و توقف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و معمای سهام کارخانجات ملی شده و نحوه شرکت بانک‌ها در کارخانجات مشمول بند(ج) قانون حفاظت حدود چهار صد واحد تولدی را بین زمین و آسمان معلق رها کرده‌ است. لازم است اشکالات قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران برای پاسخگویی به ضروریات فعلی جامعه و تطابق با موازین شعری به وسیله مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.
از قوانین مربوط به مالکیت زمین و مالکیت صنعتی که بگذریم اصل 49 قانون اساسی و لایحه قانونی مربوط به آن جلب نظر می‌کند که هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است. تکلیف قانون دولتی کردن تجارت خارجی هنوز مشخص نشده است. تعاونی‌ها که یکی از نهادهای مهم در اقتصاد جمهوری اسلامی است هنوز قانونش به تصویب مجلس نرسیده است. در زمینه توزیع نیز هنوز قانون مصوب مجلس نداریم و خود به خود مقداری از نابسامانی‌های توزیع ناشی از همین مسأله است.
قانون حدود و شیوه فعالیت بخش خصوصی هنوز به تصویب مجلس نرسیده و لذا حداقل به صورت یک عامل روانی مانع سرمایه گذاری در بخش تولید می‌شود از همه مهمتر مسأله برنامه 5 ساله جمهوری اسلامی است. مقدار زیادی از نا‌بسامانی‌ها مخصوصاً در زمینه اقتصادی به علت این است که ما از پیروزی انقلاب تاکنون برنامه اقتصادی مدون نداشته‌ایم و در نتیجه اعتبارات بعضاً عادلانه و منطقی نشد بخش‌های مختلف هماهنگ و متوازن رشد نکرد و سلیقه و توصیه بعضاً جایگزین زبان کارشناسی و گزینش بهینه گردید. خلاصه اینکه ما در چند مسأله اساسی مانند برنامه سیاسی اجتماعی اقتصادی مالکیت توزیع تعاونی‌ها نظام تشکیلاتی جمهور اسلامی سیاست خارجی و غیره در خلاء قانونی به سر می‌بریم و لازم است مجلس برای حمایت و کم به دولت هر چه زودت این ابراز دارد اختیار دولت قرار  دهد و تکلیف این قوانین را حتماً در همین دوره قانونگذاری مشخص نماید و این امکان پذیر نیست مگر اینکه با جدیت تمام از هرز رفتن وقت مجلس جلوگیری کنیم برای آن منظور بادی بحث طرح‌ها و لوایح غیر مهم را که اکنون بیشترین وقت مجلس صرف آن می‌شود بسیار کوتاه نمود.
کسی که به عنوان مخالف با موافق بر روی یک مطلب غیر ضروری به هر انگیزه‌ای بحث و حرافی می‌کند باید مسئولیت کلیه خسارات فرهنگی و سیاسی و اقتصادی را که به علت فقدان قوانین ضروری بر جامعه وارد می‌شود به عهده بگیرد.
مطلب دیگر در مورد سوال نمایندگان از وزرا است که حضرت امام در سخنانشان اشاره‌ای بدان داشتند گذشته از اینکه جریان حذف دولت سعی دشت با طرح سوال‌هایی دولت را تضعیف کند اما از آنان که بگذریم به سایر نمایندگان صادقانه سوال مطرح می‌کردند و می‌کنند می‌گویم که برای رسیدن به کارهای اضطراری و مهم که در این دوره باید تصویب نماییم حتی‌الامکان از طرح وسایل خودداری نمایند و دقیقه‌ای 3 هزار تومان وقت مجلس و اوقات شریف نمایندگان محترم که اغلب این سوالات را غیر ضروری تشخیص می‌دهند از طرح آن خودداری کنند اغلب این سوالات که در جلسه علنی مطرح می‌شود به وسیله تلفن و یا نامه قابل رفع و رجوع است.
قسمت دوم از راه‌های کمک به دولت ضرورت اجرای قوانین است یعنی دولت می‌تواند به وسیله اجرای قوانین و احترام به مصوبات مجلس خود را تقویت کند مواردی متاسفانه مشاهده می‌شود که ما قانونی تصویب کرده‌ایم (قانون‌های خیلی خوب) اما به علت اینکه مجریان منطبق بر آن قوانین عمل نکرده‌اند کارها معطل مانده است در بودجه سال 62 نمایندگان محترم به یاد دارند که تصویب شد از چاپ پوستر و کتاب و نشریات غیر ضروری وزارتخانه‌ها خودداری بکنند. سوال این است که آیا کدام دستگاه و کدام وزارتخانه برخلاف این قانون عمل نکرده است؟
در زمینه شورایی عالی صنایع و برای مشخص کردن خط مشی صنعتی یک سال پیش تصویب شد که دولت ظرف 6 ماه خط مشی صنعتی کشور را ارائه بدهد الان یک سال گذشته و این کار صورت نگرفته و شورای عالی صنایع که به موجب مصوبه یک سال گذشته و اینکار صورت نگرفته و شورای عالی صنایع که به موجب مصوبه مجلس می‌بایستی حداقل هر 15 روز یک بار تشکیل بشود الان از شهریور ماه تا کنون اصلاً جلسات آن تشکیل نشده است. موارد متعدد است من برای اینکه به بندهای دیگر برسم به هر حال یکی از مسائل و مشکلاتی که ما با آن مواجه هستیم و بی توان به وسیله حل آن کل نظام را تقویت کرد ضرورت اجرای قوانین و مصوبات و احترام به قوانین است.
بند سوم یا اشکال سومی که وجود دارد مسأله ضرورت مجازات قانون شکنان و جلوگیری از اعمال سلیقه‌ها است. این بند به قوه قضاییه بر می‌گردد یعنی متخلفین از قانون را مجازات بکند و همچنین جلو اعمال سلیقه‌های شخصی را که قانون را کنار می‌زند بگیرد.
باز مواردی را من نمی‌توانم اشاره بکنم قانون حجاب در مجموعه قوانینی که طبق اصل85 قانون اساسی کمیسیون قضایی تصویب کرد وجود دارد و مجازاتی هم مشخص شده است شما سری به خیابان شمال شهر بزنید و ببینید که در این زمینه تخلفات چقدر وجود دارد و چقدر این قانون اجرا می‌شود؟
اما در مقابل این قانون شکنی افراطی هم در جای دیگری مشاهده می‌شود در مدرسه دخترانه وقتی که معلم زن سر کلاس می‌رود دختر مجبور است در مقابل زنی که سر کلاس هست نیز حتماً روسری سرش باشد با حجاب کامل در سر کلاس بنشیند این نشانه این است که اعمال سلیقه‌ها وجود دارد در هر جایی که افرادی می‌توانند ولی خود قانون مصوب مجلس اجرا نمی‌شود.
در زمینه دادستانی سپاه و چیزهایی که در آن جا می‌گذرد من بنا به مصالح کلی مطلبی نمی‌گویم.
وضع اسفناکی که در دادگستری وجود دارد. مواردی را من الان مدارکش را در اختیار دارم که 5/3 سال پیش در دیوان دره یکی از سرباز ااهالی جیلارد دماوند از پشت سر مورد اصابت گلوله فردی قرار می‌گیرد و پزشک قانونی این را گواهی می‌کند که به احتمال زاید قتل عمدی بوده برای آن که او یک سرباز حزب اللهی و مومن بوده. و پرونده‌اش را برای اینکه من خودم در جریانش هستم بعد از 5/3 سال هنوز به جایی نرسیده و ضارب آزاد شده اما در مقابل این مشاهده می‌کنیم باز این شخص پرونده‌اش موجود است.
زنی که پیکان به اسمش می‌افتند و شوهرش قبلاً پیکان تحویل گرفته بود و بعد ایران خودرو متوجه می‌شود پیکان به او تحویل نمی‌دهد به حکم دادگاه می‌گویند باید به او پیکان بدهید. کارخانه دستور دادگاه را اجرا نمی‌کند از طریق دادگستری مامور مسلح می‌فرستند و یک دستگاه پیکان از کارخانه بیرون می‌کشند (اجرای حکم دادگستری) و رفتاری که به طور کلی با روستاییان شده و مسأله

مشکلات زمین آن هم یک بحث جداگانه‌ای است.
چند تذکر به مسئولین اجرایی:
1- از جهاد سازندگی استان تهران به علت فعالیت‌های پیگیر در ساختن راه روستای 2 بلوک فیروز کوه تشکر می‌کنم.
2- به دولت تذکر می‌دهم اختلاف در سهمیه شهری و روستایی به هجرت روستاییان کمک می‌کند. اگر مرغ و تخم مرغ و کره و گوشت جزء سهمیه روستاها نیست لااقل امکان تولید این مواد را به روستائیان بدهید.
3- گزینش دانشگاه‌ها- وزارت علوم تذکر می‌دهم که با روش غلطی که در گزینش دانشجو وجود دارد و بارها نمایندگان تذکر داده‌اند بیش از این موجب بی اعتمادی مردم نشوید. باز با مدارک موردی وجود دارد افرادی که جزء هوادارن منافقین بودند وقتی که فرم پر می‌کنند مشخصات خودشان را در یک جای دیگری می‌فرستند و این افراد پذیرفته شده‌اند متقابلاً افراد حزب اللهی و مومن به خاطر اینکه در همان محلی که بودند اختلافاتی با همدیگر داشتند در تحقیق در می‌شوند چرا روشی اتخاذ بشود که عملاً ما را به بن بکشاند و یکی از همان مواردی که حضرت آیت الله العظمی منتظری اشاره کرده‌اند یعنی رشد تملق و چاپلوسی و ظاهرسازی را خدای ناخواسته ما گسترش بدهیم.
4- حمله موشکی به شهرهای مرزی و شهادت عزیزان ما اگر چه ناگوار است اما دلیلی است بر ناکامی صدام و خاطره سینما رکس آبادان و آتش زدن مسجد جامع کرمان را تداعی می‌کند امیدواریم اولویت جنگ تا آزاد شدن کامل عراق در دستور کار کلیه نهادها و ارگان‌های مملکتی قرار داشته باشد و السلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.
3- تذکرات نمایندگان به مسئولان امور اجرایی کشور به وسیله آقای رئیس
رئیس- تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان اجرایی کشور:
آقای رحمانی نماینده بیجار به سازمان بهزیستی در مورد تقویت و تأمین امکانات بهزیستی استان کردستان و به سیمان آبیک در مورد ارسال باقی مانده سهمیه سیمان دیوان دره تذکر داده‌اند.
آقای هادی غفاری نماینده تهران به وزارت راه در مورد مرمت جاده رشت به هشتپر تذکر داده‌اند.
آقای رحیمی نماینده سنقر کلیایی به وزرات نیرو در مورد تسریع در برق رسانی روستاهای منطقه تذکر داده‌اند.
آقای اختری نماینده مشهد به وزارت کشور و به شهردار تهران در به کار گیری اتوبوس‌های شرکت واحد و جلوگیری از توقف بی رویه آنها تذکر داده‌اند.
آقای غفاری نماینده سلماس به وزارت را در خصوص تکمیل جاده سلماس تسوج تذکر داده‌اند.
آقای برومند نماینده بروجرد به صدا و سیما در مورد پخش دروس دبیرستانی از شبکه اول و به وزارت بهداری در مورد زایشگاه و مسائل بهداشتی و درمانی بروجرد تذکر داده‌اند.
آقای شجونی نماینده کرج به وزارت نیرو و مسئولان در مورد آب آشامیدنی اسلام‌آباد کرج و به وزارت پست و تلگراف و تلفن در خصوص دادن کد به تلفن‌های نظر آباد و کابل کشی و ارتباط بین شهری از طریق راه آهن و تأمین 2 دستگاه کاریر 12 کاناله تذکر داده‌اند.
آقای عالی پور نماینده ایلام به سازمان چای در مورد ارسال سهمیه چای استان ایلام به ژاندارمری کل کشور در خصوص پلیس را ایلام به اختران تذکر داده‌اند.
آقای زرهانی نماینده دزفول به بنیاد امور جنگ‌زدگان در مورد عایق کاری کانتینرهای شهرک حمزه دزفول و تأمین پلاستیک فانوس و چراغ قوه و علا‌ء‌الدین و پتو و موکت برای شهرک تذکر داده‌اند .
آقای شریعتی نماینده سمیرم و دهاقان به مردم شهید پرور منطقه شهادت حجت الاسلام بشارت نماینده سمیرم دهاقان را تسلیت و تبریک گفته‌اند.
4- تصویب کلیات طرح استفاده از ساعات آزاد اساتید و مدرسین دانشگاه‌ها
رئیس- اولین دستور را شروع کنید.
منشی- دستور اول گزارش شور اول کمیسیون‌های آموزش و فرهنگ و تحقیقات در مورد طرح استفاده از ساعات آزاد اساتید و مدرسین دانشگاه‌ها.
رئیس- مخبر کمیسیون بفرمایید.
دکتر قائمی(مخبر کمیسیون فرهنگ و تحقیقات) بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم آنچه را که مطرح می‌کنم با توجه به نیاز کنونی دانشگاهها و موسسات موزش عالی است.(شماره ترتیب چاپ 1993 شماره چاپ سابقه 1947) و آنچه هم که عرضه می‌شود به صورت یک طرح است.
طرح استفاده از ساعات آزاد اساتید و مدرسین دانشگاه‌ها و درآمد کارگاه‌ها.
ماده 1- استفاده از هیات علمی تمام وقت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی علاوه بر ساعت موظف تدریس روزانه حداکثر 12 ساعت در هفته در دانشگاه و موسسه آموزش عالی محل خدمت اصلی یا دانشگاه و موسسه دیگر با پرداخت حق‌التدریس مجاز است همچنین استفاده از معلمان حق‌التدریسی (از جمله بازنشستگان) حداکثر تا 16 ساعت درس نظری یا معادل عملی آن در هفته مجاز می‌باشد.
تبصره – حق‌التدریس مذکور در ماده فوق مشمول مقررات مالیات تصاعدی نیست و فقط مشمول 10% مالیات می‌باشد.
پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب ماده 1 کد 10193 می باشد.
ماده 2- از اول 1363 کارگاه‌ها و موسسات صنعتی و دارویی و کشاورزی و آموزشی و بهداشتی و درمانی دانشگاهها و موسسات صنعتی و دارویی و کشاورزی و آموزشی و بهداشتی و درمانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی و موسسات وابسته به آنها می‌توانند هر ساله به میزان 50% درآمد برآوردی خود را به عنوان تنخواه گردان تا پایان سال در اختیار بگیرند و آن را صرف مخارج ضروری و پرداخت‌های لازم جهت تقویت واحدهای مذکور و بالابردن درآمد نماید و در پایان سال درآمدهای حاصل از این محل را به خزانه واریز کنند.
اساس بحث ما در این طرح این است آنهایی را که در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنند تحت عنوان مربی استادیار دانشیار و یا استاد به صورت تمام وقت یا به اصطلاح پاره وقت (پارت تایم) کار می‌کنند اینها یک نوع برنامه‌های خاصی دارند که بنا شد در آن برنامه‌ها تجدید نظری بشود. مسأله اولش این است که اساتید تمام قوت موظف هستند که هفته‌ای 40 ساعت در دانشکده حضور داشته باشند از این 40 ساعت حدود 6 تا 10  ساعت 12 ساعت آن را تدریس می‌کنند الباقی رسیدگی به کار دانشجویان باشند.
این عده حق نداند در جای دیگری تدریس کنند مگر 6 ساعت از این 40 ساعت را با اجازه دانشکده‌شان که می‌توانند حق‌التدریس بگیرند ولی همین مبلغ هم باید از طریق دانشکده‌شان با کسر می‌توانند حق‌التدریس بگیرند ولی همین مبلغ هم باید از طریق دانشکده‌شان با کسر مالیات تصاعدی پرداخت بشود همان مالیاتی را که در اینجا تصویب شد.
با توجه به این مالیات رقم بسیار ناچیزی به دست اینها می‌رسد و به همین نظر عده‌ای از اساتید ترجیح می‌دهند که حتی درس اضافی ندهند چون در مواردی بازمانده حقوقشان به عنوان حق‌التدریس از حقوق یک دبیر هم کمتر هست افراد نیمه وقت هم در هر دانشکده‌ای طبق قانون گذشته می‌توانند حداکثر 6 ساعت تدریس کنند و حق‌التدریس اضافی را ندارند آنچه که در رابطه با مشکلات اجرای این برنامه هست بخصوص در وضع فعلی یکی مسأله کمبود استاد است در دانشگاه‌ها با توجه به پاکسازی‌هایی که انجام شده و می‌بایست انجام می‌شد.
مشکل دوم تن در ندادن عده‌ای از اساتید است برای کار به این خاطر که فکر می‌کند به زحمتش نمی‌ارزد مثلاً اگر یک استادی بیاید 6 ساعت حق‌التدریسی هم کار م کند آن پول حق‌التدریسی را روی حقوقشان می‌گذارند مثلاً حقوقشان 10 هزار تومان است حالا می‌شود 12 هزار تومان براساس مالیات تصاعدی وقتی حساب کنند رقم بسیار کمی به دستشان می‌رسد.
مسأله سوم که البته در بعضی جاها عمومیت ندارد احتمالاً دیده شده یا شنیده شده به صورت پیدایش تقلب در کار هست که مثلاً دو ساعت یک استاد درس می‌دهد چون می‌دانند حق‌التدریسی را که از او کم می‌شود به میزانی است که رقم ناچیزی برایش می‌ماند عملاً در برخی از موارد و انشاءالله هم که این طور درست نیست یعنی این کار را انشاءالله نمی‌کنند ممکن است تبانی‌هایی کنند به جای 2 ساعت 3 ساعت تدریس گزارش بشود که بعد بتوانند در ازا این ما به‌التفاوت حقوق اصلی‌شان را بگیرند اینها مسائلی بود که در ماده 1 این جا گنجانده شده و مورد نظر هست که تصویب بشود. آنچه را که در رابطه با ماده 2 هست این است مادر مواردی موسسات صنعتی موسسات دارویی یا کشاورزی آموزشی بهداشتی یا درمانی در دانشگاه‌ها داریم که این موسسات می‌توانند در آمدهایی برای دولت ایجاد کنند ولی برای ایجاد آن در آمدها و گسترش کارشان به یک سری مخارج و پرداخت‌هایی نیاز دارند اگر آن مخارج را ما می‌توانیم برای آنها تأمین کنیم.
 اینها می‌توانند هم کارشان را توسعه بدهند هم یک درآمدی را ایجاد کنند

کنند مثلاً در مراکز فنی و آموزشی بعضی از دانشکده‌ها دیده می‌شود که حتی اتومبیل‌های از کار افتاده اسقاطی را می‌گیرند توسط دانشجویان توسط اساتید یک مقدار سرمایه‌گذاری‌هایی درباره‌اش می‌کنند ماشینی را که هیچ نمی‌ارزد و بایستی دور بیندازند یا در یک دستگاهی ذوب بشود این را می‌آورند از نو به کر می‌اندازد یا دیده می‌شود که در برخی از موارد یک موسسه علمی ابداع و اختراعی را انجام می‌دهد و بعد درآمدی را ایجاد می‌کند آن وقت براساس قوانین موجود اینها بخواهند مزد همین عده‌ای که سر این ابداع و سر همین ماشین از کار افتاد کار کرده‌اند بخواهند این را بدهند نمی‌توانند و درآمدشان هم طبق قانون یک سر بایستی به خزانه برود یا می‌خواهند در برخی از موارد وسایل و ابزار بخرند ولی حق خرید ندارند و قانوناً نمی‌توانند مبلغی به اینها بپردازند چون طبق قانون گفتیم دریافتی‌ها باید به حساب خزانه برود در این طرح اجازه‌ای خواسته شده برای مخارج ضروری باری پرداخت‌های لازم برای تقویت واحدهایی را که در موسسات صنعتی دارویی و کشاورزی آموزشی بهداشتی و درمانی دانشگاه‌ها هستند که 50% از درآمدهای برآوردی خودشان را به صورت تنخواه گردان نگه داشته باشند و با این پول یک مقدار هزینه‌های لازمشان را انجام بدهند آن وقت مازاد را در پایان سالل به حساب خازنه بریزند.
این طرح البته در کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی هم با اکثریت آراء تصویب شده آنها اصلاحاتی در این زمینه انجام دادند که در حقیقت تشخیص آن چیزی است که ما در کمیسیون آموزش و فرهنگ و تحقیقات انجام داده‌ایم یا بعضی از موارد هست که در کمیسیون ما مثلاً منعکس نشده. در ضمن ماده 2 آنها مطلب را خیلی مجمل و نارسا به نظر ما ذکر کردند که طرح ما به نظرمان کامل تر می‌آید این خلاصه مسأله ای است که به صورت ماده واحده بود و در کمیسیون تغییراتی در آن داده شد. به صورت 2 ماده درآمده و در کمیسیون با اکثریت آرا تصویب شده و گزارش آن به عنوان شور اول تقدیم مجلس می‌شود.
رئیس- متشکر کسی مخالف اسم ننوشته در مجلس نمی‌خواهند به عنوان مخالف صحبت کنند ما رای گیری بکنیم.
182 نفر حضور دارند. اصل این طرح را به رای می‌گذاریم نمایندگانی که با اصل طرح موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
5- تصویب کلیات لایحه راجع به قانون خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و دارو سازان
رئیس- دستور بعدی  را مطرح کنید.
منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دستور بعدی هم لایحه‌ای است که از طرف دولت آمده است و در همین رابطه‌ای است که عرض کردم و این نیاز به توضیح زیادی ندارد. اگر برادرها یادشان باشد در 1360 یک قانونی در مجلس تصویب شده است که براساس آن فارغ‌التحصیلان  مراکز پزشکی و اینهایی که در رشته‌های  تخصصی یا غیر تخصصی فارغ‌التحصیل می‌شوند می‌بایستی یک مدت زیادی (به مدت 10 سال) بروند در خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان که در 4/3/1360 به تصویب رسید به این صورت بود که می‌خوانم:
ماده7- مشمولان این قانون قبیل از انجام خدمت مذکور مجاز به خروج از کشور نمی‌باشد یعنی می‌بایستی آن 10 سال را خدمت کنند (به استثنا بیماری و حج) و تحویل مدارک تحصیلی یا تایید به آن وسیله موسسات آموزشی و مقامات صالحه دیگر موکول به انجام خدمت موضوع این قانون خواهد شد.
بر این اساس ما اجازه ندادیم افراد از کشور خارج بشوند جز به خاطر دو مسأله .
یکی مسأله بیماری آنها و یکی هم مسأله حج آنها. آنچه که امروز مطرح است این است که ما دو تبصره نیاز داریم که به این ماده 7 اضافه کنیم و این دو تبصره در رابطه با تأمین کادر هیات علمی است. ما نیاز داریم در برخی از موارد همین پزشکانی را که فارغ‌التحصیل شدند یا دندان پزشکان یا داروسازان آنهایی که حزب اللهی هستند آنهایی که از لحاظ گزینش مسئله‌ای ندارند اینها بروند یک دوره تحصیلات دو ساله سه ساله را ببینند و بعد بیایند در همین دانشکده‌ها یا موسسات تدریس کنند بناچار این مسأله چون در قانون نبود ما مجبور شدیم که منعکس کنیم.
دو تبصره اضافه کردیم یک تبصره این است که اعزام مشمولین این قانون به خارج از کشور برای تأمین کادر هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مجاز باشد. منتها به این صورت هم نه هر کسی تصمیم بگیرد و در این مورد اقدام کند بلکه تاییدیه‌ای در این زمینه باید باشد یعنی یک تصویبی باید در این زمینه باشد که این تصویب توسط کمیسیون مشترک بهداری و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی است یعنی مجلس شورای اسلامی اجازه بدهد که این عده (10نفر 15 نفر ) مورد نیاز کشور هستند که وزارت آموزش عالی اینها را معرفی می‌کند اینها بروند درس بخوانند.
این یک تبصره بود که اضافه کردیم. تبصره دیگر برای اینکه بعضی از اینها هوس نکنند بعداً در همان کشورهای خارج مشغول خدمت باشند و سرمایه‌گذاری‌ایی را که مملکت درباره‌شان انجام داده است این سرمایه گذاری از بین برود. تبصره 2 که در این قانون به ماده 7 اضافه می‌شود شامل همین مسأله است که مشمولین تبصره 1 این ماده مکلف هستند در قبال اخذ مدارک تحصیلی یا تاییدیه و به منظور انجام تعهدات موضوع این قانون و اصلاحیه‌های آن تضمین کافی با تشخیص و تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارتخانه مذکور بسپارند .
مسأله به این صورت است یک نفری که پزشک شده حالا می‌خواهد برود دوره تخصصی در خارج بماند قبلاً بنا شده بود مدرک تحصیلی او را نگهداریم تا این10 سال خدمت را انجام بدهد فعلاً که می‌خواهد برای ادامه تحصیل به خارج برود مجبور هستیم تاییدیه  تحصیلی او را بدهیم تا براساس آن بتواند در یکی از مراکز و دانشگاه‌های خارج ثبت نام کند.
وقتی مدرک تحصیلی‌‌اش در اختیار قرار گرفت او می‌تواند در همان جا بماند برای اینکه آن اشکال پیش نیاید این جا هم گفتیم این شخصی که مدرک تحصیلی‌اش را می‌گیرد یک تضمین کافی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی بسپارد. این تضمین کافی چه باشد گفتیم در حدی را که خود وزارت آموزش عالی تشخیص می‌دهد بار این اساس این دو تبصره به مناسبت ضرورت زمان نیاز هست که به ماده 7 قانون اصلاحی خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان اضافه مشود و این در کمیسیون ما تصویب شده است(البته شور اول است).
منشی- آقای نادی مخالف( یکی از نمایندگان- در کمیسیون هستند) آقای اختری مخالف(اختری- منصرف شدم) بسیار خوب پس مخالفی نداریم (ساعت 10/9 آقای محمد یزدی نایب رئیس ریاست جلسه را به عهده گرفتند)
نایب رئیس- وقتی مخالفی ندارد به رای گذاشته می‌شود(یکی از نمایندگان- مختصر توضیحی بدهند) اگر جلسه لازم می‌داند توضیحی داده شود چون مخبر توضیح دادند (عده ای از نمایندگان توضیح داده شد کافی است) بله چون مخالفتی ندارد نشان می‌دهد که نیاز به توضیح ندارد. 183 نفر حضور دارند اصل لایحه مطرح است نمایندگان محترمی که با اصل این لایحه موافق هستند قایم بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
6-رد لایحه راجع به بازنشستگی و باز خردید خدمت کارکنان دولت
نایب رئیس- دستور بعدی را مطرح کنید.
منشی- دستور بعدی گزارش از کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی در مورد لایحه بازنشستگی است. مخبر کمیسیون آقای کمالی بفرمایید.
کمالی ( مخبر کمیسیون امور اداری و استخدامی)- بسم‌الله‌الحمن‌الرحیم شمار ترتیب چاپ2042 شماره چاپ سابقه 1486.
گزارش از کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی.
لایحه راجع به بازنشسته کردن و بازخرید کارکنان دولت که با شماره چاپی 1486 به کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی ارجاع شده بود پس از بحث در جلسات مکرر و نظر خواهی از مسئولین و با حضور نمایندگان دولت در جلسه 8/9/62 با اصلاحاتی و با اکثریت قریب به اتفاق به تصویب رسید.
اینک گزارش شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رئیس- کمیسیون کر و امور اداری و استخدامی- دکتر محمود هنجی لایحه راجع به بازنشستگی و بازخرید خدمت کارکنان دولت.
ماده1- وزارتخانه‌ها سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها... ( نایب رئیس- گزارش کمیسیون را بخوانید و توضیح مختصری هم درباره کل لایحه بدهید) لایحه‌ای که الان در دست بررسی مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفته است در چهارده ماده دو بند و شش تبصره تنظیم شده است.
و به تصویب کمیسیون کار و امور اجتماعی رسیده است این لایحه امور مربوط به بازنشستگی و بازخرید خدمت کارکنان دولت را مشخص می‌کند.
قبلاً در سال 1343 در مجلسین سابق (مجلس سنا و مجلس شورای ملی) کمیسیونی تشکیل شده از هر مجلس 12 نفر یک کمیسیون مشترک و تنظیم و

تدوین قانون استخدام کشوری را این کمیسیون به عهده گرفت.
کار این کمیسیون دو سال طول کشید و در سال 1345 قانون استخدام کشوری به شکل آزمایشی و بدون ذکر مدت تصویب شد. در سال 1345 از سوی دیگر صندوق بازنشستگی کشوری تشکیل شد و این صندوق به کل مستقل تشکیل شده البته زیر نظر سازمان امور اداری و استخدامی. این نوع استقلالش باز قابل بحث است). صندوق بازنشستگی کشوری  تشکیل شد یک صندوق شرکتهای دولتی بود و صندوق اداره کل بازنشستگی که ر این صندوق ادغام شد. در سال 1351 قانونی تصویب شد به عنوان قانون حمایت از کارمندان که تاس سال 1358 ادامه داشت و کارمندان بخش‌های مختلفی را تحت پوشش قرار می‌داد. در سال 154 قانون تأمین اجتماعی شرایط بازنشستگی کارکنان بخشهای خصوصی را مشخص کرد(صاحبان حرف آزاد و مشاغل آزاد.)
در سال 57 طبق مصوبه شورای محترم انقلاب حداکثر و حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان مشخص شد و در سال 59 قانونی به تصویب شورای انقلاب رسید که شش ماه اعتبار داشت و به کسانی که کمتر از 15-10 سال خدمت و سابقه داشتند اجازه می‌داد که بازنشسته بشوند.(با گرفتن ارفاق). و براساس این قانون و قوانین سابق و حتی قوانین قبل از انقلاب که ارفاقاتی را برای کارمندان در نظر گرفته بودند تعداد بسیاری از نیروهای کارآمد دولت بازنشسته شدند. لایحه‌ای که الان مورد تصویب قرار دادیم وضعیت چند گروه را مشخص می‌کند.
یکی کسانی که می‌خواهند بازنشسته بشوند و قانون درست و صحیحی برای بازنشستگی آنها وجود ندارد و خودشان در خواست بازنشستگی دارند.
2- کسانی که دولت نیازی به کار آنها ندارد و هنوز در دستگاه‌های اجرایی ما باقی مانده‌اند و هم عمر آنها تلف می‌شود و هم دولت نمی‌تواند از کار آنها استفاده‌ای ببرد.
افراد وابسته به دربار سابق کسانی که وابسته به بنیاد پهلوی سابق بودند و‌امثالهم. و شرعیت اینها در این قانون مشخص می‌شود. این قانون علاوه بر مسایلی که عرض شد بسیاری از مسایلی را که در رابطه با بازخرید و بازنشستگی در رابطه با قانون کلی وجود دارد آنها را هم حل می‌کند.
استثنائاتی که در این قانون در نظر گرفته شده چند بخش است یکی برای افرادی است که سنی از آنها گذشته است. و بالای 55 سال هستند و15 سال سابقه کار دارند اینها را اجاره دادند که تا 5 سال به آنها ارفاق بشود.
تصمیم گیری در مورد کسانی که دارای سن بالا هستند و سابقه بالا در رابطه با بازخرید بستگی به رضایت خودشان دارد در سایر موارد آمدند مشخص کردند که افرادی را که نیاز نداریم و با بازنشسته شده‌اند و نیاز داریم یا دعوت به کار می‌کنیم و یا بازخرید می‌کنیم و یا اخراج .
حقوقی که به این افراد پرداخت می‌شود در شرایط فعلی بسیار سنگین است و در بعضی از موارد بسیار ناعادلانه مثلاً در مورد وزارت کار و امور اجتماعی ما یک مورد داشتیم که یک خانمی دو سال سابقه خدمت داشت بعد از ارفاق استفاده کرده بود و با دو سال سابقه کار بازنشسته شده است. و چون که حداقل حقوق از 2500 تومان کمتر نیست براساس آن حداقل و بازنشستگی حداقل بازنشستگی را می‌گیرد. یعنی دو سال کار کرده یک عمر می‌بایست از دولت پول بگیرد. و شبیه به این پرونده ما در دستگاه‌های اداری خودمان مخصوصاً در سازمان امور اداری و استخدامی به گفته برادر عزیزمان جناب آقای سخایی 12 هزار نفر ین شکلی دارم. که باید وضعیت اینها مشخص بشود.
بعد گروهی هستند که بیشتر از پانزده سال سابقه دراند و کمتر از بیست سال به اینها ارفاق شده و بازنشسته شده‌اند اینها دعوت به کار می‌شوند اگر پذیرفتند که بیایند و کار بکنند البته در صورتی که صلاحیت داشته باشند بنابر تشخیص یک کمیسیونی که تشکیل شده است و آن کمیسیون را به عنوان کمیسیون ماده 2 اینجا مشخص کرده‌اند. اگر صلاحیت داشتند و دعوت شدند و نیامدند به کار مشغول بشوند از آنها این ارفاق حذف می‌شود. و با همان سابقه‌ای که داشتند بازنشسته می‌شوند.
کسانی که زیر پانزده سال بودند اگر صلاحیت داشتند به کار دعوت می‌شوند و برمی‌گردند و به کار مشغول می‌شوند و اگر صلاحیت نداشتند بازخرید می‌شوند. و دیگر حقوق بازنشستگی به آنها پرداخت نمی‌شود البته کسور بازنشستگی و بیمه و امثال این مسائل‌شان به آنها پرداخت می‌شود.
یک سری افراد هستند که اینها به طور کلی بازنشسته شده‌اند یا بازخرید شده‌اند و به کار اینها نیاز است به دولت اجازه داده شده در صورتی که اینها را صالح تشخیص داد به کار برگرداند و حقوق و مزایای را که دولت به اینها پرداخت کرده از آنها بگیرد و مقررات استخدامی را دو مرتبه در مورد آنها به اجرا بگذارد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
منشی- آقای عباس عباسی مخالف.
عباس عباسی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اول که این لایحه را آوردند و بعد هم در دستور کار مجلس قرار گرفت خود من به شخصه خیلی خوشحال شدم اما وقتی مطالعه کردم تمام آن نظریات و خشوحالی‌هایی که داشتم اصلاً از هم پاشید. درد وضعیت اداری او با نابسامانی اداری ما ابا این لایحه درمان نخواهد شد.
اول اینکه وضعیت اداری ما نیاز به یک انقلاب اداری عمیق دارد.
دوم وجود قانون جهت تنبیه متخلف و تشویق عامل.
این لایحه نه آن جهت را دارد و نه این جهت را. و نه متضمن انقلاب فرهنگی است. هیچ چیز در بر ندارد . این از این نظر  اما خود این لایحه  14 ماده دارد که آن جوری که من مطالعه کردم 10 ماده آن اصلاً نه تنها باری از دوش دولت بر نیم دارد که باری را اضافه  می‌کند. حالا من تا آنجا که فرصت دارم و سعی می‌کنم خیلی فشرده  باشد ماده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ همه این مواد دارای نقایص فراوانی است. که ممکن است برادران بفرمایند اینها اشکالات جزئی است و در شور دوم حل خواهد شد .وقتی یک لایحه‌ای از 14 ماده حدود 10 ماده‌اش که مربوط به اصل موضوع است بی‌ریخت باشد بقیه که در نحوه آنجا کار است تقریباً حالت آیین نامه ای دارد این چه خواهد شد؟
حالا موارد نقض: همین ماده اول دارد وزارتخانه‌ها سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌هایی دولتی و شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می‌توانند...  می‌توانند چیست؟ اگر اضافی است می‌توانند ندارد مکلف است موظف است دولت اگر می‌خواهد کار بکند دیگر می‌توانند مفهوم ندارد چون در رابطه با کارکنان مازاد آمده است اگر موضوع تنبیه بود درست می‌توانند به عنوان یک تنبیه. اما استفاده از حداقل نیرو با توجه به اینکه نیروهای مازاد را هم ما سرگردان نکنیم. این می‌توانند درست نیست. این یکی بعد راساً یا بنا به درخواست خود کارکنان...
نایب رئیس- روی جزئیاتی که بعداً می‌شود بحث کرد... البته حق بحث دارید ولی کمتر روی جزئیات وقت گرفته بشود.
عباس عباسی- حال عرض می‌کنم اصل این ماده از نظر می‌توانند بنا به درخواست وقتی زائد است درخواست ندارد تشخیص که داده شد.(من سریع رد می‌شوم) بعد تازه در همین ماده اول برای اینکه بتواند از نیروهای مازاد (وقتی مازاد است مازاد است دیگر مفهوم ندارد) به استثنای دیگر ببرند شما ببینید کارکنی که به اخطار مازاد تشخیص دادنش به استان دیگر بفرستند مگر کار می‌کند مگر وظایف محوله را انجام می‌دهد.
جز ایجاد دردسر و کارشکنی کاری‌ از او نمی‌آید (مار را به خیر تو امید نیست شر مرسان) قسمت دومش این جوری خواهد شد.
بعد همین تبصره ماده مستخدمینی را که حداقل دارای 55سال تمام سن و بیش از 15 سال سابقه خدمت دولتی باشند میتوان در صورتی که با تشخیص کمیته موضوع ماده 2 این قانون شایسته ارفاق باشند. و این بازکردن راهی است برای تبعیضات بی‌مورد و تضییعات حقوق افراد. یک عده‌ای را ارفاق می‌کنند یک عده‌ای را همین جوری رد می‌کنند ایجاد دردسر مجددی برای دولت که آن عده‌ای ک از ارفاق استفاده نکرده‌اند باید به دادگاه‌های صالحه و بر مراجع صالحه مرتب شکایت ببرند و مرتب شکایت بکنند. و این درست نیست.
بعد در تبصره 2 برای بازخرید مستخدمینی که بیش از بیست سال سابقه خدمت دارند رضایت مستخدم ضروری است این چیست؟ وقتی بیش از بیست سال سابقه خدمت دارد یا دو سال داشته باشد یا پنج سال داشته باشد یا زائد یا زائد نیست. موضع زائد بودن است. آن وقت رضایت ایشان چرا؟ در چه حد؟ مسلم است یک مستخدم وقتی بنا شد از مزایا استفاده بکند هیچ گاه رضایت نخواهد داد ممکن است اصلاً رضایت ندهد چه می‌شود؟
تبصره3- اجرای این قانون مانع از اجرای ماده 10 که انتقال به جای دیگر باشد مانع نخواهد بود انتقال یک کارکن به جای دیگر ارتباطی با لایحه

باز خرید کردن و بازنشسته کردن ندارد منتقل شونده نه باز خرید است و نه بازنشسته هیچ کدام از این دو نیست.
ماده 2-ترکیب کمیته‌ای که تشخیص دهنده زائد بودن و استحقاق ارفاق اصلاً بی خود است. ترکیبش از همان اداره‌ای است یک نفر از همان اداره به عنوان نماینده بالاترین مقام یکی هم از نمایندگان خود مستخدمین یکی هم از امور اداری و استخدامی این قسمت سوم درست است. اما آنکه از مستخدمین باشد و از نماینده عالی‌ترین مقام باشد ترکیب را به هم می‌زند بین اینها جنگ و جدل راه می‌افتند. باید ترکیب غیر از این باشد.
حالا این ماده 3و4و5 را ببینید.
ماده 3- استخدام مجدد افراد بازخرید شده که طبق این قانون یا سایر مقررات قانونی باز خردید شده‌اند در صورت نیاز به وجود آنان و وجود اعتبار لازم بسا رعایت مقررات بالا مانع است و سابق خدمت این گونه افراد در صورتی قابل احتساب است نه... این ماده یعنی برگرداندن کلیه افرادی که اصلاً باز خرید شده‌اند و باز نشسته شده‌اند. مفهوم این لایحه این است. این ماده یعنی این حالا نه تنها دولت کسی را بازخرید و بازنشسته نخواهد کرد افراد بازنشسته شده سابق را هم بر خواهد گرداند که به وجود این نیاز بود و این آقا مستحق بود. وجودش اینجا ضروری بود.
نیاب رئیس- به خصوص با کیفیتی که شما می‌خوانید .
عباس عباسی- ماده 4- دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند مستخدمینی را که به نحوی از انحاء در اجرای مقررات قانونی یا داشتن کمتر از 15 سال سابقه خدمت بازنشسته شده‌اند در صورت نیاز به وجود آنان و احراز صلاحیت  و اعتقاد آنان به مبانی جمهوری اسلامی ایران طبق تشخیص کمیته موضوع ماده 2 این قانون ظرف شش ماه تا پایان این ماه ...(خود آقایان بخوانند) این یعنی چه؟ یعنی باز آنها را برگردانند. یک عده‌ای را بر می‌گردانند ممکن است یک را هم برنگردانند مجدداً عده‌ای که در خود اداره هستند می‌گویند. بابا این آدم را بی‌خودی آوردند و آنها هم که برنگشتند می‌گویند ما کمتر از آن نبودیم چرا مار برنگرداندند ماده 5 آن هم همین است. آن عده از مستخدمین دستگاه‌های ...
نایب رئیس- یک دقیقه دیگر از وقتتان باقی مانده است. مثل اینکه می‌خواهند تمام وقت را استفاده کنند.
عباس عباسی- الان تمامش می‌کنم . ماده 7 کارکنان سابق دربار اینها را می‌خواهند کجا بیاورند اگر اخراج شده‌اند. اگر اخراج نشده‌اند باید اخراجشان بکنند بازنشسته نشده‌اند بازنشسته‌شان بکنند. اینها دیگر چیست؟ اینها طبق آن قانون بازسازی نیروی انسانی اخراج و بازنشسته  شده‌اند و پرونده های تجددی نظر هم هنوز وجود دارد و امکان فعالیتش هم هست و وقت هم دارد.
2- دارندگان پایه‌های قضایی و هیات خاص دانشگاه‌ها و موسسات عالی علمی دولتی و مستخدمین تابع نیروهای مسلح (مستخدمینش نه) افراد کادر نیروهای مسلح همه اینها را دو مرتبه برگردانند وارد معرکه بکنند(نایب رئیس... وقتتان تمام شده است. و البته موارد دیگری هم هست که خود این ماده 13 معلوم نیست آنجا قانون استخدامی آورده در حالی که در خود این ما ه راجع به قانون تأمین اجتماعی است. ماده 14 آن هم همین جور که مخصوصاً می‌گوید هر کجا شد یک آیین نامه جداگانه‌ای بنویسند طبق سلیقه خاص خودشان عمل بکنند دیگر لاذاولاذاک. این چه شد؟ بنابراین این لایحه اصلاً هیچ شایستگی تصویب ندارد و من با آن مخالف هستم.
نایب رئیس- متشکر موافق صحبت کند.
منشی- آقای دهقان بفرمایید.
دهقان- بسم‌الله الرحمن‌الرحیم  برادرها توجه کنند هر لایحه‌ای و با هر طرحی یک کلیات و یک جزئیاتی دارد استخوان بندی و کلیات وام راس این لایحه این است که دولت بتواند که البته استخوان بندی و کلیات وام راس این لایحه این است که دولت بتواند که البته اشکالاتی هم که جناب آقای عباسی فرمودند وبا آن لحن خواندن‌شان هم ثابت کردند که از لایحه تنفر دارند نوعاً شامل جزئیات لایحه است کلیات این لایحه این است که دولت می‌تواند افرادی را که زائد بر احتیاجش هستند:
1- افرادی که خودشان متقاضی بازنشستگی و بازخرید هستند.
2- آن هم به تصویب وزیر یا بالاترین مقام آن موسسه‌ای که در آنجا هستند بازنشسته و یا بازخرید کند.
الان شما در موسسات و در وزارتخانه‌های متعدد و مخصوصاً در آموزش و پرورش فرهنگیان استان خراسان از پارسال پیرارسال یک لایحه‌ای یک طرحی تهیه کرده بودند و از می‌خواستند و التماس کردند که من او را به دکتر هنجنی دادم که در کمیسیون شان مطرح کند مخصوصاً در آموزش و پرورش ما افرادی داریم که سن شان در حین بازنشستگی قانونی نرسیده است یعنی به وسیله قانون نمی‌توانند بازنشسته شان کنند هیچ راهی هم برای بازنشستگی آنها وجود ندارد.
به آن سن مقرر نرسیده‌اند بازدهی کاری هم ندارند یک وجود زائدی هستند که سربار دیگر افراد هستند و نمی‌تواند اینها را بازنشسته کند خودشان هم احیانا متقاضی بازنشستگی هستند ه در این لایحه این نظریه تأمین شده است و یکی از نقاط قوت این مسأله است. این یک نکته.
نکته دیگر در بعضی از ادارات با برادرانمان آقای کتیرایی و دیگر برادرانی که پارسال داشتیم مسائل آموزش و پرورش را بررسی می‌کردیم. در یک موسسه رفته بودیم. در آنجا آن قدر تورم کارمند بود. نقل می‌شد که ما حدود 110 نفر خانم کارمند داریم در صورتی که 7 نفر اینها برای ما کافی است 10 نفر اینها برایم کافی است.
خوب این لایحه آمده دست وزیر را باز گذاشته موسسه‌ای که 110 کارمند دارد و با 10 نفر آنها می‌تواند مسائلش را حل کند و کارش ر ا انجام بدهد چه لزومی دارد110 نفر آنجا باشند. احیاناً خودشان هم متقاضی بازخرید شدن هستند. احیاناً خودشان هم می‌خواهند بازنشست بشوند آن وقت این نکته دیگر که گفته اینها را بتوانند انسان بدهند. امن بسیار چیز خوبی است. که در جاهایی که ما تورم کارمند داریم در جاهایی که آن قدر کارمند داریم که به هم ملولند و بازدهی کاری هم هیچ ندارند دست دولت هم ندارند بتوانند اینها را منتقل کنند. بنابراین کلیات این طرح این است که دولت بتواند افراد زائد بر احتیاج را که خودشان هم متقاضی بازنشستگی هستند خودشان هم از خدا می‌خواهند بازخرید بشوند.
اینها را بتواند یا بازخرید بکند یا باز نشست بکند یا به نقاط محروم انتقالشان بدهد. کلایت این لایحه یعنی همین دو سه جمله یا که عرض کردم بقیه موادش جرییات است و اشکالات هم نوعاً متوجه جزئیات بود. مثلاً برادرمان آقای عباسی می‌فرمایند که می‌توانید امن اجرایی ندارد. بکنید موظف است حالا خود برادر عزیزمان این پیشنهاد را بدهند در کمیسیون از فردا بروند می‌توانند را بکنند موظف است ن جا که گفته راسا یا به درخواست خودش ایشان اگر راسا را قبول دارند از راسا دفاع کنند. اگر به درخواست خودش را قبول دارند از درخواست خودش دفاع کنند. می‌فرمایند که ترکیب کمیته تشخیص ترکیب خوبی نیست ترکیبش را عوض کنید اصلاً آن ماده‌ای که ترکیب کمیته را می‌گوید حذفش کنید. یک ترکیبی به احسن وجه آن جوری که خود شما می‌خواهید در آن بگنجانید.
دو تا از موادش را هم خواندند که انصافاً از نقاط قوت آن بود. یکی ماده 7 را خواندند که این است کارکنان دربار سابق که طبق مقررات خاص بازنشسته شده‌اند و نیز کارکنان سازمان‌های منحله مستثنی شده از قانون استخدام کشوری که تاکنون به دلایل مختلف تعیین تکلیف نشده‌اند طبق مواد این قانون حسب مورد بازنشسته یا بازخرید می‌شوند چه بهتر از این که همان بیچاره‌های درباری حال گول خودند بیچاره بودند الان اقلاً وظیفه شان تعیین بشود و از بلاتکلیفی در بیایند ماده 7 آن این است که دارندگان پایه‌های قضایی حالا که ما قاضی کم دارم اعضای هیات علمی دانشگاه که همین الان کمیسیون آموزش عالی فرمودند که کادر هیات علمی  کم داریم و استاد کم داریم.
این گونه افراد در دانشگاه‌ها و موسسات عالی علمی دولتی مستخدمین تابع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و کارکنان مشمول مقررات این قانون نخواهند بود بنابراین کلیات این لایحه مورد نظر همه برادران است و در بسیاری از ادارات مخصوصاً در نقاط محروم تعداد فراوانی هستند که خودشان بازدهی ندارند مثلاً در زمان رژیم عمری بر او گذشته و مدیر مدرسه بوده الان هم نمی‌تواند درس بدهد اگر مدیر مدرسه‌اش هم بگذارند نمی‌تواند خودش را تطبیق بدهد خودش هم از خدا می‌خواهد بازنشسته بشود ما چرا مانع سر راهش بشویم.
بنابراین کلیاتش بسیار جالب است هر اشکالی هم که برادرمان آقای عباسی فرمودند تا اینجا که ما گوش دادیم در باره جزییات بود. انشاء‌الله کلیات طرح را برادرها رای بدهند در شور دوم همان انشاءالله آن جوری که مورد نظرشان هست روی آن نظر بدهند . والسلام علیکم و رحمه الله.

منشی- مخالف بعدی آقای اختری.
اختری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. هرچه ملس شورای اسلامی انتظار می کشد که ولت لایحه‌ای بیاورد برای هماهنگ کردن وضع استخدام و مسائل مربوط به آن پیوسته وصله کاری می‌شود. نمایندگان محترم عنایت دارند که جهت حرکت مجلس واداره امور استخدامی باید در جهت همگانی کردن حق بازنشستگی و از کار افتادگی باشد عمده مخالفت بنده با کلایت این لایحه برای خاطر مخالفت با مسأله بازنشستگی برای تعداد خاصی در کشور برخلاف اصل بیست و نه قانون اساسی است نمایندگان محترم شما با تصویب هر گونه بازنشستگی صف جلو مغازه و محل توزیع کالاها را طولانی تر می‌کنید.
این بازنشسته‌ها با همین پولی که به آنها داده می‌شود و متاسفانه هرچه هم هست باز می‌گویند کم است و با پولی که از طرق دیگر هم به دست می‌آورند اینها از صبح تا شب کاری که ندارند ما می‌توانیم اسم ببریم نشان بدهیم چند نفر از این مجلس تعیین بشوند و جلو این مغازه‌هایی که پارچه فروشی اغذیه فروشی است بروند ببینند اینهایی که در صف می‌ایستند چه کسانی هستند؟ از صبح تا شب در این تهران یا مشهد یا اصفهان می‌گردند ببینند  کجا صف است می‌روند در این صف می‌ایستند که جنس بگیرند و  از یک جا بگیرند و ببرند جای دیگر بفروشند. و در مقابل خانواده‌های فقیر بی بضاعت شهر و روستا هم شهید می‌دهند و خون می‌دهند و شعار داده می‌شود که جنگ، جنگ تا پیروزی .
نایب رئیس- حداقل کلمه بعضی را به کار ببرید شاید بهتر باشد .
اختری- بلی بدیهی است که البته همه این جوری نیست توجه بفرمایید اینهایی که می‌خواهند بازنشسته بشوند اگر کارآیی دارند چرا بازنشسته می‌کنید؟ آیا بازنشسته کردن عده ای به عنوان ارفاق 20 سال خدمت کرده نمی‌تواند کار کند مقدمه برای این نیست که 20 هزار نفر پیمانی را باز رسمی کنید. آیا بد از آن مثل اینکه الان لایحه‌ای داری که هزار نفر را برای دادگستری رسمی کنند بعد از آن پشت سر هم باز لایحه نمی‌آید که کارمند لازم داریم وزارتخانه‌ها خالی شده ادارات خالی شده بازنشسته زیاد شدند این عده را باز استخدام کنید.
اگر کارآیی دارند و کارشکنند ناراضی تراشی می‌کنند چنانچه همه مسئولین توجه دراند ریاست محترم مجلس چندین بار در خطبه‌های نماز جمعه به این مطلب اشاره فرموده‌اند. چرا اینها را بیرون نمی‌کنید؟ اینهایی که کارآیی دارند می‌توانند کار کنند ولی با انقلاب هماهنگ نیستند و به قول برادرمان نمی‌توانند خودشان را تطبیق بدهند چرا باید بازنشسته بشوند؟ به چه مجوز شرعی ؟ چرا اینها نباید اخراج شوند؟ چرا اینها را بیرون نمی کنید (یکی از نمایندگان – قانون نیست.) بلی قانون نیست.
چه بسیاری را بعد از بازنشسته شدن دو مرتبه می‌دانیم در موارد زیادی به طور خرید خدمت به کار می‌گیرند. همین امروز صبح تصویب کردیم که از بعضی از اساتید برای تدریس استفاده کند. اگر کارآیی دارند چرا بیرون می‌کنید؟ اگر کارآیی دارند و ناراضی تراشند را اخراج نمی‌کنید؟ اگر کارآیی ندارند و بی ارزشمند آیا این پاداش خدمت به رژیم طاغوت است که به آنها می دهید؟ برای همه این مردم برای فقرا بیچارگان کشاورزان عمله‌ها کارگران قانون اصل 29 قانون اساسی را مراعات کرده‌اید؟ نمایندگان محترم عنایت بفرمایند هزینه بازنشستگی تا 15-10 سال آینده به حدود 100 میلیارد ریال می‌رسد ما چه حقی داریم برای نسل آینده این همه هزینه فراهم کنیم؟ گاهی گفته می‌شود که از حقوق آنها کم کرده‌اند. 5/8 درصدی که از حقوق این افراد کم کرده‌اند به مقدار پرداخت حقوق 5 سال اینها در دوره بازنشستگی نخواهد شد. برای چه باید تا 60 سال 50 سال کمتر زیادتر از بیت‌المال به آنها داده بشود؟ با کدام اصل و اساس اسلام و شرع مقدس جور در می‌آید؟ سال 29 قانون اساسی می‌گویند این همگانی بشود. کجایش همگانی شده است؟ پرواضح است تا بازنشستگی مطرح است هیچ کس نمی‌آید کار کند و پول بگیرد. عوض اینکه بیاید سر کار که پول بگیرد می‌رود برای خودش آزاد کار می‌کند واسطه‌گری می‌کند دستفروشی می‌کند این همه راه‌های پول درآوردن غلط هست می‌رود استفاده می‌کند.
 البته برای منتقل کردن به نقاط محروم خوب است. برای اینکه آنهایی را که کارآیی ندارند بازخرید بشود خوب است. اما ما نمی‌توانیم کلماتی را تصویب کنیم به امید اینکه نواقص در شور دوم اصلاح بشود. ما موارد مشابه زیاد داریم که کلیات تصویب شده به امید اینکه جزئیات در شور دوم اصلاح بشود و نشده.
من به سهم خودم حضور نمایندگان محترم تقاضا و پیشنهاد می‌کنم که با نواقص تصویب نکنند صبر کنند تا ببرند اصلاح بشود اصلاح شده‌اش را بیاورند و ما به امید اینکه آینده اصلاح می‌شود رای ندهیم.
 این ارفاقی که در گذشته بوده منتها با دو سال ارفاق می‌‌کردند حالا می‌خواهند با 15 سال ارفاق کنند. این ارفاق چه معنا دارد. وقتی که حضرت مولا علی علیه‌الاسلام حاضر نمی‌شود به عقیل 150 درهم بدهد که ببرد قرضش را ادا کند شما به خودتان اجازه می‌دهید که تصویب کنید به کسانی ارفاق بشود و تا 50 سال دیگر. 60 سال دیگر ماهی چقدر حقوق بگیرد. ما باید توجه داشته باشیم مسأله بازنشستگی برای یک عده‌ای به نام کارمند دولت این از سوغاتی‌هایی غرب است و یا روح اسلامی و عدل اسلام که برای 10 درهم 100 درهم به دادن مثل عقیل حضرت علی خودداری می‌کند سازش ندارد.. والسلام علیکم و رحمه الله.
منشی- موافق بعدی آقای علی کاظمی.
علی کاظمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. قان امیرالمومنین علیه السالم ارقوا اقلامکم و قاربوا بین سطور کم فان اموال المسلمین لاتتحمل ذلک. ما از سبک حکومت دارای امیر المومنین علی علیه صلوه و السلام که وقتی نامه‌ای به دستش می رسد در این نامه فاصله بین خطوط زیاد است و با قلم درشت خطوط نوشته شده می‌بینیم این طور خطابی را به فرمانداران و عاملین خودش می‌نویسد و این نامه در تاریخ اسلام به عنوان یک سرمشق برای مسلمین به ارث می‌ماند باید حساب بکنیم ببینیم بیت‌المال مسلمین که امروزه در این ادارات بودجه‌های جاری به صورت بی حساب دارد صرف می‌شود و همه جا با تورم کارمند مواجه هستیم آیا مجلس شورای اسلامی وظیفه‌ای ندارد؟ آیا اگر این لایحه نمی‌آمد ما خودمان وظیفه نداشتیم برای برطرف کردن این نیروهای زائد احیاناً بعضی از وزارتخانه‌ها که درهم ادغام شدند و ما شاهد موارد بسیاری از آنها هستیم.
پست‌ها و شغل‌هایی که قبل از انقلاب مناسب بوده و با تناسبی که با زمان طاغوت داشته و می‌بایست به طور کلی حذف بشود و هنوز متاسفانه پرسنل و افراد و کارمندان آنها ادغام شدند و در بعضی از ادارات وجود دارند آیا نباید فکری برای اینها بشود؟ برادرمان جناب آقای اختری با فرمایشاتشان می‌بایست در ردیف موافقین این لایحه ثبت نام بفرمایند چون ایشان هم به عنوان دلسوزی برای بیت‌المال و هزینه‌های جاری که بر این بیت‌المال تحمیل می‌شود صحبت می‌کردند منتها ایشان با اصل بازنشستگی و حقوق بازنشسته دادن مخالفند که آن را شاید ما بعداً برایش لازم باشد فکری بکنیم و طرحی بیاوریم.
 فعلاً مسأله این است که یک عده‌ای دارند به طور مستمر از بیت‌المال حقوق می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی ما اعتراف دارند اینها وجودشان زائد است یا باید باز خرید بشوند یا باید بازنشست بشوند یا لااقل به جاهایی منتقل بشوند که کمبود دارند خوب این کار اولاً مانع استخدام‌های جدید می‌شود افرادی را به سایر دستگاه‌ها منتقل می‌کنند که احتیاج به نیرو دارند برای اینکه آنها استخدام جدید نکند این لایحه به ایشان برای انتقال مجوز می‌دهد.
علاوه بر این ما از بعضی از وزرای محترم و معاونت‌های آنها که در کمیسیون‌ها با آنها به طور مستمر تماس داریم وقتی  صحبت ازت تورم کارمند می‌شود می‌گویند به ما اجازه بدهید تا بتوانیم یک تعدادی پرسنل اضافی خودمان را به طرقی که می‌توانیم از این ادارات و از هزینه جاری کاهش بدهیم. برای نمونه وزارت ارشاد اسلامی که ادغام شده دو وزارتخانه است. احیاناً کارمندانی بودند در زمان طاغوت در رابطه با هنرهای متناسب با زمان طاغوت تخصص داشتند. مدارک و رشته‌های آنها رشته‌های هنرهایی بوده که امروزه در جامعه ما دیگر زمینه‌ای برای آنها نیست.
هنرهای فاسدی از قبیل رقص و فلان اینها هنوز افرادی که کارمند بودند و در آن رشته‌ها متخصص بودند دارند از بیت‌المالی که محصول خون شهدای ما است ارتزاق می‌کنند و به صورت زائد در این وزارتخانه هستند. ما وقتی صحبت می‌کنیم معاونت محترم امور مجلس می‌گوید به ما اضافه بدهید ما می‌توانیم 30 درصد پرسنل مان را 30 درصد کارمندانمان را بازخرید کنیم باز نشست کنیم و با استخدام 5 درصد از نیروهای متعهد این وزارتخانه را به کار بیاندازیم و کارآیی‌اش را بالا ببریم.
خوب در صورتی که خود دستگاه‌های اداری اقرار دارند اعتراف دارند و ضرورت را در حدی می بینند که لایحه به مجلس می‌آورند این خواسته ما است ما خودمان می‌خواستیم طرح تهیه کنیم حالا که نشده  لایحه آمده به نظر من مخالفت وجه درستی ندارد البته اگر برادران انتقادهایی در بعضی از موارد داشته باشند نسبت به بعضی از مواد راه اصلاح هست می‌توانند پیشنهاد بدهند و اصلاحاتی که مورد نظرشان هست در شور دوم انجام بشود. به نظر من این یکی از بهترین لایحه‌هایی است که دولت تقدیم مجلس کرده و تصویب این لایحه دست دولت را برای بازسازی ادارات و برای

اصلاح ادارات و کارآیی بیشتر دستگاه‌های اجرایی بسیار مفید و موثر است و باعث می‌شود هزینه اجرایی ما کاهش پیدا کند و اگر هم یک مقداری نیروهای جدید بخواهند برای کارآیی دستگاه‌های اجرایی تزریق کنند آن نیروهای جدید نیروهایی خواهند بود که با دلسوزی نسبت به انقلاب اسلامی کار می‌کنند و قهراً بودجه‌ای که بر ایشان صرف می‌شود خودش یک نوع بودجه عمرانی خواهد بود. خداوند انشاءالله به ما توفیق بدهد تا با تصویب این لایحه بتوانیم خدمتی کرده باشیم.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.
منشی- آقای وافی بفرمایید.
وافی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مخالفت من با این لایحه از چند جهت هست که به نقطه نظرهایی که موافقین هم داشتند یک اشاره‌ای می‌کنم. اولاً که اصلاً این لایحه به نظر من خیلی لایحه مجمل و مبهم و معلق هست و دلیل این اجمال و ابهام هم برداشت نمایندگان موافق و مخالف هست که شما دیدید که جناب آقای اختری به عنوان مخالف صحبت کردند و آقای کاظمی گفتند که این بیشتر شبیه به موافقت بود. برای این است که این لایحه آن حالت صراحت و روشنی را با همه اهمیتی که در حل مشکل بایستی داشته باشد ندارد این یک.
گاهی روی همین اجمال و ابهام در بعضی از موادش تضاد با یک شبه تضادی است که بهم نمی‌خورد و در صورتی که من وقت داشته باشم بعد به آن اشاره می‌کنم. و ما نقطه نظرهایی که در باره اصل نظر من راجع به مخالفت هست این است که اولاً تا یک انقلاب اداری صحیحی با اشخاص مورد تعهد ما اطمینان نداشته باشیم که پیدا بکنیم این لایحه در مقام عمل با مشکلاتی روبرو می‌شود و تأمین شغلی را متزلزل می‌کند.
بعضی از موادش این است که در صورتی که مسئول یک دستگاه یا یک وزارتخانه و یا سازمانی تشخیص داد که این کارمند زائد هست یا یک کمیت‌های را که از چند نفر تشکیل شده اینها می‌توانند این را باز خرید یا بازنشسته بکنند. ما در طول این مدت به یک مواردی برخورد کردیم که همین چیزهایی که در همه جا نبود تا به حال ولی در بعضی از سازمان‌های دولتی بود مسئولینی به عنوان زائد بسیاری از اشخاص را بیرون کردند که وقتی ما تماس گرفتیم خود آنها می‌گفتند که اینها زائد نبودند و دلیلش هم این بود که بلافاصله بعد از انفصال آنها یا باز خرید آنها به جای این شخص یک کس دیگر را آوردند ولی می‌گفتند که چون دست ما در بازسازی بسته هست این زائد  بدن را یک وسیله‌ای قرار می‌دهیم.
 برای اینکه این مثلاً از نظر اخلاقی به سلیقه من یا واقعاً از نظر اخلاقی ضعیف هست می‌گفت که این که از نظر اخلاقی ضعیف هست این زائد بودن یک چیزی است که ما می‌توانیم از این زائد بودنی که در قانون هست که حالا آنجا بود والان ما می‌خواهیم عمومیت بدهیم چه بسا حقوقی تضییع می‌شود و به نظر من برعکس برداشتی که مخالف محترم جناب آقای اختری داشتند که یک خرده جنبه تعرض و تعویض داشت اینجا نظر من این است که تضییع حقوق هم گاهی می‌شود که ما به عنوان زائد بودن بخواهیم که این را به عنوان قانون تا مگر اینکه اطمینان داشته باشیم که در تمام دستگاه‌های مربوطه ما اشخاص تصمیم گیرنده رعایت آن تعهد اسلامی را در مقام عمل بودن اعمال سلیقه‌های شخصی شان هست ما این جور اطمینانی را ندارم.
در بعضی از این مواد هست که از 20 سال یا 15 سال خدمت کردند می‌توانند بازخرید یا بازنشسته بشوند. من عرض می‌کنم که شما یک کارآمد دولتی را که در سن 25 سالگی یا 28 سالگی در آن رده‌های بالای تخصص وارد کار می‌شود 20 سال هم شما می‌گویید خدمت کرده تازه می‌رسد به سن40 سالگی و 50 سالگی .
آیا این کارمندی که الان اول ورزیدگی او و خدمت برای نظام اسلامی هست شما به چه مجوزی می خواهید این را بعد از 20 سال خدمت بگذارید کنار و حقوق بازنشستگی بدهید و یک نیرویی را که تازه اول کارآیی او هست بیاورد اینجا. با وجود یکه ما در مملکتمان هنوز راننده کمیسیون‌های سنگین و بزرگ داریم که 40 سال هست اینها دارند در جاده‌های مملکت خدمت می‌کنند و بعد از 40 سال که اعصابشان با رانندگی کامیون‌های سنگین هست هنوز دولت ما نتوانسته است در شرایطی قرار بگیرد که به آنها بازنشستگی بدهد و ما بسیار از جاها داریم که درست برعکس نظر بعضی از دوستان خود کارمندهای دلوت اصرار دارند که ما هنوز توان کار را داریم.
در آموزش و پرورش این جهت زیاد هست و لیکن مسئولین می‌گویند که نه فعلاً با این قانون ما می‌توانیم شمار بازنشسته کنیم. نظر ما این نیست که قانون بازنشستگی کشور نیاز به کار ندارد بلکه بایستی از طرف مجلس محترم به صورت طرح یا از طرف دولت جمهوری اسلامی روی این بیشتر کار بشود تا اینکه این حقی را که تقریباً در قانون اساسی یک حق عمومی و همگانی هست با در نظر گرفتن همه ابعاد ما می‌توانیم در همه قسمت‌ها و اقشار جامعه پیاده بکنیم و آخرین چیزی هم که باز در اینجا عرض می‌کنم این است که در بعضی از مواد این است که بازخرید‌های سابق را در صورت نیاز می‌توانند به کار بگردانند ولو اینکه قید دارد که اگر صلاحیت اخلاقی دارند ولی این هم باز دست را باز نگاه می‌دارد برای اینکه بعضی از اشخاص که روی حساب بازخرید شده‌اند ولی خدای نکرده اعمال سلیقه‌های شخصی بشود و آنهایی که صلاحیت ندارند وارد کار بشوند.
آن خودش احتیاج به یک هیات بسیار دقیقی دارد برای اینکه اگر در بازخرید‌های سابق احقاق حقوقی بایستی بشود و تضییع شد حقی شده این حقوق را ما به دست آنها برسانیم اما نه به این صورت کلی که عرض کردم.
 و اما در مورد فرمایشاتی که آقای دهقان فرمودند که بسیاری از کسانی هستند که عرضه کار را دارند ولی ما قانون نداریم که آنها را بازنشسته بکنیم. من عکسش را عرض می‌کنم. بسیاری از اشخاص حتی در آموزش و پرورش هستند که اصرار می‌کنند که ما حاضریم که نیروی علمی و جسمی‌مان را در خدمت نظام قرار بدهیم و آنها با استناد به همین قانون یا امثال این قانون نمی‌گذارند کار بکنند تنها آن جهت نیست.
و اما تورم کارمند که آقای دهقان فرمودند ظاهراً ما قانون داریم که می‌توانند که از یک وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر با ماموریت و حفظ مرتبه و رتبه و گروه این کار را بکنند. بنا برای این هم یک چیزی نیست که آقای دهقان برای توجیه این لایحه بخواهند. با اینکه فرمودند گر که کسی خودش می‌خواهد بازنشسته بشود چرا ما مانعش بشویم؟ ما این طور به طور کلی قبول نداریم .
برای اینکه یک کسی که دولت برای او کار کرده در یک نظام تحصیل کرده مدتی است در این اداره دارد کار می‌کند بگوید من می‌خواهم بازنشسته بشوم. اینجا دولت می‌تواند بگوید که آقا ما برای شما سرمایه گذاری کردیم شما در این مدت بایستی کار بکنید. مثل اینکه در کادرهای آموزشی ما داریم بنابراین نظر من این است که حتی برای رعایت حال بازنشستگان و بازخرید شدگان و برای رعایت نظام اداری و رفع تورم این لایحه پاسخ این باشد که برای این جهت یک فکر اساسی بکند. به نظر من این قانون پاسخگوی هدفی را که تدوین کنندگان قانون داشتند نیست.
منشی- موافق بعد آقای رحمانی.
رحمانی خلیلی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. قبل از آنکه زمینه‌های قوت و تقویت این لایحه را برای عزیزان نماینده بازگو کنم لازم است در جواب برادرانمان آقای عباسی و آقای وافی و آقای اختری مسائلی که بازگو کردند بازگو می‌کنم بعد نقاط قوت و زمینه‌های اساسی که می‌تواند در جهت رفع مشکلات دستگاه اجرایی و دولت گام موثری این لایحه را بردارد بازگو کنم.
برادرمان آقای عباسی فرمودند که این لایحه تنها از طرف دولت است باید متذکر بشوم که کمیسیون هم در حدود 5 الی 6 ماده و تبصره‌ای در زمینه برنامه‌هایی که می‌تواند در جهت بازنشستگی و راجع به کارکنان زائد نقشی داشته باشد کمیسیون هم مسائلی را در این لایحه بازگو کردند و اضافه کردند.
اما برادرمان آقای اختری فرمودند اگر شما این صف‌های طویل را مشاهده بکنید اکثر آنها را کارکنان بازنشسته تشکیل می‌دهند. با کمال تاسف باید بگویم که برادرمان آقای اختری اینجا انصاف را به کار نبردند. اگر اینها می‌آمدند اگر ایشان تشریف می‌بردند از نزدیک زندگی کارکنان بازنشسته را می‌دیدند و اشل حقوق آنها را مشاهده می‌کردند چنین نمی‌گفتند که اینها دارای زندگی والایی هستند و زمینه‌های زندگی اقتصادی شان کاملاً تأمین است.
من به عنوان شاهد(اعتراض آقای اختری) مطلبی را که خدمتشان می‌گویم همین خودش دلیل بر این است(نایب رئیس- شما با فرد کار نداشته باشید مطلبتان را بفرمایید) به عنوانی که وضع کارکنان بازنشسته چه قدر اسف بار است در حوزه انتخابیه‌ام اخیراً عده‌ای کارکنان بازنشسته مراجعه کرده‌اند با 1800 تومان بازنشسته شدند تعداد عائله 5 الی 7 سر خود یکی از این بازنشستگان سوگند یاد کرد که شش ماه از زمان زندگی یا فصل سال می‌گذرد من نتوانستم یک کیلو برنج برای زن  و بچه خودم ببرم. یا 1800 تومان دارند آیا یک نفری که تعداد عائله‌اش 8 سر 10 سر است می‌تواند اداره بشود؟
مساله‌ای را برادرمان آقای وافی فرمودند راجع به نقل و انتقال کارکنان بلی اگر در قانون قبلی نقل و انتقال کارکنان مطرح هست با رضایت کارکنان

است اما در این قانون این مسأله نقل و انتقال را به دستگاه اجرایی با بالاترین فرد مسئولی که اشراف کامل در آن وزارتخانه یا سازمان دارد تشخیص داده که این نیرو می‌تواند در جای دیگر مثمر ثمر بشود و از وجودش استفاده کنند می‌توانند استفاده کنند.
اما نقاط ضعفی که در این لایحه وجود دارد انشاءالله عزیزان نماینده توجه می‌کنند اولاً ما در قانون کشورمان قانون بازخرید کارکنان زائد اصلاً نداریم و این قانون می‌تواند کاملاً مشخص کند که چه کارکنانی وجودشان زائد است و آنها باید بازخرید بشوند و این لایحه می‌تواند در جهت رفع مشکل دولت گام موثری را بردارد.
نقطه تقویت و قوت دیگری که در این لایحه وجود دارد در مسأله قانون بازنشستگی گذشته زمینه‌های ارفاقی فوق‌العاده‌ای برای بازنشستگان قائل شده بودند که این لایحه یک مقدار تعدیل کرد. به مثل در مسأله بازنشستگی 200 روز را برای کارکنانی که اگر 15 سال خدمت کردند برای آنها 20 روز حقوق را در نظر گرفته بودند. اما در این لایحه به اندازه سنوات خدمت برای آنها بازنشستگی معین کرده‌اند. یعنی اگر یک کارمندی یا یک فرد شاغلی 15 سال به دولت خدمت کرده به اندازه همان 15 سال یعنی 15 روز به او حق بازنشستگی می‌دهند. این هم نقطه قوتی است در این لایحه.
مسأله دیگر رضایت انتقال با کارکنان است. یعنی در قانون قبلی ولی در این لایحه با دستگاه اجرایی است. تراکم در دستگاه‌ها اگر برادران توجه کرده باشند بعضی از وزارتخانه‌ها از نظر نیروی پرسنلی و کارکنان در سطح بسیار قوی و وسیعی وجود دارند که می‌شود از این نیروها در وزارتخانه‌های دیگری که به این نیروهای متخصص و با تجربه و کاردان استفاده کرد. به عنوان نمونه مثلاً در آموزش و پرورش را برادران توجه داشته باشند سطح هنرستان‌های ما از نیروهای متخصص فنی مخصوصاً در رشته برق و مکانیک  خیلی کم است و ما هم تلاش و فعالیت می‌کنیم که این هنرستان‌ها قوی بشود. در وزارتخانه‌هایی مثل من باب مثل برق نیروهایی که در شته برق اطلاعی داشته باشند ما زیاد داریم. ما با این قانون می‌توانیم در جهت انتقال این عزیزانی که خواهان هستند در وزارت آموزش و پرورش خدمت کنند از وجود  این عزیزان در نقاط محروم استفاده کنیم.
تعیین تکلیف بعضی از کارکنانی که خودشان نمی‌خواهند کار کنند میل دارند شغل آزادی داشته باشند و این لایحه می‌تواند این مشکل دولت را حل کند.
دوم- مسأله دیگر دستگاه کنترل کننده شما اگر ماده 2 این قانون را مطالعه کنید دستگاه کنترل کننده‌ای در این لایحه وجود دارد می‌تواند با این برنامه بسیاری از مشکلات را حل کند.
ماده2- زائد بودن مستخدم اعم از اینکه فرد مورد نظر شاغل باشد یا نباشد می‌رسد به اینجا که: این امر با کمیت‌های مرکب از نماینده بالاترین مقام دستگاه دولتی و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و یک نفر به انتخاب مستخدمین هر دستگاه. این ماده کنترل کننده است در جهت نقل و انتقال نیروها.(اعتراض آقای اختری) شما که حرفت را زدی اجازه بفرمایید موضوع دیگر که باز اگر برادران عزیزی که از در مخالفت با این لایحه درآمدند ماده 5 و6 این لایحه را مطالعه کرده باشند آن نهایت رأفت و رحمت اسلامی نسبت به کارکنان در این لایحه بازگو شده امیدواریم که عزیزان به این لایحه رای بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله .
اختری- اخطار آیین نامه‌ای دارم.
نایب رئیس-(یزدی) – ایشان نام شخص شمار ا بردند مساله‌ای به آن صورت نداشتند که ... آقای اختری اخطار آیین نامه‌ای دارند.
اختری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.
ماده 77- اگر در ضمن مذاکره صریحاً یا تلویحاً نسبت سوئی به یکی از ...
نایب رئیس- آقای اختری مسأله روشن هست. توهینی در کار نبود.
اختری- اجازه بدهید انصاف ....(نایب رئیس- مسأله توهین در کار نبود) اگر آقای رحمانی توجه ندارند توجه بفرمایند(نایب رئیس- بسیار خوب روشن است) انصاف به فرمایش امام صادق از مهم‌ترین واجبات است.
نایب رئیس- متشکر بسیار خوب توهینی در کار نبود.
اختری- (خطاب به آقای رحمانی) شما از کجا می‌دانید که من اطلاع ندارم؟ آیا اگر در یک مورد فرد بازنشسته‌ای وجه کافر نداشت دلیل بر این است که همه این جور هستند...
نایب رئیس- بسیار خوب  روشن شد مخالف بعدی صحبت کند.
منشی- آقای رجائیان مخالف بعدی.
رجائیان - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در اول گزارشی که مخبر می‌خواستند بدهند من می‌خواستم تذکر آیین نامه‌ای بدهم ولی چون به عنوان مخالف ثبت نام کرده بودم منصرف شدم. اگر نمایندگان محترم لایحه‌ای که به شماره 1486 که دولت به مجلس داده است و خدمتشان هست ملاحظه بفرمایند و همچنین گزارش یکه کمیسیون داده است به شماره 2042 یک تعارض عجیبی بین این دو لایحه وجود دارد یعنی در مقدمه‌ای که هیات دولت در اینجا اشاره کرده است به منظور رفع مشکل تراکم کارمندان و توزیع غیر منطقی آنان در بعضی از رشته‌های شغلی و انتقال آنها به بعضی از موسسات می‌خواهد تعدادی از کارمندان را بازخرید و یا بازنشسته کند یک موادی هم دارد که من راجع به آن صحبت خواهم کرد.
متاسفانه در کمیسیون چند ماده اضافه شده است به شماره‌های 4و 5و 6 و چند ماده دیگر که کاری به آنها ندارم دو ماده و جود دارد که کارکنانی که با قوانین سابق و قانونی که در شورای انقلاب تصویب شده بوده و تبصره ماده 74 که می‌گوید که اینها باید دعوت به کار بشوند با توجه به نیازی که به وجود اینها است و اگر نیامدند چه بشود چه بشود من کاری به آنها ندارم خوب این یعنی چه؟ اگر دولت واقعاً هدفی که در اینجا دارد نوشته که من برای اینکه رفع تراکم بشود و توزیع عادلانه و منطقی بشود خوب این ماده‌ای که اینجا اضافه شده کاملاً در نقطه مقابل این است که دولت منظور دارد که اصلاً به هیچ وجه با نظر دولت این دو ماده یعنی موادی که در اینجا هست هم برای بازخرید و بازنشسته کردن وهم برای دعوت به کار است. مفهومی ندارد.
حالا ممکن است بگویند بلی این اشکالی ندارد در شور دوم بحث می‌شود و حذف می‌شود و با اصلاح می‌شود کاری ندارم. و اما اصل مطلبی که من می‌گویم در تاریخ 18/11/60 نزدیکی دو سال پیش طرحی در مجلس تصویب شد که قانون الزام ارائه طرح نظام تشکیلات اداری جمهوری اسلامی که به دولت وقت داد که در عرض شش ماه نظام اداری مملکت را تشکیلات نظام جمهوری را با توجه به اصولی که در قانون اساسی هست به منظور دگرگونی بنیادی تهیه و برای تصویب به مجلس بیاورند.
الان نزدیک دو سال از این مصوبه می‌گذرد در فروردین سال 62 آوردند و سه ماه هم این را تمدید کردند و چون در قانون اساسی هم می‌گوید در تشکیلاتت اداری آنهایی که زاید هستند حذف بشوند و وزارتخانه‌ها و وزرا وظایف‌شان مشخص بشود یعنی نظام اداری که متناسب با این جمهوری هست باید در مجلس تصویب بشود و این تشکیلات فعلی از بین برود.
اگر این طرح و مصوبه که در مجلس تصویب شده و این تشکیلات فعلی که از طاغوت به ارث رسیده اگر این دگرگون نشود و از بین نرود و نظام جدیدی که متناسب با اختلاف جمهوری باشد در ادارات جا نیافتند این سری لوایح و قوانین دردی را دوا نخواهد کرد و متاسفانه مسئولین اجرایی ما را درگیر یک سری مسائل روزانه و موضعی خواهد کرد و الان ما در این ماههای اخیر می‌بینیم اگر شما لوایحی را که مجلس به ما می‌دهد بررسی کنید درصد بیشتر از این لوایح در رابطه با امور اداری و استخدامی مسایل کارکنان است و علتش همین است.
 در شورای انقلاب در سال 59 لایحه‌ای تصویب شده است که کارکنان مازاد را با ضوابطی بازنشسته و بازخرید کنند که کیک عده ای  از آن استفاده کردند که من مواد آن را نمی‌خوانم البته اصل ماده واحده در رابطه با تهران بوده است ولی با تصویب هیات دولت در تمام استانها هم قابل اجرا بوده است بعد از این در تاریخ 18/11/60در مجلس شورای اسلامی قانون راجع به اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت که یک ماده واحده و سه تبصره است می‌گوید که کارکنان یکه بازخرید و بازنشسته شده‌اند برای خدمت برگردند.
 من این مثال‌ها را می‌گویم خدمت نمایندگان توجه داشته باشند این مصیبتی که الان دولت در رابطه با مسائل اداری رو به رو است و مجلس هم بالاخره باید راجع به این نظری داشته باشد علتش این است که فعلی و تشکیلات فعلی متاسفانه باید گفت بیمار است مریض است مسموم است شما در شرایط فعلی که با 17 امضا پولی را به یک نفر باید بدهید برای خرید چهار خودکار چهل برگ را باید پر کنید برای تهیه کارنامه بیک دانشجو یا دانش آموز این باید روی ده میز بچرخد اگر بخواهید مسئولیتی که الان در ادارات هستند منشی تلفنچی ماشین داشته باشند متاسفانه باید عرض کنم که تعداد کارمندان فعلی خیلی کم است. و باید دولت استخدام‌های بیشتری هم بکند من فقط یک صفحه از کیهان دیشب را نشان میدهم در صفحه

14 کیهان ده بیست آگهی استخدام وجود دارد. سازمان غله 92 نفر فقط کارمند اداری می‌خواهد ماشین نویس می‌خواهد متصدی امور دفتری می‌خواهد و .... یعنی کارمندهای متخصص نیستند که بگوییم آقا نداریم من یک شب آنی آگهی‌ها را شمردم 48 آگهی استخدام فقط در یکی از این روزنامه‌ها برای سازمان‌های دولتی بود این نیاز را می‌رساند چرا؟
این سیستم فعلی طلب می‌کند. این سیستم فعلی برای مشاغلی که هست کم دارد. اگر واقعاً این نبود ما می‌گفتیم بلی دولت نظری ندارد چون کارمند زیاد است ما در این مجلس با توجه به بودجه‌ای که پارسال هم اینجا اجازه داده شده که کارمندهای غیر رسمی استخدام بشوند آگهی‌های استخدام هر شب همه ما می‌بینیم در این روزنامه‌ها هست و استخدام هم می‌شوند البته دولت هم حق دارد برای اینکه این نظام بیماری است و نظامی است که تا دگرگون نشود اصلاح نشود این سری لوایح دردی را دوا نخواهد کرد.
بنابراین چون این آگهی‌های استخدام وجود دارد دولت از این طرف یک سری افرادی را که به عللی حالا نمی‌توانند همکاری کنند کنار می‌گذارد دوباره استخدام می‌شود دوباره یک لایحه‌ای می‌آید برای اعاده به خدمت لذا من خواهشم این است که دولت رد رابطه با آن مصوبه مجلس که نظام اداری تشکیلاتی را که باید به منظور دگرگونی تهیه کند که خوشبختانه شاید هشتاد درصدش تهیه شده و یک سری اشکال‌هایی دارد که با رفع بشود تا آن لایحه به مجلس نیاید و تا نظام اداری مشخص نشود.
  بستها معین نشود شغلها معین نشود ضوابط حقوق و مسائلی که در اینجا الان استثنائاتی برای نیروهای انتظامی آموزشی و قضایی و... وجود دارد فقط تعدادی کارمندان قلیلی که در رابطه با مشاغل اداری آن هم کسی که متخصص است الان در روزنامه‌ها پر است شاید شصت درصد و هفتاد درصد تقاضا و آگهی‌های استخدام برای مشاغل فنی است و 30 درصد و 40 درصد برای مشاغل اداری است و از این به بعد هم باید استخدام بشوند پس بنابراین من معتقد هستم که نمایندگان به این لایحه رای ندهند تا آن لایحه اصلی که باید نظام اداری را دگر گون کند به مجلس بیاید و یک تصمیم گلی گرفته بشود.
نایب رئیس- وقتتان تمام شده است.
رجائیان- درباره بازنشسته‌هایی که یکی از موافقین یا مخالفین فرمودند راجع به درباری‌ها و ساواک حتی در مجلس هم با توجه به مصوبه‌ای که شورای انقلاب داشت یک مصوبه دیگری که هیاتی در نخست وزیری هست الان هیچ کارمندی واقعاً وجود ندارد که در رابطه با ساواک و دربار و سازمان‌های منحله وضعش مشخص نشده باشد.
نایب رئیس- اگر مطلب زایدی دارید به مخالف بعدی بدهید صحبت کند.
رجائیان- باشد اشکالی ندارد.
منشی- موافق بعدی آقای هراتی بفرمایید.
هراتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم در رابطه با این لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده و انشاءالله طلیعه ای است و سرآغازی برای یک تحولی در نظام اداری ما ما می‌بینیم برادرانی که در مخالفت صحبت می‌کنند هیچ کدام از یک موضع خاصی نیست یعنی یک برادری با یک حالت خشم و توفندگی با این لایحه برخورد می‌کند که افراد زائد را بیرون بریزید حذفشان کنید مزد خیانت آنها این نیست که ما یک پولی هم به عنوان بازنشستگی بدهیم و برادر دیگری در اظهاراتش می‌گوید حتی با عناصر زاید در ادارات هم با ترحم اسلامی برخورد کنید و بگذارید هم چنان بمانند و این بودجه متورم در رابطه با هزینه‌های جاری متورم تر بشود انگیزه‌هایی که سبب شده این لایحه تقدیم مجلس بشود چند مسأله است هم اکنون با یک تقاضاهای وسیع و گسترده‌ای از سوی خواهران کارمند مواجه هستیم اینها با توجه به مسئولیت‌هایی که در محیط و کانون خانواده برگردند اما از سوی دیگر به علت اینکه اینها ده سال دوازده سال کمتر بیشتر سابقه خدمت دارند و اگر بخواهند به این شکل بیایند و بابت آن دوازده سال خدمت هیچ مبلغی به آنها داد نشود یک مقداری اکراه دارند در مرحله اول این دست را باز می‌گذارد برای آنهایی که می‌خواهند به این شکل بروند مبلغ مختصری تحت عنان بازخرید در اختیارشان قرار داده بشود و اینها بتوانند در محیط خانواده مسئولیت سنگین تری را عهده‌دار باشند.
مسأله دومی که وجود دارد شورای انقلاب یک مصوبه‌ای داشته تحت این عنوان که اگر وزیری در یک وزارتخانه تشخیص داد که یک نیرویی زاید هست او را بازنشسته کند حتی با دو سال سابقه خدمت و متاسفانه از این مصوبه سوءاستفاده‌های فراوانی شده و عناصر زیادی حتی زیر 5 سال بازنشسته شدند و همچنان دارند از صندوق بازنشستگی حقوق می‌گیرند این قانون به ما اجازه می‌دهد در رابطه با آن عناصری که به درد این جمهوری اسلامی می‌خورد اگر مایل هستند دوباره بیایند در مشاغل مورد نیاز خدمت کنند و اگر نیستند این بازنشستگی بلا جهت حذف بشود.
و مسأله سومی که برادران بارها در مجلس اشاره کردند این است که ما در نظام اسلامی بازنشستگی نداریم بلکه آنچه داریم از کار افتادگی است یعنی فرد موظف است در این نظام اداری تا آن زمانی که توانایی انجام کار دارد به کار خودش ادامه بدهد و این دقیقاً اگر برادرهایی که رد مخالفت صحبت کرده باشند انتهای ماده 6 را مطالعه بکنند می‌بینند که در رابطه با افراد بازنشسته‌ای که دعوت به کار می‌شوند تنها در یک صورت آنها اگر امتناع بکنند عذرشان پذیرفته است و آن در صورتی است که این افراد از کار افتاده باشند و توانایی انجام کار نداشته باشند.
مسأله بعدی که وجود دارد این است که ما متاسفانه از نظر توزیع نیروی انسانی در سطح ادارات مملکت با یک مشکلی مواجه هستیم یعنی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌هایی که وضعیت خوب دارد نیروهای اداری باد کرده ولی در مناطق محروم متاسفانه نیروها حاضر نیستند بورند و حتی گاهی اوقات تهدید به استعفا و بازنشستگی و این گونه مسایل می‌کنند در حالیکه این دست را باز می‌گذارد که ما در مناطق محروم نیروهایی که مورد نیاز هست به آن مناطق بفرستیم و به خواسته آن مردم محروم پاسخ مثبت بدهیم.
مسأله بعدی که در این رابطه وجود دارد این است که الان یک کارمندی به عنوان مثال به طور متوسط اگر پنج هزار تومان در ماه حقوق بگیرد این فرد در سال 60 هزار تومان می‌گیرد در حالیکه اگر ما از این را بازخرید کردیم کمتر از یک سال حقوقش را به او دادیم و باعث شده از بار سنگین تورم نیرو کاسته بشود و این بودجه اجرایی ما یک مقداری دست و بال خودش را باز کند و توانایی مانور برای انجام بودجه‌های عمرانی داشته باشد برادران دقت بفرمایید من نمی‌خواهم این مسأله را زیاد بشکافم که در رابطه با بازخرید ما تا چه حد دست مان باز است و چقدر می‌توانیم از این یک میلیون  و هشتصد هزار نفر کارمندی که داریم در رابطه با کاهش آنها اقدام بکنیم.
برادران اشارتی داشتند به اینکه چرا مثلاً افرادی که قبلاً بازنشسته شده‌اند یا بازخرید شده‌اند دوباره برای خدمت به نظام جمهوری اسلامی دعوت بشوند اولاً برادران اشکال اساسی شان این است که اینها عناصری باشند ناصالح و ناهماهنگ با انقلاب بازگشت این عناصر بازنشسته و بازخرد شده خطری برای انقلاب است این را هم همه قبول دارند باز صحبت‌های برادران مخالف بدون توجه به ماده 4 است که ماده 4 می‌گوید: در صورت نیاز به وجود آنان و احراز صلاحیت و اعتقاد آنان به مبانی جمهوری اسلامی یعنی این فردی که در ابتدای انقلاب بازنشسته شد حالا بررسی بشود در طول این 5 سال یک تحول و دگرگونی فکری پیدا کرده عنصر صالحی شده هماهنگ با اهداف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی شده از این فرد دعوت بشود که به کار برگردد با توجه به نیازی که ما به نیروهای متخصص و متعهد داریم باز این ماده اجازه می‌دهد که عناصر متخصص و متعهد دوباره برگردند.
مسأله بعدی که وجود دارد این است که چرا عناصری که بیش از 20 سال سابقه خدمت دارند اینها را بازخرید نکنیم بازنشسته کنیم. با در عزیز کسی که 25 سال 27 سال 29 سال از عمر خودش را در یک اداره گذرانده حالا شما بخواهید او را باز خریدش کنید این را به عنوان عناصر زاید کنارش بگذارید آن وقت این فرد برای تأمین مایحتاج خود و خانواده پنج شش نفری و هفت نفری‌اش چه راه امرار معاشی دارد؟ بنابراین در رابطه با اینهایی که از 20 سال بیشتر خدمت کرده‌اند و اینها عناصری هم بوده‌اند که الان به وجوشان نیاز هست با عطوفت و رحمت اسلامی برخورد شده که به اینها یک بازنشستگی بدهند که زندگی شان تأمین بشود.
مسأله بعدی که وجود دارد این است که در رابطه با عناصر زاید برادران تنها مسأله بازنشستگی نیست مسأله بازخرد هم هست مسأله انتقال به مناطق محروم هم هست.(نایب رئیس- شما یک دقیقه بیشتر وقت ندارید. مطلب تان را خلاصه کنید) برای اینکه تشخیص بدهند یک عناصر زایدی وجود دارد

این نیست که تنها وزیر یا مسئول یک اداره چکی بخواهد این کار را بکند که بعضیها با عطوفت اسلامی برخورد می‌کنند که اگر این جوری باشد و دست و قلم باز بشود ممکن است عناصر خوبی هم در اینجا کنار گذاشته شوند این با یک شورای سه نفره است حتی یک کارمندی از خود آن وزارتخانه هست مسئول سازمان امور اداری و استخدامی هست و مسئولی که از آنجا باشد آنجا مطرح می‌شود دلایل استدلالات آن قوت آن چه که به صلاح جمهوری اسلامی باشد تصمیم گیری می‌شود.
 و از آن گذشته الان ما داریم به طور ماهانه حدود پنجاه میلیارد ریال به صندوق بازنشستگی می‌دهیم این رقم سال به سال رو به تزاید و افزایش است.(نایب رئیس- وقت تمام است) و این لایحه کمک می‌کند که این مقدار کاهش پیدا بکند و انشاءالله یک مقداری دست و پای مسئولین در رابطه با کارهایی که براساس نظام جمهوری اسلامی بخواهد انجام بشود باز شود. والسلام.
نایب رئیس- هفت دقیقه از وقت مخالفین باقی مانده است و ده دقیقه از وقت موافقین. اگر جلسه اجازه می‌دهد این مقدار را تمام کنیم اگر آقایان خلاصه تر صحبت کنند. البته تا آخر دستور را نمی‌توانیم تمام کنیم. مگر اینکه مخالفین و موافقین خلاصه تر صحبت کنند که قضیه را بتوانیم تمام کنیم.
منشی- مخالف بعدی آقای باغانی بفرمایید.
نایب رئیس- هفت دقیقه بیشتر وقت ندارید . مخبر کمیسیون هم خلاصه صحبت خواهند کرد.
باغانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من تعجب می‌کنم از این لایحه‌ای که بعضی از برادران توجه ندارند می‌خواهند حمایت شدید بکنند وقتی در قانون بازسازی می‌خواست تسلیم بشود یکی از اشکالات مهم این بود که برادر زنی که برای توضیح آن قانون آمده بودند می‌گفتند نه تمدید قانون بازسازی امنیت شغلی را با اینکه موقت بود از کارکنان می‌گیرد. من درست یادم هست برادری که به کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس آمده بود تکیه زیاد روی از بین رفتن امنیت شغلی می‌کرد با تمدید قانون بازسازی با اینکه تمدید آن برای شش ماه پیشنهاد شده بود اگر این لایحه‌ای که دولت الان تقدیم مجلس کرده تصویب بشود.
 این لایحه برای همیشه هست اگر قانون بشود قانون دائمی است قانون موقت هم نیست طوری که در این قانون پیش بینی شده این قانون امنیت شغلی را از کارکنان دولت برای همیشه می‌گیرد برای اینکه آن قضیه موضوع ماده 2 می‌نشیند هر کسی را که دوست نداشتند یا احیاناً یا مدیر موسسه یا رئیس اداره اختلافی پیدا کردند به عنوان زایدبودن کنارش می‌گذارند یا به عنوان اینکه کارآیی ندارد حذفش می‌کنند وقتی امنیت شغلی را از کارکنان دولت گرفتند معلوم است که آنها دست شان به کار نخواهد چسبید و دلشان همیشه شکسته است.
یعنی این همان اشکالی است که خود دولت در تمدید قانون بازسازی در کمیسیون آمد  و در مجلس هم وقتی که صحبت کرند گفتند تذکر دادند که این قانون امنیت شغلی را می‌گیرد فلذا ما با تمدیدش موافق نیستیم به همان معنی اینجا به وضوح منعکس شده است پس به خاطر اینکه این لایحه اگر بخواهد قانون بشود امنیت شغلی را برای همیشه از کارمندان و کارکنان دولت می‌گیرد و دولت نبایستی چنین چیزی را که به ضرر دستگاه اداری مملکت است پیشنهاد بکند و برادران مجلس توجه داشته باشند که با تصویب این قانون امنیت شغلی را از کارکنان سلب نکنند و دستگاه مملکت را فلج نکنند.
مسأله ظریف دیگری که در اینجا می‌توان تذکر داد این لایحه قبل از اینکه قانون بشود و به تصویب مجلس برسد حدود یک ماه و نیم قبل در روزنامه‌ها نشر شد یعنی کارش که از کمیسیون تمام شده بود روزنامه‌ها اقدام به نشر این لایحه تقدیم دولت کردند نمی‌دانم روزنامه‌ها نسبت به همه این لوایح این کار ا می‌کنند هر چیزی که به کمیسیون می‌آید هنوز که قانون نشده و معلوم نیست قانون بشود فوراً نشرش می‌دهند تا این هم به روال آنها باشد یا قصدی در کار بوده از اینجا هم می‌شود یک چیزی استنباط کرد که این مثلاً خدای نخواسته چه چیزی بود؟ نشر ین چرا بوده؟ خدا ناخواسته برای تحریک کارکنان دولت بوده؟ چه چیزی بوده؟
مسأله دیگر این است که در این لایحه اگر قانون بشود کسی را که بازنشسته یا بازخرید می‌کنند ارفاقی که در قانون مقررات سازمان اداری و استخدامی طبق قوانین قبل در نظر گرفته شده آن ارفاق را از آنها می‌گیرند و این ضربه دیگری است بر آن کارمندی که او را بازخرید یا بازنشسته کردند و ظلمی است به آنها.
مسأله دیگر که قابل ذکر و توجه است و آقای رجائیان هم تذکر دادند دولت به طور بنیادی لایحه‌ای که نظام اداری و استخدامی کشور را دگرگون می‌کند و مورد خاص مجلس است و تا حالا یکی دو بار هم تمدید شده چرا این را تقدیم نمی‌کند تا ضوابط مشخص و ثابت قانونی را بر کشور حاکم بکند و این جور لوایحی را نیاورد(نیاب رئیس- وقت تمام شده است) بنابراین من با تصویب این لایحه مخالف هستم.
منشی- موافق بعدی آقای بشارتی هستند که وقت شان را به آقای ناصری داده‌اند.
نایب رئیس- از وقت موافقین ده دقیقه مانده است و وقت مخالفین 7 دقیقه بوده است که تمام شده است آقای ناصری حالا اگر لازم می‌دانید تمام وقت را استفاده کنید ما یک فکری برای کارمان بکنیم. اگر مختصرتر صحبت بفرمایید شاید بتوانم با نظر کمیسیون و نماینده دولت جمع کنیم رای بگیریم.
ناصری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادران مخالف مطالبی را بیان کردند که من به مهمترین نکات آنها خیلی فوری اشاره می‌کنم و بعد دو سه تذکر عرض می‌کنم به خاطر اینکه موافقین محترم به خصوص بعضی از برادرها به اندازه لازم مطالب را بیان کردند همه برادران این را قبول دارند که باید یک دگرگونی اداری در مملکت انجام بشود یعنی درد را همه احساس می‌کنند و می‌گویند که تشکیلات اداری مملکت مریض است باید معالجه بشود اما این معالجه چه هست و کی هست هیچ پیشنهادی من در بین صحبت‌های برادران نشنیدم جز اینکه این هم باشد تا ببینیم چه می‌شود این عاقلانه نیست قدمی است در راه رفع مشکلات اداری برداشته شده و قدم خوبی هم هست و اولین قدم است برای بیرون ریختن بعضی از افرادی که عرض شود بی جهت از دولت از صندوق بازنشستگی حقوق می‌گیرند و سایر مشکلاتی که هست.
مسأله دیگر که اکثر برادران مخالف تکیه داشتند سوءاستفاده از مسأله زاید بودن بود گفتند که این مسأله بهانه‌ای می‌شود که در جواب موافقین این گفته شد ولی من تذکرا ً عرض می‌کنم ماده 2 عین کمیته‌ای که در آنجا منظور شده در ماده 2 جلوی این سوءاستفاده را می‌گیرد اولاً و ثانیاً طوری که این آقایان صحبت می‌کنند خدای ناکرده مثل اینکه سیستم اداری مملکت ما رو به فساد می‌رود این جور که نیست کسانی را که پنج سال قبل پاکسازی کرند و صلاحیت هم ندارند مگر نادر افرادی که در گوشه و کنار حتی ازشان احیاناً ضایع شده امروز دیگر کسی نمی‌آید آنها را دوباره به ادارات بیاورد و ازشان استفاده کند و روز به روز کسانی که دست اندر کارند بهتر شده‌اند صالح تر شده‌اند رو به فساد نمی‌رویم بلکه هر روز رو به اصلاح و خوبی می‌رویم آقایان طوری صحبت می‌کنند که تصور می‌شود که اصلاً در این مملکت همه چیز با رابطه و پارتی بازی است.. عرض شود کسی بیاورد و ببرد.
نه افرادی که آنجا هستند سه نفرند یکی از سازمان امور اداری و استخدامی یکی از خود کارکنان اداره یعنی وزارتخانه مربوطه یکی هم نماینده مسئول وزارتخانه و موسسه اینها قطعاً از افراد مومن و متدین انتخاب خواهند شد و جلو این سوءاستفاده‌ها را می‌کرد. من دیگر اشاره‌ای به دیگر صحبت‌های برادران نمی‌کنم به خاطر اینکه وقت هم نیست. فقط به صحبت‌های دو نفر اشاراتی دارم که یکی از آنها حاج آقای باغانی است. که ایشان فرمودند کمیسیون اداری استخدامی در آن وقت اصرار می‌کرد که امنیت شغلی از بین می‌رود. نه این کم لطفی است ما حتی تمدید بازسازی را یک سال پیشنهاد کرده بودیم در کمیسیون نه ماه تصویب شده بود. خوب مجلس تصویب نکرد این جور نبود کمیسیون می‌گفت که باید یک مدتی بماند تا لایحه دادگاه‌های اداری لایحه‌ای که از آن به عنوان لایحه هیات های حل اختلاف کارکنان اداری در حال تصویب است تصویب بشود این جور نبود.
مسأله دیگر اقدام به نشر روزنامه‌ها است. روزنامه گاهی از این کارها می‌کنند آنچه که روزنامه‌ها منتشر کرده بودند آن چیزی نیست که الان در مجلس طرح است آقایان می‌توانند تطبیق بدهند ملاحظه بفرمایید آنچه که دولت آورده بود که اشکالاتی هم داشت و ما هم معتقد بودیم که اشکالاتی دارد بعضی از روزنامه‌ها همان را حالا چه چیز باعث شده بود البته بعداً یک توضیحات غیر قانع کننده دادند ولی منتشر کرده بودند و بهتر بود که حاج آقا جواب رئیس کمیسیون را هم می‌خواندند که این مربوط به کمیسیون نبود.

بعضی از روزنامه‌ها از پیش خودشان لایحه دولت را منتشر کرده بودند و در آخرش یک طرح دیگری هم که باز تصویب شده بود مربوط به کمیسیون بود آن را هم آورده بودند حالا شاید عمدی هم در کار نبوده و شاید عمدی هم در کار بوده که آن وقت صحبت شده و جواب هم داده شده بهتر بود که ان جواب را هم ایشان مطالعه می‌فرمودند و اعتراض به روزنامه‌ها بود نه به کمیسیون. و اما آنچه که زد اینجا هست.
نایب رئیس- پس شما تصمیم دارید تمام وقت را استفاده کنید؟
ناصری- پس من این تذکر را عرض بکنم تمام کنم.
اول دلیل بر اینکه این لایحه، لایحه خوبی است این است که محور صحبت موافقین مشخص بود. نمایندگان محترم توجه داشتند که بر چه اساسی و بر چه محوری صحبت می‌کردند و اشکالاتی که امروز داریم ما نمی گوییم این لایحه همه مشکلات اداری مملکت را برطرف می‌کند در حد خودش یکه سری از مشکلات اداری مملکت را برطرف می‌کند و موافقین حول آن محور صحبت کردند. و اما پراکنده صحبت کردن مخالفین محترم که اصلاً محوری برای؟ نداشتند هر کدامشان یک اشکالاتی داشتند و گفتند ولی همه اینها در شور دوم عرض می‌کنم اگر اشکالاتی هم به ذهنشان می‌آید در شور دوم قابل رفع است این لایحه لایحه خوبی است امیدوارم که نمایندگان محترم توجه داشته باشند چون وقت کم است من دیگر عرضم را تمام می‌کنم و والسلام.
نایب رئیس- خیلی متشکر. البته دو سه دقیقه بیشتر از وقتتان باقی نماینده بود تقریباً سه دقیقه مانده بود. حال مخبر کمیسیون مطالبشان را خلاصه کنند که ما بتوانیم رای بگیریم .‌ آقای کمالی بفرمایید.
کمالی(مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم بنده به فرمایشات برادران عزیز مخالف و موافق توجه کردم. مخالفین محترم لایحه در دو بخش بر لایحه اعتراض داشتند.
بعضی از برادرها قانون را قانون کامل و جدی در جهت حمایت از دولت و جامعه و منافع جامعه نمی‌دانستند و بعضی از مخالفین محترم آن را قانونی تند برخورد کننده و ناراضی تراش معرفی می‌کردند. ما در این قانون یک حالت تنبیهی را در رابطه با کارکنان در نظر نگرفتیم . ما در قانون مصالح جامعه و انقلاب اسلامی را در نظر گرفتیم ما مصالح مردم و دولت را در نظر گرفتیم. مصالح مردم را در نظر گرفتیم به این شکل که گفته‌ایم که اگر کارمندی دچار مشکلاتی بود و نسنی زادی را در خدمت دولت گذرانده بود(پیش از 20سال) بتواند تقاضای بازنشستگی بکند و این رسیدگی به درد مردم مرحوم ما است این رسیدگی به مشکلات کسانی است که مستخدم دولت هستند.
از طرف دیگر در دستگاه‌های دولتی ما کسانی هستند کارا نیستند بازده خدماتی ندارند مردم را ناراضی می‌کنند. کار دستگاه‌های اجرایی را انجام نمی‌دهند. آیا دولت جمهوری اسلامی باید بتواند با این افراد برخورد بکند یا خیر؟ ما در این قانون اگر کلمه می‌تواند را به کار بردیم به این دلیل است که هم خود کارمند بتواند تقاضای بازنشستگی بکند و هم دولت اگر به نیرویی به چشم مازاد نگاه کرد (که این مازاد به شکل‌های مختلفی قابل بررسی است) بتواند آن فرد را باز خرید یا بازنشسته بکند. در این قانون برادرانی که طرفداری از عدالت می‌کنند و می‌گویند مساوات در جامعه باید برقرار بشود ما ارفاقها را نفی کردیم ما ارفاق‌هایی را که به افراد صادق شده این ارفاق‌ها برا قطع می‌کنیم.
البته چیزی از کسانی که به آنها ارفاق شده گرفته نمی‌شود اما من بعد آن مبالغی را که ارفاق می‌کردیم قطع خواهیم کرد و از بودجه دولت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ما مجوزی نداریم که  به این افراد پرداخت بکنیم(این پول اضافه را) و اما در رابطه با کسانی که بازخرید شده‌اند را بازنشسته شده‌اند و ما به کار آنها نیاز داریم. متاسفانه زمانی که شورای انقلاب آن مصوبه را صادر کرد کسانی که کارا بودند کسانی که متخصص بودند کسانی که در سطح جامعه می‌توانستند فعالیت داشته باشند اکثراً از وزارتخانه‌های ما استعفا دادند و رفتند و شغل آزاد پیشه کردند.
البته کسانی هم هستند که در دستگاه‌ها ماندند علاقه داشتند و به کار خودشان ادامه دادند و کسانی که عمدتاً کارآیی نداشتند یا کارهای اداری انجام می‌دادند و کارهای تخصصی آن چنان نداشتن اینها در دستگاه‌ها باقی ماندند. ما در اینجا تصویب کرده‌ایم که افرادی را که دولت تشخیص می‌دهد که به کارشان نیازمند هست و از ارفاق استفاده می‌کنند در صورتی که به کار برنگردند البته در صورتی که صالح باشند اینجا ذکر شده و هر کسی را نمی‌پذیرند اگر صالح باشند آنها را به کار بر می‌گردانند و پولی را که دولت به آنها پرداخت کرده از آنها پس می‌گیرند. در رابطه با مسأله مستخدمینی که بیش از 20 سال سابقه خدمت دارند در رابطه با بازخرید این افراد شست نه ما رضایت مستخدم را منظور کردیم.
یعنی گفتیم کسی که 20 سال برای دولت جمهوری اسلامی یا این ملت خدمت کرده اگر خواستیم که او را بازخرید بکنیم به رضایت او نیاز هست. این مسأله بازنشستگی نیست بازخرید یعنی قطع رابطه یعنی دادن حقوق و مزایا و قطع رابطه و این نیاز به رضایت آن طرف مقابل هم دارد چون که این یک نوع قرار داد فی‌مابین دولت و آنها است.
در رابطه با مسائل نظامی که برادران مطرح فرموده‌اند ما بخشهای نظامی کارگران موسسات تولیدی و اساتید دانشگاه و امثالهم را از این قانون مستثنی کردیم برادران اگر یک دقت بیشتری می‌فرمودند به این مطلب می‌رسیدند ما این افراد را مستثنی کردیم. یعنی این افراد تابع این قانون نیستند و اما در رابطه با مسأله یک پاچه کردن قانون ما شرایط مختلفی در قوانین استخدام کشوری خودمان داریم.
لایحه نظام تشکیلات جمهوری اسلامی که بعضاً برادران به آن اشاره فرمودند رابطه بسیار زیادی با قانون استخدام کشوری ندارد. برادرها اینها را یکی حساب نکنند. آن نظامی است که تشکیلات جمهوری اسلامی را مشخص می‌کند ستونها را مشخص می‌کند این قانونی است که روابط انسانها را مشخص می‌کند. این قانونی است که روابط کارمندان با دولت را مشخص  می‌کند. این تشکیلاتی نیست(رجائیان- آن هم باید در کنارش باشد) آن کی مسأله دیگر است. یعنی برادران وقتی که اینها را باز می‌کنند به اسم قانون اینها را از همدیگر تفکیک کنند.
و اما مسائل را که برادران فرمودند بعضی از اشکالات چه به طور خصوصی به ما گفته شده چه از میکروفون‌ها اعلام شد اشکالات وارد هست اما کلیت لایحه در جهت انقلاب در جهت محرومین در جهت حمایت از دولت و مفید به حال مردم هست والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.
نایب رئیس- متشکر نماینده دولت صحبت کند.
سخایی(نماینده دولت)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و به نستعین امیدوارم نه دفاع بی‌موردی از این لایحه نکنم و آنچه را که تشخیص می‌دهیم که حق است بگوییم و مصالح دولت را که به هر حال مصالح کارمند هم هست در نظر بگیریم. انتظار داشتم این برادران عزیزی که بعضاً مخالفت می‌کردند حق بود که با ما درمیان می‌گذاشتند صحبتی می‌کردند بعد این گونه مخالفت نمی‌فرمودند که مخالفتشان با روح کلی لایحه مطابقت نداشت و ما چنین قصدی را از لایحه نداشتیم.
برادرمان آقای عباسی فرمودند که این لایحه نه جنبه تشویق دارد و نه جنبه تنبیه و متضمن انقلاب فرهنگی نیست ما هم چنین ادعایی رانکردیم. ما بخشی از مشکلات دولت را که به نظر ما یکی از مهمترین و بهترین لوایحی است که دولت در رابطه با نظام اداری داده و این لایحه بعداً در رابطه با علل دادن لایحه خدمتتان خواهم گفت که مربوط به سال 61 است و متاسفانه تاکنون حدود 8 9 ماه در کمیسیون و در دستور کار بوده و تازه وارد دستور جلسه علنی شده و فرمودند که دولت را مکلف کنید خوب این که در جهت نفی لایحه نیست در جهت اثبات لایحه است و مقام دادن به لایحه.
و مسائل دیگری را اشاره کردند که چون ظاهراً وقت این قدر نیست که همه را اشاره کنم و فقط به رووسشان اشاره8 می‌کنم. فرمودند که استخدام جدید یعنی برگرداندن کلیه افرادی که بازخرید یا بازنشسته شده‌اند به هیچ وجه .
اولاً که این ماده 4 جزو لایحه دولت نیست آن قسمتی که مربوط به اعاده به خدمت بازنشسته‌ها است جزو لایحه دولت نیست ولی بازخرید شده‌ها را ما بدین دلیل گفتیم ه در گذشته افراط و تفریط‌هایی شده و افراد لایق و کاردان و متخصصی را بی دلیل بازخرید کرده‌اند با توجه به اینکه دولت برای اینکه سرمایه‌گذاری کرده و بعضاً به وجودشان نیاز دارد فکر کردیم در این لایحه فکری بشود که اگر صلاحیت کاری دارند با تایید آن کمیته به شرط وجود اعتبار بتوانند برگردند.
 بنابراین این طور نیست که ما با تصویب این لایحه فکری بشود که اگر صلاحیت کاری دارند با تایید آن کمیته به شرط وجود اعتبار بتوانند برگردند. بنابراین این طور نیست که ما با تصویب این لایحه همه را برگردانیم و مخصوصاً برادرمان آقای باغانی اشاره کردند که در روزنامه‌ها منتشر کرده‌اند. من دلم می‌خواهد که پیگیری بفرمایید که چه کسی منتشر

کرده؟ اصلاحات در جریان انتشار  هم نبوده که این لایحه را منتشر کند و بعد برای ایجاد جو اتفاقاً ما اعتقاد داشتیم که مصلحت نبود لایحه‌ای که هنوز معلوم نیست که کلیاتش در مجلس تصویب می‌شود این را در رسانه های گروهی اعلام کنیم.
برادرمان آقای رجائیان فرمودند نه در شورای انقلاب لایحه مازاد داشتیم که طبق ضوابطی بازنشسته و بازخرید کرده‌اند. اتفاقاً اعتراض ما به همان لایحه است . البته در اینجا ما اشاره‌ای به آن نکردیم و من تعجب می‌کنم که چگونه این برادرمان از لایحه شورای انقلاب که به آن صورت بازنشسته و بازخرید کرده نیروهای خوب ما آن روز رفتند و می‌توانستند بیرون کار کنند رفتند و دولت را وارث تقریباً یک مجموعه‌ای کردند که بسیاری از آنها کارآیی ندارند من حالا در رابطه با علل دادن لایحه که صحبت کردم توجه خواهید فرمود که هیچ وجه آن نگرش نیست و ما برداشت‌هایی که داریم چیست؟
برادرمان آقا وافی اشاره فرمودند که در بعضی از موارد تضاد وجود دارد. من ندیدم ایشان اشاره کنند و اسمی از تضاد نبردند واقعاً در این لایحه به هیچ وجه تصادی مشاهده نمی‌شود.
باز برداری اشاره کردند که سیستم اداری مریض است ما همین اعتقاد  را داریم ما نگفتیم که سیستم ما بسیار سالم و خوب است ما وارث یک مجموعه‌ای هستیم که اقلاً پنجاه و پنج سال رژیم شاهنشاهی رویش کار کرده و ما بتدریج باید در جهت رفع مشکلات قدم برداریم من با توجه به فرصت کمی که دارم در رابطه با اصل لایحه و عللی که این لایحه را دادیم توضیح می‌دهم که نظر برادران و خواهران عزیز به این مطلب جلب بشود.
عرض کردم ما این لایحه را در اسفند ماه 61 داده بودیم. به موازات دادن لایحه بودجه برای کاستن حجم تورم در ادارات و جا به جایی مستخدمین که خود شماها اعتقاد داشتید که دولت چرا به فکر نیروهای مازاد نیست؟ چرا جا به جایی نمی‌کند؟ چرا بعضی جاها کم داریم؟ چرا بعضی جاها اضافه داریم؟ ما الان قانونی نداریم که مستخدمی را از یک دستگاه به دستگاه دیگری منتقل کنیم.
حتماً باید رضایت مستخدم ضرور ی باشد که از این دستگاه به دستگاه دیگری می‌رود. مخصوصاً اگر بخش مشمول به غیر مشمول باشد. و هدف از این لایحه را در مقدمه لایحه گفته‌ایم که به منظور رفع مشکل تراکم کارمندان در بعضی از سازمانها و بعضی از مناطق و کمبود آن در مناطق دیگر و توزیع غیر منطقی نیروی انسانی . انتقال و جا به جایی نیروها و بازنشسته و بازخرید کردن کارمندان مازاد و سامان بخشیدن به ادارات و سازمان‌های دولتی و جلوگیری از افزایش بی رویه تشکیلات.
اول اینکه یکی از دلایل داد این لایحه تقاضای بسیار زیاد کارمندان دولت بخصوص بانوان کارمند بود که بعضاً 5سال 6سال 14 سال 12 سال سابقه خدمت دارند والان به دلایل مختلف نمی‌توانند کار کنند مشکلات کار کردن دارند امکاناتی که داشته‌اند الان در اختیارشان نیست. سرویس داشتند مهد کودک داشتند برایشان نمی‌صرفد کار کنند ولی از طرفی هم حاضر نیستند که 14 سال خدمتشان را از دست بدهند و رها کنند و استعفا بدهند دلشان می‌خواهد لایحه‌ای باشد که بتوانیم بازخرید یا بازنشسته شان کنیم. پس این اولین مربوطه به خود کارمندان است که خودشان تقاضا کرده بودند.
تراکم بیش از  حد کارمندان در تهران (که ملاحظه می‌فرمایید) و مراکز استان‌های درجه یک و برعکس کمبودش در جای دیگر که ما ناچار شدیم در تهران برای مراکز خاص برای نگهداری‌شان  پست‌های اضافی بدهیم. ولی هیچ قانونی نداریم به او بگوییم آقای کارمند تو برو بلوچستان خدمت کن برو یک جای دیگر خدمت کن برو وزارتخانه دیگر خدمت کن تعیین تکلیف و امکان بازنشسته و بازخرید نمودن کارکنانی که به هیچ وجه علاقه یا کارآیی ندارند واقعاً بعضی‌ها هستند که برای رژیم کارآیی ندارلند و نمی‌توانند کار کنند و همین دیروز عده‌ای نامه‌ای نوشته بودند(بعضی از خواهران از یک بیمارستانی نوشته بودند) که ما دیگر امکان کار کردن نداریم مشکلات داریم اجازه بدهید که ما را طبق یک لایحه‌ای بازنشسته و یا بازخرید کنند.
افزایش بی رویه بودجه جاری کشور استحضار دراید که بودجه جاری ما در حد 230 میلیارد است که خودتان هم استحضار دارید که عنقریب تقدیم مجلس می‌شود و ما به ناچار همانطور که آقای رجاییان اشاره فرمودند باید از طرفی استخدام کنیم و از طرفی با مشکل تورم روبرو هستیم. پس اجازه بدهید ما کارمندها را جا به جا کنیم. یعنی تا اجازه ندهید ما کارمندی را جا به جا کنیم تا اجازه ندهید توزیع منطقی روی کارمندها انجام بدهیم م چاره یا جز استخدام نداریم.
اصلاً استخدام جدید دلیلش این است که ما قانونی نداریم که جا به جا بکنیم. تذکرات نمایندگان محترم که این همه به ما تذکر دادند و برای سازمان و دولت بسیار آمده که چرا به فکر حقوق کارمندان نیستید؟ ما چگونه می‌توانیم با این همه افزایش کارمند باید این همه تورم کارمند باز افزایش حقوق را درخواست کنیم؟ ما قوانینی در رابطه با بازنشستگی داریم که اگر کارمندی بالای 20سال سابقه خدمت داشته باشد حتماًً باید با ارفاق بازنشسته بشود. ما اعتقاد داریم کسی که 20 سال کار کرده با 20سال سابقه خدمت بازنشسته بشود نه با 30 سال سابقه خدمت و تازه هم گفتیم کسانی که بالای 20سال سابقه خدمت می‌خواهند بازخرید بشوند لااقل رضایتی مستخدم را ضروری دانستیم نه همه جا که خواهند کارمند را بازخرید کنند.
همچنین ما تعدادی کارمند آماده به خدمت داریم که الان تعیین تکلیف نشده‌اند. قانونی برای تعیین تکلیف اینها نیست. همین جور 25000 تومان حداقل حقوق را دریافت می‌کنند. در جای دیگری مشغول کار هستند و مشاغل دیگری را در کشور بهتر می‌دانید که چه شغلی را دراند ادامه می‌دهند. بنابراین با توجه به اینکه ماد در این لایحه اعتقادات و اهدافی داشتیم که به آنها برسیم. انتقال جا به جایی بازنشسته و بازخرید کردن کارکنان مازاد و توزیع منطقی نیروی انسانی از جمله خواست‌های این لایحه بود که نه تنها در جهت نفع دولت است بلکه در جهت نفع کارمندان هم هست و درخواست خودشان هم هست و با تصویب این قسمت عمده‌ای از مشکلات ما حل خواهد شد والسلام علیکم و رحمه الله.
نایب رئیس- متشکر بحث دیگری که ندارید؟
سخایی(نماینده دولت)- مرقوم فرمودند که مصوبه کمیسیون را قبول دارید؟ جزئیات لایحه را اجازه بدهید در شور دوم در کمیسیون بحث شود آن وقت مطالبش را به عرضتان می‌رسانم.
نایب رئیس- 182 نفر حضور دارند فعلاً اصل لایحه مطرح است البته جزییات بعد در کمیسیون اصلاح می‌شود. نمایندگان محترمی که با اصل این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
7- طرح سوال آقای سید محسن تبریزی از آقای وزیر بازرگانی و ارجاع آن به کمیسیون
نایب رئیس- دستور بعد سوال هست جناب آقای سید حسن موسوی تبریزی سوالتان را مطرح بفرمایید.
سید حسن موسوی تبریزی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم من برای اینکه توجه بیشتری بشود ابتدا تن سوال را می‌خوانم. این سوال ماسه فراز دارد:
بند اول مبنای قانونی تشکیل کمیته‌های صنفی چیست؟
بند دوم این است  که دلیل عدم اجرای قانون نظام صنفی مصوب شورای انقلاب چیست؟
بند سوم سوال از کسی است که مسئول عملکرد کمیته امور سنفی است به این عبارت که...
نایب رئیس- ضمناً آقایان ملاحظه بفرمایید که ما مبتلا به مشکل آیین نامه‌ای برای رقم نشویم بفرمایید.
سید محسن موسوی  تبریزی- مسئول عملکرد کمیته امور صنفی چه مقام رسمی‌ای می‌باشد؟
ابتدا اجمالاً عرض می‌کنم که این سوال ما فقط به خاطر این است که در این مملکت اگر عده‌ای نهادی تشکیلاتی به وجود می‌آید عمل می‌شود باید مبنای قانونی داشته باشد.
و دوم اگر قانونی در این کشور هست باید اجرا بشود. حالا احیاناً در این جهت یک عده خاصی نظر خاصی داشته باشند ما همه اینها را نفی می‌کنیم این سوال ما مربوط به تیپ خاصی نیست و معتقدیم که این سوال ما در جهت صد درصد حمایت دولت است.
یک مثالی من عرض می‌کنم که مثلاً رد سال حدود 58 قانون شورای عالی کشاورزی شورای انقلاب تصویب کرده حتی برای استانها هم چنین

شورایی پیش بینی شده ولکن تا دو سه ماه قبل این به اجرا گذاشته نشده بود و ما می‌دانیم که اگر از قبل از همان زمان این به اجرا گذاشته نشده بود و ما می‌دانیم که اگر از قبل از همان زمان این به اجرا گذاشته می‌شد چقدر مشکلات حل می‌شد لااقل این است که مشکلات چقدر خوب پیش بینی می‌شد تجربه می‌شد مسائل خوب بدست می‌آمد.
این مسأله هم از همان قبیل است ابتدا من عرض می کنم که در همان سال 59 حدود تیرماه 59 شورای انقلاب قانونی به نام قانون نظام صنفی تصویب کرده و این قانون، قانون بسیار مفصلی است و قسمت‌های مختلفی دارد و از نظر ما در عین حال که اشکالاتی هم دارد و لکن قانونی است اگر ما بتوانیم و می‌توانستیم این قانون را به مورد اجرا می‌گذاشتیم بسیاری از مسائل توزیع و مسائل مختلف صنفی این کشور حل می‌شد و یا لااقل همانطور که عرض کردم به بسیاری از رموزات و مشکلات ما پی می‌کردیم. در این قانون در قسمت‌های مختلفی که پیش بینی شده اتحادیه‌های مختلف و شوراهای مختلف حتی در استانها که پیش بینی شده ریاست این شورا هم بر عهده وزارت بازرگانی است .
 ریاست این شورا در استانها بر عهده مدیر کل اداره بازرگانی است. در این شورای عالی نظارت هفت هشت وزیر دخالت دارد در استانها مدیران کل و استاندار شرکت دارد و ریاست هم بر عهده مدیر کل بازرگانی است و در این قانون بسیار از اصناف جذب شده(جذب شده یعنی پیش بینی شده) که خود اصناف اتحادیه‌هایی تشکیل بدهند با این شورا ارتباط‌هایی داشته باشند به هر صورت یک قانونی است که بالاخره اطراف و جوانب مسأله پیش بینی شده ولو اینکه در بعضی از مسائل جزئی هم اشکالاتی دارد.
خوب ما می‌گوییم از سال 59 تاکنون این قانون چرا تعطیل شده؟ مگر مصوبات شورای انقلاب قانون نیست؟ شورای انقلاب از این چنین قانون‌هایی یاد دارد و یکی از آن قانون ها همین است که تاکنون اجرا نشده و البته مسئولیت این بر عهده وزیر بازرگانی است که ما از ایشان سوال کردیم والا چندین وزیر از این شرکت دارد. تاکنون هیچ عمل نشده هیچ پیش بینی نشده حتی از بعضی از وزارتخانه‌ها ما وقتی می‌پرسیم از این مسأله هیچ خبری ندارند که عضو این شورا هستند.
در استان‌ها وقتی ما پیگیری می‌کنیم می‌بینیم که مدیران کل استاندار کذا و کذا... هیچ خبری از این قانون ندارند که باید تشکیل دهند و عضو این هستند. مدیر کل اداره بازرگانی هیچ خبر ندارد که رئیس این شورا است و باید تشکیل بدهد. جمع و جور کند. چرا این قانون پیاده می‌شود؟
از طرفی ما مجبور می‌شویم یا عده‌ای مجبور می‌شوند یا بالاخره به هر دلیلی یک عده‌ای می‌آیند یک نهادی تشکیل می‌دهند نهاد قانونی آن نهادی است که مبنای قانونی از طریق قوه مقننه باشد یا از طریق فرمان امام باشد. بالاخره یک تشکیلاتی وقتی به عنوان نهاد در این کشور رسمیت پیدا می‌کند قوتی عنوان نهاد معرفی می‌شود وقتی ما می‌توانیم به آن نهاد بگوییم که مبنای قانونی داشته باشد.
مجلس پیش بینی کند که یک تشکیلاتی تشکیل بدهد و اسمش را مثلاً نهاد فلان بگذارد. یا امام فرمان بدهد که یک چنین چیزی  تشکیل بدهید مثل جهاد سازندگی نهضت سواد آموزی یا سپاه که در قانون اساسی هم هست یا امثال بنیاد شهید و اینها... ولی آن کمیته صنفی که مدت چند سال است که در این مرکز تشکیل شده و در بعضی از استانها هم شعبه‌ای دارد معمولاً فعال مختار هم هست کارهای زیادی هم کرده حالا کارهای ثبتی هم کرده و لکن مبنای قانونی این چیست؟
کجای این قانون این کمیته صنفی را تشکیل داده؟ کجا امام فرمودند و رمان مستقیم دادند که یک چنین چیزی را تشکیل بدهید؟ خوب وقتی تشکیل شده به عنوان نهاد هم هیات دولت می‌آید در آیین نامه به عنوان نهاد انقلابی تشکیل می‌دهد. خوب هیات دولت که حق ندارد چنین وظیفه‌ای نمی‌تواند داشته باشد چنین مسئولیت چنین اختیاری ندارد که بیاید یک تشکیلاتی را به عنوان نهاد معرفی کند و استانها هم بخشنامه کند که این را در شورای نهادها دعوت کنید. بر فرض هیات دولت هم که این کار را بکند در آن آیین نامه شورای نهادها مسأله هیات دولت هم که این کار بکند در آن آیین نامه شورای نهادها مسأله نماینده و ولایت فقیه پیش بینی شده این کمیته‌های صنفی اصلاً هیچ گونه نماینده ولایت فقیه پیش بین شده این کمیته‌های صنفی اصلاً هیچ گونه نماینده ولایت فقیه پیش بین شده این کمیته های صنفی اصلاً هیچ گونه نماینده ولایت فقیه هم وجود ندارد حالا بر فرض اینکه ما قانونیتش را یعنی نهاد بودنش بپذیریم این را شما بفرمایید.
این بخشنامه‌ای است که از طریق نخست وزیری به استانها شده که نهادها انقلابی عضو شورا نهادهایی هستند که با حکم امام یا مصوبه ورای انقلاب یا مجلس شورای اسلامی و یا هیات دولت حال هیات دولتش را ما حرف داریم که هیات دولت چنین اختیاری ندارد که این نهاد را تشکیل بدهد و با چنین اختیاری ندارد که برای نهادی اساسنامه تصویب بکند.
اساسنامه باید به مجلس بیاید و تصویب بشود. حالا بر فرض قبول این مسائل بر فرض تسلیم در اینجا هست که و در شورای مسئولین آنها نظارت نماینده ولایت امر قید گردد خوب در این کمیته صنفی تاکنون کدام نماینده ولایت فقیه در آنجا بوده؟ بلی آن روزهای اول حضرت آقای انواری که من از خدمت خودشان هم پرسیدم یک دو ماه آنجا بوده به عنوان اینکه از دفتر امام به ایشان یک مطلبی را گفته بودند که جمع و جور بکنند. بعد از دو ماه رفته کنار دولت موقت آمده چند تا آدم آنجا را تثبیتشان کرده.
من منظورم این است که یعنی بندهای سوال ما اینها است که اولاً این کمیته صنفی مبنای قانونی ندارد. از کجا آمده؟ و تاکنون مبنای قانونی که ندارد مسئول عملکرد اینها چه مقام رسمی است؟ این جلسه اگر با این کمیته صنفی حرف داشته بشد به چه کسی باید بگوید؟ از چه کسی باید سوال بکند از چه کسی باید مواخذه بکند؟ دو بند سوال اینها است.
یک بندش هم این است که خوب این قانون نظام صنفی که مصوبه شورای انقلاب است با این طول و تفصیلی که در همین مجموعه مصوبات شورای انقلاب هست و در همه کمیسیونها هم هست شما می‌توانید مطالعه بکنید. من نمی‌گویم باید اشکال است بلی اشکال‌هایی هم دارد ولکن چرا آن اجرا نمی‌شود؟ من اینجا عرایضم را تمام می‌کنم تا ببینیم که جنب آقای وزیر چه فرمایشاتی خواهد داشت.
نایب رئیس- متشکر وزیر محترم بازرگانی بفرمایید.
جعفری (وزیر بازرگانی)- اعوذ بالله بمن الشیطان الرجیم بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم سلام علیکم و رحمه الله. بنده عرض می‌کنم ضمن عذر خواهی از حضور همه برادرها به علت این که جلسه قبل به جهت بیماری موفق نشدم که در مجلس و بعضی جاهای دیگر در بیرون از مجلس حاضر بشوم و امروز توفیقی بود که د خدمت برادرها باشیم به سوالی که برادر عزیزمان فرمودند سعی می‌کنم پاسخ بدهم ان‌شاءالله.
در روزهای اوائل پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بعضی از برادرها متدین بازار خدمت  امام می‌رسند و نسبت به مشکلاتی که بعد از انقلاب برای اصناف پدید آمده از امام استمداد می‌طلبند. اما همین جوری که برادرمان فرمودند برادر عزیز آقای انواری را مسئول می‌کنند که رسیدگی به این کار بکنند. بعد از اینکه برادر عزیزمان آقای انواری از جانب امام مسئول می‌شوند که به این کار برسند از جانب دولت وقت هم یک حکمی به برادرمان آقای انواری داده می‌شود که ایشان گزارش عملکرد در رابطه با کمیته امور صنفی را به دولت وقت هم بدهند.
و به اضافه اینکه یک ماده واحده‌ای به شورای محترم انقلاب برده می‌شود که براساس آن ماده واحده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن و اطاق اصناف مادام که به عللی قادر به انجام وظایف خود نباشند برای آنکه وظایف محوله آنان دچار وقفه نشود وزرا بازرگانی امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن هیاتهای را به جای هیاتهای رئیسه این اطاقها موقتاً تا انتخابات مجدد هیات‌های رئیسه این اطاقها هستند.
بنابراین برای شروع کار چنین ماده واحده‌ای که به شورای محترم انقلاب می رود و تصمیمی شود و به هیات دولت وقت برای اجرا ابلاغ می‌شود مبنای قانونی موقت تشکیل این کمیته به این شکل تهیه می‌شود. ادامه کار به این شکل است که بعد از وزرا را همانطوری که برادرمان فرمودند وزرا امور اقتصادی و دارایی بازرگانی و صنایع و معادن را مسئول می‌کنند که به امور کمیته رسیدگی کنند و این برادرها براساس مسئولیتی که به آنان محول می‌شود چند نفر از اصناف را به عنوان متصدی اداره کمیته صنفی موجود مشغول به کار می‌شوند.
مجدداً در رابطه با خود قانونی که حاکم بر مسائلی است که بین اصناف می‌گذرد که برادرمان هم به آن اشاره فرمودند که باز در جلسه‌ای ماده واحده‌ای را برای تصویب به شورای انقلاب جمهوری اسلامی می‌دهند که در آن ماده واحده به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود اصلاحاتی را که توسط هیات عالی نظارت در قانون نظام صنفی مصوب خرداد ماه سال 1350 و اصلاحی آن به عمل آمده برای مدت یک سال به صورت

آزمایشی به مورد اجرا بگذارد و پس از انقضای مدت مذکور لایحه نهایی قانون نظام صنفی را جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و تا تصویب نهایی در مجلس شورای ملی قانون مذکور به قوت خود باقی است.
این ماده در جلسه 13/4/59 در کمیسیون شماره 2 شورای انقلاب جمهوری اسلامی مطرح و تصویب می‌شود و براساس همین تصویب نامه همان جور که عرض کردم افرادی را هیات دولت موظف می‌کند که به آنجا بروند و مشغول به کار رسیدگی به مسائل اطاق اصناف سابق و کمیته صنفی بشوند. براساس ماده 46 قانون نظام صنفی همین قانونی که اصلاحات آن قرار بود ظرف این مدت نام بشود و این اصلاحات زمانی باید مدتش به پایان می‌رسیده که از 13/4/59 قانون به انجام برسد.
برادران مستحضر هستند که در 7/4/60 فاجعه حزب جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتند و آن مهلت به تعویق می‌افتند و عملاً با مسائلی که به وجود می‌آید راس مهلت مقرری که قانون تعیین کرده بوده قانون نظام صنفی اصلاح بشود همین قانونی که قابل اجرا بوده و نیاز به اصلاحات داشته و به طور آزمایشی داشته اجرا می‌شده اصلاحات لازم به تعویق می‌افتند.
بعد در سال 1360 اولین جلسه هیات عالی نظارت که در متن قانون هم هست تشکیل می‌شود و 7 نفر از برادرها در کمیته صنفی ایران منصوب می‌شوند. ‌آن چه که الان موجود است و با بررسی‌هایی که ما کردیم و با موجودی که داریم این جور عنوان شده است که براساس تصمیمات متخذه در سومین جلسه هیات عالی نظارت  بر شورای مرکزی اصناف کشور و صورت جلسه مورخ 6/7/60 به موجب این ابلاغ به اتفاق برادرانی که در ذیل اسم برده شده به عنوان مسئولان و سرپرستان کمیته صنفی ایران تعیین می‌گردید. برادر عزیزمان وزیر مسئولان و سرپرستان کمیته صنفی ایران متدینین بازار حکم می دهند که بارها مشغول بشوند. آنچه که در رابطه با هیات عالی نظارت یعنی صورت جلسه هیات عالی نظارت و آن صورت جلسه‌ای که در اینجا به آنها اشاره شده که صورت جلسه مورخ 6/7/60 هست.  براساس آنچه که ما در سدت داریم و فعلاً در اختیار داریم اینجا اشاره‌ای به کمیته صنفی ایران نیست. فقط کمیته صنفی تهران مطرح است. من عین این متن را که در هیات عالی نظارت بوده خدمت برادرها می‌خوانم.
بخشی از آن را که مربوط به استناد به این صحبتی می‌‌شود که در آنجا شده است.
بخشی از آن را که مربوط به استناد به این صحبتی می‌شود که در آنجا شده است.
ضمناً در مورد ترکیب هیات رئیسه موقت کمیته امور صنفی از حاضرین در جلسه یعنی در آن هیات عالی نظارت نظر خواهی شد و مقرر گردید نمایندگانی متشکل از وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و بخش خصوصی آقایانی که اسم برده شده‌اند براساس تصویب نامه مورخ 18/2/58 هیات دولت موقت احکامی برای نامبردگان صادر گردید که کمیته امور صنفی تهران را تا تعیین شورای مرکزی اصناف موقتاً سرپرستی واداره نمایند. بنابراین اشاره مستقیمی به کمیته صنفی ایران اینجا نشده است.
در آن صورت جلسه‌ای هم که باز اشاره شده صورت جلسه‌ای است که به لحاظ اعتبار قانونی به هر حال ما آنچه را که به آن برخورد کردیم و رسیدگی کردیم اعتبار قانونی را که به آن اشاره می‌کنند متاسفانه نیست و آنچه که می‌شود در مورد کمیته صنفی به آن استناد کرد و قطعاً قانونی هم هست تا اینجایی که این مدارکی که الان ما در اختیار داریم شاید چیز دیگری باشد که الان ما نتوانسته باشیم در اختیار بگیریم اما مجموعه مدارکی که فعلاً موجود است نشان می‌دهد که در مورد کمیته صنفی تهران این امر قانونی و صادق است.
به اضافه اینکه روح کلی قانون نظام صنفی هم تشکل اصناف در ایران را در شکل هیات عالی نظارت ارائه می‌کند که هیات عالی نظارت ترکیبش همان جوری که برادرمان فرمودند آقایان وزرا و سه تن از نمایندگان اصناف هستند. بنابراین تا آنجایی که مربوط به اطاق بازرگانی تهران می‌شود اساس قضیه براساس مصوبه شورای محترم انقلاب محکم و قانونی است. اما در مورد اطاق کمیته صنفی تهران مجموعه مدارکی که فعلاً ما داریم اینرا نمی‌رساند. در مورد استان‌ها هم برادرمان فرمودند در مورد استان‌ها هم انتصاب افراد به عنوان کمیته صنفی از جانب ادارات کل بازرگانی یا در شهرستان‌ها مقامات ذی ربط وزارت کشور براساس همان لایحه قانونی است که به دولت تفویض کرده و دولت هم به سه تن از وزرا تفویض کرده و آن سه تن از وزرا به استاندارها ابلاغ کردند که استاندارها و بخشدار‌ها در سطح استان‌ها و شهرها کار تشکیل کمیته‌های صنفی را انجام بدهند. بنابراین آن کمیته‌های صنفی که در استانها و شهرستان‌ها طبق این مصوباتی که تا حالا در اینجا در اختیارمان هست با نظر استاندارها تعیین شده‌اند و مورد توافق هستند قطعاً قانونی است و کارشان هم به جا است. در مورد این مبنایی بود که قسمت اول برادرمان سوال فرمودند مبنای قانونی تشکیل کمیته‌های صنفی چیست؟ یعنی روی چه موازین مواد قانونی این کمیته در مرکز و در مراکز استان‌ها تشکیل یافته است که به طور خیلی خلاصه اگر این بحث را جمع بندی کنم بر اساس ماده واحده‌ای است که شورای محترم انقلاب به دولت تفویض کرده که این کار را انجام بدهد و قانونی هم هست.
اینکه فرمودند که دلیل عدم اجرای قانون نظام صنفی... (نایب رئیس-) از وقت شما دو دقیقه دیگر مانده است. اگر مطالب بیشتری دراید خلاصه بفرمایید که به همه مطالب برسید) چشم دلیل عدم اجرای قانون نظام صنفی مصوب شورای انقلاب چیست و چرا تاکنون این قانون معطل مانده است؟ همان جوری که عرض کردم در آن موعد معینی که این کار باید انجام می‌شد تقریباً 5 روز قبلش اتفاق مربوط حزب جمهوری اسلامی می‌افتد و وزیر بازرگانی وقت در آن جلسه حضور داشته و مجروح می‌شود مدت‌ها در بیمارستان بستری بوده و همین طور 7 تن از معاونین و مسئولین وزارت بازرگانی در آنجا شهید می‌شوند و این قطعاً یکی از عللی بوده که اصلاح قانون که باید براساس آن اصلاحیه اجرا هم می‌شده به تعویق می‌افتند. این تاریخی که در این مورد عرض کردم 13/4/60 است.
از آن تاریخ به بعد یعنی تا زمانی که بنده در خدمت برادرها در وزارت بازرگانی بودم یعنی برج 6 امسال که برادرها رای دادند و بنده در خدمتشان مشغول خدمت هستم ما در هیات عالی نظارت کی کمیته فرعی از هیات عالی نظارت را تشکیل دادیم که روی جمع آوری اصلاحاتی که نسبت به همین قانون الان موجود است دارند اقدام می‌کنند و این جمع آوری اصلاحات ادامه دارد که ما این اصلاحات را به اضافه خود قانون به مجلس شورای اسلامی انشاءالله تعالی تقدیم خواهیم کرد تا قانون اصلاح شده هم براساس آنچه که خود قانون حکم می‌کند ما وظیفه مان را انجام داده باشیم.
در بخش آخر که می‌فرمایند مسئول عملکرد کمیته امور صنفی چه مقام رسمی می‌باشد؟ خود کمیته‌های امور صنفی مقدمتاً مسئولند و به تدریج که بالاتر می‌آیند( نایب رئیس- وقت جنابعالی تمام شده است) تا هیات عالی نظارت و بنده هم در خدمت برادرها به عنوان مسئول هیات عالی نظارت مسئول اجرای این قانون هستم و همان جوری که عرض کردم به این شکل دنبال اجرای آن هستیم که به زودی انشاءالله با اصلاحات خدمت مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم خواهیم کرد. امیدوارم که توضیحات به اندازه کافی رسا بوده باشد والسلام.
نایب رئیس- متشکر آقای موسوی تبریزی بفرمایید.
محسن موسوی تبریزی- بسم‌الله‌الرحمن الرحیم. خیلی جای تعجب است از آقای وزیر محترم بازرگانی که ما چرا چیزی که نشده قبول نکنیم و این طور توجیه کنیم. اتفاقاً بسیاری از مطالبی که ایشان اشاره می‌کنند و خواندند و شما هم شنیدید که هیچ ربطی به کمیته امور صنفی نداشت ما نگفتیم که هیات عالی نظارت تازه مثلاً تشکیل شده و می‌خواهد قانون اصلاح بکند. ما می‌گوییم که این قانون چرا اجرا نشده؟ این وزرا در آنجا چرا شرکت نمی‌کنند؟ در استانها این شعباتی که پیش بینی شده به ریاست اداره کل بازرگانی پس اینها کجا هستند؟ ما این را می‌گوییم. این یک مساله.
و دومین مسأله عرضم این است که این نهاد نیست و قانونیت ندارد. شورای انقلاب با این طول و تفصیل قانون دارد شما ماده واحده ارائه می‌فرمایید من از زبان مبارک خود آقای انواری شنیدم که ایشان فرمودند که یک تلفنچی از دفتر امام به من شد که اینها را جمع و جور بکنید. و ما هم 2 ماه آنجا بودیم و بعد هم من به دولت موقت تحویل دادم و کنار رفتم.
همه اینها بر فرض... من می‌گویم این آقای ناطق نوری اگر این قانونی است این بخشنامه یعنی چه؟ این هم خودش تخلف است. ببینید به استاندارد‌های در 30/9/61 نوشته با توجه  به جلسه متشکله با حضور برادر عسکر اولادی وزیر محترم بازرگانی در دفتر اینجانب و بررسی مواد قانون نظام صنفی مصوب مورخ تیرماه 1359 با توجه به ماده 63 قانون مذکور استنباط گردید.(حالا ما اینجا حرف

داریم که این استنباط مال مجلس است مال دو وزیر نیست) که کمیته‌های صنفی تا تاریخ تشکیل شوراهای مرکز اصناف وجهه قانونی دارند. برادر آقای جعفری اگر شما آن مواد قانون یکه ارائه می‌فرمایید هیچ ربطی به این مسأله ما ندارد آنها مبنای قانونی این کمیته‌های صنفی بودند پس این بخشنامه آقای وزیر کشور با شکرت آقای عسکر اولادی وزیر بازرگانی چه بوده؟ آن هم به عنوان تفسیر قانون آن هم به اصطلاح می‌خواهند تثبیتش کنند به ماده 63 قانون نظام صنفی می‌چسبانند. من دیگر عرضی ندارم و در کمیسیون با آقای جعفری می‌نشینیم و بیشتر درد دل می‌کنیم و می‌دانم که خودش معتقد به سوال من هست.
نایب رئیس- جنابعالی سوالتان را به کمیسیون ارجاع می‌کنید.
موسوی تبریزی- بلی سوال به کمیسیون برود و در آنجا بیشتر درد دل می‌کنیم.
نایب رئیس- بعضی از برادران نمایندگان تذکر داده‌اند که بهتر بود از منشا قانونی حمایت از مصرف کننده سوال می‌شد. گر یادتان باشد در یک کمیسیونی دیگر هم در مورد همین موضوع بحث مفصلی بود و مدارکی هم بود.
موسوی تبریزی- خوب آقای یزدی آن آقای نماینده آن سوال را ارائه بفرمایند.
نایب رئیس- بلی بسیار خوب سوال بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی- سوال خانم اعظم طالقانی از آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی.
خانم طالقانی- سوالم را پس گرفتم.
نایب رئیس- بسیار خوب. من عرض کردم که چون ایشان نوشته بودند خوب بود که به طور رسمی بنویسند. حال  اگر سوالشان را پس گرفته‌اند. از همین جا اعلام می‌شود که ایشان (خانم طالقانی) سوالشان را پس گرفته‌اند. قل از این که اسامی غائبین خوانده بشود من میهمانان امروز مجلس را عرض می‌کنم.
جمعی از خانواده های محترم شهدا و معتمدین مسجد علی بن الی طالب (ع) از غرب تهران گروهی از اعضا بسیج و انجمن تبلیغات مسجد انبیا تهران گروهی از مدیران و مربیان امور تربیتی منطقه 16 تهران جمعی از دانش آموزان و معلمین مدرسه راهنمایی شهید هرندی تهران عده‌ای از کارکنان بخش امور بین‌المللی وزارت ارشاد اسلامی که از طرف مجلس شورای اسلامی به همه آنها خوش آمد می‌گوییم. اسامی غایبین را بخوانید.
منشی(قائمی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم جلسه امروز سه شنبه مورخ 6/10/62 غائبین غیر موجه عبارتند از: خانم صدیقی از تهران آقای فدایی از سر بند آقای کیایی از تویسرکان.
ضمناً 22 نفر هستند که تاخیرهای از 16 دقیقه تا 2 ساعت و چهل دقیقه دارند که در پرونده شان ضبط می‌کنیم.
8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رئیس- جلسه بعدی ما ساعت 8 صبح روز پنجشنبه خواهد بود ختم جلسه اعلام می‌شود.
رئیس جمهور شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی