مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه544 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور 192 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دستور جلسه پانصد و چهل و چهارم روز پنجشنبه بیست و چهارم آذرماه 1362 هجری شمسی مطابق با دهم ربیع الاول 1404 هجری قمری. 1- تلاوت کلام الله مجید 2- نطق‌های قبل از دستور 3- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون خاص بررسی طرح خدمت وظیفه عمومی در خصوص طرح قانون خدمت وظیفه عمومی. 4- سوال آقای سید محسن موسوی تبریزی از آقای وزیر بازرگانی در خصوص مبنای قانونی تشکیل کمیته‌های صنفی و موارد دیگر 5- سوال عده‌ای از آقایان نمایندگان از آقای وزیر بازرگانی در خصوص چگونگی نرخ خرید کالاهای خارجی 6- سوال آقای مصطفی ناصری از آقای وزیر کشور 7- اعلام اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسه امروز و اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم‌الله الرحمن الرحیم ان الله له ملک السموات والارض یحیی و یمیت و مالکم من دون الله من ولی و لا نصیر لقد تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار الذین اتبعوه فی ساعۀ العسرۀ من بعدما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیهم انه بهم روف رحیم. و علی الثلاثۀ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هوالتواب الرحیم. صدق الله العلی العظیم (حضار صلوات فرستادند) «از آیه 118 الی آیه 120 سوره التوبه» 2- بیانات قبل از دستور آقایان : نواب، واعظی و اربابی رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – آقای نواب نماینده رامهرمز ، هفتگل و رامشیر ، آقای واعظی نماینده ابهر آقای اربابی نماینده چابهار نواب – سلام علیکم و رحمۀ الله بسم‌الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلوۀ علی رسول الله والسلام علی روح الله و اللعن علی اعداء الله قال الله تعالی «ان یمسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله» بار دیگر دست به جنایتکاران تاریخ شرق و غرب از آستین مزدور منطقه بیرون آمد و شهرهای رامهرمز و بهبهان، اندیمشک و نهاوند و دزفول قهرمان را مورد حمله موشکی قرار داد. سخن در این است که این حرکت انفعالی در چه مقطعی از زمان آغاز می‌شود. در طول این سه سال جنگ تحمیلی ما شاهد این حملات ناجوانمردانه بوده‌ایم و لکن ملت ما آگاه است که در دو مرحله این حرکت انفعالی از طرف رژیم صدام شروع می‌شود. 1- در آن مرحله‌ای که رزمندگان ما در جبهه‌ها پیروزی می‌آفرینند و ارتش کافر عراق را شکست می‌دهند برای جبران حقارت رژیم بعث عراق شهرهای ما را مورد حمله موشکی قرار می‌دهند. در مرحله دوم آنجایی که حوادثی در کشورها به وجود بیاید با این که هیچ ارتباطی به کشور ما و انقلاب ما نداشته باشد ولکن منافع و آبروی ابرقدرت‌ها را به خطر بیندازد شرق و غرب دست به دامن صدام و به صدام می‌گویند برای حفظ آبروی ما هم که شده است شهرهای ایران را به موشک ببند. صدام برای آبرو دادن به آمریکا و همچنین شوروی می‌بیند این حرکت انفعالی را در طول این سه سال جنگ آغاز کرده است. کدام ملتی را می‌خواهند با موشک از انقلاب جدا کنند؟ آن ملتی که در صف شهادت ایستاده‌اند آن ملتی که وقتی حمله موشکی به بهبهان و دزفول و اندیمشک می‌شود مردم رامهرمز می‌گویند چرا این لطف شامل حال ما نمی‌شود؟ و چرا ما هم از این شهادت نصیب و بهره‌ای نداشته باشیم. در آرزوی حمله موشکی و چنین جنایاتی از طرف رژیم بعث عراق می‌باشند که می‌بینیم در ساعت پنج و نیم بعدازظهر روز گذشته رامهرمز مورد حمله موشکی قرار می‌گیرد و 11 نفر شهید و 60 نفر مجروح می‌شوند و همزمان با رامهرمز شهر بهبهان و دزفول و اندیمشک و همچنین شهر نهاوند مورد هدف دشمن قرار می‌گیرد من از طرف نمایندگان مردم بهبهان ، مردم اندیمشک مردم دزفول و نهاوند شهادت این مردان غیور این مملکت را به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و نایب برحقش رهبر کبیر انقلاب تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. ولکن آمریکای جنایتکار بداند و جنایتکار شرق بداند گذشت آن زمانی که دنیا را به دو بلوک تقسیم کرده بودند، بلوک شرق و غرب و تنها خودشان را فرمانروا می‌دانستند و خودشان را به‌عنوان حاکم بر منافع ملت‌های مستضعف قلمداد می‌کردند، گذشت آن روز سالیان دراز این ابرجنایتکاران امنیت مستضعفین جهان را به خطر انداخته بودند ولکن مستضعفین الان بپا خاسته‌اند. در هر کشوری حرکـ‌هائی بر ضد استکبار جهانی شروع شده است. و دیگر امنیت ابرقدرت‌ها هر چه بخواهند نمی‌توانند در منطقه تضمین کنند. دیگر آمریکای جنایتکار نمی‌تواند امنیت خودش را در منطقه تضمین کند. دیگر کشورهای مرتجع با کمک 50 میلیارد دلاری در طول سه سال جنگ به رژیم عراق نمی‌توانند این مرده را زنده نگه بدارند و بتوانند آبرو برای ابرقدرت‌ها باشند، گذشت آن زمان. گر چه که می‌بینیم حرکت‌هائی که شروع می‌شود، هیچ ارتباطی به ما ندارد ولکن خود این مستضعفین هستند که حرکت می‌کنند و منافع ابرقدرت‌ها و جاسوس‌خانه‌ها و لانه‌های جاسوسی آن‌ها را به خطر می‌اندازند. این واکنشی است در مقابل ظلم و ستم‌های استکبار جهانی، یک عمر مستضعفین را تحت استعمار و استبداد خود داشته‌اند و باید الان هم منتظر چنین حوادثی باشند و منتظر حوادث بعدی باشند و این حرکت‌ها هشداری است برای استکبار جهانی و همچنین هشداری است برای آنانی که به این رژیم فاسد عراق کمک می‌کنند بدانند که انقلاب اسلامی ایران در مرحلۀ شکوفائی چنان شعله‌ای بر جان ابرقدرت‌ها افکنده که با صدام و امثال صدام نمی‌توانند این شعله‌ها را خاموش کنند. و لذا است که می‌بینید «ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله» اگر حرکتی از جانب مستضعفین آغاز می‌شود، حرکتی از جانب ملت‌های تحت ستم آغاز می‌شود این در مقابل ضربه‌های سختی است که از طرف استکبار جهانی خورده‌اند، ولکن این را بدانند که «یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم» آن روزی که مستضعفین بپا خیزند، آن روزی که مستضعفین در کنار هم در مقابل استکبار جهانی در صف واحد تشکل خودشان را حفظ کنند. آن روز است که آمریکا همانطوری که گور خودش را از کشور ایران گم کرد باید گور خودش را از تمام کشورهای منطقه و از بالای سر تمام ملت‌های تحت ستم گم کند. دیگر شرق و غرب باید منافع خودشان را در ملت‌های تحت ستم متزلزل و در خطر می‌بینند این را بدانند که با این حرکت‌ها نمی‌توانند منافع خودشان را حفظ کنند. در خاتمه من باز از طرف نمایندگان خوزستان و همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بازماندگان شهدا تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و شفای مجروحین این حادثه را از خدای بزرگ خواهانم. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی- آقای واعظی. فرج‌الله واعظی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم الحمدلله رب‌العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین «ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعد هم لننظر کیف تعملون» قبل از ورود به اصل مطلب جنایت جنایتکاران شرق و غرب که دلال مظالم صدام هستند و هکذا جنایت این جنایتکار کم‌نظیر یعنی صدام را توبیخ می‌کنم و حقاً در مورد این افراد، حق سخن را قرآن ادا کرده آنجا که می‌فرماید: «ان شرالدواب عندالله الذین کفروا فهم لایؤمنون» بدترین جنبنده‌ها از هر موذی عقرب، رتیل و امثال این پست‌تر و بدتر، آن انسان‌ نماهائی هستند که در کسوۀ انسانی قرار گرفته‌اند لکن در مقام اعتقاد به آخرت و روز کیفر معتقد نیستند و در منجلاب کفر غوطه‌ورند. و صدام از این طریق در واقع ذلت خود را به دنیا اعلام می‌کند. زیرا که ظلم و بیدادگری و این چنین برخورد نشانه ذلت و انحطاط و فرومایگی است. «انما الذلیل من ظلم» ذلیل آن بیدادگری است که جز بیدادگری و ظلم‌کاری ندارد. در هر صورت اما مطلبی را که در این وقت مختصر عرض کنم: انقلاب نعمتی بود الهی و موهبتی بود آسمانی که خداوند بزرگ به ملت مسلان و متعهد ایران و رهبر عظیم‌الشأن ما عنایت فرمودند. باید فراموش نکرد، همانطوری که در جلب نعمت‌ها و تحصیل نعمت‌ها و ارزش‌ها صلاحیت و شایستگی در ملت لازم است تا بتوانند آن نعمت را به دست بیاورند. در استدامۀ‌ نعمت هم باز حفظ صلاحیت شرط است و در لسان اخبار اهل‌بیت حفظ این اساس و حفظ ارزش و زمینه یکی از ابعاد شکر قلمداد شده است. و لذا ما که با چنین نعمتی بسیار ارزنده روبه‌رو هستیم لازم است صلاحیت و شایستگی خود را حفظ کنیم و نعمت را بدین‌وسیله برای خود نگه‌داری کنیم آن روزی که ملت عرب از نعمت اسلام و رهبری پیامبر گرامی اسلام برخوردار بودند در همان اوقات خداوند یک هشدار تندی به ملت عرب داد. فرمود: «و ان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لایکونوا امثالکم» ملت عرب ما به شما چنین امتیازی و برتری دادیم لکن اگر یک روزی پشت پا بر این نعمت بزنید و صلاحیت خود را از دست بدهید، ملت دیگر و قوم دیگر جایگزین شما خواهند بود. از پیغمبر اکرم(ص) سؤال شد که آن ملت دیگر کیست که خداوند در این آیه وعده داده. دست به کتف سلمان نهاد و فرمود از سامان و کشور این مرد است و بعد در تعریف ملت عجم ایران پیغمبراکرم(ص) اضافه کرد، فرمود: «لو ان الذین معلقا بالثریا لنالته رجال من العجم» اگر دین خدا از ستاره ثریا آویزان باشد این ملت متعهد می‌کوشند تا دین خدا را از آن اوج پائین بیاورند و از آن استفاده کنند حالا خواستم عرض کنم که امروز ما در یک شرایطی بعد از انقلاب قرار گرفته‌ایم که در گذشته نبود. در گذشته مملکت ما مجلس داشت ولی فرمایشی بود. قانون داشت، حسب‌الامری بود. امروز بحمدالله و المنه ملت ما به اسلام مفتخر است و در همه‌جا اسلام مطرح است ما قانون‌گذاری می‌کنیم به‌نام اسلام.دولت جمهوری اسلامی ما هر حکمی به‌نام اسلام اجرا می‌کند دستگاه قضائی ما هر حکمی را به‌نام اسلام می‌دهد. اینجا است که مسؤولیت ما سنگین است پس از آنکه در چنین شرایطی خود را وانمود کردیم که ما داریم همه‌اش، همه‌جا مسیر اسلام را طی می‌کنیم باید خیلی دقت کنیم نکند یک وقت چهره اسلام به‌وسیله بی‌مبالاتی‌ها در افکار دنیا مشوه شود. ما باید کاملاً این نکته را توجه کرده باشیم که در تمام جریانات باید کارها، قوانین، دستگاه اجرائی و دستگاه قضائی با فقه اسلامی منطبق شود. زیرا که این ملت الان خود را مرآه اسلام قلمداد کرده و اگر ما واقعاً‌ به این توجه داشته باشیم هیچ قدرتی بالاتر از این نیست که ملتی راه خدا را انتخاب کند و صراط مستقیم دین را طی کند خدا در قرآن می‌فرماید پیغمبر محترم!: «و انک لتهدی الی صراط مستقیم صراط الله الذی له ما فی‌السموات و ما فی‌الارض الی الله تصیر الامور». پیغمبر مردم را به راه خدا هدایت می‌کند ملتی که در راه خدا باشد، هدف نهائیش خدا باشد، این ملت در همه حال آبرومند و محترم و شرافتمند است. و هیچ شکستی به آن‌ها راه پیدا نمی‌کند. من از تمام همکاران عزیزم رفقائی که شرف حضور دارید و از دستگاه قضائی مملکت و دولت جمهوری اسلامی، استدعا دارم فقه اسلامی که اگر واقعاً‌ آرزو می‌کرد او در مقام تخیل چنین تصویری داشت ولی شما م‌توانید همان مدینه فاضله را امروز در خارج تجسم بدهید بکوشیم در این صورت ما احکام فقه اصیل را به مرحله اجرا بگذاریم که اگر این کار بشود هیچ استبعاد نکند که جاذبه این محیط و این رژیم سبب شود یک روزی شرق و غرب را هم به سوی خود جذب کند. وقتی شما حرمت احکام اسلام، فقه اسلامی را رعایت فرمودید خدا هم حرمت شما، حرمت ملت حرمت رهبر را رعایت می‌کند. برابر دشمنان ایستادن چیزی نیست. در آن جنگ چند روزی در جنگ عرب و عجم ملت مسلمان پیشرفت نداشت شب کمیسیون تشکیل دادند که چرا ما پیشروی نمی‌کنیم، فکر کردند که ما کدام یک از احکام فروع دین را ترک کردیم، یادشان افتاد که مسواک نکرده‌اند. دستور صاد شد که مسواک کنند که در اسلام یکی از دستورات اخلاقی و مستحبی است، همین عمل سبب شکست دشمن شد زیرا که جاسوسان رفتند و گفتند چون که آن‌ها معنی مسواک را نمی‌دانستند، گفتنه که این‌ها امشب دندان‌هایشان را تیز می‌کردند مثل اینکه امروز آمادگی دارند که گوشت شما ملت عجم را بخورند. و همین وحشت ایجاد کرد رعایت یکی از احکام اسلام که جنبه استحبابی داشت چنین بازتابی در وضع جبهه به‌وجود آورد. آقایان عزیز! تنها از اسلام ضرورت و عسر و حرج را اکتفا نکنید. البته هر دو از اسلام هست ما منکر نیستیم در اسلام هم ضرورت هست و هم عسر و حرج هست. اما تمام ابعاد اسلام نیست خواهشمندم بیائید به این دو قاعده تنها تکیه نکنید، جرأت داشته باشیم. احکام اولیه را اجرا کنیم. یک انقلاب تازه‌ای اصلاً در این کشور به‌وجود بیاورید با عمل کردن به احکام اولیه. و مسلم بدانید که قابل اجرا است (رئیس – وقتتان تمام است) خدا حکمی نمی‌فرستد که قابل پیاده شدن نباشد، این نتیجه فکرهای کوتاه بعضی‌ها هست که گمان کرده‌اند در این شرایط فلان حکم را نمی‌توان اجرا کرد. خیر، قابل اجرا است و ان‌شاءالله امیدواریم که اولا‌ً‌ فقه اسلامی و احکام اولیه اسلام در این مملکت به همت والای مسؤولین و رهبر بزرگوار ما به مرحله اجرا گذارده شود و تقاضای دوم این است که بایستی ما بکوشیم زحمات روحانیون عالیقدر و مراجع عالیقدر را حفظ کنیم و مراعات کنیم زیرا که علماء و مراجع عالیقدر به انقلاب ما حتی خیلی خدمت کرده‌اند (رئیس – وقتتان تمام است) بسیار حق دارند به ما مکتب آنها بوده است مثل امام امت را چنین فرزندی تربیت کرده‌اند، به جامعه تحویل داده‌اند و لذا بایستی ما در همه مراحل موقعیت آنها را حفظ کنیم به آن خط‌ منهای روحانی منهای آخوند هم که در بعضی از السنه وافواه است آن خط را باید خط بطلان کشید. اما نسبت به حوزه انتخابیه‌ام... رئیس- آقای واعظی! وقتتان تمام است و الان سه دقیقه هم زیادتر از وقتتان صحبت کرده‌اید. واعظی- اجازه بدهید یک دقیقه دیگر هم صحبت کنم. رئیس- من سه بار به جنابعالی تذکر دادم خوب این حرف‌هائی که مرتب تکرار می‌شود، فایده‌اش چیست؟ واعظی – حالا اجازه بدهید یک دقیقه دیگر هم صحبت کنم. رئیس- من سه بار به جنابعالی تذکر دادم خوب این حرف‌هائی که مرتب تکرار می‌شود، فایده‌اش چیست؟ واعظی – حالا اجازه می‌دهید یک جمله دیگر را هم بگویم؟ رئیس- یک جمله دیگر هم بفرمائید. واعظی- راجع به حوزه انتخابیه دو موضوع است که برای محیط ما مشکل است: یکی این است که این جاده ترانزیتی که تنها راهی است از ایران به اروپا خیلی باریک است و تصادفات زیاد است و باید تعریض یا دوبانده بشود و یکی دیگر ابهررود و آنجاها در زمان طاغوت حکم کرد که نگذارند استفاده کنند و با اجازه چاه زدن ندارند ما چندین بار هم از وزیر نیرو تقاضا کردیم که مهندسینی بفرستند آیا واقعاً ممنوعه است چون آن روز برای خاطر دشت قزوین این حکم را دادند و لذا من معتقدم که وزیر نیرو و مسؤولین به این جهت عنایت بفرمایند والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی- آقای اربابی بفرمائید. اربابی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم الحمدلله رب العالمین و الصلوه و السلام علی رسول الله و آله‌اجمعین. سپاس مر خدای بی‌همتای را که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش بدر آید بلغ العلی بکماله کشف‌الدجی بجماله حسنت جمیع خصاله – صلواعلیه و آله. (حضار صلوات فرستادند) روز شنبه آغاز هفته وحدت میلاد با سعادت منجی عالم بشریت محبوب رب‌المشرقین و ب‌المغربین جدالحسن و الحسین محمدمصطفی صلی‌الله علیه و آله و سلم می‌باشد. (حضار صلوات فرستادند) که از طرف فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله منتظری اعلام گردیده. امروز امپریالیسیم و صهیونیست از عاملان تفرقه‌‌اندازی در میان مسلمین می‌باشند که امنیت آینده جهان اسلام را تهدید می‌نماید مسلمین باید عوامل تفرقه را بشناسند و با اتحاد با آن‌ها مبارزه نمایند خداوند عظیم در قرآن مجید است اسلامی را به وحدت و یگانگی دعوت نموده تمام مسلمانان جهان چه شیعه و چه سنی دارای یک خدا یک قبله یک پیامبر و یک کتابند و نماز و حج و سایر ضرورت‌های دین‌شان یکی است پس ای برادران مسلم ان جهان با هم متحد شوید و در زیر پرچم لااله‌الاالله‌ محمد رسول‌الله قرار گیرید (جضار صلوات فرستادند)‌و به سوی دشمنان قرآن و اسلام بتازید و مطمئن باشید که پیروزی از آن شما است بار دیگر ابرجنایتکار غرب به‌دستور اربابان کوچک و برگ خود شهرهای مقاوم بی‌دفاع دزفول، اندیمشک، نهاوند و بهبهان و رامهرمز را با موشک‌های اهدائی شرق و غرب به توپ بسته و عده‌ای از عزیزان بی‌دفاع ما را به خاک و خون کشید اما آن‌ها غافل از آنند این حملات ابلهانه و جنون‌آمیز هیچگاه در روند جنگ تأثیری نخواهد داشت و رزمندگان پیروز ما جواب آن را قاطعانه خواهند داد بعثیان عفلقی باید این را بدانند که ملت ایران یکپارچه متحد از نیلگون دریای چابهار گرفته تا دریای خزر بر این عقیده‌اند که جنایتکار و دشمن اسلام و انسانیت باید از بین برود و ب راین عزم خود راسخند. برادران ابرقدرت‌ها با پیروزی انقلاب اسلامی دریافتند که قدرت ایمان بالاترین سلاح‌ها است و نمی‌توان ملت محرومی را که به‌خاطر عقیده و ایمان قیام نموده است به زیر سلطه خود درآورد استکبار دریافته است پیروان رسول‌اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و‌سلم که معنویت و شهادت را افتخاری برای آینده می‌دانند هیچ‌گاه تسلیم زورگویان نخواهند شد بلکه با سلاح ایمان به جنگ آن‌ها خواهند رفت بلی قوه معنوی اساس هرگونه پیروزی است زیرا صاحب آن شکست را نمی‌شناسد و به آن تن نمی‌دهد هم‌چون که زندگی را در مقابل هدف عالی که آرزوی رسیدن به آن دارد ناچیز می‌شمارد تاریخ جهان از اعصار گذشته تا امروز شاهد است که کامیابی در مبارزات تنها نصیب ملتی می‌شود که دارای عقیده‌ای ثابت و ایمانی راسخ باشد زیرا این ایمان و عقیده به صاحب خویش نیرو می‌بخشد آری ایمان راستین و عقیده پاک یگانه عاملی بود که نفوس مسلمانان عصر اول را به این اندازه نیرو و ارتقاء بخشید که نقش بزرگی و مجد خویش را برای همیشه در تاریخ ثبت نمود ملاحظه می‌کنید که نور ایمان عامل حرکت به سوی مجد و بزرگی بود و همین نیرو بود که شهادت و قربانی را در راه دعوت به سوی حق که از جانب خداوند و پیامبرش وحی شده نزد ایشان گرامی ساخت البته سکی که علاقه‌مند به شهادت و قربانی در راه حق باشد پیروزی و غلبه با او خواهد بود امروز ما قدرت معنوی را در کشور اسلامی می‌بینیم که همه جهان از عزم راسخ این ملت سر تعظیم فرود آورده‌اند با توجه به اینکه کلیه شیوه‌های مخرب خود را برای از بین بردن انقلاب بکار برده‌اند اما نتوانستند در عزم راسخ ملت شهیدپرور کوچکترین خللی وارد سازند مشکلاتی در رابطه با حوزه انتخابیه داریم مسائلی در حوزه انتخابیه مطرح هست اعتیاد که هم اکنون از مشکلات اجتماع و گرفتاری قرن ما است که توسط جنایتکاران و شبکه‌های مافیائی در میان محرومین و نسل جوان ما رخنه و خطر بس بزرگی برای انقلاب می‌باشد. اعتیاد این بلای خانم انسوز به دهات و بخش‌ها و شهرها زنان و کودکان ما را به دام خود اسیر نموده با عطف توجه به ابعاد گسترده و توزیع مواد مخدر و مصرف آن روشن می‌گردد. رهائی از این بلای خانمانسوز بدون بررسی اساسی مسأله اعتیاد و برنامه‌ریزی و پیگیری مداوم و همکاری همه‌جانبه مردم با ارگان‌ها امکان‌پذیر نیست و این خود ابعاد سیاسی دارد که دستگاههای اجرائی باید در این مورد اقدام نمایند. در یک پروژه‌ای که من بازدید به‌عمل آوردم از سد پیشین بود در مورد سد پیشین که اعتباری بالغ بر 25 میلیارد و هفتصد و هفتاد و پنج میلیون و نهصد و نود و نه هزار ریال تخصیص یافته این پروژه در سال 1354 شروع شده و مبلغ 6 میلیارد و یکصد و شصد و دو میلیون و پانصد و نود و نه هزار ریال پرداختی داشته ولی تاکنون عملیات اجرائی طرح شروع نشده ظاهراً اعلان وزارت نیرو در سال گذشته تجهیز کارگاه بوده در صورتیکه کارگاه از قبل تجهیز بوده و طبق گفته یکی از برادران کارگر که اهل تبریز بود فقط تعداد سه دستگاه مینی‌بوس کهنه 5 دستگاه ماکروس 2 دستگاه بولدوزر 355 کومانسو 2 دستگاه بولدوزر کهنه9-D 5 دستگاه لندرور و 1 دستگاه بیل مکانیکی به این کارگاه وارد شده سد فوق‌الذکر که چشم امید مردم محروم به آن است تا سال 1368 پیش‌بینی شده و از وزارت نیرو انتظار داریم که عملیات آن هر چه سریع‌تر شروع و سازمان برنامه وظیفه دارد که هر 6 ماه یک‌بار از طرح‌های در دست اجرا در مناطق محروم بازدید بعمل آورد از چند طرح دیگر بازدید به‌عمل آمده ولی به‌علت کمی وقت به سازمان برنامه اعلام خواهد شد. مدت 4 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد ولی متأسفانه باز هم فقر فرهنگی در بعضی از مناطق محروم بلوچستان بیداد می‌کند و تا به‌حال هیچ‌گونه اقدام مثبتی جهت رفع نابسامانی در آموزش و پرورش این مناطق بعمل نیامده و سطح آموزش از رژیم گذشته پائین‌تر شده گر چه تعداد معلمین غیربومی استخدام شده از قبل بیشتر است لذا فدوی به‌عنوان حکم شرعی و قانونی لازم دانستم توجه مسؤولین محترم را به نقاط زیر جلب نمایم همانطوری که امام بزرگوار هم می‌فرماید: «که انقلاب اسلامی ما یک انقلاب فرهنگی است» تا استقلال فرهنگی در یک کشور تحصیل نشود به‌دست آمدن استقلال در ابعاد دیگر امری دشوار است و استقلال فرهنگی از طریق دانش‌ها و بینش‌های افراد در جامعه به‌دست می‌آید بدین جهت پیشنهاد می‌کنم از وجود فوق‌دیپلم‌ و دیپلمه‌های بیکار بومی در حد نیاز آموزش و پرورش در روستاها بکار دعوت و یک کلاس فشرده کوتاه‌مدت هم زمان با تعطیلی مدارس دایر و در رشته‌های مختلف آموزشی دروس به‌عمل آید و به روستاها اعزام و طبق مقررات استخدام شوند با نظر امام جمعه محل از وجود معلمین متعهد و مسلمان که تعداد آن‌ها قابل توجه هستند بیشتر استفاده شود تا حالت انزوائی که فعلاً در این گروه معلمین متعهد به‌وجود آمده مرتفع و از وجود آنان در پیشرفت مقاصد فرهنگی مناطق بهره‌وری کافی و لازم بشود رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها از چابهار تا سیستان که دارای زبان و آداب و رسوم خاص خود هستند با نظر ائمه جماعت شهرستان‌ها با موافقت مدیرکل آموزش و پرورش استان و مشورت معلمین متعهد هر شهر از بین کادر آموزش و پرورش همان شهر انتخاب شوند این کار موجب دلگرمی معلمین و رشد فرهنگی منطقه خواهد شد و در بلندمدت آموزش و پرورش باید برنامه‌ریزی داشته باشد که اولاً افراد مستضعف جامعه را در مناطق محروم که قادر به ادامۀ‌ تحصیل در سطح دیپلم، لیسانس و دکترا و غیره هم نیستند با ایجاد مجتمع‌های آموزش در شهر و بخش و دهستان اقدام و کلیه مخارج کشور و تغذیه‌ای تا سطح دیپلم فراهم و آن‌ها را بدون کنکور سراسری به دانشگاه هدایت نماید و برای متوسط مدت برای خودکفائی معلم در سطح شهرستان دانشسرای مقدماتی ایجاد شود تا نیاز آن شهرستان‌ها برآورد و روستاها بدون معلم نباشند. خواسته‌های مرزی مردم پیشین: الان ما در آن شهرستان نه رادیو داریم و نه تلویزیون. سیمای مسقط که با رقص‌هائی خانه‌های مردم را به فساد کشیده من از رادیو تلویزیون می‌خواهم با توجه به اینکه دو تا پروژه در قصر قند داشتند در سال 59 ولی تاکنون حتی یک خشتی هم نگذاشتند من خواهش می‌کنم که هر چه سریع‌تر صدا و سیما و رادیو و تلویزیون در این مورد اقدام بکنند صدای ایران ما در پیشین نمی‌آید برای چه؟ مردم خواستار آسفالت جاده پیشین که 30 کیلومتر با جاده اصلی بیشتر فاصله ندارد بودند تلفن خودکار تقویت شبکه تلویزیون و رادیو ایجاد بیمارستان و خانه سازمانی جهت کارمندان تقویت جهادسازندگی، ایجاد کارخانه یخ‌سازی و تحویل 2 دستگاه مینی‌بوس در این دهستان. خواست‌های مردم قصر قند: بازگشائی مدارس دهداتی، گرداک، دپ و خوشاب و ایجاد جایگاه پمپ بنزین، ایجاد بیمارستان، آسفالت جاده نیک شهر به قصر قند از قصر قند به دو راهی جکی گور، برق‌رسانی به روستاهای مجاور، خط خطوط برق هیت- بگان- بگ و حمیری. خواسته‌های مردم دشتیاری: شروع عملیات راه‌سازی نگور – بریس، آسفالت جاده پلان، برق‌رسانی به دهستان صدیق‌زهی – پلان- شهرستان و محمد‌زهی و ادامه راه‌سازی دمبدف به تلنگ و شارک. خواسته‌های مردم بخش مرکزی: راه‌سازی از کهیر به فیروزآباد،‌ بهره‌برداری از منابع آب زردآباد جهت کشاورزی و تأسیس مرکز خدمات روستائی و ایجاد جاده پزم و تأمین آب رسیدگی به وضع صیادان منطقه و خرید ماهی و تحویل یخ به صیادان. تحویل تراکتور،‌ موتور پمپ به کشاورزان منطقه. خواسته‌های مردم نیک‌شهر: آسفالت جاده ایرانشهر به اسپگه و چابهار تأمین آب آشامیدنی نیک‌شهر و روستاها برق‌رسانی به دهات هیجان، مخت و چاهان. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. 3- بیانات آقای رئیس به مناسبت حمله موشکی عراق به شهرهای اندیمشک، دزفول، بهبهان، رامهرمز و نهاوند رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ماجراجوئی جدید حزب بعث عراق را نمایندگان محترم و مردم ما مطلعند که به قیمت شهادت بیش از 20 نفر و جراحت جمع زیادی از مردم کشور ما و تخریب اماکن مسکونی چند شهر اندیمشک، دزفول، بهبهان و رامهرمز و نهاوند تمام شد این ماجراجوئی را و این جنایت هولناک را صدام به‌عنوان جواب دادن به حرکت مردم کویت در انفجار سفارت آمریکا و لانه کثافت فرانسه در کویت قلمداد کرد ما نمی‌دانیم چه ارتباطی است بین حرکت مردم و مسلمان‌ها در منطقه و کشتن مردم بی‌گناه زن‌ها و بچه‌های شهرهای غیرنظامی خوزستان ما و نهاوند ارتباطش را خود آقایان باید روشن بکنند این دلیل واماندگی و ضعف و ناتوانی حزب بعث عراق و حامیانش است آقای رئیس جمهوری آمریکا کسی که بر مهم‌ترین موضع قدرت دنیا تکیه زده استدلالش این‌جوری است که چون آن گروهی که مسؤولیت انفجار را به‌عهده گرفته اسمش اسلامی است و طرفدار جمهوری اسلامی ایران است پس مسؤولیت متوجه ایران است که ایران باید جلوی آن‌ها را بگیرد. بی‌.بی.سی استدلالش این است که چون در کویت شیعیان و فلسطینی‌ها که اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند طرفدار ایران هستند پس ایران باید در آنجا دست داشته باشد و این‌گونه استدلال‌ها برای توجیه افکار عمومی گمراه جهت یک جنایتی مثل جنایتی که دیروز این‌ها مرتکب شدند بوده اگر این استدلال برای مردم دنیا قابل قبول است نشان ضعف عقل و گمراهی مردم است. جمهوری اسلامی ایران این شجاعت را دارد که اگر کاری بخواهد بکند مسؤولیتش را به‌عهده بگیرد شما خودتان می‌دانید که تمام سواحل کشورهای جنوب خلیج‌فارس در تیررس ما است و ما اگر بنای ماجراجوئی در منطقه داشتیم این‌کار را می‌کردیم و دلیل شرعی و قانونی و بین‌المللی پسند هم داریم به‌خاطر اینکه آن‌ها در جنایت صدام شریکند اما ما همیشه اعلان عفو کردیم و با این‌ها درگیر نشدیم و نمی‌خواهیم بشویم و ما آن روزی که تشخیص بدهیم که در منطقه باید وارد عمل بشویم این‌کار را با شجاعت می‌کنیم و مسؤولیتش را هم می‌پذیریم در لبنان هم ماجرا چنین بود در لبنان باز مسؤولیت را خواستند به دوش ما بیندازند اگر این استدلال‌ها مبنای یک چنین جنایتی است پس این سازمان‌های عریض و طویل جاسوسی شما در دنیا چه می‌کنند و قدرت اطلاعاتی شما کجاست؟ چرا یک برگ کوچکی از اطلاعاتی که مدعی هستید برای افکار عمومی مردم ارائه نمی‌دهید؟ و اگر منظورتان این است که ما را به ماجراجوئی بکشانید و وادار به عکس‌العمل نادانی مثل خودتان بکنید که به مردم عراق حمله بکنیم که ما چنین کاری را نمی‌کنیم ما انقلابمان و راهمان هدف دارد چشم دارد و کور حرکت نمی‌کند البته مطمئناً رزمندگان ما در جبهه این‌ابر جواب مناسب‌تری به این جنایات خواهند داد که ان‌شاءالله به پایان این‌گونه هیاهوها و این ماجراجوئی‌ها نزدیک بشویم و ضمناً من اخطار می‌کنم به کشور کویت و کشورهای جنوب خلیج‌فارس که خودشان را بیش از این در دام صدام نیندازند و او به‌نام آنها حرکت کرده آن‌ها موظفند که خودشان را تبرئه بکنند و این عمل را محکوم کنند که به‌نام آن‌ها تمام نشود ملت ما صبرش بلاخره حدی دارد تا آنجائیکه لازم باشد خودش را حفظ می‌کند ولی بالاخره یک روزی هم این صبر تمام می‌شود. (حضار تکبیر فرستادند). از طرف نمایندگان محترم به بازماندگان شهدای این فاجعه تسلیت و تبریک عرض می‌کنیم و از مسؤولان تقاضا داریم که حداکثر تلاششان را برای امدادهای لازم بفرمایند. تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان محترم اجرائی کشور. 4- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به‌وسیله آقای رئیس رئیس- آقای اختری نماینده مشهد به شورای‌عالی قضائی در مورد تخلفات دفاتر اسناد و به وزارت دفاع و ستاد مشترک در خصوص استفاده از امکانات جهادسازندگی نیروی هوائی برای بازسازی خرمشهر و به دولت و مسؤولان در مورد در نظر گرفتن معیارهای اسلامی در گزینش و ارزیابی افراد تذکر داده‌اند. آقای گرشاسبی نماینده بندر لنگه به وزارت مسکن در مورد اتمام عملیت ساختمانی منازل سازمانی بندر چارک و به وزارت اقتصاد و دارائی در مورد بازگشائی بنادر مقام، شیب‌کوه و شیو و گاوبندی، تذکر داده‌اند. آقای نقوی نماینده قائنات به وزارت راه در مورد راه قائن به شاهرخت و راه بهنود به راه اصلی و قائن و راه درخش به اسفدن و به وزارت صنایع در مورد تسریع در نصب کارخانه سیمان قائن و به سازمان تربیت بدنی در مورد توجه و تربیت بدنی منطقه تذکر داده‌اند. آقای حمزه‌ای نماینده اسدآباد به وارت ارشاد در مورد تأسیس ادارۀ ارشاد در اسدآباد و به صدا و سیما در مورد پوشش تلویزیونی فارسینج و کانال دو اسدآباد و به وزارت راه در مورد آسفالت جاده‌های منطقه تذکر داده‌اند. آقای امانی نماینده تهران به وزارت کشاورزی در مورد جلوگیری از ذبح دام‌های باردار. آقای رحمانی نماینده بیجار به وزارت آموزش و پرورش در مورد استخدام معلمین حق‌التدریسی و قراردادی امور تربیتی تهران. آقای نبوی نماینده بوشهر به وزارت آموزش و پرورش و به وزارت سپاه در مورد ساختمان تربیت معلم بوشهر و به وزارت صنایع در مورد تأمین سیمان استان بوشهر و به صدا و سیما در خصوص تأمین و ترمیم تلویزیون کوه‌مند، تذکر داده‌اند. آقای تاجگردون نماینده گچساران و کهکیلویه به مرکز عشایر در مورد احداث جادۀ عشایری در منطقه آب بهاره کهکیلویه تذکر داده‌اند. آقای حجازی نماینده ماکو به وزارت آموزش و پرورش در مورد تأسیس هنرستان کشاورزی در اسلام‌آباد و به وزارت نیرو در مورد تحویل برق سیه‌چشمه و تعمیر ژنراتورهای موجود تذکر داده‌اند. نمایندگان استان خوزستان به بازماندگان شهدا و خانواده‌های مصدوم تسلیت و تبریک گفته‌اند. 5- ادامه رسیدگی به طرح خدمت وظیفه عمومی و تصویب موادی از آن رئیس- دستورمان مادۀ 21 جدید طرح نظام وظیفه عمومی است. پیشنهاد را مطرح کنید. منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ماده 21 فعلی و 27 سابق. مادۀ‌ 21- اداره ثبت احوال هر محل مکلف است صورت اسامی متولیدن ذکور شهرستان یا بخش‌های حوزه مأموریت خود را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنان رسیدگی شود به‌طور تفکیک در چهار نسخه تهیه و تا اول آذرماه هر سال به مراجعی که برای رسیدگی به امر وظیفه عمومی تعیین شده و یا خواهد شد تسلیم کند. رئیس- آقای رحمانی پیشنهاد حذف داشتند. حسینعلی رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این مادۀ 27 در مورد اداره ثبت احوال که مکلف است صورت اسامی متولدین را بدهد در چهار نسخه تا اول آذرماه هر سال این جزء آئین‌نامه اجرائی است چون ثبت احوال جزء وزارت کشور است وزارت کشور برای پیاده کردن مادۀ 24 که می‌گوید: مادۀ 24- «کسانی که به سن 19 سالگی می‌رسند پس از انتشار آگهی احضار موظفند برای روشن نمودن وضع مشمولیتشان به سازمان وظیفه عمومی محل تولد مراجعه کنند». برای پیاده نمودن مادۀ 24 وزارت کشور باید آئین‌نامه اجرائی تنظیم و تهیه و تصویب بکند و این ربطی به قانون‌گذاری ندارد پس بنابراین چون این آئین‌نامه اجرائی است و خارج از وظیفه قانون‌گذاری است از این جهت بنده تقاضای حذف مادۀ 27 را کردم این کاری است که وزارت کشور خودش در درون وزارت کشور و سازمان‌هائی که دارد انجام باید بدهد چرا مثل این‌ها را به مجلس می‌آورد و به مجلس ارائه می‌دهد و اگر ما بخواهیم این ماده را تصویب بکنیم در مشابه این ماده درگیر می‌شویم با یک مواد دیگر که ممکن است وقت مجلس را خلاصه بگیرد در خیلی از لایحه‌ها این است که ثمل این ماده را باید به مجلس ارائه ندهند و اکنون هم که به مجلس ارائه داده‌اند چون جزء آئین‌نامه اجرائی است بنده پیشنهاد حذف می‌دهم حذف بشود. رئیس- موافق آقای رحمانی کسی هست؟ (اظهاری نشد) موافق ندارد شما که غصه وقت مجلس را می‌خورید خوب شد کسی موافق نیست و وقت گرفته نمی‌شود. 186 نفر حضور دارند مادۀ 27 را می‌خوانم برای رأی‌گیری. آقای بیات ماده را بخوانند. منشی (بیات)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مادۀ 21 فعلی و 27 سابق. مادۀ 21- اداره ثبت احوال هر محل مکلف است صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان یا بخش‌های حوزه مأموریت خود را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنان رسیدگی شود به‌طور تفکیک در 4 نسخه تهیه و تا اول آذرماه هر سال به مراجعی که برای رسیدگی به عمل وظیفه عمومی تعیین شده و یا خواهد شد تسلیم کنند. رئیس- خوب. کسانی ‌که با مادۀ 21 که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فصل سوم رسیدگی مادۀ 22- حوزه‌های وظیفه عمومی تهران و مراجعی که در هر یک از مراکز شهرستان‌ها و بخش‌ها مسؤول رسیدگی به امور وظیفه عمومی محل می‌باشند زیرنظر ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه خواهند نمود. تبصرۀ 1- رئیس اداره وظیفه عمومی از نظر سازمانی معاون فرمانده ژاندارمری کل در امر وظیفه عمومی بوده و بنا به پیشنهاد فرمانده ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و تصویب وزیر کشور تعیین می‌گردد. تبصرۀ 2- رئیس اداره وظیفه عمومی موظف است کلیه دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها و اطلاعیه‌هائی را که به نحوی به نیروهای نظامی و انتظامی و مراجع قضائی مرتبط باشند و امور اجرائی مربوطه را در شورائی که با شرکت نمایندگان وزارت کشور، ستاد مشترک، ستاد مرکزی سپاه و یک دادیار به نمایندگی دیوان‌عالی کشور زیر نظر رئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل می‌شود هماهنگ نماید. آقای ناطق نوری پیشنهاد حذف تبصرۀ 1 را داده‌اند. ناطق نوری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر عنایت فرموده باشید در این تبصره دارد در داخل یک سازمان خط‌مشی آن سازمان را آئین‌نامه‌ای بررسی می‌کند. در ژاندارمری 3 شاخه معاونت دارد الان و رؤسای قسمت‌های مختلف دارد و کلیه انتصاباتی که در ژاندارمری و سازمان‌های مختلف و تابع آن انجام می‌گیرد با تصویب وزارت کشور هست و ما در اینجا داریم قانون مشمولین را مورد بررسی قرار می‌دهیم نه آئین‌نامه داخلی و سازمانی را برای یک سازمان نوشتن و هیچ دلیلی هم ندارد که در اینجا یک وظیفه معاونت را با تصویب وزیر کشور بیاوریم در حالیکه کلیه انتصابات در آن‌جا با نظر وزیر کشور هست و با تصویب وزارت کشور بنابراین در اینجا اختصاص دادن به یک شاخه و یک پست سازمانی بیاوریم هیچ ضرورتی ندارد و این دقیقاً می‌رساند به اینکه این‌جا از یک اختصاص خاصی برخوردار هست بنابراین چون می‌خواهد بالسویه باشد بگذارید آن روال همیشگی‌اش را داشته باشد و اگر لازم باشد در آئین‌نامه‌های داخلی و تنظیم چارت سازمانی خود ژاندارمری که بعدها به تصویب خواهد رسید در آن نظام ارتش در آن‌جا مشخص بکنید که در کجا بایستی قرار بگیرد در هر صورت این‌جا ضرورت ندارد چون ما این‌جا قانون نظام وظیفه را می‌نویسیم نه چارت سازمانی و آئین‌نامه داخلی ژاندارمری را بنابراین من پیشنهاد حذف را در اینجا دارم که ضرورت ندارد. منشی- آقای محلاتی مخالف. محلاتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. قانونی که تصویب می‌شود باید کیفیت اجرایش هم دقیقاً مشخص بشود والا با مشکل برخورد می‌کند الان این قانونی که از طرف مجلس تصویب می‌شود ابلاغ می‌شود از طریق وزارت کشور مسؤول اجرایش وزارت کشور هست زیرنظر وزارت کشور ژاندارمری کل هست و ادارۀ نظام وظیفه عمومی هم یک شاخه‌ای است از ژاندارمری بنابراین برای اینکه در مسؤولیت‌ها هیچ‌گونه اختلاطی پیش نیاید این دقیقاً روشن شده که قانون که تصوی شد ژاندارمری معاونتی دارد در خود ادارۀ نظام وظیفه مسؤول نظام وظیفه کل معاون ژاندارمری معاونتی دارد در خود ادارۀ نظام وظیفه مسؤول نظام وظیفه کل معاون ژاندارمری است در این بخش ضمناً چون یک کاری است که برخورد دارد با سایر ارگان‌ها رئیس ادارۀ نظام وظیفه هماهنگ می‌کند این‌ها را جمع‌آوری می‌کند و با هم هماهنگ می‌کنند آن بخشی که قضائی هست آن بخشی که انتظامی هست بخش‌های دیگر با هم هماهنگ می‌کنند و این قانون را اجرا می‌کنند. رئیس- پیشنهاد حذف تبصرۀ (1) است. محلاتی- متوجه هستم. من از اول عرض کردم تا آخر (رئیس – شما که از آخر فرمودید) آقای هاشمی توجه بفرمائید در کمیسیون بحث شد که رئیس ادارۀ وظیفه عمومی از نظر سازمانی در امر وظیفه عمومی معاون ژاندارمری کل بوده است. این معاونت را چگونه تنظیم می‌کنند؟ برای اینکه اشکالی پیش نیاید گفتند فرمانده ژاندارمری که زیرنظر وزارت کشور است پیشنهاد می‌کند و وزیر کشور هم موافقت می‌کند بعد هم وظایفش را به این کیفیتی که در تبصرۀ 2 عرض شد انجام می‌دهد (رئیس – این دیگر اصلاً مطرح نیست) بنابراین آقای ناطق نوری هم مخالف نکردند، فرمودند در این‌جا ضرورتی ندارد و بعداً‌ نمودار تشکیلاتی که این‌جا می‌آورند جایش آن جا است. من عرض می‌کنم اگر نمودار تشکیلاتی آمد مغایر بود خیلی خوب این قانون نقض می‌شود. ولی هنوز آن که نیامده که بخواهیم یک وضع جدیدی را به‌وجود بیاوریم. بنابراین وجود این تبصره لازم است و همۀ‌ موارد آن مشخص شده است از اول این ماده‌ای که هست تا 2 تبصره‌اش که به چه کیفیتی این قانون اجراء بشود و مسؤولیت هر فردی چیست؟ رئیس- متشکر، موافق صحبت کند. منشی- آقای صبوری به‌عنوان موافق بفرمائید. صبوری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همان‌طوری که آقای محلاتی فرمودند آقای ناطق نوری مخالفت نکردند درست است و با این ماده مخالفتی نیست. بحث این است که این ماده جزو آئین‌نامه هست. ما الان این‌جا آمده‌ایم حوزه‌های وظیفه عمومی تهران و سایر شهرستان‌ها را قید کرده‌ایم و در تبصره هم وظایف یک معاونت را مشخص کرده‌ایم. این شرایط را اگر در آئین‌نامه نمی‌شود گنجاند درست است باید در یک مادۀ‌واحده‌ای به مجلس بیاید ولی شما الان به تمام جزئیات این ماده اگر دقت کنید می‌شود در آئین‌نامه آورد و احتیاجی نیست که در این‌جا بیاید یعنی مخالفتی با این ماده نیست. بلکه این است که این ماده باید در آئین‌نامه گنجانده بشود والسلام علیکم. رئیس- آقای موحدی با جناب سرهنگ رزمجو بفرمائید. سرهنگ رزمجو (معاون ژاندارمری)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نظر فرماندهی ژاندارمری و سازمان ژاندارمری بر این است که وجود این تبصره باعث تضعیف قدرت فرماندهی می‌شود و آن کنترلی که باید و شاید فرمانده روی ادارۀ نظام وظیفه نخواهد داشت. بنابراین نظر فرمانده ژاندارمری و سازمان ژاندارمری بر این است که این تبصره حذف بشود. رئیس- آقای سرهنگ افراخته بفرمائید. سرهنگ افراخته (معاون وزرات دفاع)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. عرض کنم که در کمیسیون راجع به این موضوع زیاد بحث شد. الان در سازمان ژاندارمری رئیس ادارۀ وظیفه عمومی معاون نیست و اصولاً‌ این سازمان بایستی از قدرت فرماندهی ژاندارمری استفاده کند برای اینکه بتواند از این کاملاً استفاده کند و از هر نظر زیر چتر آن باشد تشخیص داده شد که معاون ژاندارمری باشد و اما در آن 3 شاخه‌ای که گفتند آن 3 شاخه مربوط به امور تخصصی خود شاخه‌ها درست است که وزیر کشور تصویب می‌کند ولی زیاد روی آن‌ها نظری ندارد، فرماندهان و قسمت‌های دیگر را فرمانده ژاندارمری تعیین می‌کند و بعد می‌رود وزارت کشور تصویب می‌کند. منتها این کار عملاً با فرمانداران استانداران و بخشداران و کلیه قسمت‌های وزارت کشور درگیر است و باید دقت بیشتری بشود و هماهنگی بیشتری در وزارت کشور با این بشود. بنابراین هم از نظر اینکه قدرت کافی داشته باشد و هم از نظر اینکه هماهنگی کامل با وزارت کشور بشود پیشنهاد می‌شود که این تبصره به جای خودش باقی بماند والسلام. رئیس- آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در کمیسیون موقعی که این تبصرۀ (1) بررسی و تصویب شد تصور می‌شد که رئیس ادارۀ وظیفۀ عمومی را منحصراً و مستقلاً فرمانده ژاندارمری تعیین می‌کند و برای اینکه ادارۀ‌ نظام وظیفه با کار مهمی و وظایف مهمی روبه‌رو هست این از یک اعتبار و اهمیت بیشتری برخوردار باشد، پیشنهاد این بود که رئیس این اداره را فرمانده به وزیر کشور پیشنهاد بدهد وزیر کشور تصویب بکند. اما بعداً طی نامه‌ای که ژاندارمری به کمیسیون دفاع و کمیسیون داخلی نوشته و شنبه گذشته هم بنده در ستاد مرکزی ژاندارمری بودم آن‌جا می‌گفتند که از نظر چارت سازمانی ما همین کار را می‌کنیم. ژاندارمری تقریباً دارای 20 اداره هست که ادارات مهمی است. مثلاً ادارۀ راهنمائی و رانندگی (پلیس راه) که مربوط به ژاندارمری هست و ادارۀ مرزبانی امثال این‌ها و همۀ رؤسای این ادارات را طبق چارت سازمانی فرمانده ژاندامری پیشنهاد می‌دهد و باید تأیید و تصویب وزیر کشور هم باشد و گفتند اگر در این‌جا به صورت قانونی ذکر بشود یک مقداری به وضعیت سازمانی آن‌جا لطمه می‌خورد از این حیث که این مثلاً در قانون می‌آید و آن‌ها به صورت همان تشکیلاتی است که به صورت قانون نبوده حالا دیگر تصمیم‌گیری بستگی به نظر نمایندگان مجلس دارد. روحانی- ایشان باید از نظر کمیسیون دفاع بکند. موحدی ساوجی- من باید واقعیت را بگویم حالا اگر بیشتر از این می‌خواهند آقای روحانی دفاع بکند. رئیس- باید اصلاً نمی‌آمدید. دیگر ان‌شاءالله تا آخر این کار تکرار نمی‌شود. حالا که گذشته آقای روحانی می‌توانند دفاع بکنند. روحانی- اصلاً پیشنهاد دهنده این مسأله جناب سرهنگ رزمجو بوده و خودش هم اصرار داشته است. رئیس- خوب حالا پشیمان شده (روحانی – مخبر کمیسیون آقای موحدی ساوجی می‌بایستی از نظر کمیسیون دفاع می‌کردند) خیلی خوب حالا فرمانده‌شان گفتند این کار را نکنید ما چه کار بکنیم به هر حال ایشان الان نظرشان این است (طیب – اجازه بدهید از طرف کمیسیون هم صحبت کنند) باشد، از کمیسیون هر کس مایل است یک‌نفر دفاع بکند. آقای روحانی اگر حرف حسابی دارید بفرمائید. روحانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این تبصره مهم نیست اما شیوه و سنتی که در مجلس انجام می‌گیرد خیلی مهم‌تر از این تبصره است. رئیس- درست است،‌ ما که حالا اجازه دادیم و این مسأله حل شد. کمیسیون بعداً این کار را نکند. روحانی- تنها توضیحی که من می‌توانم بدهم این است که ادارۀ وظیفۀ عمومی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، کارهائی که دارد انجام می‌دهد با سرنوشت... شهرکی- آقای هاشمی! پس از مخبر بایستی نایب رئیس صحبت کند و صحبت ایشان خلاف آئین‌نامه است. رئیس- اصلاً چنین قیدی نیست، آن مربوط به شعبه است. آقای روحانی بفرمائید. روحانی- تنها این تبصره به‌خاطر اهمیتی است که ادارۀ‌ وظیفه عمومی دارد و اگر به صورت معاونت دربیاید کارها بهتر انجام می‌گیرد. این اداره باید دارای قدرت بیشتری باشد به‌خاطر اینکه با سرنوشت صدها هزار جوان مملکت در هر سال سر و کار دارد. بنابراین، این تبصره نیاز هست به‌خاطر اهمیتی که این اداره باید داشته باشد والسلام. رئیس- پیشنهاد حذف تبصره را به رأی می‌گذاریم (184 نفر حضور دارن) نمایندگانی که با حذف تبصرۀ 1 از مادۀ 22 موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. خود ماده را رأی می‌گیریم. خلیلی- یک اصلاح عبارتی لازم دارد. در سطر اول تبصرۀ 1 «ژاندارمری کل» به «ژاندارمری» اصلاح شود. رئیس- ژاندارمری کل لزومی ندارد؟ موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- خیر. رئیس- عیبی ندارد کلمه «کل» حذف می‌شود. مادۀ 22 هم یک‌بار خوانده می‌شود: حوزه‌های وظیفه عمومی تهران و مراجعی که در هر یک از مراکز شهرستان‌ها و بخش‌ها مسؤول رسیدگی به امور وظیفه عمومی محل می‌باشند زیرنظر ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه خواهند نمود. تبصرۀ 1 – رئیس اداره وظیفه عمومی از نظر سازمانی معاون فرماندۀ‌ ژاندارمری در امر وظیفه عمومی بوده و بنا به پیشنهاد فرمانده ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و تصویب وزیر کشور تعیین می‌گردد. تبصرۀ 2- رئیس اداره وظیفه عمومی موظف است کلیه دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها و اطلاعیه‌هائی را که به نحوی به نیروهای نظامی و انتظامی و مراجع قضائی مرتبط باشند و امور اجرائی مربوطه را در شورائی که با شرکت‌ نمایندگان وزارت کشور، ستاد مشترک، ستاد مرکزی سپاه و یک دادیار به نمایندگی دیوان‌عالی کشور زیرنظر رئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل می‌شود هماهنگ نماید. رئیس-193 نفر حضور دارند موافقان با مادۀ 22 و دو تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی- آقایانی که در یک نوبت رأی‌گیری تشریف نداشتند عبارتند از: نبوی، موسوی ننه کران، شاهرخی، راثی، احمدی فروشانی، نواب، شاهچراغی، ارومیان، کریمی، امید نجف‌آبادی، کروبی، حمیدزاده، سیدهادی خامنه‌ای، سیدمحمد خامنه‌ای، دعائی، معرفی‌زاده، ابوطالب محمودی و سامی. نایب رئیس- ماده بعدی مطرح است. مادۀ 23 قرائت می‌شود. مادۀ 23 (29 قدیم)- نمایندگان کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارج مسؤول اجرای مقررات قانون وظیفه عمومی نسبت به مشمولان مقیم حوزه‌های مأموریت خود می‌باشند و موظف هستند به وضع مشمولیت آنان رسیدگی کرده و نتیجه اقدامات را از طریق وزارت امور خارجه به اداره وظیفه عمومی اعلام دارند. نایب رئیس- این ماده پیشنهاد ندارد. 193 نفر حضور دارند. نمایندگانی که با این ماده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد خوانده بشود. مادۀ 24 (30 قدیم)- مشمولانی که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور مسافرت می‌کنند پس از ترک تحصیل یا فراغ از تحصیل همچنین مشمولانی که پس از احضار به خدمت طبق آئین‌نامه‌ اجرائی این قانون بطور موقت به خارج از کشور مسافرت می‌کنند در پایان مدت تعیین شده باید جهت رسیدگی به وضع مشمولیتشان خود را به سازمان‌های وظیفه عمومی داخل کشور معرفی کنند. منشی- پیشنهادی نداریم. نایب رئیس- حضار همان 193 نفر هستند. نمایندگانی که با این ماده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده بعد خوانده بشود: مادۀ 25- به وضع مشمولانی که ادعای تکفل نمایند در مراکز شهرستان و بخش‌ها توسط هیأتی مرکز از اشخاص زیر رسیدگی می‌شود: الف- بخشدار محل یا نماینده او. ب- رئیس سازمان وظیفه عمومی محل یا نماینده او. ج- نماینده دادستان شهرستان و در صورت نبودن دادسرا و وجود دادگاه صلح نماینده دادگاه. د- نماینده سپاه پاسداران محل. هـ- یک نفر از نمایندگان شورای اسلامی شهرستان یا شورای اسلامی بخش با شهرستان به معرفی شورای مربوطه. متکی- بنده پیشنهاد حذف کلمه «شهرستان» در بند ج را داده‌ام. نایب رئیس- توضیح بفرمائید. متکی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نمایندگان محترم استحضار دارید که در بسیاری از مراکز بخش‌ها، دادگاه‌های صلح تشکیل شده اینکه ما قید «شهرستان» را در این‌جا بگذاریم هیأتی که در آن نماینده شورای محل هست، نماینده بخش‌داری می‌تواند شرکت داشته باشد یک دادگاه صلح مستقلی که در خود بخش هست خود آن دادگاه می‌تواند در این هیأت در مرکز بخش نماینده داشته باشد. بنابراین نیازی نیست به اینکه از شهرستان یک نفر نماینده دادگاه تعیین بشود. اگر لفظ «شهرستان» را ما برداریم دادگاه‌های بخش هم می‌توانند نماینده داشته باشند. الله بداشتی- زیاد مؤثر نیست. نایب رئیس- تأثیر ماهوی دارد. موافق و مخالف می‌توانند صحبت کنند منتها خلاصه صحبت بشود. منشی- مخالف داریم؟ (اظهاری نشد). نایب رئیس- بسیار خوب. پس پیشنهادتان را مشخص کنید رأی گرفته بشود. منشی- پیشنهاد این است که کلمه «شهرستان» اگر حذف بشود هم اطلاق به شهرستان و هم اطلاق به بخش دارد که الان در بسیاری از بخش‌ها دادگاه‌های بخش مستقل وجود دارد. نایب رئیس- بسیار خوب، نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند که همین کلمه حذف بشود قیام بفرمایند (عدة‌کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی- آقای رحمانی پیشنهادی در کمیسیون داده‌اند که تصویب نشده است و این‌جا مطرح می‌کنند. «در آخر مادة 31 بند هـ» قید «بر فرض وجود» اضافه بشود یعنی یک نفر از نمایندگان شورای اسلامی شهرستان یا شورای اسلامی بخش یا شهرستان به شورای مربوطه بر فرض وجود...» نایب رئیس- فکر می‌کنم احتیاج به بحث نداشته باشد طبیعی است که بر فرض وجود است. حسینعلی رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ما در اینجا یک ماده‌ای گذاشته‌ایم و در آن ماده هیأتی را منظور کرده‌ایم در این هیأت هم ضمن چند بند افراد یا ارگان‌هائی را گذاشته‌ایم در حالتی که ما می‌دانیم شورای اسلامی شهرستان، شورای اسلامی بخش فعلاً یا تحقق پیدا نکرده است و پیاده نشده است بنانبراین اگر چنانچه در یک جائی یکی از اینها نباشد آن وقت این هیأت نمی‌تواند کار بکند و لذا «بر فرض وجودی» که در شور اول بوده است بنده خواستم که «بر فرض وجود» را منظور بکنند. چون در شور اول «بر فرض وجود» بوده است یعنی در ابتدا بوده و موثر هم هست. لذا چنانچه اجازه بفرمائید بنده مطرح بکنم. نایب رئیس- بسیار خوب. ما فکر می‌کنیم مستتر هست یا مطلب روشن است حالا در عین حال می‌خواهید مطرح بکنید. بفرمائید خلاصه‌تر بفرمائید. حسینعلی رحمانی- بنابراین وقتی که شما 5 بند را در این‌جا ذکر می‌کنید از هر ارگانی یک فردی باید در این هیأت باشد. اگر چنانچه یکی از این‌ها فعلاً تحقق پیدا نکرده مثل شورای اسلامی شهرستان یا بخش و شاید هم تا یک سال دیگر دو سال دیگر در بعضی از شهرستان‌ها شورای اسلامی شهرستان مثلاً پیاده نشود این هیأت دیگر نمی‌تواند کار بکند چون که فاقد یکی از اعضاء و اجزاء است. مرکب منتفی می‌شود به انتفاء یکی از اجزایش پس بنابراین بنده خواستم در این‌جا همچنانکه در شور اول هم وجود داشته است «در صورتی که وجود داشته باشد» این جا نوشته است خواستم این را دوباره برگردانند و د شور دوم هم این را منظور بکنند. پیشنهاد بنده فقط همین است. منشی- آقای انصاری به‌عنوان مخالف بفرمائید. مجید انصاری - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این مسأله‌ای که آقای رحمانی فرمودند اولاً که با وجود اکثریت اعضاء جلسه تشکیل می‌شود و اگر قرار باشد قید «در صورت وجود» را بیاوریم باید به آخر تمام بندها بیاوریم چون هر کدام از آن‌ها ممکن است که نباشند. اما من ایرادی که دارم این است. وقتی که مجلس شورای اسلامی قانون شوراها را تصویب کرده و دولت مکلف است که این شوراها را برگزار بکند و اگر تا به‌حال انتخابات شوراها نشده یا تخلف بوده یا امکانات اجازه نداده و این واقعاً در شأن مجلس شورای اسلامی نیست که بیاید بگوید «در صورت وجود» یعنی به‌طور غیرمستقیم به عدم انتخابات شوراها د شهرستان‌ها رسمیت داده است. معنا ندارد که مجلس شورای اسلامی بیش از یک‌سال است قانون شوراها را تصویب کرده و می‌بایست شوراهای شهرستان‌ها انتخاب بشوند ولی نشده‌اند و ما حالا در قانونی بگوئیم بسیار خوب اگر مجریان تخلف کردند و انتخابات نکرده‌اند اگر نبود که هیچ و این دو‌ن شأن مجلس است. طبیعی است همان‌جوری که جناب آقای یزدی نایب رئیس محترم تذکر دادند قضیه همین‌طور است، اگر واقعاً در شهری فعلاً نبود شرکت نمی‌کند اما ذکرش در قانون زننده است و تلویحاً نقض قانون قبلی خود ما هست لذا مه به شدت با ذکرش مخالف هستم. گر چه این مفهوم را دارد و واقعاً اگر نبود شرکت نمی‌کند. منشی- آقای پورسالاری موافق. آقای نبودی در رأی‌گیری قبلی تشریف داشتند که اسمشان خوانده شده بود اصلاح می‌شود. پورسالاری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. موافقت من با این پیشنهاد حاج آقای رحمانی این است که وقتی قانون جدید ارائه شد آن تشکیلات قبلی به هر شکلی که رسیدگی می‌کرد به‌طور طبیعی دیگر نمی‌تواند فعال باشد. آن وقت وضعیت شورای شهرستان و شهر هنوز وضع مشخصی ندارد،‌ موانع زیادی دارد، تا اینکه بتواند سر و سامانی بگیرد و بعد برای پیاده شدن این شوراها و بعد جزء وظایفش قرار بگیرد معلوم است در هر ماه و اغلب اوقات نیاز به تشکیل یک چنین جلسه‌ای برای تعیین تکلیف مشمولین و آنهائی که تقاضای تکفل دارند وجود دارد مثل این می‌ماند که ما یک عده‌ای را همین‌طور به انتظار بگذاریم بلاتکلیف و سرگردان تا اینکه وضعیت شوراها مشخص بشود و آن‌ها نماینده‌ای تعیین بکنند و این هیأت تشکی بشود و بعد به این قضیه رسیدگی بکنند و عنایت دارید که انحلال شوراها آن هم مسأله‌ای است که خودش ممکن است منحل بشود و ایجاد دردسرهای زیادی می‌کند. لذا با پیشنهاد حاج آقای رحمانی موافقم. نایب رئیس- آقایان از طرف دولت و کمیسیون به این مسأله بحثی ندارید؟ (اظهاری نشد). بسیار خوب. 194 نفر حضور دارند پیشنهاد اضافه کردن جمله «بر فرض وجود» است. نمایندگان محترمی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نداریم؟ منشی- خیر. نایب رئیس- پیشنهاد دیگری نداریم. لذا اصل ماده به رأی گذاشته می‌شود. موحدی ساوجی- در بند «هـ» اشتباه چاپی رخ داده است. «شورای اسلامی بخش یا شهر» صحیح است. نایب رئیس- این اصلاح می‌شود یعنی «بخش یا شهرستان» باید «بخش یا شهر» باشد که اصلاح عبارتی است. لذا اصلاح می‌شود. نمایندگانی که با این ماده و بندهایش موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 26 خوانده می‌شود: مادۀ 26- هیأت رسیدگی در کنسول‌گری‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارج برای رسیدگی به وضع مشمولان مقیمی که مدعی کفالت هستند از اشخاص زیر تشکیل می‌شود: الف- بالاترین مقام کنسول‌گری. ب- وابسته نظامی جمهوری اسلامی و چنانچه وابسته نظامی در محل وجود نداشته باشد یک نفر از اتباع ایران مقیم محل به انتخاب سفارت جمهوری اسلامی ایران. ج- روحانی محل با تأئید سازمان تبلیغات اسلامی و چنانچه روحانی در محل نباشد یک نفر از اتباع ایرانی مقیم محل به انتخاب سفارت جمهوری اسلامی ایران. تبصره – آراء صادره پس از تأئید اداره وظیفه عمومی معتبر خواهد بود. منشی- آقای بجنوردی پیشنهاد حذف مادۀ 26 را داده‌اند. موسوی بجنوردی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مادۀ 32 سابق و 26 فعلی گفته شده است که رسیدگی به مسأله مشمولانی که مدعی کفالت هستند در خارج از کشور سه نفر را تعیین کرده که اینجا مسؤول رسیدگی هستند یکی از بالاترین مقام مسؤول کنسول‌گری هست. یکی وابسته نظامی است و یکی روحانی محل به تأیید سازمان تبلیغات اسلامی است. من می‌خواهم بگویم که اساساً یک چنین شورایی بر فرض این که واقعاً‌ وجود داشته باشد تحت تأثیر آن شرایطی که در خارج از کشور هست و این که تعداد محدود است و این‌ها با همدیگر احتمالاً‌ مرتبط بشوند یا سفارشات تأثیر بگذارد عادلانه اولاً رسیدگی نخواهد شد یعنی این که کسی که واقعاً‌ کفیل نیست می‌تواند کفالت از کنسول‌گری بگیرد. بنابراین با دقت این‌کار انجام نمی‌شود کسی که واقعاً مدعی کفالت است باید مثل بقیه مردم بیاید به داخل کشور و مدارک لازم را می‌دهد و طبق مادة 25 یا 31 سابق به مسأله کفالت آن رسیدگی می‌شود. مدارکی دارد مثلاً فرض بکنید چند تا صغیر هستند، فرض بکنید خواهر دارد، برادر دارد، شخص نان‌آوری نیست. خوب این‌ها از لحاظ مدارک روشن است وقتی که این مدارک را به ادارة نظام وظیفه می‌فرستد آن‌ها مثلاً برایش کفالت می‌دهند و دیگر لازم نیست که این را در خارج از کشور سفارت ما یا کنسول‌گری ما این‌کار را انجام بدهد به‌ویژه این که اولاً ما در خیلی جاها وابسته نظامی نداریم پس بنابراین عالی‌ترین مقام کنسول‌گری می‌آید یک‌نفر را خودش از اتباع ما در آن کشور تعیین می‌کند پس باز هم خودش می‌‌شود یعنی یک رأی در واقع می‌شود و روحانی محل هم که اغلب وجود ندارد و بعضی جاها هم که وجود دارد جاهای کمی است، آن جاهائی که ما می‌گوئیم اغلب ما دیده‌ایم که روحانی محل وجود ندارد پس بنابراین این مرجعش همان یک‌نفر می‌شود یعنی عالی‌ترین مقام کنسولی ما در آن‌جا و با توجه به روابطی که به‌وجود می‌آید بین ایرانی‌ها در خارج از کشور به ‌دلیل این که دور از کشور هستند و به هم نزدیک هستند و روابط عاطفی پیدا می‌کنند این‌ها نمی‌توانند تصمیم عادلانه بگیرند، بهتر است که بیاید به داخل کشور و به وضع کفالتش رسیدگی بشود. منشی- آقای عباسی مخالف. آقای صفری موافق. عباس عباسی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در ماده 32 من خودم پیشنهاد حذف دارم. اما در بعضی از قسمت‌های آن که حالا فعلاً‌ مطرح نمی‌کنم. اما اصل ماده حذف شدنش به‌هیچ‌وجه درست نیست. آقای بجنوردی می‌فرمایند که آن آدمی که در خارج از کشور هست برای تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه خود تشریف بیاورند داخل کشور و مراجعه کنند به سازمان‌های مربوطه، تا این‌جا روشن بشود شما حساب بکنید یک‌نفر برای این که وضعیت نظام وظیفه خودش را روشن بکند از کشورهای اروپائی، فرانسه، سوئد، دانمارک و ... بیاید این‌جا نتیجه اعلام بشود که شما معافید مثلاً و یا دو دورة بعد اعزام خواهید شد. فقط برای همین یک قسمت یک عالم خرج و هزینه باید بکند بیاید و بعد هم هزینه‌ای مجددی برای برگشتن و آن‌جا هم که می‌روی ممکن است در فاصلة مراجعه و تعیین تکلیف مدتی بگذرد و ویزای خودش را از دست بدهد‌، ویزایش تمام بشود مجدداً‌ آن‌جا ویزا برایش صادر نکنند منزل خودش را از دست بدهد، کاری که دارد از دست بدهد ما در خیلی از شیخ‌نشین‌های خلیج‌فار افرادی داریم که کارگرند و رأس مدت معین ضرب‌الاجل بخواهد بیاید این نمی‌تواند، با اشکال مرخصی برخورد می‌کند با مرخصی‌اش موافقت نمی‌شود، همین ‌جور بلند بشود و بیاید کارش را از دست می‌دهد بیاید تا رسیدگی بشود مدت زمانی طول می‌کشد باز بیش از زمان مرخصی است و آن‌جا کارش را از دست می‌دهد. به فرض اینکه همه اینها در مدت معین انجام بشود وقتی آن‌جا می‌رود محلش را از دست می‌دهد و یا با ویزای مجددش موافقت نشود. آدمی که سرکار بوده، مشغول کاری بوده حالا تجارت یا کارگری ساده، کارگری فنی بوده. شغلش را از دست بدهد بخاطر تعیین وضعیت نظام وظیفه، خوب آنجا ما سفارتخانه داریم اگر فرضاً‌ مسؤول کنسول‌گری ما و یا سفیر ما ضعیف است، خوب باید آن را تقویت کرد یعنی یک نفر را و یا یک مرکز و یک کانون را باید فعال کرد که کل کانون مثلاً می‌شود سی نفر یا صد نفر در حالیکه این کانون به وضعیت 60 70 هزار نفر، 50 هزار نفر، 10 هزار نفر می‌تواند رسیدگی بکند و بیشتر و کمتر، چرا یک‌نفر را و یا یک کانون را تقویت نکنید و صد هزار جمعیت را شما سرگردان بکنید. به خصوص که ما در مادة بعدی داریم یعنی در مادة‌34 هیأت رسیدگی تجدیدنظر از افراد تشکیل می‌شود. مثلاً در تهران و سایر مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، الف- فرماندار یا معاون او، در سازمان نظام وظیفه عمومی تهران رئیس سازمان یا جانشین او،‌در هنگ‌ها و گردان‌های مستقل و ژاندارمری فرمانده هنگ یا گردان مستقل یا معاون او، همین‌طوری می‌آید تا پائین. بعد ما در مادة (33) داریم در صورتی که مشمول ادعای کفالت بکند. خوب همان‌جا اگر ادعای کفالت کرد، همان‌جا اگر از نظر وضعیت ادعا کرد چه می‌شود؟ ما هیأت تجدیدنظر داریم، در تبصرة مادة (33) این را دارد. رسیدگی به اعتراض صادره از هیأت‌های رسیدگی نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به هیأت تجدیدنظر ادارة وظیفه عمومی تهران (نایب رئیس- آقای عباسی وقت تمام شده است) ارجاع می‌شود. بنابراین حذف این ماده به صلاح نیست در عین اینکه بعداً می‌فرمائید وضعیت نظام وظیفه و کفالت دو تا است،‌ خیر، کلاً اگر در کفالت باشد نمی‌تواند اگر این ماده حذف بشود. اصل نظام وظیفه هم باشد. نمی‌تواند و مشکلات ایجاد می‌کند. بنابراین، من مخالف این حذفم. نایب رئیس- متشکر، آقای صفری بفرمائید. صفری- وقتم را به آقای دکتر هادی می‌دهم. نایب رئیس- بلی، آقای دکتر هادی بفرمائید. هادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. طبیعی است که عدة زیادی از افرادی که مقیم خارج از کشور هستند آنها وقتی که به حد مشمول می‌رسند وضع‌شان را باید روشن کنند یعنی یا باید بیایند و سربازی بروند و یا اگر کفیل هستند باید سراغ مسألة کفالتشان بروند و من با اصل این ماده به این صورتی که هست و این که لازم است فکری برای ایرانیان مقیم خارج بشود با اصل موافقم. اما چرا الان با پیشنهاد حذفی که آقایان داده‌اند موافقم به این دلیل است که الان کادر وزارت امور خارجه ما و سفارتخانه‌های ما در خارج تکمیل نیتس. در بسیاری از جاها به دلیل این که ما سفیر نداریم یعنی سفیر یا مال سابق بوده و رفته یا هنوز نتوانسته‌ایم سفیر جدید انتخاب بکنیم. یک کادر پائین سفارتخانه این بخاطر نبودن سفیر، نبودن کاردارگاهی شد، البته الان در حال حاضر هست یا نه. گاهی شده که مأمور رمز مسؤول بالای سفارت شده یعنی کار سفیر را می‌کند، کار کاردار را می‌کند یا یک مأمور عادی سفارت الان جای سفیر و جای کاردار و جای سر کنسول شده است در بسیاری از جاها ما سر کنسول نداریم یعنی کفیل سر کنسول‌گری داریم و باز در بسیاری از کشورها الان اگر شما بخواهید بشمارید کشورهایی را که ما در آن کشورها وابسته نظامی داریم خیلی کم است و در جاهائی هست که صدها هزار ایرانی مقیم هستند و ما وابسته نظامی نداریم و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی هم نداریم، هیچ روحانی هم در محل نداریم. بنابراین وقتی که روحانی در محل نباشد. وابسته نظامی هم نباشد. سفیر هم نباشد. سر کنسول هم نباشد تعیین‌کننده در سفارت یکی از کادرهای عادی سفارت است و دادن کفالت فقط به دست این یک نفر است چون این یک نفر خودش هست و دو نفر دیگر را هم انتخاب می‌کند. نماینده سازمان تبلیغات نیست و خودش آن نماینده را انتخاب می‌کند و وابسته نظامی هم نیست و به جای وابسته نظامی هم یک نفر دیگر را انتخاب می‌کند و این آقا خودش به تنهایی کفالت می‌دهد. اگر خیلی آدم خوبی هم باشد ممکن است که بگوید که خوب، این بچه‌های انجمن اسلامی گناه دارند و ما باید این‌ها را کفالت بدهیم و اگر خدای ناکرده آدم بدی باشد می‌گوید که نه، مثلاً این افراد ضدانقلاب و یا آدم‌های منحرف را کفالت بدهد. بنانبراین نمی‌شود – کار کفالت را به دست یک نفر داد، به این دلیل مخالفم و پیشنهادم هم این است که خود ژاندارمری تصمیم بگیرد یعنی آن‌ها باید کفالت و مدارکشان را بفرستند برای داخل ایران و در داخل ایران بررسی کنند آن‌وقت سفارتخانه‌های ما در دادن اطلاعات به ژاندارمری می‌‌توانند کمک کنند یعنی اطلاعات دقیق را سفارتخانه‌های ما به ژاندارمی می‌دهند و خود ژندارمری در داخل کشور تصمیم می‌گیرد ولی این که ما بفرستیم به‌عنوان مثال الان در آمریکا بالای چند صد هزار ایرانی رفته‌اند و سفارت ما هم در آمریکا که ما نمی‌توانیم آنجا کاردار داشته باشیم و یک کادر ضعیف دارد. ما نمی‌توانیم سرنوشت همة کفالت‌ها را بدهیم به دست یک افرادی که حداقلش این است که در فرصت کافی برای بررسی این و صلاحیت کافی احیاناً در بعضی جاها صلاحیت و در بعضی جاها فرصت کافی برای بررسی ندارند به این دلیل من با پیشنهاد حذف این ماده موافقم. نایب رئیس- نماینده دولت و یا مخبر کمیسیون نظری دارند؟ (اظهاری نشد) 189 نفر حضور دارند. پیشنهاد حذف مادۀ 32 سابق است (مادۀ 26 فعلی) نمایندگانی که با حذف این ماده موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. خود ماده پیشنهاد دارد؟ منشی- آقای نواب پیشنهاد حذف بند (ج) را داده‌اند. نایب رئیس- پیشنهاد دهنده توضیح بدهند. (عباس عباسی – آقای یزدی من پیشنهاد حذف سطر اولش را داده‌ام که خواسته آقای نواب هم هست) خوب، با هم هماهنگ کنید. اگر یک پیشنهاد بشود خوب است. منشی – آقای نواب؟ (اظهاری نشد). نایب رئیس- آقای نواب نیستند. آقای عباس عباسی شما پیشنهادتان را مطرح کنید. منشی- پیشنهاد آقای عباسی در بند (ج) «روحانی محل با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی و چنان‌چه روحانی در محل نباشد» این قسمت حذف بشود. عباس عباسی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این قسمت از بند (ج) اصلاً اضافی است. یکی این که خوب ما همین الان در داخل کشور در خیلی از نقاط روحانی نداریم و مردم مرتب به حوزه‌های علمیه و ائمه محترم جمعه مراجعه می‌کنند برای داشتن روحانی تا چه رسد به خارج از کشور که در خارج از کشور خود آقایان بهتر می‌دانند ما چقدر روحانی کمبود داریم و این تعلیق اصلاً درست نیست. حتی باید گفت تعلیق معلق یعنی اصل موضوع ضرورتی ندارد و بعد کار روحانی این نیست، کار روحانی رأی به کفالت و یا معافیت از نظام وظیفه و این‌ها نیست. روحانیت وقتی در آن‌جا باشد اگر سفیر است که خوب خود سفیر است یا مسؤول کنسول‌گری است. خوب مسؤول کنسول‌گری است، غیر از آن اگر باشد کارش انسجام نیروهای حزب‌اللهی و ایجاد وحدت و تشکیل بخشیدن است نه این که امروز با این خانواده درگیر بشود فردا با آن خانواده آن‌هم در خارج از کشور با آن حساسیتی که یک روحانی باید کاملاً آزاد باشد که بتواند با همة خانواده‌ها تماس مستقیم داشته باشد و نشست و برخاست داشته باشد. حالا امروز این را معاف می‌کند و فردا آن را معاف نمی‌کند دو گروه متضاد با آقا درمی‌آیند و بعد راندمان کاری او پائین می‌آید و از آن طرف آخر چنانچه روحانی در محل نباشد اکثراً نیست و چنانچه ندارد. از اول خود مقام سفیر و یا نماینده او و یا سر کنسول‌گری یک‌نفر از افراد مقیم محل انتخاب می‌کند و خودشان می‌شوند مجموع سه نفر یا چهار نفر و به پرونده‌اش رسیدگی می‌کنند، بعد هم یک نفر روحانی با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی «ثبت‌الارش ثم انقش» اصلاً آیا سازمان تبلیغات اسلامی در این‌جا تصویب شده که نمایندگی روحانی در خارج از کشور بفرستد و یا دفتر تبلیغات اسلامی یا حزب جمهوری اسلامی و یا سفارت، یا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، کدام یک از این‌ها است؟ این هنوز روشن نشده که حتماً باید فقط تنها و تنها سازمان تبلیغات اسلامی آن‌جا بفرستد. حالا اگر هم سازمان تبلیغات اسلامی فرستاد، هم دفتر تبلیغات، هم جامعه مدرسین، هم حوزه علمیه، به چه دلیلی آن‌ها، دیگران نه،‌ این بلی. این است که من پیشنهاد حذف این قسمت را داده‌ام. منشی- آقای هراتی مخالف و آقای رضوی موافق. هراتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر عنایتی بشود به ترکیب قبلی این تصمیم‌گیری و این کار که در این ماده‌ای که پیشنهاد شده احساس می‌کنیم که دو تا پوئن برجسته دارد. در گذشته تصمیم‌گیری در رابطه با مشمولین خارج از کشور تنها به عهده بالاترین مقام کنسول‌گری بوده و دو نفر که خود کنسول‌گری انتخاب می‌کرده اگر قرار به همین می‌بود که این سه نفر می‌نشستند در رابطه با این مسأله تصمیم می‌گرفتند. خوب، واقعاً‌ این بود که آن دو نفر هم‌چون در اختیار آن سر کنسول بودند اگر موافق خواست سر کنسول تصمیم می‌گرفتند ابقاء می‌شدند، اگر مخالف نظر سر کنسول بودند کنارشان می‌گذاشت و دو نفر دیگر را می‌آورد. در این ماده جدید دو تا امتیاز برجسته که دارد این است. برای این که این ترکیب را به هم بزند و ترکیب تصمیم‌گیرنده یک ترکیبی باشد که ابعاد بیشتری داشته باشد و تصمیمش از جوانب مختلف بررسی بشود آمده دو نفر را جدیداً در این هیأت دخالت داده است. یکی مسأله وابسته نظامی ما هست دوم روحانی محل هست با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی، اشکالی که برادرمان آقای عباسی گرفتند اولاً این بود که در اکثر کشورها روحانی نیست خوب وقتی نبود که بحثی در رابطه با آن نیست. اولاً این که شما می‌فرمائید در اکثر کشورها نیست، این چنین هم نیست برای این که بعضی روحانیونی هستند که در رابطه با چند کشور در این رابطه تصمیم می‌گیرند. دوم این که وجود یک روحانی در این هیأت با توجه به ارتباط نزدیک و تنگاتنگی که با مردم دارد با توجه به این که محرم اسرار مردم هست، با توجه به این که در آن هیأت با بینش اسلامی رأی می‌دهد، بنابراین وجودش در آن‌جا کاملاً ضروری به نظر می‌رسد حالا اگر احیاناً یک زیدی در یک رابطه‌ای دلخور شد مهم نیست. وقتی ما روی خط اسلام داریم حرکت می‌کنیم و یک روحانی تأیید شده در این رابطه نظر می‌دهد اتفاقاً او می‌تواند در این رابطه هم بیان‌کننده خواسته‌های منطقی و اسراری باشد که این برادر دارد و به دیگران نمی‌تواند بگوید و هم ما بیشتر به خط اسلامی در این رابطه می‌توانیم توجه داشته باشیم. مسأله تأیید سازمان تبلیغات اسلامی هم مشخص است تنها نهادی که از روحانیت در رابطه با خارج از کشور مبلغ می‌فرستد، روحانی می‌فرستد و کانال تصمیم‌گیرنده هست فعلاً سازمان تبلیغات اسلامی است و سازمان تبلیغات اسلامی هم که او را تأیید بکند یعنی از همه جهت این فرد مورد تأیید است. بنابراین حذف این یعنی این که تنها سر کنسول تصمیم بگیرد با دو نفر که منتخب خودش هستند. اما وجود روحانی در این‌جا ما را مطمئن می‌کند که تصمیم‌گیری اسلامی و منطقی و دارای جوانب مختلف است والسلام. منشی- آقای رضوی موافق. رضوی اردکانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من نمی‌دانم روحانی با نظام وظیفه چه ارتباطی به هم دارد. و اخیراً مخصوصاً در بعضی از وزارتخانه‌ها و مدیریت‌ها روحانیون را دخالت در اموری می‌دهند که نه در شأنشان است و نه صلاح‌شان و این شاید مغرضین توطئه داشته باشند ولی آن‌هایی هم که خوبند توجه نداشته باشند. به جز قوه قضائیه که باید روحانیون واقعاً دخالت کنند و قوه مقننه آن هم در حد معقول و متناسب و دوایرسیاسی ایدئولوژی و مأموریت‌های تبلیغی که از طرف خود روحانیت داده می‌شود این‌گونه پست‌ها جز ضربه زدن به شؤون روحانی نیست. مثلاً‌ مدیر عامل شرکت‌ها مارک را که باید لودر و بولدوزر و قطعات وارد کند و بفروشد و با شرکت‌های راه سازی سر و کار دارد یک روحانی گذاشته‌اند. آیا این اهانت نیست. یک مدیر صنعتی فلان گروه این‌ها یک کاری است که شاید توطئه‌ای از طرف مغرضین باشد و متأسفانه بعضی از مسؤولین اجرائی هم برای این که یا خودشان را موجه و مشروع جلوه بدهند و از موقعیت روحانی استفاده کنند، بنده از پشت این تریبون به کلیه برادران روحانی تذکر می‌دهم به جز قوه قضائیه و مقننه و دوایر سیاسی ایدئولوژی در پست‌های اجرائی که منافات با شأن و مقام و وظیفه روحانیت دارد خودشان قبول نکنند ولو اصرار به آن‌ها بکنند. الا در موارد اضطراری عرض کردم یک موقع امام هم فرمود اضطرار ایجاد کند رئیس جمهور ما هم باید روحانی باشد. امام بارها اعلام فرموده‌اند ولی این‌گونه پست‌ها در شأن روحانی نیست و از وزراء و مسؤولین اجرائی هم می‌خواهم برای این کارهائی که در شأن روحانیت نیست کسی از روحانیون را دعوت نگیرند والسلام. نایب رئیس- بلی، ایشان یک نصیحت کلی می‌کنند. آقایان از دولت نظری ندارند؟ (اظهاری نشد) مخبر کمیسیون آقای موحدی؟ (موحدی- بلی). آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تاکنون هیچ قانونی ما نداشته‌ایم که در آن قانون برای روحانیت یک شؤون خاصی را تعیین کرده باشد که فقط این امور از شؤون روحانیت است و خارج از این امور دیگر مثلاً خلاف شأن روحانیت است. چنین چیزی که ما نداریم. بعد هم خود آقای رضوی در آخر جواب خودشان را دادند. برای این که ایشان خیلی چیزها را استثناء کردند که تخصیص اکثر می‌شود مثل سیاسی ایدئولوژی، چطور اگر روحانی در سیاسی ایدئولوژی باشد که در ارتباط با افراد و پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی صاحب‌نظر است و به حق هم هست و باید باشد آن را شما می‌فرمائید که استثناء ولی حالا اگر چنان‌چه در یک چنین مورد مهمی که در خارج از کشور است و آن‌جا به‌صورت زیادی جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی حضور آن چنانی ندارد، فقط یک کنسول‌گری است، یا یک سفارت است و یک فرد ضعیفی طبق توضیحاتی هم که قبلاً داده شد ممکن است یک کارمند خیلی سطح پائینی باشد. اگر چنان چه روحانی در آن‌جا باشد، اگر نباشد که هیچ، اگر روحانی‌ای باشد و مورد تأیید سازمان تبلیغات اسلامی هم باشد و خودش هم مخالفتی با این امر ندارد به‌خاطر این که می‌خواهد امور اسلام و انقلاب و کشورش درست انجام بگیرد. اگر چنان چه درست انجام نگیرد بعداً‌ از خود همان روحانی می‌آیند شکایت می‌کنند که آقا چرا این‌جوری شده است. به نظر ما این‌جا بودنش لازم است و با حذفش (با حذف روحانی) مخالفیم. نایب رئیس- 187 نفر حضور دارند. پیشنهاد حذف قسمت اول بند (ج) این ماده است. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نداریم؟ (منشی – خیر) اصل ماده به رأی گذاشته می‌شود. 189 نفر حضور دارند. نمایندگانی که با این ماده و بندهایش موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. فؤاد کریمی – به حذفش باید رأی بگیرید. نایب رئیس- با اینکه یک پیشنهاد قبلی هم داشته‌ایم روی اصل حذف و بحث شده و رأی نیاورده ما طبق آئین‌نامه یک‌بار هم برای اصل حذف این ماده رأی می‌گیریم. نمایندگانی که با حذف اصل این ماده موافقند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی- آقایانی که در دو رأی‌گیری گذشته تشریف نداشتند آقایان: مهندس طاهری، سیدمحمد خامنه‌ای، یوسفی اشکوری... روحانی- آقای یزدی! پیشنهاد اصلاحی باید داده شود. نایب رئیس- من عرض کردم با این که یکبار پیشنهاد شده بود، بحث شده بود، رأی نیاورده بود، در عین حال بعد از این پیشنهاد اصلاحی که رأی نیاورد آئین‌نامه به ما می‌گوید یک‌بار هم باید روی حذف کل ماده رأی‌گیری بشود. منشی- این آقایان هم یک نوبت در رأی‌گیری نبودند: شاهرخی، احمدی فروشانی، شاهچراغی، علی طاهری، فؤاد کریمی، دعائی، سیدهادی خامنه‌ای، محمودی گلپایگان و آقای سامی هم بعد از امضای دفتر در کل رأی‌گیری‌ها تشریف نداشتند. نایب رئیس- ماده بعد قرائت می‌شود. مادة‌26 (که مادة 33 قدیم است) – در صورتی که مشمول یا افرادی از بستگان او که مدعی کفایت مشمول نسبت به خود هستند ادعا نمایند که حقی از آنان تضییع شده است، همچنین هر یک از اعضای هیأت رسیدگی و یا فرماندة ردة سازمانی بالاتر و یا رئیس ادارة ‌وظیفة عمومی می‌توانند با ذکر دلیل موجه به رأی صادره از هیأت رسیدگی اعتراض نمایند و پروندة‌ مشمول در هیأت رسیدگی تجدیدنظر مطرح و رأی هیأت مزبور به استثنای موارد منطبق با مادة 36 این قانون قطعی و غیرقابل اعتراض است. اعتراض به رأی سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نمی‌باشد. تبصره – رسیدگی به اعتراض آراء صادره از هیأت‌های رسیدگی نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به هیأت تجدیدنظر ادارة وظیفة‌عمومی تهران ارجاع می‌شود. منشی- آقای الله بداشتی پیشنهاد حذف عبارت «اعتراض به رأی سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نمی‌باشد» را داده‌اند. نایب رئیس- آقای الله بداشتی بفرمائید. الله بداشتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. علت پیشنهاد دادن من این است که در بعضی از مواقع کفالت حق مشمول است و این سرپرست خانواده‌ای هست و نباید به سربازی برود، حالا یا اشتباه می‌شود یا مخصوصاً در نظام قدیم که ما شاهد این هستیم که چه‌قدر اجحافات شده و روی چه پارتی‌بازی‌هائی افرادی که واجد شرایط کفالت نبودند، کفالت می‌گرفتند و افرادی که واجد شرایط کفالت هستند، به این‌ها کفالت داده نمی‌شد. خود من نمونه عینی این این مسأله هستم که (7) سال دنبال... (با این که سرپرستی صغار را داشتم) کفالت ندادند و اینجا هم ببینید پیش‌بینی کرده که اگر اعتراض دارد، کسی که مدعی کفالت هست در قسمت تجدیدنظر، در یک هیأت تجدیدنظر این مسأله باید رسیدگی بشود. اگر پیشنهادش را به حق تشخیص دادند که خیلی خوب، باید به او کفالت داده بشود و داده می‌شود و اگر هم به حق تشخیص ندادند بعد از این مرحله به سربازی می‌رود و هیچ اشکالی هم پیش نمی‌‌آید. به نظر من اگر ما این را حذف نکنیم ظلمی است که به بعضی‌ها خواهد شد. والسلام. منشی- آقای عباسی مخالف. عباسی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر این پیشنهاد آقای الله بداشتی رأی بیاورد که ان‌شاءالله رأی نمی‌آورد، عوارضی که در پی خواهد داشت این است که شاید تعداد زیادی از مشمولین از دیدگاههای اولیه اداره وظیفه عمومی با یک ادعای کفالت اداره وظیفه عمومی از اعزام معذور بشود، یعنی مثلاً در سال 63 باید صد هزار سرباز وظیفه عمومی احضار بشوند، احتمالاً‌ نصف آ‌ن‌ها شاید ادعای کفالت بکنند و ادعای تضییع حق بکنند. آن وقت می‌بینیم بی‌مورد، بی‌جهت، تعداد زیادی افراد به سربازی نرفتند و راه مفری که برای فرصت‌طلبان هست، آن‌جای خودش و می‌توانند از این راه تبلیغات سوء هم بکنند و ایراد و اشکالات فراوانی برای نظام وظیفه عمومی ایجاد بکنند،‌ خود اداره نظام وظیفه هم حق ندارد به مجرد اینکه یک اعتراض رسید، یک سطر از یک‌نفر، چه خود مشمول و یا یکی از ارقاب درجه یک او که باید معمولاً تحت کفالت قرار بگیرد یک سطر اگر دادند آن دیگر نمی‌تواند این را ببرد. باید بگذارد تا وضعیتش کاملاً روشن بشود. و بعد چه پیش خواهد آمد؟ پادگان‌های ما چه خواهد شد؟ وضعیت نظام وظیفه چه می‌شود؟ اداره نظام وظیفه چه خواهد شد؟ اما اگر برود خوب اشکالی ندارد، رفته. اول اینکه کل نیروهای ما و کل آحاد ملت ما باید دوره آموزش را ببینند. این آقا می‌رود، دو ماه، سه ماه آنجا، آموزش مقدماتی را می‌بیند، اگر وضعیت کفالت او مشخص شد دوره مقدماتی، آموزشی را دیده، مثل همه افراد، برمی‌گردد. اگر هم روشن شد که نه، کفالت و ادعای کفالت بلامورد است، به خدمتش ادامه می‌دهد. شما با حذف این تمام نیروهای مربوطه و ادارات مربوطه را به دردسر نیندازید. شاید کل تشکیلات دولت به دردسر بیفتد به این دلیل پیشنهاد حذفش درست نیست و اصل نظام وظیفه را به هم می‌ریزد و من مخالفم. منشی- آقای علم‌الهدی موافق. علم‌الهدی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته این «اعتراض به رأی سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نمی‌باشد» برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها است که احتمال داده می‌شود که سوءاستفاده بشود. بعضی از افراد بیایند بگویند که خیر ما اعتراض داریم و مثلاً این پسر ما کفیل هست و امثال این‌ها. ولی از آن طرف هم یک جنبه دیگری را در نظر بگیریم که افرادی هم هستند که واقعاً اعتراضشان صحیح است و حق ندارند یعنی این کفیل واقعی آن خانواده هست و اگر بگذاریم این بماند و برود سربازی و بعد از سربازی این را رسیدگی بکنند، چنانچه سابقاً این کارها را می‌کردند که (4) ماه، (5) ماه، بعضی‌ها یکسال می‌گذشت، بعد از آنکه خدمت سربازی را انجام داده حتی لباسش را دوباره از او می‌گرفتند و می‌گفتند خوب، بروید شما کفیل هستید. اعتراض خانواده شما وارد بوده. حالا می‌خواهیم به این کار رأی بدهیم و آیا در میان این معترضین کسی حق هست یا نه؟ و ما حق او را تضییع بکنیم و بگوئیم خیر، پسر شما بیاید برود سربازی و بعد از سربازی ما به آن رسیدگی می‌کنیم و اگر کفیل واقع شد، آن‌وقت می‌فرستیم می‌آید. بعد از یک‌سال و ده ماه و حتی هشت ماه هم،‌ من یادم هست که افرادی بودند که اعتراض کرده بودند بعد از هشت ماه آمدند گفتند که آقا شما کفیل بودید. ولی الان که ما در جمهوری اسلامی می‌خواهیم رأی بدهیم برای تضییع حق این‌جور افراد که سوءاستفاده نکرده‌اند، این صلاح نیست و واقعاً هم ای بسا ظالمانه باشد. به‌علاوه اشکالی باقی نمی‌ماند. حالا این سربازی که مورد اعتراض واقع شده است، این را فوراً در همان هیأت بررسی، بررسی می‌کنند و اگر چنانچه رسیدگی کردند، دیدند کفیل است، خوب آزادش می‌کنند. اگر کفیل نیست آن‌وقت به سربازی می‌برند و در دست دولت است. بالاخره ما جانب بعضی از ضعفاء را هم باید بگیریم. حالا یک‌نفر واقعاً کفیل خانواده است و زندگی ‌آن‌ها واقعاً‌ به وجود این آقا بستگی دارد. حالا این را بفرستیم، چهار ماه بگذرد، هشت ماه بگذرد، دو ماه بگذرد و زندگی این‌ها متلاشی بشود و بعد بگوئیم آقا شما کفیل بودید. خوب حالا این ده ماه چه می‌شود؟ این (5) ماه که در وسط حق این‌ها پایمال شد چه می‌شود؟ به این لحاظ حتماً آقایان رأی بدهند که این عبارت حذف بشود. عرضی ندارم. نایب رئیس- نماینده دولت بفرمائید. سرهنگ رزمجو (رئیس اداره نظام وظیفه)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اینجا که قید شده «اعتراض به رأی سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نمی‌باشد» لازم است که باشد. به این دلیل که الان به عرضتان می‌رسانم. بسیاری ادعای کفالت می‌کنند و خودشان هم می‌دانند کفیل نمی‌شوند. فقط می‌خواهند از فرصت استفاده کنند. یعنی آن فرجه زمانی را لازم دارد. دادگاه اول رأی بر سربازی و رد کفالت می‌دهد. معهذا او اعتراضش را دارد و اگر قرار باشد که اعتراض این منشأ اثری بر عدم اعزامش باشد، از فرصت استفاده می‌کند و هر مدرکی هم که لازم باشد، فرضاً به او می‌گویند که گواهی فوت پدر یا برادری که در شناسنامه مادرت اسمش هست بیاور. می‌رود و شش ماه دیگر می‌آید و قانوناً هم ‌آن‌وقت غایب محسوب نمی‌شود. برای اینکه ما اعزامش نکردیم. ما دلیلی نداشتیم و مجوزی برای اعزامش نداشتیم و فقط می‌خواهد از فرصت استفاده کند. فرض بفرمائید زمان جنگ هم هست و ما نیاز به نیرو هم داریم و مشمولین می‌بینند که از این راه و از این طریق می‌توانند، فعلاً علی‌الحساب که خطر هست به خدمت نروند و قانوناً هم خودشان را معاف می‌دانند و واقعاً هم معاف هستند. چون مجوز دارند. بنابراین اجازه بدهید که این باشد و به خدمت اعزام بشوند. ما در تبصره 2 ماده 38 که خدمت برادران هست، ملاحظه بفرمائید آنجا پیش‌بینی شده است «رئیس اداره وظیفه عمومی یا نماینده او در صورتی که دلیل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای یک دوره دستور عدم اعزام صادر نماید». اگر واقعاً ادعایش وارد باشد و رأی هیأت رسیدگی بدوی موجه نباشد، مسؤولین امر ببینند واقعاً درست می‌گوید و اعتراضش فعلاً وارد هست،‌ این‌جا مجوز هست که اعزام نشود. ولی اصل را بر اعزام بگذارید، استثنایش بر عدم اعزام تا راه‌های سوءاستفاده بسته بشود. منشی- مخبر کمیسیون بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جناب آقای الله بداشتی که پیشنهاد داده بودند. آنچه را که فرمودند مربوط به قبل از انقلاب بود. الان شرایط قبل از انقلاب نیست و این قانون هم ‌آن قانون نیست در ماده گذشته‌ای که تصویب شد (ماده 25 جدید) گفته شد که یک هیأتی به این کفالت رسیدگی می‌کند که این هیأت افرادی هستند که در گذشته خیلی‌هایشان نبوده‌اند. فرض کنید بخشدار، رئیس اداره وظیفه عمومی، نماینده دادستان، نماینده سپاه پاسداران محل (از کسانی است که قبلاً نبوده نماینده سپاه اگر در آنجا باشد دقیقاً مسأله را بررسی می‌کند) و یک نفر هم از نمایندگان شورای اسلامی شهرستان یا شورای اسلامی بخش یا شهر به معرفی شورای مربوطه. خوب، در آنجاهائی هم که شورا باشد و شورا انتخاب شده باشد و حضور داشته باشد، خوب، یک نماینده هم از آن‌ها خواهد بود. بنابراین ترکیب این هیأت و خود این قانون با آنچه که در گذشته بوده خیلی فرق دارد و ما اگر چنانچه این قسمتی را که ایشان پیشنهاد کردند حذف بکنیم، واقعاً شما چه دلیلی دارید بر اینکه مثلاً 70 درصد آنهائی که ادعای کفالت می‌کنند ولی دلائل روشنی ندارند و قانوناً‌ نباید کفیل بشوند و هیأت هم این‌ها را کفیل نمی‌داند. بعد یک ادعا می‌کند، یک اعتراض هم به آن اضافه می‌کند و از اعزام به سربازی مانع می‌شود و این مشکلاتی را ایجاد می‌کند. با این که این مسأله دست را برای بعد نبسته است. نایب رئیس- پیشنهاد را بخوانید. منشی- عبارت «اعتراض به رأی سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نمی‌باشد» حذف بشود. نایب رئیس- 187 نفر حضور دارند. نمایندگان محترمی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی – آقای بجنوردی پیشنهاد داده‌اند ماده 26 کلاً‌ حذف بشود. بجنوردی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در ماده 31 وضع کسانی را که ادعای کفالت می‌کنند و بعداً‌ هیأتی تشکیل می‌شود که می‌آید به وضع این‌ها رسیدگی می‌کند و می‌گوید که مثلاً این‌ها کفیل هستند یا نیستند. بعد این‌ها به سربازی می‌روند. در مواد بعدی آمده و (از جمله ماده 32 که من پیشنهاد حذفش را دادم) یک هیأت تجدیدنظری در نظر گرفته که این هیأت تجدیدنظر روی اعتراضات مشمولین رسیدگی می‌کند و حتی دایره آن‌ آنقدر وسیع هست که اگر خود رئیس اداره وظیفه عمومی هم روی هیأت رسیدگی بدوی اعتراض داشته باشد، آن هم می‌تواند اعتراض بدهد و به هیأت رسیدگی تجدیدنظر برود. اولاً، این را بدانید که این کار را اغلب خواهند کرد چه کفیل باشند، چه نباشند. اعتراض را خواهند داد یعنی ما یک بوروکراسی اضافی در اینجا به وجود می‌آوریم، راه سوءاستفاده را باز می‌گذاریم. یعنی در اینجا، در واقع ما یک سری سیستم سفارش بازی و توصیه بازی را تقویت می‌کنیم و این کار درست نیست. هیأت رسیدگی بدوی کارش کاملاً درست و دقیق است و از ترکیبی هم تشکیل شده که با دقت رسیدگی خواهد کرد. تازه این کار چندان مشکلی هم نیست که بفهمند کسی کفیل هست یا نیست؟ خوب، این را قانون مشخص کرده است مدارک را می‌دهد، هیأت هم از چندین نفر تشکیل شده، این چندین نفر چه کسانی هستند؟ رئیس سازمان وظیفه عمومی محل هست یا نماینده او، نماینده دادستان هست، نماینده سپاه هست. یک‌نفر از نمایندگان شورای اسلامی و غیره. خلاصه افرادی هستند که هیچ احتمال سوءاستفاده نمی‌رود. خوب، چرا ما بیائیم تجدیدنظر روی رأی این‌ها را قبول بکنیم؟‌این جز اینست که ما کارهایمان را تعطیل می‌کنیم، در واقع می‌آئیم توصیه بازی را تقویت می‌کنیم. اصلاً این کار یعنی چه؟ جز اینکه هزینه‌ای اضاف برای دولت تولید می‌کنیم، ادارات را وسیع می‌کنیم. مرتب کاغذبازی می‌کنیم. این کار هیچ منفعتی ندارد جز ضرر و من به دنبال این ماده 34 راهم... که طبیعتاً‌ اگر این رأی بیاورد و حذف بشود ماده 34 هم باید حذف بشود. در ماده 35 آمده است که در مواد (31)، (32)، (34)، (31) باقی می‌ماند. (32) و (34) هم باید حذف بشود و بالطبع ماده (36) هم باید حذف بشود. تازه گفته‌اند که اگر اعتراضی روی آن هیأت رسیدگی تجدیدنظر باشد، طبق ماده 36. آنجا هم می‌تواند یک اعتراض بدهد. مسأله بر سر این است که یک فردی مشمول شده، بخواهد برود سربازی، وظیفه‌اش را باید انجام بدهد. همه هم باید این کار را بکنند. یعنی مبنای این قانون وظیفه عمومی که جدید آمده،‌ این بوده که همه باید بروند. این یک وظیفه شرعی برای همه است. برای آنهائی که مسلمان نیستند یک وظیفه ملی است. همه باید آن را انجام بدهند. حالا یک عده کمی هستند کفالت دارند. واقعاً از لحاظ معیشتی نمی‌توانند وسیله‌ای برای فرزندانشان یا برای خواهر و برادران صغیرشان فراهم بکنند. خوب، این‌ها را قانون مشخص کرده است. یک هیأت با صلاحیتی هم آمده این را تأیید کرده. دیگر بقیه‌اش به نظر من ایجاد روزنه‌هائی است برای توصیه بازی. منشی- این پیشنهاد موافق دارد؟ (اظهاری نشد) نایب رئیس- اگر موافق ندارد رد می‌شویم. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- آقای صفری پیشنهاد حذف تبصره را داده‌اند. یکی از نمایندگان- در جلسه نیستند. نایب رئیس- اگر در جلسه نیستند پیشنهادشان مطرح نمی‌شود. اصل ماده به رأی گذاشته می‌شود. الله بداشتی- من موافق حذف هستم. منشی- خود پیشنهاد دهنده نیستند و شما هم پیشنهاد نداده‌اید. نایب رئیس- اجازه بفرمائید، پیشنهاد دهنده اصل حذف توضیح داد چون موافق نداشت رد شدیم و پیشنهاد دیگری هم راجع به حذف تبصره هست که اصلاً پیشنهاد دهنده حضور ندارند، از این هم رد می‌شویم. یکی از نمایندگان- من پیشنهاد دارم. نایب رئیس- الان که نمی‌توانید پیشنهاد بدهید. محلاتی- این تبصره مربوط به ماده قبلی بود. نایب رئیس- به هر حال اگر پیشنهادی هست می‌توانیم مطرح کنیم. منشی- آقای الله بداشتی پیشنهاد حذف تبصره را داده‌اند. هادی- جناب آقای یزدی! اصلاح عبارتی است. این بحث نمی‌خواهد چون اصل ماده حذف شده است. الله بداشتی- خیر، این تبعات دارد، من عرض می‌کنم. نایب رئیس- عنایت کنید، اگر اصل «هیأت» که در آن ماده قبلی بوده (که ماده حدف شده) هیأتی که در این تبصره آمده خود به خود معنا ندارد. وقتی در ماده خود هیأت حذف شده دیگر معنا ندارد این تبصره مطرح شود. بنابراین بدون بحث اگر مجلس مخالفتی ندارد رد بشویم. پس این تبصره خود به خود بدون بحث حذف می‌شود. (189 نفر حضور دارند) مادة‌33 قبل و 26 فعلی بدون تبصره به رأی گذاشته می‌شود. نمایندگانی که با این ماده بدون تبصره موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی- آقایانی که در رأی‌گیری نبودند عبارتند از: هادی غفاری، مرتضی محمودی، شاه‌آبادی (دو رأی‌گیری)، محمد غفاری، معرفی‌زاده، رنجبر،‌ کیاوش (دو بار)، صدوقی، احمدی‌فروشانی (دو بار)، سیدمحمد خامنه‌ای (دو بار)، فهیم، رهبری، بیانی‌، شهاب محمودی، امید نجف‌آبادی، دعائی، آقامحمدی، سامی. نایب رئیس- قبل از اینکه تنفس داده بشود، اجازه بفرمائید ما دو مطلب داریم که اگر عنایت بفرمائید این دو مطلب را زود انجام دهیم. مسألة اول این است که، یادتان هست چند روز پیش انتخاباتی انجام شد در ارتباط با دو نفر کاندیداها برای بین‌المجالس. بعد از اینکه اعلام شد که انتخابات شروع بشود، ما بدون توجه فکر کردیم که این‌جا انجام می‌گیرد تنفس دادیم و بعد وقتی من برگشتم تعدادی از آقایان رسماً نوشتند که باید انتخابات تا پایان در جلسه باشد، این انتخابات غیرقانونی بوده. مجدداً نامه‌های متعددی نمایندگان محترم نوشتند و تذکر دادند و حق هم با آقایان هست. یعنی می‌بایست تا پایان انتخابات در جلسه باشیم، گر چه شمارش آن را بعد به عهده منشی‌ها می‌گذاشتیم، می‌توانست در غیرجلسه باشد. بنابراین، این کار یک اشکال قانونی داشته که در غیرجلسه انجام گرفته است. حالا ما مجدداً با اجازۀ آقایان الان در جلسه اعلام می‌کنیم. ضمناً بعضی از کاندیداهائی که اسامی‌شان در آن لیست بوده، گفته‌اند ما نیستیم و این‌ها هم کنار می‌روند. لذا الان این لیست را می‌خوانیم و آقایان افراد را در جلسه انتخاب می‌کنند. موحدی ساوجی- اگر قرار است امروز باشد یکی از افراد شورای بین‌المجالس بیاید توضیح بدهد. نایب رئیس- به هر حال تعدادی از افراد لیست اظهار می‌کنند که ما نیستیم، آن انتخابات قبلی به دلیلی که عرض کردم غیرقانونی حساب می‌شود چون در جلسه انجام نگرفته است. بنابراین اگر مایل هستید الان این کار را بکنیم، اگر نه، برای یک جلسۀ دیگری بگذاریم. عده‌ای از نمایندگان- برای بعد بگذارید. نایب رئیس- بسیار خوب، پس می‌توانیم بعد انجام بدهیم. 6- اعلام وصول طرح تصدی وزارت مسکن به وسیله آقای نخست‌وزیر و رد فوریت آن بیات- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. حدود 16 نفر از نمایندگان تقاضای طرح یک مادۀ قانونی به‌عنوان دو فوریت دارند. البته من معتقدم که باید سه فوریتی بشود. نه دو فوریتی، من می‌خوانم، قاعدتاً همۀ آقایان هم رأی می‌دهند. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی: با توجه به انقضاء مدت قانونی طرح تصدی وزارتخانه‌های بی‌وزیر و عدم تعیین وزیر مسکن و شهرسازی از طرف مجلس مادۀ واحده زیر با قید دو فوریت تقدیم و تقاضای تصویب می‌شود. طرح قانونی تصدی وزارت مسکن و شهرسازی: مادۀ واحده- با توجه به اعلام آمادگی آقای نخست‌وزیر و موافقت ریاست جمهوری بنا به ضرورت‌های فعلی، آقای نخست‌وزیر موظف است تا تعیین و معرفی و اخذ رأی اعتماد نسبت به متصدی وزارت مسکن و شهرسازی حداکثر به مدت سه ماه سرپرستی وزارت مسکن و شهرسازی را داشته باشد. (همهمۀ نمایندگان) عده‌ای از نمایندگان – ما مخالفیم. بیات- من دو سه تا مسأله را عرض بکنم. اگر این روزها آقایان به وزارت مسکن می‌رفتند، این مخالفت‌ها یا ناشی از این است که به قانون اساسی توجه ندارند یا از این جهت ناشی است که نمی‌دانند الان وزارت مسکن حتی حق ندارد یک قرآن را امضاء کند. کارمندان حق ندارند حقوق بگیرند. هیچ‌کدام از آن‌ها الان نمی‌توانند به یک قدم و به یک قلم کاغذ... بنابراین حرفم این است اگر وزیر مسکن فردا هم معرفی بشود، تا فردا، رفتن‌شان غیرقانونی است. اگر پس فردا معرفی بشود دو روز غیرقانونی است. نمایندگان مجلس مسلماً راضی نیستند وزارت مسکن همین‌طور بماند. رفتن‌شان غیرقانونی، حقوق‌گرفتن‌شان غیرقانونی، نامه‌نوشتن‌شان غیرقانونی. مسلماً برادران و خواهران نماینده به این مسأله راضی نخواهند بود. برادران عزیز ممکن است این حرف را مطرح بکنند که اگر ما اجازه بدهیم دوباره این‌ها یک ماه، دو ماه، سه ماه ممکن است معرفی نکنند. این مسأله نیست. ما چاره‌ای نداریم. راه قانونی را ما باید پیش برویم. من خواهشم این است که برادران عزیز با توجه به این مسائل موافقت بکنند. حالا در مدتش ممکن است بگوئید دو ماه،‌ ممکن است بگوئید یک ماه. اما این کار باید قانونی بشود. الان وزارت مسکن معطل مانده و ضررش بر ملت است. برادرانی که مخالفت می‌کنند باید در پیشگاه خدا جوابش را بگویند. نایب رئیس- یک مخالف صحبت کند. منشی- آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصل مسأله همان‌طور که آقای بیات فرمودند برای کسی قابل انکار نیست. در قانون اساسی وقتی که ما اصول مربوط به هیأت دولت و نخست‌وزیر و وزراء و وزارتخانه‌ها را نگاه می‌کنیم می‌بینیم اصل و قاعدۀ کلی و اساسی بر این است که هر وزارتخانه باید دارای وزیر باشد و تصدی امور و وظایف و اختیارات هر وزارتخانه‌ای به عهدۀ وزیرش باشد. نه به عهدۀ‌کسی دیگری، فقط در یک موارد استثنائی، لاعلاجی است، ناچاری است، اضطرار است، یک چیزهائی که واقعاً قابل قبول باشد. یعنی یک دلائلی باشد که بتواند توجیه کند مسأله بی‌وزیر بودن یک وزارتخانه را، و بعد از اینکه پنج وزارتخانه وزیر نداشت آمدند پنج وزیر را معرفی کردند سه نفر از وزراء رأی نیاوردند و علت اساسی آن هم این بود که درست معرفی نشده بودند، به موقع معرفی نشده بودند با یک فاصله‌ای نبود که نمایندگان بتوانند واقعاً روی آن دقت و شناسایی و بررسی کنند و بعد گفتند چون اضطراری و ناچاری است پس سه ماه، دو ماه مهلت بدهید و ما با یک فوریتی که قبلاً آوردید مهلت دادیم که وزارتخانه‌هایی که بی‌وزیر هستند حداکثر مثلاً در این مدت نخست‌وزیر می‌تواند سرپرستی آن را به عهده بگیرد و اگر چنانچه شما باز هم با این جور یک فوریتی‌ها بخواهید دست و بال ما را ببندید و دست ما را در پوست گردو بگذارید این باعث می‌شود که وزراء وزارتخانه‌ها حتی مثلاً یکسال، شش ماه بیشتر هم عقب بیفتد. بنابراین ما مخالفیم و هر چه زودتر نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور موظفند که وزرایی را که مورد توجه و شناسایی هستند،‌ افراد لایق را معرفی مجلس بکنند. والسلام. نایب رئیس- یک موافق هم می‌تواند صحبت بکند. منشی- آقای مجید انصاری موافق. مجید انصاری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من اعتراض برادرمان آقای موحدی ساوجی و بسیاری از نمایندگان که اعلام مخالفت کردند را وارد می‌دانم،‌ خوب، باید هر چه زودتر وزیر بیاید. اما من یک سؤال می‌کنم. اگر همین امروز، الساعه، نامه‌ای از نخست‌وزیر بیاید و رئیس‌جمهور هم امضاء کرده باشند و وزیری را معرفی کرده باشد معنایش این است که تا روز یکشنبه یا تا روز سه‌شنبه وزیر مسکن باید از طرف مجلس روی آن بحث و بررسی بشود. سؤال بنده این است که در خلال این پنج روز و یا یک هفته عملیات وزارت مسکن طبق چه قانونی می‌خواهد انجام بگیرد؟ برادرمان آقای موحدی ساوجی که می‌فرمایند چرا وزیر معرفی نکردند، خوب، طبق قانون نخست‌وزیر، وزیری را معرفی کرد. مجلس به آن رأی نداد، در این‌جا تقصیر به عهده هیأت دولت یا نخست‌وزیر نیست. وزیری را معرفی کرد مجلس قبول نکرد. حالا تا زمانیکه مجدداً‌ وزیر مورد قبولی را به مجلس معرفی بکند... طیب- گذاشتند آخر سه ماه آوردند. نایب رئیس- آقای طیب اجازه بفرمائید صحبت‌شان تمام شود. مجید انصاری- تا زمانی که مجدداً وزیر مورد قبولی را به مجلس معرفی بکنند وزارت مسکن قانون می‌خواهد و اگر مجلس رأی ندهد برادرمان آقای طیب می‌گویند به همان مجوزی که چند روز عمل کردند، اگر چهار روز در کشور فردی بی‌قانونی کرده و تخلف کرده مجلس شورای اسلامی یا نماینده‌ای باید فریاد بزند که همان بی‌قانونی را ادامه بدهید؟ این در شأن مجلس و نمایندگان مجلس نیست. لذا عرض بنده این است که ولو برای یک روز هم که شده وزارت مسکن بدون قانون نمی‌تواند باشد و حتماً باید به فوریت ما این رأی را بدهیم. مدت را نمایندگان پانزده روز بکنند، یا یک هفته بکنند. یک مهلت قانونی بدهند که عملیات وزارت مسکن قانونی بشود و در این فاصله نخست‌وزیر، وزیری را معرفی بکند. و من این را عرض می‌کنم اگر تصویب نشود در این فاصله زمانی کلیه عملیات وزارت مسکن و پرداخت دستمزدها خلاف قانون است و در تفریغ بودجه نمی‌‌تواند به حساب هزینه‌های قطعی بیاید. والسلام. نایب رئیس- مسأله روشن شد، الان اصل دو فوریت به رأی گذاشته می‌شود بعد در مرحله دوم می‌توانند بحث کنند. 180 نفر در مجلس حضور دارند، اصل دو فوریتی مطرح است. نمایندگانی که با اصل دو فوریت موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. قبل از تنفس من اسامی میهمانان را می‌خوانم. میهمانان امروز مجلس شورای اسلامی جمعی از کارکنان، مدرسین و دانشجویان مراکز تربیت معلم شهرهای بابل، قائم‌شهر، گرگان هستند و ضمناً این برادران و خواهران مقداری وجه نقد و جواهرآلات هم برای کمک به جبهه‌ها آورده‌اند. جمعی از اهالی روستای باقر تنگه بابلسر، عده‌ای از اعضای انجمن اسلامی دبیرستان شهید آیت‌الله صدر شهرستان قم، عده‌ای از اعضای انجمن اسلامی مدرسه راهنمایی شهید مدنی اراک هستند که از طرف مجلس به همه آن‌ها خوش‌آمد می‌گوئیم و به کسانی که برای کمک به جبهه‌ها وجه نقد و جواهرات آورده‌اید آرزوی توفیق بیشتر را داریم. معذرت می‌خواهم، چون وزیر محترم بازرگانی که دو سؤال از ایشان بوده، ایشان کسالتی دارند، معاون ایشان آمدند و اطلاع دادند که نمی‌توانند امروز حضور پیدا کنند از این جهت سؤال بعدی می‌ماند. 7- اعلام سؤال آقای متکی از آقای وزیر امور خارجه منشی (متکی)- سؤالی رسیده که اعلام وصول می‌شود، سؤال بنده است از وزیر امور خارجه در موارد عدم انجام تعهدات دولت هند به تبادلات فرهنگی متقابل، مثل اعزام دانشجو، عدم رسیدگی به وضعیت دانشجویان مسلمان ایرانی در دادگاههای هند و تعطیل مدارس ایرانی در هند که اعلام وصول می‌شود. نایب رئیس- یک ربع ساعت تنفس می‌دهیم. (جلسه در ساعت 05/11 به‌عنوان تنفس تعطیل و مجدداً‌ در ساعت 35/11 به ریاست آقای محمد یزدی (نایب رئیس) تشکیل گردید) نایب رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است. دستور بعد ما سؤال آقای بهشتی از جناب وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه است. رجائیان- آقای بهشتی از اول هفته در مرخصی هستند. لطیف صفری- چرا آقای وزیر بازرگانی نیامده‌اند؟ نایب رئیس- عرض کردم که وزیر بازرگانی به دلیل کسالتی که دارند و دو سؤال هم بود ایشان امروز تشریف نمی‌آورند و لذا قبلاً هم دستور تا ساعت 11 طول کشید به‌خاطر همین جهت بود. خبر داده بودند که نمی‌توانند بیایند. ما برنامه قبلی‌مان را ادامه می‌دهیم. (ادامه رسیدگی به طرح خدمت وظیفه عمومی) مادۀ 34- هیأت رسیدگی تجدیدنظر در سازمان وظیفه عمومی تهران و مراکز هنگ‌ها و گردان‌های مستقل ژاندارمری با شرکت اشخاص زیر تشکیل می‌شود. الف- فرماندار یا معاون او. ب- در سازمان وظیفه عمومی تهران رئیس سازمان یا جانشین او، در هنگ‌ها و گردان‌های مستقل ژاندارمری فرمانده هنگ یا گردان مستقل یا معاون آن‌ها. ج- دادستان شهرستان یا یکی از دادیاران. د- فرمانده سپاه شهرستان یا قائم مقام وی. هـ- یک نفر به انتخاب شورای اسلامی شهرستان مربوطه. نایب رئیس- پیشنهاد ندارد؟ منشی- چرا، پیشنهاد از آقای لطیف صفری است: در بند الف ماده 34 «معاون او» حذف بشود. یعنی بند(الف) فقط کلمه «فرماندار» باشد. نایب رئیس- آقای صفری بفرمائید. لطیف صفری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با توجه به اینکه در همین مجلس محترم طرحی آمده بود که مقام معاونت برای فرماندارها تعیین کرده بودند و رد شد و فرماندار رسماً‌ معاون ندارد. آوردن «معاون فرماندار» در اینجا یک چیز زائدی است و به درد نمی‌خورد ما می‌توانیم به جای آن «فرماندار یا نماینده او» بگذاریم. بنابراین «یا معاون او» جا ندارد و من پیشنهاد حذفش را دادم. معزی (معاون وزارت کشور)- آقای یزدی! اجازه بدهید توضیح بدهم. نایب رئیس – آقای معزی بفرمائید. معزی (معاون وزارت کشور)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بیانی که برادرمان فرمودند توجه نفرمودند که فرماندار در چارت سازمانی‌اش معاون دارد و هم‌اکنون هم فرمانداران معاونین دارند. آن لایحه‌ای که ما اینجا آوردیم و رد شد آن بود که معاون فرماندار از غیر کادر سازمانی ما می‌خواستیم والا معاون فرماندار از کادر سازمانی وجود دارد. آنکه ما اینجا لایحه آورده بودیم که معاونین فرماندار از کادر سازمانی نباشند، همانند بخشدار، ما از کادر سازمانی بخشدار نمی‌گیریم می‌تواند از کارد سازمانی باشد از افراد غیرکادر هم می‌توانیم آن لایحه‌ای که ما آورده بودیم و رد شد این بود که برای فرماندار از غیر کادر بتوانیم معاون بگیریم، آن رد شد، والا فرماندار معاون دارد، گاه بخشدار مرکزی معاونش است، گاهی از اوقات اصلاً فرمانداران در شهرهای بزرگ معاون هم دارند. نایب رئیس- چون موافقی روی آن صحبت نکرده، بحث ندارد، فقط آقایان پیشنهاد کردند که حذف بشود چون معاون ندارد. موحدی ساوجی- ما نخواستیم مجوز داده باشیم که معاون داشته باشد. نایب رئیس- خیر، مسأله این نیست که شما مجوزی داده باشید. آقایان اشکال می‌کنند که اصولاً فرماندار معاون ندارد. آقای معزی از طرف وزارت کشور می‌فرمایند در چارت سازمانی معاون دارد. حالا اگر یکجا فرماندار معاون ندارد بحث دیگری است، از نظر تشکیلاتی دارد. موحدی ساوجی- توضیح لازم است. نایب رئیس- مخالف و موافقی صحبت نکرده که بخواهیم بحث بکنیم چون موافقی ندارد ما نمی‌توانیم این پیشنهاد را دنبال بکنیم پیشنهاد دیگری ندارد؟ (منشی – خیر) چون حد نصاب نیست ماده بعدی را مطرح کنید. منشی- مادۀ بعدی مادۀ 35 در اصل لایحه است «در مورد مواد 31-32 و 34 تشکیل جلسات با دو سوم اعضاء و تصویب با اکثریت مطلق آراء اعضاء خواهد بود». در این مورد هم پیشنهادی نداریم. نایب رئیس- طبعاً چون مادۀ 32 قبلاً‌ حذف شده اینجا هم 32 حذف می‌شود کسی روی این بحثی ندارد؟ (منشی – خیر) ماده بعدی را بخوانید. مادۀ 36- در صورتی که حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ صدور رأی هیأت تجدیدنظر معلوم شود که نظر هیأت رسیدگی تجدیدنظر منطبق با اصول و قوانین جاری نبوده و اهمیت آن به حدی باشد که در وضع مشمول مؤثر باشد پرونده به‌وسیله رئیس اداره وظیفه عمومی به یکی از هیأت‌های رسیدگی تجدیدنظر ارجاع خواهد شد. و نظر این هیأت قطعی و لازم‌الاجرا است. منشی- بابت این هم پیشنهادی نداریم. بیات- آقای یزدی من یک تذکر بدهم. نایب رئیس- آقای بیات بفرمائید. بیات- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادران عنایت بفرمایند شماره مادۀ 35 تبدیل به 28 شد، در مورد مواد 31، 33، 34 می‌شود 25، 26، 27 چون قبلاً 26 هم حذف شده قهراً آن رقم وسطی هم حذف می‌شود. در مورد مواد «25 و 27» می‌شود، چون «26» قبلاً حذف شده است. نایب رئیس- آقای موحدی یا آقای رزمجو در مورد این ماده کمی توضیح دهید. سرهنگ رزمجو (رئیس اداره وظیفه عمومی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مورد ماده 36 آراء صادره از هیأت‌های رسیدگی تجدیدنظر اصل را بر این می‌گذاریم که آراء هیأت‌های تجدیدنظر در سراسر کشور همه منطبق با اصول بوده و قطعی باشد. اما در مواردی دیده شده و هم‌اکنون هم وجود دارد. امروز به‌نام شورای‌عالی وظیفه مطرح است که به اعتراضات وارده به آراء تجدیدنظر رسیدگی می‌کند و البته این‌ها در سراسر کشور محدود است و زیاد نیست. یعنی اگر من بخواهم آمار تخمینی‌اش را حضور شما عرض کنم هفته‌ای پنجاه نفر در سراسر کشور پرونده‌هایشان ارجاع می‌شود فعلاً به‌نام شورا‌ی‌عالی وظیفه در مرکز، ولی ما چون دیدیم که ایجاد اشکال می‌شود که مشمول یا کسان او احتمالاً به تهران بیایند یا وسیله مرکز در شهرستان تحقیق بشود این است که در این ماده پیش‌بینی شد که شورای‌عالی وظیفه نیازی نیست. رئیس نظام وظیفه اگر تشخیص بدهد که رأی تجدیدنظر بر خلاف قانون جاری هست و در حدی برخلاف است که در سرنوشت مشمول مؤثر است. یعنی مواد تشریفاتی نیست. ماده اصلی است و برخلاف قانون است، برای اینکه اینجا دست‌ بسته نباشد و اداره نظام وظیفه مواجه نشود با یک رأیی که صددرصد ایمان دارد خلاف قانون است و هیچ کاری هم نتواند بکند. این است که اینجا پیش‌بینی شد که احتمالاً‌ در بازرسی‌ها، در شکایات، در اعلامیه‌هایی که می‌رسد اگر برخوردی شد ما به یک دادگاه تجدیدنظر دیگر، هم عرض آن دادگاه و در همان استان،‌ چون در شهرستان‌ها پیش‌بینی شده فرض بفرمائید اگر مال فسا است، ما به شیراز می‌دهیم، یا احتمالاً شهرستان دیگری که تجدیدنظر دارد مثلاً جهرم. جایی که تجدیدنظر نظر دارد آنجا رسیدگی می‌کنند و برای آنکه خدشه‌ای وارد نشود قطعی و لازم‌الاجرا است. و این ماده لازم است و نیاز است که در قانون نظام وظیفه وجود داشته باشد. والسلام علیکم. نایب رئیس- قید «پنج سال» برای آقایان روشن نیست کمی توضیح بدهید. سرهنگ رزمجو (رئیس اداره نظام وظیفه)- قید «پنج سال» برای این است که اگر تخلفی باشد یا رأیی صادر شده بلافاصله که اداره نظام وظیفه مطلع نمی‌شود. فرض بفرمائید مشمولی آمده، گواهی فوت پدرش را هم ارائه داده و دادگاه هم به استناد این گواهی فوت رأی صادر کرده، پس از مدت‌ها مردم متوجه می‌شوند که این آقا چطور شده معاف شده؟ می‌گویند گواهی فوت پدر آورده، داشتن برادر صغیر ما بعد می‌فهمیم که اصلاً پدرش نمرده است. بیجا رفته گواهی فوت گرفته، از این مسأله حداکثر پنج سال یا چهار سال هم گذشته است. برای این بوده که حداکثر جلو تخلفات گرفته بشود. اگر چه چهار سال هم گذشته باشد، پنج سال هم گذشته باشد، ولی بیش از پنج سال نمی‌شود. بهرحال باید در یک زمانی قطعی فرض بشود، نمی‌شود تا ابد کسی در تزلزل باشد این است که ما پنج سال پیش‌بینی کردیم. نظر اداره نظام وظیفه بر پنج سال بوده و کمیسیون خاصی که تصویب کرده است. حالا بهر طریقی که نظر برادرها باشد. نایب رئیس- بسیار خوب. خیلی متشکر. عده‌ای از آقایان در کمیسیون برنامه بودند که تشریف آوردند ولی هنوز مجلس به حد نصاب برای رأی‌گیری نرسیده است، من با استفاده از این فرصت عرض می‌کنم هم وزرای محترمی که موافقت می‌کنند بعد تشریف نمی‌آورند و هم نمایندگانی که سؤال می‌کنند و به آن‌ها هم اطلاع داده می‌‌شود در عین حال توجه نمی‌کنند و گاهی مرخصی می‌گیرند باید توجه بکنند که وقت مجلس را به این کیفیت نباید بگیرند. البته قبلاً عرض کردم که وزیر محترم بازرگانی برایشان کسالتی پیش آمده که خوب، بیماری قابل پیش‌بینی نیست ولی کمی بی‌توجهی شده است. روحانی- صبح تماس بگیرید. نایب رئیس- قبلاً تماس گرفته شده بوده است البته آقای وزیر بازرگانی معاون‌شان را فرستاده بودند. ولی ما برای یک سؤال آماده بودیم و هیچ اشکالی هم نداشتیم و مطمئن بودیم که آقایان تشریف می‌آورند. بعد حالا می‌بینیم باز بی‌توجهی شده است. به هر حال از این به بعد این صحنه‌ها تکرار نشود و وقت مجلس بیهوده تضییع نشود. سیدحسن موسوی- قبل از تنفس معاونشان اعلام می‌کردند. نایب رئیس- آن را اعلام کردیم شما بی‌توجهی فرمودید. نسبت به آقای وزیر بازرگانی اعلام کردیم. منظورم این است که اعلام کردیم. این را دوباره تکرار می‌کنید شما بی‌توجهی فرمودید. 181 نفر در مجلس حضور دارند مادۀ 27 فعلی که 34 قبلی است با بندهایش به رأی گذاشته می‌شود نمایندگان محترمی که با اصل این ماده و بندهایش موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. همچنین ماده بعد با اصلاحی که جناب آقای بیات تذکر فرمودند به رأی گذاشته می‌شود که ما ده 28 باشد و 35 قبلی. آقایانی که با اصل این ماده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. همین‌طور ماده بعد که در شماره جدید 29 باست و 36 قبلی بوده است پیشنهادی هم نداشته است. آقایانی که با اصل این ماده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی قرائت شود. مادۀ 30 (که 37 قبلی بوده است)- در صورتیکه در حین انجام خدمت دوره ضرورت مشمول یا یکی از کسان تحت تکفل او ادعای کفالت کند، فرماندهان و رؤسای مربوطه مکلفند مراتب را به حوزه‌های وظیفه عمومی یا گروهان‌های اعزام‌کننده مشارالیه اعلام دارند که در اسرع وقت وضع مشمول در هیأت رسیدگی مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ شود. منشی- پیشنهادی ندارد. نایب رئیس- 181 نفر در مجلس حضور دارند نمایندگانی که با این ماده که خوانده شد موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی قرائت شود. مادۀ 31 (یعنی 38 قبلی)- به ادعای کفالت مشمولانی رسیدگی می‌شود که غیبت نداشته باشند مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی حائز شروط معافیت کفالت بوده باشند که در این صورت این قبیل مشمولان از معافیت کفالت استفاده خواهند کرد. تبصرۀ 1- چنانچه قبل از اعزام هم‌طرازان مشمول نتیجه رسیدگی به پرونده کفالت مشخص نشده باشد مشمول به خدمت اعزام و در صورت صدور رأی کفالت از خدمت مرخص خواهد شد. تبصرۀ 2- رئیس اداره وظیفه عمومی یا نماینده او در صورتیکه دلائل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد می‌تواند برای یک دوره دستور عدم اعزام صادر نماید. نایب رئیس- پیشنهادها را مطرح کنید. منشی- آقای عباس عباسی تبصرۀ 2 از مادۀ 38 را پیشنهاد حذف داده‌اند. عباس عباسی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این تبصره را نمایندگان محترم خوانده‌اند. این تبصره مجوزی می‌دهد برای مسؤول مربوطه به رئیس اداره وظیفه عمومی که خود شخصاً به تنهائی تصمیم بر معاف نمودن فردی و یا افرادی که به گفته این تبصره مدارک مثبته‌ای دارند. یعنی شما یک فرد را ولو برای همان یک دوره باشد (فرمایش آقایان صحیح) اما یک فرد را تام‌الاختیار کرده‌اید که طبق مدارکی که به دستش می‌رسد افرادی را معاف کند. خوب این آدم هر مدرکی که به دستش برسد با این اختیاری که اینجا داده شده می‌گوید آن مدارک به نظر من مثبته بود. ما هیأت‌ها داریم، ما سازمان‌های قبلی داریم، مدارکی برایش می‌فرستند که در واقع شاید مثبته نباشد و آن از این اختیار استفاده می‌کند می‌گوید مثبته هست و معاف می‌کند. از آن طرف مدارکی می‌رود که در واقع شاید ثمبته باشد. آن‌ها می‌گوید به نظر من مثبته نیست و معاف نمی‌کند. این اختیار دادن به یک نفر در امر وظیفه عمومی و امر همگانی و سراسری کشور صحیح نیست ولو برای یک لحظه باشد. یعنی یک نفر سرنوشت 40 میلیون نفر را باید تعیین بکند ولو برای یک دوره باشد. آن سرباز مربوط به کل جمعیت است، ادعای کفالت می‌کند و یا خانواده‌اش ادعای کفالت می‌کند. به هر صورت این اختیار دادن به یک نفر در سراسر کشور صحیح نیست و من پیشنهاد حذف این تبصره را داده‌ام. منشی- موافق ندارد. نایب رئیس- بسیار خوب، اگر موافق نداریم، رد می‌شویم. منشی- آقای سیدحسن موسوی تبریزی همین الان پیشنهاد حذف مادۀ 38 را داده‌اند. بیات- خلاف آئین‌نامه است. نایب رئیس- باید قبلاً داده بشود. یعنی قبلاً مطالعه شده باشد. این در آئین‌نامه هست. وقتی اینجا خواندهب شود و شما چیزی به نظرتان بیاید، بخواهید به‌عنوان پیشنهاد حذف بگوئید درست نیست و قابل طرح نیست. 181 نفر حضور دارند. نمایندگانی که با این ماده و دو تبصره‌اش موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 8- اعلام وصول 4 فقره لایحه از طرف دولت منشی- چند لایحه است که از طرف دولت رسیده اعلام وصول می‌کنم. 1- لایحه راجع به تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران رسیده. 2- لایحه راجع به اجازه فروش موتورسیکلت‌ها و موبیلتها به نامه‌رسان‌ها و کارکنان واجد شرایط که در هیأت وزیران به تصویب رسیده است. 3- لایحه راجع به اصلاح تبصرۀ 3 مادۀ 36 قانون استخدام کشوری. 4- لایحه راجع به تعمیم قانون تشکیل سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح مصوب 21/3/1334 به دانشجویان و دانش‌آموزان و سایر محصلین متعهد مراکز کادر ثابت نیروهای مسلح. نایب رئیس- اسامی غائبین را بخوانید. منشی- جلسه امروز پنج‌شنبه مورخ 24/9/62. غائبین غیرموجه عبارتند از آقایان: بهرامی از پاوه، کشفی از اصطهبان، خزاعی از رشت. و ضمناً یازده نفر هستند که تأخیرهایی از بیست دقیقه تا 35 دقیقه دارند که در پرونده‌شان ضبط می‌شود. 9- اعلام سؤال آقای نجفی از آقای وزیر بهداری نایب رئیس- سؤال‌ها را هم قرائت کنید. منشی- سؤال آقای نجفی از وزیر محترم بهداری در رابطه با علت عدم تعمیر بیمارستان صاحب‌الزمان قمشه. 10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس- جلسه بعد روز یکشنبه هفته آینده ساعت 8 صبح می‌باشد ختم جلسه اعلام می‌شود. (جلسه در ساعت 05/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی