مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه541 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 189 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه رسیدگی به طرح خدمت نظارم وظیفه عمومی است. تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم - بسم الله الرحمن الرحیم و العادیات ضبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحاً فاثرن به نقعاً فوسطن به جمعاً ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر مافی القبور و حصل مافی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) «سوره العادیات» 2- بیانات قبل از دستور آقایان امانی ، نبوی و الله بداشتی رئیس – سخنرانان قبل از دستورات را دعوت کنید. منشی – آقای امانی نماینده تهران ، آقای نبوی نماینده بوشهر ، آقای الله بداشتی نماینده نوشهر. سعید امانی – سلام علیکم و رحمه الله و برکاته . بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام و درود بی پایان به امام امت و شهیدان راه خدا و اسلام و رزمندگان دلیر و از جان گذشته که ان شاءالله به زودی به هدف نهائی خود خواهند رسید ، بنده می توانم نوبت صحبت خود را اختصاص به موضوعات روز داده و بدون کوچکترین برخورد از کنار قضایا بگذرم . لکن بنابر وظیفه شرعی که به عهده گرفته ام ملزم می باشم که اولویت مطالب را در نظر گرفته و این فرصت کم را غنیمت شمرده و بهترین استفاده را از طرح موضوع مورد ابتلاء عموم نموده و تذکر دهم . ضمناً لازم به یادآوری است که عقیده ندارم آنچه بیان می شود وحی منزل و صدردصد صحیح ، فقط انتظاری که هست دقت و مطالعه در مطالب است . ما این اعتقاد را داریم که در صورتی که مصلحت انقلاب و بقا و دوام نظام حکومت جمهوری اسلامی براین قرار بگیرد که از سیاهی ذغال تا سفیدی نمک ، از مبدأ تولید تا مقصد مصرف کلا در اختیار دولت باشد بر مبنای احکام اولیه اسلام یا ثانوی عین قانون اسلام خواهد بود ، و معکوس آن نیز بدیهی و چنانچه همین جریان ایجاب نماید که تمام کالاها در دست مردم باشد عین قانون اسلام بوده و مانع شرعی هم نخواهد داشت . حکومت جمهوری اسلامی در پایان پنجمین سال پیروزی قرار دارد ، در این مدت برنامۀ حمایت از مستضعفان و طبقات محروم کشور سرلوحه و خط مشی تمام ارگانها بوده و هدف از این انقلاب هم غیر از این نبوده و حقاً این هدف باید تحقق یافته و می یافت . لکن در چگونگی تحقق یافتن این هدف عالی تا چه اندازه موفق بوده ایم و راه رسیدن به این اهداف چیست . محل تأمل است . اگر امور اقتصادی از ابعاد تولید و توزیع با حرف به جائی رسیده و درست می شد ما حرفی نداشتیم . لکن یک بررسی اجمالی وضع موجود میزان کلی از نتایج عملکرد این پنج سال به دست براردران و خواهران نماینده و مردم خواهد داد . حمایت از تولیدات کشاورزی پس از پیروزی انقلاب همیشه در اولویت قرار داشته و سعی در این بوده که با استفاده از استعدادهای کشور به حد نهائی رسیده و فعلا هم محور تعیین شده . متأسفانه در مورد گندم ، واردات آن از سالهای 57 به بعد رویه تزاید گذاشته و با اینکه به جای کسری تولید پنبه 150 هزار تن و تولید خشخاش که کشت آن منع شده و حدود 150 تا دویست هزار تن بالغ و سال 62 بر حسب تصمیم گیری اضافه واردات خیلی بیشتر از اینها است . حبوبات که در سابق یکی از اقلام مهم صادراتی بود ، وضعش روشن و واردات آن معین است . صنعت قالی بافی که حدود هفت میلیون از افراد مستضعف این کشور را مشغول و زندگانی آنها را تأمین می نمود در حال رکود و وقفه مانده است . انواع کالاهای صادراتی که آمار آن در وزارت بازرگانی موجود و شاید به هزار قلم برسد غالباً از رده صادرات خارج و اگر فعالیتی در این زمینه ها باشد بطور قاچاق و دست مردمان نا اهل قرار گرفته . اگر بخواهیم به جزئیات نتایج برسیم ، فرصت زیادی احتیاج دارد که فعلا مقدور نیست ، خلاصه و جمع بندی قضایا این است که نفت استخراج و فروش شده و کالا وارد و توزیع گردد و حتی مصارف روستاها که غالباً از راه تولید تأمین می شده از این طریق تأمین و یا به هر دلیلی اهالی روستا به شهر کوچ نمایند دولت در برابر عمل انجام یافته قرار گرفته و مجبور به تأمین شود . موضوعاتی که معروض گردید قابل انکار نیست و یک امر عینی با مدرک است . در اینجا بنده نمی گویم چه بکنید . البته هیچ کس منکر نکات مثبتی که تا کنون انجام شده نیست و نکات منفی هم هست ، باید نکات مثبت تقویت شود و از نکات منفی صرف نظر گردد . با اینکه میل ندارم دربارۀ برنج یک کلمه به زبان بیاورم ولی واقعاً آیا آن هیاهوی برنج به کجا انجامید . مگر نه این است که محصول سال جاری برنج را تا کنون کسی مشاهده نکرده و نرخ رسمی که به طور پنهان و دور از چشم خرید و فروش می شود و در محور هشتاد و نود تومان است و برنج داخلی هم که در نرخ 190 ریال قرار است توزیع شود در مصرف از برنج خارجی بهتر نیست . انصافاً به طراح این طرح باید جایزه داده شود . اصل 44 قانون اساسی چرا در بوتۀ اجمال مانده است ؟ درعین حال با استناد به تصویب نامه شورای انقلاب حدود صدی نود کالای وارداتی به‌وسیلة مراکز دولتی وارد می‌شود و ضایعاتی که از این راه وارد می‌شود بی‌نهایت، که یک نمونة آن چهل میلیون تومان پنیر فاسد در انبار مرکز مواد غذائی است. آیا بی‌توجهی به مصوبات شورای محترم نگهبان برخلاف قانون اساسی و اسلام نیست؟ و آیا بعد از پنج سال بازرگانی یک کشور انقلاب شده نباید طبق ضوابطی باشد که توسط مجلس شورای اسلامی تعیین و تصویب و نیز به تأیید شورای نگهبان که آخرین مرجع شرعی و قانونی است رسیده باشد، و آیا این اوامری که به‌طور مداوم و پی‌درپی‌ دربارة استفاده از مردمان باتقوا و متخصص و کارآمد و سابقه‌دار از طرف آیت‌الله العظمی منتظری صادر و توصیه می‌شود نباید توجه نمود؟ و آیا از کاربرکنار کردن مسؤول و سرپرست حج که فرد سابقه‌دار و انقلابی و متدین و حداقل سه سال در این کار تجربه دارد و انتخاب شخص دیگری که هیچ‌گونه اطلاعاتی از این وظیفه ندارد به چه تعبیر می‌شود و چه امتیازی داشته خدا می‌داند. آیا این کار تبدیل به احسن بوده؟ و اما مشکلات حوزه انتخابیه و مردم. 1- وضع افراد حقوق‌بگیر سطح پائین مخصوصاً کسانیکه اجاره مسکن هم باید بپردازند از نوع اداری و غیراداری بخصوص فرهنگیان که امکاناً تصمیمی دربارة آنها اخذف شود و از این حالت خارج شوند. 2- گرفتاری‌ شهرک‌های اطراف تهران که فعلاً به حق ساکن هستند یا به ناحق. از جهات آسفالت و آب و مواد غذائی و درمانی و بهداشت تقاضاهائی دارند که هر یک به‌جای خود و از طرف مسؤولین مربوطه در حدود امکان باید توجه و اقدام شود. 3- موضوع مالیات مشمولین مادة 63 مستلزم تصمیمی است که با مقتضای زمان انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی وفق دهد. افرادی که انقلاب کرده‌اند. شهید داده‌اند، تمام امکانات آنها در اختیار جمهوری اسلامی است، با وضعی روبه‌رو هستند که همان افراد سابق با همان قانون و همان ژست و همان برخورد با مؤدی قابل تحمل مالیات‌دهندگان نیست. لایحه جدید اصلاحی هم که آمده چهار یک مالیات را می‌گوید اول بپردازید تا به کمیسیون حل اختلاف برود. اساساً انسان نمی‌فهمد این قانون چگونه تدوین شده که توهین به فهم مردم است. مثلاً برای کسی که ده برابر پیش آگهی و یا حکم صادر شده که نظایرش زیاد است چه قسم عمل نماید. برحسب تصادف این فشار بر حزب‌اللهی‌ها زیادتر است و آنهائی که مالیات حقه را نه می‌دادند و نه می‌دهند و نه خواهند داد راه فرار را کاملاً می‌دانند. کسبه متعهد مالیات را قبول داشته و حاضرند به‌طور صحیح بپردازند. (رئیس – وقتتان تمام است). 4- موضوع بیمه و قوانین طاغوتی آن و عوارض شهرداری را حل فرمائید که وصول آن مبنای قانونی و شرعی داشته باشد. 5- شکایت پنجاه واحد صاحبان کارخانه چرم‌سازی که به فشار محیط زیست و وزارت صنایع دربارة‌ جابجائی آن‌ها اعتراض دارند. به حرف حق آنها گوش بدهید و برای این کار تسهیلاتی فراهم نمائید که به تولید و سرمایه کشور لطمه نخورد. برای نمونه چند روز قبل بنده و برادر محترم آقای کیان ارثی با مسؤولی در صنایع در همین رابطه مذاکره نمودیم، ایشان با صراحت کامل به دو نفر ما می‌گوید که اصولاً کارخانه‌دارها همه دروغ می‌گویند. آیا این گفته صحیح است و با این دید مشکل صنایع یک کشور را می‌شود حل نمود؟ 6- این نکته را نیز توضیح دهم که بنده هم می‌دانم دولت باید اسکناس‌های منتشر شده را به‌نحوی برگرداند که تورم مهار شود. نهایت راه آنچه باید باشد که به علاقه مردم، به انقلاب لطمه نزند چون قبل از پول انقلاب به دل احتیاج دارد. علاقه قلبی مردم به اسلام و حضرت امام بود که وحدت کلمه ایجاد نمود (رئیس- وقتتان تمام است) «یک‌دقیقه دیگر اجازه بدهید.» و پیروزی نصیب ملت ایران گشت و ان‌شاءالله این علاقه در پرتو رهبری امام بزرگوار و دوام عمر ایشان روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. در خاتمه به نظر اینجانب آنچه برای آن انقلاب شده و ایثار و فداکاری و جانباری می‌شود اسلام است و کشور باید در تمام ابعاد طبق قوانین اسلام اداره شود و انکار شرقی یا غربی یا از من درآوردی از ذهن و فکر مسؤولین و مردم باید زدوده گشته و احکام اسلام اجرا گردد و به این ترتیب حقوق همه افراد حفظ گردیده و اجتماع مسلمین در آرامش کامل بر حیات معنوی و زندگانی شرافتمندانه خود ادامه دهند ان‌شاءالله. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی- آقای نبوی نماینده بوشهر. نبوی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. حمد و ثنای پروردگار که با الطاف و عنایاتش ظفر و پیروزی را به لشکریان و پرچم‌داران لوای حق و رزمندگان فداکار ارزانی داشت و با قهر و غضبش جیوش کفر و صفوف باطل و فراعنه و متکبران شیطانی را در طول تاریخ بشری به دست پرتوان کفرستیزان مخذول و منکوب ساخت. درود بر پیامبر عظیم‌الشأن اسلام و امامان معصوم. درود بر امام امت رهبرکبیر انقلاب و امت عزیز و جانبازان و شهداء در این فرصت کوتاه که بعد از انتظاری دراز به دست آمده مجالی نیست تا آنچه بایست و شاید گفت، بگویم. اما چون مسأله اصلی جنگ است و موجودیت و استقلال و شرافت ما بدان وابسته است به مورد خواهد بود. هر چند مختصر سخنی از آن به میان آورم. نه من، هر که به جبهه‌های جنگ رفته و از نزدیک رزمندگان را دیده و روزی چند در سنگرها، در پهنه دشت‌ها، در دامن کوهساران، در انبوه درختان جنگل، در پیچ و خم و فراز و نشیب کوه و کنل و گردنه‌ها با این عزیزان به سر برده از اعماق قلب معنی ایمان به خدا و مفهوم واقعی واژه حزب‌الله را درک می‌کند و پی می‌برد که توان و کاربرد و اعتقاد راسخ و خالص تا چه حد است و نیروی پروازبال و پر طائران عشق خدائی تا کجا و تا چه حد و اوجی است. دیدم قله‌های سر به فلک کشیده را که مأمن لشکریان کفر صدامی و مأمن دزدان ددمنش بعثی بود با چه عده و عده از آنان حراست می‌شده چه‌سان جوانان رشید اسلام بر آن فرازها فرود آمدند و دشمنان دین و بشریت را از پای درآورده و از همان بلندی‌ها اجساد پلیدشان را سرازیر و ارواح خبیثه‌شان را به درک اسفل‌ روانه کردند. عروج و صعود بر آن ارتفاعات و گذر و عبور از زیر آتش و آنشبارها به امثال اعجاز می‌نماید. این‌گونه عملیات تا کس خود نبیند، نپذیرد. نقل و بیان را قدرت تجسم آن ؟؟؟؟ است و فداکاری و ازخودگذشتگی نیست. شب‌های جمعه سنگر ما، با دعای کمیل، تضرع و زاری به درگاه حق، خواندن زیارت و نوحه احیا می‌گردد. این‌چنین جبهه‌ها در دنیا نظیر ندارد. از جبهه‌ها به پشت جبهه‌ها بروند، سپاه و ارتش و بسیج مردم، نمازهای جمعه، هفته بسیج در سرتاسر کشور یکی از وجهه‌های درخشان پشت جبهه‌ها را به نمایش گذاشت. غرض از ذکر این مطالب ؟؟؟؟ خبری آنها نیست. مقصود بیان این حقیقت است که چنین ملت و مردمی با چنان روح و ایمان و برخورداری از تعالیم عالی اسلامی و بهره‌مندی از رعایت ؟؟؟؟؟ همچون امام است مدظله به حول و قوه الهی شکست‌ناپذیر است و با خواست خداوند پیروزیشان حتمی و قطعی است. ولی ؟؟؟؟ ما برای برادران مسلمان کشورهای عربی است که رمز پیروزی را که همانا اسلام است، فراموش کرده و از آن غافل مانده است که رمز پیروزی را که همانا اسلام است. فراموش کرده و از آن غافل مانده و آنچه خود دارند از بیگانه تمنا می‌کنند و از گمراهان و گم‌گشتگان آن سوی دریاها طلب می‌نمایند. اسلام و رهبری اسلامی را پشت سر گذاشته،‌ آن‌روز که حکومت بعثی عراق ناجوانمردانه با زیر پا گذاشتن همه مقررات بین‌المللی به کشور اسلامی ایران حمله برد و جنگی نامعقول و ضدبشری را بر امت اسلام تحمیل نمود، شما سران دولت‌ها و حکومت‌های مرتجع منطقه تحت عنوان جنگ عرب و فارس به حمایت از صدام با مساعدت‌های پولی هنگفت و تجهیزات جنگی و اعزام نیرو و در اختیار قرار دادن تمام امکانات کوتاهی نکردید و در حقیقت علیه اسلام و مسلمین اقدام نمودید، و با صدام خون‌آشام در ریختن خون هزاران بی‌گناه مسلمان شریک شدید و صدام به فجیع‌ترین و جانگدازترین حادثه‌ها دست برد و دست‌های شما را هم تا موفق در خون مظلوم‌ترین زنان و مردان و معصوم‌ترین کودکان فرو برد. همه در انتظار وعید انتقام‌گیرنده حقیقی باشید. «و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون». اما مطالب دیگرم مربوط به کار بعضی وزارتخانه‌ها و شمه‌ای از عملکردها است. وزارت آموزش و پرورش به هر دلیلی که دارد نتوانسته است در خور این انقلاب و حکومت اسلامی خودی نشان دهد. افت تحصیلی زیاد، تهیه و توزیع کتب درسی رضایت‌بخش نیست. در انتخاب و نصب مسؤولین گله بسیار است. کار گزینش در بعضی نقاط واویلا بوده است. امور پرورشی در مسیر هدف و وظیفه‌اش ناموفق، مربیان امور پرورشی بی‌تجربه و ناوارد بیشتر نقش رقیب و عتید را به عهده داشته‌اند. تجربه‌ها و سوابق کاری به حساب نیامده،‌ تحولی در برنامه و مسائل آموزشی صورت نگرفته،‌ مواد درسی بی‌فایده یا کم‌فایده هنوز وقت هزاران معلم و میلیون‌ها دانش‌آموز را به خود مشغول ساخته است وزارت آموزش عالی در مسأله گزینش دانشجو شاکی زیاد دارد. به اعتراضاتی که از طریق نمایندگان فرستاده می‌شود توجه نشده و بلاجواب مانده است.وزارت بهداری خدماتش به مجروحین جنگی در جبهه‌های جنگ شایان تقدیر است. پزشکان و جراحان و پرستاران سهم بزرگی در مسألة جنگ دارند. اما وزارت بهداری باید به شهرها و روستاهای محروم و دورافتاده توجه بیشتری کند. در شهرستان گناوه و کنگان سال‌ها است که تأسیس بیمارستان موردنظر و قبول بوده، ولی هر سال به سال دیگر موکول شده است. وزارت نیرو که با دو بال برق و آب پرواز می‌کند بال برقش در استان ما فعال و تا حدود زیاد توانسته روستاها را برق‌رسانی کند و موجب رضایت باشد. اما بال آبش کند و ضعیف است. سال‌ها است که شهر گناوه و روستاهای آن از تشنگی و بی‌آبی استغاثه می‌کنند ولی هیچ. شهرداری گناوه و حدود سی میلیون تومان سالانه هزینه آب‌رسانی دارد، باز به جائی نمی‌رسد، متر آب دوازده تومان در اختیار مصرف‌کننده، پنجاه روز یک خانوار باید در نوبت بنشیند تاشش متر آب به او برسد. مردم در انتظارند که طرح آب‌رسانی گناوه مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. این طومار را در اختیار بنده قرار داده‌اند که تقدیم جناب آقای هاشمی ریاست محترم مجلس کنم. از برادران و خواهران نماینده تقاضا دارم نسبت به تصویب اعتبار آب گناوه بذل و عنایت فرمایند. وزارت کشاورزی نظر به اهمیت و حیاتی بودن تولیدات کشاورزی با عنایتی که مجلس بدان دارد و سال به سال به میزان اعتباراتش می‌افزاید به‌خصوص در لایحه بودجه سال 63 با همه مشکلات ریالی درصد قابل ملاحظه‌ای برای تأمین اعتبارات کشاورزی پیش‌بینی شده. خوب است جناب وزیر تکانی به‌خورد و حرکت شدید در ارگان وزارتخانه‌اش ایجاد نماید. جای کار وزارت کشاورزی در روستاها و دشت‌ها و بیابان‌ها است، نه در تهران و مرکز استان‌ها. حق دارد مهندسین و کارشناسان کشاورزی دوش به‌دوش کشاورز کار کنند و او را در کشت رهنمون باشند. شیلات که مسائل فراوانی دارد خواسته‌ام که به مسائل مطروحه و ایرادها جواب گویند، متأسفانه بیش از دو ماه می‌گذرد که جواب لازم را نداده‌اند. ایجاد موج‌شکن‌های کوچک برای روستاهای کنار دریا، خرید عادلانه صید و دیگر مطالب باید مورد توجه صحیح شیلات ایران قرار گیرد. وزارت کشاورزی با هماهنگی با وزارت نیرو در تأمین آب کشاورزی عنایت نماید. وزارت کشور و مسأله شهرداریها: شهرداری آنچه در توان دارد در امکانات و تعمیرات به مسائل بوشهر عنایت داشته است. نهایت اینکه بوشهر با مشکلاتی که دارد، با درگیریهائی که با وضع خراب شهر موجود است و وضع ناهنجار آنها، ای کاش بوشهر ما را از شهرهای جنگ‌زده محسوب می‌داشتند. وزارت کار وضع کارگران صنایع دریائی و کارخانه ریسندگی و بافندگی و دیگر مؤسسات کارگری استان بوشهر رسیدگی کند. وزارت صنایع نسبت به تأمین قطعات یدکی کارخانه ریسندگی، بافندگی بوشهر توجه نماید. وزارت راه و ترابری نسبت به تکمیل راههای استان و مرمت و آسفالت راه برازجان- گناوه پیگیری نماید. نسبت به توسعه اسکله و بارانداز و احداث انبار کالا مبلغ سه میلیارد ریال (رئیس- وقتتان تمام است.) برای اداره بندر و کشتیرانی در نظر گرفته‌اند به عمق 120 متر در درون شهر و طول تمام شهر تخریب شود. خوب است بجای این کار پرخرج و پرزحمت و مشکل‌ساز برای دولت و مردم اقدام به ریل‌کشی حداکثر بیست کیلومتر و در انتها از زمین‌های باز بلامانع برای بارانداز و انبار استفاده کنند. تذکری هم به وزارت نفت: شرکت‌گاز کنگان در ناحیه جم برای ساختن فرودگاه جائی را انتخاب کرده که باغ‌ها و تلمبه‌ها و زمین‌های کشاورزی در آنجاها متمرکز است و با این کار کشاورزان را به سیه‌روزی و نابودی می‌کشاند. تاکنون شکایات زیادی به مقامات مملکتی چون مجلس، نخست‌وزیری، وزارت نفت و دیگر مقامات نموده، اخیراً با ارسال نامه‌ای خدمت آیت‌الله منتظری که ارجاع داشته‌اند از جناب غرضی، استدعا می‌شود به شکایات کشاورزان جم رسیدگی و زمین دیگری که مشکلات کمتری دارد در اختیار گیرند. در پایان به دو مطلب دیگر اشاره کنم. استان بوشهر تا پایان آبان‌ماه فقط توانسته 25 درصد اعتبارات عمرانی خود را جذب کند. (رئیس- وقتتان تمام است.) کار بازسازی روستاهای رقابیه که به عهده جهادگران و مردم شریف بوشهر بوده است با سرعت و فعالیت چشمگیری پیشرفت دارد و بدین‌وسیله از زحماتشان تشکر می‌کنم. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی- آقای الله بداشتی نماینده نوشهر. الله‌بداشتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. «رب وفقنی لماتحب و ترضی». با سلام به امام امت و امت اسلامی ایران که باعث مجدد عظمت اسلام و مسلمین در جهان تیره و تاریک امروز شدند و با امید پیروزی مسلمین بر شرق و غرب و نجات لبنان و فلسطین و افغانستان از دست متجاوزین و ستمگران. نمایندگان محترم آماری را که آقای نادی از وضعیت پذیرش دانشجویان دادند شنیدید. در رشته‌هائی که آقایان باید تحصیل نمایند به عکس خانم‌ها مشغول تحصیل هستند، به‌طوری که یک پسری در رشته مدیریت که برای گرداندن صنایع می‌باشد تحصیل نمی‌کند و یا در دانشگاه الزهرا که مخصوص خانم‌ها است، ده درصد از قبول‌شدگان خواهرها می‌باشند. چرا؟ آیا پس از دو سال تعطیلی دانشگاه و انقلاب فرهنگی که مبنایش معیارهای اسلامی است این گونه باید عمل شود. با بعضی از برادران مسؤول که صحبت می‌شود می‌گویند ما رشته کشاورزی و معدن را مخصوص آقایان و رشته مامایی را مخصوص خواهران قرار دادیم و بیش از این نمی‌شود محدودیت‌های این‌چنینی قائل شد. چون که خواهند گفت این مقدمه برای منع ورود خانم‌ها به دانشگاه‌ها است. و با این جوی که در جهان علیه ما وجود دارد صلاح در همین بود. ما باید ببینیم چه کسانی علیه ما بدگوئی می‌کنند. کسانیکه بزرگترین جنایات بشری را مرتکب می‌شوند، انسان‌هایی که آبروی حیوانیت را نیز برده‌اند، فرهنگی که جز فساد و مادیت ثمره دیگری برای معنویت و ارزش‌های انسانی به بار نیاورده است. جامعه‌هایی که تظاهرات دهها هزار نفری همجنس‌بازان در آن به‌راه می‌افتد، فرهنگ فاسد و مسلط بر جهان امروز که از یک طرف منافقان تشکیلات حمایت از حیوانات و حققو بشر تشکیل می‌دهد و از طرف دیگر گردانندگان همان تشکیلات صدها هزار نفر را به جرم حق‌خواهی و استقلال‌طلبی و ارزش بخشیدن به معیارهای انسانی در خاک و خون غوطه‌ور می‌کنند و با انواع بمب‌ها می‌سوزانند، مسلمان در جامعه اسلامی امروز نباید نسبت به این فرهنگ حالت تدافعی داشته باشد. امروز شعار امام امت و ملت ما این است که ما می‌خواهیم فرهنگ الهی را بر جامعه بشری حاکم گردانیم. ما فرهنگ امروز را چون گوساله سامری و بت‌پرستی قریش می‌دانیم. بزرگترین ارزش‌ها را اسلام برای زن قائل است. پیامبر اسلام بین پدر و مادر اولویت را در احترام به مادران و بهشت را زیرپای مادران و نیکو شوهرداری و تحمل مشکلات خانواده را جهاد فی ‌سبیل‌الله می‌داند و فاطمه زهرا سلام‌الله علیها را یکی از بزرگترین شخصیت‌های عالم انسانیت در تمام جامعه بشری از ابتدا تا انتها می‌دانیم. آیا اسلام تفکر و علم و دانش و خداپرستی را بزرگترین مزیت و ارزش زنان ندانست؟ ما از چه بترسیم، ما نمی‌گوئیم زن‌ها به دانشگاه‌ها نروند بلکه در رشته‌هایی وارد شوند که نیاز جامعه به آن است. با وضعیت زناشویی و فرزندداری او که از بزرگترین مسؤولیت‌ها است هماهنگی داشته باشد. مجتهد هم بشود، بزرگترین تخصص‌ها را به‌دست آورد. ما ارزش تحصیل را خیلی بالاتر از آن می‌دانیم که هدف نهایی محصل و دانشجو، تهیه شغل و نان و مسکن از آن باشد. امیدوارم مسؤولین امر هر چه زودتر این نوع برنامه‌ها را تغییر اساسی بدهند و در غیر این‌صورت مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصمیم بگیرد. من در اینجا لازم می‌دانم به برادران حزب‌اللهی دانشگاه‌ها تذکر دهم که ارزش استاد را بشناسند و بدانند پیامبر فدیه کسانی را از اهل کتاب و دشمنان اسلام در تعلیم خواندن و نوشتن به مسلمان‌ها قرار دادند و امیرالمؤمنین می‌فرماید «من علمنی حرفاً فقد صیرنی عبدا» استادی که حاضر است علوم امروز را صادقانه در اختیار مسلمین قرار دهد مورد احترام است اگر چه هنوز رشد کافی را در جهت حرکت الی‌الله به‌دست نیاورده باشد وجداناً آیا اگر به شما بورسی داده شود حاضر نیستید که به کشورهای بیگانه بروید و در دانشگاه‌های خارج که مملو از افساد است تحصیل نمائید؟ هر چه باشد این برادران استاد قابل مقایسه با آن‌ها نیستند و در ضمن بزرگترین خدمت به اسلام در امروز فراگیری علوم و تکنیک پیشرفته برای مقابله با کفار و اجانب است و افراد مذهبی و متدین بیشترین تلاش را به‌عنوان عبادت باید در این زمینه به خرج دهند، بعضی مواقع شنیده می‌شود افراد مکتبی و متعهد خوب درس نمی‌خوانند، این اشتباه بزرگی است برادران حتی در جبهه‌ها باید درس‌شان را خوب بخوانند تا چه رسد به اینکه انسان به مدرسه و دانشگاه برود و از بیت‌المال برایش سرمایه‌گذاری شود و خوب درس نخواند. چون همواره خطر انقلاب این خواهد بود که افراد فرصت‌طلب مقامات حساس مملکت را اشغال نمایند و علاوه بر این مبارزه امروز مبارزه فکر و علم و تکنیک است. حرف دوم من مسأله کشاورزی است که متأسفانه باید عرض کنم بر خلاف شعار محور بودن کشاورزی اقدامات اساسی در این زمینه صورت نمی‌پذیرد ما اگر واقعاً معتقد به مبارزه با استکبار جهانی تا پیروزی نهایی اسلام هستیم باید برنج و گندم و گاو و گوسفند و تولیدات اساسی را که موجودیت یک ملت وابسته به آن است در مملکت خودمان تولید نمائیم و محتاج بیگانه نباشیم. این اشتباه است که فک ربشود که گندم و برنج از خارج ارزان‌تر از داخل وارد می‌شود و ارزش لازم را برای تولید داخلی قائل نشویم و قدم اول در این راه بالا بردن درآمد در بخش تولید کشاورزی و سرمایه‌گذاری در این راه باید باشد. سی هزار هکتار زمین شالی‌کاری بعد از انقلاب در مازندران تبدیل به باغ مرکبات شده است. دولت برنج خوب را کم قیمت می‌گذارد که مردم برنج پرمحصول بکارند بدون اینکه به فرهنگ کشاورزان مناطق مختلف کشور توجه شود در حالی که می‌بینید وقتی که برای کشاورز نصرفد زمین خود را خشک می‌کند و مرکبات می‌کارد و مجلس نیز جایز ندانست که با زور از این کار جلوگیری شود بلکه باید با ازدیاد درآمد برنج‌کاران جلو این کارها گرفته شود. یکی از برادران درآمد یک شربت فروش همسایه‌اش را این‌گونه تعریف می‌کرد که روزی 400 لیوان شربت دانه‌ای 5 تومان می‌فروشد که ماهی 60 هزار تومان می‌شود که حداقل 40 و یا 30 هزار تومان سودش است ولی درآمد کشاورز یک دهم او هم نخواهد شد تا چه رسد به درآمد سرمایه‌داران خونخوار و محتکرین ضدبشر، تا وقتی که درآمد در بخش خدمات و مصرف از درآمد بخش تولیدی بیشتر باشد ما رشد اقتصادی نمی‌توانیم داشته باشیم، من نمی‌گویم دولت کنترل بر اوضاع اقتصادی و تورم نداشته باشد ولی می‌گویم اول واسطه‌ها و بخش توزیع را دقیقاً کنترل نمائید و سپس درآمد تولیدکننده را نیز مهار نمائید ولی نه اینکه به‌عکس باشد، اجناس دولتی در بازار سیاه فروخته شود و هر فروشنده هر طور خواست جنسش را بفروشد و دولت بگوید و شورایعالی قضائی و مجلس و ائمه جمعه‌ها بگویند که این جرم و خلاف انسانیت است. ولیکن این عمل غیرانسانی بصورت روزمره انجام پذیرد اما تولیدکننده گندم، دام، برنج درآمد کافی را نداشته باشد. شما را به‌خدا با این مسأله جدی‌تر برخورد نمائید. برادران می‌گویند اگر قیمت کالاهای اساسی بالاتر برود تورم کولاک خواهد کرد. جواب آن است که بالا بردن درآمد کشاورز در شرایط حاضر راههای گوناگونی دارد که می‌شود هم قیمت کنترل شود و هم درآمد کشاورز مناسب باشد، تازه خود آن تورم باز هم برگشت به عدم کنترل بخش توزیع می‌کند ثالثاً باید دولت استقراض از بانک مرکزی را به‌عنوان یک خطر جدی برای جامعه و عامل اساسی تورم بداند و رابعاً‌ اینکه باید اساساً بصورت انقلابی با مسأله زندگی شهری و روستایی برخورد شود. و مسأله خمس و راه‌حل‌های اسلامی با اهمیت بیشتر مورد توجه قرار گیرد و سرمایه‌های نامشروع گذشته به بیت‌المال برگردد و همچنین عوامل متعدد دیگر که می‌تواند تورم را کنترل نماید باید مورد توجه قرار گیرد. البته در اینجا انصاف این است که دولت به تنهایی نمی‌تواند بلکه مجلس و شورایعالی قضائی نیز باید وظایف خود را قاطع‌تر انجام دهند. حرف دیگرم مسأله فساد و فحشاء و مواد مخدر است که رواج زیادی پیدا نموده، برادران! مواد مخدر دارد جامعه ما را به نابودی می‌کشاند. در منطقه ما دوباره بصورت علنی آغاز شده و رشد زیادی پیدا نموده، در جبهه‌ها که می‌رویم از این ماده خطرناک صحبت است که رزمندگان ما از این موضوع در شهرهای خود ناراحت هستند. باید با قاچاقچیان موادمخدر این مفسدین و مهلکین حرث و نسل برخورد شدید و قاطع شود. به‌نظر من با ضوابط و کمک برادران متعهد از ارگان‌های انقلابی مسؤولیت این امر به‌عهده آقای خلخالی قرار گیرد. افراد زیادی از ترس خلخالی دست از این سم مهلک برداشتند که خودشان و خانواده‌شان دعا به جانش می‌نمایند. ترس خود عامل مهمی برای کاهش این ماده جانکاه خواهد شد و قاچاقچیان را نیز به سزای اعمال ننگین‌شان خواهد رساند. اگر چه خیلی‌ها این پیشنهاد را نمی‌پسندند ولیکن من وظیفه خود دانستم که این مطلب را بگویم و امیدوارم اولیاء امور توجه و بررسی کافی را نسبت به این مسأله داشته باشند و مرزها را نیز کاملاً کنترل نمایند. حرف دیگرم موضع‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی ما است. با اینکه همه ما خدا و اسلام را اساس و زیربنای تفکر خود می‌دانیم و در بسیاری از مواقع بینش‌های اقتصادی مبنای دسته‌بندیها و حب و بغض‌های ما است. باید این طرز تلقی‌ها اصلاح شود. ما امام امت را مرجع و رهبر خود می‌دانیم و خوشبختانه اکثریت جامع ما تابع ولایت فقیه است. صادقانه باید مشکلات اقتصادی را بررسی نمائیم و اگر مصادیق احکام اولیه است احکام اولیه اجرا شود و آن جایی که اعمال ولایت و احکام ثانویه ضرورت دارد (رئیس- وقتتان تمام است) احکام ثانویه اجرا شود و دسته‌بندیها را کنار بگذاریم که این دسته‌بندیها بزرگترین ضربه را بر پیکر وحدت اسلامی ما وارد خواهد آورد. در اینجا صحبت از غرب‌زدگان و شرق‌زدگان نیست، بلکه صحبت از کسانی است که واقعاً تابع اسلام فقاهتی هستند ولیکن بر اثر عدم بررسی کافی دارای اختلاف‌نظر می‌باشند که با بررسی‌های دقیق کارشناسی ان‌شاءالله مسایل قابل حل خواهد بود حرف آخرم مسأله کردستان است، سرزمینی که بهترین جوانان ما برای مبارزه با اشرار و ضدانقلابیون وابسته جان خود را باخته‌اند که هر کدامشان به دنیایی می‌ارزد. اولیای امور باید توجه کافی به مسایل آنجا بنمایند و هماهنگی‌های لازم را در سطح استان ایجاد و آخرین ریشه‌های پوسیده گروهک‌ها را قطع و قمع نمایند. در ضمن من از شورای عالی قضایی به‌خاطر تحولی که در دادگستری نوشهر ایجاد شده است تشکر می‌کنم والسلام. 3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به‌وسیله آقای رئیس رئیس- تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان محترم اجرایی کشور آقای ناصری نماینده زنجان به وزارت کشور در مورد رفع مشکل آرد و نان زنجان تذکر داده‌اند. خانم طالقانی نماینده تهران به دولت در مورد رسیدگی به وضع افراد تحت تکفل سربازان وظیفه تذکر داده‌اند. عده‌ای از نمایندگان کردستان به وزارت کشور در مورد رفع کمبود آرد در منطقه تذکر داده‌اند. آقای واعظ موسوی انزایی نماینده ارومیه به وزارت بهداری در مورد تأمین پرسنل و امکانات درمانی بهداری ارومیه تذکر داده‌اند. آقای فضلعلی نماینده گرمسار به شورایعالی قضایی در مورد اعزام هیأتی به منطقه جهت رفع اختلافات شدید بین مالکین اراضی مزروعی و کشاورزان تذکر داده‌اند. نمایندگان شهرهای قوچان، درگز، شیروان و بجنورد به شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد راه‌اندازی کانال دوم سیمای جمهوری اسلامی در شمال خراسان تذکر داده‌اند. آقای محمد غفاری نماینده سلماس به مسؤولان در مورد یکسان کردن سهمیه برنج شهرنشنیان و روستائیان تذکر داده‌اند. آقای حسینی نماینده سنندج بهوزارت نیرو در مورد رفع نقص برق دیواندره تذکر داده‌اند. آقای آقامحمدی نماینده همدان به وزارت مسکن در خصوص رفع مشکل خانه‌هایی که در طرح‌های مختلف نقشه جامع قرار گرفته‌اند. آقای شیبانی نماینده تهران به سازمان غله و صنف نانوایان در مورد تأمین نان تهران تذکر داده‌اند. 4- ادامه رسیدگی به طرح خدمت وظیفه عمومی و تصویب موادی از آن رئیس- دستور جلسه‌مان طرح خدمت نظام وظیفه است که به ماده 5 رسیده بودیم. پیشنهاداتی که باقی مانده است مطرح شود. منشی- آقای طیب پیشنهاد داده‌اند در ماده 5 در سطر یکی مانده به آخر از قسمت «توسط ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی با کسب نظر» حذف بشود یعنی در واقع آئین‌نامه را هیأت دولت تهیه بکند. رئیس- من از آقایان خواهش می‌کنم سعی کنند مختصر صحبت کنند که ما در این طرح خیلی داریم معطل می‌شویم. آقای طیب بفرمائید. طیب- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همان‌طور که نمایندگان محترم دقت فرمودند در آخر این ماده اولویت تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح تصریح شده است. پس در اینکه در وهله اول پرسنل وظیفه باید نیازمندیهای نیروهای مسلح را تأمین کنند بحثی نیست. آنچه که بحث است نیروی مازاد بر نیازمندی نیروهای مسلح است. یعنی اگر فرض کنیم ده نفر پرسنل وظیفه داریم که هفت نفرشان مورد نیاز نیروهای مسلح است در این قانون تصریح شده که ابتداء آن هفت نفر را به نیروهای مسلح می‌دهند. سه نفر باقی‌مانده را تصمیم‌گیری در مورد اینکه به کدام وزارتخانه بدهند، کدام دستگاه اولویت دارد، دیگر تصمیم‌گیری در مورد این سه نفر باقی‌مانده در حوزه مسؤولیت ستاد مشترک ارتش نیست. ستاد مشترک ارتش می‌تواند بگوید که در وهله اول نیازمندیهای من را تأمین کنید. اما اینکه بعد از تأمین نیازمندیهایش پرسنل مازاد را به کدامیک از وزارتخانه‌ها بدهند، کدام یک از دستگاهها اولویت دارد این چیزی است که خود دولت باید در مورد آن تصمیم بگیرد نه ستاد مشترک ارتش، چرا که مقدمات چنین تصمیم‌گیری در اختیار ستاد ارتش نیست. ستاد ارتش تنها اطلاعات در مورد نیازمندیهای نیروی مسلح دارد. این پیشنهاد دقیقاً همین است یعنی با عنایت به این جمله آخر که بدیهی است که نیروهای مسلح نظامی و انتظامی کشور اولویت دارند من پیشنهاد کردم در مورد مازاد بر نیازمندیهای نیروهای مسلح آئین‌نامه نحوه تقسیم آن پرسنل مازاد را خود دولت تهیه کند که بیشتر به دستگاه‌های خودش که در بالا هم اسم از آنها بردیم واقف است و اولویت‌ها را در برنامه‌هایی که برای کار خودش قرار داده که به کدام دستگاه لازم است نیروی انسانی بیشتری داده بشود و کدام دستگاه کمتر، دولت آگاه است و ستاد مشترک در جریان آن نیست بنابراین به این صورت بشود که «طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیأت دولت تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع برسد» این پیشنهاد بنده است. منشی- مخالف؟ (اظهاری نشد) رئیس- مخالف ندارد، نماینده نظام وظیفه بفرمایند. سرهنگ رزم‌جو- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. راجع به مادة 5 در جلسه گذشته هم زیاد صحبت شد ولی من خیلی مختصر به عرض برادران برسانم که تصویب مادة 5 خاتمه می‌دهد به بسیاری از مشکلاتی که در گذشته و حتی در حال حاضر هم هست، برای اینکه ما با تصویب مادة 5 اصولاً در آینده بنام مازاد و قرعه‌کشی و احتمالاً سوءاستفاده یا غیر سوءاستفاده و ایجاد تبعیض وجود ندارد و همه یکسان باید به خدمت بروند. منتها آنچه را که لازم است ارشت برای نیروهای نظامی استفاده می‌کند و آنهایی که موقتاً در زمان صلح یا احتمالاً غیر زمان صلح مازاد باشند به سایر نیروها و سازمان‌ها اختصاص داده خواهند شد که همان مدت دو سال را خدمت کنند. و اما از اینکه آئین‌نامه این موضوع را چه ارگانی باید تهیه کند. جز ستاد مشترک که البته کسب نظر هیأت دولت هم جزو آن هست، در همین ماده قانونی پیش‌بینی شده است و نظر برادرمان آقای طیب هم ملحوظ هست ولی آئین‌نامه را بایستی ستاد مشترک تهیه کند. برای اینکه ستاد مشترک است که می‌فهمد به چه نحو باید نیروها و در کجا و در هر زمان چه سازمانی و چه اندازه نیرو لازم دارد (سازمان‌های نظامی) منتها در این آئین‌نامه ما پیش‌بینی کرده‌ایم که مازادش همه به ارگان‌های غیرنظامی داده بشود که خود هیأت دولت و دست‌اندرکاران غیرنظامی هم در تهیه این آئین‌نامه نظر می‌دهند و نیازی نیست که ما ارتش را حذف کنیم. حذف ستاد مشترک در این مورد یک آئین‌نامه‌ای دولت تهیه می‌کند که بعداً اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ایجاد مشکل می‌کند. این هیچ ایرادی ندارد که آئین‌نامه با هماهنگی ستاد مشترک و کسب نظر هیأت دولت هم هست تصویب بشود و حذفش نیازی نیست بلکه تصویب و تأیید این مورد نیاز است. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس- آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادرمان آقای طیب لابد توجه فرموده‌اند که در این قسمت اخیر چند مطلب هست یعنی در این آئین‌نامه‌ای که قرار است تصویب بشود سه مطلب هست. یکی اینکه تعیین ترتیب تقدم برای استفاده از مشمولان مزبور در هر یک از سازمان‌های مذکور که برادرمان طیب بیشتر نظرشان این قسمت است و بعد دو مطلب دیگر هم در آن نهفته است «و مقررات حاکم بر آنها» یعنی مشمولانی که به این سازمان‌ها می‌روند بر اینها چه مقرراتی حاکم است. آیا تابع مقررات همان سازمان‌ها خواهند بود؟ یا مقررات ارتش و همان نظام وظیفه بر آن‌ها حاکم است؟ این مسأله دوم. مسأله سوم، «نحوه سهمیه‌بندی هر یک از نیروهای مسلح است» این هم باز مربوط به ستاد مشترک و ارتش است. بنابراین اگر آن پیشنهادی که آقای طیب کردند تصویب بشود کاملاً لطمه می‌زند به این معنایی که در اینجا وجود داشته با توجه به اینکه نظر آقای طیب هم تأمین است. برای اینکه در ارتباط با تعیین ترتیب تقدیم برای سازمان‌ها را می‌توانند با کسب نظر هیأت دولت که این پائین آمده آنجا به اصطلاح با کسب نظر هیأت دولت و نظرخواهی از آنها آن مسأله را هم تأمین بکنند یعنی هماهنگ با دولت بکنند و اگر حذف بشود به نظر ما خیلی ضرر می‌زند. رئیس- بسیار خوب، پیشنهاد آقای طیب حذف چه کلماتی است؟ مشخص کنید. منشی- جمله «ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی با کسب نظر» حذف شود. رئیس- فقط می‌شود «توسط هیأت دولت تهیه و به تصویب شورای‌عالی دفاع برسد» این تصویب شورای‌عالی دفاع نمی‌تواند تصویب بکند. بیات- خلاف قانون اساسی است. ابوالفضل موسوی تبریزی – آقای هاشمی! خود این متن هم خلاف قانون است. غیر از هیأت دولت کسی حق تصویب آئین‌نامه را ندارد. رئیس- وزارء دارند. منشی- برای آن هم پیشنهاد حذف آمده است. رئیس- حالا اجازه بدهید به آن می‌رسیم. ما می‌خواستیم اگر حذف می‌شود جزو همین حذف بشود که دوباره بحث نشود. طیب- آقای هاشمی! اگر ستاد مشترک تهیه کند و به تصویب هیأت دولت برساند هم آن ایراد رفع شده و هم نظر من تأمین شده است. بیات- من پیشنهاد حذف شورای‌عالی دفاع را کرده‌ام. رئیس- اینها را جدا می‌کنیم. فعلاً‌ پیشنهاد آقای طیب را رأی می‌گیریم چون بعضی‌ها با آن مخالف هستند، ممکن است در رأی آن تأثیر بکند. آقای طیب گفتند آن کلمات «ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی با کسب نظر» حذف بشود، 197 نفر در مجلس حضور دارند. کسانی که با این پیشنهاد حذف موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- پیشنهاد بعدی پیشنهاد آقای بیات است «به تصویب شورای عالی دفاع برسد» حذف بشود. رئیس- به تصویب چه کسی برسد؟ بیات- به تصویب دولت. رئیس- خوب، اینطوری که نمی‌شود (بیات – عبارت را اصلاح می‌کنیم) نمی‌شود عبارت را اصلاح بکنیم. بیات- من یک کمی توضیح بدهم. رئیس- توضیح بدهید. بیات- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من مطلب زیادی عرض نمی‌کنم، طبق قانون اساسی و آن‌طوری که شورای محترم نگهبان فهمیدند تصویب آئین‌نامه بطور کلی مال وزراء و هیأت دولت است و غیر از وزراء و هیأت دولت کسی حق تصویب آئین‌نامه ندارد تهیه آن هم ولو اینکه آنها همین‌طور می‌فهمند. اگر برادرمان جناب آقای روحانی دارند که در اساسنامه سپاه هم بوده، برادر بزرگوارمان مصوبات قبلی شورای نگهبان را ملاک قرار ندهند، برای اینکه مسایلی بعدها مطرح هست که شورای نگهبان این‌طوری می‌فهمد. ما در باب بعضی از مصوبات قبلاً یک مصوبه‌ای از شورای نگهبان داشتیم بعد موردنظر قرار دادند. شورای نگهبان از آن ماده‌ای که می‌گوید «وزراء حق تهیه آئین‌نامه و تصویب دارند» انحصار می‌فهمند. بنابراین من معتقدم دوباره از شورای نگهبان برنگردد «این شورای‌عالی دفاع» بیفتد، معنایش این می‌شود. به‌طور کلی «تصویب آئین‌نامه هم یا با هیأت دولت یا برگردد به تصویب وزیر دفاع و وزیر سپاه» به یکی از این دو تا چون غیر از این باشد خواهی نخواهی شورای نگهبان رد می‌کند. منشی- آقای دکتر روحانی مخالف. دکتر روحانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصل یکصدوسی‌وهشتم می‌گوید «علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آئین‌نامه بپردازد» آنچه در این اصل آمده این است که هیأت وزیران حق دارد از دیگران که این حق سلب نشده است، به اضافه اینکه اساسنامه سپاه یک‌‌سال پیش در همین مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم تأیید کرد، در آن اساسنامه دو مرجع دیگر برای تصویب آئین‌نامه ما ذکر کرده بودیم. یکی در بعضی از موارد شورای‌عالی دفاع را مشخص کرده بودیم و در بعضی از موارد حتی شورای عالی سپاه را مسؤول تدوین آئین‌نامه قرار دادیم و هیچ‌کدام را شورای نگهبان ایراد نگرفت. در حالیکه در خود مجلس هم آن زمان هم یکی از برادرها همین اخطار را داد و همین جواب به او داده شد که قانون اساسی دیگران را محروم نکرده است، به هیأت وزیران و به وزیر مربوطه حق تدوین و تصویب آئین‌نامه داده است، پس اخطار قانون اساسی ایشان در این زمینه وارد نیست. و اما این کار مصلحت هم نیست به دلیل اینکه هیأت وزیران با کار نظام وظیفه آشنایی کامل ندارد. بهترین راه‌حل همین است که در اینجا پیش‌بینی شده است ستاد مشترک تهیه بکند و کسب نظر هم از هیأت دولت بکند و نظرات آنها را هم بگیرد و مرجع نهایی برای تصویب، بهترین مرجع نهایی خود شورای‌عالی دفاع است که هم مسؤولان رده بالای کشور در آنجا حضور دارند و هم مسؤولان نظامی رده بالا حضور دارند. بنابراین بهترین مرجع همین است که در این مادة 5 پیش‌بینی شده است. منشی- آقای موسوی تبریزی موافق. حسینعلی رحمانی- تذکر قانون اساسی دارم. رئیس- همین قانون اساسی است، این دیگر تذکر حساب نمی‌شود همین را می‌خواهد یک‌جور دیگر معنا کنید. آقای رحمانی تذکر قانون اساسی‌شان را بفرمایند ببینم تذکر بر چه چیز دارند ان‌شاءالله که این تذکر درست باشد. حسینعلی رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصل هفتادویکم: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند» پس بنابراین در موردی‌ که حق نداشته باشد یک نهاد برای وضع آئین‌نامه، حق وضع آئین‌نامه ندارد.... رئیس- حالا این اخطاریه کجا است؟ حسینعلی رحمانی- اخطار به همان اصلی است که جناب آقای بیات متذکر شدند. اگر اجازه بفرمائید بنده آن اصل را هم عرض می‌کنم. رئیس- فرمودید. آقای موسوی تبریزی بفرمائید. سیدابوالفضل موسوی تبریزی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همان‌طور که برادرمان آقای بیات گفتند اینکه ما آئین‌نامه اجرایی را به غیر هیأت وزیران بدهیم یا وزیر مخصوص، مثلاً وزیر دفاع بخواهد تصویب بکند، این خلاف قانون اساسی، و در امثال و نظایرش هم شورای نگهبان این را گفته است. حالا برادرمان آقای روحانی می‌گوید حقی را از دیگران سلب نکرده است. خیر، شورای نگهبان انحصار فهمیده است. و این پیشنهاد که برادرمان آقای بیات می‌دهند یک پیشنهاد جدید حساب می‌شود، حالا نمایندگان محترم توجه بفرمایند اگر این‌طور باشد، هم نظر آقای بیات و هم خلاف قانون اساسی نیست و هم خلاف آئین‌نامه داخلی ما نیست. ما این‌طور بگوئیم، «هر یک از نیروهای مسلح طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی با کسب نظر از شورای عالی دفاع به تصویب هیأت دولت برسد» فقط مقدم و مؤخر می‌کنیم که منظور تأمین می‌شود، و اگر بخواهیم این‌طور نشود، پیشنهاد آقای بیات خلاف آئین‌نامه داخلی است، پیشنهاد جدیدی است، یک چیزی را حذف بکنیم، یک چیزی را جایش بگذاریم، ما می‌توانیم پیشنهاد حذف در شور دوم بدهیم، اما پیشنهاد جدید نمی‌توانیم بدهیم اما اگر مقدم و مؤخر کردیم هم اشکال... رئیس- همان جدید می‌شود. همه معنا را عوض می‌کند. سیدابوالفضل موسوی تبریزی- خیر، تقدم و تأخر است، ما پبیشنهاد جدید نمی‌دهیم. تقدم و تأخر است و پیشنهاد جدید نیست. رئیس- این دیگر خیلی عوامی است که آدم این را بگوید پیشنهاد جدید نیست، خوب، معنا به‌طور کلی عوض می‌شود. ابوالفضل موسوی – حالا شما فرض بفرمائید عوامی است، برای اینکه مجلس عوام است عیب ندارد. رئیس- از طرف کمیسیون شما حرفی دارید؟ بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- همانطوری‌ که جناب آقای دکتر روحانی فرمودند در اینجا اینکه آقایان بر مبنای قانون اساسی و برداشت‌ها و تفسیرهائی که خودشان از این قانون اساسی دارند به نظرشان آمد که این ماده این قسمتش مغایر با قانون اساسی هست به نظر ما مرجع رسمی تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی شورای نگهبان است. و شورای نگهبان در گذشته مواردی بوده که تصویب آئین‌نامه به غیر از وزیر یا هیأت وزیران احاله شده و هیچ‌گونه ایرادی هم نگرفتند، مغایر قانون اساسی هم ندانستند و واقعش هم این است که طبق اصل 138 هیچ مغایرتی ما در اینجا نمی‌بینیم. بنابراین همانچه که هست بهتر است و اگر «شورای‌عالی دفاع» را اینجا شما حذف بکنید ناچار خواهید بود که یک تغییر معنوی هم بدهید که در اینجا در شور دوم نمی‌توانید شما تغییر معنوی بدهید. رئیس- بله این رأی را، تصویب نهایی را باید بدهیم به دولت، این تغییر ماهوی است. اگر حذف بکنید به آنجا بکشد حرفی نداریم اما تقدیم تأخیر را نمی‌توانیم (بیات- نه دیگر حذف هم بشود همین می‌شود این‌طور می‌شود با کسب نظر هیأت دولت تهیه و به تصویب برسد) موحدی ساوجی- مبهم است، به تصویب چه کسی برسد؟ خلاف قانون استس (بیات- به تصویب دولت) رئیس- منظور ایشان به «تصویب دولت» است ولی به «تصویب دولت» در آن نمی‌توانیم بگذاریم. 199 نفر در مجلس حاضرند پیشنهاد آقای بیات این است که از عبارت «به تصویب شورای‌عالی دفاع» «شورای‌عالی دفاع» حذف بشود. کسانی که با حذف این جمله موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی- آقایان دهقان و صلواتی پیشنهاد حذف تبصرة 2 مادة 5 را داده‌اند. رئیس- باز تذکر می‌دهم آقایان مختصر صحبت کنند آقای صلواتی بفرمائید. صلواتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من به نوبه خودم مخالف اینکه یک تعدادی از سربازها سربازیشان را در سپاه بگذرانند نیستم ولی مخالف این تبصره به این‌صورت هستم که خود سپاه بیاید و شناسائی کند و اگر بچه‌های متعهدی در آن شهر، آن روستا، آن منطقه هست آن بچه‌های متعهد را شناسائی کرده و بگوید این‌ها مورد نیاز من هستند و نگذارد بعضی از افراد، به‌اصطلاح بچه‌های خوب... گر چه ارتش هم فوق‌العادگی بیشتری دارد فوق‌العاده است و در ارتش هم بچه‌هایش بی‌نظیرند. آدم در جبهه‌ها می‌رود در مناطق خط‌مقدم که می‌رود همین درجه‌دارها همین ارتشی‌ها را می‌بیند چه‌قدر فعال و خوب دارند عمل می‌کنند و متعهدانه و متدینانه ولی این‌طور که بشود این چهار تا جوان دیگر هم از داخل ارتش ممکن است این‌ها بکشند بیرون و بگویند فقط در سپاه باید باشند و به این صورت که انتخاب خودشان و برداشت خودشان و گرفتن خودشان باشد به این صورت ببیند واقعاً فاجعه ایجاد می‌شود. یک‌دفعه دیگر اگر همه برادرها و خواهرها این تبصرة 2 را بخوانند ببینند آیا ارتش را این‌ها از یک سری جوان‌های خاص تخلیه نمی‌کنند؟ موافقت من آن است که بگویند صف 2 مثلاً یا صف 4 یا با قرعه‌کشی یک تعدادی به سپاه بروند اگر از نظر تعهدی ضعیف هستند در سپاه رویشان کار بشود اگر قوی هستند دیگر چرا به‌اصطلاح «سیب سرخ که برای دست چلاق» بد نیست که همه باید از سیب سرخ استفاده کنند همه باید بهره‌برداری کنند و وجود این تبصرة 2 را در اینجا من زائد تشخیص دادم و معتقدم اگر این تصویب بشود تقریباً یک فاجعه در ارتش و سپاه خواهد بود. منشی- آقای ناطق نوری مخالف. آقایانی که در یک نوبت رأی‌گیری تشریف نداشتند، فرض‌پور، خزاعی، دری، کشفی، حمیدزاده، راشد، مصطفی تبریزی، جلالی، باباصفری، امید نجف‌آبادی، فؤاد کریمی، تقوی، اخوتیان، تاجگردون، رفیعیان، علوی، محمد محمدی. احمد ناطق نوری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من به دو دلیل با این حذف مخالفم: یکی به علت مادة 34 آئین‌نامه سپاه پاسداران که شرایط پاسدار را در آنجا به‌عنوان قانون تصویب کردید و شورای محترم نگهبان هم تأئید کرده و برای اجراء داده شده به دست سپاه پاسداران. «پاسدار به فردی اطلاق می‌شود که برای جهاد همه‌جانبه در راه خدا و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن به‌عنوان وظیفه شرعی با داشتن شرایط زیر به عضویت سپاه پاسداران درآمده: اعتقاد به مبانی اسلام. انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی. (مسأله مهمش اینجا است) اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه. التزام عملی به احکام اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی. عدم عضویت در احزاب و گروهک‌ها و سازمان‌های سیاسی.» عنایت دارید به اینکه به‌طور کلی در بین مشمولین ممکن است افرادی باشند که التزام عملی به احکام اسلام نداشته باشند از اقلیت‌های مذهبی باشند و یا اینکه عضو گروهک‌ها باشند. مثلاً عضو احزاب باشند به‌طور کلی و این حرفی که برادرمان آقای صلواتی زدند می‌خواهم بگویم این یک توهین به ملت ما است گه بگوئیم 4 نفر فقط آدم متعهد وجود دارند ما این را گذاشته‌ایم که 4 نفر آدم فاسد راه به یک نیروئی پیدا نکنند که هنوز آن انضباط لازم را که در ارتش وجود دارد در سپاه نیست در آنجا راه پیدا کنند و به تمام رموز آن سپاه وارد بشوند و آشنا بشوند و خبرش به بیرون و تمام جاها درز پیدا بکند. ما بنا را بر این می‌گذاریم که ارتش ما یک ارتش متعهدی است ممکن است که در بین آنها 4 تا آدم فاسد راه پیدا کند ما می‌گوئیم این 4 تا اگر در یک ارتش منظمی که یک سیستم منظم نظامی و تشکیلاتی دارد اگر در آنجا باشد قابل مهار است اما در سپاه که یک سازمانی است نو پا و علی‌الدوام هم درگیر با مسائل جنگ و غیرذلک بوده هنوز آن انضباط لازم را برای مهار نیروهائی که تازه وارد می‌شوند نخواهد داشت. بنابراین من فکر می‌کنم که برای حال حاضر فعلاً‌ یک چنین حذفی را اگر ما اینجا بخواهیم رأی بدهیم خطرناک خواهد بود و دسترسی پیدا کردن گروهک‌ها و عنصرهای فاسد هست و با توجه به اینکه آنها اصرار هم دارند به اینکه در سپاه رسوخ پیدا کنند و نفوذ پیدا بکنند و این ممکن است که در آینده برای ما خطر داشته باشد. بنابراین من فکر می‌کنم که برادران با عنایتی که به اساسنامه سپاه دارند که مصوب خود مجلس هست اگر بخواهید این را حذفش بکنید دقیقاً‌ مخالف با آن اساسنامه‌ای هست که خود شما تصویب کردید والسلام علیکم. منشی- آقای دهقان موافق. عزت‌الله دهقان- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولاً در مادة 5 آمده است که افرادی که خدمتشان بلامانع تشخیص داده شده است در دوره ضرورت می‌توانند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای قانونی و سایر مؤسسات. اولاً اگر این تبصره حذف بشود مانع از اینکه بچه‌های سپاه از سربازان دوره ضرورت استفاده کنند نیست. ثانیاً در خود آن مادة 5 دارد که «طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط ستاد مشترک و شورای‌عالی» در شورای عالی دفاع و طبق آن آئین‌نامه‌ای که ستاد مشترک وضع کند می‌توانند به‌گنجانند که سهمیه سپاه از متعهدین باشد. این هم منعی ندارد. اما آقای ناطق قول دادند که دو دلیل بیاورند برای مخالفت یک دلیل آوردند دلیل‌شان هم این بود که در مادة 34 شرایط پاسدار گفته شده است. اگر آن‌طوری باشد در آئین‌نامه جهاد شرایط جهادگر هم گفته شده است، در آئیننامه دانشگاه شرایط کسی که دانش‌پژوه می‌خواهد باشد یا کارمند دانشگاه می‌خواهد باشد گفته است. هر وزارتخانه‌ای یک شرایط خاصی برای افرادی که برای خودش هست دارد. آن فرق می‌کند با اینکه سربازان دوره ضرورت بخواهند در پادگان‌ها بیکار نمانند و آنجا بخواهند کار کنند. آن‌وقت بنابراین استدلال مخالفت استدلال تام و تمامی نبود مورد ایراد بود چون همه مؤسسات این آئین‌‌نامه را دارند. اما آنچه باعث شد که ما این را پیشنهاد را حذف بدهیکم این است وقتی که این‌جوری باشد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌تواند مشمولین مورد نیاز خود را در هر دوره طبق ضوابط خاص پذیرش سپاه از بین دارندگان دفترچه آماده به خدمت در حد سهمیه تعیین شده انتخاب و قبل از تاریخ اعزام آنان است اسامی آن‌ها را وقتی که این‌جوری باشد عملاً چنین است ما خیلی ارادتمند به سپاه هستیم در ارتش هم افراد خوب فراوانند هیچ اهانتی هم به کسی نشد اتفاقاً در فرمایش آقای صلواتی هم اهانتی به کسی نبود. بنابراین ما این را می‌خواهیم. الان به اینجا رسیده‌ایم که در پاسگاه‌های مرزی تایباد و تربت جام گفته می‌شود که اگر بتوانیم در هر پاسگاهی یک نفر سپاهی بگذاریم، بنابراین افراد سپاهی، آن افرادی را که سپاه می‌خواهد طی شرایطی که بر سپاه حاکم است انتخاب کند گل‌های سرسبد را انتخاب می‌کند این گل‌های سرسبد جمع می‌شوند در سپاهی که همه آن‌ها گل‌های سرسبد هستند. اما اگر این تبصره حذف بشود عده تعهد و آن غیرمتعهد و اقلیت‌های مذهبی و نمی‌دانم این‌ها را هم نمی‌خواهند ببرند در آن آئین‌نامه گفته می‌شود. بنابراین حذف این باعث می‌شود که نیروهای متعهد هم در جبهه‌ها باشند. ما وقتی در جبهه‌ها می‌رویم افرادی که مثلاً گفته می‌شود که در خط سپاه بهتر است فرض کنید، یک چیزهائی می‌گویند یا مثلاً جاهائی که سرباز صفر هستند یک مقدار مسائلی که حالا من نقل نمی‌کنم. بنابراین وقتی که این نیروهای متعهد در خود سربازخانه‌ها باشند در ارتش باشند فوایدش خیلی بیشتر است که سپاه بیاید متعهدان خودش را خیلی متعهدتر کند در صورتی که وجود این متعهدان در ارتش لازم‌تر است. فلسفه پیشنهاد حذف این تبصره به‌خاطر این بود. والسلام علیکم و رحمه‌الله. رئیس- از طرف سپاه آقای شهیدی بفرمائید. شهیدی (نماینده سپاه) – بسم‌الله الرحمن الرحیم، خدمتتان عرض کنم که سپاه علاوه بر کارهای رزمی و دفاعی برنامه‌های حفاظتی هم نوعاً‌ به‌دوشش هست، برنامه‌های امنیتی هم به‌دوشش هست. اگر بنا باشد طبق شرایط خاص خودش پذیرش نکند از این راه عوامل نفوذی وارد می‌شوند و خواه‌ناخواه ضربه خواهند زد. دلیل دومی که دارم این است که ما طرح «لبیک یا امام» برنامه‌های بسیجمان نوعاً‌ افرادی که در طرح شرکت کرده‌اند این‌ها افرادی هستند هنوز به سن مشمولی نرسیده‌اند یا اینکه در دورة احتیاط هستند بعد این‌ها سمت فرماندهی هم بخصوص در جبهه‌ها الان دارا هستند به محض اینکه مشمول شدند اگر اختیار این‌ها دست... یعنی نتوانیم ما طبق شرایط خاصش این‌ها را پذیرش کنیم یک فرماندهی را بگیرند از ما خواه‌ناخواه یک تیپی ما ضربه می‌خوریم و لطمه به سپاه وارد می‌شود. لذا ما از برادران و خواهران تقاضا داریم که مخالفت با حذفش بشود. رئیس- آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن الرحیم، عرض می‌شود که در کمیسیون هر دو نظر دقیقاً‌ مطرح بوده یعنی یک نظر این بود که کلاً کسانی که مشمول شناخته می‌شوند یعنی صلاحیت انجام خدمت وظیفه در جمهوری اسلامی را دارند این‌ها یک‌طوری تقسیم بشوند بین همه نیروها بدون اینکه مثلاً نیروئی گل‌چین بخواهد بکند و نمایندگان ارتش هم در کمیسیون با این نظر موافق بودند و نگران بودند که اگر مثلاً به این سبکی که الان هست ادامه پیدا کند ما برای بازسازی و اصلاح ارتش خیلی نمی‌توانیم موفق باشیم از نظر کیفی ارتش پائین می‌آید. اما در عین حال اکثریت اعضای محترم کمیسیون خاص به این جهت که الان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مانند ارتش خیلی منظم نیست یعنی به آن صورتی که دارای نظم خاصی و دیسیپلین خاصی و مقررات خیلی دقیق حاکم باشد در سپاه چون این‌جوری نیست، گفتند اگر چنانچه ما این را آزاد بگذاریم و سپاه نتواند افراد را که خودش شناسائی می‌کند و دقیقاً اعتماد به آن‌ها دارد نتواند انتخاب کند ممکن است که به سپاه لطمه بخورد. و بالاخره رأی‌گیری شد و رأی اکثریت بر این که این تبصره تصویب بشود. لذا من ولو نظرم چیز دیگری باشد با خود این تبصره موافقم که باشد و حذف نشود. محلاتی – اصلاً خودش قانون دارد این را هم بگوئید. رئیس- خوب پیشنهاد حذف تبصرة 2 را به رأی می‌گذاریم 207 نفر حضور دارند. کسانیکه با حذف این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعد را مطرح کنید چه‌قدر پیشنهاد می‌دهند. آقایان برای یک ماده از دیروز نصف جلسه گذشته و باز نصف جلسه امروز برای یک ماده معطل هستیم. منشی- آقای مجیدی انصاری پیشنهاد حذف تبصرة 3 را داده‌اند. مجید انصاری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، تبصرة 3 این است که کلیه ارگان‌ها و نهادها به‌جز نیروهای نظامی و انتظامی که از مشمولین خدمت وظیفه عمومی استفاده می‌نمایند باید از آن‌ها فقط در مشاغل تولیدی، عمرانی، تحقیقاتی، آموزشی، بهداشتی، و درمانی استفاده کنند لکن در موارد ضروری با تصویب بالاترین مسؤول ارگان یا نهاد مربوطه می‌توانند از مشمولین برای مشاغل دیگر استفاده کرد. ببینید در اینجا یک سری قیودی را گذاشته که عملاً برخی ازوزارتخانه و مؤسسات را که در قانون ما ذکر کردیم محروم خواهد کرد از استفاده از نیروهای مشمول. شما فرض بفرمائید در شرایط صلح با توجه به حجم بالای نیروهای مشمول ما باید کلیه این نیروها را طبق آن آئین‌نامه‌ای که بالا اشاره شد مادة 5 تقسیم بکنیم بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌ها از آن‌ها استفاده بکنند. انحصار این به استفاده‌هائی که در تبصرۀ 3 آمده معنایش این است که یک سری از این نیروها عاطل و باطل بمانند. خوب در بالا شما اشاره کردید عرض کنم که شهرداری‌ها. کار شهرداری غالباً یک کار خدماتی هست یا فرض بفرمائید وزارت ارشاد اسلامی یک کار تبلیغاتی دارد که در اینجا ذکر نشده چه بسا در بین مشمولین افرادی باشند که در بعد تبلیغات بتوانند مورد استفاده قرار بگیرند، در بعد خدمات بتوانند کار بکنند، افراد متخصص و کارآمدی در رشته‌های مدیریت باشند، بتوانند جائی را خوب اداره بکنند و اگر یک دستگاه دولتی یا یک واحد تولیدی جاهای خالی داشته باشد در زمینه مدیریت و کارهای خدماتی ما بگوئیم از نیروهای مشمول نتواند استفاده بکند و آن ناچار بشود که از اعضاء ثابت و متخصص خودش در امر اداری استفاده بکند این نقض غرض هست همین بلائی که ما امروز داریم. با کمبود پزشکی که داریم اکثر مدیرکل‌های بهداری ما پزشک هستند با کمبود مهندس که داریم اکثر مدیرعامل‌های واحدهای صنعتی یا مدیرکل‌ها مهندسین متخصص منحصر به فرد یا انگشت‌شماری هستند که تمام وقتشان در امور اداری صرف می‌شود و از رشته تخصصیشان استفاده مطلوب نمی‌شود. این چه قیدی است که ما در اینجا می‌آوریم؟ طبیعی و عاقلانه است که اگر در بین این نیروها افرادی باشند که در زمینه‌های تولیدی، آموزشی و بهداشتی تخصص داشته باشند آن دستگاه مربوطه هم همان‌جا استفاده می‌کند اما اگر سربازان عادی و معمولی باشند این‌ها باید همین‌جور بخورند و بگردند؟ هیچ دستگاهی این‌ها را جذب نکند؟ و این که گذاشته‌اید «جز در موارد ضروری» این موارد ضروری اگر دامنه‌اش به همان اندازه‌ای گسترده است که بنده عرض کردم خوب چرا می‌گذارید؟ اگر چیز دیگری است این خودش مشکل ایجاد می‌کند. لذا به‌نظر من این باعث محروم کردن عده زیادی از مشمولین از خدمت کردن به جمهوری اسلامی است و محروم کردن ارگان‌ها از استفاده کردن معقول از این نیروها است لذا بنده معتقد هستم این حذف بشود و آن کار عاقلانه‌ای است که یقیناً همان‌جور استفاده می‌شود بخصوص شما توجه کنید که در بالا گفت که نحوه استفاده از این‌ها، نحوه تقسیم این‌ها، سهمیه‌بندی این‌ها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط ستاد مشترک تصویب می‌شود. در همان آئین‌نامه بنویسند که نیروهای تخصصی را تقسیم‌بندی بکند خود ستاد مشترک ابلاغ بکند به دستگاه، مهندسین را به‌عنوان مهندس ابلاغ بکند، پزشکان را به‌عنوان پزشک ابلاغ بکند و در خود آن آئین‌نامه نحوه استفاده بیابد. لذا من معتقد هستم حذف بشود. منشی- آقای محلاتی مخالف. محلاتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، باید عرض کنم که آقای انصاری با بیانی که فرمودند به‌طور کلی موافق بودند با خود این تبصره. این تبصره الهام گرفته از اصل 147 قانون اساسی که در قانون اساسی می‌گوید «دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، جهادسازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید». نیروهائی که اضافه می‌آیند از نیازمندیهای نیروهای مسلح این نیروها آموزش نظامی دیده‌اند، در هر ارگان یا هر نهادی هم که کار کنند باز مشمولند سربازند و مقررات نظام وظیفه و مقررات یک سرباز درباره آن‌ها حاکم هست منتها در آنجا خدمت می‌کنند. غرض از اینکه این تبصره در کمیسیون خاص تصویب شد این بود که اکثر این مشمولین را که مازاد هستند افراد بی‌سواد تشکیل می‌دهند، نه اینکه بی‌سواد، مقصودم این است نه اینکه سواد اولیه، یعنی یا کمتر لیسانس دارند کمتر متخصص هستند و ما اگر چنانچه این راه را باز بگذاریم که این‌ها بتوانند بیایند در کارهای اداری ما الان این وضع موجود را نمی‌توانیم تحمل کنیم تا چه رسد به اینکه بیایند اضافه بشوند. راه توصیه هم باز می‌شود هر ارگانی می‌گوید من این کارمندم را می‌خواهم، بیاید آموزش نظامی‌اش را ببیند برگردد جای خودش خدمت کند ما گفتیم بر اینکه خیر باید همانطوری که در جبهه سرباز هست در جهاد هم یک نوع سربازی است، جاده‌سازی، راه‌سازی، آموزش، کارهای تولیدی. اما در مواردی که نظر آقای انصاری هم بود در اینجا تأمین شده. گاهی احتیاج پیدا می‌شود که در بین یک عده مشمول دکتری هست، متخصصی هست که باید از وجود این در یک ارگان استفاده بشود. مسؤولین بالای آن ارگان می‌نشینند با هم تفاهم می‌کنند این آموزش نظامی‌اش را می‌بیند بعد می‌آید در آن رشته تخصصی انجام وظیفه می‌کند. این موارد ضروری درست در جهت همان مطلبی است که نظر آقای انصاری بوده و در کمیسیون هم مورد توجه قرار گرفته. از مشمولینی که دارای تخصص هستند استفاده می‌شود ولی مشمولین عادی را ما اجازه نمی‌دهیم با توصیه بیایند بروند پشت میز بنشیند یا باید بروند در کار تولیدی یا در کار عمرانی یا در کار آموزشی. در این قسمت‌ها بروند انجام وظیفه بکنند و این باید مشخص بشود. کمااینکه الان این قانون در سپاه تصویب شده از قبل هم داشت که از میان مشمولین سپاه طبق ضوابط خودش می‌گیرد، این قانون دارد. مرتب توصیه از تمام ارگان‌ها به سپاه برای اینکه می‌خواهیم بیایند آنجا اسم‌شان را بنویسند آموزش ببیند برگردند بیایند،‌ در نخست‌وزیری، در آنوزارتخانه، در آن وزارتخانه و به زحمت انداخته‌اند همه را. منتها شورای‌عالی سپاه ممنوع کرد مگر در موارد ضروری. الان هم در مواقع ضروری ما راه را باز گذاشته‌ایم که از وجود مشمولین متخصص با تصویب‌ مقام‌های بالای ارگانها استفاده بشود. اما کل مشمولین روند کار این است که باید بروند در کارهای عمرانی، بروند در جهادسازندگی، بروند در این‌گونه امور انجام وظیفه بکنند. بنابراین من با حذف این تبصره مخالفم و وجودش ضروری است والسلام. منشی- آقای رحمانی موافق. حسینعلی رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تبصرۀ 3 که تقاضای حذفش را داده‌اند. «کلیه ارگان‌ها و نهادها به جز نیروهای نظامی و انتظامی که از مشمولین خدمت وظیفه عمومی استفاده می‌نمایند باید از آن‌ها فقط در مشاغل تولیدی عمرانی، تحقیقاتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی استفاده کنند. لکن در موارد ضروری با تصویب بالاترین مسؤول ارگان یا نهاد مربوطه می‌توان از مشمول برای مشاغل دیگر نیز استفاده نمود.» این از چند جهت مخالف قانون اساسی است. قانون اساسی اصل 147 می‌گوید: «دولت باید در زمان صلح...» ملاحظه می‌فرمائید در این تبصره بحث صلح نکرده است. ما در مجلس در حدود اجازه‌ای که قانون اساسی داده است می‌توانیم قانون وضع بکنیم. همچنین که ملاحظه می‌فرمائید در این تبصره بحث صلح و جنگ نیست. «در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش...» افراد و تجهیزات فنی، ما قبول نداریم که افراد مطلق باشد. این فنی ممکن است برگردد به افراد و تجهیزات و بعد گفته است «ارتش». ارتش عبارت از سربازان خدمت وظیفه عمومی نیست. اسکلت ارتش سه چهارم آن را کادر ثابت تشکیل می‌دهد و در اینجا با این تبصره خواسته‌اند این اصل را پیاده بکنند و همچنانکه در لایحه جهادسازندگی هم تذکر داده شد و معلوم شد، ما نمی‌توانیم این اصل را با این تبصره و مواد و ضمن این لوایح پیاده بکنیم. این یک مطلب دیگری است. «در کارهای امدادی، آموزشی تولیدی و جهادسازندگی.» این چهار مرحله را برای استفاده درست کرده است که ما نمی‌توانیم از این‌ها تجاوز بکنیم. حالا ملاحظه بفرمائید در تبصره اسمی از جهاد سازندگی برده نشده است، با توجه به اینکه در پنجم خرداد 58 جهادسازندگی تأسیس شد و این اصل و قانون اساسی حدود 6-7 ماه بعد از تشکیل جهادسازندگی بوده است ولکن در این تبصره اسمی از جهادسازندگی که از همان روز اول معلوم بود که چه ماهیتی دارد، برده نشده است. و همچنین در امدادی هم (فقط بحث روی حذف تبصره است) امدادی هم در قانون اساسی اصل 147 اسم برده نشده است و ما قبول نداریم که بهداشت و درمان عبارت از امداد باشد و لذا هلال‌احمر متکفل امور امدادی است و غیر از امور بهداشتی و درمانی است. پس بنابراین از این لحاظ هم مخالف با قانون اساسی است. از جهت دیگر هم مخالف با قانون اساسی است (رئیس – حالا این جهاتتان که درست نبود) بنده به این طریق با حذفش موافق هستم. رئیس- چه ربطی دارد؟ اصلاً ایشان چیز دیگری دارند می‌گویند. حسینعلی رحمانی- چیز دیگری نیست. بنده می‌خواهم عرض کنم که این باید حذف بشود. این صحیح نیست. و باید حذف بشود (رئیس – خوب بفرمائید) اجازه بفرمائید که خلاصه این جور جو مطلب به غلط نیفتد. ما که اینجا آمده‌ایم می‌گوئیم حذف بشود برای خاطر این است که وقتی که حذف شد مطابق مادة 5 عمل می‌شود. مطابق مادة 5 که عمل شد معلوم است. (مادة 1 را ملاحظه بفرمائید): «دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران اصل هدف این است نه اینکه هدف، کار باشد آن هم مطلقاً ولو در غیر زمان صلح. و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می‌باشد. پس بنابراین این برخلاف قانون اساسی است و ما قبول نداریم که یک چنین تبصره‌ای در اینجا بگذرد. علاوه بر این بند «ج» اصل دوم که سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را حذف کرده است یعنی نباید سلطه‌گری و سلطه‌پذیری باشد و با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان ملاحظه فرمودید در طرح اراضی کشاورزی از جهت اینکه سلطه دولت را قائل شده بود بر کشاورزی از این جهت آن را قابل عمل ندانست و در اینجا ما نمی‌توانیم بگوئیم به اینکه دولت می‌تواند بیگاری از مردم بکشد. مگر مردم چه کرده‌اند؟ برخلاف هدف است که در ماده (1) ذکر شده است. علیهذا بنده مخالف هستم با این تبصره و این تبصره باید حذف بشود، به یاری پروردگار تا اینکه بعداً تکلیف آن روشن خواهد شد. رئیس- آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در حذف تبصره (3) ماده (5) مطالبی را که آقایان فرمودند البته قسمت زیادی از فرمایشات موافق محترم اصلاً خارج از موضوع این تبصره بود و یک تفسیری از قانون اساسی بود که این تفسیر هم حتی با ظاهر اصل 147 دقیقاً‌ مخالف است برای اینکه اصل 147 که می‌گوید: «از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهادسازندگی تا آخر...» پیدا است که این تجهیزات فنی یعنی تجهیزات مهمات و اسلحه و این‌ها نباشد. فرض کنید که لودر و بولدوزر و تجهیزات دیگری باشد که در کارهای امدادی، تولیدی به‌کار می‌رود، این خیلی روشن است که فنی به تجهیزات می‌خورد و بعد هم قرینه دیگری هم که وجود دارد مسأله امدادی است. در امور امدادی که نیاز به نیروی فنی ندارد. گاهی افراد فنی هم نباشند می‌توانند در امداد خدمت بکنند بنابراین این برداشتی که جناب آقای رحمانی فرمودند با اینکه ایشان در مجلس خبرگان هم تشریف داشتند این برداشت به نظر ما اشتباه است. و اما مسأله دیگری که در اینجا هست این است که در ماده (5) ما یک امر کلی را ذکر کرده‌ایم گفته‌ایم که از مشمولینی که زائد بر نیاز نیروهای مسلح باشد می‌شود از این مشمولین طبق آئین‌نامه‌ای که تصویب می‌شود به سازمان‌ها و ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها (قسمت‌های مختلف) این مشمولین مازاد بروند. اگر ما این تبصره را تصویب نکنیم، چون تبصره آمده محدود کرده که فرض کنید نیایند افراد سرباز را به‌عنوان مازاد ببرند مثلاً در یک اداره‌ای، در یک شرکتی بعد بگویند خوب، تو بیا چائی ریز بشود، تو بیا میز من را پاک کن، این خلاف شأن ارتش و نیروهای نظام وظیفه‌ای است که در آنجا دارند انجام وظیفه می‌کنند. ما گفته بودیم که اگر هم از این‌ها وقتی مازاد باشند، خواستیم در جهاد در وزارتخانه‌ها و در دستگاه‌های دیگر استفاده کنیم جوری باشد که این‌ها اگر متخصص‌اند و اهل فن‌اند این‌ها لااقل از تخصص و تجربه‌شان استفاده بشود و اگر چیزی بلد نیستند، بروند یاد بگیرند. یا در مراکز آموزشی بتوانند مثلاً آموزش بدهند اگر در یک فنی در یک رشته‌ای مثلاً تخصص کافی را دارند. بنابراین به نظر ما تبصره (3) لازم است و اگر تبصره (3) حذف بشود اشکال زیادی به بار می‌آورد. این هم که یکی از برادرها فرمودند که در شهرداری مثلاً چه کار تولیدی هست؟ در همان شهرداری چون ما در تبصره آوردیم که کارهای بهداشتی هم هست. مسأله شهرداری، کلاً با مسأله بهداشت مطرح است. آب آشامیدنی، مسائل مربوط به اینکه حمام‌ها بهداشتی باشد، این‌ها همه مسائل بهداشتی است و اگر یک مهندسی هست و این مهندس هم مشمول است می‌آید در این قسمت انجام وظیفه می‌کند. بنابراین به نظر ما اینجا این تبصره لازم است و اینکه گفتند جهادسازندگی در قانون اساسی آمده ولی اینجا ذکر نشده، درست است که اینجا ذکر نشده ولی جهادسازندگی هم که الان یک وزارتی است مشمول هست، یعنی این قانون شاملش می‌شود و هیچ‌گونه جهادسازندگی خارج از این ماده و تبصره‌ها اصلاً نیست و نیازی هم به ذکر نبوده که تسویه به ذکر بشود. والسلام. رئیس- عمرانی، تولیدی این‌ها همه شامل می‌شود. از آقایان نمایندگان دولت مطلبی ندارند؟ سرهنگ افراخته- اجازه بدهید توضیحی بدهم. موحدی ساوجی- آقای هاشمی قبلاً از آقایان بخواهید اگر نظری دارند بدهند، بعد مخبر توضیح بدهد. من مخبر هستم و باید آخر صحبت کنم. رئیس- عیبی ندارد، یک‌بار گفتم این آئین‌نامه نیست یک روال بوده حالا ایشان ظاهراً حرفی نداشتند که بزنند ما گفتیم بعد متوجه شدند. سرهنگ افراخته (نماینده وزارت دفاع)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بنده در بدو استدعا می‌کنم از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در مادة (5) اول قسمت به قسمت رأی گرفته بشود یعنی اول ماده و بعد تبصره‌ها به ترتیب (رئیس – نمی‌شود این جوری، من فکر نمی‌کنم اشکال داشته باشد اگر اجازه بفرمائید.... رئیس- حالا شما راجع به این پیشنهاد صحبت کنید. تبصرۀ 3 مطرح است. سرهنگ افراخته- چشم، من راجع به تبصرۀ (3) صحبت می‌کنم ولی اگر اجازه بفرمائید تبصرۀ (2) هم به علت اینکه ماشین من خراب شد و نرسیدم... رئیس- تبصرۀ (2) مطرح نیست الان تبصرۀ (3) مطرح است. سرهنگ افراخته- بلی، من در راه بودم،‌ نرسیدم. رئیس- الان تبصرۀ‌ (3) مطرح است حذف تبصره پیشنهاد شده شما با حذفش موافق هستید یا مخالف؟ سرهنگ افراخته – لااقل در مورد تبصرۀ (3) ما با آن قسمت آخرش مخالف هستیم که «لکن در موارد ضروری با تصویب بالاترین مسؤول ارگان یا نهاد مربوطه می‌توان از مشمول برای مشاغل دیگر نیز استفاده نمود...» منشی- آن پیشنهاد جداگانه دارد، شما کل تبصره را مخالفید یا موافق؟ سرهنگ افراخته- خیلی خوب، اگر پیشنهاد حذف دارد چون قسمت‌های اول تبصره با مفاد مادة (5) انطباق دارد، بنابراین در آن قسمتش بنده حرف ندارم ولی در قسمت آخرش (استدعا می‌کنم این هم باز رأی گرفته بشود) مخالف هستیم با وجود این. رئیس- آن جداگانه مطرح می‌شود. سرهنگ افراخته- اجازه می‌دهید در اصل ماده یک توضیحی بدهم. رئیس- الان، آن مطرح نیست. یکی از نمایندگان- پس ایشان موافق با حذف هستند. رئیس- نه، موافق حذف قسمت اول تبصره نیستند در قسمت آخرش حرف دارند که آن هم باز پیشنهاد دارد. آقایان! ببینید، برای یک پیشنهاد این جوری 20 دقیقه وقت مصرف می‌کنیم. این طرح اگر این‌جور بخواهد پیش برود ما ممکن است یک ماه معطل این طرح بشویم. آقایان لااقل ملاحظه کنید مختصر صحبت کنید که بتوانیم به یک جائی برسیم و این جوری هم که مجلس را خسته می‌کنید مجلس آن وقت به پیشنهادهای حساس کمتر توجه می‌کند 206 نفر حضور دارند نمایندگانی که با حذف تبصرۀ (3) موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی- آقایان: دکتر هادی، فروغی، طیب، نواب، پیشنهاد حذف قسمت دوم تبصرۀ (3) از «لکن در موارد ضروری با تصویب...». تا آخر را داده‌اند. رئیس – یکی از آقایان به‌طور مختصر صحبت بکند. چون همة این‌ حرف‌ها زده شد. آقای هادی بفرمائید. هادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، همه افرادی که در کشور هستند باید به خدمت نظام وظیفه بروند الا اینکه یا مریض باشند و یا خانواده‌ای داشته باشند که باید آنها را تحت کفالت خودشان قرار بدهند که کفیل می‌شوند ولی بدون استثناء، بقیه باید این 2 سال خدمت وظیفه عمومی را انجام بدهند. بعد با توجه به اینکه در درجه اول اولویت این 2 سال مال ارتش است یعنی ارتش باید کادر خودش را کامل بکند بعد مازاد را آنهائی که از نیاز ارتش زیاد هستند، سابقاً روال بر این بوده که اینها معاف می‌شدند و آن‌وقت هزار مسأله را به‌وجود می‌آورده و تبعیض بوده. الان بحث در این است که از اینها در جاهای دیگر استفاده بشود. در درجه اول سپاه و کمیته و جهادسازندگی و وزارتخانه‌ها حق است که از این نیروها استفاده بکنند که در کشور تبعیض نباشد یعنی همه دو سال در خدمت نظام وظیفه باشند منتها مازادشان بروند در جاهای دیگر در وزارتخانه‌های دیگر در کارهای تولیدی فعالیت بکنند. اما این قسمت اخیر تبصرة 3 «لکن در موارد ضروری با تصویب بالاترین مسؤول ارگان یا نهاد مربوطه می‌توان از مشمول برای مشاغل دیگری نیز استفاده کرد» اینجا یک جائی است برای سوءاستفاده شخصی، یک‌نفر در رأس یک مؤسسه، در رأس یک وزارتخانه قرار گرفته بدون ضابطه، یعنی ما الان برای این ضابطه نگذاشته‌ایم همه کارهای متصور را هم ما ذکر کردیم یعنی ارتش، سپاه، کمیته بعد برسد به جهاد، برسد به وزارتخانه‌ها، کارهای تولیدی، کارهای صنعتی بعد رئیس یک اداره تشخیص می‌دهد که این جوان باید بیاید راننده شخصی‌اش بشود. تشخیص می‌دهد که ایشان فعلاً باید فلان کار شخصی بنده را انجام بدهد و جوان‌های کشور ما این‌جور نیست که ما یک قانونی تصویب بکنیم که آلت دست آقا بشوند که این‌جوری تشخیص می‌دهد. بعد هم اگر به کسی اشکال گرفتیم بگویند بنده این‌جوری تشخیص دادم که این‌کار ضروری است. البته مدیران کشور ما این‌چنین نیستند ولی قانون را باید طوری تصویب کرد که راه هیچ‌گونه سوءاستفاده از جوان‌های کشور ما نباشند. بنابراین من پیشنهاد کرده‌ام این قسمت اخیرش حذف شود. منشی- آقای مجید انصاری به‌عنوان مخالف بفرمائید. مجید انصاری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، متأسفانه آقای دکتر هادی در کلیه احتمالاتی که در مسأله است رفتند سراغ یک احتمالی که نه جامعه ما آنوضعیت را دارد، نه کسی دنبالش است و در آئین‌نامه هم می‌توان جلوش راگرفت. اما من خواهش می‌کنم علت اینکه ما اصرار داریم این است. ببینید ضربه‌هائی که در این طرف قضیه اگر حذف بشود، ما می‌خوریم چیست؟‌اگر در تبصره (3) کلیه کارها احصاء شده بود، شمرده شده بود ما موافق بودیم. شما در اینجا امور بازرگانی را نگذاشتید چه‌بسا بسیار از افرادی باشند در امور بازرگانی بتوانند کار بکنند. امور تبلیغی را در اینجا نگذاشتید. در اینجا ممکن است تعداد زیادی از مشمولین راننده باشند یعنی راننده ماشین، این کار خدماتی محسوب می‌شود و از مشمولین راننده باشند، بخواهند بروند در جهادسازندگی رانندگی بکنند. بعضی از این افراد ممکن است کارهای خدماتی بتوانند ارائه بدهند اینها تعریف‌های حقوقی دارد. شما این کلماتی که اینجا گذاشتید همه‌اش در یک قانونی تعریف شده است. امور عمرانی تعریف دارد، تحقیقاتی، بهداشتی، این‌ها تعریف دارد. شما اگر قرار است تبصره را کامل بکنید بیائید احصاء بکنید همه موارد را، قبول داریم. آن را با یک احتمالی جلویش را بگیرید، اما به‌طور باز، این‌جور می‌فرمائید نتیجه‌اش این خواهد شد بسیاری از مشمولین در این مملکت بروند در ارتش عاطل و باطل باشند چون ادارات طبق قانون نمی‌توانند این‌ها را بگیرند در ارتش هم کار برای اینها نیست و بهترین راه اصلاح سیستم اداری موجود همین است. من تعجب می‌کنم چرا اصرار ورزیده می‌شود. ما مگر نمی‌نالیم که دستگاه‌های اداری ما زیاد است. ما برای اینکه مستخدمین رسمی دولت را بکشیم به مهمیز کار تولیدی و بروند در واحدهای تولید کار بکنند چاره‌ای نداریم که بار اداری را آرام آرام به دوش کسانی بگذاریم که حقوق نمی‌گیرند، موقت هستند این‌ها در پست‌های اداری کار بکنند، حقوق‌بگیران را در کارهای تولیدی و فعالیت‌های تحقیقاتی و اینها بکشانیم. لذا اگر این حذف بشود باز من تأکید می‌کنم که بسیاری از وزارتخانه از جمله وزارت بازرگانی، وزارت ارشاد، شهرداری‌ها، کمیته امداد، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد شهید جاهائی که کارهای خدماتی ارائه می‌دهند از این‌جا محروم خواهند شد، فقط می‌شود واحدهای صنعتی. شما چند درصد از مشمولین‌تان فنی هستند، کادر پزشکی می‌توانند باشند؟ درصد بسیاری است و اکثر افراد عاطل و باطل می‌شوند لذا من به شدت با این مسأله مخالف هستم.منشی- آقای فروغی به‌عنوان موافق بفرمائید. فروغی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادرها توجه بفرمایند آن چه که از روح اصل 147 قانون اساسی استفاده می‌شود این است که از این نیروهائی که در ارتش وارد می‌شوند و به‌عنوان مشمول در آن‌جا بایستی خدمت بکنند. این است که نیروهای زنده اینها عاطل و باطل نماند و در جهت سازندگی کشور از آن‌ها استفاده کند. این مطلبی که برادرمان آقای انصاری به آن اشاره کردند اتفاقاً یکی از جهات بسیار مضر قانون‌نویسی است که ما یک جمله‌ای بیاوریم که صدها سوءاستفاده بتوانند افراد از آن بکنند. شما اگر چنانچه نظرتان در رابطه با استفاده از نیروهای مشمول برای کارهای خدماتی است، لازم است که صریحاً ذکر بکنید که کارهای خدماتی در رابطه با وزارتخانه‌ها. اما اینکه بیائید یک استثنائی آن جا بگذارید و تشخیص این مسأله هم به عهده یک نفری باشد که در رأس یک ارگانی است که به‌عنوان ضرورت می‌خواهد از فرد استفاده بکند و این خلاف آن چیزی است که قانون اساسی موردنظرش بوده و از این جهت اگر چنانچه شما بخواهید این جمله را بیاورید که راه سوءاستفاده از نیروهای انتظامی و مشمولین را باز کنید خطر جدی است در آینده برای افرادی که می‌توانند از این راه استفاده بکنند و نیروهای مشمول را در کارهای شخصی خودشان در کارهائی که اصلاً صلاح نیست از آن‌ها استفاده بشود. آقا نظرش این است که این مشمول را ببرد در کار مثلاً چائی‌ریزی، قهوه‌چی و امثال این‌ها از او استفاده بکنند و در صورتی‌که روح قانون اساسی با این مخالف است. بنابراین لازم است این قسمت حذف بشود و اگر چنانچه در کارهای خدماتی که در رابطه با وزارتخانه‌ها هست می‌خواهید باشد باید صراحتاً‌ ذکر بشود و این جمله را حذف بکنید. رئیس – آقای افراخته بفرمائید. سرهنگ افراخته (نماینده وزارت دفاع)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آقایان به وضع و حال دستگاه‌های اجرائی توجه بفرمائید. ما همین الان که این مسائل را نداریم و این آزادی عمل‌ها نیست و این سربازها در این قمست‌ها به کار گرفته نمی‌شوند خود آقایان نمایندگان محترم مجلس هم مستحضر هستند که چه‌قدر مراجعات زیاد هست به تمام سازمان‌های اجرائی برای به کار گماردن همین سربازها حتی منطقه به منطقه، نیرو به نیرو این‌قدر فشار می‌آورند که اگر می‌بینند فلان نیرو الان در منطقه بیشتر درگیر است سعی بشود که این سرباز برود در نیروی دیگری که فعلاً درگیر نیست. حالا اگر که ما این اجازه را بدهیم یعنی این قسمت آخر که در مشاغل دیگر که این‌جا نامحدود است و صحیح هم نیست به کار گمارده بوشد. مطمئن باشید که هر شخصی در هر سازمانی بخواهد این کار را انجام می‌دهد. بالاخره عناصر، گردش کارها، گزارشات را طوری تنظیم می‌کنند که حتماً لازم است این فرد در فلان شغل باشد و آن‌وقت دستگاه اجرائی را با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کند و ناخواسته این قانون نظام وظیفه که قرار بود مشکلات موجود را برطرف بکند برطرف نخواهد کرد و مشکلات عدیده دیگری با ذکر چنین تبصره‌هائی (قسمت آخرش را عرض می‌کنم) فراهم می‌کند که بعداً ما درگیرش خواهیم بود و شما دیگر نیستید. من استدعا می‌کنم که این قسمت آخر حذف بشود فعلاً حرفی ندارم. رئیس- متشکر. آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر)- بحثی نداریم. رئیس- بحثی ندارید 199 نفر حضور دارند. پیشنهاد این بود که ذیل تبصرة 3 این عبارت حذف بشود. «لکن در موارد ضروری با تصویب بالاترین مسؤول ارگان یا نهاد مربوطه می‌توان از مشمول برای مشاغل دیگر نیز استفاده نمود.» نمایندگانی که با حذف این جمله از تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی- آقای دهقان پیشنهاد داده‌اند کلمه «فقط» حذف بشود. عزت‌الله دهقان- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، به پیشنهاد آقای انصاری اگر توجه می‌شد انصافاً پیشنهاد سازنده‌ای بود. از نظر علمی، اصول، همه این‌ها محرز است که وقتی که ما مصادیق را معین کردیم بیشتر در بیان حصریم مخصوصاً وقتیکه کلمه «فقط» را آوردیم، وقتی‌که گفتیم فقط در این کارها، اگر در جای دیگری که فراوان مصادیقی دارد بنیاد شهید است، کمیته پانزده خرداد است، کمیته امداد امام است. اگر کلمه فقط را حذف بکنید پیشنهاد آقای انصاری و خیلی جاها داریم که سرشان بی‌کلاه می‌ماند، درست می‌شود والسلام. عده‌ای از نمایندگان- اثری ندارد. رئیس- اگر اثری ندارد حذف کنیم. مخالف صحبت کند. منشی- آقای طیب مخالف. طیب- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولین نکته این است که برادرمان دهقان بدانند که اگر ما بدون کلمه «فقط» هم نقل کنیم جز در این موارد نمی‌توانند از این نیروها استفاده کنند. دومین نکته این است که به‌هیچ‌وجه به مصلحت مملکت نیست که ما بیائیم با اضافه کردن پرسنل وظیفه به سازمان‌های اداری، تشکیلات اداری کشور را که شما دیدید پریزوز آیت‌الله العظمی منتظری تأکید فراوان داشتند بر کوچک کردن و کارآ کردن این، باز بیائیم انباشته کنیم از یک سری نیروی جدید و این‌ها را متورم‌تر از آن چیزی که امروز هستند بکنیم. من از آقای انصاری تعجب می‌کنم که آن پیشنهاد را در قسمت قبل هم دادند. (با اینکه در جریان هستند) بنابراین نه حذف کلمه «فقط» منظور آقایان را تأمین می‌کند و نه به مصلحت مملکت هست. بقیه استدلالات هم همان‌هائی بود که در قسمت قبل گفته شد. بنابراین به شدت مخالف با حذف کلمه «فقط» هستم و ضرورتی ندارد. منشی- آقای ناطق موافق هستند. بفرمائید. احمد ناطق نوری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادرها و خواهرها عنایت بفرمائید که چون در اصل ماده شما تصویب کردید و دسته‌بندی کردید. مثل شهرداری‌ها، مراکز انتفاعی و مسائل دیگر، این پائین آمدید یک کلمة «فقط» گذاشتید و محدود کردید یعنی این قسمت پائین کلمه «فقط» تناقض دارد با اصل ماده‌ای که بالا گذاشتید برای اینکه در آن‌جا شهرداری‌ها هست و این قسمت پائین نیست. آن بالا کلمة «انتفاعی» هست. این پائین نیست اینکه برادرمان آقای موحدی ساوجی هم در دفاعی که کردند گفته بودند شهرداری کار بهداشتی می‌کند. این واقعاً‌ یک کلمه خنده‌داری است. شهرداری کار بهداشتی نمی‌کند. نظافتی که شما می‌بینید در رابطه با باز کردن جوی و مسائل، کار بهداشتی که ما داریم می‌گوئیم کار پیگیری از بیماری‌ها است که مختص به وزارت بهداری است و در این جا شما چیزی نیاوردید در این رابطه بنابراین کلمة «فقط» محدود می‌کند به این چنددسته‌ای که در این‌جا ذکر کردید و اگر می‌گوئید که اثری ندارد خیلی خوب حذف کنید، اما اگر می‌دانید که اثر دارد تالی فاسدش همان خواهد شد که دسته‌هائی را که شما در مادة (5) آوردید این‌ها را از این جدا می‌کند و در این‌جا شما نمی‌توانید از این نیروهای ذخیره استفاده بکنید و به کار بگیرید. بنابراین در اینجا کلمه «فقط» اگر نباشد من فکر می‌کنم جامع‌تر خواهد بود. رئیس- مخبر کمیسیون بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. حذف کلمه «فقط» نه اثر دارد و نه صلاح است که حذف بشود بلکه تأکید است. هر کسی که کمترین توجهی به این ماده و به این جمله بفرماید وقتی که می‌گوئیم «کلیه ارگان‌ها و نهادها باید از آن‌ها در مشاغل تولیدی، عمرانی، تحقیقاتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی استفاده کنند» این انحصار را می‌رساند و کلمه «فقط» تنها برای تأکید آمده است، من این را اول بگویم که این پیشنهادی که آقایان دادند و وقت مجلس را بی‌خود گرفتند هیچ اثری ندارد و بعد هم این مسأله‌ای را که آقای ناطق فرمودند که صحبتی که من کردم خنده‌دار هست خوب ما خوشحالیم که ایشان الحمدلله از صحبت ما خنده‌شان گرفت و یک خنده‌ای کردند. ادخال سرور کرده باشیم بد نیست. رئیس- پیشنهاد حذف کلمه «فقط» را به رأی می‌گذاریم: 192 نفر حضور دارند نمایندگانی با حذف کلمه «فقط» از تبصرة 3 موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا یک پیشنهاد اصلاحی آقای روحانی داده‌اند اگر کسی مخالف نیست آن را هم بگذاریم. در اول صفحه سطر چهارم بعد از «یا وزارتخانه‌ها و نهادهای قانونی» که آخر سطر است بیاید بعد از کلمه «وزارتخانه‌ها» به این صورت می‌شود: «یا وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر مؤسسات انتفاعی...» محلاتی- اصلاح عبارتی است. رئیس- اصلاح عبارتی است و رأی نمی‌خواهد، کسی مخالفتی ندارد هیچ تغییری هم نمی‌کند، عبارت بهتر می‌‌شود. با این اصلاحی که کلمه جلو می‌آید رأی می‌گیریم. 198 نفر حضور دارند ماده را با 3 تبصره به رأی می‌گذاریم. موافقان ماده (5) و 3 تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. میهمانان امروز مجلس شورای اسلامی گروهی از مسؤولان آموزش کمیته‌های فرهنگی جهاد سازندگی، جمعی از کارکنان فرمانداری و بخشداری شوشتر و گوتوند، جمعی از فرمانداران و بخشداران سراسر کشور، عده‌ای از دانشجویان دانشکده توان‌بخشی، جمعی از برادران کمیته مبارزه با مواد مخدر شهرستان قم و گروهی از خانواده‌های معظم شهدای منطقه 7 مسجد الشهداء تهران که ما از حضورشان در مجلس تشکر می‌کنیم و مخصوصاً برای شهدایمان از خداوند مقام عالی و برای خانواده‌های شهدا اجر و صبر تقاضا داریم. یک‌ربع ساعت تنفس می‌دهیم. (جلسه در ساعت 20/10 به‌عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 45/10 به ریاست آقای هاشمی تشکیل شد) رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است آقای موحدی تشریف بیاورید ماده 6 را قرائت بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- ماده 6- قانون خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب ایفاء و مشمولین مذکور در آن قانون پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی ادامه خدمت را تا 5 سال در وزارت بهداری انجام می‌دهند. رئیس- این ماده‌ای که ابقاء شده، توضیح بدهید که چه بود؟ موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- شورای انقلاب در این رابطه قانونی قبلاً داشته که افرادی که مثلاً دارای تحصیلاتی هستند مثل پزشکان و امثال این‌ها که فارغ‌التحصیل دانشکده پزشکی هستند و در وزارت بهداری می‌توانند خدمت بکنند و مورد نیاز وزارت بهداری هم هستند، این‌ها به جای رفتن به نظام وظیفه و دو سال خدمت در نظام وظیفه، به جای آن 5 سال برای وزارت بهداری انجام خدمت داشته باشند. ما همان قانون را گفتیم که ابقاء بشود منتها یک چیزی را اضافه کردیم آن این است که «با طی دورة‌ مقدماتی نظامی» یعنی آموزش نظامی لازم را ببینند و هیچ‌کس در کشور نباشد که به‌عنوان معاف شدن از نظام وظیفه به عنوان اینکه در جاهای دیگر مورد لزوم است و خدمت می‌کند حالا چه در وزارت بهداری، چه در جاهای دیگر، اینها حداقل آن آموزش‌های لازم را ببینند و آشنای با فنون دفاعی باشند و بعد بقیه را بروند و خدمت بکنند حالا لابد آقای وزیر بهداری هم هستند خواستند توضیح بدهند،‌ ایشان هم می‌توانند توضیح بدهند. کیاوش- آقای هاشمی! پیشنهاد حذف داریم. رئیس- خیلی خوب، آقایان مخالفین می‌توانند با پیشنهاد حذف با این ماده مواجه بشوند. آقای کیاوش بفرمائید. کیاوش- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در این ماده اشاره می‌کند به قانون مصوب 24/9/58 شورای انقلاب و آن قانون را ابقاء می‌کند. آن قانون مفصل است که در آخر این لایحه به آن اشاره شده که مادة اول آن را من می‌خوانم بعد ایرادهائی که دارد شرح می‌دهم تا ببینیم این قانون می‌تواند الان هم که چهار سال از انقلاب گذشته است باز ابقاء بشود یا نه؟ مادة 1 قانون مصوب 25/9/58 شورای انقلاب «به منظور استفاده کامل از وجود نیروی انسانی در امر بهداشت و درمان از تاریخ تصویب این قانون کلیه افراد ایرانی فوق‌دیپلمه و بالاتر که در سال 58 و بعد از آن در داخل یا خارج از کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند و به اعتبار مدرک تحصیلی با خصص خود در عداد ارائه‌کنندگان خدمات درمانی و پزشکی قرار می‌گیرند و خدمت آنان مورد احتیاج وزارت بهداری و بهزیستی اعلام می‌شود مکلفند مدت سه سال در مناطق محروم و نیازمند کشور خدمت کنند. و بعد تبصره‌ها و ماده‌های دیگر در حقیقت یک تعداد زیادی را از وزارت بهداری بالاتر از دیپلمه‌ها را از خدمت معاف می‌کند در این قانون هم در مادة 6 آمده‌اند همین قانون ار ابقاء کرده‌اند بدون اینکه توجه داشته باشند که در این قانون مطالبی بود که در آن موقع در شورای انقلاب حق بود که تصویب بشود ولی الان نمی‌تواند مثلاً در تبصرة 2 همین قانون صحبت از فارغ‌التحصیلان اناث می‌کند و بعد اشاره می‌کند که «خدمت این‌ها با کسر مدت قانونی خدمت زیر پرچم» که اصلاً الان اناث ما به خدمت زیرپرچم نمی‌روند، در آن موقع، آن قانون هنوز لغو نشده بود و تکلیف پزشکان معین نشده بود. و یا مادة 6 همان قانون صحبت از حقوق و مزایا می‌کند. اینها طبق قانون نظام وظیفه مدتی در زیر سایة اسلامی می‌خواهند زندگی کنند و چهار سال است که زندگی کرده‌اند الان باید خدمت بکنند مثل سایر مشمولین که بدون حقوق خدمت می‌کنند، یک‌مقدار کمی حقوق می‌گیرند. در مادة 6 اضافه می‌کند که این آقایان متخصص و آنهائی که در امر بهداشت سوابقی دارند، حقوق و مزایای آنها مثل سابق از وزارتخانه‌ها دریافت بشود. و به علاوه باز همین سوابق‌شان در ترفیعاتشان هم نیز حساب بشود خدمت نظام وظیفه هم حقوق بگیرند و هم بیاید جزو سوابق خدمتشان حساب بشود. در مادۀ 8 و در مادۀ 9 اشاره می‌کند آن ارگان‌هائی که باید این معافیت را تشخیص بدهند وزارتخانه‌های دفاع ملی و همچنین وزارت آموزش عالی و وزارت بهداری و بهزیستی «این هم آن زمانی بود که وزارت بهداری و بهزیستی با هم بوده. الان که این‌طور نیست باید آن قانون هم اگر بنا است که ابقاء بشود، یک تغییراتی در آن داده بشود. علی‌الخصوص که بعد از این تاریخ یعنی بعد از این مصوبه شورای انقلاب، تکلیف پزشکان کاملاً معین شده حتی سالی چند ماه باید خارج از مرکز به‌عنوان جبهه خدمت کنند آن هم معین شده در ماده بعدش هم که مثل همین ماده هست آمده یک تعداد زیادی از آموزش و پرورش کنار گذاشته است آنهائی که در آموزش و پرورش خدمت می‌کنند آنها هم کنار بروند. اگر بنا بشود که از چندالله که صاحب مجد هستند اگر بنا بشود که یک تعدادی به‌عنوان معلم کنار بروند، یک تعدادی هم به‌عنوان پزشک کنار بروند پس چه کسی از نظر نیروی نظامی و انتظامی برای اداره مملکت بماند؟ نمی‌ماند. علی‌الخصوص که مسأله پزشکان «مازاد بر سهمیه‌ها» در مادۀ 5 معین شد. در مادۀ 5 گفتند که همه به خدمت نظام وظیفه بیایند اصلاً آقایان و خانم‌ها تصویب کردید. در مادۀ 8 تصویب کرده‌اید که «هر کس به سن 19 سالگی می‌رسد بیاید و به خدمت نظام وظیفه برود» در آنجا هیأت دولت بیاید و تصویب کند مازاد را به نسبت تخصص‌شان در امر تولیدی و تحقیقاتی و بهداری در آنجا به ارگان‌های مختلف تقسیم بکنند که بروند خدمت بکنند. حالا که آن تصویب شده دیگر دلیلی ندارد که این مادۀ 6 هم در اینجا تصویب بشود والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی- آقای روحانی مخالف. دکتر حسن روحانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. خواهش می‌کنم برادران نسبت به این مادۀ 6 توجه بفرمایند آنچه قبلاً در قانون شورای انقلاب بود ما می‌بینیم بین آموزش و پرورش، وزارت بهداری و یا حتی خود ارتش تفاوت‌هائی وجود دارد. مثلاً ارتش نیازمندیهای فنی خودش را از یک عده‌ای می‌گیرد، آموزش اولیه به آنها می‌دهد. 5 سال وقتی تعهد خدمت دارند به آنها حقوق و مزایا می‌دهد، از خدمت هم معاف می‌شوند آموزش و پرورش هم همین‌طور است، افرادی را می‌گیرد خدمت آموزش عمومی را انجام می‌دهند بقیه خدمت را تعهد 5 ساله می‌دهند از حقوق و مزایا هم استفاده می‌کنند و از خدمت هم معاف می‌شوند. وزارت بهداری اینجا به جای 5 سال، 3 سال بود. یعنی افراد دیپلمه یا بالاتر از دیپلمه که کار بهداشتی یا درمانی انجام می‌دادند برای نقاط محروم اینها را می‌گرفتند و برای 3 سال اگر خدمت می‌کردند از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شدند. ما آمدیم این بی‌عدالتی را از بین بردیم یعنی ماده بعدی راجع به آموزش و پرورش است در مواد بعدی راجع به ارتش است که بعداً به آن می‌رسیم به‌طور کلی گفتیم که کسانی که تعهد خدمت 5 ساله می‌دهند برای مواردی که ضروری است مثل آموزش و پرورش در نقاط محروم، مثل خدمات درمانی و بهداشتی در نقاط محروم، همه این‌ها را 5 ساله کرده‌ایم. در واقع دو چیز را ما نسبت به مصوبه شورای انقلاب تغییر داده‌ایم: یکی از آنها مدت 3 سال را به 5 سال تبدیل کردیم یک نکته دیگر اینکه گفتیم همه اینها باید آموزش عمومی نظامی را ببینند. چون همه افراد مملکت باید بتوانند در روز جنگ از کشور دفاع بکنند بنابراین همه افراد باید آموزش نظامی اولیه را ببینند، بعد بقیه خدمت را بروند در آن نقاطی که وزارت بهداری مشخص می‌کند،‌ حقوق و مزایا هم دریافت بکنند، 5 سال اگر خدمت کردند، از خدمت نظام یعنی خدمت دوره ضرورت دیگر معاف می‌شوند، من این نکته را تذکر بدهم. هر فردی چه پزشک، چه فوق‌دیپلم چه دیپلمه‌ای که در کار بهداری یا درمانی می‌تواند خدمت بکند، می‌تواند مستقیماً برود دو سال خدمت نظام را انجام بدهد با همان حقوق و مزایائی که ارتش مشخص می‌کند و می‌تواند هم اگر وزارت بهداری نیاز داشت به جای آن دو سال 5 سال خدمت بکنند منتها در این 5 سال حقوق و مزایائی را می‌گیرند که افراد هم‌پایه و هم‌گروه آن‌ها در آن وزارتخانه دریافت می‌کنند. بنابراین با حذف این ماده من مخالف هستم و نظر آقای کیاوش هم تأمین نمی‌شود یعنی ماده آمده مصوبه شورای انقلاب را اصلاح کرده اگر این ماده حذف بشود معنایش آن است که مصوبه شورای انقلاب به قوت خودش به همان شکل باقی خواهد ماند پس نظر ایشان هم اتفاقاً تأمین نمی‌شود. پس این ماده باید بماند که مصوبه شورای انقلاب هم اصلاح شده باشد و هم برای بقیه موارد عدالت برقرار شده باشد. منشی- آقای سوری موافق حذف. سوری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. چون خدمت هر سربازی در این مدت 3 سال اضافی در مدت ضروری به اندازه یک و نیم قدر بیشتر از دوره ضروری است و داخل هیچ‌کدام از دوره‌های خدمت وظیفه عمومی نیست. یعنی اینجا بیان نشده در این مدت سه ساله در مدت احتیاطی حساب می‌شود یا خیر؟ و باز برنامه این خدمت در وزارت بهداری معلوم نیست آیا به همه انضباط حقوق سربازی می‌بخشد یا خیر؟ اگر به همان منوال باشد چه کسی می‌تواند مدت 5 سال بدون حقوق مکفی ادامه خدمت بنماید به‌ویژه در شرایطی که دارای یک مشت عائله و افراد خانواده تحت تکفل باشد و اگر حقوق مکفی برای او در نظر گرفته شده، چرا در اینجا به آن اشاره نشده؟ لذا من مخالف این ماده هستم و پیشنهاد حذف آن را دارم. رئیس- متشکر. آقای وزیر بهداری توضیح بدهند. دکتر منافی (وزیر بهداری)- سلام علیکم و رحمه‌الله بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادرمان آقای کیاوش فرمودند که اگر قرار بشود که چندالله تعدادشان بروند معلم بشوند. یک عده هم بروند کار طبابت بکنند پس در خدمت نظام چه کسی برود؟ این‌ها هم چندالله هستند و محل خدمت آنها اینجا بهتر است یعنی از نظر آن عدالتی که ما می‌خواهیم فکر می‌کنیم وگرنه هدفی نیست که خدای نکرده کسی خدمت نظام نرود. این فکری که باعث می‌شود از ارتش استفاده بشود از خدمت نظام برای این‌جور خدمات، در واقع این است. ما می‌گوئیم یک پزشکی که باید برود خدمت نظامش را انجام بدهد، اگر این پزشک مورد نیاز است که در نقاطی کار بکند و کار پزشکی ارائه بدهد، همان جائی که دارد کار پزشکی ارائه می‌دهد، این خدمت به جبهه است. برای اینکه خود جبهه را هم از نظر نیروی پزشکی بهداری مکلف است که بپوشاند و می‌پوشاند همه پزشکان مملکت بسیج می‌شوند برای اینکه خدمات جبهه و پشت جبهه را در زمان جنگ هم اداره بکنند بنابراین اگر یک پزشکی در یک نقطه‌ای که مورد نیاز است برود و خدمات پزشکی ارائه بکند بهتر از این است برود در یک جائی فقط آموزش نظامی با خدمات نظامی ارائه بکند که کسان دیگر هم که پزشک نیستند می‌توانند در آن خدمت مفید واقع بشوند و لذا این به‌خاطر یک آوانس دادن و یا یک امتیاز دادن به پزشک نیست که ما می‌گوئیم پزشک خدمت نظامش را بیاید در خدمت بهداری باشد به‌خاطر این است که از آن خدمت پزشکی‌اش حداکثر استفاده در جامعه ما بشود. و اما این مادۀ 6 در واقع همه آن قانونی را در اینجا آورده و تثبیتش کرده فقط اگر ما آن الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌هائی که در آنجا شده قبل از این کلمه «ابقاء» بگذاریم، آن مشکل هم حل می‌شود و آن اصلاحیه‌های قبلی هم در آنجا شده می‌آید حل می‌کند. رئیس- آن بوده، کمیسیون به ما گزارش داده است که آن بوده و در چاپ حدف شده. وزیر بهداری- بنابراین ما موافقیم که این تبصره باشد و با حذف آن مخالف هستیم، امیدواریم که ان‌شاءالله با تصویب این بتوانیم به این طریق خدمات بیشتری را به نقاط محروممان ببریم والسلام. رجائیان- اصلاحیه‌های بعد. رئیس- هست. رجائیان- اینجا نیامده است. رئیس- در گزارش کمیسیون بوده حذف شده یعنی در چاپ نیامده، بعداً‌ آن را منظور می‌کنیم. نماینده وزارت د فاع توضیح بدهند. سرهنگ افراخته (نماینده وزارت دفاع)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در رابطه با این تبصره ستاد مشترک یک نامه سریع برای ما فرستاده‌اند که من آن را از فول ریاست ستاد مشترک می‌خوانم که «با تصویب مادۀ 6 علاوه بر این که ارتش جمهوری اسلامی ایران که درگیر عملیات جنگ تحمیلی است از خدمت پزشکان وظیفه محروم و از رساندن خدمات پزشکی به جبهه‌های جنگ و مجروحین جنگ ناتوان و مستأصل خواهد شد بایستی بار آموزش نظامی کلیه فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی را نیز به دوش بکشد که با ادامه جنگ تحمیلی و ضرورت اختصاص مراکز آموزش نظامی به آموزش هر چه بیشتر سربازان برای اعزام به جبهه‌ها این امر امکان‌پذیر نخواهد بود.» البته بنده اینجا یک توضیح می‌دهم چون در مذاکرات مجلس است و وزارت بهداری هم نگران بناشند چون من با کلاً... محلاتی- یک پیشنهادی مربوط به من بوده که حذف شده آن پیشنهاد نظر ایشان را تأمین می‌کند. رئیس- باشد، حالا به آن می‌رسیم، بفرمائید. سرهنگ افراخته (نماینده وزارت دفا)- اجازه بفرمائید من توضیح بدهم که این ماده به این صورت در مذاکرات مجلس وضعش روشن بشود آن قانونی که ما داریم راجع به خدمت نیروی انسانی مربوط به زمان صلح است یعنی مادۀ 3 آن می‌گوید که «در زمان صلح». ولی چون به‌طور کلی اینجا مطرح می‌شود ممکن است که این به ذهن بیاید در زمان جنگ هم به همین ترتیب رفتار می‌شود. این که در مذاکرات اینجا مطرح بشود و این ابقاء بشود و ما با ابقاء آن مخالفتی نداریم. منتها با همان ترتیبی که مربوط به زمان صلح باشد و در زمان جنگ ارتش از این امر مستثنی باشد. طیب- اصل قانون در زمان صلح است. سرهنگ افراخته (نماینده وزارت دفاع)- بلی، این متنی که الان اینجا نوشته شده چون بعد از آن توضیح داده‌اند می‌گوید: «ابقاء و مشمولین مذکور در آن قانون» این حکم کلی است «پس از طی دوره آموزش مقدمات نظامی ادامه خدمت را تا 5 سال در وزارت بهداری انجام می‌گردد». طیب- در قانون مصوب شورای انقلاب قید کرده... سرهنگ افراخته (نماینده وزارت دفاع)- اجازه بفرمائید اگر که الان به همین متنی که بنده عرض می‌کنم که مربوط به زمان صلح باشد، ما مخالفت نداریم ولی اگر کلی باشد، با حذف این ماده ما موافقیم و اگر نه، باید به‌صورت صلح یا اینکه من یک پیشنهاد می‌کنم که برای اینکه رفع هر ابهامی بشود بعد از کلمه: «و مشمولین مذکور در آن قانون» بعد از کلمه «قانون» عبارت «در زمان صلح» به آن اضافه بشود. خیلی ممنون. رئیس- نه،‌ یک عبارتی بوده که باز افتاده، «پس از تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح» بوده که نظر شما را تأمین می‌کند. سرهنگ افراخته (نماینده وزارت دفاع)- با این ترتیب مخالف نیست. محلاتی- پیشنهاد من بوده تصویب هم شده اینجا ذکر نشده. رئیس- خیلی خوب، آن عبارت را به این اضافه می‌کنیم حالا کمیسیون اگر قبول کند که چنین عبارتی بوده، اصلاح می‌کنیم آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در این مادۀ 6 آن نگرانی که جناب سرهنگ افراخته دارند این نگرانی اصلاً جا ندارد برای اینکه وقتی ما می‌گوئیم که قانون خدمت نیروی انسانی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب ابقاء می‌شود، آن قانون الان در آخر همین طرحی که در خدمت برادران و خواهران نماینده هست صفحه 24 یک لایحه‌ای است که شورای انقلاب تصویب کرده و این لایحه دارای 9 ماده است و مادۀ 3 همین لایحه این مسأله را اصلاً صریحاً آورده «مشمولان این قانون به شرطی که خدمت سه‌ساله مذکور را تام و تمام انجام دهند از خدمت زیر پرچم در زمان صلح معاف خواهند شد» بنابراین اصلاً این مادۀ 6 مربوط به زمان صلح است و آن جمله اخیری هم که آمده ولو کلمه صلح هم نداشته باشد جمله آخر فقط خواسته بگوید که به جای سه سال باید 5 سال زیر نظر وزارت بهداری خدمت کنند نه اینکه مسأله صلح برگردد به جنگ. بنابراین به نظر ما روشن است و جای ابهامی هم ندارد و آن الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های بعدی همین مصوبه شورای انقلاب هم که آمده، آنها هم باید اضافه بشود. ما آن جمله‌ای که آقای محلاتی فرمودند بوده و این حذف شده چیزی من یادم نمی‌آید باید اصل گزارش را بیاورند. محلاتی- آقای روحانی هم تأیید می‌کنند. موحدی ساوجی (کمیسیون)- ببینید اصلاً نیازی به آن جمله‌ای که شما می‌فرمائید نیست. برای اینکه در همین مادۀ لایحة مصوب شورای انقلاب در این لایحه اصلاً‌ مسأله تأمین شده، برای اینکه در ماده 4 لایحه مصوبه شورای انقلاب آمده: «در صورتیکه با اجرای این قانون نیازمندیهای ستاد مشترک جمهوری اسلامی ایران به رده‌های شغلی موضوع مادۀ 1 تأمین نشود،‌وزارت بهداری و بهزیستی خود به تعیین و رفع نیازمندیهای مزبور مبادرت خواهد نمود.» بنابراین مسأله ارتش و نیروهای مسلح این در اولویت است تا وقتی که آن نیازمندی دارد که وزارت بهداری نمی‌تواند برای کارهای دیگر بگیرد. رئیس- بسیار خوب، ببینید حالا اول برای حذف رأی بگیریم تا بعد آن اصلاحیه‌هائی که بوده آن‌ها را قید می‌کنیم پیشنهاد آقای کیاوش را به رأی می‌گذاریم 189 نفر در مجلس حاضرند نمایندگانی که با حذف مادۀ 6 موافقند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. اجازه بفرمائید این اصلاح عبارتی که گزارش در کمیسیون بوده و در چاپ نیامده دوجمله است، یکی این است: «قانون خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب و الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های بعدی آن» این در گزارش کمیسیون بوده که در چاپ افتاده این اضافه می‌شود. یک جمله‌ای هم آقای محلاتی می‌فرمایند که در کمیسیون به‌عنوان پیشنهاد ایشان تصویب شده بوده که آن هم حذف شده، این را خودتان بفرمائید (اشاره به آقای محلاتی)... موحدی ساوجی- جداگانه باید رأی بگیرید. رئیس- احتیاج به رأی نیست تصویب شده. موحدی ساوجی- در گزارش کمیسیون نبوده مواد کمیسیون بوده است. رئیس- نه،‌ آقای محلاتی می‌گویند که پیشنهاد من بوده و در کمیسیون تصویب شده. محلاتی- تصویب شده، من خودم عضو کمیسیون بودم. رئیس- ایشان در کمیسیون بوده‌اند بعضی افراد دیگر هم مثل آقای طیب که عضو کمیسیون بودند آمدند و گفتند که تصویب شده و ایشان هم می‌گویند تصویب شده. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- فرمایش ایشان اگر در صورت مذاکرات کمیسیون منعکس نباشد اعتبار ندارد. رئیس- البته نظر آقای محلاتی تأمین است چون در مادۀ 24 آنجا صریحاً دارد مادۀ 4 قانون شورای انقلاب. محلاتی- آقا! وزارت بهداری مخالف بود، پیشنهاد مال من بود و در کمیسیون تصویب شد و باید مطرح بشود و در اینجا ذکر بشود. رئیس- ببینید، مادۀ 4 «در صورتی که با اجرای این قانون نیازمندی ستاد مشترک جمهوری اسلامی ایران به رده‌های شغلی موضوع مادۀ 1 تأمین نشود،‌ وزارت بهداری و بهزیستی خود به تعیین و رفع نیازمندی مزبور مبادرت خواهد نمود». محلاتی- توجه کنید، ستاد مشترک تنها کافی نیست، سپاه هم هست توجه کنید، «نیروهای مسلح» کلمه «نیروهای مسلح» دارد اجازه بدهید من توضیح بدهم. رئیس- باید مخبر کمیسیون قبول بکند ایشان که قبول نمی‌کند. محلاتی- آقای روحانی قبول دارد. رئیس- آقای روحانی!‌جنابعالی تأیید می‌کند که تصویب شده. روحانی- بلی تصویب شده. رئیس- خوب، پس نمی‌شود رد بکنیم آقای محلاتی عبارت را بفرمائید. خدمت نیروی انسانی، درمانی، و بهداشتی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب و الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های بعدی ابقاء و مشمولین مذکور در آن قانون پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی پس از تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح، ادامه خدمت را تا 5 سال در وزارت بهداری انجام می‌دهند» این متن ماده است. رئیس- اجازه بدهید «پس» دوم را «بعد» بنویسید چون تکرار می‌شود. محلاتی- اشکالی ندارد کلمه «پس» دومی تبدیل به کلمه «بعد» می‌شود «بعد از تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح ادامه خدمت را تا 5 سال در وزارت بهداری انجام می‌دهند». رئیس- بیسارخوب، این هم تأیید شد که در کمیسیون تصویب شده در آن منظور می‌کنیم حالا اگر پیشنهاد جدیدی داریم مطرح کنید. منشی- پیشنهاد جدیدی در این ماده دیگر نداریم. رئیس- مادۀ 6 دیگر پیشنهاد ندارد. با این دو عبارت اضافی آن را آقای بیات می‌خوانند. طیب- اینکه نوشته شده «بعد از تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح ادامه خدمت را تا پنج سال در وزارت بهداری انجام می‌دهند» ممکن است دو جور بفهمند. رئیس- نه، منظور این است که آنها در تأمین نیاز اولویت دارند. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- آقای هاشمی این مسأله را ایشان اینجا اصلاً امروز یادشان آمده. رئیس- آقای موحدی! جنابعالی آن قبلی که فرمودید،‌ ما سند خواستیم. موحدی ساوجی- اگر به صورت مذاکرات کمیسیون مراجعه کردیم و نبوده چه کنیم؟ رئیس- حذف می‌کنیم ولی آن قبلی شما چه؟ ما از گزارش قبلی شما که سند نخواستیم وقتی که آقای روحانی رئیس کمیسیون و آقای طیب و ایشان و اعضای دیگر قبول دارند، خوب ما می‌پذیریم. ما آن گزارش قبلی را هم روی اصل اعتماد پذیرفتیم آقای بیات دارند متن مادۀ 6 را با این اصلاحیه‌ها برای رأی‌گیری می‌خوانند. مادۀ 6- قانون خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب و الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های بعدی آن ابقاء و مشمولین مذکور در آن قانون پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی، بعد از تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح، ادامه خدمت را تا 5 سال در وزارت بهداری انجام می‌دهند. رئیس- 194 نفر در جلسه حضور دارند موافقان مادۀ 6 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 7 قرائت شود. مادۀ 7- قانون معافیت فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت وظیفه عمومی مصوب 27/2/58 شورای انقلاب، ابقاء و مشمولین مذکور در آن قانون پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی، بقیه خدمت مقرر در آن قانون را در آموزش و پرورش انجام خواهند داد. منشی- آقای کیاوش پیشنهاد حذف مادۀ 7 را داده‌اند. رئیس- آقای کیاوش از جلسه بیرون رفته‌اند،‌آقای افراخته در این مورد حرفی ندارید (سرهنگ افراخته – خیر) بنابراین مادۀ 7 را که قرائت کردند، به رأی می‌گذاریم 195 نفر در جلسه حضور دارند موافقان مادۀ 7 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 8 قرائت شود. مادۀ 8- در تخصص‌های ویژه چنانچه یکی از ارگان‌ها یا نهادها به پرسنل خاصی که دارای تخصص‌های مزبور هستند، نیازمند باشد، باید وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی مراتب را از شورای‌عالی دفاع تقاضا نماید که در صورت تصویب، مشمول مزبور پس از طی دوره آموزشی در اختیار آن ارگان یا نهاد قرار داده خواهد شد. کلیه مشمولین این ماده در طول انجام خدمت مشمول این قانون خواهند بود. منشی- آقای هاشمی! این ماده هم پیشنهاد ندارد. رئیس- این ماده هم پیشنهاد ندارد. حضار همان 195 نفر. (شریعتی- قید ندارد...) دیگر زمینه‌ای برای بحث ندارد، 195 نفر در مجلس حاضرند. صلواتی- می‌توانند مخالف باشند. رئیس- نه. منشی- پیشنهاد مخالفت نمی‌توانند بدهند؟ رئیس- اینکه لایحه نبوده است. بیات- در ور اول فرق نمی‌کند. در شور اول اگر چیزی نباشد بعد می‌توانند منظور کنند یعنی مادۀ جدید بشود. رئیس- آقای موحدی در شور دوم اضافه شده است؟ موحدی ساوجی- بله، در شور دوم اضافه شده. رئیس- اگر در شور دوم اضافه شده کسی می‌تواند مخالفت کند. آقای افراخته می‌تواند مخالفت کنید. سرهنگ افراخته (نماینده وزارت دفاع)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. عرض کنم که در خود اصل مادۀ (5) در مورد اختصاص مشمولان به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به صراحت تمام این موارد ذکر شده است و بعد هم آئین‌نامه‌ای برای این کار منظور شده که این آئین‌نامه باید با بررسی کلیة جوانب تهیه بشود و اگر این موارد هم در آنجا لازم بود که ما اصولاً لازم نمی‌دانیم،‌ چون دلمان می‌خواهد که این قانون وظیفة عمومی، اصولاً تمام استثنائات از آن حذف بشود و ما درگیر این مسائل نباشیم. این هم همان حالت آن قسمت آخر آن ماده بود که خدمتتان عرض کردم که باز هم دنبال این کار را می گیرند، و سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرائی را زیر فشار قرار می‌دهند. بنابراین چون در آئین‌نامه کلیة موارد پیش‌بینی خواهد شد، من استدعا می‌کنم که این مادۀ 8 حذف بشود. ستاد مشترک هم نظرش بر همین بود که الان برای اینکه صحبت‌هایم به طول نکشد، این‌ها را نمی‌خوانم ولی رئیس ستاد مشترک هم با وجود این ماده مخالف بودند. رئیس- بسیارخوب، آقای موحدی. اگر توضیحی هم لازم می‌دانید، بدهید. موحدی ساوجی- این مادۀ (8) در واقع برای یک موارد بسیار کم و نادر هست که گاهی پیش می‌آید و لذا گفته: «در تخصص‌های ویژه مثلاً فرض کنید که در زمینة اتم یا انرژی یا بعضی مسائل دیگر یک فردی است که خیلی به وجود او نیاز هست و این فرد را، حالا یا بگوئیم دانشگاه یا وزارتخانة مربوطه به این نیاز دارد و گفته شده که شخص را با مدارکی که دارد و دلائل توجیهی که برای نیاز به وجود این هست، همراه می‌کنند، ضمیمه می‌کنند، به شورای‌عالی دفاع هم می‌دهند. شورای‌عالی دفاع، که در آن وزیر سپاه هست، وزیر دفاع هست، نخست‌وزیر هست، رئیس‌جمهور هست، دو مشاور از قمام رهبری هست، خوب این‌ها آنجا می‌توانند واقعاً نظر بدهند که واقعاً به وجود او در آن دستگاه، به این‌صورتی که ذکر شده نیاز هست یا نه؟ چون اینجور هست به نظر ما ضرری به جائی نمی‌زند. یعنی به آن صورت نیست که فرض کنید حالا هر وزارتخانه‌ای بیاید یک لیستی بدهد بگوید آقا من می‌خواهم این 50 نفر را شما معاف بکنید فقط یک دورة آموزشی ببینند، بیایند اینجا کار بکنند. به این صورت‌ها نیست، البته می‌شد در این ماده یک تبصره‌ای هم بگذاریم. بگوئیم که اگر چننی موردی شد این به جای دو سال مثلاً سه سال یا چهار سال خدمت کند،‌ مقررات نظام وظیفه بر این حاکم باشد یا نباشد. دیگر این جزئیات را ما اینجا نمی‌آوردیم. احتمالاً مواد (5) و (6) که ذکر شده مواد سابق شامل حال این هم باید بشود. رئیس – حالا رأی می‌گیریم 193 نفر حضور دارند. مادۀ (8) را که قرائت شد به رأی می‌گذاریم. موافقان با مادۀ (8) قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 9 قرائت شود. مادۀ 9- داوطلبان شغل معلمی خلبانی در باشگاه هواپیمائی کشوری به شرط سپردن (10) سال خدمت و داوطلبان شغل تکنسینی هواپیما در این باشگاه به شرط سپردن (12) سال خدمت از انجام خدمت وظیفه معاف خواهند بود. رئیس- در این جزوه دو، سه تا اصلاحیه شده. یکی «آموزشگاه فنون هوائی» به جای «باشگاه» «یکی تعهد و انجام» و در پائین «باشگاه» شده «آموزشگاه». موحدی ساوجی- اجازه بفرمائید توضیح عرض کنم. رئیس- بفرمائید. موحدی ساوجی- در مادۀ (9) یک موردش اصلاح عبارتی است به این صورت که مسأله باشگاه هواپیمائی کشوری قبل از انقلاب این تشکیلات تحت این نام نامیده می‌شده، اما بعد از انقلاب نامش تغییر کرده و آموزشگاه فنون هواپیمائی شده. بنابراین این یک اصلاح عبارتی و لفظی است. مسأله‌ای نیست و اما آن قسمت بعدی بوده و افتاده است. برای اینکه اگر آن کلمه نباشد، اصلاً معنی ندارد. برای اینکه به شرط سپردن (10) سال خدمت این سپردن تعهد و انجام (10) سال خدمت بوده و این در چاپ افتاده است. لذا ما پیشنهادمان اینست که آنچه در اصل بوده و در چاپ افتاده، در اینجا منظور بشود. رئیس- پس «تعهد و انجام» بعد از «سپردن» اضافه می‌شود. و در پائین هم «باشگاه» می‌شود «آموزشگاه». موحدی ساوجی – در پائین سطر دوم «به شرط سپردن» می‌شود «به شرط سپردن تعهد و انجام (12) سال خدمت». رئیس- توجه بفرمائید. ما یک‌بار عبارت را می‌خوانیم. به اینصورت در می‌آید: مادۀ 9- داوطلبان شغل معلمی خلبانی در آموزشگاه فنون هواپیمائی به شرط سپردن تعهد و انجام (10) سال خدمت و داوطلبان شغل تکنسینی هواپیما در این آموزشگاه به شرط سپردن تعهد و انجام (12) سال خدمت از انجام خدمت وظیفه معاف خواهند بود. شریعتی - «و» نمی‌خواهد «تعهد انجام». رئیس- «تعهد» «شرط انجام» هم دارد یعنی تعهد بکنند و انجام هم بدهند. محلاتی- منظور اینست که اگر وسط کار رفت ببرندش نظام. رئیس- بله، کسانیکه «و» آوردند منظورشان این بوده که اگر ول کردند حتی تعهد هم دادند معاف نیستند «انجام» هم شرط است (هادی خامنه‌ای- هواپیمائی کشوری) «کشوری» اینجا ندارد «کشوری» داشته. «باشگاه هواپیمائی کشوری» بوده اینجا شده «آموزشگاه فنون هواپیمائی» اسمش اینست. بیات- نه، «کشوری» هم دارد. الان اینجا دارد. رئیس- الان هم دارد؟ آنچه که پیش من هست که ندارد. یکی از نمایندگان- اسمش اینست. رئیس- کشوری اسم نیست. هادی خامنه‌ای – اگر اسمش اینست مسأله‌ای نیست. رئیس- «آموزشگاه» را نوشتند «فنون هواپیمائی» اگر اسمش اینست ما دیگر کاری نمی‌توانیم بکنیم (منشی – دو قسمت است دیگر کاری نمی‌توانیم بکنیم (منشی – دو قسمت است یکی هواپیمائی کشوری است یکی آسمان است) آقای موحدی اسم چیست؟ موحدی ساوجی- اسمش را می‌گویند، «هواپیمائی کشوری» که ندارد... رئیس- خوب، اگر می‌گویند ندارد که ندارد. «آموزشگاه فنون هواپیمائی» به این شکل اسم آمده است. هادی- البته کشوری است. رئیس- غیر از این نداریم. یک اسم است دیگر، حالا مقصود هر چه هست همان است (موحدی ساوجی- اگر لشکری باشد خودش می‌گوید) 197 نفر حضور دارند موافقان مادۀ 9 به این شکلی که قرائت شد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی- آقایانی که در رأی‌گیری قبلی تشریف نداشتند عبارتند از آقایان: کاظم نوروزی، حائری فومنی، هاشمیان،‌ بجنوردی، موسوی لاری، فؤاد کریمی، کشفی، معین‌فر، اخوتیان، شهاب محمودی، صبوری، حاج سیدجوادی، سامی، رفیعیان، رنجبر، آقای محمد محمدی هم قبل از تنفس در رأی‌گیری بودند که اسمشان اشتباهاً خوانده شده بود. مادۀ 10- دانشجویان دورة چهارسالة آموزشی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی پس از طی دوره آموزش مقدماتی و تخصصی در نیروی دریائی و بر روی عرشة ناوهای نیروی دریائی مدت یکسال و نیم بقیه خدمت را در روی عرشه کشتی‌ها شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی انجام خواهند داد. رئیس- این ماده هم پیشنهاد ندارد به رأی می‌گذاریم. 197 نفر حضور دارند. الله بداشتی- چه ارتباطی به نظام وظیفه دارد. رئیس- آقای موحدی بفرمائید توضیح بدهید چون که برای بعضی از آقایان ابهام دارد. موحدی ساوجی- عرض می‌شود که وقتی ما در اینجا داریم قانون نظام وظیفه را می‌نویسیم، ضمن اینکه همة مواردی که باید بروند خدمت نظام وظیفه را انجام بدهند در اینجا ذکر می‌کنیم، مواردی هم که بعضی دستگاهها، مثل همین شرکت کشتیرانی مثلاً یا دانشگاهها نیاز دارند، این موارد را هم بخصوص ذکر می‌کنیم. در اینجا هم گفته شده که دانشجویانی که دورة‌ چهارسالة آموزشی شرکت کشتیرانی را می‌گذرانند،‌ این‌ها هم می‌توانند با این خصوصیتی که در مادۀ 10 آمده در زمان صلح اگر به این‌صورت عمل بکنند معاف می‌شوند. یکی اینکه دورة مقدماتی نظامی را ببینند، بعد بقیة‌ یکسال و نیم را، به جای اینکه بخواهند مثلاً بروند در خو د پادگان‌ها،‌ آنجاها بقیه را بگذرانند، یکسال و نیم بقیه را در همین عرشه ناوها خدمت بکنند و انجام وظیفه کنند و حساب می‌شود و معاف خواهند شد. بنابراین مسأله از این جهت روشن هست. طیب- قبلاً هم بوده است. افراخته- «در زمان صلح» اضافه شود. رئیس- آقای موحدی این در زمان صلح منظور است؟ موحدی ساوجی- جنگ که همیشه اولویت داشته این در شرایط عادی یعنی زمان صلح است. رئیس- اگر منظور زمان صلح است،‌ اینجا قید کنیم. سرهنگ افراخته- چون از اول مطرح بوده که زمان صلح است ولی ماده این را نمی‌گوید. رئیس- جناب سرهنگ افراخته هم می‌گویند از اول صحبت زمان صلح بوده. و الان در قانونی هم که موجود است، زمان صلح است. طیب- در نیروی دریائی کسی را نمی‌‌گیرید پرسنلی را که گرفته می‌گذارد در اختیار نیروی دریائی. سرهنگ افراخته- اجازه بفرمائید توضیح عرض کنم. رئیس- بفرمائید. سرهنگ افراخته- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. عرض کنم که این سابقه‌اش قانون نیست. این‌ها همه‌اش گزارشات از قبل است که گزارش می‌نوشتند. کشتیرانی جمهوری اسلامی (آن‌وقت هم که کشتیرانی آریا بوده است) این کار را بکنیم. و آن موقع قبول می‌کردند و کار تمام می‌شد. قانونی نیست و به آن ترتیب تصویب می‌کرده و تمام می‌شده و آن موقع هم ما درگیر جنگ نبودیم. الان ما درگیر جنگ هستیم. یک آموزشگاه باز کنیم، مفصل دوره ببینند، با این گرفتاری‌هائی که امروز هست و ما حتی به آموزش نیروهائی که برای جبهه هم می‌خواهند بروند، نمی‌رسیم آموزش بدهیم، بعد بفرستیم کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران. اجازه بفرمائید که این کار باید انجام بشود منتها در زمان صلح، در زمان جنگ نیروی دریائی برای خودش پرسنلش را بگیرد اگر اضافه بود به آنها هم می‌دهند. بنابراین به نظر بنده لازم هست که حتماً بعد از دورة 4 سالة آموزشی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی «در زمان صلح» اضافه بشود. منظور هم همین «زمان صلح» هست و زمان جنگ هم اصولاً ما امکان این کار را نداریم ضمن اینکه احتیاج و نیاز به وجودشان در نیروی دریائی هست. روحانی- طبق مادۀ 12 هر فردی در زمان صلح معاف شده می‌توانیم احضارش کنیم. رئیس- خوب اگر آن است که اینجا حل می‌شود، دیگر لازم نیست قید بیاوریم. موحدی ساوجی- «در زمان صلح» باید باشد. رئیس- نه، ببینید همین حالا زمان جنگ است، حالا اجازه بدهید ما عملاً داریم می‌بینیم که در زمان جنگ این شرکت کشتیرانی چقدر نیاز به اینها دارد. الان اگر بخواهند از آن بگیرند فلج می‌شود. او الان دارد کار جنگ را می‌کند. همه کارهای جنگ الان آن تخلیه‌ها و شرکت در جنگ است. الان خودش جزو جنگ در میدان است به اضافة اینکه مادۀ بعدی هم که حل می‌کند. مادۀ بعدی می‌گوید هر چه که در زمان صلح گرفته شده در زمان جنگ می‌توانیم پس بگیریم. بیات- لفظ «ایران» در آنجا اضافه می‌شود. رئیس- بله. در این جمهوری اسلامی کلمة «ایران» را اضافه کنید. «شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران». محمد خامنه‌ای- مادۀ 12 ربطی به آن ندارد. رئیس- چرا،‌ «در زمان جنگ و بسیج همگانی، در صورت لزوم کسانیکه به علتی در زمان صلح از معافیت خدمت دورة ضرورت استفاده نمایند، نیز به خدمت احضار و از حقوق و مزایای مشمولین بهره‌مند می‌شوند». بیات- این‌طور نیست. این دورة خدمت، ضرورت است، اصلاً ربطی به این ندارد. رئیس- ببینید، مشکل اصلی اینست که این کلمه را چه جور اضافه کنیم. زواره‌ای- آقای هاشمی همانطور که فرمودید ملاحظه کنید مجموع اینها چند نفر هستند شاید هزار نفر باشند و این‌ها تأثیری در جنگ ندارند در پشت جبهه بیشتر مؤثرند. رئیس- بله، حالا من می‌گویم ما اصلاً مشکل آئین‌نامه‌ای داریم کلمة «زمان صلح» را بخواهیم اضافه بکنیم یک پیشنهاد جدیدی است که قابل اضافه کردن نیست. در کمیسیون هم که نبوده. طیب- نبوده، خیر. رئیس- عبارت را یک بار دیگر برای رأی‌گیری بخوانید. مادۀ 10- دانشجویان دورة چهارسالة آموزشی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پس از طی دورة آموزش مقدماتی و تخصصی در نیروی دریائی و بر روی عرشة ناوهای نیروی دریائی مدت یکسال و نیم بقیة خدمت را در روی عرشة کشتی‌های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهند داد. رئیس- 203 نفر حضور دارند، موافقان با مادۀ 10 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 11 قرائت شود. مادۀ 11- انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفة عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از ادارة‌ وظیفه عمومی می‌باشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پروندة متشکله می‌باشد. الف- شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه. ب- دریافت هر گونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی. ج- کاندیدا شدن جهت انتخابات (شوراها و انجمن‌های قانونی). د- تحویل اصل گواهینامه یا پایان‌نامة دوره‌های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانة مربوطه. هـ- صدور پروانه کسب و اجازة‌ اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی. و- ثبت هر گونه نقل و انتقال غیرقهری، قهری اموال، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در دفاتر اسناد رسمی. ز- دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی. ح- استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای قانونی و شرکت‌های دولتی. تبصرۀ 1- در مواردی که ضرورت با حرج ایجاب کرد که معاملات مشمول ثبت گردد، مانند اموال مشترک که عدم ثبت اموال مشمول موجب زیان مالی بر شرکاء دیگر گردد، ثبت اموال مشمول بلامانع است. تشخیص موضوع به عهدة محاکم صالحه است. تبصرۀ 2- سایر اموری که در دیگر قوانین، منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمول می‌باشند به قوت خود باقی است. آقای واعظی پیشنهاد حذف مادۀ (11) را دادند. هادی- قابل طرح نیست چون مخالف با اصل پیشنهاد است. رئیس- خوب، آقای واعظی مطابق اصل پیشنهاد حذف را می‌دهند. آقای واعظی بفرمائید. واعظی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. عرض من اینست که این‌همه کارها را متوقف کردن بر تحصیل گواهی برای سربازی و انجام وظیفة سربازی صحیح نیست. الان شماره کردند، آزمایشات رانندگی، دریافت وام،‌ کاندیدا شدن، الی آخر عرض اینست که ما از طرفی می‌خواهیم مسیر اسلامی را طی کنیم و بعداً این الزام به چهار میخ کشیدن بندگان خدا چه مجوز شرعی دارد. بگذارید جامعه با انگیزة اسلامی، مثل وضع فعلی که الان در جبهه‌ها مشغول جنگند، انجام وظیفه کنند. در زمان خود رسول اکرم (ص) نیز جهاد به جامعه عرض می‌شد و بسیاری از منافقین به بهانه‌های گوناگون تخلف می‌کردند. و در عین حال که مورد ملامت و نکوهش قرار می‌گرفتند، الزام و اجباری در کار نبود. از این طرح غالباً، برداشت اسلامی که می‌شود با آن مغایر می‌بینم. اگر کار شرعی است و ضرورت اقتضا می‌کند، چرا در جائی که نیاز نیست، به ادارات دیگر جلب می‌شوند و زندگی شخصی آنها متلاشی می‌شود؟ اگر به اختیار است چرا این‌همه شرایط الزامی بر آن قائل می‌شوید؟ در عنوان طرح اسم «دفاع» عنوان می‌کنیم، بعد در مقام غیرحال دفاع باز اصرار بر حفظ این بساط داریم. مثلاً توجه بفرمائید آقایان. ما باید غفلت نکنیم،‌ زنان را هم به‌نام دفاع به این بساط کشیدیم در حالتی که درگذشته در (6) ماده‌ای شاه معدوم، فریاد علماء بلند بود، بر اینکه در دستگاه نظامی کشیدن زن حرام است و گناه است و ما داریم کجا می‌رویم و این کارها چیست؟ و چرا این‌جور می‌کنیم؟ و لذا من پیشنهاد حذف این ماده را دادم. منشی- آقای دهقان مخالف حذف. دهقان- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولاً تنها ضامن اجرائی که می‌تواند این قانون را، ان‌شاءالله به بوتة اجراء بگذارد، این ماده است و اصلاً من به‌عنوان کوچکترین فرد از محضر همة آقایان خواهش می‌کنم که یکی از این مواد را، یکی از آنچه را که در این ماده گنجانده شده است، تقاضای حذفش را نکنند. گو اینکه بحمدالله و المنه از وجب به وجب مرزهای ما، مناطق جنگی، استان‌های جنگی را، جهادگران و برادران حزب‌الله و لشکریان خدا حضور دارند و دارند از کیان اسلام دفاع می‌کنند. اما هنوز هم فرهنگ اسلامی ما به آن‌جا نرسیده است که همة مردم کشورمان به سربازی را جهاد مقدس بدانند و از سربازی هنوز هم سر، باز می‌زنند و تا حالا هر چه مراجعه داشته‌ایم با مسؤولین محترم ژاندارمری، مرتب می‌گویند دست‌های ما بسته است. قانون جهادی که در زمان حضرت امیر(ع) بود، حضرت امیر به اطرافیانش داد می‌زند که: کلما دعوتکم الی حرب عدوکم. هر چه از شما خواستند که بیائید بجنگید، فجر جرتم جرجره الابل الاسر. مثل شتری که نافش درد کند. تئاقل کردید و نیامدید بجنگید. وتئاقلتم تئاقل النضوالادبر. مثل شتری که پشتش زخم باشد، مفر پیدا کردید، راه گریز پیدا کردید و تن به جنگ ندادید. بلی وقتی که ان‌شاءالله به آن مرحله برسیم که ملت ما فرهنگ اسلامی را درک کرده باشند و خودشان ندای رهبر را. کمااینکه خیلی‌ها بدانند که: «استجیبوالله و للرسول اذا دعاکم لما یحیبکم» وقتی که به آن مرحله رسیدند احتیاجی به قوانین نیست. ما الان ما احتیاج مبرم به این قوانین داریم، مخصوصاً به این ماده داریم. پشتوانة اجرائی این قانون، این ماده است افراد فراوانی هستند که هنوز هم از سربازی، سر باز می‌زنند و آنچه را هم که برادر ما و استاد ما فرمودند که در زمان رژیم گفته می‌شد که زن‌ها را به پادگان‌ها نکشید، اصلاً قیاس، قیاس مع‌الفارق است، آن رژیم، آن زمان، با این حکومت اسلامی خیلی فرق دارد و اصلاً‌، ان‌شاءالله بنابراین بگذارند که یک ماده هم حتی از آنچه در این جا آوردند، هیچ غلیظ و شدید هم نیست. اینجور کنند که همة‌ مردم ما با تمام وجود بیایند سربازی کنند. چنان نباشد که بعضی از جاها، بعضی از فرهنگ‌ها، آنجوری باشد که در یک روستا، مثلاً فوق ده تا شهید داشته باشیم، در بعضی از روستاها اصلاً یک شهید هم نداشته باشیم و اصلاً سرباز هم ندهند و دست مسؤولین اجرائی هم بسته باشد. بنابراین شدیداً، نه با حذف این ماده بلکه با حذف یکی از کلمه‌های این ماده هم مخالفیم والسلام. منشی- موافق ندارد. رئیس- بسیارخوب. منشی- آقای زواره‌ای پیشنهاد داده‌اند بندهای الف، ب، ج، د، هـ، ز، حذف شود. رئیس- شما راجع به همه موارد پیشنهادتان صحبت کنید رأی جدا می‌گیریم. زواره‌ای- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من به جهت اینکه وقت زیادی از مجلس نگیرد، همة این بندهائی را که موردنظرم هست در یک جا آوردم. دو بند از این بند (11) استثناء کردم، «الف» و «ج» هست که در اینها باید تصریح بشود. البته گر چه در صدر ماده این مفهوم را می‌رساند ولی باید تصریح بشود که تا وقتی به سن (19) سالگی می‌رسند جوانی که 16 سال دارد 17 سال دارد می‌تواند برود تصدیق رانندگی بگیرد و یا در کاندیدا شدن جهت انتخابات، می‌تواند در شوراها این تصریح بشود. این را گفتم آقای غفاری اجازه بدهید. گفتم از صدر ماده این مفهوم برمی‌آید ولی اگر تصریح بشود بهتر است. اما در مورد سایر بندها. ملاحظه بکنید، نمایندگان محترم، وقتی انقلابمان پیروز شد ما یک تشکیلات سیاسی منظمی نداشتیم. نه ارتش داشتیم، وقتی انقلاب پیروز شد. نه سپاه به این صورت امروز داشتیم اصلاً سپاه نداشتیم نه ژاندارمری، نه شهربانی. ولی این انقلاب را مردم حفظ کردند،‌ باز جنگ ما وقتی‌که پیش آمد، بارها و بارها گفته شده و همه‌مان می‌دانیم که جنگ را مردم اداره کردند. کسانیکه روی مین می‌رفتند و قطعه‌قطعه می‌شدند تا اینکه راه برای عبور سپاهیان اسلام فراهم بشود، این‌ها را، این مواد و ضوابط سخت و شدید و غلیظ به آنجا نکشاند، ایمانشان کشاند. این‌ها را ایمانشان به آنجا کشاند. در نظامات مختلف دنیا، تجربه نشان داده هیچ‌گاه شدت عمل نتوانسته مردم را معتقد به اجرای یک ضوابطی که به‌نام قانون می‌گذرانند بکند، مگر اینکه در درون مردم، در وجدانشان نسبت به آن مسأله احساس وظیفه و تکلیف بکنند و خودشان را موظف به اجراء بدانند والا قابل اجراء نخواهد بود. در رژیم گذشته مردم به سربازی رفتن، نظام اجباری می‌گفتند. به انواع حیل قانونی متوسل می‌شدند تا به نظام وظیفه نروند. برای بچه‌شان شناسنامه نمی‌گرفت، ده‌سال دیر می‌گرفت، ده سال زود می‌گرفت، انواع و اقسام حیله‌های قانونی را به کار می‌بردند و آن را نظام اجباری می‌دانستند. ولی الان جنگ داریم، سرباز نیست بچه 15 ساله است. به خاطر اعتقادش می‌آید و می‌رود و در جبهه می‌جنگد و آن کسی که اعتقاد ندارد، نمی‌شود از این شخص انتظار داشت، وقتی هم ببریمش برای ما به آن صورت دلسوزی نخواهد کرد. اما بندهای اینجا. من یک جوابی هم بدهم به مطلبی که برادرمان آقای دهقان اشاره کردند. نسبت‌هائی هم به آنها دادند ولی هیچ‌وقت نه در سنت پیامبر گرامی اسلام بود و نه حضرت علی. چون ما از حکومت اسلامی این دو مقطع را داریم، هیچ‌وقت نیامدند... هادی- ایشان که اطلاع ندارند چرا صحبت می‌کنند. رئیس- این حرف‌ها را باید مخالف جواب بدهد. دکتر هادی- ایشان از سیره حضرت رسول(ص) اطلاع ندارند و نسبت ناروا می‌دهند چرا اگر اطلاع ندارند صحبت می‌کنند مسأله نسبت به حضرت رسول است. زواره‌ای- آقای هادی بنشین دارم صحبت می‌کنم، شلوغ نکن!‌ (رئیس- آقای هادی کسی که جواب می‌دهد جواب ایشان را هم می‌دهد، بفرمائید) عرض شود آن‌ها هم نیامدند مردم را از یک سلسله حقوق‌شان محروم کنند حالا بنده اینجا تضییقاتی که پیش آمده برایتان یکی یکی می‌خوانم: «دریافت هرگونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری، مسکن از طریق وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی». یک کشاورزی در ده تا زمانی که وضع مشمولیتش را روشن نکند به او وام ندهند و نان هم به او ندهند. مطلب دوم، تحویل اصل گواهینامه چه اثری دارد؟ وقتی که کسی استخدام نتواند بشود (آن را بنده پیشنهاد حذف ندادم) استخدام دولتی به هیچ صورت، اگر کسی وضع مشمولیتش روشن نیست استخدامش نکنند. حالا غیر از این بیایند گواهی‌نامه پایان تحصیلاتش را نگهدارند چه دیپلم باشد چه غیردیپلم، چه لیسانس یا هر چه باشد، چه اثری دارد؟ «ثبت هرگونه نقل و انتقال غیرقهری اموال». اگر یک بیچاره‌ای هست که دو دانگ خانه‌اش را بخواهد به‌خاطر فقرش بفروشد، ما با کدام مجوز شرعی می‌خواهیم جلوی نقل و انتقال این را بگیریم که بدهی‌اش را ندهد تا اینکه برود نظام وظیفه و برگردد. آخر کدام جواز شرعی برای این هست؟ که آقایان بعضی‌هایشان اینجا تابع احساس شلوغ می‌کنند؟ کدام جواز شرعی می‌گوید یک نفر مسلمان در این مملکت نتواند ملک خودش را بفروشد، مال خودش را بفروشد و بدهی‌اش را بدهد؟ که ثبت هرگونه نقل و انتقال غیرقهری، یعنی غیر از ارث هر نوع انتقال دیگری را، از مردم محروم بکنیم. من یقین دارم پیش‌بینی‌ها و ضمانت اجرائیهای شدید و غلیظ در هیچ نظام حقوقی ثمر مفیدی نداشته و در طول این چند سال بعد از پیروزی انقلاب هم دیده‌ایم که مردم آنجا که در درونشان احساس وظیفه و تکلیف کرده‌اند، آمده‌اند بدون هیچ‌گونه قانونی به نحو احسن خدمت کرده‌اند. والسلام. منشی- آقای طیب مخالف. طیب- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این حقیقتی است که همة‌ جهانیان به این اعتراف کرده‌اند که جبهه‌های ما را نیروهای مؤمن و پاکدل‌ حامی انقلاب اسلامی پر کرده‌اند و در بسیاری از موارد در زمان اعزام نیروها ما با هجوم داوطلبان روبه‌رو بوده‌ایم. آنچه که در اینجا آمده ناشی از کمبود مشمولین نیست، بحث چیز دیگری است. اتفاقی که الان دارد می‌افتد این است. نیروهای مؤمن، صادق، پاکباز، خدمتگزار روی عرق دینی خودشان به جبهه‌ها می‌روند، در مبارزه شرکت می‌کنند و سختی جهاد و جنگ را بر خودشان تحمل می‌کنند، در کنار این افرادی که از امکانات رفاهی بالائی برخوردارند آن عشق و ایمانی که آنها را به سنگرها بکشاند درمان وجود ندارد. این افراد از امنیتی که به قیمت خون نیروهای مؤمن در کشور تأمین شده استفاده می‌کنند و گاهی اوقات به نق زدن و مخالف‌خوانی و امثال این حرف‌ها در شمال شهرها مشغولند. ما به سراغ این می‌رویم که عدالت در کشور اجراء بشود. ایشان گویا با اصل این قانون مخالفند چون آن جوری که ایشان می‌گویند یعنی داوطلبانه هر کس دلش خواست بیاید برود جبهه، پس دیگر قانون وظیفة عمومی لازم نیست. بحث این است که اگر قانون وظیفة عمومی است،‌متخلف از این قانون باید بترسد که از این قانون تخلف کند. شما در تاریخ اسلام مشابه این را می‌بینید، در جریان جنگ تبوک سه نفری که از فرمان رسول‌الله تخلف کردند و به جبهه نرفتند و در شهرها ماندند به‌خاطر راحت‌طلبی و فرار از سختی‌های جنگ، پیامبر آنها را بایکوت کرد دستور داد سلام و کلام با آنها نشود، خرید و فروش با آنها نشود. هیچ ارتباطی با آنها برقرار نشود تا این‌ها در چنان فشاری قرار بگیرند که نسبت به این کردار خودشان متنبه بشوند و دیگری هم طمع فرار از جهاد و جنگ را در دل خودش نپروراند. بنابراین مسأله این‌گونه نیست که برادرمان جناب آقای زواره‌ای فرمودند. آقای واعظی برادر عزیزمان یک مثال زدند گفتند بگذارید مثل الان باشد. ما الان را وضعیت خوبی نمی‌دانیم، ما معتقدیم که الان بسیاری از کسانی که از امکانات این مملکت استفاده کرده‌اند به همین دلیل ملایمت، خودشان را کنار کشیده‌اند، البته این «بسیار» نه به معنی رقم قابل توجهی است ولی گروهی هستند که خودشان را کنار کشیده‌اند و یک عده نیروهای پاکباز ما دارند در جبهه‌ها شهید می‌شوند. مجروح می‌شوند و اینها به مخالف‌خوانی‌های شمال شهری خودشان مشغولند. و اما آنچه که در این قانون آمده انجام خدمت وظیفه نیست. رسیدگی به وضعیت مشمولیت است یعنی فرد وقتی که به سن مشمولیت رسید این قانون می‌گوید باید برود اداره وظیفة عمومی بگوید آقا من برای خدمت وظیفه آماده‌ام، نسبت به وضعیتم رسیدگی کنید! ممکن است رسیدگی کنند و معاف بشود، ممکن است رسیدگی کنند هنوز به سن مشمولیت نرسیده باشد، ممکن است رسیدگی بکنند هنوز پادگان‌ها آمادگی جذب نداشته باشد و بگویند یک‌سال دیگر بیا و خودت را معرفی کن. اینجا نگفتیم منوط به انجام خدمت است، گفته‌ایم منوط به رسیدگی به وضع مشمولیت این آدم است، پس این در مورد کلیت ماده. و اما یکی دو موردی که گفتند مثل آن معاملات، هم معاملات قهری اجازه داده شده انجام بشود و هم در مواردی که عدم انجام آن معامله مستلزم حرج یا عسر در این موارد ضروری هم باز گفتیم انجام بشود. اما این یک فرد است که می‌خواهد برود خرید و فروش خانه انجام بدهد یا املاک را خرید و فروش انجام بدهد یا ماشین‌فروشی داشته باشد، از این دست بخرد و از آن دست بفروشد، اینجا یعنی خودش یک کسب، یک شغل، یک تجارت. ما گفته‌ایم کسی این کار را بکند که باز به وضعیت مشمولیتش رسیدگی بشود والا اگر عدم انجام آن معامله مستلزم زیانی است که به آن آدم وارد می‌شود و موجب عسر و حرجش است قطعاً اجازة این در تبصرة یک آمده و هیچ مشکلی ندارد. در مورد تحویل اصل گواهینامه هم، بحث اصل گواهینامه است چون می‌دانند اصل گواهینامه با آن معرفی‌نامه‌ای که می‌نویسند این آدم مدرسه را اینجا تمام کرد، فرق می‌کند. اصل لیسانس، اصل فوق‌لیسانس، اصل دکترا این مدارک را، تحویل اصلش از طرف وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت آموزش و پرورش منوط شده به اینکه باز طرف بیاورد که رفته اداره وظیفه عمومی که به وضعیت مشمولیتش رسیدگی کرده‌اند و گفته‌اند که حالا شما ممکن است دو سال دیگر بیائی به خدمت بروی. بحث این است و فکر می‌کنم که اگر این ماده را حذف کنیم عملاً به معنای رأی دادن به داوطلبی شدن خدمت وظیفه است و داوطلبی شدن هم یعنی اینکه فقط نیروهای پاک و مؤمن بروند کشته بشوند، نیروهای مرفه و رفاه‌طلب هم بروند در خانه‌هایشان بخوابند بدون هیچ پرداخت امکاناتی برای امنیت کشور. منشی- موافق؟ (اظهاری نشد) موافق ندارد. رئیس- پس رأی‌گیری نمی‌کنیم، آقای زواره‌ای! هیچ‌کس موافق صحبت نمی‌کند بنابراین این پیشنهاد را نمی‌توانیم رأی بگیریم. منشی- آقای اخلاقی‌نیا پیشنهاد حذف بند (و) را داده‌اند. موحدی ساوجی- آقای زواره‌ای قسمتی از پیشنهادشان همین بود. رئیس- ایشان دربارة همة اینها صحبت کرد حالا هر کس موافق است به‌عنوان موافق آقای زواره‌ای صحبت کند که ما دیگر بحث نداشته باشیم. اخلاقی‌نیا- من فقط در مورد بند (و) موافقم و می‌خواهم صحبت کنم. رئیس- بسیار خوب در مورد بند (و) موافقید صحبت بفرمائید. اخلاقی‌نیا- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در اینکه باید یک‌سری محدودیت‌ها بر مشمولین قائل بشویم تا کسی از انجام خدمت سرباز نزند در این هیچ بحثی نیست این لازم هست و الان هم وقتی ما مراجعه می‌کنیم به شهرها می‌بینیم مردم نگرانی دارند از اینکه چرا یک‌سری افراد مرفه از خدمت سر باز می‌زنند؟ باید محدودیت قائل شد. لذا در اینجا یک سری خدماتی را دولت ارائه می‌کند مانند گواهینامه و امثال این‌ها، این‌ها از مشمول منع بشود تا زمانی که تکلیف سربازی او روشن بشود. اما در آنجا که مشمول مالک چیزی است و می‌خواهد آن را نقل و انتقال بدهد، در اینجا ما به چه دلیل بیائیم او را منع بکنیم؟ برادرها می‌گویند که اصل معامله ممنوع نیست اما ثبت آن مانع دارد. اصلاً معامله بدون ثبت را یعنی انجام معامله‌ای که ثبت نتواند بشود خود آقایان اجازه می‌دهند این را؟ معامله‌ای که نمی‌تواند ثبت بشود، یعنی از نظر ثبت که خود آن هم قانون و مقررات جمهوری اسلامی است،‌ او این معامله را در واقع ممنوع می‌داند. بنابراین خود آن خلاف است. و در مورد تبصرة 1 هم که آقای طیب اشاره کردند در آنجا هم عسر و حرج را فقط با مثالی که زده می‌برد در آنجا که شرکاء زیانی را می‌بینند، نه خود مشمول ممکن است در مورد خود مشمول این مسأله باشد. بنابراین اگر این معنا را آقایان قبول دارند خوب است این تصریح بشود. علیهذا من با حذف بند (و) موافقم به دلیل اینکه ممکن است مشمول از این جهت در مضیقه و اضطراری باشد که ناچار باشد یک معامله را ثبت بکند. رئیس- آقای معزی بفرمائید لطفاً فقط در مورد بند (و) صحبت کنید. معزی (معاون وزارت کشور)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مخالفت جناب آقای واعظی با مادة 11 و برادرمان جناب آقای زواره‌ای با برخی از این بندها،‌من کلاً عرض بکنم که اعزام نیروها و سرباز در زمان حاضر نسبت به گذشته دو برابر شده و همین امروز صبح زیر این باران عده‌ای جلو اداره نظام وظیفه جمع شده بودند شعار می‌دادند «یا اعزام یا اعدام» و خواهران اعزام هستند و بر اثر نداشتن جا نمی‌توانستند اعزام‌شان بکنند. اما با تمام این‌ها می‌دانید اکثریت جامعه قانون‌پذیر هستند و زیر بار قانون می‌روند، یک عده‌ای تخلف می‌کنند و زیر بار قانون نمی‌روند این روحیه را در جامعه واقعاً ضربه می‌زند. یک عده جوان علاقه‌مند مخلص به حاکمیت الهی در این سرزمین و تمامیت ارضی جانشان را مایه بگذارند و با تمام وجود و اخلاص بیایند، یک عده‌ای سوءاستفاده بکنند و نیابند. و از جهت برقراری عدالت واقعاً باید یک چنین شرایطی باشد تا اینکه آن کسانی که گردن‌کش هستند و زیر بار قانون نمی‌روند این‌ها نتوانند از مزایای اجتماعی استفاده بکنند. خوب تو که تخلف می‌کنی و گردن‌کشی می‌کنی لامحاله دولت جمهوری هم به تو گواهی‌نامه نمی‌دهد، دولت جمهوری هم معاملات تو را ثبت نمی‌کند جلوی معامله را نمی‌گیرند توجه دارید که بند (و) نمی‌گوید معامله نمی‌توانند بکنند، نان برود بخرد (معامله است) سبزی هم بخرد و بالاخره کت و شلوار هم بخرد، کفش هم بخرد اما خانه می‌خرد و ثبت نمی‌شود، ماشین می‌خرد و ثبت نمی‌شود. بنابراین آن چیزهائی که باید دولت به او به‌عنوان ثبت خدمت بدهد و معامله‌اش را به رسمیت بشناسد چون گردن‌کشی کردی و نیامدی، بنابراین دولت این خدمات را هم نمی‌دهد، لذا من فکر می‌کنم که قانون باید ضامن اجراء داشته باشد و برادرمان آقای زواره‌ای هم توجه دارند در زمان پیغمبر آن سه نفری که تخلف کردند آن‌قدر به آن‌ها فشار آمد که واقعاً «ضاقت‌الارض» شدند و مسألة تکالیف شرعی‌ گاه در برابر انجام ندادنش خیلی از مسائل دیگر هم هست که خوب تکلیف شرعی را اگر کسی انجام ندهد علی‌ای‌حال مسائلی هست، بنابراین ضامن اجرای قانون نظام وظیفه و اینکه جوانی به این سن رسید بیاید خدمت را انجام بدهد و همگان بیایند، و این شرایط هم ضامن اجرایش هست و این‌ها هم چیزهائی است که دولت باید در اختیار قرار بدهد والا جلو حرکت فردی او را نمی‌گیرد، جلوی معاملات فردی او را نمی‌گیرد، گواهینامه نمی‌تواند بگیرد، از دولت وام نمی‌تواند بگیرد، کاندیدا نمی‌تواند بشود پروانه کسب نمی‌تواند بگیرد (پروانه کسب، نه اینکه نمی‌تواند کسب بکند) و نقل و انتقال اموالش را ثبت نمی‌کنند. و این توجه بشود و دریافت مستمری نمی‌تواند داشته باشد. استخدام نمی‌تواند بشود. این‌ها شرایط و ضامن اجراء کردن این قانون هست و اگر نباشد این قانون خود به خود یک مقدار ضعف پیدا می‌کند و ما به کسانی که گردن‌کش هستند و زیر بار قانون نمی‌روند بهائی به آن‌ها داده‌ایم و امکاناتی در اختیارشان قرار داده‌ایم که این‌ها واقعاً با برقراری عدالت به‌وسیلة قانونی در جامعه منافات دارد. والسلام. واعظی- چون آقای طیب گفت پیامبر اسلام متخلفین از جنگ را از مزایای اجتماعی محروم کرد و آقای معزی به حالات آن سه نفر که در قرآن فرموده: «و علی‌الثلاثه‌ الذین خلفوا» اشاره کرد جوابم این است که پیامبر اسلام آن 3 نفر را جبراً به جنگ نبرد. آنان با عذری از جنگ تخلف کرده بودند بعداً پشیمان شدند و از پیامبر برای توبه از این گناه دستور خواستند. پیامبر اسلام فرمود: طریق توبه این است که از حقوق اجتماعی خودتان را محروم کنید و به مردم فرمود با آنان صحبت ننمائید. رئیس- بسیار خوب آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، «واعدوالهم ما استطعتم من قوه». من یک نکاتی را فکر می‌کنم که در اینجا گر چه... (رئیس- الان فقط بند (و) مطرح است) به نظر می‌رسد که مادة 11 رأی قاطع هم بیاورد اما چون یک نکاتی را آقای واعظی و آقای زواره‌ای گفتند و بعد هم این قانون می‌خواهد زیر دست شورای نگهبان برود و چه بسا ما بهتر است که همین‌جا نقطه‌نظرهایمان را بگوئیم و دلائلی که داریم که نه خلاف شرع است، نه خلاف هیچ عرف است اینجا مطرح بکنیم که صورت مذاکرات به دست شورای نگهبان هم خواهد رسید. به نظر من در اینجا اینکه آقای واعظی یک نوشته‌ای را تهیه کرده بودند و در مخالفت با مادة 11 و حذف آن خواندند،‌ این چیزی بود که کل این طرح را زیر سؤال می‌برد و مخالف با کل طرح بود. برای اینکه گفتند که شما گفته‌اید در مادة یک برای زمان دفاع هست این مشمول گرفتن و مشمول رفتن و دوره دیدن برای دفاع هست. خوب اگر دفاع نبود چه؟ مثلاً مادة 11 مطلق است غیر از زمان جنگ را هم شامل می‌شود. ما می‌گوئیم بلی. غیر زمان جنگ را هم شامل می‌شود ولی دفاع به این معنا نیست که تمام یک جامعه و یک ملت آموزش لازم را نبینند دوره‌های لازم را نبینند، بگذراند دشمن تجاوز بکند بعد تازه بروند سراغ آموزش دیدن. همانطوریکه دفاع واجب هست، مقدماتش هم واجب است. این نظیر نماز است و تهیه آب برای طهارت که مقدمة نماز است همانطور که اگر شما بتوانید باید قبل از اینکه نماز برسد آب را فراهم بکنید این هم همان است. بنابراین در اینجا مسأله از آن دیدی که ایشان گفتند خیلی روشن است و اما موارد دیگری که ما عرض کردیم در اینجا هیچ اجباری برای اینکه دولت جمهوری اسلامی مشمول بگیرد نیست، کسی را اجبار نمی‌کنند حتماً باید بیائید و بعد اگر کسی تخلف کرد و نیامد دورة ضرورت را ببیند اینجا نگفته‌اند که تو زندانی می‌شوی، محاکمه می‌شوی، مجازات می‌شوی، جریمة مالی از تو می‌گیرد یا فرض کنید محکوم به زندانت می‌کنند، فقط گفته‌اند یک بخشی از مزیائی که دولت در اختیار مردم قرار می‌دهد این فرد را با آنهائی که مشمول بوده‌اند و رفته‌اند و دورة ضرورت را انجام داده‌اند فرق می‌گذارد و اینکه امام علی علیه‌الصلوه‌والسلام در نهج‌البلاغه به مالک‌اشتر فرموده است که: «ولایکونن المحسن و المسی عندک بمنزله سواه»،‌ این همین است الان که آقای زواره‌ای آن مطلب را مطرح کردند من فکر می‌کنم اگر یک مقداری بیشتر به جبهه‌ها سر بزنند با همة همان رزمندگانی که روی مین می‌روند صحبت بکنند، نظرشان را بخواهند و همچنین اگر نامه‌هائی که به ما می‌رسد از روستاها، از امت حزب‌الله که همواره گله‌گزاری می‌کنند که چرا باید یک افرادی از باب وظیفه مثل پیرمرد هفتادساله، نوجوان پانزده ساله با عشق و علاقه و ایمان می‌رود انجام وظیفه می‌کند این را یک وظیفة شرعی هم می‌داند،‌ اما کسانی که آنها مکلف هستند و قانوناً مشمول وظیفه‌اند باید بروند دوره را ببینند، نروند و یا اینکه نرفته‌اند شما به آنها جایزه هم بدهید؟ چون این مزایائی که اینجا ذکر شده مثل جایزه می‌ماند بنابراین، اینکه شما فرمودید اینجا نه تضییقات است، نه مجازات است نه اجبار است، این تعبیرات در اینجا هیچ موردی نداشت. والسلام علیکم و رحمه‌الله. رئیس- بالاخره آقای زواره‌ای باعث شدند که همه در این بحث داد دلشان را بدهند. پیشنهاد آقای زواره‌ای را در حذف بند (و) مادة 11 به رأی می‌گذاریم. هادی خامنه‌ای- مگر بنا نبود فقط برای بند (و) رأی بگیرید؟ رئیس- چرا هر قمست به قسمتش را جداگانه ایشان حق رأی‌گیری دارند. ایشان می‌توانست جداگانه همه را مطرح کند ما صرفه‌جوئی کردیم 196 نفر حضور دارند کسانی که با حذف بند (و) موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. دیگر پیشنهادی نداریم؟ (منشی – داریم) اگر داریم دیگر نمی‌توانیم مطرح کنیم. چهار تا پیشنهاد داریم می‌ماند برای جلسة بعد. من تذکر بدهم که آقایان یک انتخاباتی داشتید برای بین‌المجالس که دو نفر را می‌بایست در مجلس انتخاب می‌کردیم منتهی 38 نفر کاندید شدند که من فکر می‌کنم این آقایان جلسه‌ای داشته باشند، انتخابات دومرحله‌ای بشود ما فردا آخر وقت در جلسه این انتخابات را انجام می‌دهیم. اسامی غائبین را بخوانید. منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسة امروز یکشنبه مورخ 20/9/62، غائبین غیرموجه عبارتند از آقایان: آقامحمدی از همدان، ابوسعیدی از جیرفت، بهرامی از پاوه، ابوفاضل رضوی از سپیدان، زنگنه از شیراز، شاهرخی از خرم‌آباد، صمد شجاعیان از ممسنی، رجبعلی طاهری از کازرون، فاضل هرندی از اقلید، نظری از آباده. تأخیرهای غیرموجه عبارتند از آقایان: امید نجف‌آبادی 44 دقیقه، خانم بهروزی 16 دقیقه، باباصفری 29 دقیقه، فخرالدین حجازی 23 دقیقه، حسینی‌نیا 32 دقیقه، خزاعی 16 دقیقه، صباغیان 29 دقیقه، مرتضی محمودی 29 دقیقه،‌ محمد مجتهد شبستری 31 دقیقه،‌ کاشانی 25 دقیقه،‌ مهاجرانی 16 دقیقه، ناقی 46 دقیقه، هاشمیان 25 دقیقه، ابراهیم یزدی 41 دقیقه که در پرونده‌شان ضبط می‌کنیم. 5- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس- جلسة بعدمان فردا روز دوشنبه ساعت 8 صبح (و ضمناً من تذکر بدهم که چون ما یک مقدار از کمیسیون‌ها عقب افتاده‌ایم از این به بعد همه هفته 4 روز جلسة علنی داریم تا اینکه به کمیسیون‌ها برسیم، وقتی که به کمیسیون‌ها رسیدیم دوباره به سه جلسه در هفته برمی‌گردیم) و دستور جلسه هم همین که امروز در بحث بود به اضافة انتخاباتی که من اعلام کردم، خواهد بود. جلسه ختم می‌شود. (جلسه در ساعت 10/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی