مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه540 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور 186 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دستور جلسه پانصد و چهلم روز پنجشنبه هفدهم آذر ماه هزار و سیصد و شصت و دو هجری شمسی مطابق با سوم ربیع الاول هزار چهارصد و چهار هجری قمری. 1- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون خاص بررسی خدمت وظیفه عمومی در خصوص طرح قانونی خدمت وظیفه عمومی. 2- سوال آقای مهدی طیب از آقای وزیر فرهنگ و آموزش عالی 3- سوال آقای سعید امانی از آقای وزیر فرهنگ و آموزش عالی 4- سوال آقای سید رضا زواره‌ای از آقای وزیر مشاور در امور اجرائی 5- سوال آقای سید رضا زواره‌ای از آقای وزیر صنایع رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و اعدوالهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوف الیکم و انتم لا تظلمون و ان جنحو السلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم و این یریدوا ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمومنین و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم و لکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) «از آیه 63 الی 66 سوره الانفال» 2- بیانات قبل از دستور آقایان : نادی ، قائمی و صفائی رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – آقای نادی نماینده نجف آباد آقای قائمی نماینده بویر احمد،‌آقای صفائی نماینده باختران . (در ساعت 30/8 آقای هاشمی جلسه را ترک کردند و آقای محمد یزدی نایب رئیس ریاست جلسه را به عهده گرفتند) نادی – بسم‌الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر انبیا و اولیاء و صالحان و بر امام امت و آرزوی پیروزی برای رزمندگان در جبهه که لحظه به لحظه از استقلال و کیان جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند و لعن و نفرت بر استکبار جهانی بویژه آمریکا و عمال او فرانسه و اسارئیل مثث شومی که در کشور اسلامی لبنان حضور یافته و تحمیل کفر علیه اسلام را آغاز کرده‌اند آنان باید بدانند که فشار بیشتر اتحاد و هماهنگی مسلمانان را بیشتر نموده و ملتها را تحریک برای جنگ طولانی و سرنوشت ساز می‌کنند اگر آمریکا و عمالش از دخالت در امور دیگران هنوز درسی نگرفته‌اند این بار باید درس عبرت بگیرند و برای همیشه سر جای خود بنشینند. قالی علی علیه السلام : «رحم الله امرا تفکر فاعتبروا عتبر فابصر» با نظر اجمالی به تذکرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در شش ماهه سال 62 که دو ماه آن نیز تعطیل بوده‌ایم به رقم هزار و دیست تذکر می‌رسد آن هم تذکراتی که در تمام زمینه‌ها می‌باشد. از رسیدگی به وضع نابسامان کارخانجات و ایجاد کارخانجات و درخواست ماشین آلات و مصالح ساختمانی و احداث راه و تامین اعتبار جهت امور مختلف تاسیس دانشکده، ایجاد پست و تلفن، اتمام ساتمان بیمارستان ، تامین آب آشامیدنی شهرها و روستاها و کشاورزی تامین چای ، برنج نان و گندم و آهن آلات. رسیدگی به مشکلات قضائی ، تامین کادر آن ،‌مبارزه با گرانفروشی و موارد دیگر. تذکر و سوال و استیضاح به حکم قانون اساسی و آئین نامه مجلس حق نمایندگان می‌باشد. مقصود از این حق هشداری است به مجریان انجام وظیفه نمایند و این خواسته‌ها را برآورده سازند. سوال این است با این همه تذکر و سوال که انجام می‌گردد و بسیاری از وقت مجلس را نیز به خود اختصاص داده است چند درصد خواسته‌ها عملی و تامین می‌گردد و اشکال کار کجا است؟ به نظر بنده مجلس شورای اسلامی و خود نمایندگان نقش مهمی در نابسامانی‌ها دارند چون قانون اساسی به مجلس اجازه داده است: 1- در عموم مسائل قانون وضع کنند. 2- اجازه داده حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را داشته باشند. آیا هیچ بررسی کرده‌ایم تنگناها و اشکال کار کجا است؟ چند درصد مربوط به مجریان است و اگر مجریان ضعیف برخورد می‌کنند ما چه برخورد قانونی انجام داده‌ایم و چه تصمیم مناسب اتخاذ کرده‌ایم؟ برای این که وارد جزئیات شویم و واقعیت‌ها را بفهمیم نظری به بخبشی از مسائل می‌افکنیم، به‌عنوان مثال مجلس شورای اسلامی در سال 62 برای کارهای عمرانی صد و سی‌میلیارد تومان تصویب کرد، متأسفانه بدون اینکه تفحص کنیم که آیا نیروی انسانی، ماشین‌آلات و کادر فنی برای خرج این مبلغ می‌باشد یا خیر؟ به مجرد پیشنهاد دستگاهها تصویب کردیم، ولی در عمل به‌دست آمد که کشور توانائی بیشتر از هفتاد میلیارد تومان را ندارد و نیروی انسانی و فنی برای اجرایش نداریم، ناچاراً هر دستگاهی برای اینکه نشان دهد توانائی کار دارد و بودجه را جذب نموده یا روی به‌ خرید می‌آورند و نتیجه خرید ترافیک کشتی‌ها در بندرها پدید می‌آورد، به‌گونه‌ای که هفتاد کشتی در بندرعباس از فروردین‌ماه 62 به بعد پهلو گرفته‌اند که هنوز تخلیه نشده‌اند و چهل کشتی نیز در بنادر دیگر بر روی آب در انتظار ایستاده‌اند، البته اینها به جز کالاهائی است که از طریق خشکی وارد کشور می‌شوند، اگر بطور متوسط روزانه هر کشتی پنج هزار دلار حق تأخیر دریافت کند و همین تعداد نیز در انتظار باشند، روزانه پانصد و پنجاه هزار دلار و سالیانه بیش از دویست میلیون دلار باید حق تأخیر بپردازیم. مشکل بعدی حمل آنها به داخل کشور می‌باشد، چون راهها کشش بیش از اندازة کامیون را ندارد و کامیون نیز اگر به اندازة کافی داشته باشیم. در اثر نبودن لاستیک و قطعات یدکی نیمی از آنها فعال نمی‌باشند، در نتیجه کالاها بعد از تخلیه رسوب می‌کنند و در بنادر به انتظار ماهها و شاید سال‌ها هم خواهند نشست، اگر ما برنامه داشتیم و به حال کشور دلسوز بودیم، دویست میلیون دلار یعنی بیش از دو میلیارد تومان را به بیگانگان نمی‌دادیم و همان مقدار کالا وارد می‌کردیم که توان تخلیه آنها و حمل آنها به داخل کشور را داشتیم. و دو میلیارد تومان را نیز خرج راه‌آهن می‌کردیم چقدر به رشد و حرکت در این مملکت کمک کرده بودیم و حق تأخیر پنج سال کشتی‌ها می‌توانست راه‌آهن بافق، بندرعباس را تمام کند. اثر سوء دیگری که بودجة بیش از اندازه می‌گذارد ایجاد تورم و اختلال در نظام اقتصادی جامعه است، چون توانائی پیشرفت فیزیکی نیست و تعداد افراد محدود هستند و مصالح نیز محدود است و ماشین‌آلات نیز تعداد معینی می‌باشند این مبلغ فراوان وقتی که در اختیار دستگاهها قرار می‌گیرند هر دستگاه سعی دارد پول خود را خرج کند،‌در نتیجه باید از نیروی فنی محدود و مصالح محدود و ماشین‌آلات محدود استفاده کند، چون از هر نظر محدودیت وجود دارد، در این وسط کسی پیروز است که پول بیشتر بدهد، اینجا است که مسابقه افزایش حقوق پیش می‌آید و قیمت‌ها به سرعت رشد می‌کنند و بدون اینکه تغییری در رشد فیزیکی حاصل شود، قیمت‌ها افزایش داده شده و خود موجب تورم در جامعه گردیده است و اساساً همة این افزایش بودجه عمرانی به‌خاطر افزایش بودجه جاری می‌باشد که توجیه داشته باشد، دویست میلیارد تومان می‌دهیم که صد میلیارد تومان خرج شود. تازه این افزایش اثر سوء دیگری نیز دارد،‌ چون معمولاً این هزینه‌ها و خرج‌ها منبع درآمدی ندارند و اغلب به سیستم بانکی و استقراض از آن می‌رسد و استقراض از بانک یعنی رشد نقدینگی را در پی دارد، مفهومش این است، به‌جای اینکه سرمایه‌ها در کارهای تولیدی به کار گرفته شوند و درآمد از آنها حاصل شود و مشخص شود چه کسی درآمد دارد و سرمایه که برحسب درآمد و آنچه از مردم و این کشور استفاده کرده،‌ مالیات پرداخت نماید و دوباره در خدمت عموم قرار گیرد متأسفانه با تزریق این پول معیارها بهم می‌خورد و چون قانونی برای جمع‌آوری و باز پس‌گرفتن پول‌ها وجود ندارد و نیروی نظارت‌کننده هم نیست که این پول‌ها توی جیب چه کسی می‌رود؟ نتیجه آن می‌شود که مجلس و دولت از یک‌طرف استقراض را تصویب نمایند و از طرف دیگر قدرت جمع‌آوری نداشته باشند، مفهومش این است نقدینگی روی نقدینگی و در پایان نیز پول‌ها را به بخش خصوصی تزریق کنیم. اگر با عدد و رقم صحبت کنیم در سال 161 نقدیگی بخش خصوصی با افزایش سریعی روبه‌رو بوده. در سال 60 که نرخ رشد آن 8/17 درصد بوده، در سال 61 این رشد به 2/24 درصد رسیده و افزایش یافته است یعنی تا پایان سال 61 شش هزار و صد و پنجاه میلیارد ریال بالغ گردیده است،‌ یعنی در سال 60 که نقدینگی پنج هزار و صد و یازده بوده تنها در سال 60 هزار و دویست و سی و نه میلیارد به آن افزوده شده، عوامل افزایش نقدینگی بخش خصوصی عبارت هستند: 1. انبساطی بودن بودجة‌ دولت، که عامل اصلی افزایش نقدینگی است به این معنا که در سال 59 دو هزار و سیصد و پنجاه و هفت میلیارد ریال و سال 60 سه هزار و صد و شصت و چهار میلیارد ریال و سال 61 سه هزار و صد و چهار میلیارد ریال و سه هزار و هشتصد و پنج میلیارد ریال در سال 62 و چهار هزار و سیزده میلیارد ریال پیشنهادی سال 63 در جامعه تزریق می‌گردد، و گردیده و مکانیزم برای جمع‌آوری آنها نداشته و تصویب نکرده‌ایم، نتیجة آن شده است که چون منبع درآمد نفت بوده، در تبدیل ارز به ریال تنها در سال 61 چهارصد و هفده میلیارد به افزایش نقدینگی بخش خصوصی کمک کرده که اگر مجموع را در نظر بگیریم عملیات و کارهای پخش دولتی تنها در سال 61 در حدود هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد ریال اثر انبساطی اولیه در اقتصاد کشور ایجاد نموده و به همین اندازه نیز در کل،‌ تورم و رشد قیمت داشته‌ایم. و پول علاوه بر گذشته در آن سال تزریق کرده‌ایم. اگر بازتر صحبت کنیم معنای استقراض از سیستم بانکی اینکه از ضعیف‌ترین افراد جامعه پول بگیریم و به سرمایه میلیاردرها بیفزائیم، و ما بخواهیم و یا نخواهیم این عمل اتفاق افتاده، بپذیریم یا ناراحت شویم، بعد از انقلاب بیش از ششصد میلیارد تومان به جیب بخش خصوصی کرده‌ایم و آن‌هم به تعداد افراد بسیار محدود ولی اسم و رسم آنها معین نیست، اگر مجلس برنامه داشت و آگاه بود دارد چه می‌کند و تصمیمات او چه پیامدها دارد، این‌گونه تصمیم نمی‌گرفت و این همه خواسته را نیز درخواست نمی‌کرد، برای خود روشن می‌نمود که در کشور می‌خواهد چه کند، تنگناها و مشکلات کجا است و در چه مواردی سیاست توسعه اتخاذ کند و در کجا فشار و تزریق را برادران و خواهران! هیچ‌گونه اقتصاد سالم و صحیحی نخواهیم داشت مگر اینکه مسائل را بفهمیم و بدانیم که این اعداد و ارقامی را که هر ساله تصویب می‌کنیم چه به سر کشور آورده و خواهد آورد؟ آن وقت است که با آگاهی مجلس تصمیم می‌گیرد که جهت‌گیری اقتصادش چگونه باشد و بنام کمک به مستضعف، بیشترین فشار را بر او وارد نیاورد در پایان در ارتباط با صحبت وزیر راه که فرمودند، بودجه برای ماشین‌آلات قرار ندادند،‌ حتماً‌ فراموش کردند، پانصد میلیون تومانی آنرا و باز فراموش کردند که تبصرة 34 که استقراض از بانک است، مجلس فقط در ارتباط با راه‌‌آهن بافق... بندرعباس اجازه داده است،‌ در پایان چندجمله تذکر دارم در ارتباط با برنامه‌ریزی و نیروی انسانی که دانشگاهها مسؤول آن هستند و آموزش عالی مسؤول آن‌ها هست. برادران! در مسائل اقتصادی و در مسائل فنی دانشگاههای ما احتیاج به نیروئی دارند که دائماً‌ آنجا بایستند و کارآئی داشته باشند، متأسفانه در گزینش دانشجو مواجه می‌شویم با یک سیاستی که کلاً مخالف است، ما در ارتباط امور علوم اجتماعی دانشگاه تهران صد و هفتاد و هشت دختر گرفته و هیچ پسر نگرفته است (نایب رویس- وقت شما مام شده است) دانشگاه شهید بهشتی نیز پنج دختر گرفته و الزهرا که کارش بوده تنها ده نفر و فهمیده نسبت به این مسأله، مدیریت بازرگانی که باید در صنایع سنگین، معادن و فلزات، صنایع کار بکند تنها نود و دو دختر گرفته و هیچ پسر نگرفته، علوم اقتصادی صد و پنجاه دختر گرفته، من دانشگاههای دیگر را نمی‌گویم، تنها دانشگاه تهران که نسبت به این مسائل مرکز است. حقوق قضائی بیست و هفت دانشجوی دختر گرفته (نایب رئیس- وقت تمام شده است) نسبت به این مسائل برادران من نظرم این است که توجه بکنند نسبت به سیاست‌گذاری، برنامه اقتصاد، و کل مسائل ما با انتخاب و ورود خواهران به دانشگاه مخالف نیستم ولی مطابق شؤونشان باشد، در معادن و فلزات و در صنایع سنگین من نمی‌دانم رابطه چیست؟ و علوم اقتصادی که کلاً‌ در ارتباط با امور بازرگانی و مسائل است من نمی‌دانم ان‌شاءالله آقایان تصمیم صحیح را خواهند گرفت. والسلام علیکم ورحمه‌الله. نایب رئیس- متشکر. منشی- آقای قائمی نمایندة بویراحمد. مهدی قائمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و به‌نستعین و هو خیر ناصر و معین. قال‌الله تعالی فی‌کنایه «عسی ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی‌الارض فلینظر کیف تعملون»، با سلام به امام امت و امت همیشه در صحنه و رزمندگان جان بر کف در تمامی جبهه‌های نور علیه ظلمت و با امید فرا رسیدن پیروزی نهائی رزمندگان و توفیق بیشتر خدمتگزاران، با گذشت بیش از پنج سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در هم کوبیدن شدن نظام فاسد و ستم‌شاهی گذشته و برپائی نظام مقدس جمهوری اسلامی و با مروری بر آنچه که تا به امروز از کودتای نظامی و محاصره اقتصادی و جنایات منافقین و گروهک‌ها در گوشه و کنار کشور تا جنگ تحمیلی از جانب ابرقدرت‌های شرق و غرب و ایادی مزدورشان در منطقه و گروهک‌های وابسته به استکبار جهانی، سیاسیون ورشکسته انجام شده به خوبی می‌توان یافت که این انقلاب و جمهوری اسلامی علیرغم ادعاهای دشمنان و بوق‌های استعماریشان که حقایق را نادیده گرفته و هر روز به بهانه‌ای یاوه‌سرائی می‌کنند، شکست‌ناپذیر است. چرا که تکیة ناه این انقلاب به قدرت لایزال الهی و نیروهای میلیونی مستضعف و محروم جامعه این کشور و دیگر ملل مستضعف و مسلمان جهان است، نه تنها تاکنون دشمنان با همة جنایاتشان نتوانسته‌اند ضربه‌ای بر پیکر خون‌بار انقلاب اسلامی وارد آورند، بلکه در هر نقشه و توطئه‌ای که ریخته‌اند خود روسیاه و مفتضح شده و امت مسلمان ما مقاوم‌تر و نیرومندتر از همیشه حاضر در صحنه و انقلاب و سریع‌تر از گذشته به راه خود ادامه داده و امروز با عنایات پروردگار و رهبری پیامبرگونه امام امت مردم سلحشور و مقاوم ما توانسته‌اند با تمامی توطئه‌های دشمنان در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی اقتصادی قمابله کرده و آنها را خنثی نمایند و موفق به صدور انقلاب شوند، صدور انقلابی که امام است و رهبر بزرگ انقلاب اسلامی در همان روزهای اول بعد از پیروزی آن را مطرح کردند ولیکن آنان که قدرت اسلامی مردم را باور نداشته،‌ صدور انقلاب را به مسخره گرفته و تشبیه به فلفل و زردچوبه کردند و آنرا غیرقابل اجرا دانستند. امروز بیایند و ببینند که وقتی رژیم دست‌نشانده و غیرقانونی لبنان تصمیم به اصطلاح قطع رابطه با دولت جمهوری اسلامی می‌گیرد، چگونه ملت مستضعف و زیرستم لبنان دست به اعتراض زده و با راهپیمائی و اجتماعات عظیم خود عمل دولت جمیل را محکوم کرده و پشتیبانی خود را از انقلاب اسلامی و رهبری امام اعلام می‌دارند. از آنجائی که انقلاب ما اسلامی و حامی مستضعفان و محرومان است و از اول تاکنون سنگینی بار این انقلاب بر دوش محرومان و مستضعفان بوده و امروزه با تحمل مشکلات و کمبودها و حضور در جبهه‌ها و کمک به جبهه‌ها و همکاری با مسؤولان، این عمل را وظیفه شرعی خود می‌دانند و دولت اسلامی امسال را سال کمک به مستضعفان اعلام کرده است،‌ لازم است مسؤولان و دست‌اندرکاران امور به‌عنوان قدرشناسی و ارائه خدمت بیشتر به امت مستضعف نکاتی را توجه کنند که من به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنم: 1- در رابطه با قوة قضائیه و دستگاه قضائی کشور همانطوریکه امام است بارها فرمودند شک نیست که در مقایسه با دستگاه قضائی و دادگستری گذشته و زمان شاه همانند دیگر قوا و دستگاهها تغییرات اساسی و چشمگیری داشته است ولیکن با عنایت به اهمیت قضا در اسلام و نقش مؤثر آن در دیگر مسائل جامعه و عنایتی که قانون اساسی در اصول متعددی به آن داشته است واقعیت امر این است که مصاحبه‌ها و شعارها و حرف‌ها بیش از آن چیزی است که عمل شده و می‌شود، چرا نباید مسؤولان قوة قضائیه با اعزام بازرسانی مؤمن و متعهد به‌طور مخفی از وضع و عملکرد دادگستری در نقاط مختلف کشور با اطلاع و بعد گزارش دهند؟ خوب است برادران مسؤول در قوة قضائیه در برنامه‌های هفتگی خود که بحمدالله مرتب از سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود از اقدامات انجام شده در رابطه با پروندة حادثه دلخراش هفتم تیر و حادثة نخست‌وزیری و قضیه چهارده اسفند که حتی به سؤال بیش از چهل نفر از نمایندگان پاسخ ندادند، به ملت مستضعف ما جواب دهند و آیا بهتر نیست که شورای محترم عالی قضائی با سپردن کارهای اداری و اجرائی به افراد واجد صلاحیت و آشنا و باتجربه، خود به مسألة قضا و تربیت قضات بپردازند؟ در رابطه با اختیارت شورای محترم عالی قضائی که حضرت امام به آنان به‌عنوان ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای تفویض فرمودند، تنها یک نکته اشاره می‌کنم انتظار همه و ملت و نمایندگان این بوده و هست که آنان با آن قدرتی که امام عزیز به‌عنوان ولی فقیه تفویض فرمودند، به نمونه‌های مختلف درشت که با سوءاستفاده از موقعیت و مقام عمل کردند و موجبات بدبینی مردم را به نظام و دولت احیاناً ممکن است فراهم آورند برسند و در مصاحبه‌های خود به این معنا اشاره کرده‌اند که یقیناً‌ آمار و نمونه‌ها را خود آن برادران از ما بهتر می‌‌دانند، امید است که اقدام کنند تا امید همه بیشتر شود. دوم در مورد مسألة گرانی و احتکار و مسکن، بحمدالله تاکنون سخن وحرف بسیار گفته شده است و نظریه‌های مختلفی داده شده است چه از ناحیة مسؤولان مربوطه و چه غیرمسؤولان در باب مسکن و گرانی و احتکار، انتظار این است که دولت و خصوصاً دستگاه قضائی کشور در این مورد با استفاده از نیروهای مردمی و همکاری است حزب‌الله، اقدام عاجل نماید، و اگر تصور شود که با ایجاد تشکیلات جدید اداری می‌توان مسألة گرانی و احتکار و تبعیض و نارسائی در امر توزیع را حل نمود، اشتباه است، اخیراً‌ من شنیده‌ام که دولت بنا دارد سازمان مبارزه با اسراف ایجاد کند. این عمل خود بهترین نمونة اسراف و اضافه کردن به دستگاههای اجرائی کشور است، چرا که این مشکل را هم همانند دیگر مشکلات گذشته‌مان باید با حضور و همکاری مردم در صحنه حل نمائیم. یکی دیگر از کارهای لازم برای خدمت‌رسانی بهتر به محرومان جامعه تجدیدنظر در سیستم نظام اداری کشور است. مجلس شورای اسلامی برحسب ضرورت و نیاز انقلاب بیش از یک سال است که دولت را مکلف به آوردن لایحه مربوطه کرده ولی تاکنون اقدامی نشده است، گرچه تاکنون تغییرات بسیاری صورت گرفته و عناصری مؤمن و متعهد به اسلام و خدمتگزار محرومان در دستگاههای اداری و اجرائی کشور وارد شدند ولیکن سیستم و بافت نظام اداری متناسب با اهداف مقدس جمهوری اسلامی و برای خدمت به محرومان تهیه نشده است و لذا گذشته از مردم خود برادران دست‌اندرکاران امور در دستگاههای اجرائی در رنج هستند و در ناراحتی به‌سر می‌برند، تعیین بازرسان مؤمن و متعهد و اعزام به دستگاهها و مناطق مختلف کشور برای اطلاع از عملکرد آنها و شناسائی افراد مخلص و خدوم و لایق و احیاناً گمنام در گوشه و کنار جامعه بسیار ضرورت دارد، نکتة دیگری که لازم است توجه شود است این است که گاهی کسانی بطور جریانی و هیأتی و باندی کار می‌کنند و این یک خطر است برای انقلاب و برای دستگاه اجرائی کشور. متأسفانه گاهی وقتی دربارة خوبی یک مسؤول که معرفی می‌شود، می‌گویند ایشان یک تیم آماده دارد که همراهش به فلان وزارتخانه وارد کند یا اینکه وقتی وزیر یا مسؤولی به‌هر علت کنار می‌رود دیگری همان روزهای اول تمامی مسؤولان و معاونین را کنار می‌گذارد، وقتی سؤال می‌شود چرا می‌گوید اینها همه با من هماهنگ نبودند، اگر من مطرح است یا سیاست یا برنامه باید بررسی کرد. مسألة دیگر که لازم است توجه شود مسأله مهاجرت روستائیان به شهرها و خصوصاً تهران و در نتیجه افزون شدن مشکلات شهرنشینی و مآلا از بین رفتن کشاورزی و دامداری در این مورد هم شعارها و صحبت‌ها بیش از کارها نباید باشد در کشاورزی تغییرات و تحولات شده است اما کافی نیست باید در عمل مسأله کشاورزی محور باشد امید است برادران در کمیسیون برنامه پنجساله این مطلب را دقیقاً موردنظر قرار بدهند و کشاورزی و دامداری بشود محور اقتصادی تا ما بتوانیم به خودکفایی برسیم و شعار همیشه جاوید نه شرقی و نه غربی را در بعد اقتصادی ان‌شاءالله بهتر و بیشتر از گذشته عمل کنیم. در رابطه با حوزه انتخابیه خودم باید عرض کنم بحمدالله مشکل عمده‌ای نیست تنها مشکلی که وجود دارد در رابطه با قوه قضائیه و دستگاه‌های قضایی است که بیش از یکسال و نیم است در شهرستان بویراحمد بلکه بگویم در استان حاکم شرع وجود ندارد تنها یک برادری از خوزستان ماهی چند روز می‌آیند به یکی از شهرهای استان و برمی‌گردند. بارها گفته شده است و از طرق مختلف اقدام شده تاکنون اثری نبخشیده و من ناچار امروز این‌جا مجبور شدم عرض کنم. امیدواریم برادران فکری کنند یک‌نفر قاضی برای سه شهرستان و یک استان محروم ظاهراً انتظار بی‌جائی نباشد. دیگر مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص و فنی برای کارهای اجرایی در استان کهکیلویه و بویراحمد از بعد از انقلاب تاکنون بوده است که اخیراً دولت جمهوری اسلامی با تصویب اعتبار برای سه آموزشکده کشاورزی و پزشکی و فنی اقدام کرده است امید است وزارت آموزش عالی و دانشگاه شیراز در جهت تأسیس این سه آموزشکده سریعاً اقدام کند تا عزیزان بچه‌های عشایر درس‌خواندة ما که بحمدالله از استعداد خوبی برخوردار هستند بتوانند در سطح استان استفاده کنند. در خاتمه ضمن قدردانی از هماهنگی و تلاش مسؤولین در سطح استان که بحمدالله در نهایت هماهنگی و همکاری دارند کارها را انجام می‌دهند البته کمبودها، نارسائی‌ها، وجود دارد که همان کمبودها و نارسایی است که در کل کشور هست و باید ان‌شاءالله به مرور به آن‌ها رسید. بخشی از آن در رابطه با مسأله جنگ است که به‌یاری خدا با تمام شدن مسأله جنگ و باز شدن راه کربلا ان‌شاءالله برطرف خواهد شد البته بخشی از آن هم در اثر بی‌توجهی بعضی از مسؤولان، نارسایی‌ها و بی‌مدیریتی‌ها و بی‌توجهی‌ها است که ان‌شاءالله امیدواریم آن‌ها هم به‌زودی برطرف شود. (نایب رئیس- وقت تمام شده است) و هم‌چنین تشکر از وزیر محترم کشور بخاطر بازدید اخیرشان از استان و مناطق عشایرنشین که امیدواریم گزارش‌شان از روحیه سلحشوری عشایر و اعتقادشان به انقلاب و ایمان‌شان به رهبری امام بتواند توجه بیشتری را به آن منطقه معطوف بدارد والسلام علیکم. منشی- آقای صفایی نماینده باختران. صفایی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با آرزوی طول عمر برای امید مستضعفان جهان امام امت و با درود بر رزمندگان مقاوم و ایثارگر جبهه‌های نبرد حق علیه کفر و سلام به تمام شهدای راه اسلام و قرآن مسائل ذیل را به عرض می‌رساند: 1- امروز مسأله اصلی برای ما جنگ است. جنگ ما نه تنها در جبهه‌های غرب و جنوب بلکه در هر میدان مبارزه‌ای است که اسلام و استکبار رودر روی هم قرار گرفته‌اند. در صور و صیدا و ارتفاعات جبل و افغانستان و اریتره و فیلیپین و قدس اشغال شده و در هر گوشه‌ای از زمین که در آن‌جا مستضعفی در محرومیت باشد و مظلومی از ظلم ناله سر دهد و خواسته ما در یک کلام حاکمیت جهانی قرآن و تجدید عظمت مسلمین و احقاق حق محرومین و دفاع از شرف و کرامت خدایی انسان و طرف ما در این جنگ دشمنان همیشگی مظلومین و محرومین در طول تاریخ و جهانخوارانی هستند که همیشه عامل ظلم و فساد و تبعیض و تباهی در زمین بوده و در قرن حاضر و طی دو جنگ جهانی پس از شکست رقبا و تجزیه بلاد اسلامی به شکلی که نتوانند بصورت یک قدرت سیاسی و نظامی در مقابل آنان قد علم کنند بر سرنوشت زمین مسلط و در دو بلوک متخاصم متشکل و تعادل وحشت را برقرار و به غارت ملل جهان پرداخته،‌ بطوری که پایه‌های رفاه و حاکمیت خود را بر فقر و محرومیت بیش از سه چهارم ساکنین کره زمین قرار دادند این دو صف کفر و شرک اگر در تمام زمینه‌ها با هم اختلاف اساسی دارند ولی برای حفظ منافع خود بر سرنوشت ملل محروم معامله کرده و در دشمنی با اسلام و مسلمین وحدت‌نظر کامل دارند این جنگ، جنگ ایمان و کفر است و نجات انسان گرفتار عصر حاضر و رهایی محرومین دنیا در گرو نتیجه این جنگ است. 2- مهم‌ترین عاملی که توانست ما را به این پایه از شرف و افتخار برساند اسلام بود و تنها قدرتی هم که می‌تواند در این نبرد عظیم وارد شود و بایستد و سپاه موحدین را بسیج و آن را از کنار خانه خدا وارد این میدان نماید اسلام است. اسلام بود که توانست ثمره قرن‌ها بدآموزی دشمنان و نقشه استعمارگران را در مسخ هویت فرهنگی و دینی ما نقش بر آب نموده و پرچم پیروزی غرب را شکسته و دفتر غرب‌زدگی را ببندد و راه تسلیم را بسته و طریق فتح یا شهادت را به همگان بیاموزد. اسلام می‌خواهد سرنوشت جهان را رقم بزند و بر اساس موازین قرآن طرحی نو دراندازد و مستضعفین را به حاکمیت برساند و بهشتی را در این دنیا ایجاد کند که در آن از فقر، ترس، و ظلم خبری نباشد. جامعه‌ای متعادل و هماهنگ که فضیلت در آن فقط به توقا است طی این راه بر خطر فقط با توکل به خدا امکان دارد و هرگونه تمایل به شرق و غرب و تسلیم در برابر غیر و نهایتش نه کعبه و حکومت قرآن بلکه رژیم سعودی و یا کامبوج و آفریقای جنوبی است. 3- در این جنگ سرنوشت بعد از عامل رهبری که تضعیف آن تضعیف رسالت و مشمول آیة و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له‌الهدی و یتبع غیرسبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم وسائت مصیراً (آیة 115 سوره النساء) ما موظف به تهیه نیرو و قدرت هستیم و مهم‌ترین عامل قدرت مسلمین اول وحدت و بعد عوامل مادی است، چه بنای اسلام بر دو کلمه است. کلمة توحید و توحید کلمه. و هرگونه عملی که به تفرقه و تضعیف بیانجامد موجب مسؤولیت در برابر خالق و خلق است. 4- در اسلام همیشه رحمت مقدم بر عضب است و باید نقص‌ها را تبدیل به قوت کرد و استعدادها را شکوفا نمود. لذا حذف و هتک افراد نه تنها برخلاف رضای خدا و مصلحت انقلاب است بلکه برخلاف اوامر امام و توصیه‌های آیت‌الله العظمی منتظری است. 5- سلطه دیرپای استعمار و استبداد مملکت را از هر جهت به نابودی کشاندة به‌نحوی که واقعیت موجود نشان‌دهنده گستردگی فقر و محرومیت است. گر چه همه نقاط کشور بیش و کم از محرومیت سهمی دارند ولی در مجموع آن چه به جای‌مانده مهمترین خصیصه‌اش ناهماهنگی و عدم تعادل در رشد و توسعه مناطق مختلف کشور است. و سوء سیاست‌ها و خیانت‌های رژیم گذشته باعث شد که بعضی از مناطق به نسبت مناطق دیگر محروم‌تر باشند بطوری که تمرکز صنایع در تهران و چند شهر بزرگ به بهای فقر تخصصی و پائین بودن سطح اشتغال صنعتی در مناطق محروم تمام شده است. 6- یکی از این مناطق محروم غرب کشور و به‌ویژه استان باختران است و این محرومیت در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشهود است. به‌طوری که شهر باختران که مرکز ثقل سیاست منطقه غرب و چهار استان مجاور قبلاً‌ بصورت فرمانداری‌های آن اداره می‌شدند از نظر آموزش با وجود تلاش معلمین و مسؤولین محترم به علت کمبود فضای آموزش و معلم به‌ویژه در رشته‌های علوم تجربی و نظری از نظر کمی و کیفی در وضع مناسبی نیست. به‌طوری که در دوره اول متوسطه بین 31 تا 35 درصد از افراد لازم‌التعلیم تحت آموزش قرار دارند و درصد قبول‌شدگان در امتحانات دیپلم رقمی بین 40 تا 44 درصد و میزان بی‌سوادان در شهر به میزان 6/45 دهم درصد و در روستا 9/58 درصد می‌باشد و از نظر آموزش عالی هم مسؤولین امور برای انجام رسالت خویش در تربیت نیروهای متعهد و متخصص در رشته‌های تجربی، نظری، پزشکی، مهندسی و کشاورزی برای منطقه و استان‌های مجاور که جمعاً بیش از 6 میلیون نفر است از لحاظ امکانات و مخصوصاً استاد کاملاً در مضیقه می‌باشند از نظر بهداشت همین بس که در تمام استان فقط 211 پزشک وجود دارد 67 نفر متخصص و 144 نفر پزشک عمومی که 71 نفر از آن‌ها خارجی و با اتمام قرارداد می‌روند. از لحاظ راه با داشتن 24540 کیلومتر وسعت فقط 3068 کیلومتر راه دارد که 457 کیلومتر آن راه اصلی و بقیه راه فرعی و شوسه بوده و 1251 کیلومتر از آن بعد از پیروزی انقلاب توسط ادارات راه و کشاورزی و جهاد در روستاها ساخته شده و تنها 30 درصد روستاها از نعمت راه برخوردار است و مشکل اصلی این‌جا است که ایجاد صنایع وابسته به کشاورزی و دادن سرویس خدمات بهداشتی، پست و تلگراف،‌ آموزش و غیره در روستاها پس از ایجاد راه می‌تواند عملی شود از نظر آب به علت نارسایی شبکة توزیع کمبود مخازن ذخیره، شکستگی لوله‌ها، و مستهلک شدن وسایل الکترومکانیکی، شهر با کم‌آبی روبه‌رو است. برق به علت عدم وجود یک نیروگاه مطمئن و انحصار سیستم انقتال نیرو به یک خط انشعابی 230 کیلوولت خرم‌آباد، و یک پست 63 کیلوولت کنگاور برق استان در وضع بدی است و از 2713 روستای آن تا سال 57 فقط 116 روستا برق داشته آنهم از نظر رفاه که بعد از پیروزی انقلاب تا بحال تقریباً‌ سه برابر شده است و از نظر مسکن نیز استان با کمبود 82000 واحد مسکونی روبه‌رو است نتیجه این وضع رکود اقتصادی خالی شدن روستاها، حاد شدن مشکلات شهرها و ضربه خوردن به اقتصاد کشور است و اکنون به‌عنوان نماینده باختران به هیأت محترم دولت تذکر می‌دهم که با احداث یک نیروگاه مطمئن برق و ایجاد راه‌های مناسب در سطح استان و مناطق روستایی و احداث راه‌آهن غرب و حل مسأله آب آشامیدنی و مورد نیاز کشاورزی زمینه را برای احیای کشاورزی و راه‌اندازی صنعت به‌ویژه صنعت وابسته به کشاورزی و ایجاد مدارس و مراکز لازم بهداشتی در سطح روستا و دادن استاد و امکانات لازم به دانشگاه رازی و آموزش و پرورش و توسعه پالایشگاه نفت و ایجاد یک مرکز پتروشیمی در جنب آن در یاری این منطقه محروم و حساس اقدام نمایند و به‌عنوان عضو کمیسیون کار از مسؤولین محترم سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهم بیش از پیش به وضع درمانی و رفاهی کارگران و خانواده‌های آنان توجه نمایند و از وزارت مسکن می‌خواهم در مورد واگذاری خانه یا زمین جنب مراکز تولیدی به کارگران اقدام نمایند و از وزارت کار و امور اجتماعی می‌خواهم به امور رفاهی کارگران بیشتر توجه نموده و طرح طبقه‌بندی مشاغل متناسب با تجربه و کارهای سنگین آنان را تهیه نماید. و از وزارت بازرگانی می‌خواهم در توزیع کالاهای موجود تسریع نماید. و از هیأت محترم دولت می‌خواهم با کمک‌های مناسب فرهنگیان و کارمندان دولت را یاری فرمایند. و به‌عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی از دول مسلمان منطقه می‌خواهم با انجام اقدامات لازم و استفاده از سلاح نفت آمریکا و فرانسه جنایتکار را برای تجاوز آشکار در لبنان اسلامی مجازات نمایند. و از امت‌های اسلامی می‌خواهم با انجام اقدامات لازم و استفاده از سلاح نفت آمریکا و فرانسه جنایتکار را برای تجاوز آشکار در لبنان اسلامی مجازات نمایند. و از امت‌های اسلامی می‌خواهم برای مقابله در مقابل دو پیمان شرک‌آلود ناتو و ورشو در یک پیمان قرآنی متحد و متشکل شوند و برای حفظ منافع مسلمین یک بازار مشترک اسلامی تشکیل دهند و از مجلس محترم استدعا می‌کنم با وضع قوانین لازم و نظارت در اجرای آنها برای تحقق بخشیدن به اهداف مندرج در قانون اساسی اقدام نمایند مخصوصاً در زمینه ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های معنوی و مادی و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌هاهی تغذیه، مسکن، و کار و بهداشت آموزش و پرورش و تعمیم بیمه و تأمین حمایت‌های مالی در موارد بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌‌سرپرستی، حوادث و سوانح، به‌ویژه برای کارگران روزمزد که به هیچ شرکت و کارخانه و سازمانی بستگی نداشته و سرمایه آن‌ها نیروی بدنی بطور فصلی و غیردائمی است مانند کارگران ساختمانی و تأمین خودکفائی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی، تأمین حقوق همه‌جانبه افراد،‌ (نایب رئیس- وقت‌تان تمام است)... اعم از زن و مرد و ایجاد زمینه برای تأمین مسکن متناسب با نیاز به‌ویژه برای روستانشینان و کارگران و کارمندان کم درآمد تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند و منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام و افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی در بهره‌برداری از منابع طبیعی (نایب رئیس- آقای صفائی وقتتان تمام است)... و استفاده از درآمدهای ملی. در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی در میان استان‌ها و منانطق مختلف کشور بطوری که هر منطقه فراخور نیاز و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد والسلام‌علیکم و رحمه‌الله. 3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به‌وسیله آقای محمدیزدی نایب رئیس نایب رئیس- متشکر تذکرات نماینده محترم به مسؤولان محترم اجرائی کشور: آقای شجونی نمایندة کرج به وزار نفت در مورد لوله‌کشی گاز در کرج و گوهردشت و فردیس تذکر داده‌اند. آقای باغانی و هراتی نمایندگان سبزوار به وزارت راه در مورد تعیین پیمانکار جهت تکمیل قطعه اول جادة سبزوار به نیشابور تذکر داده‌اند. آقای میریونسی نماینده کنگاور و صحنه و هرسین به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تلفن خودکار هرسین و صحنه تذکر داده‌اند. آقای سیدین نماینده خمین به وزارت صنایع در مورد بازدید از کارخانه نخ طلا در خمین و به شهربانی کل کشور در مورد تأمین پرسنل مورد نیاز شهربانی خمین تذکر داده‌اند. آقای الویری نمایندة‌ دماوند و فیروزکوه به وزارت نفت در مورد ارسال نفت کوره به فیروزکوه و به وزارت بهداری در مورد استفاده از پزشکان کشورهای اسلامی تذکر داده‌اند. آقای وحید نماینده کلیبر به وزارت دادگستری در مورد پرونده توقیفی زمین کشاورزی صفرلو و به وزارت نیرو در مورد آب آشامیدنی روستاهای آبن احمد و مولال تذکر داده‌اند. آقای رحمانی نماینده بیجار به وزارت آموزش و پرورش در مورد پرداخت حقوق معوقه افرادی که بی‌جهت کنار گذاشته شده‌اند. و جلوگیری از اخراج غیرقانونی محصلین و به وزارت نیرو در مورد رسیدگی به وضع برق بیجار تذکر داده‌اند. آقای بیات نماینده ماه نشان زنجان ضمن تشکر از کارمندان مخابرات زنجان جهت رسیدگی به وضع مخابراتی انگوران و دندی در مورد مخابرات ماه نشان تذکر می‌دهند. آقای عبدخدائی نماینده مشهد به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد رسیدگی به وضع قریب 000/30 از مردودین آزمون سراسری و دادن امتیاز به واجدین صلاحیت تذکر داده‌اند. عده‌ای از نمایندگان به مسؤولین در مورد رسیدگی فوری به وضع نان و توزیع آرد و رفع مشکل آن در تهران و شهرستان‌ها تذکر داده‌اند. 4- ادامه رسیدگی به طرح خدمت وظیفه عمومی و تصویب موادی از آن نایب رئیس- دستور را شروع بفرمائید. منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بررسی طرح قانونی خدمت وظیفه عمومی را ادامه می‌دهیم. مادۀ (3) مطرح است. مادۀ (3)- سن مشمولان و افراد تحت تکلف از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت از آن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده و هرگونه تغییری که بعداً بعمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نخواهد بود. تبصره- در صورتی که اختلاف بین سن واقعی مشمول (طبق نظریه شورای پزشکی مندرج در تبصرۀ (1) مادۀ (49) این قانون) توجه داشته باشید اینجا اصلاح عبارتی شده است و اشتباه چاپی بوده مجدداً‌ داخل پرانتز را می‌خوانم: (طبق نظریه شورای پزشکی مندرج در تبصرۀ (1) مادۀ (49) این قانون) سن مندرج در شناسنامه اولیه بیش از 5 سال باشد طبق نظر شورای پزشکی عمل خواهد شد. منشی- آقای شهرکی پیشنهاد حذف مادۀ (3) را داده‌اند. شهرکی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مادۀ (3) همان‌طوری که آقای الویری قرائت کردند این است که اگر سن کسی سن واقعی در شناسنامه نبوده و بعد شورای پزشکی تشکیل شد و دستگاه قضائی مملکت تشخیص داد که این سن واقعی نیست و سنش را تغییر داد برای خدمت وظیفه عمومی باز هم همان سن اولیه‌ای که آن مأمور آمار نوشته همان بایستی ملاک باشد. به‌نظر می‌رسد با این که این حرف درست نیست یا این که آن دومی کار خلافی است. که دومی با توجه به این که شورای پزشکی تشکیل می‌شود و دستگاه قضائی مملکت هم نظر می‌دهد که سن این فرد از نظر رشد جسمی و عقلی چقدر هست و شناسنامه‌ای که شما می‌دانید مأمورین آمار در روستاها و مناطق دورافتاده بعضی اوقات سال‌ها نمی‌روند یک‌وقت می‌رود همین‌طوری نگاه می‌:ند و یا می‌پرسد سن بچه چقدر است و شناسنامه صادر می‌کند بعد این بچه خودش می‌آید و یک رشدی پیدا می‌کند و می‌بیند شناسنامه‌اش با سنش نمی‌خواند با رشدش نمی‌خواند می‌رود مراجعه می‌کند به دستگاه قضائی، دستگاه قضائی می‌فرستد شورای پزشکی سن واقعی این شخص را تشخیص می‌دهد اعلام می‌کند به دستگاه قضائی. دستگاه قضائی با توجه به آن اعلام نظریه شورای پزشکی اظهارنظر می‌کند که این درست است یا نه و بعد رأی می‌دهد که سن این فرد چقدر است اما آن مأمور آمار که ما واقعاً دردهات خودمان حالا من فکر می‌کنم در تمام نقاط مملکت این قضیه باشد شاید سال‌ها به‌دلیل کمبود مأمور با مثلاً نرفتن مأمور به آن مناطق نمی‌رود چه جور ما برای خدمت وظیفه عمومی حرف آن را ملاک قرار می‌دهیم ولی یک چیزی را که شورای پزشکی تأیید می‌کند دستگاه قضایی مملکت روی آن رأی می‌دهد می‌گوئیم آن ملاک نیست. به‌نظر من این قضیه دوم معتبرتر از آن نظریه مأمور آمار است که ما دیدیم در آن نظریات زیاد دقت نمی‌کنند سن افراد را، شاید برادرهای مخالف بگویند که اشکالاتی پیش می‌آید و می‌روند سن را کوچک و بزرگ می‌کنند. اما الان دستگاه قضائی ما آن دستگاه قضائی قبلی نیست که کسی بیاید و پارتی‌بازی بکند. دادگاه‌های ما، شورای پزشکی ما این‌طوری نیست دیگر که یک کسی بیاید پارتی‌بازی بکند و بعد هم یک روستایی چقدر می‌تواند بیچاره بیاید برود دنبال این قضیه که بخواهد سنش را تغییراتی بدهد یک تغییراتی غیرعادی بدهد و این چقدر پیش می‌آید توی مملکت ما یک ماده در قانون برای این بگنجانیم. من معتقد هستم چون شناسنامه‌ای که در دست افراد هست ملاک هویت افراد الان هست و شناسنامه‌ها هم دارد تغییر پیدا می‌کند ما شناسنامه‌هایی که به تأیید شورای پزشکی و دستگاه قضائی برسد معتبرتر بدانیم از آن شناسنامه‌ای که مأمور آمار صادر می‌کند واقعاً در روستاهای ما این مشکل وجود دارد و معتقد هستم اگر این جا این قضیه حل نشود و خدمت وظیفه عمومی بر اساس آن شناسنامه اولیه باشد مشکلاتی پیش خواهد آمد و این درست نیست مخصوصاً برادرانمان توجه بکنند مناطق محروم و دورافتاده که سال‌ها مأمور آمار ممکن است به یک ده پشت‌کوهی مثلاً نرود این توجه بشود و اینجا این لزومی ندارد خواهش من این است که این را حذف کنید چون درصدش هم خیلی پائین است یک چنین چیزهائی و اگر امکان حذفش باشد بهتر است. منشی- آقای محلاتی مخالف و آقای صفری موافق. محلاتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. هر قانونی ملاکش مصلحت اکثریت است. در کلیه قوانین یک موارد نادری ممکن است باشد بر این که مشمول آن قانون نباشد با آن مصلحتی که برای آن قانون در نظر گرفته در آن نباشد. همان‌قدری که مصلحت نوع در آن بود آن قانون ملاک دارد و مصلحت است تصویبش طبق روال عادی مردم می‌روند بعد از آن که نوزادشان متولد می‌شود شناسنامه می‌گیرند. دهاتی، شهری، بخصوص امروز در سراسر مملکت این مرسوم است. حالا دهات زابل فرض بفرمائید که یک وضع خاصی داشته باشند من آنجا را اطلاع ندارم ولی الان بخصوص با آمد و شدی که در سراسر دهات است مقید هستند به این که هر فردی که متولد می‌شود بروند و همان روزها برایش شناسنامه بگیرند برای این که یک قسمت از مزایای زندگی‌شان بستگی به همان شناسنامه دارد و آن که برحسب اصل معتبر است همان شناسنامه‌ای است که اداره مسؤول صادر می‌کند با توجه به معرفی پزشک و همین‌طور خصوصیاتی که در هر محیطی مرسوم است. آقای شهرکی آمده‌اند از این طرف حساب کرده‌اند که بلی گاهی از اوقات این‌طور است که هر وقت یادش افتاد می‌رود برایش شناسنامه می‌گیرد و نظر شورای پزشکی معتبر است از آن طرف حساب نکردند بر این که اگر این ماده حذف بشود چقدر در سراسر مملکت سوءاستفاده می‌شود هر کسی بلند می‌شود راه می‌افتد و دستگاه قضایی و شورای پزشکی. آقا بر این که این سن من اشتباه بوده و پدرم، مادرم آن روز نتوانستند برای من شناسنامه بگیرند بعد از چند روز و چقدر مورد سو‌ءاستفاده قرار می‌گیرد. بنابراین اصل بر همین است که یک اداره‌ای وقتی که یک سندی را صادر کرد به قوت خودش باقیست تا وقتی که خلافش صادر بشود در این‌جا هم ما پیش‌بینی کردیم اگر یک وقت اختلاف سن با هیکل این آقا خیلی با هم فرق می‌کند این آقا پیدا است که 19 سالش است 20 سالش است 5 سال تفاوت دارد خوب در این‌جا در این‌گونه مواردی که اختلاف تا این حد باشد اجازه داده شده بر این که بروند و به پزشک و شورای پزشکی مراجعه کنند و از طرف دیگر مجدداً‌ شناسنامه برایش صادر بشود. پس ما این سند را از اعتبار نیندازیم. و ملاک در نظام وظیفه همان سند اول است و نوعاً آن‌هایی که اقدام می‌کنند برای فرار از نظام وظیفه است و جلو این سوءاستفاده گرفته بشود والسلام. منشی- آقای صفری موافق. لطیف صفری- بسم‌الله الرحمن‌الرحیم. اولاً باید توجه داشته باشیم که این قانونی که الان تصویب می‌شود حداقل در مورد کسانی اجراء می‌شود که 15-16 سال پیش از این شناسنامه گرفته‌اند یعنی به‌یاد بیاوریم نابسامانی‌هائی که در مورد شناسنامه دادن به افراد بخصوص در روستاها و مناطق عشایری که اگر مقایسه کنید بدون اغراق تاریخ صدور شناسنامه و تاریخ تولد دو درصد این‌ها با هم تطبیق نمی‌کند. و نشان می‌دهد که بعضی‌ها حتی 8 سال، 10 سال، 15 سال فرق می‌کند یعنی مثلاً یک مأمور آمار رفته آن‌جا بعد قیافه نگاه کرده یا پرسیده از دو نفر کدخدا و یک‌نفر دیگر و بعد گفته که مثلاً این 15 سالش است و شناسنامه 15 ساله به او داده است. یعنی 15 سال تشخیص برای یک کس برای هیچ فکری، هیچ کسی شک نیست که حداقل یک اشتباه، یکی، دو سالی توی آن بوده از طرفی هم ما کسانی را می‌خواهیم به سربازی ببریم که نیروی کافی برای انجام وظایف نظام وظیفه‌شان را داشته باشند و این‌جا قانون این نیست که اگر این را حذف کنیم دیگر یک عده از سربازی رفتن معاف می‌شوند. این‌طوری نیست. بلکه کسانی به سربازی می‌روند که توان سربازی داشته باشند یعنی نیرویش را هم داشته باشند حالا ممکن است این نیرو را امسال نداشته باشد دو سال دیگر داشته باشد. یکسال دیگر داشته باشد و تازه این تشخیص را دو مقام صاحب صلاحیت می‌دهند یکی شورای پزشکی است که از نظر رشد فیزیولوژیکی و طبیعی بدن تشخیص می‌دهد و دیگری قوه قضائیه و نیروهای قضایی است که باز اختیارات قضائی و عدالتی جامعه ما را دارند. و تصمیمات آن را می‌گیرند در بسیاری از روستاها برادران ما وقتی که قانون تصویب می‌کنیم باید توجه به همه مناطق ایران را داشته باشیم بسیاری از روستاهای مناطق دورافتاده و عشایری ما هستند که سن بلوغ آن‌ها گاهی 8-10 سال به علت فقر پروتئینی و فقر غذایی عقب می‌افتد و بچه‌های 18-20 ساله وقتی که مقایسه می‌کنیم با بچه‌های 10-12 ساله شهری حتی آن‌ها جوان‌تر نشان می‌دهند به همان مصداق از کودکی به پیری رسیدن را می‌گیرند و زمان جوانی‌شان اصلاً محسوس نمی‌شود ما باید حساب آنها را هم بکنیم نه این که فقط این قانون را بگذرانیم برای کسانی که شرایط رشد برایشان متناسب است و رشد طبیعی‌شان را می‌کنند و به علاوه این‌جا باز من اشاره می‌کنم این‌جا حساب این نیست که بخواهد کسی فرار کند از سربازی و راه‌گریزی پیدا بکند ما می‌گوئیم سربازی برود ولی در زمانی برود که توان انجام وظایفش را داشته باشد. و پیشنهاد برادرمان مبنی بر اینکه شناسنامه اول تنها ملاک نباشد و نظر شورای پزشکی و قوه قضائیه وقتی که ببیند و تشخیص می‌دهد که این سنش، سن واقعی‌اش نبوده و در شناسنامه دومش منعکس می‌شود در نظر گرفته بشود برای سربازی‌اش هم به‌نظر من یک پیشنهاد منطقی است و ان‌شاءالله مجلس محترم به آن رأی می‌دهد و حذف این ماده هم تأثیری در کار نظام وظیفه ندارد و کار طبیعی‌اش را می‌کند روی این اصل من با حذف این ماده موافقم. نایب رئیس- مخبر کمیسیون یا نماینده دولت نظری ندارند؟ معزی (معاون وزارت کشور)- ما مخالف هستیم. نایب رئیس- کمیسیون نظری ندارد؟ (موحدی ساوجی – چرا) بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، پیشنهاد آقایان این است که این ماده (3) حذف بشود. ببینیم ماده (3) چه می‌گوید، ماده (3) می‌گوید اصل و قاعده کلی بر این است که هر کس که شناسنامه‌ای می‌گیرد این شناسنامه بیانگر واقعیت و هویت آن فرد است نام، فامیل، اسم پدر و مادر،‌ تاریخ تولد، و همه آن‌چه را که توی آن شناسنامه اسمش هم پیدا است دیگر در شناسنامه وجود دارد اصل این است که حاکی از این شخص خارجی و این فرد است. خوب اگر ما یک چنین ماده‌ای در اینجا آورده باشیم بگوئیم معتبر اولین شناسنامه‌ای است که فرد گرفته و چون بنابراین است که اولین شناسنامه‌ای را که می‌گیرند سن واقعی را در آن درج می‌کنند اگر هم خلاف کرده و بچه‌اش مثلاً یکساله بوده ولی 5 ساله شناسنامه برایش گرفته، خودش این کار خلاف را کرده می‌بایستی نکند. و یا اگر چنانچه این بچه ده ساله بوده ولی عمداً 5 ساله برای این گرفته که خیلی موارد کم این‌جوری پیش می‌آید این خودش مقصر است. بعد هم ما می‌گوئیم اصل بر این است که اکثریت قریب به اتفاق افرادی که شناسنامه‌ای دارند اگر در کار یک نوع سوءنیتی نباشد خودشان شناسنامه تقلبی و غیرواقعی برای خودشان نگرفته باشند اصل بر این است که این شناسنامه بیانگر سن واقعی فرد باشد. حالا شما می‌گوئید که پاره‌ای موارد هست شناسنامه‌ای که گرفته‌اند با سن واقعی او تفاوت‌های فاحشی دارد، 10 سال، 15 سال ما می‌گوئیم بلی آن موارد هست و لذا برای آن موارد که موارد استثنائی و نوادر هست تبصره آورده‌ایم. اینجا نمی‌توانیم ما یک تبصره بیاوریم و بگوئیم که تمام افرادی که به اداره نظام وظیفه برای گرفتن دفترچه خدمت وظیفه مراجعه می‌کنند. اول باید به شورای پزشکی بروند. نه،‌ اصل بر این است که این فرد وقتی مراجعه می‌کند یا سراغش می‌روند مطابق شناسنامه‌ای که ثبت شده و بعد به اداره نظام وظیفه هم آنجا منعکس شده این درست باشد و اگر چنانچه او اعتراضی دارد، مطلبی دارد می‌تواند مراجعه کند و در شورای پزشکی می‌رود و بررسی می‌شود اگر اختلاف سن در حد دو سال، یکسال باشد که مسأله‌ای نیست اما اگر اختلاف فاحش باشد شورای پزشکی می‌تواند نظر بدهد. بنابراین اگر شما آن را که در نظرتان هست این ماده را حذف بکنید که به ضرر می‌شود برای اینکه یک نوع هرج و مرج عجیبی در کل مملکت ایجاد می‌شود و هر مشمولی وقتی که می‌آید شما می‌گوئید که شناسنامه او معتبر نیست که سن او را بیان می‌کند و این خیلی اشکال ایجاد می‌کند. بنابراین ما با حذف مادة 3 مخالف هستیم. نایب رئیس- بسیار خوب،‌ چون حد نصاب لازم برای رأگیری وجود ندارد ماده بعد را بخوانید تا مقداری صحبت بشود و آقایانی که بیرون تشریف دارند به داخل پارلمان تشریف بیاورند. منشی- مادة 4- خدمت وظیفه عمومی 30 سال است و مراحل آن برای کلیه مشمولان بشرح زیر است: الف- دوره ضرورت 2 سال. ب- دوره احتیاط 8 سال. ج- دوره ذخیره اول 10 سال. د- دوره ذخیره دوم 10 سال. تبصرۀ 1 – تاریخ شروع و پایان خدمت در مراحل احتیاط و ذخیره از تاریخ پایان خدمت دوره ضرورت محاسبه می‌گردد و در هر حال تاریخ خاتمه آن از سن 50 سالگی تجاوز نخواهد کرد. تبصرۀ 2 – در مواقع ضرورت و بسیج همگانی ممکن است افراد مشمول این قانون تا سن 60 سالگی نیز احضار شوند. تبصرۀ 3- مفاد بند الف این ماده نسبت به مشمولانی مجری است که از اول فروردین‌ماه سال 1363 به خدمت اعزام شوند. نایب رئیس – پیشنهادی دارد؟ (منشی – خیر) بسیار خوب، 180 نفر حضور دارند. دو تا رأی‌گیری داریم. اول مسأله حذف مادة 3 مطرح است که بحث آن انجام شد. نمایندگانی که با پیشنهاد آقای شهرکی مبنی بر حذف کل مادۀ 3 موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد بنابراین اصل ماده را برای رأی‌گیری بخوانید. مادۀ 3- سن مشمولان و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت از آن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده و هرگونه تغییری که بعداً‌ به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نخواهد بود. تبصره- در صورتیکه اختلاف بین سن واقعی مشمول (طبق نظریه شورای پزشکی مندرج در تبصرة 1 مادۀ 49 این قانون) و سن مندرج در شناسنامه اولیه بیش از 5 سال باشد طبق نظر شورای پزشکی عمل خواهد شد. نایب رئیس- آقایانی که با این ماده و تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصوبی شد. مادۀ چهارم هم پیشنهادی نداشت، خوانده شد. حضار همان 181 نفر هست. آقایانی که با این ماده و 3 تبصره آن موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 5 خوانده بشود. مادۀ 5- کلیه مشمولان قادر به خدمت و بلامانع به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شوند و پس از فرا گرفتن آموزش‌های نظامی لازم بقیه خدمت دوره ضرورت را در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا دانشگاهها و یا وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای قانونی و سایر مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و هلال‌احمر یا شهرداری‌ها و کلیه سازمان‌های دولتی که مشمول قانون مستلزم ذکر نام آنها است انجام خواهند داد. تعیین ترتیب تقدم برای استفاده از مشمولان مزبور در هر یک از سازمان‌های مذکور و مقررات حاکم بر آنها و نحوه سهمیه‌بندی هر یک از نیروهای مسلح طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی با کسب نظر هیأت دولت تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع برسد. بدیهی است که نیروهای مسلح نظامی و انتظامی کشور اولویت دارند. تبصرۀ 1- تعیین تعداد سهمیه هر یک از نیروهای نظامی و انتظامی از مشمولین هر دوره به‌وسیله کمیسیونی انجام خواهد شد که از نمایندگان نیروهای مزبور و به ریاست رئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل می‌گردد. تبصرۀ 2- سپاه پاسداران انقلاب می‌تواند مشمولین مورد نیاز خود را در هر دوره طبق ضوابط خاص پذیرش سپاه از بین دارندگان دفترچه آماده به خدمت در حد سهمیه تعیین شده انتخاب و قبل از تاریخ اعزام آنان لیست اسامی آنها را به اداره وظیفه عمومی اعلام نماید این مشمولین برای انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سپاه قرار می‌گیرند. تبصرۀ 3- کلیه ارگان‌ها و نهادها به جز نیروهای نظامی و انتظامی که از مشمولین خدمت وظیفه عمومی استفاده می‌نمایند باید از آنها فقط در مشاغل تولیدی، عمرانی، تحقیقاتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی استفاده کنند لکن در موارد ضروری با تصویب بالاترین مسؤول ارگان یا نهاد مربوطه می‌توان از مشمول برای مشاغل دیگر نیز استفاده نمود. نایب رئیس- پیشنهادها را مطرح کنید. منشی- آقای عبدخدائی پیشنهاد حذف مادۀ 5 را داده‌اند. هادی- پیشنهاد حذف کل مادۀ 5 قابل طرح نیست. برای اینکه ایشان اصل نظام وظیفه را پیشنهاد می‌کنند حذف شود. نایب رئیس- خیر، اصلش را پیشنهاد نمی‌کنند. یعنی اگر این ماده حذف بشود این‌جور نیست که اصل لایحه حذف شده باشد. حالا توضیح می‌دهند. آقای عبدخدائی بفرمائید. عبدخدائی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. خلاصه این ماده این است که مشمولین مازاد بر نیاز نظام وظیفه در ارگان‌های دولتی کار بکنند بدون اینکه به آنها اجرتی پرداخت بشود، خلاصه مطلب این است. من می‌‌خواهم بگویم که البته نظام وظیفه اگر احتیاج داشته باشد برای دفاع از کشور، دفاع از ناموس مسلمین، ضروری‌ترین کار است، 2 سال نه، ده‌ سال هم احتیاج داشته باشد هر کسی بایستی برود و این بجای خودش محفوظ و ما باستی سرباز در حد نیازمان داشته باشیم «واعدوا لهم مااستطعتم من قوه» مسلماً‌ اینجا را می‌گیرد ولیکن فرض بر این است نظام وظیفه دیگر احتیاج ندارد مثلاً 20 هزار نفر در عرض سال گرفته و احتیاج ندارد 30 هزار نفر مازاد را چه کار بکند؟ در این ماده عنوان شده که این سی هزار نفر مازاد را مثلاً یک قسمتش را بدهد شهرداری، یک قسمتش را بدهد دارائی، یک قسمتش را بدهد هر یک از وزارتخانه‌ها این را من می‌خواهم بگویم به چه وجهه شرعی است؟ شما به چه مجوز شرعی کسی را که احتیاج ندارید به وجودش برای دفاع از کشور و حیثیات جمهوری اسلامی این را دو سال در شهرداری به بیگاری بکشید؟ این هیچ وجهه شرعی ندارد و به احتمال قوی هم شورای نگهبان رد می‌کند. از طرفی اصلاً ما در مؤسسات اداری‌مان کارمند زیاد داریم، خودمان می‌دانیم که مبتلی به تورم کارمندی هستیم باید یک مقدار این قرطاس‌بازی‌ها را کم بکنیم. شما در شهرداری‌ها، در دارائی‌تان، در تمام وزارتخانه‌هایتان کارمند زیاد دارید، بیائید تشکیلات اداری‌تان را درست بکنید نه اینکه یک عده از جوانی را که ارتش احتیاج ندارد در بهترین سنین عمرشان که می‌توانند فعال باشند به بیگاری بکشانید و این‌ها دو سال علاف باشند بدون مواجب برای شما بیگاری بکشند،‌ ممکن است بگوئید که دولت امکاناتی در اختیار مردم می‌گذارد هر کسی بایستی در عرض عم رش دو سال در خدمت دولت باشد، گفتم این دو سال را در صورتی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی باشد برای دفاع از کشور ضروری‌ترین چیز است. ولیکن اگر بگوئید در فلان شهرداری، خیر، مالیات می‌پردازد، عوارض می‌پردازد و نتیجتاً هم شهرداری یا دارائی کارمند استخدام می‌کند لذا ما نه جنبه شرعی در این می‌بینیم و نه یک فایده اجتماعی دارد. پیشنهاد حذفش را با تبصرة 3 که بستگی به همین ماده دارد می‌دهم. منشی- آقای دهقان مخالف آقای بجنوردی موافق. دهقان- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولاً قانون اساسی دارد که: «دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی‌ ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهادسازندگی با رعایت کامل موازین اسلامی استفاده کند وقتی که ارتش گفته می‌شود ارتش اعم است از سرباز و غیرسرباز وقتی که ما می‌گوئیم نیروهای ارتشی، تبادر به ذهن حتی تبادر اولیهاش این است که الانوقتی که ارتش گفته می‌شود سربازان مشمول ارتش هستند. ارتش شامل سربازها هم می‌شود. در ثانی اشکال شرعی که برادر عزیز ما و استاد ما آقای عبدخدائی فرمودند ما وقتی که دولت اسلامی را که در رأس مخروط حکومتش ولی فقیه است و مجتهد جامع‌الشرایط و دولت را دولت اسلامی می‌دانیم و دولت را مبسوط‌الید می‌دانیم و دولت را دولت الهی می‌دانیم این دولت می‌فرماید به اینکه تو برادر سربازی که بنا است دو سال در ارتش باشی، بنا است دو سال در پادگان‌ها به سر ببری و نیروی انسانی خودت هم مضمحل بشود و همین‌جور بیکار آن‌جا روزگار را بگذرانی شما برو در جاهای دیگر البته اگر هم خواسته باشیم یک دستمزدی با یک حق‌الزحمه‌ای برای اینها در نظر بگیریم با تبصره‌هائی که این ماده دارد و با شاملیتی که این ماده دارد حذف این ماده را الان نمی‌توانیم بکنیم برای اینکه دولت دست باز اسلامی می‌گوید بجای اینکه شما در پادگان‌ها به سر ببرید بروید در جهادسازندگی کار کنید بروید در سپاه کار کنید، بروید مثلاً فرض کنید که در هلال‌احمر کار کنید، معلوم نیست که آن کاری را، آن کمک‌رسانی را که سربازان ما در مواقع صلح می‌توانند به هلال احمر و به همشهریانشان کمک بکنند کمتر از آن مواردی باشد که می‌توانند در پادگان‌ها همین‌جوری بنشینند و منشأ اثری هم نباشند. بنابراین جواب اشکال شرعی‌اش این است که دولت اسلامی مبسوط‌الید است و قانون اساسی، هم مصرح است و ارتش هم اعم از سرباز و غیرسرباز است والسلام. منشی- آقای بجنوری به‌عنوان موافق بفرمائید. بجنوردی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اینکه د.لت مجبور بشود تمام مشمولین هر دوره را آموزش بدهد و به خدمت بگیرد بودجه بسیار سنگینی را متضمن هست و این مسأله باعث می‌شود که سیاست کسر بودجه دولت را تشدید بکند و ایجاد تورم خواهد کرد به‌ویژه اینکه این صدها هزار جوان اضافی که دولت روی دستش می‌ماند و مجبور می‌شود اینها را به پادگان‌ها ببرد یعنی خیلی از این‌ها کار تولیدی می‌کنند و طبیعتاً‌ به تولیدات کشور هم ضرر خواهد زد. چرا ما باید بیائیم این‌جا دولت را مجبور به این کار بکنیم. دولت هر وقت لازم بداند قانون که مانع آن نیست هر وقت دولت لازم بداند همه مشمولین هر دوره را به‌خدمت می‌گیرد معاف کردن یک عده از آن‌ها چیزی نیست که او مجبور باشد این کار را بکند، هر وقت لازم باشد و ضرورت جنگ اقتضاء بکند همه مشمولین را برحسب آن توانائی‌هائی که دارد می‌گیرد و می‌برد به پادگان‌ها و آموزش می‌دهد ما امروز در ادارات تورم کارمند داریم. ما این جوان‌ها را بخواهیم بگیریم و برویم آموزش بدهیم متحمل این همه هزینه بشویم بعد بفرستیم به ادارات، که چی؟ چه کار می‌خواهیم بکنیم؟ چون در خود همین مادۀ 5 آمده که این‌ها را (اگر خیلی زیاد باشند) اضافه بر سهمیه‌های ارتش و نیروهای انتظامی، به ادارات هم مثلاً‌ بفرستیم. در اینجا در مادۀ 5 هست. در مادۀ 5 آمده است که: دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای قانونی، سایر مؤسسات انتفاعی یعنی آن‌قدر گل و گشاد هست که این صدها هزار جوانی که اضافی باقی می‌ماند که همین‌طور هم خواهد بود یعنی تعدادش خیلی زیاد است، خیلی بیش از نیاز ارتش و نیروهای انتظامی هست و بیش از توانائی‌های ارتش هست که تمام مشمولین یک دوره را، همه را یکجا بیابد جذب بکند و مجبور باشد اینها را آموزش بدهد، بهرحال این هزینه خیلی زیادی دارد و این تحمیل بسیار سنگینی بر دولت است. اما اینکه آقای دهقان می‌گویند که «این اشکال شرعی ندارد» چرا اشکال شرعی ندارد؟ بلی، هر چیزی برحسب امر ولائی اشکال شرعی ندارد یعنی بیشتر چیزها وقتی که ضرورت ایجاب بکند وقتی که فرض کنید بیضه اسلام به‌خطر بیفتد، اصل نظام به‌خطر بیفتد، نمی‌دانم ضرورت جنگ اقتضاء بکند، بلی خیلی کارها را می‌شود کرد، بحث ما که این نبود. بحط ما این بود که در این شرایط ما الان بحث احکام ثانوی را که در اینجا مطرح نمی‌کنیم! ما می‌گوئیم که مائیم و این شرایط. در این شرایط آیا بیش از آن‌چه را که ضرورت اقتضاء می‌کند و شرایط اقتضاء می‌کند ما بیائیم صدها هزار جوان را مجبور بکنیم که بیایند از کار و زندگی و از تحصیل دست بردارند و بروند به پادگان‌ها، این شرعی است یا شرعی نیست؟ خوب، مسلم است که شرعی نیست. اما اگر لازم باشد که این‌ها بروند جبهه از آن طرفش اصلاً واجب است که بروند و واجب است که دولت همه را بگیرد. پس بنابراین بهرحال ماده 5 اینجا زاید است. و جز اینکه دست و پای دولت را ببندد نتیجه دیگری ندارد. نایب رئیس- نماینده دولت؟ سرهنگ افراخته- ما با حذف مخالف هستیم. بجنوردی- اگر مخالفند دلیل بیاورند. نایب رئیس- اگر بخواهند صحبت کنند مانعی ندارد. بجنوردی- اگر ارتش و ژاندارمری مخالف است باید دلیل بیاورد. نایب رئیس- بهرحال استدلال در اختیار خودشان است من عرض کردم اگر بخواهند استدلال کنند می‌توانند. می‌فرمایند مخالف هستند حالا مخبر کمیسیون توضیح می‌دهند. آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. پیشنهادی که داده شده است پیشنهاد حذف کل ماده 5 و همه تبصره‌ها است. عبدخدائی- تبصره 3 که بستگی به مادۀ 5 دارد. موحدی ساوجی- پیشنهاد آقای عبدخدائی چیست؟ نایب رئیس- پیشنهادی که روی آن بحث شد پیشنهاد حذف ماده و تبصره‌ها است و تا حالا بحث به این شکل بوده و استدلال همین بود. عبدخدائی- پیشنهاد حذف من در دست خودم هست. منشی – شما پیشنهاد حذف مادۀ 5 و تبصرۀ 3 را داده‌اید. عبدخدائی- مادۀ 5 و تبصرۀ 3 را پیشنهاد حذف داده‌ام. نایب رئیس- درست است پس اصل ماده را پیشنهاد حذف می‌کنید یعنی دو تبصره‌اش می‌ماند. موحدی ساوجی- پیشنهاد برادرمان حذف مادۀ 5 و تبصرۀ 3 است یعنی دیگر فرق نمی‌کند به معنی در واقع حذب همه تبصره‌ها است هیچ فرق نمی‌کند. دلایلی که آقایان بیان کردند با یک مقدار تعبیرهائی که هیچ متناسب با این ماده و روح این طرح نبود دلایل اخص از مدعی است. برای اینکه مدعا این است که مادۀ 5 کلاً حذف بشود. مادۀ 5 را ببینیم در آن چیست؟ محتوای مادۀ 5 چیست اگر آقایان دقت می‌فرمودند حتی کل مادۀ 5 را پیشنهاد نمی‌دادند و لااقل همان قسمتی را که نظرشان بوده که نیروهای مازاد فرض کنید در وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها، شرکت‌ها،‌شهرداری‌ها، پیشنهادشان این است که آن‌جاها بقیه خدمت را نگذرانند، آن را پیشنهاد حذف می‌دادند. برای اینکه مادۀ 5 دو بخش عمده دارد. یک بخش اینکه تمام مشمولینی را که می‌آورد، دوره آموزش می‌دهد ارتش و نیروهای مسلح، یک وقت ممکن است اصلاً‌ مازاد نداشته باشد. حالا یا شرایط جنگ است یا شرایط خاصی است و مازاد ندارد. اگر مازاد نداشت چرا این ماده حذف بشود؟ فرض کنید نیروهای مسلح، نظامی و انتظامی، ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی دیگر. اگر در این ارگان‌ها اگر سربازان، بقیه دوره خدمت را بعد از آموزش بگذرانند که چیز طبیعی است. حتی آقایانی هم که پیشنهاد حذف داده‌اند این‌ را منظورشان نبود و اشاره هم نکردند بنابراین حذف کل ماده خطرناک است برای اینکه در این ماده منظور شده که همه مشمولینی که می‌‌آورند دوره آموزشی می‌دهند چگونه سهمیه‌بندی بشود. برای نیروهای مسلح چگونه؟ برای نیروهای انتظامی چگونه سهمیه‌بندی بشود که در این ماده برایش پیش‌بینی لازم را کرده است بنابراین برادرهائی که دلیل آوردند هیچ ربطی به کل ماده نداشت، این یک مسأله و اما آن نکته‌ای را که آقایان منظورشان بود و روی آن بیشتر توضیح دادند و استدلال کردند من معتقدم که این ایرادی هم که آقایان گرفتند و دلیلی که آوردند دلیل به‌هیچ‌وجه قانع‌کننده نیست و ایراد هم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ما در صورتی که مشمولینی داریم و در شرایط صلح است و مازاد از مورد نیاز هست، این مازاد را ما چه کنیم؟ یک عده‌ای بروند دوره نظام وظیفه به مدت دو سال ببینند، عده‌ای هم نروند و معاف بشوند؟ چرا تبعیض باشد. مسأله دوم اینکه اگر چنانچه بقیه مدت خدمت وظیفه عمومی را که مثلاً‌ یک‌سال یا 18 ماه ممکن است بشود دو سال هم نیست برای اینکه 6 ماه آموزش است. اگر دو سال شد 18 ماه بقیه‌اش هست. این مدت را اگر چنانچه در نهادهای انقلابی یا فرض کنید که در وزارتخانه‌ها به کاری که از این‌ها ساخته است بپردازند اشکالش چیست؟ هیچ‌گونه به نظر ما اشکالی از این جهت ندارد. فرض کنید یک نفر پزشکی دوره پزشکی خودش را، تحصیلات خودش را به پایان برده و حالا می‌خواهد نظام وظیفه برود. دوره آموزش را برای اینکه آموزش‌های لازم نظامی را ببیند 4 ماه یا 6 ماه دوره دیده است، بقیه خدمت را در کجا باشد؟ اگر فرض کنید همین شخص بخواهد برود در یک پادگانی یا در مرز یا در جای دیگر نگهبانی بدهد البته کار خوبی است و یک نوع خدمتی است. اما همین آدم اگر در دانشگاه تدریس کند که به وجودش نیاز هست این برای اسلام و جمهوری اسلامی خیلی مفیدتر است. چون این کار از او ساخته است و بهره بهتری هم از او گرفته می‌شود و خودش هم مایل است و برای جمهوری اسلامی و مردم هم مفید است. همین الان در جهادسازندگی، خود جهاد، مسؤولین، بارها آمده‌اند به هیأت دولت رفته‌اند به مجلس مراجعه کرده‌اند که به ما هم اجازه بدهید مشمولان را که در خدمت جهاد هستند و مفید هم هستند و از وجودشان استفاده می‌شود و خودشان هم مایل هستند بعد از اینکه آموزش را می‌بینند در همین نهاد باشند و مشمولین خودشان هم تقاضا دارند و آن نهاد هم این تقاضا را دارد. این چه اشکالی دارد که این برادر ما لفظ و تعبیر بسیار زننده «بیگاری» را روی این مسأله می‌گذارد مگر این‌جا بلوک شرق و جهان کمونیزم و کار اجباری و این مسائل مطرح است که این مطالب در این‌جا بخواهد مطرح بشود. بنابراین به نظر ما در اینجا حذف اصل ماده و تبصره‌ها بسیار مضر است و بودنش هم لازم هست و بعد اگر آقایان پیشنهادی برای حذف یک قسمت خاصی دارند بعداً می‌توانند پیشنهاد بدهند. والسلام. نابی رئیس- موافق و مخالف صحبت کردند، مطلب روشن شد. 188 نفر حضور دارند، نمایندگانی که با حذف این ماده و تبصرة 3 موافق هستند، قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمائید. منشی- اسامی کسانیکه در سه نوبت رأی‌گیری متوالی حضور نداشتند، آقایان: راشد، مرتضی محمودی، تاجگردون، جابری، نواب، بهشتی، هاشمیان، هاتفی، صدر حاج سیدجوادی، اخوتیان، عباسی‌فرد، طباطبائی‌نژاد، رهبری، موسوی ننه‌کران. عباسی‌فرد- من از صبح تا حالا اینجا هستم و بیرون نرفته‌ام. منشی- آقای موسوی تبریزی پیشنهاد کرده‌اند در متن مادۀ واحده،‌ از آن قسمت «و یا وزارتخانه و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای قانونی». تا دو خط پائین‌تر «مقررات حاکم بر آن‌ها» حذف بشود. آقای موسوی تبریزی بفرمائید. ابوالفضل موسوی تبریزی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادران و خواهران نماینده توجه بکنند که ملاک اینکه ما باید در مملکت ارتش و نیروی مسلح داشته باشیم چیست؟ و بعد اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی را توجه بکنیم... اصل وجوب اینکه باید نیروی مسلح داشته باشیم به‌عنوان وجوب دفاع هست که برای کلیة مکلفین واجب هست دفاع از اسلام بکنند، دفاع از تمامیت ارضی مملکت بکنند و دفاع از استقلال بکنند، به این ملاک ما می‌گوئیم نیروی مسلح در مملکت ما لازم هست، واجب هست. حتماً هر کس قدرت دفاع دارد باید این‌کار را انجام بدهد و به همین ملاک مادۀ قبلی هم که 30 سال دورة خدمت تقریباً تصویب شد برای این ملاک بوده است. گر چه به نظر من 30 سال بالاتر هم می‌تواند باشد. اما 30 سال هم که تصویب شد به ملاک وجوب دفاع بوده است و چون مسألة وجوب دفاع وجوب کفائی است، اگر یک عده‌ای که من به الکفایه هستند بر این امر قیام کردند، از دیگران ساقط می‌شود، این خاصیت وجوب کفائی است. بنابراین آن مقداری که ارتش و سپاه و کمیته‌ها و شهربانی و ژاندارمری، نیروهای مسلح ما احتیاج دارند. لازم هست، آن مورد نیازشان را تا در حد خودکفائی رسیدن به حالت دفاع داشته باشد. مازاد را که از حریم وجوب کفائی فراتر گذاشته، از آن‌ها ساقط هست. این ملاک وجوب نیروی مسلح در مملکت ما هست. از آن‌طرف در قانون اساسی داریم که دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش، به‌عنوان ارتش، یعنی آن سربازی که در سربازخانه هست، آن سپاهی که در سپاه پاسداران هست، آن ژاندارم که در ژاندارمری هست، عنوان باید محفوظ بماند. یعنی اگر زمان صلح شد و به عبارت دیگر زمانی شد که دفاع وجوب فعلیت پیدا نکرد، آن افرادی که آنجا هستند،‌ در سپاه و ژاندارمری و ارتش و کمیته و شهربانی و غیره... اگر مسألة دفاع نشد، می‌توانند با حفظ عنوان ارتشی بودن، با حفظ عنوان نیروی مسلح بودن و یا مراعات موازین عدل اسلامی که اگر صورت‌جلسات مجلس خبرگان را ملاحظه بفرمائید، منظور قانون اساسی این‌است که اگر حتی در زمان صلح به‌عنوان ارتشی یک سرباز را خواستند، مثلاً کار امدادی بکند، کار جهادی بکند باید اجرتش را بدهند، دستور آن صورتجلسات خبرگان را بیاورید. آنچه یادم هست از خبرگان و قانون اساسی این حتمی و مسلم است. مراد از حفظ موازین عدل اسلامی این‌است که بیگاری مفت و مجانی نمی‌شود. بنابراین، شما با ملاحظة این دو مطلب، اولاً، به‌طوریکه برادرمان جناب آقای عبدخدائی فرمودند، شما مجوز شرعی ندارید، افراد را در وزارتخانه‌ها در شهرداری‌ها، در جاهای دیگر به‌عنوان غیرارتشی... روحانی- این پیشنهاد مانند همان پیشنهاد قبلی است. نایب رئیس- فرق می‌کند. یک قسمتی فرق می‌کند. فقط از «وزارتخانه‌ها» به بعد را پیشنهاد حذف می‌کنند. یعنی «نیروهای مسلح و در دانشگاهها» را باقی می‌دانند. ابوالفضل موسوی تبریزی- آنها که می‌گفتند حذف ماده حذف تمام وظیفة عمومی است، آنها دیگر این محظور را ندارند. بنابراین وقتی‌که ملاک وجوب دفاع و اینکه وجوب دفاع یک واجب کفائی است و اینکه «عمل‌المسلم» محترم هست و مفت و مجانی نمی‌شود و وقتی‌که در قانون اساسی این‌ها را ملاحظه بکنیم، شما یک نیروی مسلح قوی از ارتش و سپاه و ژاندارمری و شهربانی و کمیته و غیره بیاورید، این‌ها را دقیق و مسلم و مسلح و به تمام معنا آماده داشته باشید به‌عنوان وجوب کفائی و بقیه را وقتیکه وجوب کفائی که به آن حد رسید، از بقیه حق‌شان ساقط است. وجوب ندارد تا شما اینها را به سربازخانه بکشید و سه ماه آموزش نظامی بدهید، بعد برود شهرداری و مفت و مجانی کار بکند، بعد برود فلان وزارتخانه مفت و مجانی کار بکند. اصلاً وجوب ندارد این مردم را دوباره بکشیم. دانشگاهها را هم که اینجا گذاشته‌اند، چون مراکز آموزشی مراکزی است که ما آنجا به نیروهای متخصص و به نیروهای علمی زیاد احتیاج داریم به غیر از دانشگاهها آن عده از افرادی که دوران ضرورتشان از نظر سالی که باید خدمت بکند و به واجب کفائی عمل بکند، به غیر از دانشگاهها باید وجوب از مازاد بر نیاز ساقط بشود و نروند در این وزارتخانه‌ها مفت و مجانی کار بکنند. بنابراین من پیشنهادم این است. کلیه مشمولان قادر به خدمت و بلامانع به خدمت دورة ضرورت اعزام می‌شوند و پس از فرا گرفتن آموزش‌های لازم بقیة خدمت دورة ضرورت را در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا دانشگاهها طبق آئین‌نامه‌ای که خواهد بود که توسط ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی تنظیم خواهد شد، این‌ها عمل می‌کنند. آن بقیه حذف می‌شود با تبصره سه. تبصره یک و دو هم سرجایش می‌ماند. این پیشنهاد من هست. منشی- آقای محلاتی مخالف. محلاتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولاً من تعجب می‌کنم یک مسأله‌ای که به‌طور حقیقی و واقعی مورد بحث در مجلس واقع می‌شود و نفی و اثبات هم روی همان موضوع هست، موافق و مخالف صحبت می‌کند و رأی نمی‌آورد، چطور اجازه می‌دهند دوباره در مجلس مطرح بشود. نایب رئیس- من تعجب می‌کنم که چطور جنابعالی دقت نمی‌فرمائید که فرق ماهوی بین پیشنهاد اول و پیشنهاد دوم هست. محلاتی- عرض می‌کنم عین هم است. استدلال آقای عبدخدائی با استدلال آقای موسوی هر دو یکی بود و مخالف هم همینطور بوده، باز شما اجازه دادید صحبت کنند. نایب رئیس- آقای محلاتی، اجازه بدهید، پیشنهاد اول به صراحت پیشنهادکننده حذف کل ماده و تبصره 3 بود. پیشنهاد دوم کل ماده را حذف نمی‌کند بلکه ماده را قبول می‌کند تا کلمة « دانشگاهها» و قسمتی از آن را حذف می‌کند. محلاتی- از نظر عبارت درست است ولی از نظر ماهیت عین همان بوده است. نایب رئیس- ماهیتش هم همین‌جور است، ماهیت هم کاملاً تفاوت می‌کند. محلاتی- ما که تابع الفاظ نیستیم. نایب رئیس- دقت بیشتری بفرمائید. مسأله روشن می‌شود. ماهیت فرق می‌کند. بفرمائید. محلاتی- این اعتراض اول (نایب رئیس – که وارد نیست) و اما اصل مسأله، خود آقای موسوی جواب خودشان را دادند. همان که آمدند و کلمة «دانشگاه» را اعتراض کردند و گفتند استثناء است، ما سؤال می‌کنیم، من از آخر حرف‌هایشان شروع می‌کنم. چطور دانشگاه مورد استثناء است اما جهادسازندگی که برای خدمت به روستاها است و قانونش اینجا مطرح شد و حتی آن ماده پیشنهادیشان را مجلس حذف کرد، روی اینکه در مادة (5) قانون نظام وظیفه می‌آید و تصویب می‌شود و دولت هم بسیج سازندگی صادر کرده، آنجا مورد نیاز نیست؟ اگر اشکال شرعی دارد برای دانشگاهها هم اشکال شرعی دارد هیچ فرق نمی‌کند. این مال این مسأله که جواب نقضی به آقای موسوی دادم که از خودشان باشد و اما حل قصه، مسأله دفاع که می‌گویند، مسأله دفاع فعلی مطرح نیست. پس وقتی هم که جنگ نیست شما بگوئید همة سربازان را مرخص بکنند، برای خاطر اینکه الان این مسألة آمادگی برای همه است. همة افراد این مملکت باید آموزش نظامی ببینند و همه در خدمت باشند بخصوص (من این را صریح عرض می‌کنم) جمهوری اسلامی که از خطرات... بجنوردی- من اخطار قانون اساسی دارم. نایب رئیس- همان مسألة قبلی است؟ محلاتی- اجازه بدهید من حرفم را بزنم بعد اخطار قانونی‌تان را بفرمائید. نایب رئیس- اخطار قانون اساسی می‌تواند مذاکره را متوقف بکند. آقای بجنوردی بفرمائید. بجنوردی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصل هفتاد و پنجم- طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تغییر درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد با تأمین هزینة جدید نیز معلوم شده باشد. نایب رئیس- چه ارتباطی دارد، آقای بجنوردی؟ بجنوردی- در این مادة (5) تصریح دارد که، گفته است که تمام مشمولان هر دوره یعنی دولت را مجبور کرده که تمام مشمولان هر دوره را به خدمت بگیرد و این هزینة زیادی را متضمن هست. نایب رئیس- ارتباط ندارد. مسأله روشن است آقای بجنوردی. بجنوردی- در طرح آقایان پیش‌بینی نکرده‌اند که این افزایش هزینه از کجا باید تأمین بشود. نایب رئیس- خیر، این پیشنهاد جدید نیست،‌ اضافه هزینه هم نیست. تعجب از آقای بجنوردی هست که اگر اخطار قانون اساسی را فکر هم می‌کردید وارد باشد، قطعاً به این پیشنهاد و در این حالت بحث وارد نبود. چون پیشنهاد حذف مورد بحث است. و وارد هم نیست. آقای محالتی بفرمائید. محلاتی- این قانون قبلاً هم بوده و هیچ مستلزم هزینه جدید هم نیست. عنایت بفرمائید، (نایب رئیس- از وقتتان دو دقیقه دیگر بیشتر باقی نیست). بلی، الان من به‌طور خلاصه عرض می‌کنم. مسأله دفاع که یک امر شرعی است و بر همة مسلمین واجب است، این یک مسأله‌ای مسلم است. اما الان آن که از باب ولایت و از باب مقدمه هست آمادگی است. همة‌ افراد این مملکت با خطراتی که متوجه جمهوری اسلامی پیش‌بینی می‌شود، آمادگی رزمی دارند (تمام جوان‌ها) و این آمادگی روی امر ولائی است و باید همة‌ افراد آموزش نظامی ببینند و آماده باشند و امتیازی هم بین افراد نیست. یک مسأله‌ای که الان وجود دارد اینست که یک عده مردم فقیر بدبخت بیچاره می‌روند شهید می‌شوند و یک عده یک راه معافیتی که پیدا شد از آن راه معافیت استفاده می‌کنند. ما معتقدیم که تمام افرادی که از مزایای جمهوری اسلامی بهره‌مند می‌شوند باید دو سال در خدمت جمهوری باشند. هم در دفاع، هم اگر مازاد بر قسمت‌های نیاز نیروهای مسلح باشند (این را آقایان توجه کنند) باز که در ارگان‌های دیگر خدمت می‌کنند سربازند و به مجردی که نیاز شد همه‌شان بسیج می‌شوند. این‌طور نیست که حالا که مأمور به خدمت شد از سربازی بیرون بیاید. تمام مقررات یک مشمول را دارد، منتها در جهاد کار می‌کند، در تبصرة سه هم ما گفته‌ایم بر اینکه این افراد را در کادر اداری و ادارات نبرند. اضافه کنند و در کارهای تولیدی و کارهای آموزشی اضافه کنند و من این تعبیر «بیگاری» را باز می‌گویم آقایان باید از این جمله استغفار کنند، در امر عبادت مشغول هستند. امروز جهاد یک عبادت است. ما امروز باید در تمام امور (نایب رئیس- وقتتان تمام است) دفاع کنیم، هم در مسائل اقتصادی، هم در غیراقتصادی و لذا از نظر شرعی هیچ اشکال ندارد. این قانون قبلاً هم بوده و تعبیر بیگاری هم بسیار تعبیر زشتی بود. بلکه می‌برند به یک کار عبادی در عین حال که مشمول هستند و لذا اینست که با این پیشنهاد آقای موسوی، من مخالف هستم و اصلاً‌ ضرورت دارد. نایب رئیس- آقای کیاوش بفرمائید. کیاوش- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. عرایض من در این مورد نیست که این ارگان‌های جمهوری اسلامی با هم فرق داشته باشد و بگوئیم که چرا به آن قسمت می‌برند و به آن قسمت نمی‌برند. من معتقد هستم که در نظام جمهوری اسلامی همة واحدها یکی هستند. حرفم آنجا نیست. اما حرفم اینجا است اگر این برادران مازاد را برای سپاه می‌بردند که باید ببرند، طبق اساسنامة سپاه که خود شما تصویب کردید، درست، ببرند جهاد درست، اما این‌ها را از پشت دستگاه صنعتی و یا ابزار کشاورزی می‌آورند و پشت میز می‌نشانند. – این آقایان وظیفه‌شان هست، همة ملت ایران احساس وظیفة دوسالة مقدس سربازی را می‌کنند، اما نه اینکه کشاورزی ما تبدیل به پشت میزنشین شهرداری بشود اگر بگوئید پشت میز شهرداری نمی‌خواهد بنشیند، پس کجا می‌خواهد کار کند، در کوچه‌ها؟ می‌خواهد جارو بکشد؟ آقای محلاتی می‌فرمایند در نظام قدیم هم‌چون در نظام قدیم بود ما الان نفی‌اش می‌کنیم. در نظام قدیم گماشته هم بود، آقای محلاتی، این نوع گماشتگی است دوباره شما برقرار می‌کنید. می‌گوئید من جانم و خونم و خانه‌ام و زندگیم را حاضرم به این مملکت هدیه کنم، اما کاری نکنید که به صلاح مملکت نباشد. من که در یک جائی دارم کار می‌کنم، آن‌ هم از نظر اقتصادی هر جا را که فکر کنید یک مسألة اقتصادی است، چطور شما مرا از آنجا بلند می‌کنید و می‌آورید پشت میزنشین می‌کنید؟ در هلال‌احمر من می‌خواهم چه کار بکنم؟ بگوئید سوادآموزی، چشم من می‌روم، اما دیگر آوردن هر جا که خالی است اینها را گنجاندن، کجا به صلاح امت است؟ و به علاوه این آقایان، اگر در این ادارات بروند تمام تشکیلات ادارات را به هم می‌زنند، عملاً دیده شده است. چرا؟ برای اینکه همة اینها احساس موقتی می‌کنند. می‌آید یک دستگاه اداری را می‌گیرد و به خودش اختصاص می‌دهد و می‌خواهد کار بکند، ولی چون می‌داند موقت است دو سال که نیست، یک مقدارش را طبق آئین‌نامه می‌خواهد برود آموزش نظامی ببیند. فرضاً 14 ماه، 12 ماه، 16 ماه، 18 ماه، می‌ماند، در این مدت هر کس در هر جائی کار کند موقتی است. این آقا می‌رود، دوباره دیگری می‌خواهد بیاید، تا بخواهد سوارکار بشود، کل نظام ادارات را به هم می‌زند به اضافه بودجه‌ای که مملکت به این کار، هر سال می‌خواهد اختصاص بدهد، آن هم به هم می‌خورد. در هر حال به نظر من بهترین راهی که استفاده از این برادران را در اینجا پیشنهاد کرده تبصرة 3 می‌باشد. اینها بیایند در نیروهای نظامی، انتظامی، الان شهربانی چه‌قدر به این برادران نیاز دارد، آموزش نظامی هم دیده است. چه‌قدر الان از نظر حراست شخصیت‌ها احتیاج هست؟ چه‌قدر الان شهربانی پرسنل کم دارد؟ سپاه الان چه‌قدر کم دارد؟ ان‌شاءالله الرحمان همین ادامه پیدا خواهد کرد. مگر ما جنگمان فقط با صدام است؟ شما خودتان می‌گوئید با تمام دنیا جنگ داریم و شما باید تمام آن دولت‌هائی که طاغوتی هستند. تمام ستمگران تاریخ را بگویید تا امام زمان(ع) ظهور بکند. پس حالا حالا ما جنگ داریم، شاید صد سال دیگر ما هنوز جنگ داشته باشیم، شما بیائید یک مسأله را در قانون بنویسید، اولاً فردا دوباره نخواهید عرض کنید، ادامة نظام طاغوتی نباشد و این برادران که برای دفاع از مملکت آماده‌اند بیایند در همان نهادی که خدا معین کرده و قانون اساسی معین کرده خدمت کنند والسلام علیکم. نایب رئیس- دولت نظری ندارد؟ آقای معزی بفرمائید. معزی (معاون پارلمانی وزارت کشور)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مسألة اینکه همیشه احتمال ضربه زدن از سوی ضد انقلاب و استکبار جهانی به پیکر جمهوری اسلامی هست، بنابراین باید دفاع کرد، و وجوب دفاع ایجاب می‌کند که نیروهای آماده را برای دفاع تهیه ببینند. خوب در این که هیچ بحث نیست. اما بحث بر سر این هست که این نیروها باید همیشه آماده و مهیا برای دفاع باشند. اما اینکه حالا آماده باشند، در این مدتی که کاری نیست، چه کنند؟ خوب اینها را به مؤسسات مختلف می‌فرستند برای اینکه از آن استعدادها و امکانات وجودیشان جامعه استفاده بکند و در ضمن آماده و مهیا هم هستند و اینکه ما فکر کنیم فقط دورة آموزش را ببینند و برگردند بروند سر کارشان، هر وقت لازم شد بیایند، این یک، به اصطلاح، نیروی آماده و مهیا نخواهد بود. اما اگر در مؤسسات باشند، به وجودشان برای دفاع لازم بشود، ظرف 24 ساعت می‌شود همه را متشکل کرد و به صورت یک نیروی نظامی از وجود آن‌ها در رابطه دفاع از تمامیت کشور اسلامی و اسلام و مسلمین استفاده کرد. بنابراین همان مسألة وجوب دفاع و تهیه دیدن «و اعدوالهم مااستطعتم من قوه» ایجاب می‌کند اینها باشند. اما خوب، از دارالامر بین اینکه در پادگان بمانند و نیروئی هرز برود یا اینکه نه، این نیرو در یک جائی از آن تخصص و یا استعدادها و یا آن ابتکارات و خلاقیت‌هایشان استفاده بشود، خوب واقعاً‌ هم این‌طرف ارزش بیشتری خواهد داشت که از وجود آنها هم به این صورت استفاده بشود. بنابراین مخالف حذف تبصره هستم. نایب رئیس- کمیسیون مطلب جدیدی که ندارند؟ (موحدی ساوجی- چرا) بفرمائید. روحانی- خود پیشنهاد جدید نبود. نایب رئیس- پیشنهاد جدید بود، اگر دقت می‌فرمودید تفاوتی داشت. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من خواهش می‌کنم آقایانی که از جنبة شرعی خواستند ایراد بگیرند، به اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی توجه کنند که این قانون اساسی است و امام هم فرموده‌اند شرعی است و تأیید کرده و رأی داده‌اند و مراجع هم رأی داده‌اند اگر چنانچه یک وقت لازم شد یک خبرگان دیگری تشکیل بشود و این را تکمیل بکند و غیره این یک مسأله دیگر است. ولی فعلاً اصل یکصد و چهل و هفتم است که می‌گوید دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهادسازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند، در حدی که به آمادگی رزمی‌ ارتش آسیبی وارد نیاید. خوب، ارتش که می‌گوئیم، شامل تمام پرسنل و افرادی است که در ارتش هستند، اعم از کادر استخدامی ارتش، کارمندان و درجه‌داران و افسران باشند و یا سربازان و افسران وظیفه و امثال اینها. تمام اینها را شامل می‌شود آن‌وقت مطلب دیگر که در اینجا لازم است من به عرض برسانم اینست که این افرادی که دورة آموزشی 4 ماه یا 6 ماهة اول را می‌بینند در خود ارتش یا نیروهای انتظامی یا سپاه که شما می‌فرمائید مانعی ندارد، مانعی هم اصلاً نداشته، به تصور آدم هم نمی‌آید که این‌گونه کارها ایراد شرعی داشته باشد. آیا از این برادرانی که سرباز می‌شوند در آشپزخانه‌ استفاده نمی‌شود؟ آیا از این‌ها حتی برای ترمیم بعضی دیوارها و سیم‌خاردار کشیدن‌ها و بعضی کارهای دیگری که جزو کارهای عمرانی یا تعمیری و تکمیلی خود ارتش هست استفاده نمی‌شود و این اشکالی دارد که استفاده می‌شود؟ هیچ مانعی ندارد. برای اینکه شما فرض کنید باید این را بگوئید. بگوئید آقا فقط تمام سربازانی را که ارتش می‌گیرد، به این سربازان فقط آموزش با این اسلحه‌ها بدهد بعد اگر چنانچه یک تمرین‌های کوهنوردی و دوندگی و غیره لازم بود، این تمرین‌ها عملی را صرفاً میل و دنبل بگیرید و یا اینها تمرین بکنند که کار انتفاعی به نفع دیگری انجام نگیرد و فط میل و دنبل و ورزش‌های قدیم و جدید انجام بدهند. اینکه درست نیست برادر. اگر چنانچه این افراد مازاد هستند و اینها در این‌گونه کارهائی که ذکر شده که مسائل خدماتی نیست به‌عنوان اینکه یک خادمی، یک مستخدمی بخواهد یک کار جزئی انجام بدهد، مثلاً چای بیاورد و میز پاک کند، این مسائل نیست. بلکه کارهای تولیدی یا آموزشی است و این ضمن اینکه در تمام این دو سال جزء ارتش است، در نظام ارتش است و آئین‌نامه و ضوابط ارتش بر او حاکم است و اگر چه در وزارتخانه‌ها برود، در عین‌حال سرباز است و یا لباس فرم هم هست و این‌جور نیست که این فرد برود آنجا و جز عمله واکره آن دستگاه قرار بگیرد. مطابق ضوابط آن دستگاه بخواهد کار بکند. تمام این جهات رعایت می‌شود و هیچ مانعی به نظر ما ندارد، چه‌بسا یک‌سرباز در دوران دو سال خدمتش، اگر موفق شد یکسال و نیم بقیه را در این مراکز تولیدی آموزشی برود یک فنی، یک کاری، یک هنری را هم یاد می‌گیرد و وقتی‌که می‌آید در جامعه به دردش می‌خورد. بنابراین ما با این حذف مخالفیم چون هم مطابق قانون اساسی است و هم مطابق با شرع است. نایب رئیس- پیشنهاد برای رأی‌گیری مشخص بشود. منشی- پیشنهاد این است که در مادة (5) از سطر سوم عبارت «و یا وزارتخانه‌ها و مؤسسات» تا سطر ششم عبارت «و مقررات حاکم و آنها» را آقای موسوی تبریزی پیشنهاد حذفش را داده‌اند. نایب رئیس- 195 نفر حضور دارند، آقایانی که با پیشنهاد حذف این قسمت موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی- آقای طیب پیشنهاد داده‌اند در مادة (5) یک سطر مانده به آخر از عبارت «توسط ستاد بزرگ ارتش جمهوری اسلامی با کسب نظر» حذف بشود. نایب رئیس- مادة 5 پیشنهاد زیاد دارد؟ (منشی- بلی) بسیار خوب. ما فکر می‌کردیم که بتوانیم مادة (5) را با تبصره‌هایش رأی بگیریم ولی پیشنهادهای متعدد دارد و سه چهار تا سؤال هم داریم که باید به آن برسیم. لذا قبل از اینکه تنفس بدهیم من اسامی مهمانان مجلس را می‌خوانم. مهمان ان امروز مجلس جمعی از خواهران مربی امور تربیتی و انجمن‌های اسلامی مدارس شهرستان رودبار، گروهی از خواهران مربی امور تربیتی شهرستان ساری، عده‌ای از معلمین مدرسة شهید مصطفی خمینی تهران، عده‌ای از مربیان امور تربیتی شهرستان دیوان‌دره، عده‌ای از برادران اعضای سپاه پاسداران شهرستان هشت‌پر که از طرف مجلس به همة آن‌ها خوش‌آمد می‌گوئیم. عرض کنم که برای اینکه ما به کارمان برسیم، آن دستور قبلی را متوقف می‌کنیم. سه چهار تا سؤال داریم و تنفس هم داده نمی‌شود چون سؤالات را می‌توانیم با تغییر آقایان انجام بدهیم. سؤال اول را مطرح بفرمائید. 5- طرح سؤال آقای سعید امانی از وزیر مشاور و سرپرست بسیج اقتصادی و ارجاع آن به کمیسیون منشی- سؤال آقای سعید امانی از آقای وزیر مشاور و سرپرست بسیج اقتصادی مطرح است. ضمناً آقای عباسی‌فرد که اسمشان جزو غائبین خوانده شده بود، ایشان حضور داشتند. نایب رئیس- خواهش می‌کنم رعایت نصاب را هم بکنند که ما گرفتار مشکل آئین‌نامه‌ای نشویم. منشی- آقای امانی بفرمائید. امانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اصل سؤال: سلام علیکم و رحمه‌الله محترماً مستدعی است دستور فرمائید برای آقای آقازاده وزیر محترم مشاور و سرپرست بسیج اقتصادی بر طبق اصل 88 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی حاضر و به سؤال زیر پاسخ فرمایند. 1- دلیل قیمت‌گذاری برنج خارجی در کیلوئی 200 ریال برای مصرف افراد و خانواده‌هائی که کوپن آنها مفقود گردیده و همچنین مصارف زوارییت‌الله و نذورات ایام عزاداری، تکایا و حسینیه‌ها. 2- تصمیم بالا از طرف چه کسانی اخذ و مجوز آن چه بوده و نیز برنج نامبرده برای دولت کیلوئی چه مبلغ تمام شده. تاریخ 21/7/62. البته تشکر باید بکنم که این سؤال بنده بعد از دو ماه آمده مطلب در عین اینکه یک مقداری منتفی شده ولی کهنه نشده چون در بعضی از مواقع دیده‌ایم که یک نماینده‌ای سؤالی می‌کند مثلاً در شدت سرما که در منطقه ما نفت یا بخاری نیست ولی در گرما جوابش داده می‌شود (نایب رئیس- این موضوع آقای امانی مکرر صحبت شده اینجا عرض کردیم جهت چیست و دنبال راه‌حل هم هستیم) ما که تشکر کردیم. در عین حال توضیحی که خواستم عرض کنم این است که منظور از این سؤال نه این است که مردم چرا پول به خزانه دولت ریخته‌اند، اساس سؤال از نظر اصل مردم این است مردمی که پاره جگرشان را می‌دهند یا طلاهای خانواده‌شان می‌دهند، وقت‌شان را می‌دهند، خودشان را می‌دهند، همه چیزشان در اختیار دولت و حکومت جمهوری اسلامی است اصلاً بحث این را ندارند که پول زیادتر بدهند و یا کمتر. اما به‌طور کلی آنچه تصمیم هست و من یک ماده‌ای را باید بخوانم. طرحی که برای برنج بوده اولین ماده و اولین منظورش اینجا نوشته، به منظور. 1- تقلیل و تثبیت قیمت برنج داخلی برای عموم مصرف‌کنندگان و خصوصاً‌ اقشار مستضعف. ما وقتی که می‌بینیم تصمیم گرفته می‌شود برای سه دسته تصمیم گرفته می‌شود. یکی اول کسانی که کوپن‌هایشان را گم کرده‌اند وقتی ما تشریح کنیم ببینیم واقعاً‌ آن کسانی‌که کوپن گم می‌کنند چه افرادی هستند؟ وقتی می‌بینیم واقع مطلب این است که یک کسانی هستند که تقریباً یا روستائی هستند یا دهاتی هستند، طبقات مستضعفند، طبقاتی هستند که هر روز خانه به دوش هستند از این خانه به آن خانه تقریباً نقل مکان می‌کنند به‌واسطه بی‌نظمی به واسطه بی‌اطلاعی کوپن‌هایشان تقریباً مفقود می‌شود یا مثلاً‌ یک وقت می‌بینید از جیبشان می‌زنند در حالیکه آن طبقاتی که کوپن‌هایشان هست دستشان، آدم‌های منظمی هستند، پرونده دارند، شناسنامه‌شان خودشان، کوپن‌هایشان اصلاً همراهشان نیست وقتی که می‌خواهند بگیرن د می‌روند و با یک نظم و ترتیب صحیحی می‌گیرند. اینها البته مسلماً یک طبقه مستضعفی هستند که واقعاً‌هر کسی هم به خود ما بعضی وقت‌ها مراجعه می‌کند که کوپنم را گم کردم ما می‌بینیم واقعاً همان آدمی است که اینجا توضیح داده می‌شود. بعد می‌آید کسانیکه به حج مشرف شده‌اند. البته کلمه «حاج آقا» یک کلمة دهان پرکنی است و اصولاً هر وقت که «حاج آقا» می‌گویند خیال می‌کنند که این «حاج آقا» تا آخر عمرش هر چه دست بکند در جیبش و درآورد خرج بکند، دارد. در حالیکه ما می‌بینیم بعد از پیروزی انقلاب غالب حاجی‌های ما و آن کسانی که به مکه مشرف می‌شوند 80% آنها یک افراد عادی هستند که شاید مثلاً به واسطه عشق به زیارت خانه خدا بعد از پیروزی انقلاب که خوب این هم یک عشقی است که از نظر همان خواست اسلام و دستورات اسلام است، شاید از مؤونه زندگیشان بزنند یک مبلغی تهیه بکنند بگذارند و آن‌وقت بروند زیارت کنند و برگردند. همین برادران نماینده که امسال مشرف شدند مگر اینها پولشان از پارو بالا می‌رفت که رفتند؟ نه یک عده عادی بودند، یک مبلغ عادی داشتند در حالیکه اینها هم باید وقتی می‌آیند برنج و روغن اینها را هر مقدار مصرف دارند به قیمت بالاتری مصرف کنند بعد می‌آید راجع به نذورات و تکایات و حسینیه‌ها که این‌ها هم آنچه البته باید درباره اینها اجرا بشود از نظر شعائر اسلام و از نظر امر امام نسبت به اصول کلی که باید طبق سنت قدیم مردم این سنت را نگه دارند و تکایا و حسینیه‌ها تقریباً پابرجا شد و به‌طور کلی آن نذوراتی هم که داشتند از نظر نذری که کرده‌اند و تعهد اسلامی داشتند باید انجام بدهند و ما می‌بینیم باز این کدام طبقه است که اینکار را می‌کند؟ واقعاً آن پول‌دهنده و آن خورنده، کسانیکه در این راه مصرف می‌کنند چه کسانی هستند؟ تمامش افراد حب‌اللهی چه آنکه کم‌کم پول می‌دهد و جمع می‌شود و چه آن کسی که مصرف می‌کند. به‌طور کلی اینها هم در این زمینه ما می‌بینیم افراد مستضعف حزب‌اللهی مقید به دستورات و مقید به سیدالشهدا و علاقه‌مند به اسلام و عزاداری هستند که باز این‌ها در زمینه تصمیم‌گیری می‌آید تقریباً باید جنس کیلوئی 5/7 تومان را که باید به 20 تومان بخرند. بعداً اساساً ما می‌خواهیم ببینیم این تصمیم و این تصمیم‌گیرنده چه کسی بوده و چرا این تصمیم را گرفته‌اند؟ آ‌‌‌ن‌وقت مجوز قانونی‌اش هم که عرض کردم باید ببیند این مجوز از چه مجوزی بوده یعنی مجوز قانونی آن چه بوده که قیمت این جنس برای اینکه طبقه مستضعفین هم باید مصرف کنند به این قیمت باید باشد ضمناً‌ قیمت برنج هم که عرض کردم البته ان‌شاءالله توضیح بدهند که چند وارد می‌شود و چند فروخته‌اند آن وقت بنده باز اگر عرضی داشتم وقت دارم صحبت می‌کنم والسلام علیکم و رحمه‌الله. نایب رئیس- آقای آقازاده بفرمائید. آقازاده (وزیر مشاور و سرپرست بسیج اقتصادی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، عرض کنم که مسأله نذورات تقریباً در اوایل طرح برنج که مسؤولیتش به من واگذار شده بود و در آن زمان برنج مرغوب درجه یک ما در شمال هنوز به دست نیامده بود یا آن مقدار نبود که بتواند کفاف نذورات را بدهد و برنجی که داشتیم در آن زمان آمل 2 و آمل 3 بود و آن کیفیت کافی را نداشت که بشود برای نذورات مصرف کرد عقیده ما این بود که ما بتوانیم برنج مرغوب و درجه یک برای نذورات مصرف بشود به‌همین دلیل برنجی که داشتیم برنج اوروگوئه و باسماتی از نوع درجه یک بود که معادل برنج طارم ایرانی است. در این صورت اگر بعضی مواقع مطرح می‌کردند که خوب شما اجازه می‌دادید از شمال خودشان می‌خریدند. شما حساب بکنید که اگر 000/10 نفر 000/20 نفر که می‌خواهند نذورات بدهند و این‌ها سرازیر بشوند در شمال امکان تهیه برنج با قیمت بالا برای اینها حتی نمی‌توانست مقدور باشد. ما برای نذورات بد نیست که برادرها اطلاع داشته باشند که 00017 تن برنج تحویل دادیم و اگر این به حسب سهمیه سرانه در نظر گرفته بشود معادل 3 الی 4 وعده غذا برای تمام مردم ایران بوده یعنی هم شهری و هم روستائی و برای اینکه یک مقدار از عهدة‌دولت برای تأمین این برنج هم باشد معمولاً شورای اقتصاد یک قیمت صنفی صنعتی برای نذورات، برای چلوکبابی‌ها، برای عزا و اینها تعیین می‌کند و این کنترلی است در مصرف این کالا. در آن زمان ما 17000 تن برنج را در رابطه با نذورات تحویل دادیم با قیمت 20 تومان. اگر خود مردم سعی می‌کردند یا به آنها اجازه داده میشد که می‌توانستند برنج‌شان را از شمال تهیه کنند قیمتی که می‌توانستند بخرند بسیار بالاتر از این بوده و همین الان بازار آزاد برنج را خودتان اطلاع دارید که چه‌قدر است. ما برنج مرغوب را برایشان حمل و نقل کردیم امکان حمل و نقل برنج ایرانی در آن مقطع زمان از شمال (حدود 17000 تن) بسیار سخت بوده و قصد دولت این بود که برنج نذورات هم با کیفیت خیلی مرغوب عرضه بشود. آقای امانی فرمودند که خوب مجوز این کجا بوده؟ مجوز این مسألة در شورای اقتصاد به تاریخ 20/5/62 بوده. مطرح می‌کنند که به کوپن‌های گمشده به چه دلیل شما با قیمت بالا می‌دهید؟ بعضی آمارها را بدهم بد نیست. الان در تهران حدود 70000 نفر کوپن گمشده داریم اگر با یک قیمت کنترل شده‌ای یعنی اگر ما نتوانیم با قیمت یک مقدار این موضوع را کنترل کنیم چه‌بسا آمار این بسیار فزاینده برود بالا و شما توجه داشته باشید که برای تأمین این موضوع چه مقدار برنجش را، چه مقدار کالاهای اساسی دیگرش ضرورت تأمین و وارداتیش هست و این قیمتی است که قیمت غیرواقعی یا بگوئیم گران نیست برای آن کسی که تهیه می‌کند. دولت یک تعهدی به تمام آحاد ملت دارد برای اینکه بتواند کالاهای اساسی این‌ها را در آن مقداری که تعیین کرده تحویل بدهد. برای کسانیکه گم می‌کنند یک مقدار قیمتش را به قیمت واقعی آن جنس می‌برد. این دیگر آن‌قدر تعیین‌کننده و فشارآورنده نیست که بگوئیم که این خیلی اثر نامطلوب می‌گذارد. اما موضوع جالب این هست که آقای امانی فرمودند خوب این مابه‌التفاوت‌ها را شما چه کار می‌کنید؟ من می‌خواهم خدمتتان عرض کنم از این بابت در خزانه دولت یک قران نرفته همة‌ این مابه‌التفاوتی که دولت گرفته در رابطه با برنج، باز روی برنجی که به مرده عرضه می‌کند سرشکن کرده یعنی تمام این پولی که گرفته از 20000 نفر ممکن است گرفته باشد ولی برای 40 میلیون نفر جمعیت دوباره برگردانده. یک شاهی در این رابطه به جیب دولت نرفته. یک مسأله هم لازم است عرض کنم که این کالاهای کوپنی که ما برای نذورات در آن موقع دادیم قند و شکرش هم قیمت صنفی صنعتی دارد روغنش هم قیمت صنفی صنعتی دارد و فقط برنج نیست که قیمت صنفی صنعتی دارد. یک مطلب دیگری در نذورات بد نیست من اشاره می‌کنم چون مسؤول آن طرح هم من هستم. ما گوشت تازه با سوبسید حدود 20 تومان به نذورات دادیم. بد نیست آن هم گفته بشود و البته سوبسید گوشت را ما از دولت نمی‌گیریم با گوشت وارداتی تأمین می‌کنیم ولی این سوبسید وجود داشته و این گوشت تازه خوبی که عرضه شده و تحویل‌شان داده شده این‌ها هم سوبسید داشته ولی علی‌ای‌حال اینکه هیچ نوع مابه‌التفاوتی د رابطه با برنج به خزانه نرفته بلکه برگشته به خود همة‌آحاد مردم و در این رابطه هم مجوز داشتیم و مجوزش هم شورای اقتصاد بوده والسلام. نایب رئیس- متشکر آقای امانی بفرمائید. امانی- البته برادرمان آقای آقازاده جلوابی که دادند تقریباً با سؤال ما تطبیق نمی‌کرد و یکی هم جواب قیمت را ندادند که آیا این قیمتش چند تمام می‌شود؟ البته ممکن است بعداً‌ بدهند باز بنده صحبت می‌کنم اما تا اینجائی که صحبت کردند توجه کنید. اساساً هر کاری که دولت می‌کند باید بر مبنای قانون باشد و مجوز داشته باشد شما بحثی که می‌کنید راجع به صنفی صنعتی اشتباه از همین‌جا شروع می‌شود که از آن کسی که اهلش باشد سؤال نکرده‌اید. مصرف صنفی صنعتی اگر شکر و قند هم می‌دهند اشتباه می‌کنند به‌دلیل این که صنفی و صنعتی عبارت از این است که قنادی شکر را بگیرد و شیرینی درست کند و بدهد یا برنج را بگیرد آرد برنج درست کند بدهد یا برنج را بگیرد آش بپزد و بدهد، این صنفی صنعتی است آن کسی که می‌گیرد عیناً (حسینیه) می‌ریزد در دیگ و می‌پزد و به مرده می‌دهد، این اصلاً صنفی صنعتی نیست از همین‌جا اشتباه شروع شده که الان یکسال و نیم دو سال است شما شکر را می‌دهید به مرده به‌عنوان صنفی صنعتی در صورتیکه مصرف عامه است البته منهای مصرف تقریباً‌ کوپنی که هست یک مصرفی هم برای نذورات و تکایا و کسانی که مثلاً‌ فوت دارند یکی‌شان فوت می‌کند، یا کسانی که زوار دارند، یا کسانیکه شهید دارند اینها از نظر کلی صنفی صنعتی حساب نمی‌شود تمامش مصرف عامه است که روی زمینه اینکار البته هر چه عمل شده فکر می‌کنم که خلاف قانون عمل شده باشد. التفات کردید؟ آن‌وقت نسبت به برنج هم، البته ما بحث برنج داخلی را الان نداریم. اگر شما داخلی داده بودید به قیمت داخلی شما می‌آید قیمت داخلی غیرمجاز را الان مطرح می‌کنید که اینجا اگر می‌خواستند بخرند قیمت داخلی غیرمجاز البته ما می‌دانیم قیمت داخلی غیرمجاز در محور 100 تومان است الان جنس‌هائی که می‌آید فروش می‌رود 100 تومان فروش می‌رود. آنکه نمی‌تواند این را تهیه کند و شما هم نباید استناد به آن کنید. اگر شما جنس داخلی داده بودید به‌طور کلی، یک بحث جدائی بود ولی جنس خارجی داده‌اید مصرف، مصرف عامه بوده هر کسی اگر می‌دید که می‌گوئیم ما می‌خواهیم تأمین کنیم البته باید تأمین بشود اما هر چه مصرف بشود آن از مصرف عامه کم می‌شود. شما باید گندم سوبسید بدهید به مرده ظهر ناهار نان بخورند. برنج می‌خورند برنج نخورند نان نخورند این یک چیزی نیست که دستگاه دولت مثلاً ضرری به آن بزند. بحث پول هم عرض کرده ما نداریم به کجا رفته، باز به همین جائی که فرستادید باید مجوز داشته باشید که این پول را بگیرید و دو مرتبه برگردانید به هر جائی که اجازه داشته باشید. روی هم رفته من تقاضا می‌کنم قیمت برنج را هم بفرمائید چند تمام شده باز اگر عرضی داشته باشم خدمتتان عرض کنم. نایب رئیس- به هر حال ایشان جواب بدهند این قسمت را؟ یک مقدار از وقت‌شان باقی مانده است می‌توانند جواب بدهند (امانی- سؤال بنده را آن قسمتش را که جواب ندادند جواب بدهند) بسیار خوب آقای آقازاده بفرمائید. آقازاده (وزیر مشاور)- آقای امانی روی قیمت صنفی صنعتی شکر و قند و برنج و اینها مطرح می‌کنند خود حضرتعالی اطلاع دارید که روی قند و شکر و روغن و همه اینها الان دولت میلیاردها تومان سوبسید می‌دهد و اگر ما برای مصرف شیرینی‌جات و نمی‌دانم بیسکویت و اینها ما می‌گوئیم به قیمت تمام شده به دولت برگردد این آن‌قدر در خلاف جهت نیست. ما مصرف عمومی مردم را با سوبسید می‌دهیم، مصارفی که استثنائی است یا مقطعی هستند و یا به یک اقلیتی از جامعه برمی‌گردند بدون سوبسید می‌دهیم. در مورد برنج هم عرض کردم که این برنج خارجی را وزارت بازرگانی (شورای خرید) خرید می‌کنند و فکر می‌کنم حدود 8-9 تومان باشد من دقیق رقمش را نمی‌دانم می‌توانم خدمتتان بدهم ولی مابه‌التفاوت این را ما در مورد برنج که خدمتتان عرض کردم به خود مردم برگرداندیم و برای برگرداندنش هم مجوز داشتیم، مجوز شورای اقتصاد را داشتیم. نایب رئیس- مثل اینکه به مورد سؤال درست دقت نشده ما هم احساس می‌کنیم یک کمی فاصله هست. امانی- اجازه بدهید چند جمله عرض کنم. نایب رئیس- نه روشن است. اگر فکر می‌کنید با این وقت نمی‌شود... ام انی- من اگر یک دقیقه صحبت بکنم کافی است. هادی- دومرتبه که نمی‌شود صحبت کنند. نایب رئیس- از وقت‌شان استفاده می‌توانند بکنند. هادی- آقای زدی این یک سنت بدی است که مباحثه بشود. ایشان می‌توانند بگویند قانع نشدم، برود به کمیسیون. نایب رئیس- اگر فکر می‌کنید این جواب با سؤال تطبیق نمی‌کند یک‌طوری تصمیم بگیرید که... امانی- البته بنده اگر وقت دارم باید صحبت کنم. نایب رئیس- بسیار خوب پس معتقدید برود کمیسیون. شما یکی دو سه دقیقه دیگر وقت دارید بفرمائید. یکی از نمایندگان- یکبار صحبت کرده‌اند این خلافه رویه است. امانی- به‌طور کلی بنده پروفرمائی که دارم برنج خارجی کیلوئی 3 تومان کمتر وارد می‌شود. ما هم کاری نداریم دولت... نایب رئیس- آقای امانی شما بفرمائید که به هر حال این جواب اگر قانع‌کننده نیست بقیه بحث را بگذارید در کمیسیون. امانی- آخر ما باید بحث‌مان طوری باشد که مردم یعنی اینها جواب مردم را بدهند مردم باید جواب این را بشنوند که جریان این‌کار از نظر روانی و از نظر تورمی که گذاشته شده، در خود نرخ برنج اثری داشته. این را اگر مرده بشوند می‌دانند که باصطلاح جهات کلی‌اش چه بوده جنسی که این قیمت وارد می‌شود این قیمت گذاشته می‌شود قیمت برنج خودش را بالا برده (نایب رئیس- کمیسیون سؤالات که تحقیق می‌کند نتیجه را اینجا گزارش می‌دهد) تورم ایجاد کرده یکی هم گران‌فروشی است که 3 تومان که وارد بشود 20 تومان فروخته بشود خودش یک تروریست اقتصادی که این‌ها می‌گویند ما دنبالش می‌گردیم اینجا جائی است که باید بگردند دنبالش. نایب رئیس- به‌هر حال بقیه سؤالتان را معتقدید که در کمیسیون بحث بشود یا نه؟ این‌جواب را کافی می‌دانید یا نه؟ امانی- کمیسیون باید برود. نایب رئیس- ببقیه بحث را در کمیسیون بررسی می‌کنیم. ان‌شاءالله آن‌وقت نتیجه را هر چه هست می‌آورند اینجا و می‌گویند. سؤال بعدی را مطرح کنید. 6- طرح سؤال آقای زواره‌ای از آقای وزیر مشاور و سرپرست بسیج اقتصادی و ارجاع آن به کمیسیون منشی- سؤال آقای زواره‌ای از آقای وزیر مشاور. زواره‌ای- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مجلس رسمیت ندارد جناب یزدی من آن دفعه هم عرض کردم حضورتان الان (نایب رئیس- بله من تذکر دادم) کسی در جلسه نیست اگر این سؤالات بی‌خود است هیأت رئیسه اصلاً‌ اجازه ندهند مطرح بشود و اگر بی‌خود است وقت مجلس را نگیرند. نایب رئیس- نه، هستند و الان به داخل جلسه تشریف می‌آورند. زواره‌ای- این جلسه رسمی نیست که ما سؤالمان را مطرح کنیم جناب یزدی. منشی- تعداد کافی است بفرمائید آقای زواره‌ای. زواره‌ای- سؤال بنده دو مورد است: 1- علت اینکه سهمیه برنج وارداتی را برای هر فرد شهر یک‌ و نیم‌کیلو هر فرد روستائی نیم‌کیلو در نظر گرفته‌اند چیست؟ آیا این اقدام هم از عوامل محور بودن کشاورزی است؟ 2- به چه دلیل همین سهمیه نابرابر به موقع تحویل نمی‌شود؟ یا کل سهمیه سالانه آنها تحویل نمی‌شود؟ مسأله این است که خوب تا قبل از پیروزی انقلاب همة کسانیکه در جریان مسائل سیاسی بودند و در مبارزه و مخالفت با آن رژیم فاسد بودند می‌گفتند و به حق هم می‌گفتند که رژیم فاسد پهلوی به دستور اربابان امریکائی خودش برای تک‌محصول کردن ما برای نابودی کشاورزی ما برنامه‌های متعدد و پیچیده‌ای ریخته، من‌جمله از آن برنامه‌ها سوبسید دادن به کالاهای شهری. تمام امکانات و خدمات را در شهرها عرضه کردن برای اینکه مردم از روستاها مهاجرت کنند بیایند به شهرها تا اینکه کشاوری ما مختل بشود و ما محتاج و وابسته به بیگانه باشیم. حالا سؤال این است که در بعد از پیروزی انقلاب و در حکومت اسلامی فلسفه این تبعیض چیست؟ که حالا هم هنوز آن سوبسیدها به همان صورت هست و هیچ تغییری نکرده. وقتی قرار است سهمیه‌بندی بشود در زمینه برنج نیم‌کیلو به هر دهاتی آن هم تا آنجائی که بنده اطلاع دارم در اطراف تهران که نزدیک مرکز هست در کل 8 ماه گذشته دوبار دفعه‌ای نیم‌کیلو برنج داده‌اند در حالیکه همة ما می‌دانیم برنج وارداتی تا آنجائی که بنده اطلاع دارم نزدیک به 750 هزار تن رسیده. اگر ما این را بین 40 میلیون جمعیت ایران تقسیم بکنیم در حالیکه این‌طور ما نباید تقسیم بکنیم ما در دو استان شمالی‌مان برنج داریم نیازی به برنج وارداتی ندارند. بخشی از جمعیت مملکت ما شمال هستند در لنجانات برنج‌کاری داریم در جاهای دیگر برنج‌کاری داریم ولی فرض کنیم نه، همان 40 میلیونی که مدعی هستیم این 750 هزار تن را بر 40 میلیون جمعیت اگر ما تقسیم کنیم بیش از 18 کیلو برنج در سال به آن‌ها می‌رسد در حالیکه نصف جمعیت مملکت ما را روستائیان تشکیل می‌دهند و ما در ماه نیم‌کیلو به آنها می‌دهیم یعنی آقایان ستاد بسیج اقتصادی که تصدی آن با آقای آقازاده هست و در کل سال می‌شود 6 کیلو، تا 18 کیلو 12 کیلو تفاوت دارد 20 میلیون جمعیت روستائی از این 12 کیلو بی‌بهره هستند مابه‌التفاوت این 12 کیلو برای 20 میلیون جمعیت در کجا مصرف می‌شود و به چه کانالی ریخته می‌شود؟ در حالیکه شهرها اگر داده بشود (به مردم تحویل داده بشود) بیش از یک کیلو و نیم در ماه داده نمی‌شود. این تفاوت کجا می‌رود این برنج وارداتی که با این وسعت دارد وارد می‌شود (غیر از برنج داخلی) این‌ها کجا می‌رود و چرا روستائیان را به این ترتیب قرار داده‌اند و چرا سه ماه، چهار ماه یکبار هم به آن‌ها داده نمی‌شود؟ نایب رئیس- آقای آقازاده بفرمائید. آقازاده (وزیر مشاور و سرپرست ستاد بسیج اقتصادی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم عرض کنم که من این‌طور جواب می‌دهم سؤال آقای زواره‌ای که سال 54 به روستا حدود 200 گرم می‌رفته، سال 55 حدود 100 گرم، سال 56 سیصد گرم، سال 57 یکصد و سی‌گرم، سال 58 دویست و نود گرم. لطیف صفری- این آمار دقیق نیست برای اینکه برنج آزاد بوده است و همه مردم می‌خریده‌اند. (همهمه نمایندگان). آقازاده (وزیر مشاور)- و در 3/7/61 به پیشنهاد وزارت بازرگانی در شورای اقتصاد برای روستائی 350 گرم تصویب شده است و بعداً‌ این مقدار به 500 گرم افزایش پیدا کرده است. حالا دلیلش را هم عرض می‌کنم فقط اگر یک خرده فرصت بدهید (عده‌ای از نمایندگان – این آمار از کجاست؟) از تعاون روستائی الگوی مصرف برنج در شهر و روستا با هم فرق میکند (عده‌ای از نمایندگان – به چه دلیلی؟) یک‌بار هم در مورد تعاون روستائی سؤال کنید تا بیائیم جواب بدهیم الگوی مصرف یکسان نبوده من الان عرض می‌کنم که چه عواقبی دارد، چه مسائلی دارد. در شهر و روستا عمدتاً مصرف برنج با هم اختلاف دارد. ما اگر بخواهیم این مصرف را یکسان بکنیم در بعضی کالاها هم باید یکسان بکنیم. اصلاً نحوه مصرف برنج در روستا و شهر اختلافات فاحش دارد. اگر بخواهیم مصرف روستائی را با شهری یکسان کنیم حدود 240 هزار تن واردات باید افزایش پیدا کند. یک مثال دیگر برایتان می‌زنم. برای قند و شکر در شهر الان مقداری که تحویل داده می‌شود 14 کیلوگرم است به روستا 18 کیلوگرم است و برای عشایر 24 کیلوگرم است (مهدی قائمی- این برای چه وقتشان است؟) در سال، این بر مبنای کوپنی است که این‌ها دارند و می‌گیرند. اما اینکه چرا داده نمی‌‌شود یا تا حالا داده نشده من عرض می‌کنم الان خدمتتان از اوائل مرداد ماه که طرح برنج به من داده شده الان که حدود 5/4 ماه از این مدت می‌گذرد در 4-5 ماه اول مقدار برنجی که تحویل داده شده حدود 99 هزار تن توسط گسترش توزیع شده که در 4 ماهه دوم آن مقدار که توزیع شده بیش از 180 هزار تن است و سهمیه‌هائی که برادرها مطرح می‌کنند بعضی از سهمیه‌ها را هم باید در نظر بگیریم. ما بیش از 120 هزار تن به ارتش می‌دهیم، حدود 90 هزار تن به صنفی صنعتی می‌دهیم. این‌ها هم از همین برنج‌ها است، مازاد برنج استان گیلان و مازندران آنچه که در سال 60 و 61 خریده شده تجاوز از 200 هزار تن نبوده (یکی از نمایندگان – شما ارزان می‌خرید) و خدمتتان عرض کنم که الان 368 هزار تن برنج حواله صادر شده و 244 هزار تن الان به کل مصارف تحویل داده شده و مابه‌التفاوت این تلفنگرام‌ها رفته و تا حالا تحویل شده یعنی در حال تحویل است. آقای زواره‌ای مطرح می‌کنند به روستاها چقدر داده شده؟ برای روستاها آنچه که شورای اقتصاد تعیین کرده، تحویل تعاونی روستائی بدهیم که به روستاها برساند در اکثریت استان‌ها تا آخر بهمن‌ماه در حال تحویل هستیم و دو استان هم تا آخر فروردین ماه سال آینده و این که مطرح می‌کنند که مثلاً‌ یک دهی را دیده‌اند، نقصی داشته با یک نقصانی آنجا بوده این‌ را نمی‌شود به کل تعمیم داد. ما آمار و رسید و ارقام داریم برای آن که تعاونی روستائی برای توزیع به روستاها. همین الان تا آخر بهمن‌ماه اینها حواله‌هایشان کشیده شده،‌ دست تعاونی روستائی است. بعضی روستاها تا فروردین ماه است این است که می‌گویند ما این را تحویل ندادیم. اما بد نیست من یک مسأله‌ای را هم اشاره کنم. مطرح می‌کنند که این محور کشاورزی بودن است؟ من نمی‌دانم توزیع برنج با محور بودن کشاورزی و تولید چه ارتباطی دارد؟ مسأله‌ای که می‌خواهم عرض کنم این است اگر بعضی جاها مطرح می‌کنند و الان آن برادرمان هم اشاره می‌کرد که برنج الان هم بازار آزادش هشتاد تومان است، آن موقع هم بعد از عید هشتاد تومان شده بود. پس چه فرقی کرده است؟ فرقش این است که دولت به تمام آحاد مردم یک تعهد عمومی را قبول کرده است که تا حالا حدود 368 هزار تن حداقلی که این‌ها نیاز دارند دارد تحویل می‌دهد. یک تعهدی است که به تمام آحاد مردم داده شده که حداقل برنج مورد نیازشان تأمین بشود. آن موقع اگر این طرفش را آزاد می‌گذاشتند به یک اقلیتی با یک قیمت گزافی این تأمین می‌شد. همین الان در شمال در گیلان به‌خاطر بعضی از جوسازیها که می‌کنند این برنج به صورت قاچاق تا 42 تومان (برنج 25 تومانی) دارد تحویل داده میشد و خرید می‌شود. این برنج 25 تومانی را که 42 تومان بخرد و بخواهد به مردم بدهد، حدود پنجاه، شصت تومان قیمت پیدا خواهد کرد. آیا شما یک برنجی را که غذای اصلی مردم است با پایه پنجاه، شصت تومانی قبول می‌کنید؟ اثر تورمی که روی همه کالاها خواهد گذاشت و اثر این موضوعی که شما توجه داشته باشید، یکی از افتخارات دولت این است که روی کالاهای اساسی مردم تورمش را کنترل کرده است و تورمی که الان وجود دارد روی کالاها غیراساسی است اگر قرار باشد که بعضی از صحبت‌ها، مثلاً برادری برود در آمل صحبت کند، من خواهشم این است که این مسائل آذوقه مردم، مسائل مایحتاج مردم را از بعضی مسائل فکری و یا عقیدتی و یا سیاسی جدا بکنیم. دولت الان یک تعهدی را در سطح مملکت پذیرفته است که اگر برنج شهری را الان ما کم بکنیم و ... ما دو کار بیشتر نداریم بکنیم. یا برنج شهری را باید کم کنیم و به برنج روستائی اضافه کنیم. یک درسخواست افزایش مصرفی روی نان و گوشت و کالاهای دیگر که اکثرش وارداتی است و بلافاصله فشار خودش را روی این کالاها گسترش خواهد داد. این است که من خواهش می‌کنم به این موضوعات توجه بکنید. اگر قرار باشد که الان که چهار ماه از طرح برنج گذشته است و اگر ما نخواهیم که در بحبوحه و یا در شرایط حساس این طرح هستیم، این تعهد را به مرحله انجام نهائی برسانیم، این صدمات بسیار زیادی از نظر تورم روی جامعه خواهد گذاشت. و من عرض می‌کنم که نظر دولت و تعهد دولت با روستائی‌ها این است که باید این افزایش را به مرور زمان در حدی که مایحتاج روستائی‌ها در حد کافی تأمین بشود، این جهت دولت است. راه اول این است که از شهر کم بکنیم به روستا بدهیم، آن وارداتی که آقای زواره‌ای فرمودند 720 هزار تن، افزایش پیدا نکند یا اینکه باید برادرها بپذیرند که 240 هزار تن واردات را افزایش بدهیم و به روستاها اضافه بکنیم. والسلام علیکم. نایب رئیس- بسیار خوب، آقای زواره‌ای بفرمائید. زواره‌ای- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آقای آقازاده گفتند که ما نمی‌توانیم کالاهائی را که به شهر و روستا می‌دهیم اختلافش را از بین ببریم، برای اینکه باید بیشتر وارد کنیم. شاید اگر قرار بود به نظر دیگران توجه شود و شاید آنها که دلسوز انقلابند موافق وارد کردن یک سیر برنج هم نباشند. این مسألة مسلمی است. آنچه بحث است این است، برنجی که دولت وارد کرده 750 هزار تن است. برنجی که در داخل تولید می‌شود و دولت آمده دست گذاشته روی آن و می‌گوید که دولت باید بخرد، بحثی هم به اینکه درست است یا غلط است نداریم. شما هم حاشیه نروید و آن جواب را باید می‌دادید. مجموعة این دو رقم را ما با هم جمع بکنیم، ببینیم به هر فرد ایرانی چه‌قدر برنج می‌رسد و آیا این برنج به مردم داده می‌شود؟ به هر فردی حداقل متجاوز از 40 کیلو. یعنی به یک خانوادة پنج نفری بیش از 200 کیلو باید برسد. سؤال بنده فقط در مورد برنج وارداتی بوده که شما به اقرار خودتان به روستائی نیم‌کیلو و به شهری یک کیلوونیم، حدود 240 هزار تن سهم روستائی باقی می‌ماند. این 240 هزار تن کجا می‌رود؟ چرا آقای آقازاده به روستائی برنج می‌رسد. اما از شهر همان برنج دولتی را که خرید و ورود و فروش و توزیعش با دولت است به قیمت کیلوئی 40-50 تومان می‌خرد. با یکی از برادران نماینده چند روز بیش صحبتی در رابطه با همین برنج خارجی داشتیم، که من این را نمی‌دانستم. فرموند برنج خارجی در بازار، یعنی در کوچه و خیابان به کیلوئی هفتاد، هفتاد و پنج تومان به فروش می‌رسد. من پرسیدم امکان ندارد. گفت که پاسدارهای من به من این مطلب را گفتند، و من برای اینکه مطمئن بشوم به پاسدارم پول دادم، رفت و این برنج را خرید و آورد. برنج خارجی کیلوئی هفتاد، هفتاد و پنج تومان. این مسأله اول است که شما جواب ندادید که آن حدود 240 هزارتنی که از سهم روستائی فقط در زمینه برنج وارداتی کم گذاشته می‌شود به کدام کانالی ریخته می‌شود و به چه کسی داده می‌شود؟ اگر به ارتش می‌دهید بر اساس همان سهمیه‌شان داده می‌شود، بیش از سهمیه داده نمی‌شود. برای اینکه آن کسانی که در ارتش هستند و مصرف می‌کنند، آنها جزو چهل میلیون جمعیتند و بیشتر از چهل میلیون نفر نیستند آقای آقازاده. اینکه گفتید حواله‌ها کشیده شده، حواله‌ کجا کشیده شده؟ بنده خودم دهاتی هستم، در ورامین پدر و مادر پیرم هر کدامشان هم سنشان از هفتاد سال متجاوز است، دو تا یک کیلو برنج گرفته‌اند. اینجا بغل تهران است، این همه نمایندگان الان سر و صدا و فریادشان روی این قضیه بلند است. کدام حواله کشیده شده است. فرمودید که توزیع برنج و محور بودن کشاورزی چه ارتباطی دارد؟ در نظر گرفتن سهمیه برنج و این تبعیضاتی که از گذشته تا حال هنوز نسبت به روستاها ادامه دارد، عامل تخلیه روستاها و مهاجرت آنها است. وقتی روستائی که درآمد ندارد مجبور است بیاید برنج کیلوئی 9 تومان را در تهران کیلوئی پنجاه تومان بخرد، وقتی که شما به موقع روغن نباتی را نمی‌رسانید، ولی همین الان آقای آقازاده شما بفرستید در میدان امین‌السلطان یک تریلی روغن نباتی که تولید و توزیعش دست دولت است به کیلوئی 100 تومان تا 140 تومان تهیه می‌شود و دهاتی باید این روغن نباتی را کیلوئی 140 تومان بخرد، دیگر نمی‌تواند در ده بماند. محور بودن کشاورزی اینجا است که اگر به زندگی روستائیان توجه می‌ش د، در طول چهار سال بعد از انقلاب متأسفانه 25 درصد مهاجرت نداشتیم. فرمودید که یکی از افتخارات دولت این است که تورم را کنترل کرده است. سال گذشته بودجه‌ای که به مجلس تقدیم شد روزنامه‌ها با تیتر درشت زدند «بودجه ضدتورمی تقدیم مجلس شد». بنده از خودم نمی‌گویم. از آمار بانک مرکزی، شش ماهه اول، تورم نسبت به سال گذشته 1/27 درصد بالا رفته است. کدام را کنترل کرده‌اید؟ و چه چیزی کنترل شده؟ بنده که در این زمینه قانع نشدم. نایب رئیس- آقای آقازاده بفرمائید. آقازاده (وزیر مشاور)- آقای زواره‌ای امسال قرار است 720 هزار تن واردات برنج داشته باشیم. سال 60 و 61 بیش از 200 هزار تن مازاد برنج داخلی نداشتیم. اگر همین مقدار هم امسال باشد 900 هزار تن می‌شود. 120 هزار تن ارتش می‌گیرد. حدود هشتاد، نود هزار تن را صنفی، صنعتی می‌گیرد. از این مقدار دویست هزار تن را دوباره کم کنید 700 هزار تن می‌شود 700 هزار تن را به تمام آحاد مردم باید تقسیم بکنیم. حق با شما است. پس 25 کیلو نمی‌رسد اگر 700 هزار تن را به 40 میلیون تقسیم کنیم. (هادی – بحث تبعیض است که چرا به دهات کمتر می‌دهند) من عرض می‌کنم که این تبعیض وجود دارد. دولت هم این تبعیض را قبول ندارد، ولی می‌خواهم بگویم که به‌تدریج زمان این تعهد را دولت باید بپذیرد و تبعیض را بردارد. اگر بخواهیم همین امسال انجام بدهیم، ما که از خدا می‌خواهیم که کشاورزی و کشاورز رشد پیدا بکند و تأمین بشود. 240 هزار تن باید افزیاش واردات بدهیم. ما تولیدات داخلی‌مان محدود است. یک چیز مشخصی است. آنچه که بخواهیم مازاد این را تأمین بکنیم باید وارد بکنیم. الان ما در شرایط جنگ هستیم، در شرایط بحرانی هستیم، در شرایطی هستیم که مسائل حمل و نقل و بندر داریم، همه این چیزها وجود دارد و اگر همین الان هم برنج شهری را ما کم بکنیم و به روستا اضافه کنیم، بلافاصله باید گندم را افزایش بدهیم. آن هم به رقم‌های سرسام‌آوری، گوشت را باید افزایش بدهیم. ما می‌گوئیم که باید این تبعیض‌ها از بین برود، در چند سال برود والا اینکه تبعیض باید بشود ما به هیچ عنوان قبول نداریم. در مورد سوبسید که آقای زواره‌ای می‌گویند ما الان روی چهار، پنج کالا که نان و روغن و قند و شکر و شیر و کود شیمیائی است، اینها را داریم سوبسید می‌دهیم که عمده این سوبسید که در کود به کشاورز می‌رسد و همه اینها را هم الان یک‌دفته برداشتنش امکان‌پذیر نیست، و تازه می‌آید این موضوع در خود مجلس هم رد می‌شود. این است که من خواهش می‌کنم که این تبعیض وجود دارد و ما هم قبول نداریم، ولی اجازه بدهید که در دو سال، سه سال ما این کار را انجام بدهیم. نایب رئیس- متشکر، آقای زوارهای سؤالتان را به کمیسیون ارجاع می‌کنید؟ (زواره‌ای – بلی) بسیار خوب، سؤال بعدی را مطرح کنید. 7- طرح سؤال آقای طیب از آقای وزیر فرهنگ و آموزش عالی و ارجاع آن به کمیسیون منشی- سؤال بعدی، سؤال آقای طیب از آقای وزیر فرهنگ و آموزش عالی. عالی نایب رئیس- آقای طیب بفرمائید. طیب- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. «اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ» در میدان ولی‌عصر جمله‌ای از برادرمان آقای هاشمی رفسنجانی نوشته شده که «در جمهوری اسلامی عبور از چراغ قرمز خلاف شرع است». چرا؟ چون اجرای قانون در جمهوری اسلامی شرعاً واجب است. به‌خاطر داریم تأکیدات مکرر حضرت امام را در زمینه ضرورت اجرا شدن قانون و اینکه اجرای قانون به‌عنوان یک تکلیف شرعی بر همه مردم واجب است. با توجه به این مقدمه اگر مسؤولان کشور، نخست‌وزیر کشور، وزیر علوم و آموزش عالی کشور از مرز قانون تجاوز کنند، خلاف قانون اساسی کشور عمل کنند،‌ چه انتظاری از دیگران برای اینکه به قانون ارج بنهند و چگونه این مسؤولان و زمامداران کشور قادر خواهند بود که کشور را با نظام قانونی‌‌اش اداره کنند؟ مگر می‌شود مسؤولین خود به قانون بها ندهند، اما مردم مطیع و منقاد قانون باشند؟ اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی به صراحت عنوان می‌کند که نمایندگان مجلس نمی‌توانند کارمند دولت باشند و مناصب دولتی را اختیار بکنند. در مجلس شاهد بودیم که یکی از برادران نماینده مجلس با حکم آقای نخست‌وزیر به‌عنوان مسوؤل دانشگاه تهران تعیین شد و این برادر نماینده مجلس در دانشگاه تهران به عزل و نصب و دستور صرف شدن بودجه و امثال اینها اقدام کردند. کاری ندارم که خوب عمل کردند یا بد. بحث بنده این است که قانون اجازه نمی‌داد و فکر می‌کنم که این انتظار از مسؤولین ردة اول کشور است که لااقل یک دور قانون اساسی را خوانده باشند و فهمیده باشند تا بتوانند مملکت را در خط قانون اساسی اداره کنند. نمی‌شود گفت که برادرانی که حکم ایشان را امضاء کردند نمی‌دانستند در قانون اساسی چنین اصلی وجود دارد. اما به‌خاطر اینکه حتی زمینه تردیدی در این مورد باقی نماند نامه‌ای را جمعی از نمایندگان امضاء کردند. از طریق هیأت رئیسه محترم مجلس برای شورای نگهبان فرستاده شد و رسماً از شورای نگهبان کسب نظر شد که آیا عهده‌دار شدن مسؤولیت دانشگاهها در محدوده اموری است که برای نماینده مجلس ممنوع باشد یا خیر؟ صریح‌نامه شماره 8513 مورخ 20/2/62 شورای نگهبان این است. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. عطف به نامه شماره 405 ک، ق مورخ 6/2/62 نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل 141 قانون اساسی به شرح زیر اعلام می‌شود: 1- ریاست دانشگاه نظر به اینکه سمت اداری محسوب می‌شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است. این نامه به دست نمایندگان رسید. حتی در محوطه پارلمان نصب شد و نمایندگان زیادی این نامه را مشاهده کردند. باز هم این برادرمان در سمت نمایندگی مجلس و ریاست دانشگاه هر دو باقی ماندند. تا اینکه ناچار بعد از گفتگوهای خصوصی با ریاست مجلس دوبار تذکر به‌صورت رسمی بنده دادم و از تریبون مجلس خوانده شد به دولت که در مورد رئیس دانشگاه تهران تجدیدنظر بکند. این خلاف بین قانون اساسی است و چگونه در شرایطی که آن همه ریزبینی‌های افراطی در گزینش دانشجو در همین دانشگاه اعمال می‌شود، تخلف به این عظیمی در گزینش رئیس‌ این دانشگاه اعمال شده است؟ اما متأسفانه تذکرها هم به جائی نرسید. زیرا این فشار برادر نماینده تقاضای استعفا از مجلس کردند. در مجلس استعفای ایشان در دستور قرار گرفت، بحث شد و به دلایلی که خود آن هم دلایل هم به خوبی مطالعه صورت‌جلسه آن روز روشن است که مجلس معتقد نبود این برادرمان می‌تواند رئیس خوبی برای دانشگاه باشد، برای استعفای ایشان از این سمت رأی نداد. بعد که ایشان ماند نشان در مجلس قطعی شد در اواخر مرداد یا اوایل شهریور ماه ما می‌بینیم در 27 شهریور ماه در حضور آقای نخست‌وزیر برادر نماینده محترمی که در سمت سرپرستی دانش گاه تهران هستند می‌روند و دانشگاه تهران را با صحبت خودشان به‌عنوان پیش‌مقدمه‌ای بر صحبت آقای نخست‌وزیر افتتاح سال تحصیلی‌اش را اعلام می‌کنند و از همه جراید و رسانه‌های گروهی کشور هم پخش می‌شود. این است بها دادن به قانون؟ من نمی‌دانم چگونه اینها قابل تحلیل و تفسیر است و اما آنچه که من را بر آن داشت، البته سؤال برخلاف آنچه که قانون اساسی می‌گوید دیر در دستور گذاشته شد با محظوراتی که قبول دارم. ولی معتقدم که این محظورات باید از بین برود،‌ نه اینکه قانون اساسی کنار گذاشته بشود و لذا به هر حال بعد از ماههای بسیار طولانی رئیس جدیدی برای دانشگاه تهران تعیین شد. اما علت اینکه من الان این سؤال را دارم طرح می‌کنم این است که قانون اساسی که این اصل را پیش‌بینی کرده به خاطر این است که نماینده مجلس شریک در کارهای اجرائی نشود، تا فردا اگر تخلفی در قوة مجریه اتفاق افتاد، نماینده مجلس آزادی و استقلال نظرش سلب شده باشد و به‌عنوان شریک جرم، آن رسالتی را که بر دوش دارد دیگر نتواند ایفاء کند و آزادانه نتواند بایستد، بگوید چرا این تخلف اتفاق افتاده است و متأسفانه در این مورد در موارد دیگری هم این حادثه تکرار شده است. حتی من معتقدم اگر حمل بر کم‌توجهی بکنیم ساده‌ترین توجیه است. بعد از اینکه این همه فشار روی برادرمان آقای شیبانی بود و اینکه نمی‌توانند مسؤول دانشگاه تهران بشوند یک مرتبه خبرگزاریها و روزنامه‌ها اعلام کردند که رئیس جدیدی برای یکی از دانشکده‌های دانشگاه ملی سابق (دانشگاه شهید بهشتی) از بین نمایندگان مجلس منصوب شد. این یعنی دهن‌کجی صریح به قانون اساسی. من نمی‌دانم واقعاً چه‌طوری می‌شود از مردم عادی انتظار احترام به قانون را داشت، در شرایطی که خود آقایان علی‌رغم آن دو تذکر، نامه شورای نگهبان، علی‌رغم همه اینها، باز هم فرد دومی را می‌آورند منصوب می‌کنند. علی‌ای‌حال به اعتقاد من اینکه امروز ایشان رئیس دانشگاه تهران نیستند سؤال من را برطرف نمی‌کند. تخلفی است، قوة مجریه در آن مقطع زمانی مرتکب شده، باید نسبت به آن پاسخگو باشد، مضافاً بر اینکه طرح این سؤال امیدوارم زمینه‌ای باشد برای اینکه نمایندگان دیگر هم اگر در قوة مجریه مسؤولیت‌هائی را پذیرفتند که قطعاً خلاف قانون اساسی است آنها هم تجدیدنظر بکنند و کارهای اجرائی‌شان را کنار بگذارند تا بتوانند استقلال نظرشان را در امر نمایندگی داشته باشند. رجائیان- تذکر آئین‌نامه‌ای دارم. نایب رئیس- آقای رجائیان تذکر آئین‌نامه‌ای دارند. البته باید روی مواد آئین‌نامه تذکر آئین‌نامه‌ای بفرمائید. رجائیان- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بلی، طبق مادة 77 آئین‌نامه است سؤالی که آقای طیب از وزیر علوم کردند، حقی است که قانون اساسی به هر نماینده‌ای داده، بحثی نیست. در این سؤال من جمله را می‌خوانم. آقای طیب ضمن اینکه به برادر عزیزمان آقای دکتر شیبانی اهانت کردند، به مجلس تهمت زدند و اهانت کردند. من این جمله را می‌خوانم، برادران نماینده که اینجا هستند، خودشان اظهارنظر خواهند کرد. طیب- سؤال را باید بخوانید. نایب رئیس- اهانت نیست، ما اهانت برداشت نکردیم. یکی از نمایندگان- چه اهانتی کردند؟ رجائیان- اجازه بفرمائید من سؤال را می‌خوانم. یکی از نمایندگان- طبق چه ماده‌ای تذکر دارید؟ رجائیان- مادة‌77 آئین‌نامه. طیب- کسی که به او اهانت شده است بگوید که اهانت شده است. نایب رئیس- اهانت نشده است، اگر تحت عنوان اهانت است، این اهانت نیست. رجائیان- اجازه بفرمائید من سؤال را می‌خوانم برادرهای عزیز.... نایب رئیس- سؤال معلوم است. سؤال خوانده شده. طیب- سؤال چاپ شده و دست همة نماینده‌ها است. نایب رئیس- سؤال چاپ شده و اینجا هم هست. رجائیان- آقای یزدی اجازه بفرمائید، می‌گوید: نمایندگان مجلس به دلیل اینکه ایشان صلاحیت نداشتند استعفایشان را قبول نکردند. طیب- صورت‌ مذاکرات هست. رجائیان- به‌هیچ‌وجه نمایندگان چنین رأئی ندادند. نمایندگان مجلس گفتند آقای دکتر شیبانی باید در مجلس باشد و وجودشان در مجلس ضروری است تا دانشگاه. نایب رئیس- حالا به هر دلیل آن مسأله دیگری است. الان از این استدلال آیا اهانتی به ایشان شده است یا نه؟ رجائیان- من جمله را می‌خوانم شما قضاوت بفرمائید. نوشته است: «با توجه به رأی قاطع مجلس در عدم پذیرش استعفای آقای دکتر شیبانی از سمت نمایندگی به دلیل واجد صلاحیت ندانستن ایشان برای سرپرستی دانشگاه تهران» (طیب – صورت مذاکرات مجلس هست) آقای دکتر شیبانی از سال 1332 تا سال 57 دانشگاه را اداره کردند. ایشان تمام گروه‌های اسلامی و انجمن‌های اسلامی را... حالا چه‌طور شده است برای آنجا صلاحیت ندارند؟ مجلس چنین رأئی به ایشان نداده است. مجلس خواست که آقای دکتر شیبانی در مجلس باشند. نایب رئیس- بسیار خوب، این یک برداشتی بوده است که آقای طیب از صورت مذاکرات داشته‌اند، که استدلال به این صورت است. اما اینکه آیا نقل این برداشت یک توهین به آقای شیبانی است یا نه، خود ایشان اگر توهین می‌دانند حق دفاع دارند. اگر نه که هیچ. دکتر شیبانی- اجازه بدهید صحبت کنم. نایب رئیس- دیگر صحبت نمی‌شود کرد، شما اگر فکر می‌کنید به شما توهین شده باشد خوب یک حق دیگری دارید، روی مسأله توهین، ولی الان دربارة سؤال بحثی شما نمی‌توانید بکنید. دکتر شیبانی- من توهین‌کننده را صالح نمی‌دانم که جواب بدهم. نایب رئیس- بسیار خوب، به هر حال به عنوان توهین دیگر نمی‌شود بحث کرد. آقای دکتر نجفی بفرمائید. دکتر نجفی (وزیر فرهنگ و آموزش عالی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و به‌نستعین. در مورد اهمیت و حساسیت دانشگاه‌ها و به‌خصوص دانشگاه تهران و شرایطی که یک نفر به‌عنوان مسؤول آن دانشگاه باید داشته باشد تا برای این مسؤولیت انتخاب بشود، برادران و خواهران نماینده به اندازه کافی آشنائی دارند و می‌دانند که دانشگاه تهران مثل هر دستگاه دیگر مملکتی که احتمالاً آقای طیب با آن آشنائی بیشتری دارند نیست که امروز بگوئیم این آقا صلاحیت ندارد، به هر دلیلی، به دلیل قانونی یا به دلیل دیگر و فردا فرد واجد صلاحیت دیگری را پیدا بکنیم و در آنجا به کار بگماریم. در مورد برداشت آقای طیب از صورت مذاکرات مجلس یک بحث دیگری است که من وارد نمی‌شوم ولی در این سؤال ایشان علاوه بر مطالبی که در ارتباط با برادر بزرگوارمان جناب آقای دکتر شیبانی مطرح فرمودند و مطالبی در رابطه با رأی مجلس، به دولت هم توهین کردند و قضاوتی در مورد دولت کردند که من می‌خوانم ولی جواب نمی‌دهم. ایشان نوشته‌اند که «برای تأکید بر عدم اعتقادش به قانون اساسی (یعنی دولت) و مجلس در پی...» یعنی شما صراحتاً در متن سؤالتان آورده‌اید که دولت به قانون اساسی و مجلس اعتقاد ندارد. این قضاوتی است که به عنوان یک نماینده در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران کردید و در رسانه‌های گروهی و از پشت تریبون مجلس این را اعلام کردید. آن شعری که ابتدای صحبتتان خواندید خوب است که توجه بفرمائید که بیشتر به شما برمی‌گردد تا به دولت. (همهمه نمایندگان) در مورد مسأله انتصاب آقای دکتر شیبانی باید عرض بکنم که بعد از استعفای رئیس قبلی دانشگاه و نابسامانی‌هائی که بعد از انقلاب فرهنگی در دانشگاه تهران متأسفانه ایجاد شده بود و رؤسای دانشگاه تهران از دوران تعطیل دانشگاه تا زمان ریاست آقای دکتر شیبانی نتوانسته‌ بودند آنطور که باید و شاید این نابسامانی‌ها را از بین ببرند، ما بعد از چند ماه با برادرمان آقای دکتر شیبانی صحبت کردیم و با این تلقی که ریاست دانشگاه جزو مشاغل آموزشی محسوب می‌شود و قانون اساسی هم قبول مشاغل آموزشی را برای نمایندگان مجلس منع نکرده است، از ایشان تقاضا کردیم که این مسؤولیت را بپذیرند و ایشان هم پذیرفتند. بعد مطرح شد که این با قانون اساسی مغایرت دارد. نامه‌ای که عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس به شورای نگهبان نوشتند و تقاضا کردند که اصل مربوطه در قانون اساسی توسط شورای نگهبان تفسیر بشود، مشخص‌کننده این مطلب است که مطلب روشن و واضح نبوده که آیا قبول ریاست دانشگاه به‌عنوان یک شغل آموزشی تلقی می‌شود و برای نمایندگان در این مورد منعی وجود ندارد یا اینکه خیر یک شغل اجرائی و اداری است و بنابراین نمایندگان از قبول این شغل منع شده‌اند. سؤال کردند از شورای محترم نگهبان و شورای نگهبان این‌گونه تفسیر کردند که ریاست دانشگاه جزو مشاغل اداری است و بنابراین نماینده نمی‌تواند هم‌زمان دو شغل دارا باشد. با برادرمان آقای دکتر شیبانی صحبت کردیم و ایشان قانع شدند بر اینکه حفظ سنگر دانشگاه با توجه به اینکه در مدت کوتاهی که آن مسؤؤلیت را داشتند، روحیه جدیدی در بین اساتید دانشگاه برای مشارکت و فعالیت در مسائل آموزشی ایجاد شده بود و بسیاری از نابسامانی‌های دانشگاه می‌رفت که از پیش پا برداشته بشود، ایشان قبول کردند که آن سنگر نسبت به حضورشان در مجلس سنگر مهم‌تری است، و بنابراین قرار شد که ایشان از نمایندگی مجلس استعفا بدهند چون یکی از این دو را باید انتخاب می‌کردند و ایشان به مجلس محترم استعفاء نوشتند و به دلایلی در آن جلسات مجلس محترم که متأسفانه با توجه به آئین‌نامه مجلس بنده امکان شرکت و توضیح نقش ایشان را در دانشگاه تهران را نداشتم، نمایندگان محترم رأی دادند که آقای دکتر شیبانی وجودشان در مجلس مفیدتر است و بنابراین ایشان در مجلس ماندند و حتی قبل از رأی نمایندگان محترم و اینکه قطعی شد که ایشان نمی‌توانند مجلس را رها بکنند و ریاست دانشگاه را عهده‌دار باشند، ایشان از چند هفته قبل از این مطلب در دانشگاه تهران به عنوان رئیس دانشگاه امضاء نکردند و یکی از برادران را ما به‌عنوان قائم‌مقام رئیس دانشگاه تهران در دانشگاه تعیین کردیم و کارهای امضائی را و آنچه که مربوط به عزل و نصب‌ها و دستورات مالی و اداری بود آن برادرمان انجام می‌داد، آقای دکتر شیبانی در واقع به‌عنوان مشاور ایشان کار می‌کردند تا تکلیف روشن بشود. آقای طیب که فرمودند بارها تذکر داده شده یا در متن سؤالشان آمده دو بار تذکر داده شده، تذکر دوم ایشان در تاریخ 17/7/62 بوده. ما هم به ایشان جواب نوشتیم که با توجه به صلاحیت‌های لازم برای احراز پست ریاست دانشگاه‌ با توجه به اینکه مجلس محترم تکلیف آقای دکتر شیبانی را در واقع به‌عنوان مشاور ایشان کار می‌کردند تا تکلیف روشن بشود. آقای طیب که فرمودند بارها تذکر داده شده یا در متن سؤالشان آمده دوبار تذکر داده شده، تذکر دوم ایشان در تاریخ 17/7/62 بوده. ما هم به ایشان جواب نوشتیم که با توجه به صلاحیت‌های لازم برای احراز پست ریاست دانشگاه با توجه به اینکه مجلس محترم تکلیف آقای دکتر شیبانی را روشن کردند که باید در این سنگر باقی بمانند ما درصدد یافتن افراد واجد صلاحیت بودیم و کسانی هم پیدا شدند و معرفی شدند. بر اساس طرح مدیریت دانشگاهها که امروز ما ملزم به اجرایش هستیم باید وزیر فرهنگ فرد واجد صلاحیت او را تأیید بکند و آقای نخست‌وزیر حکم ریاست صادر بفرمایند انجام این مراحل و بعد پیدا کردن فرد واجد صلاحیت و بعد فردی که واجد صلاحیت‌های لازم باشد و این مسؤولیت را هم قبول کند در شرایط فعلی دانشگاهها و بخصوص دانشگاه تهران و با تندرویهائی که در گذشته در این دانشگاه شد و با مشکلات اجرائی و غیرذلکی که در محیط‌های دانشگاهی وجود دارد این کار مشکلی است. علی‌ای‌حال ما این کار را کردیم و در تاریخ 17/8/62 یعنی درست یک‌ماه بعد از تذکر آقای طیب، (تذکر دومشان) و حدودی یک‌ماه و نیم یا شاید دو ماه، (من الان دقیق نمی‌دانم تاریخ عدم موافقت مجلس را با استعفای آقای دکتر شیبانی) بعد از آن مطلب ما فرد دیگری را به جانشینی ایشان تعیین کردیم، در ستاد انقلاب فرهنگی تصویب شد و حکم مربوطه توسط آقای نخست‌وزیر صادر شد و این روشن هست که این مطلب و اجرای نظر مجلس در ارتباط با مسؤولیت آقای دکتر شیبانی بعد از دو ماه نشان‌دهندة علاقه، اعتماد و تعهد دولت نسبت به آن چیزی هست که مجلس تعیین می‌کند و نسبت به آن چیزی که در قانون اساسی آمده ولی اگر در برهه‌ای از زمان یک ماده‌ای یا یک اصلی از قانون اساسی وضوح کافی نداشته و مورد سؤال قرار گرفته و بعد از آن سؤال واضح شده و بعد از اقدامات دیگری انجام شده که ریاست دانشگاه تهران منتفی نشود توسط آقای دکتر شیبانی و نمایندگی ایشان در مجلس منتهی بشود اینها احتیاج به زمان داشته و این زمان طی شده است و فکر می‌کنم که آن مطلبی که آقای طیب در مورد دولت و نخست‌وزیر و وزیر فرهنگ در متن سؤالشان آوردند، یک مطلب خلاف واقع و ظالمانه هست والسلام علیکم و رحمه‌الله. نایب رئیس- آقای طیب بفرمائید. طیب- بسم‌الله‌الرحمن الرحیم، اولاً من تاریخ نظر شورای نگهبان را خواندم تاریخ 20/2/62 بود. در 27/6/62 ایشان به‌عنوان رئیس دانشگاه در مراسم افتتاح دانشگاه حضور پیدا کردند. اگر حتی شما تردید داشتید که قانون اساسی چنین چیزی را می‌رساند و حتی اگر به زعم شما ما نمایندگان هم تردید داشتیم، ما تردید نداشتیم منتها چون دیدیم به قانون اساسی عمل نمی‌شود خواستیم یک پشتوانه دومی هم از یک مرجع صالحی پیدا کنیم تا بر اساس آن قضیه را تعیب کنیم... سیدحسن موسوی تبریزی- ایشان که استعفا دادند. طیب- خبر در 20/2/62 یعنی در اردیبهشت ماه نظر شورای نگهبان کتباً به مجلس اعلام شده، خود آقای شیبانی هم دیده بود و لااقل در همان روز ایشان باید از یکی از دو شغل استعفا می‌کرد. در ثانی پذیرش مسؤولیت ریاست دانشگاه کار دوم ایشان بوده بنابراین ایشان نیامده با سمت ریاست دانشگاه در انتخابات شرکت کند بیاید مجلس هر دو سمت را داشته باشد که حالا بحث این باشد که از سمت دوم استعفا بدهد یا نه؟ برای پذیرش سمت ریاست دانشگاه قبلاً باید ایشان از مسؤولیت نمایندگی‌اش استعفا می‌کرده و اگر استعفایش پذیرفته می‌شد ایشان حق داشته سمت ریاست دانشگاه را بپذیرد. و اما اینکه حالا به هر حال به هر نحوی فرمودند که ایشان موفق بودند در ادارة دانشگاه، می‌گذاریم به قضاوت خود دانشگاهیان، من بحثی نمی‌کنم و قابل بحث استو اما اینکه فرمودند اولاً در همة این مطالب سؤال من نکته‌های دیگری هم بود که خوانده نشد، ایشان با اغتنام فرصت یک جمله را خواندند من عین سؤالم را می‌خوانم: «با عنایت به تصریح قانون اساسی و تأکید شورای نگهبان بر اینکه نمایندگان مجلس نمی‌توانند عهده‌دار سمت سرپرستی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها شوند و با توجه به رأی قاطع مجلس در عده پذیرش استعفای آقای دکتر شیبانی از سمت نمایندگی به دلیل واجد صلاحیت ندانستن ایشان برای سرپرستی دانشگاه (که البته این برداشت خود من از صورت مذاکرات هست) (دکتر شیبانی – من توهین‌کننده را صالح نمی‌دانم که جواب بدهم) و علی‌رغم تذکر اینجانب به آن وزیر محترم در دو نوبت به‌طور رسمی از طریق مجلس، (ایشان تاریخ تذکر دوم را خواندند، تاریخ تذکر اول مربوط به دو سه ماه قبل است) در مورد تعیین سرپرست دیگری برای دانشگاه تهران چگونه است که دولت با اهانت به قانون اساسی و مجلس همچنان ایشان را در این سمت باقی نگهداشته و نیز برای تأکید بر عدم اعتقادش به قانون اساسی و مجلس در پی آن آقای بهاری نماینده مجلس را هم به سمت سرپرستی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی منصوب نموده است؟ (یعنی بعد از آن تاریخی که همة این دعواها گذشت، یعنی بعد از اینکه استعفای ایشان پذیرفته نشد و همة اینها، تازه یک نماینده جدید از مجلس را باز می‌برند رئیس دانشکده می‌کنند) (نایب رئیس- آقای طیب وقت تمام شده است) من یک جمله دیگر مانده بخوانم. «و قطعاً اگر عکس‌العمل قاطعی از مجلس نبیند این روش خلاف قانون را که بر اساس فتوای امام است دائر بر وجوب شرعی اطاعت از قانون خلاف شرع نیز هست ادامه خواهد داد.» من این را خواستم که توضیح بدهند و توضیحات ایشان نافع‌کننده نیست. نایب رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌کنید؟ (طیب- بلی) پس بقیه بحث در کمیسیون مطرح می‌شود. سؤال بعدی را مطرح کنید. منشی- سؤال بعد از آقای وزیر صنایع است که تشریف نیاورده‌اند. نایب رئیس- لایحه رسیده از طرف دولت را بخوانید. 8- اعلام وصل یک فقره لایحه از طرف دولت منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، لایحه‌ای از دولت رسیده: «برادر گرامی حجت‌الاسلام آقای هاشمی رفسنجانی» ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لایحه راجع به حقوق وظیفة سهم فرزندان اناث که بنا به پیشنهاد شماره .... سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ 6/9/1362 هیأت وزیران به تصویب رسیده است به پیوست تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارم. نایب رئیس- سؤال‌های رسیده را قرائت کنید. 9- اعلام سؤال آقای زواره‌ای از وزیر مشاور در امور اجرائی منشی- آقای زواره‌ای نماینده تهران از وزیر مشاور در امور اجرائی در مورد «حدود اختیارات و وظایف قانونی و مجوز تأسیس 4 معاونت و قائم‌مقامی و استخدام و ضابطه گزینش در حوزة عملشان» سؤال کرده‌اند. 10- اعلام سؤال آقای سیدحسن موسوی تبریزی از وزیر بهداری منشی- آقای سیدحسین موسوی تبریزی نماینده هشترود از وزیر بهداری در مورد «طرح خودکفائی بیمارستان‌ها و اثرات آن در جامعه» سؤال کرده‌اند. زواره‌ای- هیأت رئیسه باید در مقابل وزرائی که برای پاسخ نمی‌آیند عکس‌العمل نشان بدهد. نایب رئیس- طبق این دعوت‌نامه رسمی که تاریخ و شماره و ساعت دقیقش مشخص هست از وزیر محترم صنایع دعوت شده، منتها ایشان تشریف نیاورده‌اند و به ایشان تذکر داده می‌شود که این یک نوع تخلف حساب می‌شود. نسبت به سؤال دوم که بعضی از آقایان گفتند، چون سؤال به کمیسیون ارجاع شد (جناب آقای نجفی هم توجه بکنند) ایشان گفتند بحث را آنجا ادامه می‌دهند. راجع به مسأله نصب آقای بهاری طبعاً کمیسیون سؤالات نتیجه را بعد خواهد گفت. 11- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن نایب رئیس- جلسة بعد ساعت 8 صبح یکشنبه هفته آینده است ختم جلسه اعلام می‌شود. (جلسه در ساعت 40/11 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی