مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه522 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور یکصد و نود نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دستور جلسه پانصد و بیست و دوم روز پنجشنبه پنجم آبان ماه 1362 هجری شمسی مطابق با بیستم محرم الحرام 1404 هجری قمری. 1- گزارش شور اول کمیسیونهای امور خارجه و ارشاد و هنر اسلامی در خصوص لایحه نظام متحد و هماهنگی تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران. 2- گزارش شور اول کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و امور قضائی در خصوص لایحه استخدام افرادی که به سمت‌های قضائی منصوب می‌شوند. 3- گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه مبنی بر رد طرح امنیت اقتصادی خانواده‌های معتادین. 4- گزارش شور دوم کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری در خصوص لایحه الصاق دو تبصره به عنوان تبصره‌های 1 و 2 به مادۀ 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334. 5- گزارش کمیسیون امور قضائی مبنی بر رد لایحه معافیت از هزینه‌ دادرسی در دعاوی علیه وارث و بستگاه شاه معدوم. 6- سئوال عده‌ای از آقایان نمایندگان از آقای وزیر نیرو. رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احد الا الله و کفی بالله حسیبا ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شی‌ء علیما. یا ایها الذین آمنوا اذکرو الله ذکرا کثیر و سبحوه بکرة و اصیلا هو الذی یصلی علیکم و ملائکه لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمومنین رحیما. تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعدلهم اجرا کریما. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا لالی الله باذنه و سراجا منیرا (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) (سوره الاحزاب آیه 40 الی 46) 2- بیانات قبل از دستور آقایان معزی ، ارومیان ، حمید زاده و زینلی رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – آقای معزی نماینده ملایر آقای ارومیان نماینده مراغه، آقای حمید زاده نماینده آوج و بوئین زهر ، آقای معزی بفرمائید. اسماعیل معزی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. وله الحمد و علی النبی و الائمه الصلوة و السلام. در این عالم اموری به عنوان سنن لا یتغیر الهی ثابت و حاکم است از جمله آن که ریختن خون حرام حکومت و سلطنت را زایل می‌کند و قدرت را به دیگری منتقل می‌سازد. علی علیه السلام به اشتر نخعی می‌فرماید: ایاک و الدماء و سفکها بغیر حلها فانه لیس شی ادعی انقمة و لا اعظم لتعبه و لا اجری بزوال نعمة و انقطاع مدة من سفک الدماء بغیر حقها و لله سبحانه یبتدء بالحکم بین العباد فیما تسافکوا من الدماء یوم القیامه فلا تقوین سلطانک بسفک دم حرام فان ذلک مما یضعفه و یوهنه بل یزیله و ینقله. من آن روزی که صدام مرحوم آیت الله صدر را با همشیره مظلومه‌اش و جمعی دیگر از مظلومین به شهادت رساند گفتم صدام نابود و حکومتش به دیگری منتقل می‌شود چون ریختن خون حرام پایه حکومت را سست و ضعیف می‌کند تا بالاخره آن را به دیگری منتقل سازد. ای صدامی که اینهمه فریاد واغوثا و وااسلامایت بلند است و این همه شعار صلح و انسان دوستی می‌دهی، حتماً فراموش نکردی و جهان هم فراموش نمی‌کند که چگونه رجز می‌‌خواندی و از سران کشورهای جهان برای فتح ایران و گرفتن جشن در تهران دعوت میکردی، بلارد و امصار ما را گلوله باران مینمودی و میکنی و صغیر و کبیر را به خاک و خون می‌کشیدی و اموال آنان را به یغما می‌بردی و از خدا و اسلام به کلی غافل بودی و امروز این چنین بدبخت و ذلیل و به ذلت و دریوزگی افتاده‌ای و تازه این اول کار است و ما از همان روزهای اول به حکم سنت الهی انتظار این چنین روزی را برای تو داشتیم فقط یک راه داری و آن اینکه خود را تسلیم عدالت بنمائی و از شقاوت و شیطنت دوری‌جوئی که هرگز نخواهی جست و منتظر غضب الهی باش. ای سران کشورهای خلیج و عربستان که امروز این چنین عرصه بر خود تنگ و چون غریق به کل حشیش متشبث می‌شوید بدانید که شما هم از قهر و غضب خداوندی بی‌بهره نخواهید ماند، چون نه تنها به مفاد کریمه «و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما» در اصلاح ذات‌البین نکوشیدید و نه تنها با عراق که باغی و یاغی بود مقابله ننمودید، بلکه او را یاری و بر اثم و عدوان معاونت کردید. بنابراین جزای شما نیز هلاک و نابودی است. ای آمریکا و شوروی که در ظاهر دو ابرقدرت و در واقع دو ابرذلت و دو ابر نکبت هستید بدانید و آگاه باشید که شما هم به حکم این آیه کریمه «و لا یحیق المکر السیئ الا باهله» آنچه را که مکر و نیرنگ به کار برید و نقشه‌های شوم برای از بین بردن کشورها بکشید محکوم به فنا و نابودی هستید، تمام افراد بشر می‌دانند که جز شما دو ابرقدرت شرق و غرب کسی بلاد و امصار را بر سر ساکنینش تخریب نمی‌کند جز شما دو ابرخونخوار خون انسانها را دیگری نمی ریزد. جز شما دو ابر جانی مال و عرض انسانها را دیگری غصب و غارت و برباد نمی‌دهد، آیا نقشه جنگ عراق و ایران را جز شما دو ابر نامرد کشیده است؟ آیا ندیدید که خدای صدامیان را ذلیل و زبون نمود و خمینی را عزیز و عظیم نمود؟ آیا جز شما دو ابر مفسد آتش جنگ را در خاورمیانه و سایر کشورهای دیگر برافروخته است؟ اگر شرق و غرب عالم دست به دست همدیگر بدهند و با ما در میدان مصاف روبرو بشوند ما پشت به جنگ نمی‌کنیم و برای احقاق حقوق حقه خود با آنها می‌رزمیم، ما دست پرورده امیرالمومنین علی علیه السلام هستیم که می‌فرماید «والله لوتظاهرت العرب علی قتالی لما ولیت عنها ولو امکنت الفرص من رقابها لسارعت الیها» اگر تمام دنیا جمع بشوند که ما دست از حقوق حقه خود برداریم، ابدا و اصلا قدمی عقب نمی‌رویم بدانید و آگاه باشید، حالا باور ندارید که اعراب و اسرائیل و لبنان و فلسطین را شما روی در روی یکدیگر قرار داده‌اید و صدها هزار نفر را به خاک و خون کشیده‌اید آنوقت با کمال وقاحت خود را سربازان نگهبان صلح معرفی می‌نمائید؟ این نیرنگ و مکر شما نه بر مردم پوشیده است نه بر خداوند قاهر و غالب. و لذا باید بدانید که این انفجاری که در مقر تفنگداران شما روی داد فقط و فقط در اثر خیانت و جنایاتی است که بر مردم بی‌پناه روا میدارید. لطف حق با تو مداراها کند چونکه از حد بگذرد آخر تو را رسوا کند شما آنقدر مغرور و مجنون هستید که حتی به مردم کشورهای خودتان هم رحم نمی‌کنید و آنها را در کره و کوبا و ویتنام و لبنان و افغانستان و مجارستان و لهستان و کجا و کجا به کشتن می‌دهید، من تعجب می‌کنم که چرا مردم آمریکا که اینهمه داد از تمدن می‌زنند به زمامداران خود اعتراض نمی‌کنند که چرا باید جوانهای ما ثروتهای ما، در نقاط مختلف جهان بدون سبب دستخوش حوادث گردیده،‌ نابود شوند و خلاصه کلام و آخرین سخن را به شما بگویم که اگر شما دو ابرقدرت دست از این درنده‌خوئی و توحش و طغیان و عصیان برندارید، به حکم سنت لایتغیر الهی نتیجه‌اش گریبانگیر خودتان می‌گردد. تا بالاخره روی در روی یکدیگر قرار بگیرید و هر دو بکلی نیست و نابود گردید، در خودخواهی و خودبینی و پستی شما همین‌قدر بس که برای قتل دویست نفر از خودتان این همه هیاهو و غوغا بپا کرده‌اید اما برای کشتن میلیونها نفر از کشورهای دیگر که عامل اصلی و مسبب واقعی آن مستقیم یا غیرمستقیم شما هستید،‌ نه تنها خم به ابرو نمی‌آورید، بلکه با دمتان گردو می‌شکنید. در خاتمه مختصری هم در خصوص حوزه انتخابیه‌ام به عرض برسانم. اما شکایت اهالی از اولیاء امور کم نبود و اکثرا هم بجا و به مورد بود و آنچه بیش از هرچیز مردم را زجر داده و می‌دهد، تبعیض بود، تبعیض بود، تبعیض. مطلب دیگر اینکه اهالی از بنده دعوت کرده بودند که برای اقامه عزای حضرت ابی‌عبدالله الحسین روحی له الفداء در مساجد آنها منبر بروم متاسفانه با مخالفت بعضی از افرادی که سپاهی واقعی نبودند و فقط نام سپاهی را به خود بسته بودند و همچنین با مخالفت بعضی از افراد حزب جمهوری روبرو شدم واقعا جای بسی تاسف است اینگونه افراد نالایق خود را در جاهای حساس جا زده‌اند و به جمهوری و انقلاب لطمه می‌زنند، بنده با کمال صراحت تقاضا می‌نمایم از رئیس جمهور محترم و از رئیس محترم مجلس و از شورای عالی قضائی و از وزیر محترم سپاه جدا درخواست می‌کنم که این قضیه را پیگیری و متجاوز را به سزای اعمالش برسانند و اگر نه ابتداء دود اینگونه اعمال به چشم دولت و سپس به چشم ملت می‌رود،‌ والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. منشی- آقای ارومیان بفرمائید. علی ارومیان- اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، الحمدالله رب العالمین و الصلوه و السلام علی رسوله نبی الکریم و علی آله الطیبین الطاهرین. با سلام و درود به محضر بقیه الله الاعظم حجت بن الحسن روحی و ارواح العالمین له الفداء و به پیشگاه معظم نایب برحقش امام امت و امت امام و رزمندگان دشمن شکن و شهدای راه حق و مخصوصا شهدای مظلوم و بی‌دفاع دزفول و اندیمشک و مسجدسلیمان و بهبهان و بانه و مریوان و سایر مناطق مرزی و عرض تسلیت به بازماندگان آنان، سخن خود را در چند خطاب به پایان می‌رسانم: اول خطاب به ابرقدرتها و جنایت پیشگان که بس کنند و بیش از این دست خود را به خون بچه‌های خردسال و زنان بی‌پناه و مردان بی‌دفاع در یاری کردن به یک مجنون خون‌آشام مثل صدام جنایت پیشه،‌ آلوده نسازند و بدانند مردم قهرمان و پاک باخته ما همه شاگردان مکتب کربلای حسین بن علی علیهما السلام بوده و با تبعیت از امام و رهبر عزیزشان در رسیدن به حقوق حقه خود و گرفتن خون شهدای به خون خفته هرگز خسته نشده و تا آخرین نفس از استقلال و تمامیت ارضی و سیادت و شرف خود مالا و جانا دفاع خواهند نمود که اینان الهام گرفته از فرمان حق «لاتهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون» می‌باشند و اینرا دانسته‌اند که اینگونه استقامت و فداکاری موجب جلب رضای خدا بوده و عزت و بزرگواری را برایشان در دنیا و آخرت برای همیشه در پی خواهد داشت. دنیا بداند که صدام پلید این روزها که زوال و بدبختی خود را تعیین کرده و در میان ملت‌ها خود را مفتضح دانسته برای درپوش گذاشتن به جنایات خود شروع به ویران کردن شهرهای مرزی عراق کرده تا با نسبت دادن آن به رزمندگان ایران بتواند فکری برای خود بیندیشد. بدبختانه دیر فهمیده و اکنون که از خواب خرگوشی بیدار شده و کار از کار گذشته و همه عالم متوجه جنایات او شده است که دیگر راهی برای نجات او جز خودکشی و یا تسلیم خود به رزمندگان اسلام نمانده است. دوم خطاب به رزمندگان اسلام در جبهه‌های حق علیه باطل. ای رزمندگان سلحشور و ای جهادکنندگان فی سبیل‌الله اکنون که آخرین نفس‌های صدام و حزب بعث عفلقی را به گلوگاهشان رسانیده‌اند به راه خودتان ادامه دهید و این تجاوزهای ضدشرقی و ضدانسانی صدام به مناطق مسکونی شما را سست نکند و بدانید که این مردم مقاوم بوده و از این حرکات ناجوانمردانه دشمن شکست نخواهند خورد، فقط چشمشان به حرکات بازوان پرتوان شما قهرمان دوخته شده که چه وقت صدام را به زانو درآورده و خون این شهدای بی‌دفاع را از متجاوز بدطینت خواهید گرفت،‌ بکوشید و هرچه زودتر این غائله را یکسره کنید و به دنیا بفهمانید که این انقلاب اسلامی بوده و آب دیده از خون شهدای پاک باخته می‌باشد و برای همیشه پایدار و ماندنی است،‌ تا من بعد خائن دیگری الی الابد چشم طمع و خیانت در این جمهوری اسلامی نداشته باشد. سوم خطاب به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که از تلاش در این راه دریغ نورزیده و بدانند پیروزی نزدیک است و همیشه پی‌درپی اعلام کنند مجاهدین مسلمان عراقی به برادران خود در جبهه‌ها بپیوندند و هرچه زودتر خاک پاک عراق را از لوث وجود صدام و یارانش شستشو دهند و در ضمن به دولتهای یاری کننده به صدام اعلام کنند که بعد از استقرار حکومت اسلامی در عراق علاوه بر اینکه با آنها قطع رابطه خواهد شد، کمک‌های مالی به هر عنوان از زمان حکومت صدام تاکنون شده و یا خواهد شد، برای همیشه قلم بطلان خواهد کشید، که دیگر دیناری پس داده نمی‌شود. چهارم: خطاب به قوه قضائیه در تسریع رسیدگی به کلیه جرائم و دعاوی در سطح کشور بطوریکه خودشان هم می‌دانند عوض اینکه دعاوی و شکایات کمتر شده و در نتیجه به برکت اسلام به صفر برسد زیادتر شده و محاکم قضائی را بیش از گذشته مشغول نموده است و خصوصاً در موارد سرقت که در واقع خیلی بیداد می‌کند که در عرض دو ماه تیر و مرداد فقط شهربانی پانصد و هیجده دستگاه اتومبیل، صد و هفتاد و یک دستگاه موتورسیکلت، صد و سی و یک تخته قالی و قالیچه و شصت و پنج فقره سرقت طلاجات و غیره، صد و چهل و هفت کارتن لامپ و بیست و سه عدد کپسول گاز کشف و به مقامات قضائی تحویل داده است،‌ متأسفانه تاکنون نشنیده‌ایم که در مورد یک فقره از این جرائم حدود الهی جاری شده، اعلام شود،‌ تا به دیگران عبرت شده، دیگر دست به چنین خطاها نزنند و مردم به امنیت خود و اموالشان مطمئن شوند. پنجم- خطاب به مردم شریف شهیدپرور و به همه مسؤولان کشور اعم از لشکری و کشوری و قضائی و نمایندگان برادران و خواهران عزیز تا بحال که شکی در حقیقت انقلاب اسلامی خود نداشته‌ایم و می‌دانیم هر قدمی که در این راه برداریم همانا رضای خداوند عالم در آن بوده است و نیز به ما ثابت شده کسی ما را جز خودمان یاری نخواهد کرد، پس بیایید به همدیگر مهربان بوده و مشکلات خودمان را خود حل کنیم و اگر نتوانیم خدمتی را انجام دهیم، ‌لااقل مانع پیشرفت اهداف مقدس اسلامی و خدمت خدمتگزاران ایجاد ننمائیم و هیچ وقت خدا را فراموش نکرده و در تمامی کارها رضای او را در نظر داشته باشیم. خدای ناکرده این چنین نباشیم که رضای مخلوق را به غضب خدا خریده باشیم و یا تعصب و دوستی‌های نادرست و یا گروهی ما را وادار کند که همدیگر را بکوبیم و حق یکدیگر را نادیده گرفته و پایمال کنیم. بلکه باید تمامی حرکات و رفتار ما روی الحب فی الله و البغض فی‌الله انجام بگیرد که پیغمبر گرامی (ص) فرموده بدحال‌ترین و بدبخت‌ترین مردم در روز قیامت کسی است که آخرت خود را به دنیای دیگری بفروشد، مسلمان باید جز از خدا از کسی دیگر واهمه نداشته باشد، حق را بگوید و طرفدار حق شود و ناحق را از خود و جامعه‌اش دور کند ولو اینکه از نزدیکانش باشد که در اینصورت امیدوار به رحمت خداوند بوده و خدا نیز او را یاری خواهد نمود. خداوندا ما را همواره از یاران حق قرار ده و بر هر باطلی پیروزمان بفرما و عاقبت ما را به خیر بیانجام. خدایا چنان کن که فرجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار والسلام علیکم و رحمةالله. منشی- آقای حمیدزاده بفرمائید. حمیدزاده- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با سلام به امام امت و امت شهیدپرور ایران،‌ آنچه که در راس همه مسائل مورد توجه و عنایت نمایندگان محترم مجلس و همه مسؤولین کشور جمهوری اسلامی ایران هست، مسأله جنگ و رودرروئی با دشمنان انسان کش و ضد بشری است که امروز در سنگرها و مواضع مختلف انقلاب اسلامی را نشانه رفته‌اند، ولی به فضل خدا و لطف پروردگار عملیات مرحله چهار والفجر آنچنان موفقیت‌آمیز و شکننده بوده است که نه تنها در فضای کشور جمهوری اسلامی ایران، بلکه در خارج از کشور نیز حقانیت و موجودیت الهی سپاهیان اسلام را به حق‌شناسان و حق‌مداران و آزادیخواهان نشان داده است و من در این رابطه اولا به رزمندگان و بازوان پرتوان آنها و اندیشه‌های نورانی و پراخلاص آنها درود می‌فرستم و ثانیا به صبر و ثبات افزونتر دعوتشان می‌کنم که این وعده قرآن است «وان لو استقاموا علی الطریقه لا سقینا هم ماء غدقا» که اگر استقامت بورزند، فرهنگ استقامت را در مسیر و طریق خودشان پیوسته مدنظر داشته باشند، زمینه‌ای است جهت پیروزی نهائی حق بر باطل و در کنار پیروزیهای چشمگیر رزمندگان از سپاه اسلام، پیروزی دیگری در لبنان نصیب مسلمانان می‌شود و آن انهدام ستاد مشترک عملیاتی آمریکا است،‌ در کنارش ستاد ولانه عناصر و عوامل ضد انسان و ضد ارزش‌های فرانسه که تبلیغات گسترده‌ای براه انداختند تا اینکه به نام ایران قضیه را تمام بکنند ولی برخورد منطقی رئیس مجلس شورای اسلامی و سخنگوی محترم شورای عالی دفاع جناب هاشمی رفسنجانی که ما طرفدار تروریسمی و حرکتهای تروریستی نیستیم ولی پشتیبان لبنان و مسلمانان لبنان و از هر حرکتی که در این رهگذر صورت بگیرد پشتیبانی می‌کنیم و این زیباترین و گویاترین منطق بود، با توجه به اینکه گویا به اثبات رسیده است در لبنان و در هر جائی که دشمنان و عناصر اشغالگر حق حاکمیت مردم مستضعفی را نادیده می‌انگارند جز با منطق سلاح نمی‌توان پیش رفت و امروز در لبنان گویاترین و برنده‌ترین منطق، منطق سازمان جهاد اسلامی و مسلمانانی است که جان بر کف در مقابل دشمنان اشغالگر ایستاده‌اند و با منطق شهادت به استقبال آنها رفته‌اند و در همین رابطه باید از همه برادران و خواهران و از همه فرزندان برومند اسلام در هر جبهه‌ای در هر سنگری و در هر موردی تشکر بکنیم که با تحمل سختی‌ها، تحمل فشار زندگی، تورم و گرانی جنگ را تا پیروزی نهائیش ادامه می‌دهند که بفرموده امام در روزهای آخر جنگ بسر می‌بریم و صدام نشان می‌‌دهد که تعادل خودش را از دست داده و کاملا دیوانه وار عمل می‌کند و بستن بهبهان و مسجدسلیمان بطور مکرر، به موشک، نشانگر دیوانگی و عدم تعادل عصبی و روحی صدام است که ما امیدواریم آخرین نفس‌های نکبت‌بار او را به پایان ببرد و همچنین در این رابطه لازم است عرض کنم که در گوشه و کنار حرکتهائی صورت می‌گیرد، انحرافی است و ممکن است که بخواهند و بکوشند در این رابطه جنگ را و مسأله انتخابات را تحت‌الشعاع قرار بدهند، آنچه که لازم است عرض کنم انتخاب اصلح در انتخابات مجلس شورای اسلامی اولا و ثانیا جلوگیری از حرکتهائی که فتح بابی است برای مبارزه سیاسی دیگری برعلیه جمهوری اسلامی و این نکته‌ای است که همه باید به آن توجه کنند مخصوصا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،‌ من در خاتمه عرایضم از وزارت محترم نفت می‌خواهم که مسائل سال گذشته در منطقه آوج و بوئین زهرا تکرار نشود که مدت چهار ماه مردم در محاصره برف و یخ بودند و سوخت به آنها نمی‌رسید و بچه‌هایشان و بیمارهایشان وسط راه تلف می‌شدند و تقاضا کنم از وزیر محترم نیرو و وزارت محترم نیرو در رابطه با برق سرتاسری شرکت کدخدا که وصل کنند و تشکر کنم از بانک کشاورزی که با وامی که به این شرکت داده‌اند، شرکت دارد راه می‌افتد ولی باید وزارت نیرو همراهی بکند هم در حفر چاه و هم در دادن برق، و تشکر بکنم از دیگر برادرانی که در وزارتخانه‌های مختلف که فقط به دادن جواب نامه و ادامه بوروکراسی و کاغذبازی گذشته دست نمی‌زند. بلکه عملا با مشکلات و مسائل مردم روبرو می‌شوند و تشکر بکنم از مردم مسلمان و بزرگوار و شهیدپرور ایران اسلامی و حوزه انتخابیه که با دادن شهدای متعددی، هنوز ثابت و استوار در کنار دیگر فرزندان اسلام و انقلاب ایستاده‌اند و آرزوی سلامتی برای طول عمر امام و پیروزی نهائی حق بر باطل و امیدوارم که با تحلیل‌های روشن رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و روحیه دادن هرچه افزونتر به مردم مسلمان و انقلابی ایران آثار تبلیغاتی سوئی که ممکن است در رهگذر موشکهائی که به بهبهان و مسجد سلیمان شلیک کرده‌اند، امیدوارم که برخورد آنچنان منطقی و آنچنان زنده باشد که ملت ما احساس کمترین ضعف به خود راه ندهند و یقین داشته باشند که «واصبر لحکم ربک قانک باعیننا و سبح بحمد ربک حین تقوم» و یقین داشته باشند که : «ان هذا الامر لم یکن نصره و لاخذلانه بکثره و لا بقله هودین الله الذی اطهره و جنده الذی اعده و امده حتی بلغ ما بلغ و طلع حیثما طلع والله منجز وعده و ناصر جنده و نحن علی موعود من‌الله.» و خداوند به وعده‌اش عمل می‌کند و سپاهیان خودش را یاری خواهد کرد و ما تنها تکیه‌گاهمان خدا است که «ان ولیی الله الذی نزل الکتاب و هویتولی الصالحین.» و نباید به سلاحها و تجهیزات و تدارکات دشمن احیانا نظر کرد. بلکه باید نظر کنیم به امدادهای غیبی پروردگار و چشم بدوزیم به الطاف بیکران خداوندی که چه‌سان سنگر به سنگر سپاهیان ما را یاری کرده و به جائی رسانده است که شعار «الله مولانا فلا مولی لکم» در برابر کفار و مشرکین، امروز روحیه‌ بخش فرزندان برومند امت حزب‌الله است. من چند دقیقه از وقتم را به نماینده محترم بهبهان می‌دهم که در رابطه با مسائل جاری صحبت بکنند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. زینلی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و بسم الله قاصم الجبارین «و بشر الصابرین، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون». با درود بی‌پایان به امام بزرگوار امت و امت قهرمان و شهیدپرور ایران، یک بار دیگر چنگال خون‌آلود ابرجنایتکاران شرق و غرب از آستین پلید این خون آشام دیو سیرت و مظهر ظلمت و ویرانی و شقاوت و بی‌رحمی نامردانه به درآمد و مثل گذشته این بار هم گروه کثیری از نوجوانان رشید و جوانان ایثارگر امت اسلامی از شهرهای مسجدسلیمان و بهبهان را قربانی توطئه‌های سیاه و شوم امپریالیزم آمریکا و شوروی نمود سازشکاری و دسیسه بازی جهانخواران این بار هم چون همیشه نقش بر آب گشته و رسواتر شده‌اند ولی وجدان بیدار انسانهای آزاده و عدالتخواه جهان را جریحه‌دار نموده، ننگ و نفرت ابدی تاریخ را به دنبالشان آورد. چرا که قربانیان جنایت دیروز صدام در بهبهان دانش‌آموزان معصوم و نوجوانانی بودند که در پی کسب دانش و علم در کلاسهای درس مدرسه مشغول تحصیل بودند که ناگهان بی‌رحمانه هدف موشکهای جهنمی ساخت زرادخانه‌های شرق و غرب قرار گرفته و عده زیادی از آنان در زیر آوارهای مدرسه در خاک و خون پاک خود غلطیدند و شهید شدند و به ابدیت پیوستند و با خونهای پاک خود خط سرخ شهادت را بر صفحات کتابشان چه زیبا نوشتند تا اینکه به جنایتکاران و خیانت پیشگان بین‌المللی بفهمانند که دیگر دوران خیانت و ستمگری‌شان به سرآمده و صور مرگ و نابودی غداره بندان آدمکش دمیده شده است تا بدانها بفهماند که طومار ننگین و سیاه عمر نکبت بار سلطه‌گری و زورگوئی‌شان بسته شده و به زودی به قعر زباله‌دانی تاریخ با نفرت و خواری انداخته خواهند شد. شما ای حامیان جنایتکار صدام عفلقی! آیا هنوز لرزش و ارتعاش زلزله انقلاب خواب خرگوشی را از کله گندیده‌‌تان نربوده است؟ آیا گسترش دامنه خروش انقلابی امت اسلامی ما هنوز احوال پریشان و مالیخولیائی درونتان شما را به سر عقل نیاورده است؟ تا ببینید چگونه خورشید فروزان و سوزان انقلاب این آدمکهای برفی و پست‌فطرت را ذوب نموده و به زودی خرمن هستی‌شان را به فنا خواهد داد. شما ای جنایتکاران غرب! به خود آئید و بدانید که صدام ددمنش عفلقی رفتنی است و هیچ قدرتی نگهدار او نخواهد بود. خواب خودتان را مشوش نکنید و لااقل چند روز مانده عمرتان را در بی‌خبری از حرکت تکاملی تاریخ خرناس بکشید. چرا که زود باشد ان‌شاءالله صولت اراده و صلابت آتش رزمندگان ما آثار حزب بعث عراق را از صفحه روزگار برخواهد داشت و برای شما جز حسرت و ذلت چیزی باقی نخواهد ماند. اینجانب شهادت غم‌انگیز عده‌ای از مردم غیور بهبهان را به پیشگاه حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و نایب بزرگوارش، امام بزرگوار امت و ملت شهیدپرور ایران تسلیت عرض نموده، از خداوند بزرگ شوکت انقلاب اسلامی و پیروزی رزمندگانمان را در جبهه حق علیه کفر و ظلم جهانی مسئلت می‌نمایم. 3- بیانات آقای رئیس بمناسبت فاجعه دردناک شهادت جمعی از مردم شریف بهبهان رئیس- متشکر، بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، فاجعه دردناک شهادت جمعی از مردم شریف بهبهان را به محضر امام امت و ملت عظیممان و مخصوصا مردم غیور بهبهان تسلیت عرض می‌کنیم، این جنایت جدید صدام که می‌تواند برای ارضاء حس پست انتقامجویی امریکا و فرانسه عمل شده باشد که آنها به ناحق جمهوری اسلامی را متهم کرده بودند و نشان حرکتهای جنون آمیز آخر عمر هر دیکتاتوری به حساب می‌آید باید بر روحیه ملت ما و عزم و اراده رزمندگان ما تاثیر مثبت بگذارد و ما با دیدن چنین مظاهری از سفاکی و خونریزی و بی‌رحمی و ندیده گرفتن معیارهای انسانی و نظامی، دشمن خودمان را بهتر بشناسیم و برای قلع و قمع این سفاکان از منطقه نسبت به گذشته عازمتر و جدی‌تر باشیم و ان‌شاءالله همانطور که رویه ما بوده است، از طریق جنگ و در میدانهای نبرد و با بازوی توانمند رزمندگانمان جواب این جنایات را بدهیم. و از ملتمان به خاطر صبرشان و مقاومتشان مثل گذشته تشکر می‌کنیم. به امید پیروزی حق و جمهوری اسلامی و محرومان و مردم تحت ستم عراق بر مستکبران دنیا و منطقه. 4- تذکرات نمایندگان به مسؤولان محترم اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس رئیس- تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان محترم اجرائی کشور. عده‌ای از نمایندگان استان همدان به وزارت راه در مورد تخصیص کارخانه اسفالت جهت راه استان، تذکر داده‌اند. آقای حمزه‌ای نماینده اسدآباد به وزارت آموزش و پرورش در مورد رسیدگی به وضع آموزش و پرورش منطقه و به ستاد بسیج اقتصادی در خصوص توزیع عادلانه برنج و چای و پارچه در اسدآباد تذکر داده‌اند. آقای نبوی نماینده بوشهر به وزارت کشور در مورد اعزام فرماندار به گناوه برازجان، اهرم و کنگان و به شورای عالی قضائی در مورد اعزام رئیس به دادگستری بوشهر تذکر داده‌اند. آقای فضلعلی نماینده گرمسار به وزارت مسکن و شهرسازی در مورد تکمیل ساختمان مخابرات گرمسار تذکر داده‌اند. آقای سیدزاده نماینده باختران به وزارت بهداری در مورد تأمین پزشک مراکز درمانی باختران و حومه، به سازمان خدمات اجتماعی در خصوص، احتساب بیمه سنوات گذشته کارکنان سازمان آب باختران تذکر داده‌اند. آقای طاهری نماینده ایذه به وزارت بهداری در خصوص تأمین پزشک و پرستار جهت بیمارستان ایذه و ایجاد اداره مستقل شبکه بهداری در بخش باغ ملک و به شورای عالی بانکها در مورد تاسیس بانک مسکن در ایذه تذکر داده‌اند. آقای همتی نماینده مشکین شهر به دولت درخصوص سهمیه برنج منطقه و به وزارت بهداری در مورد متخصص زنان و زایمان تذکر داده‌اند. آقای اعظمی نماینده خرم آباد به وزارت کشاورزی در مورد تأمین تراکتور مورد نیاز کشاورزان منطقه تذکر داده‌اند. آقای سیدفضل الله حسینی برمائی نماینده کلات و درگز به وزارت نفت در خصوص تخصیص چند تانکر 12000 لیتری جهت ارسال نفت به روستاهای منطقه تذکر داده‌اند. اولین دستور را مطرح کنید. 5- رد لایحه نظام متحد و هماهنگ تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران منشی- دستور اول بررسی گزارش شور اول کمیسیونهای امور خارجه و ارشاد و هنر اسلامی در خصوص لایحه نظام متحد و هماهنگ تبلیغاتی. مخبر کمیسیون امور خارجه آقای هراتی بفرمائید. حسین هراتی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، گزارش از کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی به مجلس شورای اسلامی. شماره ترتیب چاپ 1863 شماره چاپ سابقه 1757 «لایحه راجع به نظام متحد و هماهنگ تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی با حضور مسوولین اجرائی طی چند جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید.» اینک گزارش آن به همراه گزارش کمیسیون امور خارجه جهت شور اول تقدیم می‌گردد. کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی- اسماعیل فدائی قبل از بحث در رابطه با مواد این لایحه یک مقدمه در زمینه انگیزه ارائه این لایحه به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کنیم. اصولا تبلیغات در نظام جمهوری اسلامی از سه بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد. بعد اول آن در رابطه با مسائل داخلی هست که در این رابطه هدفش عمق بخشیدن به اهداف و آرمانهای مقدس اسلامی در سطح جامعه است. و در بعد خارج از کشور تبلیغات دو رسالت دارد: رسالت اولش پاسخگوئی به سمپاشی‌ها و اکاذیب رسانه‌های گروهی غرب و شرق و به‌ویژه امپریالیزم خبری است و بعد دومش در رابطه با صدور فرهنگ سازنده و پربار انقلاب اسلامی در سطح جهان است. با این سه رسالت سنگین و حساسی که تبلیغات در داخل و خارج با آن مواجه است، ما در عرصه تبلیغات با پنج مشکل روبرو هستیم: اولین مشکل ما فقدان یک مرکز تصمیم‌گیری و مسوول در برابر مجلس و مردم است. دوم، مشخص نبودن برنامه‌های کوتاه مدت و درازمدت تبلیغاتی. سوم، ناهماهنگی در بین سازمانهای موجود تبلیغاتی در سطح جامعه. چهارم، وجود یک رقابت در جهت ارائه کار با حجم بیشتر. و پنجمین مشکل ناآشنائی بعضی از دست‌اندرکاران مسائل تبلیغات. اولین مشکل را عرض کردم فقدان یک مرکز تصمیم‌گیری و مسوول در برابر مجلس و مردم هست. با توجه به اینکه بودجه‌های قابل توجهی در رابطه با تبلیغات در نهادهای انقلابی و ارگانهای دولتی به مصرف می‌رسد ولی تا هم اکنون متاسفانه یک مسوول مشخص و مستقیم در رابطه با پاسخگوئی به مسائل تبلیغاتی در سطح جامعه نداریم. من یادم می‌آید در یکی دو سال قبل عزیزان جهادگر ما مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان پول برای بودجه فرهنگی و در واقع تبلیغات می‌خواستند. و خوب این بودجه‌ها در صورتی که به تصویب برسد، مجلس امکان سوال از یک مسوول مشخص را در این رابطه ندارد. این لایحه در مرحله اول مسوول مستقیم در رابطه با هزینه تبلیغات، صرف تبلیغات و برنامه‌های تبلیغات را در جامعه مشخص می‌کند. دومین مسأله‌ای که در این رابطه وجود دارد مشخص نبودن برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت تبلیغات جمهوری اسلامی است. اصولا برای رسیدن به یک هدف، بدون یک برنامه هماهنگ و منسجم امکان رسیدن به این فراز وجود ندارد ولی ما با توجه به اینکه یک تمرکزی از جهت تبلیغاتی نداشته‌ایم متأسفانه در این رابطه برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت تبلیغاتی نداریم و از آن جهت تاسف شدیدتر که ما در برنامه پنج ساله‌‌ای که دولت ارائه داده در رابطه با تبلیغات که یکی از پایه‌های اساسی صدور انقلاب در سطح جهان هست ما بخش و یک قسمت مشخصی را در این رابطه نمی‌بینیم و این دقیقا ناشی از این است که ما تا حالا یک نظام متحد و هماهنگ تبلیغاتی نداشته‌ایم. البته بعضی از کمیسیونها و از جمله کمیسیون سیاست‌گذاری در این رابطه قدمهائی برداشته ولی تا چه حد آن کمیسیون از نظر قانونی می‌شود رویش صحه گذاشت و تأیید کرد، آن جای بحث دارد که امیدواریم با تصویب این لایحه آن شورای سیاست‌گذاری هم در این شورا ادغام بشود. مسأله بعد، ناهماهنگی در سازمانهای موجود تبلیغاتی در جامعه است. ما الان حدود 16 سازمان و مرکز تبلیغاتی در جامعه داریم که این سازمانها هیچ گونه همکاری با همدیگر ندارند حتی بعضی اوقات از مسؤولینش که در شوراهائی که در این رابطه هست دعوت به عمل می‌آید، حتی از یک شرکت خشک و خالی طفره می‌روند و استدلال می‌کنند که ما در این رابطه مستقل هستیم و کاری به این شورا نداریم، یا اگر می‌آید به این شورا قدم می‌گذارد، اگر خواسته‌هایش در آن شورا تأمین می‌شود حاضر به ادامه آن جلسات شورا هست. ولی اگر به خواسته‌هایش پاسخ مثبت داده نمی‌شود تحت عنوان اینکه ما مستقل هستیم و ارتباطی به شما نداریم و قانون در این رابطه ما را مشخص نکرده، جلسه را ترک می‌کند و بعضی از برنامه‌هائی که تا حالا در این رابطه بوده متاسفانه به نتیجه نرسیده است. مسأله چهارمی که وجود دارد، وجود یک نوع رقابت در جهت ارائه کار بیشتر تنها با حجم بیشتر است یعنی خود این مجلات و روزنامه‌های گوناگونی که چه در داخل و چه در خارج برادرها از نزدیک مطالعه کرده‌اند می‌بینیم که در بین اینها تلاش بیشتر نه در جهت کیفیت و محتوا است، که در جهت ارائه با حجم بیشتر هست. و اصولا مسأله‌ای که در این رابطه هست چون ناهماهنگی وجود دارد گاهی اوقات امپریالیزم خبری روی یک سری اختلاف سلیقه‌ها و حتی اختلاف نظرها انگشت می‌گذارد و اینها را بزرگش می‌کند و در بوقهای تبلیغاتی خودش منعکس می‌کند که ببنید چگونه ناهماهنگی وجود دارد که این سازمان تبلیغاتی یا این ارگان یا این نهاد اینچنین می‌گوید و دیگری اینگونه تحلیل می‌کند. و مسأله پنجمی که در رابطه با تبلیغات مطرح است ناآشنائی بعضی از دست‌اندرکاران تبلیغات هست که متاسفانه با توجه به شناخت عمیق و دقیقی که از مسائل داخلی و مسائل برون مرزی ندارند گاهی اوقات یک سری تحلیل‌هائی ارائه می‌دهند که جز زحمت و دردسر حاصلی ندارد. من فقط یک نمونه را اینجا عرض می‌کنم و به عرایضم خاتمه می‌دهم. فرهنگ اروپا اگر بررسی بشود دقیقا یکی از چیزهائی که سخت از آن متنفر هست مسأله جنگ هست بعد می‌بینیم بعضی از مجلاتی که منتشر می‌شود یک جوان 14 ساله را با مسلسل نشان می‌دهد یا یکی از صحنه‌های جنگ را در حالیکه این دقیقا ضد تبلیغ در خارج هست و بعد می‌بینیم در مقابلش آن رهبر مسیحی می‌آید در یک اجتماع عظیمی اعلام می‌کند که بلی دیگران به دست نوجوانان اسلحه می‌دهند و بعد از جیبش یک گل سرخ در می‌آورد و می‌گوید و ما گل سرخ می‌دهیم» این دقیقاً ناشی از این است که فرهنگ غرب شناسایی نشده و بعد می‌بینیم یک سری اینگونه مسائل پیش آمده. بنابراین، این 5 مشکل اساسی که من مطرح کردم در رابطه با تبلیغات مملکت مطرح است که کمیسیون ناگزیر شد در این رابطه طرحی ارائه بدهد و از دولت بخواهد که لایحه نظام متحد و هماهنگ تبلیغاتی را ارائه بدهد. اما در رابطه با اصل لایحه ما در ابتدا برای این نظام تبلیغاتی یک شورا قائل شدیم. اعتقادمان بر این است که نظام تبلیغاتی را نمی‌شود به دست یک نفر داد، تنها یک نفر نمی‌تواند این کار عظیم و گسترده و حساس را به تنهائی انجام بدهد. لذا یک شورائی از همه دست‌اندرکاران مسائل تبلیغاتی جامعه در رأس این نظام متحد و هماهنگ تبلیغاتی وجود دارد و اعتقادمان بر این است که اگر کار تبلیغات به وسیله شورا انجام بشود اولا از یک انسجام و پختگی و دید قابل توجهی برخوردار هست و ثانیا کسانی که در رابطه با اجرای مصوبات شورا هستند چون احساس می‌کنند یک شورای آگاه و متعهد و دست‌اندرکار روی آنها تصمیم گرفته با خیال آسوده و اطمینان قلب این مسوولیت را انجام می‌دهند. لذا در این شورا سه نفر از فقهاء که سابقه امور تبلیغاتی دارند به پیشنهاد وزیر ارشاد اسلامی و تایید مقام رهبری. اینجا مسأله‌ای که پیش می‌آید این است که شما چرا آمده‌اید برای مقام رهبری تعیین تکلیف کرده‌اید؟ خیر، مسأله تعیین تکلیف نیست. اینجا منظور این است که در صورت تمایل و ان‌شاءالله در شور دوم این نکته اصلاح خواهد شد. بنابراین استدعا می‌کنم برادرانی که می‌خواهند در مخالفت صحبت کنند به استدلالات بنده در این رابطه توجه داشته باشند که تکرار مکررات نشود. بنابراین اینجا ما در صورت تمایل می‌آوریم. مسأله بعد، سه نفر از شخصیتهای برجسته و متعهد فرهنگی کشور به معرفی مشترک وزیر ارشاد اسلامی و وزیر امور خارجه. سوم وزیر ارشاد اسلامی. چهارم وزیر فرهنگ و آموزش عالی. پنجم وزیر امور خارجه. ششم، یک نفر از اعضای کمیسیون ارشاد اسلامی به انتخاب مجلس. انگیزه‌اش هم این بوده که مجلس هم در این شورای تبلیغاتی فردی داشته باشد که هم آن فرد منعکس کننده خواسته‌های مجلس در آن شورا باشد و هم منعکس کننده طرحها و برنامه‌هائی که در آنجا هست در مجلس باشد و هفتم هم یکی از اعضای شورای سرپرستی صدا و سیما که بیشترین تبلیغات برون مرزی ما بر دوش صدا و سیما در موقعیت فعلی سنگینی می‌کند. ریاست شورای عالی تبلیغاتی را ما به وزیر ارشاد اسلامی داده‌ایم. یعنی وزیر ارشاد اسلامی در این شورا مسوول و پاسخگو در برابر مجلس و مردم در زمینه تبلیغات هست. و اما وظایف شورایعالی تبلیغات اسلامی: در این رابطه نخستین وظیفه‌اش: الف- تعیین خط مشی کلی امور و برنامه‌های فرهنگی. تبلیغی و ارشادی جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور و تعیین اولویتها. ب- تعیین حدود و وظایف تبلیغی و ارشادی کلیه نهادها و موسساتی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند. خوب دقت کنید (به ویژه برادرهای مخالف): این دو وظیفه اگر بخواهد این شورا رویش تصمیم‌گیری بکند به تنهائی وزیر ارشاد نمی‌تواند پاسخگو باشد. لذا ما گفته‌ایم بندهای «الف» و «ب» که در این رابطه طرحهائی که در شورا به تصویب می‌رسد وزیر محترم ارشاد این طرحها را به هیات دولت می‌برد. در هیات دولت طبق اصل یکصد و سی و هفت قانون اساسی آنچه که در هیات دولت به تصویب برسد، کلیه وزراء در این رابطه مسوول و پاسخگو هستند. بنابراین بند (الف) و (ب) آن که قانونگذاری هست. اینگونه موارد به هیات دولت می‌رود هیات دولت به تصویب می رساند و چون اصل 137 این نکته را قید می‌کند که در رابطه با مصوبات هیأت دولت کلیه وزراء مسوول هستند وزیر ارشاد در آن رابطه مسوول و پاسخگو خواهد بود. بنابراین، این از نظر قانون اساسی اشکالی ندارد. دقیقا برادرها اصل یکصد و سی و هفت را مطالعه کنند پاسخگوی این مسأله هست، ضمن اینکه به طور غیررسمی بنده خودم با سه نفر از اعضای محترم شورای نگهبان در این رابطه صحبت کرده‌ام و آقایان به صورت غیررسمی گفته‌اند اشکالی ندارد. این مسائل قانونگذاری وقتی در هیات دولت به تصویب برسد وزیر ارشاد هم در این رابطه می‌تواند پاسخگو باشد. اما دو بند دیگر قانونگذاری نیست و نیازی هم به بردن به هیات دولت و تصویب در آنجا نیست. در بند (هـ) ما سازمان تبلیغات اسلامی را آمدیم مستثنی کردیم. سازمان تبلیغات اسلامی یک نهاد انقلابی و مردمی هست و قسمت قابل توجهی از بودجه‌اش به وسیله مردم تأمین می‌شود و خود سرپرست محترم سازمان تبلیغات اسلامی هم به کمیسیون تشریف آوردند و نظرشان این بود که مستثنی بشود. با توجه به اینکه ما نمی‌خواهیم که کار تبلیغاتی که به وسیله حوزه‌ها صورت می‌گیرد و سازمان تبلیغات در زیر این پوشش باشد، تنها تبلیغاتی که از مسیر دولت مطرح است انجام می‌گیرد. بنابراین آنها را مستثنی کردیم و در این رابطه هم مفصل با آنها صحبت کردیم که شما باید به تدریج این کمکی را که دولت به شما می‌کنند این کمک کاسته بشود تا ان‌شاءالله به شکل یک نهاد مستقل و خودکفا و غیر وابسته به دولت تبلیغات را در سطح جامعه انجام بدهد. و در مادۀ 6 هم باز مجددا تایید شده که بندهای (الف) و (ب) در هیأت دولت مطرح و پس از تصویب به اجراء در می‌آید. و در مادۀ 7 ما پیش‌بینی کردیم که این شورا موظف هست حداقل هر 6 ماه یک بار کلیه طرحها و برنامه‌هائی که در رابطه با تبلیغات داخل و خارج از کشور به تصویب می‌رساند و اجراء می‌کند و خلاصه عملکرد این شورا را به مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع برادران و خواهران نماینده ارائه بدهد. و آخرین قسمت این است که ما آمدیم تا سی درصد بودجه سازمان تبلیغات را خارج از قانون محاسبات عمومی مطرح کردیم، که در رابطه با تبلیغاتی که مطرح است گاهی اوقات این ضوابط قانون محاسبات دست و پاگیر است و مانع از اجرای آنها است و البته مبلغ چندان زیادی هم نیست. من فقط به عنوان نمونه به برادرها عرض کنم. شما در سال گذشته 150 میلیون تومان در رابطه با تبلیغات خارج از کشور، خارج از قانون محاسبات اختصاص دادید، در حالیکه دولت عربستان سعودی تنها این 150 میلیون تومان را خرج یک نشریه‌اش می‌کند. یعنی یک نشریه‌ای که در خارج منتشر می‌کند 150 میلیون تومان است و تنها شما 50 میلیون تومان در رابطه با تبلیغات خارج از کشور با این مسأله صدور وزارت ارشاد در این رابطه پاسخگو باشد. بنابراین با توجه به این پنج اشکال اساسی که در رابطه با تبلیغات موجود مطرح است در رابطه با توضیحاتی که در مواد و این لایحه خدمتتان عرض کردم اگر بعدا در این رابطه احیاناً سئوال و اشکالی به نظر برادران محترم مخالف برسد پاسخگو هستم. والسلام. منشی- آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. درباره این لایحه ما به عنوان این لایحه مخالف نیستیم، چون عنوان، عنوان خوبی است. «لایحه راجع به نظام متحد و هماهنگ تبلیغاتی جمهوری اسلامی». کیست که نخواهد یک نظام صحیح و متحد و بدون تکرار برای امر تبلیغات در جمهوری اسلامی بوجود بیاید. اما وقتی که ما برای تأمین این عنوان و این شعار و این خواسته به مواد مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم فقط یک ماده است که اشکال ندارد. آن یک ماده هم ماده 9 (آخرین ماده) است که می‌گوید از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی است. همین یک ماده فقط بی‌اشکال است. اما مواد دیگری که در اینجا آمده است. در اولین ماده برای هماهنگ کردن نظام تبلیغاتی آمده‌اند یک شورای یازده نفری را در نظر گرفته‌اند که این یازده نفر مسوول امور تبلیغاتی داخل و خارج کشور باشند و هماهنگ و متحد بکنند. از این یازده نفر در بند «1» سه نفر فقیه. من فقط از نمایندگان محترم این سوال را دارم. خوب است که اعضای محترم دولت، وزیر محترم ارشاد و وزیر محترم خارجه که تشریف دارند به مجلس پاسخ بدهند که ما الان مدت بسیاری است که طرح قانونی وزارت اطلاعات را تصویب کردیم،‌ چون در آنجا یکی از شرایط وزیر اطلاعات را گفتیم مجتهد و فقیه باشد چرا تا حالا این وزیر معرفی نشده است؟ یعنی آیا ما اینقدر مجتهد و فقیه زیاد داریم و اصلا نیازی است برای امور تبلیغی و ارشادی آیا همه کسانی که در طول غیبت کبری و قبل از غیبت کبری و صغری تبلیغ اسلام می‌کردند، آیا همه فقیه و مجتهد بودند؟ نیازی به این مسأله است؟ این بند اول، بعد هم در بند دوم سه نفر از شخصیتهای برجسته و متعهد. من از کمیسیون محترم ارشاد تعجب می‌کنم، شرط برجسته دیگر نداشتیم. این برجستگی در چه؟ با چه معیاری؟ برجسته از حیث معروف بودن است؟ از حیث علمی است؟ از حیث داشتن مدارک تحصیلی است؟ کدام است؟ این برجسته اصلا چه شرطی است که شما اینجا گنجانده‌اید؟ بعد سه نفر وزیر است و یک نفر هم از کمیسیون ارشاد اسلامی است در این شورا که ما دیده‌ایم در لوایح و طرحهای مشابه هرجا که در شورای امنیت و در جای دیگر بوده است اگرچه ما خودمان موافق بودیم با اینکه مثلاً در شورای امنیت یا در بعضی جاهای دیگر یک نفر از مجلس و کمیسیون مربوطه باشد. اما شورای نگهبان این مسأله را رد کرده است. بنابراین، این اشکال دیگری است که در اینجا وجود دارد. بعد آمده است در مادۀ 3 گفته است «تصمیمات شورا با اکثریت آراء معتبر است.» پس بنابراین تمام امور تبلیغی کشور بوسیله رأی اکثر این شورا تعیین می‌شود بعد برای اینکه این اشکال را رفع کنند چون دیده‌اند که دقیقاً مغایر با قانون اساسی است و قانون اساسی نخست وزیر، رئیس جمهور، وزیر مربوطه را در برابر وظایفی که دارد مسؤول می‌داند، نه شورا را، این آقایان آمده‌اند اینجا در مادۀ 6 گفته‌اند که تصمیمات و مصوبات مذکور در بندهای فلان در هیات دولت مطرح و پس از تصویب به اجرا درمی‌آید، بندهای (الف) و (ب) مادۀ 5. خوب، چرا باید سایر تصمیمات و مصوبات اولاً اعتبار اجرائی داشته باشد؟ شما در اینجا گفته‌اید که در تبصره مادۀ 5 «مسوولیت ایجاد هماهنگی براساس مصوبات شورایعالی تبلیغات و ارشاد اسلامی بعهده وزیر ارشاد اسلامی است» یعنی مسؤول و مجری همه تصمیمات و تصمیم‌گیریها و مصوبات این شورا کیست؟ وزیر ارشاد است. وزیر ارشادی که اگر اکثریت تصمیم گرفتند باید اجرا بکند اگر چه مطابق نظر و میلش نباشد و رایش مخالف آن باشد. ولی ناچار باید اجرا بکند. خوب، چرا؟ در کجای قانون اساسی دارد که یک وزیر در برابر غیر از مصوبات دولت و غیر از قوانینی که از تصویب مجلس می‌گذرد، مسؤول باشد و باید حتماً اجرا بکند و بعد هم در باربر مجلس بخواهد پاسخ به سئوالات بدهد؟ بنابراین، این مسأله روشن است که اولاً شما بند (الف) و (ب) را که از مادۀ 5 استثناء کردید، گفتید فقط همین دو تا بند است که می‌آید به تصویب هیأت دولت می‌رسد، بقیه لازم نیست به تصویب هیأت دولت برسد، بقیه تصمیم‌گیریها چه در خطوط کلی تبلیغات و چه در مسائل جزئی. اینها چیزهائی است که اصلاً با قانون اساسی مغایر است و بعد هم تازه شما اینجا می‌آئید می‌گوئید که وزیر ارشاد یک فردی است که خودش آدم ناتوانی است، ضعیف است،‌ قدرت ایجاد یک نظام متحد و هماهنگ را ندارد، نمی‌تواند بین دستگاهها در امر تبلیغات هماهنگی ایجاد کند و برای رفع ضعف یک وزیر که متأسفانه موارد مشابه هم دارد. ما در جمهوری اسلامی بجای اینکه به مسوول قدرت بدهیم،‌ واقعا مسؤول را تقویت کنیم، تأیید کنیم تا بتواند در حدود وظایف قانونی‌اش درست عمل بکند، بجای این می‌آئیم مرتب شورا درست می‌کنیم. فکر می‌کنیم شورا می‌تواند واقعا هماهنگی ایجاد کند. اینجا فرار از یک اشکالی است به اشکال بزرگتر و بنظر من از چاله درآمدن و به چاه افتادن است. این است که در اینجا مسأله شورا بنظر من به هیچوجه این توانائی را ندارد که این کار را بکند و اگر وزیر یک وزیر توانای مقتدر مدیری باشد، یقینا این کار را می‌تواند بکند، شما فقط به او دستور بدهید، حدود وظایفش را تعیین بکنید، به وزیر اختیار بدهید، بعد از او مسوولیت بخواهید. اگر نکرد، بعد بگوئید آقا ضعیف بودید. این یک مسأله. مسأله دیگری که باز در اینجا بنظر من قابل توجه است،‌ این است که در مادۀ 8 آمده است «سی درصد بودجه تبلیغات،‌ خارج از قانون محاسبات هزینه بشود». نمایندگان محترم اطلاع دارند که قانون محاسبات رژیم گذشته اگر می‌گوئید اشکالاتی دارد، الان قانون محاسبات، هم بصورت لایحه، هم بصورت طرح به مجلس آمده است، در کلیاتش هم طرح قانون محاسبات تصویب شده است و الان در کمیسیون مربوطه است می‌آید تصویب می‌شود. اگر این قانون محاسبات را ما داریم تصویب می‌کنیم پس دیگر این خروج یعنی چه؟ خروج از قانون یعنی چه؟ بروید به سمت و جهتی که هرچه زودتر شما قانون محاسبات صحیح درست اسلامی انقلابی تصویب کنید و به مجریان بدهید، نه اینکه مرتب بگوئیم خروج از قانون محاسبات این است که این اشکال هم وجود دارد. بنابراین بنده از آنجائی که می‌بینم این ماده از حیث موادی که دارد هیچ، ماده‌ای که واقعا یک چیز درست و عملی باشد و موافق با قانون اساسی باشد اینجا وجود ندارد من با کلیات این لایحه مخالفم، باید در لایحه کلا اصلاحات لازم انجام بشود. منشی- آقای نادی موافق. نادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. کلام آخر آقای موحدی ساوجی همه حرفهای گذشته شان را نفی کرد، گفتند که این لایحه احتیاج به اصلاحات دارد صحیح هم هست. با توجه به اینکه اگر دو، سه سطر آغاز لایحه را خوانده بودند دستشان می‌آمد که این اولاً شور اول است و چون شور اول است کلیاتش مطرح است و همه اشکالاتی که بنظر ایشان رسیده بود در شور دوم قابل تصحیح است به اضافه اینکه بنده خودم هم به موادش اشکالاتی دارم ، ولی مجموعه مطرح است. اگر فراموش نکرده باشید ما در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب هر دستگاه اجرائی و هر نهاد انقلابی و حتی آنهائی هم که رسمیت قانونی نداشتند، بلکه از دولت کمک می‌گرفتند بودجه‌های سرسام آوری را در ارتباط با تبلیغات خرج می‌کردند که سال گذشته مجلس تصمیم گرفت تبصره‌ای بگذارد و محدود کند که متأسفانه هم دستگاهها بعضی‌هایشان اجرا نکردند. ولی وقتی اساس بر این است که ما باید در این کشور بدانیم چند روزنامه مورد نیاز است آنهائی که از دولت بودجه می‌گیرند چه بعنوان جاری و چه بعنوان عمرانی، چقدر مجله می‌خواهیم و روند آینده تبلیغات ما کجا باید برود. بنده اول اشکالات را جواب می‌دهم و بعد نتیجه‌گیری خواهم کرد. عرض کنم که اینکه فرمودند مسأله اصل نظام متحد و هماهنگ تبلیغات را قبول داریم،‌ ولی در ماده‌اش می‌گوید یازده نفر، این یازده نفر کجایش اشکال است؟ یعنی اگر یک شورائی جلسه‌ای بگیرند و تصمیم بگیرند و ما یک نفر را مسوول بدانیم و آن هم وزیر ارشاد باشد، اشکالش کجا است؟ به اضافه اینکه وقتی گفتیم هیات دولت مسوولیت مشترک دارند و ما گفتیم که این بند «الف» یا بند «ب» در هیات دولت بعد از اینکه تصمیم‌گیری شد به مرحله اجرا در می‌آید، وقتی گفتیم مسؤولیت مشترک دارند اشکالش کجا است؟ یعنی از هر وزیری شما می‌توانید سئوال بکنید و آن باید پاسخگو باشد. مسأله مهمتر آقای موحدی فرمودند «برجسته» خیلی خوب،‌ این یک اشکال لفظی است که شما دارید. پیشنهاد حذف دهید که کلمه «برجسته» نباشد. سه نفر از شخصیتها متعهد. حالا اگر اینجا برجسته شد، چه خللی به قانون وارد می‌آید؟ مجموعا به نظر من ایشان حرفی نداشتند بزنند، بعد آمدند مسائل را خراب کردند که چون وزیر ضعیف است آمده‌اند برای این مسأله شورا تصویب کرده‌اند. برادر ببینید ما در این کشور وقتی یک مسأله بسیار عظیم و مهمی است، کار ندارم به اینکه این وزیر ضعیف است یا ضعیف نیست. ببینیم از عهده ما یک وزیر برمی‌آید یا نمی‌‌آید این اولاً، بنده قبول دارم که باید تمام مسائل ما یکجا متمرکز بشود، تحت یک وزارتخانه، ولی حالا این فرهنگ و ارشادی و تبلیغات اسلامی دارند یکجا متمرکز بشوند کار انجام بدهند. هنوز این به این نتیجه نرسیده است. در نتیجه ما ناچار هستیم که این شورا را داشته باشیم و مسوولیتش را هم بدهیم به دولت و در راس آن وزارت ارشاد و این عنوان که پاسخگو باید باشد برای اینکه از دولت چه بعنوان بودجه جاری، چه بعنوان عمرانی پول می‌گیرند باید پاسخگو باشند. ما نمی‌توانیم پول را بی‌حساب و کتاب در اختیار هر دستگاهی و هر ارگانی و هر نهادی بگذاریم و آنها هم با این بی‌حساب و کتابی که امروز خرج می‌کنند، با این وضعی که جمهوری اسلامی ما دارد اجازه بدهیم انتشار بدهند. باید حساب و کتاب داشته باشد و مشخص باشد و خوشبختانه همانطوری که در بند «و» آمده است تدوین و تصویب آئین نامه هماهنگی و اجرائی امور تبلیغی و ارشادی نهادها و موسسات فوق، و بند (ز) «بررسی و تصویب ضرورت انتشار مطبوعات چه روزنامه و مجله و نشریه با استفاده از اعتبارات جاری، عمرانی کشور در هر یک از زمینه‌های گوناگون صرفا برای انتشار یک نشریه» این بنظر ما قابل قبول است و مسأله ماده 8 هم ممکن است بنده با آن مخالف باشم به عنوان اینکه سی درصد بودجه خارج از قانون محاسبات باشد، ولی اساسا وزارت ارشاد نمی‌تواند با بودجه بدون قانون محاسبات خرج کند. چون بعضی از کارهایش سر و کار با کشورهای خارجه است و کشورهائی که خارج باشد یا قانون محاسبات نمی‌شود، اصلا قبول ندارد یا نمی‌شود خرج کرد، این را باید بپذیرند، منتها بنده ممکن است با این کیفیتش مخالف باشم و هر سال مجلس تصویب بکند، آن مقداری که مورد نیازش است. ولی بعنوان بند قانونی در محتوا اشکالی ندارد، ممکن است از نظر ماده اشکال داشته باشد. مجموعا کل لایحه قابل قبول است، اشکالاتی در آن هست که قابل پیشنهاد هم حذف و هم اصلاح است. بنظر من خوب است و باید به آن رای داد، والسلام علیکم و رحمةالله. منشی- آقای ناصری مخالف. ناصری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اینکه در برنامه‌های تبلیغی باید یک نظام هماهنگ و درستی داشته باشیم جای شبهه نیست و این آرزوئی است که همه نمایندگان محترم و دیگران دارند و تحققش را همیشه می‌خواهند که ان‌شاءالله یک نظامی برای تبلیغات کشور درست بشود و جلو این همه اسرافها و چند باره کاریها گرفته بشود و اگر من مطمئن بودم که این اشکالات لایحه در شور دوم اصلاح می‌شود، مخالفت نمی‌کردم، ولی چون تجربه داریم به اینکه معلوم نیست اصلاح بشود و اگر اصلاح هم بشود در حدی نیست که قابل قبول باشد، لذا من اشاره می‌کنم به مواد و مواردی که بنظرم می‌آید اشکال دارد. حالا یا در بعضی جاها اشکال قانون اساسی و در بعضی جاها اشکال اجرائی و بالاخره همه آن دردهائی که برادرمان آقای هراتی فرمودند درست است اما درمانش این لایحه نیست. اولین اشکالی که لایحه دارد در ماده اول در رابطه با افرادی که شورایعالی تبلیغات متشکل از آنها است. در بند اول آن سه نفر از فقها است که سابقه در امور تبلیغی داشته باشند و به پیشنهاد وزیر ارشاد اسلامی تایید مقام رهبری، تعیین می‌شوند. البته مخبر محترم کمیسیون اشاره کردند به اینکه «اگر وجود داشته باشد» یا «اگر مایل باشد» اینجا خواهیم گذاشت خوب، آنوقت دیگر این ماده خاصیتی ندارد «اگر مایل باشد» «اگر وجود داشته باشد» این اگرها معمولاً اگرهای بی‌خاصیتی است که به درد نمی‌خورد، و یک اشکالش اشکال قانون اساسی است که این در حد وظایف رهبری نیست که بصورت قانون بیاید، خوب ما مسکوت می‌گذاریم. اگر رهبر خودش خواست افرادی را تعیین بکند، این حق را در همه جا دارد. رهبر می‌تواند برای نظارت در امور مملکت، برای همه جاهائی که دلش می‌خواهد نماینده تعیین کند. ما این را بصورت قانون بیاوریم،‌ بدیهی است که خلاف قانون اساسی است و علاوه لازمه این مسأله این است که وزیر ارشاد اسلامی همیشه مجتهد باشد. برای اینکه پیشنهاد این سه نفر از ناحیه وزیر ارشاد است. خوب هر کس هم که مجتهد را نمی‌تواند تشخیص بدهد. البته ممکن است بفرمائید که با دیگران مشورت می‌کند. می‌رود با مجتهدها صحبت می‌کند، ولی این وظیفه وزیر ارشاد است و وزیر ارشاد هم اگر مجتهد نباشد یا در حد اجتهاد، شناختن فقیه برایش مشکلاتی دارد. در بند 6 همین ماده هست که «یک نفر از اعضاء کمیسیون ارشاد اسلامی» من نمی‌دانم با توجه به نظر شورای محترم نگهبان که بارها اتفاق افتاده است ما چه اصراری داریم، خوب ما دلمان می‌‌خواهد کمیسیونهای مجلس نظارت بر امور داشته باشند. اما اگر این صرفاً رأی می‌دهد یعنی این شورایعالی شورای مشورتی است که اینجا چیزی گفته نشده است. یعنی نیاورده‌اند که این شورا مشورتی است و تصمیم نهایتا با وزیر است و اگر شورا، شورای تصمیم گیری است که این هم چندمین بار است که ما عضو کمیسیونی را می‌آوریم جزو یک شورائی می‌کنیم. وقتی به شورای نگهبان می‌رود، خلاف قانون اساسی تشخیص داده می‌شود و برمی‌گردد. این اشکال هم اینجا هست علاوه بر اینکه درگیر کردن مجلس و نمایندگان مجلس و کمیسیونهای مجلس با کارهای اجرائی خودش ضرری است در بعد قانونگذاری برای مملکت. یعنی بیش از حد نظارت جلو رفتن، طبیعی است که ضرر دارد. اشکال دیگری که به ذهنم می‌آید در مادۀ 5 بند «ج» است. در بند «ج» یکی از وظایف شورای عالی تبلیغات ارشاد اسلامی به این صورت بیان شده است «تایید بودجه سالانه تبلیغی و ارشاد کل کشور و عنداللزوم پیشنهاد متمم بودجه امور تبلیغی و ارشادی داخل و خارج کشور» این اولین بار است که ما می‌بینیم که به یک شورا اجازه می‌دهند که بودجه تنظیم کند. این از وظایف مجموعه دولت است دولت باید بودجه را تنظیم کند و تقدیم مجلس کند. هیچ شورائی نمی‌تواند بیاید پیشنهادی در رابطه با بودجه، البته در حد پیشنهاد عیب ندارد، اما قانونا به آن اختیار بدهیم،‌ برود بودجه را تنظیم کند، متمم بودجه بیاورد، این هم وجهی ندارد جز اینکه باز خلاف است. در بند «هـ» همین ماده 5 «سازمان تبلیغات اسلامی از ضوابط و مقررات فوق مستثنی است» البته شاید اظهاراتی که در رابطه با سازمان تبلیغات می‌شود، من یک نکته‌ای را عرض بکنم من عقیده‌ام با بعضی از برادرها در رابطه با سازمان تبلیغات شاید فرق داشته باشد من عملکردهای سازمان تبلیغات را نقاط مثبتش را بیشتر از نقاط منفی‌اش می‌دانم ولی استثناء کردن این سازمان از یک شورائی که شما سه فقیه گذاشتید و چند وزیر گذاشتید و از نمایندگان مجلس و اینها دیگر چه معنی دارد اینها مستثنی بشوند. اگر این شورا، شورای اسلامی است و این کار، کار درستی است و اینها قادرند همه تبلیغات مملکت را هماهنگ بکنند، خوب سازمان تبلیغات اسلامی هم باید زیر پوشش همین شورا قرار بگیرد و اگر اینطور نیست، خوب فردا شما ممکن است بفرمائید که ما بودجه به آن نمی‌دهیم. وقتی بودجه نداریم نمی‌تواند کار بکند. نه اینطور نیست. شما بودجه بدهید، ندهید، سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهائی مثل سازمان تبلیغات اسلامی که یک نهادهای روحانی هستند، براساس اطمینانی که مردم به این نهادها دارند، آنها را اداره می‌کنند چه شما بودجه بدهید، چه ندهید. باز همان ناهماهنگی که در قسمت تبلیغات مملکت ما هست پیش نخواهد آمد. ممکن است بگوئید که خوب حالا آنها از بودجه دولت استفاده نمی‌کنند، از بودجه دولت استفاده نکنند فرق نمی‌کند. بالاخره یک پولی در این رابطه مصرف می‌شود. چه از بودجه دولت استفاده کنند، چه از بودجه دولت استفاده نکنند. پس استثناء کردن سازمان تبلیغات اسلامی هم وجهی ندارد. بعد در بند «و» و ماده 5 آمده است «بررسی و تصویب ضرورت انتشار مطبوعات (روزنامه،‌ مجله،‌ نشریه) با استفاده از اعتبارات جاری و عمرانی کشور» یعنی اگر شورا تشخیص دادند که یک وقت بودجه عمرانی را هم بیاوریم صرف مجله و روزنامه و نشریات کنیم،‌ بر این اساس اگر این شورا تشخیص داد اشکالی ندارد، و آخرین اشکالی که به ذهنم می‌آید ماده 8 است که اختیار تا سی درصد از بودجه تبلیغات مملکت را وزیر ارشاد داده‌اند که می‌تواند خارج از قانون محاسبات عمومی به مصرف تبلیغات برساند. این بصورت یک قانون در داخل نظام هماهنگ و متحد تبلیغات کشور آوردن درست نیست. شما می‌توانید این را اگر تشخیص می‌دهید کمیسیون برنامه و بودجه هر سال به مقداری که لازم می‌داند در قانون بودجه و در لایحه بودجه بیاورد و در مجلس تصویب شود. اما ما بیائیم بصورت یک بندی از قانون نظام هماهنگ و متحد تبلیغات اسلامی سی درصد از بودجه را به وزیر ارشاد بدهیم نتیجه‌اش اصلاحی است که بعدا اگر ببینند کم است می‌آورند که این را چهل درصد و پنجاه درصد بکنید. اگر دیدند زیاد است، بیست درصد،‌ ده درصد برای اینکه از این دوباره کاریها و وقت‌گیریها خلاص بشویم آوردن این در اینجا معنی ندارد. این در لایحه بودجه هر سال می‌تواند منظور بشود و آن نظری که هست که، تبلیغات در خارج چهارچوب ندارد و نمی‌شود پیش‌بینی کرد و این حرفها، آن هم با آوردن در لایحه بودجه قابل جبران است. با توجه به این اشکالاتی که این لایحه دارد من این لایحه را برای آن منظورهائی که هست کافی نمی‌دانم و با آن مخالف هستم، تصمیم با نمایندگان محترم است والسلام. منشی- آقای حمیدزاده موافق. حمیدزاده- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آنچه که امروز در کشور ما احساس می‌شود که شدیدا به آن احتیاج داریم مسأله هماهنگی در تبلیغات است. البته برای نمایندگان محترم روشن است که نه تبلیغات کار دولت است و نه دولت تبلیغات چی است. ولی وقتی دولت بخواهد در رابطه فرهنگی کار بکند، نتیجتا به تبلیغات و امور تبلیغاتی هم وارد خواهد شد. من همین اخیرا که با بچه‌های انجمنهای اسلامی در اروپا و همچنین بچه‌های خوب سفارتخانه‌های ایران برخورد و صحبت داشتم یکی از دردهایشان این بود که مسأله فرهنگ برون مرزی هنوز حل نشده است. نه برنامه‌اش مشخص است، نه خط مشخصی دارد، نه موضع وزارت ارشاد مشخص است با خانه‌های فرهنگی‌اش، نه وزارت امور خارجه موضع مشخصی دارد و خوب بچه‌ها با حداقل امکانات دارند کار می‌کنند بدون اینکه برنامه منسجم کلاسیکی برایشان وجود داشته باشد. لایحه‌ای که دولت تحت عنوان نظام متحد و هماهنگ تبلیغاتی تقدیم مجلس کرده است، می‌تواند هم برنامه را مشخص بکند، هم از نظر تدارکاتی و زمینه تغذیه مسأله را حل بکند و هم از پراکنده کاری که امروز ما در امر تبلیغات به آن مبتلا هستیم ما و کشور ما را نجات بدهد. با توجه به اینکه نمایندگان محترم این عنایت را دارند که مسأله صدور انقلاب وقتی مطرح می‌شود تحت عنوان صدور فرهنگ انقلاب، فرهنگ اسلام و فرهنگ تشیع، این لازمه‌اش یک هماهنگی در سطح بالا است که کمترین خلل و کمبودی در پیشبردش احساس نشود. وقتی که هماهنگی بین وزارتخانه‌های مربوطه نباشد، وقتی که سازمان تبلیغات خودش با یک شیوه،‌ وزارت ارشاد در رابطه با بخش فرهنگی‌اش با یک شیوه،‌ وزارت امور خارجه با یک شیوه خاص خودش بخواهد عمل بکند بطور قطع و یقین به آن مقصودی که بعنوان صدور فرهنگ انقلاب ما داریم نه تنها نمی‌توانیم برسیم، بلکه در پرتو پراکنده کاری اولا که گرفتار ضایعات هم از نظر نیروی انسانی می‌شویم، هم از نظر امکانات. اما وقتی که شما تصور بفرمائید آمدند و مسؤولیتی در سطح بالا کنار هم نشستند و از وزیر محترم ارشاد گرفته تا وزراء محترم فرهنگ و آموزش عالی، امور خارجه و فردی از کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس، یک نفر از صدا و سیما و همچنین عهده دار شدن مسوولیت اداره این شورا از طرف وزیر محترم ارشاد، ما می‌بینیم که یک کمیسیون به زیباترین و غنی‌‌ترین شکل تشکیل می‌شود که می‌تواند پاسخگوی این نیاز و احتیاج تبلیغاتی ما باشد. این که بعضی از برادران عنایت داشتند که سه نفر فقهائی که هست مگر ما فقیه چه قدر داریم و فقها ما کجا داریم؟ آن مقداری که من تحقیقاً به آن رسیدم. اولا که منظور سه اسلام شناس بوده ولی برای اینکه تعبیر طلبگی در آن اعمال بشود آمده‌اند گذاشته‌اند «فقها» و تازه وقتی که فقها گذاشتند اولا مسأله اجتهاد و مجتهد بودن در آن نیست. و ثانیا مسأله آشنائی به کار و حسن اعتمادی است که این شورا در روند اسلامی تبلیغاتی‌اش می‌تواند داشته باشد و این است که سه نفر فقها،‌ یعنی سه نفر آشنای به کار، کاردان در امر تبلیغات،‌ بودن اینها در کنار هم و بعد دیگر اعضای این شورا بهترین شکل و ترکیبی است که می‌تواند در هماهنگی تبلیغات و ارائه نظام متحد تبلیغاتی نقش داشته باشد و اینکه بعضی‌ها رفتند روی 30 درصد بودجه تبلیغات و اینکه چه شکلی خارج از قانون محاسبات یا خارج از قانون محاسبات نباشد، چون لایحه مال دولت است،‌ هیات وزیران تصویب کرده، هماهنگی وزراء مربوطه در امر تبلیغات هست. تأمین و تغذیه این شورا و اصولا این لایحه در شکل عملی‌اش خیلی کار ساده و آسانی خواهد بود. اولا که ما همراهی بکنیم با بچه‌های خارج از کشور، به عنوان فرهنگ برون مرزی در رای دادن به این لایحه و ثانیا جلو پراکنده کاریها را بگیریم. ثالثا جلو تبلیغات بی‌حساب و کتاب و گاهی هم ممکن است در رابطه‌هائی به ضرر بوده، جلویش گرفته بشود و رابعا اینکه امروز وقتی نظام ما یک نظام توحیدی است و در هر امری می‌رود توحید عملی خودش را پیدا بکند چرا در این رابطه ما روی جزئیاتی تکیه بکنیم و موجب سست شدن لایحه در مجلس شورای اسلامی بشویم. ما لایحه را شور اولش است، تصویب می‌کنیم و جزئیاتش را ان‌شاءالله در شور بعدی و در کمیسیونهای مربوطه ان‌شاءالله اصلاح می‌کنند. عمدتا با احساس نیاز مبرم و یا درک این معنا که امروز یک نظام متحد تبلیغاتی و فرهنگی در مملکت لازم است برادران و خواهران نماینده به این لایحه رای خواهند داد و با سعه صدری که دارند جزئیات را در مرحله بعدی ان‌شاءالله اصلاح خواهند کرد والسلام علیکم. منشی- آقای طیب مخالف. رئیس- آقایان اگر احساس می‌کنند حرفهایشان زده شده خواهش می‌کنم مختصرتر صحبت کنند. طیب- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در رابطه با اجرای خواسته مجلس که در قالب یک ماده واحده دولت را ملزم کرد مجلس که لایحه نظام هماهنگ تبلیغاتی کشور را به مجلس بیاورد به دلائل زیادی خواسته مجلس عملی نشد. این لایحه لایحه تشکیل شورای عالی تبلیغات و ارشاد اسلامی است،‌ به دلیل صراحت خود این لایحه یعنی هیچ چیزی جز تشکیل یک شورا در این لایحه نیست. در حالیکه تعریف نظام و سیستم چیزی است غیر از تشکیل یک شورا. این اولین نکته. پس این لایحه جای آن خواسته مجلس را نمی‌گیرد و دولت باید به فکر باشد که سیستم تبلیغاتی را در جمهوری اسلامی طراحی کند و بگوید که در قالب چه نظامی تبلیغات، می‌خواهد در جمهوری انجام بشود، اینرا به مجلس بیاورد ما همچنان ضرورت آن را تاکید می‌کنیم. نکته دوم اینکه برای تشکیل شوراهائی از این دست چه نیاز به قانون؟ مگر شورای عالی کشاورزی را دولت تشکیل نداد؟ احساس کرد مسأله کشاورزی نیاز به هماهنگی دستگاههای اجرائی مربوطه‌اش دارد در کشور. جهاد و وزارت کشاورزی و وزارت نیرو و بعضی از دستگاههای ذیربط را جمع کرد و شورا تشکیل داد. وقتی که به این لایحه نگاه می‌کنیم شورائی که در اینجا هست یک سو کمیسیون هست برای هیات دولت. می‌دانیم هیات دولت به دلیل اینکه به شوون مختلفی در رشته‌های تخصصی گوناگون باید بپردازد جلسه‌های تخصصی کوچکتری از جمعی از وزیران و احیانا بعضی از کارشناسان تشکیل می‌دهد ماده خام را برای تصمیم‌گیری در جلسات هیات دولت تهیه می‌کنند. این شورای عالی که اینجا پیش‌بینی شده یک سو کمیسیون برای جلسات هیات دولت است. چه ایرادی دارد،‌ ما هیچ مخالفتی نداریم که دولت سو کمیسیون تشکیل بدهد. اما این دولت آیا اینقدر ضعیف که برای تشکیل یک سو کمیسیون‌اش هم ما باید در مجلس قانون بگذرانیم؟ دولتی که این توانائی را دارد که شورای عالی کشاورزی را تشکیل بدهد، شورای عالی تبلیغات هم تشکیل بدهد هیچ اشکالی هم به نظر ما نمی‌رسد و اینکار کار پسندیده‌ای هم هست منتها همانطور که عرض کردم جای آن لایحه نظام تبلیغاتی را نمی‌گیرد. مسأله بعد اینکه حالا این سو کمیسیون هیأت دولت که به زور قانون می‌خواهد تشکیل بشود به جای قانون گذار هم قرار است بنشیند در این لایحه. یعنی وظایفی را که قانون گذار بر عهده دارد تعیین بکند که هر ارگان اجرائی چه کاری باید در کشور انجام بدهد؟ این وظایف را در این لایحه سپرده‌اند دست این شورا. دست این سو کمیسیون هیات دولت. صریح عبارت قانون همین است (لایحه‌ای که تقدیم شده) که این شورای عالی بنشیند حدود وظایف تبلیغی و ارشادی کلی نهادها و موسساتی را که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند تعیین کند. در حالیکه ما می‌‌دانیم قانون اساسی تعیین حدود و وظایف دستگاههائی را که از بودجه کشور استفاده می‌کنند به عهده مجلس گذاشته است و ما هستیم که باید تعیین کنیم نه کمیسیون هیات دولت. مسأله بعد ایرادات دیگری است که در این لایحه است. اگر این لایحه نه به‌عنوان لایحه نظام تبلیغات به عنوان لایحه شورای عالی و همان سو کمیسیون که عرض کردم تصویب بشود باز ایراداتی هم در زمینه مغایرتش با قانون اساسی ایجاد خواهد شد و به احتمال قوی شورای محترم نگهبان تاییدش نخواهد کرد و هم در عمل مشکلات اجرائی برای کشور ایجاد می‌کند. در بند اول که تعیین تکلیف برای مقام رهبری شده. برادران هم اشاره کردند من توضیح نمی‌دهم بیشتر از این تجربه ما در لایحه اساسنامه سپاه پاسداران در تشکیلات وزارت اطلاعات در بسیاری از موارد مشابه نشان داد که شورای نگهبان قاطع نظرش اینست که مجلس شانش این نیست که برای مقام رهبری تعیین تکلیف بکند که سه تا قضیه را تایید بکند، نکند. شخص مقام رهبری است که اختیاراتی بالاتر از ما که قانونگذاریم دارند و هرجا که به مصلحت دیدند آنگونه که تشخیص دادند تصمیم خواهند گرفت و مقرر خواهند کرد که اجرا بشود. مسأله بعد حضور نماینده قوه مقننه را که باز اشاره شد مشکل تداخل قوا را به وجود خواهد آورد. نماینده قوه مقننه وقتی که دستش در کار اجرائی رفت استقلال و آزادیش را در اظهارنظر از دست می‌دهد. بارها در این مجلس خود بنده و بقیه برادران نماینده تاکید کردند که اینقدر دست نمایندگان قوه مقننه را در کارهائی اجرائی نکشید. آن تفکیک قوائی که پیش‌بینی شده در بعد قوه مقننه‌اش به خاطر این بوده که مجلس که می‌خواهد رای بدهد، مجلس که می‌خواهد انتقاد بکند بعد از نظارت صحیح باید آزادگی داشته باشد وقتی که بنده عضو شورای عالی تبلیغات بودم و یک چیز خلافی تصویب شد و اجرا شد بعد دیگر در مقام نمایندگی مجلس آن آزادگی را نخواهم داشت که انتقاد کنم، ایراد بگیرم و متوقف کنم آن جهت خلاف را و متاسفانه این یک سنت غلطی شده که گاهی اوقات خود ما مجلسیها هم به این سنت تن داده‌ایم که قوه مقننه با پذیرش مسؤولیت‌هائی در کارهائی اجرائی استقلال نظر مجلس را از دست بدهد و بنابراین هم خلاف قانون اساسی است هم خلاف مصلحت است که نماینده قوه مقننه در این شورا باشد. مسأله بعد اینست که در این شورا اکثریت را کسانی به عهده دارند که مقامات غیر مسؤول هستند. یک شورائی ما تشکیل دادیم از سه فقیه و سه نفر هم از شخصیتهای برجسته و متعهد کشور که این شش نفر اکثریت آراء را دارند و به نص این لایحه تصمیم‌گیری در این شورا با رای اکثریت انجام می‌شود، افرادی هستند که هیچ مسوولیتی در قبال هیچ دستگاه مملکت ندارند و بعد کسی نیست که بخواهد از این شورا بپرسد چرا این مصوبات را گذراندید؟ می‌گویند آقای آن فقها نظرشان این بود، آن شخصیتهای متعهد و برجسته هم نظرشان این بود، ما که وزیر خارجه بودیم، وزیر ارشاد بودیم، وزیر فرهنگ و آموزش عالی بودیم، با اینها مخالف بودیم، منتها ما سه رای داشتیم و بقیه آراء مال کسانی است که هیچ مسوولیتی در دستگاه اجرائی مملکت ندارند و می‌خواهند یک تصمیم‌گیری اجرائی در کشور انجام بدهند. مسأله بعد مشکلی است که این اجازه‌های تایید بودجه به دستگاههائی غیر از سازمان برنامه و بودجه برای کشور ایجاد می‌کند. ما کاری نداریم،‌ مسؤولین سازمان برنامه و بودجه در شرایط کنونی چگونه هستند؟ قو‌ی‌اند، ضعیف‌اند، موفق‌اند، ناموفق‌اند؟ این بحثی نیست، اما به هرحال کشور یک دستگاهی می‌خواهد که در جهت اهداف کشور برنامه‌ریزی کند، بودجه‌های دستگاهها را متناسب با آن برنامه، هماهنگ تنظیم کند و تقدیم مجلس کند تا مجلس آن را به تصویب برساند و اجرا بشود. حالا مرتب ما بیائیم کانال فرعی بزنیم که بدون رفتن به سازمان برنامه و بودجه و بدون مقایسه نسبت این بودجه با بودجه دستگاههای اجرائی دیگر،‌ بیاید بودجه‌هائی در لایحه قرار بگیرد و به مجلس تقدیم بشود. این به اعتقاد من خلاف فکر سلیم برنامه‌ریزی است و مملکت را از یک هماهنگی در زمینه‌های بودجه بیرون می‌برد و امروز ما با خسارات بزرگی در این زمینه روبرو هستیم که متاسفانه بعضی‌هایش هم دیگر جبران‌ناپذیر است. حالا آنها اتفاقاتی است که بوده و گذشته،‌ بیشترش به ارث رسیده از رژیم گذشته است و باقی هم ناشی از نبودن یک نظام مشخصی بعد از پیروزی انقلاب است که از آثار طبیعی هر انقلابی در دنیا است. اما حالا که ما داریم وارد مرحله برنامه‌ریزی می‌شویم، حالا که می‌خواهیم یک منطق واحدی را در صرف بودجه‌های کشور بپذیریم و حاکم کنیم باز هم بیائیم کانالهای فرعی بزنیم و بگوئیم این بودجه به جای اینکه به سازمان برنامه و بودجه برود و به تایید برسد، به هیات دولت برود و به تصویب برسد، بیاید در شوراها و کمیسیونهای اینگونه‌ای تأیید بشود و در لایحه قرار داده بشود بدون نظر دستگاههای تخصصی. مسأله بعد این لایحه حتی شورای هماهنگی تبلیغات هم نیست. چون یکی از دستگاههای مهم تبلیغاتی در این کشور سازمان تبلیغات اسلامی است. شما می‌دانید این سازمان در بعد داخلی و خارجی دارد فعالیت می‌کند. نماینده‌هائی را در مجامع فرهنگی بین‌المللی می‌فرستد به‌عنوان جمهوری اسلامی ایران اظهارنظر می‌کنند، پای قطعنامه‌ها را امضاء می‌کنند که بعضی از آن قطعنامه‌ها هم واقعاً به هیچ راهی نمی‌شود با مصالح جمهوری اسلامی توجیهش کرد. آنوقت بیائیم این سازمان تبلیغات اسلامی را که یک ارگانی است، از بودجه کشور هم استفاده می‌کند و در جاهائی هم که حضور پیدا می‌کند به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی اظهارنظر می‌کند. این سازمان را بیائیم مستثنی بکنیم،‌ بعد هم بگوئیم شورای هماهنگی ایجاد کرده‌ایم. این خودش ابتدای ناهماهنگی است. یعنی ما صحه گذاشتیم که یک سازمانی خودمختار بدون توجه به خط‌مشی‌هائی که در زمینه تبلیغات در کشور اتخاذ شده خودش هرچه تشخیص داد عمل بشود. حالا این یا باج است که ما داریم به مسؤولین فعلی می‌دهیم در سازمان تبلیغات اسلامی یا واقعا مصالح را تشخیص نداده‌ایم؟ نمی‌دانم چیست؟ ولی اگر پذیرفتیم که باید هماهنگ بشود، همه موافقین محترم در مجلس استدلال کردند که همه مشکلات ما در صحنه سیاست بین‌المللی درصد زیادی از آن ناشی از فعال نبودن و هماهنگ نبودن تبلیغات ما است و امروز داریم در همین لایحه صحه می‌گذاریم که یک دستگاهی در داخل و خارج کشور ناهماهنگ با خط‌مشی‌های مصوب تبلیغاتی عمل بکند. به هرحال (رئیس- وقتتان تمام است) بلی چشم تمام می‌کنم. بهر حال در پایان من عرض می‌کنم خواسته مجلس به هیچوجه در این لایحه تأمین نشده است. خود من هم رای دادم که دولت لایحه نظام تبلیغاتی بیاورد. این لایحه تشکیل شورای عالی است و این شورای عالی هم شورای عالی نیست یک سو کمیسیون هیات دولت است و این سو کمیسیون در شان قانونگذاری پیش‌بینی شده است قانونگذاری بکند. وظایف تعیین بکند و در عمل هم مشکلات زیادی به وجود خواهد آورد. لذا بنده با کلیات این طرح مخالفم و فکر می‌کنم که نمایندگان محترم هم متوجه باشند که اجرای این لایحه اشکالاتی به وجود خواهد آورد. منشی- آقای مجید انصاری موافق. مجید انصاری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من برای جلوگیری از اتلاف وقت مجلس شورای اسلامی به بعضی اشکالات مکرری که جناب آقای طیب کردند و قبلا هم مخالفین فرموده بودند و جواب آنها داده شده اشاره‌ای نمی‌کنم و فقط سه اشکال ایشان را که ظاهرا در اظهارات مخالفین محترم قبل نبود عرض می‌کنم. اشکال اول ایشان این بود که خواسته مجلس تهیه و تدوین نظام تبلیغاتی بوده در حالیکه این لایحه شورای تبلیغات را ارائه کرده و به تعبیر ایشان سو کمیسیونی برای هیات دولت منظور کرده است. از ایشان سوال می‌کنیم بالاخره تدوین یک نظام شیوه می‌خواهد و نظام تبلیغاتی خوب، شیوه‌‌ای که آقایان به آن رسیده‌اند همین بوده که از طریق شورائی با این ترکیب و با این خصوصیات و با این شرح وظایف هماهنگ خواهد شد و شما هم اگر بخواهید نظام تبلیغاتی بنویسید مجبور خواهید بود که شیوه‌ای از این قبیل یا مشابه‌ این پیش بگیرند. ما که در لایحه نظام تبلیغاتی نمی‌توانیم روی جزء تبلیغات که در چه زمینه‌ای صحبت بشود و چه پوستری و چه مجله‌ای پخش بشود و من فکر می‌کنم برخورد جامع و اصولی شده، آقایان ریشه درد را شناسائی کرده‌اند، ریشه ناهماهنگی را شناسائی کرده‌اند که ریشه همه این ناهماهنگی‌ها عبارت از جدائی ها و دور از یکدیگر تصمیم گرفتن‌ها بوده. سعی کرده‌اند در یک مجمعی ارگانهای تبلیغاتی را گرد هم بنشانند و ایشان فرمودند چه نیازی به این شورا هست و هیات دولت شورای کشاورزی را تشکیل داد بدون اینکه قانونی در مجلس تصویب شده باشد اگر دقتی به لایحه بفرمایند این اشکالشان را پس خواهند گرفت زیرا شورای کشاورزی مرکب از وزرائی است که همه تحت مسوولیت و نظارت نخست وزیر هستند و نخست وزیر بر آنها اشراف قانونی دارد و تصمیم هیأت دولت و نخست وزیر برای آنها لازم‌الاجرا است اما این شورائی که در این لایحه پیش‌بینی شده است تنها مسؤولین اجرائی نیستند. اعم از مسؤولین اجرائی و سایر ارگانهای تبلیغاتی یا کسانی که می‌توانند در امر تبلیغات صاحب نظر باشند. لذا اگر دولت شورائی را بدون قانون تصویب می‌کرد یقینا برای سازمان صدا و سیما الزام نبود. یا برای خود دولت هم الزام نبود که 3 نفر از فقهاء را در آن سهیم بکند. تأیید بودجه را فرمودند که موجب ناهماهنگی در امر برنامه و بودجه می‌شود. ایشان دقت بفرمایند که در اینجا نگفته که مستقیما بودجه را تهیه و تصویب بکنند و به مجلس شورای اسلامی بیاورند که اگر هم اینچنین بود موجب ناهماهنگی نمی‌شد زیرا بحمدالله مجلس با داشتن کمیسیون قوی‌ای به عنوان کمیسیون برنامه بودجه هماهنگ کننده این ناهماهنگی‌ها بوده و خواهد بود. علاوه بر اینکه در این لایحه هرگز نخواسته که بالای سر هیات دولت پل بزند و مستقیما بودجه‌ای را به مجلس پیشنهاد بکند. بلکه تایید این شورا را در تصویب بودجه‌های تبلیغاتی وزارتخانه‌های ذیربط شرط دانسته و این بهترین راه هماهنگ کردن و معتدل کردن بودجه‌ها است برای اینکه سازمان برنامه و بودجه ممکن است متخصص در امر تبلیغات نداشته باشد و بدون حساب و کتاب بودجه تبلیغات وزارتخانه‌ها را جرح و تعدیل بکند. در حالیکه اگر قبل از برنامه و بودجه از یک فیلتر متخصص و وارد در امور تبلیغات این بودجه عبور بکند و بعد به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد بشود و در لایحه بودجه کل کشور منظور بشود از سلامت و هماهنگی بیشتری برخوردار خواهد بود. و اما دلیل موافقت من علاوه بر مسائلی که برادرها قبلا فرمودند و تاکیدی که بر ضرورت و لزوم هماهنگی در امر تبلیغات کردند، من می‌خواهم عرض بکنم مملکت و کشوری که بحمدالله در شرف و آستانه هماهنگی کامل در تمام برنامه‌ها هست و برنامه 20 ساله و 5 ساله خودش را تهیه و تدوین کرده و سعی‌اش بر این است که تمام ناهماهنگی‌ها را در قالب یک برنامه 5 ساله و در درازمدت برنامه 20 ساله هماهنگ بکند ما چطور میخواهیم اجازه بدهیم در امر تبلیغات که از اهم امور کشور و انقلاب هست باز همچنان ناهماهنگی باشد. نه تنها شورای هماهنگی تبلیغات لازم هست، بلکه در سایر زمینه‌ها، در امور انتظامی، در امور صنعتی و سایر مسائل هم لازم هست ما همگام و هماهنگ با برنامه پنج ساله شوراهای هماهنگی به وجود بیاوریم تا ان‌شاءالله اجرای برنامه 5 ساله ضامن اجرا داشته باشد و تضمین بشود. البته خوب توصیه ما به هیات دولت این است که این شورا مثل شورای عالی صنایع نباشد که مجلس قانونش را وضع بکند اما آقایان تشکیل ندهند و عملا ناهماهنگی در امر صنایع باقی بماند. بنابراین با توجه به اینکه برنامه 5 ساله در آستانه تصویب هست و کمیسیون خاص دارد آن را بررسی می‌کند خیلی لازم هست که آن کمیسیون مطمئن باشد در امر تبلیغات،‌ بودجه‌‌ای را که وضع می‌کند موجب ناهماهنگی نخواهد شد و امروز شما به وضوح می‌بینید از بودجه‌ها که از جیب ملت مستضعف هست کارهائی مکرر در امر تبلیغات صورت می‌گیرد. نمونه بارز آن مجلات مکرر هست، پوسترهای مکرر هست، سمینارها و جلسات مکرر هست که برای یک امر گذاشته می‌شود. همه اینها صرف هزینه می‌شود، وقت مسوولین را می‌گیرد، با کمبود نیروی انسانی که کشور ما با آن مواجه هست و باید هر مقدار نیروی انسانی متعهد را که داریم ذخیره بکنیم برای اجرای برنامه 5 ساله که الان یکی از بحثهای عمده کمیسیون ویژه برنامه 5 ساله این است که آیا نیروی اجرائی کافی و لازم را برای اجرای این برنامه داریم یا نه؟ لذا لازم هست و فوریت دارد که ما حداکثر صرفه‌جوئی را در تمام زمینه‌های تخصصی و در زمینه نیروی انسانی به عمل بیاوریم. الان هر وزارتخانه‌ای چند نفر کارشناس در امر تبلیغات را،‌ چند نفر نویسنده مقاله و مجله را و چند نفر عکاس و از قبیل اینها را جمع کرده به طور ناقص مجله‌ای را می‌دهند، به طور ناقص سمیناری را تشکیل می‌دهند و به طور ناقص طراحی‌های تبلیغاتی می‌کنند، در حالیکه هماهنگی اینها و گردهم‌آئی آنها، هم می‌توانند ما را از نیروی انسانی بیشتر بی‌نیاز بکند و هم ابتکارات و خلاقیت‌ها و ذهنیتهای آنها را به یکدیگر نزدیک می‌کند و محتوا و بهاء بیشتری را به تبلیغات ما اعم از بخش انتشارات و فیلم و غیر ذلک خواهد بخشید و با هر منطقی که ما برخورد بکنیم در یک جامعه‌ای که آهنگ رشد دارد و آهنگ ترقی دارد نظم و انضباط و هماهنگی و یکپارچگی از اصول اولیه رشد و حرکت هست. لذا من با کلیات این لایحه موافق هستم، بسیاری از اشکالاتی که برادران کردند در جزئیات است، با یک پیشنهاد حذف، با یک پیشنهاد اصلاح قابل اصلاح است و اشکالات اصولی نیست و من در صحبت مخالفین محترم مخالفتی با اصل و مبنای این لایحه ندیدم و از آنجائی که دست مجلس طبق آئین نامه باز است در شور دوم نمایندگان محترم پیشنهاد بدهند و در کمیسیون اصلاح بشود، لذا امیدواریم که کلیات رای بیاورد ان‌شاءالله در جزئیات همه ما فعال برخورد خواهیم کرد و تکمیلش می‌کنیم. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. منشی- آقای خاموشی مخالف. خاموشی- نوبت من مال آقای سیدابوالفضل موسوی بعداً نوبت ایشان مال من. رئیس- آقای موسوی بفرمائید. سیدابوالفضل موسوی تبریزی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، یکی از اصول درخشانی که روحانیت تشیع تا امروز داشته است آن حفظ استقلال خودش بوده و در جریانات و طوفانهای سیاسی خودش را حفظ کرده است برخلاف وعاظ السلاطین اهل سنت که شما ملاحظه فرمودید در جریانات اخیر چه فتواهائی از وعاظ السلاطین اهل سنت مخصوصا شیخ واعظ سلاطین مکه صادر می‌کردند و این استقلال روحانیت بود که در طول تاریخ شیعه توانسته است کیان خودش را حفظ بکند و حتی من یادم هست در مجلس خبرگان قانونگذاری که بودیم پیشنهاد وزارت امر به معروف و نهی از منکر بود که بزرگان مخالفت کردند، حتی شخص امام هم موافق نبود که وزارت امر به معروف و نهی از منکر باشد فلذا، آن در قانون اساسی گنجانده نشد این لایحه را که دولت تقدیم کرده است ما با تمام احترام و با تمام عقیده‌ای که بر این دولت جمهوری اسلامی داریم که در نظام و سیستم اسلامی دارد حرکت می‌کند و بر تک تک وزرایش اعتماد داریم که رای اعتماد هم داده‌ایم و در خط اسلام و امام حرکت می‌کنند، با تمام این احترام من مسائلی را در این رابطه برای نمایندگان محترم عرض بکنم بعد تصمیم با خود شماست. به نظر من این لایحه‌ قدم اول است بر اینکه مسأله تبلیغات و در بعد از آن در خاکریز دوم استقلال روحانیت و بعد از آن خلاصه،‌ روحانیت تشیع در زیر تمام شؤون و اطوارش حتی تبلیغاتش در زیر چتر دولت باشد و آن استقلالی را که باید حفظ بکند حتی در نظام جمهوری اسلامی باید هیچ وابستگی این رقم بر دولت نداشته باشد آن راهم از دست بدهد. اینجا شورائی که تشکیل داده است از چند نفر وزیر و سه نفر مجتهد است که با پیشنهاد وزیر محترم ارشاد و با تأیید مقام رهبری و بعد چند نفر اعضای دیگر و در وظایف این شورا شما ملاحظه بفرمائید وظایف این شورا که در ماده پنج ذکر شده است من از این بعد نمی‌گویم که چرا سازمان تبلیغات را استثناء کرده‌اند؟ و باید هم استثناء می‌کردند من از این بعد نمی‌گویم. وظایف این شورا که در ماده پنج تعیین شده است. الف- تعیین خط مشی کلی امور و برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و ارشادی جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور و تعیین اولویت‌ها. ب- تعیین حدود وظایف تبلیغی و ارشادی کلیه نهادها و مؤسساتی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند. بند (د) و بند (ج) آنها چیزهای مهمی نیست. وظایف شورا از نظر این بندهای مادۀ 5 که مشخص شده است همان بند (الف) و (ب) هست آنهم در ماده شش کلاً و دربست در اختیار دولت گذاشته شده است. مادۀ 6- تصمیمات و مصوبات مذکور در بندهای (الف) و (ب) مادۀ 5 در هیأت دولت مطرح و پس از تصویب به اجرا در میاید. گرچه به حسب ظاهر رئیس شورا وزیر محترم ارشاد است،‌ گرچه به حسب ظاهر تصمیم گیرنده این چند نفر اعضای شورا هستند،‌ اما در واقع وظیفه اساسی این شورا که بند (الف) و (ب) هست این هم باید برود در هیات دولت و در هیأت دولت تصویب بشود و اولویت‌ها تمام برنامه کلی،‌ خط کلی سیاست تبلیغات و ارشاد در خارج و داخل باید در هیأت دولت تصویب بشود بعد وزیر محترم ارشاد به‌عنوان رئیس این شورا اینها را اجرا بکند. این قدم اول هست که یک مقدار از تبلیغات را دولت بیاورد تحت تسلط خودش که در هیأت دولت هم باید تصویب بشود. بعد فردا با یک تبصره الحاقی سازمان تبلیغات کشور ما آنهم زیرا این برنامه می‌‌آید، بعد پس فردا با یک مادۀ واحده کل تبلیغات در کل کشور زیر نظر دولت می‌رود. این است که من با این لایحه مخالف هستم. من با این تشکلی که اینجا دادند اصل شورا چه کسانی باشند و چه کارهائی بکنند از نظر جزئیات نمی‌خواهم وارد بشوم فقط از نظر کلی که این با روح حفظ استقلال روحانیت تشیع و مراکز تبلیغاتی روحانیت تشیع مخالف هست از این جهت. دولت محترم جمهوری اسلامی و مخصوصاً وزارت ارشاد اگر بخواهد هماهنگی در تبلیغات ایجاد کند بهتر است به‌صورت غیررسمی. به صورت آنکه خودشان یک کمیسیونی، یک تشکیلاتی داشته باشند با حوزه‌های علمیه، با سازمان تبلیغات،‌ با روحانیت که در طول تاریخ شیعه لم تبلیغات را خوب بلد هستند با آنها مذاکره بکنند، هماهنگ بکنند و از این رخته پاشیدگیهائی که در تبلیغات امروز ما از نظر این مجلات، از نظر روزنامه‌ها هر ارگانی برای خودش یک مجله مستقل دارد، عربی،‌ فارسی، انگلیسی با یک نشستی و با یک برنامه‌ریزی صحیح با آن افرادی که صاحب‌نظر هستند در امر تبلیغات این را می‌توانند برطرف بکنند و برای این منظور اگر این لایحه تصویب می‌شود این احتیاج به تصویب این لایحه ندارد. وزارت محترم ارشاد، وزارت محترم امور خارجه و آنها که به زبانهای مختلف چاپ می‌کنند در داخل و خارج اگر بخواهند جلو اینها را بگیرند با یک نشستی و با یک برنامه‌ریزی صحیح با آن افرادی که صاحب نظر هستند در امر تبلیغات،‌ می‌توانند برطرف بکنند و برای این منظور اگر این لایحه تصویب میشود این احتیاج به تصویب این لایحه ندارد وزارت محترم ارشاد وزارت محترم امور خارجه و آن‌ها که در این مسأله تبلیغات دخالت دارند از نظر داخل و خارج با مسؤولین سازمان تبلیغات با مسؤولین حوزه‌های علمیه قم و دیگر حوزه‌های علمیه می‌توانند یک کمیسیونی تشکیل بدهند و اصول سیاست تبلیغات اسلامی را که از نظر فقه شیعه خیلی مسلم و خیلی روشن هست که چکار باید بکند این برنامه را تنظیم بکنند و اجراء بکنند. احتیاج ندارد به این چند ماده که بیاید به مجلس و تصویب بشود که این قدم اول گرفتن استقلال روحانیت شیعه و تبلیغات شیعه باشد که فردا آنوقت قدم‌های دیگر هم برداشته بشود البته این سوء تفاهم نشود من نمی‌خواهم بگویم خدای نکرده این دولت ما،‌ دولت مثلاً نارسا است... نه، با این که با تمام وجود و با تمام شؤون این دولت را تایید می‌کنیم. نظام، نظام اسلامی است. و دولت،‌ دولت اسلامی است و تضعیفش هم حرام است نباید یک قدم بر علیه دولت بناحق برداشت این جا با در نظر گرفتن این‌ها می‌گویم. تبلیغات را نباید رسمیت بر آن بدهیم. زیرنظر دولت باشد مستقیما ولو یک شوون ولو یک شانش ولو یک طورش. تبلیغات از نظر اسلام خیلی مشخص است و تا امروز حوزه‌های علمیه و روحانیت مبارز و برادرانی که در این زمینه تخصص دارند و خود برادرمان آقای خاتمی وزیر محترم ارشاد که محصول حوزه علمیه قم هست میدانند لم تبلیغات چیست این را می‌توانند با یک نشست این ناهماهنگی را و این ریخت و پاشیدگی را حمل بکنند بنابراین این لایحه را ان‌شاءالله نمایندگان محترم تصویب نمی‌کنند تا خودشان بروند طبق وظیفه شرعی خودشان که واقعا در این بحران مملکت که از نظر سیاسی و اقتصادی که با دنیا هم چیز هست در این بحران مملکت بنشینند خودشان برای تبلیغات یک راه صحیحی که اصولش هم از نظر حوزه‌های علمیه و تبلیغات چیست مشخص است. یک راه صحیحی را اخذ بکنند و بعد همان راه را بروند که هم این منظور حاصل شده است که در فلسفه این لایحه نوشته شده است و هم آن منظور اساسی که حفظ روحانیت است. استقلال روحانیت شیعه است که در هیچ دوره‌ای از ادوار نباید وابسته به نظام باشد وابسته به دولت باشد. نباید این کار را حفظ بکند. هم آن اصل حفظ شده است بنابراین با این لایحه من مخالف هستم والسلام علیکم و رحمةالله. منشی- آقای لطیف صفری موافق. صفری- صحبت نمی‌کنم. منشی- آقای دکترهادی موافق (هادی- صحبت نمی‌کنم) آقای عباس عباسی موافق. رئیس- مخالفین پنج دقیقه وقت دارند که بعد از موافق صحبت می‌کنند. عباس عباسی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادران مخالف قبلی فرمایشاتی فرمودند و موافقان محترم هم جواب‌هائی دادند اما من در رابطه با فرمایشات جناب آقای موسوی دو، سه مورد که یادداشت کردم یکی از اشکالات ایشان استقلال روحانیت بود که در صورت تصویب این لایحه روحانیت استقلال خودش را از دست می‌دهد اگر استقلال به آن مفهوم باشد که اصلا ارتباطی بین دولت و روحانیت نباشد. خوب باید خودشان الان از نمایندگی مجلس استعفاء بدهند و هیچگونه دخالتی نفرمایند و خود نمایندگی دخالت در امور است بالاخره شورای عالی قضائی باید اعلام انحلالش بشود. دیگر روحانیونی که در دستگاههای دولتی هستند کلا باید کنار کشیده بشوند و اصلا چرا انقلاب کردند و چرا در راه‌پیمائی‌ها و تظاهرات و سخنرانی‌ها شرکت فرمودند. پس به این صورت امکان استقلال وجود ندارد چون ما دیگر امروز دولت و روحانیت و ملت نداریم. همه دولت بفرمایش امام و همه ... یا به فرمایش دولت همه دولت و همه ملتند و همه یکی هستند و اصلا با یک نظام مشروع استقلال یافتن برای من مفهومی ندارد چطوری تعبیر می‌کنند تحت چه عنوان و معنایش چیست من هنوز نتوانسته‌ام بفهمم. استقلال از دولت مشروع. اگر آن باشد که نه روحانیت از دولت مزد نگیرد در این امر تبلیغی بودجه‌اش را از دولت تهیه نکند در این لایحه هیچ اجباری بر پرداخت کل هزینه تبلیغاتی از طریق دولت وجود ندارد و در این لایحه نیامده که هر روحانی بخواهد در امر تبلیغ و ارشاد وارد بشود باید از دولت فقط مجوز بگیرد و دولت هم پرداخت هزینه مربوطه را به عهده بگیرد این نیست بعلاوه این که سازمان تبلیغات اسلامی را در این جا مستثنی کرده‌اند و در همین جا یکی از برادران می‌فرمودند که استثناء سازمان تبلیغات اسلامی با نظام متحد تبلیغات با هم نمی‌خواند، ممکن است ایرادی در بدو امر بنظر بیاید اما قابل پیشنهاد دادن است که از چه طریقی این دو را با هم هماهنگ بکنند آن برادری که این اشکال را می‌بیند لابد رفعش را هم در نظر دارد. بخصوص که از همان سازمان تبلیغات اسلامی را ما در این لایحه می‌توانیم بگنجانیم یکی در نظر دارد. بخصوص که از همان سازمان تبلیغات اسلامی را ما در این لایحه می‌توانیم بگنجانیم یکی دو نفر، سه نفر کمتر بیشتر هیچ مانعی ندارد. موضوع دوم که فرمودند دولت می‌خواهد تبلیغات را در دست بگیرد اگر تبلیغات مربوط به خارج باشد خوب باید در اختیار دولت باشد نمی‌شود که دولت در کشوری باشد و هر کس برای خودش برود سیاست خارجی یک دولت را یک نظام را ولو برخلاف مصوبات دولت و برخلاف نظر دولت باشد. حرف بزند، باید تبلیغات خارجی زیرنظر مستقیم دولت قرار بگیرد و یا سازمانی که سیاستهای دولت را پیاده میکند اما از دولت هزینه دریافت نمی‌کند دولت موافقت خودش را با آن سازمان و برنامه تبلیغاتی‌اش باید اعلام بکند که در برابر مجلس دولت مسوول است و نظام تبلیغاتی خارجی،‌ باید از طریق دولت خط داده بشود اگر در رابطه با تبلیغات داخلی است با توجه به این که امروز دولت مسوولیت شرعی دارد و به عنوان دولت مشروع و شرعی است و مجری حکومت اسلامی است خواه ناخواه باید نظارتی داشته باشد ما می‌بینیم در همین کشورمان در داخل کشورمان یک نفر راجع به اقتصاد یک حرفی می‌زند و دیگری حرفی درست 180 درجه مخالف آن، و مردم نمی‌دانند کدام یکی را گوش بدهند. و هم چنین در رابطه با سیاست خارجی در داخل کشور که تبلیغ می‌شود بالاخره باید یک هماهنگی باشد دولت نظارت داشته باشد و این آن مفهوم در دست گرفتن تبلیغات نیست حوزه علمیه می‌تواند بفرستد، دفتر تبلیغات می‌توانست بفرستد، حزب جمهوری اسلامی میتواند بفرستد. این‌ها همه میتوانند مبلغ بفرستند اما نه این که اصلا ارتباطی با سیاست های داخلی دولت نداشته باشد و این لایحه میتواند این‌ها را حل بکند. موضوع سوم که فرمودند که خود وزیر محترم ارشاد بنشیند و راه درستی را بیابند. خود این فرمایش ایشان دلیل بر این است که این لایحه باید تصویب بشود و باید این لایحه به آن رسیدگی بشود. شور اولش رای بیاورد پیشنهاداتی که آقایان دارند بدهند. برای شور دوم از آن گذشته مگر امکان دارد یک وزیر خودش سر خود برود همینطور بدون هیچگونه مجوز قانونی با حوزه علمیه با دفتر تبلیغات با سازمان تبلیغات هماهنگ بکند بعد هم به عنوان سیاست کل تبلیغاتی دولت ابلاغ بکند خوب فردا چه جواب میدهید؟ فردا میگوید میتوانی این وزیر جوابگو باشی در برابر هیات دولت در برابر مجلس شورای اسلامی امکان ندارد و خود فرمایش ایشان که باید بروند و بنشینند و راه درستی پیدا بکنند همین است که این لایحه باید تصویب بشود. اما دلایل و یا دلیل موافقت من که خیلی دیگر وقت نمی‌گیرم. اصل پرداختن به جزئیات دلیل بر این است که کلاً از نظر کلی و مجموعه این لایحه درست است مخالفت با یک لایحه و یا طرح در شور اول باید همه به کلیات پرداخته بشود زیانها را یک، دو، سه چهار،‌ در سطح کلی شمارش بشود و بازگو بشود نه این که این ماده این اشکال را دارد و این بند دارای این قص است. ماده را اصلاح بکن بند را پیشنهاد حذفش بده اضافه می‌شود کرد کم هم میشود کرد، از آن طرف همه برادران شکایت دارند و کسی شاید نباشد در این مجلس و یا در هیات دولت و یا در سازمانهای تبلیغاتی و در جمع ملت که از بی‌رویه‌گی و چندگونگی تبلیغات شکایتی و یا گلایه‌ای نداشته باشند. هر یکی می‌آید از یک سیاست خاصی تبلیغ میکند یکی میرود از مستضعفین محض تحت عنوان حمایت از مستضعفین یک عده‌ای را بر علیه دیگری می‌شوراند یکی از آن طرف میرود از سیاست اقتصادی درهای باز و مجاز علی‌الاطلاق بازگو می‌کند یک عده‌ای را از این طریق می‌شوراند بالاخره باید روشن باشد که در رابطه با مسائل اقتصادی، با مسائل سیاسی، با مسائل فرهنگی چطوری باید حرف زده بشود. کدام سازمانی را باید تعطیل کرد و کدام سازمانی را باید تعطیل نکرد. من بروم در یک محلی و آقا هم برود محل دیگری علیه و له یک سازمان متضاد صحبت بکنیم باید روشن بشود که کسی حق دارد در رابطه با سازمانها و مراکزی که شناخته نشده‌اند و دولت علناً موضع‌‌‌گیری نکرده دیگران موضع‌گیری بکنند یا نکنند بنابراین من بیشتر وقت برادران را نمی‌گیرم و خلاصه عرضم این که این لایحه در کل خوب است به اعتراف خود برادران، اعتراف ضمنی که به جزئیات می‌پرداند و دلایل کلی برای رد را تا حالا نیاورده‌اند. ان‌شاءالله برادران رای خواهند داد و شور اول ان‌شاءالله رای خواهد آورد. رئیس- پنج دقیقه دیگر وقت برای مخالفین هست. منشی- آقای علم الهدی مخالف. علم الهدی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. یکی از امتیازات موثر و مهم اسلام این است که موضوع امر به معروف و نهی از منکر یک موضوعی است همگانی و همدیگر را واقعا ناظر هم و پاسبان هم قرار داده و اصلا خیر امت بودن بنابر نص آیه کریمه «کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» برای همین است که همه باید در امور تبلیغی دخالت کنند و نمی‌تواند قشر معینی و قشر خاصی فقط در این جا در امور تبلیغی و امر به معروف و نهی از منکر دخالت نماید لذا می‌بینید که در مراحل علمی مثلا در علم کلام و در علم فقه در هر دو بحث شده. مثلا در امور کلامی امر به معروف و نهی از منکر جزء معتقدات اسلام بحث شده است در علم فقه هم نهی از منکر جزء فقه بحث شده است حتی آورده‌اند در جهاد یک کتاب مستقضی هست در اواخر جهاد امر به معروف و نهی از منکر را آورده‌اند که یک نوعنی واقعاً اهمیت دادن بر امور امر به معروف و نهی از منکر است متاسفانه دشمنان اسلام کاری که کرده‌اند این را به گردن عده خاصی قرار داده‌اند که با لباس خاص و در مکان‌های معین و مقدس باید اینکار بشود و آخرش هم آن‌ها را غیررسمی اعلام کرده‌اند و کار به جایی رسیده بود آن وقتها که گذرنامه می‌خواستیم مثلاً بگیریم دولت سابق اگر می‌نوشتیم روحانی قبول نمی‌کرد می‌گفت نه مثلاً بایستی بنویسی «تاجر» یا «بزاز» چون روحانیت رسمیت در مملکت ندارد. در هر حال نظر این است که امر به معروف و نهی از منکر باید عمومی باشد و لذا این طرحی که انجام گرفته است این مخالف اصل هشتم قانون اساسی و اصل 24 است بلکه با اصل 26 و 27 قانون اساسی مخالف می‌باشد. حالا من وقت آقایان را نمی‌گیرم اگر خواستند عرض می‌کنم ولی شورای نگهبان حتما این را رد خواهد کرد ولی در عین حال منظور این است که این لایحه ظاهرش خیلی فریبنده است و عالی هم هست چون میخواهیم که معذرت میخواهم... ولی در باطن برای ما می‌بینیم که فقط قید آوردن است و تهدید کردن است. قید و تضییعات همیشه می‌بینید که تهدید کردن است و این قیوداتی که این جا آورده شده است فقط میخواهند دوباره بوسیله همین شورائی که این جا معین شده است با همین شورا، شورای عالی تبلیغات و ارشاد اسلامی حالا بنام هماهنگی، حالا ببینید ما با این مخالف نیستیم که ایجاد هماهنگی در همه جا باید باشد. و جلوگیری از اسراف در هزینه‌ها ... اینهمه ظاهرش خیلی خوب است اما اسراف کجا است؟ کجا هست که ما اینقدر مبلغ داشته باشیم شما خارج بروید ببنید اصلاً خبری نیست در ترکیه می‌گفتند که ما یک نفر مبلغ را می‌خواهیم که این جا همیشه باشد ولی نیست. در خود ایران هم سازمان تبلیغات می‌گفت که 98 درصد از ما مبلغ می‌خواهند ما جنبه منفی داریم و جنبه مثبت فقط 2 تا می‌توانیم جوابگو باشیم حالا شما با این وضع بیائید یک تشکیلات دیگری هم این جا معین کنید و در عین حال آقای هراتی هم می‌فرماید این که مثلاً رقابت در کار می‌آید. رقابت خیلی خوب چیزی است واقعاً اگر رقابتی در کار باشد تبلیغات پیش می‌رود آقای نادی می‌فرمایند این موضوع را به دولت بدهیم اصلا خود امام می‌بینید الان با این که دولت، دولت روحانیت است و همه هم میدانیم ولی امام اجازه نمی‌دهند که مساجد از دولت چیزی بگیرد و مبلغین از دولت چیزی بگیرند میفرمایند نه در حال خودش باقی باشد این‌ها باید آزاد باشند و هیچ کسی مثلاً تحت کنترل دولت قرار نگیرد و چنانچه آقایان اهل تسنن الان ... رئیس- وقتتان تمام است. علم الهدای- یک نکته دیگری بود که میخواستم عرض کنم. رئیس- نکته تان را بفرمائید. علم الهدای- یک موضوعی که خیلی مهم است آن تبصرۀ 36 که در بودجه یعنی قانون بودجه ممنوع کردند که هیچ مطبوعاتی نباید از اعتبارات جاری عمرانی کشور استفاده کند ولی وزارت ارشاد به عنوان اصلاحیه آورد و مجلس دوباره رد کرد و این جا همین موضوع هم دوباره تکرار شده است که در «بند (ز)- بررسی و تصویب ضرورت انتشار مطبوعات،‌ روزنامه، مجله، نشریه یا استفاده از اعتبارات جاری، عمرانی، کشور» یعنی این موضوع خیلی مهم است آن جاها رد شد حالا دوباره این را آورده‌اند در این جا که در عین حال (یکی از نمایندگان- تا آخرش بخوانید) بله، «در هر یک از زمینه‌های گوناگون صرفا برای انتشار یک نشریه». در هر حال چون ما عرایضی داشتیم وقت ما تمام شد. رئیس- آخرین موافق لایحه صحبت کند. منشی- آقای دهقان بفرمائید. (دهقان- صحبت نمی‌کنم) آقای فدائی. فدائی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با تشکر از برادران (هم موافق و هم مخالف) که مطالبی که بنظرشان رسید در ماده این طرح و این لایحه فرمودند باید به عرضشان برسانیم که آن برادرانی که میفرمایند اولین اشکال این که چرا ما برای امام تعیین تکلیف کرده‌ایم. تعیین تکلیف برای امام ما نکردیم فقط پیشنهادی است و لازمه این کار تبلیغی که از هر جهت باید صیانت آن و وارستگی و ارزندگی آن باید برای ملت ایران هم محرز باشد و در عین حال بشود از یک طریق بسیار ارزنده و شایسته‌ای در جهان امروز که تشنه اسلام هستند کار کرد باید به حضرت امام به یک نحوی ارتباط داشته باشد و زیرنظر ایشان باشد و کسانی را که ایشان معرفی بفرمایند. و حالا اگر که خودشان صلاح ندانستند این جا هم تعیین تکلیفی برای حضرت امام نشده و اما وضع تبلیغات ما، خود برادران نمایندگان محترم و همه ملت ما میدانند که واقع امر تبلیغات ما در سراسر جهان همگام و هم‌قدم و هم‌دوش با رزمندگان عزیز ما و هم چنین با پیشرفتهائی که در طول انقلاب نصیب ملت ما شده نبوده یعنی واقعا ما بسیار بسیار ضعیف بودیم هم در داخل کشور و هم در خارج کشور در رساندن صدای اسلامی خودمان و در عین حال رساندن حقانیت خودمان در قبال دنیای استکباری که به عناوین مختلف برعلیه عزیزترین افراد ما که امام باشد و رزمندگان ما باشد و روحانیت عزیز ما باشد در خارج از ایران چه تبلیغاتی می‌کنند و این تبلیغات باید با یک هماهنگی انجام بشود، برادرانی که امسال مشرف بودند در مکه می‌دیدند پوسترها و یا این که آن کاریکاتورهائی که در مجلات کشیدند در عربستان سعودی که محل رفت و آمد زوار ایرانی است تا چه برسد در کشورهای اروپائی و آسیایی و شرقی و غربی که چه تبلیغات مسمومی بر علیه ایران می شود و در مقابل این تبلیغات ما چه کرده‌ایم و متاسفانه ما در سفری که داشتیم و حدود 1000 صفحه گزارش برای نمایندگان محترم مجلس و برای وزارت ارشاد و برای وزارت خارجه و برای ملت‌مان آوردیم متأسفانه در وزارت ارشاد تکثیر نشد لااقل به حد چند صفحه‌‌ای که در اختیار برادران قرار بگیرد تا ببینند در خارج از کشور وضع تبلیغات چقدر پائین است و یا اصلا در بسیاری از جاها وجود ندارد و این کار جز با هماهنگی یعنی برادران عزیزی که از خارج تشریف آورده‌اند همه آن‌ها مقرند به این مطلب و حتی در بین مخالفین محترم هم آن‌هائی مثل برادرمان که به ترکیه رفتند در ترکیه هنوز که بارها من به برادر بزرگوارمان آقای موسوی تبریزی عرض کردم آقا شما آن جا می‌دانید که رساله حضرت امام را مردم چقدر احتیاج دارند هنوز یک دانه رساله حضرت امام پیدا نمی‌شود در کشورهای دیگر هم به شکلهای مختلف و به زبانهای مختلف نیست این اولین قدم است که می‌بایستی رساله‌ای از یک مرجع داشته باشند خوب این جز اینست که در اثر عدم هماهنگی ولی در قبال همین که رساله حضرت امام نیست ما آن جا می‌دیدیم کارتن‌های مختلف 60 کارتن مجله و یا روزنامه آمده که مثلا آن نماینده ما در خارج از کشور نمی‌دانست چکارش کند میگفت 70 هزار تومان کرایه این است و من رفته‌ام کرایه این کارتن‌ها را پرداخته‌ام و نمی‌دانم الان چکارشان کنم این سفارتخانه‌ها و یا نمایندگی ما جا هم ندارد نه تنها از وزارت ارشاد بلکه از هر ارگان و نهادی که در داخل کشور هست و این ارگانها به شکلی یک مجله‌ای دارند و یا روزنامه‌ای دارند خودشان روابط بین‌الملل برای خودشان درست کرده‌اند و ارسال می‌کنند و در یکی از کشورها بود که آن نماینده ما که به زبان فارسی هم از خود اتباع آن‌جا بود ولی فارسی صحبت می‌کرد می‌گفت شما ببینید این مجلات و روزنامه‌ها را اصلا من نتوانسته‌ام پس از 6 ماه (از بس که برایمان می‌آید) درشان را باز کنم این اندازه برای آن‌ها با مخارج بسیار گران که یک روزنامه اطلاعات و یا کیهان و یا جمهوری اسلامی حدود 5-6 تومان بلکه بیشتر خرج برمی‌دارد تا به آن جا می‌رسد ولی آن‌ها وقت باز کردن آنرا ندارند و تازه باز کنند چیست؟ به زبان فارسی است و این ها باید تعدیل بشود و یا در خود هندوستان در خانه فرهنگ هندوستان کارتن‌های بسیار زیادی از مجلات مختلف، آیات قرآن و صحیفه سجادیه و کتابهای مختلف زیر باران و زیر گرد و غبار ریخته شده بود به یک حالت بسیار اسفناکی و در عین حال آن‌ها می‌گفتند که ما نه کسی را داریم که این‌ها را پخش کند و نمی‌دانیم به کجا بفرستیم این وضع بسیار اسفباری است که ما در قبال استکبار جهانی و تبلیغات حساب شده ‌آن‌ها داریم که فقط حدود 200 میلیون تومان مخارج «الدستور» است که یک مجله عربستان سعودی است و برعلیه ایران این‌ها می‌نویسند مجلات مختلف و کثیر و بسیار زیاد بعد ما دلمان خوش است به این که الان تبلیغات داریم نه ... هیچ تبلیغاتی نداریم نه در خارج داریم و در داخل مملکتمان هم ضعیف است ما خواهیم بگوئیم روحانیت عزیز کار نکرده بسیار کار کرده ولی هماهنگ نبوده‌‌اند هر کس به طرفی و به جهتی آن‌طور که توانسته کار کرده و از طرفی دیگر در مورد سازمان محترم تبلیغات هم آنها اگر این که خودشان آمادگی داشته باشند که آن‌ها هم هماهنگی با این برادران داشته باشند که چه بهتر و اگر نخواهند استثناء شده تا این که آنها استقلالشان را از دست ندهند روی این اصل خواهش ما این است برای وضع بسیار بسیار اسفبار بخصوص خارج از کشور و همچنین وضع داخل کشور که شما حتما شنیدید برادر بزرگوارمان آقای دری می‌گوید برای یک ریال ما باید کاملا صرفه‌جوئی کنیم بخصوص از نظر ارزی بعد ما می‌بینیم که مثلاً هر ارگانی برای خودش چه چیزهائی که وارد می‌کند و یا پول‌هائی که خرج می‌کند و بعد هم حساب شده مصرف نمیشود، روی این اصل برای به نظم کشیدن تبلیغات داخل و هم چنین خارج از کشور که میلیاردها دلار برعلیه انقلاب عظیم و اصیل اسلامی ما دارد خرج میشود شما هم امیدواریم که فکری بفرمائید و اگر این که نقایصی در این لایحه هست شما بفرمائید. شما پیشنهاد بدهید تمام این‌ها قابل اصلاح است و درست میشود ولی با این یک قدم اولیه‌ای که برای اصلاح و نظم تبلیغات دارد برداشته می شود خواهش می‌کنیم که کمک بفرمائید والسلام علیکم و رحمةالله. رئیس- اظهارات موافقین و مخالفین تمام شد الان کمیسیون،‌ وزیر ارشاد وزیر خارجه هم در این لایحه بحث دارند؟ (دکتر ولایتی- خیر) آقای هراتی مخبر کمیسیون بفرمائید. هراتی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در این مدتی که برادران محترم مخالف اظهاراتی می‌فرمودند هرچه دقت کردم متاسفانه در رابطه با کلیات این هیچگونه مخالفتی ابراز نشد. (رئیس- خوشبختانه، غصه ندارد که) از این جهت متاسفانه عرض میکنم که لایحه بدقت مورد بررسی برادران مخالف قرار نگرفته و امیدواریم ان‌شاءالله در آئین‌نامه مشخص بشود (همهمه نمایندگان) (سیدابوالفضل موسوی- به عکس است کمیسیون دقت نکرده) اظهاراتی که برادران در مواد مختلف فرمودند به این شرح بود اولاً برادرها اشاره‌ای داشتند که دو نفر، سه نفر مجتهد می‌خواهند و ما با توجه به این که برای وزارت اطلاعات هنوز مجتهدی در این رابطه موفق نشدیم انتخاب کنیم برای شورای عالی تبلیغات به نحو احسن امکان‌پذیر نیست در حالیکه اگر سرتاسر این لایحه را برادرها با دقت ملاحظه می‌فرمودند کوچکترین کلمه‌ای در رابطه با مجتهد مسأله‌ای مطرح نشده و تنها عنوان فقیه بوده اشکال دیگری که مطرح فرمودند در رابطه با شرکت نماینده مجلس در این شورا بود البته در شوراهائی که عنوان تصمیم‌گیری داشته باشد خوب صحیح است شورای محترم نگهبان مغایر با قانون اساسی میداند اما در این جا شورای برنامه ریزی هست و در آن رابطه‌ای که نیاز به قانون‌گذاری هست در رابطه با هیات دولت است،‌ در این رابطه اشاره فرمودند که چون آقایان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده‌اند آمده‌اند یک راهی پیدا کرده‌اند و به اصل 137 قانون اساسی متوسل شده‌اند این اتفاقاً از حسن این لایحه است که ما آمده‌ایم در رابطه با شورای قبلی که این چنین اشکالی شورای محترم نگهبان داشته راه حلی پیدا کردیم و از طریق اصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی این مشکل را رفع کردیم. این از محاسن این لایحه است نه از نقاط ضعف این لایحه. مسأله بعد که اشاره فرمودند اینکه شما آمده‌اید 30% خارج از قانون محاسبات مطرح کرده‌اید. قانون محاسبات تا آن زمانی که شور اولش و شور دومش تصویب بشود، شورای محترم نگهبان نظر بدهد. آئین‌نامه اجرائی‌اش نوشته بشود و به دولت ابلاغ بشود حداقل دو سال وقت لازم دارد و از آن گذشته موقعی که ان‌شاءالله آن قانون به تصویب رسید می‌توانید آنجا یک ماده‌‌ای اضافه کنید که «کلیه قوانینی که تا حالا از قانون محاسبات مستثنی میکرده از این به بعد در زیر چتر قانون محاسبات بیاید ولی چیزی که هنوز شور اول آن به مجلس نیامده ما به آن امید این مسأله را به تأخیر بیندازیم. برادرها اشاره فرمودند که در بند (ج) این، شما به شورا اجازه داده‌اید که بودجه تصویب کند باز هم اگر برادرها دقت میکردند ما در انتهای این بند «ج» آورده‌ایم که: «در چهارچوب خط‌مشی تعیین شده» که این چهارچوب خط‌مشی تعیین شده باید به تصویب هیات دولت برسد و قهراً اینها بودجه را ارائه به هیأت دولت خواهند کرد و بعد به مجلس می‌آید و نهایتاً این مجلس است که در این رابطه تصمیم‌گیری می‌کند. برادری اشاره داشتند که این شبیه به شورایعالی کشاورزی است عرض کنم خدمت شما اولاً شما ثابت کنید که شورایعالی کشاورزی با وجودی که بیشتر از دو سه ماه از عمر آن نمی‌گذرد ناموفق بوده و بعد هم کار آن اصلاً ماهیتاً با این تفاوت دارد. چیزی که می‌خواهد در رابطه با تولید محصولات کشاورزی بحث کند چیزی که میخواهد در رابطه با تبلیغات بحث کند. و واقعاً اگر بخواهیم مصداقی برای قیاس مع‌الفارق پیدا بکنیم بهتر از این مصداقی برای آن پیدا نخواهد شد. برادری اشاره کردند که این میخواهد تمام تبلیغات نظام جمهوری اسلامی را قبضه کند و بعد مثلاً خدای نخواسته حذف حوزه و روحانیت بشود. در حالی که ما سازمان تبلیغات اسلامی با توجه به اینکه رقم نسبتا بالائی را از دولت در این رابطه کمک می‌گیرد، مستثنی کرده‌ایم. و در این شورا هم آمده‌ایم سه نفر از فقها را گذرانده‌ایم و اختیار به آنها داده‌ایم که در هر موقعی که احساس کردند برخلاف موازین اسلامی هست، جلو اجرای آن برنامه را بگیرند. این در رابطه با کسانی هست که از بودجه بیت‌المال استفاده می‌کنند اینها را خواستیم تحت یک ضابطه‌‌ای باشد که نظم پیدا کند. برادر دیگری اشاره فرمودند که شما در بین صحبت‌هایتان اشاره کردید که اینجا رقابت مطرح است و رقابت چیز خوبی است باز هم برادران به این دقت نکردند من عرض کردم رقابتی که هست در جهت حجم و ارائه کار بیشتر است بدون توجه به محتویات و کیفیت کار رقابت اگر در محتویات و کیفیت باشد، صد درصد قابل پذیرش است و خود نگاهی کوتاه به این مجله‌ها حاکی از این قضیه خواهد بود. اشاره‌ای به تبصرۀ 36 داشتند. تبصرۀ 36 یک چیز عامی بود ما آمدیم به این شورای برنامه‌ریزی اجازه دادیم بررسی کند و واقعا مجلاتی که در جهت نیازهای انقلاب اسلامی چه در بعد داخل و خارج هست در این رابطه تصمیم‌گیری کند. بنابراین این غیر از آن مسأله تبصرۀ 36 است که قبلاً رد شد. من در پایان می‌خواهم عرض کنم که باز هم ما مشتاق هستیم که در این رابطه از نظریات اصلاحی و پیشنهادات برادرها در کمیسیون استفاده کنیم تا هر چه بهتر این طرح را منسجم و هماهنگ و در زمینه پاسخگوئی به نیازهای انقلاب ارائه بدهیم ولی نهایتا من میخواهم عرض کنم که همانگونه که در مقدمه عرض کردم که الان تبلیغات ما با 5 مشکل اساسی مواجه است: یعنی فقدان یک مرکز تصمیم‌گیری و مسوول در برابر مجلس و مردم،‌ مشخص نبودن برنامه‌های کوتاه مدت و درازمدت، ناهماهنگی در بین سازمانهای موجود تبلیغاتی،‌ وجود یک نوع رقابت در جهت ارائه کار با حجم بیشتر و خلاصه ناآشنائی بعضی از دست‌اندرکاران تبلیغات ما همچنان با این مشکل مواجه هستیم،‌ امیدواریم با رای مثبت برادرها این اقدام بسیار اساسی مجلس در دوره اول ان‌شاءالله به وقوع بپذیرد. با تشکر از همه برادرها. رئیس- آقای خاتمی وزیر ارشاد اسلامی. خاتمی (وزیر ارشاد اسلامی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برای رفع هرگونه سوء تفاهمی خدمت برادران عزیز عرض بکنم حالا منهای یک مطالبی که صحبت شد و خیلی از آنها هم برای شور دوم بود. تبلیغات به معنی متداول آنچه که به ذهن تبادر دارد یعنی ارائه و اشاعه مفاهیم و مبانی اسلامی نه کار دولت است و نه باید دولت متصدی آن بشود. حوزه‌‌های علمیه ما و صاحبنظران فقیه و اسلام شناسی که در حوزه‌های علمیه تربیت شده‌اند این کار، کار آنها است و دولت در این زمینه یک مصرف کننده است. و به همین جهت هم در همین شورائی که در نظر گرفته شده یک نقش اساسی به روحانیون صاحبنظر که مبادی و مبانی را مشخص می‌کنند داده شده است، دولت یک سلسله کارهای فرهنگی عمومی و عام دارد که از نظر قانون اساسی و کل نظام بر عهده او هست. برنامه‌های فرهنگی و خط‌مشی‌های کلی که در این زمینه هست هنگامی می‌تواند به سرانجام مطلوب برسد که حاکمیت فرهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران تثبیت و مستقر بشود. یعنی از پراکنده کاری‌ها،‌ از تداخل‌ها جلوگیری به عمل بیاید و محور این کارهای فرهنگی در مسیر تثبیت‌ حاکمیت فرهنگی دولت مشخص بشود. دولت حاکمیت فرهنگی دارد منظور این است که در چهارچوب وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی و مجلس به عهده او میگذارد بتواند امکان عمل داشته باشد ما وقتی می‌گوئیم تبلیغات منظور عمده کارهای فرهنگی است که البته اثر تبلیغی هم دارد در زمینه تبلیغات دینی در داخل نه محتوا و مبانی‌اش را دولت می‌تواند تعیین بکند و تعیین می‌کند و نه حتی مصادیق و شیوه‌های آن را. همچنان که می‌بینیم جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، سازمان تبلیغات دارند کارهای تبلیغی را انجام میدهند و بدون اینکه هیچگونه برخوردی هم وجود داشته باشد. در زمینه مسائل تبلیغات خارجی چون آنچه که انجام میشود بنام دولت جمهوری اسلامی است آن هم نه از نظر محتوا، بلکه از نظر مصادیق و شیوه‌های تبلیغاتی برای اینکه هماهنگ با کل سیاست‌های دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، طبیعی است که باید یک کانال مشخص وجود داشته باشد که مسوولیت این کار را بپذیرد به این معنا که از نیروهای مختلف فرهنگی در جامعه استفاده بکند و به همین دلیل هم هست که حضرت امام مسوولیت هماهنگی تبلیغات خارج از کشور و اجرای آن را به یک معنا به عهده دولت و وزارت ارشاد اسلامی گذاشته‌اند. ما در اینجا آمدیم یک شورائی تشکیل شده که این شورا اگر دولت جمهوری اسلامی،‌ مجلس شورای اسلامی بخواهد برای امور فرهنگی و عام فرهنگی خط‌مشی درست بکند که تبلیغات هم جزء آن هست، تبلیغات در چهارچوب وظایف دولت است و به همین دلیل هم گفتیم تمام ارگانها و سازمان‌هائی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، روحانیت ما نه از بودجه دولت استفاده میکرده و نه میکند و نه صلاحش هست که بکند. حوزه‌های علمیه ما اصلا ربطی به بودجه‌های عمومی ندارد آن نهادی که بودجه عمومی را مصرف می‌کند باید در چهارچوب وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی و مجلس برعهده دولت جمهوری اسلامی می‌گذارد،‌ کار کند و یک کسی هم باید در مقابل مجلس مسوول باشد. هر کس که از بودجه عمومی ... (سیدابوالفضل موسوی- سوال میتوانم بکنم) اجازه بدهید هر کس از بودجه عمومی مصرف می‌کند باید یک خط‌مشی مشخصی داشته باشد خود مجلس، خود دولت هم اگر میخواست یک ترکیبی درست بکند که پیش‌نویس و پیشنهاد خط‌مشی، حدود و وظایف را معین کند از این ترکیب بهتر نمیشد. «سه تن از روحانیون عالی‌مقام که در صورتی که تمایل داشته باشند و حضرت امام تصویب بکنند، سه تن از فرهنگیان متعهدی که در مسائل فرهنگی و تبلیغی وارد باشند، سه نفر از وزرائی که مستقیماً در این رابطه دست‌اندرکارند خود مجلس شورای اسلامی و سازمان صدا و سیما که نقش اساسی را دارد» همه اینها می‌نشینند و فکر می‌کنند و برنامه‌های موجود وزارت ارشاد که در این زمینه هست، بخشی از آن هم ارائه شده آن میاید در این و یک بازبینی میشود و بعد آماده و پخته شده آمدیم و گفتیم خط‌مشی‌های کلی و حدود وظایف که حساسیت دارد و جنبه اجرائی آن خیلی قوی هست در خود دولت جمهوری اسلامی ایران تصویب بشود و طبیعتاً دولت و کانال خاص دولت در این زمینه که وزارت ارشاد است در برابر مجلس شورای اسلامی مسؤول خواهد بود. هیچگونه خدای ناخواسته منظور از این لایحه دولتی کردن تبلیغات نیست چرا که تبلیغات به معنی خاص آن یعنی اشاعه و ترویج و تشویق مبانی و محتویات مسائل اسلامی که خود دولت هم مصرف کننده در این زمینه نه دولت خوب است که تبلیغات چی باشد و نه اگر دولت تبلیغات چی باشد تبلیغات چی خوبی هست، در چهارچوب وظایف قانونی خودش و آن هم در چهارچوب بودجه عمومی که در اختیار نهادها است. نهادها یا خود مجلس آمده است برای آنها کار و فرهنگی در اساسنامه‌شان مشخص کرده. باید حد و مرزها مشخص باشد این حد و مرز هم باید با تایید مجلس باشد. یا بطور طبیعی در ارگانهائی از سر تعهد آمده مسائل فرهنگی شکل گرفته حالا برای اصلاح و جهت دادن آن قطعاً تأیید مجلس شورای اسلامی میخواهد و ما میتوانیم امیدوار باشیم که هماهنگی کاملی در مسائل فرهنگ عمومی و مسائل تبلیغاتی در آن چهارچوب‌هائی که در اختیار و وظیفه دولت جمهوری اسلامی است، با تصویب این لایحه و اصلاحاتی که در شور دوم ان‌شاءالله خواهد شد بشود و این امر تحقق پیدا بکند والسلام علیکم و رحمةالله. رئیس- متشکر، آقای دکتر ولایتی جنابعالی که در این زمینه دیگر صحبتی ندارید (دکتر ولایتی- خیر) 195 نفر در مجلس حاضرند آقایان توجه داشته باشند رای‌گیری برای اصل لایحه است. نمایندگانی که یا اصل این لایحه‌ای که روی آن بحث شد موافقند، قیام بفرمایند بعضی از آقایان منشی‌ها شمردند 96 نفر و بعضی‌ها 98 اگر 98 نفر عده موافقین باشد اصل این لایحه تصویب شده (همهمه نمایندگان) (سیدابوالفضل موسوی تبریزی- 92 موافق و 102 نفر مخالف هستند بنابراین تصویب نشده است) کلا 195 نفر در مجلس حاضر بودند 98 نفر موافق بود (همهمه نمایندگان) اجازه بفرمائید، چرا شلوغ می‌کنید با این نزدیک بودن آراء باید با ورقه رأی بگیریم مامورین گلدانها را ببرند و آقایان کارت اسم‌دار در گلدانها بریزند مخالفین با کارت کبود اسم دار و موافقین با کارت سفید اسم دار و ممتنعین هم با کارت زرد اسم دار رأی بدهند. تا رأی‌گیری بعمل آید. چند فقره لایحه از طرف دولت رسیده است که آنها را اعلام نمایند. 6- اعلام وصول 5 فقره لایحه از طرف دولت و ارجاع آنها به کمیسیونهای مربوط منشی- 1- لایحه راجع به مجازات دانش‌آموز یا دانشجوئی که شخص دیگری به جای خود به جلسه امتحان می‌فرستد. 2- لایحه راجع به استخدام 1000 نفر پرسنل غیر قضائی جهت دادگستری جمهوری اسلامی ایران. 3- لایحه راجع به بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی. 4- لایحه راجع به الحاق 2 تبصره به مادۀ 7 قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب 4/3/1360 5- لایحه اصلاحیه قانون راجع به لغو تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم که مشمول لایحه پاکسازی مصوب 19/1/1360 مجلس شورای اسلامی میشوند. برای بررسی به کمیسیونهای مربوطه فرستاده میشود. رئیس- آقایانی که رأی نداده‌اند، رای خودشان را به گلدانها بریزند حالا یک ربع ساعت تنفس داده می‌شود. (جلسه در ساعت 40/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 10/11 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد) رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. (نتیجه را گیری نسبت به لایحه نظام متحد و هماهنگ تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران). رئیس- نتیجه استخراج آراء نسبت به آن لایحه قبلی به شرح زیر اعلام می‌شود: موافق 91 نفر کارت با اسم داده‌اند و 5 نفر کارت بدون اسم که جمعاً 96 رأی میشود. مخالف 68 کارت با اسم و 3 نفر بدون اسم که جمعاً 71 رأی می‌شود. کارت ممتنع هم 13 عدد است و بعضی از آقایان هم که رای نداده‌اند ما باید آنها را هم ممتنع به حساب بیاوریم بنابراین لایحه نظام متحد و هماهنگ تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران تصویب نشد چون 195 نفر در موقع رای‌گیری در جلسه حضور داشتند به هر حال ما دو نفر کم داریم یعنی اگر آراء به 98 رسیده بود، تصویب میشد، الان 96 رأی است و تصویب نشده. لطیف صفری- آقای هاشمی در این نوع رای‌گیری‌ها که با قیام و قعود است ممتنع حساب نمی‌شود. منشی- اگر آنها را هم حساب کنیم باز هم تصویب نشده است. رئیس- چرا اگر آنها را هم حساب کنیم تصویب شده. رأی داده‌‌ها چون یک 68 تا داریم و فقط 13 رأی هم ممتنع داریم که ... لطیف صفری- آقای هاشمی! هرچه رأی داده‌اند، آنها حساب می‌شود. رئیس- نه،‌ آنچه که ما لازم داریم اکثریت مطلق حاضران صاحب رأی ولی یک عده‌ای که رأی نداده‌اند حاضر بوده‌اند و رأی نداده‌اند ما اینها را دیگر جزو ممتنعین حساب می‌کنیم بنابراین آن موقعی هم که شمردیم همین دو نظر بود، 98 و 96 بود حالا عدد 96 تأیید شد. چاره‌ای نداریم با یک نفر پائین و بالا این لایحه رد شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 7- تصویب کلیات لایحه استخدام افرادی که به سمت‌های قضائی منصوب می‌شوند منشی- لایحه استخدام افرادی که به سمت‌های قضائی منصوب می‌شوند آقای مخبر کمیسیون امور قضائی تشریف بیاورند. شوشتری (مخبر کمیسیون امور قضائی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم گزارش از کمیسیون امور قضائی به مجلس شورای اسلامی شماره ترتیب چاپ 1876 شماره چاپ سابقه 1491. لایحه راجع به استخدام افرادی که به سمت‌های قضائی منصوب می‌شوند به شماره 8006، مورخ 28/10/61 در جلسه صبح چهارشنبه 26/5/62 در کمیسیون امور قضائی با حضور نماینده شورایعالی قضائی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در سطر دوم کلمه «متناسب» به «مناسب سمت» تغییر و به تصویب رسید. رئیس کمیسیون امور قضائی- سیدمحمد خامنه‌ای لایحه راجع به استخدام افرادی که به سمت‌های قضائی منصوب می‌شوند. ماده واحده- شورایعالی قضائی مجاز است افرادی را که به سمت‌های قضائی طبق مقررات و ضوابط قانونی منصوب مینماید با پایه مناسب سمت استخدام نماید سنوات خدمات قبلی قضات در دادگاهها و دادسراهای انقلاب،‌ پس از استخدام در دادگستری، جزو سنوات خدمت آنان محسوب و از لحاظ بازنشستگی و وظیفه به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر در قانون استخدام کشوری بر مبنای پایه قضائی که براساس این قانون به آنان تعلق می‌گیرد، منظور خواهد شد. این لایحه در حقیقت که در کمیسیون امور قضائی با تغییر جزئی به تصویب رسید، دو مشکل اساسی را به همراه داشت که موجب تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی شده: یکی از مسائلی که شورایعالی قضائی این مشکل را داشت عبارت از این بود که «بعد از تصویب قانون شرایط انتخاب قضات» شورایعالی قضائی عده‌ای از افرادی که دارای مقام علمی یا از افرادی که متخصصین فن بودند، استخدام می‌کند. منتها چون قانون استخدام قضات جدید نداریم و در حال حاضر از قانون استخدام قضات مصوب سال 1343 و با اصلاحیه سال 1348 قضات را استخدام می‌کنند براساس قانون استخدام قضات گذشته که در حال حاضر هم مورد اجرا است. قاضی در بدو امر با پایه 4 قضائی استخدام میشود. بنابراین عده‌ای از افرادی که از مقامات علمی هستند وقتی استخدام می‌شوند با پایه 4 قضائی استخدام می‌شوند در نتیجه ما الان در دیوانعالی کشور داریم روسای شعب که همه پایه 4 قضائی دارند،‌ اما زیردستان آنها با پایه‌های بیشتر حتی تا پایه 11 قضائی دارند و این مشکلی در امر اجرا شده که رئیس شعبه دیوانعالی کشور پایه 4 قضائی دارد اما زیردست او، تالی تلو او پایه 11 قضائی دارد. مشکل دوم- عبارت از این بود که کسانی که سابقا در دادگاهها و دادسراهای انقلاب سابقه خدمت داشته‌اند و اکنون که در دادگستری استخدام میشوند سابقه خدمتی آنها به حساب نمی‌آید و در حالی که باید سابقه خدمتی آنها محسوب بشود. این دو مشکل اساسی موجب آن شد که دولت این لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی بکند و کمیسیون امور قضائی با بررسی در مورد این لایحه این لایحه را به تصویب رساند در این ماده واحده به شورایعالی قضائی اجازه داده شده تا افرادی را که استخدام میکند، پایه آنها را مناسب با سمت آنها بدهد. که فرق می‌کند در مورد افرادی به لحاظ مقام علمی بودنشان و تخصصشان مناسب با سمتی که دارند به آنها پایه قضائی بدهد. فرضا اگر کسی رئیس شعبه دیوانعالی کشور میشود مناسب با سمتی که دارد به آنها پایه قضائی بدهد و همچنین در مورد قضاتی که سابقه خدمت در دادسراها و در دادگاههای انقلاب دارند سابقه خدمت آنها را هم به شرط پرداخت کسور بازنشستگی این سابقه خدمت را به حساب بیاورد و لذا این مادۀ واحده با تغییر جزئی در کمیسیون امور قضائی به تصویب رسید آن تغییر در سطر دوم بود که سابقاً داشت: «با پایه متناسب استخدام می‌نماید» ولی در کمیسیون این تغییر حاصل شد که «با پایه مناسب سمت» استخدام خواهد شد یعنی شورایعالی قضائی سمت این افراد را در نظر می‌گیرد و پایه‌ای به آنها می‌دهد که مناسب با سمتشان باشد. بعدا اگر مخالفین و موافقین محترم مطالبی داشتند خدمتشان عرض می‌کنم. منشی- آقای اختری به عنوان مخالف بفرمائید. اختری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مخالفت بنده با استخدام این افرادی که به سمت‌های قضائی منصوب میشوند به لحاظ استخدام با این تعداد افراد خاص نیست بنده وقتی کلی کسر بودجه دولت را فکر می‌کنم با استخدامهای حدود بیش از 150 هزاری که در این دو سه سال انجام داده در مواردی که رسمی نتوانسته استخدام بکند و در تبصره‌های بودجه جلو آن گرفته شده، استخدامهای پیمانی انجام میدهد آنچه که تاکنون استخدام شده‌اند و حقوق بازنشستگی می‌گیرند و یا آن کسانی را که در این چند سال استخدام کرده‌اند این لایحه و امثال این لایحه را که متعدد آورده‌اند بدون اینکه برای تأمین اصل اعتبار و هزینه‌اش فکر اساسی تاکنون شده باشد، اگر به این وضع بخواهد پیش برود در آینده نزدیکی در طول هشت سال،‌ ده سال آینده تمام بودجه جاری کشور باید صرف پرداخت پرداخت وظیفه بازنشستگی و حقوق بازنشستگی افراد بشود. از مستخدمین و کارمندانی که در وزارتخانه‌های مختلف به تعداد زیادی اضافه هستند، کارآئی ندارند، کارشکن هستند و خیلی هم هستند که ناراضی تراشی می‌کنند بدون اینکه آنها اخراج بشوند و یک مقداری از هزینه و مخارج دولت کم بشود، باز هم به این گونه استخدامها اقدام می‌شود. البته ما از این مطلب غافل نیستیم که ترمیم قوه قضائیه از اهم مسائل است ولی به طور کلی در اصل هزینه تراشی که دولت می‌کند و مستخدمینی که دارد و استخدامهای زیادی که می‌کند، محل اشکال و ایراد است، و مخالفت بنده در کل از این جهت است والسلام. منشی- آقای عباس عباسی به عنوان موافق بفرمائید. عباس عباسی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادرمان موارد اشکالی را یادآوری فرمودند من اول عرض می‌کنم: فرمودند یکی اینکه کسری بودجه هست و باز این‌ها استخدام می‌کنند اگر کسری بودجه هست و نباید استخدام بشود. با آنکه خود دولت لایحه آورده،‌ نه مجلس طرح داده باشد، بفرمائید دولت چه بکند؟ کارها را مختل بکند؟ دوائر و ادارات را ببندد؟ تا جبران کسری بودجه بشود؟ اینکه امکان ندارد. نیاز دولت برمبنای نیاز جامعه و پیشبرد اهداف انقلابی جامعه هست و باید نیروی لازم هم در اختیار داشته باشد در آنجا که ضرورت هست و کدام ضرورتی بالاتر از کادر قضائی سالم و فعال خواهد بود؟ که خود جناب آقای اختری هم گفتند که، بله باید کادر قضائی راستی راستی تقویت بشود و خودشان هم اعتراف دارند. موضوع دوم فرمودند که بودجه جاری کشور صرف استخدام خواهد شد. بودجه جاری اکثریت قریب به اتفاقش برای امور استخدامی است و بقیه‌اش هم در همین رابطه هست و دولت باید این بودجه‌اش را دو قسمت عمرانی و جاری بکند که جاری‌اش را باید صرف اینها بکند. موضوع سوم که فرمودند افرادی که کارشکنی میکند، اخراج نمیشوند و باز افراد دیگری همچنان بر استخدام افزوده می‌شوند. آن لایحه بازسازی نیروی انسانی را که رد کردید، یک قانونی هم برای اخراج آن افراد فعلا در دست نیست. گناه دولت در این میان چیست؟ خیلی از مدیران ادارات، ‌روسا، مسوولین، ‌وزراء، مردم همه از افراد کارشکن ناراحتند، میشود با یک طرح یک سطری اینها را اخراج کرد. اما امکانش هست؟ اگر هست بدهید. تصویب میشود؟ خوب اهلاً و سهلاً، دولت هم چیزی که دوست میدارد همین است که افراد کارشکن نه تنها اخراج بشوند، به اشد مجازات مربوطه برسند و این دولت مانع از اخراج افراد کارشکن نیست. قانون مانع از اخراج آنان است. چون قانونی نیست که نه دولت را ملزم بکند که هیچ بلکه دولت را مجاز هم نمیشمرد... این فرمایشات ایشان،‌ اما دلیل موافقت. شما ببینید مرجع تظلمات دادگستری است. همه هم مذعن و متعهد به این هستند که باید دادگستری قوی باشد که هرچه قویتر باشد کارها بهتر روی روال و ردیف انجام میگیرد. الان افراد در دادگستری هستند، فعلا نمی‌خواهد از بیرون بیاورد. موضوع اینست که این افرادی که هستند و مشکل قانونی دارند، چه باید بکنند؟ مخبر محترم کمیسیون توضیح دادند که رئیس دارای پایه چهارم است مرئوس پایه یازدهم، دهم، هفتم،‌ هشتم یعنی رئیس از نظر قوانین امور اداری و استخدامی پایه‌اش کمتر است. خوب، این طبیعی است که آن خطش را نمی‌خواند، حکمش را نمی‌خواند،‌ فرمانش را نمی‌خواند. این افرادی که هستند باید به شکلی یا با قانون منطبق بشوند. یا کلاً اخراج بشوند. اخراج آنها یعنی تعطیل کردن شورایعالی قضائی و قوه قضائیه که مرجع همه شکایات و تظلمات است. این یکی. موضوع دیگر، آنهائی که کار کرده‌اند ممکن است بفرمائید که اینها با همین سمتی که الان هستند، همچنان بمانند. آن افرادی که قبلاً کار کرده‌اند و واقعاً در دادسرای انقلاب و دادگاههای انقلاب تلاش کرده‌اند و با آن همه مفاسد و مفسدین مبارزه کرده‌اند و آنقدر به این انقلاب و این جامعه کمک کرده‌اند، پس از اینکه سه سال از آن همه زحماتشان گذشته،‌ چهار سال گذشته یا پنج سال گذشته بفرمائید اهلاً و سهلاً، خوش آمدید، بروید. آنها ابائی ندارند، آنها برای حقوق نیامدند. اما این منصفانه هست؟ کسی که جانش را کف دست گذاشته. منصفانه هست که حالا بگوئید، بفرمائید بروید. اصلاً هیچ نیازی به تو نداریم. بعد این هم برود شما جایش را می‌خواهید یا نمی‌خواهید؟ اگر جایگزین نمی‌خواهد یک حرفی است، در حالیکه جایگزین میخواهد و جایگزین لازم دارد. الان دولت لایحه‌اش به مجلس ابلاغ شده است که خواستار مجوز یک هزار نفر در سمت غیر قضائی است. یعنی امور دفتری و کارهای پائین‌تر، بالاخره. وقتی شما آن لایحه هزار نفره را دارید، من کاری ندارم که مجلس رد بکند یا تصویب بکند، امری علیحده است. اما شما نیاز دولت را ببینید، وقتی لایحه برای امور اداری عادی دادگستری با یک رقم هزار نفره میاورد کادر قضائی را میخواهید ببندید؟ که کسری بودجه دارد؟ شما کادر قضائی‌تان را قوی بکنید، شاید خیلی از کسری بودجه را، اصلا رفع بکند و در عین اینکه کسری بودجه باید سعی بشود هرچه بیشتر کاهش پیدا بکند و به ان‌شاءالله، حد صفر که هیچ، ما اضافه داشته باشیم و مازاد داشته باشیم، اما کدام کشور است که کسری بودجه نداشته باشد؟ شما یک کشوری را در این دنیا پیدا بکنید، غول اقتصاد شاید امریکا باشد. خوب، اینها همه گفته‌اند که دارند. کشور دیگری، دیگری، دیگری در سطح دنیا، دارند. بنابراین نمیشود که افرادی که در کادر، الان مشغولند همه را بیرون ریخت و همان کارشکنانی که آقا می‌فرمایند همچنان باقی بمانند. اینها که خوبند. فقط این مانع قانونی دارد،‌ ردشان کرد، به عنوان کسری بودجه و آنها که رسمی هستند و بودند،‌ بمانند و همان کارشکنی را ادامه بدهند. پس لااقل برای کاهش این کارشکنی هم که شده باید اینها استخدام بشوند و مجوز استخدام داد. من با این لایحه موافقم. والسلام علیکم و رحمةالله. منشی- مخالف بعدی آقای واعظی. واعظی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شورایعالی قضائی مجاز است ... تا آخر که ثبت شده. اولاً توجه دارید که قضاوت قابل جعل نیست. باید در محیط «اعلم من فی‌المحیط» تصدی این کار را به عهده بگیرد. حالا اگر ضرورت اقتضا کرد از ناحیه ولی فقیه افرادی تعیین بشود، به شرط آنکه نظرهائی که میدهند زیرنظر ولی فقیه باشد تا اگر خطا رفته بودند آنها را راهنمائی فرماید. این یک راهی است،‌کاری است که ضرورت اقتضاء بکند، میشود و شده است. اما حالا بیائیم منصوب از قبل منصوب از طرف ولی فقیه را پای قضاوت بدهیم. شورایعالی قضائی را، ولی فقیه تعیین کرده است. اما آنان هم چنین حقی را شرعاً دارند که پایه قضائی به افراد بدهند یا نه؟ مسلماً نه. مگر اینکه باز ولی فقیه امضاء کند و اگر با امضاء‌ او شد دیگر شورایعالی قضائی اثر وجودی نخواهد داشت. لذا من معتقدم که در قسمت دستگاه قضائی جنبه مالی و بودجه و اینها را آقایان مطرح نکنید،‌ جنبه شرعی‌اش را هم در نظر داشته باشیم. دستگاه قضائی را ساده نگیریم. در مورد همه برنامه‌های دستگاه قضائی فعلی لازم است که علما، آقایان تجدیدنظر کنند. آقا ما هنوز در این مملکتی که الحمدالله اینهمه محاکم داریم،‌ وضع شلاق روشن نشده است مشخص نشده است که این شلاق همان تازیانه‌هائی است که در سابق بوده و میبافتند همان است؟ یا غیر آن؟ اگر آن باشد دیگر با غیر آن شلاق زدن صحیح نیست و هنوز این کاملا در همه جا مشخص نشده است. و اما اینکه سنوات خدمت را در اینجا پیش کشیده‌اند. سوابق خدمت آقایان دادگستری‌‌ها خیلی مورد اطمینان نیست تا برای آنها مایه پایه باشد. من فراموش نمیکنم سال اول افتتاح همین مجلس بود. رئیس دیوانعالی کشور جناب موسوی آمدند اینجا و رسماً اینجا گفتند که ما بررسی کردیم، دادگستری زمان طاغوت در چهل سال هیچ کار نکرده است. حالا آن سوابقی که هیچ کار نکردند، اینجا مطرح کنیم و برای افراد موجب پایه گرفتن و غیره باشد، من معتقدم که هیچ کدامش صحیح نیست. والسلام. منشی- آقای سیدابوالفضل موسوی تبریزی موافق. سیدابوالفضل موسوی تبریزی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این طرح که در کمیسیون ما تصویب شده است، مشکل شورایعالی قضائی در این بوده است، مخصوصاً در رابطه با شعب دیوانعالی کشور. روسای شعب دیوانعالی کشور که در حد اجتهاد یا پائین‌تر یا بالاتر افرادی هستند که آنجا آورده‌اند از نظر استخدام آنها هیچ حرفی نداشتند و میتوانستند استخدام بکنند و حقوق هم بدهند. منتها در ذیحسابی یک اشکالی پیش آمده بود. از نظر مرتبه آن قضاتی که استخدام شدند، در چه رتبه اینها استخدام بکنند. تا رتبه 11 قضا که در قانون دادگستری داریم پائین‌تر و بالاترش در این جهتش فرق میکرد فلذا شورایعالی قضائی این لایحه را داده بودند که ما هم زیاد در این تصرف نکردیم و همان که برادرمان مخبر محترم کمیسیون قضائی آقای شوشتری فرمودند با پایه متناسب را با پایه مناسب سمت استخدام، فقط تصرف کردیم که آن مسأله هم حل بشود. هیچ چیز عملی هم ندارد. الان هم دارند استخدام می کنند. در شعب دیوانعالی کشور دارند استخدام میکنند و حقوقش هم همان است. منتها پایه‌ای که باید طبق آن پایه استخدام بشود،‌ آن باید متناسب با عملکرد و کارش باشد و آن محظوری که زیر دستش از خودش قاضی بالا رتبه نباشد برای آن جهت دادند و کمیسیون هم تصویب کرده است. بنابراین نه بار مالی دارد و نه هیچ چیز بر دولت اضافه نکرده است، وانگهی لایحه است. فقط و فقط از نظر سمت قضائی است که این را داده‌اند کمیسیون هم تصویب کرده است. رئیس- مخبر کمیسیون توضیح بدهند. شوشتری (مخبر کمیسیون)- من به‌طور خلاصه اشکالاتی که مخالفین محترم داشتند، عرض کنم. اولاً- بحث از استخدام قضات نیست که ما نمی‌توانیم قاضی استخدام بکنیم و اینها پیمانی است و بعد مسأله بودجه را مطرح کردند. مشکل ما در استخدام نیست. بعد از تصویب قانون شرایط انتخاب قضات که برای آنها پنج شرط گذاشته بود، شورایعالی قضائی از این جهت دستش باز است، منتها مسأله درباره پایه است. مخالف دیگر، که آیا شورایعالی قضائی حق دارد به قضات پایه بدهد؟ شما در اینجا توجه دارید که شورایعالی قضائی با اذن مقام ولایت فقیه می‌تواند برای امر قضا اشخاصی را متصدی بکند. بحث پایه ربطی به قضای او ندارد. قاضی هست، رئیس شعبه دیوانعالی کشور هست. اما مشکل سرپایه قضای او است. پس آنچه نیاز به اذن ولایت فقیه دارد تصدی مقام قضا است و در این جهت شورایعالی قضایی مشکلی ندارد. و اما در زمینه سوابق خدمت که مورد اطمینان نیست، اگر شرایط انتخاب قضات در مورد قضات کشور رعایت بشود که رعایت میشود این ایراد دیگر فکر میکنم درست نباشد که مورد اطمینان نباشد. اما مطالبی که عرض بکنم اینست که در مصوبه مجلس شرایط انتخاب قضات ما شرایطی را گذاشتیم که شرط پنجم اجتهاد بود و در صورت کمبود مجتهد از میان لیسانس قضائی، لیسانس الهیات رشته معقول و منقول و همچنین کسانیکه مدرک از مدرسه عالی قضائی قم دارند و یا از میان طلابی که حداقل دو سال خارج فقه و قضا را دیده است. خوب، طبیعی است که نمایندگان محترم توجه دارند، مجتهدی که برای تصدی مقام قضا میاید، قبول میکند و مشغول میشود، یا طلاب فاضلی که چندین سال درس خارج خوانده‌اند میایند متصدی این مقام میشوند طبیعی است اگر با پایه چهار قضائی بخواهند بیایند مشغول بشوند هرگز نخواهند آمد و لذا همیشه مجلس اصرارش بر این هست که قضات محترم کشور از این میان افراد لایق و افراد شایسته باشند. ولی از طرفی در مورد اعطاء پایه اگر سختگیری بکنیم موجب آن خواهد شد که افراد لایق برای تصدی این امور استقبال نکنند و لذا در این زمینه این امر طبیعی است که برای چنین افرادی باید شورایعالی قضائی بتواند باید مناسب با سمت آنها را اعطاء کند. در ضمن کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی مجلس هم عین لایحه را تصویب کرده و آنها هم با تصویب لایحه موافقند. رئیس- از طرف وزارت دادگستری هم همین توضیحات را کافی میدانند و موافقند. (183 نفر حضور دارند). شور اول این لایحه را به رأی می‌گذاریم. موافقان با اصل این لایحه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 8- تصویب قانون الحاق دو تبصره به عنوان تبصره‌های 1 و 2 به مادۀ 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی منشی- گزارش شور دوم کمیسیونهای برنامه و بودجه در مورد لایحه الحاق دو تبصره به عنوان تبصره‌های (1) و (2) به مادۀ 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی. رئیس- اگر پیشنهاد ندارد مخبر کمیسیون تشریف بیاورند توضیح بدهند. مظفر (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی. لایحه راجع به الحاق دو تبصره به عنوان تبصره‌های (1) و (2) به مادۀ 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334. با شماره ترتیب چاپ 1650 که برای شور دوم به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 10/5/1362 این کمیسیون با اصلاح عنوان مصوبه شور اول عیناً به تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. لایحه راجع به اصلاح به مادۀ 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334. ماده واحده: الف- وزارت بهداری موظف است برای هر پروانه که به موجب این قانون صادر میشود از مبلغ 000/10 ریال تا 000/50 ریال دریافت و به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی ایران واریز نماید. ب- سازمان برنامه و بودجه موظف است هر سال معادل مبلغ دریافتی سال قبل را در لایحه بودجه کل کشور ضمن ردیف خاص در وجه وزارت بهداری منظور نماید. پ- وزارت بهداری مکلف است مبلغ یاد شده را منحصرا به مصرف تشکیل و تکمیل آزمایشگاههای کنترل دارو و مواد خوردنی و آشامیدنی برساند. ت- آئین‌نامه مربوط به دریافت وجه بابت هر پروانه مذکور در بند «الف» و همچنین نحوه اجرای این ماده بنا به پیشنهاد وزارت بهداری و تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ث- از تاریخ تصویب این مادۀ واحده مادۀ 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 لغو میگردد. ضمناً کمیسیون‌ بهداری هم عین گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را مورد تأیید و تصویب قرار داده است. توضیح مختصری که برای این لایحه باید عرض کنم و شور دوم هست، این لایحه در رابطه با این هست که اشکالاتی که وزارت بهداری داشت در رابطه با اصل 53 قانون اساسی که این اصل میگوید که «کلیه دریافتی وزارتخانه‌ها باید به خزانه کل مملکت ریخته شود» از آنجائیکه آزمایشگاههای مربوط به کنترل دارو و مواد خوردنی و آشامیدنی نیاز به بودجه دارد و از محل درآمد اختصاصی خودشان نمی‌توانستند خرج بکنند. این لایحه را به عنوان اضافه کردن تبصرۀ 1 و 2 به مادۀ 21 آوردند که کلیه مبالغی را که در بین سال با عنوان درآمد کسب میکنند در سال بعد اجازه بگیرند از سازمان برنامه و بودجه یا مجلس که بتوانند خرج بکنند و در عین حال اشکال قانون اساسی هم بر آنها نباشد. کمیسیون برنامه و بودجه بعد از اینکه اصل مادۀ 21 مصوبه سال 1334 را بررسی کرد دید تعرفه‌ای را که برای احداث یا تکمیل یک آزمایشگاه وزارت بهداری برای صادر کردن پروانه میگیرد رقم بسیار پائین صد تومان است. لذا این تعرفه را کمیسیون برنامه و بودجه با توجه به اینکه مخارج این آزمایشگاهها با توجه به تورمی که از سال 34 تا به حال پیش آمده خیلی زیادتر تشخیص داد این مبلغ یک هزار ریال را اصلاح کرده به مبلغ ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال که این تشخیص را خود وزارت بهداری تحت آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مشخص میکند که بین ده هزار ریال و پنجاه هزار ریال چه مبلغی را از کسی که درخواست کننده پروانه هست بگیرد. اگر برادران و خواهران توضیح دیگری خواستند بعداً عرض خواهم کرد. رئیس- پیشنهادی ندارید؟ نادی- کلمه «حداکثر» اضافه شود. رئیس- خوب، آن حداکثر است دیگر 10000 ریال تا 50000 ریال یعنی حداکثر دیگر. چون اصلا «تا» که می‌گوئیم یعنی از آنجا سقف است و نمی‌تواند بالاتر برود. نادی- در بند «ب» اضافه شود حداکثر معادل مبلغ دریافتی. رئیس- «هر سال معادل مبلغ دریافتی سال قبل را در لایحه بودجه ...» دیگر معادلش را باید بدهد. بنابراین کلمه «حداکثر» را برای چه میخواهد. 186 نفر در مجلس حاضرند. ما این ماده واحده را به رای میگذاریم شور دوم است. کسانیکه با این ماده واحده موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 9- قرائت استیضاحیه جمعی از نمایندگان از آقای وزیر کشور رئیس- استیضاحی که از آقای وزیر کشور آقایان داشتند و اشکالاتی داشت، اشکالاتش را برطرف کردند و مواردی را ذکر کردند در استیضاح که الان حاضر است خوانده میشود. آقای الویری استیضاح را بخوانید. منشی: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی پیرو تقدیم متن استیضاحیه آقای ناطق نوری وزیر کشور در مورخه 27/5/62 و اظهارات جنابعالی مبنی بر عدم صراحت بعضی از مواد آن، بدینوسیله متن استیضاح با ذکر موارد متعدد در بندهای 3-4-5 و 6 تقدیم میگردد. خواهشمند است طبق اصل 89 قانون اساسی به وزیر کشور ابلاغ نمایند. ظرف 10 روز در رابطه با استیضاح در مجلس حضور بهم رسانند. 1- عدم اجرای قانون بنیاد امور جنگزدگان و تضییع حقوق جنگزدگان و حمایت از سرپرست متخلف بنیاد و بی‌توجهی به تذکرات و سوالات نمایندگان مجلس در این مورد. 2- تجاوز به اراضی و واگذاری هزاران قطعه زمین توسط شهرداری تهران برخلاف قانون شهری و بی‌توجهی وزیر کشور به هشدارهای وزارت مسکن در رابطه با تخلفات شهرداری تهران و ضربه زدن به اعتبار جمهوری اسلامی ایران با مشارکت حاکم شرع مستقر در شهرداری تهران. 3- سهل انگاری در اجرای قوانین و انجام اعمالی غیرقانونی و خودسرانه مانند عدم اجرای قانون احزاب، قانون شوراها،‌ قانون بنیاد امور جنگزدگان و دستور انتخابات شوراهای روستائی برخلاف قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی و مشارکت در واگذاری غیرقانونی زمین در تهران. 4- حمایت از مسوولان خاطی و متخلف و بی‌توجهی به تذکرات نمایندگان مجلس در این خصوص مانند حمایت از سرپرست متخلف بنیاد امور جنگزدگان، حمایت از یکی از اعضای سابق شورای مرکزی جهاد سازندگی که به علت تخلفات از جهاد اخراج شده بود و انتصاب وی به عنوان مسوول بازسازی مناطق جنگی کشور، حمایت از شهردار شیراز. 5- ضعف مدیریت در انجام وظایف سنگین مربوط به اداره امور وزارت کشور و ناتوانی در هماهنگی های لازم در اداره امور استانها و بروز تخلفات و قانون شکنی در برخی از ادارات و نهادهای وابسته به وزارت کشور از جمله در استانداریهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، فرمانداری کرمان، استانداری خوزستان و شهرداریهای بعضی مناطق تهران. یونس محمدی- استانداری خوزستان حذف شده است. منشی- من این نوشته را دارم می‌خوانم. 6- برخورد نامطلوب و موهن با قوه مقننه،‌ اهانت به بعضی از نمایندگان مجلس از موضع غرور مانند مصاحبه تلویزیونی در بوشهر و توهین به 110 نفر از نمایندگان مجلس، فحش و ناسزای صریح به مجلس و دولت در جلسه نمایندگان مناطق جنگی و برخورد توهین آمیز با آقایان محمد غفاری، صادق خلخالی و صمد شجاعیان. رئیس- امضاها تقریبا همان امضاهای سابق است. منشی- 51 امضا هست. بعد زیرش نوشته شده ضمنا آقایان هاشم حجازی، غلامرضا رحیمی،‌ صمد شجاعیان، اسدالله عالیپور که امضاء کنندگان متن استیضاحیه قبلی می‌باشند در مسافرت هستند. ولی امضاء های بالا 51 امضاء است. یکی از نمایندگان- بعضی از آقایان امضاء خود را پس گرفته‌اند. رئیس- خوب،‌ آن امضاهائی که پای اینها است اگر آقایان نداشتند آنوقت امضایشان را پس می‌گیریم. والا امضاهائی که به ما داده‌اند اینها است. 10- اعلام وصول طرح قانونی اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ارجاع آن به کمیسیون ویژه منشی- طرح قانونی رسیده که اعلام وصول می‌کنند، طرح قانونی اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ویژه آئین‌نامه فرستاده می‌شود. رئیس- بعضی از آقایان مراجعه کرده‌اند و خواسته‌اند امضاهایشان را پس بگیرند، ما بعد میخوانیم مثلاً آقای غفاری گفتند من نمیخواستم در مجلس مطرح بشود. که استیضاح باید در مجلس طرح بشود و نمیشود که طرح نشود. آقای یونس محمدی هم امضایشان را پس میگیرند برای اینکه میگویند استانداری خوزستان نبایست اضافه بشود. خوب، آقایانی که میخواهند پس بگیرند این متن را خواندیم امضاهایشان را بدهند. البته آنوقت مخدوش میکند. اگر این جور شد ما دوباره نمی‌توانیم اجراء بکنیم سوالات را اعلام کنید. 11- اعلام سئوال آقای سیدمحسن موسوی تبریزی از وزیر فرهنگ و آموزش عالی منشی- سئوال آقای سیدمحسن موسوی تبریزی نماینده تبریز از وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی: سئوال اولشان در مورد اقداماتی که در رابطه با توسعه سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی و شناسائی مخترعین توسط این سازمان انجام شده است. سوال دوم در رابطه با تأسیس جهاد دانشگاهی و عملکرد آن از وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی. 12- اعلام سئوال آقای سوری از وزیر راه و ترابری منشی- سئوال آقای سوری نماینده سقز و بانه از وزیر محترم راه و ترابری در مورد جاده سقز و بانه. رئیس- میهمانان امروز مجلس شورای اسلامی جمعی از برادران خانه کارگر هستند و جمعی از برادران و خواهران سپاه پاسداران منطقه 10 کشور و جمعی از مسوولان آموزش بسیج عشایر باختران هستند که ما از حضورشان در مجلس شورای اسلامی تشکر میکنیم و برای آنها توفیق از خداوند قائلیم. اسامی غائبین را بخوانید. منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم جلسه امروز پنجشنبه مورخ 5/8/62 غائبین غیرموجه عبارتند از: آقایان: انصاری راد از نیشابور، مجید انصاری از زرند، پورسالاری از کهنوج، جابری از بناب، هاشم حجازی از ماکو، راشد از مغان، عالیپور از ایلام،‌ عجم از مشهد، میریونسی از کنکاور،‌ نبوی از بوشهر،‌ وافی از تفت،‌ باقرهاشمی از فلاورجان. 15 نفر تاخیرهائی از 17 تا 90 دقیقه دارند که در پرونده آنها ضبط میشود. ضمنا غیبت آقای صفائی نماینده باختران در تاریخ 1/8/62 موجه بوده. 13- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس- جلسه بعدی ما روز یکشنبه و وقت جلسه هم نیم ساعت به عقب می‌رود یعنی ساعت 8 صبح خواهد بود، و دستور جلسه هفتگی هم اعلام خواهد شد. جلسه ختم است. (جلسه در ساعت 22 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی