مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه418 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه هجدهم بهمن ماه 1361 فهرست مندرجات: 1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان ناقی، چهرگانی انزابی و شاورانی. 3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان امور مملکتی بوسیله آقای رئیس. 4- تصویب قانون الحاق سه تبصره به ماده 33 طرح توزیع عادلانه آب. 5- تصویب قانون مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه برای سالهای 1982 تا 1991. 6- رد طرح الزام دولت به ارائه جدولی در خصوص متعادل کردن حقوق کارمندان. 7- طرح سؤال آقای شرعی از آقای وزیر کشور و ارجاع آن به کمیسیون. 8- تصویب اعتبارنامه آقای حمید زاده نماینده بوئین زهرا. 9- تصویب اعتبارنامه آقای علی اصغر رحمانی نماینده بهشهر. 10- طرح سؤال آقای الویری از آقای وزیر کشور. 11- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن. جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 185 نفر جلسه رسمی است ،دستور جلسه قرائت شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه چهارصد و هجدهم روز یکشنبه هفدهم بهمن ماه 1361 هجری شمسی ، مطابق با بیست و دوم ربیع الثانی 1403 هجری قمری. 1- گزارش شور دوم کمیسیونهای پست و تلگراف و نیرو وکشاورزی و صنایع و معادن در خصوص لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ آب برای مصارف شهری، کشاورزی ، صنعتی و سایر مصارف. 2- گزارش شور اول کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه راجع به مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه. 3- گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی وامور اداری و استخدامی مبنی بر رد طرح الزام دولت به ارائه جدولی در خصوص متعادل کردن حقوق کارمندان. 4- گزارش شور اول کمیسیون کار وامور اجتماعی و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه راجع به بازنشستگی و وظیفه شانزده نفر از کارکنان شهرداریها که از حقوق بازنشستگی و وظیفه استفاده نمیکننند. 5- گزارش شور اول کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور در خصوص لایحه راجع به حذف اختیارات شاه معدوم و وابستگان و خاندان سلطنتی رژیم منفور گذشته در قوانین و مقررات مصوبه تا تاریخ 22/11/57. 6- گزارش کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس وامور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه راجع به تعویق انداختن مهلت مقرر در بند ب تبصره 40 قانون بودجه سال 1359. 7- سوال آقای عبدالکریم شرعی از آقای وزیر کشور. 8- سؤال آقای مرتضی الویری از آقای وزیر کشور. رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل الله اعبد مخلصاً له دینی. فاعبدوا ماشئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیمه الا ذلک هوالخسران المبین. لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل ذلک یخوف الله به عباده یا عباد فاتقون . والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشری فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدیهم الله و اولئک هم اولوالالباب. افمن حق علیه کلمه العذاب افانت تنقذمن فی النار. (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند). «از آیه 14 الی آیه 19 سوره الزمر». 2- بیانات قبل از دستور آقایان ناقی، چهرگانی انزابی و شاورانی. رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی- آقای ناقی نماینده اقلیت کلیمی ، آقای انزابی نماینده تبریز، آقای شاورانی نماینده بوکان. خسرو ناقی- بنام خدا، ریاست محترم مجلس، خواهران و برادران نماینده، با درود به رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی و با سلام به رزمندگان غیور جبهه های حق علیه باطل و با امید پیروزی هر چه سریعتر ایران بر عراق متجاوز. اینک که در آستانه شروع پنجمین سال انقلاب اسلامی ایران و برگزاری جشنهای دهه فجر قرار داریم، اینجانب به نمایندگی از عموم کلیمیان جهان تبریک میگویم. به ابتکار نمایندگان اقلیتهای دینی رسمی در مجلس شورای اسلامی، کلیمیان به همراه زرتشتیان، ارامنه و آسوریها وکلدانیهای ایران شورای هماهنگی اقلیتهای دینی برای هر چه باشکوهتر برگزار نمودن جشنهای سالگرد انقلاب را تشکیل داده و با اجرای سخنرانیها و برنامه های مختلف ارشادی، فرهنگی ، هنری و ورزشی ، همگام با سایر هم میهنان سالگرد انقلاب اسلامی ایران را گرامی میدارند. شرکت فعالانه کلیمیان ایران در راه پیمائیها و تظاهرات قبل از انقلاب 22 بهمن 57 و حضور آنها در جبهه های جنگ بر علیه صدامیان مزدور متجاوز چه در جبهه های مقدم و چه از طریق خدمات مختلف پزشکی در پشت جبهه ها و همچنین خدمات کلیمیان ایران به جهاد سازندگی و مانند اینها همه و همه گویای پیوند عمیق وسرنوشت و غم و شادی مشترک کلیمیان با مردم ایران است. کلیمیان ایران همواره ازموضع ارزشهای مشترک توحیدی و یگانگی زبان و آداب و سخن با مردم ایران یکی بوده و هستند . جهت و سوی نظام ارزشهای توحیدی و انسانی دین یهود که از انقلاب عظیم الهی، اجتماعی و سیاسی حضرت موسی کلیم الله در مقابل حکومت ظلم واستکبار فرعون نشأت و قوام و دوام یافته، همیشه بر اصل دفاع از حقوق محرومین ، مستضعفین و مظلومان جهان استوار بوده و هست، آمیختگی زندگی مشترک کلیمیان با مردم ایران چنان عمیق است که مقبره انبیاء و بزرگان دین یهود در ایران مورد توجه مردم مسلمان نیز میباشد که از آن جمله است مقبره های حبقوق نبی در تویسرکان، دانیال نبی در شوش و استر و مرد خالی در همدان که چون بقیه بقاع متبرکه نگاهداری میشود و کلیمیان ایران با اتکاء به مشترکات توحیدی خود همیشه با روحانیون محترم مسلمان در ارتباط بوده و ازمراجع فاضل تقلید شیعه کسب فیض نموده اند و حکام ستمگر و افراد ناآگاه مورد ظلم و بیدادگری قرار گرفته اند، روحانیت مسلمان به تظلم آنها رسیدگی نموده و دفع شر و ظلم کرده اند. کلیمیان آگاه ایران که از اصول انسانی و ضد استکباری شرع حضرت موسی کلیم الله پیروی مینمایند در اجرای یکی از با ارزش ترین و بشردوستانه ترین تعالیم مذهبی خود که میگوید همنوعت را مثل خودت دوست بدار، همنوع خویش یعنی انسان را چون خود دانسته ودر غم انسانها در هر گوشه ای از دنیا که هستند شریک بوده وبا هر قسم ظلم واجحاف و تعدی و تجاوز به حقوق اقوام و ملتهای ستمدیده در تضاد میباشند و بدین ترتیب است که تفاوت بارز یهودیت پاک نبوی و پویندگان اصول بشری و مظلوم پناه و ضد استکباری حضرت موسی علی السلام با اقدامات ظالمانه و تجاوزگرانه صهیونیزم جهانی آشکار شده و معلوم میگردد چه اندازه فاصله و تضاد و تباین بین اقدامات صهیونیستهای جهان با تعالیم آزادیخواهانه و ضد ظلم و ضد استعمار حضرت موسی علیه السلام وجود دارد. رهبر بزرگ انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با بینش ژرف و هوشیاری کاملی که از اوضاع سیاسی جهان دارند حقیقت و واقعیت تفاوت عمده بین یهودیت و صهیونیسم را به کرات متذکر شده و فرموده اند من حساب جامعه یهود را از صهیونیستها جدا میدانم. وحدت عمل و پیوند عمیق کلیمیان و سایر اقلیتهای دینی رسمی بامردم ایران خودمشت محکمی بر دهان بلندگوهای یاوه گوی امپریالیسم جهانی است که نمیخواهند و نمیتوانند مناسبات حسنه و دوستی اقلیتها را با اکثریت در این کشور شاهد باشند. که خوشبختانه با هوشیاری و همبستگی عموم مردم ایران این تبلیغات سوء همه نقش برآب شده است و اگر در بعضی موارد ملاحظه میشود که عده معدودی از مأموران اجرائی سطوح پائین و برخی از مدیران مدارس اقلیتها مفهوم و ارزش وحدت عمل کلیه مردم ایران را در این برهه حساس از انقلاب درک نمیکنند و برخلاف فرمایشات رهبر بزرگ انقلاب اسلامی و همچنین اصول مصرحه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ره آورد انقلاب خونبار مردم ایثارگر ایران است در موارد معدودی تبعیض غیر قانونی در مورد کلیمیان روا داشته و گرداننده مدرسه ای آنقدر بی خبر و غافل است که به انحاء و بهانه های مختلف بجای حفظ آرامش و تفاهم بین دانش آموزان اکثریت واقلیت با اقدامات نابجا و غلط خود سعی در ایجاد تفرقه و بدبینی بین دانش آموزان دارد کلیمیان ایران اطمینان دارند که این مشکلات به هیچوجه بنیادی نبوده و ناشی از سوء تدبیر و ناآگاهی تنی چند میباشد و رجاء واثق دارند حکومت اسلامی انسانی ایران بر این قبیل مشکلات نیز فائق خواهد آمد. با امید پیروزی نهایی و هر چه سریعتر رزمندگان دلیر کشور بر صدامیان تجاوزگر. رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی- آقای انزابی نماینده تبریز. چهرگانی انزابی- بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدالله والصلوه علی رسول الله و علی آله الطاهرین ولعنته علی اعدائهم اجمعین «والفجر و لیال عشر. » درود و سلام فراوان به رهبر کبیر ومرجع اعلاو رزمندگان اسلام و ملت شهیدپرور ایران. البته برای اشخاص با بصیرت و دلسوز و آنهایی که در دلشان درد اسلام ودرد این کشور اسلامی هست، پرواضح است که مدتهای طولانی علی الخصوص در حدود پنجاه سال دوران حکومت عاصبانه و ظالمانه رژیم منحوس پهلوی ما در کشور خودمان غریب بودیم و همه جاهای مملکت برای ما تنگ و مشمول «ضاقت الارض بما رحبت » بودیم. زیرا در اثر جبن و طمع جمعی و عدم آگاهی جمع دیگر بیگانگان به ما حکومت میکردند وایادی آنها به تمام معنا در تمامی شؤون زندگانیمان مسلط بودند و فحشا و منکر و قوانین خلاف شرع بین با کمال آزادی رایج و کسی را قدرت اعتراض نبود. تا اینکه خداوند متعال رهبر دلسوز و هادی آگاه بما عنایت فرمودو حضرت امام مدظله العالی را برای بیدار کردن این ملت ستمدیده و مستضعف مبعوث گردانید واز سال 41 هجری شمسی جبن و طمع و غفلت از میان رفت و حرکت شروع شد و با گذراندن تبعیدها و زندانها و شکنجه ها و محرومیتها و دادن قربانیها و بجا گذاشتن هزاران معلول و جانباز روز دوازدهم بهمن 1357 آفتاب هدایت پس از دوری طولانی ازملت چشم براه، از مغرب طلوع کرد و امید مستضعفان خاک ایران عزیز را با قدوم مبارکشان مزین فرمودند. و در فاصله خیلی کوتاه بیست ودوم بهمن 57 ملت شریف ایران زیر فرمان قاطع ایشان با سلاح الله اکبر بر دشمن چیره شدند و رژیم ستم شاهی برچیده وسلطه بیگانه قطع گردید، به همین مناسبت در آستانه سال پنجم انقلاب روز مبارک دوازدهم و بیست ودوم بهمن ماه را به حضور مبارک حضرت بقیه‌الله‌الاعظم ولی عصر ارواحنا فداء و حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و عموم ملت آزاده ایران و همه مستضعفان جهان تبریک و تهنیت عرض مینمایم واز خداوند متعال پیروزی نهایی انقلاب اسلامی را مسألت میکنم. چقدر دور از انصافند اشخاصی که بگویند انقلاب چه کرده است. بهتر است جواب از لسان مبارک حضرت امام داده شود. چندی قبل فرمودند، آنهایی که بدبین هستند ودر گوشه ای نشسته اند و روی نقطه ضعفها انگشت میگذارند ، هیچگاه آنطرفش را درنظر نمیگیرند که ما چه دریافت کرده ایم ، آنچه ما بدست آورده ایم این است که اسلام را زنده کردیم در حالی که از اسلام اسمی بیش نمانده بود. حالا استکبار جهانی خوب درک میکند که از اسلام و مسلمین چه ضربه ای خورده است. لذا با تمامی قوا آماده براندازی نظام جمهوری اسلامی ما است. اما غافل از این است و نمیتواند درک کند که نیروی ما همانا نیروی ایمان و اتکال به خدای لایزال است و هیچ قدرتی نمیتواند در مقابل این قدرت بایستد وغلبه از آن ما است. حضرت امام چندی قبل فرمودند جای استرجاع اینجا است که دولتهای مرتجع بنام دولتهای اسلامی خدا و اسلام و مسلمین را ترک کرده و برای منافع کفار کار میکنند و تیشه به ریشه خودشان میزنند. گویا آیه شریفه قرآن را فراموش کرده اند، نه، بلکه نادیده میگیرند و اعتناء ندارند، میفرماید «یاایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدولکم اولیاء تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جائکم من الحق» یعنی ای مؤمنین و مسلمین دشمن من و دشمن خودتان ، کفار را برای خودتان، ولی اخذ نکنید. با ایشان بنای دوستی و محبت میگذارید در حالیکه بر آنچه به شما از حق نازل شده کافرند مخفی نماند که خطر بزرگ و نگرانی فقط از ناحیه خودمان است که باید بیشتر بیدار باشیم و منسجم تر بشویم و توطئه‌های دشمن را در داخل خنثی بنمائیم. برای هشدار این معنا کلمه حضرت امام بس است. فرمودند «برنامه دشمنان ما این است که کشور ما راازداخل خراب کنند» لذااز همه مسؤولین کشور و نهادها و ارگاها و بالاخره قاطبه ملت مبارز انتظار است که در عملی کردن فرمان مبارک تاریخی هشت ماده ای حضرت امام مدظله العالی سعی نمایند و به عوامل نفوذی مجال کارشکنی ندهند، در خاتمه لازم است از مساعی جمیله اهالی حوزه انتخابیه ام شهرستان تبریز واطراف تقدیر بنمایم که روزهای تلخی را با استفامت گذرانده اند و مواقع خیلی خطرناک انقلاب را با عزم راسخ دفع و رفع نموده اند و در مواقع حساس در خط ولایت فقیه پابرجا بوده اند و حتی شعار فعلی معمولی ما در سرتاسر کشور که مبین خط مشی ما است همانا مرگ بر ضد ولایت فقیه از شهرستان تبریز سرچشمه گرفته است. و البته پس از بیانات حضرت امام مدظله العالی که مشکلات طاقت فرسای دولت را در دیدار با نمایندگان بازار شمردند، من جسارت نمیکنم بیان مشکلات نمایم. فقط از نخست وزیر محبوب جناب آقای موسوی تقاضا دارم در موقع فرصت از شهرستان تبریز دیدن فرمایند و مشکلات را از نزدیک لمس فرمایند . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی- آقای شاورانی نماینده بوکان. شاورانی- السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدالله رب العالمین و الصلوه و السلام علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین و اللعن علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. با درود و سلام به رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی مد ظله العالی و با درود و سلام به همه رزمندگان دلیرو جان بر کف در همه جبهه های حق علیه کفر و باطل و با درود و سلام به شهدای به خون خفته در راه دین مقدس اسلام و با درود و سلام به شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، اینک در اوائل عرایضم با چندین کلمه دعا و نیاش ازدرگاه حضرت واجب الوجود برای سلامتی و تندرستی جسم و روح حضرت امام بحثم را شروع میکنم. پروردگارا رهبر خردمند و سازش ناپذیر ما را با ابر کفار جهانی برای این ملت محروم و زجر دیده محفوظ و مصون بدار ، خداوندا وجود ذیجود و پربرکت امام عظیم الشأن ما را از مصائب و بلاهای دنیوی و اخروی ارضی و آسمانی محروس بدار، باریتعالی مسؤولین اجرای احکام اسلامی از لشکری و کشوری موفق و مؤید و منصور بفرما. حق تعالی نصرت و پیروزی و فتح به برادران پاسدار و ارتشی و بسیجی و عشایر درهمه جبهه ها عنایت بفرما. کشور ایران در تمام طول تاریخ چند هزار ساله خود علی الخصوص ملت مسلمان کرد هرگز از ارامش و یکپارچگی وحدت برخوردار نبوده زیرا با یک زورگوئی خارجی چشم طمع به بخشی از آن داشته یا حکام داخلی و در این میان آنکه در پیروزیها و هم شکستهای یکی از دو طرف ملت مسلمان و قهرمان پرور ایران قربانی داده و آواره و دربدر میشده، ملت و صاحبان اصلی منطقه همیشه مورد نزاع بوده اند. لیکن دراین صورت دهها و صدها گروه و طایفه و قوم پیدا میشدند که هیچیک از آنان احساس وحدت نمیکرد و همه میخواستند از دیگران جدا شوند و جدائی آنان نیز ضعف و زبونی و احتیاج وابستگی و سرسپردگی در بر داشت واین همان چیزی بود که استعمارگران میخواستند و آرزوی آنرا داشتند و در راه آن پولها خرج میکردندو برای ادامه غارتگری خود زورگویی بیشعوری همچون رضا خان قلدر بر کشورمسلط میکردند و دیگر افراد داعیه دار را یاغی و تجزیه طلب و راهزن مینامیدند و آنان را به نفع خان بزرگ سر جای خود مینشانیدند ولی هر وقت این خان بزرگ کاملا با سازهای آنانا نمیرقصید دوباره به همان یاغیان و قطاع الطریق ها را بر پا میساختند تا مزاحمتهایی برای حکومت مرکزی فراهم سازد و مهاجم بزرگ ارباب استعمارگر امتیازی از خان بزرگ بیگرد. خلاصه سالها و بلکه قرنها روزگار تیره ایرانیان مسلمان به همین ترتیب و منوال میگذشت و مسائل قومی و ملی و زمانی و نژادی همچنان مایه اختلاف و جنگ و برادرکشی بود تا اینکه خورشید جمهوری اسلامی به رهبریت ابرمرد جهان حضرت امام خمینی بر افق ایران طلوع کرد و شبی تار را بر ایرانیان به روزی روشن مبدل ساخت از جمله کردستان از سالها و یا بهتر بگویم قرنها پیش مورد بی مهری و یا غفلت قرار گرفته بود. علت این بی مهری و یا بی توجهی چه بود؟ چون برادران مسلمان کرد بیشتر در کوهستانهای مرزی میان ایران و ترکیه وعراق و سوریه ساکن هستند.قلدری مانند رضا خان و ارباب او انگلستان پیوسته به چشم بدبین به آنان مینگریستند و میترسیدند مرزنشینان از موقعیت جغرافیائی طبیعی خود استفاده کرده به حکومت مرکزی تسلیم نشوند. لذا از این جهت مورد تحقیر و اتهام و بی توجهی و عدم عمران و آبادانی و ترسانیدن خدمات رفاهی قرار میگرفتند. همین که به برکت جمهوری اسلامی تسلیم و یاد زندگی بخش آزادی و انسانیت و عزت و استقلال به سرزمین ایران وزیدن گرفت همه عقده های سرکوب شده در رژیم ستم شاهی سرگشود و تمام محرومیتهای گذشته خود را یک باره درخواست کرده و در میان گذاشتند وامروز دشمنی مکار و ملحد و کافر برای بهره گیری از اعتقادات مذهبی برادران مسلمان کرد را چنین تبیلغ میکند که جمهوری اسلامی در انحصار شیعیان است و قصدشان از بین بردن اهل سنت وجماعت است . در حالیکه برادران جان بر کف رزمنده ما از پاسدار گرفته تا ارتشی و بسیجی و عشایر جز به اسلام و مشترکات حقه هر دو مذهب اسلام ، تسننن و تشیع به چیز دیگری نمی اندیشند و مسائل اختلاف انگیر و تبلیعات استعماری را با اخلاق و رفتارهای اسلامی وانسانی خود نقش بر آب کرده‌اند. بهر حال امروز مردم مسلمان کرد با این همه فقر مالی و فرهنگی و وضع کنونیش خود را آزاد احساس میکند و به کار دامداری وکشاورزی و کارگری مشغول است و وظیفه مسؤولین امر و ایثارگر جمهوری اسلامی آن است که بیشتر به فکر برادران کرد خود که از همه اقشار و طوایف گوناگون محروم و مظلوم تر است باشند و مشکلات و مسائل مناطق کردنشین تا دیگر جاها که بیشتر مورد لزوم است از لحاظ رفاهی و عمرانی و آبادانی و ایجاد کارگاههای صنعتی و کشاورزی و کارخانه های متناسب به حال کردستان و تأسیس مدارس دینی برای تعلیم و تعلم علوم قدیمه و مدارس جدید و ساختن حمام و مساجد و بهداری و دائره آب رسانی و لوله کشی و برق و جاده سازی از اهم مسائل کردستان است و بخاطر اهمیت دامداری در منطقه تأسیس کارخانه قالیبافی در بوکان واجب است و چون وضع کشاورزی در بوکان خیلی مورد توجه است یکی از محصولات آن تخم آقتابگردان است، لذا ایجاد کارخانه روغن‌کشی نباتی در منطقه بوکان حائز اهمیت میباشد و چون غلات منطقه فراوان و دو استان آذربایجان غربی و شرقی و قسمتی از تهران را از لحاظ گندم و جو تأمین مینماید لازم است یک انبار سیلو در بوکان ایجاد شود و چون سد ده قره گویز از هر لحاظ مورد استفاده میباشدو سابقه آن در وزارت نیرو هست واجب است شروع به کار و انجام شود و چون کمبود مواد سوختی در بوکان موجود است و منطقه درگیر جنگ است و دو گردان سرباز و ژاندارم و بسیج و سپاه در قله کوهها محافظت مینمایند و بدون نفت هستند چنانچه نفت نرسد به بوکان احتمال خطر جانی دارد و نیز تلفن خود کار به وجهش دریافت شده هنوز اقدامی نکرده اند و این مسائلی که مشروحاً ذکر گردیده از مسائل مورد احتیاج برادران کرد میباشد علی الخصوص منطقه بوکان و اطرافش و همچنین نبودن قضات دادگاههای شرعی در منطقه بسیار مشکل بزرگی است و رسیدگی به وضع روحانیون که فوق الحد در مضیقه هستند و نیز خادمهای مسجد در شهر و روستا حافشان قرآن که بهترین قاری قرآن در منطقه هستند در اثر بی چیزی و فقر مالی گرفتار و روحشان همیشه درعذاب است و یکی دیگر از نیازهای منطقه این است بسیاری از دیپلمه ها با دادن انجام وظیفه شان از خدمت سربازی اکنون بیکار هستند و تقاضای استخدام آنها را از آموزش و پرورش جمهوری اسلامی دارم و یا کارمندانی که از کار برکنار و یا رانده شده اند بر سر کار خودشان بیاورند. اما بهترین همه خواسته ها بازگردانیدن یک زندگی انسانی و آرامش در مناطق کردنشین باید در اولویت قرار دهند. بلی مایحتاج و نیازهای ملت مسلمان کرد را به عرض شما نمایندگان محترم مجلس رسانیدم و باید بگویم ملت کرد مسلمان است ، متدین است، با شرافت است و معتقد به نظام جمهوری اسلامی است. ملت کرد رهبریت امام را از جان ودل میپذیرد و گوش به فرمان امام است. ملت کردنشین اشرار است و حساب ملت کرد با حساب ضد انقلابیون جدا است. من در این مکان مقدس که مرکز قانونگذاری است به مسؤولین دولتی اعلام میکنم که با مردم مسلمان کرد فوق العاده مهربان باشند و با نرمش و خوش خلقی و خوش روئی با آنان رفتار نمایند و با ضد انقلابیون باشد بدترین وضع اعمال نمایند تا که رحمت و نعمت و برکت جمهوری عدل اسلامی را رفته رفته درک و گرفتاریها وتلخیهای گذشته حکومت ستمگر طاغوت را تدریجاً فراموش کرده و برای همیشه از یاد ببرند. ملت کرد امید بزرگی به رهبر و به انقلاب دارد و بسی مایه مباهات و جای افتخار است برای ملت ایران همچون یگانه رهبری پراندیش داریم مثل امام که نظام جمهوری اسلامی را برای ما به ارمغان آورده و این حکومت عدل الهی را به جای حکومت فاسد و خونخوار پهلوی گذاشته اما رهنمودهای امام بزرگوارمان در دوران تبعیدش و پیامهای معظم له و باقی شخصیتهای برجسته و سران انقلاب باعث شده که سرزمین ایران همین شکل و وضع را بخود گرفت و نگذاشت خون هزاران شهید و بهترین جوانها که جان و روح خودشانرا بخاطر اسلام از دست دادند تضییع گردد و به هدر رود ما امامی داریم از خدا ترس، اورع واعدل و اعلم واکمل انسانها در سراسر جهان است . ما اساسی داریم دلیر و کوبنده و شجیع و سازش ناپذیر در مقابل ابرقدرتها و ابرکفارها مانند آمریکا و شوروی و اسرائیل غاصب اما پوشیده نباشد از رهبر ما به حدی میترسند و بیم و هراس دارند این ابرقدرتها که هرگز بر علیه انقلاب اسلامی ما از توطئه و شایعه پراکنی ودروغ پردازیها غافل نیستند و به خیال خام و پوچ خودشان چنان فکر میکنند که انقلاب ما را به نابودی بکشانند ولی آنها کور خوانده اند تا که ملتی جان بر کف و شهید پرور ایران و معتقد به نظام جمهوری اسلامی روی صحنه باشد و انسجام داشته باشد و خواهد بود هیچ ابرقدرتی در مقابلش چنین ملت ما ایستادگی نخواهد کرد. بقول امام عزیزمان که فرمودند کسی که شهادت برای او سعادت است پیروز است و باید به کوری چشم دشمنان دین تک تک ما آماده خدمت به اسلام به سلاح و صلاح مجهز شویم واستقبال گرم از شهادت بکنیم چنانچه کرده ایم و با همرزمانمان همفکر و هم سنگر باشیم تا که انقلابمان را به جهان ثابت کنیم و جهانگیر باشد و چه روزی به این پیروزی میرسیم . ما باید هوشیار باشیم هیچوقت بر علیه رهبر و انقلابمان اعمال ضد انسانی و ضد اسلامی بهیچوجه از ما رو ندهد و صادر نشود. (رئیس: وقتتان تمام شد) و بر علیه اخلالگران و توطئه گران داخلی و خارجی ایستادگی داشته باشیم و همچون سد محکمی جلو ایشانرا بگیریم و آنان را به زباله دان تاریخ بیندازیم. دشمن برای آسیب زدن و توطئه کردن در کمین است ما باید از تفرقه اندازیها دوری کنیم و این اتحاد و اتفاقی که فیمابین برادران سنی و شیعه هست که رحمتی است از سوی خداوند سعی و تلاش کنیم هر چه بیشتر محکمتر واستوارتر برای همیشه باقی بماند و جدائی و افتراق در میان نیفتد و گوش به رادیوهای بیگانه و اجنبی پرست و خودفروختگان که دارند در کشور ما نفوذ میکنند و ملت مسلمان ما را به تباهی و گمراهی بکشانند ندهیم. امروز در مملکت ما حکومت ، حکومت دین است ، قرآن حاکم است در مملکت ما، باید مملکت را پاسداری و حفاظت کنیم و در پایان عرایضم با احساس وظیفه شرعی و انسانی خود که با انتخاب نمودن من ملت کرد حقی را به گردن من انداخته اند و باید ندای حق‌طلبانه ملت کرد را به گوش مسؤولین جمهوری اسلامی برسانم و در برابرشان مسؤول هستم و باید جوابگویشان باشم چون ملت غیور کرد برای برانداختن و ریشه کن کردن رژیم منحط پهلوی دوش به دوش برادران ایرانی خود پیش رفتته و سهیم بوده و علت این است . اکنون خود را از ثمره انقلاب ذی سهم میداند بنابراین جور و ستمی که در زمان طاغوت از ملت ایران بخصوص ملت کرد شده امیدوارم انشاءالله عدل جمهوری اسلامی او را جبران و مضاعف نماید و باید افرادی را که به کردستان میفرستند آشنائی بوضع کنونی مناطق کردنشین 000 رئیس- آقای شاورانی وقت شما تمام شد. شاورانی – اجازه بفرمایید یکی دو کلمه دیگر عرض کنم . اشخاص مؤمن و پاکدل را با افراد خائن و فاسد قاطی نکنند واز مردم مسلمان بوکان و حومه تشکر میکنم. و جای قدردانی است که با شدت کثرت سرما و برف و یخ استقبال گرم از انتخابات نموده و تحدید بیعت با امام خودشان نموده علی الخصوص روحانیون محترم و همواره از برادران بومی و غیر بومی بخشداری و شهرداری بوکان بخصوص برادر مددی و برادر بمنانیان و دیگر کارمندان و کارکنان محترم ادارات و همچنین از برادران سپاه و بسیجی و ارتشی پیرمردان مسلمان کرد در همه جاها بخصوص آنهایی که در بوکان مستقر هستند از عملکردشان صمیمانه تشکر میکنم و تقاضای ایجاد امنیت کامل در منطقه از ایشان دارد. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته (احسنت، احسنت). 3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان امور مملکتی بوسیله آقای رئیس. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور. آقای فاضل نماینده بابل به شورای عالی قضائی در مورد تشکیل دادگاه صلح در شهرستان بابل تذکر داده اند. آقای قهرمان رحمانی نماینده تاکستان به وزارت نیرو در مورد برق رسانی به روستاهای تاکستان و بخش طارم سفلی و به جهاد سازندگی مرکز در خصوص تبدیل جهاد بخش به جهاد سازندگی شهرستان تاکستان تذکر داده اند آقای سید احمد زرهانی نماینده دزفول به وزارت بازرگانی در مورد تأمین مصالح ساختمانی و آهن مورد نیاز منطقه و به وزارت علوم در مورد بازگشائی و راه اندازی دانشگاه جندی‌شاپور و راه اندازی بیمارستان دکتر گنجوی تذکر داده اند. آقای اخلاقی نیا نماینده سیرجان به وزارت کار در خصوص جلوگیری از اخراج بی رویه کارگران تذکر داده اند. آقای فروغی نماینده مسجد سلیمان به وزارت کشور در مورد افغانیهای مهاجر و شناسائی دقیق آنها تذکر داده اند. آقای دهقان نماینده تربت جام به وزارت کشور در خصوص رسیدگی سریع به پرونده های ماده 100 شهرداری تذکر داده اند. آقای دکتر جعفری و سید زاده نمایندگان باختران به وزارت کشور در مورد احداث ترمینال باختران تذکر داده اند. آقای دکتر خلیلی نماینده بافت به وزارت راه در مورد تسریع در مرمت وتکمیل راه بافت کرمان و شروع مرمت راه زراب به ارزومیه وعلی آباد به بندر عباس و به وزارت کشاورزی در مورد تأمین علوفه دامهای منطقه تذکر داده اند. آقای خلخالی نماینده قم به وزارت کشور در مورد مرکز شهرستان خلخال و خودداری از تغییر مرکز شهرستان تذکر داده اند. آقای کاظمی نماینده سلسله و دلفان به وزارت ارشاد اسلامی در مورد تأسیس مهمانسرا در بخشهای نورآباد و الشتر تذکر داده اند. 4- تصویب قانون الحاق سه تبصره به ماده 33 طرح توزیع عادلانه آب . رئیس- دستورمان را شروع میکنیم. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور اول گزارش شور دوم کمیسیونهای پست و تلگراف و نیرو در مورد اجازه تعیین نرخ آب است. مخبر کمیسیون نیرو تشریف بیاورند. رئیس- آقای رهامی بفرمایید. رهامی (مخبر کمیسیون نیرو)- السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. لایحه ای است از وزارت نیرو که در کمیسیون مطرح بود برای تعیین نرخ آب جهت مصارف شهری ، کشاورزی ، صنعتی و سایر مصارف ، البته با توجه به قانون آب ، نحوه توزیع عادلانه آب که شور دومش قبلا تصویب شده بود و پنجشنبه آن قسمتی را که شورای نگهبان ایراد گرفته بود ارجاعی از شورای نگهبان تصویب شد این لایحه تقریباً تکرار ماده 34 همان قانون است به اضافه چند تا تبصره ای که اضافه شده است. حالا بنده اصل لایحه را از حیث نحوه اضافه شدن به آن قانون میخوانم که خود ریاست محترم مجلس ترتیب کار را هر طور که لازم بدانند بدهند. لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ برای مصارف شهری ، کشاورزی ، صنعتی و سایر مصارف. ماده واحده – به وزارت نیرو اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون نرخ آب را برای مصارف شهری ، کشاورزی ، صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور بشرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید. الف- در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و بصورت تنظیم شده در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد نرخ آب بادر نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل مدیریت، نگهداری ، تعمیر ، بهره‌برداری و هزینه استهلاک تأسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتمعی هر منطقه تعیین و از مصرف‌کننده وصول میشود. ب- در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمیپذیرد دولت میتواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید. تا اینجا خودماده واحده بود و بعد در تبصره هایش پیشنهاداتی شده بود و یک تبصره هم که از طرف یکی از نمایندگان پیشنهاد شده بود اضافه شد بنده آن گزارشی که پیشنهادها اضافه شده خدمتتان قرائت میکنم. چون پیشنهاداتی از طرف نماینده ها رسیده بود ما این پیشنهاداترا بصورت تبصره اضافه کردیم بنابراین دو تبصره یکی به آن اضافه شده و سه تبصره شد و یک مقدار از پیشنهاداتی هم که برادران نماینده به کمیسیون داده بودند ضمن حک و اصلاح تبصره های دیگر تقریباً تأمین شد. حالا تبصره های ماده واحده را بنده عرض میکنم. تبصره 1- وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را بمنظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد و اجراء درآورد. تبصره 2- در مورادی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضاء کند وزارت نیرو میتواند با تصویب شورای اقتصاد تخفیف لازم را منظور نماید. تبصره 3- دلت مکلف است همه ساله علاوه بر تأمین اعتبارات کمک به شرکتهای آب منطقه ای بابت بخشودگی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصره 1 این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف و تخفیفهای موضوع تبصره 3 این ماده را در بودجه سالانه پیش بنیی کرده و به منظور تأمین آب در مناطق محروم دراختیار وزارت نیرو بگذارد. آن چیزی که در قانون آب ، در نحوه توزیع عادلانه آب تصویب شده بود تقریباً ماده واحده همان مطالب را در برمیگیرد چون قانون نحوه توزیع عادلانه آب مدت زیادی طول کشید تا در کمیسیون تصویب بشود و شور اول و شور دومش بشود وزارت نیرو این لایحه را تهیه و به مجلس تقدیم کرد تا مسأله تعیین نرخ آب روشن و حل بشود و گرفتاری حل بشود. چیزی که اینجا اضافه بر آن مصوبه قبلی خودمان دارد یعنی ماده 34 که اگر بشود این را بصورت سه تا تبصره به همان ماده 34اضافه کنیم در واقع همین قضیه ای است که سمأله بخشودگی را مطرح میکند یعنی اجازه میدهد با توجه به وضعیت بزرگ و کوچک بودن شهرها و طبقات مختلف جامعه بخشودگی نرخ آب را تعیین کند واجازه نگرفتن یک مقدار از آب بهاء را به وزارت نیرو میدهد. یک قضیه دیگر هم هان تبصره 2 است که بصورت پیشنهاد برادران داده بودند. در صورتیکه کشاورزان در مناطقی محصولاتی را بعمل می‌آورند ، محصولاتی را میکارند که مورد لزوم مملکت است و وزارت نیرو تشخیص بدهد یک اجازه ای به وزارت نیرو داده شده که برای اینگونه مصارف تخفیف قائل بشوند. در تبصره آخر هم که نحوه تأمین اعتبارات ناشی از این بخشودگیها را مشخص کرده اند لذا اگر این را من عرض میکنم بصورت یک تبصره هایی بهمان مادده 34 قانون نحوه توزیع عادلانه آب اضافه شود هدفها ومقاصد ما را تأمین میکند باز اگر سؤالی ،مسأله ای باشد من در خدمت آقایان هستم و عرض میکنم. رئیس- پیشنهاد نداریم؟ منشی- آقای فاضل پیشنهاد کرده اند که در ماده واحده صفحه 2 سطر اول کلمه «نظارت » حذف بشود. رئیس- آقای فاضل بفرمایید. فاضل- بسم الله الرحمن الرحیم. دراین ماده واحده پیشنهاد کرده اند در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمیپذیرد دولت در برابر نظارت و خدماتی که انجام میدهد عوارض بتواند بگیرد. عوارض گرفتن کاری است بر خلاف اصل اولیه و در موارد ضرورت و ایجاب مصالح عامه شرعاً جایز است حالا ملاظحه بفرمایید در بند الف نسبت به مواردی است که استحصال آب بوسیله دولت است. در بند ب مواردی است که استحصال آب بوسیله دولت نیست یعنی شخصی در زمینن خودش فرضاً جاهی دارد استفاده میکند اینجا دولت در برابر خدمات اگر بخواهد عوارض بگیرد بحثی نیست خدمتی نسبت به آن انجام میدهد، نگهبان میکند، کاری انجام میدهد عوارضی بگیرد. اما در برابر نظارت، نظارت بنفع بیت‌المال و جامعه اسلامی است. شخصی که از مال خودش ، از آب خودش در زمین خودش استفاده میکند چرا بیاید تاوان نظارتی که دولت بنفع عموم ملت انجام میدهد این شخص بپردازد ؟ اگر بنفع ملت و جامعه است از بیت المال واز کیسه جامعه ودولت خرجش را انجام بدهد پیشنهاد میکنم در برابر خدمات بماند اما در برابر نظارتی که دولت انجام میدهد حق گرفتن عوارض نداشته باشد. رئیس- موافق و مخالف صحبت کنند. منشی- آقای حسینی مخالف. دکتر حسینی – بسم الله الرحمن الرحیم. این «و» عطف نظارت و خدمات دو چیز را بیان نمیکند بلکه مکمل یکدیگر است . دولت وقتی که بر روی یک تأسیساتی آبی خدماتی انجام میدهد قهراً نظارت را هم انجام میدهد. بنابراین برداشتن نظارت در اینجا دردی رادوا نمیکند و بودنش هم بسیار لازمتر و بهتر است. بهر حال دولت خدماتی انجام میدهد و در برابر خدمات نظارتی هم دارد و هر دو مجموع میشود، اگر چنین شده آنوقت عوارضی در باره اش پرداخت میشود. منشی- آقای موسوی تبریزی موافق. موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. در آنجا که استحصال آب بوسیله دولت نیست که در بند ب هست آنجا جهتی ندارد که دولت بیاید از نهایی که آب را مصرف میکنند پول بگیرد مگر در مقابل خدماتی انجام بدهد و آنهم دیگر بعنوان عوارض نمیشود و میتواند برای خدماتش اجرت بگیرد. عوارض از مردم گرفتن برای مخارج دولتی آنجائی است که واقعاً ضرورتی باشد و ثروتهای عمومی که در اختیار دولت هست برای هزینه دولت مکفی نباشد. مادام که ثروت عمومی در اختیار دولت است موظف است لازم است ، واجب است برایش با همان ثروتهای عمومی وسایل رفاه مردم را فراهم بکند. وقتی که آب ، خودش میآید و یک رودخانه و یا نهرهایی است که از قدیم الایام دارد در بستر و مجرای یک رودخانه میآید و مردم از آن آب برمیدارند و در کشاورزی یا مصرفی مصرف میکنند دولت اگر فقط خدماتی در آنجا انجام داده باشد درمقابل خدمات اگر فرض بفرمایید آن هم ثروتهای عمومی برایش کافی نباشد که این خدمات را رایگان برای آنها انجام بدهد اجرت خدماتش را بگیرد. دولت برای نظارت به معنای مدیریت حق ندارد چیزی بگیرد. بنابراین اگر لظف نظارت حذف بشود واگر مجلس محترم موافقت بکند عنوان عوارض هم حذف بشود بگوید به ازاء خدماتی که انجام داده در صورت لزوم قیمتی را تعیین میکند واز آنها اخذ میکند، نه به عنوان عوارض بلکه به عنوان اجرت خدماتی که برای این مردم انجام داده است این عیب ندارد ولی درغیر این صورت دولت به عنوان نظارت عوارض بگیرد، پس این ثروتهای عمومی کجا رفت؟ دولت را ناظر، مدیر مملکت کرده اند، اداره کننده مملکت کرده اند و این ثروتهای عمومی را هم در اختیارشان گذاشته اند که رفاه عمومی را تأمین بکند. رئیس- آقای رهامی. رهامی – ما مخالفتی نداریم. رئیس- کمیسیون مخالفت ندارد ؟ (رهامی: در کمیسیون چنین پیشنهاد مطرح نشد) در کمیسیون که مطرح نشده شما باید از گزارش کمیسیون دفاع کنید. بالاخره نظارت هم یک نوع خدمت است و یکی از مصادیق خدمت هم این است که اوضاع را تنظیم بکنند که خوب انجام بگیرد. آقای غفوری بفرمایید. غفوری- بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که فرمودند اولا خود نظارت یک نوع خدمت است واین هم مربوط به چاههای خصوصی نیست که آقای فاضل فرمودند بلکه مربوط به رودخانه ها است و برای اینکه کسی به رودخانه ها تجاوز نکند و حقابه بیش از آنکه لازم هست برندارد و امثال اینها یک مقدار نظارت لازم دارد که خود نظارت یک نوع خدمات است و بنابراین باید حفظ بشود به اضافه اینکه این مطلب قبلا در این ماده 34 تصویب شده که خود مجلس محترم شورای اسلامی رأی داده اند. در بند ب عین همین مطلب هست و تصویب شده است، «در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمیپذیرد دولت میتواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید» عرض کردم این تصویب شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همین هفته گذشته هم تصویب شده است به اضافه اینکه این هم اجباری نیست اگر می‌بینند که دولت که طبیعتاً وظیفه اش ارائه خدمات است یک خدمات را به یک بخشی میدهد که بخشهای دیگر از آن محروم هستند طبیعتاً از این بخشی که یک منافعی از بیت المال میبرد باید عوارضی گرفته بشود که صرف بخشهای دیگری بشود که از این خدمات استفاده نمیکنند . این به نفع طبقاتی است که احتمالا از آن رودخانه ها و مواهب طبیعی استفاده نمیکنند حداقل حق خودشانرا از بیت‌المال دریافت بکنند. والسلام. رئیس- متشکر. آقای فاضل با توجه به اینکه تصویب شده است باز هم میخواهید مطرح کنید. فاضل- من پیشنهادم را پس میگیرم. رئیس- خوب، پیشنهاد پس گرفته شد و رویش رأی نمیگیریم. پیشنهاد دیگری نداریم؟ منشی- پیشنهادی است از آقای دکتر خلیلی که کلمه «کشاورزی» در سطر دوم ماده واحده حذف شود. رئیس- این هم گویا تصویب شده است. آقای خلیلی اصلا این چیزی اضافه بر آنچه که کرده ایم ندارد. فقط به صورت یک تبصره میتواند توضیحاتی داده بشود. دکتر خلیلی- کجا تصویب شده؟ رئیس- در قانون آبی که دیروز اصلاح کردیم و به شورای نگهبان فرستادیم. این تصویب هم شده است. رجائیان- وقتی همه تصویب شده لایحه را پس بگیرند! رئیس- نه چیزهای اضافه دارد. کشاورزیش تصویب شده و یک چیزهایی اضافه دارد که میتوانیم بصورت تبصره در آن قانون بیاوریم. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای سید حسن موسوی تبریزی است که «سایرمصارف» را پیشنهاد کرده اند حذف بشود. رئیس- سایر مصارف هم تصویب شده است. سید حسن موسوی تبریزی- اگر تصویب شده چرا مطرح میکنید؟ رئیس- عرض میکنم تبصره ها بوده ، این را حالا آورده اند حتی دیروز هم صحبت بود که این را ببریم جزو همان قانون که جداگانه یک ماده واحده نخواهد. منشی- آقای نواب پیشنهاد داده اند که بند ب بطور کامل حذف بشود. رئیس- بند ب قبلا تصویب نشده؟ رهامی- بند ب هم در آنجا تصویب شده است. رئیس- آقای رهامی میگویند بند ب هم تصویب شده است. منشی- آقای فروغی پیشنهاد کرده اند تبصره 1 حذف بشود. فروغی- بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره 1 در رابطه با بخشودگی مصرف آب مشروب شهرها برای خانه‌ها است . در اصل اینه کمک به مستضعفین بشود کسی شک ندارد که ضرورت دارد اما آیا راه کمک به افرادی که آب مصرف میکنند به این نحو به این طریق است که ما بیائیم فرض بفرمایید یک سقفی را که وزارت نیرو برای مصرف آب مشخص میکند از آن سقف بالاتر پول بگیریم بقیه اش را پول نگیریم. آنچه را که تابحال اجراء کرده اند معمولان بنفع طبقه مستضعف نبوده چرا که ما دیده ایم معمولا خانواده های مستضعف بخاطر اینکه تعداد افراد و عائله آنها زیادتر است آب بیشتری مصرف میکنند آنهایی که حوض و استخر و امثال اینها داشته اند که الان وجود ندارد یا اگر هم باشد خیلی کم است و معمولا آنهایی که در خانه های مستضعف هستند و عائله زیادتری دارند آنها آب بیشتری مصرف میکنند وزارت نیرو آن سقفی را که در نظر گرفته معمولا خانواده های مستضعف از آن سقف بیشتری مصرف میکنند و در همان قانون یا آئین نامه اجرائی این قانون هست که ذکر کرده اند اگر از آن سقف تجاوز بکند بهای همه آب مصرفی گرفته میشود. بنابراین ،این قانون معمولا شامل آن کسانی میشود که عائله کمتری دارند و حقوق میگیرند یا درآمد بیشتری دارند که معمولا بنفع آنها است نه بنفع مستضعفین بنابراین چون در قانون هم سقفی و ضابطه ای مشخص نشده که افراد مستضعف چه کسانی هستند و تا چه سقفی میتواند این قانون شامل حال افراد مستضعف بشود بنابراین، این نمیتواند آن غرضی را که مصوبین این لایحه و قانون در نظر گرفته اند ایفا کند. اگر میخواهند به افراد مستضعف کمک بکنند از یک طریق عقلائی باشد که ضابطه مشخصی داشته باشد که ما وقتی قانون را تصویب میکنیم واقعاً بنفع مستضعف باشد والسلام علیکم. رئیس- موافق ندارد بحث نمیکنیم پیشنهادی نیست؟ الویری- پیشنهادبعدی پیشنهادی است که بنده درمورد تبصره 3 داده ام صورت پیشنهاد اینست که در تبصره 3 بعد از کلنمه «دولت مکلف است همه ساله» عبارت: (علاوه بر تأمین ) تا یک سطر مانده به آخر یعنی تا (تخفیفهای موضوع تبصره 2) حذف بشود یعنی تبصره به این صورت در میآید : دولت مکلف است هماه ساله تخفیفهای موضوع تبصره 2 این ماده را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و بمنطور تأمین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد. استدلال من در اینمورد اینست که اگر واقعاً ما میخواهیم روستاهای ما آباد بشود بایستی شرایط عادلانه یا بوجود بیاوریم برای زندگی کردن در روستاها و شهرها متأسفانه در رژیم گذشته چون سیاست نابود کردن کشاورزی بود تمام سوبسیدها به شهر پرداخت میشد از جمله در مورد آب در مورد گندم در مورد گوشت و سایر مصارف یکی از مواردی که الان متأسفانه در همینجا ما مشاهده میکنیم مسأله آب است. شما در نظر بگیرید وقتی ما یک تخفیفی برای افراد کم درآمد در داخل شهر قائل میشویم که موضوع تبصره یک است ما بایستی طوری قانون را تنظیم بکنیم که این تخفیفی که برای مستضعفین شهری هست بوسیله ثروتمندان شهری جبران بشود . و این هم راهش نرخ تصاعدی آب است که در بودجه سال گذشته ما تصویب کردیم یعنی در یکی از تبصره های سال گذشته این بود که دولت موظف است نرخ تصاعدی آب را برای حذف سوبسید به اجرا بگذارد یعنی کسی که آب استخراج را دائماً عوض میکند یا در شمال شهر مصرف آب زیادی دارد برای اینکه مقدار زیادی سبزه و چیزهای دیگر در حیاطش دارد او مقدار بیشتری پول آب بپردازد که به ازاء این بیشتر پرداختن آن طبقات مستضعفی که آب کم مصرف میکنند یک حالت تعادلی بوجود بیاید و به هرحال دولت سوبسید برای مصرف آب شهری نپردازد. این پول اضافی را صرف روستاها بکند. این کاری است که عملی است ودولت هم در بودجه سال گذشته مکلف شده بود اینکار را انجام بدهد یعنی نرخ تصاعدی آب را مشخص بکند و ما تا این محدودیتها را بوجود نیاوریم نمیتوانیم اشتیاق مردم را در زندگی کردن در روستاها بالا ببریم و رغبت زندگی در شهر را پائین بیاوریم بنظر من اگر در تبصره 3 ما آن عبارتی را که اشاره کردم حذف بکنیم نتیجه اش این میشود که دولت فی الواقع مجبور میشود نرخ آب را طوری تنظیم بکند که هم بموجب تبصره یک افراد کم درآمد از بخشودگی برخوردار باشند و هم بعلت اینکه تأمینی برایش قرار نداده ایم مجبور هست که نرخ تصاعدی بگذارد از کسانی که مصارف زیادی دارند و درآمد بیشتری دارند که خود بخود این مصارف زیاد را ایجاب کرده از آنها مبلغ بیشتری دریافت بکند تا میزان بخشودگی اولیه را جبران بکند و فقط بنابراین تبصره 3 بودجه ای را که از بیت المال استفاده میکند عبارت است از تأمین تبصره 2 است تبصره 2 هم برای کشاورزان و روستائیان است و یک چیز کاملا منطقی و درستی است. آقای حسن موسوی تبریزی مخالف. سید حسن موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشات آقای الویری علاوه بر آنکه رویش بحث است با توجه به تبصره یک که پیشنهاد حذفش رأی نیاورد دیگر جای پیشنهاد نمیماند . وقتی قرار شد وزارت نیرو میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را بمنظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب شواری اقتصاد به اجراء درآورد و برادران پیشنهاد حذف دادند و تصویب نشد بالاخره تبصره یک سر جای خودش باقی ماند واگر دولت بخواهد این بخشودگی را جبران کند باید در ضمن تبصره 3 بیاوریم که در بودجه سالانه پیش بینی بشود واین دو هزینه که یکی بخشودگی برای مستضعفین است و یکی هم هزینه تبصره دو است باید جبران بشودو مسأله دیگر اینست که ما اگر بخواهیم هزینه تبصره یک از ثروتمندان و متمولین شهرها جبران بشود احتیاج به یک قانونی دارد اینجا که اشاره ای حتی نشده به آن مسأله که ما این هزینه را ازدولت نگیریم واز جای دیگر تأمین کنیم. لذا من فکر میکنم آقای الویری اگر توجه کرده باشد به این دو مسأله پیشنهادش را باید پس بگیرد. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی- آقای بجنوردی موافق. بجنوردی – بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه ما تأمین بودجه معافیتهایی که برای مصرف آب مستضعفین که آقای موسوی گفتند این احتیاج به یک قانون جدیدی دارد اینطور نیست همینکه ما هزینه اینکار را پیش‌بینی نکنیم دولت وظیفه دارد هزینه اش را از طریق تصاعد نسبت به کسانی که مصرف آب آنها زیادتر هست تأمین بکند اما در مورد اینکه دولت باید هر سال هزینه آبرسانی و رساندن آب مشروب به روستائیان را تأمین بکند، این از اهم مسائل است . برای اینکه ما اگر بخواهیم کششی برای روستائیان فراهم بکنیم که در روستا باقی بمانند یکی از کارهای مهم مسأله تأمین آب مشروب روستائیان هست چرا که اساساً تولید کشاورزی ارزش افزوده کمتری را تولید میکند تا کار صنعتی بنابراین روال معمول این هست که روستاهیان کشش پیدا میکنند به شهرها و ما باید با برنامه ریزی کاری بکنیم که در روستا ماندن ارجحیت پیدا بکند یکی از این کارها مسأله آب است و رساندن خدمات مختلف هست این یک طرف قضیه است طرف دیگر قضیه مسأله سلامت روستائیان هست اگر هر سال دولت در بودجه خودش پیش بینی بکند هزینه های لازم برای آب روستاها را در واقع سرمایه گذاری برای سلامتی روستائیان هست و این جزء سیاستهای دولت است . رئیس- آقای دکتر غفوری بفرمایید. دکتر غفوری فرد (وزیر نیرو) – بسم الله الرحمن الرحیم. اگر من یک دقیقه فقط وضع آب را توضیح بدهم شاید این مسائل راحت تر حل بشود ببینید که هزینه استحصال آب در نقاط مختلف بسیار فرق میکند مصرف آب هم در نقاط مختلف در نقاط گرمسیر و سردسیر بسیار فرق میکند فرض بفرمایید در استانی مثل هرمزگان یا سیستان و بلوچستان اولا بعلت کمبود منافع آب که گاه مجبور میشوند پنجاه کیلومتر صد کیلومتر راه بروند و یک منبع آب پیدا بکنند وآبش را به شهر منتقل بکنند طبیعتاً خرجی که سازمان آب سیستان و بلوچستان در این جهت بعهده میگیرد بسیار زیاد است و لذا اگر بخواهد تمام اینها را از آن مردم محروم سیستان و بلوچستان بگیرد یک ظلم بسیار زیادی به آنها خواهد بود در حالیکه در بعضی از شهرها مثل خود تهران شاید به آن اندازه منابع آب ضعیف نیست و بهتر است و کیفیت آب هم بهتر است.اگر بخواهد فردی که در استان سیستان و بلوچستان هست کمیت آب کمتری دارد بعلت محدودیت منابع، کیفیت آب ، بسیار بدتری هم دارد نسبت به آب تهران تمام پول خودش را بخواهد تأمین بکند آنوقت باید قیمت چهار پنج برابر قیمتی که مصرف کنندگان آب در تهران میپردازند بپردازند واین واقعاً یک ظلم بزرگی است اینست که بسیاری از سازمانهای آب ما اگر به آنها کمک نشود بهیچوجه قادر نیستند که به کار خودشان ادامه بدهند و آن خدمات خودشان را به مردم ارائه بکنند بیشتر هم این ، در نقاطی هست که یامنابع آب بسیار محدود است و یا بعلت گرمای بسیار زیاد منطقه مثل خوزستان و هرمزگان طبیعتاً مصرف آب خیلی بالا است و بنابراین اگر بخواهند همه قیمت را بگیرند مشکلات بسیار زیادی برای منطقه میشود و یک ظلم طبیعی که به آن مناطق شده و یک ظلم اضافه هم ما مجبوریم بکنیم تا بتوانیم این کارها را بکنیم. عین این مطلب هم البته با شدت کمتر در اموربرق بود که در امور برق هم تصویب شده سال گذشته در همین جا ولی در امور آب مسأله بسیار حادتر است . برای اینکه تأمین برق تقریباً قیمتش در همه مملکت یکسان است اما تأمین آب در نقاط محروم بسیار گرانتر است و لذا ما مجبور هستیم که به آن مردم آنجا یک تخفیفی بدهیم و چون سازمانهای ما باید روی پای خودشان بایستند اینست که دولت مجبور است که بخصوص به نقاط محروم یک کمکهایی بکند تا بتوانند به کار خودشان ادامه بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- پیشنهادتان را مشخص کنید برای رأی گیری. الویری- پیشنهاد اینست که تبصره 3 بعد ازحذف قسمتی به این صورت دربیاید: تبصره 3- «دولت مکلف است همه ساله تخفیفهای موضوع تبصره 2 این ماده را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و بمنظور تأمین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد. رئیس- 195 نفر در مجلس حاضرند موافقان با این پیشنهاد آقای الویری که خیلی هم بحث شد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد. آقای موحدی ساوجی یک پیشنهادی کردند که در ذهن ما هم بود که مطرح بکنیم آقایان توجه بکنید در ماده 34 طرح توزیع عادلانه آب که حالا ماده 33 شده در اصلاحیه‌مان ، ماده واحده اینجا، هم بند الف هم بند ب آن آمده بنابراین این قسمت را ما رأی گیری نکنیم و این تبصره ها را بعنوان تبصره همان ماده رأی گیری کنیم یعنی بگوئیم: ماده واحده این سه تبصره به ماده 33 طرح توزیع عادلانه آب اضافه میشود. کمیسیون هم همین نظر را داده است . واین ، یک قانون مستقلی نمیشود. این ملحق میشود به طرح توزیع عادلانه آب. آقایان توجه بفرمایید در ماده واحده بند الف و ب همه اش میرود . فقط کلمه ماده واحده میماند. دکتر خلیلی- آقای هاشمی تا از شورای نگهبان برنگردد قانون نیست. رئیس- خوب حالا که تصویب کردیم فرستادیم اگر آن برنگشت این هم برنمیگردد . بالاخره این هم باید به شورای نگهبان برود. منشی(بیات) – ماده 33 تصویب شده شواری نگهبان هم در آنجا نظری نداده است . رئیس- شورای نگهبان هم در آن ماده نظر نداده یعنی آن مصوب است و باید اجراء بشود برفرض این اصلاحیه هایمان هم اگر قبول نشود باز آن ماده مصوب است و باید برای اجراء برود آن قانون است الان چون شورای نگهبان هم دیگر نمیتواند روی آن نظر بدهد. آن بیست روزش هم گذشته است. سید حسن موسوی تبریزی- پس به اسم ماده واحده نمیشود. رئیس- چرا ما همیشه داریم ماده واحده بخاطر شیوه کار است . یعنی یک ماده واحده مطرح میشود یک تبصره به جائی اضافه میشود. حالا ما رأی گیری میکنیم برای اینکه این سه تبصره به ماده 33 طرح توزیع عادلانه آب ملحق بشوند 198 نفر در مجلس حاضرند موافقان با این سه تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح بفرمایید. 5- تصویب قانون مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه برای سالهای 1982 تا 1991. منشی- دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون امور بازرگانی در مورد لایحه راجع به مبادلات کالا بین ایران و سوریه است. مخبر کمیسیون بفرمایید. علی اکبر معصومی (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون امور بازرگانی به مجلس شورای اسلامی. کمیسیون بازرگانی ساعت هشت صبح روز چهارشنبه 12/8/61 با حضور معاونین وزارت بازرگانی و وزارت خارجه تشکیل گردید. و پروتکل در مورد مبادلات کالا بین دولتین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه را با اصلاحاتی مورد تصویب قرار داد تا تاریخ فوق گزارش کمیسیونهای فرعی به این کمیسیون نرسیده است. قراردادها با موافقت نامه ها یا پروتکلهای اقتصادی که بین دو دولت امضاء میشود یا به جهت تأمین منافع اقتصادی دو ملت است یا به جهت تشنج‌زدائی است یا بخاطر ایجاد روابط اقتصادی است واز طرفی هم جمهوری اسلامی ایران موظف است در درجه اول با ملتهای مسلمان و کشورهایی که مردم آن مسلمان هستند و بعد با کشورهای غیر متعهد که وابستگی کمتری به شرق و غرب دارند ودر درجه سوم هم با کشورهایی که قصد سلطه جوئی ندارند رابطه اقتصادی برقرار کند . این پروتکل رخصت نامه ای هست برای مبادلات اقتصادی و مبادلات کالا بین ایران و جمهوری عربی سوریه. همه ما میدانیم که کشور سوریه در خط مقدم جبهه علیه اسرائیل قرار دارد و نیروهایش چندین سال است که درجنگ با اسرائیل هست دشمن درجه یک مسلمانها و مستضعفین و از طرف دیگر هم سوریه پشتیبان مردم محروم لبنان هست در تجاوزاتی که علیه شان شده و میشود و همچنین در سطح مجامع سیاسی بین المللی با ما همگام بوده مخصوصاً در جریان جنگ که همگامی سوریه و موضع گیریهای سیاسی سوریه باعث شده که ثابت بشود که این جنگ، جنگ عرب و عجم نیست جنگ وابستگان به امپریالیسم با یک انقلاب اصیل اسلامی هست و مرتجعین را دهنشان را کوبیده که همه جا میخواستند مطرح کنند که جنگ اعراب است و غیر اعراب. و همچنین بستن خط لوله نفت عراق که از سوریه میگذشت هم ضربه مهلکی بر اقتصاد پوسیده عراق بوده و هم کمک شایانی به ما بوده در جریان جنگ. حالا این پروتکل همانطور که عرض کردم یک اجازه ای است برای معاملات و مبادلات کالا بین ایران و سوریه که دارای یک مقدمه است و چهار ماده و دو لیست ضمیمه که دو لیست ضمیمه کالاها امکانات طرفین هست که بالفعل و بالقوه میتوانند بیکدیگر عرضه کنند. البته بعضی از اقلام هست که مثلا آنها عرضه کردند و ما احتیاج نداریم یا بعضی از اقلام است که ما عرضه کردیم و آنها احتیاج ندارند. وممکن است که هیچوقت هم مبادله ای در مورد این اقلام نشود. ولی کلا این دو تا لیست، لیست امکاناتی هست که طرفین دارند و میتوانند به یکدیگر عرضه کنند که اگر لازم است بخوانم؟ رئیس- در خدمت آقایان هست خواندن لازم ندارد. اگر کسی بعنوان مخالف نمیخواهد صحبت بکند خوانده بشود که رأی گیری کنیم. یک شوری هم هست در اینگونه چیزها دو مخالف و دو موافق میتوانند صحبت کنند که هر یک هم یک ربع وقت دارند چونکه کسی به عنوان مخالف اسم ننوشته، موافق هم صحبت نمیکند بنابراین متن را قرائت میکنیم و رأی گیری میکنیم. علی اکبر معصومی (مخبر کمیسیون)- لایحه راجع به مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری عربی سوریه برای سالهای 1982 تا 1991 بمدت ده سال. ماده واحده – پروتکل در مورد مبادلات کالا بین دولتین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده که درتاریخ 16 مارس 1982 مطابق 25/12/1360 در تهران به امضاء رسیده است. تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. دولتین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه که دراین پروتکل طرفین متعاملین نامیده میشوند با تمایل به توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور بر مبنای منافع مشترک متقابل و حفظ روابط حسنه موجود به شرح ذیل توافق نمودند: ماده یک – 1- مبادله کالا بین طرفین متعاملین طبق لیست 1 و ب ضمیمه این پروتکل برای سال جاری 1982 انجام خواهد گرفت. داد و ستد در مورد کالاهای مندرجه در این دو لیست از سالهای 1983 تا 1991 خود بخود انجام میگیرد مگر اینکه کمیته بازرگانی مشترک ایران و سوریه در جلسه سالانه که تاریخ آن به توافق طرفین به طور متناوب در تهران و دمشق تعیین خواهد شد در باره این دو لیست تجدید نظر بعمل آورد. سؤال شد در مورد پروتکل که معنی اش چیست؟ کمیسیون درخواست کرده از اداره حقوقی نخست وزیری که این واژه هایی را که در قانون اساسی آمده از قبیل قرارداد، موافقت نامه و پروتکل اینها را حد و مرزشان را مشخص کند ولی متأسفانه هنوز جواب به ما داده نشده ولی مجموعاً پروتکل یعنی اجازه ترخیص است و اجازه معامله ای است که بین دو کشور از طرف مقامات مسؤول داده میشود. رئیس- آقای معصومی ما داریم این متن را برای رأی گیری میخوانیم این متن باید از نوار پیاده بشود نمیشود در وسط صحبتهای اضافی کرد. آقایان ضمناً بدانند طبق آئین نامه اگر تذکرات و پیشنهاداتی دارند یادداشت کنند و بما بدهند که ما بفرستیم برای دولت، بفرمایید. علی اکبر معصومی- 2- بانک مرکزی ایران در تهران و بانک مرکزی سوریه در دمشق حساب مخصوصی گشایش مینمایند که بموجب آن تمام واردات و صادرات طرفین متعاملین از کالاهای مندرج در دو لیست آ و ب ضمیمه این پروتکل منظور میشود. در پایان هر سال دو بانک مذکور در حسابهای مخصوص موازنه برقرار خواهند کرد و در صورت منفی بودن تراز بنفع یکی از طرفین متعاملین طرف بدهکار مبلغ بدهی را به ارز قابل تسعیر پرداخت خواهد نمود و مانده حساب در پایان هر سه ماه نباید از صد میلیون دلار تجاوز نماید چنانچه طرفی بیش از این بدهکار بود ما به التفاوت بدهی را به ارز قابل تسعیر پرداخت خواهد کرد. 3- بانک مرکزی ایران و سوریه (رئیس: اینها ماده سه نیست جزء ماده یک است) ملاحظات و شرایط بانکی لازم را برای اجرای مفاد این پروتکل تنظیم خواهند نمود. ماده 2- ارزش کالاهای مورد مبادله بین دو کشور در چهار چوب این پروتکل بر مبنای ارز مورد توافق بین سازمانهای خریدار و فروشنده دو کشور خواهد بود. ماده 3- 1- طرفین متعاملین توصیه های لازم را برای اجرای این پروتکل به مؤسسات و شرکتهای خود خواهند نمود. 2- مبادلات کالاهای مندرج در دو لیست ضممیه آ و ب طبق قوانین و مقررات جاری در دو کشور بموجب قراردادهای جداگانه ی بین مؤسسات و شرکتهای خریدار و فروشنده انجام خواهد شد. این قراردادها نوع ، مقدار، مدت و تمام شرایط لازم را برای اجرای معامله شامل میشود وارزش این کالاها بر مبنای قیمت های بازار جهانی خواهد بود. ماده 4- این پروتکل از تاریخ مبادله یادداشتها مبنی بر موافقت طبق اصول متداول در دو کشور قابل اجرا میباشد.مدت اعتبار این پروتکل ده سال میباشد و در صورت تجدید نظر در اصل پروتکل و یا ایجاد تغییرات کلی واساسی در آن بوسیله یکی از طرفین لازم است. مراتب یک سال جلوتر به طرف دیگر اعلام شود. (البته اصلاح وتعدیل در پروتکل باید با موافقت طرفین صورت گیرد). چنانچه اصلاح یاتعدیل درمتن پروتکل ضروری باشد بایستی با موافقت طرفین صورت گیرد. در تهران درتاریخ 25 اسفند 1360 برابر با 16 مارس 1982 در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و عربی که هر دو نسخه در حکم واحد میباشند به امضاء رسیده است. لیست ضمیمه را هم بخوانم؟ رئیس- معمولا لیستهای ضمیمه خوانده نمیشود. ما اصل این پروتکل را به رأی میگذاریم. دکتر هادی- لیست ضمیمه اگر خوانده نشود معتبر نیست. رئیس- خوانده نمیشود. هادی- پس اعتبارش به چیست؟ رئیس- اعتبارش به این است که چاپ شده والان در اختیار آقایان است بعضی از قراردادها میآید که پنجاه صفحه لیست ضمیمه دارد که معمولا خوانده نمیشود. ما فقط اصل پروتکل را رأی میگیریم، 190 نفر حضور دارند موافقان باماده واحده که قرائت شد یعنی با چهار ماده پروتکل قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 6- رد طرح الزام دولت به ارائه جدولی در خصوص متعادل کردن حقوق کارمندان منشی- گزارش رد طرح الزام دولت به ارائه جدولی در خصوص متعادل کردن حقوق کارمندان گزارش از کمیسیون کار وامور اجتماعی است آقای کمالی بفرمایید. کمالی – بسم الله الرحمن الرحیم. شماره ترتیب چاپ 1186 شماره چاپ سابقه 986 گزارش از کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی. طرح الزام دولت به ارائه جدولی درخصوص متعادل کردن حقوق کارمندان در جلسه مورخ 17/8/61 کمیسیون کار وامور اجتماعی و امور ااری و استخدامی مورد بحث وبررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه لایحه استخدام کشوری که یکی از فصول آن تعیین حقوق و دستمزد میباشد در دست تهیه است و همچنین درجه اهمیت و ضرورت مشاغل هنوز تعیین نشده و بدون آن ارزش واقعی کار را نمیتوان تعیین کرد طرح موجود بااکثریت آراء رد گردید. اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. رئیس کمیسیون کار و استخدام – دکتر محمود هنجنی خود طرح را که رد شده خدمت برادرها یک بار میخوانم: طرح الزام دولت به ارائه جدولی درخصوص متعادل کردن حقوق کارمندان ماده واحده – دولت موظف است حداکثر ظرف 4 ماه از تاریخ تصویب این ماده واحده جدولی حاوی میزان پرداختی حقوق به کلیه خانواده هایی که از بودجه عمومی وخزانه دولت استفاده میکنند با در نظر گرفتن اصول زیر تهیه و تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد: 1- پرداخت حقوق به خانواده های کارمندی نه به افراد. 2- درنظر گرفتن حقوقی ثابت برای هر خانواده کارمندی در هر اداره و مؤسسه دولتی و اضافه نمودن بر حقوق ثابت با ضریب ومیزان متناسب با این عوامل : الف- اهمیت و حساسیت شغل. ب- مهارت و کارآئی. ج- سنوات خدمت. د- تعداد عائله تحت تکفل. هـ - برخورداری خانواده از امکانات زندگی نظیر خانه و ماشین وغیره و داشتن درآمدی غیر از حقوق دولتی. 3- خانواده کارمندی عبارتست از خانواده ای که در آن یک یا دو یا بیشتر کارمند و حقوق بگیر وجود دارد زن – مرد – زن و مرد – زن یا مرد و یک یا بیشتر از فرزندان. 4- پرداختن قسمتی از حقوق خانواده ، کارمندی یا بصورت جنسی (از محل تعاونی ادارات و در صورت نبودن، تشکیل آن ). بدیهی است دولت باید جهت تنظیم جدول حقوقی و بمنظور کنترل بیشتر کلیه حقوق بگیران و رسیدن به نیازهای اصولی آنها اقدام به تهیه شناسنامه مالی برای هر خانواده کارمندی حاوی وضعیت دقیق مالی خانواده بنماید. با توجه به اینمورد که بعرض میرسد و موردی که قبلا اعلام شد این طرح مورد تصویب قرار نگرفت و با اکثریت آراء رد شد. 1- هر انسان صاحب نیروی کار خود و بازده نیروی کار خود است، ما حق نداریم به دلیل کار کردن یک نفر از اعضاء یک خانواده نفر دوم را از دریافت حقوق محروم کرده و یا حقوق نامبرده را کم کنیم. 2- حقوقها بر اساس مشاغل تعیین میشود و مشاغل میبایست تغییر کند و روابط کار میبایست متناسب بشود. تعیین این تحولات میبایست در رابطه با قانون استخدام کشوری اصلاح شود نه تنها در مورد حقوق. لایحه استخدام کشوری که تقدیم مجلس میشود (انشاءالله بزودی) بسیاری از مشاغل در این لایحه تغییر میکند و حقوقها بر اساس این مشاغل مشخص میشود و جداگانه نمیشود حقوقها راتغییر داد چونکه حقوقها متناسب با مشاغل باید باشد. 3- تصویب این قانون مستلزم بارمالی است و در شرایط فعلی ، دولت امکان پرداخت چنین پولی را ندارد. 4- از نظر شرعی نمیتوان حتی زن رامجبور کرد که حقوق خود را به شوهر بدهد یا خرج خانه شوهر کند. این توضیحات مقدماتی بود بعد از صحبتهای موافق و مخالف مسائلی است که خدمت برادران عرض میکنم. والسلام علیکم و رحمه الله. هادی- ممکن است مخالف و موافق نباشد. رئیس- فراوان هستند و همانهایی که هستند امضاء کرده اند چون این ، طرح است. منشی- آقای فروغی مخالف رد هستند. فروغی- بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ال یجر منکم شنان قوم علی الا تعدلو اعدلوا هو اقرب للتقوی . یکی از مسئلی که بسیار مردم حزب الله و امت شهید پرور از آن ناراحت هستند این تبعیضاتی است که در جامعه ما وجود دارد و این تبعیضاتی است که از رژیم گذشته با ما به ارث رسیده وهر چه زودتر باید این تبعیضات برداشته شود و قسط و عدالت اجتماعی حاکم شود. متأسفانه چهار سال از پیروزی انقلاب میگذرد و هنوز مسائلی که امکان آن بوده است که دستگاههای اجرائی در این مسیر قدم بردارند و گام بردارند برای اینکه این تبعیضات را از نظر قانونی به مجلس ارائه کنند و تصویب بشود تا اینکه آن کشمکش هایی که درسازمانها و در وزارتخانه ها وجود دارد از بین برود متأسفانه کاری نشده و حالا که تعدادی از برادران عزیز نماینده طرحی تهیه کرده اند و در کمیسیون آورده اند متأسفانه کمیسیون ارجاع داده است به اینکه قانون استخدام کشوری تدوین میشودوانشاءالله در آنجا جدول حقوقی تدوین میشود و بعد به مجلس میآید خدا میداند این برای دوره دوم هم برسد یانرسد. مطمئناً با توجه به کار زیاد مجلس، این برای دوره اول امکان پذیر نیست بلکه برای دوره دوم ممکن است بیاید اما آیا میتوان در جامعه اسلامی و در جمهوری اسلامی قبول کرد در یک مؤسسه ای که مربوط به یک وزارتخانه هست شرکتی که مربوط به یک وزارتخانه ای است (شرکت دولتی عرض میکنم) این راننده‌ای که در آنجا مشغول کار است یک پایه حقوقی داشته باشد و همین راننده با همین پایه و با همین خدمت در شرکت دیگری که وابسته به وزارتخانه دیگر هست حقوقی بگیرد بالاتر، حالا 5/1 برابر یا 2 برابر یا تکنیسینی که در یک شرکت دولتی هست که وباسته به یک وزارتخانه هست یک حقوقی بگیرد که همین تکنیسین با همین پایه در شرکت دولتی دیگری که وابسته به یک وزارتخانه دیگر هست میبینی حقوق زیادتر یا کمتر میگیرد و هر چه زودتر باید دولت و مجلس تکلیف این بی عدالتی ها را روشن کنند و علت اینکه این تبعیضات در گذشته وجود داشته بخاطر این بوده است که رؤسای هر سازمان و هر شرکتی که نزدیکتر به دستگاه بوده یک فرم و یک جدول حقوقی برای آن شرکت معین کرده است ولی الان که ضوابط حاکم بر روابط است باید دولت هر چه زودتر قانونی، جدولی تنظیم بکند و بیاورد. تا اینکه همه آن افرادی که به جمهوری اسلامی خدمت میکنند یقین پیدا بکنند که قسط اسلامی و عدل اسلامی میخواهد در این جامعه پیاده بشود. دکتر هادی- خلاف عدل است . فروغی- اگر شما توجه داشته باشید به آن مسأله ای که ببینید دو نفر کارمند در یک ردیف در ردیف یک پایه و با سابقه خدمت مساوی 2 حقوق میگیرند مطمئناً چنین فرمایشی نمیکنید. و اما اینکه فرمودید قانون استخدام کشوری میآید این را حل میکند منافات ندارد که در اینجا این قسمت حل بشود و این قسمت در مجلس تصویب بشودو بقیه از آن قانون استخدام کشوری که جدای از این نیست بعداً تصویب بشود. بنابراین من با رد این طرح مخالف هستم. بخاطر اینکه باید هر چه زودتر این تبعیضات در جامعه اسلامی از بین برود. والسلام علیکم. منشی- آقای نواب موافق رد هستند. نواب- بسم الله الرحمن الرحیم. این طرحی که به وسیله آقایان تنظیم شدده خیلی عجولانه روی آن اقدام شده و خوشبختانه کمیسیون به این مسأله برخورد کرده و رد کرده اولا این طرح خلاف شرع است ما می‌بینیم که آمده: ماده واحده – دولت موظف است حداکثر ظرف 4 ماه از تاریخ تصویب این ماده واحده جدولی حاوی میزان پرداختی حقوق به کلیه خانواده هایی که از بودجه عمومی وخزانه دولت استفاده میکنند با در نظر گرفتن اصول زیر تهیه و تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد. حالا این اصول زیر چیست؟ وقتیکه ما به این اصول توجه میکنیم . «پرداخت حقوق به خانواده های کارمندی نه به افراد.» یعنی اگر پدر کارمند است ، پسرکارمند است یا زن کارمند است این را به آن فرد کارمند پرداخت نمیکنند. این را میآیند می‌بینند خانواده اش چند نفر هستند حقوق را به خانواده پرداخت میکنند و حال اینکه «لیس للانسان الا ماسعی» آن کسی که کار میکند باید حقوق بگیرد نه اینکه ما بیائیم خانواده را در نظر بگیریم و بگوئیم آقا! تو کار میکنی اما ببینیم خانواده چند نفر است؟ تا حقوق کارمندی پرداخت بکنیم. در اصل دومی که آقایان آوردنددرنظر گرفتن حقوق ثابت برای هر خانواده را بند الف و ب و ج و د 000 هـ - برخورداری خانواده از امکانات زندگی نظیر خانه و ماشین وغیره و داشتن درآمدی غیر از حقوق دولتی. یعنی وقتیکه میخواهندبه این کارمند حقوق پرداخت کننددرآمد دیگرش را هم درنظر میگیرند اگر درآمد دیگری داشته باشد از حقوقش کم میکنند. مثلا 3 هزار تومان اجاره خانه میگیرد. چون تو درآمد دیگری داری پس بنابراین حقوقت باید 3 هزار تومان در مقابل اجاره ای که میگیری کم بشود یا مثلا کارمند است اما ممکن است در ضمن کارمندی بیکار است و یک شغل دیگری هم داشته باشد آن را هم بیایند در نظر بگیرند. آیا این فکر، فکر اسلامی است؟ ما، در اسلام اصلا میتوانیم چنین طرز تفکری را پیدا کنیم که بگوئیم آقا ! تو کارمند هستی حق نداری درآمد دیگری داشته باشی. حق نداری تو اجاره خانه بگیری. این طرز تفکر از کجا پیدا میشود؟ بنظر من چنین طرز تفکری جز طرز تفکر سوسیالیستی چیز دیگری نیست. که ما بیائیم درآمدها را فقط محدود کنیم و بگوئیم آقا! تو اینقدر بیشتر نمیتوانی درآمد داشته باشی. برخورداری خانواده از امکانات زندگی نظیر خانه و ماشین و غیره وداشتن درآمدی غیر از حقوق دولت این است. و اضافه بر این همانطوری که مخبر کمسیون هم توضیح دادند برای دولت الان مشکل است که درعرض 4 ماه بیایند جدولی را که حاوی میزان پرداختی حقوق به کلیه خانواده ها باشد ، ارائه بدهند با توجه به اینکه لایحه استخدام کشوری در دست تهیه است و ممکن است به همین زودی ها هم به مجلس تقدیم بشود که در یکی از این فصول هم دستمزدها مشخص شده این طرح چون خلاف شرع است من با رد کمیسیون موافقم. والسلام. منشی- آقای آقارحیمی مخالف رد هستند. آقارحیمی- بسم الله الرحمن الرحیم. با اینکه ما الان در شرف برگزاری جشنهای دهه فجر و پایان چهارمین سال انقلاب اسلامی هستیم و الحمدالله رب العالمین از نظر نظامی، سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی هم در ایران جا افتاده ایم و هم در جهان. و امیدواریم انشاءالله الگوئی برای جهان اسلام و جهان مستضعف بشویم. جمهوری اسلامی باید در این سال آینده انشاءالله یعنی سال پنجم انقلاب اسلامی اولا فکری برای تشکیلات جمهوری اسلامی بکند که آن لایحه ای است که دارند برادرها سعی میکنند که خلاصه معلوم بشود ایران اسلامی ما دارای چند وزارتخانه است که از دوگانه انجام دادن کارها بوسیله دو ارگان جلوگیری بشود و خود برادرها شاهد هستند که چندین ماشین به چند عنوان به روستا میرود در حالیکه یک ماشین با یک عنوان میتوانست اصلا آن کارها را انجام بدهد. دوم – انشاءالله باید طبق ماده 61 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون تشکیل بشود و قوانین غیر اسلامی وزارتخانه ها را به اسلامی تبدیل بکند که مشکلی از این جهت هم نداشته باشیم که یکی از ماده های فرامین حضرت امام روحی له الفدا در آن فرمان مقدس 8 ماده ای شان مکلف نمودن مجلس شورای اسلامی به تصویب قوانین شرعی است که مقدار معتنابه آن در کمیسیون قضائی است و بقیه اش به عهده این کمیسیون است. مسأله سوم مسأله طرحی است که الان در مجلس هست. ما میدانیم که یک نفر دیپلمه چه زن چه مرد در مؤسسات مختلف دولتی با یک کار، حقوقهای مختلف میگیرد مثلا یک نفر در آموزش و پرورش دفتردار هست /2500 تومان . مثلا در سپاه 2 هزار تومان یا 1500 تومان یا بعضی موقعها هیچ چیزی نمیگیرد. همان اندازه کار با همان مدرک در ارتش یا در وزارت نفت یا در جاهای دیگر می‌بینید 5 هزار تومان 6 هزار تومان حقوق میگیرد. ما نمیخواهیم بگوئیم همه یک مدل بطور مساوات حقوق بگیرند، خیر، در اسلام عدالت هست نه تشابه و تساوی. یعنی هر چیزی را بجای خود گذاشتن. یک نفر که 12 سال تحصیل کرده 8 ساعت هم کار میکند در هر کجای جمهوری اسلامی که کار میکند باید یک حقوق متعادل و درست و حسابی داشته باشد. اشکالاتی هم که برادران کرده اند یک موردش این بود که گفتند این طرح عجولانه تصویب شد یعنی بررسی شده و داده شده . این اشکالی ندارد ما شور اولش را تصویب میکنیم چون لازمه جمهوری اسلامی اجرای عدالت اسلامی درتمام ابعاد است. پیشنهاد میدهیم بهتر و بارورترش میکنیم. یک اشکال برادران این بود که به کارمند باید داده بشود نه خانواده کارمندی. مقصود آن برادرها از نوشتن این قسمت برای طرح ، این بوده است که مثلا یک کارمندی که زن دارد /500 تومان هم به خانواده اش بشود پرداخت کرد اگر هم اشکالات دیگری دارد اصلاحش بکنیم به اینصورت بشود: به پسرش به دخترش /100 تومان بدهند یعنی کسی که میخواهد خانواده را اداره بکند حقوق بیشتری بگیرد کسی که میخواهد مجرد باشد حقوق کمتری بگیرد مقصود بنده از دفاع هم این است و بصورت پیشنهاد میتوانیم این اصلاح را بدهیم. اشکال سوم آنها این بود کسی که شغل دیگری دارد این آقایان نوشتند که باید حقوق کمتری بگیرد. بلی، این از نظر اسلام اشکال دارد و بزرگان و مجتهدین وعلماء هم تشریف دارند میتوانند با پیشنهادها درست بکنند. بلی، اگر یک کسی مثلا میرود شب تا صبح زحمت میکشد یا 4 ساعت عصر زحمت میکشد راننده تاکسی یا اتوبوس هست /1000 تومان میگیرد. آن آقا هم میرود در کافه مینشیند مثلاچای میخورد /200 تومان ازپولش را خرج میکند، ما داعی نداریم که به او آن اضافه را ندهیم بگوییم چون تو آنجا کار میکنی /1000 تومان از حقوقت نگیر بلکه اینطور آدم پرکار و فعال را باید تشویقش هم بکنند. این ماده هم اگر خلاف هست ما میتوانیم با پیشنهاداتمان حذف بکنیم. خلاصه مطلب و آخرین سخن بنده این است که این نظام جمهوری اسلامی احتیاج به این 3 چیز دارد. 1- تشکیلات جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی و مشخص شدن کار هر کس. و دوم – تعویض قوانین غیر اسلامی. و سوم- متعادل نمودن حقوق تمام کارمندان. با اینکه میدانیم حقوقها ثابت است و بعضی از جنسها هم گران است باید انشاءالله این کار هر چه زودتر انجام بشود والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی- آقای حسینعلی رحمانی موافق رد هستند بفرمایید. حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم. دولت چه بکند با این همه طرحها که ما میدهیم؟ و این همه وظایف که در کشور و اهمیت مسأله جنگ هست که دررأس همه مسائل قرار گرفته و هر روز ما به بهانه‌ای یک طرحی درست میکنیم و یکوقتی هم برای دولت قرار میدهیم. طرحی که به وسعت تمام کشور است، طرحی که همه دستگاهها و تشکیلات ما را در بر میگیرد طرحی که نیاز به مطالعات مفصل و مبسوط و مشروح دارد و طرحی که معلوم نیست از کجا سردرمی‌آورد؟ و چه بازدهی در کشور ما دارد؟ ما باید موقعیتها را در نظر بگیریم ما باید امروز حواس دولت را با این کارها پرت نکنیم. و همکاری داشته باشیم که بهتر بتواند مسائل اصولی کشور را با فراغت بال حل بکند. بنابراین بطور کلی دادن این نوع طرحها در موقعیت امروز کار ساده ای است . رفتن به کمیسیون هم کار ساده ای است آمدن به مجلس هم زیاد مشکل نیست ولی آئین نامه این طرحها تصویب بشود و بعد پیاده بشود و بتوانیم تحمل بکنیم بازده این طرحها را ، که هنوز نمیدانیم که بالاخره چه آثاری خواهد داشت به مصلحت نخواهد بود حالا این کلی مطلب است. اما در مورد این طرح برادران به بعضی از اشکالات شرعی این طرح اشاره کردند و توجیهاتی هم که شد این توجیهاً قابل قبول نیست. نهایت اگر چنانچه بفرمایند اصلاحات بکنیم این اصلاحات بمعنی حذف کل طرح میشود. این که گفته میشود ما در کلیات با توجه به جزئیات باید بحث بکنیم در شور اول نظر به همین است اگر چنانچه آن طرح با حذف بندهای مهم خاصیت خودش را از دست بدهد دیگر مجلس نمیتواند آنرا بپذیرد و بعد همه چیز آنرا هم تغییر بدهد و بعد بگوید که این همان طرحی است که داده شد، نهایت اصلاح شد! امروز کشور ما وضعی دارد، حقوقی هم هست یک خرده هم حقوق متعادل شده است یعنی آنهایی که کمتر حقوق میگرفتند یک مقدارحقوقشان را بالا برده اند. آنهایی که بیشتر میگیرفتند حذف کرده اند و پائین آورده اند و دولتی که درگیر با این مسأله اساسی و اصولی است که یک رقم مهم از بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند مشغول است مطالعه میکند که به چه صورت معقولی بتواند این را متعادل بکند . امروز ما میآئیم و کاری میکنیم و به هم میریزیم آن وضعی را که موجود بوده است وضع موجود اگر چنانچه نقایصی داشته باشد میتوانیم آنرا به حساب رژیم سابق بگذاریم که از آثار شوم رژیم سابق است. و اگر چنانچه توانستیم اصلاحاتی بکنیم واصلاحاتی هم شده است آنرا به حساب انقلاب میگذاریم اما اگر چنانچه آدیم و طرح دیگری دادیم و این طرح نتوانست آن نقشی را که ما انتظار داریم داشته باشد میگذارند. پس در این موقعیت بهیچوجه این نوع کارها صلاح نیست. این نوع کارهایی را که امکان دارد بودجه مهمی هم لازم داشته باشد ما انجام بدهیم. اینجا به بند الف توجه میکنیم.: اهمیت و حساسیت شغل، مهارت و کارآئی ، سنوات خدمت ، تعداد عائله تحت تکفل. این اهمیت وحساسیت شغل یعنی چه!؟ یعنی اگر وزیر باشد، اگر وکیل باشد اگر چنانچه دارای شغلهای مهم و حساس و خطیر باشد ما بیائیم و به آن نوع افراد و کارمندان حقوقی را اختصاص بدهیم بواسطه اینکه شغل مهم است و شغل حساس هست. ما شغل مهم و حساس را میخواهیم به اشخاص متعهد بدهیم. اشخاص متعهد هم فکر نمیکنم به اینکه مادی باشند وجذب به اسلام و انقلاب بشوند و کارها و وظایف خودشان را انجام بدهند بواسطه اینکه شغلشان مهم و حساس است که لازم باشد ما به آنها حقوق بیشتری بدهیم شغل مهم و حساس را ما باید به اشخاص متعهد بدهیم و اشخاص متعهد هم علی وار هستند و کارهای خودشان را با معیار مادی انجام نمیدهند. پس اینکه ما بگوئیم شغل مهم وحساس اگر باشد بیائیم و حقوق بیشتری قرار بدهیم این خودش بر خلاف آن مبنایی است که ما بارها از انقلاب به مردم ارائه میدهیم. مهارت و کارآئی- یعنی اگر چنانچه شخصی مهندس باشد شخصی دکتر باشد از امکانات بیشتری در این کشور برخوردار باشد اما یک کارگر و یک عمله و یک بناء از امکانات کمتری برخوردار باشد چونکه مهارت و کارآئی برای آن مهندس و دکتر هست ولیکن آن مهندس و دکتر از جهت اینکه دارای معلواتی هستند که آن معلومات را از امکانات این کشور به دست آورده اند باید دارای حقوق بیشتری باشند و مرفه باشند واین طرح به این صورت همان اختلاف طبقاتی فاحش را ممکن است که در بر داشته باشد بنابراین با توجه به این بند و بندهای دیگر فکر میکنم به اینکه این طرح قابل قبول نباشد و همانطوری که در کمیسیون رد شده است باید انشاءالله رد بشود. والسلام علیکم. رئیس- آقایان توجه میفرمایید که حرفها دیکر خیلی تازگی ندارد پیشنهاد کفایت مذاکرات هم زیاد رسیده اما ما نمیتوانیم مطرح کنیم چون آن روز آن پیشنهاد به بن بست رسیده بود و باید در کمیسیون آئین‌نامه حل بشود. بیات – بسم الله الرحمن الرحیم. اصل هفتادو پنجم، برادران و خواهران نماینده در جریان هستند، من اصل را میخوانم، «طرحهای قانونی و پیشنهادها واصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد ، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در ان طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» من الان با این براران سؤال کردم 000 (عده ای از نمایندگان : وارد نیست) اجازه بدهید من توضیحم را بدهم. من الان با این برادرم صحبت کردم که از طرف دولت آمده، مسأله تعدیل دو راه دارد یک راهش این است که حقوقهای پائین را ببرند بالا، گفتند بیست میلیارد تومان هزینه داردو یا این است که بالاها را پائین بیاورند این امکان ندارد برای اینکه اکثراً مربوط به شرکتها است و یا مربوط به هواپیمائی و اینها است و طرح چنین چیزی در اینجا از نظر قانون اساسی بنظر من درست نیست و نباید مطرح بشود. رئیس- این اخطار را آقای بیات به من هم قبلا فرمودند، من نظرم این بود که وارد نیست، برای اینکه دراین طرح نگفته است که شما چه بکنید. اگر تصویب شد (ما بر فرض تصویب میگوئیم) اگر تصویب شد، دولت خودش یک جوری فکر کنند که هزینه نداشته باشد . بهر حال این تذکری بود که میبایست مطرح میشد. منشی- آقای اختری مخالف رد. رئیس- آقایان خواهش میکنم در وقت صرفه جوئی بفرمایید که به کارهای دیگرمان برسیم، آقای اختری بفرمایید. اختری- بسم الله الرحمن الرحیم. الان در این طرح کلیاتش مطرح است و بعد در باره یک یک جزئیاتش میتوان فکر کرد و چنانکه بعضی از برادرها گفتند پیشنهاد داد و اصلاح کرد، حاج آقا رحمانی خودشان از کسانی هستند که در اکثر لوایحی که نظرشان موافق بود میفرمودند که الان کلیات مطرح است به کلیات رأی بدهید بعد جزئیاتش را اصلاح میکنیم. حالا میفرمایند اگر بخواهیم اصلاح کنیم دیگر این طرح بطور کلی از بین میرود، نه از بین نمیرود، الان کلیات مطرح است و در باره کلی اش باید بحث بشود. موافقین رد و مخالفین اصل طرح هم ایراداتی که گرفتند بیشتر در رابطه با جزئیات از قبیل بند 1 و بند 3 بود. در جزئیاتش ایراد گرفتند و با کلش مخالف بودند. باید توجه بشود که فرق است بین تفاوت و تبعیض. آنچه که هست و باید باشد و قانون خلقت و قوانین عدالت و فطرت اقتضا میکند که باشد، آن تفاوت است بین آن کسی که کارآئی دارد و کارآئی ندارد، بین آن کسی که ابتکار دارد یا ندارد، بین آن کسی که خدمت میکند و یا نمیکند. تفاوت تا حدی لازمه قوانین و فطری و طبیعی است باید باشد. آنچه که این طرح برایش آورده شده و نظر این است که باید برداشته بشود، تبعیض است . یک فرد با یک پایه سواد با یک نوع سابقه خدمت در یک اداره حقوق بیشتری میگیرد، همان فرد با همان مزایا در اداره دیگری حقوق کمتری میگیرد، این تبعیض باید از بین برود. مواردی که برادرهایمان گفتند،این خلاف شرع است. با ارائه شدن جدولی برای تعدیل کردن این حقوق ، آن مواردی که بنظر میرسد خلاف شرع است قابل رفع است و میتوان او را ازبین برد. اما اینکه برای دولت مشکل است چنین جدولی را ارائه بدهد، یعنی چه؟ کاری که برای دولت ما داریم تعیین میکنیم برایش مشکل است. اگر مشکل است، چهار ماه را پنج ماه میکنیم پنج ماه را شش ماه کنیم، بالاخره باید این کار انجام بشود این تبعیضی که در بین ادارات ، وزارتخانه ها و شرکتها و کارخانه ها هست باید از بین برود. یک میزانی برای تعدیل حقوق فراهم بشود، آن میزان و معیار را بکوشیم که موافق شرع باشد، موافق دین باشد. مثلا پرداخت حقوق به خانواده های کارمندی ، آن حذف بشود و بطور دیگری اصلاح بشود. بهر حال بنظر من کل مطلب، اصل مطلب که باید تبعیض از بین برودو باید تعدیل بشود. خوب است و جزئیاتش باید اصلاح بشود. رئیس- متشکر، موافق صحبت کند. منشی- آقای رجائیان موافق رد. رجائیان – بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که تذکری که داده شد برای بار مالی درست است. من الان یک توضیحی میدهم. برادرهای نماینده یادشان هست که پارسال در گزارش بودجه که به مجلس داده میشده، کمیسیون بودجه دقیقاً گزارش داد که تعداد کارمندهایی که حقوق آنها زیر چهار هزار تومان هست ، هشتاد درصد کارمندان را تشکیل میدهد. با توجه به اینکه آماری ما داریم که نزدیک یک میلیون وهشتصد هزار نفر حقوق بگیر دولت داریم، بنابراین ، هشتاد درصد میشود یک میلیون و دویست هزار نفر. پس ما یک میلیون و دویست هزار نفر واقعاً داریم که حقوقشان زیر چهار هزار تومان است. برای متعادل کردن حقوق اینها (حالاآن بیست درصد را توضیح میدهم که حقوقشان بالاتر از شش هزار تومان است، به چه صورتی است) یک میلیون و دویست هزار نفر که حقوقشان چهار هزار تومان است، همه ما حس میکنیم که یعنی چه؟ چهار هزار تومان برای کارمندهایی که هشتاد درصد هم فاقد مسکن هستند و زیر چهار هزار تومان کرایه مسکن میدهند، پس زندگیشان مشخص است. اگر بطور متوسط بگوئیم برای این طبقه حداقل اگر بخواهد متعادل بشود و مقدار آن تبعیضی که برادرهای مخالف گففتند و همه تأیید میکنند رفع بشود و عدالت در باره اینها برقرار بشود لااقل دو هزار تومان باید در ماه به اینها اضافه بشود. بطور متوسط . در هر ماهی میشود دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان، در یک سال میشود سی میلیارد تومان یعنی برای کسانی که حقوقشان زیر چهار هزار تومان است باید دولت در یک سال سی میلیارد تومان بودجه تهیه کند. پس بنظر من این واقعاً قابل طرح نیست. ولی آقای هاشمی حالا قبول نکردند من کاری ندارم. و اما بیائیم ببینیم کسانی که بالاتر از چهار هزار تومان حقوق میگیرند، تعدادشان چقدر است این ارقامش را من داشتم دقیقاً ، متأسفانه یادم رفت که بیاورم. درصدی از اینها حقوقشان بین چهار هزار و پنج هزار تومان است. درصدی بین پنج هزار تومان و شش هزار تومان است و بهمین ترتیب که بالا میرویم، حدود یک درصد تا دو درصد در این مملکت کارمندها حقوقشان بالای ده هزار تومان است. در شورای انقلاب مصوبه ای هست ، در مؤسسات دولتی نمیتوانند بیش از بیست هزار تومان حقوق بدهند، اگر یک گوشه و کناری در شرکتهای خصوصی واقعاً اجرا نمیشود ، آنها خلاف میکنند. الان حداکثر حقوق بازنشستگی که در همین مجلس تصویب شده هشت هزار و ششصد و سی تومان است . یعنی یک فردی که سی سال خدمت کرده، سی سال معلم بوده، سی سال استاد بوده و شما میدانید که سی سال کار کردن دیگر برایش چیزی نمیماند، این شخص هشت هزار و هشتصد و سی تومان الان پول میگیرد، یک استاد دانشگاه الان حقوقی که در لیست مینویسند پانزده هزار و خرده ای است . و آنچه که به دستش میرسد دوازده هزار و خرده است . همه ما میدانیم که این واقعاً حقوقی نیست، بنابراین متعادل کردن این نیست که ما این حقوقهای پانزده هزار تومان را بیاوریم پائین، نمیشود این کار را کرد این پانزده هزار تومان تازه چه حقوقی هست ، پس مسلم دولت باید بیاید و در مورد این حقوق پائینی ها فکری بکند که لااقل سی میلیارد تومان هزینه اش هست، که در شرایط فعلی همه ما میدانیم این درست است ولی دولت فعلا نمیتواند این کار را بکند. مسأله دوم آن طرحی که در مجلس تصویب شده که به دولت شش ماه وقت داده شده که تشکیلات نظام جمهوری اسلامی را بیاورد که چند روز پیش هم آوردند و مهلت خواستند، این اگر تهیه نشود متعادل کردن حقوق، ارزیابی مشاغل ، تعیین لیستها، امکان ندارد اینرا متخصصین میدانند که امکان ندارد. اگر آن ارزیابی مشاغل در نظام جمهوری اسلامی انجام نگیرد، چون مشاغل فعلی بر مبنای همان ضوابط طاغوت است، تا این ارزیابی و ارزشیابی انجام نگیرد، هیچ فردی نمیتواند که حقوقها رامتعادل کند . این مسائلی که میگویید همه ما رنج میبریم بلی الان دو نفر بهیار یکی در دانشگاه تهران، یکی در وزارت بهداری دو حقوق متفاوت میگیرند ولی چه کار میشود کرد؟ برای اینکه اینها را دست بزنند و متعادل کنند برای دولت بار مالی ایجاد خواهد شد هر وقت این مسأله مالی را تأمین کرد حتماً باید این کار را انجام بدهد. بنابراین تا آن تشکیلات نظام جمهوری اسلامی درست نشود، به مجلس ارائه نشود. تکلیف سازمانها و وزارتخانه ها از نظر تشکیلات و نمودارها مشخص نشود. قوانین استخدام کشوری هم که تهیه شده ، قابل اجراء و قابل ارائه به مجلس نخواهد بود. الان ببینید لایحه خدمات کشوری و نظام پرداخت حقوق تهیه شده، ولی این نمیتواند به مجلس بیاید. تا آن تشکیلات مطرح نشده. نمیتواند مطرح بشود. نظام پرداخت حقوق الان تهیه شده البته پیش نویس است این خام است باید روی آن کار کرد، زحمت کشیده اند، باید روی آن کار بشود، ولی نه شش ماه و هشت ماه دردی را دوا میکندو نه مستقل متعادل کردن حقوق دردی را دوا میکند، این یک مسأله ای است وابسته به تشکیلات اداری و نظام اداری و ارزشیابی، مشاغل و بنظر من باید رد میشد، والسلام. رئیس- متشکر، مخالف صحبت کند. منشی- آقای شرعی مخالف رد. شرعی- بسم الله الرحمن الرحیم. من برای اینکه زیاد وقت نگیریم، فقط یک جمله را عرض میکنم و آن این است که ، درست است که ما نمیتوانیم بار مالی برای دولت ایجاد بکنیم و به گفته برادرمان آقای رجائیان در سال سی میلیارد بار مالی برای دولت ایجاد میشود. اما اگر شما یک محاسبه ای بکنید که در اثر وضع موجود چقدر ضربه به دولت میخرود و چقدر نارضایتی ایجاد میشود، حتماً این بار مالی را می‌بینید که کمتر از آن ضرری هست که برای دولت ایجاد میشود000 رئیس- شما از بار مالی دفاع نکنید چون اگر باشد قابل طرح اصلا نیست. بگوئید بار مالی ندارد. شرعی- حالا عرض میکنم، شما نگاه کنید که وقتی یک کارمندی حقوقش دو هزار و پانصد تومان هست و خود سازمان امور اداری و استخدامی محاسبه کرده با وضع موجود حداقل حقوقی که یک کارمند مرد یا زن میتواند زندگی بکند، چهار هزار و پانصد تومان است ، این وقتی نمیتواند زندگیش را اداره بکند ، اثرش روی مراجعه کنندگان چقدر است؟ در بیمارستان بودیم، شکایت میکردند از یک پرستاری 000 رئیس- آقای شرعی توجه بفرمایید، اگر این باشد قابل دفاع نیست، یعنی ما نمیتوانیم اینرا بصورت طرح دربیاوریم. شرعی- ببینید اولا که گفته است دولت یک طرحی را در این زمینه بدهد. رئیس- بار مالی را بهر حال ما نباید به دولت تکلیف کنیم. شرعی- وقتی لایحه را دولت میخواهد بیاورد مسلماً فکر مخارجش را خواهد کرد، اما یک مسأله ای را که باید به دولت تذکر داد بعنوان رسالت مجلس، این است که اگر ما این وضع را بخواهیم ادامه بدهیم، این وضع چه تبعاتی خواهد داشت. الان شما در بیمارستانی وقتی میروید ، میخواهید از یک پرستار که وظیفه اش را انجام بدهد، برمیگردد و میگوید من با اینقدر حقوق وچندین سر عائله چطور زندگیم را اداره بکنم و خود همین باعث شده که من اینجا نتوانم وظیفه ام را خوب انجام بدهم یا در اداره، کارمندهای اداری وقتی برخورد میکنند با مراجعین و خوب انجام وظیفه نمیکنند، شما اینها را محاسبه بکنید ببینید ضرری که 00 موحدی ساوجی- آقای هاشمی این اصلا خارج از موضوع است. رئیس- شما از موضوع خارج میشوید، سه بار من این تذکر را داده ام، از موضوع خارج نشوید، شما که الان نمی‌گوئید دولت زیاد بکند، اگر میگوئید زیاد بکند که اینجا قابل طرح نیست. شرعی – این متعادل کردن دو طرف دارد، یک طرف کم کردن حقوق، یک طرف بالا آوردن حقوق، بهر صورت مسأله حادی در کشور هست و آن مسأله این است که یک میلیون وهشتصد (حالا یک مقدارش را کم بکنیم) یک میلیون و دویست هزار کارمند هست که با حقوق کم باید کارهای این کشور را اداره بکنند، مردمی هم که طرفدار انقلابند و خون داده اند و به میدان میآیند بالاخره با این کارمندهای دولت سر و کار دارند، اگر این کارمندها وظیفه خودشان را خوب انجام ندهند، عکس العمل این است که مردم ناراضی میشوند. بهر صورت باید یک فکری به حال اینها کرد، اینهم که میفرمایند پیش نویس آن تهیه شده، ما اکثراً دیده ایم،‌چیزهایی که پیش نویس آن تهیه شده تا به مقام عمل برسد، مدتها فاصله پیدا میکند و ما در این وضعیت خلاصه حادی که داریم و تورمی که داریم زودتر باید یک مقدار در پی متعادل کردن باشیم حالا بصورت اینکه مثلا ما جیره های نقدی را که بیست تومان بوده، الان کرده ایم پنجاه تومان، یا شرکتهای تعاونی کارمندی را گسترش بدهیم . بهر صورت باید به دولت تذکر داد که یک فکری برای این بکند، بهر صورتی که خودش میداند و اینجا رسالت مجلس بنظر من در همین تذکر است . والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- بسیار خوب. منشی- آقای شهرکی موافق رد بفرمایید. شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا توجه خواهران و برادران نماینده را به این مطلب جلب میکنم که به عنوان این طرح با مطالبی که در متن این طرح آمده صد و هشتاد درجه با هم فرق دارد، ما همه معتقد هستیم که اگر دو تکنیسین ، یا دو مهندس یا دو کارگر در دو دستگاه کار میکنند و محل کارشان جدا هست اینها حقوق یکسان ومتعادلی بگیرند و تبعیضی اگر هست ، برطرف بشود. اما قضیه این طرح چیز دیگری است . متن طرح را اگر شما مطالعه بفرمایید، شما دولت را موظف میکنید که حقوق خانواده بپردازد بجای حقوق کارمند، بجای حقوق فرد، متعادل کردن حقوق نیست، اینجا مطرح نیست، تنها چیزی که مطرح نیست متعادل کردن حقوق است و آن چیزی که برادرهای موافق طرح گفتند، اینجا میگوید: به یک خانواده کارمند اگر دو نفر در آنها کارمند هست، اگر سه نفر کارمند هست در حد کفاف زندگی این خانواده شما پول پرداخت کنید. و این با کدام قانون شرع و با کدام قانون اسلام جور درمی‌آید که اگر سه نفر در یک خانواده کارمند هستند و از صبح تا عصر کار میکنند، ما بیائیم حقوق در حد کفاف خانواده به اینها پرداخت کنیم، چه کسی چنین چیزی میگوید؟ اگر سه نفر کار میکنند، هر کسی به اندازه کارش بایستی مزدش را بگیرد. ما نمیتوانیم بگوییم دو نفر شما مزد بگیرید، خرج شما را تکافو میکند، یک نفر دیگر مزد نگیرد. این طرح یک همچون چیزی است و من خدمتتان میخوانم برای اینکه قضیه روشن بشود، میگوید که : «حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این ماده دولت موظف است ماده واحده جدولی حاوی میزان پرداختی حقوق به کلیه خانواده هایی که از بودجه عمومی و خزانه دولت استفاده میکنند، بادر نظر گرفتن اصول ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد.» پرداخت حقوق به خانواده های کارمندی (نه به افراد) در نظر گرفتن حقوقی ثابت برای هر خانواده کارمندی در هر اداره و مؤسسه دولتی و اضافه نمودن بر حقوق ثابت با ضریب و میزانی متناسب با این عوامل. (عوامل را هم گفته است) ببینید پرداخت حقوق به خانواده یک چیزی است که شما میآئید همان عرضی که کردم، اگر سه نفر کارمند هستند، شما حقوق دو نفر را ندهید چنین چیزی نمیشود یا اگر در یک خانواده ای یک نفر کار میکند و هفت نفر یا شش نفر کار نمیکنند شما یک حقوقی به آن افراد بدهید این اصلا با کدام اصول و با کدام قوانین ما میخواند، که ما همچنین کاری را میتوانیم بکنیم و من معتقد هستم که هیچ بحث دیگری نداریم، ما همه مان میخواهیم که کارمندان تأمین بشوند و با تأمین کار بکنند، اما تأمین از راه درست از راه کار، ما با این طرح انگیزه کار کردن را از بین میبریم. همان مسأله‌ای که درجاهای دیگر مطرح بود. ما نمیتوانیم بگوئیم آقا تو کار میکنی حقوق نگیر، چون حقوق برادرت یا یک کسی دیگر از افراد خانواده ات که در اداره دیگر کار میکند، تکافوی خرج شما را میکند. ما اینرا به چه کسی میتوانیم بگوییم؟ و آیا این فرد انگیزه ای برای کار کردن در این مملکت فردا پیدا میکند که بیاید کار بکند؟ این اصلا عنوان این طرح با متن طرح خیلی مغایر است و چنین چیزی نیست ، تأمین کارمند را همه ما معتقد هستیم. ما همه معتقد به تأمین کارمندیم، ما همه معتقد به این هستیم که اگر پنج تکنیسین در پنج دستگاه کار میکنند از نظر حقوقی تبعیض برطرف بشود و اصلا آن مسأله ای که مودر نظر برادرهای موافق هست، در این طرح نیامده، عنوانش درست است، هر کسی این طرح را نوشته است با زیرکی خاصی نوشته است عنوان طرح یک چیز جالب و دهن پرکنی است که ما حقوق را متعادل بکنیم، اما اصل طرح و متن طرح یک چیزی کاملا انحرافی است، متشکرم. منشی- نوبت آقای اکرمی است که در جلسه حضور ندارند. رئیس- آقای سخائی نماینده دولت بفرمایید. سخائی(نماینده دولت)- بسم الله الرحمن الرحیم. این طرحی که برادران نماینده داده اند، ما بررسی کردیم، همینطور که بعضی از برادرها باز اشاره کردند بالای بیست میلیارد تومان تقریباً بار مالی آن است به این دلیل که اینجا که فرمودند. دولت کاری انجام نداده ، میدانید که در گذشته حداقل حقوق و حداکثر حقوق فقط چهار ده برابر بود، بعد اینرا تعدیلش کردند حداقلها را آوردند به دو هزار و پانصد رساندند و حداکثر را یک مبلغی را در نظر گرفتند که بیست تومان بود البته اینرا همه میدانید که کسانی در آن رقمها حقوق میگیرند، متخصصین مملکت‌. آنهایی که در صنایع هواپیمایی شرکت نفت و حفاریها و جاهایی که بهر حال جذبشان خیلی مشکل است و تعدادشان هم خیلی زیاد نیست بنابراین اگر تعدیلی که ما بخواهیم بکنیم و رقم بالا را از پانزده هزار تومان یا شانزده هزار تومان بگیریم و رقم پائین را چهار هزار تومان هم که بگیریم میزان پرداختی، یعنی بار مالی که ایجاد خواهد شد همین که عرض کردم بالای بیست میلیارد تومان است ، برای توضیح مطلب عرض کنم ما یک کاری انجام دادیم، آمدیم جدول رقمهای پائین را، یعنی ضریب صد را به دویست و همینطور کم کردیم صد ، نود، هشتاد، همینطور بطرف بالا آمدیم تا گروه دوازده که رسید رقمی در حدود پنج را در نظر گرفتیم، بار مالی حدود هشت میلیارد تومان شده بود که البته این چیزی هم باز عاید کارمندان نمیکند برای اینکه قدرت خرید را بالا نمیبرد، بهمان اندازه قیمتها بالا میرود و چون یک تعداد کثیری از کارمندهای دولت تفاوت حداقل دریافتی دریافت میکنند بنابراین ما هر چقدر هم به آنها اضافه بکنیم در شکم حداقل دریافتی محو میشود و چیزی باز هم عایدشان نمیشود. در نتیجه ما یک طرحی به دولت داده ایم و تصویب نامه هیئت وزیران داشتیم در 1/11/61 که کمکهای غیر نقدی را افزایش دادیم که البته این اعلام هم شده و به این ترتیب که کسانی که حقوق بالای پنج هزار تومان میگرفتند ، بالای پنج هزار تومان را به ازای هر مزد در خانواده بدون اینکه به تعداد فرزندش محدودیتی ایجاد بکنیم، به تعداد فرزندانشان به هر نفری صد تومان کمکهای غیر نقدی همان جنسی که شما اشاره فرمودید از طریق فروشگاههای بزرگ تعاونی قدس، شهر و روستا، سپه و فرضاً کفش ملی ، جاهایی که کالاها را میتوانند به مردم بدهند، در نظر گرفتیم و برای حقوقهای پائین پنج هزار تومان صد و پنجاه تومان به تعداد هر فرد که تخمیناً حدود ششصد ، هفتصد تومان افزایش حقوق بطور کمکهای غیر نقدی برای کارمندان اخیراً در نظرگرفتیم که البته این هم یک کمکی بود در حد توان دولت و تا آنجا که میتوانست چون نتوانست کمکهای نقدی بکند و بصورت کمک جنسی ترمیم کرد. بنابراین ، این مسأله از نظر اقداماتی که انجام شده اما یک مطلبی را که برادرها اشاره کردند که تبعیض زیاد است ما هم میدانیم ، ما نامه های تهدید آمیزی هم بهر حال میرسد که «کادالفقر ان یکون کفرا» و بالاخره اشراه فرمودند که در یک شرکت دو نوع مقررات حاکم است، یکی شش تومان میگیرد، یکی چهار تومان و هر دو یک کار انجام میدهند ، دقیقاً هم درست است. ولی چه کار میشود کرد، آیا میشود حقوق شش تومان را به چهار تومان آورد یا چهار تومان را به شش تومان ببریم؟ با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق کارمندهای ما در گروههای چهار یا پنج با پائین هستند، بنابراین ما نمیتوانیم این افزایش را الان دست بزنیم و اگر این وضع پیش برود، عرض کردم بار مالی خیلی سنگینی خواهد داشت که اگر میزان دقیقش راهم بخواهید ، چون به ما خیلی دیر داده بودند، روز چهاردهم به ما دادند که دیروز بدست ما رسیده ،امروز در جلسه آمدیم. آمار دقیقش را هم اگر بخواهید انشاءالله در فرصت بعدی خدمتتان میدهیم. بنابراین بنظر من این طرح فعلا عملی نیست باید به همان لایحه خدمات کشوری موکول کرد که مشاغل ارزیابی بشوند، خوب شناخته بشوند، معیارهای سنجش شغل شناخته بشود تا بتوانیم این طرح را عادلانه برای مجلس انشاءالله خدمتتان بیاوریم. والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- متشکر، آقای کمالی مخبر کمیسیون کار. کمالی (مخبر کمیسیون کار) بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز و خواهران محترم ، دفاعیات و مخالفتهای برادران موافق و مخالف را شنیدید. بعضی از مسائل که مطرح شد اشاره صریح به طرح بود ، اما در بعضی از موارد احساس میشد که توجه کافی به متن طرح و محتوای طرح نشده است . بنده خدمت برادران اینرا توضیح میدهم . این قانونی برای افزایش حداقل دستمزدها نیست و همچنین قانونی برای سقف بندی حقوقها نیست. این قانونی است که تحت عنوان حقوق خانواده کارمندی تنظیم شده. حقوق خانواده کارمندی به این مفهوم که اگر در یک خانواده مرد و زن یا پدر و مادر و فرزند کار میکنند حقوق به تک‌تک افراد داده نمیشود، بلکه درآمد خانواده به یک حداقل تنظیم میشود و بر اساس شرایطی که برادرها ذکر کرده اند، بر اساس آن شرایط مازاد حقوق خانواده تأمین میشود، بحث بر سر این است که کلیات لایحه با اصل چهل و شش قانون اساسی مخالف است، اصل چهل و شش قانون اساسی میگوید: «هر کسی مالک حاصل کسب وکار مشروع خویش است.» یک انسانی که در یک واحد کار میکند در قبال کار خودش و در قبال زحمت خودش و تلاش خودش مالک حاصل کار است ما نمیتوانیم اینرا محروم بکنیم و بگوئیم تو این حقوق را نگیر.بانوان در اسلام بر شوهران خودشان حق نفقه دارند اینجوری نیست که مردها حق بر آنها داشته باشند و حقوق آنها را بگیرند و نمیتوانیم بگوئیم چون که شوهر شما کار میکند و حقوق میگیرد بنابراین به شما نمیدهیم یا کم نمیدهیم این نیست. حاصل کارش هر چه هست به او داده میشود. بعضی از برادران اشاره کردند که وضعیت مالی مثلا کارگرها و فلان واینها خراب است، حداقل حقوقشان کم است . این قانون شامل حال کسانی که تابع قانون تأمین اجتماعی هستند نمیشود این قانون فقط و فقط در رابطه با کسانی است که تابع قانون استخدام کشوری هستند و اما موضوع بعد، این قانون شامل حال کسانی که درآمد سرشار دارند نمیشود چرا که کسانی که درآمد سرشار دارند اصلا خانواده هایشان نمیروند کار بکنند توی خانه نشسته و حکمفرمائی میکند. چهار تا کلفت و چهار تا نوکر اینطرف و آنطرفش میچرخند. این قانون شامل حال بعضی از کسانی که حقوق بالا در ادارات دارند میشود به اضافه یک اکثریت گسترده از کارمندانی که بعلت کمبود درآمد خانواده همسرهایشان هم مجبورند کار بکنند. حالا ما میآئیم اینها را محدود میکنیم این خانواده ها که پسرشان کار میکند یا همسرشان کار میکند بخاطر کمیود درآمد است والا اگر درآمد داشته باشند خوب خانم خانه میرود و به وضع زندگیش میرسد. و بعد شامل حال فرزند میشود یک جوانی که در یک خانواده ای کار میکند این از حاصل کار خودش ، خودش را آماده میکند برای تشکیل خانواده. ما چطور میتوانیم به این بگوئیم که آقا تو حقوق نگیر یا حقوقت در خانواده ات تعدیل شده بیا در آن جا بگیر و یک مقدار متناسبی در حد زندگی آن خانواده بشما داده میشود، نه، این میخواهد زندگی خودش را بسازد این میخواهد پس انداز بکند که بتواند زندگی مستقل تشکیل بدهد بنابراین اینجا هم از نظر اجرائی اشکال دارد. و اما از نظر پرداخت، قسمتی از حقوق بشکل جنسی. اگر بخواهیم کالا بدهیم بعوض حقوق این باید در قراردادها ذکر شده باشد و ذکر نشده و ما نمیتوانیم بالاجبار بدهیم .چرا ، اگر خودشان بخواهند بیایند و بگیرند. کار بسیار خوبی هم هست ولی ما نمیتوانیم بالاجبار کسی بجای حقوقش و پول نقد کالا بدهیم بگوئیم آقا این را بردار و برو. موضوع بعد جدول و شناسنامه مالی و این مسائل است که باز من الان از نماینده دولت سؤال میکنم ، چقدر طول میکشد تا شما این جدول مالی و شناسنامه مالی را تهیه بکنید؟ بهر صورت ما این قانون را قابل اجراء ندیدیم (این طرح را ) اگر برادران طرحی دارند برای افزایش حداقل حقوق که طبق اطلاعاتی که ما داریم حداقل حقوق بسیار پائین است. فشار زندگی در این حقوق زیاد است سقف حقوقها را هم اگر میخواهند پائین بیاورند یک طرحی در همین رابطه ها تهیه کنند و تنظیم کنند. این قانون پاسخگوی خواسته های خود برادرانی که این طرح را دادند نیست. والسلام علیکم و رحمه اللا. رئیس- متشکر. خوب آقایان توضیحات مخالفین و موافقین و کمیسیون و دولت را شنیدید. حالا ما باید اصل طرح را به رأی بگذاریم نه رد را. این را توجه بفرمایید گاهی از آقایان معلوم شده که موقع رأی دادن توجه ندارند که به چه چیزی رأی میدهند. ماالان گزارش کمیسیون را به رأی نمیگذاریم. اصل طرحی که آقایان امضاء کرده اند و به مجلس داده اند به رأی میگذاریم یعنی کسانی که رأی میدهند باید موافق طرح باشند. و مخالف نظر کمیسیون، 195 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با اصل این طرح موافق هستند قیام بفرمایند (4-5 نفر ایستادند) تعداد کمی ایستادند و بعد هم زود نشستند رد شد. ما خواهش میکنیم آقایان نمایندگان از این به بعد طرحهایی که امضاء میکنید یک دقت بیشتری روی آن بکنید این طرح را لااقل پانزده (15 ) نفر امضاء کرده بودند (همهمه نمایندگان ) امضاء کنندگان کجا هستند که بلند نشدند؟ طرحی که به این شکل در مجلس رد میشود آیا واقعاً صحیح است که آقایان امضاء بفرمایند ویکساعت و یکساعت و نیم وقت مجلس گرفته بشود. این را من برای بعد عرض میکنم. یکربع ساعت تنفس اعلام میکنم. (جلسه در ساعت 11 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 35/11 بریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل گردید.) رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است سؤالات را مطرح میکنیم. 7- طرح سؤال آقای شرعی از آقای وزیر کشور وارجاع آن به کمیسیون. رئیس- سؤال آقای عبدالکریم شرعی از آقای وزیر کشور مطرح است آقای شرعی بفرمایید. شرعی- بسم الله الرحمن الرحیم. در سطح ایران حدود نه هزار (9000) نفر از دیپلمه های ما اول به اسم معلم چند پیشه از طریق وزارت آموزش و پرورش دعوت به کار شدند. 2 ماه اینها بطور فشرده آموزشهای سیاسی و اجتماعی و کشاورزی و تربیت معلم و ثبت احوال و اینها را دیدند. این در زمان مرحوم شهید رجائی بود که بخشنامه هایی هم در این زمینه کردند، سخنرانیهایی هم در این زمینه نمودند که اینها ششماه بطور آزمایشی خدمت میکنند و نحوه خدمتشان هم در این ششماه در استخدام بعدی شان مؤثر است. خوب این جوانهایی که دیپلم گرفته بودند واتفاقاً بر اساس محرومیتهای مناطق هم گرفته شده اند و بیشترشان هم روستائی هستند با یک قلب پاک و با این وعده هایی که به آنها داده اند که شما در روستا میتوانید خدمات متنوعی را داشته باشید به امید اینکه خدمتگزار روستا باشند و در خدمت جمهوری اسلامی باشند آمده بودند و مشغول بکار شدند. از مهر ماه سال /58 اینها در اختیار وزارت کشور قرار گرفته اند و گم شد آن هدفی که اینها بخاطرش آمده بودند واستخدام شده بودند. در وزارت کشور اینها را تقسیم کردند به فرمانداریها همانطور که من در سؤالم نوشتم الان حدود سی ماه است که اینها بصورت آچار فرانسه که به هر پیچی میخورند اینها را در هر کاری، هر چند روزی مشغول بکار میکنند و هنوز روشن نیست که اینها چه وضعی خواهند داشت و چه وضعی پیدا خواهند کرد؟ حقوقشان هم اینها (2500) تومان بوده که تا حالا در حدود (19) تومان به حقوق اینها اضافه شده . این دیپلمه ها در سنی بودند که اگر در هر کاری میرفتند تا حالا متخصص شده بودند یک کار ی را یاد گرفته بودند. اما بعلت اینکه روشن نیست که اینها چه کاره هستند و هر روزدر یک کاری بودند استعـداد اینـها اینطور کشته شده، اینطور به هدر رفته و (90000) جوانی که اگر برنامه ریزی شده بود الان (9000) متخصص ما داشتیم (9000) جوان آینده غیر معلومی که هیچگونه تصمیمی در باره زندگی خودشان نمیتوانند بگیرند. بعضیهایشان که ازدواج کرده اند و اکثرشان به امید این که مرتب به آنها وعده دادند حتی ازدواج هم نتوانستند بکنند. اگر ازدواج بکنند با این (2500) تومان حقوق چه کار خواهند کرد؟ و مخصوصاً این مسأله را باید در نظر گرفت حالا در فرمانداریها که به کار مشغول هستند، فرمانداری که هماهنگ کننده ادارت یک شهر است عناصری که آنجا هستند باید از هر نظر مورد توجه باشند. خدای ناکرده این فقر مادی آنها را به انحراف نکشد و من دیگر بیشتر از این توضیح نمیدهم که وقتی کسی از نظر زندگی در تنگنا باشد. چه خطرهایی در پیشاروی آن قرار خواهد گرفت. هر بار هم که مراجعه میکردند که آخر تکلیف ما روشن بشود، کاری مشخص به ما داده بشود تا ما در آن کار وارد بشویم، تخصص پیدا بکنیم، این سن ما سن یادگیری است. وقتی یک مدتی از سن ما گذشت آن آماگی یادگیری و تخصص پیدا کرن ما هم از بین خواهد رفت فقط به وعده ها دل اینها را خوش کردند. تا حالا طرحهایی هم خودشان داده اند و ما می‌بینیم که وزارتخانه هایی تشکیل میشود، اداراتی تأسیس میشود و اینها میشود استفاده بکنیم واستفاده نکردند واقعاً اینها اگر از نظر مکتبی مورد شبهه هستند. خوب چرا اینها را در فرمانداریها نگهداشته اند؟ خوب تا حالا میخواستند پاکسازیشان بکنند و بیرون بروند. معلوم میشود از نظر مکتبی هم اینها مورد تأیید بوده اند. امتحان خودشان را داده اند والادر آنجا آنها را نگه نمیداشتند. حالا که اینها از نظر مکتبی هم مورد تأیید هستند استعداد هم که دارند طرحهایی هم که داده اند.، ادارتی هم درخواست کرده بودند تا حالا که اینها را بگیرند مثل ادارات ثبت احوال. شما چند وقت قبل برای استخدام مشاغلی خدماتی یک وزارتخانه جدید آمدین و اینجا مجوز گرفتید. با وجود این نیروی بسیار وسیعی که در اختیار جمهوری اسلامی هست و بلاتکلیف هستند چطور این مجوزها داده میشود و چطور فکری برای این جوانهایی که با این تورم سرسام آور حدود (2500) تومان حقوقشان است و اگردر دورافتاده ترین نقاط هم بروند بیشتر از 3000 تومان نمیشود. من سؤالم این است که چه فکری برای اینها شده و چرا طرحی برای اینها ارائه نشده و چرا، به طرحهای خودشان توجه نشده؟ یکی از نمایندگان – اینها از اعتصابی های زمان دولت موقت هستند. رئیس- آقای وزیر کشور بفرمایید. ناطق نوری (وزیر کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد سؤال جناب آقای شرعی واین که تاکنون وزارت کشور در رابطه با معلمهای چند پیشه که بعد تغییر نام پیدا کرد (کارگزاران چند پیشه) اسم گرفت. من عرض کنم آقایان و نمایندگان محترم عنایت دارند که اساساً شأن نزول مسأله کارگزاران چندپیشه چه بود. زمانی خوب عده ای از دیپلمه های کشور بر اثر بیکاری به دنبال کار بودند و بعد به آموزش و پرورش پیشنهاد شد که آموزگاران پیمانی را از اینها انتخاب بکنند (000/10) نفر اینها بودند که پس از گذراندن دوره اینها انتخاب شدند ودر زمان مرحوم شهید رجائی پیشنهاد استخدام این برادران و معلمان چند پیشه با پیشنهاد ایشان و زمان ایشان از طریق وزارت کشور داده شد که در هیأت دولت برای استخدامشان آن موقع مخالفت شد. با توجه به نظر استانداران وقت و با توجه به پیشنهاداتی که داده شده بود باز در تاریخ 24/7/59 از طریق دیگر به هیأت دولت لایحه ای رفت و درخواست شد که اینها استخدام بشوند.مجدداً نامه ای نوشته شد در جلسه 9/3/60 این لایحه در کمیسیون خدمات هیأت دولت مطرح شد و رد شد در تاریخ 9/3/60. باز با وزارت آموزش و پرورش صحبت شد و جلساتی تشکیل شد که بهر حال برای این برادرانی که همان طوری که آقای شرعی فرمودند وعده ای از آنها در ارگانها مشغول خدمت هستند و یک رقم قابل توجه شان هم در وزارت کشور در فرمانداریها و بخشداریها ، و استانداریها مشغول خدمت هستند بهر حال فکری بشود و باید کاری کرد. ضمن اینکه نمایندگان محترم هم چون در استانهایشان درگیر این مسأله بودند نامه هایی را هم برای وزارت کشور میفرستادند. برای اینکار جلسه ای تشکیل شد. در حوزه معاونت نخست وزیری در امور حقوقی و با شرکت معاون وزارت کشور و یک کارشناس و نماینده ای از سازمان برنامه و بودجه معاون دبیر کل امور اداری واستخدامی و دو نفر کارشناسانی از کمیسیون حقوقی نخست وزیری، اینها جلسه ای تشکیل دادند و مشکلات این برادران را بررسی کردند نتیجه این بررسیها شد که ابتداء ما از استانداریها بخواهیم که در هر استان اینها چه اندازه هستند و به چه کارهایی مشغول هستند و روششان و رفتارشان چطوری است؟ سوابق اینها را من جمیع الجهات بفرستند برای کمیسیون که کمیسیون بتواند روی آنها تصمیم بگیرد. البته این (000/10) نفر الان به هفت هزار و خرده ای رسیده (7500) نفر هستند بقیه همانطوری که آقای شرعی هم اشاره داشتند که البته ایشان گفتند اگر تکلیف روشن میشد اینها به کارهای دیگر میپرداختند باید عرض کنم که به کارهای دیگر پرداخته اند، یعنی عده ای از اینها در خلال این سالها خوب شغل آزادی پیدا کرده اند. کسب و کاری هم پیدا کرده اند و بدنبال شغل و کاری رفتند و نتیجتاً 7500 نفر از برادرها و این کارگزارهای چند پیشه هستند که عده ای از آنها در وزارت کشور مشغولند یعنی در استانداریها و فرمانداریها. عده ای دیگر از آنها هم در ارگانهای دیگر. بهر حال 3 ماه مهلت داده شد که از وضع این برادرها را برای این کمیسیون، استاندارها بفرستند واستاندارها هم فرستادند. کمیسیون مجدداً تشکیل جلسه داد و با توجه به آن گزارشات تصمیماتی را گرفت که حالا به عرض دوستان میرسانم. قرار شد که ماجرای این برادران درهیأت دولت مطرح بشود و وزارت کشور پیشنهاد داد که ما به نوبه خودمان اگر دولت اجازه بدهد، چون اینها استخدامی هم نبودند عنایت هم دارید که هیأت دولت قبلا اجازه استخدام هم به ما نداده بود در هر حال بعد از بررسی مسائل از هیأت دولت ما تاضا کردیم که به وزارت کشور اجازه بدهند تا 1000 نفر از این برادرها را و کارگزاران چندپیشه را ما بتوانیم استخدام کنیم. چون یک مدتی است و الان هم اینطور است که دولت اجازه استخدام نمیدهد به لحاظ مسائلی که مطرح است و طرحهایی که در نظر دارد اجازه استخدام الان و مجدد را به وزارتخانه ها و ارگانها نمیدهد. در این حال هیأت دلوت موافقت کرد و تصویب کرد که وزارت کشور بتواند در جلسه کمیسیون خدمات باز با شرکت سازمان اداری و استخدامی و نخست وزیری و وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به این مسأله رسیدند و نهایتاً هیأت دولت به ما اجازه داد که ما تا 1000 نفر از این برادرها را استخدامشان بکنیم. آن مقداری که ما میتوانیم جذب بکنیم حداقل وزارت کشور میتواند جذب بکند. جذب بکند و از بقیه آقایان و وزارتخانه ها و وزرای محترم هم ما درخواست کردیم که آنها هم آنچه را که لازم دارند بگویند با توجه به سوابقی که از اینها آمده که اکثراً هم اینها خدمتگزار هستند، کا رمیکنند و جوانهای خوبی هستند و خودشان هم در حین کار نشان داده اند که انصافاً صادقانه عده کثیری از اینها دارند کار میکنند. وزارت نیرو طی نامه ای اعلام کرد که ما امکان استخدام اینها را داریم که شماره نامه اش هست و بعد ما ازشان خواستیم و جواب اگر از آن طرف برای ما بیاید که چه مقدار لازم است و چگونه در اختیار وزارت نیرو خواهیم گذاشت. وزارت آموزش و پرورش هم طی نامه هایی باز درخواست این را کرده که ما هم حاضریم به یک میزانی از این برادرها استفاده بکنیم برای تدریس درخواست کرده که باز به آن آقایان هم گفته ایم که لیست را برای ما بفرستند که از این آقایان هم بتوانیم انشاءالله آن مقداری که ممکن است و میسور است انشاءالله استفاده بشود. مسیرش هم هست که من اگر بخواهم بخوانم حتی زمان برادر محترممان جناب آقای نیکروش این مسأله باز اوج گرفته بود که پرونده قطوری را این مکاتبات و اقدامات تشکیل داده که اگر لازم باشد آن را هم میتوانم تقدیم مجلس کنم. رئیس- متشکر آقای شرعی بفرمایید. شرعی- بسم الله الرحمن الرحیم. در این که اقداماتی شده همینطور که برادرمان جناب آقای ناطق فرمودند، شکی نیست ولی سؤال این است که آیا این اقدامات کافی بوده و یا طرحهای دیگری که ارائه شده چطور عمل نشده؟ مثلا یکی از مسائل مقایسه بین همین دیپلمه ها که اینها آمده اند بعنوان معلم چند پیشه و کسانی که اصلا رفته‌اند بعنوان معلم و الان دارند 4500 تومان حقوق میگیرند. طرح این که گزینشی بگذارند و آنهایی که خوب بودنددوباره به آموزش و پرورش منتقل بشوند اینها مورد توجه قرار بگیرد. من تقاضا میکنم که این سؤال به کمیسیون برود تا این طرحهایی که از طرف آقایان هم ارائه شده آنجا دقت بیشتری بشود و تکلیف این برادرهایمان زودتر روشن بشود. رئیس- بسیار خوب، قبل از این که سؤال دوم را مطرح بکنیم اعتبانامه دو نفر از نمایندگان از شعبه برگشته یعنی تأیید شده وآمده مخبر شعبه خانم دستغیب تشریف بیاورند برای قرائت گزارش شعبه. 8- تصویب اعتبانامه آقای حمیدزاده نماینده بوئین زهرا. گوهرالشعریعه دستغیب (مخبر شعبه 4)- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه شعبه 4 در تاریخ 14/11/61 تشکیل و به پرونده انتخاباتی بوئین زهرا رسیدگی نموده و نمایندگی آقای اکبر حمیدزاده را از حوزه انتخابیه بوئین زهرا به اتفاق آراء مورد تأیید قرار داد. رئیس- اعتبارنامه آقای حمید زاده مطرح است (اظهاری نشد ) معترضی در جلسه نیست اعتبارنامه آقای حمید زاده تصویب شد . (الله اکبر ، الله اکبر، الله اکبر ، خمینی رهبر ، مرگ بر ضد ولایت فقیه ، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی ، مرگ بر منافقین و صدام، مرگ بر اسرائیل) گزارش دوم را بخوانید. 9- تصویب اعتبانامه آقای علی اصغر رحمانی نماینده بهشهر. گوهرالشعریعه دستغیب (مخبر شعبه 4)- جلسه شعبه 4 در تاریخ 14/11/61 تشکیل و به پرونده انتخاباتی شهرستان بهشهر رسیدگی نموده و نمایندگی آقای علی اصغر رحمانی خلیلی را از شهرستان بهشهر به اتفاق آراء مورد تأیید قرار داد. رئیس- اعتبارنامه آقای رحمانی نماینده بهشهر مطرح است (اظهاری نشد) معترضی نیست اعتبارناه آقای رحمانی تصویب شد. (الله اکبر ، الله اکبر، الله اکبر ، خمینی رهبر ، مرگ بر ضد ولایت فقیه ، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی ، مرگ بر منافقین و صدام، مرگ بر اسرائیل) سؤال دوم از آقای الویری از وزارت کشور است. 10-طرح سؤال آقای الویری از آقای وزیر کشور. الویری- بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا متن سؤال را میخوانم. سؤال: «نظر به این که عدم کنترل مرزها موجب ورود کالاهای قاچاق و مواد مخدر و رفت و آمد ضد انقلابیون و خروج ارز از کشور میشود لطفاً بیان نمائید برای حفظ و کنترل مرزهای کشور بویژه مرز غربی چه اقداماتی انجام شده و چه برنامه ای برای آینده تنظیم شده است؟ » توضیح این که باز بودن مرزها و عدم کنترل آنها در این سالهای بعد از پیروزی انقلاب مشکلات زیادی برای ما بوجود آورده و دو، سه تا آمار وارقامی که من ارائه میدهم شما قضاوت خواهید کرد که اگر ما دقیقاً مرزها را کنترل میکردیم ولو اینکه 200 میلیارد تومان هم خرج برمیداشت به مراتب صرفه اش برای جمهوری اسلامی بیشتر بود. در مورد مواد مخدر که دائماً از خارج وارد میشود و بیشترش وارداتی هست یک محاسبه سرانگشتی نشان میدهد طبق آماری که ما گرفتیم تعداد معتادین در سطح کشور 3 میلیون نفر برآورد شده . اگر ما بیائیم و سه میلیون را دو میلیون در نظر بگیریم و یک میلیون در نظر بیگریم و باز در نظر بگیریم که یک فرد معتاد در روز 50 الی صد تومان احتیاج دارد برای به اصطلاح خریدن مواد مخدر. وقتی اینها را در همدیگر ضرب بکنیم می‌بینید که حداقل سالانه 36 میلیارد تومان پول مواد مخدر داده میشود. و این مبلغی که داده میشود مقدار زیادی از آن مواد مخدری است که از خارج وارد میشود. حتی طبق گزارشاتی که استانهای مواد خیز (بقول معروف) داده اند نظیر سیستان و بلوچستان و کرمان که محل عبور این مواد مخدر هست میگویند که اصلا حمل مواد (شهرکی: مردم استان سیستان و بلوچستان اینطور نیستند) 0000 (منظورم استانهایی است که مواد مخدر از خارج وارد میشود و از آن جا عبور میکند) تعداد زیادی بصورت کاروانهای خیلی مفصل 5-6 اتومبیل سیمرغ مجهز به تیر بار و لوازم دفاعی دیگر حرکت میکنند و هیچ نیرویی هم د رمقابل آنها نمیتواند مقابله بکند. بهر حال مشکل مواد مخدر مقدار زیادی راه حلش بستگی دارد به این که مرزها بسته بشود و کنترل بشود و جلو واردات گرفته بشود. یکی از مراکز عمده ای که الان از افغانسات دارد وارد میشود شهر هرات است که طبق گزارشهای رسیده حتی آنجا برج و باروئی دارد و حتی هلیکوپتر دارد برای اینکه بتواند بصورت یک پایگاه نظامی حفاظت بشود و کارخانه های مفصل هروئین سازی و تهیه تریاک در آنجا مستقر است. این از نظر مواد مخدر. در مورد ویدئوهای فاسد و سکسی که مخفیانه وارد میشود و همچنین کالاهای مصرفی. کالاهایی که از یک طرف ما برای رسیدن به خودکفائی و کنترل توزیع مجبور هستیم که جلو واردات آنها را بگیریم ولی هر چه که جلو واردات گرفته میشود باز می‌بینیم که توی دست فروشی ها ، توی خیابان ولی عصر وقتی که از میدان ولی عصر بطرف بالا میروید درست همان کالاهایی که ورودش ممنوع اعلام شده می‌بینید و شما میتوانید به قیمت خیلی گران در آنجا خریداری کنید. اینها چیزی نیست جز ورود قاچاق به داخل کشور و بعلت عدم کنترلی که در مرزها داریم. از اینها که بگذریم مسأله خروج ارز از کشور است . که بیشتر دیگر احتیاجی نیست که توضیح بدهم از ابتدای پیروزی انقلاب تا بحال مبالغ بسیار کلانی ارز از کشور خارج شده است بعلت این که مرزهای ما کنترل دقیقی نداشته . مسأله بعد رفت و آمد ضد انقلابیون است . باز بعلت عدم کنترل مرزها شما می‌بینید طبق برنامه هایی که منافقین این اواخر داشته اند و دیدند که در داخل بعلت هوشیاری مردم و کنترل دقیقی که وجود دارد،‌امکان فعالیت مشکل شده ، توانستند تعداد زیادیشان از مملکت فرار بکنند و متقابلا افرادی به راحتی رفت و آمد میکنند. باز آمدن افرادی بنام آواره اقغانی که در داخل آنها تعداد زیادی جاسوسهای (کا – گ – ب) وجود دارد ولی بعلت باز بودن مرزها ما بهیچوجه نمیتوانیم روی اینها کمنترل داشته باشیم. همه اینها دست بدست هم میدهد و نشان میدهد که عدم کنترل مرزها فاجعه بزرگی برای جمهوری اسلامی میتواند در آینده بوجود بیاورد و کنترل دقیق این مرزها میتوانسته به مقدار زیادی از نظر اقتصادی برای مملکت مفید باشد، جلوی فساد و فحشاء را تا مقدار زیادی بگیرد، جلوی اعتیاد را سد بکند (بعلت اینکه مقدار زیادی از مواد مخدر از خارج از کشور وارد میشود) با توجه به همه این مسائل سؤال من از وزیر محترم کشور این است که برای کنترل مرزها تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته ، با توجه به اینکه در سال اول تشکیل مجلس شورای اسلامی بحثهایی برای کنترل مرزها در کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و قراربر این شد که وزارت کشور در این زمینه بررسیهایی بکند. حالا انتظار ما این است که از برادرمان آقای ناطق نوری بشنویم و ببینیم که وازرت کشور چه اقداماتی انجام داده است والسلام علیکم. رئیس- جناب آقای ناطق نوری بفرمایید. ناطق نوری (وزیر کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با سؤال برادرمان آقای الویری، اجازه بفرمایید که اجمالا عرض کنم یکی از مسائلی که در شورای امنیت کشور نوعاً در پیرامون آن بحث شده و بحث میشود، مسأله مرز و مسائل مرزی ما است. مشکلات مرزی مان با مرز گسترده ای که داریم و مسائلی را که د ر این رابطه از نظر نمایندگان محترم هم پوشیده نیست یک موضوعی نیست که خیلی راحت و با چند جلسه و حتی بودجه ای را اختصاص دادن به آن بشود مسأله مرز و مشکلات مرزی را به این آسانی حل کرد. در غرب کشور کردستان هست، آذربایجان غربی هست که عمده ترین مرز غرب کشور ما را تشکیل میدهد ما مسائل و مشکلات نظامی و غیر نظامی داریم و درگیریهایی با گروهکهای وابسته به شرق و غرب داریم که خوب بر کسی پوشیده نیست در آنجا چگونه میشود اقدام کرد و چه اقداماتی امکان دارد؟ در شرق کشور مرزهای طولانی و مفصل که ما با امکاناتی که الان داریم مسأله بودجه ، مسأله نیست. بقول یکی از آقایان در شورای امنیت کشور که میگفت برای کنترل مرزهایمان اگر امکان داشته باشد ما میتوانیم حتی از بودجه جنگی مان هم بزنیم برای اینکه بتوانیم مرزها را کنترل کنیم. این آمار و ارقامی که برادرمان آقای الویری دادند کاملا ارقام درستی است و ما مسأله قاچاق را بعنوان یک مسأله ضد اخلاقی تنها هم به آن برخورد نداریم بلکه بعنوان یک مسأله سیاسی مخصوصاً قاچاق مواد مخدر امروز یک مسأله حاد سیاسی است که ما می‌بینیم مواد مخدر حتی با باند رول کشورهای غربی بسته بندی شده ، از مرزهای غربی وارد میشود و تنها باز آن قسمتش هم نیست. اما اقداماتی که در این رابطه شده و امکان داشته که بشود. ما یک طرح ایده آل داریم و یک خواسته ای داریم که انشاءالله اگر به آن خواسته برسیم چه بهتر وامیدواریم خدا عنایت کند و به آن خواسته مان برسیم، و آن این است که همه مرزهای کشور به تمام معنا کنترل بشود و نیروها در آنجا مستقر بشوند و آنچنان بسته بشود که یک نفر هم نتواند از یک گوشه ای عبور کند.این ایده ال و خواسته ما است. اما چه اندازه ما امکانات داریم برای برخورد با مسائل مرزی؟ در رابطه با مشکلات باید عرض کنم که یکی از مسائلی که در رابطه با مرز برای ما مهم است و نقش مهمی را در کنترل مرزها دارد، جاده های مرزی است، جاده های مرزی که بتوانند خودروهای ما و نیروهای ما آنجاها گشت داشته باشند. این جاده های مرزی راما الان نداریم ، و مکاتباتی هم شورای امنیت کشور درخلال این یکی دو سال با وزارت راه و ترابری داشته و حداقل این مقداری که بنده در خدمت آقایان در شورای امنیت بوده ام ، ما مکاتبات زیادی با وزیر محترم راه و ترابری داریم، اما در عین حال باید از قبل ایشان و از طرف ایشان هم من باید بگویم و از ایشان دفاع هم بکنم و آن این است که ما بیشترین امکانات راهسازی مان را الان صرف جنگ میکنیم و در مناطق جنگ بکار میگیریم. حتی پارتیهایی از ماشین آلات سنگین وارد بندر شده و هنوز پیاده نشده به لحاظ ضرورت جنگ و اولویتی که به جنگ میدهیم جناب نخست وزیر دستور دادند از همانجا به مناطق جنگی واگذار بشود حتی قبل از اینکه این وسایل سنگین آب بندی بشود. چون لازم هست و ضرورت دارد و قسمت زیادی از طرحهای وزارت راه و ترابری در این رابطه تعطیل شده است. یکی زا آن مسائل مسأله مرزها و جاده های مرزی مان هست، که امکانات و وسایل سنگین در این رابطه کم هست و مقدور نیست. ما حتی سیم خاردار برای اینکه بتوانیم بعضی از جاها را سیم خاردار بکشیم، که سیم خاردار کشیدن یک ردیف در مرز امکان پذیر نیست و باید اینها تا ده ، دوازده ردیف سیم خاردار کشیده بشود، در شرایطی که همه نمایندگان محترم اطلاع دارند تهیه این برای ما امکان پذیر نیست و نبود. الان کشتی هایی که آمده، خوب گاهی هم می‌آید و وسیله هم تهیه میشود، خرید هم میشود اما امکان تخلیه اصلا در این رابطه نیست . بیش از 90 کشتی در بندر عباس که بنده دیروز آنجا بودم و از نزدیک مشاهده کردم واز بالا شمارش کردم بیش از 90 کشتی در آنجا منتظر هستند که تخلیه بشوند. با تضییقاتی که در این رابطه داریم، خو ب اگر این امکانات هم بخواهد بیاید برای ما مشکل هست که بتوانیم یک چنین برنامه ای را به این رودیها داشته باشیم. این مشکل را هم داریم. اما کارهایی که انجام شده، حالا طی آن جلسات تصمیماتی که گرفته شده چه بوده؟ اجمالا عرض میکنم. ژاندارمری اقداماتی را در این رابطه کرده. در رابطه با غرب همزمان با جنگ، یک سوم نیروی خودش را به غرب کشور اختصاص داده ودر حدود سی وهفت هزار نیرو در قسمت غرب کشور در مسؤولیتهای مختلف دارد که آنجا در کنار برادران سپاه و برادران ارتش و سایر نیروها در خدمت آن قسمت هستند. با این نیروهایی که به آنجا اعزام شده راجع به مرز و کارهایی که انجام داده اند را عرض کنم. گردانهای مرزی تشکیل داده ، با توجه به حساسیت مرزها و نسبت به تهدیدهایی که ممکن است از خارج کشور بر ایران وارد شود (من این متن را سریع میخوانم) «اولین سری از ستاد گردانهای مزبور(گردانهای مرزی)، در 9 مرزبانی شرق وشمال شرقی کشور مستقر شده.» این یکی از کارهایی است که انجام شده. 1- ستاد گردان مرزی جکی پور که فعلا به علت اینکه ساختمانش در آنجا درست نشده در ایرانشهر مستقر هست. 2- گردان مرزی سراوان به علت کمبود امکانات زیست وساختمان در مرکز مرزبانی الان مستقر در خود شهر هستند، در ژاندارمری سراوان، تا انشاءالله ساختمانشان تکمیل بشود. اما این گردان آنجا مستقر است. 3- گردان مرزی زاهدان. 4- گردان مرزی زابل. 5- گردان مرزی گزیک در مرکز مرزبانی گزیک الان مستقر است. 6- گردان مرزی تایباد. 7- گردان مرزی سرخس. 8- گردان مرزی دره گز. 9- گردان مرزی غلامان. اینها گردانهایی است که تاکنون ژاندارمری بعنوان گردانهای مرزی مستقر کرده و به دنبالش هم گردانهای مرزی ساحلی جزو برنامه است. برای تشکیل گردانهای ساحلی، در سواحل دریای عمان و خلیج فارس و دریای مازندران طرح استقرار گردان ساحلی چاه بهار به عنوان نمونه، گردانهای ده گانه ساحلی مورد بررسی است که اینها به وزارت کشور داده اند که ما بررسی کنیم و بتوانیم امکاناتشان را تهیه کنیم. ما دررابطه با مرزها وسیله میخواهیم، ماشین میخواهیم (و یک بار من در جلسه برادرها که جلسه غیر علنی بود عرض کردم) ما 300دستگاه ماشین لازم داشتیم برای یک کار در ژاندارمری، صنایع سنگین اعلام کرده به ما و گفته که ما نمیتوانیم درخواستهای ژاندارمری و شهربانی و سپاه و نیروهایی که الان از ما وسیله میخواهند تأمین کنیم. و از خارج تهیه کنید. ژاندارمری 300 دستگاه وسیله میخواسته و درخواست کرده و مااقدام کرده ایم. جناب نخست وزیر اقدام کرده اند خوب، گرفتار بوروکراسی وضوابط و قوانین دست و پاگیری شده و نهایتاً بعلت اینکه خارج از نوبت میخواستیم از یک شرکت خارجی بخریم یک مقدار گرانتر بوده، موافقت نشده واین قرارداد ما لغو شد و نتوانستیم حتی 300وسیله برای ژاندارمری مان تهیه کنیم. این مشکلات ما بود. اما از طرفی هم باز در عین حال ژاندارمری پاسگاههای تلفیقی هم تشکیل داده. برادرمان جناب الویری عنایت دارند که مخصوصاً روی این نکته میکردند که خود ما نیز حساسیت زیادی داریم، پاسگاههای تلفیقی مبارزه با قاچاق را ما تشکیل دادیم ، تلفیق پاسگاههای مرزی متشکل از برادران سپاه و ژاندارمری نتایج بسیار خوب و مطلوبی برای ما داشته، برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به ویژه مواد مخدر صرفنظر از آن بعد مادی اش که بعد سیاسی داشته، اینها دیدند که نتیجه خوبی دارد اخیراً با کمیته های انقلاب اسلامی ودادستانی با هم اقدامی را شروع کرده اند که در رابطه با کمیته های انقلاب اسلامی من عرض کنم که ما نسبت به مرزهای شرقی کشور سمیناری حدود دو هفته قبل در خراسان داشتیم ، برادرمان جناب آقای فلاحیان از کمیته شرکت کردند و بنا شد حدود هزار نیرو از کمیته های انقلاب اسلامی که اگر هم نداشته باشیم بگیریم. برای مستقر شدن در پاسگاههای تلفیقی مرزی با برادران ژاندارمری که پیشنهاد هم از طرف ژاندارمری بود (چون اثر مثبتی این کمیسیون پاسگاههای تلفیقی داشت) این هم اقدام شده و برای پانصد نفر آن الان مقدماتش فراهم شده است. همزمان با این برنامه ها ما توپهای ضد هوائی هم در مرزها، ژاندارمری مخصوصاً بعد از آن ماجرای مرز ایران و افغانستان، توپهای 23 و 5/14 و از قبیل اینها را آنجا یک مقدار مستقر کردند و چیزهای دیگر0000 که اجازه بدهید من آنها را نگویم (یکی از نمایندگان: آقای ناطق چیز دیگری باقی نمانده است) اما علت اینکه میگوئید نگوئید، من به برادرها عرض کنم، تقاضای من این است. اگر شما میخواهید در باره مرزها در جلسه علنی سوال بکنید و عنوان کنید که چه شده و چه نشده؟ طبیعی است که جواب علنی دارد. اگر بعضی از مسائل را ما نباید اینجا بگوئیم ما که همیشه در خدمتتان هستیم، سه شنبه ها همیشه هستیم، جلسه غیر علنی اینجا دارید، در آئین نامه هم که تصویب میکنید که خوب وزراء را با دعوت قبلی باید بگوئیم بیایند و همینطوری نیایند خوب، دعوت بکنید در جلسه غیر علنی یک سری مسائلی را که امکان بیانش به آن شکلی که باید، در جلسه علنی نیست، آنجا بتوانیم برایتان بیان کنیم از طرفی سؤال علنی میشود و از طرفی انسان بخواهد بعضی از مسائل را بیان کند، و ممکن است مسائل امنیتی مطرح باشد. این را خود آقایان باید عنایت داشته باشند و اینطوری اقدام بکنند. اخیراً هم شورای امنیت (که بقیه اقدامات است) تصویب کرده، وزارت کشور ستادی تشکیل بدهد که زیر نظر مسؤول وزارت کشور در دو بخش فعالیت را شروع بکند که دو جلسه اش را تشکیل داد که انشاءالله بعداً هم ادامه دارد. یکی بخش مرزها و یکی بخش مبارزه با قاچاق در درون کشور، ما هم برای این قضیه از ارگانها و نهادهای ذیربطی که دعوت کردیم خواسته ایم که آنچه از امکانات را که برای مبارزه با قاچاق و تقویت مرزها لازم دارید اینها را بصورت لیست تنظیم کنید و به ما بدهید. که حالا آنها هم مشغول هستند تا لیستی را برای این تیهه کنند، به ما بدهند که آن را شورای امنیت مطرح بکنیم که انشاءالله اگر امکان داشته باشد امیدواریم بتوانیم از هر کجا که امکان باشد تهیه بکنیم و با مسأله مرزها و مبارزه با قاچاق بهتر و بیشتر برخورد بشود. رئیس- متشکر، آقای الویری . الویری- بسم الله الرحمن الرحیم. انگیزه من از مطرح کردن این سؤال نه این بود که احیاناً به کمیسیون سؤالات برود و در انجا بماند. بلکه میخواستم بخاطر برادران و خواهران نماینده را به این مسأله معطوف بکنم که عدم کنترل مرزها یک مسأله بسیار حساس و نگران کننده هست. الان جوانان مردم هستند که دارند در اثر اعتیاد پرپر میشوند و از بین میروند . سرمایه های این ملت هستند که به این ترتیب دارد هدر میرود. فسادی که در بعضی از نقاط ما مشاهده میکنیم در مدارس ، چه ویدئوهای فاسد ، چه عکسهای سکسی که از خارج از کشور وارد میشود و چه لوازم ممنوعه ای که نمباید وارد کشور بشود ولی دائما در دست فروشیها در معرض فروض قرار میگیرد ، همه اینها و رفت و آمد ضد انقلابیون که حتی الان دارند دقیقاً نرخ تعیین میکنند . میگویند آقا پنجاه هزار تومان از طرف میگیرند واز مرز ردش میکنند در پوست گوسفند میکنند و قاطی گوسفندان حرکت میدهند و به آن طرف مرز میروند اینها چیزهای ساده ای نیست که ما بتوانیم از آن رد بشویم . البته آقای ناطق نوری فرمودند که در این زمینه کارهایی شده ولی بهر حال با استفاده از کادر ژاندارمری بصورت تنها در عین اینکه افراد صدیق و فداکاری فراوان در ژاندارمری هستند که خدمت میکنند اما گزارشهایی میرسد که نشان میدهد لازم هست که همان پاسگاههای تلفیقی که اشاره کردند در سطح گسترده تری بوجود بیاید و بطور کلی یک نهضت و حرکتی برای مرزبانی و کنترل مرزها بوجود بیاید حتی از نظر اسلامی ما می‌بینیم در دعاهای امام سجاد علیه السلام در مورد مرزبانها و اهمیتی که اینها دارند خود این میتواند یک منشأیی باشد برای بوجود آوردن نیروهایی که دقیقاً بتوانند مرزهای ما را کنترل بکنند ولی آنچه که تا به حال نشان مبدهد علامت این است که متأسفانه در زمینه کنترل مرزها ما موفق نبوده ایم . امیدوار هستم که انشاءالله با برنامه ریزی دقیق به این توفیق یعنی کنترل دقیق مرزها نائل بشویم. رئیس- به کمیسیون نمیرود؟ الویری- خیر. رئیس- بسیار خوب ، به کمیسیون نمیرود آقای قائمی اسامی غائبین را بخوانید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز یکشنبه مورخ 17/11/61 غائبین غیر موجه عبارتند از آقایان: سید علی حسینی از سنندج، عبد خدائی از مشهد، فؤاد کریمی از اهواز، محمد مجتهد شبستری از شبستر، محمد نوروزی از گنبد. تأخیرهای غیر موجه عبارتند از آقایان: امید نجف آبادی 17 دقیقه، حسن پورمیر غفاری 22 دقیقه، زائری 17 دقیقه، رجبعلی طاهری 23 دقیقه، خانم طالقانی 21 دقیقه، و خزاعی 60 دقیقه که در پرونده شان ضبط میکنیم. 11- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستو رآن رئیس- جلسه بعدمان فردا دوشنبه ساعت 8 صبح، دستور جلسه هم بقیه دستور هفتگی است. (جلسه در ساعت 20/12 پایان یافت). رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی