مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه416 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی. صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه دوازدهم بهمن ماه 1361 فهرست مندرجات: 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان رحیمی ، منتخب نیا و بازقندی. 3- بیانات آقای رئیس بمناسبت سالگرد روز تاریخی بازگشت امام به ایران و اعلام این روز به نام روز رحمت . 4- تذکرات نمایندگان به مسؤولان امور اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس. 5- تصویب اصلاح موادی از قانون عادلانه آب پس از اظهار نظر شورای نگهبان. 6- تصویب اعتبارنامه آقای علی نظری منفرد نماینده شهرستان آباده. (ادامه اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب) 7- اعلام وصول سه فقره لایحه از طرف دولت وارجاع آنها به کمیسیونهای مربوطه. (ادامه اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب). 8- قرائت سؤال آقای زرهانی از آقای وزیر کشور. 9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن . جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 184 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه چهارصد و شانزدهم روز سه شنبه دوازدهم بهمن ماه 1361 هجری شمسی مطابق با هفدهم ربیع الثانی 1403 هجری قمری. 1- گزارش کمیسیون پست و تلگراف و نیرو در خصوص طرح توزیع عادلانه آب. 2- گزارش کمیسیون دیوان محاسبات در خصوص تصویب تفریغ بودجه سال 1360 مجلس شورای اسلامی. 3- گزارش کمیسیون رسیدگی به سوالات در خصوص سؤالات : 1-آقایان فخرالدین حجازی و نادی از آقای وزیر کشور. 2-آقایان خلخالی و زواره ای از آقای وزیر نیرو. 3-آقای عباسی فرد از آقای وزیر کشاورزی. 4- گزارش از کمیسیون تحقیق در خصوص تصویب اعتبارنامه آقای سید حسین جعفری از حوزه انتخابیه باختران. 5- گزارش شور دوم کمیسیونهای پست و تلگراف و نیرو و کشاورزی و صنایع و معادن در خصوص لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ آب مصارف شهری، کشاروزی ، صنعتی و سایر مصارف. 6- گزارش شور دوم کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتیهای بدهکاران. رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سنه من قد ارسلنا قبلک من رسلنا و لاتجد لسنتنا تحویلا. اقم الصلوه لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجران قرآن الفجر کان مشهوداً . و من اللیل فهتجد به نافله لک عسی ان یبعثک ربک مقاماً محموداً . و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطاناً نصیراً. و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقاً. و تنزل من القرآن ماهو شفاء و رحمه للمؤمنین و لایزید الظالمین الاخساراً. (صدق الله العلی العظیم . حضار صلوات فرستادند). «لز آیه 79 الی آیه 85 سوره الاسراء» 2- بیانات قبل از دستور آقایان رحیمی ، منتخب نیا و بازقندی. رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی- آقای رحیمی نماینده ماهشهر، آقای منتخب نیا نماینده شوش و اندیمشک ، آقای بازقندی نماینده درود و ازنا. رحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدالله والصلوه علی رسول الله. قال الله العظیم فی کتابه «ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعلمون. » (سوره 10 آیه 15). پس از نابودی ستمگران ما شما را در زمین جانشین قرار دادیم تا بیازمائیم و بنگریم که چگونه عمل خواهید کرد/ با سلام به امام و امت امام و غرور آفرینان 22 بهمن و شما نمایندگان محترم و بزرگداشت 22 بهمن و 12 بهمن روز رحمت و امید و اولین روز از دهه فجر که حتماً ملت بزرگ ایران به شکرانه رحمتهای پی در پی این ایام که خداوند به برکت امام پس از سالیان دراز و انتظار فراوانی ارزانی داشت حداکثر تجلیل را خواهد کرد. سخنان خود را به چند تذکر اختصاص میدهم: شکی نیست که ملت عزیز ما یک ملت آگاه و نمونه و فداکار و ایثارگر و شهیدپرور و قهرمان و نمونه و فداکار است واین جملات را مسؤولین همواره در گفته ها و نوشته های خود تکرار میکنند. اگر واقعاً به آنجه میگوییم معتقدیم باید ببینیم راستی این مردم چه میخواهند و چه میگویند؟ اگر از این ملت انتظار داریم که مثل همیشه در صحنه حاضر باشند و مسؤولین و دولت را یاری کنند باید در آنچه میخواهند و به حق هم میخواهند یاریش کنیم. این مردم آگاه جز آنچه امام در پیام 8 ماده ئیش صریح و روشن بیان کردند چیز دیگری نمیخواهد. فرمانی که نیاز به تفسیر و تحلیل و مصاحبه ندارد فقط یک چیز لازم دارد و آن عمل است. باید همانگونه که امام فرمودند دیگران حرف میزنند واسلام عمل میکند عملا به جهانیان نشان دهیم که اسلام دین عمل است نه حرف ، این ملت فداکار از مسؤولین و دست اندرکاران میخواهند که فرمان امام را دقیقاً عمل کنندو مجرمین و خطاکاران از بالا مجازات شوند و قانون خدا در مورد آنها که دراثر داشتن روابط خود را در خانه امن میبینند نیز اجراء شود. که همیشه باید به دنبال علت گشت نه معلول.و به ستاد پیگیری فرمان امام صریحاً اعلام میکنم اگر مردم ما ازاین فرمان امیدبخش مأیوس شوند دیگر هیچ روزنه امیدی برای مردم ما نخواهد بود. و نکند این فرمانی که بیمه جمهوری اسلامی است با چند مصاحبه و احیاناً اعلان چند اخطار از رسانه های گروهی به وادی فراموشی سپرده شود. این ملت ایثارگر این توقع به حق را دارد اکنون که 4 سال از پیروزی اسلام بر کفر و قانون خدا بر قانون طاغوت میگذرد آثار این انقلاب را در همه جا ببیند. ملتی که میبیند انقلابش به جهان صادر شده ودر هر نقطه ای از این جهان پهناور صحبت از انقلاب و ارزشهای اصیل آن است آثار این انقلاب را نیز در ادارات و سازمانهای این کشور ببیند. آیا باور دارید انقلابی که به جهان صادر شده هنوز به دخل بعضی از ادارات این کشور جمهوری اسلامی وارد نشده؟ اگر باور نمیکنید به درد دل مردمی گوش دهید که برای یک کارجزئی واقعاً جزئی یک سال از این اداره به آن اداره و از سوی این مسؤول بسوی آن مسؤول کشیده میشوند و سرانجام حرفی را که باید همان اول به او میگفتند که آقا نمیشود یا طبق تبصره چند فلان ماده، اقدام غیر ممکن است را بعد از یکسال و چندین هزار تومان خسارت به او میگویند. راستی اگر بخواهیم ضد انقلاب واقعی از این کشور ریشه کن شود باید به حساب اینان که از مردم انقلابی ضد انقلاب میسازند رسیدگی شود. آیا میدانید درد اینها چیست؟ اینها در زمان سابق با گرفتن رشوه کار مردم را درست میکردند. اکنون که از ترس اسلام نمیتوانند رشوه بگیرند، کار نمیکنند این مردم فداکار از وزراء متعهد میخواهند به ادارات و سازمانهای وابسته به آنان بیشتر سرکشی کنند . آیا وزراء عزیز میدانند در بعضی از ادارات حتی از وقت نماز نیز سوء استفاده میکنند و به جای نیمساعت یکساعت و گاهی بیشتر در حالیکه مردم گرفار پشت درها صف کشیده ند به اسم خواندن نماز با خیال آسوده به خوردن چای و خنده مشغولند؟ راستی این افراد جواب خدا و این مردم شهید داده را چه خواهند داد؟ 3- این مردم شهید پرور از مجلس این سنگر جمهوری اسلامی واین عصاره ملت میخواهندکه با وضع قوانین بنیادی و حیاتبخش اسلام به یاریش بشتابد و بدانیم مجلس برای این انقلاب آب حیات است و بودجه‌اش به دوش این مردم محروم و شاه زده است و هر دقیقه اش حداکثر استفاده را باید از آن نمود که در مقابل اتلاف هر دقیقه ای از وقت مجلس باید در پیشگاه خداوند جوابگو باشیم و چقدر بجا است جهت انجام وظایف نمایندگی هر روز مروری به پیام خداگونه امام بنمائیم و این پیام را برای همیشه نصب العین خود قرار دهیم تا مبادا امام بزرگوار دیگر بار لازم بدانند آنچه فرموده اند تکرار نمایند. 4- وزارت کشاورزی و دولت که از هجرت روستائیان وحشت دارند و این همه دم از کمبود زمین میزنند باید بدانند مشکل روستائیان زمین نیست. کمبود امکانات رفاهی از جاده و بهداشت ودرمان و مدرسه وآب و برق است. آیا وزارت کشاورزی میداند تنها در استان خوزستان از بیش از یک میلیون وش شصد هزار هکتار زمین قابل کشت فقط از 600 هزار هکتار آن بهره برداری میشود؟ و یک میلیون هکتار از زمینهای زرخیز خوزستان در حالیکه کنار پنج رودخانه قرار گرفته و با اینکه 42 درصد از آب تمام کشور در منطقه خوزستان میباشد در اثر کمبود امکانات کشاورزی و فراهم نبودن وسایل آبرسانی هر ساله معطل میماند. آیا وزارت کشاورزی برای جبران این خسارت عظمی چه برنامه ای دارد؟ و آیا ضرورت ندارد دولت نصف آنچه در صنایع سنگین وسبک سرمایه گذاری میکند در جهت خودکفائی کشاورزی سرمایه گذاری نماید؟ 5- و در پایان به سران مرتجع منطقه که با نقل و انتقالات و سفرهای پی در پی سعی در نجات صدام عفلقی این مردار گندیده و این غده سرطانی منطقه که برای رهایی از نکتبی که دشمنان این انقلاب برای او پیش آوردند دست گدائی بسوی هر جنایتکار تروریسم و صهیونیسم تجاوزگر دراز کرده هشدار میدهم که دست از حمایت این جنایتکار قرن بردارند و بیش از این خود را بی آبرو نکنند که ملت قاطع و قهرمان ایران راه خود را یافته و همانگونه که فریب توبه های گرگ گونه شاه مزدور را نخورد و با اینکه شرق وغرب دست به هم داده بودند که این جانی را بر اریکه قدرت نگهدارند با سلاح ایمان و رهبری امام عزیزش برای همیشه دست ایادی شرق وغرب را از سرزمین ایران کوتاه کرد. اکنون هم هر گونه مذاکره و صلح با صدام را خیانت به قرآن و مسلمین میداند و تنها خونبهای شهیدانش را تحقق جمهوری اسلامی در کشور صدام زده عراق میداند و وظیفه اسلامی خویش میداند که ملت محروم و تحت ستم عراق را نجات دهد وآن زمان بسیار نزدیک است و پیروزی اسلامی حتمی است «کتب الله لاغلبن انا و رسلی » و شما ای سربازان حضرت مهدی ارواحنا فداه! و ای سلحشوران روح الله ! و ای غرورآفرینان فتح المبین ! و این فرزندان 22 بهمن ! بر این تفاله های باقیمانده دشمن زبون بخروشید که صبح پیروزی بسیار نزدیک است «الیس الصبح بقریب». در پایان توجه وزارت نیرو را به وضع تأسف بار فاضلاب ماهشهر و سربندر که سلامتی مردم منطقه را به شدت تهدید میکند جلب کرده و خواستار رسیدگی به این وضع اسفناک است وتوجه وزیر مسکن و شهرسازی را به طرح جامع و نقشه هادی شهر که جلو فعالیتهای عمرانی شهر را گرفته معطوف داشته و خواستار رسیدگی فوری هستیم. و نیز توجه وزارت پست و تلگراف و تلفن را در صورتیکه صلاح میداند به تلفن خودکار شهرستان ماهشهر جلب کرده و میخواهم اگر صلاح میداند مردانه این طلسمی که سالیان دراز در مخابرات این شهر ایجاد شده بشکنند و مردم منطقه را خوشحال‌کنند که خوشحالی بندگان خدا همانا خوشحالی خدا است. والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته. منشی- آقای منتخب نیا نماینده شوش و اندیمشک . منتخب نیا- بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد الله رب العالمین و الصلوه والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا- قل جاء الحق و ما بیدی الباطل و ما یعید.» با سلام و تبریک سالگرد ورود امام و نخستین روز دهه فجر به محضر مقدس مهدی منتظر ارواحنا فداه و جانشین بحقش و امت شهیدپرور و رزمندگان پرتوان و ایثارگر مسلمان و با درود به ارواح پاک شهیدان بخصوص فرماندهان و پاسداران شهید این هفته. 14 قرن پیش پیامبر گرامی اسلام به سبب توطئه خطرناک کفار قریش بناچار مکه را ترک گفتند و رهسپار مدینه شدند و امام بزرگوار نیز، با طرح شیطانی رژیم سرسپرده پهلوی در سال 42 بصورت تبعید ایران را به قصد ترکیه ترک نمودند. در سال هشتم هجری پیامبر اکرم پس از ساختن هسته های مؤمن و مقاوم و تشکیل جامعه اسلامی در میان هزاران یاور شیفته دل و ایثارگر وارد مکه معظمه شدند همچنین رهبر انقلاب بعد از پرورش دادن امت اسلامی و فراهم ساختن زمینه فکری و اجتماعی و پس از تحمل نمودن ملت ایران 15 سلا رنج ظلم و ستم طاغوتیان و درد راق و هجران امام و مولای خود در حالیکه بیش از 10 میلیون مرد و زن و کودک از قشرهای مختلف از نقاط دور و نزدیک در تهران گرد آمده و یک هفته مردم در خیابانها و علماء و بزرگان در مسجد دانشگاه لحظه شماری میکردند چون جان به میان کالبد این عاشقان الله و شیفتگان حق بازگشته اند رسول خدا در اولین لحظه ورود بر سر قبر عمویشان ابوطالب رفته و سپس به خانه خدا تشرف یافتند، و فرزند بزرگوارش در آغاز ورود بر سر تربت پاک شهدای انقلاب اسلامی حضور یافتند. پیامبر الهی این مظهر قدرت پروردگار به هنگام دخول در خانه کعبه با خواندن شعار و حدت «لا اله الا الله الها واحداً و نحن له مسلمون». با چوبدستی بر پیکر بی جان بتهای بزرگ کوبیده و در حالیکه آیه «و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا» را میخواندند آنها را بر زمین افکندند. همچنین فرزند بت شکن او در گلزار شهیدان با فریاد کوبنده و آتشین و جملات «ما دولت تشکیل میدهیم ما توی دهن این دولت میزنیم» پایه های لرزان نظام شاهنشهی که به دست یکی از ملی گرایان خائن به ملت واسلام سپرده شده بود ویران ساختند پیامبر عظیم الشأن اسلام پس از فتح مکه با جمله «الا کل دم و مال و مأثره فی الجاهلیه فانه موضوع تحت قدمی هاتین» تمامی آثار و مظاهر شوم جاهلیت را منسوخ و مردود شمردند. رهبر گرامی و حکیم ما نیز پس از پیروزی قلم سرخ بر کلیه مظاهر شرک شاهنشاهی و بر تمام خطوط وافکار نژادپرستانه و ملی گرایانه و التقاطی کشیده اند پیامبر رحمت بعد از حاکمیت بر مکه با جمله «اذهبواانتم الطلقاء » فرمان عفو مشرکین شکست خورده غیر محارب صادر فرمودند و امام مهربان نیز تاکنون چندین بار کفار غیر حربی و مجرمین را بخشوده اند و خلاصه چنانچه بازگشت پیامبر خاتم به مکه معظمه مبداإ تحولی عظیم در تاریخ بشر گردید ودین خدا را در جهان گسترش داد و ملتهای اسیر را آزاد ساخت ، بازگشت سلاله پاکش به ایران اسلامی نقطه عطفی در تاریخ اسلام وباعث نجات کشور و رهایی امت مسلمان و بیداری ملتهای در بند استعمار گردید. و چه زیبا شباهتی است میان دو هجرت و دو بازگشت و هم‌اکنون که 4 سال از آن بازگشت پربرکت میگذرد هر روز ثمرات و برکات آن به جهان وتاریخ عرضه میشود. «تؤتی اکلها کل حین باذن ربها» ما امیدواریم بتوانیم از آن بوستان خدائی بهره های وافر برگرفته و در پی رشد دستاوردهای آن باشیم و با اتحاد و انسجامی کامل تلاش در اطاعت بی چون و چرای اوامر این ذریه رسول کنیم. تا بر هر چه دشمن است پیروز گردیم و نه چون خفاشان از مشاهده انوار الهی عاجز مانده و یا فرصت طلبانه در صدد سوء استفاده از رحمت الهی و تحریف و تأویل رهنمودها، پیامها و ارشادی پیامبر گونه آن جانشین رسول برآئیم. و بجای اطاعت همان پیامهای حکیمانه را وسیله ای برای تضعیف مجلس و دولت و کل نظام قرار دهیم. در چهارمین سالگرد دهه فجر و در آستانه شروع عملیات گسترده و کوبنده رزمندگان اسلام جای شهیدان بزرگوار بخصوص یاران صدیق وفادار امام همچون شهید مظلوم بهشتی ، مطهری، مفتح، باهنر، رجائی و محمد منتظری خالی است. و اما مطالبی در مورد حوزه انتخابیه ام که مرکب است از شهرستان اندیمشک و شوش و اخیراً بخش بزرگ الوار گرمسیری به آن ملحق شده است(رئیس: یک دقیقه وقت دارید) اولا من خود را عاجز میدانم که تشکر کنم از مردم شهیدپرور و همیشه در صحنه اندیمشک که در مجاورت جبهه، چون کوه مقاومت کرده و در هر کدام از عملیات نظامی پیشتاز بوده و تاکنون تعداد 236 شهید 90 اسیر و 250 مجروح و میلیونها تومان وجه نقد دهها کامیون جنس، تقدیم راه خدا نموده اند و هم اکنون بیش از دو گردان نیرو از آنها در جبهه آماده عملیات میباشد و یا تشکر کنم از مردم قهرمان شهیدپرور و مهاجر شوش که با تحمل بیش از یکسال و نیم رنج آوارگی 300 شهید دهها اسیر و مجروح تقدیم داشته و با وضع رقت بار اقتصادی خود میلیونها تومان وجه نقد دهها کامیون جنس و بیش از 200 قطعه طلا به جبهه ارسال داشته اند. و هم اکنون دو گردان از نیروهای آنان در خط میباشندو ثانیاً از دولت خدمتگزار میخواهیم به دلیل وضع فوق العاده استان خوزستان پس از رسیدگی به نیازهای فوری جبهه ها، نیازمندیهای مادی و معنوی شهر و روستا محروم شوش، اندیمشک و الوار گرمسیری را در حد امکان برطرف نمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی- آقای بازقندی نماینده درود و ازنا. بازقندی- بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد» با درود و سلام به امام و ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی و رزمندگان پرتوان جبهه های حق علیه باطل. سالگرد ورود امام بزرگوار امید مستضعفان جهان را به ملت مسلمان همیشه در صحنه ایران تبریک عرض میکنم. موسی زمانمان گرچه با کید فرعون و فرعونیان امانه «خائفا یترقب» از امت و کشور خود تبعید شد پس از 15 سال برگشت و فرعون و فرعونیان را غرق در آتش نیران نمود. پیامبرگونه با مکائد ابوجهلیان مجبور به هجرت شد اما با عظمت و حشمت برای فتح مکه اسلامی و تنزیه و تخلیه آن از بتهای ساخته شیطان بزرگ به ایران آمد. چه آمدنی!؟ مسیحائی که با مقدم مبارکش کالبد انقلاب را روح تازه بخشید زیرا روح‌الله بود. و با تبریک به همه یاران و پویندگان راه او چه شهیدان شاهد و چه شاهدان شهید از رزمندگان چبهه نبرد حق علیه باطل تا جهادگران پشت جبهه و با نفرین و لعنت بر همه دشمنان خداو دشمنان انسانیت از شیطان بزرگ گرفته تا شیاطین کوچک، امثال صدام و صدامیان عصر حاضر، اما به رزمندگان و امت قهرمان پرور عرض میکنم که در همه جبهه ها غلبه از آن حزب الله هست، ، «الا وان حزب الله هم الغالبون» و پیروزی نهایی از لشگریان خدا است، همه توطئه هایش نقش بر آب است و همه نقشه ها علیه اسلام بر علیه طراحان ، «و مکروا و مکرالله والله خیر الماکرین» ، شاهد بارز این حال و مصداق این مقال بازگشت پیامبرگونه امام امت پس از سالهای دوری. رهبری که باید فرودگاه به فرودگاه برود و قلب خود را برای سرنیزه اجانب‌ آماده کند،اما دست خود را برای بیعت به بیگانگان هرگز، بالاخره به آغوش ملت برگشت، برگشتی که نه قیاصر روم را بوده است ونه اکاسره ایران را، رهبری که در زمان مراجعت چنان استقبال باشکوه و باعظمتی از او میشود که صاحبنظران از آن روز انقلاب اسلامی ایران را پیروز شده تلقی کردند و این نیست جز تحقق همان معنایی که وقتی که در لیله هجرت رسول الله (ص) از مکه خارج شد، با دلی پر از غم و اندوه عرض میکند خدایا من این شهر را که خانه تو در آن است دوست دارم و با اکراه از آن خارج میشوم، جبرئیل این آیه را آورد: «ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد» آن کسی که این وظیفه را بتو محول کرده بخاطر او باید هجرت کنی ترا برمیگرداند و با تشرف فرمائی امام امت انقلاب اسلامی پیروز شد و توطئه ها یکی پس از دیگری شروع گردید که آخرین توطئه شان این جنگ تحمیلی بر علیه این ملت انقلابی بپا خاسته ولی سخن ما و بیان ما و عمل آن است که به سخن گرانبهای امیرالمؤمنین (ع) عزیزانمان در جبهه های جنگ جامه عمل میپوشند، «والله لو تظاهرت العرب علی قتالی لما ولیت عنها و لو امکنت الفرض من رقابها لسارعت الیها و سأجهد فی ان اظهر الارض من هذاالشخص المعکوس والجسم المرکوس»، اما سخنانی در رابطه با حوزه انتخابیه : تشکر از مردم ایثارگر شهیدپرور درود و ازنا که با تمام توانشان و در تمام ابعاد از هیچ چیز در راه انقلاب و در راه اسلام دریغ نورزیده‌اند و همیشه آماده بوده اند و گوش به فرمان امام بزرگوارشان بوده اند، تشکر از مهندسین و کارگران کارخانه سیمان درود که با تلاش شبانه روزی خود تولید سیمان را به آن درجه نهایی خود رسانده است و از مسؤولین هم تقاضا میکنم از این عزیزانمان قدردانی بکنند. واما تذکر به مسؤولین اجرائی: به وزیر محترم بهداری عرض میکنم بیمارستان درود در سال 56 بنایش شروع شده است و تأسیس شده است الان که مدتی است از آن زمان میگذرد هنوز که هنوز است مورد بهره برداری قرار نگرفته است، تاکنون چندین مرتبه مکاتبه شده است جوابی شنیده نشده است و همینطور از نظر دارو و درمان ازنا و از نظر بهداشت تمام روستاهای درود و ازنا فاقد بهداشت میباشد، به برادر عزیزمان وزیر راه و ترابری عرض میکنم منطقه خرم آباد غیر از مناطق دیگر است، سرمای زودرسی دارد و زمان کار ضیق است از آن وقتیکه شروع بکار میکند ، میخواهد پروژه پیاده بکند مدتی میگذرد که سرمای زمستان میرسد و کاری نمیتوانند انجام بدهند و راههای فرعی روستاها درزمستان که بسته میشود دیگر مردم رابطه شان با شهر قطع میشود، اگر مریضی دارد فی امان الله، اگر خدا شفایش داد فبها المراد والا باید بمیرد. اما گلایه‌ای که ازوزیر محترم کشورمان دارم برادر عزیزم در رابطه با استاندار محترم خرم آباد چندین مرتبه تذکر داده ام ، در رابطه با نامه ای که در جواب نامه نماینده مجلس نوشته بود ، این نامه به ریاست محترم مجلس این نور دیده مان جناب آقای هاشمی هم رسیده و ایشان تعجب کرد که یک استاندار چرا چنین نامه بنویسد. به وزیر محترم کشور چندین مرتبه نامه نوشتیم، غیر از تذکر، یک نامه به توسط ریاست محترم مجلس به ایشان داده شد دو هفته قبل شاید بعضی از برادران عزیز نماینده شاهد قضیه بودند وقتیکه درخواست جواب نامه را کردم ، ایشان متأسفانه به جای اینکه جواب صحیح بدهد فرمودند که نامه شما جواب ندارد. آیا اهانت به نماینده مجلس اهانت به ملت نیست؟ چرا اهانت؟ و این آقا این بودجه که باید در برنامه ها و کمیته های برنامه ریزی طراحی شود، برنامه ریزی شود تاکنون از نمایندگان مجلس دعوتی بعمل نیاورده است جز سه هفته قبل که آخر سال است یک نامه نوشته است مثل اینکه از غیب هم خبر میدهد میگوید شما وقت نداشتید لذا تاکنون دعوتی بعمل نیامده و اگر چنانچه میتوانید شرکت کنید، (رئیس: یک دقیقه وقت دارید) و من از مسؤولین اجرائی مخصوصاً وزیر محترم کشورمان تقاضا میکنم به مکاتبات ، به تذکرات و خواسته های نمایندگان محترم ترتیب اثری بدهند، این مردم بهترین مردمند، این مردم که از بهترین چیزشان در راه اسلام و انقلاب گذاشته اند و همه ما خدمتگزار هستیم و باید باشیم و باید به زیردستانمان توصیه بکنیم رفتارشان برخوردشان اسلامی باشد. آیا این خواست اسلامی ملت مسلمان و هر منطقه نیست که اگر مسؤولی را نخواستند، باید تحمیل شود؟ و باید در جوابش اهانت بشود؟ من فکر نمیکنم. در همینجا طول عمر برای امام بزرگوارمان و پیروزی هایی برای رزمندگان سلحشورمان را و توفیق از این بیشتر را برای شما نمایندگان محترم مجلس و همه دست اندرکاران تقاضا میکنم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. 3- بیانات آقای رئیس بمناسبت سالگرد روز تاریخی بازگشت امام به ایران و اعلام این روز به نام روز رحمت. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. چهار سال پیش درست در همین لحظات صبح بود که میلیونها چشم از مردم انقلابی و مسلمان به آسمان دوخته شده بود که لحظات ورود پرواز انقلاب و نزول رحمت را از آسمان ببینند، ساعت بسیار عظیم و سرنوشت سازی برای ملت ما و منطقه و اسلام بود که الحمدالله آنجور که خواست مسلمانها بود پیش آمده و روند حرکت باز بطرف اهداف حق آسمانی است بی شک در آن لحظات گروهکها ، جریانها و حرکتهای غیر اسلامی یا ضد اسلامی برای خودشان محاسباتی داشتند و امیدهایی و آرزوهایی که مطمئناً اکثر آنها در خلاف جهت امیدها و آرزوها و خواسته های ملت و اسلام بود. آنها با محاسبات غلط روی همه چیز حساب کرده بودند. غیر از آنچه که بایست حساب بکنند روی اسلام، روی مردم، روی امام و روی روحانیت ، بقیه محاسبات دقیق بود و گروه بندیها و تعصبها فسیلهای سیاسی از سراسر دنیا چمدانها را به دوش کشیدیند و بطرف ایران آمدند برای اینکه از این دستاورد ملت واز این ثمرات خونین انقلاب بهره ای بگیرند و شاید همه این محاسبات غلط معلول عدم شناختشان از اسلام و امام و مردم و روحانیت بود، در این چهار سال خیلی چیزها کشف شد. و خیلی مسائل روشن شده و مهمتر از همه ابعاد گوناگون عظمت رهبری انقلاب است ، انصافاً از تصور خود ماها که از شاگردان نزدیک امام هم بودیم، بالاتر است ، آنچه که امروز میفهمیم ،این شخصیت عظیم، پیرمرد سالخورده و این بزرگ مرد انسانیت، در این چهار سال نشان داد که همه لوازم رهبری یک حرکت مردمی واسلامی را در وجود مقدسش دارد و برای هر حرکتی ، برای هر مقطعی ، برای هر زمانی و برای هر سمأله ای که ما داشتیم سرپنجه تدبیر و روح بزرگ ایشان بود که برای ما راهی وعلاجی را در پیش پای ما گذاشت و خداوند این رحمت بزرگ را به این ملت و این ملت بزرگ را به این رهبر عطا کرد که این مجموعه بتواند در دنیای مملو از فساد و تباهی و خودخواهی و غرور و زور و استکبار و تجاوز حرکتی در منطقه ای محروم بوجود بیاید که انشاءالله با استمداد از اسلام و انسانیت و با حمایت محرومان خطی را ترسیم بکند که راه انسانیتی باشد که خدا خواسته و ما هنوز خودمان را در اول صبح این روز بزرگ می‌بینیم و انتظار داریم که در آینده ثمرات این انقلاب را ، و دستاوردهای این رهبری را برای این ملت بیشتر ببینیم. با اجازه نمایندگان محترم که قبلا ابراز داشته بودند، من امروز این روز بزرگ را در صورت تأیید شما نمایندگان به عنوان روز رحمت برای ملت عزیزمان و انقلاب اسلامی اعلام میکنیم (نمایندگان: الله اکبر، الله اکبر ، الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا ، مرگ بر شوروی ، مرگ بر منافقین و صدام، مرگ بر اسرائیل) و از ملت عزیزمان تقاضا داریم این ده روز دهه فجر را به عنوان بهترین ایام زندگی و عبد واقعی بحساب بیاورند و همه سنن عید را که متناسب با اسلام است، انشاءالله در دهه های بعد و در سالهای بعد ما دراین روزها داشته باشیم و مخصوصاً بیاد شهدا، خانواده های شهدا و جانبازان انقلاب این صاحبان اصلی انقلاب باشند که اینها احساس کنند که ثمرات زحماتشان را و فداکاریهایشان را در میان مردم می‌بینند. والسلام علیکم و رحمه الله. کیاوش- آقای هاشمی خداوند بازوان توانای امام را که از جمله شما باشید قوی تر و پرثمرتر گرداند. به حق امام زمان علیه السلام . رئیس- خداوند به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم حق این مردم را وحق این امام بزرگ و حق اسلام را ادا بکنیم انشاءالله. 4- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس. رئیس- تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان محترم اجرائی کشور: آقای موسوی نماینده اردبیل به وزارت بازرگانی در مورد تلفن هزار شماره ای بخش ثمین تذکر داده اند. آقای الویری نماینده دماوندو فیروزکوه به وزارت راه در مورد باز کردن راههای روستاهای فیروزکوه که در اثر برف مسدود شده تذکر داده اند. آقای صبوری نماینده شیروان به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد احداث ساختمان مخابرات شیروان و به وزارت صنایع در مورد رسیدگی به وضع کارخانه الیاف شیروان تذکر داده اند. آقای بازقندی نماینده ازنا و درود به وزارت کشور در مورد تأسیس اداره ثبت احوال در درود و به وزارت راه در مورد راه ازناواراک و راههای روستائی تذکر داده اند. آقای تاجگردون نماینده گچساران به شورای عالی قضائی وزارت دادگستری در مورد پیاده کردن تشکیلات دادگستری اسلامی در استان خوزستان و استان کهکیلویه و بویراحمد تذکر داده اند. آقای نظری نماینده آباده به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ورد رفع نقص و تقویت صدا و سیمای منطقه آباده تذکر داده اند. آقای حسینی رامیانی نماینده رامیان و ترکمن صحرا به شهربانی کل کشور در خصوص اجازه به اداره راهنمایی و رانندگی گنبد جهت صدور گواهینامه پایه یک و به صدا و سیما در مورد نصب شبکه تقویتی و به وزارت نفت در مورد تکمیل تلمبه خانه نفت علی آباد و به وزارت نیرو در مورد بهره برداری بیشتر از رود اترک تذکر داده اند. آقای محمودی نماینده بروجن به وزارت کشور در مورد احداث خیابان اتصال محلات پیران به محلات شش بهره لردگان و تأمین بودجه اسفالت کوچه های این شهرستان تذکر داده اند. آقای حسینی نماینده مرودشت به وزارت نیرو در مورد تأمین آب آشامیدنی مرودشت از وزارت نیرو تشکر کرده اند ودر مورد طرح زه کشی آن شهرستان هم تذکر داده اند: آقایان هاتفی و دهقان نمایندگان قروه و تربت جام به مسؤولین در مورد مبارزه جدی و قاطع با مواد مخدر تذکر داده‌اند. 5- تصویب اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب پس از اظهار نظر شورای نگهبان. رئیس- دستور جلسه را آغاز کنید اولین دستورمان نیاز به حضور نماینده شورای نگهبان دارد که هنوز تشریف نیاورده اند، دستور بعدی را مطرح کنید. بیات – حضور نماینده شورای محترم نگهبان هنگام طرح اصلاحیه شرط نیست. رئیس- آقای بیات میفرمایند که طبق آئین نامه جدید در مجلس هنگام اصلاحیه حضور نماینده شورای نگهبان شرط نیست. فقط در کمیسیون شرط است که در کمیسیون بوده اند، بنابراین اولین دستور را مطرح میکنیم. منشی- مخبر کمیسیون پست و تلگراف و نیرو ، آقای رهامی. رهامی(مخبر کمیسیون پست و تلگراف)- سلام علیکم و رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحیم. طرح توزیع عادلانه آب که مورد ایراد شورای محترم نگهبان ، بعضی از مواد آن قرارگرفته بود، دعوت شد از نماینده محترم شورای نگهبان جناب آقای مهدوی کنی و در حضور ایشان و بانظر ایشان ما این مواد را که مورد اعتراض، و ایراد قرار گرفته بود،‌اصلاح کردیم ، حتی در بعضی از موارد اصلاح یک ماده را موکول کردیم که ایشان مجدداً تشریف ببرند، با شورای نگهبان مشورت کنند ونظر شورای نگهبان را بگیرند برای مواد اصلاحی ، این است که یک قدری اصلاح این مواد طول کشید، حالا در شماره اخیر، شماره ترتیب چاپ 1352 هم اصل آن قانونی که مجلس تصویب کرده بود، یعنی مصوبه مجلس هست، قبل از طرح در شورای نگهبان و در داخل چهارخانه ها، داخل کادرها اصلاح شده کمیسیون جدا آمده است که برادرها بتوانند دقیقاً مقایسه کنند، ببینند چه موادی مورد اصلاح قرار گرفته و یا تبصره هایی که احیاناً حذف شده و یا اصلاح شده در این چهار خانه ها آمده است ، قانون قبلی مصوبه مجلس 54 ماده بود،دوباره کلا حذف شده، 52 ماده و بعضی از مواد دیگر اصلاح شده کلا شورای نگهبان در بیست مورد، یعنی روی 20 ماده از 54 ماده انگشت گذاشته بود و اشکال گرفته بود از این 20 ماده، 20 مورد بعضیها به تبصره ها مربوط میشده، بعضیها با یک مختصر اصلاحی درست میشده، آن دو مورد هم که عرض کردم که یا اصلاح نمیشد حل کرد به کلی حذف شده، آنجا آمده، اشاره شده برادرها دقت کنند و ضمناً بعضی از این چهارخانه ها که شما نگاه میکنید ، اشکالک شورای نگهبان نیست که دوباره تکرار شده، بلکه چون مواد جابجا شده، فقط به عنوان اینکه مشخص کنیم که مواد جابجا شده در چهارخانه آورده ایم، شماره هایی که اینجا زده همان شماره های قبلی است، یعنی تا 54 شماره خورده است. برای اینکه برادرها موقع پیدا کردن مواد راحت تر پیدا کنند ما شماره قبلی را زدیم و شماره های اصلاحی در آن چهارخانه ها هست. حالا بنده شروع میکنم از ایراد اول، اشکال اول تا آخر، دوستان عزیز دقت کنند این مواد اصلاحی را که در رأی‌گیری ما دچار اشکال نشویم، خیلی زحمت روی این قضیه کشیده شده و الان هم وزارت نیرو و اداراتی که دست اندر کار این قضیه آب هستند، شدیداً منتظر این قانون هستند تا تکلیفشان روشن بشود. ما امیدواریم دیگر پس از این اصلاح. شورای محترم نگهبان هم که با نظر نماینده خودشان اصلاح شده حرفی روی این قضیه نداشته باشندو زودتر دست مسؤولین اجرا برسد. حالا ماده به ماده بنده میخوانم، اشکال اول روی ماده 1 بود . شورای محترم نگهبان در ماده 1 اینطور ایراد گرفته است. اینکه آبها را از انفال ذکر نموده شرعاً صحیح نیست و پیشنهاد میشود نوشته شود از مشترکات است ودر اختیار دولت و جمله آبهای عمومی حذف شود. رئیس- اینکه امام صریح میگویند از انفال است، پس شورای نگهبان با فتوای چه کسی رد کرده اند؟ رهامی(مخبر کمیسیون)- ما هم قبلا بر اساس همان، از انفال آورده بودیم. رئیس- اینجور که نیمشود. خوب این فتوای امام است . آن هم به عنوان شرع است. رهامی- علی ایحال در ماده 1 ما آورده بودیم: «بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیر زمینی از انفال و آبهای عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه ازآنها بهره برداری میشود. مسؤولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول میشود. این در سطر چهارم که از انفال و آبهای عمومی است، هم انفالش را ایراد گرفته‌اند و هم آبهای عمومی اش را گفته اند حذف بشود. و از مشترکات بیاید ، ما با آقای مهدوی کنی روی این قضیه برادرها از حیث فتاوای علماء، فقهای گذشته بحث زیاد کردیم و بالاخره آنها فانع نشدند که از انفال بیاوریم و لذا در صفحه 2 طرح اصلاحی ملاحظه بفرمایید در سطر چهارم آوردیم: آبهای معدنی و منابع آبهای زیر زمینی. (دنبار آن سه خط بالا) از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری میشود مسؤولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول میشود. این اصلاحیه ما است که برادرها اگر نظر مخالف و موافق دارند صحبت کنند، بعد رأی گیری میشود. رئیس- ماده 2 را هم توضیح بدهید تا رساله امام را بیاورند تا فتوای امام را ببینیم. رهامی- رأی گیری نسبت به ماده یک را جناب آقای هاشمی میفرمایند باشد تا رساله امام را بیاورند با برادرها صحبت کنند. تا تعداد هم تکمیل بشود بنده ماده 2 را میخوانم. ایرادی که شورای نگهبان به ماده 2 گرفته اند، در ماده 2 ما آورده بودیم که بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشد و مسیلها و بستر مرداب و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین ساحل دریاها و دریاچه ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب 25/5/1346 ، ایراد شورای نگهبان به همین قسمت اخیر ماده 2 است، در بند 2 ایراد شورای نگهبان اینطور آمده است: در ماده 2 چون در قانون اراضی ساحلی مصوب 25/5/1346 اراضی را که سند مالکیت نسبت به آنها صادر شده است مطلقاً استثناء کرده باید مفید به عدم احیاء کرد. یعنی ایراد شورای نگهبان به همین قانون مصوب 25/5/46 شورای ملی سابق است، آنها قبول ندارند و چون خود آن قانون را قبول ندارند، ما هم ماده 2 را در آخرش گفته ایم که ساحل دریاها و دریاچه ها مطابق آن قانون باشد یک اشکال گرتفه، ما آنرا حذفش کرده ایم و به اینصورت آورده ایم، ما خودمان مسأله احیاء و عدم احیاء را اینجا روشن کردیم. ماده 2 اصلاحیه- «بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و روخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است» تا (اینجا تغییری پیدا نکرده است، از این ببعد تغییر پیدا کرده است نمایندگان محترم دقت کنند) «و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که دراثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی» ما اینجا دیگر کاری به آن مصوبه مجلس شورای ملی سابق نداریم، مقید کردیم اراضی ساحلی را و این مردابها و زه آبها را به شرط عدم احیاء قبل از تصویب قانون احیاء اراضی که در جمهوری اسلامی اجازه به آنها داده باشند. آن قضیه ایراد شورای نگهبان که قانون مصوب 25/5/46 شورای ملی سابق بوده ، علی ایحال ما آنرا حذف واصلاحش کرده ایم. رئیس- نسبت به ماده دوم اگر مخالف و موافق هست میتوانند صحبت کنند. منشی- آقای واعظی، مخالف اصلاحیه ماده 2 پیشنهاد نسبت به ماده اول را الان مطرح نمیکنیم . درباره ماده 2 قرار شد صحبت کنیم. منشی- آقای واعظی، مخالف اصلاحیه ماده 2 پیشنهاد نسبت به ماده اول را الان مطرح نمیکنیم . درباره ماده 2 قرار شد صحبت کنیم. واعظی- بسم الله الرحمن الرحیم. اما در مورد ماده 2 من خیلی مختصر عرض میکنم چون قبلا روی این مفصل صحبت شده است بعد از همه این جریانات باز مطلب برمیگردد به یک چیزی که ثابت کرده است این آبها با این کیفیت از انفال است و در اختیار دولت است. من مکرر عرض کردم چون از انفال است و انفال حکم خاصی دارد و لذا دولت هم به اندازه حیات و احیاء حق دارد استفاده کند. در اختیار دولت اسلامی بطور کلی باشد، من با این مخالفم، در ماده یک هم بنده یک حمله مختصری عرض میکنم. آنجا هم بین انفال و مشترکات فرق قائل شده . البته امام امت «اطال الله بقائه الشریف » فرق قائل نیست. رئیس- اجازه بدهید بعداً ما به اصلاحیه اول میرسیم. موافق صحبت بکند. منشی- موافق اصلاحیه دوم؟ رئیس- ایشان با اصلاحیه دوم مخالفتی نداشتند و مثل اینکه کسی هم با اصلاحیه دوم مخالفتی ندارد. آن عبارت ماده دوم را جهت رأی گیری بخوانید. ماده 2- بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و روخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که دراثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی. زواره ای – آقای هاشمی ! قانون نحوه احیاء اراضی کدام قانون است که مصوب مجلس باشد؟ ما چنین قانونی نداریم. رئیس- اگر مخالف هستید؟ بعنوان مخالف صحبت کنید. زواره ای – بحث مخالف نیست الان چنین قانونی نداریم که در اینجا قید بکنیم. قانون نحوه احیاء اراضی چه موقعی تصویب شده است؟ رئیس- خیلی خوب، وزارت نیرو یا کمیسیون به حرفهای آقای زواره ای توجه کنند ببنید اگر توضیح دارد، توضیح بدهید. زواره ای – قانون نحوه احیاء اراضی که درماده 2 آورده اید کدام قانون است؟ این را توضیح بدهید. رئیس- آقای رهامی توضیح بدهید و بگوئید کدام قانون؟ رهامی (مخبر کمیسیون)- این قانون که اینجا قید شده بعداً در شورای انقلاب اصلاح شده بوده یعنی اینطور که بنده سؤال کردم، این قانون مصوبه شورای انقلاب دارد، منتها به همان مصوبه شورای انقلاب هم، شورای نگهبان ایراد گرفته و ایرادش هم به این است که در آنجا برای لغو مالکیت اراضی ، اراضی که در کنار دریاچه ها بوده و کسی رفته احیاء کرده . آنها را مستثنی نکرده و مالکیت همه را لغو کرده. شورای نگهبان هم ایرادش به همان قانون است در آنجا لغو مالکیت مطلق است و درسال 1358 آن طوری که بنده سؤال کردم این اصلاحیه دارد. علی ایحال قانون مصوب شورای انقلاب است. رئیس- بسیار خوب، آقایان توجه بفرمایند برای اصلاحیه دوم رأی گیری میکنیم 187 نفر در مجلس حاضرند موافقان با اصلاحیه دوم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در مسأله 24 احیاء موات، امام آبها را از متشرکات میدانند یعنی آن اعتراضی که ما داشتیم وارد نیست آبها را از مشترکات میدانند در اصل 45قانون اساسی جزو انفال آمده. ارومیان – آقای هاشمی در آنجا دریاها را گفته است. رئیس- نه، آنجا دریاها و همه آبها را دارد ببینید اصل 45 این است «دریاها و دریاچه ها و رودخانه ها، و سایر آبهای عمومی » این اصل 45 است که از انفال آمده . منشی- آقای واعظی بعنوان مخالف بفرمایید. واعظی- بسم الله الرحمن الرحیم. یک وقت هم من اینجا عرض کردم که وقتی به حضور امام شرفیاب شدم آنجا از امام پرسیدم که آنها را شما از انفال میدانید یا ار مشترکات؟ فرمودند مشترکات هم از انفال است این بیان ایشان بود. اینجا تغییری که داده در ماده اول قبلا آبها را از انفال حساب کرده بود، و اصلاحیه از مشترکات ، معلوم است که فرق قائل است. حالا من به همین فرقش باز دارم ایراد میکنم و آن ایراد من این است که وقتی از مشترکات شد معلوم است که اختیارات از انفال وسیع تر است آنوقت با وصف این باز هم گفته اند در اختیار دولت است معنا ندارد به جهت اینکه وقتی عمومی شد باید همه حق استفاده داشته باشندو دولت فقط حق نظارت داشته باشد. من با این «در اختیار دولت بودن» مخالفم که در اول هم بوده و در دوم هم هست. منشی- آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی بعنوان موافق بفرمایید. ابوالفضل موسوی – بسم الله الرحمن الرحیم. ما در رابطه با این انفال و مشترکات عمومی و ثروتهای عمومی البته در فقه عناوین مختلف داریم. مشترکات بین مردم که در کتابهای فقه ما عنوان شده است،این اعم از انفال و غیر انفال است. حتی در بعضی جاها به انفالی که جزو مختصات امام بود. چون آن هم «ابحنا لشعتنا» در حال غیبت گفته است پس جزو مشترکات بین مردم میشودو این مشترکات بین مردم معنایش این نیست که تک تک مسلمین مالکند مثل اراضی خراجیه است که مسلمین اگر در اختیار حکومت اسلامی باشد و طبق مصالح عامه مسملین بخواهد رفتار بکند، از نظر مشترک بودن بین مردم هیچ منافات ندارد ، خلاف شرع هم نیست. و درست هم هست والسلام. رئیس- خیلی خوب، کمیسیون و وزارت نیرو صحبتی ندارند (اظهاری نشد) 187 نفر در مجلس حاضرند اصلاحیه اول را که قرائت شد و روی آن صحبت شد به رأی میگذاریم موافقان با این اصلاحیه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحیه سوم را مطرح کنید. رهامی(مخبر کمیسیون )- بسم الله الرحمن الرحیم. اصلاحیه سوم شورای نگهبان ، آورده اند که در تبصره ماده 3 نسبت به کسانی که پروانه حفر داشته اند و صادرکننده در تشخیص مسامحه کرده باشد شرعاً باید خسارت حفرکنندگان چاه پرداخت شود. این را ما خدمت شورای نگهبان عرض کردیم که این ایرادی را که شما گرفته اید اصلا در اینجا نیست. یعنی چنین موضوعی ما اینجا نداریم. ما در تبصره ماده 3 گفتیم از تاریخ تصویب این قانون، صاحبان کلیه چاههایی که درگذشته حفر گردیده و فاقد پروانه حفر و یا بهره برداری است، پس بنابراین اصلا این ایراد اینجا وارد نیست یعنی ما این مورد را اینجا قید نکرده‌ایم واصلاحی هم که شده فقط ماده 47 که آن آخر آمده و چون ماده 47 . ماده 45 شده ، یک قدری ماده جابجا شده و شورای نگهبان هم متوجه شدند که این ایرادشان در اینجا وارد نبوده و جای دیگر این اشکال هست که آنجا اصلاح شده، ما آن را مقید کردیم که اگر دولت خودش پروانه حفر داده باشد بر اساس این پروانه حفر مسؤول است و باید خسارت آن را دولت بدهد. این جای دیگر آمده و فقط اینجا یک اصلاح عبارتی شده در خط اول به اینصورت «از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههایی که درگذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد» علی ایحال این ایراد اینجا اصلا وارد نبوده و من گمان نمیکنم احتیاج به رأی گیری داشته باشد اما بلحاظ استحکام اگر میخواهید رأی گیری بکنید آن موضوع دیگری است. این اصلاح عبارتی و اصلاح شماره است و اشکالی هم ندارد. مورد بعدی تبصره 2 ماده 5 با اصل 156 و 159 قانون اساسی مغایر میباشد. نمایندگان محترم توجه کنند. تبصره 2 ماده 5 «در صورتیکه حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو میتواند در صورت عدم توافق مالکین به شکایت شاکی رسیدگی و در صورت احراز این موضوع چاه جدید را مسدود و یا از حفر و بهره برداری آن جلوگیری کند.» این را گفته اند که با اصول 156 و 159 که مربوط به اختیارات قوه قضائیه است، مغایر است، ما اصلاحش کردیم به این صورت توجه بفرمایید. تبصره 2- در صورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد ، وزارت نیرو بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین مینماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید. یعنی دیگر رسیدگی نهایی و رأی و اینکه حق را به چه کسی بدهد این را ما دیگر به عهده وزارت نیرو نگذاشتیم بلکه بعهده دادگاه گذاشتیم الا اینکه اول بتواند توافق ایجاد بکند و با یک کمی صحبت کردن و جلسه گذاشتن و یکمقداری کمک کردن اگر توانست فقط توافق حاصل کند، اگر حاصل نشد و شکایتی بود، آن به دادگاه برود این قضیه مرتفع شده است. فاضل- اصلاحیه را نخواندید ، تغییراتی کرده است. محسن رهامی- ماده 3 را عرض کردم که اصلاح عبارتی است ماده جابجا شده است و ایراد شورای نگهبان آنجا وارد نبوده است. ببینید ایرادی که شورای نگهبان گرفته بود این بود که اگر کسی پروانه داشته باشد اجازه از وزارت نیرو داشته باشد و بعد چاه حفر کند و این چاهش به چاه مجاور خسارت بزند. اینجا باید خسارت این صاحب چاه در صورتی که مسدود میشود. داده بشود. ما در همان تبصره ماده 3 قبل از اصلاح ، آورده بودیم که از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههایی که در گذشته حفر گردیده و فاقد پروانه حفر یا بهره برداری است. یعنی آن ایراد اینجا اصلا وارد نیست. ما اول قید کردیم که اگر فاقد پروانه باشد بدون پرداخت هیچگونه خسارتی میدود میشود. این اصلاح عبارتی هم که شده این است که فاقد پروانه یا بهره برداری را بدون اجازه وزارت نیرو آوردیم یعنی کلی تر شده است. خودشان اینجا متوجه شده اند که آن ایراد وارد نبوده یعنی این تبصره مشمول ایراد شورای نگهبان نمیشود و اصلاح عبارتی و اصلاح ماده است. منشی- مخالف اصلاح تبصره 2 آقای کاشانی بفرمایید. احمد کاشانی- بسم الله الرحمن الرحیم. مخالفت من با این اصلاحیه به این دلیل است که میدانید مسأله حفر چاه در مجاور منابع دیگر آب یک مسأله فوق العاده زیادی در جامعه است. یعنی در نقاط مختلف ما با این مشکل و با این اختلاف زیاد برخورد میکنیم .چاه حفر میکنند، در کنار قناتی و یا در کنار چاه دیگر، مشکل برای منبع آب قبلی ایجاد میکند و دستگاهی که مسؤول این قضیه است مسؤول صدور پروانه و مسؤول رسیدگی به این است وزارت نیرو است . وزارت نیرو از امکانات کارشناسی برخوردار است و وقتی که یک مسأله ای پیش میآید به دلیل شناسائی های قبلی به دلیل اطلاعات قبلی، خیلی سریع میتواند رسیدگی بکند و کارشناس در آن موقع میتواند نظر بدهد. آنچه که قبلا بوده یعنی جلوگیری از بهره‌برداری از این منبع جدید آب، از این چاه و یا هر منبع دیگر، این مانع از ارجاع به قوه قضائیه نبود. یعنی اگر چنانچه آن کسی که وزارت نیرو جلوگیری کرده بود از بهره برداری از چاهش یعنی این شخص مؤخر این اراضی نبود به این نظر میتوانست به دادگاه مراجعه بکند و دادگاه روی آن قضیه نظر میداد. ولی ما الان این رابط را در این وسط حذف کردیم و این چیزی است که خیلی ضروری و حیاتی است. این را ما حذف کردیم یعنی اگر یک کسی آمد یک حلقه چاهی زد واین چاه، چاه غلطی بود و منبع کناری را تهدید کرد. حالا برای حل این قضیه باید بروند به دادگاه مراجعه کنند و ضمناً دراین اصلاحیه اگر پیش‌بینی شده بود که دادگاه کارشناس را دعوت کند که نظر بدهد، باز اشکالی نداشت ولی خود این دادگاه حالا بخواهد بیاید رأسا به این قضیه رسیدگی بکند یک مدت بسیار زیادی طول میکشد و اختلال در امور ایجاد میکند. این است که من فکر میکنم تبصره 2 همان شکلی که بود، خوب بود. برای رفع ابهام میتوانستیم اینطور بگوئیم : «در صورتی که هر یک از طرفین نسبت به این تصمیم ناراضی باشند میتوانند به دادگاه صالح مراجعه بکنند.» ضمن اینکه بنظر من این هم احتیاجی نیست. چون قانون اساسی این حق در اختیار همه کس قرار داده که هر کسی نسبت به هر تصمیمی اعم از اینکه این تصمیم گیرنده دولت یا شخص بود به دادگاه صالح مراجعه کند. این است که من فکر میکنم حذف آن قسمت مشکلات زیادی را در عمل ایجاد بکند و لذا من با اصلاح مخالفم. منشی- آقای دهقان بعنوان موافق بفرمایید. دهقان- بسم الله الرحمن الرحیم. این حذف، یعنی تغییر این ماده بوسیله شورای نگهبان از جمله قضایائی است که «قیاسهامعها» اصلش این بوده که تبصره 2 ماده 5 به وزارت نیرو اجازه داده که میتواند در صورت عدم توافق مالکین به شکایت رسیدگی کند در صورتی که در قانون اساسی صفاتی برای رسیدگی کننده به دعاوی ما داریم. قاضی باید دارای آن صفحات واضحه باشد و برشفیر جهنم است. این صفت در خور وزارت نیرو نیست. و وزارت نیرو این صلاحیت را ندارد. آنوقت در تبصره 2 ماده بود که «میتواند در صورت احراز این موضوع چاه جدید را مسدود کند» در صورتی که مسدود کردن چاه مردم احتیاج به حکم قاضی دارد و در مصوبه شورای نگهبان تنها این مسأله را مورد توجه قرار داده اند که این قضاوت را به مراجع ذیصلاح واگذار کرده اند.در اینجا هم دارد که معترض میتواند به دادگاه صالحه مراجعه کند، بعد از اینکه به دادگاه صالحه مراجعه کرد، اگر هم ضرری متوجه آن شده باشد میتواند ضررش راتأمین بکند. والسلام. وافی- آقای هاشمی ! این قانون یک ابهام دارد اگر عبارت «طبق موازین شرعی» را بگذارید درست میشود. رئیس- این قانون تصویب شده است. ما حالا دیگر نمیتوانیم بحث بکنیم شما اشکال جدید نمیتوانید بکنید. آقای رهامی بفرمایید. رهامی(مخبر کمیسیون)- در موردتبصره 2 ماده 5 عرض کردم . ما قبلا آورده بودیم که رسیدگی از اول تا آخر یعنی تا آنجا که چاه مسدود بشودو یا از حفر چاه و از بهره برداری آن جلوگیری بشود. این را ما به وزارت نیرو واگذار کرده بودیم بلحاظ اینکه این کار تخصصی و فنی است و آن میتواند تشیخص بدهد که این به آن خسارت میزند یا نمیزند؟ اما وقتی که چاه کسی مسدود میشود و یا جلوگیری از حفر جاه میشودو یا جلوگیری از بهره برداری میشود این ، طبق نظریه شورای نگهبان یک امری است که فقط در صلاحیت قوه قضائیه است. در عین حال ما آنجا آورده ایم که وزارت نیرو صعی میکند که توافق ایجاد بکند و به مسأله رسیدگی و آن را حل کند.اگر نهایتاً حل شد دیگر مسدود کردن چاه و یا جلوگیری از بهره برداری را برای حفظ آن اصل 156 و 159 قانون اساسی به عهده قوه قضائی گذاشتیم و هیچ کاری هم نمیشود کرد. الا اینکه بگوئیم در قوه قضائیه چون پرونده زیاد است ، آنجا معطل میماند ، از کارشناسان وزارت نیرو خودش استفاده بکند. آن دیگر به خود دادگاه مربوط است ، که از نظرات کارشناسان استفاده و به مسأله رسیدگی کنند علی ایحال دست ما چیزی نیست همانطور که آقای کاشانی فرمودند که عین ماده بماند خوب اگر ما آورده بودیم و شورای نگهبان موافقت میکرد این ماده مانده بود. دیگر عرضی ندارم. وافی- همانطور که عرض کردم این قانون ابهام دارد «طبق موازین شرعی» بگذارید درست میشود. رئیس- آخر ما نمیتوانیم، شورای نگهبان آن اعتراضی که کرده ، برطرف شده است. رهامی(مخبر کمیسیون)- وقتی که ما رسیدگی را بعهده قوه قضائیه گذاشتیم، دیگر چه هرج و مرجی ایجاد میشود، قوه قضائیه میبیند یک کسی ناحق است، جلوگیری از بهره برداری آن میکند یا دستور میدهد که چاه را مسدود کنند و از کارشناسان وزارت نیرو هم استفاده میکند . علی ایحال شورای نگهبان به وزارت نیرو این اجازه را نمیدهد که رسیدگی به این مسأله بکند و یا چاه را مسدود و یا از بهره برداری آن جلوگیری بکند. در مورد چاههای مجاور، حدود و غیره البته در منابع فقهی ما مسائلی داریم اینجا حدود دقیقاً قید نشده این را به عهده آئین نامه گذاشته ایم که با نظر آقایان آئین نامه تنظیم بشود و بیاورند. رئیس- حلا اگر آقایان پیشنهاد مشخصی دارند میتوانند طرح کنند. الویری- آقای هاشمی ! من پیشنهاد دارم. رئیس- پیشنهادتان را بفرمایید. الویری- پیشنهاد این است که در آخر همین تبصره این جمله اضافه بشود: «و چنانچه توافق حاصل نشد، بطور موقت تا رسیدگی دادگاه صالحه متوقف نماید» یعنی بطور موقت مجاز باشد که متوقف بکند تا دادگاه صالحه نظر بدهد. یعنی بهر حال ما نظر را به دادگاه میدهیم. رئیس- چه کسی مخالف اضافه شدن این قید است؟ (زواره ای: من مخالفم) آقای زواره ای بفرمایید. زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم. من اتفاقاً میخواستم پیشنهاد کنم حتی آن قسمت اولش هم حذف بشود چون یک چیز زائدی است و هیچ نوع ضمانت اجرائی هم ندارد. آن که: سعی در توافق بین طرفین بکند، حالا طرفین با هم توافق بکنند یا نکنند ، اما آن که آن قید اضافه بشود شورای نگهبان ایرادش درست بود برای اینکه سلب حق دیگری و جلوگیری از حق دیگری مستلزم رسیدگی قضائی است. این را نمیشود در صلاحیت وزارت نیرو یا وزارتخانه های دیگر قرار داد که ما بگوییم جلو آن چاه را بگیرد. در قانون مدنی و قوانین دیگری هم که خلاف شرع تشخیص نشده تمام این موارد پیش بینی شده، مسأله حریم پیش بینی شده وقتی چاه مجاز هست، قطعاً مسأله حریم آن توجه شده حالا بعد از حفر متوجه میشوند که این خسارتی وارد کرده .در قوانین حقوقی هست که طرف میتواند برود و دستور موقت بگیرد با سپردن یک سپرده ای دادگاه اگر مصلحت بداند بلافاصله دستور توقیف میدهد واگر مصلحت ندانست ، خوب میگذارد رسیدگی بکنند ، ولی نمیشود همینطوری به وزارت نیرو اختیار داد که وزارت نیرو برود چاه را ببندد تا دادگاه رسیدگی بکند. فرض اینطرف را هم بگیریم کسی هست که مجاز است و چاه حفر کرده مثلا فرض بفرمایید بیست نفر با هم شریک هستند و اینها زراعت دارند و صیفی دارند یک نوبت شش روزه به اینها آب نرسد، هستی اینها ازبین میرود. چطوری ما به وزارت نیرو اجازه بدهیم که بیاید جلو این را بگیرد تا اینکه دادگاه رسیدگی بکند . در قوانین مدنی این قضیه پیش بینی شده است که اگر ضرورت و فوریت داشت میتوانند دستور موقت بگیرند و موقتاً آن را تعطیل بکنند. این است که هیچ نیازی به اینکه وزارت نیرو دخالت بکند ، نیست. منشی- آقای فروغی بعنوان موافق بفرمایید. فروغی- بسم الله الرحمن الرحیم. «لا ضرار فی الاسلام » همانطوری که برادرها توجه دارند اگر چنانچه از آن چاهی که الان آب از آن مصرف میشود، بخواهند استفاده بکنند چه بسا چاههایی که در کنار آن قانوناً هم حفر شده از آنها هم بخواهند استفاده بکنند موجب میشود که خسارتی متوجه صاحبان آن چاههای مجاز بشودو اگر چنانچه بخواهیم آن را متوقف نکنیم این ممکن است که خسارت زیادی متوجه آن افراد بشود که نتوانند آن خسارت را هم جبران بکنند و متأسفانه در این اصلاحیه هم پیش بینی نشده است که اگر چنانچه خسارتی متوجه آن صاحبان چاهی که حفرشان مجاز است آن خسارت را بپردازند. اگر چنانچه آن ذکر شده بود، ممکن بود که این جمله نیاز نباشد. اما با توجه به اینکه آن مقدار خسارتی که ممکن است وارد بشود چون در اینجا ذکر نشده است، بنابراین لازم است که این جمله اضافه بشود تا اگر چنانچه دادگاه تشخیص داد که این چاه باید به نفع آن کسی کا شاکی هست باز بشود ودر اختیار او گذارده بشود. در این جهت اشکالی پیش نیاید . بنابراین من موافقم که این جمله اضافه بشود تا حقی از کسی ضایع نشود. رئیس- آقای رهامی بفرمایید. رهامی (مخبر کمیسیون )- نمایندگان توجه بکنند اینجا اولا ما به همان صورت آورده بودیم و شورای نگهبان مخالفت کرد بنابراین ، به اینصورت هم که برادران میگویند از اختیارات قوه قضائیه است و ما نمیتوانیم این را به وزارت نیرو واگذار بکنیم. ثانیاً اگر خود ماده 5 را نمایندگان محترم دقت کنند ماده 5 برای مصارف خانگی و شرب بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آب دهی 25 متر مکعب در شبانه روز است . یعنی برای مصارف جزئی است واشکالی که وقاعاً در جامعه گرفتاری عمده ای را ایجاد بکند، پیش نمی‌آورد مسأله خیلی جزئی است و بهتر است که به همان دادگاه برود ما این را استثناء کردیم خود برادرها ماده 5 و تبصره یک آن را دقت کننددر نتیجه تبصره 2 چنین اهمیتی ندارد که شما میگویید اگر این برود به دادگاه و طول بکشد مثلا چه خسارتی وارد میشود اینها مسأله ای نیست. و کمیسیون با تصویب این مخالف است و اگر این به شورای نگهبان هم فرستاده بشود، باز بنظر ما شورای نگهبان این را دوباره رد میکند. منشی- چند تا از برادران یک پیشنهاد تکمیلی داده اند. رئیس- آن غیر از این است. منشی- خیر ، دنباله همین است، چون ما گفته ایم که بطور موقت تا رسیدگی دادگاه صالح از بهره برداری آن جلوگیری نماید. بعضی از برادران گفته اند ممکن است دادگاه مدتها طول بکشد . برای همین اگر این جمله اضافه بشود دادگاه موظف است خارج از نوبت به شکایت معترض رسیدگی نماید. » که دیگر آن اشکال را هم برطرف بکند. زواره ای – در قوانین پیش بینی شده است و احتیاجی به چنین اصلاحیه ای نیست. رئیس- آقای زواره ای حرفشان این است که اینها همه اش در قوانین هست. ولی ما ضرری از این تصریح نمی‌بینیم که به امید قوانین دیگر باشیم. پس پیشنهادی که بحث شد با این تکمیل میشود. پیشنهاد را بخوانید. منشی- تبصره اصلاح شده به این صورت درمی‌آید. «در صورتیکه حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد . وزارت نیرو بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین مینماید و چنانچه توافق حاصل نشد بطور موقت تا رسیدگی دادگاه صالح از بهره برداری آن جلوگیری مینماید. دادگاه موظف است ، خارج از نوبت به شکایت معترض رسیدگی نماید. » رهامی (مخبر کمیسیون)- در ماده 52 سابق گفته است «دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند». رئیس- ایشان میگویند در ماده 52 هم این را داریم . دیگر این قسمت لازم نیست. ابوطالب محمودی- این یک حکم قضائی است و شورای نگهبان خواهند گفت که در صلاحیت وزارت نیرو نیست و دوباره برخواهد گشت. رئیس- آقای رهامی بفرمایید. رهامی- معذرت میخواهم ، ببینید در ماده 52 سابق که طبق اصلاح جدید 50 میشود، ما آوردیم «در هر مورد که دادگاهها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و حکم صادر نمایند. » بنابراین آن قضیه فوریت و خارج از نوبت هم حل میشود. رئیس- آن قسمت را حذف کردیم، فقط «متوقف» مانده است . پس حالا اصلاحیه کمیسیون را با این اصلاحیه ای که آقایان پیشنهاد کرده اند ، با هم به رأی بگذاریم. عده ای از نمایندگان – احتیاجی نیست. رئیس- بسیار خوب، اگر احتیاج ندارد باید جداگانه به رأی بگذاریم. اول این اصلاحیه آقایان را به رأی میگذاریم . توجه بفرمایید پیش از اینکه اصلاحیه کمیسیون را به رأی بگذاریم این پیشنهاد آقایان را به رأی میگذاریم که رویش بحث شد. /185 نفر حاضر هستند. کسانی که با این پیشنهاد توقف موقت موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاسند) تصویب نشد. حالا پیشنهاد کمیسیون را به رأی میگذاریم که بحث کردیم و موافق و مخالف هم صحبت کردند. آقایان عبارتش را یادشان هست، فقط آن اجازه ای که ما به وزارت نیرو داده بودیم در حد یک کدخدامنشی شد و بعد اصلاح نهایی را به دادگاه دادند که آن اشکالی که شورای نگهبان کرند برطرف بشود. موافقان با آن اصلاحیه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای رهامی اصلاحیه بعدی را مطرح کنید. رهامی (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. اصلاحیه بعدی ردیف 5 مربوط به ماده 7 میشود. من اول ایراد شورای نگهبان را میخوانم. «ماده 7 و تبصره آن شرعاً فقط در موارد ضرورت و بطور موقت میتوان مالک چاه را وادار به فروش مازاد بر مصرف خودش به قیمت عادله نمود.» این یک ایراد. ایراد بعدی که به تبصره مربوط میشود «و در صورت ضرورت الزام بفروش اعتبار حق برای اشخاص حقیقی یا حقوقی شرعی نمیباشد. » من اول ماده 7 را بخوانم بعد آن ایراد را توضیح بدهم. ماده 7 سابق مصوب مجلس به این صورت بود. «در مورد چاههایی که مقدار آب دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی ، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف‌کنندگان اجازه مصرف صادر خواهد کرد و نرخ آب با رعایت هزینه های جاری واستهلاکی طبق معیارهای وزارت نیرو باید از طرف مصرف کننده به صاحب چاه پرداخت شود.» تبصره- اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده معقول از آب به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود.» ایراد شورای نگهبان به همین ماده 7 به آن قسمتی که اگر آب از میزان مصرف معقول صاحب چاه زیاد بشود باید بفروشد، الزام به فروش را گفته اند باید مقید به ضرورت باشد. اگر ضرورتی نباشد، نمیشود صاحب چاه را ملزم به فروش آب کرد و ثانیاً در صورتی هم که آب را بفروشد، برای آن کسی که آب میخرد، حق آبه دارد، ایجاد حقی نمیکند. ایجاد حق در تبصره آمده است. در تبصره گفتیم «اجازه مصرف حقی است که 000 » یعنی اگر مجبور باشد صاحب چاه آبش را بفروشد ، زیادی بیاید ، آن طرف یعنی خریدار آب یک حقی برای خودش قائل بشودو این حق را شورای نگهبان غیر شرعی دانستند. بنابراین ما اصلاح کردیم،‌به این صورت . اولا تبصره را حذف کردیم، یعنی حقی که برای حق آبه در تبصره پیش بینی کرده بودیم. آن حذف شد و خود ماده 7 را هم مشروط به ضرورت اجتماعی کردیم . بنده ماده 7 را قرائت میکنم. نمایندگان محترم دقت بفرمایند. «در مورد چاههایی که مقدار آب دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد وزارت نیرو میتواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود. پس این هم از نظر زمانی موقت شده، یعنی همیشه نمیتواند آب را بخرد گفتیم تا زمانی که ، یعنی هر موقع ضرورت برطرف شد الزام به فروش از بین میرود. هم خود ضرورت قید شده است هم موقت بودن این قضیه که ملزم به فروش است آن قضیه حق آبه، (ایجاد حقی برای مصرف کننده) ، آنهم از بین رفته و حذف شده است. نظر شورای نگهبان تأمین شده است (محلاتی: تشخیص ضرورت با کیست؟ ) این در خود کمیسیون با نظر خود آقای مهدوی کنی که از طرف شورای نگهبان تشریف آورده بودند و بعد هم دوباره رفتند با شورای نگهبان مشورت کردند ، آمدند گفتند که ما با این اصلاحیه های شما موافقیم. ما رأی گیری نهایی را گذاشته بودیم که بروند دوباره مشورت کنند. با نظر ایشان اصلاح شده است و نظرشان تأمین شده است. منشی- آقای حسن موسوی تبریزی مخالف. حسن موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این اگر مبتنی بر ضرورت باشد، تشخیص ضرورت با مجلس است و آن رهنمودی که امام امت اخیراً فرمودند ، فکر نکنم دو سوم مجلس به این ضرورت رأی بدهد. لذا اگر این ضرورت را جدا از آن ضرورتهای اجتماعی فرض کنید. اینهم معلوم نیست که شورای نگهبان رد خواهد کرد یا قبول ، لذا من با این اصلاحیه مخالفم و فکر میکنم دوباره رد خواهد شد و اولین طرحی که به مجلس آمده ، همین طرح است و دوباره عقب خواهد افتاد. لذا در طول سه سال مجلس این طرح باز بلاتکلیف خواهد ماند. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی- آقای هراتی موافق. هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر به متن ماده عنایت بشود خود ماده حاکی از این است که این ضرورت اجتماعی که در اینجا مطرح شده است،‌آن ضرورتی نیست که امام به مجلس اجازه فرمودند. بلکه این ضرورت در رابطه با این نکته است که کارشناسها آنجا بررسی میکنند. احساس میکنند که اینجا منابع آبهای زیرزمینی فراوان است. امکان بهره برداری اش هم برای افرادی که در اینجا هستند وجود ندارد، یا اگر امکانش هست، توان اینکه بتوانند از این همه آب استفاده بکنند، نیست و با توجه به خشکی و کم آبی که در مملکت ما هست و توسعه ای که در زمینه کشاورزی در مد نظرمان هست و همچنین مسأله ایجاد کاری که میکند این ضرورت اجتماعی را خود آن کارشناسها تشخیص میدهند. یعنی آنجا بررسی میکنند. احساس میکنند این آب بیش از حد نیاز است و میشود زمینهای زیادی را زیر کشت برد و اجازه اش را میدهند و آن ضرورت اجتماعی در آن بعد اصلا مطرح نیست. رئیس- من تذکر بدهم، آن دفعه هم که اراضی شهری مطرح بود ما به شورای نگهبان رفتیم، با آقایان که صحبت میکردیم. آنها با این تیپ واگذاری حق تشخیص ضرورت به مسؤولان منطقه موافق بودند. آنها میگفتند موارد را بگذارید آنهایی که آنجا هستند تشخیص بدهند که ضرورت دارد یا ندارد. در هر صورت باید یک جائی مشخص بشود که چه کسی تشخیص بدهد.این ربطی به آن دستور امام ندارد. یک مواردی است که مسؤولان تشخیص میدهند . آقای رهامی بفرمایید. رهامی (مخبر کمیسیون)- توجه بفرمایید. من یک توضیحی خدمتتان عرض کنم. ایرادی هم که شورای نگهبان در همان قانون اراضی مزروعی به ما میگرفتند ، من با خیلیهایشان صحبت کردم، این بود که کدام کارشناس آمد به شما گفت که این ضرورتی در اجتماع هست که شما این قانون را وضع کنید؟ حتی در آنجا هم نظر کارشناس برایشان شرط بود که یک کارشناسی که دقیقاً مطلع به امور است نظر بدهد. در مورد این قضیه هم ما با آقای مهدوی کنی، حالا شما ایراد به شورای نگهبان میگیرید، آقای موسوی میفرمایند که شورای نگهبان رد خواهند کرد، خوب خود شورای نگهبان به ما گفته است اینطوری اصلاح کنید. یعنی خودش آنجا بوده است بعد هم رفته است ، با بقیه اعضاء مشورت کرده است، مسأله هم در حد مملکت نیست که بخواهیم یک قانون برای چهل میلیون وضع کنیم. مثلا در یک دهی یک چاهی هست و آبش هم زیاد است و این نمیخواهد بیش از آن مقداری که خودش لازم دارد. از آب استفاده و بهره برداری کند. کارشناسان میروند تشخیص میدهند که در آن منطقه ، در آن ده یا در آن بیابان همین چاه آب دارد و اگر چاه دیگری هم مثلا بزنند، آب این چاه خشک میشود، یا بقیه جاها سنگلاخ است، کره است، نمیشود چاه زد. به تشخیص کارشناسان وزارت نیرو، (چون به عهده وزارت نیرو گذاشتیم) به اینکه دیگر نمیشود چاهی زد و ضرورت دارد، بتواند از آب این بیش از آن مقداری که خود این آقا صمرف میکنند، گفتیم قیمت عادلانه به او داده بشود مسائل عمومی هم رعایت بشود و بطور موقت هم باشد، این آقا بهره برداری کند، نرخی که وزارت نیرو برای همه جا میگذارد با توجه به شرایط اقلیمی و مصالح عمومی و استهلاک موتور و غیره یک نرخی بگذارد واین آقا آبش را بفروشد. قضیه به آن صورت که برادرها حاد توجه میفرمایند نیست و خود آقایان آنجا بودند ، آقای مهدوی کنی از آن برادرهایی هستند که به مسائل شرعی و فقهی خیلی سختگیری و حساسیت دارند و این اصلاحیه را قبول کرده اند. حالا بعداً دیگر حرفی میفرمایند ما نمیدانیم. رئیس- بهر حال شما مرجع تشخیص ضرورتتان آنجا کارشناسان است؟ (الویری: کارشناسان وزارت نیرو) باید بگوییم «وزارت نیرو میتواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند00» الله بداشتی- آقای هاشمی کارشناس وزارت نیرو نمیتواند مرجع ضرورت باشد . رئیس- بالاخره آن منطقه را او تشخیص میدهد ، اگر یک روزی سوال کنند در صورت جلسات ما روشن است که مطلب چیست. بسیار خوب، 187 نفر در مجلس حاضرند، حالا پیشنهاد کمیسیون را به رأی میگذاریم.اگر رأی نیاورد آنوقت روی آن یک اصلاحاتی میکنیم که رأی بیاورد. کسانیکه با این اصلاحیه کمیسیون که بحث شد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند. ) تصویب شد. 6- تصویب اعتبارنامه آقای علی نظری منفرد نماینده شهرستان آباده. رئیس- قبل از اینکه اصلاحیه بعدی را مطرح کنیم، اعتبارنامه آقای نظری از حوزه انتخابیه آباده از شعبه آمده است . گزارش را بخوانند برای اینکه ایشان هم بتوانند در رأی شرکت بکنند. آقای متکی بفرمایید. منوچهر متکی(مخبر شعبه 1)- بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. پرونده انتخاباتی آقای علی نظری منفرد از حوزه انتخابیه آباده در جلسه مورخه 12/11/61 شعبه 1 مطرح و پس از بررسی با اکثریت آراء به تصویب رسید که بدینوسیله گزارش آن تقدیم میگردد. مخبرشعبه- متکی. رئیس- اعتبارنامه آقای نظری از آباده مطرح است. (سکوت نمایندگان ) معترضی در مجلس نیست، اعتبارنامه آقای نظری نماینده آباده تصویب شد. (نمایندگان : الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، درود بر رزمندگان اسلام، سلام بر شهیدان ، مرگ بر آمریکا ، مرگ بر شوروی، مرگ بر اسرائیل). (ادامه اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب.) رئیس- آقای رهامی بفرمایید. رهامی(مخبر کمیسیون )- بسم الله الرحمن الرحیم. ایراد ششم به ماده 13 مربوط میشود. به اینصورت شورای محترم نگهبان فرموده اند «توقیف وسیله حفاری شرعی نیست. و صاحب وسیله میتواند غیر از حفر چاه یا قنات هر گونه تصرف را در آن بناید. مگر اینکه دادگاه صالح ترتیب خاصی را معین نماید.» حالا بنده ماده 13 را میخوانم. ماده 13- اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسایل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود. اشخاص فوق الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و مؤسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده 48 این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند دستگاه حفاری را توقیف نماید و دادگاه تکلیف دستگاه را تعیین خواهد کرد. در اینجا اگر کسی که دستگاه حفاری دارد بدون اجازه برود حفر چاه کند، بدون اینکه اجازه حفر چاه داشته باشد یا بدون اینکه صاحب چاه پروانه حفاری داشته باشد، این خلاف است. اما اینکه وزارت نیرو بتواند دستگاه حفرای را توقیف کند این را شورای محترم نگهبان ایراد گرفته اند و گفته اند این با اجازه مقامات صالح قضائی باید باشد و شما نمیتوانید توقیف کنید. لذا درماده 13 که ما اصلاح کردیم تا دو خط آخر هیچ تغییری پیدا نکرده است. فقط در خط ماقبل آخر ماده 45، ماده 48 بود و چون اصلاح شد، جابجائی شد، این ماده 45 شد . این یک اصلاح عبارتی که چیزی نیست. اما در آن توقیف دستگاه حفاری گفتیم در صورتی که دادستانی محل یعنی آن مرجع صالح قضائی، دادگاه او اجازه بدهد میتواند دستگاه را توقیف کند. لذا توقیف دستگاه را مشروط کردیم خط ماقبل آخر را بنده میخوانم «و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید، دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد» اگر دادستانی تشخیص داد مقید به دادستانی انقلاب یا دادستانی جائی نکردیم چون اینها در صلاحیت دادسراها است . آنها خودشان میدانند که تکلیف کدام دادستانی است. دادستانی اگر اجازه توقیف داد . توقیف میشود تکلیف دستگاه را هم خود دادگاه تعیین میکند. بنابراین مسأله تأمین شده است. رئیس- بسیار خوب ، مخالف و موافق میتوانند صحبت کنند. منشی- آقای معزی مخالف. معزی- بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا که میفرمایند «و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستانی کل دستگاه حفاری را توقیف نماید» لازم نیست. همین دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد. چون دادستان هم نمیتواند حکم به توقیف بدهد. بدون نظر دادگاه. همین «نظر دادگاه» کافی است. منشی- آقای کیاوش موافق. کیاوش- بسم الله الرحمن الرحیم. از اول این اصلاحیه ها تا آخر اصلاحیه ها که نگاه میکنیم، نظر محترم شورای نگهبان این است که قانون حاکم باشد و حتی المقدور از اخلافها و درگیریهای بین الاثنین جلوگیری بکند. هم در ماده 3 مراعات شده بود، هم در اینجا . اینجا هم برای مدت موقتی برای اینکه جلوی آن را بگیرد، یک چنین دستوری برای اینها صادر میشود. در هر حال حاکم بر این ماده این است که بجای انیکه خود وزارت نیرو دخالت کند، مراجع قضائی حاکمیت داشته باشد. به این جهت با اجازه دادگاه توقیف بکند و اختلافی بین مردم رخ ندهد. والسلام. رئیس- متشکر، آقای رهامی یا وزارت نیرو مطلبی دارید؟ (اظهاری نشد) بسیار خوب.‌پس این اصلاحیه را به رأی میگذاریم /181 نفر حضور دارند. اصلاحیه ای که قرائت شد و مخالف و موافق هم صحبت کردند به رأی گذاشته میشود. موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحیه بعدی را مطرح کنید. رهامی(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. اصلاحیه هفتم مربوط به ماده 14 قانون مصوبه مجلس است . به اینصورت اول بنده نظر شورای نگهبان را میخوانم. «در ماده 14 اشکالات شرعی آن بشرح ذیل برطرف میشود» یعنی خودشان هم اشکال را تقریباً در این حرفهایشان آورده اند و هم پیشنهاد رفع اشکال را که چطور رفع اشکال میشود: الف- در مواردی که نقصان یافتن آب چاه یا قنات یا خشک شدن آن مورد اختلاف باشد باید به دادگاه صالح مراجعه شود. اینکه اگر اختلافی داشته باشند در مورد نقصان یافتن آب ، باید به دادگاه بروند، یک حرفشان این است (به کل ماده 14) ایراد بعدیشان اطلاق به این ماده نسبت به چاههایی که هر دو در زمین ملکی حفر شده باشند و اگر هر دو زمین محیاه بوده، چاه قدیم قبل از احیای زمین چاه جدید احداث شده باشد و چاه باید آبهایی را که از سمت مقابل در چاه قدیم وارد میشود جذب ناید باید مقید شود. این هم ایراد (ب) آنها است که زمینهای ملکی و زمنیهای محیاه، اینها با هم تفکیک بشود. حالا ما اینجا اینها را جدا جدا در بند (د) آورده ایم. ایراد بعدیشان این است که بند الف مانند بند ب مقید به این توافق طرفین گردد و ایراد بعدی اش هم راجع به آن کارشناسها است برای کارشناسها ما سال تعیین کردیم. «تبصره 1 این ماده به علت اینکه کارشناس را در اظهارنظر محدود میکندو برای اظهار نظر او معیار تعیین کرده است با موازین شرعی مغایرت دارد. » حلا یکی یکی بنده این رفع اشکالها را عرض میکنم. «ماده 14 به این شکل بود- هر گاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدیدی آب منابع مجاور چاه یا قنات یا چشمه نقصان باید و یا خشک شود در این صورت به تشخیص وزارت نیرو به یکی از طرق زیر عمل میشود.» این تشخیص وزارت نیرو را که کدام طریق باید عمل بشود، این را ما حذف کردیم ماده 14 به این صورت شده است. «هر گاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدید الاحداث در اراضی غیر محیاه» این غیر محیاه را مقید کردیم . یعنی اول ما برای غیر محیاه یک حکم آوردیم . برای اراضی محیاه هم یک حکم آوردیم مسأله را جدا کردیم. لذا ماده 14 اینطور شده ست. «در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود به یکی از طرق زیر عمل میشود. (دیگر تشخیص وزارت نیرو هم حذف شده است.) الف- در صورتیکه کاهش و یا خشک شدن منابع جاور یا کف شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران پذیر باشد صاحبان چاه جدید باید هزینه حفر چاه و یا کف شکنی را به صاحب منابع مجاور پرداخت نمایند. در مورد بند ب در صورتیکه به کف شکنی تأمین نشود، ما اینطوری اصلاح کردیم. «در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف شکنی جبران پذیر نباشد، در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش یافته آب صاحبان منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تأمین شود. در صورت عدم توافق طرفین طبق بند ج این ماده عمل میشود» اصلاحیه اینطوری است» در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف شکنی جبران ناپذیر نباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش یافته آب صنایع مجاور، در قبال شرکت در هزینه بهره برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تأمین شود. در صورت عدم توافق طرفین طبق بند ج این ماده عمل میشود. » فقط صاحبان 000 (رحمانی : یک ، یک مطرح بفرمایید) ایشان فرمودند یکجا بخوانید. رئیس- چون یک پیشنهاد نیست و متعدد است، جدا جدا بخوانید. رهامی (مخبر کمیسیون)- پس ما جدا جدا میخوانیم. اولا همانطور که عرض کردم خود ماده 14 مقید به غیر محیاه شده است و تشخیص وزارت نیرو که کدام طریق حل بشود ، اینهم حذف شده است. این خود ماده 14 است. حالا اگر روی این صحبتی است بعد بند بند به پائین برویم. منشی- آقای رحمنی مخالف. رئیس- آقای حسینعلی رحمانی بفرمایید. حسینعلی رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم. «ماده 14- هر گاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدید آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود در این صورت به تشخیص وزارت نیرو به یکی از طرق زیر عمل میشود.» اثری در این اشکالاتی که شورای نگهبان کره است نسبت به ماده 14 و بندهای آن دیده نمیشود که مورد اراضی محیاه و غیر محیاه بحثی کرده باشد. و ما در اینجا فقط باید به اصلاحاتی بپردازیم که مربوط به ایرادهای شورای نگهبان است. یا اینکه فرق نمیکند. در صورتی که حفر و بهره‌برداری زا چاه یا قنات جدیدی ، آب منابع مجاور را مورد نقصان قرار بدهد یا خشک بکند.این حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدید در زمینهای محیاه باشد یا غیر محیاه. چون اگر چنانچه درمحیاه هم باشد نمیتواند به دعوی اینکه چون این زمین محیاه است، پس بنابراین هر گوشه ای یک چاهی بکند و بعد هم بگویند به اینکه متعرض این آقا نشوید چون که در زمین محیاه احداث چاه کرده است. حتی در میان منازل هم که ساختمان است اگر چنانچه احداث چاهی موجب بشود که چاه دیگر خشک بشود یا آبش نقصان پیدا کند مورد اشکال است تا چه رسد به این اطلاقی که شامل زمینهای صد هکتاری و هزار هکتاری هم میشود. یک کسی بگوید این زمین محیاه است، پس بنابراین من در اینجا هر کاری میکنم و این قانون هم جلو را نگیرد. بنابراین این قید هم در ایراد شواری نگهبان وجود ندارد و هم اگر چنانچه بخواهیم تقیید بکنیم ، مفهومش خلاف شرع است، بلکه باید «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» را رعایت بکنیم. چه در زمین محیاه، چه در زمین غیر محیاه. از این جهت بنده با این اصلاحی که در ماده 14 شده است مخالف هستم و بایداین قید حذف بشود. منشی- آقای هراتی موافق. حسین هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم. نظریه شورای محترم نگهبان در اینجا به این شکل مطرح شده «در مواردی که نقصان یافتن آب چاه یا قنات یا خشک شدن آن مورد اختلاف باشد باید به دادگاه صالحه مراجعه شود.» در مرحله اول کارشناسان وزارت نیرو آ,ده اند و بررسی کرده اند و دیده اند این چاه یا این قناتی که میخواهد اینجا حفر بشود به اعتقاد آنها به هیچوجه ضرری روی آن معیارها وموازین که داشته اند نداشته، بعداً این مسأله دچار اختلاف شده یعنی اهالی آن روستای مجاور با آن قنات یا چاه آمده‌اند معترض شده اند که نه آقا ، این حفر چاه شما موجب نقصان یا خشک شدن است. شورای نگهبان میگوید حل اختلاف در این مورد بعهده خود وزارت نیرو نیست و دقیقاً در انتهای اصلاحیه صفحه 8 میگوید در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد. معترض میتواند به دادگاه صالحه شکایت نماید.» یعنی نهایت این است که این اصلاح را کمیسیون به این شکل تصویب کرده اگر آن فرد یا کارشناسان وزارت نیرو قانع نشده میتواند به دادگاه صالحه مراجعه کند ونظریه شورای نگهبان در این قسمت الف تأمین شده هست. یکی از نمایندگان – این جواب آقای رحمانی نبود. رئیس- ایشان میگویند غیر محیاه را چرا اضافه کرده اید. آقای رهامی بفرمایید. رهامی- توجه بفرمایید جنبه های ایراد شورای نگهبان فرق میکرده آقای رحمانی که به ریزه کاریهای مواد داقت میکنند من فکر میکنم اگر یک قدری توجه بیشتری میشد این اشکال پیش نمیآید شورای نگهبان یک ایرادی گرفته که باید در موارد اختلاف به دادگاه صالحه مراجعه بشود که ما این را بعد آورده ایم و یک تبصره اضافه شده که «کلیه موارد را» یعنی همه را مقید به توافق کرده ایم و یک حالتهای ، الف، ب، ج، د، گذاشته ایم و نهایتاً گفته ایم اگر در هیچ کدام از اینها نشد، یعنی توافق حاصل نشد باید به دادگاه بروند. یک مسأله دیگر اینکه چرا محیاه را آورده ایم. اگر شما در ایراد شورای نگهبان دقت بفرمایید قسمت ب آنجا سه خطی مطلب آورده اند «اطلاق این زمین محیاه بوده» اینجا نظرشان این بود که حکم برای مواردی که محیاه باشد و غیر محیاه باشد فرق میکند. اگر صحبت مفصلی که روی این قسمت بند ب ردیف 7 صفحه دوم که ایراد شورای نگهبان است ملاحظه بفرمایید، آنجا گفته اند اطلاق این ماده نسبت به چاههایی که هر دو در زمین ملکی حفر شده باشد و اگر هر دو زمین محیاه بوده و تا الی آخر00 این باید مقید بشود. یعنی باید مشخص کنید که این محیاه است، غیر محیاه است و حکمش فرق میکند، اگر زمین مال خودش باشد محیاه باشد، ملکی باشد و آبی را هم که این جذب میکند مال این طرف نباشدیعنی در سمت مقابل نیاید این حکمش فرق میکند که ما یک تبصره اضافه کرده ایم و بند د هم اضافه شد، بند د قبلا نبود و قضیه تفکیک شد و ایراد برطرف شد. لذا شورای نگهبان را هم ملاحظه بفرمایید این دو موضوع روشن میشود. رئیس- بسیار خوب ، چون در اصلاحیه جدا شده بود آقای رحمانی به آن قسمت ب توجه نکرده بودند. /189 نفر حضور دارند پیشنهاد اولی اصلاحیه ماده 14 را که یک کمله «غیر محیاه» اضافه شده و «به تشخیص وزارت نیرو» حذف شده به رأی میگذاریم. کسانیکه با این اصلاحیه موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک اصلاحیه دیگری را هم بفرمایید. رهامی- اصلاحیه بعدی به ایراد شورای نگهبان به بند الف مربوط میشود و متأسفانه باز در چاپ این نیامده است و من فکر میکنم اشتباه چاپی شده است. ایراد شورای نگهبان در بند الف این بوده که «مقید به توافق طرفین بشود» البته در بالا وقتی ما مسأله اراضی غیر محیاه را قید کردیم و تشخیص وزارت نیرو را کنار گذاشتیم نظر این بود که این لزومی ندارد ، ولی شورای نگهبان اصارر دارد برای حالت الف هم توافق طرفین قید بشود و لذا در بند الف در صورت کاهش یا خشک شدن منابع مجاوریا کف شکنی یا حفر چاه دیگری جبران پذیر باشد» اینجا باید «توافق طرفین» اضافه بشود که متأسفانه در چهار قید نشده و نظر شورای نگهبان با اضافه شدن «توافق طرفین» ، تأمین میشود. «جبران پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه باید000» یعنی اگر این حل نشد به تبصره ای که در آخر ماده آمده میرود. یکی از نمایندگان – «توافق طرفین» در آن نیست. رهامی – خیر ، در بند الف توافق طرفین نبود . در بند الف باید «توافق طرفین» قید بشود. بعد از آنکه «جبران پذیر باشند» با توافق طرفین هزینه چاه را میدهند. رئیس- شما که از بند الف عبور کردید؟ رهامی – عرض کردم، بند الف دست نخورده این «توافق طرفین» بایستی قید بشود که قید نشده است. الویری- اگر توافق نشد چی؟ رهامی – اگر توافق نشد به قسمتهای بعد میرود. رئیس- یعنی به دادگاه. (رهامی: دادگاه میرود . طبق تبصره ای که آخر آمده است. ) شما که دارید اصلاحیه ب را مطرح میکنید. رهامی- من الف را قرائت کردم، در بند الف توافق طرفین باید قید بشود. رئیس- کجا باید اضافه شود؟ رهامی- بعد از «پذیر باشد» اضافه میشود و به این صورت میشود در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور یا کف شکنی یا حفر چاه دیگری جبران پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه باید هزینه حفر چاه و یا کف شکنی چاه و یا کف شکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند. این مقید به توافق طرفین میشود. رئیس- بعد از کلمه «باشد» و قبل از کلمه «صاحبان » یک «با توافق طرفین» اضافه میشود. حسن موسوی تبریزی- با توافق طرفین در صورتی است که جبران پذیر نباشد که در بند ب تشخیص شده است. رئیس- در بند ج صفحه دو گزارش شورای نگهبان «بند الف مانند بند ب مقید به توافق طرفین گردد.» یعنی آنها بجای اینکه اشکال بکنند یک تذکری به ما داده اند و گفته اند که این قید را بیاورید . حالا ایشان میگویند چون ما این قید را نیاورده ایم باز ممکن است شورای نگهبان بگویند چرا مقید نکردید. البته نظر ما این است که «توافق» نمیخواهد ولی حالا اگر شورای نگهبان گفت باز توافق میخواهد باید یکروز دوباره اینجا برگردد ما با این چه مخالفتی داریم (ارومیان: در اصلاحیه هم بوده) ایشان میگویند در اصلاحیه هم بوده است. رهامی- در چاپ نیامده است. رئیس- در بند ح صفحه دو گزارش شورای نگهبان بند الف مانند بند ب مقید به توافق طرفین گردد. یعنی آنها بجای اینکه اشکال بکنند یک تذکری به ما داده اند و گفته اند که این قید را بیاورید. حالا ایشان میگویند چون ما این قید را نیاورده ایم باز ممکن است شورای نگهبان بگویند چرا مقید نکردید. البته نظر ما این است که «توافق» نمیخواهد ولی حالا اگر شواری نگهبان گفت باز توافق میخواهد باید یکروز دوباره اینجا برگردد ما با این چه مخالفتی دایم (ارومیان: در اصلاحیه هم بوده) ایشان میگویند در اصلاحیه هم بوده است. رهامی- در چاپ نیامده است. رئیس- بسیار خوب، آقایان توجه بفرمایید در گزارش شورای نگهبان اصلا قید شده یعنی گفته اند که این قید را در مجلس بکنید حالا نظر خیلی از آقایان این است که این چه لزومی دارد خودشان میدهند، ما میگوییم بخاطر اینکه از شورای نگهبان باز برنگردد ما هم ضرری که نمیکنیم و چیزی از قانون هم نقض نمیشود و این یک قید اضافی است که دیگر ما از فرصت بعدی صرفه جوئی میکنیم. بنابراین کسانی که موافقند که این نظر شورای نگهبان راتأمین کنیم و «توافق طرفین» را در بند الف اضافه کنیم قیام بفمرایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بند ب را توضیح بدهید. رهامی- در بند ب تغییر اساسی نشده یک اصلاح جزئی است. در بند ب سطر دوم قید کرده بودیم «با توافق طرفین مقدار کاهش یافته آب صاحبان منابع مجاور» که این «مقدار کاهش یافته آب صاحبان منافع مجاور» بصورت «مقدار کاهش یافته آب منابع مجاور نوشته شده» و کلمه «صاحبان » حذف شده است که یک اصلاح عبارتی جزئی است و گمان نمیکنم احتیاج به رأی گیری داشته باشد. رئیس- بعضی از آقایان میگویند اصلاح عبارتی است ولی چون مطلب عوض میشود اگر کسی میخواهد مخالفت کند. یکی از نمایندگان – مطلب عوض نمیشود. رئیس- خیلی خوب این دو نظر است و ما دیگر روی این بحثی نداریم کسانیکه با اصلاح این قسمتی که آقای رهامی خواندند و بعضی اینرا اصلاح لفظی میدانند موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رهامی- ایراد بعدی شورای نگهبان همان قضیه محیاه و غیر محیاه را که فرموده بودند تفکیک کنید ما بند د را آنجا اضافه کردیم. صحبت این بود که اگر شخصی زمینی دارد که ملکی است و در زمین خودش چاهی زده است و کسی هم آن طرف چاه داشته با زدن چاه جدید آب جاه قدیم کم بشود این فرض میکند ملکی باشد. یا غیر ملکی باشد. در صورتیکه ملکی باشد و این در زمین خودش چاهی زده ولو اینکه چاه این، آب چاه او را کم کرده، اینجا مقید کرده اند . اگر این چاه جدید چاه قدیم را جذب میکند یعنی جهت حرکت آب از آن طرف بوده مشمول این قضیه میشودو باید خسارت بدهد.اما اگر آب چاه او را حذب نمیکند یعنی مثلا شب زمین از طرف شمال به جنوب است و صاحب چاه جدید در منطقه شمالی آن شخص است، درست است که آب چاه او کم شده ولی آب از زمین این رد میشود و به چاه قدیم میرفته حالا این در زمین خودش چاه زده و آبی که در زمین خودش بوده و برای چاه قدیم میرفته آن آب را خودش استخراج میکند. نظر شورای نگهبان این بود که وقتی زمین 100 هکتار کمتر یا بیشتر یا یک هکتار زمین مال کسی باشد آن آبی هم که در محدوده زمین تا پائین هست مال خود این آقا است. لذا اگر چاهی در زمین خودش بزند واین آب را استخراج بکند و این آب سابق از زمین نفوذ میکرده و به آن قسمت زمین میرفته، آب آن کم شده باشد این مکلف به پرداخت خسارت یا تأمین و جبران آب چاه قدیمی نیست. لذا ما یک بندی بصورت بند د اضافه کردیم که این قضیه یک مقدار دقت میخواهند. ملاحظه بفرمایید بند د به این صورت اضافه شده در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب هیچکدام از قسمتهایی که بصورت الف و ب و ج قید شد، این سه حالت در مورد این جاری نخواهد شد. و این حالت مستثنی است. این قسمت برای قسمت ب ایراد شورای نگهبان اضافه شد. منشی- آقای موسوی تبریزی مخالف. رئیس- ما خیال کردیم ماده 14 تمام میشود ولی هنوز خیلی داریم. بنابراین برای بعد از تنفس میگذاریم که صحبت بفرمایید. 7- اعلام وصول سه فقره لایحه زا طرف دولت و ارجاع آنها به کمیسیونهای مربوط. منشی- سه لایحه زا طرف دولت رسیده که اعلام وصول میکنیم. 1- لایحه راجع به شمول قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسؤولیتهای خطیر نمایندگی واصلاحیه های بعدی به اعضای شورای نگهبان. 2- لایحه راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران. 3- لایحه راجع به مرخصی زایمان بانوان شاغل در کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش. این لوایح به کمیسیون فرستاده میشود. رئیس- یک ربع ساعت تنفس میدهیم. (جلسه در ساعت 40/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 15/11 به ریاست آقای هاشمی رفنسجانی تشکیل گردید.) (ادامه اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب.) رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. آقای موسوی تبریزی بعنوان مخالف بفرمایید. ابوالفضل موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. این اشکالی بود که در کمیسیون مشترک نیرو و امور قضائی ما گفته بودیم که تمام آبها و تمام چاهها را نمیشود با یک چوب راند. چاهی که در زمین مباح باشد با چاهی که در ملک شخصی خود آدم است از نظر حکم شرعی فرق دارد وهمینطور هم که شورای محترم نگهبان اشکال کرده است اشکال شعری شان وارد است ولی این عبارت را که کمیسیون تنظیم کرده است این عبارت باز به تمام جهات اشکال مسأله وافی نیست. چاهی که در ملکی مباح کنده میشود آنجا شرعاً حریم دارد اگر خارج از آن حریم چاه بکنند و حتی آبش را هم بکشند آنجا هیچ جبران ضرری متوجه کسی نیست، ولی چاهی که در ملک شخصی آدم حفر کند اگر همانطوریکه گفتند در مسیر آن چاه واقع شده است و قبل از آن چاه واقع شده و آب چاههای بعدی را که شب آب در زیرزمین چطور است کم بکند اینجا هیچ جبران خسارتی بر کسی لازم نیست. عبارت را باید طور تنظیم بکنند که مطابق موازین اسلامی دقیق باشد واین عبارت بنظر من کافی نیست و لذا با این عبارت مخالف هستم، نه با ایراد شورای نگهبان. چون شورای نگهبان حق مطلب را فرموده است. منشی- آقای ارومیان موافق. ارومیان – بسم الله الرحمن الرحیم. البته جناب آقای موسوی آن جوری که فرمودند این صحبتها در کمیسیون شد منتهای مراتب نه اینکه ما اگر بیش از این توضیحات بیشتری در اینجا میدادیم خارج از موضوع میشدیم واحتمال نمیدادیم که مجلس شورای اسلامی قبول نکند از این جهت به آن اختصار که تا این اندازه کفایت کردیم با حضور خود شورای نگهبان حتی در اینجا دو سه جلسه اراضی غیر محیاه مجزا کرده بودند ما مجبور بودیم به این نحو اصلاح کنیم. اما از آن لحاظی که فرمودند به جهات و خصوصیات مطلب این کافی نیست با توجه به آن مطالبی که در اراضی غیر محیاه ذکر شده و ما در پائین گفته ایم که آن احکامی که در اینها جاری هست در اینجا جاری نیست فقط یک صورتش باقی میماند. در آنجایی که فقط از آن رشته ای که او آب میخورد این آبش را بریده است و قطع و کم کرده است آنجا مورد اشکال میشود. از این لحاظ از این ماده دچار اشکالی نمیشویم. اگر چنانچه ما اشکال جزئی هم داشته باشیم قانون آبی که قبلا بود برای اینها در آن قانونی مدنی توضیحاتی بود واینها آئین نامه ای هم که برای جرای این قانون مینویسند مسؤولین گفته اند که ما این جزئیات را در آنجا میآوریم که هیچگونه اشکالی نداشته باشد ونظر شورای محترم نگهبان تأمین شده است واشکال شرعی اش برطرف شده واین جزئیات را خود مسؤولین برطرف میکنند، گمان من این است که هیچ اشکالی نداشته باشد اگر تصویب بشود. رئیس- آقای رهامی بفرمایید. رهامی- بسم الله الرحمن الرحیم. بنده روی این قسمت تصمیم دارم که لازم است یک قدری بیشتر خمت نمایندگان محترم توضیح بدهم چون موضوع یک قدری برای بعضیها گنگ و مبهم است و میپرسند که چطور محیاه و غیر محیاه را ما جدا نکرده ایم و برای هر یک حکمی آورده ایم و مخصوصاً دیدم که یکی دو تا از برادرها این بند د را پیشنهاد حذف واصلاح بعضی قسمتهایش را داده اند. من این را توضیح بدهم بعد برادرها متوجه بشوند که قضیه به چه نحوی است که ما جدا کرده ایم. ببینید، اصل ماده 14 در مورد این است که یک چاهی قدیم بوده و جدیداً هم چاه دیگری زده شده و موجب شده آب چاه قبلی کاهش پیدا کند. اگر این چاه قبلی در اراضی موات بوده، اراضی غیر محیاه بوده آن محدوده ای هم که آب بطرف آن چاه میآمده مال آن آقا بوده یعنی با احیای زمین بوسیله چاه، محدوده ای هم که حالا در کتب فقهی مثل شرایع یا طریق امام و یا دیگر کتب حدودش قید شده، چاهی که برای آب خوردن حیوانات کنده میشود،با چاهی که برای مصرف خود آدم کنده میشود اینها فرق میکند چهل ذراع یا صد ذراع یا بیشتر یا کمتر همه ایها در اراضی موات است یعنی وقتی در زمینی چاه زده شد، در یک محدوده ای که با خود آن نوع چاه فرق میکند چهل ذراع یا صد ذراع بیشتر یا کمتر جزو محدوده این چاه میشود و کسی نمیتواند چاه بکند، اگر چاهی را کند وآب این را جذب کرد و یا آب این کم شد طبق آن بند الف و ب‌و ج عمل میشود. صحبت این است که دو نفر زمین دارند هر دو زمین ملکی است و شخص اولی در زمین ملکی خودش چاهی زده است. محدوده این چاه همان اراضی زمین خودش است، محدوده زمین و ملک خودش است ، دیگر آن زمینهایی که مال ملک دیگری است محدوده چاهی این شخص نمیشود. حالا شخص دومی هم آمده در زمین خودش چاهی زده و با زدن چاه دوم آب چاه اول کاهش پیدا کرده ما میخواهیم ببینیم اینجا حکمش چیست. در بند د به این صورت آورده ایم. اگر بعد از حفر چاه دوم آب چاه اول کاهش پیدا کند طبق ماده 14 اما با دو شرط یکی اینکه زمین ملکی باشد، پس اراضی موات مشمول نمیشود. ثانیاً چاه دوم که زده شده درست است که آب چاه اول را کاهش داده اما آب او را جذب نکرده یعنی چه؟ بنده میخواهم به این صورت عرض کنم که اگر زمین شیب داشته باشد و چاه دوم در پائین زمین باشد، ملک خودش هم باشد و شخص اول هم در بالاتر زمینی دارد که ملکش است ولی چاهی نداشته آبهای بالای کوه در چاه دوم پائین میآمده و شخص اول نمیتوانسته چاه بزند حالا امسال آمده در زمین خودش چاه زده، درست است که آب چاه دوم با زدن چاه جدید کاهش پیدا میکند. اما او آبهای این را حذب نکرده بلکه آبهایی که از بالا برای چاه دومی میآمده استفاده کرده ، یعنی او را صاحب زمین خودش بوده با آبهایی که در زیرزمینش هست، حالا چون چاه نداشته آبهایی که مال زمین او بوده از زمین او رد میشده نفر دومی استفاده میکرده و با زدن چاه بوسیله این شخص آب به چاه بعدی دیگر نمیرسد. اما این مسؤول نیست، این مسؤول دادن خسارت چاه دومی نیست برای اینکه این آبهای چاه او را نگرتفه است . شما میدانید که کسیکه زمین دارد، ملک دارد زیر زمینش ، زیر ملکش تا هر جا اگر آبی، منبعی، معدنی باشد مال او است. این آبها هم که از منابع زیرزمینی بوده ، مربوط به این بوده منتها این شخص بعدی استفاده میکرده است. این با اراضی موات فرق میکند که اگر آب برای آن چاه میرفته و این شخص بعدی بیاید چاه بزند. آب چاه او کم بشود. محدوده ای که آب برای آن چاه میرفته مال او بوده بنابراین اگر حفر کند طبق بند الف و ب و ج باید خسارت بدهد یا حالتهای دیگر00 علی ایحال شاید عبارت یک قدری مبهم باشد. دقت کنید من دوباره عبارت را برایتان میخوانم تا برادرها دقت کنند. این یک مورد فقهی و روشن است و در کمیسیون روی این قضیه مفصلا صحبت شده است. اصل ماده چهارده «هر گاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد یا خشک شود.» پس اصل این است که آب با زدن چاه دوم نقصان یافته یا کاهش پیدا کرده یا کلا خشک شده است. حالا ما محیاه را برمیداریم وغیر محیاه میکنیم هر گاه چاهی زده بشودو آب آن چاه قدیم کم بشود یا خشک بشود در صورتی که اراضی محیاه باشد ، ملکی باشد، مال خود این شخص باشد همینطوری که شورای نگهبان در بند ب ردیف هفتم، صفحه دوم نامه خودش قید کرده زمین ملکی بوده و چاهی حفر کرده و آب آن چاه هم نقصان پیدا کرده یا خشک شده، اما آب منابع مقابل را جذب ننماید، این آب او را حذب نکرده بلکه آبهای مسیر را جذب کرده نتیجتاً مال او هم کم شده ، در این صورت احکام بالا در مورد آن جاری نخواهد شد یعنی در این صورت، او مجبور نیست که مقدار نقصان یافته آب چاه او را تأمین کند یا بند الف و ب در باره اش اجراء بشود. مقصود این بوده و یک قضیه فقهی روشنی است و اگر آقایان دقت کنند این نظر شخصی یا نظر کارشناس نیست و نظر فقهی آقایان شورای نگهبان بوده ومورد قبول واقع شده به کتب فقهی مراجعه شده و به این صورت آورده شده است، حالا اگر آقایان عبارت برایشان گنگ است توضیح بیشتر بخواهند من خدمتشان عرض میکنم. احمد کاشانی- عبارت خیلی بی معنی است . آب او را جذب نمیکند. پس از کجا آب میآورد؟ رئیس- حالا عبارت را میخوانیم و به رأی میگذاریم. منشی- حد نصاب کامل نیست. رئیس- آقای رهامی پیشنهاد بعدی را مطرح کنید بعد یک جا رأی میگیریم. واعظی- شرع در زمین محیاه برای قنات، در زمین سخت یک حریم قائل است و در زمین سست حریمی دیگر قائل است. اگر در حریم باشد البته باید جلویش را گرفت000 معزی- اجازه بدهید من فتوای امام را بخوانم. رئیس- بخوانید. منشی- آقای معزی بفرمایید. اسماعیل معزی- بسم الله الرحمن الرحیم.. ذکر حماعه انه یجوز لکل من المالکین المتجاورین التصرف فی ملکه بما شاء و حیث شاء و ان استلزم ضرراً علی الجار. میفرمایند که دو تا ملک که مجاور هستند برای هر کدام جایز است که تصرف در ملک خودش بکند ولو مستلزم ضرر بر همسایه هم بشود. «لکنه مشکل علی اطلاقه» امام میفرمایند: اما این قتوایی که جماعتی فرمودند بطور اطلاق مشکل است و الا حوط عدم جواز مایکون سبباً لعروض الفساد فی ملک الجار بل لایخلومن قرب الا اذا کان فی ترکه حرج او ضرر علیه000 امام میفرماید که این بطور اطلاق مشکل است احتیاط این است که اگر سبب بروز فساد در ملک همسایه بشود دست نگهدارد بلکه خالی از قرب هم نیست یعنی از نظر استدلال هم بعید نیست که چنین باشد. مگر در ترک این کار حرج و ضرری بر آن طرف دیگر وارد بیاید خوب یک خانه ای شما دارید و چاه زده اید من هم یک خانه دارم اگر من چاه بزنم آب چاه خانه شما کم میشود، خوب بر من حرج است که آب توی خانه ام نداشته باشم و تو آب داشته باشی در این صورت باز اشکالی ندارد ولو ضرر بر همسایه هموارد میشود این هم چاه بزند و استفاده بکند. این تکه ای که در اینجا دارد الان میرسد به آنجا، وکذالو حفر بئراً بقرب بئره اذا اوجب نقص مائها و کان ذلک من جهه جذب الثانیه ماه الواولی و اما اذا کان من جهه ان الثانیه لکونها اعمق و وقوعها فی سمت مجری المیاه ینحدر فیها الماء من عروق الارض قبل ان یصل الی الاول فالطاهرانه لامانع منه و المائز بین الصورتین یدرکه اولوالحدس الصائب من اهل الخبره، همین مطالبی که در آنجا هست اگر کسی چاهی بزند و آبی هم داشته باشد، بعد دیگری نزدیک او چاهی بزند که آبی که برای این دو چاه می‌آید از مسیری بیاید که از بالای چاه دومی باشد که اول داخل چاه دومی میشود بعد از چاه دومی داخل چاه این که جلوتر زده وارد میشود. اینجا اگر یک آدم چاه بزند ولو ضرر هم به او وارد بشود چون مسیر آب اول بطرف چاه این است از چاه این رد میشود و به او میرسد اینجا هم اشکال ندارد اینهم فتوای امام است. رئیس- خوب اینجا هم همین است اینجا نوشته است «آب چاه را جذب ننماید احکام بالا 000» معزی- هیچ اشکالی ندارد مسأله . رهامی- همینوطری که برادران دقت فرمودند در مورد این بند د که جناب آقای معزی قرائت کردند عین همین قضیه است وآن مسأله ای که آقای واعظی فرمودند ، جناب آقای واعظی مسأله حریم چاهها چون فرق میکند برای چاههای مختلف آبدهی و باید توی آئین نامه بیاید و آئین نامه هم میرود به دیوان عدالت اداری و تطبیق شرعی میشود بنابراین ما از آن جا اشکالی نداریم که آئین نامه چاهها 00 اصلا این ماده متعرض حریم چاهها نیست بلکه صحبت در این است که دو نفر در ملک شخصی خودشان اولی زودتر زده دومی هم آمده در زمین شخصی و ملکی خودش چاه زده و آب چاه بعدی با زدن این کم شده. بحث ما این است که اگر آن آب این را جذب نمیکند بلکه مسیر آب از این جهت بوده در مرحله قبل که این چاه نزده بوده آبهای زمینی را او میکشیده و حالا دیگر این نمیگذارد که آبهای زمینی را او بکشد. ما متعرض این قضیه شدیم و ربطی به قضیه حریم چاه ندارد. رئیس- 181 نفر در مجلس حاضرند بند د را که اضافه شده قرائت شد و در باره اش بحث کردند به رأی میگذاریم. آقایانی که با این بند د اضافه شده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بعدی را بخوانید. رهامی- بسم الله الرحمن الرحیم. بعداز این یک اصلاحیه داریم که یک تبصره اضافه است اینجا که نوشته «تبصره 1 بصورت زیر اصلاح شد» این اشتباه شده تبصره 1 اضافه شده ، تبصره 2 است که بصورتی از تبصره 1 اصلاح شده علی ایحال، ایراد شورای نگهبان ، دقت بفرمایید در ردیف هفتم قسمت الف گفته که «به دادگاه صالحه باید مراجعه شود» ما برای رفع این اشکال یعنی آن قسمت الف ردیف هفتم صفحه اول ایراد شورای نگهبان در مواردی که نقصان یافتن آب چاه یا قنات یا خشک شدن آن مورد اختلاف باید به دادگاه صالح مراجعه شود.» ما برای حل این قضیه تبصره 1 را اضافه کرده ایم این تبصره 1 سابق نیست، تبصره 1 سابق بصورت تبصره 2 آمده است این تبصره ای که اضافه شده به اینصورت است. «در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظرخواهد داد. معترض میتواند به دادگاه صالحه شکایت نماید. » یعنی نظر وزارت نیرو . نظر نهایی و قطعی نیست این اضافه شده برای تأمین شدن نظر شورای نگهبان در آن قسمت اول است اشکالشان. رئیس- مخالف صحبت کند. منشی- آقای موسوی تبریزی مخالف. سید ابوالفضل موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. این تبصره اگر اشکال شورای نگهبان را از یک جهت درست بکند از یک جهت اشکال تداخل قوا را دارد.اگر واقعاً متداعین اختلافی دارند، وزارت نیرو نمیتوانداظهار نظر بکند و رفع اختلاف بکند از اول باید برود دادگاه صالحه، چون مسأله حقوقی است، و باید رسیدگی و نظر بدهد واگر طرفین توافق نکردند که بروند به دادگاه معنایش این است که در صورت اختلاف طرفین اول حاکم و وزارت نیرو هست. اگر آن نتوانست برود به دادگاه، این تداخل قوا است باید از اول اگر خود طرفین توافق کردند و با کدخدامنشی وزارت نیرو مسأله حل شد. که شد دیگر اختلافی نیست تا محکمه و حکمی در بین باشد. و اما اگر با این وضعیت حل نشد از اول قضیه مربوط است به قوه قضائیه و نمیتواند از وزارت نیرو در این جهت نقش محکمه راداشته باشد. منشی- آقای حسینی موافق. سید احمد حسینی- بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا به هیچوجه مسأله قضاوت وزارت نیرو در میان نیست. بلکه یکنوع کدخدامنشی است و ما با ایجاد این تبصره خواسته ایم مشکلات کار قضائی را کمتر کنیم و خیلی ساده اگر روی آن دقت کنیم میگوید « در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد» چه اشکالی دارد که وزارت نیرو در موردی رسیدگی بکند و نظر بدهد نظر با حکم دو چیز است آن حکم نمیخواهد نظر میدهد و در صورتیکه اعتراضی باشد آنوقت به دادگاه صالحه ارجاع میشود بنابراین این حق را باید به وزارت نیرو بدهیم که رسیدگی بکند و نظر بدهد. رئیس- آقای رهامی بفرمایید. رهامی- توجه بفرمایید از جناب آقای موسوی بعید است این اشکال که گرفتند برای اینکه در موارد دیگر هم داریم آئین نامه و قوانین این کار دست وزارت نیرو است خود پروانه حفر را هم وزارت نیرو داده و اختلاف هم شد قاعدتاً باید اول وزارت نیرو رسیدگی کند (این چیزی است) مثل راهنمایی و رانندگی دو تا ماشین که در خیابان تصادف میکند آن افسر راهنمایی میآید و نظر میدهد اگر حل شد اینها میروند و دیگر نمیروند به دادگاه، اگر نظر این که کدام مقصر است و کدام باید خسارت بدهد قبول نشد طرف میتواند به کلانتری بود و از کلانتری بفرستد دادگاه اگر شکایت باشد. ما حالت «الف و ب و ج و د» را گذاشته ایم در تمامی موارد آب این کم شد آن جبران کند. این نظر میدهد که آقا شما اگر این قدر آب بدهید. این هم توافق میکند خوب چه اشکال دارد حالت بعدی نظر میدهد که بلی این آب مثلا مسیرش از این طرف بوده و آب شما مثلا به خاطر زدن چاه این نبوده. خوب تمام اینها را نظر میدهد واگر حل شد و طرف قبول کرد فبها چه لزومی دارد که ما او را بفرستیم به دادگاه. نظر کارشناسی است. نظر خبره است که تازه نظرش هم لازم الاجراء است. اگر کشید به دادگاه و قبول نکرد این نظر را میفرستد آن جا ، وزارت دادگستری یعنی دادگاه صالحه تازه در دادگاه صالحه هم قاضی نمیتواند نظر بدهد او هم بر اساس نظر همین کارشناسان الا این که ممکن است خودش هم کارشناسان دیگری داشته باشد یا از کارشناسان وزارت نیرو استفاده بکند و نظر کارشناسی بخواهد والا اینکه آب از کدام طرف میآید، آب آن را جذب کرده یا نکرده قاضی نمیتواند نظر بدهد. نظر خبره ای که مورد قبول او باشد با آن شرایطش او هم از اینها نظر میخواهد و بر اساس آن حکم میدهد. بنابراین آوردن این قضیه هیچ اشکالی ندارد. رئیس- بسیار خوب، پیشنهاد را به رأی بگذارید . /182 نفر تشریف دارند پیشنهاد این است که کمیسیون یک تبصره اضافه کرده 000 (منشی: اضافه نکرده همان تبصره 1 را اصلاح کرده) خیر اضافه شده که بعد آن تبصره قبلی هم تبصره 2 شده است برای تأمین نظر شورای نگهبان یک تبصره اضافه شده عبارتش هم که خواندند و بحث شد . کسانیکه با این تبصره اضافه شده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای رهامی تبصره 2 را مطرح بفرمایید. رهامی- بسم الله الرحمن الرحیم. خواهش میکنم از برادران که آن قسمت بالای چهارخانه ها را اصلاح کنند آن چهار خانه اولی بالای تبصره 1 که نوشته بود بصورت زیر اصلاح شد آن باید نوشته بشود که تبصره 1 اضافه شد در قسمت چهارخانه بعدی اول صفحه 9 که آمده تبصره 2 اضافه شد. این در واقع اینطوری است «تبصره 1 سابق بصورت زیر اصلاح شد» اما ایراد شورای نگهبان این است، یکی از اشکالاتشان همین قضیه بود که ما برای کارشناس ، تعیین نظرش مقید کرده بودیم که معدل بهره دهی پنجساله را در نظر بگیرد دقت بفرمایید در این ایراد شواری نگهبان. بند د ردیف هفتم. ایراد شورای نگهبان یعنی صفحه دوم نامه شورای نگهبان اینطوری آمده. «تبصره 1‌، این ماده به علت اینکه کارشناس را در اظهار نظر محدود میکند و برای اظهار نظر او معیار تعیین کرده است با موازین شرعی مغایرت دارد. » آقایان میگفتند که شما بایستی کارشناس را مقید نکنید. حالا او شاید 6 ساله یا 7 ساله را تشخیص بدهد یا همان 3 ساله را معدل بگیرد لذا ما تبصره 1 سابق را که قید کرده بود معدل 5 سال اخیر مصرف معقول آن قضیه را حذف کردیم 5 سال اخیر و ساده‌تر شده و بصورت تبصره 2 در صفحه 9 آمده است. تبصره 2- میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قراین و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین میشود.» این به اینصورت اصلاح شد و نظرشان تأمین شد. منشی- مخالف ندارد. رئیس- این اصلاحیه مخالف ندارد. بنابراین به رأی میگذاریم. (183 نفر حضور دارند) موافقان با اصلاح تبصره 2 به شکلی که توضیح دادند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصره 3 را مطرح کنید. رهامی – تبصره 3 هم یک اصلاح مختصری دارد یکی اینکه درآن هیأت سه نفری که ماده 20 و 21 قید شده این ماده ها جابه جا شده و آمده ماده 19 و 20 شده و بعد هم آن ماده 46 اصلاح شده و بصورت ماده 44 درآمده آن خط آخر در صورت اعتراض به نظر هیذت سه نفری موضوع به دادگاههای دادگستری احاله میگردد. اینهم با این وضع دیگر منتفی شده چون در تبصره 1 ما این قضیه را آورده ایم و موردی برای این مسأله ندارد لذا تبصره 2 خلاصه تر شده اصلاحاتش را توجه بفرمایید تبصره2 به صورت تبصره 3 درآمده «هر گاه به تشخیص هیأت 3 نفره موضوع مواد 19 و 20 این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این مده ناشی از اشتباه کارشناسان وازرت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44 این قانون به وسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد.» همین جا توضیح بدهم آن اشکالی که آن جا برای ماده 3 شورای نگهبان گرفته بود آن قضیه این جا بوده و جواب آن ، اینجا آمده بود که قانع شدند که اگر کارشناس اشتباه کرده باشد و پروانه برای چاه بزند خسارتش را باید وزارت نیرو تأمین کند دیگر آن قسمت اخیرش را هم لزومی ندارد. رئیس- بسیار خوب این که اصلاح زیادی هم نوبده و بیشتر اصلاح لفظی است که ماده 19 شده 20 و مخالفی هم ندارد. تبصره 3 را با این اصلاحیه ای که توضیح دادند به رأی میگذریم (185 نفر در مجلس حضور دارند) موافقان با این اصلاحات قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 15 را مطرح کنید. رهامی- در مورد ماده 15 مربوط میشود به آبدنگها و آسیابها آبدنگ ظاهراً آن اسبابهائی است که برای کوبیدن برنج در مناطق برنج خیز که آب زیاد داشته باشد استفاده میشود موضوع ماده هم این بود که اگر وجوداین آبدنگها با آسیابهای آبی موجب نقصان آب شود وزارت نیرو لازم بداند بیاید اینها را از آنها بخرد و تعطیلشان کند خوب این خریدن را اگر رضایت داشته باشند که بحثی نداریم اما اگر رضایت نداشته باشند شورای نگهبان روی این قضیه ایراد داشت که شما چطور میتوانید طرف را یعنی صاحب این آسیاب یا آبدنگ را، موظف به فروش آبدنگ خودش بکنید و صحبت این بود که در صورتی واقعاً ضرورتی باشد عسر و رحجی باشد در این صورت شما باید مقدیش کنید چون وزارت نیرو دفاعش از این ماده همین قضیه بود که بعضی مناطق آبدنگی، آسیائی هست و یا مسیر آب و یا مصرف شدن آب در این که از مسیرش خارج میشود ودیگر نمیتوانیم برگردانیم به کانال موجب میشود که خسارتی به کشاورزی آن منطقه وارد بشود ما با آقای مهدوی کنی صحبت کردیم که به چه صورت بیاوریم که نظر شورای نگهبان تأمین بشود. پس از مشورت به اینصورتی که توی این چهار خانه آمده اصلاح شده است آن مواد 45 و46 هم بصورت ماده 43 درآمده است پس میشود: ماده 15 وزارت نیرو و مؤسسات و شرکتهای تابع آن میتوانند آبدنگها و آسیابهایی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب میشوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده 43 این قانون خریداری کنند. و نظر شورای نگهبان را بااین اصلاح ما تأمین کرده ایم. منشی- اقای فروغی مخالف. فروغی- بسم الله الرحمن الرحیم این اشکالی که عرض میکنم در ماده 15 در یکی از ماده های دیگر هم بود و متأسفانه بهآن توجهی نشد . راجع به اینکه ضرورت اجتماعی تقریباً از آن برداغشت میشود همان ضرورت نوعی را هم مجلس باید تشخیص بدهد و هیچ چهار چوبی شما در هیچ کجا مشخص نکرده اید که وزارت نیرو از چه طریقی میتوند ضرورت اجتماعی را ثابت بکند تا این که بتواند قضاوت بکند بناراین، آن چه که از این اصلاحیه استفاده میشود ضرورت اجتماعی و حرج یک ضرورتی است نوعی که تشخیص آن با مجلس است بنابراین، این طور اصلاح کرن باعث میشود که تشخیص ضرورت با بطور مطلق در اختیار وزارت نیرو قرار بدهید در صورتی که این مخالف با آن چیزی است که امام به مجلس محول کرده است والسلام. رئیس- این همان بحث قبلی بود و یک بار دیگر این حالت پیش آمد و بحث هم کردیم و گفتیم این، آن نیست. بهر حال این همان بود که قبلا رأی دادیم و مثل این را همین یکساعت قبل رأی دادیم. منشی- آقای ارومیان مخالف. ارومیان- بسم الله الرحمن الرحیم. کما اینکه درمسأله گذشته صحبت شد این ضرورت و حرج آن ضرورت حرجی نیست که نوعی باشد . اینها موردی است و اینها را هم تشخیص نمیدهند مگر کارشناسان مخصوص وزارت نیرو که مسؤول این جهت هستندمثلا آبدنگی اگر در یک جائی واقع است این آبدنگ فقط این اسیاب به اصطلاح برنج کوبی است مال یک نفر است در کنارش یک آبادی است که آب ندارد، اگر وزارت نیرو به آن جا آب بدهد این آبدنگ تعطیل میشود اگر آبدنگ تعطیل بشود به صاحب این ضرر میخورد . لذا برای این که آن جا تعطیل نشود و از این لحاظ هم ضرر به صاحب آبدنگ وارد نشود گفتیم که اگر چنانچه ضرورت باشد ، حرجی باشد. آبادی در آنجا از تشنگی میمیرد و این صدمه هم نخورد این را به قیمت عادله از این بخرند و در صورت خرید این نه به آن ضرر شده ونه به آن جهتی که وزارت نیرو میخواستند عمل کند در ان جا احساس کرده بود این مطلب را که آب را باید برساند به این جا وغیر از آن جا هم آب ندارد فقط مسیر آب عوض شده و چیز دیگری هم نشده به کسی دیگر هم ضرر وارد نشده از این جهت این را خریداری بکنند روی این زمینه ما این را آوردیم فقط اشکالی که شورای نگهبان کرده در این جا از این لحاظ بود که در قاون سابق محول شده بود به شورای انقلاب نحوه خریداری بعضی چیزها در چنین مواردی که در شورای انقلا تصویب شده شورای محترم نگهبان آن رامعتبر نمیداند مردود دانسته از این جهت گفته اند که این چنین بنویسید و خودشان هم همینطور پیشنهاد کردند و ما هم مطابقت کردیم با اینها و اینطوری آوردیم لذا این ضرورت هم آن ضرورت نیست و هیچ اشکالی هم ندارد از این جهت. یکی از نمایندگان – ضرورت اجتماعی ندارد. رئیس- چرا ضرورت اجتماعی خاص آن منطقه را میگوید، از این جهت آقای رهامی توضیح اضافه ای ندارید؟ (رهامی: خیر) 183 نفر حضور دارند پیشنهاد اصلاح ماده 15 را با همین عبارتی که توضیح دادند به رأی میگذاریم موافقان با این اصلاحیه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحیه بعدی را مطرح کنید. رهامی- برادران در مورد شماره این ماده ها دقت کنند وقتی در ماده 15 آوردیم که طبق ماده 43 اصلاح میشود. من عرض کردم که این 43 همان 45 سابق است در این چاپ شماره های سابق، مواد سابق قید شده، جدیدیها فقط بصورت کالاها ، داخل آن چهارخانه ها آمده است ، بنابراین ، اینجا آمده است 43 این قانون خریداری کنند. این میشود 45 سابق وقتی مراجعه میکنید در آخر قانون در صفحه 20 قانون جبران خسارات شماره اش 45 است که باید 43 باشد یعنی طبق این شماره بندی جدید میشود 43 علی ایحال دقت کنند که اشتباه نشود. اصلاح بعدی مربوط به ماده 16 قانون است ردیف نهم. اشکال هم این بوده که اگر کسی چاهی ، قناتی داشته باشد و یک مدتی به این نرسد در آنجا ما چهار سال گفته بودیم. بایر باشد، متروک باشد، وزارت نیرو اول به او ابلاغ کند که بیا چاهت را یا قناتت را راه بینداز احیاء کن اگر نایمد این اعراض تلقی بشودو بعد هم رأساً اقدام به احیای آن قنات بکند یا اجازه بدهد که در جوار آن چاه دیگری زده بشود اشکال شورای نگهبان این بود که این قید 4 سال که شما آورده اید با این قیدها اعراض محقق نمیشود که چون 4 سال است نرسیده اعراض محقق شده من ایراد شورای نگهبان را میخوانم ردیف نهم صفحه دوم نامه شورای نگهبان. ماده 16- بصورتی که در ماده . مذکور قید شده است اعراض محقق نمیشود ولی از لحاظ شرعی در موارد ضرورت وزارت نیرو میتواند به مالک آب راه اندازی چاه یا قنات را تکلیف نماید و در صورت امتناع آن را به راه اندازد و مخارج آن را از فروش آب برداشت نماید یا اجازه دهد که دیگری در جنب چاه مسلوب المنفعه حفر چاه نماید لذا ما هم اصلاح مان به همان صورت است که آن اشکال چهار سال برطرف بشود دقت بفرمایید در صفحه (دهم) این اصلاحیه نوشته ایم که چهار خانه بصورت زیر اصلاح شد. ماده 16- وزارت نیرو میتواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده است و یا به علت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید. پس مسأله اعراض محقق میشود تا این جا حذف شد و بعد هم در صورت ضرورت اجتماعی به آنها تکلیف میکند و میگوید آقا این منطقه آب ندارد و شما هم چاه دارید یا قنات دارید.این چاهتان یا قناتتان را راه بیندازید در یک دهی یا یک شهری مثلا، احیای آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین به ایشان تکلیف کرد وزارت نیرو که راه بیندازید و احیاء کنید و اینها هم احیاء نکردند ضرورت هم موجود است یعنی چاه دیگری یا مثلا قنات دیگری نیست برای تأمین آب آن منطقه «در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یکسال پس از اعلام». یکسال هم به آنها وقت بدهند پس از اعلام که او بتواند احیاء کند «وزارت نیرو میتواند رأسا آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طرف فروش آب وصول نماید» پس تا اینجا هم توجه کرده اید که آن چه در اختیار دولت قرار میگیرد اینهم حذف شد. چاه مال این شخص است آن چاهش را احیاء نکرده و وزارت نیرو به او تکلیف کرده یکسال هم به او مهلت داده باز احیاء نکرده . ضرورت هم موجود است، آب دیگری و چاه دیگری هم نداریم وزارت نیرو وارد عمل میشود و حیاء میکند چاه را راه می‌اندزاد. و به خودش تحویل میدهد و میگوید حالا آن مایه ای که من گذاشتم پولی که خرج کردم آن پول من را بده. اگر طرف داد، آن چاه یا قنات را صاحب میشود اگر نداد او آب چاه را از طریق فروش آب چاه که به مردم واگذار میکند مقدار خرجی که برای این چاه کرده است آن را تأمین کنددر صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید همچنین میتواند حالا نتوانسته احیاء کند خودوزارت نیرو هم امکان احیای چاه را ندراد یا نمیخواهد احیاء کند همچنی پس از این اعلام یکسال و این مراحل ضرورت اجتماعی همه این مراحل را که گذارندیم، «همچنین میتواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید» این اصلاح نظر شورای نگهبان را هم تأمین کرد و قضیه حل میشود. رئیس- مخالف صحبت کند. منشی- آقای موسوی تبریزی مخالف. موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. این باز از اشکالاتی بود که ما در کمیسیون مشترک تذکر دادیم ولی دو تا مسأله باز از هم جدا نشوند این را باید نمایندگان محترم توجه بفرمایند. چاهی که در ملک شخصی خود آدم کنده میشود آن یا متروک بودن و یا بایر بودن و این حرفها، نه اعراض تلقی میشود ونه از ملکش خارج میشود. مسأله چاههایی است که در ملکهای مباح و در اراضی مباح کنده میشود آنجا در اصل احیای اراضی موات یک مسأله ای داریم که اکثر فقها آنجا قتوی دادند اگر کسی زمینی را بالاحیاء مالک بشود «ثم ترکه حتی خربت» ترک بکند و خراب بشود آیا بواسطه ترک کردن و خراب شدن از ملکش خارج میشود یا نمیشود. اینجا عده ای از فقها فتوا داده اند بر این که اگر ترک بکند و خراب بشود از ملکش خارج میشود و دومی اگر بیاید و احیاء بکند فهی له، اینجا مسأله حریم و اینها که ذکر کرده است همان حرف که ما گفتیم چاهها که در جای مباح است آن چاهها حریم دارد اما چاهی که در ملک شخصی خود آدم کنده شده است آن که حریم ندارد دو تا همسایه پهلوی هم چاه حریمش 500 ذراع متر حداقلش است 100 ذراع حداکثرش هست در زمین صلب و سخت در زمین صلب و رخوه این حریم مال چاه در زمین مباح است اما دو تا خانه پهلوی هم که هستند و آن 500 ذراع یا 1000 ذراع نیستند میتوانند چاه بکنند آنجا اصلا حریم متصور نیست خانه های متلاصق با همدیگر، باغات متلاصق با همدیگر که به ملک بواسطه خریدن یا ارث یا بواسطه هبه مالک شده است حریم در آنجا متصور نیست هر کسی در باغ خودش میتواند چاه بکند این که شورای نگهبان گفته است که در حریم آن میتواند اجازه بدهد معلوم میشود نظر شورای نگهبان در آن چاههایی بود که در جاهای مباح کنده شده است آنجا بلی، اگر کسی متروک بکند بایر بگذارد به علت نقص آب مسلوب المنفعه تلقی بشود آنجا حکومت اسلامی میتواند به عنوان ناظر بر مصالح عامه مسلمین و حافظ مصالح عامه مسلمین این آدمی را که قبلا این چاه را کنده تکلیف بکندو بگوید آقا بیا و خودت درست بکن اگر درست نکرد درست بکند. چاه را احیاء بکند و مخارجی را هم که گذاشته است باز شورای نگهبان بر این توجه داشتند که از ملکش خارج نمیشود و فتوای مشهور را گرفته اند و از ملکش خارج نمیشود و امام هم فتوایش همین است که ایشان اشکال میکند در این جهت آن جا مخارجش را از باب وصول آبها که وصول خواهند کرد از آن تأمین بکند اما این ماده بطوری گفته است که حتی چاهها که در ملک شخصی کنده میشود آن جا یک چنین چیزی نیست ضرورت آن جا غیر از ضرورت چاههایی است که در جای مباح کنده میشود پس باید کمیسیون محترم این را اصلاح بکند یعنی ماده 16 را تصریح بکند بر این چاهها که در ملک شخصی کنده میشود اگر متروک باشد نقص آب باشد چکار آن جا یک حکمی دارد چاهها که در ملک مباحی بالاصاله کنده میشود آنجا حکمش همین است که اینجا گفته است . منتها این اطلاق دارد و حتی آنجا را هم شامل است. کمیسیون محترم باید این را طوری اصلاح بکند که نظر شورای نگهبان هم تأمین بشود. رئیس- اعضای شورای نگهبان به اینجا که اعتراض نکرده بود. منشی- آقای ارومیان. ارومیان- بسم الله الرحمن الرحیم. بطوری که جناب آقای موسوی متوجه این دقت شده اند همینطور است و این هم در کمیسیون منظور شده است خصوصا در صحبتی که با آقای مهدوی داشتیم این جریانات بود، اما ازاین لحاظی که ما احتیاج به آب داریم و از این جهت هم که در بعضی از مناطق با یک حالی مصادف میشویم که غیر از آن ما چاره ای نداریم. ولو در ملک کسی هم باشد. ولو اینکه فرض بفرمایید قنات هم که فرضاً از ملک خودش درآورده و جریان داده، اما این متروک است ولی ما احتیاج به این داریم. احتیاج به این از دو جهت است. یک جهت این است که ما تصرف در ملک آن بکنیم و چاه را احیاء کنیم، اگر چنانچه در آنجا ضرورت ایجاب کرد ما هم این کار را میکنیم والا به این هم الزام نداریم فقط اجازه ای که در اینجا منظور شده است اجازه میدهند در حریم آن ، اگر حریم شرعی اش هم باشد چون ضرورت ایجاب میکند ، آن حریم را محترم نمیداند در صورت ایجاب ضرورت اجازه میدهد به کسی دیگر ولو در ملک خودش باشد، ولو در پانصد متری و کمتر از آن باشد آن را اجازه چاه یا حفر قنات بکند.این ضرورت را برطرف بکند. این برای همین جهت است واین هم فقط منحصر به آن نیست که وارد ملک آن دیگری بشویم و چاه او را تصرف کنیم. این بالاخره مندوحه دارد. وقتی که مندوحه دارد اینها هم در این صورت اجازه به کس دیگر میدهند. خصوصاً با وزارت نیرو که صحبت شد گفتند که ما نقد میخواهیم، ما اینقدر بودجه نداریم برویم در ملک دیگری یا این چاهها را دربیاوریم، بلکه اجازه میدهند برای کسانی که تقاضای آب نموده اند، تقاضای حفر قنات و باصطلاح حفر چاه را داده اند، به آنها اجازه میدهند، مگر در یک موردی اگر اتفاق بیفتد چنین چیزی عملی میشود اما چنین چیزی نیست که اجازه بدهند همیشه وارد ملک کسی بشوند و چاه بکنند و بدهند. علاوه بر این هم اگر چاه را هم احیاء کردند پولش را از او نمیخواهند و نمیخواهند که به او صدمه بزنند. بلکه پولش را از فروش آب، از جای دیگر حاصل میکنند. از این جهت چون مندوحه در کار هست و طرف مقابل هم بالاخره گاهی کالنادر و المعدوم، النادر کالمعدوم میگویند اینجوری است. این نیست که وزارت نیرو وارد بشود و این کارها را بکند. این فقط برای رفع ضرورت هست و در مورد رفع وضرورت هم این چنین اجازه داده میشود به وزارت نیرو خصوصاً در آن مواردی که با توجه به اجازه دادن برای حفر چاه در حریم او میباشد. عمده نظر هم همین بود و شورای نگهبان هم با این موافقت کردند از این جهت در کمیسیون دیگر بیش از این ما اشکالی به این ماده نکردیم و به این صورت آوردیم. سید ابوالفضل موسوی تبریزی- آقای هاشمی، ذیل آن با صدر ماده تفاوت دارد000 رئیس- حریم میتواند داشته باشد. منتها معمولا ندارد برای اینکه چاهها کوچک است ولی اگر واقعاً بنا باشد000 رهامی – اگر جناب آقای موسوی قدری دقت میکردند، این مسأله باز پیش نمی‌آمد. توجه بفرمایید اینجا اصلا بحثی نیست که حریم چاه چقدر است و چه کسی باید تعیین کند. آن بحث در ماده 17 است .در تبصره ماده 17 که شورای نگهبان هم ایراد گرفتند و ما اصلاح کردیم ، آوردیم که حریم را چه کسی باید تعیین کند؟ خوب آنجا میروند نگاه میکنند اگر ملک شخصی باشد ، اگر چاه بزرگ باشد، کوچک باشد ، چاه برای مصارف شرب شخصی باشد یا مثلا برای حیوانات وغیره باشد طبق موازین شرعی حریم تعین میشود و بعد هم بحثی نیست که اگر کسی در زمین خودش مثلا قنات یا چاهی دارد اگر حریم او صد متر یا دویست متر یا هر چقدر باشد، و اگر تا ده هزار، بیست هزار متر هم زمین او است، مسلم است که کسی نمیتواند در زمین خودش مثلا قنات یا چاهی دارد واین را هم مسلوب المنعفه گذاشته است متروکه مانده و ضرورت هم هست و آب دیگری هم نیست حالا باید چکار کرد؟ ما میخواهیم قضیه را حل کنیم. بحث حریم را برای بعد بگذاریم که در آئین نامه می‌آید و در تبصره ماده 17 هم قید موارد اختلافش قید شده است. اینجا به وزارت نیرو اجازه دادیم به طرف ابلاغ و اخطار کند که آقا راه بینداز و ضرورت اجتماعی هست، مردم نیاز دارند. تا یک سال هم به او مهلت بده اگر راه نینداخت بیاید خودش راه بیندازد و خرجهایش را از فروش آب بردارد یا خرجهایش را ازطرف بگیرد. احیاناً بعد هم اگر این حالت نشد، محل طوری بود که چاهها را نمیشد احیا کرد و وضع قناتهایی که بحدی خراب است که زدن یک چاه جدید ، و یک قنات جدید از احیاء این چاه یا قنات راحت تر است آنجا در حریمش بیاید . حالا حریمش کجا است ؟ این فرق میکند. ما اصلا متعرض بحث اینکه حریم تا چقد باید باشد نکردیم، برای چاههای مختلف، قناتهای مختلف ، شخصی باشد زمین محیات باشد و غیر باشد، این در بحث حریم می‌آید و در تبصره ماده 17 هم متعرض این قضیه شده ایم. رئیس- اینجا یک پیشنهادی را آقای معزی داده اند که پیشنهاد حذف است.اما چون این عبارت در قبل تصویب شده ما نمیتوانیم پیشنهاد حذف را مطرح کنیم. در گذشته ما داشته ایم و عندالاقتضاء اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید (معزی: ما اصلاح کردیم میشود حذفش کرد) درست است قبول داریم بعنوان یک پیشنهاد مستقل، اگر پیشنهاد کمیسیون تصویب نشد قابل طرح برای اصلاح است. اما الان بخواهیم از پیشنهاد کمیسیون بگوئیم این عبارت حذف بشود،این را میگوئیم قابل اصلاح نیست. اگر آن پیشنهاد رأی نیاورد پیشنهاد شما را برای رأی آوردن مطرح میکنیم. (182 نفر در مجلس حاضرند) پیشنهاد کمیسیون قرائت و بحث شد. کسانی که با این اصلاحیه کمیسیون موافق هستند قیام بفرمایند (94 نفر ایستادند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. عده ای از نمایندگان – وقت نماز است. رئیس- هنوز ده دقیقه هم بیشتر وقت داریم. بگذارید یک قدر دیگری جلو برویم . ما از آقایان خواهش میکنیم که تحمل کنند برای اینکه میدانید چقدر کار مجلس عقب است و هفته آینده هم باز یکی دو روز تعطیلی بخاطر دهه فجر داریم. آقای رهامی بفرمایید. رهامی(مخبر کمیسیون)- اصلاح بعدی در ماده 17 ، اصلاح کمی هست و بحث زیاد ندارد فقط تبصره ماده 17 تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا در هر مورد با وزارت نیرو بر طبق آئین نامه مصوب است. اشکال شورای نگهبان در همین قضیه بود. در ردیف دهم صفحه 2 نگاه کنید. «تبصره ماده 17 از این لحاظ که تشخیص حریم را در موارد نزاع با وزارت نیرو قرار داده است شرعی نمیباشد و تشخیص آن با محاکم صالحه است. » لذا ما تشخیص حریم را به عهده محاکم صالحه گذاشته ایم منتها اول وزارت نیرو آئین نامه مینویسدو فقط موارد نزاع را وزارت نیرو نمیتواند تعیین کند یعنی شواری نگهبان ایرادش به موارد نزاع بوده والا آئین نامه را وزارت نیرو مینویسد و این آئین نامه هم میدانید به تأیید دیوان عدالت اداری میرسد و لذا تشخیص حریم با آئین نامه وزارت نیرو است و موارد نزاع به دادگاه میرود. «تبصره ماده 17- تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسدیگی خواهند کرد.» و این اصلاح نظر شورای محترم نگهبان را برای موارد نزاع که مورد ایراد بوده تأمین کرده است. رئیس- کسی مخالف است؟ (اظهاری نشد) این پیشنهاد مخالف ندارد و رأی میگیریم . حالا چون نصاب کامل نیست پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. رهامی(مخبر کمیسیون)- اولا اینجا یک اصلاح خیلی جزئی در خود ماده 18 آمده و آن این است که چون در مجلس در اساسنامه جهاد تصویب شد که قسمت عمران روستائی وزارت کشاورزی از او گرفته شده و به جهاد داده شده ، لذا درواقع ما یک اصلاح عبارتی کردیم یعنی «وزارت کشاورزی و عمران روستائی» را به «وزارت کشاورزی مکلف است» تبدیل کرده ایم. ثانیاً «مکلف است » را هم به «میتواند» تغییر دادیم و ماده 20 هم که آنجا آمده بود چون اصلاح شد، تبدیل به ماده 19 شد واین یک اصلاح مختصر در آن قسمت بود (در واقع اصلاح عبارتی) . اما ایراد شورای نگهبان در قسمت یازدهم به این صورت آمده که بنده میخوانم تا ببینید ما در آنجا چه اصلاحی کرده ایم: ردیف یازدهم- در ماده 18اشکالات شرعی زیر باید مرتفع شود: الف- تبدیل «حق آبه مشروع» به «پروانه» به این صورت که «مورد پروانه قابل تملیک به غیر نباشد و اصل پروانه از سوی دولت قابل لغو شدن با موازین شرعی منطبق نیست. هر چند کما و کیفاً با حق آیه قبلی مطابق باشد و به تقلیل حق آبه مشروع افراد و واگذاردن آن به دیگران جز در موارد ضرورت و بطور موقت شرعی نیست. » برادران میدانند که حق آبه از یک رودخانه،از یک جایی که آب زیادی رد میشده از سابق کسانی بوده اند به عنوان حق آبه دار یعنی حق آب داشتند از آنجا که استفاده کنند برای مزارعشان یا برای مصارف دیگر. در ماده 18آمده که برای کسانی که دارای پروانه حق آبه هستند، برای کسانی که حق آبه دار هستند برای اینها پروانه مصرف معقول صارد نماید و پس از آنکه پروانه مصرف معقول صادر شد حق آبه های قبلی منتفی میشود و حقوقشان از بین میرود. اینجا این را با نظر شورای نگهبان اصلاح کردیم به این صورت: «وزارت کشاورزی میتواند مطابق ماده 19 این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و بطور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حق آبه های موجود اقدام نماید.» یعنی ضرورت به این صورت است که گاهی تعداد حق آبه برها و مقدار آبشان آنقدراست که اگر همه اینها هم داده بشود، تأمین نمیکند. ثانیاً آب این شهر، مثلا آب رودخانه کرج ، آب رودخانه کرج الان میآید و تهران از آن مشروب میشود. مقدار زیادی از آب تهران را رودخانه کرج تأمین میکند . اگر به همه حق آبه دارهای که در مسیر رودخانه کرج بوده ما طبق حق آبه های قبلی بخواهیم به آنها آب بدهیم چیزی به تهران نمیرسد و خطرات دیگری برای حکومت پیش میآید. لذا شرط اسنکه ما بتوانیم حق حق آبه دارها را تبدیل به پروانه مصرف بکنیم یعنی پروانه آب به آنها بدهیم که دراین پروانه خواه ناخواه کم و زیاد میشود، اولا این ضرورت اجتماعی است. ثانیاً هم موقت بودن قضیه است یعنی هر موقع این ضرورت منتفی شد خواه ناخواه همان حق آبه های قبلی استفاده میکنند. ثانیاً برای اینکه این نظر شورای نگهبان در هر دو مورد تأمین بشود، قید کردیم که وتقی پروانه مصرف معقول بدهیم حقی که این حق آبه داران از قبل داشند این حقشان از بین نمیرود. بنابراین در آخر ماده 18 پس از آنکه نوشتیم «پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حق آبه های موجود اقدام نماید» آوردیم «بدون اینکه حق اینگونه حق آبه داران از بین برود » و اصلاح دیگر هم بعد از رأی گیری عرض میکنم. رئیس- اجازه بفرمایید در مورد آن پیشنهاد قبلی که رقم کامل نبود حالا رأی میگیریم آقای رهامی اصلاحیه ماده 17 را برای رأی گیری بخوانید. رهامی(مخبر کمیسیون)- یک اصلاحیه هم همینجا هست این را هم عرض کنم000 (رئیس: نه آن اصلاحیه تبصره ماده 17 را بخوانید) اصلاحیه 7 1 مربوط به تبصره ماده 17 میشود. در تبصره ماده 17 «تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد.» رئیس- بلی. اینطور اصلاح شده که حق را داده اند به » دادگاه (180 نفر حضور دارند) موافقان اصلاحیه تبصره ماده 17 قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا برای قسمت اول ماده 18 رأی میگیریم لطفاً آن قسمت را بخوانید. رهامی(مخبر کمیسیون)- ماده 18 یک حذف دارد و یک اصلاح، اصلاح را که خواندم رأی گیری کنید بعد هر طور میلتان است. رئیس- آن عبارت اصلاحی را بخوانید . مخالف و موافق ندارد؟ موسوی تبریزی – من مخالفم. رئیس- آقای موسوی صحبت کنند. عده ای از نمایندگان – وقت گذشته است وقت نماز است. رئیس- بسیار خوب، یک سؤال در دستوربوده که اعلام میشود. 8- قرائت سؤال آقای زرهانی از آقای وزیر کشور. منشی- آقای زرهانی نماینده دزفول از وزیر کشور در مورد علت عدم دعوت از نمایندگان استانها جهت شرکت در جلسات کمیته های برنامه ریزی سؤال کرده اند. رئیس- اسامی غائبین را بخوانید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز سه شنبه مورخ 12/11/61 غائبین غیر موجه عبارتند از آقایان: ابوسعیدی از جیرفت، جسیم سعادتی از مهاباد، صدوقی از یزد. تأخیرهای غیر موجه عبارتند از آقایان: حسن پور میرغفاری 22 دقیقه، خزاعی 19 دقیقه، هنجنی 25 دقیقه, خانم صدیقی 19 دقیقه، خانم طالقانی 31 دقیقه، علم الهدائی 30 دقیقه، ناقی 31 دقیقه که در پرونده شان ضبط میشود. 9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستورآن. رئیس- جلسه بعدمان روز پنجشنبه ساعت 8 صبح و دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی است که من جمله همین دستور امروز است جلسه ختم میشود. (جلسه در ساعت 15/12 پایان یافت). رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی