مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه406 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی. صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه بیست و سوم دیماه 1361 فهرست مندرجات: 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقای جسیم سعادتی. 3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان امور مملکتی بوسیله آقای رئیس. 4- بحث پیرامون طرح واگذاری امکانات مؤسسات آموزشی زیر نظر هیأت سه نفره. 5- تصویب کلیات طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی . 6- تصویب اصلاحیه کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر حذف ماده 7 و اضافه شدن یک تبصره به ماده 31 لایحه معادن. 7- بحث پیرامون اصلاح طرح تشکیل شورای عالی صنایع و تصویب اصلاحیه بندهای 3 و 5. 8- تصویب کلیات پیرامون طرح متمرکز شدن مراکز آموزشی گروه پزشکی کشور زیر نظر مدیریت واحد برای تربیت پزشک بیشتر. 9- گزارش شعبه سوم مبنی بر رد پرونده انتخاباتی آقای سید حسن جعفری از حوزه انتخابیه باختران وارجاع آن به کمیسیون تحقیق. 10- تصویب اعتبارنامه آقای حسین پورسالاری از شهرستان کهنوج. 11- انتخاب دو نفر برای عضویت در شورای سرپرستی صدا و سیما از طرف مجلس شورای اسلامی. 12- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن. جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 182 نفر جلسه رسمی است، دستور جلسه قرائت شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه چهارصد و ششم روز پنجشنبه بیست و سوم دیماه /1361 هجری شمسی مطابق با بیست و هشتم ربیع الاول 1403 هجری قمری. 1- دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک بهداری ، آموزش و فرهنگ و کمیسیونهای دارائی و سازمانهای وابسته به نخست وزیری و اوقاف در خصوص طرح واگذاری امکانات مؤسسات آموزشی زیر نظر هیأت سه نفره. 2- گزارش شور اول کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی درخصوص طرح راجع به رفع نقائص و تکمیل آئین نامه مصوب مجلس شورای اسلامی. 3- گزارش از کمیسیون صنایع و معادن در خصوص اصلاح لایحه معادن. 4- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص طرح تشکیل شورای عالی صنایع. 5- انتخاب دو نفر نماینده به عنوان اعضای اصلی و علی البدل در اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 6- سؤال آقایان محمد خلیلی و عبدالحمید آقارحیمی از آقای وزیر آموزش و پرورش. 7- سؤال آقای هاشم حجازی از آقای وزیر آموزش و پرورش . رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزی الامثلها و هم لایظلمون . قل اننی هدینی ربی الی صراط مستقیم دیناً قیماً مله ابراهیم حنیفاً و ما کان من المشرکین. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. قل اغیرالله ابغی رباً و هورب کل شیئی و لا تکسب کل نفس الاعلیها و لا تزروازره و زراخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. و هوالذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما اتیکم ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم. (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند). «از آیه 159 الی آیه آخر سوره الانعام.» 2- بیانات قبل از دستور آقای جسیم سعادتی. رئیس- سخنران قبل از دستور را دعوت کنید. منشی- آقای جسیم سعادتی نماینده مهاباد. جسیم سعادتی- السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدالله رب العالمین و الصلوه والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اصحابه المجاهدین. قال الله تبارک و تعالی خطاباً لنبیه محمد صلی الله علیه و سلم «و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین» سلام بر فجر صادق نور محمد صلی الله علیه و سلم شکافنده ظلمتها، سلام بر شهر مکه دیار موحدان و سرزمین رسولان ودرود بر آن روح بزرگوار که به جهان مرده و کالبدهای بی رمق و افسرده جانی دگر داد. سلام و درود خدا بر محمد بن عبدالله جوهره عالم امکان سلاله پیامبران و بارزترین خلیفه خدا در زمین. سلام ودرود پیامبران و امامان و همه صالحان و قدسیان بر آن که در تولدش آتشکده ها خاموش و بتها واژگون و سلاطین از تختها سرنگون شدند. درود و سلام ما بر رسول خدا ستوده حق و پیام آور توحید و پاکی و عدل و قسط و آنکه «رحمه للعالمین« بود. مبارک باد ربیع الاول پیام آور فرخنده میلاد ختم رسولان. مبارک باد میلادی که سرآغاز بهار ازادی موحدان و طلیعه پیروزی مستضعفان از چنگال خونین مستکبران است. فرخنده باد تولد پیام آور وحدت و بنیانگذار است واحده اسلامی. انشاءالله این هفته وحدت مقدمه ای باشد برای تحکیم وحدت بین تمام برادران مسلمان جهان. بخشی از سخنان حضرت علی علیه السلام در توصیه به وحدت: «فانظرو اکیف کان المسلمون حین کانت الاملاء مجتمعه والاهواء مؤتلفه والقلوب معتدله والایدی مترادفه والسیوف متناصره و البصائر نافذه والعزائم واحده، الم یکونوا اربابا فی اقطار الارضین و ملوکا علی رقاب العالمین ، نعم فانظروا الی ماصاروا الیه فی آخر امور هم حین وقعت الفرقه و تشتت الالفه واختلفت الکلمه و تشعبوا مختلفین و تفرقوالمتحاربین. فقد بلی قصص اخبارهم عبره للمعتبرین. » وقتی که مسلمین به هم پیوسته بودند و یک هدف دنبال میکردند و چشم و دل و دست و شمشیر و صلاح درباری یکدیگر به عمل می‌آوردند و همه یک تصمیم داشتند مالک همه اقطار زمین بودند. اما وقتی که در آخرین روز تفرقه و جدائی آمد و الفت و همبستگی به تشتت و تفرق مبدل گشت، به جنگ و جدال با یکدیگر پرداختند ، سرگذشت ایشان عبرت بود برای معتبرین . اما بعد، اینجانب به نام حاج ملا محمد جسیم سعادتی که نماینده و وکیل اهالی شهرستان مهاباد و حوزه اش میباشم، بنابراین که در اصل دوازدهم قانون اساسی ذکر شده «پیروان مذاهب حنفی، شافعی ، مالکی، حنبلی در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ، ازدواج ، طلاق، ارث ، وصیت و دعاوی مربوطه به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود. و باز در اصل شصت و هفتم ذکر گردیده: «ودیعه ای را که ملت به نمایندگان سپرده باید به عنوان یک امین عادل پاسداری کنند و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوی را رعایت نمایند و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشند واز قانون اساسی دفاع کنند و در گفته‌ها و نوشته ها واظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشند » بناء علی هذین الاصلین. دوازده ماده و مقصد که خواسته های هالی مهاباد و حوزه اش میباشند و مشمول این دو اصل هم هستند، تقاضای انجام دادن و رسیدگی فوری به مواد خواسته شده دارم: 1- عفو عموم. 2- اجرای پیام 26 آبان ماه 1358 امام خمینی. 3- آزادی زندانیان سیاسی با کفالت و یا ضمانت مالی هر طور دولت مصلحت میداند . (قره باغ: زندانیان سایسی چه کسانی هستند؟! 4- ایجاد کارخانه ها در اکثر شهرهای کردنشین. 5- جبران ضرر و زیان مالی و کسبی. 6- تعمیر ساختمانهای سوخته شده و مخروبه. 7- بر روی کار آمدن و ارجاع کسانی که از کار معزول و رانده شده اند. 8- استخدام نمودن دیپلمه ها. 9- استانی نمودن مهاباد. 10- حاکم شرع در مناطق کردنشین از اعلم علماء اهل تسنن باشد. 11- ایجاد یک دانشگاه در شهرستان مهاباد. 12- کتب دینی در آموزش و پرورش مناطق کردنشین طبق اصول و قواعد حضرت شافعی رضی‌الله عنه باشد. به نظر و فکر من با انجام این خواسته ها رأفت و شفقت و مرحمت دولت با ایجاد امنیت در بین همه ملت هم آغوش خواهد شد. و رذائل به فضائل مبدل خواهند گشت و تمام مردم کماهو و کما ینبغی در کمال آسایش و بهزیستی و وطن پرستی بسر میبرند. دولت باید در صدد باشد در مرحله اول مناطق محروم کردنشین را که حقیقتاً از همه چیز محرومند مشخص کرده، بخصوص مهاباد و حوزه اش و از مشکلاتشان و مایحتاجون الیه بکاهد. باز تکرار میکنم دولت باید در صدد باشد اول مناطق محروم کردنشین که حقیقتاً از همه چیز محرومند مشخص کرده بخصوص مهاباد و حوزه اش و از مشکلاتشان و مایحتاجون الیه بکاهد و آنچه لازمه آنها است در اختیارشان بگذارد. در خاتمه محض تبرک بعضی از کلام حضرت علی سروده میگردد: «فاصحروالعد و کم امضواعلی بصیرتکم و شمروالحرب من حاربکم و ادعوا الی سبیل ربکم و اکثرا لاستعانه بالله یکفیکم ما اهمکم و یعنکم علی ما نزل بکم. » السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. 3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان امور مملکتی بوسیله آقای رئیس رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرائی کشور: آقای عباسی فرد نماینده کوهدشت به وزارت کشور در مورد تأسیس اداره ثبت احوال در کوهدشت تذکر داده‌اند. آقای میریوسفی نماینده کنگاور و صحنه و هرسین به وزارت نیرو در خصوص برق‌رسانی به روستاهای کنگاور ، صحنه و هرسین تذکر داده اند. آقای رستمی نماینده نقده به وزارت نفت در مورد تأمین نفت مورد نیاز منطقه تذکر داده اند. آقای وحید نماینده کلیبر به وزارت نفت در مورد تسریع در ارسال نفت به منطقه و به وزارت بهداری در مورد شروع عملیات ساختمانی بیمارستان کلیبر ، و به وزارت راه در مورد مرمت جاده اهر و ورگهان تذکر داده اند. آقای محمدحسین رحیمی نماینده سنقر کلیائی به وزارت کشاورزی در خصوص راه اندازی دامداری قمام سنقر تذکر داده اند. آقای برومند نماینده بروجرد به وزارت راه در مورد واگذاری عملیات اجرائی جاده چغالوندی بروجرد به پیمانکار تذکر داده اند. آقای محمودی نماینده بروجن به وزارت نفت رد مورد گازرسانی شهرستان لردگان و بخش گندمان و روستاهای تابعه تذکر داده اند. آقای هراتی نماینده سبزوار به وزارت کشاورزی در مورد تأسیس دبیرستان کشاورزی در سبزوار تذکر داده‌اند. آقای بهرامی نماینده پاوه به وزارت پست و تلگراف و تلفن درخصوص تلفن خودکار پاوه و به وزارت راه در مورد اسفالت جاده باختران – پاوه و به وزارت نیرو در مورد آب آشامیدنی بخش جوانرود تذکر داده اند. دستور جلسه را شروع کنید. 4- بحث پیرامون طرح واگذاری امکانات مؤسسات آموزشی زیر نظر هیأت سه نفره. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم.. طرح قانونی واگذاری امکانات مؤسسات آموزشی، مخالف و موافق بطور کامل صحبت کرده اند. نوبت مسؤولین اجرائی و کمیسیون است که اظهار نظر کنند. محمد یزدی – 7-8 دقیقه از وقت مخالفین باقی مانده چون یکنفر از مخالفین هفت دقیقه صحبت کردند. منشی- کس دیگری بعنوان مخالف ثبت نام نکرده است. رئیس- آقای منافی تشریف آوردند. سرکار صحبت بفرمایید. دکتر منافی (وزیر بهداری)- سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. 000 موحدی ساوجی- شورای نگهبان تشریف ندارند. یکی از نمایندگان – بعنوان موافق میشود صحبت کرد؟ رئیس- آخر مخالف دیگری نداریم. چون مخالف نیست موافق هم صحبت نمیکند. موحدی ساوجی- آقای هاشمی ، شورای نگهبان حضور ندارند. رئیس- بلی شورای نگهبان هم نیستند، یک برنامه دیگر را مطرح کنید. خلخالی- آقای هاشمی ، هنوز مخالف هست و موافق هم باید صحبت کند. رئیس- حالا که شورای نگهبان نیست، آقایان شورای نگهبان نمیدانستند که ما نطق قبل از دستور نداریم با یک کمی تأخیر تشریف میآورند. منشی- میخواهید آئین نامه داخلی را مطرح کنیم. یکی از نمایندگان- آقای هاشمی، این گزارش صنایع و معادن یک چیز مختصری است ، آن را مطرح کنید. رئیس- قبل از آن آئین نامه داخلی را مطرح میکنیم که نیازی به وزیر هم ندارد. مخبر کمیسیون آئین‌نامه آقای محمد شبستری تشریف بیاورید و یک توضیح مختصری بدهید. 5- تصویب کلیات طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. محمد مجتهد شبستری(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به مجلس شورای اسلامی: به دنبال عدم موافقت شورای محترم نگهبان با چند ماده از آئین نامه داخلی مجلس و طرح اصلاحیه های مربوطه در مجلس و تصویب نشدن پاره‌ای از آنها، کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طی دو جلسه اصلاحیه های زیر را در مواد 42و43و148 آئین نامه داخلی تصویب نموده است. و بدین وسیله آن را به مجلس شورای اسلامی گزارش مینماید. اینها را که به ترتیب خدمتتان میخوانم، اصلاحاتی است که در آئین نامه داخلی بعمل آمده است: 1- در ماده 42، کمیسیون اصل 76 به کمیسیون سؤالات تبدیل یافته است. نظرتان هست که شورای نگهبان با تأسیس کمیسیونی که آن کمیسیون صلاحیت و توانائی تحقیق و تفحص را بدون تصویب مجلس داشته باشد، تصویب نکرد و گفت که تحقیق و تفحص در امور کشور از مسائلی است که قبلا باید خود مجلس تصویب بکند تا اینکه بتواند امکان داشته باشد، به این جهت کمیسیون تحقیق و تفحص که خودش به این مسأله بپردازد ، مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت. در کمیسیون آئین نامه داخلی شکل دیگری برای این مسأله معین شد. کمیسیون مستقلی به نام کمیسیون تحقیق و تفحص دیگر نیست بلکه همانطور که ذیلا خواهم خواند شکل دیگری برای تحقیق و تفحص در امور کشور از طریق نمایندگان محترم پیش بینی شده که ملاحظه خواهند فرمود بنابراین کمیسیون 76-86 یا کمیسیون اصل 76-88 که دو تا اصل در قانون اساسی داریم که یکی ناظر به مسأله تحقیق و تفحص است و یکی ناظر به مسأله سؤال نمایندگان از وزیر مربوط، این کمیسیون این عنوانش را از دست داده و به کمیسیون سؤالات تبدیل شد. این یک اصلاح. دوم . ماده 43 آئین نامه به شکل زیر اصلاح شده است ، شکل فعلی ماده این است: ماده 43 – تعداد اعضاء کمیسیونها حداقل 7 نفر و حداکثر 11 نفر با تشخیص جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب خواهد بود (تا اینجا این ماده تغییری نیافته ، بعد از این است که تغییر یافته ) تعداد اعضاء کمیسیونهای اصل 90 و کمیسیون ویژه بررسی قوانین شورای انقلاب و قبل از انقلاب ازاین قانون مستثنی بوده و به ترتیب حداکثر 31 و 21 نفر خواهد بود. کمیسیون اصل 90 میتواند حداکثر 31 نفر عضو داشته باشد و کمیسیون ویژه بررسی قوانین شورای انقلاب و قبل از انقلاب که کمیسیون جدیدی است و همه قوانین را از جهات مختلف میتواند بررسی کند حداکثر 21 نفر عضو خواهند داشت. باز مورد تازه ای که در این جهت اضافه شده این تبصره است که خدمتتان میخوانم (یعنی تبصره ماده 43) تبصره- عضویت درکمیسیون ویژه بررسی قوانین شورای انقلاب و قبل از انقلاب مانع عضویت در کمیسیونهای دیگر نمیباشد. یعنی میتواند کسی عضو کمیسیون دیگری باشد و در این کمیسیون هم عضو بشود. که این استثناء مربوط به این کمیسیون است. اصلاحیه سوم . ماده 148 به ترتیب زیر اصلاح شده است: این ماده ، ماده ای بود که در باره تحقیق و تفحص در امور کشور بوسیله نمایندگان صحبت میکرد. چون شکل قبلی اش مورد موافقت شورای نگهبان نبود به این شکلی که خدمتتان میخوانم اصلاح شد: ماده 148-در ارجای اصل 76 قانون اساسی هر گاه نماینده ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتباً از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم مینماید و کمیسیون اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد در اختیار وی قرار میدهد. در صورتی که نماینده مزبور اطلاعات موجود در کمیسیون را کافی تشخیص ندهد کمیسیون در اولین فرصت از نماینده مزبور دعوت به عمل میآورد و دلائل ضرورت تحقیق و تفحص در زمینه مورد نظر را استماع مینماید و پس از بررسی نظر خود را مبنی بر تصویب یا رد در خواست نماینده به مجلس گزارش میدهد. این گزارش خارج زا نوبت در دستور مجلس قرار میگیرد در صورتیکه گزارش مبنی بر تصویب باشد در مجلس پس از گزارش کمیسیون بوسیله مخبر بدون بحث رأی گیری بعمل میآید و در صورتیکه گزارش کمیسیون مبنی بر رد درخواست تحقیق و تفحص باشد نماینده درخواست کننده پس از گزارش مخبر میتواند حداکثر به مدت ده دقیقه از درخواست خود دفاع نماید. در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص بهمان کمیسیون محول میگردد. کمیسیون پس از انجام تحقیق و تفحص نتیجه را به مجلس گزارش خواهد نمود. تبصره 1- ارگان موضوع تحقیق و تفحص موظف است کلیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز کمیسیون را برای بررسی در اختیار قرار دهد. تبصره 2- مهلت انجام تفحص مطابق ماده 48 آئین نامه است. در این اصل ملاحظه میفرمایید که حق تحقیق و تفحص برای مجلس محفوظ نگاه داشته شده و در صورتیکه نماینده ای یا نمایندگانی درخواست تحقیق و تفحص در مسأله ای را داشته باشند این را اول با آن کمیسیونی که این امر مربوط به آن کیمسیون است. اگر در زمینه اقتصادی است با کمیسیونهای مربوط به مسائل اقتصادی، در زمینه های دیگر هست با کمیسیونهای مربوط به آن مسائل دیگر (ما در مجلس کمیسیونهای مختلف داریم) اول مسائل را با آنها در میان میگذارد و سعی میکند که حل بکند. در هر حال آن کمیسیون مربوطه نظر خواهد داد که آیا این مسأله در باره اش تحقیق و تفحص بشود یا نه؟ اگر کیمسیون مربوطه پس از استماع دلائل درخواست کننده تحقیق و تفحص و صحبتهایی که باوی به عمل آمده به این نتیجه رسید که نباید در باره این مسأله تحقیق و تفحص بکند میآید به مجلس میگوید که ما به این نتیجه رسیده ایم که نباید در باره این مسأله تحقیق و تفحص بشود ولی چون کمسیون به این نتیجه رسیده نماینده درخواست کننده حق دراد از درخواست خودش در مجلس دفاع بکند و به مدت ده دقیقه دلائل درخواست تحقیق و تفحص را بیان کند وبعداً مجلس رأی بدهد که آیا تحقیق و تفحص لازم هست یا نیست؟ اما در صورتیکه کمیسیون هم قانع بشود و به این نتیجه برسد که تحقیق و تفحص لازم است بعد از اینکه گزارش کمیسیون بوسیله مخبر آن کمیسیون خوانده شد دیگر بحثی رویش به عمل نمیآید و مجلس رأی میدهد که آیا تحقیق و تفحص لازم هست یا نیست؟ ملاحظه میفرمائید که هم امکان تحقیق و تفحص برای نماینده محفوظ نگه داشته شده ولی بالاخره از طریق تصویب نهائی مجلس واین راهی است که بنظر کمیسیون آئین نامه رسیده بود. در پایان این را من عرض بکنم این گزارشی که خدمتتان خوانده شد غیر از مسائل مربوط به پیشنهادهایی است که عده ای از نمایندگان محترم برای تغییراتی در بعضی از قسمتهای آئین‌نامه داده اند. به شکل طرح میآید به مجلس و بعد ارجاع میشود به کمیسیون آئین نامه و بعد کمیسیون آئین‌نامه روی آنها (ظاهراً به شکل طرح آمده با امضاهای متعدد) بحثهای لازمش را میکند و بصورت گزارش تقدیم مجلس میکند و رویش بحث میشود . اینکه خدمتتان خوانده شد صرفاً مربوط بود به اصلاحیه‌هایی که در باره موادی به عمل آمده و شورای نگهبان هم در باره آن مواد نظر داده بود و یک بار در مجلس مطرح شده بود و مجلس هم با بعضیها موافقت و با بعضیها مخالفت کرده بود و معلق مانده بود. ما در واقع الان با تقدیم این گزارش به پایان شوری که قبلا در باره آئین نامه داشتیم رسیدیم. آن پیشنهادهای دیگر جداگانه مورد بررسی در کمیسیون قرار خواهد گرفت. رئیس- متشکر، چند نفر از آقایان اسم نوشته اند به عنوان مخالف ولی از آقای موحدی که الان سؤال کردم چون به عنوان مخالف اسم نوشته اند معلوم شد که در جزئیات مخالفند یعنی با اصل اینکه این آئین‌نامه باید اصلاح بشود مخالف نیستند اگر کسی با اصل این مخالف نیست الان وقت را برای این نگیریم. شهرکی- کسی با اصلش مخالف نیست. رئیس- با اصلش من فکر نمیکنم کسی مخالف باشد چون یک نواقصی است . الان کمیسیون تفحص نداریم، کمیسیون رسیدگی به سوالات وضعش یک مقدار مبهم است. در اصلش کسی مخالف نیست00 یکی از نمایندگان- اصلاحیه که شور اول و دوم ندارد. رئیس- چرا شور اول و دوم دارد، اصلاحیه باید مثل بقیه لوایح باشد. محمد شبستری – اصلاحیه شورای نگهبان است. رئیس- نه اصلاحیه شورای نگهبان نیست ما اینها را آن روز حذف کردیم دوباره حالا آمده است. عده ای از نمایندگان-این اصلاحیه است. رئیس- خیلی خوب، اگر به عنوان اصلاحیه بخواهیم عمل کنیم حرفی نداریم. پس باید پیشنهادها مطرح بشود و نماینده شورای نگهبان هم باید باشند در مجلس. محمد یزدی- اگر اینها بجای آنچه که شورای نگهبان حذف کرده میباشد باید روش اصلاحیه ها با آن عمل شود وظاهراً هم همینطور است. رئیس- ما آئین نامه را قبول کرده ایم والا بایستی آئین نامه را متوقف میگذاشتیم تا امروز. ما آئین نامه را قبول کردیم و داریم به آن عمل میکنیم. محمد یزدی- در مواردی شورای نگهبان نظر داشت، غیر آنها را ما تصویب کردیم. رئیس- آنها را حذف کردیم و بقیه را آوردیم که از نو بنویسیم حالا آقایان اگر میخواهید به آن صورت باشد اشکالی ندارد ولی نظر ما این نبود و اعضای شورای نگهبان هم الان تشریف ندارند. محمد یزدی – آقای هاشمی اگر آئین نامه را بعد از حذف اینها مستقل حساب کرده اید که این طرح جدیدی است. رئیس- همین کار را کرده ایم والا ما نمیتوانستیم عمل بکنیم. آئین نامه را قاعدتاً مثل لوایح دیگر باید متوقف میگذاشتیم. آن موقع تلقی بنده لااقل این بود که حذف کرده ایم و گفته ایم بعداً اصلاح میکنیم، چون شور اول و شور دوم دارد. محمد یزدی- این جدید است یعنی این یک لایحه اصلاحیه است و مستقل حساب میشود. رئیس- بنظر ما باید برود به کمیسیون و برگردد چون الان پیشنهاد هم آزاد است و وقت بیشتری را خواهد گرفت. این را به این جهت میگویم که اگر حذف نکرده بودیم نمیتوانستیم به آئین نامه عمل کنیم. محمد یزدی- بلی این استدلال درست است. رئیس- ما داریم کل آئین نامه را عمل میکنیم این قسمتها را حذف کردیم بگذارید این قسمت آئین نامه در عمل مخدوش نشود بنابراین به عنوان شور اول یعنی اصل اینکه آئین نامه اصلاح بشود رأی میگیریم، برای شور دوم هم هفته بعد دوباره به مجلس میآوریم. فؤاد کریمی – این طرح را شاید اصلا کسی قبول نداشته باشد شما باید برای این طرح رأی بگیرید. رئیس- خوب ما هم برای همین رأی میگیریم (همهمه نمایندگان) آقایان توجه بفرمایید برای تصویب آئین‌نامه ما دو سوم رأی لازم داریم. فؤاد کریمی- مخالف و موافق که صحبت نکرده اند چطور میخواهید رأی بگیرید؟ رئیس- همه حرف ما این بود که آقایان مخالفین وقت را نگیرند . حرفهای خود را بگذارند در جزئیات بزنند. شما که با اصلش مخالف نیستید . حالا اگر هم میخواهید بعنوان مخالف صحبت کنید. موحدی ساوجی- طرح تکمیلی آئین نامه دو تا است، یکی همین طرح شماره 1235 است و یکی هم به شماره 938 که عده ای از نمایندگان پیشنهادهایی دادند که بصورت طرح با امضاء عده ای تقدیم شده است. رئیس- این همان است. موحدی ساوجی- خیر دو تا است. اصلا موادش هم فرق میکند. رئیس- موادش را در کمیسیون اصلاح کردیم. موحدی ساوجی- نه، اصلا کمیسیون کاری به آن نداشت. رئیس- آقای شبستری پرونده را ببینید. موحدی ساوجی- دو تا طرح است مطالبش هم فرق میکند. رئیس- ما همان طرح را بردیم به کمیسیون منتها در کمیسیون خیلی عوض شد. موحدی ساوجی- من یادم هست اصلا در کمیسیون هیچ مطرح نشد000 طیب- این طرح در کمیسیون مطرح نشد ما رفع اشکال شورای نگهبان را کردیم. رئیس- ما همین را به کمیسیون بردیم در کمیسیون هم تغییرات زیادی دادیم و آوردیم. موحدی ساوجی- آقای هاشمی اصلا این طرح به کمیسیون نرفت. فقط شما اشکالات آئین نامه ای قبلی را رفع کردید. یکی از نمایندگان- آقای موحدی شما تشریف نداشتید. موحدی ساوجی- خیر، همیشه در کمیسیون بوده ام. رئیس- حالا اگر مخالف و موافق میخواهند صحبت کنند میتوانند. آقای فؤاد کریمی به عنوان مخالف بفرمایید. فؤاد کریمی- بسم الله الرحمن الرحیم. این گزارش که از کمیسیون آئین نامه داخلی آمده تحت عنوان طرح رفع نقائص و تکمیل آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این طرح در سه فقره اصلاحات را به مجلس پیشنهاد کرده است. گذشته از اینکه این طرح از نظر شکلی طرح صحیحی بنظر نمیرسد، یعنی آنجا گفته شده: 1- در ماده 42 کمیسیون اصل 88 و 76 به کمیسیون سؤالات تبدیل شده است. 2- ماده 43 به شکل زیر اصلاح شده : بعد ماده 14 را به آن ترتیب اصلاح کرده است این اولا از نظر شکلی یک شکل نادرستی که خود آئین نامه داخلی ترتیب ارائه طرحها را مشخص کرده وگفته هر طرحی که میخواهد در مجلس مطرح بشود باید به شکل ماده واحده و یا مواد باشد. اما آوردن به این شکل آن هم این اصلاحات ماده 43 و ماده 148 متناقض بنظر میرسد یعنی آقایان آمده اند در ماده 148 کمیسیو اصل 88 و 76 را حذف کرده اند بعد دوباره آمده اند در ماده 42 کمیسیون اصل 76 را اصلاح کرده اند و این وضع تنافضی که از نظر ارائه طرح آمده نشان میدهد که این طرح اساساً با این شکل قابل طرح نیست و باید بیش از این با دقت با آن برخورد بشود و این تنافضی که بین این دو تا هست که در یک جا گفته اصل 76 را ما حذف میکنیم بجایش کمیسیون سؤالات مطرح میکنیم در یک جای دیگر میگوید ما کمیسیون اصل 76 را میآوریم اما برای اینکه اشکال شورای نگهبان برطرف بشود در مسائلی کمیسیون اصل 76 تحقیق و تفحص میکند که به تصویب مجلس میرسد. این اصلاحیه ماده 148 اصلاحیه صحیحی است و نظر شورای نگهبان را تأمین میکند یعنی اگر با تصویب مجلس چیزی به کمیسیون گفته شده ماده 42 کمیسیون اصل 76 و 88 تبدیل به کمیسیون سؤالات میشود. این یک تناقض آشکاری است در این طرح و اساساً اگر اصل 76 تبدیل به کمیسیون سوالات بشود دیگر ماده 148 مجلس برایش نخواهد ماند و اگر ماده 148 هست دیگر ابراز این مسأله که کمیسیون اصل 88 و 76 به کمسیون سؤالات تبدیل شده یک چیز متناقضی است. گذشته از این تناقض اساساً اگر ما کمیسیون اصل 76 را قبول بکنیم دیگر جائی برای کمیسیون سؤالات نمیماند و به خودی خود کمیسیون سؤالات میتواند در همان کمیسیون اصل 76 ادغام بشود و همان کمیسیون اصل 76 در شرح وظایفش نوشته بشود که کمیسیون اصل 76 در شرح وظایفش نوشته بشود که کمیسیون اصل 76 دو وظیفه دارد یکی اینکه اگر مواردی از طرف کمیسیون به آن ارجاع بشود. تحقیق بکند، یکی اینکه در مورد سؤالات نمایندگان هم تحقیق بکند. به این ترتیب خیلی بهتر میشود این اشکالات را برطرف کرد. از این جهت من با این طرح مخالفم و معتقدم که باید این طرح پخته تر بشود. رئیس- یکی از آقایان موافق صحبت کند. منشی- آقای هراتی بفرمایید. هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم. تصور من بر این هست که بعد از اینکه قرار شد این آئین نامه به شکل دو شوری مطرح بشود اصلا جائی برای این بحثها باقی نمیناند یعنی هیچکس در این مجلس فکر نکنم باشد که مخالف این اصل باشد که باید نقائص آئین نامه رفع بشود تا کار بر اساس اصولی و صحیح انجام بشود. اما در رابطه با اشکالی که ایشان مطرح فرمودند قبلا درماده 42 آئین نامه داخلی مجلس در کمسیونهایی که تقسیم بندی شده کمیسیون شماره 21 دو تا کمیسیون مورد نظر بوده یکی کمیسیون اصل 88 یکی کمیسیون اصل 76 بعداً که آنجا مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که کمسیون 76 یعنی کیمسیون که در رابطه با تحقیق و تفحص کار خودش را انجام میدهد نمیتواند یک کمیسیون باشد و ناگزیر باید این بین کمیسیونهای مختلف تقسیم بشود. دلیلش هم کاملا مشخص است یعنی هیچگاه بین هفت نفر یا یازده نفر یا بیست و یک نفر از برادران نماینده که در یک کمیسیونی جمع بشوند آنقدر دید و شناخت ندارند که در رابطه با همه مسائلی که دراین بیست و چند وزارتخانه در سطح مملکت مورد بررسی قرار میگیرد بتوانند آن شناخت دقیق را در رابطه با مسائل و ریزه کاریهایش داشته باشند. اما هر کدام از کمیسیونها بطور جداگانه در طول این قریب سه سالی که با آن وزارتخانه در ارتباط بوده اند مسائلش را شناخته اند ، درک کرده اند و اصلا آن مسائلی که در آن وزارتخانه هست مبتلا به شان هست. بنابراین اگر کمیسیون تحقیق و تفحص و سؤالاتی که در رابطه با تحقیق و تفحص هست به خود آن کیمسیونها واگذار بشود آنها با تجه به اینکه وقت زیادی دارند و شناخت و بینشی در این زمینه دارند مسائل خیلی سریعتر و دقیقتر مرود بررسی قرار میگیرد والا اگر غیر از این باشد ، بخواهد این تحقیق و تفحص را یک کمیسیون انجام بدهد چه بسا یک سؤال دو ماه سه ماه طول بکشد و یک نماینده ای اگر در این دوره تحقیق و تفحص را از یک موردی بخواهد در دوره بعد به آن تحقیق و تفحص پاسخ داده بشود، ولی وقتی این بین 24 تا کمیسیون تقسیم بندی بشود با شناختی که آنها دارند این کار به راحتی و آسانی انجام می‌پذیرد. و مسأله دومش این بود که در رابطه با اینکه ابتدا در کمیسیون تحقیق و تفحص این سؤال مورد بررسی قرار بگیرد چه بسا امکان دارد با حضور وزیر و یک پاسخ ساده ای مسأله حل بشود و نیازی به این نباشد که یک عده ای وقت زیاد و نیروی فراوانی را بگذارند در حالی که سؤال ساده است و با یک پاسخ تلفنی یا یک نامه کتبی حل میشود. باز در عین حال برای نماینده این حق محفوظ مانده که اگر در کمیسیون تحقیق و تفحص خدای ناخواسته احساس کرد که مسأله او مورد توجه قرار نگرفته یا حقی از او تضییع شده مجدداً در مجلس ده دقیقه فرصت دارد که از حق خودش دفاع کند و در صورتیکه مجلس تصویب کرد در روند قانونی خودش آن تحقیق و تفحص قرار بگیرد. والسلام. رئیس- آقایان توجه بفرمایید این ورقه ای که الان دست من است شماره 938 در این سه تا طرح هست یعنی سه گروه از نماینده ها سه اصلاحیه داده اند که جداگانه اینها باید برود به کمیسیون و در کمیسیون اصلاح و بررسی بشودو بیاید ما یکی از اینها را با یک چیز دیگری حالا نمیدانم همین بوده یا طرح دیگری؟ ما مطرح کردیم و این گزارش آمده است بقیه اینها هم باز در کمیسیون رسیدگی میشود. و میآید به اضافه یک چیزی جدیدی هم آقای بیات تهیه کرده اند که 20 مورد باز اصلاحی داده ند که آنها همه به کمیسیون میرود و میآید . فعلا یک طرح هست. همینکه آقای فؤاد کریمی مخالفت و آقای هراتی موافقت کردند. اگر آقایان روی این قسمت بحثی ندارند ما رأی بگیریم که به دنبال برنامه های دیگر برویم. مخبر کمیسیون توضیحشان را بدهند تا رأی بگیریم. محمد شبستری(مخبر کمیسیون)- توضیح مختصری را که میخواهم عرض بکنم این است که آن تناقضی را که آقای فؤاد کریمی گفتند وجود ندارد. ما آمده ایم در ماده 42‌ ، اصولا اگر ماده 42 را ملاحظه بفرمایید کمیسیون 21 اسمش این بوده، کمیسیون اصل 76 و 88 قانون اساسی. ما وقتی آن کمیسیون را ماهیتش را تغییر دادیم اینجا هم آمده ایم گفته ایم، کمیسیون اصل 88 یعنی کمیسیون سؤالات . اسمش را اصلا عوض کردیم گفتیم کمیسیون سؤالات و آن کاری که درماده /148 انجام دادیم این است که در آنجا کمیسیون تفحصی نگذاشته ایم تا ایشان بفرمایند که شما اینجا تغییر نام داده اید ولی همان ماهیت کمیسیون تفحص را در اصل 148 باقی گذاشته اید، خیر ما در اصل 148 کمیسیونی بنام کمیسیون تفحص مطرح نکرده ایم آنجا یک اصل دیگری را ما بیان کرده ایم. شیوه تفحص را بیان کرده ایم که اگر نماینده ای خواست تفحص بکند با چه شیوه ای تفحص بکند گفتیم تفحصش را اول به کمیسیون مربوطه یعنی کیمسیونهای موجود نه یک کمیسیون جداگانه و یا آن کمیسیون تفحص، به یکی از کمیسیونهای موجود که موضوع تفحصش مربوط میشود، میرود مسائلش را با آن درمیان میگذارد و بعد گزارش وجوب و یا عدم وجوب، لزوم یا عدم لزوم تفحص را همان کمیسیون مربوط میآید به مجلس میگوید. بنابراین ما آنجا کمیسیون خاصی بنام کمیسیون تفحص نگذاشته ایم تا این منافات بنظر برسد. یک تصحیح لفظی هم اینجا هست در رابطه با این تصحیح های معنوی که شده و آن این است که در ماده 147 گفته میشود «در صورتیکه سؤال کننده با پاسخ وزیر قانع نشود رئیس مجلس به تقاضای سؤال کننده موضوع را به کمیسیون تفحص ارجاع مینماید» این «تفحص» از قبل بوده این باید تبدیل بشود به «کمیسیون سؤالات». رئیس- این اصلاح در شور دوم میشود. محمد شبستری – خیر این اصلاح لفظی است. رئیس- درعین حال در شور دوم اصلاح میشود ما الان روی لفظ صحبت نمیکنیم. آقایان توجه بفرمایید ما اولا دو سوم رأی لازم داریم، این آئین نامه است و ثانیاً اصل اصلاح است ما الان روی جزئیاتش اصلا هیچ نظری نداریم تا برگردانیم به مجلس /192 نفر در مجلس حاضرند موافقان با اصل این طرح اصلاحی قیام بفرمایند (بیش از دو سوم نمایندگان برخاستند) تصویب شد. باز چون شورای نگهبان تشریف ندارند دستور بعدی را مطرح میکنیم. 6- تصویب اصلاحیه کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر حذف ماده 7 واضافه شدن یک تبصره به ماده 31 لایحه معادن. منشی- دستور بعدی بررسی لایحه معادن است آقای امین ناصری مخبر کمیسیون تشریف بیاورند. رئیس- از طرف شورای نگهبان هم آقای هادوی تشریف دارند. امین ناصری(مخبر کمیسیون )- بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. بااحترام: عطف به نامه شماره 6326 مورخ 4/9/61 شورای نگهبان موضوع اصلاح لایحه معادن مصوب جلسه 20/8/61 مجلس شورای اسلامی ، این لایحه در جلسه مورخه 28/9/61 کمیسیون صنایع و معادن با حضور نماینده محترم شورای نگهبان مورد بررسی مجدد قرار گرفت و با اصلاحاتی بشرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم میدارد. بر این لایحه مصوب برای بار دوم شورای نگهبان دو اشکال دیگر وارد کرده اند که ما با حضور نماینده محترم شورای نگهبان به این ترتیب اصلاح کردیم. اشکال اول در ماده 7 بود . ماده 7 مربوط به ذخایر مکشوفه است. خود ماده 7 را میخوانم و بعد توضیح میدهم: ماده 7- نتایج حاصل از اکتشاف و ذخایر مکشوفه متعلق به دولت است مگردر اراضی دایر و یا مسبوق به احیاء در محدوده ملک خود با هزینه شخصی انجام گیرد که در این صورت مواد مستخرجه ضمن اکتشاف متعلق به مالک خواهد بود بدیهی است قبل از شروع عملیات اکتشافی مالک باید طرحی تهیه و مجوز لازم را از وزارت معاده و فلزات برای اجرای طرح کسب نماید. این قبیل مجوزها غیر قابل انتقال میباشند. تبصره – در اجرای این ماده اراضی موقوفه مانند اراضی خصوصی تلقی خواهد شد. اشکال شورای نگهبان به این ترتیب بود که ما ذخایر مکشوفه و نتایج حاصل از آن را در اختیار دولت قرار دادیم، استثناء کردیم مگر اینکه در اراضی دایر و یا مسبوق به احیاء در محدوده ملک شخصی باشد. مفهوم مخلاف این را شورای نگهبان اینجور استنباط کردند که این میشود که ذخایر مکشوفه و نتایج حاصل از اکتشاف مال دولت است در کل ، مگر اینکه صاحب ملک برود کشف بکند آنوقت صاحبش خواهد شد یعنی در غیر اینصورت در اختیار شخص نیست و در حقیقت ما با این ماده سلب مالکیت کرده‌ایم از مالک شخصی. البته منظور کمیسیون اینجور نبود. منظور کمیسیون این بود که در هر حال در محدوده ملک شخصی ذخایر مکشوفه متعلق به مالک هست و اگر استخراج کرد نحوه استخراجش را گفت که در اینصورت چه جوری باشد یعنی اگر در محدوده ملک شخصی باشد و استخراج کرد تکلیف این ماده را خواست روشن بکند. بهر حال منظور کمیسیون از ماده 7 این نبود که به اصطلاح ذخایر مکشوفه اگر استخراج نشده باشد در مالکیت مالک نیست چون این ماده تقریباً برمیگردد به فصل بهره‌برداری و ما در فصل بهره برداری دقیقاً مشخص کردیم که ملکیت معدن توسط مالک چگونه هست، چگونه احراز میشود و مالک چگونه میتواند از ملک خودش ، از معدن ملکی خودش استفاده بکندو برای اینکه اصولا این شبهه هم پیش نیاید کمیسیون با حضور نماینده محترم شورای نگهبان تصمیم بر این گرفت که ماده 7 را حذف بکند و ماده 7 حذف شد. رئیس- خیلی خوب، مخالف و موافق میتواند صحبت بکنند. منشی- آقای الله بداشتی مخالف. الله بداشتی- بسم الله الرحمن الرحیم. شورای نگهبان اشکالی که کرده این اشکال با حذف چندکلمه اصلاح میشود. من نمیدانم چرا کمیسیون تمام ماده را که در مجلس تصویب شد همه را خواسته حذف بکند. حالا من اشکال شورای نگهبان را عرض میکنم. شورای نگهبان در ماده 7 اینجوری گفته است. قیودی که در ماده 7 در مورد معادن واقع در اراضی دایر و یا مسبوق به احیاء به منظور اصلاح ذکر شده است رافع اشکال شرعی نیست (علتش را هم اینطور گفته است) زیرا مالکیت در اینگونه معادن منحصر به مواد مستخرجه ضمن اکتشاف نمیباشد بلکه شامل کلیه نتایج و ذخائر مکشوفه در محدوده ملک شخصی میباشد. ما میتوانیم با حذف یک کلمه این را حل بکنیم و این اشکال را اصلاح بکنیم . در حالیکه قسمتهای دیگر را مجلس تصویب کرده و کمیسیون نمیتواند آنرا حذف بکند. حالا من عرض میکنم. «نتایج حاصل از اکتشاف را ذخایر مکشوفه متعلق به دولت است»، این یک مطلب. که شورای نگهبان اشکالی نکرده است. «مگر در اراضی دایر یا مسبوق به احیاء در محدوده ملک خود با هزینه شخصی انجام گیرد که در این صورت مواد مستخرجه ضمن اکتشاف متعلق به مالک خواهد بود. بدیهی است قبل از شروع عملیات اکتشافی مالک باید طرحی تهیه و مجوز لازم را از وزارت معادن و فلزات برای اجرای طرح کسب نماید. این قبیل مجوزها غیر قابل انتقال میباشند.» تبصره – در اجرای این ماده اراضی موقوفه مانند اراضی خصوصی. تلقی خواهد شد. موارد متعدد دیگری را که شورای نگهبان اشکال نکرده در این ماده وجود دارد که مجلس هم به آن رأی داد و اصلا کمیسیون نمیتواند آنها را نفی بکند و اشکال با این صورت حل میشود که ما برای اینکه اگر بگوئیم حتی شورای نگهبان بخواهد هزینه شخصی را هم اشکال بکند بگوئیم، مگر در اراضی دایر و یا مسبوق به احیاء در محدوده ملک خود که در این صورت مواد مستخرجه متعلق به مالک خواهد بود. اشکال را حل میکند. والسلام. رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای انصاری موافق. مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. اشتباهی که از اول در تدوین این ماده رخ داده بود این بود که کمیسیون مسأله استخراج و بهره برداری را با مسأله اکتشاف خلط کرده بود و اساس اشکال هم همین جا پیش آمده بود. ما این قانون معادل را در چند بخش تقسیم کردیم. یکی از بخشهایش بخش اکتشاف بود و بخش دیگر بهره برداری، در بخش بهره برداری مسأله مالکیت معدن و اینکه چه نوع از معادن در مالکیت دولت هست و چه نوع در مالکیت افراد و اگر معادن بزرگ که در ماده 2 تعریف شده بود و در فصل تعاریف که فصل اول بود ذکر شده بود در ملک اشخاص پیدا شد چه حکمی را دارد، صحبت این در بخش بهره برداری آمده بود بنابراین در بخش اکتشاف صرفاً میبایست روی مسأله اکتشاف صحبت بشود در حالی که در این ماده 7 هم صحبت از اکتشاف شده بود هم صحبت از مواد مستخرجه و ذخایر و نتایج حاصل از اکتشاف که در واقع خلط فصل دوم و سوم بود. بنابراین کمیسیون بعد از اینکه شورای محترم نگهبان ایراد گرفت به این نتیجه رسید که ما اصلا فصل اکتشاف را که تعریف کردیم و ماده 7 هم چیزی جز این نیست که میخواهد بگوید نتایج و ذخایر ناشی و حاصل از اکتشاف آنهایی که بوسیله دولت انجام گرفته مال دولت است و آنهائی هم که بوسیله بخش خصوصی انجام گرفته و در ملک خودشان بوده، ملک آنها است پس وارد فصل سوم شده و این ماده چیز اضافه ای را نداشت و لزومی نداشت که در فصل دوم باشد. لذا ما آنرا حذف کردیم. اما پیشنهاد برادرمان آقای الله بداشتی مشکل را زیاد میکند. اگر ما در اینجا فقط آن کلمه ای که ایشان گفتند حذف بکنیم و بگذاریم نتایج و ذخایر حاصل از اکتشاف که در ملک اشخاص بوده متعلق به آنها است فصل سوم را بهم میریزد. چون ما در فصل سوم تقسیم بندی کردیم بعضی از معادن بزرگ است مثلا چاه نفتی در ملک شخصی پیدا شده، معدن اورانیوم در ملک شخصی پیدا شده، در فصل سوم ما گفته ایم این معادن بزرگ به لحاظ مسائل سیاسی و اقتصادی متعلق به دولت است و پول آنرا به اشخاص واگذار میکنند یا قبل از اینکه پولش را واگذار بکنند از او اجازه میگیرند و رضایتش را جلب میکنند که در ملک او از طرف دولت حفاری واستخراج بشود. اگر ما دراینجا این را بگذاریم معنایش این خواهد بود که تمام معادن کشف شده و اکتشاف شده در ملک اشخاص متعلق به خود آنها باشد و ذخایر مکشوفه هم متعلق به آنها باشد. یعنی اگر کشف شد که مثلا 3 میلیون تن فلان ماده معدنی با چند میلیون تن نفت در زیر این زمین ، در ملک این شخص هست، این متعلق به او است و دولت حق ندارد دست بزند. اساس لایحه و قانون را بهم میریزد و برنامه ریزی بر روی معادن از هم خواهد پاشید و اصولا همانجوری که عرض کردم این ماده 7 از اول غیر مربوط بوده و خلط فصل دو به سه بوده لذا حذفش هیچ مسأله ای را ایجاد نمیکند و نیازی به آن نیست. اگر شورای محترم نگهبان در فصل بهره برداری مطلبی داشته باشند میفرمایند که خوشبختانه نداشته اند و شما ملاحظه بکنید در فصل بهره برداری شورای نگهبان به ما ایرادی نگرفته اند. لذا من با این اصلاحی که کمیسیون انجام داده موافق هستم. والسلام. رئیس- از طرف وزارت معادن مطلبی هست بفرمایند؟ مداحی(معاون وزارت معادن و فلزات)- بسم الله الرحمن الرحیم. دفاع در اصل مسأله همان مطالبی بود که برادرمان آقای انصاری فرمودند . ولی برای روشن شدن مطلب مطالبی را بحضور برادران عرض میکنم. اصولا مسأله خودکفائی صنعتی در کشور حاصل نخواهد شد مگر اینکه ما ذخایر زیرزمینی و روزمینی کشورمان را دقیق بشناسیم که ما چه چیزهایی در این کشور داریم، چه معادنی داریم و این مواد اولیه چه صنایعی خواهد بود. لذا اکتشافات در سراسر کشور در سطوحی بهم پیوسته نیاز حساس مملکت ما است. و این کار باید انجام بگیرد که ما در وجب به وجب خاکمان بدانیم که چه ذخایری را داریم و اینکار که علمیات اکتشافی و زمین شناسی را طلب میکند جز با اتکاء به یک سرمایه گذاری کلان حاصل نخواهد شد. یعنی هیچوقت بخش خصوصی سرمایه گذاری روی بخش اکتشاف نمیکند که بیاید اکتشافات انجام بدهد و به یک چیز برسد یا نرسد. و در گذشته هم که معادن خصوصی بود اصولا روی این معادنی که کشف شده بود و میدانستند که چه چیزی اینجا هست آنجا میرفتند بهره برداری میکردند و کسی عملیات اکتشافی را انجام نمیداد. مبین این مسأله قانون معادنی است که در سال 1317 اولین قانون معادن نوشته شد و در آن قانون حق اکتشاف در اراضی خصوصی را به خود مالک داده بود که خود مالک هر زمینی برود اکتشاف بکند و ببیند در این زمینش معدنی هست یا نه. و از سال 1317 تا سال 1331 که دومین قانون معادن نوشته شد نه تنها مالکین هیچ عملیات اکتشافی در زمین خودشان انجام ندادند بلکه از اکشتافاتی که بخش خصوصی یا دولت بکند جلوگیری میکردند. و ما امروزه با این مواجه هستیم که دقیقاً نمیدانیم ذخایر معدنی کشورمان چه چیزی هست و چه چیزهایی ما داریم ، که تأمین کننده مواد اولیه صنعت ما باشد. در سال 1331 اکتشافات در معادن طبقه 2 یعنی آهن و طلا و نقره و کردم و قلع و سرب و روی و از این قبیل معادنی که اصولا به اکتشاف نیاز دارد و روزمینی نیست که مشخص باشد این را به بخش خصوصی هم اجازه دادند ولی از آن سال تا بحال هم بخش خصوصی هیچ عملیات اکتشافی انجام نداده، یعنی نقشه ای برای ما تهیه نکرده، اطلاعاتی به ما نمیدهد که در زیر زمین چه مکشوفه ای بوده که از قبل تعیین شده وبد یا اکتشافاتی که دولت انجام داده است. لذا این کار الان بعهده سازمان زمین‌شناسی کشور گذاشته شده که در10 سال آینده تمام نقشه های زمین شناسی با مقیاس یک دویست و پنجاه هزارم و یک صد هزارم عکسهای هوائی و عملیات ژئوفیزیک و ژئوشیمی که نشانگر ذخایر معدنی ما خواهد بود بعهده این سازمان گذاشته شده که این کار را بکند. از طرف دیگر در نواحی وسیعی از کشور ما مثل آذربایجان، کردستان ، همدان ، زنجان، گیلان ، مازندران و امثال اینها اصولا دارای زراعت دیم هستند و به عبارتی مسبوق به احیاء هستند. اگر ما نتوانیم اکتشافات و عملیات زمین شناسی را در چنین جاهائی انجام بدهیم در نتیجه عملیات ما و اطلاعات ما ناقص خواهد بود. ما در سطوح بهم پیوسته نمیدانیم که در کشورمان چه چیزی داریم واین ذخایر معدنی در املاک خصوصی برای همیشه زیرزمین مدفون خواهد ماند و ما نمیدانیم که چه چیزی داریم . اینکه ماده 7 حذف شده بخاطر این است که به دولت اجازه داده بشود که اقلا اکتشافاتش را در سراسر زمینهای کشور بکند که بداند چه ذخایری دارد و این ذخایر شناخته بشود تا به یاری خدا تأمین کنده مواد اولیه صنعت ما باشد. لذا ماده 7 به این خاطر حذف شد که ما بتوانیم این کار را انجام بدهیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس- 196 نفر حضور دارند . پیشنهاد کمیسیون برای اصلاح این است که «ماده 7» به کلی حذف بشود. موافقان حذف این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحیه بعدی را آقای امین ناصری مطرح کنند. امین ناصری- اشکال دوم شورای نگهبان در مورد ماده 31 است، ماده 31 را میخوانم: «کلیه پروانه های اکتشاف معتبر تا تاریخ تصویب این قانون که در آنها عملیات اکتشافی انجام نشده و با مثبت بودن عملیات آنها به تأیید وزارت معادن و فلزات نرسیده باشد بعنوان موافقت نامه اصولی اکتشاف تلقی خواهد شد» ما در اینجا یک فصل تطبیق داریم که عملیاتی که با قوانین قبلی و حتی قانون شورای انقلاب انجام شده بود باید با این قانون تطبیق بشود. سابقاً طبق قوانین قبلی معدن پروانه های اکتشاف میدادند. ممکن است با بعضی از این پروانه ها کار انجام داده باشند و پیشرفت کرده باشند و به استخراج رسیده باشند و یا بعضیها نه. الان برای تطبیق پروانه های سابق با این قانون ماده 31 میگوید که وزارت معادن و فلزات میآید بررسی میکند اگر کارش مثبت بوده و پیشرفت کاریش به اندازه ای بوده که ادامه میدهد در غیر این صورت پروانه اکتشاف را بعنوان موافقتنامه اصولی اکتشاف که اولین مرحله به اصطلاح عقد قرارداد با وزارت معادن و فلزات طبق قانون جدید هست تلقی میکند یعنی اولین مرحله اقدام یک شخصی که بخواهد وارد کار معدن بشود اشکال شورای نگهبان این بود که اگر شخصی که پروانه اکتشاف دارد به این رأی معترض باشد به کجا باید مراجعه کند. حقیقتاً ماده 31 دراین زمینه سکوت داشت . ما این تبصره را بعنوان اصلاح اضافه کردیم. تبصره – در صورتی که دارنده پروانه نسبت به نظریه وزارت معادن و فلزات اعتراض داشته باشد میتواند به دادگاه صالح مراجعه کند. منشی- مخالف؟ (اظهاری نشد. ) مخالفی ندارد. رئیس- 196 نفر حضور دارند. موافقان با این اصلاحیه که یک تبصره اضافه شده است قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 7- بحث پیرامون اصلاح طرح تشکیل شورای عالی صنایع و تصویب اصلاحیه بندهای 3 و 5 منشی- دستور بعدی اصلاح طرح تشکیل شورایعالی صنایع است. رئیس- دستور بعدی باز اعاده شده از شورای نگهبان است آقای امین ناصری توضیح بدهند. امین ناصری- بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. با احترام، عطف به نامه شماره 6206 مورخ 23/8/ شورای نگهبان موضوع اصلاح طرح تشکیل شورایعالی صنایع مصوب جلسه 9/8/61 مجلس شورای اسلامی این طرح در جلسه مورخه 28/9/ کمیسیون صنایع و معادن با حضور نماینده شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحاتتی بشرح زیر به تصویب رسید. اینکه گزارش آنرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم میدارد. در دو مورد شورای نگهبان اشکال داشت. یکی در ماده 2 شرح وظایف شورایعالی صنایع هست. در بند 3 و در بند 5 اشکال شورای نگهبان مربوط به این بود که این دو بند 3 و 5 ناظر به تصویبنامه است که تصویب نامه بر طبق قانون اساسی بعهده هیأت دولت است در صورتی که ما این کار را بعهده شورای عالی صنایع گذاشتیم که چیزی غیر از دولت است. ما این اشکال را با حضور نماینده شورای نگهبان مطرح کردیم و بحث شد و به این نتیجه رسیدیم که بند 3 را به این ترتیب اصلاح بکنیم. اصل بند 3 این بود «اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد مرکز یا مراکز اطلاعاتی و تحقیقاتی از طریق دستگاههای اجرائی ذیربط بمنظور جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار مربوط به نیروی انسانی سرمایه گذاری، ماشین آلات، مواد اولیه ظرفیتهای صنعتی، ذخایر معدنی، تولیدات معدنی و صنعتی و موارد مشابه». یکی از وظایف شورا این بود که امکانات و نیازهای صنعتی را در تمام جوانب بررسی بکند و نسبت به آن اتخاذ تصمیم بکند. این اتخاذ تصمیم را شورای نگهبان بمعنای تصویبنامه گرفت که ما این بند را با حذف «اتخاذ تصمیم » به این ترتیب اصلاح کردیم ، که «اتخاذ تصمیم نسبت به» حذف میشود و به این ترتیب درمیآید «ایجاد مرکز یا مراکز اطلاعاتی و تحقیقاتی از طریق دستگاههای اجرائی ذیربط به منظور جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار مربوط به نیروی انسانی ، سرمایه گذاری ، ماشین‌آلات، مواد اولیه، ظرفیتهای صنعتی ذخایر معدنی ، تولیدات معدنی و صنعتی و موارد مشابه» یعنی مرکز اطلاعاتی ایجاد میکند که این اطلاعات را جمع بکند. منشی- اقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشود که این اصلاح شما بدتر از آنچه که قبلا بوده شده است. برای اینکه قبلا گفته شده که اتخاذ تصمیم میکند. یعنی شورای عالی صنایع تصمیم میگیرد که مرکز یا مراکزی را برای اطلاعات و تحقیقات بیشتر در زمینه های مختلف صنعتی به دست بیاورد ، مرکز یا مراکزی را تشکیل و ایجاد میکند. یعنی خود کمیسیون صنایع و مجلس نظرش این بوده که این مسأله نیاز به بررسی و مطالعه و بعد تصمیم گیری دارد. تصمیم گیری را بر عهده شورای عالی گذاشته بودیم. شورای نگهبان این را یک نوع تصویبنامه ای و مصوبه ای شمرده و به حق اشکال کرده که تصویب کردن کار هیأت دولت است نه کار این شورا، خوب شما آمده اید در اینجا آن قسمت اول را که «اتخاذ تصمیم است» حذفش کرده اید ، بقیه آن مانده که «ایجاد مرکز یا مراکز تحقیقاتی و اطلاعاتی تا آخر00» و این به دو جهت از اول بدتر است. یکی اینکه اولا چه کسی تصمیم میگیرد و تصویب میکند که بعد این را ایجاد میکند که در این قانون باید ذکر بشود. دوم اینکه بایست دید در کجاها چه مقدار نیاز هست، نیاز نیست، و خلاصه همه اینها بستگی به تصمیم گیری دارد که دولت باید انجام بدهد و لذا من با این اصلاحی که شده مخالفم. چون در واقع نیست ، یعنی آنچه که قبلا بوده اگر اشکال داشته ، اشکال را ما بیشتر کرده ایم ، و من با این حذف قسمت اول مخالف هستم و باید آقایان «تصویب دولت» را در اینجا میگنجاندند . منشی- آقای انصاری موافق. مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. ایجاد مراکز اطلاعات صنعتی و به تعبیر دیگر بانک صنعتی از کارهای اجرایی است که وظیفه وزراء و ارگانهای تصمیم گیرنده در رابطه با صنعت هست. قبلا که گذاشته بودیم «اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد« این شائبه را تقویت میکرد که منظور ما این است که اینها بنشینند و تصویب بکنند که آیا اصلا یک چنین مرکزی لازم هست یا لازم نیست و در حد تصمیم گیری و تصویب عمل بکنند که اشکال شورای محترم نگهبان وارد بود. چون که تصمیم در امور کلی بعهده هیأت دولت است نه بعهده چند نفر از وزراء که شورای عالی صنایع را تشکیل میدهند. اما با حذف این کلمه ما اصل ایجاد این مراکز را قطعی و مسلم گرفتیم و در مسأله اجرا مانده بودیم که طبیعی است وظیفه اجرایی اینها است و ما در قانون به گردن آنها گذاشتیم که باید این مراکز را ایجاد بکند و بعداً اگر ایجاد نکردند بعنوان یک وزیری که در وظیفه خودش کوتاهی کرده ما میتوانیم از آنها مؤاخذه بکنیم. اما اگر گذاشته بودیم که «اتخاذ تصمیم‌» معنایش این بود که فردا می‌آمدند و میگفتند که تصمیم ما بر این شد که اصلا ایجاد نکنیم. ایجاد کردن یا نکردن یا باید مجلس تصمیم بگیرد یا هیأت دولت، اما اصل اینکه آقا این کار را انجام بده مجلس تصویب میکند و آقایان هم مجری هستند. بنابراین اشکالی که برادرمان آقای موحدی ساوجی فرمودند وارد نیست و ما یک امر اجرایی را به مسؤولین اجرائی محول کرده ایم. والسلام. رئیس- آقای امین ناصری بفرمایید. امین ناصری( مخبر کمیسیون)- ضمن تأیید مطالبی که برادرمان آقای انصاری گفتند اضافه میکنم که روح این ماده 3 حقیقتاً تصمیم گیری به معنای تصویبنامه آنچه که در هیأت دولت میآید نیست. همان واگذاری یک وظیفه از مجلس شواری اسلامی به عهده این شورا است. ما همین الان هم از این شورا در سطح مملکت داریم، شورای عالی اقتصاد داریم، بنیاد امور جنگ زدگان به صورت شورایی اداره میشود و خیلی از موارد دیگر که الان در ذهنم نیست برای اینها یک مسؤول انتخاب شده به این شورا وظایفش محول شده که دارد کارش را انجام میدهد و گذشته از آن ، اگر شورا بخواهد یک چنین وظیفه ای را هم نداشته باشد و این کار را هم انجام ندهد که ابتدائی ترین کار شورا است اصلا وجود شورا موضعاً منتفی میشود. بنابراین این ماده به این صورت با این اصلاحی که شورای نگهبان هم موافقت کرده باید در اینجا باشد. رئیس- 194 نفر حضور دارند. آقایان اظهارات مخبر کمیسیون و مخالفین و موافقین را شنیدند. رأی گیری میکنیم. کسانی که با این اصلاحیه ای که در بند 3 به این شکل ایجاد کرده اند موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحیه بعدی را مطرح بفرمایید. امین ناصری(مخبر کمیسیون)- اصلاحیه بعدی در بند 5 است. در بند 5 یک اشتباه چاپی رخ داده که من این را عرض میکنم. در بند 5 نوشته است «رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سیاستهای اعتباری و ارزی مربوط به بخش صنعت و معدن 000 که درمتن اصلی این کلمه «مربوط به » نبود، یعنی چیزی که شورای نگهبان اشکال گرفته همین بند 5 بود منهای «مربوط به » «در چهارچوب تعهدات و سیاستهای عمومی دولت» ما کلمه «مربوط به » را اضافه کردیم و بصورت آنچه که در این کادر آمده درآوردیم. «رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد سیاستهای اعتباری و ارزی مربوط به بخش صنعت و معدن در چهارچوب تعهدات و سیاستهای عمومی دولت » اما اشکال به این ترتیب بود که تصور شد که این شورا میخواهد اعتبار ارزی و یا ریالی و بهر حال بودجه بخش صنعت و معدن را تعیین بکند و میدانیم که این کار، کار مجلس شورای اسلامی است و کار این شورا نمیتواند باشد. در صورتی که منظور کمیسیون از این بند این بود که اعتباری که برای بخش صنعت و معدن کشور اختصاص داده شد ه توزیع و تخصیص آن و نحوه سرمایه گذاری و اعبتار دادنش بعهده این شورا بگذاریم. که خود از وزرای مسؤول صنعتی هستند که با اولویتهایی که در نظر هست بخاطر پیوستگی همه جانبه ای که رشته های مختلف صنعت با همدیگر دارند و یک وزیر صنعتی به تنهایی نمیتواند واقعاً سیاست خاص خودش را اعمال بکند بدون اینکه اطرافش را در نظر بگیرد ما بعهده این شورا گذاشتیم که این شورا با هماهنگی در سیاست بودجه بندی و اعتبارگذاری آنچه که مجلس به آنها تفویض کرده این را با هماهنگی و همفکری اتخاذ تصمیم بکند و اعتبار لازم را بدهند. به این ترتیب ما کلمه مربوط به بخش صنعت معدن را آوردیم که از آن شبهه جلوگیری بشود. این چیزی هم که اینجا آمده صرفاً اشتباه چاپی بوده ودر اصلاحیه ما هست که «مربوط به» اضافه شده است. منشی- آقای شوشتری مخالف. شوشتری- بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه داشته باشند اشکال شورای نگهبان عبارت از این بود که در ماده 2 چون مفهوم بند 3 و 5 تصویبنامه است و به موجب اصل 138 قانون اساسی تصویب آن در مثل این مورد با هیأت وزیران است مغایر با قانون اساسی شناخته شد. در مورد بند 5 تنها در اصلاحیه کلمه «مربوط به » اضافه شده است. در صورتی که اگر این کلمه هم اضافه نمیشد تخصیص آن را به بخش صنعت و معدن مشخص میکرد. اصل بند این است «رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد سیاستهای اعتباری و ارزی بخش صنعت و معدن» این «مربوط به » نکته ای را اضافه نمیکند علاوه بر آنکه ایراد از اینجا ناشی میشود که در بند 5 دارد است «رسیدگی و اخذ تصمیم » اخذ تصمیم در مورد سیاستهای اعبتاری و ارزی مفهومش تصویبنامه است، تصویبنامه هم به موجب اصل 138 قانون اساسی با هیأت وزیران است. آن که ایراد را پیش آورده اخذ تصمیم در مورد سیاستهای اعتباری و ارزی است. اگر اخذ تصمیم حذف میشد اشکال شورای نگهبان رفع میشد والا با اضافه شدن کلمه «مربوط به » اولا مسأله ای را اضافه نکرده ، این کلمه هم که نباشد تخصیص است . چون اخذ تصمیم در مورد سیاستهای اعتباری و ارزی باز مفهومش تصویب نامه است. تصویب نامه را هم این شورا که شش وزیر است نمیتواند تصویب بکند. بنابراین با اضافه شدن «مربوط به » اشکال شورای نگهبان رفع نشده است. منشی- آقای انصاری موافق. مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. همانجوری که آقای امین ناصری تذکر دادند این اصلاحات با حضور نماینده محترم شورای نگهبان صورت گرفته واز آنجائی که یک مقدار این قوانین مربوط به صنایع و این کارها ریزه کاری دارد اصلاحاتش هم طبعاً گاهی جوری است که در بدو امر تصور میشود که اصلاحی صورت نگرفته است. اشکال شورای نگهبان از اینجا ناشی میشد که قبلا کلمه «مربوط به » وجود نداشت. معنایش این بود که شورایعالی صنایع نسبت به اعتبارات ریالی وارزی صنایع بطور مطلق تصمیم گیرنده باشد واین شائبه وجود داشت که این آقایان نسبت به بودجه صنایع کشور بدون نظر هیأت دولت و یا حتی فارغ از مصوبات مجلس بتوانند تصمیم بگیرند. کلمه «مربوط به» که آمد معنایش این میشود که آن هزینه های اعبتارات ریالی و ارزی که طبعاً در بودجه سالانه، اول هیأت دولت تصویب کرده بعد در مجلس آمده و تصویب شده و مربوط به صنایع شناخته شده در رابطه با اینها بتوانند تصمیم بگیرند. معنایش این است که اگر هیأت دولت تصویب کرد مثلا 20 میلیارد تومان برای فولاد مبارکه امسال خرج بشود و مجلس هم تصویب کرد و این 20 میلیارد تومان به فولاد مبارکه اختصاص پیدا کرد تصمیم‌گیری در اینکه چه شکلی و چگونه این پول را بکار بگیرند و در کدامیک از بخشهای مختلف این صنعت بیشتر اعتبار بگذراند، تسریع بکنند این تصمیم گیریها بعهده شورایعالی صنایع باشد. شورایعالی صنایع بعنوان دستگاه کنترل کننده و هدایت کننده صنایع کشور عمل میکند و گاهی لازم است در یکجا سرمایه‌گذاری بکند یعنی آن سرمایه ای که از طرف مجلس یا از طرف دولت تخصیص یافته ، تصویب شده ، در یکجا سریعتر عمل بشود، در یکجا تراکمش بیشتر باشد و جابجائیهایی که در تبصره های بودجه ما اجازه داریم اتخاذ بدهیم آن جابجائیها را شورایعالی صنایع انجام بدهد. لذا آن کلمه «مربوط به » که آمده آن اشکال را برطرف میکند، هزینه های مربوط به صنایع را آقایان تصمیم گیری میکنند که چه شکلی و چگونه خرج بکنند از این جهت اشکال وارد نیست. رئیس- آقای امین ناصری ! توضیح اضافه دارید؟ (امین ناصری: بلی) بفرمایید. امین ناصری(مخبر کمیسیون صنایع )- در بند 5 اصلاح شده دو قید است که اشکال وارده از طرف شورای نگهبان را مرتفع میکند. یک موردش همین کلمه «مربوط به » هست (مربوط به بخش صنعت و معدن هست) و یکی در چهارچوب تعهدات و سیاستهای عمومی دولت هست . شورای نگهبان اشکالی که گرفته اند گفته اند که این تصویب نامه هست و تصویب نامه را یک شورا نمیتواند انجام بدهد. همین که ما قید «مربوط به بخش صنعت و معدن» را آوردیم از صورت تصویب نامه خارج کرده ایم. وقتی که مربوط به بخش صنعت و معدن شد در درجه اول مجلس اعتبارش را تصویب کرده و از طریق هیأت دولت به وزارتخانه ها داده شده و بعدش هم در چهارچوب تعهدات و سیاستهای عمومی دولت است بنابراین این دو قید از صورت تصویب نامه و اینکه خود این شورا بنشیند و تصمیم بگیرد، خارج کرده است. ودر حقیقت اینطور میشود . فرض کنید الان ما مثلا مضیقه ارزی داریم و قرار هم هست 2-3 نوع کارخانه الساعه به ایران وارد بشود و اینجا احداث بکنیم. این شورایعالی صنایع هست با اعتباری که الان موجود است با آن اعضایش می‌نشینند و اولویتها را تقسیم بندی و تعیین میکنند بر اساس سیاست عمومی که برای پیشرفت صنعت در نظر گرفته اند یعنی یک چنین کارهائی است که یک اعتباری را ، بودجه ای را مجلس تصویب کرده در نحوه اجراء و در اولویت دادنها با توجه به سیاستی که خودشان اعمال و تدوین کرده‌اند این کار اجراء میشود. بنابراین نه تصویب نامه هست و نه دخالت در کار هیأت دولت و مجلس است. رئیس- متشکر (200 نفر حضور دارند). پیشنهاد اصلاحی کمیسیون را که دربند 5 کلمه «مربوط به» اضافه شده است به رأی میگذاریم. آقایانی که با این اصلاحیه موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 8-تصویب کلیات پیرامون طرح متمرکز شدن مراکز آموزشی گروه پزشکی کشور زیر نظر مدیریت واحد برای تربیت پزشک بیشتر . رئیس- چون آقایان شورای نگهبان تشریف آورده اند برای اینکه وقتشان گرفته نشود ما دستور اول را که مربوط به واگذاری بخشی از امکانات وزارت بهداری به دانشگاهها است انجام میدهیم و بعد به این کار برمیگردیم. اگر کسی بعنوان مخالف میخواهد صحبت کند پنج تا شش دقیقه از وقت باقی مانده است. منشی- آقای کیاوش. شیبانی – ایشان اسمشان را در تابلو بعنوان موافق نوشته اند. رئیس- خوب، عوض کرده اند، آمده اند و گفته اند موافقم. شیبانی- این باید قبلا اعلام میشد که ما آماده بشویم که جواب بدهیم. رئیس- خوب، شما هم جواب بدهید. شیبانی- برای اینکه بنده مدارکی از خوزستان دارم که می‌آوردم. چون آنجا دکتر ندارند و مرتب به من نامه مینویسند. رئیس- آخرین مخالف آقای کیاوش بفرمایید. کیاوش- بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا لازم است از کلیه پزشکهائی که در مملکت برای این ملت دلسوزی کرده‌اند و زحمت کشیده اند و مملو از معنویات هستند تشکر کنم بیشتر اینها امتحانشان را در جبهه داده‌اند. آن کلمه ئی که برادرمان در باره اینها بکار بردند همه را شامل نمیشود و مقصود ایشان هم این نبود که خدای نکرده پزشکان از معنویات خالی شدده باشند،‌در هر ارگانی بد دارد، خوب هم دارد. من اول اسمم را جزء موافقین این طرح نوشته بودم‌ و موقعی هم که برای اولین بار مطرح شد من ازاین دفاع کردم بعنوان اینکه یک فوریتی است تصویب بشود ولی حالا در عمل برخورد کرده‌ام به این مسأله که فهمیدم در مجلس آن لایحه آموزش و درمان و بهداشت پس گرفته شده است. و ما یک مسأله به این عظیمی را از بهداری با یک جمله، یا 2 سطر میخواهیم حذف کنیم و به دانشگاه واگذار کنیم. چند اشکال در اینجا وارد است اول اینکه اگر بنا است دانشگاه کادر آموزشی خودش را تکمیل کند به هیچ عنوان ضرورتی ندارد که این تعدادی که بهداری خودش متخصص تربیت میکند بگیرد. واحب‌ترین و اصولی ترین کار در هر ارگانی الان این است که متخصص مؤمن تربیت کنند که اینها برای آینده همان ارگان ذخیره هایی هستند. با اعتقاد کامل بر این مسأله که باید آموزش در تمام ارگانها وجود داشته باشد و خود دانشگاه 7 هزار تخت آموزشی دارد و بهداری هم 3 هزار تخت آموزشی دارد ، و دلیلی برای آباد کردن دانشگاه ندارد اگر چه تازه یک امر مقطعی است و دردی از آنها درمان نمیکند بیائیم 3 هزار تختخواب این هم از اینجا بیگریم ویک ارگانی بدون متخصص و درمان اینها هم متوقف بشود که با همین پزشکان تأمین شده علی الخصوص که در این طرح اشاره به این است که دانشگاه بعد از گرفتن امکانات وزارت بهداری حتی المقدور بتواند این مؤسسه را درمان کند. بنظر من اینطور میرسد. گرفتن این امکانات از وزارت بهداری مخصوصاً کادر آموزشی آن در حکم نابود کردن وزارت بهداری است. برای اینکه فردا متخصص لازم دارد و بیمارها درمان میخواهند. دسترسی به پزشک متخصص نخواهد داشت بناچار نابود خواهد شد. موقعی که این 2 فوریتی مطرح شد من نمیدانم آقای دکتر شیبانی خبر از استرداد آن لایحه آموزش و بهداشت ودرمان داشت یا نداشت؟ اگر این را آنروز خبر داشته و پیشنهاد کرده این بنظرم هیچ کار خوبی نبوده برای اینکه آقامحمدی هم آنجا بلند شدند که مخالف آن طرح صحبت کنند گفتند این فقط برای مدت یکماه است. چون یکماه فرصت هست برای اینکه آن لایحه آموزش و بهداشت دوباره به مجلس تقدیم بشود و در عرض این یکماه دانشکده بلامتصدی میماند، تکلیف دانشجویان معلوم نمیشود، پس شما بیائید این را تصویب بکنید تا آن لایحه آموزش و بهداشت به مجلس تقدیم بشودو ما هم گفتیم فرصت کافی نیست و فوری این طرح را تصویب بکنند در هر حال من نظرم این است این لایحه اولا اگر هم تصویب بشود یک کار مقطعی برای دانشگاه است و بعلاوه بعض از مسائل مالی است که قابل انتقال نیست مثلا ساختمان بیمه های اجتماعی که بیمه های اجتماعی ساخته و شرعاً با یک قراردادی تحویل وزارت بهداری شده این چطور میتواند تحویل دانشگاه بشود؟ من نظرم این است که با این دو خط ، کار حل نمیشود. اگر بنا است این کار انجام بگیرد باید این مسأله به شوراهای مختلف برگردد و بررسی کامل بشود که فردا دوباره دچار یک مشکلات دیگری نشویم. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی- آقای خلخالی بعنوان موافق بفرمایید. صادق خلخالی- بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان موافق و مخالف در این طرح صحبت کردند و هر کدام بنظر خودشان نکته های ضعف و قوت را بیان کردند ولی من میخواهم عرض کنم که باید این موضوع را به اصطلاح ما طلبه ها یک قدری موشکافی کنیم. ما نمیخواهیم دست وزارت بهداری را در کشور ببندیم. وزارت بهداری برای خودش یک تشکیلاتی دارد که تمام بیمارستانهای کشور را اداره میکند و این طرح هیچ لطمه ای به کار وزارت بهداری نمیزند. در تمام کشور پرسنل بهداری، دکترهای متخصص در همه جا مشغول کار هستند ولی این مسأله یک مسأله دیگری است. آن مسأله ای که باید وزارت بهداری رسیدگی کند بعد از آنکه کسی مریض شد، مبتلا شد، یک ویروسی در جامعه پیدا میشود، امراض واگیر، به اصطلاح اینها اپیدمی یک مرضی، آنجا وزارت بهداری امکاناتش را بر ای از بین بردن این میکروب بسیج میکند حالا وبا باشد، طاعوت باشد، حصبه باشد چه و چه و چه. اما این طرح مربوط به این جریان نیست، آن جریان ، جریان معلول است من خواهش میکنم آقایانی که میخواهند رأی بدهند توجه داشته باشند. طبق وظیفه ای که دارد باید رفع معلول بکند. اما این طرح مربوط به علت است یعنی باید یک کسی آموزش ببیند تا برود علت را و مرض را یک جائی پیدا کند و این آموزش اصلا یک فنی است که مربوط به وزارت بهداری نیست من از بعضیها تعجب میکنم که میگویند دانشگاه 7 هزار تخت دارد 3 هزار هم از بهداری بگیرد تازه من میخواهم عرض کنم که اگر 10 هزار هم داشته باشند، اگر مربوط به وزارت بهداری نباشد باید دانشگاه بگیرد . در این لایحه این است که کلیه مراکز آموزش گروه پزشکی کشور یعنی آنهایی که میخواهند علم یاد بگیرند، آموزش یاد بگیرند، میخواهند فن یاد بگیرند اصلا کار علاج بسیار نیست، این رفع مرض نیست، میخواهد اول از جریان علنی وارد بشود تا به معلول برسد بعد هم وقتیکه آقایان متخصص میشوند، کار آزموده میشوند در خدمت وزارت بهداری میروند و این را کسی مخالف نیست. کلیه مراکز آموزش گروه پزشکی کشور زیر نظر مدیریت واحدی قرار میگیرد و آن دسته از بیمارستانهای وزارت بهداری در تهران و مراکز استانها که هم اکنون در امر آموزش پزشکی شرکت دارند به دانشکده های پزشکی تحویل میگردد و حقش هم همین است. دانشگاه یک عده متخصصینی دارد ، یک عده پروفسور دارد، در یک فنونی وارد هستند این فنون را میخواهند به این دانشجو یاد بدهند، تعلیم بدهند حالا من باب مثال یک مریضی را هم در آنجا میآورند اما این مریضی را که میآورند ممکن است آن مریض را معالجه هم بکنند اما این مریض فعلا آلت برای یاد دادن و تعلیم است. من باب مثل فتق کسی را ، استخوان شکسته کسی را آنجا میآورند و به یک شاگرد نشان میدهند. این مربوط به دانشگاه است و مربوط به وزارت بهداری نیست. (رئیس: وقتتان تمام است) خواهش میکنم اجازه بفرمائید یک جمله دیگر هم بگویم. ما که به شما ارادت داریم. (رئیس: بفرمایید) مقصود این است که در اینجا فن و تکنیک یاد دادن به تمام دانشجویان کشور است که میخواهند تحصیل بکند. تمام جریاناتی که مربوط به تعلیم وتعلم است باید زیر پوشش دانشگاه برود و این مربوط به وزارت بهداری است. البته در همین زمینه هم آقایان دانشجو، دکترها، پروفسورها ، کلی معالجات هم انجام میدهند. خوب، تراخم یک چشمی را میخواهند ببینند آنجا میآیند یاد میدهند. اینطوری است، اینطوری است، اینطوری است. خلاصه من میخواهم این را عرض کنم موضوعاً و معمولا این طرح مربوط به وزارت فرهنگ و آموزش عالی است و اصلا مربوط به وزارت بهداری نیست و تازه دست وزارت بهداری را با این کار بازتر میکند که برود عنوان پزشکی و تخصصی خودش را انجام بدهد و مریضها را معالجه بکند. فن و تکنیک مربوط به وزارت بهداری نیست. خلاصه عرایضم همین بود. رئیس- آقای وزیر فرهنگ و آموزش عالی بفرمایید. شیبانی- آقای دکتر منافی که مخالفند اول صحبت بفرمایند که شاید ما طرح را پس بگیریم. رئیس- شما بعد از ایشان میتوانید صحبت کنید. شیبانی- خیر، اگر آقای دکتر منافی استدلالی دارند اول بفرمایند. رئیس- چون کمیسیون آخرین سخنگو است ما ترجیح میدهیم اول از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی صحبت بکنند و بعد از وزارت بهداری. نجفی(وزیر فرهنگ و آموزش عالی)- بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین. چون برادرمان آقای دکتر منافی اصرار داشتند که من قبل از ایشان صحبت بکنم من هم پذیرفتم. در مورد کمبودها و ناهماهنگیها و نارسائیهای نظام پزشکی مملکت به اندازه کافی در این مجلس محترم صحبت شده خوشبختانه بواسطه این صحبتهایی که طی جلسات متعدد و مکرر در مجلس مطرح بوده برادران نماینده چه آنهایی که در این امر تخصص دارند و چه آن دسته ای که در مسائل پزشکی تخصص ندارند لااقل آشنای با مشکلات هستند و راه حلها را هم کم و بیش شناخته اند. من در مورد آن کمبودها و ناهماهنگیها که برادران اشاره کردند صحبتی نمیکنم و در مورد نارسائیها که عمدتاً به ما مسؤولین اجرائی برمیگردد باز هم در اینمورد صحبتی نمیکنم و اشکالات بسیار است. اما در مورد مسأله راه حلها بنظر بنده این است که ما باید در 2 قسمت فشار عمده برنامه های پزشکی مملکت مان را متمرکز کنیم. قسمت اول مسأله بهداشت است که چه در زمان رژیم ملعون پهلوی و چه در زمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کمتر به آن پرداخته شده و واقعیت این است که اگر به امر بهداشت در مملکت چه در شهرها و چه در روستاها آنطور که باید پرداخته میشد ما امروز بسیاری از ضایعات پزشکی را که با آن مواجه هستیم نداشته ایم. مسأله دوم مسأله آموزش است شما با هر حسابی تعداد نیروهای پزشکی مملکت را بررسی بکنید و بعد به هر شکلی که بخواهید توزیع نسبتاً عادلانه ای از این نیروها در سطح ملکت داشته باشید به این نتیجه میرسید که نیروها کمتر از آن مقداری هستند که مورد نیاز هستند و بنابراین باید به امر آموزش هر چه بیشتر نیروهایی با کیفیت بهتر از هر مطلب دیگری در مسائل پزشکی بیشتر به آن توجه بشود و این را من عرض میکنم تا وقتی نیروهای تربیت شده ما، افراد متعهد و متخصص ما به میزان مورد نیاز مملکت نرسد به هیچ عنوان مشکلات مربوط به پزشکی کشور را نمیتوانیم حل بکنیم واگر راه حلهایی هم پیدا بشود معمولا راه حلهای ناقص و نارسا است و از یک جا ممکن است مسأله را حل بکند و از چند جای دیگر، مسأله به شکلهای دیگری بروز بکند کما اینکه در عرض این چند سال بعد از انقلاب این مطلب را ما به چشم دیده ایم. امروز در مورد مسأله آموزش پزشکی در مملکت که بحث امروز مجلس هست ما با دو اشکال مواجه هستیم . یکی اینکه عملا دو دستگاه اجرائی به امر آموزش نیروهای پزشکی مشغول هستند واین دو دستگاه متأسفانه دارای استانداردها و ضوابط متفاوت هستند و عملا در عین حال که مدارکی به فارغ التحصیلان داده میشود همه توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی صادر میشود و یک نوع مدرک بعد از این آموزشها کسب میشود و یک نوع کار به افراد دارای این مدرک ارجاع میشود، کیفیت فعالیتهای افراد متفاوت خواهد بود بواسطه اینکه کیفیت آموزش هایشان متفاوت است حالا اینکه در کدام دستگاه بهتر آموزش انجام میشود من وارد آن بحث نمیشوم ولی واقعیت این است که باید مسائل آموزش مملکت را در سطح بالای دیپلم چه از جنبه‌های برنامه خاص تخصصی و چه از جنبه های فرهنگی هماهنگ و یک کاسه کرد. در شرایط موجود این امکان وجود ندارد علیرغم اینکه برادران دانشگاهی و برادرانمان در وزارت بهداری برای حل این مشکلات حسن تفاهم و حسن نیت دارند ولی عملا چون دو دستگاه هست و نحوه برخورد با بسیاری از این ملاکها در این دو دستگاه متفاوت هست این هماهنگی انجام نگرفته و به اعتقاد بنده تنها راه حل این است که یکدستگاه کار آموزش عالی را در سطح پزشکی بعهده بگیرد. مشکل دوم از نظر اجرائی وامکانات هست که ما امکاناتی را در دانشگاهها داریم که ممکن است مورد استفاده دستگاههای آموزشی وزارت بهداری قرار بگیرد و برعکس امکانات زیادی در وزارت بهداری هست که ممکن است مورد استفاده دانشگاهها قرار بگیرد ولی چون الان دو دستگاه اجرائی مختلف بر این امکانات ناظر هستند عملا استفاده مطلوب و کامل از این امکانات نمیشود الان اگر ما بخواهیم یک پزشک متخصص صاحب صلاحیت وزارت بهداری را در یک دانشکده پزشکی مان مأمورد کنیم که تدریس بکنند بسیار مشکل داریم و عملا غیر ممکن است . از آنطرف هم باز همین مطلب است و با توجه به کمبودها این ضروری است که تمام امکاناتی که ممکن است در راه آموزش پزشکی بسیج بشوند یک کاسه بشوند و به یکسان از آنها استفاده گرفته شود والان چه از نظر تجهیزات و چه از نظر نیروهای انسانی من این را عرض میکنم که استفاده صد در صد و مطلوب نمیشود بخاطر اینکه دو دستگاه مختلف روی این امکانات و نیروهای انسانی نظارت دارند. بنابراین در اصل یک کاسه شدن آموزش پزشکی مطابق این طرحی که به مجلس تقدیم شده است مورد تأیید بنده است و فکر میکنم که یک قدم مؤثر در جهت رفع مشکلات درازمدت در پزشکی است. چونکه بهر حال گرفتن دانشجو و تربیت پزشک لااقل هفت سال طول میکشد و طبیعی است که ما اکنون اگر یک تصمیم درست و بجائی بگیریم باید انتظار داشته باشیم که انشاءالله ده سال دوازده سال دیگر نتایج آنرا آیندگان بگیرند. مطالبی برادران نماینده مطرح کردندکه من مختصراً اشاره میکنم (پاسخهایی که خودم برای آنها دارم): یکی از برادران فرمودند که اگر قدرت آموزشی دانشکده‌ها بنا است که اضافه بشود بیمارستانهای جدیدی ساخته بشود و آنها تجهیز بشود چرا، میخواهید از مراکز و بیمارستانهای وزارت بهداری استفاده کنید؟ واقعیت این است که مسأله فقط ساخت بیمارستانها نیست که البته در آن قسمت هم ما از نظر مسائل بودجه ای اشکال داریم، الان سازمان برنامه و بودجه به درستی در مقابل تأسیس بیمارستانهای جدید مقاومت میکند و بودجه نمیدهد و دلیلشان هم این است که بیمارستان ساخته میشود و با هزار و یک مکافات تجهیزات هم از داخل و خارج فراهم میشود منتها نیروی انسانی که بتواند بیمارستان را بگرداند وجود ندارد. برادران و خواهران نماینده میدانند درحوزه های انتخابی بعضاً وجود دارد بیمارستانهایی که سالها است که کار ساختش تمام شده یا اینکه بمرحله تقریباً نهائی رسیده ولی پزشک در آن بیمارستانها نیست که اعزام بشود و اینها را بگرداند. بنابراین ساختن بیمارستانها بدون تأمین نیروی انسانی اصلا دردی را دوا نمیکند به اضافه اینکه مقداری از بودجه مملکت که شاید صرف مصارف تولیدی دیگری اگر بشود مناسبتر خواهد بود به این شکل در کوتاه مدت هدر میرود. مطلب دیگر اینکه بعضی از برادران فرمودند که به این شکل در برنامه های درمانی و آموزشی تداخل میشود. این مسأله قبلا هم در این جلسات مجلس توسط برادرها مطرح شده است که اصولا در امر آموزش پزشکی مسأله درمان از آن قابل تفکیک نیست. همین امروز هم قسمت اعظمی از بار درمانی استانهایی را که دانشکده های پزشکی در آن استانها هست بیمارستانهای این دانشکده ها بر عهده دارند. در تبریز شما نقش بیمارستان امام خمینی را ملاحظه بفرمائید. در مشهد بیمارستان حضرت امام رضا و بیمارستان قائم ، در شیراز بیمارستان نمازی، در تمام شهرهایی که دانشکده پزشکی وجود دارد و در تهران هم بیمارستانهای مختلف دانشکده های پزشکی که از بیمارستان امام خمینی ، بیمارستان سینا، دکتر شریعتی و غیره. اینها یک قسمت اعظم بار درمانی را همین امروز هم بعهده دارند واصلا نمیتوانند آموزشی بدهند که کار درمان را انجام ندهند و بنابراین تداخل خواهی نخواهی هست. مسأله درمان و آموزش در پزشکی غیر قابل تفکیک است و البته برادران مسؤولین وزارت بهداری و پزشکان بیمارستانهای وزارت بهداری هم درشهرهای مختلف مسؤولیتهای عمده ای دارندو رسالت خودشان را انجام داده اند. منتها مسأله این است که بهر حال مسائل درمانی در تمام شهرهای مملکتی باید با مشارکت این دو ارگان انجام بگیرد خواه این طرح تصویب بشود و خواه تصویب نشود و اگر تصویب بشود فقط نتیجه ای که خواهد داشت این است که قدرت آموزشی را هم بالا میبرد و ما بفکر 10 سال 15 سال دیگرمان هم بهتر میتوانیم باشیم. یک مسأله دیگر اینکه اصلا در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب یک گرایش بسیار زیادی که برای خدمت هر چه بیشتر به مردم و به مستضعفین و مجروحین در ارگانها و نهادها و افراد مسؤول وجودداشته نهایتاً به اینجا کشیده که هر ارگانی و هر دستگاهی خواسته همه کارهای دیگر را هم انجام بدهد. شما این را در نهادهای انقلابی هم این مطلب را می‌بینید و در دستگاههای دولتی هم این بوده یعنی دستگاههای دولتی که فعال شدند بجای اینکه به کار اصلی خودشان بپردازند مدام نگاه کرده اند. ببینند چه کارهای دیگری انجام نمیشود که آنرا انجام بدهندو این مطلب را در مورد مسائل پزشکی هم به اعتقاد من ما به چشم می‌بینیم بجای اینکه وزارت بهداری عمده فعالیتش را روی مسائل بهداشتی و مسائل درمانی مملکت بگذارد یک قسمت اعظمی از فعالیتها را متوجه امر آموزش کرده در حالیکه امر آموزش پزشکی در مملکت متولی دیگری داشته است و اگر آن ضعیف عمل میکرده باید آنرا تقویت میکردیم و میرفتیم دنبال اینکه نقاط ضعف کجا است و آنها را اصلاح میکردیم. بنابراین، این طرح به اعتقاد من اگر تصویب بشود قدمی خواهد بود در راه اینکه هر دستگاهی را به آنچه که باید بپردازد رهنمود بدهد و هر دستگاهی را بکشد به آن سمت که وظایف و مسؤولیتهای شخص خودش را تعیین بکند در آن حد هم عمل بکند. یک مطلب هم در ارتباط با لایحه قبلی که تأسیس یک وزارتخانه جدید بوده که برادران مطرح کردند این از اتبداء هم که این لایحه مطرح میشد سه نظر در موردش بود. یکی ایکه به همین شکلی که به مجلس تقدیم شد بطور یکجا و یک کاسه تمام مسائل درمانی و آموزشی کشور را ادغام بکنیم که ضایعات و تبعاتی و نکات مثتبی داشت. یکی از ضایعاتش این میتوانست باشد که امر آموزش را دچار اخلال بکند که برادران شورای نگهبان به آن توجه کردند ویک مطلب دیگر هم ممکن بود این باشد که اصولا از نظر اجرائی امکان اجرائی فراهم نشود و یک بار عظیم بعهده یک وزارتخانه قرار میگرفت که احتمال اینکه یا آموزش فدا بشود و یا درمان در مملکت دچار بن بست و بهم ریختگی بشود خیلی زیاد بود. یک نظر دیگر این بود که ما این کار را انجام بدهیم ، منتها از استانهای مختلفی شروع بکنیم بتدریج در سرتاسر ایران پیاده بکنیم. مثلا در استان خراسان که خیلی مشکلات از نظر ارتباط بهداری و دانشکده پزشکی وجود ندارد. ابتدا در آنجا انجام بشود بعد در اصفهان وغیرذلک. این نظر خوبی بود، منتها از نظر نوع قانون نویسی فکر میکنم امکان این مطلب وجود نداشت. برای اینکه این قانون طوری تهیه شده بود که همه ارگانهای آموزشی و درمانی را میخواست در هم ادغام بکند و نمیشد طوری تفکیک کرد که مثلا در یک استان انجام بشود، در چند استان دیگر انجام نشود. اشکالات قانونی بوجود می‌آورد. یک نظر دیگر هم این بود که ما بیائیم ابتدا مسأله آموزش پزشکی را یک کاسه بکنیم. بعد از یک مدتی این کار خودمان را ارزیابی بکنیم اگر نتیجه درست و مثبتی داشت بعد بسنجیم ببینیم حلاا ادغام تمام مسائل آموزش پزشکی ، با همه مسائل بهداشتی و درمانی به صلاح هست یا نه. اگر بود مرحله دوم آن کار را انجام بدهیم، که الان هنگام پیشنهاد این طرحی که امروز مورد بحث است در واقع این نظریه مورد توجه قرار گرفته است. یعنی اینکه ما مسائل آموزشی را در مرحله اول یک کاسه بکنیم. اگر دیدیم تبعات و ضایعات منفی نداشته و عملی بود، بعد بپردازیم به اینکه در مرحله دوم مسائل درمانی و مسائل آموزشی را با هم ادغم بکنیم البته به شکلی که آموزش دچار ضربه و لطمه نشود و بنابراین، این لایحه منافاتی با انجام آن طرح در درازمدت نخواهد داشت. اگر لازم باشد که به اعتقاد من بعد از یکی ، دو سال تجربه آن موقع است که میشود قضاوت کرد که آیا به صلاح مملکت هست، کل مسائل آموزشی با مجموع مسائل بهداشتی و درمانی ، ادغام و تلفیق بشود یا نه؟ بنابراین در مجموع من فکر میکنم که این طرح نه تنها منافاتی با اجرای آن طرح قبلی ندارد بلکه مرحله اول اجرای آن است و ما این امکان و فرصت را داریم که در عرض یکی ، دو سال در اجرای این مرحله ، عملکرد خودمان را مورد بررسی قرار بدهیم. اگر لازم بود مرحله دوم را هم به اجراء بگذاریم. یک مطلبی هم یکی از برادران فرمودند گفتند از نظر مسائل شرعی ممکن است اجرای این طرح اشکال بوجود بیاورد و مثلا بیمارستانهایی باشند که وقف باشند و قابل انتقال نباشند. این را میشود در طرح گنجاند. البته من از برادرمان آقای دکتر منافی که سؤال کردم گفتند یک بیمارستان ما داریم که الان کار آموزشی میکند، منتها وقف سازمان شیر و خورشید بوده است که حالا هلال احمر شده است. خوب اگر این از نظر مسائل شرعی واگذاری اش، به بهداری اشکال داشته باشد اصلا باید به هلال احمر برگردد. اگر هم اشکال نداشته، بنابراین میتواند به وزارت فرهنگ هم واگذار بشود، و یکی ، دو بیمارستان دیگر را ذکر کردند که میشود در خود طرح این را گنجاند که آن بیمارستانها و مراکزی منتقل بشود که از نظر شرعی و با توجه به مسأله وقف بودن معدودی از بیمارستانها ایجاد اشکال نکند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس- متشکر، آقای دکتر منافی بفرمایید. دکتر منافی(وزیر بهداری)- سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول به خدا پناه میبرم که انشاءالله ما را از شر هو هوائی در امان بدارد و انشاءالله آنچه را که رضای خدا در آن هست و صلاح جمهوری اسلامی به زبان ما جاری بکند وانشاءالله به چیزی رأی بدهیم که آن انقلاب ما را در مسیر راه ما خدا انشاءالله به پیش ببرد. این طرحی که داده شده است مفهومش این است که وزارت بهداری آن دسته از بیمارستانهائی را که سطح علمی بالائی دارد و مشغول آموزش هم هست والان فعال است . منتقل کند به دانشکده های پزشکی. دانشکده های پزشکی هم در حد امکان به درمان کمک کنند، این کل قضیه است. من با این مطلب مخالفم به این دلیل که دیدیم در آن دفاعهائی که در موافقت شد یکی از صحبتها این بود که گفتند وزارت بهداری سطح علمی اش پائین است و بعضی از بیمارستانهایش سطح علمی بالائی دارد بنابراین اینها را به دانشکده ها بدهیم. یعنی بهداری حق ندارد بیمارستانی داشته باشد که سطح علمی در آن بالا باشد. یعنی اگر اسمش بهداری شد، میخواهد خدمت ارائه بکند، درمان بکند در یک سطح پائینی درمان بکند، چرا؟ (یکی از نمایندگان: کسی این حرف را نزد) آقای دکتر شیبانی فرمودند من یادداشت کرده‌ام. (دکتر شیبانی: یک پانزده دقیقه دیگر هم برای من وقت بگذارید. ) خیر، جمله ایشان است. رئیس- بسیار خوب، ایشان بعداً می‌آیند صحبت میکنند. دکتر منافی- وزارت بهداری که مسؤول درمان است یک سری بمارستان و مراکزی دارد که در آنجا درمان ارائه میدهد. برای اینکه به همین علت قبلا پی برده شده بود که ما تعداد پزشک بیشتر و تعداد کادر فنی بیشتر در مملکت باید تربیت بکنیم از این امکاناتی که مخصوص ارائه درمان بوده است، فکر شده است، در کنار این درمان اگر میتواند کسانی را هم که میتواند آموزش بدهد، بگذارد و آموزش بدهد. این کار را هم کرده اند. یک لایحه ای در سال 55 تصویب شده که بهداری را مکلف کرده است به اینکه آموزش پزشکی بدهد و در شورای انقلاب هم سال 58 تصویب است که مجتمعهای آموزشی وزارت بهداری در امر آموزش فعالیت داشته باشد. حالا این چه کاری است که ما بیاوریم این را انحصاری بکنیم. آیا انحصار باعث خواهد شد که ما دانشجوی بیشتر تربیت بکنیم؟ آیا این کادر فنی که در بهداری تربیت میشود که گفته میشود یک استاندارد دیگری دارد، آیا این استاندارد پائین تر از استاندارد دانشگاه است؟ یا اینکه این استاندارد را میگذارند که همینطور بیاید وارد بازار کار بشود. ما میدانیم که امتحان در رده های مختلف در آموزش عالی انجام میگیرد. خیلی خوب، پس پزشکی که از وزارت بهداری فارغ‌التحصیل میشود یا تخصص میگیرد این میرود در وزارت علوم ، امتحان میدهد، اگر در امتحان موفق شد به این میگویند که آقا این تخصصش را گرفته است و حق دارد در این تخصص به کار گرفته بشود و ما الان آماری داریم که کسانی که در وزارت بهداری تخصص دیده اند شاگرد اول و سوم و پنجم کسانی هستند که در مجموع از دانشکده ها و وزارت بهداری امتحان داده اند. از چهل نفر تخصص داخلی ده نفرش را وزارت بهداری تربیت کرده است، هشت نفرشان قبول شده اند، این هشت نفر، نفر اول و سوم و پنجمش از وزارت بهداری است، از دانشکده های پزشکی هم از مابقی هفده نفر قبول نشده‌اند و بقیه هم قبول شده اند. اما امتحان در یک جا انجام گرفته است. خوب،‌اگر ما میخواهیم امکان آموزشی را بالا ببریم چرا منحصر به فردش میکنیم ؟ ما حتی باید بیائیم ، بگوئیم که اگر در جاهای دیگری هم امکاناتی وجود دارد که میتواند تربیت بکند و میتواند برساند که بیاید امتحان بدهد، آنها هم اجازه داشته باشند، اینها را تربیت بکنند، ما بیاوریم امتحانشان بکنیم. وقتی امتحان کردیم دیدیم این صلاحیت درمان دارد، خوب به او اجازه درمان بدهیم. این را بخواهیم یک جا انحصارش بکنیم و فقط ببندیم به اینکه هر کسی،‌هر آموزشی میخواهد ببیند باید بیاید در این کانال برودو آن هم امکاناتش بالطبع محدود است بخاطر اینکه امکانات در مملکت ما محدود است،‌خوب بالطلع ما علاوه بر اینکه نمیتوانیم رشد بدهیم، رکودش هم میدهیم. وزارت بهداری الان میتواند این کار را بکند و دارد انجام میدهد. اگر اینجا رکود دارد، نمیتواند این کار را بکند خیلی خوب. اما این دارد کار میکند ، آن یکی هم دارد برای خودش کار میکند، ما فکر میکنیم که اگر اینها را بیاوریم به همدیگر منتقل بکنیم مثلا نتیجه مثبتی خواهیم گرفت. علاوه بر اینکه ما باید فکر بکنیم اگر ما بیائیم این کار را بکنیم میتوانیم رکود در کار ایجاد بکنیم. بعلاوه این همانطور که ذکر شد در انتقال این مسائل بیمارستانها، مسائل شرعی هم مطرح هست، مسائل وقف هست، بمیارستانی هست که از پول تأمین اجتماعی برای درمان کارگرها ساخته شده است و چون بهداری در آنجا امکانات فراهم کرده است، همانطور که عرض کردم میتوانسته آموزش هم بدهد، آنجا را بخش آموزشی کرده است و این بخش آموزشی شدنش هم با استاندارد آموزشی متناسب بوده و خارج از استاندارد نبوده است. بنابراین درمان میکند، در کنار درمان از این فرصت هم استفاده کرده است که ترتبیت رده فنی پزشکی را انجام بدهد. حالا ما میخواهیم این را بگیریم، خوب، آن تعهدی را که بهداری در قبال آن کارگر بیمه شده دارد، به کجا میرود؟ و با در نظر گرفتن اینکه الان هفتاد درصد رده فنی پزشکی را وزارت بهداری دارد تربیت میکند، اعم از پرستار و بهیار و رده های پائین تا بالا که متخصص و رشته های پزشکی است و قسمت اعظم کادر را از اینجا ما می‌بینیم که تربیت میشوند. حالا اگر میخواهیم بگوئیم که در دانشکده ها امکان کم است و ما میخواهیم آن امکان را زیاد بکنیم. خیلی خوب، کاملا صحیح است باید امکانات را زیاد کرد، در همه جا باید امکانات را زیاد کرد. من عرضم این است که اگر ما میخواهیم یک جا را رشد بدهیم، یک جای دیگر را خفه نکنیم، هر دو را رشد بدهیم . اگر بهداری میتواند آموزش بدهد، بگذاریم آموزشش را بدهد، امکانات آموزشی دانشگاه را بالا ببریم. اگر تخت کم دارد ، فکر میکند که دانشگاه با گرفتن تخت میتواند کار آموزشی اش را بالا ببرد ، وزارت بهداری میتواند تخت بیمارستانی در اختیار دانشگاه بگذارد . آن دیگر لازم نیست منتقل بکند. تخت بمیارستانی میتواند در اختیار دانشگاه بگذارد. دانشگاه میتواند دانشجو واستادش را ، رزیدنتش را بفرستد و آنجا تربیت بشوند این لزومی به انتقال نخواهد داشت. که ما میدانیم در هر کدام از این نقل و انتقالاتی که انجام میگیرد یک چیزی را از اینطرف برمیداریم منتقل میکنیم ، بعد کلی مسائل اجرائی و احکام کارمند و رکود در کار ، بعد از یک مدت یک نفر دیگر میآید ، میبیند نه این درست نبوده است. میخواهد برگرداند، دومرتبه عین همین که ما این گرفتاری را از زمان قبل داشتیم که چندین بار این بیمارستانهای شیر و خورشید آن موقع منتقل شده است به بهداری و بعد به شیر و خورشید حالا دوباره به بهداری منتقل شده است. الان باز یک عده اش را ما می‌بینیم که هلال احمر باز تثبیت میکند که برگرداند تازه معلوم نیست، بعد از ما شاید باز هم بیایند برگردانند و در هر نقل وانتقالی که انجام میگیرد کلی صدمه و خسارت متوجه انسان میشود . بنابراین من عرضم را خلاصه میکنم آن هم این است که آموزش دادن وزارت بهداری کاری قانونی است. یعنی یک چیزی نبوده است که خودش این قضیه را ابلاغ بکند، بخاطر همین بوده است که از تمام امکانات استفاده بشود . برای آموزش و لذا چون در کنار این درمان بهداری میتوانسته است آموزش بدهد اجازه داده شده است آموزش بدهد و الان هم مشغول آموزش دادن هست میشود اینها را ارزیابی کرد که این آموزش سطحش چیست؟ آیا با استاندارد تطبیق میکند یا نه؟ و همانطور که عرض کردم اینها در یک جا امتحان میدهندو یا آن امتحان مشخص میشود که این صلاحیت آموزشی دارد ، بنابراین ، این چیزی نیست که ما میگوئیم اگر بهداری آموزش میدهد، پس سطح آموزش پائین است ، خیر سطح آموزش خیلی هم بالا است، هیچ هم پائین نیست. اینها را میشود دید. حالا من در واقع نمیخواهیم به همه آن سؤالاتی که شد، از قبیل اینکه وضع بهداشت اسفناک است، خوب وضع مملکت ما اسفناک بوده است. ما یک مملکتی را گرفتیم که همه جایش پاشیده بوده است. مگر وضع آموزش ، اسفناک نیست، وضع بهداشت هم اسفناک است. اما این را هم در نظر بگیریم که درمملکت ما الان حداقل دو سال است داریم میجنگیم و هیچ اپیدمی پیدا نشده است این اپیدمی چرا پیدا نشده است؟ برای این است که یک عده ای رفته اند زحمت کشیده اند. ما اجر آنها را ضایع نکنیم اگر که این همه جسد آنجا هست، در جبهه های جنگ همه اینها را باید بروند ضد عفونی بکنند، بردارند، از نظر بیماری کنترل بشود، بیماریابی بشود. همه اینها اگر نمیشد همین الان یقیناً در این مملکت وبا و تیفوس و طاعون همه جا را برمیداشت. پس این لطف بزرگ خدا است که به ما ملت عنایت کرده است و این کارها هم انجام شده است. ما هم شکرگزار درگاه خدا هستیم که الحمدالله تا به امروز ما از این اپیدمی ها مصون مانده‌ایم ، و تقاضای من این است که ما این را در نظر داشته باشیم. اگر میخواهیم امکانات آموزشی را در مملکت زیاد بکنیم،‌تنها توجه به این نکنیم که یک بخش آموزش ما اینجا داریم،‌یک بخش هم اینجا داریم میگوئیم که اینها کم است. آنوقت از این طرف به این طرف میکشیم واز آن طرف هم به این طرف میکشیم. این امکانات همه اش یکی است . ما بیائیم امکانات دیگری را وارد این دستگاهها بکنیم که آنها بتوانند بیشتر نیرو را تربیت بکنند و اگرفتن آموزش از وزارت بهداری ، بنظر من یک ضایعه است، امیدوارم که انشاءالله خداوند خودش به ما لطف بکند وراهی را پیش پای ما بگذارد که با آن را ه بتوانیم نتیجه مثبت و بهتری را برای جمهوری اسلامی و ملت مسلمان و رزمنده خودمان و مردمی که فقط به عشق خدا قیام کرده اندو آرزوی پیاده شدن حکم خدا را در این کشور دارند و در تمام دنیا، انشاءالله موفق باشید. متشکر. (نمایندگان: احسنت، احسنت). رئیس- متشکر، آقای دکتر شیبانی بفرمایید. دکتر شیبانی(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. من دلم میخواهد که مردم را با عملم به اسلام دعوت کنم و اگر مطلب خلافی خدمت نمایندگان تا حال گفته ام آقایان بلند شوند بگویند که من مطلب خلافی گفته ام . صدر و ذیل فرمایش برادر ارجمندمان که من خیلی هم به ایشان علاقه دارم واقعاً تقوی و زحماتشان مورد ارزشیابی و قدردانی همه است، کسی بحثی روی آن ندارد. حسن موسوی- اهانت نشده که ایشان این جور صحبت میکنند (همهمه نمایندگان ). دکتر شیبانی- ولی من از یک واقعیت دارم صحبت میکنم صدر و ذیل فرمایش برادر ارجمند ما با هم نمیخواند. از یک طرف میگویند که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مضر است. باید آن را حذف بکنیم، پس میگیرند. میگویند نمیشود آموزش و بهداشت ودرمان را یکی کرد. حالا میگویند نه این آموزش را هم به ما بدهید، آموزش و درمان و دارو و بهداشت و غیره دست من باشد. خوب این استدلال بنظر من منطقی نیست. مسأله دیگری که مطرح است این که برادران و خواهرانی که اینجا هستند (مال شهرستانها) میداننند که وضع بهداشت ودرمان در شهرستانها خوب نیست. ما میگوئیم برای اینکه آموزش قدرت بیشتری داشته باشد ، پزشک بیشتری تربیت بکند، بیائیم این را یک کاسه بکنیم، امکاناتی را که هست یک کاسه بکنیم تا بتوانیم دانشجوی بیشتری بگیریم. بنده هیچوقت عرض نکردم اینجائی که ایشان آموزش میدهند، تعطیل بکنید. میگویم اینها زیر یک پوشش برود که سطح آموزشش یکنواخت باشد، روی یک برنامه باشد تا بتوانیم دکتر بیشتری تربیت بکنیم. من چه وقت گفتم میخواهیم آنجا را تعطیل بکنیم؟ به هیچوجه من الوجوه این حرف نیست. در مورد مسأله شرعی و مسأله وقف بلی، بنده تابع ولایت فقیه و تابع شرع هستم. آنچه شرع حکم کرد بنده هم تابع هستم. هیچوقت هم در مقابل آن حرفی ندارم. از نظر ما هم مفورق عنه بود که ما نمیخواهیم خلاف شرع بکنیم. اگر شرع اجازه نمیدهد از بیمارستانی که طرف وقف کرده است ما برای آموزش استفاده بکنیم، خوب استفاده نمیکنیم. یک طرح بسیار مهمی را به عنوان طرح ژنریک مطرح کردند و وزارت بهداری گفتند این کار بسیار اساسی است. خوب وزارت بهداری کوشش بکند این کارهایش را پیاده بکند. مسأله بهداشت را پیاده بکند . در مسأله درمان ، آیا این بیمارستانهای آموزشی دانشگاه درمان نمیکند با اینکه همین بیمارستانها درمان هم میکنند؟ ما بحثمان در این است. ما میخواهیم آنچه واقعیت است بگوئیم (یکی از نمایندگان: شما راجع به طرح صحبت کنید). این را مسلم بدانید ، من یک مطلبی خدمتتان عرض بکنم، خود بنده را آنموقعی که از دانشگاه تهران بیرون کردند، در بیمارستان امام رضای مشهد شش ماه درس خواندم، خوب همین بیمارستانی است که الان هم برای دانشگاه کار میکند. (یکی از نمایندگان: آقای شیبانی خارج از موضوع است) این مسأله معنی ندارد. بحث کردند گفتند که آقا این طرح یک مقداری تغییر کرده است، علت تغییرش هم این بود که گفتیم شاید شورای نگهبان اشکال بگیرد که این هیأت سه نفره که یک نفر آن وزیر علوم ، یک نفر هم وزیر بهداری و نفر سوم رئیس نظام پزشکی . گفتیم شاید بگویند چون رئیس نظام پزشکی مسؤولیت اجرائی ندارد ، نمیشود به او کار اجرائی داد. حالا شما میگوئید آن بسیار خوب بوده است. بسیار خوب، بنده به عنوان رئیس نظام پزشکی و آقای دکتر نجفی بعنوان وزیر علوم، دو نفر از آن سه نفر میگوئیم این طرح خوب است. جوابی دارید بفرمایید. من با اجازه تان یک بار دیگر این ماده واحده را میخوانم. ببینم اشکالش کجا است. «طرح متمرکز شدن مراکز آموزشی گروه پزشکی کشور زیر نظر مدیریت واحد برای تربیت پزشک بیشتر». آموزش کلیه مراکز آموزش گروه پزشکی کشور زیر نظر مدیریت واحدی قرار میگیرد و آن دسته از بیمارستانهای وزارت بهداری در تهران و مراکز استانها که هم اکنون در امر آموزش پزشکی شرکت داند به دانشکده های پزشکی مربوطه تحویل میگردد و دانشکده پزشکی موظف است در حد امکان به تأمین درمان آن منطقه کمک نماید. اشکال اساسی که میگیرند این است که اگر این بیمارستان آموزشی بشود، درمان انجام نمیدهد. آیا همین بیمارستان را که شما آموزشی کردید، درمان انجام میدهد یا نمیدهد؟ خوب مسلم این بیمارستان شما درمان انجام میدهد. ما هم به همین نحو میخواهیم اداره بکنیم. به هیچوجه من الوجوه تغییری هم در این وضع داده نمیشود. من بیش از این وقت نمایندگان محترم را نمیگیرم و پیشنهادم پیشنهاد اصولی است اگر نمایندگان مایل هستند پزشک بیشتر تربیت بشود این طرح بسیار خوب است. والسلام علیکم. رئیس – متشکر /200 نفر در مجلس حاضر هستند. آقایان دیگر بطور مفصل، هم از نمایندگان ، هم از وزراء حرفهای موافق و مخالف را شنیدند . مطلب دیگر روشن شد. لطفاً آقاینی که رأی ندارند یعنی تازه تشریف آورده اند و هنوز اعتبار نامه شان تصویب نشده است، بایستند ما ببینیم چند نفر فاقد رأی هستند. (20 نفر ایستاده اند) 20 نفر از آقایان رأی ندارند. گاهی هم از ما میپرسند چرا رأی ندارند جواب این است، برای اینکه اعتبارنامه شان هنوز تصویب نشده است. برای کلیات رأی میگیریم . آقایانی که با اصل این طرح که بحث شد موافق هستند قیام بفرمایند. (90 نفر ایستادند) تصویب نشد. (همهمه نمایندگان). عده ای از نمایندگان – در این رأی گیری شبهه وجود دارد. رئیس- بسیار خوب ، بخاطر شبهه آقایان با کارت رأی بدهید. کسانیکه موافق هستند کارت سفید با اسم در گلدانها می‌اندازند. حسینعلی رحمانی - در آئین نامه بی اسم نوشته شده است. رئیس- آقای رحمانی تذکر شما درست است، و در آئین نامه هست بی اسم برای رفع شبهه. اما این بی‌اسم رفع شبهه نمیکند آن دفعه هم دیدید . پس یکی از منشیان با گلدانها حرکت کنند. کارت را از دست نماینده بگیرند و داخل گلدان بیندازند. آئین نامه میگوید بی اسم ولی ما برای اینکه رفع این شبهه را بکنیم کارت با اسم می‌اندازیم چون آن دفعه هم دچار مشکل شدیم . در این رأی گیری هم که الان داشتیم دویست نفر حضور داشتند که 180 نفر صاحب رأی بودند 90 نفر ایستادند اگر 91 نفر بود کافی بود. آقایان کارت با اسم را در گلدان بیندازید . از آقایان نمایندگان خواهش میکنیم بیرون تشریف نبرند تا رأی‌گیری تمام شود. حالا ضمن مشارش آراء ده دقیقه به آقایان تنفس میدهیم و بعد دوباره کارمان را شروع میکنیم. از آقایان خواهش میکنم زود تشریف بیاورند تا بتوانیم به کارمان برسیم. (جلسه در ساعت 11 بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 30/11 دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل گردید.) (اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد.) رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه اخذ آراء برای طرح واگذاری امکانات آموزشی در اختیار وزارت آموزش عالی دویست نفر حضور داشتند که بیست نفرشان رأی نداشتند. آراء موافق 97 رأی ، آراء مخالف 62 رأی و آراء ممتنع 14 رأی بنابراین اصل این طرح تصویب شد که ما باید وارد جزئیات بشویم و به پیشنهادها برسیم . چون فوری هم هست پیشنهادهای جدید هم در مجلس پذیرفته میشود. منشی- آقای محمد شبستری در ماده واحده پیشنهاد داده اند که ماده واحده به این صورت دربیاید: کلیه مراکز آموزش گروه پزشکی وزارت بهداری و آن دسته از بیمارستانهای این وزارتخانه که هم اکنون در امر آموزش پزشکی شرکت دارند به استثنای موقوفات که طبق وقت عمل خواهد شد به دانشگاههای کشور تحویل میگرددو این دانشگاهها موظف هستند که همان کار درمانی را که مراکز فوق الذکر تاکنون عهده دار بوده اند انجام دهند. رئیس- قبلا عرض بکنم چون آقای پرورش وزیر آموزش و پرورش را برای دو سؤال دعوت کرده بودیم. چون انتخابات شورای سرپرستی صداو سیما را هم داریم به سؤالات امروز دیگر نمیرسیم ایشان هم امروز تشریف آورده اند و ما از ایشان عذر میخواهیم. انشاءالله برای دفعه بعد دعوت میکنیم، آقای شبستری توضیح بدهید. محمد مجتهد شبستری – بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاد را که بنده دارم از لحاظ این بود که این قانون شکل واضح و صریح و بهتری را پیدا بکند واز اشکالی که احیاناً شورای نگهبان ممکن است بگیرد جلوگیری بشود و از اول صبح تصویب بشود قرار هم بود که در کمیسیون پخته تر بشود و بعد تقدیم مجلس بشود اما بعضی از دوستان گفتند که خیلی فوریت دارد به این شکل آمد ولی این اصلاح باید انجام بشود این که در ماده واحده فعلی به این شکل است : «کلیه مراکز آموزش گروه پزشکی کشور زیر نظر مدیریت واحدی قرار میگیرد.» این زیر نظر مدیریت واحدی قرار میگیرد یک امر مبهمی است که این مدیریت واحد چیست؟ گرچه در تبصره 1 گفته شده که وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسؤول اجرای این قانون میباشد اما این کافی نیست. مسؤول اجرای این قانون بودن این معنا را نمیدهد که منظور از آن مدیریت واحد که در فوق گفته شده یعنی وزارت آموزش عالی ، بنابراین، این در همان جا باید اصلاح بشود همه صحبتها هم که در مجلس شد و رأی موافق آورد بر این مبنا بود که در واقع این امکانات در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار بگیرد. یعنی آقایان و خانمها، برادراان و خواهران رأی بر این دادند. چون توضیحات همه اش بر این محور دور میزد حالا که مسأله این است چرا قانون را به یک شکلی ننویسیم که مبهم باشد و بعد شورای محترم نگهبان هم احیاناً اشکال کند که این مدیریت واحد چیست بنابراین ، این را باید صریحش کرد به همین جهت بنده این پیشنهاد را دادم که کلیه مراکز آموزش گروه پزشکی وزارت بهداری و آن دسته از بیمارستانهای این وزارتخانه که هم اکنون در امر آموزش پزشکی شرکت دارند به دانشگاههای کشور تحویل میگردد وقتی به دانشگاههای کشور تحویل میگردد چون دانشگاهها سر و سامانی دارند و در اختیار وزارت آموزش عالی و نظارت وزارت فرهنگ و آمزوش عالی به یک معنا قرار دارند تکلیف قانونی روشن است که اینها به کجا میخواهند تحویل بشوند نه اینکه ما میخواهیم یک مدیریت جدیدی را بوجود بیاوریم که آن مدیریت جدید یک ترکیبی باشد از وزارت فرهنگ و آموزش عالی وجاهای دیگر و این را در اختیار او قرار بدهیم . این خلاف قانون اساسی است. و در مواردش هم شورای محترم نگهبان اشکال کرده بنابراین باید صریحاً بگوئیم صحبتها هم بر این محور بود که در اختیار دانشگاههای کشور قرار میگیرد و بعد البته استثنائی شده به استثنای موقوفات که طبق وقف باید عمل بشود که بعضی از آقایان فرمودند موقوفاتی هست. مسلم موقوفات باید طبق وقف عمل بشود و برای احتراز از این مسأله بعد از آن که اینها تحویل دانشگاهها شدند مبادا آنها کیفیت درمانی را پائین بیاورند تنها وظیفه آموزش را در مد نظر داشته باشند صریحاً باید قید بشود که اینها باید کوشش کنند کیفیت درمان هم پائین نیاید در این امکانات و همان اعمال درمانی سابق انجام بگیرد به همین جهت این هم اضافه شده و این دانشگاهها موظف هستند همان کار درمانی را که مراکز فوق الذکر تاکنون عهده‌دار بوده اند انجام دهند. بنظر بنده شکل صحیح این مسأله که صحبتها هم همه اش بر محور آن بود، این شکل از قانون است و مدیریت واحد مبهمش اشکال دارد از نظر قانون نویسی اگر منظور هم این باشد که مدیریت واحد یعنی از چند جای مختلف یک معجونی تشکیل بشود که معلوم نشود به کدام وزارتخانه مربوط است باز هم اشکال دارد. محمد یزدی- اگر منظور کمیسیون از مدیریت همین بوده است دیگر بحث جدید نمیخواهد. رئیس- آخر آقای رحمانی مخالف آن است. محمد یزدی- میخواهم عرض کنم: این یک اصلاح است و یک مطلب جدید نیست. رئیس- من هم قبول دارم ولی آقای رحمانی چون مخالف هستند ایشان قبول ندارند که مطلب همین است. اگر ایشان قبول دارند ما حرفی نداریم آقای رحمانی آقایان میگویند که نظر کمیسیون هم همین بوده و غیر از این که مطلب باز شده چیز دیگری در آن نیست نظرشما چیست؟ حسینعلی رحمانی – کمیسیون نمیتواند این حرف را بزند مجلس که تابع توجیهات کمیسیون نیست. محمد یزدی- من اصلا مطلب دیگری عرض میکنم . عرض میکنم پیشنهاد مطلب جدید نیست که به بحث گذاشته بشود. فقط عبارت باید اصلاح بشود. رئیس- حداقل این است که رفع ابهام است و رفع ابهام را ایشان میتوانند مخالفت کنند. آقای رحمانی صحبت کنید چون همین مقدار هم بیخود وقت میگیرند. رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم.. بنده نظرم به این است که این طرح که از کمیسیون آمده در هر نقطه نقطه آن که پیشنهاد جدیدی باشد مطرح بشود و در این پیشنهادی که داده شده است مسائلی مطرح شده مثل این که آقای شبستری میخواهند با این پیشنهاد همه طرح را بردارند و طرح دیگری به جای آن در ذیل آن مطرح شده و این پیشنهادهای متعددی است که اگر چنانچه ما بخواهیم این پیشنهاد را دربست بپذیریم به این معنا است که اصل طرح را نادیده گرفته ایم و آن وقت راه را بر این که پیشنهادهای جدید مطرح بشود میبندد بنده میخواهم که با توجه به تعدد پیشنهادهایی که در این چند سطر ایشان داده اند یک ، یک این پیشنهادات را مشخص بکنند تا ما بتوانیم روی آنها نظر بدهیم قسمت وقفش درست، قسمت ابهامش هم شاید درست باشد، اما قسمتهای دیگرش را شاید آقایان نخواهند بپذیرند و لذا هر کدام از اینها را باید مورد بحث قرار بدهیم. رئیس- خیلی تفاوت است بین برداشتها، اکثر برداشتها و خود کمیسیون، این است که هیچ چیز تازه توی این پیشنهاد نیست ایشان میفرمایند که چندین مورد مطلب جدید است . لذا اگر کسی میخواهد بعنوان موافق صحبت بکند. منشی- آقای حمیدی موافق. سید هاشم حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلبی که برادر ارجمندمان جناب آقای رحمانی فرمودند که این ، تغییر طرح است این چنین نیست. هر طرحی را میشود تقیید کرد. تخصیص زد، توضیح داد. ابهامش را برطرف کرد. در این جا تحت مدیریت واحد همانطوری که ایشان توجه دارند یک نحو ابهام دارد مدیریت واحد به چه صورت؟ و به چه کیفیت؟ باید این معین بشود. مشخص بشود ، ولی وقتی گفتیم که زیر نظر دانشگاهها، دانشگاهها برای خودش یک نظام و اساسی دارد بر همان اساس این اجراء میشود. و عمده مطلب این بود که آن بمیارستانهایی که وقف است در این جا استثنایش نکرده بود و در این پیشنهاد این استثنا شده و این هم قابل توجه است «الاوقاف علی حسب ما یوقف اهلها» اوقاف را باید مطابق همان وقف نامه و مقررات و نظر واقف عمل کرد و اینهم در اینجا رعایت شده و بنظر نمیرسد که یک ، دو تا اصلاحیه وقتی که در یک طرح بیاید این، تغییر اساسی طرح باشد، ما نظیر این فراوان داشتیم که با تغییراتی ابهاماتی برطرف میشده یا مطلقش مقید میشده عامش تخصیص داده میشده بنابراین بنظر میآید که پیشنهاد خوبی است خصوصاً اینکه کمیسیون هم با آن موافق است و نظر خودش را خواهد گفت. رئیس- وزیر بهداری با این پیشنهاد حرفی ندارید؟ (وزیر بهداری: موافقم) وزیر علوم؟ (وزیر علوم و آموزش عالی: موافقم) بسیار خوب مخبر کمیسیون؟ دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاد را دو قسمت میکنیم یک قسمت مسائل وقفی است ، یکبار هم عرض شد و رد صورت مشروح مذاکرات مجلس هم هست با توجه به این که ماده چهارم قانون اساسی میگوید که احکام اسلامی حاکم است. احکام غیر اسلامی در عمومات و جزئیات همه اش مردود است این دیگر صحبتی ندارد. بنده هم عرض کردم آیا واقف وقف میکند و شرط میکند که حتماً توی این ، آموزش داده نشود؟ آن دیگر یک بحث دیگر است. هرچه شرع حکم کرد ما عمل میکنیم ولی در مواردی که واقف چنین شرطی نکرده عرض کردم خدمتتان بیمارستان امام رضا در مشهد مهمترین بیمارستان دانشگاهی بوده و در آنجا بنده هم خودم در دوره دانشکده پزشکی یک ششماهی آنجا بودم. بیمارستان وزیری هم که وقف بود مدتها مربوط به دانشگاه بود و الان که واقف یک مقداری اشکال کرده تعطیل افتاده و هیچ کاری به کارش ندارند. ما خلاف اصول اسلام عمل نمکنیم قسمت وقف از نظر ما مسلم اجراء میشود. بقیه پیشنهاد را بنده مخالفم. رئیس- پیشنهاد برای رأی گیری مشخص بشود. شبستری- کلیه مراکز آموزش گروه پزشکی وزارت بهداری و آن دسته از بیمارستانهای این وزارتخانه که هم اکنون در امر آموزش پزشکی شرکت دارند به استثنای موقوفات که طبق وقف عمل خواهد شد بدانشگاههای کشور تحویل میگردد و این دانشگاهها موظف هستند همان کارهای درمانی را که مراکز فوق الذکر تاکنون عهده دار بوده اند انجام دهند. حسینعلی رحمانی- این صحیح نیست. خیلی فرق دارد. رئیس- یک عده از آقایان میگویند همان است. و یک عده هم میگویند خیلی فرق دارد. بهر حال در رأی‌گیری معلوم میشود، 188 نفر حضور دارند. هادی غفاری- آقای هاشمی قسمت وقف باید تفکیک شود. رئیس- گفتند به استثنای وقف که طبق وقف عمل میشود. تفکیک شد. در وقف هر چه نظر واقف بوده عین نظر واقف عمل میشود 191 نفر در مجلس حاضرند پیشنهاد آقای شبستری را 000 زرگر- دو قسمت است. رئیس- چیز چیز آن دو قسمت است؟ زرگر- وقف. رئیس- وقف را خوب بهر حال استثناء میکنیم. و در این بحثی نیست. اگر نشد ما جداگانه میتوانیم بحث بکنیم، آقایانی که با این پیشنهاد که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چون امروز ما انتخابات داریم و باید هم امروز انجام بدهیم و روز بیست و سوم (23) آخرین روز است فقط یک پیشنهاد دیگر را مطرح کنید. منشی- آقای هادی غفاری پیشنهاد داده اند که در ماده واحده سطر اول بجای مدیریت واحده قرار میگیرند نوشته شود: «زیر نظر هیأتی مرکب از: 1- وزیر علوم و آموزش عالی. 2- وزیر بهداری. 3- رئیس نظام پزشکی کشور قرار میگیرد. مجید انصاری- قابل طرح نیست اصلا. یکی از نمایندگان – خلاف قانون اساسی است. رئیس- من باز چون ابهام در این پیشنهادها می‌بینم الان هم دو تا انتخابات داریم یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل. بنظر من اینهم لایحه ای است که باید با دقت آقایان فکر کنند تا فردا اگر پیشنهادات یدگری را برای جلسه بعد دارند داشته باشند بنابراین آقایان شورای نگهبان را ما دیگر عرضی خدمتشان نداریم اگر میخواهند تشریف داشته باشند اشکالی ندارد والا میروند. 9- گزارش شعبه سوم مبنی بر رد پرونده انتخاباتی آقای سید حسین جعفری از حوزه انتخابیه باختران و ارجاع آن به کمیسیون تحقیق. رئیس- گزارش شعبه 3 در مورد اعتبارنامه آقای سید حسین جعفری را مطرح کنید. منشی- گزارش شعبه سوم در مورد اعتبارنامه آقای سید حسین جعفری مطرح است مخبر شعبه سوم بفرمایید. مجید انصاری (مخبر شعبه 3)- بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. شعبه 3 در روز پنجشنبه مورخ 23/10/61 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید و پرونده انتخاباتی آقای سید حسین جعفری از حوزه انتخابیه باختران مورد رسیدگی قرار گرفت و مورد تأیید واقع نشد. رئیس- به کمیسیون تحقیق ارجاع میشود. البته آقایان توجه داشته باشند که این مربوط به انتخابات آنجا است که یکنفر را از انتخابات محروم کرده اند و شعبه تشخیص داده که محروم کردن او بی‌جهت بوده لذا روی انتخابات حرف دارد واصلا قضیه مربوط به شخص آقای جعفری نیست. به کمیسیون تحقیق برود که نظر بدهند. 10- تصویب اعتبارنامه آقای حسین پورسالاری از شهرستان کهنوج. رئیس- گزارش شعبه 12 در مورد اعتبارنامه آقای حسین پورسالاری مطرح است. منشی- مخبر شعبه دوازدهم بفرمایید. صلواتی(مخبر شعبه دوازدهم)- بسم الله الرحمن الرحیم. در تاریخ پنجشنبه 23/10/61 پرونده انتخاباتی آقای حسین پورسالاری از شهرستان کهنوج کرمان مورد رسیدگی قرار گرفت و به اتفاق آراء تصویب شد. رئیس- اعتبارنامه آقای پورسالاری نماینده کهنوج مطرح است (اظهاری نشد) اعتبارنامه آقای پورسالاری نماینده کهنوج معترض نداشت و تصویب شد. (زنگ رئیس) (تکبیر نمایندگان: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر ، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه). 11- انتخاب دو نفر برای عضویت در شورای سرپرستی صدا و سیما از طرف مجلس شورای اسلامی. رئیس- اسامی آقایانی که برای شورای سرپرستی صدا و سیما از طرف مجلس شورای اسلامی کاندید هستند اعلام شود. دو انتخابات است یک انتخابات عضو اصلی که اول رأی گرفته میشود وبعد انتخاب عضو علی البدل داریم که در مرحله دوم رأی گرفته میشود. لطفاً اسامی کاندیداهای عضو اصلی و علی البدل را قرائت بفرمایید. منشی- بعضی از کاندیداها جلو اسمهایشان مشخض نکرده اند که عضو اصلی یا عضو علی‌البدل هستند. رئیس- آنهائی که مشخص نکرده اند عضو اصلی هستند. منشی- اسامی کاندیداهای عضو اصلی عبارتند از آقایان: 1) سید رضا زواره ای ، 2) هادی غفاری ، 3) موحدی ساوجی ، 4) حسن روحانی ، 5) رهامی. اسامی کاندیداهای عضو علی البدل عبارتند از آقایان: 1) حسین هراتی ، 2) آقامحمدی ، 3) سید عبداواحد موسوی ، 4) خزاعی ، 5) مهاجرانی. آقارحیمی – اسامی کاندیداهای عضو اصلی را یکبار دیگر بخوانید. منشی- اسامی کاندیداهای عضو اصلی عبارتند از آقایان: سید رضا زواره ای ، هادی غفاری ، موحدی ساوجی ، حسن روحانی ، رهامی. رئیس- آقایان فقط اسم یک نفر از این پنج نفر را روی کاغذ بنویسند. رهامی- پس گرفتم. رئیس- آقای رهامی کاندیدای عضو اصلی نیستند. گلدانها را بگردانند ، آقایان فقط اسم یک نفر را بنویسند و در گلدان بیندازند. مجید انصاری- آقای هاشمی رأی علنی است؟ رئیس- علنی نیست. رأی در مورد انتخاب اشخاص بطور مخفی است. منشی- آقای هاشمی بعضی از آقایان سوال میکنند که همه میتوانند رأی بدهند؟ رئیس- نه آقایانی که جدیداً تشریف آورده اند نمیتوانند رأی بدهند. مجید انصاری- هنوز برای کاندیداهای عضو علی البدل رأی نگرفته اند. رئیس- اگر آقایانی که به عنوان کاندیداهای عضو اصلی شرکت کرده اند مایل نیستند که در علی‌البدل شرکت کنند ما میتوانیم اخذ رأی برای عضو علی البدل را هم شروع کنیم. منشی- اسامی کاندیداهای عضو علی البدل بار دیگر خوانده میشود. آقایان: حسین هراتی ، آقامحمدی ، موسوی لاری ، خزاعی ، رهامی. آقامحمدی – من نیستم. منشی- آقای آقامحمدی کاندید عضو علی البدل نیستند. آقارحیمی – آقای هاشمی چون هر بار میگویند شورای سرپرستی زیر نظر رؤسای سه قوه است. لطفاً وضیح بدهید که آیا خود رؤسا هم میتوانند کاندید بشوند یا نه؟ و اگر نشدند، معلوم است که نمیخواهند باشند. رئیس- کاندید شدن آنها در صورتی است که به کمیسیون رفته باشند. من به کمیسیون نرفته ام و قانون میگوید باید به کمیسیون رفته باشد. من چون به کمیسیون نرفته ام طبق قانون نمیتوانم کاندیدا بشود. ببینید الان یک ابهامی در کار آمده است که ما باید یا تجدید رأی گیری بکنیم یا ببینیم چه میشود مجموعاً کسانی که رأی داده اند، 150 نفر هستند. از مجموع این آراء آقای دکتر روحانی اکثریت را آورده اند 78 رأی دارند یعنی سه رأی هم از نصف هم بیشتر دارند و اگر این ، معیار باشد ایشان انتخاب شده اند ولی اگر ما بخواهیم اکثریت صاحبان رأی موجود در مجلس را بگیریم. ما الان دقیقاً نمیدانیم آنموقع در مجلس چند نفر بوده اند. آقا محمدی- باید اعلام میکردید. (همهمه نمایندگان). سید حسن موسوی تبریزی- اکثریت مطلق آراء مأخوذه است. رئیس- آقای روحانی 78 رأی ، آقای غفاری 10 رأی ، آقای زواره ای 48 رأی ، آقای موحدی 14 رأی آورده‌اند. دری- جناب آقای هاشمی ! آن بار هم اکثریت مطلق بود، دو سه بار رأی گیری کردیم در تمام موارد اکثریت مطلق بوده است. رئیس- در جمع رأی دهندگان اکثریت مطلق است، اگر منظور این باشد اکثریت مطلق است. اختری- میزان همیشه همین بوده است. یکی از نمایندگان- آقای هراتی آئین نامه را بخوانند. رئیس- آقای هراتی، کمیسیون که بر قانون مسلط است نظر بدهد. قانون در دست آنها بوده است نظر کمیسیون چیست؟ هراتی – در این رابطه مسأله ای ذکر نشده ولی درعین حال ما نظری نداریم. منشی(الویری)- آقای هاشمی! من یادم هست در آئین نامه داریم اکثریت مطلق آراء. اکثریت مطلق آراء یعنی آن آراء مأخوذه. رئیس- یعنی رأی دهندگان. ولی خوب چون این مسأله انتخاب است در مجلس هم این مسائل یک مقدار000 مجید انصاری- همیشه سنت همین بوده است. رئیس- ازمیان رأی دهندگان ایشان حتماً اکثریت داشته است. آقامحمدی – باید تجدید کنید تا اکثریت مطلق بیاورد. رئیس- الان ، اکثریت مطلق است، اکثریت مطلق رأی دهندگان. حالا اگر آقایان قبول کنند که برای رفع شبهه بین دو نفر حائز اکثریت که آقای روحانی و آقای زواره ای هستند دوباره رأی گیری کنیم. مجید انصاری- ایشان رأی آورده است. رئیس- رأی آورده اما در مجلس مخالف دارد. مسأله هم آنقدر روشن نیست. چون یک عده ای میگویند که ما قبول نداریم. بعد هم روی این اصل مشروعیت نمایندگی همیشه بحث میشود. اکثریت هم ضعیف است، برای ما مشکل درست میشود. یکی از نمایندگان – قانون را نگاه کنید. رئیس- در متن آئین نامه آمده است: یک نفر با اکثریت مطلق آراء انتخاب میشود. آراء هم هست. رئیس- آقای خامنه ای اخطار آئین نامه ای دارند. بفرمایید. سید محمد خامنه ای- بسم الله الرحمن الرحیم. در تمام موارد که آراء مجلس منظور هست، آراء حاضرین در مجلس هست. اکثریت آراء وقتی میگویند، مقصود آراء حاضرین است، به دلیل اینکه اگر اینطور نباشد، مجلس لازم است که از تعداد 180 نفر کمتر بتواند تشکیل بشود و حال آنکه کمتر از 180 نفر مجلسی نیست، تا رأی گیری باشد. بنابراین بقیه ای که رأی نداده اند، بحساب ممتنع باید گذاشت. رئیس- حالا ما از آقای خامنه ای تعجب میکنیم تذکر آئین نامه ای اینطوری میدهند . میفرمودید من یک نظری دارم. ما هم اجازه میدادیم که شما نظرتان را بگوئید. این تذکر آئین نامه ای نبود . ببینید هفت هشت جا در آئین نامه تصریح شده است. اکثریت صاحبان رأی. حضار قطعاً نیست. چون هفت هشت جا تصریح دارد ولی اینجا آنهایی که رأی نداده اند مطرح است. آقا محمدی- آقای هاشمی ! آن کسانی که رأی نداده اند، ممتنع است. رئیس- خوب رأی نیست، ممتنع است یعنی رأی نداده. اختری- ملاک ، اکثریت آراء مأخوذه است. حسینعلی رحمانی – تذکر آئین نامه ای دارم. رئیس- آقای رحمانی تذکر آئین نامه ای دارند، بفرمایید. حسینعلی رحمانی – ماده 137 ، شاید این ماده حاکم باشد بر آن ماده ای که آنجا هست. از لحاظ اینکه با دو سوم رأی نمایندگان تصویب شده و از نظر شورای نگهبان گذشته و مؤخر بوده در ماده 137 آئین‌نامه آمده است: کلیه انتخاباتی که در مجلس و کمیسیونها و شعب بعمل میآید، اعم از اینکه فردی باشد یا جمعی به استثناء انتخاب رئیس و موارد دیگری که در این آئین نامه حد نصاب دیگری برای آن تعیین شده است، به اکثریت نسبی است استثناء هم کرد. این مؤخر است و حاکم بر آن قانون و در صورت تساوی آراء یکی از منتخبین به حکم قرعه تعیین میشود اسامی کلیه صاحبان رأی با تعداد آراء باید در صورت مشروح مذاکرات مجلس قید شود . پس بنابراین باید با اکثریت نسبی باشد چون این مؤخر است. آقامحمدی – این وارد نیست. رئیس- این تذکر وارد است برای اینکه حرف صحیحی است چون گفته است هر چه در این آئین نامه نصاب برای آن تعیین نشده اکثریت نسبی است. آقامحمدی- در قانون، مطلق ، قید شده است. رئیس- آن قانون است. آئین نامه نیست. نوشته است «در این آئین نامه » یعنی برای مجلس، آئین نامه معتبر است نوشته است : هر موردی که در این آئین نامه نصاب تعیین کرده است، مستثنی است. در مورد بقیه اکثریت نسبی است. حسینعلی رحمانی – تمام انتخابات مجلس همینطور است. رئیس- حرف ایشان درست است و استنباط صحیح است. زرهانی- اسامی باید در صورت مذاکرات نوشته شود. رئیس- نه اسامی رأی دهندگان. چون رأی مخفی است. حسینعلی رحمانی- آراء منتخبین00 رئیس- حرف ایشان درست است ما موقعی که آئین نامه مینوشتیم، منظورمان همین بوده است. خوب این مسأله حل است. حالا چون مجلس نصاب دارد برای عضو علی البدل هم رأی میگیریم. آقامحمدی- نتیجه را اعلام بفرمایید. رئیس- نتیجه این شد که آقای دکتر حسن روحانی انتخاب شدند (تکبیر نمایندگان) اسامی کاندیداهای عضو علی البدل بار دیگر خوانده شود. 180 نفر در مجلس حاضرند ، گلدانها را بگردانید. منشی- اسامی کسانیکه برای عضو علی البدل کاندیدا هستند عبارتند از از آقایان:حسین هراتی ، سیدعبداواحد موسوی ، محمد خزاعی ، عطاءالله مهاجرانی ، رهامی ، هادی غفاری ، زواره ای. رئیس- خوب ، آقایان اسم یکی از این افرادی که اسمشان خوانده شد ، در گلدان بیندازند اسامی غائبین خوانده شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز پنجشنبه مورخ 23/10/61 . غائبین غیر موجه عبارتند از : آقایان : ابوترابی از قزوین. سازگار نژاد از سروستان، شاهرخی از خرم آباد ، معزی از ملایر، میلانی از تبریز. چند نفر از نمایندگان هستند که تأخیرهایی تا 90 دقیقه دارند که در پرونده شان ضبط میشود. زواره ای- من کاندیدا نیستم. منشی- آقای زواره ای کاندیدا نیستند. رئیس- آقای زواره ای یک عده ای اسم نوشته اند ما باید دوباره صندوقها را خالی کنیم و برگردانیم. زواره ای – باشد . من هستم. (خذ رأی و شمارش به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد.) رئیس- نتیجه استخراج آراء برای عضو علی البدل شورای سرپرستی صدا و سیما این شد که آقایان: زواره‌ای و موسوی لاری رأیشان مساوی بود و طبق قانون قرعه کشی کردیم . آقای زواره ای انتخاب شدند. بنابراین عضو علی البدل در شورای سرپرستی صدا و سیما آقای زواره ای هستند. 12- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . رئیس- جلسه بعد روز یکشنبه ساعت 8 صبح ودستور جلسه هم در دستور هفتگی اعلام میشود به اضافه آنچه که از این جلسه باقی میماند. (جلسه در ساعت 35/12 دقیقه پایان یافت.) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی