مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه401 )

مشروح مذاکرات مجس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنیه جهاردهم دیماه 1361 فهرست مطالبک 1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان کاظم نوروزی ، هاشم حجازی و فدائی. 3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان امور ملکتی بوسیله آقای رئیس. 4- ادامه رسیدگی به طرح روابط موجر ومستأجر. 5- تصویب اعتبارنامه آقای میریوسف جابری از حوزه کناب. 6- اعلام وصول طرح تأسیس وزارت شیلات ودامپروری و وزارت جهاد سازندگی و رد فوریت آن. 7- طرح سؤال آقای قره باغ از آقای عسکر اولادی وزیر بازرکانی . 8- طرح سؤال آقای احمدزرهانی از آقای دکتر هادی منافی وزیر بهداری. 9- اعلام وصول یک طرح وارجاع آن به کمیسیون مربوطه. 10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جسه آینده ودستور آن. جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسمالله الرحمن الرحیم ؛با حضور 195 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم ؛ دستور جلسه چهار صد و یکم روز سه شنبه چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک شمسی مطابق با هجدهم ربیع الاول 1403 هجری قمری . 1- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیونهای امور قبضائی و مسکن و شهر سازی در خصوص طرح قانونی روابط موجر و مستاجر . 2- گزارش از شعبه 3 در خصوص پرونده انتخاباتی آقای سید میر یوسف جابری . 3- سؤال آقای سید احمد زرهانی از آقای وزیر بهداری . 4- سؤال آقای قره باغ و آقای محمد غفاری از آقای وزیر بازرگانی . رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اللهم صل علی محمد و ال محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم بنصرالله ینصرمن یشاء و هو العزیز الرحیم . وعد الله لا یخلف الله وعده و لکن اکثرالناس لا یعلمون . یعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون . اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السموات و الارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمی وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون . اولم بسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبه الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوه و اثاروا الارض و عمروها اکثر مما عمروها و جائتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم و لکن کانوا انفسهم یظلمون . (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند ) « ازآیه 4 الی 9 سوره الروم » 2- بیانات قبل از دستور آقایان ، کاظم نوروزی ، هاشم حجازی و فدائی رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی – آقای نوروزی نماینده آمل ، آقای هاشم حجازی نماینده ماکو . آقای فدائی نماینده سر بند اراک . کاظم نوروزی – بسمالله الرحمن الرحیم ، با سلام به امام و درود بر شهیدان سخنم را آغاز میکنم . ملت ما به خوبی دریافته اند که یکی از بزرگترین نعمتهای الهی برای آنان وجود امام عزیز است که در موقع لازم با هشدارها و اعتراضات محکم و جدی خود کشتی انقلاب را بسوی ساحل نجات رهنمون میشود و هر گاه که بر اثر ندانم کاری و بی توجهی مسؤولین زنگار مختصری بر دلها می نشیند فریاد امام آن زنگار را شستشو نموده ، نور امید و نشاط بر دلها می نشاند . پیام اخیر امام آن چنان تحولی در جامعه ایجاد کرد که بی گمان میشود از آن به عنوان یک انقلاب نام برد انقلابی که به هر کس در هر سطحی از سطوح جامعه فهماند که هیچ عملی فراتر از حد و مرز احکام اسلام و قانون اساسی از هر شخصی که باشد پذیرفته نیست . و همانگونه که خود امام فرمود همه مسؤولین و دست اندرکاران باید خادم مردم باشند . تلاش و کوششی که در قوه قضائیه جهت اجرای فرمان اخیر امام به چشم می خورد در خور تقدیر است اما ضرورتا نکته ای را به عنوان یاد آوری متذکر می شوم . همه می دانیم که بافت اداری وزارتخانه ها و دوایر و سازمانهای دولتی ما آن چنان که لازم بوده است متحول نشده و تغییر نیافته اند و عناصر ناسالم چنان که می دانیم در بسیاری از ادارات و سازمانها بر سر کار هستند طیفی که تا کنون بزرگترین مانع از سوء استفاده و خرابکاری افراد طاغوتی در ادارات بوده اند انجمنهای اسلامی هستند که در بحرانی ترین شرائط باشهامت و ایثار پا به میدان نهاده و از حاکمیت دولت در ادارات و وزارتخانه ها و کارخانجات دفاع کردند و از این رهگذر حق بزرگی به گردن انقلاب و دولت دارند ، مادام که دولت نتواند ادعا کند که تمام و یا اکثریت قریب به اتفاق مدیران مؤسسات و ادارات و کارخانجات دولتی افراد متعهد و انقلابی و مکتبی هستند تضعیف انجمنهای اسلامی یه حقیقت است و نه به مصلحت انقلاب . متاسفانه سوء استفاده هائی از طرف بعضی از مدیران فرصت طلب از اظهار نظر بعضی از شخصیت ها شده است که باید به آنان فهمانده شود که اجازه باند بازی و سوء استفاده و اسراف و تبذیر و فعال مایشائی به آنان داده نخواهد شد و انجمنهای اسلامی باید هم چنان به منزله چشم دولت در ادارات و کارخانجات عمل کنند . قاچاقچیان و ضد انقلابیون و تبهکاران حرفه ای و اراذل و اوباش به نوبه خود به جنب و جوش در آمدند و میرفت که بساطشان را از نو بگسترانند که خوشبختانه مصاحبه اخیر مسؤول قوه قضائیه در این مورد جبران مصاحبه قبلی ایشان را نمود . امیدوارم با قاطعیت راه هر گونه سوء استفاده از پیام امام را برروی جریانات انحرافی و فرصت طلب های ابن الوقت ببندد . طرح اصلاحات ارضی به همت برادران و خواهران نماینده وضعیت مشخصی پیدا کرد و در اینجا صحبت بر سر این نیست که آیا این طرح جوابگوی نیاز جامعه کنونی ما هست یا خیر و آیا اصولا قادر است مشکل کشاورزان ما را حل کند یا نه بلکه حرف بر سر این است که مجلس توانسته است برای یکی از مسائل حساس مملکت تصمیم گیری کند برای کشاورزان و کشاورزی کشور تعیین تکلیف نماید. ولی آنچه که در این جا جای بحث و یادآوری است این است که پس از تصویب این طرح عده ای به خود حق میدهند که آشکارا به اکثریت نمایندگان مجلس توهینهای ناروا نمایند. اگر مصوبه ای را مطابق رای و عقیده خود نیافتند تصویب کنندگان آن را متاثر از مبانی انحرافی و الحادی بدانند و به عناوین و القابی از قبیل عوض کننده جریان نظام. مغرضان و ناآگاهان . صاحبان اندیشه های انحرافی، عوامل نامرئی آمریکا، دارای گرایش به اقتصاد سوسیالیستی و کمونیستی ، متهم شان کنند. ما آن ها را به چیزی متهم نمیکنیم و داوری این ماجرا را به خدای قادر متعال واگذار میکنیم که بر اندیشه نیتهای همه ما اطلاع و آگاهی کامل دارد. اما این واقعیت اجتماعی را صرفاً بعنوان یک نظر عنوان میکنم که مبانی انحرافی و الحادی را علی – الاصول کسانی عزیز و موجه میسازند که ندانسته زمینه و مقدمه رشد اجتماعی آن را فراهم میآورند و وضعیتی را پدید میآورند که حرفهای پوچ و شعارهای توخالی ملحدین جلا و جلوه می یابد همانطوری که یکبار دیگر گفتم حشرات موذی همواره در گنداب و لجن زارها تولید و تکثیر میشوند بدیهی است برای مبارزه با آنان قبل از هر کاری باید لجن زار را خشکاند و یقیناً هر کار دیگری غیر از این عوضی و انحرافی است برای مبارزه با افکار انحرافی باید زمینه پذیرش آن را در جامعه کور کرد وگرنه مبارزه با معلول همان است که انجمن حجتیه به مدت 30 سال به صورت فانتزی و خیالی و به عنوان سرگرمی با بهائیت داشت که نتیجه معکوس آن را مشاهده کردیم زیرا بهائیت هم تعدادشان بیشتر شده بود و هم بر گردونه های مهم اقتصادی این کشور سوار شده بودند. دهقان زاده و پانزده ساله ای که در یک خانواده ده نفری زندگی میکند و پدر او با این که کشاورز است یک متر زمین کشاورزی ندارد و بر سر زمین ارباب بی مروت هر چه کار میکند دو سوم آن را ارباب میبرد و یک سوم آن میماند اگر مارکسیسم شد مسئول آن چه کسی است؟ شعارهای چپ گرائی و مارکسیستی مادام که در عرصه دانشگاه و محافل روشنفکری مطرح است هیچ خطری نیست . خطر آن جا است که طرح آن در جامعه جاذبه لازمه و مناسب را پیدا کند که آنگاه نه با فحش و اهانت میتوان کاری از پیش برد و نه با پند و نصیحت. تنها عمل گره گشا خواهد بود . دفاع از دیانت و مبارزه با کفر و الحاد لزوماً به معنای دفاع از مالکین نیست بلکه امروزه آیت الله العظمی منتظری و آیت الله مشکینی و امام جمعه موقت تهران معقول ترین و منطقی ترین مبارزه با ماتریالیستها و چپ نماها مینمایند اسلحه را از دست آنان میگیرند. اعتبار مذهب را در جامعه بالا میبرند وجوانان تحصیلکرده را هم جذب میکنند که خداوند بر توفیقاتشان بیفزاید. در هفته گذشته شور اول لایحه کمک به حرکتهای آزادی بخش در مجلس تصویب شد. نکته ای که به نظر میرسد باید تذکر داده شود این است که ما به هیچ وجه نباید فریب ظواهر پر زرق و برق گروهکها و سازمانها را بخوریم که اکثریت قریب به اتفاق آنان یا وابسته به شرق هستند و یا وابسته به غرب. به هوش باشیم که مبادا به جای خدمت به دین خدمت به چین بشود. زیرا با چشم خود دیدیم آن کس که میگفت ایران وطن من است و خمینی پدر من. چگونه صدام را در آغوش کشید و با شاه حسین اردنی همکاسه شد و برای کسب موقعیت و پرستیژ در دیار امپریالیستها به دوره گردی افتاد که یقیناً مسئولین امر هشیاری و وسواس لازم را در این زمینه خواهند داشت که "لایلصق المومن من حجرمرتین" دیگر مسئله ای که باید در این جا متذکر شوم این است که مردم جسور انقلابی ما در راه انقلاب خونبار خود . همه نوع مشکلات را تحمل کرده و با سختیها مبارزه میکنند و کمبودها و احیاناً نبودها عاملی نیستند که بتوانند کوچکترین خللی در اراده مصمم مردم ما ایجاد کنند ما احتکار و گران فروشی و بازار سیاه رفته ، رفته ، کاسه صبر مردم را لبریز میکند. اگر یک کالا برای همه کس یافت نشود قابل تحمل است اما اگر برای ثروتمندان و با نور چشمان و پارتی دادن یافت شود و برای دیگران نه این قابل تحمل نیست. اگر اجناسی از قبیل یخچال و پنکه و فرش ماشینی و آهن و ورقه و ایرانیت و دهها و صدها کالای دیگر یافت میشود چرا به سهولت در اختیار مردم قرار نمیگیرد و اگر یافت نمیشود چرا در بازار سیاه به 5 برابر قیمت اصلی هر چه بخواهی موجود است ؟ فروشندگان بازار سیاه از کجا میآورند؟ ممکن است وزرای مسئول در جواب سئوال نمایندگان به دلایل مستطرفه ای منعکس شوند و هر یک از خود به نحوی سلب مسئولیت کنند و گناه را به گردن فلان وزارتخانه بیندازند اما آیا این جوانها برای مردمی که کالا را با چشم خود در مغازه ها می بینند جواب قانع کننده ای است؟ مردم در باره ولت و وزارتخانه مربوطه چه قضاوتی میکنند؟ راستی این سیستم دو نرخه وبه اصطلاح بازار سیاه و سفید به چه معنا است و چه کسی باید به این تراژدی اسفبار پایان دهد ؟ جان فدا کنند و گروهی پیش چشم همه بطور آشکارا اجناس را به 5 برابر قیمت اصلی آن به مردم بفروشند و دزدی علنی بکنند و کسی هم به آنها نگوید که بالای چشمتان ابرو است (رئیس: یک دقیقه دیگر وقت دارید) اینها مسائلی است که حی مومنان و دلسوزان و علاقمندان به انقلاب را دلسرد میکند چه برسد به افراد معمولی و بی تفاوت. طبق قانون اساسی قوه قضائیه مسئول پیشگیری جرم و مآلا کنترل و جلوگیری از اجحاف و احتکار و گرانفروشی است به همین منظور دادستانی امور صنفی به وزارت بازرگانی میگوید لیستی از مشخصات کالا و تعداد جنسی که در اختیار فروشندگان قرار میدهید در اختیار ما بگذار تا کنترل متخلفین برای ما امکان پذیر باشد. وزارت بازرگانی نه تنها جواب رد میدهد بلکه تازه چیزی هم طلبکار است که چرا چنین درخواستی از او شده است. آخرین تذکر من در مورد مسکن است البته با درد دل بی خانه ها و مستاجرین کسانی آشنا هستند که خود یا مستاجر باشند و یا لااقل مدتی از عمر خود را بدربدری و خانه بدوشی گذرانده باشند. نازپرورده تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. قصه معروفی است که میگویند یکی از علماء قبل از اینکه به مکه بروند مطاف خانه کعبه را تنگ و محدود میگرفت ولی وقتی که خود مشرف شد و در ازدحام جمعیت مشکل قضیه را از نزدیک مشاهده کرد پس از مراجعت فتوای او عوض شد و محدوده طواف او را وسیعتر گرفت. صرف نظر از اینکه این قصه درست باشد یا نباشد از یک حقیقت حکایت دارد و آن عبارت از این است که مشکلات یک ملت را آنهایی میدانند و برای رفع آن چاره جویی میکنند که از نزدیک آن مشکلات را لمس کرده باشند خانواده ای را سراغ دارم که با چهار هزار تومان درآمد دو هزار تومان اجاره منزل میپردازد آیا با دو هزار تومان بقیه میتوان در تهران زندگی کرد؟ موجر بی انصاف با اشتهای سیری ناپذیر خود همواره در صدد جمع اموال است و به غیر از این پول به هیچ چیزی نمی اندیشد . در سه سال اخیر حقوق کارمندان دولت (رئیس: آقای نوروزی وقتتان تمام است) هیچ تغییری نکرده است ولی اجاره منزل تا دویست درصد افزایش داشته است تاسف این جا است که اغلب مستاجرین از برادران رزمنده و اهل جهاد و جبهه هستند و اکثریت موجرین را با جبهه سر و کاری نیست . انگار که در مملکت هیچ اتفاقی نیفتاده است. بر نمایندگان مجلس است که فکر ی اساسی برای این مستاجرین و بی خانه ها بنمایند و به این اصل قانون اساسی که میگوید "داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است" لباس عمل بپوشانند انشاءالله تعالی والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته. رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی- آقای هاشم حجازی. هاشم حجازی- بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر امام امت فریادرس مظلومین که با پیام امید بخش و دل انگیز خود فجری دیگر در افق محرومین و مستضعفین دمیدند و سلام بر شهدای به خون نشسته و رزمندگان جبهه های خون و شرف که از خداوند متعال بر این شاهدان فجر امید پیروزی و صبر و استقامت خواهانیم و امید است اراده خداوندی را که همانا وراثت زمین از آن محرومین و مستضعفین است در جامعه محقق ساخته و با فتح سریع کربلا موجبات آزادی قدس را فراهم آورند. مسئله مهمی که آمریکا از آن وحشت داشته و دارد مسئله وحدت بین مسلمین جهان است . دعوت از ائمه جمعه و جماعات جهت برگزاری جشن میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت که و اعتصموا بحبل الله رنگ و پوست ونژاد و برتریهای دیگر ملاک قرار نداده بلکه تنها معیار برتری بر اساس تقوی استوار شده است که ان اکرمکم عند الله اتقیکم باشد همه را بسوی تشکیل یک امت واحده فراخوانده گامی بزرگ در اعتلای کلمه توحید میباشد. امید است این گامها راسخ تر و پر صلابت تر گردد. مسئله ای که لازم است مطرح بشود وجود کارگران زیاد و نبودکارخانه ها و موسسات تولیدی در شهرهای آذربایجان غربی است که موجبات بی ارزشی کار کارگرانن و مهاجرت آنها به شهرهای صنعتی فراهم آورده است و از طرفی به علت احداث راه دریائی ارومیه به تبریز شهرهای تابعه در انزوا قرار گرفته و موجب دلسردی مردم از بکار انداختن سرمایه در چنین شهرها شده که در نتیجه باعث انتقال سرمایه از شهرهای عقب مانده به شهرهای پیش رفته و صنعتی گردیده است و نیزبه علت گشتردگی استان در طول یک منطقه ای که با سه کشور همجوار است با انواع مشکلات امنیتی و اقتصادی و رفاهی روبرو است و و تاکنون با تعویض چندین استاندار هنوز در این خطه از میهن اسلامی مشکلات و محرومیت ها کماکان به قوت خود باقی است لذا ضرورت دارد هیات محترم دولت جهت رفع نارسائی ها شهرستان خوی را که شرایط استان بودن را دارا می باشد به عنوان استان مستقل انتخاب و در رفع محرومیت های منطقه که رضایت خدا در آن است گامی ثمر بخش بردارند و از طرفی هم ارومیه بتواند با فکر آزاد در افق وسیع کردستان را زیر پوشش ثمر بخش خود قرار دهد . یکی دیگر از نارسائی ها در منطقه بعدم حضور وزارتخانه های مستقل می باشد . من جمله اداره اب مشروب و سوخت رسانی و امثالهم که وابسته به آذربایجان شرقی است که بدون استقلال ، کارها به نحوی شایسته انجام نمی گیرد و گاهی بعضی از مسؤولین به تعهدات خود عمل نمی کنند . مشکل دیگر کالاها وارداتی از مرز بازرگانان است که به سه برابر افزایش یافته در این رابطه محوله گمرک و جاده های ترانزیتی و خیابان کم عرض ماکو و نارسائی های پمپ بنزین ها کفاف این افزایش بی رویه را نداشته و باعث اختلال در نظم شهر و در امر ترافیک گردیده که ضرورت دارد سریعا به احداث جاده کمربندی و مرمت و تعویض خیابانها بپردازند و از وزرای مربوطه خواهانم با عزیمت به ماکو مشکلات را به رای العین مشاهده نموده تا اکیپ های بازرسی اقدام را اعزام نمایند و یکی دیگر از مشکلاتی که تازگی ها ایجاد شد. برادران مسؤول مسکن و شهرسازی در رسانه های گروهی اعلام می کنند که اولویت تقسیم اراضی شهری با شرکتهای تعاون مسکن می باشده قرار اطلاع سازمان اراضی شهری اولویت را حذف و تقسیم ارلضی را آزلد اعلام می نماید که این امر باعث بی اعتبار شدن شرکتهای تعاونی مسکن گردیده است . از مجلس شورای اسلامی و دولت محترم در خواست میکنم سال مالی را در مناطق محروم و سردسیر لااقل تغییر دهند زیرا اعتباری که در مهر ماه اعلام می شود در آبان زیر برف سنگین قرار می گیرد و بودجه ها جذب نمی شود . اما نیازهای منطقه : 1-شهرستان ماکو با توجه به موقعیتش سه بخش عمده دارد که با توجه به موقعیت محلی صلاحیت شهر شدن را دارد . متمنی است دولت در برنامه ها قرار داده تا بخشی از محرومیت هایشان رفع شود . 2- روستاهای ماکو فاقد آب آشامیدنی و زراعی و جاده است و برق از سر روستائیان می گذرد ولی از روشنائی آن محرومند . امید است دولت توجه ککافی مبذول دارد . 3- مساله نفت و گازوئیل در منطقه مساه حادی شده امید است وزیر محترم نفت سریعا رسیدگی نموده و مواد سوختنی را برای مردم و به موقع ارسال دارند . 4- هشت ماه است به ماکو آهن ارسال نشده ومردم بیشتر در تنگنا قرار گرفته اند هر چه سریعتر فکر اساسی برای رفاه مردم بکنند امید است که ان شاءالله خداوند احدیت ما را در اعلای کلمه حق بیش از این موفق و موید و منصور بدارد ان شاءالله والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . رئیس – سخنران بعدی را دعوت کنید . منشی- آقای فدائی . فدائی – سلام علیکم ، بسم الله الرحمن الرحیم ، « هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الذین کله وکفی بالله شهیدان محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم » با سلام و درود به روان پاک رسول گرامی اسلامی که طبیب دواره بطبه که نه تنها در زمان خود طبیب سیاری بود که با گردش در اجتماعات مرض ها را به صحت و مریضی ها را به سلامت می رساند بلکه امروز هم هر جا روح رسول اکرم (ص)و کلام و احکام او حاکم باشد از مررض ها و مریضی ها خبری نیست . امروز اگر کشور ایران تباهی ها و فسادها و تنبلی ها و کم کاری ها و تن پروری ها و خوشگذرانی ها از او دور گشته و جو او را عشق به زندگی دور از ذلت و خواری وحقیقت طلبی و عظمت یابی پر کرده است . آن است که با رهبری بزرگ رهبر کبیر انقلاب روح خدا و روح پیامبر براین کشور حامن گردیده است . درود خدا و بندگان صالحین بر محمد وآل محمد بویژه بر مهدی موعود علیه السلام و نایب بر حقش امام کبیرمان روح خدا باد. که نه تنها پیکر مریض ایران رابه شفای کامل رساند بلکه می رود تا پیکر در حال احتضار جهان که از فساد و تباهی ابر قدرتان رنجور گشته به سلامت ر ساند و شایستگی آمدن مهدی علیه السلام را نوید دهد. و سلام و دروت بر فقیه عالیقدر حضرت منتظری که با پیشنهاد هفته وحدت مقدمه مداوای جهان بیمار وفاسد را پی افکند ودلیل بر موفقیت کامل بر این امر کلمات از جان ملتهب ونیازمند به طبیب ، مسلمانان گوشه و کنار جهان است که باتمام وجود به امام عزیزمان ، به انقلاب عزیزمان و به امت شایسته و گرامی مان عشق میورزید ، سلام و درود بر رزمندگان سلحشو.ر و پر توان اسلام در برون مرزها و درون مرزهای کشور اسلامی مان که اگر نه تنها در اندلس و ایتالیا بلکه در فیلیپین والسالوادور و آفریقای جنوبی و برزیل و کانادا وفلب آمریکا و فرانسه و خلاصه شرق و شمال و جنوب عالم مسلمین به حرکت آمده اند و جماعت بپا کرده و می کنند از دستاوردهای شما عزیزان سلحشوز است و اگر دستها و صورتها ی به خون وضو گرفته شما عزیزان نبود این انقلاب به پیروزی نمی رسید . هان ای بزرگ مردان ای فرزندان بدر و احد و حنین و خندق ومکه و مدینه و کربلا بکوشید که امروز ام القری در حکومت صهیونیست غارتگر غبار غم گرفته و مدینه النبی در سیطره ابو جهل ها و ابو لهب ها قرار دارد . اگر امروز عمروبن عبدودها نیستند تا مردانه با آنها بجنگند چاره ای نیست ولی امروز روبه صفتان قطلمه اندیشان که با موشکهای دوازده متری دوروبراین مملکت و برکیان این مملکت حمله های ناجوانمردانه می کنند چاره ای نیست ، باید شماآنها را از این مملکت دور سازید و این کفتار صفتان مردار را از این مملکت دور کنید و آنهائیکه چون غده های چرکین سرطانی از بلاد وکشورهای مختلف به مملکت عراق آمده اند آنها را نیشتر کنید . علیکم تالنصر من عند الله ان شاءالله ، اما بصورت اختصار باید تذکراتی به برادران ارجمند در هیات دولت و ارگانها و نهادها عرض شود . وزارت محترم دادگستری باید عدالت را در تمام مملکت بگستراند و برای مناطقی چون سربند که اصلا دادگستری تدارد فکری عاجل کند . وزارت محترم ارشاد اسلامی امید است که سری به مراکز استان ها و شهرستانها بزند وببیند در قبال بودجه ای که از این مملکت صرف این نهاد و این وزارتختانه می شود راندمان کار چقدر است وآیا خبری از کار وجود دارد یا نه ؟ و یا این به بازی گرفتن انقلاب است و هر چه زودتر اساسنامه ارشاد اسلامی تحویل مجلس گردد و در مجلس هر چه زودتر بررسی شود و تصویب تا آن که وضع این وزارتخانه و دوایر مربوط به آن روشن شود . بنیاد مستضعفان که به حق بنا به گفته خود اعضاء این بنیاد ، بنیاد مستکبران است و تاکنون قدمی برای مستضعفان بر نداشته از فکر سینما چی شدن منصرف شود چون در همین چند روزه شنیدیم که برادران از بنیاد مستضعفان بخشنامه کرده اند برای شهرستانها که هر چه بیشتر بنیاد مستضعفان در فکر تشکیل سینما ها و بپا کردن سینماها و در عین حال زنده کردن فیلم ها و یا این که کارهای سینمائی باشند و این ککار بنیاد مستضعفان نیست . وزارت صنایع و معادن بکوشد درآمد های کلان را که بوسیله پورسانتاژها به گلوی ثروتمندها می ریزد جلو گیری کند جون یکی از قسمتهای صنایع و معادن ، نساجی مازندران است و قسمتهای دیگری مشابه آن و الان افرادی با همین پورسانتاژ 8 درصد روزانه شاید بالغ بر صد هزار تومان درآمد دارند و افرادی از همین محرومین و مستضعفین و خانواده های شهداء و جنگزدگان برای ماهی دو هزار تومان محتاجند و باز وزارت صنایع و معادن امید است که با در دست داشتن دخانیات بجای آنکه بکوشد هر چه برای این مملکت سیگار وارد کند و هم ثروت این مردم به آتش کشیده شود و هم آن که بدن های سالم آنها رنجور و مریض شود ، بکوشد با گرفتن خبر از دانشمندان خارجی و داخلی و با عنوان کردن مضرات سیگار مردم را از کشیدن سیگار باز دارد ، نه تنها مردم بلکه بخصوص جوانانی که امروز ما می بینیم معتاد به سیگار و یا اعتیادات دیگر می شوند و تامروز بر همه ملت لازم و واجب عقلی است که کسانی که خود سیگار نمی کشند دیگران را از کشیدن سیگار و اعتیادات دیگر باز دارند و آنهائیکه سیگار می کشند دست از این اعتیاد بردارند مگر نه آن است که تمام دانشمندان معتقدند بر این که سیگار سرطان زا است . آیا برادران عزیز باید سینه های خود را برای دفاع از انقلاب نگهدارند یا این که بوسیله سیگار و نیکوتین آن را خراب ورنجور کنند . و در این راه و برای اینکار از روح بلند امام عزیزمان و فقیه عالیقدر منتظری و دانشمندان کمک بگیرند تا اینکه انشاءالله این اعتبارات از مملکت برچیده بشود. و در پایان عرایم باز از هیئت دولت و وزاری محترم درخواست و تقاضا دارم که نه تنها به منطقه ای که من در آن جا خدمتگزار بودم هستم بلکه کوشش و فعالیت شان آن نباشد که به شهرها و روستاهای کوچکتر بروند ه آن که فقط رفت و برگشت آنها به مراکز استانها و سری به مراکز شهرها و فقط استانها زدن باشد تا ببینند که مردم در چه وضعی زندگی میکنند و بعد برای آ،ها فکری بشود با سلام و درود به همه رزمندگان عزیزی که امروز سینه های خودشان را سپر بلاها کرده اند برای آن این مملکت عزت وشرف بیافرینند و با سلام و درود به رهبر کبیر انقلاب و فقیه عالیقدر منتطری . والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته. 3- تذکرات نمایندگان به مسئولان امور مملکتی بوسیله آقای رئیس رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. تذکرات نمایندگان محترم به مسئولان محترم اجرائی. آقای الله بداشتی نماینده نوشهر و چالوس به وزارت آموزش و پرورش در مورد رفع کمبود کتب درسی. به وزارت بازرگانی در مورد تامین سیمان مورد نیاز منطقه تذکر داده اند. آقایان لطیف صفری و سیدزاده نمایندگان اسلام آباد غرب و باختران به وزارتخانه های کشاورزی و کشور در مورد تامین علوفه دامی و امکانات رفاهی عشایر استان باختران تذکر داده اند. آقای زینلی نماینده بهبهان به وزارت نفت در مورد ارسال سهمیه گاز به شهرستان بهبهان تذکر داده اند. آقای قائمی نماینده بابلسر و بندپی به وزارت کشور در مورد صدور دستور تخریب میله های یادبود زمان شاه منفور در بعضی از شهرستانها تذکر داده اند. نمایندگان باختران به وزارت بازرگانی در مورد تامین آهن مورد نیاز استان باختران تذکر داده اند. آقای سید حسن موسوی نماینده هشترود از وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد نصب دستگاه H.F تشکر کرده اند. آقای دانش نماینده تفرش و آشتیان به صدا و سیمای جمهوری اسلامی تذکر داده اند. آقای شیبانی نماینده تهران به مسئولان در مورد اجاره بها و ساختمانهای خالی تذکر داده اند. آقای قره باغ نماینده ارومیه به دولت و مسئولان در مورد تامین نفت سفید و گازوئیل مورد نیاز ارومیه و حومه تذکر داده اند. آقای میلانی، نماینده تبریز به وزارت نفت در خصوص مواد سوختی مورد نیاز تذکر داده اند. 4- ادامه رسیدگی به طرح روابط موجر و مستاجر. رئیس- دستور جلسه طرح قانونی روابط موجر و مستاجر است که به ماده 8 رسیده بودیم ماده 8 قرائت بشود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. ماده 8- موجر میتواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حگم تخلیه را از دادگاه درخواست کند . الف- در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد. ب- در صورتی که در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد. ج- درصورتی که از مورد اجراه برخلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد. د- درصورتی که مستأجر در مهلت مقر ر در این قانون اجاره بها را نپردازد. 1- در صورتی که اجاره نامه رسمی باشد موجر میتواند طبق ماده 4 این قانون اقدام نماید. 2- در صورتی که اجاره نامه رسمی در بین نبوده و ضمن العقد شرط شده باشد که تأخیر در پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر موجب حق فسخ اجاره است موجر میتواند پس از ارسال اظهارنامه در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر و در اظهارنامه نیز اجاره بها را نپردازد اجاره را فسخ و به دادگاه مراجعه و به استناد تخلف از شروط اجاره تقاضای تخلیه عین مستأجره را بنماید. تبصره 1- اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار میدهد. رئیس- پیشنهادها مطرح بشود. منشی- آقای قره باغ در ماده 8 پیشنهاد داده اند که خبر ازبند ب و تبصره 1 مابقی حذف بشود. رئیس- آقای قره باغ بفرمایید. قره باغ- بسم الله الله الرحمن الرحیم. ما از آخر شروع میکنیم . از تبصره 2 اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد ، اگر در دادگاه ثابت شد دستور میدهند که مورد اجاره تخلیه و به موجر واگذار شود. عرض شود که اگر بنا شد که مستأجر در مورد اجاره مخالف آن چه در آن جا گفته شد رفتار بکند این باعث نمیشود که اجاره خود به خود باطل بشود، اجاره باطل نمیشود. در این صورت که به دادگاه مراجعه کرده دادگاه وادارش میکند یعنی حاکم دستورش میدهد برگردد به جهتی که در اجاره منظور شده است یعنی به حالت مشروع قید شده در حین اجاره پس اینطور نیست که اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض آن که در دادگاه ثابت شد دیگر اجاره باطل و حکم تخلیه صادر میکنند.این تبصره 2 لااقل نگفته است که حق فسخ پیدا میکند ولو اینکه حق فسخ هم ندارد. پس اشکال ما به تبصره 2 بطور مشخص این است که این تبصره 2 شرعاً به اینصورت نیست. شرعاً اینطور است، اگر این خلاف جهتی که گفته شده استفاده بکند، جهت نامشروع را حاکم اجبارش میکند که تخلیه بکند یعنی به جهت مشروح برگرداند نه اینکه مورد اجاره را به موجر تحویل بدهند پس این تبصره 2 خلاف شرع است و باید برداشته بشود یعنی با موازین شرع نمیخواند. اما بند د ، بند د از نظر ادبی درست نوشته نشده عبارتش این است که در صورتی که مستأجردر مهلت مقرر در این قانون اجاره بها را نپردازد. ظاهرش این است که عطف است بربند ج و ب یعنی حکم مستقل است. حکم مستقل را گفته، دوباره این را دو شقه کرده ، این را از نظر ادبی نمیبایستی اینطور مینوشتند. حالا نوشته اند کاری نداریم. اما ببینید بند د را گفته اگر اجاره نامه نباشد، و ضمن العقد هم گفته شده که آقای مستأجر اگر در مهلت مقرر اجاره بها ندهی من فسخ خواهم کرد. این یک شرطی است مشروع و بلامانع است. اما این آقایان گفتند که این شرط را کرده که اگر اجاره بها را نداد یعنی شرط محقق شد. این آقا اول اظهارنامه بفرستد در اظهار نامه هم اولا چند روزی مهلت بدهد مثلا یک ماه، ده روز ، پنج روز هرچه ، در اجاره نامه هم یک چند روزی مهلت بدهد. اگر در مهلت مقرر نیاورد در آن وقت فسخ بکند این قید را آقایان از کجا آورده اند؟ این که فرمودند دیگران که اشکال میکنند ، خیال نکنند که ما از فقه سردر نمیآوریم. ما به شما اعتقاد هم داریم که سردر میآورید. آیا واقعاً توجه نکردید یا دیپلماتانه در این جا اینکار را کردید؟ اگر این آقا شرط کرده که اگر اجاره بها را نپردازد فسخ میکنم، فسخ این نیاز دارد به این که اجاره نامه هم بفرستد؟ و در اظهارنامه چند روز هم وقت مقرر بکند. که آقا ده روز هم مهلفت میدهم اگر بعد از این ده روز نیاوردی من فسخ میکنم؟ پس بطور مشخص بند 2 قسمت د گفته در صورتی که اجاره نامه رسمی در بین نبود و ضمن العقد شرط شده باشد که تأخیر در پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر موجب حق فسخ اجاره است. موجر میتواند پس از ارسال اظهارنامه در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در اظهارنامه (یعنی یک مهلت دیگر را هم میدهد در اظهارنامه) اگر دراین مهلت مقرر در اظهارنامه اجاره بها را نپرداخت اجاره بها را فسخ و به دادگاه میگوید که محل الاجاره را میخواهم ، این کجا است ؟ خلاف شرع است و باید برداشته بشود. رئیس- وقتتان تمام است. قره باغ – یک لحظه اجازه بدهید تا عرضم تمام شود. اما بند الف تمامی این مسائلی که آقایان در بند الف و ب و ج و د گفته اند به یک حرف برمیگردد و آن این است که در بند ب گفته اند با اضافاتی که دارد که باید حذف بشود در تمام اینها برمیگردد به این که اگر موجر حق فسخ برای خودش پیش بینی کرده باشد میتواند فسخ کند این دیگر بند الف و ب و ج و د ندارد. اینها مصادیق همان کلی است اگر شرط داشته باشد میتواند فسخ بکند اگر شرط نداشته باشد نمیتواند. با این که شرعاً مواردی هست که میتواند، و این جا قید نشده و نگفته اند ، اما اینهایی که گفته اند به یک مطلب برمیگردد. لذا ما پیشنهاد کردیم بند ب را اصلاح میکنیم تمام مفاد این ماده در بند ب نهفته است و تبصره یک هم یک مطلب تازه میگوید که این بماند. منشی- آقای عباسی مخالف. عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم، من از همان آخر شروع میکنم. تبصره 2 که ایشان فرمودند خلاف شرع است. آیا اگر کسی برخلاف شرایط اجاره، از محل استفاده کرده ویا این که بصورت نامشروع محض یعنی معصیت محض و خانه را مرکز معصیت قرار داد، این هر دو یکی است؟ ما دررابطه با مبارزه با فساد در اسلام مگر حتی مورد قطع رابطه نداریم؟ طرف اگر متعض به وعظ نشد ما تا حد قطع رابطه پیش نمیرویم و با طرف ترک مراوده نمیکنیم؟ آقا خانه را اجاره کرده حالا حقوق پرداخته یا نپرداخته آن جنبه دیگری دارد. تبدیل به یک نعوذبالله قمارخانه کرده اصلا مورد اجاره خود به خود فسخ میشود اگر کسی همین امرزو خانه ای را بسازد کلا به عنوان قمارخانه یا مشروب خانه از نظر اسلام حق تملکه دارد؟ این کازینوها که گرفته شده و مصادره شده برای چیست؟ و این خود بهترین راه مبارزه با فساد و منکرات است که کسی جرأت اینکار را نداشته باشد. بعد در رابطه با بند ج و د که ایشان فرمودند در بند ج آمده که «در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.‌» در بند ب دارد «در صورتی که در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.» بند ج با ب اصلا تفاوت کلی دارد. این جا حق فسخ قید نشده اما در جهت خلاف مقرر استفاده کرده این جا حق را میدهد به موجر که وقتی آقا مغازه را گرفته برای تره بار فروشی بعد تبدیل کرده به دکان نحاری و یا آهنگری میآید و حق فسخ به او میدهد. و یا برای محل سکونت اجاره کرده تبدیل کند به محل بازرگانی و تجارت میگوید من اگر بنا بود برای کسب و پیشه بدهم بیش از این درآمد داشت، بنابراین من نخواهم داد. بند د «در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در این قانون اجاره بها را نپردازد» اینهم ربطی به بند ج و ب ندارا. موضوع این است که اگر در مهلت مقرر اجاره بها را نداد در متن سند اجاره و در متن اجاره نامچه قید میشود که اگر در مهلت مقررشما اجاره بها را نپرداختید موجر حق فسخ را دارد. پس بنابراین نمیشود نه در بند ب و نه در بند ج گنجانده در صورتی که اجاره نامه رسمی باشد هیچ ، بعد میآید «در صورتی که اجاره نامه رسمی در بین نبوده و ضمن العقد شرط شده باشد تا آخر00» اجاره نامه رسمی نیست قطعاً خودش موجب دعوا و کشمکش خوادهد بود. آن مدعی این است که در اجاره نامه عادی اینطوربوده این میگوید نبوده و شاید اصلا اجاره نامه نداشته یعنی این شرط در اجاره نامه نبوده. مسلم باید یک مهلت معین برایش گذاشته بشود و آن از زمان اظهارنامه رسمی است اظهارنامه میدهد که آقا از شرایط تخلف کرده و یا در موعد مقرر اجاره بها را پرداخت نکرده از طریق و از تاریخ اظهارنامه رسمی که یک سند قطعی و جزمی و رسمی است از آن جا با آن رفتار میشود و آن هم یک مهلتی است و به زیان موجر نیست چون بالاخره این اجاره بها را از او میگیرند حالا این یک مقدار کمکی است به مستأجر و یا در اصل بهتر از همه برای رفع مخاصماتی است که اگر اظهارنامه رسمی در بین نباشد آن مخاصمات خواهد ماند. این است که من با پیشنهادات حذفشان مخالفم. منشی- آقای محلاتی موافق. محلاتی- بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد جناب آقای قره باغ در تبصره 2 مورد قبول است . بنظر بنده. در این جا دارد که «اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر، مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار میدهد. » در این مورد دو فرض هست یک فرض آن فرضی است که از اول برای مرکز فساد منعقد شده باشد. در اینجا اصلا اجاره منعقد نمیشود «بیع العنب ممن یعلم انه یصیر خمراً» انگور را میفروشد به کسی که میداند این را شراب میکند (علیزاده : این از بحث خارج است) و نظایر آن در اینجا هم اجاره است. (خلخالی: در آنجا هم به اتفاق علماء معامله درست است) فرقی نمیکند اجاره میدهد برای حرام (همهمه نمایندگان) در این جا اصلا اجاره منعقد نمیشود اما یک مورد این است که خیر اصلا از اول اجاره نمیدهد برای مرکز فساد که بیائیم بگوییم اجاره منافع محلله نیست در این جا و برای فساد است. از اول خانه را اجاره میدهد بعد متوجه میشود که این مستأجر آمده این خانه را مرکز فساد قرار داده در این جا اجاره صحیح است لیکن بر حاکم است که این شخصی که اینکار را کرد جلو فسادش را بگیرد واین محل کار حرام را تبدیل کند به مرکزی که استفاده صحیح از آن بشود (علیزداه: محل کار نیست، خانه است) بنابراین در این تبصره 2 بنظر من عرض میکنم که ظاهرش هم این است که خود مستأجر مرکز فساد قرار داده نه این که خانه را اجاره داده اند برای فساد. اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد در این جا ما نمیتوانیم بگوییم اجاره باطل است اما در موارد بالا که آقای قره باغ پیشنهاد کردند خود ایشان هم با این مسأله مخالف نبودند بلکه آمدند و گفتند که ضرورت ندارد حالا این جا یک مصادیقی از آن را مثل مورد الف در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جزئاً بهر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده باشد در این جا از اول شرط کرده که من این جا را اجاره میدهم خودت استفاده کنی به شرط عمل نکرده در بند ب هم همینطور است در بند ج هم همینطور است فقط در ماده 2 ایشان یک اعتراضی کردند که این اشکال به مواد قبلی هم بود که تصویب شد. ایشان میگویند که چرا ما مهلت قرار بدهیم؟ یکوقت است که خود مستأجر تخلیه میکند و دعوا ندارند این جا صحبت در این است که مراجعه به دادگاه میشود وقتی مراجعه به دادگاه میشود. دارد که باید اظهارنامه را ارسال کند در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر این را قبلا مجلس تصویب کرد که دادگاه یک مهلت مقرر برایش معین میکند در ظرف چند روز که بیاورد و بپردازد ده روز هم معین شده به این مسأله اعتراضی نیست واشکالی نیست و مجلس تصویب کرده و آن مواد بالایش را هم که ایشان مختالف نبودند گفتند نیازی نیست بسیار خوب توضیح داده نمیشود در قانون و اجرا کنندگان یک قدری با بصیرت بهتر عمل میکنند ولی این تبصره به نظر من حذف بشود بسیار خوب. رئیس- آقای موسوی بفر مایید. ابوالفضل موسوی تبریزی(نایب رئیس کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد تبصره 2 من خواهش میکنم نمایندگان محترم خوب توجه بکنند. این که شرط کرده اند در اجاره که باید منفعت محلله باشد ابتداءً آن مسلم است اگر کسی برای منفعت محرمه مکانی را اجاره بدهد این اجاره باطل است. آیا استدامتاً هم همینطور است یا اینطور نیست؟ این خودش مورد بحث است کسی که خانه ای را برای سکنی اجاره کرده است ببرد مرکز فساد بکند استدامتاً منفعت محرمه از آن بهره‌برداری بکند اینجا یا اجاره باطل هست یا برخلاف شرط موجر عمل کرده است چون موجر به قصد سکنی اجاره داده است. قره باغ- آقای هاشمی از یکنفر این مطلب را نقل کنند، از یک نفر ملا. رئیس- خود ایشان ملا هستند. ابوالفضل موسوی تبریزی- غیر از آقای قره باغ همه ملاها این را گفتند و این چیزی نیست که ما از خودمان بگوئیم. یا برخلاف شرط ضمنی عقد اجاره که به شرط سکنی به او اجاره داده بود که منفعت محلله از آن استفاده بکند ، یا برای آن که استدامتاً هم استفاده محرم کرده است عقد باطل میشود. شما لحن تبصره را ببینید ما نگفتیم «فسخ» از مواردی که فسخ بکند این را به عنوان تبصره جدا کردیم، گفتیم در صورتی که در دادگاه ثابت بشود که این مرکز ، مرکز فساد بوده یا به علت انفساخ عقد یا به علت حق فسخ موجر، هر کدام باشد موجر حق دارد از دادگاه تخلیه عین موجره را بکند ، این در واقع 000 قره باغ – تخلیه در واقع مساوی با بطلان اجاره است. ابوالفضل موسوی تبریزی- آقاجان ما نگفتیم که باطل هست و نگفتیم حق فسخ چون مسأله از این جهت مورد شبهه بوده در اینصورت گفتیم از دادگاه موجر میتواند درخواست بکند که عین موجره را تخلیه بکند و بخودش پس بدهد، این راجع به تبصره 2 ، 000 محمد خامنه ای- در بند 8 ماده 5 تصریح شده «قبول و انجام کلیه حقوق و تکالیف مقرر در این قانون». موسوی تبریزی- حالا به آنجاهم میرسیم. و اما رد بند د ، (همهمه نمایندگان) رئیس – آقا بنویسید همه که نمیتوانند صحبت کنید. خلخالی- اگر آن شخص گفت بعد از این دیگر من نمیکنم آقای خلخالی، برخلاف مقررات اجاره که رفتار کرده اگر شرط در ضمن عقد باشد که خلاف شرط را کرده است ، خلاف شرط را که کرد قهراً حق فسخ پیدا میشود. قره باغ- شرط درباب000 رئیس- آقای قره باغ ما داریم حوصله میکنیم، سرکار دارید کم لطفی میکنید. موسوی تبریزی- اما بند د – «در صورتیکه مستأجر در مهلت مقرره این قانون اجاره بها را نپردازد.»، اینرا ما دو صورتش کردیم، یکی از آن این هست که اجاره نامه رسمی دارد اگر اجاره نامه رسمی داشته باشد در بند 7، اینطور شما تصویب کردید ، بند 4 ماده 6 را ببینید «تعیین اجاره بها نحوة پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط» اگر اجاره نامه رسمی باشد در ضمن عقد اجاره نامه رسمی این شرط شده است ، مهلت هم معین شده ، شرط پرداخت هر قسط یک ماه، دو ماه ، ده روز یا ده سال فرق نمیکند، اگر به آن شرط تخلف کرد، بموجب تخلف شرط موجر حق فسخ پیدا میکند، این در صورتیکه اجاره نامه رسمی است واگر اجاره نامه غیر رسمی است اینجا ببینید در صورتیکه اجاره نامه رسمی در بین نبوده، آنجا هم آوردیم دوباره شرط کرده ایم اگر فیمابین خودشان برای پرداخت مهلتی مقرر کردند ودر آن مهلت مقرر این نداد حق فسخ پیدا میکند، اما فسخش باید به دست دادگاه باشد این چرا؟ ارسال اظهارنامه واین مهلت را دادن، این چرا؟ وقتی که در ضمن عقد اجاره غیر رسمی من و موجر با هم شرط کردیم من به شرط عمل نکردم در مهلت مقرر اجاره نامه را ندادم آن حق فسخ پیدا میکند اما نمیتواند خودش حق فسخ پیدا بکند چرا؟ برای اینکه اولاً هرج و مرج نشود و ثانیاً این بیچاره مستأجر به دادگاه برود، اگر دادگاه دید واقعاً در مهلت پرداخت این پول را من ندادم به جهت عسر وحرج بوده طبق ماده 9 با من موجر رفتار بکند ومهلت بدهد برای من، اینکه ما گفتیم ارسال اظهارنامه بکند با اینکه حق فسخش به مجرد تخلف زنده شد برای این است که برود دادگاه اولا در مملکت بالاخره دادگاه هست و حکومت اسلامی است وهمه چیزها باید زیر نظر حکومت اسلامی باشد و ثانیاً دادگاه که رفت، دادگاه می‌بیند من مستأجر اجاره را که در مهلت مقرر نپرداختیم واقعاً گردن کلفتی کردم در این جریان یا خیر عذر شرعی داشتم ، عذر موجهی داشتم که مشمول ماده 9 این قانون باشد که اگر در دادگاه ثابت شد علت عدم پرداخت این بوده، مهلت میدهد با اینکه حق فسخ هم دارد. قره باغ- این امکان را دارد یا ندارد؟ موسوی تبریزی- شرط ، حق فسخش زنده است اما نیمتواند فسخ بکند، شما از مدت اجاره که بالاتر دیگر ندارید وقتیکه مدت اجاره تمام شد، که عقد اجاره هم از بین رفت، باز اگر بخواهد تخلیه بکند دادگاه اگر صلاح دید تخلیه اش عسر وحرج برای مستأجر ، نباید تخلیه بکند حق فسخ که بالاتر از آن نیست، در ماده 9 000 (رئیس: وقتتان تمام است) اینهم علت اینها و اما بند د که گفته «در صورتیکه مستأجر در مهلت مقرر این قانون»، این در واقع در ضمن عقد شرط شده است چون فرض این است که ماده 6 را تصویب کردید و در ماده 6 گفه ایم در اجاره نامه باید این قیود نوشته بشود و «من جلمه القیود» همان تعیین مهلت اجاره بها و مهلت پرداختش است، بنابراین هیچ خلاف شرعی در این نیست و فکر میکنیم علاوه بر اینکه خلاف شرع نیست به صلاح ملت ما هست متشکر. رئیس- متشکر، آقای وزیر دادگستری حرفی ندارند؟ (اظهاری نشد ) بسیار خوب پیشنهاد آقای قره‌باغ مشخص بشود برای رأی گیری. محلاتی – آقای هاشمی تفکیک نمیشود کرد؟ رئیس- اگر خودشان بخواهند تفکیک کنند ما حاضریم جداگانه رأی بگیریم ، چون بحث در همه اینها شده جداگانه رأی بگیرند دیگر بعدش روی هر جزء بحث نمیکنند، وقتی که یک پیشنهادی چند مطلب در آن بود و با هم گفتند چه عیب دارد رأی آنرا جدا بگیریم. الویری- آقای هاشمی یک مطلب بیشتر نیست ایشان میگویند غیر از بند ب و تبصره 1 بقیه اش حذف شود، این یک پیشنهاد است. رئیس- آخر شما تبعاتش را توجه ندارید بعداً روی یکی ، یکی آنها پیشنهاد حذف میآید. الان ما خودمان را راحت میکنیم حالا هر چور آقای قره باغ میگویند. قره باغ- باشد، مانعی ندارد، جداگانه رأی بگیرید. رئیس- خیلی خوب، پیشنهاد ایشان مشخص بشود برای رأی گیری. منشی- پیشنهاد آقای قره باغ این است که غیر از بند ب و تبصره 1 بقیه ماده حذف بشود. رئیس- 213 نفر در مجلس حاضر هستند ، کسانیکه با پیشنهاد حذف که از طرف آقای قره باغ مطرح شده بود، موافقند قیام بفرمایند(پنج نفر موافق) (یکی از نمایندگان : آقای محلاتی هم بلند نشد) این بحث طولانی که آقایان فرمودند صبح زود پرنفس بودند و حال داشتند اینهمه وقت را گرفتند و اینجور شد آقایان نسبت به بعدیها ملاحظه بفرمایید. منشی- آقای قره باغ در بند ب 000 رئیس- ایشان که دیگر پیشنهادشان در همه ماده بود دیگر چه پیشنهادی دارند. قره باغ- خیر بند ب هست. منشی- در بند ب ماده 8 کلمه «نامه » و «اجاره هنگام انتقال قطعی ». رئیس- خوب اینرا هم میخواستید جزو همان کنید دیگر همه را شما گفتید حذف غیر از آن دو این هم که جزو آنها بود. قره باغ- شورای نگهبان رد میکند. رئیس- حرف را بخاطر لغو که آدم نمیخواهد بگوید بخاطر مصالح مملکت بخاطر مصالح اسلام میخواهید بگویید. محمد یزدی- اجاره نامه و اجاره مسأله ای نیست. رئیس- بلی پیشنهاد بعدی را بگویید. منشی- آقای فهیم و آقای سید حسن موسوی تبریزی پیشنهاد حذف بند د از ماده 8 را داده اند، آقای فهیم بفرمایید. فهیم- بسم الله الرحمن الرحیم. بند د نوشته است «در صورتیکه مستأجر در مهلت مقرر در این قانون اجاره بها را نپردازد»، من میخواهم عرض کنم در ماده 5 بند 7 نوشته حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر آنها عنوان شده یا شورای نگهبان این مسأله را تأیید میکند یا نه، اگر تأیید نکند در آنجا عنوان شده یا شورای نگهبان این مسأله را تأیید میکند یا نه، اگر تأیید بکند در آنجا عنوان شده دیگر لزومی ندارد تکرار بشود و اگر هم تأیید نکند هر دوی اینها حذف خواهد شد و ما چرا در قانون تصریح به کلمه ای بکنیم که احیاناً از این کلمه سوء استفاده شود من فکر میکنم با تصریحی که در اینجا شود اگر چنانچه مستأجر اجاره بها را نپردازد حق فسخ دارد هر مستأجری که به عللی یا به خاطر معاذیری که برایش پیش می‌آید تأخیر در پرداخت بکند فوری آنهم دنبال بهانه بگردد، و همین را یک بهانه ای قرار بدهد و برود درخواست فسخ اجاره را بکند «لا تقولواشیئاً ان یبدلهم سیوکم» چنین چیزی نباشد که از آن سوء استفاه بکند بخاطر جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها من معتقد هستم که این باید حذف بشود و باقی نماند. منشی- آقای حسن زاده مخالف. حسن زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. اولا برادرمان آقای فهیم توجه نفرمودند که اگر در موعد مقرر، موعدی که مقرر شده در این قانون که ده روز یا بیشتر یا عرض میشود که موعدی را که دادگاه طبق ماده 9 تعیین خواهد کرد که در صورتیکه عسر و حرج باشد به تشخیص دادگاه اگر مستأجر به عسر و حرج بیفتد از یک ماه تا یک سال میتواند اجاره را به اصطلاح این تخلیه را به تأخیر بیندازد، اگر این مواقعی که در قانون مقرر شده، اگر عمل نشود اصلا هرج و مرج لازم میآید و سنگ روی سنگ نمیماند. بنابراین ضرورت دارد که در موعدی که در این قانون مقرر شده چه به حکم دادگاه مقرر شد یا در خود قانون مقرر شده که ده روز بعد از پایان به اصطلاح مدت اجاره باید بپردازد اگر نپرداخت حتماً اجاره بایستی به اصطلاح فسخ بشود. رئیس- بسیار خوب، موافق صحبت کند. منشی- آقای موسوی تبریزی موافق. سید حسین موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. من خودم هم پیشنهاد حذف بند د از ماده 8 را داده بودم علتش این است که قانون باید منقح از زواید و کاملا روشن و واضح باشد به این معنی که در ماده 6 ما آمدیم. گفتیم که اگر مستأجر تخلف کرد از پرداخت حق الاجاره و بهاء الاجاره آنوقت موجر میتواند مراجعه کند به دادگاه و طبق مقرراتی که دارد عمل بشود، من علت عمده پیشنهادم این بود همینطور که آقای فهیم هم فرمودند زاید بودن این بند است یعنی در واقع میخواهیم بجای بند د همان، و 2 با هم باشد و د باشد یعنی بعد از بند ج بند د همان 1 و 2 باشد بدون تکرار »در صورتیکه مستأجر در مهلت مقرر در این قانون اجاره بها را نپردازد»، این یک و در ثانی استدلال مخالف با حذف جناب آقای حسن زاده ربطی به این ندارد یعنی ریطی به زاید بودن بند د ندارد، آن در تبصره 2 ماده 9 آمده است که «در صورتیکه دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را موجب عسر و حرج مستأجر بداند میتواند مهلتی از یک ماه تا یک سال برای مستأجر قرار بدهد، این ربطی به ماده 8 ندارد در ماده 9 اگر مجلس تصویب کرد این مسأله اجرا خواهد شد، اما ما میگوییم که در ماده 6 تصویب کردیم، طبق مصوبات قبلی، باید قانون را تنظیم کرد والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- متشکر، آقای موسوی. سید ابوالفضل موسوی تبریزی- برادرمان آقای فهیم که در کمیسیون تشریف داشتند این عین آن نیست، آن یک قانون به اصطلاح میشود گفت ماهوی بوده ، یعنی اگر مستأجر در مهلت مقرر اجاره بها را پرداخت نکرد، حق فسخ دارد، اما چه جور باید فسخ بکند، اینجا ما دو قسمت تقسیم کردیم یکی آنجا که قرارداد، عقد اجاره رسمی باشد، اینطور عمل بکند، عقد اجاره اگر غیر رسمی شد و در ضمن عقد هم شرط کرده باشند باز به دست دادگاه است، پس این عین آن نیست‌ علاوه بر اینکه عین آن نیست یک قاعده دیگری هم دارد، یعنی قانون شکلی است ، این جهت قانون شکلی است و فایده مهمی هم دارد که دیگر از هرج و مرج جلوگیری میکند. رئیس- متشکر، بسیار خوب پیشنهاد آقای فهیم را به رأی میگذاریم. منشی- حذف بند د از ماده 8. رئیس- 208 نفر در مجلس حاضر هستند، کسانیکه با حذف بند د موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی- آقای دکتر هادی پیشنهاد کردند بند 1 از ماده 8 حذف شود. هادی – پیشنهاد را پس گرفتم. منشی- آقای عباسی فرد پیشنهاد دادند قسمتی از تبصره 2 ماده 8 حذف شود. رئیس- توضیح بدهید. عباسی فرد- بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد این تبصره به تفصیل صحبت شد و من سعی میکنم که خیلی مختصر عرض کنم اینجا آمده است که «اگر مستأجرمورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار میدهد» ببینید درخواست موجر چه چیزی را میخواهد عوض کند. اگر از اول برای مرکز فساد داده که عقدی برقرار نشده . اگر در بین تخلف شرط کرده حداقل آن این است که دادگاه باید آنرا الزام کند به اینکه آن مرکز را تعطیل کند واز آن اینگونه استفاده نکند که دراین عبارت نیامده و الان هم نمیشود پیشنهاد اصلاحی داد و اینکه به درخواست موجر ممکن است شما بفرمایید اگر درخواست نکرد مرکز فساد را تعطیل میکنند ودر دستش میماند بنده عرض میکنم این حق برای دادگاه باشد که آنجا را تخلیه کند مرکز را تعطیل کند اگر خواستند عقد مجددی را برقرار میکنند، اگر موجر نخواست تخلیه و نخواست بگیرد عقد مجددی را میتواند برقرار کنند، اینرا بنظر میرسد که آقایان تهیه کنندگان محترم خواسته اند اگر عقد منفسخ نیست و خودبخود از بین نمیرود با یک حکم ولایتی دادگاهی اجرایش کند و یک مطلب درستی هم بنظر میرسد ، وقتیکه اینجوری است این درخواست موجر را از آن حذف میکنید، بدیهی است که درخواست موجر طبعاً اثر خودش را میگذارد که اگر درخواست ندارد عقد مجددی برقرار میکنند. والسلام . منشی- آقای علیزاده مخالف. علیزاده- بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به توضیحی که مخبر کمیسیون قضائی دادند مسأله روشن است و با توجه به بیانات برادر آقای عباسی ما اصلا برای فسخ درخواست نمیکنیم ، درخواست موجر برای این است که تخلیه را درخواست میکند ممکن است موجر واقعاً نخواهد تخلیه را درخواست کند فقط از آن کار فساد جلوگیری بشود روی این نظر اگر آمده درخواست تخلیه را کرده حکم تخلیه بوسیله دادگاه صادر میشود، اگر درخواست نکرده تخلیه صادر نمیشود فقط از عمل خلاف جلوگیری بعمل میآید روی این نظر با پیشنهاد حذف من مخالفم. رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای فاضل موافق. محمد فاضل- بسم الله الرحمن الرحیم. این تبصره به اینصورت قابل تأیید نیست، به جهت اینکه عقد اجاره مانند بیع تملیک و تملک میآورد، در تبع تملیک اعیان است ، در اجاره تملیک منافع است فرض بر این بگذاریم که شخصی مالی را خرید، خانه ای، مغازه ای را خرید پس از مدتی این ملک را مرکز فساد قرار داد آیا بایع میتواند برود با مراجع به دادگاه بیع را فسخ کند و مال را پس بگیرد به هیچ وجه نمیتواند ، اجاره هم همچنین، شخص مستأجر که مالک منافع یک ملکی است اگر مرکز فساد قرار داد مرکز فساد قرار دادن موجب و مجوز فسخ اجاره و خروج منافع از ملک مستأجر نمیشود ، دادگاه باید جلوگیری کند، او را مجازات کند، تبیه کند ومرکز فساد را تعطیل کند، روی این حساب اگر شرط کرده باشند که مرکز فساد قرار ندهد و در صورت مرکز فساد قرار گرفتن موجر حق فسخ داشته باشد، این تبصره قابل تأیید است والا وجه شرعی ندارد. رئیس- آقای موسوی . سید ابوالفضل موسوی تبریزی- اینکه من عرض میکنم آقایان توجه بکنند من در آن پیشنهاد اول که برادرمان آقای قره باغ داده بودند گفتم، گفتم اینجا اگر مرکز فساد قرار بدهد دو احتمال هست یکی اینکه استدامتاً چون مرکز فساد قرار داده و اشرط فی الا جاره ان تکون المنفعه محلله از این جهت ممکن است اصلا عقد باطل باشد، ممکن است شرط کرده باشند در ضمن عقد شرط در ضمن عقد کرده اند که باید مرکز فساد قرار ندهد علی کلا التقدیر مستأجر یا موجر به عنوانی که حق فسخ دارد یا به عنوانی که اجاره باطل شده است ملکش را باید آن بخواهد، پس علی کل التقدیر باید موجر بخواهد از دادگاه والا اگر موجر نخواست بعد از آنکه دادگاه آمد جلو مرکز فساد بودن را گرفت و موجر هم راضی شد آنجا بنشیند، دیگر چرا تخلیه بکند پس در تمام فروش مسأله باید موجر درخواست بکند اگر درخواست نکرد آنجایی که در ضمن عقد شرط کرده درواقع از حقش گذشته است آنجایی که در ضمن عقد شرط نکرده برای بطلان عقد اجاره بوده، آنجا هم قرار داد جدید میشود علی کل تقدیر پس درخواست موجر لازم است. رئیس- بسیار خوب پیشنهاد آقای عباسی را به رأی میگذاریم ، پیشنهاد ایشان این است که از تبصره 2 به «درخواست موجر» حذف بشود. (203 نفر در مجلس حاضر هستند)، کسانیکه با حذف این دو ، سه کلمه موافق هستند ، قیام بفرمایند (سه نفر برخاستند) تصویب نشد. منشی- آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف تبصره 1 این ماده را داده اند. رئیس- اگر ما اینها را جداگانه رأی گرفته بودیم، آقای قره باغ هم که راجع به همه بحث کرده بود، دیگر اینقدر وقت مجلس گرفته نمیشد، همه اشکالات را ایشان گفتند و همه هم شنیدند. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. بطور خلاصه باید عرض کنم که در تبصره 1 خواسته است که بگوید این قانون چون متعهد و متضمن فقط اجاره هایی است که برای سکنی میشود و میخواهد بگوید که این قانون شامل اجاره ها و محل های اجاره ای که برای سکنی نباشد، نمیشود، اما در این تبصره آمده مثل اینکه دو شق کرده یعنی گفته یا محلهایی که به اصطلاح اجاره داده میشود، عینهای مستأجره یا برای کسب و پیشه و تجارت است یا اگر برای کسب و پیشه و تجارت نشده حتماً برای سکنی است و این تقسیم بندی به اینصورتی که این آقایان کرده اند نه در خارج صحت دارد و نه در عالم تصور و تقسیم بندی به اصطلاح ذهنی ، بنابراین چه بسا ممکن است یک محلی را به اجاره میدهند ولی برای سکونت نیست فرض کنید که بانک هست، محلی است مثل نهادهای انقلابی کمیته امداد است مثلا یا فرض کنید که یک محلی مانند قرض الحسنه است که اینجا نه انتفاعی است ، کسب نیست ،‌پیشه نیست، تجارت نیست، اما برای سکنی هم نیست، چرا در این تبصره آمده اند گفته اند که هر محلی که هر عین مستأجره ای را که برای کسب و پیشه و تجارت به اجاره نداده باشند، حتماً برای سکنی هست و این قانون شامل حالش میشود لذا من بنظرم میآید که این تبصره حذف بشود خیلی بهتر است چون اشکالات عدیده ای را ببار میآورد و حذفش هم هیچ ضرری به جایی نمیزند. منشی- آقای علیزاده مخالف. علیزاده – بسم الله الرحمن الرحیم. این قانون با توجه به قانون مالک و مستأجر و روابط موجر و مستأجرو جنبه های شرعی قضیه تصویب شده بدین جهت با اختلاف رویه ای که در دادگاهها بوده و در مواردی به لحاظ ابهام و سکوت قانون مشکلاتی از نظر رسیدگی پیش میآمده ، مواردی مانند مطب اطباء و پزشکان محترم یا دفتر وکالت مورد بحث بوده که اینها محل کسب و پیشه هست و در هنگام تخلیه درخواست سرقفلی میکردند ، ما چون در مقام بیان قانون روابط موجر و مستأجر بودیم از حیث سکونت خواستیم آنچه را که در اینجا پیشنهاد شده که از مشکلات رسیدگی و اختلافاتی که در نتیجه درخواست تخلیه برای درخواست حق کسب و پیشه پیش میآید، از اینکار جلوگیری کنیم ننتیجتاً در این تبصره مبین و روشن نموده ایم که آنچه را که محل کسب و پیشه نیست در صورتیکه عین مستأجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات به اجاره محل سکنی است یعنی دیگر مستأجرین آنها حق مطالبه سرقفلی را ندارند و اینها خارج از محل کسب و پیشه و تجارت است به همین لحاظ تصربخش ضروری بوده و حذف این تبصره مشکلات قبلی را تجدید و تکرار میکند. منشی- آقای اختری موافق. اختری- بسم الله الرحمن الرحیم. این تبصره اینطوری که فرمودند برای رفع بعضی از مشکلات و جدا کردن موارد کسب و پیشه و تجارت ار قوانینی که الان به عنوان اجاره داریم تصویب میکنیم آورده اند ، اگر چه این تبصره این مشکلات اشاره شده را درمان میکند ولی از طرفی این کلیتی هم دارد که چون سه چیز استثناء شده به محل کسب و پیشه و تجارت، چون سه چیز استثناء شده، بقیه موارد در این مستثنی میماند مثل خانه ای یا جایی را که برای دبستان، دبیرستان، اداره . حوزه و امثال آن اجاره کرده اند، در اینجور موارد بلافاصه ادعای عسر و حرج هم میشود و گفته میشود مثلا اداره ای که یک خانه ای را اجاره کرده برای یک کاری میگویند ما نمیتوانیم تخلیه کنیم و خانه موجر را در اختیار او نمیگذارند و گفته میشود این عسر و حرج است ، بنابراین اگر نیازی است (که نیازی هم هست و بنده قبول دارم) که باید موارد کسب و پیشه و تجارت از این قانون استثناء بشود، این تبصره را که ذیلش یک تعمیمی دارد و این تعمیم آن مضر است حذف کنید، بعداً یک ماده واحده ای بعنوان اصلاحیه این قانون بیاورید تا این مشکلی را که اشاره کردیم هم جلوگیری بشود. والسلام. رئیس- آقای موسوی (موسوی تبریزی: حرفهای آقای علیزاده را تأیید میکنم) آقای موسوی میفرمایند که همان حرفهایی که آقای علیزاده گفتند ایشان هم تأیید میکنند یعنی مخالف حذف هستند 201 نفر در جلسه حضور دارند، پیشنهاد این بود که تبصره 1 از ماده 8 حذف بشود ، کسانی که با حذف تبصره 1 موافق هستند قیام بفرمایند ( پنج، شش نفر ایستاده اند) تصویب نشد. چون دیگر پیشنهاد نداریم اصل ماده را به رأی میگذاریم. ماده 8 با دو تبصره اش به رأی گذاشته میشود چهارده نفر از آقایان نماینده جدید هستند که هنوز اعتبارنامه شان تصویب نشده که آنها حق رأی ندارند، (208 نفر در جلسه حاضر هستند) کسانی که با اصل ماده 8 موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقایانی که پیشنهاد مسکوت ماندن داده بودند یکی از آنها صحبت بفرمایند. منشی- حدود سی نفر از نمایندگان امضاء کرده اند و درخواست کرده اند که برای مدت شش ماه این طرح مسکوت بماند. آقای دکتر زرگر، یکی از امضاء کنندگان هستند. رئیس – فقط یک مخالف صحبت میکند. دکتر زرگر- بسم الله الرحمن الرحیم. من البته اگر آقای هاشمی موافقت کنند و مجلس اجازه بدهد معتقدم که یک کمی بیشتر راجع به این مسأله یکی ، دو نفر صحبت کنند. رئیس- خوب شما همه حرفها را بفرمایید. دکتر زرگر- بنده منظورم این است که مخالف و موافق هم اگر0000 رئیس- دو نفر که شدند بیشتر میشود، شما هر چه حرف حسابی دارید همین حالا بزنید. دکتر زرگر- عرض به حضورتان ما ضمن اینکه از برادران عضو کمیسیون قضایی تشکر می کنیم که این طرح را تهیه کردند و واقعا هم با موازین شرعی و قانونی کتملا تطبیق می کند ، اما یک سری کسائل اجتماعی را ما مطرح می کنیم که برای این یک راه حلی پیدا بشود . یکی از این مواردی که اینجا مطرح شیما شده است بند 6 ماده 5 است «تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره بصورت اول موجر پس از انقضاء مدت اجاره یا تجدید اجاره یا تراضی» البته این یکی از مسائل فقهی و کاملا مورد قبول همه ما هست، اما اینجا یک مشکله ای وجود دارد و آن این است که آیا این تخلیه اگر فقط جهت سودجوئی باشد آیا اینجا این کار درست است؟ که یک شخصی که مضطر است و در یک خانه ای نشسته و بیشتر از این نمیتواند اجاره پرداخت بکند بیرونش بکنند به این عنوان که میخواهند اینجا را به دو برابر و سه برابر اجاره بدهند این درست است یا نه؟ درست است که تعیین نرخ اجاره را بعهده دوتل گذاشته اند ولی باز هم آن مشکل را حل نمیکند علتش این است که اینجا مسأله اسناد عادی و حتی اجاره های بدون اسناد را در قانون پیش‌بینی کرده اند که میتوانند بدون اینکه سند رسمی بنویسند محلهایی را به اجاره بدهند این هم یک مشکل دیگر. مشکل بعدی مسأله ای است که فقط اینجا نکته مثبتی که گذاشته اند مسأله عسر و حرج هست که مسأله یک ماه تا یکسال که تعیین این مسأله یکماه تا یکسال از لحاظ عسر و حرج آیا کافی است در یک چنین مشکلی که ما همین الان با کمبود مسکن روبرو هتسیم درست است که تخلیه اجاره اگر در موعد مقرر طبق موازین شرعی و طبق قانون باز بشود ممکن است کسانی که مسکنهایی را به علت ترس از عدم تخلیه اجاره نمیدهند به بازار ارائه بکنند این یک مشکلی را تا حدودی حل میکند ولی ما فکر میکنیم که با تصویب این قانون تعداد بیشمار مستأجرین را که وقت اجاره و موعد اجاره شان منقضی شده تخلیه خواهند کرد فقط برای خاطر اینکه قیمت اجاره را بالا ببرند و به این ترتیب باز به مستأجرین اجحاف بیشتری بشود دیگر مشکل و نقصی که در این قانون وجود دارد آن چیزی است که ما در اجتماع با آن روبرو هستیم گرفتن سفته ها و چکهای متعدد برای تضمینهای مخصوصی که معمولا از موقعیت سخت مستأجرین استفاده میشود در این قانون پیش بینی برایش نشده است روی این اصل دعاوی تخلیه در دادگستری که همین الان فوق العاده زیاد هست بقول بعضی از برادران شاید به ده برابر بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد و ضمناً نرخ اجاره بها حتماً بالا میرود و مشکل مسکن هم حل نخواهد شد روی این مبانی که خدمت برادران عرض کردم البته موارد دیگری هم هست اضافه بر عدم پیش بینی راجع به اسناد عادی و همچنین گرفتن تضمینهای به این شکل واینکه هنوز قدمی جهت تأمین مسکن برای مردم برداشته نشده و همچنین بررسی برای رسیدن به آن خودکفائی و آن مسائلی که در قانون اساسی برای تهیه مسکن پیش بینی شده تمام این مسائل چون دراین لایحه آورده نشده بنظر من نمیتواند مشکل مالک و مستأجر را حل بکند وباید به یک قانون کاملتر از این به مجلس ارائه بشود روی این مبنا فکر میکنیم اگر این طرح قانونی شش ماه مسکوت بماند و برادران قوه مجریه با کمک کمیسیون قضائی ودیگر افرادی که در این مسأله صاحب نظر هستند یک قانون کاملتری بیاورند فکر میکنیم بهتر و مفیدتر و به صواب نزدیکتر خواهد بود. رئیس – مخالف صحبت کند. حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم. این مسائلی که پیشنهاددهندگان توضیح دادند مشکل را و آن مشکلاتی را که مطرح کردند حل نمیکند اگر چنانچه از حهت حصول عسر و حرج برای مستأجرین باشد الان هم روی مقرراتی که داریم تخلیه ها صورت میگیرد و علاوه بر این مسکوت ماندن این قانون از این لحاظ دردی را دوا نمیکند که «طبق ماده 121 آئین نامه داخلی- نمایندگان حق دارند حداقل با پیشنهاد پانزده نفر از مجلس کتباً تقاضا نمایند که طرح یا لایحه قانونی که به مجلس واصل شده است برای مدتی حداکثر تا شش ماه مسکوت بماند.» معنی مسکوت ماندن حذف طرح یا لایحه نیست و طرح و لایحه ای که در مجلس مطرح شده است طرح و لایحه دیگری نمیتواند بیاید و آن طرح و لایحه را نادیده بیگریم و در مجلس مطرح شود پس بنابراین باید مسلم بدانیم که بعد از شش ماه همین طرح باید به مجلس بیاید اگر چنانچه ما مشکلی داشته باشیم بگذارید مشکل حل بشود بعد از اینکه تصویب شد به شورای نگهبان میرود و شروای نگهبان هم نظر اصلاحی خودش را میدهد و مجلس هم بعداً روی این کار میکند اگر چنانچه مواردی بنظرتان موجب عسر و حرج است بالخصوص راجع به آن موارد تبصره ای یا ماده واحده ای با پانزده امضاء به عنوان یک طرح با دو فوریت تهیه بکنید و بدهید نه اینکه بخاطر آن جزئیات بیائید موجبات رکود یک طرحی را که مردم سالها در انتظار آن بودند علاوه بر این ما مسؤولیت داریم در برابر فرمان امام و مطلب به صورت ساده و شعار نیست و باید بیائیم اینجا طرح قانون روابط مالک و مستأجر را در ابعادی که دارد روشن بکنیم و به صورت اسلامی کارها در جریان باشد و راهی ندارد جز اینکه این طرح ما که باید تسریع بکنیم وامام فرموده است تسریع بکنید آیا به این است که ما بیائیم واین طرح را بگذاریم شش ماه مسکوت بماند؟ بعد بجای این طرح چه میخواهیم بکنیم؟ پس چاره ای نیست جز اینکه مجلس روی این طرح تصمیم بگیرد و آن را به شورای نگهبان بفرستد و شورای نگهبان روی آن نظریات خودش را بدهد بنابراین با مسکوت ماندن این طرح صددرصد مخالف هستم. رئیس- باید برای مسکوت ماندن رأی بگیریم00 قدرت الله نجفی- آقای هاشمی در شور اولش رأی گیری شده. یکی از نمایندگان- آقا دولت هم باید صحبت کند. عده ای از نمایندگان – آقا باید نماینده دولت هم صحبت کنند. رئیس- در مسکوت ماندن نمیشود در مواد و در پیشنهادها باید حرف بزنند دولت موافق با مسکوت ماندن است یعنی وزیر مسکن و وزیر دادگستری هم با مسکوت ماندن موافقند منتها صحبت نمیتوانند بکنند. رئیس- ببینید ما باید آئین نامه را مراعات کنیم ماده 121 میفرماید «نمایندگان حق دارند حداقل با پیشنهاد 15 نفر از مجلس کتباً تقاضا نمایند که طرح یا لایحه قانونی که به مجلس واصل شده است برای مدتی حداکثر تا شش ماه مسکوت بماند. در این قبیل موارد پس از توضیح یکی از پیشنهاددهندگان بمدت 5 دقیقه و پاسخ آن از طرف یک مخالف با رعایت اختصار کامل (5 دقیقه) رأی گرفته میشود» و هیچ چیز دیگر نمیتواند باشد. قدرت الله نجفی- مسکوت ماندن در شور اول مطرح شده و رأی نیاورده. رئیس- حالا نگاه میکنیم. محمد خامنه ای – من اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- آقای خامنه ای اخطار به چه دارید؟ بفرمایید. سید محمد خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم. 000 قدرت الله نجفی- این یک مرتبه مطرح شد و رأی نیاورد. رئیس- کی مطرح شد؟ قدرت الله نجفی- در شور اول خود شما هم موافق صحبت کردید آقای هاشمی. رئیس- حالا نگاه میکنیم پرونده پهلوی ما است آقای خامنه ای بفرمایید. سید محمد خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم. ما به حکم قانون اساسی و اساس اعتقاداتمان ولایت فقیه و نظر رهبری و فرمان او را فوق آئین نامه و مقررات خودمان میدانیم من بر اساس فرمان امام و تأکید مکرر امام بر اینکه احکام غیر اسلامی نباید باشد اینجا عرض میکنم که هر نوع مسکوت گذاشتن این قانون به معنای ابقاء همان قوانین خلاف شرعی است. رئیس- انصافاً که اخطار بی ربطی هست. خامنه ای – و اگر این مسکوت ماندن 00 رئیس- بفرمایید بنشینید. خامنه ای – اجازه بفرمایید. رئیس- اجازه نمیدهم این اخطار مربوط نیست. خامنه ای – و اگر مسکوت ماندن اینجا مطرح بشود این نقض آن اصولی است که در قانون اساسی هست. رئیس- اینطور نیست. هادی- این توهینی است به امضاء کنندگان مسکوت ماندن که آنها ضوابط اسلامی را رعایت نمیکنند. رئیس- اصلا این اخطار نبود ما اصلا حالا کاری به اخطار نداریم فعلا مسکوت ماندن مطرح است این قابل اخطار نیست. موحدی ساوجی- من اخطار دارم که شما اجازه نمیدهید نماینده دولت صحبت کند 000 رئیس- در مورد وزراء . موحدی ساوجی- بلی. رئیس- اخطار آئین نامه ای؟ موحدی ساوجی- اخطار قانون اساسی. رئیس- که وزراء همیشه میتوانند شرکت کنند وحرفشانرا بزنند؟ یکی از نمایندگان – بله، بله. رئیس- آن را که آئین نامه تعیین کرده گفته باید در دستور بیاید. موحدی ساوجی- نه، نگفته. رئیس- هر وقت که خواستند میگویند ما در دستور میگذاریم میآیند بحث میکنند نه اینکه در هر موردی و مسکوت ماندن، آئین نامه چنین چیزی ندارد. من مایلم که وزراء حرفشانرا بزنند منتها در آئین نامه نمیخواهیم خدشه بکنیم این کار درستی نیست000 یکی از نمایندگان – آقای هاشمی چون در دستور میتوانند حرف بزنند باید صحبت کنند. یکی از نمایندگان – رأی بگیرید. رئیس- احتیاج به رأی نیست آئین نامه صریح است. حالا ما یک رأیی میگیریم اگر چنانچه قبلا تقاضای مسکوت ماندن شده بوده این رأی طبعاً بی اعتبار میشود ولی حالا نمیتوانیم معطل بمانیم چون باید بروند در مذاکرات نگاه بکنند (همهمه نمایندگان ) یکی از نمایندگان – آقا یکنفر از وزراء صحبت کنند. رئیس- آقایان یک مقدار بحث را ادامه میدهیم تا پرونده را نگاه بکنیم وبعد برای رأی گیری تصمیم بگیریم. ماده 9 مطرح است قرائت کنید. ماده 9- در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را موجب عسر و حرج مستأجر بداند میتواند مهلتی از یکماه تا یکسال برای مستأجر قرار بدهد. منشی- آقای رحیمی و آقای وافی پیشنهاد حذف ماده 9 را داده اند. رئیس- آقای رحیمی توضیح بفرمایید. رحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم. من بنظرم این است که اگر این ماده 9 هم در مجلس تصویب بشود شواری نگهبان آنرا رد میکند بنده اینجا چند سؤال دارم سؤال اولم این است که آیا ملاک این عسر و حرجی که دراینجا آمده است چیست؟ و آیا این عسر وحرج، عسر و حرج نوعی یا شخصی است ؟ اگر عسر و حرج نوعی باشد که نوعاً اگر نگوییم در همه جا، تخلیه عسر و حرج است و اگر شخصی باشد چه کسی باید تشخیص بدهد؟ و سؤال دیگر این است که آیا دادگاه میتواند بدون رضایت مالک این کار را انجام بدهد یعنی حکم تخلیه را از یک ماه تا یک سال تمدید بکند و بنظر من این است که این ماده عملا کل این طرح را از بین میبرد وغیر از اینکه سر دادگاهها شلوغ بشود و کار دادگاهها زیاد بشود و موارد عسر و حرج را نتوانند تشخیص بدهند علاوه بر آن اگر تشخیص ضرورت را هم به مجلس بدهیم این مجلس است که میتواند این کار را انجام بدهد، دادگاهها حق ندارند یعنی مجلس نمیتواند تشخیص موارد ضرورت را به دادگاهها بدهد بلکه خود مجلس باید تصمیم گیرنده باشد و من بنظرم میرسد که تنظیم کنندگان این طرح چون به اینجا رسیدند به بن بست رسیده اند و دیده اند این طرح ره گشا نیست لذا این ماده را آورده اند برای اینکه کل این طرح را از بین ببرند و عملا این طرح در اجتماع بهیچ نوعی پیاده نشود والسلام. رئیس- آقای نواب مخالف. نواب- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما درهیچ مسأله ای تشخیص ندهیم که عسر و حرج است حداقل در مسأله اجاره این تشخیص را میدهیم که الان یکی از مشکلات مسأله اجاره و مسأله تخلیه است که اگر سری به دادگاه صلح بزنیم حداقل روزی 200 نفر مراجعه میکنند با چشمان گریان و از مسأله تخلیه شکایت میکنند و اگر یادتان باشد قبلا هم یک سال مسأله تخلیه تمدید شد آن هم مشکل گشا نبود آن یک سال که تمام شد الان دوباره مردم با این مشکلات مواجه هستند الان این مسأله عسر و حرج هست چون بعضی از مالکین با لطایف الحیل که خودشان بلد هستند راه پیدا میکنند و میخواهند مستأجر را بیرون کنند در هوای سرد در بعضی از مواقع خیلی اسف‌انگیز است اسف بار است ، مواقعی که انسان نگاه میکند یک حکم تخلیه برای یک خانواده ای آمده هیچ امکانات الان برایش وجود ندارد یک خانه دیگری برای خودش تهیه کند اینجا مسأله عسر و حرج که مسلم است این اختیار را مجلس است که به دادگاه میدهد چنانچه ما در موارد ضرورت آمدیم در بعضی از موارد این تشخیص ضرورت را به دولت واگذار کردیم در مسأله زمین در بعضی از موارد آمدیم گفتیم، مواردی که وزارت کشاورزی تشخیص بدهد ضرورت دارد ما این اختیار را به وزارت کشاورزی واگذار کردیم اینجا هم میآئیم اختیار تشخیص عسر و حرج را به دادگاه واگار میکنیم تا دست دادگاه باز باشد در مواردی که تشخیص میدهد عسر و حرج است مهلتی را برای مستأجر در نظر بگیرد منتها از یک ماه تا یک سال کارگشا نیست که پیشنهاد حذف داده شد و لذا من با حذف ماده 9 مخالفم. منشی- آقای وافی موافق. وافی- بسم الله الرحمن الرحیم. بنظر من این ماده 9 هم از نظر قانونی ضعف دارد و هم از نظر شرعی اطلاقش مخالف با موازین شرع است قبل از اینکه این توضیح را بدهم فرمایش برادرمان جناب آقای نواب که فرمودند ما عسر وحرج را تشخیص میدهیم اینطور نیست که عسر و حرج تشخیصش کار هر کس باشد این است که در همین ماده قانون به عهده دادگاه گذاشته اند. نه به عهده هر کسی که بخواهد تشخیص بدهد و ثانیاً اگر دادگاه خواست تشخیص بدهد با یک مشکلات بسیار عویصه ای روبرو میشود یعنی مستأجر ادعای عسر و حرج میکند دادگاه بایستی هیأتی را برای تحقیق بفرستد که مواردی را که این ادعا کرده تشخیص بدهد خود این شاید مدتها طول بکشد صرف نظر از اینکه نیروی انسانی بسیار زیادی را دادگاه بایستی بگذارد برای تشخیص عسر و حرج تا اینکه ببیند آیا ادعای او درست است یا نیست اینکه ایشان به عنوان مخالف صحبت کردند چیزی را عرضه نداشتند که انسان قانع بشود و اما آن چیزی که از نظر خود من هست ما آنی که مسلم است در اسلام هم در روایات و هم در کتاب موارد عسر و حرج مرتفع است بواسطه اینکه در قرآن هست و در روایات هم هست که عسر و حرج در دین و در احکام نیست ولی آیا در احکام همه جا میشود ما این قضیه را بطور اطلاق بگوئیم اینطور نیست در بسیاری از احکام عبادی و شخصی عسر و حرج میآید که این در احکامی که مربوط به اجتماع و طرف هست نمیآید اگر در ماز برای من حرج داشته باشد که بایستم و نماز بخوانم و برایم مشکل باشد میتوانم این نماز را نشسته بخوانم یا اگر بخواهم وضو بگیرم برایم حرج یا عسر باشد تبدیل به تیمم میشود اما رد تصرف در مال غیر این اندازه عسر و حرج درست هست؟ ما بایستی در یک حدی اینجا عسر و حرج را بگوئیم که اگر من خواستم بدون اجازه در مال غیر تصرف بکنم یعنی من الان هیچ جا هم اجازه ندارم اگر زندگی برایم مشکل شد بتوانم بگویم من به استناد این عسر و به استناد این حرج وارد خانه کسی بشوم و یک اطاقش را بنشینم از نظر شرعی هم هیچ اشکالی ندارد میگویم من عسر وحرج برایم بوده و عسر وحرج حکم اولیه را از من برداشته من روی حکم ثانوی تصرف در ملک شما کرده ام بقاء مستأجر روی عسر و حرج دراین ملک مثل تصرف ابتدائی است که اگر در آن حد رسید اشکال ندارد بنابراین بطور اطلاق که این ماده میگوید موجب عسر و حرج مستأجر شد این معلوم نیست اجمال دارد عسر و حرج در حدی بایستی باشد که طرف بتواند ابتداء هم داخل منزل غیر بشود و منزل غیر را تصرف بکند علاوه بر اینکه این اگر عسر و حرج هم شد ما فرض میکنیم عسر و حرج عسر و حرج در آنجایی است که معارضه با عسر و حرج مالک نباشد یعنی اگر من که مستأجر هستم برایم تخلیه این خانه عسر و حرج شد ولی مالکی بوده در مسافرت بوده آمده منزلش را یک ساله داده به من و گفته یکساله برمیگردم من که مالک هستم سر یکسال برگشتم زن و بچه ام هم هستند میخواهم در این خانه بنشینم زمان اجاره هم تمام شده مستأجر ادعا میکند که تخلیه برای من عسر و حرج است مالک هم ادعا میکند که این ملک خود من است من هم اگر بخواهم شما را یکماه تا یکسال دادگاه ببرم ، برایم عسر و حرج هست آیا این تبصره آن مورد را میگیرد؟ یعنی اگر عسر و حرج مستأجر معارض با عسر و حرج مالک شد در قانون پیش بینی شده؟ ولو یک مورد پیش بیاید مستأجر به دادگاه رجوع میکنددادگاه میگوید شما یکسال بایستی بروید من تشخیص میدهم و حال آنکه عسر و حرج مالک را اصلا اینجا ذکر نکرده اند و بطور اطلاق واگذار کرده اند و این ماده هم از نظر قانونی و مقررات جامعه را دچار یک بن بست میکند و هم از نظر اسلامی مطابق با آن شؤون و دقت مجلس از نظر قانونگذاری نیست این است که حذف بکنید، حذفش هم هیچ ضرری نمیزند یعنی در جایی که دادگاه این مورد را دید (رئیس: وقتتان تمام شد) میگوید که اینجوری است و تخلیه میکند این است که حتماً بایستی حذف بشود. رئیس- آقای موسوی تبریزی از طرف کمیسیون توضیح بفرمایید. سید ابوالفضل موسوی تبریزی(مخبر کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. باید بگویم که کمیسیون قضائی به بن بست نرسیده و حسابش را هم کرده و خوب هم حساب کرده است. اولا مسأله ضرورت اجتماعی و حرج اجتماعی با حرج شخصی این دو تا است و این ماده 9 که در اینجا ذکر شده حرج شخصی است نه حرج اجتماعی، حرج اجتماعی تشخیصش با مجلس است آن هم نه به معنای تفویض ولایت است تشخیص موضوع است که آن روز هم من در بحثهای اراضی کشاورزی گفتم، حرج اجتماعی مربوط به ماده 4 است که انشاءالله خدمتتان میآید و خواهید دید که حرج اجتماعی است و باید دولت طبق آن عسر و حرج اجتماعی تقدیم بکند که اجاره بها بیخود بالا نرود، این حرج شخصی است در مورد حرج شخصی اینکه موافق حذف گفتند که وقتی حرج شد ابتداء هم میتواند تصرف بکند استدامه هم میتواند تصرف بکند این حکم ثبویتش است این حکم ماهیتش است اما حکم اثباتی از کجا معلوم که بر این شخص آیا حرج هست یا حرج نیست این را بیاد ثابت بکند و مرجع ثبئت و مرجع رسیدگی بر این چیزها دادگاه است، حکام شرع است حاکم شرع است که باید تثبیت بکند از نظر اثباتی نه از نظر ثبوتی تثبیت بکند که واقعاً حرج دارد وقتی که حرج شد حتی مدت اجاره هم که تمام شد میتواند بنشیند نه آنجا که فقط حق فسخ دارد پس این بحث خیلی اسلامی هم هست‌«ما جعل علیکم فی الدین من حرج» که آیه شریفه گفته است ما در اینجا آمده ایم اینطور گفته ایم اگر در مواردی که موجر حق فسخ دارد، اگر در مواردی که اجاره تمام شد و مستأجر مدعی اعسار شد به مجرد ادعای اعسار که نمیگذارند در ملک مردم تصرف بکند ثبوتاً هم باشد مثل این قضیه میماند برادران توجه بکنند «من وجد عند اهله» کسی نامحرمی را پیدا بکنید ثبوتاً حق دارد او را بکشد میتواند هم زنش را بکشد هم آن مردی را که با زنش بوده است اما اگر در دادگاه نتواند اثبات بکند به عنوان قاتل او را قصاص میکنند احکام ثبوتی واثباتی را با هم قاطی نکنید ثبوتاً من مستأجر که برای من حرج است «یجوز لی تصرف» در ملک دیگری بکنم اما از کجا که از که بر من حرج است این باید به دادگاه برود و حتماً نیروی انسانی لازم است و هیچ تحاشی از این نداشته باشید نیروی انسانی در حکومت اسلامی لازم است ، در دادگاهها باشد احکام اولیه را با احکام ثانویه از هم جدا بکنند واثبات بکنند هیچ شبهه ای در این نداشته باشید و اگر حذف بکنید نتیجتاً آن مشکلاتی را که امروز در اجتماع داریم و شما هم میدانید ، ما هم میدانیم که مشکلات داریم مشکلات دو چندان خواهد شد فلذا حذف نشود واجب است. رئیس- آقای وزیر مسکن میتوانند صحبت کنند. مهندس گنابادی (وزیر مسکن)- آقای اصغری وزیر دادگستری صحبت بفرمایند. رئیس- هر کدام میخواهید صحبت کنید، آقای اصغری شما بفرمایید. اصغری(وزیر دادگستری)- بسم الله الرحمن الرحیم. در ماده 9 اشاره به عسر و حرج شده است بنده نمیدانم آیا موقعی که ما این همه وقت صرف میکنیم قانونی را مینویسیم بهر حال باید سعی کنیم حلال مشکلات جامعه مان باشد بنظر ما با تمام تلاش و کوششی که شده در این قانون نواقص زیاد است بحدی که بنده مخصوصاً دیروز یکی دو ساعت با قضات صحبت کردم این مشکل را حل نمیکند بهر صورت دلایل زیادی هم برای این مسأله هست اگر ریاست محترم مجلس اجازه میدادند ما در قسمت آن پیشنهاد صحبت میکردیم واقعاً این لازم بود برای اینکه این همه وقت صرف میشود قانون خوب و حلال مشکلی را بتوانیم تصویب بکنیم اما مسائلی که عسر و حرج را در این ماده بوجود میاورد مثل مشمول شدن قانون قبل از 56 هم هست قبل از 56 را به این سادگی نمیتوانستند تخلیه بکنند با این قانون میتوانند بیایند تخلیه بکنند و عسر وحرجی که در این ماده هست من مطمئنم که اگر بخواهم صحبتهایی که دارم بکنم این ایراد خواهد شد که خارج از موضوع است ولی محدود میکنم صحبتم را به همین که اگر عسر و حرج و تشخیص عسر وحرج به عهده دادگاه گذاشته شده است، پس چرا محدود به مدت معین شده است . بنده میدانم اصلا اساس عسر و جرج برای مدت موقت باید باشد. نمیشود برای وقت باز و دائمی باشد . ولیکن خود همین مسأله فرض کنید قاضی اگر آمد و تشخیص داد که یکسال کم است و مهلت را باید یکسال و نیم بدهد چون عسر وحرج که از بین نرفته است، ضرورت که از بین نرفته است. (سید ابوالفضل موسوی تبریزی : برای مدتش بحث داریم.‌) بسیار خوب، تنها موادی که در این قانون میتوانیم واقعاً روی آن برای حل مشکل فکر بکنیم یکی ماده 9 و یکی هم ماده 14 است که به وزیر مسکن یا شورای عالی قضائی اجازه میدهد که بتوانند قیمت را تعیین بکنند. این ماده از این نظر که در تمام این قانون یک مسأله نو و جدیدی است که آمده است به دادگاههایی که واقعاً فلح شده اند. اصلا بنظر بنده مخصوصاً در تهران، با توجه به وضع خاصی که داریم ، با توجه به اوضاع و احوال حاصل از جنگ. با توجه به آواره ها، با توجه به مشکل عظیم مسکن اگر حتی حرج نوعی هم در تهران هست. الان کافی است که نمایندگان محترم مخصوصاً نمایندگان محترم تهران که میدانند در تهران به اینها چقدر مراجعه میشود، کافی است یکساعت بروند در دادگاههای صلح بنشینند. واقعاً روزی پنجاه نفر از پنجاه خانواده با حالتی بسیار مضطر و مفلوک دراین وضعیت و اوضاع و احوال اقتصادی و شرایط جنگی میآیند، آنجا اصلا کارشان گریه شده است. رئیس دادگاههای صلح تهران تقاضا میکرد ، میگفت اگر میگویند در تهران عسر و حرج نوعی نیست، هر کس میگوید، نیمساعت. یکساعت به دادگاههای صلح بیاید و بنشیند و ببیند ما چه وضعی را داریم. در چنین موقعیتی با این همه ایثار این مردم، با این همه وفا، با این همه مشکلات ما می‌بینیم که تازه افرادی را میاورند ، وسائلشان را در کوچه میریزند ، اصلا از بعد اقتصادی بنده میدانم که قانون ناظر به آینده است، میخواهد مشکلات را رفع بکند، فقط به الان نگاه نمیکند. ولی این را بنده میدانم که حداقل در تهران عسر و حرج الان نوعی شده است. ما شاید در عرض دو ماه (در آمار) دقیقاً یادم نیست، حدود هفتصد یا نهصد مورد تخلیه داشتیم، این واقعاً عسر و حرج نوعی شده است. من نمیدانم نمایندگان محترم تهران با این درد چه میکنند و چقدر به اینها مراجعه میکنند. این یک مطلب که حداقل درتهران نوعی است و در مراکز استانها نوعی است. مطلب دوم اینکه در مورد وقتش یک ماه تا یکسال مطمئناً دیگر بعد از تشخیص ضرورت معنی ندارد و کلا مسائلی که در قانون آمده است ، اصلا عسر و حرج را بعد از این برای ما و برای دادگاهها در این وضعیت آغاز تشکیل یک دادگستری اسلامی ایجاد خواهد کرد. الان با این قانون تمام موارد قبل از سال 6 که به این سادگی نمیتوانستند بروند تخلیه بکنند الان آزادند. عرضه به اندازه تقاضا نیست. مسائل دیگری واقعاً زاید است که بنده فکر میکنم اگر در مسأله مسکوت ماندن اجازه بدهند ما با یک وقت وسیع (رئیس: مسکوت ماندن مطرح نیست) یکهفته ، سه روز اینجا بحث میشود اجازه بدهند صحبت کنیم. رئیس- بسیار خوب ، آقای وزیر مسکن بفرمایید. مهندس گنابادی(وزیر مسکن)- بسم الله الرحمن الرحیم. برادرهای بزرگوارمان در کمیسیون قضائی به چند مورد خیلی توجه کرده بودند. یکی از آن موارد اتفاقاً همین عسر و حرجی است که واقعاً هست . البته اشکالی که برادرمان آقای اصغری گفتند میماند، بخاطر اینکه الان این عده ای که تخلیه میشوند و به برادران و خواهران نماینده مراجعه میکنند و در جریان هستند، این چندین برابر میشود. علت این است که قبل از سال 56 را الان دادگاهها حکم تخلیه نمیدهند، مگر بخاطر احتیاج شخصی. از سال 56 به بعد را حکم تخلیه میدهند. اگر سال 56 کسی خانه ای را اجاره کرده باشد، چون معمولا مدت اجاره یکسال است، 57 اجاره اش تمام شده است ، رفته است دادگاه، حالا میخواهد تخلیه کند، این روزها گرفتار میشود و میآید تخلیه میگیرد یا 57 ، 58 000 الان یکسری هستند که یکماه ، دو ماه ، شش ماه در خانه هستند، هنوز اجاره شان سر نرسیده است ، والا تخلیه‌شان میکنند. ما با بررسی که با برادرهایمان سر نرسیده است ، والا تخلیه شان میکنند. ما با بررسی که با برادرهایمان کردیم ، اگر این قانون تصویب بشود، تخلیه حداقل بیست برابر میشود (سید ابوالفضل موسوی تبریزی: خارج از موضوع است) من میخواهم بگویم که عسر و حرج است. هادی- صحبت ایشان در متن موضوع است. رئیس- آقایان توجه بفرمایید ، بگذارید حرفها زده بشود، مطلب روشن بشود، بفرمایید. مهندس گنابادی(وزیر مسکن)- بلی، این ماده را در رابطه با عسر و حرج برادرهای شورای قضائی آوردند، خیلی هم درست است و من هم در رابطه با تأیید عسر و حرج دارم صحبت میکنم. عرض من این است که چون سال 6 به قبل را حکم تخلیه نمیدهند و فقط سال 56 به بعد را بخاطر انقضای مدت حکم تخلیه میدهند ، تعداد تخلیه هایی که میشود کم است اگر این قانون تصویب بشود، تعداد اینها با بررسیهایی که ما کردیم حداقل بیست برابر میشود. این عسر و حرج است. مشکلاتی که ما در رابطه با جنگ داریم. برادرها و خواهرهای محترم در جریان هستند که در رابطه با جنگ سه استان ما وقتی که حمله مزدوران عراقی شروع شد و جنگ تحمیلی بر ما تحمیل شد ناامن شد. درست است که در بعضی شهرهای ما حتی جمعیت رزمندگان ما بیشتر بود، ولی خانواده‌شان که نرفته بودند، این خانواده های شهرهای اهواز ، آبادان، دزفول، خرمشهر و ایلام و بعضی شهرهای استان باختران بلند شده اند و به شهرهای دیگر کشور آمده اند. مسلماً وضع غیر عادی است. انشاءالله این شهرهایی که امنیتش تأمین میشود . اینها برمیگردند، وضعیت باز تغییر میکند. ولی الان واقعاً ما در عسر و حرج هستیم، خانه ها باید ساخته بشود. دو سال، سه سال طول میکشد تا خانه ها ساخته بشود، مردم برگردند. این هم واقعاً در رابطه با عسر و حرج ، البته من در رابطه با این ماده بخصوص فکرم این است که حتماً مهلت را در اختیار دادگاه بگذاریم. یکماه تا سه سال اگر عسر و حرج را قبول کردیم000 رئیس- آقای مهندس آنها را بعد ما پیشنهاد میکنیم. پیشنهاد حذف از یکماه تا یکسال داریم، آنجا مطرح میکنیم. مهندس گنابادی- من فکر میکنم که با توجه به اینکه این قانون اشکالاتی دارد و مسأله را حل نمیکند ولی این ماده بخصوص لازم است که باشد . رئیس- بسیار خوب ، شما با اصل اینکه ماده باشد موافقید، اما پیشنهاد اصلاحی است، آن موقع صحبت کنید. الان پیشنهاد حذف ماده را به رأی میگذاریم (207 نفر در مجلس حاضرند) کسانی که با حذف ماده 9 موافقند قیام بفرمایند (2 نفر ایستادند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- آقایان بهشتی، نواب ، یوسفی اشکوری ، موحدی ساوجی ، سید حسن موسوی تبریزی، الویری ، دکتر هادی و رحمانی پیشنهاد حذف از یکماه تا یکسال را داده اند. رئیس- آقای بهشتی بفرمایید. احمد بهشتی- بسم الله الرحمن الرحیم. این ماده 9 یکی از مواد خوب این لایحه است و تشخیص عسر و حرج را به عهده دادگاه گذاشته است و البته درست هم هست. دادگاه باید تشخیص بدهد که آیا مستأجر گرفتار عسر و حرج هست یا گرفتار نیست. چون اصل تشخیص عسر و حرج به عهده دادگاه هست بهتر است که تشخیص مدت و زمان عسر و حرج هم به عهده دادگاه باشد این است که پیشنهاد کردیم این قید یکماه تا یکسال حذف بشود و عبارت به این صورت دربیاید. «در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را موجب عسر و حرج مستأجر بداند میتواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد که صریحتر عبارت این است که میتواند برای مستأجر مهلت قرار بدهد. والسلام. منشی- آقای آقا محمدی مخالف. آقا محمدی- بسم الله الرحمن الرحیم. برداشتن این مدت در حقیقت صاحب خانه را بلاتکلیف میکند و رویه های دادگاهها را ناجور خواهد کرد. نتیجه این کار یعنی اینکه ما یکدفعه فعلا یک مشکلی داریم، یک سیاستی برای آینده داریم. سیاست آینده ما این است که خانه هایی که خالی است زیر بار اجاره برود. یعنی ما میگوییم چون عقد قرارداد وجود دارد همه با میل میآیند این کار را انجام بدهند. خوب طبیعی است کسانی که چک نداشته باشند ، سفته نداشته باشند. پول بالا نداشته باشند ، کسی به آنها اجاره نمیدهد. برای اینکه نمیداند این خانه اش زیر بار چند سال اجاره خواهد رفت. چون ممکن است طرف بیاید بنشیند و فردا برود دادگاه بگوید من وضعم خراب است تا ده سال هم وضع معلوم نخواهد شد. آیا باید این عسر و حرج را از این صاحب ملک دربیاوریم یا برای این عسر و حرج ما یک راه دیگری بگذاریم . این عسر و حرج یک چیز موقتی است ، روی این صاحب ملک ما فشار بیارویم . بقیه‌اش تکلیف دولت است. تکلیف صاحب ملک که نیست. من یک خانه ای ، یک طبقه ای اضافه دارم ، فکر میکنم یکسال اجاره بدهم، یکسال میدهم اجاره که نمیفهمم. آیا دادگاه ده سال دیگر طرف را همانجا به عسر وحرج مینشاند یا نه؟ خوب من واقعاً میآیم این کار را بکنم و آیا این به نفع مستضعفین است اگر ما این را حذف بکنیم؟ این درست نقطه مقابل است . برای اینکه آن کسی که خانه دارد ، آنهم عقل دارد، آنهم فکر خودش را میکند دیگر به مستضعف نمیدهد و در حقیقت این خارج کردن مستضعفین از لیست اجاره بگیرها است و من تقاضایم این است مجلس این عنایت را بفرمایند و اگر این مدت را بردارند هیچکس وارد این گود نخواهد شد. برای اینکه از یک طرف سرنوشت ملکش را نمیداند، از یک طرف هم این شبهه هست که واقعاً اگر عسر و حرج دارد پای من است؟ و من که خودم یک نیم طبقه ای داشتم یا یک خانه ای داشتم بدهم و ما نیائیم استثنائاتی که میگوئیم مثلا فلانی پنجاه خانه دارد و یا صد خانه دارد، چون ممکن است استدلال روی آنها برود . ما آنجاها را در قانون معین کردیم. اگر اموالش مشروع نیست، میتوانند آنرا از او بگیرند. ولی اگر مال خودش است ، نیائیم از یک طرف یک باری روی این مال بنده خدا بیندازیم که این دیگر وارد کار نشود و زمینه ناجوری را برای بعدها ایجاد بکنیم. برای الان ممکن است علی الظاهر خوب باشد برای این تعداد فعلی که اجاره نشینند، ولی برای بعدیها خوب نخواهد بود. منشی- آقای هاشمی موافق. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. من این پیشنهاد را بسیار خوب و رافع خیلی از مشکلات میبینم و هم کاملاً موافق با شرع. اما اینکه عسر و حرج در مواردی هست نمیشود منکر بشویم. مواردی هست که واقعاً مستأجر بخاطر مشکلاتی که دارد نمیتواند تخلیه کند. حالا اینکه چقدر هست ما کار نداریم ولی هست. تا اینجا که بحثی نیست. اینکه یک کسی، مرجعی لازم است که عسر و حرج را تشخیص بدهد باز هم بحثی نیست یعنی باید بهر حال یک کسی تشخیص بدهد که او راست میگوید و عسر و حرج دارد و هیچ جا هم بهتر از دادگاه نیست دادگاهی که قاضی اش عادل است ، کارشناس هم دارد، رسیدگی میکند . سوم اینکه در این مورد که شرعاً ما نمیتوانیم کسی را وادار بکنیم که عمل عسری انجام بدهد و او را در حرج بیندازیم، باز این را هم که من فکر نمیکنم آقایان روی آن بحث داشته باشند، اگر فرض کنیم عسر وحرج باشد. اما اینکه ما حالا بیاییم تعیین کنیم تا یکسال، خوب مجلس اینرا چطور تعیین بکند؟ این مربوط به آن خانواده است، مربوط به آن شهر است، مربوط به شرایط زندگی است . ما حالا تعیین کنیم از یکماه تا یکسال. شاید ده روز شد . ما چرا الان یکماهه بگوییم؟ شاید یکسال و یکماه شد. ما چرا بگوئیم؟ فرض ما این است . شما حالا فکر نکنید همیشه دادگستری یک شرایطی است ممکن است خلاف حق را بگویند. فرض کنید ما قید کردیم ، رساله میگوید ، قانون میگوید، قاضی باید عادل باشد، و تشخیص ضرورت هم بهترین مرجعش دادگاه است. ما هیچ نگرانی نداریم، محدودیت هم قائل نشویم، عسر و حرج هم اینجا مورد ی است ، نوعی نیست که ما بخواهیم بگوییم در سطح کل جامعه و کل حامعه را که گویا در ماده 14 است. بعداً بررسی میکنیم. بنابراین من خیال میکنم این پیشنهادی که آقایان کرده اند رافع مشکل میشود و هیچ مسأله ای هم ندارد. خوب. شورای نگهبان اگر روی کل ماده حرفی دارد یا ندارد که اگر حرفی داشتند بعداً اصلاح میشود . والا روی خصوص این مسأله مشکلی نیست. من نظرم این است موافقت کنیم این جمله حذف بشود. آقای موسوی بفرمایید (ابوالفضل موسوی: من موافقم) خود آقای موسوی موافقند. آقای زواره ای نظر کمیسیون را بگویید. زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم. قوانینی در خصوص مالک و مستأجر در کشور ما گذشته است . در رژیم گذشته تصویب شده است ، قانون سا ل 1339 قانون قبلی اش بود، بعد اصلاحاتی و بعد سال 56 در جریان عمل حتی آن رژیم به این نتیجه رسید که محدود کردن مردم با قوانین مالک و مستأجر اثر منفی حتی نسبت به مستأجرین دارد. نمونه هایی را من برایتان عرض بکنم. اوج این قضیه در سالهای 54 تا 57 بود که خانه های مورد اجاره را مالک به لحاظ اینکه نمیتوانست حکم تخلیه بگیرد به لحاظ اینکه دیگر خودش را مالک نمیدانست به یک سوم قیمت میفروختند و شرخری در شهرهای بزرگ باب شده بود که خانه ها را با یک سوم قیمت میخریدند بعنوان احتیاج شخصی و دادگاه میرفتند ، و مفاسد دیگر. نتیجتاً آن رژیم هم به این نتیجه رسید که بیاید در سال 56 بگوید خانه هایی که از این تاریخ به اجاره واگذار میشود ، اینها تابع قانون مدنی باشد و تابع شرایطی که طرفین بر اساس قانون مدنی بین خودشان مقرر میکنند. البته با تصویب این قانون ، در کمیسیون هم مفصلا بحث شد که یک دوران کوتاهی برای شش ماه. یکسال مشکلات زیادی برای جامعه پدید میآید و آن این است که کلیه مالکینی که تا حالا خودشان را درفشار میدیدند ، اینها یکباره اقدام میکنند برای تخلیه محلهای مورد اجاره واین مشکل در درازمدت حل میشود. یعنی بعد از یکسال وقتی مردم احساس بکنند که امنیتی دارند . احساس بکنند که ضوابطی بر روابط آنها در جامعه حاکم است ، مشکلات حل خواهد شد. البته ما برای این پیش بینی کرده بودیم، دو مورد را هم بنده خودم پیشنهاد کرده بودم ، در کمیسیون رد شد ، که به ماده 14 اضافه بشود ، الان پیشنهاد م را داده ام. اینجا اینکه پیش بینی شده است یکماه تا یکسال، برای این ست که مالکین و موحرین بدانند که بهر حال از یکسال بیشتر نخواهد شد . اگر این را سه سال بکنیم، دو سال بکنیم، پنج سال بکنیم، یک مقطع زمانی مشخصی. یقین بدانیم که حالا من نمیدانم شورای نگهبان موافقت بکند یا نه، اما اگر بطور مطلق باشد ما روباط مردم را بیش از گذشته در هم میریزیم. دیگر کسی حاضر نخواهد شد که بیاید خانه اش را اجاره بدهد . اینها بنفع مستأجر و طبقه محروم نخواهد بود، بهیچوجه ، بلکه این که کمیسیون آمده و گفته است یک مقطع زمانی مشخصی ، برای این است که مستأجری که حکم تخلیه علیه او صادر میشود، این در یک فاصله زمانی نمیتواند برای خودش خانه تهیه کند. به این حداکثر یکسال فرصت بدهند که در این فاصله یکساله بتواند برود و برای خودش خانه تهیه کند. اما اگر محدود گذاشتیم من اینجا حضورتان عرض میکنم روابط مردم را بدتر درهم میریزیم، بعد هم باید ضوابط حاکم باشد. چطور میشود ما به قاضی اجاره بدهیم و چگونه میشود تمام قضات را کنترل کرد که آنجایی که دلشان میخواهد نگویند ده سال، آنجایی که دلشان نمیخواهد بگویند یکسال. بر طبق چه ضابطه ای قاضی بیاید بگوید آقا این حرج یکسال است ، این حرج ششماه است در مورد این خانواده یکماه است یا در مورد این خانواده بی نهایت است . اجازه دادن به این صورت فکر میکنم بسیار مضر باشد و روابط را بیش از پیش درهم میریزد. والسلام علیکم. رئیس- متشکر- حرفهای دو طرف معلوم شد. آقایان برای رأی دادن آمادگی دارند. آقای گنابادی بفرمایید. مهندس گنابادی(وزیر مسکن)- بسم الله الرحمن الرحیم. همانطوری که عرض کردم بنده موافق حذف هستم بخاطر اینکه اگر مدت را محدود بکنیم مشکلات پیش میآید . برادر بزرگوارمان آقای زواره ای با توجه به رشته شان و شغلشان قبل از انقلاب مشکلات را میدانند و درست فرمودند که اگر این قانون تصویب بشود و مهلت باشد. مشکلاتی حتماً ایجاد میشود هیچ حرفی نیست و اگر این مشکل ایجاد میشود ما بیائیم این مشکل را در اختیار قاضی بگذاریم. قاضی هم قاضی جمهوری اسلامی است و قاضی مورد تأیید. این بی نهایت هم نیست، محدود است. همانطور که فرمودند عسر و حرج که برداشته بشود زمان هم برداشته میشود. قاضی آن روزی که رأی میدهد با توجه به اینکه صاحب ملک کیست؟ موجر کیست؟ و مستأجر کیست یک وقتی را تعیین میکند و موقعیت مملکت را هم مشخص است. مشکلات مملکت هم مشخص است. مشکل مسکن هم چه وقت یک مقدار تعدیل پیدا میکند مشخص است. رأی میدهد و اجراء میکند. بنظرم میرسد که این یک ماه تا یکسال حذف بشود آنوقت این ماده انشاءالله واقعاً یک چیز قابل قبول میشود. با حذف یکماه تا یکسال که مهلتی در اختیار قاضی باشد ما موافق هستیم. رئیس- وزیر دادگستری اگر مطلبی دارند بفرمایند. اصغری(وزیر دادگستری)- بسم الله الرحمن الرحیم. همانطوری که بنده در چند دقیقه عرایضم عرض کردم با توجه به عرضه کم و با توجه به اینکه خانه ها و روابط استیجاری قبل از سال 56 هم مشمول این قانون خواهد شد و ما در مقام حل مشکل مسکن هستیم بنده معقتدم آنهایی که شاید از سال 50 روابط استیجاری داشند ، اصلا در فکر تخلیه نبودند با وجود این ماده ، اگر مدت محدود باشد به یکماه تا یکسال آنها میدانند که حداکثر دادگاه تا یکسال بعد رأی را به نفعشان خواهد داد و آنهایی که اصلا در فکر تخلیه هم نبودند برای دادن دادخواست جلو دادگستری صفهای بسیار طولانی ایجاد خواهد شد. برای اینکه آنها قبلا میدانستند. احتیاجی هم نداشتند. میدانستند که حداکثر این است که اگر به دادگاه بروند ، دادگاه طبق قانون 56 به قبل تخلیه را نمیپذیرفت. حالا ما آمده ایم با این قانون میخواهیم بگوییم یکماه تا یکسال. افرادی هم که اصلا در فکر تخلیه نبودند اینها برای دادن دادخواست مراجعه میکنند و میدانند حداکثر یکسال بعد تخلیه خواهد شد. این یک مطلبی است که جالب توجه است. من خواهش میکنم به این مسأله دقت بشود. موارد دیگری هم داریم که این تعیین وقت اصلا خلاف شرع حکم حاکم است ما فرضمان بر این است که در دادگستری بعد از تصفیه و یا تعیین حکام شرع، فرض ما بر این است که قضات عادلی آنجا هستند. اگر قاضی عادل با توجه به اصول و احکام شرعی تشخیص میدهد که بجای یکسال باید فرض کنید یکسال و نیم مهلت بدهد، ما چرا بیائیم این اجازه را از حاکم شرع بگیریم؟ دیگر عرضی ندارم . رئیس- متشکر ، /120 نفر در مجلس حضور دارند، پیشنهاد جمعی از آقایان این بود که عبارت «میتواند مهلتی از یکماه تا یکسال » این «از یک ماه تا یکسال » حذف بشود و به این صورت «میتواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد» درمی‌آید. کسانیکه با این پیشنهاد حذف موافق هستند قیام بفرمایند (99 نفر ایستادند) تصویب شد. 5- تصویب اعتبارنامه آقای میریوسف جابری از حوزه کناب. رئیس- یک گزارشی هست مخبر شعبه قرائت کنند بعد تنفس میدهیم. مخبر شعبه ای که گزارش اعبتارنامه را آورده بودند، تشریف بیاورند. آقای سید میریوسف جابری بایستند که آقایان با ایشان آشنا بشوند. مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی شعبه 3 در روز دوشنبه مورخ 13/10/61 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید و اعتبارنامه آقای سید میریوسف جابری از حوزه انتخابیه گناب را مورد رسیدگی قرار داده و به اکثریت آراء تصویب نمود که اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. رئیس- اعتبارنامه آقای سید میر یوسف جابری مطرح است (اظهاری نشد ) اعتبارنامه آقای جابری تصویب شد. (نمایندگان: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر ، مرگ بر ضد ولایت فقیه) یکربع ساعت تنفس میدهیم. (جلسه در ساعت 50/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 20/11 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل گردید.) 6- اعلام وصول طرح تأسیس وزارت شیلات ودامپروری و وزارت جهاد سازندگی و رد فوریت آن. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. یک طرح یک‌فوریتی آمده است که اول آن را مطرح میکنیم. و بعد سؤالات مطرح میشود. عده ای از آقایان تأسیس وزارت شیلات و جهاد را طرح داده اند. یکی از آقاینی که امضاء کرده اند توضیح بدهند. (یکی از نمایندگان : طرح را قرائت کنید) الان یک فوریتی فقط مطرح است ، متن طرح را بخوانید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. طرح قانونی تأسیس وزارت شیلات و دامپروری و وزارت جهاد سازندگی. حضرت حجه الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی دامت برکاته. نظر به اهمیت کشاورزی و موقعیت ارضی کشور و با توجه به اوامر امام عزیزمان و حضرت آیت الله العظمی منتظری در زمینه احیاء کشاورزی و رسیدگی به امور کشاورزان و استقلال اقتصادی و موقعیت خاص شیلات وداشتن مواد فراوان پروتئینی در خلیج فارس و دریای عمان و دریای شمال و کمبود فراوان گوشت در داخل کشور و عدم توجه کافی به امور دامداری و با عنایت به خدمات ارزنده جهاد سازندگی و برخورد آن با وزارت کشاورزی در بسیاری از موارد ، ماده واحده را با یک فوریت تقدیم میداریم. امید است با تصویب آن حرکت عظیم کشور به سوی خودکفائی آغاز گردد. ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون وزارت شیلات و دامپروری و وزارت جهاد سازندگی تأسیس و تمام سازمانها و دستگاههای مربوطه وابسته به وزارت کشاورزی به آنها منتقل میگردد. تبصره 1- وزارت شیلات و دامپروری و وزارت جهاد سازندگی تمام سازمانهای مربوطه را طبق مقررات به عهده میگیرند. تبصره 2- تا تاریخ تصویب اساسنامه ها و تنظیم آئین نامه های داخلی، وزارت کشاورزی کماکان به کار خود ادامه میدهد. تبصره 3- کارکنان و متخصصین وزارت کشاورزی بر اساس تخصص با حفظ گروه و پایه طبق مقررات در سازمان مربوطه عمل مینمایند. تبصره 4- بودجه سالانه این دو وزارتخانه در سال اول با انتقال بودجه سالهای بعد توسط دولت در لایحه قانون بودجه پیش بینی خواهد شد. رئیس- آقای زمانیان توضیح بدهید. زمانیان- بسم الله الرحمن الرحیم. هنگام طرح اساسنامه جهاد بنده مخالف بودم با اینکه جهاد وزارتخانه بشود. حالا که مجلس تصمیم گرفت که جهاد سازندگی بصورت وزارتخانه درآید بدیهی بودکه وزارت جهاد فتوکپی وزارت کشاورزی بود با یان تفاوت که در روستاها همانگونه که نمایندگان استحضار دارند وزارت کشاورزی اصلا وجود ندارد. این است که به این منظور جهاد سازندگی در روستاها بسیار فعال بوده و حالا که بصورت وزارت بیرون آمده میتواند که وضعیت کشاورزی کشور را خیلی خوب اداره بکند و برسد. در این زمینه با تعدادی از نمایندگان من صحبت کردم واین طرح را دادیم. بنا بر اساس این طرح تمام مسؤولیتهای وزارت کشاورزی در بعد کشاورزی به وزارت جهاد داده میشود و از طرف دیگر چون امور شیلات در کشور همانگونه که مشهود است و می بینیم حتی در حاشیه خلیج، در حاشیه دریا برای گوشت ماهی حتی صف میکشند و امور شیلات ودامداری در کشور در حال نابودی کامل است لذا بنابراین شد که ما این طرح را بدهیم. و روی این طرح هم زیاد کار کردیم و با بسیاری از نمایندگان صحبت کردیم. اکثر نمایندگان با این طرح موافق بودند منتها در چگونگی آن بحث داشتند. ما دوبار در کمیسیون جهاد رفتیم و با برادران کمیسیون هم صحبت کردیم تا نتیجه این شد که این طرح را دادیم و علت اینکه یک فوریتش هم این است که کمیسیون ویژه که تشکیل شده است ، کاری جز آنچه در مجلس است نمیتواند بکند. واقع امر این است که وزارت جهاد و وزارت کشاورزی یکی است و همان افرادی که در مجلس بودند و فعالیت میکردند که یک 00 رئیس- شما از یک فوریت صحبت کنید. اینها که شرح قضیه است. فوریتش چیست؟ زمانیان- فوریتش این است الان کمیسیون ویژه تشکیل شده و همان مشکلی که مجلس با آن مواجه بود کمیسیون ویژه هم با آن مشکل الان دست به گریبان است و نمیتواند یک مشخصه برای وزارت جهاد مشخص کند ، وظایفی که از عهده جهاد برآید و جهاد مستقلا آن کار را بکند و وزارت جهاد با وزارت کشاورزی اصطکاک دارد. یک فوریتش به این منظور است که زودتر در دستور کار قرار بگیرد و کمیسیون ویژه هم بتواند یک اساسنامه خوبی تحویل بدهد. رئیس- متشکر، مخالف فوریت صحبت کند. منشی- آقای موحدی ساوجی مخالف فوریت . موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. چون مسأله فوریت مطرح است و بنده هم حالا کار به اصل این طرح ندارم که اصل این طرح درست است یا نه؟ وقتی مجلس آمد و کلیاتش مطرح شد در ارتباط با کلیات طرح آن موقع صحبت خواهیم کرد. اما الان در ارتباط با مسأله فوریت است . من باید عرض کنم که از چند جهت فوریت دادن به این طرح اشتباه و نادرست است. یکی از جهت اینکه اصولا اگر چناچه یک چنین مسأله عمده ای که تغییر یک وزارتخانه است، تفکیک وزارتخانه است، اگر این مسأله حتی لازم بود نه فوری اگر لازم میبود، دولت باید تا حالا لایحه ای در ین امر میداد. دوم اینکه اگر چنانچه یک طرحی را که نمایندگان محترم به مجلس میآورند و بعنوان یک طرح فوری مطرح میکنند بهتر است لااقل با همه مسؤولان اجرایی درمیان بگذارند ببینند آیا واقعاً وزارت کشاورزی جهاد سازندگی هر کدام توانائی شان چقدر است؟ امکاناتشان چقدر است. یعنی واقعیتها را بسنجند بعد ببینند این کار درست است یا نه که اصل قضیه را انجام بدهند یا نه و بعد بخواهد مسأله فوریت مطرح بشود. بنابراین چون الان فوریت مطرح است با فوریت این امر مخالفم. چون یک تصمیم گیری حساب نشده نسنجیده عجولانه ای هست و اگر چنانچه یک چیز خوب و لازم است و مصلحت است بگذاریم بطور عادی بیآید. ما چه الزام داریم که بطریقه فوری و آن هم با تعجیل بخواهیم در این امر تصمیم گیری بکنیم. والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- متشکر، موافق فوریت آقای بیات بفرمایند. بیات- بسم الله الرحمن الرحیم. من به دو سه نکته اشاره کنم برادرمان آقای موحدی هم عنایت بفرمایند. اگر این طرح بعنوان دو فوریتی یا سه فوریتی بود اعتراض برادرمان وارد بود ولی از نظر آئین نامه میدانند طرحهای یک فوریتی فقط در کمیسیون خارج از نوبت مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار میگیرد . اما باز همان روال عادی خودش را مثل بقیه لوایح در مجلس طی میکند علاوه بر این زمینه برای یک فوریتی هم هست. ما علاوه بر اینکه برنامه‌های 25 ساله داریم برنامه‌های 5 ساله الان در زمینه ها و وضعیتی است که مسؤولان اجرائی در اختیار مجلس قرار داده‌اند و ناچار مجلس باید کمرش را محکم ببندد و در این رابطه حسابی کار بکند و مسائل را بررسی بکند. علاوه بر این بودجه سال 62 عنقریب خواهد آمد و کمیسیون بودجه مسلماً در این باره بررسی است و شما باید راجع به وضع بودجه جهاد سازندگی از حالا تصمیم بگیرید جهاد سازندگی که بیننا و بین الله عامل انتقال انقلاب در روستاها و جاهای محروم کشور بوده و بودجه کلان در اختیار این جهاد و این نهاد قرار خواهد گرفت. شما از حالا اگر وضع این را مشخص نکنید و تکلیف آنرا مشخص و روشن نکنید طبیعی است که مشکلاتی در اینجا پیش خواهد آورد. بنابراین الان کمیسیون ویژه مجلس در رابطه با اساسنامه جهاد دارد کار میکند و باید مشخص بکند و بودجه سال 61 و برنامه 5 ساله درجلو هست و مجلس در این باره باید تصمیم بگیرد. لذا فوریت دارد که این مسأله هر چه سریع روشن شود و تکلیف جهاد مشخص بشود و خدمات جهاد هم برای هیچکدام از برادران نماینده و مردم قهرمان پوشیده نیست. بنابراین ما معتقدیم که بخاطر این ضرورتها فوری است و باید هر چه سریع تکلیف مسأله روشن بشود. لذا من با فوریتش موافق هستم. رئیس- بسیار خوب، باید برای فوریت رأی بگیریم. (183 نفر حاضرند) یک فوریتی طرح به رأی گذاشته میشود موافقان با یک فوریتی طرح قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد طرح بطور عادی رسیدگی میشود. 7- طرح سؤال آقای قره باغ از آقای عسگر اولادی وزیر بازرگانی رئیس- سؤال اول سؤالی است که آقای زرهانی از آقای وزیر بهداری دارند ولی وزیر بهداری هنوز تشریف ندارند بنابراین سؤال دوم را مطرح میکنیم. سؤال دوم سؤال آقای قره باغ و آقای محمد غفاری از وزیر بازرگانی است . آقای قره باغ سؤالشان را مطرح کنند. قره باغ- بسم الله الرحمن الرحیم. شاید در نظر بعضی از برادران سؤال تکراری باشد و نیاز به تکرار نباشد. مسأله همان مسأله سیب است و سؤال از وزیر محترم بازرگانی است، برای اینکه عمده بحث ما با جناب آقای عسکر اولادی بود که دقیقاً از اول خرداد ماه این مسأله را ما پیگیری کردیم و مسأله در اینجا هم ختم نمیشود. چون یک مقدار میوه های صادراتی هستند که در ایران مصرف ندارند مثل سبزه تیزابی که مقدار آن حدوداً در شهرستان ارومیه و یا سطح استان 12 هزار تن است (انگور خشک شده) با برادر آقای عسکر اولادی ما صحبت میکردیم که آقا شما پیش‌بینی بکنید، وسایل کار را آماده بکنید، محصول سیب در آذربایجان غربی بخصوص ارومیه به غایت فراوان است و چون آفات نیامده است همه آنها سالم هستند. مردم هم روی آن کار کرده اند و سموم دفع آفات را بموقع کار برده اند این محصولات از نیاز کشور بیشتر است با در نظر گرفتن اینکه سایر استانهای کشور هم دارند. برادر عسکر اولادی فرمودند که چقدر محصول میشود؟ من از اداره بازرگانی آذربایجان غربی آقای برجسته سؤال کردم و آنها با اداره کل کشاورزی و عمران روستائی و سازمان تعاونی روستایی استان تماس گرفتند اینها تخمین شان را فرستادند، از دو منبع تخمین را فرستادند درجمع حدود 200 هزار تن سیب آذربایجان غربی را تخمین زدند. این مسأله را حضوراً تلفنی ، کتبی پیگیری میکردیم و این تخمین را که فرستادند ما وزارت بازرگانی فرستادیم و از آنجا هم یک نامه ای بعنوان تشکر که همکاری کرده ایم با امضاء خود آقای عسکراولادی برای ما فرستادند بعد ما با خود آقای نخست وزیر هم صحبت کردیم برای اینکه بر امر تأکید بشود و ایشان فرمودند بودجه ای در هیأت وزراء تصویب شده و من با آقای عسکراولادی هم باز صحبت میکنیم که آنها اقدام بکنند. یکبار با ایشان صحبت کردیم فرمودند که ما با وزارت راه و ترابری در تماس هستیم که بوسیله هواپیمای باری این محصولات را به امارات ببریم. چون کامیون یخچال دارد کم داریم و با کامیونهای معمولی هم نمیشود برد برای اینکه اینها از بین میروند یا ارزش آنها کم میشود، تا این مسأله به مهر ماه کشید. دهه اول مهر ماه بود که ما گفتیم محصولات الان مانده اند تکلیف چیست ، چرا نمیخرید؟ محصولات را برای اول مهر شروع به چیدن میکنند. الان میوه ها سر درختها است و منتظر هستند که بخرند تا اینها را بچینند که اگر خریدار نباشد نمیشود دو کار بکنند یکبار بچینند یکجا جمع بکنند و یکبار هم برای شما بیاورند که بخرید یا به مسؤولینی که آنجا معین میکنید که بخرند دو کاره نشود لذا منتظر هستند که شما خریدار. بفرستید. آقای عسکراولادی فرمودند که مسأله به من هیچگونه ارتباطی ندارد. مسأله با وزیر کشاورزی است و به وزارت کشاورزی مربوط میشود. من گفتم که ما حدوداً چهار ماه است که با شما حضوری ، تلفنی ، کتبی بحث میکنیم و شما میفرمودید که ما این کار را خواهیم کرد. چرا الان میفرمائید که من مسؤولیت ندارم؟ وزیر کشاورزی هم در مجلس بودند من به ایشان گفتم، ایشان گفتند بعهده وزیر بازرگانی است. من گفتم من الان با خود آقای عسکراولادی صحبت کردم فرمودند که بمن مربوط نمیشود و آقای سلامتی هم با آقای عسکراولادی صحبت کردند و آقای عسکراولادی به ایشان هم فرمودند که به ما مربوط نیست و این مسأله به وزارت کشاورزی مربوط میشود. سؤال این است اولا چهار ماه، چرا دو مقام مسؤول مستقیم نباید وظایفشان مشخص بشود. که با نماینده ای بحث بشود، نماینده هم با مسؤولین منطقه صحبت بکند، با مردم صحبت بکند واز زبان اینها به مردم وعده بدهند که اینها خواهند آمد و محصولات را میخرند و به پول میرسانند و بعداً مطلبی پیش بیاید که خود مسؤولیت برای مسؤولین لوث بشود بطوری که دو وزیر مشخص نباشند که آیا مسؤولیت بعهده کدام وزیر است؟ و اما اینکه برادر آقای سلامتی در جواب سؤال قبلی ما مطالبی فرموند نمایندگان محترم شنیدند، مطالب اکثراً خلاف واقع بود. برای اینکه اولا در آنجا گفته شده بود که ما امسال 200 هزار تن از آذربایجان غربی و جاهای دیگر صادر میکنیم. آقایان نماینده معمولا از مناطق شان اطلاع دارند ، این کجا است؟ و دیروز هم در روزنامه کیهان یا اطلاعات بود که وزیر محترم کشاورزی مصاحبه ای کرده بود که امسال ما 250 هزار تن سیب درختی به خارج برنامه داریم که صادر میکنیم. این کجا است؟ و با وزیر محترم بازرگانی هم صحبت کردیم این کار را خواهیم کرد. دو ماه و نیم به آخر سال باقی میماند. آیا واقعاً این برنامه هست؟ این برنامه کجا است؟ و چرا برادران ، اگر فرض کردیم که اساساً این بعنوان دو وزارتخانه‌ای که مسؤولیتشان مستقیماً این چیزها است اگر نباشد آیا ما که میخواهیم بطرف خودکفائی برویم ما نباید از محصولات داخلی خودمان دفاع بکنیم، نگهداری بکنیم، به موقع بفروش برسانیم و مردمی را که روی باغها و زمین کار میکنند و محصولاتی به دست میآورند از اینها اگر نگهداری بشود برای کشور ارز میشود، مواد غذائی میشود، پول و ثروت است و اگر بنا باشد که این محصولات از بین برود این باغداران چه دستشان خواهد ماند که با چه امیدی سالهای آینده روی این باغات کار بکنند که دوباره این درختان محصول به این کشور بدهد. آیا وظیفه انسانی، اسلامی ایجاب نمیکرد که همکاری میکردند و برای تشویق آنها. برای جلب ارز به کشور، برای حفظ مواد لازم پروتئینی کشور وزیر محترم بازرگانی در این رابطه اقدام میکردند ، بعنوان وزیر مقلد امام در این رابطه اقدام میکردند ، آیا اطلاع نداشتند؟ ما چندین بار گفته بودیم. سؤال ما الان این است . مقدار زیادی سیب زیر برف از بین رفته است مسؤولیتش بعهده کیست؟ آیا وزراء مسؤولیتی نداشتند؟ بعهده خود سیب داران است؟ محصول خودشان بود ، تکلیفش دست خودشان بوده، اگر نگهداری نکردند وزیر چه بکند؟ و کیل چه بکند؟ آیا اینطور است؟اگر اینطور باشد چرا اجازه نمیدهید در مناطقی که نزدیک امارات هستند خودشان صادر بکنند و جلویشان را میگیرند؟ یا قوانین دست و پاگیر آنقدر داریم. یا اگر قانون هم نداشته باشیم مسؤولین بازرگانی ، گمرکی آنقدر اشکال تراشی میکنند که دیگر اینها قادر نیستند محصولاتی که خودشان زحمت کشیده اند صادر بکنند. چرا این کار نمیشود؟ آیا اگر مسؤولیت ندارند ، منظور مسؤولیت از بین رفتن این قدر محصولات زیر برف بعهده کیست؟ آن مقدار که سر درختها مانده و از بین رفت مسوؤلیتش بعهده کیست؟ و آیا برنامه دارند آن مقدار که الان دست مردم است بخرند و با چه قیمتی خواهند خرید؟ قیمتی که برای آنها هیچ صرف نخواهد کرد؟ البته کارتنهای چوبی لازم است و کارتنهای چوبی را به قیمت زیاد میخرند، صرف نمیکند سیب را کیلویی 4 تومان بخرند، اگرشش تومان 000 رئیس- شما سه دقیقه دیگر وقت دارید اگر میخواهید برای بعد بگذارید. قره باغ- الان تمام میکنم. اگر 6 تومان بخرند البته صرف میکند ، کمتر بخرند مسلماً صرف نمیکند و مسلماً اگر آقایان بخرند در خود ایران و خود تهران بیاورند بفروشند باز برای دولت صرف میکند و به صرف خود کشور و باغداران خواهد بود. والسلام. رئیس- آقای عسکر اولادی بفرمایید. عسکر اولادی(وزیر بازرگانی)- بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب حجت الاسلام قره باغ که مطالبی را یادآوری فرموند که چه چیز از اول تا به حالا گذاشته است. قبلا باید ازهمه کشاورزانمان و باغدارانمان که ما را به خودکفائی رساندند و ما را در شرایطی رساندند در میوه‌های کشورمان که نیازی به وارد کردن میوه نداریم و امیدواریم که خداوند به کشاورزان و باغدارانمان جزای خیر مناسب همت عالیشان عنایت کند. مطلبی که درباره سیب و صادرات سیب فرمودند باید به شرح وظایف وزارت بازرگانی در خرید از کشاورز و باغدار نه شرح وظایفش هست و نه مجاز است که چنین کاری را انجام بدهد بلکه در موارد خاصی وزارت کشاورزی مامور هست یا مامور می شود که از کشاورزان و باغداران محصولاتشان را بر طبق شرایط مشخص خریداری کند . پس اساسا وزارت بازرگانی در امر خرید از کشاورز و باغدار وظیفه ندارد . اما اینکه برادر بزرگوارمان اشاره فرمودند که بنده خواستم آماری ، ارقامی از تولید سیب در استان یا در شهر خاصی را محبت کنند که محبت فرمودند و تشکر از ایشان شده بدین جهت بود که در مورد صادرات مقررات صادرات و .واردات با ما است، پس از اینکه آمارهایی که وزارت کشاورزی داده بود و برادرانی از نمایندگان و استانداران مرحمت فرموده بودند ، بررسیهایی که شد ما باید تسهیلاتی برای صادرات فراهم میکردیم. این تسهیلات در چند زمینه میتوانست باشد اول در مورد جواز بنده اینجا عرض میکنم حدوداً تا آبان ماه حدود 80 هزار تن جواز صادر شد پس از آنکه جناب ایشان و دیگر برادران تذکر فرمودند طی نامه ای از وزارت کشاورزی خواسته شد که جواز را بردارند، وزارت کشاورزی ، صادرات سیب را آزاد اعلام کرد وقتی ما در مورد مقررات هیچ مشکلی برای صادر کردن سیب نداریم اینجوری که از نظر صادرات آزاد ، آزاد اعلام شده باشد. در مورد اینکه این سیب تهاتر قرار بگیرد، در معاملات متقابل انجام بشود، کوششهایی کردیم مشکلاتش را برطرف کردیم. ما در دنیای میوه بازاری جز در خلیج فارس نتوانستیم دست و پا کنیم زیرا قیمتها در دیگر کشورها و قاره ها جوری است که از اینجا برای آنجا مطلقاً صرف نمیکرد. تنها جایی که ما میتوانستیم سیب را عرضه کنیم، بازار کشورهای خلیج فارس بود، برای رسیدن به آنجا خود ایشان فرمودند با همکاری وزارت راه گشایشی را ایجاد کردیم که بشود با هواپیما برود. وقتی باز هم صرف نکرد یعنی در داخل کشور سیب حدود سه تومان و پنج ریال الی چهل ریال و بالای سی ریال کرایه هواپیما بود از هیأت دولت وزارت بازرگانی تقاضا کرد که سی و دو ریال ترجیح به ارز سیب بدهد و همان سیب را چهل سنت قبول کنند. چهل سنت قبول کردند و سی و دو ریال هم نقدی به هر کیلو سیب دولت به عنوان جایزه و سوبسید داد. وزارت بازرگانی شرکتی را آزمایشی تأسیس کرده برای اینکه وقتی قانون شکل گرفت به ما درمورد صادرات قانون دولتی کردن تجارت خارجی راهی را نشان داد ، ما بتوانیم شرکتهایی را در آن باره داشته باشیم زیرا وزارت بازرگانی شرکتهای صادراتی را نداشته و مجاز هم نبوده، آزمایشی شرکتی با چند میلیون تومان سرمایه تأسیس کردیم و این شرکت چند هزار تن از این سیب را خود خریده و صادر کرده در صورتیکه در وظایفش نبوده، فقط بصورت آزمایشی تا لایحه از تصویب مجلس بگذرد تأیید شورای نگهبان ، ما بدانیم در مورد صادرات چه وظیفه مستقیمی در خرید و صدور داریم. ولی در این باره ما در حد ظرفیت آن شرکت در مورد سیب و دیگر میوه ها و سبیزجاتمان کوشش کردیم اما این کوشش با میزان محصول سیب در امسال نمیتوانست تطابقی داشته باشد، ما در مورد صادرات آزادی صادرات سیب ، تسهیلاتی که برای صادرات سیب باید فراهم بشود. امکاناتی که باید به آن داده بشود که حتی هواپیما وقتی کیلویی سی و چند ریال بگیرد تا به کشورهای مختلف خلیج فارس ببرد، برای هواپیما هم زیانمند بود ولی ما این کار را کردیم و سی و دو ریال هم اضافه دادیم اما مسأله سیب نه امکان خرید وانبار کردنش هست زیرا سردخانه های ما محدود است، حتی در مورد مواد غذایی مان بسیاری از برادران که سرکشی فرموده‌اند میدانند که سردخانه‌های ما برای ذخائر مواد غذائی مان هم کم ونارسا است. به این جهت خرید سیب و آوردن در تهران یا در جایی دیگر انبار کردن یعنی خریدن و در معرض فساد قرار دادن مع‌الوصف ما با تمام امکاناتمان کوشش در صادرات سیب کردیم. از طرف دیگر سه ، چهار کوشش داخلی انجام دادیم. تا سرانه یک کیلو شکر به قیمت تمام شده برای کمپوت اضافه بر آنچه که بود دادیم . ما به کمپوت سازیها حدوداً ده هزار تن شکر برای کمپوت سازی دادیم. ده هزار تن شکر برای مرباسازی دادیم. ماتسهیلاتی فراهم کردیم که سیب ها به مراکزی که آب سیب میگیرند و در اختیار قرار میدهند برود. این شأن وزارت بازرگانی و وظایفش است. اگر از عرایض من برادر حجت‌الاسلام قره باغ اینجور استفاده فرمودند که من عرض کرده ام آمار بدهید که چقدر محصول دارید تصورشان این بوده که وزارت بازرگانی خواهد خرید، این برخلاف مقررات بود که من یک چنین چیزی میگفتم، ممکن است گفته باشم که شما آمار لطف کنید، ما در مورد صادرات آمار داشته باشیم و بدانیم در این باره چه وظایفی داریم آن وظایفمان را انجام بدهیم، هم اکنون هم در مورد صادرات عرض میکنم شاید بالای دویست هزار تن اجازه گرفته اند اما آن کسانیکه اجازه میگیرند در دنیا بررسی میکنند مقرون به صرفه نبود نمیبرند. حدود هشتاد هزار تن حواله اش تا ماه آبان بوده بعد هم دیگر اجازه احتیاج نداشت و بصورت یادداشت، آزاد اعلام شده و اینها حدود 200 هزار تن را میتوانستند ببرند، اما وقتی مقرون بصرفه نباشد و امکاناتی برای بردن پیدا نکنند، صادر نخواهند کرد . و این در مسؤولیت وزارت بازرگانی نیست که سیبهای کشور را بخرد و صادر بکند. گرچه هر سرنوشتی در دنیا داشته باشد. رئیس- متشکر، آقای قره باغ بفرمایید. قره باغ – با تشکر از برادر عزیزمان آقای عسکراولادی . سؤال ما بطور مشخص این بود چون ما با جناب آقای نخست وزیر هم صحبت کرده بودیم و ایشان هم نظرشان این بوده که به عهده وزارت بازرگانی است. سالهای گذشته هم این بحث بوده و تنها با برادر آقای عسکر اولادی در رابطه با سبزه تیزآبی بوده. و ایشان دستور میدادند سبزه های تیزآبی را میخریدند. اینکه میفرمایند به عهده وزارت بازرگانی نبود. آیا سبزه تیزآبی را به چه مجوز اینها میخریدند؟ با چه حسابی میخریدند؟ و در زمان مرحوم رجائی هم بحث مسأله تیزآبی مطرح بود که به وزارت بازرگانی ارجاع میفرمودند یا در آن محدوده بحث میشد که همه میفهمیدیم که این کار ، کار وزارت بازرگانی است. و در اینجا هم همین مطلب مطرح است که آیا در مدت 3 ماه بحث اگر برای ما مشخص نبود و اگر شما نمی‌فرمودید که ما میخریم چطور میشود که 3 ماه بحث بکنیم نه برای ما و نه برای حضرتعالی مشخص باشد یا برای حضرتعالی مشخص باشد ، لکن در عرض 3 ماه برای ما مشخص نشود که واقعاً شما مسؤولیت ندارید. لکن در عین حال ما همینطور زنگ میزنیم. حضوراً زحمت میدهیم یا نامه مینویسیم و آنطرف واینطرف بحث میکنیم. بحث من در کل ایران نبود بلکه بطور مشخص آذربایجان غربی بود. تا حال چقدر از آذربایجان غربی خریداری شده ولو بوسیله شرکت جدیدالتأسیس که آیا تا حال چیزی خریده شده؟ چیزی صادر شده؟ مقدارش چقدر بود؟ در هر حال چون مسأله از آقای سلامتی وزیر کشاورزی سؤال شده بود و جواب فرمودند و به کمیسیون سؤالات هم ارجاع شده لذا فعلا من نیاز نمیبینم که وقت برادرمان آقای عسکراولادی را بگیرم با در نظر گرفتن اینکه صراحتاً فرمودند وزارت بازرگانی هیچگون مسؤولیت دراین رابطه ندارد. نیازی نمی‌بینم که به کمیسیون سؤالات برود. برادر سلامتی آنجا تشریف میآورند و صحبت میکنیم و نتیجه را به عرض برادران باغدار آذربایجان غربی میرسانیم. والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس- متشکر، آقای عسکراولادی بفرمایید. عسکر اولادی- اشاره فرمودند به برگه و شاید کشمش تیزآبی و دیگر کالاهای صادراتی مان و اشاره فرمودند در مورد سال گذشته قطعاً اگر مراجعه بفرمایند، وزارت بازرگانی. خرید نکرده تنها دستگاه دولتی که در مورد کالاهای کشاورزی و باغداری و دامداری با روستائیان عزیزمان در امر خرید سر و کار دارد . تعاون روستایی است. و تعاون روستایی بخشی از وزارت کشاورزی است. هر کالائی هم که بخواهد صادر بشود قطعاً تعاون روستایی یا بخش خصوصی خرید میکند. شاید نمونه ای که اشاره فرمودند اگر مراجعه بفرمایند خواهند دید که وزارت بازرگانی به وزارت کشاورزی یا به بخش خصوصی توصیه میکند اما خود رأساً در مورد خرید کالای کشاورزی نه وظیفه دارد ونه مجاز است. حتی گندم حتی برنج را در داخل با اینکه ما توزیع کننده اش هستیم اما تعاون روستایی گندم را میخرد و وزارت کشاورزی تحویل سازمان غله وزارت بازرگانی میدهد و همچنین برنج را وزارت کشاورزی در سال گذشته بحثهایش بود خریدش را میکرد و تحویل وزارت بازرگانی میداد. البته از جانب وزارت بازرگانی میتوانست هم به بخش خصوصی هم به بخش دولتی توصیه باشد واین کار را هم ما کردیم اگر خواستید تمام آن اقداماتی که در این زمینه کردیم رونوشت آنها را به خدمتتان در کمیسیون که فرمودید لازم نیست، ممکن است به کمیسیون بفرستیم که در مورد اقداماتی که شده ملاحظه بفرمایید ما وظایفی که داشته ایم انجام دادیم گرچه در مورد سیب کشور باید عرض کنم دولت در صدد این است که برای سال آینده که انشاءالله محصول سیب بیش از این است چون درختهای سیبی داریم (باغستانهای سیب) که تازه به برمی‌نشیند و برای این منظور ما در رابطه با سرکه و در رابطه با آب سیب ودر رابطه با نوشابه‌های گوناگون بحثها و گفت و گوهایی داریم که انشاءالله بجایی که رسید برای برادرانی که دراستانهایی هستند که محصول سیب دارند خواهیم فرستاد . قدمهایی را که برداشتیم اضافه بر صادرات بتوانیم در مصرف داخلی هم حداکثر کوشش را داشته باشیم که به بهترین صورت مصرف بشود. 8- طرح سؤال آقای احمد زرهانی از آقای دکتر هادی منافی وزیر بهداری. رئیس- متشکر، آقای زرهانی سؤالتان را مطرح بفرمایید. احمد زرهانی- بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتداء اصل بیست و نهم قانون اساسی را میخوانم: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری، پیری، از کار افتادگی ، بی سرپرستی، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» علاوه بر موضوعی که در این اصل گنجانده شده در برخی دیگر از اصول قانون اساسی موضوع ارائه خدمات درمانی به همه مردم کشور و تأمین بهداشت و درمان اشاره شده و دولت بر اساس آن ، موظف است که به نارسائیها و کمبودهایی که وجود دارد رسیدگی بکند. البته ما توجه داریم که جنگ است مشکلات عدیده سیاسی و اجتماعی و اداری وجود دارد و دستیابی به اهداف عالیه قانون اساسی در کوتاه مدت و چه بسا در میان مدت هم مقدور نباشد. اما موضوع این است که بایستی اولا آنچه که ما امکانات بهداشت ودرمان داریم بصورت عادلانه توزیع بشود زیرا در رژیم گذشته بر حسب ماهیت آن نظام، امکانات برای مردم مرفه و سرمایه دار و ممتاز درنظر گرفته میشده و افراد فقیر و بی چیز که در محرومیت بسر میبرده‌اند از حقوق حقه خودشان محروم بوده اند. موضوع دومی که باز باید در نظر گرفته مسؤولین امر بایستی با داشتن طرح و برنامه و برخوردهای ابتکاری و گوش کردن به صحبت مردم و انتظارات مردم و تذکرات مسؤولین جامعه طوری روش حرکت خود را در مقابله با کمبودها اختیار بکنند که منجر به نارضایتی مردم در یک منطقه نشود بلکه با برخوردهای سالم و بحساب آوردن تذکرات مردم برخوردهای مثبتی در راه تقلیل مشکلات بکنند. البته سؤالی را که من در زمینه مسائل درمان و پزشکی دزفول مطرح کرده ام مربوط به مدتی قبل است و در فاصله این مدت خدا توفیق داد که بدنبال حادثه ناگواری بنده به اتفاق وزیر محترم به دزفول برویم و از نزدیک مسائل را بررسی بکنیم و خود مسؤولینی که در دزفول دست اندر کار هستند موضوع پیچیده درمانی شهر و روستاهای اطراف شهر و نارسائیهای مزمن و جدیدی را که ایجاد شده بود شهادت دادند و ایشان هم (آقای وزیر) انصافاً تا آنجایی که مقدور بود فی المجلس به مسائل رسید و قسمتی از آن را هم به اقدامات آینده واگذار کرد که ما در همین جا از ایشان تشکر میکنیم. منتها قسمت عمده موضوع بجای خود مانده و دنبال این هستیم که انشاءالله اقدامی بشود و مسائل حل شود و مردم از نارسایی ها و کمبودهایی که مستقیماً با جان و سلامت جامعه سر و کار دارد مشکلاتشان حل بشود. در طول جنگ تحمیلی مردم جنگ زده (چه در شهرهای مناطق جنگی و چه در اردوگاهها) با مشکلات مختلفی مواجه بوده اند که یکی از آنها نارساییهای درمانی است. ما در طول این مدت موضوع را به کرات تذکر داده ایم و اقداماتی هم متناسب با امکانات شده و گاهی اوقات هم سهل انگاری شده اما یکسری از این نیازها طبیعی بوده و یک سری از آنها قابل حل بوده که متأسفانه برخورد خیلی مثبتی با شق دوم نشده است. وقتی جنگ شروع شد پزشکهایی که بطور آزاد کار میکردند که تعداد زیادی از آنها از شهر مهاجرت کردند از تمام شهرهای مناطق جنگی غرب و جنوب بویژه دزفول که من بیشتر با آن سرو کار دارم تعدادی از پزشکها خارجی بودند که طبیعی بود که در شرایط جنگ نمیشد آنها کار بکنند. با چند نفری هم موافقت شده که اتفاقاً متخصص بودند و آنها را منتقل کردند و رفته اند. خلا ناشی از این مهاجرتها باعث شده است که دولت یکسری افراد را هر چند ماه یک بار یا هر 20 روز طی مدتهایی که به توافق خودشان با کارمندهایشان رسیده اند به آنجا بفرستند و به مسائل درمانی برسند. اما این، قسمتی از مشکل را حل کرده قسمت عمده مشکل به قوت خودش هماره باقی بوده و هست. بخشی در دزفول هست بنام سردشت که در زمان رژیم گذشته جزء بخش های فراموش شده کشور بوده با 50 هزار نفر جمعیت (بیش از 50 هزار نفر) مردمی محروم و عشایری و بسیار دوردست. آن روز که ما این سؤال را کردیم البته کسی به عنوان پزشک در آنجا چند روزی بود و رها کرده بود و رفته بود که آن پزشک در یک گوشه یعنی در مرکز بخش کار میکرد. و الان هم بعد از تذکرات و طرح سؤال ، پزشکی آنجا رفته و حدود یک ماهی است مشغول به کار شده ، اما باید بگویم که این بخش کوهستانی و پراکنده است. یک پزشک فقط برای قسمتی از بخش میتواند مفید باشد. قسمت اعظم بخش که کوهستانی است و هم اکنون بچه های آنها دچار بیماری هستند و در سال، دو سه بار بیشتر نمیتوانند از میان کوه و یا منطقه دیگر و یا لیویس و یا منطقه سادات احمد فداله که اینها هیچگونه دسترسی به مردم ندارند وحتی در بعضی از انتخابات منجمله انتخابات مجلس هم صندوق رأی به آن مناطق نرفته است . این مردم در محرومیت هستند و سطح سواد و فرهنگ هم در حدی پائین است که نمیتوانند اعتراضاتشان را مدون بکنند و به گوش مسؤولین برساند و فشار بیاورند روی مسؤولین تا مسؤولین هم تحت درخواستهای آنها واکنش نشان بدهند. این است که ما بارها هم گفته ایم که وزیرکشور و وزیر بهداری باید هماهنگ بکنند با هلیکوپتر امکانات دریایی را حداقل ماهی یک بار به آنحا برسانند تا مردم بتوانند بچه هایشان را حتی معاینه سطحی بکنند که از نظر روانی اثر مثبتی داشته باشد. شهرک های بزرگی در اطراف دزفول هست که این شهرکها طبق قوانین موجود وزارت کشور شهر هستند. اما از امکانات روستا هم برخوردار نیستند. سابق بر این چندین پزشک ثابت در اینها وجود داشته که الان بعلت فقدان پزشک در منطقه درمانگاههای موجود آنها تعطیل شده اند و بایستی برای این شهرکها هم فکری اندیشیده بشود. علاوه بر این بعداز جنگ و ضمن جنگ بیماری سل در منطقه شایع شده ما مسأله را تذکر داده ایم پیگیریهایی هم شده یک مرکزی، یک درمانگاهی را در آنجا راه انداخته اند اما بیماری سل در 2 بعد بایستی به آن رسیدگی بشود یکی بعد درمان است و یکی بعد تغذیه است همانطور که پزشکها میگویند منشاء سل فقر است والان تعداد زیادی از مردم مخصوصاً مردم چنانچه که تقریباً نزدیکی های شوش هستند دچار این بیماری هستند وگذشته از اینکه در ارتباط با تغذیه آنها راهی پیدا نشده درمان آنها هم تقریباً با مشکل مواجه است آن مرکز امکانات ندارد پزشک ندارد نارسا است نمیتواند کنترل کند و سل به قوت خودش دارد توسعه پیدا میکند وخطری است برای منطقه. بیماری سالک هم که تقریباً ناشی از عواقب جنگ است در بین عده ای از مردم شیوع پیدا کرده که البته معافیتهایی در ارتباط با مهار کردن آن باز انجام شده (رئیس: شما 3 دقیقه دیگر وقت دارید.) پس سؤالات من ناتمام میماند. رئیس- آقای وزیر بهداری تشریف بیاورید. دکتر منافی(وزیر بهداری)- سلام علیکم و رحمه الله و برکاته . بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب به پیشگاه مجلس محترم شورای اسلامی یعنی پیشگاه ملت. برادر ما همه چیز را خودشان مطرح فرمودند. مسأله ما در وزارت بهداری در کل همان کمبودهایی است که وجود داشته و ما آنها را وارثش هستیم. این قانون اساسی هم طبق اصل 29 همانطوریکه خوانده شد دولت را مکلف کرده که آن تعهدات را انجام بدهد انشاءالله خدا این توان را به دولت و صبر هم به ملت ما عنایت بکند تا ما بتوانیم به آنجا برسیم. رسیدن به آنجا خودش یک سری امکانات و لوازمی میخواهد که اینها باید تهیه بشود تا ما بتوانیم به آنجا برسیم که در مملکت ما انشاءالله همه برخوردار باشند از آن چیزهایی که در قانون اساسی گفته شده اما آنچه که واقعیت دارد این است که در این لحظه ای که ما الان در اینجا هستیم این امکانات را مملکت ما ندارد. یعنی ما طبیب کم داریم، متخصص کم داریم و این کمبود هم بطور چشمگیر است. از زمان قبل هم این کمبودها وجود داشته الان با در نظرگرفتن اینکه مسأله جنگ هم مطرح شده که در واقع بار بهداشت و درمان را خیلی بیشتر از حد معمول خودش کرده یعنی نیاز معمولی جامعه را آنموقع بهداری نمیتوانست جواب بدهد، امروز همان نیازها از بین نرفته به اضافه اینکه این جنگ هم به ما تحمیل شده و باید ما جوابگوی آن مسائل هم باشیم و تا به امروز هم بحمدالله اگر ما می‌بینیم که خیلی گرفتار نشدیم مربوط به این است که مردم همه شان در صحنه اند همه با هم دارند تلاش میکنند و کار میکنند منتها بعضی از مسائل هست که باید کاملا به آنها توجه داشت. وقتی ما محلی را ذکر میکنیم که آنجا فقط هلیکوپتر میتواند برود و راه ندارد این به ما نشان میدهد که بهداشت و درمان هم در آنجا باید با هلیکوپتر برود. و رفتن بهداشت و درمان با هلیکوپتر به یک جایی بایددید که چقدر امکان خواهیم داشت که بتوانیم با هلیکوپتر بفرستیم هر چقدر که امکان داشته باشیم، ما از آن امکانات استفاده میکنیم انشاءالله بتوانیم به آن مناطقی هم که پای انسان نمیرسد با هلیکوپتر برویم. ولی علت عدم توزیع عادلانه در کشور ما از زمان قبل این بوده که برای اینکه توزیع عادلانه بشود اگر بخواهیم بگوییم به تعداد هر چند نفر یک پزشک همین پزشک موجود را تقسیم بکنیم آنموقع پزشکان به دو دلیل جاهایی را انتخاب میکردند که بتوانند در آن جاها زندگی کنند. یکی مسائل رفاهی بوده یکی هم امکانات فعالیت در رشته خودش که همان موقع این امکانات در کجا بوده؟ در شهرها و مراکز استانها بود هم رفاه آنجا بود و هم امکانات. یعنی اگر یک جراحی یک متخصصی به جایی برود که امکانات آنجا برای او کمتر است سعی میکند بیاید جایی که آنجا امکان بیشتر باشد این است که این توزیع غیرعادلانه شده. ولی حالا چطوری ما میتوانیم این افراد را عادلانه تقسیم بکنیم؟ این هم خیلی ساده نیست که ما بیاییم فردا بگوییم که این پزشکان را تقسیم میکنیم و به این طرف و آنطرف میفرستیم. یک مقدارش عملی نیست و واقعاً باید یک فکری کرد. برای اینکه اگر قانون لازم باشد که این مشکل ذکر میشود که افراد از دزفول بعضیها که پزشک آزاد بودند دزفول را ترک کرده اند و رفته اند و چرا، ما اجازه داده ایم که اینها ترک بکنند. ما برای برگرداندن یک پزشک آزاد که موظفش بکنیم که در آنجا بماند تا به امروز هیچ قانونی دستمان نداریم. بنابراین یک پزشکی که آنجا را ترک کرده و آمده مثل هر حرفه دیگری که نرسیده یا خانه اش خراب شده یا اصلا بعضیهایشان گرفتاری روانی پیدا کرده اند چند نفرشان که مراجعه میکردند روحاً آمادگی ماندن در آن نقاط را نداشته اند و آمده اند. بالطبع چیزی که میتوانست برای ما یک راهی جلو پایمان بگذارد که بتوانیم جواب نیازها را بدهیم، این بود که از همین طرح یک ماهه استفاده شده که برای پزشکان و از نقاط مختلف به مدت یک ماه . 3 هفته برنامه گذاشته شده که اینها بیایند و یک پوششی بدهند تا این نیازها فعلا برطرف بشود و در اساس مسأله ما برای آینده تربیت پزشک است که باید پزشک بقدر کافی تربیت کرد. روی این برنامه ریزی میشود و انشاءالله که بتوانیم به آنجا برسیم که از نظر تعداد پزشک به خود کفائی برسیم. فعلا اینها برای حل مشکل و ضرورتها است که طرح یکماهه است. استفاده از پزشکان خارجی است. همین طرحی که تحت عنوان «نیروی انسانی پزشکی» مجلس تصویب کرد. از اینها استفاده میشود. راجع به مسأله سالک و بیماریهایی که میتواند در زمان جنگ شایع بشود. ذکر شد. عیناً همانطوری است که برادر عزیزمان فرمودند. این ناشی از جنگ است. میدانید که بوسیله فلوبوتوم منتقل میشود آن هم یاسگها در واقع هستند که بعضی وقتها عامل میشوند که این فلوبوتوم بگیرد و منتقل کند در بعضی قسمتها هم موشها است. ولی روی آن فعالیت شده ، کار میشود، تا حدی هم مهار شده البته باید شکر کرد که این خیلی زیاد نشده داروهایی هم که برای این کار لازم است به مقدار کافی تهیه شده ودر اختیار گذاشته خواهد شد. ضمناً واکسن این را هم دانشکده بهداشت با همکاری وزارت بهداری الان دارند واکسینه میکنند. منتها وضع واکسن در اینها طوری است که یک فردی را که میخواهیم واکسینه بکنیم. از امروز که واکسن زده میشود 6 ماه بعد تولید مصونیت میکند. این است که افراد 6 ماه قبل از اینکه به منطقه بروند باید واکسینه بشوند الان بطور وسیع هم دارد واکسینه میشود بطوری که آمار میدهند تا 50-60 ^ هم این واکسن ، اثر پیشگیری خود را نشان داده و پیشگیری میکند. راجع به سل هم که ما میدانیم زمان رژیم قبل، اینها آمدند به بهداشت جهانی اعلام کرده‌اند که اصلا سل در کشور ما ریشه کن شده میخواستند آنموقع خودشان را از کشورهای در راه دروازه تمدن جلوه بدهند. و به این دلیل هم آمدند مراکز مبارزه با سل را تعطیل کردند که بعد از انقلاب آن مراکز مبارزه با بیماریهای سل را وزارت بهداری احیاء کرده و روی آن هم تلاش میشود که بیشتر وسعت بدهد همانطوری که گفته شد بیشتر مسأله فقر هم در سل مؤثر است ، خود جنگ عاملی است. از آنطرف ما مسأله مهاجرین افغانی را داریم که افغانها عده زیادشان مسلول هستند. مرزهای ما آنطور نیست که ما بتوانیم کاملا اینها را قرنطینه بکنیم به این دلیل اینها میآیند در شهرها و تا آنجایی که امکان هست آنها را ضبط میکنیم و تا آنجا که امکان هست بتوانیم آنها را کنترل بکنیم. بیماریابی بکنیم واین بیماری درمان بشود. که انشاءالله برای آینده پیشگری بشود ولی راجع به مسأله آب آنجا هم سؤال شده بود که آقای زرهانی فراموش کردند این را ذکر بکنند خود وزارت بهداری آب را کنترل کرده آلودگیش را کشف کرده که این آب آلوده بوده است، 2 شبکه آبرسانی آنجا هست یکی از قدیم است و یکی جدید. که آن قدیم بعلت فرسودگی قابل نفوذ است و آب آلوده است .این است که این مسأله را با وزارت نیرو که در واقع آب و فاضلاب شهرها در اختیار آنها است بهداری درجریانش گذاشته و مرتب در حال پیگیری هستند که انشاءالله این اشکال را برطرف بکنند که آب آلوده در آنجا وجود نداشته باشد و این اصلاح بشود. اما در کل من عرضم این است که همه انشاءالله تلاش میکنیم بخاطر اینکه بتوانیم مشکلات را کم بکنیم واز بین ببریم. و اگر در جایی ما مشکلاتی می‌بینیم این مشکلات مربوط به کمبودها و نارساییهایی است که ما با آنها دست به یقه هستیم و گریبانگیر ما هست این مشکلات و نارساییها هم در وزارت بهداری مخصوصاً بیشتر از همه چیز انسان متخصص است یعنی نیروی انسانی متخصص فنی است یعنی این فقری است که این فقر را به غناء تبدیل کردن زمان مفصلی میخواهد و تلاش خیلی زیادی. امیدوارم که انشاءالله با لطف خدا این عنایت را خدا لطف بفرماید که ما توفیق خدمتگزاری پیدا بکنیم ودر این خدمتگزاری بتوانیم موفق باشیم به اینکه اشکالاتمان را برطرف بکنیم وتا به امروز هم هر کاری انجام شده با توفیق و لطف و حمایت خدا بوده است امیدواریم که بعد از این هم خداوند این حمایتش را از ما برندارد تا ما بتوانیم خدمتگزاری خودمان را انجام بدهیم و مشکلات را هر چه بیشتر کم بکنیم. رئیس- متشکر ، آقای زرهانی بفرمایید. زرهانی- بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر من به 2-3 نکته خیلی سریع اشاره میکنم: یکی اینکه برای حل مشکل رساندن امکانات درمانی به مناطق دوردست و عشایری بعضی از برادران هلیکوپترسازی آمده اند با برادران کمیسیون بهداری مجلس صحبت کرده اند و طرح بهداری هوایی یا پزشک پرنده را مطرح کرده اند و اعلام آمادگی کرده اند که حاضرند امکاناتی را در اختیار بهداری قرار بدهند تا بتوانند به مناطق دوردست امکانات درمانی برسانند. ما از وزارت بهداری تقاضا داریم از این طرح مفید استقبال بشود و با همکاری کمیسیون مربوطه پیگیری بشود تا این مشکل اساسی انشاءالله حل بشود یا حداقل کاهش پیدا کند. دوم قسمتی از مسأله آب را ایشان مطرح فرمودند درست بود: قسمت دوم خوب آب دز است. آب دز از شمال دزفول که حرکت میکند از مرکز رد میشود و در جنوب توسط شبکه آبرسانی بین روستاها بوسیله کانال توزیع میشود. مردم روستاها از این آب میخورند. آب به خودی خود گوگردی و آلوده است. وقتیکه تمام فاضلابهای شهر و یا قسمت عمده فاضلابها در رود دز خالی میشود، آب را نیمه مضاف و آلودگیش را 000 برابر میکند در حدی که قابل شرب نیست مردم روستاها تعداد زیادی از آنها از این آب میخورند و مریض میشوند، تا ما مسأله بهداشت را در این مملکت حل نکنیم. نمیتوانیم مسائل درمانی را کاملا حل بکنیم ولو اینکه پزشکان ما چندین برابر هم بشوند. من دقیقاً نمیدانم مسؤول این مسأله وزارت بهداری است یا وزارت نیرو است؟ وزارت نیرو هم تا الان به تذکرات جواب نداده حتی تلفنی یا بطوریکه خودشان بخواهند که منجر به سؤال نشود، عنایت نکرده اند که جواب بدهند ولی درعین حال کانالی توسط مسؤولین محلی دارد حفر میشود تا این آبها را مهار بکنند و ببرند بیرون از شهر و تخلیه بکنند تا رود دز آلوده نشود. ما تقاضایمان از وزارت نیرو از وزارت بهداری این است که هر کام موظف هستند مسؤولیت احداث این کانال را بعهده بگیرند ، تا آبهای آلوده به خارج از شهر هدایت و آب دز با آلودگی کمتری به شرب مردم منطقه برسد. نکته سوم این است که چون مشکلات عینی و آزار دهنده هستند در حدی که مسؤولین شهر و مردم شهر دنبال حل آنها هستند، با تشکر از حسن نیت برادرمان آقای دکتر منافی از ایشان میخواهیم با اعزام چند پزشک متخصص و حل مشکل ارتباط مدیریت شهرستان با مدیریت استان که من اینجا سربسته عنوان میکنم با رسیدگی به این موضوعات انشاءالله به مشکل رسیدگی بکنند و مسأله را فیصله بدهند تا من بعد ما دراین جهت نارسایی نداشته باشیم . والسلام. رئیس- آقای زرهانی سؤالتان به کمیسیون میرود؟ سید احمد زرهانی- خیر. 9- اعلام وصول یک طرح و ارجاع آن به کمیسیون مربوط رئیس- طرح را اعلام بکنید. منشی(بیات)- طرحی داریم بنام طرح قانونی ابطال اسناد فروش رقبات اراضی موقوفه در رژیم فاسد پهلوی که با 116 امضاء رسیده است. رئیس- طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع میشود. اسامی غائبین را اعلام بفرمایید. منشی(دکتر قائمی)- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز سه شنبه مورخ 14/10/61: غائبین غیر موجه عبارتند از آقایان: اخوتیان از ساری، حجت کشفی از اصطهبان، رشیدیان از آبادان، سازگارنژاد از سروستان، معرفی زاده از خرمشهر، امین حسینی از سنندج و آقای واعظ موسوی از ارومیه. 10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن. رئیس- جلسه بعدمان روز پنجشنبه ساعت 8 صبح و دستور هم ادامه بحث در طرح مالک و مستأجر خواهد بود . جلسه ختم میشود. (جلسه در ساعت 25/12 دقیقه پایان یافت). رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی.