مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه377 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. باحضور 182 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه ادامه بحث در متمم بودجه است تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد (حضار صلوات فرستادند) اعوذبالله من الشیطان الرجیم – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم فاما الانسان اذا ما ابتلیه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا ما ابتلیه فقدر علیه رزقه قیقول ربی اهانن. کلا بل لا تکرمون الیتیم. و لا تحاضون علی طعام المسکین. و تاکلون التراث اکلا لما. و تحبون المال حبا جما . کلا اذا دکت الارض دکادکا و جاء ربک و الملک صفاً صفاً. وجیی یومئد بجهنم یومئذ لا یعذب عذابه احد. و لا یوثق وئاقه احد. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة. فادخلی فی عبادی. وادخلی جنتی. (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) «از آیه 14 الی آخر سورة الفجر» 2- تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی به وسیله آقای رئیس رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تذکرات نمایندگان محترم و قبل از تذکرات، من به آقایان تذکر می‌دهم که بیرون تشریف نبرند امروز تمام رأی‌گیری است. فقط پیشنهادات مطرح است و مجلس نمی‌توانداز اکثریت خالی باشد. تذکر آقای سیدزاده نماینده باختران به دولت در مورد اولویت دادن به پروژه‌های عمرانی و تقویت شهرداری استان باختران و به وزارت بازرگانی در مورد ساختن انبارده هزار تنی. آقای برومند نماینده بروجرد به وزارت بهداری در مورد احداث واحد همودیالیز در بروجرد تذکر داده‌اند. آقای منتجب نیا و زرهانی نمایندگان اندیمشک و دزفول به بانک کشاورزی در مورد پرداخت وام به روستائیان و عشایر بخش سردشت دزفول تذکر داده‌اند و از مردم مقاوم منطقه که بیش از 2500 نفر نیرو بعد از فتوای امام به جبهه اعزام کرده‌اند تشکر کرده‌اند. آقای رحیمی نماینده ماهشهر به وزارت بهداری در مورد اعزام پزشک جراح و عمومی به ماهشهر تذکر داده‌اند آقای میریونسی نماینده کنگاور صحنه و هرسین به صدا و سیما در مورد جلوگیری از پخش موسیقی و فیلمهای مبتذل تذکر داده‌اند. آقای رشیدیان نماینده آبادان به وزارت راه در مورد تعریض و مرمت جاده دهلران و موسیان تذکر داده‌اند. آقای حسینی رامیانی نماینده رامیان به وزارت نیرو در مورد سیم‌کشی برق روستاهای منطقه و به وزارت راه در مورد اسفالت خط کمربندی آزاد شهر و تکمیل راههای نیمه تمام تذکر داده‌اند. آقای سازگار نژاد نماینده سروستان به وزارت آموزش و پرورش در مورد رسیدگی به وضع اداره کل آموزش و پرورش فارس و تعطیل هنرستان فنی و حرفه‌ای کوآر فارس تذکر داده‌اند. آقای شجونی نماینده کرج به اداره کل قند و شکر در مورد تخلیه انبارهای کارخانه قند و شکر کرج تذکر داده‌اند. آقای وحید ، انزابی ، حسینی رامیانی ، سید ابوالحسن حسینی و محمد نوروزی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد پخش فیلمهای مبتذل تذکر داده‌اند. 3- تصویب قانون متمم قانون بودجه سال 1361 کل کشور رئیس – پیشنهادهای متمم بودجه را به ترتیب مطرح کنید. قبلا وقتی که وارد تبصره می‌شوید آن تبصره مربوطه را بخوانید بعد پیشنهادهایش را مطرح کنید. منشی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آقای مظفر مخبر کمیسیون. سید محسن موسوی – آقای هاشمی من اخطار آئین‌نامه‌ای دارم. رئیس – حالا اول وقت بگذارید کارمان را شروع کنیم بعد بگوئید. سید محسن موسوی – راجع به کل جریان کار مجلس و کمیسیونها اخطار آئین‌نامه‌ای دارم. رئیس – آقای سید محسن موسوی بفرمائید. سید محسن موسوی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم من نظر شریف آقای هاشمی و نمایندگان محترم را به ماده 37 و 42 آئین نامه جلب می‌کنم. در ماده 42 تعداد کمیسیونها پیش‌بینی شده و در ماده 37 هم برای هر نماینده الزام شده است که عضویت رسمی یک کمیسیون را بر عهده بگیرد. این هم بر عهده هیأت رئیسه است من عرضم این است که حدود پنج الی شش ماه است که این آئین‌نامه تصویب شده و حدود چهار ماه است که هیأت رئیسه هم انتخاب شده‌اند چه اشکالی هست که بعضی از کمیسیونها هنوز تشکیل نشده و حدود 25 نفر نماینده هم عضویت رسمی در هیچ کمیسیونی ندارند. رئیس – بسیار خوب این اخطار را آقایان باز مطالعه دقیق‌تر بکنند اخطار آئین‌نامه‌ای این نیست که هر اشکالی به هر جای مجلس هست هر وقت آدم خواست بتواندانجام بدهد. اخطار این است که روال یک کاری که در مجلس دارد انجام می‌شود و بر خلاف آئین نامه است تذکر می‌دهند که متوقفش کنند خوب، این یک اشکالی است آقای خامنه‌ای ... سید محمد خامنه‌ای – اجازه بفرمائید چند دقیقه مختصر توضیحی بدهم. رئیس – ممکن است در مجلس صد اشکال دیگر هم از گوشه و کنار راجع به مثلا پاسداری و راجع به کارهای دیگر هم باشد اینکه جایش نیست که وقت مجلس را بگیریم. سید محمد خامنه‌ای – اجازه بدهید مختصر توضیحی بدهم رئیس – من از طرف شما جواب دادم. آقای خامنه‌ای در مورد اینکه بعضی از کمیسیونها تشکیل نشد می‌خواهندتوضیح بدهند/ سید محمد خامنه‌ای - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم – آئین نامه مشکلات زیادی در اجرا و در راه انداختن کمیسیونها داشت ولی ایشان و بقیه برادرانی که کمیسیون ندارند عضو کمیسیون اصل 76 هستند و این قصور از ناحیه ما نیست بلکه به دلیل این بوده که اصل 76 به دلیل اینکه از طرف شورای نگهبان رد شده بود آقای هاشمی آن را رسمی ندانستند و ما در جریان این هستیم که به وسیله کمیسیون آئین نامه‌ای که راه افتاده و خود آقای هاشمی در جریان هستند این اصل را تنظیم کنند مطابق نظر شورای نگهبان اعلام کنند و بعد از آن ما معطلی نخواهیم داشت کمیسیونهای دیگر همه همانطور که اطلاع دارید هستند و بر سر کارند وآقایانی که کمیسیون 76، کمیسیون مورد نظرشان نبود کسانی هستند که در کمیسیونهای دیگر طبق آئین نامه رأی نیاورده بودند و لاعلاج به کمیسیون اصل 76 منتقل شدندو تمام این متن آئین نامه بوده که عمل نشده است. رئیس – متشکر حالا من یک توضیح تکمیلی بدهم که در روند کارمان هم مفید است ببنید ما سه کمیسیون داریم که هنوز تشکیل نشده یکی کمیسیون 76 است که ایشان اشاره کردند البته دیگر به آن صورت نیست حالا عرض می‌کنم ما در کمیسیون آئین نامه آن اعتراض را رفع کردیم و به زودی به مجلس می‌آید یکی کمیسیون ویژه بررسی جنبه‌های اسلامی قوانین است که این باید تشکیل بشود چون طبق آئین نامه مجلس وجود دارد ولی چون آقایان اسم نویسی نکرده‌اند می‌توانند اسم نویسی کنند که شعبه‌ها تشکیل بشود که آقایان را به آن کمیسیون معرفی کنند یکی هم کمیسیون سؤالات است، کمیسیون سؤالات هم بی‌اشکال است یعنی کمیسیون سؤالات کمیسیون ویژه بررسی قوانین گذشته از نظر اسلامی و کمیسیون اصل 76 که با یک تغییری البته دیگر آن کمیسیون نخواهد بود با این پیشنهادی که ما به مجلس دادیم. آن دیگر نیست. آقایان برای این دو کمیسیونی که عرض کردم اسم نویسی کنند که آقایانی که الان کمیسیون ندارند... سید محمد خامنه‌ای – کمیسیون سؤالات هم در همان کمیسیون 76 مطرح است. رئیس – کمیسیون سؤالات به هر حال می‌تواند تشکیل بشود. آن بی‌اشکال است. آن را تشکیل بدهید چون آن جدا شده است آقای متکی اولین پیشنهاد را مطرح کنید. منشی – پیشنهادی برای یک تبصره یک نرسیده است/. رئیس – بسیار خوب تبصرۀ 2 را بخوانید. مظفر (مخبر کمیسیون) بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم تبصرۀ 2 – الف: به منظور تکمیل و ادامه طرحهای در دست اجرا و اجرای طرحهای جدید به شرح جدول شماره 3 پیوست این قانون به اعتبارات طرحهای عمرانی، سرمایه‌گذاری ثابت منظور در قانون بودجه سال 1361 و پیوست شماره 1 آن مبلغ یکصد و چهار میلیارد و چهارصد و هفت میلیون و صد و ده هزار ریال اضافه می‌گردد. ب) مبلغ بیست و سه میلیارد ریال از اعتبار فوق به اعتبار ردیف 503002 هزینه‌های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید قانون بودجه سال 1361 اضافه و اجازه داده می‌شود که مبلغ پانزده میلیارد ریال آن طبق مفاد بند (الف) و مبلغ هشت میلیارد ریال بقیه طبق مفاد بند (ب) تبصرۀ قانون مذکور به مصرف برسد. شورای اقتصاد مکلف است مبلغ هشت میلیارد ریال از اعتبار موضوع این بند را بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه بین استانهای کشور توزیع نماید تا توسط کمیته‌های برنامه‌ریزی استانهای مربوط به طرحهای مشخص تفکیک شود. توضیحی که برای این تبصره داریم این است که همچنان که می‌دانید جذب اعتبارات عمرانی در دوره هفت ماهه امسال نسبت به دوره مشابه به سال گذشته از رشد زیادی برخوردار بوده عملکرد هفت ماهه نشان می‌دهد که هفتاد و هفت میلیارد ریال اعتبارات عمرانی جذب بیشتر داشته یعنی پرداختی خزانه زیاد بوده و علت آن هم مسلماً به موقع تصویب شدن بودجه سال 61 بوده و همچنانکه می‌بینید نسبت عملکرد به مصوب تا تاریخ 20/8 پنجاه و چهاردرصد امسال جذب شده که نسبت به سال گذشته که سی و پنج درصد بوده افزایش نوزده درصد را نشان می‌دهد. و نسبت عملکرد تا پرداختی آخر سال گذشته چهل و هشت درصد بوده و ما با توجه به این جذب بسیار زیادی که داشته و نیازهایی که دولت در رابطه با طرحهای مفید و اشتغال زا در این لایحه متمم پیشنهاد کرده است رقم پیشنهادی از دویست و پنج میلیارد دولت را به صد و چهار میلیارد کمیسیون تقلیل داد بدون آنکه در جذب اعتبارات طرحهای عمرانی مفید صدمه‌ای وارد بشود پیوست شماره 3 قانون متمم بودجه سال 61 که خدمت نمایندگان محترم داده شده همچنان که می‌بینید افزایش دو حالت دارد همان روشی را که در اعتبارات عمرانی سال 61 کمیسیون بودجه و سازمان برنامه اتخاذ کرده است این روش را در مورد افزایش یا کاهش کمیسیون برای متمم بودجه وسازمان برنامه درست تشخیص داد برای این که در عین حالی که طرحهای مفیدی مثل ذوب آهن یا پتروشیمی و یا طرحهای مفید صنعت نفت برای این که با کمبود اعتبار روبرو نشود از یک طرف و از طرف دیگر برای کمیسیون مسلم بود که این دویست و پنج میلیارد را تا آخر سال جذب نخواهند کرد لذا از این روش استفاده کرد که حالت افزایش را به دو حالت تصویب بکند حالت اول افزایش و حالت دوم افزایش در این ستونها شما می‌بینید که برای مثال شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان حالت اول افزایش هفتصد میلیون ریال است و حالت دوم افزایش هشتصد و هفتاد و هفت میلیون و ششصد و سی دو هزار است معنایش این است که اگر این شرکت برای طرحهای مختلفی که دارد هفتصد میلیون افزایش را جذب کرد سازمان برنامه با استفاده از تبصره 12 این لایحه می‌تواند تا این رقم ستون دوم افزایش هم به شرکت مورد نظر بدهد شما می‌دانید که در اول سال تبصرۀ 15 قانون بودجه سال 61 اجازه می‌داد به دولت که در رابطه با طرحهای عمرانی در داخل دستگاه تا آن سقف دومی که مجلس تصویب کرده بود از سایر طرحهائی که جذب نشده کم بکنند و به این طرحهایی که جذب بیشتری داشته بدهند یا تخصیص بدهند عملا در شش ماهه اول سال از این تبصره هیچ استفاده نشده بود و نقل و انتقالهایی که می‌توانستند در اول یعنی در رابطه با پیوست عمرانی قانون بودجه سال 61 دولت اجازه داشت در داخل اعتبارات حدود پانصد و سی و سه میلایرد برای طرحهای ملی بود. کمیسیون این اختیارات را کلا حذف کرد و گفت که داخل دستگاه فقط می‌توانند انتقال بدهند برای این طرحهای مفیدی که در لایحه پیوست آمده است و این خودش یک محدودیتی است که در تبصره 12 قانون بودجه شما می‌بینید البته یک اختیارات اضافه‌ای داده شده که باز این انتقال یک طرفه هست برای این طرحهای مفید مثل ذوب آهن مثل پتروشیمی که با کمبود اعتبار روبرو نشوند. در بند (ب) این تبصره مبلغ پیشنهادی دولت سی میلیارد ریال بوده که همچنان که اطلاع دارید در اول سال 61 در قانون بودجه ردیف 503002 مجموعاً پنجاه و یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال 7/1 آن مربوط به گوشت لرستان و گوشت فارس و مربوط به دادستانی بود و بقیه‌اش که از پنجاه میلیارد طبق تبصره 7 قانون بودجه سال 61 بیست میلیاردش تابع قانون محاسبات عمومی و سی میلیارد خارج از قانون محاسبات بود. از این پناه و یک ممیز هفت میلیارد طبق تبصره پیشنهادی نمایندگان محترم شش میلیاردش برای مناطق عشایری تصویب شد و چهارده میلیارد را دولت از این بیست میلیارد مربوط به استانهائی که تخصیص داده از این ردیف برای استانها است که البته تخصیصی که عملا داده بالغ بر هفده میلیارد ریال است بجای چهارده میلیارد و بقیه‌اش هم مربوط به طرحهای ملی می‌شود. از این مبلغ سی میلیاردی که دولت پیشنهاد کرده برای افزایش این ردیف کمیسیون بودجه این مبلغ را به بیست و سه میلیارد تقلیل داد و از این بیست و سه میلیارد مبلغ هشت میلیارد را کمیسیون گفته است که تابع بند (ب) تبصرۀ 7 قانون بودجه سال 61 بشود که استحضار دارید بند (ب) تبصرۀ 7 می‌گوید که اعتبار هشت میلیارد یا آن سی میلیاردی که اول سال گفتیم خارج از قانون محاسبات عمومی باشد مابقی پانزده میلیارد می‌شود این پانزده میلیارد تابع قانون محاسبات عمومی هست فقط علت این که کمیسیون این افزایش اعتبار را برای این ردیف تصویب کرد این بود که تعدادی از طرحهای نیمه‌تمام که همچنان در استانها مانده و از ابتدای انقلاب لااقل تا الان شروع شده از محل اعتبارات نفت که هنوز طرحهای زیادی هست که نیمه تمام است و زیر باد و باران از بین می‌رود همچنین مشکلاتی که استاندارها و یا احیاناً دستگاهها با آن روبرو هستند این مبلغ را تصویب کرد. البته این مبلغ بیست و سه میلیارد را اگر به پنجاه و یک میلیارد اضافه بکنیم مجموعاً هفتاد و چهار میلیارد می‌شود که در مقایسه با اعتبار مصوب برای این ردیف در قانون بودجه سال 60 که مجموعاً نود میلیارد ریال هست می‌بینیم که امسال اعتبار این ردیف به 16 میلیارد کاهش پیدا کرده و به هفتاد و چهار میلیارد رسیده است. البته نمایندگان محترم پیشنهاداتی داده‌اند که برای حذف بعضی از قسمتهای این تبصره که توضیح لازم را در پیشنهادات خواهیم داد. رئیس- متشکر، پیشنهادات تبصره 2 مطرح بشود. منشی- آقای موحدی ساوجی در بند (ب) تبصرۀ 2 در سطر 4 پیشنهاد داده‌اند که عبارت: «و مبلغ هشت میلیارد ریال بقیه طبق مفاد بند (ب)» حذف شود و همینطور عبارت از «شورای اقتصاد» تا آخر بند هم حذف بشود. رئیس- آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نمایندگان محترم قطعاً توجه می‌فرمایند که در تبصره 2 آن قسمتی که می‌گوید مبلغ هشت میلیارد ریال را بتوانند مطابق مفاد بند (ب) تبصرۀ 7 قانون مذکور به مصرف برسانند اگر آقایان بند (ب) تبصره 7 قانون بودجه سال 61 را ملاحظه فرموده باشند در بند (ب) که مربوط به تبصره 7 است و اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت و عمرانی، می‌‌گوید حداکثر تا مبلغ سی‌میلیارد ریال مربوط به آن بند (ب) تبصرۀ 7 مربوط به قانون بودجه کل کشور است. از اعتبار ردیف فوق در ارتباط با جنگ تحمیلی و سایر عملیات عمرانی ضروری به تشخیص شورای اقتصاد از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و بدون مبادله شدن موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه بترتیب زیر قابل مصرف خواهد بود، آنوقت ترتیب زیرش هم بند 1 و 2 هست که در اینجا گفته‌اند که اولاً بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و بدون مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه و آن دستگاه اجرائی ذی‌ربط از یک طرف و از طرفی هم گرفتن پول و هم هزینه کردنش در بند 1 و 2 بند «ب» می‌گوید فقط دو نفر با دو امضاء یعنی امضاء وزیر یا بالاترین مقام اجرائی و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحسابی. یعنی امضاء وزیر باشد یا مثلاً فرض کنید که مدیر کل باشد یا آن رئیس ادارۀ دستگاه اجرائی که مجاز است از طرف وزیر، خلاصه امضاء وزیر یا آن مقامی که مجاز از طرف او است (این یک امضاء) دومی‌اش هم ذیحسابی، هم با این دو امضاء می‌توانند از بانک پول بگیرند و هم می‌توانند خرج کنند هر طوری هم که خرج کردند با امضاء این دو نفر تمام سندها به هزینه قطعی منظور می‌شود. اینجا است که بنظر من 8 میلیارد ریال به اینصورت دادند و ما نمی‌دانیم به چه صورتی هم مصرف می‌شود این بنظرم کار مشکلی است. اگر چنانچه بنا است به اعتبارات عمرانی و سرمایه‌گذاری ثابت چه طرحهای در دست اجراء و چه آنهائی که می‌خواهد جدیداً شروع بشود اگر می‌دانید اعتبارات زیادتری لازم است و بدهیم دیگر به اینصورت نباشد که واقعاً نه برنامه‌ای، نه حسابی، نه دقتی. و صرفاً با دو امضاء بگیرند و مصرف کنند و به هزینه قطعی هم برسانند. این است که من با این قسمتش مخالف هستم و می‌گویم این قسمت حذف بشود. منشی- موافق چه کسی است؟ (اظهاری نشد). رئیس- پیشنهاد بعدی مطرح شود. منشی- در تبصرۀ 2 پیشنهاد دیگری نداریم. رئیس- تبصرۀ 2 دیگر پیشنهاد ندارد لذا تبصره سوم را مطرح می‌کنند. آقای مظفر لطفاً بطور کوتاه توضیح بدهید. توضیح شما در تبصره 2 خیلی طولانی بود. تبصرۀ 3 را توضیح بدهید. عباس مظفر (مخبر کمیسیون بودجه)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تبصرۀ 3 به اعتبار منظور در قسمت ششم قانون بودجه سال 1361 تحت عنوان «طرحهای تولیدی کشاورزی اشتغالزا و زود بازده» مبلغ دو میلیارد ریال اضافه می‌شود تا با رعایت مفاد تبصره 25 قانون مذکور به مصرف برسد. این طرحهای تولیدی کشاورزی اشتغالزا و زود بازده از ردیف‌های جدیدی است که در قانون بودجه سال 61 آمده و رقمی که دولت پیشنهاد کرده بود مبلغ 5 میلیارد ریال در ابتدای سال 61 بود که کمیسیون بودجه با 5/4 میلیارد ریال افزایش و حذف کردن از یک ردیف دیگر، این مبلغ را به سطح 5/9 میلیارد ریال رساند که استانداری‌ها و کلا ادارات کل استانها بتوانند خودشان طرحهای کوچک را اجراء بکنند که در عین حال اشتغالزا و مفید هم باشد. این یک تجربه‌ای در استانها بود که ان‌شاءالله استانها تجربه بیشتری برای پیاده کردن طرح‌ها داشته باشند. و در لایحۀ متمم، دولت 3 میلیارد ریال تقاضای افزایش کرده بود که کمیسیون این 3 میلیارد ریال را با توجه به پیشرفت کار و تذکرات لازم به دولت، مفید بودن این طرح‌ها را تأیید کرد و به 2 میلیارد کاهش داد. البته پیشنهاد حذف این تبصره شده است که بعد از صحبت موافقین و مخالفین باز هم توضیحات لازم را خواهم داد. رئیس- متشکر. منشی- آقای زواره‌ای پیشنهاد حذف تبصره 3 را داده‌اند. زواره‌ای- بسم‌الله‌‌الرحمن‌الرحیم. همینطوریکه برادرمان آقای مظفر اطلاع دادند عنوان این طرح، طرح‌های تولیدی کشاورزی زودبازده عنوانش هست و خارج از ردیف‌های مربوط به اعتبارات عمرانی وزارت کشاورزی است که در دو قسمت یک اعتباراتی برای کل وزارت کشاورزی در بودجه در نظر گرفته‌اند و یک اعتبارات وسیعی هم در قسمت مربوط به استانها 5/9 میلیارد ریال اضافه بر آن اعتبارات در بودجه سال 61 پیش‌بینی شده است. نظر به اینکه در هزینه شدن صحیح این، در محل خودش بحث‌هائی بود حتی کسانی از وزارت کشاورزی می‌گفتند که اینها به جای اینکه صرف طرحهای تولیدی اشتغالزا و زود بازده بشود بعضی‌هایش صرف طرحهای نیمه تمام گذشته شده است. و معلوم نبود که در کجا مصرف شده قبل از اینکه لایحه بودجه در مجلس مطرح بشود بنده از آقای وزیر کشاورزی این سؤال کردم که در چه محلی مصرف شده؟ که سازمان برنامه یک صورتی فرستاد و از آن صورت که در تاریخ 18/8/ به دست بنده رسیده اینطور برمیاید که از 5/9 میلیارد ریال 8 میلیارد و هشتصد و سی و هشت میلیون و هشتصد و دو هزار ریال تخصیص اعتبار شده است. و شاید اعتباراتش هم برای استانها حواله شده باشد. ولی این مبلغ هزینه شدنش مسلم نیست بلکه همانطور که در مخالفت با متمم بودجه عرض کردم و اشاره گذرائی به آن کردم برخلاف ادعاهائی که می‌شود در نامه‌ای که معاونت مناطق سازمان برنامه بودجه به اینجانب نوشته است در آنجا تصریح کرده‌اند که 40% از این اقلام هزینه شده است. نمایندگان محترم استحضار دارند که فصل کار در بسیاری از استانهای ما الان به پایان رسیده و در بعضی از استانها هست که امکان خرج هست و امکان اینکه طرحهای تولیدی زودبازده و اشتغالزا اجراء شود. قبل از آنکه بقیه مطالب را در این زمینه عرض کنم من توجه نمایندگان محترم را به همین صورتی که سازمان برنامه برای اینجانب فرستاده جلب می‌کنم: مثلاً برای استان مازندران که من از تمام استانها تنها آنجا را موفق شدم با تماسی که با بعضی از برادرها داشته‌ام هزینه‌هائی که شده بپرسم 8 ردیف هست که سازمان برنامه در صورتش اعلام کرده: ردیف 1- خدمات روستائی، احداث سیل بند و سیل برگردان مبلغ 100 میلیون ریال. بهبود و افزایش تولیدات زراعی (تولید ذرت) 5 میلیون. حفظ و بهره‌برداری از منابع طبیعی، جمع‌آوری و ازدیاد یونجه یکساله بومی منطقه گرگان 5 میلیون. بهبود و افزایش تولیدات دامی (تکمیل گاوداری) 36500 جوجه یکروزه 20 میلیون. تکثیر و پرورش ماهی 120 میلیون. اجرای طرحهای کوچک تأمین آب 150 میلیون. برنامه حفظ و بهره‌برداری از منابع طبیعی، جنگل کاری 35 میلیون. آنچه که از همه این اقلام، استانداری در جریانش هست من برایتان می‌خوانم (از بند 1 تا 4 که نتوانستند جواب بدهند). بند 4 که بهبود و افزایش تولیدات دامی است. درصدی توفیق داشته‌اند در 28 روز قبل هم ظاهراً طرح شروع به اجراء شده. ردیف 5 تولید جوجه یکروزه کسی در استان مازندران اطلاع نداشته از کسانی که بنده مراجعه کردم و از نمایندگان محترم آنجا درخواست کردم و برادری که در جریان بود گفتند کسی اطلاع نداشته که این تولید جوجه یکروزه در کجا انجام شده است؟ تکثیر و پرورش ماهی- این را استدعا می‌کنم توجه بفرمائید که اینجا برادرها می‌آیند و می‌گویند 77 درصد هزینه شده 80 درصد هزینه شده در اینجا 120 میلیون ریال (12 میلیون تومان) برای این کار اختصاص داده‌اند درباره تکثیر و پرورش ماهی آنچه به بنده جواب داده‌اند 12 میلیون اصلاً توفیق نداشته‌اند بلکه به 4 میلیون تقلیل یافته است و 4 میلیون هم خرج نشده این را عنایت بفرمائید. پولی که ما می‌خواهیم از بانک استقراض کنیم و به این کیفیت در اختیار بگذاریم و بعد هم اینجا بگوئیم 90 درصد خرج شد 77 درصد خر شد این یک قسمت کوچک است که مربوط به استان مازندران است تأمین آبها موفق بوده چون مجریش فرد فعالی بوده برنامه حفظ و بهره‌برداری جنگلها (رئیس – وقتتان تمام است) بین 25 تا 35 درصد احتمال جذب است عنایت بفرمائید که وقتی از برنامه‌ای خودشان اعلام می‌کنند 40 درصدش فقط هزینه شده این 40 درصد اعتبارات حواله شده هم مجموعا 10 درصد هزینه نشده آیا انصاف است که ما گرچه 200 میلیون تومان در بودجه کل کشور رقمی نیست ولی پول از بانک استقراض بکنیم به عنوان این طرحها و این پولها هم هزینه نشود و طبیعی است که دولت اینها را فورا به بانک مسترد نخواهد کرد در یک مجرای دیگری خرج می‌شود که معلوم نیست به چه ترتیب خرج خواهد شد؟ به این دلیل بنده پیشنهاد حذف این تبصره را دارم. منشی -‌اقای عباسی به عنوان مخالف بفرمائید. عباس عباسی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اول این که در سخنان خود آقای زواره‌ای که برادران و خواهران توجه فرمودند عبارت: به احتمال زیاد در موارد زیاد به کار برده‌اند به احتمال زیاد این قدر بیشتر خرج نشده و بعد در رابطه با اینکه اسناد هزینه فعلا تا این مبلغ بوده برادران می‌دانند که معمولا در نیمه دوم اسناد هزینه می‌آید و به دستگاههای ذیربط ابلاغ می‌شود. موضوع دیگری که ایشان فرمودند من اطلاعی ندارم و یا نمایندگان مازندران اطلاعی ندارند که این جوجه یک روزه کجا است؟ این در بابل کنار است و آنجا مشغول بهره‌برداری هم هستند. و مشغول استفاده هم هستند و بازده هم داشته و دارد. موضوع چهارم – آقای زواره‌ای تنها به مازندران چسبیده‌اند با این که خودشان هم باز فرمودند که در قسمت آبرسانی و بهره‌برداری از آب موفق بوده بعد ایشان استان هرمزگان را که با کمبود بودجه روبرو است و برعکس 90 یا 95 درصد بودجه مربوطه را جذب کرده در نظر ندارند. و استان خوزستان هم که باز با کمبود بودجه در این رابطه روبرو است توجهی نفرمودند با تمام اینها باز در تبصره 25 و همچنین تبصره 20 و 24 قیود فراوانی است که با همگامی با سازمان برنامه و بودجه تخصیص به تفکیک در کمیته برنامه‌ریزی استان همه اینها قیودی است که قرار دارند که از هدر رفتن پول جلوگیری بشود و تنها این نیست که بیاید حتما زمینی را شخم بزند. شما ببنید خرید وسایل این ماه اقدام می‌شود. در اجرای کار این دستگاه ماه دوم – سوم اقدام می‌شود تا وسیله حفر وسیله قنات روبی، وسیله لایروبی نباشد مگر می‌توان اقدام کرد؟ یک مبلغ از اینها را می‌خواهند تامین بکنند تا زودتر امکان قدرت و اجرا داشته باشند بنابراین این تبصره نه تنها حذفش صحیح نیست بلکه وجودش بسیار بجا است و پشتوانه‌ای است برای مدیران کل کشاورزی که بخواهند کار بکنند و کار هم ان‌شاءالله خواهند کرد و من مخالف با این پیشنهاد حذف هستم با توجه به این که در استانهای دیگری هم ان‌شاءالله جذب شده است. منشی – آقای موحدی ساوجی موافق موحدی ساوجی – در این تبصره 3 طرحها که طرحهای استانی کشاورزی تولیدی زود بازده و اشتغالزا است عنوان خوبی دارد و این طرح‌ها اگر چنانچه آن مقدارش که در اول سال تعیین شده بود خوب پیش می‌رفت و در موردش هم جذب شده بود و الان به صورتی بود که مثلا آن طرحها نیمه کاره بود می‌گفتیم خیلی خوب اما وقتی که الان آقای زواره‌ای آن هم یک مقداری در رابطه با یک استان دارند اینجا گزارش می‌دهند که بعضی مواردش که از باب همین طرحها به آنها بودجه داده شده اصلا یک ریالش هم صرف نشده است در مواردی صرف شده اجرا شده، خوب هم جذب شده و مجموعا از کل اعتبار که در سال 61 داشته است می‌گویند که چهل درصدش فقط جذب شده بقیه هم مانده وقتی چنین مسأله‌ای است دیگر دو میلیارد ریال دیگر باز هم گرفتن برای اضافه آن هم از راه استقراض بانکی به هیچ وجه معنی ندارد به علاوه اینکه الان ما در 3 – 4 ماهه اصلا کار نمی‌شود کرد سرد است یخبندان و برف است در بعضی جاها ممکن است بشود کار کرد و شما می‌آئید در اینجا دو میلیارد ریال می‌خواهید برای طرحهای کشاورزی تولید زود بازده اختصاص بدهید اگر واقعاً می‌خواهید این عنوان تحقق خارجی پیدا کند که پیدا نمی‌کند با این اضافه‌ای که شما می‌خواهید و اگر چنانچه خیر به این عنوان می‌خواهید بگیرید بعد هم کما اینکه گفته‌اند مطابق تبصره‌های 20 و 25 عمل بشود من که تبصرۀ 20 را ملاحظه کرده‌ام دیدم منظور این است که این طرحها را بتوانند تفکیک کنند ادغام بکنند از این طرف به آن طرف خلاصه قضیه را کلاه به کلاه بکنند و آخرش می‌بینید که از عنوان طرحهای کشاورزی اشتغالزا زود بازده فقط اسمش مانده و هیچ کاری مناسب که ممناسب با این اعتبار و این بودجه باشد انجام نشده است لذا من موافقم که این تبصره حذف بشود. رئیس – آقای مظفر بفرمائید. عباس مظفر (مخبر کمیسیون بودجه) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادرها توجه کنند که این ردیف همچنانکه عرض کردم یک ردیف جدیدی است برای این که استانها را هدایت کنند به سمت کارهای مخصوصا مربوط به تولیدات کشاورزی و دامی که از گرفتار شدن به کارهای عمرانی مثل خانه‌های نیمه تمام یا مدارس نیمه تمام و یا حمام‌های نیمه تمام و اینها استانها فارغ بشوند و بیایند به سمت طرحهائی که این طرح‌ها مسلما برای مملکت مفید است و ضمناً موفقیت یا شکست یک طرح را نباید با انگشت گذاشتن روی یک پروژه یا دو پروژه یا 3 پروژه سنجید. بلکه باید کل این طرح را دید چیست؟ کل این ردیف عملکردش را ببنیم چیست؟ آینده‌اش را هم ببینیم چیست؟ اگر خطاهای جزئی که دارد و در کمیسیون خود ما هم تذکر دادیم اینها جلویش گرفته بشود. ولی کل این ردیف که یک ردیفی می‌تواند باشد خیلی مفید و کمیته برنامه‌ریزی استان می‌تواند از این ردیف برای افزایش تولیدات کشاورزی استفاده بکند. از این جهت می‌توانیم آینده خیلی خوبی را برای این ردیف پیش‌بینی بکنیم. مضافاً به اینکه معمولا طرحهائی که از استانها می‌آید و در دستگاههای مرکزی این طرح‌ها جرح و تعدیل می‌شود و یا در سازمان برنامه جرح و تعدیل می‌شود و سازمان برنامه یا دستگاه‌ها مجبور هستند که بیشتر به طرحهای نیمه تممی که قبلا بوده توجه کنند لذا طرحههای بسیار مفیدی است مخصوصا در وزارت کشاورزی هست که اینها را اگر برای مقاطع خاصی درشهرهای بخصوصی انجام بدهند کارآئی خیلی زیادی دارد. مضافا به این که این اعتبار در کل اعتبارات استانی ادغام شده است یعنی شما اگر به وضعیت اعتبارات استانی نگاه بکنید می‌بینید که اعتبارات استانی علاوه بر آن چیزی که به طور مستقیم در قانون بودجه سال 61 منظور شده که 127 میلیارد ریال هست از محل تبصرۀ 25 که همین 5/9 میلیارد باشد تا تاریخ 30/7/61 6/8 میلیارد ریال به طرحهای استانی در اصل اضافه شده است و همچنین از محل تبصرۀ 7 که مربوط به طرحهای عشایری است ردیف 5030200 و تبصره‌های 11 و 12 قانون بودجه سال 61 که همه اینها را شما اضافه بکنید می‌بینید رقم 5/127 میلیارد اعتبارات استانی به 164 میلیارد ریال رسیده است و از آنجائی که این ردیف یک ردیف جدیدی بوده از اول فروردین سال 61 به استانها گفته شده است که طرحهای خودتان را به سازمان برنامه بدهید در صورت موافقت سازمان برنامه این طرحهای شما تصویب می‌شود و به طور متوسط شروع این طرحهای مصوب که بین دستگاه و سازمان برنامه معمولا از تیرماه بوده و این 40% پیشرفت کاری که می‌بینید باید به طور متوسط از تیرماه به بعد در نظر بگیرید و این رقم 6/8 از 5/9 میلیاردی که اختصاص داده شده برای 188 طرح است که تا این تاریخ هم آخرین گزارش نشان می‌دهد که1/9 میلایرد ریال از این 5/9 میلیارد ریال بین استانها توزیع شده و روی هم رفته مفید با توجه به این که کمیسیون بودجه تذکرات لازم را داده که برای سال 62 به این ردیف عنایت بیشتری بشود کنترل بیشتری بشود. تا ان‌شاءالله استانها به سمت طرحهای تولیدی سوق داده بشوند. رئیس – آقای مظاهری مطلب اضافه‌ای اگر هست بفرمائید. طهماسب مظاهری – معاون سازمان برنامه و بودجه – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. توضیحات را جناب آقای مظفر دادند من فکر می‌کنم بهترین دفاع از این ردیف همان صورت طرح‌هائی است که برادرمان زواره‌ای خواندند و از همان صورت طرحها می‌توانیم تعمیم بدهیم صورتش هم در اختیار مجلس هست که چه طرحهائی از این ردیف شروع شده در مقابل فشاری که برای طرحهای نیمه تمام خدماتی و رفاهی در استانها بوده و یکی از اثرات مثبتی که تا کنون این ردیف داشته این بوده که جهت فکری و توجه مسؤولین استان را به این گونه طرحها افزایش داده و در این جهت دارند فکر می‌کنند یک مقداری از مسائل جاری و مسائل طرحهای خدماتی، رفاهی فارغ شدند و به این مسأله توجه بیشتری می‌شود. و الان می‌بینیم طرحهائی که هنوز هم دارد در این زمینه می‌آید ترکیبش و محتوایش با آن طرحهائی که در اول سال می‌آید متفاوت است و به سمت تولیدی بودن بیشتر پیش می‌رود. از این ردیف پیشنهاداتی که از استانها آمده نزدیک به 30 میلیارد ریال بوده. ما این طرحهائی که در قالب این 6/8 که تا این تاریخ 1/9 میلیارد ریال هست انتخاب کرده‌ایم طرحهائی است که حتی‌الامکان با توجه به شرایط منطقه دارای خصوصیات تولیدی بودن، زودبازده بودن و کشاورزی بودن، بوده است. نکته دیگری که برادرمان گفته‌اند که تبصرۀ 20 و تبصرۀ 24 گذاشته شده بخاطر اینکه جابجائی انجام بشود، مصرف این اعتبارات به این دلیل تابع تبصرۀ 20 و 24 قانون بودجه سال 61 شده که کنترل بیشتری روی این باشد. تبصرۀ 20 می‌گوید که اعتبارات طرحهای استانی براساس موافقت‌نامه‌ای که مبادله می‌شود صرف می‌شود. و تبصره 24 مسأله تخصیص را عنوان کرده و اینها بخاطر این است که این اعتبارات بعد از اینکه تصمیم‌گیری روی انتخاب طرحش می‌شود در استان تابع اعتبارات طرحهای استانی می‌شود و کلیه مراحلی که طرحهای استانی بایستی که از نظر مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و تخصیص اعتبار توسط کمیته تخصیص اعتبار استان بگذراند، می‌گذراند. و ان‌شاءالله آن کنترلها رویش انجام می‌شود. رئیس- مخالف و موافق صحبت کردند و نماینده دولت و مخبر کمیسیون هم صحبت کردند. 181 نفر در مجلس حاضرند پیشنهاد آقای زواره‌ای حذف تبصرۀ 3 بود که آقایان مطالب را شنیدند. نمایندگانی که با حذف تبصرۀ 3 موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی- تبصره 3 دیگر پیشنهاد ندارد. رئیس- تبصرۀ 4 را مطرح کنید. آقای مظفر اگر توضیحی لازم است بفرمائید. مظفر (مخبر کمیسیون بودجه)- ضمن بحث در پیشنهادها توضیح لازم را عرض خواهم کرد. منشی- آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف بند «پ» تبصرۀ 4 را داده‌اند. رئیس- آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌‌الرحمن‌الرحیم، بند «پ» مادۀ 4 را من پیشنهاد کرده‌ام که حذف بشود. در بند «پ» می‌گوید مبلغ 1 میلیارد ریال از اضافه اعتبار منظور در ردیف 501001 جدول شمارۀ 1 پیوست این قانون مشمول تبصرۀ 10 قانون بودجه سال 61 می‌باشد. تبصرۀ 10 قانون سال 61 که گفته‌اند 1 میلیارد ریال از این اعتبار مشمول آن بشود، تبصرۀ 10 را من می‌خوانم. من خواهش می‌کنم که نمایندگان محترم توجه بفرمایند: «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور انجام هزینه‌های ضروری تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال از محل اعتبارات ردیف 501001 این قانون با تصویب هیأت وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی هزینه نماید. اسناد این قبیل هزینه‌ها با امضاء نخست‌وزیر یا وزیر ذیربط یا مقامات مجاز از طرف آنها و در مورد دستگاههائی که مستقل بوده و تابع هیچیک از وزارتخانه‌ها نیستند با امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد» من اینگونه اعتبارها، اینگونه بودجه دادن‌ها و به این شکل خرج کردنها را مغایر با برنامه‌ریزی صحیح و اجرای عدالت در کشور می‌بینم. ما که در قانون گاهی برای اینکه دست و پای مسؤولان کاملا باز باشد می‌گوئیم عنوانش هم ضروری است. در بودجه سال 61 ، 1 میلیارد و 200 میلیون ریال بوده حالا هم می‌گویند 1 میلیارد دیگر هم اضافه بشود. آن هم بدون قانون محاسبات عمومی و بدون مقررات دیگری که دارد با یک امضاء هم بگیرند و هم خرج کنند، این همان چیزی می‌شود که ما بعنوان یک نماینده مردم لااقل، اطلاع داریم که چگونه واقعاً بی‌حساب و کتاب دارد عمل می‌شود! شما ببینید که برای شهرداری (از همین پیچ و خمهای قانونی که درست می‌شود) 100 میلیون تومان تصویب می‌کنند که بدهند. یعنی هیأت دولت تصویب می‌کند، یا مثلاً فرض کنید که برای سیل‌زدگان تهران که به حق هم بود ستادی تشکیل شد که به کار آنها رسیدگی بشود. سیل‌زدگان جنوب تهران که واقعاً به حق هم بود اما از آن طرف می‌بینیم وقتی به یک شهرستان پنجاه میلیون تومان و به یک شهرداری صد میلیون می‌دهند، در یک بخش، در بین روستاها، بین مردم محرومی که مرتب ما دم از مستضعف و روستاها می‌زنیم، بیائید بروید ببینید در ارتباط با همان سیل، در اطراف ساوه روستاهای زیادی، به دام مردم،‌ به خانه بیچاره روستائی به زراعت‌هایشان به باغهایشان لطمه زد و خسارت وارد کرد. و الان یکماه و نیم است که می‌گذرد و هیچ کس یک ریال هم کمک نکرده است. اگر چنانچه در اینجا وقتی که نمایندگان محترم می‌آیند مطرح می‌کنند که طرحهای ضروری، ما فکر می‌کنیم که بلی، واقعاً آنجاهائی است که خیلی ضروری و فوری و فوتی است و آقایان هم فوراً کمک می‌کنند. بعد می‌بینیم که نه، کار به جائی می‌رسید که به شهرداری‌ها کمک‌های آنچنانی بکنند و بدون ضابطه و رعایت ضوابط، به یک شهرستان آنقدر می‌دهند، مازاد بر بودجه کل کشور و بعد برای سیل‌زده‌های بیچاره هیچ اقدام مفیدی انجام نمی‌دهند. لذا من با این بند (پ) مخالفم. رئیس- آقای عباسی بعنوان مخالف بفرمائید. عباس عباسی- بسم‌الله‌‌الرحمن‌الرحیم، جناب آقای موحدی خودشان تبصرۀ 10 را خواندند که اول اینکه صرف این مبلغ با تصویب هیأت وزیران است. یعنی مجموع دولت بنشیند این مبلغ را تفکیک بکند و تخصیص اعتبار بکند و تعیین موارد ضروری. به یک دولتی که نتوانیم اجازه تشخیص موارد ضروری را بدهیم امید چه کاری از آن داریم؟ بعد در رابطه با آن قسمتی که مستقل از وزارتخانه است خوب ممکن است از وزارتخانه‌ای مستقل باشد، اما باز بالاترین مقام از طرف آن مجاز است. یعنی بالاترین مقام آن مؤسسه که قطعاً مربوط به یک وزیری می‌شود. تمام مؤسسات یا مستقل هستند و یا تابع وزارتخانه هستند، اما در هر صورت به یک وزیری برخورد دارد. بعد موارد ضروری، آقای موحدی ساوجی فرمودند به شهرداری‌ها اختصاص داده می‌شود. آقای موحدی توجه دارند که شهرداری در بعضی از بخشها تأسیس شده و بخشش را اگر ببینید، می‌دانید که مرکز بخش از خیلی روستاها بیچاره‌تر است. مرکز بخش از خیلی از روستاها مشکلات بیشتری دارد موضوع دیگری که باز در خود شهرها، حالا شهری که هیچ درآمدی شهرداریش ندارد. بعد کارمند و کارگر دارد، نقشه بردار دارد بالاخره استخدام موقت دارد. اینها تأمین بودجه می‌خواهند بشوند یا نه؟ هیچ درآمدی برای شهرداری وجود ندارد کارکنانش را هم باید نگه بدارد. زباله شهر را هم باید جمع بکند. حالا چون شهرداری در شهر است هیچ نباید به آن بدهند؟ و بعد شما ببینید چقدر موارد آتش سوزی پیش میاید که اگر همین مبلغ حداقل نباشد، آن کسی که خانه‌‌اش سوخته، و لباس و رخت خواب زمستانی ندارد از کجا باید تأمین بشود؟ اسناد مبادله بشود، بیاید دفتر برنامه و بودجه استان، از آنجا شورایعالی استان بعد بیاید سازمان برنامه و بودجه کشور، بیاید هیأت وزیران تا به مجلس بیاید و برگردد، پنجسال گذشته است فرمودند که فلان جا را سیل برده، و به آن نرسیده‌اند. خوب آنجا را باید رسید. نه اینکه چون در یک مورد خاصی نرسیده‌اند، دلیل بر این گرفت که در کل نمی‌‌رسید، خیر، اینجوری نیست. ما مواردی هم در استان خودمان داریم که حاضرم ارائه بدهم که این وضع پیش آمده و اگر حداقل اینگونه مبالغ نبود، واقعاً استانداری، استاندار و دیگر مسؤولین به عسر و حرج فوق‌العاده‌ای می‌افتادند. اما با حداقل همین مبالغ بحمدلله یک مقداری کاهش پیدا کرد. و رفع عسر و حرج شد. این دلیل نمی‌شود، بنابراین، این تبصره نه تنها بجا است، بسیار ضروری است. من تقاضا دارم از این برادران، از خود آقای زواره‌ای که می‌خواهند بعنوان موافق این پیشنهاد صحبت بکنند، ببینند وقتی در وزارت کشور بودند. برای گرفتن چند ریال از ایشان جز و وز می‌کردند و خودشان می‌گفتند که نداریم، به ما بدهید تا ما بدهیم. من یادم هست. مسؤول اجرا بشوند، بروند استاندار بشوند آنوقت می‌دانند یعنی چه؟ ضرورت‌ها و موارد ضروری چیست؟ بنابراین، من با پیشنهاد حذف این شدیداً مخالفم و ان‌شاءالله رأی هم نخواهد آورد. منشی- آقای زواره‌ای- بعنوان موافق بفرمائید. زواره‌ای- بسم‌الله‌‌الرحمن‌الرحیم، من قبلا یک تذکری دارم یعنی خواهشی از کسانی که وقتی پیشنهادی می‌شود، بلافاصله قبل از اینکه توجه بکنند، می‌گویند مخالف، یک تقاضا دارم و همچنین از مخبر و نماینده دولت که به مطالب پیشنهاد دهنده توجه بکنند و دفاعشان در همان زمینه باشد. چرا که از این بلندگو مطالب ما پخش می‌شود و در مورد مجلس شورای اسلامی مردم روی این شنیده‌ها قضاوت می‌کنند. من دیگر راجع به آن مسأله قبلی صحبت نمی‌کنم. اما موافقت من راجع به این پیشنهاد آقای موحدی ساوجی، با اینکه بنده خودم در کار اجرائی دو سال بوده‌ام و این مورد را مدافعش بودم ولی علت موافقت با حذفش را الان خدمتتان عرض می‌کنم. برادرمان آقای عباسی توجه ندارند که وقتی می‌گویند هیأت دولت تخصیص می‌دهد، یعنی چه؟ فلان وزارتخانه درخواست می‌کند یکصد و بیست میلیون تومان اعتبار هزینه‌های ضروری در اختیار دولت است، این را می‌نشینند تقسیم می‌کنند، یعنی می‌گویند این ده میلیون، بیست میلیون مال وزارت کشور این دو میلیون مال فلان وزارتخانه و آن پنج میلیون مال فلان وزارتخانه، دیگر هیأت دولت نظارتی بهیچوجه بر ریز مخارج ندارد پس فقط در تقسیم این 120 میلیون تومان بین وزارتخانه‌ها هیأت دولت دخالت و نظارت دارد. و اما گفتند شهرداریهائی در یک جاهائی تاسیس شده است که اینها از ده هم بدتر است. خیلی خوب از ده بدتر، یک مردمی که می‌خواهند زباله‌شان را دیگران جمع بکنند هزینه‌شان را باید خودشان بدهند. از اعتبار عمومی نباید برای اینها خرج کرد. بنده و شما اگر می‌خواهیم از مزایای شهر استفاده بکنیم، باید هزینه‌اش را هم بدهیم. مردمی که در شهرها زندگی می‌کنند، باید هزینه‌هایش را هم خودشان بدهند. هزینه‌های ضروری پیش‌بینی نشده، فلسفه‌اش این بود، یک موقعی هم بنده در دفاع از آن پولی که در زمان شورای انقلاب در اختیار وزارت کشور گذاشته بودند اینجا خدمت برادران و خواهران نماینده بعنوان نماینده دولت خدمتتان عرض کردم که وزیر کشور فرضاً یا وزیر فلان وزارتخانه می‌رود در فلان استان برای بازدید و بعد می‌بیند نیاز و ضروری است که در اعتبارات بودجه پیش‌بینی نشده است. نمی‌شود گفت آقا شما اگر در دهات بوشهر فرضاً آب خوردن ندارید، صبر کنید تا سال آینده برایتان چند تا تانکر بخریم. این را نمی‌شود گفت. باید یک اعتبارات آزادی در اختیار وزیر باشد، در اختیار استاندار باشد تا این را هزینه کند این پول لازم است اما علت مخالفت بنده این است که اقلام و اعدادی را از آن اطلاع دارم که از این یکصد و بیست میلیون تومان در وزارتخانه‌های مختلف اکثرش صرف استخدام شده و بار هزینه عمومی را دارد بالا می‌برد. این پول در آن مجرای خودش، یعنی نیازهای ضروری که در بودجه پیش‌بینی نشده باشد، در آنجا مصرف نشده علت موافقت بنده با پیشنهاد برادرمان آقای موحدی ساوجی در این زمینه است. والا اگر این یکصد میلیون تومان هم بهمان ترتیب در مجرائی خرج می‌شد که موردنظر هست و پیشنهاد شده بود و حالا اینجا موردنظر نمایندگان است، بنده صد درصد با آن موافق بودم ولی وقتی که ما می‌بینیم اعتباراتی که بعنوان هزینه‌های ضروری پیش‌بینی نشده در بودجه در اختیار دولت گذاشته می‌شود و در بین وزارتخانه‌ها تقسیم می‌شود. هزینه کرایه هواپیما، رفت و برگشت هواپیما به شهرهای مختلف و استانهای مختلف می‌شود و صرف استخدام بی‌رویه می‌شود. این را باید جلویش را بگیریم. برای اینکه آنها اگر چنین پولی در اختیارشان نباشد در ردیف‌های بودجه اجازه استخدام به آنها داده نشده اعتباری ندارند. بنابراین، این پول آزاد در اختیارشان است، راحت استخدام می‌کنند و این تعهدات دولت را در آینده سنگین می‌کند. من اینجا اعلام خطر می‌کنم با این قضیه، آن روز هم اینجا خدمتتان عرض کردم. به برادر عزیز و بزرگوارمان جناب آقای هاشمی هم اعلام خطر می‌کنم. اگر ما نظارتی نکنیم، اگر جلو این روش گرفته نشود، معلوم نیست در آینده ما باید روزی ده میلیون بشکه نفت بفروشیم، آنوقت فقط دستگاه اداری‌مان را بچرخانیم. والسلام علیکم. رئیس- آقای مظفر! جواب اعلام خطر آقای زواره‌ای را هم از طرف من بدهید. اگر خود ایشان شهردار بود حالا برعکس دفاع می‌کرد. مظفر (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌‌الرحمن‌الرحیم. این ردیف همچنانکه خواهران و برادران نماینده می‌دانند، یک ردیف بسیار پر سر و صدائی بوده در طول بودجه نویسی که بعنوان ماده 8 در تمام دستگاههای اجرائی بوده که بعد از انقلاب نمایندگان محترم به این ماده حساسیت زیادی داشتند. و این حساسیت هم بجا است. و در قانون بودجه سال 1361 برای دستگاههای انتظامی و نظامی مثل وزارت دفاع و ژاندارمری، شهربانی، ناچار شدیم دوباره مادۀ 8 را به خاطر مسائل امنیتی بپذیریم. و به سایر دستگاهها گفتیم که ماده 8 نداشته باشند. ولی از یکطرف دیگر آمدیم و تبصره 10 قانون بودجه سال 1361 را قبول کردیم که مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان در اختیار دولت باشد تا برای هزینه‌های ضروری خودش خرج بکند. رقم پیشنهادی که دولت در ابتدای سال داده بود یک پنجاه میلیون تومان بود برای وزارت کشور و یک صد میلیون تومان برای خود دولت. که این مبلغ پنجاه میلیون تومان وزارت کشور را کمیسیون حذف کرد و به صد میلیون، بیست میلیون تومان اضافه کرد که کلا یکصد و بیست میلیون تومان شد. از این یک میلیارد و دویست میلیون ریال تقسیمی که شده در هیأت دولت چهارصد میلیون ریال برای وزارت کشور تقسیم شده که به استانداری‌ها از ده‌میلیون تا بیست میلیون ریال داده شده برای کارهای ضروری و احیاناً امنیتی که نیاز دارد که کسی از مسائل متوجه نشود و همچنین پانصد میلیون ریال در اختیار نخست وزیری بوده که تا آخر شهریورماه این مبلغ پانصد میلیون تقریباً همه خرج شده و آخرین آماری که هست، کلا سی میلیون ریال از این پانصد میلیون ریال باقی مانده است. در مورد شهرداری‌ها که برادرمان اعتراض کردند اصولاً این اعتبار مربوط به شهرداری‌ها نیست. و کمک به شهرداری‌ها یک ردیف خاص خودش دارد که مبلغ بیست میلیون ریال در ابتدای بودجه سال 1361 منظور شده و از این محل هیچ کمکی به شهرداری‌ها نشده است. سیصد میلیون ریال هم در اختیار وزراء قرار گرفته که به هر وزیری تقریباً پانزده میلیون ریال رسیده که بیشتر این پانزده میلیون ریال مربوط به حراست از دستگاهها است و می‌دانید که هر وزیر مسؤول حراست از دستگاه خودش هست و لازم است که بعضی از این هزینه‌ها خارج از قانون محاسبات عمومی و سری باشد. در رابطه با استخدامهای جدید که برادرمان فرمودند، باز مربوط به این بند نمی‌شود بلکه مربوط می‌شود به ردیف‌های 501001 و 503001 اعتبارات دولت و هزینه‌های پیش‌بینی نشده که از آنجا باید تأمین بکنند. و کلا باید در رابطه با یان هزینه‌های ضروری مجلس به دولت آن مبلغی را که لازم می‌داند اعتماد بکند تا کارهای ضروری خودشان را انجام بدهند. و گزارشی که در رابطه با این تبصره و کلا کلیه اعتباراتی که به صورت مجوزهای خاص به دولت اجازه داده شده که خرج بکند و یا خارج از قانون محاسبات، گزارش شش‌ماهه‌اش به مجلس تقدیم شده و برادران و خواهران نماینده می‌توانند از نزدیک این گزارش را ببینند آنچه که مسلم است ما باید آن شأن نظارت خودمان را خیلی قوی بکنیم و با انتقادها و یا مخالفت‌ها در نحوه خرج کردن که اگر احیاناً برخلاف مصالح مردم خرج شده جلو این نوع خرجها را بگیریم. والسلام. رئیس- آقای مظاهری اگر توضیحی اضافه دارید، بفرمائید. مظاهری (معاون سازمان برنامه)- بسم‌الله‌‌الرحمن‌الرحیم. موردی که برادرمان گفتند که این اعتبارات پیش‌بینی نشده برای مواردی که مسؤولین در مناطق مسافرت می‌کنند و موردی را می‌بینید که مورد نیاز است و برای آن تأمین اعتبار کند که طرحی اجراء بشود این در محل اعتبارات عمرانی پیش‌بینی نشده که همان ردیف 503002 هست برای مردم گذاشته شده. این ردیف ماهیتاً جاری است و همانطوری که برادرمان آقای مظفر توضیح دادند برای هزینه‌های جاری پیش‌بینی نشده و هزینه‌هائی که لازم است بدون رعایت تشریفات و با حداقل کسانی که در جریان آن هزینه باشند، انجام بشود، در اختیار دولت قرار می‌گیرد. و برادرمان آقای مظفر توضیح دادند فقط من یک نسبتی را خدمتتان بگویم که این صد میلیون تومان یکهزارم کل اعتبارات جاری است. که این نسبت، نسبت خیلی پائینی هست و عمدتاً هم برای همان هزینه‌هائی که برادرمان آقای مظفر گفتند هزینه شده و گزارشش هم از نظر کنترل و از نظر نظارت عالیه‌ای که مجلس به همۀ هزینه‌ها و به همۀ فعالیتهای دولت دارد، موظف است دولت سه ماه به سه ماه گزارش را به مجلس بدهد، ما سه ماهه اول را گزارش داده‌ایم. هزینه‌های تا شش ماهه را هم گزارش داده‌ایم که برادرمان آقای مظفر ارائه دادند. ان‌شاءالله نه ماهه و دوازده ماهه را هم گزارشش را می‌دهیم و ریز هزینه‌ها در اختیار مجلس قرار می‌گیرد. رئیس- اسامی آقایان نمایندگانی را که در رأی‌گیری نبودند بخوانید. منشی- اسامی نمایندگانی که در یک نوبت رأی‌گیری شرکت نداشتند. آقایان: وحید- صلواتی- خوئینی‌ها. اسامی کسانی که در بدو شروع جلسه با تأخیر وارد جلسه شده‌اند: آقایان: اسدی نیا- محمد خامنه‌ای- دعائی- محمد غفاری- و محمودی هر کدام شانزده دقیقه. آقایان: وحید- راثی- سیدحسن موسوی تبریزی- علوی و سلیمی هر کدام 17 دقیقه. خانم طالقانی و آقای مهاجرانی هر کدام 18 دقیقه. آقای قره‌باغ 21 دقیقه و آقای سجادی 25 دقیقه تأخیر داشته‌اند. رئیس- 180 نفر در مجلس حاضرند. آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده‌ بودند بند (پ) تبصرۀ 4 حذف بشود نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند، قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی- در تبصرۀ 4 دیگر پیشنهادی نداریم در ضمن تبصرۀ 5 هم پیشنهادی ندارد. رئیس- تبصرۀ پنج را فقط بخوانید چون پیشنهاد ندارد. تبصرۀ 5- در بند (ت) تبصرۀ 28 قانون بودجه سال 1361 بعد از عبارت «براساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد سازندگی استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی» عبارت: حسب مورد توسط ذیحساب طرحهای عمرانی استان و ذیحساب دستگاه اجرائی واگذار کننده طرح» اضافه می‌شود. رئیس- آقای طیب بعد از تبصرۀ 5، پیشنهاد تبصره جدیدی داده‌اند، مطرح کنند. یکی از نمایندگان- ایشان در جلسه نیستند. رئیس- بسیار خوب چون تبصرۀ 6 هم پیشنهادی ندارد خوانده می‌شود. تبصرۀ 6- مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال به مبلغ مندرج در ردیف 710100 قسمت سوم قانون بودجه سال 1361 (استفاده از اعتبارات سیستم بانکی و یا انتشار اوراق قرضه) اضافه می‌شود. رئیس- تبصرۀ 7 را هم بخوانید. تبصرۀ 7- به دولت اجازه داده می‌شود تمام و یا قسمتی از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) بخارج از کشور در ماههای بهمن و اسفند سال 1361 را به بانک مرکزی ایران قبل از سررسید وصول وجه اسناد مذکور، پیش فروش نموده و هم ارز ریالی حاصل از این معامله را بحساب درآمد عمومی کشور در سال جاری منظور نماید. منشی- آقایان فؤاد کریمی و موحدی ساوجی پیشنهاد حذف تبصرۀ 7 را نموده‌اند. رئیس- آقای فؤاد کریمی پیشنهادشان را توضیح بدهند و آقای موحدی ساوجی هم بعنوان موافق صحبت کنند. فؤاد کریمی- بسم‌الله‌‌الرحمن‌الرحیم، این تبصره چند تا اشکال اساسی اقتصادی دارد که اگر نمایندگان توجه بفرمایند متوجه نقاط ضعف این تبصره می‌شوند. این تبصره اساساً می‌خواهد اجازه بدهد پولی که دریافت نشده، برای بانک مرکزی دریافت شده حساب بشود و به ازاء آن پول در اختیار دولت بگذارد استدلالم این است که می‌گویند ما نفت را می‌فروشیم، بعد ما بین فروش نفت تا وصول پول نفت فاصله‌ای هست. اجازه بدهید همان موقعی که نفت را فروختیم، با اینکه هنوز پول وصول نشده به بانک مرکزی، ارز آن به بانک مرکزی نیامده است. اما ما این را وصول شده تلقی کنیم، هم ارز آن پول از بانک مرکزی بگیریم خوب این ظاهراً بنظر می‌رسد که اشکالی ندارد. ولیکن اشکالات اساسی دارد. اولاً اساساً مقداری از این پولها ممکن است وصولش به سال آینده بیفتد و جزء بودجه سال آینده است و نمی‌شود پولی که جزو بودجه سال آینده است ما امسال منظور بکنیم. دوم این است که اینطوری با ساختن صورت حساب‌های ظاهری دولت نمی‌تواند کاری بکند که کسر بودجه‌اش کم بشود، یا وضع اقتصادیش بهتر نشان بدهد و از این حرفها. اینها ظاهرسازی است حساب سازی است و این حساب سازی‌ها سودی برای دولت و مملکت ندارد. سومین مسأله این است که اگر یک پول وصول نشده را وصول شده تلقی بکنیم به بانک مرکزی بگوئیم هم ارز آن را به دولت بدهد. در نتیجه دولت دستش در خرج کردن باز می‌شود و هر چه شما در خرج کردن دست دولت را باز کنید، بیشتر خرج می‌کند آنهم خرجی می‌کند که تورم زا است. نفتی که فروش نرفته ارز مقابلش نیامده، این پول، پول تورم زا است. این پول تورم زائی که هنوز هم ارز آن نیامده، چیزی جایش را پر نکرده، در داخل تورم داخلی ایجاد می‌کند، در رابطه با روابط اقتصادی خارجی هم اعتبار اقتصادی ما را کمتر می‌کند. یعنی عدم موازنه پرداخت‌ها ما را بالا می‌برد. و دولت هم به فکر این است که خوب حالا یک پولی به دست آمده، خرج کنیم. اگر سیاست مجلس این است که دولت را تشویق کند به خرج کردن، به دولت بگوید که آقا هر چه دلت خواست خرج کن، این را تصویب کنیم، بگوئیم دولت خرج بکند. تشویق بشود به خرج کردن. ولی اگر سیاست مجلس و سیاست کشور، صرفه‌جوئی است. این پولی که هنوز به دست نیامده، در اختیار دولت نگذاریم. اینقدر ما اعتبار در اختیار دولت گذاشتیم. از طریق بانک مرکزی و بانک مرکزی را هم مفروض کردیم. این را دیگر اضافه نکنیم. این هم کسر بودجه را بیشتر می‌کند و هم گذشته از این که کسر بودجه را بیشتر می‌کند دولت را تشویق می‌کند به هزینه بیشتر کردن. این برخلاف سیاستی است که خود دولت تشویق می‌کند به صرفه‌جوئی و امور دیگر. منشی- آقای انصاری بعنوان مخالف بفرمائید. مجید انصاری- بسم‌الله‌‌الرحمن‌الرحیم- 3 اشکال آقای فواد کریمی به این تبصره داشتند: یکی این که این پول هنوز وصول نشده و پول وصول نشده را چگونه می‌خواهند به حساب بودجه کشور بگذارند؟ اگر توجه می‌فرمودند در واقع این پول وصول شده است برای اینکه نفت را فروخته‌اند و اسناد فروش نفت و اسناد حمل آن نفتی را که به خارج فروخته‌اند، آن را پیش فروش می‌کنند و می‌دانیم که بعد از فروش نفت، این دیگر تقریباً پول نقد محسوب می‌شود. اگر ما می‌گفتیم که دولت مکلف است برمبنای پیش‌بینی‌هائی که در امر فروش نفت می‌کند، اسنادی را به فروش بگذارد، اشکال آقای فؤاد کریمی وارد بود ولی ما در اینجا می‌گوئیم اسناد فروش را بیایند به بانک مرکزی بدهند و معادل ریالی‌اش را بگیرند. و در عرف بین‌المللی فروش نفت اینطوری است که همیشه بین تحویل نفت و دریافت پول حدود دو ماه فاصله می‌شود. و این به معنای نقد نبودن و وصول نشده تلقی نمی‌شود. بلکه بعد از اینکه نفت را تحویل دادند در واقع این نقد محسوب می‌شود. فرمودند که این ظاهرسازی است. ما که سر کسی نمی‌خواهیم کلا بگذاریم چه ظاهرسازی هست. کشور ما مخارجی دارد و ما درآمدهائی داریم. از جمله درآمد فروش نفت. و نفتی را هم فروخته‌ایم و اسنادش هم در دست ما است. و پول آن یقیناً وصول می‌شود. یعنی بعد از 2 ماه بطور اتوماتیک به حساب ما واریز می‌شود. ما معادل این مقدار نفتی که فروخته‌ایم، ریال وارد بازار پولی خودمان می‌کنیم. مسأله سوم هم این بود که دست دولت در خرج کردن باز می‌شود و این اثر تورمی دارد. این صحبت هم در صورتی درست است که ما دست د ولت را در صرف هزینه‌های جاری و هزینه‌های مصرفی باز بگذاریم و بگوئیم این پول را صرف خرید چیزهای مصرفی و یا پرداخت دستمزدها و حقوقها بکنید. اما اگر به دولت بگوئیم که این پول را بگیرید صرف سرمایه‌گذاری‌های ثابت و صرف امور تولیدی که در تبصره‌های قبل نمونه‌اش را در امر کشاورزی و امثال آن دیدیم، نه تنها اثر تورمی ندارد. بلکه یک پولی که دو ماه دیگر باید به ما بدهند و بعد از دو ماه روی آن برنامه‌ریزی تولیدی بکنیم ما در تولید دو ماه دستمان جلو می‌افتد و این اثر تورمی که ندارد هیچ، بلکه اثر معکوس در تورم دارد و یک مقدار ترمیم می‌کند و آن تورم را کاهش می‌دهد. و مسأله‌ای که در اینجا هست، این است که ما 12 ماه از سال را داریم که در هر یک از این 12 ماه دولت و کشور ما مخارجی را دارد. ما نمی‌توانیم بگوئیم که کشور را در دوازده ماه اداره بکنیم، با پول 10 ماه. نمایندگان محترم در جریان بودجه سال قبل هستند، ما سال قبل این کار را کردیم. یعنی اسناد بهمن و اسفند را به دولت پیش‌فروش کردیم. بنابراین، اگر این تبصره حذف بشود، معنایش این است که دو ماه از سال ما بدون بودجه باشد چون پارسال بودجه خودش را خورده و صرف کرده. اگر سالهای قبل نبود بودجه اسفند و بهمن را برای سال بعد می‌گذاشتند و در واقع 12 ماه تکمیل می‌شد. چون ما بهمن و اسفند سال قبل را در سال خودش خرج کرده‌ایم یعنی در سال 1360 امسال اگر این بودجه تصویب نشود، معنایش این است که بودجه ما ده ماهه باشد. و این با اصول برنامه‌ریزی که ما کرده‌ایم، سازگار نیست. راهی که جلوپای دولت می‌ماند اگر این تبصره حذف بشود این است که معادل فروش دو ماهه نفت برود از بانک مرکزی مجدداً قرض بگیرد. یا اوراق قرضه را بین مردم منتشر بکنند و آقای فؤاد کریمی خودشان بخوبی می‌دانند که اثر تورمی استقراض از بانک و انتشار اوراق قرضه در بین مردم، به مراتب بیش از این است که ما اسناد حمل نفت را پیش فروش بکنیم گریزی از این تبصره نیست و راه معقولی است که آقایان در کمیسیون پیش‌بینی کرده‌اند. بنابراین من با حذفش شدیداً مخالف هستم و من فکر می‌کنم از نظر آئین‌نامه هم قابل طرح نباشد. چون برادرها وقتی پیشنهاد حذف این را می‌کنند از آن طرف بودجه حتماً این مقدار پول را لازم دارد، یعنی در بودجه کشور ما باید گنجانده بشود باید محل تأمینی برای آن پیشنهاد بکنند والا قابل طرح نیست. رئیس- قابل طرح هست. برای اینکه چیزی تصویب شده‌ای که نیست، اگر تصویب شده باشد، قابل طرح نیست. منشی- آقای موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌‌الرحمن‌الرحیم، آقای انصاری در بدیهیات هم مثل اینکه شک می‌کنند. برای اینکه شما خودتان در این تبصره آورده‌اید که ما اسناد فروش نفت و فرآورده‌های نفتی مربوط به ماههای بهمن اسفند امسال را پیش فروش کنیم. اگر در بهمن و اسفند وصول می‌شود که شما می‌گوئید این واقعاً وصول است. پس دیگر معنی پیش فروش ندارد. باید جزء درآمد سال 61 محسوب بشود. این تبصره هم اصلا لازم نبود. بنابراین نباید مغالطه کرد. این خیلی روشن است گرچه از نظر اسناد نفت را در بهمن و اسفند می‌فروشند. اما طبق روال و قراردادهائی که خودشان دارند در رابطه با فروش نفت وصول این پول مربوط به سال 62 می‌شود. یعنی در دو ماه بعد، ماههای فروردین و اردیبهشت سال 62 وصول می‌شود. این خیلی روشن است. خود آن کسی هم که این تقاضا و این پیشنهاد را داده است، بهتر از شما این مسأله را متوجه بوده و حتی به همه تفهیم هم کرده است. بنابراین امسال این وصول نمی‌شود. بلکه ما داریم آنچه را که در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 62 بنا است وصول بشود، می‌خواهیم پیش فروش بکنیم و اصولاً من تعجب می‌کنم اگر چنانچه بخواهید حساب کنید یک فرد (نه تنها دولت) اگر بخواهد موفق باشد، بایستی سعی کند آنچه را که درآمد دارد برمبنای درآمدها و بودجه‌هائی که دارد و موجودیهایش برنامه‌ریزی بکند نه اینکه وام بگیرد. آنوقت اگر وام بگیرد نشانه این است که ناتوان است تا چه رسد به اینکه بخواهد بگوید پیش‌فروش هم بکنیم. یعنی مثل بعضی از این کشاورزهائی که بنده‌های خدا در اثر اینکه سطح زندگیشان پائین است، محتاجند، گرفتارند، معمولا آن غله‌ای را که سر خرمن باید برداشت بکنند، می‌آیند در شش ماه قبل پیش فروش می‌کنند. آن سرمایه‌دارها به مفت هم از دست آنها در می‌آورند، بنابراین، این نظیر همان است و پیش‌فروش کردن چیز بسیار بدی است و من درست نمی‌دانم، یک بدعت بدی بوده است که پارسال گذاشته شده بوده است که ما پارسال یعنی سال 60 اجازه دادیم که دو ماه آخر سال پیش فروش بشود فروش ماههای بهمن و اسفند، امسال هم آمده‌اند می‌گویند همین اجازه را بدهید. فکر می‌کنم آینده هم بگویند و همینطور ادامه پیدا کند. بنابراین من مخالفم، شما که الحمدلله دست به قرض گرفتنتان خوب است. خوب قرض کنید. چرا می‌خواهید به اصطلاح ارز مملکت را زودتر پیش فروش بکنید؟ والسلام. رئیس- آقای مظفر بفرمائید. مظفر (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌‌الرحمن‌الرحیم، برادرانی که این پیشنهاد را داده‌اند، یکی از حساس‌ترین پیشنهادهائی است که اگر توجه نشود، باید برویم در این خطی که دقیقاً 272 میلیارد از هزینه‌هائی که در این لایحه متمم به تصویب کمیسیون رسیده و ضرورت آنها بخصوص در جاری‌ها و همینطور عمرانی در طرحهای بسیار مفید ملحوظ است در اصل باید 272 میلیارد از 334 میلیارد را بزنیم و یا اینکه به مبلغ پیشنهاد شده در تبصرۀ 6 اضافه بکنیم که باید یکی از این دو راه را انتخاب بکنیم. اگر ما به تبصرۀ 6 اضافه بکنیم، مسلماً آن حالت تورمی و منفی بودن از آنچه که در تبصرۀ 7 پیشنهاد شده است بیشتر است و بانک مرکزی هم مستقیماً باید پول را چاپ کند و در اختیار دولت بگذارد و بالنتیجه تورمی که از همه شدیدتر است. دوم اینکه بودجه سال 60، چهارده ماهه بسته شد، در حالی که در اینجا یک قدم مثبتی برداشته شده و این چهارده ماه به دوازده ماه در سال 61 تقلیل پیدا کرده است و مقدار وامی هم که در آخر سال با این مصوبه ما از بانک خواهیم گرفت از مبلغ سال گذشته خیلی کمتر است. سال گذشته 779 میلیارد بوده و امسال به 567 میلیارد تقلیل پیدا کرده است هرچند که این خودش قابل تحلیل است، ولی آنچه که مسلم است از بانک کمتر قرض شده است. اینکه باز هم این پول عاید بانک مرکزی می‌شود، چون می‌دانید متأسفانه هنوز سیستم ربا از بانکهای ما برداشته نشده است، حالا بصورت تنزیل این سندهائی که واقعاً نقد است و بانک مرکزی بیشتر دلش را به این سندها می‌بندد تا به آن وامی که در تبصرۀ 3 آمده است، چون برایش مسلم است که دو ماه دیگر این پول می‌آید. حالا بصورت تنزیلی که هست که مسلماً این باید از کل سیستم بانکی حذف بشود، این تنزیل در سال بعد بصورت سود و یا مالیات دوباره باز به جیب دولت می‌رود. یعنی آن نگرانی که برادران دارند در این جهت هم منتفی هست و ما خیلی خوشحال می‌شدیم که برادران بجای این تبصره یک منبع درآمد دیگری را پیشنهاد می‌کردند که موجه بود و بجای حذف این تبصره چقدر خوب بود که برادران پیشنهاد حذف تبصرۀ 6 را می‌دادند و در ازاء یک پیشنهاد بسیار مفیدتر و جالبتر، که کمیسیون روی این مسأله هم کار کرد و به نتیجه‌ای نرسید و اطلاع دارید که از 324 به 240 کاهش داده است. این است که کمیسیون با این پیشنهاد جداً مخالف است و تصویب این پیشنهاد مساوی است با اینکه یا تبصرۀ 6 را خیلی بالا ببریم که بسیار منفی است و یا اینکه 272 میلیارد از 334 میلیارد را بزنیم که این خودش به عقیده ما منفی است. رئیس- آقای آشنا بفرمائید. آشنا (معاون وزارت دارائی)- بسم‌الله‌‌الرحمن‌الرحیم، همانطور که برادرمان مظفر گفتند، چون این نکته بسیار مهمی است، در رابطه با کسر بودجه و خود اصل وام گرفتن هم در کلیات مطرح شد، من وظیفه خودم می‌دانم که چند نکته را فهرست‌وار عرض کنم. اول اینکه این درآمدی است که قطعاً تا آخر سال تحقق پیدا می‌کند و نفتی است که برداشت می‌شود، بخارج صادر می‌شود، اسناد حملش به بانک مرکزی از طریق شرکت نفت واصل می‌شود، بنابراین قطعاً یک درآمد محققی است و تا زمانی که این عاید نشود دیناری را بانک مرکزی نخواهد پرداخت. ولی این قانون اجازه می‌دهد قبل از اینکه پولش را بانک دریافت بکند. به دولت بپردازد و این دیناری در ارز مملکت که فرمودند ارز مملکت را پیش فروش بکند، ارز مملکت تا دینار آخرش در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و طبق فتوائی هم که امام اخیراً دادند و اجازه دادند که برای مصالح مملکت باید ارز نفت خرج بشود، براساس ضوابطی که دولت و شورای اقتصاد، براساس بودجه مصوبی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مصرف می‌شود و لاغیر. پس درآمد محقق است. اینکه فرمودند این درآمد در اختیار دولت قرار می‌ ‌گیرد و دستش باز می‌شود و احیاناً مخارجی می‌کند، این هم صحیح نیست. مستحضر هستید که قانون بودجه و همین متمم بودجه براساس یک محاسبات دوطرفه است که این دو طرف باید با هم موازنه داشته باشد. یک طرفش اعتباراتی است که نمایندگان محترم ملت در شورای اسلامی دقیقاً رسیدگی می‌کنند و تصویب می‌فرمایند. آنطرفش هم درآمدهائی است که این هزینه‌ها باید از محل آن اعتبارات تأمین بشود و بین این دو طبیعی است که باید موازنه باشد. حالا در گذشته، دولتهای رژیم منحوس گذشته در این مورد در حقیقت سر ملت کلاه می‌گذاشتند اینکه عنوان می‌شود در گذشته دولت وام بانکی نمی‌گرفته یا کم می‌گرفته است و یا از طریق اوراق قرضه استفاده می‌کرده است که از نظر علمی جلو تورم را می‌گرفته است. من آمار دقیقی دارم که اگر می‌دانستم این مطرح است حضورتان می‌آوردم که از سال 1353 تا سال 1357 رژیم گذشته ظاهراً آمده است گفته است که من از سیستم بانکی استفاده نمی‌کنم، وام نمی‌گیرم اوراق قرضه منتشر می‌کنم که این از نظر اقتصادی پول در گردش را جمع‌اوری می‌کند و تورم زا نیست، ولی فقط دقیقاً یک کلاهی بوده است که سر مردم می‌گذاشتند. برای اینکه طبق آمار مستند نشان داده می‌شود که حداکثر ده درصد این اوراق قرضه را موفق می‌شوند که به مردم بفروشند. نود درصدش را بخود سیستم بانکی می‌فروختند و پولش را یکجا از سیستم بانکی دریافت می‌کردند ولی دولت اسلامی با صراحت و صداقت با مردمش و نمایندگان محترم مردم روبرو می‌شود و اگر درآمدها و هزینه‌ها بعلت مشکلات مزمنی که از گذشته باقی مانده است و به علت جنگ که باز توضیح می‌دهم موازنه ندارد، این را با صراحت مطرح می‌کند و از مجلس اجازه می‌گیرد که درآمدی که برایش تحقق پیدا می‌کند را وصول بکند و از طرف دیگر یک مبلغی هم از بانک وام بگیرد. اما توجیه دیگری که راجع به وامهای گذشته می‌شده است، این بوده است که رژیمهای گذشته در رابطه با اعتبارات عمرانی یا تقویت بنیه دفاعی وام می‌گرفتند، نه برای هزینه‌های جاری. شما در همین بودجه‌ای که در حضورتان هست، مقایسه بفرمائید همین جدولی که خلاصه ارقام بودجه امسال را با توجه به متمم بودجه نشان می‌دهد، اگر ملاحظه بفرمائید روشن می‌شود، وامی که دولت پیشنهاد کرده است و کمیسیون تأیید کرده است و کاهش داده است، از مجلس بگیرد، این رقم 240 میلیارد ریال اخیر، به اضافه رقمی که در بودجه هست، جمعاً 567 میلیارد است. در حالیکه با دو چیز این را مقایسه می‌کنیم. در همین بودجه 941 میلیارد خرج هزینه‌های عمرانی مملکت می‌شود. پس دو برابر وامی که دولت می‌گیرد کار عمرانی انجام می‌دهد. دوم 545 میلیارد ریال با اضافه اعتباری که در متمم بودجه تصویب بفرمائید صرف هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی می‌کند. یعنی جمعاً 1400-1500 میلیارد ریال دولت صرف هزینه‌های جنگ تحمیلی و کارهای عمرانی مملکت می‌کند. در مقابلش 567 میلیارد ریال وام می‌گیرد. اگر این را مقایسه بفرمائید، عرض کردم نزدیک پنجاه درصد اعتبارات عمرانی است و تقریباً برابر اعتباراتی است که دولت برای جنگ تحمیلی خرج می‌کند. یعنی اگر دقت بفرمائید این واقعاً یک کار فوق‌العاده است. برای اینکه استحضار دارید ارقامی که تا حالا فاش شده است، دشمن ما حداقل پنجاه میلیارد دلار وام از کشورهای مرتجع گرفته است و به دستور امریکا، دولت ما با این جنگش به یاری خدا و امدادهای غیبی و کمک ملت شهید پرور توفیق پیدا کرده است که فقط در حد اعتبارات خیلی فشرده جنگ تحمیلی و پنجاه درصد اعتبارات عمرانیش وام دریافت کند. با این ترتیب ملاحظه می‌فرمائید که رقم بسیار معقول و منطقی است و مصرفش هم براساس اعتباراتی است که دقیقاً رسیدگی و تصویب فرمودید و حذف این موازنه بین دو ستون را بهم می‌زند. رئیس- متشکر، پیشنهاد آقای فؤاد کریمی را به رأی می‌گذاریم، 185 نفر حاضرند، پیشنهاد حذف تبصره 7 است که بحث شد، موافقان پیشنهاد آقای کریمی- قیام بفرمائید (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. با توجه به این وضعی که می‌بینید این پیشنهادها هیچ رأی نمی‌آورد، از آقایان خواهش می‌کنیم در بحثهای بعدی‌شان در وقت مجلس یک قدری صرفه‌جوئی کنند. تبصرۀ 8 خوانده شود. تبصرۀ 8- به وزارت دفاع ملی اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتباراتی که در اجرای تبصره 7 قانون بودجه سال 1360 برطبق تصویب نامه‌های هیأت وزیران از محل اعتبار ردیف 503041 (هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی) قانون مزبور برای انجام هزینه‌های عملیات نظامی در اختیار وزارت نامبرده قرار گرفته است را به تفکیک برنامه‌ها و مواد هزینه به اعتبار ردیف 111500 (وزارت دفاع ملی) اضافه و حساب آن را بطور یکجا تنظیم نماید. وزارت دفاع ملی مکلف است میزان هزینه‌هائی را که مستقیماً در رابطه با جنگ تحمیلی در سال 1360 از محل اعتبارات فوق انجام داده است، حداکثر تا آخر سال 1361 از طریق نخست‌وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصرۀ 9- عناوین ردیفهای 134001 و 232002 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1361 به شرح زیر اصلاح می‌گردند. الف- ردیف 134001، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به وسائل کشاورزی و دامپروری، انواع دام و بذر و مواد غذائی و کامیونهای حمل دام و سایر وسائل و مواد مورد نیاز برای وزارت کشاورزی و عمران روستائی و مؤسسات تابعه. ب- ردیف 232002، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به کالاهای وارده برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی. منشی- آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف این تبصره را داده‌اند. رئیس- آقای موحدی لطفاً مختصر بیان بفرمائید. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، به قول آن شاعر: بر آن مرد بیچاره باید گریست که دخلش بود نوزده خرج بیست این آقایان همواره با پیش‌فروش و استقراض و چه و چه می‌آیند از یک طرف می‌گویند که بودجه افزوده بشود، آن هم افزایش با آن شکل، خروج از جنگ ، مقررات عمومی، پول زیاد در دست دستگاههای مرتب دنبال وسائل گردیدن و بعد هم تورم ایجاد کردن، که من معتقدم بیش از بخش خصوصی، بیش از خود مردم و بیشس از خود دولت در این زمینه عامل تورم است. آنوقت از این طرف هم می‌آئیم می‌گوئیم درآمدهائی که دولت دارد کم بشود. این تبصرۀ 9 این است که می‌گوید «عناوین ردیفهای 134001 و 232002 که قسمت چهارم قانون بودجه سال 61 باشد، به شرح زیر اصلاح شود، یعنی این دو بند (الف) و (ب) هم در زمرۀ آن قسمتهائی قرار بگیرد که از اینها حقوق و عوارض گمرکی نگیرند. تا حالا حقوق و عوارض گمرکی از این موارد می‌گرفته‌اند و حالا دیگر دریافت نکند یعنی درآمد دولت کم بشود و شما آمده‌اید قانون بودجه سال 61 را با توجه به همه درآمدهائی که این هم جزو همان بوده است بسته‌اید، و قطعاً در این لایحه متمم وقتی درآمدها را آوردید، لابد برای ما هم درآمدهای همین ردیف مخصوص را حساب کرده‌اید بعد از این طرف می‌آئید می‌گوئید خیر حقوق و درآمد را نگیریم. ببینیم که توجیه آقایان برای حذف این درآمدها چیست؟ بنده که سؤال کردم می‌گویند برای تسریع در کار است. چون این دو قسمت بند (الف) و (ب) «حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به وسائل کشاورزی و دامپروری و انواع دام، بذر، مواد غذائی، کامیونهای حمل دام و سایر وسائل و مواد مورد نیاز برای وزارت کشاورزی و عمران روستائی و موسسات تابعه» می‌گویند چون اینها را ما نیاز داریم و احتیاج است و یک مقداری در گمرک معطل می‌کنند و این چیزها، برای تسریع در کار بیائیم بگوئیم اصلا حقوق و عوارض را نگیرند یعنی آقا می‌خواهد بیاید ابرو را درست کند، چشمش را کور می‌کند. اگر قوانین گمرکی اشکال دارد، اشکالش را رفع بکنید، نه اینکه بیائید بگوئید که کلا اصلا این درآمد را قطع بکنید، از این ممر درآمد نداشته باشید و بعد هم در بند (ب) می‌گوید: «حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی تعهدات مربوط به کالاهای وارده برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی». خوب آن را هم می‌گویند صنایع پتروشیمی است و مجتمع است و می‌خواهیم این کالاها و وسایل و ابزاری است بیاوریم، لابد کارش را شروع کنیم و کم کم پتروشیمی راه بیفتد که اصلا بجای اینکه راه بیندازند اصلا خرابش کرده‌اند. حالا از کجا معلوم که بعداً باز همین دولت و بعد هم کمیسیون محترم برنامه و بودجه که چه عرض کنم؟ این آقایان هم بعداً بیایند بگویند که بلی، خوب برای وزارت صنایع هم کارخانجات و شرکتها هم همینطوری است. این وسائل و ابزاری که می‌آورند دیگر سود بازرگانی و حقوق گمرکی و عوارض و این چیزها را نمی‌خواهد بگیرید، بگذارید زودتر کار انجام بشود. آیا واقعاً راه حل برای تسریع در امور این است؟ بجای اینکه ما بیائیم گمرکاتمان را اصلاح کنیم، اگر به اصطلاح قوانینش نادرست است، قوانین را اصلاح کنیم، اگر افرادش ناجورند، افراد را نوسازی و بازسازی کنیم، باید اینطور عمل بکنیم؟ لذا من با این تبصرۀ 9 مخالفم و پیشنهاد دارم که حذف بشود. منشی- آقای عباسی مخالف. عباس عباسی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. «و ان تکن الاموال للترک جمعها فمابال متروک به المرء یبخل» اول اینکه از نظر حقوق و عوارض گمرکی که در این دو ردیف آورده‌اند در رابطه با کل گمرک ما باید تصمیم بگیریم، فرمایششان صحیح است و آن راهش این است که کلا از وسائلی که دولت میاورد، نباید عوارض گرفته بشود. آخر این چه کاری است که دولت از خودش به خودش عوارض بدهد. از این جیبش در بیاورد در این جیبش بگذارد. تنها چیزی که در این میان است، سرگردانی دستگاه اجرا کننده، معطل ماندن طرح و یا پروژه و بالاخره عقب افتادن بهره‌برداری کامل و صحیح. این چه وجهی است؟ برای چه؟ و از آن طرف این تنها در این رابطه نیست که سود و عوارض گمرکی کم بشود. بلکه دو موردی که نبوده است دولت آورده است. یکی دامپروری، اصلا در آن قسمت چهارم مصوب 61 و همچنین بذر و دام در آن قسمت نبوده است. اصلا این سه جمله و این سه موضوع وجود نداشته است و همچنین تعهدات مربوط به کالاهای وارداتی (تعهدات مربوطه) یعنی اصل موضوع تصویب شده است. این دو، سه قلم از نظر افتاده است که وقتی این دو، سه قلم جزو همان باشد کار کشاورزی و مجتمع پتروشیمی سرعت بیشتری می‌گیرد، وگرنه آن قسمتها معفو، بخشوده شده و به تصویب مجلس رسیده است، حالا یک قطعه‌اش مانده است مربوط به دامپروری و یا بذر مانده است، با این همه نیاز فوری که هست باید کل وزارت کشاورزی و یا مجتمع پتروشیمی که آن مقررات قبلی را ندارد، فقط بخاطر این دو سه مورد همه معطل بماند و تازه اگر شما بخواهید این را اصلاح بکنید، باید پیشنهاد لغو مصوبه قبلی را بدهید، نه پیشنهاد حذف این اصلاحیه را. این اصلاحیه به نفع آن مصوبه قبلی است و مصوبه قبلی را تکمیل می‌کند. بنابراین من با پیشنهاد حذفشان مخالفم. منشی- آقای انصاری موافق. مجید انصاری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، پیشنهاد آقای موحدی ساوجی در این مورد پیشنهاد بسیار اصولی است، بخصوص در رابطه با صنایع ملی پتروشیمی. من استدعا می‌کنم نمایندگان محترم به عرایضی که عرض می‌کنم توجه کافی بفرمائید. اول از اینکه در این تبصره برادرها خواسته‌اند، به اهمیت مسأله کشاورزی و صنایع پتروشیمی توجه بکنند، خیلی متشکر و ممنون هستیم، اما باید به آقایان عرض بکنیم که این شیوه‌‌ای که با این مسأله برخورد کردند دقیقاً اثرات منفی دارد بجای اینکه اثرات مثبت داشته باشد. این نوسانات مختلف در بودجه که یکدفعه عوارضی را وضع بکنند و بعد بردارند ناشی از عدم تعیین خط‌مشی کلی اقتصادی در کشور است. ما برای یکدفعه باید بیائیم خطوط و اولویتها را مشخص بکنیم، قوانین موجود را هم بررسی بکنیم، ببینیم اگر قوانین موجود، قوانین گمرکی و امثال اینها نقص دارد، اصلاح بکنیم و اگر لازم است یک مواردی را براساس آن خطوط مشخصه اقتصادی استثناء بکنیم، برمبنای یک اصول قابل پیش‌بینی این کار را بکنیم. نه داخل یک کلافه سردرگم خودمان را بیندازیم از نظر اقتصادی و جلو پایمان را ببینیم و روزمره با مسائل برخورد بکنیم که بعد از چهار سال، بعد از پنج سال از انقلاب گذشته ببینیم آنچنان درگیر تبصره‌ها و مواد متناقض و متضاد با یکدیگر گیر کردیم که اصلاح این وضعیت اقتصادی چیزی شبه محال است. اگر آقایان می‌گویند این قوانین موجب تأخیر امر در رابطه با واردات کشاورزی و وسائل پتروشیمی می‌شود، بجای اینکه قانون به مجلس بیاورند، دستگاه مجری را فعال بکنند. یک کمیته ویژه‌ای را در آن گمرکات مشخص بکنند مخصوص این واردات و آقایان نمایندگان وزارت بازرگانی بجای اینکه از تهران دستور بدهند و ترخیص بکنند، یک گروه ویژه‌ای در آنجا مخصوص همین واردات کشاورزی و پتروشیمی باشد که بلافاصله بعد از وارد شدن کشتی در بندرها و گمرکات فوراً ترتیبات قانونی را بدهند و قضیه را فیصله بدهند. این اولاً راه حل است، بعد اینکه ما بیائیم حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی که در یک کشور باید به عنوان درآمدهای ثابت منظور شده باشد و فرقی بین دولت و غیردولت نمی‌کند و اینکه نمایندگان محترم می‌گویند از این جیب به آن جیب است، این درست است. منتها در حسابرسی‌های ما، ما دچار یک تصویر کاذب اقتصادی خواهیم شد از سیمای اقتصادمان که بعداً ضربه‌های جبران‌ناپذیری را دارد. مخصوصاً در رابطه با صنایع پتروشیمی، با آن حجم بسیار بالا، ما اگر بخواهیم بدون سود بازرگانی و بدون عوارض گمرکی اینها را وارد بکنیم بعداً حسابرسی می‌کنیم، یا وزارت کشاورزی پایان سال حساب می‌دهد، می‌گوید آقا ما خیلی سودآور بودیم. کشاورزی رشد کرده است، ما سودآوری داشتیم، در حالی که مردم غافل هستند، دولت در اینجا سوبسید داده است، بگذارید وزارت کشاورزی اگر می‌خواهد بیلان بدهد که آیا موفق بوده است یا نبوده است، با قوانین موجود کشور بیلان بدهد، اگر صنایع پتروشیمی می‌خواهد بیلان بدهد که آیا موفق هست یا نیست، با وجود قوانین و عوارض موجود در کشور بیلان بدهد، آنوقت ما خواهیم فهمید آیا روند اقتصادی سالمی در این کشاورزی و صنعت طی شده است یا نشده است؟ والا ذوب آهن ما با این قوانین موجود مرتب بیلان ضرر داشته باشد، در یک جا یک وزارتخانه فوراً بیاید پل بزند و عوارض و گمرکات و سود بازرگانی را حذف بکند، بیلانش سوددهی داشته باشد، این کار درستی نیست. اگر شما می‌خواهید به بخش کشاورزی و دامداری و رشد طیور و امثال این چیزها امتیاز بدهید، امتیاز را در یک جای دیگر با حساب و کتاب بدهید بگذارید عوارض و سود بازرگانی از ابزار کشاورزی دریافت بشود، اما به آن کشاورز وام بدهید. به آن کشاورز پول بلاعوض بدهید. داخل یک ردیفی که در محاسبات اقتصادی ما بتوانیم روی آن حساب بکنیم. بنابراین استثناء کردن این مواد در قانون از مقرراتی که وضع شده است یک تصویر کاذبی را از وضعیت اقتصادی به ما خواهد داد و مهمتر از اینها (رئیس- وقتتان تمام است.) بلی، فقط این جمله را عرض کنم، تمام می‌کنم، در قانون هیچ فرد عاقلی نمی‌آید بگذارد «و سایر وسائل و مواد» این سایر وسائل یعنی چک سفید امضاء. وزارت کشاورزی بگوید آن وسائلی که لازم دارد و باید مستثنی باشد چیست؟ تا ما آنها را بیاوریم. یک مقدار را ذکر می‌کنند، بعد هم می‌گویند و سایر مواد مورد نیاز برای وزارت کشاورزی، خوب آقا از اول همین را می‌گفتید و آن چند جمله‌‌ای که اول ذکر کرده است دامپروری و دام و فلان یک پوششی برای این «سایر» است که ما می‌دانیم در شکم این «سایر مواد» چه می‌خواهند وارد بکنند. آیا اولویت دارد یا ندارد؟ بنابراین من این را برای وضعیت اقتصادی خطرناک می‌دانم و پیشنهاد حذفش را مطابق با عقل اقتصادی تصور می‌کنم. رئیس- آقای مظفر بفرمائید. مظفر (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، نگرانی که پیشنهاد دهنده‌های این حذف دارند، من فکر می‌کنم که اصلا وارد موضوع نیست. اصولاً این نوع ردیف‌هائی که شما در قانون بودجه می‌بینید یک ردیف‌هائی هست به اسم ردیف‌های جمعی خرجی که در اصل از این جیب به آن جیب هست یعنی اگر وزارت کشاورزی کالاهائی را وارد می‌کند اگر این کالاها را بخش خصوصی وارد می‌کرد گمرک مستقیماً از بخش خصوصی آن سود و عوارض گمرکی‌اش را می‌گرفت و به خزانه می‌ریخت. الان اگر در رابطه با وزارت کشاورزی بخواهد یک چنین کاری را بکند باید سود و عوارض گمرکی را طبق قانون به مبلغ آن هر چه می‌شود از وزارت کشاورزی بگیرد و بعنوان درآمد این دستگاه به خزانه بریزد. شما حساب این را بکنید مثلاً در سال 61 که کلا برای ردیف جمعی خرجی‌ها 69 میلیارد ریال در ردیف مربوط به جمعی خرجی گذاشته شده این 69 میلیارد را یک موقع است که روی کاغذ می‌نویسید برای اینکه حسابها یا هزینه‌های تمام شده هر دستگاه مشخص بشود که در آخر به وزارت کشاورزی گفته بشود که تو این کالائی که آوردی اگر ده تومان خریدی و به داخل کشور آوردی عوارض گمرکی و سود حاصل از آن هر چه هست این را حساب بکنیم یعنی اگر بخش خصوصی وارد می‌کرد بیست تومان سود و عوارض گمرکی دریافت می‌شد و برای وزارت کشاورزی این بیست تومان در هزینه‌ها محسوب می‌شود بخاطر اینکه شما در ردیف مربوط به حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی وزارت کشاورزی این هزینه را منظور کردید پس خودبخود در هزینه‌های وزارت کشاورزی منظور شده و در آن کالاها هم هزینه‌های تمام شده می‌آید فقط بحث بر این هست که شما اگر این جمعی خرجی را منظور نکنید 69 میلیارد در کل این بودجه باید در اختیار وزارتخانه‌ها بگذارید با توجه به اینکه ممکن است از این 69 میلیارد مبالغی خرج نشود یعنی به گمرک ندهند و در این فاصله زمانی که خرج نمی‌شود وزارتخانه‌ها به خرجهای دیگری بزنند چون پول در دستشان هست خود همین یک ضد برنامه هست و ضد آن خواستی که برادران می‌خواهند و اصولاً کمیسیون برنامه و بودجه واقعاً می‌خواهد به این سمت برود که بیخودی پول در دستگاهها در دست وزارتخانه نباشد، پولی که مثلاً به گمرک اختصاص دارد و گمرک است که باید به خزانه بدهید بلکه فقط حساب و کتابهایشان روشن باشد که این کالائی که آمده هزینه تمام شده‌اش چقدر می‌شود بعد بعنوان درآمد گمرک در درآمدهای کل دولت منظور بشود و هزینه اضافی اصلا در برندارد و اتفاقاً حسابها را نظم می‌دهد در عین حالی که جلو سوء استفاده‌ها و یا هزینه‌های خارج از برنامه را کلا می‌گیرد و لازم است عرض کنم در این شش، هفت ماهه اول سال از 69 میلیارد جمعی خرجی فقط شش میلیاردش را منظور کردند و حسابش را بکنید اگر این 69 میلیارد که شش میلیاردش منظور شده بقیه‌اش که 63 میلیارد بود در دست وزارتخانه‌ها در بودجه‌هایشان منظور می‌شد این 63 میلیارد را در این فاصله زمانی برای کارهای ضروریشان و یا خطاهائی که می‌شود چون از این جیب به آن جیب یک فاصله زمانی را می‌برد چه خطاهائی می‌شود و چه استفاده‌های بیخودی ممکن است خارج از برنامه بشود و کمیسیون روالش بر این هست که تا جائی که امکان دارد پول نقد در دست دستگاهها نگذارد بلکه فقط هزینه‌های تمام شده را از نظر حسابداری مشخص کند که چقدر خرج برمی‌دارد مثالی برای نمایندگان محترم بزنم. راه‌آهن را در نظر بگیرید با مواد اولیه‌ایکه از معادن و یا از بنادر برای ذوب آهن می‌خواهد بیاورد الان در بودجه سال 61 کمی اصلاح شده تعرفه حمل را شما می‌بینید راه‌اهن قیمت بسیار پائینی را برای ذوب آهن که یک شرکت دولتی هست منظور کرده و از یک طرف می‌بینیم راه‌آهنی که زحمت کشیده ضرر می‌کند ولی ذوب آهن که قیمت تمام شده‌اش بیشتر از آن چیزی است که الان هست همینطور به حساب کار خوب ذوب آهن گذاشته می‌شود در حالیکه نه، ذوب آهن بیشتر از آنچه که الان ضرر می‌دهد در اصل دارد ضرر می‌دهد و راه آهنی که دارد کار می‌کند و خودکفا است یا نزدیک به خودکفائی هست در این رابطه دارد یک زیان بی‌خود می‌بیند. لذا در عین حالی که هیچ ضرری نمی‌کند. بلکه هزینه‌های تمام شده هر کالائی که می‌آورد سر جای خودش هست و از گذاشتن پول نقد هم در اختیار وزارتخانه‌ها جلوگیری شده و در مورد این دو ردیف خاص هم باید عرض بکنم که بخاطر بیماری بروسلوز گاوی که امسال بوده و وزارت کشاورزی مجبور شده که دامهای اصیل وارد کشور بکند لذا این اضافه را آورده‌اند و همچنین در مورد بذر که سالهای گذشته چون مشمول حقوق گمرکی نبوده خودبخود هر چه می‌خواستند می‌آوردند بدون آنکه عوارض گمرکی و یا سود بازرگانی و غیره در هزینه‌های تمام شده آن منظور بشود. امسال چون اینها را آورده‌اند جزو آنهائی که از آنها عوارض گمرکی گرفته می‌شود. این یک چیز جدیدی است لذا در اینجا اضافه شده و هزینه تمام شده‌اش را مسلماً بالا خواهد برد و نشان می‌دهد که چقدر برای دستگاه خرج برداشته است. رئیس- بسیار خوب، آقای آشنا بفرمائید. آشنا (معاون وزارت امور دارائی و اقتصادی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مطالب را برادرمان مظفر فرمودند من فقط فهرست وار سه نکته‌ای را که برادران مخالف مطرح کردند برای روشن شدن اذهان نمایندگان محترم توضیح می‌دهم. بطور کلی حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهائی که به مملکت وارد می‌شود بخش خصوصی که وارد می‌کنند مستحضر هستند این حقوق را باید بپردازد. در مورد دستگاه دولت کارهای مختلف و رویه‌های مختلفی را در این مورد می‌شود اتخاذ کرد. اول اینکه بگوئیم دستگاههای دولتی این حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلق را طبق قانون امور گمرکی نقداً بپردازند. در این صورت هم همانطور که توضیح دادند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای اینکه قادر باشند این مبلغ را بپردازند باید اعتبار در بودجه منظور بکنند و از محل آن اعتبار این حقوق و سود را بپردازند. بنابراین همینطور که فرمودند از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت خواهد رفت و درآمدی برای مملکت از این طریق حاصل نخواهد شد. چون بخش خصوصی نیست. راه دوم این است که وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی معاف باشند. اینهم اشکالات متعددی دارد از جمله برادران مخالف هم توضیح فرمودند که معافیت باعث می‌شود که قیمت تمام شده واقعی کالاهای وارده مشخص نشود. برای اینکه از هر دو عیب این دو روش بری باشیم روشی که در مورد حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بویژه در رابطه با عملیات عمرانی مطرح می‌شود روشی است بنام روش جمعی و خرجی یعنی اعتباری در بودجه برآورد می‌شود بمیزان کالاهائی که برای اجرای طرحها و برنامه‌هایشان مورد نیازشان هست که حقوق گمرکی و سود بازرگانی طبق مقررات باید بپردازند به هر میزان که کالا وارد بکنند برای اجرای برنامه‌ها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی به آن تعلق بگیرد از یک طرف به حساب درآمد دولت منظور می‌شود و از طرف دیگر به حساب هزینه این ردیف با این ترتیب سه ایراد که به این مسأله وارد شده بود به ترتیب پاسخش را عرض می‌کنم. این توضیح کلی بود که این روش اصولاً چه هست. اول فرمودند که درآمدی را از دست دولت خارج می‌کند. اگر دولت کسر بودجه دارد و وام می‌خواهد بگیرد چرا درآمدش را می‌بخشد با توضیح اول روشن شد که مطلقاً دیناری درآمد را از دست دولت خارج نمی‌کند برای اینکه طرفش وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هستند و پول گرفتن از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی یعنی پول دادن به آن از خزانه است یعنی از یک طرف از خزانه باید پول خارج بشود و از آنطرف به آن برگردد و درآمدی به آن اضافه نمی‌شود. 2- فرمودند اگر مقررات گمرکی ایراد دارد آنرا اصلاح کنید باز توضیح عرض کردم که بهیچوجه مسأله ارتباطی با قابل ایراد بودن یا ناقص بودن مقررات گمرکی نیست. مقررات گمرکی روشن هست که حقوق گمرکی متعلق به کالاها چقدر است سود بازرگانی را هم هر سال طبق قانون هیأت وزیران تعیین می‌کند منتها به دلایلی که ذکر کردم دریافت آن از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موافق مصلحت نیست. سومین ایراد این بود که قیمت تمام شده کالا مشخص نمی‌شود باز با توضیحی که اول دادم پاسخ ایراد سوم هم داده شده برای اینکه عرض کردم چون بمیزانی که کالا وارد می‌شود و حقوق گمرکی و سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد محاسبه می‌شود دقیقاً تا ریال آخرش از یکطرف به حساب درآمد و از طرف دیگر به حساب هزینه مربوط منظور می‌شود دقیقاً و تا دینار آخر قیمت تمام شده واقعی کالا مشخص است. این روش هم جدید نیست در قانون بودجه سال 61 ملاحظه بفرمائید در مورد اکثر طرحها و برنامه‌های دولت این مطلب وجود دارد. پیشنهادی هم که در اینجا شده صرفاً در رابطه با اصلاحاتی است که در این دو ردیف شده که اتفاقاً برادران یادداشت داده‌اند و خواسته‌اند که توضیح عرض بکنم. در بند الف ردیف 134001 چند مورد بوده که اضافه شده یعنی وسایل کشاورزی بوده و وسایل دامپروری، انواع دام و بذر و مواد غذائی اضافه شده است. اینکه برادرمان انصاری فرمودند که چرا «و سایر» می‌گویند و بقیه را نمی‌گویند. خوب، اگر بخواهیم در تبصره لیست شاید دو هزار قلم کالاهای کشاورزی که وزارت کشاورزی به مملکت وارد می‌کند ذکر بکنیم تصدیق می‌فرمائید که عملی نیست ناچار مواد و اقلام مهم آن ذکر شده و بقیه به «سایر» اکتفا شده ولی دقیقاً ذکر شده که مربوط به وزارت کشاورزی و مؤسسات تابعه‌اش است یعنی مربوط به دستگاه دولت و برای اجرای طرحهای کشاورزی مملکت و لاغیر. در ردیف دوم یک کلمه «و تعهدات» فقط اضافه شده یعنی کالاهائی که در سال گذشته به مملکت وارد شده و حقوق گمرکی و سود بازرگانی‌اش را نپرداخته این کلمه اجازه می‌دهد که تعهدات پارسال شرکت ملی پتروشیمی هم از محل این اعتبار واریز بشود و این هم دقیقاً همانطور که عرض کردم در رابطه با طرحهای عمرانی است که مجری آن شرکت سهامی پتروشیمی هست و ارتباطی به منابع داخلی خود شرکت ندارد. رئیس- 186 نفر حضور دارند پیشنهاد آقایان در مورد حذف تبصره 9 را به رأی می‌گذاریم. موافقان با حذف تبصره 9 قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی- تبصره 10- تبصره 89 قانون بودجه سال 1361 لغو می‌گردد. آقای دکتر زرگر پیشنهاد کرده‌اند در این تبصره 10 تبصره 89 قانون بودجه سال 61 و تبصره 45 قانون بودجه سال 61 یعنی تبصرۀ 45 هم حذف بشود. رئیس- آقای زرگر بفرمائید. دکتر زرگر- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، خواهران و برادران توجه بفرمایند که این پیشنهاد به سرنوشت پیشنهادهای دیگر ان‌شاءالله دچار نشود چون این بسیار مسأله حساسی است که در موقع تصویب بودجه کل کشور هم بحث شد منتها متوجه مسأله نشدیم و رد شد و همین الان مشکلات بزرگی برای بهداریها ایجاد کرده است. اولین مسأله‌ای که می‌خواهم خدمتتان عرض کنم این تبصرۀ 45 که متن آنرا می‌خوانم فعلا قابل اجراء نیست. تبصره 45 این است «دولت مکلف است تا اول مهرماه 1361 مقررات قانون استخدام کشوری را در مورد کارکنان سازمانهای منطقه‌‌ای بهداری استانها بمرحله اجراء درآورد» به چند دلیل عرض خواهم کرد که مشکلات این مسأله چه هست. اولاً دولت چیز دیگری را آورده بود که در کمیسیون به این شکل تغییر پیدا کرده است. در بودجه کل کشور دولت تبصرۀ 62 را پیشنهاد کرده بود «وزارت بهداری و سازمان بهزیستی کشور مکلف هستند آئین‌نامه‌های استخدامی کارکنان سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها و واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی را حداکثر تا پایان مهرماه سال 1361 تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران برسانند» این را کمیسیون تبدیل کرده به اینکه قانون استخدام کشوری در مورد کارکنان بهداری منطقه‌ای اجراء بکنند حالا عرض می‌کنم که اشکالات چه هست. پس از پیروزی انقلاب یک قانونی از شورای انقلاب گذشت و سازمانهائی را که اسم می‌برم وارد در وزارت بهداری کرد شامل سازمانهای پزشکی شیر و خورشید سابق سازمان شاهنشاهی بنیاد نیکوکاری، مراکز درمانی فوریتها و همچنین مسائل سوختگی و بیمارستان قلب و سایر مراکز، اصلا سیستم سابق متوجه این مسأله شده بود که قانون استخدامی موجود جوابگوی مسائل پیچیده درمانی مملکت نیست. از طرفی بعلت کمبود کادر و از طرف دیگر بطور کلی بعلت نفس عمل در کارکنان بهداری بخصوص کارکنان فنی که بصورت شیفتی هستند و اغلب کشیک دارند و شبانه‌روزی هستند، روزهای تعطیل هستند قانون استخدام کشوری بعلت اینکه این مسائل را در نظر نگرفته توان جوابگوئی به این نیازها را ندارد از طرف دیگر بعلت کمبود کادر ناچار است وزارت بهداری از کارکنانش گاهی اوقات تا 175 ساعت اضافه کار بگیرد از طرف دیگر ... یکی از نمایندگان- آقای هاشمی! اصلا موضوع ندارد. تبصرۀ 89 مربوط به گاز است. دکتر زرگر- خیر، ما تبصرۀ 45 را درخواست کردیم که به این تبصرۀ 49 اضافه بشود. روی این اصل این قانونی هم که تصویب شده است امروز که ماه هشتم هست این دو ماه باید اجراء می‌شده بهیچوجه قابل اجراء نیست و 170 هزار کارمند بهداریهای مناطق یا 150 هزار نفر را باید تبدیل بکنند به قانون استخدام کشوری که بهیچوجه امکانش نیست تا تشکیلات جدید اما برای اینکه کلا استخدام کشوری واحد بشود ما هم موافق هستیم، این را باید منتظر زمانی شد که قانون استخدام کشوری واحد کاملی برای مجلس آورده بشود که در مورد کارکنانی که بطور کلی نفس کارشان طوری است که در روزهای تعطیل، شبها، شیفتی و یا اینکه در شرکتهای دولتی کار می‌کنند بتواند جوابگوی نیازهای اینها هم باشد. بنابراین پیشنهاد دولت را که خودش هم پیشنهاد کرده تبصره‌های 14 و 45 و 89 قانون بودجه سال 1361 لغو می‌شوند که کمیسیون آمده فقط تبصرۀ 89 را پذیرفته به این دلیل و به دلائل بی‌شمار دیگری که اگر مسؤولین وزارت بهداری اینجا باشند می‌توانند بیشتر برایتان توضیح بدهند و خواهند گفت که بهیچوجه من الوجوه امکان اینکه این قانون استخدام فعلی را در مورد کارکنان بهداری پیاده بکنند نیست من پیشنهاد می‌کنم که لغو تبصرۀ 45 را مجلس شورای اسلامی تصویب بکند و از طرف دیگر موضوعی را که باید خدمتتان عرض کنم (رئیس- وقتتان تمام است) سازمان تأمین اجتماعی که کارکنان خود این سازمان در مناطق بهداری فعالیت می‌کنند تابع قانون استخدام کشوری هستند. در صورت عدم تصویب این لغو موجب می‌شود که در بهداری مناطق دوگانگی پیدا بشود. کارمندان تأمین اجتماعی و کارمندان مربوط به وزارت بهداری که اشکالات بسیار فراوانی ایجاد خواهد کرد. اینست که درخواست می‌کنم تا آمدن قانون استخدام کشوری کامل که بتواند تمام نیازها را برطرف بکند این تبصره همانطور که دولت درخواست کرده لغو بشود. منشی- آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اینکه آقای دکتر زرگر پیشنهاد کردند که این تبصرۀ 45 قانون بودجه سال 61 حذف بشود بدون اینکه واقعاً روی مسأله بررسی بشود و دقت بشود لااقل مسؤول اجرائی مربوطه هم در اینجا حضور داشته باشد و دلائل روشنی بخواهد ارائه بدهد به صرف اینکه بگوئیم که چون دولت نمی‌تواند و این قانون استخدام کشوری اجرایش در رابطه با سازمانهای منطقه‌ای بهداری مشکل است یا غیرممکن هست این نمی‌تواند دلیل باشد. تبصرۀ 45 تبصره‌ای بوده که با توجه به همه جوانبش در بودجه کل کشور مطرح شده و مجلس هم تصویب کرده و بایستی که اجراء می‌کردند حالا اگر چنانچه واقعاً مشکلات و موانع دقیق و روشنی و دلائل متقنی برای این مسأله دارند موقعی که بودجه سال 62 مطرح می‌شود آنموقع بیایند دلائلشان را ارائه بدهند ولی این غلط است ما که داریم می‌گوئیم که باید یک نظام صحیح هماهنگی در رابطه با استخدام کشوری داشته باشیم و قوانین استخدامیمان همه را تحت پوشش قرار بدهد بعد هر کسی بیاید بگوید آقا فلان دستگاه استثناء باشد و بهمان شیوه‌ای که در قبل عمل می‌شده عمل بشود و بنظر من این درست نیست و لذا مخالفم با اینکه آن تبصرۀ 45 که در بودجه کل کشور بوده حذف شود. منشی- آقای دکتر خلیلی موافق. دکتر خلیلی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آقای موحدی ساوجی در اصل مخالف حذف این نبودند. استدلالشان این بود که برای بودجه سال 62 بگذارند (موحدی ساوجی- خیر، مخالف هم بودم) و گفتند که مسؤول اجرائی هم اینجا خوب بود حضور داشتند و توضیح می‌دادند که هستند. معاون پارلمانی وزارت بهداری هستند و مسلماً توضیح می‌دهند و خود دولت هم تقاضای حذف این را کرده بود و آ» چیزی هم که در اول سال در پیش‌نویس لایحه بودجه دولت تقدیم مجلس شده بود این نبوده است. همانطور که برادرمان دکتر زرگر گفتند خواست دولت در آن تبصرۀ 62 این نبوده که خواسته بوده کارمندان سازمان منطقه بهداری را استخدام کشوری بکند. آن تبصره این بوده که آئین‌نامه یکنواختی برای کارکنان بهزیستی و بهداری تهیه بشود و به تصویب هیأت دولت برسد و همه‌مان می‌دانیم که با این کمبود پزشک و با این حجم کار فوق‌العاده مجروحین جنگی 170 هزار پرسنل را اگر خواسته باشند حکم بزنند، ابلاغ بزنند و عوض بکنند باز دوباره دو ماه دیگر که قانون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مراحل آخرش را طی می‌کند دوباره اگر قرار باشد وضع استخدامی اینها دوباره تغییر می‌کند مسلماً با آن قانون و دوباره این 170 هزار حکم و ابلاغ اینها را خواسته باشند بزنند ببینید هزینه این چقدر می‌شود. علاوه بر این من فکر می‌کنم همه با تبعیض مخالفند ولی می‌خواهم ببینم آیا این تبعیض برداشته می‌شود؟ در حالی که هم اکنون شرکتها مثل شرکت نفت، مثل بانک ملی به پزشک سی هزار تومان حقوق می‌دهد، 25 هزار تومان حقوق می‌دهد شما به یک پزشکی که می‌خواهید سه سال به مناطق محروم و نیازمند بفرستید و مطب هم نداشته باشد بعد با حقوق استخدام کشوری که گروه 8 پایه یک برای یک پزشک فرضاً در محرومترین منطقه می‌شود شش هزار تومان آیا با این امکان عملی هست در حالی که هم اکنون تابع حقوق تأمین اجتماعی هستند و تفاوت حقوق هم بیش از هزار تومان هزار و دویست تومان نیست. چرا بیائیم برای خاطر هزار، هزار و دویست تومان که واقعاً هم حقشان است و خود این هزینه تعویض این احکام برای دو ماه خیلی بیش از این می‌شود و به ضرر دولت و ضرر مردم هست. بلی یک قانون استخدام کشوری یکنواختی برای همه مشاغل طوری باشد که حقوق پزشک در سراسر کشور در همه بخش دولتی یکسان بشود. یک شرکت دولتی نتواند حقوق 25 هزار تومان، 30 هزار تومان مثل ذوب آهن یا مس سرچشمه یا فرض کنید خود شرکت نفت به پزشک بدهد و یک رقابت نامشروعی برای جذب پزشکان بین مؤسسات مختلف بشود. یک قانون استخدام کشوری با توجه به تمام بررسی و پیش‌بینی تمام جوانب امر پیاده بشود در کشور و پزشکان هم اطاعت می‌کنند و تابع این هستند که تبعیضی نباشد و از طرف وزارت بهداری هم اکنون توضیح می‌دهند. خود برادرمان آقای آشنا هم شاهدند که همانموقع بررسی بودجه سال 61 من پیشنهاد این را داده بودم منتها چون سال تمام می‌شد و جلسات مجلس تمام شده بود گفتند این را بگذارید دولت در متمم می‌آورد. هم اکنون من از آقایان تقاضا می‌کنم که شهادتشان را بدهند. والسلام. رئیس- آقای مظفر بفرمایند. مثل اینکه معاون وزارت بهداری هم هستند حرف دارند. آشنا (معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بعد از پیشنهاد این تبصره در سال 61 برادران پزشک نماینده مجلس شورای اسلامی توجه بسیار بجائی کردند و توضیحاتی دادند که واقعاً برای دولت قانع کننده بود. به این معنا که در شرایطی که بعلت وجود مجروحان جنگ تحمیلی کار بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداری و سایر بیمارستانها بشدت مستحضر هستید افزایش پیدا کرده و کادر پزشک و درمانی بیمارستانها با ایثار و از خود گذشتگی مشغول انجام وظایف مذهبی‌شان و ادا کردن دینشان به مجروحین و معلولین جنگ تحمیلی هست درست در چنین شرایطی کاهش دریافتی آنها یعنی اگر چیزی به آنها بابت جبران زحماتشان اضافه پرداخت نمی‌شود تقلیل دریافتی‌شان مسلماً نه متناسب هست و نه معقول و نه مورد تأیید نمایندگان محترم مجلس می‌تواند قرار بگیرد این را با توجه به بینش خاص و تخصص خاص که در این رشته دارند دلسوزانه پیشنهاد می‌فرمایند و قویاً مورد تأیید دولت هست. در لایحه تقدیمی دولت هم حذف تبصرۀ 45 وجود داشته اگر ملاحظه بفرمائید حتماً گزارشش را خدمتتان داده‌اند و تکرار می‌کنم که قبول پیشنهاد برادرمان آقای دکتر زرگر که برادرمان دکتر خلیلی هم از ایشان دفاع فرمودند مطلقاً باعث نمی‌شود که دیناری به فردی اضافه پرداخت بشود بلکه همان دریافتی را که یک قشر عظیمی از زحمت‌کش‌ترین برادران و خواهران شما در دستگاههای بیمارستانها مشغول مقدس‌ترین خدمت هستند در دریافتی‌‌شان که در خیلی از موارد متوسط و اندک هم هست تقلیل حاصل نمی‌شود تا ان‌شاءالله یک نظام کلی استخدامی از طرف دولت اسلامی به مجلس تقدیم بشود و بطور یکنواخت در مورد تمام کارکنان دولت اعمال بشود. بنابراین ما قویاً با این پیشنهاد موافق هستیم. رئیس- آقای مظفر یا آقای لطیفی فرمایشی دارید بفرمائید؟ (معاون وزارت بهداری- ما با پیشنهاد موافقیم) آقای لطیفی معاون وزارت بهداری هم موافق پیشنهاد هستند و آقای مظفر هم چون شخصاً با این پیشنهاد موافقند از نظر کمیسیون دفاع نمی‌کنند. مظفر- اجازه بفرمائید نظر کمیسیون را به اطلاع برسانم. رئیس- بفرمائید. مظفر(مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، علت اینکه کمیسیون بودجه این تبصرۀ 45 قانون بودجه سال 61 گفت اعتبارش بقوت خودش باقی هست از این جهت که این بابی نشود برای اینکه دولت هر قانونی را که مجلس تصویب می‌کند بعد از مدتی بیاید که من عملاً نمی‌توانم این را اجراء بکنم و به این دلیل کمیسیون از این تبصره حذف کرد که خدمت برادران عرض کردم. رئیس ـ آقای لطیفی بفرمائید. لطیفی(معاون وزارت بهداری) ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اگر قضیه اصل تبعیض باشد الان ما خیلی جاهای دیگر داریم همان طور که برادرمان دکتر خلیلی فرمودند در شرکت‌ها و در خود مؤسسات دولتی(نادی ـ آنها باید برطرف شود) خیلی خوب، قضیه وزارت بهداری را همه برادران واقف هستند که یک موقعیت حساسی دارد. اکثر کادرش کادر فنی هست و در یک موقعیت ویژه‌ای در جامعه الان اینها وجود دارند اگر در این شرایط تورم اقتصادی که الان هست ما کسر حقوق برای اینها بزنیم یک بحران در جامعه می‌کند. ما کمبود نیروی فنی داریم، کمبود پزشک داریم کمبود پرستار و بهیار و سایر رده‌های پزشکی داریم اگر باز هم به این شکل یک نارضایتی ایجاد بکنیم خود بخود یک بحرانی در جامعه ایجاد خواهد شد. در مورد اصل مسأله برادران آقای زرگر و دکتر خلیلی توضیحات کافی دادند ولی فقط این را می‌خواستم عرض کنم بعد از تصویب تبصره و قانون بودجه سال 61 وزارت بهداری نسبت به قضیه معترض بود و گفت ما نمی‌توانیم این قضیه را اجراء بکنیم. درست یک روز بعد از آنکه بودجه را به ما اعلام کردند ما مده واحده‌ای به دولت پیشنهاد کردیم ولی دولت چون از همان موقع در نظر داشت که متمم بودجه را بنویسند در نظر داشتند که این مسأله و این قضیه را در متمم بودجه بیاورند و کمیسیون بهداری و حتی خیلی از برادرها که آن موقع ما صحبت کردیم راهنمائی کردند با یک ماده واحده قضیه را لغو می‌کنیم حالا ما خواهش می‌کنیم که به لحاظ جلوگیری از آن عوارضی که در جامعه پیش می‌آید و ما که دست‌اندر کار جریان هستیم و می‌توانید ازبرادران پزشک که اصولاً این قضیه پزشکی مملکت را می‌دانند بپرسید این قضیه بحرانی در این مملکت بوجود می‌آورد چون کلیه بیمارستان‌ها و درمانگاهها و مؤسسات آزمایشگاهی می‌خوابد. بنابرأین این را استدعا می‌کنیم که برادران با این پیشنهاد موافقت بکنند حالا اگر یک راه حلی داشته باشد آن در قانون استخدامی که ان‌شاءالله بعداً دولت ارائه خواهد داد این تبعیض‌ها از بین می‌رود. رئیس ـ بسیار خوب، حالا دیگر مطلب روشن است و آقایان می‌توانند رأی بدهند.(181 نفر حضور دارند) پیشنهاد آقای دکتر زرگر در تبصرۀ 10 این است: تبصرۀ 10 ـ تبصرۀ 89 و45 قانون بودجه سال 61 لغو می‌شود: یعنی پیشنهاد اضافه شدن در تبصرۀ 45 است. زرگر ـ خود دولت هم پیشنهاد داده است. رئیس ـ آن که قبلاً گفته شده است. قره‌باغ ـ دولت پیشنهاد نداده است. در لایحه متمم نیامده است. رئیس ـ چرا، در لایحه دولت بوده ولی کمیسیون حذف کرده است. قره‌باغ ـ خبر نبوده است. مظفر(مخبر کمیسیون) ـ در لایحه دولت بوده است. رئیس ـ مخبر کمیسیون می‌گویند بوده بنابرأین کسانی که با پیشنهاد آقای زرگر موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی ـ تبصرۀ 11............ فروغی ـ من تبصرۀ 10 را پیشنهاد حذف داده‌ام: رئیس ـ بسیار خوب، حالا تبصرۀ 10 بعنوان 45 تصویب شده شما اگر می‌خواهید تبصرۀ 89 را پیشنهاد حذف بدهید. یکی از نمایندگان ـ تنفس بدهید. رئیس ـ تنفس نمی‌خواهیم تا ان‌شاءالله بودجه را تمام کنیم والا به یکشنبه هفته آینده موکول می‌شود و دولت هم بودجه را لازم دارد. منشی ـ اسامی کسانی که در یک نوبت رأی‌گیری تشریف نداشته‌اند. آقای سید حسن موسوی تبریزی، آقای حسینی مینودشت، آقای قره‌باغ، آقای رفیعیان، آقای عزت‌الله سحابی، آقای هاتفی. فروغی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادران عزیز توجه دارند که تبصرۀ 89 به این صورت است. وزارت نفت مکلف است از آغاز سال 1361 از مصرف هر متر مکعب گاز مصرف خانگی شهری حسب مناطق کشور و نواحی شهرها حداقل 5 ریال و حداکثر 10 ریال بعنوان هزینه گازرسانی اخذ و به حساب درآمد عمومی به خزانه واریز کند.» برادران توجه دارند که تسهیلاتی که در اختیار کسانی که در خانه‌هایشان لوله‌کشی گاز شده است بسیار زیاد است و در مقابل اینها کسانی که گازرسانی نکرده‌اند و در خانهایشان گاز نیست با سخت‌ترین شرایط دارند تحمل می‌کنند. یک کپسول گاز را اینها به سختی می‌توانند بگیرند در صورتی که آنهائی که در خانه‌هایشان گازرسانی هست در این زمینه از بهترین امکانات برخوردار هستند و هیچ نیازی نیست که دیگر بیایند و درصف بایستند. هیچ نیازی نیست که دیگر بیایند کپسول بگیرند، کرأیه ماشین و امثال اینها بدهند و از این تسهیلات برخوردار هستند. لذا در بودجه سال 61 پیش‌بینی شد که برای هر متر مکعب 5 ریال تا 10 ریال.(این بستگی دارد به مناطق) بعنوان هزینه گازرسانی از اینها بگیرند. حالا ما چه داعیه‌ای داریم در آخرسال، که چهار ماه به سال نومانده بیائیم این را حذفش بکنیم. بنابرأین همان طوری که از اول خود دولت پیشنهاد کرده، و پیشنهاد خود دولت بوده است که برای هر متر مکعب 5 ریال تا 10 ریال ما اضافه بگیریم، چطور شد بعد از 8 ماه اینها پیشنهاد کرده‌اند که این حذف بشود؟ بنابرأین من با حذف این مخافم. منشی ـ آقای نادی مخالف. نادی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این تبصرۀ 89 را برادران دقت کنند«وزارت نفت مکلف است از آغاز سال 1361 از مصرف هر متر مکعب گاز مصرفی خانگی شهری حسب مناطق کشور و نواحی شهرها حداقل 5 ریال و حداکثر 10 ریال بعنوان هزینه گازرسانی اخذ و بحساب درآمد عمومی به خزانه واریز نماید.» اولاً علت بوجود آمدن این تبصره، سال 61 از طرف دولت نبود بلکه از طرف کمیسیون بود و علت قراردادن بعنوان یک تبصره این بود که ما کمبود بودجه مواجه شده بودیم و تلاش می‌کریدم از هر طریقی برای کمبود کسری بودجه یک درآمدی بوجود بیاوریم و متأسفانه وزارت مربوطه را هم در جریان گذاشتیم که شما یک حسابرسی کلی روی این مسأله بکنید و بعد ما را در جریان قرار بدهید آقایان سخت نایستادند که مخالفت بکنند و حداقل عوارضی که دارد. ولی در جریان عمل به این نتیجه رسیده‌ایم که اکنون چون اکثر مصرف‌کنندگان نفت سفید مستضعف هستند و نفت سفید لیتری 3 تومان برای ما تمام می‌شود و اکنون دولت 5/2 ریال می‌فروشد و سوبسید فراوان می‌دهد، از طرف دیگر چون ما منابع عظیم گاز در کشور داریم و باید از این منابع عظیممان استفاده کنیم و تقریباً اگر همین لیتری حداقل بفروشیم(5ریال) تقریباً دولت یک ریال هم استفاده دارد که از سر چاههایش صفر حساب می‌کنیم با لوله‌کشی‌ها و مخارج و همه مسائلی که پیامد دارد و یک درآمد فی‌النسبه دارد و از طرف دیگر خود دولت ماده واحده‌ای آورده برای اینکه این را لغو بکند و در کمیسیون هم تصویب شده و با آن موافقت کرده‌اند و مهمتر از همه تبعیض است که وجود دارد یعنی اینکه گفتیم به دولت اختیار داده‌ایم«از پنج تا 10 ریال مصرف خانگی» تقریباً منظور بوده جاهائی که می‌توانند بهره‌برداری و استفاده کنند که بالای شهر و پائین‌شهر باشد، اصلاً تبعیض بالای شهر و پائین‌شهر یک خانه مستضعف است، یک خانه مستضعف نیست این مشکل است و نمی‌شود تفکیک کرد. از همه مهمتر در شهرستان‌ها ما کشور نداریم در نتیجه نمی‌توانیم بفهمیم که چقدر مصرف کرده، چقدر مصرف نکرده و اغلب مناطق مستضعف که یکی از آن مناطق خود شهر نجف‌آباد است همه گفته‌اند ما گاز نمی‌خواهیم در صورتی که باید تشویق بکنیم و بگوئیم مردم گازبکشند، مصرف بکنند و از این منبع عظیم استفاده کنند عملاً نتیجه منفی داشته ناچار شده‌اند که زیربنا را حساب کنند و زیربنا ماهیانه روی هزار الی دو هزار تومان رفته و در نتیجه این موجب تنفر می‌شود این است که موافقت بفرمائید این به صرف اقتصاد کشور است. پایان کار نتیجه‌اش بصرف اقتصاد کشور است. والسلام‌علیکم‌ورحمه‌الله‌و‌برکاته. منشی ـ آقای حائری‌زاده موافق. حائری زاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در کمیسیون وقتی موضوع بررسی شد آنچه که الان پیشنهاد می‌شود که این تبصره حذف بشود این است: تبصره(89) ـ«وزارت نفت مکلف است از آغاز سال 61 از مصرف هر متر مکعب گاز مصرفی خانگی شهری حسب مناطق کشور و نواحی شهرها حداقل 5 ریال و حداکثر 10 ریال بعنوان هزینه گازرسانی اخذ و به حساب درآمد عمومی به خزانه واریز نماید. آئین‌نامه مربوط به نحوه وصول و تعیین میزان هزینه گازرسانی موضوع این تبصره حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» آنچه در کمیسیون بحث شد آقایان کمیسیون هم حاضر هستند و نمایندگان شرکت نفت هم اگر وقت باشد اینجا توضیح بدهند. اکثریت اشکالات بزرگی که پیش آمده از مخالفین و اعتراض کنندگان و شاکیان. از منازلی بوده که کنتور نداشته‌اند. اینها آمده‌اند علی‌الرأس و علی‌الحساب یک صورت حساب بالائی برای اینها فرستاده‌اند و سروصدا در آمده است. مثلاً یک واحد پنج طبقه‌ای که در هر طبقه چهار واحد مسکونی بوده برای مجموعه‌اش 20 هزار تومان، شانزده هزار تومان برای چهار،پنج ماهه یکباره صورت حساب آمده است. اگر قرار باشد که اینها را این جوری یکباره و چکی و علی‌الحساب بدهند معلوم است که ناراضی تراشی می‌شود. کسانی که کنتور داشته‌اند ناراضی نبوده‌اند آقایان بیایند بگویند، کسانی که کنتور داشته‌اند و بر اساس مصرف کنتور پول را پرداخت می‌کرده‌اند، ناراضی نبوده‌اند ولی کسانی که کنتور نداشته‌اند چون علی‌الحساب بوده از آن نظر ناراضی بوده‌اند. خیلی خوب، این را می‌توانستند در آئین‌نامه بگنجانند. اگر تصویب شورای اقتصاد بر اساس مترمربع زمین بوده آن را اصلاحش کنند ما نمی‌توانیم که اینجا هر چه درآمد باشد از قسمت گاز برود به جیب شرکت نفت و بحساب خزانه نیاید و اینجا بحساب خزانه می‌آید و از طرف دیگر در آینده که خیلی جاها می‌خواهد گازرسانی بشود می‌گویند آقا گاز را سرچاه داریم می‌سوزانیم. بلی درست هم هست نفت هم داریم مفت از زمین در می‌آوریم نباید حساب کنیم. از طرفی دیگر اگر گاز مصرف بشود این سرمایه‌گذاری در آینده مبنای غلطی خواهد شد که ما پول نگیریم و سرمایه عظیمی می‌شود از این طریق بدست بیاید. پول اندکی که از 5 ریال تا 10 ریال است و بالاخره نظر این شد که بشود حداقل 5 ریال را بگیرد، در آئین‌نامه اصلاحات بکنند. قرار شده دو شرکت داخلی قرارداد کنتور بندند(اسم‌هایشان را نمی‌برم) اینها حاضر شده‌اند کنتور درست کنند. .وزارت نفت کلی مشکلات داشته با اینها صحبت کرده و در آخر هم قیمت تمام شده چون نمی‌توانسته با خارج رقابت کند هنوز تا این اواخر هم با آنها قرارداد نبسته بود. اگر قرار است کنتور داخلی ساخته بشود نمی‌تواند با خارج رقابت کند و قیمت این بالاتر در می‌‌آید و بایستی حمایت بشود، این پول هم گرفته بشود و کنتور هم ساخته بشود. اگر بخواهید این را حذف بکنید تمام جاهای دیگر پول گاز نمی‌دهند الان اگر قرار بشود به این روال پیش بروید گاز مایع را می‌شود به دلار تبدیل کرد یعنی فروخت و دلار گرفت. نفت سفید را که لیتری 35 ریال بیشتر در می‌آید می‌شود این را تبدیل به دلار کرد و بازار جهانی این را می‌خرد(گاز مایع و نفت سفید را) ولی از اینجا اگر شما گاز را بخواهید رویش پول نگیرید، الان قسمت برق و گاز مایع و نفت سفید همه‌اش می‌رود روی مصرف گاز، آنجاهائی که کنتور دارند ناراضی نیستند و عرض کردم دو شرکت داخلی هم حاضرند کنتور را بسازند. این فشار بایستی روی شرکت نفت باشد که حتماً دنبال این قضیه برود که پول را وصول کند و در تمام ایران شبکه وسیعی هست که دارد گازرسانی می‌کند، برای آینده مملکت درآمد جالبی خواهد بود و ضمناً مجلس را هم نباید سبک کرد. یک قانونی را گذاشته‌اند، سه ماه بعد قرار بوده آئین‌نامه برود چرا آئین‌نامه به هیأت دولت نرفته؟ بایستی آئین‌نامه را متناسب با ضرورت‌ها و نیازها به هیأت دولت می‌بردند حالا می‌خواهند آخر سال بیایند تبصره را حذفش کنند. چرا باید این کار را بکنند؟ ما نباید اجازه بدهیم. مجلس چیزی را که تصویب کرده حالا 9 ماه از سال گذشته حالا بیائیم این را لغوش کنیم، این بی اعتباری مجلس می‌شود. آقای کیاوش هم نوشته‌اند ظلم بر اشخاصی است که سیلندرگاز را بدوش می‌گیرند و در صف می‌ایستد(مخصوصاً در اهواز) این نظر آقای کیاوش هست. متشکرم. رئیس ـ آقای مظفر بفرمائید. مخبر کمیسیون(مظفر)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، توضیح این است که اولاً این تبصرۀ 89 قانون بودجه سال 61 را دولت نداده بلکه این کمیسیون بود برای اینکه با این نیت که اولاً افزایش درآمدی برای دولت بتواند پیش‌بینی بکند، ثانیاً اگر مناطق مرفه نشینی هست که از این گاز که سوخت بسیار تمیزی هست استفاده می‌کنند دولت به اندازه کافی پول از آنها بگیرد و در عین حال به مناطق محروم هم کمک بشود با این نیت تبصرۀ (89) قانون بودجه سال 61 تصویب شد ولی بعد از گذشت پنج، شش ماه دولت متوجه شد که (دولت از ابتداء هم اعتراض داشت) این عملی نیست. بعد از اینکه بصورت یک لایحه مستقل حذف این تبصره را به مجلس پیشنهاد کرده بود در کمیسیون بودجه دوباره بحث گذاشته شد و کمیسیون بودجه قانع شد به اینکه این تبصره اگر حذف بشود به صلاح ملت هست و کمیسیون بودجه هم واقعاً این اعتقاد را ندارد که هر چیزی را که قبلاً تصویب کرده، وحی منزل هست اگر اشتباه کرده باشد با شهامت تمام می‌گوید من اشتباه کرده‌ام و دلایلی را که شرکت نفت برای حذف این تبصره به مجلس ارائه داده، این دلائل برای کمیسیون کاملاً قانع کننده بوده و در مسائل اقتصادی هم باید توجه بکنیم که صرفاً با احساسات برخورد نکنیم بلکه آنچه که مهم است دلیل‌هائی است که برای اجرأی یک تبصره آورده شده است. اما مطلبی که اینجا هست.... دری ـ نظر کمیسیون این نبود که اشتباه کرده است بلکه اشکالات اجرائی و غییره داشته و بنا شد ان‌شاءالله برای سال 62 بررسی کنند و مجدداً مطرح شود. رئیس ـ بسیار خوب. مظفرـ ببینید مسأله اجرأی یک تبصره در یک مقطع زمانی خاصی است که اگر این تبصره درست اجرا نشود چه بسا که صدماتی هم بمردمی که محروم هستند بزند و برای جلوگیری از این صدمه است که کمیسیون تأیید کرده است هر چند که برأیش مشکل بود که این تبصره برای سال 61 لغو بشود. دلایلی که هست کلاً بین نیم تا یک درصد از کل انرژی کشور مربوط به گاز خانگی است که از این نیم تا یک درصد خود شورای اقتصاد در سال 60 بهای گاز را از دو ریال به پنج ریال افزایش داده بود با این مصوبه مجلس این 5 ریال حداقل به ده ریال تا 15 ریال می‌رسید و با توجه به این سیاست که حداکثر از گاز طبیعی استفاده بشود و از محصولات میان تقطیر سوبسید زیادی را دولت متحمل می‌شود مخصوصاً بصورت ارز از این جلوگیری بشود با توجه به این دلایل کمیسیون تصویب کرد که این تبصره 89 از قانون بودجه سال 61 لغو بشود والسلام‌علیکم‌و‌رحمه‌الله‌. رئیس ـ اگر آقایان حرف‌هایشان را با هم متفق کنند و یک بار بگویند ما امروز تمام می‌کنیم ولی امروز دولت وکمیسیون مکرر حرف می‌زنند. شما دو نفر می‌توانید حرف‌هایتان را یکی کنید که صرفه جویی بشود. بفرمائید. مظاهری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ من فقط دو نکته را اضافه می‌گویم که یک لیتر نفت سفید انرژی که تولید می‌کند تقریباً معادل یک متر مکعب گاز است و الان یک لیتر نفت سفید 4/22 ریال برای دولت تمام می‌شود در حالیکه 25/2 ریال می‌دهد و برای گاز مبلغ 5 ریالی که شورای اقتصاد بعنوان قیمت گاز تصویب کرده است معادل هزینه تمام شده گازرسانی برای مصارف خانگی است که4/4 ریال است و انی اضافه دریافتی هم دارد که باصطلاح سود شرکت گاز خواهد شد و از این 5 ریالی که تعیین شده و به نسبت نفت سفید تقریباً دو برابر قیمت نفت سفید تمام می‌شود اگر 5 تا ده ریال بخواهد گرفته بشود فشاری برای مصرف‌کننده‌ها ایجاد می‌شود. رئیس ـ بسیار خوب، پیشنهاد آقای فروغی را به رأی می‌گذاریم. پیشنهاد ایشان این است که تبصرۀ 10 غیر از این قسمتی که اخیراً با پیشنهاد آقای دکتر زرگر تصویب بشود یعنی تبصره 89 حذف بشود. /180 نفر حضور دارند موافقان با حذف این قسمت تبصره 89 از تبصرۀ 10 قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. تبصرۀ 11 را قرائت کنید. تبصرۀ 11ـ قانون بودجه سال 1361 به شرح زیر اصلاح می‌شود. دستگاههای اجرأیی مرکزی می‌توانند قسمتی از اعتبارات مصوب خود را به ادارات تابعه در استان‌ها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص و در این صورت اعتبارات مربوط بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاههای مذکور کسر و حسب مورد به اعتبارات جاری یا عمرانی استان مربوطه اضافه خواهد شد. تبصرۀ 12ـ بمنظور امکان استفاده از اعتبارات طرح‌هائی که به عللی جذب قسمتی از اعتبارات مصوب آنها تا آخر سال جاری مقدور نباشد برای ادامه و تکمیل عملیات طرح‌هائی که از سرعت جذب بیشتری برخوردار می‌باشند اجازه داده می‌شود. الف‌ـ به اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی هر یک از دستگاههای اجرائی منظور در ستون شماره 3 جدول پیوست شماره 3 این قانون تا میزان اضافه اعتبارات مندرج در ستون شماره 4 پیوست مذکور از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های سال جاری همان دستگاه بر اساس شرح عملیات طرح‌ها و موافقت‌نامه‌های اصلاحی که بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی مبادله می‌شود. افزایش یا بدو با رعایت مقررات بر اساس تخصیص اعتبار به مصرف برسد مشروط بر آنکه در اجرأی این بند در جمع اعتبارات طرح‌های عمرانی هر دستگاه و همچنین در جمع کل اعتبارات طرح‌های عمرانی قانون بودجه سال 1361 و این قانون تغییری حاصل نشود. ب‌ـ اعتبارات طرح‌های عمرانی هر یک از دستگاههای اجرائی ازمحل کاهش اعتبار سایر دستگاههای اجرائی تا میزان ده درصد توسط سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تصویب شورای اقتصاد افزایش یابد. مشروط بر آنکه جمع اضافه اعتبار هر یک از طرح‌ها حداکثر از مبلغ مندرج در ستون شماره4 پیوست شماره 3 این قانون تجاوز نکند. ج‌ـ از تاریخ تصویب این قانون مفاد تبصره 14 قانون بودجه سال 1361 صرفاً در مورد طرح‌های عمرانی استانی قابل اجراء می‌باشد. تبصره‌هائیکه تا ملغی نشده به قوت خود باقی است. تبصرۀ 13ـ کلیه اعتباراتی که از محل بودجه عمومی دولت در اختیار مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران گذاشته شده و یا می‌شود از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است. اعتبارات مزبور با صدور حواله از طرف نخست‌وزیر و یا مقام مجاز از طرف او پرداخت و با گواهی مصرف هزینه توسط رئیس مرکز یا مقام مجاز از طرف او به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سازمان مزبور پس از انجام هزینه اسناد مربوط را در بایگانی محرمانه ضبط خواهد کرد. آقای فؤاد کریمی در تبصرۀ 13 سطر سوم پیشنهاد کرده‌اند پس از اعتبارات مزبور«با تصویب هیأت وزیران» اضافه بشود ودر سطر پنجم «پس از انجام هزینه اسناد مربوطه و موارد هزینه را باید به اطلاع نخست‌وزیر برساند و با گواهی مصرف هزینه توسط رئیس مرکز یا مقام مجاز از طرف او و با تأیید نخست‌وزیر به هزینه قطعی منظور گردد» رئیس‌ـ آقای فؤاد کریمی بفرمائید. فؤاد کریمی‌ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این اعتبار از چند جهت محل بحث است. یکی اینکه مرکز اسناد انقلاب اسلامی یک مرکز راکد است، بایگانی راکد است که این بایگانی راکد دلیلی ندارد که بودجه‌اش خارج از قانون محاسبات عمومی باشد و اگر قرار باشد که یک دستگاهی که این دستگاه بایگانی راکد است. بودجه‌اش از قانون محاسبات عمومی بیرون برود حداقل ما هیأت وزیران را که مجلس قبول دارد و مورد تأیید مجلس است. بالای سر این بودجه بگذاریم که بودجه‌ای که بدون محاسبات عمومی و مقررات دیگر یعنی بدون هیچ حساب و هیچ کتاب و هیچ ضابطه‌ به یک مرکزی می‌دهیم که آن مرکز همین حالا محل بحث است. اخیراً از طرف کمیسیون اصل 90 به این مرکز مراجعه کرده بودند که آقای مرکز طبق قانون مصوب مجلس اسناد فلان و فلان را می‌خواهیم باید بما تحویل بدهید. این مرکز حاضر نشده بوده با اینکه قانون هست و طبق ماده بوده اسناد را در اختیار کمیسیون اصل 90 بگذارد و گفته بوده من نمی‌گذارم و این نوع مرکزی که این طوری با مجلس برخورد می‌کند و قانون مجلس را این طوری رسماً و بصورت یک نامه به کمیسیون اصل 90 می‌نویسد و می‌گوید من به تو تحویل نمی‌دهم معلوم است این چنین سازمانی را اگر شما سر خود بگوئید آقا تو برو بدون هیچ قانون محاسبه خرج کن، این نمی‌تواند محل اعتماد مجلس باشد. بلکه حداقل هیأت دولت بودجه و هزینه‌هایی که اینها می‌خواهند بروند و خرج کنند، تصویب کند. البته ما سؤال و تحقیق کریدم که این بودجه‌ای که این سازمان می‌خواهد چیست و بما گفتند که چیست و در رابطه با این مسأله نظر من این است که آن چیزی که بخاطر آن این بودجه را خواسته‌اند قابل تأمین از طریق کارمندهای خود ادارات می‌باشد یعنی بجای اینکه اینها بودجه بگیرند و کارمند جدید استخدام بکنند برای اینکه پرونده مطالعه بکنند خود اداراتی که از این سازمان پرونده می‌خواهند، می‌توانند کارمندانشان را بفرستند اینجا و پرونده را بگیرند این است که هیأت دولت در این امر نظارت دارد و حداقل مجلس نظارت هیأت دولت را بر هزینه کردن بودجه‌ای که خارج از قانون محاسبات عمومی هست قبول کند. رئیس‌‌ـ مخالف صحبت کند. منشی‌ـ مخالف نداریم. رئیس‌ـ چون مخالف نداریم موافق هم صحبت نمی‌کند. بنابرأین نماینده دولت و کمیسیون می‌توانند صحبت کنند(اظهاری نشد) کمیسیون و دولت هم مطلبی ندارد پس پیشنهاد را به رأی می‌گذاریم. چون عده حاضر در جلسه کم هستند پیشنهاد بعدی را مطرح کنید تا عده حاضر به حد نصاب برسد. منشی‌‌ـ آقای موحدی ساوجی در تبصرۀ 13 سطر 6 پس از کلمه«ضبط» و گزارش آن را در هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد. آقای موحدی ساوجی بفرمائید.... رئیس‌ـ بله، اگر پیشنهاد قبلی رأی بیاورد نظر شما تأمین می‌شود. موحدی ساوجی‌ـ تأمین نمی‌کند. منشی‌ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهادشان را پس گرفتند. آقای زرهانی پیشنهاد حذف تبصرۀ 14 را داده‌اند آقای زرهانی بفرمائید. زرهانی‌ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‌ـ من یک دور تبصرۀ 14 را می‌خوانم. تبصرۀ 14ـ تبصره‌های شمارۀ 84،83،82،81،80،75،74،73،71،70،68،66،65 الی 92 قانون بودجه سال 1361 تا زمانی که لغو نگردیده‌اند بقوت خود باقی خواهد ماند یعنی بوسیله یک تبصره ما می‌خواهیم 20 تبصره را بدون اینکه به محتوای آن‌ها نگاه بکنیم بطور دربست و چکی دائمی بکنیم. یکی ازبحث‌هائی که در بودجه سال 1361 بود همین تبصره‌ها بودند تعدادی از این تبصره‌ها به زعم اکثریت مجلس تورم‌زا هستند و آن روز هم دولت پیشنهاد کرد که این‌ها دائمی بشوند. دائمی نشدند این یک مسأله مسألۀ دوم این است که قانونی است تصویب شده است هم مدت برای اجرأیش وجود دارد تا زمانی که یکسال منقضی نشده ما به چه انگیزه و بر اساس کدام دلائل بیائیم تقاضای دائمی کردنش را بکنیم. بگذارید یکسال اجرا بشود وقتی که به پایان مدت عمر قانونی خودش رسید در آن موقع دولت می‌تواند تقاضا بکند این تبصره‌ها دائمی بشوند من از رئیس محترم مجلس تقاضا دارم چون حجم واقعی این تبصره غیر از حجمی است که این تبصره آمده است شاید چندین صفحه باشد در مرحله اول این تبصره‌ها جداجدا توسط منشی برای مجلس قرائت بشود که مجلس با بصیرت و حضور کامل دربارۀ اینها رأی موافق و مخالف بدهد والا 20 تبصره که هر کدام یک حجم وسیعی مسأله‌ دارند و در ارتباط با تورم نقش اساسی دارند ما اگر یک جا رد یا تصویب بکنیم کار صحیحی نیست و من معتقدم که اولاً از موضوع خارج است و مربوط به بودجه سال 62 است. ثانیاً اگر قرار باشد اینجا دربارۀ آنها بحث بشود مجلس محترم متوجه باشد تبصرۀ 65 چیست که الان درباره‌اش رأی بدهد، این 20 تبصره 20 موضوع دارند و هر کدامشان تغییراتی در میزان درآمدهای دولت و نرخ خدمات می‌دهند لذا بایستی تمام اینها مو به مو به بحث گذاشته بشوند تا مجلس بتواند رأی بدهد والا اگر شما الان به این پیشنهاد بنده رأی ندادید و یا اینکه رئیس مجلس اینها را جداجدا نکرد 20 تبصره‌ای را که در سال گذشته کلی روی آن بحث شده، بررسی شده و رد شده در این فضای خاص بای ک تبصرۀ همۀ تصویب می‌شوند و دائمی می‌شوند، از دائمی‌شدن این تبصره‌ها چه مسائلی گریبانگیر جامعه بشود الان کسی حضور ندارد و نمیداند مگر اینکه این 20 تبصره دقیقاً خوانده بشود و روی یکی یکی آنها موافق و مخالف صحبت بکند مثل آن دوتبصره‌ای که قبلاً در بودجه بود و شما اینها را رد کردید، هر دو آنها در تبصرۀ 10 خوانده شدند، تبصرۀ 89 و49 هر دو خوانده شدند، مخالف و موافق روی آنها صحبت کرد. با اظهارنظر و با بصیرت رد شد، این 20 تبصره هم که می‌خواهد دائمی بشود بایستی جداجدا روی آن بحث بشود ولو اینکه وقت بیشتری از مجلس را هم می‌گیرد ولی مجلس می‌داند که کاری را که انجام می‌دهد صحیح است و بعضی از آنها که بایستی دائمی بشوند می‌شوند،آنهایی هم که نباید دائمی بشوند به تشخیص مجلس، به زبان مردم و به زبان دولت است جلو آن گرفته می‌شود.(احسنت‌ـ احسنت) منشی‌ـ آقای نادی مخالف. نادی‌ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، عرض کنم که اول سال 61 آقای عبدخدایی پیشنهاد دادند و این را ملغی کردند ولی بالاخره نمایندگان مجلس در پایان با بصیرت یکی یکی خواندند و رأی دادند.(یکی از نمایندگان‌ـ رأی دائمی ندادند). بالاخره رأی دادند حالا دربارۀ دائمی آن صحبت خواهم کرد مسأله‌ای که وجود دارد دولت تبصره‌های فراوانی را برای اینکه تحت همین عنوان«تا ملغی نشده به قوت خود باقی است» که ما در کمیسیون اصلاح کردیم و وقت فراوانی روی آن گذاشتیم و مورد ارزیابی دقیق قرار دادیم من یکی، دو تا از تبصره‌ها را میخوانم ببینید. اصلاً اینها قابل هست که هر سال مورد بحث و بررسی قرار بگیرند. تبصرۀ 65ـ راجع به حق‌الزحمه غواصان است که به وزارت دفاع ملی اجازه داده شده که از بودجه خودش آن را بپردازد. تبصرۀ 66ـ راجع به تفریغ بودجه است، تفریغ بودجه که هر سال انجام گرفته یا گفتیم تا آخر سال 62 و یا دو سال فرصت داده‌ایم که انجام بگیرد، بگویم که نه و هر سال این را بررسی بکنیم و تفریغ بودجه انجام بگیرد. یک چیزی که دائمی است و وجود هم دارد، اشکالی ندارد که ما تمام تبصره‌ها را یکی یکی بخوانیم ولی اغلب در همین ارتباط است. یعنی چیزهائی است که عمومی و کلی است، قوانین و ضوابط عمومی کلی است که همیشه به آنها احتیاج داریم و مانعی ندارد ولی این معنا را ندارد که ما هر سال وقت مجلس را بگیریم، وقت کمیسیون را هم بگیریم، و بخواهیم تبصره‌ها را مورد ارزیابی قرار بدهیم. یک مرتبه مورد ارزیابی قرار بدهیم، اکنون قرار بدهیم، هیچ اشکال ندارد خود همین مجلس آغاز سال 61 مورد ارزیابی قرار دارد روی آن هم تجزیه و تحلیل کرد، هر پیشنهادی هم بود کرد، هر جای آن جای حذف بود رأی داد و روی آن هم صحبت زیادی هم شد و بالاخره رأی آورد و مورد ارزیابی قرار گرفت، این معنا ندارد که ما هر سال بیائیم یک سری چیزها را تکرار کنیم. با توجه به این من مخالف هستم. منشی‌ـ آقای عبد خدائی موافق(عبدخدایی‌ـ من وقتم را به آقای هاشمی دادم) رئیس‌ـ من هم موافق پیشنهاد آقای زرهانی هستم به این دلیل که این پیشنهاد در متمم بودجه ضرورتی نداشته. آقایان تا پایان سال از تبصره‌های گذشته استفاده می‌کنند، سال آینده هم ما لایحه بودجه خواهیم داشت. اگر هم یک چیزهائی هست که لازم است بصرت قانون در بیاید آقایان در بودجه نیاوردند، اینها را جداگانه بصورت لایحه بیاورند و قانون دائمی باشد. اینکه اینجا آمده یعنی قانون دائمی. قانون دائمی را این جوری آدم نمی‌تواند رأی بدهد. من الان خودم هم که می‌خواستم به اینها رأی بدهم فکر می‌کردم که یکی یکی اینها را بعنوان قانون دائمی چه جوری رأی بدهم گاهی هم فکر می‌کردم رأی ندهم ممکن است نیاز دولت باشد البته اگر در بیانات کمیسیون و یا نمایندگان دولت چیزی بود که ما فهمیدیم یک ضرورت است ممکن است رأی بدهیم. تا حالا من فکر می‌کنم که نیازی به این تبصره نیست و در لایحه بودجه‌ای که تا آخر سال آقایان می‌آوردند برای سال آینده هر چه که لازم بود در آن خواهد آمد و آنجا فرصت بحث هم خواهیم داشت، بنابرأین بهتر است که این تبصره را حذف کنیم و از این جهت خیالمان راحت بشود و رأی مبهمی ندهیم(احسنت‌ـاحسنت) آقای مظفر بفرمائید. مظفر(مخبر کمیسیون)‌ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، صحبت پیشنهاد دهنده لغو این تبصره و موافقین آقای هاشمی شاید بیشتر بخاطر ترس از اینکه این تبصره زیاد وقت بگیرد بود، اگر ما بیائیم این تبصره را با توجه به اینکه در سال 61 مجلس روی آن دقت لازم را داشته که در درجه اول به محتوای آن رأی داده است نفیاً با موضوع برخورد بکنیم شاید بیش از یکی دو شماره از این تبصره‌ها که پیشنهاد دهنده‌ها هم تقاضای حذف آن را داده‌اند دیگر ما وقت بیشتری برای این تبصره صرف نخواهیم کرد. کمیسیون و خود دولت این تبصره‌ها را پیشنهاد داد که دائمی باشند و کمیسیون هم روی آن دقت لازم را کرد با توجه به محتوای تبصره‌ها که اینها آیا ماهیت دائمی‌بودن را دارند یا نه؟ و با توجه به این رأی داد و با عنایت به این مسأله که اگر اینها را ما در اینجا الان تصویب نکنیم مجبوریم در قانون بودجه سال 62 یا تا آخر سال 62 یکی یکی رسیدگی بکنیم که مسلماً وقت بیشتری از مجلس را خواهد گرفت. محتوای این تبصره‌ها، مثلاً در تبصرۀ 65 مربوط به حق‌الزحمه و غواصان و پرسنل حوضچه‌های شناور نیروی دریائی دارد که این یک آئیننامه مخصوص بخودش دارد. یک شرایط مخصوص بخودش دارد که همیشه هست مگر اینکه قانون استخدام کشوری را بخواهید تغییر بدهید یا تبصره 66 قانون بودجه که مربوط به تفریغ بودجه است تا الان که 7-8 ماه از سال می‌گذرد مجلس و دولت نمایندگان خودشان را برای آن هیأت نظارتی که مورد نظر هست تا الان انتخاب نکرده‌اند و ماهیت این تبصره به این است که اینها برنامه‌ریزی دو سه ساله لااقل بکنید تا جواب مجلس را بعد از دو سه سال بدهند. یا در رابطه با تبصرۀ 68 که مربوط به حقوق وظیفه از کارافتادگی و بازنشستگی و غیره است، مربوط به صندوق بازنشستگی می‌شود که این یک ایده کلی است که آنچه بازنشستگی هست در یک جا جمع بشود، این را همه ساله تأیید می‌کنیم، یا مسائل درآمدی، که مسائل درآمدی هر سال نباید به بوق گذاشته بشود، اثرات منفی دارد. اگر هر اعتراضی هست بصورت یک طرح یا یک لایحه بیاید و دیگر در بودجه سال 62 به بحث گذاشته نشود. حسینعلی رحمانی‌ـ اخطارآئین‌نامه‌ای دارم. رئیس‌ـ اجازه بفرمائید، مثل اینکه آقای رحمانی اخطار آئین‌نامه‌ای دارند. آقای رحمانی بفرمائید. حسینعلی رحمانی‌ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، ما الان بحث را روی متمم بودجه می‌کنیم، متمم بودجه، یعنی متمم بودجه سال61، و این اصلاً متمم بودجه نیست، پس نمی‌توانیم روی این حسابی که در آئین‌نامه داریم این را بعنوان متمم بودجه مطرح بکنیم بنابرأین اصلاً قابل طرح نیست. رئیس‌ـ آقای رحمانی متوجه شدم. این اشکال وارد نیست. خوب، ممکن است یک نواقصی در آن بودجه بوده و می‌خواهند با متمم بودجه برطرف کنند. من جمله این نقص....... حائری‌زاده‌ـ اخطار آئین‌نامه‌ای دارم. رئیس‌ـ آقای حائری‌زاده آئین‌نامه‌ای دارند. حائری‌زاده‌ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در مادۀ 91 آئین‌نامه داخلی تبصره 2 قید می‌کند که«نمایندگان مجلس و دولت نمی‌توانند یک لایحه یا طرح قانونی را که بیش از یک ماده دارد بعنوان ماده واحده پیشنهاد و تقاضای تصویب نماینده» اینجا حتی مادۀ هم نیست چندین قانون است.... رئیس‌ـ آقای حائری‌زاده خواهش می‌کنم شما وقت رات نگیرید، قانون بودجه همیشه این جوری است، 80-100 تبصره دارد. فؤاد کریمی‌ـ مواد را نمی‌شود در ضمن بودجه آورد. رئیس‌ـ آنها هم همین طور است، عین این است در قانون بودجه هم همین بود. مظفر(مخبر کمیسیون) ـ پیشنهاد دائمی‌شدن این تبصره‌ها در رسیدگی به قانون بودجه 61 هم به هیأت رئیسه داده شده بود ولی بخاطر تنگی وقت مطرح نشد و باز بخاطر اینکه ما در آخر سال صرفه‌جویی در وقت بکنیم الان اینجا مطرح کردیم، و پیشنهادی هم که داده شده فقط یک پیشنهاد است و آن هم پیشنهاد آقای زرهانی است، نه بیشتر و توجه نمایندگان را جلب می‌کنم که شاید لااقل 300 تبصره دائمی. در رابطه با بودجه داشته باشیم که اعتبار دارد و باید هر سال اینها را رسیدگی بکنیم و کمیسیون رسیدگی به قوانین گذشته می‌تواند تمام این تبصره‌ها را مدنظر قرار بدهد و هر جا خلاف قانون اسلام و مصالح ملت هست می‌تواند مطرح بکند و مجلس تصمیم لازم را بگیرد از این جهت کمیسیون روی این مسأله خیلی دقت داشت که به صلاح است که الان مطرح بشود و ان‌‌شاءالله رأی بیاورد. رئیس‌ـ نماینده دولت آقای آشنا بفرمائید. آشنا(نماینده دولت)‌ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من یک توضیحی خیلی مختصر عرض می‌کنم، تصمیم البته با نمایندگان محترم است، ببینید بعضی از این تبصره‌هایی که در قانون سال 61 تصویب فرمودید، من زیاد مثال نمی‌زنم برای اینکه وقتتان را نگیرم، دو سه تا از آنها را مثال می‌زنم که اصولاً ماهیتاً یک قانون دائمی است نمی‌تواند یک ساله نمی‌تواند یک ساله باشد، حضورتان مثال می‌زنم مثلاً فرض بفرمائید در تبصرۀ 75 شما تصویب فرمودید که «ضمناً قانون اجازه استفاده تا میزان یک ونیم درصد از درآمدهای سازمان فلان لغو می‌شود» خوب ببینید یک قانونی که وجود داشته و دائمی بوده با این تبصره یک قسمتش را حذف فرمودید، حذف یک ساله این که معنا و مفهومی پیدا نمی‌کند چون آن قانون دائمی بوده حذف این باید بصورت دائمی صورت بگیرد، یا در تبصرۀ 70 اجازه فرمودید که مبلغی که وام بوده به سرمایه یک ظرکت اضافه بشود، اضافه شدن یک مبلغ به سرمایه یک شرکت که یکساله نمی‌تواند باشد، برای همیشه شما اجازه فرمودید که این عمل انجام بشود، وقتی تبصرۀ یک ساله بشود باز سال بعد اگر این اجازه را ندهید باز باید از سرمایه خارج بشود یعنی یک عمل لغو و بیهوده‌ای است که مرتباً باید تبصره به مجلس بیاید، الی الابد تا موقعی که آن شرکت هست و سرمایه دارد و عملیات دارد باید این تبصره در بودجه تکرار بشود. و تصدیق می‌فرمائید که این موجب تضییع وقت مجلس می‌شود، ای در تبصرۀ 68 یک نظامی را برای یکسان کردن و یکنواخت کردن و هماهنگ کردن پرداخت حقوق وظیفه در سطح مملکت که از دو منبع و دو محل انجام نشود را تصویب فرمودید، باز این یک نظام دائمی است که با این تصویب در مورد حقوق وظیفه در سطح مملکت برقرار شده، این را باز تصدیق می‌فرمایند که ماهیت دائمی دارد و ماهیت یک ساله ندارد والا باید هرسال تکرار بشود. در مورد تبصره‌هایی که مربوط به درآمد است عنایت بفرمائید، این مالیات است و این را هم چشم بسته تصویب نفرمودید مدت‌ها در کمیسیون روی آن بررسی شده، در بودجه 61 که در مجلس مطرح بود بعد از بررسی تصویب فرمودید و به آن رأی دادید بنابرأین در حقیقت با این تبصره اجازه دریافت یک مالیاتی را دارید که همان‌طوری‌که برادرمان مطرح کردند هر سال مطرح شدن این مثل این می‌ماند که قانون مالیات‌ها هر سال به مجلس بیاید و تمام مواد و تبصره‌هایش مطرح بشود و این جز تضییع وقت مجلس و ایجاد اثرات روانی منفی جنبه دیگری ندارد. و هدف از پیشنهاد این تبصره هم این بوده که این نقض قانونی که در حقیقت وجود دارد یعنی یک قوانین دائمی که شما آن را حذف فرمودید این ماهیت یک ساله ندارد،‌یک ساله هست و تصویب این پیشنهاد برای همیشه مجلس را از این وقت‌گیری راحت می‌کند ولی البته این حق همیشه برای مجلس محفوظ هست که مثل همه قوانین هر وقت هر کدام از اینها را لازم نداند یا تجدیدنظر در آنها را بنا به ضروریات ضروری بداند اصلاح و یا حذفش بکند. رئیس ـ متشکر اول برای پیشنهاد آقای کریمی رأی می‌گیریم. آقای کریمی پیشنهاد قبلی‌تان را مشخص کنید. در تبصرۀ 13 آقای کریمی پیشنهادی داشتند، (فؤاد کریمی ـ «با تصویب هیأت وزیران» اضافه بشود) که مخالف هم نداشت منتها ما رقم برای رأی‌گیری نداشتیم، حالا رقم هست دولت هم موافق بود. پیشنهادشان را قرائت بفرمائید که آقایان حضور ذهن داشته باشند. منشی ـ در تبصرۀ 13 سطر سوم «پس از اعتبارات مزبور» با «تصویب هیأت وزیران» و در سطر پنجم پس از اسناد مربوطه» که آنجا نوشته شده» و موارد هزینه را باید به اطلاع نخست‌وزیر برساند و با گواهی مصرف هزینه توسط رئیس مرکز یا مقام مجاز از طرف او و با تأیید نخست‌وزیر به هزینه قطعی منظور گردد.» رئیس ـ (180 نفر در جلسه حضور دارند) موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا پیشنهاد آقای زرهانی را برای خذف تبصرۀ 14 که روی آن بحث شد به رأی می‌گذاریم موافقان با حذف تبصره 14 قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصرۀ 15 ـ تبصرۀ 67 قانون بودجه سال 1361 بصورت زیر اصلاح می‌شود: الف) عضویت دولت ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و همچنین کمک به آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌باشد. ب) سهمیه حق عضویت و کمک‌های متعلق براساس درخواست دستگاه اجرأیی ذیربط و پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه با تصویب هیأت وزیران از محل اعتبار منظور در ردیف مربوط در قانون بودجه سالانه قابل پرداخت خواهد بود. پ) اجازه داده می‌شود سهمیه حق عضویت و کمک‌های معوقه مربوط به سالهای 1359 و 1360 بترتیب مقرر در بند ب و پس از تصویب هیأت وزیران از محل اعتبار ردیف 702101 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1361 (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای 1350 به بعد) پرداخت شود. ت) عضویت‌ها و کمک‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون به استناد قوانین مصوب به تصویب مراجع مربوط رسیده باشد معتبر بوده و نیازی به کسب مجوز جدید ندارد: ث) تبصرۀ 62 قانون بودجه سال 1346 و تبصرۀ 27 قانون متمم بودجه سال مذکور و تبصرۀ 45 بودجه سال 1339 لغو می‌شود. ج) دولت مکلف است حداکثر ظرف ؟؟ تصویب این قانون لایحه جامعی شامل کلیه موارد عضویت ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و همچنین میزان سهمیه و حق عضویت و کمک به سازمان‌های مذکور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. مفاد این تبصره تا تاریخ تصویب لایحه مذکور قابل اجرا خواهد بود. چ) دولت مکلف است صورت پرداخت‌هایی که در اجرأی این تبصره انجام می‌گیرد هرسه ماه یکبار به کمیسیون امور خارجه مجلس شورای اسلامی ارسال کند. رئیس ـ پیشنهاد نداریم؟ (اظهاری نشد) تبصرۀ 16 قرائت شود. تبصرۀ 16 – به وزارت راه‌ و ترابری اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در انجام عملیات اجرأیی طرح‌های مشترک بنادر سه‌گانه منطقه چاه‌بهار، تأسیسات پایگاه و خدمات جنبی و احداث اسکله نصب سریع چاه‌بهار اعتبارات طرح‌های مذکور را خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه و سایر مقررات عمومی و قانون برنامه و بودجه و سایر مقررات عمومی دولت به مصرف برساند. اسناد هزینه‌های مربوط با امضاء مشترک مسئول دستگاه اجرأیی، مجری طرح و یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد. منشی ـ آقای فؤاد کریمی پیشنهاد داده‌اند در سطح چهارم بعد از «محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه و سایر مقررات عمومی دولت» حذف شود. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آنچه که در این تبصره خواسته شده این است که هزینه‌های بسیار کلانی نه تنها امسال برای همه سالها، چون این تبصره جزو تبصره‌هایی است که در سالهای آینده هم به قوت خود باقی است. (یکی از نمایندگان‌ـ تصویب نشد) آن تبصره قبلی بود که مجموعه چند تبصره بود و حذف شد. یک تبصره‌اش حذف شد ولیکن عنوان تبصره‌ها که به قوت خود باقی است این عنوان باقی مانده است. یعنی چند تا اسکله است که این اسکله را اگر بخواهند آقایان بسازند کار یک روز و دو روز و یا یک‌سال و دو سال نیست و میلیاردها تومان هم هزینه برمی‌دارد و میلیاردها تومان بدون محاسبات عمومی و بدون هیچ نوع مقررات دیگر. آخر مجلس شورای اسلامی مگر می‌تواند میلیاردها تومان بی‌ضابطه بگوید دستگاه برو خرج کرد، بعد هم که خرج کردی با امضای دستگاه مجری به هزینه‌ قطعی منظور شود. معنای به هزینه قطعی منظور شود چیست؟ معنای آن این است که اگر مجری دستگاه امضاء کرد که آقا به هزینه قطعی رسید دیگر حتی نه صورت حساب می‌دهد نه معلوم می‌شود این به کجا خرج شده و چی شده است بعداً چگونه دیوان محاسبات عمومی مجلس می‌خواهد لایحه تفریغ بودجه به مجلس بدهد؟ موقعی که معلوم نیست یک پولی به چه خرجی رسیده، چه قسمتش درست خرج شده، چه قسمتش نادرست، چطوری می‌شود لایحه تفریغ بودجه آورد؟ پیشنهاد من این است که حالا محاسبات عمومی را آقایان می‌خواهند استثنا بکنند، باشد، این هزینه خارج از قانون محاسبات عمومی. حداقل مقررات دیگر حذف بشود یعنی اگر از قانون محاسبات عمومی این هزینه مستثنی است اقلاً مقررات دیگری که با تصویب دولت یا تصویب وزارت دارأیی یا هر مقامی که قانون تعیین کرده، مقرراتی دیگر وجود داشته باشد که با ضابطه خرج بشود. اما اینکه آقایان می‌گویند ما می‌خواهیم این اسکله‌ها را زود بسازیم و خیلی مهم است و از این حرفها ... این اسکله‌ها هر قدر مهم باشند، ساختن این اسکله‌ها و این نوع کارهای کار یک روز و دو روز و امسال و سال دیگر نیست، مجلس باید یک رویه صحیحی را در همه موارد، چه اسکله‌سازی، چه راه‌سازی، چه راه‌های دیگر، درست بکند که با این رویه صحیح جلو برویم وگرنه این رویه خروج از قانون محاسبات عمومی به تدریج تمام دستگاه مالی کشور و اقتصاد کشور را فلج خواهد کرد، موقعی که یک وزارت راه و ترابری خارج از همه مقررات هزینه‌ای را در کشور خرج کرد و اقتصاد کشور را به اسم اینکه می‌خواهم اسکله بسازم، اسکله هم الان لازم و ضروری است، اسکله را که با چشم‌بندی که نمی‌توانید بسازید، این کار یک روز و دو روز نیست خصوصاً این تبصره هم جزو تبصره‌هایی است که تا سالهای آینده به قوت خود باقی است این است که از مجلس محترم خواهش می‌کنم قبول بفرمائید که «مقررات دیگر باقی بماند». محاسبات عمومی حالا حذف می‌شود. خارج از قانون محاسبات عمومی. اما قانون برنامه و بودجه مقررات دیگر این باقی بماند که یک ضابطه‌ای برای هزینه این اسکله‌ها و سایر هزینه‌های کشور باشد. منشی ـ آقای انصاری مخالف. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اولاً مسأله‌ای که برادرمان آقای فؤاد کریمی فرمودند که این تبصره‌ها جزو تبصره‌های دائم درمی‌آید، اگر توجه می‌فرمودند موضوع این تبصره مشخص و معین است، ساختن اسکله‌ در سه بندر منطقه چاه‌بهار است. بنابرأین موضوع ساختن چند اسکله در منطقه چاه‌بهار است و این دائم به معنای تا روز قیامت یا تا ده سال، بیست سال دیگر نیست تا زمانی‌که این چند اسکله در منطقه چاه‌بهار ساخته بشود. مسأله بعد این است که اهمیت مسأله ساخت اسکله در منطقه چاه‌بهار چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد ما الان در رابطه با جنگ می‌دانیم که بسیاری از بندرهای فعال و اساسی کشور از جمله بندر امام مسدود است و تنها بندر فعال کشور بندرعباس است که متجاوز از 60 کشتی بطور متوسط در نوبت تخلیه کالا هستند که هر کشتی روزانه حداقل ده‌هزار دلار جریمه تأخیر تخلیه می‌گیرد. بنابرأین ضررهایی که ما از این رهگذر داریم روزانه تحمل می‌کنیم چیز بسیار بزرگ و سنگینی است و ما اگر بتوانیم در نقاط مختلف کشور اسکله‌های گوناگونی در بندرها ایجاد بکنیم می‌توانیم در هر رویداد و پیش‌‌آمدی که برای مملکت پیش می‌آید از آن استفاده بکنیم و دچار مشکل نباشیم. بنابرأین اهمیت مسأله ایجاب می‌کند که ما این استثنا را در قانون بکار بگیریم و در واقع این تبصره مربوط به جنگ و آثار جنگ است و همین‌طوری که ما امروز میلیون‌ها و میلیاردها ریال و دلار در رابطه با جنگ خارج از هرگونه مقررات و براساس اعتماد به سپاه و ارتش داریم خرج می‌کنیم و بحمدالله بازده این اعتماد را هم در پیروزی‌های رزندگان اسلام دیده‌ایم در اینجا هم مسأله شبیه به جنگ است و ساخت اسکله است. و مسأله سوم این است که در چاه‌بهار و مناطقی که وضعیت مناسبی را از نظر آب و هوا ندارد جذب نیرو بسیار، بسیار مشکل است و ما اگر بخواهیم با قوانین عادی مملکت پیمانکار آنجا جذب بکنیم، یا مهندس و تکنیسین و متخصص را آنجا بکار بگیریم و حتی کارگرهای ساده را بکار بگیریم با توجه به مشکلات موجود جذب نمی‌شوند و اگر قرار باشد قوانین اعم از محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه و سایر مقررات دولتی آنجا بخواهد به اجرا دربیاید طولانی شدن ساخت اسکله‌ها ضررهایی را دارد که من فکر می‌کنم به مراتب سنگین‌تر از ضررهای احتمالی است که برادرمان آقای فؤاد کریمی پیش‌بینی می‌کردند. بنابرأین من با پیشنهادی که ایشان دادند مخالف هستم. منشی ـ آقای فروغی موافق. فروغی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادرمان آقای انصاری در مورد تسریع در کار اسکله‌ها و ساختن آنها صحبت کردند که خارج از موضوع است. برای اینکه همه متفق هستیم که باید اسکله‌های چاه‌بهار زود ساخته بشود. اما این نباید مانع بشود از اینکه آن نکات و مسائلی که در رابطه با خرج این اسکله‌ها می‌شود و مقررات عمومی دولت که باعث می‌شود بسیاری از آن حیف و میل‌ها جلوگیری بشود باید به این توجه بکنیم. همان‌طوری که برادرها توجه دارند، ببینم در اینجا اسناد را چه کسانی امضاء می‌کنند و روی آن اسناد چه کسانی نظر می‌دهند، دقت بفرمائید، اسناد هزینه‌های مربوط با امضاء مشترک مسئول دستگاه اجرأیی، مجری طرح و یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد» شما حساب بکنید که این افرادی که می‌خواهند آنجا این سند هزینه‌ها را امضاء بکنند، اولاً شما تا چه اندازه روی اینها شناخت دارید، این یکی، دوم اینکه شما برای چند سال دارید این را تصویب می‌کنید، آخر، اسکله چاه‌بهار برای یک سال و دو سال و سه سال معلوم نیست که به این زودی‌ها تمام بشود بنابرأین باید در این قسمت توجه بکنیم که ما اگر چنانچه قانون محاسبات عمومی را داریم استثنا می‌کنیم اما این سایر مقررات عمومی دولت باید باشد تا اینکه کنترلی در سند هزینه‌ها بکند تا خدای ناکرده ضرری متوجه جمهوری اسلامی نشود. بنابرأین من با پیشنهاد ایشان موافقم. رئیس ـ بسیار خوب قای مظفر. مظفر ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اهمیت نصب این اسکله‌ها در دریای عمان برای هیچکدام از نمایندگان محترم خالی نیست و می‌دانید که بنادر مهم که در غرب تنگه هرمز قرار دارند و الان در رابطه با این جنگ تحمیلی عملاً تعطیل شدند و استفاده‌ای از این بنادر نمی‌شود در رابطه با کل بازرگانی و سایر حمل و نقل‌های دریائی که داریم، لذا کمیسیون بودجه نصیب این اسکله‌ها را در این بنادر که در دریای عمان است و یک دریای آزادی هست خیلی ضروری تشخیص داد و از نظر زمانی هم هرچه زودتر این بنادر مجهز بشوند، مسلماً در کل اقتصاد ما و در سرنوشت جنگ ما و در سایر چیزها نقش بسیار مؤثری خواهند داشت مضافاً به اینکه ما اهمیت نصب این اسکله‌ها را در این بنادر از خرید حتی تسلیحات جنگی کمتر نمی‌دانیم، لذا کمیسیون‌ با توجه به اهمیت احداث این اسکله‌ها تصویب کرد که اعتبارات این ردیف‌ها خارج از قانون محاسبات انجام بگیرد البته کنترلی هم هست که در آخر گفته شده. رئیس ـ آقای مظاهری. مظاهری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، عرض کنم که اعتبارات این طرح‌ها را من خدمتتان می‌گویم، این طرح شامل یک طرح بنادر سه‌گانه است که شورای انقلاب در 11/12/58 تصویب کرده بود که جمع اعتباراتش تا 210 میلیون تومان معاف از قانون محاسبات باشد، با توجه به وسعت عملیاتی که برای این بنادر سه‌گانه در نظر گرفته شده، اعتباراتش بیشتر از آن حدی است که قبلاً به تصویب شورای انقلاب رسیده بود نیاز است و طبق این تبصره اجازه‌ی آن را می‌گیرند که بقیه‌ی عملیات هم برای تسریع در کار و یا توجه به ضرورت‌هایی که عنوان شد بتوانند هزینه بکنند، اعتباراتی که الان دارد برای پروژه ایران بندر است، 320 میلیون تومان بندر ماهیگیری چاه بهار است، 240 میلیون تومان بندر ماهیگیری کنارک است، 110 میلیون تومان، و این جدش هم معلوم است که تا این که اعتبارات این طرح‌ها هست اجازه معافیت از قانون محاسبات داده می‌شود در مورد طرح دیگری که ذکر شده در متن تبصره، نصب سریع اسکله چاه بهار است که اسکله فلزی است و در کنار این بنادر سه گانه، یعنی این سه بندر نصب می‌شود و قرار است که ان‌شاءالله ظرف مدت نه ماه این نصب بشود و بخاطر سرعتی که لازم دارد، 540 میلیون تومان هم اعتبارش است که 340 میلیون تومانش را الان در متمم بودجه تصویب می‌فرمائید و باقی آن را هم در بودجه‌ی سال 62 ان‌شاءالله منظور می‌شود و بخاطر اینکه این عملیات با توجه به ضرورت و اولویتی که برادرها ذکر کردند بتواند با عسرت کافی انجام بشود یک مجری طرح دارد که نمایندگان وزراء مسکن و راه و کشور هستند و در آنجا بر اجرای این عملیات نظارت دارند و لازم است که اگر بخواهند فردی را بکار بگیرند، جنسی را تهیه کنند و، مصالحی را از همان منطقه تهیه بکنند، چون تهیه مصالح برای چاه بهار از مرکز و تهران و جاهای دیگر شاید مشکل‌تر از این باشد که از همان منطقه بتوانند یک مقدار مصالح را تأمین بکنند، این معافیت را داشته باشند که احتیاجی به این مراحل اداری نداشته باشد و بتوانند اهداف این طرح را برآورده کنند، ان‌شاءالله. یکی از نمایندگان ـ سایر مقررات کدام است؟ مظاهری‌ـ سایر مقررات را عرض کردم، سایر مقررات. پرداخت اضافه کار است، استخدام افراد است، بکارگیری گروههای تعاونی است، عقد قرارداد خرید خدمت است بطور کلی تأمین مصالح است، اینجور چیزها با مقررات عمومی دلت یک ضوابطی دارد و حقوقی که می‌خواهند بدهند، خرید خدمت‌ها که می‌خواهند بکنند، اضافه کار، مثلاً ضوابط اجرای بودجه تنظیم می‌شود، می‌گویند اضافه کار یک صد و هفتاد و پنجم بیشتر بدهند به کسی که اضافه کار ایستاد به او بگویند امروز اینجا بمان و این کار را بکن، اینهم دویست تومان بگیر و برو، این دویست تومان ممکن است یک دوم حقوق آن روزش باشد بخاطر اینکه بتوانند یک چنین کارهائی انجام بدهند در مواردی که ضرورت دارد با نظارتی که این وزراء راه و مسکن و کشور بر این کار دارند، وزیر نظر وزارت راه است برای اینکه این کار انجام بشود، این لازم است که از این مقررات عمومی دولت معاف باشد. رئیس ـ متشکر، پیشنهاد آقای فؤاد کریمی را مشخص کنید برای رأی‌گیری. منشی ـ در سطر چهارم بعد از کلمه‌ی محاسبات عمومی «و قانون برنامه و بودجه و سایر مقررات عمومی دولت» حذف شود. رئیس ـ 182 نفر در جلسه حضور دارند، موافقان با پیشنهاد آقای فؤاد کریمی قیام بفرمایند، (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. بسیار خوب دیگر پیشنهادی نداریم، آخرین تبصره را می‌خواهیم و برای اصل لایحه رأی‌گیری می‌کنیم. تبصرۀ 17: مصرف اعتباراتی که تحت عنوان تحقیق و بررسی‌های علمی