مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه361 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم با حضور 184 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم دستور جلسه سیصد و شصت و یکم روز سه شنبه 20 مهرماه 1361 مطابق با 24 ذیحجه 1402 1- دنباله رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون ویژه اطالعات در خصوص طرح قانونی تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران 2- گزارش شور اول کمیسیون مرکب از بهداری و فرهنگ و آموزش عالی و امور شوراها در خصوص لایحه تشکیل شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 3- گزارش شور دوم کمیسیون امور مشترک امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و صنایع و معادن و امور اداری و استخدامی و امور قضایی در خصوص لایحه راجع به اصلاح قسمتی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های جدید. 4- گزارش شور اول کمیسیون بهداری و خارجه در خصوص لایحه اجازه عضویت سازمان مبارزه با سرطان در فدراسیون آسیایی مبارزه با سرطان 5- سوال آقای موحدی ساوجی از آقای وزیر مشاور در امور اجرایی رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمدو آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخاو ابطانة من دونکم لایالونکم خبالا و دوما عنتم قدبدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر قدبینالکم الایات ان کنتم تعقلون هاانتم اولاء تحبونهم ولا یحبونکم و تومنون بالکتاب کله و اذا القوکم قالوا آمنا و اذا خلوا عضواعلیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیضکم ان الله علیم بذات الصدور. ان تمسسکم حسنة تسوهم و ان تصبکم سیئة یفرحوابها و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط صدق الله العلی العظیم (حضار صلوات فرستادند) «از آیه 114 الی آیه 117 سورة ال عمران» 2- بیانات قبل از دستور آقایان: اسماعیل فدائی، هاشم حجازی و رستمی رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – آقای اسماعیل فدائی نماینده سربند اراک بفرمائید. فدائی – سلام علیکم بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم الحمدالله رب العالمین قال الله الحکیم فی کتابه اعوذبالله من الشیطان الرجیم. و اذن فی الناس بالحج یا توک رجالا و علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم (آیه 26 سوره الحج) با سلام و درود به پیشگاه امام عصر روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفداء و نایب بزرگوارش رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و سلام و عاد بوجود رزمندگحان شرافتمند شرافتبخش در تمام جبهه‌ها علیه کفر و نفاق و ظلم جهانی و تحیت و تهنیت و درود به ملت ارجمند و چشمه جوشنده‌ای که از او رجال و فضیلت و تقوا و شرف و شجاعت و عزت می‌جوشد. ملت مسلمان ایران بخصوص حوزه‌های علمیه و علمای بلاد باید گنجینه‌های اسلامی را مورد مداقه قرار دهند و دقایق علمی را با زبانی ساده در اختیار مردم بگذارند تا پس از آگاهی بدانها عمل کنند پروردگار متعال می‌فرماید ای رسول ،‌ای پیامبر گرامی خبر کن مردم مسلمان را که به حج بیایند با هر وسیله ولو سوار بر شتران لاغر و از گوشه و از هر وادی و راهی ولو دره‌های عمیق و ژرف تا منافعی که برای آنها تهیه دیده شده ناظر و گواه باشند. در مورد حج امسال مسایل دقیق و تحلیلی زیاد فراوان است و آخرین کلام و اجمال مطلب این است که باید بتهای خانه کعبه را فرو ریخت و ظاهرا همان گونه که علی (ع) پا بر دوش رسول گرامی اسلام نهاد و بتها را به زمین ریخت. پیشگام شکستن بتهای کعبه هم باید پیروان و دوستان علی (ع) باشند. برادران اهل سنت هم که واقعا علی را لااقل آخرین خلیفه و جانشین پیامبر می‌دانند می‌توانند در این مورد کمک شایانی نمایند و خوشبختانه در نامه‌ای که حدود 150 نفر از نمایندگان محترم بر علیه نظام طاغوتی عربستان سعودی نوشتند برادران اهل سنت هم اکثرا و یا عده‌ای از آنها امضا نموده‌اند. اغلب آنهایی که امضا نکرده‌اند مشرف نبودند تا کرامت و شرافت ملت ایران و رذالت و شیطنت آمریکا را در قلب حکومت سعودی و در قالب حکومت سعودی مشاهده کنند. خلاصه این که به جرم گفتن الله اکبر ، لا اله الا الله ، مرگ بر آمریکا ، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر شوروی مورد ضرب و شتم و اهانتها قرار گرفتند. در حساس‌ترین اوقات آب را از اردوگاه ایرانیان صد هزار نفری قطع کردند. برادران عزیز مسایلی که امسال در حج گذشت باید کتابها درباره آنها نوشته شود و به تمام ملل اسلامی داده و بین آنها پخش گردد تا بدانند کعبه مسلمین در چنگال چه گرگها و چه جنایتکارانی قرار دارد، و بدانند که اگر بخواهند مسلمان باشند و به پیام قرآن عمل کنند و دستورات رسول گرامی اسلام را به جا آورند باید خانه کعبه را از لوث این افراد پست و رذل بازشویند. مطلب دوم درباره گروهکهای ایران است. مردم حقیقی را با جان و دلشان پذیرفته‌اند و آن اسلام است و از روز اول هم عملا نشان داده‌اند و اعلام کرده اند «استقلال،‌آزادی، جمهوری اسلامی» ما از دستگاههای مختلف اجرایی این مملکت و بخصوص از قوه قضائیه فقط می‌خواهیم به مر اسلام عمل کنند و دستورات اسلام را به جا آورند و عملی سازند و قبل از آنکه حق به تمامه عمل شود حتی لزومی ندارد به هیچ استحبابی عمل کنند، هر طلبه که در حدود سطح معلومات داشته باشد حکم محارب و مفسد فی‌الارض و کسانی که با نظام حکومتی اسلام در جنگ باشند و یا منافقانه عمل کنند و یا منافق پرور باشند می‌دانند و می‌شناسند و اینکه یک چشم به احکام اسلام داشتن و یک چشم به خارج و افراد خارجی، که آنها بدشان نیاید ظلم به اسلام و مسلمین خواهد شد. در بین گروهکها، گروهک‌تر هم پیدا می‌شود که به قول خودشان از 5 نفر و یا تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کنند و اگر آیه نازل می‌شد باز این آیه ضربت علیهم‌الذلة و المسکنة دربارة آنها نازل می‌گردید. چون هر چه به این در و آن در می‌زنند که یار و یاوری حتی از خائنین پیدا کنند ولی آنها خوشبختانه برای خودشان یار و یاوری نمی‌بینند که بتوانند باز در خیابانها میتینگ به راه بیندازند. مسلمانها چه شیعه و چه سنی که با تمام نیرو با افکار پوسیده آنها مخالفند. خوشبختانه با تمام خوشرقصی‌ها و دم از دمکراسی و ملی‌گرائی زدنهایشان هم باز به آنها توجه نمی‌شود. توده‌ای‌های سرسپرده به شوروی و آمریکا، چریکهای فدائی خلق ضد بشر، جبهه ملی مرتد، منافقین خونخوار رذل و پست هم گرچه بوسیله اینها حمایت می‌شوند ولی اینها را قبول ندارند و دلیلش این است که اگر یک روز بخواهند در تهران میتینگ بدهند همه‌شان در یک وانت پوسیده حمل و نقل می‌شوند. الحمد‌لله‌الذی‌جعل‌اعدائنا‌ن‌الحمقاء اگر این‌ها احمق نبودند بالاترین احترام از ناحیه بزرگان این کشور به آنها شده است ولی بواسطه عدم شایستگی قادر به حفظ احترام خود نبوده و نیستند باز من به دستگاه قضائی از کلیه این گروهکها بخصو گروهک‌ترینشان که پر مدعاتر از همه هم هست و یکی از اینها در نطقش اعلام کرده بود که مردم بما می‌گویند چرا کاندیدای ریاست جمهوری تعیین نمی‌کنید؟ اینقدر ادعا. و اما بواسطه خیانتهای بارزشان که حاضر به دست برداشتن هم نیستند و حیثیت و آبروی حکومت اسلامی را منافقانه به خطر می‌اندازند من به دستگاه قضایی اعلام جرم می‌کنم. سال گذشته روز 13 اسفند روز قبل از آن جنایت من از همین تریبون اعلام کردم و خصوصیاتی از منافقین از قول امام صادق در یک حدیث و روایت بعرض ملت رساندم، روز بعد از 14 اسفند یکی از آنها که متأسفانه در سنینی هم هست که شایسته این کارها نیست ولی بمن گفت چرا ما را منافق خطاب کردید؟ گفتم شما آیا کنار بنی‌صدر در دانشگاه نایستاده بودید که تلویزیون هم نشان داد؟ (رئیس- یک دقیقه وقت دارید.) و شما مردم را ندیدی حتی زنان با حجاب را که از دیوارها پرتاب می‌کردند و همین دلیل نفاق شماست که شاید با بدترین افراد سازش می‌کنید و اما اعلام می‌کنم که باید دستگاه قضائی به حساب اینها برسند و اینها هستند که تخم نفاق و دوئیت و رذالت و خیانت و خون‌ریزی را در اجتماع می‌پاشند اگرچه آنها، اینها را هم قبول ندارند ولی باید ریشه را خشک کرد ته شاخ و برگ را زد و اما نکته سوم عرایضم دربارة قوای مملکت است مجلس بحق مرکز قدرت مملکت است. و امام بزرگوار بارها اشاره فرمودند و نمایندگانی که هر یک نماینده دهها و صدها هزار نفرند نباید با قضایا و یا با هر قدرتی انفعالی برخورد کنند. قبول داریم که همه نمایندگان نماینده ملت نیستند ولی قریب به اتفاق نمایندگان، نماینده مردمند و باید استیفای حقوق ملت کنند و با قدرت ولو بلغ ما بلغ. باید مردم، مردم آگاه که نمایندگانی آگاه به مجلس فرستاده‌اند بوسیله استیفای حقوقشان شود. قوة قضائیه چون از فقهای عظام و علمای اعلام ترکیب یافته‌اند نظر اسلام را در اهمیت قضا و قضاوت بهتر از هر کس می‌دانند و این جمله کوتاه قرآن که می‌فرماید: و لکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب. اهمیت قضا را می‌رساند باید هر چه زودتر و بیشتر مجهز شوند و از امام امت گرفته تا تمام مراجع و علمای عظام که علاقه به اسلام و نظام اسلامی دارند – باید در تجهیز و قدرت این قوه بکوشند. و اما قوه اجرائیه، گرچه تکیه کلام مردم هیأت دولت است و این هیأت باید از پاکترین و فعالترین و دلسوزترین افراد به کشور و نظام اسلامی و مردم نگهبان این نظام، باشند. (رئیس- وقت‌تان تمام شده است.) و بدون شک نواقصی در کار دولت و نارسایی‌هایی در کار پاره‌ای از وزراء و زیر دستان آنها وجود دارد که مردم تحمل دارند ولی توقع ندارند، بید افراد ناصالح و خدای ناکرده افراد نفوذی و ناخالص تصفیه شوند و از دینار بیت‌المال به بهترین وجه استفاده شود. از بنیاد مستضعفان یاد می‌کنم ولی حرف نمی‌زنم. وزارت ارشاد باید محل ارشاد شود. (رئیس- وقت‌تان تمام شده است(. وزارت مسکن عمل کند، نخواهد کارش توجیه کند،‌وزارت کشور باید گستردگی کارش را که همه مملکت را دربر می‌گیرد در نظر داشته باشد و امنیتهای شهری را فراموش نکند. وزارت کشاورزی حرث و نسل دامی را مواظب باشد، که مورد تأکید امام است. وزارت آموزش و پرورش بداند که گفته‌اند مادر با یک دست گهوار کودک و با دست دیگر جهان را می‌جنباند (رئیس- آقا وقت‌تان تمام شده است. شما 14 دقیقه صحبت کرده‌اید) و وزیر آموزش و پرورش دارد 10 میلیون جهان را می‌جنباند و وزارت خارجه با حیثیت مملکت روبرو است و صدور انقلاب از درهای سفارتخانه‌ها می‌باشد و صورت می‌پذیرد. وزارت بازرگانی مورد توجه و توقع مردم محروم حزب‌اللهی است و ارزانی را طالبند. وزارت دفاع باید ارتش را به شکل سپاه بار آورد و افراد مرفه که هنوز رنگ شاهانه دارند آنها را توجیه و یا اخراج کند. وزارت نفت بداند که هنوز شریان حیاتی مملکت در دست آنها است و نگذارند قطره‌ای از خون مردم هدر رود و در آخر صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گذشته یکی از پایه‌های قدرت نظام گذشته بود و امروز یکی از پایه‌های اصلی و اساسی نظام جمهوری اسلامی است. متأسفانه این نیرو نه تحت تأثیر هیچ یک از قوا نمی‌باشد و به جمع آنها هم شاید اعتنایی ندارد و شاید آنطور که به طنز و یا اینکه به حق می‌گویم این هم قوه چهار می‌باشد باید به بهترین وجه از این نیرو و از این قوه و از این امکانات در راه مصالح اجتماع استفاده شود. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. رئیس- آقای هاشمی نژاد بفرمائید ساعت خدمت خودتان باشد که وقت را مراعات کنید، زیاد تذکر ندهیم. هاشمی‌نژاد- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم- درود بر امام امت و شهدای گلگون کفن و سلام و تهنیت بر رزمندگان سلحشوری که اسماعیل وار ندای حق را لبیک گفته و از دین حنیف حضرت ابراهیم پاسداری می‌کنند. باید مسلمانها بیدار باشند. زمانی که مقاومت بیش از سی سال فلسطینیها با وجود نهصد هزار شهید و آواره در هم شکسته و کشورهای مرتجع به چاه کنعانش انداخته و حمایتش نکنند باید شاهد محوش از جغرافیا نیز بایم و زمانیکه برنامه تبلیغات مراسم عبادی و سیاسی دو قبله مسلمین توسط امپریالیسم و صهیونیسم طراحی شود و سردمداران به ظاهر اسلامی حمایتش کنند، باید شاهد کشتار جمعه سیاه 17 شهریور و قتل عام شاتیلا و صبرا نیز باشیم و زمانی که جوانهای رزمنده اسلام در میدان نبرد حماسه می‌آفرینند و موجب وحشت جهانخواران رق و غرب می‌شوند باید شاهد انفجار در خیابان خیام و ناصرخسرو نیز باشیم و زمانی که دولت موقت که نشانه بارز نهضت آزادی است محاکمه یا لااقل کارنامه سیاهش چاپ و نشر نشود باید شاهد قهرمان پنبه بودن و کاغذ پراکنی‌هایشان نیز باشیم. اگر ادعایشان صحیح است وقتی که از توطئه‌های منافقین مسلح و محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی و خیانتهای بنی‌صدر و خطوط انحرافی که از طریق استکبار جهانی شبانه متولد می‌شوند خبری نبود و دولت بازرگان در اوج قدرت خود بود چرا قبولی استعفایشان را ازدواج دوم تلقی کرده و استعفا کردند. آقای بازرگان! وقتی که آتش نمرودیان در گنبد کردستان و آذربایجان زبانه می‌کشید و دامنة شعاعش سراسر کشور را فرا می‌گرفت. شما که استعفا کردید چه کسی حامی ملت مستضعف شد و این آتش خانمان سوز را خاموش کرد. آری،‌بپاس خدمات ارزنده آنها در مقابل تروریستهای کور سیاست گام به گام شما ملت شریف ایران رغماً لانفهم به مقتضای آیه شریفه کلما اوقدوا ناراً للحرب اطفاها الله (آیه 63 از سورة المائده) دولتمردانشان را به ماشینهای ضد گلوله سوارشان می‌کنند. در خاتمه یادآور می‌شوم چه خوب بود آقای بازرگان برای سنجش افکار و محبوبیت خود و نهضت آزادی سری به جبهه¬ها می¬زدند که رزمندگان به خون نشسته بی¬صبرانه منتظر ایشانند. اما خواسته¬های مورد نیاز: اجرای مصوبات دولت و آئین¬نامه مشترک بانکها، ابلاغ اعتبارات مناطق سردسیر در اوایل فروردین، پخش نطق¬های قبل از دستور نمایندگان از رسانه¬های گروهی بطور مبسوط، برای حل مشکلات اجرای دخالت دادن نظریات مسؤولین شهرها در تصمیمات مدیران کل استان¬ها، تعمیر سردخانه بخش بازرگان و تحویل آن به شهرداری ماکو، گشایش اعتبار سد بارون، حتی¬المقدور تأمین آب مشروب و زراعی راه روستائیان در ماکو والسلام علیکم و رحمه¬الله و برکاته. رئیس- آقای رستمی 5 دقیقه وقت دارید. بفرمایید. رستمی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، اعوذبالله¬من¬الشیطان¬الرجیم. ولایحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرلانفسهم انما نملی لهم لیزداد و اثماو لهم عذاب مهین (آیه 178 سورۀ آل عمران) بکشید ما را که ملت ما بیدارتر می¬شود از فرمایشات دربار امام امت. نزدیک یک هفته است یکی از برادران روحانی کرد اهل سنت ما بنام ملا محمد رئوف حسین¬زاده با فرزندش در حومه شهرستان نقده طعمه گرگ¬هائی شده که چندی قبل آوای حمایت از خلق سرداده و سینه چاک میکردند. حالا که در سایه حکومت اسلامی جوهره اصلی آنها که عشق به اسلام است آشکار می¬شود دست به انتقام می¬زنند. اینجانب بعنوان کوچک مجلس شورای اسلامی این شهادت بیدارکننده و پربرکت را به محضر حضرت امام امت و آیت¬الله منتظری و نماینده امام در کردستان و روحانیت شهرستان نقده و اشنویه و مردم مسلمان کرد و ترک و بخصوص خانواده آن دو شهید تبریک و تسلیت عرض میکنم. شعار همیشگی این ملت شهیدپرور را که از فرمایشات و رفتار امامشان الهام گرفته تکرار میکنم که میفرمایند هرچه ما بخاطر اسلام کشته شویم حکومت اسلامی پایدار و انسجامش بیشتر میشود. ما به عینه دیدیم و می¬بینیم که شهادت شیر مردانی چون آیت¬الله بهشتی و مطهری و مدنی و صدوقی بیشتر توانست این نهال نوپای انقلاب را در جهان بهتر آبیاری کند و در نتیجه بیشتر به بار بنشاند. شما مزدوران غرب و شرق که این موجب کوردلی شما شده خدماتی که نمیخواستید بکنید به این شهید و انقلاب کردید. شمه¬ای از آنها را من یادآور میشوم. به افتخار رساندن برادران روحانی اهل سنت که بخاطر اسلام خون میدهند و درنتیجه بیشتر مفتضح کردن روحانیونی چون ملاصالح رحیمی آن مزدور کثیف و امام جمعه کثیف شاه معدوم و شیخ عزالدین حسینی، دریغا که خون ناپاک و آلوده آنها بخاطر اسلام ریخته شود. ایشان را از جوار پلید خودتان خارج نمودید و آن را با شهدا و صالحین همنشین کردید و چه ننگ است با شما زیست کردن، عالم بی¬نام و نشان را چنان معرفی کردید که در سطح ایران بلکه در سطح جهان مطرح نمودید و اگر به اجل طبیعی می¬مرد یک عالم دهاتی بیش نبود. از همه بالاتر اینکه آنرا به درجه رفیع شهادت مفتخر نمودید که چه افتخار از این بالاتر برای یک مسلمان. در صورتیکه شما در زندگی پست و حیوانی¬تان می¬لولید. آثاری جز نکبت و توشه¬ای جز ذلت نخواهید داشت و در ضمن این را بدانید که مردم و جوانان کرد و ترک مسلمان شما را از سوراخهای موش هم که شده بیرون خواهند آورد، همانطوریکه میاورند و به دست عدالت الهی خواهند سپرد. ان¬شاءالله و آیه¬ای که در بال قرائت کردم در مورد کافرانی همچون شما است که میفمراید: گمان نکنند کفر میدان زندگی برای آنان خیروبرکت است بلکه این بخاطر افزایش زشتی و پلیدی آنها است و برای آنها عذاب ننگینی هست. چند تذکر مخلصانه: گهگاهی دیده میشود که از وزارتخانه¬ها و سازمان¬های دولتی کارت تبریک¬هائی به نمایندگان و به برادران مسؤول دیگر میرسد. اگر هزینه اینها از حساب شخصی است تشکر می¬کنیم و در غیر اینصورت به گمان این ناچیز حیف و میل در بیت المال مسلمین است. دوم- از دادگاه انقلاب تبریز تقاضا می¬کنم در پرونده آقا معبودی این عنصر پلید ساواک و حامی بهائیت نقده و چماقدار شاه جهنمی و به ظاهر انقلابی و چپاولگر بیت¬المال و دزد حرفه¬ای بعد از انقلاب و دایه دلسوزتر از مادر بعضی¬ها تجدید نظر فرمایند که خدای ناکرده موجب یأس و دلسردی عده¬ای از مسلمانان منطقه نشود. در ضمن بنابه اسناد بدست آمده از حزب منحله اشنویه، حزب دمکرات از دستگیری ایشان اظهار تأسف کرده است که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. سوم- ضمن تشکر از همکاریهای استاندار آذربایجان غربی امید است برنامه¬های عمرانی نقده و اشنویه را در اولویت قرار دهد. چهارم- از سازمان گسترش استدعا می¬کنم درمورد انصراف از دادن اعتبار بمنظور تأسیس سردخانه نقده تجدید نظر فرمایند. پنجم- از وزارت نیرو درخواست می¬ کنم که طرح و تأمین اعبتار سدروی رودخانه گدای را درمدنظر داشته باشد. ششم- از وزارت راه بخاطر دادن اعبتار لازم و کافی و اسفالت کاری سه راه محمدیار و نقده تشکر می¬کنم. ولی چه فایده که نتوانست عیب کلی جاده را برطرف نماید. والسلام علی من التبع الهدی. 3- تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان اجرائی بوسیله آقای رئیس رئیس- تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان اجرائی: آقای دکتر هنجنی نماینده کرج به وزرات بهداری در مورد تأسیس آزمایشگاه مرکزی، تأمین کمبود کادر ادرای، پرستاری، خدمتگزار، محل بهداری، همسان کردن مزایای کارمندان بخشهای مختلف کرج و تأسیس زایشگاه درمنطقه ساوجبلاغ تذکر داده¬اند. آقای موسوی بجنوردی نماینده تهران به شهرداری تهران درمورد کانالهای هدایت آب که از جنوب شهر می¬گذرد تذکر داه¬اند. آقای رشیدیان و آقای صفاتی دزفولی نمایندگان ابادان به بنیاد امور جنگ زدگان در مورد تأمین آمبولانس و آب لوله¬کشی، خواربار و سایرنیازهای جنگ¬زدگان اردوگاه شهید محمودی پالایشگاه اصفهان تدکر داده¬¬اند. آقای زینلی نماینده بهبهان به وزارت راه در خصوص اسفالت 48 کیلومتر جاده روستائی تذکر داده¬اند. آقای دکتر شیبانی تشکر از مردم در همکاری رفع خرابیهای انفجار بمب در خیابان ناصر خسرو دارند. آقای نواب نماینده رامهرز به وزرات نیرو در مورد آب آشامیدنی و به وزارت پست و تلگراف در مورد اسفالت جاده هفتگل تذکر می¬دهند. آقای صلواتی نماینده اصفهان به وزارت بازرگانی در مورد توزیع عادلانه فلزات تذکر داده¬اند. آقای سبحان¬اللهی نماینده تبریز به ستاد سوخت در مورد تأمین سوخت استان آذربایجان شرقی تذکر داده¬اند. آقای همتی نماینده مشکین شهر به وزارت کشاورزی در مورد خسارت ناشی از برف ناگهانی محصولات باغات حومه مشکین شهر تذکر داده¬اند. آقای فرض¬پور نماینده آستارا به وزارت کشوردر مور جبران خسارت سیل اخیر آستارا تذکر داده¬اند. آقای الویری در مورد رسیدگی به روستاهای سیل زده فیروز کوه تذکر داده¬اند. 4- تصویب کلیات طرح قانونی تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رئیس- دستوراول ما طرح تأسیس وزارت اطلاعات است که بحثهای آن شده است. مثل اینکه نماینده دولت و مخبر کمیسیون مطالبی دارند و از طرف سپاه هم تشریف آورده¬اند که آقایان هم حرفهائی دارند که باید بزنند. مخبر کمیسیون مطالبشان تمام شده یا باز مطلبی دارند؟ موحدی ساوجی- خیر، صحبتها هنوز باقی است. نماینده سپاه اگر صحبتی دارند بفرمایند بعد من صحبت میکنم. رئیس- نمی¬شود، چون شما صحبت کردید دیگر دوباره نم¬یشود. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- صحبت نکردم، ده دقیقه به آخر وقت مانده بود. آقای یزدی فرمودند که یک مقداری توضیح داده شود... رئیس- چون این طرح است شما باید آخرین کسی باشید، چون باید دفاع از حرفهای مخالفین بکنید. یعنی اشتباه بوده که جلوتر صحبت کردید. نماینده دولت تشریف بیاورند. مظفری (نماینده دولت)- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. آنچه که در مورد کلیات طرح بنظر میرسد و چهارچوب آن این نکات است: نکته اولی که از طرح استنباط میشود تمرکز امور اطلاعاتی است. در شرح وظایف وزارت اطلاعات بطور اجمال و اختصار بیان شده که امور اطلاعاتی تمرکزی دارند و توسط این وزارتخانه اجرا خواهند شد. این یک از نکات مثبت این طرح از نظر دولت است، زیرا امور اطلاعاتی با همدیگر ارتباط منسجم دارند و در این طرح بطور اجمال این ارتباط و انسجام رعایت شده، یعنی چهار حوزه اصلی امر اطلاعاتی که اطلاعات داخلی، اطلاعات خارجی، ضد جاسوسی و حراست باشد این چهار تا در شرح وظایف وزارت اطلاعات گنجانده شده است. این یکی از اصلی‌ترین ویژگیهای این طرح است. ویژگی دوم طرح تبدیل این سیستم به یک وزارتخانه است. این هم از نکاتی بوده که دولت روی آن نظر داشته و دلایل متعددی هم دارد. من اجمالا این دلایل را عرض می‌کنم. یکی اینکه امور اطلاعاتی منجر به امر سیاست‌گذاری می‌شود یعنی اطلاعات هر جا باشد آنجا می‌تواند سیاست‌گذاری بکند و از آنجایی که دولت پیشه سیاست‌گذاری را به عهده د ارد سرویس اطلاعاتی می‌تواند دولت را در امر سیاست‌گذاریش یاری کند. دادن اطلاعات به هر جای دیگری جز دولت منجر به این خواهد شد که مرکز دیگری برای سیاست‌گذاری در مملکت بوجود بیاید. امر دیگر این است که سیستم اطلاعاتی در هر جا گذشته از آن وجهه ضابط بودن برای دستگاه قضایی عمدتاً بعنوان یک سرویس سیاسی قوی برای دولت بکار می‌رود. دوستانی که مطرح کرده بودند سیستم اطلاعاتی بر مبنای یکی از اصول قانون اساسی که کشف جرم و پیش‌گیری از وقوع جرم بعهده دستگاه قضایی گذاشته شده و به این استناد می‌کردند و معتقد بودند که به همین دلیل باید سیستم اطلاعات در اختیار دستگاه قضایی قرار بگیرد و معتقد بودند که حتی اگر این طرح در مجلس تصویب شود شورای نگهبان به استناد به همین ماده این را رد خواهد کرد لازم به تذکر هست که قبلا در جلسات مکرری با اعضای محترم شورای نگهبان و همچنین حقوقدانان این شورا جلساتی بوده و آنها تشکیل وزارتخانه‌ای به اسم وزارت اطلاعات را نافی چنین اصلی ندانستند امر بعد که یکی دیگر از ویژگیهای اساسی این طرح است این است که استراتژی اطلاعات توسط خود این وزارتخانه تعیین نخواهد شد. این یکی از نکات خ یلی مهم ومثبت این طرح است. زیرا استراتژی اطلاعات که عمدتاً یک امر سیاسی استتتمه و ادامه جریان خط مشی کلی کور است و یک وزارتخانه نمی‌تواند به تنهایی چنین چیزی راتعیین بکند و استراتژی را شورایی مرکب از 11 نفر که ترکیب اصلی این یعنی حضانتش با افرادی هست که مستقیماً توسط مقام رهبری تعیین می‌شوند مشخص خواهد شد و این یکی دیگر از نکات مثبت این طرح هست که در همین امر استراتژی قرار می‌گیرد. آخرین ویژگی اصلی این طرح که در کلیات می‌شود در موردش صحبت کرد ارتباط این وزارتخانه با امر ولایت است. همانطوری که می‌دانید کار اطلاعاتی ملازم و مرادف با ورود در بعضی منهیات است و برای ورود در منهیات اجازه شرعی لازم است این است که سیستم اطلاعاتی اگر مرتبط با اجتهاد و ولایت نباشد بسیاری از بخشهایش معطل می‌ماند و قابل اجرا نیست. ارتباط این وزارتخانه با ولایت این امر را توثیق خواهد کرد و فقط تنها نکته‌ای که در کلیات بنظر می‌رسد این است که در همین امر اخیر که تسری ولایت فقیه در سراسر جریان این وزارتخانه باشد یک قدری به علت مشکلات قانونی کم عنایتی شده و از برادران نماینده تقاضا می‌کنم که این را بعدها در جلساتی که احیاناً با شورای نگهبان و یا در کمیسیون ویژه خواهد بود از اعضای شورای نگهبان تقاضا بفرمایند که اگر امکان داشته باشد نماینده مقام رهبری را با یک توثیق بیشتری در اینجا بگنجانند. چون نماینده رهبری هم در شورای استراتژی حضور دارد و هم در متن اجرای وزارتخانه و باید در اینجا نظارت‌نامه به لحاظ شرعی داشته باشد والا بعضی از امور وزارتخانه معطل خواهند ماند به علت همین که گفتم بعضی از امور در این سیستم مرادف با ورد در منهیات هست. البته نقاط قوت فراوان دیگری هم این طرح دارد که به این کلیت نیستند ولی اجمالا برایتان بگویم که این سیستم قابلیت استیضاح دارد یعنی بالاخره مجلس باید به وزیرش رأی بدهد و می‌تواند استیضاح بکند. دوم اینکه در شورای عالی اطلاعات نمایندگان سه قوه حضور دارند و عملا این سیستم تحت اشراف سه قوه به لحاظ خط مشی کلی خواهد بود. و بعد دیگر از خصوصیات مثبت این طرح این است که اموری که تبعاتش پس از اجراء به خارج از سیستم اطلاعات متسری است اینها از اختیار وزارتخانه گرفته شده و در اختیار شورایعالی اطلاعات قرار گرفته که تصمیم مأموریتهای حساسی که تبعات اجرائیش را خود وزارتخانه نمی‌تواند پاسخگو باشد شورایعالی اطلاعات روی آن نظر بدهد. و دیگر، ارتباط این سیستم با مردم است که اصلی داریم که مردمی کردن امور و جمع‌آوری ا طلاعات در اینجا گنجانده شده است. در مجموع نظر دولت نسبت به این طرح مثبت است تا در جزئیات ان‌شاءالله به تفصیل نظرات جزئی‌تر ارائه بشود. رئیس- متشکر، آقای شمخانی نماینده سپاه بفرمائید. شمخانی (نماینده سپاه)- سلام علیکم، بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. امید است که با توجه به وضع نابسامان وضعیت اطلاعات که یکی از عللش قانونی نشدن سازمانهای اطلاعاتی است با راه‌اندازی این موضوع این معنا تأمین بشود. یکی از اشکالاتی که ما به طرح قانونی پیشنهادی برادران کمیسیون ویژه داریم این است که در این وظایفی که برای این سازمان اطلاعاتی و وزارتخانه اطلاعاتی آمده بدقت تداخلی در وظایف سپاه که مصوبه همین مجلس است مشاهده می‌شود در مقایسه بین بندهای 2 و 3 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ماده 1 و ماده 5 بند «ب و ه‍ « طرح قانونی اطلاعاتی دقیقاً وظایفی که برای سپاه در نظر گرفته شده عین همان وظایف را برای سازمان اطلاعاتی هم در نظر گرفته‌اند که این یک تناقض آشکار است. در اساسنامه سپاه آمده است: «مبارزه قانونی با عوامل و جریانهائی که درصد خرابکاری، براندازی نظام جمهوری اسلامی و یا اقدام علیه انقلاب اسلامی ایران می‌باشند. ب- مبارزه قانونی با عواملی که با توسل به قوه قهریه درصدد نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی می‌باشند» اینها بندهای «2 و 3» مأموریتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در ماده 1 طرح قانونی آمده است: «پیشگیری و مقابله با توطئه‌های داخلی و خارجی» که قسمت داخلی همان «بند 2» اساسنامه سپاه است و کشف توطئه‌ها و فعالیتهای براندازی و جاسوسی و پیشگیری از خرابکاری، اغتشاش علیه جمهوری اسلامی، این هم «بند ب» «ماده 5» طرح قانونی است و بند «ه‍ « ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها و فعالیتهای براندازی. با مقایسه این بنود آنچه که حاصل می‌شود این است که مبارزه با خرابکاری و براندازی علیه انقلاب اسلامی طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی بعهده اطلاعات گذاشته شده اما در همین بنود طرح قانونی باز هم این وظایف به وزارت اطلاعات وگذار شده است. طبیعی است که حفاظت از دست‌آوردهای انقلاب و مبارزه با جریانهائی که می‌خواهند علیه انقلاب اسلامی توطئه کنند چه قهریه چه مسلحانه و چه غیر مسلحانه نیاز به امکانات اطلاعاتی دارد و این معنا باید در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده باشد تا بتواند به مأموریتهای خودش با کارآئی انجام وظیفه کند و اساساً اگر مبارزه با خرابکاری و براندازی را از شرح وظایف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ما برداریم برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیگر هیچ وظیفه‌ای متصور نیست چون کل وظایف بعد از این یا همکاری است و یا هماهنگی و هیچ وظیفه مستقلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اساسنامه خودش بجز این دو بندی که عرض شد ما نداریم. ممکن است برادران بفرمایند که مبارزه قانونی بعهده سپاه است. طبیعتاً مبارزه قانونی که بعهده سپاه در اساسنامه گذاشته شده چیزی بجز دستگیری و درگیری فردی و جمعی با نیروهای ضد انقلاب است. حتی اگر هم این وظیفه را بطور غیر ممکن و محال در اختیار سپاه بگذارند چرا که این کار را شهربانی و سایر نیروهای انتظامی هم می‌توانند انجام بدهند و چنین سازمانی با چنین اساسنامه‌ای اصلا ضرورت وجودی پیدا نخواهد کرد. سپاه این مبارزه را هم در چهارچوب ضابط بودن دادستانی انقلاب انجام خواهد داد نه تحت امر وزارت اطلاعات. در اساسنامه طرح پیشنهادی لزوم تبعیت سپاه از وزارت اطلاعات کاملا مشهود است که این باز هم نقص فرماندهی کل قوا است. در ماده اول اساسنامه سپاه آمده است. «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام رهبری.» بند ج از ماده 4 طرح پیشنهادی و تبصره ماده 4 و تبصره 3 از ماده 1 و همچنین مواد 7 و 8 طرح قانونی دقیقاً سپاه را موظف می‌کند که از اهداف وزارتخانه تابعیت بکند و این نقص قدرت رهبری انقلاب است و دخالت در امور سپاه است. اگر مایل هستید آن مواد پیشنهادی طرح پیشنهادی را بخوانم. بند ج از ماده 4، «تعیین شیوه و حدود همکاری اطلاعاتی با منابع ذیصلاح». یعنی وزارت اطلاعات در رابطه با مأموریت‌های اطلاعاتی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برنامه‌هایی را اعلام می‌کند و سپاه موظف به تبعیت از این خط مشی است. و حال آنکه خط مشی سپاه را در درون خود سپاه شورای عالی سپاه بنا به تأیید و تصویب رهبری یا نماینده آن در درون سپاه قادر به اعمالش است. و تبصره 3 از ماده 1 «هر یک از وزارتخانه‌ها، نهادها و مؤسسات دولتی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسایل امنیتی برخورد نمایند موظفند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند همچنین هرگونه اطلاعاتی که مورد نیاز و تقاضای وزارت اطلاعات باشد وزارتخانه‌ةا، نهادها و مؤسسات دولتی موظفند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.» که این هم دخالت در امور سپاه است. طبق ماده 7 و 8 وزارتخانه مجاز خواهد بود نیروهای مناسب موجود در ارگانها، نهادها و مؤسسات دولتی را با هماهنگی ارگان مربوطه با تأیید شورای عالی اطلاعات به خدمت خود درآورد. این هم مأمور به خدمت کردن عناصر اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدون رعایت کانال فرماندهی کل سپاه است. ماده 8- برای تسهیل در انجام اممور تحت مسؤولیت این وزارتخانه کلیه نهادها و ارگانها و مؤسسات دولتی و انقلابی موظفند همکاریهای لازم و سریع معمول دارند. این ه م باز د خالت در امور سپاه است. طبیعتاً سپه با وزارتی شدن اطلاعات به دلایل مختلف مخالف است. و اعتقادش بر این است که کار اطلاعات تنها مبارزه با گروهکهای درهم شکسته فعلی نیست. اطلاعات با توجه به گستردگی و تسلطی که بر همه منابع خام اخباری دارد قادر است و این از وظایفش است که مسؤولین را در سیاستهای آینده مملکت آگاه کند و افقهای آنها را نسبت به مسایل مختلف داخلی و خارجی روشن بکند. یکی از جزئی‌ترین وظایف اطلاعات مبارزه با گروهکها است. ولی وظایف اطلاعات آنچنان حساس و کثیر است که کم کم در شکل‌گیری یک سازمان اطلاعاتی قطعاً سیستم ولایی در اطلاعات و سیستم خط دهندگی در اطلاعات حاکم خواهد شد. و اگر قرار است که ما اطلاعات دولت جمهوری اسلامی ایران را درست کنیم. خوب، این شایسته است. اما اگر قرار است اطلاعات انقلاب اسلامی به منظور تأمین اطلاعات مورد نیاز رهبری ما تعیین کنیم این را ما در وزارتی شدن اطلاعات قادر به تأمین نیستیم و تنها در ارتباط مستقیم و بلاواسطه سازمان اطلاعات انقلاب اسلامی با رهبری انقلاب قادر هستیم که هم نیازمندیهای اطلاعاتی کلیه انقلاب را تأمین کنیم و هم سیستم هدایتی اطلاعات مستقیماً از رهبری انقلاب نشأت بگیرد که مسایل انقلاب اسلامی جهانی را مد نظر قرار دارد. ما دولت را جدا از انقلاب نمی‌دانیم. اما دولت را دست‌آورد انقلاب می‌دانیم و همه انقلاب نمی‌دانیم. در طرح قانونی تبصره، از ماده 1 «کسب اطلاعات از کشورها و گروههای هدف بر عهده وزارت مزبور است بجز اطلاعات نظامی...» ما هیچ حد و مرزی بین اطلاعت نظامی و اطلاعات امنیتی درون شهری نمی‌توانیم قایل بشویم. همین امروز جریان منافقین خلق از یک مرحله گذرایی عبور کرده که اگر سازمان امنیتی از ابتدا با این موضوع برخورد فعال نمی‌کرد امروز با جریان مبارزه مسلحانه اینها که یک مبارزه نظامی است و نیازمند اطلاعات نظامی در جنگل و کوهستان است همچون حزب دمکرات قادر به برخورد درست و اصیل با این گروهک نیست. لذا ما قادر نیستیم در این شرح وظایف این نوع اطلاعات نظامی را از اطلاعات امنیتی تفکیک کنیم. یکی دیگر از مضاری که وزارتی شدن اطلاعات به سازمان اطلاعاتی تحمیل می‌کند دگرگونی سیاستها، تغییر سیاستها با تغییر وزیر مربوطه و یا دولت مربوطه خواهد بود که این با توجه به نیازمندی که ما در اتخاذ یک سیاست ثابت در رابطه با مسایل اطلاعاتی داریم این معنا نیز این هدف را نقض کرده است. در ماده 4 بند «و» آمده است «تصویب مأموریتهای حساس اطلاعاتی که در سیاست کلی نظام نقش موثر دارد» مأموریتهای حساس اطلاعاتی که در سیاست کلی نظام نقش مؤثر دارد طبیعتاً این برخوردهای اطلاعاتی امکان این را دارد که ما را به جنگ با یک کشور و یا به صلح با یک کشور دیگر دعوت بکند و اینها تصمیم‌‌گیری در رابطه با این موضوعات تنها در صلاحیت رهبری انقلاب است که دادن این به وزارت اطلاعات باز هم بر خلاف قانون اساسی است. شورایعالی اطلاعات نماینده رهبری دارد که بر مسایل شرعی و مذهبی اطلاعات نظارت می‌کند نه دخالت در کلیت سیستم و به نماینده رهبری چنین حقی در وزارت اطلاعات داده نشده است. در ضمن اینکه طبیعتاً امروز با توجه به گستردگی طیف ضد انقلاب و ضعفهای ناشی از دو سال هرج و مرج حکومت دولت موقت که چوبش را امروز ما می‌خوریم، طبیعی است که تنها با اتکاء بر نیروهای مردمی ما قادر هستیم یک سازمان اطلاعاتی کارآ داشته باشیم و اگر این اتکاء یک اتکاء منضبط و متشکل در رابطه با نیروهای متشکل بسیج نبوده باشد ما قادر نیستیم از این منبع حداکثر بهره‌برداری را بکنیم و ارتباط سازمان اطلاعاتی با مردم در این خلاصه نمی‌شود که مردم گزارشاتی را به سازمان اطلاعاتی ارائه دهند،‌«ی‌بایست مردم منسجم و متشکل را در رابطه با سوژه‌هائی که ما نیاز داریم هدایت کنیم، آموزش دهیم و از این آموزش بطور دائم استفاده کنیم و بطور هدایت شده و منسجم از مردم بهره‌برداری کنیم که این تنها در بسیج مستضعفین که امروز در خدمت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌شود این کارآئی را به حداکثر لازم خودش رساند و این در وزارت اطلاعات بطور قطع قابل حصول نیست. با این دلائلی که عرض شد ما با وزارتی شدن اطلاعات مخالف هستیم و لزوم ارتباط مستقیم و بلاواسطه اطلاعات را با توجه به حساسیت موضوع به رهبری انقلاب تأکید می‌کنیم. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. رئیس- متشکر، آقای موحدی مخبر کمیسیون بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بنده به اهم نکته‌هائی که مخالفین محترم این طرح و نیز نماینده محترم سپاه پاسداران بیان فرمودند بطور موجز و مختصر پاسخ می‌دهم. قبل از اینکه به پاسخ فرمایشات مخالفین بپردازم، چونکه گاهی بطور اشاره یا صراحت مطالبی مبنی بر اینکه با تصویب این طرح و تشکیل وزارت اطلاعات و شورایعالی اطلاعات گفته می‌شود که اطلاعات را می‌خواهند از جائی بگیرند و بجائی بدهند یا کم و یا زیاد کنند و یا گاهی مطرح می‌کردند که اطلاعات کشور ما، چون یک کشور اسلامی و انقلابی است و اطلاعات مبتنی به همکاری صادقانه و خالصانه همه است و 36 میلیون مردم هست با تصویب این قانون یا تشکیل وزارت اطلاعات نکند که ما می‌خواهیم اطلاعات را از مردم جدا کنیم. من در رابطه با این مطالبی که گفته شد باید عرض کنم که اصولا همانطور که نمایندگان محترم دارند ملاحظه می‌فرمایند ما در این طرح به هیچوجه نیامده‌ایم بطور مشخص بگوئیم که فلان ارگان، فلان نهاد، نظامی یا انتظامی بخواهیم اطلاعات را از آن بگیریم یا چقدر به آن بدهیم، حدود و مقدارش را بخواهیم تعیین کنیم. با یک نگاه به بند «ح» ماده 4 که ماده 4 شرح وظایف شورایعالی اطلاعات را مشخص کرده است. در بند «ه‍‌‌ » آمده است «تعیین حوزه عمل، ‌حدود وظایف اطلاعاتی ارگانها و نهادهای اجرائی زیربط و تعیین نحوه همکاری و هماهنگی آنها با وزارت اطلاعات، این با شورای عالی اطلاعات است.» یعنی شورای عالی اطلاعات می‌آید مسأله اطلاعات در کشور را در همة ابعادش، مخصوصاً ابعاد امنیتی، این را می‌بیند که تا حالا در زمینه اطلاعات چه کسانی کار کرده‌اند؟ در زمینه مبارزه با ضد انقلاب در داخل چه کسانی عمل کرده‌اند؟ و یا شناسائی شبکه‌های آنها. قطعاً در این زمینه بطور مستقیم تاکنون سپاه پاسداران، کمیته‌های انقلاب اسلامی و نیز دادسرای انقلاب اسلامی بطور عمده فعال بوده‌اند. گرچه هماهنگ نبوده‌اند، اما بطور عمده خیلی فعالیت و تلاش کرده‌اند و بطور غیر مستقیم باید عرض کنم که ارتش جمهوری اسلامی رکن 2 اطلاعات شهربانی و شهربانی جمهوری اسلامی و ژاندارمری جمهوری اسلامی در این زمینه همکاری کرده‌اند. مواردی را که برخورد کرده‌اند، همکاری صادقانه در این زمینه داشته‌اند. بنابراین، اینکه ما تصور کنیم با تصویب این طرح ما می‌خواهیم اطلاعات را از ارگانها و نهادها بگیریم و دست آنها را ببندیم، این نیست. بلکه آنکه هست این است. این مسأله مسلم است، گرچه یکی از آقایان مخالفین گفتند آقا مگر تا حالا هماهنگی نبوده است؟ خوب، این را باید اعتراف کنیم واقعاً‌ نبوده است. یک چیزی که الان شما می‌بینید در کشور در رابطه با وضع اطلاعات اکثر نمایندگان مجلس، نخست‌وزیر محترم، رئیس جمهور محترم، مقامات مسؤول در این مملکت، امت حزب الله و چند بار حضرت آیت الله العظمی فقیه عالیقدر آقای منتظری این مسأله را کتباً بصورت پیام، بصورت سخنرانی و اینها تأکید کرده‌اند که باید ما یک تشکیلات اطلاعاتی داشته باشیم. اگر چنانچه ما یک اطلاعات تشکیلاتی منسجم سازمان یافته و هماهنگی می‌داشتیم که اینهمه اعتراض و فریاد بلند نمی‌شد. بنابراین، این شورای عالی اطلاعات و این قانون که می‌آید. تصویب می‌شود در واقع یک مرکزیت و یک هماهنگی را به یاری خدا ایجاد می‌کند. بعد می‌آید می‌گوید خوب هر ارگانی، هر نهادی در رابطه با شناسائی عوامل ضد انقلاب در داخل در رابطه با کار اطلاعاتی نگاه می‌کند، امکاناتش را، تجربه‌اش را و بعد نیرویش را و سابقه‌اش را، همه چیز را نگاه می‌کند. می‌بیند کدام کار از چه کسی بیشتر برآمده است؟ کماً و کیفاً به او این کارها و این اختیارات را محول می‌کند، منتها با هماهنگی با وزارت اطلاعات. این مسأله‌ای است که ما بایستی به این موضوع اذعان بکنیم که واقعاً بعد از انقلاب است حزب¬الله در رابطه با کار اطلاعاتی درهیچ کجای دنیا، هیچ زمانی سابقه نداشت است. همانطوریکه در جنگ با ضد انقلاب داخلی و جنگ با مزدوران بعثی خارجی امت حزب¬الله بزرگترین نقش را داشته¬اند، در زمینه اطلاعات و خبر دادن و دلسوزی کردن و عوامل مفسد و منافق و محارب و سلطنت طلب را شناسائی کردن و گزارش کردن، در دنیا یک چنین امتی بی¬نظیراست. پس این مسأله مشخص است و بعد هم اگر کسی فکر کند که مثلا با تشکیل وزارت اطلاعات و بعد هم شورای عالی اطلاعات، ما میخواهیم مثلاً به امت و ملت و اطلاعات 36 میلیونی کم بها بدهیم، این غلط است. اصولا در دنیا هیچ نظامی اگر بخواهد مسائل نظامی¬اش، مسائل اطلاعاتی¬اش منحصر و محدود در دولت و کار دولت بشود، بهیچوجه نمیتواند موفق باشد و در گذشته قبل از انقلاب هم، نظام پیشین که دارای تشکیلات ساواک و اطلاعاتی بود از حیث برنامه¬ریزی و طرح و نقشه و بودجه و اعتبارات، خیلی روی آن حساب میکردند و قدرت هم به آن داده بودند. اما آنچه که باعث شکست آن نظام اطلاعاتی و امنیتی در رژیم گذشته بود، این بود که آنها از مردم جدا بودند. دولتشان، تشکیلات نظامی¬شان تشکیلات انتظامی¬شان، همه چیزشان در آن رژیم و آن نظام از ملت جدا بود اما الان یک نظام اسلامی است. یک نظامی است که در جنگش، در صلحش در اقتصادش، در صنعتش، در تمام مسائلش کلاً با مردم جوش خورده است، و اگر ما این تصور را بکنیم، که در این مملکت چه دولت، چه سپاه،چه ارتش، چه شهربانی، چه هر نیروی دیگری و هر جریان دیگری، اگر یک روزی از مردم جدا بشود و از مردم بریده بشود که مسلماً دشمنان خارجی با امریکا و ایادی داخلی¬شان همین را میخواهند، اگر برید بشود این انقلاب نمیتواند دوام پیدا کند. بنابراین بهیچوجه مسأله وزارت اطلاعات را کسی نمیتواند تصور پیدا کند. بلی یک وزرارتخانه و یک پرسنلی و یک عده رسمی برای کار اطلاعاتی خیر این نیست. این همان اطلاعات 36 میلیونی مبتنی بر همکاری صادقانه مردم و حضور مردم در صحنه است. نهایت میخواهیم که قدری به آن سامان بدهیم، یک مقداری هماهنگی، مرکزیت به آن بدهیم. یک مقداری مسؤولیت و مسؤول را مشخص کنیم که چه هست، که البته من در این رابطه، دررابطه با اینکه ما اینهمه موفقیت¬ها در مبارزه با ضد انقلاب داشتیم، اینها تمام لطف خدا و عنایت خدا، عین مبارزه ما درجنگ با رژیم بعثی صدام است. این بخاطر تشکیلات ما نبوده است، این اطلاعات را بدهد. آیا نباید یک تشکیلاتی دراین مملکت باشد که از اطلاعات مردم بهره¬برداری صحیح بکند؟ رئیس- شما پنج دقیقه دیگر وقت دارید. موحدی ساوجی- یعنی برای ما چقدر وقت گذاشته¬اند؟ رئیس- 45 دقیقه، شما یکربع قبلاً صحبت کردید، ده دقیقه بعداً و 15 دقیقه هم حالا صحبت کرده¬اید. موحدی ساوجی- بسیار خوب، عرض میشود که این کلیاتی بود که من بعرض رساندم. چند نفر تذکر هم در رابطه با خود طرح هست که نمایندگان محترم از ما سؤال کرده¬اند لازم است که این را عرض کنم در شور دوم هم برای اینکه ایهام و ابهامی در آن باقی نماند، این را ان¬شاءالله به یاری خدا تصوریح خواهیم کرد که بیشتر روشن بشود یک در مسأله «کسب اطلاعت از کشورها و گروه¬های هدف است » کشورها و گروه¬های هدف یعنی آن کشورها و گروه¬هائی که مورد نظر است که از آن جاها اطلاعاتی باید کسب بشود وی یکی هم مسأله بند «ز» در مادۀ 4 است. بند «ز» در مادۀ 4 که از وظایف شورای¬عالی اطلاعات شمرده شده است «تصویب پستهای کلیدی و مسؤولین آنها به پیشنهاد وزیر اطلاعات» بعضی¬ها سؤوال می¬کردند که یعنی همه پست¬های کلیدی در همه سطوح مملکت و همه وزرارتخانه¬ها؟ باید عرض کنم نه این وظایف شواری¬عالی اطلاعات فقط با وزارتخانه اطلاعات است «پستهای کلید وزارت اطلاعات» نه جاهای دیگر و باز یک مسأله دیگری بود دررابطه با مادۀ 7 که بعضی برادرها سؤال می¬کرند و آن اینکه می¬گفتند با تأیید شورایعالی اطلاعات که آمده است «وزارتخانه مجاز خواهد بود نیروهای مناسب موجود در ارگانها، نهادها، مؤسسات دولتی را با هماهنگی ارگان مربوطه، با تأیید شورایعالی اطلاعات به خدمت درآورد» در مورد این «تأیید شورایعالی اطلاعات» گفته¬اند خوب اگر خواستند مثلاً دو نفر کارمند، دو نفر نیروی مناسب را از یک جائی، از یک ارگانی یا نهادی مثلاً به اطلاعات بیاورند، باید شورایعالی اطلاعات این را اتصویب کند. نه، این کلیتش را تصویب می¬کند که مثلاً در فلان نهاد یا فلان ارگان هستند نیروهائی که مورد نیاز ما است، آنهم با هماهنگی و توافق مسؤولین آن نهاد یا فلان ارگان و اینکه به آنها ضربه¬ای نزند، لطمه¬ای نزد، نیازشان و احتیاجاتشان روی زمین نماند. همه این مسائل مطرح است. بعد یک سؤال دیگری را هم که بعضی از نمایندگان مطرح می¬کردند این بود که این شورای عالی اطلاعات در یک طرف قرار دارد، وزیراطلاعات هم در یک طرف قرار دارد (این سؤالاتی را که برادرها می¬نویسند ممکن است من به آنها نرسم) عرض میشود که نقش وزیراطلاعات در اینجا چیست؟ حتی مثال می¬زدند که نکند مثل وزیردادگستری باشد، که وزیر دادگستری، وزیر هست و درهیأت دولت هم هست اما اختبارات و قدرتی ندارد، نه در زمینه قضائی، نه درزمینه اجرائی حتی. من این را باید صرحیاً عرض کنم که شورایعالی اطلاعات فقط خطوط کلی را مشخص می¬کند. امام تمام امور اجرائی با وزیر اطلاعات است. یعنی وزراتخانه و وزیر مسؤول است مطابق قوانین کشور، مطابق قانون اطلاعات، مطابق آن تصمیماتی که شورایعالی اطلاعات می¬گیرند باید عمل بکند. اگر چنانچه خلاف آن بکند اینجا مسؤول است و همه زمینه¬های اجرایی¬اش هم با آن است. اینکه بعضی از برادرها میگفتند وزیر اطلاعات اگر باشد ممکن است یک وقت افراد ناجوری، افراد بدخواهی یا نماینده¬هائی که مثلا در خط اسلام و انقلاب نباشند یک وقتی پیدا بشود، اینها ممکن است بدجنسی کنند شررات کنند، بخواهند این وزیر را مرتب به سؤال بکشند من در پاسخشان این را عرض میکنم، مسائل عمده¬ای که جزء اسرار و مطالب محرمانه جمهوری اسلامی ممکن است باشد، در رابطه با امور نظامی هم ما داریم. ما الن وزیر دفاع د÷ریم. فردا وزیرسپاه خواهیم داشت، در رابطه با جنگ از آغاز جنگ تا بحال، حالا که معلوم است خط حزب¬الله حاکم است. همان زمانش هم که بنی¬صدر و لیبرال¬ها در این جریان¬ها بودند و خیلی خرابکاری¬ها میکردند، ما مسائل عمده¬ای داشتیم. ولی چون میدیدیم که مصلحت نیست در رابطه با دشمنان خارجی و داخلی بیائیم از تریبون مجلس مطرح کنیم، کسی هم مطرح نمیکرد، بنابراین، مصالح اسلام و انقلاب و مرم را در نظر گفتن، این چیزی است که وظیفه هر نماینده¬ای است و فکر نمیکنم آدم عاقلی پیدا بشود که بخواهد اینکار را انجام بدهد. این هم یک مسأله، وبعد هم تازه اگر آمدند از وزیر اطلاعات مسائلی را سؤال کردند خوب اگر چنانچه مطالبی باشد که او تواند در حضور عموم بگوید، یکجوری بطور در بسته جواب میدهد، بعد آنوقت مطالب را در جلسات خصوصی خواهد گفت. بنابراین، این مسأله حل است و بعد هم شما اگر به نخست وزیر هم بدهی همین مسأله هست. اگر چنانچه به وزارتخانه¬ای هم بدهی باز همین مسأله مطرح است. بالاخره بودجه¬اش را که دولت میدهد. می¬توانند بیایند از یک وزیری یا نخست وزیر سؤال کنند که مثلا شما اینهمه اعتبار یا بودجه¬ای را که گرفتی چکار کردی؟ «با این بودجه کلانی که شما برای وزرات اطلاعات گذاشتید » ما در این طرح هیج بودجه¬ای برای وزارت اطلاعات تعیین نکردیم و اگر قرار باشد وزارت اطلاعات بودجه¬ای داشته باشد که قطعاً بعد از تشکیل بودجه¬ای خواهد داشت و بودجه هم طبق این قانون باید سری باشد، ولی برای نمایندگان سقفش مشخص است. یعنی مجلس میاید تصویب میکند. اینطور نیست که مثلا یک بودجه¬ای بی حساب وکتاب بدون نظر مجلس برای یک جائی قرار گذاشته باشند، و هنوز هم بودجه مشخصی برای این مسأله ما در این طرح نگذاشته‌ایم. علم الهدی – آقای هاشمی من چنین چیزی نگفتم من گفتم اگر وزارت اطلاعات درست شود خرجش زیاد خواهدشد. موحدی ساوجی- کلاً مسائلی را که برادرمان جناب آقای شمخانی مطرح فرمودند و همینطور آقای محلاتی روز یکشنبه مطالبی را بیان کردند. خلاصه و عصاره و فشرده فرمایشات آقایان این است که میخواهند بگویند اطلاعات مربوز به دولت نیست و یک وزیر نمیتواند داشته باشد، مسأله حساسی است و اطلاعات را به دولت یا وزیر نیست و یک وزیر نمیتواند داشته باشد، مسأله حساسی است و اطلاعات در رابطه با مردم است. سپاه و بسیج و اینها هم دردل مردم قرار داردند بنابراین ما اطلاعات را به دولت یا وزیر یا یک جریان یا فردی که متغیر است، تعویض شدنی است، می¬آید و می‌رود. به اینجور افراد یا اینجور جریانها ندهیم. من باید در پاسخ عرض کنم که اتفاقاً ما هم همین نظر را داشته¬ایم و لذا اینجا نیامده¬ایم اطلاعات را مثلاً به یک ارگان خاص نظامی یا انتظامی یا یک وزارتخانه¬ای بدهیم. بلکه آمده¬ایم سرنوشت این اطلاعات، چهار چوب این اطلاعات، تمام خطوط کلی را در واقع به دست شورای عالی اطلاعات داده¬ایم شورای عالی اطلاعاتی که متشکل از یازده نفر است و پنج نفرشان منصوب مستقیم امام خواهند بود. اگر چنانچه فرمانده کل سپاه پاسدارن (رئیس- وقتتان تمام است) به اصطلاح جزء شرایط نیست که حتماً فقیه باشد، اما درشواری عالی قضائی دادستان کل و رئیس دیوانعالی کشور باید فقیه هم باشد یعنی هم منصوب امام است و هم فقیه است. بعد هم از این یازده نفرکه پنج نفرشان منصوب امام هستند بقیه¬شان را هم شما همیشه ضد انقلاب فرض نکنید. مخالف جمهوری اسلامی فرض نکیند بلکه الحمدلله الان می¬بینید که آنها همه در خط اسلام و انقلاب بسیار نقش عمده¬ای هم در این مملکت دارند و در اینده هم به یاری خداوند همینطور خواهد بود. پس این هم مال این مسأله. و یکی هم اینکه فرمودند این یک تعارضی است بین اساسنامه سپاه و این طرح قانونی، این را هم باید عرض کنم. ما در اساسنامه سپاه درست است که گفتیم مبارزه با ضد انقلاب از وظایف سپاه است. ولی منحصراً نگفتیم سپاه، و بعد هم مبارزه با ضد انقلاب با سپاه است غیر از مسأله اطلاعات است اطلاعات چیز دیگری است. ما در خود آن اساسنامه، اگر برادرمان آقای شمخانی حضور ذهن داشته باشند و آن اساسنامه را ملاحظه فرموده باشند، ما در آنجائی که واحد اطلاعات ذکر شد گفتیم که واحد اطلاعات سپاه با هماهنگی ارگان مربوطه مطابق قانونی که مجلس تصویب می¬کند عمل خواهد کرد. رئیس- شما دیگر حرفهایتان را زدید، وقتتان تمام است. الان چند دقیقه زیادتر صحبت کرده¬اید. موجدی ساوجی- بنابراین هیچگونه دخالتی در فرماندهی کل قوا به آن معنا نیست و فرمانده سپاه هم که در اینجا هست، اینجا مسأله اطلاعاتی است. ما بهائی (واقعاً هم این بها را باید داد) به سپاه داده¬ایم، سپاه در این مسأله نقشی داشته و می¬تواند داشته باشد ولذا گفته¬ایم فرمانده¬اش در شورایعالی اطلاعات باشد و خود سپاه هم به قدر مقدوراتش در کار اطلاعات نقش خواهد داشت، والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- خوب، بحمدالله بحث کافی شد، مخالفین، موافقین، دولت، سپاه، کمیسیون، همه صحبت کردند. الان ما اصل طرح را به رأی می¬گذاریم. روی خصوصیات طرح هیچ رأی داده نشده است، آقایان هر نظری دارند به شور دوم کمیسیون تشریف می¬برند، حتی وزارت. می¬توانند آنجا بروند بحث بکنند و شور دوم که آمد روی جزئیاتش بحث می¬کنیم. حقوق سپاه، حقوق دولت، حقوق سایر ارگانها، ارتش، همه اینها در شور دوم باید حدودش مشخص بشود /206 نفر در مجلس حاضرند، الحمدلله مجلس مان غنی شده است به برکت حج که آقایان برگشته¬اند کسانی که با اصل طرح موافقند، قیام بفرمایند (138 فنر ایستادند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 5- بحث پیرامون لایحه تشکیل شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منشی- شور اول لایحه تشکیل شورایعالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مخبر کمیسیون بهداری بفرمائید. رئیس- آقای دکتر زرگر بفرمائید. دکتر زرگر (مخبر کمیسیون بهداری)- سلام علیکم بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. گزارش از کمیسیون مرکب از بهداری. فرهنگ و آموزش عالی وشوراها به مجلس شورای اسلامی. لایحه شماره 128964 مورخ 20/12/60 دولت راجع به تشکیل شورایعالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که جهت بررسی به کمیسیون مرکب ارجاع شده بود، طی جلسات متعدد با حضور آقایان وزرأ بهداری، فرهنگ و آموزش عالی و نماینده ستاد انقلاب فرهنگی مورد رسیدگی و بحث و مداقه قرار گرفت و با اصلاحات و تغییراتی در جلسه نهائی روز دوشنبه 11 مرداد ماه 1361 با اکثریت آراء مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می¬گردد. مخبر کمیسیون مرکب- دکتر زرگر چون شور اول است و فکر می¬کنم در لایحه مربوز به تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به اندازه کافی در مادۀ 4 آن راجع به مسأله شورا بحث شده است، من زیاد وقت مجلس محترم را نمی¬گیرم و توجه خواهران و برادران را به لایحه مصوبه خود مجلس جلب می¬کنم. در ارتباط با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مادۀ 4- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای ارکان سه گانه ذیل می¬باشد: 1- شورایعالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. روی این اصل در لایحه قبلی این ماده 4 به تصویب رسیده و هرچند در شورای محترم نگهبان در ارتباط با وظایف شورا مسائلی بحث شده است ولی در اصل شورا که در مادۀ 4 بوده است ایرادی وارد نشده است. بنابراین مسأله داشتن شورا در این وزارتخانه، مورد قبول قرار گرفته است. بطور خلاصه چرا این وزرارتخانه، این شورا را دراد. بحث ما این است که بعلت اینکه قسمتی از وظایف این وزارتخانه در ارتباط با مسائل آموزش خواهد بود و مسائل آموزشی اصولاً یک مسائلی مستمر و مداوم است و با تغییرات قوه مجریه و وزیر و یا مسؤولین مربوطه، معاونین وزیر نباید خیلی دچار تغییر و تحول زیادی بشود که مشکلاتی را از نظر آموزش مدام دانشجویان پیش بیاورد روی این اصل برنامه¬ریزی کلی این وزارتخانه در ارتباط با مسائلیکه بخصوص با آموزش ارتباط پیدا میکند بعهده شورا گذاشته شده است. مطالبی که برادران در ارتباط با این شورا در جلسات متعدد مطرح کردند، من باز بطور خلاصه عرض خواهم کرد و بعد اگر برادران مخالف مصحبت کردند و آقایان موافقین هم صحبت کردند، لازم شد توضیح خواهم داد. یکی از مسائلی را که صحبت می¬کنند در این است که اگر بنا است این وزارتخانه شورا داشته باشد، خوب سایر وزارتخانه¬ها هم فکر یک شورا داشته باشند.خوب ما می بینیم همین الان در جلسه قبل مسأله وزارت اطلاعات مطرح بود، بعلت حساسیت موضوع در این وزارتخانه هم فکر یک شورا شده است و همچنین وزارت فرهنگ که آنهم دارای شورای عالی است و یا اینکه در وزارت صنایع و یا قسمت¬های دیگر، بطور کلی برنامه ریزیهای کلی و تعیین خط مشی بعهده شورائی گذاشته شد که این شورا در حقیقت در کار اجرائی هیچگونه دخالتی ندارد فقط تعیین برنامه¬ها و خط مشی کلی را می¬کند این یکی از سؤوالات بود، سؤال دوم این است که در ارتباط با مسائلی که پیش می¬آید آیا جوابگو شورا است یا وزیر؟ طبق قانون جوابگو وزیر است، پس بنابراین، این شورا ممکن است فردا اشکلاتی در کار قوه مجریه ایجاد بکند. من اینجا استناد میکنم به اصل یکصد و سوم قانون اساسی که استانداران فرمانداران بخشداران و سایر مقامام کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمان آن هستند بنابراین اگر اختیاراتی را مجلس محترم در اختیار شوار بگذراد، این اختیارات، اختیارات قانونی خواهد بود و وزراء هم در ارتباط با این مسائل مورد سؤال مجلس قرار نخواند گرفت برای خاطراینکه خود مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قانون این قمست از اختیارات را بر عهده شورا خواهد گذاشت. در تشکیل شورا هم بعضی از برادران صحبت از ایراداتی می¬کنند در ارتباط با شوراهائی و مار ا بعنوان شورا زده خطاب می¬کنند گاهی اوقات عرض میکنم که نه، آن شورائی که بطور کلی موجبات نارسائی در کارها بشود و بخواهد مانع اجرای پیشبرد اهداف انقلاب باشد آن شورا مورد نظر نیست که همۀ ما آن شوراها را در زمان انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب همگی لمس کردیم. اینجا یک شورائی است درحقیقت بازوی کمک کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد بود یعنی قسمت اعظم مسائلی که در این وزراتخانه مطرح است و ابعاد مختلفی از بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد بود که هریک از اینها شاخه¬هائی معاونتهای مخصوص خواهد داشت شامل تخصص¬های گوناگونی خواهد بود که بطور کلی وزیر نمیتواند به تمام این اطلاعات آگاهی کامل داشته باشد، روی این اصل شورائی تشکیل میشود که از تخصص‌های مختلف، از افرادی متدین خواهد بود. این را هم باز قانون اساسی پیش‌بینی کرده در اصل یکصد و چهار «بمنظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی شوراهائی مرکب از نمایندگان کارگران، دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران این قسمت مربوط به این لایحه ما می‌شود «و در واحدهای آموزشی اداری و خدماتی و مانند اینها شوراهائی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می‌شود» روی این اصل این هم پس مبنای قانون اساسی است اصولا حضور خود شورا. دیگر ایرادی که مورد بحث قرار می‌دهند اینست که وزیر در اینجا بقول معروف می‌گویند که چرخ پنجم هست در این شورا نه اینطور نیست ضمن اینکه این مسأله اعضای این شورا در شور دوم ممکن است تغییراتی بکند و بحث‌هائی بشود، پپیشنهادات داده بشود ولی معذلک در همین لایحه‌ای که بعنوان شور اول به مجلس محترم ارائه شده است در همین مورد من توجه برادران را به اعضای این شورا جلب می‌کنم که در اینجا اول رئیس شورا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است مادة 11 این لایحه را اگر توجه بفرمائید وزیر بهداشت خودش هست باضافه پنج نفر از معاونین خودش در بهداشت، درمان، دارو، آموزش پزشکی، تحقیقات فرهنگ و عقاید معارف اسلامی، بنابراین خود پنج معاون شش نفر در بند 7 این ماده دو نفر از کارشناسان بهداشتی و انتخاب کارشناسان شاخه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که باز از اعضای وزارتخانه هستند این می‌شود هشت نفر در حقیقت هشت نفر از اعضای اصلی این شورا از وزارت بهداشت و درمان هستند برای اینکه یک تعادلی برقرار باشد هشت نفر هم از مدرسین دانشکده‌های پزشکی که باز هم از اعضای خود این وزارتخانه هستند منتها کار آموزشی می‌کنند در این شورا شرکت دارند. ضمن اینکه خود بحث راجع به این اعضا و افراد که برایش شرایط بسیار سنگینی مثل مسلمان بودن و عامل به احکام اسلام ملتزم به ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی، حسن شهرت و سابقه تخلق به اخلاق اسلامی و داشتن صلاحیت علمی و تجربه و غیره در آن مطرح است بنابراین انتخاب هم در این لایحه دو درجه‌ای است بطوریکه دانشکده‌ها هر کدام برای هر کدام از این رشته‌ها یک نفر انتخاب می‌کنند و ارائه می‌کنند به یک هیأت سه نفری که در این هیأت سه نفری وزیر بهداشت یکنفر است وزیر علوم نفر دوم و یک نفر از ستاد انقلاب فرهنگی، بنابراین از یک فیلتر مجدد رد می‌شود دو اعضائی که دقیقاً هم تجربه دارند هم دانش دارند هم تخصص و هم اینکه ملتزم به انقلاب و ولایت فقیه و مسائلی که مورد علاقه کل افراد انقلابی این جامعه است می‌باشند که اینها تمام اطلاعاتشان را می‌خواهند در جهت پیشبرد اهداف انقلاب بکار بگیرند گذاشته شده‌اند اینها دقیقاً افرادی خواهند بود که بار بزرگی از روی دوش این وزارت و این وزیر و معاونین می‌توانند بردارند بعلت اینکه می‌توانند ساعات طولانی بنشینند و برای وزارتخانه کمک کنند و برنامه‌های اصیلی را ارائه بکنند. اضافه بر این در این لایحه شورا کمیسیونهای تخصصی دیگری هم پیش بینی شده که در ماده 13 این لایحه هست که این کمیسیونها تعدادش را بعداً شورای عالی تعیین می‌کند، نفراتش را که اینها حق رأی ندارند شورای عالی تعیین می‌کند که هر کدام از این کمیسیونها زیر نظر یکی از اعضای شورای عالی انجام وظیفه خواهند کرد و در اینجا می‌توانند از تمام افرادی که تبحر در مسائل آموزشی درمانی و بهداشتی و یا حتی اموری مالی و مسائل دیگر دارند در اینجا بصورت کمیسیونهای تخصصی جمع بشوند و برنامه‌ریزی بکنند بطوریکه یک برنامه واحد منسجم بسیار عالی برای این وزارتخانه تهیه بکنند که بتوانند مسائل نارسائیهای کلی را چه در بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برطرف بکنند والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. رئیس- مخالفین و موافقین را دعوت کنند. منشی- آقای موحدی ساوجی اولین مخالف. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، دربارة شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که الان در اینجا لایحه‌اش مطرح است باید عرض کنم اولا در آن مصوبه قبلی ما در رابطه با تأسیس وزارت بهداشت و درمان و آموزش، شورای نگهبان همین ماده‌ایکه مربوط به شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده این را رد کرده، این یک مسأله. مسألة دیگر اینست که ما باید ببینیم که در رابطه با مسائل اجرائی مملکت. رئیس- آقای موحدی این جمله‌تان را اصلاح کنید چون شورای نگهبان این ماده را رد نکرده، گفته حدودش روشن نیست. ما باید حدودش را روشن کنیم اتفاقاً کار ما را شورای نگهبان سهل می‌کند. موحدی ساوجی- منظورم این بود که در ین ماده خلاصه به آن شورا ایراد گرفته‌ند. رئیس- ایراد گرفته‌اند که مشخص نیست، ما می‌خواهیم مشخص کنیم. موحدی ساوجی- خیلی خوب بعد ببینیم چه چیزی را تصویب می‌کند فعلا تصویب نکرده است. رئیس- آنجور نفرمائید آن خلاف است. موحدی ساوجی- اما مطلبی که ما باید عرض کنیم اینست که در رابطه با مسائل اجرائی مملکت باید ببینیم که این وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی وزراء، دولت که در قانون اساسی هم مشخص شده‌اند اینها چگونه، با چه شرایطی تعیین می‌شوند یا نصب می‌شوند و بعد با چه شرایطی اینها کنار می‌روند و اینها هستند که مسؤولند در مقابل همة مسائل اجرائی در برابر مجلس آنوقت ما بیائیم در رابطه با این وزراتخانه‌ها همینطور شورا درست کنیم. شورای عالی بهداشت که الان مطرح است شورای عالی فرهنگ را مطرح می‌کنند، بعد در رابطه با مسائل دیگر مثلا شورای عالی صنایع همینطور شورا، شورا... در صورتیکه هم مسؤولیت آن فرد و وزیر مربوطه را لوث می‌کند و هم اینکه این شورا با آن وزیر مسؤول قطعاً‌ این می‌کشد اینطرف و آن می‌کشد، آن طرف آخرش هم معلوم نیست که بالاخره این وزیر در این وسط چه کاره است. آقای زرگر اصل 103 قانون اساسی را خواندند، اصل 103 قانون اساسی که در رابطه با «استانداردها، فرماندارها، بخشدارها، سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند» این منظور همان شوراهائی است که در قانون اساسی آمده ذکرش هم در همین اصول قبل و بعد گفته است «شورای شهرستان، شورای استان، شورای عالی استانها، شورای بخش، شورای ده» منظور آن است نه اینکه شما بیائید در کنار هر اداره‌ای، هر وزارتخانه‌ای، هر کارخانه‌ای یک شورائی از خودت بخواهی درست بکند بعد بگوئی خیلی خوب آن مدیر آن وزیر آن رئیس باید کاملا مطیع و منقاد و فرمانبر این شورا باشد، بنابراین اینجا من اینرا، اولا مجلس خودش باید مشخص بکند ما واقعاً می‌خواهیم به سمتی برویم که در هر وزارتخانه‌ای در کنار وزیر و مسؤولیت وزیر یک شورائی هم قرار بدهیم، مسؤولیت‌هائی که وزیر دارد تقسیم کنیم بین آن وزیر و آن شورا یا نه می‌خواهیم بگوئیم که باید مطابق قانون اساسی وزیر باشد و او مجری است و او مسؤول است نهایت امر عملا هم این طوری است که هر وزیری بالاخره یک عده معاون دارد پنج یا ده نفر ممکن است یک عده مشاور داشته باشد با آنها می‌نشیند. حتماً یک وزیر نمی‌تواند در همة مسائل هم به کنهش برسد و هم تصمیم مقتضی را بگیرد قطعاً با یاری یک عده‌آی از معاونین و مشاورین خودش هست که کار می‌کند ولی ما می‌آئیم اینکار را. این مسأله را بصورت قانون در بیاوریم و اختیارات وزیر را محدود کنیم یا کم کنیم این بنظرم می‌آید که نه قانونی باشد از نظر قانون اساسی و نه صلاح باشد. و اما مطلب دیگری که باید عرض کنم. در این شورائی که اینجا ذکر شده شورائی حدود بیست نفر هستند و خواهش می‌کنم نمایندگان محترم اختیارات و وظایف این شورا را که شمرده‌اند در مادة هفت اینها را ملاحظه کنید ببینید این شورا فقط خط دهنده نیست که ایشان می‌گوید خط کلی می‌دهد در رابطه با بهداشت و درمان و این حرف‌ها، هم خط دهنده است، هم مجری است، هم آئین‌نامه را تعیین می‌کند و اجرا می‌کند و هم قانونگذار است. حالا من مواردی را می‌شمارم ببینید اصلا قانون را مجلس باید تعیین کند این را گفته‌اند شورا تعیین بکند. در همین اختیارات شورا آمده در بند 1 تعیین خط مشی‌های کلی و اساسی سیاستهای حاکم بر نظام بهداشتی. درمانی، آموزشی پژوهشی و امثال اینها. در زمینه تعیین خط مشی باصطلاح حکم در زمینه‌های بهداشت، درمان، آموزش پزشکی اینرا هم دولت باید تعیین کند نه اینکه آن شورا تعیین کند دولت هم تعیین می‌کند یعنی دولت مشخص می‌کند که در رابطه با درمان و بهداشت امسال ما بیشترین نیرو را و امکانات را مثلا روی بهداشت بگذاریم یا درمان یا روی آموزش به هر کدام چقدر بهاء بدهیم؟ اینرا عرض می‌شود که دولت باید مشخص کند نه اینکه آن شورا این یکی بعد هم می¬بینیم که در شماره پنج از اختیارات این شورا می¬گوید «بررسی و تصویب آئین¬نامه¬های مربوط به نحوۀ پذیرش دانشجویان گروه پزشکی در حدود مصوبات ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی آن و نیز پیشنهاد و اظهار نظردرباره اولویت¬ها ضوابط، مقررات اعزام فارغ التصیلان و دانشجویان رده¬های نیروی انسانی پزشکی بخارج از کشور بمنظور اخذ تخصص با توجه به نیاز جامعه اسلامی ایران» این تعیین مقررات و ضوابط برای گزینش دانشجو یا اعزام دانشجو به خارج این با قانون است؟ که مجلس باید تصویب کند یا آئین¬نامه است که اینرا باید آن وزیر یا دولت تصویب بکند. شورای عالی بهداشت و درمان این حرفها که شما آورده¬اید و اینکار را نه آن محول کرده‌اید این مطابق قانون اساسی نیست بعد هم بند 6 همینطور، بند 7 میگوید «برسی و تصویب مقررات و ضوابط توزیع عادلانه و نقل و انتقال جمیع رده¬های نیروهای انسانی» ما خودمان در همین مجلس مگر نیامدیم دررابطه با پزشکان و نیروهای این چنینی چند بار لایه یا طرح بود گذارندیم که مثلاً چقدر در تهران باشد چقدر شهرستانها باشد و اینها بایستی که خارج از مرکز چقدر خدمت بکنند، اینها تمام قانون بود اما همین قانون را آورده¬اند و داده¬اند به.... رئیس- آقای موجدی وقتتان تمام است. موحدی ساوجی- داده¬اند به شورای عالی بهداشت و درمان ولاسلام علیکم و رحمةالله. منشی- آقای بجنوردی موافق. بجنوردی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، خوشبختانه در مورد مشکل بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گامهای مؤثر زیربنائی دارد برداشته میشود چرا که اقدام منطقی اول که تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مطرح شده بو که شورای نگهبان بدلیل اینکه حدود آن معین نشده بود مسکوت گذاشت و این لایحه در واقع می‌خواهد حدود مادۀ 4 را تعیین بکند که ان¬شاءالله شورای نگهبان به دنبال این طرح هم مادۀ 4 را تصویب خواهد کرد و هم این طرح را (زرگر- تصویب کرده است) آقای زرگر میفرمایند که مادۀ 4 را هم تصویب کرده است. ضرورت یک چنین شورای بیست نفره که کمیسیون¬های تخصصی خواهد داشت برای بررسی مسائل بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از این لحاظ ضرورت دارد که اولاً درک دروند انقلاب اسلامی در رابطه با معظل بهداشت و درمان و آموزش پزشکی واقعاً احتیاج به یک چنین ترکیبی داشته است یعنی اینکه ارگانهای و وزارتخانه¬های مختلف در رابطه با بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می¬بایست در یک شورائی گرد هم می نشستند و مشکلات مربوز را بطور زیربنائی و در هماهنگ و با برنامه¬ریزی حل و فصل می¬کردند. این خیلی فرق است بین اینکه فرض کنید یک وزیر و ارگانهای مختلف در ناهماهنگی. بیآیند و بخواهند با درنظرگرفتن روند انقلاب اسلامی بخواهند این مشکلات را حل بکنند که مسلماً نمیتوانستند حل بکنند ولی شورای عالی با این ترکیب اولا این درک را میتواند داشته باشد یعنی درک انقلاب اسلامی در رابطه با بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را میتواند داشته باشد چرا که از تخصص¬های مختلف، از ارگانهای مختلف از وزارتخانه¬های مختلف در یک جا جمع میشوند از دانشکده¬های مختلف هست از وزرات فرهنگ هست از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هست، نماینده تام الاختیار سازمان برنامه و بودجه هست پس بنابرانی ترکیبی است که میتواند واقعاً این مشکلات را درک بکند و برنامه¬ریزی بکند و هماهنگی داشته باشد. از همه مهمتر یکی از سیاستهای اعلام شده مجلس شورای اسلامی و دولت بر اساس رهنمودهای حضرت امام مسأله خودکفائی در همۀ زمینه¬ها است و از جمله درزمینه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و درهمین رابطه است که ستاد انقلاب فرهنگی هم تشکیل شده است که این مسائل را بررسی بکند. پزشکان ما البته برخی از پزشکان ما بگونه¬ای بوده است که اینها بیشتر تاجر پیشه بوده¬اند تا اینکه بیایند و به درد واقعی مردم برسند. من یک پزشکی را می¬شناسم که در مطب خودش چند تا مطب دیگر هم باز کرده اجاره داده یک مغازه هم پشت خانه¬اش درست کرده خلاصه همه¬اش دنبال درآمد است و البته تعداد اینها زیاد نیست، کم است، خوشبختانه کم است ما می¬خواهیم بطور اساسی و ریشه¬ای این فرهنگ غربی را که بین تحصیل‌کرده‌های سابق رواج داشته است از ریشه برکنیم. پس ترکیب این شورا برای برنامه¬ریزی دراین زمینه که مستقماً مربوط هست به مسأله خودکفائی پزشکی، لازم است. یکی مسأله تولید و مراکز پژوهشی متعدد است که میتواند این شورای عالی با این ترکیب در این زمینه برنامه¬ریزی بکند. ما برای خودکفائی درامر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می¬باید مراکز پژوهشی در دو نوع داشته باشیم یکی مراکز پژوهشی که نیازهای فوری جامعه انقلابی ما را برآورده بکند در چهار چوب سیستم دانشگاهی و آموزشی ما می¬باید فعال باشد و عمل بکند. یکی هم مراکز پژوهشی صرفاً عملی و تئوریک می¬باید داشته باشیم که در سطح بالای آکادمیک باید فعالیت بکند که سطح دانش جامعه¬ ما را بالا ببرد خوب اینها همه¬اش برنامه¬ریزی می¬خواهد و بطور جدی باید با آن برخودر بشود. یک وزیر یا یک ارگان که ناهماهنگ هم هستند طبیعتاً نمیتوانند در این زمنیه¬ها برنامه¬ریزی بکنند. یک شورای عالی با این تریکب و با این کمیسیونهای تخصصی که بنشینند واقعاً متن جامعه را و متن انقلاب را نگاه بکنند، روند و ریشه انقلاب اسلامی را نگاه بکنند و در آن رابطه برنامه¬ریزی بکنند طبیعی است که یک شواری بیست نفره با این ترکیب بهتر میتواند تا یک وزیر یا یک مسؤول واحد بیاید این کار با بکند. منشی- آقای اختری مخالف. اختری- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. «انا هدیناه السبیل اماشاکراً و اما کفورا» مخالت بنده با این لایحه بمعنای مخالفت با شورا نیست گرچه از شورا و نام شورا هم سوء¬استفاده و بهره¬برداری¬های گوناگون میشود. در صورتی که آیات و روایاتی که دربارۀ شورا درایم همۀ اینها ارشادی است و راهنمائی می¬کند به یک امر فطری وطبیعی. بنده تا آنجا که بخاطر دارم در هیچ آیه و روایتی یک امر مولوی الزامی را در بارۀ شورا ندیدم، بخاطر ندارم بلکه راهنمائی به شورا برای خاطر اینست که انسان در اثر مشورت و گفتگو با این و آن بهتر میتواند یک مطلب را تشخیص بدهد والا در امر تصمیم¬گیری هرچه افراد زیادتر باشند تصمیم¬گیری مشکل¬تر میشود حضرت علی علیه¬السلام میفرماید «من شاورالرال شراکها فی عقولها» هرکس با دیگران مشورت کند درعقل و فهم آنها شریک شد و از آنها استفاده میکند. پس مخالفت با این لایحه بمعنای مخالفت با شورا نیست که حالا یکی داد بزند که شورا مخالف هست یا نیست، بلکه مخالفت با این لایحه برای خاطر این است که اصل عنوان لایحه چیزی است که قبلاً تصویب شده، باز برایش لایحه آمده. لایحه تشکیل شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. همانجور که جناب آقای دکتر زرگر و بعضی از موافقین یادآوری کردند در مادۀ 4 لایحه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مسأله تشکیل شورا مطرح شده بنابراین برای تشکیل آن ضرورتش دو مرتبه استدلال کردن تحصیل حاصل است پس تشکیل شورا قانونش گذشت و وقتی که ایرادی هم از نظر شورای نگهبان نباشد تشکیل آن مهم نیست صحبت این است که این لایحه چه چیز را در بردارد؟ بنده خیال می¬کنم مطالبی که این لایحه در بر دارد چیزی نیست که بشود عنوان تشکیل شورای عالی بهداشت تصویب کرد بعضی از مطالبش کلیاتی است که نیاز به مجلس دارد و وظیفه قانونگذاری است، قانون باید تصویب کند. قوه مقننه باید تصویب کند. بعضی از مطالبش آئین‌نامه است که نیاز به مجلس دارد و وظیفه قانونگذاری است، قانون باید تصویب کند. قوه مقننه باید تصویب کند. بعضی از مطالبش آئین¬نامه است که نیاز به مجلس ندارد حالا بعضی¬ها را من اشاره می¬کنم. مثلاً اینجا در مادۀ 3 آمده «شورای عالی دارای نایب رئیسی از بین اعضای شورا می¬باشد» این آئین¬نامه تشکیل شورا است مسلماً هرشورائی هر جمعی برای خودشان یک رئیس یک نایب رئیس که منشی خواهند داشت این فکر نمی¬کنم نیاز به این باشد که مجلس آنرا تصویب کند در مادۀ 4 می¬گوید «مسؤولیت سازمان اداری و دبیرخانه شوار با دبیر شوار خواهد بود» این چیزی نیست که نیاز باشد مجلس تصویب کند یا درمادۀ هفت می¬گوید که «شواری عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مرجع تدوین اصول و ضوابط و برنامه¬های کلی در امر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تعیین ضوابط لازم نظارت و ارزشیابی و..» مرجع تدوین اصول و ضوابط و برنامه¬های کلی این ضوابط اگر جزئیات است که آئین¬نامه است اگر همینجور که هست منظور کلیات است، بنده با فکر قاصرم فکرمی¬کنم که قانون است و برای مجلس تصویب کند یا دولت تصویب کند. در بند 4 مادۀ 7 آمده «بررسی و اظهار نظر درباره طرحها و لوایح قانونی مربوط به امور بهداشت و درمان، آموزش و پژوهش پزشکی که در هیأت دولت یا مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود» این یعنی چه؟ این چه وظیفه‌ای است که برای شورای عالی بهداشت تعیین شده؟ دولت وقتی می‌خواهد یک لایحه‌ای را بررسی کند از هر کس که می‌خواهد کمک می‌گیرد. چه نیازی دارد که ما اینجا یک قانون تصویب کنیم که شورای عالی باید در فلان لایحه دولت اظهار نظر بکند؟ یا در فلان طرحی که آمده به مجلس اظهار نظر بکند. مجلس از هر کس بخواهد کمک می‌گیرد و هر جوری کمیسیون می‌خواهد رویش فکر می‌کند این وظیفه‌ایکه نظرش ضامن اجرائی ندارد می‌خواهد می‌پذیرند نمی‌خواهند نمی‌پذیرند، این چه وظیفه‌ای است که برای شورایعالی تعیین شده؟ در بند 6 مادۀ 7 «بررسی و تصویب آئین‌نامه‌های گزینش و ترتیب و استخدام و ارتقاء مدرسان و اعضای هیأت‌های علمی» این آئین‌نامه نویسی کار دولت یا وزیر مربوطه است طبق قانون اساسی و این کاری نیست که بعهده شورا گذاشته بشود. در بند 12 مادۀ 7 «بررسی و تصویب پیشنهاد مربوط به چگونگی تشکیل و تغییر سازمان و تشکیلات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای وابسته به آن» اگر تمام این تغییر و تبدیلها و تشکیلها به شورا واگذار شده پس بنابراین وزیر بهداشت و درمان، او که مسؤول این کار است خودش نمی‌تواند تغییراتی در این سازمان و تشکیلات ایجاد کند. در بند 13 مادۀ 7 آمده «تعیین ضوابط قبول و نحوة استفاده و مصرف وجوه و اموالی که بصورتهای مختلف و بعنوان کمک از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی برای استفاده در اختیار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مراکز تابعه آن قرار می‌گیرد» مالی را که کسی برای یک مؤسسه‌ای وقف کند حدود اختیارات و تصرف و مصرف آن تابع نظر آن واقف و کسی است که حدود آنرا تعیین کرده. در مادۀ 13 آمده. «شورای عالی دارای کمیسیونهای تخصصی در رشته‌های بهداشت درمان آموزش پزشکی و غیره خواهد بود» تعیین کمیسیونهای یک شورا، این نیاز دارد که مجلس تصویب بکند یا وقتی اصل تشکیل شورا تصویب شد، شورا بهر شکلی که خودش لازم می‌داند به تعداد نیاز کمیسیونهائی برای انجام کارهای خودش تشکیل خواهد داد. در مادۀ 16 از تاریخ تصویب این قانون کلیة اختیارات و وظایف و مسؤولیتهای شورا، شورای فنی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، موضوع مادۀ 6 قانون نحوة ادارة واحدهای بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی در زمینه خدمات بهداشتی و آموزشی نیروهای انسانی پزشکی، شورای ارزشیابی، شورای گسترش در زمینة پزشکی، تمام اینها به شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تفویض می‌گردد، من نمی‌دانم این شورا چقدر بسط ید خواهد داشت که تمام ا ین مسؤولیتهائی را که در دست ده یا بیست مسؤول و مؤسسه بوده، حالا می‌خواهد همه را بعهده بگیرد؟ بنابراین من با توجه به محتوای این لایحه با این لایحه مخالفم و فکر می‌کنم نیازی به این تطویل نبود و بسیاری از اینها باید حذف بشود یا برای خاطر اینکه نیازی به مجلس ندارد یا برای خاطر اینکه وظیفه آنها نیست و وظیفة مقامات دیگری از قبیل مجلس یا دولت است، والسلام. رئیس- متشکر موافق بعدی صحبت کند. منشی- آقای هراتی موافق. هراتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مخالفت با این لایحه که در واقع یک قسمتی از تصویب شدة لایحة وزارت درمان و آموزش پزشکی و بهداشت هست، بی‌شباهت به این نیست که یک کسی یک ساختمانی را تکمیل کرده و ساخته حالا نیاز به در و پنجره دارد، حالا یک عده‌ای مخالفت می‌کنند که آقا این ساختمان را ما بیائیم از بیخ و بن ویرانش کنیم بخاطر اینکه در و پنجره ندارد، بنابراین در واقع آنچه مسلم است این یک قسمتی از تصویب شدة یک لایحه در رابطه با حدود اختیارات و وظایف این شورا. و از آن گذشته با عنایتی که برادرها دارند توجه می‌کردند که مخالف محترم دوم در واقع داشت پاسخ مخالف محترم اول را می‌داد که اعتراض ایشان در رابطه با مسألة شوراها بود. اعتراضاتی که به این لایحه شد در پنج قسمت بود، یک مسأله فلسفه وجود شورا دوم محدود شدن اختیارات وزیر، سوم اینکه این دولت هست که باید سیاست و خط مشی نظام پزشکی را در مملکت مطرح کند. چهارم ضرورت وجود این لایحه. و پنجم اینکه بسیاری از قسمت‌ها هست که نیاز به تصویب مجلس ندارد. اگر ما بخواهیم با شورا مخالفت کنیم تنها با شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نباید مخالفت کنیم. باید با شورای عالی صنایع هم مخالفت کنیم، باید با شورای عالی اطلاعات مخالفت کنیم، باید با شورای عالی اقتصاد مخالفت کنیم و در هفته‌های آینده که ان‌شاءالله شورای عالی فرهنگ هم می‌خواهد تشکیل بشود با آنهم مخالفت کنیم در واقع معنی‌اش این می‌شود یعنی اصلا شورا در رابطه با اینکه از ابعاد گوناگون و زوایای مختلف یک مسأله را بررسی کند، بپزد و سنجیده مطرح کند مخالفت کند، در حالیکه وجود این شوراها در رأس یک وزارتخانه سه فایده مهم و اساسی در رابطه با کارهای اجرائی در سطح مملکت دارد، اول اینکه تنها یک وزیر تصمیم گیرنده نیست، یک شورائی است که این شورا تنها از یک بعد فکر نمی‌کند بلکه از ابعاد و زوایای گوناگون مسأله را بررسی می‌کند تحقیق می‌کند، مطالعه می‌کند و تصویب می‌کند. ضرورت دوم وجود اینگونه شوراها در رأس وزارتخانه این است که با رفتن وزیر و استعفای وزیر نظام آن وزارتخانه در هم متلاشی نمی‌شود. بلکه با رفتن وزیر کسی دیگری هم که بیاید، چون در رابطه با یک شورا کار می‌کند بنابراین آن بینش‌ها، آن تفکرات و آ» خط مشی‌هائی که بوده، با رفتن وزیر محو نمی‌شود. بلکه همچنان ادامة کار خودش را به ویژه در رابطه با طرحهای میان مدت و دراز مدت ادامه می‌دهد. سومین فایدة مهمی که شورا دارد کسانیکه می‌خواهند تصمیمات شورا را اجرا کنند، با یک فکر آسوده و خاطر جمع، این کار را می‌کنند برای چه؟ برای اینکه احساس می‌کنند در اینجا تصمیم گیرنده یک فرد نبوده، یک شورائی بوده که این شورا با توجه به بینشی که داشته با توجه به آگاهی و مطالعه‌ای که داشته، با توجه به نظرخواهی که از صاحبنظران و دست‌اندر کاران کرده، پس بنابراین یک طرح منسجم و سنجیده‌ای هست و جالب این است که یکی از برادران مخالف چند دقیقه پیش از یک شورائی دفاع می‌کرد که عیناً شبیه بهمین بود و بعد با این شورا مخالفت کرد یک بام و دو هوا، رطب خورده منع رطب چون کند؟ مسألة دوم این بود که اشاره شد به اینکه ما با شورائی که با شرکت معاونین تشکیل بشود و یک عده مشاور مخالف نیستیم ولی با این شورا مخالفیم این شورا هم عیناً همین است، یعنی معاونین هستند و یک گروه از مشاورینی که عضو رسمی هستند و در آنجا می‌توانند اظهار نظر بکنند، شورا که غیر از این نیست، من استدعایم این است که آن برادرهائی که باز می‌خواهند در مخالفت صحبت کنند. دقیقاً ترکیب این شورا را بخوانند ترکیب این شورا از اساتید دانشگاه است که دانشکده‌های پزشکی زیر نظر این وزارتخانه اداره می‌شود و از دست اندرکاران مسائل بهداشتی هستند و از معاونین وزارتخانه که کارهای اجرائی را انجام می‌دهند و از آن گذشته وقتی یک تصمیماتی بر اساس موازین اسلامی و قانون اساسی باشد دلیلی ندارد که وزیر بتواند با آن اختیارات مخالفت کند، و آن وزیری که می‌خواهد به آن وزارتخانه برود و آن مسؤولیت را بپذیرد و پاسخگوی مجلس باشد، در ابتدا این فکر را کرده که من باید با این شورا کار کنم و این شورا که کارش تعیین خط مشی‌های کلی و استراتژی هست، من برای این استراتژی مطیع باشم و اطاعت کنم، پس بنابراین آن کسی که قبلا این مسؤولیت را می‌پذیرد، این آمادگی را هم دارد که تصمیمات این شورا را اجرا بکند. مسألة بعد اشاره کردند که این شورا می‌آید بسیاری از این آئین‌نامه‌ها را تصویب می‌کند، در حالیکه این آئین‌نامه‌ها باید در هیأت دولت تصویب بشود، این شورا چه کاره است و چه نقشی دار که آئین‌نامه تصویب کند؟ من عیناً بند 11 مادۀ 7 این لایحه را می‌خوانم: «تصویب آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرائی و اداری مربوط به امور بهداشت و درمان و آموزش و پژوهش پزشکی که نیاز به تصویب وزیر یا هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی نداشته باشد و نیز پیشنهاد آئین‌نامه‌های اجرائی و اداری که به نحوی از انحاء با آموزش و پژوهش پزشکی مربوط می‌شود.» این، دارد بحث می‌کند اگر یک آئین‌نامه‌ای بود، نیاز به تصویب هیأت دولت نداشت نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی نبود. خوب این خود شورا می‌نشیند و آئین‌نامه‌های اجرائیش را تصویب می‌کند. برادر مخالف دوم مطرح فرمودند که اصلا این لایحه ضرورتش چیست؟ و شورای نگهبان در این رابطه چه مسائلی را مطرح کرده؟ من دقیقاً نامه‌ای را که شورای محترم نگهبان فرستاده قرائتی می‌کنم: بند ب مادۀ 1 با توجه به اینکه ترکیب شورا و حدود اختیارات آن هنوز تعیین نشده است و منظور از تعیین ضوابط مندرج در این بند نیز روشن نمی‌باشد اظهار نظر نسبت به آن و سایر موادی که وظایف را بعهده این شورا گذارده، میسر ینست. این لایحه دقیقاً در این رابطه است که حدود اختیارات و وظایف و ترکیب شورا را مشخص کند، البته در این رابطه یک اشتباهی شده است، اشتباه این بوده که ایکاش در ابتدا که لایحۀ درمان و بهداشت وآموزش پزشکی آمده بود، این لایحۀ شورا هم ضمیمه¬اش میشد. این اشتباه صورت گرفته است والا اگر این تصمیم در آنجا گنجانیده میشد، نیاز به این وقت گیری¬ها در این رابطه نبود (رئیس- یک دقیقه وقت دارید) برادرمان اشاره فرمودند که بند دومش را هم بخوانید، عرض کنم خدمت شما که در رابطه با بند دومش چون ممکن است مخالفین محترم هم اشاره¬ای داشته باشند که آموزش پزشکی را به این وزرارتخانه نمی¬شود داد. من میخواهم این نکته را عرض کنم که اولاً شورای محترم نگهبان که با این موافقت نکرده، هنوز در کمیسیون مورد بحث و بررسی است، دوم اینکه ترکیب شورا برایش مشخص نبوده، بعنی شورای محترم نگهبان گفته که آقا وزیر علوم و آموزش عالی هم وجود دارد و نظر میدهد، دیگر چه اشکالی دارد که آموزش پزشکی هم زیر نظر این وزارتخانه باشد؟ و از آن گذشته به فرض هم که اینجور نبود ما با توجه به ضرورتهائی که الان سخت مورد نیاز است می¬توانیم ان¬شاءالله با استفاده از اعمال ولایت فقیه این برنامه را انجام بدهیم، والسلام. رئیس- متشکر، سه لایحه رسیده است که اعلام می¬شود. 6- اعلام وصول سه فقره لایحه از طرف دولت منشی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. 1- لایحه راجع به اصلاح تبصرۀ مادۀ 3 قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین 2- لایحۀ راجع به بازنشستگی و وظیفه 16 نفر از کارکنان شهرداریها. 3- لایجه راجع به انحلال صندوق مشترک شهرداریها. رئیس- یک ربع ساعت تنفس میدهیم خواهش می¬کنم آقایان سر یک ربع به مجلس برگردند. (جلسه در ساعت 30 /10 بعنوان تنفس تعطیل شد و مجدداً در ساعت 11 به ریاست آقای هاشمی¬ تشکیل شد). رئیس- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است، مخالف و موافق باقیماندۀ در لایحۀ قبلی صحبت کنند. (ادامه بحث پیرامون تشکیل شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) منشی- آقای عباسی¬فرد مخالف. عباسی¬فرد- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، خوشبختانه قسمت¬های مهمی از بحث¬هائی که در مخالفت با این لایحه باید عنوان میشد، از سوی بعضی از برادران مخالف عنوان شد وسعی می¬کنم تا آنجا که ممکن باشد در این وقت کم به مسائلی که اشاره نشد یا احتیاج به توضیح بیشتر دارد، اشاره کنم، اصل شورا به معنی پرهیز از خودکامگی، از استبداد به رأی، مطلبی نیست که یک مسلمان با آن مخالفت کند، بلکه برای پرهیز از استبداد به رأی ما می¬بینیم او امر ارشادی مکرری در دستورات دین داریم که حکام و فرمانروایان اسلامی و حتی اشخاص را توصیه به مشاوره میکند ولی این هرگز به آن معنا نیست که شورائی تشکیل بشود، حکومت و دولت در مقابل آن حالتی نیست صددرصد انفعالی پیدا کند و با همۀ مسؤولیتی را که قانون و مجلس از او میخواهد، قدرت تصمیم¬گیری او و قدرت اجرائی او در حد نزدیک به صفر باشد، اتفاقاً ما همۀ موجه بودن امور شورائی¬مان را از ناحیۀ دستوراتی مثل «وشاورهم فی الامر» می¬بینینم. اگر توجه بفرمائید این کلمه در این جمله قبل از آنکه مسألۀ شورا در آن مطرح شده باشد، اشاره بوجود یک حاکم و یک مجری است «شاور» به حاکم و به مجری و کسی که فرمان در دست او است و متصدی امر است گفته میشود که تو خود کامه نباش، و اهل مشورت باش «وشاورهم فی الامر» مشورت کن، پس او را یک ردۀ جدا و در یک سطحی که بعد از مشورت و پرهیز از خودکامگی مجری او است در این آیه می¬بینیم مطرح است در حالیکه می¬بینیم در این طرح که سعی می¬کنم به جزئیات هم که خیلی گسترده است و تخصیص اکثر لازم میاید اگر بخواهم ماده به ماده و بند به بند اشاره و تحلیل کنم با این وقت کم و تخصیص اکثر هم لازم میاید بحث نکنم ما می¬بینیم در اینجا از بیست نفری که شورا تشکیل میشود یک نفر « وزیر است و یک بیستم از رأی تصمیم¬گیری و اختیارات وسیعی را که به شورا داده شده است، برای وزیر است با همۀ مسؤولیت سنگین و خطیری که دارد. برادرمان آقای دکتر زرگر در توجیه لایحه مهم¬ترین دلیل را که از سوی کمیسیون مطرح کرده¬اند، این بود که میل ندارند و به اینجا رسیده¬اند که سیاست بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نباید تابع وزیری باشد که مکمن است در حال تغییر و در حال تبدیل و عوض شدن باشد. ولی اعضای شورا و افرادش را وقتیکه توجه کنیم می¬بینیم این مشکلی را که اشاره کرده¬اند و برای آن این همه سرمایه¬گذاری کرده¬اند، این مشکل با این طرح و با این افراد حل شدنی نیست زیرا افرادی که در اینجا آمده توجه می¬کنید: 1- وزیر آموزش عالی متغیر است. 2- وزیر بهداشت و شمارۀ 3، شش نفر از معاونین دو وزیر را در امور بهداشت، درمان دارو، آموزش پزشکی، تحقیقات، فرهنگ و عقاید و معارف اسلامی مطرح می¬کند که با تغییر وزیر و اختیاری که در انتخاب معاون دارد، آنها هم متغیرند و در شمارۀ 7 دو نفر از کارشناسان بهداشتی به انتخاب کارشناسان شاخۀ معاونت و بهداشتی است و در اینجا می¬بینیم ده نفر از بیست نفر افرادی هستند که با همان دو وزیر متغیرند، با رفتن آن دو وزیر اینها هم رفتنی هستند. اگر آن مطلب، مطلب مهمی بود که سیاسی ثابتی باید برای بهداشت و درمان داشته باشیم، با این طرح جوابگو نخواهیم بود. اشکالی هم برادرمان آقای هراتی کردند و اشاره کردند که با اینکه رکن سوم از ارکان سه گانه تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بعنوان شورای عالی مطرح شده است، این بحث¬ها در اینجا زائد است ولی آنقدر در هنگام طرحش در اینجا گفتم و آقایان مخالفین هم گفتند و اعتراض کردند و گفتم این حواله به مجهول است که ریاست معظم مجلس شورای اسلامی آقای هاشمی رفسنجانی حتی عصبانی شدند که این مطلبی را شما گفتید و آقایان هم شنیدند، دیگر بحث زیاد نمیخواهد و راستی حوالۀ به مجهول بود، آنجا به این عنوان که شورای عالی بعداً خواهد آمد تقاضای رأی کردید. و اینجا هم بعنوان اینکه مطلبی است گذشته و تمام شده، برای قسمت آینده¬اش درخواست رأی می¬کنید و این برخورد درستی از سوی تهیه کنندگان اینگونه لوایح نیست. اما در مورد لایحه و شورای عالی بهداشت و درمان. (رئیس- یک دقیقه وقت دارید.) آقای هاشمی اجازه بفرمائید اینها مسائلی است که باید مطرح بشود (رئیس- ده دقیقه وقت دارید) مگر من تا حالا نه دقیقه صحبت کردم؟ رئیس- آئین¬نامه میگوید: حداکثر ده دقیقه.» عباسی¬فرد- اولین بار در زمان وزرات آقای دکتر سامی این مسأله مطرح شد که مسائل درمانی مملکت شورائی بشود. ولی بعد دیدیم که بعللی که برای من معلوم نیست از ناحیۀ ستاد انقلاب فرهنگی که یک نهاد معنون است، این لایحه تهیه شد و به هیأت دولت رفت و بصورت لایحه از هیأت دولت به مجلس آمد، من در اینجا از اینکه این مطلب به ستاد انقلاب فرهنگی اصلا مربوط نمیشده، به دلیل اینکه ستاد انقلاب فرهنگی مسؤولیت مسائل اعتقادی و مکتبی و تعهد و سازمان بخشیدن یک دانشگاه مرکب از استاد و دانشجوی با ایمان به عهدۀ او بوده، نه اینکه ساعتهای تدریس و افراد چه جور باشند؟ این یک مطلب. و مطلب دوم اینکه ستاد انقلاب فرهنگی در مرحلۀ دانشگاهی میتواد اظهار نظر کند و اینجا بهداشت و درمان هر دو بعد از مرحلۀ علوم و دانشگاهی است، من از این صرفنظر میکنم که در حق او و حد او نبوده و توقع داشتیم افرادی در ستاد انقلاب و برادرمان آقای دکتر منافی در هیأت دولت و پزشکان متعهد در کمیسیون سخت و شدیداً مقاومت کنند و از این بروز دولت در دولت و ایجاد یک قدرت بزرگ در مقابل دولت که باز هم می¬گویم حذف تدریجی دولت است اگر در وزرارتخانه¬های دیگر هم بوجود بیاید و خواهد آمد، ایستادگی و مقاومت کنند ولی به اطراف و جوانب و حواشی پرداخته¬اند و با کلیات و اصل آن مخالفت نکرده¬اند، حالا چون آقای هاشمی فرمودند که یک دقیقه فقط وقت دارم و آنهم ظاهراً تمام شده از ایشان اجازه میخواهم یک دقیقه دیگر فهرست¬وار به چند اشکالی که در اینجا هست اشاره کنم. اشکال اول با ملاحظه 13 بندی که... رئیس- الان شما پانزده دقیقه صحبت کردید. عباسی¬فرد- من از شما تقاضای یک دقیقه وقت دارم. رئیس- بسیارخوب، یک دقیقه بگوئید. عباسی¬فرد- با ملاحظه¬ای که در حین مذاکرات در 13 بند وظایف و اختیارات خواهید فرمود، می‌بینید که وظایفی در یک مواردی بیش از آنچه را که مجلس شورای اسلامی و قوة مقننه عهده‌دار است. در مواردی به این شورا داده شده است. دوم- وزیر در مقابل این شورای بیست نفری با یک رأی هیچگونه قدرت تصمیم‌گیری و قدرت اجرائی نخواهد داشت. سوم این شورائی شدن یک امر تجربی است توجه بفرمائید، این شورائی شدن یک امر تجربی است حق این بود این تجربه را در وزارتخانه‌هائی که سر و کارشان با خاک، با آهن، با صنایع است، انجام می‌دادیم. و اگر نتیجه‌بخش بود در طبیعت بیجان آنوقت بیائیم و بجان آدمها بیفتیم. یک مسأله تجربی را برای اولین بار در وزارت بهداری که سر و کارش با جان آدمها است، این مطلب درستی نیست و اگر هم بنا داشتید حتماً از وزارت بهداری شروع کنید می‌توانستید در بخشی از وزارت بهداری و در بخشی از کشور. و مطلب دیگر اینکه یک گروه خصای را تعیین کنیم برای مشورت، با آنچه را که به آن اشاره می‌کنیم «و شاورهم فی‌الامر» منافات دارد، شما می‌گوئید «و شاورهم» با همة صاحبنظران و افرادی که در این امر اطلاعات دارند مشورت کنید، ولی می‌آئید می‌گوئید حتماً با این معاونت‌ها و با این افراد و با این بیست نفر با اینها باید مشورت کرد (رئیس- وقتتان تمام است) این با اصل نظام شورائی در اسلام که بر اساس مشورت است، منافات دارد، والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. منشی- آقای شیبانی موافق. رئیس- من قبل از شما تذکر بدهم، چون ایشان دربارة ستاد انقلاب فرهنگی یک محدودیتی برای مسؤولیتشان گفتند، و این مطلب از تریبون اعلام شد، اینجور نیست، ستاد انقلاب فرهنگی مسؤولیت وسیع‌تری دارد که ضوابط را باید تعیین بکند. دکتر شیبانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من در مقدمه لازم است یک کلیاتی بگویم که مسأله را روشن بکند. اولا این شورا برای رفع اشکالات موجود در این قسمت‌های مختلف در نظر گرفته شده، چون یک کار اساسی و بنیادی است، یک پزشک حداقل ده سال باید درس بخواند تا یک پزشک بدرد خور بشود. یعنی برنامه‌ای که می‌ریزند برای دهسال آینده محصولش معلوم می‌شود، اگر بنا باشد همینطوری یک اقداماتی بود و یک گروهی بیایند و یک وزیری بیاید یک تصمیمی بگیرد، بعد وزیر بعد بیاید و آن تصمیم را بهم بزند، دچار اشکالاتی می‌شویم که الان هم موجود است، در فسا، دانشکدة پزشکی دائر کرده‌اند که الان دانشجویان سال سومش، همین جور پراکنده هستند و نمی‌دانند چه کار بکنند و کدام ضابطه و کجا می‌توان اینها را جای داد؟ برنامه از این نظر است شورا هم برای کمک است از تمام آنها سمتی دارند، مسؤولیتی دارند، دعوت می‌شود که آن‌ها با وزیر بنشینند من برای اینکه مسأله روشن بشود، این موادی که مربوط به این قسمت است می‌خوانم تا توجه بفرمایند: مادۀ 9- اعضای شورایعالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باید دارای شرایط زیر باشند: 1- مسلمان و عامل به احکام اسلام. 2- ملتزم به ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 3- حسن شهرت و سابقه تخلق به اخلاق اسلامی. 4- داشتن صلاحیت علمی و تجربه و بصیرت و آشنائی با مسائل بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تحقیق و سابقة حداقل پنج سال تجربه، تدریس و یا تحقیق در یکی از زمینه‌های فوق‌الذکر. آنوقت ماده‌ای که اعضای شورا را معین می‌کند، وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا نمایندة تام‌الاختیار وی که مسائل آموزش کلی را آنجا بتواند اظهار نظر بکند، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که وزیر این وزارتخانه است، معاونان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در امور مربوط به بهداشت، یک معاون درمان یک معاون دارو یک معاون آموزش پزشکی یک معاون تحقیقات یک معاون فرهنگ و عقاید و معارف اسلامی یک معاون ملاحظه میفرمائید که تمام معاونینی که سمتی و مسؤولیتی در اینجا دارند، در این شورا شرکت دارند. نماینده تام‌الاختیار وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه در امور برنامه‌ریزی پزشکی و بهداشتی. این نماینده را هم برای این خواسته‌اند که مسائل مالی کاملا مورد توجه باشد، یک برنامه‌های ایده‌آل نریزند که بودجه‌اش در اختیارشان نباشد، 8 نفر از مدرسان دانشکده‌های مربوط به شرح زیر از نظر دانشکده‌ها برای اینکه برنامه‌های آموزشی کاملا مطابق باشد با آن احتیاجات این وزارتخانه تمام آنهائی که سمت اساسی دارند در آموزش، آنها هم استادهای مربوطه‌شان دعوت شده‌اند که نظر آموزشی خودشان را بگویند و با نظر دیگران مطرح بشود. بهداشت، طب داخلی، جراحی عمومی، اطفال، زنان و مامائی، داروسازی، دندان‌پزشکی و علوم آموزشگاهی. یعنی تمام آن چیزهائی که اصول اساسی دانشکدة پزشکی را تشکیل می‌دهد و در ابتدا لازم است جمع می‌شوند و نظرات خودشان را می‌گویند. یک نفر کارشناس مامائی و پرستاری. برای اینکه مسائل ماماها و پرستاران هم در این جا مورد توجه قرار بگیرد یکنفر هم از آنجا می‌آید. دو نفر از کارشناسان بهداشتی به انتخاب کارشناسان شاخه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و درمان. ملاحظه می‌فرمائید این دو نفر هم باز از طرف خود وزارتخانه معین می‌شوند. تبصره- در دوره اول هر یک از دانشکده‌های مربوط یکنفر از مدرسان واجد شرایط را به انتخاب گروهکهای علمی مذکور در بند 5 و هر یک از دانشکده‌ها و آموزشگاههای عالی پرستاری یکنفر کارشناس واجد شرایط را به انتخاب مدرسان مامائی و پرستاری مؤسسات یاد شده در بند 6 به کمیسیونی مرکب از وزیر فرهنگ و آموزش عالی، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و نماینده ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی آن معرفی می‌نماید کمیسیون از میان افراد هر گروه یکنفر را انتخاب خواهد کرد. در ادوار بعدی این افراد به شورای عالی معرفی می‌شوند و وظیفه انتخاب مذکور با شورا خواهد بود. ملاحظه می‌فرمائید که این شورا کاملا یک شورائی است منطقی که می‌تواند تمام آنچه را که نسبت به این مسائلی که در این وزارتخانه مطرح می‌شود بررسی بکند و اظهار نظر بکند و در این انتخاب هم بیشتر نظر وزیر وزارتخانه مورد توجه است ولی از آن طرف برای اینکه با تعویض وزیر این برنامه‌ها بهم نخورد تدوین این برنامه‌ها و اصول کلی که باید بیان بشود در اختیار این شورا گذاشته شده است. که فلان دانشکده چه درس بدهد؟ فلان دانشکده چه افرادی را تربیت بکند؟ و این شورا ضرورت دارد که حتماً باشد. یک اشکالاتی بوده که حالا شاید ‌آقای هاشمی هم یادشان بیاید، شورای انقلاب تصویب کرد که فلان وزارتخانه را، مثلا وزارت بهداری در اختیار دانشگاه قرار بدهد تا آخرین لحظه‌ای که شورای انقلاب بود این کار عملی نشد که مسائلی که مطرح است بیمارستانهای وزارت بهداری و بیمارستانهای دانشگاه باید یک کاسه بشوند. این مسأله اگر عمل نشود ضوابطی که آنجا پیاده می‌شود ضوابط مختلفی خواهد بود. یک استاد طبق ضابطه وزارت بهداری می‌تواند حتی بیش از هفتاد هزار تومان درآمد داشته باشد یک استاد دانشگاه نمی‌تواند مثلا بیش از ده هزار تومان درآمد داشته باشد این تفاوتهاست که ما را موظف کرد یک برنامه‌ای بریزیم که همه یک کاسه بشود و اگر بخواهید یک برنامه اساسی برای مملکت پیاده بشود موظفیم که این برنامه را اجرا بکنیم که ان‌شاءالله برای بیست سال آینده ما وابستگی پزشکی به احدی نداشته باشیم وگرنه اگر با همین منوال پیش برود وضع پزشکی مملکت بدتر خواهد شد و شما برای د رمان یک بیماری ساده هم مجبور خواهید بود که مریضهایتان را به خارج بفرستید، من خواهشم از شما این است که کلیات این لایحه را تصویب بفرمائید و اجازه بدهید که این وزارتخانه تشکیل بشود و آنوقت بتواند این مسائل را به سرعت پیاده بکند. رئیس- مخالف بعدی صحبت کند آقای میلانی بفرمائید. دکتر میلانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من نظریه شورای محترم نگهبان را در مورد آن مصوبه قبلی می‌خوانم تا برادران عزیز متوجه بشوند که آن لایحه قبلی که ما در مجلس تصویب کردیم پا در هوا است. در ماده 2 بند (ب) شورای نگهبان اینجوری اظهار نظر می‌فرمایند. 2- بند (د) مادۀ 1 و آن قسمت از ماده 2 که آموزش نیروی انسانی گروه پزشکی و آموزش و درمان توان‌بخشی را منحصراً بعهده وزارت بهداشت و درمان قرار داده و اداره و سرپرستی دانشکده‌های پزشکی و مؤسسات آموزشی مربوطه را از دانشگاهها جدا و بعهده وزارت مزبور می‌گذارد بنظر اکثریت اعضای شورا مغایر بندهای 4 و 13 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد، بدیهی است کلیه مواد مربوط به این امر نیز باید اصلاح گردد. ما آنچه که در کمیسیون نشستیم و بحث کردیم با اعضای شورای محترم نگهبان به توافقی نرسیدیم و در معنا لایحه رسیده به این نقطه که بعلت مخالفت شورای نگهبان که بنظر من بحق هم مخالف هستند و حالا عرض خواهم کرد، لایحه دارد رد می‌شود یعنی مسأله از بنیان و اساس دارد رد میشود و برخلاف نظر برادر عزیزمان که فرمودند ساختمان را درست کردیم و آمده¬ایم برای در و پنجره حرف می¬زنیم ما ساختمانی که ویران شده و نیست حالا داریم در مورد در و پنجره¬اش صحبت می¬کنیم که بنظر من صحبت بیخودی است بخاطر اینکه خود اصل لایحه بنظر شورای نگهبان و بنظر عده¬ای از برادران حتی برادران مسؤول وقتی همچنین ایرادی گرفته¬اند از بنیان از بین رفتنی است و حتی بحث پس گرفتن و اینجور مسائل هم در بین هست بخاطر اینکه آنچه که دولت تصویب کرد کلا در کمیسیون ویژه آمد 180 درجه عوض شد حالا بچه علتی؟ من قبلا محضرتان عرض کردم و آنچه هم که حالا شورای نگهبان نظر داده در معنا بنظر من به حق، نفی اصولی است که با قانون اساسی مخالف است روح این لایحه¬ای که ما امروز داریم اینجا بحث می¬کنیم بنظر من با محتوای جمهوری اسلامی و محتوای قانون اساسی مخالف است؟ بخاطر اینکه از نظر قانون اساسی و محتوای انقلاب جمهوری اسلامی ما این مردم هستند که ناظرند به کارهای مجریان مملکت از طریق مجلس. یعنی مجلس بعنوان یک ارگانی که تمام مسؤولین مملکتی را بخواهد در شرایط خاص بعلت تخلف، بعلت اشتباهات یا بهر علتی بکشد از آنها سؤال بکند رأی بدهد و رأی ندهد و تعیین کننده باشد درمشی اجرائی مملکت از نظر تأثیر فکری و تأثیر نظارتی که دارد روی مسؤولین مملکت بعنوان اساسی¬ترین ناظر در معنا بعنوان ملت فشرده، مردم فشره در اینجا هست و ناظر است حالا این لایحه آمده چکار کرده؟ این لایحه آمده شوارئی تشکیل داده بنظر من باز اگر روزی در مورد شورا بخواهیم بحث کنیم خود این نوع شورا از بالا تشکیل دادنها چند نفر وزیر و چند نفر معاون و که و که.... یک کیفیت و تفکر من¬درآوردی است که بعدها در مسائل اجرائی این نوع که اینقدر ظریف هستند و با جان مردم بازی می¬کنند ضربه¬اش را خواهد زد و ان¬شاءالله تصویب نشود والا خواهیم دید که خواهد زد خدایا نزند ان¬شاءالله این نوع شوارئی که ما می¬بینیم اینجا آورده شده بعنوان یک شورائی به مجلس و بعنوان یک چیزی که بیست و یکنفر تصمیم گیرنده در آن دخیل هستند و شما نگاه کنید به وسعت اختیاراتی که به این شورا داده شده فقط می‌خوهم یک سؤال از یک کسی که در مورد این لایحه فکر می¬کند بکنم آن این است که در فکر خودش بگردد و ببیند چه اختیاری به این شورا داده شده است همه چیز مملکت از نظر درمانی، بهداشتی، آموزشی بطور دربست در اختیار این شورا است حتی گاهی هم اجرائیات باز در اختیار این شورا است در هیچ شورائی که از بیست و یکنفر تشیکل شده و معلوم است بیست و یکنفر بعد از بحث و جدل و این چیزها به چه کیفیتی، به چه نظری برسند، نرسند و مطالب چقدر کش بیاید در همچو جمعهائی شما بهیچوجه نمی¬توانید فردا اگر مشکلی در مملکت پیش آمد کسی را مسؤول بدانید چرا؟ بخاطر اینکه فرض کنیم (البته اینجوری نیست فرض می¬کنیم) وزیر به عنوان یک مسؤول اجرائی تمام اختیار یعنی تمام و کمال مختار باشد در این شورا شرکت کرده باشد وزیر چه چیزی را اجرا میکند؟ مصوبات شورا را، شورا چه چیزی را تصویب میکند؟ همه چیز را. شورا کیانند؟ یک سری عناصری که بهیچوجه در برابر ملت، در برابر مردم در برابر امت کبیر اسلامی مسؤولیت مستقیمی ندارد فرض کنیم خدای ناکرده، زبانم لال فردا در یک نقطه دور این مملکت التور پیش آمد که باور بفرمائید مسأله این‌طوری از مسأله جنگ مشکل¬تر است وشما تا بیائید بجنبید قسمت عظیم از ضربات را زد، تلفات را زد شما چه جوری میخواهید یک وزیر را اینجا به سؤال بکشید؟ وزیر که اختیاری ندارد حالا بگذریم از اینکه در همچو شورائی خود وزیر و معاونش به چه کیفیتی تعیین میشود و در همچو شورائی خود کسی که دبیر شورا است اصلا مسؤول امور اداری شورا است اینها چون جزئیات است من با این مسأله کاری ندارم یعنی اصل نظارت مردم و مجلس شورای اسلامی در این مسأله ضربه شدیدی خورده است چیزی که حضور ندارد مردم است چرا؟ مجلس شورای اسلامی فردا یقه چه کسی را بگیرد؟ این وزیر محترمی که اینجا آورده شده وزیر آموزش عالی، وزیر آموزش عالی در مورد آموزش عالی مملکت مسؤول است وزیر آموزش عالی در مورد مسأل آموزشی کشور مسؤول است نه در مورد بهداشت و درمان مملکت. فردا اگر مسأله¬ای پیش آمد وزیر آموزش عالی در این شورا ولو اظهار نظری هم کرده باشد دو پایش را هم توی یک کفش کرده باشد و نظری را به تصویب رسانده باشد هیچ نوع مسؤولیتی نمیتواند در اینجا داشته باشد. بعلاوه اینکه وزیر آموزش عالی به‌عنوان یک وزیر هم سنگ این وزیری است که ما به‌عنوان مسؤول باید اینجا پشت تریبون فردا از او توضیح بخواهیم یا مجلس آینده ان¬شاءالله. یا مثلاً معاون تام الاختیار وزیر یا مسؤول سازمان برنامه چه مسؤولیت اینجا در مسأله بهداشت و درمان مملکت می¬توانند داشته باشند؟ رئیس- یک دقیقه دیگر وقت دارید. دکتر میلانی- حالا از نظر اجرائی شما میگوئید این شورا در مورد اجرائی قوی است، قوی نیست چند نفر از معاوین اجرائی انیجا آمده¬اند؟ دو نفر یا سه نفر بقیه¬شان یا معاون آموزشی هستند یا اینکه از دانشگاه به‌عنوان استاد آمده¬اند انیجا و می¬خواهند در مورد دبهداشت و درمان مملکت چه بکنند؟ خط مشی میخواهند بدهند؟ خط مشی دادن چیزی است که از نظام، نتیجه حاصل میشود بخاطر اینکه کابینه، مجلس، کمیسیون مجلس وقتی که انقلابی بودند وقتی با مردم در پیوند بودند میتوانند، ما عملا اینجوری بوده¬ایم غرب¬زدگی به عنوان آفتی در دانشگاههای ما حاکم بوده من اگر روزی لازم باشد حاضرم ساعتها روی این مسأله بحث و جدل بکنیم و این مسأله روشن بشود دانشگاه ما به عنون بزرگترین پایگاه درآمدهای کلان پزشکی از مردم بریده بوده، تشکیلاتی که می‌خواسته در دور افتاده¬ترین نقاط مملکت درمانگاه داشته باشد واکسیناسیون بکند چیزی بود غیر از دانشگاه. مسؤولیتش چیز دیگری بود و می¬بینم که مرتباً به سرش زده شد پزشک از خارج آمد و مرتب پزشکان ما به خارج رفتند درهمچو کیفیتی شما آوردید هشت نفر استاد را به عنوان کسی که در وسیع‌ترین و مهمترین مسائلی اجرائی مملکت میخواهد نظربدهد در این کمیسیون قالب کردید... رئیس- آقای میلانی وقتتان تمام است. دکترمیلانی- فقط تا چند ثانیه دیگر عرضم را تمام میکنم، تازه کمیسیون، کمیسیون محدودی نیست مرتباً به‌صورت کمیسیونهای مختلف جنبی میایند، وارد میشوند این نظم بی در و پیکر که در کنار جمهوری اسلامی خارج از نظام هستند برای خودش ساز تازه¬ای میخواهد بزند خارج از قدرت مجلس و نفوذ مجلس معلوم نیست کار را به کجاها خواهد کشاند و فردا مسأله بهداشت و درمان این مملکت به کجا خواهد رسید، مسأله آموزش این مملکت به کجا خواهد رسید؟ با در نظر گرفن اینکه اصل مسأله که خوشبختانه از طرف شورای نگهبان رد شده است و ما باید توجه بکنیم که به چه چیز داریم رأی میدهیم، والسلام¬علیکم و رحمة¬الله و برکاته. منشی- آقای نادی موافق. رئیس- هنوز چون مخبر کمیسیون هم صحبت نکرده و نماینده دولت هم باید صحبت کنند وقتمان تمام شده بقیه مطالب، برای جلسه بعد می¬ماند سؤالی داریم که از وزیر مشاوره شده آقای موحدی ساوجی سؤالشان را مطرح کنند. عباسی¬فرد- آقای هاشمی اگر بقیۀ مطالب برای جلسه بعد بماند چون دیگر مخالفی نیست فقط یک موافق صحبت خواهد کرد و بحث تعادل نخواهد داشت. رئیس- بسیار خوب، آقای نادی بفرمایید لطفاً کوتاه صحبت کنید چون موافقین معمولاً کوتاه صحبت میکنند. نادی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. حرف اصلی که باید بزنیم این است که با شعار و داد و بیداد کردن کار تمام نمیشود، مسأله¬ای که وجود دارد مساله نظام پزشکی در کشور است و وضع اسف¬باری که اکنون گرفتارش هستیم و اگر بنا باشد که بهمین وضع و همین شرایط پیش برویم همین وزیری که مجلس انتخاب کرده و همین وضع موجودی که مخالفین توجه و نظر دارند و می¬نگرند باید همین را بپذیریم و قبول بکنیم و راهی هم برای تحول و دگرگونیش نداشته باشیم، برادران به تذکرات و گزارشهائی که برای نمایندگان میرسد نسبت به بیمارستانها توجه کنید و حدیث مفصل باید خوانده بشود مسأله¬ای که وجود دارد این است که در عین حالی که کار فنی است برادران یک وزیر فوقش میتواند در یک زمینه و یا در یک رشته تخصص داشته باشد و احتیاج دارد برای تمام زمینه¬ها و تمام رشته¬ها برای اینکه فعال برخورد بکنند یا معاون داشته باشد و یا افرادی را انتخاب کند که در آن زمینه کمکش بکنند و در اثر گستردگی این مسأله پزشکی در کشور و این همه اختیارات انصافاً بخواهیم به یک نفر واگذار کنیم که آن یک نفر نظارت داشته باشد نسبت به همه مسائل کار بسیار مشکلی است و عملاً تا کنون ثبت کرده که امکان ندارد و نسبت به آن بی¬توجهی شده است، نسبت به هر وزراتخانه¬ای. از طرف دیگر چرا ما به افرادی که مؤمن و صالح هستند فعال هستند و از رشته‌های گوناگون هستند چرا این امکان را ندهیم که خودشان را سهیم بدانند و تمام مسائل و نارسائیهائی که در آن رشته وجود دارد در آن جلسه مطرح نکند و در نتیجه ا مکان داشته باشد که برطرف ب کند چرا از یک کانال و در یک کانال قرار بدهیم؟ که اگر تمام نارسائی‌ها منتقل شدند نتوانند آنها را حل بکنند و به اضافه امکان و قدرت نداشته باشند، اینجا بخواهیم قرار بدهیم و از یک معیار هم صحبت بکنیم بالاخره یک نفر و یک فر تصمیم گیرنده باشد از نظر اسلامی، از نظر مشورتی، از نظر عقلی از نظر هر چه که شما بخواهید حساب بکنید تا اینکه یک جمعی که همه‌شان هم مؤمن و مسلمان هستند و آن وزیر هم در آن سهیم است. کدام می‌تواند تعیین کننده و بهتر و منظم‌تر و سالم‌تر باشد؟ اشکالاتی که ‌آقایان گرفتند چون مثبتات لایحه بیان شده و گفته شده اشکالاتی که آقایان گرفتند مسأله شورای نگهبان است چرا برادران سفسطه می‌کنند؟ شورای نگهبان اشکال گرفته به اینکه چون شورا وضعش مشخص و روشن نیست از این جهت نمی‌تواند اظهار نظر بکند و مسأله‌ای را رد نکرده نسبت به این مسأله مسأله دیگر برادران آمده‌ااند اینجا گفته‌اند که وظایفی که برای شورا تعیین شده تعیین کردن خط مشی و وظایفی است که به عهده آن گذاشته شده است. تعیین خط مشی‌های کلی و اساسی سیاستهای حاکم بر نظام بهداشتی و درمانی و آموزشی را اگر بخواهیم به عهده شورا بگذاریم در قبال مجلس کسی مسؤول نیست این روشن و مشخص است وقتی که شورا خط مشی را تعیین می‌کند همانطور که ما در شورای عالی اطلاعات بیان کردیم و توضیح دادیم اینجا هم همینطور است شورا اولا تعیین می‌کند و از همه مهمتر این است که آن وزیر مسؤول است و آن وزیر اعلام کنند و بخشنامه را او می‌دهد. ضمناً اینجور نیست که کلیه امور همه‌اش واگذار شده باشد به شورا. وزیری در آن هست که دارای هشت معاون است که این معاونین را خودش انتخاب می‌کند با آن شرایطی که هست. و بخصوص این اشکالی را که آقای میلانی می‌گویند که نمی‌دانیم معاون با چه وضعی انتخاب می‌شود بالاخره آن وزیری را که مجلس انتخاب می‌کند و نظر و رأی می‌دهد یعنی مورد اطمینان است از هر نظر، طبیعی است با معیارهای اسلامی هم معاونینی فعال و مسلمان انتخاب خواهد کرد اگر ما بخواهیم از دید بدبینی نسبت به همه مسائل برخورد بکنیم نمی‌توانیم در این جمهوری اسلامی هیچ قدمی برداریم ناچار هستیم که آنها را بپذیریم و قبول بکنیم. مسأله دیگری که اینجا مطرح کردند اشکال آقای عباسی این بود که شورائی که بوجود آمده برای این است که سیاست کلی کشور منظم و منسجم بشود و برای اینکه تغییر نکند چون با تغییر وزیر تغییر می‌کند و اشکال آقای عباسی فرد این بود که نه،‌ اینها ده نفرشان در حال تغییر است اینطور نیست که این شورا در یک لحظه و در یک زمان دو نفر وزیر با معاونین‌شان همه‌شان از بین بروند نه برادر اینجوری نیست وقتی که یک نظام دارد تشکیل می‌شود و برنامه‌ریزی می‌شود مشخص و معین است یک وزیر است معاونینش هست و تازه آن وزیر دیگر که انتخاب می‌شود و یا تغییر می‌کند می‌بیند معاونین فعالیت می‌کنند کار می‌کنند کارهائی دارد قرار می‌دهد و از آنها استفاده می‌کند و هیچگونه اشکالی بوجود نمی‌آید این بهترین راه برای سیستم تغییر نکردن و منظم بودن برای اینکه این سیاست همیشه ادامه داشته باشد، این خیلی بهتر است تا اینکه بخواهد یک وزیر و یک معاون داشته باشد و با رفتن وزیر و معاون کل پیکره و نظام و آن سیاست بهم بخورد برای اینکه الان می‌بینیم یعنی از آغاز انقلاب تاکنون با رفتن زیر کلیه خط مشی‌ها و سیاستها و نظارتها و هر چه داشته از بین می‌رود هیچوقت طبق یک اصول منظم صحیحی نیست که دیگران هم نقش داشته باشند. رئیس- یکدقیقه دیگر وقت دارید. نادی- در نتیجه ما همیشه با مشکلات روبرو هستیم، مسأله دیگری که وجود دارد گفتند که این نوع شوراها از بالا خطر خواهد بود و نگاه کنید به این همه اختیاراتی که به شورا داده شده است حتی اجرائیات. خوب، ما بیائیم از پائین شروع بکنیم اولا این شورا از پائین شروع شده برای اینکه انتخاباتی که می‌شود مشخص و روشن کرده دو نفر از کارشناسان بهداشتی به انتخاب، کارشناسان شاخه معاونت بهداشتی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش و یا آن هشت نفر از مدرسان دانشکده‌های مربوط بشرح زیر از بین خود افراد انتخاب شده به اضافه اینکه باید از کانالهائی عبور بکند حالا شما می‌گوئید نه، هر کسی که انتخاب شد ما جزو این شورا قرار بدهیم و هرگونه اظهار نظری می‌خواهد بکند و احیاناً کشور هم به انحطاط کشیده بشود و کشور سیاستهای شرقی و غربی بخواهد داشته با شد اشکالی نداشته باشد چرا؟ چونکه از بالا است. نه، برادر وقتی که افراد مسلمان باشند اعتقاد داشته باشند فعالیت داشته باشند بخصوص افرادی که در رأس هستند و منتخب نمایندگان مجلس و آن هشت نفر از مدرسانی که منتخب همان مدرسان خواهند بود هم انتخاب از پائین هست و هم در بالاتر روی آن نظارت دارند و این بهترین روشی است که می‌تواند اجراء بشود من مجموع این لایحه و مجموع صحبتهائی که شده به نفع می‌دانم و به نفع این کشور و اثبات و سیاست و انسجام و این کشور خواهد بود که وضع پزشکی ما سر و سامان بگیرد و این همه مسؤولیتهای پیچیده و مشکلی که در این لایحه مطرح شده است خطر دارد بعهده یکنفر حداقلش نارسائی و نرسیدن به مسائل و تثبیت وضع موجود و هیچگونه حرکت نکردن. این را هم بهرحال آقایان توجه داشته باشند. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. رئیس- ادامه این بحث که مخبر کمیسیون و نماینده دولت صحبت می‌کنند برای جلسه بعد خواهد بود که آقای موحدی سؤالشان را مطرح کنند. 7- طرح سؤال آقای موحدی ساوجی از آقای آقازاده وزیر مشاور و ارجاع آن به کمیسیون موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من عین سؤالم را می‌خوانم و یک کمی توضیح می‌دهم تا بعد ببینم جناب آقای آقازاده وزیر مشاور در این رابطه پاسخی دارند؟ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی حجةالاسلام رفسنجانی و فقه‌الله تعالی بعد از سلام لطفاً در اجرای اصل 88 قانون اساسی از وزیر محترم مشاور در امور اجرائی درخواست می‌شود در مجلس شورای اسلامی حاضر و به سؤالات زیر پاسخ دهند. سؤال: طبق تصرة 55 بودجه مصوب 7/5/60 در مجلس شورای اسلامی «دولت موظف است بطور کامل بر بنیاد مستضعفان نظارت کند و حداکثر ظرف چهار ماه صورت دارائی‌های منقول و غیر منقول و مطالبات و بدهی‌ها و همچنین هزینه‌ها و درآمدهای دو ساله این بنیاد را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید در مقام اجرای این مصوبه: 1- آیا دولت در حال حاضر بر بنیاد مستضعفان نظارت کامل دارد؟ این نظارت چگونه است؟ 2- دولت جمهوری اسلامی تاکنون برای اجرای این قانون چه اقدامات مؤثری انجام داده است؟ 3- چرا دولت در مهلت قانونی این مصوبه را اجرا ننموده؟ و با اینکه اکنون متجاوز از هفت ما و نیم (البته آن موقعی که من این سؤال را کردم) اما الان چهارده ماه و نیم است که از تاریخ تصویب بودجه سال 60 می‌گذرد و ما فقط چهار ماه مهلت داده بودیم الان چهارده ماونیم دارد می‌گذرد با اینکه اکنون متجاوز از هفت ماه و نیم از پایان مهلت مزبور گذشته هیچ گزارشی از صورت حساب دارائی‌ها و مطالبات و دیون، درآمدها و هزینه‌های این بنیاد را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نکرده است؟ سؤالات بنده خیلی روشن و مبین هست و جان کلام این است که دولت جمهوری اسلامی باید این مصوبه مجلس را که قانون بود اجرا می‌کرد و ما فقط چهار ماه مهلت داده بودیم در آن موقع البته این چهار ماه مهلت بعد از مهلتهای قبلی بوده است و با اینکه در مجلس تصویب شده دولت در این زمینه بالاخره چه کاری کرده؟ چه اقدامی کرده؟ و چرا گزارشهائی در این زمینه اقداماتش و اینکه دارائی‌ها، هزینه‌ها، مطالبات، سرمایه این بنیاد چقدر است هنوز به مجلس تقدیم نشده است؟ رئیس- آقای آقازاده وزیر مشاور بفرمائید. جنابعالی یک ربع وقت دارید و می‌توانید قسمتی از آن را هم بگذارید برای بحث بعد از صحبت ایشان. وزیر مشاور (آقازاده)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولا در رابطه با اینکه چرا چهارده ماه عقب افتاده آن زمانی که آقای موحدی ساوجی.... رئیس- آقای شهرکی تذکر آئین‌نامه‌ای دارند آقای شهرکی بفرمائید. شهرکی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ماده 145 هر یک از نمایندگان می‌توانند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از دولت سوال نمایند. سؤال باید کتبی بطور صریح و اختصار بوده و در جلسه رسمی به رئیس مجلس داده شود و در همان جلسه عنوان آن قرائت و فوراً برای وزیر مربوطه ارسال می‌گردد و ظرف 48 ساعت تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار گیرد. این مسأله تکثیر تا حالا عملی نشده یعنی هیچ یک از سؤالات تکثیر و توزیع نشده است. رئیس – اولا این که حالا مربوط به این جلسه نبود و این که شما بحث مجلس را قطع کنید تذکر آئین‌نامه‌ای چیزی است که به جریان بحث مربوط بشود تذکر را شما یک بار بخوانید. شهرکی – مربوط به مسأله سؤال است. رئیس – این را همیشه می‌توانید سؤال کنید اما این که بحث مجلس را قطع کنید و راجع به این سؤال کنید این حق شما نبود و تاثیر تکثیر می‌شود و برای ما که می‌فرستند. شهرکی – این را در چه جائی می‌شود تذکر داد؟ رئیس – اداره قوانین تکثیر می‌کند و به نمایندگان هم می‌دهد. شهرکی – تا حالا تکثیر نشده است. رئیس – اگر تکثیر نکرده‌اند آنها را توبیخ می‌کنیم که چرا تکثیر نکرده‌اند طبق آئین نامه جدید سؤال باید تکثیر شود./ شهرکی – جای تذکرش اینجا نیست. رئیس – جای آن اینجا نیست این بحث دارد انجام می‌شود شما الان حق نداشتید بحث را قطع کنید باید جای دیگری تذکر بدهید که چرا مجلس این کار را نکرده است؟ شهرکی – در چه جلسه‌ای می‌شود چنین تذکری داد؟ رئیس – شما ممکن است صد اشکال به مجلس داشته باشید بخواهید که هر بحثی را قطع کنید که نمی‌شود باید مربوط به بحث جاری باشد. آقا زاده (وزیر مشاور در امور اجرائی) عرض کردم وقتی آقای موحدی این سؤال را کردند به دلیل این که در سرپرستی بنیاد مستضعفان یک وزیری نبود معاون پارلمانی نخست وزیری یا معاون نخست وزیر در امور نهادها خواستند جواب بدهند ولی مثل این که به اشکال قانونی برخورد و این موضوع کش پیدا کرد تا این که به نظر آمد که وزیر مشاور بتواند در این رابطه جواب بدهد. یک مقدار طولانی شدن موضوع در این رابطه بود همچنین در این رابطه می‌دانید جابجائی دولت هم بود چون این در زمان آقای رجائی بوده بعد این جابجائی‌ها تا به مرحله آقای مهدوی و آقای موسوی کشیده است. اما در رابطه با جواب آقای موحدی سه سؤال مشخصه دارند که من به طور خلاصه مطرح می‌کنم ان‌شاءالله یک روزی به صورت مفصل در رابطه با بنیاد با توجه به اینکه بنیاد را برادرها و خواهرها می‌شناسند که یک سازمان و مؤسسه‌ای است بسیار وسیع بیش از ششصد شرکت و مؤسسه حقوقی دارد بیش از هزارها املاک و مستغلات دارد و اینها یک شبه تحویل بنیاد داده نشده بلکه در تمام مدت زمانی که تا حالا داشتیم این امر اتفاق افتاده و در بنیاد الان هزارها املاک هست که توفیقی است یعنی به صورت موقت در اختیار بنیاد است ولی هنوز هیچ وضع مشخصی را ندارد. در رابطه با سؤال آقای موحدی که دولت آیا در بنیاد مستضعفان نظارت دارد یا نه؟ دولت یک روشی را برای نظارت بر بنیاد اتخاذ کرده و آن عبارت از این است که مسؤولین واحدهای مختلف بنیاد با سرپرستی آنجا روزهای سه‌شنبه با آقای نخست وزیر جلسه مداوم هفتگی دارند و در آنجا برنامه‌ریزی و روش کار و اجرای برنامه‌های بنیاد بحث می‌شود و نظارت می‌شود غیر از آن یک نظارت نزدیک دارد که با اعزام بازرسان و مشاورین و بازرسان ویژه چه آقای نخست وزیر چه خود من که به صورت وظیفه عمومی که دارم از همه وزارتخانه‌ یک ارزشیابی یا یک بازرسی و تهیه گزارش است در همین رابطه هم اقدام می‌شود. در مورد سؤال دومشان که دولت در رابطه با اموال بنیاد چه اقداماتی انجام داده من به صورت بند به بند برایتان مطرح می‌کنم: در مورد شرکتها و مؤسساتی که دارای شخصیت حقوقی هستند این مؤسسات و شرکتها بیش از 600واحد هستند و مؤسسه حسابرسی که در زمان آقای رجائی تشکیل شد در زمان آقای موسوی به صورت فعالی پیگیری می‌شود و موضوعات را از طریق مؤسسه حسابرسی دنبال می‌کند از این 600 مؤسسه و شرکتهایی که بنیاد دارد تا به امروز نزدیک سیصد مؤسسه گزارش مالی حسابرسی دارد و با توجه به این که حسابرسی دارد و با توجه به اینکه حسابرسی و تهیه گزارش مالی از مؤسساتی که صاحبان آنها یا فراری هستند یا این که بصورتهای متفاوتی از این موضوع که اموال آنها حساب مشخصی ندارد کار ساده‌ای نبوده واین سیصد مؤسسه‌ای که گزارش مالی از اینها تهیه شده من یک قسمت از گزارشاتش را برای مجلس آورده‌ام که تقدیم می‌کنم. در مورد مؤسساتی که شخصیت حقوقی ندارند مثل املاک مستغلات در این رابطه هم مؤسسه حسابرسی هم واحد حسابداری و امور مالی و اداری بنیاد یک کار متمرکز حسابداری را شروع کرده‌اند و برای ثبت و نگهداری و مشخص نمودن وضع اینها اقدام شده تا حدی در این رابطه موفقیت بوده ولی کامل نشده که بشود به مجلس تقدیم کرد. ولی تا آن قسمتی که انجام شده ما می‌توانیم تقدیم مجلس بکنیم. در بنیاد یک سیستم مالی حسابداری متمرکزی که قبلاً می‌دانیم بنیاد یک مؤسسه جدیدی بوده باید در تمام شهرستانها یک واحد حسابداری در مرکز باز بشود و اینها به صورت متمرکز با هم عمل کنند یعنی مثل یک وزارتخانه گردش کار مالی اینجا بصورت منظم تبیدل بشود رد این رابطه هم الان مؤسسه بنیاد به صورت یک حسابداری متمرکز اداره می‌شود گزارش مالی سال 60 هم در سطح کل بنیاد تمام شده دولت از سال گذشته (در رابطه با درآمدهای بنیاد) برای اینکه درآمدهای بنیاد به یک روش مشخصی پیش گرفته بشود این درآمدها در همان جلساتی که در حضور آقای نخست وزیر هست بررسی می‌شود بخشی از این درآمدها به این نوع مصارف در نظر گرفته شده مثل ساختن یکهزار واحد مسکونی در ازنا و فسا و یا در منطقه زلزله‌زده گلباف 600 واحد مسکونی بعهده بنیاد است که دارد می‌سازد و در مناطق جنگی که امور بازسازی یک قسمت وسیعی از مناطق بازسازی بعهده بنیاد گذاشته شده و در این رابطه هم اقداماتی انجام گرفته است. در مورد فروش اموال منقول و نگهداری اشیا گرانبها این هم تا یک حد زیادی پیشرفت دارد چون وقت کم است من اینها را به صورت مفصل عرض نمی‌کنم اما چرا دولت در این مدت قانونی 4 ماه نتوانسته این گزارش را بدهد به نظرم می‌آید که بعضی از برادرها و خواهرها در بنیاد بوده‌اند وضع بنیاد را خودتان از نزدیک مشاهده کرده‌اید و بقیه هم از بیرون نظارت و آگاهی کامل دارند. تهیه گزارش مالی حسابرسی شده مؤسسات وابسته به بنیاد به نظر نمی‌آید که بشود در عرض 4 ماه حسابرسی تنظیم شده منظم شده وضع مالی مشخص شده را بشود ارائه داد. ولی از آن موقع که این مسأله تصویب شده ما گزارش مستمر داریم که این کار را تا حد توان خودمان انجام دادیم نمونه‌اش همین سیصد واحد تهیه گزارش مالی است که از این مؤسسات به‌وجود آمده است. خودتان در جریان هستید که وضع مالی اینها بسیار پیچیده بود حتی در این جلساتی که بعضی از آنها را من شرکت می‌کردم ما با بانک مرکزی به یک نتیجه مشخصی که مشخص کنیم این مؤسسه چقدر بدهی دارد نرسیدیم در رژیم گذشته برای این که مالیات ندهند گزارشات مشخصی از وضع مالی ارائه نمی‌دادند بسیاری از اینها از نظر وضع مالی خیلی کمتر از آن مقدار واقعی بوده که ارائه می‌شده یا جعل سند می‌شده که اینها مقدارش بسیار زیاد است لذا این تهیه گزارش حسابرسی شده دقیق آیا در مدت 4 ماه مقدور هست یا نه؟ به نظر من مقدور نیست که بتوانیم تهیه بکنیم ولی من از مجلس خواهش می‌کنم که این سیصد واحدی که تهیه شده ارائه بشود بقیه‌اش هم یک وقت مناسبی به دولت داده بشود تا این گزارش کامل بشود و به مجلس ارائه بدهیم من فعلا صحبتی نمی‌کنم اگر آقای موحدی قانع نشده باشند یک مختصر توضیح اگر وقت مانده باشد عرض می‌کنم. رئیس – بسیار خوب آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی – فرمایشات آقای آقازاده بر ابهام بیشتر افزود برای این که واقعش این است که بعد از انقلاب از سال 59 من یادم است که امام و رهبر عزیز انقلاب اسلامی طی پیامی یک وقت فرمودند که گفته می‌شود بنیاد مستضعفین بنیاد مستکبرین شده این، نکند که اینجور باشد. بعد خود امام هم یک هیأتی را معین فرمودند (هیأت 9 نفری یا چند نفری) که بعضاً در مجلس شورای اسلامی هم حضور دارند آن هیأت هم بعد از مدت‌ها الان نمی‌دانم که کارش را دارد ادامه می‌دهد یا نمی‌دهد و هیچ مشخص نشد که اینها بالاخره چه کار کرده‌اند آیا در داخل بنیاد دست‌اندرکاران با اینها همکاری کردند یا نه؟ آیا اینها به یک نتیجه روشنی رسیدند که بالاخره وضع بنیاد برایشان روشن بشود که بنیاد چه چیز دارد و چه چیز ندارد؟ بدهیش چقدر است؟ طلبش چقدر است؟ به چه شیوه‌ای عمل می‌کند؟ این هم هیچ، نه برای ملت و امت گزارش دادند، نه برای مجلس. الان هم که جناب آقای آقازاده می‌فرمایند که ما 4 ماه مهلت دادیم و کم بوده 4 ماه شده 14 ماه می‌خواهیم ببینیم که مسؤولین بنیاد و همچنین دولت در رابطه با بنیاد یک پاسخ مشخصی به مجلس بدهند به این امت و ملت هم یک پاسخ مشخص بدهند. یا بگویند اصلا محال است. محال عادی حالا ا گر عقلی هم نیست بگویند محال عادی است. هیچوقت وضع بنیاد مشخص نمی‌شود. یا این را به ما بگویند. یا بگویند آقا ما یکساله، شش ماهه، دو ساله معین کنند و بعد هم بگویند ما این جور داریم پیش می‌رویم که رأس یکسال یا دو سال ما کاملا می‌توانیم بنیاد را کنترل کنیم که وضعش هم برای ما مشخص باشد. هیچ حواب روشن و مشخصی در این زمینه ارائه نمی‌شود هر باری هم که مقام مسؤول یا غیر مسؤول سؤال می‌کند آقایان در مصاحبه‌های رادیوئی یا در مطبوعات مدام می‌شمارند که مشکلات زیاد است، بنیاد خیلی وسیع است بقدر چندین وزارتخانه است. بدهکاریها چنین است. رژیم منحوس پهلوی چنین کرده و بعد بنیاد هم که اسمش مستضعفین است من فکر می‌کنم این اسم را بردارند. برای اینکه بنیاد خودش هم این را دارد می‌گوید که ما می‌خواهیم کاری کنیم ضرر نکنیم و بیشتر جنبه‌های سود دهی را مطرح می‌کنند برای مستضعفین هم کاری نکرده‌اند جز اینکه در رابطه با مناطق جنگی یک خرده خانه‌هائی ساخته‌اند بنابراین، این اسم را عوض کنند. بعداً هم محاسبات رامشخص کنند که بالاخره برنامه‌ریزی دولت در این زمینه چقدر است؟ چگونه است؟ و تا چه وقت می‌‌خواهند بالاخره یک پاسخ روشنی به امت و ملت و مجلس بدهند. والسلام. رئیس- آقای آقازاده بفرمائید. آقازاده (وزیر مشاور در امور اجرائی)- من نگفتم که دولت نمی‌تواند این گزارش را تهیه کند یا این نظارت را نکند بلکه عرض کردم ابعاد موضوع بزرگ است ولی ما کار انجام دادیم یعنی /300 واحد شرکت و مؤسسه که اینها دارند گزارش مالی از آنها تهیه شده و این نشانه این است که دولت دارد کار انجام می‌دهد این /300 واحد را شما حساب کنید برای یک مؤسسه اگر یک گزارش مالی از آن تهیه بشود، چه مدتی طول می‌کشد؟ اینکه ما بگوئیم که دولت نمی‌تواند یا نکرده، نیست. بلکه من عرض کردم فقط وقت کم بوده است. و یک وقت ضروری لازم دارد. یک وقت مناسب لازم دارد. شما خودتان حساب بکنید فقط همین /600 واحد مؤسسه و شرکتی که حسابداری پیچیده‌ای دارد، بدهی نامشخصی دارد و درآمد و واردات آن هیچ مشخص نیست این را ما تا /300 واحد از آن را پیش رفتیم. یکی از کارهای بسیار اساسی که دولت انجام داده به کار گرفتن این مؤسسه حسابرسی است. خودتان از مؤسسات حسابرسی قبل از انقلاب آگاهی کامل دارید. خیلی از اینها اصلا منحل شده و بعضی‌ها قابل اعتماد نیستند و البته مؤسسة قابل اعتمادی که بتواند این مؤسسات به این گستردگی را رسیدگی بکند، وقت لازم دارد. من عرض نکردم که نمی‌توانیم ولی من می‌گویم که یک وقتی را که بشود این کار را انجام داد به دولت داده بشود. و من گزارش مالی این 300 واحد و مؤسسه و آن کارهائی که تا حالا انجام شده مربوط به سال 60 که از بنیاد تهیه شده به مجلس تقدیم می‌کنم بقیه‌اش را هم بعداً خواهم داد. رئیس- بسیار خوب آقای موحدی قانع شدید یا به کمیسیون ارجاع کنیم؟ موحدی ساوجی- ارجاع کنید به کمیسیون. رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود. آقای قائمی اسامی غائبین را بخوانید. منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه امروز سه‌شنبه مورخ 20/7/61 غائبین غیرموجه فقط 3 نفرند: آقایان- انوری از رزن. جواد حجتی از تهران. حجت کشفی از اصطهبان 4 نفر تأخیرهائی از 23 دقیقه تا 60 دقیقه دارند که در پرونده‌شان ضبط می‌شود. 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس- جلسه بعدی ما روز 5 شنبه ساعت 8 صبح خواهد بود و دستور جلسه هم بقیه دستور هفتگی است که اعلام کردیم. (جلسه در ساعت 05/12 دقیقه پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی