مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه352 )

بسمه‌تعالی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز چهارشنبه دهم شهریورماه 1361 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان: واعظی، سیدباقر هاشمی. 3ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی بوسیلة آقای رئیس. 4ـ تصویب قانون تشکیل شوراهای کشوری. 5 ـ بحث پیرامون لایحة تشکیل وزارت بهداشت و درمان. 6 ـ قرائت سؤال آقای علیزاده از آقای موسویان وزیر معادن و فلزات. 7ـ اعلام وصول طرح معافیت از پرداخت سهم بیمة کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند با قید یک‌فوریت و تصویب یک‌فوریت آن. 8 ـ اعلام وصول طرح قانونی اصلاح مادة 41 قانون تشکیل شوراهای کشوری و ارسال آن به کمیسیون. 9ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسة آینده. جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1¬ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با حضور 183 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی ـ‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، دستور جلسة سیصد و پنجاه و دوم روز چهارشنبه دهم شهریورماه 1361 هجری شمسی مطابق با دوازدهم ذیقعده 1402 هجری قمری. 1ـ گزارش شور دوم کمیسیون مشترک مرکب از کمیسیون‌های بهداری، فرهنگ و آموزش عالی، امور اداری و استخدامی و آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارائی درخصوص لایحة تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. 2ـ دنبالة رسیدگی به گزارش دوم کمیسیون‌های امور شوراها و امور داخلی درخصوص طرح تشکیل شوراهای کشور. 3ـ تقدیم گزارش آقای دکتر بانکی وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه. رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. «از آیه 63 الی 66 سوره‌النساء» 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان واعظی، سیدباقر هاشمی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ آقای واعظی نمایندة ابهر، آقای هاشمی نمایندة فلاورجان. رئیس ‍ـ آقای واعظی بفرمائید. واعظی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، الحمدلله رب‌العالمین باری‌ء الخلائق اجمعین والصلوة والسلام علی رسول‌الله و علی اهل بیته‌المکرمین. قال رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله و سلم: من احب ان‌یلقی‌الله و هو ضاحک فلیتوال علی‌بن‌الموسی‌الرضا درود فراوان به شهیدان راه حق که با خون پاک خویش و با ریختن خونهای پلید دشمنان اسلام و انقلاب نهال اسلام را آبیاری کرده و طراوت می‌بخشند. بلی ریختن هر دو خون ضرورت دارد هم از دوستان، هم از دشمنان. به باغ ملک دو نوبت نهال آزادی نیازمند به آب است تا که آرد بر یکی ز خون شهیدان به گاه رشد و نمو دگر ز خون ستم‌گستران به وقت ثمر مخصوصاً دو شهید بزرگوار که دو روز گذشته سالگرد شهادت آنان بود یعنی فردوس و سادة شهید رجائی و شهید باهنر و رفیقانشان که به شهدای گذشته پیوستند و شهیدان آینده را درس سعادت و شهادت آموختند، یادشان گرامی باد. و درود فراوان به روان پاک هشتمین اختر فروزان آسمان ولایت امام معصوم علی‌بن‌الموسی‌الرضا علیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آلاف‌التحیه والسلام که در عظمت و شخصیت آن حضرت رسول اکرم (ص) این عبارت را بیان کرد: من احب ان‌یلقی‌الله و هو ضاحک فلیتوال علی‌بن‌الموسی‌الرضا کسی که دوست دارد که با چهرة خندان خدا را ملاقات کند ولایت آن حضرت را داشته باشد. یعنی دوستی و ولایت آن جناب آنچنان به اشخاص ارزش و عبارت می‌دهد که مقبول درگاه ربوبی می‌شوند، اینک سخنانم را در سه قسمت خلاصه می‌کنم. اول در انقلاب اسلامی، محور قدرت ایمان مردم و اعتماد آنان به خدا بوده، رهبر عالیقدر از همین قدرت برخوردار و پیروان خود را نیز با این نیرو تجهیز فرمود و بسیج کرد کمااینکه رسول اکرم (ص) نیز در پرتو ایمان به حق توانست اسلام را در جهان گسترش بدهد و چند عمل مثبت در مدت کوتاه انجام دهد. ملتی توانا، مملکتی گسترده و جمعیتی ارزنده بوجود آورد. به قول شاعر عرب که می‌گوید: و جمعت حولک یا رسول صحابه بعمائم اضحی من‌الیتجان که عمامة یاران پیغمبر (ص) بر تاج سلاطین روی زمین برتری داشت. افسوس که این سرمایه و این مجد عظمت را در هر محیطی عمالی چند از جنایتکاران از دست ملت می‌گیرند. این کدخدایان استعمار را جهانخواران دیده و منافع ملتها و مزایای حقوقی آنان را می‌برند و برده‌اند، من از پشت این تریبون باید بگویم ای سران کشورهای اسلامی که تعهد اسلامی‌تان را فراموش کرده‌اید و در مقابل فجایع لبنان و فلسطین و جنایات احمقانة صدام و عفلقی‌های صهیونیستی بی‌تفاوت نشسته‌اید و هیچگونه احساس مسؤولیت نمی‌کنید، ننگتان باد! دشمنان اسلام و مسلمین حتی با دشمنان خودشان در برابر شما هماهنگ می‌شوند، فلانژیست‌های مسیحی لبنان با صهیونیستهای ضد مسیح متحد و هم‌پیمان می‌شوند کمونیستها با امپریالیستها در محو اسلام به توافق می‌رسند. شما برای حفظ تعینات مادی خویش از اسلام و مسلمین بریده و به جهانخواران دست بیعت داده‌اید «الحمدلله‌الذی صدقنا وعده» خدا را شکر که ملت بیدار ما از قدرت ایمانی برخوردار و با رهبری امام عزیز، با حفظ شعار نه‌شرقی و نه‌غربی توانسته‌اند امروز در افکار ملتها و وضع رژیمها و تقویت قدرتهای انقلابی و تضعیف جهانخواران زالوصفتها بازتابی بوجود آورده و محور انقلابها و زمینه‌ساز انقلاب کلی جهانی حضرت مهدی صلوات‌الله و سلامه علیه شده‌اند و بشوند. درود به رهبر عالیقدر انقلاب و ملت رزمنده و شهدای راه حق که برای حفظ حدود اسلام و شرف انسانی فداکاری می‌کنند. مطلب مهم این است که امروز در سطح مملکت ایادی مرموزی در اکثر ارگانهای دولتی رخنه کرده و با تلاش وسیع می‌کوشند چهرة انقلاب ما را کریه نشان دهند. و درواقع می‌کوشند از شور و هیجان ملت شهیدپرور بکاهند لذا در دستگاه قضائی کشور تا صدور فرمان امام، ضوابط دورة طاغوتی برقرار بود، گرچه الحمدلله به فرمان امام امت آن ضوابط درهم ریخت. لکن باید ایادی جنایتکار قطع شود، امروز در اکثر ادارات به ارباب رجوع توجه کم و بی‌اعتنائی وجود دارد و مسؤولین غالباً از مردم در حجابند چرا اینچنین می‌کنند؟ مالیات سنگین بر تجارت و اموال مردم بسته می‌شود. یکی برای من نامه نوشته بود که 120 هزار تومان سهم‌الارث من است 60 هزار تومان از من مالیات می‌خواهند،‌ بیمه‌های اجباری، رکود معاملات، کمبود کار، داوریهای تند یا کند، حرکات بی‌رویه هیأتهای هفت‌ نفری، مصادرة خودسرانة آنان مداخلة بسیج در بعضی از اموری که به او ربطی ندارد. و خلاصه امثال این کارها این ملت فداکار را می‌رنجاند. من چندی قبل به ریاست محترم مجلس عرض کردم که با چشمی به جبهة جنگ و با چشم دیگر به امور داخلی مردم توجه کنید و مردم را از دست پاره‌ای از مستکبرین مستضعف‌نما نجات بدهید. امروز دارند از مردم اعتماد به دولت ارزندة اسلامی را با تهدیدات سلب می‌کنند، این همه صحبت و مصاحبه در مورد احتکار دارند، البته باید از احتکار صحبت بشود ولی باید دولت ببیند چقدر امکان به دست ملت و بازرگانان داده تا در مقابل این صحبتها بشود. و اما مطلبی که راجع به حوزة انتخابیة من است: حوزة انتخابیة من یکی از مناطق چشمگیر ایران است 135 روستا، قصبه و شهر دارد، مثلاً‌ بعد از ابهر، خرم‌دره هیدج، سلطانیه، شهر است و صائن‌قلعه و شریف‌آباد قصبه. مابقی هم البته رساتیق است، تا کنون متجاوز از 200 شهید و صدها نفر از سپاه و بسیج غیر از نظامیان و ارتشی در غرب ایران و جنوب با کفر استکبار جنگیده و می‌جنگند و کمک‌رسانی‌های فراوان مرتباً داشته‌اند و دارند. مردمان عفیف‌النفس هستند تا بتوانند می‌کوشند بر دولت اسلامی تحمیل نکنند. یک روزی من در همین‌جا گفتم حوزة انتخابیة من از ضروریات زندگی برخوردار است یعنی با توجه به شرایط جنگی دولت اسلامی را در فشار قرار نمی‌دهند ولی امروز می‌گویم اکثر روستاها از آب و برق و راه و بهداری و فرهنگی محروم هستند، به یکی از دهات رفته بودم می‌گفتند نه آب زراعی داریم و نه آب آشامیدنی و یک حمامی داریم که عبارت است از یک حوضچه‌ای که یک روستای 200 خانواری در همان حوضچه شستشو می‌کنند هیدج ما که 10 هزار نفوس دارد و آنجا حوزة علمیة طلاب علوم دینیه دایر است و خود ما در آن مدرسه درس خوانده‌ایم الآن هم آنجا دایر است و حتی مراجع عالیقدر قم آنجا کمک مالی می‌کنند ولی هنوز با همین محیط معامله روستا می‌شود، جان من به لب آمده از بس با وزیر کشور فعلی و قبلی مذاکره کرده‌ام که (رئیس ـ یک دقیقه وقت دارید) یک شهردار برای آنجا تعیین کنید تا کنون موفق نشده‌ام. مشکل دیگر در دورة طاغوت که دشت قزوین را به اسرائیل دادند و آن 150 حلقه چاه یا شاید بیشتر چاه عمیق به نفع آنها زدند، آن روز برای حفظ منافع آنان منطقه ابهر را منطقة ممنوعه از نظر چاه‌زدن اعلام کردند. الآن هم بر همان روال می‌گردد و لذا باغستانها و مزارع آن سامان را بی‌آبی تهدید می‌کند در صورتی که یکی از مناطق محصول‌خیز ایران است. متأسفانه محصول پارسال آنجا هم که کشمش بود چندان خریداری نشد، یعنی به قیمتی از آنها نخریدند که دخل و خرج بکند، عاقبت ماند و فاسد شد و بصورت کود پای درختها ریختند، در هر صورت امیدوارم که ان‌شاءالله مسؤولین امور کاملاً به داخل و اجرائیات توجه بیشتر داشته باشند و مجال ندهند ضدانقلابها این ملت شهیدپرور و ایثارگر را برنجانند و از شور و هیجانی که امروز از خود نشان می‌دهند در پیروی از فرمان امام و درواقع جهاد در راه خدا مبادا از شور و هیجانشان کاسته شود. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی ـ آقای هاشمی بفرمائید. سیدباقر هاشمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. میلاد باسعادت خورشید ولایت و امامت حضرت علی‌بن‌‌موسی‌الرضا علیه‌السلام را به عموم شیعیان جهان تبریک عرض می‌کنم. و با درود و سلام به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران و با درود به روان پاک شهدای حق و حقیقت از هابیل تا امروز و با درود به روان پاک دو شهید بزرگوار رجائی عزیز و باهنر محبوب. و با سلام بر ملت قهرمان ایران و با لعن و نفرین بر اخراج‌کنندگان برادران عزیز فلسطینی از لبنان سخنم را آغاز می‌کنم. پیروزی انقلاب با سه پایة اصلی برای این ملت بوجود آمد، پایة اولش ریشه خدائی داشتن که مردم با الله‌اکبر و لااله‌الاالله به کوچه و بازار آمدند، پایة دومش انسجام ملت و اتحاد همة قشرهای ملت بود و پایة سومش رهبری پیامبرگونه امام امت، که شاید آن دو معلول این علت بود و دشمن با سه حربه به انقلاب ما حمله کرد. حربة اول، حربة اقتصاد بود که با خود فکر می‌کرد که چون کشاورزی این مملکت را از بین برده و مملکت را صنعتی کرده و صنایع این مملکت هم به دست خودش و مواد اولیه‌اش به دست خودش و وسائلش به دست خودش و وسائل یدکی کارخانجاتش به دست خودش می‌باشد نه مواد اولی می‌دهد نه وسائل می‌دهد، نه مدیریت می‌دهد و ما را تحریم اقتصادی می‌کند و با این تحریم اقتصادی انقلاب ما را از بین می‌برد. ولی ملت غیور ایران اول کاری که کرد کشاورزی را زنده کرد و بعد از زنده کردن کشاورزی مسؤولین دلسوز این مملکت نگذاشتند کارخانجات ما تعطیل شود. و کارگران عزیز ما به کار خود ادامه دادند و نه توانست حربة اقتصادی ما را از پای درآورد، دشمن به حربة نظامی متوسل شد و حربة نظامی‌اش را از کردستان شروع کرد و وقتی که در کردستان شکست خورد صدام جنایتکار را با گروهکهای داخلی وادار کرد که حمله به این انقلاب کنند و ملت ما با اینکه گرفتاریهای زیاد داشتند جبهه‌های جنگ را بر همه چیز مقدم داشتند و جوانانشان را به جبهه‌ها گسیل دادند و این جنایتکاری که می‌خواست با دست آمریکا این انقلاب را از بین ببرد دستش را شکستند که دست آمریکا شکسته شد، حربة سوم تبلیغ بود که علیه این جمهوری اسلامی در سراسر ایران تبلیغ کردند. و کار را به جائی رساندند که ملتی که 20 سال رهبرش علیه اسرائیل سخن می‌گفت و دیگران هم پشت سر رهبر علیه اسرائیل آمده بودند با مردم چنین تبلیغ کردند که گفتند ایران از اسرائیل اسلحه خریده است، آن هم وقتی که فتح‌الفتوح و فتح‌المبین و فتح رمضان و ملت عزیز ما توانست صدام جنایتکار را از این مملکت بیرون کند آنوقت بود که اسرائیل به حمایت عراق بلند شد. با اینکه می‌گفت من دشمن عراق هستم و من به ایران اسلحه می‌دهم و خودش هم پایگاههای عراق را بمباران می‌کرد که این را در مغز مردم کند با این حال مفتضح شد، هم حربة اقتصادی شکست خورد و هم حربة نظامی‌اش شکست خورد و حربة تبلیغاتی. آن وقت شروع کرد برای اینکه این انقلاب را از بین ببرد دوستداران انقلاب ما را اذیت کند این بود که در لبنان چون جائی که انقلاب ما خوب جا افتاده بود لبنان بود، آن وقتی که ما یک فتح در ایران داشتیم و مردم ما پشت بامها الله‌اکبر می‌گفتند و شادی می‌کردند ملت لبنان هم در خیابانها می‌ریختند و شادی می‌کردند، آمریکای جنایتکار گفت باید دوستان ایران را از بین ببریم و این جنایتی که شاید در تاریخ مثل نداشته باشد انجام داد، اینجا مطلب با برادران مسلمان و علمای اسلام است چون ما از رهبران ممالک اسلامی امید اینکه بیدار شوند نداریم. چون خودشان اسرائیل را زنده کردند، خودشان در دامن آمریکا هستند دیگر باید از آنها توقع داشت، اما از دو قشر ما توقع داریم، یکی علمای ممالک اسلامی هستند. ای علمای ممالک اسلامی! ای علمای مصر! ای علمای مدینه و مکه! شما مگر اسلام را قبول ندارید؟ اسلام که می‌گوید شما باید با یهود دشمن باشید، شما عزت خودتان، آبروی خودتان عزت اسلام و آبروی اسلام را بردید، شما که یک کلمه در مورد لبنانی که اینقدر کشته داد، زن و بچه و کوچک و بزرگ و پیر و جوانش را کشتند و برادران عزیز ما را از لبنان بیرون کردند یک کلمه حرف نزدید. (رئیس ـ وقتتان تمام است) اما راجع به حوزة انتخابیة من چند مطلب دارم که در یک دقیقه می‌گویم: 1ـ کشاورزی این منطقه بهترین کشاورزی است امسال یکی از شهرهایش 9 برابر مصرف خودش گندم بدست آورد به وزارت کشاورزی توصیه می‌کنم کود کشاورزی و آب و وسائل دیگر را در اختیار این کشاورزان قرار بدهد به وزیر کشور توصیه می‌کنم تجزیة منطقه هیچ دردی را از منطقه دوا نمی‌کند از تجزیة منطقه دست بردار. منطقه‌ای که سیصد کشته داده منطقه‌ای که در جبهه‌ها ششصد تا هزار و ششصد نفر پرسنل دارد منطقه‌ای که پانصد نفر مجروح و سی نفر معلول دارد و الآن هم آماده به رزم هستند و 600 نفر هم به جبهه‌ها گسیل شده‌اند برادران عزیز موظفیم ما کاری بکنیم که انقلاب ما در بیرون این مملکت تقویت شود وزیر امور خارجه را تقویت کنید سفراء را تقویت کنید پنجاه سفیر ما در خارج داریم هر کدامشان هزار پرسنل در اختیار داشته باشند برای اینکه اسلام واقعی و انقلاب را به مردم بفهمانند (رئیس ـ وقتتان تمام است) برادران عزیز همین‌جور که آیت‌الله‌‌العظمی منتظری جوانان عزیز و برومند را به ممالک می‌فرستند و انقلاب را به ممالک دیگر صادر می‌کند و همینجور که برادر عزیزمان هاشمی و برادران دیگر در مملکت‌های دیگر که رفتند چقدر پربار بوده است این مسافرتشان مسافرت به ممالک دیگر را برای صادر کردن انقلاب فراموش نکنید و از مسؤولین می‌خواهیم همانطور که در تمام سال آیت‌الله‌العظمی منتظری برای روز جهانی قدس افرادی را می‌فرستند شما هم برای تمام سال عده‌ای را مهیا کنید که انقلاب را صادر کنند والسلام علیکم و رحمه‌الله. رئیس ـ‌ وقت برای آقای عباسی نماند و آقای شبستری هم نیامدند. 3ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی بوسیلة آقای رئیس رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، تذکرات نمایندگان محترم: آقای زرهانی نمایندة دزفول به دولت در مورد وضع مدیریت و مسائل کارگری و تولیدی کشت و صنعت‌ کارون و واگذاری آن به وزارت صنایع سنگین به وزارت کشاورزی در مورد ترمیم و تکمیل تأسیسات شرکت شیر پاستوریزه دزفول تذکر دادند. آقای حسینی رامیانی نمایندة رامیان به وزارت کشاورزی در مورد جبران خسارت پنبه‌کاران نی‌قاق ترکمن‌صحرا تذکر دادند. آقای برومند نمایندة بروجرد به وزارت نفت درخصوص تأمین گاز مایع منطقه. آقای زینعلی نمایندة بهبهان به وزارت نیرو، در مورد راه‌اندازی طرح جامعه آبرسانی اهواز بندر امام تذکر داده‌اند. آقای خلخالی نمایندة قم به وزارت مسکن در مورد جلوگیری از ایجاد ساختمان در اراضی مزروعی و باغات اطراف شهرهای ایران تذکر دادند. آقای نبوی نمایندة بوشهر به وزارت نفت درخصوص تسریع تکمیل پروژة گاز کنگان و به وزارت دفاع در مورد فعال کردن بیشتر پدافند منطقة نفتی خارک و به وزارت کشاورزی در مورد حل مشکل صیادان شیلات بوشهر. آقای دکتر خلیلی نمایندة بافت به وزارت نیرو در مورد تأمین آب آشامیدنی بافت آقای سبحان‌اللهی نمایندة تبریز به وزارت کشور در مورد رسیدگی به نابسامانیهای شهرداری تبریز و سازمانهای وابسته تذکر دادند. 4ـ تصویب قانون تشکیل شوراهای کشوری رئیس ـ طبق خواست مجلس ما در دستور امروز لایحة وزارت بهداشت و درمان را جلو انداختیم. طیب ـ مجلس تصویب نکرده است. رئیس ـ البته رأی‌گیری نکردیم. ولی در آن روز پیشنهاد شد و همة نمایندگان بدون اینکه کسی مخالفت کند گفتند باشد برای روز یکشنبه و روز یکشنبه هم لوایح برگشته از شورای نگهبان را مطرح کردیم و آنها را انجام دادیم. طیب ـ دستور چاپی این هفته طرح تشکیل شوراها را اول گذاشته است. باید از مجلس رأی گرفته شود مادة 70 آئین‌نامه می‌گوید باید رأی گرفت. رئیس ـ‌ بلی باید مجلس تصویب کند. تغییر دستور هفتگی را باید مجلس تصویب کند. طیب ـ دستور هفتگی چاپی که داده شده طرح تشکیل شوراها اول آمده است. رئیس ـ این دستور هفتگی است هر دو هم در آن بوده دستور هفتگی تغییر نمی‌کند. تقدم و تأخر آن بخاطر خواست مجلس بود. عده‌ای خواستند مجلس هم قبول کرد ما تأخیر انداختیم البته اصراری هم نداریم حالا اگر آقایان نخواهند ‌… طیب ـ 7 یا 8 ماده از طرح تشکیل شوراها بیشتر نمانده است. رئیس ـ حالا که وزیر بهداری نیستند چون نیستند ما همان طرح تشکیل شوراها را ادامه می‌دهیم تا ایشان برسند. یکی از نمایندگان ـ چرا دعوت نکردید؟ رئیس ـ ما دعوتشان کردیم هنوز نیامده‌اند. یکی از نمایندگان ـ نمایندة وزارت کشور هم نیستند. طیب ـ آقای هاشمی چون این طرح است، لزومی ندارد که باشند. اشکالی ندارد. رئیس ـ چون آقای وزیر بهداری نیامده‌اند ما طرح تشکیل شوراها را مقدم می‌داریم. پس آقایان همکاری کنند ان‌شاءالله امروز این طرح تشکیل شوراها تمام بشود. آقای عباسی‌‏فرد مواد باقیمانده را بخوانید. عباسی‌فرد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ‌ـ من با کسب اجازه از ریاست محترم و نمایندگان تذکری در مورد چند ماده باقیمانده عرض می‌کنم که با توجه به آشنائی کاملی که با طرح دارم و در تهیة آن در تمام مراحل بوده‌ام عرض می‌کنم آنچه باقی مانده چیز تازه‌ای که احتیاج به بحث و گفتگوی زیاد داشته باشد ندارد و تمام صحبتهای لازم در مدتی حدود یکماه و نیم که این طرح در اینجا مطرح بوده راجع به مواد دیگر و دیگر شوراها برادران محترم و نمایندگان محترم مطرح فرموده‌اید علیهذا با توجه به فشردگی کار و توصیه‌ها و تأکیدهای حضرت امام روحی‌فداه توجه بفرمائید که امروز ان‌شاءالله به دو سه برنامه اعلام شده برسیم مادة 41 سابق و 40 فعلی. وظایف و اختیارات: 1ـ شورای استان موظف است طرحها و پیشنهادهای وارده از شورای هر شهرستان را بررسی و مورد تبادل‌نظر قرار داده اولویت‌ها را تعیین و به مقامات مسؤول ارجاع نماید. 2ـ رسیدگی و اظهارنظر دربارة برنامة عمرانی و نیازمندیهای شهرستانهای تابعه استان و ارسال آن به مسؤولان مربوطه. 3ـ عضویت در کمیتة برنامه‌ریزی استان با داشتن حق یک رأی. 4ـ شورای استان در اجرای بودجه استان نظارت دارد مقاطعه‌کاران و مجریان پروژه‌ها و طرحهای عمرانی باید مورد تأیید شورای استان باشند (که اینحا باشد آمده). 5 ـ اعضای شورای استان رابط بین شورای خود و شورای مادن می‌باشند (اصلاح بفرمائید این دو قسمت باشد و می‌باشد را که باشند و می‌باشند صحیح است). منشی ـ آقای نواب در بند 4 این ماده پیشنهاد دادند که از قسمت مقاطعه‌کاران و مجریان تا پایان حذف شود. رئیس ـ آقای نواب بفرمائید. نواب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ‌ـ با توجه به اصول قانون اساسی که وظایف شورا را نظارت تعیین کرده که شوراها می‌توانند بر تمام کارها نظارت داشته باشند. در اینجا اگر استاندار بخواهد یک مقاطعه‌کاری را یا یک پروژه‌ای را به عده‌ای پیمانکار بدهد اینجا لازم می‌آید که اول برود از شوراها تأییدیه بگیرد که اینها بیایند حتماً این مقاطعه‌کاران را تأیید کنند و حال آنکه اینطور نباید باشد استانداران و مقامات اجرائی مملکت می‌توانند مقاطعه‌کاران را تعیین کنند و شوراها نظارت بر آنها داشته باشند اگر عدم صلاحیت آنها را تشخیص دادند پیشنهاد می‌کنند به مقامات اجرائی که اینها صلاحیت چنین کاری را ندارند اینکه در ابتدا بخواهند مقامات اجرائی حتماً مقاطعه‌کارانی را انتخاب کنند یا تعداد پیمانکاری که مورد تأیید شورا باشند این خلاف آن وظیفة نظارت شوراها است و ثانیاً مشکل اجرائی هم پیش خواهد آورد که اینها حتماً مورد تأیید شوراها باشند و لذا من پیشنهاد کردم که بند 4 اینطور اصلاح شود: «شورای استان در اجرای بودجة استان نظارت دارد مقاطعه‌کاران و مجریان پروژه‌ها و طرحهای عمرانی باید مورد تأیید شورای استان باشند» این از مقاطعه‌کاران حذف بشود والسلام. منشی ـ آقای هراتی مخالف. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مورد شبهه‌ای که برادرمان از نظر قانون اساسی مطرح فرمودند توجه‌شان را به اصل هفتم جلب می‌کنم که در آنجا قید می‌کند حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند پس بنابراین، این مجلس هست که می‌تواند حدود اختیارات و وظایف و مسؤولیتها را مشخص کند اما این بند که جزء وظایف شورای عالی استانها است که مقاطعه‌کاران و مجریان پروژه‌ها و طرحها را تأیید کند سه فایدة اساسی دارد و این فایده‌اش این هست که چون اینها نسبت به افرادی که در منطقه و در استان هستاند شناخت و آگاهی دارند این شناخت و آگاهی سبب می‌شود که افرادی که سوابق سوء و گذشته تاریکی دارند و ثابت شده که در طرحها و پروژه‌ها موفق نباشند از صحنه کنار زده بشوند دومین فایده‌اش این هست که وقتی شورا اینها را تأیید کند در برابر این تأییدش یک احساس مسؤولیت سنگین‌تری می‌کند یعنی چون خودش تأیید کرده اگر نظارت دقیق بر کارش نداشته باشد و فردا در کار این مقاطعه‌کاران انحرافی بوجود بیاید اول یقه او را می‌گیرند شورا در این رابطه احساس مسؤولیت بیشتری خواهند کرد و سوم وقتی که این مقاطعه‌کاران مجریان پروژه‌ها و طرحها را اینها تأیید کنند از یکسری از زد و بندهای معاملاتی و یکسری زد و بندهای اداری جلوگیری می‌کند و نظارت اینها سبب می‌شود که افراد شایسته و صالح و کارآمد مسؤولیتها را در رابطه با اجرای طرحها و پروژه‌ها پذیرا باشند. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای آقارحیمی موافق. آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همانطور که برادرمان فرمودند کار شوراها نظارت هست اگر این ماده نباشد و با هم شریکی یک چیزی را تأیید بکنند دیگر بعداً نمی‌توانند حساب‌کشی از آن مسؤول بکنند چه فرماندار باشد چه ادارة راه باشد چه جاهای دیگر و در ضمن هم مقاطعه‌کار و از این قبیل افراد الآن کم هستند می‌دانیم بعد از انقلاب یک قدری اموالشان مصادره شده یا فرار کردند و خیلی از پروژه‌های ما الآن انجام نمی‌شود چهار یا پنج سال است فلان راه بودجه‌اش تعیین شده مثلاً در همان مناطق خودمان یا بیمارستان بودجه‌اش تأمین شده ولی نداشتن پیمانکار و مقاطعه‌کار این کارها انجام نشده حالا اگر ما بیائیم یک گره دیگری هم رویش بزنیم که پنج شش نفر هم بیایند اینها را تأیید بکنند بدتر خواهد شد و در درجة سوم طرحها دو گونه است و خودشان این را می‌دانند یکی ملی است یکی استانی مثلاً استانیها را می‌توانند نظارت بکنند پس ملی‌ها چه؟ یعنی طرحهائی هست که در تهران خودشان تصمیم می‌گیرند و می‌خواهند این کار را انجام بدهند دیگر مربوط به استان نیست فلان بیمارستان فلان راه از تهران و بعد هم خود وزارتخانه‌ها الآن یک گروهکهای نوسازی دارند و آقای هراتی فرمودند که اینها شناختی دارند نسبت به آن مقاطعه‌کاران خوب آن فرماندار آن شهردار آن ادارة راه این شهرستان هم دیگر وابسته به همین جمهوری اسلامی است یعنی آدمهای حزب‌اللهی و متدینی هستند اینها هم می‌گردند و آن افراد را شناسائی می‌کنند و بعد ایشان فرمودند که مسؤولیت سنگینی هم به عهدة خود شورا است که روی کار اینها نظارت کنند. نه اتفاقاً اگر خودش تأیید بکند اگر عیب و اشکالی هم پیدا بشود نمی‌تواند دیگر اشکال بگیرد ولی اگر خود ادارة راه فرض کنید یک مقاطعه‌کاری را با او معاهده ببندد که این کار را انجام بدهد می‌داند یک قوة دیگر و یک قدرت دیگر به نام شورا بر کارش نظارت می‌کند از دو جانب زیر نظر است بیشتر فعالیت می‌کند و یکی هم فرمودند بند و بست‌ها. دیگر نه فرماندار حزب‌اللهی متدین مورد تأیید جمهوری اسلامی او دیگر اهل بند و بست نیست اهل رشوه‌دادن نیست اهل این حرفها نیست که بخواهد شورا هم با هم شریکی باشند بنابراین اگر می‌خواهیم این کارهای عمرانی و آبادی در مناطق دورافتاده ایران مخصوصاً سیستان و بلوچستان آنجا انجام بشود باید کاری بکنیم که راحت‌تر بتوانند انجام بدهند همینطور که جهادسازندگی الآن خیلی کارهایش از نظر اداری راحت‌تر هست و از نظر بررسی حسابها کمتر هست بهتر موفق است علاوه بر افرادش هم که ایثارگر هستند ما باید یک کاری بکنیم که این وزارتخانه‌ها خودشان بتوانند تصمیم بگیرند و زودتر این کارها را انجام بدهند وگرنه مدام گره روی گره‌زدن بغیر از آنکه طرحهای عمرانی عقب بیفتد کاری دیگر نخواهد شد بنابراین خود من هم پیشنهاد داده بودم که این مقاطعه‌کاران و مجریان پروژه‌ها و طرحهای عمرانی باید مورد تأیید شورای استان باشد حذف بشود متشکر. رئیس ـ آقای عباسی‌فرد بفرمائید. عباسی‌فرد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در گفتار برادرمان آقای نواب اشاره‌ای به این بود که تأیید برای مقاطعه‌کاران از شوراها خواستن نوعی دخالت در امور اجرائی هست که من خیلی تعجب کردم می‌بینم که الآن در نظام جمهوری اسلامی ایران بخاطر مسؤولیتهای سنگین در برابر خالق و مخلوق یکی از مسائل مهمی که به آن توجه می‌شود شناسائی کامل افراد و مطالعه دربارة طرز فکر و عمل آنهاست و تأییدیه از جاهائی از قبیل نهادهای انقلابی مثل سپاه، جهاد و مسؤولین رده بالا و شناخته‌شده آیا اگر فرضاً بانک کشاورزی خواست چند نفر را استخدام کند و گفت باید از جهاد یا از سپاه تأییدیه بیاورند شما این را دخالت جهاد در امر اجرائی حساب می‌کنید اینجور نیست. تأیید گرفتن شهادت دادن حتی اگر در اینجا می‌نوشتیم که پنج نفر از اهالی موثق محل باید مثلاً مقاطعه‌کار را تأیید کنند این ایرادی نداشت و دخالت در امر اجرائی بهیچوجه محسوب نمی‌شد اما در گفتار برادرمان آقای آقارحیمی اشاره به این بود که ممکن است این با کمبود مقاطعه‌کاران و نیروهای فعال اضافه کردن گره کوری باشد و مشکی را اضافه کردن در حالی که ما این کمبود را نباید از بازگذاشتن دست آنها و میدان‌بازی برای آنها قراردادن جبران کنیم این را از راه اساسی و اصولی خودش باید جبران کرد اما توجه می‌کنیم مقاطعه‌کاری است و باید برای یک روستای دورافتاده کار کند استاندار و فرماندار و حتی بخشدار در تمام زمان اجراء طرح و پروژه فرصت رسیدن یک‌دفعه آنجا رفتن یا فرستادن یک ناظر و یا بازرس را هم ندارند چه بهتر که نمایندگانی از خود مردم افرادی را بشناسند و معرفی کنند و زیر نظر خودشان انجام بدهند بنابراین نه خلاف مصلحت است و نه دخالت در امر اجرائی والسلام. رئیس ـ بسیار خوب پیشنهاد آقای نواب را به رأی می‌گذاریم 187 نفر حضور دارند پیشنهاد ایشان این است که این بخش از بند 4 «مقاطعه‌کاران و مجریان پروژه‌ها و طرحهای عمرانی باید مورد تأیید شورای استان باشند» حذف بشود کسانی که با حذف این قسمت موافق هستند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای نادی پیشنهادی حذف بند 3 در این ماده را داده‌اند. رئیس ـ آقای نادی بفرمائید لطفاً آقایان بیاناتشان را مختصر بفرمایند. نادی ـ ‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بند 3 می‌فرماید که عضویت در کمیتة‌ برنامه‌ریزی استان با داشتن حق یک رأی. برادران دقت کنند اصل هفتم که مسألة شوراها را مطرح می‌کند بیان کرده که مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و ادارة امور کشورند اگر فراموش نکرده باشم در تبصرة 71 بودجة امسال ما وقتی خواستیم کمیتة برنامه‌ریزیها را تنظیم بکنیم آنهائی که حق رأی داشتند 9 نفر از مدیرعاملان یا کسانی که در استان بودند بودند و نمایندگان استان هم که از مجلس شورای اسلامی بودند ما می‌خواستیم در آنجا جای بدهیم با اینکه زیر نظر داشته باشند چون دخالت در قوة اجرائیه بود گفتیم که نظارت داشته باشند و نمی‌توانستند حق رأی داشته باشند برای اینکه بتوانند حداقل ارتباط داشته باشند و بیان کردیم آنجا که می‌توانند گزارش خودشان را به نمایندگان بدهند تنها کاری که از دست ما ساخته بود همین بود اینجا اساساً ماهیت شوراها ماهیت نظارت است یعنی در عین حالی که آنجا از ارکان تصمیم‌گیری هستند ولی اصل 100 قید می‌کند چگونگی تصمیم‌گیری آنها مسألة نظارت است که با توجه به مقتضیات محلی ادارة امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده و بخش و شهر و شهرستان یا استان صورت می‌گیرد. و مسألة دوم که وجود دارد این است که اساساً مدیران عامل یا تصمیم‌گیریهائی در استان یا خود استان که کمیتة برنامه‌ریزی زیر نظر او هست در مقابل وزیر مسؤول است و وزیر در مقابل مجلس مسؤول است هر کاری که انجام بدهد می‌تواند که بازخواست بشود ولی اگر اینها حق رأی داشته باشند و آنگونه که خواست اینها است انجام بگیرد در مقابل چه کسی مسؤولند؟ از آغاز این شوراها تا پایانش تمام وظایف که تنظیم شده کار خوب یا بد بشود اینها در مقابل چه کسی مسؤول هستند و چه کسی می‌تواند بازخواست کند و احیاناً اگر خود استانداری در آنجا سهیم باشد و دیگران سهیم باشند گناه را به گردن همین شورای استان می‌گذارد و درنتیجه مجلس نمی‌تواند از وزیر بازخواست کند من نظرم این است که این بند 3 حذف بشود و با حذف این، می‌توانند بگوئیم نظارت داشته باشند و نظارت‌شان هم هست که جزء مسائل اصلی و عمومی آنها است والسلام علیکم. منشی ـ آقای حسن‌زاده مخالف. حسن‌زاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بیشترین حرفهائی که برادرمان آقای نادی و دیگر برادران می‌گویند عموماً این مسأله است که می‌گویند که چون قوة مجریه در برابر مجلس مسؤول هست ما نبایستی کاری بکنیم که قوة مجریه دست و پایش بسته بشود و این تفکر باعث شده که از افکار و اندیشه‌های برگزیدگان مردم نیز قوة مجریه محروم بشوند شما ببینید در این مسائل آنچه در نظر گرفته شده استحکام و بهتر شدن کارها در نظر گرفته شده مسائل استان را نمایندگان مردم استان، شوراهای استان، آنهائی که مردم استان آنها را انتخاب کردند بهتر می‌دانند از استانداری که از اینجا رفته به استان یا از آن مسؤول برنامه و بودجه‌ای که از اینجا رفته به استان یا از فلان مسؤول دیگری که از اینجا رفته به استان چرا ما از واگذار کردن کار مردم به مردم می‌ترسیم؟ چرا ما به مردممان اعتماد نمی‌کنیم؟ این یک مسأله‌ای است که در همه جا مطرح می‌شود در عموم ماده‌ها و برنامه‌ها لذا این ماده چون کمک می‌کند به اینکه شوراهای استان که مردم مسلمانی خواهند بود با این طرحی که تهیه شده و این شرطی که تعیین شده اینها مطلع به مسائل استان خواهند بود و در شناخت مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی استان بیشتر اطلاع خواهند داشت بهتر این است که اینها در کمیتة برنامه‌ریزی استان باشند و حق رأی هم داشته باشند اینجور افراد تشریفاتی نباشند. منشی ‍ـ آقای بجنوردی موافق بفرمائید. بجنوردی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، البته آقای نادی حق مطلب را ادا کردند مخصوصاً آن نکته که گفتند اگر شورای اسلامی استان حق رأی داشته باشد بنابراین خودبخود حق نظارتش سلب است برای اینکه نمی‌تواند چیزی را که خودش نظر داده بعد ایراد بگیرد. البته من از جنبة دیگری می‌خواهم استدلال بکنم در بخش وظایف و اختیارات آمده که: شورای اسلامی استان رسیدگی به اظهارنظر دربارة برنامه‌های عمرانی و نیازمندیهای شهرستانهای تابعه استان به ارسال آن الی آخر این خیلی اختیار مهمتری است تا اینکه مثلاً حق یک رأی داشته باشند چطور کسی که حق یک رأی دارد بیاید تمام این طرحها را توصیه بکند سفارش بکند درواقع دستور بدهد پس بنابراین در بند 2 این اختیارات مسأله شرکت فعال شورای اسلامی استان در امر پروژه‌های عمرانی کاملاً تأمین شده بنابراین، این دوست ما آقای مخالف که گفت «می‌باید کارها دست مردم باشد» دست مردم هست بنابراین این، نگرانی به هرحال وجود ندارد. حسینعلی رحمانی ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ آقای رحمانی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمائید. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصل یکصد و سوم قانون اساسی «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.» پس معلوم می‌شود که صحبت نظارت تنها نیست. تصمیماتی دارند که این تصمیمات را تا آن حدی که قانون اجازه می‌دهد اعمال می‌کنند. «اصل یکصد و پنجم ـ تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. این تصمیمات اگر چنانچه نداشتن شوراها و فقط نظارت بود در این اصل بحث از تصمیمات نمی‌کرد و همچنین سایر اصول هم دلالت بر این معنا دارد. پس بنابراین حق رأی‌ دادن و تصمیم گرفتن غیر از دخالت در امور اجرائی است.» رئیس ـ‌ آقای عباسی‌فرد بفرمائید. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آقای رحمانی اشاره به اصل یکصد و سوم فرمودند، من هم عین اصل هفتم، آن قسمتی را که برادرمان آقای نادی در استشهادشان و در استدلالشان فرمودند، اشاره می‌کنم. ایشان خودشان خواندند که «از ارکان تصمیم‌گیری و ادارة امور کشورند» تصمیم‌گیری حداقل تصمیم این است که اینها در جلسات تصمیم‌گیری حضور داشته باشند و حق صحبت و اظهارنظر و رأئی داشته باشند. کجای این امر، امر اجرائی است؟ کجا دخالت در امر اجرائی است، در حالیکه شما در مواد دیگر در شوراهای مادون خاطر مبارکتان مستحضر هست که تصویب فرموده‌اید رأساً و رسماً خودشان اقدام کنند. برنامه‌ها، طرحها، پروژه‌ها را تصمیم بگیرند و برای انجام ابلاغ کنند. شما در امر تصمیم‌گیری حتی مستقلاً به شوراهای مادون اختیار تصمیم داده‌اید و اینکه فرمودند ممکن است اگر اینها در کمیتة برنامه‌ریزی حضور داشته باشند بعداً نتوانند اعتراض کنند. این مطلب تمامی نیست. بخاطر اینکه کمیتة برنامه‌ریزی مرکب از افراد بسیاری است که گاهی عددشان ممکن است به حدود بیست نفر برسد و شورای استان با یک رأی در آنجا چطور می‌تواند جلو زبان و اعتراضش را بگیرند و بگویند آقا خودت رأی داده‌ای. می‌گوید آقا من یک رأئی بودم فرضاً از پانزده رأی و شما چهارده نفر دیگر خواستید و انجام دادی، من همان موقع هم مخالف بودم. بنابراین نه خلاف مصلحت است و تا آنجائی هم که بنظرم می‌آید این پیشنهاد در طرح اولیه نبوده، تا آنجائی که به ذهنم می‌آید خود آقای بجنوردی این پیشنهاد را به کمیسیون آورده بودند و ما با میل از آن استقبال کردیم، حالا چطور الآن مخالف شدند نمی‌دانم، والسلام. رئیس ـ پیشنهاد آقای نادی را به رأی می‌گذاریم. /185 نفر حضور دارند. کسانی که با پیشنهاد حذف بند 3 مادة 40 که آقای نادی پیشنهاد کرده‌اند موافقند، قیام بفرمایند. (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد داده‌اند در همین بند آن کلمة «یک» در «حق یک رأی» حذف بشود. رئیس ـ آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در اینجا شورای استان را گفته‌اند که می‌تواند در کمیتة برنامه‌ریزی عضویت داشته باشد حق دارد که عضو باشد، ولی با داشتن حق یک رأی و این به نظر من توهین به شورای استان است، یا اینکه ما می‌آمدیم به شورای استان می‌گفتیم فقط حق نظارت دارد و حدودش را تعیین می‌کردیم و یا حالا که می‌خواهیم حق رأی و عضویت و حق رأی به شورای استان بدهیم، یک رأی در میان ده، یازده رأی دیگر، این درواقع اهانتی است. برای اینکه شورای استان طبق این قانون حداقل سه نفر خواهد بود و حداکثر در استانی مثل خراسان که شهرستانهای زیاد دارد، ممکن است یک شورای استان یازده الی پانزده نفر اعضای شورای استان باشد. بعد حالا یازده نفر یا نه نفر از شورای استان به کمیتة برنامه‌ریزی بروند و مجموع این افراد فقط حق داشته باشند یک رأی بدهند این اهانت است. اگر عضو هستند پس باید هر کدامشان دارای یک رأی باشند والا در تصمیم‌گیریها واقعاً نافذ و مؤثر نیستند. منشی ـ آقای آقارحیمی مخالف. آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جناب آقای موحدی می‌دانند که همانطور که خودشان فرمودند در استان خراسان یازده نفر یا پانزده نفر، شما در نظر بگیرید یازده نفر یا پانزده نفر به آنجا بروند، چهارده نفر هم آنها خودشان هستند، سی نفر، تا چه وقت می‌شود یک برنامه‌ای را مورد بررسی و تصویب قرار بدهید؟ در حالیکه اینها یک چیز اجرائی است که مثلاً مدیرعامل کار، مدیرعامل کشاورزی، فلان مؤسسة دیگر، امام جمعه، اینها نظارت دارند، آنجا می‌روند. منتهی احترام به شورا گذاشتند گفتند آقا شما ده، یازده نفر که هستید، کمیته‌هائی دارید طرحهایتان را بررسی می‌کنند، به کمیتة برنامه‌ریزی پیشنهاد می‌دهید، خودتان هم نظراتتان را یکی کنید. یک نفر از آقایان آنجا تشریف بیاورد بی‌احترامی هم به او نشود که نتواند رأی بدهد، بلکه یک رأی هم داشته باشد اتفاقاً احترام هم به شورای استان گذاشته‌اند که دارای رأی باشد، منتهی یکی نه که هفت، هشت، ده نفر اینها رأی داشته باشند یک قدری آنجا چانه زده باشند یک قدری هم اینجا. کارها سروسامانی نگیرد و نتواند مورد تصویب قرار بگیرد. بنابراین با همین پیشنهاد کمیسیون شورا بنده موافقم که یک رأی داشته باشد و با نظر ایشان مخالفم، والسلام. منشی ـ آقای صلواتی موافق. صلواتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، می‌فرمایند ما احترام به شورا بگذاریم و به آن یک رأی بدهیم. شورائی که آدمهای مورد اعتماد بودند به مشکلات استان هم فرض کنید بیشتر از یک مدیرکلی که از یک جای دیگر، یک جوان حزب‌اللهی که از یک جای دیگر آمده است شاید بعضی از دوستان در جریان باشند هفتة گذشته که ما خدمت آقای نخست‌وزیر برای بودجة اصفهان بودیم می‌گفتیم این جوان خوب حزب‌اللهی در برنامه و بودجه چه می‌داند که در جرقویه و در کوهپایه و مثلاً در منطقة زینبیه اصفهان چه می‌گذرد. ایشان آدم خوبی است نه معیار حسابی دستش هست و نه برنامة حساب‌شده دستش هست. فرض کنید چه می‌داند مثلاً مناطق فلان استان خراسان یا استان اصفهان یا استان فلان‌جا چطوری کار از او می‌‌آید و حتی خود نمایندة مجلس که تمام وقت و فکرش و شبانه‌روزش در اختیار مجلس است، او می‌تواند حق یک رأی دارد، همینطور بلند شود و بنشیند یا دستش را بلند کند، ولی شورا بنشینند و بحث کنند و در متن جریان هم هستند و آدمهای خوب نسبی منطقه هم هستند و افراد شورائی هستند که مردم در استان انتخابشان کردند، اینها حق رأی نداشته باشند و این نقض غرض است و من معتقدم آقایان که اصلاً همه‌کاره قاعدتاً آنها هستند، چطور شده است یک مدیرعامل آدم خوبی است ولی پنج، شش شورا آدم خوبی نیستند یکی از برادرها می‌گوید مثلاً در منطقه نداریم. من گفتم از تهران می‌بریم، از جای دیگر می‌بریم، از فلان شهر می‌بریم. در هرصورت پیشنهاد آقای موحدی بسیار پیشنهاد معقولی است، من هم با آن موافقم. رئیس ـ آقای عباسی‌فرد بفرمائید. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم،‌ با توضیحاتی که قبلاً عرض شد توجه داریم که حق رأی به شخصیت حقوقی شورا داده شده و نه یک شخص حقیقی. من خاطر مبارکتان را جلب می‌کنم که اگر از یک اداره که حق رأی دارد، در کمیتة برنامه‌ریزی شرکت می‌کنند، پنج نفر حضور پیدا کردند آیا آنها پنج رأی می‌دهند؟ با اینکه پنج نفر آنجا آمدند تبادل‌نظر می‌کنند و یک رأی می‌دهند. و در تمام کمیتة برنامه‌ریزی هیچ نهادی سازمانی تشکیلاتی، اداره‌ای، بیش از یک رأی حق ندارد و اینها هم در آنجا حضور پیدا می‌کنند نگرانی برادرمان آقای صلواتی با این رفع می‌شود که دهات جرقویه یا زینبیه یا کجا را که ایشان اسم بردند با حق حضور شورا در کمیتة برنامه‌ریزی خط می‌دهند جهت می‌دهند، توضیح می‌دهند و برنامه‌ها را روشن می‌کنند و از دیگران رأی می‌گیرند. من دو نکته را تذکر می‌دهم که برادران محترم توجه بفرمایند. یکی اگر بنا باشد که با تعدادی که می‌آیند حق رأی باشد تالی فاسد زیادی است که در بعضی از جاها از قبیل خراسانی که برادرمان آقای موحدی مثال زدند پیش می‌آید. فرضاً در خراسان پانزده نفر عضو شورا بیایند و پانزده رأی داشته باشند ولی تعداد افرادی که از جاهای دیگر آمدند بخاطر غیبت بعضی‌ها از پانزده کمتر باشد. شما در اینجا تصدیق می‌فرمائید که رأی شورا با اینکه یک تشکیلات است، یک سازمان است، با بودن یک تشکیلات رأی سرنوشت‌ساز و قاطع خواهد داشت و همة کمیته برنامه‌ریزی را با خودش حمل می‌کند. مطلب دوم نابرابری در سطح استانهای کشور پیش می‌‌‌آید، ما استانهائی داریم که فقط دو شهرستان دارند و به ضرورت باید سه نماینده در شورای استان داشته باشند و استانهائی داریم که بیش از پانزده شهرستان دارند. آنوقت چطور جمع کنیم بین اینکه در یک استانی که مملکت باید هماهنگ باشد، در یک استان شورا با سه رأی شرکت کند و در یک استان شورا با پانزده رأی شرکت کند. نابرابری عظیم و عجیبی در برنامه‌ریزیها و در کمیتة برنامه‌ریزی پیش خواهد آمد. بنابراین به این پیشنهاد قطعاً رأی نخواهیم داد، والسلام. رئیس ـ پیشنهاد آقای موحدی را به رأی می‌گذاریم. /183 نفر حاضرند پیشنهاد این است که کلمة «یک» از بند 3 حذف بشود و بشود «با داشتن حق رأی». کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند. (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ دیگر پیشنهادی نداریم. رئیس ـ خوب پیشنهاد دیگری نداریم. اصل مادة 40 را به رأی می‌گذاریم. موافقان با اصل مادة 40 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 41 خوانده شود. فصل شورای عالی اسلامی استانها مادة 41ـ شورای عالی اسلامی استانها از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی استان تشکیل می‌گردد. هر شورای اسلامی استان یک نماینده در آن خواهد داشت. رئیس ـ خوب این ماده پیشنهاد ندارد. طیب ـ من پیشنهاد داده‌ام. رئیس ـ آقای متکی اعلام می‌کنند پیشنهادی نیست. طیب ـ من کتباً همة پیشنهادهایم را با هم داده‌ام. قسمت آخر این بند را پیشنهاد حذف داده‌ام. (رئیس ـ پیشنهاد شما دستمان نیست و حالا دیگر گذشته است). مسألة مهمی است اگر اجازه بدهید مطرح کنیم. رئیس ـ مهم هم باشدولی باید به دست ما رسیده باشد. طیب ـ قبلاً کتباً پیشنهاد داده‌ام. حالا گم شده است من مسؤول نیستم. اجازه بدهید مطرح کنم. منشی ـ پیشنهادهائی که داده بودند هر چه در دست ما بوده مطرح شده است. رئیس ـ دیگر سخت نگیرید و نظم ما را بهم نزنید، با قانون اساسی هم سازگار نیست. منشی ـ پیشنهاد مشابهش را آقای نواب و آقای موحدی ساوجی داده بودند، بخاطر قانون اساسی پس گرفتند. رئیس ـ بخاطر قانون اساسی دیگران هم داده بودند پس گرفتند. دیگر اینقدر سخت‌گیری نکنید، فعلاً ما اعلام رأی کرده‌ایم و پیشنهاد جدید نمی‌پذیریم. طیب ـ از یک استان پرجمعیت یک نفر بیاید، از یک استان کوچک هم یک نفر؟ عباسی‌فرد ـ قانون اساسی می‌گوید هر استانی یک نفر. رئیس ـ گفتم با قانون اساسی سازگار نیست، دیگران هم داده بودند پس گرفتند. آقارحیمی ‌ـ اجازه بفرمائید اصل یکصد و یکم قانون اساسی را بخوانم. رئیس ـ آقای آقارحیمی بخوانید. آقارحیمی ـ «اصل یکصد و یکم ـ به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیة برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود نحوة تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.» حالا اگر تازه حذفش هم رأی بیاورد چه چیزی جای آن بگذاریم؟ الآن که دیگر در شور ‌… رئیس ـ چیزی که نمی‌توانید بگذارید، فقط باید این را حذف کنید. حالا به هرحال ما اعلام رأی کرده‌ایم، پیشنهاد نیست، نمی‌توانیم رأی بگیریم. مادة 41 را به رأی می‌گذاریم، /185 نفر حاضرند،‌ موافقان با مادة 41 قیام بفرمایند، (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 42 خوانده شود. منشی ـ مادة 42ـ شورای عالی اسلامی استانها حداکثر دو هفته پس از پایان یافتن انتخابات استانها تشکیل می‌شود. پیشنهادی ندارد. رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد. موافقان با مادة 42 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادة 43ـ اولین جلسة شورای عالی اسلامی استانها به دعوت وزیر کشور و به ریاست مسن‌ترین اعضای حاضر در جلسه تشکیل، یک نفر رئیس (با اکثریت مطلق) و یک نفر نایب رئیس و دو منشی با رأی مخفی انتخاب می‌گردند. منشی ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده‌اند کلمة «دو» از «دو منشی» حذف شود. موحدی ساوجی ـ پس گرفتم. رئیس ـ این اکثریت مطلق را اگر یادتان باشد من آن اوایل که یک ماده‌ای شبیه این بود گفتم دو جا اکثریت مطلق است که من پیشنهاد حذف دادم. الآن هم روی آن پیشنهاد هستم. یا این حذف‌شده حساب می‌شود یا بحث بکنیم. ما آن‌دفعه رأی گرفتیم البته ماده را تعیین نکردیم، گفتیم در دو جا آمده و حذف کردیم، پس این حذف می‌شود (یکی از نمایندگان ـ رأی نگرفتیم من پیشنهاد اصلاحی دارم) رأی گرفتیم. آن‌ موقع گفتم دو جا هست، دفاع کردم گفتم اصلاً محال است در یک انتخاباتی یک نفر گاهی اکثریت مطلق نمی‌شود و این بن‌بست مطلق است، آقایان هم پذیرفتند و مجلس رأی داد پس مادة 43 را به رأی می‌گذاریم، پیشنهاد دیگر ندارد؟ منشی ـ پیشنهاد ندارد. رئیس ـ مادة 43 را ‌… صلواتی ـ عبارت: «در جلسه تشکیل» فعل ندارد. رئیس ـ تشکیل می‌گردد. منشی ـ «در جلسه تشکیل‌» سطر دوم است. منشی ـ‌ درست است. چون ادامة جمله است جمله تمام نشده است. یکی از نمایندگان ـ فعلش مفرد است ولی آن جمع است. رئیس ـ عبارت درست است ‌… سیداحمد حسینی ـ فعل ندارد. رئیس ـ یک «واو» می‌خواهد «ویرگول» اگر «و» شود درست می‌شود. سیداحمد حسینی ـ فعل هر دو با هم فرق دارد یکی جمع و یکی مفرد است. رئیس ـ باید تغییر بدهیم. «انتخاب می‌شوند» باید آورده شود «انتخاب می‌گردند» به آن نمی‌خورد در آخر ماده عبارت «انتخاب می‌شوند» می‌آوریم ولی در سطر دوم عبارت: «تشکیل» درست است و اگر عبارت «تشکیل می‌گردد» هم بیاوریم درست است. و این چیز مهمی نیست. مادة 43 را به رأی می‌گذاریم. موافقان با مادة 43 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 44 خوانده شود. مادة 44ـ شورای عالی اسلامی استانها مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تشکیل آئین‌نامه داخلی شوراها را تهیه و پس از تصویب کمیسیون مربوطه جهت اجراء به کلیة شوراها ابلاغ نماید. رئیس ـ پیشنهاد آقای نواب چیست؟ منشی ـ پیشنهادشان این است که بعد از کلمة «کمیسیون مربوطه» عبارت‌ «مجلس شورای اسلامی» برای رفع ابهام اضافه بشود. رئیس ـ حالا این اشکالی دارد که کمیسیون که آئین‌نامه نمی‌تواند تصویب کند. آقای نواب توضیحتان چیست. بفرمائید. نواب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، البته این پیشنهاد اصلاحی داده شده است که پس از تصویب کمیسیون مربوطه این عبارت مربوطه به کجا می‌خورد؟ اگر در مجلس باشد باید قید بشود که پس از تصویب کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی. رئیس ـ این که همین است، این را توضیح می‌دهیم، اشکالی که الآن می‌رسد این است که کمیسیون حق تصویب آئین‌نامه ندارد. طیب ـ خلاف این را قبلاً تصویب کردیم. در مادة 10 قبلاً در مجلس تصویب کردید که آئین‌نامه داخلی شوراها را شورای عالی استانها تنظیم کند، وزارت کشور تصویب کند. بنابراین اصلاً مغایر با آن است. عباسی ـ آقا این اصلاً مغایر است، آخر آئین‌نامه را کمیسیون مجلس تصویب نمی‌کند. آئین‌نامه داخلی خودشان را ‌… رئیس ـ‌ آقای عباسی، همة آئین‌نامه‌ها داخلی است. اگر شورای نگهبان رد می‌کند بیخود بحث نکنید آئین‌نامه باید در یک جائی تصویب بشود و این حق کمیسیون نیست. یکی از نمایندگان ـ حذف کنید. رئیس ـ خیلی خوب. پس پیشنهاد حذف بدهید. آقارحیمی ـ آقای هاشمی فقط عبارت: «کمیسیون مربوطه» حذف می‌شود. رئیس ـ بسیار خوب. پس پیشنهاد این است که عبارت «و پس از تصویب کمیسیون مربوطه» حذف شود. منشی ـ خیر آقای هاشمی. فقط عبارت: «کمیسیون مربوطه» حذف شود. رئیس ـ بلی. اگر کسی مخالف نیست رأی‌گیری کنیم. یکی از نمایندگان ـ احتیاج به رأی‌گیری نیست. رئیس ـ چرا باید رأی‌گیری کنیم. منشی ـ‌ آقای آقارحیمی. آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در یک جای دیگر قبلاً هم داشتیم که «پس از تصویب کمیسیون مجلس شورای اسلامی» یعنی مادة 10 ما می‌گوئیم آئین‌نامه داخلی هر مؤسسه‌ای، هر شرکتی، هر جائی مربوط به خودش است. مجلس شورای اسلامی آئین‌نامه مربوط به خودش دارد. تصویب کرده است و الآن هم دارد روی آن اجراء می‌کند. آن شورای عالی استان هم آئین‌نامه‌هایشان را خودشان تصویب بکنند. کمیسیون مربوطه را شورای نگهبان شاید ردش بکند، هم یک گرفتاری مشکلی برای کمیسیون شوراها خواهد بود. مدتها بنشینند و این را تعیین و تصویب بکنند. باز اگر کمیسیون شوراها بخواهد این آئین‌نامه را تصویب بکند، طبق اصل هشتاد و پنجم موقتی خواهد بود، باید به مجلس بیاید و از مجلس دوباره باید به شورای نگهبان برود. هزار گرفتاری خواهد داشت. پس اینطوری می‌شود «پس از تصویب جهت اجراء به کلیة شوراها ابلاغ نمایند». یعنی عبارت «کمیسیون مربوطه» حذف می‌شود، «پس از تصویب خود شورای عالی استانها» می‌شود، متشکر. رئیس ـ بسیار خوب، مخالف صحبت کند. منشی ـ آقای رحمانی مخالف. رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. عقیدة بنده هم همین بود که شورای عالی اسلامی استانها خودشان آئین‌نامه داخلی را تصویب بکنند ولی از آنجائی که قبلاً مجلس تصویب کرد که مجلس حکم مافوق دارد نسبت به شوراها و در آن موقع هم بنده مخالفت کردم که نباید خلاصه حکم مافوق داشته باشد، ولی تصویب شد وقتی تصویب شد معلوم می‌شود به اینکه مجلس مافوق است نسبت به شوراها. نسبت به شوراها که مافوق شد، همچنان که آئین‌نامه‌ها در وزارتخانه‌ها تصویب می‌شود و برای اجراء به همة ادارات ابلاغ می‌شود آئین‌نامه داخلی، همان آئین‌نامه اجرائی است یعنی آئین‌نامه داخلی شوراها، آئین‌نامه اجرائی شوراها است. وقتی که تصویب کردند این را باید به مجلس بفرستند، همچنان که طرحها را به مجلس می‌فرستند باید آئین‌نامه داخلی اجرائی خودشان را به مجلس بفرستند و مجلس آن را تصویب بکند. مجلس می‌تواند اختیار این را به کمیسیون‌ها بدهد، پس بنابراین بنده مخالفم با اینکه عبارت «پس از تصویب کمیسیون مربوطه» حذف بشود، با توجه به اینکه مجلس را نسبت به شوراها در حکم مافوق گرفته‌ایم. رئیس ـ «کلمة مجلس» که در اینجا نیست. اگر عبارت «کمیسیون مربوطه» حذف نشود یعنی باید به کمیسیون بدهیم. مجلس که نیست. شما بگوئید باید این پس از تصویب مجلس ‌… رحمانی ـ با این ماده مجلس این کار را به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌کند. رئیس ـ نه، اینجا کلمة مجلس نیست آقای رحمانی! اینجا که مجلس نداریم. موافق صحبت کند. منشی ـ آقای آقامحمدی موافق. آقامحمدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در قبل ما یک مادة 10 را تصویب کردیم که تصویب این است که آئین‌نامه داخلی کلیة شوراها بوسیلة شورای عالی استانها تنظیم و پس از تصویب وزیر کشور به اجراء درخواهد آمد. آنجا خودمان معین کردیم مرجع تصویب وزارت کشور و وزیر کشور است و در اینجا از جهت مدت آمده است. یعنی موظف است که این کار را بکند ظرف سه ماه هم ابلاغ بکند. دیگر نمی‌شود یک مرجع تصویب‌کننده‌ای غیر از آن مرجعی که قبلاً خودمان معین کردیم بگذاریم که الآن اینجا کمیسیون مربوطه بوده که قبلاً هم بوده ولی در قبل ما تصحیحش کردیم،‌ و کردیم «وزیر کشور» بنابراین، حذف که بشود مرجع قبلی حاکم خواهد بود، یعنی معلوم است که پس از تصویب وزیر کشور در آن مستتر است به دلیل مادة 10 قبلی که تصویب کردیم اینجا زمانش هم معین می‌شود که حداکثر ظرف سه ماه این کار را می‌کند و ابلاغ هم بوسیلة شورای عالی استانها به سایر شوراها صورت می‌گیرد. رئیس ـ آقای عباسی بفرمائید. قره‌باغ ـ آقای هاشمی! این اصلاح عبارتی است‌ ‌… رئیس ـ نه برادر این اصلاح قطعی است عبارتی نیست. اصلاح بزرگ است کمیسیون را ما می‌خواهیم حذف کنیم، مرجع تصویب آن نیست. عباسی‌فرد ـ حالا من توضیح عرض می‌کنم. قره‌باغ ـ قبلاً در مادة 10 تصویب شده. رئیس ـ آقای عباسی بفرمائید. عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، توضیحاتی که برادرمان آقای آقامحمدی فرمودند که اگر کمیسیون مربوطه عبارتش حذف بشود بازگشت مرجع به وزارت کشور است با این قسمت کمیسیون بطوری جدی مخالف است به دلیل اینکه ما می‌خواهیم شوراها نمایندگان مردم باشند که با مسؤولین حرف آنها را بزنند اگر قرار شد نظامنامه و آئین‌نامه داخلی و ادارة امور آنها را وزارت کشور تصویب کند یک شورائی از آب درخواهد آمد که به درد مردم و واسطه بین مردم و دولت نخواهد خورد اما یک نکته را من قبلاً رفتم به ریاست محترم مجلس عرض کردم گفتم که در کمیسیون آنچه که از مجموع مباحثات استفاده می‌شد تصویب آئین‌نامه داخلی شوراها از ناحیة شورای عالی استانها را کافی می‌دانسته اما بخاطر استحکام بیشتر و بخاطر اینکه یک مقداری اینها توجه بیشتری داشته باشند گفته‌اند به کمیسیون هم بیاید من تصور می‌کنم نظر کمیسیون هم این باشد که با حذف کمیسیون مربوطه در صورتی که اختیار با شورای عالی استانها باشد موافقیم اما اگر به تصویب وزارت کشور باشد خیر. رئیس ـ بسیار خوب، بفرمائید بنشینید حالا هرچه نظر کمیسیون باشد مجلس قبلاً رأی داده در مادة 10 ‌… یکی از نمایندگان ـ آقای عباسی‌فرد تصویب شده یادتان رفته است. عباسی‌فرد ـ آئین‌نامه داخلی ‌… رئیس ـ عبارت را ببینید «آئین‌نامه داخلی کلیة شوراها» کلیة شوراها شامل شورای عالی هم هست، «بوسیلة شورای عالی استانها تنظیم و پس از تصویب وزیر کشور به اجراء درخواهد آمد» این را ما رأی داده‌ایم حالا اگر کمیسیون نظری هم داشته باشد آن درست نیست و اینجا فقط زمان تعیین‌ شده یعنی گفته‌اند مدت سه ماه است اگر چیزی را هم ما تصویب کنیم برخلاف آنست بنابراین پیشنهاد حذف «کمیسیون مربوطه» را به رأی می‌گذاریم. قره‌باغ ـ رأی گرفتن لازم نیست. رئیس ـ رأی گرفتن هم لازم نیست ولی چون حذف است ما رأی می‌گیریم که آقایان مطمئن باشند والا ما قبلاً تصویب کرده‌ایم این را هم ما نداشته باشیم تصویبش با وزارت کشور است اینجا فقط زمان است با حذف این فقط زمان درست می‌شود آقایانی که موافق با حذف کمیسیون مربوطه هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 44 را به رأی می‌گذاریم (حضار 185 نفرند) موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 45 قرائت شود. مادة 45ـ شورای عالی اسلامی استانها موظف است طرحها و پیشنهادهای واصله از طرف شوراها را بررسی و مورد تبادل‌نظر قرار داده اولویتها را تعیین و به مقامات اجرائی ارجاع نماید. رئیس ـ پیشنهاد ندارد، مادة 45 که قرائت شد به رأی می‌گذاریم (186 نفر حاضرند) موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادة 46 قرائت شود. مادة 46ـ شورای عالی اسلامی استانها موظف است ناسائیها و اشکالات سازمان اجرائی را به مسؤولان مربوطه ابلاغ و در صورت عدم توجه توبیخ یا برکناری آنان را با ذکر موارد تخلف و نارسائی از مسؤولان بالاتر درخواست نماید. یکی از نمایندگان ـ اصلاح عبارتی دارم. رئیس ـ این را قبلاً تصویب کرده‌ایم. منشی ـ آقای مجتهد شبستری و آقای آقارحیمی پیشنهاد‌ داده‌اند در سطر دوم از قسمت «و در صورت عدم توجه» الی آخر حذف شود، آقای آقارحیمی. آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر چنین چیزی در شورای شهرستان بود که می‌توانست در صورت عدم توجه آن را برکنار یا توبیخ بکنند آنجا به اصطلاح ما یک راهی به ده می‌رفت ولی در شورای عالی استان نمی‌شود چون یک وزیری است مثلاً در مرکز کشور است که شورای عالی استان تشکیل می‌شود اگر شورای عالی استان تشخیص داد که این آقای وزیر مثلاً وظایفش را خوب انجام نمی‌دهد، وظایف خودش را نمی‌تواند خوب عمل بکند آیا شورای عالی استان می‌تواند این آقای وزیر را توبیخ بکند؟ یا می‌تواند پیشنهاد بکند که مثلاً این برکنار بشود نه، برای اینکه وزیر است از نظر سؤال و استیضاح و استعفا و اینها مربوط به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و نخست‌وزیر است. دیگر نمی‌تواند وزیر از چند جا مورد توبیخ و توضیح قرار بگیرد. مجلس شورای اسلامی وزیر را انتخاب می‌کند و وزیر هم در مقابل مجلس مسؤول است دیگر شورای عالی استان حتی خلاف قانون اساسی است که بخواهد بالاترین مقام یا آن مقام مسؤول را توبیخ بکند یا حتی دستور برکناریش را بدهد و چنین پیشنهادی را هم نمی‌تواند به مجلس بدهد. بنابراین بنده پیشنهاد کرده‌ام که این قسمت حذف بشود حالا در قسمت شهرستان و استان شاید از نظر استانداری فرمانداری پیشنهاد بدهند اشکالی نداشته باشد ولی در مرکز اشکال دارد، متشکرم. منشی ـ آقای حسن‌زاده مخالف هستند بفرمائید. حسن‌زاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادرمان آقارحیمی اصلاً به این ماده توجه نکرده‌اند یعنی اصلاً ماده را نخوانده بودند ببینید در اینجا گفته شده که شورای عالی اسلامی استانها موظف است نارسائیها و اشکالات سازمانهای اجرائی را به مسؤولان مربوطه ابلاغ و در صورت عدم توجه توبیخ یا برکناری آنان را با ذکر موارد تخلف و نارسائی از مسؤولان بالاتر درخواست نماید اصلاً در اینجا شورای عالی استان توبیخ نمی‌کند یا کسی را برکنار نمی‌کند بلکه از مسؤولان بالاتر درخواست می‌کند که آقا این را توبیخ کنید به این دلیل این را به این دلیل برکنارش بکنید خواستار توبیخ یا برکناری می‌شود و این هیچ منع قانونی و یا منع شرعی ندارد. منشی ـ آقای دهقان موافق. دهقان ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادراها خواهش می‌کنم یک قدری دقت کنند اولاً در حکومت اسلامی ما همه قائل و مقریم که سیستم، سیستم ولایتی است و در سیستم ولایتی هم چنین است که ولی‌امر عیناً کارهای امام را در عصر حضور می‌کند و همانطور که در آن‌باره داریم که «ما کان لمؤمن و لامؤمنه اذا قضی‌الله و رسوله امراً ان‌یکون لهم‌الخیرة» در اینجا هم چنین است این مسأله، این ماده خیلی اصالت را به شورا می‌دهد اصالت شورائی است که باید دقت بشود اولاً شأن شورا خودش این است که نارسائیها را می‌گوید این نارسائیها را هم کسی پیشنهاد حذفش را نکرده است فقط بحث در این است که پیشنهاد می‌کند که مثلاً کافی است که شورا پیشنهاد کند. که این مدیرکل را توبیخ کنید، شورا پیشنهاد می‌کند که مدیرکل کشاورزی را برکنار کنید، برای اینکه از این به بعد بین این شورا و بین آن مدیرکل الی‌الابد موافقت برقرار نباشد یا مدیرکل باید مثل موم در دست این شورا باشد که رضایت شور او رضایت مخلوق هم آنجور که شاید و باید بدست نمی‌آید روی این حساب سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و همیشه بین مدیران کل، بین مسؤولین و بین شوراها اصطکاک بوجود می‌آید و در سیستم ولایتی‌شان این است که اصالت را به دولت بدهیم دولت در دولت نباشد دولت خودش کارها را می‌کند مجلس می‌تواند از دولت سؤال کند شورای اسلامی عالی استانها خیلی مقتدر می‌شود و با این حساب خیلی می‌توانند در کار مسؤولین دخالت کنند و تداخل مسؤولیتها است و لذا با حذف آن موافقیم و خود من هم جزو پیشنهاددهندگان بودم منتها گفته بودم در مادة 48 والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس ـ مخبر کمیسیون توضیح بفرمائید. عباسی‌فرد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، توضیح این مطلب را من در بخش مواد مربوط به شورای شهرستان خدمتتان عرض کرده‌ام و گفته‌ام این طلب توبیخ و تقاضای برکناری از مقام مسؤول مافوق است و چیزی است در حد یک شکایت شورا نه کسی را خودش رأساً توبیخ می‌کند و نه کسی را مستقیماً برکنار می‌کند این شکایت و تقاضا را آن روز توضیح دادم اگر با انصاف به مطلب نگاه کنیم حقش را به افراد عادی هم بدون داشتن مستمسک قانون خواهند داد که کسی از فردی نگرانی دارد، به کارش رسیدگی نشده و می‌رود شکایت می‌کند آنچه را که برادرمان آقای دهقان فرمودند که دولت، دولت ولایت امری است این را همة نمایندگان محترم مجلس اکثریت قریب به اتفاق بر آن اذعان و اعتراف دارند و به آن می‌اندیشند اما این مانع از آن نخواهد بود که به مقام مافوق و مسؤولین آخرین حتی از وزراء هم شکایت بشود و می‌بینیم که در همان مثالهائی که ایشان فرمودند به خود امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام افرادی می‌آمدند و از والیان و استانداران و از مقاماتی که در شهرستانها بودند شکایت می‌کنند این همه که امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید «بلغنی، بلغنی ‌…» می‌نویسد برای ولاتش که به من رسیده معلوم می‌شود که شکایت کرده‌اند و شکایت به امیرالمؤمنین (ع) رسیده و می‌فرماید از شما به من اینجور شکایت شده و این حق افراد معمولی هم هست تا چه رسد به نمایندگان مردم والسلام. رئیس ـ بسیار خوب، پیشنهاد حذف این بخش از مادة 46 را به رأی می‌گذاریم «و در صورت عدم توجه» تا آخر حذف می‌شود «ابلاغ نماید» می‌شود 185 نفر حضور دارند موافقان با پیشنهاد حذف این قسمت قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای هراتی پیشنهاد اصلاح عبارتی در این بند دارند در جلو کلمة «سازمانها» و «نهادها» افزوده بشود. رئیس ‍ـ‌ قبلاً هم اینطور شد، «نهادهاظ اضافه بشود این قبلاً هم بوده است، پیشنهاد دیگری نداریم؟ منشی ـ خیر. رئیس ـ مادة 46 را (با حضور همان 186 نفر) به رأی می‌گذاریم موافقان با مادة 46 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 47 قرائت شود. مادة 47ـ شورای عالی اسلامی استانها موظف است طرحهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی و نظائر آنها را که از سوی شوراهای مربوطه رسیده مورد بررسی قرار دهد و در صورت تأیید به عنوان طرح قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. منشی ـ آقای عباسی در این ماده پیشنهاد کرده‌اند که با مادة 51 جدید تلفیق بشود به این ترتیب که در مادة 51 سطر اول و نصف سطر دوم حذف بشود آن قسمت نمایندة شورای عالی استانها باقی بماند این را با این مادة 47 تلفیقش بکنند بشود یک ماده. رئیس ـ آقای عباس عباسی توضیح بدهند. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این مادة 52 سابق یا 51 فعلی هیچ چیز اضافی ندارد جز همان قسمتی که نمایندة شورای عالی استانها حق حضور در مجلس و دفاع از طرح را دارد بقیه تکراری مادة 48 سابق است مادة 48 سابق این است که شورای عالی اسلامی استانها طرحهای عمرانی و صنعتی رفاهی یا هرچه باشد می‌تواند تهیه بکنند و به عنوان یک طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند قسمت اول یعنی سطر اول و نیمه سطر دوم مادة 52 سابق همین است هیچ چیز اضافی ندارد بنابراین دوتا ماده بودن با تکرار لزومی ندارد این است که من پیشنهاد می‌کنم این قسمت تکرار شده درمادة 52 حذف بشود و باقیماندة این ماده را تلفیق کنیم و اضافه کنیم به مادة 48 سابق کلاً می‌شود یک ماده و همان مفهوم، همان فلسفه‌ای که باید داشته باشد داراست این است که من این پیشنهاد را داده‌ام. منشی ـ آقای آقارحیمی مخالف. آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر جناب آقای عباسی توجه کرده باشند در مادة 48 شورای عالی اسلامی استانها آن طرحهائی که از شورای مراکز شهرستانها می‌رسد بررسی می‌کند مورد مطالعه قرار می‌دهد چنانچه تصویب شد می‌دهد به مجلس در مادة 51 شورای عالی اسلامی استانها در اجرای برنامه و بودجه و عمرانی نظارت و دستگاه مربوط فلانند در اینجا «شورای عالی استانها حق دارند در حدود وظایف قانونی خودشان» ببینید دو مقوله است در مادة 48 طرحهای شورای مراکز شهرستانها را مورد بررسی قرار می‌دهد اگر تصویب شد می‌ذهد به مجلس در مادة /51 خود شورای عالی استانها اگر خواست یک طرح قانونی را بدهد، این اجازه را به او داده‌اند یعنی مستقیماً یک مرتبه از سوی آنها طرحی را می‌دهد یک‌دفعه هم خودش می‌تواند این طرح را بدهد و از آن هم بتواند در مجلس دفاع بکند بنابراین دو مقوله است و نمی‌شود در هم ادغامشان کنیم و همینطوری که از طرف شورا آمده بهتر و روشنتر و مفیدتر خواهد بود متشکر. منشی ـ آقای حسن‌زاده موافقید؟ حسن‌زاده ـ من مخالفم. منشی ـ آقای علوی موافق. علوی ـ‌ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. وقتی ما به هر طرحی یک ماده اضافه می‌کنیم باید آن ماده مشعر به یک مطلب جدید باشد یعنی یک مطلب تازه‌ای را برساند در حالیکه می‌بینیم مطلب در مادة 48 که موظف می‌کند طرحهائی را تهیه کند و یا تحویل بگیرد از شوراهای شهرستانها این را کسی نفی نکرده که این نباشد ولی در مادة 51 فعلی که 52 قبلی باشد حق داده‌ایم به شورای عالی استانها که طرحها را تهیه بکند و به مجلس شورای اسلامی بدهد ما می‌گوئیم شما حق دادن به مجلس شورای اسلامی را در همان مادة 48 ذکر بکنید و نیازی به مادة جداگانه نداشته باشد بنابراین ما می‌توانیم هم وظیفة تحویل گرفتن طرحها را از شورای شهرستانها و استانها و همچنین تنظیم طرح و همچنین حق دادن آن به مجلس شورای اسلامی را در یک طرح تنظیم بکنیم دیگر نیاز به ایجاد بند مجدد و مادة جدیدی ندارد و در مادة 51 ما مطلب جدیدی را ایجاد نمی‌کنیم ما عملاً در مادة 48 حق تقدیم طرحها را به مجلس شورای اسلامی به شورای عالی استانها داده‌ایم والسلام علیکم. رئیس ـ آقای عباسی مخبر کمیسیون. عباسی‌فرد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مطالبی که در این دو ماده آمده با هم تفاوت بسیار دارند در مادة 48 سابق بحث از یک وظیفه است در حالیکه در مادة 52 بحث از اختیارات آنجا شورای عالی استانها را موظف کرده‌اید که طرحهائی را که می‌رسد از سوی شوراهای پائین‌تر در قسمتهای مختلف رسیدگی کند در صورتیکه تصویب و تأیید کرد ارائه کند به مجلس شورای اسلامی، اما در اینجا دو اختیار در این ماده به او داده شده یکی اینکه خودش هم حق تهیه طرح دارد و دیگر اینکه وقتی طرحش را می‌دهد به مجلس حق دارد بیاید از طرحش دفاع کند حق حضور در مجلس و صحبت در مجلس و استماع مذاکرات و حتی صحبت کردن و مذاکره را به او می‌دهیم و چون یکی وظیفه است و یکی اختیار است صریح و صحیح این است که در دو قسمت بحث بشوند والسلام. رئیس ـ پیشنهاد آقای عباسی را به رأی می‌گذاریم پیشنهاد ایشان این بود که در مادة 52 بخشی حذف بشود و بخشی ملحق بشود به مادة 48 یعنی مادة 47 فعلی، 186 نفر حضور دارند کسانی که با پیشنهاد آقای عباسی موافقند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. مادة 47 را به رأی می‌گذاریم همان 186 نفر حضور دارند موافقان با اصل ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 48 قرائت شود. مادة 48ـ شورای عالی اسلامی استانها در تنظیم برنامه و بودجة عمرانی یکساله و پنجساله استانها مشارکت دارد. رئیس ـ پیشنهاد ندارد؟ منشی ـ آقای هراتی پیشنهاد حذف یکساله و پنجساله را کرده‌اند. رئیس ـ آقای هراتی. هراتی ـ ‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در اینجا محدودیتی بوجود آورده که بهیچوجه منطقی بنظر نمی‌رسد و آن محدودیت این است که شورای عالی اسلامی استانها را محدود کرده به اینها تنها در برنامه‌های یکساله و پنجساله حق مشارکت دارند در حالیکه الآن ما می‌دانیم برنامة بیست ساله‌ای در درازمدت برای آینده مملکت مطرح است و این برنامة بیست ساله از حساسیت بالاتری برخوردار است و علاوه بر آن یکسری برنامه‌های دیگر هم دولت دارد به عنوان مثال در جلسة هیأت دولت که در روز هشتم شهریور تشکیل شد در آنجا تصویب کردند که طی یک برنامة دو ساله هزار مدرسه در روستاها ساخته بشود بنابراین عملاً آمده‌ایم به این وسیله این شورای عالی اسلامی استانها را محدود کرده‌ایم که فقط در برنامه‌های یکساله و پنجساله می‌توانند شرکت کنند و در برنامه‌های دیگر امکان شرکتشان نیست علاوه بر برنامه مسألة بودجه‌های عمرانی هم هست گاهی اوقات هست که یک بودجه‌های عمرانی فوق‌العاده‌ای را دولت به استانها اختصاص می‌دهد باز هم اینها چون محدود به یکساله و پنجساله شده‌اند حق شرکت در آنها را ندارند بنابراین هیچ دلیل منطقی بنظر نمی‌رسد که ما شورای عالی اسلامی استانها را محدود به این دوتا برنامه کنیم با توجه به اینکه برنامه‌های وسیع و گسترده‌ای در سطح مملکت محدود است و نهایتاً اینکه با حذف یکساله و پنجساله دست شورای عالی اسلامی استانها باز شده که در هر برنامه‌ریزی بتوانند در سطح مملکت مشارکت بکنند و نظریات موکلینشان را مطرح کنند. رئیس ـ مخالف صحبت کند. منشی ـ خود آقای عباسی مخالفند. رئیس ـ شما بعد به عنوان کمیسیون صحبت می‌کنید. کسی مخالف هست؟ منشی ـ خیر مخالف ندارد. رئیس ـ خوب اگر نیست که شما به عنوان کمیسیون صحبت کنید. دیگر موافق نمی‌خواهد صحبت کند. منشی ـ موافق صحبت نکند؟ رئیس ـ موافق ندارد. عباسی‌فرد ـ چون موافق ندارد مخالف هم صحبت نمی‌کنیم نظر کمیسیون را می‌گوئیم. بجنوردی ـ من گفتم موافقم. رئیس ـ وقتی که مخالفی نباشد موافق صحبت نمی‌کند فقط کمیسیون صحبت می‌کند، بفرمائید. مخبر کمیسیون (عباسی‌فرد)ـ‌ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با توجه به محدودیت زمانی قید شده برای طول عمر شوراها که دو سال در این قانون قید شده خیلی بلندپروازی کرده است کمیسیون که به آنها حق داده است در برنامه‌های پنجسالة عمرانی کشور مشارکت داشته باشند اما برنامه‌های بیست ساله ‌… بجنوردی ـ آقای عباسی برنامه سه ساله بود. عباسی‌فرد ـ آن عیب ندارد یکساله و پنجساله وقتی می‌گوئیم .‌.. بجنوردی ـ هفت ساله هم داریم. عباسی‌فرد ـ غرض این است که از پنج به بالا نباشد. رئیس ـ بیست ساله ‌… عباسی‌فرد ـ غرض این است که از پنج به بالا را حق ندارد. رئیس ـ ولی این نمی‌رساند، تا پنج ساله باید بگوئید. مخبر کمیسیون ـ فعلاً برنامة یکساله دارند، پنجساله دارند، بیست ساله دارند. رئیس ـ خیلی خوب تا پنج ساله. مخبر کمیسیون ـ این استفاده از اصطلاح بوده است و عدد هم در اینجا عددهای تعیین یک و پنج منظور نیست بلکه تا پنج سال منظور است و از پنج به بالا را بخاطر محدودیت‌های زیادی که در امر شوراها هست دست دولتی که می‌خواهد با مسائل زیربنائی داخلی و روابط خارجی و هزاران مشکلات دیگر برنامه‌ریزی بیست ساله کند شورا را با همة محدودیتهائی که از نظر زمان و جهات دیگر دارد اجازه مشارکت رد آن را شورا نپذیرفته است و الآن هم مصلحت نمی‌داند اما تا پنج سال را شورا پذیرفته است. رئیس ـ پیشنهاد آقای هراتی را به رأی می‌گذاریم پیشنهاد آقای هراتی این است که یکساله و پنجساله حذف بشود به این شکلی درمی‌آید در تنظیم برنامه و بودجة عمرانی استانها مشارکت دارد. یکی از نمایندگان ـ این ابهام دارد اجازه می‌فرمائید قبل از رأی‌گیری یک کلمه برای رفع ابهام بگویم. رئیس ـ نمی‌شود نمی‌توانیم آن را تغییر بدهیم، ما تغییر نمی‌توانیم بدهیم حالا پیشنهاد حذف آمده اول عمل کند تا به ابهام برسیم (189 نفر حاضرند) موافقان با حذف این دو کلمه یکساله و پنجساله قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا اصل ماده را به رأی می‌گذاریم با حذف یکساله و 5 ساله مادة 48 را به رأی می‌گذاریم (همان 189 نفر حاضرند) موافقان با اصل ماده قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 49 قرائت شود. مادة 49ـ شورای عالی اسلامی استانها می‌تواند پیشنهاد تغییر طرح یا جابجائی بودجة عمرانی استانها را در چهارچوب مقررات مربوطه و یا تبدیل مجری طرح را به کمیتة برنامه‌ریزی استان بنماید. رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد (حضار 187 نفر) موافقان با مادة 49 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 50 قرائت شود. مادة 50 ـ‌ شورای عالی اسلامی استانها در اجرای برنامه‌ و بودجة عمرانی نظارت داشته و دستگاههای مربوطه موظفند گزارش ماهیانه و سالیانه و هزینه پیشرفت کار عمرانی خود را به اطلاع شورای عالی برسانند. رئیس ‍ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد (همان 187 نفر حضور دارند) موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 51 قرائت شود. مادة 51 ـ شورای عالی اسلامی استانها حق دارد در حدود وظایف قانونی طرحهائی تنظیم نموده و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و نمایندة شورای عالی اسلامی استانها حق حضور در مجلس و دفاع از طرح را دارد. رئیس ـ این هم پیشنهاد ندارد 187 نفر حضور دارند موافقان با مادة 51 که قرائت شد قیام کنند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 52 قرائت شود. منشی ـ مادة 52 ـ اعضای شوراهای استان و عالی استانها را ‌… عباسی‌فرد ـ اعضای شورای عالی استانها ‌… منشی ـ اعضای شورای عالی استانها رابط بین خود و شورای مادون می‌باشند. رئیس ـ اجازه بدهید این عبارت مشخص بشود چه‌جوری است. منشی ـ اعضای شورای عالی استانها ‌… رئیس ـ آقایان توجه بفرمایند. «اعضای شورای عالی استانها رابط بین شورای خود و شورای مادون می‌باشند.» عده‌ای از نمایندگان ـ درست است همینجور است. رئیس ـ خود شوا یا اعضاء؟ (عباسی‌فرد ـ اجازه بدهید توضیح عرض کنم) بلی شما بیائید توضیح بدهید که آقایان توجه بکنند. آقایان لطفاً به اظهارات آقای عباسی توجه بفرمائید که این اصلاحی که می‌شود، ابهام را رفع کند. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بعد هم ان‌شاءالله آقای رئیس مجلس از حوصله‌ای که به خرج داده‌اید از آقایان تشکر می‌کنند و امیدواریم این شوراها با دقتهای زیاد نمایندگان و کمیسیون و دقت بیشتر شورای نگهبان در خدمت ولایت‌فقیه و امت اسلام باشد. من یک جمله را عرض کنم و آن اینست که ما قبلاً راجع به شوراهای استان که رابط هستند. ماده‌ای داشته‌ایم و تصویب شده است ضرورتی برای بودن آن در اینجا نبوده است. این اشتباه چاپی است و صحیح آن «شورای عالی استانها» است. یک شورای عالی هم در این مملکت بیشتر نداریم. بنابراین، «شوراهای عالی»، نیست. «اعضاء شورای عالی استانها رابط بین شورای خود و شورای مادون می‌باشند.» رئیس ـ 193 نفر حضور دارند، موافقان مادة 52 که قرائت شد، قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة بعدی. مادة 53 ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیة قوانین مغایر لغو و بلااثر خواهد بود. منشی ـ پیشنهاد ندارد. رئیس ـ پیشنهاد ندارد. مادة 53 که آخرین مادة طرح شوراهای اسلامی است، به رأی گذاشته می‌شود. (193 نفر حضور دارند) موافقان قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ آقای هاشمی! به مجموعه هم رأی نمی‌گیرید. رئیس ـ نه، مجموعه ندارد. یک‌ربع ساعت تنفس داده می‌شود، آقایان رأی یک‌ربع تشریف بیاورند. 5 ـ بحث پیرامون لایحة تشکیل وزارت بهداشت و درمان (جلسه ساعت 10 به عنوان تنفس تعطیل و در ساعت 35/10 مجدداً به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد) رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه برای ادامة مذاکرات رسمی است دستور دوم جلسه ما بحث در لایحة تشکیل وزارت بهداشت و درمان است. آقای دکتر بانکی هم از وزارت بودجه تشریف آورده‌اند که برای ایشان هم برای صحبت وقت گذاشته‌ایم. حالا بحث شروع بشود. یا اینکه ایشان فردا تشریف بیاورند، فرق نمی‌کند. بحث لایحه را شروع کنید مخبر کمیسیون برای توضیح تشریف بیاورند. آقای بانکی هم فردا می‌توانند تشریف بیاورند. تا فردا ان‌شاءالله لایحه تمام می‌شود آقای دکتر زرگر شور دوم این لایحه است اگر توضیحی دارید بفرمائید تا ماده به ماده وارد بحث شویم. دکتر زرگر ـ سلام علیکم بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش کمیسیون مرکب از: بهداری، فرهنگ و آموزش عالی، و امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی. لایحه راجع به تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که در جلسة علنی روز یکشنبه 6/4/1361 برای رسیدگی در شور دوم به این کمیسیون ارجاع شده بود، طی دو جلسه با حضور آقایان: وزیر بهداری، نمایندة ستاد انقلاب فرهنگی، پیشنهادات واصله مورد رسیدگی و مداقه قرار گرفت و با اصلاحات عبارتی و حذف مادة 14 مورد تأیید و تصویب واقع شد. اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد. مخبر کمیسیون ـ زرگر شمارة ترتیب چاپ 1032 شمارة چاپ سابقه 823 و 935. چون در شور اول و بحث راجع به کلیات فکر می‌کنم که به اندازة کافی توضیح داده باشم نیاز نمی‌بینم که خیلی وقت خواهران و برادران را بگیرم. اما برای یادآوری و ضمناً بحث‌هائی که در کمیسیون شده است اشاره‌ای شده باشد خدمت خواهران و برادران عرض می‌کنم که محورهای این لایحه بر چه مبنائی است و هدفها چگونه در ارتباط با موادی که در لایحه ذکر شده است، چطوری پیش‌بینی شده و تأمین گردیده. اول باید ببینیم بطور کلی این وضع نابسامانی که در مسائل بهداشتی، درمانی و پزشکی مملکت وجود دارد، تابع چه قانوین است و در مقابله با آن باید چه کرد؟ رئیس ‍ـ کلیات این‌ دفعه خیلی مطرح نیست. دکتر زرگر ـ خیر، من در ارتباط با مواد اینها را عرض خواهم کرد. رئیس ـ اگر در ارتباط با ماده باشد، باز دوباره این حرفها می‌آید شما بطور مختصر در مادة اول توضیح بفرمائید. دکتر زرگر ـ بلی، در هر صورت محورهائی برای جلوگیری و برطرف کردن این اشکالات در این مورد سه محور در نظر گرفته شده است که در این لایحه در مواد آمده است: اول این است که در یک سیستم که بطور کلی قانون عرضه و تقاضا حاکم است. بطور کلی خدمات‌دهنده‌ها به بخشهای خصوصی کشیده می‌شوند از جمله رشتة پزشکی. و خواه‌ناخواه می‌روند به طرف می‌روند به طرفی که خدمات‌گیرنده، یعنی شهرهای بزرگ زیاد هستند این یک قانون عرضه و تقاضا است که بر روی پزشکی هم اثر می‌گذارد ما برای اینکه با این مقابله بکنیم از سه طریق در این لایحه با آن به مقابله برخاسته شده است: 1ـ از طریق اینکه بجای قانون عرضه و تقاضا، قانون اسلامی، و ارزشهای اسلامی را جایگزین بکنیم که بطور کلی این لباس نامیمونی که بر قامت پزشکی دوخته شده است، این خارج از مسائل عرضه و تقاضا و مسائل بازرگانی و سودجوئی مورد استفاده قرار بگیرد و ارزش والای خودش را پیدا بکند. برای این مطلب و برنامه‌ریزی در جهت اسلامی شدن مراکز آموزشی و همچنین مراکز درمانی و بهداشتی در این لایحه پیش‌بینی‌هائی شده است که عرض خواهم کرد که در ارتباط با کدام مواد است. 2ـ استفاده از خود قانون عرضه و تقاضا در جهت برطرف کردن نیازها است که در این موارد باز چاره‌ای نداریم که در مسألة قانون عرضه و تقاضا متأسفانه وقتی که در جامعة پزشکی حاکم است. ما باید با تولید بیشتر تعداد خدمات‌دهنده را بالا ببریم که باز در این لایحه پیش‌بینی شده است. 3ـ تقاضا یعنی خدمات‌گیرنده را باید کاهش بدهیم که آن هم بوسیلة تأمین بهداشت و کاهش تعداد بیماران خواهد بود. این سه هدف برای اینکه اجراء بشود و درنهایت اصل 49 قانون اساسی که برخورداری از تأمین اجتماعی و درمان و بهداشت برای همة مردم تحقق پیدا بکند. این لایحه از طرف ستاد انقلاب فرهنگی تهیه و پس از تغییراتی در هیأت دولت به مجلس ارائه شده است. این است که در مقدمه این لایحه می‌بینیم که نوشته شده است یکی از کارهائی که باید انجام بشود برای اینکه به این اهداف برسیم این است که مراکز متعدد تصمیم‌گیری در امور پزشکی از میان برود. حال ببینیم این مراکز متعدد تصمیم‌گیری چیست؟ و کجا هستند که اینها باید از بین بروند با پیشنهاد در مادة 1 که تشکیل وزارتخانه جدیدی است که این وزارتخانه به اسم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد بود که تمام این مراکز متعدد و تصمیم‌گیری را در زیر چتر یک مدیریت درمی‌آورد. این است که در مادة اول این لایحه که مورد بحث خواهد بود. مادة 1ـ از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وظایف زیر تشکیل می‌گردد: هدف اصلی، حذف مراکز متعدد تصمیم‌گیری است، من راجع به مواد دیگر نمی‌خواهم بحث کنم فقط در ارتباط با این ماده خلاصه می‌کنم مراکز متعدد تصمیم‌گیری در پزشکی چه کسانی هستند که باید زیر چتر یک مدیریت واحد جمع بشوند. برای این لازم است که قبلاً یک سابقه‌ای از تاریخ بطور کلی امور پزشکی و این مراکز متعدد تصمیم‌گیری چه قبل از مشروطیت چه زمان مشروطیت و چه زمان طاغوت خدمت خواهران و برادران ارائه بکنم: قبل از مشروطیت بطور خیلی تلگرافی و فهرست‌وار عرض بکنم قبل از مشروطیت یک مجلس حفظ‌الصحه بوده است که در سال 1284 تشکیل شده است در زمان مشروطه این ادارة کل صحیه تشکیل شده است که این ادارة کل صحیه زیر نظر وزارت کشور بوده تا اینکه تشکیل وزارت بهداری شده و این وزارت بهداری پس از تشکیل آن در سال 1320 مراکز متعدد بهداشتی و درمانی را در خودش جمع‌آوری کرده است. در سال 1355 این وزارت بهداری به وزارت بهداری بهزیستی تغییر نام پیدا کرده و وزارت رفاه اجتماعی و وزارت بهداری را دربرگرفته است. و تا اینکه بعد از انقلاب طبق مصوبة شورای انقلاب این وزارت بهداری و بهزیستی به وزارت بهداری تغییر نام پیدا کرده، مجدداً بهزیستی از آن جدا شده است. رئیس ـ آقای دکتر توضیحات را در جزئیات که به آن می‌رسیم بفرمائید. دکتر زرگر ـ چشم، همین الآن تمام می‌شود و خیلی نمانده است. مراکز متعددی در درمان و بهداشت بوده یکی از آنها را گفتم که بهداری با این سابقه بوده است. بعد هلال‌احمر بوده یا شیروخورشید سابق که این شیروخورشید یک مدتی تمام بیمارستانهای مختلف مملکت را در اختیار داشته. اول از بیمارستانهای امدادی شروع کرده و بعد چون دیده است که نمی‌تواند از عهدة مسائل بهداشتی و درمانی بربیاید. خودش دانشکدة پزشکی تأسیس کرده است. اینجا برادران توجه بفرمایند که شیروخورشید خود صاحب یک دانشکدة پزشکی شده است بعد سازمان مطرود شاهنشاهی و خدمات اجتماعی هم یک سازمان دیگری بوده که این هم شامل بیمارستانهائی از جمله نکوئی در قم، رامسر، شهداء در تهران بوده که خود باز یک دانشکده به مرکز آموزشی به اسم بیمارستان دانشکدة تندرستی داشته که این هم دانشجو و طب روستائی. طب سه ساله تربیت می‌کرده این هم یک مرکز دیگری بوده. و بالاخره دانشکده‌های پزشکی که خود این دانشکده‌های پزشکی هم یک تاریخچه طولانی دارند که قبلاً زیر نظر وزارت معارف بودند بعد زیر نظر وزارت فرهنگ و بالاخره زیر نظر وزارت علوم و دانشگاههای مستقل بوده است اما سایر وزارتخانه‌ها هم هر کدامشان برای خودشان یک تشکیلاتی درست کرده‌اند و بعد حتی آموزش شروع کرده‌اند از جمله وزارت نفت که شرکت نفت بوده، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و دارائی، بانک ملی و بالاخره بخشهای نظامی و انتظامی هر کدام برای خودشان تشکیلات بهداری و درنهایت مراکز آموزش پزشکی دایر کرده بودند. پس از انقلاب با تصویب یک لایحه تقریباً غالب این مؤسسات به وزارت بهداری بهزیستی محول شد. و اینک در این لایحه که درحقیقت تکمیلی آن لایحة شورای انقلاب است که یک کاسه کردن تمام امکانات درمانی و بهداشتی جهت بهره‌برداری در سه بعد بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مادة 1 خلاصه می‌شود با تشکیل یک وزارتخانه‌ای به اسم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که تمام قسمتهای آموزش‌دهنده، بهداشتی و درمانی را زیر یک چتر جمع می‌کند. فعلاً بحث در مادة اول را به همین‌جا خلاصه می‌کنم والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس ـ مادة اول را برای بحث بخوانید. مادة 1ـ از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با وظایف زیر تشکیل می‌گردد: الف ـ آماده کردن زمینة تحقق ارزشهای اصیل اسلامی در نظام پزشکی و دانشکده‌های پزشکی کشور. ب ـ برنامه‌ریزی در امر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تعیین روشها و ضوابط لازم نظارت و ارزشیابی و ایجاد هماهنگی در امر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در بخشهای دولتی و خصوصی و نظام پزشکی توسط شورای عالی. ج ـ تأمین و تعمیم بهداشت و خدمات درمانی برای همة افراد جامعه ایرانی بر طبق قانون اساسی. د ـ تربیت جمیع رده‌های نیروی انسانی گروه پزشکی برای عرضة خدمات بهداشتی، درمانی، توان‌بخشی، آموزشی و پژوهشی در تمام سطوح. هـ ـ تولید، تهیه، تدارک و توزیع دارو و خدمات داروئی و کنترل و نظارت بر مواد خوراکی، داروئی، آرایشی و بهداشتی. و ـ ایجاد و توسعة شبکه‌هائی که خدمات اجرائی و آموزشی و پژوهشی را در زمینة بهداشت و درمان و آموزش نیروی انسانی پزشکی بطور تلفیقی و منسجم عرضه می‌نماید. منشی ـ آقای رحمانی در ذیل بند «ب» پیشنهاد داده‌اند عبارت «توسط شورای عالی» حذف شود. رئیس ـ آقای حسینعلی رحمانی بفرمائید. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، ما باید متوجه باشیم که راجع به وزارتخانه‌ای بحث می‌کنیم که هنوز تشکیل نشده و با این قانون می‌خواهیم آن را تشکیل بدهیم. و عجیب است که در مادة هفده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مسؤول اجرای این قانون است، تا این اندازه اشخاصی که در کمیسیون بوده‌اند، توجه نداشته‌اند به مطلب که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که باید با اجرای این قانون تشکیل بشود دیگر این مسؤول اجرای این قانون است. و از این اشتباهات می‌توانیم زیاد در این لایحه پیدا بکنیم از جمله «توسط شورای عالی» است تعجب است ترکیب شورای عالی را در اینجا در این لایحه معین نکرده‌اند (یکی از نمایندگان ـ در لایحة دیگر معین شده است) در این لایحه، در لایحة دیگر که فعلاً مورد بحث ما نیست، البته در لوایح دیگر بعداً درست می‌شود ولی «توسط شورای عالی» که بند (ب) برنامه‌ریزی در امر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تعیین روشها و ضوابط لازم نظارت و ارزشیابی و ایجاد هماهنگی در امر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در بخشهای دولتی و خصوصی و نظام پزشکی که خود نظام پزشکی هم دارای شورای عالی است که این شورای عالی فرضی، مفروض و غیرمعلوم اینجا را تا این حد هم به آن اختیار داده است قبل از تشکیل و قبل از تفسیر شورای عالی پزشکی و قبل از اینکه ترکیب آن معلوم باشد. از این جهت بنده تقاضای حذف «توسط شورای عالی» را کردم تا دست دولت و مسؤولین باز باشد و پس از تصویب این لایحه بصورت قانونی که درآمد آنوقت وظایف و تکالیف را بتوانند به راحتی بعد از اینکه شورای عالی معلوم شد چه ترکیبی دارد، معین بکنند. از این جهت تقاضای حذف عبارت «توسط شورای عالی» را در ذیل بند «ب» دارم. منشی ـ آقای لطیف صفری به عنوان مخالف بفرمائید. لطیف صفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، عرض کنم اولاً این شورا فرضی نیست. بخاطر اینکه مراحل قانونی تشکیل آن مثل این لایحه آن هم بوسیلة همان مرجعی که این لایحه را تهیه کرده از ستاد انقلاب فرهنگی و بعد تصویب هیأت دولت آمده به مجلس و در دست بررسی است و مراحل نهائی‌اش را دارد طی می‌کند. دوم اینکه ـ این شورا باید باشد و قانونش هم حتماً تصویب می‌شود بخاطر اینکه ضرورتش را آن مرجع صلاحیتداری که ضرورت تشکیل این وزارتخانه را تشخیص داده و راه‌حل نهائی مشکلات بهداشت و درمان را در این مملکت با تشکیل این وزارتخانه جدید می‌خواهد حل کند. یکی از نیازهای ضروری و شاید اصولی که تشخیص داده، تشکیل این شورا است و این شورا آنطوری که اشاره کردم فرضی نیست. بخاطر اینکه اعضاء آن هم مشخص است و خود وزارتخانه، و مسؤولین وزارتخانه و وزیر مربوطه و معاونین وزیر مربوطه از اعضاء اصلی این شورا هستند و چون از نظر تخصصی و از نظر تشخیصی و از نظر آگاهی به روان و آن مایحتاج پرسنلی و کاری وزارتخانه اینها آگاهی و اشراف کامل دارند طبیعی است که این افراد صلاحیت دارند که در نظم و در برنامه‌ریزی و در تشکیل و در ادامة کار و در پیاده کردن ضوابط این وزارتخانه و پیشرفت کارهایش نظر داشته باشند و تصمیم بگیرند. روی این است که این شورا ضروری است و قانون آن هم در دست تصویب است ان‌شاءالله تصویب می‌شود. و من با حذف کلمة «شورا» در اینجا مخالف هستم. منشی ـ آقای زرهانی به عنوان موافق بفرمائید. زرهانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، شوراعی عالی ترکیب و تعریف و مشخصاتش در این قانون نیامده است در آخر همین قانون نوشته شده است که «سایر قوانینی که در گذشته بوده، کان لم‌یکن است» وقتی که نه در این قانون و به حکم این قانون نه در قوانین گذشته ما حق داشته باشیم چنین شورائی را در این وزارتخانه این همه مسؤولیت سنگین به آن بدهیم لذا بایستی حذف شود، مگر اینکه شرح وظایفش در همین قانون مشخص بشود. رئیس ـ آقای دکتر زرگر بفرمائید. واعظی ـ آقای هاشمی! وزیر بهداشت نداشته‌ایم. رئیس ـ حالا داریم درست می‌کنیم. دکتر زرگر ـ برادران توجه بفرمائید که اگر مادة 4 را در همین قانون ببینید این «شورای عالی» یک چیز جدا از وزارتخانه نیست. این وزارتخانه‌ها صاحب سه رکن است. یک رکن برنامه‌ریز است که شورای عالی است یک رکن حوزة وزارتی و ستاد مرکزی است که درحقیقت کار فرماندهی و هماهنگ‌کنندة کارهای اجرائی را دارد. و بالاخره یک سازمان بهداشت و درمان و آموزش پزشکی استانها را دارد که درحقیقت بازوی اجرائی است. این دو قانون است که با هم به مجلس آمده و آن یکی را کمیسیون در شور اولش شورا را تصویب کرده است، در هیأت محترم رئیسه است و ترکیب آن قابل بحث خواهد بود در ارتباط با آن لایحه. اما این یکی از ارکان وزارتخانه است. چرا نیاز به یک شورای برنامه‌ریز پیش‌بینی شده؟ چون این با وزارتخانه‌های دیگر یک تفاوت جرئی پیدا کرده و آن به علت استمرار مسائل آموزشی است که در این وزارتخانه وجود دارد و نمی‌شود مسأله‌ای به این بزرگی را موکول کرد به تصمیم‌گیری یک نفر و نتیجه این می‌شود که با تغییرات شخص وزیر، یا هیأت دولت این برنامه‌ها از استمرارش به آن صدمه می‌خورد. بنابراین، یک برنامة آموزشی مستمر در این وزارتخانه وجود دارد که این «شورای عالی» را ایجاب می‌کند مثل شورای عالی دفاع مثل شورای عالی اقتصاد، مثل سایر شوراها که این شورا، شورای برنامه‌ریز است و در کار اجرائی دخالتی ندارد و در رأس آن خود وزیر است و معاونین وزارتخانه عضو شورا هستند و افرادی دیگری هم که به عنوان متخصص و غیره و از دانشکده‌ها در این شورا حضور خواهند داشت در لایحة خود شورا مورد بحث قرار خواهد گرفت. رئیس ـ وزراء بهداری و علوم می‌توانند صحبت کنند. دکتر نجفی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مسأله‌ای که مطرح است البته اینکه یک شورای عالی باید در کنار این وزارتخانه باشد برای تعیین برنامه‌های کلی و خط‌مشی‌های اصولی وزارتخانه و اینکه مثلاً برنامة آموزشی را مسلماً خود وزارتخانه نباید مستقیماً همة قسمتهایش را طراحی بکند و یک شورای عالی باید باشد که خط بدهد و مسائل کلی را تصویب بکند، در این حرفی نیست و این را باید موقعی که بحث روی تشکیل شورای عالی است، روی آن صحبت بشود. منتها یک مسأله‌ای که اینجا هست، این است که اولاً اگر این موارد مذکور در بند «ب» از وظایف شورای عالی است چرا در این قانون تشکیل وزارتخانه آورده شده است، چون در همان قانون مربوط به شورای عالی وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های شورای عالی ذکر شده. اگر این موارد هم جزء آن وظایف است باید در آن قانون بیاید. چرا در این قانون آمده است؟ اما اینکه باید جزء وظایف شورای عالی باشد، یا نه؟ به اعتقاد من نباید این موارد را جزء وظایف شورای عالی گذاشت این درواقع برنامه‌ریزی‌های اجرائی است. تعیین ضوابط نظارت است و نحوة ایجاد هماهنگی در امر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است این را اگر بنا بشود که شورای عالی این کار را انجام بدهد عملاً وزارتخانه از وظایف اصلی‌اش بازمی‌ماند. و اینکه فرمودند شورای عالی در اجراء بنا نیست که دخالت بکند این وظایفی که اینجا ذکر شده است اگر بنا است که توسط شورای عالی این ضوابط و نحوة هماهنگی مشخص بشود درواقع دخالت شورای عالی در اجراء است بنابراین، به اعتقاد من، این شورای عالی بنا است که برنامه‌های کلی و خط‌مشی‌ها و سیاستهای کلی را در امر آموزش پزشکی و مسائل بهداشت و درمان تعیین بکند و نه ضوابط اجرائی و نحوة ایجاد هماهنگی در امر بهداشت و درمان را اگر هم بنا است که این بند (ب) از وظایف شورای عالی باشد باید در قانون شورای عالی بحث بشود. در قانون تشکیل وزارتخانه که ما داریم صحبت از وظایف وزارتخانه می‌کنیم یک بندی مربوط به وظایف شورای عالی ذکر شده این هم به نظر من غیرمنطقی است و نظر آقای دکتر منافی هم همین است که این وظایف بر عهدة وزارتخانه باید باشد و نه شورای عالی، شورای عالی مسؤولیت و وظایفش یک مقداری عام‌تر و کلی‌تر از آن مواردی هست که اینجا ذکر شده است. یکی از نمایندگان ـ موافق حذف هستید؟ دکتر نجفی ـ بلی، موافق حذف هستیم. لطیف صفری ـ شورای عالی؟ دکتر نجفی (وزیر علوم و آموزش عالی)ـ شورای عالی بلی، در جای خودش بحث می‌شود یعنی در مادة 4 وقتی صحبت شده است که از ارکان این وزارتخانه یکی شورای عالی است، یکی حوزة ستاد است و یکی چیز دیگر آنجا باید بحث بشود اینجا بحث بر سر بودن و نبودنش نیست. بحث سر این است که آیا این وظایف بر عهدة شورای عالی هست یا نه؟ به اعتقاد ما اینها اگر بر عهدة شورای عالی گذاشته بشود عملاً تداخل شورای عالی خواهد بود در امور اجرائی و کار وزارتخانه مختل می‌شود. بنابراین ما موافق حذف آن هستیم. لطیف صفری ـ ایشان پیشنهاد حذف «شورا» را دارند. رئیس ـ «توسط شورای عالی» پیشنهاد این است که حذف بشود آقای دکتر منافی مطلبی ندارند؟ (دکتر منافی وزیر بهداری ـ با حذفش موافقم) آقای دکتر منافی هم با نظر وزیر علوم موافق هستند. (189 نفر حضور دارند)، نمایندگانی که با پیشنهاد آقای حسینعلی رحمانی مبنی بر حذف عبارت «توسط شورای عالی» از بند (ب) موافق هستند، قیام بفرمایند، (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای رحمانی در مادة 3 پیشنهاد داده‌اند ‌… رئیس ـ آقای رحمانی، حالا که مادة 3 مطرح نیست مادة 1 مطرح است در مادة 1 دیگر پیشنهادی نداریم؟ دکتر میلانی ـ آقای هاشمی! من پیشنهاد دادم. رئیس ـ در کمیسیون بوده؟ (دکتر میلانی ـ بلی) توضیح بفرمائید. دکتر میلانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، پیشنهاد بنده با پیشنهادی که قبلاً دادم و اینجا چاپ شده خواهش می‌کنم چون مسأله حساس است و مادة اول لایحه است و تقریباً بناگذاری و بنیان‌گذاری وزارتخانه جدیدی است که اگر دقت نکنیم بعداً اثرات نامطلوب آن ظاهر خواهد شد مختصری برادران عزیز در این مقطع مهم بهداشت و درمانی مملکت به عرضم توجه بفرمائید ان‌شاءالله که مسأله به نحو مطلوب حل بشود. با پیشنهادی که در اینجا چاپ شده مختصری پیشنهاد من تغییر کرده و آنچه که تغییر کرده به عنوان پیشنهاد بنده است می‌خواهم آن را بخوانم: از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداری و دانشکده‌های پزشکی بدون ادغام زیر نظر یک وزیر به اسم وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و هریک از حوزه‌های مربوطه یعنی حوزة آموزش، بهداشت و درمان با استقلال خود تحت نظر یک قائم‌مقام انجام وظیفه خواهند کرد. وظایف وزارتخانه‌های جدید به شرح زیر خواهد بود که شرح زیر همان مواد «الف» «ب» «ج» و غیره هست. مسأله‌ای که در این ماده مورد توجه بنده بوده این است که نظر تمام طراحان و کسانی که در مورد این لایحه می‌خودهند فکر ارائه بدهند و صحبت کنند این است که از امکانات بهداشتی و درمانی و آموزشی مملکت بشود استفاده هماهنگ و منسجمی کرد. نتیجة این اندیشه وقتی از مغز برادرانی که در امر بهداشت و درمان وارد نبودند و کلاً شرکت فعال از سطح روستا و اینها نداشتند می‌آید پخته می‌شود نتیجه‌اش این می‌شود که کلاً بهداشت و درمان مملکت در هم ریخته می‌شود و زیر نظر یک شورائی که من بخوانم شما تعجب می‌کنید، مرکب است از بیست نفر عناصر متفاوت و مختلفی که از هر جا یکی را گرفتند آوردند با سه وزیر مختلف، حالا چطور در مسألة بهداشت و درمان مملکت تصمیم خواهد گرفت خدا می‌داند، از این نظر وقتی هدف این است که هماهنگی بشود ما بیائید بدون اینکه دستی به ترکیب این وزارت و این سازمانها زده باشیم یعنی بدون اینکه دستی به ترکیب دانشکده‌های پزشکی و دستی به ترکیب وزارت بهداری و بهداشت مملکت زده باشیم اینها را زیر نظر یک وزیر قرار بدهیم و قائم‌مقامهای مربوطه با نظر وزیر مربوطه به عنوان آموزش و از جاهائی که آموزشی است به عنوان بهداری استفاده بکنند و کار را هماهنگ بکنند از سطح بالا، بدون اینکه درهم‌ریختگی ایجاد بشود، بدون اینکه در امر بهداشت و درمان مملکت اخلال ایجاد بشود. از این نظر من این پیشنهاد را دادم که یک وزیر معین بشود و قسمتهای دیگر زیر نظر یک قائم‌مقام همان روال اداری و همان روال قانونی خودش را انجام بدهد و از بالا وزیر با مشارکت اینها بتواند مسأله را هماهنگ بکند، نکتة مهم و حساسی است. ما حالا می‌توانیم خیلی چیزها را درهم ادغام بکنیم. ما می‌توانیم مثلاً وزارت کشاورزی را در دانشکده‌های کشاورزی ادغام بکنیم ولی بعد از پنج سال، بعد از سه سال، بعد از ده سال، چه نتیجه‌ای به‌بار می‌آورد خدا می‌داند، از این نظر از حالا کاری که می‌کنیم باید یک طوری بکنیم که نتایج سوئی در آینده نداشته باشد،‌ والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی ـ آقای لطیف صفری مخالف. لطیف صفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، خود برادرمان آقای دکتر میلانی هم مطمئناً ته دلشان با این مسأله‌ای که گفتند موافق نیستند. به علت اینکه کاملاً از وضعیت بهداشتی و درمانی و آموزش پزشکی این جامعة ما مخصوصاً بعد از انقلاب که این وضع را پیدا کرده است آگاه هستند و در عین حال آگاه هستند که این جامعة انقلابی چه انتظاری از سازمانهای بهداشتی و درمانی و آموزشی دارند و اگر اینها می‌توانستند این کار را به نحوی در خور شأن انقلاب انجام بدهند و یا حتی حرکتی که قابل حساب‌شدن باشد انجام می‌دادند. صاحب‌نظرانی که برخلاف فرمایش ایشان که می‌گویند در امور بهداشتی و درمانی شاید اطلاعی نداشتند که خیلی هم بااطلاع هستند و کامل هم طرحها و لوایح و پیشنهادات و همة مسائل مربوط به بهداشت و و درمان و آموزش را در نظر گرفته‌اند و خودشان هم دل می‌سوزانند و خودشان هم صاحب‌نظر هستند و یکی، دوتا، ده‌تا، صدتا هم نیستند و شاید اکثریت افراد متعهد صاحب‌نظر این جامعه علمی، پزشکی آموزشی ما هستند، اینها اگر می‌دانستند با این در کنار هم قراردادن و یا با هم رد و بدل ‌کردنها کار تمام نمی‌شد این لایحه را به این صورت پیشنهاد نمی‌کردند بلکه این به عنوان بهترین راه‌حل هست و این درواقع نه یک رفرم و یا یک تغییر نام باشد بلکه ایجاد یک وزارتخانه انقلابی است که در خور شأن انقلاب اسلامی ایران باشد و عملکردش بتواند نیازهای ما را در مدتهائی که در نظر گرفته‌اند از لحاظ درمان و بهداشت و آموزش پزشکی برطرف کند. اگر قرار بود ما اکتفا کنیم به اینکه اسم یک وزارتخانه یا تابلوی یک وزارتخانه عوض بشود، دیگر نیازی به این همه سرمایه‌گذاری، به این همه صرف نیرو، به این همه برنامه‌ریزی، به این همه نیروی انسانی و علمی که صرف شده است و وقت دولت و مجلس را گرفته، وقت مسؤولین را گرفته و این همه وعده‌هائی که به این مردم انقلاب داده شده و انتظاری که مردم دارند نیست. این همه مردم منتظر بودند، بعد تازه اکتفا کنیم به اینکه بله اسم این وزارتخانه عوض بشود. اگر اسم عوض‌شدن و تابلو عوض‌شدن درد دوا می‌کرد که خیلی کارها تا حالا حل شده بود. روی این اصل من با این پیشنهاد مخالف هستم و فکر می‌کنم اصلاً قابل طرح هم نباشد. والسلام. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای آقارحیمی موافق. آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولاً تشکیلات جمهوری اسلامی در دست تدوین و تصویب در هیأت دولت است و ان‌شاءالله در مجلس هم می‌آید و ما کل نظام جمهوری اسلامی را می‌توانیم براساس آن تشکیلات بررسی بکنیم که ببینیم چه وزارتخانه‌هائی مخصوص رفاه اجتماعی هستند، چه چیزهائی مال صنعت هستند، چه چیزهائی مال کشاورزی و ان‌شاءالله این طرح که بیاید و تصویب بشود براساس آن هرگونه تغییر و تحولاتی بخواهند بدهند امکان‌پذیر است و ما الآن چند وزارتخانه جدید درست کرده‌ایم هر مرکز استانی یک مدیرکلی می‌خواهد، یک مدیرعاملی می‌خواهد دوباره آن خودش یک حفاظتی می‌خواهد. یک کارهای مشکلی در کشور خواهد بود. بنابراین ما الآن می‌آئیم این نام به این قشنگی را که اختراع کرده‌اند و بوجود آورده‌اند و پیشنهاد داد‌ه‌اند وزارت بهداری را به این نام تغییر می‌دهیم و ان‌شاءالله آن هم سه حوزه برای خودش انتخاب می‌کند. یکی حوزة بهداشت باشد که جدا باشد، که قبلاً هم بود. بهداشت، پیشگیری بتواند کارهائی انجام بدهد. در همین بهداری اگر ما توجه کرده باشیم سازمانهای زیادی هست. مثلاً سازمان بهداشت محیط زیست و سازمان حفاظت فلان و مبارزه با سل و اینها هست. باید اینها بررسی بشود. ادغام بشود و در یک کانال قرار بگیرد همة ما می‌دانیم که باید این کارها انجام بشود. و در حوزه‌های مختلف یک هم حوزة آموزشی، یکی هم حوزة درمان که خود وزارت بهداری قبلاً بوده و در آن شورا ما تصویب کردیم که یک وزیری باشد و چندین وزارتخانه زیر نظر او انجام وظیفه بکنند. بنابراین یک وزارتخانه جدید با تشکیلات جدید، با محل جدید، در استانها همین کار را خواهند کرد. اسم هم که برای ما نمی‌تواند کاری بکند. آنکه عمل است. حالا اگر خدای ناکرده وزیر بهداری مثلاً نعوذبالله نمی‌تواند این کار را انجام بدهد مثلاً یک شخص دیگری را انتخاب می‌کنند. اگر این قوانینش مثلاً دست و پاگیر است، باید بیایند قوانینش را عوض بکنند، نه که بیایند وزارت بهداری، پس این در کشور چکاره است؟ وزارت بهداری در کشور چکاره است؟ کارش چیست؟ کار وزارت بهداری، پس چه برایش می‌ماند؟ حالا که این وزارت بهداری به این نام تغییر کرد سه حوزه هم برایش انتخاب می‌شود با وزیر آموزش عالی بررسی می‌شوند، با هم نظرخواهی می‌کنند و می‌توانند واقعاً این بهداشت و وضع کشور را نجات بدهند. از عوض کردن اسم و درست کردن وزارتخانه جدید، کاری پیش نخواهد برد. بنابراین من موافق هستم. رئیس ـ آقایان وزیر بهداری یا وزیر آموزش مطلبی دارید بفرمائید. دکتر منافی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، عرض می‌شود که هدف از تشکیل این وزارتخانه عبارت از این است که از امکانات موجود برای آموزش و درمان استفاده بشود و اینطور هم نیست که ما فکر بکنیم که از کرة مریخ می‌خواهیم یک وزارتخانه بیاوریم. این ترکیبی است از همین وزارت بهداری که اگر بگوئیم که خراب است، همین وزارت بهداری خراب، با همین دانشکده‌هائی که می‌گوئیم خوب نیست. ما می‌خواهیم این دو را با هم ترکیب بکنیم و از ترکیب اینها برای بیشتر بهره گرفتن جدید درست کردیم، یک چیزی درست شده است که در حد خیال یک جای خیلی عجیب و غریبی و در حد بالای تمام انجام وظیفه و حدی که ما فکر بکنیم همین الآن یک کارخانه‌ای اینجا درست می‌شود و سریع می‌تواند مقدار زیادی پزشک را بیرون بریزد. آنطور نیست، این وزارتخانه‌ای که می‌خواهد درست بشود ترکیبی از وزارت بهداری و همین دانشکده‌های موجود. منتها اینطور فکر شده است که ما از امکانات آموزشی بیشتر بهره بگیریم. از امکانات درمانی هم بیشتر بهره بگیریم، این دو را با هم بیندازیم در راهی که بتوانیم هم دانشجوی بیشتری در مملکت تربیت بکنیم و هم اینکه بتوانیم خدمات درمانی بیشتری را به نسبت ارائه بدهیم. این چیز خارق‌العاده‌ای نخواهد بود. منتها وقتی که ما می‌خواهیم این کار را انجام بدهیم به نظر من هر چقدر که ما کار را به نحوی انجام بدهیم که این کار بهم‌ریختگی و پاشیدگی و نابسامانی در مملکت ایجاد نکند، این بهتر خواهد بود. به نظر من پیشنهاد آقای دکتر میلانی روی این معنا پیشنهاد خوبی است بخاطر اینکه این می‌تواند هم مسألة ادغام را مطرح بکند البته به این معنا که دانشگاهها و وزارت بهداری تحت یک فرماندهی باشند، همان چیزی را که گفته شد اصلاً ایجاد این وزارتخانه بخاطر این بود که تمام آن قسمتها با هم زیر یک فرماندهی، زیر یک هماهنگی کامل بیایند، که هم هماهنگی کامل بشود، با یک ضابطه و قوانین منظم و معینی همه‌شان با هم ادامة حیات پیدا بکنند و زندگی خودشان را در مسیر تربیت و درمان ادامه بدهند و هم اینکه همان خواستی که مطرح است، استفاده بیشتر از مراکز درمانی و آموزشی و در جهت بهره گرفتن بیشتر برای مردم انجام بگیرد ضمن این آن بهم‌‌پاشیدگی هم بوجود نیاید، چون یکمرتبه وقتی ما می‌گوئیم یک وزارتخانه ایجاد شد، یعنی وزارت بهداری رفت دانشکده‌ها هم رفتند، حالا این وسط یک چیزی می‌خواهد درست بشود این بالطبع گرفتاری این را خواهد داشت که کلی مسائل اجرائی از نظر کارمندی، از نظر انجام وظیفه و شرح وظایفی که دارند بوجود می‌اورد و این مدتی را که می‌خواهد این نابسامانی بوجود بیاید به نظر من با خسارتی خواهیم دید. برای اینکه هم خسارت را نبینیم و هم به این مطلب برسیم این پیشنهاد، پیشنهاد خوبی است. پیشنهاد دولت هم تقریباً روی همین معنا است. رئیس ـ بسیار خوب. آقای دکتر نجفی مطلبی دارید؟ (دکتر نجفی ـ خیر) ایشان مطلبی ندارند. آقای دکتر زرگر بفرمائید. دکتر زرگر ـ من بطور خلاصه در جواب برادرمان آقای دکتر میلانی و آقای دکتر منافی عرض می‌کنم. اول در ارتباط با صحبتهای برادرمان آقای دکتر میلانی، به نظر من پیشنهادشان قابل طرح نیست، برای اینکه اصولاً این لایحه از تشکیل یک وزارتخانه صحبت می‌کند و مسألة تشکیل وزارتخانه به غیر از این است که این سیستم تقریباً سیستم مجارستان است که ایشان می‌فرمایند، دانشکده‌های پزشکی مجزا و وزارت بهداری مجزا (آقامحمدی ـ این لایحه شما که سیستم مجارستان است) برادرمان آقای دکتر منافی مثل اینکه در کمیسیون فرمودند، ایشان در بازدیدی که از یکی از این کشورها کرده بودند فرمودند این دو سیستم که مستقل، یک دانشکده‌های پزشکی مستقل و یک وزارت بهداری را دیدند، حالا البته چه اثری دارد من واردش نمی‌شوم، ولی من معتقد به آن نیستم و ضمناً کمیسیون هم موافق نیست. اما در ارتباط با اینکه فرمودند از کره مریخ وزارتخانه جدید نیست مثل همین نهادهای انقلابی است که این افراد در داخل این جامعه بودند و بطور غیرمنسجم عمل می‌کردند و برای انقلاب اسلامی زحمت می‌کشیدند. اینها در داخل نهادهای انقلابی منسجم شدند و امروز همة ما به دنبال این هستیم که تشکیل همة وزارتخانه‌ها را به طرفی ببریم که بتواند نیازهای انقلاب را برطرف کند. روی این اصل تشکیل یک وزارتخانه‌ای است، مسأله‌ای نیست، من بطور خلاصه در اول بحثم عرض کردم که این جداشدن از یک جا و رفتن به داخل یک وزارتخانه دیگر سابقة طولانی دارد. گاهی اوقات در وزارت بهداری گاهی اوقات در وزارت معارف مثلاً دانشکده‌های پزشکی گاهی اوقات در وزارت معارف، گاهی اوقات در داخل دانشگاهها وزارت علوم، گاهی اوقات از این وزارتخانه و این وزارتخانه، گاهی اوقات در هلال‌احمر، بنابراین اینها جوابگو نبوده، و از اینکه از اینجا ببریم و به یک جای دیگر وصل کنیم. مسألة تشکیل یک وزارتخانه است با یک بنیاد جدیدی که ترس و نگرانی از این هم ندارد. آقایان اگر لایحه را دقت فرموده باشند در مادة 7 این ترس را برطرف می‌کند که آقایان فکر می‌کنند که همین الآن تمام تشکیلات بهم می‌خورد و درمان و بهداشت از بین می‌رود. مادة 7 را ملاحظه بفرمائید «تا زمانی که تشکیلات جدید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکتها و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن به تصویب مراجع ذیصلاح نرسیده است، تشکیلات و پستهای مصوب فعلی وزارتخانه‌ها و دانشکده‌های گروه پزشکی و کلیة مؤسسات و شرکتها و سازمانهای الحاقی و وابسته موضوع مادة 3 به قوت خود باقی است و زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انجام وظیفه خواهند نمود.» نظر آقای دکتر میلانی در اینجا تأمین است. یعنی تا وقتی که هیأت وزیران، کمیسیون‌های مجلس، تمام تشکیلات و برنامه‌ریزیهای این وزارتخانه را تصویب نکرده است، سیستم همانطور است که بوده است، منتها زیر نظر وزیر جدید خواهد بود. رئیس ـ بسیار خوب،‌ پیشنهاد آقای دکتر میلانی را به رأی می‌گذاریم آقای میلانی پیشنهادتان را بخوانید. دکتر میلانی ـ از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداری و دانشکده‌های پزشکی بدون ادغام زیر نظر یک وزیر به اسم وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده و هریک از حوزه‌های مربوطه، یعنی حوزة آموزش و بهداشت و درمان تحت نظر یک قائم‌مقام با استقلال انجام وظیفه خواهد کرد، وظایف آن به شرح زیر خواهد بود. یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد ایشان بدون کلمة «بدون ادغام» بوده است. رئیس ـ بلی، کلمة‌ «بدون ادغام» در پیشنهادشان نبوده است و حالا اضافه کرده‌اند 187 نفر حضور دارند. موافقان با پیشنهاد آقای دکتر میلانی قیام بفرمایند، (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. از آقای دکتر سامی هم پیشنهادی در مادة 1 داریم. منشی ـ آقای دکتر سامی نیستند. رئیس ـ پس اصل ماده را به رأی می‌گذاریم. مادة 1 را یکبار خواندیم چون هیچ اصلاحی در آن نشده است، پیشنهادی آقای رحمانی داشتند که تصویب نشد. 184 نفر در جلسه حضور دارند. موافقان مادة 1 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 2 مطرح شود. دکتر میلانی ـ آقای هاشمی! من در مادة یک پیشنهاد داده‌ام. رئیس ـ حالا دیگر تصویب شد. روی مادة 1 هم شما پیشنهاد دادید دیگر. دکتر میلانی ـ مادة 2 را نمی‌گویم، مادة 2 اصلاً پیشنهادش براساس مادة یک است‌ ‌… رئیس ـ‌ حالا دیگر ما مادة 1 را تصویب کردیم. دکتر میلانی ـ در مادة 1 بنده دو پیشنهاد داشتم. رئیس ـ چرا جلوتر نگفتید؟ حالا دیگر رد شدیم. دکتر میلانی ـ پیشنهاد من در دست خودتان بود. رئیس ـ حالا دیگر گذشته است شما روی دومی مطرح کنید. (میلانی ـ نمی‌شود) خوب، آن موقع بایستی می‌فرمودید. ما حتی اعلام کردیم آقای دکتر سامی پیشنهادشان را مطرح کنند ولی ایشان نبودند. شما آن موقع حرف نزدید ولی حالا می‌گوئید. دکتر میلانی ـ بنده اینجا هستم، قبلاً هم نوشته‌ام و تقدیمتان کرده‌ام. رئیس ـ چرا نگفتید، ما اعلام رأی کردیم چرا نگفتید؟ منشی ـ‌ ایشان پیشنهادهایشان را با هم ادغام کرده بودند. رئیس ـ خودتان هم مضمونش را با هم ادغام کرده بودید. دیگر دوباره نمی‌شود. دکتر میلانی ـ بنده داشتم چیزی می‌نوشتم، پیشنهادات خدمت شما است. خود رأی‌گیری غیرقانونی است. وقتی پیشنهادات خوانده نشود چطوری رأی گرفتید؟ رئیس ـ بسیار خوب، مادة 2 را بخوانید. مادة 2ـ کلیة اختیارات، وظایف و مسؤولیتهای وزارت بهداری و آن قسمت از وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و نیز مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مربوط به امور بهداشتی، درمانی و آموزش نیروی انسانی گروه پزشکی و آموزش و درمان و توانبخشی و سایر موارد مندرج در این قانون می‌شوند به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محول می‌شود. تبصره ـ مؤسسات پزشکی وابسته به واحدههای نظامی و انتظامی از این قاعده مستثنی هستند. لکن حدود و وظایف و اختیارات اختصاصی و نحوة فعالیت آنها تابع ضوابطی خواهد بود که توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارتخانه‌های ذیربط تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. رئیس ـ اول پیشنهادهائی که در کمیسیون بوده است، مطرح می‌شود. منشی ـ آقای دکتر میلانی. دکتر میلانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بنده پیشنهاد دومم روی پیشنهاد اولی است که دادم، یعنی دولت نشسته است بعد از تمام مراحلی که این آئین‌نامه گذرانده است سه نفر را در کابینه معین کرده است، یک لایحه‌ای آورده‌اند به مجلس داده‌اند براساس آن لایحه هم بنده پیشنهاد داده‌ام، متأسفانه این پیشنهادم طرح نشد، براساس آن پیشنهادی که لایحة دولت بوده، بنده همینطوری گرفتم و بالا آمدم پیشنهاد دوم، سوم، نتیجه این شد که حالا پیشنهاد دوم بنده حذف شد و جائی در این لایحه ندارد ‌… رئیس ـ اجازه بدهید من توضیح بدهم. شما اینجا بودید، پیشنهاد اولتان را مطرح کردیم، رأی نیاورد، ما پیشنهاد آقای دکتر سامی را مطرح کردیم، ایشان هم نبودند ما اعلام رأی کردیم شما اصلاً هیچ حرفی نزدید، بعد که رأی گرفتیم‌ ‌… دکتر میلانی ـ جناب هاشمی، دلیلی نداشت که اصلاً بنده حرفی بزنم، وقتی پیشنهاد را نوشتم، چاپ شده است، در محضرتان هست، در محضر کسی هست که مسؤول این کار است ‌… رئیس ـ شما فقط حضور فیزیکی در مجلس داشتید، اگر حضور روحی داشتید می‌دیدید ما اعلام رأی کردیم، گفتیم پیشنهاد نیست، هیچ چیز هم نگفتید، حالا دیگر بعد از رأی چه بکنیم؟ دکتر میلانی ـ من نمی‌دانم حضور را چطور باید داشت. وقتی خود هیأت رئیسه مسؤول این لایحه در جریان نیست و کسی که آنجا پیشنهادها را مطرح می‌کنید در جریان نیست، تقصیر بنده چیست؟ رئیس ـ اگر نمی‌خواهید مطرح کنید، دومی را هم مطرح نکنید. دکتر میلانی ـ من حاضرم مطرح کنم ولی‌ ‌… رئیس ـ می‌خواهید مطرح کنید بکنید، وقت نگیرید. دکتر میلانی ـ وقتی پیشنهادم در مادة اول مطرح نشود این چیز بی‌یال و دم است. رئیس ـ مادة 2 مطرح است، می‌خواهید مطرح کنید بکنید. آقایان در مجلس می‌نشینند و با رفیقشان حرف می‌زنند،‌ توجه نمی‌کنند. خیال می‌کنند دویست نفر نماینده ‌… دکتر میلانی ـ جناب آقای هاشمی، بنده که اصلاً داشتم روی ماده بحث می‌کردم، چرا شما این حرف را می‌زنید؟ رئیس ـ آخر ما اعلام رأی کردیم. دکتر میلانی ـ شما که ماشاءالله بلندگو در اختیارتان است یک کلمه‌تان مورد احترام مردم است، من چه بگویم؟ رئیس ـ چرا حضور ندارید؟ دکتر میلانی ـ حالا علاقمندید به این لایحه من حرفی ندارم. رئیس ـ حالا می‌خواهید مطرح کنید بکنید. دکتر میلانی ـ من حرفی ندارم ولی اعتباری ندارد چون بستگی دارد ‌… رئیس ـ می‌گویم آقا بیخود وقت مجلس را نگیرید با این شلوغ‌کاریها به جائی نمی‌رسید. دکتر میلانی ـ استغفرالله، شما می‌دانید که من آدم شلوغ‌کنی نیستم. رئیس ـ خوب من دارم می‌گویم که آقا من اعلام کردم شما هیچ چیز نگفتید، حالا مدعی شده‌اید. دکتر میلانی ـ هرچی می‌فرمائید من در خدمت هستم، عصبانیت ندارد. این پیشنهاد دوم جناب آقای هاشمی از حیز انتفاع افتاده است. رئیس ـ من حرف شما را می‌فهمم، می‌گویم آن موقعی که ما اعلام رأی کردیم می‌فرمودید که من پیشنهاد دوم دارم، چرا نگفتید؟ دکتر میلانی ـ من حرفی ندارم حالا می‌خواهید باز مطرح کنم. الله‌‌بداشتی ـ ایشان پیشنهاد اولشان را عوض کردند. رئیس ـ می‌دانم، پیشنهاد اولشان را هم با ادغام مطرح کردند. حالا شما پیشنهاد دومتان را بگوئید. دکتر میلانی ـ ببینید من می‌خوانم، شما توجه بفرمائید که چقدر در ارتباط با پیشنهاد اول است. پیشنهاد اول این بود که «از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداری به نام وزارت بهداشت‌ ‌…» رئیس ـ اینکه رأی نیاورد. دکتر میلانی ـ نه این آن نیست، این یکی دیگر است. حالا پیشنهاد دومش براساس آن اینطوری بوده که «آن قسمت از وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و نیز مؤسساتی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر نام و مربوط به امور بهداشتی و درمان و آموزش نیروی انسانی گروه پزشکی و آموزش درمان و سایر موارد مندرج در این قانون می‌شوند به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محول می‌شود» یعنی به جای اینکه آن یکی اصل بشود بهداری اصل می‌شد در قانون اولش. و چون اینجا اصلاً آن پیشنهاد مطرح نشد بنابراین طرح پیشنهاد دوم موردی اصلاً ندارد و وقت هدر کردن است، عرضم این است. رئیس ـ خیلی خوب، از این صرفنظر کنید. آقای دکتر سامی هم پیشنهاد دارند. منشی ـ آقای دکتر سامی غایب هستند. رئیس ـ‌ پیشنهاد دیگری هست؟ (اظهاری نشد) مادة 2 را برای رأی‌گیری می‌خوانیم. منشی ـ مادة 2ـ کلیة اختیارات و وظایف و مسؤولیتهای وزارت بهداری و آن قسمت از وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و نیز مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مربوط به امور بهداشتی، درمانی و آموزش نیروی انسانی گروه پزشکی و آموزش و درمان و توانبخشی و سایر موارد مندرج در این قانون می‌شوند به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محول می‌شود. تبصره ـ مؤسسات پزشکی وابسته به واحدهای نظامی و انتظامی از این قاعده مستثنی هستند لکن حدود و وظایف و اختیارات اختصاصی و نحوة‌ فعالیت آنها تابع ضوابطی خواهد بود که توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارتخانه‌های ذیربط تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. منشی ـ آقای دکتر میلانی پیشنهاد داده‌اند. رئیس ـ مادة 2 و تبصره‌اش را برای رأی‌گیری قرائت کردیم، چرا قبلاً اعلام نکردید؟ منشی ـ الآن رسیده است. رئیس ـ بعد از اعلام رأی پذیرفته نمی‌شود. 183 نفر در جلسه حضور دارند. موافقان مادة 2 و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقایان که جزوه خدمتشان هست اگر پیشنهادی دارند قبلاً بفرستند که ما بعد از اعلام رأی دچار مشکل آئین‌نامه نشویم مادة 3 را قرائت کنید. مادة 3ـ کلیة مؤسسات بهداشتی، درمانی و آموزش پزشکی و آموزش و درمان توانبخشی وزارتخانه‌ها و سازمانهای مذکور در مادة 2 با کارکنان و دارائی‌ها و اعتبارات و تعهدات به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌گردد. مبنای اجرای این ماده در مورد انتقال دارائی‌های منقول و غیرمنقول و پرسنل 1/1/60 و بودجه 1/1/61 می‌باشد. تبصره ـ کلیة تجهیزات و ساختمانهائی که از اول سال 1360 به بعد تهیه و یا ساخته شده و یا به این مؤسسات ضمیمه گردیده و پرسنل آموزشی، بهداشتی، درمانی که از تاریخ بالا به این مؤسسات منتقل گردیده‌اند مشمول انتقال مذکور خواهند بود. منشی ـ آقای دکتر میلانی پیشنهاد دارند. دکتر میلانی ـ پس گرفتم. منشی ـ آقای رحمانی پیشنهاد کرده‌اند تاریخ 1/1/60 حذف شود. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مبنای اجرای این ماده در مورد «انتقال دارائی‌های منقول و غیرمنقول و پرسنل 1/1/60 و بودجه 1/1/61 می‌باشد.» چه وجهی دارد که ما امروز این قانون را وضع می‌کنیم در حالتی که نزدیک 6 ماه از سال 61 می‌گذرد. بیائیم پرسنل 1/1/60 را مبنا قرار بدهیم. چون وقتی که این لایحه را داده‌اند قبل از 1/1/60 بوده خیال کرده‌اند به اینکه این لایحه تا 1/1/60 تصویب می‌شود و به اجراء درمی‌آید لذا 1/1/60 را آنجا نگهداشته‌اند و رسیده‌اند به بودجه 1/1/61 دیده‌اند یک چیز واضحی است و دیگر نمی‌شود برگردند به بودجة سال 60 از این جهت این را خیلی ظاهر دانسته‌اند و گفته‌اند بودجه 1/1/61 ولی پرسنل را به همان حال باقی گذاشته‌اند در صورتی که این امکان‌پذیر نیست و آن پرسنل بعضی‌هایشان بازنشسته شده‌اند و بعضی از آنها طبق قانون استخدام کشوری ممکن است اخراج شده باشند و بعد امکان دارد تحولاتی در وزارت بهداری ظرف این یک سال بوجود آمده باشد، از حیث پرسنل، پس بنابراین همچنانکه در آن چیزی که قبلاً نوشته شده بود «پرسنل و بودجه 1/1/60» بود الآن هم باید پرسنل و بودجه 1/1/61 باشد بنابراین 1/1/60 اشتباه است و باید حذف بشود و این واضح است. منشی ـ آقای دکتر حبیبی مخالف. دکتر حبیبی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. عرض بشود که مسأله به این ترتیب است که ما وقتی که می‌خواهیم این وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را تشکیل بدهیم بنای ما بر این است که تشکیلات دانشکده‌های پزشکی و یا تشکیلات آموزشی و درمانی دیگری که وجود داشته‌اند و قرار است براساس مادة 2 همه یک کاسه بشوند و وزارت بهداشت و درمان و آموزش را تشکیل بدهند یک دستگاه به اصطلاح لاغر و نزاری باشد. ممکن است برخی از این دارائی‌ها برخی از این تأسیسات به دانشکده‌های دیگر غیر از دانشکدة پزشکی منتقل شده باشد، بعضی از پرسنل علمی به دانشکده‌های دیگر منتقل شده باشد و در حال حاضر اگر ما بخواهیم دانشکده‌های پزشکی را منهای برخی از این تأسیسات در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جمع بکنیم نقض غرض خواهد بود. این است که در مورد دارائی‌ها و تأسیسات غیرمنقول یعنی آن چیزهائی که مورد نیاز آموزشی و درمانی است پیشنهاد شده است که تاریخ 1/1/60 باشد منتها از لحاظ بودجه چون مسأله این است وقتی که سال 60 تمام شده، تفریغ بودجه انجام یافته بودجه در 1/1/61 ‌… آن چیزی که از دولت آمده بود همه را 1/1/60 گذاشته بود، در کمیسیون این به دو قسمت تقسیم شد و این کار باید بشود والا تشکیلات دانشکده‌های پزشکی ممکن است جابجائی‌هائی صورت گرفته باشد و این به ضرر تشکیلات وزارت جدید باشد والسلام. منشی ـ آقای زواره‌ای به عنوان موافق بفرمائید. زوراه‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مطلب پیشنهاد آقای رحمانی منطقی است برای اینکه این دارائی منقول و غیرمنقول یا تا این لحظه وجود دارد و هست، موجود است که در 1/1/61 منتقل می‌شود یا بخشی از این منتقل شده یا مصرف شده یا وجود ندارد. آن چیزی را که وجود ندارد و در 1/1/60 وجود داشته چگونه می‌خواهند حالا منتقل کنند. دکتر شیبانی ـ دارائی غیرمنقول است. زواره‌ای ـ هم منقول هست و هم غیرمنقول، آقای دکتر! اجازه بدهید، لااقل بخوانید، نوشته «انتقال دارائی‌های منقول و غیرمنقول» در مورد پرسنل تغییراتی حاصل شده است. عده‌ای ممکن است بازنشسته شده باشند، عده‌ای ممکن است منفصل شده باشند، عده‌ای ممکن است استعفا داده باشند و تغییراتی در این پرسنل بوجود آمده است. کسانی که الآن با وزارت بهداری یا مؤسساتی که طبق مادة (2) اینها در هم ادغام می‌شوند و وزارت جدید را تشکیل می‌دهند هیچگونه رابطه‌ای ندارند، چطور می‌توانند از 1/1/60 به وزارتخانه‌ای که حالا می‌خواهد قانونش تصویب بشود منتقل بشوند؟ این اصلاً از نظر عقلی و منطقی حرف درستی نیست. این است که حذف بشود بهتر است. رئیس ـ آقای زرگر بفرمائید. دکتر زرگر ـ بحث در ارتباط با این تاریخ در کمیسیون هم شده. برادرها توجه بفرمایند مطلبی که آقای زواره‌ای می‌فرمایند که اجناس یا چیزهای مصرف‌شده اینها ارتباطی با چیزهای مصرف‌شدنی نیست. مثلاً یک توضیح برایتان بدهم: یک میکروسکوپ الکترونیک در یکی از دانشکدة پزشکی بوده، تصادفاً در قسمتهای دیگری هم که (این لایحه مربوط به حالا نیست) به قول یکی از برادران پدر مادر دارترین لایحه‌ای است که به مجلس آمده برای اینکه دو سال و نیم است که روی آن کار می‌شود بنابراین احتمال اینکه این دستگاهها را در قسمتهای دیگری منتقل کرده باشند که غالباً هم در آن قسمتها اینقدر کارآئی ندارد تا اینکه در خود این وزارتخانه‌ای که می‌خواهد تمام درمان و بهداشت این مملکت را در اختیار بگیرد. روی این اصل، مسأله مسأله‌ای است که برای این وزارتخانه حیاتی است در ارتباط بخصوص با یک وسائل حساس و همچنین پرسنل. آنهائی که بازنشته شده‌اند و پاکسازی شده‌اند که مسأله‌ای با آنها نداریم. افراد دیگری هستند که امکان این است که کار آموزشی را در دانشکده‌های دیگر هم انجام بدهند. مثلاً یکی از بحثها بحث فیزیولوژی است. ممکن است یک استادی در دانشکد‌ة پزشکی، فیزیولوژی درست می‌داده او را منتقل کردند به یک سازمان دانشگاهی دیگر که همین الآن از نظر ما این وزارتخانه احق است و بیشتر برایش ضروری است که این افراد را بتواند جذب بکند و بتواند سازماندهی بکند که نیازهای آموزشی و بهداشت و درمانی را برطرف بکند روی این اصل بودجه هم 1/1/60 بود چون سال مالی آن گذشته بود یعنی از 1/1/61 شروع شده لذا این به 1/1/61 تبدیل شده است. رئیس ـ وزراء می‌توانند صحبت کنند. دکتر نجفی (وزیر علوم و آموزش عالی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این مسأله اینکه «چه تاریخی را مبنا قرار بگذاریم.» یک مسألة مهمی است و خواهشمندم که نماینده‌های محترم به موضوع توجه بکنند. هرچه تاریخ مورد بحث عقب‌تر بیفتد مشکلات اجرائی واقعاً بیشتر بوجود می‌آید. من به عنوان مثال عرض می‌کنم که: در دانشکده‌ها به فرض یک دانشکدة پزشکی احتیاج به یک استیشن داشته که قابل تبدیل به آمبولانس بوده و دانشکدة علوم هم به فرض یک مینی‌بوس، این را در سال 60 رئیس دانشگاه با توجه به وضعیت هر کدام از این دانشکده‌ها تصمیم گرفته که مثلاً استیشن از دانشکدة علوم به دانشکدة پزشکی بیاید و مینی‌بوس هم به دانشکدة علوم برود. حالا شما اگر این تاریخ 1/1/60 را مبنا قرار بدهید، دوباره باید این دو وسیله جابجا بشود و این از نظر اجرائی واقعاً مشکل است اولاً لطمه به خود دانشکدة پزشکی هم هست و درثانی اینکه باز کار دانشکدة علوم لنگ می‌ماند. یا در مورد جابجائی بعضی از تجهیزات که برادرمان فرمودند با توجه به اینکه در سال 60 دانشکده‌های پزشکی عمدتاً فعال بودند و بقیة دانشکده‌ها اصولاً فعال نبودند و از اواخر سال، دانشجوهایشان آمدند و فعال شدند یعنی از بهمن‌ماه سال 60 این احتمال که از دانشکدة پزشکی تجهیزاتی، مثلاً میکروسکوپ به یک دانشکدة دیگری رفته باشد خیلی کمتر است تا اینکه این تجهیزات از یک دانشکدة دیگری به دانشکدة پزشکی آمده باشد. ولی چون این نقل و انتقالات طبیعی بوده و یک وضعیتی داشته که با توجه به موقعیت کلی دانشگاه تصمیماتی گرفته شده از یک دانشکده به یک دانشکدة دیگر اضافه شده یا برعکس. اگر الآن بخواهیم ما همة این نقل و انتقالات را زیر سؤال ببریم در اجراء دچار مشکل خواهیم شد ولو اینکه مسألة پرسنل هم با آن توضیحی که دادم بفرض حل کنیم بگوئیم اگر کسی بازنشسته شده یا بازخرید شده، رفته. این قابل برگشت نیست. مسألة دیگر اینکه مثلاً در بعضی از دانشکده‌ها دیده‌اند یک ساختمانی به درد دانشکدة پزشکی بیشتر می‌خورد. در ازاء آن ساختمانی که دانشکدة پزشکی در آن بوده مثلاً به درد دانشکدة حقوق می‌خورد این جابجائی انجام شده خیلی هم طبیعی بوده یک چنین قصدی نبوده که مثلاً دانشکدة پزشکی را ما تضعیف کنیم (چون این لایحه می‌خواهد تصویب بشود یا تقویتش کنیم چون این لایحه می‌خواهد تصویب بشود.) براساس وضعیت و موقعیت دانشگاه یک تصمیماتی به این نحو گرفته شده است. حالا اگر مبنا را 1/1/60 بگذاریم ساختمان دانشکدة پزشکی باید به دانشکدة پزشکی برگردد با توجه به تبصره هم که گفته اگر چیزی به دانشکدة پزشکی اضافه شد، می‌ماند ولی اگر کم شد بعد از 1/1/60 جابجا نمی‌شود (از نظر ساختمانها) نتیجه‌اش این می‌شود که دانشکدة پزشکی دو دستگاه ساختمان براساس این قانون خواهد داشت و دانشکدة حقوق که ساختمان دانشکدة پزشکی را گرفته بی‌ساختمان می‌ماند یعنی یک بی‌سامانی و بهم‌ریختگی در وضعیت دانشگاههائی که هم دانشکدة پزشکی داشتند هم بقیة دانشکده‌ها را، بوجود می‌آید. در حالیکه اگر مبنا 1/1/61 باشد چون تغییراتی که در سال 60 شده بطور طبیعی بوده و براساس موقعیت و نیاز هر کدام از دانشکده‌ها آن تغییرات پذیرفته شده در نظر گرفته می‌شود و از 1/1/61 تغییرات کمتری انجام شده و می‌شود این جابجائی‌ها را راحت‌تر انجام داد. این است که من تقاضایم این است که خواهران و برادران با پیشنهاد حذفی که برادرمان دادند چه در رابطه با خود ماده که 1/1/60 حذفش بشود و چه در رابطه با تبصره که سال 60 مبنای کار تبصره ذکر شده است هر دو حذف شود. رئیس ـ آقای دکتر منافی! شما مطلبی ندارید؟ دکتر منافی (وزیر بهداری)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این تاریخ برای این طرح شده است که از آن موقعی که این مسأله مطرح شد که دانشکده‌های پزشکی و وزارت بهداری و تمام اینها با هم ترکیب می‌شوند و یک وزارت جدید بوجود می‌آید احتمال این می‌رفت که دانشکده‌ها برای اینکه کار خودشان را بهتر راه بیندازند آنوقت بیایند آنچه را که در دانشکده‌های پزشکی وجود دارد به دانشکده‌های دیگر منتقل کنند. فرض بکنیم اگر چهار دستگاه ماشین هست که متعلق به دانشکدة پزشکی است، این را به وزارت علوم بدهند یا اگر چهار وسیلة دیگری است به دانشکدة دیگر بدهند بخاطر این بود که این تاریخ آنجا مطرح شد که از آن تاریخ به این طرف چیزی رد و بدل نشود و به دانشکده‌های دیگر فرستاده نشود و آن اموالی که مربوط به دانشکدة پزشکی است تمام و کمال در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد. البته آن مشکلاتی را که برادرمان دکتر نجفی گفتند حتماً خواهد بود تا اینها را تغییر و تبدیل بکنند ولی مبنا روی این بوده که این اموال که مربوط به دانشکدة پزشکی بوده با تمام اموالش به این وزارتخانه منتقل بشود. رئیس ـ پیشنهادی آقای رحمانی را مشخص کنید. منشی ـ در مادة (3) تاریخ «1/1/60» حذف شود. رئیس ـ 186 نفر حاضرند نمایندگانی که با پیشنهاد آقای رحمانی موافقند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای دکتر سامی نیستند. آقای دکتر سامی هم پیشنهاد تبدیل به 61 را داده‌اند که همان پیشنهاد آقای رحمانی بوده که رأی نیاورد. مادة 03) را به رأی می‌گذاریم. (186 نفر حاضرند) مادة (3) را با تبصره به رأی می‌گذاریم موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک مادة دیگری بخوانید بعد دو لایحة یک‌فوریتی هم داریم. مادة (4)ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دارای ارکان سه‌گانه ذیلمی‌باشد: 1ـ شورای عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 2ـ حوزة وزارتی و ستاد مرکزی. 3ـ سازمانهای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استانها. ترکیب و نحوة تشکیل و حدود اختیارات و وظایف هریک را قانون تعیین خواهد کرد. منشی ـ آقای دکتر میلانی پیشنهاد دارند. میلانی ـ پیشنهاد من منظور شده است. رئیس ـ پیشنهاد شما منظور شده است؟ (دکتر میلانی ـ بلی) بسیار خوب، بحثی نداریم. منشی ـ آقا‌ی آقارحیمی پیشنهاد حذف «و ستاد مرکزی» را دارند. آقارحیمی ـ آقای هاشمی! یکی از وزراء توضیح بدهند که موضوع روشن بشود. رئیس ـ خود دکتر زرگر توضیح بدهند، اگر ابهامی وجود دارد. دکتر زرگر ـ حوزة وزارتی و ستاد مرکزی درحقیقت همان اول توضیحاً عرض کردم که قسمت فرماندهی و هماهنگ‌کنندة قسمتهای اجرائی را در خودش دارد. چون یک وزارتخانه بسیار وسیعی است. چه خود وزارت بهداری، چه این وزارتخانه جدید شامل یک قسمتهائی است که این قسمتها مثلاً در خود تهران اگر در نظر بگیرید حوزة وزارتی که قسمت فرماندهی دارد و معاونین آن کار می‌کنند در جوار این در داخل تهران برای استان تهران یک مدیرکل تمام کارهای بهداری منطقه استان تهران را انجام می‌دهد و خودش هیچگونه تابعیتی اضافه برآنکه سایر سازمانهای استانی از وزارت بهداری در حوزة ستاد دارد، ندارد. و نحوة استخدام و برنامة کار این افرادی که در حوزة ستادی کار می‌کنند و درحقیقت کار ستادی انجام می‌دهند اصولاً با بهداری‌های منطقه‌ای که جدا از این هستند و کار درمانی بهداشتی انجام می‌دهند با هم تفاوت می‌کند. چون نحوة استخدام، برنامه‌های کارشان، اصولاً نوع حضورشان در وزارتخانه تفاوت می‌کند. مثلاً مسألة کشیک‌ها و روزهای تعطیل در حوزة ستادی که کار ستادی انجام می‌دهد وجود ندارد این است که نسبت به بهداری منطقه‌ای یک حالت دیگری دارد و مستقیماً وزارتخانه در آنجا دایر است و درحقیقت استقلال دارد و کار فرماندهی و هماهنگ‌کننده را انجام می‌دهد و هیچگونه دخالتی در امر بهداشت و درمان جز مسائل دستور و فرماندهی کار دیگری ندارد. این است که حوزة ستادی وزارتخانه منظور این است که این ستاد مرکزی وزارتخانه است که همین الآن در خیابان حافظ قرار دارد. آقارحیمی ـ بلی «و ستاد مرکزی» خوب، شما پیشنهادتان را نمی‌خواهید مطرح کنید؟ (آقارحیمی ـ خیر) 185 نفر حضور دارند موافقان مادة (4) که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چون چند لایحه و طرح داریم که باید اعلام بکنیم بعد یک لایحه یک‌فوریت هم هست که باید بحث کنیم لذا بقیة این مواد را به جلسة بعد موکول می‌کنیم. 6 ـ قرائت سؤال آقای علیزاده از آقای موسویان وزیر معادن و فلزات رئیس ـ سؤالی بوده که عنوان می‌کنند. منشی ـ سؤال آقای علیزاده از آقای موسویان وزیر معادن و فلزات: «علت اخراج عده‌ای از کارکنان معادن و فلزات و ترتیب‌اثر ندادن به گزارش بازرسی کشور» 7ـ اعلام وصول طرح معافیت از پرداخت سهم بیمة کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند با قید یک‌فوریت و تصویب یک‌فوریت آن رئیس ـ طرح یک‌فوریتی را مطرح کنید. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. طرحی با حدود چهل امضاء رسیده است که می‌خوانم: طرح معافیت از پرداخت سهم بیمة کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند با قید یک‌فوریت تقدیم می‌گردد. مادة واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کارفرمایان کلیة کارگاهها و مشاغلی که حداکثر تا 5 نفر کارگر دارند از پرداخت حق بیمة سهم کارفرما معاف می‌باشند. حق بیمة‌ مزبور را دولت از محل ردیف ‌………. موضوع تبصرة (57) قانون بودجة سال 1361 برای سال جاری تأمین و پرداخت می‌نماید. دولت مکلف است هزینة مورد نیاز سالهای آتی را در بودجة سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید. تبصره ـ کارگاهها و مشاغل مذکور در این ماده از شمول مقررات قانون کار مستثنی می‌باشند. منشی ـ یکی از امضاءکنندگان طرح توضیح بدهد. رئیس ـ آقای موسوی تبریزی بفرمائید. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ در گذشته برای اینکه سرمایه‌های سرمایه‌داران را محکم بکنند آورده‌اند برای کارگاههای کوچک یک نوع بیمه‌هائی گذاشته‌اند که نتیجتاً نه آن کارگاه کوچک توانست حق بیمة کارگر را بدهد و نه خود کارگر که روزمزد بود توانست بدهد نتیجتاً کارگاههای کوچک از کارگر خالی شد. کارگاههای کوچک که از کارگر خالی شد خود کارفرما یعنی یک نفر نجار در محل دیگر نتوانست کار بکنند و این باعث شد که کارخانه‌های در و پنجره‌سازی با یک سرمایة هنگفتی به کار بیندازد و همچنین کارخانجات از قبیل کفش ملی ‌و ‌… برای اینکه این کارگاههای کوچک و این سرمایه‌های کوچک که در این مملکت الآن هست، به کار بیفتند و جلو بیکاری مردم را که چندین کارگر را می‌تواند جذب بکند بگیریم به قید یک‌فوریت این طرح را تقدیم مجلس کرده‌ایم که فوریتش را مجلس تصویب بکند بعد برسیم بر اصل ماده و تبصره‌ها که در آنجا هست، هر کجا پیشنهاد اصلاحی هم داشته باشد نمایندگان محترم پیشنهاد می‌کنند. دکتر خلیلی ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ آقای دکتر خلیلی اخطار قانون اساسی دارند بفرمائید. دکتر خلیلی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من اصل هفتاد و پنجم را می‌خوانم: دقت بفرمائید در آن قسمت آخرش «طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد ‌… (یکی از نمایندگان ـ تأمین شده). اجازه بدهید من عرض کنم. رئیس ـ محل آن را تأمین کرده‌اند. دکتر خلیلی ـ که در آن طریق جبران کاهش درآمد ‌… رئیس ـ تأمین کرده‌اند. دکتر خلیلی ـ تأمین نشده. اینها گفته‌اند از بودجة دولت این مبلغ ‌…. رئیس ـ خیر، محلش را تأمین کرده‌اند. دکتر خلیلی ـ باید طریقة تأمین این ما‌به‌التفاوت را برای دولت قید بکنند. رئیس ـ تأمین کرده‌اند بخوانید. دکتر خلیلی ـ گفتند از ردیف فلان قابل پرداخت است. درحقیقت کسری به بودجة دولت است. رئیس ـ خیر، بخوانید. منشی ـ حق بیمه منظور را دولت از محل ردیف ‌……. موضوع تبصرة 57 قانون بودجة سال 61 برای سال جاری ‌…… رئیس ـ جائی را در نظر گرفته‌اند. اگر آنجا کم و زیاد باشد آنوقت در بحث معلوم می‌شود فعلاً محلی را ‌… دکتر خلیلی ـ درحقیقت برداشت از آن محل باعث کسری بودجه دولت می‌شود. رئیس ـ خیلی خوب. الله‌بداشتی ـ به آن نمی‌گویند تقلیل درآمد عمومی. رئیس ـ چرا تقلیل درآمد عمومی است (یکی از نمایندگان ـ ذیلش را نخوانده‌اید ذیل اصل 75 را بخوانید) باید محلش تأمین شده باشد که شده حالا اگر محل ناقص بود در بحث معلوم می‌شود آن موقع می‌رسیم. فعلاً یک‌فوریت مطرح است مخالف یک‌فوریت چه کسی است؟ منشی ـ آقای لطیف صفری بفرمائید. رئیس ـ مخالف یک‌فوریت آقای لطیف‌ صفری بفرمائید. لطیف صفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من با خود طرح کاملاً موافق هستم ولی مخالف فوریتش هستم به این دلائلی که عرض می‌کنم: یکی اینکه این مسألة کارگری و بیمة کارگری و کارگاههای کوچک خیلی مسألة مهمی است و بایستی دقیقاً روی آن کار بشود که دیگر مسائلی مثل این مسائلی که ما حالا داریم نداشته باشیم. از طرفی هم دولت و ارگانهای دولتی دائماً در تلاش برای گسترش تعاونیها و رونق گرفتن کار تعاونیهائی هستند و همچنین اخیراً دولت کمکهائی به بیمة کارگاههای کوچک کرده است (کارگران کارگاههای کوچک) و قسمتی از بار اینها را سبک کرده است. روی این اصل فرصت این هست و باید هم باشد یعنی فشاری الآن نیست که ما بگوئیم الآن کارگاهها خوابیده‌اند یا کارگاهها وضعیتشان مشخص نیست یا خیلی ناراحتند از اینکه این وضعیت بیمه‌شان روشن نیست با کمکی که دولت کرده و با شکل گرفتن تعاونیها و تشویق‌هائی که دولت می‌کند بنابراین بخاطر اینکه خوب پخته بشود و کمیسیون هم این فرصت را داشته باشد و مجلس هم این فرصت را داشته باشد که جوانب کار را بسنجد که بعداً به اشکالی برخورد نکند من با فوریتش مخالفم. منشی ـ آقای زواره‌ای موافق. رئیس ـ آقای زواره‌ای بفرمائید. زواره‌ای ـ من نظر نمایندگان محترم را به سابقة امر جلب می‌کنم. در زمان نخست‌وزیری شهید رجائی در زمینة اشتغال در جلسات مشترک دولت و استاندارها جلسات متعددی راجع به این قضیه بحث شد و بررسی‌هائی که چه از برادرانی که در دولت بودند و چه استاندارها در این زمینه بعمل آوردند در جلسة اردیبهشت در زاهدان اعلام کردند که پیش‌بینی می‌شود اگر کارگاههائی تا 5 نفر کارگر دارند اینها از پرداخت بیمه معاف بشوند حدود یک میلیون نفر شاید مشغول کار بشوند و پیش‌بینی هم که در آن زمان شده بود هزینة بیمه را که دولت بپردازد حدود 600 میلیون تومان می‌شد. آن روز که تبصرة 57 اینجا مطرح بود و برادرمان آقای توکلی وزیر کار تشریف داشتند ایشان هم گفتند هزینة بیمة کارگاههای تا 5 نفر حدوداً 600 تا 700 میلیون می‌شود. در آن زمان در هیأت دولت تصویب شد که لایحه‌ای در این زمینه تنظیم بشود و سریعاً شهید رجائی از وزیر کار آن روز خواستند که بیاورند به دولت تقدیم کنند و تصویب بشود و برای تصویب به مجلس بیاورند. النهایه این کار انجام نشد ولی در سال 61 می‌بینیم که در بودجه به جای 600 میلیون، سه میلیارد تومان در بودجة 57 پیش‌بینی شده برای همین کمکهائی که باز حلال مشکل نخواهد بود یعنی بصورت کمکهای مسکن است. با توجه به اینکه این بودجه پیش‌بینی شده است. بیش از آن، خیلی بیشتر و نیاز به تأمین بودجه نیست و با توجه به مشکلاتی که ما بر اثر جنگ دو ساله داریم و بیکاری که در جامعه وجود دارد و می‌تواند حذف بیمة سهم کارفرما در کارگاههائی که تا حداکثر 5 نفر کارگر دارند اشتغال‌زا باشد در جامعه و حدود یک میلیون نفر را به کار مشغول کند فکر می‌کنم اگر دقتی نمایندگان محترم بکنند فوریت امر را احراز خواهند فرمود که هرچه زودتر این قضیه تصویب بشود و یک بخشی از مردم بیکار را به کار بگیرد، این ضرورتش بر هیچکس پوشیده نخواهد بود بنابراین تقاضا دارم به فوریت آن رأی داده بشود. رئیس ـ پیشنهاد یک‌فوریت را به رأی می‌گذاریم، 190 نفر حاضرند. نمایندگانی که با یک‌فوریت موافقند، قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک دو‌فوریت دیگر داریم که طولی نمی‌کشد لطفاً آقایان بیرون تشریف نبرند چون دو طرح دیگر هم مانده است. آنها را مطرح کنید. 8 ـ اعلام وصول طرح قانونی اصلاح مادة 41 قانون تشکیل شوراهای کشوری و ارسال آن به کمیسیون منشی ـ یک طرح قانونی با امضاء 15 نفر رسیده است. طرح قانونی اصلاح مادة 41 قانون تشکیل شوراهای کشوری برای بررسی به کمیسیون فرستاده می‌شود. رئیس ـ یک سه‌فوریتی هم هست، مطرح کنید. منشی ـ توجه بفرمائید بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، به پیروی از دستور تاریخی امام رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران امضاءکنندگان زیر طرح لغو کلیة قوانین خلاف اسلام را با قید سه‌فوریت (فهیم کرمانی ـ دوفوریت) برای تصویب تقدیم مجلس می‌نماید. رئیس ـ اینجا که نوشته‌اید سه‌فوریت، اگر می‌‌خواهید دوفوریت باشد دوباره امضاء بکنید و دوفوریت بیاورید. فعلاً سه‌فوریت مطرح است. اگر می‌خواهید مطرح بشود. الله‌بداشتی ـ سه‌فوریت باشد؟ رئیس ـ سه‌فوریت یعنی همین الآن باید شورای نگهبان تشریف بیاورند، اضطرار است. در همین جلسه باید مطرح بشود. الله‌بداشتی ـ با دوفوریت باشد. رئیس ـ اگر با دوفوریت می‌خواهید مطرح کنید، باید دوباره بنویسید و بیاورید. وافی ـ با قید سه‌فوریت هم برای فردا باشد. رئیس ـ اگر با سه‌فوریت بخواهیم تصویب کنیم همین الآن باید شورای نگهبان به جلسه تشریف بیاورند یعنی این سه‌فوریت مربوط به جلسة امروز است، اگر برای فردا است، می‌تواند دوفوریت باشد. بنابراین سه‌فوریت باشد یا دوفوریت؟ یکی از نمایندگان ـ دوفوریت. رئیس ـ پس امروز نمی‌شود، موافقت کنید فردا مطرح بشود. الله‌بداشتی ـ نمی‌شود، عقب می‌افتد. رئیس ـ چرا آقایان هر کدامشان یک چیزی می‌گویند. آقایان با دوفوریت بنویسند که قابل بحث باشد. الله‌بداشتی ـ اشکالی ندارد با قید دوفوریت می‌آوریم. رئیس ـ اسامی غائبین را بخوانید. 9ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسة آینده منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسة امروز چهارشنبه مورخ 10/6/61 غائبین غیرموجه عبارتند از: آقایان اخلاقی‌نیا از سیرجان، آل‌‌سیدغفور از شوشتر، فخرالدین حجازی از تهران، حائری‌زاده از بیرجند، سامی از تهران، کروبی از الیگودرز، کیان‌ارثی از فریدن، هاشمیان از رفسنجان. ضمناً 24 نفر تأخیرهائی از حدود 19 دقیقه تا دو ساعت دارند که در پرونده‌شان ضبط می‌شود. رئیس ـ جلسة بعد ما فردا ساعت هفت و نیم صبح و دستور جلسه هم بحث در لایحة درمان و بهداشت خواهد بود. ختم جلسه اعلام می‌شود. (جلسه در ساعت 10/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی