مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه351 )

بسمه‌تعالی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز یکشنبه هفتم شهریورماه 1361 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان: کیاوش، بیات، خلخالی. 3ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت سالگرد شهادت آقایان رجائی (رئیس جمهور) دکتر باهنر (نخست‌وزیر) سرهنگ وحید دستجردی (رئیس شهربانی). 4ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی بوسیلة آقای رئیس. 5 ـ ادامة بحث پیرامون اصلاح اساسنامة سپاه پاسداران. 6 ـ تصویب اصلاحیة قانون دیوان محاسبات. 7ـ ادامة بحث پیرامون طرح تشکیل شوراهای کشوری و تصویب موادی از آن. 8 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده و دستور آن. جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با حضور 187 نفر جلسه رسمی است، دستور جلسه قرائت شود. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، دستور جلسة سیصد و پنجاه و یکم روز یکشنبه هفتم شهریورماه 1361 هجری شمسی مطابق با نهم ذیقعده 1402 هجری قمری. 1ـ دنبالة رسیدگی به گزارش کمیسیون امور دفاعی درخصوص طرح اساسنامة سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 2ـ گزارش کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه درخصوص طرح قانونی دیوان محاسبات کشور. 3ـ دنبالة رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون‌های امور شوراها و امور داخلی درخصوص طرح تشکیل شوراهای کشور. رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. «از آیه 137 الی 142 سورة آل‌عمران» 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان: کیاوش، بیات، خلخالی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ آقای کیاوش نمایندة اهواز، آقای بیات نمایندة ماه‌نشان، آقای خلخالی نمایندة قم. کیاوش ـ «و اذان من‌الله و رسوله الی‌الناس یوم‌الحج‌الاکبر ان‌الله بری من‌المشرکین و رسوله» بزرگترین اذان و بزرگترین پیام ما در حج اکبر و شاید بزرگترین حج از نظر زمانی به دنیا آن است که اعلام کنیم خداوند از مشرکین بیزار است. از ریگان، از بگین و از همة منافقین در هر لباسی و از شیوخ مرتجع منطقه نیز بیزار است و از آنانی که تسلیم شوند، در مقابل طرح 9 ماده‌ای آمریکا و ملت قهرمان فلسطین را با شصت سال مبارزه پی‌درپی و دربدری دوباره در مقابل چشمان خود آواره کردند، در اسکله بیروت ایستادند و شکست قهرمانانة خود را در عین ذلت با چشم خود نگریستند درحالیکه نمایندة بگین و نمایندة ریگان و نمایندگان فهد در پیش آنها ایستاده بودند. خداوند از این نوع منافقین تبری می‌جوید. ما در انقلاب اسلامیمان ارزشهای بزرگی را هدیه کرده‌ایم. ارزشهائی که پروانه‌وار بر گرد نور خدا و قرآن کریم اینچنین سوختند، زبانه کشیدند به دست منافقین داخلی و به دست مشرکین خارجی، رجائی و باهنر، رحمت خدا به روانشان باد و راهشان جاویدانه برای همه. آنچه که امروز می‌شود دربارة شهیدی گفت از اشخاصی چون من سزاوار نیست که زبانم قاصر است، اما آنچه که الآن برای ما دین بزرگی و امانت بسیار سنگینی است این است که ببینیم از دست‌دادن این عزیزان مقدس و این چهره‌های درخشان انقلاب چه تعهدی به گردن ما می‌آورد. ما شهیدان بسیاری را همچون رجائی‌ها و باهنرها به ساحت مقدس امام زمان و قرآن کریم تقدیم کرده‌ایم و باز هم البته خواهیم کرد. به نسبتی که هدف بزرگتر می‌شود می‌ارزد که برایش ارزشهای اصیلی فدا شوند. می‌ارزد برای هر حرف قرآن و هر نقطة قرآن هزاران هزار شهید بدهیم و اگر چنین کنیم تازه کم داده‌ایم (احسنت) اما آنچه که مهم است این است که با فراق این عزیزان که هر روز نامشان را می‌شنویم دینی به گردن ما می‌آید، امانت سنگین، امانتی که آسمانها نتوانستند قبول بکنند و آن دین این است که زندگی ما عقیده‌مان شود و معتقد بشویم براینکه ما دیگر نمی‌توانیم در مقابل فجایع دنیا ساکت بنشینیم. هرگز ما به خود اجازه نمی‌دهیم جوجه‌های آمریکائی و فرانسوی ملت مظلوم لبنان را به سیطره بکشند و با خریدن هر رأئی پنج میلیون دلار جمیل خونخوار را به سلطنت بنشانند و ملت مسلمان آن را در زیر سلطة آنان اسیر و گرفتار ما تحمل این این کثافت‌کاریهای تاریخ را نداریم. همچنان که تا کنون در این راه خون داده‌ایم، الی‌الابد سوگند خورده‌ایم که این راه را ادامه بدهیم. اما از نظر داخلی نیز منافقین کردند با ما آنچه که باید می‌کردند. اما باید جلو اینها را به هر طریق هست گرفت. روزی در آنجا در پشت همین میکروفون محمد منتظری رضوان‌الله علیه فریاد زد انتظام را اعدام کنید حکم‌الله را درباره‌اش جاری کنید. بی‌انصافی می‌گویم بی‌انصاف، شاید کلمة دیگری سزاوارش باشد. از همین‌جا بلند شد گفت که مجنون است زیرا که می‌دانست که آخر این جریان فکری انتظام به کجاها خواهد کشید (یکی از نمایندگان ـ کی گفت) صباغیان (خلخالی ـ لعنت‌الله علیه) اعدام نکردند، جریان فکری صباغیان ادامه پیدا کرد، به قطب‌زاده رسید. قطب‌زاده توطئه کرد علیه تمام امت اسلام، یعنی علیه امام، امام الآن مال خودش نیست که از او عذرخواهی شود و به امیدی که شاید بخشیده شود. توهین بزرگی به امت اسلام است اگر در اعدام قطب‌زاده تأخیر شود (احسنت) ملت توقع دارد هرچه زودتر دربارة قطب‌زاده حکم‌الله به عنوان مفسد فی‌الارض ایراد شود، اجراء شود تا آنانی که خط سیر فکری او را هنوز هم دنبال می‌کنند از ایران تا بن، آنها هم حساب کار خودشان را بفهمند (احسنت) قطب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده یک نفر نیست، یک جریان است. همچنان که انتظام یک نفر نبود و یک جریان بود و جریان فکری او هنوز هم وجود دارد. در ماه رمضان در مساجد مردم می‌‌‌‌‌‌‌نشینند احیاء می‌‌‌‌گیرند. همین جریان فکری قطب‌‌زاده ادامه پیدا کرد، در مساجد نوشتند، نشستند و همین خط سیر فکری قطب‌زاده و امثالهم دولت را تضعیف کردند و کسی دم بر‌نیاورد. احیاء گرفته بودند. الآن هم همین‌ها وجود دارند. من می‌خواهم از دادستان انقلاب بپرسم مگر نیست روزنامة میزان بسته شده است، پس این نامه‌های سر‌گشاده که هر روز به هر عنوانی فرستاده می‌شود به آقای خامنه‌ای رئیس جمهور عزیزمان و آقای موسوی و اینطرف و آنطرف و مرتب، من می‌خواهم بپرسم پول اینها از کجا می‌آید؟ نمایندگان حزب‌اللهی که هفتشان گرو هشت است و هنوز هم هر ماه وامی به مجلس پرداخت می‌کنند اینها از کجا می‌آورند اینها را روزبروز منتشر می‌کنند. با این مسائلی که اگر بخوانید که حتماً خوانده‌اید، می‌دانید که چه مسائلی عنوان می‌کنند و چطور دولت جمهوری اسلامی را تضعیف ‌‌می‌کنند. من می‌گویم نباشد این پولها از بقایا و یا از همان پولهائی است که چمدان به چمدان طلاآلاتی که روز اول انقلاب به دولت موقت داده شد به دست ابراهیم یزدی (خلخالی‌ـ بوسیلة آقای افجه‌ای) در شمال غرق شد. اما یقیناً پولها با او غرق نشد (خلخالی ـ او را کشتند) باید توضیح داده بشود حساب کتاب آن همه پول کجا رفت؟ (رئیس ـ یک دقیقة دیگر وقت دارید.) آیا از این پولها قطب‌زاده سهمی داشت یا نداشت؟ اینجا می‌بینید همة آنهائی که در صف اول این جماعت نماز جمعه می‌ایستادند، همة آنها جریان فکری قطب‌زاده را تعقیب می‌کنند. اخطار می‌کنم به آنها دست از توطئه بردارند. و نیز اخطار می‌کنم به آنانی که بجای ولایت‌فقیه، ولایت‌فقه را عنوان می‌کنند، آنانی که سیاست را از دین جدا می‌دانند، آنهائی که ضعف سیاسی داشته‌اند و هنوز هم دارند. آنهائی که معتقدند که قبل از ظهور امام زمان هر حکومت اسلامی به روی کار بیاید آن حکم قانونی ندارد و قانونیت ندارد. به اینها هم اخطار می‌کنم. ملت شما را می‌شناسد همچنان که سابقة شما را می‌داند. اگر در دعاهای ندبه این شهرهای کوچک دور تهران، اگر بیائید باز هم بنشینید و مرتب علیه حکومت اسلامی توطئه بچینید، ملت بالاخره به‌ حساب شما هم می‌رسد (احسنت) دین این شهیدان بر گردن ما این است که نگذاریم در داخل و خارج مملکت بنشینند و علیه حکومت اسلامی توطئه بکنند. اگر شما مطالبی دارید این میکروفون آزاد است. چرا روز جمعه جمع می‌کنید مردم بیچاره و ملت مستضعف را که تازه از زیر بار طاغوت سر بیرون آوردند، دوباره توطئه می‌کنید و یک اشخاصی هم دعوت می‌کنید. ناخودآگاه یک‌وقت وارد می‌شوند می‌بینند بدتر از جلسات منافقین است. این چه معنی دارد؟ (رئیس ـ وقتتان تمام است) وقت من تمام شد امتثال امر می‌کنم، ولی یک مقدار مطالبی داشتم راجع به نارسائیهای منطقه‌ام که خوب به ناچار می‌ماند امیدوارم که فقط در یک کلمه بگویم این کلمه بسیار واجب است به وضع عشایر خوزستان بیشتر رسیدگی بشود. اگر کلاسهای چندپیشه‌ای به معنای خاصش نه به معنای دولت موقت اگر آن دوره‌های چندپیشه‌ای بنا است برای عشایر ترتیب داده بشود امیدوارم هرچه زودتر این کار را انجام بدهند. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. (احسنت ـ احسنت) رئیس ـ متشکر، آقای بیات بفرمائید. بیات ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، الحمدلله رب‌العالمین الصلوة والسلام علی سیدنا محمد (ص) و آله‌الطیبین‌الطاهرین، با درود فراوان به امام عظیم‌الشأن و رهبر کبیر انقلاب اسلامی و شهدای عزیز اسلام و رزمندگان ایثارگر و فداکار امت شهیدپرور و قهرمان ایران. وقت کوتاه است گفتنی‌ها زیاد، من فهرست‌وار مطالبی را به حضور برادران و خواهران نماینده عرض می‌کنم: ابتدا یک گزارش کوتاه و اجمالی از این سفر چندروزه‌ای که ما به کشورهای خلیج‌ و به یمن شمالی و جنوبی داشتیم عرض می‌کنم و بعد مطالبی را فوق‌العاده فشرده و خلاصه به حضور شما نمایندگان بیان می‌کنم. سفری که ما داشتیم، این سفر با پیشنهاد وزارت محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود، با مشورت و تصویب کمیسیون امور خارجه مجلس شورای اسلامی و اطلاع رئیس جمهوری عزیز و محبوب خودمان حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خامنه‌ای و باز با اطلاع و رهنمود رئیس مجلس شورای اسلامی و عمده مسألة ما این بود که ما مواضع صریح و قاطع و قوی جمهوری اسلامی خودمان را برای کشور خلیج و کسانی که در همسایگی کشور جمهوری اسلامی ایران دارند زندگی می‌کنند مطرح کنیم و حتی تأکیدی که رئیس جمهوری محترم و رئیس مجلس داشتند که این بود که ما همان موضع صریح جمهوری اسلامی ایران و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح بکنیم و ملاقاتهای متعددی در بحرین و در قطر با مسؤولین داشتیم و با وزرای امور خارجه، وزرای داخلی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر بازرگانی، با اینها که داشتیم، مطالبی که مفصل هم هست و من همة اینها را نمی‌توانم عرض بکنم بیان کردیم، من دو سه‌تا جمله فقط عرض می‌کنم که آن مسأله عبارت از این بود که ما با کمال صراحت این مسائل را اینطوری مطرح کردیم، گفتیم که وضع صدام با توجه به ایثارها و جانبازیهای نیروهای رزمندة ما کاملاً روشن و مشخص است، رفتنی است و جمهوری اسلامی ایران یک مائدة آسمانی است برای ایران و برای منطقه و برای جهان مستضعفین و هر کس بخواهد با دشمنان ما مثل آمریکا و اسرائیل همکاری بکند، ما همان موضع‌گیری داریم که ایران در مقابل اینها دارد و هر کس دست اخوت اسلامی به جمهوری اسلامی بدهد تغییری هم از امام عظیم‌الشأن داشتیم آوردیم که آن تغییر این بود که امام فرمودند شما دست اخوت اسلامی به جمهوری اسلامی بدهید تا لذت اخوت را بچشید و باز در رابطه با صدور انقلاب و در رابطه با این تعبیراتی که معمولاً ما داریم به سوی اسلامی برگردید، سؤالاتی داشتند، مگر ما مسلمان نیستیم،‌ مگر ما نماز نمی‌خوانیم، مگر ما مکه نمی‌رویم، گفتیم چرا نماز می‌خوانید روزه می‌گیرید و حج هم می‌روید، اما هدف ما این است بجای اینکه شما به آغوش آمریکا پناهنده بشوید، بجای اینکه شما از حسنی‌مبارک‌ها و از صدام‌ها و بجای اینکه از فهدها دفاع بکنید بیائید به آغوش اسلام روی پای خودتان بایستید و به سیاست نه‌شرقی، نه‌غربی‌، تکیه کنید، مسأله خوب بود و اتفاقاً وزیر امور خارجه بحرین آخر اینطوری به ما گفت. گفت شما اگر یک قدم به سوی ما بیائید ما دو قدم به سوی شما می‌آئیم و ما افتخار می‌کنیم در کنار یک کشوری قوی‌تر و نیرومندتر و برادری بزرگتر زندگی کنیم و ما بدون ایران نمی‌توانیم زندگی کنیم. اینها مسائلی بود که در آنجا گذشت. در قطر هم نظیر همین معنا بود. رویهم رفته مسائل خوب بود و کاردار ما و سرکنسولگری ما در قطر فعال بود، البته در بحرین هنوز این مسائل نشده، چون ما در سفارت سفیر و کاردار نداریم که البته بخاطر مسائلی بود که قبلاً بود که ان‌شاءالله برادر عزیزمان جناب آقای دکتر ولایتی در این‌باره تصمیم می‌گیرند و البته جای شکر هم هست بعد از آمدن ایشان الحمدلله سیاست خارجی ما یک حالت فعالی به خود گرفت. بعد از اینجا ما به یمن جنوبی رفتیم و در یمن جنوبی هم ما ملاقاتهای متعددی داشتیم. همة ملاقاتها را نمی‌توانم عرض بکنم، با رئیس جمهور یمن جنوبی که ملاقات داشتیم، بعد از تعارفات و اینها ما روی این مسأله تکیه داشتیم در رابطه با تغییر محل کنفرانسهای کشورهای غیر متعهد و در رابطه با مسألة صدام و جنگ ایران و عراق و در رابطه با مسألة لبنان و اینها یکی از مسائلی که ما تکیه کردیم و جالب این بود که خود عبدالله‌ناصر محمد تأیید کرد این بود: گفتیم نه مارکسیستی و سوسیالیستی و قومیت عربی هیچکدام از اینها نمی‌تواند باعث نجات لبنان و فلسطینیها باشد. و تنها راهی که هست این است که مردم به آغوش اسلام و امت اسلامی و وحدت امت اسلامی برگردند و جالب این بود که خود ایشان این معنا را تأیید و تصریح هم کرد و باز در رابطه با مسألة تغییر محل کنفرانسها گفت، من با فیدل‌ کاسترو صحبت کردم، با کسان دیگر صحبت کردم، از اول هم موافق بودم که در آنجا نباشد، حتی خودش باز یک تعبیر جالب‌تری هم کرد، گفت اساساً مسألة جنگ اسرائیل و لبنان برای حفظ و نجات صدام بوده و برای شکست جمهوری اسلامی ایران ولی ان‌شاءالله با ایثار و فداکاریهای نیروهای رزمندة ما وضع اینها هم هرچه سریعتر روشن خواهد شد. باز مسألة دیگری که در اینجا لازم است برادران نماینده عنایت بفرمایند و رئیس محترم مجلس در مواقع خاص رهنمود دادند و باز هم رهنمود بدهند عبارت از این است. در بیرون دشمنان ما جمهوری اسلامی ایران را طوری معرفی کرده‌اند که جمهوری اسلامی درصدد این است، خاک کشورها را بگیرد، حملة نظامی بکند، تهاجم بکند، ولی بعد از آنکه ما صحبتهائی از رئیس محترم مجلس و رئیس جمهوری و امام امت بیان کردیم، حتی صحبتی که برادر بزرگوارمان جناب آقای هاشمی در نماز جمعه داشتند، ما اساساً حملة نظامی و تهاجم خاکی بر کشورهای دیگر نداریم و بلکه غیرمشروع می‌دانیم، این مسائل وقتی که مطرح شد خود آقایان گفتند پس منظورتان از صدور انقلاب چیست. ما گفتیم سریع انقلابمان را هم صادر می‌کنیم اما نه صدور ژـ3 وار و صدور تهاجمی، بله اگر مثل صدام باشد ما چاره‌ای نداریم جز اینکه جلو متعدی و متجاوز را بگیریم و در سر جای خودش بنشانیم. اما اگر کسی با ما کاری نداشته باشد، ما افکارمان را عرضه می‌کنیم، حرفهایمان را عرضه می‌کنیم و طبیعی است که ملتها با ما هستند و من یک مژده‌ای هم که البته این دیگر مال من نیست، این از عظمت روح ولی‌فقیه عزیزمان و مقام رهبری رهبر کبیر انقلاب و روح خاص و خالص امت قهرمان و از برکات خون مقدس شهدای عزیزمان است. در یمن شمالی با اینکه ما در آنجا رفتیم و به صورت غیررسمی هم رفتیم و آنطوری هم که در یمن جنوبی بودیم آنجا نبودیم با این همه یک نمونه عرض می‌کنم. ما بعدازظهر تقریباً حدود سه چهار ساعت در آنجا بودیم، رفتیم یک مقداری در صنعا بگردیم. وارد مسجدشان به نام مسجد جامع‌الکبیر شدیم. می‌گفتند امیرالمؤمنین سلام‌الله علیه آنوقتی که پیامبر بزرگوار اسلام به ایشان مأموریت دادند به یمن بیاید، امیرالمؤمنین پایه‌گذار این مسجد است و این مسجدی بود که از همه جاهای این مسجد بهره‌برداری می‌شد و فوق‌العاده جالب هم بود و معنویات، نماز، دعا، ماوقعش این است که آن تاریکی‌ها و ظلماتی که در کشورهای دیگر بدست آورده‌ بودیم، وارد آن مسجد که شدیم یک حالت نورانیت خاصی در خودمان احساس می‌کردیم. وارد صحن مسحد که شدیم من دیدم افراد همینطوری سراسیمه دارند بسوی ما می‌آیند. یکی از این افراد آمد از من پرسید که شما ایرانی هستید؟ گفتم بلی، گفت شما از طرف امام آمدید؟ (اسم امام عظیم‌الشأن را آورد) به خدا قسم اشک حسرت و شوق در چشمان اینها حلقه بسته بود و آمدند از پیشانی من، از دست من، از عمامة من بوسیدند و بعد دست به سوی خداوند عالم بلند کردند، خدایا به امام عزیز طول عمر بده و طوری نسبت به ملت ایران اظهار عشق و علاقه می‌کردند و جالب این بود که از حکومت خودشان انتقاد می‌کردند و حتی یک مأمور امنیتی برای ما گذاشته بودند، مأمور امنیتی آمد و در فرودگاه به ما گفت وزیر امور خارجه ما آدم بی‌عرضه و بی‌تعهد و بی‌مسؤولیت است. چقدر آدم عوضی است که چرا از شما استقبال نکرد و چرا مانند دیگران با شما برخورد کرد و بعد جالب این بود که گفت امروز وجدانم راحت است، برای اینکه مأمور شما هستم که شما را از شر تروریزمهای عراق حفظ بکنم و جالبش این بود، مردم نسبت به ما در جاهائی که ما رفتیم نسبت به انقلاب ما چنین حالتی دارند و باز در یمن جنوبی به پالایشگاه رفتیم و رئیس پالایشگاه تعبیرش این بود. گفت به خدا قسم بعد از چهارده قرن انقلاب اسلامی ایران شما برای ما غرورآفرین است و چشم امید ما به شما دوخته است و لذا برادران و خواهران نماینده مسؤولیت ما فوق‌العاده سنگین است مخصوصاً در رابطه با حجی که امسال برادران ما می‌روند و دور خانة الهی طواف می‌کنند و در آنجا باید به این مسائل عنایت داشته باشند که مسألة رفتن سازمان فلسطین از لبنان و مسألة شکست اینها در آنجا باز نشاندهندة این معنا است که این را ما در یمن جنوبی گفتیم در بحرین گفتیم در قطر گفتیم همینطوری که اینها حرفهائی است که امام ما و مسؤولین دولت ما و مدیران کشور ما به ما یاد داده‌اند و آن این است که تنها راه‌حلی که الآن برای کشورهای اسلامی هست و برای حل مسألة فلسطین و برای نابودی اسرائیل، عبارت از این است که مردم قومیتهای عربی و ملی‌گرائیها و ناسیونالیستی قومی و همة اینها را کنار بگذارند و بیایند به آغوش اسلام و وحدت امت اسلامی تا بتوانند این غدة سرطانی را از کشورهای اسلامی بردارند و در این ضمن باز لازم است از برادران نماینده این مسأله را تقاضا کنم که آنها منتظرند ببینند در کشور اسلامی آن اسلامی که رسول‌الله آورده آن اسلامی که در لابلای کتب فقه ما است آن اسلامی که در احادیث ما هست در اینجا پیاده بشود و فرمان اخیر امام که درحقیقت انقلاب چهارم است که فرمان دادند و همة احکام غیراسلامی را فرمودند نه تنها من‌الغاء می‌کنم بلکه برطبق متمم قانون اساسی دورة سابق و مشروطیت هم ‌… رئیس ـ شما یک دقیقة دیگر وقت دارید. بیات ـ خودبخود ملغی بوده با توجه به این حساب مسؤولیت سنگین بر دوش شما است، مسؤولیت سنگین بر دوش نمایندگان کمیسیون‌های مجلس است پیشنهادها را حساب بکنیم در رابطه با هر پیشنهاد بدانیم و می‌دانیم چند هزار تومان برای یک پیشنهاد که معمولاً هم تصویب نمی‌شود از بیت‌المال مسلمین مصرف می‌شود الآن ما باید بکوشیم قوانین حیاتی اسلام در مملکت هرچه سریعتر پیاده بشود ان‌شاءالله تا در دنیا الگو و نمونه بشود و باز هم برای برادران گروهها و گروههائی که به عنوان نهضتهای اسلامی هستند، نهضتهای آزادی‌بخشند، انقلاب اسلامی را بر عهده دارند در عراق، در بحرین در جاهای دیگر در همة کشورهای اسلامی مسألة فلسطین برای آنها به عنوان تجربه است الحمدلله در اثر فعالیتهائی که در ایران شده و در اثر خدماتی که برادرمان خدا رحمتش کند ان‌شاءالله شهید محمد منتظری داشتند در طول دورة دورة سابق در مبارزاتشان اکثراً آنها الحمدلله اساس و تکیه‌گاهشان مکتب و اسلام است در عین حال این تجربه است اگر خدای نکرده در حرکتهای ما کوچکترین التقاط، کوچکترین تمایل به ملی‌گرائی، کوچکترین علاقه به قومیت ناسیونالیستی غیرمکتبی بشود سرنوشت اینها به همین سرنوشتی مبتلا می‌شود که در داخل کشور ما منافقین مبتلا می‌شدند در آنجا هم اینها مبتلا شدند شهادت مال افراد خالص اما وابستگی، اما فرار، اما پراکنده شدن مال گروههای دیگر. رئیس ـ وقتتان تمام شد. بیات ـ و من در آخر جمله‌ام یک جمله را هم عرض می‌کنم و عرایضم را خاتمه می‌دهم، اخیراً ملاقاتی در قم با حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری داشتم، در آنجا هم ایشان تأکید می‌فرمودند براینکه مجلس با توجه به فرمان امام بیشتر کار کند، بیشتر فعالیت کند و تنها امید مردم به این مجلس است و من در اینجا ناچار این را عرض بکنم و عرایضم را خاتمه بدهم. مجلس در دنیا جا افتاده با توجه به خصوصیاتی که ریاست مجلس دارد و با توجه به خصوصیاتی که شما نمایندگان دارید و مواضع خوب سیاسی که شما داشتید الحمدلله مجلس جا افتاده مسؤولیت شما و ما سنگین است و دیگر حجت بر ما تمام است، ان‌شاءالله امیدوارم با رهنمودهای امام مجلس بتواند هرچه سریع قوانین ناب و خالص و قوانین اصیل قرآنی و متکی به وحی را در این مملکت عزیز اسلامی پیاده کند. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. (احسنت ـ احسنت) منشی ـ آقای خلخالی. خلخالی ـ السلام علیکم و رحمه‌الله ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، فردا مصادف است با روز، سالگرد شهادت عزیزمان رئیس جمهور آقای رجائی و نخست‌وزیر آقای باهنر اینها قداست و پاکی خودشان را اثبات کردند و در تاریخ جمهوری اسلامی ایران جاودانه شدند ما شهدای پرارجی را تقدیم انقلاب کرده‌ایم از قبیل آیت‌الله صدوقی آیت‌الله دستغیب، آیت‌الله شهید دکتر بهشتی، محمد منتظری و آیت‌الله مدنی، هاشمی‌نژاد و دیگران همة اینها با دست منافقین خون‌آشام‌ ترور شدند و با دستور ایالات متحدة آمریکا. ما تابوت اینها را دوش گرفتیم و به دوش می‌گیریم تشییع جنازه می‌کنیم و اگر کسی سؤال کند اینها را کی کشته؟ می‌گوئیم صهیونیزم بین‌الملل و امپریالیزم جهانخوار یعنی آمریکا و ما به این تشییع جنازه‌ها و به این شهدا افتخار می‌کنیم اینها نه تنها شهدای ایران زمین هستند بلکه شهدای قرآن و اسلام هستند اخراج فلسطینی‌ها از لبنان که توأم با اشک و خون و بدرقه باشکوه رزمندگان لبنانی بود برای ما موجب شعف شد و ما امیدوار شدیم درست است که ریگان و سردمداران فساد جهانی، میتران و گردانندگان پیمان ناتو در این جریان باده مستانه سردادند و خندة مستانه از خود آشکار نمودند ولی مسأله به این آسانی نیست رزمندگان فلسطینی را نمی‌شود به این زودیها پایمال کنید فیلیب حبیب و مناخیم بگین اینها خیلی از این پیروزی خوشحال بودند ولی آینده نشان خواهد داد مسؤولیت بس بزرگی به عهدة رزمندگان لبنانی، سنی و شیعه گذاشته شده است که در آینده باید نشان بدهند که اینجورها هم نیست که هر مگسی بخواهد در آن سرزمین حکومت کند آوردن بشیر جمیل به دست پرخون آمریکا و اسرائیل در منطقه مانند روی کار آوردن وانتیو ولونول و نگودین‌دیم است که آمریکا با اینکه چندین بار شکست خودش را امتحان کرده باز برای روی کار آوردن یک مهرة کثیف در لبنان تلاش می‌کند و او را به عنوان رئیس جمهور می‌خواهد بر مردم تحمیل کند و او هم در آینده شاید سعد حداد را به عنوان وزیر دفاع لبنان انتخاب نماید ولی آتش مسلسل و تفنگ رزمندگان لبنانی همة توطئه‌های ابرقدرتهای جهانی را نابود خواهد کرد و خدا در کمین‌گاه ستمگران می‌باشد. دربارة محاکمة آقای قطب‌زاده باید بگویم که ایشان در دادگاه مکرر گفته است که ما می‌خواستیم به جماران و بیت امام حمله کنیم ولی می‌خواستیم امام را زنده نگه بداریم، این یک مسألة مسخره است یعنی همة عقلاء می‌دانند که غرض از حمله به جماران یعنی کشتن امام اگر شما می‌خواستید به اصطلاح حکومت جمهوری اسلامی را براندازید که خوب می‌آمدید به مقر سپاه به ارگانهای انقلابی به مجلس حمله می‌کردید آنوقت مسلماً وقتی که در اینجاها پیروز می‌شدید رادیو و تلویزیون را می‌گرفتید مسلماً امام با دو هزار، سه هزار پاسدار رزمنده در آنجا تنها می‌ماند و آنجا را هم می‌رفتید با مسالمت می‌گرفتید و امام را نگه می‌داشتید. کمک پولی و مالی و رفت و آمد به خانة یک روحانی‌نمائی به نام شریعتمدار چه بود؟ چرا او می‌خواست کمک کند بعد از پیروزی. کدام پیروزی؟ پیروزی کشتن پاسداران را می‌گوئید که هر روز می‌کشند، پیروزی علماء را می‌گوئید که منافقین هر روز علماء را می‌کشند پس این پیروزی چه بوده که ایشان می‌خواسته این پیروزی را صحه بگذارد غیر از این است که می‌خواستند امام را بکشند و بعد اعلامیه دهند یعنی اگر کسی مختصر اطلاعاتی از جریان داشته باشد همه می‌فهمند که توطئه برای کشتن امام بوده و کسی نمی‌تواند خودش را در این زمینه تبرئه کند و لذا این مسأله خواستة ملت بزرگ ایران است با همة خونهائی که داده برای بقاء و تداوم خودش می‌خواهد در این‌باره سرهم‌‌بندی نشود مسامحه صورت نگیرد با قاطعیت حکم اعدام قطب‌زاده و دست‌اندرکاران آنها را صادر کند واهمه از ابرقدرتها و از یاوه‌سراها و از رادیوهای خارجی نداشته باشند ملت بزرگ ایران پشتیبان دادگاههای انقلاب اسلامی است با قاطعیت مسأله را حل می‌کنند و تظاهرات پرشور ملت ایران در پشت سر این جریانات خواهد بود و ملت ایران این مسأله را با قاطعیت خواستار است. رئیس ـ شما دو دقیقة دیگر وقت دارید. خلخالی ـ شهرداری قم وضع رقت‌باری دارد قم مرکز رفت و آمد است از همة ایران مسافرت به قم می‌شود ما نمی‌خواهیم وضع قم یک وضع استثنائی از شهرهای دیگر داشته باشد روی این جهت ما تأکید می‌کنیم که آب قم مانند آب جاهای دیگر باشد که تلاشی شده و ان‌شاءالله به ثمر می‌رسد من آن روز هم عرض کردم آب قم آلودگی به کثافت ندارد، آلودگی به رسوبات دارد بعضیها از تعبیر من توجیهات ناجوری کردند که نعوذبالله ما گفته‌ایم آب قم مثلاً مخلوط ادراری دارد نه، چنین چیزی نیست آب قم شاید به مراتب بهتر از زمان شاه است ولی آلودگی رسوبی دارد و برای معده ناجور است باید ان‌شاءالله در اسرع وقت برطرف بشود و یکی شهرداری قم است، قم الآن که شما ملاحظه می‌کنید در خیابانها، در جویهای خیابانها خیلی کثافت است مردم را رنج می‌دهد شهرداری باید اقدام کند در آن هفته جلسة مشترکی که با مسؤولین ادارات داشتیم آنجا متذکر شدیم که صد نفر سپور استخدام کنند و وضع قم یک مقداری بهتر بشود و امیدواریم که ان‌شاءالله به نتیجه برسد و این ناجوری که هر کسی را که از خارج وارد قم می‌شود این ناجوری برطرف بشود. مسألة دیگری که می‌خواستم عرض کنم مسألة مواد مخدر است که توسعة خیلی زیادی را فعلاً در ایران دارد و بیشتر از زمان رژیم گذشته باید مقامات مسؤول به این مسألة خانمانسوز توجه دقیقی بکنند تا اینکه این جریان دوباره تکرار نشود و امیدواریم که ان‌شاءالله در آیندة نه چندان دور ببینیم که این پایگاه تجاوزکارانه حکومت اسرائیل با دست رزمندگان اسلام متلاشی بشود و همین‌جوری که این روزها اینها مردم فلسطین را سوار کشتی و ماشین می‌کنند و از لبنان تبعید می‌کنند آن روز برسد که کشتی‌های آمریکائی و اروپائی بیایند صهیونیستهای خون‌آشام را ببرند و از این خاک عزیزمان و فلسطین دربدر کنند تا اینکه ملت مسلمان خاورمیانه نفس راحتی بکشند همة امیدها به جمهوری اسلامی ایران است، همة نهادها در خارج و داخل ایران فعالیت می‌کنند برای نابودی این پایگاه تجاوزکارانه این چراغ پرفروغ و این کشتی نجات جمهوری اسلامی ایران الگو است برای سایر کشورها ان‌‌شاءالله امیدواریم که قدم به‌ قدم پیش برویم و بعد از فتح، یعنی عراق، برانداختن بعثی‌ها از عراق برویم و بیت‌المقدس را هم ما بگیریم ما قصد تجاوز قصد خاک‌گیری و کشورگشائی نداریم غرض از حمله به عراق و وارد شدن به عراق کشورگشائی نداریم غرض از حمله به عراق و وارد شدن به عراق فقط و فقط برای این است که توپهای آنها دیگر شهرهای ما را خراب نکنند و عزیزان ما را نکشند والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. 3ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت سالگرد شهادت آقایان رجائی (رئیس جمهور) دکتر باهنر (نخست‌وزیر) سرهنگ وحید دستجردی (رئیس شهربانی) رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. به سالگرد شهادت شخصیتهای عظیم جمهوری اسلامی دکتر باهنر و شهید رجائی و رئیس شهربانی سرهنگ وحید دستجردی رسیدیم حادثة بسیار مهمی که در تاریخ انقلابهای دنیا کمتر دیده می‌شود که در حال جنگ در حال محاصرة اقتصادی، در حال فشار تروریزم رئیس جمهور، نخست‌وزیر و رئیس شهربانی یک کشور از دست بروند و کشور و انقلاب راه خودش را قوی‌تر و مصمم‌تر ادامه بدهد دشمنان ما روی این حادثه خیلی حساب کرده بودند آن روزها از بلندگوی غربی کاملاً روشن بود که آنها این حادثه را مقدمه‌ای برای برگشت فراریها و برای به‌ راه انداختن جریان لیبرالیسم در منطقه و کشور ترتیب داده بودند و آنچه که توانست به سرعت این حادثة عظیم را به نفع جمهوری اسلامی استخدام کند حضور مردم انقلابی ما در صحنه بود که ما با وقت بسیار محدودی که برای تشییع جنازه‌ها در نظر گرفتیم آقایان یادشان هست که چه غلغه‌ای شد و اعتراف بلندگوهای دشمن به حضور بی‌سابقة مردم در خیابانها در ترن جوحاد تروریزم خیلی چیزها را به دشمن ما آموخت و ملت ما را امیدوارتر و مصمم‌تر کرد ما امروز مطمئنیم که روح این دو شهید بزرگوار شاهد موفقیتها است و یکسال پس از شهادتشان امروز ایران و مجلس و دولت و امت و جنگ و اقتصاد و همة ابعاد حرکت انقلاب را در داخل و خارج قوی‌تر، عظیم‌تر، پابرجاتر و روبه‌رشدتر می‌بینند و این چیزی است که آنها طالبش بودند و یقیناً روحشان از این حرکتی که ملت مسلمان ایران بعد از آنها ادامه داده خوشحال است ما این موفقیت را به ملت عظیم و به امام امت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبریک عرض می‌کنیم و به روح این بزرگواران و سایر شهداء درود می‌فرستیم و امیدواریم که ما به نسل آینده لیاقت ادامة این راه را داشته باشیم و از امت بزرگ می‌خواهیم که مراسم بزرگداشت هفتة سالگرد این دو شهید بزرگوار را آنطور که شایستة آنها است و آنطور که مورد تمایل خود ملت است برگزار کنند. 4ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی بوسیلة آقای رئیس رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم: آقای میرجعفری نمایندة اراک به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد تهیة برنامة صحیح درخصوص کیفرهای اسلامی و توضیح به مردم تذکر داده‌اند. آقای علوی نمایندة لارستان به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تسریع در نصب دستگاههای هزار شماره‌ای گراش و به وزارت آموزش و پرورش در مورد تکمیل ساختمان دبستان بنارویه تذکر می‌دهند. آقای شجونی نمایندة کرج به وزارت راه و به سازمان برنامه و بودجه درخصوص راه طالقان و به دولت در مورد قراردادن ادارة راهنمائی و رانندگی تحت فرماندهی شهربانی تذکر داده‌اند. آقای شجاعیان نمایندة ممسنی به وزارت کشور در مورد پرداخت تتمه بودجة مناطق عشایری به استانداریها. خانم طالقانی به دولت در مورد کشاورزان منطقة ارنگه و راههای روستائی ارنگه و تأمین دبیر و معلم برای مدارس ارنگه تذکر داده‌اند. آقای زرهانی نمایندة دزفول به وزارت نفت در مورد تأمین کمبود گاز دزفول و به دولت در مورد تهیة اساسنامة مراکز گسترش وابسته به وزارت کشور. آقای احمد بهشتی نمایندة فسا به دولت در مورد رفع بلاتکلیفی دیپلمه‌های هنرستانها. آقای بهاری نمایندة ساری به وزارت صنایع در مورد رفع نابسامانیهای صنایع چوب کاغذسازی ساری. آقای مرتضی الویری نمایندة دماوند و فیروزکوه به وزارت پست و تلگراف در مورد ارسال کابل و تکمیل ساختمان تلفن خودکار تذکر داده‌اند. 5 ـ ادامة بحث پیرامون اصلاح اساسنامة سپاه پاسداران رئیس ـ دستور جلسه‌مان ادامة بحث در اصلاح اساسنامة سپاه است، رقم 17 بود که دو پیشنهاد داده شد و تصویب نشد حالا اگر پیشنهاد دیگری نیست که از آن عبور کنیم. محلاتی ـ من پیشنهاد داده‌ام. رئیس ـ ببینید آقای محلاتی پیشنهاد داده‌اند؟ حجازی ـ من تذکر آئین‌نامه‌ای دارم. رئیس ـ آقای حجازی تذکر آئین‌نامه‌ای دارند بفرمائید. حجازی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ در شمارة 345 صورت مذاکرات مجلس اسم اینجانب را سیدهاشم حجازی نوشته‌اند لطف بفرمائید اصلاح بشود. رئیس ـ ایشان تذکر دارند نسبت به صورت‌جلسة مجلس که باید اصلاح بشود، پیشنهاد آقای محلاتی را مطرح کنید. منشی ـ آقای محلاتی در مادة 33 پیشنهاد داده‌اند بعد از جملة «از نظر انطباق با موازین شرعی» کلمة «و قانونی» اضافه شود. محلاتی ـ من پیشنهاد دیگری هم داشتم. منشی ـ پیشنهاد دیگری در مادة 33 اینجا ندارید. منشی ـ پیشنهاد آقای روحانی که قبلاً رسیده «مسؤولین واحدهای آموزش عقیدتی سیاسی و انتشارات و تبلیغات و مسؤولین رده‌های پائین‌تر این دو واحد از بین روحانیون مورد تأیید مقام رهبری یا نمایندة ایشان در سپاه تعیین می‌شود». تبصرة 2ـ در صورتی که نماینده‌ای از جانب مقام رهبری در سپاه تعیین شود با موافقت مقام رهبری برای عهده‌دار شدن مسؤولیت واحدهای آموزش عقیدتی سیاسی و تبلیغات و انتشارات حق تقدم خواهد داشت. رئیس ـ خوب، این پیشنهاد را مطرح کنید. آقایان دقت بفرمائید این پیشنهادها اگر بنا شد توجه نشود و رد بشود ما گرفتار خواهیم شد با توجه به مطالب ان‌شاءالله بتوانیم زودتر تمام بکنیم. دکتر روحانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ با توجه به اینکه راجع به مادة 31 در روز پنجشنبه چند پیشنهاد مطرح شد و رأی نیاورد و خود مادة 31 مورد اعتراض کسی نبود بیشتر بحثها راجع به تبصره‌ها بود تبصرة 1 و تبصرة 2 راجع به تبصرة 1 یک شبهه‌ای بود که آن عبارت این دو واحد بوسیلة مسؤولین این واحدها در ستاد مرکزی این عبارت کمی شبهه داشت در این پیشنهادی که بنده دادم این عبارت حذف شده و تبصرة 1 به این صورت درآمده «مسؤولین واحدهای آموزش عقیدتی سیاسی و انتشارات و تبلیغات و مسؤولین رده‌های پائین‌تر این دو واحد از بین روحانیون مورد تأیید مقام رهبری یا نمایندة ایشان در سپاه تعیین می‌شوند ولی اینکه ضابطه نصب و عزل اینها چیست هر ضابطه‌ای که در سپاه وجود دارد همان ضابطه عمل خواهد شد.» راجع به تبصرة 2 که بعضی از برادران اعتراض داشتند تبصرة 2 این است که اگر امام نماینده‌ای در سپاه داشته باشد همان نماینده امام در سپاه به عنوان مسؤول این دو واحد حق تقدم داشته باشد برای اینکه یک مسأله‌ای مطرح بود و آن اینکه آیا فرمانده نماینده امام را نصب بکند این کار صلاح است یا صلاح نیست دو جمله اضافه شده یکی کلمة «حق» که نماینده امام حق تقدم دارد اگر نخواست هیچ اگر خواست این حق مال نماینده امام است نه اینکه چیزی بر اختیارات فرمانده اضافه و کم شده باشد بلکه بر حقوق نماینده امام حق تقدم افزوده شده است از طرف دیگر موافقت امام هم اضافه شده است اگر امام مایل بود، اگر امام موافقت فرمودند شاید در شرایطی امام موافق نباشند که نماینده ایشان از طرف فرماندة سپاه برای این مسؤولیت نصب بشود بنابراین موافقت امام هم قید شده کلمة «حق» هم اضافه شده فکر می‌کنم اشکال برطرف شده باشد. منشی ـ آقای محلاتی مخالف. محلاتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من با پیشنهاد برادرمان جناب آقای روحانی موافقت کردم فقط در یک نکته اختلاف داشتیم که موجب شد من یک پیشنهاد جدائی تقدیم بکنم در تبصرة 2 با هم اختلافی نداریم همانطور که ایشان فرمودند نماینده رهبری در صورتی که باشد با موافقت رهبری می‌تواند مسؤولیت آموزش عقیدتی و سیاسی و انتشارات و تبلیغات را بپذیرد آن شبهه و اشکالی که قبلاً داشتیم رفع شد همانطور که ایشان فرمودند ما در تبصرة 1 در مسؤولین واحدهای آموزش عقیدتی سیاسی و انتشارات و تبلیغات در ستاد مرکزی هیچ اختلافی نداریم که باز فرمانده پیشنهاد می‌کند با تأیید مقام رهبری و یا نماینده‌ای از بین روحانیون که حتماً باید مسؤولین اول، مسؤول آموزش عقیدتی در ستاد مرکزی مسؤول کلی روحانی باشد اما در رده‌های پائین همانطور که در جلسة گذشته عرض کردم ما در اجراء به زحمت می‌افتیم یعنی در پاسگاهها در پایگاهها ما آموزش داریم ولی روحانی واجد صلاحیت با این همه کمبودی که که هست و نیازی که در جامعه برای روحانیت هست ما به زحمت می‌افتیم ما اینجا آمده‌ایم یک کلمة «حتی‌المقدور» را اضافه کرده‌ایم که واحد کارش نخوابد و همان نظر آقای روحانی و نمایندگان هم تأیید شده ذکر کرده‌ایم در رده‌های پائین‌تر حتی‌المقدور از روحانیون واجد شرایط با تأیید نماینده رهبری در هر رده تعیین می‌شود این عبارت «حتی‌المقدور» را در رده‌های پائین آورده‌ایم برای اینکه امروز در مسألة آموزش ما جوانهای فاضل باایمانی داریم (یکی از نمایندگان ـ آقای محلاتی به آن اندازه روحانی که بیشتر داریم) مسؤولیت آموزش را به عهده دارند و همه‌ جا هم روحانی نظارت دارد بنابراین من مخالفتم با پیشنهاد ایشان این است که در رده‌های پائین همه‌اش روحانی باشد این مشکل اجرائی دارد. یکی از نمایندگان ـ هیچ مشکل اجرائی ندارد. محلاتی ـ بنابراین، عبارت «حتی‌المقدور» را من اضافه کردم حالا نظر آقایان نمایندگان و هرچه که تصویب بفرمایند ما مطیع هستیم. من نظر خودم را عرض می‌کنم. نظر من این است که اگر عبارت «حتی‌المقدور» گذاشته شود در رده‌های پائین‌ نه اینکه در «مسوؤل کل» در مسؤول مسلماً باید روحانی باشد و مورد تأیید رهبری و نماینده رهبری باشد. اما در رده‌های پائین بطور کلی بگوئیم روحانی باشد این را من اشکال داشتم و لذا دو پیشنهاد شبیه به هم است فقط یک کلمه کم و زیاد دارد. رئیس ـ آقای روحانی هم ممکن است کلمة «حتی‌المقدور» را سخت نگیرند. محلاتی ـ اگر این را اضافه کنند دیگر هیچ اشکالی نخواهد داشت. یکی از نمایندگان ـ «حتی‌المقدور» را هم من با آن مخالفم. منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آقای محلاتی با پیشنهاد آقای روحانی مخالفت نکردند فقط پیشنهاد خودشان را مطرح کردند. این است که بنده در اینجا کاری به پیشنهاد آقای محلاتی که هنوز مطرح نشده ندارم اما پیشنهاد آقای روحانی را پیشنهاد صحیحی می‌دانم برای اینکه در تبصرة یک ما چه کار داریم که مسؤولین رده‌های پائین‌تر این دو واحد بوسیلة مسؤولین این واحدها در ستاد مرکزی می‌خواهد بشود. اینها از ضوابط آئین‌نامه‌ای و اجرائی هست که ممکن است همان شورای عالی فرماندهی سپاه این چیزها را مشخص می‌کند. بنابراین پیشنهاد آقای روحانی که فرمودند «مسؤولین واحدهای آموزشی عقیدتی سیاسی و انتشارات و تبلیغات و نیز مسؤولین رده‌های پائین‌تر این دو واحد از بین روحانیون و مورد تأیید مقام رهبری یا نمایندة ایشان در سپاه تعیین می‌شوند» این پیشنهاد خوبی است و من موافق هستم. رئیس ـ کمیسیون و نمایندة سپاه مطلبی دارند؟ سیف‌اللهی ـ با اضافه شدن حتی‌المقدور موافقم. رئیس ـ نماینده سپاه هم می‌گویند «حتی‌المقدور» و آقای طیب هم مطلبی ندارند. پیشنهاد آقای روحانی را بخوانید و کلمة «حتی‌المقدور» را در آن اضافه کنید. منشی ـ تبصرة 1ـ مسؤولین واحدهای آموزش عقیدتی سیاسی و انتشارات و تبلیغات را حتی‌المقدور مسؤولین رده‌های پائین‌تر از این دو واحد از بین روحانیون مورد تأیید مقام رهبری ‌… یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی! این پیشنهاد جدا از پیشنهاد آقای محلاتی است. آقای محلاتی باید جداگانه از پیشنهادشان دفاع بکنند. رئیس ‍ـ بسیار خوب، ما دو رأی‌گیری می‌کنیم یکی با حتی‌المقدور و یکی بدون حتی‌المقدور. منشی ـ و مسؤولین رده‌های پائین‌تر از بین روحانیون مورد تأیید مقام رهبری یا نماینده ایشان در سپاه تعیین می‌شوند. تبصرة 2ـ در صورتی که نماینده‌ای از جانب مقام رهبری در سپاه تعیین شود با موافقت مقام رهبری برای عهده‌دار شدن مسؤولیت واحدهای آموزش عقیدتی سیاسی و تبلیغات و انتشارات حق تقدم خواهد داشت. رئیس ـ آقایان توجه بفرمائید، اول بدون «حتی‌المقدور» رأی می‌گیریم (184 نفر در جلسه حضور دارند) موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد مادة 18 مطرح می‌شود. آقای طیب بفرمائید. طیب (مخبر کمیسیون دفاع)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، هیجدهمین اصلاحیه‌ای که برای اساسنامه در نظر گرفته شده با توجه به مادة 19 اساسنامه که در شور دوم تصویب شده بود اختیاراتی را برای نماینده مقام رهبری به منظور انجام مأموریتش در جهت نظارت بر سپاه و ایجاد ارتباط و هماهنگی که قانون اساسی در اصل صد و پنجاه بین سپاه و نیروهای مسلح دیگر توصیح کرده اختیاراتی را پیش‌بینی کرده‌ایم که چون مادة 19 به شکل قبلی‌اش دیگر در اساسنامه نیست به این شکل جدید درآمده است، محتوا تغییری نکرده صرفاً شکل تنظیم ماده به دلیل هماهنگ‌شدن با نحوة جدید اصلاحیه تغییر پیدا کرده است. مادة 33ـ در صورت تعیین نماینده‌ای از سوی مقام رهبری در سپاه می‌تواند ‌… موحدی ساوجی ـ عبارت غلط است. «وی می‌تواند» طیب ـ الف ـ بر کلیة امور سپاه و تصمیمات فرماندهان از نظر انطباق با موازین شرعی و رهنمودهای مقام رهبری نظارت نماید و در صورتی که هر مورد را مغایر تشخیص دهد مسؤولین ملزم به تجدیدنظر در جهت انطباق با موازین مذکور می‌باشند. تبصره ـ به منظور نظارت بر تمامی رده‌های سپاه برای هر رده فردی از روحانیون ذیصلاح را به عنوان نماینده خود تعیین نماید. ب ـ با نمایندگانی که مقام رهبری در دیگر نیروهای مسلح تعیین نمایند در جهت ایجاد هماهنگی و رابطة برادرانه بین نیروهای مسلح همکاری نماید. همانطور که عرض کردم محتوا تغییر نکرده عیناً این محتوا در مادة 19 و تبصره‌هایش در اساسنامه بوده صرفاً با اصلاحاتی که شده باید به این شکل جدید مجلس آن را تصویب بکند. منشی ـ آقای محلاتی مخالف. محلاتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، چون اول برای نظر کمیسیون رأی گرفته می‌شود بنابراین پیشنهادی که من داده بودم یک کلمة‌ «قانونی» اینجا کنار «شرعی» پیشنهاد داده بودم ولی از نظر آئین‌نامه اول به نظر کمیسیون رأی گرفته می‌شود و مخالفت من برای همین جهت بود. در حکمی که امام صادر فرمودند تصادفاً این کلمه نیست و نماینده امام باید در سپاه نظارت بر تمام اعمال بکند و اگر کسی کاری خلاف قانون هم کرد آن هم در عین اینکه خلاف شرع است ولی بیشتر باید به این مسأله توجه بشود و در اینجا فقط قید «شرعی» آورده شده و از این جهت من مخالفم «با موازین شرعی و قانونی» اگر کلمة قانونی اضافه شود من مخالفت خودم را پس می‌گیرم. منشی ـ آقای روحانی موافق. روحانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصلاً پیشنهاد آقای محلاتی قابل طرح نیست. برای اینکه ما قبلاً در همین مجلس در این اساسنامه تصویب کردیم که نظارت در اجرای قانون در سپاه را به عهدة وزیر گذاشتیم. ما در همین اساسنامه قبلاً تصویب کرده بودیم این را من عرض کنم از نظر آئین‌نامه ما الآن حق نداریم اصلاحیه برای اساسنامه بدهیم، آنچه که شورای نگهبان ایراد گرفته آن ایرادها را باید مرتفع بکنیم. ما قبلاً تصویب کردیم نماینده امام نظارت شرعی می‌کند، وزیر برای اجرای قانون نظارت می‌کند، الآن ما حق نداریم تغییر بدهیم. تنها چیزی که بوده اصل نماینده امام مورد اعتراض بوده، اینجا «در صورت وجود» اضافه شده بنابراین پیشنهاد آقای محلاتی قابل طرح نیست. محلاتی ـ اخطار آئین‌نامه‌ای دارم. رئیس ـ آقای محلاتی بفرمائید. محلاتی ـ اینکه فرمودید طبق آئین‌نامه اگر چنانچه چیزی را شورای نگهبان رد کرد باید اصلاح بشود و چیز دیگر قابل طرح نیست. در همین‌جا در آن مصوبة قبلی این است که دفتر نظارت، مسؤول نظارت بر کلیة امور سپاه را به خود نماینده رهبری داده شده و ایشان فراموش کرده‌اند. بنابراین مقید کردن نماینده رهبری را به مسألة شرعی یعنی امام حق نظارت بر کارهای سپاه را ندارد و فقط وزیر دارد. ما نمی‌خواهیم از وزیر پس بگیریم، وزیر هم نظارت بکند، مقام رهبری هم بر کلیة شؤون سپاه نظارت بکند. ما آن را قید کنیم به «شرعی»‌ مگر کار خلاف شرع در سپاه می‌شود؟ رئیس ـ خوب، اخطار شما، اخطار دیگری است. آقای طیب بفرمائید. طیب (مخبر کمیسیون دفاع)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، نمایندگان محترم آقای دقت بفرمائید من دو قسمت از مصوبة خود مجلس را در شور دوم می‌خوانم که روشن می‌شود که نکته‌ای که آقای محلاتی فرمودند صحیح نبود. در معاونت پارلمانی حقوقی وزارت سپاه آمده است. ب ـ معاونت پارلمانی حقوقی مسؤول تهیه و تنظیم لوایح مورد نیاز سپاه، برقراری ارتباط سپاه با دولت و مجلس، ابلاغ قوانین مصوب به سپاه و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات. پس نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات به وزیر سپرده شده و اما اینکه فرمودند نظارت نماینده امام به موازین شرعی مقید نیست ‌… محلاتی ـ منافات ندارد ‌… محلاتی ـ در تبصرة مادة 19 همانطور که عرض کردم این مادة 33 فعلی همان مادة 19 قبلی است صرفاً‌ برای هماهنگ‌شدن با شکل جدید اساسنامه آمده است. تبصرة 5 را می‌خوانم ببینید مقید به موازین شرعی است. تبصرة 5 ـ نماینده رهبری بر تصمیمات فرماندهان و مصوبات شورای عالی سپاه از نظر انطباق آنها با موازین شرعی نظارت خواهد نمود و در صورتی که هر دستور یا مصوبه را مغایر با موازین شرعی تشخیص دهد بلااعتبار خواهد بود. بنابراین آنچه که مجلس در شور دوم تصویب کرده و حق تغییر هم الآن ما در آن نداریم نظارت صرفاً بر انطباق تصمیمات فرماندهان و امور سپاه بر موازین شرعی است که به نمایندة امام سپرده شده و نظارت قانونی به وزیر سپرده شده است. رئیس ـ 181 نفر در جلسه حضور دارند. پیشنهاد کمیسیون را که توضیح دادند به رأی می‌گذاریم. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. آخرین پیشنهاد کمیسیون را مطرح کنید. طیب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این پیشنهاد صرفاً یک اصلاح ریزی از نظر ادبی می‌خواهد. من می‌خوانم برادران دقت بفرمایند. نوزدهمین اصلاحیه ـ تبصرة مادة 41 به صورت زیر اصلاح گردید. در مادة 41 اساسنامه که در مجلس تصویب شد در تشکیل واحد بسیج سپاه پاسداران پیش‌بینی شده بود که روحانی که در شورای آن بسیج محله است از طرف نماینده مقام رهبری باید تأیید بشود. چون نماینده رهبری باز وجودش محتمل بود به این صورت از نظر عبارتی تصحیح شد. تبصره ـ روحانی شورا باید (بجای «به» مرقوم بفرمائید «مورد») مورد تأیید مقام رهبری با نماینده‌ای که در سپاه تعیین نمایند یا نمایندة رهبری در هر رده باشد. دیگر اعضاء شورا بوسیلة مسؤول بسیج و روحانی شورا مربوطه تعیین می‌شوند. هیچ تغییر محتوائی در ماده داده نشده فقط شکل ماده بصورتی تنظیم شده که دیگر آن ایراد قانون اساسی را نداشته باشد. منشی ـ مخالفی ندارد. رئیس ـ الحمدلله مخالفی هم ندارد ما از این اساسنامه داریم راحت می‌شویم. /183 نفر در جلسه حضور دارند. موافقان با آخرین پیشنهاد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. این تمام شد. حالا که نماینده محترم شورای نگهبان تشریف دارند یک اصلاحیه هم از شورای نگهبان داریم آن را هم انجام بدهیم بعد دستور بعدی را شروع کنیم. 6 ـ تصویب اصلاحیة قانون دیوان محاسبات رئیس ـ آقای رهامی مخبر کمیسیون دیوان محاسبات برای توضیح تشریف بیاورند. رهامی (مخبر کمیسیون)ـ سلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. طرح قانونی دیوان محاسبات که در جلسات قبلی مجلس تصویب شده بود پس از ارجاع به شورای نگهبان 19 ماده‌اش را شورای نگهبان ایراد گرفت و ایراد عمدة شورای نگهبان به دو مسألة اصلی بود یعنی 10 مادة طرح قانونی دیوان محاسبات را مغایر با اصل 55 قانون اساسی تشخیص داده بود. 10 ماده در مخالفت با اختیارات دیوان محاسبات، بنده اصل 55 را می‌خوانم، شورای نگهبان 10 تا از این مواد را بخاطر اینکه خارج از حدود اختیارات دیوان محاسبات است که در اصل 55 قانون اساسی اختیارات دیوان محاسبات مشخص شده به این خاطر ایراد گرفته بود و 9 مادة دیگر را بخاطر اینکه کارهای دیوان محاسبات طبق این قانون با کارهای قوة قضائیه تداخل می‌کند در مغایرت با اصل شصت و یک قانون اساسی و اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی یعنی یک جنبه‌ای که مشابه کار قضائی و دادگستری بود و گفته‌اند این خارج از اختیارات دیوان محاسبات است و تداخل قوة مقننه و قوة قضائیه است. یکی از نمایندگان ـ شمارة چاپ آن را بفرمائید. رهامی ـ شمارة آخرین چاپ 997 است که اصلاحیه‌اش است. در شمارة 997 ما اول فقط اصلاحات را آورده‌ایم و بعد هم متن تصویب‌شدة مجلس را آورده‌ایم. فقط مواد اصلاحی را تجدید چاپ کردیم بعد از آن متن مصوبة مجلس است که بایستی برادران دقت کنند که بتوانیم تصحیحش کنیم. اصولی که با اصل پنجاه و پنج قانون اساسی، که در اصل پنجاه و پنج قانون اساسی اختیارات دیوان محاسبات به این صورت آمده است. دیوان محاسبات به کلیة حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایردستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجة کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. در اصل پنجاه و پنج که اشاره شده به ترتیبی رسیدگی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد، گفتند این جمله‌ای که بعد از «که» آمده است (را هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند) اختیارات شما را تفسیر می‌کند و حدودش را مشخص می‌کند و دیگر اینکه شما بگوئید که آیا نیروی انسانی کافی دارند، روشهای مالی‌شان صحیح است و غیر و غیره اینها نه اینکه عملش خلاف باشد، کار خوبی است که یک مؤسسه یا سازمانی باشد که این کار را بکند. اما حدود اختیارات دیوان محاسبات چنین چیزی نیست. مواد 1ـ 4ـ 5ـ 6ـ 7ـ 8ـ 9 ـ 10ـ 26ـ 44ـ اینها در رابطه با این اصل شورای نگهبان مخالفت کرده است و مواد 27ـ 29ـ 31ـ 32ـ 33ـ 35ـ 36ـ 37ـ 38 اینها را هم در رابطه با اینکه جنبة قضائی پیدا می‌کنند مخالفت کرده، برای اصلاح جلساتی با حضور اعضای محترم شورای نگهبان در کمیسیون و چند جلسه‌ای هم از اعضای کمیسیون دیوان محاسبات و رئیس دیوان محاسبات در شورای نگهبان تشریف بردند و جلساتی آنجا داشتند، اصلاحیه‌ها با حضور آقایان و تقریباً‌ با کسب نظر نمایندة محترم شورای نگهبان اصلاح شده و به این صورت درآمده و قبلاً توافق در همة مواد اصلاح شده بعمل آمده است، اما قبل از اینکه من مواد را بخوانم این توضیح را لازم می‌دانم، اصلاحیه در دو بخش عمده است در آن قسمت اول 10 ماده‌ای که آن اختیارات داده شده و به دیوان محاسبات خارج از اختیارات مشخص شده در اصل پنجاه و پنج است کمیسیون بعضی از مواد را یا به کلی حذف کرده یا در بعضی مواد آن بندهائی که خارج از اختیاراتش بوده به کلی حذف و تصحیح کرد. اما آن قسمت یعنی آن 9 ماده‌ای که گفته شده مشابه کار قوة قضائیه است و تداخل در قوة قضائیه است اصلاح اصلی در مادة 31 بعمل آمده یعنی در مادة 31 در آنجا که تجدیدنظر مطرح می‌‌شود یعنی کسانی که هیأت بدوی رسیدگی می‌کند و آن شخص به هیأت تجدیدنظر شکایت می‌کند در تجدیدنظر یک حاکم شرع از طرف شورای عالی قضائی پیش‌بینی شده، با آمدن این حاکم شرع در مادة 32 آن اشکالی که ایجاد می‌شد برطرف شده و بقیة مواد هم با توجه به اصلاحیة مادة 31 یک اصلاح جزئی شده و اشکال مرتفع شده است حالا بنده یکی‌یکی می‌خوانم تا اگر مخالف و موافقی باشد بحث بشود و بعد رأی‌گیری کنیم. «بند ب» و «بند ج» مادة 1 را ایراد گرفته بودند بند «ب» به این صورت بود (من کل ماده را نمی‌خوانم چون خدمت آقایان هست فقط آن تکه‌های اصلاح‌شده‌اش را می‌خوانم) «بررسی حدود اعمال سیاستهای مالی تعیین‌شده در بودجة مصوب» این به این صورت اصلاح شد: بند ب ـ بررسی و حسابرسی وجوه مصرف‌شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین‌شده در بودجة مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دسته‌های مربوطه. یعنی در «بند ب» مادة قبلی کلی بود، بررسی حدود اعمال سیاستهای مالی تعیین‌شده مشخص نشده بود که به چه وسیله باید باشد. خودشان باید بروند دخالت کنند؟ بازرس باید بفرستند؟ یک اختیارات کلی به دیوان محاسبات داده شده بود. اصلاحیه برای این بود که گفتند آن اختیارات خارج از اختیارات شما هست به این صورت شده است، گفته‌ایم با توجه به گزارشاتی که خود دستگاه می‌دهد، از آن گزارشات عملیاتی و محاسباتی که از دستگاهها می‌گیرند دیوان محاسبات وجوه مصرف‌شده و درآمدها و منابع تأمین اعتبار را حسابرسی و بررسی کند این را گفته‌اند که اگر در این حد باشد اشکال ندارد و «بند ج» هم بالکل حذف شد. در مادة 1 بند ج حذف شد و بند 1 به این صورت اصلاح شد که مورد نظر شورای نگهبان بود این رأی‌گیری بشود بعد مادة بعدی را می‌خوانم. رئیس ـ کسی مخالف پیشنهاد کمیسیون محاسبات هست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد را به رأی می‌گذاریم، اول «بند ب» مادة 1 که اصلاح شده با همین عبارت اصلاح‌شده‌ای که خدمت آقایان هست رأی می‌گیریم (182 نفر در جلسه حاضرند) موافقان با اصلاحیة بند ب مادة 1 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. برای حذف «بند ج» هم رأی می‌گیریم. بند ج را بخوانید. بند ج ـ بررسی به منظور اطمینان از وجود کفایت روشهای مالی مؤثر و تعیین قابلیت بهره‌وری و کارآئی دستگاهها در ارتباط با هدفهای تعیین‌شده. رئیس ‍ـ موافقان با حذف «بند ج» قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی مطرح شود. رهامی (مخبر کمیسیون دیوان محاسبات)ـ اصلاح بعدی در مادة 4 است در مادة 4 سابق به این صورت آمده بود: «رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائی‌های دستگاهها به منظور اطمینان از حفظ و حراست و نظارت در نحوة نگهداری آنها» این قسمت خیر مادة 4 «به منظور اطمینان از حفظ و حراست و نظارت در نحوة نگهداری» آقایان شورای نگهبان گفته‌اند این اختیار شما نیست و این خارج از اختیارات دیوان محاسبات است که از حفظ و حراست و نگهداری اموال در دستگاهها اطمینان پیدا کنند و به این خاطر برود و رسیدگی کند. بنابراین ما آن قسمت «از به منظور اطمینان تا آخر ماده» یعنی قسمت «به منظور اطمینان از حفظ و حراست و نظارت در نحوة نگهداری آنها» این قسمت را حذف کردیم و آن حدی که ماند شورای نگهبان موافقت کرد که این مخالفت با اختیارات دیوان محاسبات نیست، بنابراین مادة 4 پس از حذف آن قسمت به این صورت می‌ماند. مادة 4ـ رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائی‌های دستگاهها. فقط به این صورت ماند و مخالفتی هم با این نشد. رئیس ـ بسیار خوب، این پیشنهاد هم مخالفی ندارد. ولی تا حد نصاب برای رأی‌گیری کامل بشود مادة بعدی را هم توضیح بدهید. رهامی ـ حالا تا رقم کامل بشود من این مادة 5 را می‌خوانم. مادة 5 مصوب مجلس به این صورت بود: بررسی وجود و کفایت نیروی انسانی متخصصین، ابزارآلات، تأسیسات، اموال و فنون کاربردی در جهت رفع نیازهای دستگاههای مورد رسیدگی و همچنین اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی. در اینجا هم اشکال شورای محترم نگهبان به این قسمتش بود که آمده: «بررسی وجود و کفایت نیروی انسانی متخصص». اینکه دیوان محاسبات برود بررسی کند ببیند در فلان وزارتخانه و فلان دستگاه نیروی انسانی متخصص، ابزارآلات، تأسیسات، اموال و فنون کاربردی در جهت رفع نیازهای دستگاههای مورد رسیدگی کافی هست یا نه؟ گفتند این به شما مربوط نیست و به دیوان محاسبات ربطی ندارد. البته اگر چنین دستگاهی باشد کار خوبی است که این کار را بکند. لذا این قسمتی که مورد اشکال بود حذف شد و مادة 5 به این صورت درآمد: مادة 5 ـ بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی. آن قسمت اول ماده که مخالف نظر شورای نگهبان بود حذف شده و قسمت اخیرش مانده است و قسمت اخیر را هم شورای نگهبان مخالفتی نداشته است. منشی ـ آقای زرگر مخالف هستید؟ (زرگر ـ بلی). رئیس ـ اگر مخالف هستید، بگذارید رأی‌گیری قبلی را بکنیم بعد شما نسبت به این اصلاح نظر بدهید /180 نفر حاضرند موافقان با آن اصلاح قبلی در مادة 4 که آقای رهامی توضیح دادند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای زرگر مخالف پیشنهاد اصلاح مادة 5 بفرمایند. زرگر ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادران و خواهران اگر به یاد داشته باشند در جریان تصویب این لایحه دیوان محاسبات بحث‌های خیلی طولانی درگرفت همان موقع که متأسفانه پیشنهادات ما مورد توجه قرار نگرفت و حالا می‌بینیم که مقدار زیادی شورای نگهبان از این لایحه را حذف کرده است. حالا البته من نمی‌دانم که در این اصلاحیه صددرصد شورای محترم نگهبان موافق هست یا نه، به نظر من باز هم این باقیمانده مادة 5 با قانون اساسی تطبیق ندارد. برای خاطر اینکه در قانون اساسی صرفاً کار این دیوان محاسبات یک کار حسابرسی است که می‌گوید اینجا فقط یک قسمتش را می‌خوانم. کارش این است که طبق قانون رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد در حالیکه در مادة 5 باز می‌بینیم «بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها» برقراری روشها ارتباطی به دیوان محاسبات ندارد «و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی» که بهیچوجه من‌الوجوه به نظر من در اصل 55 قانون اساسی این اختیار وظیفه بر عهدة دیوان محاسبات نیست که رسیدگی به روشها و دستورالعملهائی که به جهت رسیدن به اهداف است. البته باز هم من تأیید می‌کنم این بسیار خوب است که یک سازمانی باشد که این را کنترل بکند ولی دقیقاً طبق قانون اساسی این کار به عهدة دیوان محاسبات نیست. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی ـ آقای فؤاد کریمی موافق. فؤاد کریمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اشکالی که برادرمان دکتر زرگر مطرح کردند ناشی از این است که برداشتشان از حسابرسی مفهوم حسابداری است یعنی ممکن است بعضی از برادرانی که با فن حسابرسی آشنائی اقتصادی نداشته باشند خیال کنند که کار حسابرسی مثل حسابداری می‌ماند که بایستی بروند ببینند که آیا واقعاً چه خرج شده و خرج و دخل را نگاه کنند و درآمد و هزینه را بسنجند. در حالیکه حسابرس با حسابدار اصلاً کارش فرق دارد. همین حالا شرکتی به نام شرکت حسابرسی و وزارت دارائی وجود دارد که عملیات حسابرسی را برای خود دولت انجام می‌دهد. قانون اساسی پیش‌بینی کرده که یک دیوان محاسباتی درست بشود که عملیات حسابرسی را برای مجلس انجام دهد. همین حالا حسابرسی وزارت دارائی برای دولت موقع حسابرسی تمام این مسائل که پیش‌بینی شده یعنی اینکه آیا این بودجه‌ای که داده شده درست مصرف شده، برای آن هدف منظور هدف را تأمین می‌کند یا نه؟ و آیا این روشی که بکار برده شده برای تأمین هدف این روش با صرفه‌جوئی توأم بوده یا بدون صرفه‌جوئی؟ این که اشکال گرفتند برادرمان دکتر زرگر گفتند به حسابرس مربوط نیست روشها را رسیدگی کند چرا، اتفاقاً روشها تأثیر مستقیم در کاهش یا افزایش هزینه دارد. حساب موقعی که می‌رود مطالعه می‌کند می‌بیند یک روشی بکار برده شده که هزینة زیادی بر بیت‌المال تحمیل شده به او می‌گوید علت اینکه این روش بکار برده شده چیست؟ چرا این روش را بکار نبردی؟ چرا صرفه‌جوئی نکردی؟ آیا این هزینه که مصرف شده آیا هدف قانونگذار تأمین شده است؟ اینجا در مجلس لایحة بودجه تصویب می‌شود. در لایحة بودحه برنامه‌ای تنظیم می‌شود، هدف تحقق این برنامه هست. موقعی که حسابرس می‌خواهد برود حسابرسی فقط دفتر هزینه و درآمد را نگاه نمی‌کند، نگاه می‌کند که آیا برنامه‌ای که منظور بوده است آن برنامه اجراء شده یا نشده وگرنه پول خرج کردن که آسان است هر کسی دستش پول بدهند خرج می‌کند. اینست که حسابرسی مفهومش خیلی وسیع است و در قانون اساسی آنچه گفته شده اولاً‌ بر حسابرسی تأکید شده که از نظر عرف قانونی حسابرسی اعم از همة این بررسی‌ها است که شامل بررسی این است که آیا این پول به هدف و مقصود ما را رسانده یا نرسانده؟ برنامه اجراء شده یا نشده؟ و بعد هم اشاره کرده که هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. محل خود معنایش این نیست که یک پولی را داد نه خرج بکند و این خرج کرده باشد. محل یعنی برنامه، یک برنامه‌ای دادند همانطور که بودجه به تصویب مجلس می‌رسد برنامه هم به تصویب مجلس می‌رسد آیا این برنامه اجراء شده یا نه؟ برنامه از نظر اصول برنامه‌ریزی شامل چند موضوع است یکی هدف است و یکی روش یعنی موقعی که برنامه‌ای را می‌آورند در مجلس تصویب می‌کند در این برنامه هم هدف موجود است و هم روش موجود است. حسابرس باید برود ببیند که آیا هدف و روشی که طبق برنامه به تصویب مجلس رسیده آیا همان است یا از آن عدول شده است که همه در اختیار حسابرسی هست و این اشکالی که پیش آمده از ناشی از این است که بعضی از برادران آشنائی اقتصادی و کاملی به فن حسابرسی شاید نداشته باشند. رئیس ـ مخبر کمیسیون و آقای پاکروان می‌توانند صحبت کنند. پاکروان ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. یک توضیح برای مادة 5 عرض می‌کنم. مادة پنج و چند مادة بعدش یک امر تخصصی حسابرسی است. به این معنا که حسابرسی در برنامة کاریش چون نمی‌تواند به تعداد اشخاصی که در کار حسابداری و تنظیم حسابهای دولت مشغول کار هستند افراد بسیج بکند و دیوان محاسبات نمی‌تواند به تعداد کافی و معادل آنها این کار را انجام بدهد بناچار باید متکی به روشهای مالی مطمئن دستگاهها در نحوة خرج باشد. یعنی بدون در نظر گرفتن روشهای مالی مؤثر و بررسی آنها نمی‌تواند پی به نقاط ضعف دستگاهها ببرد که بعد برنامه‌ریزی حسابرسی خودش را برمبنای آن مطالعه تنظیم و عمل بکند و این ماده و مادة هفت به همین معنا است که حسابرسی حتماً بایستی با اطلاع و اطمینان از روشهای مالی و بررسی برنامه‌ریزی حسابرسی بکند و اگرنه حسابرسی بدون برنامه‌ریزی روشهای مالی قابل اجراء نیست یعنی در عمل و از نظر تخصص قابل اجراء نیست. رئیس ـ 182 نفر حضور دارند. پیشنهاد کمیسیون را در اصلاح مادة پنج که بحث شد به رأی می‌گذاریم. موافقان با پیشنهاد کمیسیون قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای رهامی بفرمائید. رهامی (مخبر کمیسیون)ـ اصلاح بعدی در مورد مادة 6 است مادة 6 را شورای نگهبان ایراد گرفته بود. مادة 6 قبلی و مصوب مجلس را قرائت می‌کنم به این صورت بود. مادة 6 ـ بررسی روشهای مالی و معمول در دستگاه مورد رسیدگی به منظور اطمینان از: الف ـ تناسب با فعالیتهای دستگاه. ب ـ قدرت ارائه و انتقال صحیح و به‌موقع اطلاعات و ارقام و آمار به مدیران و سایر مراجع. ج ـ داشتن چنان خصوصیاتی که پاسخگوی وضعیت دارائیها از نقطه‌نظر استفاده و بهره‌برداری صحیح از آنها باشد. این را کلاً با اختیارات دیوان محاسبات شورای نگهبان مخالف تشخیص داد و دیدیم که با اصلاح هم به آن صورتی که مفید باشد مفید نخواهد بود. لذا کلاً مادة 6 حذف شده است و اصلاحیه‌ای هم جایش نیامده است. منشی ـ آقای کریمی مخالف. فؤاد کریمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ما نظریة شورای نگهبان را قبول داریم و کوشش می‌کنیم که نظر شورای نگهبان را تأمین بکنیم، اما اگر این را حذف کنیم مقدار زیادی کار دیوان محاسبات اصلاً در مرحلة اجراء مشکل خواهد شد، یعنی عملاً در مرحلة اجراء موقعی که یک حسابرسی می‌خواهد برود دفاتر را ببیند بررسی این دفاتر بدون شناخت شیوه‌های مالی و شیوه‌هائی که منجر به تنظیم این دفاتر شده ممکن نیست واقعاً حسابرسی درست انجام بگیرد یعنی اگر حسابرسی تحقیق و بررسی نکند و نتواند تشخیص بدهد که چطوری این حسابدار از این جمع و تفریق‌ها به این عدد رسیده معنایش این است که می‌شود یک دفترهای ساختگی درست کرد. ممکن است بیاید یکی یک دفترهای ساختگی و حساب سود و زیان درست کند و بگوید اینجا سود و اینجا زیان و این هم درآمد بفرمائید تماشا کنید بعد که بگوید آقاجان من می‌خواهم ببینم که تو این ارقام را از کجا بدست آورده‌ای بعد که می‌رود تحقیق می‌کند می‌بیند این ارقام در واقعیت وجود ندارد و این ارقام یک ارقام ساختگی است همین عمل نه تنها در دفترداری انجام می‌گیرد در آمار اگر برادران یادشان باشد در زمان طاغوت یک آمارهائی می‌دادند که ما اینقدر تولید کردیم و اینقدر فلان کردیم بعد که آدم می‌رود در عمل نگاه می‌کند می‌بیند واقعاً آن ارقام واقعیت ندارد. چرا؟ چون ارقام ساختگی بوده ساختن ارقام و درست کردن دفتر یک چیز مشکلی نیست هر کسی یک مقدار به فن حسابرسی و کلک‌های حسابداری آشنا باشد می‌داند که به سادگی می‌شود دفتر درست کرد و حساب و کتاب درست کرد. تا آنجائی که برادران اطلاع دارند که بعضی از شرکتها و یا سرمایه‌دارها و یا مؤسسات تجاری هستند و بودند قبلاً که برای فرار از مالیات می‌آمدند یک دفتر و دستک درست می‌کردند حساب و کتابی درست می‌کردند بعد حسابرس و یا مأمور مالیات که می‌رفت دفترشان را نگاه می‌کرد واقعاً تشخیص می‌داد اینقدر مالیات دارد، کلک می‌زدند در مالیات گرفتن و دادن. همین کلک را ممکن است حسابدار به نمایندة مجلس بزند به این ترتیب مجلس واقعاً نمی‌تواند تشخیص بدهد که یک دستگاه اجرائی خوب کار کرده یا بد کار کرده و از نظر اقتصادی به نفع مملکت است یا به ضرر مملکت است. این است که من پیشنهاد می‌کنم که این پیشنهاد حذف پذیرفته نشود و در این مورد یک پیشنهاد اصلاحی با در نظر گرفتن نظر شورای نگهبان تنظیم بشود. منشی ـ آقای ناطق‌نوری موافق. ناطق‌نوری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادرمان آقای فؤاد در مادة پنج موافق صحبت کرده بودند و من تعجب می‌کنم که به این زودی چطور ایشان قضیه را فراموش کردند. در مادة پنج بررسی و روشهای مالی را در آنجا متذکر شده که می‌توانند این کار را انجام بدهند و شورای نگهبان دیده در اینجا اصلاً لغو و بی‌مورد است و تکرار شده در اینجا اما آنچه را که ایشان فرمودند بایستی به حسابها رسیدگی بشود و ببینند که حسابدار چه می‌کند این را ما در مادة 2 دقیقاً وظایف دیوان محاسبات را بیان کردیم اینطور نیست که ما نخواهیم رسیدگی بکنیم منتها چون دیدند اینجا تکرار شده و چیزی هست که در مادة پنج هم الآن محفوظ است و می‌توانند انجام بدهند این است که اصلاً بطور کلی مادة 6 در اینجا ضروری نیست نه اینکه این کار را انجام نمی‌دهند. در ماده‌های دیگر ذکر شده و دقیقاً دیوان محاسبات می‌تواند به حسابها رسیدگی بکند کمااینکه در مادة 2 هست برادران می‌توانند مطالعه بکنند. بنابراین بودن مادة 6 ضروری نیست چون تکرار است. رئیس ـ آقای رهامی بحثی ندارید؟ (رهامی ـ خیر) آقای پاکروان هم مطلب خاصی ندارند؟ (پاکروان ـ مادة 5 کافی است) آقای پاکروان هم می‌گویند مادة پنج کافی است ضمناً آقایانی هم که مخالفت می‌کنند پیشنهاد مشخصی هم ارائه نمی‌دهند که حالا اگر ماده بماند چه‌جور اصلاحش بکنیم که نظر شورای نگهبان تأمین بشود. /181 نفر حاضرند موافقان با حذف مادة 6 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی را آقای رهامی بخوانید. رهامی (مخبر کمیسیون)ـ اصلاح بعدی در مورد مادة 7 است. مادة 7 قبلی به این صورت بود. مادة 7ـ مصوب مجلس را بنده می‌خوانم: مادة 7 اظهارنظر در مورد کارآئی نهاد کنترل‌کنندة داخلی در واحد مورد رسیدگی. در آنجا به این صورت بود که دیوان محاسبات می‌روفت آن وزارتخانه یا سازمان دولتی که می‌خواهد بررسی کند آن نهادهای کنترل‌کننده‌اش را مثلاً در قسمت حسابداری و امور مالی قسمتهائی بوده که اسناد و ‌… رئیس ـ بلندتر بفرمائید. رهامی ـ در قانون مصوب مجلس که اینجا شورای نگهبان به آن ایراد گرفته ما پیش‌بینی کرده بودیم که دیوان محاسبات به آن نهاد کنترل‌کننده داخلی هر وزارتخانه یا مؤسسه را که در حسابداریش مثلاً قسمتی بایستی باشد که اسناد و مدارک را کنترل می‌کند در مورد کارآئی آن نهاد کنترل‌کننده اظهارنظر کند. این چون کلی بود و مشخص نکرده بود که به چه صورت اظهارنظر باید بکند یعنی آیا یک دستگاهی دیوان محاسبات می‌خواهند درست کنند و یک دستگاه عریض و طویلی باشد و شکل این بررسی و اظهارنظر در مورد کارآئی نهاد کنترل‌کننده به چه صورت خواهد بود لذا ایراد گرفته بودند. اصلاحیه‌اش به این صورت آمده است. مادة 7ـ اعلام نظر درخصوص لزوم وجود مرجع کنترل‌کنندة داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل‌کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی‌ها و رسیدگیهای انجام‌شده جهت حفظ حقوق بیت‌المال. این‌دفعه در اصلاحیه هم مشخص شده این نهاد کنترل‌کنندة داخلی را که می‌خواهد اظهارنظر کند که ببیند کارآئی دارد یا کارآئی ندارد از طریق بررسی آن گزارشات حسابرسی و گزارشاتی که از رسیدگیهای انجام‌شده می‌آید دیوان محاسبات همان گزارشات را دیوان محاسبات مطالعه می‌کند و اظهارنظر کند که این نهاد کنترل‌کنندة داخلی که این هم جزء همان روشهای مؤثر مالی کاربرد در دستگاهها است. این کارآئی دارد یا ندارد از روی گزارشهای حسابرسی اظهارنظر کند و با این ترتیب شورای نگهبان ظاهراً مخالفتی در کمیسیون نداشته است. رئیس ـ کسی مخالف این پیشنهاد نیست؟ منشی ـ آقای اختری مخالف. اختری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اصلاحی که در مادة 7 بوسیلة کمیسیون انجام شده درست تقریباً موافق و مطابق مطالبی است که در مادة چهار و مادة پنج حذف شده است در مادة چهار قسمت آخرش که حذف شد این بود که «به منظور اطمینان از حفظ و حراست و نظارت در نحوة نگهداری آنها» عبارت آخری این مطلب الآن در این اصلاحیه مادة هفت آمده است و در مادة پنج چیزی که حذف شد این بود «بررسی وجود و کفایت نیروی انسانی متخصص» و مطالب دیگر که بررسی وجود کفایت نیروی انسانی متخصص در مادة پنج حذف شده است الآن باز در مادة هفت آمده «مرجع کنترل‌کنندة داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل‌کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی» چیزی که در مادة چهار و مادة پنج حذف شد مجدداً به عنوان اصلاح به شکلی در مادة هفت آمده و این ظاهراً مخالفتی را که شورای نگهبان تذکر داده بودند با اصل 55 قانون اساسی دارد و مربوط به امور حسابرسی نیست در این مادة 7 باز به حال خودش باقی است. از این جهت من با این اصلاحیة مادة 7 مخالفم و این را برای رفع اشکال کافی نمی‌دانم. منشی ـ آقای رحمانی موافق. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مادة 7ـ اظهارنظر در مورد کارآئی نهاد کنترل‌کنندة داخلی در واحد مورد رسیدگی. همچنانکه اظهار کردند این مطلق است و حال آنکه وظیفة دیوان محاسبات محدود است. ممکن است آن نهاد کنترل‌کننده از جهات دیگری غیر از وظیفه‌ای که دیوان محاسبات دارد دارای ضعف باشد و کارآئی نداشته باشد ولی‌ آن قسمتهایش مربوط به دیوان محاسبات نیست. پس بنابراین ناچار شده‌‌اند بخاطر اینکه محدود است وظایف دیوان محاسبات همچنانکه این حذفها هم دلالت بر آن می‌کند ناچار شده‌اند به اینکه این اصلاح را انجام بدهند و آن این است که «اعلام نظر درخصوص لزوم وجود مرجع کنترل‌کننده و یا عدم کفایت مرجع کنترل‌کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی‌ها» نه مطلقاً چون ممکن است از جهات دیگری که مربوط به دیوان محاسبات نیست و ربطی به قانون اساسی ندارد نقص داشته باشد این مربوط به دیوان محاسبات نمی‌شود. اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی: «دیوان محاسبات به کلیة حسابهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجة کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ (بحث فقط اینجا است) هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد» و جز این دو کار کار دیگری ندارد و آنچه تصمیم می‌گیرد روی وظایفی که خودش دارد و آن روی گزارشاتی است که می‌رسد «دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تغریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید» این است که موافقت دارم با این اصلاحی که کمیسیون بعمل آورده است از جهت اینکه مشخص کرده است و محدود کرده است و معلوم کرده است که به چه صورتی باید کنترل بکند و تا چه حد وظیفه دارد. رئیس ـ آقای رهامی یا آقای پاکروان مطلبی می‌خواهند بگویند؟ پاکروان ـ این لغت مرجع‌ کنترل‌کنندة داخلی احتیاج به یک توضیح مختصر دارد که من عرض می‌کنم. در تشکیلات مالی که در هر دستگاه اجرائی برقرار می‌شود یکی از مسائل حتماً ایجاد یک مرجع و نهادی برای کنترل داخلی بر امور مالی دستگاه است. همانطوری که یک حسابرس قبل از اینکه برنامه کارش را تنظیم بکند بایستی روشهای مالی دستگاه را مطالعه بکند و عملاً با توجه به نقاط ضعفش برنامه‌ریزی و حسابرسی بکند از جمله بایستی اطمینان از وجود مرجع کنترل‌کنندة داخلی داشته باشد که اگر این اطمینان پیدا نشود و یا اینکه دچار ضعف باشد. اولین مسأله‌ای را که تذکرش برای آن دستگاه لازم خواهد بود این است که به مسؤولین امر این را اطلاع بدهد که شما برای یک‌چنین کار عظیمی و یک‌چنین مخارج عظیمی یک کنترل‌کنندة مجدد و یا یک مرجع کنترل‌کنندة داخلی ندارید و نتیجتاً مرجع کنترل‌کنندة داخلی در اینجا مراد از مرجع و نهاد کنترل‌کنندة داخلی در روش مالی و برنامة امور مالی دستگاهها است نه اینکه مرجع کنترل‌کنندة داخلی برای کارهای مدیریت و مسائل اجرائی دستگاهها است. رئیس ـ 181 نفر حضور دارند پیشنهاد کمیسیون را دربارة مادة 7 به رأی می‌گذاریم. موافقان با این اصلاحیه‌ قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رهامی (مخبر کمیسیون)ـ مادة 8 و 9 را شورای نگهبان ایراد گرفته بود و ما حذفش کردیم فقط یک توضیح مختصر می‌دهیم دیگر حذفش دلیلی ندارد چون شورای نگهبان مخالفت کرده است. اما توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب می‌کنم که اصل بحث در مورد اختیارات دیوان محاسبات سر قضیة حسابرسی است تا حسابرسی یک تعریف صحیح علمی نشود ما همین بحثها را داریم. اگر دیوان محاسبات فقط یک تطبیق اسناد باشد اسناد مالی را ببیند و تطبیق کند با بودجة مصوب آن وزارتخانه هیچ کاری نمی‌تواند بکند و این را هم حسابرسی نمی‌گویند و همانطور که آقای فؤاد کریمی هم توضیح دادند این اختیاراتی که برای دیوان محاسبات آمده همه‌شان از تعریف حسابرسی گرفته می‌شود. برای اینکه یک مؤسسه‌ای بتواند حسابرسی بکند بایستی بتواند روشهای مالی مؤثر آن دستگاه را کنترل کند، بایستی مطمئن بشود که در آنجا بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، حسابداری، آن کسی که حسابداری را کنترل می‌کند درست کار می‌کند یا نه اصلاً تعریف حسابرسی را شما در کتابهای علمی هم ببینید یک معنی وسیعی دارد که فقط تطبیق اسناد نیست ما با آقایان اعضای محترم شورای نگهبان سر همین قضیه حسابرسی بحثمان بود و این اختیارات را هم که آورده بودیم تقریباً‌ در رابطه با حسابرسی بود علی‌‌ایحال این موادی که حذف شده و بعضی مواد که برادران گاهی بنظرشان ایراد می‌آید خارج از اختیاراتش است بایستی توجه به معنی حسابرسی داشته باشد و اگر دیوان محاسبات یک کنترلی بر روشهای مالی دستگاهها، بر بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌هائی که مسائل مالی در این اداره‌ها هست نداشته باشد. اگر دیوان محاسبات نتواند روشهائی که در مورد مسائل مالی در وزارتخانه بکار می‌رود بررسی کند، حسابرسی کند و از آنها گزارشات مطمئنی برای دیوان بیاورد فقط تطبیق اسناد می‌شود. تطبیق اسناد هم هیچ دردی را درمان نمی‌کند. علی‌ایحال این موادی هم که در مادة هشت و نه آمده بود تقریباً‌ در رابطه با همین معنی حسابرسی هست اما یک قدری وسیعتر لذا شورای محترم نگهبان گفته‌اند این بیش از اختیارات دیوان محاسبات است. ما به این صورت اینجا آورده بودیم. مادة 8 ـ بررسی نتایج حاصل از وجوه مصرف‌شده به منظور تطبیق با اهداف پیش‌بینی‌‌شده توسط قانونگذاری یا مراجع تصمیم‌گیرنده و ارزیابی توفیق نسبی در نیل به آنها، من خود این ماده را در آن موقعی که قانون تصویب می‌شد مفصلاً عرض کردم حالا دیگر توضیح نمی‌دهم. علی‌ایحال شورای نگهبان مخالفت کرد و ما هم این را حذف کردیم. توضیح بیشتری هم من فکر می‌کنم لازم نباشد. منشی ـ آقای اختری مخالف. اختری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. طبق اصل 55 قانون اساسی کار اصلی دیوان محاسبات این است که به حسابها رسیدگی کند و ببیند که آیا اعتبارات واگذارشده در موارد خودش مصرف شده یا در موارد خودش مصرف نشده است و یا هزینه‌ها از میزان اعتباراتی که تعیین شده تجاوز نکند، دو چیز در این مادة 8 بوده که من فکر می‌کنم موجب مخالف تشخیص دادن شورای نگهبان این مادة 8 را با اصل 55 شده است. یکی اینکه اینجا آمده. «به منظور تطبیق با اهداف پیش‌بینی‌شده»، کار دیوان محاسبات این است که بررسی کند به منظور تطبیق با موارد پیش‌بینی‌شده که در اصل 55 دارد: «و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد» این اهداف معنای محل و مورد را نمی‌فهماند و قسمت آخر این ماده باز دارد: «و ارزیابی توفیق نسبی در نیل به آبها» یعنی در نیل به آن هدفها. این کار دیوان محاسبات نیست اما بررسی نتایج حاصل از وجوده مصرف‌ شده و بقیه‌اش مخالف با اصل 55 نیست و لذا من فکر می‌کنم این اصلاح باید به این شکل انجام بشود: «بررسی نتایج حاصل از وجوه مصرف‌‌شده و به منظور تطبیق با موارد پیش‌بینی‌شده توسط قانونگذار یا مراجع تصمیم‌گیرنده.» آن «اهداف» تبدیل بشود به «موارد» و قسمت «و ارزیابی» تا آخر حذف بشود، من فکر می‌کنم اینجور اصلاح بشود اشکال برطرف می‌شود، والسلام. منشی ـ آقای رحمانی موافق. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. پس از آنکه معلوم شد کار دیوان محاسبات رسیدگی و بررسی حسابها است از جهت اینکه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد، هر وجهی هم در محل خود مصرف شده باشد دیگر کاری ندارد با اینکه ببیند آیا آن اهدافی که قانونگذار داشته است بواسطة این عمل انجام شده است یا انجام نشده است. این واضح‌تر از آن است که انسان بخواهد تردید بکند. مادة 8 : «بررسی نتایج حاصل از وجوه مصرف‌شده به منظور تطبیق با اهداف پیش‌بینی‌شده توسط قانونگذار یا مراجع تصمیم‌گیرنده و ارزیابی توفیق نسبی در نیل به آنها» این مادة 8 با این کیفیت که بخواهد نتایج حاصل از وجوه مصرف‌شده را بررسی بکند، بعد اهداف را در نظر بگیرد و بعد در سطح کشور نتایج را با اهداف تطبیق بکند، آن اهدافی که قانونگذار داشته است یا مراجع تصمیم‌گیرنده داشته‌اند و بعد ارزیابی بکند توفیق نسبی را در صورتی که به نتایج کلی نرسیده باشند، در نیل به آن اهداف، این یک چیزی است که ممکن است در مواردی لازم باشد، دولت بسیج بشود، نه اینکه دیوان محاسبات، با این اختیارات محدودی که دارد بیاید و دست به چنین کاری بزند، این خارج از وظایف و اختیارات دیوان محاسبات است و جز حذف هم راهی ندارد و اگر چنانچه ما بخواهیم به آن طریقی که فرمودند اصلاح بشود، آن پیشنهاد دیگری است و آن پیشنهاد در اینجا از حریم و حدود این ماده بطور کلی خارج است و لذا بنده موافق با این اصلاح هستم که این ماده حذف بشود. رئیس ـ بسیار خوب، آقایان توضیحی دارند؟ لطفاً مختصر بفرمائید. رهامی (مخبر کمیسیون)ـ نمایندگان محترم توجه بفرمایند مادة 8 را همانطور که بنده قبلاً صحبت کردم چیز مفیدی ما می‌دانستیم منتها از دو نظر با حذف این ما موافقیم. یکی همان مخالفت شورای نگهبان است که گفته‌اند اینکه شما بررسی کنید، ببینید وجوه مصرف‌شده با اهداف‌ پیش‌بینی‌شده تطبیق می‌کند یا نه؟ علیرغم اینکه کار خوبی است، خارج از اختیارات مشخص‌شده در اصل 55 است. دوم اینکه در بند (ب) مادة 1 که اصلاحیه آن را بنده قرائت کردم و رأی هم آورد و با نظر شورای نگهبان تصحیح شده بود، یک مقداری از این اهداف را ما آنجا به آن می‌رسیم. ما در بند (ب) مادة 1 به این صورت آورده‌ایم: «بررسی و حسابرسی وجوه مصرف‌شده و درآمدها و سایر منابع تأمینی اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین‌شده» سیاستهای مالی تعیین‌شده همان اهدافی است که در قانون بودجه یا قوانین مشابه برای یک دستگاه پیش‌بینی می‌شود. بنابراین تا حدی ما به این اهدافمان در اصلاحیة بند (ب) مادة‌ 1 رسیده‌ایم و اضافه بر این مخالفت شورای نگهبان هم دلیل دیگری است با اینکه کمیسیون و خود دیوان محاسبات موافق حذف مادة 8 و 9 می‌باشد. رئیس ـ‌ بسیار خوب، 181 نفر در جلسه حضور دارند برای پیشنهاد کمیسیون در مورد حذف دو ماده: مادة 8 و 9 رأی می‌گیریم. فعلاً برای مادة 8 رأی می‌گیریم. کسانی که با حذف مادة 8 موافق هستند قیام بفرمایند، (اکثر برخاستند) تصویب شد. رهامی ـ مورد دیگر حذف مادة 9 است. مادة 9 قبلی به این صورت بود (تصویب‌شده مجلس). مادة 9ـ اعلام نتایج حاصل از حسابرسی‌ها و رسیدگی‌های انجام‌شده در مورد کمبودها، نواقص، نارسائی‌ها، به انضمام پیشنهادها به دستگاههای اجرائی برای جلوگیری و رفع تنگناها که این هم شورای محترم نگهبان گفت در اصل 55 قانون اساسی همچنین وظیفه‌ای برای شما مشخص نشده. یعنی یک وظیفة جدیدی بر وظایف دیوان محاسبات اضافه می‌کرد که بررسی کند و بعد نتایج گرفتاریها و مشکلات و تنگناها را به دستگاههای مربوطه اطلاع بدهد، فرمودند که خارج از وظایف دیوان محاسبات است و ما هم با حذف آن موافقیم، خود دیوان محاسبات هم با حذف آن موافق است. رئیس ـ 182 نفر در جلسه حضور دارند. موافقان با حدف مادة 9 قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. رهامی ـ اصلاح بعدی در مادة 10 است، مادة 10 مصوبة مجلس به این صورت بود. رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیم در مورد آنها. این قسمت اخیر مادة 10 یعنی «اتخاذ تصمیم در مورد آنها» این را شورای نگهبان ایراد گرفته بود، که در مورد کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی، شما بطور مبهم آورده‌اید: «اتخاذ تصمیم در مورد آنها» باید مشخص کنید به چه نحو می‌خواهید در مورد این کسری ابوابجمعی تصمیم بگیرید لذا با نظر شورای نگهبان این قسمت اخیر مادة 10 یعنی قسمت «و اتخاذ تصمیم در مورد آنها» این حذف شده و بجای آن به اینصورت آمده: «رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون» با این نظر دیگر شورای نگهبان مخالفتی ندارد یعنی ما مشخص کردیم که به ترتیب مقرر در این قانون به آنها برخورد می‌کنیم این اصلاحیة ما است. رئیس ـ مخالف دارد؟ (اظهاری نشد) 182 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با اصلاحیة مادة 10 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحیة بعد را بفرمائید. رهامی ـ تا مادة 25 دیگر ایرادی شورای نگهبان نداشته بنابراین روی اینها ما صحبتی نداریم تا مادة 26 فصل چهارم نحوة کار هیأتهای مستشاری که در آنجا یک اصلاحات جرئی شده یکی در خود ماده هست و یکی دو اصلاحیه هم در بندهای آن است بند (ط) و بند (ی) و تبصره‌اش، بنده سریع آنها را عرض می‌کنم فقط اصلاحیه را عرض می‌کنم چون مفصل است وقت مجلس را نگیرد، مادة 26 به این صورت آمده بود: مواردی که در هیأتهای مستشاری مورد رسیدگی قرار گرفته و حسب مورد مسؤول یا مسؤولین امر به موجب رأی هیأتها به یکی از مجازاتهای اداری مقرر در قانون استخدام کشوری محکوم یا پس از اظهار نظر به مراجع ذیصلاح معرفی می‌گردند بدون اینکه محدود به مواد زیر باشند، عبارتند از: حالا قبل از اینکه این بندها را بنده بخوانم در همین‌جا ایراد بود به اینکه ما یک اختیاراتی را اینجا می‌گوئیم، بعد قید کرده‌ایم بدون اینکه محدود به موارد زیر باشند، این را شورای محترم نگهبان گفتند شما اینجا اختیارات نامحدود داده‌اید، نامشخص داده‌اید که این «بدون اینکه به موارد زیر محدود باشد» یعنی خارج از اینها چه چیز را شما اختیار دارید؟ لذا این قسمت اخیر «بدون اینکه محدود به موارد زیر باشد» حذف شد و قسمت بالای ماده به این صورت درآمد: «موارد ارجاعی که در هیأتهای مستشاری مورد رسیدگی و مشورت و یا تأیید و اعلام نظر قرار می‌گیرد و نیز در صورت وقوع تخلفات مالی مسؤول یا مسؤولین امر به موجب رأی هیأتها به یکی از مجازاتهای اداری مقرر در قانون استخدام کشوری محکوم و یا پس از اظهارنظر به مراجع ذیصلاح معرفی می‌کردند» عبارتند از: بند (الف)، بند (ب)، بند (ج)، بند (د)، بند (هـ)، بند (و)، بند (ذ) و بند (ح). عیناً آمده است و بند (ط) اصلاح شده است. به این صورت بند (ط) اصلاح شده است: «تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوطه» تبصره‌ای که در آخر مادة 26 بوده، آن هم حذف شد. گفتند لزومی ندارد که این تبصره بیاید و بند (ی) که در آخر مادة 26 آمده بود تبدیل به تبصرة 1 شد به این صورت «هیأتهای مستشاری در مواد ارجاعی می‌توانند نسبت به بازرسی حسابهای درآمد و هزینه و صورتهای مالی و دفاتر قانونی و همچنین اسناد درآمد و هزینه و مدارک مربوطه که توسط ممیزین و حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی و یا حسابرسی قرار می‌گیرد اقدام نمایند» بنابراین اصلاحیة مادة 26 یکی در سطر سوم ماده بود که آن «اختیارات نامحدود» را زد و دو اصلاحیه هم در آخر آن بود یعنی یک تبصره حذف کرد و بند (ط) را به این صورت اصلاح کرد و بند (ی) را تبدیل به تبصره کرد این اصلاحیة مادة 26 است. رئیس ـ مخالف دارد؟ منشی ـ خیر. دکتر هنجنی ـ اینجا یک اشکالی هست در مسألة قانون مجازاتهای استخدام کشوری که باید بنویسید قانون بازسازی نیروی انسانی چون آن قانون لغو شده است. رئیس ـ اگر اصلاح عبارتی است بحث نمی‌خواهد (یکی از نمایندگان ـ اصلاح عبارتی نیست) یعنی غلط است و باید اصلاح بشود، دیگر بحث نمی‌خواهد، 182 نفر در جلسه حضور دارند، با این پیشنهاد اصلاحی در مادة 26 کسی مخالفت نکرده است، رأی می‌گیریم، موافقان با اصلاحات پیشنهادشده در مادة 26 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رهامی ـ اصلاح بعدی در مورد مادة 27 بود، یک اصلاح جزء بعمل آمده است به این صورت: در مادة 27 مصوبة مجلس، آقایان توجه بفرمایند از مادة 27 به بعد مربوط به اشکالی است که شورای نگهبان گرفته در رابطه با اصل 61 قانون اساسی و اختیارات قوة قضائیه و این اصلاحات از این ماده به بعد منهای مادة 44 که مربوط به اصل 55 قانون اساسی می‌شود، بقیة اصلاحات در رابطه با تداخل کار قوة مقننه و قوة قضائیه است، بنابراین این اصلاحات را توجه بفرمائید که در این رابطه است. در مادة 27 آمده بود: «هرگاه ثابت شود که از ناحیة مسؤولان بدون سوءنیت ضرری به بیت‌المال وارد شده است، از طرف هیأتهای مستشاری رأی به جبران آن براساس مقررات حقوقی صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست‌وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر، گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.» فقط اشکال روی این خط دوم در سطر دوم آمده: «براساس مقررات حقوقی». این اشکال روی همین قضیه بود و این را شورای نگهبان ایراد گرفته بودند، ما این قسمت را به این صورت اصلاح کردیم. بجای ‌«براساس مقررات حقوقی» گذاشته‌ایم «طبق مادة 31 این قانون» (من همة ماده را دیگر لزومی نمی‌بینم بخوانم) عین همین ماده آمده فقط در سطر دوم پس از آنکه آمده: از طرف هیأتهای مستشاری رأی به جبران آن طبق مادة 31 این قانون صادر خواهد شد». اصلاح فقط همین قسمت بوده و بقیه را هم مخالفتی نداشته‌اند و عیناً اینجا آورده شده است. رئیس ـ بسیار خوب این هم که مخالفی ندارد، رأی می‌گیریم 183 نفر در جلسه حاضر هستند کسانی که با این اصلاح مادة 27 که آقای رهامی توضیح دادند، موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک‌ربع ساعت تنفس می‌باشد و آقایان به موقع به جلسه برگردند. (جلسه در ساعت 12/10 به عنوان تنفس تعطیل گردید و مجدداً در ساعت 50/10 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل گردید). رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه برای ادامة مذاکرات رسمی است. آقای رهامی برای ادامة بحث تشریف بیاورند. رهامی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اصلاحیه‌ها قرائت شد تا مادة 27 و مادة 27 هم تصویب شد. اصلاحیة بعدی در مورد مادة 31 است، مادة 28 و مادة 29 ایراد گرفته نشده است، فقط در مورد ماده 29 یک توضیح دارد، خدمت آقایان عرض کنم، در مادة 29 به این صورت آمده بود: «آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نمایندة او برای اجراء‌ به دستگاههای مربوطه ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می‌نماید. در صورتی که آراء مزبور بلااجراء نماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید» اینجا ایرادی که شورای نگهبان در مورد مادة 29 داشت، در رابطه همان اصول 61 قانون اساسی و 156 قانون اساسی بود، منتها مادة 31 را که ما اصلاح کردیم و حاکم شرع آنجا پیش‌بینی شده، بنابراین اشکال مادة 29 از حیث دخالت در مسائل قضائی برطرف شده است و بعد از اصلاح مادة 31 دیگر شورای نگهبان روی مادة 29 مخالفتی ندارد و این می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند و در تجدیدنظر یک حاکم شرع پیش‌بینی شده، لذا مادة 29 بدون تغییر فقط با اصلاح مادة 31 اشکال برطرف شده است و تغییر دیگری در آن داده نشده است این اشکال مادة 29 حالا اگر رأی‌گیری هست ‌… منشی ـ مادة 29 را باید رأی بگیریم. رئیس ـ خیر در همان مادة 31 که اصلاح شده آنجا که شما چیزی ندارید (رهامی ـ خبر نداشتیم) در همان توضیح بدهید، ماده 31 را مطرح کنید. رهامی ـ بنابراین چون مادة 29 قبلاً بوسیلة مجلس تصویب شده بود و ما اصلاحیه‌ای، چیزی در آن نیاوردیم، تغییری در آن نداریم، فقط گفتیم که با اصلاح مادة 31 این اصلاح شده، لذا رأی‌گیری هم احتیاج ندارد، مادة 31 را بنده می‌خوانم: مادة‌ 31 مصوب ‌… موحدی ساوجی ـ رأی‌گیری که دارد. رئیس ـ خیر، اصلاحیه اصلاً نکرده‌اند. موحدی ساوجی ـ شورای نگهبان ایراد گرفته. رئیس ـ می‌گویم اصلاً اصلاحیه را در مادة 31 کرده‌اند، ما 31 را تصویب کردیم آن اصلاح شده است. آنجا باید رأی بگیریم چون اینجا تعبیر نداده‌اند، آقای رهامی بفرمائید. رهامی ـ در مادة 29 ما هیچ تغییری نداده‌ایم، فقط اشکالی که وارد می‌شد، با اصلاح یک مادة دیگر خودبخود اشکال این برطرف شده، چیزی در آن تغییر داده نشده و عیناً مصوب مجلس شورای اسلامی است، مادة 31 مصوب مجلس را بنده قرائت می‌کنم، بعد هم اصلاحیة آن را عرض می‌کنم (موحدی ساوجی ـ مخالف اصلاح مادة 31). مادة 31ـ آرائ هیأتهای مستشاری (این مصوب مجلس را عرض می‌کنم) ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ از طرف محکوم‌علیه یا دادستان قابل تجدیدنظر است، مرجع تجدیدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی صادره قطعی است.» تبصره ـ مرجع رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر، هیأتی مرکب از پنج نفر از مستشاران دیوان محاسبات کشور است که از طرف رئیس دیوان انتخاب می‌گردند، هریک از اعضای هیأت تجدیدنظر که در پرونده مطروح سابقه رأی داشته باشند در رسیدگی تجدیدنظر حق شرکت نخواهد داشت. انتخاب رئیس هیأت تجدیدنظر نظر به عهدة رئیس دیوان محاسبات کشور خواهد بود. اینجا توضیح باید بدهم که اشکال چه بوده و چگونه برطرف شده. برادران و خواهران محترم توجه دارند که دیوان محاسبات کشور، هیأتهای مستشاری اولاً کار قضائی ندارند، کار محاسباتی دارند، یعنی یک کسی که مسؤول جمع‌داری است یک پولی به او سپرده شده ما به کسی گفته‌ایم این سیصد هزار تومان، این چهارصد هزار تومان را خرج کن، براساس اسناد و مدارک، چک، سفته داریم، پول به او داده شده، حالا این آمده حساب پس بدهد به آن قسمت حسابداری و امور مالی مربوطه و کم آورده است. ما پولی که با سند به یک کارمند داده‌ایم، او کم آورده است، مثلاً مبلغی از آن پول یا چیز دیگری در اختیارش است مثلاً گندمی، چیزی اینجا اول خود آن حسابداری به اسناد و مدارک رسیدگی می‌کند، بعد در صورتی که آنجا مسأله حل نشود، آن را به دیوان محاسبات می‌فرستد، دیوان محاسبات، هیأتهای بدوی که دارد، هیأتهای بدوی کارشناسان امور مالی هستند. مستشاران دیوان محاسبات درواقع کار قضائی به آن صورتی که در دادگستری مطرح است نمی‌کنند، اسناد و مدارک را تطبیق می‌کنند و مطالعه می‌کنند و پولی که به طرف داده شده که خرج کند، می‌بیند که مثلاً کم آورده، به او می‌گویند که شما فرض پنجاه هزار تومان کم آورده‌ای و باید بدهی، حالا اگر قانع شد و این بیت‌المال را پرداخت که مسأله حل است. اگر نه این قانع نشد و اعتراض کرد، اینجا یک هیأت تجدیدنظر پیش‌بینی شده است، منتها در هیأت تجدیدنظر قبلی حاکم شرع وجود نداشت و هیأت تجدیدنظر که پنج نفر از مستشاران دیوان محاسبات بودند، اینها رأی می‌دادند و رأیشان قطعی بود و اگر طرف احیاناً استنکاف می‌کرد از پرداخت آن کسری بایستی از او تأمین گرفته بشود و احیاناً از اموال او توقیف بشود و بیت‌المال اخذ بشود، این همه سختگیری برای این است که بیت‌المال ظاهراً گاهی اینطور برای بعضی‌ها به نظر می‌آید که بی‌صاحب است و می‌شود از آن برداشت کرد، خدای ناکرده سوءاستفاده کرد، این مسأله نباشد و دقیقاً می‌شود تا دینار آخر حقوق مردم را استیفاء کرد. منتها اعضاء محترم شورای نگهبان روی این قضیه که هیأت تجدیدنظر در مرحلة آخری که رأی می‌دهد و احیاناً طرف استنکاف می‌کند، با توجه به اینکه تا اینجا هم یک کار حسابرسی بود و یک کار تخصصی مسائل مالی بود نه کار جزائی و کار حقوقی، در عین حال چون آن مرحلة آخر اگر او استنکاف کرد بایستی از اموالش تأمین گرفته بشود، بایستی احیاناً از اموال منقول و غیرمنقولش اخذ بشود و بیت‌المال استیفاء بشود، اینجا یک شبهه‌ای به نظر اعضای محترم شورای نگهبان مخصوصاً فقهای محترم شورای نگهبان رسیده بود که این قضیه بدون وجود حاکم شرع و جنبة قضائی قضیه اگر حل نشود شاید اشکال داشته باشد، لذا ما به این صورت در اصلاحیه که الآن قرائت می‌کنم آن را آورده‌ایم که اگر پس از آنکه حسابداری، آن مرجع کنترل‌کنندة وزارتخانه رسیدگی کرد و بعد از این مرحله باز حل نشد و این طرف معلوم شد که کسر آورده است، پرونده به دیوان محاسبات می‌آید، در دیوان محاسبات هیأت بدوی که از مستشاران دیوان محاسبات هستند، رسیدگی می‌کنند، خوب ملاحظه می‌فرمائید یک کار مشخصاً تخصصی مالی، حسابرسی است و در صلاحیت این آقایان است و این آقایان هم که در شرایط انتخابشان قبلاً گفتیم که آدمهای مورد اعتماد و یک شرایط خاصی برای انتخابشان آورده‌ایم، پس از آن که هیأتهای بدوی هم رأی دادند به اینکه این شخص کم آورده و بایستی آن مبلغ را به بیت‌المال پس بدهد و استنکاف کرد، یک مرجع صالحه رسیدگی برای تجدیدنظر پیش‌بینی کرده‌ایم و تفاوت عمده‌اش با مصوبة مجلس در این است که که این بار یک حاکم شرع که از طرف شورای عالی قضائی معرفی شده و انتخاب شده است در این هیأتهای تجدیدنظر پیش‌بینی شده و پرونده را این حاکم شرع با نظر دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات که اینها در حکم خبره هستند، یعنی در مسائل شرعی هم رجوع به خبره داریم، اینها نظر می‌دهند، اینها حسابرسی را برایش توجیه می‌کنند، تشریح می‌کنند و حکم نهائی را، این حاکم شرع می‌دهد، البته دوستان روی این قضیه که این ارجاع بشود به دادگستری، قبلاً‌ نظر داشتند، حالا هم شاید بعضی از دوستان این نظر را داشته باشند این مسأله اولاً با بودن حاکم شرع حل شده و فرق نمی‌کند، یک نفر حاکم شرع (کار زیادی هم ندارد که ما بگوئیم حاکم شرع کم است نمی‌رسد یا حالا جاهای دیگر لازم است) نه یک نفر حاکم شرع شورای عالی قضائی معرفی می‌کند، این می‌تواند کار دیگرش را هم در شورای عالی قضائی انجام بدهد و مواقع ضروری بیاید، آن نهایتاً که به رأی می‌رسد، ایشان رأی بدهد، این اولاً کاربرد و مؤثر بودن دیوان محاسبات را به نحو خیلی بالائی در جامعه مطرح می‌کند و در ادارات اینها مخصوصاً اگر بدانند که بعد از همة این حسابرسیها ما مال را به کسی داده‌ایم خرج کند، این بیت‌المال را کم بیاورد و برود به هیأت تجدیدنظر هیأت بدوی، آخر کارش هم بداند که اینجا نمی‌شود از او گرفت، بعد بگوئیم حالا شما بروید، به دادگستری، با توجه به اینکه صدها، هزارها پرونده در دادگستری خوابیده است حالا درست است که فرمان رهبر عزیز انقلاب بر اینکه دادگستری اسلامی بشود و احکام شرعی بشود، لیکن به این سادگی نمی‌شود ما بیت‌المال را بفرستیم برود دادگستری و در نوبت هزاران پرونده بخوابد، و حقوق مردم و بیت‌المال کشور از بین برود، لذا همان کاری که در دادگاه شرع می‌شود یعنی در دادگستری و حاکم شرع نظر می‌دهد، اینجا کار همان است با تفاوت اینکه برادرها و خواهرهای محترم نماینده توجه داشته باشند که اینجا اگر جنبة جزائی این مسأله داشته باشد، جنبة کیفری داشته باشد، مثلاً سوءنیتش محرز بشود، در آنجاها اصلاً دادگاه تجدیدنظر، نظر نمی‌دهد و این را در مادة دیگری، در مادة 28 ما آورده‌ایم، آن را مستقیماً به دادگستری می‌فرستیم، در جاهائی که سوءنیت نباشد، محرز باشد که طرف سوءنیت نداشته و کم آورده و هیأت بدوی هم تأیید کند، هیأت تجدیدنظر هم با نظر حاکم شرع تأیید کند، اینجا ما آورده‌ایم و ابلاغ هم حضوری باشد آنوقت احکام قطعی می‌شود و باید از او گرفته بشود، حالا با این مشخصات، با این تعریفاتی که بنده عرض کردم، بنده مادة 31 را می‌خوانم تا آقایانی هم که می‌خواهند مخالفت کنند بدانند که دلیل آوردن حاکم شرع چه بوده است. مادة 31ـ آراء هیأتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم‌علیه، از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است، مرجع تجدیدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌نماید، حکم صادره قطعی است، در صورتی که رأی صادره هیأتهای مستشاری مستند به قبول محکوم‌علیه و دادستان باشند و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد با انقضای موعود مذکور این رأی قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. تبصرة 1ـ مرجع رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر محکمة صالحه‌ای است که تشکیل می‌شود از یک نفر حاکم شرع به انتخاب شورای قضائی و دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات به عنوان کارشناس و به انتخاب رئیس دیوان که در پروندة مطروحه سابقة رأی نداشته باشند، محل تشکیل محکمة مذکور در تهران خواهد بود. تبصرة 2ـ در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیأتها میسر نباشد و نیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرر در مادة 31 دادستان دیوان محاسبات مکلف است پرونده را به انضمام رأی صادره و با اظهارنظر به مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصرة 1 این ماده ارسال نماید، اعلام قطعیت با مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصرة 1 این ماده خواهد بود. تبصرة 3ـ تصمیمات هیأتهای مستشاری راجع به عدم مراعات قوانین و مقررات مربوط به امور محاسباتی و مالی طبق مقررات مربوط به مجازاتهای اداری به محض ابلاغ قابل اجراء خواهد بود. النهایه متضرر از اجرای رأی می‌تواند به هیأت تجدیدنظر که در این مورد از 5 نفر از مستشاران دیوان محاسبات به انتخاب رئیس دیوان که در پروندة مطروحه سابقة رأی ندارند تشکیل می‌شود مراجعه نمایند، آراء صادره در این مرحله قطعی است. این توضیح را در مورد تبصرة 3 عرض کنم که اگر تصمیماتشان راجع به عدم مراعات قوانین مقررات باشد با تبصرة (1) فرق می‌کند در تبصرة (1) یک هیأت تجدیدنظر پیش‌بینی شده که حاکم شرع دارد در تبصرة (3) یک هیأت تجدیدنظر از 5 نفر مستشار پیش‌بینی شده که اینجا حاکم شرع ندارد. این قسمت تبصرة (3) فقط مربوط به ‌… اگر تصمیمات در رابطه با مقررات اداری و مجازات اداری باشد. یعنی به تأمین و اخذ مال و توقیف اموال مربوط نیست در اینجا باید اجراء بشود در عین حال این می‌تواند به هیأت تجدیدنظر مراجعه کند باز اگر آقایان موافقین یا مخالفین صحبت کردند لازم شد بنده توضیح بیشتری خدمت نمایندگان محترم عرض می‌کنم. منشی ـ آقای موحدی ساوجی به عنوان مخالف بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، از مهمترین مواردی که در این طرح می‌شد اشکال وارد کرد همین مادة 31 بوده و برای اصلاح این مادة (31) و تأمین نظر شورای محترم نگهبان که در اینجا دخالت قوة مجریه در قوة قضائیه را نظر دادند من فکر می‌کنم این اصلاح شده کمیسیون ناقص است و کفایت نمی‌کند زیرا اولاً در این مادة 31 گفتند که آراء هیأتهای مستشاری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به محکوم‌علیه از طرف وی به دادستان قابل تجدیدنظر است بعد می‌گوید که «مرجع تجدیدنظر» که این مرجع را بعداً در تبصرة (1) لابد تعریف کرده‌اند که آنجا البته ایرادش را بعداً عرض می‌کنم این مرجع تجدیدنظر که منظور یک محکمة صالحة قضائی است این را دستش را بسته‌اند و گفته‌اند که این «محکمة صالحة قضائی» منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی می‌کند در صورتی که ممکن است یک پرونده‌ای را به یک محکمة تجدیدنظر بدهند موارد اعتراض در آن هست اما برخورد بکند به موارد دیگری اگر در ضمن بررسی‌ها، محکمة صالحه برخورد به موارد دیگر کرد ما نمی‌توانیم محدودش کنیم دستش را ببندیم که پیگیری نکند. قانون اساسی به محاکم قضائی ما آزادی داده و وظایفش را مقرر کرده که برای کشف جرم و تخلف از افراد متخلف و امثال اینها، آنها می‌توانند پیگیری کنند. پیگیری در مورد کشف جرم و شناسائی مجرمین و مجازات آنها. مسألة بعدی در تبصرة (1) است که مرجع رسیدگی را برای اینکه خواستند یک محکمة صالحه‌ای باشد که ایراد شورای نگهبان برطرف بشود این را درواقع محکمة صالحه نیاوردند. اسمش را گذاشته‌اند محکمة صالحه، اما درواقع یک کمیسیون است برای اینکه گفته‌اند یک حاکم شرع «به تعیین شورای عالی قضائی و دو نفر کارشناس به تعیین رئیس دیوان محاسبات» این چه محکمة قضائی است؟ در محکمة قضائی باید قاضی آزاد باشد یعنی البته مراجعه به کارشناس می‌کند ولی شما چرا مقید می‌کنید که حتماً از مستشاران دیوان باشد. مستشار ممکن است از این دیوان محاسبات باشد یا کارشناس آزاد از دادگستری یا کارشناس دیگری پیدا می‌کند این فرد به او ایمان و اعتماد دارد می‌گوید شما این پرونده را مطالعه کن. ببین درست است یا نه. بنابراین شما در اینجا آمدید از یک طرف گفتید محکمة صالحه و از طرفی هم این محکمة صالحه را محدود کردید و دستش را بسته‌اید به اینکه حتماً باید به نظر دو کارشناسی که آنها هم با تعیین رئیس دیوان محاسبات عمل بکند این غلط است و به نظر من خلاف قانونی اساسی است و یکی هم در تبصرة سوم آمده است تبصرة سوم به نظر من لازم نیست یعنی اگر ما آمدیم محکمة صالحه را در اینجا مشخص کردیم و اشکالش را رفع کردیم تبصرة (3) دیگر لازم نیست فقط در آخر تبصرة (3) شما یک جمله‌ای آوردید و گفتید که «آراء صادره در این مرحله قطعی است» شما همین «آراء صادره در این مرحله قطعی است» را به آخر تبصرة (1) می‌توانید اضافه کنید دیگر لازم نیست که در اینجا تبصرة (3) باشد. لذا من با این پیشنهاد کمیسیون مخالفم پیشنهادات زیادی هم خود بنده و نمایندگان دیگر هم در این رابطه داده‌اند بلکه ان‌شاءالله این ماده که مادة اساسی این طرح است درست اصلاح بشود ان‌شاءالله. رحمانی ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ آقای رحمانی اخطار قانون اساسی دارند بفرمائید. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اصل یکصد و پنجاه و ششم قوة قضائیه قوه‌ای است مستقل. استقلال به این است که بتواند خودش کارشناس معین بکند اگر بنا باشد مدعی که دیوان محاسبات است و آن کسی که در رأس دیوان محاسبات است یعنی رئیس دیوان محاسبات بتواند کارشناس معین بکند مانع از استقلال این قوه خواهد بود هم از جهت اینکه قوة دیگری در قوة قضائیه دخالت کرده و هم از جهت اینکه مدعی کارشناس معین کرده است و همان چیزی که قبلاً معین شده بود این دیگر قضاوت نیست آن چیزی که مدعی قبلاً ادعا کرده بود آن را ارائه بدهد و مطابق آن هم ناچار باشد آن قاضی شرع حکم بکند و این برخلاف عدالت اسلامی است لذا هم برخلاف عدالت اسلامی است و هم برخلاف قانون اساسی. رئیس ‍‍‍ـ بلی حالا نمایندگان به این ایراد توجه می‌کنند اگر وارد ببینند در رأی‌شان اثر می‌گذارد. آقای حمیدی به عنوان موافق بفرمائید. حمیدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اشکالی که برادر ارجمندمان آقای موحدی فرمودند یکی این بود در این مادة (31) دست محکمة صالحه بسته شده با توجه به اینکه تشکیل این محکمه از چند نفر کارشناس است که دیوان محاسبات معین می‌کند و یا حاکم شرع. اگر رأی حاکم شرع بر این اساس بود که رأی‌گیری بشود و رأی محکمه تابع اکثریت بود ممکن بود که نظر ایشان صحیح باشد بگوئیم این حاکم شرع یک رأی از میان چند رأی دارد و استقلال ندارد. و حال اینکه آنچه در اینجا پیش‌بینی شده و با نظر موافق شورای محترم نگهبان هم تأمین شده این است که حاکم شرع نظرش در اینجا قاطع نزاع و اختلاف است آن هم در یک مسأله‌ای که درست در صلاحیت دیوان محاسبات است برحسب قانون اساسی. و در همه جای دنیا هم خود دیوان محاسبات به این نحو مسائل را رسیدگی می‌کند. با توجه به اینکه در گذشته هم در مجلس توجه به این نکته بوده و کمیسیون هم توجه به این نکته داشته. در مادة (28) جرائم عمومی را به محاکم قضائی ارجاع کرده این صرفاً یک مسأله‌ای است که کسی که اموال دولتی در اختیارش بوده کسر آورده که از دو صورت خارج نیست یک‌وقت متوجه به اشتباهش می‌شود و کسری را قبول می‌کند که این را همان دادگاه بدوی یا به تعبیر دیگر آن هیأت مستشاری بدوی مسأله را حل و فصل می‌کند اگر ما به دکان‌دار هم مراجعه بکنیم و بگوئیم که ما زیادی به شما پول دادیم و او قبول کند دیگر ما به محاکمه مراجعه نمی‌کنیم و فقط در آنجا باقی می‌ماند که او اعتراض بکند و قبول نداشته باشد آنجا برای خاطر اینکه ما جلو تظلم او را نبندیم و مطابق قانون اساسی، مردم در تظلماتشان می‌توانند به محاکم قضائی مراجعه کنند این هیأت را به این ترکیب ما قرار دادیم ولی واقعاً این می‌تواند به همان حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع هم طبعاً در مسائل حسابرسی که یک مسائل پیچیده‌ای است نیاز دارد که از اشخاصی کارشناس نظر بخواهد و چه بهتر همان کارشناسانی که سابقة این آراء را دارند و احیاناً اگر بخواهد از جای دیگر هم کمک بگیرد می‌تواند از جای دیگر کمک بگیرد و بگوید نظر این افرادی که برای من کارشناسی کرده‌اند اینها را من قبول ندارم و آن را رد بکند هیچ اشکالی ندارد. کسی نمی‌گوید حاکم شرع از جای دیگر نظر نخواهد؟ این پروندة مطروحه را می‌تواند به هر کسی نشان بدهد و اگر نظر کارشناسان دیوان محاسبات صحیح نبود آن را ردش می‌کنند بنابراین هیچ منافاتی با استقلال قوة قضائیه ندارد و نظر برادر ارجمندمان در این تذکر قانون اساسی آقای رحمانی هم همین مورد بود که ظاهراً اشکالی ندارد والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس ـ آقای پاکروان بفرمائید. پاکروان (نمایندة دیوان محاسبات)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این مادة (31) واقعاً خیلی روی آن زحمت کشیده شد که ریزه‌کاری‌هائی که در عمل دیوان محاسبات و قوة مجریه به آن مبتلا است و آرائی که آقایان فقها داشته‌اند و نظر متخصصین بسیار کوشش شد که اشکالی در آن بوجود نیاید. من الآن یک توضیح کوچکی عرض می‌کنم ان‌شاءالله روشن می‌شود: ما، در عمل 3 نوع مشکل در کار تخلفات و مالی به آن برخورد داریم یکی تخلفاتی است که عملاً توأم با سوءنیت است، خیانت است و جرائم است که اصلاً دیوان محاسبات این را رسیدگی نمی‌کند و به محکمة قضائی می‌فرستد یعنی عملاً کار قضائی روی این کارها انجام نمی‌دهد. یک نوع رسیدگی‌هائی است که همراه با سوءنیت مسائل مالی دارد این دو قسمت می‌شود: که یکی نظر محاسباتی است که کاشناس‌های امین و متدین که مجلس انتخاب کرده و نفس پذیرش دادستان و هیأت مستشاری و بی‌طرفی این آقایان در متن قانون ملحوظ شده و عملاً اینها به عنوان یک حکم بر امور محاسباتی نظر می‌دهند و پرونده برای محکمة صالحه در دادگستری می‌رود و آنجا رأی نهائی را صادر می‌کند. قسمت سوم ـ آن قسمت کوچکی است از برخوردهائی که در مسائل مالی پیش می‌آید و به این معنا است که کسی را که دولت اجیر می‌کند با او قرارداد می‌بندد. قرارداد استخدامی می‌بندد مال تحویل او می‌دهد، این شخص کسری می‌آورد و درواقع کسی است که مستخدم است و خودش، در نگهداری مال خودش، دچار کسری شده و این کسری‌ها چون اکثراً مستند به اسناد است و اسناد با امضاء مستخدم است عملاً اثباتش بسیار ساده است و به این معنا است که بگوئیم آقا! این مال تحویل تو است. این پول تحویل تو است و نتیجتاً اینقدر کسر به من دادی که از روی اوراق محاسباتی مشخص می‌شود اگر آن مستخدم نپذیرفت اختلافی که بین قوة مجریه و اشخاصی که صاحب صلاحیت هستند با مستخدم خودش به هیأت مستشاری دیوان محاسبات می‌رود که خارج از قوة مجریه است و در قوة مقننه است و به عنوان یک حکم و یک داور و یک نفر متخصص در این کار و بی‌نظر، نظر می‌دهد. باز هم برای اینکه رعایت حال آن کسی که رأی می‌ذهد و آن کسی که محکوم می‌شود، شده باشد به هیأت تجدیدنظر می‌فرستند. هیأت تجدیدنظر در عمل اکثراً تا اینجائی که ما به آن مبتلا هستیم قبول می‌کند چون اسناد محاسباتی طوری است که تردید در آن نیست. اما احتمال بدهید یعنی شورای نگهبان به احتمال اینکه اگر اینها هم اعتراض بکنند با اینکه یک امری است کاملاً قابل اثبات ولی با این حال اگر عملاً قبول نکرده باشند به عنوان اینکه خلاف شرعی نشده باشد و جهات دقیق شرعی هم مراعات شده باشد گفتند که بایستی یک امر قضائی ولو اینکه امر قضائی نیست و شبهه قضائی است و یک نوع تشخیص کارشناسی است و عملاً حاکم شرع در این مورد نظر بدهد. و حکم حاکم شرع از این بابت نافذ است که بشود به استناد حکم حاکم شرع، استیفای حقوق بیت‌المال انجام بشود وگرنه در اثبات رقم ما هیچوقت تا حالا برخورد نداشتیم که کارشناسان نظر بدهند و عملاً دادگاه تجدیدنظر بگوید خیر، غلط است چون کار حسابرسی برمبنای سند و اسناد است فقط مسألة حاکم شرع مراجعه‌اش به قوة قضائیه محفوظ بماند. مسألة عمده این است که کارشناس دیوان محاسبات از این بابت صلاحیت بیشتر بر کارشناس‌های دیگر در امر کمک به حاکم شرع دارد که آنچنان قوانین و مقررات مالی مسائل پیچیده دارد و مسائل مبتلی به جزئیات دارد که عملاً بهترین مرجعی که می‌تواند از نظر مراجعه باشد، کارشناس دیوان محاسبات است. مستشاران دیوان محاسبات هستند که با یک سوابق طولانی و با اطمینان از صحت عملشان انتخاب می‌شوند و عملاً هم در تبصرة (1) مادة (31) این مسأله به این شکل عنوان شده خود مستشاران حق رأی نداشته باشند و به عنوان کمک، کمک به حاکم شرع بکنند و اگر حاکم شرعی را اینجور فکر بکنیم که خدای نکرده تحت تأثیر مستشار می‌تواند قرار بگیرد، این نقض غرض است. چون اصل بر این است که حاکم شرع آنچنان بینش و فکر مستقلی دارد که تحت تأثیر مستشار دیوان محاسبات قرار نگیرد (رئیس ـ وقتتان تمام است). تبصرة سوم ـ مسألة مقررات اداری استخدامی است که یک امر داخلی قوة مجریه است و عملاً آن هیأت 5 نفره باز هم برای اینکه مجازات اداری را داریم بحث می‌کنیم، مجازات کیفری قضائی نیست. مجازات اداری است که در عمل باز هم برایش پیش‌بینی یک هیأت 5 نفره شده که آن هم هیچگونه خلافی در آن ایجاد نشود. رئیس ـ آقای رهامی! توضیح اضافی نمی‌خواهید بدهید؟ (رهامی ـ خیر) بسیار خوب، 184 نفر حضور دارند پیشنهاد اصلاح مادة (31) کمیسیون را آقایان شنیدند مخالفین هم حرفهایشان را گفتند لذا به رأی می‌گذاریم نمایندگانی که با پیشنهاد کمیسیون موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. رهامی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اصلاحات بعدی در مورد مادة 32‌ـ 33‌ـ 35‌ـ 36‌ـ 37‌ و 44 است که من یک توضیح کلی فقط بدهم که این اصلاحات بیشتر اصلاحات لفظی و جرئی بوده و چیز عمده‌ای نداشته فقط با توجه به اینکه در مادة (31) یک محکمه‌ای که دارای حاکم شرع است پیش‌بینی شده لذا در این مواد آنجاهائی که کلمة «رأی»‌ آمده که رأی مربوط به هیأتهای مستشاری است در کنارش هم بخاطر اینکه آنجا محکمة صالحه حکم می‌دهد، حاکم شرع حکم می‌دهد ما کلمة «حکم» را هم اضافه کرده‌ایم بنابراین چیز عمده‌ای نیست و یک اصلاح جزئی است (رئیس ـ آقایان توجه بفرمائید اینها مطلب کوچکی است وقت نمی‌گیرد لذا سریع بگذاریم) بنابراین مادة 32 را فقط قرائت می‌کنیم توجه کنند که کجا تغییر پیدا کرده. «تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول می‌شود». الف ـ عیناً خودش آمده. ب ـ عیناً خودش آمده. ج ـ «هرگاه پس از صدور رأی». پس از این رأی کلمة حکم هم اضافه می‌شود چون آنجا حاکم شرع حکم می‌دهد بنابراین بند «ج» به این صورت اصلاح می‌شود: «هرگاه پس از صدور رأی و حکم، اسنادی بدست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیکن به علتی در دسترس نبوده و یا مورد توجه هیأت و دادگاه قرار نگرفته باشد». بعد از «هیأت» کلمة «دادگاه» هم اضافه می‌شود در بند «د» هم همینطور. بند «د» می‌شود «هرگاه رأی و حکم به استناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی صادر شده باشد» بنابراین در بند «ج» و «د» پس از کلمة‌ «رأی» کلمة «حکم» اضافه شد و پس از کلمة «هیأت» کلمة «دادگاه» اضافه شد. در تبصرة (1) هم بعد از کلمة «هیأت» باز کلمة‌ «دادگاه» اضافه می‌شود و بعد از کلمة «رأی» کلمة «حکم» اضافه می‌شود. تبصرة (1) به این صورت اصلاح می‌شود: «تقاضای اعاده دادرسی در همان هیأت و دادگاهی رسیدگی و مورد رأی و حکم واقع می‌شود که رأی و حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به قسمتهائی از حساب خواهد بود که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای رأی و حکم نیست مگر پس از اخذ تأمین مقتضی». تبصرة آخر هم تغییری پیدا نکرده بنابراین مادة (32) فقط یک اصلاح جزئی است که ناشی از تغییر مادة (31) پیش آمده است تغییر دیگری پیدا نکرده است. رئیس ـ مخالف دارد؟ (اظهاری نشد) 181 نفر حضور دارند موافقان با پیشنهاد اصلاحی کمیسیون در مادة (32) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة بعدی خوانده شود. رهامی (مخبر کمیسیون)ـ مادة بعدی که مورد ایراد بوده مادة (33) است که با توجه به اصلاح مادة (31) یک اصلاح جزئی می‌پذیرد و آن هم با اضافه شدن کلمة «حکم» و «دادگاه مربوطه» است بنده می‌خوانم: مادة 33ـ «تاریخ تشکیل و دستور جلسه رسیدگی هیأتهای دیوان محاسبات کشور.» بعد از عبارت «دیوان محاسبات کشور عبارت و دادگاه مربوطه» اضافه می‌شود. چون آنجا «دادگاه» پیش‌بینی شد «دیوان محاسبات کشور و دادگاه مربوط باید به دادستان و یا نماینده او و مسؤول یا مسؤولین امر ابلاغ شود حضور دادستان یا نماینده او در جلسات رسیدگی الزامی است لیکن عدم حضور مسؤول یا مسؤولین امر مانع رسیدگی و صدور رأی و حکم نخواهد بود.» چون آنجا «دادگاهظ پیش‌بینی شد اینجا «حکم» اضافه شد. کلمة «حکم» بیشتر مربوط به دادگاه است که حاکم شرع «حکم» صادر می‌کند و کلمة «رأی» بیشتر از حیث تعریف به آراء هیأتهای مستشاری گفته می‌شود. «و هیأت پس از استماع نظر دادستان یا نماینده او مبادرت به صدور رأی و حکم خواهد نمود» چون دو کلمه است هم اینجا کلمة «هیأت» داریم هم کلمة «دادگاه» داریم لذا «حکم و رأی» را با هم آوردیم. یک تغییر جزئی است و ناشی از اصلاح مادة (31) است چیز دیگری تغییر پیدا نکرده است. رئیس ـ اینجا هم کسی نمی‌خواهد مخالفت کند و رأی می‌گیریم. 182 نفر حاضرند موافقان با این اصلاح که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رهامی (مخبر کمیسیون)ـ اصلاح بعدی در مادة 35 است ولی روی مادة 34 ایرادی گرفته نشده بود اشکال روی مادة 35 بود. در مادة 35 که قبلاً به این صورت بود: «تصحیح و رفع ابهام آراء هیأتهای مستشاری با هیأت صادرکننده رأی می‌باشد.» چون آنجا در مادة (31) کلمه در «دادگاه» پیش‌بینی شد و تصویب شد لذا در مادة (35) هم کلمة «احکام دادگاه» به این صورت آمده که بنده می‌خوانم: مادة 35 پیشنهاد جدید که با نظر شورای نگهبان تنظیم شده: «تصحیح و رفع ابهام آراء هیأتهای مستشاری و احکام دادگاه تجدیدنظر با هیأتها و دادگاه صادرکننده رأی و حکم می‌باشد.» یک تغییر جزئی داده شده است. رئیس ـ همة اینها به یک نحو است. /183 نفر حاضرند موافقان با اصلاحی که در مادة 35 بعمل آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رهامی (مخبر کمیسیون)ـ اشکال بعدی روی مادة 36 بود که: یکی بعد از کلمة «آراء» در همان سطر اول کلمة «احکام» اضافه شده یکی هم بجای «مالیاتهای مستقیم قابل وصول» عبارت «احکام مراجع قضائی» بجای آن گذاشته شده بنابراین مادة 36 اصلاحی به این صورت آمده: «مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرائی احکام مراجع قضائی خواهد بود». باز بجای «مالیاتهای مستقیم» ما قانون احکام اجرائی مراجع قضائی را آوردیم و یک تغییر جزئی است و تغییر دیگری پیدا نکرده. رئیس ـ 183 نفر حضور دارند موافقان با اصلاحیة کمیسیون در مادة 36 قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رهامی (مخبر کمیسیون)ـ مادة 37 هم که در رابطه با همان مادة 31 است فقط یک تغییر خیلی جزئی است و آن بعد از کلمة آراء کلمة «واحکام» اضافه شده است. مادة 37 پیشنهادی به این صورت است: آراء و احکام صادرشده از دیوان محاسبات کشور مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در محاکم عمومی نخواهد بود فقط کلمة «احکام» بعد از کلمة «آراء» اضافه شد. تغییر دیگری داده نشده است. رئیس ـ همة اینها را اگر در یک اصلاحیه جمع کرده بودید بهتر بود، چون ماهیتش هیچ فرق ندارد. یک رأی است که مجلس داده ما الآن آراء زیادی می‌گیریم. 182 نفر حاضرند موافقان با اصلاحیة مادة 37 قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رهامی (مخبر کمیسیون)ـ مادة 38 هم گمان می‌کنم احتیاج به رأی‌گیری نداشته باشد فقط توضیح می‌دهم. موحدی ساوجی ـ چرا آقا، رأی‌گیری لازم دارد شما باید اصلاح می‌کردید و نکردید. رئیس ـ خیلی خوب، ولی شما نمی‌توانید ایراد بگیرید. موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی ملاحظه بفرمائید مورد قبلی را هم شما رأی نگرفتید و این درست نیست. رئیس ـ چرا، اینها که پیشنهاد نداده‌اند. موحدی ساوجی ـ شورای نگهبان یکی‌یکی مواد را رویش دست گذاشته نظر کمیسیون این است که چون فلان ماده اصلاح شده است پس آن دیگر اصلاح نمی‌خواهد. ممکن است نظر مجلس چیز دیگری باشد. رئیس ـ مجلس رأی داد معلوم شد که درست بوده است. موحدی ساوجی ـ کجا مجلس رأی داد؟ شما که رأی نگرفتید. رئیس ـ کمیسیون با این اصلاحیه آن ماده را هم اصلاح کرده است و ما هم رأی دادیم. موحدی ساوجی ـ الآن برای مادة 38 باید رأی گرفته بشود. رئیس ـ آقای موحدی! اگر مجلس تشخیص داد که با این اصلاحیه آن ماده هم اصلاح می‌شود دیگر شما چه حرفی می‌توانید بزنید!؟ رهامی (مخبر کمیسیون)ـ اشکالی که در مادة 38 بود در مورد تأمین خواسته بود چون آنجا حاکم شرع نبود. این شبهه بود برای اعضاء محترم شورای نگهبان که هیأتهای مستشاری که حاکم شرع ندارند و قاضی ندارند چگونه می‌توانند حکم تأمین خواسته صادر کنند؟ با توجه به اینکه کسی که کسری آورده ما باید تأمین خواسته صادر کنیم و بعد بتوانیم به هیأت تجدیدنظر بفرستیم لذا در مادة (31) در هیأت تجدیدنظر که حاکم شرع پیش‌بینی شده است. و دیگر این‌دفعه قضیه تأمین خواسته را حاکم شرع نظر می‌دهد و بنابراین آن اشکال شورای نگهبان در رابطه به اینکه مستشار نمی‌تواند حکم تأمین خواسته را صادر بکند، آن هم برطرف شده لذا تغییری بنظر نمی‌رسید که لازم باشد به آن تغییر بدهیم! موحدی ساوجی ـ خیر آقا، حاکم شرع نیست آقا مادة 38 می‌گوید که هیأت می‌تواند خواسته تأمین کند. شما هیچ اصلاحی نکردید و من مخالفم آقای هاشمی. رئیس ـ شما می‌گوئید «مخالف» آنجا را ما رأی دادیم نظر اینها هم این است که با آن اصلاح، این ماده اصلاح شده یعنی اینجوری مادة 38 و مادة 29 را هم اصلاح کرده‌اند. موحدی ساوجی ـ من اثبات می‌کنم که با اصلاح آن، این اصلاح نشده است. رئیس ـ شما در مخالفت‌تان می‌توانید پیش از رأی‌دادن اثبات کنید منتها این را عقب آوردند ولی در آن قبلی درست بود. اینجا دیگر جای رأی‌ گرفتن نیست چون پیشنهاد دیگر، ندارد یک‌فقره پیشنهادی که دادند برای مجموعه بوده حالا اگر اشکالی داشت شورای نگهبان دوباره برمی‌گرداند مادة 44 را بخوانید. موحدی ساوجی ـ یعنی شما می‌گوئید در اینجا مخالف صحبت نکند؟ رئیس ـ خیر، آقای موحدی من می‌گویم آقایان اینجوری اصلاح کردند ما هم رأی دادیم حالا ممکن است اصلاحشان کافی نبوده شورای نگهبان قبول نمی‌کند ما چون رأی دادیم دیگر نمی‌توانیم از رأی‌مان برگردیم. مادة 44 را بخوانید. رهامی (مخبر کمیسیون)ـ در مادة 44 فقط یک اصلاح جزئی در مورد سطر دوم هست قبلاً‌ در مصوبة مجلس آمده بود: «دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش‌بینی‌شده در این قانون، مسائلی را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب مورد به آنها ارجاع می‌شود رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.» اینجا شورای محترم نگهبان روی «مسائلی» را حرف داشتند که دیوان محاسبات کدام «مسائلی»‌ را که به او ارجاع می‌شود. اینها خیلی وسیع است. چه مسائلی را می‌تواند رسیدگی کند. اختیاراتشان باید مشخص بشود و این در رابطه به اصل 55 بود نه مسألة تداخل قوة مقننه و قوة قضائیه. گفتند در اصل 55 اختیاراتشان مشخص است. بنابراین مسائل را هم باید مشخص کنید که در رابطه با اصل 55 قانون اساسی باشد لذا آن هم اصلاح شد و من اصلاح‌شده‌اش را قرائت می‌کنم که رأی‌گیری بشود. «دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش‌بینی‌شده در این قانون به موضوعات مرتبطه با وظایف دیوان محاسبات که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب مورد، به آن ارجاع می‌شود، رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.» یعنی عبارت «مسائلی را» به عبارت: «موضوعات مرتبطه با وظایف دیوان محاسبات» تغییر پیدا کرده و با این مسأله اشکال برطرف شد. تغییر دیگری ندارد، بقیة مواد هم که سرجای خودشان مانده‌اند. رئیس ـ در مادة 44 کسی مخالفت نکرده است؟ رهامی (مخبر کمیسیون)ـ خیر. رئیس ـ 181 نفر حاضرند، موافقان با آخرین پیشنهاد اصلاحی که در مادة 44 است قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بسیار خوب، ما یک مقدار وقت داریم که به شوراها بپردازیم. آقایان تشریف داشته باشند، از این وقت استفاده کنیم آقای عباسی‌فرد بفرمائید. لطفاً کسی بیرون نرود. حسینعلی رحمانی ـ در مادة 38 شورای نگهبان اشکال کرده‌اند. روی این، رأی گرفته نشده. رئیس ـ اینها مدعی هستند که با این اصلاحیه کرده‌اند، ما هم رأی دادیم و گذشت. ما رأئی که به مادة 31 و اصلاحیة آن دادیم شامل این هم می‌شود آقای عباسی‌فرد بفرمائید. 7ـ ادامة بحث پیرامون طرح تشکیل شوراهای کشوری و تصویب موادی از آن رئیس ـ بلی، مطرح کنید، آقایان توجه بفرمائید اینجا هم خیلی معطلی نداریم ان‌شاءالله می‌توانیم امروز این را تمام کنیم و یک دو کار مهم هم داریم پیش از تعطیلی مجلس آنها را هم انجام بدهیم. مادة 39 مطرح است آقای الویری قرائت کنید. شورای اسلامی استان مادة 39ـ شورای استان حداکثر دو هفته پس از پایان یافتن انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان، تشکیل می‌گردد و هر شورای استان یک نماینده در آن خواهد داشت. تبصره ـ حداقل تعداد نمایندگان شورای استان سه نفر می‌باشد در استانهائی که به علت کمی تعداد شهرستانهای تابعه حد نصاب مقرر حاصل نگردد، کسری اعضاء شورای استان از بین اعضاء شورای شهرستان مرکز استان تأمین می‌گردد. منشی ـ آقای کیاوش پیشنهاد حذف تبصره را در این ماده داده‌اند. کیاوش ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در این مادة 40 سه نفر برای استان مشخص کرده بعد می‌گوید پس از پایان یافتن انتخابات شورای اسلامی شهرستان و هر شورای شهرستان یک نماینده در آن خواهد داشت در تبصره می‌گوید تعداد نمایندگان اعضاء این شورای اسلامی استان سه نفر می‌شوند. باز مسأله برمی‌گردد به آن ماده‌ای که سابق طرح کرده بودیم. در یک جائی در شورای ده، در شورای بخش، در شورای شهر، شهرستان، هر کدام از اعضاء هفت نفر بودند. آنجا اتکاء کردیم بر اینکه در شورای ده یا روستای به این کوچکی، هفت نفر با آن شرایط پیدا نمی‌شود. گفتند به هر طریقی پیدا می‌کنیم در حالیکه شورای روستا کارها و وظایف خیلی سبکی دارد. اما اینجا شورای استان است که می‌خواهد شورای شهرستان را اداره کند و بعد شهر، و بخش، و ده و همه درحقیقت زیر نظر شورای استان می‌آید که مقام برتری نسبت به همة آنها دارد. مشکلات یک استان با اینهمه وظایفی که در اینجا معین می‌کند، راجع به بودجه‌اش راجع به طرحهای عمرانی پیشنهادهائی که باید نسبت به مطالب استان بشود، اینجا می‌گوید سه نفر، سه نفر چطور می‌توانند این همه مسائل شورای استان را اداره بکنند خصوصاً اینکه می‌گوید اگر نبود، از شهرستان انتخاب بکنند. در هرحال من پیشنهاد می‌کنم همان از هر شهرستانی یک نفر نماینده در شورای اسلامی استان باشد. و دیگر این تبصره که به سه نفر محدود می‌کند باز هم بیشتر شهرستانها از داشتن نماینده رو در شورای اسلامی محروم می‌شوند این تبصره حذف بشود. والسلام علیکم. منشی ـ آقای علم‌الهدی مخالف. علم‌الهدی ـ‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جناب آقای کیاوش نسبت بر تعداد افراد شورای استان را مورد مداقه قرار دادند. اولاً اشتباه در این است که خیال می‌کنند اگر تعداد بیشتر باشد آنوقت بهتر است، ولی متأسفانه اینجور نیست. هرچه‌قدر تعداد کم باشد، زودتر تصمیمات گرفته می‌شود این در تعداد. اما اینکه حالا راجع به اینکه تعداد بیشتر هم باشد چون بعضی‌ جاها امکان بیشتر بودن نیست بعضی از استانها هست که اصلاً سه شهرستان ندارد. مثلاً استان «کهکیلویه و بویراحمد» یک شهر بنام «بروجن» دارد. یعنی به عنوان سیاسی این را استان کرده‌اند و اگر چنانچه چنین چیزی باشد، ما نگفته‌ایم مثلاً سه شهر بیشتر باشد ببینید، دقت بفرمائید. تبصره ـ حداقل تعداد نمایندگان شورای استان سه نفر می‌باشد حداقل اگر شهرستان زیاد است، از هر شهرستانی یک نفر به آنجا می‌رود. اگر نه شهرستان کم است، ما آنجا را گفته‌ایم که سه شهرستان است، سه نفر باشند، ولی از سه نفر کمتر نباشد حالا اگر چنانچه جائی هست که دو شهرستان دارد، آنجا چه باید کرد آن را هم در این قانون پیش‌بینی کرده است که اگر مثلاً سه نفر می‌خواهیم، دو شهرستان، هست. خوب دو نفر از آن شهرستان نماینده می‌آید و یکی هم از مرکز استان می‌آید و رویهم سه نفر می‌شود. لذا از این لحاظ هیچ اشکالی ندارد. منشی ـ آقای بجنوردی به عنوان موافق بفرمائید. بجنوردی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. طبق همین قانون شوراها وظایفی که به شورای استان داده شده است وظایف نسبتاً سنگینی است و تعیین حداقل سه نفر برای شورای استان این بی‌توجهی به همین وظایف سنگین است سه نفر نمی‌تواند درواقع شورا باشد. بنابراین، باید دید که دوستانی که در اصل ماده پیشنهادی داده‌اند این را با یک شکلی باید حل بکنند. به هرحال این تبصره باید حذف بشود، چون حداقل را سه نفر تعیین کرده و این درست نیست. رئیس ـ بلی، آقای عباسی‌فرد. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. باز هم تکرار می‌کنم تا آنچه که کارساز است و مسؤولیتها در اینگونه موارد می‌پذیرد و راه‌حلهائی برای مشکلات چاره‌جوئی می‌کند. تنها آمار و ارقام افراد نیست بلکه حقوق قانونی آنها است و مقرراتی که دارند و اختیاراتی که دارند و وظایفی که دارند و در مجموع شخصیت حقوقی و اینکه حداقل سه نفر نوشته شده است. و اگر کمبودی بود که برادرمان آقای کیاوش به اینکه ممکن است کمبودی هم باشد و باید جبران بشود. یک قدری کم‌توجهی فرمودند بلکه اساس کار را خیال کردند که فقط قرای سه نفر بودن در تبصره شاید من اینجور تصور می‌کنم چون یکی دو مورد را براساس آنچه که از وزارت کشور سؤال کرده بودیم دو مورد از سه شهرستان کمتر از استانها است و باید افرادی را از مرکز استان که جمعیت بیشتری دارد برای تکمیل نصاب لازم می‌آوردند. و این نگرانی‌ هم در جهت دیگر هم توضیح عرض می‌کنم رفع شده است. به این خاطر که معمولاً استانهائی که جمعیت بیشتری دارند، شهرستان بیشتری هم دارند، شما استان خراسان را در نظر بگیرید، جمعیت بیشتر، جغرافیای گسترده، شهرستان بیشتر. بنابراین برای یک استان وسیع و پرجمعیت و پربرکت مثل خراسان یک شورای استان با تعداد نفر بیشتری تشکیل خواهد شد و سه چهار استان کوچکتری داریم که مسائل کمتری دارند و تعداد افراد برای آنجا ضرورت زیادی ندارد که، زیاد باشند. مضافاً که اگر شما می‌خواستید در سطح استان برای امور استان یک شورا داشته باشید شاید این مطالب و ایرادات برادران محترم از جمله برادرمان آقای کیاوش خیلی منطقی و ضروری بنظر می‌رسید و باید حل می‌شد اما وقتی شما برای هر روستا، در هرجا و برای هر بخش، و برای مرکز بخش و برای محله، و برای منطقه، و برای شهر، و همینطور برای شهرستان شما آمده‌اید و شوراهای متعددی را بجای آن مسائل گذشته که ان‌شاءالله اینها در خدمت اسلام و مسلمین و مسائل عالیه باشند آورده‌اید. هیچ ضرورتی ایجاب نمی‌کند که براثر تعداد نفرات برای یک شورای آن، چانه زیادی بزنیم که بدانیم نیروی انسانی زیادی لازم است و باید به حداقل اکتفا کرد والسلام. رئیس ـ بسیار خوب پیشنهاد آقای کیاوش را به رأی می‌گذاریم، حذف تبصرة مادة 39 است. (181) نفر حاضرند نمایندگانی که با حذف این تبصره موافقند، قیام کنند، (سه چهار نفر بیشتر برنخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی. منشی ـ آقای عباسی‌فرد پیشنهاد کرده‌اند در این ماده کلمة «شوراهای» از سطر دوم این مادة 39 حذف شود. رئیس ـ آقای عباسی‌فرد بفرمائید. عباسی‌فرد‌ ـ‌ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آنچه با وجود کلمة «شورای» در مادة 40 سابق در مورد استان آمده حاکی از این است که نمایندگان شورای اسلامی استان که عهده‌دار وظایف خطیر و سنگینی در رابطه با امور اجتماعی هستند از میان نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان و بخشها انتخاب بشوند و آنچه که بنده پیشنهاد کرده‌ام و از نمایندگان محترم و مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌کنم با حذف این کلمه رأی مستقیم در تشکیل شورای استان برای مردم یک استان. بنده به سه اشکال رأی غیرمستقیم و دودرجه‌ای و چنددرجه‌ای برای تشکیل شورای استان اشاره می‌کنم اولاً از نظر ملاکها و معیارهای فقهی وکالت تفویض اختیاراتی است که شخص اگر می‌توانست خودش حضوراً باید به آن کار قیام و اقدام می‌کرد. و به خاطر مصالح و مسائلی از دیگری می‌خواهد آن را انجام بدهد. وقتی که ما مبنا را اینطور قرار داده باشیم که از یک روستاهای 50 خانواری یک نفر انتخاب بشود و او با سلسله مراتبی که در این طرح آمده. به شورای استان راه پیدا بکند در یک استان بزرگ سه میلیون نفر جمعیتی، شما تصور کنید فردی از یک روستای پنجاه خانواری آمده است و به شورای استان راه یافته و می‌خواهد در مورد مسائل استان و مصالح استان تصمیم بگیرد. این از نظر مجاری فقهی چند وجهی می‌تواند داشته باشد؟ این اولاً. ثانیاً از نظر قانون اساسی ما در اصل 101 می‌خوانیم (با رأی همان مردم) وقتی که قانون اساسی می‌گوید «با رأی همان مردم»،‌ آیا کسی که از یک روستای 50 خانواری آمده و در سطح یک استان سه چهار میلیونی می‌خواهد تصمیم‌گیری کند و امور شورائی را عهده‌دار باشد با رأی همان سه میلیون مردم جمعیت آمده؟ این هم از نظر قانون اساسی. و از نظر مصالح اجتماعی امت اسلام و کشور جمهوری اسلامی با مسائل بسیار عظیم اسلامی و با چشم و گوشهای باز دنیا و با اتکائی که بر مسألة شوراها از ناحیه یک‌مشت افراد و گروههای معاند و مخالف با جمهوری اسلامی است. غافل از اینکه این شوراها برمبنای قرآن است و قانون اساسی و در خدمت اسلام است و مردم مسلمان و بازوی امت اسلام و جمهوری اسلامی است آنان تصور دیگر و برداشت دیگری دارند. اگر بنا باشد زنجیری از شوراها از روستا تا عالی استان را در اینجا به هم ببندیم بدانید که اگر الآن خطر نداشته باشد در آینده به عنوان غولی در جامعه جلوه خواهد کرد و آن روز انگشت تحیر و تأسف به دندان‌ گرفتن شاید قدری دیر شده باشد و کار از کار گذشته باشد. اکنون که در امور بخش شوراها را جدا کرده‌اید، بیائید در امر محله و منطقه و شهر که دیگر گذشت و شاید خیلی هم به اهمیت استان نیست. در استان بگذاریم مردم یک استان که یک مجتمع پیوسته با مسائلی مشابه هستند اینها هماهنگ و همه با هم در مورد نمایندگان تصمیم بگیرند. والسلام علیکم و رحمه‌الله. منشی ـ آقای یونس محمدی به عنوان مخالف بفرمائید. یونس محمدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. یکی از دلائلی که این سلسله مراتب در کمیسیون تصویب شد که از شوراهای کوچکتر افرادی انتخاب بشوند و بروند شوراهای بالاتر را تشکیل بدهند. یکی از علل آن مسألة شناخت است. یکی از عواملی که باعث شکست شوراهائی که تا کنون تشکیل شده است بعضی از شوراها در کارخانه‌ها یا مثلاً در شهرها، یا در دهات که تشکیل شده‌اند و نتوانستند کاری بکنند روی این جهت بوده است که مردم به افراد شناخت نداشتند. و وقتی که این سلسله مراتب ترتیب داده شد روی این جهت است که مردم یک محله، مردم یک روستا همدیگر را خوب می‌شناسند. سابقة همدیگر را، افکار یکدیگر را، اخلاقیات همدیگر را می‌شناسند، روی این جهت شناخت است که این سلسله مراتب قرار داده شده. مسألة دوم ـ این است که در یک استانی که مثلاً دو سه میلیون جمعیت دارد از کجا مردم بشناسند. مردمی که چندین کیلومتر، صدها کیلومتر با هم فاصله دارند جنوب و شمال یک استان صدها کیلومتر با هم فاصله دارد اینها چگونه می‌توانند روی چند نفر به عنوان شورای استان توافق کنند. این یک مسأله. مسألة دیگر این است که امکان ندارد، انتخاباتی در سطح استان و ما می‌بینیم که در اینجا عدة زیادی که در روستاها زندگی می‌کنند، نمی‌توانند بالا بیایند، عدة زیادی که در شهرهای کوچک و در بخشها اصلاً ناشناخته هستند و کسی آنها را انتخاب نمی‌کند و ممکن است که لایق باشند، مسألة دیگر، تصفیة این افراد است، افرادی که از شورای پائین‌تر بالا می‌آیند و فیلترهای مختلفی را طی می‌کنند اینها تصفیه می‌شوند. ما آن شرایط را گذاشته‌ایم. شرایطی گذاشته‌ایم که این چنین افرادی در محله باید انتخاب بشوند. معتقد به اسلام، معتقد به جمهوری اسلامی، معتقد به ولایت‌فقیه و تمام این شرایط را گذاشته‌ایم. خوب این می‌آید بالاتر از شورا‌ی‌ها مختلف آنچنان لیاقتی دارد که انتخاب می‌شود و برای شورای بالاتر. و این واقعاص حقانیت جمهوری اسلامی است که یک فردی که که در روستا زندگی می‌کند، در محله زندگی می‌کند این چنین لیاقتی دارد که به شورای عالی استانها و به شورای استان بیاید. و این یکی از امتیازات جمهوری اسلامی است چون در تمامی کشورهائی که ادعا می‌کنند که در آنجا شوراها تشکیل می‌شود و تظاهر به شوراها می‌کنند، این چنین امتیازی به طبقات پائین داده نمی‌شود. بلکه افرادی مثلاً در کشورهائی که ادعا می‌کنند افرادی که در رأس آن کارهایشان هستند آنها هستند که انتخاب می‌شوند و در کشورهای سوسیالیستی اصلاً آن یک ادعائی بیش نیست، چون در آنجا مردم اصلاً نقشی ندارند، چون یک عدة بسیار قلیلی بر تمامی مردم حکومت می‌کنند در شوروی و کشورهای دیگر. ولی در اسلام می‌گوید که یک شخص از ده به شورای استان می‌آید و این چنین مراحلی را طی می‌کند قانون اساسی هم هیچ‌جا با انتخابات غیرمستقیم مخالفت نکرده است دیگر عرضی ندارم والسلام علیکم و رحمه‌الله. منشی ـ آقای موحدی ساوجی به عنوان موافق بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اینکه آقای محمدی خیلی تأکید فرمودند روی اینکه مردم باید نقش داشته باشند بنده هم همین حرف ایشان را و منطقی را که ایشان دارند ارائه می‌دهند همین منطق را که ما اگر بخواهیم به آن عمل بکنیم، مستلزم این است که اجازه بدهیم مردم مستقیماً به آن کسی که می‌خواهد در شورای اسلامی در سطح استان شرکت بکند رأی بدهند زیرا اگر چنانچه در یک استان پنج هزار روستا باشد و در هر روستائی مثلاً برای شورای آن بگوئیم سه نفر یا پنج نفر بخواهند انتخاب بشوند خوب آن کسانی را که مردم در سطح پنج هزار روستا چندین هزار نفر را انتخاب کرده‌اند باید دید که مردم آنها را برای چه انتخاب کرده‌اند. آن وکیلی را که مردم انتخاب می‌کنند و به او رأی می‌دهند باید دید که برای چه به او رأی می‌دهند. برای چه وظیفه‌ای. قطعاً‌ برای اینکه او عضو شورای اسلامی استان در سطح استان که باشد، رأی به او نداده‌اند و حتی همان کسی که در شهرستان برای عضو شورای شهرستان رأی می‌آورد چه از شهر، چه از بخشها می‌آید، او هیچوقت از ناحیة مردم برای شورای اسلامی در سطح استان رأی نیاورده است. و این در میان جامعة ما، در میان امت اسلامی ما، در تاریخ اسلام هم این شیوه‌ای که دارید شما ارائه می‌دهید و می‌گویند به این شکل انتخابات انجام بدهند و رأی بیاورند و بالا بروند. اصلاً سابقه ندارد، یعنی چیز درستی نیست و معقول و منطقی و صحیحی که مطابق با میل مردم است و با طبع مردم است، رضای مردم است، رغبت مردم است، این است که مردم برای شورای اسلامی استان، مایلند خودشان رأی بدهند. همانطوری که الآن شما فرض کنید برای نمایندگان مجلس خبرگان آیا شما گفته‌اید که از بین روستاها همین کسانی که رأی می‌آورند برای شورای روستاها. بعد برای شورای بخش، شورای شهرستان، همة آنها بیایند شورای عالی استان و همانها هم به مجلس خبرگان بیایند. آیا اینجور قبول کرده‌اید؟ و مردم ما قبول می‌کنند؟ نه، و یا نمایندگی مجلس آیا شما این را صحیح می‌دانید که نماینده‌ای که برای مجلس می‌خواهد از یک شهرستان انتخاب بشود این به همان شیوه‌ای که شما می‌گوئید انتخاب بشود یعنی از بین منتخبین روستاها، بعد بخش و بعد منتخبین در سطح شهرستان که برای مجلس نبوده، وقتی که به او رأی می‌دهند به مجلس بیاید بنابراین، با این پیشنهاد آقای عباسی من موافقم که اجازه بدهیم در سطح استان اگر سه، پنج یا هر چند نفر اعضای شورای استان لازم است، خود مردم مستقیماً داوطلبین ثبت‌نام کنند و مستقیماً مردم به آنها رأی بدهند. هر کسی که بیشتر رأی آورد انتخاب می‌شود. رئیس ـ آقای علم‌الهدی از کمیسیون دفاع کنند. علم‌الهدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، یکی از معجزات کمیسیون ما این است که خود مخبر کمیسیون پیشنهاد حذف می‌دهد، حالا اشکالی ندارد ولی چیزهائی که آقایان فرمودند، مخصوصاً جناب آقای عباسی‌فرد یکی اینکه وکیل تفویض اختیارات می‌کند. دوم اینکه اینها از روستا آمده‌اند بالا و نماینده از شهرستانها می‌شود شما خودتان قضاوت می‌فرمائید که اولاً روستائی‌بودن عیب نیست. و ای بسا استعدادها و لیاقت‌ها نوعاً در گوشه‌های دهات است و اکثر مجتهدین و بزرگان و نوابغ از دهات برخاسته‌اند به‌علاوه فقط از دهات نیست. ببینید، مگر ما شورای اسلامی شهرستان را نگفته‌ایم طبق مادة‌36 فعلی که مادة 37 سابق بود. شورای اسلامی شهرستان از نمایندگان منتخب شورای شهر و شوراهای بخش تا می‌رود بالا ‌… به قول آقای عباسی‌فرد بنا باشد که سه میلیون نفر در یک استانی زندگی می‌کنند حالا آنها رأی بدهند. حالا وزارت کشور آیا می‌تواند در همة انتخابات این مقدار اهمیت بدهد و انتخابات کند و این از یک نمایندة مجلس خیلی مهمتر می‌شود. اگر بنا باشد مثلاً سه میلیون نفر مثلاً در موضوع شورای عالی استان رأی بدهد. در هرحال، این یکی از اشتباهات بزرگی است که در محلس حتی در موضوع شورای بخش مرتکب شدیم. چون آنجا هم همان اشکالات می‌آمد ولی چون جناب آقای عباسی‌فرد عقیده‌اش این نبود لذا دفاع خوبی نکرد و آقایان نمایندگان هم روشن نشدند. (عباسی‌فرد ـ من دفاع نکردم) خوب دفاع نکردید، بدتر شده. رئیس ـ بلی، ایشان اصلاً دفاع نکردند. علم‌الهدی ـ بهتر،‌ حالا ایشان ادعا می‌کنند که اصلاً دفاع نکرده‌اند خوب، حالا من یک موضوعی را که در مورد قانون اساسی آقایان موحدی ساوجی و هم ایشان فرمودند موضوع قانون اساسی را پیش کشیدند، متأسف هستم که قانون اساسی را هم مثل اینکه آقایان نخوانده‌اند. اولاً موضوع، موضوع انتخابات نیست، بلکه اصل یکصد و دوم قانون اساسی می‌گوید «شورای عالی استانها به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیة برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود.» «نمایندگان» یعنی از خود شوراها نمایندگان به آنجا می‌رود نه اینکه مردم انتخاب نمایند. رئیس ـ آن شورای عالی است که در مرکز استانها است. علم‌الهدی ـ همان را می‌خواهم خدمتتان عرض کنم. رئیس ـ الآن آن مورد بحث ما نیست، این شورای استان است. علم‌الهدی ـ من می‌خواستم نقض بیاورم یعنی اینجور نیست که همه‌اش مستقیماً انتخاب بشود، نه لازم نیست، بلکه اگر چنانچه یک انتخاباتی در میان خود شوراها هم باشد، این قانون اساسی اجازه داده است، چنانچه در خود مجلس هم این کار عملی می‌شود و از این لحاظ مخالف قانون اساسی نیست. و اما اینکه از هر شهرستانی بنا باشد که یک نماینده برود آنجا یک اشکال خیلی مهم این است که اگر بنا باشد انتخابات بشود مردم مستقیماً‌ ر‌أی بدهند. احتمال قوی هست که از یک شهرستان چند نفر انتخاب بشود. ما می‌خواهیم که از هر شهرستان یک نماینده آنجا باشد وضع شهرستان را آنجا تشریح نماید اگر بنا باشد از یک شهرستانی چند نفر انتخاب بشود چون البته انتخاب مستقیم هست آنوقت آن شهرستانهائی که از آنجا نماینده انتخاب نشده است آنجا خالی می‌ماند بناء علی‌هذا بهترین راه همان است که از هر شهرستانی یک نماینده آنجا داشته باشد و دیگر عرضی ندارم. رئیس ـ پیشنهاد آقای عباسی برای رأی‌گیری مشخص بشود. خودتان برای رأی‌گیری توضیح بدهید. منشی ـ کلمة «شورای» از سطر دوم حذف بشود. رئیس ـ یعنی اینطور بشود «و هر شهرستان یک نماینده در آن خواهد داشت» اینطوری می‌شود «شوراهای استان حداکثر دو هفته پس از پایان یافتن انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان تشکیل می‌گردد و هر شهرستان یک نماینده در آن خواهد داشت» منظورتان این است در شهرستان دوباره انتخاب بشود. عباسی‌فرد ـ اگر حذف شد خودبخود آن هم حذف خواهد شد و اگر نشد می‌ماند. رئیس ـ پس آن بعدش هم آن حداقل ‌… سه نفر آنها چه می‌شود؟ عباسی‌فرد ـ خودبخود حذف می‌شود. رئیس ـ دیگر خودبخود نیست یعنی آن بعدش هم باید حذف بشود (منشی ـ دوتا پیشنهاد است) خیلی خوب اگر حذف شد پس از آن پیشنهاد می‌دهید. 182 نفر حاضرند موافقان با پیشنهاد حذف کلمة «شورای»‌ از سطر دوم قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. برای ماده و تبصره رأی می‌گیریم. مادة‌ 39 که مادة 40 سابق است و تبصره‌اش را به رأی می‌گذاریم. 182 نفر حاضرند موافقان با مادة 39 و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 8 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده و دستور آن رئیس ـ جلسة بعد ما روز چهارشنبه ساعت 30/7 صبح و دستور جلسه هم طبق دستور هفتگی است یعنی شوراها است و لایحة درمان و بهداشت. جلسه ختم می‌شود. (جلسه در ساعت 08/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی