مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه346 )

بسمه‌تعالی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز چهارشنبه بیست و هفتم مردادماه 1361 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان سازگارنژاد، حائری فومنی، زینعلی، میرجعفری. 3ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی بوسیلة آقای نایب رئیس. 4ـ ادامة بحث پیرامون طرح تشکیل شوراهای کشوری و تصویب موادی از آن. 5 ـ اعلام وصول طرح دوفوریتی تعیین تکلیف عرصه واعیان اراضی و ساختمانهائی که کلاً یا بعضاً بطور غیرقانونی تصرف و احداث شده‌اند و رد دوفوریت آن. 6 ـ تصویب طرح دوفوریتی مربوط به مدت دفاع از استیضاح برای نخست‌وزیر یا وزیران. 7ـ اعلام وصول طرح دوفوریتی افتتاح سال اول دانشکده پزشکی و تصویب دوفوریت آن. 8 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده و دستور آن. جلسه ساعت هشت به ریاست آقای محمد یزدی (نایب رئیس) تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید نایب رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با حضور یکصد و هشتاد نفر جلسه رسمی است، دستور جلسه قرائت شود. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، دستور جلسة سیصد و چهل و ششم روز چهارشنبه بیست و هفتم مردادماه هزار و سیصد و شصت و یک شمسی، مطابق با بیست و هشتم شوال هزار و چهارصد و دو هجری قمری. 1ـ دنبالة رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون‌های امور شوراها و امور داخلی درخصوص طرح تشکیل شوراهای کشوری. 2ـ طرح الحاق یک تبصره به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. 3ـ سؤال آقای فخرالدین حجازی از آقای وزیر بازرگانی. 4ـ سؤال آقای صمد شجاعیان از آقای وزیر بازرگانی. نایب رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. «سوره العادیات از آیه 1 الی آخر» 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان سازگارنژاد، حائری فومنی، زینعلی و میرجعفری نایب رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت بفرمائید. منشی ـ آقای سازگارنژاد نمایندة سروستان‌‌ـ آقای زینعلی نمایندة بهبهان‌‌‌‌‌ـ آقای میرجعفری نمایندة اراک. سازگارنژاد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اللهم اجعل محیای محیاء محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. با سلام به امام امت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظران امید امت و امام، سلام به ارواح پاک شهدای انقلاب اسلامی در سرتاسر جهان، سلام به شهدای گمنام جنگ تحمیلی، سلام به رزمندگان پیروز ما در جبهه‌ها که خداوند یار و یاورشان باد، سلام به مجروحان و یتیمان و آوارگان لبنان و فلسطینی و ایران، سلم به دانشجویان مسلمان گرفتار در کشورهای بیگانه، ننگ و نفرین ابدی نثار جنایتکاران جهانی و ایادی داخلی آنها خصوصاً منافقین کوردل. در شرایطی که خداوند تبارک و تعالی ملت ایران را اسباب و وسیلة ایجاد یک تحول جهانی برای رسیدن به حکومت حضرت مهدی علیه‌السلام قرار داده، پیرامون مسائل خارجی و داخلی، مطالبی را خدمت خواهران و برادران عزیز معروض می‌دارم. تراژدی غمبار لبنان و قتل‌عام مسلمانان فلسطینی و لبنانی بوسیلة صهیونیستها و حمایت استکبار جهانی و همدستی دولتهای مزدور منطقه رسالتی عظیم را در مقابل ما قرار می‌دهد، زیرا سکوت دنیای عرب به ما می‌آموزد که مسألة قدس و لبنان مشکل دنیای اسلامی است و ایمان اسلامی مسلمانان جهان است که می‌تواند برای همیشه ظلم و جنایت صهیونیستها و اربابانشان را خاتمه دهد، لذا رزمندگان عزیز ما و ملت قهرمان ما با یاری خداوند باید هرچه زودتر دفاع مقدس، یعنی جنگ برعلیه صدامیان کافر را به پیروزی برسانند و پرچمدار این حرکت عظیم اسلامی گردند و همانگونه که حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری فرمودند راه قدس از کربلا می‌گذرد. اما توطئه‌ای مجدداً بوسیلة آمریکا و اسرائیل در کار است تا طرح شکست‌خوردة فهد را زنده کنند که قتل‌عام مسلمانان مظلوم فلسطینی و لبنان زمینه‌ساز این جنایت جدید برعلیه اسلام و مسلمین بود، ما اعلام می‌کنیم اگر کنفرانس سران عرب در فاس بخواهد برای برای تثبیت رژیم صهیونیستی تشکیل گردد و طرح جنایت‌بار فهد مطرح گردد، این‌بار هم به یاری خداوند و رهبری امام امت و بیداری مسلمانان جهان شکست خواهد خورد، در چنین صورتی که ما برگزارکنندگان کنفرانس را همدست اسرائیل و شریک در ریختن خون فلسطینیان و لبنانیان می‌دانیم، لذا ما از کشورهای عرب دوست می‌خواهیم نگذارند طرح خائنانة آمریکائی اسرائیلی فهد مطرح گردد زیرا آتش خشم ملتهای مسلمان عرب دامن دست‌اندرکاران این خیانت‌کاران را خواهد گرفت. پیروزی سیاسی اخیر انقلاب اسلامی بر کفر صدامی که منجر به تغییر محل برگزاری کنفرانس غیرمتعهدها گردید که ماحصل تلاش رزمندگان جبهه‌ها و تلاش مقامات مملکتی بود را به دولت مکتبی برادر موسوی تبریک گفته امیدواریم وزارت خارجه در بوجود آوردن دیپلماسی قوی در آینده جمهوری اسلامی بتواند جای راستین خود را در صحنه‌های سیاست و تصمیم‌گیری بیابد. امام بارها فرموده‌اند که ملت ما خدائی گشته‌اند، لذا ملتی که دارای روحیة الهی است باید مسؤولین، سازمانها، و نهادهای صددرصد خدائی دشاته باشند، حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری بارها بوسیلة نامه، بیانیه، رهنمودهای ارزنده و حیاتی داده‌اند، اما متأسفانه ما شاهد هستیم که هنوز این روحیات متناسب با ملت و منطبق بر اسلام جا نیافتاده، نظام اداری ما خدمات خدائی در شأن مردم محروم را انجام نمی‌دهند، امام بارها فرموده‌اند برای مستضعفین کاری بکنید زیرا آنها ولی‌نعمت ما هستند، اما ما در عمل شاهد عملی این فرمایشات را خوب نمی‌بینیم از قوة قضائیه بخاطر امر حیاتی قضا در اسلام می‌خواهم که فرمایشات و تأکیدات حضرت امام و حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری را بکار بندند و بجای مصاحبه با وسائل ارتباط جمعی در عمل کمبودها و نقص‌ها را جبران کند هفتة آینده سالگرد شهادت دو چهرة پرفروغ، دو انسان آزاده، دو معلم نمونه، دو یار امام فرا می‌رسد، امید است که مقامات مسؤول و مردم مسلمان و شهیدپرور ایران در مراسم یادبود شهید باهنر و شهید رجائی شرکت فعال داشته باشند زیرا حضور مردم در چنین صحنه‌ها رسواگر چهره‌های ضدخلق و بریده از خلق خواهد بود. جنگ هنوز هم به عنوان مهمترین مسألة انقلاب اسلامی برای دفاع از اسلام و مسلمین وجود عینی دارد و لازم می‌دانم به عنوان فردی از نمایندگان از زحمات ایثارگرانه رزمندگان اسلام و ایثار مردم در پشت جبهه‌ها تشکر و قدردانی نمایم، نصر من‌الله و فتح قریب. (نایب رئیس ـ از وقت شما سه دقیقة دیگر مانده است) جو بدبینی، مارک‌زنی و نبودن اعتماد اسلامی که از توطئة فرهنگی منافقین می‌باشد باید جای خود را به رحمت اسلامی تعویض نماید، خصوصاً برای حفظ پاسداری انقلاب اسلامی و خنثی‌کردن توطئه‌های داخلی استکبار جهانی نیاز به حل اختلاف و وحدت و همدلی بین نیروهای متعهد به ولایت‌فقیه و طرفدار جمهوری اسلامی وجود حتمی دارد، مشکلات اقتصادی، توزیع غلط، سوءاستفاده‌ عده‌ای سودجو فرصت‌طلب در میان بازار، نبودن بیمة محصولات کشاورزی، فشار زیادی را به قشر محروم جامعه وارد می‌آورد، کمبود شدید وسائل کشاورزی، امر تولید را برای کشاورزان به شدت سخت نموده است، عملکرد خزانة دولت نشان می‌دهد با وجود بالارفتن میزان واردات اما مالیات بخش خصوصی بویژه در بخش تجارت هنوز وصول نگردیده که خود فشاری است برای مردم محروم، لذا از وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌خواهم که حداکثر تلاش خود را برای وصول مالیاتهای پیش‌بینی شده در بودجة 61 را بنماید. باید وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، ستاد انقلاب فرهنگی، مبلغین مذهبی و همة دست‌اندرکاران وسائل فرهنگی تلاش نمایند تا روحیة کار و تولید را در فرهنگ نسل انقلاب ما احیاء کنند زیرا صدور انقلاب اسلامی بدون روحیة کار و خلاقیت ممکن نیست، چه‌بسا روحیة فرهنگی مصرفی کنونی بتواند خطر بزرگی برای جمهوری اسلامی تلقی گردد، دولت در مقابل شایعه‌هائی که در جامعه مطرح است خصوصاً آنجا که مربوط به اشخاص است با موضع‌گیری صحیح می‌تواند کمکی به سلامت اخلاقی جامعه نماید. ما از حرکت ضدآمریکائی مردم کویت حمایت می‌کنیم و امیدواریم که این حرکتها به سمت اصالت‌های اسلامی تکامل یابد و منشأ خیر و برکت برای مسلمانان منطقه شود. از کشاورزان استان فارس که امسال با تولید فراوان گندم و فروش آن به دولت ادای وظیفه نموده‌اند کمال تشکر را دارم و به آنها اطمینان می‌دهم که مجلس شما را سربازان استقلال جمهوری اسلامی می‌داند و تلاش دارد تا با تصویب لوایح و طرحها خصوصاً لایحة اراضی مزروعی خدمت ارزنده‌ای و پاسخ مثبتی به تلاشهای طاقت‌فرسای شما بدهد. آب رودخانة کر به علت ریختن فاضلاب کارخانة قند مرودشت و کارخانة کود شیمیائی دچار آلودگی گردیده که به مقامات مسؤول تذکر می‌دهم. امسال استانداری نتوانست وام به برنج‌کاران کربال بدهد درنتیجه سلف‌خواری رواج فراوان یافته که برای موکلین اینجانب موجبات ناراحتی فراهم آورده. بانک کشاورزی در خرامه و کوار از ضروریات می‌باشد که به مدیرعامل بانک کشاورزی تذکر می‌دهم. سروستان که از سال 1328 دارای بخشداری می‌باشد منتظر شهرستان‌شدن می‌باشد. از مقامات تقاضای رسیدگی دارم. از مسؤولین اجرائی استان انتظار دارم که در عزل و نصب‌ها بجای رابطه ضابطة اسلامی را مراعات نمایند. نایب رئیس ـ آقای سازگارنژاد یک دقیقه از وقتشان را به آقای حائری فومنی داده‌اند. حائری فومنی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من فکر می‌کنم تحریف در بیان اخبار خودش نشانة بی‌تقوائی است. اما این بی‌تقوائی را در مسؤولین صدا و سیمای جمهوری اسلامی نمی‌بینم لذا از بی‌دقتی آنها در نقل اخبار بسیار انتقاد دارم متنی را که تحریف شده از سوی صورتجلسه می‌خوانم از آنها می‌خواهم که ان‌شاءالله جبران بکنند. «امروز جا دارد که برادران عزیز و ارجمند ما مسؤولیتهائی را که در جامعة انقلابی جمهوری اسلامی دارند به تنظیم بافت نظام جمهوری اسلامی در رابطه با ارگانها، در رابطه با سیستم‌های دولتی بیندیشند و برای دگرگونی بافت سیستم‌های قبلی به یک سیستم دقیق انقلابی کوشش کنند. من اشاره‌ای را که در این رابطه دارم، در رابطه با بافت نظام قضائی و دادگستری است، امروز با کمال تأسف باید ببینیم که هنوز شورای عالی قضائی در رابطه با دگرگونی بافت سیستم دادگستری کوشش نکرده (اگرچه ممکن است در این راه برادران عزیزمان در شورای عالی قضائی کوشش کرده باشند)، اما کوششها و تلاشهایشان بی‌ثمر و بلااثر مانده. امروز پس از گذشت سه سال تجربه شاید این مسأله روشن و بدیهی باشد که اگر شیوه‌های اصلاحی را در نظام دادگستری مبتنی بر استقرار همان سیستم بدانیم کارها و تلاشهایمان بی‌اثر می‌ماند، امروز نظام دادگستری هنوز همانگونه که در قبل بوده، هست و هنوز هم در رابطه با احقاق حقوق مظلومین و محرومین نمی‌تواند کارآئی خود را منطبق با یک نظام انقلابی و اسلامی تنظیم کند. برادران عزیز و ارجمند در کمیسیون قضائی و عزیزانی که در شورای عالی قضائی هستند و محققین و مدرسین حوزة علمیة قم امروز شاید این مسأله برایشان روشن باشد که ضرورت گسترش دادگاهها به شیوة دادگاههای انقلابی امروز لازم و روشن است، امروز شاید مسألة طرح ادغام دادگاه انقلاب در دادگستری منتفی است. اما زمینة این تفکر که دادگستری در دادگاههای انقلاب ادغام شود، شاید مسأله‌ای دقیق و ضروری در این برهة خاص از زمان باشد. برادران عزیزی که در دادگاههای انقلاب کوشش و تلاش کرده‌اند، امروز، ثمرات ارزش‌آفرینی‌ها، تلاشها و کوششهایشان مشخص است. من در همین‌جا لازم است که از برادر عزیز و ارجمندمان جناب آقای موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب بخاطر زحمات شبانه‌روزی که کشیده‌اند تشکر کنم که بسیار در مسیر دقیق و صحیح بارور کردن این ارزشها کوشیده‌اند. امروز من به عنوان یک نمایندة کوچک از نمایندگان مردم اعلام می‌کنم که ضرورت ادغام دادگستری در دادگاههای انقلاب را به عنوان یک طرح انقلابی باید مطرح کرد و عزیزان برنامه‌ریز در مجلس شورای اسلامی که عصاره‌های فضیلت امت هستند در این رابطه می‌بایست به فکر بیفتند.» لازم به تذکر است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی این مسأله را تحریف کرد، به این عنوان که من اعلام کردم دادگاههای انقلاب در دادگستری ضرورت تأکید فراوان بر ادغامش کردم و حال اینکه درست برعکس آن را من گفته بودم، والسلام علیکم. نایب رئیس ـ سخنران بعدی. منشی ـ آقای زینعلی. زینعلی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، «یوم‌المظلوم علی‌الظالم اشد من یوم‌الظالم علی‌المظلوم» با سلام و درود بی‌پایان به رهبر کبیر انقلاب و امت بزرگ و شهیدپرورمان سخنم را آغاز می‌کنم. اکنون که قریب به دو سال است که از حملة نظامی رژیم آمریکائی، بعثی صهیونیستی حاکم بر بغداد به کشورمان می‌گذرد، هنوز مسائل مهمی چون دگرگونی نظام اداری، تغییر سیستم تولید و توزیع و بازرگانی خارجی، وضعیت مالکیت اراضی زراعتی، تورم و کمبود مایحتاج عمومی و خلاصه افزایش سطح کل تولیدات داخلی، همه و همه تحت‌الشعاع این جنگ قرار گرفته است، چرا که حیثیت و شرافت اسلامی و ملی ما، استقلال و رشد و استمرار انقلابمان در گرو سرنوشت این جنگ می‌باشد، پس از محاصرة اقتصادی آشوبهای محلی، طرح حملة نظامی از طبس، بسیج مزدوران اجنبی در پوشش‌های ملی‌گرائی، سلطنت‌طلبی، لیبرالی و روشنفکری و ایجاد جو خشونت و ترور شخصیتهای اصیل انقلاب بوسیلة گروهکهای تروریست آمریکائی جنگ آخری حربة امپریالیزم آمریکا است که بدست صدام آمریکائی و همکاری ارتجاع منطقه علیه انقلاب اسلامی بکار گرفته شده است. که بحمدالله و به همت رزمندگان غیور اسلام این حربة خطرناک باعث تقویت هرچه بیشتر نظام جمهوری اسلامی ایران و نابودی رژیم بغداد و زوال عمر پلید صدام و همپالکیهایش خواهد گردید و ان‌شاءالله انقلاب اسلامی در سراسر منطقه را فرا خواهد گرفت و این وعدة خداوند است که در ازاء خون عزیزترین و گرامی‌ترین بندگانش نصرت و پیروزی را بدانها ارزانی نماید و ذلت و خواری را بر امپریالیزم و حکام دست‌نشانده‌اش تحمیل گرداند زیرا هیچ چیز دیگری جز سرنگونی رژیم صدام نخواهد توانست ارزش قطره‌ای از خون شهدای اسلام را جبران نماید تجربة چند سالة انقلاب به ما خاطرنشان می‌سازد که ضدانقلاب هرگز تحمل مقابله با انقلاب اسلامی را نخواهد داشت، به علت اینکه تضاد مقابلة حق و باطل بوده و قطعاً پیروزی حق امر محتومی است که : «و لقد حقاً علینا نصرالمؤمنین» نکتة درخور توجه اینجا است که همچنانکه این انقلاب از تمام توطئه‌های داخلی و خارجی با سربلندی و افتخار به پیش می‌تازد، این احتمال هم ممکن است که به علت غفلت از ویژگیها و مؤلفه‌های انقلاب توان تهاجمی آن به ضعف گرائیده و آینده‌ای نه چندان دور به شکل رژیمی ملی، مذهبی وابسته به خاک در خود منجمد گردد. یکی از ویژگیهای انقلاب اسلامی پیوند امت با امام است که براساس اعتقاد مکتبی ما به ولایت‌فقیه این پیوند و اتحاد متبلور گردیده است. امت حزب‌الله تحت نظرات و رهنمودهای امام بزرگوارشان سخت‌ترین مراحل انقلاب را در پشت سر گذاشت و امروز بحمدالله در سایة این رهبری کشور ایران آزاد و مستقل طرح جهانی اسلامی را پی‌ریزی می‌نماید و تمام این دستاوردها مرهون اعتقاد به ولایت‌امر و التزام عملی به این اعتقاد می‌باشد. براساس اصل 57 قانون اساسی ما قوای سه‌گانه مملکتی باید زیر نظر امام امت بوده و این سه قوه نظریات و فرمایشات امام را در جامعه و کشور و در سطح جهان اعمال نمایند. رمز وحدت این است و پیروزیهای بدست آمده در همین اصل نهفته است خوشبختانه هفته‌ای نیست که امام یک یا چند بار به امت اسلام و حتی مستضعفان جهان رهنمود ندهد. اظهارنظر و ارائة طریق را نفرمایند. این مهم بر قوای سه‌گانه مملکتی است که نظرات مبتنی بر وحی ایشان را قانون‌مندی کند و در امور قضائی و اجرائی آنها را مراعات نموده و ملتزم به اجرای آن گردد. زیرا اصولاً اساسی مشروعیت هر سه رکن قانون اساسی و مقبولیتشان از جانب امام همین تنفیذ و تأیید و تعیین امام امت است توجه به شرایط انقلاب و توقعات مردم کشور و مستضعفان جهان، سنگینی بار این رسالت و مسؤولیت را بر دوشمان دوچندان می‌نماید. من احساس می‌کنم که مسؤولت دولت در این میانه از همه بیشتر و سنگین‌تر است، چرا که اختیارات و توانائی معنوی و مادی درخور توجهی را با خود دارد. لذا باید بتواند در جهت حل معضلات مملکتی چون تأمین وسائل رفاه مردم مانند مسکن و بهداشت و درمان، اشتغال، بالابردن سطح درآمد سرانه و تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی و نظایر اینها با تصمیمات قاطع‌تر اقدامات مؤثرتری بنماید. باید به نظام اداری نظارت قاطع داشته باشد و از فساد آن بکاهد. باید رابطة دولت با مردم را رابطه‌ای خدمتگزارانه نماید و در جهت حذف رابطه‌های ضدانقلابی برنامه‌ریزی کند تا اینکه در برداشت مردم دولت یک کابینة سی و شش میلیونی تلقی گردد و بعضی از خدمتگزاران آن زیر سؤال نروند زیرا ما شکی در صداقت و ایمان و تعهد و امانت مسؤولین طراز اول جمهوری اسلامی را نداریم. اما مسائل مربوط به حوزة انتخابیه پس از نثار گرمترین درود به رزمندگان این خطه که باشجاعت و اخلاص کم نظیر میادین جنگ را به زیر گامهای استوار خود به لرزه درآورده‌اند و عاشقانه جان عزیز خویش را به جان‌آفرین تسلیم می‌کنند بخصوص شهدای عملیات رمضان مهمترین مسألة حوزة انتخابیة اینجانب مسألة پیچیدة کارگران تحت پوششی وزارت نفت در بخش آغاجاری است که اخیراً طی کی گردهمائی و تجدید بیعت با امام امت طرح تعاونی کردن کارگران زیرپوششی و قطع مزایای مختلف شغلی را محکوم نموده و از اولیاء امور و مسؤولین جمهوری اسلامی درخواست لغو این بخشنامه و تصمیم دولت را نموده‌اند، که امید است مسؤولان جمهوری اسلامی و وزیر محترم وزارت نفت با تأمل و درایت از عهدة حل این مشکل برآید والسلام. نایب رئیس ـ متشکر. منشی ـ آقای میرجعفری نمایندة اراک. میرجعفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، «الحمدلله رب‌العالمین والصلوة والسلام علی اشرف‌السفراء‌المقربین و علی اهل بیته‌الطیبین‌الطاهرین» ثم کان عاقبه‌الذین اساءالسوی ان‌کذبوا بایات‌الله و کانوا بها یستهزؤن» سرانجام کسانی که قدم به قدم دنبال زشتیها و گناهان می‌روند تکذیب آیات الهی است و آن آیات را به استهزاء می‌گیرند و این آخرین مرحلة سقوط یک انسان است که به مصداق آیة شریفة «ثم رددناه اسفل سافلین.» پست‌ترین و بدترین جایگاه دوزخ را برای خود مهیا می‌کند. زهی بدبختی و شقاوت که یک انسان که می‌تواند در جامعه دارای شخصیت انسانی و علمی و اجتماعی و عملی و تقوائی باشد، بخاطر گم کردن هدف و نشناختن آن رهبری و راهی را برمی‌گزیند که آن را به طرف دوزخ راهنمائی می‌کند «و منهم ائمه یهدون الی‌النار» و به گونه‌ای شخصیت خود را نادیده می‌گیرد که در مقابل شیاطین انسی از همه چیز خود صرفنظر کرده و آتش ابدی را برای خوش‌آیند شیطانش مقر خود کرده که از چهارپایان هم پست‌تر می‌شود: «من‌قتل مؤمناً متعمداً فجزائه جهنم خالداً فیها و لهم قلوب لایفقهون بها و لهم اعین لایبصرون بها و لهم اذان لایسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل» دلهای آنها نمی‌فهمد که خدمت به خلق چیست و خدمتگزار کیست و چمشهای آنها نمی‌بیند که مردم قهرمان شهیدپرور ایران برای شهادت یک پاسدار و یا بسیج و یا حزب‌اللهی چگونه از خودگذشتگی و ایثار می‌کنند و فریادهای آسمان‌شکاف مردم را که مرگ بر آمریکا مرگ بر صدام و مرگ بر منافق و مرگ بر اسرائیل می‌گویند را نمی‌شوند حقاً که از چهارپایان گمراه‌ترند که باز به راه نافرجام خود ادامه داده و در ضمن راه به سقر و سقوط می‌کنند همین‌جا است که دیگر آمریکا و مزدورانش نمی‌فهمند و نمی‌شنوند و نمی‌بینند که سه برادر خادم به خلق و خدا را به گونه‌ای درهم پیچیده و بسته و آب‌جوش بر سر و روی آنان ریخته و پوست بدن آنها را زنده‌زنده کنده و سپس آنها را زنده به‌گور کرده‌اند که آمریکا بهتر به آنها تحسین گوید و از آنها بهتر طرفداری کند درحقیقت مدعیان طرفداری حقوق بشر با اینگونه اعمال جنایت‌بار خود روی جانیان گذشته را همچو چنگیز و هیتلر و حجاج و فرعون و دیگران سفید کردند و باز هم «یعملون ما لاتعلمون» و کوردلان دیگر که همین خط ضلالت را می‌پیمایند و خبری از خلق خدا ندارند وقتی یکی از جانیان فرورفته در خون بیگناهان را می‌بینند که به دست عدالت گرفتار می‌شوند و یا بوسیلة گلوله در چند لحظه به زندگی کثیفشان خاتمه داده می‌شود فریاد برمی‌کشند که در ایرا حقوق بشر رعایت نمی‌شود و قوانین بین‌الملل زیر پا گذارده شده آیا بشریت و حقوقش فقط در تیول طرفداران آمریکا است و غیر آنها دیگر بشر نیستند و یا حقی ندارند و اینک شهادت سه برادر قهرمان پاسدار شکنجه‌شده زنده‌ به‌گور به دست منافقین را که در اثر مقاومتشان در راه الله مورد نزول فرشتگان بشارت شدند و در جوار الله بدون حزن و اندوه جای گزیدند به پیشگاه مقدس حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف و رهبر کبیر انقلاب و امت قهرمان نستوه حزب‌الله و خاصه خاندان عزیزشان تبریک و تسلیت عرضه می‌داریم در حالیکه رژیم اشغالگر قدس از زمین و هوا و دریا مردم بیگناه لبنان را هر لحظه زیر گلوله‌ها و موشکهای خود گرفته و دهها هزار زن و کودک و پیر و جوان بی‌دفاع را به خاک و خون می‌کشاند، امپریالیسم و صهیونیسم جنایتکار برای تثبیت این همه جنایت باز شروع به توطئه و تحمیل طرح ننگین هشت ماده‌ای فهد کرده به دلالی حسن مراکشی و مرتجعین منطقة فاس را می‌خواهد محل اجرای این ننگ ابدی برای امت عرب کند و ملت عرب باید بداند که همانگونه که هر نقطة سرزمینش یادآور خدمتی به اسلام و قرآن و یا خیانت به آن است تا قیامت هر کس به آن سرزمین قدم بگذارد جز درود و رحمت به خادمین اسلام و نفرت و لعنت به خائنین آن تحفة دگیری برای آنها ندارد و دیگر اجازه ندهند که شهر فاس باز نمونة دیگری برای نفرین مسلمین حال و آینده برای امت فعلی اسلام گردد مکه، مدینة بدر، احد، کربلا، صفین، و امثال اینها از این نمونه‌ها است از مسؤولین محترم دولت خواستار رسیدگی به مشکلات مردم به پاس خون شهداء می‌باشیم مردم و مشکلاتشان‌: 1ـ اینکه خانه‌های کوچک مشاع که از حدود 120 متر کمتر است مسؤولین امر در شهرستانها برای آنها، آنها را تفکیک نمی‌کنند و اینها در مشکل عدم تفکیک قرار گرفته‌‌اند هر‌چه زودتر برای این مشکل مردم فکری کنند آب و برق به آنها داده نمی‌شود اگر غیرقانونی ساخته‌‌اند باید برای آن اقدامی کنند اگر قانونی است با گرفتن عوارض و مالیات از آنها به آنها گواهی عمران بدهند قطعات یدکی برای روستائیان برای تراکتور و موتور آنها نیست چه‌بسا کشت‌های آنها در اثر نداشتن و نبودن و یا دیر رسیدن به دست آنها از بین رفته و نابود می‌شود کارگران اخراجی ماشین‌سازی که بی‌تقصیری آنها ثابت شده هرچه زودتر به کار خود بازگردند ستاد حج دربارة جلوگیری از خروج ارز بی‌مورد که بارها تذکر دادم و نامه نوشتم اعتنائی نکرد گفتیم اگر کاروانهائی که در سال گذشته مدینة قبل بودند در امسال باز مدینة بعد شوند آنهائی که مدینة بعد بودند امسال مدینة قبل شوند بیش از سه میلیون ریال سعودی ارز به نفع مملکت است آخرین نامه‌ای که فرستادم جواب داده است که اینها توصیه است و درک نکرده است که ما چه گفتیم در اینجا چگونه است که سه میلیون ریال سعودی ارز به نفع مملکت است که درسال گذشته مدینة او قبل بود امسال هم قبل باشد دوبار باید کرایه بدهد الآن برود مکه اثاثش را از مکه بیاورد مدینه چهار هزار ریال سعودی کرایه بدهد بعد دوباره برگرداند به مکه چهار هزار ریال سعودی کرایه بدهد اما اگر امسال مدینة بعد شود اول می‌رود مکه حج را انجام می‌دهد بازمی‌گردد مدینه اثاثش در مدینه می‌ماند یک کرایه بیشتر نمی‌دهد هشتصد گروه هست هشتصد ضربدر چهار هزار ریال سعودی بیش از سه میلیون ریال است و حال آنکه دانشجویان ما در خارج از کشور برای دویست دلار ارز محتاجند و معذلک این مسؤولین ستاد حج توجهی به این تذکر نکرده و نمی‌کنند (نایب رئیس ـ دو دقیقة دیگر وقت شما باقی است) به مسؤولین گمرک تذکر می‌دهم که در بازگشت حجاج محترم از مکه مثل سال گذشته اینقدر اینها را اذیت نکنند. دو هزار و پانصد ریال ارز که به اینها داده بشود هرچه بخرند دیگر مورد حکم قاچاق نمی‌شود بررسی دقیق بکنید، بازرسی لازم و قانونی را انجام دهید ولی اذیت و خشونت و آن سر و صدا بر سر زائرین خدا درنیاورند از صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌خواهم که محاکمه و فیلمهای دادگاه انقلاب را در ساعاتی از شبانه‌روز انتخاب کنند که مردم به خواب فرو نرفته باشند از ساعت یازده به بعد تا ساعت دوازده و بعد از دوازده اغلب جوانها و نوجوانها خوابند و اطلاعی از جنایاتی که از زبان خود منافقین شنیده نمی‌شود پیدا نمی‌کنند پس اینها را در ساعاتی از شبانه‌روز قرار می‌دهند که مردم از زبان خود این جنایتکاران جنایتها را بشنوند درود بر رزمندگان اسلام که در جبهه‌های جنگ با خروش رعدآسای خود هرآنی دشمنان را سوخته و پیشروی می‌کنند والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. 3ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی بوسیلة آقای نایب رئیس نایب رئیس ـ تذکرات نمایندگان. جناب آقای حسینی رامیانی نمایندة بخش رامیان و ترکمن‌صحرا به وزارت کشاورزی در مورد ارسال سم و هواپیما جهت سمپاشی مزارع ماش منطقه تذکر دادند. آقای برومند نمایندة بروجرد به وزارت راه در مورد واگذارنمودن جادة چغلوندی بروجرد به پیمانکار تذکر دادند. آقای مهدی قائمی نمایندة یاسوج به وزارت بازرگانی در مورد ارسال سهمیة برنج استان کهکیلویه و بویراحمد تذکر دادند. آقای یونس محمدی نمایندة خرمشهر و آقای معرفی‌زاده نمایندة شادگان به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد تقویت شبکة تلویزیونی منطقة شادگان تذکر دادند. آقای رحیمی نمایندة ماهشهر در مورد ساختمان مخابرات تذکر دادند که دیروز اشتباهاً بهشهر خوانده شد. 4ـ ادامة بحث پیرامون طرح تشکیل شوراهای کشوری و تصویب موادی از آن نایب رئیس ـ دستور را شروع می‌کنیم دنبالة طرح شوراها مطرح است. منشی ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد اضافه شدن مادة 32 گزارش کمیسیون داخلی به وظایف شورای بخش را داده‌اند آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، یک ماده‌ای در کمیسیون امور داخلی به تصویب رسیده به عنوان مادة 32 در صفحة 17 در وظایفی که شورای بخش دارد یکی از اختیاراتی که برای شورای شهر در این قانون تعیین کرده‌اند این است که شورای شهر می‌تواند شهردار را تغییر بدهد یعنی یک شهردار را روی کار بیاورد و اگر چنانچه یک شهردار دید صلاحیت ندارد عوض بکند و یا اگر شهرداری استعفاء کرد در مادة 41 و 42 اگر ملاحظه کنید در اختیارات و وظایف شورای شهر این مسأله را مطرح می‌کند و این را هم نمایندگان محترم خوب می‌دانند که مسألة داشتن شهرداری و شهردار منحصر به شهرها نیست اگر ما بگوئیم که شورای شهر فقط می‌تواند کما اینکه در این قانون آمده که شهردار را تغییر بدهد لازمه‌اش این است که در مراکز بخشها که نوعاً شهر نیست، فرمانداری ندارد، چون شهر جائی است که فرمانداری داشته باشد فرمانداری ندارد شهر نیست بخش است. مرکز بخش است. اما دارای شهرداری و شهردار است لازمه‌اش این است که در آنجور جاها که شهرداری هست ولی شهر نیست در آنجاها نتوانند شوراها شهردار را نصب کنند یا تغییرش بدهند این است که پیشنهاد کمیسیون داخلی اتفاقاً ناظر به این مسأله است و من فکر می‌کنم که در کمیسیون شوراها توجه نشده به این مسأله اگر توجه می‌شد حتماً یک ماده‌ای می‌گنجاندند که جامع‌تر و کامل‌تر باشد مثلاً ماده‌ای می‌آوردند که در هر کجا که شهرداری و شهردار هست شورای آن منطقه و آن محدوده می‌تواند شهردار را نصب کند یا عزل کند ولی یک چنین ماده‌ای یا چنین مسأله‌ای در این طرح وجود ندارد لذا من پیشنهاد می‌کنم ما عین مادة 32 کمیسیون امور داخلی که گفته است شورای مرکز بخش موظف است در صورت وجود شهرداری در مرکز بخش فردی را با توجه به مواد 41 و 42 قانون شورای شهر برای پست شهرداری برگزینند این که می‌گوئیم با توجه به مواد 41 و 42 در مواد 41 و 42 اینجوری آمده مادة 41 می‌گوید که «چنانچه شورای شهر به اکثریت مطلق آراء مجموع اعضاء ادامة خدمت شهردار را مصلحت نداند و یا شهردار کتباً استعفاء کند شورا فرد دیگری را با رعایت مادة 40 انتخاب خواهد نمود.» تبصره هم دارد که «پس از برکناری یا استعفای شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون و یا یکی از کارمندان شهرداری به انتخاب شورا باز هم مسؤول ادارة امور خواهد بود» مادة 42 هم می‌گوید که اگر یکی از کارمندان دولت به انتخاب شورای شهر شد شهردار بایستی که به این مأمور خدمت بدهند بنابراین ضرورت این ماده را من احساس می‌کنم و لذا امیدوارم نمایندگان محترم توجه بفرمایند و رأی به آن بدهند. منشی ـ آقای طیب مخالف. طیب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من فکر می‌کنم آقای موحدی ساوجی توجه نکردند به شکل جدید شور دوم گزارش کمیسیون شوراها در مورد این طرح در گذشته تعیین شهردار صرفاً در فصل شوراهای شهر آمده در حالیکه الآن تعیین شهردار در وظایف و اختیارات کلی شوراها آمده یعنی در هرجا و در هر موردی شهردار وجود داشته باشد این شورای مربوطه است که شهردار را نصب و عزل می‌‌کند بنابراین این ایراد دیگر وارد نیست، دیگر فصل شورای شهر نیست که راجع به شهردارها بحث می‌کند. نکتة دوم اینکه مرکز یک بخش یا شهر است یا ده است از این دو‌تا خارج نیست اگر مرکز بخش ده باشد که شهردار نمی‌خواهد اگر مرکز بخش شهر باشد شورای مرکز بخش می‌شود شورای شهر یعنی طبق ضوابطی که در فصل شورای شهر آمده برای آن مرکز بخش شورا انتخاب می‌شود بنابراین آنچه که اینجا ما داریم ازآن بحث می‌کنیم شورای مرکز بخش نیست شورای کل بخش نیست یعنی شورای همة روستاها و دهستانها بعلاوه مرکز بخش در مجموع شورای بخش را تشکیل می‌دهد و در کل بخش دیگر شهردار تعیین کردن معنا ندارد بخش مجموعه‌ای از تعداد زیادی از روستاها است و احتمالاً یک شهر است که دیگر برای مجموعة آنها دیگر هیچ کس نمی‌آید شهردار تعیین کند برای مرکز بخش آن هم در صورتی که شهر باشد شهردار نیاز است و اضافه‌شدنش به فصل شوراهای بخش غیرمنطقی خواهد بود همانگونه که در خود طرح آمده یعنی در فصل اختیارات و وظایف کلی شوراها آمده که در هر مورد شهرداری نیاز باشد نصب و عزلش با شورای مربوطه است این حکم در مورد مرکز بخش هم سرایت می‌کند و اگر در مرکز بخش هم نیازی به شهردار باشد شهردار را شوراهای مرکز بخش انتخاب خواهد کرد و اساساً اسم شهردار مشخص می‌کند که متعلق به یک شهر است نه متعلق به یک بخش. منشی ـ‌ آقای عباسی موافق. عباس عباسی ‌‌‌ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این فرمایش آقای طیب در جمع معترف به این بودند که بالاخره وظایف شورا یکی است و عین شهرداری است اما اینکه فرمودند شهرداری مخصوص شهر است خیر در یکی از بخشها الآن ما داریم که شهرداری دارد اما شهر نیست بخش بصورت مرکز بخش مانده نه شهر با داشتن بخش مرکزی و چون یکی از وظایف و اختیارات شوراها این است که در اینگونه کارها دخالت داشته باشد نرخ اتوبوسرانی و آب و یا ظاهراً برق اگر به آن قسمت پرداخت نشود اینها باید تعیین بکنند. نرخ‌بندی بعضی از کالاها و یا نرخ بلیط اتوبوسهای میان‌شهری بنابراین نه تنها بی‌مورد نخواهد بود ذکرش بسیار بجا خواهد بود چون در شهر معین شده و در شهرستان معین شده که شورا شهردار را معین بکند اسمی از بخش و مرکز بخشی که شهرداری دارد و شهر هیچ برده نشده بنابراین هیچ مناسبتی ندارد که آنجا ذکر باشد با همان اختیاراتی که ما به این شورا می‌دهیم و در اینجا ذکر نشده باشد و من با این پیشنهاد آقای موحدی ساوجی موافقم. نایب رئیس ـ آقای عباسی‌فرد بفرمائید. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من توجه برادرمان آقای موحدی را به بند 19 سابق (چون اصلاحاتی بعمل آمده) بند 19 سابق از مادة 20 وظایف و اختیارات کلی جلب می‌کنم اتفاقاً در طرح اولیه تعیین و عزل و نصب شهردار از طرف شورا در همان جاهائی که مثل شهر منطقه مرکز بخش وقتی که شهر باشد اینجوری آمده بود و درنتیجه صحبت‌های بسیاری که در کمیسیون بعمل آمد از وزارت کشورهم بودند و توضیح داده شد و با ملاکهای تقسیماتی به این نتیجه رسیدیم که هر جائی که نیاز به شهردار دارد شورا در تعیین و عزل و نصب او اختیارات دارد بنابراین این از وظایف کلی شوراهاست و از اختیارات کلی شوراهاست و در بخش کلیات آوردیم که دیگر لازم نباشد در مرکز بخش بنویسیم در منطقه بنویسیم در شهر بنویسیم و همینجور در همه‌جا چند ماده را و چند تبصره را در این‌باره صرف کنیم اما آنچه برادرمان آقای عباسی فرمودند که جاهائی هست که شهر نیستند و شهردار دارند بعد نمایندة محترم دولت توضیح خواهد داد از قبل هم این مطلب در کمیسیون بحث شده و چیزی هم نیست که نیازی به بحث زیاد داشته باشد که امکان ندارد که از نظر فرمولهای موجودی که وزارت کشور دارد و تقسیماتی که دارند و معیارهائی که دارند جائی شهر نباشد و شهردار داشته باشد اتفاقاً خود ما با این مسأله با وزارت کشور یک مقدار بحث و گفتگو داشتیم در مورد چند جائی که ما معتقد بودیم با توجه به جمعیت و معیارهائی که دارند باید شهر اعلام بشوند و باید شهردار داشته باشند ما هم با معیارها حرف می‌زدیم آنها می‌گفتند چون هنوز عنوان سیاسی داده نشده و اعلام نشده نمی‌توانند شهر باشند و نمی‌توانند شهردار داشته باشند و نمایندة بخشدار و شهردار برایشان گذاشته بودند بنابراین هرجا که شهر است شهردار دارد و در کلیات آمده و هرجا که شهر نیست ولو مرکز بخش باشد جمعیت زیاد هم داشته باشد این نه شهر است و نه شهردار دارد و نه شورا در آنجا شهرداری نصب می‌کند والسلام. نایب رئیس ـ بسیار خوب (181 نفر حاضر هستند) پیشنهاد جناب آقای موحدی ساوجی مطرح است آقایانی که با پیشنهاد ایشان موافق هستند قیام کنند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد برای اصل ماده رأی می‌گیریم اصل ماده را بخوانید. منشی ـ رأی گرفته شده. نایب رئیس ـ بسیار خوب ملاحظه می‌فرمائید که زود به زود رأی‌گیری داریم آقایان کم‌لطفی می‌کنند ملاحظه می‌کنند که مجلس را نباید معطل کرد هم یک مقدار اول وقت دیرتر تشریف می‌آورند با اینکه امضاء فرمودند منتها بیرون در راهروها تشریف دارند یا وسط بحث ملاحظه می‌کنید که نیاز هست کمتر وقت مجلس ضایع بشود. شورای اسلامی محله مادة 30ـ کوچکترین واحد شوراها در محدودة شهر شورای اسلامی محله است حدود محله‌های هر شهر تابع تقسیمات شهرداری مربوطه خواهد بود. منشی ـ آقای کیاوش پیشنهاد حذف عبارت محدودة شهر از این ماده را دارند آقای کیاوش توضیح بفرمائید. کیاوش ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، عیب کلی این طرح در این است که نه شهر و نه بخش و نه شهرستان و نه استان را تعریف کرده به این طریق اشکالات بسیار عمده‌ای در این شوراها بوجود آمده و خواهد آمد بعضی از روستاها ما داریم که در حدود هشتصد تا نهصد خانواده هستند و به محلات مختلفی هم تقسیم شده چهار پنج هزار نفر ساکن دارد اگر این کوچکترین واحد شوراها بشود شورای محله این محدوده شهر از اینجا برداشته بشود همین شورا شامل آن محله‌های روستاها هم الآن می‌شود در حالیکه اینجا با مقید کردن اینکه کوچکترین واحد شورای اسلامی محله است محله هم در محدودة شهر است این شوراهای کوچک شامل روستاهای بزرگ نمی‌شود اما با حذف این هم حدودی برای شهر و روستا معین می‌شود و هم این عمومیت پیدا می‌کند که اگر روستاهای بزرگی هم وجود دارد به محله‌های مختلفی تقسیم شده در آنجا هم شورای اسلامی محله تشکیل بشود و مشکل محلات هم بوسیلة خودشان حل بشود البت اگر محدودة شهر در اینجا حذف بشود باید قسمت دومش هم که محله‌های هر شهر تابع تقسیمات شهرداری مربوط می‌باشد آن «هر شهر» هم باید حذف بشود والسلام علیکم. منشی ـ‌ آقای عباسی مخالف. علی عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ آقای کیاوش خودشان فرمودند که بعضی از روستاها ما داریم که حدود نهصد خانوار دارد بطور متوسط فعلاً هر خانواری پنج نفر گرفته شد به چهار هزار و پانصد نفر فوقش پنج هزار نفر و ما در تشکیل شوراهای روستاها و بعد مرکز بخش علیحده و بعد شورای بخش بطور کلی در سه مرحله پیاده کردیم و تصویب شد یک روستائی که کل جمعیتش پنج هزار نفر است دیگر تقسیم به هر محله کردن مثلاً تقسیم به پنج محله آن هم روستا تقسیم باید بشود به پنج محله هر محله‌ای هفت نفر به سی و پنج نفر بعد می‌بینید از یک بخش کلاً با مجموع روستاها و شورای بخش و شورای مرکز بخش قریب ششصد اعضاء شورا پیدا می‌کند و همان اشکال دیروز بوجود می‌آید کجا بروند اینها می‌خواهند چه کار بکنند کارشان چیست ششصد نفر برنامه‌ریز ششصد نفر پیشنهاددهنده این مربوط به شهرهائی است که معمولاً بزرگ است صد هزار جمعیت به بالا دارد معمولاً شامل آنها می‌شود مثل تهران که چند میلیون دارد اصفهان است تبریز و اینگونه شهرها روستائی که کل جمعیتش پنج هزار نفر است این دیگر چیست که تقسیم به محلات بشود و هر محله‌ای یک شورا بعد از مجموع این شورا چون طبق این شورای محله‌ها برخورد می‌کند به منطقه و منطقه به شهر این است که من موافق نیستم مخالف پیشنهاد حذف هستم برای اینکه فقط تراکم اعضاء صورت می‌گیرد و هیچ کار اضافی و پیشبرد بخصوصی هم در آن وجود ندارد. منشی ـ آقای آقارحیمی موافق. آقارحیمی ـ‌ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، همانطوری که آقای کیاوش فرمودند این جمله اصلاً جملة معترضه‌ای است چون اگر می‌خواهند محله را تعریف بکنند که می‌شود کوچکترین واحد شوراها، شورای اسلامی محله است، در محدودة شهر این دیگر مربوط به شهرداری است که تا کجا است. حالا اگر بخش باشد، اگر شهر بزرگی باشد و اگر شهر کوچکی باشد خود شهرداری است که طبق تقسیماتی که از نظر خودشان درست است برنامه‌ریزی می‌کنند و در ضمن آقای عباسی هم یاد گرفته‌اند که بگویند 600 نفر و 700 نفر در حالیکه در آخر هر منطقه یا هر شهر بیش از 7 نفر نخواهند بود. مقصود این است که بخش هم بتواند، شهر هم بتواند، اگر یک روستائی هم خارج از محدوده است آن هم بتواند یک شورای محله‌ای داشته باشد و کلاً یک عیب و اشکالش هم اینجا است که اصلاً شورای محله را تعریف نکرده است که از چند خانوار باشد، چه تعدادی باشند چه حدودی باشند، این جملة معترضه‌ای است و به عقیدة من حذف آن بهتر است. کوچکترین واحد شوراها، شورای اسلامی محله است. در محدودة شهرها دیگر به آن بخش یا شهر یا استان است که شهرداری معلوم می‌کند. ما به عنوان قانون معلوم نباید بکنیم. والسلام. نایب رئیس ـ آقای عباسی بفرمائید. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بسیار جای تعجب است که این قید را برادر گرامیمان آقای کیاوش پیشنهاد حذف داده باشند. کوچکترین واحد شوراها در محدودة شهر شورای اسلامی محله است. ما در جز شهر محلات مختلف نداریم که شورای محله برای آنها تشکیل بدهیم شما اگر مواد بعدی را بخوانید، الآن هم آقای عباسی بحث می‌کردند که آیا مرکز یک بخش شهر است یا شهر نیست؟ با توجه به جمعیت و گستردگی و وضعیتی که پیش دارد اگر هنوز روستا مانده است که محلات مختلف آن شکلی ندارد که احتیاج به محلاتی داشته باشد و اگر که در حدی هست که تبدیل به شهر شده است آنوقت با عناوین محلات مختلف شهر استفاده می‌کنیم. این تصور باطلی است که فرض کنید یک جائی مرکز بخش باشد و آنقدر کوچک است که هنوز شهر اعلام نشده است ولی محلات مختلفی دارد که احتیاج به شورای جداگانه دارند. این فرض بسیار بعیدی است، نه نادر که این فرض را نداریم. والسلام. نایب رئیس ـ تقریباً همین دفاع شما را آقای عباسی هم داشتند. بسیار خوب، پیشنهاد آقای کیاوش مطرح است، 180 نفر حاضر هستند آقایانی که با این پیشنهاد موافق هستند که حذف این جمله است قیام بفرمایند. (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای قره‌باغ پیشنهاد حذف همین ماده را داده‌اند منتها چون دیر رسیده است حالا مطرح می‌کنیم. قره‌باغ ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اصل ششم: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتفاق آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای شوراها و نظایر اینها». عباسی ـ اخطار قانون اساسی دارم. نایب رئیس ـ آقای قره‌باغ اجازه بفرمائید آقای عباسی اخطار قانون اساسی دارند. آقای عباسی بفرمائید. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصل هفتم «و امرهم شوری بینهم» تا آنجا که بعد می‌رسیم، مجلس شورای ملی، شورای استان، و شورای شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا. اصلاً قابل طرح نیست. در متن قانون اساسی اسمی از محل برده شده است. محل همان محله است هیچ تفاوتی ندارد. چون شهر و شهرستان و استان و بخش و روستا آمده، محل، همان است. نایب رئیس ـ حالا احتمال اینکه دو معنا داشته باشد هست اجازه بفرمائید ایشان توضیح بدهند. چون جمع محله‌ها را هم می‌شود یک محل گفت. آقای قره‌باغ بفرمائید. قره‌باغ ـ اصل 103 می‌گوید «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوری ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند» عرض می‌شود که این شوراها می‌خواهند در محدودة حوزه‌شان کار بکنند در محله یک شورا هیچ خاصیتی غیر از مداخلات مضر اثر دیگری نخواهد داشت. اگر شهری مثل تهران، اصفهان، مشهد و تبریز بزرگ شد مانع ندارد که در آنجا چند شورا در محدودة منطقه که شهرداری تعیین می‌کند انتخاب بشوند. اما در هر محلة شهری یک شورا و بعد کل شهر یک شورای دیگر اینها خاصیتی نخواهند داشت فقط تکثیر شورا است و بعداً اثری هم براینها نخواهد بود الآن شورائی که امروز هست این شوراها شوراهائی نیستند که فردا یک مقدار خواروبار توزیع بکنند. اینها شوراهای تصمیم‌گیرنده‌ای است و سرنوشت‌ساز همان حوزة انتخابیه خواهند بود. لذا در هر واحد کوچکی در شهرها و دهات یا بخش بیائیم یک شورا درست بکنیم این کارها غیر از مختل کردن و مداخلات شوراها در کارهای همدیگر اثری نخواهد داشت و پیشبرد آن چیزی را که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است این اثر و خاصیت را در آنها نخواهیم دید. لذا من پیشنهاد می‌کنم «شورای محله» حذف بشود شورای منطقه باقی بماند و شورای شهر هم باقی بماند. در هر محلة کوچک یک شورا، من خیال می‌کنم غیر از ضرر، منفعتی نخواهد بود. منشی ـ این پیشنهاد موافق ندارد. آقایان زیر کسانی هستند که مجلس منتظر آنها شد برای اینکه بتواند رأی‌گیری بکند. آقایان: شاه‌آبادی‌‌ـ محمد مجتهد شبستری‌‌ـ خلطیان‌‌‌‌‌ـ هنجنی‌ـ هاتفی‌‌ـ جلالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـ سیدحسن موسوی تبریزی‌ـ شجاعیان‌‌‌‌ـ‌ آل سیدغفور‌ـ محمد غفاری‌ـ روحانی‌ـ رضوی‌‌ـ دهقان‌ـ کمالی. نایب رئیس ـ این آقایان در دو رأی‌گیری نبودند و مجلس را کمی معطل کردند. این ماده پیشنهاد دیگری ندارد؟ (منشی ـ خیر) اصل ماده را برای رأی‌گیری بخوانید. مادة 30ـ کوچکترین واحد شوراها در محدودة شهر شورای اسلامی محله است، حدود محله‌های هر شهر تابع تقسیمات شهرداری مربوطه خواهد بود. نایب رئیس ـ آقایانی که با اصل این ماده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة بعدی را مطرح کنید. مادة 31ـ شورای اسلامی محله متشکل از 7 نفر می‌باشد که با انتخابات رسمی و رأی مستقیم مردم تشکیل می‌گردد. منشی ـ این ماده پیشنهاد ندارد. نایب رئیس ـ اگر پیشنهاد ندارد برای اصل ماده که خوانده شد رأی می‌گیریم. آقایانی که با این ماده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای عباسی‌فرد پیشنهاد حذف کل مواد شورای اسلامی منطقه را داده‌اند. آقای عباسی‌فرد بفرمائید. یکی از نمایندگان ـ مخبر کمیسیون نمی‌تواند در مخالفت با اصل طرح صحبت بکند. نایب رئیس ـ از ایشان سؤال شد، گفتند که خودشان پیشنهاد حذف داده‌اند و بعد هم به عنوان کمیسیون دفاع می‌کنند. یکی از نمایندگان ـ نمی‌شود. نایب رئیس ـ چرا نمی‌شود. یک عضو کمیسیون هستند به عنوان یک عضو کمیسیون پیشنهاد حذف داده‌اند. این نظر شخص خودشان است. مانعی ندارد، وقتی که ایشان نتوانند دفاع بکنند یکی از منشیان دفاع می‌کنند. نایب رئیس دفاع می‌کند. مانعی ندارد (همهمة نمایندگان) آقای عباسی‌فرد از سرجای خودتان صحبت بفرمائید. عباسی‌فرد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اتفاقاً این لطفی داشت که عظمت تریبون را از نظر نمایندگان و مردم نشان می‌داد و خود بنده به ریاست محترم پیشنهاد کردم که از میکروفون عادی و در جایگاه پیشنهاددهندگان عادی صحبت کنم. عرض کنم که اگر پیشنهاد حذف هم نبود و اصلاحی بود بنده حق طرح این پیشنهاد را داشتم به دلیل اینکه بارها و بارها در کمیسیون مطرح کرده بودم و عرض کرده بودم. آن زمانی که گفته بودیم که مبنا این بود که انتخاباتها در مواردی دودرجه‌ای باشد و سهولت بیشتر داشت خرج زیادی نداشت و الآن این پیشنهاد بنده بسیار قوت می‌گیرد و توجه نمایندگان محترم را به عرایضی که خدمتشان می‌گویم جلب می‌کنم. برادراها می‌بینید، ما در یک شهر یک جا شورای محله برای محلات مختلف یک شهر را گفته‌ایم با رأی مستقیم مردم. اگر این پیشنهاد بنده تصویب نشود و «منطقه» بماند و بعد همان مردم محلاتی که آن منطقه را تشکیل می‌دهند باید همان مردم برای انتخاب نمایندگان منطقه شرکت کنند و بعد همان محلات و مناطق که شهرها را تشکیل می‌دهند باید به عنوان شورای شهر در انتخابات شرکت کنند و بعد برای شهرستان بعد برای استان و همینطور برای شورای عالی استانها. توجه می‌فرمائید که افراد برای داشتن چند شورای متعددی که ما برای آنها که بعضی از آنها ضرورت ندارد، نه ضرورت قانون اساسی دارد و نه ضرورت مصالح اجتماعی دارد، ما آنها را هر روز با یک هیجان و با مخارج گزاف باید آنها را به پای صندوقهای رأی بکشیم یک مقدار از کارشان بمانند، یک مقدار خرج بر آنها تحمیل بشود و یک مقدار هیجان در جامعه ایجاد کنیم. توجه می‌فرمائید که وقتی ما شورای محل و شورای شهر را داشته باشیم برای کارهای کوچک در سطح محله افرادی به عنوان شورای محله در سطح شهر هستند و کارهای محلات را انجام می‌دهند و اگر کارهای مهمی در سطح شهر دارند، خوب یک شورای شهر هم انتخاب کرده‌اند و کارهایشان را انجام می‌دهد، این وسط شورای منطقه چه کاری را می‌خواهد به عنوان متوسط انجام بدهد که نه درخور کار محلات است و نه در خور کار شهر است. من اصلاً کاری برای شورای منطقه نمی‌بینم، یعنی شورای محله کارهای ریزی را که به محله مربوط می‌شود انجام می‌دهد و کارهای بزرگشان را هم شورای شهر انجام می‌دهد. این وسط شورای منطقه کاری برایش نمی‌ماند که ما با سروصدا و جنجال و هیاهو بخواهیم یک شورای منطقه تشکیل بدهیم و از آن استفاده بشود. مضافاً‌ در اینجا آمده است در شهرهائی که 7 منطقه کمتر دارد شورای منطقه نمی‌خواهیم. از اول هم اذعان به این بوده که شهرهای زیادی نداریم که مناطق زیاد داشته باشند. ما در همة ایران چند شهر داریم که مناطق زیاد داشته باشند؟ خیلی خوب، زیاد هم هستند، محلات مختلف کارهای محله‌ای را انجام می‌دهند و شورای شهر کارهای سطح شهر را انجام می‌دهد. در این میان برای منطقه بنده کاری نمی‌بینم. والسلام. منشی ـ آقای هراتی مخالف. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، تکیه برادرمان در مخالفت با شورای مناطق روی دو محور دور می‌زند، مسألة اول وجود مخارجی بود که این شوراها برای دولت به‌بار می‌آورند. با توجه به اینکه شوراها مردمی هستند و خود مردم در این شوراها نقش دارند و در انتخاباتش شرکت می‌کنند تصور نمی‌کنم مخارجش اصولاً قابل بحث باشد. در قسمت دومی که فرمودند ایجاد هیجان و شورا برای مردم می‌کند، این هیجان و شور هم چون در رابطه با خواسته‌های مردم یک منطقه است مردم با کمال اشتیاق شرکت می‌کنند برای اینکه از این شورا خواسته‌هائی دارند و در رابطه با آن خواسته‌هائی که دارند این زحمت و شور و هیجان برایشان لذت‌بخش است. اما اگر این شورای مناطق حذف بشود دو اشکال اساسی بوجود می‌آید. ما شهرهای بزرگی مثل تهران، مشهد، تبریز، اصفهان داریم، شهرهای متجاوز از یک میلییون و تهران حدود 7 میلیون. شما حساب بکنید که اگر تنها شورای محله باشد و بعد شورای شهر، مثلاً‌ در تهران 5 هزار شورای محله تشکیل می‌شود یک شورای شهر، آنوقت رابطة بین 5 هزار شورای محله و یک شورای شهر چه کسی می‌تواند باشد؟ یعنی واقعاً می‌تواند این 5 هزار شورای محله اینها بیایند با یک شورای شهر تماس بگیرند و خواسته‌هایشان را مطرح بکنند؟ یعنی هر وقت بخواهند این خواسته‌ها را مطرح کنند باید یک سمینار بزرگی تشکیل بدهند و آنوقت چندین ماه هم طول بکشد تا خواسته‌های اینها مطرح بشود. این یک اشکال اساسی در رابطه با شهرهای بزرگ است. اشکال دوم دیگری که وجود دارد این است که مناطق مختلف خواسته‌های هماهنگی دارند. اگر یک منطقه‌ای از چند محله تشکیل بشود این منطقه چون خواسته‌های محلات را هماهنگ می‌کند خیلی راحت‌تر و آسانتر می‌توانند مشکلاتشان را با شورای شهر در میان بگذارند تا یک محله. بنابراین هیچ دلیل منطقی در این رابطه وجود ندارد که ما شورای مناطق را بخواهیم حذف کنیم و این رابطه‌ای که بین شورای محله و شورای شهرستان است اگر حذف بشود مشکلات بسیار عظیمی بوجود خواهد آورد متشکر. منشی ـ آقای عباسی موافق. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اصلاً مقصود از تشکیل شوراها چیست؟ بنابه آنچه که تصویب شد کارکردن و خدمت برای منتخبین خوشان و دادن خدمات، همکاری با مسؤولین و انعکاس نظریات و خواسته‌های مردمی که به آنها رأی داده‌اند و انتخاب کرده‌اند. اول اینکه همة شهرهای ما مثل تهران، اصفهان و شیراز و تبریز نیست و ما شهرهائی با 10ـ15 هزار نفر جمعیت داریم بعد در یک شهر 10ـ15 هزار نفر جمعیتی شواری محل دارد، شورای منطقه دارد، شورای شهر دارد، شورای شهرستان دارد. همة اینها می‌خواهند چکار بکنند؟ کیاوش ـ اخطار قانون اساسی دارم. نایب رئیس ـ آقای عباسی اجازه بفرمائید آقای کیاوش اخطار قانون اساسی دارند. لابد شبیه اخطار قانون اساسی شما است. آقای کیاوش بفرمائید. کیاوش ـ اخطار من همان اخطاری است که آقای عباسی کردند منتها نتوانستند توجیه بکنند به آن طریقی که باید روی این مسأله اتکاء نشود. اینجا در اصل هفتم می‌نویسد که: «شهرستان و شهر و محل» و در اصل یکصدم صراحتاً اسم می‌برد، «روستا و بخش، شهر، شهرستان یا استان، شورای ده، بخش، شهر، شهرستان» نایب رئیس ـ بسیار خوب ذکرنکردن منطقه موجب این نیست که خلاف قانون باشد. کیاوش ـ اجازه بفرمائید توضیح بدهم. اگر در اصل هفتم «محل» را به معنی «محله» بگیریم یعنی منطقه بگیریم. نایب رئیس ـ جناب آقای کیاوش روشن شد. ذکرنکردن منطقه دلیل این نیست که نتواند شورای منطقه‌ای باشد و خلاف قانون نیست. مطلبتان روشن شد شما می‌فرمائید بقیه ذکر شده است و این ذکر نشده است خلاف قانون نیست آقای عباسی بفرمائید. عباس عباسی ـ اخطار آقای کیاوش وارد نبود و ما تراکم اعضاء نمی‌خواهیم، رابط بین اعضای شورای محل همان خودشان هستند با شورای شهر شورای شهر می‌شود می‌شود رابط بین شوراهای محل و شوراهای شهرستان. رابطشان معلوم است، حتی فرمانداری می‌تواند رابط قرار بگیرد، بخشدار مرکزی می‌تواند رابط قرار بگیرد و اینگونه مسؤولین و ما می‌خواهیم برای مردم کار بشود. با این تفاصیلی که هست چون ما نمی‌توانستیم در دیگر قسمتها پیشنهاد حذف بدهیم و خلاف قانون اساسی بود اینجا که امکان دارد ما می‌خواهیم برای مردم کار بشود، ما می‌خواهیم برای مردم تلاش بشود، تا بیایند طبق اینکه پس از هر 15 روز یک انتخابات صورت بگیرد باور بفرمائید تا شورای عالی استان تشکیل بشود دوره تمام شده است مدت دورة 2 سال بیشتر نیست و شورای محله چه ما به عنوان جانشین شورای منطقه بگیریم و یا بالاصاله خودشان باشند به کارها به ریزه‌کاریها به جزئیات همه وارد هستند، از بین خودشان هم می‌توانند یک نفر رابط یا دو نفر یا پنج نفر رابط را به فرماندار، بخشدار و یا به شهرداری و شورای شهر و شهرستان معرفی بکنند. از نظر رابط هیچ مانعی ندارد. آنوقت چه‌جوری یک منطقه باید دارای چند محله باشد، چند محله باید تشکیل بشود تا یک منطقه تأسیس بشود، این است که همة اینها برخورد دارد. یک جا ممکن است یک منطقه را دارای 5 محله بگیرد یک جا به عکس بگیرد. و در خیلی از شهرها ما محل و منطقه هر دو را نداریم. محله است، این است که هم دردسر برای دولت، هم برای شهرداری، هم برای مردم و هم برای شورا است هر کدام هم یک دفتر و یک دسته‌چک و یک بند و بساط می‌خواهند (نایب رئیس ـ مطلب روشن شد.) بنابراین من با پیشنهاد حذف موافق هستم. نایب رئیس ـ خیلی متشکر، جناب آقای صفی‌زاده بفرمائید. طیب ـ یک محلة تهران 400 هزار نفر جمعیت دارد. صفی‌زاده (معاون وزارت کشور)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در شهرهای بزرگ که معمولاً شهرهای بزرگ زیاد هستند و محله‌های مختلف دارند و آماری را که در ارتباط با شناسائی محله‌ها می‌گیریم و نفراتی را که در محله‌ها انتخاب می‌کنند بخاطر تعدد محلات و اینکه وابستگی محلات نمی‌تواند مستقیماً با شورای شهر باشد و اتصال آنها بایستی حتماً از طریق مناطقی که برخلاف اینکه حاج‌آقا عباسی فرمودند که مناطق تقسیم‌بندی نشده است عمداً‌ اینطور نیست، در تمام شهرهای بزرگ منطقه‌ها مشخص است و محله‌ها هستند که زیر پوشش منطقه‌ها کار می‌کنند. ما در تقسیمات شهرداریهایمان هم عملاً این را در نظر گرفتیم و ملحوظ است یعنی مناطقی هستند که خود مناطق را دوباره تقسیم‌بندی کرده‌اند که قبلاً اطلاق می‌شد بنام برزن‌ها و الآن بنام بخشها در محلات هستند و فعالیت می‌کنند. بنابراین این شوراهائی که در محلات تشکیل می‌شود عملاً نمی‌توانند خودشان مستقیماً فعالیتها و گزارشات و ارتباطات خودشان با شورای شهر در شهرهای بزرگ حفظ کنند، ایجاد و تأسیس شورای منطقه در هر شهری می‌تواند خودبخود راه‌گشا باشد و کمبودها و احتمالاً نارسائی‌هائی را که در محلات هست منتقل بکنند، و اینکه حاج‌آقا عباسی‌فرد هم ایراد گرفتند که انتخابات مجددی باید باشد عملاً اینطور نیست. خود محلات هستند که از بین خودشان افراد را که قبلاً روی تقسیمات شهری مشخص شده است انتخاب می‌‌کنند و از آن درهم برهم بودن شوراهای محله که اگر خودشان بخواهند در ارتباط باشند جلوگیری می‌کند و یک نظامی می‌دهد به شوراهائی که در شهرها و شهرستانها بزرگ هستند. نایب رئیس ـ متشکر، از طرف کمیسیون، رئیس یا نایب رئیس یا یکی از منشیان می‌توانند صحبت کنند. آقای موسوی بفرمائید. موسوی خراسانی (نایب رئیس کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اگر این پیشنهاد را غیر از آقای عباسی‌فرد می‌فرمودند خیلی بعید نبود ولی از ایشان بعید است، بخاطر اینکه چندین جلسه و ساعتها در این طرح کار کرده‌اند و اینجا یک اشتباه بزرگی فرمودند و آن این است که ایشان فرمودند که اگر شورای منطقه هم باشد بایستی مردم هر روز به پای صندوقهای رأی بیایند در حالیکه شورای منطقه مردم را به پای صندوقهای رأی نمی‌آورد، بخاطر اینکه شورای محلات را مردم انتخاب می‌کنند بعد شوراهای محلات نمایندگان خود را برای شورای منطقه، شورای مناطق انتخاب می‌کنند و آن نمایندگان هستند که بین خودشان اعضای شوراهای منطقه را برمی‌گزینند وگرنه انتخابات مجددی صورت نخواهد گرفت. بنابراین حرف ایشان در این مورد درست نیست. بعد فرمودند که این شورای منطقه چه کاری می‌تواند داشته باشد مگر آموزش و پرورش چه کاری می‌تواند داشته باشد که منطقه‌ای است، هم آموزش و پرورش در محلات هست و هم منطقه‌بندی است، در شوراهای کشوری هم بایستی این شورای مناطق وجود داشته باشد. چرا؟ بخاطر اینکه این شوراها بایستی ارتباطی با شوراهای شهر داشته باشند. خوب، چگونه ارتباط داشته باشند؟ یعنی هر شورای محله یک نماینده انتخاب کند. برای چه؟ برای اینکه تماس و ارتباط با شورای شهر داشته باشد. اینکه خیلی بلبشو می‌شود. پس ما گفتیم که شوراهای مناطق تشکیل بشود که نمایندگان شوراهای مناطق همیشه ارتباط مستقیم با شورای شهر داشته باشد که کارها خیلی ساده‌تر انجام بگیرد و شوراهای محله نخواهند همیشه با شوراهای شهر تماس داشته باشند که جمعیت زیادی خواهند بود. منافع دیگری هم در اینجا وجود دارد که شورای منطقه بایستی باشد، مخالف قانون اساسی هم نیست آنچنان که بعضی‌ها فرمودند و قانون اساسی نفی نکرده که شورای منطقه هم وجود داشته باشد بنابراین از نظر قانون اساسی هم هیچ اشکالی ندارد و فکر می‌کنم که جز وقت‌گیری این پیشنهاد چیز دیگری نداشته باشد. نایب رئیس ـ بسیار خوب، پیشنهاد آقای عباسی‌فرد مخبر کمیسیون حذف «شورای منطقه» بوده است. منشی ـ‌ آقای عباسی پیشنهاد حذف دو ماده را داده‌اند که یکی‌یکی باید رأی بگیریم چون خوانده نشده یکبار بخوانم: مادة 32 که پیشنهاد حذف دارد شورای اسلامی هر منطقه از نمایندگان منتخب شوراهای محلات آن تشکیل می‌شود. تبصرة 1ـ تعداد اعضاء شورای اسلامی منطقه حداکثر 7 نفر خواهد بود. تبصرة 2ـ شهرهائی که کمتر از 7 منطقه دارند شورای منطقه در آنجا تشکیل نخواهد شد. نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند آقایانی که با حذف این ماده‌ای که خواند شد موافق هستند قیام کنند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ مادة بعد که باز پیشنهاد حذف دارد: مادة 33ـ انتخابات شورای اسلامی منطقه باید حداکثر 15 روز پس از تشکیل شوراهای اسلامی محله صورت گیرد. نایب رئیس ـ در این مورد هم بحث شده، چون حذف منطقه است، این هم تابع همان است آقایانی که با حذف این ماده موافق هستند قیام کنند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا اصل ماده مطرح است. پیشنهاد دارد؟ منشی ـ آقای نواب پیشنهاد حذف عبارت «نمایندگان منتخب شوراها» و حذف تبصرة 2 مادة 32 را داده‌اند. نواب ـ در مادة 33 دو پیشنهاد هست یک پیشنهاد این است که «نمایندگان منتخب شوراها» حذف بشود. پیشنهاد دوم حذف تبصره است و «شهرهائی که کمتر از 7 منطقه دارند شورای منطقه در آنجا تشکیل نخواهد شد» نایب رئیس ـ جناب آقای نواب، اگر که استدلال شما همان استدلالی است که در شورای اسلامی بخش هم داشتیم اگر همان است فکر می‌کنم چون بحث شده عین همان مطلب است و در مادة بعد هم همان است. نواب ـ راجع به تبصره صحبت نشده. نایب رئیس ـ اگر روی تبصره صحبت می‌کنید چون نسبت به جملة «از نمایندگان منتخب» همان استدلال قبلی است و آنجا هم رأی آورده و حذف شده روی تبصره‌اش صحبت بفرمائید و توضیح بدهید. طیب ـ اینها با هم تفاوت دارند. نایب رئیس ـ چندان تفاوتی ندارد. نواب ـ تبصرة (2) آن منتخبی را که فرمودید رأی آورده. تبصرة (2)ـ شهرهائی که کمتر از 7 منطقه دارند شورای منطقه در آنجا تشکیل نخواهد شد. یک شهری است که 5 منطقه دارد، یک شهری است که 6 منطقه دارد. الآن شهر قم به این بزرگی 7 منطقه مسلم ندارد به شش منطقه یا پنج منطقه تقسیم شده چه ملاکی دارد که ما در شهرهائی که 5 منطقه دارد بگوئیم که شورای منطقه در آنجا تشکیل نشود فقط در شهرهائی که هفت منطقه دارد و لذا من به این جهت که در شهرهائی که پنج منطقه‌ای است آنجا هم شورای منطقه‌ای لازم است پیشنهاد می‌کنم که این تبصرة 2 حذف شود. نایب رئیس ـ نسبت به آن جملة «از نمایندگان منتخب» بحثی ندارید؟ چون بعضی از آقایان معتقدند که غیر از آن قبلی است جناب آقای نواب این مسأله روشن بشود چون پیشنهاد شما دو تا بود یکی جملة «از نمایندگان منتخب شوراها» یکی تبصره. اگر معتقدید که فقط تبصره را رویش بحث کردید و معتقدید همین است که خوب این بحث بشود و دفاع بشود. نواب ـ آن که قبلاً حذف شده است و قبلاً درباره‌اش صحبت شده است. نایب رئیس ـ بحثتان همان بحث قبلی است؟ (نواب ـ بلی) بسیار خوب پس فقط تبصره مطرح است. منشی ـ آقای طیب مخالف. طیب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، ممکن است ظاهر عبارت این تصوری را که جناب آقای یزدی هم داشتند بوجود بیاورد که شبیه اینکه ما سلسله مراتب را بین بخش و شهرستان و استان (عده‌ای از نمایندگان ( در آن بحثی نیست) نایب رئیس ـ بحث در تبصره است. طیب ـ پس من بحث می‌کنم علت اینکه در تبصره آمده که اگر شهری تعداد مناطقش کمتر از 7 تا بود، در آنجا شورای منطقه تشکیل نشود این است اساساً فلسفة بوجود آمدن شورای منطقه این بود که در شهرهای بزرگ که تعداد محلات آنقدر زیاد است که امکان تماس اینها مستقیماً با شورای واحد شهر نیست آنجا ما بیائیم یک مرتبه‌ای این وسط تعیین کنیم تا بیست، سی محله کارهایشان را در یک شورای منطقه هماهنگ کنند بعد بیست، سی، منطقه با یک شورای شهر و امکان اینکه چهارصد محله یکباره بروند با یک شورای شهر کارشان را هماهنگ کنند نیست. بنابراین گفته شد که در شهرها هر حداقل هفت محله برای تشکیل یک منطقه لازم است و حداقل هفت منطقه باید داشته باشد تا یک شورای منطقه بشود تشکیل داد والا با دو منطقه یعنی مجموعه شوراهای چهارده محله، این امکان ارتباط مستقیمشان با شورای شهر هست و نیازی دیگر آنجا به شورای منطقه نیست. استدلالاتی هم که در حذف شورای منطقه شد یک مقدار متوجه همین امر بود یعنی فرمودند که شهرهای کوچکی هست که محلاتش آنقدر محدود است که می‌توانند با شورای شهرستان مستقیماً تماس بگیرند، نیازی به شورای منطقه نیست که این استدلال همین‌جا تأمین شده. این تبصره چیز خوبی است و اگر این تبصره حذف بشود به این معناست که مثلاً در یک شهری که چهارده تا محله دارد که دو منطقه می‌شود آنجا هم مجبور بشویم شوراهای مناطق را تشکیل بدهیم بعد دوتا شورای منطقه با هم بنشینند چه بکنند. همان چهارده شورای محله می‌توانند مستقیماً با شورای شهرستان کارشان را انجام بدهند. بنابراین با حذف این تبصره که مستلزم یک مقدار صرف بیهودة نیروی انسانی در شوراهای مناطق معدودی در شهرهای کوچک مخالفم. نایب رئیس ـ آقای هراتی موافق. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اصولاً فلسفة بوجود آمدن شورای مناطق به عنوان یک واسطه و رابطه‌ای بود بین شورای محله و شورای شهر و اگر ما بخواهیم اینجا در محلی که مثلاً شش تا شورای منطقه هست بگوئیم در اینجا شورای مناطق نباشد در جائی که هشت منطقه هست باشد. برای دوتا منطقه چقدر فرق می‌کند که ما بیائیم اینجا چنین قیدی را قائل بشویم. از آن گذشته در قانون مشخص نشده که منطقه چقدر جمعیت دارد. چه‌بسا امکان دارد در تقسیم‌بندی و در آئین‌نامه اجرائیش مشخص بشود که هر منطقه از بیست هزار نفر تشکیل بشود. شما حساب کنید شش منطقه بیست هزار نفره می‌شود صد و بیست هزار نفر، این صد و بیست هزار نفر حدود دویست محله تشکیل بدهند. آنوقت این دویست محله چه‌جوری امکان ارتباطشان باز با شورای شهر وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه مشخص نشده که شورای منطقه از چه تعدادی هست باز همین مشکل پیش می‌آید که شوراهای محله متعدد هست و اینها بخواهند مستقیم با شورای شهر در رابطه باشند آن اشکالات را بوجود خواهد آورد. بنابراین با حذف این هیچ اشکالی پیش نمی‌آید بعداً خود آئین‌نامه اجرائیش در این رابطه تصمیم لازم را خواهد گرفت. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. قید کمتر از هفت منطقه اگر داشته باشند شورای منطقه تشکیل نشود و ضرورت وجودش بخاطر این است که حاکی از گسترش شهر و جمعیت زیاد مناطق مختلف، مناطق زیاد معمولاً اینجوری می‌باشد شهر خیلی گسترده و بزرگ و جمعیت زیاد دارد. بنابراین در این میان ضمن شورای محله و شورای شهر کمیسیون احساس نیاز کرده که شورای منطقه‌ای در اینجا تشکیل بشود. اگر این قید نباشد هر شهری می‌خواهد محله داشته باشد، منطقه هم داشته باشد و شورای شهر هم داشته باشد در صورتی که اینجور نیازی نیست. اما عدد هفت را که در اینجا آورده‌اند به عنوان حداقل حسن دیگری هم که دارد این است که اگر بنا باشد که انتخابات محلات و مناطق و شهر در محله انتخاب مستقیم باشد و به این شکل که در اینجا آمده باقی بماند که از محله به منطقه و از منطقه به شهر و این را بگوئیم جدای از مسأله قبلی است که دیروز مطرح شد این را بخواهیم استثناء کنیم که کمکی شده باشد به وضع انتخابات، اگر بخواهیم اینجور صحبت کنیم آنوقت در شهر ما حداقل افراد شورای شهر را هفت نفر گفتیم، اعضای شورای شهر را گفتیم هفت نفر هستند وقتی که هفت منطقه کمتر داشته باشد آنوقت برای اعزام به شورای شهر با مشکل مواجه می‌شوند برای تشکیل شورای شهر. بنابراین عدد هفت در اینجا بودنش خوب است. والسلام. نایب رئیس ـ 184 نفر حضور دارند. پیشنهاد آقای نواب حذف تبصرة 2 است. آقایانی که با حذف این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند. (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای موحدی پیشنهاد حذف عبارت شوراهای محلات از مادة 32 را داده‌اند. نواب ـ در مورد عبارت «از نمایندگان منتخب شوراها» توضیح بدهم. نایب رئیس ـ ظاهرش این است که همان چیزی است که در شوراهای اسلامی بخش مطرح شده است حالا اگر استدلال جدیدی دارید بفرمائید. نواب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با توجه به اینکه در مادة 27 نمایندگان منتخب شوراها حذف شد. آنجا اینطور آمد که شورای هر بخش از میان مرکز بخش و روستاهائی که در حوزة آن بخش قرار دارند تشکیل می‌شود. اگر برطبق همین روند ما جلو برویم لازمة آن این است که در شورای منطقه، شورای اسلامی شهر، شورای اسلامی شهرستانها، این کلمة نمایندگان منتخب شورا حذف بشود با دلائلی که دیروز برادرمان حجت‌الاسلام آقای موسوی تبریزی به آن اشاره کردند و دو دلیل دیگر هم که من به آن اضافه می‌کنم پیشنهاد حذف این داده شد. اولاً اینکه انتخابات باید مستقیم باشد، خود مردم در جریان انتخابات باشند نه اینکه هر کس یک نماینده‌ای را انتخاب کند بعد پنجاه نفر نماینده برود در شورا آنوقت شورا بیاید از این پنجاه نماینده پنج نفر را انتخاب بکند یا هفت نفر را انتخاب بکند که تقریباً‌ شورا بشود به منزلة شورای نگهبان انتخابات شوراها، تشخیص صلاحیت را خود مردم باید بدهند، خود مردم می‌دانند که چه کسی را برای شورا انتخاب کنند که دیگر لازم ندارد که منتخبین خود شوراها باشد و ثانیاً اصل یکصدم قانون اساسی را که به آن توجه داریم آنجا می‌گوید، باید انتخابات بطور مستقیم باشد. شورائی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. این نمی‌گوید نماینده‌ای برای شورا می‌فرستند. «اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند» و بعد دلیل دیگر اینکه اگر اینطور نظام پیش برود در شورا این را بدانید در آینده نظام شورائی حاکم خواهد بود نه نظام جمهوری اسلامی. اگر بشود ما تمام اختیارات را در انتخابات به دست شورا بدهیم و ثالثاً آن کسی که از شورای پائین به شورای بالاتر می‌رود که آقای موسوی اشاره کردند باز هم احتیاج به انتخابات مجدد دارد یک نفر کم می‌شود، دوباره انتخاب بکنند و رابعاً اینکه دیگر آن کسی که در شهر هست نمی‌تواند بیاید در شورای پائین مثلاً ‌در ده انتخاب بشود و هیچ ملاکی نداریم ممکن است یک نفر در شهر باشد مردم ده یا مردم منطقه بخواهند او را انتخاب بکنند و هیچ اشکالی برای ما نمی‌تواند داشته باشد که ما حتماً محدود کنیم بگوئیم نه چنانکه در شورای بخش این را گفتیم که حتماً باید در بخش باشد نه، یا در ده، یا در شهر، صلاحیت او را مردم تشخیص می‌دهند او را انتخاب می‌کنند. فلذا چون در آنجا حذف شد «نمایندگان منتخب شورای مرکز» در اینجا هم پیشنهاد حذف داده شده و اینطور عبارت می‌شود «شورای اسلامی هر منطقه از محلات آن تشکیل می‌شود» چنانکه در مادة 32 هم آمدیم، گفتیم «شورای اسلامی محله متشکل از هفت نفر می‌باشد که با انتخابات رسمی و رأی مستقیم مردم تشکیل می‌گردد» همین روند را هم در شورای بالا هم شما بیائید و قرار دهید. والسلام. نایب رئیس ـ آقای طیب مخالف. طیب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب می‌کنم که یک تفاوت اصولی وجود دارد بین شورای بخش و دهات با شورای شهر و شورای منطقه و شورای محله. در یک بخش شما روستاهای مجزا از هم دارید با مسائل متنوع و متفاوت و بریده از هم. بنابراین در آنجا منطق وجود داشت که ما بیائیم برای شورای بخش مستقل از شوراهای روستاها و مرکز بخش یک انتخاب مستقیم انجام بدهیم. در حالیکه در اینجا در یک شهر مردم مسائلشان به‌هم گره خورده و پیوسته است. ممکن است ما یک خط قرار دادی در شهر بکشیم بگوئیم شمال فلان خیابان منطقة 10 و جنوب فلان خیابان منطقة 11 اما با این خط قراردادی ما واقعاً مسائل خانه‌های شمال آن خیابان از مسائل خانه‌های جنوب آن خیابان که بریده و مجزا نمی‌شود. مسائل یکپارچه و منسجم است اگر بخواهد ترافیک در خیابان یکطرفه بشود فرض کنید نمی‌شود گفت چون جنوب این خیابان خانه‌های منطقة 10 هستند و شمال آن خانه‌های منطقة 11 این دو شورای متفاوت است، شورای بالائی می‌گوید به سمت راست یکطرفه بشود و شورای پائینی می‌گوید به سمت چپ. مسائل در داخل شهر کاملاً منسجم و گره‌خورده است. پس باید یک وحدت و انسجامی در تصمیم‌گیری در مورد مسائل شهر وجود داشته باشد. حالا اگر این پیشنهاد آقای نواب اجراء بشود ببینید چه‌جور می‌شود. یکبار افرادی می‌آیند رأی می‌دهند شورای محله‌شان را انتخاب می‌کنند دور دوم باز همان افراد را به پای صندوقهای رأی می‌کشیم می‌گوئیم بیائید شورای منطقه را هم رأی بدهید. دور سوم باز همان افراد را به پای صندوق رأی می‌کشیم می‌گوئیم بیائید برای شورای‌ شهرتان هم رأی بدهید. چون شورای شهر و شورای منطقه دیگر هیچ ارتباط سلسله مراتبی با هم ندارند شهرداری را که شورای منطقه انتخاب می‌کند دیگر منصوب شهردار کل تهران مثلاً خودش را نمی‌داند لذا اول دعوا در کار اجرائی می‌شود. تمام بحث ما که نظام شورائی را در اجراء نمی‌خواهیم تبعیت کنیم اتفاقاً آثار سوئش همین‌جا پیاده می‌شود یعنی شهردار محلات از طرف یکسری شوراهای بریده از شورای شهر انتخاب می‌شوند شهردار کل شهر را هم شورای شهر انتخاب می‌کند. شهردار محلات به هیچوجه دیگر حرف شهردار کل شهر را نمی‌خواند و این پیاده کردن نظام شورائی در اجرا است و متلاشی می‌کند اساساً ادارة شهرها را. تعدد انتخابات را مجبور می‌کند که ایجاد کنیم و مردم هر روز باید به پای صندوقها بیایند برای تک‌تک این شوراها. مسألة دیگر اینکه آقای نواب فرمودند رأی مستقیم مردم باید کارساز باشد در تشکیل شوراها. مگر آن فردی که برای شورای محله انتخاب شده و الآن از بین محلات برای شورای منطقه برگزیده می‌شود، راه یافتن او به شورای محله و بالمال شورای منطقه با رأی مستقیم مردم انجام نشده؟ به هیچوجه ایرادی از این نظر وارد نیست و تشخیص صلاحیت او را هم در نخستین بار خود مردم با رأی مستقیمشان داده‌اند و فرمودند اگر ما شوراها را سلسله مراتبی کنیم در داخل شهر نظام شورائی را اجراء کرده‌ایم که از آن می‌گریختیم من فکر می‌کنم به مفهوم نظام شورائی در اجراء دقیقاً عنایت نکرد‌ه‌اند. نظام شورائی در اجراء یعنی اینکه در اجراء و مدیریت رده‌های پائین‌تر مسؤول را انتخاب بکنند یعنی فرض کنید در داخل یک پادگان سربازها فرمانده را انتخاب کنند این نظام شورائی در اجراست و این است که دیگر برای فرمانده قدرت فرماندهی نمی‌گذارد و باید تابع هوی و هوس رده‌های پائین‌تر خودش باشد و این چیزی است که با روح ولایت که یک اصل مسلم در اصول اسلامی است هم سازگار نیست بنابراین نظام شورائی در اجرا را ما نمی‌پذیریم. اما ضرورتاً برای گریز از نظام شورائی در اجراء ما باید بپذیریم در داخل شهرها که مسائل منسجمی بین محلات و منطقه‌ها و شهر هست سلسله مراتب در انتخابات شورا دقیقاً مراعات بشود و پیشنهاد آقای نواب می‌تواند آثار زیانبار زیادی را به‌بار بیاورد. منشی ـ‌ آقای حمیدی موافق. نایب رئیس ـ قبل از اینکه آقای حمیدی صحبت کنند من یک سؤالی دارم آقایان نمایندگان بخصوص کمیسیون توجه بفرمایند. چون هم در کلمات آقای طیب هم در کلمات آقای موسوی و مورد اختلاف نظر شما آقای موسوی این نکته هست. این مسأله «از نمایندگان منتخب شوراهای محل تشکیل می‌شود» باشد یا نباشد در این جهت فرقی نمی‌کند بحث در منتخب است نه در انتخاب‌کنندگان، یعنی منتخب باید از بین نمایندگان منتخب شورای محل باشد. بنابراین، اینکه انتخاب‌کننده آیا باز آن نمایندگان شورای مافوق هستند یا انتخاب‌کنندة عموم مردم هستند؟ در اینجا مسأله‌ای نیست همانطور که جناب آقای وافی هم تذکر مرقوم فرموده‌اند و اختلاف نظر آقای عباسی با آقای موسوی همین است، اختلاف نظر جنابعالی و آقای نواب هم همین است. و من فکر می‌کنم حتی یک ابهامی وجود دارد لذا جنابعالی آقای حمیدی اگر به این نکته هم عنایت بفرمائید مسأله روشن‌تر می‌شود. حمیدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصل بحث در اینجا یک بحث ریشه‌ای است همانطوری که در شورای بخش که نمایندگان محترم توجه فرمودند و با حذف «از میان نمایندگان منتخب شوراهای مرکز بخش» با حذف آن قسمت موافقت کردند به این دلیل است. این طرح به این سبک همیشه منتخب را از اضعف انتخاب می‌کند نه از اقوی برای اینکه در آنجا نمایندگان توجه کردند برای شورای ده طبعاً کسانی که انتخاب می‌کنند با همة آگاهی و رشد و بینشی که دارند مانند مردم بخش نیستند ما اینها را مقید کنیم حتماً شما از میان منتخبین انتخاب‌شده‌های روستا انتخاب کنید جلو انتخاب اصلح اینها را گرفته‌ایم، جلو انتخاب اقوای اینها را گرفته‌ایم همینطور در این ماده محل بحث، در این ماده محل بحث ما می‌خواهیم اینها را مقید کنیم که انتخاب‌شوندگان شما حتماً از انتخاب‌شده‌های محله باشد چرا ما اینها را محدود کنیم؟ اساساً ما چرا رأی مردم را محدود کنیم؟ مردم برای محله شورا انتخاب کرده‌اند حالا برای منطقه برخورد می‌کنند که اشخاص بهتر و اصلحی دارند. ما دست اینها را می‌بندیم، رأی اینها را می‌‌بندیم. بلاتشبیه مثل اینکه بگویند در آینده برای خبرگان باید از همین منتخبین مجلس انتخاب کنند. عیبی ندارد از اینها انتخاب می‌کنند اما دستشان را نبندند از جای دیگر هم انتخاب بکنند. اینها هم نباید دست اینها را را ببندند، البته اگر این قسمت حذف بشود منافات با این ندارد که از انتخاب‌شده‌های محل انتخاب کنند از آنها هم می‌توانند انتخاب کنند. اما اگر این قسمت حذف بشود دستشان باز است حالا کسانی را برای محله انتخاب کرده‌اند بعد می‌بینند افرادی اصلح هستند بنابراین حذف این یک مقدار دست مردم را باز می‌گذارد و وجودش رأی مردم را می‌بندد. امیدواریم همانطوری که نمایندگان محترم با حذفش در آن مادة 27 در شورای بخش موافقت کردند در اینجا هم موافقت کنند. گذشته از اینکه این سبک یک سبک سوسیالیستی است که بدون توجه و ناخودآگاه اینجا هم آمده. والسلام. نایب رئیس ـ آقای عباسی‌فرد بفرمائید. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با مباحثی که دیروز داشته‌ایم معلوم است که صرفاً نظر کمیسیون محترم امور شوراها را عرض می‌کنم. کمیسیون نظرش براین بوده که اگر انتخابات در سطح شهر یا شهرستان یا استان اعلام بشوند کاندیداها، معمولاً افرادی که برای مردم چهره شده‌اند حالا گاهی ممکن است صادقانه افراد خوبی باشند و چهره شده باشند صداقت هم داشته باشند و گاهی افرادی شخصیت کاذبی به‌هم زده‌اند و مردم آنها را قبول داشته باشند و به آنها هم رأی می‌دهند و شناخت سطح یک جمعیت فرضاً یک میلیونی با شناخت در سطح یک جمعیت ده هزار، بیست هزار نفری مسلم فرق می‌کند. کمیسیون از این جهت که در محدوده‌ها و در جمع فشرده و کمتر افراد را بهتر و بیشتر می‌شود شناسائی کرد و از افرادی که در سطح یک محله کوچک یا یک منطقه مورد شناسائی هستند و خوب هستند رأی می‌آورند و می‌توانند به شوراهای شهر و بالاتر بیایند از این جهت اینجور قرار داده و نظر بسیار خوبی است برای حمایت از مستضعفین و محرومین و آدمهائی که آدمهای بسیار خوبی هستند ولی شهرت زیاد ندارند. اگر آن منع قانون اساسی نبود که تصور می‌شود که آن منع قانون اساسی کمتر باشد یا نباشد به دلیل اینکه در آنجا از روستا باید می‌آمدند برای شورای بخش ولی از اینحا می‌خواهیم از محلات مختلف یک منطقه تعدادی را که با رأی مردم در محلات انتخاب شده‌اند انتخاب کنیم و برگزینیم برای تشکیل شورای منطقه. ظاهراً این همان مردمند و مسائل هم، همان مسائل است و بنظر می‌رسد که منعی که داشته باشد به قوتی که در مباحث دیروز بود نباشد. والسلام. نایب رئیس ـ آقای صفی‌زاده بفرمائید. صفی‌زاده (معاون وزارت کشور)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در آن تقسیم‌بندی که قبلاً از شورای روستاها بود تا شورای بخش و سلسله مراتب را در اینکه بایستی بیایند و برادران نماینده عنایت فرمودند و خوشبختانه آن هم تصویب نشد دقیقاً در این شورای مناطق و شورای محلات با یک مثال مشخص می‌شود پی برد که اگر این تصویب بشود حق افرادی را که در آن شهر هستد و عملاً ممکن است با وقت کمی که دارند یا با مصلحتهائی که می‌دانند در شورای محله نمی‌توانند یا وقتی ندارند و مسؤولیتهای دیگری دارند. لیکن در شورای منطقه که از حساسیت بیشتر و از مسؤولیت بالاتری برخوردار است این افرادی که به درد آن شهر می‌خورند و می‌توانند طرحهائی بدهند در رابطه با بهبود کمی و کیفی شهر و شورا را خط بدهند. با این طرح که آمده از آن حق مسلم خودشان محروم می‌شوند لیکن اگر این حق را برای شورای محلات محفوظ بداریم که از بین شورای محلات و از بین افرادی که احیاناً در شورای منطقه می‌خواهند مسؤولیت بپذیرند، کاندیدا بشوند باشد، این هم اهمیت شورای منطقه را بالاتر می‌برد و ممکن است افراد مطلع و متعهدی بیایند و در شورای منطقه انتخاب بشوند، هم اینکه مردم را در انتخاب خودشان برای افراد صالح، آزاد گذاشته‌ایم و عملاً‌ شورا که حق مسلم مردم است از اختیارات بیشتری برخوردار شده و حق بیشتری به انتخاب مردم داده‌ایم نه اینکه مشخصاً فقط از بین محلات باشد که طبیعی است که در آئین‌نامه اجرائی هم که برای شورای محلات تدوین خواهد شد وقت زیادی را برای کسی که در شورای محله عضویت دارد می‌گیرد که ممکن است فردی باشد که آن وقت را نداشته باشد بخواهد مسؤولیت بالاتری را قبول بکند که همانا شورای منطقه است. بنابراین عنایت بفرمایند برادران عزیز که آن حق از مردم گرفته نشود. من با حذف موافق هستم. نایب رئیس ـ 185 نفر حضور دارند آقایانی که با حذف این جمله «از نمایندگان منتخب شوراهای محلات» موافق هستند قیام کنند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. عنایت می‌فرمائید همانطور که عرض کردم راجع به انتخاب‌کنندگان اینجا مسأله‌ای نیست. جناب آقای وافی هم جمله‌ای نوشته‌اند مجلس عنایت بفرماید که اگر اجازه می‌فرمائید به عنوان رفع ابهام به این صورت نوشته بشود. شورای اسلامی هر منطقه تا اینجا که اصل ماده عست ایشان مرقوم فرموده‌اند که «شورای اسلامی هر منطقه از نمایندگان شورای محلات به انتخاب خودشان تشکیل می‌شود» این کلمه «به انتخاب خودشان» برای رفع آن شبهه اضافه می‌شود. اگر اعتراضی نیست این کلمه اضافه بشود (اظهاری نشد) ظاهراً اعتراضی نیست. پس این اصلاح می‌شود. منشی ـ‌ آقای بجنوردی پیشنهاد چهار بند تحت عنوان وظایف و اختیارات در مادة 32 را قبلاً در کمیسیون داده بودند که تصویب نشد دوباره مطرح کرده‌اند. نایب رئیس ـ آقای بجنوردی بفرمائید. بجنوردی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این شورای اسلامی محله در اینجا مظلوم واقع شده چون وظایف و اختیارات خاصی برایش تعیین نکرده‌اند بلکه همان اکتفا شده به وظایف و اختیارات کلی که برای همة شوراها علی‌السویه است. من در اینجا چهار بند پیشنهاد کرده‌ام که بند اول را می‌خوانم: بند اول ـ می‌گوید که «نظارت بر امر اجرای پروژه‌های عمرانی مربوطه» در یک محله دستگاه اجرائی مثلاً می‌خواهد پنج دبستان، سه دبیرستان، و دیگر مسائل رفاهی را بسازد. شورای محله نظارت می‌کند که حتماً سرموقع دستگاه اجرائی برود با پیمانکار قرارداد ببندد زودتر این کار انجام بگیرد یعنی در سال جاری مالی این اعتباراتی که برای این محله اختصاص یافته‌اند جذب بشود. این مسأله باعث می‌شود که مملکت ما از لحاظ اقتصادی و عمرانی پیشرفت سریعی بکند چون وقتی که شورای هر محله‌ای پروژه‌های مربوط به خودش را نظارت می‌کند و به ادارات می‌رود پیگیری می‌کند از دستگاه اجرائی می‌خواهد که حتماً سرموقع با پیمانکار قرارداد را ببندد طبیعی است که تمام اعتبارات استان جذب خواهد شد. این یک مسأله است. مسألة دیگر خود حضور مردم در صحنه به دلیل اینکه علاقمند به انقلاب اسلامی هستند، به دلیل اینکه معتقد به این انقلاب هستند، خود حضورشان اثرات فرهنگی دارد یعنی اینکه روح اجتماعی، روح اجتماعی زندگی کردن اینکه از خودخواهی‌های فردی و خودمحوری بیرون آمدن علاقة بیشتر به انقلاب اسلامی پیدا کردن اهمیت بیشتر به مسائل اجتماعی دادن اینها اثرات فرهنگی چنین چیزی است. بنابراین لازم است که شورای محله نظارت داشته باشد بر امر اجرای پروژه‌های عمرانی مربوط خودش. بند 2ـ «اجرای پروژه‌های عمرانی که فرمانداری با تأمین اعتبار واگذار می‌نماید». این با آن پیشنهادی که من دیروز دادم فرق دارد یک بودجه‌هائی هست که استانداری دارد از بین فرمانداری‌ها تقسیم می‌کند که اینها به اختیار خود فرماندار می‌تواند به شوراها واگذار بشود. بنابراین لازم نیست که حتماً‌ به تصویب آن شورای برنامه‌ریزی استان برسد یا فرض بفرمائید که استانداری یا فرمانداری حسابی در بانک باز می‌کند و کمک از مردم جمع می‌کند برای آباد کردن یک محله یا یک پروژه یا اجرای یک پروژة خاصی که مورد علاقة مردم هست. از آن طریق اعتباراتی جمع‌آوری می‌شود و در اختیار شوراهای محله قرار داده می‌شود و شوراها می‌توانند پروژه‌هائی را در این رابطه به اجراء بگذارند. بند 3ـ همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تشکیل و توسعة بسیج مستضعفین محله. نایب رئیس ـ این چون در آن بحث‌های کلی رد شده شاید اینجا مجدداً قابل بحث نباشد. اگر نظرتان باشد در آن اختیاراتی که بحث بود حذف شد. موسوی بجنوردی ـ در جاهای دیگر حذف شده؟ نایب رئیس ـ بلی، در اختیارات کلی که بحث بود حذف شده است. موسوی بجنوردی ـ پس بند 3 را پس می‌گیریم و بند 4 که حالا بند 3 می‌شود «معرفی مفسدین سیاسی، اقتصادی و اخلاقی» در شهرهای بزرگ مسألة افساد سیاسی، اقتصادی و اخلاقی یک چیزی است که مابه‌الابتلاء هست. در هر انقلابی ضدانقلاب بوجود می‌آید و این ضدانقلاب در ابتدا بصورت سیاسی، اقتصادی و اخلاقی است ولی به مرور زمان وقتی که ضدانقلاب مواضع انقلاب را دقیقاً شناسائی می‌کند همین ضدانقلاب سیاسی و ضدانقلاب اقتصادی و ضدانقلاب اخلاقی در همبستگی با هم و در معاضدت با یکدیگر است که علیه انقلاب و علیه جامعه برمی‌خیزند. شوراهای محلات شاید بهترین کسانی باشند که اینها آگاهی از افراد محله دارند و می‌دانند که چه کسانی از لحاظ اخلاقی ضدانقلاب هستند؟ چه کسانی از لحاظ اقتصادی ضدانقلاب هستند؟ و چه کسانی از لحاظ سیاسی و اینها با همدیگر وابسته هستند. اگر شوراهای محلات مفسدین اخلاقی را مثلاً بخواهند معرفی بکنند به سادگی می‌توانند این کار را بکنند اگر خانه‌های فسادی در یک محله باشد شوراهای محله خیلی سریع می‌توانند این خانه‌های فساد را به مأموریت انتظامی معرفی بکنند از لحاظ سیاسی هم تمام کسانی که ضدانقلاب هستند باز هم مورد شناسائی شورای محله هستند و شورای محله می‌تواند اینطور افراد را به مأمورین انتظامی معرفی بکند، از لحاظ اقتصادی کسانی که محتکر هستند، کسانی که با منابع مالی به حمایت از ضدانقلاب برمی‌خیزند یا کارشکنی می‌کنند یا ایجاد نارضایتی می‌کنند، اینها هم کسانی هستند که در واقع همان تروریزم اقتصادی را تشکیل می‌دهند و شوراهای محله می‌توانند این نوع افراد را به مأمورین انتظامی معرفی بکنند. منشی ـ آقای هراتی مخالف. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر این اختیارات و وظایف بطور کلی به شوراها داده نشده بود من با پیشنهاد برادرمان در این زمینه موافقت می‌کردم. اما در وظایف و اختیاراتی که به این شوراها بطور کلی داده شده این دو وظیفه‌ای که ایشان و بلکه 3 مسأله‌ای که مطرح کردند و دقیقاً در اینجا مطرح شده. نظر اول ایشان این بود که بر کارهای عمرانی و طرحهای مصوب، اینها نظارت دقیق داشته باشند که مبادا خدای نکرده کم‌کاری بشود حیف و میل بشود و طرح در موقع خودش به اتمام نرسد. بند چهارم مادة 20 در وظایف و اختیارات کلی دقیقاً اینجوری می‌گوید «نظارت دقیق بر ادارة امور حوزة انتخابیه و حسن اجرای تصمیمات شورا و قوانین کشوری و طرحهای مصوب» یعنی دقیقاً اینجا می‌گوید نظارت دقیق را از کلیة شوراها می‌خواهد برای طرحهائی که تصویب شده و دارد اجراء می‌شود. در قسمتی که ایشان فرمودند که «مسألة اماکن فساد، شخصیتهای مفسد و انحرافاتی که در مناطق وجود دارد اینها موظف هستند رسیدگی بکنند» اینجا هم باز توجه ایشان را به بند دوم جلب می‌کنم که موظف می‌کند که بررسی و شناخت کمبودها و نیازها و نارسائی‌های اجتماعی، یعنی هرگونه نارسائی اجتماعی که باشد شوراها موظف‌اند هم بررسی کنند هم شناخت عمیق نسبت به آن پیدا کنند و در پایان هم موظفشان می‌کند که راه‌حل را به مقامات مسؤول ارائه بدهند بنابراین چون در قسمت کلیاتش نظریات ایشان تأمین شده نیازی به قید این مسائل وجود ندارد. منشی ـ آقای صلواتی موافق. صلواتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اینکه ما می‌خواهیم مردم واقعاً در صحنه باشند و تمام مسائل را زیر نظر داشته باشند مخصوصاً مردم حزب‌الله و انسانهای باتقوا و فضیلت باید از نظر قانونی و از نظر شرعی هم یک اختیاراتی به آنها بدهیم. برادرها خودتان می‌دانید که یک مهندس ناظر یا یک مهندس مشاور چقدر حقوق می‌گیرد که هفته‌ای یکدفعه یا دودفعه مثلاً دو هفته یکدفعه، یک سری به یک پروژه در یک محل بزند و مثلاً بگوید اینجایش چطور است. آنجایش چطور است. باید مهندس ناظر و مهندس مشاور البته در پروژه‌های ساختمانی حتماً باشد ولی اینکه مردم محل خودشان این اختیار را داشته باشند یعنی شورا. صبح که می‌خواهد از آنطرف برود سرکارش، یک خدا قوت بگوید. اگر اشکالی هست بگوید آقا! چرا امروز کار نمی‌کنی؟ چرا امروز گنج نداری سیمان نداری؟ یک تلفن بزند به ادارة مسکن یا ادارة مثلاً کشاورزی، این چه اشکالی و چه ایرادی و چه عیبی دارد؟ و بسیار پیشنهاد، پیشنهاد خوبی است اگر عمل بشود هم در مورد مردم مفسدی که در هر محل هستند. مردم محل می‌دانند که چه کسی مرغ را می‌آورد در خانه می‌فروشد و بجای اینکه کوپنی بفروشد می‌آورد در خانه‌ها یکی‌یکی و می‌دهد و می‌گوید آقا! چهارتا مرغ داریم، پنج‌تا مرغ داریم. مردم محل هستند که می‌دانند کیست که دارد سیگار را می‌آورد و احتکار می‌کند. مردم محل هستند که می‌دانند کدام خانه رفت و آمدش مشکوک است و مثلاً مثل همین جریان پریشب که توی پتو یک عده‌ای را پیچیدند و عقب ماشین یا عقب وانت گذاشتند و می‌بردند، این را مردم محل زودتر می‌فهمند. اگر مسؤولیت به آنها داده بشود اگر مسؤولیت به ایشان داده بشود،‌ اتفاقی اگر دیدند، ولی اگر مسؤولیت داده بشود من معتقدم کمیسیون خیلی خوبتر و خیلی بهتر نسبت به پیش از انقلاب یعنی در جریان انقلاب و بعد از انقلاب مردم خالصانه عمل خواهند کرد و به اصطلاح برنامه را پیش می‌برند و این همینطور هم که دیروز عرض کردم تجربه ثابت کرده است اگر خود مردم را دخالت دادیم در کارهائی که قانون و استاندار و فرماندار تصویب کرده‌اند و قرار است انجام بشود مسلم نتیجة بیشتری خواهیم گرفت «و ما علی‌الرسول الاالبلاغ». نایب رئیس ـ آقای عباسی بفرمائید. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من به عنوان یک برادر کوچک صادقانه تقاضا می‌کنم که با واقعیتهای عینی حرف بزنیم و صحبت کنیم و ان‌شاءالله هم که همین‌جور اتفاق افتاده. این که ما در هر بند و در هر ماده و در هر تبصره مرتب سعی‌مان این باشد که برای اینکه حرفمان را زده باشیم بگوئیم مردم در صحنه هستند و باید همة امور دست آنها باشد، این مطلب تمام بنظر نمی‌رسد. مردم در صحنه‌اند ولی نظام، قانون، مسؤولیتهای مشخص همة اینها مربوط به همان مردم در صحنه است و خواستة همان مردم در صجنه این مثل این می‌ماند بگوئیم حالا که پزشک کم داریم مردم هم که در صحنه هستند اجازه بدهیم هر کس هم دلش می‌خواست یک مطلب باز کند، نیست اینجوری. و این به ضرر همان مردم در صحنه است. پیشنهادهای آقای بجنوردی شامل دو بخش است یک بخش پیشنهاد ایشان آنچه عملی و قانونی است و منع قانونی ندارد که نظارت است شامل نظارت‌ها و پیشنهادها، من نظر ایشان را جلب می‌کنم به بندهای 3ـ 4ـ 5 در اختیارات، آنجا تأمین شده. و بخش دوم پیشنهاد ایشان یا منع قانونی دارد و دخالت در امور اجرائی است و یا آنکه خلاف مصالح اجتماعی است که قانون اساسی ما به شکلی آن را منع کرده است و جلو آن را گرفته است. برادرها، نمایندگان محترم! در شرایطی که ما برای تشکیل اطلاعات رسمی قانونی کشور با مسائلی مواجه هستیم چطور به این صراحت و با یک عبارت خیلی مختصر در اینجا شوراهائی را مسؤول امور اطلاعاتی می‌کنیم! این خودش یک مسؤول خواهد داشت، سازمانی خواهد داشت. تشکیلاتی خواهد داشت که باید مجلس محترم با رهنمودهای علمای بزرگ و دولتمردان و شخصیتها و خود نمایندگان این قضیه را حل کند و نیازی به گنجاندن این مطلب در اینجا نیست والسلام. نایب رئیس ـ آقای صفی‌زاده شما مخالف هستید (صفی‌زاده ـ دولت مخالف است) 185 نفر حضور دارند متن پیشنهاد را یکبار قرائت بفرمائید. موسوی بجنوردی ـ وظایف و اختیارات. 1ـ نظارت بر امر اجرای پروژه‌های عمرانی مربوطه. 2ـ اجرای پروژه‌های عمرانی که فرمانداری با تأمین اعتبار واگذار می‌نماید. 3ـ معرفی مفسدین سیاسی، اقتصادی و اخلاقی. نایب رئیس ـ نمایندگانی که با این پیشنهادها موافق هستند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. ماده را برای رأی‌گیری بخوانید. مادة 32ـ شورای اسلامی هر منطقه از نمایندگان شوراهای محلات به انتخاب خودشان تشکیل می‌شود. تبصرة 1ـ تعداد اعضاء شورای اسلامی منطقه حداکثر 7 نفر خواهد بود. تبصرة 2ـ شهرهائی که کمتر از 7 منطقه دارند شورای منطقه در آنجا تشکیل نخواهد شد. نایب رئیس ـ نمایندگانی که با این ماده و دو تبصره موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 33ـ انتخابات شورای اسلامی منطقه باید حداکثر 15 روز پس از تشکیل شوراهای اسلامی محله صورت گیرد. نایب رئیس ـ آقایانی که با اصل این ماده موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. 5 ـ اعلام وصول طرح دوفوریتی تعیین تکلیف عرضه واعیان اراضی و ساختمانهائی که کلاً یا بعضاً بطور غیرقانونی تصرف و احداث شده‌اند و رد دو فوریت آن نایب رئیس ـ یک دوفوریتی الآن رسیده است که باید اعلام وصول بشود و بحث راجع به دوفوریتش بشود دوفوریت دیروز هم که تصویب شده باید بحث بشود و اعضاء محترم شورای نگهبان تشریف آورده‌اند. تردید داریم در اینکه آیا مجلس موافق هست که تنفسی داده شود یا خیر؟ (نمایندگان ـ خیر) بسیار خوب پس اجازه بدهید که این دوفوریت اعلام وصول بشود بعد تشریف ببرید. منشی ـ لطفاً بیرون تشریف نبرید این دوفوریتی که تازه رسیده همین الآن باید رأی‌گیری داشته باشم. من دوفوریتی را که با امضاء 28 نفر وصول شده می‌خوانم: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی حجت‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی نظر به اهمیتی که برای حفظ نظم و حاکمیت قانون و دولت قائل هستیم طرح زیر را تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی نموده و با قید دوفوریت تقاضای تصویب آن را داریم. مقدمه مقدمه در برگ ضمیمه نوشته شده که زیاد است ولی مادة واحده این است که می‌خوانم: طرح تعیین تکلیف عرصه و اعیان اراضی و ساختمانهائی که کلاً یا بعضاً بطور غیرقانونی تصرف و احداث شده‌اند. مادة واحده ـ دولت موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه به هر ترتیب که خود صلاح می‌داند مطالعه و بررسی جامعی از وضع اراضی و ساختمانهائی که بطور غیرقانونی در سطح شهرها تصرف و احداث شده‌اند بنماید. سپس به کارگیری کلیة عوامل و نیروهای ذینفع و مسؤول طرحی را که برای تعیین تکلیف قطعی (صدور گواهی‌ههای لازم یا تخریب) عرصه و اعیان اینگونه اراضی و ساختمانها با توجه به کلیة قوانین تهیه نموده است به مورد اجراء بگذارد. تبصره ـ در صورت کافی نبودن یا نارسائی یا عدم صحت قوانین موجود، دولت لازم است مواد قانونی مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت مذکور تهیه و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. منشی ـ آقای احمد کاشانی توضیح بدهند که اولین امضاءکننده هستند. سیداحمد کاشانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. از آقایان نمایندگان تقاضا می‌شود لطفاً توجه کنند مسأله‌ای که الآن مطرح است تصور می‌کنم مورد ابتلاء همة نمایندگان در شهرهایشان باشد. حداقل قضیه این است که در شهرهای بزرگ و خصوصاً شهر تهران این مسأله در یک حد وسیع و گسترده‌ای وجود دارد براساس یک بررسی اجمالی که از قضیه شده و مسؤولین هم آن را تأیید کرده‌اند، الآن بعد از انقلاب می‌توانیم بگوئیم بیش از حدود دویست هزار واحد غیرقانونی در سطح شهرها بوجود آمده. البته علل بوجود آمدن اینها خیلی روشن است. وقتی که جرقة انقلاب در داخل این کشور زده شد و دستگاه دیگر نتوانست آن حاکمیت خودش را اعمال بکند از پیش از انقلاب این قضیه شروع شد و بعد از انقلاب متأسفانه ادامه پیدا کرد و هنوز هم ادامه دارد، یعنی افراد در کوران انقلاب در شرایطی که مردم سرگرم مبارزه با رژیم بودند. عده‌ای که من می‌گویم این مجموعه مرکب از دو دسته هستند یک دسته افراد متجاوز و فرصت‌طلب و یک عده هم افراد واقعاً نیازمند. اینها رفتند برای گرفتن اراضی و ساختن خانه، در نقاط مختلف شهر تهران شما خبر دارید این وضع بوجود آمده خانه‌های غیرقانونی شروع کردند به ساختن. یا آمدند مناطق مسکونی را تبدیلش کردند به مناطق تجاری بطور غیرقانونی. شما می‌دانید در پاره‌ای نقاط شهر تبدیل منطقة مسکونی به منطقة تجاری می‌تواند تا 10 برابر قیمت تفاوت داشته باشد. آمدند این کارها را در سطح شهر انجام دادند. البته گفتم یک عده واقعاً روی نیاز بود، یک عده‌ای فرصت‌طلبانه این کار را کردند. ما اگر چنانچه الآن که سه سال از پیروزی انقلاب گذشته نخواهیم به این وضع رسیدگی کنیم و اجازه بدهیم این بی‌قانونی وجود داشته باشد در حقیقت به اکثریت موجود در این جامعه ما می‌گوئیم برای اینکه به مقاصدتان برسید راهش این است که تجاوز کنید. راهش این است که بی‌قانونی کنید. البته متأسفانه الآن کار به یک جاهای بالائی کشیده و گفتم یک تعداد بسیار زیادی واحد ایجاد شده. ما هم طبیعی است که معتقد نیستیم که باید دولت بیاید براساس آن قوانینی که دارد تمام اینها را چه کار کند؟ بزند خراب کند. ولی این موضوع باید مورد بررسی جامعی صورت بگیرد و به هرحال تکلیفش معلوم بشود من به عرض آقایان می‌رسانم، اگر چنانچه ما در داخل کشورمان خصوصاً در مراکز شهرها این امنیت را بوجود نیاوریم و ثابت نکنیم که دولت حاکمیت دارد و قانون در این مملکت باید حاکم باشد من متأسفانه می‌گویم یک یأس و دلسردی در آن توده‌های تابع قانون بوجود می‌آید و آنها ممکن است دچار سرخوردگی بشوند. باید این موضوع را دولت بنشیند حتماً بررسی کند علت اینکه من به این شکل طرح را تقاضا کردم بوجود بیاید یعنی دولت موظف شده با کلیة عوامل و نیروهای مسؤول و دست‌اندرکار بنشیند این قضیه را یک بررسی جامع بکند این است که الآن بعضی از دستگاهها مثل شهرداری برای حل مشکل خودش از طریق نمایندگان یک طرحی آورده که خیلی نپخته است و اگر چنانچه بخواهد صرفاً در داخل مجلسی که اطلاعات آمار و ارقام لازم را ندارد، آن تکمیل بشود و به دست دولت برسد نه تنها نتیجه‌ای نمی‌دهد و پیامدهای سوئی دارد بلکه برای مجلس هم خوش‌آیند نیست مجلس براساس این طرح دولت را موظف کرده که یک مدت 3 ماهه بنشیند این پدیده را در داخل کشور در سطح کلیة شهرها بررسی بکند و ببیند به آن ترتیبی که می‌تواند این قضیه را حل کند. طبیعی است که احتیاج به مواد ‌…… نایب رئیس ـ آقای کاشانی لطف کنید و راجع به فوریتش که چه خسارتی ممکن است مترتب بشود بفرمائید. اصل فوریتش مطرح است. مطلوب بودن و اصلش درست است فوریتش را بفرمائید. احمد کاشانی ـ طبیعی است که دولت احتیاج به مواد قانونی جدیدی دارد که وقتی خودش نشست این پدیده را یک بررسی کاملی کرد آن موادش را هم تنظیم می‌کند و بعد از 3 ماه به مجلس می‌دهد تا مجلس تصویب کند و به دستش بدهد خود این مسأله نشان می‌دهد که فوریت دارد. اما دلائل بسیار حیاتی برای فوریتش، الآن در این مناطق خیلی جاها متأسفانه برداشته‌اند شاه‌لوله‌های آب لوله‌کشی شهر را سوراخ کرده‌اند و تا کیلومترها لوله‌کشی کرده‌اند به داخل منطقه. ببینید این مسأله واقعاً مسألة نگران‌کننده‌ای است یا آمده‌اند برق شهر را بطور غیررسمی و غیرقانونی سرقت کرده‌اند و برده‌اند البته من گفتم دیده‌ام مردمی در داخل اینها هستند که ناراحتند، دلشان می‌خواهد و می‌گویند ما تکلیف‌مان معلوم بشود، اگر چنانچه ما حقی یا پولی باید بدهیم، می‌دهیم. ولی من توجه‌تان را جلب می‌کنم در داخل شهر، در مناطق جنوبی شهر مردمی هستند در شدت فقر با یک خانة کوچک یک شعلة برق و یک آب لوله‌کشی، پول آب و پول برق و غیرذلک را می‌دهند و در اینجا کسانی هستند با امکانات بسیار زیاد یک شاهی نه پول آب، نه پول برق، نه امکانات دیگر نمی‌دهند، این فوریتش به نظر من کاملاً محسوس است و توجه هم داریم. طرح چیزی ندارد که بخواهد در کمیسیون بماند و مدتی وقت برایش گرفته بشود. نایب رئیس ـ آقای کاشانی! وقت شما تمام شد. احمد کاشانی ـ یک جمله می‌گویم و تمام می‌کنم به دولت می‌گویم که بنشینند و این موضوع را بررسی کنید و تعیین تکلیف کنید و توجه کنید. این وظیفة دولت است باید امنیت و قانون را در جامعه چه کار کند؟ حاکم کند. بنابراین تقاضا دارم به این دوفوریتش رأی بدهید چون تعطیلات مجلس هم در پیش است اگر برود به کمیسیون، می‌افتد به مدت زیادی بعد که تازه به دولت چه بشود؟ ابلاغ بشود. بنابراین خواهش می‌کنم به دوفوریتش رأی بدهید. منشی ـ آقای هادی غفاری مخالف. هادی غفاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در مورد این طرحی که آمده است و دوفوریت تقاضا شده قسمتی از این طرح، یک بخشی از این طرح، تحت عنوان منازلی کمیسیون تبدیل به محل تجاری شده و یا بدون مجوز محل تجاری ساخته شده یک طرحی آمده است به مجلس و الآن در کمیسیون است. یک بخشی از این الآن در کمیسیون امور داخله مطرح است یعنی اخص این طرحی که الآن آمده است این البته اعم می‌شود از آن عام است آن که آمده خاص است ما الآن نیازی نداریم که بیائیم یک کاری را دوکاره و دوباره انجام بدهیم. یکدفعه راجع به یک قسمت خاص آن طرح و یک بخشی از آن طرح در کمیسیون بنشینیم صحبت بکنیم پیشنهاد بدهیم بیاید مجلس شور اول، شور دوم و بعد عام همان مطلب دوباره بیاید در مجلس. به نظر من حداقل این است یا آن را از کمیسیون پس بگیرند و این را مطرح بکنند یا این را با عجله و با دوفوریت اینجا نیاورند و بعد بی‌مطالعه روی آن تصمیم گرفته بشود، بخصوص آنکه در حرفهای برادرمان آقای کاشانی اگر دقت می‌کردید مطلبی که دال بر ضرورت آنچنانی که همین الآن اگربرای یکماه یا دوماه دیگر بماند آنچنان خسارتی بار می‌آید که بعد قابل جبران نیست، یافت نکردید. چهار سال، 3 سال و اندی از انقلاب گذشته است اینها به هرحال تا اینجا یا ساخته‌اند یا نشسته‌اند یا تبدیل به مغازه کرده‌اند تا حالا هر چقدر ضربه خورده یکی دو ماه دیگر استمرار این مطلب و بعد آمدنش در کمیسیون و پخته‌شدنش و بعد معقول برخورد کردن با این مسأله من گمان می‌کنم بهتر از این خواهد بود که نپخته و به سرعت بیاید در مجلس با توجه به آن سابقه‌ای که از دوفوریتی‌ها معمولاً داریم، همینجا باید پیشنهاد داده بشود، همین‌جا باید مطالعه بشود، خیلی ضرب‌الاجل. وقت کافی برای مطالعه حداقل شرایط و امکانات نیست و چندان سودی بار نخواهد داد. من گمان می‌کنم که تصویب دوفوریت این یک کار خارق‌المعقول بودن است خارج از حد معقول است برای اینکه نه آنچنان ضربه‌ای الآن بر عدم دوفوریت وارد می‌شود و نه آنچنان ضرورتی هست و نه این دوفوریت با همة نواقصش می‌تواند سودبخش باشد. به این دلیل من مخالف طرح دوفوریتی این هستم بخصوص آنکه بخشی از این طرح الآن در کمیسیون امور داخله هم مطرح است. منشی ـ آقای کیاوش موافق. کیاوش ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، فوریت این مسأله از این بابت مطرح است که درحقیقت مالکیت که اصل مسلم حقوق اسلامی است، الآن هر دقیقه‌ای که می‌گذرد بیشتر توسط یک عده‌ای پایمال می‌شود بعد از انقلاب، خوب یک مقدار از زمینهائی بود که مصادره شده بود و بین مردم تقسیم شده بود. بی‌خانه‌ها آمدند برای خودشان خانه ساختند. یک عدة دیگر هم از این بازار استفاده کردند و حق مشروعیت صاحبان ملک را از بین بردند. هر کس آمد شب خانه‌هائی، دیوارهائی کشید در دور زمینهای مردم، تصرف کردند، تصرف عدوانی به عنوان اینکه مالکش معلوم نیست حتی در وسط اتوبان به عنوان اینکه اینجا را بتوانند بفروشند بعد به دولت، آمدند چهاردیواری زدند. روز شهرداری آمد، اینها را خراب کرد دوباره اینها شب تا صبح دیواری کشیدند و برای خودشان خانه ساختند. به نظرم اینطور می‌رسد اگر هر لحظه سریعتر روی این مسأله اتکاء بشود، بیشتر از این در حکومت جمهوری اسلامی مالکیت حق شرعی مردم پایمال نشود بهتر است. می‌دانید که تعطیل احکام پروردگار با علم به اینکه دارد احکام پروردگار تعطیل می‌شود، گناه نابخشودنی است. به نظر من ضرورت دارد هرچه زودتر این طرح تصویب بشود. نایب رئیس ـ فوریت طرح پیشنهادی آقایان مطرح است. موافق و مخالف هم صحبت کردند و توضیح هم داده شد، 180 نفر در جلسه حاضرند نمایندگانی که با دوفوریتی این طرح موافقند قیام کنند. (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقایان زیر در یک نوبت رأی‌گیری حضور نداشتند: آقای محمد شبستری، آقای آل سیدغفور، آقای روحانی ضمناً آقایان شجاعیان، هنجنی، کمالی، خلطیان که اسامی‌شان جزو افرادی که اعلام شده بود که حضور نداشتند اشتباه اعلام شده بود و در رأی‌گیری حضور داشتند. 6 ـ تصویب طرح دوفوریتی مربوط به مدت دفاع از استیضاح برای نخست‌وزیر یا وزیران نایب رئیس ـ آن طرح دوفوریتی که قبلاً فوریت آن تصویب شده است مطرح بفرمائید. منشی ـ دستور بعدی، طرحی است که دیروز دوفوریت آن به تصویب رسیده است امضاءکنندگان آقایان: مهاجرانی، اختری ‌… نایب رئیس ـ به عنوان توضیح این مادة واحده عرض می‌کنم که در آئین‌نامه ملاحظه فرموده‌اید که وقت برای استیضاح‌کننده تصریح شده است که اگر یک وزیر باشد دو ساعت وقت هست و اگر بیش از یک وزیر باشد چهار ساعت وقت هست ولی برای استیضاح‌‌شونده در آئین‌نامه هیچ وقتی ذکر نشده است به صورت آزاد هست، اصلاً بحثی نشده است. طبعاً در عمل مشکلی پیش می‌آید به همین دلیل وقتی مراجعه شد معلوم شد که در آن آئین‌نامه قبلی ما آنچه که به تصویب مجلس رسید یک عبارتی داشته و آن عبارت به این صورت بوده است که در اختیار خود آن وزیر یا وزراء هست که می‌توانند وقت را معین کنند و علت فوریت آن هم قبلاً بحث شده است. به این جهت این تبصره پیشنهاد شده به عنوان الحاق به مادة 152 آئین‌نامه داخلی مجلس که نخست‌وزیر یا وزیران باید مدتی را که برای دفاع از استیضاح لازم می‌دانند باید قبل از شروع به صحبت، به مجلس اعلام کنند،‌ و هر مدتی را که اعلام کردند دیگر از آن تخلف نکنند. این تبصره مورد بحث است. اصل مطلب همانطوری که عرض کردم ضرورتش روشن است. منشی ـ آقای محمد خامنه‌ای مخالف. سیدمحمد خامنه‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ علت اینکه عده‌ای از برادران تقاضا کرده‌اند که یک چنین چیزی به آئین‌نامه اضافه بشود این است آئین‌نامه مفید این معنا نیست و مقصود را نشان نمی‌دهد و ابهام دارد و برای حل ابهام این کار را کرده‌اند. بنده پاسخی برای ابهام دارم و معتقدم که آئین‌نامه صراحت دارد. اگرچه نصی نداریم ولی خود آئین‌نامه قابل استفاده هست. ولی مقدمتاً چیزی را من ضروری می‌دانم که در این مجلس محترم و حضور همکاران فاضل و دلسوز و علاقمند به اصول و بنیادها عرض کنم. ما درست است که آئین‌نامه را با رأی و نظر خودمان در همین مجلس تصویب کرد‌ه‌ایم و تمام الفاظ عباراتش مال خود ما هست. اما اینطور نیست که برخلاف رویه‌ای که الآن در مجلس حاکم است آئین‌نامه را که ساخته و پرداختة خود ما هست، هر روز یا هر هفته یا هرگاه بگاه و نزدیک به نزدیک عوض بکنیم. بارها این مطلب گفته شده است که آئین‌نامه مجلس اگرچه اسمش آئین‌نامه است ولی بنیاد و اساس قوانین است و مادر محسوب می‌شود و بعد از قانون اساسی محکمترین رکن قانونگذاری و قانون در مملکت آئین‌نامه است. برای اینکه مدار سایر قوانین است. ببینید ما در اینجا قوانینی تصویب می‌کنیم که گاهی بیش از صد، دویست، سیصد ماده دارد. ما در سال صدها ماده تصویب می‌کنیم و اگر آئین‌نامه را که رشتة این تسبیح است آٌآٌایب تبهثهثهثه666را ما بتوانیم هر روز عوض بکنیم آن قوانین هم به زودی و به راحتی می‌توانند در معرض عوض شدن باشند. و به تعبیر معروف سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. برای اینکه چیزی که امروز موجب استقرار یک قانونی شده است با تغییر احتمالی یک آئین‌نامه بسا در تزلزل می‌افتد و باید دست بخورد، باید اصلاح بشود و از این قبیل ‌… من معتقدم همانطور که حرمت امامزاده را متولی باید نگهدارد، حرمت آئین‌نامه را هم خود ما باید نگهداریم. درست است که در آئین‌نامه باز هم ما به کمبودهائی برخواهیم خورد، و دارای اشکالات و اشتباهاتی خواهد بود اینطور نیست که ما اینقدر گاهی در ضرورت بیفتیم یعنی اینقدر در ضرورت افتاده باشیم که هر لحظه این کار را بکنیم. البته اگر یک‌وقت طوری بود که ما را واقعاً در یک بن‌بست گذاشت آن هم به نظر من با تشریفات زیادی که اهمیت مسأله را نشان بدهد باید این کار را بکنیم. بخصوص که ما تازه این کار را کرده‌ایم. هنوز مرکب این خشک نشده است ما مرتب تغییرات، اصلاحات بدهیم و عین این مطلب را به آن برادری که طرح الحاق دو کمیسیون را داشتند عرض کردم که بگذارید یک‌خورده آئین‌نامه جا بیفتد بعد بیائید عوض بکنید. این مقدمه‌ای است که من معتقدم باید منظورنظر آقایان باشد، ما این آئین‌نامه‌ها را خیلی سریع بهم نزنیم و بخصوص که کمیسیون‌ها هم وضعش یک مقداری متزلزل می‌شود و ما مرتب بخواهیم جابجا کنیم، این اشکالات هست. اما اینکه بنده معتقدم که نیازی ندارد این است که در مادة 152 که وقت اضافی منظور شده، حداکثر دو نفر می‌توانند از وقت اضافی استفاده کنند و هر کدام یک‌‌ربع ساعت و معادن آن یعنی نیمساعت وقت متعلق به وزیر است. این می‌تواند مفسر سکوت این ماده‌ای باشد که منظورنظر است (مادة 76) در اینجا تصریح شده است که استیضاح‌کننده دو ساعت وقت دارد، معادل آن بنا بر قیاس مساواتی که در اینجور مواقع می‌شود کرد معمولاً پاسخ به اندازة وقت گفته‌شده کافیست. البته وزیر اگر به دلائل دیگری طبق اصلی که در قانون اساسی هست موضوعی را لازم بداند، آن هم در یک شق خاصی می‌تواند تقاضا بکند که آن هم متمم این است. اما آنچه که منظور بنده است این است که آئین‌نامه صریح است به دلیل اینکه جمع بین این دو ماده مطلب را روشن می‌کند. وقت نماینده دو ساعت است وقت اضافی‌اش هم نیمساعت است. وقتی اضافی وزیر هم نیمساعت است و اینجا هم وقت عادی او هم باید دو ساعت باشد بنابراین، ما نیازی نداریم بخصوص که به نظر من آئین‌نامه را لق‌ کردن و متزلزل کردن یک خسارتی است که ضررش بیش از این است. منشی ـ آقای هراتی به عنوان موافق بفرمائید. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادر محترممان در مقدمه مخالفتشان به تعویض قانون و احترام به قانون اشاره داشتند. اگر واقعاً ما می‌خواستیم به این سرعت قانون را عوض کنیم، بنده با ایشان موافق بودم که به هیچوجه صلاح نبوده در ابتدای اجرای آئین‌نامه داخلی مجلس این چنین برخورد کنیم و آئین‌نامه را متزلزل و ناقص جلوه بدهیم. بنابراین، آنچه که مسلم است اصلاً مسألة تعویض مطرح نیست. من نظر برادرها را به مقدمة این دوفوریتی جلب می‌کنم. مقدمة دوفوریتی می‌گوید «با توجه به اینکه در آخرین آئین‌نامه داخلی مصوب مجلس معین نشده که وزیر یا هیأت دولت مورد استیضاح برای دفاع از خود چه مقدار وقت می‌توانند داشته باشند و از طرفی استیضاح مطرح شده در مجلس بدون روشن شدن این مطلب انجام‌پذیر نیست. تبصرة الحاقیه زیر را که در آئین‌نامه قبلی نیز وجود داشته» (این نکته‌اش حساس است) و در آئین‌نامه اخیر اشتباهاً از نظر دور مانده با قید دوفوریت تقدیم می‌شود. پس بنابراین، مسألة تعویض قانون و تزلزل و ایجاد شک و شبهه در آئین‌نامه و در قانون نیست. بلکه یک مسأله‌ای است که به علت اشتباهی که روی داده و قید نشده، ما خواهان این هستیم که این اشتباه ترمیم بشود و این قسمت از قلم‌افتاده دوباره برگردد. بنابراین با توجه به این مقدمه‌ای که بنده عرض کردم هیچگونه تزلزلی نیست از سوی دیگر مسألة استیضاح یک مسألة ساده‌ای نیست. بزرگترین حربه‌ای است که در دست قوة مقننه وجود دارد برای به زیر سؤال کشیدن، کنترل و حرکت و شتاب برای قوة مجریه و کارهائی که باید در سطح مملکت انجام بگیرد. بنابراین، ابهام در این مسأله، یک مسألة ساده‌ای نیست که بتوانیم به سادگی از آن چشم بپوشیم و علت اینکه برادران به دوفوریت آن رأی دادند دقیقاً در این رابطه بود که با توجه به اینکه مخالفین با دوفوریت روی همین مسأله و روی قانون اساسی استدلال کردند که قانون اساسی می‌گوید باید توضیحات لازم را بدهد و از بعضی مواد دیگر می‌شود استفاده کرد. این توضیحات مورد توجه مجلس قرار نگرفت و دلیل آن هم رأی‌دادن به دوفوریت بود. از آن گذشته به اعتقاد من منطقی نیست که همان مدتی مخالفین می‌آیند در استیضاحشان بحث می‌کنند،‌ همان مدت هم برای وزیر یا هیأت وزیران تصویب بشود. برای چه؟ برای اینکه اشکال کردن یک مسأله بسیار ساده و آسانی است. اما پاسخ دادن به آن اشکال و رفع آن اشکال و آن اشکال را از اذهان دور کردن، قهراً نیاز به یک وقت طولانی‌تری دارد و در این پیشنهاد دوفوریتی دقیقاً این مسأله مطرح شده است که با توجه به اشکالات و انتقادات و توضیحاتی که از وزیر یا هیأت وزیران می‌خواهند هیأت وزیران و وزیر مربوطه در این زمینه آزاد باشد که آنوقتی را که خودش لازم می‌داند در اینجا مطرح کند. ضمن اینکه خوب، مسألة اول حفظ می‌شود که پاسخ اشکال نیاز به وقت و زمان بیشتری دارد و علاوه بر این این اشکال نشود که بلی، ما خیلی توضیحات دیگری داشتیم می‌خواستیم برای مجلس از پشت تریبون مجلس برای مردم مطرح کنیم. ولی وقت ما کم بود و نتوانستیم این توضیحات را بدهیم و رأی هم یک رأی منطقی نیست. بنابراین، این قسمتی هم که در این دوفوریتی مطرح شده، این دو اشکال را رفع می‌کند و این تعویض قانون هم نیست بلکه روشن شدن و رفع ابهام و از یک قلم‌افتادگی است والسلام. نایب رئیس ـ مخالف بعدی. منشی ـ آقای نواب بفرمائید. نواب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولاً جمله‌ای که در عنوان این دوفوریت آمده که آقای هاشمی هم دیروز تذکر دادند، این است. «و در آئین‌نامه اخیر اشتباهاً از نظر دور مانده.» آنطوری که با بعضی از اعضاء کمیسیون آئین‌نامه صحبت شد، اینطور نبوده که اشتباهاً دور مانده باشد بلکه در مورد همین تبصره در کمیسیون صحبت شده است. در صورت مذاکرات هم وجود دارد ولکن چون رأی نیاورده بنا شده است که، حذف بشود. از آئین‌نامه داخلی قبلی حذف شد. مادة 76 آئین‌نامه داخلی که ملاحظه می‌کنیم. مادة 76ـ ترتیب و مدت نطق بدین شرح است: الف ـ مدت نطق در جلسة علنی به قرار زیر است: بند 1ـ برای استیضاح یک وزیر دو ساعت و برای استیضاح دولت و یا بیش از یک وزیر چهار ساعت استیضاح‌کنندگان از بین خود، یک یا چند نفر را برای بحث در موضوع استیضاح معرفی نمایند. ولی در هرحال مجموع نطق‌های استیضاح‌کنندگان نباید از مدت فوق تجاوز نماید. در صفحة بعد در بند «ب» اینطور آمده: در تمام موارد مذکور در بند الف که یکی از آن مواردش استیضاح بود، آمده «در صورتی که ضرورت اقتضا کند ممکن است استثنائاً بدون مذاکره و با پیشنهاد رئیس و تصویب مجلس مدت نطق و شور اضافه شود.» با توجه به این مادة 76 و این بند اصلاً نیازی ندارد که ما این تبصره را به مادة 152 ملحق کنیم. با اضافه بر توضیحاتی که حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای دادند. آیا این تعیین وقت از یکی از وزراء یا نخست‌وزیر، این موجب امتیاز نخواهد بود؟ خوب، نمایندگان سؤالی می‌کنند، نمایندگان در توضیح سؤالشان محدودند. آنوقت ما بیائیم و بگوئیم که نخست‌وزیر، یا وزیران باید مدتی را که برای دفاع از استیضاح لازم می‌دانند قبل از شروع به صحبت به مجلس اعلام کنند. این یک امتیازی خواهد بود. بگوید ده ساعت، بیست ساعت ‌… (نایب رئیس ـ این مطالب راجع به جزئیات. بعداً می‌توانید پیشنهاد بدهید. نسبت به اصل مسأله بفرمائید، آن را می‌توانید پیشنهاد بدهید که وقتی به آن مربوط باشد. نواب ـ و بعد هم همانطوری که صحبت شد این آئین‌نامه‌ای که دو سال روی آن زحمت کشیده شد و ماده به ماده در مجلس تصویب شده، آنوقت ما هر روز به یک مشکلی برخورد بکنیم و مرتب دوفوریت به مجلس ارائه بدهیم. این شاید حاکی از این است که هنوز مجلس ما فرم نگرفته و چه وقت باید این مجلس ما فرم بگیرد؟ بنابراین ما بیائیم از خود آئین‌نامه استفاده بکنیم و این دوفوریتی‌ها را زود به زود به مجلس ارائه ندهیم والسلام. نایب رئیس ـ اینکه در مقدمه نوشته شده است «اشتباهاً» شما کم‌لطفی فرمودید، اشتباهاً نیامده است منافات ندارد با اینکه در تهیة آئین‌نامه دقت کاملی شده و این اشتباهاً نیامده است و الآن مورد نیاز هست. نواب ـ اینطور به نظر می‌رسد. منشی ـ آقای سیدمحسن موسوی به عنوان موافق بفرمائید. سیدمحسن موسوی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مسائلی که دیروز مطرح شد من فکر می‌کنم که قابل تکرار نیست. آنچه مسلم است، بلی درآئ دو ساعت برای استیضاح‌کننده‌ها پیش‌بینی شده است و این در ابتدائی‌ترین نظر می‌شود گفت که بلی، بطور طبیعی برای جواب هم دو ساعت لازم است ولی ما اگر یک مقداری عمیق‌تر فکر کنیم می‌بینیم یک اشکالی یک نماینده، یک اشکال دیگری یک نمایندة دیگر بطور اشاره و اجمالی خواهد کرد که در فلان‌جا فلان عمل را شما بصورت باطل یا خلاف انجام دادید. ولی آن آقای وزیر باید بیاید و مدارک نشان بدهد و توضیحات کامل بدهد. حالا به اثبات برساند یا نرساند به نظر خودش بالاخره باید دفاع کند آن کسی که می‌خواهد مدارک نشان بدهد و کاملاً توضیح بدهد و از خودش دفاع بکند. این هم طبیعی قضیه است که وقت بیشتری لازم است. و ما نباید که این آقای وزیری که استیضاح شده، محدودش کنیم و بگوئیم که باید در این وقت معینی که این مقدار دو ساعت است باید از خودت دفاع بکنید. ما اگر بیائیم آزادی بدهیم که یک مقدار بیشتر بحث بکند و با فراغت بیشتری بحث بکند و از خودش دفاع بکند هم این برای مجلس خوب است که مجلس آزادی داده و هم برای آن شخص خوب است که بتواند از خودش دفاع بکند و اگر نتواند اثبات بکند رأی‌ها منطقی خواهد بود و اینکه در قانون اساسی آمده است که وزیر می‌تواند هر موقع خاص از مجلس برای موضوع خاصی وقت بگیرد. این در قانون اساسی است. برادران هم می‌گویند ولی من معتقدم که شامل اینجا نمی‌شود برای یک موضوع خاص در کشور در حوزة کار خودش بصورت طبیعی اگر خواست وقت می‌گیرد. حالا این بنده خدا وزیر را کشانده‌اند و اینجا آورده‌اند، موضوع خاصی مطرح نیست موضوع استیضاح است استیضاح از طرف خود نمایندگان مطرح شده است او که نمی‌خواهد به اینجا بیاید ما آورده‌ایم. ببینید قانون اساسی ناظر براین است که بصورت طبیعی در حوزة کار خودش، یا در مسائل کشوری، هرچه که هست وزیر می‌خواهد بیاید صحبت بکند و از مجلس هم اجازه می‌خواهد. خیلی خوب، ولی اینجا ما می‌خواهیم او را بیاوریم. موضوع خاصی هم در کار نیست و موضوع استیضاح است که خود نماینده‌ها مطرح کرده‌اند. در موضوع استیضاحی که نماینده‌ها به آن دلیل خواسته‌اند چیزی نیست که دوباره وزیر بیاید و بگوید برای استیضاح اینقدر به من اجازه بدهید بنابراین فکر می‌کنم این مسأله مشمول آن اصل قانون اساسی نمی‌شود. و این دو ساعت هم که برای استیضاح‌کننده‌ها تعیین شده بطور طبیعی یعنی عادلانه بخواهیم فکر بکنیم وزیر برای توضیح و ارائة مدارک و دفاع باید بیشتر وقت داشته باشد. بنابراین، هیچ اشکالی ندارد که این تبصره اضافه بشود و چه اشکالی دارد که ما آئین‌نامه‌ای که هنوز مثلاً فرض کنید پنج ماه، شش ماه، دو ماه از آن نگذشته است، یک نقصی از آن را رفع بکنیم این برای انسان به اصطلاح کمال است که به نقص خودش پی ببرد و زود آن را رفع بکند ما بیائیم و بگوئیم خیر آئین‌نامه هنوز تصویب نشده برای ما عیب است خیر، عیب این است که انسان نقص را برطرف نکند. اگر نقص را ما پی ببریم و آن را برطرف بکنیم این خودش کمال است. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. نایب رئیس ـ مخالف را دعوت کنید. منشی ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بنده در چند کلمه همة عرایضی را که دارم خلاصه می‌کنم و آن این است که عرض شد، هیچ نیازی به این دوفوریتی نبوده و در کمیسیون آئین‌نامه داخلی هم توجه به این مسأله بوده. اما با توجه به اینکه در اصل مربوطه قانون اساسی در رابطه با استیضاح و در یک اصل دیگر قانون اساسی مشخص شده است که هرگاه رئیس جمهور، نخست‌وزیر و یا هر یک از وزراء لازم بدانند می‌توانند وقت لازم را از مجلس بگیرند و بیایند توضیحاتی که لازم است بدهند. و یکی از مصادیق بسیار روشن به اصطلاح اوقات ضروری برای توضیح دادن یک چنین مواردی است که مجلس، یا جمعی از مجلس، وزیری، یا دولت را استیضاح می‌کند و آنها لازم است وقت هم طلب می‌کند و مجلس هم می‌تواند وقت بدهد. بنابراین، وقت مجلس را بیخود گرفتن، با طرف دوفوریتی این چنینی، به نظر من نه مقتضی است و نه صحیح است. والسلام. منشی ـ آقای دری به عنوان موافق بفرمائید. دری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همانطوری که من در دفاع از دوفوریت این طرح عرض کردم چون در آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی، این چاپ جدید که به تصویب نمایندگان محترم رسیده، از این نظر تکلیف وزیر، یا دولتی که بنا است که پاسخگوی استیضاح باشند از نظر ساعت بصورت روشن یا بصورت ظهور روشن نیست یعنی از این نظر ابهامی دارد. این طرح در رابطه با رفع یک چنین ابهامی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تقدیم مجلس شده است. اینکه برادر محترممان جناب آقای خامنه‌ای فرمودند بلافاصله هنوز آئین‌نامه تصویب نشده یا به معرض اجراء گذارده نشده. یک طرحی بیاوریم که بخواهیم نسبت به آئین‌نامه اظهارنظر یا اصلاح بکنیم یا امثال ذلک. این را واقعاً باید گفت که تغییر آئین‌نامه نیست که بخواهیم تغییر آئین‌نامه بدهیم. نه، آن چیزی که قبلاً در آئین‌نامه بوده و حذف شده. یا از قلم افتاده و توجه نشده آن عبارت را آمده‌ایم تکمیل کنیم که رفع ابهامی از آئین‌نامه است. اینکه در مادة 76 آئین‌نامه برادرمان آقای نواب استناد کردند این هم ظاهراً از ناحیة ایشان کم‌لطفی بود چون مادة 76 آئین‌نامه در رابطه با وقتی است که برای استیضاح‌کنندگان در نظر گرفته شده است اما برای کسی که استیضاح می‌شود چقدر وقت دارد که جواب بدهد آن مشخص نشده است. مادة 76 این است. الف ـ مدت نطق در جلسة علنی به قرار زیر خواهد بود. 1ـ برای استیضاح یک وزیر دو ساعت و برای استیضاح دولت و یا بیش از یک وزیر چهار ساعت استیضاح‌کنندگان می‌توانند از بین خود یک یا چند نفر را برای بحث در موضوع استیضاح معرفی نمایند ولی در هرحال مجموع نطقهای استیضاح‌کنندگان نباید از مدت فوق تجاوز نماید. مدت وقت استیضاح‌کنندگان دو ساعت یا چهار ساعت به‌حساب آمده ولی وقت استیضاح‌شونده چقدر است؟ آن دیگر از این جهت مشخص نشده است. آنچه در مادة 152 و 153 به بعد آمده اگر کسی بخواهد استیناف کند مثلاً در تبصرة 2 مادة 153 آئین‌نامه اینطور آمده است «وزیر یا وزیران مورد استیضاح می‌توانند حداکثر یک ساعت از وقت دفاع خود را در اختیار یک یا دو نفر از نمایندگان موافق قرار دهند. مادة 154ـ پس از پاسخ وزیر یا وزیران مورد استیضاح حداکثر دو نفر از نمایندگان استیضاح‌کننده حق دارند توضیحات تکمیلی بدهند به شرطی که آن توضیحات مختصر بوده و صحبت هر کدام از ربع ساعت تجاوز ننماید. به هر کدام یک‌ربع ساعت وقت داده شده که مجموعاً نیمساعت بشود بعد اضافه شده نخست‌وزیر یا وزیر مورد استیضاح هم می‌تواند در جواب این دو نماینده استیضاح‌کننده‌ای که نیمساعت وقت را حداکثر گرفته‌اند آن هم می‌تواند حداکثر نیمساعت مجدداً از خود دفاع کند. یک چنین ماده‌ای هم در آئین‌نامه آمده که معنایش این می‌شود که وزیر مثلاً می‌تواند نیمساعت دفاع بکند در برابر نیمساعت که استیضاح‌کنندگان صحبت‌ کرده‌اند. اگر ما بتوانیم اینجا یک مفهومی، یک فحوائی بدست بیاوریم که بگوئیم پس معلوم می‌شود کلاً وزیر مورد استیضاح یا دو برابر استیضاح‌کنندگان وقت دارد یا به همان اندازه وقت دارد، یک مسأله‌ای است در رابطه با رأی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور هم که نسبت به آن خبیث اجراء شد وقت برای مذاکرده طرفین هر کدام حداکثر پنج ساعت خواهد بود که متناوباً انجام می‌پذیرد که در ضمن مادة 161 آئین‌نامه داخلی آمده است. ولی از این نظر که وزیر یا هیأت وزیران مورد استیضاح واقعاً وقتشان چقدر است. آیا دو برابر وقت استیضاح‌کنندگان است؟ آیا به اندازة وقت استیضاح‌کنندگان است؟ آیا هرچه وقت خواستند به هرکیفیت قبلاً‌ از مجلس می‌گویند آقا ما، ده ساعت، بیست ساعت وقت می‌خواهیم و مجلس هم مثلاً خود رئیس مجلس یا هیأت رئیسه تصمیم می‌گیرد یا نمایندگان مجلس تصمیم می‌گیرند؟ آیا آنچه در قانون اساسی آمده که برادر محترم آقای موحدی اشاره فرمودند آن را از این نظر واقعاً مجلس نمی‌تواند یک حدی برایش مشخص کند که در موارد استیضاح می‌توانیم ما وقت مشخص کنیم و وقت هم مشخص نمی‌کنیم یک ساعت یا دو ساعت جناب وزیری که می‌خواهد استیضاح بشود بیاید بگوید آقا من دو ساعت وقت لازم دارم پنج ساعت وقت لازم دارم از همان اول مشخص کند که چقدر وقت لازم دارد و این از نظر قانون اساسی هم فکر نمی‌کنم اشکالی داشته باشد قبل از اینکه بخواهد پاسخ بدهد معین کند. البته نمایندگان محترم راجع به این طرح باز هم می‌توانند پیشنهاد بدهند که فرض کنید وقت استیضاح‌شونده به اندازة وقت استیضاح‌کنندگان است یا وقت استیضاح‌شونده نباید بیشتر از دو برابر وقت استیضاح‌کنندگان باشد حالا اگر یک‌وقت اشکال شورای نگهبان داشته باشد آن را اعضای محترم شورای نگهبان باید جواب بدهند. والسلام علیکم. وافی ـ جناب آقای یزدی من یک شبهه قانون اساسی دارم. نایب رئیس ـ بفرمائید. وافی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، به نظر من در این اصل هفتادم یک اطلاقی است که با تعیین وقت برای استیضاح‌شونده که وزیر یا نخست‌وزیر هست منافات دارد. برای اینکه هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. ما اگر بخواهیم یک‌وقتی معین کنیم دو ساعت، سه ساعت، یک‌ ساعت ‌… نایب رئیس ـ این موضوع جدا است یعنی وزیر خودش تقاضا می‌کند بیاید مطلبی را مطرح کند خارج از بحث است. وافی ـ مادامی که استیضاح نشده و رأی اعتماد سلب نشده این وزیر هست. نایب رئیس ـ یک‌وقتی وزیر ابتدا تقاضا می‌کند که اینجا بیاید و صحبت کند. وافی ـ حالا فرض کنید وزیر مورد استیضاح تقاضا کرد، شما قبول نمی‌کنید. نایب رئیس ـ مورد استیضاح تقاضا نیست، مورد استیضاح معنایش این است که تعدادی از نمایندگان امضاء می‌کنند و رسماً او را می‌خواهند ‌… وافی ـ و او تقاضای یک مطلبی می‌کند ‌… نایب رئیس ـ و او موظف است در فاصلة ده روز بیاید بنابراین چیزی نداریم که معین کند که ایشان چقدر می‌توانند صحبت کنند مگر یک مفهومی که بتوانیم با زحمت بگیریم. وافی ـ ببینید «و هرگاه تقاضا کندظ این وزیر هست یا نیست؟ تقاضا می‌کند. نایب رئیس ـ هرگاه تقاضا کنند که به مجلس بیایند مطالبی را دارند بگویند (وافی ـ همان وقت او تقاضا می‌کند) نمایندگان استماع می‌کنند اما اینکه نمایندگان اگر ایشان را خواستند به عنوان استضاح‌ بیایند صحبت بکنند چه مقدار این مشخص نیست. یکی از آقایانی که امضاء کرده‌اند باز می‌توانند بدهند (اظهاری نشد) بسیار خوب، 180 نفر حضور دارند. آقایانی که با اصل این تبصره که تکمیل آن مادة آئین‌نامه هست موافق هستند قیام بفرمایند (بیش از دوسوم نمایندگان برخاستند) تصویب شد. حالا پیشنهادها مطرح می‌شود. منشی ـ آقای محمد یزدی پیشنهاد داده‌اند در تبصره وقت برای نخست‌وزیر یا چند وزیر به منظور دفاع از استیضاح پنج ساعت و برای یک وزیر سه ساعت. محمد یزدی ـ من خیلی خلاصه عرض می‌کنم که چون اصل محور این تبصره این بود که استیضاح‌کننده وضعش روشن هست که چه مقدار وقت دارد ولی استیضاح‌شونده وقتش روشن نیست. این تبصره می‌گوید وقت در اختیار خود استیضاح‌شونده به هر مقدار که خواست تعیین بکند یعنی یک وزیر می‌تواند شش ساعت، هفت ساعت، هشت ساعت، وقت تعیین بکند یا کمتر یا چند وزیر می‌توانند کمتر وقت معین بکنند در حالیکه اگر بخواهیم یک مقدار منصفانه به این مسأله توجه بکنیم وقتی استیضاح‌کننده در صورتی که وزیر یک نفر هست دو ساعت وقت دارد وقتی بیش از یک نفر هست چهار ساعت وقت دارد ما حداکثر دو برابر می‌توانیم به استیضاح‌شونده وقت بدهیم. از این جهت من پیشنهاد کردم که مطلقاً در اختیار وزیر یا وزیران گذاشته نشود که هر مقدار که خواستند بلکه به این صورت که اگر یک وزیر مورد استیضاح هست دو برابر وقت استیضاح‌کنندگان وقت داشته باشد یعنی چهار ساعت و اگر نخست‌وزیر یا وزیران چون نخست‌وزیر در مورد استیضاح معمولاً مسؤولیت هیأت دولت را دارد وقتی بیشتری برای پاسخگوئی به مباحث دارد اگر نخست‌وزیر یا وزیران یعنی بیش از یک وزیر مورد استیضاح قرار بگیرند باز حداکثر دو برابر وقت مربوط ‌… لذا پیشنهاد را به اصطلاح معتدلانه اینطور گفتیم که اگر نخست‌وزیر یا وزیران هستند پنج ساعت و اگر یک وزیر هست سه ساعت باشد. منشی ـ آقای زرهانی مخالف. یکی از نمایندگان ـ حداکثر را اضافه کنید. محمد یزدی ـ مانعی ندارد من با اضافه کردن کلمة «حداکثر» موافقم. زرهانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. پیشنهاد جناب آقای یزدی یک حسن دارد و آن اینست که به وزراء یا وزیر مورد استیضاح وقت آزاد مطابق میل خودشان و بدون حساب نمی‌دهد و بالاخره وقت را در یک جائی محدود می‌کند تا جلو تقریباً ایجاد ضعف در کار مجلس و بی‌اعتبار شدن مسألة استیضاح گرفته بشود. اما علت مخالفت بنده با این پیشنهاد این است مگر یک وزیر در سؤال مطابق همان وقتی که سؤال‌کننده صحبت می‌کند وقت برای ادای پاسخ‌های لازم ندارد و از طرف دیگر وزیر چه برتری نسبت به رئیس جمهور دارد. ما در بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور تصویب کردیم که پنج ساعت برادرانی که مسأله طرح می‌کنند حق دفاع دارند و پنج ساعت رئیس جمهور و نمایندگانی که می‌خواهند از ایشان دفاع بکنند وقتی که یک اتهامی مطرح می‌شود و یا مسأله‌ای و درگیری مطرح می‌شود آنهائی که شاکی هستند و شکایت را مطرح می‌کنند طبق سنتهای پارلمانی دنیا تا آنجائی که ما از زبان برادران فهمیدیم اینطوری بوده که آن مجموعه‌ای که صحبتها و سؤالها را مطرح می‌کنند حق صحبتشان دقیقاً مساوی آن افرادی است که مورد سؤال و استیضاح قرار گرفته‌اند و این دو وقت با هم تطابق دارد. اگر قرار باشد برای نمایندگان ما اینجا برای خودمان محدودیت قائل بشویم و وقت بی‌حساب و یا مثلاً دو برابر وقت به وزیر یا افراد مورد استیضاح قرار بدهیم این تقریباً ظلمی است که به مجلس شده و فرصت اضافی است که به آن برادرهای طرف مقابل داده شده که در مجموع ظلم به قوة مقننه و به نحوی باعث حذف اختیارات مجلس و یا در تنگنا قراردادن قوة مقننه می‌شود. لذا من با پیشنهاد جناب آقای یزدی مخالفم و معتقدم عیناً وقتی که به وزیر مورد استیضاح و یا وزراء داده می‌شود بایستی مساوی وقت استیضاح‌کنندگان باشد و چنین پیشنهادی را هم آقای موحدی ساوجی تنظیم کردند و مشابه آن را هم من فرستادم که ان‌شاءالله اگر این رد بشود آن قابل بررسی و چیز بدردبخوری است که ان‌شاءالله تصویب خواهد شد. منشی ـ آقای میرجعفری موافق. میرجعفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادران و خواهران محترم همه توجه دارید که سؤال یک کلمه امکان دارد واقع بشود ولی جواب احتیاج به شرحهای مفصل دارد. شما هر کدامتان دربارة هر مشکلی وقتی که از شما یک سؤال می‌شد آیا به اندازه همان وقت سؤال، وقت جواب را دارید؟ در همین جلسات دوشنبه و سه‌شنبه عصرهایمان وقتی که چند سؤال را به یک نفر مسؤول می‌دادیم می‌دیدی سؤال یک کلمه است اما جواب نیمساعت، ده دقیقه یک‌ربع احتیاج داشت تا شرح آن جواب داده شود و لذا لازم است اگر بخواهیم عدالت را رعایت کنیم حداقل عدالتی که ما بخواهیم رعایت کنیم دو برابر وقت برای جواب لازم است به اندازة وقت سؤال و اگر کمتر از این باشد جوابگو در این زمینه در فشار قرار می‌گیرد و نمی‌تواند که هر جوابی را آنطور که باید به شرح برساند وسائل را قانع کند جواب و سؤال همانند انداختن سنگی در چاه است. یک کسی یک سنگ را به یک لغزش در چاه می‌اندازد ولی درآوردن آن چهار مردم قوی به یک وقت طولانی‌تر لازم دارد و شما چطور می‌توانید وقت جواب را با وقت سؤال به یک اندازه مقایسه کنید عادلانه این است که حداقل دو برابر وقت سؤال را جواب داشته باشد. والسلام علیکم و رحمه‌الله. نایب رئیس ـ از امضاءکنندگان کسی نمی‌خواهد دفاع بکند، (اظهاری نشد) پیشنهاد این است که برای یک وزیر حداکثر سه ساعت و برای نخست‌وزیر یا بیش از یک وزیر پنج ساعت بطور معتدل آقایانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام کنند (بیش از دوسوم نمایندگان برخاستند) تصویب شد. طبق نظر جناب آقای سبحان‌اللهی و نظر یکی از آقایان بیش از دوسوم نمایندگان برخاستند بنابراین تصویب شد. اگر پیشنهاد دیگری هست مطرح بفرمائید. منشی ـ آقای نواب پیشنهاد دادند که در ذیل تبصرة الحاقی به مادة 152 آئین‌نامه داخلی مجلس جملة «و از آن تخلف ننمایند» حذف شود. نواب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، استیضاح اصولاً یک نحوه سؤال از وزیر، نخست‌وزیر یا وزراء است. یعنی یک برخورد دوستانه در جو کاملاً حسن‌تفاهم هست و ما از وزیر یا وزرائ سؤال می‌کنیم و یا راجع به مطلبی توضیح می‌خواهیم و آنها باید جواب بدهند که البته تصویب شد پیشنهاد آقای یزدی و پیشنهاد خوبی بود که نخست‌وزیر یا وزیران باید در آن ساعت معین برای دفاع از استیضاح لازم می‌دانند قبل از شروع به صحبت به مجلس اعلام کنند. حالا آمد و در این پنج ساعت یا چهار ساعت وزیر یا نخست‌وزیر نتوانست توضیحات لازم را بدهد و احتیاج به توضیحات بیشتری بود اینجا این جملة «و از آن تخلف ننماید» هم دست وزیر را می‌بندد و هم دست مجلس را که دیگر نمی‌تواند وقت را تجدید کند. پنج ساعتی که برای وزیر یا وزراء تعیین شده اگر زیادتر بود خود رئیس مجلس تذکر می‌دهد دیگر لزومی ندارد که ما اینطور برخورد کنیم با این عبارت که شاید در شأن مجلس هم نباشد و از آن تخلف ننمایند. این عبارت در این دوفوریت شاید در شأن مجلس نباشد. نایب رئیس ـ جناب آقای نواب معذرت می‌خواهم بعد از تصویب آن پیشنهاد دیگر این عبارتی که «و از آن تخلف ننماید» جزء متن تبصره نیست که بخواهد رویش بحث بشود. نواب ـ چرا یعنی پنج ساعت یا چهار ساعت از آن تخلف ننماید. نایب رئیس ـ ساعت مشخص شد. بنابراین «تخلف ننماید» معنا ندارد که گفته شود چون آن موقع مال این بود که خود وزیر وقت را مشخص بکند. در این پیشنهاد این جمله نبود که حذف شود. نواب ـ پس خودبخود این جمله حذف شده است. نایب رئیس ـ بلی یعنی این جمله را اصلاً ندارد. اگر پیشنهاد دیگری ندارد متن اصلاح‌شده‌اش را بخوانید. /180 نفر حضور دارند. اصل تبصره به رأی گذاشته می‌شود. مادة واحده ـ تبصرة زیر به مادة 152 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اضافه می‌شود. تبصره ـ حداکثر وقت برای نخست‌وزیر یا چند وزیر به منظور دفاع از استیضاح پنج ساعت و برای یک وزیر سه ساعت خواهد بود. نایب رئیس ـ آقایانی که با این تبصره به ترتیبی که تنظیم شده است موافق هستند قیام بفرمایند (بیش از دوسوم نمایندگان برخاستند) تصویب شد. منشی ـ یک طرح دوفوریتی در حدود شصت امضاء رسیده است. نایب رئیس ـ معذرت می‌خواهم، قبل از اینکه شما این را طرح بفرمائید آنچه که اینجا مطرح بوده است دوفوریتی اصلاح آئین‌نامه بصورت یک تبصره بوده است. گویا در سیمای جمهوری اسلامی ایران تعبیر را بصورت دیگری گفته‌اند که تصحیح می‌شود قبلاً گفته‌اند که دوفوریتی استیضاح وزیر مسکن این اشتباه است. دوفوریتی مربوط به اصلاح آئین‌نامه بوده است. 7ـ اعلام وصول طرح دوفوریتی افتتاح سال اول دانشکدة پزشکی و تصویب دوفوریت آن منشی ـ طرحی در حدود 60 امضاء رسیده که درخواست تصویب آن با قید دوفوریت شده است. بسمه‌تعالی نظر به اینکه به علت کمبود پزشک و کادر پزشکی مختلف وضع درمان مملکت دچار مشکلات شدید است و تعطیل دانشکدة پزشکی (عدم شروع سال اول) هرچه بیشتر بگذرد اثرش شدید می‌شود طرح زیر با قید دوفوریت پیشنهاد می‌گردد. مادة واحده ـ وزارت فرهنگ و آموزش و عالی موظف است با همکاری دانشکدة پزشکی با همکاری ستاد انقلاب فرهنگی و افراد بصیر دیگر بلافاصله سال اول پزشکی و رشته‌های مربوط را شروع نماید (تا حداکثر اول مهر کلاسنها دایر گردد). نایب رئیس ـ یکی از امضاءکنندگان توضیح بدهند. منشی ـ آقای دکتر شیبانی. دکتر شیبانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بنده به علت سمتم که ریاست نظام پزشکی هم هست و پزشک هستم در کمیسیون بهداری هم مشغول خدمت هستم مراجعات زیادی داریم نسبت به کمبود پزشک و اینکه بیمارستانها نمی‌توانند جوابگوی مراجعین باشند. اگر شب بیماری مراجعه بکند کمتر جواب می‌شنود، کمتر دکتری هست که جوابگو باشد. مسألة دانشکدة پزشکی همچون هفت سال متوالی درس‌خواندن است اگر یکسال آن قطع بشود بعد از 7 سال آن موقع معلوم می‌شود. سه سال است که دانشکده‌های پزشکی تعطیل است و این تعطیل اگر ادامه پیدا کند سالی حداقل 700 نفر که با پیشنهادی که ستاد انقلاب فرهنگی آموزش عالی کرده سالی 2000 پزشک می‌خواهند تربیت بکنند و از این تعداد پزشک محروم خواهیم بود. کل پزشک موجود مملکت 12 هزار پزشک است و ما 50 هزار پزشک می‌خواهیم و با توجه به رشد جمعیت و مسائل جنگ که موجود است احتیاج پزشک بیش از پیش شده است. به این دلیل است که خواهش ما از وزارت عالی این است که هرچه سریعتر این دانشکده‌ها باز بشوند. از آن اول هم که بنده در شورای انقلاب بودم خدمت وزیر علوم وقت گفتم و می‌توانند شهادت بدهند که این کمبود آشکار می‌شود. مسألة پزشکی هم این مسأله‌ای نیست که با آوردن چند پزشک از اینطرف و آنطرف یا بیشتر کار کردن حل بشود کمبود پزشکی بجز تربیت پزشک راه دیگری ندارد که رفع بشود. خواهش من این است که خواهش بنده را بپذیرند و این طرح را تصویب کنند. منشی ـ آقای هادی غفاری مخالف. هادی غفاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادران و خواهرانمان دقت فرمودند که روی این مسأله‌ای که الآن ما کمبود پزشک داریم و یکی از دلائلی که برای دوفوریتی این طرح آورده شد من قبلاً این را بگویم که ما از اینطرف اینقدر اصرار داریم که مسألة کمبود پزشک است و از آنطرف نوع برخورد ما با جامعة پزشکان و کلاً پزشکی طوری است که پزشکان ما همین جور دارند به سرعت از کشور فرار می‌کنند. هر کدامشان به نوعی می‌گذارند و می‌روند. به دلیل عدم داشتن یک سیاست معقول در مورد اینها، هر کدام به دلائل خاصی از کشور می‌روند و دیگر هم برنمی‌گردند. از یک طرف ما این‌جور برخورد می‌کنیم و از یک طرف اینقدر دروازه را باز می‌گذاریم که اجازه نمی‌دهیم ستاد انقلاب فرهنگی به همان رشد سابق خودش به هرحال کار کرده یا نکرده به همان ترتیب که کار می‌کند در کنار همة دانشکده‌هائی که باید با یک جریان منظم و حساب‌شده افتتاح بشود این کار را انجام بدهیم. از آنطرف اگر الآن ما به سرعت این کار را انجام بدهیم معلوم نیست که وضع دانشکده‌های ما به چه صورت خواهد بود بخصوص که الآن بسیاری از برادران خوب ما که باید دانشکده‌ها را پر بکنند در جبهه‌ها هستند و این یک واقعیتی است. تکرار می‌کنم، همة ما هم لمس می‌کنیم این است که در جهاد هستند، در جبهه‌ها هستند و کار می‌کنند. اما الآن اگر ما بیائیم آرام‌تر و معقول‌تر این کار را بکنیم و بگذاریم حداقل از طریق کمیسیون سرفرصت این کار را انجام بدهیم این مقرون به‌صرفه است. منشی ـ آقای زرهانی موافق. زرهانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. وقتی که ما پیرو مکتبی هستیم که می‌گوید علم دوتا است علم ادیان و علم ابدان دلیلی ندارد که ما زمینه‌ها را برای فراگیری علم ابدان حتی برای یک ثانیه متوقف بکنیم. مسائلی را که برادرمان آقای غفاری فرمودند یکی این بود که چون هنوز تغییرات لازم در این دانشکده و سیستم کارش بوجود نیامده است ممکن است من‌‌بعد هماهنگ با سایر دانشکده‌ها نباشد و همان مسائل انحرافی در آن جان بگیرد. خوشبختانه حزب‌الله اینقدر قدرتمند شده که می‌تواند با دادن نیروهای سرشار و متعهد این خلاء را پر بکند. در مورد اینکه گفتند اکثر برادرها در جبهه هستند، حرفة پزشکی یک چیزی نیست که اختصاص به برادرها داشته باشد ما در زمینه‌های مختلف نیاز به خواهران پزشک هم داریم، می‌توانند امسال اکثریت را از خواهران انتخاب بکنند از طرف دیگر سال تحصیلی اول مهر شروع می‌شود. اگر ما نجنبیم و فوریت این امر مهم را که تقریباً می‌شود گفت مورد تأیید اکثریت مجلس است تصویب نکنیم وقتها از دست می‌رود و با تعطیلات مجلس مواجه می‌شویم و برای یکسال دیگر عقب می‌افتد و ماندن این موضوع برای سال دیگر در شرایطی که ما جنگ داریم، کثرت فقر و محرومیت و عدم امکانات درمان در روستاها وجود دارد و باعث آزار مردم و خود ما نمایندگان مردم است دلیلی ندارد که ما کار دایرشدن دانشکدة پزشکی را یکسال دوباره عقب بیندازیم. لذا من تقاضا می‌کنم همانند این عدة زیادی از خواهران و برادران نماینده که این را امضاء کرده‌اند با دوفوریت این طرح مهم موافقت بشود تا ان‌شاءالله تصویب بشود و به دولت ابلاغ بشود و امسال مردممان، مجروحان جنگی‌مان و روستائیانمان و همة امت خودمان را با بازشدن دانشکدة پزشکی با استفاده از عناصر حزب‌اللهی خوشحال بکنیم. نایب رئیس ـ دوفوریتی طرح مطرح است نه اصل مسأله، بعد از صحبت موافق و مخالف آقایانی که با دوفوریتی این طرح موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ آقایان زیر در یک نوبت رأی‌گیری حضور نداشتند. آقایان: بهشتی‌ـ ابوسعیدی‌ـ سیدابوالفضل موسوی‌ـ رفیعیان‌‌‌ـ بهاری‌‌ـ بازرگان‌‌‌‌‌ـ علیزاده‌ـ شاه‌آبادی‌‌ـ آقامحمدی‌ـ یوسفی اشکوری. 8 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده و دستور آن نایب رئیس ـ با تشکر از نمایندگانی که محبت کردند بدون تنفس تحمل کردند که جلسه کارش را انجام داد اسامی غائبین خوانده می‌شود. آقای دکتر قائمی بفرمائید. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسة امروز چهارشنبه مورخ 27/5/61 ، غائبین غیرموجه عبارتند از آقایان: بیات از ماه‌نشان‌‌ـ شاه‌چراغی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از دامغان‌ـ صدوقی‌ از یزدـ معصومی از شاهرود‌‌‌‌. 7 نفر هستند که تأخیرهای از 35 دقیقه تا دو ساعت و نیم دارند که در پرونده‌شان ضبط می‌کنیم. نایب رئیس ـ جلسة بعد ساعت 5/7 صبح روز پنجشنبه خواهد بود. (جلسه در ساعت 50/11 ختم گردید) نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمد یزدی