مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 624 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی   صورت مشروح مذاکرات جلسه ی علنی روز شنبه پنجم خرداد ماه 1363 هجری شمسی فهرست مندرجات: 1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.2-تصویب قانون سرپرستی وزارت مسکن و شهرسازی به وسیله آقای نخست وزیر .3-تصویب قانون استفاده از خانه های ارتش جمهوری اسلامی     ایران .4-تصویب قانون اصلاح تبصره 54قانون بودجه سال 1363 در خصوص اعتبارات جهاد سازندگی.5-تصویب قانون واگذاری شهرک دانشگاه  به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه .6-تصویب اصلاح قانون فروش وتحویل نفت مجانی به دولت سوریه و اجازه تقسیط دیون آن دولت به جمهوری اسلامی ایران7-ادامه رسیدگی وتصویب قانون استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران .8-  تصویب  قانون اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی .9-پایان جلسه و تاریخ تشکبل جلسه آینده  و دستور آن   جلسه   ساعت  پانزده و بیست و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 181 نفر جلسه رسمی است .دستور جلسه قرائت  شود .منشی –بسم الله الرحمن الرحیم.دستور  جلسه  ششصد  و بیست و چهارم روز  شنبه  پنجم خرداد ماه هزار وسیصد وشصت وسه هجری شمسی مطابق با بیست وچهارم 1404 هجری قمری .1-گزارش شوراول کمیسیونهای مسکن وشهرسازی و راه وترابری و کار وامور اداری واستخدامی در خصوص طرح قانونی تصدی  وزارت مسکن وشهرسازی . 2- طرح اصلاح تبصره 54  قانون بودجه سال 1363 کل کشور در خصوص اعتبارات جهاد سازندگی .3-گزارش از کمیسیون مسکن وشهرسازی وراه ترابری در خصوص طرح واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه .4-گزارش شور دوم کمیسیون موقت خاص مرکب از کمیسیونهای امور دفاعی  و مسکن در خصوص  لایحه  نحوه استفاده  از خانه های  سازمانی ارتش جمهوری اسلامی  ایران .5- گزارش  شوردوم  کمیسیونهای کشاورزی و امور قضائی و  امور اقتصادی و  دارائی در خصوص لایحه  اساسنامه صندوق بیمه  محصولات  کشاورزی.   6- گزارش  شور دوم کمیسیونهای آموزش ،  فرهنگ ، تحقیقات وکار و امور اداری و استخدامی وامور اقتصادی و دارائی  در خصوص  طرح تشکیل  دانشگاههای تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران .7- سؤال آقای متکی از آقای وزیر آموزش وپرورش. 8- سؤال خانم اعظم طالقانی از آقای وزیر نفت . رئیس-تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.اللهم صل علی محمد وآل محمد « اعوذ بالله من الشیطان الرجیم-بسم الله الرحمن الرحیم » و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هوناً واذا خاطبهم الجاهلون قالو اسلاماً .والذین یبیتون لربهم سجداً و قیاماً .والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب  جهنم   ان عذابها کان غراماً انها ساءت مستقراً و مقاماً. والذین اذا انفقوالم  یسرفواولم یسرفواولم یقترواو کان بین ذلک قواماً . و الذین لایدعون مع الله  الها اخر ولا یقتلون النفس التی حرم الله  الا  بالحق و  لایزنون ومن  یفعل ذلک یلق  اثاماً . یضاعف  له  العذاب  یوم  القیمة ویخلدفیه مهاناً .الامن  تاب وامن و عمل عملا  صالحاً فاولئک  یبدل الله سیئا تهم حسنات و کان الله غفوراً رحیما .   (صدق الله العلی العظیم-حضار صلوات فرستادند)«از آیة 64 الی آیة 71 سورة الفرقان»2- تصویب قانون سرپرستی وزارت مسکن و  شهرسازی به وسیله  آقای  نخست وزیر رئیس-اولین دستور را  اعلام کنید . منشی- بسم الله الرحمن الرحیم . اولین دستور طرح قانونی تصدی وزارت مسکن وشهرسازی است . مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی تشریف  بیاورند. رئیس-آقای مهندس کاشانی بفرمائید . کاشانی-کمیسیون کار وامور اداری واستخدامی کمیسیون اصلی است .رئیس-کمیسیون اصلی شما هستید .کاشانی-پس چرا به آنها دادند .رئیس-اشتباه کرده اند .کمیسیون اصلی شما هستید . یکی  از نمایندگان - ایشان مخالف هستند . رئیس- خوب، نایب رئیس کمیسیون  آقای  شهرکی تشریف بیاورند . شهرکی- برای شوردوم به کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی  رفته است .رئیس- حالا ، آنرا اشتباه کرده اند . این طرح یک سطر است ، اینقدر که  بحث  ندارد . شهرکی  (نایب رئیس کمیسیون مسکن وشهرسازی)- بسم الله الرحمن الرحیم .گزارش از کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی به  مجلس شورای  اسلامی  البته  گزارش کمیسیون مسکن و شهرسازی را می خوانم چون  در شوراول  یک اشکالی  که پیش آمده بود  این طرح  به کمیسیون مسکن و شهرسازی ارجاع شده بود بعد متوجه شدند که کمیسیون اصلی کار واستخدام است و به کمیسیون کار و استخدام ارجاع کردند حالا من نمیدانم آقای هاشمی تکالیفش چه میشود؟شور دوم باز هم ما گزارش را بدهیم ؟ رئیس-بلی،همان گزارش شما را میخوانیم ، با کار و استخدام چه ربطی دارد . شهرکی-شمارة ترتیب چاپ 2357 هست .طرح قانونی اصدی وزارت مسکن و شهرسازی .مادة واحده-نخست وزیر می تواند با توجه به اعلام آمادگی آقای نخست وزیر و موافقت ریاست جمهوری بنا به ضروریتهای فعلی ،آقای نخست وزیر می تواند تا تعیین و معرفی واخذ رأی اعتماد نسبت به متصدی وزارت مسکن وشهرسازی حداکثر به مدت سه ماه سرپرستی وزارت مسکن و شهرسازی را داشته باشد . این طرح همانجوریکه در شوراول مطرح شد به خاطر اینکه سه دفعه وزیر مسکن به مجلس معرفی شده و نتوانسته رأی اعتماد از مجلس بگیرد الان وزارت مسکن مسؤول قانونی ندارد و از طرف آقای نخست وزیر بایست یک کسی در آنجا سرپرستی بکند .ابتدا بایستی طبق قانون اساسی به خود آقای نخست وزیر مجلس این اجازه را بدهد که بتواند این وزارتخانه را سرپرستی بکند و قائم مقام از طرف خودش آنجا بگذارد و کار وزارتخانه بچرخد . تا تعیین وزیر این یک ضرورت هست و کمیسیون مسکن وشهرسازی تنها تغییری که در این طرح داد فقط مدت 45 روز را به سه ماه تغییر داده مسأله دیگری در شور دوم تغییر نکرده و فقط یک اشکالاتی هم از نظر قانونی داشت  که اصلاح عبارتی در ابتدای طرح انجام گرفت و فقط مدت از 45 روز به سه ماه تغییر کرد .اگر آقایان توضیح دیگری خواسته باشند در خدمتشان هستیم .رئیس-بسیار خوب رأی میگیریم .یکی از نمایندگان-پیشنهاد کمیسیون کار از نظر عبارتی فرق دارد .ما پیشنهاد میدهیم که پیشنهاد کمیسیون کار تصویب شود.(رئیس- که 45 روز باشد؟)عبارتش هم فرق دارد .رئیس-آخر 45 روز که شما میخواهید بگوئید .مجلس بعدی معلوم نیست اصلا شروع بکند .حالا این چه چیزی است؟ عبارت که دیگر فرقی نمیکند بگذارید به کارهایمان برسیم دیگر .مجلس شورای اسلامی حالا که تعطیل میشود ما راضی نباشیم که 4-3 ماه وضع وزارت مسکن بلاتکلیف بماند .یکی از نمایندگان-اعلام آمادگی و موافقت ریاست جمهوری را نمی خواهد؟رئیس- آخر اینها هست، بوده اینها که هیچ مطلب را عوض نمیکند قبلا ایشان اظهار آمادگی کرده اند. خواهش میکنم اجازه بدهید تمامش کنیم. موحدی ساوجی-پیشنهاد بنده را مطرح کنید. رئیس-حالا که دیگر اعلام رأی کرده ایم .شما چه پیشنهادی میکنید؟ موحدی ساوجی –اعلام رأی نشده است. رئیس-خیر ما اعلام رأی کردیم که ایشان گفت آن را مطرح کنید.بر فرض هم بشود پیشنهاد کمیسیون مقدم بر شما است. چون آن را اعلام کردند که میخواهیم انجام بدهیم. موحدی ساوجی- ما را  از حق خودمان محروم نکنید. رئیس- بگذارید کار تمام بشود آقای موحدی(اظهاری نشد)182 نفر حضور دارند .متن قرائت شده توسط آقای شهرکی را به رأی میگذاریم. کسانیکه با این متن موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید .3-تصویب قانون نحوة استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران    منشی- لایحة نحوة استفاده از خانه های سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران. مخبر کمیسیون خاص رئیس-مخبر کمیسیون تشریف بیاورند. طیب- (مخبر کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم.گزارش از کمیسیون موقت خاص مرکب از اعضای کمیسیونهای امور دفاعی و مسکن و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی. شمارة ترتیب چاپ 02330 شمارة چاپ سابقه 1886-02163 . لایحه نحوة استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جلسة مورخ 11 / 2 / 63 کمیسیون موقت خاص مرکب از اعضای کمیسیونهای امور دفاعی ومسکن و شهرسازی با حضور نمایندة دولت مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید.اینک گزارش آن جهت شور دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.توضیح زیادی نمی خواهد به خاطر اینکه بین شور اول و دوم این لایحه خوشبختانه مدت کمی در طرحش در جلسة علنی فاصله شد. مشکلاتی در رابطه با آئین نامة نحوة استفاده از خانه های سازمانی ارتش مصوب مجلسین منحلة رژیم قبل بود که آن قانون لازم بود تجدید نظر بشود  لایحه ای را دولت تهیه کرد ودر شور اول با اصلاحاتی که کمیسیون کرده بود مجلس محترم به تصویب رساند و الان گزارش شور دوم کمیسیون که اصلاحات جدیدی را هم در بر دارد خدمت نمایندگان محترم هست که ماده به ماده قرائت میشود . احیاناً اگر پیشنهاد خاصی در مجلس بود قابل طرح است . پیشنهادی به کمیسیون از طرف نمایندگان محترم نرسیده است. مادة1-خانة سازمانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران خانه است که به نحوی از انحاء از طریق وزارت دفاع تهیه و جهت سکونت در اختیار پرسنل کادر ثابت اعم از نظامی و غیر نظامی ارتش گذاشته میشود. تبصرة1-وزارت دفاع میتواند در مواقع اضطراری حسب مورد با تشخیص وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک و فرماندهان نیروهای سه گانه تعدادی از خانه های سازمانی را برای دوایر ستاد یا خدمات عمومی با پرداخت اجاره بها مورد استفاده قرار دهد و پس از رفع ضرورت  باید تخلیه و جهت سکونت پرسنل تخصیص دهد. تبصرة2-در صورتیکه در یگان خانة سازمانی خالی بدون متقاضی از پرسنل کادر ثابت وجود داشته باشد واگذاری آن به افسران  و درجه داران وظیفه با نظر شورای واگذاری بلامانع است. تبصرة3-در یگانهای دور از شهر که  مسکن مناسبی در نزدیکی آنها وجود ندارد شورای واگذاری میتواند با دریافت اجاره بها از خانه های سازمانی به کارمندان سایر سازمانهای دولتی که در آن یگان خدمت میکنند واگذار نماید. رئیس-183 نفر حضور دارند . مادة1 را با سه تبصره به رأی میگذاریم . موافقان قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند)تصویب شد.مادة2 را قرائت کنید. مادة2-خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پرسنل استفاده کنندة از آنها مشمول هیچیک از مقررات قانونی مربوط به روابط موجر و مستأجر و همچنین تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نخواهد بود. تبصره-پرسنلی که خانة سازمانی در اختیار آنها است حق واگذاری به غیر و استفادة غیر از سکونت را ندارند. رئیس-184 نفر حضور دارند . موافقان با مادة2 و تبصره قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد. مادة3-خانه های سازمانی و اماکن عمومی وابسته  به آن مانند مسجد ، مدرسه ، باشگاه ، سینما ، فروشگاه ،تأسیسات و متعلقات و وسائل آنها از اموال وزارت دفاع محسوب و استفاده از آنها صرفاً بنا به ضرورت خدمتی بوده و هیچگونه حقی برای ساکنین آنها ایجاد نمی کند. رئیس-مادة3 را به رأی میگذاریم./184 نفر حاضرند.موافقان قیام کنند (اکثر برخاستند)تصویب شد. مادة4-واگذاری خانه های سازمانی به عهدة شورائی مرکب از اعضاء زیر می باشد که تحت نظر فرمانده یا رئیس قسمت انجام وظیفه می نماید .  الف-نمایندة فرمانده یا رئیس قسمت. ب- نمایندة عقیدتی سیاسی قسمت. پ-مسؤول روحیه ورفاه (امور اداری یا آجودانی) .ت-یک افسر،یک همافر یا نیروزفر یا دریافر،یک درجه دار،یک کارمند یا کارمند فنی در صورت وجود هر یک در واحد  که به وسیلة کلیة پرسنل واحد واز بین خود آنها تعیین میشوند. تبصره-نمایندگان دارائی و پست مهندسی قسمت می توانند بدون داشتن حق رأی در جلسات شورا شرکت نمایند. رئیس-رقم همان رقم سابق است. کسانیکه با مادة4 و تبصره که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة5-شرایط واگذاری خانه های سازمانی .خانه های سازمانی هر واحد 
صرفاً از تعداد افراد قابل سکونت در آنها طبقه بندی شده و به وسیلة شورای واگذاری به پرسنل متقاضی که بر مبنای معیارهای زیر از اولویت بیشتری برخوردار باشند واگذار خواهد شد.1-حساسیت شغل. 2- نامساعد بودن محیط و سختی کار. 3-حسن انجام وظیفه به تشخیص رئیس. یا فرماندة مربوط.4-کمتر بودن حقوق و مزایا با در نظر گرفتن قدمت خدمت .5-تعداد عائله تحت تکفل .6-نداشتن درآمد دیگر و خانة مسکونی در خارج از شهر و منطقة خدمتی. تبصرة1-خانة سازمانی به پرسنلی که در شهر یا منطقة خدمتی خود دارای خانة مسکونی متناسب با عائلة تحت تکفل باشند تعلق نخواهد گرفت .چنانچه در طول مدت استفاده نیز امکان تهیة مسکن برای پرسنل فراهم گردید از استفاده از خانة سازمانی محروم میگردند. تبصرة2-در خانه های سازمانی داخل یا مجاور قسمت پرسنلی که حضورشان به دلائل خدمتی ضرورت دارد از کلیة شروط مستثنی بوده و خانة سازمانی به آنها تعلق خواهد گرفت. منشی- آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده اند .در تبصرة1 کلمة‹ امکان › حذف بشود. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم.عرض میشود که در تبصرة 1 شما ذکر کرده اید که:‹‹ خانة سازمانی به پرسنلی که در شهر یا منطقة خدمتی خود دارای خانة مسکونی متناسب با عائله تحت تکفل باشد تعلق نخواهد گرفت›› تا اینجا خوب است بعد میگوید ‹‹ چنانچه در طول مدت استفاده نیز امکان تهیة مسکن برای پرسنل فراهم گردید از استفاده از خانة سازمانی محروم میگردد.›› این امکان که شما ذکر کردید هر چیزی ممکن و محتمل است و چه بسا ممکن است یک افرادی را بگویند آقا شما فرض کنید که امکان دارد خانه تهیه بکنید مننتها امکان داشتنش اینست که باید بروی و مراحلی را طی کنی و یک مقداری قناعت بکنی و خرج کمتر کنی و بیشتر مثلاً  یک پولی، دارائی،چیزی ذخیره کنی تا بتوانی خانه بخری .این ‹‹امکان›› چیز درستی نیست .پیشنهاد کرده ام این کلمة ‹‹ امکان ›› برداشته بشود .‹‹ چنانچه در طول مدت استفاده نیز تهیة مسکن برای پرسنل فراهم گردد›› آنوقت تا آخرش والا  اگر چنانچه نتواند تهیه کند که نباید او را محرومش کرد . رئیس-اجازه بدهید از کمیسیون بپرسیم منظورتان تهیة فعلی است یا اینکه امکان تهیه است؟ طیب(مخبر کمیسیون)- خیر ، اگر زمینة مسکن دار شدن داشت … فرض کنید که آمدند خانه ای را در اختیارش گذاشتند یا خانه ای به ارث به او رسید … رئیس-خوب پس مسکن تهیه شده. طیب- یا زمین در اختیارشان گذاشتند ، زمینه های مسکن دار شدن برایشان پیش آمد او نخواهد که به خاطر پول کمی که دولت از او برای مسکن میگیرد .طفره برود. رئیس- پس شما با این پیشنهاد مخالفید ؟(طیب-بلی) پس بحث شود. منشی- آقای خلخالی مخالف ،آقای عباسی موافق. خلخالی –بسم الله الرحمن الرحیم .عرض کنم که آقای موحدی در اینجا مطلبی را گفتند با اینکه ایشان در طرح و لایحه مطالعه میکنند و نظرات خوبی دارند اما اینجا نظرشان درست نبود برای خاطر اینکه مقصود از ‹‹ امکان›› امکان فلسفی، امکان ذاتی در مقابل وجوب و عدم که نیست و مقصود هم امکان وقوعی هم نیست.این مقصود امکان عقلائی است یعنی عقلا بگویند که این آقا که در خانة سازمانی نشسته این الان برای او امکان دارد که در یک خانه ای که از پدرش به ارث رسیده،یا خریده یا زمینی در اختیارش است یا مجاناً به هر طریقه ای دارای مسکن است پس امکان تهیة مسکن برای پرسنل فراهم گردیده.روی این جهت چرا در این خانة سازمانی بماند؟ با وجود احتیاجات مبرم ،نیاز مبرم افراد  دیگر افراد که باید در این خانه ها بنشینند ،استفاده کنند، خوب برود دنبال آن خانه . این را همة نمایندگان مجلس میدانند،متوجه هستند که مقصود چیست. پس بنابراین حذف این جهت نه اینکه یک مشکلی را حل میکند بلکه مشکلات را زیادتر میکند. من امیدوارم که به همین وضع ، به همین جور باقی بماند و موردتصویب قرار بگیرد. والسلام علیکم . منشی- آقای عباسی بفرمائید. عباس عباسی-بسم الله الرحمن الرحیم.جنلب آقای خلخالی فرمودند که امکانی که در اینجا است امکان فلسفی نیست،امکان عقلائی است حالا این فرمایش ایشان اگر بنا بشود در همان واحد، در آن یگان مورد بحث قرار بگیرد که آیا این امکان عقلائی است یا فلسفی؟ وجوبی است یا چه؟ مرجع حل آن کیست؟ به کدام مکتب فلسفی یا به کدام فیلسوف مراجعه بکنند یا به کدام واحد سنجش عقل یا خرد مراجعه بکنند؟ این خودش اول دعوا است. دوم اینکه اصل امکان در هیچ موضوعی معمولا مگر موارد بسیار خاص مردود نیست ، همه چیز ممکن است‌، ممکن است آقا فردا یک کسی برسد یک خانه ای به او بدهد. ممکن است پدرش فوت بکند اینهم تنها فرزند باشد و خانه به او برسد صد امکان برای هر کسی وجود دارد و به صرف وجود امکان این درست نیست که ما قانونی را پیاده بکنیم یا گروهی را یا فردی را در منضیقه قرار بدهیم که فرماندة مربوطه میگوید شما امکان تهیة مسکن برایتان هست ، او میگوید امکانش را ندارم . مرجع حل و تشخیص نهائی کیست؟ معین شده که معلوم نیست آنهم در کجا ؟ در قسمت نظامی نه در قسمت کارکنان عادی دولت . صد نفر دعوای عدم امکان و ضرورت سکونت در این منزل را دارند و فرماندة آن قسمت هم میگوید خیر، برای هر صد نفر شما امکان تهیة مسکن هست ،کشمکش در یک پادگان نظامی ،در یک واحد نظامی مگر با امکان میشود حلش کرد . بلی، همان پیشنهادی که خود آقای موحدی دادند اگر بشود اینجا بگنجانیم و اگر این رأی بیاورد بهتر است والا نمیشود با صرف امکان این کار انجام بگیرد و والسلام .بنابراین من مخالف هستم . چون امکان درگیری بیش از امکان حل است . رئیس- مخبر کمیسیون توضیح بدهند . طیب(مخبر کمیسیون)- علت این دقتی که کمیسیون به خرج داده است مشکلی است که الان وجود دارد. تعداد خانه های سازمانی در ارتش بسیار کمتر از آن چیزی است  که مورد نیاز پرسنل است و در نتیجه الان داوطلب برای گرفتن خانة سازمانی بسیار زیاد است .از طرف دیگر تفاوتی بین کرایه یک  واحد خانة سازمانی با خانة مشابه دیگری در بیرون هست آن قدر زیاد است که باز این هم انگیزه قوی ایجاد می کند که حتی کسانیکه امکان تهیة مسکن در بیرون برایشان هست بیایند در داخل خانه های سازمانی ارتش سکنی بگزینند. به خاطر این کمیسیون پیش بینی کرد که اگر کسی فرض کنید تا دیروز حقوقش کم بود امکان کرایه کردن خانه برایش نبود. امروز حقوقش اضافه شده این امکان برایش فراهم شده است . یا آن مثالی که یکی از برادرها زدند ،فرض کنید که پولی به او ارث رسیده است یا در شرکت تعاونی مسکن واحد سازمانی خودش ثبت نام کرده بود ، الان نوبتش شده و او میتواتند برود خانه تحویل بگیرد و بخرد اما به خاطر کم بودن ، نوبت گذشته من عرض کردم، کرایه یک خانه 120 تومان یا 80 تومان یا 160 تومان و حداکثر 200 تومان ، این در مقایسه با چند هزار تومانی که در بیرون هست واقعاً سبب میشود که پرسنل به سمت خانه های سازمانی راغب باشند ولی اینکه امکان  مالی اجاره خانه در بیرون واحد هم داشته باشند . با عنایت به اینکه پرسنلی وجود دارد  که واقعاً محروم هستند و امکانات مالی ندارند ، من در نوبت گذشته اشاره کردم ،حتی در این کانکس ها و کانتینرها بعضی هایشان با یک وضع رقت باری زندگی میکنند ، به خاطر این که اینها را ما نجات بدهیم چاره ای نداریم که کوچکترین تسهیلی که برای دیگرانی که استفاده میکنند به وجود میاید از آنها بخواهیم که آنها در خانه هایی که خودشان تهیه میکنند بروند مسکن بگزینند و افرادی که محروم هستند و هیچ امکانی برایشان نیست آنها بیایند  و در خانه های سازمانی ساکن بشوند تا مشکل تا حدودی حل بشود بنابراین ما با حذف کلمه ‹‹ امکان›› مخالف هستیم . رئیس-184 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای موحدی این است که کلمة ‹‹ امکان›› حذف بشود، کسانیکه با حذف کلمه ‹‹ امکان››‌موافق هستند قیام بفرمایند .(عده کمی برخاستند)تصویب نشد . حالا اصل ماده را به رأی میگذاریم مادة 5 را با دو تبصره به رأی میگذاریم کسانیکه با اصل ماده و دو تبصره موافقند قیام کنند و(اکثر برخاستند)تصویب شد . مادة 6 قرائت شود . مادة 6- وزارت دفاع موظف است در جهت اجرای عدالت بین افرادی که از خانه های سازمانی استفاده میکنند و کسانیکه به دلیل محدودیت تعداد خانه های             
سازمانی از خانه های سازمانی استفاده نخواهند کرد با توجه به میزان دریافتی پرسنل و اجاره بهای کارشناسی خانه مشابه و نوع خانه از نظر بنا ، قدمت بنا ، خدمات عمومی ، تسهیلات اضافی یا اختصاصی برای مدت پنج سال مبلغی به عنوان حق استفاده از خانه های سازمانی را تعیین نماید و پس از پنج سال پرسنل استفاده کننده بایست خانه سازمانی را تخلیه نماید . مگر اینکه متقاضی جدیدی نباشد . تبصرة 1- در مواردی که درصدی از خانه های سازمانی پس از پنج سال متقاضی داشته باشد بر مبنای معیارهای مذکور  در مادة 5 کسانیکه کمترین اولویت را داشته باشند ملزم به تخلیه خانه های سازمانی خواهند بود .تبصرة 2- در صورتی که استفاده کنندگان از تخلیه خانه های سازمانی خودداری نماید وزارت دفاع میتواند از طریق مراجع قضایی ارتش در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید . تبصرة 3- خانه های سازمانی پرسنلی که به هر ترتیب از خدمت رها میشوند به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی این قانون مشخص میشود تخلیه میگردد . رئیس- پیشنهاد دارد ؟(منشی –بلی ، آقای رحمانی پیشنهاد حذف مادة 6 را داده اند) اگر پیشنهاد دارید صبر کنید که ما آن کارهای دو فوریتی را که تقدم هم داشته انجام بدهیم ، آقایان شورای نگهبان هم تشریف آورده اند و آقایان هم الان به خاطر اعتبار نامه ها کار دارند ، ما زودتر کار آنها را کنیم ، پیشنهاد ها مطرح میشود؟ حسینعلی رحمانی –پیشنهاد ها مطرح بشود . رئیس- آقای رحمانی میگویند مطرح بشود . خوب ، حق ایشان است و ما کار دیگری نمیتوانیم بکنیم . بنابراین دستور یک فوریتی جهاد مطرح است . مخبر کمیسیون تشریف بیاورند .  4- تصویب قانون اصلاح تبصرة 54 قانون بودجه سال 1363 در خصوص اعتبارات جهاد سازندگی  مظفر( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم . طرح ماده واحد اصلاحی تبصرة 54 بودجه سال 1363 در خصوص اعتبارات جهاد سازندگی که قید یک فوریت آن در جلسه مورخ 18 / 2 / 63 به تصویب رسیده است در جلسه  18 / 2 / 63  کمیسیون بررسی و به صورت ذیل به تصویب رسید . اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد . طرح اصلاح تبصرة 54 بودجه سال 1363 در خصوص اعتبارات جهاد سازندگی . شمارة ترتیب چاپ 2342  مادة واحد – تبصرة 54 قانون بودجه کل کشور در سال 1363 در خصوص مصرف اعتبار سال  1363 وزارت جهاد سازندگی موضوع تبصرة 24 قانون فوق به ترتیب ذیل اصلاح میشود : به بند ‹‹3›› ردیف ‹‹ د›› بندهای الف و ب به شرح ذیل الحاق میگردد . الف- معاملات بیش از 5 میلیون ریال به تأیید و مسؤولیت وزارت جهاد سازندگی یا مقامات مجاز از طرف او . ب- معاملات بیش از پنجاه میلیون ریال به تأیید و مسؤولیت وزیر جهاد سازندگی . توضیح مختصری که در رابطه با این طرح باید عرض کنم ، طرح اولیه در رابطه با موافقنامه ای بود که گفته شد تمام سازمانها و دستگاه هایی که اعتبارات آنها خارج از قانون محاسبات عمومی  و سایر مقررات عمومی دولت میخواهد خرج بشود طبق تبصرة 54 قانون بودجه سال 1363 یک مقررات خاصی برای هزینه کردن این نوع اعتبارات در نظر گرفته  شده بود وزارت جهاد سازندگی به خاطر حجم  عملیات وسیعی که دارد از طرف برادران جهاد سازندگی پیشنهاد شد که این موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مشکلاتی را فراهم میکند . لذا طرح اولیه این بود که بند ‹‹ الف ›› تبصرة 54 در مورد جهاد سازندگی استثناء بشود . طرح وقتی که در کمیسیون مطرح شد کمیسیون برنامه و بودجه همچنان به نظر اولیه خودش پا بر جا بود و کمیسیون می گوید آنچه که مسلم است باید دولت و مجلس شورای اسلامی در کلیت قضیه بداند که وزارت جهاد سازندگی در اقصی نقاط مملکت چه طرحهایی را میخواهد اجرا بکند و این موافقتنامه ها باید در حد کلی خودش بین سازمان برنلمه و بودجه و وزارت جهاد سازندگی رد و بدل بشود . این یک حداقلی هست که باید در مملکت تمام دستگاهها آن را رعایت بکنند و نباید حتی فقط یک موافقتنامه کلی هم بین سازمان برنامه وبودجه و وزارت جهاد سازندگی نباشد ، و خود سازمان برنامه وبودجه هم در کمیسیون توضیح داد که ما موافقتنامه کلی را به خود برادرهای جهاد گفته ایم که بیایند رد و بدل بکنیم در حدی که قابل عمل برایشان باشد و لذا کمیسیون برنامه وبودجه با اینکه هیچ موافقتنامه ای رد وبدل نشود مخالفت کرد . لذا در بند ‹‹ 1 ›› طرح که این موافقتنامه را مستثنی کرده بود بند (1) حذف شود . اما در رابطه با معاملات وزارت جهاد سازندگی با توجه به اینکه اعتبارات جهاد سازندگی حدود 100 میلیارد ریال است و این اعتبارات حجم بسیار وسیعی را دارد و در استانهای مختلف حتی اگر بخواهند یک لودر معامله بکنند باید به تصویب وزیر جهاد سازندگی برسد این کار تقریباً غیر عملی بوده لذا کمیسیون با اصلاح این مبالغی که در بند (د) تبصرة 54 آمده به پنج میلیون ریال و پنجاه میلیون ریال موافقت کرد . لذا گزارش آن را به مجلس محترم شورای اسلامی عرض کردیم . رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند . منشی- آقای قره باغ اولین مخالف . قره باغ نظر ما در کمیسیون تأمین شده است لذا من مخالف نیستم . رئیس- آقای شهرکی مخالف . شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم . در بودجه سال 63 مقدار زیادی از اعتباراتی که برای دستگاهها گذاشته شده بود در کل اعتبارات جهاد سازندگی خارج از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت گذارده شده و نحوة هزینه آن واگذار شد به یک آئین نامه که دولت این آئین نامه را تصویب کند شورای محترم نگهبان ایراد گرفتند که طبق اصل 53 قانون اساسی نحوه هزینه اینها را هم بایستی قانون تعیین کند . اگر خارج از قانون محاسبات عمومی میخواهد هزینه بشود یک قانون دیگری جای قانون محاسبات عمومی را برای هزینه کردن این اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی باید بگیرد ، نمیشود هزینه را به آئین نامه موکول کرد و آئین نامه این نحوه هزینه را مشخص بکند . در آخرین روزهای مجلس در کمیسیون برنامه وبودجه جلسه ای تشکیل شد ، از دستگاههای اجرایی آمدند ، از جهاد و سایر جاها آمدند و رقیق ترین وضعی را برای هزینه کردن این اعتبارات در نظر گرفتند و به صورت تبصرة 54 بودجه که دارای چند بند هست و مشخصات مختلفی دارد این را در قانون بودجه سال 63 گنجاندند . وزارت جهاد سازندگی درخواست کرده که با توجه به مشکلاتی که وزیر دارد و نمیرسد و مبادله موافقتنامه طرح  برایش مشکل است و از این کارها . دوبند از آن مستثنی بشود یکی بند ‹‹ الف ›› تبصرة 54 که مبادله موافقتنامه را میگوید که خوشبختانه کمیسیون برنامه و بودجه این را حذف کرده و کار بجایی کرده است چون واقعاً بهد از پنج سال که از انقلاب میگذرد طرحهایی که ما در مملکت اجرا میکنیم بایستی حساب و کتاب داشته باشد یعنی هرکسی در هر گوشه ای از مملکت تصمیم نگیرد فلان طرح را اجرا بکند .بودجه ما باید وضعش در مجلس روشن بشود که این پولی را که ما میدهیم در کجا مصرف میشود . و جای مصرفش مخصوصاً ارقام بالا مشخص بشود . این بسیار کار خوبی بوده کمیسیون برنامه وبودجه کرده بند‹‹ الف ›› استثناء از بند ‹‹ الف ›› را حذف کرده . و اما بند (د) که آقایان باز درخواست دارند که مبلغ پانصدهزار تومان به پنج میلیون تومان از طرف وزیر بتوانند مقامات مجاز اجازه بدهند . من میگویم که در دستگاههای دیگر ما تا چه قدر این اجازه را دادیم ؟ حالا ما تا پانصد هزار تومان گفته ایم که از مقامات مجاز از طرف وزیر که این مقام میتواند یک رئیس دفتر شهرستان باشئ ، یک عضو ساده جهاد باشد  یا مثلا معاون وزیر باشد و هر مقامی که وزیر به او بگوید بتواند از طرفش تا پانصدهزار تومان بدون مجوز وزیر هزینه بکند . اما آقایان درخواست دارند که تا پنج میلیون تومان این مبلغ  افزایش پیدا بکند واقعاً این درست است که ما تا پیج میلیون تومان ارقام هزینه ای را که پنج میلیون تومان است اجازه بدهیم افرادی غیر از وزیر هزینه بکنند ،تازه ، اینها خارج از قانون محاسبات عمومی هزینه میشود و بعد مشکلاتی در دیوان محاسبات پیش مآورد که حسابرسی اینها بسیار مشکل است  ، هم اکنون برای بررسی این گونه هزینه ها مشکلاتی دیوان محاسبات دارد . ما گفتیم آقا تا پانصد هزار تومان در بند ‹‹ د››  تبصرة 54 سال 63 تا پانصد هزار تومان مقامات مجاز از طرف وزیر بتوانند هزینه کنند ، ارقام بالا و از پانصدهزار تومان به بالا با مجوز وزیر باشد ، و افرادی از طرف وزیر نتوانند ، واقعاً اگر رقم یک طرحی ، یک خریدی از پانصد هزار تومان بالاتر است چه عیبی دارد که وزیر جهاد تشخیص بدهد که این طرح انجام بشود یا نشود . اول مسأله تشخیص انجام      
طرح است . بعد هزینه آن برای ما مطرح است و لذا نظر کمیسیون و مجلس محترم آن روزی که این تبصرة 54 را تصویب کردند این بود که از هزینه هایی که ارقامش بالا است وزیر اطلاع داشته باشد و به این دلیل بود که یک قوانین بسیار دقیقی در این زمینه نوشته شد یک تبصرة 54 با چند بند نوشته شد که مورد تأیید خود برادران دستگاههای اجرایی هم قرار گرفت . من نمیدانم یک دفعه چه جوری شد که باز بلافاصله یک طرح دوفوریتی ، و مبلغ تا پنج میلیون تومان … خوب این افرادی که میخواهند تا پنج میلیون تومان را تصمیم بگیرند که هزینه بکنند چه کسانی  هستید؟مقامات مجاز از طرف وزیر هرکسی میتواند باشد ، و ما معتقدیم تا هما پانصد هزار تومانش کافی است ،آنها هم باید حسابرسی بشود به موقع باید حساب پس داده بشود تا پنج میلیون تومان کار خطرناکی است . اجازه دادن این گونه هزینه ها که بعضی از اینها هم تا حالا به جا انجام نشده و نمونه هیی هم وجود دارد که اگر آقایان خواستند آن نمونه ها را خواهیم گفت ، درست نیست ، و ما رقیق ترین قوانین را در آن تبصره گنجاندیم برای هزینه های جهاد سازندگی و سایر دستگاههایی که خارج از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت هزینه میکردند و برایشان اعتبار گذاشتیم . رئیس – آقای عباس عباسی موافق . عباس عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم ، آقای شهرکی دلیلی که داشتند دلیل اصلی شان این سه تا بود یکی این که فرمودند که شورای محترم نگهبان اجازه نفرمودند کاری و اعتباری طبق آئین نامه انجام بشود و فرمودند باید طبق قانون باشد . این فرمایش شان صحیح است . ولی ما در همین لایحه بدجه سال 63 در یکی از تبصره هایش هست که ( من الان شماره اش یادم نیست) مواردی که از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی شده بود و طبق آئین نامه خاص محول شده بود ، گفتند از شمول آئین نامه معاملات دولتی مستثنی است . این را ما از این طریق حلش کردیم و شورای محترم نگهبان هم هیچ مانعی برایش قائل نشد و تأیید فرمودند . بنابراین این طرح که پیشنهاد شده  هیچ برخوردی با نظریات شورای محترم نگهبان ندارد و اشکالی ندارد .(البته خودشان تشریف دارند و اعلام نظر خواهند فرمود)    دوم اینکه فرمودند باید روشن بشود که چه کسی، چه ارگانی در کجای کشور چه کاری را انجام میدهد و اگر بخواهد همین جور بدون مبادله موافقتنامه کاری را انجام بدهند این موضوع روشن نیست ، خیر آقا ، این جوری نیست ، شما که توجه دارید در هر استانی ، اول در هر شهرستانی معمولا خودش شورای فنی دارد و یا از طریق فرمانداری ادارات مربوطه دعوت میشوند طرحهای مربوطه  شهرستان را تهیه میکنند و به استان میفرستند ، در کمیته برنامه ریزی استان مورد بررسی قرار میگیرد و بعد به شورای عالی برنامه ریزی میاید ،از آنجا به سازمان برنامه و بودجه میاید ،این روشن است . یکی از برنامه ریزان مربوطه جهاد سازندگی است از بخش گرفته تا شهرستان و استان و سازمان برنامه و بودجه کشور ، هیأت دولت و بعد به مجلس میاید ، این معلوم است که چه کار میکند . ولی مشکل این است که به فرمایش مخبر محترم کمیسیون اگر یک بولدوزر  را خواست جابه جا  بکند ویا یک کمپرسی را خواست جابه جا بکند ، جهادسازندگی خواست به این اداره بدهد یا به شخصی برای مدت معینی برای کار ضروری واگذار بکند یا اصلا به او بفروشد و در اختیارش  قرار بدهد باید موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مبادله بشود . بیاید حداقل سازمان برنامه استان  از آنجا به سازمان برنامه وبدجه کل کشور منعکس بشود ، بعد جواب بیاید ، طی مراحلی ، وقتی جواب میاید کار از کار گذشته است . هیچ نتیجه ای ندارد .ما از اول هم قائل بودیم و حالا هم قائل هستیم ، در صورتیکه بشود راه قانونی منطبق با شرع و با قانون اساسی را پیدا کرد ، واقعاً باید دست ادارات اجرایی را باز گذاشت ، اگر تخلفی کردند ، اگر تخطی کردند ، خوب مجازات بشوند ، موظفند طرحهای روشن ، کارهای روشن  اعلام بکنند بودجه هم بر آورد بکنند ، اگر در اعلام طرح ، اگر در مصرف بودجه اعلام شد تخطی کردند مجازات بشوند . نه اینکه ما دستها را ببندیم و هیچ راهی ، هیچ مفری برای آنها ، برای پیشبرد کارهایشان در نظر نگیریم  و از آن طرف از آنها کار بخواهیم ، این را قرطاس بازی میگویند ،یا کاغذ بازی میگویند نمیدانم پیچ و خمهای اداری میگویند ، ما هنوز یک ادارات انقلابی بسیار بدو کارکن نداریم  اگر این جوری بود که برادرمان میگفتند  ما چه کار داشتیم  وزارت جهاد سازندگی داشته باشیم ما چه کار داشتیم یک کمیته امداد امام داشته باشیم بنابراین این فرمایش شان صحیح نیست . بعد فرمودند تا پنج میلیون تومان که اجازه دادند شاید یک دفتردار عادی باشد از طرف وزیر جهاد سازندگی در استان  ، خوب ، باشد ، وقتی با مسؤولیت خود وزیر هست ، حالا میخواهد دفتر دار عادی باشد ، هر کسی میخواهد باشد ، بیش از پنج میلیون تومان هم که وزیر خودش هم مسؤول است و هم مستقیماً باید تأیید بکند ، این یک مجوزی است که دست وبال جهاد باز بشود و هیچ اشکالی هم با سایر تبصره ها ندارد به خصوص که ما در تبصرة مربوط به وزارت جهاد سازندگی در تبصرة 24 (که ظاهراً باشد) این است که ما مقید کردیم تا زمانی که که طبق اساسنامه مصوبه مجلس که برای جهاد سازندگی تصویب شده قانون و مقررات مالی جهاد تصویب نشده طبق آئین نامه خاص خودش انجام بدهد ، ما آنجا به او این مجوز را میدهیم ، اینجا هم این همه دست و بالش را می بندیم ار آن طرف هم از همه ارگانها ،من جمله جهاد میخواهیم لاینقطع شبانه روز کار بکنند کار میشود ، کار باید هم بشود ، همه هم میخواهند و لذا از یک طرف باید به آنها آزادی داد ، به آنها اعتماد داد که مورد اعتماد هم  هستند ولی خوب ، مواظب باشید این مجلس است جهاد هم وزیر دارد  ، از آن سؤال کنید ، استیضاح کنید ، بعد هم بگوئید چرا این کار را کرده ای و روی این جهت رأی اعتماد را پس گرفتیم . بعد هم به مقامات صالح قضایی بدهید . بنابراین من موافقم  که ان شاءالله این طرح رأی بیاورد . رئیس- مخبر کمیسیون میتوانند دفاع کنند . طیب(مخبر کمیسیون ) –بسم الله الرحمن الرحیم . با توجه به اینکه امسال سال اولی هست که برای سازمانها و دستگاههایی که خارج از قانون محاسبات عمومی میخواهند هزینه هایشان را طبق ضوابط نسبتاً ساده ای اعتبارات خودشان را هزینه بکنند ، این تبصرة 54 در قانون بودجه سال 63 گذاشته شده ولی با توجه به اینکه جهاد سازندگی حجم عملیت بسیار زیادی دارد که اگر ما به بند ‹‹3››‌ ردیف ‹‹ دال ›› بخواهیم عمل بشود عملا تمام وقت وزیر جهاد سازندگی به کارهای اصلی برنامه ریزی و نظارت کلیه بر اعمال جهادسازندگی را از دست بدهد این خیلی مضر است ،مضافاً به اینکه 29 مرکز جهادسازندگی در اقصی نقاط مملکت در استانهای مختلف دارد که مثلاً جهادسازندگی خوزستان با آن حجم عملیات عظیمی که دارد بخواهد یک لودر یا یک بلدوزر را خریداری بکند می بایستی اسناد هزینه اش را وزیر جهاد سازندگی امضاء بکند و مقام مجاز از طرف آن هم در اینجا معنا ندارد . لذا جهاد سازندگی به خاطر حجم عملیات عظیمی که دارد این استثناء برایش لازم است . از این جهت کمیسیون برنامه و بودجه موافقت کرد که این بند در طرح مطروحه بماند . رئیس- 182 نفر در مجلس حاضرند ما کلیات این طرح را به رأی میگذاریم ، اگر رأی آورد پیشنهادی که رسیده مطرح میشود . کسانیکه با اصل این طرح موافق هستند قیام بفرمایند .(اکثر برخاستند) تصویب شد . پیشنهادها را مطرح کنید . منشی- دو پیشنهاد داریم که مطرح میکنیم . آقای زرهانی پیشنهاد کرده اند بند ‹‹ الف ›› لایحه دولت جایگزین بشود . رئیس- آقای زرهانی توضیح بدهید .زرهانی- بسم الله الرحمن الرحیم . همان طور که در بحث فوریت توضیح داده شد طرحی که به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس رسیده شامل دو قسمت است ،یکی تسهیلات مالی است که در کمیسیون عیناً به تصویب رسید و قسمت دیگر آن مستثنی کردن جهاد از نوشتن موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه است . علت را هم بنده توضیح میدهم که چرا بنده روی این پیشنهاد تأکید دارم که به تصویب برسد . جهاد سازندگی به عنوان یک دستگاه گسترده در سراسر کشور برای انجام کارهای عمرانی و خدماتی و تولیدی بودجه قابل توجهی در اختیار دارد که اگر قرار باشد برای هر پروژه و هر طرح یک موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه تنظیم بکند کلی وقت و امکانات صرف خواهد شد ، تازه باید ارزیابی کرد که این موافقتنامه ها چه بازدهی دارند . اصل منظوری که برای تنظیم موافقتنامه ها در نظر گرفته شده این است که سازمان برنامه و بودجه نوعی نظارت واشراف بر اجرای طرحها داشته باشد و جلو دوباره کاری ها را بگیرد . اگر ما به نظام اداری متداول نگاه کنیم متوجه میشویم که سازمان برنامه با حجم فوق العاده زیاد کاری که به عهده دارد هیچ گاه فرصت انجام چنین نظارتی را نداشته و خیلی از موافقتنامه هایی که تنظیم میشود  و به امضای طرفین میرسد جنبه صوری دارد و به عنوان یک کاغذ فقط در بایگانی ها نگهداری میشود . ما     
به عنوان اعضای  کمیسیون برنامه و بودجه از بعضی از طرحها و پروژه ها در این مدت بازدید کرده ایم . آن چه که با موافقت  نامه انجام شده است (به عنوان بعضی از اعضاء بازدید کردیم)آن چه کار انجام شده تا آن چه را که در موافقت نامه دیده ایم فاصله خیلی زیادی هست . البته خود آقای مظفر هم گاهی برای ما تعریف کرده اند که به اتفاق آقای دری رفته اند آن جاده اراک را دیده اند و متوجه شده اند کاری که انجام شده با آن چه که در موافقت نامه بوده از زمین تا آسمان تفوت است و این مسائل بسیار زیاد است . البته ما از آن طرف اعتقاد داریم که سازمان برنامه این تحولی که در آن به وجود آمده است که از کارشناسان زبده و از طرحهای درستی دارد استفاده میکند و می رود به سمت قانونمندی و کنترل ، این حالت در سازمان برنامه تقویت بشود . اما اینکه جهاد سازندگی به عنوان یک نهاد انقلابی و نوپا که دارد با شتاب بیشتری کار میکند این دستگاه هم برود زیر کلید سازمان برنامه در حالیکه سازمان برنامه با حجم بسیار زیادی که  از کارهای متراکم مواجه است این موافقت نامه به نحو احسن انجام نمیشود . معاونت پارلمانی سازمان برنامه در کمیسیون می گفت ، ما میتوانیم موافقت نامه را طوری تعریف بکنیم که خیلی کلی باشد . مثلاً بگوئیم که به موجب این موافقت نامه 8 میلیارد تومان یا مثلاً 1 میلیارد تومان یا 10 میلیون تومان در اختیار جهاد سازندگی برای انجام این طرحها قرار گرفت (امضاء وزیر مربوط در سازمان برنامه و وزیر جهاد سازندگی )اگر یک حرکت صوری این چنینی هم در رابطه با جهاد ،سازمان برنامه بخواهد انجام بدهد ، فلسفه وجودی موافقت نامه چیست ؟ و آن منظوری که قانونگذار داشته مراعات نمیشود  و بر اساس تقاضا میشود که برادران ، این کمک را به جهاد سازندگی و در واقع به روستا و شتاب سازندگی در کشور بکنند که ما بتوانیم با استفاده از نیروهای جهاد گرمان خدمات بیشتری را به روستائیان ارائه بکنیم و این امر باعث تقویت جهاد در انجام هزینه های عمرانی خودش خواهد شد . منشی-مخالف آقای هراتی  . هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم . انگیزه اصلی کمیسیون در زمینه رد این استثناء بند (الف) مادة 54 دقیقاً بر روی دو اصل استوار است . مسأله اول این است که با توجه به نظارت و کنترلی که سازمان برنامه و بودجه در کل طرحهای عمرانی مملکت دارد قهراً باید در اینجا هم یک نظارت و کنترلی بر کار وزارت جهاد سازندگی باشد . یعنی برداشتن نظارت و اشراف سازمان برنامه و بودجه از وزارت جهاد سازندگی یعنی اینکه ما شاهد دوباره کاری ها باشیم ، شاهد یک بی برنامگی ها باشیم ، یک استثنائی در یک قسمتی قرار بدهیم که این استثناء را هیچکس در مملکت بر آنها نظارت نداشته باشد . خوشبختانه برادرمان در میان صحبت هایشان اشاره کردند که سازمان برنامه و بودجه با توجه به تحول امید بخشی که در آن به وجود آمده است و بعضی و بعضی از مدیریت هائی که مادر کمیسیون برنامه وبودجه از نزدیک ناظر بودیم این امید را میدهد  که نظارت تنها یک نظارت دورادور و یک نظارت صوری و ظاهری نباشد ،بلکه نظارتی باشد در جهت اینکه کارهای عمرانی مملکت در یک مسیر صحیح و منطقی ادامه پیدا کند . سازمان برنامه وبودجه با تجربه به شناختی  که به ویژه بعد از پیروزی انقلاب دارد درک میکند که چه مقدار از این بودجه باید در رابطه با ماشین آلات باشد . چه قدر در رابطه با مصالح باشد ، چه قدر در رابطه با طرحها و برنامه ریزی ها باشد ؟ این را سازمان برنامه و بودجه روی آن تجربه و شناخت و اشرافی که دارد کاملاً درک کرده است . و استثنای از آن یعنی اینکه خدای نخواسته ما شاهد یک سری مسائل بغرنج و پیچیده و احیاناً یک سری اتلاف بیت المال باشیم که هیچ مرجعی در رابطه با آن نظارت نداشته باشد . نکته دومی که وجود دارد این است که اگر این موافقت نامه ها به صورت کلی واساسی اجراء نشود برای دیوان محاسبات امکان حسابرسی وجود ندارد . دیوان محاسبات  وقتی میتواند نظارت داشته باشد ،وقتی میتواند کنترل کند ، وقتی میتواند دقیقاً حسابها را مورد ارزیابی قرار بدهد که موافقت نامه های کلی پیشاپیش آن باشد و ببیند آیا بر اساس آن موافقت نامه ها عمل شده یا خدای نخواسته یک سری نظریات شخصی در این رابطه پیاده شده ؟ و تنها این وزارت جهاد سازندگی نیست که اینگونه طرح ها دارد بسیاری از وزارتخانه های دیگر اینگونه طرحها دارند ضمن اینکه کمیسیون در این رابطه یک استثنای بزرگی برای آنها قائل شده و این است که قسمت دوم را پذیرفته است . ولذا تصویب آن بازگشت بند (الف) مادة 54 یعنی عدم نظارت ، عدم کنترل ، عدم برنامه ریزی از سوی سازمان برنامه وبودجه و عدم توان حسابرسی دیوان محاسبات در این رابطه . منشی – موافق آقای رحیمی هستند که وقتشان را به آقای مجید انصاری داده اند. مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم ، من توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب میکنم که لحظه ها و ساعات پایانی دور اول مجلس شورای اسلامی رو به اتمام است . پیشنهادی که داده شده ما هم این پیشنهاد را داده ایم اگر انشاءالله دقت بشود بلکه یکی از ‹‹ والباقیات الصالحات ›› اولین دوره مجلس باشد . مسأله این است که صحبت از حساب و کتاب و نظم و قانون و اینها میشود و هیچکس هم منکر این مسأله نیست . شما در کشوری هستید که هنوز جنگ بر این کشور تحمیل شده ، هنوز استکبار جهانی دارد ما را تهدید می کند و ما برنامه ریزی به آن معنی که بتوانیم در یک فضای بازی برنامه 5 ساله ،برنامه 10 ساله بدون در نظر گرفتن اورژانس ها و ضرورت های غیر قابل پیش بینی بتوانیم برنامه ریزی بکنیم این یک تعارف است . الا اینکه از آن ارزشهای انقلاب بتوانیم دست برداریم  . جهاد سازندگی و سپاه پاسداران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اگر توفیقی داشته اند توفیقشان در این بوده است  که نظام به آنها اطمینان کرده‌ ، مجلس به آن ها اطمینان پیدا کرده است  و اطمینان کامل دارد  . ممکن است در یک مورد ، در دو مورد  ، در 10 مورد هم یک پولی را آن جوری که لازم بود خرج بشود دقت نشده . اما شما جنبه های مثبت این اطمینان را حساب بکنید بعد صحبت بکنید . جهاد سازندگی وقتیکه ظرف یک ماه میآید آن پل 13 کیلومتری را در روی باتلاق نصب میکند  باید دنبال این قضیه رفت که چه طور شد که در ظرف یک ماه این پل ساخته شد ، در حالیکه محاسبه اش  را در ظرف یک ماه اگر بر مبنای استانداردهای تخصصی دنیا میخواستیم حساب کنیم این پل یک ماهه امکان پذیر نبود و همچنین جاده ها و خاکریزها و کارهائی که انجام میدهند ، میزان کمکهائی که به روستا ها بعد از انقلاب داده شده است . خدا میداند که اگر بر مبنای همین اعتماد نبود که این اعتماد خلاقیت ها را به مرحله فعلیت رساند و استعدادها را شکوفا کرد میخواستیم با این حساب و کتابها باشیم ،ما هنوز 20 سال دیگر به نقطه امروزی نمی رسیدیم . بحث این جا است که جهاد سازنئگی غیر از یک وزارمخانه معمولی است که میخواهد عمل بکند و شما سازمان برنامه را دارید به تمام و کمال مسلط  میکنید بر کل امور اجرائی مملکت بدون اینکه یک ارزیابی کرده باشیم . سازمان برنامه چه مقدار متحول شده؟ بینکم و بین الله آیا نیروهائی که درون جهاد سازندگی هستند به آنها به اندازه سازمان اعتماد نیست ؟ به اندازه سازمان برنامه اینها شناخت ندارند ؟! کارشناسان سازمان برنامه مگر از کجا آمده اند  ؟ چه مقدار اینها در روستاها بوده اند ، چه مقدار مسلط بر تمام طرحها و برنامه ها هستند ؟ که ما فکر میکنیم سازمان برنامه یک جائی است که اشراف کلی بر تمام نیازمندی ها دارند و مسائل را کاملا میفهمند و ما ریش و قیچی تمام امر برنامه ریزی انقلاب و کشور را بدهیم به دست سازمان که اگر یک تشکیلات اجرائی مثل جهاد برای ضرورت های انقلاب هم به وجود آمده این را هم محدودش بکنیم در این ضوابط . ما اگر سازمان برنامه را بعد از انقلاب به هم ریخته بودیم، نخبه ترین افراد را از تمام ارگان ها آن جا چیده بودیم ،متخصص ترین و متعهد ترین افراد را آن جا گذاشته بودیم  وقانون سازمان برنامه را هم مجلس تصویب کرده بود هماهنگ با نیازمندیهای انقلاب فرمایش آقایان کاملا درست بود . اما شما سازمان برنامه تان هنوز قانون حاکم بر  آن قانونی است که شما ب آن اشراف نداشتید ، دست به ترکیبش نزده اید .کارشناسانی هم که آن جا  هستند بعضی هایشان هم خیلی خوبند  اما  تازه  بعضی هایشان از خارج تشریف آورده اند  اصلا  نیازمندی های انقلاب ممکن است متوجه نشوند و خیلی فرق است بین جهادی که چهار سال خودش عیناً در روستاها بوده در نقاط  محروم بوده، محرومیت ها را میفهمد ، طرح ها را می فهمد ،تا یک فردی که براساس تئوری ها و ذهنیات کلاسیک خودش میخواهد برنامه ریزی بکند. لذا من معتقدم اگر جهاد سازندگی نتواند در چند سال آینده با یک مقدار دست بازی بیشتر عمل بکند ما همین چراغ امیدی هم که در دل مستضعفان از این رهگذر برافروخته شده است با پف خودمان آنرا خاموش کرده ایم ،الا اینکه یک دستگاه اداری بیاید مجلس دور دوم انشاءالله قوانین انقلابی را بر آن حاکم بکند و این مقررات دست و پاگیر را بردارد. این هم که آقای هراتی فرمودند بی برنامگی می شود ، استثناء بی جهت .              
واقعاً من تعجب میکنم ، جهاد سازندگی را اگر ما در یک عملکردی استثناء بکنیم این بی جهت می‏شود؟ فرق بین جهاد و سایر ارگان‏ها را آقایان واقعاً نادیده میگرند؟ و مسأله حسابرسی را فرمودند ، و هیچ مرجعی نظارت ندارد . این هم خیلی تعجب آور است . شما بودجه را در مجلس تصویب کردید ، سایر مقررات بر این بودجه‏های جهاد حاکم است . حسابرسی هم می‏شود ، دیوان محاسبات هم برود حساب بکند . اگر دیوان محاسبات میخواهد در چهارچوب حسابرسی‏های کلاسیک رژیم گذشته خیلی آسان و فرمولی حساب بکند ، قبول است اینها مشکل است . دیوان محاسبات هم باید متحول بشود ،خودش را تطبیق بدهد با این حسابهای انقلابی . لذا بنده معتقد هستم لازم است این استثنا را به جهاد سازندگی بزنیم مخصوصاً با آینده ای که انقلاب در پیش دارد ، با خطرات احتمالی که ما را تهدید میکنند ، ما یک مقدار بایدمیدان مانور را به این ارگان انقلابی بدهیم والا جهاد سازندگی را مبدل میکند به وزارتخانه هائی که الان داریم و تحول زیادی در آن به وجود نیامده است و همه‏تان از دستشان می‏نالید و نالش از دست ارگانها نباید به اینصورت باشد که جهاد هم مثل آنها بشود خوب سعی کنید آنها را مثل جهاد بکنید . و السلام علیکم. رئیس- آقای زنگنه بفرمائید . زنگنه (وزیر جهادسازندگی )-بسم الله الرحمن الرحیم ، این طرح 2 قسمت اصلی داشت  که یکی همان مسأله امضاء موافقت‏نامه با سازمان برنامه و بودجه بود و بخش دیگرش آن نصاب معاملات است و در واقع بخش اصلی این طرح هم همان مبادله موافقت‏نامه بود که ما پیشنهاد کرده بودیم که برادرها به صورت طرح به مجلس دادند که این حذف بشود . من میخواهم یک مقدار در رابطه با این قضیه خصوصاً خدمت نمایندگان محترم مطالبی را عرض بکنم . آ‎ن چه که باعث شد که مجلس این تبصرة 54 را تصویب بکند اشکالی بود که شورای محترم نگهبان در رابطه با این مسأله که هزینه کرد اعتبارات مصوب ، دستگاهها نمی‏تواند مستثنی از یک قانون باشد و باید طبق قانون این اعتبارات هزینه بشوند . ولی آن چه که بود قانون محاسبات باشد در خود قانون محاسبات هم اگر برادران ما مراجعه بکنند و ملاحظه بفرمایند موافقت‏نامه و مبادله موافقت‏نامه ربطی به قانون محاسیات ندارد ، این مربوط به یک قانون دیگری است که قانون برنامه وبودجه کشور باشد و حتی الزام ما اگر می‏شد به قانون محاسبات ، خود الزام به رعایت قانون محاسبات الزام به رعایت قانون برنامه و بودجه نبود و این تبصره که در واقع برای رفع آن اشکال قانون اساسی بود ما را واقعاً گرفتار یک مشکل اساسی کرده که این خطر واقعاً وجود دارد و من در این جا که آخرین ساعات کار مجلس محترم هست عرض میکنم که کار جهاد با وقفه اساسی در روستاها اگر این واقعاً تصویب بشود و به اینصورت مبادله موافقت‏نامه باشد ، روبه ‏رو خواهد شد . واقعاً طرحهای ما یک طرحهای بزرگی نیست مثل یک سد بزرگ که بشود ، رفت و موافقت نامه برایش امضاء کرد . بیش از 20 هزار طرح کوچک است که یا ما باید برای اینها موافقت نامه  امضاء بکنیم که ریز ریز یک کانال /300 متری یک قناتی که میخواهد لایروبی بشود و صدها مطلب نظیر این که ما اگر بخواهیم برای هر کدام از اینها یک موافقت نامه امضاء کنیم و واقعاً اینها عملی نیست و کار راکد خواهد شد و کاری انجام نخواهد شد و دودش هم به چشم (اگر درست ببینیم ) جهاد نخواهد رفت چون ما به میزان همان امکاناتی که داریم و آن قدرتی که به ما بدهند در اجراء کار خواهیم کرد و دودش به چشم واقعاً روستائی های ما خواهد رفت و اگر هم بخواهیم موافقت نامه را آن  طور که برادران ما در سازمان برنامه می‏گویند به صورت کلی امضاء بکنیم که دیگر این ضرورتی ندارد . من عرض میکنم که بودجه 8 میلیاردی جهاد در خود قانون بودجه به 11 فصل و 22 برنامه تقسیم شده است که ما ملزم هستیم سقف تمام این فصل‏ها و تمام این برنامه ها را قانوناً رعایت بکنیم ولی بیش از این اگر همین را می خواهند امضاء بکنند که یک چیز صوری خواهد بود همانطوریکه خود برادرها هم می‏گویند که ما یک چیز کلی با جهاد امضاء میکنم و اگر میخواهند واقعاً ریز بشوند به طرح و پروژه ، عملی واقعاً‌ نخواهد بود به خاطر اینکه ما در شهرستانمان مثلا کلا یک بولدوزر یا 2 کمپرسی دارد این برای هم طرحهای آبش کار میکند ، هم طرحهای راهش کار میکند و مجموعاً برای آن جهاد شهرستان کار میکند یا وقتیکه ما یک کمپرسی برای یک جهاد میخریم برای مجموعه کارهایش ، کار میکند و بولدوزر برای همة کارهایش است و گرنه اگر اینطور باشد و برای آب باشد تشکیلات ما خشک می‏شود و اینکه این بولدوزر را ما بتوانیم حتی وقتیکه جنگ می‏شود به خدمت جنگ بفرستیم و این طور که برادرها اشاره کرده‏اند این قدرت مانور را ما پیدا میکنیم  که در مراحل عملیات بتوانیم صدها کمرپسی و 100 ها بولدوزر و لودرمان راآن جا بفرستیم و کار بکنند و خود شما شاهد بوده‏اید و هستید و لازم نیست و درست هم نیست که من تعریف کنم از کاری که برادرهای ما در جنگ داشته‏اند اما این قدرت را از ما سلب میکند و توانائی ما را در اینکه بتوانیم خدمت بکنیم ، می‏گیرد . یک مطلب دیگری هم که من عرض میکنم اینکه مجلس وقتیکه قانون اساسنامه جهاد تصویب می‏شد به لحاظ همین ویژگیهائی که بود و مسائلی که بود و اینکه نمی‏خواست دقیقاً جهاد بیاید در چهارچوب قانون محاسبات و قوانین استخدامی و اداری که الان درادارات  اعمال می‏شود عمل بکند ، آمد و یک ماده‏ای است که مقررات و قوانین اداری و استخدامی ، تشکیلات و مقررات مالی ما را وزیر را ملزم کرده‏اند که پس از انتخابش ظرف یک مدت معینی اینها را تنظیم بکند و تقدیم مجلس بکند برای تصویب . خواهش من این است که در این رابطه این خواهد آمد و ما ملزم هم هستیم که در ظرف مدت کوتاهی این را تقدیم مجلس بکنیم . واقعاً در این مدت نفس کار جهاد گرفته نشود آنجا با فرصت کافی صحبت بشود واقعاً این تبصرة 54  که خوب در یک زمان بسیار کوتاهی که لازم بود بودجه سال 63 تصویب بشود ، در آن آخرین ساعات سال 62 تصویب شد و به اعتماد ما لازم است برای برخورد مالی با یک نهاد که قدرت به آن می‏دهد یا اینکه می‏بندد این را وسیالیتش را از آن سلب می‏کند این در یک فرصت کافی با آن برخورد بشود و وقت کافی باشد که ما فکر می‏کنیم این وقت کافی وقتی که ما قوانین‏مان را بدهیم و وقت هم هست و آنها هم هست که قطعی خواهد بود ، اینها را آنجا نظر داده بشود . والسلام . رئیس- آقای مظفر بفرمائید . عباس مظفر (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه)- بسم الله الرحمن الرحیم . یک حرکت اصولی را کمیسیون برنامه و بودجه بعد از اظهارات شورای محترم نگهبان شروع کرد که اگر ما این بند ( الف ) را که برادران پیشنهاد می‏‏کنند  که باشد ، بخواهیم از جهاد بگیریم. آن اظهار نظری که  شورای محترم نگهبان کردند باید بگوئیم که موضوعیتش را تقریباً از دست می‏دهد . ما گفتیم که کلیت این قضیه که در این مملکت چه کار انجام می‏گیرد. موافقت نامه ، تفصیل بودنش، یا مختصر بودنش که در قانون مشخص نیست . این کار خود دولت و دستگاههای دولتی است که بین همدیگر بگویند که مثلا در رابطه با جهاد وسازمان برنامه گفته بشود در کلیت قضیه که ما چند طرح داریم ، یا چند پروژه داریم که از دوباره کاریها جلوگیری بشود و یا اگر هزینه‏های سرسام آوری در بعضی از قسمت‏ها هست لااقل تشخیص داده بشود . اینکه هزینه تمام شده بحث میشود در رابطه با بعضی از طرحهای جهاد ، واقعاً گاهگاهی هم مشخص بشود این جاده‏ای که ساخته میشود ، با این مدرسه‏ای که ساخته میشود واقعاً نسبت به دستگاه دیگر به صرفه بوده ؟ تا حدی فقط بشود مقایسه کرد . اینکه برادرمان آقای زرهانی فرمودند …. اتفاقاً کمیسیون برنامه و بودجه چرا قسمت دوم این طرح را قبول می‏کند و قسمت اول را که یک پیشنهاد اساسی است با آن مخالفت می‏کند؟ فقط به همین علت که در این مملکت ما بدانیم کلا چه طرحهائی  انجام می‏گیرد ، آیا دوباره کاری میشود نمیشود؟ از چه وسائلی ؟ و در یک حد بسیار کلی هست این را اشتباه نکنیم و حل کردن این مشکل بین دستگاهها  وظیفه خود دولت است . مجلس طبق قانون اساسی باید بداند که این پولی که می‏دهد به یک دستگاهی مثلا جهادسازندگی ، کلیتش برای چه طرحهائی بوده ؟ اینکه مسأله اطمینان و اعتماد را پیش آورده اصلا مسأله اعتماد نیست . به سازمان برنامه وجهادسازندگی هر دو اعتماد است اگرسازمان برنامه که تمام فعالیتهای مملکت عصاره‏اش در سازمان برنامه جمع میشود ، ضعیف است باید آنرا تقویت بکنیم چون آنجا بانک اطلاعاتی مملکت است . دخل و خرج مملکت در آنجا است که سرنوشتش مشخص میشود . این است که در این مقام که هستیم لزومی ندارد بگوئیم که به سازمان برنامه مثلا نسبت به جهاد سازندگی ، ما اعتمادمان کم است ، نه ما به هر دو اعتماد داریم  و اگر سازمان برنامه از نظر کارشناسی ، کارشناس کم دارد بیشتر آنجا بفرستیم و این را هم عرض بکنم                    
که برادران بسیار متخصص و تحصیل کرده و تئوری خوانده در جهادسازندگی هستند . همینطور دیمی هم کار نمی‏کنند  بعضی از برادرها اینطوری می‏گویند که در سازمان برنامه برادرهائی هستند که تئوری خوانده‏اند و ذهنی گرا هستند و یک عده بی‏سواد یا کم سواد در جهادسازندگی هستند . نه چنین چیزی هم نیست در جهادسازندگی برادران مهندس احتمالا دکتر و … هم هستند که در طرحهای تخصصی ….و لذا یک کار اصولی است . سازمان برنامه بالاخره باید در این مملکت حساب و کتاب داشته باشد بودجه یک مملکت را که در سازمان برنامه رقم زده میشود باید حساب و کتابش مشخص باشد . هیچ دست و پاگیر نیست بشرطه اینکه برادرها همکاری بکنند .برادرها به سازمان برنامه اصلا رجوع نکرده‏اند در عوض این 2 ماه . خوب این اشکال دارد باید رجوع بکنند ، همکاری بکنند اگر مشکلی بود که واقعاً قابل حل نباشد باید حل بکنیم . نه اینکه هیچ همکاری نباشد ، بعد بگویند که سازمان برنامه مشکل ایجاد می‏کند لذا ما با این پیشنهاد مخالف هستیم و همکاری متقابل برادرها شرط این است که این تبصرة 54 انشاءالله خوب اجراء بشود والسلام . رئیس- آقای زرهانی! شما پیشنهادتان را برای رأی گیری مشخص کنید . آقایان توجه بفرمائید پیشنهاد آقای زرهانی وآقای رحیمی را به رأی میگذاریم . برای  رأی گیری مشخص میکنند . زرهانی- بند( الف ) طرحی که به امضاء نمایندگان محترم مجلس رسیده است عبارتست از: الف- ‹‹ جهادسازندگی از شمول بند (الف) تبصرة 54 مستثنی می‏گردد››. رئیس- 186 نفر حضور دارند این پیشنهاد را به رأی می‏گذاریم . نمایندگانی که موافق هستند  قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) حداکثری که گفته‏اند 83 نفر است تصویب نشد. زرهانی- آقای هاشمی ! بیشتر بود. رئیس- خیر، شک نکنید برای اینکه 94 نفر حداقل برای رأی ، لازم داشتیم ، فاصله زیاد است ( زرهانی – آقای هاشمی آقایان به تدریج بلند شدند) حالا اگر شک دارید ما باید با ورقه رأی بگیریم ، طول می‏کشد. عده‏ای از نمایندگان – با ورقه رأی بگیرید . رئیس- ما شک نداریم 83 نفر تا 94 نفر خیلی فاصله دارد . لطیف صفری- یکدفعه دیگر رأی بگیرید . زرهانی – آقای هاشمی! مرتب این جا بلند می‏شدند ، رئیس-خیلی خوب . حالا اصرار دارید ما این کار را می‏کنیم ولی لازم نیست (موحدی ساوجی-تذکر آئین نامه‏ای دارم) آقای موحدی! اجازه بدهید آئین نامه می‏گوید اگر چنانچه تردیدی بود باید با ورقه رأی بگیریم ما که تردید نداریم. یعنی من که رئیس هستم تردید ندارم اما نظر من معتبر نیست .(قائمی- منشی‏ها هم ندارند) نه منشی‏ها هم نظرشان معتبر نیست . آقایان می‏گویند ما تردید داریم تعداد حاضرین 186 نفر است . مأمورین مجلس گلدان‏ها را بگردانند . آقایان! کارت با اسم بگذارید که ما در شمارش دچار اشکال نشویم . مخالفین کارت با اسم (کبود) موافقین کارت با اسم (سفید)و ممتنعین هم کارت زرد . یکی از نمایندگان – نظر منشی‏ها معتبر است . رئیس-آئین نامه به منشی‏ها محول نکرده است وقتیکه مدعیان می‏گویند ما تردید داریم . من چه بکنم؟ آئین نامه چاره‏ای غیر از این راه ندارد ولی من تردیدی ندارم. ما برای اینکه رأی گیری وقت مان را نگیرد وارد دستور بعدی میشویم که وقت تلف نشود دستور بعدی را مطرح می کنیم خواهش می‏کنم آقایان همهمه نفرمائید که دستور انجام بشود حالا مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی تشریف بیاورند و توضیح بدهند. 5-تصویب قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه          احمد کاشانی (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، گزارش از کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابری به مجلس شورای اسلامی . طرح واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه که یک فوریت آن در جلسه 15/ 1 / 63 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به این کمیسیون ارجاع گردیده بود ،طی دو جلسه بحث و بررسی با حضور مسؤولین ذیربط با اصلاحاتی به تصویب رسید که گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد .    رئیس کمیسیون – علی اصغر باغانی      طرح واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه   تهران( این فوریت دارد ، انداخته‏اند جلو که آقایان وقتشان تلف نشود .) مادة واحد – شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران با حفظ حقوق قبلی بانک مسکن برگردانده میشود تا واحدهای مسکونی آن را با نظر دانشگاه پس از تکمیل عملیات ساختمان به کارکنان دانشگاه واگذار نماید . تبصرة1- اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه در واگذاری واحدهای مسکونی اولویت دارند . تبصرة2 –شرکت تعاونی مسکن دانشگاه موظف است ، مطالبات وزارت مسکن و شهرسازی را با ارائه اسناد مثبته پرداخت نماید . به حضور نمایندگان محترم عرض کنم که کارکنان دانشگاه تهران یک شرکت تعاونی تشکیل داده‏اند و این شرکت تعاونی برای تأمین مسکن کارکنان در سال 52 زمینی را گرفت و حدود سالهای 55 آنرا برای ساختن مسکن به پیمانکاری به اسم شرکت زمینه ،واگذار کرد ، این پیمانکار تا آستانه انقلاب مشغول کار در آنجا بود و به علت مواجه شدن با جریان انقلاب پیمانکیر کار آنجا را رها کرد و حالا پیمانکارها رفته‏اند و یا کار را تعطیل کرده‏اند ، وضع مشخص نبود ولی به هر حال کار در آنجا متوقف شد ، همزمان با انقلاب ، حالا به چه دلیل؟ به دلیل اینکه کار متوقف بود ، یا به دلیل اینکه پیمانکارها نمی‏خواستند کار را ادامه بدهند ، یا به دلیل اینکه عده زیادی کارگر و تکنسین و غیر ذلک در آن محل مشغول کار بودند و توقف کار موجب مسائلی برای انقلاب بود ، یک مادة واحده‏ای تقدیم شورای انقلاب میشود و از تصویب شورای انقلاب میگذرد  که عین ماده واحده را من این جا به عرض نمایندگان محترم میرسانم ، یعنی خلاصه کلام این است که با انقلاب کار در آ‎نجا متوقف و تعطیل شده ، حالا به هر دلیلی که حالا  ما جمیع دلائلش را نمیدانیم ، شاید به خاطر اینکه بیکار بودن یک عده در آنجا موجب مسائلی بوده ، یا اینکه کار که خوابیده بوده در آنجا ، باعث اتلاف  و از بین رفتن کارهای انجام شده میشده ، یا احیاناً اعضای شرکت تعاونی ( تعاونی از قبل واگذاری این کار به دولت ) بهره‏ای میبرده ولی به هر حال یک ماده واحده‏ای تقدیم شورای انقلاب میشود و شورای  انقلاب تصویب میکند که کار این شهرک دانشگاهیان که توسط شرکت تعاونی انجام میشد، به دولت ، به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار بشود میدانید کار، یک کار متعلق به مردم بود ، یک شرکت تعاونی بود، خودشان تشکیل داده بودند  ولی به هر حال در آن شرایط به هر دلیلی بود ، دولت وارد کار میشود و کار را عهده دار میشود ، مادة واحده‏ای که به تصویب شورای انقلاب میرسد به این ترتیب است و میگوید : ‹‹ به وزارت مسکن وشهرسازی اجازه داده میشود که ادامه عملیات شهرک تعاونی دانشگاه را رأساً یا توسط بانک مسکن ، پس از ارزیابی عملیات انجام شده به عهده بگیرد و تصاحب کند و هرگونه مطالباتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی از بابت اجرای پروژه مذکور اختیار خواهد داشت ، وجوه پرداختی توسط اعضای تعاونی مسکن را مسترد دارد .››   توجه میفرمائید  که یک مادة واحده‏ای  تقدیم شورای انقلاب شده و یک تصمیم خاص برای یک شهرک گرفته شده که وزارت مسکن عهده دار ادامة این کار بشود و به موجب این قانون خودش کار را تصاحب بکند . این در تاریخ 25/ 12 / 58 به تصویب شورای انقلاب رسیده بود ، در تاریخ 19 / 9 / 60 وزیر وقت مسکن و شهرسازی که مسؤولیت ادامه این کار و تکمیل کار این شهرک را بعهده داشته ، نسبت به این کلمه ‹‹ تصاحب ›› از مجلس یک تفسیری می‏خواهد به این عنوان که اینکه گفته شده : ‹‹ وزارت مسکن ادامه کار را عهده دار بشود و آنرا تصاحب بکند ›› آیا این ‹‹ تصاحب ›› به معنای تملک است یا نه ، فقط باید کار را انجام بدهد؟ مجلس شورا این         
تقاضا را بررسی کرد، تفسیر کرد و گفت منظور قانونگذار از کلمه‹‹ تصاحب ›› همان ‹‹ تملک ›› است و وقتی که این به شورای نگهبان ارسال شد ، شورای نگهبان یک چنین نظریه‏ای داد که :‹‹ عطف بنامه شمارة 1503 مورخ 9 / 9 / 60 مصوبه تفسیر ‹‹ تصاحب ›› مذکور در قانون شورای انقلاب جمهوری اسلامی  مصوب 25 / 12 / 58 در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء نفس تفسیر ‹‹تصاحب ›› به تملک مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد ، یعنی شورای نگهبان هم ننظرش همین بود که کلمة ‹‹ تصاحب ›› همان به معنای تملک  است ، ولی اصل قانون شورای انقلاب بنظر اکثریت فقهاء شورا از جهت ارتباطی که با حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی دارد، بدون جلب رضایت ارباب حقوق ، شرعی نمی‏باشد ، یعنی یک نظر جدیدی اینجا شورای نگهبان دادند آنچه که در ابتدای امر تصمیم گرفته شده و کار یک شهرکی که متعلق به یک شرکت تعاونی خصوصی بوده ، توسط شورای انقلاب به دولت واگذار شده ، بدون جلب رضایت صاحبانش این را مغایر شرع دانسته‏اند ، بهر حال این تفسیر بود تا  اینکه طرحی را مجلس با اعضای آقایان نمایندگان با پیشنهاد آقای دکتر شیبانی تهیه کردند که این طرح امروز  مطرح است  و حاصل کلام این است که می‏گوید : کار شهرک دانشگاهیان ، مطابق قبل از تصویب شورای انقلاب به خود تعاونی کارکنان برگردانده بشود که آن طرحی که تقدیم شده بود با یک اصلاحاتی در کمیسیون مسکن و شهرسازی تصویب شده که من برای شما شرح دارم ، اگر چنانچه باز توضیحات اضافه‏ای  لازم باشد ، خدمت آقایان هستم . رئیس- نتیجة رأی گیری مشخص شد و بهتر است این کار را تمام کنیم . قبل از اینکه موافقین و مخالفین صحبت کنند همانجور که منشی‏ها شمرده بودند ، 81 نفر موافق هستند ، مخالف 64 نفر ، ممتنع هم 8 نفر ، بقیه آقایان هم رأی نداده‏اند ، آنها هم ممتنع حساب میشوند. بنابراین آن پیشنهاد تصویب نشده . حالا اصل آن ماده واحده را برای رأی گیری بخوانید . حسینعلی رحمانی- اگر آنها که رأی نداده‏اند حساب نشوند به حد نصاب که نمی‏رسد و فرمایش شما درست است . رئیس- بله، یک عده‏ای رأی نداده‏اند . هادی- امشب جلسه هست، رئیس- اینها را که در دستور داریم ،مایل بودیم تمام کنیم . فردا ما جلسه تودیع داریم ، می‏توانیم یکی دو ساعت آن را برای کار اختصاص بدهیم . هادی غفاری-جلسه تودیع را برای فرداشب بگذارید . رئیس- 180 نفر در مجلس حاضر هستند، مادة واحده را برای رأی گیری می‏خوانیم. ماده واحده-تبصرة 54 قانون بودجه کل کشور در سال 1363 در خصوص مصرف اعتبار سال 63 وزارت جهاد سازندگی موضوع تبصرة 24 قانون فوق به ترتیب ذیل اصلاح میشود : به بند ‹‹3›› ردیف (د) بندهای ‹‹ الف ››‌ و‹‹ ب ›› بشرح ذیل الحاق می‏گردد . الف- معاملات بیش از 5 میلیون ریال به تأیید و مسؤولیت وزیر جهاد سازندگی مقامات مجاز از طرف او . ب- معاملاتبیش از 50 میلیون ریال به تأیید و مسؤولیت  وزیر جهاد سازندگی. رئیس- ماده واحده قرائت شد ، کسانی که با این ماده واحده موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد . توضیحات آن طرح را آقای مخبر کمیسیون مسکن دادند ، حالا مخالف و موافق صحبت کنند ، این هم فوریت است  منشی- اولین مخالف آقای موحدی ساوجی . موحدی ساوجی –بسم الله الرحمن الرحیم ، این طرحی که الان به مجلس آمده ، در این اواخر دورة اول مجلس و بعد هم بی‏صاحب بودن وزارت مسکن من الان اینجا سؤال کردم که بالاخره یک معاونی ، یک کارشناسی ، یک کسی که در رابطه با وزارت مسکن و این شهرک دانشگاهی و آنچه که بر این شهرک گذاشته است ، مصوبه شورای انقلاب ، بعد تفسیر مجلس ، بعد از تفسیر مجلس تا حالا آن عملیاتی که  انجام شده ، بالاخره به چه سرنوشتی دچار شده ؟ گفتند هیچکس اینجا نیست ، فقط در این وسط آقای دکتر شیبانی  آمده  از این  آشفته بازار اواخر دورة مجلس خواسته استفاده بکند ، یک طرحی به مجلس بیاورد ، حالا…. دکتر شیبانی- من طبق آئین نامه پانزده دقیقه وقت می‏خواهم صحبت کنم . موحدی ساوجی-دو تا پانزده دقیقه به آقای دکتر شیبانی وقت بدهید، من راضی هستم ، اما در رابطه با خود این طرح که وجود دارد من معتقدم اگر دانشگاههای ما در ارتباط با کارکنانی که دارند ، اساتید ، دانشیارها و سایر کارکنان اگر مشکلی از نظر مسکن داشته باشند ، راه حلش این نیست که ما بیائیم شهرک بسازیم ، بعد خانه‏ها را به اینها واگذار کنیم ، راه حل بهتر این است که خانه‏های سازمانی ساخته بشود ، یعنی شما بیائید حساب کنید ، ببینید دانشگاههای شما فرض کنید برای کسانی که شاغل هستند خصوصاً در سطح اساتید ، مشکل اینها در رابطه با زندگی و مسائل زندگیشان چیست ؟ اگر مسکن است خوب این را بعنوان سازمانی  در اختیارش قرار بدهید ، اگر شما یک شهرک بسازید ، فرض کنید دو هزار واحد را بیائید و به دو هزار نفر از کارکنان واگذار کنید ، از کجا معلوم که این کارکنان پنج سال دیگر بازنشست میشوند  یا فرض کنید عده‏ای رها می‏کنند ، می‏روند و این خانه هم که ساخته شده در اختیارش است و شما نمی‏توانید از او بگیرید . بنابراین بنظر ما اگر هم قرار بود باید اینطور بود که شهرکی را یا خانه‏هائی را ، سازمانی ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیة کندو در اختیار  کارکنان دانشگاهها قرار بدهد ، این نکته دوم از اشکالی که به نظر ما به این مسأله وارد است و اما نکته سوم اینکه شهرکی که قبل از انقلاب قراربوده ساخته بشود ، شرکت تعاونی داشته و بهد از است به صرفه و صلاح همان اعضای شرکت تعاونی بوده که بیایند و آن مصوبه را ( ماده واحده را) از شورای انقلاب بگذرانند و ماده واحده گذشته ، اجرا هم شده ، و حتی سال  60 از مجلس تفسیر خواستند و ‹‹ تصاحب ›› به معنی ‹‹ تملک ›› تفسیر شده و اجرا شده ، حالا بعد مایک باره بگوئیم که تمام این مسائل برگردد ‹‹ کالتی نقضت غزلها ›› همه رشته ها دو مرتبه پنبه بشود . خوب آیا این کار درست است یا نه ؟ بعد هم مسأله دیگری که مطرح است این است که خوب بود لااقل آن کسانی که در ارتباط با این شهرک دانشگاهی بوده‏اند می‏آمدند به ما یک گزارشی می‏دادند که افراد مربوط به آن شرکت تعاونی آیا همه پولهایشان  را گرفته‏اند ، نگرفته اند ، در چه وضعیت است بعد از مصوبه شورای انقلاب و بعد از تفسیر مجلس در سال 60 ، بالاخره چه شده است و الان این شهرک در چه شرایطی است؟ و من معتقدم واقعاً تصویب این طرح در این شرایط بدون اطلاع لازم و کافی ، کار نادرستی است و این مسأله می‏تواند بماند ، ان‏شاءالله در آینده که وزیر مسکن تعیین شد بیاید خود وزارت مسکن ببینید ، اگر این کار ، کار درستی است ، از طریق دولت یک لایحه‏ای بیاورند ، مجلس هم ممکن است تأئید بکند. رئیس- آقای شهرکی موافق بفرمائید. دکتر شیبانی –آقای هاشمی ، من پانزده دقیقه میخواهم صحبت کنم . رئیس- اگر یک کتاب هم به شما بدهند در عرض دو سه دقیقه میخوانید چه میخواهید صحبت کنید ؟ موحدی ساوجی – گفتم در آخر دوره آمده ، طرح آورده ، این اهانت است؟ رئیس- نه تعبیری که فرمودید ،‹‹ آشفته بازار ›› و از این حرفها گفتید دیگر….  هادی- آقای هاشمی ، آقای شیبانی حق دارند آقای موحدی نوعاً با بی‏ادبی از نمایندگان یاد میکنند . رئیس- حالا بعداً صحبت کنید ، دیر نمیشود آقای شهرکی فعلا صحبت کنند ، از طرف آقای شیبانی هم حرف بزنید . آشفته بازار به خودتان برمیخورد ، چه آشفته بازاری ؟ شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم . اگر که برادران محترم عنایت بفرمایند در لایحه بودجه کل کشور که آمد یک پیشنهادی داده شد که یک تبصره به بودجه اضافه بشود و همین متن یک مقدار ناپخته تر آنجا آورده شده بود که در بودجه گنجانده بشود و شهرک دانشگاهیان  به خودش برگردانده بشود ، تمام این مسائلی که آقای موحدی فرمودند برای کمیسیون  مسکن وشهرسازی هم روشن نبود ، مقدار زیادی از آن روشن نبود ، البته در این حد که ایشان فرمودند ما واقعاً آقای دکتر شیبانی  را یک مرد پیگیر و پرتلاش در         
این زمینه دیدیم  که میخواهد حق یک عده‏ای را به خودشان برگرداند . اما راهش این بود که این قضیه بررسی بشود ، در کمیسیون این قضیه آمد و بررسی شد ، یک شهرکی ، یک تعاونی یک تعدادی از دانشگاهیان تشکیل داده بودند ، زمینی خودشان خریده بودند ، وامی از بانک مسکن گرفته بودند و یک پیمانکار برای ایجاد این شهرک گرفتند ، بعد از انقلاب مدیران این شرکت (شرکت پیمانکار) فرار کردند ، کادر و پرسنلش و اینها همه آنجا مانده‏اند ، امکاناتش هم مانده و بعد این عده‏ای که آنجا مانده‏اند ، آمده‏اند احتمال قوی این است که این عده به شورای انقلاب آمده‏اند و یا به جای دیگر مراجعه کرده‏اند که تکلیف این شهرک را روشن کنید این احتمال قویش است . حالا بعضی از آقایان میگویند که خود دانشگاهیان مراجعه کرده‏اند که ما نمی‏خواهیم ، ولی مدرکی در این زمینه وجود ندارد تا حالا به ما کسی مدرکی نشان نداده  که واقعاً خود دانشگاهیان مراجعه کرده‏اند وگفته‏اند ما این شهرک را نمی‏خواهیم ، دولت خودش تکمیل کند . آنچه ظن قوی است ، این است که پرسنل شرکت که مانده‏اند خودشان شهرک را چرخانده‏اند و بی پول که شده‏اند مراجعه کرده‏اند به دولت و وزارت مسکن و اینجاها که پول ما را بدهید ،وزارت مسکن دیده است که تنها راهی که هست ، این است که شهرک را تصاحب بکند ، کارهایش را ادامه بدهد و از بانک وام بگیرد و کار شهرک ادامه پیدا بکند . در اینجا شورای نگهبان ، بعد همان جوری که آقای مهندس کاشانی گفتند  اصل تملک شهرک را به وسیله وزارت مسکن  شرعی ندانسته گفته این کار شرعی نیست ، چون بایستی رضایت طرفین باشد ، آن افرادی که صاحب شهرک هستند ، صاحب زمین هستند ، آنها راضی به این کار نبودند ، پیمانکاری ، مدیرانش فرار کرده‏اند  وآمده شهرک را تصاحب کرده وزارت مسکن و یک لایحه‏ای هم شورای انقلاب گذرانده . حالا برای اینکه این مسأله حل بشود و به نفع دولت هم باشد  و دانشگاهیان  هم به حقشان برسند و حقی هم ضایع نشده ، کمیسیون این تصمیم  را گرفت که اولا شهرک زمینش با همان کارهائی که شده برگردد و به همان تعاونی ، مثل اولش . هزینه‏هائی که وزارت مسکن متحمل شده این هزینه‏ ها را با ارائه اسناد پرداخت میکند ، لیستی که وزارت مسکن میدهد که اینقدر هزینه کرده‏ام ، طبق آن لیست هزینه‏هایش را پرداخت میکند ، از طرفی یک مسأله ای اینجا هست که یک عده‏ای که صاحب زمینی بودند ، زمینشان تصاحب شده ، خانه‏شان تصاحب شده ، حالا آمده اند میگویند ،آقا به آن دلیلی که کارگرها فشار آورده‏اند ، شما تصاحب کرده‏اید ،الان ما حاضر هستیم هر خرجی کرده‏اید ، بدهیم ، وام بانک را هم تقبل میکنیم ، پرداخت می‏کنیم ، شما اصل این زمین ما را که شورای نگهبان هم این تصاحب شما را شرعی ندانسته ، به ما برگردانید ، این قضیه  را کمیسیون دید  واقعاً منصفانه است که این شهرک به خودشان برگردد .، این هزینه‏های دولت پرداخت بشود ، وام بانک را هم این تعاونی بدهد ،(اعضای تعاونی پرداخت بکنند) و لذا این در کمیسیون بررسی همه جانبه شد ، ابن جوری نیست که یک تصمیمی  در آشفته بازار گرفته شده باشد ، ما هم اگر دقیق باشیم ، در لایحه بودجه  که اینجا مطرح شده ، من خودم مخالفت کردم ، ولی بعد که درکمیسیون بررسی شد وحق دو طرف در نظر گرفته شد الان دارم موافق آن صحبت می‏کنم و یک چیزی است که واقعاً  منصفانه است یعنی شهرک به صاحبانش برمیگردد ، آنها هم ضرر و زیان دولت را میدهند ،هزینه‏های دولت را میدهند و وام بانک را هم تقبل می‏کنند ، هیچ طرفی ضرر نمیکند لکن یک مسأله اینجا مطرح است که برادرمان آقای موحدی میفرمایند که خانةسازمانی ما بسازیم ، اصلا دولت الان نمیتواند سرمایه گذاری بکند ، خانه سازمانی بسازد که یک درصد ناچیزی از حقوق کارمند را بابت اجاره‏اش بگیرد که این درصد  ناچیز همان ترکیدگی لوله‏اش و استهلاک آن ونمیدانم خرابی فلان تأسیساتش را تأمین نمیکند و برای دولت امکان ندارد ، خانة سازمانی بسازد و در اختیار یک عده قرار بدهد که یک درصد ناچیز از آنها بگیرد و این تنها راهش است . بهترین راه این است که ما به مردم بگوئیم  آقا زمین را خریدی  خودت هم بساز، یک کسی که در این حد حاضر است ، ما چرا بیائیم خانه سازمانی برایش سرمایه گذاری کنیم ، بسازیم ، این چه کاری است ، ما بودجه‏ای نداریم که بیائیم  در تهران سرمایه گذاری کنیم مثلا برای پنج هزار دانشگاهی خانه سازمانی بسازیم که خانه سازمانی عرض کردم ، نه تنها برای دولت فایده‏ای ندارد بلکه همه آن ضرر است و سال به سال شما برای نگهداری خانه سازمان بایستی مبالغی در بودجةمملکت بگذارید که یک خرج بیهوده است  ، اگر خرج مسکن را یک کسی خودش میتواند بدهد ، ما چرا این کار را بکنیم ، ما این طرح را واقعاً با بررسی های همه جانبه‏ای که کرده‏ایم در نهایت این را یک طرح منصفانه دیدیم که نه دولت  ضرر میکند و نه دانشگاهیان . رئیس- آقای مجید انصاری مخالف بعدی بفرمائید. مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم . من از این حیث با این اصلاحیه مخالف هستم که یک تبعیض ناروا در جمهوری اسلامی است ، برای اینکه اگر ضوابط واگذاری مسکن که در تهران اعمال میشود و در شهرستانها اعمال میشود از سوی وزارت مسکن ، در حق کسانی هم که در این تعاونی میخواهند صاحبخانه بشوند ، اعمال میشد ، خوب طبعاً حق اورویت با اینها بود ، چون قبلا تعاونی تشکیل داده‏اند و میخواهند خانه بسازند ، اما در شهر تهران به این بزرگی که هر کس بخواهد صاحب مسکن بشود ، دولت یک مقررات عمومی از لحاظ سنوات سکونت در تهران ، تعداد عائله و سایر شرایط عمومی وضع کرده ، ما به چه مجوز شرعی می‏خواهیم یک عده را در این وسط مستثنی بکنیم؟ این اولا یک تبعیض ناروا است و سزاوارتر از دانشگاهیان دیگران هم هستند . من قبول دارم که باید همه مردم دارای مسکن باشند ، از جمله دانشگاهیان هیچ دلیلی ندارد که ما ضوابط عمومی کشور را در رابطه با یک عده خاص که قبلا چون تعاونی تشکیل داده بودند و یک عده هم پولشان را پس گرفته‏اند ، حالا که دیده‏اند وضع خوب شده ، دومرتبه مراجعه کرده‏‏‏اند ، ما حق رجوع و حق اولویت رجوع به اینها بدهیم ، این یک . و مسأله بعدی که در اینجا وجود دارد ، مسأله خرجی را که دولت کرده به کدام بها شما می‏خواهید محاسبه بکنید ؟ دولت آمده مثلا دو سال قبل ، یکسال قبل با استفاده از امکانات دولتی ، آنجا خرج کرده ، شما الان می‏خواهید حساب بکنید ، یقیناً تیرآهن و آجر و سیمان و وسائل دیگری که دولت در آنجا خرج کرده ، یا هر چیز دیگری که آنجا خرج کرده ، به همان قیمت دولتی حساب می‏کنید ، در حالی که ما می‏دانیم ، فاصله بین قیمت بازار آزاد و قیمت دولتی خیلی زیاد است . آیا همین آقای دانشگاهی که این خانه را می‏خواهید شما به او بدهید ، فردا اگر خواست بفروشد، با همین قیمت دولتی محاسبه می‏کند یا به قیمت بازار سیاه ؟ از بیت المال مسلمین خرخش شده و او با قیمت بازار سیاه حساب می‏کند و می‏فروشد شما چه تضمینی را در اینجا گذاشته‏اید که این سؤ استفاده‏ها نشود؟ لذا من معتقد هستم که به اینصورت این تبعیض ناروا را اعمال کردن ، کار درست و صحیحی نیست و اگر وزارت مسکن فعال برخورد نکرده در رابطه با اتمام این شهرک خوب فعالتر برخورد بکند . آنهائی که ذیحق بودند یعنی زمین مال آنها بوده ، اگر واجد بقیه شرایط عمومی کشور برای دارا شدن مسکن هستند ، مسکن را به آنها تحویل بدهند ، اگر واجد شرایط نیستند ، خوب همین مجلس محترم قانونی وضع کرد که شورای محترم نگهبان هم به لحاظ ضرورت آنرا تصویب فرمودند (مسأله اراضی شهری )طبعاً اگر بعضی از اینها دارای این زمین باشند و دارای آن شرایط عامه نباشند ، زمینشان مشمول همان قانون اراضی باید به حساب بیاید . بهر حال صرفاً به این استدلال که کسی صاحب تکة زمینی در اینجا بوده یا عضو تعاونی بوده که آن تعونی زمینی را تهیه کرده ، حق اولویتی برای مسکن دارشدن بدون رعایت بقیه مقررات عمومی برای او نمیشود و این قانون شکنی است بوسیله یک قانون دیگر و لذا من مخالف هستم . منشی- آقای دکتر خلیلی موافق بعدی هستند که آقای دکتر شیبانی بجای ایشان صحبت می‏کنند ، آقای دکتر شیبانی بفرمائید . دکتر شیبانی- بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض من این است که این سند ملک متعلق به تعاونی بوده ، سال 51 به زور در زمان طاغوت در بیابانهای جاده قدیم کرج ملکی را 30 تومان به اینها می‏فروشد (به زور) بعد اینها شروع می‏کنند به ساختن تا پیروزی انقلاب ، پیروزی انقلاب مقاطعه کار فرار می‏کند ، شورای انقلاب می‏بیند که یک ساختمان حدود 450 دستگاه آپارتمان  نیمه کاره مانده ، به وزارت مسکن وشهرسازی می‏گوید ادامه عملیات را بعهده بگیر و تصاحب بکن ، نمی‏گوید ملک را تصاحب بکن ، برای اینکه ذیلش هم می‏گوید ، آقا! دیونی بعهده وزارت مسکن نیست ، آیا آقایان                  
نمایندگان محترم، سروران شورای نگهبان می‏پذیرد که شورای انقلابی یک خلاف شرع به این بینی بکند ؟ آقا بنده خودم بعنوان عضو شورای انقلاب می‏گویم من چنین غلطی نکرده‏ام ، ملک مردم را نگفتم تصاحب بکند ، به وزارت مسکن و شهرسازی  گفتیم اینجا را بساز بعد پول خودت را بگیر ، بقیه‏اش را هم تحویل صاحبانش بده در این موقع به دلیل کمبود پول وزارت مسکن نتوانست این کار را انجام بدهد ، برای اینکه بتواند این را بفروشد ، چون سند دستش نبوده گفته است که آقا این ‹‹ تصاحب ›› یعنی ‹‹ تملک ›› تملک ملک نه تملک عملیات و سند را به خودش صادر کرده ، در سندی هم که صادر کرده ، سند قبلی صد میلیون تومان این تعاونی به بانک مسکن بدهکار بوده ، بگوئید سندش را وزارت مسکن بیاورد ، این صد میلیون تومان هم در سند وزارت مسکن نیست . یعنی صد میلیون تومان هم از پول بانک به هدر رفته . حالا ما رفتیم توافق کرده‏ایم ، آقای نخست وزیر موافق بودند، آقای رئیس جمهور موافق بودند خود بانک هم موافق بود ، خود وزارت مسکن هم موافق بوده ، تمام توافقنامه‏‏هایشان هم با امضاهایشان اینجا پیش من هست . توافق کردند که آقا این ملک را برگردانند به صاحبش بعد او هم دیونش را بپردازد . یعنی تمام دیونی که اگر خرجی وزارت مسکن کرده ، وزارت مسکن بگیرد ، اگر که خرجی بانک کرده پول بانک را هم  بدهند اینها هم ساخته بشود و بدهند به صاحبانش . هیچ منظور دیگری هم نیست ، هیچ خلافی هم نشده ، هیچ سوءاستفاده‏ای هم از موقعیت نشده . شورای نگهبان هم به همین دلیل گفته آقا این قانون اگر اینجور باشد شرعی نیست . من نظر شورای نگهبان را صریح برایتان می‏خوانم : ‹‹  مصوبة تفسیر تصاحب مذکور در قانون شورای انقلاب جمهوری اسلامی در جلسة شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء نفس تفسیر تصاحب به تملک مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد . ولی اصل قانون شورای انقلاب بنظر اکثریت فقهای شورا از جهت ارتباطی که با حقوق اشخاص حقوقی یا حقیقی دارند بدون جلب رضایت ارباب حقوق شرعی نمی‏باشد ›› بنده هم نمایندگی‏ام را نشان آقای هاشمی دادم من نماینده تام الاختیار شهرک تعاونی هستم . بنده رضایت به این عملی که کرده ندارم . یعنی می‏خواهم ملک خودم به خودم برگردد. من عرضم این است که این ملک به تعاونی دانشگاه برگردد حدود 450 میلیون تومان خرج شده ، اینها دارد از بین می‏رود و 5 سال است که زیر باران مانده است . من عرضم این است والسلام . رئیس- آقای کاشانی مخبر کمیسیون تشریف بیاورند . سید احمد کاشانی(مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، یکی از دلایلی که کمیسیون هم موافقت کرد بابرگرداندن این کار به شرکت تعاونی ، ضمن اینکه شرعاً ما نمی‏توانستیم این کار نگهداریم . یک کاری بوده متعلق به یک شرکت تعاونی بوده . آمده‏اند در یم شرایطی حالا به هر دلیل دولت را در آنجا مالک کرده‏اند شورای نگهبان هم در آنجا آن نظر را داده ولی دلیل دیگر مسأله توقف کار بود که کار آنطوری  که باید و شاید پیش نمی‏رفت . البته به گزارش آقای دکتر شیبانی و بعضی از مسؤولین وزارت مسکن ( ما خودمان نرفتیم کار را ببینیم ) ولی مسؤولین وزارتخانه هم اعتراف داشتند که کار آنطوری که باید پیش نرفته ، دوهزار واحد مسکونی در اینجا هست و تکمیل این می‏دانید در این شهر تهران می‏تواند مشکل گشای زیادی برای امر مسکن باشد . یک کار کاملا طبیعی دارد صورت می‏گیرد . یعنی اگر آقایان توجه بفرمایند مسأله شرکت تعاونی برای تأمین مسکن این یک مورد که نبوده در شهر تهران دهها شرکت تعاونی مسکن بوده . حالا چه شده بوده که آمده‏اند روی این یکی انگشت گذاشته‏اند ، آیا در جهت منافع اعضاء در جهت ضرر اعضاء یا هر چه بوده من کاری ندارم . ولی آمده‏اند روی این یکی انگشت گذاشته‏اند این نشان دهندة یک امر غیر عادی و غیر ضروری هست . ما ممکن است بیائیم بگوئیم تمام شرکتهای تعاونی اگر کارشان نیمه تمام هست بیایند به دولت واگذار کنند . در حالی که خود آدم یک چنین کاری نمی‏کند ، این یکی هم مثل سایرین .الان  ایشان که نماینده شرکت هست حاضر است و ایستاده و می‏گوید ما می‏خواهیم ملکمان را خودمان تملک بکنیم و کار را ادامه بدهیم دیونمان را می‏پردازیم ، دیونی که متعلق به دولت است ، متعلق به بانک مسکن است می‏پردازیم و کار سریعتر انجام بشود . مجموعاً با توجه به گزارساتی که به کمیسیون رسید ما دیدیم این کار به مصلحت هست . رئیس- متشکر، 180 نفر حضور دارند کلیات طرح واگذاری شهرک دانشگاه را به شرکت تعاونی مسکن به رأی می‏گذاریم . کسانی که با اصل این طرح موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . حالا اگر پیشنهادی دارد مطرح بشود  والا برای مادة واحده رأی بگیریم . منشی – آقایان : موحدی ساوجی ، مجید انصاری ، علوی و قائمی پیشنهاد کرده‏اند از آن قسمت ‹‹ تا واحدهای مسکونی آن را با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن در مورد تعاونیهای  مسکن پس از تکمیل عملیات ساختمان به کارکنان دانشگاه واگذار نمایند ››‌ رئیس- یکی از آقایان توضیح بدهند . منشی- آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم ، حالا که کلیات این طرح تصویب شد ما به هر اندازه که بتوانیم جلو ضرر را بگیریم مسلماً بهتر است . برای اینکه این شهرک و این خانه‏ها الان متعلق به دولت است یعنی دولت شرعاً وقانوناً مالکش است . حالا که قرار است به افرادی واگذار بکند ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با تعاونیهای مسکن لااقل رعایت بشود . این ضوابط را نمایندگان محترم مجلس از آن بی اطلاع نیستند برای اینکه فرض کنید وزارت مسکن و شهرسازی به کسانی اجازه گرفتن خانه می‏دهد که در تهران دارای خانه‏ای نباشند و یا دارای زمینی برای احداث خانه مسکونی نباشند و اگرچنانچه ما در اینجا این ماده واحده را به همین صورتی که آمده تأیید بکنیم . این اولا که تداخل وظایف است . یعنی در این مملکت به جای  اینکه یک دستگاهی ، یک مرجعی برای مسائل مسکن وشهرسازی وجود داشته باشد ( که وجود دارد ) و بجای اینکه ضوابط رعایت بشود می‏آیند در اینجا تداخل می‏کنند می‏گویند  که این واحدها با نظر دانشگاه واگذار بشود خوب شاید نظر دانشگاه واقعاً با ضوابط و مقررات مسکن کاملا مناقص و متفاوت بود ، این را چه باید کرد ؟ این است که بنده پیشنهادم این است که ( دوستان دیگر هم این را تأیید کرده‏اند ) به این صورت ماده واحده اصلاح بشود : ‹‹ شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران با حفظ حقوقی قبلی بانک مسکن برگردانده بشود تا واحدهای مسکونی آن را با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن در مورد تعاونی‏ها پس از تکمیل عملیات ساختمان به کارکنان دانشگاه واگذار نماید ›› به این صورت اشکالش هم مرتفع میشود . رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند . منشی – آقای رحمانی مخالف .  حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، اشکالی که در این پیشنهاد هست این است که شرکت تعاونی قبلا تشکیل  شده  و در این شهرک سرمایه گذاری کرده‏اند و قانون اراضی شهری بعداً تصویب شده و نمی‏تواند بر آن حقوقی که قبلا وجود داشته است حاکم باشد . بنا بر این شرعی نیست که ما امروز بخواهیم این را به صورت یک مسأله ابتدائی قرار بدهیم و آن حقوق را نادیده بگیریم  و بیاوریم این را زیر نظر قانون اراضی شهری و وزارت مسکن و شهرسازی قرار بدهیم . از این جهت این اشکال دارد و لذا بنده مخالف هستم . رئیس- موافق صحبت کند . منشی- آقای انصاری موافق . مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم . من توضیح زیادی نمیدهم . همانطوری که قبلا عرض کردم لازم هست در کشور وحدت رویه‏ای در عملکردهای مسؤولین جمهوری اسلامی باشد تا در ذهن مردم اینجور تداعی نشود که خدای ناکرده تبعیض  هست یا اگر دستگاهی را یک فرد قوی از آن حمایت کرد ، از یک قانون استثناء میشود و اگر یک فرد قوی حمایت نکرد              
استثنا نمی‏ شود، لذا پیشنهاد ، پیشنهاد عادلانه و اسلامی و خوبی است که حالا که شهرک را به شرکت تعاونی دانشگاه واگذار می‏کنند با ضوابط وزارت مسکن واگذار کنند . یعنی اگر در بین دانشگاهیان افرادی هستند که بعضی‏ها دارای اولویت خاص هستند و منطبق با ضوابط وزارت مسکن و بعضی‏ها نیستند ،ضوابط کلی وزارت مسکن را نسبت به همان دانشگاهی ها اعمال بکنند و اینها مستثنی از قانون نباشند . لذا من موافق هستم چون به عدالت و یکسان بودن قانون در کشور این پیشنهاد نزدیک‏تر هست والسلام . رئیس- کمیسیون مخالف است یا موافق؟ دکتر شیبانی – مخالفم ، من به عنوان شرکت تعاونی مخالفم . ضابطة شرکت تعاونی باید رعایت بشود . رئیس- آقای کاشانی توضیح میدهند بعد پیشنهاد را برای رأی گیری میخوانیم. سید احمد کاشانی ( مخبر کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم  ، این اگر چنانچه صرفاً رعایت یک سری ضوابط موجود در شهر برای استفاده از این واحدهای مسکونی بدون دخالت باشد ، چون اگر بخواهد دخالتی در کار بیابد باز آن اشکال شورای نگهبان به وجود می‏آید . چون یک تشکیلات خصوصی است ، یک شرکت تعاونی است عده‏ای تشکیل داده‏اند ، افرادی با شرایطی که اساسنامة آن شرکت تعاونی هست می‏آیند عضو میشوند و از این واحدهای مسکونی استفاده می‏کنند . اگر قرار بشود این شرط متضمن یک دخالتی در کار اینها باشد طبیعی است که آن ایراد شورای نگهبان باقی بماند و درست نیست . ولی اگر چنانچه به این معنا باشد که ضوابطی که در استفاده از واحد های مسکونی  در شهر تهران اعمال میشود آن ضوابط اینجا هم باشد عیبی ندارد . حالا خوانده بشود ببینیم …. رئیس- پیشنهاد را برای رأی گیری بخوانید . منشی- پیشنهاد این است که این عبارت اضافه بشود :‹‹ تا واحدهای مسکونی آن را با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن در مورد تعاونیهای مسکن پس از تکمیل عملیات ساختمان به کارکنان دانشگاه واگذار نماید .›› رئیس- 184 نفر حضور دارند موافقان با اضافه شدن این جمله قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند) تصویب نشد . حالا مادة واحده را میخوانیم و به رأی میگذاریم . مادة واحده – شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران با حفظ حقوق قبلی بانک مسکن برگردانده میشود تا واحدهای مسکونی آن را با نظر دانشگاه پس از تکمیل عملیات ساختمان به کارکنان دانشگاه واگذار نماید . تبصرة1- اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه در واگذاری واحدهای مسکونی اولویت دارند . تبصرة2- شرکت تعاونی مسکن  دانشگاه موظف است مطالبات وزارت مسکن و شهرسازی را با ارائه اسناد مثبته پرداخت نماید . رئیس- 184 نفر حضور دارند ، مادة مثبته واحده و دو تبصره را به رأی می‏گذاریم موافقان قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد .6- تصویب اصلاح قانون فروش و تحویل نفت مجانی به سوریه و اجازه تقسیط دیون آن دولت به جمهوری اسلامی ایران   رئیس- آقایان تشریف داشته باشند یک دوفوریتی داریم در مورد قرارداد با سوریه که شورای نگهبان یک اعتراضی داشتند تا اصلاح بشود . خود آقایان شورای نگهبان هم تشریف داشته باشند ، چون این دوفوریتی است و به خاطر حضور آنها الان انجام میدهیم . یک ایرادی شورای نگهبان داشتند که ما آنجا گفتیم‹‹ به دولت اجازه داده میشود که قرارداد را امضاء کنند .››  شورای نگهبان می‏گویند که اگر قرارداد را بخواهند بعد امضاء کنند همان قرارداد باید به مجلس بیاید . بنابراین اگر میخواهید  شما اجازه فروش بدهید که دیگر باز یک قرارداد مستقلی نخواهد به مجلس بیاید . و در مورد قسمت مهلت دادن هم ، آن اشکالی ندارد . مجلس حق مهلت دادن دارد ولی این تأیید کار قبلی دولت نمی‏شود . البته آن دیگر اصلاحی نمی‏خواست ولی یک اصلاحیه‏ای داده‏اند که حالا آقای بیات توضیح میدهند. برای اصلاح مخالف و موافق صحبت کنند بعد رأی می‏گیریم. ( نظر شورای نگهبان تکثیر شده و به دست آقایان می‏رسد ) آقای بیات پیشنهاد را بخوانید . (منشی) بیات- بسم الله الرحمن الرحیم ، با توجه به نظر محترم شورای نگهبان ما همان لایحه دوفوریتی را که قبلا تصویب شده بود به این شکل درآوردیم . عنوان لایحه این است : لایحه راجه به فروش و تحویل نفت مجانی به دولت سوریه و اجازة تقسیط دیون آن دولت به جمهوری اسلامی ایران . مادة واحده : 1- به وزارت نفت اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون به مدت یک سال : الف – مقدار یک میلیون تن نفت خام سبک ایران را به صورت مجانی در اختیار دولت سوریه قرار دهد . سید احمد کاشانی – بشکه بود . رئیس- تن بود . منشی- مصوبه هم قبلا تن بوده . ب- تا مقدار 5 میلیون تن نفت خام سبک ایران را با تخفیف 5/2 دلار در هر بشکه طبق ضوابط وزارت نفت به دولت سوریه بفروشد . (در قسمت دوم یعنی این جا بشکه بود .) 2- به دولت اجازه داده میشود نسبت به مبلغ 993 میلیون دلار بدهی دولت سوریه به جمهوری اسلامی ایران  که دولت سوریه استمهال کرده است به طریق ذیل عمل نماید : الف- 493 میلیون دلار از خرداد 1364 ( برابر با ژوئن 1985 ) به اقساط متساوی ماهیانه 20 میلیون دلاری دریافت گردد. ب- 500 میلیون دلار باقیمانده از تیرماه 1368  ( مطابق با ژولای 1989 ) در دوازده قسط متساوی سه ماهه ( به مدت سه سال ) دریافت گردد . یعنی با توجه به این اصلاحیه ای که ما کردیم اولا عنوان قرارداد نیست ، عنوان اجازه فروش است و از طرف دیگر آن قرارداد قبلی هم که نظر محترم شورای نگهبان این بود که اگر اجازه فروش مبتنی بشود بر یک قراردادی که قبلا باید به تصویب مجلس برسد چنین چیزی هم نیست . مادر هر دو مورد ، در مورد اول گفتیم به صورت مجانی در اختیار دولت قرار بدهد . در دومین مورد هم گفتیم تخفیف 5/2 دلار در بشکه ، بعد هم گفتیم نسبت به 993 میلیون دلار به صورت استمهالی که دولت سوریه کرده این استمهال را بپذیرم و قبول بکنیم و در آخرین بند هم اینطور گفتیم که 500 میلیون دلار باقیمانده به صورت اقساطی 3 ماهه به مدت 3 سال دریافت بشود ( طیب- این نظر شورای نگهبان را تأیید نمیکند) بنابراین عنوان ‹‹ قرارداد›› نیست و با توافقی هم که با اکثریت اعضای شورای نگهبان در همینجا شده به نظر میرسد که نظر محترم شورای نگهبان تأمین شده باشد . موحدی ساوجی –آقای هاشمی تذکر آئین نامه‏ای دارم . رئیس- آقای موحدی ساوجی تذکر آئین نامه‏ای دارند بفرمائید . موحدی ساوجی – از آنجائی که در دستورات امروز ( نه صبح ، نه بعد از ظهر ) اصلا این موضوع را نخواندند و هم نظر شورای نگهبان و هم پیشنهاد اصلاحی الان رسیده است و این را اگر صلاح میدانید برای فردا بگذارید که یک مقداری رویش  مطالعه بشود و هم آئین نامه‏ رعایت بشود . رئیس- تذکر ایشان ، تذکرآئین نامه‏ای نیست چون که در آئین‏نامه صریح است که چیزهائی که از شورای نگهبان برمیگردد در دستور است و ما خودمان به خاطر آن جلوتر در دستور مجلس می‏گذاشتیم برای اینکه فرصت مطالعه باشد اما امروز که به احتمال قوی آخرین جلسه ما این است و بعد از این جلسه ما خیلی قوی میدانیم که دیگر جلسه‏ای برای کار مجلس نداشته باشیم دیگر دلیلی نمی‏بینیم و آئین‏نامه هم این را در دستور میداند. یک مخالف صحبت کند منشی- آقای طیب مخالف . وافی- آقا این لایحة جدید است . رئیس- هیچ جدید نیست ، عین مضمون آن است و الفاظ داخلش عوض شده . برای تأمین آن نظرشورای نگهبان است که اگر قرارداد باشد باید دوباره متن قرارداد به مجلس بیاید . قره‏باغ- آقای هاشمی این لایحه علیحده است . رئیس- عجیب است که شما عبارت را می‏گوئید لایحه علیحده است . موحدی ساوجی – آقای هاشمی مجلس  به بشکه رأی داد .           
رئیس- نه ،یک میلیون تن است ببینید چرا آقایان اینجوری شبهه می‏کنید؟ به هر حال یک تقوائی آدم لازم دارد . یک دفعه بلند میشوید یک کلمه می‏گوئید و به شبهه می‏اندازید . اینجا مذاکرات مجلس بود ، همه چیز بود بعد اینجور شما میفرمائید . همین طور … حرف زدن که مستحب نیست . آقای طیب بفرمائید . موحدی ساوجی – آقای هاشمی من خودم به بشکه رأی میدهم ( خنده نمایندگان ). طیب- بسم الله الرحمن الرحیم ، در رابطه با اصلاحیه‏ای که الان برای تصویب ارائه شده در جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان ، گرچه که زمان کافی برای مطالعه و بحث روی آن نیست و الان مجلس هم دارد به صورت عاجل به این قضیه رسیدگی می‏کند اما به اعتقاد من چند اشکال در اینجا وجود دارد . نکته‏ای که بارها در این مجلس مطرح شده و با توجه به مطلبی که قانون اساسی تصریح دارد که اگر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و یک دولت قراردادی در جهت خرید فروش یا هر امر دیگری بخواهد منعقد بشود ، این قرارداد باید به مجلس بیاید . قرارداد همان چیزی نیست که مجلس ابتداء خودش مینویسد، بلکه بین دو طرف قرارداد متن آن تهیه میشود و آن باید به مجلس بیاید و به تصویب  برسد ، خوشبختانه شورای محترم نگهبان ضمن اشاره به این مورد خاص کلیة مواردی را که خلاف این عمل شده و تا آنجائی هم که ما اطلاع داریم کم نیست خلاف قانون میدانند و عمل به تمامی آن قراردادها را قبل از اینکه آن قراردادها به مجلس بیاید و صحة مجلس رویش گذاشته بشود خلاف قانون اساسی میدانند . به همین دلیل که کل آن قراردادها حالا زیر سؤال است در مورد این اصلاحیه هم مسأله این است ، آن چیزی که مجلس تصویب می‏کند به هر حال باید تکلیفش روشن بشود . یا باید تسهیلاتی در جهت یک قراردادی باشد که قبلا منعقد شده ، یا باید اجازة عقد قرارداد جدیدی باشد . اگر تسهیلاتی است برای قراردادی که قبلا منعقد شده ، قانونیت آن قرارداد اگر بین دو دولت بوده باید با تصویب مجلس قطعیت پیدا کند . که میدانیم این قرارداد با تصویب مجلس قبلا رسمیت پیدا نکرده ، خود دولت ابتداء دست به چنین کاری زده و بنابراین همانطور که شورای محترم نگهبان هم فرمودند قبل از تصویب مجلس عمل به آن مخالف قانون اساسی است . از طرف دیگر اگر بگوئیم که نه (این قسمت آن را رها می‏کنیم ) این یک اجازه‏ای است برای اینکه بر مبنای این اجازه حالا دولت برود قراردادی را منعقد بکند ، اینجا هم لازم است که متن آن قرارداد را یعنی این اجازه را که ما دادیم صرفاً یک اجازة فروش است . برای فروش قرارداد منعقد میشود . می‏بایست دولت برای این اجازة فروش به صورت 5/2 دلار ارزان‏تر در هر بشکه قراردادی را با دولت سوریه بنویسد و متن آن قرارداد را بعد از این اجازة ما به مجلس بیاورد و ان‏شاءالله در مجلس آینده آن قرارداد وقتی که به تصویب مجلس رسید قانونیت دارد و از آن روز میتواند عمل بکند . درحالی که ما میدانیم آن چیزی که مورد نظر دولت است که لایحه را تقدیم مجلس کرد این نبود . بلکه شکل اول لایحه این بود که همان مصوبه ما باشد . لذا روزی هم که اینجا بحث میشد جناب آقای هاشمی فرمودند که این یک‏بار دوفوریتش مطرح شد ، یک‏بار که خواستیم راجع به جزئیات این پیشنهاد بدهیم و بحث بکنیم ، بحث این بود که به هر حال یک شوری است و قرارداد است و باید از روی آن با همان یک شور گذشت و قرارداد قابل پیشنهاد دادن نیست . علی‏ای حال این نه قرارداد است ( آن چیزی که اینجا است ) و چون قرارداد نیست اجازة فروش است نیاز دارد که متن قراردادش بعداً به مجلس بیاید تا قانونیت پیدا کند . و از طرف دیگر هم چون میخواهد صحه بگذارد بر یک قرارداد قبلی گرچه که عبارت را ظاهراً عوض کردیم ، اما اگر محتوا عوض شده که بنابراین لایحه جدیدی است ، اگر محتوا عوض نشده و محتوا همان محتوای لایحه قبلی است و فقط شکل آن عوض شده میدانیم که این به صورت دو فاکتور و به صورت غیر مستقیم صحه گذاشتن بر قراردادی است که قبلا بین دو دولت منعقد شده و استمهالی است برای آن قراردادی که مهلت اولیه‏اش را خود دولت قرار داده . علی ای حال من تصور می‏کنم که کل این چک داده شده نه مشکل دولت را رفع می‏کند ، چون بعد از این باید متن قراردادی را که میخواهد بر این مبنا عمل بکند به مجلس بیاورد برای تصویب و نه ، آن نظر شورای محترم نگهبان را تأمین می‏کند . لذا فکر میکنم بهتر است همانطوری که قبلا هم صحبت کرده بودیم واقعا یک مقدار اندیشیده‏شده‏تر با وقتی که نماینده‏ها پیدا کنند نه اینکه در همان لحظه‏ای که نظر شورای نگهبان روی میز ما گذاشته میشود همان لحظه هم پیشنهاد برای اظهار نظر مطرح بشود که قطعاً اظهار نظر پخته‏ای هم نخواهد بود ، با یک وقت بیشتری ان‏شاءالله در آینده این مسأله بررسی بشود و نظر دولت هم ان‏شاءالله تأمین بشود . منشی-آقای هاشمی موافق . رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم، اولا آقایان دقت بفرمایند در این چیزی که الان آمده هیچ چیز اضافه برآنچه که مجلس با اکثریت قوی قبلا تصویب کرده بود ندارد . یک شبهة شکلی از نظر شورای نگهبان هست که این شبهه را میخواهیم رفع کنیم که در مصوبه مجلس که از شورای نگهبان برگشته اصلاح بشود و این اشکال برطرف بشود یک حرفهای خاصی هست که من نمیخواهم الان در تریبون بزنم . شرایط کلی کشور را آقایان میدانید ، اوضاع کلی دنیا را میدانید ، گفتن بعضی از مطالب اینجا باعث سوء استفاده دشمنان ما میشود . یقیناً ، در دنیای عرب و جاهای دیگر … اصلا ما آن بحث‏ها را نمی‏کنیم . اینکه آقایان میفرمایند صبر کنیم یک قرارداد بنویسید ، قرارداد دوسه ماه دیگر به مجلس بیاید ، همة برنامه‏های سیاسی ما را به هم میزند . این را مطمئناً بدانید و من بیش از این نمیتوانم روشن بگویم . و اما در مورد اینکه ما داریم چه چیز تصویب می‏کنیم ؟ ما داریم به دولت اجازه میدهیم که یک میلیون تن نفت مجانی برای جنگ با اسرائیل به سوریه بدهد . این احتیاج به تصویب دارد . این قرارداد نمی‏خواهد . وام دادن یا مجانی دادن ، کمک بلاعوض کردن احتیاج به تصویب مجلس دارد . این یک تصویب است . مسأله دوم اینکه یک طلبی ما داریم حالا معاملة قبلی صحیح بوده یا باطل بوده ما به هر حال نزدیک یک میلیارد دلار طلبکاریم . این طلب دین حال است الان باید بدهند . دولت سوریه نمیتواند بدهد ما این را تقسیط می‏کنیم به اقساط مناسب و می‏گوئیم بدهد . این تقریباً در حکم یک وام است و شاید هم دولت خودش میتوانست انجام بدهد ولی با تصمیم مجلس بدون شبهه میتواند انجام بدهد و یک دودلار و نیمی در هر بشکه تخفیف میدهیم که در واقع دو دلار و نیم هم نیست ( که باز این را هم الان نمی‏توانم توضیح بدهم ) تقریباً نصف این است و این را هم ما باز یک کمکی است که داریم می‏کنیم . این کمک را هم مجلس باید تصویب بکند . صیغة قرارداد دیگر با این شورای نگهبان نخواهد بود . یعنی ما این مهلت را هم میدهد ، کار تمام میشود و من خواهش میکنم آقایان نیاز نداشته باشند ، تحقیقاً نمایندگان اینقدر در این مسائل روشن هستند که بحث بیشتری در این مسأله الان نکنیم ، ان‏شاء الله بعداً توضیحاتی خواهیم داد در جلسات خصوصی‏تر . سید حسن موسوی تبریزی – در سطر آخرش شورای نگهبان گفته که دولت … رئیس-و با شورای نگهبان هم الان مذاکره شده ، آقایان که اینجا تشریف داشتند مذاکره کردند ، گفتند که نظر شورای نگهبان را تأمین میکند با این قید ما الان داریم صحبت می‏کنیم . سید حسن موسوی تبریزی – در نامه‏شان یا خودشان در سطر آخر گفته‏اند . رئیس- گفتند مجلس میتواند تصویب کند قره باغ – آقای هاشمی این نظر شورای نگهبان را تأمین نمیکند . فهیم کرمانی – در بند اول نوشته است در اختیار دولت سوریه . رئیس- دولت سوریه برای جنگ با اسرائیل (فهیم- پس اضافه کنید .) عیب ندارد برای جنگ با اسرائیل میتوانید اضافه کنید ، چون ما اصلا از اولی هم که گفتیم در آن قرارداد قبلی‏مان هم برای جنگ با اسرائیل بوده ، برای مخارج جنگ با اسرائیل بنویسید آقای الویری یک بار بخوانید . مادة واحده -  1- به وزارت نفت اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون به مدت یکسال . الف- مقدار یک میلیون تن نفت خام سبک ایران را به صورت مجانی در اختیار دولت سوریه قرار دهد . عباس عباسی – برای جنگ با اسرائیل . رئیس- آن جای دیگری نوشته شده ، برای جنگ با اسرائیل . ب- تا مقدار پنج میلیون تن نفت خام سبک ایران را با تخفیف 5/2 دلار              
در هر بشکه طبق ضوابط وزارت نفت به دولت سوریه بفروشد . 2- به دوات اجازه داده میشود نسبت به مبلغ 993 میلیون دلار بدهی دولت سوریه به جمهوری اسلامی ایران که دولت سوریه استمهال کرده است ، به طریق ذیل عمل نماید : الف- 493 میلیون دلار از خرداد 1364 (برابر با ژوئن 1985) به اقساط متساوی ماهیانه 20 میلیون دلاری دریافت گردد . ب- 500 میلیون دلار باقیمانده از تیرماه 1368 ( مطابق با ژولای 1989) در دوازده قسط متساوی سه ماهه ( به مدت سه سال ) دریافت گردد . مجید انصاری – یک جمله اضافه کنید ، بگذارید برای مبارزه با رژیم اشغالگر قدس … کیاوش- چون با عراق هم هست لازم نیست .(همهمه نمایندگان ) . رئیس- حالا به هر حال این ‹‹ اسرائیل ›› گفته میشود ‹‹ جنگ با اسرائیل ›› 185 نفر در جلسه حضور دارند ، موافقان با این پیشنهاد اصلاحی قیام بفرمایند  ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . آقایان شورای نگهبان را زحمت دادیم ، ان‏شاءالله شما بروید دنبال بقیه اعتبار‏نامه ها که مجلس بعدی‏مان با جمعیت بیشتری کار بکند .       7- ادامه رسیدگی و تصویب قانون استفاده از خانه‏های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران    رئیس- از لایحه قبلی دوسه ماده مانده ،آنرا انجام بدهیم (آقای سرهنگ افراخته خیلی اینجا نشسته بودند ) آقای رحمانی در آن ماده پیشنهاد داشتند (خانه‏های سازمانی ارتش ) به ماده 6 هم رسیده بودیم . آقای رحمانی بفرمائید ؟ حسینعلی رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم . بنده پیشنهاد حذف مادة 6 را داشتم ، مادة 6 در لایحه دولت هم نبود ، این مادة 6 دلالت میکند بر اینکه تا پنج سال فقط پرسنل ارتش میتواند از خانه های سازمانی استفاده بکند و بعد از پنج سال باید تخلیه بکند ، در صورتیکه ما در مادة 5 اولویت‏هائی را برای واگذاری خانه های سازمانی قائل شدیم و همچنین در تبصرة مادة 5 (خانه سازمانی به پرسنلی که در شهر یا منطقه‏ای که خدمت میکنند و دارای خانه مسکونی متناسب با عائله تحت تکفل پرسنل باشند ، تعلق نخواهد گرفت ›› . یعنی خانه های سازمانی را به اشخاصی میدهیم که دارای اولویت‏هائی باشند و در ضمن خانه های سازمانی به اشخاصی داده میشود که قدرت بر تهیه مسکن نداشته باشند ولو تهیه مسکن با اجارة معمولی که نمیتواند با اجاره معمولی برود ومسکن تهیه بکند ، ما دذر اینجا اگر چنانچه بیائیم بگوئیم که بعد از پنج سال با وجود اولویت ها و با وجود اینکه امکان ندارد تهیه مسکن بکند ، بعد از پنج سال باید تخلیه بکند ، این به صلاح نیست ، همچنین که در لایحة دولت هم منظور نشده است و تداخل هم لازم میآید ، برای خاطر اینکه این لازم میآید که دارای اولویت باشند ، تهیه مسکن هم نیستواند بکند ، معذلک باید تخلیه بکند ، خوب اگر چنانچه ، این پرسنل ارتش بعد از پنج سال بخواهد تخلیه بکند ، کجا برود ، چه بکند ؟ آیا میخواهید این قانون را پیاده بکنید یا نمیخواهید ؟ اگر میخواهید پیاده بکنید باید فکر تبعات این قانون را هم بکنید ، بلی ، اگر چنانچه دولت ملتزم بشود که در ظرف پنج سال موجبات تهیه مسکن را برای آن پرسنلی که در خانه سازمانی سکونت دارد ، فراهم بکند ، مانعی ندارد ولی دولت نمیتواند چنین کاری را به عهده بگیرد ، پس بنابراین همچنانکه در لایحة دولت نبوده است ، این مشکلات درست میکند، به نظر بنده اگر چنانچه ما فقط روی اولویت ها این را منظور بکنیم و روی امکان تهیه مسکن ، ولو یک سال یا دوسال باشد ، یا بیش از پنج سال باشد ، کفایت میکند لحاظ اولویت‏ها و آئین نامه‏ ای دولت در این رابطه تهیه میکند و خودش ترتیب جابه‏جائی‏ها را میدهد ، ما کاری نکنیم که تداخل حاصل بشود و پیاده کردن این قانون برای دولت امکان پذیر نباشد ، از این جهت بنده نسبت به این ماده 6 که اگر متقاضی وجود داشته باشد برای خانه‏های سازمانی پس ازپنج سال سکونت باید تخلیه بکند و اسم این را هم اجرای عدالت گذاشته است ، بنده با این ماده مخالفم . منشی- آقای موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم ، ما بایستی در نظر داشته باشیم افرادی که جزو کارکنان و پرسنل نیروهای مسلح هستند ، اینها مطابق ضوابطی ، و اولویت‏هائی که در ماده ذکر شده ، فرض کنید یک تعدادی از افراد این ضوابط شامل حالشان میشود و خانه های سازمانی را دریافت میکنند ، اولا همیشه شرایطی که در یک سری افراد هست این شرایط ثابت نمی‏ماند ، یعنی قابل تحول است ، مثلا فرض کنید نامساعد بودن محیط و سختی کار ممکن است بعد از چند سال تغییر کند ، یا حسن انجام وظیفه به تشخیص رئیس یا فرمانده و سایر مواردی که وجود دارد ، اینها قابل تغییر است ، مسألة دیگر این است که ما در شرایطی این مادة 6 را تصویب کرده‏ایم و مادة 6 را در واقع خوب میدانیم که خانه‏های سازمانی نسبت به متقاضیان و افراد پرسنل ارتشی که نیاز به خانه‏ سازمانی دارند ، خانه‏های سازمانی کمتر است و متقاضی خیلی زیاد است ، خوب در چنین شرایطی اگر شما برای همة پرسنل ارتش خانه سازمانی بتوانید تهیه بکنید ، خیلی خوب ، هیچ محدودیت پنج سال هم تعیین نمیکنیم  و این همه ضوابط هم تعیین نمیکنیم ، اما وقتیکه ما به این مقدار خانة سازمانی نداریم، آیا نبایستی که عدالت رعایت بشود ، یک عده‏ای از پرسنل از خانه‏های سازمانی تا پنج سال استفاده کنند ولی کسان دیگری باشند ، در همین شرایطی که اینها هستند ، شاید هم بعداً اولویت بیشتری هم به دست بیاورند ، ولی اینها نتوانند از خانة سازمانی استفتده بکنند به خاطر قلت و کمی خانه‏های سازمانی ، این است که به نظر ما مادة 6 برای برقراری عدالت و کم کردن نارضایتی و امثال اینها لازم است که باشد . منشی- آقای شهرکی موافق ، بفرمائید . شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم .، این مادة 6 که اینجا گذاشته شده ، از نظر اجرائی اصلا  امکان پیاده کردنش نیست، الان پرسنلی از پرسنل ارتش که بازنشسته میشوند و یا کارمندان دولت که بازنشسته میشوند ، بیرون کردنشان از خانه‏های سازمانی یک مشکل عظیمی است برای دولت ، چون یک مسائل احساسی ، مثل ریختن اثاث آنها بیرون و فرزندانشان بیرون و اینها پیش میآید و اگر این قضیه بخواهد در ارتش اجرا بشود ، واقعاً نارضایتی های زیادی ایجاد میکند و به صلاح نیست که ما هر پنج سالی ، یک برنامه‏ای داشته باشیم ، یک تعدادی را از خانه‏ها بیرون بریزیم اولا یک شرایطی داشته‏اند که به این خانه‏ها آمده‏اند ، شرایطشان چه شده ، ظرف پنج سال عوض شده ، یک دفعه حقوقشان دو برابر شده ، اگر کسی شرطش این شده که زمینی به او دادیم ، امکاناتی دادیم که آن اصلا واضح و روشن است که باید از خانة سازمانی برود بیرون ، اصلا جزو قوانین و شرایط خانة سازمانی اینها هست ولی اینکه پنج سال ما بیائیم یک خانواده‏ای را که در خانه است و دارد وظایف را انجام میدهد ، حقوقش تغییر نکرده ، دریافتی‏اش تغییر نکرده ، یک چیز غیر عادی پیش نیامده ، یک دفعه بیرونش بکنیم ، این امکان پذیر نیست ، از نظر اجرائی مشکلات بسیار زیادی پیش میآورد که من این را قابل اجرا نمی‏بینم و تا حالا حتی بازنشسته ها را در خیلی جاها ، مثلا در راه آهن نتوانسته‏اند از خانه‏های سازمانی بیرون کنند ، در ارتش که این مشکلات حادتر خواهد بود و من معتقد هستم که به جای این یک فکر دیگری  بکنیم ، الان تعاونی‏های مسکن در غالب نیروهای ارتش تشکیل شده و به تعداد زیاد و اینها دارند زمین میگیرند ، من خودم در سازمان زمین شهری شاهد بودم که دارند این تعاونی ها زمین میگیرند و تعداد زیادشان از راه گرفتن زمین صاحب خانه میشوند و بعضی هایشان هم اگر امکاناتی داشته باشند ، خانه میخرند ، اینکه ما سر هر پنج سال یک عده را بیرون کنیم ، یک عده را جایگزین کنیم ، درست است که یک عده را راضی می‏کنیم که آن عده هم لحظه‏ای که اینها را داریم بیرون می‏کنیم ، اگر شاهد صحنه‏ها باشند و اینها ، راضی نخواهند بود که یک خانواده‏ای بی‏سرپناه بشود و نارضایتی در آن سطح ایجاد بشود ، این عمل  نارضایتی های زیادی ایجاد میکند ، فایده زیادی هم ندارد و راههای دیگری هست که ما آن پرسنلی که خانة سازمانی نمیتواند استفاده کند ، امکاناتی برای آنها فراهم کنیم ، به نظر من درست نیست و قابل اجرا نیست . رئیس- آقای طیب بفرمائید. طیب( مخبر کمیسیون دفاع ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، من استدعا می‏کنم برادرانی که این پیشنهاد را داده‏اند ، عنایت بفرمایند که این ماده اتفاقاً جزو نقاط مثبت  این لایحه است و مورد موافقت دولت هم هست ، یعنی نماینده وزارت دفاع و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی که در کمیسیون حضور داشتند و الان هم نماینده وزارت دفاع اینجا تشریف دارند ، موافق با بودن این هستند ، من چند نکته‏ای را که اشاره شد ، توضیح میدهم که چرا بودن این مفید است ؟ در شرایطی که همه آن ویژگیهائی را که در مادة 5 گفته شد ، پرسنل باید داشته باشند ، تا خانة سازمانی به آنها تعلق بگیرد و                
امکان تهیه مسکن هم نداشته باشند ، ما افرادی را داریم که تعدادشان بیش از تعداد خانه‏های سازمانی است که خالی است و میتوانیم در اختیار پرسنل بگذاریم چه بکنیم ؟ آیا بگوئیم که درصد اندکی از پرسنل از ابتدای سن خدمتی‏شان تا پایان سن خدمتی در خانه سازمانی زندگی کنند ؟ و درصد اعظم پرسنل با بحران و مشکل مسکن در بیرون باشند ؟ گفتم که آئین‏نامة قبلی است که همین الان دارد اجرا میشود اجارة‏خانه بالاترین درجة امروز ارتش که متعلق به رئیس ستاد مشترک است ( اگر بخواهد در خانه سازمانی باشد ) 220 تومان باید بدهد و پائین ترین آن هم 20 تومان این پولی است که در خانة سازمانی من گفتم خانه های سازمانی امیری در ارتش آنقدر عظیم بود که یکی از آن را نیروی دریائی بعد از انقلاب آمد تبدیل به یک بیمارستان معظمی برای خودش کرد ، با 220 یک تومانی کرایه ، خوب حالا سؤال این است که ما تعداد کمی از پرسنل را میتوانیم در این منزل‏ها مسکن بدهیم ، با امکانات دولتی ماهی 200 تومان ، ماهی 120 تومان ، ماهی 60 تومان از آنها کرایه بگیریم ، پرسنل زیادی با درجة مشابه اینها ، با شرایط خدمتی مشابه اینها ، با حسن خدمت مشابه اینها وجود دارند ، حقوق مشابه اینها را هم میگیرند ولی آنها باید چندین هزار تومان باید بیرون با مشکل مسکن دست و پنجه نرم کنند ، اگر خانه‏ای را پیدا کردند ، با چندین هزار تومان در قبال این 100 تومانی که این میدهد ، از خانه استفاده کنند . این یک تبعیض ناروائی است و من در شور اول مثال هم زدم ، گفتم مثل این  است که آدم یک مبلغ درشتی پیدا کرده چون اگر این خانه به اسمش نبود ، باید میرفت کرایة کلانی را میداد ، حالا این امکانی است که دولت ایجاد کرده برای همه ، اگر ما در اختیار گروه معدودی بگذاریم ، که همه سن خدمتشان را از این استفاده بکنند و اکثریت ارتش محروم باشند ، عادلانه نیست ، مضافاً براینکه اگر روز اولی که داریم خانه سازمانی را در اختیار پرسنل قرار میدهیم ، میگوئیم شما برای پنج سال اینجا هستید ، مشکلی که امروز در رابطه با بازنشسته هائی که بیست سال در خانة سازمانی بوده‏اند ، دیگر پیش نمی‏آید ، چون او از روز اول میداند که مهمان موقت این خانه است و از روز اول به فکر پایان پنج سالش خواهد بود ، در حالیکه امروز ما پرسنلی داریم ، بیست و چند سال در یک خانه سازمانی بوده‏اند و الان بعد از بیست و چند سال ، روزی که بازنشسته میشوند و دریافتی‏شان به علت بازنشستگی پائین میآید از حقوق دوران خدمتشان پائین میآید و در نتیجه درآمدشان کم میشود و حالا ما میخواهیم اینها را بیرون کنیم ، یک کرایة زیادی را هم روی دوششان بگذاریم ، مشکل ایجاد میشود ، درآن شرایط این مشکل نیست ، یعنی آن فرد سرخدمت قبلی‏اش هست ، حتی پنج سال گذشته درجة جدیدتری را هم گرفته ، حقوق بیشتری را هم گرفته و امکان بیشتری است برای اینکه جایش را به دیگران بدهد ، تا هم توزیع عادلانه‏ای شده باشد در این امکانی که با بودجة عمومی که برای همه پیش بینی شده ، بهره‏برداری بشود و هم از طرف دیگر آن مشکل بازنشسته ها به وجود نیاید و اینکه فرمودند که اگر آن کسانیکه می‏خواهند از این خانه‏ها استفاده کنند بروند ، ببینند حالت کسانی را که دارند این خانه ها را ترک می‏کنند راضی نیستند ، این کار اتفاق بیفتد ، این برای چه شرایطی است ؟ برای شرایطی که بله آن فردی که دارد حالا خانه را ترک می‏کند ، مستضعف‏تر ، محروم تر ، ناتوان‏تر از آن کسی است که میخواهد بیاید در این خانه سکنی بگزیند ، در حالیکه ما این حالت را که پیش‏بینی نکردیم ، ما گفتیم دو آدم هستند با شرایط مساوی منتها یکی از آنها پنج سال در این خانه زندگی کرده ، یکی از اول این پنج سال هم بیرون داشته دنبال خانه می‏گشته و چه بسا در یک کانتینر ، در یک واحد غیرمطلوب زندگی کرده ، این آدم را ما گفته‏ایم که ملزم باشد که خانه را ترک کند و فرد مشابه این فرد بتواند بیاید در آن خانه مسکن بگزیند مضافاً بر اینکه اگر متقاضی جدیدی وجود نداشت ، در داخل آن واحد هیچ ایرادی ندارد که برای پنج سال دوم هم این امکان فراهم بشود که این فرد در آن خانه ادامه سکنی بدهد ، بنابراین آن مشکلی که به ذهن برادران رسیده بود ، مطلقاً وجود ندارد ، اینکه در لایحه هم پیش‏بینی نشده بود ، خود دولت یک آئین‏نامه‏ای را برای این لایحه‏ای که تقدیم کرده نوشته بود منتها چون نام قبلی این قانون ، گرچه که مصوب مجلسین بود ، اما نام قبلی‏اش ‹‹ آئین‏نامة استفاده از خانه‏های سازمانی ارتش ›› بوده ، تصور شده بود در دولت که بسیاری از مواد این را به صورت آئین‏نامه و مصوبه هیأت دولت میتوانند تغییر بدهند ، لذا در بسیاری از موارد مطالبی را که در این بود و میخواستند نقض کنند موکول کرده بودند به آئین‏نامه‏ای که در هیأت دولت نوشته بشود ، منتها وقتیکه تشریف آوردند ، توضیح دادیم که این گرچه اسمش ‹‹ آئین نامه ›› است اما به تصویب مجلسین رسیده و در واقع ‹‹ قانون ›› است و تغییرش نیازمند به مصوبه جدید مجلس است ، پذیرفتند که همان چیزهائی که در آئین نامه‏شان بوده با پختگی بیشتر در قانون بیاید تا بتواند مواد قانون قبلی را اصلاح کند ، بنابراین نیامدن در لایحه هم به این معنا نیست که مورد قبول دولت نبوده ، الان هم نماینده وزارت دفاع هستند ، خودشان هم دفاع خواهند کرد از بودن این و اینکه میتواند امکان عدالت بیشتری را در برخورداری از این خانه‏ها در ارتش ایجاد بکند ان‏شاءالله . رئیس- آقای سرهنگ افراخته بفرمائید . سرهنگ افراخته(معاون وزارت دفاع ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، برای اینکه وقت نمایندگان محترم را زیاد نگیرم ، ضمن تأیید اظهارات برادرمان طیب ، مخبر محترم کمیسیون امور دفاعی ، به عرض برسانم که تعداد خانه‏های سازمانی که ما در حال حاضر در ارتش داریم ، به نسبت آن تعدادی که نیازمند هستند و واقعاً واجدالشرایط هستند کم است و با یک محاسبه خیلی مختصر در حدود یک ششم نیازمندیمان ما خانة سازمانی داشتیم و به همین منظور مدت پنج ساله منظور شد ، بنابراین ، این قانونی که الان تقدیم شده ، آئین‏نامة ما هم آماده بود و با توجه به مفادی که در آئین‏نامه داشتیم و آن مطالبی که در آئین‏نامه گنجانده بودیم ، این قانون تنظیم شده و از هر جهت مورد تأیید وزارت دفاع است . خیلی متشکرم . رئیس- پیشنهاد آقای رحمانی را به رأی میگذاریم ، 181 نفر در جلسه حضور دارند ، پیشنهاد آقای رحمانی حذف مادة 6 و تبصره‏ها است . کسانیکه با حذف مادة 6 و تبصره‏ها موافق هستند ، قیام بفرمایند ،( عده کمی برخاستند) تصویب نشد . حالا اصل مادة 6  با تبصره‏ها را به رأی میگذاریم ، آقایانی که با اصل مادة 6 و تبصره‏ها موافق هستند قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ، دیگر آن دو،سه ماده چیزی ندارد ، آن را هم بخوانید ، رأی بگیریم . مادة 7- هزینه آب ، برق ، سوخت ، تلفن و دیگر خدمات اختصاصی هر واحد از استفاده کنندگان دریافت خواهد شد . تبصرة1- هزینة خدمات مشترک در محاسبه حق استفاده از هر واحد مسکونی منظور میگردد . تبصرة 2- دارائی‏های پرداخت کننده حقوق موظفند تفاوت حق استفاده خانة سازمانی و کمک هزینة مسکن که به پرسنل مشابه داده میشود را از دریافتی پرسنل استفاده کننده کسر و به حساب مخصوصی در خزانه واریز نمایند ، همه ساله معادل  وجوه واریز  شده به حساب فوق در سال قبل در بودجه وزارت دفاع برای تأمین هزینه‏ها ، تعمیر و نگهداری خانه‏ها و نیز احداث خانه‏های سازمانی جدید پیش‏بینی میگردد . من برای اینکه مسأله روشن باشد در مورد تبصرة 2 که ممکن است یک مقدار ابهام وجود داشته باشد ، عرض کنم خدمتتان که دارائی های واحدها که حقوق پرسنل را پرداخت می‏کنند در اینجا موظف شدند ، اگر فرض کنید ما یک ستوان یکم داریم ، بیایند ببینند یک ستوان یک الان در ارتش چه‏قدر کمک هزینة مسکن میگیرد ، اگر از خانه سازمانی استفاده نکند ما به التفاوت آن کمک هزینه مسکن با آن مقداری که حق استفاده از خانه سازمانی است را حساب می‏کنند ، مثلا دویست تومان بیشتر است ، سیصد تومان بیشتر است . نه تنها آن حق مسکن داده نمیشود به آن پرسنلی که در خانه سازمانی هستند ، آن مابه التفاوتی را که بین حق استفاده از خانه سازمانی و کمک هزینه مسکن هست ، آن را از پرسنل میگیرند تا در جمع معادل پرسنل مشابهی بشوند که از این خانه استفاده نمیکنند و بعد به خاطر اینکه مشکل بار بودن سنگینی هزینه تعمیر و نگهداری این واحدها بر روی بودجه کل کشور هم حل بشود ، ما پیش‏بینی کردیم که این مبلغ به گونه‏ای تنظیم بشود که وقتی به حساب خاصی در خزانه ریخته میشود و سال آینده در بودجه معادلش پیش‏بینی میشود بتوان با این پول تعمیرات و نگهداری و احیاناً توسعة این خانه‏ها را انجام داد ، تا ان‏شاءالله دیگر مشکل احیاناً عدم دقت در نگهداری ها که مستلزم هزینه‏های زیادی است در تعمیر ، از یک طرف و مشکل هزینه‏های زیادی که ممکن است در بودجه موجب بالارفتن سقف بودجه وزارت دفاع بشود ، از طرف دیگران ان‏شاءالله          
حل بشود . شریعتی – یعنی اجاره‏ها را بالا بردن ؟ رئیس- 180 نفر درجلسه حضور دارند ، موافقان با مادة 7 و دو تبصره قیام کنند (اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة 8 را بخوانید . مادة 8- آئین‏نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . رئیس- کسانیکه با مادة 8 که قرائت شد ، موافق هستند ، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد . طیب – مادة9 – از تاریخ تصویب آئین‏نامه اجرائیاین قانون ، کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی خواهد بود . رئیس- کسانیکه با مادة 9  موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد .  8- تصویب قانون اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی   رئیس- خوب آقایان به آن دستور اصلی‏مان رسیدیم که اساسنامه ‏اش  بیمه محصولات کشاورزی است و این آخرین کار مجلس شورای اسلامی ، یک کار واقعاً در جهت مستضعفین است و شور دوم هم هست ، بگذارید حسن ختام خوبی داشته باشیم … یکی از نمایندگان – بگذارید فردا . رئیس- خیر ، فردا ما ساعت 8  صبح مهمان دعوت کرده‏ایم ، نمیتوانیم وقت جلسه را عوض کنیم و نمیدانیم هم که آن جلسه‏مان تا چه مدت طول میکشد ، جلسه‏مان که تمام شد مطمئن نیستم که نمایندگان بعد بتوانند بمانند ، روی این ما خیلی معطل‏تان نمیکنیم ، یک نیم‏ساعتی کار میکنیم ، اگر دیدیم پیشرفت‏مان خوب نیست ، میگذاریم برای شب یا فردا . آقای کیان ارثی مخبر کمیسیون تشریف بیاورند . خواهش می‏کنم آقایان تحمل بفرمائید ، می‏ارزد ، این لایحه برای کشاورزان بسیار مؤثر است ، ما اگر یک مقدار خسته بشویم ، عیب ندارد . مهدی قائمی- تربیت معلم را مطرح کنید . رئیس- اگر رسیدیم بعدش هم آن را انجام میدهیم ، ولی این 45 ماده است بفرمائید. کیان ارثی (مخبر کمیسیون کشاورزی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای اسلامی . در جلسه مورخه 11/ 2 / 63 این کمیسیون شور دوم لایحه راجع به اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی به شماره 699 مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید . اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد .  رئیس کمیسیون کشاورزی – فاضل هرندی  چون فاصله زیادی بین شوراول و شوردوم افتاده است ، من ناچارم که یک توضیح مختصری را عرض کنم و قبل از اینکه توضیح را عرض کنم از مجلس محترم تقاضا میکنم توجه به این جمله بفرماید که ممکن است حالت طنز داشته باشد ، ولی واقعیت است ، بنده خدائی از بی‏حال افتاده بود ، ضعف او را گرفته بود یک نفر سفره‏نان دستش بود رفت بالای سر او شروع کرد گریه کردن ، چشمانش را باز کرد ، گفت تو چرا گریه میکنی گفت به حال تو بیچاره ، گفت بابا یک دانه از این نان‏ها اگر به من بدهی بخورم ، نه تو گریه میکنی ، نه من … برگشت گفت گریه هرچه بخواهی برایت میکنم ، اما نان خبری نیست . مسؤولین جمهوری اسلامی از … (رئیس – در موضوع صحبت بفرمائید ) رئیس محترم مجلس و دیگران همه ماشاءالله داد کشاورزی و حمایت کشاورز را زدند … رئیس-  حالا ما هم نشسته‏ایم برای همین دیگر شما چه میگوئید ؟ کیان ارثی – ولی در طول 4 سال این اولین کاری است که برای کشاورزان میخواهند انجام بدهند ، آن هم ساعت آخر ، آن هم معلوم نیست که اصلا فرصت به ما بدهند ، که بسم الله را بگوئیم ، میگویند والسلام علیکم‏اش را بگوئیم . خواهش می‏کنم یک مقدار حوصله به خرج بدهید ، اصلاحاتی که … رئیس- خوب ، کمیسیون زودتر می‏بایست این را میرساند که جلو میافتاد . کیان ارثی – بله ، اصلاحاتی که در شور اولی که داده شد و انجام شده من تذکر میدهم و بعد …  رئیس- نمی‏خواهد ، شما یکی یکی ماده را بخوانید ، بعد هرجایش که اصلاح داشته باشد ، بگوئید ، شما یک دفعه میخواهید مادة 8 را حالا تذکر بدهید ، نمیخواهید .( همهمه نمایندگان ). کیان ارثی- لایحه راجع به اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی :  فصل اول کلیات     مادة 1- بر اساس قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب مورخ 1/ 3 / 62 مجلس شورای اسلامی صندوق بیمه محصولات کشاورزی که در این اساسنامه صندوق نامیده میشود در بانک کشاورزی که در این اساسنامه بانک نامیده میشود تأسیس میگردد . رئیس- خوب اینها که چیزهای روشنی است بحث ندارد 183 نفر حضور دارند موافقان با مادة 1 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة2- صندوق دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی است و براساس مقررات قانونی شرکت‏های دولتی اداره میشود . رئیس- 183 نفر حضور دارند موافقان با مادة 2 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .  مادة3- سرمایه اولیه صندوق مبلغ یک میلیارد ریال است که تماماً متعلق به دولت میباشد و به هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم میشود . رئیس- اصلاحات کمیسیون قضائی که در لایحه هست آقایان آنرا ببینند پیشهاد آقای شوشتری را مطرح کنید . کیان ارثی(مخبر کمیسیون )- تمام پیشنهادات کمیسیونها منجمله کمیسیون قضائی تأمین شده است فقط یک مورد اختلاف نظر بود که ما می‏گفتیم شورای عالی و برادران میفرمودند مجمع عمومی وآن را هم ما عرض کردیم  برای اینکه کار تمام  بشود اصراری برای آوردن شورای عالی نداریم و حاضریم که ‹‹ مجمع عمومی ››  را بپذیریم و اختلاف نظر دیگری در کل این لایحه وجود نداشت . رئیس- خیلی خوب حالا آن موردی که اختلاف دارند بفرمایند . شوشتری- اگر قبول دارند ‹‹ مجمع عمومی›› به جای ‹‹ شورای عالی›› آورده شود من بحثی ندارم . رئیس- ‹‹ مجمع عمومی››‌که اینجا نیست . شوشتری- در ‹‹ تبصرة 1 مادة 3  شورای عالی دارد››. در کلیه مواردی که ‹‹شورای عالی›› هست تبدیل به مجمع عمومی بشود . کیان ارثی(مخبر کمیسیون ) – ایستادگی ما نداریم . تبصرة1- افزایش سرمایه صندوق به پیشنهاد شورای عالی پس از تصویب هیأت وزیران انجام میشود به استثنای افزایش سرمایه از محل اندوخته‏ها  (بند3 مادة 44). تبصرة2- نمایندگان سهام دولت عبارتند از وزرای کشاورزی ، بازرگانی ، امور اقتصادی و دارائی و مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه . در کمیسیون و کمیسیون قضائی به جای ‹‹ شورای عالی›› مجمع عمومی گفتند  وما هم در مقابل پیشنهاد  آقایان هیچ امتناعی نداریم و حرفی نیست در اینکه مجمع عمومی گفته بشود .  رئیس- خیلی خوب آقای شوشتری توضیحی بدهید رأی میگیریم که ‹‹ مجمع عمومی›› یا ‹‹ شورای عالی›› باشد و بعد در همه جا با آن لفظ عمل میکنیم. شوشتری – بسم الله الرحمن الرحیم . نظر به اینکه قانون صندوق بیمه محصولات کشاورزی در مادة2 هم البته پیشنهادی داشتیم که حالا در مورد خودش مطرح خواهیم کرد صندوق براساس مقررات قانون تجارت و مقررات قانون شرکت‏های دولتی اداره میشود . ما در قانون تجارت در فصل پنجم مواد متعددی بیش از 34 ماده راجع به مجامع  عمومی داریم . مجامع عمومی تعریف شده و وظایفشان مشخص هست انواع مجامع عمومی معلوم هست و چون در این قانون در مادة 2 ذکر شده و در مادة 40 این لایحه هم پیش‏بینی شده که صندوق براساس  مقررات قانون تجارت اداره میشود پس بنابراین یک فصل این قانون در مورد مجامع عمومی است تعریفش هم معلوم است و وظایفش هم معلوم است و اقسام آن هم معلوم است اگر ما در یک چنین مواردی که این صندوق هم خودش نوعی شرکت است بگوئیم  مجمع عمومی همه مشکلات و مسائل در این رابطه حل میشود اگر شورای عالی همان مجمع عمومی است چه اصراری داریم اسمش را عوض کنیم اگر مجمع عمومی بگذاریم طبعاً مشخص      
است کلیه مسائل مربوط به مجمع عمومی و اگر غیر مجمع عمومی است خوب طبیعی است که مواد زیادی بر این لایحه باید الحاق بشود تا شورای عالی تعریفش و وظائفش همه اینها مشخص بشود . پس بنابراین ما اصرارمان بر این است که در کلیه موادی که شورای عالی هست  تبدیل بشود به مجمع عمومی و لذا پیشنهادات  زیادی در این مواد هست که پیشنهاداتمان  حل خواهد شد . منشی- مخالف؟ (اظهاری نشد )  رئیس- مخالف ندارد ما رأی می‏گیریم که شورای عالی هر جا در این قانون هست تبدیل بشود به مجمع عمومی . کسانی که با این تغییر موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . خوب حالا برای مادة 3 و دو تبصره رأی می‏گیریم 180 نفر حضور دارند آقایان میدانید تا یکی نیآمده داخل هیچکس از مجلس بیرون نرود کسانی که با مادة3 و دو تبصره موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد . مادة 4- مدت صندوق نامحدود و مرکز آن در تهران خواهد بود . رئیس- آخر شما آمدید هر یک سطری را یک ماده کردید ما باید مرتب رأی بگیریم .اینها همه میشد یک ماده باشد . کسانی که با مادة 4 که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد . فصل دوم ، هدف و حدودعملیات   مادة 5- هدف صندوق انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی ، دام ، طیور ، زنبورعسل ، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ ، طوفان ، خشکسالی ، زلزله ، سیل ، سرمازدگی ، یخبندان ، آتش‏سوزی ، صاعقه ، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه‏ای و امراض واگیر حیوانی عمومی قرنطینه‏ای به عنوان وسیله‏ای برای نیل به اهداف و سیاستهای بخش کشاورزی میباشد . رئیس- پیشنهاد ندارد ؟ (مخبر- خیر) 180 نفر حاضرند موافقان با مادة 5 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة 6- حدود عملیات صندوق به شرح زیر میباشد : 1- بررسی و تحقیق در مورد مختصات اقتصادی اجتماعی  کشاورزی و فنی مناطق مختلف کشور . 2- بررسی و تحقیق تطبیقی در مورد روش‏های بیمه کشاورزی در دنیا با توجه به نظام بهره برداری هدفها و سیاستهای کشاورزی ایران جهت اتخاذ تصمیم در مورد برقراری مناسب ترین نوع بیمه کشاورزی با توجه به نظام اقتصادی و اجتماعی و برنامه بخش کشاورزی . 3- بررسی و مطالعه طرحهای کاهش دهنده خسارات ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه و پیشنهاد آن به دولت جهت همآهنگ کردن آنها با طرحهای مربوط به عملیات زیر بنائی و همچنین راهنمائی و ارشاد تولیدکنندگان به منظور خود پیش‏گیری در مقابل خطرات و در نتیجه کاهش خسارات وارده به محصولات کشاورزی . تبصره – اقدامات موضوع بندهای 1و2و3 این ماده با استفاده از منابع اطلاعاتی و نتایج تحقیقاتی و همکاری سایر مؤسسات کشور انجام خواهد شد  4- تهیه آئین‏نامه‏ها و دستورالعملها و اصلاح آنها با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده . 5- انجام عملیات بیمه درباره محصولات کشاورزی . 6- انجام هرگونه عملیات آموزشی و شرکت در سمینارها و کنفرانس‏ها بنحوی که در ارتقاء سطح معلومات بیمه گذاران و کارشناسان و یا سایر کارمندان و دست‏اندرکاران بیمه کشاورزی در جهت پیشرفت و توسعه عملیات صندوق ضروری باشد . 7- صندوق میتواند در صورت لزوم به منظور جلوگیری از رکورد سرمایه خود اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار صددرصد دولتی خریداری نموده و یا از طریق بانک کشاورزی در طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به نحوی که سرمایه‏گذاری صندوق از طرف بانک کشاورزی تضمین گردد مشارکت نماید . رئیس- 181 نفر حضور دارند موافقان مادة 6 که قرائت شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد . فصل سوم – ارکان صندوق  مادة 7- ارکان صندوق عبارتند از : مجمع عمومی ، کمیته فنی ، هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرس قانونی . رئیس-181 نفر حضور دارند  کسانی که با این مادة 7 موافقند برخیزند (اکثر برخاستند)تصویب شد . الف- شورای عالی . مادة 8- مجمع عمومی مرکب از وزرای کشاورزی ، بازرگانی ، امور اقتصادی و دارائی و مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست وزیر کشاورزی خواهد بود . تبصره – به موجب این تبصره یک ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی وزیر جهادسازندگی به اعضای مجمع عمومی اضافه می‏گردد. منشی- آقای موحدی ساوجی  پیشنهاد کردند در مادة 8 عبارت ‹‹ رئیس سازمان برنامه وبودجه ›› حذف بشود . موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم . وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه وبدجه مطابق قانون اساسی و نظرات صریح شورای نگهبان مغایر قانون اساسی است و در اینجا اگر وزیر مشاور را ذکر نکنید و فقط رئیس سازمان برنامه را ذکر کرده باشید اشکال ندارد اما وزیر مشاور و رئیس سازمان ، اشکال قانون اساسی دارد . رئیس- وزیر مشاور خلاف قانون اساسی نیست وزیر مشاوری که کار اجرائی بکند آنها قبول ندارند . موحدی ساوجی- همین دیگر شما خودتان توجه دارید . این وزیر مشاوری است که رئیس سازمان هم هست و این را شورای نگهبان ایراد می‏گیرد . رئیس- معلوم هم نیست کار سازمان برنامه کار هماهنگی است . اتفاقاً اینجا بحثی است که اصلا آن واقعاً  کار دولت است کار نخست وزیر است چون هماهنگی است این خلاف قانون اساسی نیست . موحدی ساوجی- کار اجرائی است . رئیس- نه آن کار هماهنگی است کار اجرائی ندارد هماهنگ میکند کارهای بودجه‏ای همه کشور را ( موحدی ساوجی-پس گرفتم ) متشکر . مادة 8 را با تبصره به رأی می‏گذاریم 181 نفر حضور دارند موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . بعضی از آقایان از خستگی بلند نمیشوند والا با این چیزها کسی مخالف نیست . مادة9- جلسات عادی مجمع حداقل سالی دو بار تا پایان خردا ماه سال بعد تشکیل میشود جلسات فوق العاده به دعوت مدیر عامل یا به پیشنهاد هر یک از اعضای مجمع عمومی و یا بازرس قانونی تشکیل خواهد شد . مدیر عامل موظف است مجمع عمومی را ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه کتباً دعوت نماید . رئیس- ان‏شاءالله بعداً باید یک تصمیمی بگیریم که اساسنامه ها را نیاورند به مجلس ببینید ما باید چه مسائلی را تصویب کنیم 182 نفر حاضرند کسانی که با مادة 9 موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. مادة 10- دعوت اعضای  مجمع عمومی بوسیله مدیر عامل و با ارسال دعوتنامه به عمل خواهد آمد که در آن روز و ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه ذکر می‏گردد دعوتنامه‏‏های مذکور باید حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه‏ برای اعضاء ارسال گردد . رئیس- اکثر اینها آئین‏نامه است ولی حالا آورده‏اند دیگر اساسنامه‏ها اینجوری نوشته میشود مادة 10 را به رأی می‎‏گذاریم موافقان مادة 10 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة 11- جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل سه نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء ( حداقل سه رأی معتبر خواهد بود ) رئیس- بسیار خوب مادة 11 را به رأی می‏گذاریم موافقان مادة 11 که قرائت شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة 12 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است . 1- تعیین سیاستها و روشهای رسیدن به هدفهای بیمه محصولات کشاورزی با توجه و هماهنگ با اهداف برنامه‏های بخش کشاورزی . 2- اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف هیأت مدیره و کمیته فنی و یا هر یک از اعضای مجمع پیشنهاد میشود . 3- تصویب تعرفه‏های بیمه و غرامت و آئین‏نامه‏های انواع بیمه محصولات کشاورزی . 4- انتخاب یک نفر از اعضای هیأت مدیره بانک و تصویب دو نفر معرفی شده از طرف وزیر کشاورزی و یک نفر از جهادسازندگی برای عضویت            
در هیأت مدیره. 5- اتخاذ تصمیم در مورد بیمه اتکائی . 6- تعیین درصد و جمع کل کمک دولت بابت تأمین قسمتی از حق بیمه ، بیمه گذار و پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب و منظور نمودن در لایحه بودجه کل کشور . 7- تأیید اعتبار پیشنهادی به منظور جبران زیانهای احتمالی عملیات بیمه و ارسال آن به هیأت وزیران جهت تصویب و منظور نمودن در لایحه بودجه کل کشور . 8- تصویب بودجه سالانه که از طرف هیأت مدیره صندوق پیشنهاد میشود . 9- استماع گزارشهای هیأت مدیره و بازرس قانونی . 10- پیشنهاد اصلاح و یا تغییر اساسنامه صندوق به هیأت وزیران جهت طی مراحل قانونی . 11- رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق . 12-  اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق و ارسال آن جهت طی مراحل قانونی . 13- اتخاذ تصمیم دربارة نحوة مصرف سود و برداشت از اندوخته‏ها . 14- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول . 15- نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه‏های مصوب  رئیس- خیلی خوب ، 184 نفر حضور دارند کسانی که با ماده 12 موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ب- کمیته فنی مادة 13- کمیته فنی متشکل از نماینده هر یک از اعضای مجمع عمومی و نماینده صندوق می‏باشد که از نظر کارشناسی دارای اختیار و تخصص لازم در زمینه مربوط به وظایف هر یک از اعضای مجمع عمومی و صندوق بوده و نسبت به مسائل مربوط به صندوق که از طرف  مجمع عمومی ارجاع می‏گردد بررسی و اقدام نموده و گزارش توجیهی خود را جهت تصمیم گیری  به مجمع عمومی ارسال می‏دارد . صندوق نیز می‏تواند در مورد کلیه وظایف و مسؤولیت‏های خود از نظرات مشورتی کمیته فنی استفاده نماید . رئیس- مادة 13 پیشنهاد ندارد 181 نفر حضور دارند موافقان با مادة13 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة 14- اعضای کمیته فنی برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است و تا موقعی که تجدید انتصاب بعمل نیامده در سمت خود باقی خواهند ماند . تبصره – قبل از انقضای مدت سه سال در صورت لزوم هر یک از اعضای مجمع عمومی و صندوق می‏تواند نماینده خود را در کمیته فنی تعویض نمایند . رئیس- مادة 14 را با تبصره به رأی می‏گذاریم  کسانی که موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة 15- نحوة تشکیل و اداره جلسات کمیته فنی براساس آئین‏نامه‏ای خواهد بود که توسط کمیته مزبور تهیه و به تأیید مجمع عمومی خواهد رسید .  رئیس- آقای موسوی اخطار قانون اساسی دارند بفرمائید . سید ابوالفضل موسوی تبریزی – تصویب آئین‏نامه به این صورت خلاف قانون اساسی است . رئیس- آقای موسوی گفتند تصویب آئین‏نامه به اینها دادن خلاف قانون اساسی است ولی با توجه به اینکه وزیر در میان اینها هست اشکالی ندارد مادة 15  را به رأی می‏گذاریم کسانی که موافق مادة 15 هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة 16 – تصمیمات کمیته فنی با اکثریت آراء اعضاء به مجمع عمومی ارسال و رد صورت بدست نیامدن اکثریت مطلق آراء نظرات متفاوت همراه با گزارش توجیهی جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی ارائه خواهد شد . رئیس- پیشنهادی ندارد کسانی که با مادة 16 که قرائت شد موافق هستند قیام کنند ( اکثر برخاستند )‌تصویب شد . ج- هیأت مدیره – مدیرعامل  مادة 17 – هیأت مدیره صندوق مرکب از پنج نفر شامل مدیر عامل بانک و یک نفر از اعضای هیأت مدیره بانک و یک نماینده از جهاد سازندگی و دو نفر دیگر به معرفی وزیر کشاورزی می‏باشند . تبصرة 1- اعضای معرفی شده از طرف وزیر کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی تمام وقت و موظف می‏باشند.   تبصرة2- مدیر عامل بانک باید در تقسیم وظایف بین اعضای هیأت مدیره بانک ترتیبی اتخاذ نماید که عضو انتخاب شده برای هیأت مدیره صندوق بتواند وظایف خود را در صندوق بنحو احسن انجام دهد . تبصرة3- دورة خدمت اعضای هیأت مدیره سه سال است  و انتخاب مجدد آنها بلامانع است . در صورت تغییر هیأت مدیره بانک قبل  از انقضای سه سال اعضای هیأت مدیره جدید در صندوق جانشین خواهند شد . تبصرة 4- تعویض هر یک از چهار نفر اعضای هیأت مدیره صندوق قبل از انقضای سه سال بلامانع است . رئیس- خیلی خوب ، 183 نفر حضور دارند موافقان مادة 17 و چهار تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة 18- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهار نفر رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود . تبصرة1- ریاست جلسات هیأت مدیره بعهده مدیر عامل و رد صورت عدم حضور با یکی از اعضای هیأت مدیره صندوق خواهد بود . تبصرة 2- تعداد جلسات هیأت مدیره با توجه به حجم کار به وسیلة آئین‏نامه داخلی تعیین خواهد شد . لیکن در هر صورت تعداد این جلسات کمتر از یک بار در هفته نخواهد بود . رئیس- رقم همان رقم سابق است موافقان با مادة 18 و دو تبصره قیام  بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة بعدی را بخوانید . مادة 19- هیأت مدیره مکلف است برنامه کار وزمان بندی اجرای آن را به مجمع عمومی تسلیم و گزارش پیشرفت عملیات را هر چهار ماه یک بار به مجمع عمومی ارسال نماید . رئیس- این ماده هم به رأی گذاشته میشود . نمایندگانی که با ماده 19 که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة بعدی خوانده شد . مادة 20- هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور صندوق با توجه به موضوع و هدف مندرج در این اساسنامه می‏باشد . مگر در مواردی که به موجب قانون و یا اسانامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی و یا مدیر عامل صندوق باشد . از جمله اختیارات هیأت مدیره موارد زیر است : 1- انتخاب نماینده صندوق جهت عضویت در کمیته فنی . 2- تهیه آئین‏نامه‏ها و ارائه پیشنهادها جهت طرح در مجمع عمومی . 3- تصویب آئین نامه‏های داخلی و دستور العمل های اجرائی صندوق . 4- تهیه طرح سازمانی صندوق جهت اجرای وظایف وهدفهای تعیین شده در این اساسنامه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی . 5-  بررسی و تصویب نیازهای آموزشی و استخدامی صندوق . 6- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی جهت طی مراحل قانونی 7- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه صندوق 8- تهیه و تنظیم بودجه صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب . 9- تعیین مؤسسه حسابرسی برای حسابرسی داخلی و در صورت درخواست بازرس قانونی برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه . 10- تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهی های صندوق هر 6 ماه یک ‏بار و تسلیم آن به بازرس قانونی . 11- رسیدگی و تعیین مطالبات لاوصول صندوق و پیشنهاد به مجمع عمومی در مورد بخشودگی تمام و یا قسمتی از اصل مطالبات لاوصول و تأمین آن از محل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول . رئیس- 182 نفر حاضرند مادة 20 را به رأی میگذاریم موافقان مادة 20 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة 21 خوانده شود . مادة 21 – مدیر عامل بانک کشاورزی ، مدیر عامل صندوق خواهد بود . رئیس- نمایندگانی که با مادة 21 که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعدی خوانده شود .              
مادة 22- مدیر عامل بالاترین مقام اداری و اجرائی صندوق است و اختیارات و وظایف وی به شرح زیر می‏باشد : 1- نمایندگی  صندوق در برابر شخص یا اشخاص ثالث و مراجع قضائی و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی با حق توکیل به غیر . 2- دعوت از اعضای مجمع عمومی جهت شرکت در جلسات عادی و فوق العاده . 3- اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد کلیة عملیات و معملات صندوق به هر شکلی و یا هر شخص حقیقی و حقوقی به استثنای آنچه جزء اختیارات مجمع عمومی و هیأت مدیره قرار داده شده با رعایت مقررات این اساسنامه و سایر مقررات مربوط . 4- اجرای کلیه تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره . 5- مدیر عامل میتواند قسمتی از اداره امور صندوق را به هر یک از اعضای هیأت مدیره واگذار نماید . رئیس- 182 نفر حضور دارند . موافقان مادة 22 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة بعدی خوانده شود . مادة 23- مدیر عامل میتواند یک نفر قائم مقام داشته باشد که از بین کارمندان دولت با معرفی مدیر عامل و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشود . حکم انتصاب نامبرده از طرف وزیر کشاورزی صادر خواهد شد .تبصرة 1- مدیر عامل میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به قائم مقام خود واگذار نماید . تبصرة 2- در صورت استعفاء معذوریت ، مرخصی و غیبت مدیر عامل ، قائم مقام دارای کلیه اختیارات مدیر عامل می‏باشد . رئیس- حضار همان 182 نفر هستند موافقان مادة 23 و دو تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة بعدی خوانده شود . د- بازرس قانونی . مادة 24- بازرس قانونی صندوق طبق قانون تشکیل سازمان حسابرسی سازمان حسابرسی می‏باشد . رئیس – مادة 24 را به رأی میگذاریم موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة بعدی خوانده شود . مادة 25 – بازرس قانونی علاوه بر وظایف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت وظایف زیر را انجام میدهد : 1- رسیدگی به اقلام ترازنامه پایان هر سال مالی و گواهی صحت آن و تهیه گزارش عملکرد صندوق در سال مالی مورد نظر حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی . 2- رسیدگی به صورت ریز دارائی‏ها و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها و ارسال یک نسخه از آن برای اطلاع مجمع عمومی . 3- مراقبت در تطبیق عملیات صندوق با قوانین و آئین نامه‏ها و تسلیم گزارش در مواقع لازم به مجمع عمومی . 4- رسیدگی به دفاتر و حسابهای صندوق . شوشتری – آقای هاشمی ! من پیشنهاد دارم . رئیس- خداوند به آقای شوشتری خیر بدهد . کیان ارثی( مخبر کمیسیون ) – با اینکه قرار بود آقای شوشتری صحبت نکنند یعنی ما بنا گذاشتیم که مجمع عمومی را ما قبول کنیم و بعد ایشان صحبت‏های دیگر را مطرح نکنند . رئیس- آقای شوشتری بفرمائید . شوشتری- بسم الله الرحمن الرحیم . در مادة 25 خیلی هم حرف زیاد نداریم در مادة 25 ما نوشتیم بازرس علاوه بر وظایف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه سال 1347 مکلف است نسبت به مطابقت تصمیمات مدیران و عملکرد صندوق با قوانین وآئین نامه‏ها مراقبت و در مواقع لازم گزارش به مجمع عمومی تسلیم نماید . در حقیقت کمیسیون کشاورزی در مادة 25 علاوه بر وظایفی که بازرس قانونی در لایحه قانونی تجارت دارد ، چهار مورد دیگر را ذکر کرده ما دیدیم نیازی به ذکر این چهار مورد نخواهد بود به دلیل اینکه در قانون تجارت فرضاً در مادة 148 بازرس ، وظایفش مشخص شده و در مادة 148 قانون تجارت دارد که بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت حساب دورة عملکرد حساب سود و زیان و ترازنامه‏ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تسلیم می‏کنند و همچنین تا آخر ماده کلیه این وظایف را قانون تجارت شمرده بنا بر این ما در مادة 25 بنویسیم ‹‹‌ بازرس  قانونی علاوه بر وظایف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ›› وظایف زیر را انجام میدهد و در عین حال بیائیم در این بندها همان وظایفی را که در قانون تجارت هست دکر بکنیم . صحیح نیست بنابراین نیازی به ذکر این بندها نخواهد بود فقط یک مورد که آقایان در بند 3 ذکر کرده‏اند همان مراقبت در تطبیق عملیات صندوق را ما در این ماده آوردیم و آن 3 بند دیگر چون در قانون تجارت هست نیازی به ذکر مجدد آن نخواهد بود . لذا مادة 25 را که در آخر چاپ شده ما تصویب کردیم و این بندها را هم حذف کردیم . رئیس- خوب مخالف و موافق صحبت کنند . منشی- آقای صفری مخالف . لطیف صفری – بسم الله الرحمن الرحیم . در اینجا مسأله‏ای که مغایر با پیشنهاد کمیسیون محترم قضائی باشد نیست فقط برای اینکه تسهیل در کار باشد و حدود وظایف مشخص بشود و در محدوده کار صندوق بیمه باشد و در عین حال دقت بیشتری در رسیدگی های بازرسان بشود ، نحوه عمل و حدود کارشان هم بیان شده که دیگر اشکالی و ابهامی پیش نیاید . روی این اصل مغایرتی ندارد هیچ ، یک مقداری هم تسهیلاتی ایجاد می‏کند برای بهبود و روشن شدن مطلب . این است که ما با نظر آنها فکر می‏کنیم که نظر کمیسیون قضائی تأمین شده و در عین حال و اضحتر و روشن تر هم تأمین شده این است که با پیشنهاد ایشان که منظورشان حذف آن سه بند است ما مخالف هستیم والسلام  منشی – آقای موحدی ساوجی موافق . موحدی ساوجی – خیلی مسأله روشن است که پیشنهاد کمیسیون قضائی از جهاتی بهتر از این پیشنهاد هست اگرچه تفاوت اصولی ندارد . یکی اینکه قانون تجارت را ذکر کرده‏اند در کدام تاریخ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت چه وقت تصویب شده دیگر اینکه وقتی شما در مادة 25 ذکر کردید بازرس قانونی علاوه بر وظایف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت وظایف زیر را انجام می‏دهد این بسیار غلط است که شما عین آنچه که در قانون اصلاح تجارت هست بازهم بیائید در طی چند بند ذکر بکنید اگر می‏خواستید ذکر بکنید لازم بود که اشاره نکنید به آن مواردی که در قانون تجارت ذکر شده است بنابراین آن پیشنهادی که کمیسیون قضائی داده است خیلی بهتر است چون وقتی ما اشاره کردیم به آن لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت هرچه که در آنجا هست اینجا معتبر خواهد بود . و علاوه آن چیزی را که می‏خواهیم ذکر بکنیم تطبیق تصمیمات است با عملکرد مدیر و این بنظر ما از جهاتی از نظر قانونگذاری و فنی و ادبی بهتر است .کیان ارثی( مخبر کمیسیون) – ما مخالف پیشنهاد هستیم . رئیس- کمیسیون مخالف با پیشنهاد کمیسیون قضائی است برای پیشنهاد کمیسیون قضائی رأی می‏گیریم پیشنهادشان را جهت رأی گیری مشخص کنید . منشی- پیشنهاد کمیسیون قضائی این است : ‹‹  مادة 25- بازرس علاوه بر وظایف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب 24  اسفندماه سال 1347 مکلف است نسبت به مطابقت تصمیمات مدیران و عملکرد صندوق با قوانین و آئین‏نامه‏ها مراقبت و در مواقع لازم گزارش به مجمع عمومی تسلیم نماید  ›› رئیس- خیلی خوب فقط با این پیشنهاد آقایان مادة 25 تبدیل میشود به این عبارتی که قرائت شد /180 نفر حاضرند موافقان با پیشنهاد کمیسیون قضائی قیام فرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة 26- برای انجام وظایف محوله بازرس قانونی می‏تواند به مدیر عامل صندوق مراجعه و از طریق او کلیه اسناد و حسابها و دارائی‏های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و از مضمون مصوبات مجمع عمومی و مکاتبات و صورت جلسه ها و نوشته ‏های صندوق که برای انجام وظایف خود لازم دارد اطلاع حاصل نماید . شوشتری – مادة 26 را پیشنهاد حذف داده‏ایم . 
رئیس- آقای شوشتری بفرمائید . شوشتری- بسم الله الرحمن الرحیم . مادة 26 را که قرائت کردند پیشنهاد حذفش را دادیم به دلیل اینکه آقایان آمدند در کمیسیون کشاورزی در مادة 26 برای بازرس قانونی این حق را دادند که از طریق مدیر عامل صندوق اسناد و حسابها و دارائی صندوق را رسیدگی کند و غیر از طریق مدیر عامل هم نمی‏توانند در حالی که کل این موارد در قانون تجارت بصورت جامع هست و از این نظر ما پیشنهاد حذف دادیم من مادة 149 قانون تجارت را می‏خوانم نمایندگان محترم دقت بفرمایند : ‹‹  مادة 149 – بازرس یا بازرسان می‏توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند بازرس یا بازرسان می‏توانند به مسؤولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند بشرط آنکه آنها را قبلا به شرکت معرفی کرده باشند . این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می‏کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت ›› با توجه به این ماده جامعی که در قانون تجارت که ما داریم و برای بازرس قانونی این حق رسیدگی و تفحیص و تحقیق را در هر شرایطی و در هر موقع قرار داده ما بیائیم در این مادة 26 لایحه آن هم برای بازرس از طریق مدیر عامل که برود به مدیرعامل مراجعه بکند و اسناد و مدارک را مطالبه کند نه تنها نیازی به این ماده نیست بلکه تصویب این ماده دست وپای بازرس قانونی صندوق را هم خواهد بست . لذا نیازی به مادة 26 نیست اگر حذف بشود مادة 149 قانون تجارت دست بازرس قانونی را بیشتر بازخواهد گذاشت . رئیس- مخالف ؟ منشی- مخالف ندارد . رئیس- پیشنهاد حذف مخالف ندارد بنابراین دیگر بحث نمی‏کنیم پیشنهاد را به رأی می‏گذاریم /182 نفر حاضرند موافقان حذف مادة 26 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . حالا دیگر به زحمت افتادیم که هر دفعه بگوئیم ماده جدید مادة 27 (قدیم) را بخوانید . مادة 26 (جدید)- بازرس قانونی حق مداخله مستقیم در امور صندوق را ندارد و اگر به نقس یا ایرادی برخورد نماید باید مراتب را به مدیرعامل صندوق گزارش و چنانچه ظرف 15 روز اقدامی در جهت رفع نقص بعمل نیاید مراتب را به مجمع عمومی اعلام نماید . رئیس- این ماده پیشنهاد ندارد؟ منشی- خیر . رئیس- این ماده پیشنهاد ندارد / 182 نفر حاضرند موافقان مادة 26 جدید قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . حالا آقایان توجه بفرمائید ما از چهاورق تابحال عبور کردیم اگر آقایان برای یک ورق هم دیگر صبر بکنند ما فردا دیگر کار مستقلی نداریم با همه زحمتی که امروز به شما دادیم ( نمایندگان-آقای هاشمی! ادامه بدهید ) متشکریم. بفرمائید . فصل چهارم  امور اداری و استخدامی و منابع و مقررات مالی  الف- نحوه عملیات  مادة 27- به منظور جلوگیری از تورم سازمانی و حداکثر استفاده از امکانات موجود عملیات اجرائی بیمه کشاورزی در حد کمی و کیفی و زمان‏بندی تعیین شده توسط بانک و شعب آن در سراسر کشور انجام و کلیه وسایل و خدمات مورد لزوم به پیشنهاد هیأت مدیره صندوق از طریق بانک تأمین خواهد شد . تبصره- امور اداری و استخدامی صندوق براساس مقررات جاری بانک انجام خواهد شد . رئیس- 182 نفر حاضرند موافقان با مادة 27 و تبصره قیام کنند ( اکثر برخاستند) تصویب شد . مادة بعدی خوانده شود . مادة 28- شروع به اجرای هر نوع بیمه کشاورزی در هر منطقه قبلا بوسیله صندوق اعلام میشود . رئیس- موافقان مادة 28 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد مادة بعدی خوانده شود . مادة 29 – بتدریج که صندوق آمادگی لازم را برای انجام وظایف خود در هر منطقه و برای هر محصول اعلام نماید صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی به فعالیتهای مربوط را به صندوق منتقل خواهد کرد . رئیس- 181 نفر حضور دارند . موافقان با مادة 29 قیام کنند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة بعدی . مادة 30 – تعیین روشها و سیاست‏های کلی اجرای عملیات بیمه محصولات کشاورزی مانند شرایط بیمه انواع محصولات موضوع این اساسنامه تعهدات بیمه گر و بیمه گذار تعیین تعرفه بیمه و غرامت بر اساس آئین نامه‏هائی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی میرسد . رئیس- 181 نفر حاضرند موافقان با مادة 30 که قرائت شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة بعدی را بخوانید . مادة 31- به منظور هماهنگی سیاست‏های بیمه کشاورزی با هدفهای بخش کشاورزی ، دولت میتواند ارائه کمک‏ ها و خدمات خود را به تولید محصولاتی که اجرای بیمه آن اعلام شده منوط به بیمه کردن آن محصول نماید . تبصره- مادة 31 هم پیشنهاد ندارد به رأی میگذاریم موافقان مادة 31 و تبصره قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . فقط این نشان این است که اساسنامه نباید به مجلس بیاید برای اینکه اینها یک چیزهائی است که واقعاً تصویب مجلس را نمیخواهد . ماده بعدی خوانده شود . ب- منابع مالی . مادة 32- حق بیمه عبارت از وجوهی است که بیمه گذاران وصول خواهد شد . تبصره – به پیشنهاد مجمع عمومی قسمتی از حق بیمه گذاران از طریق دولت تأمین وهمه ساله در لایحه بودجه منظور خواهد شد . رئیس- مادة 32 را با تبصره به رأی میگذاریم نمایندگانی که موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة بعدی قرائت شود . مادة 33- در صورتی که در هر سال مالی شدت حوادث موجب خسارات بیش از موارد پیش‏بینی شده برای عملیات زیر پوشش بیمه گردد و صندوق قادر به پرداخت غرامت آن نباشد کسری آن به پیشنهاد مجمع عمومی پس از هیأت وزیران از محل اعتبار ردیف های بودجه که در اختیار دولت می‏باشد قابل پرداخت خواهد بود . یکی از نمایندگان – به جای کلمه : ‹‹ ردیفهای ›› باید کلمه ‹‹ ردیف ›› گفته شود . کیان ارثی( مخبر کمیسیون ) – چرا ؟ آقای هاشمی ! ممکن است که ردیف‏ های مختلف داشته باشیم . رئیس- ایشان میگویند ندارد ، بعضی از آقایان میگویند دارد 182 نفر حضور دارند موافقان مادة 33 که قرائت شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد بفرمائید . ج- هزینه ها   مادة 34- هیأت مدیره بانک با توجه به حجم عملیات سالانه صندوق جهت جبران هزینه های انجام شده حداکثر تا چهار درصد از منابع دریافتی حق بیمه را هر ساله به مجمع عمومی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی صندوق نسبت به پرداخت آن در قالب بودجه تنظیمی اقدام می‏نماید . رئیس- موافقان با مادة 34 که قرائت شد و پیشنهاد هم ندارد قیام فرماید ( اکثر برخاستند) تصویب شد . مادة بعدی خوانده شود . مادة 35- در صورتی که با اعلام هیأت مدیره بانک در مواردی خدمات و وسائل مورد نیاز صندوق از نظر کمی و کیفی خارج از عرف معمول در بانک بوده و یا با توجه به هزینه پیش بینی شده در مادة 34 و یا مقررات اجرائی     
امکان انجام آن نباشد با تصویب مجمع عمومی هزینه وسائل و خدمات مذکور به بانک پرداخت میشود . مبنای برآورد هزینه این خدمات و وسائل در هر مورد آئین نامه‏های مورد عمل بانک می‏ باشد  . رئیس- مادة 35 پیشنهاد ندارد موافقان با این ماده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . بفرمائید . د-مقررات مالی   مادة 36- حسابهای صندوق نزد بانک افتتاح و نگهداری خواهد شد . رئیس- مادة 36 که قرائت شد  به رأی میگذاریم موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . بفرمائید . مادة 37 – چک ها و اسناد مالی و سایر اسناد لازم الاجراء و تعهد آور صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی باید دارای دو امضای مجاز طبق مقررات مصوبه مجمع عمومی باشد . مگر در مورد قراردادهائی که براساس مصوبات هیأت مدیره تنظیم و مبادله میشود که در این صورت امضای مدیر عامل به تنهائی به نمایندگی صندوق معتبر است . رئیس- مادة 37 را به رأی میگذاریم موافقان این ماده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ماده بعدی را بفرمائید .ه-ترازنامه و حساب سود و زیان . مادة 38- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود . به استثنای سال اول که شروع آن بدو تأسیس و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود . رئیس- موافقان با مادة 38 قیام کنند ( اکثر برخاستند) تصویب شد ماده بعدی قرائت شود . مادة 39 – تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه و اصول حسابداری و دفترداری صندوق طبق قانون تجارت و مقررات قانونی مربوط به شرکتهای  دولتی انجام خواهد شد . رئیس- کمیسیون قضائی در این ماده پیشنهاد داده‏اند آقای شوشتری بفرمائید . شوشتری – بسم الله الرحمن الرحیم ، در مادة 39 که قرائت شد ما آن سطر اول را حذف کردیم تا سطر دوم از ‹‹ صندوق به بعد ›› می‏ماند منتها بجای  انجام هم اداره گذاشته شده یعنی ماده به این شکل میشود : ‹‹ صندوق طبق قانون تجارت و مقررات قانونی مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد ›› این اولا خلاصه است و جامع هم هست ماده در این جا سه قسمت را طبق قانون تجارت قرار داده است یکی تنظیم ترازنامه ، دوم حساب سود و زیان و سوم نحوه و اصول حسابداری دفترداری صندوق ، سه مورد است . اولا باید این را عرض بکنم که نه در قانون تجارت و نه در قانون شرکتهای دولتی اصول حسابداری و دفترداری نداریم که این مورد را ما بگذاریم و بگوئیم طبق قانون تجارت و مقررات قانونی مربوط به شرکتهای دولتی انجام میشود . وانگهی موارد را ما در این موارد منحصر نکنیم یعنی نگوئیم فقط تنظیم ترازنامه یا حساب سود و زیان و اصول حسابداری و دفترداری طبق قانون تجارت است بلکه اینها را حذف کنیم و بگوئیم  ‹‹ صندوق طبق قانون تجارت و مقررات قانونی مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد ›› طبعاً هم این موارد را خواهد گرفت و هم موارد دیگر را که بهرحال در اداره صندوق ما نیاز به قانون داریم و طبعاً جامع خواهد بود . البته ما در مادة 2 پیشنهاد داشتیم که متأسفانه توجه نشد الان هم اگر مجلس بپذیرد این ماده حذف بشود در مادة 2 اگر یک کلمه اضافه بشود تأمین می‏کند مادة 2 به این شکل تصویب شد : ‹‹ صندوق دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی است و براساس مقررات قانونی در شرکتهای دولتی اداره میشود ›› یک کلمه ‹‹ قانون تجارت ›› اگر به مادة 2 اضافه کنید این ماده اصلا از اینجا حذف بشود اگر با آن موافقت نمی‏کنید مادة 39 به شکلی که کمیسیون قضائی پیشنهاد کرده تصویب بشود . رئیس- نه ، آن مادة 2 که تصویب شده نمی‏توانیم آن را عوض کنیم . کیان ارثی (مخبر کمیسیون )- ما مخالفی نداریم . رئیس- بسیار خوب مخبر کمیسیون هم می‏گویند ما خواستیم توضیح عبارتی بدهیم که مطلب روشن بشود والا با ماهیت پیشنهاد کمیسیون قضائی مخالفتی ندارند مخالفی نیست پیشنهاد آنها را به رأی می گذاریم یکبار دیگر پیشنهاد کمیسیون قضائی را جهت رأی گیری بخوانید . منشی- پیشنهاد به این ترتیب است : ‹‹ صندوق طبق قانون تجارت و مقررات قانونی مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد . رئیس- پس آن قسمت اولش حذف میشود /181 نفر حاضرند پیشنهاد کمیسیون قضائی را که حذف قسمتی از این ماده بود به رأی می‏گذاریم  موافقان با آن پیشنهاد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعدی را بخوانید . مادة 40- ترازنامه سالانه حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی برای رسیدگی به بازرس صندوق تسلیم خواهد شد و ترازنامه هر سال باید قبل از پایان خرداد ماه سال بعد برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود . رئیس- مادة 40 را به رأی می‏گذاریم موافقان با این ماده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد . مادة بعدی را مطرح کنید .  و- تقسیم سودووضع ذخایر و اندوخته ها . مادة 41 – هیأت مدیره مکلف است قبل از وضع مالیات درصد لازم را جهت اندوخته مطالبات مشکوک الوصول و خسارات معوق منظور دارد . رئیس- مادة 41 پیشنهاد ندارد نمایندگانی که موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة بعدی   مادة 42- هیأت مدیره مکلف است پس از وضع مالیات یک بیستم از سود خالص صندوق را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد در صورتی که سرمایه صندوق افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت . رئیس- مادة 42 هم پیشنهاد ندارد نمایندگانی که با این ماده خوانده شده موافقند ، قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . یکی از نمایندگان – آقای هاشمی! درماده  خواندند اندوخته قانونی موضوع نماید ‹‹ منظور ›› نماید صحیح است . رئیس- بلی اندوخته قانونی منظور نماید صحیح است مادة بعدی خوانده شود . مادة 43- سود خالص بشرح زیر به ترتیب اولویت و با تصویب مجمع عمومی به مصرف می‏رسد : 1- کمک به اجرای طرحهای ارائه شده به دولت دربند 3 مادة 5 اساسنامه در جهت پیشگیری و کاهش میزان خطرات ناشی از عوامل قهری تحت پوشش بیمه   2-کمک به سهم دولت ( موضوع تبصرة مادة 32 بابت حق بیمه ) 3- در صورتی که در هر سال امکان مصرف سود باقی مانده در موارد 1و2 نباشد مانده به حساب اندوخته انتقال داده میشود  تا در سالهای آتی به مصارف مذکور رسیده و یا به سرمایه افزوده شود . رئیس- مادة 43 را به رأی می‏گذاریم نمایندگانی که با مادة 43 موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد مادة بعدی خوانده شود . مادة 44- نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت و مقررات قانونی شرکتهای  دولتی عمل خواهد شد . رئیس- از اول این را می‏خواستید بخوانید ما را راحت کنید . یکی از نمایندگان – اصلا نیازی به این ماده نیست پیشنهاد حذف دارم  لطیف صفری – مخالف حذف هستیم . رئیس- بابا دیگر دارند اذان می‏گویند با این مخالفت نکنید ماندنش چه ضرری دارد چون گفته نسبت به مواردی که در این اساسنامه توجه نشده مواردی هست که ممکن است مشکلی داشته باشد بودنش هیچ ضرری ندارد نمایندگانی  که با مادة 44 آخرین ماده این اساسنامه موافقند قیام بفرمایند ( حضار صلوات فرستادند ) ( اکثر برخاستند) تصویب شد .  9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن   رئیس- آقایان را خسته کردیم جلسه بعدمان فردا ساعت 8 صبح است ولی قابل توجه آقایان است که ما فردا  نطق قبل از دستور نداریم فردا جلسه تودیع است و اگر کاری هم داشته باشیم ان‏شاءالله بعد از مراسم جلسه تودیع اعلام می‏کنیم . جلسه ختم است .        ( جلسه در ساعت 45 / 19  پایان یافت )   رئیس مجلس شورای اسلامی –اکبر هاشمی رفسنجانی