مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 619 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز شنبه اول خردادماه 1363 فهرست مندرجات:1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.20 بیانات قبل از دستور: آقایان: صفائی عالیپور بابائی موحدی ساوجی و شاهرخی. 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس. 4- تصویب اصلاح قانون نحوه فعالیت در انجام بازرگانی خارجی پس از اضهار نظر شورای نگهبان. 5- تصویب قانون تفیض وظایف و اختیزات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسه شوراها و مجامع مختلف به وزراء صنایع صنایع سنگین و معادن وفلزات. 6-تصویب دو فوریت لایحه راجع به فروش و تحویل نفت مجانی به دولت سوریه و استهمال دیون قراردادشماره 84/83/408 مورخ 4 آوریل 1983 میلادی. 7- تصویب قانون الحاق دو تبصره به قانون راجع به معافیت معلولین انقلاب اسلامی که قادر به انجام کار می باشند. 8- تصویب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل ونقل بین المللی کالا تحت کارنه های تیر (کنوانسیون T.I.R ) 9- اعلام وصول یک لایحه از طرف دولت. 10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 198 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه ششصدو نوزدهم روز سه شنبه اول خرداد 1363 هجری شمسی مطایق با بیستم شعبان 1404 هجری قمری. 1- گزارش از کمسیون خاص در خصوص لایحه نحوه فعالیت در انجام بازرگانی خارجیو 20 گزارش شور دوم کمسیونهای صنایع و معادن و مسکن و شهر سازی و راه وترابری در خصوص لایحه تفویض اختیار ات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شوراها. 30 گزارش شور دوم از کمسیون خارجه و اقتصاد و دارائی و مسکن و بازرگانی در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا. 4- گزارش شور دوم کمسیونهای کار و امور اداری و استخدامی و نهادهای انقلاب در خصوص لایحه الحاق دو تبصره به قانون راجع به معافیت آن عده از معلولین انقلاب اسلامی که قادر به انجام کار میباشند. 5- گزارش شور دوم کمسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه اصلاح بند "الف" ماده 1 آئین نامه منابع درامد صندوق تامین خسارتهاس بدنی. 6- گزارش شور دوم کمسیونهای بهداری و امور قضائی و امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات در خصوص اساسنامه سازمان انتقال خون ایران. 7- گزارش کمسیونهای امور دفاعی و کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه تغیر نام وزارت دفاع ملی. 8- گزارش کمسیونهای دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی و امور قضائی در خصوص طرح قانونی تفسیر از مجلس در مورد وظیفه دادستان دیوان محاسبات کشور. 9- گزارش شور دوم کمسیونهای بهداری و کار و امور اداری و استخدامی و کشاورزی در خصوص لایحه اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکام وزارتخانه های بهدلری و کشاورزی و فرهنگ وآموزش عالی. 10- گزارش شور دوم کمسیونهای بهداری و کار و امور اداری و استخدامی و نهادهای انقلاب در خصوص طرح واگذاری واحد های غیر درمانی و بهداشتی بهکده رضوی به کمیته امداد امام و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام/ 11- گزارش کمسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی در خصوص تفریق بودجه سال 1361 مجلس شورای اسلامی. 12- گزارش از کمسیون رسیدگی به سؤالات. 13- سؤال آقای منوجهر متکی از آقای وزیر آموزش و پرورش. رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان ارجیم بسم الله الرحمن الرحیم من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جائ بالسیئه فلا یجزی الا مثلها و هم لا یظلمون. قل اننی هدینی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما مله ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العلمین. لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین. قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء و لا تکسب کل نفس الا علیها و لا تزرو وازره وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون و هو الذی جعلکم خلائف فی الرض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما اتیکم ان ربکم سریع العقاب و انه لغفور رحیم. ( صدق الله العلی الظیم – حضار صلوات فرستادند) 2- بیانات قبل از دستور آقایان: صفائی عالیپور بابائی موحدی ساوجی و شاهرخی رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی- آقای صفائی نماینده باختران آقای بابائی نماینده اسفراین آقای شاهرخی نماینده خرم آباد. صفائی- بسم الله الرحمن الرحیم با درود به امام امت و سلام به ارواح شهدای انقلاب اسلامی و تبریک و تسلیت شهادت تعدادی از پاسداران کمیته انقلاب اسلامی به دست عمال سیه دل بیگانه و سوداگران مرگ و با آرزوی پیروزی نهائی رزمندگان قدرتمند اسلام مطالب ذیل را به عرض میرساند: 1- مستکبرین جهانخوار که قدرت شیطانی و منافع نامشروع خویس را در برابر انقلاب اسلامی در خطر دیده و مرگ خویش را در پیروزی مسلمین و تجدید عظمت اسلام می بینند از انجام هر توطئه ای برای خاموش نمودن این نور خدائی دریغ نکرده و چون تمام ترفندهای آنان با شکست مواجه شده به مداخله در خلیج فارس و نا امن نمودن این منطقه مبادرت نموده اند تا انقلاب را از حرکت باز داشته و صلح مطلوب استکبار را بر آن تحمیل نمایند. ما به این کفار ماجراجو اعلام میکنیم از آنجائی که قیام ما برای انجام تکلیف الهی در احقاق حقوق پایمال شده محرومین و مظلومین همیشگی تاریخ و استقرار حکومت حق و عدل قران است در مقابل هیچ توطئه ای از پای نخواهیم ایستاد و با الهام از مکتب شهادت آنان را با شکست قطعی مواجه نموده و حماسه موفقیت اسلام و پیروزی مسلمین و مستضعفین را در گوش دنیا خواهیم خواند. 2- اکنون که باعنایت خدای کریم و رهبری های قرآنی امام بزرگوار تجربه پیشرفت اسلام در این قرن در حال تکرار شدن است و اسلام میرود که بار دیگر جهانگیر شود و در حالیکه خطر جبهه متحد کفر شرق و غرب علیه جهان اسلام به خصوص ایران اسلامی در حال تزاید است، تکلیف ما لرای خنثی کردن این خطرات توحید و وحدت اسلامی است و باید به خطرات تفرقه بین صفوف خویش واقف بوده و دستهای نفاق افکن را بشناسیم و بدانیم که فقط با صحبت کردن دردی دوا نمیشود، بلکه باید با احتراز از هر عملی که موجب از بین رفتن نیروهای مسلمان بشود، با اتحاد حول کلمه توحید، مجد وعظمت دیرینه اسلام را باز یافته و عدالت اسلامی را مستقر نمائیم. 3- براس تسریع در صدور انقلاب اسلامی در بین ملل مستضعف و مسلمان جهان بایستی با پیاده کردن احکام اسلام در زمینه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و نظام اداری، چهره نورانی عدالت اسلامی را به همگان نشان دهیم و در توزیع امکانات کشور طوری عمل کنیم که تمام مناطق به نحو یکسان از امکانات موجود بهره مند شوند و هر فردی لذت عدل و رافت اسلام را در عمق جان خویش احساس نماید، ما باید در زمینه اقتصاد طوری عمل نمائیم که ضمن حل مسئله تورم ، گرانی ، بیکاری و فقر و بهره برداری صحیح از تمام امکانات کشور و به حد خود کفائی رسیدن در تمام زمینه های علمی ، صنعتی و کشاورزی و بالا بردن سطح تولید ، بدانیم که افتخار واقعی در توزیع عادلانه است. 3- در زمینه خودکفائی و کسب استقلال اقتصادی مهمترین زمینه برای ما کشاورزی است، کشاورزی بعد از جنگ اصلی ترین مسئله است که متاسفانه در رژیم گذشته با اجرای سیاستهای غلط و شرایط بد زندگی کشاورزان و پائین بودن قیمت محصولات کشاورزی، عدم حمایت مالی و معنوی از زارعین ، باعث شد تا تولیدات داخلی نابود و ضربات سنگینی بر پیکر زراعت و دامداری وارد آید. اکنون خوشبختانه دولت به این مسئله آگاهی کامل دارد ولی در این زمینه باید بیشتر سعی شود تا روستاهای ما مجددا آباد و زندگی کشاورزان تامین و از نظر تولیدات کشاورزی از هر نظر خودکفا شویم، همچنین باید با پشتوانه امکانات دولت رفاه بیشتری برای کارگران و روابط کار در نظر گرفت و قانون کار منطبق با عدالت اسلامی به تصویب برسد. در خاتمه از مردم شهید پرور و شرافتمند باختران برای اعتماد مجدد و از مسئولین محترم استان برای زحمات و تلاش آنها در برگزاری انتخابات تشکر میکنم، والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- پنج دقیقه از وقتشان را به آقای عالیپور دادند. عالیپور- بسم الله الرحمن الرحیم، از برادرمان آقای صفائی تشکر میکنم که مقداری از وقت خودشان را در اختیار بنده گذاشتند. با سلام به رهبر کبیر انقلاب و مردم شهید پرور ایران ، اولین دوره مجلس شورای اسلامی که اینک مدت قانونی آن به پایان میرسد؛ در حساس ترین لحظات تاریخ جمهوری اسلامی کار خود را شروع کرد و با وجودی که تمام قدرتهای شیطانی خارجی و مزدوران داخلی با توطئه ها و ترورها و ایجاد ناآرامی و تبلیغات سوء و گسترده و محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی در صدد تضعیف و متلاشی کردن آن برامدند و بسیاری از اعضاء ارزنده آنرا به شهادت رسانیدند، در برابر تمام این دسایس و توطئه ها ایستادگی نموده و با موضع گیری قاطع و لبیک به ندای رهبر کبیر و انتظار مردم حاظر در صحنه همه آن مشکلات و توطئه های داخلی و خارجی را از میان بردارد و با تصویب قوانین اسلامی راه را برای حل مشکلات و کارهای اجرائی و نظم و امنیت و اداره مملکت بگشاید و موجبات رسوائی و نابودی ضد انقلاب و توطئه گران و خفت و خوار یاستکبار جهانی را فراهم آورد. ایران امروز با ذهبری امام بزرگوار و داشتن دولتی مکتبی و مجلسی که نمایندگان ان عصاره فضیلت ملت هستند، در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی نظامی، فرهنگی و عمرانی آنچنان پر قدرت و متکی به خود و ایمان مردم، که مایه امیدواری ملل مستضعف و مسلمان و وحشت ابرقدرتها و ارتجاع منطقه و رژیم های خود کامه گردیده است ، ضمنا مجلس به دلیل مشکلاتی که بود و پرداختن به رفع آنها در تصویب قوانینی که بتواند مشکلات اساسی کشور را برای روشن شدن وضع مالکیت زمین و مسکن و شکوفائی اقتصاد و جلوگیری از تورم و بالا بردن تولید صنعتی و کشاورزی و مهجرت به شهرها و پذیرش بیشتر در دانشگاه ها و تامین نیروی لازم برای آموزش و پرورش توفیق کمتری داشته است، در این روزها برای نجات صدام کافر دشمنان ما تمام قدرت و امکانات سیاسی و تبلیغی و نظامی خود را به کار گرفته اند، تا با آتش افروزی در خلیج فارس ما را در تنگنا قرار دهند و به صلحی خفت بار وادار سازد ، فقط به جرم اینکه رهبر ما چون ابراهیم با تبر ایمان و اراده ملت ، بت های زمان را شکسته است ، و مردم را به خداپرستی و وحدت و دوری از شرک وقبولی سروری استکبار جهانی و صهیونیست های بین المللی ، دعوت مینماید و ملت ایران برای براندازی کفر و فساد وسلطه خارجی و سرنگونی طاغوتها زیر لوای اسلام گرد آمده اند و برای همه مردم دربند دنیا الگو شده اند ، با اطمینان اعلام میکنم که رهبر و ملت مسلمان ما چون ابراهیم با الطلف خداوندی از میان این اتش ها سربلند و پیروز بیرون خواهد آمد و هر اتشی که افروخته شده یا بشود ؛ دامن برافروزندگان آنرا خواهد گرفت و حیات و منافع آنان را تبدیل به خاکستر خواهد کرد ملت ایران در انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی رشد سیاسی و فرهنگی و وحدت و در صحنهئبودن خود را به اثبات رسانید و با رهنمد های امام عزیز و آیه الله منتظری و شناخت کامل ، نمایندگان خود را انتخاب کردند ، بر همه مردم و ارگانها و نهادها است که از نمایندگانی که همه مراحل قانونی را طی کرده و صلاحیت و انتخاباتشان تائید گردیده و به مجلس راه میابند ، حمایت نمایند و در صدد تضعیف آنان در مجلس یا حوزه انتخابیه نباشندتا انشاءالله مجلسی که قوی و متکی به حمایت مردم است ، بتواند خدمتگذاری موفق باشد. و اما چند تذکر در مورد حوزه انتخابیه ام: استان ایلام منطقه ای است که مردم آن بیشتر به کار کشاورزی و دامداری اشتغال دارند ، لازم است امکانات توسعه و پیشرفت کشاورزی و دامداری در ایلام بوجود آید با بالا رفتن سطح تولید و اشتغال در کارهای تولیدی ، مردم را به ماندن در روستاها تشویق نماید. وزارت آموزش و پرورش باید از هم اکنون برای رفع کمبود دبیر و آموزگار و فضای آموزشی در آن استان اقدام کند. و تنگناهای موجود در این مورد را برای سال تحصیلی آینده برطرف نماید. وزارت نیرو برای تامین آب آشامیدنی ایلام و تصفیه آب موجود که از کیفیت بسیار پائینی برخوردار است ، اقدام نماید و مردم را از شر بیماریهای گوناگون نجات دهدو وزارت راه تنها کاذ اساسی و ضروری و حیاتی را که در ایلام شروع کرده و آن تونل آزادی است ، با سرعت بیشتری ادامه دهد و هرگونه خللی در تسریع کارها برای مردم ایلام ضربه مهلکی خواهد بود و یچگونه توجیهی را نخواهد پذیرفت. از جناب آقای نخست وزیر محترم مصرا تقاضا میشود در رفع مشکلی که وزارت راه برای تسریع در انجام کار تونل آزادی ایلام دارد ، بکوشد و موجبات نگرانی اهالی شهید پرور و جنگ زده و محروم ایلام را فراهم نیاورد. امیدوارم اهالی نجیب ایلام خدمات جهارساله بنده را در سمت نماینده خود در مجلس شورای اسلامی ، هر چند ناقابل بوده بپذیرند و قدر افرادی که در آن استان دلسوزانه خدمت کرده و منشاء اثر بوده اند ، بدانند و در فعالیتهای اقتصادی وسیاسی و نظامی چون گذشته کوشا و موفق باشند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی- آقای بابائی بفرمائید. بابائی – بسم الله الرحمن الرحیم . با اغاز جنگ تحمیلی از سوی حزب بعث کافر عراق و در پی فرمایشات امام امت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ملت ما جنگ را بعنوان یک اصل پذیرفته و در راس همه امور خود قرار داد ، در مدت چهل و چهار ماه طول جنگ دلیرانه ثابت کرد که تا رسیدن به حقوق مسلم خود و تنبیه متجاوزان توان اداره و ادامه جنگ را دارد ، دشمنان بشریت و در راس آنها شیطان بزرگ ، آمریکا که با سرمایه گذاریها و توطئه های گوناگون نتوانست از قدرت رزمی و رشد سیاسی و فرهنگی و صدور انقلاب جلوگیری کتد ، دست به تلاش مذبوحانه دیگر زده ، میخواهد با تحریک صدام برا ی نا امن کردن خلیج فارس جای پائی برای خود باز کند که البته آتش افروز و آتش بیار این ماجرا هر دو خواهند سوخت. آمریکا طعم این دخالت و تجاوز خود را نیز خواهد چشید و مطمئنا ملت های مسلمان منطقه هم آتش خشم خود را بر سر حکام خود فروخته و آتش بیار معرکه فرو خواهند ریخت. چند سخن کوتاه در رابطه با مسائل جاری کشور دارم. 1- مجلس شورای اسلامی که آخرین روزهای دوره اول خود را میگذراند ، این دوره مجلس با همه مشکلات انقلاب و جنگ ، دوره ای پر بار و پر ثمر بوده ، لوایح و طرحهای سرنوشت سازی را تدوین و تصویب کرده ، خدمات ارزنده نموده ، شهدای زیادی تقدیم انقلاب کرده . من ضمن دعای خیر برای نمایندگان دوره اول و درود و رحمت به شهداء برای نمایندگان دوره دوم مجلس نیز آرزوی توفیق دارم و از ملت شریف که قاطع اینچنین در انتخابات شرکت کردند ، کمال تشکر را می نمایم. 2- مسئله مواد مخدر و اعتیاد یکی از توطئه های مستمر استکبار است که پای به پای جنگ در کشور ما ادامه دارد و با زیر پوشش جنگ پنهان کردن آن ما را به این مسئله بی توجه و بی اعتناء کرده است. اگر این وضع ادامه پیدا کند ، خطر آن کشور و جنگ ، هر دو را تهدید می کند ، کشور را با تباه کردن اقتصاد و با آتش کشیدن ثروت مردم توسط قاچاقچیان و معتادان خائن و مفسد فی الارض و جنگ را با به فساد کشاندن جامعه و مبتلا کردن جوانان به مرگ تدریجی اعتیاد. لذا دولت و قوه قضائیه باید این مسئله را خطری جدی و توطئه ای بزرگ برای کشور تلقی کنند ، با انتصاب فردی قاطع و لایق برای سرپرستی ، این مبارزه را بطور جدی و بسیج عمومی شروع نمایند ، مگر بار مالی تدارک تشکیلات قوی که در مدت زمانی کوتاه بتواند این بلای خانمانسوز را از کشور ریشه کن کند ، از ارزی که در این راه از کشور خارج میشود و در داخل فنا میشود بیشتر است ، مگر نیروئی که باید مبارزه کند از این عزیزانی که در این راه دسته جمعی این چنین شهید میشوند و جوانانی که قربانی اعتیاد میگردند ، بیشتر خواهد بود ، مگر ضایعات مالی و جانی این کمتر از جنگ است ؟ درست است که نمیتوان مرزها را به این زودی به روی قاچاقچی بست ، لکن من معتقدم اگر مصرف قطع شود ، معناد نباشد ، این سودهای کاذب نباشد ، قاچاقچی فقط بخاطر نوکری بیگانه تا این حد شرارت نمی کند ، چرا مردمی که این چنین شرافتمندانه جنگ و جبهه ها را اداره میکنند ، و همکاری با دولت را در این رابطه برای خود واجب عینی میدانند ، از این نیروی لایزال این مردم ، برای نجات کشور استفاده نشود چرا یکجا نوزده نفر از فرزندان این مردم را شهید و پیکرهای پاک آنها را مثله کنند ؟ 2- روستائیان عزیز ما از عدم توزیع عادلانه کالاهای اساسی مخصوصا توزیع برنج که کمتر از نصف سهمیه شهری به آنها میدهند شدیدا گلایه مند هستند. 3- امکانات کشاورزی در بین کشاورزان عادلانه توزیع نمیشود ، آنها که زمین دارند ، تجربه دارند ، حزب الهی و دلسوز مملکت و زحمتکش هستند ، امکانات ندارند و میترسند سطح تولید را بالا ببرند که مارک سرمایه داری بخورند ، آنها هم که زمین ندارند ، زمینه کشاورزی ندارند ، به آنها هم بعنوان اینکه نمیتوانند کشاورزی کنند ، توجه نمیشود . آن یکی از داشتن و آن یکی از نداشتن توسری میخورد و روانه شهرها میشود ، پس روستائی که باید کشاورزی کند کیست و کجاست ؟ 3- مشکل دیگر کشاورزان و روستائیان ما مساله برخورد غلط و بی رویه زمان طاغوت است در رابطه با حفاظت محیط زیست و جنگل ها و مرتع که قبل از انقلاب ممیزی شده است و امروز هم نزدیک شش سال از انقلاب میگذرد ، نه محیط درست حفاظت و نه جنگلها و مراتع صحیح نگهداری میشود. هم مامورین و هم کشاورزان و هم دامداران گرفتارند . میگویند دو میلیون و پانصد هزار هکتار از زمینهای تحت حفاظت کاسته و آزاد شده و یا در هر یک هکتار زمین یک واحد دام بیشتر تخریب است و یا سی میلیون دام مازاد بر مراتع کشور وجود دارد و برای هیچ یک از این مشکلات چاره اندیشی صحیح نشده است و این موضوع جدای از مشکل زمین نیست و باید در کنار مسئله زمین به آن توجه کامل بشود. نیازمندیهای حوزه انتخابیه ام هم همانها هست که در نطق قبلی گفتم و بر آنها تاکید میکنم ، امید است که وزارت نیرو ، وزارت صنایع سنگین و وزارت کشاورزی به این خواسته های قبلی ما توجه بکنند والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس- سه دقیق از وقتشان را به اقای ساوجی دادند. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم " و لا تهنو و لا تحزنو و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین" همانطوریکه بارها از سوی امت عزیز ما و رزمندگان سلحشور ما و از همه مهمتر امام و رهبر بیدار تاکید شده است ، مسئله جنگ در راس همه امور باید باشد و بایستی که وحدت و انسجامی که در میان همه نیروهای مسلح ما بحمدالله بوجود آمده است و هست ، این وحدت روز به روز بیشتر و مستحکمتر بشود . در رابطه با حرکتهای مرموزانه و توطئه آمیز استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و ارتجاع منطقه در خلیج فارس باید عرض کنم همانطوریکه رئیس محترم شورای عالی دفاع اعلام کرده اند ، همه نیروهای مسلح ما ، اعم از نیروی زمینی ، هوائی ، دریائی ارتش ، سپاه و بسیج و همه ملت آمادگی کامل برای برخورد قاطع در برابر هر گونه حرکت توطئه آمیز را دارند و در این رابطه هیچ نیروئی از نیروی دیگر عقب نیست . نکته دومی که باید عرض کنم با توجه به پیام اخیر امام در رابطه با حمایت و پشتیبانی از شورای محترم نگهبان که از حمایتهای بی دریغ ارگانهای مملکت از جمله مجلس شورای اسلامی و نهادهای کشور برخوردار بود من پیشنهادم و یا تذکرم این است که بایستی امام را با همه وجودش ، با همه اندیشه هایش ، با همه رهنمودها و تفکراتش ما بپذیریم و همه پیامها و رهنمودها و فرامینی که امام بزرگوار دارند هم در جهت پیاده کردن کامل احکام اسلامی و موازین اسلامی و هم در جهت رفع ظلم و ستم و استثمار نسبت به ضعفا و مستضعفین بایستی که در همه جنبه ها و همه جهات ما به فرامین امام توجه کنیم و با قول و فعل و قلبی پاک به آن مؤمن باشیم و عمل کنبم. نکته سومی که قابل عرض هست این است که در رابطه با انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی و ویژه گیهائی که این انتخابات رد دومین دوره داشت می بایستی که هر چه بیشتر مردممان را و جامعه و انقلابمان را و خواسته های مردم را مد نظر داشته باشیم و من همانطوریکه امام بزرگوار در روز مبعث رسول اکرم به امت شریف گوشزد فرمودند الان تاکید میکنم تمام اقشاری که در رابطه با انتخابات حضور داشتند ، کاندیداهائی داشتند و از کاندیداهائی حمایت میکردند ، چه آنهائی که موفق شدند و کاندیداهایشان رای آوردند و چه آنهائیکه موفق نشدند و کاندیداهایشان رای نیاوردند نبایستی که این مساله را بعنوان یک میدان جنگ و یا بعنوان یک قمار مطرح کنند که اگر عده ای مثلا رای آوردند اینها پیروز شدند و بردند و آنهائیکه رای نیاوردند و کسانیکه از آنها حمایت کردند ، آنها خودشان را شکست خورده یا باخته به حساب بیاورند ( رئیس – وقتتان تمام شد) بلکه در واقع این یک امتحان الهی و انقلابی بود که بایستی بعد از انتخابات وحدت و انسجام و هماهنگی همه اقشار جامعه و خصوصا روحانیت و ائمه جمعه با مردم این هماهنگی کامل بوجود آید. نکته آخری را که می خواهم عرض کنم در ارتباط با کشاورزی مملکت است. هفته کشاورزی را ما پشت سر گذاشتیم و در این هفته کشاورزی گفتگو ها ، مصاحبه ها، پیامها ، سمینارها ، جلسات بسیار در سطح کل مملکت برگذار شد. و همه مان همواره گوشزد کرده ایم که کشاورزی در رابطه با مسائل اقتصادی کشورمان باید محور باشد . باید مورد توجه و حمایت قرار بگیرد. ولی من می خواهم عرض کنم اگر هفته و هفته ها برای کشاورزی ما تشکیل بدهیم ،‌اما در مقام عمل دولت و مسئولان و مجریان قدمی بیشر در رابطه با احیاء و توسعه کشاورزی و حمایت از کشاورزان و روستائیان بر ندارد این سمینارها و این هفته ها و این گفتگو ها چندان نتیجه ای در بر نخواهد داشت و امیدوارم واقعا این مسائلی که مطرح شده است به دنبالش نتایج و آثار مثبتی هم داشته باشد والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی – آقای شاهرخی بفرمائید. شاهرخی – بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین با سلام به همه پویندگان راه حق و حقیقت و درود به همه شهیدان و مجروحان و معلولان و مصدومان تاریخ پر افتخار اسلام و انقلاب . سخنانم را فشرده و برای ثبت در گوشه ای از تاریخ انقلاب به عرض میرسانم : انقلاب اسلامی ما رژیم طاغوتی حاکم بر جامعه استعمار زده را از مسند قدرت به زیر کشیده و فرهنگ ساخته و پرداخته غرب گرایانه اش را متزلزل ساخت و اینک بر انقلابیون آگاه و متفکر و دلسوز است که آثار و بقایای این فرهنگ پوسیده استکباری را محو نمایند و اما فرهنگ الحادی شرق نیز خوشبختانه در ایران مملکت قرآن و عترت جای پائی نداشته و ندارد و نخواهد داشت و بر رهبران فکری است که برای حفظ تداوم انقلاب و اهداف مقدسه آن بکوشند و نگذارند که این انقلاب این خونبهای شهیدان و عزیزان تاریخ پر افتخارمان از مسیر حق و عدالت منحرف شده و بر چهره اسلامی و مردمی اش گرد و غباری بنشیند و بر متولیان انقلاب و زمامداران مملکت و مجلس آینده است که با تمام قدرت جلوی کودتای خزنده و خطرناک و ویرانگر و معنویت براندازی را بگیرند که مجلس را می خواهد دکوری و قانون را بازیچه ای و انقلاب را بهانه ای و شرع مقدس اشلام را توجیه گرانه تیغ برنده ای برای ذبح شرعی کردن هر آنچه را که در سر راه خود می بیند او سعی دارد اخلاق را ، معنویت را و شرافت و اصالت انسانی را از بین برده و ارزشها را بر معیار سنجشهای مادی گرایانه شکل دهد ، و انقلابیون آگاه و قاطع و مستقل و نیرومندی را که در امواج برخاسته از چپ و راست غرق نشده و نمی شود از صحنه خارج کرده و فرهنگ سود جوئی و تند خوئی و خشونت و اذیت وآزار و تهمت و بر چسب دروغ پردازی و دنیا طلبی و بی اعتنائی به مقام شامخ و والای انسانی را با استفاده از تز خطرناک و ضد دینی ، اخلاقی ، انسانی هدف وسیله را توجیه می کند بعنوان شیوه ای اخلاقی ، اسلامی ، انقلابی جلوه دهد. پرچمداران این کودتای خزنده عبارتند از عوامل نفوذی ، فرصت طلب و دنیا پرستان ضعیف و زبون و ناتوانی که روزی طاغوتی تر از طاغوت و امروز دایه های مهربان تر از مادر و کاتولیک تر از پاپ و اگر در جوی الحادی نیز قرار گیرند مارکسیست تر از مارکس خواهند بود اینان با تبلیغات دامنه دار و جو سازیها و سوء استفاده از ساده لوحان و از همه جا بی خبران فعالیت میکنند این کودتای خزنده بز اخفش می خواهد او سعی دارد تا از انسان برتر موجودی ضعیف و زبون و بی زبان و بله قربان گو بسازد تا تسلیم محض او بوده و بتواند ابزاری در دست او باشد . برای رسیدن به مقاصد دنیوی اش بدیهی است که انقلابیون آگاه به رهبری روحانیت پیشتاز علیه همه جریانهای انحرافی و نشات گرفته از شرق و غرب و اخلاطیون مذهبی نما و تروریستهای شخصی و شخصیتی خواهند ایستاد و اجازه نخواهند داد تا دشمنان انقلاب را مسخ و بی محتوا کنند. و اما تذکرات و پیشنهادهائی را پس از قرائت بیانیه ای که در حقیقت سخنی فشرده با حوزه انتخابیه ام می باشد بعرض میرسانم و بعللی این سخنرانی تا بعد از انتخابات به تاخیر افتاد و اینک حضور ملت مسلمین و قهرمان و انقلابی ایران و لرستان و حوزه انتخابیه ام خرم اباد و حومه ضمن ابراز تشکر و قدردانی و عذرخواهی سلام عرض می کنم و از اینکه در مدت نمایندگی مجلس شورای اسلامی علی رغم میل باطنی و فعالیتهای در حق میسورم به دلائلی که کم و بیش از آن واقفید نتوانستم آنچنان که شایسته شما بود پاسخگوی احساسات پاک و الطلف فراوانتان بوده و در راه تحقق بخشیدن به آرمان اصیل اسلامی ، انسانی قرآن مجید و "نرید ان نمن علی الذین استضعفو ا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم اوارثین" گامهای مثبت و مؤثری بردارم فوق العاده متاسفم . بدیهی است با آگاهی و وقوفی مه شما اهالی محترم از مسائل و مشکلات و رویدادها و اینجانب دارید مرا در تصمیم به بازگشت به حوزه علمیه که طبق تشخیص وطیفه شرعی و شخصی و از مدتها قبل اتخاذ شده است معاف و معذور خواهید داشت. و اکنون تذکرات و پیشنهادهائی چند : 1- کوشش برای حاکمیت قانون و ضوابط و قطع روابط و شکستن جو احساس و تقویت جو تعقل و جلیوگیری از اصطکاک ها و تداخل ها و از القاء شبهه تضاد بین شرع و قانون . 2- با بسیج نیروها و امکانات وسیع تبلیغاتی اخلاق اسلامی را ترویج و جلو اشاعه شیوه های ضد دینی ، اخلاقی گرفته شود. 3- پیشنهاد میشود دو ستاد تشکیل شود : 1- ستاد پیگیری فرامین قرآن 2- ستاد پیگیری قانون جمهوری اسلامی ایران. با مدیریت مجریانی که خود عاملان به فرامین و قوانین باشند. 4- از توزیع غیر عادلانه بین شهر و روستا و از تبدیل اراضی زراعی به مسکونی و از احتکار و گرانیهای کاذب و از مالیاتهای غیر عادلانه جلوگیری بعمل آید. 5- برای بکار افتادن طرح ها و مغزها و سرمایه ها و تامین هر چه بیشتر امنیت اقتصادی تکلیف بخشهای خصوصی و حد وحدود مالکیت ها با توجه به اصول اصیل اسلامی و ضمانت اجرائی قوی مشخص گردد. 6- کارخانه های کشور و بالاخص لرستان راه اندازی و فعال شوند . استان لرستان در ردیف استانها و مناطق محروم قرار گیرد، وضع اب و برق و کمبود شماره تلفن ها و راههای روستائیان محروم مانند چغلوند وزاغه و کمالوند و راه خرم آباد ، بروجرد از چغلوند توجه شود و اتصال خرم آباد به راه آهن و به رودخانه خرم آباد که در سر راه آن ، معلمان و پلدختر و ملاوی روستائیان و سکنه زیادی قرار دارند از نظر بهداشتی توجه شود. در تامین گازرسانی لرستان تسریع بیشتری بعمل آید. واقع بین و هدف گرا بوده و از تضاد در عمل و گفتار جدا اجتناب ورزیده و با مردم صادقانه سخن گفته شود . برای جبران پاکسازیهای مغرضانه و ظالمانه و متوقف کردن پذیرش های غیر قانونی و محدود نگرانه و گزینش های تنگ نظرانه اقدامات جدی و قانونی و قاطع سریعا بعمل آید. حتی الامکان جز در مواردی که ضرورت آن برای صاحب نظران مؤمن محسوب باشد از تشبث به عناوین ثانویه جدا خودداری شود . زیرا عناوین ثانویه جوابگوی مشکلات هست. برای توسعه اختیارات بعضی از وزراء و یا سؤال از مسئولان واقعی طرحی و راه حلی پیدا شود از دانشمندان مؤمن و متعهد استفاده شود که دانشمندان بی تعهد از ارتکاب تخلف مصون نبوده و مؤمنان سطحی و قشری نا آگاهانه به انقلاب ضربه زده و آنرا از میان تهی می کنند. امکانات و وسایل مدرن جنگی در اختیار رزمندگان پیروز قرارداده و به موازنه نیروی انسانی و قدرت نظامی توجه بیشتری مبذول گردد. خدا نکند که در زندانی ، زندانی بیگناهی بسر برد و یا محبوسی بلاتلیف بماند. به شهر علم و دانش و خون وقیام قم ، توجه بیشتری مبذول شده و مرکز استان قرار گرفتنش نیز با تبادل افکار با مقامات ذی ربط بحث شود. مجلس اول در شرایطی حساس و با وجود مشکلاتی فراوان به پایه گذاریهائی پرداخت و اینک بر مجلس دوم است که انشاء الله مشکلات را حل نماید . در خاتمه از خداوند پیروزی اسلام و مسلمین و رزمندگان پیروزمند در جبهه های نبرد حق علیه باطل و پایان یافتن این جنگ تحمیلی را به نفع قوای اسلام و انهدام قوای کفر و نفاق و صدام از خداوند مسالت می نمایم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . 3- تذکر نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم ، تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسئولان محترم اجرائی کشور. آقای فدائی نماینده سر بند به وزارت کشور در خصوص بخشداری سر بند و رسیدگی به وضع مردم این حوزه تذکر داده اند. آقای زرهانی نماینده دزفول به وزارت آموزش و پرورش در مورد منظور کردن دو سال تحصیل معلمین راهنمائی دزفول جزء سوابق کار و به شورایعالی قضائی و وزارت کشور در خصوص تخریب تعدادی از منارل مسکونی توسط دادگستری و شهرداری دزفول تذکر داده اند.آقای حیسنی نماینده سننندج به وزارت راه در خصوص تکمیل جاده کامیاران به مریوان و جاده های فرعی منطقه تذکر داده اند . آقای ناری زاده نماینده مریوان به وزارت نیرو در مورد آب آشامیدنی مریوان و به وزارت کشور در خصوص رعایت عدالت در توزیع کالاهای خانگی و مصالح ساختمانی تذکر داده اند. آقای ناصری نماینده زنجان به وزارت کشور در مورد استقرار مرکز بنیاد امور مهاجرین زنجان ، پرداخت مستمری مهاجرین و حسابرسی کاملو رسیدگی به اقدامات اخیر تذکر داده اند. اقای اربابی نماینده جابهار تشکر دارند از گروهان ژاندارمری چابهار که قالی های نفیس تجاری قاچاق را از قاچاقچیان حرغه ای کشف کرده اند و به وزارت کشور هم در مورد رسیدگی به وضع مسکن پرسنل ژاندارمری در چابهار تذکر داده اند. نمایندگان مناطق جنگزده به وزارت کشور در مورد برقراری جیره کامل و کمک هزینه ماهیانه و اسکان و حل مساله اشتغال و برنامه اصولی جهت حل نسبی مسائل اخلاقی و سیاسی جنگزذگان ، بررسی وضع متخلفین بنیاد امور مهجرین جنگی ، برخورد سالم با جنگزدگان تذکر داده اند. اقای دکتر جعفری نماینده باختران به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد رعایت وقت مناسب برای نمایش تئاترها و فیلم های مفید تذکر داده اند دستور اول را مطرح کنید. 4- تصویب اصلاح قانون نحوه فعالیت در انجام بازرگانی خارجی پس از اظهار نظر شورای نگهبان منشی – بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش از کمسیون خاص در خصوص لایحه نحوه فعالیت در امر بازرگانی خارجی. رئیس – اینجا تا بحال دو پیشنهاد رد شده ، آقایان پیشنهاد جدیدی می دهند با تغیری در پیشنهاد کمسیون آقای خوئینی ها! شما خودتان پیشنهاد را توضیح می دهید؟ خوئینی ها – پیشنهاد مربوط به آقای انصاری است. رئیس – آقای مجید انصاری بفرمائید. مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهادی که ما دادیم جایگزین ماده 4 و تبصره 1 بشود این است که در ماده 4 آن بخشی که نوشته شده است که : "دولت مکلف است به تفکیک بخشهای دولتی و خصوصی و تعاونی بودجه ارزی سالانه را ضمیمه بودجه کل کشور بیاورد "، ما این قسمت " به تفکیک در بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی " را حذف کردیم نوشتیو که "دولت مکلف است بودجه ارزی سالانه واردات را به ضمیمه لایحه بودجه تقدیم مجلس بکند" پس آن قسمت که " به تفکیک بخشهای خصوصی ، دولتی ، تعاونی " حذف می شود ، و در تبصره هم یک تغیر جزئی داده شده که خیلی مهم نیست عمده تغیری که داده شده در همین رابطه است . آن قسمت: " به تفکیک بخشها " حذف شده. در تبصره ما نوشته بودیم " با رعایت مقررات صادرات ، واردات " که " مقررات صادرات ، واردات" را برداشتیم نوشتیم " مقررات مربوطه " چون غیر از مقررات صادرات ، واردات ، مقررات بازرگانی و گمرک و سایر مقررات دیگر هم هست. ذکر مقررات صادرات ، واردات انحصار می کرد در رعایت فقط همین مسئله . بنابر این ، این دو تغیر در ماده و تبصره صورت گرفته . فروغی – آقای هاشمی این تغیر اصولی نیست . رئیس – اصولی نمی خواهد باشد دیگر یک پیشنهادی است که می تواند رای بیاورد. اگر رای نیاورد تغیر دیگری را می پذیریم . منشی – اقای شهرکی مخالف . موافق ؟ ( اضهار نشد) موافق ندارد. رئیس – خود اقای موسوی موافق هستند ، ضمن اینکه خود من هم موافقم. شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم ، ماده 4 که الان اینجا بعنوان ماده 4 در این اصلاحیه گنجانده شده ماده 28 مصوب قبلی مجلس است . ایراد شورای محترم نگهبان در رابطه با آن ماده ای بود که کالاهای استراتژیک کلا در انحصار دولت باشد. شورای نگهبان گفتند که این انحصار نمی تواند بطور کلی باشد و این ماده 4 که الان اینجا قرار گرفته همان ماده 4 است که مجلس تصویب کرده و اینجا گذاشته و شورای نگهبان هم ایرادی به این بحث نداشته این ماده 28 قبلی است و اصلا نمی شود تغیر داد ( مجید انصاری – آن را حذف کرده)‌ چیزی را حذف نکرده . ماده 28 را الان کمسیون آورده جای ماده 4 قرار داده . آقای خوئینی ها دیروز هم در فرمایشاتشان گفتند و اصلا ما در این ماده 4 که قبلا تصویب شده و شورای نگهبان هم ایرادی نگرفته ما نتمی توانیم دخل و تصرفی الان بکنیم . فقط میتوانیم در آن ماده 4 قبلی که شورای نگهبان ردش کرده و گفته که انحصارا نمی تواند کالاهای استراتژیک کلا در اختیار دولت باشد، در آن میتوانیم تغیراتی بدهیم . و گرنه هیچ تغیراتی در این ماده 4 نمیتوانیم بدهیم . اما در تبصره آقای انصاری میتوانند ان قسمت رعایت مقررات وزارت بازرگانی را به عبارت رعایت مقررات مربوطه تبدیل بکنند . با همین تغیر میشود به رای گذاست و گرنه هیچ تغیر دیگری نمیتوان داد. رئیس – آقای موسوی هم بعنوان موافق و هم بعنوان مخبر کمسیون صحبت می کنند، بفرمائید. موسوی خوئینی ها ( مخبر کمسیون ها ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، توجه ظریفی آقای شهرکی داشتند اما جوابش دقیقتر است . ببینید شورای نگهبان وقتی که در لایحه اشکال میکند درست است ممکن است بطور خاص به یک جمله مشخصی که مورد اشکالشان هست اشاره میکند اما ، ما در مجلس و در کمسیون برای رفع ان اشکال هر گونه تغیرس که موجب تامین نظر شورای نگهبان بشئد از یک طرف ، و از طرف دیگر اهداف مجلس را در تصویب قانون تامین کند در این تغیر مجاز هستیم . اینطور نیست که یک جمله خاصی را که شورای نگهبان روی آن جمله تاکید کرده فقط آنرا باید پس وپیش بکنیم ، ممکن است یک جای دیگر از لایحه را یک جمله اش را عوض کنیم ، اشکال شورای نگهبان رفع میشود .حالا در این ما نحن فیه از این قبیل است . ببینید انجا ما امده بودیم کالاهای اساسی و جیزهائی که عطف به آنها شده بود ( سه ، چهار چیز بود ) و کلیه کالاهای مصرفی و مواد خام طبیعی و همچنین کالاهائی که حجم ارزی آنها طبق تعرفه هایشان از نیم در هزار بیشتر باشد، اینها را گفتند که چون در آنها انحصار است ، بنابر این اشکال دارد و باید انحصارش برداشته بشود . خوب ، از طرف دیگر ما در دور قبلی که اصلاح میکردیم و در مجلس تصویب میکردیم ماده 4 را که همین کالاهای اساسی و معطوفهایش است ، این را در صورتی تصویب کردیم که در ماده28 قبلی که حالا در ماده 4 آورده ایم به این شکل عبارت را تنظیم کرده بودیم که به تفکیک در بخشهای دولتی ، تعاونی و خصوصی در بودجه ارزی کل کشور . یعنی ان ماده 4 گذشته را با ان خصوصیات ما تصویب کرده بودیم . با توجه به اینکه در ماده 28 به این صورت بود : " دولت موظف است همه ساله میزان ارز تخصیصی جهت واردات کالا و خدمات را به تفکیک در بخشهای دولتی ، تعاونی و خصوصی در بودجه ارزی کل کشور تعیین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید " یعنی آنجا وقتی ما دست بخش خصوصی را در برابر یک سلسله از کالاها بسته بودیم در اینجا به دولت گفته بودیم برای بخش خصوصی همه ساله در کنار تعاونی و دولتی یک بودجه ارزی را در نظر بگیرد و به مجلس بیاورد . حالا البته مجلس میتواند تصویب کند ، رد کند ،‌اصلاح و هر کار دیگری بکند . اما حالا که شورای نگهبان آن ماده 4 را از دست مجلس میگیرد به دلیل اینکه میگوید اشکال شرعی دارد ،مجلس هم در اینجا می اید میگوید که اینکه ما قبلا گفته بودیم دولت موظف است که برای بخش دولتی ، تعاونی ، خصوصی حتما بودجه ارزی اش را تامین کند و بیاورد ؛ یعنی آن امتیازی که در حقیقت در مصوبه قبلی به بخش خصوصی داده بودیم آن امتیاز را از بخش خصوصی می گیریم بدلیل اینکه شورای نگهبان با اشکالی که کرده بودند آن ماده 4 را از دست ما گرفته . پس ما یک چیز را از دست داده ایم ، در عوضش یک چیز را می گیریم . پس آقای شهرکی هم توجه می کنند که درست است این قبلا تصویب شده بود اما ان را ما در صورتی تصویب کرده بودیم با آن خصوصیت که ماده 4 را هم با آن خصوصیت قبول کرده بودیم . حالا که ماده 4 ما را از دستممان گرفتند و گفتند اشکال دارد ما هم در ماده 28 این تصرف را می کنیم تا هم نظر شورای نگهبان تامین شده باشد ، هم هدف مجلس در تصویب ان ماده تنظیم شده باشد . بنابر این من این مطلب را بعنوان موافقت خودم گفتم اما بعنوان کمسیون هم با حذف این جمله هیچ مطلبی از هدف کمسیون از بین نمی رود ، لذا طبعا کمسیون هم موافق خواهد بود . رئیس – اقایان توضیحات را شنیدند ، مطلب هم همین هائی است که آقایان گفتند ، بهر حال ما یک جوری این را تمام کنیم ، دیگر آخر عمر این مجلس است و این کمسیون خاص هم دیگر نخواهد بود ، بعدا دچار مشکل آئین نامه می شویم حالا برود ان شاء الله حل بشود . پیشنهاد را برای رای گیری اقای انصاری بخوانند . شهرکی – اقای هاشمی این خلاف روال گذشته است . رئیس – نه . این خلاف نیست . آن جهتش را من قبول دارم یعنی کلا شورای نگهبان یک اعتراضی دارد ، اما در مجموع از این کل طرح یا لایحه میتوانیم جائی که نظر شورای نگهبان را تامین کند برداریم . بالاخره باید نظر شورای نگهبان تامین بشود . مجید انصاری – پیشنهاد این است که در ماده 4 دولت مکلف شود که بودجه سالانه ارزی واردات را به ضمیمه لایحه بودجه تقدیم مجلس بکند و مجلس نظر دهد . آن قسمت که : " یه تفکیک بخشهای دولتی ، تعاونی ،خصوصی "، حذف بشود بلکه بطور کلی لایحه ارزی همه ساله به مجلس بیاید و در تبصره هم این قسمت که نوشته است : " با رعایت مقررات صادرات و واردات " این قسمت حذف بشود بجایش " مقررات مربوطه " بیاید . هر مقرراتی که حاکم بود اعم از صادرات یا غیر صادرات . فروغی – اقای هاشمی شما که عنوان لایحه را تغیر دادید در ماده یک دولتی کردن تجارت خارجی معنی ندارد. رئیس – خوب حالا شورای نگهبان یادشان نبوده ، این را برای این گفتیم که در بیاورند ، یعنی نظر شورای نگهبان را تامین کند که این مجلس و شورای نگهبان خودشان هستند که در اینده درباره این مساله اظهار نظر می کنند . یعنی از اختیار شورای نگهبان بیرون نمی رود . بخش خصوصی هم اینجا محروم نمی شود . دولت هم دستش باز است که لایحه بدهد . این دیگر نه اشکال آئین نامه ای دارد ، نه اشکال قانون اساسی . البته اگر شورای نگهبان تشخیص دادند . اقا محمدی – در قانون بودجه یکساله است اقای هاشمی اینجا دائمی می شود . رئیس – بلی میشود همه ساله . قانون بودجه یکساله بود ، این دائمی است یعنی در همه مراحل ما ارزمان در اختیار مجلس و سورای نگهبان خواهد بود برای اینکه بخش خصوصی دیگر محروم نشود ./183 نفر حضور دارند اقایانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد دیگری اگر هست مطرح کنید . منشی – آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده اند ماده 4 یه این صورت اصلاح بشود : به تفکیک در بخشهای دولتی و غیر دولتی در بودجه ارزی کل کشور "( همهمه نمایندگان ) زرهانی – نظر مجلس این است که تجارت خارجی دولتی است . رئیس – همه تان بیخود اصلا روی این مساله غصه می خورید . دولت ارز مال خودش است و هر جور بخواهد می دهد یا نمی دهد . اصلا این بحث ها را بی خود هم آنها را معطل می کنند . اینجا هم ما می خواهیم این لایحه عبور بکند و برود چون یک لایحه به مجلس آمده و این همه روی آن زحمت کشیده ایم . و الا هم به فتوای امام ، هم به واقعیت ، دولت نفتش را می فروشد و ارز هم مال خودش است و به هر کس هم نخواست نمی دهد تجارت بکند در اینکه اصلا گیری نداریم . حالا بگذارید و اینقد سخت گیری نکنید تا مساله تمام بشود . مجلس شورای اسلامی هم همیشه حق دارد که یک طرحی ، یک لایحه ای بیاورد و بگوید ارز را این جوری مصرف کنید . این هم هیچ اشکالی ندارد . آقای موحدی توضیح بدهند . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . ممکن است بعضی ها فکر کنند که این پیشنهادی که بنده داده ام یک تفاوت و تغیذ اصولی نسبت به پیشنهاد اصل کمسیون بوجود نمی آورد . من هم این را قبول دارم . برای اینکه ما هیچ الزامی نداریم به اصطلاح کمسیون که آمده بررسی کرده ، شورای نگهبان ، فقهای محترم یا نمایندگانشان در جریان بودند همه جوانب امر را در نظر گرفته اند و یک چیزی که واقعا میشود گفت مطلوب و بهتر است به مجلس آمده است ما اینرا بخواهیم حتما روی خدا نکرده لجاجت و امثال اینها رد کنیم . من فکر میکنم که روز قبل که این پیشنهاد رای نیاورد چون یک مقداری درست مساله جا نیافتاده بود و الان من تقاضا میکنم اقای موسوی خوئینی ها موقعی که می آیند توضیح بدهند دقیقا مساله را توضیح بدهند و بشکافند . پیشنهاد بنده این است که بجای : به تفکیک در بخشهای دولتی ، تعاونی ، و خصوصی بشود " به تفکیک در بخشهای دولتی و غیر دولتی در بودجه ارزی کل کشور تعیین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید" این مساله ای است که خود شورای نگهبان هم به ان اذعان دارند که دولت بالاخره مالک آن چیزهائی است که متعلق به اوست . حالا اعم از اینکه اموال منقول باشد ، غیر منقولباشد ، زیال باشد یا ارز باشد . به هر حال این ارز در اختیار دولت است . البته دولت هم بعقیده ما اینقدر دولتی نیست که بی حساب و بدون تدبیر و بدون امکانات و بدون ابزار لازم بخواهد بگوید خیلی خوب ما اصلا به بخش خصوصی هیچ چیز نمی دهیم و می خواهیم همه کار را بعهده خودمان بگیریم . معلوم است دولت تا وقتی که توانائی کافی نداشته باشد و مصلحت جامعه هم نباشد این کار را نخواهد کرد. این روشن است و گذشته از همه این حرفها طبق این ماده که الان ما به این صورت می خواهیم تصویب بکنیم و بنده پیشنهاد داده ام و مواد بعدی هر ساله لایحه بودجه ارزی به مجلس خواهد آمد و در مجلس لایحه بودجه ارزی وقتی که می اید اینجا است که مشخص می کنند که ما چقدر ارز خواهیم داشت و این مقدار ارزی که داریم بایستی که به چه صورت بین بخشهتی مختلف مملکت توزیع بشود . بنابراین با پیشنهادی که بنده داده ام این مساله را حل میکند و امیدوارم که نمایندگان محترم هم به آن رای بدهند . و ما از این قید خلاص بشویم . اگر شما منظورتان از رای ندادن این باشد که شورای محترم نگهبان وبول ندارد و این را خلاف شرع میداند و اگر هم شما می گوئید " با بخشی از اصا 44 قانون اساسی این ملایمت و موافقت ندارد " خیلی خوب . ایشان می گوید با اصل چهارم هم بایستی که ما این را مورد محاسبه و سنجش قرار بدهیم . بنابراین ما بخواهیم یا نخواهیم شورای نگهبان حاکم بر مصوبات مجلس است یعنی مصوبات مجلس را شورای نگهبان باید بگوید که این صحیح است. مغایرت با قانون اساسی و شرع دارد یا ندارد . حالا نظر ما هر چه می خواهد باشد برای خودمان است . بنابر این در اینجا اگر ما بخواهیم نظز شورای نگهبان را تامین بکنیم و در محدوده ای که به مصلحت مملکت و کشور و دولت هم باشد این پیشنهاد باید تصویب بشود اگر چنانچه ما ماده (4) رابه این صورتی که هست تصویب نکنیم آنوقت لازمه اش چیست ؟ یا بایستی که در مملکت تجارت هیچ قانونی نداشته باشد قانونی که مطابق با موازین اسلامی و انقلابی باشد و یا اگر هم بخواهیم جور دیگری عمل بکنیم لازمه اش این است که همه ارز را به بخش خصوصی بدهند و این هم درست نیست . منشی – آقای رحمانی مخالف . حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم . مخالفت بنده در مورد طرح اصل پیشنهاد است . تا کنون دو بار مشابه این پیشنهاد ، پیشنهاد داده شده است با وجود اینها باز هم پیشنهادی که در لفظ اندک فرقی دارد مطرح می شود . در بخشهای دولتی ، تعاونی و خصوصی چه فرقی دارد با اینکه گفته بشود " در بخش دولتی و غیره " به جهت اینکه طبق قانون اساسی ما 3 بخش داریم ( دولتی ، تعاونی و خصوصی ) پس بنابر این طرح اینگونه پیشنهادات با وجود اینکه 2 بار اصل ان رد شده است و یک بار هم پیشنهادی مشابه همان پیشنهاد داده شده است معذالک باز هم پیشنهاد داده میشود . این سزاوار به حال این مجلس نیست . به جهت اینکه مجلس اشکال اصولی داشت . اشکال لفظی نداشت . این شعر نیست که گفته بشود قافیه اش یا مثلا وزنش از لحاظ عروض و از لحاظ قافیه این اشکال را دارد پس بنابر این بجای " تعاونی و خصوصی " کلمه "غیره " بگذاریم علیهذا بنده مخالف با طرح اصل پیشنهاد هستم . منشی – اقای هاشمی موافق . هاشمی رفسنجانی – بسم الله الرحمن الرحیم . آقایان ! توجه بفرمائید این لایحه در کل اگر تصویب بشود و برود اجرا بشود یک منافعی دارد که نظامی به وضع موجود می دهد. اگر هم اصلا تصویب نشود ، شورای نگهبان و کسانی که در این مجلس مخالفند در وضع موجود نمی توانند تغیری بدهند برای اینکه وضع موجود قانونی است . هیچکس نمی تواند به دولت بگوید که الان دارد نفت می فروشد و ارز دارد ارزش را اجبارا به فلان بازرگانی بدهد . چنین حکمی هیچکس نمی تواند بکند غیر از رهبری . و دولت می تواند کارت بازرگانی را لغو کند ، می تواند ورود کالا را هر موردی را مصلحت ندید منع بکند ، می تواند محدودیت های گمرکی قرار بدهد ، تمام اینها دست دولت است الان هم دارد انجام می دهد و قانونی هم هست . تنها مشکلی که شورای نگهبان در ذهنشان هست انحصار است و انصاف این است که انحصارهم از این قانون فهمیده نمی شود . چیزی بوی انحصار نمی دهد . این مطلبی هم که آقای رحمانی فرمودند ما هم قبول داریم که این پیشنهاد اقای موحدی تغیر مهمی در این اصلاحیه کمسیون نداده ولی این بن بست آئین نامه ای ما است و ما نمی توانیم مجددا بدون تغیر رای بگیریم . این رای گیری را می خواهیم با یک تغیری انجام بدهیم که از لحاذ ائین نامه هم تخلف نکرده باشیم . شما می بینید که ما در این دو سه روز چقدر کار داریم . سر یک چیزی اینطوری معطل کرده ایم حالا شورای نگهبان اگر واقعا مخالف با اصل این لایحه است باز به یک دلیل دیگری این را به ما بر خواهد گرداند و ان وقت ما می فهمیم که دیگر لزومی ندارد تعقیب بکنیم ، این مجلس هم تا روز آخر عمرش کار خودش را کرده است . اگر هم موافق بودند و رای دادند به دولت ابلاغ می کنیم . اگر شد دیگر مجلس آینده با مذاکره با شورای نگهبان مساله را هر طور که صلاح دید حل می کند . من خواهش می کنم اقایان رای بدهند ضمنا آنهائی هم که قبلا مخالف هم بودند آقای فؤاد کریمی و ... هم این دفعه رای دادند و با این موافق شدند نظر به اینکه با این بحث هائی که شد در این کار قانع شده بودند ، بگذارید انشاء الله تمام بشود . آقای خوئینی ها بفرمائید. خوئینی ها ( رئیس کمسیون ) – اگر نسبت به اصل مساله نمایندگان محترمی که نگرانی داشته اند و به این اصلاحات رای نمی دهند توجه بفرمائید من یک بار دیگر بطور فشرده توضیحی عرض کنم گمان میکنم که قانع بشوند . توجه دارید که مااصلا عنوان لایحه را که دولتی کردن تجارت خارجی بود تغیر دادیم و این دیگر بعنوان لایحه دولتی کردن تجارت خارجی نیست . پس این نگرانی دیگر وجود ندارد که ما آمدیم اصل چهل وچهارم را که گفته است تجارت خارجی در بخش دولتی است آن را در قانون عادی آوردیم غیر دولتی اش کردیم . اصلا ما به آن اصل ، دستی نزیدیم آن مطلبی هم که دیروز در رابطه با ضرورت عرض کردم باز تکرار میکنم که حتی ما بعنوان ضرورت هم این معنی را نپذیرفتیم که تصویب کنیم چون پذیرفتن ضرورت یعنی دولتی کردن تجارت خارجی غیر شرعی است و این در خود قانون آن وقت ثبت می شود .این را هم که قبول نکردیم . پس ما یک لایحه ای و یک قانونی داریم تدوین می کنیم بعنوان نحوه انجام تجارت خارجی . زرهانی – اجازه بفرمائید ، لایحه نحوه فعالیت در بازرگانی خارجی است حالا این را اساسا مجلس اعتقادش هست که نباشد بهتر است ؟ من عرض میکنم اگر باشد خیلی بهتر است . برای اینکه در همین حال حاضر دولت برای ان مقدار از تجارت خارجی که خودش می خواهد انجام بدهد واقعا مشکلات دارد ( بعلت مشکلات قانونی اش ) یعنی قوانین گذشته ناقص است درست نمی تواند اهداف و نیازهای دولت را تتامین بکند لذا نیاز به یک قانون دارد و این قانون کاملا نیاز دولت را در انجام تجارت خارجی همان مقدارش که شورای نگهبان هم جایز میداند نیاز دولت را تامین میکند و اشکال برادرانی که میگویند این ئیک لایحه دیگری است خیر ، اینطور نیست . این لایحه دیگری نشده است ، این یک چیز جداگانه ای نیست ما در مسیر تصویب یک قانون از ابتدا یک اوجی را در نظر گرفته بودیم به لحاذ مشکلاتی که باز خود قانون داشته و موازینی که در قانون اساسی میبایست ما رعایت آنرا بکنیم از جمله نظر شورای نگهبان در مسیر تصویب با این موانع برخورد کردیم برای حل مشکل تنزل کردیم و به اینجا رسیده ایم شما اسم اینرا عوض کرده اید و می گوئید یک لایحه دیگری است . اگر ما این اسم را عوض نکرده بودیم شما باز همین اشکال را داشتید ؟ باز اسمش بود " دولتی کردن تجارت خارجی یعهنی دولتی کردن تجارت خارجی را دو جور میسود تفسیر کنیم . یک معنایش این است که کل تجارت خارجی دولتی است یک معنای دیگرش این است که تجارت خارجی را دولت می خواهد انجام بدهد چگونه انجام بدهد ؟ این هم دولتی ست منتها نه ان دولتی که ما معتقدیم در قانون اساسی است . این یک نوع دولتی کردن است که بعنوان اینکه دولت اگر می خواهد عملیات تجارتی در رابطه با بازرگانی خارجی انجام بدهد ابزار دستش چه باشد ؟ ابزار دستش این قانون است و مراکز خرید ، مراکز صدور ، شرکتهائی که باید تاسیس بکند . شورایعالی شرکتها . آن آن نحوه نظارتی که در این قانون در رابطه با تجارت خارجی است . الان در قوانین گذشته ما چیزی از این نحوه نظارتها وجود ندارد . شما تمام توجه تان روی ان مسئله دولتی کردن است و اصلا کل لایحه یک مقدار از ذهنتان رفته که چه مسائل بسیار مهمی در رابطه با سلامت برگزار شدن تجارت خارجی در این قانون وجود دارد . بنا براین آن نگرانی که بعضی از برادرها دارند ان نگرانی مرتفع شده ما این را بعن.ان لایحهئ دولتی کردن تجارت خارجی مصرح در اصل 44 به تصویب نمی رسانیم . این را بعنوان ابزاری در دست دولت است ( زرهانی – ولی شور اولی به همین منظور بود ) من مرتب جواب اقای زرهانی را می دهم ولی باز داد می کشند . برای اینکه اگر خواست تجارت خارجی بکند با چه ابزار قانونی این کار را انجام بدهد بنابر این تصیبش کاملا به صلاح دولت و به صلاح جمهوری اسلامی خواهد بود انشاء الله . آقای فروغی هم یک تذکر کردند که بجا بود یعنی ما غفلت کرده بودیم با توجع به این تغیر عنوان رد ماده (1) بمنظور دولتی کردن بازرگانی خارجی میشود " بمنظور انجام بازرگانی خارجی . وزارت بازرگانی موظف است ر اساس این قانون ...." یعنی آن ماده ( 1) هم به نسبت تغیر عنوان ، اصلاح غبارتی میشود و به این صورت در می آید : " بمنظور انجام بازرگانی خارجی ، وزارت بازرگانی موظف است بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوطه که به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد واحد های زیر را تشکیل دهد . یکی از نمایندگان – مربوط به اصل چهل و چهار دیگر نیست . خوئینی ها – بلی ، توی اصل چهل و چهار دیگر نیست . رئیس – چرا ، اصل چهل و چهار که نمی گوید دولتی بکنیم . زرهانی – پس اصل چهل وچهار چه می گوید ؟ رئیس – اصل چهل وچهار میگوید وسیله تراکم تراکم ثروت انها نشود .و یک جوری هم نشود که ... ( همهمه نمایندگان ) اصل چهل وچهار فعلا همان است که شورای نگهبان تشخیص می دهد .201 نفر حضور ذارند . نمایندگانی که با این پیشنهاد اصلاحی موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اصلاح بعدی را بفرمائید . خوئینی ها – حالا اصل قضیه حل شده و مشکل رفع شده ولیکن با توجه به این روح اصلاح شده بعضی از جمله ها و عبارات تغیر کرده است . حالا از نظر ائین نامه باید مورد به مورد رای بگیرید ؟ ( رئیس – این اصلاحات چیست؟) همه اش بدنبال همین تغیر است یعنی بدنبال این اصلاح عبارتهای جاهای دیگر را هم که از آن بوی انحصار می آمده تغیر داده یم . رئیس – یکی یکی بخوانید . خوئینی ها – در همین ماده 4 که اصل ان ماده تغیر کرد و ماده 28 بجای آن آمده بود تبصره ( 1 ) هم به همین صورتی که حالا ملاحظه می فرمائید این هم تغیر کرد . تبصره (2) در آن تغیر ی پیدا نشده و همین تبصره ( 3) اینها عمدتا یک کلمات و گاهی دو کلمه ، سه کلمه بمناسبت همین تغیر عوض شده و من هیچ تغیر محتوائی در آن نمی بینم . اگر نمایندگان محترم موافق باشند بدون بحث و گفتگو به تغیراتی که عمدتا تغیر عبارتی است رای بدهند وقت را کمتر گرفته ایم . مثلا در ماده ( 6 ) قبلا اینطوری بوده : " مراکز صدور پس از تشکیل موظفند حد اکثر ظرف مدت چهار سال صدور کلیه مقادیر صادراتی کشور از هر یک از اقلام کالاهای موضوع تصدی خود را راسا انجام دهند " تبصره ( 1 ) تا زمانی که هر یک از مراکز صدور راسا صدور کلیه مقادیر صادراتی کشور از هر یک از کالاهای موضوع تصدی خود را بعهده نگرفته است صدور ان کالاها توسط سلیرین الی آخر . این عبارتها چون باز هم از آن استفاده انحصار میشده لذا ما برای از بین بردن آن اشکال ، ماده 6 را حذف کردیم . تبصره های 1و2و آن با اصلاح بعنوان تبصره های 4 و 5 به ماده الحاق شده و تبصره 3و 4 ماده 6 با تبصره های 7 و 8 منظور گردید و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح شد. بخش ب – وظایف و اختیارات مراکز صدور و نظارت . ماده 5 – وزارت بازرگانی موظف است بمنظور صدور کالا و نظارت بر امر صدور سایر بخشهای دولتی و تعاونی و خصوصی مراکزی را پس از تصویب اساسنامه آنها حداکثر تا 4 ماه بعد از تصویب آئین نامه اجرائی این قانون تشکیل دهد . هر یک از این مراکز موظفند امور زیر را در مورد کالاهای موضوع تصدی و یا مورد نظارت عهده دار شوند . بقیه اش باز همان چیزهائی است که در مصوبه قبلی بوده و فقط جابجا شده است . من تصور می کنم یک بار رای گیری بشود برای این حذف ماده 6 و جابجائی تبصره ها و الحاقش به ماده 5 کافی باشد . موحدی ساوجی – تغیرات محتوائی داده شده است . خوئینی ها – خیر ، اقای موحدی ! این با توجه به همان رفع انحصار است . محتوائی هست ، اما محتوا همان رفع انحصار است . موحدی ساوجی – ولی یک چیزی بوده که مورد ایراد شورای نگهبان نبوده مورد چهار سال بوده و شما آنرا برداشته اید . خوئینی ها – اخر انحصاربوده ، گفتیم در این چهار سال باید این بخش از کالاها در انحصارش در بیاید . ما باید " انحصار " را در همه جای لایحه از بین ببریم . رئیس – حالا اگر کسی مخالف است می تواند صحبت کند ( اضهاری نشد ) اقای موسوی خودشان بخوانند تا رای بگیریم . خوئینی ها – یک مقدارش را خواندم حالا بقیه اش را می خوانم . الف – براورد و پیش بینی امکانات صادراتی ب- همکاری و انجام اقدامات لازم در جهت ارشاد ، حمایت و توسعه تولیدات بمنظور صدور . ج – همکاری در انجام امور مربوط به استاندارد کالاهای صادراتی . د – خرید کالاهای داخلی موضوع تصدی . ه – نگهداری و حفاظت . و – انجام امور گمرکی مربوطه . ز – بازاریابی در خارج از کشور ح- صدور . ط – کنترل و نظارت بر امر صدور سایرین .تبصره 1 – وزارت بازرگانی عند اللزوم شرکتهای خدمات بازرگانی صدور را بمنظور انجام قسمتی از وظایف فوق بر اساس این قانون و اساسنامه مربوط که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید . تبصره 2- هر یک از مراکز خرید و صدور عند اللزوم با پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب مجمع عمومی مراکز خرید می توانند در یکذیگر ادغام شوند که در این صورت به مرکز بازرگانی خارجی موضوع تصدی انها تغیر نام یافته و اساسنامه مربوطه توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید . تبصره 3 – از این پس در این قانون بجای مراکز خرید و مراکز صدور و مراکز بازرگانی خارجی اختصارا کلمه مراکز بکار میرود . تبصره 4 – صدور کالا توسط بخشهای تعاونی و خصوصی فقط با نظارت و کنترل مراکز صدور بعمل خواهد آمد . حدود و شرایط و چگونگی نظارت و کنترل در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد . تبصره 5 – صدور کالاهای اختصاصی موضوع تصدی وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی که طبق قوانین خاص عهده دار صدور آنها می باشند با اطلاع و هماهنگی مراکز انجام خواهد شد . نحوه هماهنگی بر اساس ائین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی مراکز میرسد . خواهد بود . تبصره 6 – تولید کنندگان دولتی چنانچه نتوانند راسا اقدام به صدور تولیدات خود نمایند موظفند منحصرا توسط مراکز صدور انجام دهند . تبصره 7 – مراکز صدور موظفند نام و نوع ان قسمت از کالاهای موضوع تصدی خود را که می تواند راسا عهده دار صدور انها شوند به شورایعالی مراکز پیشنهاد نموده و پس از تائید شورا و تصویب مجمع عمومی مراکز جهت اطلاع عموم اعلام نمایند . اینها عمد هایش در مصوبه قبلی بود ، در بعضی جاها کلماتی تغیر کرده بود که ناگزیر شدیم همه اش را بخوانیم . رئیس – بسیار خوب ، آن بعدی ها را که نمی خواهید اضافه کنتید ؟ خوئینی ها – خیر دیگر چیزی ندارد . رئیس – منظورم ماده 28 است . خوئینی ها – ماده 28 قبلا هم اصلاح شده بود . رئیس – انرا جداگانه باید مطرح کنیم ؟ خوئینی ها – خیر قبلا هم انجام شده بود . رئیس – پس الان دیگر چیزی ندارید .؟ این دفعه هم که نوشته اید ماده 28 به این صورت اصلاح شد . خوئینی ها – اگر می خواهید بخوانم ؟ رئیس بخوانید . خوئینی ها – ماده 28 قبلی به این صورت بوده است : تا زمانی که مراکز تصدی کامل واردات موضوع تصدی خود را بعهده نگرفته اند ( موضوع ماده 4 ) ... ما اصلا موضوع ماده 4 حالا نداریم . عبارت به این صورت در آمده است و ماده 27 هم شده چون یک شماره حذف شده است . تا زمانی که مراکز ورود کالائی را بعهده مگرفته اند هر یک از شرکتها با تائید شورای عالی شرکت ها و تصویب وزیر بازرگانی مجازند تمام یا قسمتی از کالاهای وارداتی وارد کنندگان غیر دولتی را بنحویکه در ائین نامه اجرائی این قانون پیش بینی شود با رضایت آنان خریداری نموده و یا توزیع عمده آنرا با اجازه آنها در اختیار بگیرند. رئیس – بسیار خوب . ماده 47 و 48 حذف شد ....." خوئینی ها – بلی ، ماده 48 در همین ماده 4 ادغام شد . و در ماده 47 که " دولت موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون با توجه به بخش تعاونی اصل ...." چون بخش تعاونی آمده بود ، آن موقع که ما تصویب میکردیم هنوز لایحه به مجلس نیامده بود ( یکی دو سال پیش ) حالا آن لایحه آمده و اصلا در دست تصویب است . لذا اصلا نیازی به آن نیست یعنی لایحه اش را دولت آورده است . ما در اینجا گفته بودیم لایحه اش را دولت بیاورد که دولت هم لایحه را آورده و الان گفتند این یک عمل لغوی است . رئیس – بسیار خوب ، 190 نفر حضور دارند موافقان با این اصلاحات لفظی که بر اساس اصلاحات قبلی پیشنهاد شده است قیام بفرمائید ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . عباس عبدی – و حذف دولتی کردن تجارت خارجی . رئیس – خیر ، اینطور نیست انشاء الله شورای نگهبان هم با توجه به وضعی که بین دو مجلس پیش می اید و مشکلاتی که د رکار تجارت هست همکاری خواهند کرد و این مشکل حل می شود . دستور بعدی را مطرح کنید . 5- تصویب قانون تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شورا ها ، هیئت ها و مجامع مختلف به وزرا ئ صنایع ، صنایع سنگین و معادن و فلزات منشی – لایحه تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شورا ها مطرح است . مخبر کمسیون تشریف بیاورند . رئیس – اقای امین ناصری بفرمائید . امین ناصری – بسم الله الرحمن الرحیم . لایحه راجع به تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سلبق در جلسات شورا ها ، هیئت ها ، و مجامع مختلف به وزراء صنایع ، صنایع سنگین و معادن و فلزات . ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایه و اختیاراتی که بموجب قوانین گذشته جهت شرکت در جلسات شورا ها ، هیئت ها و مجامع مختلف مریوط به وزیر صنایع و معادن سابق بوده است به وزراء صنایع ، صنایع سنگین و معادن وفلزات یا معاونین ونمایندگان آنها به شرح زیر محول میشود . شماره ترتیب چاپ این لایحه 2217 است قبل از اینکه متن ماده واحده را بخوانم یک توضیحی عرض میکنم . مستحضر هستید که سابق بر این ما یک وزارتخانه داشتیم که امور مربوط به صنایع و معادن کشور به آن محول شده بود و نامش وزارت صنایع و معادن بود . بعد از انقلاب به واسطه وسعت کاری که در حیطه کار ی این وزارت خانه پیدا شد و همچنین نیازهائی که انقلاب بوجود آورد و همچنین تغیراتی که لازم بود در گسترش و وسعت صنعت داده بشود و مقدار زیادی صنایع که ملی شده بود همه اینها لازم آمد که وزارت صنایع و معادن تقسیم بشود به یک وزارت خانه دیگر به نام وزارت معادن و فلزات ، یعنی بخش فلزات و معادن تفکیک بشود از ان قسمت از سیستمهای صنعتی ما که زیر نظر وزارت صنایع و معادن بوده و به این ترتیب تا آن زمان ما دو وزارت خانه داشتیم که مسئول امور صنعتی مملکت بودند یکی وزارت صنایع و معادن که اسمش شده وزارت صنایع و دیگر معدن و فلزات . همین جور بر اثر ازدیاد نیازها و کارهائی که در مملکت در باره صنعت باید انجام میشد یک تفکیک دیگری انجام شد و وزارت صنایع سنگین بوجود آمد که بخشی از صنایع را که بخش اساسی صنعت مملکت ما هم هست جدا شد و زیر نظر وزارت صنایع سنگین قرار گرفت . بنا برا ین وزارت صنایع و معادن سابق در حال حاضر وظایفش بین سه وزارت خانه بنام وزارت صنایع و معادن و فلزات و صنایع سنگین تقسیم شده است . سابق براین سابق بر این وزیر صنایع و معادن در بسیار ی از مجامع و هیئت ها و شوراها شرکت داشت . ( در بعضی ها بعنوان عضو و در بعضی ها بعنوان شورا ، رئیس آن شورا یا آن هیئت یا آن مجمع ) ، وقتی که ما وزارت خانه را به سه وزارت خانه تقسیم کردیم اختیارات این وزیر صنایع و معادن سابق به تناسب ان تقسیمات تقسیم نشد یعنی فرضا وزیر صنایع و معادن سابق که در سازمان گسترش و نوسازی صنایع که زیر نظر همین وزارت خانه بود شرکت داشت . بعد از تقسیم این وزارت خانه و تفکیک وزارت صنایع سنگین از ان و در زیر اختیار گرفتن سازمان گسترش وسیله وزارت صنایع سنگین اختیارات وزیرش تفکیک نشده بود ، مشخص نشده بود و همچنان طبق قانون باید وزیر صنایع و معادن سابق در این سازمان شرکت میکرد که این خلاف آن تقسیمی بود که ما انجام داده بودیم یعنی باید وزیر صنایع سنگین در اینجا شرکت میکرد همین جور مجامع و سازمانها و شوراهای زیادی بود که این تقسیمات انجام نشده است . این لایحه ای که آمده در 17 مورد این اختیار وزیر صنایع و معادن سابق را به تناسب شغلی که الان دارند و مسئولیتی که الان دارند اختیاراتشان را بین این سه تا وزیر تقسیم کرده است که من الان اینجا می خوانم . آقای هاشمی همه را یکباره بخوانم ؟ رئیس – پیشنهاد ندارد ؟ ( هرتی 0 من پیشنهاد دارم ) اگر پیشنهاد دارد . نخوانید تاپیشنهادها مطرح بشود . پیشنهادها را مطرح کنید . اقای هراتی بفرمائید . هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهادی که بعد از تصویب کلیات در شور اول تقدیم کمسیون کرد ه ام و متاسفانه کمسیون ار من دعوتی بعمل نیاوردند این پیشنهاد بود که ایا این شوراها ، این مجامع و این هیئت ها یک شورا ها و مجامع مشورتی هست یا یک سری شوراها ومجامع تصمیم گیری ؟ اگر شوراها و مجامع مشورتی هست از نظر قانون اساسی اشکالی ندارد . اما اگر یک سری شورا ها و مجامع و هیئت های تصمیم گیری هست قطعا شورای محترم نگهبان با عضویت وزیر در آنجا مخالفت خواهد کرد . بعلت اینکه در تبصره یک اینچنین آمده است ." کلیه جلسات شوراها ، هیئت ها و مجامع موضوع این قانون با حضور حد اقل دو سوم مجموع اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آراء حاضر معتبر خواهدبود یعنی قطعا ما فردا که رد رابطه با این شوراها و مجامع و هیئت ها از وزیر مربوطه سؤال کنیم ، وزیر مربوطه نمیتواند پاسخگو باشد و میگوید یک شورا ، یک مجمع ، یک هیئت ده نفری بوده ، بیست نفری بوده است و بنده یک تک رای آنجا داشتم و حتی مخالف با آن بوده ام ، چه جوری میتوانم در رابطه با مجلس پاسخگوی این قضیه باشم ؟ بنابر این اصل اساسش ویران است من استدعائی که از کمسیون کرده بودم این بود که برود روی این شوراها و مجامع بررسی کند اگر کلیه اعضایش وزیر باشند تصمیماتش در مجلس قابل سوال هست و اگر نباشند نیست . ممکن است در این رابطه استدلال بشود که خوب ، قبلا اینجوری بوده است . خوب ، قبلا هم این مجامع و هیئتها و شوراها که به تصویب شورای نگهبان نرسیده است ولی حالا که میخواهد به تصویب شورای نگهبان برسد و از آن مجموعه ده پانزده نفری یک نفر وزیر هست یا نماینده اش با یک دانه تک رای قطعا نمیتواند پاسخگوی مجلس باشد و شورای محترم نگهبان هم مخالفت خواهد کرد . از کمسیون هم سخت گلایه مندم بخاطر اینکه دعوت نکرد که من این مسائل را مبسوط تر در کمسیون توضیح بدهم . منشی – موافق ؟ ( اضهاری نشد ) رئیس موافق ندارد که بحث نمیشود . بعدی را مطرح کنید . منشی – آقای فروغی پیشنهاد کرده اند . مجید انصاری – تذکر بدهید که اینها 80 شورا بود که به 17 مورد محدود شد . رئیس – مخبر کمسیون توضیح بدهید . البته نمی خواهیم رای بگیریم فقط توضیح بدهید که ذهن نمایند ها روشن باشد . موحدی ساوجی – توضیح بدهید که در این شوراها و مجامع غیر از وزراء کسان دیگری هم هستند ؟ امین ناصری – بسم االه الرحمن الرحیم . در این شورا و مجامع غیر از وزراء ممکن است نمایندگانشان یا معونین شان هم باشند ولیکن بر طبق اساسنامه هر شورا و یا هر مجمع برطبق اساسنامه که آنهم قانونی است رئیس مجمع انجا مشخص شده است و رئیس مجمع اصولا وزیر هست و وزیر هم اصولا در مقابل مجلس مسئول است و این مساله ای بود که ما در مورد شوراها از قبل هم داشتیم . در مورد تشکیل شورایعالی صنایع این مشکل را داشتیم که ما با انتخاب رئیس آن شورا که یکی از وزراء را رئیس شورا انتخاب کردیم مسئله حل شده است و شورای نگهبان هم این مسئله را پذیرفته است . این اشکال بوده که در مقابل شوراها کدامیک از عضو شورا در مقابل مجلس مسئول هست ما این مشکل را در چند مورد از این شوراها ازقبل داشتیم ولیکن در مورد این مجامع و شوراها ئی که اینجا آمده است بر طبق اساسنامه یکی از وزراء رئیس مجمع هستند و مسلما رئیس مجمع مسئول در مقابل مجلس است یعنی در این زمینه ما اشکالی نخواهیم داشت . بنابر این اصولا وزراء هستند و اگر معاونین شان باشند مسلما وزیر مسئول است . چون معاون از سوی وزیر میرود . در شورا شرکت میکند . رئیس – پیشنهاد بعدی را بخوانید . منشی – اقا ی فروغی پیشنهاد کرده اند در تمام بندها " یا نمایندگان وزراء " حذف بشود . فروغی – بسم الله الرحمن الرحیم . برادران عزیز توجه دارند که این لایحه سابقه طولانی دارد که دو سه مرتبه در کمسیون آمد و اشکالات متعددی برایش گرفته شد تا اینکه بالاخره منجر شد به این موارد هفده گانه ایکه در مورد مجامع عمومی و شوراها در این لایحه پیش بینی کرده اند . قبلا لایحه ای را که دولت به مجلس فرستاده بود در حدود نزدیک به صد وبیست تا مجامع عمومی و شوراها بوده که وزراء یا نمایندگان آنها در این مجامع عمومی و شوراها شرکت میکردند . اما چون بطور کلی آمده بود مجلس و مجلس و نمایندگان اطلاع نداشتند که وضعیت به چه صورت هست از نظر اینکه ایا اصلا وزیر لازم هست شرکت بکند یا نه ؟ و یا اگر وزیر شرکت نمیکند نماینده اش کافی هست یا نه ؟ انچه که بررسی شد رد کمسیون امور بازرگانی به این نتیجه رسیدیم که بعضی از مجامع و بعضی ازشوراها به خاطر حساسیت مسئله ای که دارند لازم است خود وزیر شرکت بکند و نمایندگان آنه نمیتوانند در این شوراها و در این مجامع شرکت بکنند بخاطر مسائل مهم و مسائل تصمیم گیری که در آنجا لازم است از طریق وزرا ئ انجام بشود . بنابر این اگر شما آمدید در این جور مجامع و شوراها که مجامع و شوراهای تصمیم گیرنده هستند خیلی از اینها اصول آن وزارت خانه را در رابطه با فعالیت هایشان مشخص میکنند شوراهای بسیار مهمی هستند که آنها سیاست گذاریها را مشخص میکنند اگر شما مجوز دادید که نمایندگان آنها در این مجامع و شوراها شرکت بکنند معلوم نیست که بتوانند آن سیاستهای صحیحی که لازم است اتخاذ بکنند . با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست که این شوراها و مجامع بالاخره وزراء که شرکت میکنند این شوراها ، شورای مشورتی هست یا تصمیم گیرنده است . اگر مشورتی بود خوب ممکن بود که نماینده ان وزیر بعنوان یک کارشناس بیاید و نظر خودش را اعلام بکند . اما در این شوراها و مجامع عمومی که هنوز مشخص نکردید که نظر وزیر یعنی یک وزیر دارای یک نظر هست ، دارای یک رای هست یا نه ؟ بنابر این شرکت نماینده وزیر در کاری که صرفا وظایف مهمی است که بعهده وزیر هست شما اگر بخواهید بعهده نماینده وزیر بگذارید ممکن است در تصمیم گیریها و سیاست گذاریهائی که لازم هست سیاست گذاری صحیح اتخاذ نشود بنابر این حالا که محدود به این 17 مورد شد برادران عزیز لطف بفرمایند این نمایندگان آنها مخصوصا نمایندگانی که ثابت هم ذکر نکرده اند ، نمایندگان ثابت انها و تام الاختیار آنها ، ممکن است که در هر جلسه ای یک نماینده ای بفرستند حالا این تام الاختیار هست یا نه ، اطلاع از مسائل دارد یا ندارد این خودش مسئله است . ما قانونی که مینویسیم ان شاءالله سعی بکنیم که خیلی محکم باشد تا در تصمیم گیریها افرادی شرکت بکنند که سابق و لاحق و آینده سیاست های کلی آن وزارت خانه را در نظر بگیرند بنابر این من این کلمه " یا نمایندگان " را در همه مواردی که در این 17 بند ذکر شده پیشنهاد حذف داده ام . منشی – اقای انصاری مخالف بفرمائید . مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم . من استدعا میکنم نمایندگان محترم پیشنهادی که داده شده دقت بفرمایند و مشکلاتی که در اجرا بوجود خواهد آورد. بعدا تصمیم با خود نمایندگان هست . پیشنهاد برادرمان اقای فروغی این است که در این لایحه هر کجا که گفته شده " وزراء یا نمایندگان آنها " این حذف بشود . شما میدانید که الان هر کدام ار وزراء ما بخصوص وزراء صنعتی و اقتصادی اینها در دهها مجمع و شورا عضویت دارند ضمن اینکه کارهای خودشان فوق العاده زیاد است . وزیر صنایع سنگین ، صنایع ، معادن و فلزات ، نیرو ، مخابرات ، وزیر کار و وزیر امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه . غالبا وزراء عضو شوراهای مذکور در این لایحه اینها هستند . ما اگر ممنوع بکنیم که اینها نمایندگانی را در شوراهای تخصصی فنی بطور دائم داشته باشند معنایش این است که یا آن شوراها تشکیل نشود یا خودشان بطور تشریفاتی نیم ساعت ، یک ساعت شرکت بکنند بدون اینکه در جریان کامل مسائل آنجا قرار بگیرند و منافاتی ندارد اخذ تصمیم در رابطه با کارهای شورائی اینکه وزیر یک نماینده تام الاختیار یگذارد و این استدلال هم درست نیست که چون خودشان عمل نکردند مسئول نمی توانند باشند . شما الان وزیر کشور را مسئول تمام تصمیمات استانداران کشور میدانید ، وزیر کشور را مسئول عملیات ژاندارمری و شهربانی و کمیته میدانید ، وزراء را مسئول عملکرد مدیر کل هایشان میدانید . ما اگر اینجوری بخواهیم مسئولیت از وزیر بخواهیم که هر کاری را شخصا دخالت بکند ، وزیر شخصا در دشواری برنامه ریزی استان مثلا شرکت بکند تا بتواند جوابگوی نمایندگان در رابطه با مصوبات شورای برنامه ریزی استانها باشد که نمیشود و در این موارد شوراهای تخصصی است . قبلا هم قانون داشته و اگر قرار شد یک روزی در این تشکیلاتت تغیری بوجود بیاید این یک لایحه کلی میخواهد ، شما اگر از اینجا حذفش بکنید معنایش این است که در هفده شورا این وزراء را مجددا مجبور به شرکت بکنید و ما یک آماری گرفته بودیم بعضی از اینها عضویت قانونی هشتاد و بعضی صد شورا و مجمع را دارند و محاسبه کردیم اگر سالی دو مرتبه این شوراها بخواهند تشکیل سوند معنایش این است که هر روز آن وزیر مربوطه در آن شورا شرکت بکند . کارهای وزارت خانه چه میشود . هیئت دولت چه میشود . عرض کنم ادارات کل کجا میروند ما نمیدانیم . علی ای حال اینها شوراهائی هستند قانونی هم هست و باید هم تشکیل بشود . اگر تشکیل نشوند کارهای مملکت می خوابند . امر دائر بین این که مابگوئیم خود وزیر شرکت بکند که معنایش این است که اصلا نتواند شرکت بکند پس آن کارها بخوابد یا اینکه به مسئولیت خودش یک نماینده تام الاختیاری را در آن شوراها بگذارد تا بعدا قانونا تکلیف این مسایل روشن بشود . این را هم فرمودند که شورای تصمیم گیری و اینها که دیگر نمی توانیم حاد تر از شورای محترم نگهبان نظر بدهیم . شورای نگهبان اینها را پذیرفته در این موارد ما شوراهای اجرائی داشته باشیم با ریاست یک وزیر شورایعالی صنایع را همین مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان هم هیچ ایرادی نگرفت . تنها ایرادی که گرفته بودند رئیسش نخست وزیر بود شورای محترم نگهبان گفتند نخست وزیر مسئول نمی تواند باشد ما وزیر صنایع را گذاشتیم شورای نگهبان قبول کردند .موارد دیگر هم بوده ، پس اشکال قانونی ندارد و شورای نگهبان هم قبول میکند و حذف این جمله معنایش این است که ما این شوراها را از کارائی بیاندازیم و اگر یک وزیر ، نماینده دائمی توی شورای فنی داشته باشد آن بهتر میتواند اشراف پیدا بکند بر مسایل آن شورا تا تا وزیری که توی صد تا شورای مختلف میخواهد شرکت بکند و بر هیچکدام از مسایلش هم مسلط نشود . لذا بنده بشدت با این پیشنهاد مخالف هستم . منشی – اقای موحدی ساوجی موافق بفرمایید . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . کمسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و همینطور برادرمان آقای انصاری تعجب است با اینکه یک بار دیدگاه های شورای نگهبان را در ارتباط با شوراها و مجامعی که مسئولین اجرائی درش شرکت بکنند مطلع شدند و در ارتباط با آن لایحه شورایعالی صنایع دیدند که شورای محترم نگهبان از دو جهت ایراد داشت . یکی اینکه در یک شورائی بغیر از وزیری که مسئول هست بخواهد کع عضوش باشد . چون در همان شورا شما آقای انصاری زود یادتان رفته بودند کسانی که وزیر مثلا مدیر کل بودند با رئیس بانک مرکزی و امثال اینها بودند و اینها ایراد گرفتند حذف شدند و بعد هم گفتند که بایستی وزراء باشند .چرا ؟ به جهت اینکه اگر در یک مجمع عمومی اگر مشورتی باشد بگوئیم یک وزیر مثلا مسئولش هست خوب اشکالی ندارد و اگر چنانچه مشورتی هم نباشد و رای گیری و مصوبه و این چیزها داشته باشد وقتی باز هم همه وزیر باشند از تک تک این وزیران و از همه شان میتواند سؤال کند و هیچ منعی برایش نیست و اشکالی هم پیدا نمیکند . اما اینکه جناب آقای انصاری گفتند که اگر ما نگوئیم که نمایندگان وزراء بتوانند در این مجامع و شوراها شرکت بکنند این چه اشکالاتی بوجود می آورد یکی اینکه گفتند خود وزراء در جریان مسائل غالبا نیستند و کارشناسهایشان حالا در سطح مدیر کل و معاون و امثال اینها هستند که وارد به بعضی مسایل هستند . خوب آنها شرکت میکنند و رای هم میدهند حالا وزیری که حضور ندارد اطلاعات ندارد چرا در این شوراها و مجامع شرکت کند ؟ من به ایشان عرض میکنم برادر ! ما نگفتیم وزیر به تنهائی شرکت کند . اگر وزیر اطلاعات کافی در آن زمینه ندارد اطلاعات کافی را از آن دفتر ، از آن اداره کل ، از آن کارشناس میگیرد و خود کارشناس هم با خودش توی آن مجمع و تو ی آن شورا میبرد منتها رای دهنده وزیر است . تصمیم گیرنده وزیر است نه آن کارشناس . این یک مسئله ، مسئله دوم اینکه گفتید صد تا شورا و مجمع است و این وزراء وقت نمی کنند . خوب ایراد ما هم همین است . که اگر شما این همه مجمع و شورا را درست کردید این یا لازم است یا لازم نیست . اگر لازم نیست خوب او را بردارید ، چه لزومی دارد . اینها میراث طاغوت است که برای شما مانده است . که وزراء را میخواهند همیشه دستشان را بند کنند به اینکه مرتب توی این اتاق ، توی آن اتاق ، این کمسیون ، آن شورا ، آن مجمع باشند و اگر چنانچه میدانید واقعا بعضی های از آن هم لازم است که ما قبول داریم بعضی مواردش ممکن است واقعا لازم باشد ، یک شورائی ف مجمعی . و امثال اینها در آنجا هیچ مانعی ندارد مشورتی باشد . شما میگوئید نمایندگان وزراء شرکت کنند ،ما میگوئیم اشکالی ندارد ولی نه شورای تصمیم گیری . برادر ما آقای انصاری میگوید که چون اینجا رئیس مجلس وزیر است بنابر این اشکال شورای نگهبان و اشکال قانون اساسی رفع میشود . من عرض میکنم نه ، رئیس مجمع وزیر هست اما در یک مجمع اختیار دار وزیر نخواهد بود ، در یک مجمع اکثریت تصمیم میگیرند و نظر اکثریت ، تصویب اکثریت برای وزیر الزام آور است یعنی اگر هم خود رئیس مجمع فرضا وزیر باشد اگر موافق با این مصوبه اکثریت مجمع نباشد ناچار است این را اجرا بکند . این چه فرمایشی است که آقای انصاری فرمودند . بنابر این اشکال قانون اساسی حل نمیشود و برادرمان این مشکل را دو مرتبه اگر شورای نگهبان رد کرد مجلس وقتش باز هم گرفته بشود . والسلام . رئیس – آقا ی ناصری بفرمائید . امین ناصری (مخبر کمسیون ) – یک مطلبی من قبلا عرض بکنم این است که چیزی که الان اینجا مورد بحث است وضع قانون جدید نیست . بلکه ما قوانینی که از سابق بوده داریم تفکیک می کنیم . به این معنا که مثلا وزیر صنایع و معادن سابق که توی سازمان گسترش بوده ، توی ماشین سازی اراک بوده است الان نمی تواند واقعا در آنجا باشد یا در معادن مس سرچشمه نمیتواند وزیر صنایع سنگین باشد . این وظایف تفکیک نشده بود . و الا ما اصل قوانینی که سابق بوده هیچ تغیری نمیدهیم فقط یک تفکیک بر اساس مسئولیت ها درایم انجام میدهیم این از یک طرف ، از طرف دیگر اشکالاتی که اقایان فرمودند که ممکن است شورای نگهبان بگیرد . ما اینجا مسئول را مشخص کرده ایم یا مجامع و شوراهائی هستند که همه اش وزرا هستند که اینجا مشخص است ، یک وزیر هم بر اساس اسا سنامه شان رئیس مجمع و رئیس آن شورا میشود و در قبال مجلس هم مسئول است یا شوراها و مجامعی هست که وزرا یا معاونین آنها هستند .این " یا معاونین آنها " بالاستقلال نیست یعنی معاون از جانب خودش در شورا نیست بلکه معونی است که از جانب یک وزیری در آنجا فرستاده شده است بنا براین مسئولیت حرفهائی که معاون میزند و رائی که این می دهد وزیری است که او را فرستاده است . بنابر این از نظر این قانون باز ان مجمع مسئولیتش در حد وزرا است . و الا خود وزیر هم می تواند شرکت بکند اگر نخواهد وقتی که معاونش را می فرستد یعنی مسئولیت رای معاونش را این وزیر پذیرفته است. بنا بر این در مجموع مسئولیت بعهده وزراء است و یک وزیر هم در مقابل مجلس مسئول است . ما فکر میکنیم که از نظر شورای نگهبان هم این مسئله مشکلی را نداشته باشد. رئیس – آقای نبوی اگر مطلبی می خواهید بگوئید بفرمائید. بهزاد نبوی (وزیر صنایع سنگین) – بسم الله الرحمن الرحیم . برادران دقت بفرمایند که پیشنهاداتی که می فرمائید همانطوریکه اقای امین ناصری توضیح داند این ماده واحده ای که آمده است یک اصلاحیه خیلی ساده روی 17 قانون است . الان که این اصلاحیه مطرح میشود یک سری پیشنهادات جدیدی مطرح می شود که دست و بال مجریان را می بندد و قانون را اصلا بهم می زند. مثلا فرض کنید توی شورایعالی اصناف دو نفر نماینده از اصناف می آیند ؛ آن را نمی توانیم بگوئیم وزیر اصناف به انجا بیاید . همین جوری اینجا بیائیم بگوئیم که توی همه آنها وزراء شرکت کنند اصلا شدنی نیست که توی تمام مجامع وزراء شرکت بکنند. این اصلاحیه فقط ناظر به این هست که هر جا وزیر صنایع و معادن سابق شرکت میکرده و مجامع الان دارد کار میکند و تشکیل میشود و رای میدهد و هر اختیار قانونی که بموجب مصوبات مجلس گرفته دارد انجام میدهد توی این مجامع آن وزیری شرکت بکند که کار مربوط به آن است. اگر کار مربوط به معدن است وزیر صنایع سنگین وزیر صنایع شرکت نکند . این فقط همین اصلاح است. تقاضا دارم برادران خارج از دستور نشوند یعنی میروند راجع به فلسفه مجامع صحبت میکنند . اگر می خواهید تمام مجامع را یا تک تک مجامع را بررسی کنید . قوانینش را عوض کنید به اختیار وزیر بگذلرید به اختیار هر کس این یک بحث دیگری است و بحث مفصلی است که روی تک تک این قوانین باید بررسی کنید و فلسفه مجمع معلوم بشود که در هر کدام از این موارد چیست و تصمیم گیری بشود . ولی اینجا بحث فقط این است که اقا مجمع دارد تشکیل می سود دارد اختیارات خودش را اعمال میکند بجای اقای هاشمی مثلا اقای نیلی برود یا وزیر صنایع سنگین برود . این هم که فرمودند اقایان که اگر مجمع باشد اصلا من نمی خواهم وارد محتوا بشوم ولی تابحال گفتند اگر مجمع باشد وزیر مسئول نمی تواند در مقابل مجلس باشد تا بحال به سابقه مجلس نگاه بکنید همه اقایان وزراء پاسخ گوی عملکرد مجامع شان بوده اند. آنهائی که رئیس مجلس بوده اند آمده اند اینجا و پاسخ هم داده اند و رؤسای مجمع در مقابل مجلس مسئول هم هستند . بنابر این بحث خیلی ساده است و فقط جابجائی یک وزیر یا نماینده های یک وزیر است و جیگزینی سه تا بجای یکی است و فقط این مسئله است و الا فلسفه بقیه اش فعلا مطرح نیست . رئیس – 190 نفر حضور دارند . پیشنهاد آقای فروغی این است که در تمام جاهائی که نماینده بجای وزیر شرکت میکند ( یا نمایندگان ) حذف بشود موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی قرائت شود . منشی – پیشنهاد آقای موحدی ساوجی حذف بند های 7و 8و 9و است . آقای موحدی ساوجی بفرمائید. رئیس – آقای موحدی با این توضیحاتی که اقایان دادند که اینها بهرحال الان یک کسی باید شرکت بکند دیگر چه میخواهید بگوئید . حالا که هست همان حرفها است . موحدی ساوجی – این چه ارتباطی با وزرای صنایع دارد ؟ رئیس – خوب ، الان هم شرکت میکنند قانون موجود را تفکیک کرده اند . حالا بگذارید ما این همه کار داریم . خواهش میکنیم و ..... موحدی ساوجی – خوب عیب ندارد . رئیس – متشکریم . پیشنهاد بعدی قرائت شود. منشی – اقای قائمی پیشنهاد داده اند ذیل تبصره 1 از آن " تصمیمات متخذه با حصول اکثریت.... " حذف بشود . مهدی قائمی – بسم الله الرحمن الرحیم . اینجا پیشنهادمن مربوط به تبصره یک میشود بعد از بند هفدهم که در تبصره یک دو مساله هست . یکی اینکه رسمیت شورا را باحضور حد اقل دو سوم میداند که این مساله ای نیست اما بدنبالش میگوید که " تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آراء اعضاء حاضرین معتبر بوده " یعنی شوراها ومجامع را شوراها و مجامع تصمیم گیری میداند . بنده یکی از اصول قانون اساسی را خدمتتان می خوانم و بعد نمونه هائی را که ما تا کنون در این دوره اول از شورای نگهبان داشتیم و مجلس هم ناچارا پذیرفته و عمل کرده " اصل یکصد و سی وهفتم هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است ولی در اموری که به تصویب هیئت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست . " یعنی کاری که در محدوده یک وزیر است قانون اساسی ما آن وزیر را مسئول میداند . این مجامع و شوراها که ، اخیرا یک طرحی هم به مجلس داده شده منتها پخته نبود در مجلس رای نیاورد ، یک چیز ناقص و کار نشده ای بود . این بود که مجامع و شوراها بسیاری الان در کشور وجود دارد . اینها مینشینند جند تا وزیر نیستند ، چند معاون وزیر ، چند نفر کارشناس در این مجامع و در این شوراها برای یک وزیر بحث میکنند و تصمیم میگیرند که اصلا وزیر در آن جلسه حضور ندارد و اگر هم حضور دارد یک رای بیشتر ندارد. بنابر این حد اکثر این است که اقای وزیر شرکت میکند 6-7 نفر دیگر هم نمایندگان وزراء دیگر و کارشناسان می ایند روی یک چیزی که خود وزیر به آن رای نمیدهد و تنها یک رای دارد بحث میکنند و بعد رای گیری میکنند و بعد هم این آقای وزیر موظف است که عمل کند چون در محدوده کارش است. و حال اینکه قانون اساسی صریحا میگوید هر یک از وزراء مسئول وظایف خاص خودش است . و ما نمونه هائی داریم من جمله در قانون شورای امنیت که یکی دو بار به شورای نگهبان رفت و برگشت واصلاح شد . شورای محترم نگهبان آنجا و در موارد مشابه دیگری صریحا اعلام کردند که ما شوراها را منحصر به آن شوراهائی میدانیم که در قانون اساسی آمده . همین اخیرا که الان در دستور داریم ، قانون شوراها واصلاحات آن چند روز قبل صورت گرفت این بود که شوراهای غیر مصرح در قانون اساسی ، اقایان قبول نکردند و ما همین چند روز قبل اصلاح کردیم شورای کار منطقه بود که حذف شد و بجای آن یک چیز دیگری جایگزین شد . در قانون شورای امنیت هم به همین ترتیب شد یعنی گفتند در مسئله امنیت که در حوزه کار وزیر کشور است معنی ندارد که دیگران در رابطه با مسائل امنیتی بنشینند بحث کنند بعد بگویند اقای وزیر کشور شما باید عمل کنید ، یا حتی اگر وزیر کشور هم باشد و یک رای حداکثر بدهد آنها بنشینند برای او تصمیم بگیرند و مجلس محترم پذیرفت که شورای امنیت باشد ، افرادی هم حضور پیدا کنند حتی سپاه که جدای از وزارت کشور است اما نظرات و بحث ها انجام بشود ، شورا ، شورای مشورتی است ، وزیر کشوری که مسئول است آنهم دارای اختیار باشد . من می خواهم عرض کنم عینا همین بحث در اینجا هست این کارها یا نربوط به وزیر صنایع سنگین است ، یا صنایع و یا معادن و فلزات ، مربوط به هریک از اینها که باشد آن باید اختیار داشته باشد چون مسئولیت با اوست و قانون اساسی اورا مسئول شناخته و دادن کار را به مجامع و شوراها که بنشینند و بحث کنند و شورا هم تصمیم گیرنده باشد و هر چه که تصویب کرد عمل آن برای وزیر الزامی باشد ، این خلاف قانون اساسی است از اینجا فعلا حذف بشود تا اقایان در لایحه نظام اداری که ان شاءالله در ماههای اول مجلس دوم امیدواریم که دولت به مجلس بیاورد و این ماهائی که تاخیر افتاده ، جبران بشود آنجا فکری برای مجامع و شوراها بکنند و من مطمئن هستم که شورای نگهبان این را رد میکند چون نمونه های زیادی داشتیم . فعلا ما در اینجا بین این بحث که اقای نبوی مرتب اصرار می فرمایند که ما کار یک وزیر را میخواهیم به سه وزیر بدهیم ، بلی ما این را قبول داریم ، ولی بین این دعوا نرخ تعین نشود که این شوراها هم تصمیم گیری است و هر تصمیمی که گرفت برای وزیر الزامی است . این نرخ تعین کردن بین این دعوا خلاف قانون اساسی است و یقینا شورای نگهبان رد خواهدکرد . منشی – آقای انصاری مخالف . مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم . من تعجب میکنم بعد از توضیحاتی که داده شد باز برادرمان اقای قائمی این پیشنهاد را مطرح کردند . من خواهش میکنم آقای قائمی دقت بفرمایند شاید پیشنهادشان را پس بگیرند . ببینید هر کدام از این شوراها قانون مجزای مصوب مجلس گذشته را یا مجلس های گذشته را و یا شورای انقلاب را دارد و آن شورا طبق قانون خودش تشکیل میشود تنها تغیری که ما داده ایم این است که بجای وزیر صنایع و معادن گفتیم مثلا وزیر معادن وفلزات برود یا وزیر صنایع سنگین برود و یا وزیر صنایع سبک برود . هیچ تغیری این نمی تواند در قوانین مصوب قبلی بدهد . در خود آن قوانین گفته که تصمیمات این شوراها با اکثریت خوتهد بود . اگر حذف هم یشود واقعیتی را تغیر نخواهد داد. چون آن شوراها طبق روال قانونی خودشان عمل خواهند کرد حذف این جمله مضمونش این است که با اکثریت آراء نباشد با اقلیت آراء تصمیم ها را اجرا بکنند چون مبنای اصلش مبنای شورائی است این جمله ای را هم که اقای قائمی میفرمایند شورای نگهبان رد میکند آخر به قول معروف کاسه از آش داغتر که ما نباید باشیم . خود شورای نگهبان ، شورایعالی صنایع را به رسمیت شناختند ایرادی که در آنجا بود ایراد ریاست نخست وزیر بود . ایرادی که هم اقای موحدی ساوجی فرمودند از این حدیث بود که ما رئیس کل بانک مرکزی را بالاستقلال در برابر وزیر اقتصادی و دارائی در آنجا صاحب یک رای گذاشته بودیم ، در حال که شورای نگهبان به این قضیه ایراد نمی گرفت که ما بگذاریم وزیر اقتصاد یا نماینده او ، به این مسئله اصلا اعتراض نداشتند . اعتراض آنها روی این قضیه بود که رئیس کل بانک مرکزی را استقلالا به اندازه یک وزیر در آنجا حق برایش قائل شدیم . از شورای نگهبان سابقه داشته در این موارد ایرادی نگرفته . ما شورای پول و اعتبار داشتیم از مجلس هم در آنجا نماینده هست . خوب برادران بگویند آنجا هم کار دقیقا کار اجرائی است ، تا بحال چهار دفعه یا سه دفعه مجلس در آنجا نماینده تعین کرده نمایند ه مجلس اقای خوش نویس ، آقای عطارد و اقای فؤاد کریمی در آن شورا بودند ( نظارت بر اسکناس) ، کار هم کار اجرائی است شورای نگهبان هم در این مورد هیچ ایرادی نگرفته. لذا من خواهش میکنم این پیشنهادها مطرح نشود چون تغیری در اصل قوانین نمیدهد. ان شاءالله آقای قائمی در دور بعد هستند در کمسیون امور داخله اگر تغیری در شوراها داند خوب اینجاها را هم تغیر میدهند والسلام . منشی – اقای موحدی ساوجی موافق . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . اقایانی که تاکید میکنند ، میفرمایند که ما نسبت به قوانینی که در گذشته بوده و قبل از انقلاب این قوانین تصویب شده یعنی صدها هیئت عالی یا شورا یا شورایعالی یا مجمع که از گذشته باقی مانده است و از جمله در این شوراها ومجامع مواردی بوده که وزیر صنایع و معادن و فلزات در آن موقع که یک وزارت خانه بوده یک وزیر هم در آن شرکت داشته . حالا اقایان میگویند که نظر ما این است که بجای آن یک وزیر ، چون سه وزارت خانه شده ، سه وزیر شرکت کند . بنده عرضم این است مه شما اگر چنانچه قوانین سابق را الان به مجلس نمی آوردید ، اشاره ای به آن نمی کردید ، بحثی نبود . قبل از انقلاب اگر یک قوانینی بوده همین قوانین شوراها ومجامع در آن موقع نه انقلابی شده بود نه قانون اساسی بود و نه این نظام وجود داشت . شورای انقلاب هم که بع از انقلاب قوانین را تصویب کرده است به این شکلی که الان وجود دارد مطابق قانون اساسی و مصوبات مجلس نیست . بنابر این اینجا شما چند مطلب را دراین ماده واحده ذکر کرده اید . یکی اینکه به تفکیک این سه وزیر در کدام شوراها و مجامع شرکت خواهند کرد و دیگر اینکه در تبصره 1 بند 17 گفته ایم که همه جلسات این شوراها با حضور دو سوم اعضاء رسمیت پیدا میکند و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آراء اعضاء حاضرین معتبر خواهد بود . یعنی شورا و هیئت و مجمع را شما اینجا تصمیم گیرنده ذکر میکنید . اگر چنانچه قانون داشته چرا شما این مسئله را اینجا تاکید کرده اید ؟ ما حرفمان این است که مطابق با قانون اساسی اصول 137-88 و اصول دیگر ما اگر مراجعه کنیم یک چنین شوراهائی که در آن هم وزیر و هم غیر وزیر باشد ولو بعنوان نماینده وزیر و بعد در برابر آن بخواهیم بگوئیم وزیر مسئول هست این چیزی است که با قانون اساسی ملایمتی ندارد لذا من موافق هستم که اینکه این شوراها تصمیم گیرنده باشد این حذف بشود . والسلام . رئیس – آقای امین ناصری بفرمائید. امین ناصری – (مخبرکمسیون ) اولا تصمیماتی که در این شورا گرفته میشود بر اساس قانونی است که سابق بوده و همچنان قانونی هست و تصمیم باید گرفته بشود . اگر قرار است که تصمیم گرفته بشود تصمیم را در یک شورا چگونه و به چه کسی واگذار بکنیم ؟ به یک نفر ؟ به دو نفر ؟ دیگر روال معمول است وچیزی است که در تمام دنیا پذیرفته شده ، وقتی شورائی برقرار شد و قرار شد که تصمیمی گرفته بشود باید با اکثریت اعضاء باشد ، یا بیشتر از آن ، یا حد اقل اکثریت مطلق است ، این را می پذیرند . اگر قرار باشد که شورا باشد ، تصمیم را یه یک نفر واگذار کنیم ،اینکه نقض غرض است . بنابر این باید ما مشخص بکنیم که تصمیمی که گرفته میشود با چند درصد از آراء معتبر است . از طرف دیگر آقایان فرمودند که با تفکیک وزارت صنایع و معادن سابق به سه وزارتخانه رای سه وزیر الان در آن شورا اعمال میشود که سابقا نبوده . اتفاقا باید چنین باشد . اگر وزارت صنایع و معادن سابق سه وزارتخانه شده دلیلش این بوده است که مسایل صنعت در مملکت ما زیاد شده اهمیت صنعت بعد از انقلاب به مراتب بیشتر از اهمیتش قبل از انقلاب شده . ایا امروز صنعت ما همان ارزش و بهائی را دارد که زمان طاغوت داشته ؟ طبعا بیشتر است . بنابراین مسائلش هم مهمتر است . رائی هم مه در آن شورا اعمال میشود باید بیشتر باشد و به جانب صنعت بچربد . یعنی این افزایش تعداد وزراء چیزی است که از طبیعت کار برآمده و در نتیجه افزایش تعداد رای در این شورا ، به نظر ما این اشکالی ایجاد نمیکند و از نظر شورای نگهبان هم اقای انصاری توضیح مبسوط دادند که اشکال شورای نگهبان این نیست که غیر از وزیر آنجا رای داشته باشد . و وزیر را مکلف بکند ، نه . همانجور که قبلا هم من توضیح دادم آن نماینده های غیر وزیری که آنجا هستند از جانب وزیر هستند ، مسئولیتشان با وزیر است . اشکال شورای نگهبان مسئولیت شورا است که مجلس در مقابل هر شورا مسئول بشناسد و این را هم عرض کردم در اساسنامه ها مشخص است که مسئول چه کسی است . رئیس – متشکرم 183 نفر حضور دارند . پیشنهاد آقای قائمی را به رای میگذاریم . نمایندگانی که با حذف ذیل تبصره 1 از " تصمیمات متخذه... تا آخر " موافقند قیام بفرملیند ( سه چهار نفر برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد آقای کاظمی هم همین بود که دیگر آن مطرح نمیشود . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی – اقای محلوجی پیشنهاد حذف تبصره 2 را کرده اند . رئیس – آقای محلوجی بفرمائید. محلوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . همانطوریکه مخبر محترم کمسیون صنایع و معادن اظهار داشتند پس از تشکیل وزارت صنایع سنگین و وزارت معادن و فلزات این شوراها ومجامع عمومی که وجود داشت در جلسات مشترکی که بین وزراء محترم این سه وزارتخانه تشکیل شد ، این مجامع و شوراها به تناسب کاری که اقایان داشتند به آنها واگذار شد . به لحاظ قانون یک سری از این شوراها ومجامع عمومی هستند که حدود 40-50 شورا و مجمع هستند که باید هیئت وزیران تصویب بکند و قوانین و آئین نامه های مربوطه اش را و یک سرس شوراها ومجامع هستند که در این لایحه آمده و هفده تا هست اینها را هم باید که مجلس شورای اسلامی تصویب بکند .حالا ما در اینجا یک تبصره 2 داریم که نوشته شده : " در مواردی غیر از موارد هفده گانه فوق کلیه وظایف و اختیارت وزیر صنایع و معادن سابق به وزیر صنایع یا معاون او محول میگردد" این دو اشکال اساسی دارد : یکی از آنها این است که ما یک سری مجامع و شوراهائی داریم که هیئت وزیران باید اعضاء آن را تصویب بکند ، به این ترتیب وقتی که ما این تبصره 2 را اگر وجود داشته باشد و حذفش نکنیم کلیه آن مصوبات هیئت وزیران در مورد این شوراها ومجامع عمومی غیر قانونی میشود . این اشکال اول. اشکال دومش هم نقض قوانینی هست که قبلا مجلس محترم شورای اسلامی تصویب کرده است . مثلا ما در قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات تصویب کردیم که کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن در مؤسسات و شرکت های مذکور در این ماده به وزیر معادن و فلزات واگذار میگردد . خوب بع این ترتیب اگر باز این تبصره حذف نشود آن قوانینی را که مجلس محترم شورای نگهبان تصویب کرده است آنها هم از این به بعد غیر قانونی میشود . به همین لحاظ است که من پیشنهاد حذف تبصره را داده ام و السلام . منشی – اقای شهرکی مخالف . شهرکی – بسم اللع الرحمن الرحیم ، بر این تبصره ممکن است یک اشکال وارد باشد که بطور کلی نوشته شده ، یعنی میشود اصلاحش کرد آنجاهائی که تعین تکلیف نشده . ولی مواردی هست که در این هفده مورد و حتی در آن قوانینی که اقای مهندس محلوجی اشاره کردند تکلیفشان تعین نشده این مجامع عمومی تکلیفشان چه میشود ؟ با اصلاح این تبصره من موافقم ولی با حذف کلی این بخاطر اینکه در قانون معادن و یا در قانون دیگری یک چیزی نوشته شده موافق نیستم چون خیلی از مجامع هست که در اینجا ، در این هفده مورد وضعش مشخص نشده است و وزیر باید شرکت بکند و تکلیفشان تعین نیست . لذا معتقد هستم که این با یک اصلاح و نظر اقای مهندس هم تامین بشود . منشی – اقای موحدی ساوجی موافق . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم ، دلیل حذف این تبصره روشن است برای اینکه این اقایان میفرمایند که حدود چهل هیئت یا شورا یا مجمع عمومی بوده که در گذشته وزیر صنایع و معادن در این مجامع شرکت میکرده و حالا از بین همه آن موارد هفده موردش را در اینجا ذکر کرده اند یعنی شاید بیشترین موارد را اینجا ذکر نکرده اند. اگر مورد به مورد ذکر میکردند ، نمایندگان ملاحظه و بررسی میکردند ، چه بسا موارد دیگری هم بود که اگر در گذشته وزیر صنایع و معادن در آن شرکت میکرده الان هم دارای دو جنبه یا سه جنبه باشد و همین الان هم لازم باشد که فقط وزیر صنایع شرکت نکند چون وزیر صنایع مربوط به آن اختیارات و محدوده ای که تحت نظرش هست واقعا میتواند نظر بدهد .اما اگر در این سایر موارد یعنی مجامع و هیئت های دیگر حالا فرض کنید مواردی بود که مربوط به معادن و فلزات بود . خوب حالا وزیر صنایع چکار میتواند بکند ؟ چه نظری دارد بدهد ؟ یا مربوط به صنایع سنگین اگر باشد چه نظری دارد ؟ در مسائلی که به اصطلاح در اختیارش نیست چه جور میتواند نظر بدهد؟ بنابر این چون تبصره دو کاملا گنگ و مجهول است چه بسا ممکن است که تداخل وظایف بشود این است که تبصره دو حذف بشود. اگر چنانچه وزارت خانه ها ، دولت یا فرض کنید کمسیون صنایع و معادن بروند، بررسی کنند اگر دیدند که موارد دیگری هست که باید ذکر بشود خوب بیاورند اینجا ما دقیقا ذکرش بکنیم و الا به این صورتی که اینجا آمده این واقعا چیز درستی نیست و باید حذف بشود . رئیس – آقای امین ناصری بفرمائید . امین ناصری (مخبر کمسیون ) – پیشنهاد حذفی که آقای محلوجی کردند ، جند نکته ای قابل بررسی دارد که البته کمسیون هم به آن توجه داشت اشکالی که ایشان گرفته اند ، وارد است یعنی ما در تبصره 2 مستثنی کردیم ، فقط هفده مورد را ما اینجا آوردیم و بقیه را دیگر ذکر نکردیم و مسکوت گذاشتیم . در حقیقت اشکال ایشان وارد است . مواردی پیدا شده ( بعد از اینکه این تصویب شده بود ) مواردی پیدا شد که از نظر دور مانده ،خصوصا دو قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات و تاسیس وزارت صنایع سنگین که آنجا ما جزو این موارد هفده گانه نیاوردیم . البته به دلیل صراحتی که قانون داشته و هنوز هم اینجور هست چون قانون تصریح دارد . بنابر این وظایف این وزراء در آنجا خدشه دار نمیشود ولی چون این چیزی را که ما الان تصویب میکنیم بعد از تصویب آن قانون است ممکن است این شبهه پیش بیاید که این قانون بر آن قانون تاسیس دو وزارت خانه هم تسری پیدا بکند و آنها را هم زیر سؤال ببرد ، بهر حال شبهاتی در آنجا بوجود بیاورد . در کمسیون این پیشنهاد بحث شد ، نظر کمسیون هم مجموعا این هست که این تبصره حذف بشود . حذف بشود بهتر است به این معنا که آن شبهه ای که ممکن است روی دو قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین و وزارت معادن و فلزات بوجود بیاید این شبهات دیگر از بین میرود ، بعدا غیر از این موارد هفده گانه اگر موارد دیگری هم پیدا شد و لازم باشد جداگانه ان را در مجلس میاورند، ولی این الان حذف بشود بهتر است . چون دیگر شبهه را از بین میبرد و تصریح میکند و نظر کمسیون هم بر این است که حذف بشود . رئیس – پس کمسیون هم با حذف این ماده 2 موافق است دولت چه؟ بهزاد نبوی وزیر( صنایع سنگین) – ما هم با حذفش موافقیم وزراء هم با حذف این تبصره موافقند 189 نفر حضور دارند . پیشنهاد آقای مهندس محلوجی را در مورد حذف تبصره 2 که مورد موافقت کمسیون و دولت هم هست به رای میگذاریم موافقان با حذف این تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد . اجازه بفرمائید قبل از تنفس چون اقای دکتر ولایتی آمده اند ما یک دو فوریتی که بنا بود راجع به فوریت رای بگیریم ، رای بگیریم و بعد تنفس بدهیم . اول این ماده واحده را باید رای بگیریم . ماده واحده دیگر پیشنهاد ندارد . اقایان حضور داشته باشید ماده واحده جهت رای گیری خوانده میشود چون تا بحال پیشنهادها بود . بخوانید . امین ناصری ( مخبر کمسیون ) – فقط قبل از خواندن من یک تذکری عرض بکنم . یک اشتباهات چاپی در این ماده واحده پیدا شده یعنی ما آنجور که گزارش دادیم نمیدانیم حالا بر اساس شور اول بود یا چیز دیگری ؟ یک اشتباهات جزئی پیدا شده که من تصحیح شده آنرا الان میخوانم ، این ملاک است . ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون گذشته جهت شرکت در جلسات شوراها ، هیئت ها و مجامع مختلف مربوط به وزیر صنایع و معادن سابق بوده است به وزرائ صنایع ، صنایع سنگین و معادن و فلزات یا معاونین ونمایندگان آنها بشرح زیر محول میشود : 1- در مجامع عمومی بانکها وزرائ صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع . 2- در شورایعالی بانکها ... یکی از نمایندگان – یا نمایندگان آنها حذف شد ؟ امین ناصری – عرض کردم یک سری اشتباهات اینجوری شده که اینها اشتباه چاپی است . ما در گزارش درست دایم حالا نمیدانم چه جور شده که اینچنین اشتباهاتی پیش آمده . در گزارش ما اینجور که من میخوانم هست . این اشتباهات در چاپ پیدا شده . 2- در شورایعالی بانکها صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع . 3 - در شورایعالی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، نمایندگان وزراء صنایع و صنایع سنگین و معادن و فلزات . یکی از نمایندگان – و نمایندگان وزراء ... رئیس – دارند میگویند نمایندگان وزراء . امین ناصری ( مخبر کمسیون ) – نمایندگان وزراء صنایع و صنایع سنگین و معادن و فلزات . اختری – در بند 2 چطور میشود ؟ امین ناصری – در بند دو که با اینها فرق دارد . آن شورایعالی بانکها است . نمایندگان صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع . بیات – نمایندگان وزراء صنایع سنگین ... رئیس – اگر تا آخر همه اش اینقدر اصلاح دارد نمیشود سما مگر چقدر غلط چاپ کرده اید ؟ امین ناصری – اصلاح نیست . البته من اینرا اشتباه خواندم عذر میخواهم نمایندگان وزراء. این یکی را من اشتباه خواندم . درست است نمایندگان وزرائ است . رئیس – آخر اینها چه جور چاپی بوده که این همه غلط داشته و شما تا حالا نگفته اید ؟ امین ناصری – متاسفانه اینجوری شده . رئیس – باز هم همینطور است ؟ امین ناصری – خیر بقیه دیگر تغریبا درست است . رئیس – بخوانید .0، اگر اینطوری است ، ما اینجوری نمیتوانیم رای بگیریم . امین ناصری ( مخبر کمسیون ) : 4- در شورایعال سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع . رئیس – یا نمایندگان آنها . امین ناصری – آن دیگر ندارد محذوف است . موحدی ساوجی – اصل گزارشی را که داده اند در پرونده موجود است ، آن را بخوانند . رئیس – بله ، به پرونده مراجعه کنید اگر اینقدر تغیر است باید ... امین ناصری – البته زیاد هم در ماهیت تفاوتی ندارد . رئیس – چرا؟ شما نوشتهخ اید وزرائ یا نمایندگانشان آنجا که شما میگوئید نمایندگان یعنی خود وزراء نمیتوانند اینکه خیلی فرق میکند . امین ناصری ( مخبر کمسیون ) – یعنی یک مقدار تغیر شکلی هست که الان بایستی اجرا بشود . اگر اقای هاشمی شما میبینید که زیاد مسئله هست همان گزارش اولی باشد . رئیس – هر چه گزارش واقعی بوده همان است . امین ناصری – گزارش واقعی بنظر ما یک مقداری مسمحه شده و این اسکالات پیش آمده . رئیس – نه ، مسامحه نمیشود . باید خودشان شرکت کنند شما آن بالاها را میگوئید که وزراء را برمیداریم و میگوئیم نمایندگان وزراء این اصلا تغیر ماهیتی است . امین ناصری – اگر نظر شما این است پس همان گزارش اول خوانده شود . رئیس – من نظر خاصی ندارم ولی نمیتوانیم روی این رای بگیریم . هادی – گزارش کمسیون را بخوانند . امین ناصری ( مخبر کمسیون ) – گزارش کمسیون که نوشته شده همان است که اقایان میگویند منتها ما از نظر شکل گفتیم که اشتباهاتی پیدا شده . رئیس – اقای امین ناصری ؛ نمیشود ، این به این شکلی نیست با این گزارش جدید شما یعنی وزیر نمیتواند شرکت بکند.یکی از نمایندگان – آنچه که در گزارش کمسیون نوشته شده آنرا بخوانید . امین ناصری (مخبر کمسیون ) – گزارش کمسیون همین است که الان هست . رئیس – پس همین را بخوانید یعنی همان متنی که از کمسیون آمده میتوانید آنرا بخوانید . امین ناصری ( مخبر کمسیون ) – چشم همان گزارش کمسیون را میخوانم . 1- در مجمع عمومی بانکها وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگام آنها. 2- در شورایعالی بانکها وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگان آنها . 3- در شورایعال مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگان آنها . 4- در شورایعالی سازمان سرکایه گزاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگان آنها . 5- در شورای مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزراء معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگان آنها. 6- در مجمع عمومی شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران وزراء معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگان آنها .7- در مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگان آنها . 8- در مجمع عمومی شرکت گاز ایران وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگان آنها . 9- در مجمع عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگان آنها . 10- در مجمع عمومی شازمان صنایع ملی ایران وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگان آنها . 11- در شورایعالی آمار ایران وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگان آنها . 12- در شورایعالی پول و اعتبار وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگان آنها . 13- در شورایعالی سازمان مرکزی تعاون کشور وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگان آنها . 14- در مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگان آنها . 15- در شورای هماهنگی و نظارت بر همکاری های اقتصادی و مالی بین المللی وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگان آنها .16- در هیئت عالی نظارت برشوراهای مرکزی اصناف وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگان آنها . 17 – در مجمع عمومی شرکت سهامی توسعه راههای ایران وشورای هماهنگی ترابری وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات یا نمایندگان آنها . تبصره 1 – کلیه جلسات شوراها ، هیئت ها و مجامع موضوع این قانون با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آراء اعضای حاضر معتبر خواهد بود . رئیس – بسیار خوب ، 192 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این ماده واحده و تبصره ای که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 6- تصویب دو فوریت لایحه راجع به فروش و تحویل نفت مجانی به دولت سوریه و استهمال دیون قرارداد شماره 84/83/08 مورخ آوریل 1983 میلادی . رئیس – این طرح دو فوریتی فقط دو فوریتش مطرح است چون ما میخولهیم فردا آنرا در دستور بگزاریم . آقای دکتر ولایتی بفرمائید . دکتر ولایتی ( وزیر امور خارجه) – بسم الله الرحمن الرحیم . به دولت اجاره داده میشود قرارداد فروش پنج ملیون تن ، ( 25 درصد نفت خام سبک ایران ) با تخفیف 2/5 دلار در بشکه نسبت به قیمت فروش دولتی ، و تحویل یک ملیون بشکه نفت خام بصورت مجانی برای مدت 12 ماه از 23 آوریل 1984 تا 22 آوریل 1985 را با دولت سوریه منعقد نموده و در مورد استهمال دیون ناشی از قرارداد شماره 84/84/408 کورخ 4 آوریل 83 به ترتیب زیر عمل نماید .1- 493 ملیون دلار از خرداد 1364 بربر با ژوئن 1985 به اقشاط متساوی ماهیانه 20 ملیون دلاری دریافت گردد. 2- 500 ملیون دلار باقی مانده از تیرماه 1368 مطابق جولای 1989 در 12 قشط کتساوی سه ماه بمدت سه سال دریافت گردد. رئیس – فوریتش مطرح است . دکتر ولایتی – بعرض نمایندگان محترم میرساند که از دو سال قبل ما با سوریه معاملات نفتی داشته ایم و سوریها کلیه بدهی نفتیشان را که مربوط به سال 1361 بوده پرداخت کرده اند . در سال 62 با توجه به مشکلاتی که در لبنان داشتند نتوانستند که دیون خودشان را پرداخت بکنند . از دولت جمهوری اسلامی ایران تقاضای استهمال کردند و با توجه به اینکه فروش مجدد نفت منوط است به پرداخت بدهی قبلی و در حال حاضر به میزان بیش از 900 میایون دلاری که بابت نفت سال 62 بدهکارند باید پرداخت بکنند و از طرف دیگر نفت مورد نیازشان را می باید ببرند . در غیر این صورت دچار یک فلج اقتصادی ، یساسی ، نظامی خواهند شد ، خواهش ما از مجلس محترم این است که رسیدگی به این امر را در اولویت بگذارند . زیرا اگر به روال عادی مجلس عمل بشود رسیدگی به این لایحه تا چند ماه دیگر میسر نیست . و چون فروش نفت همانطور که عرض کردم ، تحویل نفت برای سال جدید مستلزم پرداخت دیون قبلی است یعنی قضیه این است که ما صبر بکنیم ( اگر دو فوریتش مطرح نشود ) چند ماه بگذرد تا نوبت این لایحه برسد و عملا فروش نفت به سوریه تعطیل خواهد شد . سوریه ای که علارغم همه فشارها تا بحال مقاومت کرده در باز کردن لوله نفت عراق ، که از خاک آن کشور میگذرد . یعنی اگر امروز سوریه اراده بکند فردا نقت عراق سوریه را تامین خواهد کرد . بسیار سهل تر از این طریقی که اکنون آنها برای تهیه نفت پیش گرفته اند که کشتی شان را به خلیج فارس بفرستند و یک چنین راه طولانی و با یک چنین گرفتاریها ،اینها به محض اینکه یک مصالحه سیاسی با عرلق بکنند و نفت عراق را که بسته اند باز کنند ، نفت داخلی خودشان تامین است و نیازی به این پیچیدگیها نیست . و لذا بنده خواهش میکنم که مسئله دو فوریت این لایحه مورد نظر نمایندگان محترم قرار بگیرد و ان شاء الله تصویب بشود. رئیس – اقای زرهانی مخالف با دو فوریت بفرمائید . زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، بنده به نوبه خود اعتقاد دارم که دولت سوریه هم پیمان سیاسی و وفادار ما با دو دشمن سرسخت ما یعنی اسرائیل و رژیم صهیونیستی عراق در تضاد تنگاتنگ قرار دارد و هر گونه کمک به آن عینا کمک به انقلاب اسلامی است . اما ما در روال قانونگذاری باید ملتزم به شیوه هائی باشیم که خیر و صلاح مملکت در آنها باشد و در عین حال قانون بطور دقیق مراعات شده باشد . بنده توجه نمایندگان محترم را به ماده 109 ائین نامه داخلی مجلس جلب میکنم و آن را از رو میخوانم : " مواد عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، قرارداد یا موافقتنامه مذکور در ماده فوق پس از اعلام وصول آن در مجلس بلافاصله طبع و در میان نمایندگان توزیع میشود و به کمسیون مربوط ارجاء میگردد و در صورتیکه دولت برای آن قید مهم قائل شده باشد و یا کمسیون مربوط تا یک هفته چنین قیدی پیشنهاد کند رسیدگی به این قید بلافاصله در دستور کار مجلس قرار میگیرد تا مجلس آنرا بررسی و به رای بگذارد. ماده 110 – طریقه رسیدگی به قید اهمیت در مجلس همان طریقه رسیدگی به تقاضای فوریت خواهد بود و در صورتیکه این قید به تصویب مجلس برسد رسیدگی به عهد نامه ، مقاوله نامه و یا موافقتنامه با طریقه خاصی که در همین آئین نامه پیش بینی شده به عمل خواهد آمد. ماده111- در صورتیکه قید اهمیت به تصویب مجلس نرسد یا در این باره از ناحیه دولت یا کمسیون مربوط تقاضائی بعمل نیاید عهد نامه ، مقاوله نامه و یا موافقتنامه ، عادی تلقی شده و در مجلس به این طریق عمل خواهد کرد که لایحه تقدیمی دولت یک شوری بوده و پس از صحبت دو موافق و دو مخالف در کلیات و جزئیات هر کدام حداکثر بمدت 15 دقیقه به رای گذاشته میشود و پس از تصویب یا رد آن در هر دو صورت نظرات نمایندگان از طریق کمسیون به دولت ابلاغ خواهد شد . ماده 112- در صورتیکه مجلس قید اهمیت را تصویب کند رسیدگی به آن مثل لوایح معمولی دیگر دو شوری خواهد بود . آنچه را که الان دولت به مجلس تقدیم کرده است همانطور هم که در صحبت ریاست محترم مجلس آمد یک قرارداد است و این قرارداد برایش در آئین نامه داخلی مجلس روال خاصی پیش بینی شده است که فوریت پذیر نیست و به نظر میرسد که این باید در کمسیونهای مربوط برود ، مورد بررسی قرار بگیرد ، عملکردهای گذشته و سیاستهائی که متناسب با آنها این قرارداد تنظیم شده در معرض دید نمایندگان ملت قرار بگیرد بویژه در کمسیونهای برنامه و بودجه و دفاع و نفت و امور خارجه که همه آنها بنحوی در تنظیم این قرارداد ذیربط هستند و نقطه نظرهای مربوطه روی آن تنظیم بشود و بعد در جلسه کار مجلس قرار بگیرد . از قبل هم این فرصت بود که چنین کاری انجام بشود و تازه نکته دیگری هم که هست اگر این کار به این فوریت انجام نگیرد معلوم نیست که مستلزم نوعی خسارت باشد که رد رابطه با فوریت دارها پیش آمده . اما نکته اساسی حرف من روال خاصی است که ائین نامه داخلی مجلس برای قراردادها در نظر گرفته است . و الا با هرگونه مساعدت با دولت سوریه متناسب با مصالح ملت ایران بنده کاملا موافق هستم و سوریه را دشمن دو تا دشمنمان میدانم که رد نتیجه دوست ما است . رئیس – بسیار خوب ، من بعنوان موافق فوریت نوبت گرفتم اقای هادی غفاری از من جلوتر بودند که وقتشان را به من دادند . اصلا اقای زرهانی در اصل مسئله هیچ تردیدی نداشته باشند فقط از لحاذ آئین نامه مشکلی دارند ، آئین نامه هم معنایش این نیست که ایشان فهمیده اند . روال همه لوایح همین است . یعنی هر چه اینجا می آید باید به کمسیونها برود ، شور بشود بعد برگردد . فوریت ها هرجا تصویب بشود فوق آن روال است . این در تمام مواد هر طرح و لایحه ای که بیاید روالش این است که به کمسیون برود ، همان طرز عمومی . اگر در موردی دو فوریت تصویب کردیم یا یک فوریت تصویب کزدیم این روال را عوض میکند و این هم مثل بقیه جاها است و در آئین نامه هم هیچ چیزی غیر از این وجود ندارد . این موادی را که ایشان خواندند آقایان می توانند یک بار دیگر هم ملاحظه بفرمایند ببینند که چنین چیزی وجود ندارد . در مورد اصل فوریت این دو قسمت است . یک قسمتش استهمال وام است . آن زیاد مهم نیست ، همیشه قرارداد به یک شکل نمیشود . اما عمده آن یک قسمتی هست که ما میخواهیم نفت مجانی به تانکهای سوریه بدهیم که در جنگ با اسرائیل بکار میرود مصرف بشود . و ما خودمان را بعنوان یک کشور اسلامی ملتزم میدانیم ، لااقل نظر من که دارم دفاع میکنم این است که حد اقل کمکی که الان میکنیم برای کشوری که در مقابل آنها ایستاده ما بتوانیم نفت آن کشوری که نفتش را از کشورهای مرتجع میگرفته و حالا دیگر حاضر نیستند به خاط مواضعش به آن بدهند ما بدهیم که این تانکها آنجا بدون نفت نمانند وبتوانند اگر مسائلی پیش آمد شرکت بکنند . آن روزی هم گفتیم نفت مجانی میدهیم در این حدی که اینجا آمده فقط برای خرج جنگ سوریه و اسرائیل است ،، که این هم فوریت دارد ، هر روز هم ممکن است بر ایشان پیش بیلید ، ما زودتر این را تصویب بکنیم ، اگر بنا باشد مجلس رای بدهد بجا است . (881 نفر حضور دارند ) فعلا دو فوریتی این لایحه مطرح است کسانیکه با دو فوریتی موافق هستند قیام بفرمایند . (اکثر برخاستند) با اکثریت قوی تصویب شد . یک ربع ساعت تنفس میدهیم . از آقایان خواهش میکنم سر یک ربع تشریف بیاورند چون ما کار زیاد داریم . ما باید این کارهائی که در دستور هفتگی گذاشتیم این هفته تمام کنیم انشاء الله . (جلسه در ساعت 50/10بعنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 20/11 تشکیل گردید) . رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است ، دستور بعد را مطرح کنید . 7- تصویب قانون الحاق دو تبصره به قانون راجع به معافیت معلولین انقلاب اسلامی که قادر به انجام کار میباشند . منشی – گزارش شور دوم کمسیونهای کار و امور اداری و استخدامی و نهادهای انقلاب در خصوص لایحه الحاق دو تبصره به قانون راجع به معافیت معلولین انقلاب اسلامی . رئیس – اقای کمالی تشریف بیاورند . کمالی ( مخبر کمسیون ) – بسم االه الرحمن الرحیم . شماره ترتیب چاپ 2245 شماره چاپ سابقه 1962 . گزارش از کمسیون کار و امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی . لایحه راجع به الحاق دو تبصره به قانون راجع به معافیت آن عده از معلولین انقلاب اسلامی که قادر به انجام کار میباشند ف همچنین افراد خانواده شهداء و معلولین از شرط بند (ج) ماده 14 قانون استخدام کشوری مصوب 16/6/61 مجلس شورای اسلامی که طی شماره چاپی 2004 به کمسیون کار و امور اداری و استخدامی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 2/12/62 با حضور کلیه پیشنهاد دهندگان و نمایندگان دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب اکثریت اعضاء رسید . اینک گزارش شور دوم تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد. رئیس کمسیون – دکتر محمود هنجنی لایحه راجع به الحاق دو تبصره به قانون راجع به معافیت معلولین انقلاب اسلامی که قادر به انجام کار میباشند همچنین افراد خانواده شهداء و معلولین از شرط بند (ج) ماده 14 قانون استخدام کشوری مصوب 16/6/61 مجلس شورای اسلامی . ماده واحده – تبصره های زیر به به قانون راجع به معافیت معلولین انقلاب اسلامی که قادر به انجام کار میباشند همچنین افراد خانواده شهداء و معلولین از شرط بند (ج) ماده 14 قانون استخدام کشوری مصوب 16/6/61 مجلس شورای اسلامی الحاق میشود . تبصره 4 – افرادی که با استفاده از معافیت بند (ج) ماده 14 قانون استخدام کشوری استخدام شده یا بشوند در صورتیکه حقوقشان به تشخیص بنیاد شهید کفاف مخارج خود و افراد تحت تکفلشان را بدهد هیچگونه مقرری دیگری دریافت نخواهند کرد . تبصره 5- در صورتیکه افراد موضوع تبصره 2 این قانون تحت تکفل معلول یا شهید نبوده ولی به تشخیص و معرفی بنیاد شهید عهده دار سرپرستی خانواده شهید یا معلول باشند برای ورود به خدمت رسمی یا ثابت در دستگاههای دولتی از شرط حد اقل گواهی نامه دوره ابتدائی معاف خواهند بود . تبصره 6 – مفاد این قانون شامل مؤسسات و شرکتهای دولتی خارج از شمول قانون استخدامی کشوری و همچنین سازمانهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز میباشد . قبلا در مجلس شورای اسلامی در سال 61 قانونی به تصویب رسید که بر اساس این قانون خانواده شهداء ( منظور از خانواده شهداء پدر مادر و فرزندان بوده است ) اگر در دستگاهی که دولتی است استخدام میشدند از شرط بند (ج) ماده 14 معاف بودند . بند (ج) تعیین تحصیلات ابتدائی است برای کسی که میخواهد استخدام بشود . شرط داشتن حداقل تحصیلات ابتدائی است . بعدها ما در این رابطه با مشکلات دیگری برخورد کردیم . یکی از مشکلات این بود که افرادی که استخدام میشدند بعضا تحت تکفل شهید نبودند اما بعد از شهادت شهید سرپرستی خانواده شهید را عهده دار شدند . که قانون سابق در این رابطه گنگ بود . فرض کنید پدر خانواده پسرش شهید شده ، پدر تحت تکفل پسر نبوده ، اما وقتی که پسر شهید شده خانواده پسر ، همسر و فرزندان پسر تحت تکفل پدر قرار گرفته اند . در این رابطه قانون سابق گنگ بود ، این قانون الان در آن رابطه هم شمول پیدا میکند ، مشمول آن هم میشود . مساله بعدی در رابطه با کسانی است که حقوق میگیرند در رابطه با استخدامی که میشوند . گفتیم اگر این حقوقی را که میگیرند و سرپرستی میکنند اگر این حقوق کفاف مخارج اینها را میداد به تشخیص بنیاد شهید حقوقی که از بنیاد شهید برای این افراد منظور میشود آن حقوق به نفع بیت المال قطع بشود . کلیات لایحه این است و چیز دیگری در آن نیست ، ولسلام علیکم و رحمه الله . رئیس – پیشنهاد ندارد ؟ ( شهرکی – پیشنهاد دارم ) پیشنهادتان را بفرمائید. شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد ما همان تبصره 4 است که اینجا الان منظور شده است ، اما یک اشکالی که در این تبصره 4 است ، این است که گفته : " افرادی که با استفاده از معافیت بند (ج) ماده 14 قانون استخدامی کشوری استخدام شده اند ، در صورتیکه حقوقشان به تشخیص بنیاد شهید کفاف مخارج خود و افراد تحت تکفلشان را بدهد هیچگونه مقرری دیگری دریافت نخواهند داشت . پیشنهاد ما به این ترتیب بود : " کسانی که استخدام شده و میشوند" یعنی ما با این تبصره 4 فقط افرادی را که استخدام شده اند قبلا میگوئیم ولی بحث ما اتیه هم هست ، من فکر میکنم هم کمسیون موافق باشد که این اصلاح بشود که استخدام کشوری " استخدام شده و میشوند " بشود و بعد یک مطلب دیگر ، کلمه " هیچگونه " پیشنهاد حذف داریم ، چون هیچگونه ممکن است یک کمک های دیگری بنیاد شهید به این خانواده ها بکند . اگر بگوئید " هیچگونه" جلو هر گونه کمکی را میگیرد . جلو هرگونه مقرری دیگری را میگیرد و لذا تبصره 4 به این صورت در بیاید " افرادی که با استفاده از معافیت بند (ج) ماده 14 قانون استخدامی کشوری ، استخدام شده یا میشوند ، در صورتیکه حقوقشان به تشخیص بنیاد شهید کفاف مخارج خود و افراد تحت تکفلشان را بدهد ، مقرری دیگری دریافت نخواهند کرد . " کلمه " هیچگونه " از سطر سوم حذف میشود و آنجا هم " شده اند " میشود شده و میشوند " برای اینکه هم نظر کمسیون تامین بشود ، هم این لایحه دیگر اشکالی نداشته باشد . منشی – مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) رئیس – کمسیون هم مخالفتی ندارد ، این را جزو همان ماده بکنید ، ماده واحده را یکجا رای بگیریم . محلاتی – ملاک تشخیص معلوم نیست که کفاف میکند یا نمیکند .. رئیس – به تشخیص بنیاد شهید ، اینجا هشت . شهرکی – اقای هاشمی! کلمه هیچگونه هم حذف بشود . رئیس – هیچگونه تاکیدی است ، و الا مقرری دریافت نمیکند یعنی چه . آقای کمالی یک بار این را بخوانید . موحدی ساوجی – اقای هاشمی ! یک تبصره ای هم بنده پیشنهاد کرده بودم که به این الحاق بشود ولی الحاق نشده است متاسفانه چاپ هم نشده است . رئیس – کمسیون رفته اید؟ موحدی ساوجی – بلی رفته ام . رئیس – بسیار خوب ، میتوانید مطرح کنید . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهادم این است که این تبصره به این ماده واحده الحاق بشود . تبصره – در صورتیکه در میان افراد موضوع تبصره 2 این قانون کسانی باشند که واجد شرط بند (ج) ماده 14 باشند یا لااقل سواد خواندن و نوشتن داشته باشند . بر سایرین مقدمند و بنیاد شهید موظف است به آنها اولویت دهد." این پیشنهادی که بنده دارم در رابطه با بند (ج) ماده 14 در آخر همین لایحه هم چاپ شده است که بند (ج) یکی از شرایط استخدام این است که داشتن گواهی پایان دوره ابتدائی است و بنیاد شهید برای خانواده های شهداء و جانبازان و اسراء بخاطر اینکه در رابطه با انقلاب اسلامی خوب بیشترین فداکاری را کرده اند و سهم بسزائی دارند ، قبلا هم پیشنهادی داده بود که این شرط برداشته بشود ، یعنی در رابطه با استخدام خانواده های شهداء و اسراء دیگر نیازی به اینکه سواد در حد دوره ابتدائی داشته باشند ، نباشد ، ولی بنده در اینجا پیشنهاد کرده ام که با توجه به اینکه آن مصوبه را ما قبول داریم ، اما در عین حال خود بنیاد شهید فرض کنید که خانواده های بسیاری هستند که مراجعه میکنند و اینها میخواهند استخدام بشوند ، خوب آنجائی که در بین این خانواده ها ( برادر شهید ، پدر شهید و امثال اینها ) کسانی هستند که واجد شرایط بند (ج) باشند ، یعنی دوره ابتدائی را خوانده باشند و یا اگر چنانچه دوره ابتدائی را طی نکرده اند ، حد اقل خواندن و نوشتن را بلد باشند ، اگر در میان خانواده های شهداء با رعایت همه شرایط قانونی دیگر ، بعضی ها این شرط را داشته باشند مقدم بر دیگران باشند ، یعنی بنیاد شهید به اینها اولویت بدهد و به نظر من این یک پیشنهادی است که خیلی منطقی است ، ما بخاطر احترام گذاشتن و اهمیت دادن و تشویق کردن کسانی که سواد دارند بایستی که یک چنین اولویتی به افراد با سواد نسبت به بی سواد بدهیم ، این است که من این تبصره را پیشنهاد کرده ام و امیدوارم که نمایندگان محترم به ان توجه کنند و رای بدهند . منشی آقای هراتی مخالف . هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم ، چکیده پیشنهادی که برادر ما مطرح کردند این است که اگر در بین افرادی که سرپرستی خانواده های شهداء را تقبل کرده اند ، افرادی باشند که سواد داشته باشند ، اینها اولویت دارند برای استخدام در ادارات ، این قضیه اصلا حل است ، یعنی اگر آن افراد باشند از طریق های دیگر استخدام میشوند ، بحث سر این است که یک کسی بعنوان سرپرست خانواده شهیدی هست و این شرط بند (ه) ماده 14 را ندارد ، ما میگوئیم اجازه استخدام به این فرد بدهند تا با یک تلاش و کوشش و یک درامد آبرومندانه ای بتواند زندگی آن خانواده شهید را تامین کند ، بدون اینکه نیازی داشته باشد از بنیاد شهید یک مقرری بگیرد ، و الا اگر کسی سواد داشته باشد که نیازی به این ندارد ، خوب سواد دارد ، مثل دیگران میرود شرکت میکند و استخدام میشود ، بنابراین این مسئله تحصیل حاصل است ، والسلام . منشی – آقای عباسی موافق . عباس عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم ، در رابطه با پیشنهاد جناب اقای موحدی باید اول به فلسفه اولیه طرح پرداخت بعد آنرا در رابطه با اصل آموزش و داشتن سواد با هم نگاه کرد . اصل با سواد بودن و دانش داشتن و دانش آموختن اصلی است محرز و مورد پذیرش همه . استثناء از آن دلیل خاصی میخواهد و ضرورت بسیار بالائی باید داشته باشد که از افرادی که سواد خواندن و نوشتن مثلا نداند باز باید استفاده بشود و گرنه عقل ، منطق ، عرف ، جامعه ، همه میگویند که با سواد در رابطه با هر کاری اولویت دارد . این یک امر طبیعی است ، استثناء از آن باید دلیل بسیار موجهی داشته باشد حالا در ارتباط با بنیاد شهید و خانواده محترم شهداء خوب آن دلیلش موجه است ، ضرورتش هم محرز . ولی ایا اگر این استثناء بعد از مرحله دیگری باشد بهتر است یا اینکه بلافاصله ؟ مسلم است در خانواده شهداء هم که باشد ، در خانواده غیر شهید هم که باشد آنکه سوادخواندن ونوشتن در حد مثلا ابتدائی دارد خوب معلوم است هیچ قید وبندی نمیخواهد . ایا پس از آن بلافاصله بیاید به افردی که هیچ سوادی ندارند نوبت برسد؟ یا ینکه خیر انکه سواد پنجم ابتدائی را ندارد ولی سواد خواندن و نوشتن دارد ، سواد حداقل خواندن دارد ایا این مقدم نیست ؟ نسبت به آنکه هیچ سواد ندارد اولویت ندارد ؟ اگر ما از آن کلاس پنجمی بلافاصله بیائیم به بیسواد محض ، خودش یک نوع ولو ناخواسته و ناخودآگاه تشویقی است بر یا بیسواد بودن یا بر بقاء بیسواد ماندن . ولی اگر ما این قید و این پیشنهاد آقای موحدی را بپذیریم خود این عکس آنست یعنی یک راه تشویقی است در جهت آموزش و دانش آموز بودن و سواد آموختن . بنابر این من با پیشنهاد آقای موحدی موافقم به خصوص که هیچ آن موضوع قبلی را هم لنگ نمیکند . ارتباطی با آن ندارد که آنرا بطور کلی از صف موضوع خارج بکند . میبینیم تا وقتی این هست نوبت به آن نمیرسد نه اینکه اصلا به طور کلی آنرا مخدوش بکند . بنابر این من موافقم و ان شاء الله برادران محترم نماینده و خواهران محترم نماینده هم رای خواهند داد. رئیس – کمسیون اگر نظری دارید بفرمائید . گمالی ( مخبر کمسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ،پیشنهاد براد رعزیز و ارجمند آقای موحی ساوجی در کمسیون مطرح شد و به دلایلی به تصویب نرسید . مطلب اول توضیحاتی بود که جناب اقای هراتی دادند. یعنی اگر کسی دارای تحصیلات ابتدائی باشد چه خانواده شهید باشد چه نباشد ، چه کفیل باشد چه نباشد ، دارای شرط لازم برای استخدام از نظر سواد هست و اصلا ربطی به این لایحه ندارد . چیزی را که مطرح میکنند دست وپا گیر بنیاد شهید خواهد شد . این اشکال دوم . به این شکل که اگر بنیاد شهید الان کفیلی برای یک خانواده نصب میکند تشخیص صلاحیت میدهد که چه کسی برای کفالت این خانواده صالح هست . احتمال دارد یک مرد 50 ساله بیسواد را بنیاد شهید صالح بداند و یک کسی را که سن کمتر یا بیشتری دارد و سواد دارد صلاح نداند. ما اگر بیائیم اینرا بگذاریم چونکه کفالت و استخدام الان اینجا با همدیگر عجین هستند ، با همدیگر توام هستند . ما اگر بخواهیم این دو تا را با همدیگر بیاوریم لازم و ملزوم بکنیم به این شکل است که بنیاد شهید را مجبور میکنیم که اگر کسی سواد داشت و صلاحیت نداشت او را در اولویت بگذارد. ما دست بنیاد شهید را برای تعیین تکلیف باز گذاشتیم و فرموده برادرمان هم هیچگونه ضرورتی ندارد در رابطه با افراد با سواد چونکه افراد با سواد شرط لازم را برای استخدام دارند و اما در رابطه با فرمایش یرادرمان اقای شهرکی ما در کمسیون اینرا پذیرفتیم چونکه قانون استمرار دارد ، فقط عطف به ما سبق نمیشود به این شکل که بگوئیم کسانی که در سابق استخدام شده اند در اینده هم همین سیر ادامه دارد . آن "شده یا بشوند " را بنده اول در اصلاحیه خواندم برادرانمان توجه نکردند . با حذف کلمه " هیچگونه " هم ما موافق هستیم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . رئیس – نماینده دولت بفرمائید . نماینده دولت – بسم الله الرحمن الرحیم . خدمتتان عرض کنم که در این لایحه اگر توجه بشود در تبصره 5 به این مساله اشاره شده که عهده دار سرپرستی باشد و مساله معاش که برادرمان کفتند نیست ، اینجا کاملا لحاظ شده و به مساله سرپرستی اینجا توجه شده یعنی هر کسی از خانواده شهید نمیتواند از این لایحه بهره مند بشود برای اینکه کسی که سرپرستی دارد از این لایحه بهره مند میشود . بنابر این مساله مورد توجه بوده از طرفی در رابطه با مسئله سواد آموزی در خود قانون در تبصره (1) دستگاهها را موظف کرده که در فاصله چها ر سال نسبت به سواد آموزی این قبیل افراد اقدام بکنند و در صورتی که این قبیل افراد نتوانند پس از چهار سال پایان نامه تحصیلات ابتدائی را به دست بیاورند از اضافه حقوق و ترفیع محروم خواهند بود . بنابر این به این مسئله هم توجه شده که ما جامعه را بسوی بیسوادی یا کم سوادی سوق ندهیم . بنابر این دولت با پیشنهاد برادرمان اقای موحدی ساوجی مخالف است چون ضرورتی ندارد و کسی که دارای شرط سواد باشد یعنی دارای شرایط استخدام بصورت عادی هست ونیازی ندارد که از این لایحه استفاده بکند و بنیاد شهید هم اینجا هیچ اولویتی را در معرفی این افراد نخواهد داشت بلکه کسی که شرط سرپرستی داشته باشد این را به دستگاهها معرفی میکند و در صورتیکه به وجودشان نیاز باشد اگر شرط سواد را نداشته باشد از این لایحه بهره مند میشود ، اگر شرط سواد هم داشته باشد که خود به خود بصورت اتوماتیکمان استخدام خواهد شد . لذا ما با این پیشنهاد مخالفیم . رئیس – بسیار خوب ، پیشنهاد اقای موحدی برای رای گیری خوانده بشود ، تبصره را بخوانید . موحدی ساوجی – تبصره ای که پیشنهاد کردم ملحق بشود این هست : " در صورتیکه در میان افراد موضوع تبصره (2) این قانون افراد واجد صلاحیتی باشند که واجد شرط بند (ج) ماده (14) باشند یا لااقل سواد خواندن و نوشتن داشته باشند بر سایرین مقدمند و بنیاد شهید موظف است به آنها اولویت بدهد " . ما آنهائی را که سواد ندارند محروم نکردیم . اینکه اقایان میگویند مثل اینکه متوجه نشدند که ما چه میگوئیم . رئیس – 183 نفر حضور دارند . پیشنهاد آقای موحدی ساوجی را به رای میگذاریم . کسانی که با اضافه شدن این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد ، حالا ماده واحده را برای رای گیری بخوانید. منشی – بسم الله الرحمن الرحیم . ماده واحده : تبصره های زیر به قانون راجع به معافیت آن عده از معلولین انقلاب اسلامی که قادر به انجام کار میباشند ، همچنین افراد خانواده شهداء و معلولین از شرط بند (ج) ماده (14) قانون استخدام کشوری مصوب 16/6/61 مجلس شورای اسلامی الحاق میشود .تبصره (4) – افرادی که با استفاده از معافیت بند (ج) ماده (14) قانون استخدام کشوری شده یا بشوند در صورتیکه حقوقشان به تشخیص بنیاد شهید کفاف مخارج خود و افراد تحت تکفلشان را بدهد مقرری دیگر دریافت نخواهند کرد. تبصره (5) – در صورتیکه افراد موضوع تبصره (2) این قانون تحت تکفل معلول یا شهید نبوده ولی به تشخیص و معرفی بنیاد شهید عهده دار سرپرستی خانواده شهید یا معلول باشند برای ورود به خدمت رسمی یا ثابت در دستگاههای دولتی از شرط حد اقل گواهینامه پایان دوره ابتدائی معاف خواهند بود .تبصره (6) مفاداین قانون شامل مؤسسات و شرکتهای دولتی خارج از شمول استخدام کشوری و همچنین سازمان هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز می باشد . رئیس – 183 نفر حضور دارند موافقان با این ماده واحده قیام بفرمایند . (اکثر برخاستند ) تصویب شد . دستور بعدی را مطرح بفرمائید . 8- تصویب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا تحت کارنه های تیر ( کنوانسیون T.I.R) ) شاهچراغی ( مخبر کمسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم . لایحه راجع به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا تحت کارنه های تیر ( کنوانسیون (T.I.R ) . ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود به به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا تحت کارنه های تیر ( کنوانسیون (T.I.R ) منعقده در ژنو به تاریخ 14 نوامبر 1975 برابر با 23 ابان ماه 1356 مشتمل بر 64 ماده و 8 ضمیمه ملحق و اسناد الحاق را تسلیم نماید . تبصره (2) – اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اجازه داده میشود با توجه به مفاد بند 1 ماده (6) کنوانسیون بر اساس شرایط و ضمانتنامه های مقرر در کنوانسیون به عنوان مؤسسه ضامن عمل نموده و دفترچه های مربوط کارنه را صادر نماید. تبصره (2) – اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران باید تضمینات لازم جهت انجام تعهدات ناشی از کنوانسیون را از مؤسسات حمل و نقلی که به عضویت آن اطاق به عنوان موسسه ضامن در می آیند مطالبه و وصول نماید. مدت زیادی از تصویب این در شور اول نمی گذرد در آن وقت هم عرض کردیم که بخاطر تسهیل بیشتر در حمل و نقل کالا بین کشورها کنوانسیونی را در ژنو تشکیل دادند بنام( کنوانسیون تیر (T.I.R ) که در آنجا مقرراتی را پذیرفته اند تا هنگام حمل و نقل کامیونهائی که از کشورهای مختلف به کشورهای دیگر میروند یا حمل و نقل دریائی و یا حمل و نقل به وسیله قطار و وسائل دیگر مشکلی به وجود نیاید، معطل نشوند ، این مقررات را همان زمان در سال(1959) ایران هم پذیرفته و ایران هم عضو این کنوانسیون شده و همیشه عضویت اینجا را داشته . اساسنامه ای که این کنوانسیون داشته همان وقت ایران قبول و تصویب کرده بود . در سال 1975 ظاهرا به خاطر تسهیلات بیشتر در مقررات آنجا تغییراتی در سال 75 تصویب شده در ایران دیگر مطرح نشده ظاهرا باید مجلس اینها را بپذیرد. اساسنامه ، اساسنامه طولانی است ، مواد بسیار زیادی دارد ، تغییرات هم وتغییراتی است که از دید دولت مثبت است و به نفع ما است و با توجه به میزان بالای صادرات و واردات ما، ما نیازمندیم که این تغییرات را بپذیریم و به نفع ما هم هست . خواسته دولت این است که مجلس این مقررات را تصویب بکند ضمنا هر کشوری یک نماینده ای در این کنوانسیون دارد نماینده این کنوانسیون در ایران اطاق بازرگانی و صنایع و معادن است . کلیه شرکتهای بین المللی حمل ونقل که میخواهند بار به کشورهای دیگر ببرند و وارد بکنند باید تضمینات لازم را در اطاق بازرگانب بگیرند یک مقدار پول هم بعنوان ضمانت در آنجا می سپارند اگر مشکلی پیش آمد از آن پولشان برداشته میشود . نماینده کنوانسیون در ایران اطاق بازرگانی است . مساله مهمی ندارد دفعه قبل هم یادم است با سرعت نمایندگان محترم قبول کردند و پذیرفته شد . موحدی ساوجی – اخطار ائین نامه ای دارم . رئیس – اقای موحدی مثل اینکه اگر شور اول هم نداشته باشیم یک فکری برای حرفهایشان میکنند که در شور دوم بگویند ، بفرمائید ببینم اخطار آئین نامه ای تان را . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . نظیر همین ایرادی که الان میخواهم عرض کنم روز گذشته در ارتباط با یک لایحه ای مربوط به پست بود که همین تذکر را دادم شما به ماده (108) و (109) آئین نامه مجلس شورای اسلامی مراجعه بفرمائید . ( رئیس – بسیار خوب همان که دیروز گفتید من بع آن گوش دادم ) حالا اجازه بدهید تا عرض کنم در اینجا ماده (108) نیست ( حالا که شما گوش داده اید باید اقلا عمل هم بکنید دیگر ) " هر گاه دولت ضمن تقدیم لایحه قانونی به مجلس تقاضای تصویب هر نوع عهد نامه ، مقاوله نامه ، قرارداد یا موافقت نامه ای را که با یکی از دولتهای خارجی تا اتحادیه های بین المللی بسته میشود بنماید مواد عهد نامه ، مقاوله نامه ، قرارداد یا موافقت نامه باید ضمیمه لایحه قانونی مذکور باشد " حالا ان شاء الله ضمیمه بوده و به مجلس داده اما ماده (109) : مواد عهد نامه ، مقاوله نامه ، قرارداد یا موافقت نامه مذکور در ماده فوق پس از اعلام وصول آن در مجلس بلافاصله طبع و در میان نمایندگان توزیع میشود " شما به همین عمل کنید . به همین تذکری که الان داده ام . رئیس – بسیارخوب ، همان دیروز هم که اقایان آن کار را کردید ان راه داشته ببینید اینها را اوردند اینهائی که دیروز شما تاخیر انداختید اینها است که اگر اینها را بخواهیم به اندازه 270 نسخه چاپ بکنیم چیزهائی است که 130 کشور نماینده هایشان نشستند با هم بحث کردند مدتها مثل وزن این مرسله پستی چقدر باید باشد ، بسته بندی اش چه جوری باشد ، چه شرایطی دارد اینها چیزهائی نیست که به مجلس بیاورند چاپ کنند 270 نسخه به اینجا بدهند شما بخوانید که یقینا هم نمیخوامید آن هم منظورش آن نبوده که اینطور چیزها را چاپ بکنید منظور این بوده همان که به مجلس آمده ... این دارد به شما میگوید که آن لایحه ای که دولت به ما داده چاپ کنیم به دست شما بدهیم اگر خواستید تحقیق بکنید اینها هم در اخنیارتان گذاشته میشود که نماینده ها بروند تحقیق بکنند و الا مواد را شما ... عرض کردم حالا من از خود مجلس میپرسم آن روز که ما آئین نامه را تصویب میکردیم می گفتیم که 270 نسخه از این را دو بار چاپ کنیم ... هادی _ اقای هاشمی اصلا این الحاق است قراردادنیست . رئیس – اصلا این نیست ، این که ما تصویب میکنیم این است که ما هم به کنوانسیون ملحق بشویم کنوانسیون هم این 64 ماده را در ترتیباتش دارد می ایند انجا میخوانند و عمل می کنند . اقایان اگر بخواهید مجلس را به کلی فلج کنید تا قیامت ... حالا بر فرض ما روی اینها نظر داشتیم واقعا این اصلاحیه است دیگر ما نظر داشتیم باید یک نظریه ای بدهیم بروند 130 کشور دوباره بحث بکنند اگر نپذیرفتند دوباره به مجلس بیایند معنایش این است ما به هیچ کنوانسیونی در دنیا ملحق نشویم ، امانات پستی مان را نفرستیم ، ماشین هایمان به کشورهای دیگر نرود ، از طرق مردم استفاده نکنیم ، ماشین های مردم از داخل مملکت ما عبور نکنند چرا اینجور برخورد میکنید ؟ ساوجی – اقای هاشمی الحاقی ندارد . رئیس – آن نیست اصلا ائین نامه معنایش آن نیست ما آئین نامه را تدوین کردیم . هادی – اقای هاشمی این قرارداد نیست الحاق است . رئیس – الحاق است حالا ( هادی – دیروز هم همینطور) بلی هر دو الحاق بوده اشتباه بوده. موحدی ساوجی – آقای هاشمی این بدعت گذاشته میشود . رئیس – این بدعت نیست آن بدعت است یعنی آن رویه ای که شما شروع کردید که اگر بخواهید. موحدی ساوجی – آئین نامه است . رئیس – نیست عرض کردم این الحاق به یک کنوانسیونی است که مقرراتی دارد و ما هم نمیتوانیم . موحدی ساوجی – مگر در 102 نوشته اگر 5 برگ بود چاپ شود ؟ رئیس – خیر ف اصلا این نیست که ما نمیتوانیم مقررات آنها را تصویب کنیم ما با آن مقررات میخواهیم ملحق بشویم یا خیر ؟ یکی از نمایندگان – کدام مقررات ؟ رئیس – منتها اقایان میتوانند این مقررات را مطالعه کنند بیایند اینجا بگویند که خیر ما نمی خواهیم ملحق بشویم این یک عیب دارد اما این که نمیشود ... موحدی ساوجی – انچه که شرط بلاغ بود من گفتم . رئیس – خوب شرط بلاغ که ... مشکل تراشی که نمیخواهند سر این مسائل بکنند که .... هادی – اصلا ببینید قرارداد چیزی است که بین دو کشور است این را همه امضاء کردند ما اگر بخواهیم فقط الحاق است هم دیروزی هم امروزی ... رئیس – من خودم جواب دادم . موحدی ساوجی – آئین نامه را نگاه بکنید. رئیس ائین نامه آن نیست اقای موحدی، ائین نامه هیچ وقت این نیست که این موادی که می آیند ... یک قراردادهائی در دنیا هست که به اندازه یک کتاب بزرگ است از اینها هم خیلی بیشتر است اگر بخواهیم آنها را به تعداد 270 نسخه چاپ بکنند و اینجا بگذارند هیچکس هم نمی رسد بخواند . محمد یزدی – اقای هاشمی مسئله امروز با دیروز ماهیتا دو تا است . مسئله امروز الحاق است و متن مشخص است نماینده میداند . مسئله دیروز اصلاحات است که اصلاحات را میتوانند بروند ببینند. رئیس – این اصلاحات هم همین است دیگر ، این اصلاحات دیروز است . آنها کارشان آنجا نیست که یک اداره ای دائما مشغول است و مثلا تشخیص میدهند که اگر بسته پستی را بیش از 5 کیلو بکنند نمیشود ارسال کرد ، زیار میشود ، میگویند آنرا 4 کیلو بکنید . یک چیزهای اینطوری دارند اصلاح میکنند می فرستند که در بین ما نیست . محمد یزدی – آن اشکال اصلا در بحث امروز نیست . رئیس – ماشین هائی که میفرستند مثلا این ماشین اگر از 25 تن بیشتر باشد چون بعضی از پلها کشش ندارد این ماشین 25 تنی را مثلا اجبار ندارند بپذیرند از این تغیراتی است که ... موحدی ساوجی – حالا بخوانند ببینیم چی هست . رئیس – بسیار خوی حالا اورده اند شما باید بخوانید و فردا به ما جواب بدهید . ماده واحده را برای رای گیری بخوانید . ساوجی – توضیح نمیدهند؟ رئیس – اگر میخواهند توضیح بدهند اشکال ندارد ولی کسی توضیح نخواست در شور اول توضیح داده شد مطلب روشن است آقای متکی بخوانید . لایحه راجع به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا تحت کارنه های تیر (کنوانسیون T.I.R ) ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا تحت کارنه های تیر (کمنوانسیون T.I.R ) منعقده در ژنو به تاریخ 14 نوامبر 1975 برابر 23 آبانماه 1356 مشتمل بر 64 ماده و 8 ضمیمه ملحق و اسناد الحاق را تسلیم نماید . تبصره (1) به اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اجازه داده میشود با توجه به مفاد بند (1) ماده (6) کنوانسیون بر اساس شرایط و ضمانت نامه های مقرر در کنوانسیون به عنوان موسسه ضامن عمل نموده و دفترچه های مربوط به کارنه T.I.R) ) را صادر نماید . تبصره (2) – اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باید تضمینات لازم جهت انجام تعهدات ناشی از کنوانسیون را از مؤسسات حمل و نقلی که به عضویت آن اطاق به عنوان مؤسسه ضامن در می آیند مطالبه و وصول نماید . رئیس – 184 نفر حضور دارند . کسانی که با این ماده واحده و دو تبصره موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اگر آقایان تحمل میکنید چون از طرف وزارت اقتصاد هم آمدند یک چیز کوچک دیگری هم هست آن را هم تصویب کنید . موحدی ساوجی – ظهر شده است . رئیس – بسیار خوب ، اقایان توجه بفرمائید ما قرارمان بر این است اینها را که در دستور هفتگی گذاشته ایم در این هفته تمام کنیم . اگر فردا صبح با ز دیدیم طول میکشد ممکن است فردا عصر ، پس فردا عصر جلسه بگذاریم . یک لایحه ای رسیده اعلام میکنیم . 9- اعلام وصول یک لایحه از طرف دولت منشی – لایحه راجع به اصلاح پاره ای از مواد قانون ثبت احوال از دولت رسیده که اعلام وصول میشود . 10 پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه اینده رئیس – جلسه بعدمان فردا ساعت 7/30 صبح و دستور جلسه هم بقیه دستور هفتگی است . جلسه ختم میشود . ( جلسه ساعت 12/05 پایان یافت ) رئیس مجلس وشرای اسلامی اکبر هاشمی رفسنجانی