مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 615 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز دوشنبه هفدهم ماه 1363 فهرست مندرجات: 1-اعلام رسیمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام اللّه مجید. 2-بیانات قبل ازدستور آقایان:حمید زاده، نبوی والویری. 3-تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان محترم اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس. 4-تصویب اصلاح موادی از قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار پس ازاظهارنظرشورای محترم نگهبان.5-رد لایحه الحاق دو بندبه مادة 39قانون استخدام کشوری. 6-پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده. جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام اللّه مجید رئیس-بسم اللّه الرحمن الرحیم.با حضور183 نفرجلسه رسمی است.دستورجلسه قرائت شود.منشی-بسم اللّه الرحمن الرحیم.دستورجلسة ششصدوپانزدهم روزدوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه 1363 هجری شمسی مطابق با پنجم شعبان 1404 هجری قمری.1-گزارش کمیسیون مشترک شوراها وامور داخلی و کارو امور اداری و استخدامی درخصوص طرح تشکیل شوراهای اسلامی کاراعاده از شورای نگهبان.2-گزارش شور دوم کمیسیون کاروامور اداری واستخدامی در خصوص لایحة الحاق دوی بندبه مادة39قانون استخدام کشوری.3-گزارش شوراول کمیسیون های کارواموراداری و استخدامی به نهادهای انقلاب در خصوص لایحةالحاق یک ماده به قانون برقراری حقوق وظیفة از کار افتادگی و وظیفة تحت تکفل جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی.4-گزارش شوراول کمیسیونهای کاروامور اداری و استخدامی و شوراهاوامور داخلی درخصوص لایحة تبدیل وضع استخدامی کارگران چند پیشه.5-گزارش شوراول کمیسیون کاروامور اداری و استخدامی درخصوص لایحة اعزام مستخدمین شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأموربه وزارتخانه هاومؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایرشرکتها و مؤسسات دولتی.6-گزارش شوردوم کمیسیون امور اقتصادی ودارائئ درخصوص لایحة تمدیدمهلت قانونی مربوط به ترخیص ومعافیت از پرداخت حقوق گمرکی هدایایی که از جانب اشخاص،جمعیت ها و مؤسسات خیریه برای کمک به مردم جنگزده و آسیب دیده از کشورهای خارج تا کنون وارد ایران شده ویا خواهد شد.7- گزارش شور دوم کمیسیونهای صنایع و معادن و مسکن و شهرسازی وراه و ترابری در خصوص لایحة تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق درجلسات شوراها.8-سؤال آقای موحدی ساوجی از آقای وزیر صنایع سنگین.رئیس-تلاوت کلام اللّه مجید را شروع کنید.اللهم صل علی محمد وآل محمد«اعوذباللّه من الشیطان الرجیم-بسم اللّه الرحمن الرحیم» فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیوة الدنیا و ما عنداللّه خیروابقی للذین امنوا وعلی ربهم یتوکلون.والذین استجابوالربهم و اقاموالصلوة وامرهم شوری بینهم ومما رزقناهم ینفقون . والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. وجزاؤا سیئة سیئةمثلها فمن عفاواصلح فاجره علی اللّه انه لا یحب الظالمین. ولمن انتصربعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل.(صدق اللّه العلی العظیم-حضارصلوات فرستادند)«از آیة 34 الی 40 سورة شوری»2-بیانات قبل از دستور آقایان: حمید زاده ،نبوی و الویری رئیس –سخنرانان قبل از دستوررا دعوت کنید. منشی-آقای حمیدزاده نمایندة بوئین زهرا ،آقای مولائی نمایندة تهران وآقای نبوی نمایندة بوشهر.رئیس-آقای حمیدزاده بفرمائید.حمید زاده-بسم اللّه الرحمن الرحیم.سلام بر امام امت وامت بزرگواروهمیشه حاضردرصحنة انقلاب.اولین مسئله ای را که باز بایدروی آن تکیه کردمسأ لة جنگ و اهمیت دادن به جنگ است.مخصوصاً درشرایطی که رادیوهای بیگانه از یک طرف جرایدشان از طرف دیگروستون پنجم شان دراخل، صحبت ازصلح ومذاکرات صلح طلبانه به میان می آورند و در این رابطه در بین مردم و توده های میلیونی طرفدارانقلاب، مسائلی را ایجادمی کنند که امید است با اهمیت دادن به جنگ و رعایت اولویت جنگ و تو دهنی زدن به متجاوزین یعنی صهیونیستی صدامی ان شاءاللّه جریانش به نفع اسلام و ایران اسلامی انقلابی تمام شود.البته از اینجا به رزمندگان پرتوان جمهوری اسلامی ایران اعم ازسپاه و بسیج و کمیته و ارتش جمهوری اسلامی ایران درود میفرستم و به عنوان مراقبت دائمی ازمرزهای کشور جمهوری اسلامی ایران آنها رابه توجه و تعمق افزونتر در ایفای وظیفة الهی شان دعوت میکنم به این امید که ان شاءاللّه به زودی زود آتش این جنگ به نفع اسلامیان خاموش شود و توطئه های دشمنان چون گذشته نقش برآب گردد و لازم است امروزیادی کنیم از شهدای زندان دولتو زندانی که توسط بعثی صهیونیستی ها منهدم شدوفرزندان برومندی ازامت حزب اللّه شربت شهادت نوشیدند.و درعین حال بعد از مسألة جنگ مهم ترین مسأله مسألة انتخابات است که مردم ماو توده های انقلابی حاضردرصحنه با شعورهرچه افزونترانقلابی و درنظر گرفتن معیارهائی که امام بزرگوارامت و فقیه مجاهد آیت اللّه العظمی منتظری بیان فرموده اند امید است نمایندگان خویش را به مجلس شورای اسلامی بفرستند و مجلس فردا مجلسی قوی،پرتحرک و جرأت موضعگیری دررابطة با تمام مسائل و موضوعات مبتلابه جامعه را داشته باشد.مسألة مهمی که امروز باید هم مسؤولین محترم و خدمتگزارو هم عموم مردم مسلمان و متدین و انقلابی به آن توجه بکنند مسألة وحدت است.البته کنگرة جهانی ائمة جمعه و جماعت الهام بخش وحدت است برای دنیای اسلام.و انشاءاللّه عالمان عالم به زمان درنشست و بر خاست هایشان امت واحدة اسلامی را لحاظ خواهند کرد و در جهت شکل دادن به امت واحدة اسلامی آنچنان که شایستة انقلاب و شایستة منطق پویای نهضت اسلامی به رهبری امام است خواهند کوشید.آنچنانکه تألیف و تألف و جذب وجلب نسبت به ملل مسلمان لازم است همه را در گفته هایشان،سخنرانی هایشان، درنوشته هایشان رعایت بکنند ولی آن چیزی که اهمیت بیشتری دارد در کنار کنگرة جهانی ائمة جمعه و جماعت وحدت در داخل کشور است.یعنی وحدت بین نیروهای انقلاب و آن مقداری که شاید شماعزیزان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و عموم دلسوزان به انقلاب توجه دارند نگرانی امروز درسطح عموم به عنوان اختلاف و زمینه های اختلاف هست که من امیدوارم که ان شاءاللّه با قدرت و قاطعیت هرچه افزونتربا نفاق افکنان و تفرقه افکنان و فرصت طلبان و آنهائی که به جای ضابطه سلیقه های شخصی خویش را در مسؤولیت هایشان اعمال میکنند و زمینة چنین برداشت های اختلاف برانگیزی را فراهم می کنند امیدوارم آنها توجه بکنند و عنایت داشته باشند که امروز امت شهید پرور ایران با اینهمه سرمایه گذاری از قطرات پربهای خون شهیدانش نمی تواند زمینة اختلاف را حتی در کشورو در میان نیروهای انقلابی ببیند. البته لا زم است در اینجا عرض کنم که بزرگترین آفت وحدت همان چیزی است که امام بزرگوار فرمودند. یعنی عالمان متهتک و جاهلان متنسک که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درچندفراز از صحبت هایشان به مناسبت روی این معنا تکیه کردند .با توجه به اینکه جاهلان متنسک از عالمان متهتک تغذیه می کنند و اگرعالمان متهتک آنهائی که گمان می کنند با برخوردهائی نا درست،بابرخوردهائی نارواوسوء برداشت های عقیدتی،فکری وفقاهتی شان می توانند امروز زمینه ساز برگشت نظام اسلامی درکشور باشند آنها هستند که می توانند برای جاهلان متنسک غذا بدهند،آنهاراتغذیه بکنند ومن به هردو عرض میکنم هم به جاهلان متنسک که سرشان را پائین انداختند و ازنوک دماغشان بیشتر نمی توانند ببینند وهم به عالمان متهتک که گمان می کنند اگر من مطرح نشدم و من نبودم و من به جامعه در فلان رابطه قدم نگذاشتم پس اصل انقلاب باید واژگون بشود به هردو عرض میکنم که «اتقواللّه».از خدا بترسید،تقوای خدارا پیشه کنید،خون های شهیدان امت اسلامی را درنظر بیاوریدمخصوصاً اشاره به دوران امیر مؤمنان و امامت امید مؤمنان سلام اللّه علیه که: «فلما نهضت بالامرنکثت طائفةو مرقت اخری وقسط آخرون». امروزروزی است که باید از مارقین و قاسطین و ناکثین انقلاب کاملا برحذرباشد و انقلابیون مواظب رشد اندیشه های ناکثین و مارقین وقاسطین درجامعة اسلامی انقلابی باشند. مخصوصاً مارقین .مخصوصاً مقدسینی که دور از شعورند و احیاناً فرورفتة درسلیقه های خاص جاهلانة خودشان. آنهائی که علی را در محراب عبادت به عنوان ترور انقلابی و اعدام انقلابی‌به شهادتش میرسانندو آنهائی که بعد از انقلاب ،مطهری ها و دیگر سردمداران و دیگر پاسداران ارزشهای عقیدتی را نشانه و هدف قرار میدهند آنها بایست توجه داشته باشند همانجوری که جناب هاشمی‌رفسنجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اشاره فرمودند امروز در مملکت ما فقاهت مطرح است، اسلام فقاهتی،اقتصاد فقاهتی، تجارت فقاهتی،فرهنگ فقاهتی، همه چیز فقاهتی،وفقیه وفقاهت وفقه امروز در کشور ما ارزش دارد.ولی همان عبارت ایشان که بایست جلو سوءاستفاده از فقه وفقاهت را گرفت. بایست جلو این معنا را گرفت که:«کلمة الحق یرادیها الباطل»نشود.باید مانع شداز اینکه خدای نا خواسته برخوردهای ناروا،برداشت های ناروا، بی توجهی به فرمایشات امام بزرگوار امت در جامعه پیش نیاید که این هم برای اسلام خطرناک است، آنهائی که دلشان برای اسلام میسوزد، هم برای‌انقلاب‌خطرناک است،آنهائی که تعلق خاطری به انقلاب اسلامی دارند و عرض میکنم که نه تنها کارگران بلکه‌تمام‌اقشارو طبقات جمهوری اسلامی باید توجه داشته باشندکه روندهمان روندی است که قرآن به ما ارائه میدهد.و به تعبیرریاست محترم مجلس مسأله اسلام فقاهتی را ما بایست از مجلس شورای اسلامی،ازشورای محترم نگهبان وازکانال‌امام امت تعقیب کنیم.و توجه داشته باشیم که خطی را که قرآن به عنوان انقلاب،به عنوان حرکت به ما میدهد خط فقاهتی است درجهت به نوارساندن‌مستضعفین«ونرید ان نمن علی الذین استضعفوافی الارض و نجعلهم ائمةونجعلهم وارثین».ما این خط را باید دنبال کنیم‌هم‌در‌ رابطه با خارج کشور و توده هائی که دل به انقلاب اسلامی بسته اند و به عنوان روزنة امیدی امروز جمهوری اسلامی را و انقلاب اسلامی را و امام بزرگوار امت و عالمان عالم به زمان امت اسلام را در ایران می بینند. ماامروز بایست این توجه لازم را داشته باشیم و اجازه ندهیم که خدای نا خواسته آنهائی که در عصر امیر مؤمنان آن شیوةبرخورد راپیش گرفته اندودرزیر پوشش قاسطین شمشیر به سینة علی کشیدندآنها امروز نیز در جامعة ما بتوانندجرأت عرض اندامی داشته باشند.وهمچنین در اینجا لازم است دررابطه با گزینش هانکته ای را عرض کنم که مع الوصف بافرمایشاتی که امام امت فرموده اند ،تأکیدهائی که فقیه مجاهد دارند ما پی درپی می بینیم که گزینش ها رنجش فراهم می کنند،نیروهای خوب را از نظام جمهوری اسلامی فراری میدهند.به این دلیل(رئیس-وقتتان تمام است)که نقطة ضعفی درزندگی آنها یا در شخص آنها هست.ودو،سه تذکرعرض میکنم:1-تذکربه وزیرمحترم راه وترابری است در موردجاده و پل رودخانة آبگرم و کلنجین ازبخش آوج.2-تذکربه مسؤولین محترم در مورد دادن کوپن که بیش از 15000 نفر جمعیت داردومسأله ای رادارد ایجاد میکند.3-تذکربه مسؤولین محترم نیرو درمورداتمام عملیات برق رسانی آوج و آبگرم.والسلام علیکم ورحمةاللّه.منشی آقای نبوی‌بفرمایید. نبوی-بسم اللّه الرحمن الرحیم.«لوانفقت مافی الارض جمیعاً ما الفت بین قلوبهم‌ولکن اللّه‌الف‌بینهم»صلوات وتحیات برنبی اکرم وائمه هدی،درودبر جانبازان و شهداء ورزمندگان عزیزو گرانقدر،برکات و رحمت های خداوندی بر امت و مردم شریف کشورمان که به حکم وظیفة شرعی در ایفاءوادی حقی که در قبال کشور و رهبر و جامعه خود را بدان موظف و مکلف دانسته بودند با شرکت کم نظیر در انتخابات و حضور عام درپای صندوق آراء به ندای اسلام و امام لبیک گفتند و با برخورداری کامل ازآزادی به معنای واقعی کلمه ورها شدن و رستن از هر متفق بریک کلمه حضورو حمایت خودرا از حکومت اسلامی به دنیا اعلام داشته اند روز تاریخی بیست و ششم فروردین که شاهد انبوه جمعیت ها در کنار صندوقهای رأی گیری و ناظر احوال وروحیات خیل عظیم رأی دهندگان بود ‌می تواندگویای این مطلب باشد که مردم به دنبال تشخیص اند و از تشخیص خود تبعیت میکنند و چشم به دهان کسی ندوخته اند .همانطور که درجبهة جنگ و خط مقدم مردانه و عاشقانه با خصم و کفر درستیزند و با دشمنان اسلام وبشریت رودررودست به یقه و گلاویزند همچنان برای اعتلای حکومت اسلامی خویش ورغم انف تبلیغات بی حاصل دشمن بداند با مشارکت عام و همگانی به سوی حوزه های رأی گیری قدم به پیش اند تا نقشه های شوم و خیال پردازی های اعداءداخلی و خارجی را نقش برآب سازندو آرزوهای واهی و پیش ببینی ها و پیش داوریهای عاطل وباطل شان رابر باد دهند وبیانگر این مسأله است که رأی دهندگان با چیدن آراءبرروی هم و پی ریزی اساسی محکم و بالا بردن حصاری حصین به نام مجلس شورای اسلامی عنایت وتوجةبه موقعیت و موضع آن را دارند و التفاوت دارندکه بعد از مقام رهبری عالیترین نهاد تصمیم گیری ووالاترین وسرنوشت سازترین ارگان مجلس است.برمبنای همین تشخیص وبینش انتظارتوقعاتی‌ازمجلس دارند که در طول عمر چهارسالة دورة مجلس اول از مطاوی نامه ها وتلگرام ها که به عنوان مجلس،رئیس مجلس،کمیسیونها ونمایندگان ارسال می داشته اند به طوروضوح مشهودبوده مجلس را بزرگترین ملجأ وپناه خویش دانسته و در گرفتاری ها و مشکلات بدان روی می آورندتا آنجا که مسائل مربوط به قوة مجریه و قوة قضائیه را باز به سراغ این در می آمدند.مجلس آینده با توجه به این جهت باید مقداری از برنامة کاری خود را به این سمت سوق دهدو بفهمد که انتظاربیشتر مردم از مجلس چیست؟ومجلس فعلی در این بعدچه اندازه موفق بوده؟درهرحال این دوره و ادوارگذشته و عملکردهاوموضعگیریها در برابر دولت و سیاست های داخلی و خارجی می تواند تجربه های سودمندی برای مجلس آینده باشد و بداند که در موارد و مقاطع حساس چگونه برخورد کند و به غائله ای چون غائلة بنی صدرچه سان پاسخ گویدوضمن ابراز تأسف از اینکه جمعی از نمایندگان شایسته و کارآمدمجلس در مجلس آینده حضورندارند ازخداوندخواستاریم به مصداق آیة شریفه:«ماننسخ من آیة اوننسها نأت بخیرمنها اومثلها»افراد لایق دیگری را جایگزین اینان واین اعزه سازد.من از عموم مردم عزیزکشورمان سپاسگزاری میکنم که با شرکت و حضورکم سابقه و کم نظیر خود در انتخابات مرحلة اول افتخاری بزرگ برای اسلام ومسلمین آفریدندو انتظارتوقع اینست که در مرحلة دوم به مدلول«الاکرام بالاتمام»با همان شکوه و زیبائی عمل نمایند و از تمام مردم استان بوشهر تشکر و سپاسگزاری میکنم چه آنانکه به بنده رأی داده وچه کسانیکه به آن برادرمحترم رقیب انتخاباتیم مرهون عنایت وتوجة همگان هستم .مردم شریف شهرهای بوشهد،بیدرریگ،گناوه؟دیلم و عموم روستاها با بهتدین و زیباترین حضوروآرام ترین مشارکت خویش به عقیدة بنده ازسالم ترین انتخابات راتقدیم حکومت جمهوری اسلامی نمودند.آنچه در این فرصت در مورد مسائل حوزة انتخابیه لازم میدانم به سمع دولت ومسئولین برسانم بدین قرار است:1-بعد از آن همه ناله و فریادواعطشا هنوز از آب گناوه و بندرریگ و دهها روستای آن منطقه خبری نیست.از جناب نخست وزیرو جناب دکتر بانکی استدعادارم به نامه ای که اخیراً در این مورد تقدیمشان کرده ام ترتیب اثر بدهند.2-هفتة آینده هفتة کشاودز است و سال جاری سال کشاورزی نام گرفته . مسؤولین وزارت کشاورزی رابه خدا سوگندمیدهم که به نام،تنها دلخوش نکنند.جناب وزیر کشاورزی و وزیر نیرو چندنفرمهندس و کارشناس آب و سد رامعین کنند تابنده در خدمتشان باشم و ببینندچه اندازه آب رودخانه ها به دریا می ریزد وهزاران هکتار زمین های مستعد کشاورزی به علت بی آبی بایر مانده و بعد از مشاهده برای علاج کاری بکنند و تصمیمی بگیرند.تقاضا دارد این دعوت را جدی تلقی کنند و در اولین فرصت آمادگی خودرا برای حضوردرمنطقه و بازدیداز رودخانه ها و اراضی اعلام دارند.3-شیلات به امرصیدفعال ترتوجه کندومیدان‌رابرای‌کشتی‌های صیادی آنسوی دنیا بازنگذارد.4-وزارت راه درتکمیل راههای نیمه تمام اقدام نمایدواسفالت راه برازجان-گناوه راکه به عهدة شرکت صدرا است شرکت رابه فعالیت وا دارد.5-سازمان بنادروکشتیرانی و استانداری بوشهردراحداث اسکله و موج شکن وحفر خورها جدیت نمایند.6-وزارت علوم وآموزش عالی نسبت به تأسیس آموزشکدة فنی ومهندسی اهتمام ورزد.والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته.سه دقیقه از وقتم رابه آقای الویری داده ام.منشی –آقای الویری بفرمائید.الویری-اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم.در این فرصت محدود،خواستم موضوعی را تذکربدهم و آن اینست که بیش از خطر آمریکاو شوروی و منافقین و جریانهای انحرافی بیش از همةاینها خطر برای انقلاب ،اشکالات و نقطه ضعف هائی است که ممکن است به وسیلة بعضی ازدوستان ویاران انقلاب به انقلاب برسد.وهمچنین افرادی که با ظاهر انقلابی و با ظاهر اسلامی ضربه به انقلاب واسلام می زنند.آن موردی را که خواستم اینجا تذکر بدهم درموردزمین های واگذار شده توسط حاکم شرع سابق شهرداری تهران است.اگر نمایندگان محترم به یاد داشته باشند نطق های قبل از دستورزیاد طومارهای مختلف نوشته شدوبه مسؤولین اجرائی برای رسیدگی به این تخلفات منعکس شدکاربه کمیسیون اصل 90کشیده شد،بحث های زیادی را بر انگیخت و سر انجام هیأتی انتخاب شدبرای رسیدگی به زمین های وا گذارشده و تصمیم گیری مجدد.به علت جریانات انتخابات و همچنین اولویت داشتو جنگ متأسفانه بررسی وپیگیری این مسأله به تعویق افتاد.اما با تحقیقی که من کردم مشاهده کردم که متأسفانه دراین زمینه کوتاهی هائی صورت گرفته ویابررسی که در مورد لیست منتشرشده توسط همین هیأت بررسی واگذاری زمینهای شهرداری،در این لیست که بررسی بکنیم متأسفانه تخلفات زیادی را باز مشاهده می کنیم و اینطور به نظر می آید که تشکیل این هیأت وبررسی مجدد فی الواقع یک نوع اهمالی را مشاهده می کنیم که این اهمال خواسته است جلوی تخلفاتی را که درگذشته صورت گرفته بگیرد.من در اینجا عرض میکنم،موردی راحتی می شناسم فردی را که دوخانه در تهران دارد ، یک خانه هم در خارج ازتهران دارد و این فرد جزء مشمولین دریافت زمین قلمداد شده و اسمش هم منتشرشده.حالا شایدشما افراد دیگری را سراغ داشته باشید. من از همین تریبون اعلام میکنم برای اینکه تحقیق……. (یکی از نمایندگان لیست را بدهید)من اسم از کسی نمی برم.باز در همانجا شما مشاهده میکنیدافرادی را که می بینیدبایک فامیلی حدود18 اسم در یک لیست روزنامه وجوددارد(رئیس وقتتان تمام است)که مشخص است که اینها به چه نحوی بررسی شده اند. من درخواست میکنم کسانی راکه اطلاعات دیگری دارندبرای مجلس بفرستندتا برادرانی که در دوره بعدی مجلس هستند بتوانند روی این مسائل بررسی بکنند و به هر حال ضربه ای که تبعیض در جامعه به انقلاب میزند به مراتب از سایر ضربه ها بیشتر است.چند تذکربه مسؤولین اجرائی دارم(رئیس-وقتتان تمام شد)به وزارت کشور برای اجرای مصوبة دوفوریتی مجلس.چون اخیراًشنیده میشود که این مصوبه ای که هفته گذشته باقید دوفوریت برای این منظور بودکه برای همین انتخابات مرحله دوم مجلس به نتیجه برسد.دوم،به وزارت کشاورزی در مورد حل مشکل مراتع فیروزکوه تذکر میدهم که هنوز وضعیت مراتع نا مشخص است.سوم،به وزارت راه در مورد اتمام پروژه راه امین آبادبه زرین دشت و همچنین اتمام راه پشت کوه تذکر میدهم. والسلام علیکم و رحمة اللّه.دکتر شیبانی-آقای هاشمی بفرمائید اسم این فردرا بدهندسکوت در مقابل این ،اعانت به ظلم است.بنده به عنوان نماینده تهران میخواهم که اسم این فردرا بدهند.رئیس-بسیارخوب،ایشان می گویند از تریبون نخواستندکه اسم کسی را ببرند،این اسم را به شما میدهند.3-تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان محترم اجرائی کشوربه وسیله آقای رئیس رئیس –تذکرات نمایندگانمحترم مجلس به مسؤولان محترم اجرائی کشور.آقای سالک نماینده اصفهان به وزارت بازرگانی درمورد رسیدگی به وضع طاقه فروشان اصفهان تذکر داده اند.آقای لطیف صفری نماینده اسلام غرب به وزارت کشاورزی در مورد جبران خسارات ناشی از سرما زدگی و تگرگ به باغات منطقة گهواره کرندتذکر داده اند.آقای شجونی نماینده کرج تشکر دارند از سرپرست کمیته مرکزی انقلاب اسلامی کرج به خاطر کشفیات کالاهای احتکاری و شناسائی ضدانقلاب . آقای عبد خدائی نماینده مشهد به وزارت کشور در خصوص رسیدگی به خراسان،پیشگیری از پخش مواد مخدرو رسیدگی به شهرک های مجاور تذکر داده اند.آقای اختری نماینده مشهد به دولت در مورد جلو گیری از پرداخت پاداشها ی غیر قانونی و رفع تبعیضات تذکر داده اند. آقای طاهری نماینده ایذه به بانک مسکن در مورد تأسیس بانک مسکن ایذه و به شورای عالی قضائی درخصوص رسیدگی به وضع دادگاههای صلح به وزارت راه در مورد تعیین سرپرست برای ادارة راه ایذه و عملیات راههای اصلی منطقه تذکر داده اند. آقای حجازی نماینده ماکو به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مودر در نظر نگرفتن واحدهای زائد برای دانشجویان قبل از سال 58تذکر داده اند. آقای طاهری نماینده کازرون به وزارت راه در مورد ساختمان راه دشت ارژن کازرون تذکر داده اند.آقای سید محسن موسوی تبریزی نماینده تبریزبه وزارت بهداری در خصوص رفع کمبود امکانات درمانی وپرسنلی بیمارستان علوی اردبیل و به وزارت راه در خصوص جاده های خلخال ،اسالم واردبیل تذکر داده اند.جمعی از نمایندگان خوزستان به وزارت کشور در مورد عدم استفاده از امکانات بنیاد امور مهاجرین جنگ د رکار تبلیغات انتخاباتی در استان خوزستان تذکر‌داده‌اند. میلادباسعادت حضرت امام سجاد زین العابدین(علیه السلام) را به محضرولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف ونایب برحقش بنیانگذار جمهوری اسلامی و ملت عظیم مان ازطرف عموم نمایندگان تبریک عرض می کنیم.دستورمان را شروع می کنیم.4-تصویب اصلا ح موادی از قانون تشکیل شوراهای اسلامی کارپس از اظهار نظر شورای محترم نگهبان منشی-اولین دستورطرح تشکیل شوراهای اسلامی کار اعاده شده از شورای نگهبان است.مخبر کمیسیون شوراها و امور داخلی تشریف بیاورند.رئیس-دستور اول مان اصلاحات فراوانی دارد که دائماً رأی گیری داریم آقایان حضور داشته باشند. موحدی ساوجی(مخبر کمیسیون)-بسم اللّه الرحمن الرحیم.طرح تشکیل شوراهای اسلامی کار که با حدود 35 ماده تقریباً 5 ماده قبل درمجلس به تصویب رسیده بود شورای محترم نگهبان ایرادات و اشکالاتی را از حیث مغایرت با قانون اساسی به این طرح وارد فرمودندکه درجلساتی که بعداً کمیسیونهای مشترک شوراها و امور داخلی وکمیسیون کار و امور استخدامی با هم داشتند و نمایندگان محترم شورای نگهبان هم در این جلسات حضور داشتند با نظر نمایندة شورای نگهبانی ایراداتی را که وارد شده بود مرتفع کردند که شما هم اکنون گزارش کمیسیون مشترک را در پیش روی دارید که شماره این گزارش هم 2291 است.من خواهش میکنم که نمایندگان محترم این طرح را ملاحظه بفرمایند، در پایان طرح نقطه نظرات شورای محترم نگهبان چاپ شده،مورد به مورد خوانده میشود و نمایندگان محترم ملاحظه کنند که باید رأی داده بشود.(این نامه شورای نگهبان است).ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامة شماره 5105/ ق مورخ 2 /8/62 طرح تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 28/7/62 مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضاء شورا به شرح ذیل اعلام میشود:1-ماده یک که شورای اسلامی کاررا ترکیبی از افراد منتخب مجمع کار کنان یک واحد دانسته با توجه به تبصره های آن ماده که مجمع کارکنان را کلیه کارکنان شاغل هر واحد از کارگرتا مدیر میداند مغادیر مفاد اصل104 قانون اساسی است که دلالت دارد در واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی باید شورا از نمایندگان کارگران از یک سو و نمایندگان مدیریت از سوی دیگر تشکیل شود.من مادة یک را می خوانم اول عین مصوبه مجلس را و بعداصل 104 راهم یک مروری میکنیم تا به نظر شورای نگهبان میرسیم و اصلاح شده اش مادة یک که تصویب شده بود این بود:مادة1-به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد همآهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی،صنعتی،کشاورزی و خدمات شورائی به انتخاب مجمع کارکنان به نام شورای اسلامی کار تشکیل می گردد.تبصره یک-کلیه کارکنان شاغل هر واحد در سطوح مختلف از کارگر تا مدیر مجمع کارکنان را تشکیل میدهد.خوب تبصرة 2 مورد ایراد نبوده و همانطور که ملاحظه میفرمائید در مادة یک و تبصره کمیسیون و مجلس نظرش این بود که شورای اسلامی از همه کارکنان آن واحدبایستی که انتخاب بشوداز بین همه شان، اعم کارگر، کارمند افراد فنی و یا هیأت مدیره و مدیراز بین همه اینها یک مجمع عمومی تشکیل میدهند همه جمع میشوند و افرادی برای شورای اسلامی کاندیدا میشوند و آن کسانی که از بین همه کارکنان یک واحد انتخاب میشوند اینها شورا ی اسلا می کاررا تشکیل خواهند داد شورای محترم نگهبان با توجه به اصل 104 قانون اساسی وتفسیری که خود شورای نگهبان از این اصل دارد به این ماده ایراد گرفتند اصل104را من خواهش می کنم که نمایندگان محترم توجه بفرمایند: اصل یکصدو چهارم: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد همآهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی شوراهائی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و درواحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهائی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود.شورای محترم نگهبان نظرشان این است که اینجا در این اصل 104 که گفته شده: این شورای اسلامی باید مرکب باشد از نمایندگان کارگران و دهقانها و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی هم این شورا مرکب باشد از نمایندگان اعضای این واحدها معنی اش اینست که در هر واحدی یک عده کارکنان هستند که مشغول کارند و بعضی هم مدیرند و اینجا بایستی که مدیران جداگانه نماینده ای خودشان در این شورای اسلامی داشته باشند و سایرکارکنان هم دراین شورا باید نماینده ای داشته باشند.نه اینکه در یک مجمع عمومی تمام مدیریت و اعضای هیأت مدیره و کارمندان و اعضای دفتری و کارگران همه بیایند یک مجمع عمومی تشکیل بدهند و کاندیداهائی هم خودشان نامزد بکنند و بعد یک افرادی انتخاب بشوند که ممکن است اصلا از هیأت مدیره یک نفر همیدر این منتخبین نباشد شورای نگهبان این را مغایر قانون اساسی میداند و نظرش اینست که اصل 104قانون اساسی می خواهد این معهوم را واین معنا را برساند که شورای اسلامی کار در هر یک از این واحدها بایستی که مرکب باشد و متشکل باشد از نمایندگان کارگران از یک سو و نمایندة یا نمایندگان مدیر یا هیأت مدیره از سوی دیگر .این نظر شورای محترم نگهبان است البته در اینجا ممکن است که نظر ما و برداشت ما از این اصل چیز دیگری باشد ولی آنچه که رسمیت دارد و باید اتباع کرد ناچار تفسیری است که شورای محترم نگهیان از قانون اساسی دارد بنابر این ، ایرادی که گرفته شده است کمیسیون این ایراد را مرتفع کرده به اینصورت که ملاحظه میفرمائید ما ماده را اول به این صورت اصلاح کردیم:به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری درتهیه برنامه ها و ایجاد همآهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی،کشاورزی و خدمات شورائی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام شورای اسلامی کار تشکیل می گردد.بنابر این نظر شورای محترم نگهبان را ما به اینصورت تأمین کردیم که این شورا ی اسلامی تشکیل بشود از نمایندگان کارگران و سایر کارکنان که مجمع عمومی تشکیل میدهند و انتخابات می کنند و نمایندة مدیریت. حالا این مدیریت ممکن است یک نفر باشد خوب نصب می کند نماینده اش را.اگر مدیریت متشکل از یک عده ای باشد ممکن است انتخاب بکنند آن دیگر بستگی به نظر خودشان دارد . بعد تبصره ای هم که اضافه کردیم این تبصره یک قبلی میگفت که کلیه کار کنان شاغل در هرواحد درهر سطحی که باشند از کارگر تا مدیر،مجمع عمومی را تشکیل میدهد ما این را اصلاح کردیم با توجه به اصلاح ماده تبصره به اینصورت در آمده:تبصره-مجمع عمومی هر واحد از کلیه کارگران و سایر کارکنان به استثنای مدیریت تشکیل می گردد. این اصلاحی است که انجام گرفته تا نظر شورای محترم نگهبان تأمین شده باشد.دکتر هادی-نماینده مدیریت چه کارمی کند؟نظرات مدیریت را منعکس میکند؟موحدی ساوجی-نماینده مدیریت عضو این شورای اسلامی است. و طبق قانون اساسی خوب نظرات مدیریت را منعکس می کند از یکطرف هم میتواند نظرات کارکنان و کارگران مجمع را به مدیریت منبقل کند.دکتر هادی-حق وتو دارد؟رئیس-نه. حق وتو ندارد یک رأی دارد فرض این بود که قبلا انتخاب میشد. حالا انتصابی است. کسی به عنوان مخالف ثبت نام نکرده است،181نفر حضور دارند توضیحات آقای موحدی را شنیدید اصلاحیه کمیسیون را در ماده یک به رأی می گذاریم.موافقان با این اصلاحیه قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند)تصویب شد. آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی(مخبر کمیسیون)-مورد دومی که نیازبه اصلاح داشته و مورد ایراد بوده در مادة2 بند(ح)صفحة 3 همین اصلاحیه است.آقایان اگر می خواهند نظر شورای نگهبان در باره بند(ح) را ملاحظه بفرمائید درآخر نامه شورای نگهبان می گوید ضمناً یاد آوری مینماید که چون با تصویب قانون مجازات اسلامی محکومیت کیفری خود بخود موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نمیشود مگر اینکه در حکم دادگاه قید شده باشد به این جهت مادة 14 قانون مجازات اسلامی همین مسأله را مطرح می کند بخاطر این جهت که صرف محکومیت کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست بنابر این مناسب است ذیل (ح) مادة(2) اصلاح شودکه ما به اینصورت اصلاح کردیم: بند(ح) مادة 2 قبلا به این صورت بوده که شورای نگهبان ایراد به آن گرفته.عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.البته ما هم در بند (ح) مادة 2 که شرائط انتخاب شونده را ذکرکردیم گفتیم که باید این شرائط را داشته باشد در آنجا هم ذکر کرده بودیم که عدم وابستگی به رژیم سابق و همچنین نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی بشود منتهی شورای محترم نگهبان نظرش اینست که در قوانین سابق ممکن است مقرراتی باشد که صرف محکومیت در بعضی سطح ها باعث بشود که از حقوق اجتماعی هم محروم بشود اما طبق قانون مجازاتهای اسلامی که در مجلس به تصویب رسیده مادة چهارده این قانون میگوید:هیچکس به صرف محکوم شدن با محکومیت کیفری از حقوق اجتماعی محروم نمیشود مگر اینکه به حکم خود دادگاه اورا علاوه برمحکومیت بگویند که از حقوق اجتماعی هم محروم هست.بنا بر این ما با توجه به این ایرادی که گرفته شده است بند(ح)را به اینصورت اصلاح کردیم و حکم دادگاه را هم اضافه کردیم حالا اصلاحیه این هست:بندح-عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.رئیس-این پیشنهاد مخالف ندارد186 نفر حضودارند پیشنهاد اصلاحی دوم کمیسیون را در مادة 2 به رأی می گذاریم موافقان با این اصلا حیه قیام بفرمایند(اکثربرخاستند)تصویب شد.آقای موحدی این اصلاحات وسطی چند تائی هست که مربوط میشود به خود مادة22 اول آنرا مطرح کنید.موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون )-موضوعی است که مطرح می کنم و خیلی از اصلاحات برمی گردد به همین یک نکته ای که اینجا من توضیح می دهم و دیگر لازم نیست خیلی توضیح داده بشود.اول نظر شورای محترم نگهبان را می خوانم دررابطه با ماده 22 تاماده 31 مصوبه ما.ده ماده راشورای نگهبان مورد ایراد قرار داده بودند که به اینصورت اصلاح شده ودرپاره ای از مواد دیگر بخاطر اینکه مفهوم و موضوع این مواد دهگانه در آنجا ممکن است به آن ها اشاره شده باشد بنا بر این اصلاحات دیگری هم در کل طرح انجام گرفته و این اصلاح یک اصلاح تقریباً اساسی و پایه ای هست که باید توجه بشود.بند3 نامه شورای محترم نگهبان اینست ماده 22 تا31 که در آنها پیش بینی شوراهای مافوق(شورای اسلامی کار منطقه وشورای عالی اسلامی کار) شده با توجه به اینکه تجویز تشکیل شوراها مستند به اصل 104 قانون اساسی است و باید از محدوده مستفاد از آن اصل تجاوز نکند وآنچه از اصل مزبور فهمیده می شود منحصراً تشکیل شوراهائی در هر واحد جهت همکاری و ایجاد همآهنگی است بنا بر این تشکیل شوراهای اسلامی بالاتر با اختیاراتی بیشتر مغایر قانون اسلامی است طبعاً کلید موادی که وظایف و اختیاراتی به شوراهای اسلامی کار منطقه و شورای عالی اسلامی کار داده است منتفی خواهد شد.من اینجا خلاصه نظر شورای محترم نگهبان را عرض میکنم نظرشان اینست که میگویند طبق اصل 104 قانون اساسی در اینجا میگوید که برای ایجاد همآهنگی و تأمین قسط اسلامی و امثال اینها برای یک هدفهائی در هر واحدی یک شورای اسلامی‌‌ تشکیل‌میشودوچون صرفاً یک شورای اسلامی برای واحدهای تولیدی کشاورزی صنعتی بیشتردرقانون اساسی ذکر نشده است بنابر این بیش از این با قانون اساسی سازگارنیست.برای اینکه مادرطرحمان آورده بودیم در تمام واحدهای تولیدی صنعتی کشاورزی آموزشی خدماتی شوراهای اسلامی تشکیل بشود و بعد برای رسیدگی به تخلفات این شوراهای اسلامی تشکیل بشود و بعد برای رسیدگی به تخلفات این شوراها و مسائلی که ممکن است وجود داشته باشد یک شورای مافوقی نسبت به شوراهای اسلامی در نظر گرفته بودیم در طرحمان که شورای اسلامی منطقه ممکن بود که مثلا پنجاه یا صد شورا را زیر پوشش داشته باشد وبعد هم شورای اسلامی منطقه اعضایش وترکیبش و اختیاراتش را هم در قانون تعیین کرده بودیم.بعدهم درکل مملکت یک شورای عالی اسلامی کار درنظر گرفته بودیم که تمام شوراها ی اسلامی سراسر کشور اگر تخلفاتی می کردند میرفت زیر نظر شوراهای اسلامی منطقه یا اگر اختلافهائی بین شورای اسلامی و مدیریت ها بود میرفت مسأله برای رسیدگی به شوراهای اسلامی مناطق و بعد اگر در شوراهای اسلامی مناطق هم حل نمیشد اینگونه مسائل بعد آن تصمیم گیرنده نهائی و حل کننده هرمشکل وهراختلافی دررابطه باشوراها ومدیریت ،آن شورای عالی اسلامی کاردر کل مملکت بود. این هدرو یعنی هم شورای اسلامی منطقه وهم شورای عالی اسلامی کار را شورای محترم نگهبان اشکال کردند هم اصل تشکیل وجودش راوهم اختیاراتش راقهراً اینست که ما آمدیم شورای اسلامی منطقه وشورای اسلامی کاررا از این طرح برداشتیم نهایت امر در اینجا لازم بود که در رابطه با مسائلی که شوراهای اسلامی با مدیریت ها دارند قبل از اینکه به دادگاه بخواهد کشیده بشود چون در قانون اساسی پیش بینی شده گفته شده اگر شوراهای اسلامی از وظایف خود تخلف کنند منحل میشوند بعد اگر شوراهای اسلامی که منحل میشوند به وسیله یک مرجعی که آن دادگاه نیست اگر منحل شدند میتوانند اعتراض به دادگاه بدهند بنابر این طبق صریح قانون اساسی در یک سطح فوق شوراهای اسلامی یک مرجعی درنظر گرفته شده که این مرجع میتواند به مسائل رسیدگی کندونظارت کندبر کارشوراهای اسلامی حالا که شورای اسلامی منطقه و شورای عالی اسلامی به عنوان شورا مورد ایراد قرارگرفت با حضور نماینده محترم شورای نگهبان وبررسی هائی که انجام گرفت کمیسیون یک هیأتی را درنظر گرفت که این هیأت متشکل خواهد بود از هفت نفر سه نفر منتخب شوراهای اسلامی کار درهرمنطقه فرض کنید یک منطقه ای که ممکن است دارای صد واحد تولیدی کشاورزی خدماتی هست یک هیئتی در مافوقش خواهد بود در مرحله مافوق یک هیأتی تشکیل خواهد شد و این هیأت متشکل خواهند شد از سه نفر از نمایندگان این شوراهای اسلامی که انتخاب میکنند وسه نفربه انتخاب مدیران این واحدها میشود شش نفر یک نفرهم نماینده وزارت کار که حالا رئیس اداره کار یا مدیر کل منطقه وزارت کار وامور اجتماعی است اینست که اومیشود نفر هفتم در واقع سه نفر از یکطرف ،سه نفر از طرف مدیریت از طرف مدیریت از یک سوویک نفر هم از سوی دولت است وآنهم حافظ قانون است وطرف هیچکس را نباید بگیرد باید قانون را سعی کند که اجرا بشود واین اصلاحی است که ما در رابطه با این مواد ده گانه انجام دادیم حالا من اگر لازم باشد این مورد را که ماده 4 هست و به خاطر اصلاحاتی که در مواد 22 تا31 انجام گرفته ماده 4 هم اصلاح شده من ماده 4 را اصلاحی اش را عرض میکنم ماده4 –شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص هیأت موضوع ماده 22 منحل می گردد.این اصلاحی است که انجام گرفته حالا اصلاحات دیگر به نظر من خود اصلاحیه را می شود خوانده و نیازی به توضیح زیاد ندارد مگر اینکه نمایندگان محترم اگر بعضی موارد به نظرشان‌میرسد از ما بخواهند که خدمتشان توضیح عرض می کنیم منشی –آقای فؤاد کریمی مخالف . فؤاد کریمی –بسم اللّه الرحمن الرحیم . من توجه نمایندگان محترم را به اصل یکصدو چهارم جلب می کنم اصل یکصدوچهارم میگوید :«به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد همآهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ،صنعتی و کشاورزی شوراهائی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی ،اداری ،خدماتی و مانند اینها شوراهائی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود. چگونگی تشکیل این شوراها وحدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معیین می کند» پس بنابر این در اصل شوراها نه منعی برای تشکیل شوراهای مافوق ایجاد شده که بگویند آقا مخالف قانون اساسی است چون قانون اساسی منع کرده شورای مافوق باشد نه حصری وجود دارد یعنی قانون اساسی هم نگفته فقط یک نوع شورا گفته شوراهائی تشکیل میشود. پس بنابر این اینkآچآاااااابببببببکه گفته شده مغایر با قانون اساسی است هنگامی میتوانند بگویند مغایر با قانون اساسی است که یا در قانون اساسی معنی و یا حصری باشد که نه منع موجود است ونه حصری موجود است. دوم این است که به نظر من منطبق بر قانون اساسی است برای اینکه قانون اساسیس گفته«چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنان را قانون معین می کند» یعنی قانون اساسی یک اختیاری برای مجلس قرار داده ، شورای نگهبان این اختیاراتی که قانون اساسی برای مجلس قرار داده می تواند تفسیر کند ولی نمی تواند محدود کند.یعنی قانون اساسی می گوید: تشکیل شوراها ، نوعشان ووظایفشان را باید قانونگذار تعیین کند یعنی در قلمرو اختیار قانونگذار است. حالا قانونگذار می خواهد بیاید بگوید که من یک نوع شورا درست می کنم این شورا را دو مرحله ای . سه مرحله ای و چهار مرحله ای می کنم وهر چند مرحله ای بخواهم می کنم .چون قانون اساسی این اختیار را به مجلس داده است.بنابر این گزارش اصلاحیه ای که کمیسیون محترم شوراها آوردند و به ما گفتند آن قسمت را حذف کردیم این دخالت صریح در اختیارات مجلس است یعنی مجلس حق دارد که این کاررا بکند . اگر هم ما این را برداریم باید یک شکل تازه ای بجای آن ایجاد بکنیم .جایگزین کردن شورای اسلامی منطقه یا شورای اسلامی ما فوق بجای یک هیأت حل اختلاف این باز تغییر اسم و نام است.چه تفاوتی می کند؟چه شما اسمش را بگذارید شورای اسلامی ما فوق،چه شما اسمش را هیأت ما فوق بگذارید .فقط چیزی که هست اصلاحیه کمیسیون آمده در هیأت مافوق آن تشکیلات منظم و منسجمی که مجلس تعیین می کرده بوده که بشود به شکل صحیحی به امور شوراهای کار رسیدگی کرد و شوراهای کار را سازماندهی کرد وبه روال صحیح برد ،آن را حفظ کرده و در نتیجه اختلافات بسیار زیادی از سراسر کشور باید به یک هیأت واحد برسد وعملا کار این هیأت مختل خواهدشد بنا بر این با این قانون وبا این اصلاحیه ای که انجام شده چه اتفاقی خواهد افتاد؟عده زیادی شوراهای اساسی در سراسر کشور تشکیل میشوند اینها با مشکلاتی روبه رو مییشوند این مشکلاتشان را میخواهند در هیأت ما فوق ببرند و در آنجا حل بشود وهیأت نمیرسد در نتیجه اخلال در کار شوراهای اسلامی بوجود می آید. ما یک عده شوراهای اسلامی درست می کنیم ودر عمل این اختلا ل ها بوجود خواهد آمد در نتیجه نه تنها این شوراها برای کشور کار گشا نمیشود بلکه مشکلات جدیدی را بر بار کشور ایجاد می کنند . پس بنابر این پیشنهاد من مشخصاً این است: «مجلس باید از قدرت قانونی خودش دفاع کند. آنچه که شورای نگهبان حق دارد اظهار نظر کند تفسیر این موارد است ، نه تقیید حدود اختیارات مجلس » و بایستی این مواردی که شورای نگهبان اشکال گرفته این اشکالات در حدودی بر طرف بشود که مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد نه بیشتر از آن و بنظر من این بیشتر از آن است و بریدن اختیارات مجلس است وبا این روال اگر جلو برویم نتیجتاً این است که اختیارات مجلس یکی پس از دیگری صلب خواهد شد و بخودی خود موضوع قانونگذاری منتفی است . چون هر قانونگذاری یک شکل جدیدی ایجاد می کند . تمام مسائل قانونی در قانون اساسی پیش بینی نشده بنابر این پیشنهاد من این است که حریم خودش و از اختیارات خودش باید دفاع کند و این موارد را تصویب نکند وباید مصوبه جدید بنحوی باشد که اختیارات مجلس هم در آن حفظ بشود در ضمن شوراهای آینده کار بنحوی باشد که این مشکلات راایجاد نکند .رئیس-آقای کریمی ! جناب عالی پیشنهاد مشخصی هم برای اصلاح این تأمین نظر شورای نگهبان دارید ؟ فؤاد کریمی –من نظرم این است که این رد بشود و بعد ما روی پیشنهاد فکر کنیم . رئیس-ببینید! شورای نگهبان از آن کلمه «در هر واحد » استفاده کرده این شورا ها در خود واحد هستند.ما شورائی که بخواهیم خارج از واحد تشکیل بدهیم نخواسته اگر آقایان پیشنهاد مشخصی را اینجا بدهند ما همین جا مطرح می کنیم ما پیشنهاد را باید در مجلس مطرح کنیم . حالا موافق صحبت کند بعد ببینیم چه میشود.منشی-آقای مهدی قائمی بفرمائید . مهدی قائمی-بسم اللّه الرحمن الرحیم . برادرمان آقای فؤاد کریمی اگر یک مقدار دقت می کردند نظری که شورای نگهبان داده و اصلاحی که کمیسیون انجام داده این فرمایشات را نمی فرمودند . کلیات بود البته حرفهای خوبی است ولی ربطی به اینجا ندارد .شما عنایت کنید جناب آقای هاشمی هم اشاره فرمودند . در اصل یکصدوچهارم که شوراهای در واحد های تولیدی و صنعتی و کشاورزی و غیره را می شمارد دقیقاً قید دارد که : « به منظور تأمین و قصد اسلامی وهمکاری در تهیة برنامه ها و ایجاد همآهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی »شورای نگهبان روی این تکیه دارد که شما در واحدهای تولیدی ،صنعتی و کشاورزی و غیره می توانید شورا داشته باشید وبه این هیچ ایرادی نگرفته موادی هم که در این رابطه بوده روی آن مسئله ای ندارد .اما وقتی که در واحدهای تولیدی شورا ایجاد شد حالا بیاید هر 50 شورا هر 50 واحد، هر صد واحد ، هریک منطقه ای با هم باز یک شورا هر چند منطقه ای هم باز یک شورا ودر مجموع مرتب این شوراها بیاید بالا و در خارج از واحد هم شورا وجود داشته باشد نظر شورای نگهبان این است که این مغایر با اصل یکصدو چهارم است . بنابر این آنها با اصل شورا در واحدهای تولیدی ،صنعتی مخالفتی ندارد آن مقداری که در قانون اساسی در اصل یکصدو چهارم مذکور است به همان مقدار میگویند که باید شما اکتفا کنید و پیش از آن نمی توانید بگوئید و در واحدهای تولیدی به هر مقدار در هر کجا که باشد شورای اسلامی کار تشکیل میشود در این اصلاحیه هم معنای هیچ نفی نشده است. واما این ماده 4 که بجای مادة 22 آمده است این دقیقاًمنطبق با اصل یکصدوششم است یعنی آن موقع ما آمده بودیم انحلال شوراها ،رسیدگی به اختلافی که شورا با مدیریت دارد را قبل از دادگاه داده بودیم به شورای منطقه چون شورای منطقه بنا شدکه نباشد بجای آن اصل یکصدوششم در کمیسیون مورد توجه قرارگرفت و اصل یکصدوششم این است که :«انحلال شوراها جز درصورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست مرجع تشخیص انحراف وتدتیب انحلال شوراها وطرزتشکیل مجدد آنها راقانون معین می کند»یعنیاین را قانون اساسی به مجلس وبه قانونگذار حق داده است که یک مرجعی تعیین کند برای تشخیص انحراف وتدتیب انحلال ومسائلی در رابطه با انحلال شوراها فقط وماهم آمدیم بجای شورای منطقه اسم را عوض کردیم.اما اسمی آوردیم وکمیسیون موادی را تنظیم کرد که منطبق با قانون اساسی باشد و نماینده محترم شورای نگهبان هم که در جلسات شرکت می کردند گفتند اشکال ندارد این یک پیاده کردن اصلی از اصول قانون اساسی در رابطه با شوراهای کار است. بنابر این شورای منطقه نمی تواند باشد.چون در قانون اساسی قید شده است «در واحدهای تولیدی»و بجای آن جایگزینی که ما آوردیم منطبق با اصل یکصدو ششم است که می گوید:«انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست مگر اینکه مرجعی تشخیص بدهد و آن مرجع را هم قانون معین می کند.در مادة4 که الان مورد بحث است این جوری شده است که :« شوراها در صورت انحراف ازوظایف قانونی خودبه تشخیص هیأت موضوع مادة 22 »حالا اگر در آن هیأت ایشان حرف دارند آنجا صحبت میشود که آیا این هیأت به همین ترکیب خوب است یا یک ترکیب دیگری داشته باشد.اجما لااصل یکصدوچهارم شوراها مقید می کند در واحدهای تولیدی فقط،نه در منطقه وبالا تر از منطقه وتفسیر قانون اساسی هم خود آقای کریمی اشاره کردند ولابد این معنا را قبول هم دارند که با شورای نگهبان است، آنهاهم از اصل یکصدوچهارم این را استفاده می کنند که فقط درواحدهای تولیدی و تصریح هم دارد.وبعد ما هم می توانیم قانون بگذاریم در چهار چوبه قانون اساسی که اصل یکصدوچهار و یکصدوشش مجموعاً این معنا را مشخص می کند. حالا اگر د رترکیب آن هیأت که مرجع تشخیص انحراف است و انحلال شوراها حرفی باشد باید در مادة 22 بحث بکنیم که آنجا لابد بحث خواهد شدوالسلام.رئیس-آقای موحدی شما میخواهید توضیح دیگری بدهید؟موحدی ساوجی-مسأله روشن است.شورای نگهبان ایراد دارد.رئیس-می توانید دفاع بکنید اگر می خواهید حرفی بزنید،بزنید ودولت هم می تواند صحبت کند. این بحث هم مثل شور دوم است. آقایان توجه بفرمایند این 7-8 اصلاحیه است و همه به هم مربوط میشود که اگر ذهن آقایان کاملا توجه بکند کار آسان میشود والا در هر اصلاحیه ای ما این مشکل را اریم.آن ریشه را ایشان بگویند. آقای موحدی بفرمائید.موحدی ساوجی(مخبر کمیسیون)- عرض میشود که برادرمان آقای فؤاد کریمی آنچه را فرمودند نظر خودشان و برداشت خودشان از قانون اساسی است. ممکن است که بنده هم همان نظر را داشته باشم اما باید دید که شورای محترم نگهبان که در واقع مسؤول است یک مقامی است که باید مشخص کند که قوانین آیا مغایرت با قانون اساسی دارد یانداردآنها این نظر را می دهند،آنها می گویند که در اصل یکصدوچهار و یکصدوشش آنچه که مشاهده میشود شورائی بنام شورای اسلامی کار در هر واحدی یعنی در درون هر واحدی تشکیل میشودکه برای ایجاد هماهنگی بین کار فرما وکارگر وبرای تأمین قسط اسلامی برای اینکه این واحدها فعالتر بشوند ومثمرثمر تر بشود و امثال اینها .بنابر این شوراهائی که بالاتر از این شورای اسلامی در هرواحدی باشد شوراهای مافوق را مغایر قانونی اساسی می دانند البته ما هم می توانیم بگوییم که در قانون اساسی نیامده که شورای مافوق نمی توانید داشته باشید اما همین مقدار که در قانون اساسی به اصطلاح به همین مقدار اکتفا شده که شورای اسلامی درهر واحدی باشد و بیش از این را قانون اساسی متعرض نشده از این جهت شورای محترم نگهبان ایراد دارند وما هستیم و شورای نگهبان یعنی مصوبات مارا خواه وناخواه آنها باید تأیید بکنند وقتی آنها می گویند این دو گونه شورا در مافوق اگر باشد این مغایر قانون اساسی است شما چه رأی بدهید و چه رأی ندهید جز اینکه این طرح معطل بماند چاره دیگری بنظر ما ندارد والا اگر شما پیشنهادی دارید که نظر شورای محترم نگهبان را تأمین بکند ماهم در خدمتتان هستیم. رئیس-آقای موحدی! ما اول بیائیم برای آن اصلاحیه ای که شما در مادة22 کرده اید یعنی مرجع شکایت و انحلال را تعیین کرده اید رأی بگیریم و آن وقت این 6 تا اصلاحیه ای که قبل دارید شما همه را به آن ارجاع داده ایم اگر مجلس بجای شورای منطقه به آن مرجع رأی داد کل این اصلاحیه ها دیگر حل میشود (موحدی ساوجی-درست است) پس جنابعالی آن مادة22 را بدهید آقای فؤاد کریمی شما هم توجه بکنید. فؤاد کریمی- حاج آقا ! ما یک پیشنهاد اصلاحی تهیه کرده ایم که شاید راهگشا باشد. موحدی ساوجی ( مخبر کمیسیون) –نه اگر این اصلاحیه رأی نیاورد شما پیشنهادتان را مطرح کنید . رئیس-آقای کریمی ! خیلی خوب شما بگذارید ایشان آن مادة22 را توضیح بدهند اگر اصلاحیه شان رأی نیاورد شما پیشنهادتان را مطرح کنید. شما اول به توضیحات مادة 22 توجه کنید . آقایان در مادة 22 بجای شورای منطقه ، یک هیأتی برای رسیدگی به اختلا فات و انحلال شورا در نظر گرفته اند. آن هیأت کار شورای منطقه را می کند . اگر مجلس قبول کرد آن وقت دیگر همه اینها را ما یک جا رأی می گیریم .یکی از نمایندگان - نظر آقای فؤاد کریمی را می شود مطرح کرد. رئیس- خیلی خوب آن راهم می شنویم . شما در مخالفتتان این پیشنهاداتتان راهم بگوئید. آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- ولی ، مادة 22 آنچه که قبلا بوده این است ما داشتیم فصل سوم صفحة 8 نمایندگان محترم نگاه کنند. شورای اسلامی کار منطقه حالا اینجا فصل سوم میشود« مرجع تشخیص انحراف و انحلال شوراها » عنوان فصل این میشود. بعد مادة22 قبلی ما این بود: « به منظور تأمین حسن روابط شورا ومدیریت شورائی بنام شورای اسلامی کار منطقه مرکب از 7 نفر تشکیل میشود محل تشکیل آن را اداره کار منطقه تعیین می نماید». تبصره-حدود منطقه موضوع این قانون را وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد. حالا ما با توجه به اینکه عنوان شورای اسلامی منطقه مورد ایراد قرارگرفته ما مادة22 را البته محتوی محفوظ است حتی اعضای هیأتی که در نظر هست ترکیب همان ترکیب است که در اصل 106 مورد توجه قرار گرفته ویک چنین مرجعی را قانون اساسی پیش بینی کرده است. مادة 22 اصلاحیه ما این است: « به منظور بررسی وتشخیص انحراف شوراها از وظایف قانونی خود وانحلال آنها (موضوع اصل 106 قانون اساسی ) درهر منطقه هیأتی بنام هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراها مرکب از7 نفر به شرح زیر تشکیل می گردد:الف- سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای منطقه .ب- سه نفر از مدیران واحدهای منطقه به انتخاب خود آنان. یک نفر نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی که حالا هر کسی را وزارت کار تعیین خواهد کرد. تبصره 2-محل تشکیل هیأت مذکوررا اداره کار منطقه تعیین می نماید و نماینده شورای نگهبان هم حضور داشته و این اصلاح را تأیید کرده حالا اگر چنانچه این را رد بکنید من نمی دانم چه می خواهید چه جای آن بگذارید که به اصطلاح مورد قبول باشد. هرگونه شورائی باشد مورد ایراد قرار می گیرد . منشی-آقای کریمی مخالف. حسینعلی رحمانی –اصلاحیه قبلی را باید به رأی بگذارید . رئیس-خیر، این یک چیز جدیدی است. این اصلاحیه مادة 22 است . منشی-خیر،آن مادة 4 بود ، این الان اصلاحیه مادة 22 است. رئیس-تا به حال آقای موحدی روی آن اصلاحیه مادة 4 صحبت کرده اند. آقای کریمی بفرمائید .فؤاد کریمی – بسم اللّه الرحمن الرحیم . کمیسیون برای اینکه از اشکال شورای نگهبان مسئله را عبور بدهد این هیأت را بنام هیأت حل اختلاف منطقه درست کرده ولی این راه حل هست اما دو اشکال دارد: اشکال اولش این است که تنها وظیفه شورای منطقه فقط حل اختلاف نبوده که مثلا بیائیم بگوئیم هیأت حل اختلاف مشکلات شورای منطقه را انجام بدهد . بلکه مهمترین کار شوراها این است که شوراهای کارگری شوراهائی هستند که افرادشان ازنظر سواد ، تحصیلات، تکنیک،تخصصهای مورد نیازشان ، خدمات حقوقی باید هماهنگ بشوند . اگر شورا تشکیل بشود وبه هرحال خود رها بشود این شورا یا نمی تواند کار بکند ویا حتی ممکن است از مسیر خودش خارج بشود. برای این کار یک شورای منطقه ای پیش بینی شده بود که هدف شورای منطقه هماهنگی شوراها بوده نه فقط حل اختلاف . اشکال این اصلاحیه این است که فقط حل اختلاف باقی مانده و باقی چیز هائی که شوراها به آن نیاز دارند وظیفه اش معین نشده است . اشکال دوم این است که این راه حل منجر به یک نا هماهنگی در کل مناطق کارگری کشور میشود. یعنی در هر منطقه یک هیأت حل اختلاف بوجود می آید،او سیاستی را درشوراها اعمال می کند و درنتیجه در مملکت ما به تعداد هیأتهای حل اختلاف سیاستهای کارگری خواهیم داشت و روندها و جریانات کارگری و در نتیجه شل کن و سفت کن های شدیدی بوجود می آید یعنی مثلا هیأت حل اختلاف بفرض هیأت حل اختلاف در خوزستان می آید مسئله را از بعد تفریط می رود و هیأت حل اختلاف فرض کنید استان آذربایجان از افراط می رود و این از این طرف پشت بام می افتد آن از آن طرف پشت بام یعنی نا هماهنگی در کل نظام کارگری مملکت بوجود می آورد مگر اینکه یک راه حل دیگری کمیسیون قبول بکند. اگر این راه حل به راه حل کمیسیون اضافه بشود شاید بشود که این اشکال بر طرف بشود و آن این است که همانطور که هیأتهای حل اختلاف منطقه ای ماداریم یک هیأت حل اختلاف کل هم داشته باشیم که این هیأت حل اختلاف کل به اختلافات هیأتهای منطقه ای رسیدگی کند تا سیاست واحد کارگری و یک جریان واحد کارگری در مملکت ایجاد بشود وگرنه این بخودی خود این اشکال جدید را ایجاد می کند یعنی وجود داشتن هیأتهای حل اختلاف متعدد در کشور باعث جریانات سیاسی مختلف و متعددی د رکشور خوهد شد اما این پیشنهاد اصلاحی که من دارم این است که ‌آقایان شورای نگهبان می گویند که وظیفه شوراها در حدود مربوط به واحدها ی خودشان است ما می توانیم به شورا ی منطقه این قید را اضافه کنیم که شورای منطقه در حدود وظایف مربوط به مسائل واحدهای خودشان عمل می کنند.بجز واحدهای مربوط به خودشان عمل نخواهد کرد. بنا بر این شورای منطقه کارش هماهنگی د رامور واحدهای مربوط به خودش است نه چیز دیگری که شورای نگهبان اشکال گرفته و گفته شما ممکن است که شوراها ی منطقه ای ایجاد بکنید که خارج از واحدهای مربوط به خودشان عمل کنند ما این قید را به آن می گذاریم و می گوئیم:«وظیفه این شوراهای منطقه ای عمل کردن در وظایف مربوط به واحدهای خودشان است و نه واحد های دیگری» این پیشنهاد من است ولیکن پیشنهاد کمیسیون اشکالش این است حالا اگر کمیسیون اضافه می کند به این هیأتهای حل اختلاف یک هیأت حل اختلاف کل شاید پیشنهادش اصلاح بشود وگرنه به این شکل یک ناهماهنگی در کشور ایجاد می کند . منشی – آقای هاشمی موافق .رئیس-بسم الله الرحمن الرحیم . آقایان توجه بفرمائید اشکالات آقای فؤاد کریمی کاملا دراین کار کمیسیون توجه به آن شده و رفع شده است قسمت اول صحبت ایشان که آن دفعه هم گفتند این است که شورای نگهبان با مجلس جوری بر خورد نکند که حق قانونگذاری مجلس محدود بشود . این حرف بسیار صحیح واصولی ومنطقی است ما باید همیشه کمیسیونهائی که میخواهند اصلاح بکنند این برخورد را بکنند برای اینکه یک چنین بد عتی پیش نیاید وخو شبختانه اینجا شده یعنی کمیسیون آمده بجای اینکه یک چیزی از دست داده جیز جدیدی را آورده یعنی یک قانونگذاری جدیدی انجام داده که حالا من عرض می کنم آن چیست .قبلا گفته بودیم شورای منطقه یک کارهائی را انجام بدهد وشورای نگهبان چون شورائی خارج از کارخانه نمی پذیرد آمدند بجای شورای منطقه هیأت گذاشتند یعنی همان کاری که شورا می کرده حالا یک هیأتی انجام میدهد وچیزی از دست این جریان کارگری یا کار فرمائی نرفته است وترکیب آن شورا هم عیناً به هیأت منتقل شده است یعنی آن ماده بعدی راببینید محفوظ است .سه نفری که از کارکنان بودند ، سه نفری که از مدیران بودند . یک نفری که از وزارت کار بوده ،همه محفوظ است وهمان هیأت آمده است . مسئله دومی که آقای کریمی مطرح کردند آن هماهنگی کردن است. آن در مادة بعدی هست محفوظ است. شما مادة بعدی را توجه نفرمودید . مادة 25 قبلا این جوری بوده « وظایف شورای اسلامی کار منطقه عبارت است از» اینها آمده اند و گذاشته اند: « وظایف هیأت موضوع مادة 22 عبارت است از» یعنی همان شورا اسمش شده هیأت مادة 22 ’ همان هماهنگی که شما می خواهید: «ایجاد تفاهم و هماهنگی میان شورا ومدیریت، نظارت و بررسی کارکرد شورا و مدیریت»تمام اهداف شما را تأمین کرده یعنی چیزی از آن خواسته هائی که شما دراظها راتتان‌مطرح‌کردید‌ما‌نمی‌بینیم که اینجا فوت شده باشد. آن اصل اولی هم تأمین شده یعنی نظر شورای نگهبان هم باید برای ما محترم باشد که آنها تشخیصشان در قانون اساسی معتبراست آن راهم مراعات کرده اند. من خیال می کنم کار کمیسیون کار منظم وموفقی بوده و باآن مخالفت نکنیم و چیزی هم نمی توانیم جای این بگذاریم . فؤاد کریمی-یک هیأت حل اختلاف کل هم لازم است.رئیس-حالا آن یک پیشنهاد بعدی است.شما شورای اسلامی کار داشتید آن مال بعد است ببینیم حالا آنجا چه کرده اند . آن جایش اینجا نیست به آنجا که رسیدیم ببینیم چه بکنیم . فؤاد کریمی-اینجا اگر اضافه کنید درست است . رئیس-خیلی خوب، تا اینجا درست است.از این به بعد باید ببینیم چه بکنیم.آقای موحدی بفرمائید.موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)-توجه دارندهمان طورکه جناب آقای رفسنجانی توضیح وافی دادند ما در تغییراتی که به منظور تأمین نقطه نظر شورا ی محترم نگهبان انجام دادیم از نظر محتوائی چندان تغییری نکرده بلکه چون شورا مورد ایراد است بصورت هیأت در آمد ودر مورد وظایفی که آن شورای اسلامی منطقه داشته وآن وظایف هم با قانون اساسی نبوده ، مغایر هم نشناخته اند آن وظایف محفوظ مانده فقط یک دانه اصلاح کوچک در مادة 25 ما انجام داده ایم و آن این است که تبصرة مادة 25 سابق این بود:«شورا یا مدیریت یعنی شورای اسلامی کاریا مدیریت در صورت اعتراض به رأی شورای اسلامی کار منطقه غیر از بند 4 می تواند به شورای اسلامی کار شکایت نماید ورأی آن شورا قطعی است . این را ما از دو جهت اصلاح کردیم :یکی اینکه اگر شورای اسلامی کار یک واحد یا مدیریت اعتراض داشته باشد اینجا شکایت ویا اعتراضش را به دادگاه بدهد نه به یک مرجع مافوق از این هیأت . یعنی اینکه آقای فؤاد کریمی می گویند یک هیأت مافوق در کل مملکت باشد، خیر این درست نیست وبا قانون اساسی هم مغایر است.برای اینکه در اصل 106 می گوید فقط یک مرجع هست که درارتباط با انحرافات شوراها تصمیم می گیردو آن را منحل می کند ودر صورت اعتراض باید به دادگاه شکایت بکنند،نه اینکه به یک هیأت باز هم مافوق از این هیأت منطقه . بنا بر این آنچه را که آقای فؤاد گفتند قابل ذکر نیست وقابل گنجاندن در این طرح نمی تواند باشد وما در اینجا گفته ایم که اگر اعتراضی باشد به دادگاه شکایت می شود و دادگاه هم خارج از نوبت باید رسیدگی کند ودر خود قانون اساسی هم این تصریح شده که اگر اعتراضی به انحلال بود و به دادگاه شکایت شد دادگاه باید خارج از نوبت و زودتر رسیدگی بکند . بنابر این فکر می کنیم که این اصلاحیه ای که انجام گرفته دیگرنهایت توانی که ما داشته ایم و توجهی که به همه جوانب کرده ایم اینطور می توانستیم اصلاح بکنیم . رئیس-خیلی خوب ، اول آقایان توجه بفرمائید ما می رویم جلو درصفحة 8 مادة 22 اصلاحیه را رأی می گیریم بعد آن اصلاحیه هائی را که مرتبط بر این است یکجا رأی گیری می کنیم . /187 نفر حضور دارند نمایندگانی که با اصلاحیه کمیسیون در مورد مادة 22 موافق هستند ، قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا آن 5-6 اصلاحیه از مادة 4 به بعد را یک جا رأی می گیریم . آقای موحدی تشریف بیاورید اینها را بخوانید که همه شان فقط اصلاحیه لفظی است . یکی از نمایندگان- یک تبصره جدید است. رئیس-بخوانند ببینیم کجایش جدید است ، هرکجایش که جدید است جدا می کنیم . آقای موحدی بفرمائید موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون) –آن اصلاحاتی که مرتبط بر این مادة 22 و25 است : یکی درمادة 4 است که مادة 4 به این صورت اصلاح شده است. قبلا اینجور بوده: «شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص مافوق منحل می گردد» اکنون که اصلاح شده به این صورت در آمده : «شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص هیأت موضوع مادة 22 منحل می گردد» این یک اصلاحیه. یکی از نمایندگان-آقای هاشمی!این اصلاح عبارتی است. رئیس-ولی، اصلاح عبارتی است و باید روی این رأی بگیریم . موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون) –اصلاح دیگری هم که لازم است و در چاپ نیامده در صفحة 4 در مادة 7 هست. من خواهش می کنم نمایندگان محترم به آن توجه کنند . درمادة 7 این جور هست : «سلب عضویت هر یک از اعضای شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی ویا فقدان شرایط مذکور درمادة 2 به پیشنهاد حد اقل دو سوم مجموع اعضا با تأیید شورای مافوق امکان پذیر خواهد بود»این«شورای مافوق» غلط است با توجه با اصلاحی که شده بوده باید این جور بشود :« با تأیید هیأت موضوع مادة 22 امکان پذیر خواهد بود»یعنی در واقع این هم همان اصلاح عبارتی خواهد بود . و یکی هم در مادة 9 تبصرة 2 است که تبصرة 2 مادة 9 این بود : «مرجع تعیین ساعات کار شوراهای اسلامی کار شورای اسلامی کار منطقه می باشد » خوب، با توجه به این اصلاح این مرجع میشود «هیأت موضوع مادة 22 » که به این صورت تبصرة 2 مادة 9 هم اصلاح شده و همچنین در مادة 10 ، مادة10 این بود: «شورا در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر شورای مافوق و مجمع کارکنان مسئوول است » با توجه به مادة 22 که اصلاح شد مادة 10 این جور میشود: «شورا در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر هیأت موضوع مادة 22 ومجمع کار کنا ن مسؤول است» یک حرف «و» هم باید اینجا اضافه بشود «ومجمع کار کنان مسؤول است» این هم تقریباً اصلاح عبارتی و لفظی است . و اصلاح دیگری که انجام گرفته در مادة 11 است . دوسطر آخر مادة 11 به این صورت اصلاح شده ببینید من اول مادة 11 را می خوانم بعد دوسطر آخری که اصلاح شده عرض می کنم . هادی – آقای موحدی! لازم نیست اینها را بخوانید. رئیس- چرا .موحدی ساوجی –آقای دکتر هادی شما دخالت نکنید . ممکن است بعضی از نمایندگان این طرح را در اختیار نداشته باشند . رئیس- این اصلاحات لفظی است که در قانون باید عوض شود.موحدی ساوجی – مادة 11 –هرگاه مدیر یا هیأت مدیره نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شورا در حدود وظایف شورا اعتراض داشته باشند می توانند نظر خود را از تاریخ ابلاغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضای تجدید نظر نمایند .درصورتی که شورای مزبور از رأی خود عدول ننماید معترض می تواند مراتب را جهت رسیدگی نهائی به شورای اسلامی کار منطقه ارجاع نماید ورأی آن شورا قطعی است.خوب،اینجا تا آن دوسطر آخر که درست است،یعنی اگر مدیر یا هیأت مدیره نسبت به تصمیمات ابلاغ شده شورا اعتراضی داشته باشد میتواند کتباً نظر خودش را ابلاغ بکند و تقاضای تجدید نظر از خود شورا بکند.آن وقت اگر شورا توجه نکرد،درصورتیکه شورا ی مزبور از رأی خود عدول ننمایدوتغییر ندهد و نظرهیأت مدیره را تأمین نکند این جور میشود:«معترض میتواندمراتب را جهت رسیدگی نهائی به هیأت موضوع مادة 22 ارجاع نماید و رأی آن هیأت قطعی است».این مسأله ای است که در اینجا ذکرشده است.(رئیس-توضیح خیلی ندهید ، روشن است)دررابطه با مادة12 هم دوسطر آخرتبصرة1 به شرح زیر اصلاح میشود.تبصرة1 این بود:«شورا میتواندرأساً یا به تقاضای مدیریت یا با درخواست یک چهارم کارکنان واحد مجمع فوق العاده کارکنان را تشکیل دهد و موضوع مورد درخواست را در دستور جلسه قرار دهد و در صورت تقاضای بیش از پنجاه درصد کارکنان بشکیل مجمع الزامی است.(یعنی مواردی که مجمع کارکنان باید تشکیل بشود) و در هر صورت تأیید شورای اسلامی کار منطقه برای تشکیل مجامع فوق العاده ضروری است.»اینجا ما «شورای اسلامی منطقه» راجایش «هیأت موضوع مادة 22 » گذاشته ایم.و تغییردیگری نمی کند و در واقع یک تغییر عبارتی است .ویکی هم خواهش میکنم توجه بشود، از مواردی که باید اصلاح بشود و در چاپ این اصلاح نیامده این است.درتبصرة مادة 15 درصفحة 6 توجه بفرمائید،که آنجا در تبصره آمده ،«زمان تشکیل شوراها در شرکتهای بزرگ دولتی از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت ،شرکت ملی فولادایران،شرکت ملی صنایع مس ایران . . . بر اساس این قانون به تشخیص شورای اسلامی کار خواهد بود» ما در این قانون شورای عالی اسلامی کار نداریم .(رئیس-حالا این مربوط به اینجا نیست)این میشود «شورای عالی کار»(رئیس-مربوط به مادة 22 نیست)خواستیم توجه بدهیم . . . رئیس-شورای عالی کار ما داریم هنوز هم حذف نکردیم باید به آنجا برسیم . . . موحدی ساوجی-بسیار خوب،تا اینجا این مقدار که خواندیم مربوط است به آن اصلاحات مادة 22 که اصلاحات عبارتی و لفظی با توجه به آن اصلاح خواهد بود.منشی-آقای صبوری مخالف.صبوری –بسم اللّه الرحمن الرحیم . این هیأتی که درمادة 22 اینجا آورده شده و اصلاح شده نوشته که «به منظور بررسی و تشخیص انحراف شوراها ووظایف قانونی خود و انحلال آنها» ولی درمادة 9 آمده که برای آن هیأت اختیاراتی قائل شده ،نوشته که «مرجع تعیین ساعات کار شوراهای اسلامی کار هیأت موضوع مادة 22 می باشد» آن هیأت مادة 22 را برای تشخیص حل اختلافاتی آنجا آورده ایم که مرجع تعیین ساعات کار است.یعنی اختیاراتی به آن داده ایم و آن خلاف آن چیزی هست که در مادة 22 آورده ایم.یا باید مادة 22 حل بشود یا اینها خلاف آن است والسلام علیکم .رئیس-خیر، مادة 22 را ملاحظه بفرمائید.صبوری-پس مادة 22 باید اصلاح بشود.چون آنجا آورده ایم .رئیس-خیر، در مادة 25 اصلاح کرده است . در مادة 25 وظایف هیأت را تعیین کرده اند.« ایجاد تفاهم و هماهنگی میان شورا ومدیریت،نظارت و بررسی کار کرد شورا و مدیریت . . . »صبوری – آنجا همه اش برای حل اختلافات است.نه اینکه وظایفی برای آنهاست . رئیس –خیر، ایجاد هماهنگی هم هست .صبوری – قهراً ما برای اینها اختیاراتی قائل شدیم که مرجع تشخیص ساعات کار را آورده ایم .ولی آنجا برای حل اختلافات است . رئیس – در گذشته مگر ما وقتی ضوابط را داده بودیم چه بوده است؟ عین همان گذشته هر چه اختیارات داشته به هیأت داده ایم .صبوری-اسمش شورای مافوق بود .آن یک اختیاراتی داشت . . . رئیس- آقای صبوری! این اشکال اگر باشد ارتباطی به نظر شورای نگهبان ندارد. ما هرچه اختیار آن شورا داشته به هیأت داده ایم .اینجا که کار تازه ای نکرده ایم(هادی-تبصرة 2 هم بوده است)بلی، این تبصرة 2 هم بوده استاین ربطی به شورای نگهبان ندارد.البته ایشان توجه خوبی فرمودند اما این توجه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.کیاوش-آقای هاشمی! با این اصلاح نصف این لایحه به هم میخورد :رئیس- خیر ، هیچ چیز آن به هم نمیخورد(کیاوش – بین شوراهاانسجام هم نیست ) . مثل اینکه توجه نفر مودید ، یک ذره هم به هم نمیخورد فقط تا اینجا اسم هیأت عوض شد . اسم «شورا» «هیأت»شده است. دیگر هیچ چیز راما عوض نمی بینیم . البته بعدش داریم که حالابه آنجا میرسیم . 185 نفر حضوردارند موافقان این چند مورد اصلاحات لفطی که براساس اصلاح قبلی پیشنهادشده قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمائید . موحدی ساوجی – اصلاح بعدی درمادة 17 صفحة 7 به تبصره مادة 17 توجه بشود . مادة17- تعداد اعضای شورا باتوجه به تعداد کارکنان به ترتیب زیر خواهد بود . از36 تا 150 نفر سه نفر، از 151 نفر تا 500 نفر پنج نفر تا ، از 151 نفرتا 1000 هفت نفر 1001 ، از 1001 تا 5000 نفر نه نفر ، از 5000 به بالا یازده نفر. آن وقت در تبصره بود که «معادل نصف به اضافه یک اعضای اصلی همه شوراها به عنوان اعضای علی البدل انتخاب میشوند».در اینجا شورای محترم نگهبان یک نظری دارند که دو سطر آخر نامه شورای نگهبان این است «ونیز با توجه به فرد بودن اعضای شورای اسلامی طبق مادة 17 تبصرة 1 مادة مزوبور که معادل نصف به اضافه یک اعضای اصلی در شورا را به عنوان اعضای علی البدل دانسته لازم است اصلاح شود.»البته این تقریباً نظری است که از نظر ادبی و لفظی خواسته اند که مطلبی را بیان فرموده باشند .وآنجا که عددها فرد است ونصف بعلاوه یک مثلا تصور میشود که فرض کنید که آن یکی که آخر میماند باید نصف بشود از این جهت گفتند فرض کنید یک جوری اصلاح دیگر بشود که به نظر ما ایراد آن چنانی نداشت اما در عین حال ما اینجا احترام را رعایت کرده ایم و این اصلاح را در تبصرة 1 مادة 17 آورده ایم که این «مواد» میشود«تعداد» اشتباه چاپی است،اینکه گفته مواد2 ،3 ،4 ، 5 ، 6 این غلط است ،«تعداد2،3،4،5،6 نفر به ترتیب به عنوان اعضای علی البدل انتخاب میشوند .» البته اگر اینجا اضافه بشود به عنوان اعضای علی البدل شوراهای اسلامی فوق، انتخاب میشوند شاید یک مقداری بهتر باشد.اگر صلاح میدانید این جوری باشد.این اصلاح عبارتی هم بیاید.که «تعداد2،3،4،5 و6 نفر به ترتیب به عنوان اعضای علی البدل شوراهای اسلامی فوق انتخاب میشوند .»رئیس-بلی ،این چیز مهمی نبوده است.یعنی به جای اینکه بگوئیم نصف بعلاوه یک ،معین کنیم که اینجا دونفر هستند آنجا سه نفر هستند،آنجا 4،5 نفر هستند.کسی مخالف این اصلاح نیست؟(اظهاری نشد)،181 نفر حضور دارند.کسانیکه موافق با این اصلاح لفظی هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد.اصلاح بعدی را مطرح کنید.موحدی ساوجی-اصلاح بعدی درصفحة8 مادة 21 است.مادة 21 این بود،«شورا موظف است یک نفررا به عنوان عضو مشاور و رابط به مدیریت واحد معرفی کند».رئیس-خیر،عبارت این نبود.موحدی ساوجی-ببخشید،آن که قبلا بود من اشتباه کردم اصلاح شده را خواندم. مادة 21 این بود:«شورا موظف است یک نفر را به عنوان عضو هیأت مدیره ورابط به مدیریت واحد معرفی کند».این مادة 21 مصوبه مجلس بوده که شورای محترم نگهبان دربند 2 نامه ای که نوشته اند این چنین نوشته شده و نظر داده اند که مادة 21 که «به شورا حق میدهد یک نفررا به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی کند چون مستقیماً مداخله در مدیریت وخارج ازوظایف شمرده شده برای شورا در اصل صدو چهار قانون اساسی از قبیل همکاری در تهیه برنامه وایجاد هماهنگی است مغایر قانون اساسی می باشد. » خلاصه اینکه شورا ی محترم نگهبان نظرش این است که شورای اسلامی هرواحد این حق را ندارد که یک نفر از بین شورا به عنوان عضو هیأت مدیره آن واحد بخواهد انتخاب بکند که در هیأت مدیره عضو باشد، تصمیم گیرنده باشد وما البته گفتیم که منظورما از اینکه یک نفر را به عنوان عضو در هیأت مدیره انتخاب بکند هدف این بوده که مطالب ،مسایل،خواسته ها، نقطه نظرها، پیشنهادها،آنچه که کارکنان یک واحد دارند آنرا به هیأت مدیره منتقل بکندو اگر چنانچه یک نفر از شورای اسلامی در هیأت مدیره نباشد آن وقت چه جور میشود مسایل منعکس بشود.گاهی می بینید تبلیغات کاری می کند که مدیریت دربرابر کارکنان ،کارکنان در برابر مدیریت ،و این جدایی باعث لطمه زدن به یک واحد می شود.البته با توجه به نظراتی که ما داشتیم و از آن طرف عضو بودن یک فرد شورای اسلامی را در مدیریت شورای نگهبان به هیچ وجه نمی پذیرفتند،ما گفته ایم این به این صورت در بیاید که این فرد در آنجا عضو نباشد و به عنوان مشاور و رابط باشد.یعنی عضوی که در هیأت مدیره دارای رأی باشد نیست که بگوئیم مداخله است.فقط یک فردی است که رابط بین کارکنان و شورای اسلامی و مدیریت است و مشاور هم هست که نقطه نظرات را از هیأت مدیره به کارکنان و از کارکنان به هیأت مدیره میرساند. این را شورای محترم نگهبان ایراد نگرفتند و لذا ما به این صورت اصلاحش کردیم که به این صورت اصلاح شد.«شورا موظف است یک نفر را به عنوان عضو مشاور و رابط به مدیریت واحد معرفی کند» به این صورت اصالا ح شده و مغایرتی هم با قانون اساسی ندارد.منشی-آقای بجنوردی مخالف ،آقای کیاوش موافق. موسوی بجنوردی –بسم اللّه الرحمن الرحیم . در اصل صدوچهار سه مسأله را اینجا بیان کرده است،یکی مسأله همکاری در تهیه برنامه ها است ویکی ایجاد همآهنگی است .مسأله کارکرد اصلی هیأت مدیره هرواحد تولیدی یکی تهیه برنامه است،یکی ایجاد همآهنگی است.بنابر این اگر ما بخواهیم به شوراها این نقش را طبق اصل قانون اساسی بدهیم که باید شوراهای اسلامی در تهیه برنامه ها وهمآهنگی نقش داشته باشند این نقش با چه ابزاری باید اعمال بشود. آیا از طریق اینکه ما یک نفر را اسمش را بگذاریم مشاور و رابط بین هیأت مدیره و شورای اسلا می کار ، آیا این امر تحقق می پذیرد یا نه؟ به نظر من مسلماً نخواهد پذیرفت چرا که این رابط نظر مشاوره ای خودش را به هیأت مدیره میدهد ولی هیأت مدیره به تنهایی هست که تصمیم گیرنده است،پس بنابر این آن اگر دلش خواست تصویب می کندو اگر دلش نخواست تصویب نمی کند. بنابر این اصل یکصدو چهارم آن وظایف اساسی را که برای شوراهای اسلامی معین کرده تعطیل میشود.چون بنابر این شوراهای اسلامی باید در اعطا ی برنامه به آن واحد تولیدی باید نقش داشته باشد و می باید در ایجاد همآهنگی نقش داشته باشد. البته یک ایراد اساسی تد هست و آن اینکه این قانون اساسی وقتی قابل اجرا است که در مجموعه اش پیاده بشود،یعنی می باید بازرگانی آن دولتی باشد،می باید بخش دولتی و بخش تعاونی آن اولویت داشته باشد و بخش خصوصی مکمل باشد تا این اصل شوراها هم پیاده بشود . وقتی که به نظر میرسد که مثلا اگر شورای اسلامی چنین دخالتی داشته باشد اختلال به وجود میاید،بلی ، اختلا ل به وجود میاید، در صورتیکه قانون اساسی به طور کامل پیاده نشود.اگر به طور کامل پیاده بشود هیچ اختلا لی هم به وجود نمی آید و نماینده ای هم باید از شورای اسلامی در هیأت مدیره باشد.حالا شورای محترم نگهبان که ایراد گرفته اند میشود یک فکر دیگری کرد.منشی-آقای کیاوش موافق .کیاوش – بسم اللّه الرحمن الرحیم . اولا میخواهم تشکر کنم از شورای محترم نگهبان در دقتی که به کار میبرد در اجرای عدل در این لوایح ،شکی نیست که کسی که عضو یک ارگانی باشد،خودش در مسؤولیتها سهیم باشد،در خیروشریک دستگاهی ، آن نمیتواند بین دستگاههای دیگر رابط باشد.یعنی حد اقل به آن درجه از اسلام نرسیده ایم که این طور قضاوت بکنیم که همه در سطحی واقع بشوند،وقتی در یک نهادی هستند و رابط بشوند بین آن نهاد که خودش عضو آن نهاد است،خیر وشر آن نهاد به گردن این است او یک حاکم عادلی باشد بین آن دستگاه و دستگاه دیگری که اینجا شورا است.به این جهت کاملااستناد شورای نگهبان دقیق است که اگر این شخص رابط عضو هیأت مدیره نباشد که خودش درخیر و شرسهیم است نمیتواند حاکم خوبی باشد.حد اقل به عنوان مشاور برای هیأت مدیره قرار بدهند که بتواند وظایف شرعی خودش را انجام بدهد.رئیس-آقای سلامتی شما مطلبی دارید بفرمائید.سلامتی (معاون وزارت کار)-بسم اللّه الرحمن الرحیم .گرچه قاعدتاً ضروری بود که عضو رابط به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره باشدودرتمام تصمیم گیریها شرکت داشته باشد. اما در اینجا با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان مغایر با قانون اساسی تلقی کرده اند تأکید ما بر این است که حالا که شورا موظف است یک نفر رابه عنوان عضو مشاور ورابط به مدیریت واحد معرفی بکند برای اینکه به کار گرفته بشود از فکر و توانایی این عضو و صرفاً به صورت جنبی تماس با این عضو رابط گرفته نشود، عضو رابط در تمام جلسات هیأت مدیره باید شرکت داشته باشد منتها حق رأی نداشته باشد که بداند آنچه که در جلسات میگذردچیست و نظری که لازم هست تحلیل وار ارائه بدهد بتواند ارائه بدهد.روی این حساب ما تأکیدمان بر این است که در اینجا این نکته مطرح بشود و با این توضیح تصویب بشود که انشاءاللّه وقتیکه عضو رابطی معرفی میشود هیأت مدیره موظف بشوند و موظف باشند که در جلسات خودشان این عضو رابط را شرکت بدهند. رئیس – اگر آن پیشنهاد تصویب نشد با این اصلاح قابل تصویب است . آقای بجنوردی! شما پیشنهادی دارید یا اینکه مخالف هستید ؟ بجنوردی- با پیشنهاد آقای سلامتی من موافق هستم .رئییس ، بسیار خوب ، آقای موحدی بفرمائید .موحدی ساوجی-بسم اللّه الرحمن الرحیم . آقای بجنوردی که مخالفت کردند خیلی تعجب بود که ایشان حتی این مقدار حق را برای شورای اسلامی ،برای کارکنان یک واحد قائل نبودند که بتوانند یک عضو مشاور ورابط بدون حتی حق رأی در هیأت مدیره داشته باشند.من فکر میکنم همان طوریکه شورای محترم نگهبان این اصلاح ما را پذیرفته اند این حداقل یک وسیله وسببی که برای ایجاد هماهنگی و برای همکاری در تهیه برنامه ها که صریح قانون اساسی است وبرای تأمین قسط اسلامی که این شوراها تشکیل میشوند حد اقل حقی را که باید به آنها داد این است که اینها در تصمیم گیریهای هیأت مدیره حضور داشته باشند و بتوانند همه نقطه نظرات کارکنان واحد را به هیأت مدیره منتقل کنند و تصمیمات هیأت مدیره را به اینها برسانند.علت اساسی تمام درگیریها وبرخوردها به خاطر جدایی وفاصله است. وقتیکه به هم نزدیک بشوند،نظرها را به هم بیان بکنند و هیأت مدیره در یک اطاق دربسته وجدای از تمام یک واحد تصمیم نگیرد (موسوی بجنوردی-آقای هاشمی ! ایشان حرف مرا متوجه نشده اند) بلکه آنچه تصمیم میگیرد خوب، لا اقل بدانند.کارکنان هم بدانند بابا!این هیأت مدیره ای که آمده این تصمیم را گرفته به خاطر مصلحت واحد بوده ، به خاطر تولید بوده ، به خاطر مصلحت کشور بوده و قانون این جور ایجاب میکرده وقتی کارکنان متوجه بشوند دیگر دعوا ونزاع ودرگیری هم رفع میشود.بنابر این این چیزی که ما اصلاح کردیم و به این صورت آورده ایم به نظر ما لازم بوده وشورای محترم نگهبان هم این را قبول کرده اند ومعلوم است که وقتی عضو مشاور ورابط هست رأی هم ندارد،حالا ما چه تبصره را بیاوریم وچه نیاوریم .رئیس-نظر آقای بجنوردی این نبود .ایشان مشاور را کافی نمیدانستند و می گفتند بیشتر از مشاور باشد. شما گفتید ایشان این حداقل را هم قائل نبودند . موحدی ساوجی –ایشان گفتند که شورا ی نگهبان چون میگوید که در تهیه برنامه است اصلا نباید باشد.رئیس-نظر ایشان این بود وحالا هم دارند میگویند . شما با پیشنهاد «شرکت در جلسات » موافق هستند یا نه؟موحدی ساوجی –اینکه معلوم است . وقتی ما اینجا آوردیم که «شورا موظف است یک نفر را به عنوان عضو مشاور ورابط به مدیریت واحد معرفی کند‌»به معنی این است که در همه جلسات شرکت می کند ،یعنی عضو هست .منتها عضو بدون رأی است.رئیس- اگر نظرتان این است این را تصریح کنید.موحدی ساوجی – از نظر ما اشکالی ندارد . اگر میخواهید تصریح هم بکنید اشکالی ندارد . مهدی قائمی – منظور کمیسیون این بوده است که نماینده شورا عضو مشاور است ورابط وهمانند بقیه اعضا می تواند شرکت کند ، نه آنکه بدون حضور او جلسات هیأت مدیره تشکیل شود. رئیس-مخبر کمیسیون میگویند که ما نظرمان این است که در جلسات باشد.موحدی ساوجی –ببینید ،دقیقاً در اینجا من یادم هست در جلساتی که در کمیسیون بود، بحثهای مفصلی شد وبحث این بود که چه کنیم که این نفری که از سوی شورای اسلامی تعیین میشود هم نتواند دخالت کند که مغایر قانون اساسی باشد وهم بتواند حضور داشته باشد،لا اقل به عنوان مستمع که نظرات شورا وکارکنان را به هیأت مدیره برساند و بعد هم تصمیم گیریها وسیاستها یی که هست، این را هم به آنها درست برساند.این را گفتم چه کار بکنیم که به این صورت درآمد که عضو مشاور . . . ولذا اینکه ما گفتیم عضو،والا میتوانستیم بگوئیم یک نفر رابط ، اینکه آقای قائمی میگویند واقعاً تعجب است . فراموش کردند . . . رئیس-عضو هیأت مدیره است .موحدی ساوجی – خیر، به عنوان مشاور و رابط است ،یعنی در هیأت مدیره شرکت می کند وعضو هم هست منتها عضو مشاور است ورأی ندارد.نظر ما خیلی روشن است .رئیس-خیلی خوب ، با این توضیحی که آقای موحدی دادند و این بحثهایی که در مجلس شد مطلب روشن میشود،باید بگوئیم . . . (مهدی قائمی –عضو مثل بقیه اعضاء) خیلی خوب مثل بقیه اعضاء در هیأت مدیره باید شرکت کند.یعنی مثل همه اعضاء در هیأت مدیره شرکت می کند بدون حق رأی(قائمی-بلی) خیلی خوب ، پس این جمله را اضافه کنید.«این عضو مشاور در جلسات هیأ ت مدیره بدون حق رأی شرکت می کند»185 نفر حضور دارند کسانیکه با این اصلاحیه با این قید اضافی که توضیح دادیم موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند )تصویب شد.اصلاحیه مادة22 تصویب شده،مادة 23 هم فرع بر آن است وبحث ندارد.آقای موحدی بفرمائید.موحدی ساوجی –اصلاح مادة22 متفرع بر اصلاحی است که در مادة 22 انجام گرفت ومادة 23 به این صورت در میاید:«وزارت کار موظف است ظرف یک ماه هیأت موضوع مادة22 را تشکیل بدهد» قبلا شورای اسلامی منطقه را ظرف یک ماه بایستی تشکیل بدهدحالا هیأت موضوع مادة 22 راتشکیل میدهد.رئیس-بعدی آن هم اصلاح لفظی است.موحدی ساوجی-بعدی آن راهم البته میخوانم که مادة 25 است.البته مادة 24 حذف شده ومادة2 هم به این صورت درمیاید.که به جای «شورای اسلامی منطقه» دراصل مادة که بود «وظایف شورای اسلامی کار منطقه عبارت است از» این به این صورت اصلاح میشود:«مادة24–وظایف هیأت موضوع مادة22 عبارت است از . . . »بعد هم یک تفکیکی انجام گرفته که دربند 1 بود «ایجاد تفاهم وهمآهنگی وحل اختلاف میان شورا ومدیریت» اینجا مسأله حل اختلاف را برداشتیم وشده «ایجاد تفاهم وهمآهنگی میان شورا ومدیریت» دربند 1 . بند 2عین بند3 است.بند 3 همتقریباً همان است،وبند4 یک اصلاح عبارتی شده است که بوده«انحلا ل شورای اسلامی کار در صورت تخلف ازوظایف قانونی»اینجا چون کار هیأت خواهد بود شده «منحل کردن شورای اسلامی کار در صورت تخلف ازوظایف قانونی».به همین جهت رسیدگی به تخلف را ما اینجا آورده ایم .بند5 –ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالحه .که اگر مدیر تخلفاتی انجام داده باشد به دادگاه صالحه میتواند ارجاع بدهد.وتبصره اش راهم که عرض کردم اصلاح شده است.تبصره بود:«شورا یا مدیریت در صورت اعتراض به رأی شورای اسلامی کار منطقه درغیر از بند 4میتواندبه شورای عالی اسلامی کار شکایت نماید و رأی آن شورا قطعی است». ما اینجا گفته ایم که میتواندبه دادگاه صالح شکایت نمایدودادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند».یعنی این عین همان اصل صدوشش قانون اساسی است.رئیس-182 نفر حضور دارند اصلاحاتی که در صفحة9 مادة 23 وحذف مادة24 واصلاحات مادة 25که بر اساس اصلاح مادة 22 به وجود آمده بود به رأی گذاشته میشود.کسانیکه با این اصلاحات کمیسیون موافق هستند قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند)تصویب شد.آقای موحدی اصلاح بعدی را بفرمائید.موحدی ساوجی –اصلاح بعدی درفصل چهارم است.فصل چهارم شامل مواد 26 تا 31حذف شد.یعنی با توجه به این تغییر وتحولی که انجام گرفت درفصل چهارم شورای عالی اسلامی کار مطرح بود،مواد 26و27 تا مادة 31 تمام به شورای عالی اسلامی کار مربوط بود و اختیاراتی که خواهد داشت که این کلا حذف شده و توضیحی که لازم است عرض کنم این است که ما وقتی که دیدیم شورای محترم نگهبان به مسأله شوراهای مافوق ایراد گرفته اند (هم شورای منطقه وهم شورای عالی اسلامی کار) ماشورای منطقه را که وظیفه ای بود یعنی محتوای اختیارا ت ووظایفی که شورای منطقه داشت درواقع همان چیزی بود که در اصل 106قانون اساسی هم برای یک مرجعی پیش بینی کرده بود. ما دیدیم که لازم است که اگر چه به عنوان شورای اسلامی منطقه نباشد ، اما مرجع چه کسی باشد ؟ دادگاه که نیست برای اینکه اگر آن مرجع آمد شورای اسلامی را منحل کرد آنوقت تازه اعتراض ها به دادگاه میرود. یعنی دادگاه مرجع بعدی است، مترتب بر مرجع قبلی اش هست. این است که آمده ایم ، به این صورت اصلاح کرده ایم و شورای عالی اسلامی کار را با وظایفی که داشت وما در اینجا ذکر کرده بودیم دیدیم که این وظایف هم مغایر با اصل 106 هست وهم با نقطه نظر شورای نگهبان مغایر هست وشورای عالی اسلامی کار (مادة26) . « به منظور ایجاد هماهنگی ونظارت بر امور شوراها شورائی به نام شورای عالی اسلامی کار تشکیل میگردد» که این را شورای نگهبان می گوید ایراد دارد وما هم دیدیم که یک چنین چیزی در قانون اساسی پیش بینی نشده . ومادة 27ترکیب شورای عالی اسلامی کار بود که قهراً این ترکیب هم مترتب بر این است که یک چنین شورائی باشد.بعد هم مادة 30وظایف و اختیارات شورای عالی اسلامی کار بود که : « نظارت بر شوراهای اسلامی کار منطقه ، ایجاد وحدت رویه ، هماهنگی بین شوراها ی اسلامی کار منطقه » وبند 3 آن هم « جمع آوری نظرات شوراهای اسلامی و ارائه طرحهای مفید به وزارتخانه های ذیربط جهت پیشرفت امور»، بند 4 آن هم « ارئه طرحهای مفید به شوراهای عالی استانها جهت طرح درمجلس شورای اسلامی پس از تصویب در شورای عالی استانها » وبند 5 « تدوین آئین نامة شوراها ظرف 2ماه از تاریخ تشکیل وتقدیم آن به هیأت دولت جهت تصویب» ویک تبصره هم داشت که «تا تشکیل شورای عالی اسلامی کار آئین نامة موقت شوراها از طرف وزارت کارو امور اجتماعی تدوین وبه تصویب وزیر کار خواهد رسید ». اینها مواردی بود که مورد ایراد واشکال شورای نگهبان بود که هیچ کاری هم ما نمی توانستیم بکنیم ، راهی هم برای اصلاح آن نداشتیم ، هم شورای اسلامی کار ، هم وظایفش ، هم اختیاراتش و هم ترکیبش وموجودیتش مورد ایراد و اعتراض بود . لذا خود این و همة این موارد حذف شد آن جاهائی که اختلاف بین شوراها و هیأت موضوع مادة 22 پیش می آید با اختلاف بین تصمیمات شوراها با تأیید آن هیأت مادة 22و از یک طرف با اصطلاح مدیریت واحدها پیش بیاید که مدیریت ها زیر بار نروند ، درموارد این درگیریها ما دادگاه را صالح دانستیم و در قانون اساسی هم دادگاه هست که به موارد اختلاف بین اینها رسیدگی می کند . بنا بر این ، این فصل کلا با این موادی که دارد در ارتباط با شورای عالی اسلامی کار حذف شده ، منشی-آقای ناصری مخالف ، ناصری – بسم ا للّه الرحمن ا لرحیم ، در این لایحه سه نوع شورا منظور شده بود که یکی شوراهای اسلامی کار است و یکی شورای اسلامی منطقه بود و سوم شورای عالی اسلامی کار. هر کدام از اینها وظایفی را داشتند که نمایندگان محترم ملاحظه فرموده اند . آن قسمت اول که مورد اشکال و ایرادی نبود به جای خودش مانده ، قسمت دوم که شورای اسلامی کار منطقه بود به خاطر اشکالی که شورای محترم نگهبان داشت به صورت هیأت حل اختلاف در آمده که باز ملاحظه فرمودید. و اما قسمت سوم که به صورت فصل چهارم در اینجا آمده بود شورای عالی اسلامی کار حذف شده و چیزی به جایش گذاشته نشده وتوضیحاتی که برادرمان آقای موحدی دادند توضیحات کافی نبود و این صحبتها در کمیسیون هم بود و به جائی نرسید . صحبتها ئی که ایشان فرمودند اصلا در رابطه با وظایف شورای عالی اسلامی کار نبود . بنده مادة 26را که یک باردیگر برای نمایندگان محترم میخوانم که اصلا هدف از شورای عا لی اسلامی کار چه بود: « به منظور ایجاد همآهنگی و نظارت بر امور شوراها ( دووظیفه دارد که همین وظایف در مادة 30 به صورت بند هائی آمده ) نظارت بر شوراهای اسلامی کار منطقه ، ایجاد وحدت رویه و همآهنگی بین شوراهای اسلامی کار منطقه ، جمع آوری نظرات شورای اسلامی و ارائه طرحها ی مفید به وزارتخانه های ذیربط جهت پیشرفت امور ، ارائه طرحهای مفید به شورای عالی استانها جهت طرح در مجلس شورای اسلامی پس از تصویب در شورای عالی استانها و تدوین آئین نامة شوراها ظرف 2ماه از تاریخ تشکیل وتقدیم آن به هیآت دولت جهت تصویب ». اولا شورای محترم نگهبان استنادی که بر این کار داشته به نظر میاید که( البته نظرشان محترم است) اما بدون توجه به مادة 106 هست. مادة 104 دارد که در هر واحد این شوراها تشکیل میشوند.اما در مادة 106 همانطور که برادرمان آقای کریمی هم قبلا یاد آوری کردند در رابطه با انحلال شوراها و انحراف از وظایف و اینجور چیزها آمده که ملاحظه فرموده اید و من دیگروقت مجلس محترم را نمی گیرم .واین فصل چهارم که به صورت شورای عالی اسلامی کار بود فقط برای ایجاد هماهنگی بین شوراها بود والان در این لایحه ای که شما ملاحظه میفرمائید هیچ چیزی جایگزین این نیست . یعنی وزارت کار و شوراهای اسلامی متعددی را در کارخانجات بر این اساس تشکیل خواهد داد.اگر این شوراها انحرافی داشتند خوب این را هیأت حل اختلاف بررسی می کند . و اما هر کدام از اینها بر اساس سلیقة خود عمل خواهند کرد . شورای عالی اسلامی کار به این منظور اینجا آمده بود که یک همآهنگی ووحدت رویه بین شوراهای اسلامی در سطح مملکت ایجاد کند و آن تا همآهنگی که معمولا در این نوع کارها اگر نظارت نشود وجود دارد از آن ناحیه ضرری برای کارخانجات وتولید مملکت عاید نشود وما آمده ایم اینجا این را حذف کرده ایم و هیچ چیزی الان به جایش نگذاشته ایم ، درحالی که با توجه به اصل 106 که قبلا هم صحبت شد مانعی نبود که این به جای خودش باشد و درحقیقت آن مرکزی که مدیران را همآهنگ می کند وزارت کار است . وزارت کار یا وزارت صنایع (که عمدتاً وزارت کار است) می آید مدیران را هماهنگ می کند ، به اینها وظیفه می دهد ، تخلفات و کارشان را بررسی می کند و همینطور . . . اما جائی که بین شوراها هماهنگی ایجاد کند کجا است؟ و این اشکالی که از این ناحیه عاید خواهد شد ، ضرری که از این ناحیه متوجه خواهد شد ما با چه وسیله ای دفع کنیم؟ حتی نماینده محترم شورای نگهبان که در کمیسیون حضور داشتند من همین مطلب را به صورت مبسوط خدمتشان عرض کردم ، حرفی نداشتند ، یعنی برای رفع اشکال صحبتی نداشتندو این اشکال هست.لذا من با حذف ماده 26 تا 31 مخالف هستم وپیشنهادم هم این است که با حذف بعضی از قسمتها که احیاناً دخالت به حساب می آید همین قسمت بماند. یعنی یک مرکزی برای ایجاد هماهنگی بین شوراها ی اسلامی کار باشد که اینها در عمل وحدت رویه داشته باشند و هر کسی طبق سلیقه خودش عمل نکند وضررهائی که تا حالا از این بابت در گزینش ها ، درسایر جاها متوجه ما شده ، علتش این بوده که یک مرکزیتی که اینها را هماهنگی کند نداشته والان هم اشکالاتی که انجمن های اسلامی با همة خدمتشان داشته اند و بعضی هاآن اشکالات را عمل میکردند به خاطر این بوده که یک مرکزیتی برای هماهنگی انجمنهای اسلامی ودرحقیقت خط دادن به آنها نبوده ، لذا هرکسی درهر گوشه بر طبق سلیقه خودش عمل میکرده برای اینکه این اشکال درشوراها پیش نیاید واین لایحه را بی اثر نکند. من پیشنهادم این است که این شورای عالی اسلامی کار اینجا بماند ومنافاتی هم باقانون اساسی ندارد والسلام . منشی – آقای قائمی موافق . مهدی قائمی –بسم اللّه الرحمن الرحیم، برادران و خواهران محترم عنایت کنند که همان اشکالی که شورای محترم نگهبان در شورای اسلامی کار منطقه داشت با عنایت به اصل یکصدوچهارم دقیقاً همان اشکال اینجا هم هست یعنی دریک بند درنامة شورای نگهبان هردو مورد ذکر شده است که چون شما در اصل یکصدو چهارم قانون اساسی دارید که « در واحدهای تولیدی »، بنا بر این در غیر واحدهای تولیدی نمیتوانید شورا داشته باشید خواه شورای منطقه باشد یا شورای عالی کار یا شورای دیگری به هرنام . بنابر این اشکال یک چیز است ودر آنجا هم مجلس محترم پذیرفت که اشکال وارد است . یعنی ما در اصل یکصدوچهارم قید داریم که در واحدهای تولیدی ،صنعتی ، کشاورزی شورا تشکیل میشود. همانطوری که شورای اسلامی کار منطقه خارج از واحد تولیدی بود و مادة 22 قبلی حذف شد ، در اینجا هم مواد مربوط به شورای عالی اسلامی کار باید حذف بشود. منتها بحث در این است که آنجا ما در کمیسیون متوجه شدیم که میشود جایگزین داشته باشد با همان ترکیب شورا و با همان شرح وظایف و اختیارات جایگزینی به عنوان هیأت برایش تعیین کردیم . در اینجا خود برادرمان آقای ناصری در کمیسیون تشریف داشتند ، کمیسیون هرچه تلاش کرد در چندین جلسه چیزی به عنوان جایگزین که منطبق با اصول قانون اساسی در رابطه با شوراها باشد پیدا نکرد . بنابراین اینکه باید حذف بشود مسأله ای است مسلم ونظر شورای نگهبان هم بوده و مجلس محترم هم در شورای منطقه پذیرفت .واما بحث در جایگزین است . حالا اگر برادرمان آقای ناصری یا دیگران نظری دارند که جایگزین این چیزی باشد میتوانند پیدا کنند و بعضی از این وظایفی که به شورای اسلامی کار داده شده بود حالا که بنا شد حذف بشود،درمواد آخر اینجا ذکر شده به عنوان مواد 26 و27 و28 و29 (احتمالا) این در این 4 ماده به هیأت وزیران و وزیر مربوطه هست . بنابر این اینکه خارج از واحد تولیدی است یک مسأله مسلمی است که باید حذف بشود مثل شورای عالی اسلامی کار منطقه ، و اما اگر یک چیزی پیشنهاد داده بشود که بتواند انسجامی به شوراها بدهد و منطبق با اصول قانون اساسی هم باشد مخالفتی نیست ، ولی در کمیسیون آنچه که خود برادرمان آقای ناصری هم شاهد بودند درچندین جلسه ما چیزی در این رابطه نیافتیم . بنا بر این با حذف اینها من مخالفم .اما اگر جایگزینی بدهند قابل طرح هست و مسأله ای نیست .رئیس- معاون وزیرکار صحبت کنند . سلامتی (معاون وزیر کار و امور اجتماعی ) –بسم اللّه الرحمن الرحیم این شورای اسلامی کار منطقه الحمدللّه خوب تهیه شد ومحتوا حفظ شد و اسمش عوض شد و اشکالی ندارد. اما در مورد شورای عالی اسلامی کار یک سری وظایف به عهده اش گذاشته شده که اینها اگر دریک جائی منعکس نشود ویک مرجعی ویک هیأتی ، یک شورائی اینها را انجام ندهد عملا کار مختل میشود. ما شوراهای اسلامی کاررا داریم ، برای همآهنگی اینها ووحدت رویه ووحدت عمل اینها هیأت نظارت یا به عبارت دیگر مرجع تشخیص انحراف و انحلال شوراها بوجود آمده که با توجه به شرح وظایفی که دارند بین شوراها ی اسلامی کار از لحاظ سیاست و از لحاظ وحدت رویه اینها میتوانند کارهائی را انجام بدهند ووظایفی را به عهده گرفته اند ، اما این مرجع تشخیص انحراف و انحلال شوراها که در هر منطقه تشکیل میشوند و در هر منطقه به کار مشغول میشوند، اینها باید از یک جائی ایده بگیرند ، سیاست بگیرند و کارهایشان را همآهنگ بکنند و هر کدام به راهی تروند و طبیعتاً در یک جائی باید کارهای اینها متمرکز بشود.این است که ضرورت ایجاب می کند که شورای عالی اسلامی کار باشد.اگر احیاناً در قانون اساسی اینطور شورائی پیش بینی نشده و یا مغایر قانون اساسی است (که طبق نظر شورای محترم نگهبان مغایر قانون اساسی هست ) ، حق این است که ما عنوان این را هم عوض کنیم ، منتها محتوایش حفظ بشود. یعنی الان نظارت بر این تشخیص انحراف و انحلال شوراها ی اسلامی و همینطور ایجاد وحدت رویه و همآهنگی بین شوراهای اسلامی کار منطقه و جمع آوری نظرات شوراهای اسلامی وارائه طرحهای مفید به وزارتخانه های ذیربط جهت پیشرفت امور، اینها یک چیزهائی است که ضروری است انجام بشود،روی این حساب پیشنهاد ما این است که این شرح وظایف بماند، این محتوا بماند، عنوان «شورای اسلامی کار » عوض بشود مثلا« هیأت عالی همآهنگی » گذاشته بشود یا یک اسم دیگری . مطلب بعدی در مورد مادة 31 است که حذف میشود باز ما دچار اشکالاتی میشویم . بعضی از واحدها ، حالا یک واحد هم که باشد درظرف سال همین کافی است . اگر این اختلافات بین شورا و مدیریت حل نشود و همانطور بماند و درنتیجه خدای نکرده تولید متوقف بشود خوب ضربه به اقتصاد مملکت هست . یک مرجعی باید تکلیف این را روشن بکند ، موقتاً کار این را راه بیاندازد تا وقتی که این اختلافات ریشه ای حل بشود . روی این حساب مادة 31 باز به نحوی باید منعکس بشود. حالا خودش میخواهد باشد یا تعدیل وتغییر پیدا بکند ، به هر حال باید باشد وشورای اسلامی کاررا هم ما با حذف کلش مخالف هستیم منتها برای اینکه مغایرت با قانون اساسی پیدا نکند عنوانش را عوض بکنیم و احیاناً دست کاریهائی دررابطه با بعضی از مواد و تبصره هایش به عمل بیاید.رئیس-آقای موحدی اگر توضیحی دارید بفرمائید.موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون )- درفصل چهارم این شورای عالی اسلامی کار دو گونه اختیارداشت ویکی از آنها همانی بود که درتبصره مادة22 بود که اگر شورا یا مدیریت اعتراضی به رأی شورای اسلامی منطقه داشته باشد میتوان به شورای عالی اسلامی کار شکایت کند و بعد شورای عالی اسلامی کاررأیش قطعی است . یعنی شورای عالی اسلامی کار درصورتی وجود میداشت یکی این بود که اگر اختلاف نظرهائی بین شورا یا مدیریت از یک طرف وشورای اسلامی منطقه از طرف دیگر وجود داشته باشد، شورای عالی اسلامی کار بیاید اینجا و بالاخره بررسی کندونظرش هم نظر نهائی باشد.که این اصلاح شد یعنی طبق قانون اساسی و اصل 106 اصلاح شد که اگر اعتراضی باشد به تصمیم شورای منطقه که هیأت حل اختلاف یا هرچه اسمش را می گذارید ، شد اگربه تصمیم آن اعتراضی باشد به دادگاه باید مراجعه بشود ودادگاه رأیش قطعی است وخارج از نوبت هم رسیدگی می کند . پس این یک اختیار یا وظیفه یا هرچه، از شورای عالی اسلامی کار گرفته شد . می ماند برای شورای عالی اسلامی کار که اصلا عنوانش ووجودش برای شورای نگهبان مورد ایراد و اشکال هست ، حالا برادرها می گویند که ما اسم این را عوض بکنیم ولی سایر اختیاراتی که داشت درمادة 30 هم این اختیارات در5 بند آمده است، خوب این شورای عالی اسلامی کار با این اختیارات بماند.اگر چنانچه ایراد شورای نگهبان نمی بود که خوب ماهم که حرفی نداشتیم . هم کمیسیون مشترک وهم مجلس این را تصویب کرده بود . اما من به نظر شورای محترم نگهبان یک بار دیگر توجه میدهم که شورای محترم نگهبان ایرادی که به این مسأله داشتند دربند3 این بود : مادة22 تا 31 (البته مواد22 و23 و24 و25 آن اصلاح شد) . درمواد بعدی که در آنها پیش بینی شوراهای مافوق (شورای اسلامی کار منطقه و شورای عالی اسلامی کار) شده با توجه به اینکه تجویز تشکیل شوراها مستندبه اصل 104 قانون اساسی است یعنی شورای نگهبان این را میخواهد بگوید ما به هیچ وجه اجازه نداریم شورائی را تشکیل بدهیم که در قانون اساسی به آن اشاره ای نشده باشدو در قانون اساسی از آن نامی برده نشده باشد. بنابر این شورای عالی اسلامی کار از این جهت مورد ایراد است و باید از محدودة مستفاد از آن اصل تجاوز نکند و آنچه از اصل مزبور فهمیده میشود منحصراً تشکیل شوراهائی در هر واحد جهت همکاری و ایجاد همآهنگی است . بنابر این تشکیل شوراهای اسلامی با لاتر با اختیاراتی بیشتر مغایر قانون اساسی است. بعد میفرمایند که طبعاً کلیه موادی که وظایف و اختیاراتی به شوراهای اسلامی کار منطقه و شورای عالی اسلامی کار داده منتفی میشود.بنابر این نمایندة محترم شورای نگهبان در کمیسیون که حضور داشته (هم از فقهاء وهم از حقوقدانها ) در ارتباط با اصلاح مادة 22 و23 و24 و25 ایرادی نگرفته اند ،ما به این صورت اصلاح کردیم اما درفصل 4 به شورای عالی اسلامی کار ایراد داشته اند .حالا بالاخره این نمایندگان محترم هستند ، آن هم نظر شورای محترم نگهبان . بجنوردی-بنده چند پیشنهاد داشتم . رئیس-پیشنهاد ایشان در چه موردی است؟ منشی –همة پیشنهادهارا آقای بجنوردی داده اند که تغییراتی را پیشنهاد کرده اند . رئیس-بد نیست که پیشنهادها را بخوانیم که نماینده ها ببینند اگر چیزی جایگزین میشود در رأیشان مؤثر است.منشی-آقای بجنوردی پیشنهاد کرده اند که مادة26 به این صورت اصلاح بشود:«به منظور ایجاد همآهنگی تشکیل میگردد.»بعد اشاره کردند که در مواد دیگرهم همین تغییرات تا پایان داده میشود.وبازهم دربندج مادة 27 پیشنهاد کرده اند که به این صورت اصلاح بشود:« سه نماینده از طرف مدیران به معرفی وزرای صنایع وصنایع سنگین . . . . » رئیس- نه، درمورد آنها که اعتراض نداشته اند که ترکیبش رابه هم بزنند. منشی – مورد دیگرهم باز دربند(د) مادة27 پیشنهاد کرده اند که «چهار نفر ازمیان نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب مستقیم خود شوراها .» رئیس-بسیار خوب،ما الان برای پیشنهاد کمیسیون رأی می گیریم .اگر رأی نیاورد پیشنهادهای آقای بجنوردی را برای اصلاحیه مطرح می کنیم /180 نفر درمجلس حضور دارند کسانی که باحذف این مواد از طرف کمیسیون پیشنهاد شده موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.یک اصلاحیة دیگر داریم . اگر خستگی تان مانع کار نیست ما اصلاحیه را هم انجام بدهیم . والا برای بعد از تنفس می گذاریم . (عده ای از نمایندگان –بعد از تنفس مطرح کنید) بسیارخوب یک ربع ساعت تنفس میدهیم. (جلسه ساعت 25/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت15/ 11 به ریاست آقای محمد یزدی (نایب رئیس) تشکیل شد) نایب رئیس – بسم اللّه الرحمن الرحیم .مجلس برای ادامة مذاکرات رسمی است .اصلاحیه بعد را جناب آقای موحدی مطرح کنید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون ) –بسم اللّه الرحمن الرحیم ، بقیه اصلاحاتی که در ارتباط با طرح قانونی شوراهای اسلامی کار انجام گرفته در مواد 33 و34 و35 سابق است وچندتا مادة دیگر هست که مواد33 و34 و35 حذف شده وبه جایش مادة26و27و28و29 آمده وتصویب شده واصلاح شده. اما آن موادی را که حذف شده بنده میخوانم : مادة 33-هرگاه مدیریت به تکلیف مقرر دراین قانون عمل نکند شورا میتواند از شورای اسلامی کار منطقه درخواست رسیدگی کند . مادة34- مدیریت هیچیک از کارکنان را بدون موافقت شورا نمیتواند اخراج نماید. تبصره – در صورتی که شورا با اخراج موافقت نکند نظر نهائی را شورای اسلامی کار منطقه خواهد داد . مادة 35-اعضای شورا در مدت عضویت نسبت به وظایف خود از اخراج وانتقال بدون رضایت آنان مصونیت دارند، مگر آنکه به موجب رأی دادگاه از حقوق اجتماعی محروم یا به سوء استفاده از موقعیت خود محکوم شوند ، مواد 33و34و35که حذف شده به خاطر این است که مواد 26و27و28 جایگزینش شده والبته ایراداتی هم شورای محترم نگهبان به این مسئله گرفته اند . ایراداتی که شورا ی محترم نگهبان دارد این است که در بند 5نامة شورای نگهبان دارد که مادة 34 که « مطلقاً اخراج کارکنان را بدون ظوابط شرعی و قانونی موکول به موافقت شورا نموده » و مادة 35 که « اخراج و انتقال اعضاء شورا را به طور مطلق به رضایت آنان موکول نموده نیز مغایر موازین شرعی میباشد» . مادة 34و35را به این صورت شورای نگهبان مغایر شرع دانسته و ما با توجه به گفتگوها ومذاکراتی که داشتیم با تغییری این مواد را اصلاح کردیم که به نظر ما البته از هیچ بهتر است . من نظر نمایندگان محترم را به این نکته جلب می کنم ، وضعیت کنونی کارگران و کارکنان و حتی افراد متخصص متعهد در کار خانجات ، د رواحدها ی تولیدی ، صنعتی گرفتار آن هستند وضعیت بسیار بد و وخیمی است و مدیریتها با توجه به مادة 33 قانونی زمان رژیم سابق افرادی راکه این افراد هم خوب کار می کنند و هم دلسوزند و هم خبره هستند ، گاهی متخصص هستند و تحصیلات تخصصی دارند این افراد را بدون هیچ دلیل موجهی اخراج می کنند ، هیچ مرجع قانونی د راین مملکت برای فریاد رسی آنها وجود ندارد ، زیرا اینها فوقش به وزارت کار و امور اجتماعی شکایت می کنند ، وزارت کار و امور اجتماعی هیأتی دارد ، کمیسیونی دارد ، می آید اول یک کمیسیونی این شکایتها را بررسی می کند . فرض کنید که تشخیص می دهد که این افراد بی جهت اخراج شده ولی بهیچ نمی تواند این را برگرداند و ملزم کند آن مدیریت را که این فردی که بی گناه و بی جهت اخراج شده توباید برگردانی . حد اکثر می تواند در ارتباط با سوابق کاری که آن فرد اخراجی داشته است بیاید و یک مبلغی را تعیین بکند که فوقش ،‌ حد اکثر آن مبلغی را که طبق قانون می تواند تعیین بکند بعد این را به آن مؤسسه یا کارخانه یا واحد ابلاغ می کنند ، مؤسسه و واحد گاهی میبینی این تشخیصی را که هیأت دروزارت کار داده که باید به این فرد اخراجی که مقصر هم نبوده اینقدر شما باید حقوق پرداخت بکنید، زیر بار نمی رود و حکم را بر خلاف قانون اجرا نمی کند ، بعد فوقش این است که فرد به دادگاه مراجعه می کند. دادسرا و دادگاه هم می گوید ما کاری نمی توانیم بکنیم . موارد بسیاری است که دادسرا ودادگاه برای اینکه اگر بخواهند کاری بکنند مخصوصاً د رارتباط با کارخانه ها و واحدها و شرکتهای دولتی باید بیایند بروند معادل آن مبلغی که تشخیص داده شده که حقوق این کارگر و این کارکن اخراجی هست باید بروند از اموال آن کارخانه یا شرکت توقیف بکنند و اینها طبق قانون نمی توانند اموال دولتی را توقیف بکنند . بنا بر این آن مدیریت به ریش همه میخندد و هر کاری که دلش بخواهد انجام می دهد. نایب رئیس – آقای موحدی ! شما ببینید این نقطه اختلاف نظر بین کمیسیون صنایع . . . موحدی ساوجی –خواهش می کنم جناب آقای یزدی این مسأله لازم است که من عرض کنم این مسأله را . . . . نایب رئیس-نقطه اختلاف بین کمیسیون شورای نگهبان را توضیح بدهید.موحدی ساوجی –بنا بر این وضع موجود این است وآنچه که مادر طرح شورای اسلامی کار آورده ایم ، خوب این مغایر شرع تشخیص داده شده وما هم بایستی جوری اصلاح بکنیم که مغایر شرع نباشد،یعنی نظر شورای نگهبان را تأمین بکنیم وما آنچه را که اصلاح کردیم (برادران در کمیسیون مشترک کاروامور اجتماعی وکمیسیون شورا و داخلی هستند) که ما سعی کردیم از این وضع فلاکت بار فعلی یک مقداری قضیه خارج بشود وبه اینصورت ما توانستیم اصلاح بکنیم ، بیش از این هم از ما ساخته نیست ومادة 26 به اینصورت درآمده ، که این می تواند جای مادة 34 باشد«هرگاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند شورا می تواند به محکمه قضائی شکایت کند » این مسأله ای است که الان درمواردی که شوراهای اسلامی ، انجمنهای اسلامی اعتراض به مدیریت دارند، حتی دادگاه نمی توانند بروند ومراجعه کنند می گویند آقا آن قانون دارد ، قانون کار دارد عمل می کند ، ودادگاه بیچاره هم نمی تواند رسیدگی بکند.نایب رئیس-آقای موحدی روشن است . اختلاف نظر این بوده که کمیسیون ارجاع شده است به شورا ، آنها دخالت قوه اجرائیه در قوة قضائیه می دانستند ،‌ گفته اند باید ارجاع داده باشد به دادگاه ، شما خودتان در کمیسیون داشته اید که هر گاه «مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند ،شورا می تواند از شورای اسلامی کار منطقه درخواست رسیدگی کند» آقایان گفته اند رسیدگی حق دستگاه قضائی است ، لذا شورا می تواند به محکمه شکایت کند، اختلاف نظر این بوده است .موحدی ساوجی – خیر، حاج آقا . اینرا به این جهت که شما فرمودید، ایراد نگرفته اند، نگفته اند این مغایر قانون اساسی است، چونکه دخالت قوة مجریه در قضائیه است بلکه ایراد شرعی گرفته اند ،یعنی گفته اند ازنظر شرعی این اشکال دارد ، برای اینکه مدیریت حق دارد، می تواند فردی را مثلا اخراج بکند ، حالا ما به این صورت این مسأله را اصلاح کردیم که بجای مادة 33 آمده «هرگاه مدیریت به تکلیف مقرردر این قانون عمل نکند شورا می تواند به محکمه قضائی شکایت کند» این حد اقل چیزی است که اینها حق دارند لا اقل . هم شرعاً حق دارند ، هم قانوناً . این مادة 33 به این صورت در می آید و مادة 34، در مادة 27 اینجوری شده « درصورتی که شورا با اخراج هر یک از کارکنان مخالف باشد ، رأی نهائی را دادگاه صالح خواهد داد. یعنی در مواردی که بین مدیریت وشورا اختلاف هست که یک فرد باید اخراج بشود یانباید اخراج بشود؟ اینجا اختلاف هست و شورای نگهبان هم ایرادی نمی بینند که موارد اختلافی را دادگاه رسیدگی بکند و بنظر ما این یک چیزی است که دادگاهها ومحاکم صالحه قضائی باز برای این مسأله ، یک صلاحیت های بیشتری دارند، لا اقل از تند روی ها، ازافراط و تفریط‌ها، از ستم کردنها وتجاوز به حقوق افراد از این چیزها بلکه جلوگیری می کنند ان شاءاللّه ، این است که در مادة 27 به اینصورت آمده ونمایندة محترم شورای نگهبان هم ایراد به این مسأله نگرفتند البته تبصرة مادة 28 که بعداً خواهد آمد ، این نکته را آورده است که «اعضای شورا تا صدور رأی نهائی دادگاه صالحه کما کان مشغول . . . » که این مربوط به خود شورا میشود که گاهی ممکن است مدیر کل شورا را بیاید اصلا اخراج کند ، بگوید من طبق قانون گذشته ومادة 33 ، شما پنج نفر شورا هستید ، سه نفر شورا هستید ، هشت نفر، یازده نفر شورا هستید ، همة آنها را اخراج بکند ، اینجا هم درمادة 28 برای اینکه لا اقل این شوراها یک مقداری مصونیت داشته باشند ،والا شورا اگر درجهت مدیریت و خواسته های مدیر حرکت نکند ، کافی است که با یک حرکت فرض کنید ولو اینکه برحق باشد و بخواهد دفاع کند از حق قانونی یک کارگر کافی است که بیاید مدیریت همه آنها را بگذارد کنار. اینجا است که مادة 28 را آورده ایم ، گفته ایم : « درصورتی که هیأت موضوع مادة 22 با اخراج عضو یا اعضاء شورا توسط مدیریت مخالف باشد ، رأی نهائی با دادگاه صالحه است ودادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد» درتبصره هم آورده ایم که تا صدور رأی نهائی دادگاه این عضو شورا در عضویت باقی می ماند . ومادة 29 هم که اضافه شده آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کار و امور اجتماعی ظرف سه ماه تدوین وبه تصویب هیأت وزیران می رسد» چونکه درقبل این بود که این آئین نامه اجرائی قانون را شورای عالی اسلامی کار تدوین میکند و هیأت وزیران تصویب میکند حالا با توجه به اینکه آن فصل حذف شد، باید این ماده به جای آن بیاید ، بنا براین به جای مواد 33 و34 و35 مواد 26 و27 و28 و29 به جای مادة قبلی که ذکر شده است . ان شاءاللّه امید واریم که نمایندگان محترم با توجه به توضیحی که دادیم به این مواد اصلاحی هم رأی بدهند ، بلکه لا اقل یک مقداری در محیط های کارگری ، در این واحدهائی که وجود دارد، یک مقداری لا اقل به صورت خیلی مظلومانه افراد بسیار خوب این جور کنار گذاشته نشوند و لطمه این مقدار به تولید و صنعت ما درمملکت وارد نشود، والسلام .منشی – آقای بجنوردی مخالف . بجنوردی – بسم اللّه الرحمن الرحیم ، من تعجب میکنم که کمیسیون امور شوراها وقتیکه با یک معضلی برخورد میکند در رابطه با نظرات شورای محترم نگهبان ، دنبال آن هدفی که هست نمیرود ، بلکه میخواهد به یک شکلی این قانون به هرحال تصویب بشود، ما باید ببینیم که هدف واقعاً چیست؟ هدف این است که ما اولا قانون اساسی را ،آن اصل 104 را پیاده بکنیم و احقاق حق بکنیم از مستضعفین وبا اجرای این قانون اساسی در واقع به آن هدفهای انقلابی اسلامی خودمان برسیم ، نه اینکه حالا هرچه تصویب شد ، فقط این قانون تصویب بشود خوب این قانون معنایش این است که هیأت مدیره میتواند تخلف بکند ، بعد به دادگاه ارجاع میشود، میتواند اخراج بکند بعد به دادگاه ارجاع میشود . خوب چه چیزی تازه ای در اینجاهست ؟ هرکسی میتواند به دادگاه شکایت بکند ، این یک پدیدة جدیدی نیست ، مسألة کارگری یک پدیده ای است که می با ید انقلاب ما ( که حتماً هم تا به حال همینطور بوده ) توجه بیشتری بایر به آن بکند. یک مسألة مستحدثه است . این از قبیل موجر و مستأجر که نیست . همانطوریکه بعضی ها میگفتند که فرض بکنید این از قبیل اجاره است وهر وقت توانست میتواند بیرون بکند ، هروقت توانست میتواند فسخ کند. خیر این مسأله ای است که قابل مطالعه است ، این یک پدیده جدیدی است ، یک پدیدة پیچیده است . مسأله استقلال مملکت ما، تمامیت ارضی ما ،‌ مسأله خود کفائی‌ما، همة آن ها به همین چیزها مربوط است . پس بنابر این نمیشود ما با سادگی با این مسأله برخورد بکنیم. در مورد اینکه در مادة 33 گفته شده که « هرگاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند، شورا میتواند از شورای اسلامی کار منطقه درخواست رسیدگی کند،» البته این مسأله شورای اسلامی منطقه مورد ایراد شورای محترم نگهبان بود، چون ایراد قانون اساسی داشت ، ما میتوانستیم بگوئیم که میتواند از هیأت موضوع مادة 22 درخواست رسید گی بکند، واین از قبیل دخالت قوة مجریه درقوة قضائیه نیست ، بهیچوجه نیست . چرا که اصلا ترکیب آن هیأت بازگو کننده یک چنین چیزی نیست . مگرآن هیأتی که موضوع مادة 22 هست . مگر آن جلوه گر قوة مجریه است ؟ خیر یک ترکیبی است که با توافق ، این یک توافقی است که بین همه شده که اینها بیایند وبه این اختلاف رسیدگی بکنند وحکمی هم که میدهد قطعی است .درمادة 34 مسألة اخراج درواقع کارگران مطرح است . خوب در مادة 33 قانون کار سابق مربوط به رژیم طا غوت ، فکر میکنم مادة 33 بود که این حق اخراج میداد ،‌درواقع این از یک جهان بینی بر می خاست ،‌یعنی مسأله حاکمیت سرمایه بر جامعه را مطرح میکرد ، نه مثل جهان بینی اسلامی که حاکمیت انسان درجامعه را مطرح میکند. آخرچه طور میشود که کسی که یک مقداری پول داشته باشد ، یک ابزار تولیدی را فرض بکنید تهیه بکند ، خودش را بر جان و مال مردم حاکم بکند ویک اجباراقتصادی به وجود بیاید ، من تعجب میکنم شورای محترم نگهبان چه طور مسأله حاکمیت سرمایه را به عنوان سلطة بر این جامعه وبر این است بپا خاسته مطرح میکند . . . . نایب رئیس –آقای بجنوردی ، سعی کنید روی موضوع بحث تکیه کنید. روی اختلاف نظر بین کمیسیون و بین شورای نگهبان و پیشنهاد خودتان . بجنوردی- این دقیقاً مربوط به همین است . بنابراین من پیشنهاد می کنم در مادة 34 به اینصورت مطرح بشود که مدیریت هیچیک از کارکنان را بدون موافقت شورا نمیتواند اخراج نماید. یک پیشنهادی من آنجا داده ام . . . نایب رئیس-بحث در آن جائی است که اگر مخالفت کرد چه کار کنیم ؟بحث در آنجاست؟ که اگر مدیریت به وظایفش عمل نکرد چه کسی رسیدگی کند؟ شما پیشنهادتان این است که شورا رسیدگی کند؟ بجنوردی-خیر، من پیشنهاد داده ام که هیأت موضوع مادة 22 باید رسیدگی کند. نایب رئیس – پیشنهادتان این است؟ بسیارخوب. منشی- آقای کمالی موافق . کمالی – بسم اللّه الرحمن الرحیم ، دررابطه تنظیم قانون شوراهای اسلامی کار نظراتی را که کمیسیون مشترک به شکل قانون تیظیم کرد و تقدیم کرد در مواردی با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد ، یعنی شورای محترم نگهبان تشخیص دادکه بعضی از موارد مخالف قانون است و بعضی از موارد مخالف شرع است . دررابطه با این مادة خاص که آقای بجنوردی پیشنهاد دادند ، پیشنهادشان بسیار پیشنهاد خوبی است. اختلافات محیط کار، اختلافات جنائی نیست ، جنحه نیست ، یعنی به این شکل نیست که ضرب و جرحی بشود، به این شکل نیست که دزدی بشود ، به این شکلی نیست . . . . هادی –آقای بجنوردی درمخالفت با پیشنهاد کمیسیون صحبت کردند . نایب رئیس-نه ، آقای بجنوردی پیشنهاد داشتند ، دفاع از پیشنهادشان کردند . مهدی قائمی –ایشان با پیشنهاد کمیسیون مخالفت کردند . هادی – الان ما نمی دانیم پیشنهاد ایشان چیست ؟ نایب رئیس – پیشنهادشان این است که به جای ارجاع به دادگاه صالحه ، ارجاع شود به شورای مادة 22.کمالی – من با پیشنهاد آقای بجنوردی موافقم و با پیشنهاد کمیسیون مخالف . نایب رئیس- بسیارخوب شما با پیشنهاد ایشان موافق هستید نه با پیشنهاد کمیسیون ، یعنی با اصلاحیه کمیسیون موافق نیستید ؟ (کمالی-بله ) پس شما نمیتوانید صحبت کنید ، اگر پیشنهاد کمیسیون رأی نیاورد ، بعد شما میتوانید روی آن پیشنهاد بحث بکنید . هادی-آقای یزدی! من هم با پیشنهاد کمیسیون مخالفم اگرجا دارد صحبت کنم .نایب رئیس –به عنوان مخالف صحبت کردند . منشی-موافق پیشنهاد کمیسیون اگر کسی هست ، میتواند صحبت کند.(میر جعفری-موافقم ) .منشی-آقای میر جعفری بفرمائید.میر جعفری-بسم اللّه الرحمن الرحیم ، پیشنهاد کمیسیون ، بسیارپیشنهاد جالبی است برای کارگرانی که بعض مواقع دچار یک مدیرانی میشوند که ازقد و قیافة کارگر خوشش نمیآید ، فوراً حکم مازاد بر احتیاج برای اومیزنند واز کار دوازده ساله ، چهارده ساله ای که آنجا خون دل خورده ، دچار بدبختی ها بوده ، گرفتاریها را دیده ، اخراجش میکنند و این کارگر هم به هیچ جا پناهندگی ندارد مگر ادارة کار، وقتی که میرود ادارة کار همانطورکه شنیدید ادارة کار فوقش جلسه ای تشکیل میدهد ، با اینکه جرمش ثابت نشده، با اینکه اتهاماتی که به این کارگر می زنند یکی ازآنها مورد ندارد وثابت نیست در نزد ادارة کار ،‌آن حساب سابقة کار کارگر را می کنند وهرسالی یک مقداری حقوق برایش می زنند ، ده ، دوازده هزارتومان صد هزار تومان ، بیست هزارتومان ، پنجاه هزارتومان ،‌بالا تر به او می دهند و اخراجش می کنند ( بجنوردی –بحث سر این نیست ، خارج از موضوع است) نایب رئیس-بحث بر سر همین است وخارج هم نیست . ایشان بعنوان موافق پیشنهاد کمیسیون که ارجاع داده است به دستگاه قضائی دارند صحبت می کنند که چرا این ارجاع به نفع است .میر جعفری-پس بنابر این اگر یک دادگاه صالحی باشد هیأت که نمی تواند حکم صادر کند، هیأت که نمی تواند حکمی صادر کند که این به کار باز گردد ، فوقش آنهم تشخیص می دهد که اتهمات مدیر در بارة این کارگر ثابت نیست . این نظریه را می دهد اما باز هم برمی گرداند به کار؟ این کار را که نمی تواند بکند . اما وقتی که دادگاه صالح باشد و این اتهامات را وارد ندانست ، حکم صادر می کند که این کارگر بدون جهت متهم شده باید برگردد سر کار ، اینجا است که دیگر مدیر او قدرت مدیریتش سوء استفاده نمی کند شوراها هم نظر بدهند فوقش این که جرمی ندارد ، اتهامی ندارد، ولی دادگاه است که می تواند حق این گارگر را زنده کند وباز اورا برگرداند سر کار، پس بنا بر این پیشنهاد کمیسیون بسیار پیشنهاد جالبی است . کسانی که در محیط کارگری گرفتارند و مشکلات کارگران را دیده اند واخراج بی رویه آنهارا مشاهده کرده اند ، این درد را کاملا حس می کنند و به این پیشنهاد کمیسیون رأی خواهند داد.والسلام علیکم ورحمة اللّه .سلامتی (معاون وزارت کار)-بسم اللّه الرحمن الرحیم ، درمورد پیشنهاد کمیسیون ، دررابطه با مادة 33 قانون که مادة 26 بجای آن پیشنهاد شده است ما حرفی نداریم ،یعنی مسأله ای وجود ندارد ،‌اما درمورد مادة 34 که بجای آن مادة 27 پیشنهاد شده ، این کافی نیست . . . مهدی قائمی-فعلا بحث روی مادة 26 است . سلامتی (معاون وزارت کار)-خیر، الان همة‌ آن است ، کل پیشنهاد کمیسیون است . موحدی ساوجی –خیر، فعلا بحثی که ایشان کردند ومخالفت کردند بامادة 26 مخالفت کردند . نایب رئیس-کل اصلاحیه مطرح است، یکه اصلاحیه است که این سه ماه به اینصورت اصلاح شده است ، بفرمائید می توانید صحبت کنید . مهدی قائمی – فعلا مادة‌ 26 مطرح است . نایب رئیس-خیر ، خصوص بحث مادة 26 نیست ، با هم یک اصلاحیه است ، همه مورد بحث بوده ، ایشان هم که توضیح دادند ، همه را توضیح دادند دریک اصلاحیه هم انجام گرفته است . مهدی قائمی – چهار موضوع جداگانه است . نایب رئیس-درست است ، ولی یک کارهست ، بفرمائید . سلامتی (معاون وزارت کار) – عرض کنم خدمتتان ،‌در مورد مادة 26 بهر حال حرفی نیست .منتها در مورد مادة 27 مشکل باز به جای خودش باقی می ماند و این کافی نیست که درصورتی که شورا با اخراج هر یک از کارکنان مخالف باشد، رأی نهائی را دادگاه صالح خواهد داد. باز همان اخراج کردنها خواهد بود، چون طبق مادة 33 که الان اجراء میشود و اززمان طا غوت است مدیریت راحت می تواند کارگر را اخراج بکند و مادة 33 این است که هرگاه قرار داد کار برای مدت نا محدود منعقد شده باشد، هزیک از طرفین می تواند با پانزده روز اخطا ر کتبی قبلی آنرا فسخ نماید و اساس این ماده الان دارند کارگران خوب را ، حزب اللهی را ، حتی آنهائی که جبهه می روند و برمی گردند یک خرده که به آنها ایراد وارد باشد، اخراج می کنند . نایب رئیس-در مورد قراردادهای محدود. سلامتی (معاون وزارت کار)-خوب اکثر اینها نامحدود است موقتی ها مسأله ای به آن شکل ندارد. نایب رئیس-بحث مربوط به نامحدود است ، نا محدود که این ماده نیست . این ماده می گوید : کارگرانی که قرارداد محدود دارند . . . . یکی از نمایندگان – آقای یزدی مادة 33 قانون کار . . . نایب رئیس- ایشان الان دارند می خوانند . سلامتی (معاون وزارت کار ) – این مادة 33 قانون کار جاری است که الان اجرا میشود که عرض کردم . بهرحال این است که مادة 27 تکافو نمی کند ومشکل را حل نمی کند وباز به مشکلات اضافه می کند. درمورد مادة 28 پیشنهاد کمیسیون ویژه درمورد این هم دچار اشکال هستیم ،‌ این هم کافی نیست . ما حتی در مادة 33 قانون زمان طاغوت می بینیم که امکانات و تسهیلات بهتری قائل‌شده‌اند برای نمایندگان کارگر و اینها ، به این معنی که می بینیم با اینکه مادة 33 زمان طا غوت اینطور دست مدیریت را برای اخراج باز گذاشته است ، درتبصرة 2 آن عنوان کرده « اخراج نمایندگان کارگر که به موجب مادة 44 این قانون و آئین نامه مربوطه انتخاب شده اند وهمچنین دبیر و اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران کارگاه و یا تغییر کار آنها بنحوی که ازعهدة انجام وظایف نمایندگی برنیایند موکول به موافقت قبلی وکتبی وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود » یعنی در اینجا باز محدود کرده که نمایندگان کارگر ، نمایندگان سندیکاها واینها(اعضای سندیکا ) اینها را مدیریت حق اخراج ندارد. ما دررابطه با شوراها ی اسلامی که آنقدر ضوابط برایشان گذاشته ایم و آنقدر صالح ان شاءاللّه خواهندبود ، وقتی که بیایند و مصدرکاربشوند ، مادة 28 بهیچ عنوان نمی تواند جوابگوی شرایط فعلی باشد که صرفاً به این شکل هست (درصورتی که هیأت موضوع مادة 22 تازه ) یعنی خود شورای اسلامی نه ، (که در مادة 35 قبلا بود ) درمادة 35 بود که اعضاء شورا در مدت عضویت نسبت‌به‌وظا یف از اخراج وانتقال بون رضایت آنان مصونیت دارند ، مگرآنکه به موجب رأی دادگاه از حقوق اجتماعی محروم ویا به سوء استفاده از موقعیت . . . . اینها مصونیت داشتند ، حالا تازه ما این مصونیت را که برداشتیم و کاررا بعهده خود شورا وصلاحیت را در رابطه خود شورا قرار ندادیم ، هیچ ، برده ایم به مادة 22 ، یعنی آن هیأتی که شوراهارا می خواهد بررسی بکند به لحاظ اینکه منحلشان بکند یا آنها را نگهدارد که این از لحاظ بروکراسی کاررا خیلی پیچیده می کند و سرعت عمل را کم می کند‌عملا‌ما‌نمی‌‌توانیم تضمینی داشته باشیم برای اینکه شوراهای اسلامی بتوانند کارسازو مفید وخوب وفعال کار بکنند ، روی این حساب این دو مادة 27 و28 را ما با آن مخالف هستیم و البته طبیعی است که هر ماده ای که می خواهد تصویب بشود باید کاملا شرعی باشد ، اسلامی باشد ، منتها اشکال کار اینجا مشخص میشود ، ماهم مطرح می کنیم وحل قضیه با کمیسیون ویژه ، با شورای محترم نگهبان هست که راهش را پیدا کنند همانطور که ما فکر می کنیم بهترین را ه درمورد این شوراهای کار منطقه ای پیدا کرده اند که نه مغایر با قانون اساسی بود و نه مغایر باشرع . یعنی آمدند محتوا را حفظ کردند ،‌ اسمش را عوض کردند ، حالا اینهم یک راه دیگری باید برای آن پیدا بشود منتها به شکلی نباشد که ما باز دچار مشکل و مسئله باشیم . نایب رئیس- متشکر، از طرف کمیسیون اگر نظری هست بفرمائید . موحدی ساوجی ( مخبر کمیسیون ) –مخالفتی که برادرمان آقای بجنوردی داشت با مادة 33 همین طرح بود دررابطه با مادة 33 ایشان می گفتند که ما بجای اینکه بگوئیم مادة 33 حذف بشود، به اینصورت اصلاح بشود:« هرگاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند، شورا میتوانداز هیأت موضوع مادة 22 درخواست رسیدگی کند.» یعنی به جای شورای اسلامی منطقه هیأت موضوع مادة 22 بیاید مثل اصلاحات دیگر. اما من میخواهم عرض کنم اگر این ماده را حذف کنیم هیچ ضرری ندارد، به دلیل اینکه شما درمواد گذشته ، یعنی مادة 22 که هیأت مرجع به رسیدگی به انحلال را تعیین کرده وهمچنین مادة 25 همین طرح که وظایف هیأت موضوع مادة 22 راتعیین کرده ، اینجا آمده که یکی از کارهای هیأت موضوع مادة‌ 22 ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح است . یعنی این جور نیست که شورای اسلامی اگر ببیند مدیریت خلاف میکند ، بر خلاف مقررات این قانون عمل میکند، نتواند به هیأت مراجعه کند ، بلکه مراجعه میکند ، طبق همین قانون ، هیأت موضوع مادة 22 اگرهم رسیدگی بکند نمیتواند کار دادگاه را بکند ، نمیتواند کار محکمه قضائی را بکند، فوقش این است که رسیدگی کرد برای هیأت مادة 22 هم معلوم شد که مدیر متخلف است . اینجا ما طبق مادة 26 که میآوریم ، میگوئیم ، میتوانند مواردی که تخلف هست ، به دادگاه صالح ارجاع بدهند . هم شورای اسلامی میتواند تخلفات مدیر را به دادگاه صالح ارجاع بدهد وهم هیأت اگر آمد ورسیدگی کرد ، میتواند ارجاع بدهد ، بنا بر این منظور برادرما ن بجنوردی یا آن اصلاحی که در مادة 33 نظرشان هست ، اگر هم مادة 33 حذف بشود منظور ایشان برآورده هست ،‌ به خاطر مواد 22 و23 و24 و25 که ما خودمان داریم واین مسأله ای است که میخواهم عرض کنم ومادة 33 با حذفش موافقیم به دلیل اینکه محتوایش تأمین است واگر منظورتان رسیدگی هیأت به این باشد که رأی نهائی بدهد وملزم باشد مدیر اجرا بکند ، این خلاف قانون اساسی است ، بهیچوجه شورای نگهبان قبول نمیکند ، واما مادة 28 راکه جناب آقای سلامتی گفتند که دراینجا مادة 28 به اینصورت است که ما اصلاح کرده ایم ، دررابطه با اعضای شورای اسلامی ، اگر بخواهد اخراج بشود. اینجا گفتیم که به دادگاه صالح ارجاع داده میشود وفرمودند که این از قانون هم بدتر هست، نه . من عرض میکنم از قانون سابق بدتر نیست ، برای اینکه در گذشته دولت ووزارتخانه و وزیر ومدیروهمة اینها یکی بودند وبیشتر طرف مدیریت ها را میگرفتند تا طرف کارگررا ونمایندگان کارگران را اگر میخواستند اخراج کنند ، خیلی راحت اخراج میکردند .اگر ما بیائیم قانون سابق را بگذاریم ،بگوئیم ، بگوئیم اگر مدیریت خواست عضویا اعضای شوراهای اسلامی را اخراج بکند ، این کاررا میتوان بکند ، درصورتیکه وزارت کار هم تأیید کند. خود همین باعث میشود خیلی مواردی که وزارت کار هم اخراج را تأیید کند و خلاف حق است وحق یک عضوشورائی ضایع میشود ، این را ما با این کارمان تجویز میکنیم.محاکم صالحه ودادگاهها برای این امر خیلی بهتر هستند . برای اینکه محاکم صالحه هستند که باید جلو تخلفات را بگیرند وباید قانون اجرا بشود. اینجا است که به نظر ما اینکه ما درمادة 28آورده ایم بهتر است ، به جهت اینکه مدیریت به سادگی نمیتواند افراد را اخراج بکند واگر خواست عضو شورا را اخراج بکند باید که این مسأله را دادگاه نظر بدهد ، یعنی دادگاه اگرنظر داد که این اخراج بشود ومتخلف است ، آن وقت میتواند اخراج بشود. به نظرما این مسأله به اینصورتی که ما اصلاح کردیم ، بهتر وکاملتر وجامع تر است.نایب رئیس-به هر حال درصورت مخالفت شوراهم با اخراج ،کلمه «نهائی» شاید نظر همة را تأمین می کند .که رأی نهائی رادادگاه می دهد ، یعنی بازقبلا هم می توانن بررسی کنند ، بنحوی به توافق برسند ، اگرنشد حکم نهائی مربوط به دادگاه است فلسفه اصلی قضیه همانطورکه ما میبینیم در هر سه مطلب این است که حکم مربوط به دستگاه قضائی است ، حکم را غیر از دستگاه قضائی هیچ جمعی نمی توانند بدهند . در مادة 27 اینجور است که مدیریت نظر اخراج داشته ، شورا با نظر اخراج مخالف بوده ، این اختلاف راچه کسی باید حل کند؟ کمیسیون توضیح دادند ومعتقد شدند که به هرحال نمی تواند شورا حکم بدهد، توضیح دادند که حکمی که قابل اجرا ء باشد ، فقط توسط دادگاه است .متن عبارت است ، « درصورت اختلاف شورا با مدیریت درمسأله اخراج» کلمه «نهائی »ظاهراً‌قضیه را حل می کند./180 نفر درجلسه حضور دارند . این اصلاحیه شورای نگهبان درهرسه ماده ای که تبدیل شده است به اینصورتی که خوانده شد ودراصل یک مطلب است که مرجع را دادگاه صالحه دانسته اند نمایندگانی که با این اصلاحیه موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر بر خاستند) تصویب شد.موحدی ساوجی-مادة 15 درچاپ اشتباه شده اجازه بفرمائید عرض کنم نایب رئیس-بفرمائید.موحدی ساوجی –نمایندگان محترم خواهش میکنم که حوصله بفرمایند یک اصلاحی است در مادة 15 که از چاپ افتاده است ومادة 1 هم براساس اصلاحاتی که انجام گرفته است چون ما شورایعالی اسلامی کار در این قانون نداریم باید اصلاح بشود،به این صورت اصلاح میشود، تبصرة مادة 15-زمان تشکیل شوراها درشرکتهای بزرگ دولتی از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت شرکت ملی فولاد ایران ، شرکت ملی صنایع مس ایران براساس این قانون به تشخیص شورایعالی اسلامی کار این باید اصلاح بشود«به تشخیص شورایعالی کار »یعنی درپرانتز هم می نویسیم (موضوع مادة 55 قانون کار ) که الان ما شورایعالی کار داریم که زمان تشکیل شوراها در این شرکتهای بزرگ دولتی به تشخیص شورایعالی کارخواهد بود، این اصلاحیه ای است که بنظرما رسیده به رأی بگذارید.نایب رئیس-بسیارخوب،خیلی متشکر.چون فرصت کوتاه است وسؤال نمی رسیم یک مسأله بعد داریم آن هم مسأله کوچکی هست اجازه بدهید این راهم مطرح کنیم که . . . . 5-ردلایحه الحاق دوبند به مادة 39 قانون استخدام کشوری منشی –فقط یک ماده واحده است که یک رأی گیری دارد آقای کمالی مخبرکمیسیون کاروامور اجتماعی بفرمائید . لایحة راجع به الحاق دوبند به مادة 39 قانون کشوری آقای کمالی بفرمائید.کمالی (مخبر کمیسیون ) –بسم ا للّه الرحمن الرحیم ، شماره ترتیب چاپ 2204 شمارة چاپ سابقه 1965 ’1677 گزارش از کمیسیون کار وامور اداری واستخدامی به مجلس شورای اسلامی لایحة راجع به الحاق دوبندبه مادة 39 قانون استخدام کشوری که طی شمارة چاپی 1965 به کمیسیون کار وامور اداری و استخدامی ارجاع شده بود درجلسة مورخ 11/11/62 مورد بحث و بررسی قرارگرفت و درنتیجه عیناً وبا اکثریت آراء به تصویب رسید اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد . رئیس کمیسیون –دکتر محمود هنجنی لایحه راجع به الحاق دو بند به مادة 39 قانون استخدام کشوری . بندهای زیر به عنوان بندهای «خ»و«د» به ذیل مادة 39 قانون استخدام کشوری اضافه میگردد. خ-فوق العاده سختی شرایط کار فقط به مستخدمینی که در شرایط غیر متعارف محیط کار مجبور به انجام وظیفه میباشند قابل پرداخت است . د-فوق العاده نوبت کاری به مستخدمینی که در نوبتهای غیر متعارف مجبور به انجام وظیفه میباشند قابل پرداخت است . نایب رئیس-توضیح مختصری هم عنایت کنید. کمالی – این دو بندی که خدمت برادران عزیز قرائت شد به عنوان دوبند پیشنهادی برای اضافه شدن به بندهای مادة 39 قانون استخدام کشوری است پشت لایحه ، مادة 39 قانون استخدام کشوری آمده است حقوقی که در کنار حقوق ثابت برای افراد درنظر گرفته شده فوق العاده بدی آب وهوا ، اضافه کار، محرومیت از تسهیلات فوق العاده محل خدمت است (فؤاد کریمی –مبلغی به اینها اضافه می کنند یا کم می کنند؟) اضافه می کنند ، فوق العاده روزانه است فوق العاده اشتغال خارج از مرکز است ، فوق العاده کسر صندوق و فوق العاده تضمین است . در کنار این یک فوق العاده شغل هم هست که در مادة 38 قانون است که در اینجا یک اشاره ای هم به آن شده است ودوبندی را که ما اضافه میکنیم دررابطه با افرادی است که شیفت کاری دارند یا نوبه کاری به این شکل که به شکل گردشی کار میکنند یعنی از 6 صبح کار میکنند تا 2 بعد از ظهر از 2 به بعد از ظهر تا ده شب واز ده شب تا 6 صبح ، این کار گردشی است به این شکل که مثلا یک روز اگر 6 آمده است تا 2 بعد از ظهر بعد از 2 تا ده شب می آید روز بعدش از ده شب تا 6 صبح کار میکند این نوبه کاری انسان را از فعالیت های اجتماعی وداشتن درآمدهای جداگانه محروم میکند به اضافه اینکه کار سخت تری است کار درشب ، کار مشکلی است مثلا پرستارانی که در بیمارستانها به عیادت از مجروحین و زخمی های ما مشغولند این ها کارشان مشکل تر است کسانی که در اورژانس ها هستند درفرودگاه هستند، دردستگاهها ی ترابری کشور هستند ، درراه آهن هستند ، درسایر قسمت ها . . . . وقتی که کار در شب هست در قانون کار مثلا برای کارگرها مزایای جداگانه ای در نظر گرفته شده اما دررابطه با کارمندهائی که کار نوبه ای دارند یا کار شیفتی دارند هیچ گونه مزایایی درنظر گرفته نشده است یک مطلب در رابطه با نوبة کاری است . مطلب دوم – دررابطه با سختی کار هست که برای افرادی که کارسخت را انجام میدهند با کسانیکه کار ساده را انجام نمیدهند وکار سخت تری را انجام میدهند شرایط مساوی است حتی در نقاط محروم ، دریک نقطة محرومی ، یک نفر کارمند اداره است دریک اتاق می نشیند ، کولر هم بالای سرش روشن است درهمان نقطه کسی است که پای کوره کار میکند ، حقوق اینها الان مساوی است واین عادلانه نیست . دوبندی که به عنوان پیشنهادی آوردند برای این افراد فوق العاده هائی درنظر گرفتند که مبلغش هم جزئی است ومیزان آن به تصویب شورای حقوق دستمزد خواهد رسید. این چیزی که عرض میکنم جزئی است چون که تقریباً گفتند که مبلغ کمی را تعیین میکنند والسلام علیکم ورحمة اللّه . یکی ازنمایندگان – متعارف و غیر متعارف یعنی چه؟ نایب رئیس-همان شرایط قانونی است متعارف و غیر متعارف یعنی شرایط قانونی ، محیطی که شرایط قانونی دارد متعارف است ، اگر پیشنهادی داده شده باشد قابل بحث است با اصلش مخالفت نمی شود کرد چون شوردوم است . نادی- آقای یزدی این ابهام دارد . نایب رئیس- جناب آقای نادی عنایت کنند شوردوم هست اگر در کمیسیون پیشنهادی داده شده باشد یا اینجا پیشنهادی داده شده باشد اینجا قابل بحث است . نادی-محیط متعارف و غیر متعارف باید مشخص باشد نایب رئیس-عنایت کنید محیط متعارف، محیط کار متعارف یعنی محیطی که شرایط قانونی را دارد غیر متعارف یعنی آن شرایط را نداشته باشد روشن هست . (180 نفر حضوردارند) عنایت میفرمایید که شوردوم این لایحه هست الحاق دوبند یک کیفیتی که خوانده شد نمایندگانی که با این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند( عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد . نا چار باید پیشنهادهای اصلاحیه داده بشود و بعد دنبال شود. 6-پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس-جلسه بعد فردا ساعت 30/7 میباشد ختم جلسه اعلام می شود . (جلسه درساعت05 /12 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی –اکبر هاشمی رفسنجانی