مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 610 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه 1363 هجری شمسی فهرست مندرجات:1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان پورسالاری، سالک ، لطیف صفری و یونس محمدی. 3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس. 4- تصویب قانون مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور. 5- رد طرح دو فوریتی آقایان: فؤاد کریمی ، رشیدیان و کیاوش راجع به قانون انتخابات. 6- ادامه رسیدگی به قانون مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی. 7- طرح سؤال آقای لطیف صفری از وزیر آموزش و پرورش و ارجتع آن به کمیسیون. 8- اعلام وصول دو فقره لایحه از طرف دولت. 9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده. جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم، با حضور 183 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود . منشی- بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه ششصد و دهم روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه 1363 هجری شمسی مطابق با بیست و یکم رجب 1404 هجری قمری. 1- گزارش شور دوم کمیسیونهای امور قضائی و کار امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور. 2- گزارش شور اول کمیسیونهای کار و امور اداری و استخدامی و بهداری در خصوص لایحه انتقال حق بیمه مستخدمین دولت از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری. 3- طرح اجازة صدور جواز حمل سلاح توسط ژاندارمری. 4- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در خصوص ارجاع آئین نامه اجرائی دیوان محاسبات طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون محاسبات. 5- بررسی پیشنهاد مدت اجرای اساسنامه شرکت های سهامی حمل و نقل جاده ای یخچال دار به مدت پنج سال. 6- گزارش شور اول کمیسیونهای صنایع و معادن و امور بازرگانی و کار و امور اداری و استخدامی و آموزش و فرهنگ و تحقیقات و مسکن و شهر سازی و راه و ترابری در خصوص لایحه تأسیس وزارت معادن و فلزات. 7- گزارش کمیسیون مشترک شوراها و امور داخلی و کار و امور اداری و استخدامی در خصوص طرح تشکیل شوراهای اسلامی کار، اعاده شده از شورای نگهبان. 8- گزارش شور اول کمیسیونهای آموزش فرهنگ، تحقیقات و بهداری و کار و امور اداری و استخدامی در خصوص طرح قانونی نظام آموزش فنی و حرفه ای جمهوری اسلامی ایران. 9- سؤال آقای متکی از آقای وزیر آموزش و پرورش. 10- سؤال آقای لطیف صفری از آقای وزیر آموزش و پرورش. رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم- بسم الله الرحمن الرحیم اولم یعلموا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لایات لقوم یؤمنون، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطو من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعاً انه هو الغفور الرحیم. و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة و انتم لا تشعرون . ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین. او تقول لو ان الله هدینی لکنت من المتقین. ( صدق الله العلی العظیم- حضار صلوات فرستادند)« از آیه 53 الی 59 سورة الزمر» 2- بیانات قبل از دستور آقایان پورسالاری، سالک، لطیف صفری و یونس محمدی رئیس-سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.منشی–آقای پورسالاری نماینده کهنوج، آقای سالک نماینده اصفهان، آقای لطیف صفری نماینده اسلام آباد غرب. پورسالاری- بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود به رهبر کبیر انقلاب امام امت و دعای خیر و طلب نصرت و پیروزی از خداوند قادر برای رزمندگان جبهه های نبرد حق علیه باطل در کربلای ایران، همانطور که امام امت فرمودند «مسألة اصلی ما جنگ است»، توجه و دقت است . دوستان ما در سراسر دنیا باید قوی دل باشند و مطمئن که ملت ما یک امت است و ایم امت خدائی و ماندنی است و برای الهام گیری از فرهنگ اسلامی و انقلابی ما، برای نجات ملت های محروم و مستضعف جهان بیش از این در تردید نمانند و در حرکت خود سریعتر حرکت کنند و ما در صدور انقلابمان برای نجات انسانها از زیر یوغ ستم لحظه ای غافل نخواهیم ماند. اما دشمنان انقلاب و اسلام و ملت ما به صلاحشان است که بیش از این مگس گونه مزاحمت برای کشور و مردم ما فراهم نکنند، بعد از گذشت چند سال و به کارگیری انواع حیله ها و استفاده از انواع سلاحهای مخرب و گلوله های شیمیائی شاید این موضوع برای همه روشن شده باشد که ما شکست ناپذیر و ملتی پیروز هستیم. این روزها زمزمه هائی شنیده میشود و گویا شیطان بزرگ آمریکا در تدارک ماجراجوئی جدیدی در منطقه خاورمیانه بر آمده ما اعلام می کنیم امنیت منطقه از ناحیه کشور ما تاکنون تأمین بوده، اگر این امنیت بهم بخورد چه بوسیلة خود امریکا و به وسیلة فریب خوردگان منطقه بازی خطرناکی است که قطعاً در این آتش بازی دود غلیظی به پا خواهد خاست که چشم خود و دوستانش را کور خواهد کرد. من از ملت قهرمان ایران تقاضا می کنم قبل از اینکه دشمنان شکست خوردة ما دست به اقدامی بزنند، با حضور سریع و یکپارچه همچون همیشه در جبهه ها حضور پیدا کنند و نفس زدن های آخرین رژیم منفور بعثی های شکست خورده را قطع نمایند و در جبهه ها بمانند که ما هنوز با امریکا و نوکرهایش کار داریم، ما مؤمنیم به آنچه که می اندیشیم، در جهت حق است و حق همیشه پیروز است. نکتة دیگری که به ملت عزیز باید تذکر بدهم، موضوع وحدت و برادری و همسوئی در مقابل دشمنان اسلام و قرآن خواهد بود و عنایت دارید که سر منشاء همه نزاعها و کدورتهای غیر خدائی، هواهای نفسانی است و بزرگترین عامل تفرقه و نفاق است آنهائی که خود به این رنج گرفتار هستند و از هر کسی بیشتر به این مشکل واقفند، برای خاطر خداوند و با توجه به ایثاری که رزمندگان ما در جبهه ها دارند و برای حفظ اسلام و مملکت، چون گل پرپر میشوند، عنایت و همه عوامل تفرقه را به کناری بگذارند و جاه طلبی ها را سرکوب نمایند و حفظ مصالح مسلمین و یکپارچگی امت را مد نظر داشته و پاسدار خوبی برای راه شهدا و انبیاء باشند، امر مهم ما وحدت کلمه و اتحاد مسلمین و توجه به رضایت و خشنودی خداوند است و این لذت بخش تر از همه چیز در دنیا و آخرت است و رسیدن به لذت و نشاطی است که فطرت ما آنرا می طلبد، یادآوری میکنم که همسوئی ملت با رهبری امام امت و اتکاء به خداوند باعث رهائی ما از قید دهها و صدها بند اسارت و بردگی در زمان سقوط شاه جنایت پیشه شد و اکنون نیز برای حفظ نعمت های بدست آمده و نجات سایر مستضعفین دنیا به همان اعتصام نیازمندیم و در آستانة برگزاری مرحلة دوم از دور دوم مجلس شورای اسلامی طبیعی است برای انتخاب کاندیداها لازم است توجه شود که نماینده ای که انتخاب میشود برای چه وظیفه ای است و چه منظوری مد نظر است؟ بیان قانون یک نماینده را ملتزم به وظیفه مقدس قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون معرفی مینماید، بسیار زشت و نازیبا است مه در حکومت جمهوری اسلامی برای معرفی یک کاندیدا وعده های ناصواب به مردم داده شود، از جانب خود کاندیدا یا طرفداران او که انجام آن وعده ها برای حکومت میسور نباشد و برای مقام نمایندگی یک نوع بی اعتمادی و سوءظن و سنت سیئه ای گردد، اما این شیوه را در شأن یک نمایندة صادق و انقلابی نمیدانیم و انتظار داریم که تبلیغات کاندیداها از سلامت خوبی برخوردار باشد، ان شاء الله. اما در مورد حوزة انتخابیه ام شهرستان کهنوج، شهرستان کهنوج به مثابه گنجی است که فراموش شده و باید یادآوری شود، به طور اختصار باید عرض کنم منطقة کهنوج، منطقه ای وسیع و مستعد برای کشاورزی و دارای معادن مختلف و گنجینه ای از آثار باستانی و قابل مطالعه برای باستان شناسان و مستعد برای سرمایه گذاریهای صنعتی و کشاورزی و توسعه کاشت و برداشت میوه های گرمسیری و هم چنین استعداد خوبی برای برنج کاری و پرورش هر گونه دام و طیور را دارد ، مردم این شهرستان، مرئمی مؤمن و متدین به دیانت اسلام و دارای سخاوت و بلند نظری و مهربان و مهمان نواز و ایثارگر در راه خداو انقلاب میباشند و از اینکه برای دومین دور مجلس شورای اسلامی ازطرف این مردم نجیب وشریف شهرستان کهنوج به نمایندگی انتخاب شده ام مفتخرم و از همة آنها تشکر مینمایم و از خداوند توفیق خدمتگزاری بیشتری برای اسلام و مسلمین و مردم این شهرستان خواستارم و همچنین توفیق خدمت بیشتر مسؤولین اجرائی شهرستان را نسبت به این مردم از خداوند خواهانم و از طرف مردم از زحمات همة آنها تشکر می نمایم و در پایان تذکراتی به مسؤولین اجرائی در خصوص مشکلات موجود در شهرستان کهنوج و تقاضای اقدام مقتضی از برادران مسوول محترم به شرح ذیل را دارم. 1- نیاز به ادارة ذیحسابی در مرکز شهرستان. 2- تسریع در امر واگذاری زمین کشاورزی به افراد فاقد زمین. 3- رسیدگی به مشکلاتی که به جنگلبانی مربوط میشود. 4- تسریع در امر صدور پروانه چاههای آب کشاورزی. 5- رفع مشکل کمبود تسمه برای پنج هزار موتور آب کشاورزی موجود در منطقه. 6- احداث راههای روستائی در مناطق کوهستانی. 7- رفع موانع و مساعدت در برقراری یک جایگاه پمپ بنزین در مرکز شهرستان. 8- رفع مشکلات و مساعدت در امر کاشت و برداشت محصولات کشاورزی. 9- نیاز به آمدن یک دستگاه حفر چاه از نوع روتاری جهت حفر چاه برای آب آشامیدنی در مناطق کوهستانی به مدت شش ماه. 10- تکمیل پرسنل اداری، اداره جات موجود در شهرستان و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. منشی- آقای سالک. سالک – سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم « فاعتصموا بتقوی الله فان لها حبلاوثیقاً عروته ومعقلا منیعاً ذروته » . با درود و یلام به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام امت روحی فداه. و سلام به شهدای ایثارگر راه حق و فضیلت و انسانیت که با ایثار خون خویش و گذشتن از جان به جانان رسیدند و به مقامات عالی که « فلیس فوقه بر». و با درود به سنگر داران اسلام و رزمندگان همیشه بیدار و مدافعان اسلام و حقوق مسلمین و مستضعفین جهان به برادران عزیز ارتش و سپاه و نیروهای بسیج که خواب را برای سردمداران کفر و شرک و احاد حرام نمودند و آرامش و آسایش را برای ملت فراهم کردند. در فرصتی کوتاه به مطالبی چند اشاره می کنم: ابتدا نظر شما را به سخنان حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام جلب مینمایم که میفرماید: « فاعتصموا بتقوی الله ». پس به تقوی و ترس از خدا دست اندازید واجبات را انجام داده و گرد محرمات نگردید، زیرا پرهیزکاری را ریسمانی است دارای دستگیره محکم و پناهگاهی که استوار است و بلند. باید دل به خدا داد تا بر دلها حکومت نمود و از هر چیز غیر از او برید و با تقوی زاد و توشه را زیادتر نمود که فان خیر الزاد التقوی و برای اعتلای کلمه توحید و توحید کلمه قیام، جهاد، دفاع نمود و خون داد و جان داد تا جان بگیریم و به جانان بپیوندیم و تنها راهی است برای نجات خود و جامعه از نفس اماره و بیرون آمدن از زیر یوغ استکبار جهانی و شیطان بزرگ و تلاش برای تحقق دین حق و برچیدن فرهنگ طاغوت که رسالت اسلامی و انسانی ما است و این رسالت در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی ما که یک تکلیف الهی است خلاصه میشود، لذا باید در فهم و تفهیم فرهنگ پویای اسلام نسبت به مردم همیشه در صحنه مان تلاش بیش از پیش داشته باشیم و از طرفی با شناخت موانع راه دین کوشش و سعی بی امان برای از بین بردن این موانع، مهمترین مسألة ما جنگ است، جنگ، نبرد بین حق و باطل که حیات فرهنگی و مکتبی، حیات سیاسی و نظامی، حیات اقتصادی و اجتماعی ما و خلاصه زندگی در پناه اسلام توأم با آزادی و آزادگی دور از ذلت و اسارت ما، بستگی به پیروزی نهائی در این جنگ دارد و باید به فرمایش امام عزیز روحی فداه لباس عمل بپوشانیم که فرمودند آزادی قدس از طریق شکستن عراق است. امروز پس از چهل و سه ماه که از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران میگذرد و دنیای استکباری و سازمانهای پیچیده سیا، پنتاگون- کا- گ- ب آن همه حماسه و مقاومت و ایستادگی را از امت غیور ما دید، به اعتراف تلخی تن در داد و در یک جمع بندی به این نتیجه رسید که اگر رژیمی شبیه ایران در بغداد روی کار آید آمریکا با خطرهای زیادی روبرو خواهد شد، در این مطلب مسائلی است: 1- تأکید دیگر بر توانائی و قدرت رزمی ارتش اسلام . 2- عراق در مقابل موج حملات و تهاجم ارتش اسلام قادر به مقابله نیست. 3- اعتراف نسبت به اشتباه بزرگ سیاستگذاران سازمانهای مخوف پلیسی پنتاگون و سیا. 4- اعتراف به شکست سیاسی نظامی آمریکا و اسرائیل در مسأله لبنان و ایران. 5- موجودیت رژیم بغداد برای آمریکا و شوروی بیش از سرنوشت جمیل اهمیت دارد. 6- اگر ارتش اسلام پیروز شود و رژیم بغداد سرنگون گردد، بی شک اسرائیل هدف بعدی است ، زیرا آزادی قدس از کربلا است. 7- تلاش آمریکا و شوروی برای حفظ صدام کافر به خاطر آنکه رژیم اسلامی در عراق روی کا نیاید که در اینصورت شکست ابر قدرتها حتمی است. 8- حل ریشه ای مسأله اسرائیل توسط انقلاب اسلامی. 9- بالاخره آمریکا و شوروی و اسرائیل و دیگر جنایتکاران از اسلام و قرآن و رهبری آن ترس و وحشت دارند حال که آمریکا با اعترافات تلخش در جمع بندی فوق به ما نقطه ضعفش را نشان داد، پس ای رزمندگان دلیر و ای ارتشیان غیور و ای سلحشوران بیدار دل بر خصم زبون بتازید که پیروزی نزدیک است و باید رژیم سر سپرده عراق سقوط کند و نظام جمهوری اسلامی با کمک برادران و خواهران عراقی در آن خطه مقدس روی کار آید. در این رابطه سخنی با مسؤولین جنگ: با آمادگی و روحیة ایثار که در ملت و امت شریف ما میباشد. ضرورت دارد ، تدبیر و برنامه ریزی قوی تری برای جنگ با به کارگیری امکانات موجود و وحدت فرماندهی داشته باشیم تا ان شاء الله هر چه زودتر خواسته امام و امت را لباس عمل بپوشانیم. باید متذکر شد که شیطان بزرگ و اذنابش با تمام زرادخانه هایش برای انقلاب اسلامی ما خطرناک نیست، زیرا دشمنان اسلام باید یکی از دو راه را انتخاب کنند، یا باید تسلیم اسلام و مسلمین شوند و سلاح های خود را زمین بگزارند حتی تضع الحرب اوزارها و یا باید زیر چرخهای سنگین انقلاب اسلامی از بین بروند و له شوند، اما خطر برای انقلاب اسلامی ما پوسیدگی درونی و دور شدن و تهی شدن از فرهنگ پویای اسلامی ، رشد اختلافات، مرزبندی ها، مال المصالحه قرار دادن مردم و تشتت و تفرقه به جای وحدت و اتحاد است که نتیجة این اختلافات تقسیم کردن مردم و این خواست آمریکا است و اصولا شیطان بزرگ با به کارگیری عوامل داخلیش زمینه را به وجود میآورد که در اینجا باید توجه داشت و تلاش نمود خناس ها و عناصر و گروههای فشار و طیف های بی تابلو که معجونی از منافقین و فدائیان خلق و حزب کثیف خائن توده و دیگران هستند، شناسائی نمود و دست خائنانه آنها را با قدرت از جان این انقلاب که ثمرة خون شهدای فراوان است، کند و دور ساخت. اما مطلبی در رابطه با انتخابات: مجلس شورای اسلامی آینده هدف است برای شیطان بزرگ و هدف است برای ما. شیطان بزرگ میخواهد مجلس آینده ضعیف، گرفتار جریانات سیاسی و مسائل دیگر باشد تا شاید به خیال خام خود بتواند از این طریق ضربه ای به پیکر انقلاب اسلامی بزند و حال در انتظار است که ببیند چه میشود و مجلس شورای اسلامی آینده برای ما هدف است. چون مجلس رأس همه امور است، مجلس تجلی و تبلور ملت است، بنابراین باید قوی، یکپارچه ، دور از هر مسأله ای ، طراح و برنامه ریز و دارای ترکیبی از افراد مفید که بتواند دور از غوغای رسالت اصلی خود که با تدوین قوانین به کلیه دستگاههای اجرائی و قضائی شکل قانونی میدهد تلاش کند و در اجرای اصول قوانین اساسی اصرار و تأکید داشته باشد و مدافع خون شهدا و دستاوردهای انقلاب اسلامی باشد، تمام امید مستضعفان جهان به این انقلاب و مجلس دوخته شده و خوشبختانه علیرغم تمام تبلیغات و توطئه های امپریالیزم و شیطان بزرگ از بوقهای تبلیغاتی صهیونیزم بین المللی انتخاباتی با شکوه و جالب توجه و دشمن کور کن داشتیم که ملت شریف ما با لبیک به امام امت و حضور در تعیین سرنوشت خود تمام نقشه های دشمن را که به این انتخابات چشم دوخته بودند خنثی نمود و امید است مجلس شورای اسلامی آینده، مجلسی باشد که در مقابل تمام توطئه های شرق و غرب، با قدرت و قوت بایستد و از تشر شرق و غرب نترسد، مجلسی باشد که بتواند نقاط ضعف گذشته را جبران کند، مجلسی باشد که در جریان مدیریت قوی مملکت نقش بسیار مؤثری داشته باشد، مجلسی باشد که بتواند رسالت اصلیش لباس عمل بپوشاند، مجلسی باشد که یار و مدد کار مستضعفین و محرومان و خدمتگزاران جامعه باشد، اما طبیعی است که در یک چنین انتخاباتی با وجود عناصری از عوامل خارجی و خناس های از خدا بی خبر، تلاش در گل آلود نمودن صحنه انقلاب را داشته و دارند که شاید از میان بتوان ماهی بگیرند و نقشه های منافقانة خود را به کرسی بنشانند و تخلفاتی که در این جریان صورت گرفته باید بررسی نمود و از طریق کانالهای قانونی پیگیری کرد، انتخاباتی که در همه جا با آن خوبی و جالبی برگزار شد، انتخاباتی که در کمال آرامش و امنیت و آزادی در تمام نقاط کشور به خوبی برگزار گردید، در بعضی از نقاط مسائلی را به دنبال آورد و حیف از جمهوری اسلامی است که عده ای فرصت طلب و قدرت طلب با انجام تخلف از قانون و از شرع بخواهند به خیال خود به پیکر انقلاب ضربه بزنند ، لذا از شورای محترم نگهبان تقاضا دارم که با قوت پس از بررسی و رسیدگی قانونی با متخلفین برخورد نمایند تا موجب خرسندی و دلگرمی بیش از پیش امت همیشه در صحنه را فراهم نمایند و ان شاء الله مردم عزیز در مرحلة دوم انتخابات با هشیاری و آگاهی بیشتر که اهمیتش کمتر از مرحلة اول نیست، حضور گسترده و فعال داشته باشند تا به موقع دومین مجلس شورای اسلامی تشکیل گردد. مطالبی چند در ارتباط با حوزة انتخابیة خودم و انتخابات در اصفهان داشته ام که با همین بیان خاتمه میدهم. از دولت خدمتگزار میخواهم که با تلاش بیشتر در مقابل عناصری که میکوشند موجب نارضایتی مردم کردد، قاطع برخورد نموده و وسایل آرامش بیشتر محرومان و مستضعفین را فراهم نماید و سعی نماید که اقتصاد کشور را با بالا بردن تولید در زمینه های کشاورزی و صنایع دیگر از تک محصولی و وابستگی به نفت نجات دهد و کشاورزی را دور از شعار محور اصلی قرار داده و با فراهم آوردن مایحتاج روستائیان از مهاجرت به سوی شهرها جلوگیری به عمل آورد. به وزیر صنایع سنگین تذکر میدهم راجع به تأمین بوته های ریخته گری مورد نیاز ریخته گران اصفهان و تأمین وسایل اولیه برای ساخت کوره گردان تلاش نماید، در پایان از مردم شریف و شهید پرور اصفهان نهایت تشکر را دارم که با تلاش بی امان خود در جبهه ها و پشت جبهه ها از تمام مایحتاجش تأمین نموده و با حضور خود و دفاع از اسلام و مسلمین تلاش میکنند. از برگزار کنندگان کنگره نهج البلاغه که برای احیای مطالب حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام در ابعاد مختلف زحمت کشیده اند، تشکر موده و تذکر میدهم که بهتر بود از وجود افرادی که تمام عمر خود را در نهج البلاغه به کار گرفته اند همچون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد جعفری استفاده میشد و در این رابطه از همه برگزار کنندگان مجدداً تشکر می کنم. در پایان مسائلی را که در ارتباط با حوزة انتخابیة خود داشته ام توجه بیشتر به مردم مستضعفی که در ارتباط با ادارات و برخورد با مدیریت های مختلف و تلاش عده ای که می کوشند برای مردم شریف و شهید داده که نسبت به جمعیت خودش بیشترین شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، کاری کنند که موجبات خشنودی و خرسندی آنها بیشتر فراهم شود و دلگرمی آنها نسبت به مسائل و در این جهت آنچه را که سبب جدائی و تفرقه است پرهیز کنند و از مردم شریف اصفهان تقاضا دارم که با وحدت و یکپارچگی و روح هشیاری و آگاهی که همیشه داشته اند، در مسائل و مطالب مختلف نسبت به جنگ و مسائل انتخابات هشیاری خودشان را از دست ندهند و امید است که ان شاء الله در آینده مجلسی بسیار پربار و عالی داشته باشیم تا بتواند مدافع اسلام و مسلمین باشد، و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. منشی- آقای لطیف صفری. لطیف صفری- بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام بر امام بزرگوار و امت شهید پرور ایران و درود بر روان پاک شهدای گرانقدر انقلاب و جنگ تحمیلی. در سرایطی که رزمندگان ظفرمند اسلام طی 44ماه جنگ بی وقفه دشمن زبون را به افلاس سیاسی، اقتصادی و نظامی رسانده و خواب را از چشم اربابان ابر جنایتکارش گرفته اند و صدام صهیونیزم مفلس نامه اش را به جای لوحة افتخار از دژخیمان اربابش دریافت میدارد از ماهها پیش جنگ تبلیغاتی از تمام کانالهای خبری امپریالیستی دنیا و ایادی آنها در داخل و خارج علیه مجلس شورای اسلامی به عنوان بزرگترین مرکز تصمیم گیری مملکت راه افتاده بود که هدف از این برنامه بی تفاوت جلوه دادن مردم نسبت به مسائل اصولی انقلاب و وانمود این نکته بود که مردم در صحنه نیستند، خسته شده اند، ناراضی هستند، انتخابات مجلس آزاد نخواهد بود و از این قبیل جعلیات. تا شاید چهرة واقعی انقلاب که معنویت و مردمی بودن آن است مخدوش نمایند. سرانجام با پیام ژرف و پر محتوا و دشمن کوب امام بت شکن و سفارشات مؤکد حضرت آیت الله منتظری مبنی بر آزادی آگاهانه مردم در انتخابات و منع دخالتهای فردی و گروهی یا منصبی همة این بنگاههای دروغ پراکنی و شایعه سازی خلع سلاح و رسوا شدند. حرکت دلپذیر امت اسلامی با شرکت گستردة خود در انتخابات روز مبارک سیزده رجب که به واقع لبیک آگاهانه صاحبان و حامیان شهید داده و رنج دیده و خون دل خوردة انقلاب و رهبر بیدار دل خود بود بار دیگر مایة امید دل مستضعفان جهان به یأس و نومیدی مستکبران و نوکران آنها شد. در گزینش بزرگ روز انتخابات که امتحانی همگانی بود تمامی مردم انقلابی ایران یعنی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و مجریان انتخابات با رأی خود به عنوان جواب و با مراقبت وجدانهای شان به سؤال معلم بزرگ انقلاب پاسخ گفتند. امت حزب الله با شرکت گستردة خود نشان داد که لیاقت این بزرگواری امام را دارد که علی رغم جوسازی های دشمنان و بی اعتنائی نامردان فرمودند« مردم می فهمند، رشد کرده اند، آگاهی و شناخت دارند، میدانند چگونه افراد صالح را انتخاب کنند، قیم نمی خواهند». خداوند عمر با عزت به این امام و آقای منتظری بدهد که باز هم این مردم را احیاء کردند و جرأت و شخصیت و میدان اظهار وجود و ارزش دادند. در این امتحان دست بسیاری افراد که به علت ضعف تقوا با وجود صراحت اوامر امام و روشنی قانون به دنبال تعبیر به رأی و نفس خود بودند رو شد. مرتکب تخلفات قانونی و انحرافات شرعی و یا مبین ضعف در کار و مسؤولیت خود بودند که اکنون بر شورای محترم نگهبان و مسؤولین قضائی است که با متخلفین و تجاوزگران به حریم قانون برخوردی جدی و محکم نمایند تا چنان عبرتی بشوند که دیگر کسی جرأت خدشه دار کردن قانون که ماحصل خون این همه شهید و مجروح و محروم است نداشته باشد زیرا به فرمودة آیت الله صانعی دادستان محترم کل انقلاب مخلان در امر انتخابات خادمان به آمریکا و ضد انقلاب هستند و با ضد انقلاب و نوکر آمریکا هم معلوم است چگونه باید برخورد کرد. همانطور که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی هم در نماز جمعه اشاره فرمودند نحوة تبلیغات و مخارج تبلیغاتی انتخاباتی بعضی کاندیداها در شأن انقلاب و کسانی که میخواهند به عنوان نماینده یاور مستضعفین برگزیده شوند نبود. این همه پوسترهای گرانقیمت رنگارنگ و سرمایه گذاریهای چند درصد و حتی چند میلیون تومانی برای تبلیغات انتخاباتی در ذهن مردم شهید پرور ایران سؤال ایجاد کرده است که این پولها چکونه و از کجا جبران میشود؟ اما چند تذکر هر چند تکراری در مورد ضروریات حوزة انتخابیه ام: 1- ضمن سپاسگزاری از شرکت آگاهانة مردم شرافتمند اسلام آباد و کرند در امر مهم انتخابات از مسؤولین آموزش و پرورش میخواهیم بالاخره بعد از تذکرات مکرر و نامه ها و حتی سؤال از وزیر محترم در مورد کمبودها و نارسائی ها و بی توجهی ها چه وقت میخواهند به وضع فرهنگی منطقة وسیع و محروم اسلام آباد و کرند رسیدگی و اقدامات جدی و اساسی بنمایند؟ 2- به سازمان محترم اوقاف و مسؤولین کشاورزی تذکر میدهیم که اجازه ندهند فئودالهای فراری و ایادی آنها به بهانة متولیان املاک موقوفه به روستاها برگردند که وجود شوم آنها مایة نگرانی کشاورزیان مولد ایثارگر میشود. در این رابطه تلگرام دردمندانة کشاورزان منطقه شیان مبنی بر نگرانی آنها از حضور بعضی از حاجی زادگان به عنوان مالک مزارع شان و متأسفانه به بهانة قانون اوقاف موجود است. ان شاء الله مسؤولین قضائی و اوقاف از کشاورزان عزیزی که با تقدیم شهدا و ایثار مال و تلاش تولیدی خود حامیان اصلی انقلابند رفع نگرانی بنمایند. 3- به وزارت بازرگانی در مورد تأمین کالاهای سهمیه بندی شده مردم اسلام آباد بخصوص در روستاها و عشایر که شدیداً از نرسیدن برنج و آهن و دیگر کالاها گله مند هستند تذکر میدهیم. 4- ان شاء الله وزیر محترم راه و ترابری که از نزدیک وضع راههای منطقه اسلام آباد و کرند را دیده اند، اکنون که آغاز فصل کار است دستورات لازم بر اجرای تصمیماتی که برای آن منطقه بخصوص راههای روستائی گرفته شده است بدهند. مخصوصا موقع حضور ادارة کل راه نجف در منطقة محروم گواران و قلخانی و کرند است که ضرورت آن به تأیید جناب وزیر و مسؤولین منطقه نیز رسیده است. 5- مردم روستاهای اسلام آباد و کرند همچنان چشم انتظار توسعة شبکة برق سراسری مطابق برنامة تنظیمی دولت هستند. ضمن تشکر از اقدامات انجام شده از وزارت نیرو انتظار داریم با توجه به وسعت منطقه و تراکم روستاها و جمعیت و محرومیت مردم در این مورد عنایت بیشتر( رئیس- وقتتان تمام است) و اقدامات سریعتری بشود. 6- ان شاء الله دولت خدمتگزار و ستاد باز سازی بیش از این مردم آسیب دیده از بمبارانهای اخیر اسلام آباد را به انتظار تأمین خساراتی که صورت برداری شده است نگذارند و بازسازی واحدهای تخریب شده را متناسب با وسعت تخریب وهمت مردم شهید پرور اسلام آباد شروع نمایند. 7- بالاخره با وضع اسفناک بهداشت و درمان وزارت بهداری خوب است معلوم کند چگونه میخواهد به فقر عمیق بهداشتی و درمانی روستاها و عشایری که به شعاع دهها کیلومتر و جمعیت های پنجاه، شصت هزار نفری فاقد هرگونه امکانات درمانی و بهداشتی هستند سامان بدهند. و السلام علیکم و رحمة الله. رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی- آقای یونس محمدی بفرمائید. یونس محمدی- بسم الله الرحمن الرحیم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم . دشمنان اسلام و طاغوتهای زمان توطئه های گوناگونی را برای نابودی انقلاب اسلامی کشیدند ولی در تمام آنها با شکست روبرو شدند. متوسل به جنگ روانی و به قول معروف جنگ سرد شدند و خود و نوکرانش در داخل و خارج از کشور با تمام امکانات شروع به پاشیدن بذر یأس در بین مردم کردند. از کمبودها و نارسائی هائی که پس از هر انقلابی ایجاد میشود استفاده کردند و ظلم دو هزار و پانصد سالة شاهنشاهی که مردم کشورمان را به فقر و فلاکت کشانده و ما را از هر نظر وابسته به بیگانگان نموده بود به حساب انقلاب اسلامی گذاشتند و شروع به تبلیغ آن نمودند کشوری که شاهنشاهان و نوکرانشان کشاورزی، صنعت، دامداری، اخلاق و معنویات و فرهنگ آن را نابود کرده بودند انقلاب اسلامی نمی تواند در فرصتی کوتاه تمام آثار ستم را بزداید و از طرفی فرصتی به این انقلاب جهت بازسازی خرابیهای گذشته ندادند. هر روز توطئه ای چیدند. با محاصرة اقتصادی و تحمیل جنگ و ترور شخصیتهای عزیز این انقلاب و تبلیغ کمبودها سعی در مأیوس کردن و جدا نمودن مردم از انقلاب کردند و میزان دوری و نزدیکی مردم از انقلاب شرکت آنها در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی است. بنابراین ضد انقلاب و استکبار جهانی به انتظار فرا رسیدن روز موعود لحظه شماری می کرد. روز26 فروردین و شرکت کردن یا شرکت نکردن مردم در انتخابات برای آنها آزمایشی از علاقة مردم به انقلاب اسلامی است و خیال میکردند که مردم با آن همه ناراحتی هائی که ابر قلدرها برایشان ایجاد کرده اند از انقلاب دلسرد شده اند. ولی شرکت وسیع مردم در انتخابات تمام کاخهای آمال آنها را ویران کرد و مردم با رأیشان که همچون سلاحی مرگبار می باشد دشمنان اسلام را نابود کردند. و اما شرکت مهاجرین عزیز در انتخابات معنویت و حالت خاصی داشت. زیرا این مردم بر اثر جنگ از شهرهایشان اخراج شدند و در شهرها و روستاها در بدر و سرگردان گردیدند. در مدت 4سال علاوه بر همة مشکلاتی که تمام ملت ایران دارند، مهاجرین مشکلاتی مضاعف داشتند. کمبود مسکن، زندگی در اردوگاهها و خوابگاهها و ضررهای مادی و ضربه های روحی و عاطفی که به آنها وارد شده امیدی برای دشمنان انقلاب اسلامی بود. ولی این مردم قهرمان و شهید پرور با شرکت گستردة خویش در انتخابات مشتی محکم بر دهان تمامی کفار جهانی زدند. استقبال مهاجرین از انتخابات برای همه اعجاب انگیز بود. در مرحلة دوم انتخابات دورة اول در خرمشهر جمع کل آراء 62863 رأی بود و در مرحلة اول دورة دوم ( یعنی همین انتخابات گذشته) جمع کل آراء در خرمشهر و شادگان 83625 رأی بوده. مهاجرین عزیز با استقبالشان از انتخابات مشت محکمی بر دهان طاغوتها وکفارومستکبرین جهانی زدند.بنده از طرف خودم و برادرم آقای علی معرفی زاده و نمایندگان محترم خوزستان از مهاجرین محترم به خاطر استقبال پر شوری که از انتخابات کردند تشکر و سپاسگزاری می کنم. ( رئیس- وقتتان تمام است) و تذکر به دولت محترم بدهم که باید خدمت بیشتری به مهاجرین بنماید. بنیاد امور مهاجرین به تنهائی قادر نیست مشکلات بسیار زیاد آنها را حل کند بلکه تمامی اعضای دولت و مجلس محترم و تمامی مسؤولین مملکت باید برای حل مشکلات این عزیزان جدی برخورد کنند.والسلام علیکم ورحمة الله. 3-تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور.آقای میر یونسی نماینده کنگاور و صحنه و هرسین: به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تلفن هرسین و صحنه، به وزارت نیرو: در مورد آب آشامیدنی کنگاور تذکر داده اند. آقای بهاری نماینده ساری: به دولت در مورد تجدید نظر در نرخ خرید توتون کشاورزان منطقه تذکر داده اند. آقای حمزه ای نمایندة اسدآباد: به سازمان غله در مورد تأسیس کارخانه آرد در اسدآباد، به وزارت آموزش و پرورش در خصوص تأسیس دبیرستان و مدرسه راهنمائی در منطقه، به سازمان بهزیستی در خصوص احداث ساختمان بهزیستی در اسدآباد تذکر داده اند. آقای عبد خدائی نماینده مشهد: به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد کلاسهای مختلط در دانشگاهها تذکر داده اند. آقای کاظمی نماینده سلسله و دلفان: به وزارت راه در مورد شروع عملیات بهسازی و آسفالت راه نورآباد به نهاوند و تعریض و آسفالت سه راهی تا الشتر تذکر داده اند. آقای سالک نماینده اصفهان:به وزارت صنایع سنگین در مورد تأمین بوته های ریخته گری مورد نیاز ریخته گران اصفهان تذکر داده اند. آقای نظری نماینده آباده و ابرقو: به شورای عالی قضائی در مورد تأسیس دادگاه صلح در ابرقو تذکر داده اند. آقای فضلعلی نماینده گرمسار: به وزارت کشاورزی در مورد مبارزه با آفات سن در مناطق گرمسار و ایوانکی تذکر داده اند. آقای بهرامی نماینده اورامانات به وزارت راه در مورد آسفالت جادة پاوه به نودشه و جوانرور و ثلاث و به وزارت جهاد سازندگی در خصوص جاده های روستائی،و به وزارت کشاورزی در خصوص واگذاری ماشین آلات کشاورزی به کشاورزان منطقه تذکر داده اند. آقای سید فضل الله حسینی برمائی نماینده کلات و درگز به وزارت کشور در مورد تبدیل بخش کلات به شهرستان تذکر داده اند. 4- تصویب قانون مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور رئیس- اولین دستور را شروع کنید. منشی- گزارش شور دوم کمیسیونهای امور قضائی و کار امور اداری و استخدامی در خصوص لایحة مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی. مخبر کمیسیون آقای شوشتری تشریف بیاورند. شوشتری( مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، شمارة ترتیب چاپ 2200. گزارش از کمیسیون امور قضائی به مجلس شورای اسلامی. لایحه مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور( به شمارة چاپ1902 ) در جلسة روز چهارشنبه 5/11/62 با حضور سرپرست این سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید). اینک گزارش آن جهت بررسی شور دوم تقدیم میگردد. نظر به اینکه این لایحه در شور دوم هست یک توضیح مختصری خدمت نمایندگان محترم عرض میکنم و بعد مواد را به بحث و بررسی خواهیم گذاشت. بر اساس اصل 176قانون اساسی که قوه قضائیه حق نظارت بر حسن انجام امور و اجرای قوانین در دستگاههای اداری دارند، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور در قانون اساسی پیش بینی شد که تشکیل بشود و سپس در جهت وظائف و اختیارات این سازمان قانونی به نام قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در 29/7/60 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . که بر اساس این قانون اختیارات و وظائف این سازمان مشخص شد. منتها مسأله ای که بود سازمان جهت مقررات اداری و استخدامی خود نیاز به قانون داشت که لایحه تقدیم مجلس شد و هم اکنون شور دوم این لایحه مطرح است.بر اساس این لایحه(در رابطه با مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور یک توضیح مختصری از کل لایحه عرض می کنم.) برای سازمان بازرسی کل کشور تعدادی بازرس در نظر گرفته شده که این بازرسین را میشود به سه قسمت تقسیم کرد: اول، بازرسین ثابت و دائم که در اختیار سازمان بازرسی کل کشور هستند. و یک تعداد بازرسین موقت در امور معین و مشخصی که سازمان نیاز می بیند دراختیار سازمان بازرسی کل کشور است. سوم در حقیقت مأموریتهائی که در صورت ضرورت سازمان در امور معین و مشخص به برخی از افراد جهت بازرسی میدهد.مسأله دیگری که در این لایحه در مد نظر قرار گرفته عبارت از این است که به خاطر اینکه تراکم نیروی انسانی به وجود نیاید در مادة (1) پیش بینی شده سازمان این بازرسین را از میان افرادی که دارندگان پایة قضائی هستند یا صلاحیتشان از نظر شورای عالی قضائی مورد تأیید قرار گرفته یا خود سازمان صلاحیتشان را احراز می کند در اختیار سازمان قرار می گیرند و کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادهای انقلابی و همچنین نیروهای انتظامی موظف هستند در صورتی که سازمان بازرسی کل کشور احتیاج به این نیروها داشت تا6ماه به آنها مأموریت بدهند و در اختیار سازمان قرار بگیرد. این نیروها تا 6 ماه از نظر حقوق، خدمت، بازنشستگی تابع سازمان متبوع خود خواهند بود و اگر بیش از 6 ماه در اختیار سازمان قرار گرفتند تابع سازمان بازرسی کل کشور خواهند بود. پس بنابراین در این لایحه کلیات مقررات اداری و استخدامی را مشخص کردیم. اما در رابطه با کارمندانی که سازمان بازرسی کل کشور استخدام می کند، استخدام کارمندان تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود. این کل مقررات اداری و استخدامی سازمان هست که به نحو اختصار چون شور دوم هست خدمت نمایندگان عرض کردم. اگر در مورد مواد مسأله ای بود عرض می کنم.رئیس- مادة اول را بخوانید. شوشتری( مخبر کمیسیون)- لایحه راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور: مادة 1- سازمان بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرس خواهد داشت که از بین دارندگان رتبة قضائی و افرادی که صلاحیت قضائی آنان مورد تأیید شورایعالی قضائی قرار می گیرد و مستخدمین کشوری و لشکری و نهادهای انقلابی و نیروهای انتظامی که تعهد و صلاحیت اخلاقی و فنی آنان توسط سازمان احراز شده انتخاب میشوند. رئیس- پیشنهاد ندارند؟(اظهاری نشد) رقم برای رأی گیری کافی نیست تا نصاب کامل بشود یک طرح دو فوریتی دیگری راجع به قانون انتخابات آقایان داده اند مطرح می کنیم. 5- رد طرح دوفوریتی آقایان: فؤاد کریمی، رشیدیان و کیاوش راجع به قانون انتخابات منشی- برادرانی که امضاء کرده اند آقایان: فؤاد کریمی ، رشیدیان و کیاوش می باشند. رئیس- یکی از آقایان توضیح بدهند. منشی- آقای کیاوش بفرمائید. کیاوش- بسم الله الرحمن الرحیم، در مسأله انتخابات که الحمد لله رب العالمین بر خلاف انتظار ضد انقلابها با بهترین وضعی انجام شد، نواقصی بود که هر چه زودتر همین امروز باید تکلیفش روشن بشود. مسائل روی این مبنا مطرح میشود که هیچ حقی از هیچ فردی از ملت مسلمان ایران و کلا ملت ایران نباید در امر انتخابات ضایع بشود. مطالبی در قانون انتخابات است که سبب شده عملا یک تعدادی از این حق محروم شده اند. یکی از آنها اعطای کارت جنگزدگی به اشخاصی بود که جنگزده هستند. قانون صراحت داشت که باید این کار انجام می گرفت ولی عملا مأمورین در اکثر شهرها از دادن این کارت خودداری کردند، با اینکه قانون صراحت داشت که باید هر کسی که رأی میدهد این کارت را همراه داشته باشد. علتش هم از یک مورد بنا به نظر خودشان درست بود . کارت جنگزدگی به کسی داده میشد و داده میشود که الزام آور است که نقدینه های جنگی و یا خدمات جنگزدگی به اینها پرداخت بشود. مسؤولین امور جنگزدگان به این عنوان که اگر ما این کارتها را در این موقعیت صادر بکنیم الزام آور است جیرة اینها به گردن ما بیاید، به این دلیل از دادن این کارتها خودداری کردند به اضافه اینکه مهلت نبود و هنوز هم نیست . برای این همه تعداد زیادی از مردم خوزستان که جنگزده هستند و در اکثر شهرهای این مملکت پخش و آواره شده اند، در این موقعیت خاص بتوانند کارت صادر کنند. زیرا یک تعدادی از اینها تحت پوشش امور مهاجرین جنگی هستند ولی تعداد زیادی خودشان آمده اند کارهائی انجام میدهند برای اینکه وبال دولت نشوند اینها برای خودشان ممر زندگی فراهم کرده اند و تا حالا کارت نگرفته اند و تعداد اینها خیلی زیاد است. یکی از مسائلی که اینجا عنوان شده این است که حتما باید مراعات بشود. اگر خاطر مبارک نمایندگان محترم باشد در موقعی که مسألة 6ماه سکونت را برای کاندیداها مطرح می کردیم شورای محترم نگهبان به این دلیل رد کرد که گفت با این وضع تعدادی از آقایان کاندیداها از حق خودشان محروم میشوند. در حالی که با مقایسة کاندیداها و رأی دهندگان، تهعداد زیادی هستند که با این وضع از حق خودشان محروم شدند. مسأله دیگر، مسأله رزمندگان است. رزمندگان هم باز به همین مسأله گرفتار شدند. علاوه بر اینکه در منطقة خود ما بین خرمشهر و آبادان راجع به دارخوین مسائل خیلی حادی پیش آمد که معلوم نبود(تا آخرین روز انتخابات) که این ناحیه مربوط به آبادان است یا مربوط به خرمشهر است، علاوه بر این کلا، عملا دیده شد وضع رزمندگان در جبهه ها مشخص نشد اینها باید چه جوری و به چه کسی رأی بدهند؟ در اینجا پیشنهاد شده چون اینها به صورت موقت در جبهه ها هستند و هرکس به شهر خودش ان شاء الله به همین زودی برمیگردد و آنهائی هم که الان در موقعیت جنگ تحمیلی هستند باز هم بیشتر از یکی دو ماه در جبهه نیستند و بعد به شهرشان برمیگردند، باید سرنوشت شهرستان را به دست کسی بسپارند که شرعاً صالح بدانند ، نه سرنوشت جائی را که در آن به صورت موقت وجود دارند این است که در یکی از این پیشنهادها، پیشنهادم این است که رزمنده ها در هر جائی هستند به نام شهر خودشان رأی بدهند که هم از اختلافات در مناطق جنگزده جلوگیری بکند و هم اصلا شرعاً حقشان همین است. مسأله بعد… ( رئیس وقتتان تمام است) هم در همین زمینه است که الان برادرهای دیگر رویش صحبت می کنند و آن مسأله فرمانداران است که اینجا صراحتاً و عملا دیده شد که اگر این مسأله یعنی انتخاب هیأت اجرائی به دست فرمانداران نیفتد و با نظارت هیأت نظار شورای نگهبان باشد، عادلانه تر مسائل حل میشود، و السلام علیکم. رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند. منشی- آقای لطیف صفری مخالف، آقای حمیدزاده موافق. لطیف صفری- بسم الله الرحمن الرحیم، طرح دو فوریت و مطرح کردن مسأله دو فوریت به خاطر تنگی وقت و ضرورت وقتی است که معمولا در طرحها و لوایح به کار می برند. به همین دلیل من عرض میکنم که به علت این شرایط وقتی دو فوریت این نباید مطرح بشود و من مخالف دو فوریتش هستم( البته با کل طرح کاری ندارم)… منشی- شما امضاء کردید. لطیف صفری- نه من مخالف دو فوریتش هستم، با طرح آن کاری ندارم. یکی این است که تشکیلاتی که برای… رئیس- آقای صفری شما امضاء کرده اید. لطیف صفری- من با خود طرح موافقم، با دو فوریتش مخالفم، عرض کردم. رئیس- از اول با قید دو فوریت داده شده، شما این را با قید… لطیف صفری- اول که طرح داده شد بحث فوریتش اصلا نبود آقای هاشمی!رئیس- خوب اگر نبوده پس چرا آقایان اضافه کرده اند؟ لطیف صفری – نه بعداً که این را دادند اضافه کردند. من با دو فوریتش مخالف هستم و دلایلی هم دارم که الان عرض می کنم. یکی این است که تشکیلاتی که برای انتخابات به وسیلة وزارت کشور انجام گرفته برای مناطق جنگزده، عوض کردن این تشکیلات و تغییر دادن اینها در زمان کوتاهی که تا انتخابات مرحلة دوم مانده اصلا امکان پذیر نیست. دوم اینکه کارتهائی که در اینجا پیش بینی شده باز با این وقت اصلا امکان پذیر نیست و دو فوریت این اصلا مطرح نیست. رئیس- آقای صفری برنامه به هم نخورد، این متنی که پیش ما هست به صورت خطی است و دو فوریت در آن بوده و شما هم امضاء کرده اید،حالا اگر منصرف شدید باید اصل امضایتان را پس می گرفتید… لطیف صفری- من با دو فوریتش مخالف هستم ولی با خود طرح موافقم. رئیس- شما امضاء کرده اید ما نمیتوانیم قبول کنیم. لطیف صفری- به هر حال اگر توجه نشود من از همین حالا امضاء دو فوریتم را پس می گیرم. رئیس- مخالف دیگری صحبت کند. منشی- آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم، در مورد قانون انتخابات اگر هم اصلاحاتی ضروری و لازم باشد با فوریت طرحی بود که چند روز قبل تصویب شد و این طرح هم دو فوریتش تصویب شد و اگر چنانچه برادرها در ارتباط با مناطق جنگی ( یعنی خاص مناطق جنگی) اگر پیشنهادی دارند می توانند در همان موقعی که طرح دو فوریتی این جا مطرح می شود اعضاء محترم شورای نگهبان هم حضور دارند در همان جا فی المجلس پیشنهاد خودشان را بدهند. دیگر این جا دو طرح درست کردن و بعد هم دو مرتبه نمایندگان شورای نگهبان را به این جا کشیدن و وقتشان را گرفتن به نظر من ضرورت ندارد بنابراین من بهیچوجه اولا محتوای این طرح را برایش هیچ فوریتی قائل نیستم و ثانیاً اگر هم چنان چه لازم باشد می تواند در آن طرح دو فوریتی پیشنهاد داده بشود و السلام. منشی – آقای حمیدزاده موافق. حمیدزاده- بسم الله الرحمن الرحیم در رابطه با این طرح دو فوریتی آن چیزی که مهم است حفظ سلامت انتخابات است که از یک طرف میدان دادن به مردم و احترام به حقوق مردم است و از طرف دیگر حفظ موقعیت کاندیدا است. و در رابطه با دو فوریت قضیه آن چیزی که لازم است عرض کنم این است که در رابطه با اجرای قانون انتخابات مخصوصاً در مناطق جنگی کمبود صندوق ها یا بهره گیری مسؤولین بنیادهای مهاجرین جنگ از امکانات بنیاد یا اینکه نبود کارت یا عدم صدور کارت به موقع برای مهاجرین و یا اینکه اتفاق افتاده در اردوگاههای جنگ زدگان، تبلیغات بعضی از کاندیدا امکان پذیر نبوده یا عکس و پوسترهایشان را می کندند و این تبصره 9 خواست خود رزمندگان بوده که در سرنوشت شهرشان سهیم و شریک باشند به هر حال دو فوریتی بودن طرح یک ضرورت است برای اینکه در مرحله دوم انتخابات آن سلامت لازم با حفظ حقوق مردم و کاندیداها حفظ بشود و السلام علیکم. فدائی- اخطار آئین نامه ای دارم. رئیس- بفرمائید. اسمعیل فدائی- بسم الله الرحمن الرحیم، ماده 116«…و طرحهای دو فوریتی آن است که پس از تصویب دو فوریت بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و 24ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می شود.» 24ساعت الان گذشته…… رئیس- من حالا جوابی به آقای فدائی نمیدهم خود نمایندگان اخطار را توجه بفرمایند اخطارشان 7-8اشکال بیشتر ندارد(خنده رئیس). 181 نفر حضور دارند دو فوریت این طرح مطرح است نمایندگانی که با دو فوریتش موافقند قیام بفرمایند( عده کمی برخاستند) تصویب نشد. 6- ادامه رسیدگی به قانون مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی رئیس- آقایان توجه بفرمائید دستور بعدی مان که حالا در دستور است شور دوم است 10-11ماده دارد حضور داشته باشید بحث هم زیاد ندارد یعنی پیشنهاد کمی دارد که پشت سر هم رأی گیری داریم دوباره ماده اول را می خوانیم: مادة 1- «سازمان بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرس خواهد داشت که از بین دارندگان رتبه قضائی و افرادی که صلاحیت قضائی آنان مورد تأیید شورای عالی قضائی قرار می گیرد و مستخدمین کشوری و لشکری و نهادهای انقلابی و نیروهای انتظامی که تعهد و صلاحیت اخلاقی و فنی آنان توسط سازمان احراز شده انتخاب می شوند». رئیس- 185 نفر حضور دارند. موافقین با ماده(1) قیام بفرمایند( اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 2هم پیشنهاد ندارد وخوانده می شود:مادة2-« بازرسان سازمان به دو گروه تقسیم می شوند گروه اول بازرسان ثابت که به طور مستمر درخدمت سازمان می باشند.گروه دوم بازرسان موقت که برای مدت معین یا مأموریت خاصی در اختیار سازمان قرار می گیرند». رئیس- این ماده هم پیشنهاد ندارد( عده حاضر همان نصاب سابق) موافقان مادة 2قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 3خوانده بشود. مادة 3- « سازمان می تواند در صورت ضرورت برای انجام بازرسی در امور معین و خاص به اشخاص واجد صلاحیت علاوه بر افراد مذکور در ماده (1) مأموریت یا نمایندگی دهد. تبصرة 1- در صورتیکه افراد مذکور مستخدم دولت نباشند در ارتباط با مأموریت محوله از جهت اقدامات و صدور اوامر قانونی و اختیارات و شؤون و حیثیت و ارتکاب جرم از ناحیه آنان یا علیه آنان و مقاومت در برابر ایشان در حکم مستخدم دولت محسوب می شوند. تبصرة 2- سازمان می تواند از افراد بازنشسته واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند. تبصرة 3- به افراد مذکور در مادة فوق به تشخیص رئیس سازمان دستمزد متناسبی پرداخت می شود که در هر حال از حداکثر فوق العاده روزانه کارمندان دولت تجاوز نخواهد کرد. آقای کیاوش پیشنهاد حذف ماده و تبصره (1) را داده اند. کیاوش- بسم الله الرحمن الرحیم. لوایحی که به مجلس می آید در لوایح اقتصادی باید اصل بر این باشد که برای دولت کمتر هزینه بتراشد در لوایح تشکیلاتی هم یقیناً باید اصل بر این باشد که یک جائی را برای آباد کردن یک مؤسسه دیگر خراب نکنند. در این لایحه برای بازرسی کل کشور در ماده (2) دو نوع کارمند قائل شده است: بازرسان ثابت و بازرسان موقت. برای بازرسان موقت هم مشخصاتی قائل شده که در ماده(1) ذکر کرده است دوباره در ماده (3) می گوید در صورتیکه باز نیاز باشد علاوه بر این مستخدمین، سازمان بازرسی کل کشور می تواند از اشخاص دیگری غیر از اینکه ذکر کردیم استفاده کند. اگر اینها به صورت موقت اند که گروه دوم هم بازرسان موقت هستند خودش مشخص کرده است و اگر غیر اینها هستند پس اینها در کدامیک از گروه ها میخواهند بگنجد. فقط ذیل تبصره (1) در ماده(3) ضروری است که می گوید اینها از نظر شؤون و حیثیت و ارتکاب و … جزء کارمندان دولت محسوب می شوند اگر چه جزء کارمندان دولت نباشند این ضروری است ولی به نظر میرسد کل مادة (3) و قسمت اول تبصرة (1) زائد باشد علاوه بر اینکه اگر در مادة 4 کلمة «موظف» تصویب بشود که موظف میکند هرگاه بازرسی کل کشور از هر وزارتخانه و ارگانی هر کسی را به میل خودش در هر موقعیتی در هر زمانی خواست این نهاد یا سازمان یا وزارتخانه موظف است فوری آن فرد را برای بازرسی به سازمان کل کشور تحویل بدهد و این خودش بهم زدن کلیه تشکیلات همه وزارتخانه ها خواهد بود. و السلام علیکم. منشی- آقای هراتی مخالف. هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم. در این لایحه ارائه شده سازمان بازرسی کل کشور دارای 3 نوع بازرس است. یک سری بازرس های دائم و یک سری بازرس های موقت و یک سری بازرس های مقطعی. این قسم سومی که الان برادرمان پیشنهاد حذفش را داده اند بازرس های مقطعی است. یعنی در رابطه با یک سری مسائل خاصی که تخصص ویژه ای دارد و تنها یک سری افراد می توانند در این رابطه بازرس باشند که آنها نه قسم اول هستند یعنی بازرسان دائمی هستند و نه قسم دوم که بازرسان موقتی هستند . یک مسأله خاصی در یک سازمانی در یک نهادی در یک مؤسسه ای به وجود آمده که این فرد خاص با توجه به اینکه در آن زمینه تخصص و کارآئی دارد میتواند استفاده کند. لذا سازمان ناگزیر است که از اینگونه افراد برای یک مقطع و یک برهه محدودی استفاده بکند و چه بسا این مسائل را اگر این افراد مقطعی به عنوان بازرس نباشد چون تخصص هایش ویژه و محدود و اندک است دیگران توانائی بازرسی در این زمینه را نداشته باشند. محور استدلال برادرمان در زمینه حذفش این بود که این یکنوع هزینه تراشی جدید است. در حالیکه درست برعکس است. یعنی اگر این بازرسان مقطعی نباشند ما ناگزیر هستیم که اینها را هم یا جزء بازرسان دائمی بیاوریم یا جزء بازرسان موقت. در حالی که نه جزء بازرسان دائمی به وجودشان ضرورت است نه جزء بازرسان موقت. بلکه اینها در یک مقاطع خاص و مدتهای محدود و اندکی است و دقیقاً ضد هزینه تراشی است. یعنی مدت 10روز15روز20روز از این آقا استفاده می شود بعداً به سازمان خودش برمیگردد. ولی اگر بخواهند جزء دائم یا جزء موقت قرار بدهید ناگزیر در یک مدت اندکی از او استفاده می شود و بقیه اوقاتش واقعاً عمرش هدر رفته و یک هزینه جدیدی هم بر دوش ما بار است. والسلام. کیاوش- آقا! موقت با مقطعی چه فرق دارد؟ منشی- موافق؟ (اظهاری نشد) رئیس- پس پیشنهاد آقای موحدی مطرح بشود. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. در این ماده پیشنهادی که بنده داشتم این است که در صورتی سازمان بتواند از نیروهای سایر وزارتخانه ها و ادارات و دستگاهها استفاده بکند یعنی از افراد مذکور در ماده 1 که همان کارکنان تمام دستگاههای لشکری و کشوری است در صورتی بتواند استفاده بکند که بازرسی که در مادة 2پیش بینی شده به صورت بازرسان ثابت و موقت تکافو نکنند. و پیشنهاد هم این است که به اشخاص واجد صلاحیت و خبره در صورتیکه از میان افراد مذکور در مادة 1و2قابل تأمین نباشد، نمایندگی دهد، یعنی به اینصورت نباشد که فرض کنید یک وقت می تواند سازمان بازرسی کل کشور افرادی را دارد و پرسنلی را دارد به عنوان بازرسان ثابت و موقت، در اختیارش است. اگر میشود از همین ها برای مأموریت دادن ها از اینها استفاده بکند و اگر چنانچه از اینها هم ممکن نشد یا به اندازه کافی نداشت از ادارات و وزارتخانه ها و نهادها ممکن است که افرادی را در نظر بگیرد به آنها مأموریت خاص بدهد یعنی افرادی که صلاحیت دارند نه اینکه ما بگوئیم از همین حالا سازمان بازرسی کل کشور بتواند هر کسی را به عنوان مأمور خاص تعیین بکند. چه بسا ممکن است این افرادی که به عنوان مأمور تعیین میکند اینها نه آشنائی و آگاهی به مسائل قضائی داشته باشند و نه صلاحیت های لازم را داشته باشند. در این جا آنچه که لازم است توجه بکنیم این است که سازمان بازرسی مشاهده شده است در مواردی به یک افرادی که هیچ صلاحیت نداشته اند یعنی نه قاضی بود. نه کار قضائی کرده نه آشنائی به این مسأله داشته در یک محلی یک پرونده ای است بعد هم مثلا به یک فردی که اصلا این آدم فرض کنید که یک روحانی یا غیر روحانی هست به او مأموریت خاص و ویژه داده به نظر ما این جور دست بازرسی را بازگذاشتن درست نیست. لذا من پیشنهادم این است که اگر ضرورت ایجاب کرد و از میان افراد مذکور در ماده 1و2 تأمین نشد آنوقت باید که از این طریق تأمین بشود. منشی- آقای زواره ای مخالف، آقای فدائی موافق. رئیس- بفرمائید. زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهراً آقای موحدی توجه به مفاد ماده نکردند در این جا می گوید سازمان می تواند در صورت ضرورت برای انجام بازرسی در امور معین و خاص به اشخاص واجد صلاحیت بازرسی بدهد. برای انجام بازرسی 3نوع بازرس پیش بینی شده: یکی کسانی که بایستی صلاحیت قضاوت داشته باشند و اطلاعات حقوقی و قضائی در زمینه اظهار نظر که اینها ثابت اند. یک دسته از دستگاههای دولتی با توجه به ارتباط کاری شان استفاده میکنند اینها هم کارمند دولت اند. اما دسته سوم الزاماً کارمند دولت نباید باشند فرض بفرمائید در یک مسأله مربوط به مسائل پزشکی یک طبیب متخصصی است منحصر به فرد است و اصولا کارمند دولت هم نیست . سازمان باید بتواند از نظر تخصصی این طبیب منحصر به فرد استفاده بکند. لزومی هم ندارد کارمند دولت باشد. در یک امر خاص به آن طبیب مأموریت میدهد که نظرش را در آن زمینه خاص بدهد در همه زمینه های فنی این مسأله برای سازمان بازرسی کل کشور پیش میأید که افرادی هستند که کارمند دولت نیستند یا نیازی ندارد که به صورت دائمی یا برای مدت یکسال ، شش ماه از آنها به عنوان بازرس استفاده کند بلکه برای یک امر خاص به نخصص آنها نیاز است و برای همان یک امر خاص به آنها بازرسی میدهد. بنابراین، این ماده به این دلیل در اینجا پیش بینی شده و اگر حذف بشود مضر است و مشکلاتی برای سازمان بازرسی پدید خواهد آورد. منشی- آقای فدائی موافق. فدائی- بسم الله الرحمن الرحیم. چون ما در دوائر دولتی مان و ارگان ها از افرادی که واجد شرایط باشند به وفور داریم و این مطلبی که آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده اند این است که هر چه بیشتر ما بتوانیم جلو بار مالی را برای دولت بگیریم و برای دولت ایجاد تعهدات مالی نکنیم که آنها بخواهند از افرادی که در خارج از ادارات هستند و یا ارگان ها هستند از آنها استفاده کنیم برای مأموریت هائی و بعد هم حقوق هائی که خودش متذکر شده که از حقوق روزانه یک فرد دولتی بیشتر نباشد به آنها بدهیم قهراً این متحمل مخارج زیادی خواهد بود چون بازرسی اگر غیر این نهادها و ارگانها و افرادی که در دوایر هستند که بخصوص تخصص هم دارند مثلا در دادگستری ما افراد زیادی داریم که الان اینها هم به امور قضائی واردند هم به کارهای دادگستری و هم رسیدگی ها و بعد ما بخواهیم از آنها استفاده نکنیم و بیائیم از کسانی که خارج از دادگستری هستند و یا اینکه امور قضائی هستند از آنها برای بازرسی های امور قضائی استفاده کنیم. یا مثلا در مورد ادارات که هر وزارتخانه و هر اداره ای افرادی که در آن هست به امور اداری خودش و وزارتخانه خودش کاملا آگاه است به زیر و بم کارها کاملا آشنا است. و قوانین اداری خودش را میداند. ما بخواهیم برای بازرسی و یا بررسی یک اداره و یا یک وزارتخانه بیائیم از فردی که خارج از آن اداره و یا وزارتخانه است استفاده کنیم. قهراً هم کارها به طور شایسته و عالی انجام نخواهند شد و هم اینکه یک پول و در عین حال حقوق هائی از بیت المال به افراد پرداخت کردیم روی این اصل من با این مطلب موافقم. رئیس- آقای شوشتری بفرمائید. اسمعیل شوشتری( مخبر کمیسیون)- پیشنهاد دهنده محترم و موافق توجه به این مسأله نفرمودند که پیشنهادشان در حقیقت به خاطر جلوگیری از بار مالی است که این ماده ممکن است به وجود بیاورد. اما توجه نفرمودند که حتی اگر از گروه اول و گروه دوم از این بازرسی مأموریت بدهند آنها هم حق مأموریت خواهند گرفت. پس از این نظر تفاوتی نمیکند که در ماده 3سازمان به افراد واجد صلاحیت مأموریتی بدهد و براساس تبصره 3 ماده3 به تشخیص رئیس سازمان دستمزد مناسبی داده بشود. و اما نکته اساسی این جا است که ما برای سازمان بازرسی کل کشور تعدادی بازرس گذاشتیم که این افراد بازرس سازمان محسوب میشوند . منتها بازرسین گاهی ثابت اند گاهی موقت اند تعدادی از بازرسین به مدت1 ماه 1 سال 2 سال زمان دارد موقت است. در اختیار سازمان است. حقوق میگیرند و از فوق العاده شغل استفاده میکنند ولی گاهی مواردی پیش می آید که فنی است تخصصی است که این نیروها را نداریم یکی از دوستان مثالی می زد که فرضاً اگر نیازی بود که بازرسی کل کشور در زمینه ای از قبیل مقنی بروند قناتی را بازرسی بکنند احتیاج به مقنی دارد. دولت که در کارمندان خودش مقنی ندارد. اگر چنین مواردی پیش آمد چرا دست سازمان را ببندیم و توجه کنید که در مادة 3 قید کردیم:«سازمان می تواند در صورت ضرورت» یعنی اگر ضرورتی ایجاب کرد به چنین افرادی مأموریت بدهد. اگر ما افرادی از مادة 2 داشته باشیم از دو گروه طبعاً ضرورت نخواهد داشت. و موارد زیادی پیش میآید که برای سازمان این ضرورت ایجاب میکند که از افراد دیگری غیر از گروه1 و2 مأموریتی بدهد ئ تفاوت هم بین این دو گفته شد زیاد است. بازرسین گروه اول و گروه دوم کارمند دولت هستند از وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادها گرفته می شوند. اما افرادی که در مادة 3هستند ممکن است کارمند نباشند در یک مأموریت خاص، امور معین و خاص به او یک مأموریتی میدهند از نظر مالی هم تفاوتی نمیکند. رئیس- آقای درچه ای زاده مطلبی ندارید؟ (درچه ای زاده – خیر) آقای محصل!شما؟ ( محصل – متشکر) بفرمائید. محصل( معاون سازمان بازرسی کل کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته معذرت میخواهم. این توضیحی را که جناب آقای شوشتری فرمودند در صورتیکه سازمان با افرادی که مستخدم دولت نیستند قراردادی ببندد قید شده است که از دستمزد روزانه تجاوز نکند که همین استفاده را اگر خواسته باشیم از افرادی که مستخدم دولت هستند، بکنیم. دستمزد روزانه را می گیرند به اضافه که حق مأموریت و خارج از مرکز هم می گیرند بنابراین بار مالی کمتر می شود نه بیشتر. با عرض معذرت. رئیس- آقای موحدی پیشنهادتان را مشخص کنید برای رأی گیری. موحدی ساوجی- ماده ای که کمیسیون دارد این است من توجه را جلب میکنم:« سازمان میتواند در صورت ضرورت برای انجام بازرسی در امور معین و خاص به اشخاص واجد صلاحیت علاوه بر افراد مذکور در ماده(1) مأموریت یا نمایندگی دهد بنده پیشنهادم این است که به این اشخاص واجد صلاحیت و خبره( یعنی آن ضرورت که محفوظ و به جای خودش است) در صورتیکه به اشخاص واجد صلاحیت و خبره در صورتیکه از میان افراد مذکور در مادة 1و2 قابل تأمین نباشد نمایندگی دهد. حرف آقای شوشتری هم همین بود. اگر واقعاً توضیحشان درست است این قید هم اضافه بشود. شوشتری ( مخبر کمیسیون) – تکذیب می شود. رئیس- بسیار خوب، برای پیشنهاد آقای موحدی رأی میگیریم.183 نفر حضور دارند، کسانیکه با پیشنهاد آقای موحدی که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند. ( عده کمی برخاستند) تصویب نشد. ماده3 پیشنهاد دیگری ندارد با سه تبصره آن به رأی میگذاریم. حضار همان رقم قبلی است. موافقان با مادة 3 و سه تبصره قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 4- وزارتخانه ها و موسسات و نهادهای مذکور در مادة (1) موظفند با مأموریت افراد مورد در خواست سازمان بازرسی کل کشور به صورت موقت حداکثر تا 6 ماه با حفظ پست سازمانی موافقت نمایند، ولی انتقال دائم نامبردگان منوط به رضایت وزارتخانه یا نهاد یا موسسه مربوطه و شخص مستخدم است. تبصرة (1) – در مورد مأموریت قضات مطابق اصل 164 قانون اساسی عمل خواهد شد. تبصرة (2)- در مورد انتقال مستخدمین فوق (به استثنای دارندگان پایه قضائی) از لحاظ استخدامی بر اساس مادة 142 قانون استخدام کشوری و تبصرة ذیل آن رفتار خواهد شد. آقایان : موحدی ساوجی و محمد شریعتی پیشنهاد حذف مادة 4 را داده اند. رئیس- آقای شریعتی بفرمائید. شریعتی- بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان توجه داشته باشند به نظر من این ماده تعبیر درست:« حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء» است به این معنا آقایان بازرسی کل کشور را میخواستند آباد کنند میخواهند همه جا را هم خراب کنند. هر چه هم خراب بشود اشکالی نداشته باشد. این ماده معنایش اینست که مدیر کل یک اداره که حساس ترین و یا معاون یک اداره که حساس ترین شغل و با تجربه ترین شغل را داشته باشد،4سال، 5سال در آن پست اگر بازرسی کل کشور اراده کرد مانند تخت بلقیس باید در برابرشان حاضر بشود. و این برای جای دیگر بسیار خطرناک است. این باید با توافق آن اداره باشد، البته ممکن است بعضی ها بگویند آقا اگر توافق آن اداره باشد، به افرادی که سطح پائین تری دارند داده میشود. اگر توافق نباشد امکان ندارد این کار انجام بشود و به نظر من این یک حالتی است که تمام وظایف اداره دیگر و وزرای دیگر که در مورد حسن اجرای کارها در برابر مجلس مسؤول هستند این تماما آنها را نقض میکند. برای اینکه یک اختیار کوچک و لی بسیار بزرگ با دو کلمه گفتید:« موظفند» حتی بدون رضایت آنها، بدون اینکه آن سازمان و تمام آن نهاد راضی باشد و کارش به اصطلاح لنگ باشد و حتی تأخیر هم داشته باشد. بگوید آقا یک ماه دیگر وقت داشته باشد تعویضش کنم؟ میگوید خیر حق ندارید طبق قانون موظف کردید. بنابراین باید کل ماده حذف بشود که مادة بعدی دقیقا این مسائل را میرساند که پرداخت حقوق و مزایای شغلی مستخدمین مأمور به خدمت در سازمان که این حالت مثل وزارتخانه های دیگر با توافق بشود و اساس را بر زور و قدرت نباید گذاشت خود بازرسی کل کشور بتواند افراد صالح را جذب کند. اگر بخواهد با زور و اختیارات قانون از یک جا بردارد یک نفری را بگذارد پیش خودش این مسأله ای را حل نمیکند. باید بتواند افراد صالح را جذب کند و بتواند اداره کند، و السلام. منشی- آقای هراتی مخالف، آقای فدائی موافق. هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم . من قبلا توجه برادرمان را به این نکته جلب می کنم که در قانون استخدام کشوری این نکته لحاظ شده که هر کارمندی را که در رابطه با مسؤولیت و مأموریتی که به او میدهند موظف هست حداقل مدت6ماه آن مسؤولیت را بپذیرد. بنابراین این مسأله تثبیت شده است و هر کارمندی که در نظام جمهوری اسلامی به استخدام در میاید این جزو شرایط قراردادهائی هست که موظف هست مدت6ماه حداقل هر گونه مأموریتی که در هر نقطه ای از ایران به این کارمند محول و واگذار بشود بپذیرد . اما این نکته که برادرمان اشاره فرموده اند ممکن هست سازمان بازرسی بیاید یک مدیر کلی، یک معاونی،یک مهرة اساسی از یک نهاد یا مؤسسه ای را بردارد که نهایتاً منجر به اختلال در آن مؤسسه یا سازمان بشود قهراً اینجور نخواهد بود. یعنی سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه اش بازرسی و رسیدگی به تخلفات هست وقتیکه احساس بکند و به این نتیجه برسد که برداشتن این فرد و از طرف مقامات مسؤول هم در این رابطه به او تذکر داده بشود که برداشتن این مرد این چنین لطمه ای دارد قطعاً اینقدر بینش و تعهد در یک سازمانی با این مسؤولیت سنگین وجود دارد که اگر فردی را احساس کرد لطمة اساسی میزند برندارد. اما اگر بخواهیم اینجوری مختار بگذارند یعنی آزاد بگذارند که اگر کسی دلش خواست بپذیرد کسی دلش نخواست نپذیرد، شما تصور بفرمائید یک کارمندی در تهران است میخواهند مسؤولیت به او بدهند برود سیستان و بلوچستان میگوید زندگی راحت در کنار زن و فرزند و آسوده را من ترک کنم و بروم به یک منطقة محروم و دور افتاده خوب نمیروم. یعنی قطعاً اینجوری کار سازمان بازرسی کل کشور معطل میماند که کارمند اگر دلش بخواهد برود و اگر دلش بخواهد نرود و آن مسأله ای که ممکن است طرف رضایتی نداشته باشد قطعاً وقتیکه با او صحبت کنند و مسأله را برایش تفهیم کنند و اهمیت موضوع را برایش تشریح کنند قطعاً هم او اگر فرد متعهدی باشد می پذیرد و قطعاً هم سازمان به سراغ افراد متعهد کاردان میرود که بتوانند این مسؤولیت را خوب انجام بدهند. ضمناً برادران نقش سازمان بازرسی کل کشور را فراموش نکنند. یعنی سیستم اداری ما برای اصلاحش از جهت نظارت قوة اجرائیه دو بازو دارد . یک بازویش سازمان بازرسی کل کشور هست، بازوی دومش دیوان عدالت اداری کشور هست. پس بنابراین برای اصلاح، برای رسیدگی به وضع کارمندان متخلف،برای اینکه قانون در ادارات ما اجراء بشود ما ناگزیر از تقویت سازمان بررسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در این رابطه هستیم. و در این رابطه همانطور که مقدمتاً عرض کردم در قانون استخدام کشوری وجود دارد که هر کارمندی را که حداقل6ماه مأموریت در این رابطه بدهند بپذیرد، و السلام. منشی- آقای فدائی موافق. فدائی- بسم الله الرحمن الرحیم. من تعجب میکنم که این چه طور به صورت لایحه از طرف دولت آمده و دولت چنین چیزی را اجازه داده که در این گنجانده بشود که این واقعاً مختل کنندة وضع ادارات است. یعنی وقتیکه بازرسی کل کشور که دوست دارد کارش را به نحو احسن انجام بشود قهراً دلش هم میخواهد و مجبور هم هست که بهترین افراد را برای این کار جذب کند و بگیرد و با این کار بهترین افراد را از ادارات که پر کارترین و متعهد ترین افراد است قهراً با صورت الزام و موظف است خواهد گرفت و بعد هم ما می بینیم الان رؤیای ادارات ، مدیر کل ها، حتی وزراء آمدند اینجا و فریادشان بلند بوده که ما نمی توانیم کارمندان خودمان را چون قانون صحیحی برای اینکه آنها را ملزمشان کنیم و یا از کم کاریهایشان جلوگیری کنیم ما به فغان آمدیم. بعد اگر یک چنین چیزی هم باشد و اینها بتوانند دست بگذارند روی هر کارمندی که خوب و فعال است و از وزارتخانه ها و ادارات کل و ادارات بیرون بکشند قهراً همة مدیر کل ها و حتی وزراء باید استعفا بدهند و استعفا هم خواهند داد. برای اینکه این دیگر اداره و ادارة کل و یا وزارتخانه نخواهد شد و اینکه برادرمان میگوید بازرسی کل کشور نقش بسیار حساسی دارد، درست، نقش حساسی دارد برای اینکه بیاید و این ادارات را بازرسی کند، درست کند نه اینکه بخواهد باز خراب ترشان کند یعنی از اینجا بیرون بکشد و بفرستد به زاهدان برادرمان آقای انصاری میگوید الان در کرمان مسأله ای به همین شکل پیش آمده و با وجودی که قانون ندارند الان دارند این کار را میکنند تا چه رسد که به اینها اجازة قانونی هم داده شود و از طرفی دیگر این برادرانی که در بازرسی کل کشور هستند دستشان باز است و می توانند از غیر ادارات هم استفاده کنند و مادة (1)هم تأمین کنندة خواست آنها هست. روی این اصل هیچ لزومی ندارد که ما چنین چیزی را، «موظف است» را در این قانون داشته باشیم که مطمئنا ادارات و وزارتخانه و ادارات کل را به خرابی خواهیم کشاند و آنوقت کاری است که به دست خودمان شده و مجلسی که توقع از آن هست در اصطلاح جامعه و در اصطلاح ادارات بکوشد و مردم ما از اول انقلاب فریادشان بلند بود با مشت های گره کرده که اصلاح اداری بشود، انقلاب اداری بشود، پس از اینکه 5 سال از این انقلاب گذشته نه تنها انقلاب اداری نشده بلکه انقلاب عکس شده، بدتر آمدیم به خرابی اش آنهم خدای ناکرده به وسیلة همین مجلس یک چنین چیزی تصویب شده باشد. روی این اصل من این مطلب را بسیار بسیار مضر میدانم و از برادران میخواهم که با یک چنین چیزی موافقت نفرمایند. رئیس- آقای شوشتری بفرمائید. شوشتری(مخبر کمیسیون)- مسائلی در اینجا هست که یک مقداری برادران با احساسات صحبت کردند توجه بفرمایند این قانون لایحه است، طرح نیست . یعنی خود دولت داده اگر به این شکلی که ایشان بیان کردند وزراء همه استعفا خواهند داد و تشکیلات به هم می پاشد توجه بکنند که لایحه است و خود دولت داده است ، اما در این زمینه چند نکته لازم هست که عرض کنم: نکتة اول اینکه تصور آقایان بر اینست که سازمان بازرسی کل کشور احتیاج به هزاران بازرس خواهد داشت و قهراً از تمام وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادهای انقلابی و افراد خوب را جذب میکند. پس بنابراین این را دقت بفرمائید که تعداد بسیار نادری است که احتیاج پیدا میکند که مأموریت به ایشان بدهد و اما در مورد مادة 2 آقایان یک مقدار دقت بفرمایند که بازرسان دو گروهند گروه اول بازرسان ثابت که به طور مستمر در خدمت سازمان هستند. پس بنابراین این دسته از بازرسینی که به طور دائم ثابت در اختیار سازمان بازرسی کل کشورند از موضوع مادة 4 خارج است.پس بنابراین افرادی که در مادة4مورد بحث است صرفا بازرسان گروه دوم هستند. گروه دوم بازرسان موقت که برای مدت معین یا مأموریت خاصی در اختیار سازمان قرار میگیرد و اما چرا در مورد مادة 4 ما این «موظفند» را گذاشتیم. پس با توجه به مادة 2 یک قسمت از بازرسین سازمان بازرسی کل کشور بازرس ثابت و در اختیار سازمانند که مادة (4) این مورد را نمی گیرد. فقط گروه دوم هستند که گاهی در برخی از موارد سازمان بازرسی کل کشور نیاز به بازرسی پیدا میکند که از نظر فنی و تخصصی به او نیاز دارد و آن بازرسین ثابت سازمان ار عهده شان خارج است. بنابراین، این حاکی از این است که برادران توجه نمی کنند ، ما در مورد انتقال اینگونه بازرسین پس از مدت 6 ماه دو قید گذاشتیم یکی موافقت وزارتخانه یا سازمان یا نهاد و دوم هم موافقت خود شخص است . اگر سازمانی وزارتخانه ای و خود شخص موافقت بکنند مسأله ای است خارج از این جا پس بنابراین در زمینة مأموریت فقط بازرسان گروه دوم را شامل میشود و بازرسان گروه دوم هم ضروری است که در برخی از موارد نیاز به افراد متخصص وفنی داریم که از عهدة بازرسان گروه اول خارج است.ودر چنین مواردی اگر کلمة: «موظفند» را نگذاریم چنین افراد را وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها ممکن است ندهند. قهراً کار بازرسی کل کشور می خوابد. اگر کلمة:«موظفند» را بخواهیم حذف کنیم این ضرر را دارد . لذا ناچار هستیم بگذاریم هیچ مسأله ای هم به وجود نمی آید و لازم هست و مخصوصا اگر اصل 176 قانون اساسی را توجه بکنند که به منظور نظارت قوة قضائیه بر حسن جریان امور و اجرای قوانین نیاز به بازرسی کل کشور و این بازرسان داریم طبعا اولویت را روی اینطرف قضیه میدهیم که در موردی که برای بازرس نیاز هست وزارتخانه مأمور خوب خودش را به مدت حداکثر6 ماه در اختیار بازرسی کل کشور بگذارد تا قوانین خوب اجراء بشود وجریان هم به اصطلاح به نحو احسن اجراء بشود. رئیس- آقای محصل مسأله ای دارید بفرمائید. محصل (معاون سازمان بازرسی کل کشور) – بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان توجه بفرمائید در مادة 3 این نحوه آمده است:« سازمان می تواند در صورت ضرورت برای انجام بازرسی در امور معین و خاص». گاهی است که یک مواردی پیش می آید که افراد خاصی که در وزارتخانه ها هستند یا در بعضی از ادارات هستند واقعا اینها می توانند بررسی کنند. اگر در اینجا دست سازمان بسته باشد آن بازرسی لازم انجام نمی شود. بازدید میشود اما بازرسی نمیشود. اینست که در اینطور موارد حتما باید افرادی که میروند از نظر سازمان واجد صلاحیت باشند و اگر دست بازرسی در اینجا بسته باشد یقین بدانید که نظریة قانونگذار تأمین نمیشود. برای اینکه وزارتخانه افرادی که واجد صلاحیت نیستند موافقت می کند بیایند بروند برای بازرسی و لکن افرادی که واجد صلاحیت هستند یا رئیس مربوطه شان موافقت نمی کند. اینست که باید حتما قید:«موظفند»در اینجا باشد تا نظر قانونگذار در امور بازرسی که در رابطة خود آقایان هست. تأمین بشود و الا تأمین نخواهد شد. شریعتی- 6ماه اول مأموریت است و بعد هم انتقال. محصل( معاون سازمان بازرسی کل کشور)- موردی هست. ابلاغ میدهند فلان مورد را شما بازرسی کنید برگردید نمی گویند بیائید اینجا در سازمان بازرسی بمانید و حداکثر تا شش ماه است. رئیس- خوب بلی گاهی یک بازرسی هست که 6-5 ماه وقت لازم دارد . 188 نفر حضور دارند. پیشنهاد آقایان حذف مادة 4 با تبصره ها است. کسانیکه با حذف این ماده موافقند قیام بفرمایند.( عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی- آقایان: دهقان و قائمی پیشنهاد کرده اند مادة 4 به صورت زیر در آید:«مأموریت افراد مورد در خواست سازمان بازرسی کل کشور به صورت موقت حداکثر تا6 ماه با حفظ پست سازمانی منوط به رضایت وزارتخانه یا نهاد یا مؤسسة مربوطه و شخص مستخدم است». رئیس- این همان پیشنهاد اولی است. دهقان- فرق دارد. رئیس- این حذف است. زواره ای – آقای هاشمی،این همان پیشنهاد اولی است فرق ندارد. رئیس- بسیار خوب،آقای دهقان توضیح بدهند. دهقان- بسم الله الرحمن الرحیم. اولا با حذف دو جمله،با حذف دو تکه از این ماده آن پیشنهاد به وقوع پیوسته ما از اول ماده اگر عبارت:« وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادهای مذکور در مادة(1)موظفند با»را از آنجا حذف کنیم در سطر سوم هم عبارت:«موافقت نمایند ولی انتقال دائم نامبردگان » را هم حذف کنیم ماده به اینصورت در می آید : « مأموریت افراد مورد در خواست سازمان بازرسی کل کشور به صورت موقت حداکثر تا 6ماه با حفظ پست سازمانی منوط به رضایت وزارتخانه یا نهاد یا مؤسسة مربوطه و شخص مستخدم است ». به اینصورت در می آید . آنوقت اولا اشکالاتی را که برادرانمان در پیشنهاد حذف ماده کرده اند اشکالاتی است که اگر به آن ها توجه کنیم کاملا وارد است در ثانی اصلا اینجا شبهة خلاف شرع و شبهة قانون اساسی هم وجود دارد. وقتیکه یک مستخدمی جزء شرط ضمن عقدش این نبوده بنده آمدم در وزارت آموزش و پرورش معلم شدم شرط ضمن عقدم این نبوده که اگر یک وزارتخانه ای خواست رئیس من موظف باشد که مرا در آنجا مأموریت بدهد. اگر خود من ناراضی باشم نمی تواند موظف باشد. این شبهه هم هست و در یکی دو مورد هم شورای محترم نگهبان رد کرده است. بنابراین هم رضایت خود طرف مطرح است و هم رضایت وزارتخانه و نهاد مورد نیاز و اگر این به این صورت در بیاید هم احتیاج سازمان بازرسی کل کشور مرتفع میشود و هم حقوق افراد زیر پا نمی ماند. بنابراین پیشنهاد کرده ایم که به این صورت در بیاید، و السلام علیکم. منشی- آقای بجنوردی مخالف. آقای مهدی قائمی موافق. بجنوردی- بسم الله الرحمن الرحیم. شاید تنها نقطة امید این لایحه همین مادة 4 باشد برای اینکه این لایحه به نظر من خیلی ناقص تنظیم شده چرا که اساساً شرایط عضویت دریک چنین سازمان به این مهمی دراین لایحه گفته نشده وضوابطی برای این کار تعیین نشده که می باید می شد. یعنی لااقل می باید می گفتیم کسانیکه مثلا عضو سازمان بازرسی مثلا رژیم سابق بودند حالا دیگر حق عضویت در این سازمان را ندارند. می باید اینها را ما می گفتیم که نگفتیم پس نقطة اتکای ما به مادة (4) است. در مادة 4 گفته شده: که بازرسی کل کشور در رابطه با پرونده هائی که در دست دارد و در رابطه با نیازهائی که پیدا میکند از افراد حزب اللهی در سازمان های دیگر میرود استفاده میکند.اما اینکه این احتیاج به رضایت طرف دارد یا احتیاج به رضایت سازمان مربوطه دارد به نظر من ندارد و شبهة غیر شرعی بودنش هم نیست. چرا برای اینکه اگر کارمند دولت نخواهد اولا می تواند در هر مرحله ای استعفاء بدهد. پس بنابراین نه شبهة قانون اساسی دارد و نه شبهة خلاف شرع را دارد چرا که اجبار به آن صورت نیست.کارمند دولت می تواند استعفاء بدهد و اصلا از خدمت دولت بیرون برود و چه بهتر که این کار را هم بکند. رئیس- بسیار خوب موافق صحبت کند. مهدی قائمی- بسم الله الرحمن الرحیم. من قبلا این را خدمت برادران و خواهران محترم عرض کنم که این مقدار که تکیه شد که این لایحه دولت است و طرح نیست و در لایحة دولت بوده من این را عرض کنم که هیچوقت چنین چیزی وجود ندارد. در لایحة دولت در مادة 4 خلاف این است. من خدمتتان میخوانم: « قبول مأموریت از ناحیة کارمند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و موافقت سازمان متبوع مستخدم به صورت موقت تا 6ماه » یعنی دقیقاً اینجا موافقت آن سازمان متبوع را لحاظ کرده چرا که هیچ وقت وزراء و مسؤولین در ادارات و سازمان ها راضی به این امر نیستند که یک کسی که مدتی با ایشان کار کرده حالا ولو در سطح معاونت هم نباشد در حد فرماندار و مدیر کل و رئیس اداره هم نباشد و پائین تر باشد، عملکرد خوبی داشته، کار را راه انداخته، حالا یک مرتبه بازرسی کل کشور بگوید آقا ایشان را به من بدهید و من به او احتیاج دارم میخواهم در این مورد تحقیق کنم. فردا بیایند خدمت جناب آقای هاشمی که آقا رئیس دفترتان را به ما بدهید(6ماه) ایشان آدم خوبی است میخواهیم برای ما بازرسی کند. واقعاً این چه میشود؟ حالا هر مسؤولی هر کسی که به یک نفر اطمینان کرده، وثوق داشته مدتی کاری را به دست او سپرده و الان مطمئن است که جریان سالمی پیدا شده و کارها دارد انجام میشود. بیایند سراغ این آقا می گویند آقا خودتان قانون تصویب کردید که بازرسی کل کشور اختیار دارد و همة دستگاهها هم موظفند بلا استثناء مگر این بازرسی کل کشور میخواهد چه کار کند؟ ما نمی دانیم واقعاً تا حالا چه کار کرده و از این به بعد میخواهد چه کار کند که تمام دستگاهها از شخص نخست وزیر و وزراء و تمام ارگانها موظف باشند که…ما نمونه هائی داریم،برادران نوعاً سراغ دارند و من نمی خواهم الان ذکر کنم. دست روی افرادی گذاشته اند که نه رئیس آن اداره و سازمان رضایت داشته او را بدهد چون به او احتیاج داشته کارش می خوابیده و نه خود آن شخص رضایت داشته. بنابراین کاری را که خود شخص راضی نیست، رئیس سازمان هم رضایت ندارد این چه طوری می تواند یک نیروی مفیدی باشد؟ گذشته از اینکه برادرمان آقای دهقان اشاره فرموده اند این شبهة شرعی دارد و قانون استخدام کشوری هم هیچوقت چنین چیزی نمیگوید که اگر کسی مستخدم آموزش و پرورش شد برای شغل معلمی و تعهدی برای معلمی سپرد فردا او را بخواهند که آقا تو بیا برو راجع به این مسأله اختلاف فلان شهر برای ما تحقیق کن. می گوید بنده نمی خواهم چنین تعهدی هم نسپرده ام. اینها مسائل شرعی وجهات قانون استخدام کشوری است که آقای هراتی آن همه رویش تکیه می کردند چنین چیزی در قانون استخدام کشوری نیست که اگر کسی در یک سازمان بخصوص تعهد خدمت سپرد بتوانند این را به هر کجا برای هر کاری بفرستند و عمدتاً اینست که در لایحة دولت چنین چیزی وجود نداشته و ما اجمالا مطوئنیم که مسؤولین دستگاهها راضی به چنین امری نیستند و اگر هم قانون اختیاری به سازمان بازرسی بدهد این کار موفقی نخواهد بود که سراغ کسی بروند که نه خودش راضی است و نه سازمان متبوعش. والسلام. رئیس- آقای شوشتری بفرمائید. شوشتری( مخبر کمیسیون)- البته قبلا باید عرض بکنم که این پیشنهاد ماهیتاً همان پیشنهاد قبل بود. ولی نمایندگان محترم توجه بفرمایند در زمینة مادة (1) بازرسین از بین دارندگان رتبة قضائی یا کسانیکه از نظر صلاحیت هستند و باید مطابق اصل 164قانون اساسی با ایشان عمل بشود پس این خارج از این موضوع است. و اما در مورد بازرسان موقتی که غیر از دارندگان رتبة قضائی هستند که مادة 4مشمول آنها است طبیعی است افرادی هستند که در زمینة بازرسی مورد تخصص و اهل فن هستند وافرادی باید باشند که در مورد بازرسی بشود نیروی مفیدی باشند و از ایشان استفاده کرد و چنین افرادی را اگر از سازمان ها و وزارتخانه ها بخواهند و آنها موافقت نکنند چه خواهد شد؟ آن طرف قضیه را هم نمایندگان محترم در نظر بگیرند.با توجه به مطالب قبلی که عرض کردم گروه دوم بازرسان موقت در کل کشور، مگر چه قدر نیاز بازرس موقت خواهیم داشت؟ و آنها هم افرادی باید باشند که صلاحیت اخلاقی و فنی داشته باشند. آنهم باز از افرادی هستند که غیر از دارندگان رتبة قضائی هستند چون آنها بر اساس اصل 164 قانون اساسی با ایشان رفتار میشود. وقتی همة این مسائل را در نظر بگیریم تعداد بسیار نادری هستند و نمایندگان محترم آن طرف قضیه را هم در نظر بگیرند که اگر وزارتخانه یا سازمان یا نهاد به خاطر اینکه نیروی خوب او است ما قبول داریم که نیروی خوب است و همین مشکل باعث شد که در کمیسیون کلمة:«موظفند» گذاشته شد که اگر آنها موافقت نکنند و این نیرو را در اختیار بازرسی کل کشور نگذارند، بازرسی کل کشور در بازرسی خودش دستش بسته است. لذا مشکلی به وجود نمی آورد، تعدادش کم است و کلمة :«موظفند» لازم هست باشد. لذا با این پیشنهاد هم مخالفیم. رئیس- آقای اسلامی بفرمائید. اسلامی( نماینده دولت)- بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از برادرمان آقای فدائی که با این نکته توجه فرمودند که لوایح دولت معمولا با دقت خاصی تنظیم می شود و می آید این نکته قابل دقت هست که این ماده به این نحو در پیشنهاد ما هرگز نبوده. زیرا اینکه به اینصورت آمده یک مخالفت با تفکیک قوا در اصل دارد و بعداً اما اگر به آن نحوی که در لایحه بوده که تدوین شده فقط کارمند را الزام بکند صرفنظر از آن شبهه تداخل قوا بقیه موارد که با موافقت دستگاه است مشکلی را به هم نمیزند. اگر نه این به این نحو که تدوین شده دقت بفرمائید، فردا شخص وزیر را میشود برای آن امر بازرسی بخواهد زیرا که او هم یکی از افراد آن وزارتخانه و سازمان یا نهاد است. هر کسی را که بخواهد بدون در نظر گرفتن وظایف و مسؤولیتهای خاص خودش، یعنی نحوه نگارش ماده متأسفانه طوری تغییر پیدا کرده که این مشکلات را دارد. مادة 4 خود لایحه دولت به نحوی تنظیم شده بود که الزام را به کارمند منتقل میکرد ، نه به دستگاه. یعنی تقاضای بازرسی بود و موافقت دستگاه، در نتیجه با این توافق میشد مشکلات راحت تر حل بشود.رئیس-آقای محصل بفرمائید.محمد تقی محصل ( معاون سازمان بازرسی کل کشور )- بسم الله الرحمن الرحیم . مواردی را که آقایان اشاره فرمودند یکی شبهه شرعی بود که بعد از آنکه مجلس این موضوع را تصویب کرد دیگر خودش شرط ضمن العقد خواهد شد و آن مأموری که می آید ، مستخدمی که می آید با این شرط می پذیرد وقتی قانون شد دیگر مسأله ای نیست. به اضافه که در قانون استخدامی این موضوع هست که هر کارمندی تا شش ماه در اختیار دولت است، این را الان تصویب کرده اید و الان ابلاغ شده و دارد به آن عمل میشود. هر کارمندی شش ماه در اختیار دولت است، هر مأموریتی به او بدهد باید بپذیرد. نمی تواند نپذیرد . این یک موضوع( محلاتی- شما نهادها را هم اضافه کرده اید) بلی، نهادها چه فرق می کند، نهادها هم رسمی میشوند، از این جهت این مسأله ای نمی تواند باشد جناب آقای محلاتی. اما در رابطه با آن اصلی که آقا اشاره فرمودند که ظاهراً اصل مسؤولیت هر وزیری در مقابل اداره و قسمتی که مسؤولیت دارد، این را باید آقایان توجه داشته باشند، بازرسی بنایش بر این است که در صورتی که احتیاج دارد، در صورتی که ضرورت دارد، حالا فرض کنید، اگر در یک موردی مسأله ارزی وجود دارد و در ایران هم اشخاص تشخیص می دهند کسی که می تواند رسیدگی به این بکند صلاحیت دارد آقای وزیر است. راستی نمیشود از آقای وزیر تقاضا کرد که شما این موضوع را بررسی و بیائید ارائه بدهید؟(مجید انصاری – شش ماه…) عرض کردم شش ماه مال حداکثر است. بفرض اینکه یک موضوع مهمی بود که شش ماه بود چه اشکالی دارد؟ شما فرض بفرمائید درجایی که بنظرمان یک مقداری اشکال پیدا میشود، این نحوه نیست، حداکثر شش ماه است و نوعا 20 روز، یک ماه، کمتر از همینطور چیزها هست. این را توجه داشته باشید که اگر خواسته باشید از وزارتخانه ها با رضایت خودشان افرادی مأمور در بازرسی بشوند نوع وزارتخانه ها موافقت نمی کنند و بازرسی که مورد نظر قانونگذار است تأمین نمیشود و اگر بازرسی نشد اصلا آن قانونی که شما تصویب می کنید در اجرایش نمی توانید بررسی کنید که آیا اجرا شده است یا نشده است. این کمک مجلس است، کمک قانون است، کمک تمام وزارتخانه ها است مربوط به یک سازمان نیست که آقا می فرمایند که سازمان چه کار می خواهد بکند؟ سازمان می خواهد بررسی کند، قانونهایی را که آقایان تصویب کرده اند، اجرا شده یا نشده است؟ تخلفی شده یا نشده است؟ از همه آقایان معذرت می خواهم. رئیس- آقای درچه ای زاده هم می گویند که نظرشان نظر آقای اسلامی است که چون در لایحه دولت به این صورت نبوده آنها با این شکل موافق نیستند. آقایان توجه بفرمائید متن لایحه دولت اینجا هست خوانده میشود. آقای بیات بخوانید. بیات( منشی)- بسم الله الرحمن الرحیم. متن لایحه دولت این است مادة 4- قبول مأموریت از ناحیة کارمند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و موافقت سازمان متبوع مستخدم بصورت موقت تا شش ماه با حفظ پست سازمانی الزامی است. ولی اعزام مأمور به صورت دائم منوط به موافقت وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه و رضایت کارمند است. رئیس- آقای درچه ای زاده مطلبی دارید بفرمائید.درچه ای زاده ( معاون وزارت دادگستری) – بسم الله الرحمن الرحیم . مادة 4 لایحه دولت به همین صورت بود که برادرمان آقای بیات قرائت کردند و الزامی نیست، می گوید: قبول مأموریت از ناحیه کارمندان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به تقاضای سازمان و آخرش می گوید منوط به موافقت وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه ورضایت کارمند است.اگر به این صورت که کمیسیون تصویب کرده، من معتقدم اغلب وزارتخانه ها میشود که کارشان مختل بشود با این توضیح که شش ماه یک کارمندی را می خواهند و موظف میشود که در بازرسی برود،چهار روز در وزارتخانه برمی گردد دو مرتبه اورا شش ماه می توانند موظف کنند که به بازرسی منتقل بشود و این خلاف آن چیزی است که در لایحه دولت بوده و ما با همان پیشنهادی که آقای دهقان کردند موافق هستیم.رئیس- پیشنهاد آقای دهقان برای رأگیری مشخص بشود. دهقان- پیشنهاد ما این است که هم رضایت مؤسسه مربوطه را در نظر بگیرند که سنگ روی سنگ بند بشود و هم رضایت خود شخص مستخدم و السلام. این جوری میشود که« مأموریت افراد مورد در خواست سازمان بازرسی کل کشور بصورت موقت حداکثر تا شش ماه با حفظ پست سازمانی منوط به رضایت وزارتخانه یا نهاد یا مؤسسه مربوطه و شخص مستخدم است» و السلام. رئیس- لااقل «شخصش» را حذف کنید تا ما رأی بدهیم. آقای دهقان، «شخصش» را حذف کنید تا ما هم رأی بدهیم و الا هیچکس حاضر نمیشود برود کار سخت را بکند. یک کار ضروری است، یک کار سختی است نمیرود از پشت میزش نمی رود بلوچستان( دهقان – بسیار خوب، حذف کنید) «شخص» را حذف کنید. آقای دهقان! با توجه به اینکه موافق هستید«شخص» را حذف کنیم لایحه دولت بهتر است یعنی تا شش ماه …(موحدی ساوجی – ما آن را موافق نیستیم.لایحه دولت غیر از این پیشنهاد است) خیر، طبق لایحه دولت تا شش ماه رضایت شخص لازم نیست. و از شش ماه به بعد رضایت شخص لازم است( زواره ای- این هم همینطور است) خیر، ایشان ندارد، ببینید لایحه دولت دو طرف قضیه را سنجیده، تا شش ماه طبق قانون دیگری که داریم، کارمند مجبور است برود، از شش ماه به بعد رضایتش باید جلب بشود. لایحه دولت را رأی بگیریم یا اینکه این را درست بکنیم بطوری که آن منظور در آن تأمین بشود. آقای دهقان ! عبارت دولت را آقای بیات بار دیگر باطمأنینه می خوانند آقایان هم توجه بفرمایند،اگر شما راضی بودید برای آن رأی می گیریم.بیات (منشی)- بسم الله الرحمن الرحیم. مادة4- قبول مأموریت از ناحیه کارمند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و موافقت سازمان متبوع مستخدم بصورت موقت تا شش ماه با حفظ پست سازمانی الزامی است. ولی اعزام مأمور به صورت دائم منوط به موافقت وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه و رضایت کارمند است. رئیس- همه خواسته های شما در آن است.دهقان-بسیار خوب،ما قبول داریم. رئیس- 193 نفر حضور دارند متن ماده ارسالی دولت را که قرائت شد بعنوان پیشنهاد آقای دهقان به رأی می گذاریم. بجای این متنی که به کمیسیون گزارش داده بود ( منهای تبصره ها، تبصره ها سرجای خودشان خواهند بود) کسانی که با این متن موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. یکربع ساعت تنفس اعلام میشود. ( جلسه در ساعت 30/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 10/11 به ریاست آقای محمد یزدی تشکیل شد) نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم،جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . دنباله دستور را شروع کنید. مخبر کمیسیون تشریف بیاورند. و تبصره های مادة 4را توضیح بدهند.شوشتری- ( مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم.چون مادة4پیشنهادی دولت تصویب شد،دو تبصره درمادة4است که رأی گیری نشده است ولازم است دوتبصره خوانده بشود ورأی گیری بشود.تبصرة 1مادة4- در مورد مأموریت قضات مطابق اصل صد و شصت و چهار قانون اساسی عمل خواهد شد. تبصرة 2- در مورد انتقال مستخدمین فوق( به استثنای دارندگان پایه قضایی) از لحاظ استخدامی بر اساس مادة 142قانون استخدام کشوری و تبصرة ذیل آن رفتار خواهد شد. در تبصرة 1مأموریت قضات بر اساس اصل صدو شصت و چهار قانون اساسی پیش بینی شده است. در اصل یکصد و شصت و چهار آمده« قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد( آنچه که مد نظر است اینجا است) یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورایعالی قضائی به اتفاق آراء نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد» چون بر اساس اصل یکصد و شصت و چهار تغییر محل خدمت یا سمت قضات منوط به تصویب کل شورایعالی قضائی است. از این نظر در تبصرة 1 مادة 4 پیش بینی شده که مأموریت قضات باید مطابق اصل صدو شصت و چهار قانون اساسی عمل بشود. اما در مورد تبصرة 2،در مورد انتقال مستخدمین فوق( به استثنای دارندگان پایه قضائی) از لحاظ استخدامی بر اساس ماده 142 قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن باید عمل بشود که مادة 142 از قانون استخدام کشوری در آخر لایحه چاپ شده و نمایندگان محترم می توانند مراجعه بکنند که در مادة 142 قانون استخدام کشوری« انتقال مستخدمین مذکور در بند ج ماده 2 مستخدمین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل مورد نظر با تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا مؤسسه مربوط بعمل خواهد آمد. و گروه و پایه آنان با توجه به شغل ارجاعی و سنوات خدمت طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد» بنابراین در مورد انتقال مستخدمین بر اساس مادة 142 قانون استخدام کشوری عمل میشود که ماده هم در آخر لایحه تصویب شده است. لذا این دو تبصره در ذیل مادة 4 لازم است که تصویب بشود و برایش رأگیری نشده است. نایب رئیس- پیشنهادی ندارد؟( منشی – خیر) تا آقایان تشریف بیاورند مادة 5 را بخوانید. مادة 5- پرداخت حقوق و مزایای شغلی مستخدمین مأمور بخدمت در سازمان تا شش ماه بعهده وزارتخانه یا مؤسسه متبوع و زائد بر آن بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است. آقایان کیاوش و مجید انصاری پیشنهاد حذف این ماده را داده اند. نایب رئیس- یکی از آقایان صحبت کنند. منشی- آقای کیاوش بفرمائید. کیاوش- بسم الله الرحمن الرحیم. این سازمان بازرسی کل کشور یک سازمان مهم و عریض و طویلی خواهد بود با میلیونها مسایل که از حالا هم پیش بینی میشود. اما متأسفانه این تشکیلاتی که الان برای این سازمان معین شده و پرسنلی که معین شده واقعاً یک چیز ابهام آوری است. اگر همه از آخرش می ترسند من از اول این تشکیلات و پرسنلش و این موادی که اینجا متأسفانه کمیسیون قضائی هم بررسی کرده می ترسم. بودجه هر مؤسسه ای به نسبت افراد آن مؤسسه یا وزارتخانه معین میشود. مخصوصاً در جمهوری اسلامی،الان هر وزارتخانه ای به نسبت پرسنلش می آید برای خودش یک بودجه پرسنلی می گیرد. اشخاص اضافی هم نیستند،اگرهم جمهوری اسلامی هر روز بیشتر پا می گیرد،افراد اضافی رامی زنند. با توجه به اینکه این همه مسایل هست و این سازمان احتیاج خواهد داشت به افراد متخصص و آن هم برخلاف آنچه آقای هراتی گفتند به مهره های متخصص احتیاج دارد که آقای شوشتری هم تأیید کردند، به این طریق وزارتخانه ها از مهره ها افراد متخصصش مأمور برای خدمت در این سازمان خواهند شد، آن هم به مدت شش ماه، اینها که از این وزارتخانه ها و مؤسسات می روند کارشان را چه کسی می خواهد انجام بدهد؟ آیا بودجه ای دارند که دوباره به مدت شش ماه کس دیگری را استخدام کنند که کار این مهره ها را انجام بدهند؟ به فرض هم که بودجه داشته باشند که‌ندارند ،چون اینها تاشش ماهی که می روند ازبودجه همان مؤسسه خودشان می خواهند حقوق بگیرند. بودجه که ندارند، اگر هم می داشتند چه کسی بود که جای این مهره ها را بتواند بگیرد؟ و چه دلیلی دارد یک کارمند در یک مؤسسه دیگری مثل سازمان بازرسی کار بکند وبیاید از یک ارگان دیگری حقوق بگیرد؟این هم باعث به هم زدن نظم عمومی اداری میشود وخلاف نظم امرکم است و دوم خود کارمند معلق می ماند. علی الخصوص که اعزامی هم کردید که موظف شد که دیگر نتواند از زیر بار چنین مسؤولیتی بیرون بیاید،یعنی یک مأموریت به زور وجبر به او محول کردید و مجبور است قبول بکند آن هم به مدت شش ماه، حقوقش هم معلوم نباشد. سازمان بازرسی کل کشور می گوید اگر بیشتر از شش ماه این در سازمان ماند پرداخت حقوق و مزایای این کارمند به عهده خود سازمان محول میشود. سازمانی که می خواهد این کار را بکند و بودجه هم دارد و مسلما بودجه کلانی هم برای مسائلش خواهد بود، از همان روز اولی که کارمند آنجا می آید، از همان روز معین می کند، مدت مأموریتش معین بشود و حقوقش را از همان سازمان پرداخت بکنند. مسأله آخر این است که در مادة 142 که الان به آن اشاره کردند، نوشته« پایه ها بر معیار شغل ارجاعی به کارمند داده میشود» در حالی که این کارمندی که در آنجا مأمور شده در این ماده می گوید، خیر، این از خود مؤسسه اش می خواهد حقوق بگیرد، اگر بیاید جزو سازمان قضائی بشود، بر آن مقدار کارهایی که به او محول می کنند پایه می گیرد. چه بسا پایه های خیلی زود زود هم بگیرد.اما اگر مربوط به سازمان خودش باشد و از همان جا حقوق بگیرد به ناچار باید ضوابط سازمان خودش را مراعات بکند. در هر حال من پیشنهاد می کنم این ماده از اینجا حذف بشود.و السلام علیکم و رحمة الله. منشی- آقای عباسی مخالف.عباس عباسی-بسم اله الرحمن الرحیم. اول من ایرادات برادرمان جناب آقای کیاوش را عرض می کنم و عد دلایل ضرورتش را عرض می کنم.ایشان فرمودند که این سازمان طویل و عریض خواهد بود. حالا طویل و عریض باشد یا نباشد جزو قانون اساسی است و هیچ کارش نمیشود بکنیم. حذفش نمیشود بکنیم مگر به رفراندم گذاشته بشود، به آراء عمومی که یکی از اصول مسلم قانون اساسی است. موضوع دوم که ایشان فرمودند، افراد متخصص وزارتخانه ها به آن سازمان منتقل میشوند، این اتفاقاً در صورتی بود که مادة 4بصورت تصویب شده از کمیسیون اینجا تصویب میشد ولی خوشبختانه با پیشنهادی که برادرمان جناب آقای دهقان دادند و بعد با موافقتی که بعمل آمد آن ماده پیشنهادی اصلی دولت به رأی گذاشته شد و رأی آورد، دیگر این موضوع تکلیفی و الزام آور نیست، با موافقت سازمان درخواست شده است اگر موافقت کرد نیروی مربوط به سازمان بازرسی منتقل میشود اگر موافقت نکرد، خیر و هیچ الزامی ندارد. موضوع سوم، اینکه بودجه هر سازمان مربوط به پرسنل معین خود آن سازمان است و نمی تواند بودجه علیحده ای برای جایگزین کردن پرسنل جدید در نظر بگیرد و مواد خاصی در نظر گرفته شده این درست است، ولی همان بند دومی که عرض کردم جواب این بند سوم هم هست. چون اگر سازمانی، وزارتخانه ای، مؤسسه ای دید نمی تواند این کار را بکند و توان و امکانات ندارد اصلا با انتقال مأمور و کارمند خودش موافقت نمی کند ومی گوید من بودجه اضافی ندارم. موضوع چهارم ، وقتی بنا است که پس از شش ماه این کار را بکند از همین حالا خودش کلا افراد مورد نیاز را تحویل بگیرد و تأمین بکند و بودجه اش را هم خودش بپردازد.این برخلاف گفته های متعدد برادرمان آقای کیاوش است که می فرمایند در رابطه با بودجه جاری باید سعی کرد که کاهش داشته باشد ونظر همه دست اندرکاران همین است که بودجه جاری باید کاهش داشته باشد. این نمی خواهد نیروی جدیدی برای ابد بیاورد . اگر برای ابد بود که خوب، بند آن هست. ممکن است ظرف مدت یکماه، دو ماه کارش انجام بگیرد و دیگر نیازی به پرسنل جدید دائمی نباشد. روی ای جهت است که تا حداکثر شش ماه گذاشتند و از آن پس اگر لازم شد، بلی، می آید و همین را می گیرد، مؤسسه قبلی و متبوعه می آید این را حذف می کند، به آنجا منتقل دائمی می کند وجای آن یک نیرویی برای خودش با همان بودجه ای که بوده تأمین می کند.موضوع آخر که فرمودند،تعیین پایه و گروه و مزایایی که مربوط به این قسمت است تا مدت شش ماه صحبت ترفیع و پایه و گروه در سازمان بازرسی برای این مأموری که منتقل شده نیست و پایه و گروهش مطلقاً و کلا مربوط به سازمان متبوعه قبلی خودش است. پس از شش ماه که به عنوان کارمند و کارکن رسمی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت و سازمان بازرسی کل کشور این را مأمور و کارکن خودش دانست طبق عملی که به او ارجاع می دهد و طبق کارهایی که دارد و طبق برنامه ای که دارد پایه و گروه می دهد. بنابراین فرمایشات آقای کیاوش هیچکدام وارد نیست. اما اینکه این ماده باید باشد یکی از محسنات این ماده این است که از افزایش بودجه جاری و تمرکز و تورم کارمند مازاد جلوگیری می کند. این یکی از محسنات است که بجای اینکه مرتب هر سازمانی که تشکیل شد خودش نیروی جدید برای خودش پیدا بکند و بتراشد نه، این جوری نیست،اول باید از سازمانها و اداراتی که موجد است،ببیند اگر دارند می آورد. اگر ندارند آن موقع کارش را انجام بدهد. موضوع دوم اینکه افراد جدید الورود تا بیایند کا را یاد بگیرند کار دارد. اما افرادی که در سازمانها بوده اند و در کارهای اجرایی مختلف و متنوع به عمل و انجام مأموریت پرداخته اند خودشان وارد هستند. این خود امتیاز بزرگی است و فاصله زمانی را از بین می برد و اگر این ماده حذف بشود بطور کلی هم بودجه جاری افزایش پیدا می کند وهم تورم کارمند بوجود خواهد آمد و هم دیگر سازمانها و ادارات و نهادهای نوپایی که ما داریم و یا خواهیم داشت بلادرنگ به استناد همین موضوع تقاضای کارمند جدید با استخدام رسمی و پایه و گروه جدید خواهند کرد. بنابراین من مخالف پیشنهاد حذف هستم.منشی- آقای شهرکی موافق. شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم. در قانون استخدام کشوری اصولا برای انتقال کارمند از دستگاهی به دستگاه دیگر و مأمور به خدمت شدنش یک شرایطی و ضوابطی وجود دارد یعنی اگر یک کارمندی مثلا تا شش ماه مأمور به خدمت به دستگاه دیگری میشود تکلیف حقوق و مزایای او را هم مشخص کرده با توجه به مسایل مالی که وجود دارد.من موضوع را یک کمی بازتر کنم اگر کارمندی در اواخر خرداد ماه منتقل شد یعنی در اوایل سه ماهه دوم از یک دستگاهی به یک دستگاه دیگر منتقل شد کارمند رسمی هم هست، در شرح مواد هزینه بودجه هم برایش پیش بینی حقوق و مزایا شده، آمد و از سه ماهه دوم سال به یک دستگاه دیگر منتقل شد و تا سه ماهه سوم ماند، یعنی دو سه ماهه را مانده، این شخص میخواهد که سه ماهه چهارم را هم بماند، حالا اگر دو سه ماهه را از آن دستگاه اصلی حقوق بگیرد و سه ماهه چهارم را بخواهد از این دستگاه حقوق بگیرد آن دستگاه اصلی برایش حقوق دارد اما دستگاهی که منتقل شده برایش حقوق ندارد، برای اینکه در بودجه مملکت، در شرح موارد هزینه وقتی ماده1و2را تفکیک کردند این کارمند رسمی حقوق و مزایایش در دستگاه اصلی گنجانده شد، که مبدأ بوده، آنجایی که خدمت میکرده است. و لذا هر یک از این مواردی که اینجا گنجانده بشود از نظر مالی اشکالاتی دارد. قانون استخدام کشوری به تمام این مسایل توجه کرده و بهتر است که انتقال و مأمور به خدمت شدن کارمند با توجه به قانون استخدام کشوری که توجه به بودجه و مسایل مالی هم کرده است صورت بگیرد و اینجا یک چیز اضافه آوردن دردسر مالی خواهد داشت و توجه به همان قانون بشود و از همان قانون استفاده بشود. اینجا این قضیه زاید است و با حذفش میشود جلو یک مقدار مشکلات مالی را گرفت.نایب رئیس- مخبر کمیسیون بفرمائید. شوشتری(مخبر کمیسیون) با تغییر مادة 4 که پیشنهادی لایحه دولت تصویب شد دیگر جا نداشت که مادة 5 پیشنهاد حذف داده بشود. در مادة 5 هست که مأموریت هائی که حداکثر تا 6ماه داده میشود در این مدت حقوق و مزایایشان به عهده سازمان متبوع است. شما در نظر بگیرید در بودجه کل کشور ردیف بودجه شاغلین این کارمند مشخص شده وقتی مأموریت هم داده میشود در این مأموریت هم این ردیف بودجه برای آنها هست،محل دارد. اما اگر بیش از 6ماه بود طبعا وقتی به سازمان بازرسی منتقل میشود به عهده سازمان است. این مأموریت تا 6ماه براساس قانون استخدام کشوری است و مسأله ای ندارد و لذا نباید حذف بشود. نسبت به مازاد شش ماه هم لازم بود که این ماده در این لایحه آورده بشود تا تکلیف بیش از 6 ماه مشخص بشود. لذا با حذفش مخالفیم و السلام. نایب رئیس- بسیار خوب، دولت در این مورد نظری ندارد؟(درچه ای زاده نظر خاصی ندارم) بسیار خوب،180 نفر در جلسه حضور دارند. پیشنهاد حذف مادة 5 است.نمایندگانی که با حذف این ماده موافق هستند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.رقم همان رقم هست دو تبصره ماده4 که توجه دارید که مادة 4پیشنهادی دولت تصویب شد ولی دوتبصره مربوط به کمیسیون است،مخبر کمیسیون هم توضیح داردند. نمایندگانی که با این دو تبصره مادة 4موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد.چون مادة بعدی هم پیشنهاد ندارد جهت رأی گیری خوانده میشود. مادة 5- پرداخت حقوق و مزایای شغلی مستخدمین مأمور به خدمت در سازمان تا 6 ماه به عهده وزارتخانه یا مؤسسه متبوع و زائد بر آن بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است. نایب رئیس- 182 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این ماده موافقند قیام بفرمایند( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید. مادة 6- لغو حکم مأموریت مستخدم قبل از پایان مدت مأموریت به یکی از دوصورت زیر خواهد بود: الف- به دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور. ب- به تقاضای مستخدم با موافقت سازمان. نایب رئیس- بسیار خوب، چون این ماده هم پیشنهادی ندارد اصل همین ماده باز به رأی گذاشته میشود 182نفر حضور دارند موافقین با این ماده قیام بفرمایند( اکثر برخاستند) تصویب شد. بسیار خوب چون بحث ادامه دارد دنباله بحث را برای جلسه بعد می گذاریم. چون آقای وزیر آموزش و پرورش تشریف آورده اند سؤال مطرح است. 7- طرح سؤال آقای لطیف صفری از وزیر آموزش و پرورش و ارجاع آن به کمیسیون منشی- سؤال آقای لطیف صفری از آقای وزیر آموزش و پرورش. نایب رئیس- آقای صفری بفرمائید. لطیف صفری- بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از برادر عزیز جناب آقای پرورش وزیر محترم آموزش و پرورش که بالاخره بعد از نزدیک 5ماه به سؤال ما جواب میدهند. مورد سؤال دو مطلب بوده که در سؤال هم نوشته شده است: یکی علت انحلال دبیرستان گواور بوده و یکی هم محروم کردن اکثریت دختران چند منطقه روستائی از تحصیل به بهانه مختلط بودن که هر دو مورد به وسیله رئیس آموزش و پرورش گیلان غرب صورت گرفته است. در رابطه با این موارد و برخورد ایشان با مسائل فرهنگ و فرهنگیان منطقه هم در گیلان غرب وهم در کرند که قبلا مسؤول آموزش و پرورش آنجا بوده اند،فرهنگیانی که نمونه های اخلاص و ایثار هستند و در آن شرایط جنگی و محرومیتی که به علت عدم امنیت جانی و مالی حتی برای یک لحظه واقعاً غیر از کسانی که تعهد به اسلام و انقلاب اسلامی داشته و دارند کسی نمیتواند آنجا دوام بیاورد بدون اینکه اینها کوچکترین ابراز نارضایتی بکنند. یا قصوری داشته باشند و یا به قول معروف بدون اینکه خم به ابرو بیاورند با گشاده روئی انصافاً در حضور فعال در جبهه اصلی جنگ با دشمن و جهل ئ تبلیغات خارجی نشانه های ایثار هستند. در این باره خود آقای وزیر محترم آموزش و پرورش را ما به شهادت می گیریم که از منطقه دیدن کردند و با این عزیزان مخلص فرهنگی ملاقات و دیدار داشتند و برخوردهای آنها را هم از نظر انتظاراتی که از جمهوری اسلامی دارند و حتی گذشت هائی که از حقوقشان به خاطر حاکمیت جمهوری اسلامی کرده اند و هم نامه ای که ما همان موقع به خدمت ایشان در چهار صفحه نوشته ایم و انتظار داریم که با تحقیقاتی که کرده اند و بازرسین ایشان اگر رفته اند و جوابهائی که مسؤولین منطقه داده اند اگر ایرادی حتی یک مورد اشتباهی در مورد آن ادعاهای ما بوده اینجا برای مجلس محترم و جامعه انقلابی ایران تذکر بدهند و یادآوری کنند.اما مسأله انحلال دبیرستان: دبیرستان گواور متعلق به44روستا است به اضافه یک اردوگاهی که در آنجا مهاجرین عزیز جنگ تحمیلی شهرستان گیلان غرب و قصر شیرین و سرپل ذهاب حدود بیش از 3سال است که ساکن هستند. محصلینی که در این دبیرستان در آغاز سال تحصیلی اسم نوشته اند که اینجا صورتجلسه والدین آنها و شوراهای اسلامی چند تا از روستاها هست90نفر برای سال دوم دبیرستان بوده اند. سال قبل هم همین دانش آموزان در همان دبیرستان درس خوانده اند که هم از نظر جا و هم از نظر امکانات تحصیلی حداقلی که بوده دست کمش این بوده که اینها راضی بودند و از محروم بودن از تحصیل مبرا بودند و حداقل توانستند ادامه تحصیل بدهند و استعدادهایشان نمیرد. فاصله این دبیرستان تا اسلام آباد 30کیلومتر و تا گیلانغرب 80کیلومتر است و در این فاصله هم به شعاع این 30 کیلومتر هیچگونه امکان تحصیلی دبیرستانی وجود ندارد. جمعیت این روستاها هم حداقل با مهاجرین نزدیک 30هزار نفر است. من در نامه ام هم نوشته ام و حق من هست و حق مردم هم هست که بگویم که این آقا بدون در نظر گرفتن حقوق مردم، بدون توجه و احساس تعهد نسبت به فرهنگ انقلاب و انقلاب فرهنگی و بدون کوچکترین توجه و شناختی از مسائل اصلی مردم که فرهنگ و آموزش است و مخصوصا این عزیزان محروم روستائی و جنگ زده آمده بدون دلیل این دبیرستان را منحل کرده و در واقع 90 تا استعداد را کشته چه آنهائی که به علت نداشتن امکانات تحصیلی بعد از 5سال در جمهوری اسلامی که میگذرد و اساسش هم بر انقلاب فرهنگی است هیچگونه امکانی نداشتند و ترک تحصیل کردند و استعدادهای نوشکفته صاحبان انقلابی که باید به برکت انقلاب اسلامی شکوفا میشدند دوباره مردند و چه آنهائی که زندگی آنها و زندگی کشاورزی پدرشان برای کرایه ماشین شان قربانی شده یا حداقل به گوشه شهر مهاجرت کرده اند و باز همان تداوم مهاجرت روستائی به شهر به خاطر درس خواندن محصلش و دوم اینکه این دانش آموزان دختری که این آقا آمده به بهانه ای که این مدارس و این دبستانها و راهنمائی ها مختلط هستند و باید در جمهوری اسلامی دختر و پسر از هم جدا بشود خواهر و برادرها را جدا کرده و خواهرها را دوسه منطقه از تحصیل کردن محروم کرده است و این در شرایطی است که هیچگونه امکانی. کوچکترین قدمی برای ادامه تحصیل و یا تحصیل اینها برنداشته و صرفا طرف قطع و نابودی آنها را در نظر گرفته است. برخوردهای ایشان با معلمین و به کار بردن کلمات و جملات رکیک که من هیچکدام از آن کلملت را اینجا نمیگویم و مدارکش هست و اثرات منفی که در ناراضی کردن معلمین، در ناراضی کردن صاحبان اصلی انقلاب و خدمتگزاران اصلی انقلاب و معلمینی که من گوشه ای از آن را اشاره کردم و خود آقای وزیر محترم آموزش و پرورش و همه ملت ایران میدانند که انصافا مردم گیلانغرب و معلمین گیلانغرب در آن شرایط جنگی که دشمن تا شهر را اشغال کرده بود و اینها در برابر آنها ایستادند و ایثار کردند و آوازه خدمتگزاری شان و ایثارشان و واقعاً اخلاصشان در دنیا پیچیده و همه مسؤولین مملکت و حتی رهبر بزرگ انقلاب این را میداند و تمام مسوولین از اینها تقدیر کردند آیا انصافا اینطوری باید در یک جامعه فرهنگی که این همه اخلاص دارد با آنها برخورد کنند که من در آن نامه باز گوشه هائی از آن را نوشته ام گله ما از برادر عزیز و بزرگوارمان آقای وزیر محترم این است که ما برای شما نامه نوشتیم و بازرسین شما رفتند و من مطمئن هستم که هیچکدام از بهانه هائی که آنها آوردند و من جواب دادم و اگر لازم باشد اینجا هم مستند میگویم برای شما قابل قبول نبوده چرا باید بعد از 5-6ماه هنوز هم ایشان یکه تاز میدان باشد و با آن حرکاتشان سبب رنجش و ناراضی کردن مردم و محروم کردن این نونهالان جامعه انقلابی که امیدها و سازنده های آینده انقلاب و جمهوری اسلامی هستند باشد و هنوز به ترک تازی اش و به کار خودش ادامه میدهد و بی اعتنائی می کند و اگر هم واقعا رسیدند که ما اشتباه می کنیم از جنابعالی خواهش میکنیم که بفرمائید ما اشتباه می کنیم که مردم بدانند که ما خدای نکرده از ناحق دفاع می کنیم یا اینکه به کسی تهمت ناروائی میزنیم و من گله ام این است و مردم گله شان این است که حالا که شماها دیده اید او اینطوری است چرا ایشان هنوز هم این کارها را می کند و به کارش ادامه میدهد و آیا چه کسانی هستند که از ایشان حمایت می کنند که شما لااقل زورت به اینها نرسد و آیا در شأن جامعه انقلاب اسلامی و فرهنگ انقلاب است که مسؤول آموزش و پرورشش که باید مبشر فرهنگ انقلابی باشد اینطوری برخورد بکند که مردم را از فرهنگ و از معلمی و از کار و از دانش و از همه چیز بری و ناراضی و ناراحت کند؟ من خواهش میکنم که ایشان جواب بدهند ان شاء الله که حق مردم اینجا جاری بشود. نایب رئیس- آقای وزیر محترم آموزش و پرورش بفرمائید. پرورش ( وزیر آموزش و پرورش)- سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین. من در آغاز شور و احساس برادر عزیزمان جناب آقای صفری را نسبت به پیشبرد مسائل منطقه اش می ستایم و انصافاً در خلال این مدت هم در همین زمینه تماسهای زیادی داشتند و آنچه که در امکان بوده تلاش شده است. در رابطه با سؤالشان سه تا سؤال مطرح شد در عین حال این ورقه ای را که سرپرست اداره کل قوانین نوشته یک سؤال بیشتر نبود که همان انحلال دبیرستان طالقانی هست و بعدش هم مسأله اینکه چرا جلوگیری شد از مدرسه دخترانه به بهانه اختلاط و بعد هم در رابطه با رئیس آوزش و پرورش.(لطیف صفری همین دو قسمتش را بفرمائید.) بلی چون آن قسمت سوم که رئیس آموزش و پرورش بود هم مسأله ای را مطرح نفرموده بودید که من تحقیق بکنم و سؤالی که در رابطه با انحلال دبیرستان طالقانی بود فقط در متن سؤال آمده است. آنچه که ما قضیه را تعقیب کردیم این بود که دبیرستانی در سال 1361 در منطقه ای که نام بردند یعنی در گواور به وجود می آید. در گواور مقطع ابتدائی هست، مقاطع سه گانه راهنمائی هم هست، دبیرستان نبوده و بعد مردم آنجا به اعتبار علاقه ای که داشتند که فرزندانشان در خود منطقه بمانند و دوره دبیرستان را طی بکنند خواهش کردند و خواستند که سال اول دبیرستان هم دایر بشود. البته باید عرض کنم که منطقه گواور اینطوری که برادران گفته اند و مدیر کل مربوطه اطلاع داد حتی در قسمت ابتدائی و راهنمائی دچار کمبود شدید فضای آموزشی هست به قسمی که اطلاع به ما دادند که سه کلاس آنجا بیشتر در مقطع راهنمائی دائر نمیشود و باز به خاطر این که دختران بتوانند تحصیل بکنند و محروم نشوند در اول کلاسها را صبحها برای دختران و بعد از ظهرها برای پسران و بعد آمدند یک کلاس را جدا کردند که در آن کلاسهای پسران سه مقطع راهنمائی به وسیله سه معلم که دو معلم ابتدائی و سه معلم راهنمائی که معلمین ریاضی و علوم انسانی و حرفه و فن هستند مجموعه این دوران ابتدائی را میگذرانند. مشکلی که هست در رابطه با کمبود لیسانسیه برای دوره دبیرستان است. آماری که خود برادران اینجا به ما دادند از استان باختران 1401معلم و دبیر ما در مجموعه استان باختران کم داریم و این را من باید اینجا عرض کنم و به صراحت عرض میکنم به اعتبار تعطیل بودن دانشگاهها چند سال و به اعتبار حقوق معلمین و لیسانسیه ها بسیار سطحش پائین است مخصوصاً مزایایش و به اعتبار اینکه جذب مناطق محروم نمیشوند با اینکه تلاشهائی میشود و امکاناتی را در صدد هستیم و بودیم که فراهم بکنیم مع الوصف لیسانسیه به اعتبار اینکه در وزارتخانه های دیگر یا بخش خصوصی بهتر از آنها استقبال می کنند جذب آموزش و پرورش نمیشوند و معلمین هم همینطور لذا مثلا در خود آذربایجان غربی 2486 تا کمبود داریم، در بخش فارس4952 نفر کم داریم، در خود باختران عرض کردم که 1401 معلم و دبیر کمبود هست که از این مجموعه فقط 364 لیسانسیه در استان باختران که مورد بحثمان است وجود دارد . در زنجان 1731 که این آمار خیلی زیاد است. در سال گذشته 420 هزار دانش آموز در مقطع ابتدائی اضافه ثبت نام کردند. اگر سال آینده فرزندان انقلاب هم که بعد از انقلاب متولد شده اند بخواهند وارد مقطع ابتدائی شوند که حتماً تعدادشان زیادتر است با بودجه ای که اختصاص داده شده به هیچ عنوان آموزش و پرورش پاسخگوی نیازی که هست نخواهد بود. برای اینکه اعتبار توسعه در سال61،دوازده میلیارد بود و در سال62نه و نیم میلیارد و امسال که سال 63هست 5/5 میلیارد اعتبار طرح توسعه وزارت آموزش و پرورش است که کمیسیون محترم بودجه هم در جریان هست با وجود این استقبال عظیم و شایان، با وجود این اعتباری که تقریباً نصف شده نسبت به سال قبل و سال 61 وبا وجود این استقبالی که عرض کردم جوابگو نیستیم.مخصوصاً برای دوره دبیرستان لیسانسیه به هیچ عنوان جذب نمیشود، حقوق ها خیلی خیلی پائین است. به همین دلیل برادران آمدند در سال61 این مدرسه را دائر کردند و مدرسه به وجود آمد ولی با سه دبیر راهنمائی که باید هم دوره راهنمائی را تدریس بکند و هم باید سال اول دبیرستان را که تشکیل شده تدریس بکند. این بود که در سال بعد متوجه شدند که با وجود دبیران راهنمائی افت تحصیلی برای این عزیزان در مقطع دبیرستان ایجاد میشود. و در سال دوم که تعداد افراد اضافه شده.( در سال اول تعدادشان را18نفر گزارش کرده اند که ثبت نام کرده بودند ودرسال دوم27نفر)دبیری وجود نداشت که در آن منطقه بتواند دبیرستان دائر بشود که از کیفیت مطلوب برخوردار باشد اینها گزارش کردند که افت تحصیلی آنجا فاحش است چون دبیر راهنمائی باید برود در دبیرستان درس بدهد. چون افت تحصیلی فاحش بود این بود که به خاطر همین دانش آموزان عزیزی که شما از آنها یا می کنید اینها آمدند و گفتند تا اسلام آباد 30کیلومتر است به شهادت خودتان و این دانش آموزان را به اسلام آباد اعزام کردند. الان تمام این دانش آموزان اینطور که به من اطلاع دادند و گزارش دادند به جز شش نفر که خودشان منصرف شدند در اسلام آباد مشغول تحصیل هستند. اما اینکه چرا بخش گواور دبیرستان نداشته باشد خوب بنده این سؤال را هم دارم برای اینکه نه فقط بخش گواور بلکه بایستی تمام بخشهای این کشور از دبیرستان برخوردار باشد. اصلا وظیفه آموزش و پرورش این است که در هر جائی بتواند دوره راهنمائی تأسیس بکند، دوره دبیرستان تأسیس بکند هدف این است که دانش آموزانی که از یک منطقه ای مثل گواور میآیند و میروند اسلام آباد و برمیگردند خود این رفت و آمد افت ایجاد می کند، خود این رفت و آمد مشکل ایجاد می کند. اگر در آن منطقه امکانات وجود داشته باشد که دبیرستان دائر کنیم این ایده آل آموزش و پرورش است با وجود هر کس ایده آل است که بتواند در تمام بخشها واقعا دوره راهنمائی و دبیرستان داشته باشد. علت انحلال برادر عزیز این بوده که در سال اول به خاطر علاقه ای که به مردم بوده و خواسته آنها آمدند دبیرستان را دائر کردند با 18 نفر اینطور که آنها گزارش میدهند و مدیر کل مربوطه گزارش داده و بعد همان یک سال را با هزار مشکل گذراندند با وجود دبیران راهنمائی و احساس کردند دبیر راهنمائی برای دوره دبیرستان افت تحصیلی ایجاد می کند در نتیجه سال بعد برای اینکه این افت ادامه ، پیدا نکند و مشکلشان زیاد نشود و جمعاً سه اطاقی که برای دوره راهنمائی داشتند نمیتوانستند فضای آموزشی داشته باشند از این جهت مدرسه را منحل کردند. ضمنا باید عرض کنم که بودجه احداث برای آموزش و پرورش مطلقا امسال نیست که بتواند احداث بکند، فضای آموزشی ایجاد بکند، کمبود دبیر فضای آموزشی و کمبود اعتبار برای این مسأله یا در یک قسمت نبود اعتبار سبب شده اینها چاره جوئی کردند و فکر کردند که این به صلاح است. بنابراین آمدند مدرسه را منحل کردند که دانش آموزان بتوانند بروند اسلام آباد از دبیران لیسانسیه آنجا استفاده بکنند.(مظفر- خیالتان راحت باشد که اعتبار بیش از این هم نخواهید داشت). این البته مشکلی است که آقایان عضو کمیسیون بودجه و برادران عزیزمان همه در جریان هستند، به آنها عرض کردیم و مشکلات را گفتیم. خدا خیر بدهد آقای نادی را که تبصره را دستشان گرفته بودند و یک در میان ترجیع بند میخواندند که خوب اینهائی که حالا داری میگوئی چه؟ درست هم میگفتند کمبود از آنطرف بود و اینها نمیتوانستند اضافه بکنند. آقایان دری و مظفر و همه بودند.واقعاً من میخواهم عرض کنم حالا شاید این فرصت پیش آید واقعاً میخواهم عرض کنم که الان درخود این تهران برادران عزیز ما مدرسه سه نوبته داریم و این هم به این صورت شرمندگی است که من بخواهم توضیح بدهم به این صورت استقبال عظیم مردم به اعتبار اعتقادی که به نظام آموزش و پرورش دارند بچه هایشان را آورده اند.کمبود دبیر و کمبود لیسانسیه باید به جرأت عرض کنم طبق برآورد وآماری که گرفته شده 50هزار معلم الان کمبود هست.بسیاری از مناطق هم میخواهند مدرسه دائر کنند و مدرسه داشته باشند و حق آنها است اشاره فرمودیدئ درست است. بنده هم ان شائ الله سعی میکنم که همینطور که شما برای این مردم میسوزید من هم دلم میخواهد که خدمتگزارشان باشم ولی وقتی نیست برادران به این صورت در می آید. مدیر کل میگوید ما نمیتوانیم دبیرستان داشته باشیم در منطقه گواور با وجود مشکلات کمبود آموزشی و کمبود معلم و با وجود اینکه افت تحصیلی به خاطر اینکه دبیران راهنمائی آنجا باید تدریس بکنند ایجاد میشود. والسلام. نایب رئیس- متشکر، آقای صفری بفرمائید. لطیف صفری- بسم الله الرحمن الرحیم. البته ما هم در این جامعه هستیم و تأیید می کنیم تمام نیازهای آموزش و پرورش را و واقعاً بنده هم اعتقادم هست که باید بودجه آموزش و پرورش و امکانات آموزش و پرورش و رسیدگی به وضع آموزش و پرورش حداقل در حد اولویت جنگ باشد، این انتظار هم از دولت و مسؤولین داریم چون نقش آموزش و پرورش مشخص است. اما باید عرض کنم که مطابق اسناد و دلایل و مدارکی که هست که من در کمیسیون حتماً خدمت برادر بزرگوارمان آقای پرورش واعضای محترم کمیسیون سؤالات ارائه میدهم و به خاطر همین هم حالا عرض می کنم سؤال را به کمیسیون میفرستیم به آن دلایل من از حالا خدمت ایشان و مجلس محترم عرض میکنم که متأسفانه مسؤولین درجمهوری اسلامی هم گزارش درست نمیکنند یعنی این آماری که خدمت ایشان داده اند به این دلایلی که یه بعضی هایش اشاره می کنم درست نبوده است. اولا مسأله فضای آموزشی که به عنوان یک بهانه مطرح کردند این اگر بوده برای سال قبلش هم بوده و الان در سطح تمام مملکت هست. در مرکز شهرستان گیلانغرب هم هست، در همین تهران خود ایشان میفرمایند سه نوبته کلاس دارند. اگر حسن نیت باشد حداقل دو نوبته میکردند. چون الان راهنمائی های ما در آنجا یک نوبته است و میتوانستند حداقل دو نوبته اش بکنند ویک نوبتش دبیرستان باشد وتازه دبیرستان دیگری که یک مقداری دیوارهایش نامتناسب است آنهم هست که میتوانستند تعمیر کنند و یک دبیرستان بزرگی بشود. ساختمانش الان هم هست و بنده خودم چند بار داخل آن رفتم و استفاده هم از آن نمی شود این از نظر فضای آموزشی که بهانه کردند. دوم از نظر کمبود معلم بوده است که معلمینی که در دبیرستان طالقانی گواور میخواستند درس بدهند وسال قبل هم بدون کوچکترین توقعی،بدون صنار اضافه کار،درس دادند و صرفاً به خاطر تعهد اسلامی و اخلاقی شان همانها امسال هم بوده اند به اضافه چند نفر بیشتر.همانها کسانی هستند که در دبیرستانهای اسلام آباد درس میدهند. همانها کسانی هستند که با آن سبک تحصیلی در گیلانغرب هم درس میدهند.اگر مسأله افت تحصیلی است برادران چرا برای گیلانغرب افت ندارد؟ برای اسلام آباد افت ندارد؟ برای شهرستانهای بزرگ افت ندارد که دیپلم و فوق دیپلم در دبیرستان درس بدهد.ولی حالا که نوبت محرومین جنگ زده بدبخت گواور که رسید، افت تحصیلی دارد؟ آیا همین افت تحصیلی هم به فرض اینکه راست باشد از محرورمیت بهتر نیست؟ آخر اینها واقعاً دلیلی است که یک مدیر کل، یک رئیس اداره بیاورد به بهانه اینکه بخواهد رفع مسؤولیت از خودش بکند؟ آخر انصاف کجا رفته است؟ اینها را نباید واقعاً ما دیگر در جامعه اسلامی داشته باشیم. مردم انتظار ندارند که به بهانه های واهی مسؤولین از خودشان مسؤولیت را رفع کنند و تازه اش از همه اینها بگذریم ( نایب رئیس- آقای صفری، وقتتان تمام است.) یک دقیقه دیگر اجازه بدهید. این آقایانی که این را بهانه کرده چه خوب بود که با وزیر محترمشان راست می گفتند و آمار قبولی کلاس سال گذشته این دبیرستان راکه خودشان امتحانشان کرده اند با آمار دبیرستان های مرکز شهرستانشان که از آن دفاع میکردند و آمار دبیرستانهای دیگرشان مقایسه می کردند ، بینید چند درصد همین معلمین سطح تحصیل بالا و همین محصلین قبولی داده اند. چه طور اینها با شصت، هفتاد درصد قبولی افت تحصیلی دارند و آن دبیرستان مرکز شهرش با5/1درصد قبولی افت تحصیلی ندارد؟ آن باید برقرار باشد، ولی این باید منحل بشود؟ آخر این برخورد شد، این گزارش شد، اینها واقعاً متولیان متعهد جمهوری اسلامی هستند، این قضاوتش باز پای مردم است یک نکته هم در مورد آن تعدادی که گفته اند18و27 من می گویم کذب محض است این آمار صورتجلسه امضاء شده مردم در تاریخ 24/7/62 است که نود نفر محصل در این دبیرستان بوده اند و آن را منحل کرده اند. والسلام. نایب رئیس- به هر حال سؤالتان را به کمیسیون ارجاع می کنید؟ ( لطیف صفری – بلی) چند دقیقه ای وقت است،آقای پرورش بفرمائید. پرورش (وزیر آموزش و پرورش) – عرض می شود که ما هیچ مخالفتی درباز بودن مدرسه نداریم. از خدا دلمان میخواهد.یک وقت خدای ناکرده ما با مدرسه مخالفت داریم، این خیلی زشت است. من عرض میکنم اگر دبیری باشد که حاضر باشد لله بیاید نه لوجه الله. چون به شما می گوید که من لله می آیم، ولی بعد از یک مدتی میخواهد لوجه الله کار بکند. بنده الان قول میدهم ( اگر در کمیسیون هم رفت) که اگر دبیری حاضر باشد از اسلام آباد لله آنجا بیاید، فضای آموزشی هم کم نداشته باشد، خواسته ما است که مدرسه دایر باشد. ما که مقاومتی روی این زمینه نداریم.اگر خدای ناکرده بخواهم دفاع کنم که بلی اینها درست منحل کرده اند، به همین دلایل بوده است. ولی اگر واقعاً دبیری باشد و فضایش هم باشد، روس چشم من. مدرسه با نام محترم آقای طالقانی باز باشد، دبیرستان طالقانی الان اعلام میکنم اگر این دو شرطش باشد. یکی اینکه دبیر حاضر بشود ، پول اضافه نخواهد، چون آنجا اعتبار ندارد. حاضر بشود لله بیاید و فضای آموزشی هم باشد، بنده در خدمت شما و کمیسیون هم هستیم. 8- اعلام وصول دو فقره لایحه از طرف دولت منشی- دو لایحه رسیده است که اعلام وصول می شود. 1- لایحه راجع به رفع محدودیت زمانی قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری. 2- لایحه راجع به اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای باختر. 9-پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس- جلسه بعدمان فردا صبح ساعت 8می باشد.ختم جلسه اعلام می شود.(جلسه در ساعت پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی